9 mai 2002

البداية

 

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 721 du 09.05.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn

LES TITRES DE CE JOUR:
 

 

Vérité-Action: Des tunisiens viennent d’être chassés d’une conférence publique:
AFP: Tunisian jogger hit by crash debris seeks damages from EgyptAir
Mondher Sfar: L’Attentat anti-français à Karachi :L’Europe a-t-elle raison de s’aligner sur les Etats-Unis d’Amérique ?
Omar Khayyam: Dernière invention tunisienne, le badge de prieur
T.Tounsi: TV7 et le sionisme
Reuters: Tunisia inflation up 3.32 pct yr/yr in April
La Presse: Consultation sur l’horaire scolaire – Un consensus sur la semaine de cinq jours
L’affaire de dopage de Skander Souayah : Temoignage


الحياة: محققون أميركيون ومصريون إلى تونس لتحديد أسباب تحطم الطائرة
الدكتور منصف المرزوقي : التغيير في تونس مسؤولية كل التونسيين
فتحي بن علي الدبك : إنها الحرية تنادينا والكرامة تستصرخنا وفلسطين غالية فلنستجب لها
« رَادْ – أتاك تونس » آعتداء بوليسي على فتحي الدبك
رشيد خشانة:اسلاميون وعلمانيون
القدس العربي : اللجنة الامريكية للحريات الدينية تلوّح بعقوبات ضد السعودية

 

مرة أخرى يكشف النظام التونسي عن حجم الإحتقار والإستخفاف والإستهانة الذي يتعامل به مع ما يسميه دجلا بـ « المواطنين » أو « الناخبين ». فقد حصلت تونس نيوز على نسخة من الدعوات التي وجهتها هذه الأيام السفارات التونسية في الخارج إلى المهاجرين المسجلين على قوائمها الإنتخابية للمشاركة في « الإستفتاء » على تحوير الدستور.

ونحن إذ ننقل لكم حرفيا ما ورد فيها، نتوقف عن التعليق على ما جاء في هذا النص البائس تاركين لقرائنا المحترمين مجال تفكيكه وتحليله قانونيا وأدبيا وسياسيا:

ويجيب الناخب بكلمة « نعـم » او بكلمة « لا » عن السؤال الاتي:

« هـل تـوافـق عـلى مشروع القانون الدستوري المتعـلق بتـنـقيح بعض أحكام من الدستور الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء 02 أفريل 2002 والذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية »

 
Vérité-Action

Communiqué urgent

Des tunisiens viennent d’être chassés d’une


conférence publique:

Un exercice réel de la démocratie à la Tunisienne

Nous, représentants de plusieurs associations tunisiennes et citoyens tunisiens, venons d’être refoulés de la salle de conférence à l’Hôtel Movënpick à Genève où l’Ambassadrice tunisienne tenait aujourd’hui le 9 mai 2002 à 15h une conférence publique dans le but de sensibiliser la communauté tunisienne à la réforme constitutionnelle en cours.

Ayant recours aux services de la police cantonale Genevoise pour nous interdire l’accès à la salle sous prétexte que nous ne sommes pas munis d’une invitation, nous avons pu paradoxalement remarquer que personne n’avait cette prétendue invitation. D’ailleurs la police cantonale a pu elle-même constater l’absence de ces invitations et la nullité du prétexte présenté.

Il sied de noter que c’est l’ambassadrice en personne, qui est intervenue pour demander à la police cantonale de faire sortir des citoyens tuniso-suisses de la salle dont notamment M. Nabil Kouchta et M. Jalel Matri.

Sachons que parmi les participants figure M. Kamel Morjane, ex-ambassadeur de la Mission tunisienne auprès de l’ONU et actuellement détenant d’un poste important au HCR.

D’ailleurs cette réforme constitutionnelle est organisée en l’absence d’un vrai débat démocratique et dans des conditions portant gravement atteinte à la constitution elle-même.

Nous tenons par ce communiqué à dénoncer fermement cette attitude anti-démocratique qui témoigne du vrai visage du régime tortionnaire en place.

Genève, le 9 mai 2002

Associations signataires:

Citoyens signataires:

Forum tuniso-suisse des libertés (079 298 0305)

Association des victimes de la torture en Tunisie (079 683 0712)

Vérité-Action (079 703 2611)

Forum des Tunisiens de Genève (078 883 0064)

Association Ez-Zeitouna –Genève (022 782 4341)

Anouar Gharbi, syndicaliste (079 418 7505)

Jalel Matri, militant DDH (079 203 8841)

Nabil Kouchta

Faycal Yaacoubi,

Mohammed Ali Bennour

Safoua Aissa

Service de l’information

Pour vérité-Action

 
القاهرة تربط الكارثة بسوء الأحوال الجوية

محققون أميركيون ومصريون إلى تونس لتحديد أسباب تحطم الطائرة

 


 

محمد صلاح – رشيد خشانة

بدأ فريق من الخبراء المصريين, بالتعاون مع السلطات التونسية, التحقيق في تحطم الطائرة المدنية التابعة لشركة (مصر للطيران) التي سقطت قبل قليل من هبوطها في منطقة النحلي قرب مطار قرطاج الدولي في تونس اول من امس. وأدى الحادث إلى مقتل 15 شخصاً. ويتوقع ان يصل الى تونس فريق خبراء من (المكتب الوطني لسلامة النقل) الأميركي لمساعدة الحكومة التونسية في تحديد اسباب تحطم الطائرة.

عزت مصادر رسمية مصرية حادث تحطم الطائرة المصرية اول من امس قرب مطار قرطاج التونسي إلى سوء الأحوال الجوية الذي اجبر قائدها على محاولة الهبوط الاضطراري قرب المطار. وأدى الحادث إلى مقتل 15 مسافراً بينهم 6 مصريين و5 تونسيين وأردني وسيدتان وأربعة رجال لم تُحدد هوياتهم, فيما جرح 20 مصرياً و14 تونسياً وفلسطيني هو الصحافي طلال ابو رحمة, وليبي وسعودي وبلجيكي وهندي وأردنيان وثلاثة جزائريين, وكان على متن الطائرة 62 راكباً.
وقال مصدر طبي ان المصور الفلسطيني طلال ابو رحمة, الذي التقط صور مقتل الطفل محمد الدرة برصاص الجيش الاسرائيلي, بين الناجين من الحادث.
وأفاد بيان لـ(المكتب الوطني لسلامة النقل) الأميركي, صدر في واشنطن, ان المكتب ارسل أربعة محققين الى تونس اضافة الى ممثلين عن الادارة الفيديرالية الاميركية للطيران وشركتي (بوينغ) و(جنرال إليكتريك) المصنعتين للطائرة, للمشاركة في التحقيق الذي تجريه السلطات التونسية لمعرفة اسباب الحادث.
وأعرب الرئيس
محمد حسني مبارك عن بالغ حزنه وعزى أسر الضحايا, وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بياناً امس وجه فيه مبارك الشكر الى نظيره التونسي زين العابدين بن علي لاهتمامه ومتابعته الحادث. كما شكر لكبار المسؤولين وابناء الشعب التونسي (اهتمامهم ورعايتهم وجهودهم لانقاذ المصابين ونقل الضحايا). ووصف رئيس شركة (مصر للطيران) المهندس محمد فهيم ريان, الحادث بأنه (قضاء وقدر), مؤكداً ان الظروف الجوية في مطار تونس (كانت السبب في ارتطـــام الطــائرة بأحد السفوح الجــبلية قرب المطار).
ورفض التشكيك في كفاءة قائد الطائرة اشرف عبدالعال, وقال إنه ذو خبرة واسعة (بدليل أنه قبل الهبوط الاضطراري طلب من الركاب ربط الأحزمة, ما أنقذ كثيرين منهم). وزاد ان قائد الطائرة (نفذ كل اجراءات الهبوط الاضطراري). ونفى ريان بشدة ما تردد عن تعطل الطائرة قبل هبوطها, مشيراً إلى أنه اجرى اتصالاً هاتفياً بقائدها الذي أكد له ان سبب السقوط كان سوء الاحوال الجوية. وأوضح ريان في تصريحات ادلى بها قبل توجهه على رأس فريق من الخبراء المصريين الى تونس, أن محادثاته والمسؤولين التونسيين ستتناول اعادة الناجين من الركاب, واستلام جثث القتلى ورعاية المصابين.
الى ذلك, رفض رئيس فريق المحققين في الشركة محسن المسيري تحديد سبب معين لسقوط الطائرة, وقال إن فريقه سيبدأ مهمته بمعاينة الطائرة ومكان سقوطها, وسيجري بعد ذلك محادثات مع المسؤولين في الطيران المدني التونسي الذي سيتولى, وفق الاتفاقات الدولية للطيران, التحقيق في الحادث بمشاركة الفريق المصري. وأكد المسيري ان سجلات الطائرة المنكوبة وهي من طراز (بوينغ – 737), تشير الى سلامتها وخضعت للمعاينة قبل اقلاعها الى تونس. لكن مصادر أخرى أفادت ان الطائرة ذاتها تعطلت مرات وتسببت في تأخر بعض الرحلات.

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 9/5/2002 )


 

أقارب ناجين يروون ل ( الحياة ) شهاداتهم : ارتطمت الطائرة بالجبل فسقط سقفها وانشطرت نصفين

زارت (الحياة) امس منازل عدد من ركاب الطائرة المصرية المنكوبة والتقت أفراد أسرهم, وكالعادة في مثل تلك الظروف تبرز المواقف والقصص الانسانية, وشهادات ناجين عن وقائع عايشوها.
في منطقة الدقي يسكن أحد الناجين ياسين محمد الذي يعمل في شركة بحرية لنقل النفط. وقالت زوجته جليلة الصياد ان عمله يتطلب السفر كثيراً, وقبل سفره بيوم اتصل بأسرتها فأخبرته ان الامطار تتساقط بغزارة والرياح شديدة وتمنت عليه تأجيل سفره, لكنه رفض.
ونقلت عن زوجها الذي اتصل بها هاتفياً بعد مغادرته المستشفى, قوله: (قبل هبوط الطائرة مرت بمطبات هوائية شديدة, ومع ذلك كان الطيار يؤكد لنا ان ذلك أمر عارض وأنه سيصل الى المطار في هدوء. ثم دخلت الطائرة في كتلة من السحاب وخرجت لتدخل في كتلة ثانية وبعدها شعرت بأنها تهبط على الارض, وشاهدت الاشجار قربها, وفجأة شعرت بالطائرة ترتطم بالجبال وتوقفت حركتها فأسرع احد الركاب يدعونا الى الخروج منها. واستطعت انقاذ طفلين كانت والدتهما تصرخ وهي تبحث عنهما, وابتعدت عن الطائرة مع عدد من الركاب, ثم بدأ مسافرون آخرون يخرجون منها).
أما ابنته سارة فنقلت عنه تأكيده انه لدى ارتطام الطائرة بالجبل سقط سقفها على الركاب وانشطرت نصفين, وهو شاهد عدداً من القتلى.
وفي الجيزة التقت (الحياة) سناء الطرابيلي, زوجة محمد محمد توفيق المغربي احد ركاب الطائرة المنكوبة, فذكرت انها لا تعرف شيئاً عن مصيره, وانها وابنتها مروة تسألان في كل مكان. واضافت انها علمت بنبأ تحطّم الطائرة من التلفزيون, وعلى رغم تأكيدات بعض المسؤولين ان زوجها حيّ لن تشعر بالاطمئنان الا بعد ان تراه.
وفي منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) تحدثت سامية إمام والدة المضيفة امينة ماهر عبدالمنعم التي اكدت انها اصيبت بالذعر لدى علمها بالحادث. وقالت: (هزّني من الوجدان, خصوصاً ان ابنتي امينة مضيفة في الطائرة, ولكن الحمد لله, اتصلت بنا واخبرتنا ان جروحها طفيفة).

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 9/5/2002 )

 
 

Conferénce de presse du ministre du Transport suite au crash de l’avion d’Egyptair

09/05/2002– M. Houcine Chouk, ministre du Transport, a tenu, mercredi soir, une conférence de presse, dans laquelle il a fourni les données préliminaires disponibles sur les circonstances de l’accident d’avion de la Compagnie aérienne égyptienne survenu mardi à Tunis.

Evoquant le déroulement du vol, M. Chouk a indiqué que l’avion, arrivé par l’est, a été pris en charge par les services du contrôle d’approche de l’aéroport international de Tunis-Carthage et guidé jusqu’à l’alignement sur l’axe de la piste à 14h14mn11s GMT(15h14mn11s – heure de Tunis) à une altitude de trois mille pieds et une distance de 12 miles nautique (près de 24 km) de l’aéroport avant d’entamer sa descente à 2100 pieds.

A 14h 15mn 50s, la prise en charge de l’appareil a été transférée à la tour de contrôle qui a autorisé l’avion à attérir immédiatement dans la mesure où l’aéronef était le premier à se présenter dans l’espace de compétence de la tour de contrôle. L’avion était alors à 8 miles nautiques de la piste. A 14h16mn57s, l’avion a atteint le palier de 2100 pieds à une distance 6 miles nautiques. A 14h 17mn 22s l’avion était à une altitude de 1600 pieds et une distance de 5 miles de l’aéroport, avec une vitesse de descente de 1100 pieds/mn.

Le ministre a indiqué que la vitesse normale de descente normale aurait du se situer entre 500 et 600 pieds. A 14h 17 mn 58s l’avion qui atteint l’altitude de 950 pieds était à 4 miles nautiques de l’aéroport et continuait à descendre à une vitesse de 1100 pieds/mn environ.

Il a relevé que l’altitude de 950 pieds est inférieure àl’altitude qu’aurait du avoir l’avion à 3 miles nautiques de l’aéroport et qui est de 965 pieds, selon la procédure standard de descente.

Selon ces précisions techniques, l’avion volait donc à une vitesse supérieure à la normale et à une altitude inférieure à la normale. M. Chouk a affirmé que les communications radio entre l’équipage de l’avion et la tour de contrôle se déroulaient normalement et qu’aucun signe d’anomalie n’avait été constaté qui pourrait permettre de conclure à un incident ou à un problème quelconque à bord.

Le ministre a affirmé que les secours ont été dépêchés immédiatement sur les lieux dans la première demi-heure, malgré les difficultés d’accès à la colline et des conditions climatiques.

Le ministre a encore precisé qu’au moment de percuter la colline d’Ennahli, l’avion se préparait à attérrir avec un train d’atterrissage complètement sorti et les aérofreins déployés à 30 °.

Il a indiqué que le bilan de l’accident était de 14 tués dont six Tunisiens, sept Egyptiens et un Jordanien ainsi que 48 blessés dont 23 ont quitté les hôpitaux.

Répondant aux questions des journalistes, M. Chouk a indiqué que les deux boites noires ont été retrouvées et permettront, après analyse, d’établir les conclusions finales de l’enquête. Il a indiqué, en outre, que le kérosène de l’avion n’avait pas ete largué.

Il a précisé, d’autre part, que la tour de contrôle a tenté en vain d’entrer en contact avec l’avion après sa disparition des écrans radar.

Source : www.infotunisie.com

 

Tunisian jogger hit by crash debris seeks damages from EgyptAir

 

CAIRO, May 9 (AFP) – A Tunisian wants damages from EgyptAir for injuries he suffered when an EgyptAir plane crashed and the pilot’s seat hit him while he was jogging outside Tunis, Egypt’s state-run MENA news agency said Thursday.

Abdel Kader Boujoumaa

was doing his daily jog in the hills outside Tunis when the plane crashed and the seat hit him, leaving him in a coma for 24 hours, the Middle East News Agency reported.

He was taken to the hospital along with the crash victims, and when he awoke from the coma on Thursday, he went to Tunis-Carthage airport to seek damages from visiting EgyptAir officials before they departed, MENA said.

EgyptAir officials promised to examine his case and study his medical file, MENA said.

The EgyptAir Boeing 737-500 crashed Tuesday into a hillside in the Ennahli national park, near the country’s main airport, as it tried to make an emergency landing in heavy rain, killing 14 and leaving 48 injured.

AFP

 
FLASH INFOS

Accident du Boeing 737 : Liste provisoire des passagers décédés

Liste provisoire des personnes décédées suite à l’accident du Boeing d’Egyptair:
– Salah Waja (Tunisie)
– Inès Khaïrallah (Tunisie)
– Mustapha Ayed (Tunisie)
– Mohamed Ali Abbés Mohamed (Égypte)
– Moumen Mustapha Larbi (Égypte)
– Raja Alouini (Tunisie)
– Abdelkrim Meghaïra (Jordanie)
– Habib Hizem (Tunisie) -Lotfi Moussi (Tunisie) -Walid Mahmoud Faker (Égypte)
– Zeineb Ahmed Mohamed (Egypte)
– Khaled Ouda (Égypte)
– Achraf Abdelaâl (Egypte)
– Afifi Abdennebi Hassan (Égypte)
A noter que les trois dernières victimes suscitées font partie de l’équipage de l’avion.

(Source : le Temps du 9 mai 2002, d’après le portail Babelweb)

Courrier à destination Palestine : En instance

Le ministère des technologies de la communication informe le public que le courrier ordinaire envoyé de Tunisie vers la Palestine entre janvier et fin mars 2002 a été renvoyé, après que la poste jordanienne eut informé la poste tunisienne de l’impossibilité de le faire parvenir aux destinataires en Palestine, du fait de la situation prévalant.
Ce courrier sera gardé en instance au centre de tri, en attendant le rétablissement de la situation. Il sera envoyé de nouveau dés que possible.

(Source : Assabah du 9 mai 2002, d’après le portail Babelweb)

 
 
 

التغيير في تونس مسؤولية كل التونسيين

 
 
التوقيت المحلي السويسري 20:07, الخميس 09.05.2002


 
الدكتور منصف المرزوقي أثناء مروره بسويسرا  [swissinfo / SRI]

الدكتور منصف المرزوقي أثناء مروره بسويسرا

[swissinfo / SRI]

هذا ما اكده المعارض التونسي د. منصف المرزوقي في حديث لسويس انفو عن الأوضاع في تونس عشية اجراء استفتاء شعبي حول الاصلاحات الدستورية التي ستمكن الرئيس بن علي من تولي فترة رئاسية جديدة.
زار الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (غير معترف به) والرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، سويسرا قبل أسابيع، حيث اجرى اتصالات مع وسائل الاعلام السويسرية والهيئات الاجتماعية وبالأخص زملائه الأطباء الذين ساهموا في الضغط من أجل الإفراج عنه عندما كان رهن الاعتقال في تونس.

وقد تزامنت زيارة السيد المرزوقي لسويسرا مع أحداث جربة ومع الاستعدادات في تونس لاجراء استفتاء شعبي (يوم 26 مايو) حول الاصلاحات الدستورية التي ستسمح للرئيس بن علي بالبقاء على راس السلطة بعد تغيير الفقرة 39 من الدستور التي كانت تنص على تجديد الفترة الرئاسية ولايتين فقط.

ويذكر ان الرئيس بن علي تولى مقاليد السلطة عام 1987 بعد عزل الرئيس الحبيب بورقيبة لاسباب صحية، وقد تعهد الرئيس التونسي في بيان السابع من نوفمبر عام 1987 بازالة الرئاسة مدى الحياة، التي كانت سائدة في عهد بورقيبة، وترى بعض فصائل المعارضة التونسية ان الاصلاحات الدستورية المعروضة على الناخبين هي تكريس لرئاسة، قد لا تكون مدى الحياة، لكنها تضمن بقاء الرئيس بن علي في السلطة حتى عام 2014.


« في تونس مشينا إلى الوراء »

يقول الدكتور المرزوقي في تعقيبه على الاستفتاء « ان هذه الخطوات تندرج فيما يسمى بالمسار الدكتاتوري ». ويرى المعارض التونسي: « أن الشعار الذي أتى به الرئيس بن علي والقائل بالتدرج نحو مجتمع ديموقراطي قد حقق العكس. فقد تم القضاء على براعم مجتمع ديموقراطي تتمثل في منظمات حقوق الانسان مستقلة، وأحزاب مستقلة وصحافة حرة ومستقلة ».

ويعتبر المرزوقي ان الرئيس بن علي قام بعملية تحطيم سياسي مبرمجة بداية بالتيار الإسلامي … ثم توجه إلى الأحزاب السياسية المدنية، إما دجنها او لاحقها. ثم عمد إلى حل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في عام اثنين وتسعين وضرب الاتحاد التونسي للشغل ثم الصحافة، ودخل في مسلسل الانتخابات بنسبة 99،99 بالمائة ».

ويرى السيد منصف المروزقي أن هذا المسار « سيتوج بالرئاسة مدى الحياة والحصانة، وهذه هي النقطة الأخيرة في مشروع تثبيت المسار الدكتاتوري ». إذ يعتقد السيد المرزوقي أن تونس قد تراجعت مقارنة مع دول مثل المغرب او الجزائر او حتى الأردن التي خطت خطوات إلى الأمام. وانتهى إلى القول « إذا نجح هذا الاستفتاء، فإن تونس ستصبح من نوع سوريا او العرق، أي دكتاتورية بوليسية مخابراتية من الطراز الأول ».

وعن الوسائل المتاحة امام مؤسسات المجتمع المدني في تونس يقول السيد المروزقي: « بالرغم من هذه الجرافة التي حاولت تحطيم كل الهيئات المدنية المستقبلة، الملاحظ أن المجتمع المدني استطاع أن يعيد هيكلة نفسه، فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعادت هيكلة نفسها ، وهناك حزبان جديدان تم تأسيسهما هما الحزب من أجل الجمهورية وحزب التكتل، وولادة الكنفدرالية التونسية للشغل وولادة العديد من المنظمات مثل المركز التونسي لاستقلال القضاء وغيره… ».

ويعترف السيد المروزقي « أن تونس لم تصبح ضحية نظام دكتاتوري، وأن هذا النظام لا يتصرف كما يريد. وأنه بعد أن ضرب المجتمع المدني في بداية التسعينات هو الآن يتلقى ضربات قوية من هذا المجتمع المدني سواء على الصعيد الإعلامي او على مستوى فضح ممارساته في الخارج او على صعيد تحريك الشارع ».

ويرى السيد منصف المروزقي أن الإعلام أصبح يصل إلى كل أنحاء البلاد لتوضيح « حقيقة هذا النظام ومدى تغلغل الفساد فيه ». ولا يتوقع السيد المروزقي أن يؤدي الاستفتاء المقبل « إلى نهاية أزمة النظام بل إلى الوصول إلى قمة من قممه »، مشيرا إلى انتشار شعار »لا خوف بعد اليوم ». ويعتبر « أن نظام بن علي هو حادث مرور في تاريخ تونس لا مكان له ويجب أن ينتهي وهو عبارة عن قوسين سيغلقان ».


مسؤولية الديموقراطيين فيما حدث

ويشير المرزوقي الى فترة بداية المواجهة بين النظام والحركة الاسلامية عندما انضم بعض الديموقراطيين الى لعبة محاربة الخطر الاسلامي ووجدوا فيما بعد ان التيار قد جرفهم ايضا. يقول المرزوقي: « لقد عشت تلك الفترة المظلمة في تاريخ تونس في التسعينيات، وكان هناك جزء من الحركة الديموقراطية يقول ان بن علي عندما يضرب الإسلاميين سيضرب كل اطرف المعارضة ولذلك وليس لأسباب أخلاقية بحتة يجب أن نرفض ضرب الإسلاميين. هذا كان موقفي وموقف قلة داخل التيار الديموقراطي بينما كانت الأغلبية تقول اتركهم يكسرون بعضهم ، سيخلصون من الإسلاميين ثم ندخل في حركة ديموقراطية.

التاريخ حسب ما يقوله المرزوقي « اثبت صحة النظرية الأولى اذ ان بن علي عندما انتهى من الاسلاميين، ضرب كل الأطراف السياسية حتى التي تعاملت معه، لان عقلية النظام الدكتاتوري لا تعترف بمكانة الا للدكتاتور ولعصابته ».

ويعترف السيد المروزقي « بأن معظم الاطراف عدلت ساعتها على الموقف الأخلاقي الأول، بحيث تجد حتى أناس معروفين بكرههم الشديد للإسلاميين، اصبحوا يعترفون للإسلاميين بحق التواجد ويرفضون التجاوزات التي وقعت، وهذا من حسن حظ تونس اليوم، اذ أن كل التيارات بدأت تتفق على أن تونس يجب أن تكون للجميع ويجب أن تكون دولة ديموقراطية ويجب أن يحكمها القانون ويجب أن ننتهي فيها من الشخصانية ومن الحزب الواحد والفضل في ذلك لبن علي لأنه كرّه كل الناس فيه ».


ماذا بعد 2004؟

وعن مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى عام 2004، يقول المعارض التونسي منصف المرزوقي « أذكر أن في التاريخ هناك العديد من الدكتاتوريين الذين فازوا بتسعة وتسعين فاصل تسعة وتسعين بالمائة ولكن هذا لم يمنعهم من السقوط. وآخر مثال على ذلك فوجيموري (رئيس بيرو) الذي غير الدستور ولكن بعد سنة ذهب في حاله ».

ويضيف قائلا: « نحن سنستغل كل هذه المعطيات لكي نحرك ضمائر الناس لأن تونس اليوم أصبحت في خطر. وكما قلت سابقا هي بمثابة بقرة حلوب ولكنها بدأت تظهر أضلعها من كثرة ما حلبوها… والخطاب الذي أتوجه به إلى التونسيين هو أن إنقاذ تونس مسؤولية كل التونسيين ».

ولم يفت المرزوقي التركيز في حديثه مع الجهات السويسرية التي التقاها على التغييرات التي وقعت في العالم بعد احداث 11 سبتمبر وعلى ضوء ما افرزته الانتفاضة الفلسطينية من تاييد وتضامن في الشارع العربي. يقول المرزوقي في هذا السياق: »إذا كانت قضية فلسطين قد أثبتت شيئا فهو أن الشارع العربي عبارة عن مارد نائم بعين واحدة ينتظر من يوقظه. واعتقد أن الأنظمة كلها فوجئت. وإنني ممن كانوا يعتقدون أن العرب هم الذين سيحررون فلسطين ولكننا نشاهد اليوم أن فلسطين هي التي ستحرر العرب، لأنها ستحررهم من عقدة الخوف ومن عقدة الذل ».

ويرى المرزوقي ان « الأحداث الأخيرة كشفت ضعف وخيانة وبشاعة كل هذه الأنظمة وعدم شرعيتها. واعتقد أن الشارع العربي سيكون له دور كبير في فرض الديموقراطية وفي فرض تغييرات جذرية. لذلك قلت وأومن بذلك، أنه إذا كان القرن الثامن عشر هو قرن الثورة الفرنسية والقرن التاسع عشر هو قرن الاستفاقة اليابانية والقرن العشرين قرن الثورة الروسية، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الثورة العربية ».

محمد شريف – جنيف


09.05.2002 – 19:08

  صوت / فيديو / وصلة
RealVideo G2
 
 

إنها الحرية تنادينا والكرامة تستصرخنا وفلسطين غالية فلنستجب لها

 
Fethi D'Bak1.jpgFethi D'Bak3.jpgFethi D'Bak2.jpg
 

صور توضح نتائج الإعتداء البوليسي على السيد فتحي الدبك

أمام مقهى الزيتونة الزرقاء بالمنار وفي محاولة لحماية الصحفي الجزائري محمد أيونوغان ركض نحوي مجموعة من البوليس، حوالي 15 شخصا، وبدأت الضربات على الرأس أساسا وكامل الجسم حتى تمكنوا من إسقاطي أرضا وتتالت الضربات ونزفت الدماء من أذني وأنفي وفمي.. وعندما أدركوا إني غير قادر على المقاومة أركبوني سيارة أجرة صحبة ثلاثة من البوليس وكانت سيارتا شرطة واحدة من الأمام والأخرى من الخلف ترافقنا.. أغمضوا عيناي بأيديهم وأوثقوا يداي إلى الخلف بالقيود لعلهم لا يريدون أن أتعرف على المكان الذي يقتادوني إليه. وعند النزول من سيارة الأجرة أمروا صاحبها بالمغادرة وتمكنت حينها من مشاهدة الغابة المجاورة لنزل الهيلتون.. أركبوني ثانية سيارة الشرطة صحبة ثلاثة من رجال البوليس وتجمع البقية حول السيارة الثانية يتحاورون وكانت تصلني خشخشات أجهزة اتصالهم وتمكنت من سماع كلمة mon capitaine على الأقل ثلاثة مرات.

بعدها توجهوا نحوي. أنزلوني من السيارة واقتادوني إلى داخل الغابة وشرعوا في الضرب والركل من جديد بكل وحشية وبربرية وكانت ضرباتهم مركزة أساس على الرأس، تلقيت ضربة على الأنف شعرت

حينها بدوار عنيف فقدت أثره الوعي تماما..

أفقت على ماء بارد يكسب علي كأن أحدهم يصر على إزالة كل آثار الدماء من وجهي وأذناي.. كانت الساعة متأخرة وكان ذلك دليلا على أنني قضيت فترة تحت تعنيفهم.. ما زلت أشعر بدوار وبالألم في كل مكان من جسدي.. كان أمامي شخصان: أحدهما يغسل وجهي والآخر صحبة كلب، قالا لي معا بأنهما ليسا من البوليس بل شاهدوهم يضربونني. طلبت منهما مساعدتي على العودة إلى منزلي فاصطحباني إلى المعبد. قلت لهما « أنتما من البوليس أيضا ». فأجاباني بكل سخرية:  » نحن من البوليس ولست قادرا على فعل أي شئ » ثم انسحبا وبعد ربع ساعة قدمت سيارة أجرة امتطيتها. لا أعلم لماذا حملتني أمام مقهى الكواكب أين توقفت برهة من الزمن طلبت منه السبب فأعلمني بأنه يفكر في أقصر طريق توصلني إلى المنزل. عندها ظهرت سيارة الشرطة والدراجات من جديد فواصل طريقه وهم يتبعونه إلى أن وصلت إلى المنزل. بعدها أعلمت زوجتي الرفاق بأنني عدت فقدم الرفيق الدكتور سامي السويحلي على الفور صحبة الرفيقة الدكتورة أحلام بلحاج والرفيق جلال الزغلامي فحملوني إلى المستشفى حيث احتفظ بي تحت الرعاية المركزة.

مرة أخرى تمتد أيادي الجلاد لمحاولة قتلي. وليست المرة الأولى التي تزورنا فيها فيالق الموت فقد زارت الصديق توفيق بن بريك والصديق منصف المرزوقي ورياض بن فضل والرفاق جلال الزغلامي ولوممبا المحسني ونزار عمامي وطارق محضاوي والتلميذة خلود محضاوي.ز يحاولون قتلنا ولكنني أعد الرفاق والأصدقاء في العالم إنني لن أصمت وسأصرخ بأعلى صوتي في ساحة محمد علي كعادتي وسأتحدث عن فسادهم وسرقاتهم ونهبهم وانحطاطهم وتعذيبهم لرفاقنا في السجون. لن يحيدونني عن هذا الطريق قيد أنملة. كما أعد النقابيين من فراشي هذا بالعودة عن قريب إلى بطحاء محمد علي لأمد يداي إلى أياديهم وتتشابك الأيادي في قبضة واحدة معلنة رفضنا التفريط ولو في شبر واحد من بلدنا العزيز وكما قال الرفاق ويقولون دائما:

« خضراءنا الجميلة لنسائها ورجالها.. لشبابها وأطفالها »

سننزع عنها هذا الدمل المتعفن حتى وإن أفقدونا الحياة.. سنظل دائما واقفين كالجبال.. نصرخ رغم الدماء.. ونطلب من أبناء شعبنا أن لا يتراجعوا إلى الوراء وليتحول الخوف إلى صف الأعداء.

أنا طريح الفراش لأننا تمكنا أثناء تجمع 1 ماي وبرغم حصار البوليس من إحياء هذه الذكرى وشعارها « فلسطين » ولأنني كنت ومجموعة من الرفاق نريد تنظيم ندوة مساندة شعارها: « فلسطين قلب المقاومة ».

وكما قالت الرفيقة ساما عويضه من القدس:

« تتشابك أيدينا وتلتحم جراحنا لتسيل منها دماء ممتزجة تلون الأرض والتراب وتعلن أن زمن القمع قد ولى وحان الوقت كي تشرق الشمس ».

فتحي بن علي الدبك – مناضل نقابي

عضو هيئة تحرير قوس الكرامة

عضو اللجنة الوطنية النقابية فلسطين العراق

2 ماي 2002


عريضــــة

نحن الممضيين أسفله بعد إطلاعنا على ما ورد في شهادة المناضل فتحي بن علي الدبك حول ما تعرض له من محاولة قتل على أيدي البوليس التونسي المسلح بكل وسائل القمع نعلن عن رفضنا وتنديدنا لهذه الأساليب الأمنية الوحشية التي تفاقمت لتصفية المناضلين ونطالب بفتح تحقيق عاجل لمحاكمة كل من تورط في هذه الاعتداءات.

الصفة

الاسم

   
   
   
   
   
 
 

آعتداء بوليسي على فتحي الدبك

 

استعمل البوليس السياسي في تونس كعادته شتى أنواع العنف اللفظي والمادي لمنع الندوة التي دعت إليها مجلة قوس الكرامة والتي كان من المقرر أن تنعقد بتونس أيام 1 و2 و3 ماي حول « فلسطين قلب المقاومة، بناء المقاوماتالاجتماعية والسياسية من الأرجنتين إلى تونس ».
ولقد تعرض, بصفة خاصة، المناضل النقابي وعضو هيئة تحرير قوس الكرامة، فتحي الدبك إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من البوليس السياسي اقتادته عنوة داخل سيارة إلى غابة قرب نزل هلتون حيث اختلوا به وانهالوا عليه ضربا وتعذيبا هدفهم في ذلك إلحاق أشد الأذى المادي به.
وإذ تستنكر « رَادْ – أتاك تونس » هذه الأساليب الأمنية البالية في التعامل مع نشطاء المجتمع المدني والمناضلين السياسيين والنقابيين فإنها تعبر إلى الأخ فتحي الدبك عن كامل تضامنها ومؤازرتها.

« رَادْ – أتاك تونس »
فتحي الشامخي
الناطق الرسمي

 

L’Attentat anti-français à Karachi :

L’Europe a-t-elle raison de s’aligner sur les Etats-Unis d’Amérique ?

 

Voici que la France, à son tour, vit son 11 septembre, avec son cortège de morts, de sang, de douleur et de rage. Aucun être humain ne peut rester insensible à cette tragédie humaine. Mais après la compassion et la tristesse, vient le temps de la réflexion et de comprendre ce qui vient de se passer. Et il ne faudrait hélas pas compter sur nos gouvernants et leurs médias pour le faire. Pour eux, la chose est simple : il existe des « terroristes », alors : « guerre au terrorisme !». C’est la même attitude qui conduit aux massacres perpétrés par Sharon avec la bénédiction de Bush, d’Anan, et de l’Europe, et avec la complicité de leurs médias.

Non, il ne sert à rien de diaboliser l’ennemi, si grâce à cet artifice l’on veut perpétuer les causes qui ont engendré le diable.

A qui veut-on faire croire que cet attentat de Karachi n’a rien à voir avec la politique étrangère française, une politique alignée sur celle de Bush dont les objectifs sont clairs : la domination brutale et guerrière du monde, un impérialisme de conquête militaire et économique sous couvert de mondialisme et de technologie avancée ?

L’Europe, et elle le sait dans son for intérieur, n’a rien de bon à tirer d’une telle alliance, car les Etats Unis d’Amérique n’hésiteront pas à s’attaquer à elle le jour où leur domination militaire des pays du sud est suffisamment dense. Car en ce domaine, pour les nouveaux maîtres du monde, il n’y a ni morale, ni civilisation, ni religion qui compte : seule la force est pour eux le maître mot de l’histoire du monde. Mais l’Europe a choisi, par manque de courage, de faire semblant d’ignorer les dangers qui la guettent, à la manière de leurs politiques qui n’ont d’autre souci que celui de leur fauteuil et des avantages et des honneurs de leurs fonctions. Jusqu’au jour où…

En attendant, ce sont les civils qui en paient le prix le plus élevé. On en prend même prétexte pour prouver à l’opinion publique que les « terroristes » sont des « criminels lâches et monstrueux » qui se sont mis en marge de l’humanité et qui méritent ainsi une guerre d’extermination totale, même si cela devait entraîner des « dommages collatéraux » en morts et en occupation militaire de pays voire de continents où ils sont soupçonnés y opérer…

Bref, l’on s’installe tranquillement dans la logique de guerre, par inertie et par couardise celles-là mêmes qui ont rendu possibles les deux grandes guerres occidentales du dernier siècle. Mais la guerre à laquelle l’on assiste aujourd’hui est d’un nouveau type : elle est dirigée par l’Occident contre l’hémisphère sud qui n’a pas encore compris et ne voudra jamais comprendre que son bonheur est dans sa soumission aux détenteurs des armes d’extermination et de la technologie moderne. Dans cette nouvelle configuration, l’on ne s’étonne pas que ces esclaves modernes ont recours à des armes d’un nouveau type : les actions suicides qui tentent de neutraliser la puissance de feu de l’adversaire au moyen du sacrifice. C’est à la fois l’arme du pauvre, mais aussi l’arme du désespoir, dans un monde où l’Occident veut recoloniser le monde, comme au XIXème siècle, sous prétexte de « pacifier » des populations « barbares », peu enclines à la servitude.

Paris, le 9 mai 2002

Mondher Sfar

msfar@wanadoo.fr

 

DERNIERE INVENTION TUNISIENNE, LE BADGE DE PRIEUR

Omar Khayyam


Le nouveau ministre de l‘intérieur, le docteur Hedi Mhenni a invité aujourd’hui les journalistes tunisiens et étrangers à une conférence de presse, au cours de laquelle il a exposé son nouveau plan pour l’organisation des prières dans les mosquées.

Il dit que pour éviter l’anarchie et rationaliser la visite des mosquées, son ministère va délivrer à tous ceux qui en font la demande un badge leur permettant d’accéder à la mosquée la plus proche de leur domicile( le cas échéant, de leur lieu de travail).

Dorénavant chaque Tunisien ou résident musulman sur le sol tunisien qui désire fréquenter une mosquée doit remplir une demande de carte de prieur (bitakat moussolli) et la déposer auprès du poste de police ou de la Garde Nationale le plus proche. Le badge portera la photo du prieur, son adresse et le nom de la mosquée choisie.

Selon la nouvelle réglementation, le prieur doit obligatoirement choisir la mosquée la plus proche de son domicile ou de son lieu de travail. Si la mosquée indiquée sur son badge n’organise pas de prière du vendredi , le prieur doit demander une carte « spéciale prière du vendredi ».

A partir du 1 juillet 2002, les imams des mosquées seront tenus de s’assurer que tous les prieurs présents à l’intérieur de la salle de prière sont badgés. Chaque imam sera tenu d’expulser tout prieur non badgé ou dont le badge mentionne le nom d’une autre mosquée. Les badges sont strictement individuels et ne peuvent être ni cédés ni prêtés.

Si le détenteur du badge décide de cesser de prier, il doit restituer le badge au poste de police le plus proche. Sauf autorisation spéciale du gouverneur, chaque prieur aura droit, pour faire ses cinq prières, à la visite d’une mosquée et une seule. Si la mosquée qu’il fréquente ne célèbre pas la prière du vendredi, un deuxième badge « spécial prière du vendredi » lui sera délivré sur demande.

Les touristes musulmans peuvent demander un badge de prieur au poste de police des frontières. Ces badges touristiques de prière seront valables pour toutes les mosquées tunisiennes. Ils doivent être restitués à la police de frontière avant le départ définitif du sol tunisien.

Toutes les mosquées seront dotées de machines de pointage. Chaque prieur sera tenu de pointer à l’entrée et à la sortie de la mosquée, A la fin de chaque mois l’imam devra transmettre les fiches de pointage à la brigade de renseignement (firkat al-irchad) dont dépend la mosquée où il dirige les prières. Les étrangers non-résidents seront exempts de l’obligation de pointage.

Omar Khayyâm, Mahdia le 9 mai 2002

 
OPINION
 

 

TV7 et le sionisme

 
Quand tous les personnages les plus influentes vis à vis des peuples arabes et musulmans du moins sur le plan cognitif combattent farouchement le sionisme avec ce qui est permis en l’occurrence la censure économique à travers la boycott des produits israéliens et aussi des sociétés pro-sionistes, quand tout ça se dit et se pratique dans plus d’une région, la fameuse TV7 multiplie ses efforts pour faire le contraire et aller contre le courant !

Je n’aime pas du tout la médiocrité de et ça me donne des nausées en la regardant mais les mômes m’y obligent parfoiset j’ai pu constater durant ces quelques minutes pour ne pas dire secondes le flash publicitaire du concours Coca Cola dont l’objectif est de précipiter la consommation de la boisson de l’oncle Sam afin d’augmenter les chances de gagner je ne sais quoi;
Etant donnée la pauvreté matérielle  qui a contribué avec les années à une misère cognitive,  intellectuelle et culturelle, beaucoup de tunisiens y croient.
Conclusion: TV7 , la bouche du cap est pro-sioniste.
T.Tounsi

 
 
AU VU DE CETTE PETITE « POLEMIQUE » QUI S’EST DECLENCHEE SUR LE FORUM DE « TUNEZINE » AU SUJET DU NOMBRE DE VICTIMES EXACT DE LA TUERIE DU 8 MAI 1991 AU CAMPUS UNIVERSITAIRE, ON EST EN DROIT DE SE DEMANDER : MAIS OU SONT LES TEMOINS DE CETTE TRAGEDIE ? NOUS SAVONS QUE CERTAINS D’ENTRE EUX SONT REFUGIES EN EUROPE ET ONT ACCES A L’INTERNET. POURQUOI SE TAISENT-ILS ?

EXTRAITS DE LA « POLEMIQUE » :

Acte 1 : UN EX-ETUDIANT POSE LA QUESTION SUIVANTE

 :

Est ce qu’il y a eu des morts ?

Le 8 mai 1991 des coups de feu ont été tirés sur les étudiants grévistes à l’enceinte de l’école nationale des ingénieurs de Tunis et un certain nombre d’étudiants a été atteint par balles devant de nombreux témoins.
Le lendemain tout le monde parlait d’au moins 2 morts, est ce que vous pouvez confirmez ces faits ?

Acte 2 : « LECTEUR ASSIDU » DEMANDE :

Arrêtez les surenchères

Contrairement au titre de ce message, je n’ai aucune envie de polémiquer mais je vous demande d’arrêter ces surenchères politiciennes qui parlent de « l´organisation la plus représentative des étudiants et au même temps condamné le mouvement estudiantin ».

Le 8 mai 1991 fut un crime contre les étudiants et la mouvance estudiantine mais, de grâce, arrêtez de nous parler de l’organisation « la plus représentative » (l’historique de l’UGTE et son instrumentalisation par le pouvoir politique de l’époque bourguibienne sont archi-connus).

L’UGTE a payé le prix fort de cette arrogance.

Pour la mémoire de ces pauvres chairs à canon qui ont subi la tuerie de 1991, arrêtez les mouzaïadat !

Acte 3 : MQAS intervient

Tout d´abord quand on parle d´une réalité quelconque on est pas automatiquement arrogant. Si les étudiants dans les dernières élections plurales dans l´université tunisienne ont élu et à plus de 90 % l´UGTE, personne ne peut se permettre de falsifier ou dénaturer le choix des masses éstudiantine parce que tout simplement il n´était pas d´accord.
Ensuite, l´UGTE a payé cher la confrontation non voulue avec le fascisme non pas à cause de son arrogance comme prétend lecteur assidu mais tout simplement parce que l´organisation voulait être fidèle à ses principes de défendre la cause des étudiants coute que coute.
A la fin, l`UGTE a été l´organisation la plus importante ne veut en aucun cas dire que je ni l´éxistence d´autres mouvements ou organisations qui éxistaient et éxistent encore. La Tunisie plurielle est notre destin, mais l´éxtermination de la plus importante composante de la vie universitaire est une négation inacceptable qu´on devrait tous dénoncer.

Acte 4 : Decepticus essaie de mettre les choses au point :

Illi ma yidri…

Cher L.A., je crois qu’il est très difficile pour quelqu’un qui n’a pas vécu la naissance, la vie et la mort de l’UGTE de se faire une idée de ce que fut cette grande organisation. Ce n’est nullement le moment de polémiquer, comme tu l’as si bien dit, mais ce que je sais de l’UGTE et de l’UGET des années 80 me poussent à te demander de bien fouiner dans les archives, sans arrière pensée : du référendum sur l’opportunité de créer une nouvelle organisation syndicale ou de finir les travaux du 18ème congrès extraordinaire, les circonstances de la tenue de ce dernier congrès par l’UGET, les luttes contre les lois que voulait imposer le gouvernement etc.

La grande erreur de l’UGTE était qu’elle avait trop montré son pouvoir, sa force et que, quelques fois, les voix des islamistes d’Ennahdha s’étaient faites plus fortes que cellles de la raison (dont certains courants de gauche qui entraient aussi dans la composition de l’UGTE)

Ca me fait mal au cœur de me rappeler tout ça…

تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمّا كانوا يعملون

 

Tunisia inflation up 3.32 pct yr/yr in April

TUNIS, May 9 (Reuters) – Tunisia’s consumer price index rose 3.32 percent year-on-year in April, the National Statistics Institute said on Thursday.
The country’s main inflation gauge rose 1.49 percent year-on-year in the same month last year, the Institute said.
On a monthly basis, the index was up 0.12 percent in April after being 0.31 percent down in March and flat in February this year.
The Institute said higher monthly inflation was triggered mainly by hikes in clothing prices.
The clothing component in the index was up 1.37 percent in April compared to a 1.30 percent fall in March because the month coincided with the sale season.
The government has set a an inflation target of around 2.0 percent for 2002.
Reuters

 
اسلاميون وعلمانيون

 

رشيد خشانة

اذا كان الجزائريون الذين اقترعوا لمصلحة (الجبهة الاسلامية للانقاذ) في مطلع التسعينات أرادوا التعبير عن سخطهم على أداء الدولة طيلة العقود السابقة أكثر من ولائهم لـ(الانقاذ), فإن درجة الضيق من النخبة الحاكمة زادت بعد مرور عقد اضافي لم يحصل خلاله التغيير المأمول.
وطالما ان رئيس الوزراء سيد احمد غزالي الذي ألغى نتائج الانتخابات في مطلع سنة 1992 قدر آنذاك نسبة المقترعين ضد الدولة (وليس لمصلحة (الانقاذ)) بـ90 في المئة من الجزائريين, فإلى أي مدى وصل حجم الغضب اليوم يا ترى? بعض التوقعات يحذر من عودة قوية للاسلاميين في الانتخابات المقررة أواخر الشهر الجاري أسوة بالصعود المذهل لـ(الجبهة الوطنية) في فرنسا, في ظل عجز التشكيلات التقليدية عن التكيف مع الاوضاع الجديدة وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية.
وتتردد المخاوف نفسها في المغرب حيث تجري انتخابات عامة في الخريف مع ميل الشارع المتزايد الى تأييد التشكيلات الاصولية, بسبب اخفاق (حكومة التناوب) في تجسيد البديل الذي تعهدت بتحقيقه وانقسام القوى المنافسة للاسلاميين خصوصاً بعد انفراط عقد (الكتلة الديموقراطية).
في الجزائر يبدو ان الاحتمالين القويين هما زيادة نسبة الاحجام عن الاقتراع وحصاد الاسلاميين نسبة أعلى من أصوات المقترعين, بسبب تضافر ثلاثة عناصر رئيسية هي, أولاً السياسة الليبرالية المنفلتة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة وانعكاساتها القاسية على الصعيد الاجتماعي, وفي مقدمها تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتفاقم مشاكل السكن. والعنصر الثاني هو الشعور بالكبت والتسلط وتعمق الهوة بين الدولة والمجتمع, مما أدى الى احتكاكات مستمرة في مناطق (القبائل), حيث اخفقت المحاولات الرامية لتحقيق المصالحة, وآخرها منح الامازيغية وضع اللغة الوطنية. اما العنصر الثالث فهو الحديث المتزايد في وسائل الاعلام عن الفساد وسوء الادارة وقلة الشفافية وهذه جميعها ظواهر انعشت موقع البدائل الراديكالية من الوضع الراهن واعطتها مشروعية وصدقية. والثابت ان الدولة ستسعى لوضع الف حاجز وحاجز, قانوني وسياسي وعملي, امام تنامي قوة الاسلاميين بما في ذلك العمل على ضربهم بعضهم ببعض مثلما فعلت في الانتخابات الرئاسية لدى تقسيم (حزب النهضة). لكن الدولة لن تحصد شعبية أكبر من تضييق الخناق عليهم, بل ستضيف لرصيدهم, فضلا عن ان كثيراً من القوى الرافضة للخيار الاسلامي ابتعدت عن الدولة وبعضها قاطع الانتخابات المقبلة اصلاً.
في المغرب يبدو المشهد مختلفاً نسبياً لان التشكيلات الاسلامية استوعبت الى حد كبير الدرس الجزائري, فهي لا تستعجل انتصاراً ساحقاً على غرار الفوز الذي ولد فيتو داخلي وخارجي معا على (جبهة الانقاذ) في الجزائر سنة 1992. في المقابل, لن تحظى المعارضة السابقة التي حكمت البلد أربعة اعوام بالفرص التي حظيت بها في انتخابات سنة 1996 لان الناخبين سيحكمون عليها انطلاقاً من أدائها الفعلي وليس من وعود وبرامج على الورق. وهكذا يستمر التجاذب بين الدولة والمجتمع هنا وهناك على رغم اختلاف اللاعبين وتغير صورة المشهد من انتخابات الى اخرى, مما يعمق الفجوة بين الشعوب في شمال افريقيا والنظام السياسي بأجهزته الرسمية وأحزابه ومنظماته ورموزه. ومن هنا أتت المخاوف التي ظهرت, خصوصاً في الجزائر, من تكرار سيناريو لوبن في صيغة محلية. لكن اذا كان الاختراق الذي حققه زعيم (الجبهة الوطنية) في فرنسا هزّ ضمير الطبقة السياسية و(عاقب) التيار الاشتراكي, فإنه لم يشكك بصدقية الدولة الفرنسية ولم يزعزع مشروعيتها المنبثقة من المجتمع وان سعى الى دفعها الى منحى متشدد داخلياً وخارجياً.
اما في شمال افريقيا فما زالت الدولة تبحث عن شرعيتها وما زال المجتمع متحفظا ازاءها, ان لم يكن ناقماً وساخطاً, مما جعل المنافسة بين الفرقاء السياسيين ترتدي طابع الصراع الضاري بين مشاريع متعارضة جوهريا بل ومتصادمة استراتيجياً وتكتيكياً.
ولعل من مظاهر ضعف البناء الديموقراطي غياب معاهد تسبر الآراء والمراكز المتخصصة بتحليل اتجاهات الرأي العام في المغرب العربي, مما يجعل قياس مدى انسجام الناس مع الدولة او تجاوبهم مع معارضيها أمراً في غاية الصعوبة. واستطراداً صار الاحتكام الى صناديق الاقتراع باباً مفتوحاً على المجهول ومثاراً للخشية من مفاجآت تهز الاستقرار وتحدث (زلازل) سياسية, مما أدى الى تعطيل آلية الاقتراع نفسها وافراغ الاستحقاقات الانتخابية من جوهرها.

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 9/5/2002 )

 

Consultation sur l’horaire scolaire

Un consensus sur la semaine de cinq jours

• La division de l’année scolaire en deux semestres est mieux appréciée que la réduction de la fréquence de l’évaluation et des examens.

La consultation sur l’horaire scolaire a permis aux directeurs des établissements éducatifs, aux enseignants et parents de répondre à un questionnaire qui contient un certain nombre de propositions au sujet de l’horaire scolaire. Les établissements éducatifs participant à cette consultation — on ne s’est pas contenté d’un échantillon représentatif — sont au nombre de 5.359.

Un consensus s’est donc dégagé à partir des propositions émises. La consultation qui a commencé le 2 novembre avait pour objectif «de mieux planifier l’horaire en vue d’assurer un équilibre entre le temps consacré aux études, aux examens, au repos et aux loisirs». Une synthèse des résultats mettant en exergue les choix de la majorité des participants.

Un consensus s’est dégagé à propos de la semaine scolaire de cinq jours et la fréquence des cours qui doivent commencer à 8h00. Ces choix relèvent de 50% ou plus de répondants au questionnaire. En outre, la majorité (48,4%) opte pour la répartition de l’année scolaire sur deux semestres.

D’un autre côté, et concernant la fréquence de l’évaluation et des examens, le plus grand nombre de participants estime suffisant de se limiter à deux sessions d’évaluation dans le cadre d’un système reposant sur deux semestres.

L’élève ainsi que l’enseignant doit avoir le temps nécessaire de se reposer et récupérer. Sur ce point, la majorité a opté pour la première proposition (d’un ensemble de cinq), à savoir des études durant sept semaines (du 15 septembre au 3 novembre, soit 43 jours) suivies de vacances de deux semaines (du 4 au 18 novembre), puis reprise des études pendant sept semaines, c’est-à-dire du 19 novembre au 5 janvier avec une semaine bloquée du 24 au 29 décembre. Ensuite, élèves et enseignants ont droit à des vacances du 6 au 20 janvier avant la reprise des études du 21 janvier au 9 mars (7 semaines). Du 10 au 24 mars, de nouveau les vacances suivies des études du 25 mars au 24 mai ou 15 juin avec une semaine bloquée du 25 au 31 mai. Conclusion : le premier semestre commence le 15 septembre pour se poursuivre jusqu’au 5 janvier (14 semaines), alors que le deuxième semestre débute le 2 janvier pour continuer jusqu’au 31 mai ou 15 juin (17 ou 19 semaines).

Pour la séance unique

Aussi, 64% des participants ont choisi la semaine de cinq jours d’études au lieu des cinq jours et demi et des six jours d’études. L’autre proposition a trait à une journée ou une demi-journée de repos outre le dimanche. La majorité préfère ce temps de repos avant la fin de la semaine et non pas au milieu de la semaine. Les participants ont opté dans leur majorité (47,9%) pour le régime de la séance unique pendant la matinée ou l’après-midi même si elle est plus longue, plutôt que le régime des deux séances (choisi par 36,6% des participants) ou l’alternance entre les deux séances et les séances uniques (10,3%).

On préfère, en outre, que la journée des études commence à 8h00 (84%) plutôt qu’à 7h30 (10,1%). En tenant compte des résultats par régions, on constate une certaine disparité. Ainsi pour ce qui est du choix d’une année scolaire de deux semestres, les plus importants taux sont enregistrés à Kasserine (50,2%), Sidi Bouzid (55,6%), Gafsa (59,3%), Tataouine (62,9%), Médenine (52%), Sfax (52,6%), Kairouan (52,1%) et Mahdia (54,5%). A Tunis, à titre d’exemple, le taux n’est que de 36,1%.

S’agissant de vacances scolaires, le premier choix expliqué plus haut a fait l’unanimité dans certaines régions avec l’enregistrement d’un pourcentage important comme à Ben Arous (51%), Siliana (50,9%), Kasserine (53,7%), Gafsa (60,3%), Kébili (51,1%), Tataouine (58%), Médenine (54%), Gabès (52,3%), Sfax (55,1%). Le taux le plus bas a été enregistré à Sousse avec 35,3% suivi de Tunis avec 39,7%.

Semaine de cinq jours

Contrairement aux autres sujets de la consultation, le point relatif aux choix de la semaine scolaire de 5 jours a été approuvé presque par tous les participants se trouvant dans toutes les régions du pays, puisque les taux se rapprochent, oscillant entre 51,4% à 78,8%. On remarque aussi un rapprochement des taux pour ce qui est du choix de la journée des études à 8h00, taux allant jusqu’à 96,4% à Tozeur.

La consultation a concerné bien entendu l’enseignement public (primaire, préparatoire, secondaire et professionnel) ainsi que l’enseignement privé (primaire et secondaire). Le taux le plus important concernant le choix de l’année répartie en deux semestres est enregistré par l’enseignement secondaire public. C’est surtout chez l’enseignement primaire public (50,2%) que l’on a enregistré le taux le plus important au sujet des vacances scolaires (premier choix), alors que les pourcentages se rapprochent entre public et privé avec leurs différentes catégories pour ce qui est de la semaine de cinq jours.

Presque le même avis des participants dans les secteurs privé et public au sujet du début de la journée des études à 8h00 (de 79,6% à 94,1%).

L’objectif recherché à travers cette consultation était donc de définir le meilleur horaire susceptible de garantir un certain équilibre entre les études, le repos et le temps de loisirs pour permettre à l’élève d’étudier dans les meilleures conditions et d’être efficace. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut contribuer au développement de la vie scolaire tout en améliorant l’efficience de l’établissement éducatif loin de toute sensation de pression et de stress. Un tel horaire est également bénéfique pour le corps enseignant, ainsi que pour les parents.

Il était question, donc, de trouver un consensus en optant pour quelques-unes des propositions formulées sur divers aspects de l’horaire scolaire. Aussi, l’horaire scolaire est-il important aujourd’hui à double titre. En effet, la société connaît des transformations profondes se caractérisant notamment par le nombre en augmentation des femmes au travail, la propagation des loisirs sociaux, le besoin constant d’emprunter les moyens de transport et autres nécessitent une révision de l’horaire scolaire et l’adapter à «l’horaire social». L’autre point concerne l’école dont l’horaire scolaire ne correspond pas à l’efficience et la rentabilité de l’établissement scolaire.

Des précisions s’imposent, cependant, au sujet des résultats de la consultation : si la proposition obtient au moins 50% et plus, cela prouve qu’il existe une différence entre cette proposition et celle qui la suit, autrement dit, il existe une orientation majoritaire vers la première proposition.

Si la proposition obtient moins de 50% avec rapprochement des taux pour les autres propositions, cela montre qu’il existe une attirance vers la proposition qui reste à confirmer.

Enfin, si les taux se rapprochent et se diversifient sur les différentes propositions, cela montre qu’il n’existe pas de consensus et, de ce fait, il faudrait approfondir la question quitte à la proposer de nouveau à la consultation.

On sait déjà que les questions qui ont trouvé un consensus concernent la semaine de cinq jours et le début des études à 8h00. Les sujets où il y a presque un consensus sont la répartition de l’année en deux semestres, les vacances (première proposition), la programmation de la période de repos supplémentaire avant la fin de la semaine, la séance unique même plus longue. Enfin, les différences des avis ont concerné la fréquence de l’évaluation et des examens.

Chokri GHARBI

Le rapport préliminaire sur la première étape de la consultation nationale sur l’horaire scolaire sera diffusé auprès de l’opinion publique pour élargir le dialogue et la contribution.
Des conférences régionales seront tenues sous l’égide des gouverneurs durant la deuxième moitié du mois de mai pour approfondir davantage le sujet.
En outre, une conférence nationale — sous forme d’une réunion élargie du Conseil supérieur des ressources humaines — aura lieu au cours de la première moitié de juin en tenant compte de la première étape de la consultation et des rapports des conférences régionales.

(Source :

www.lapresse.tn du 8 mai 2002)

 
Témoignage d’une personne proche de la Fédération Tunisienne de Fottball (qui reste à vérifier) rapporté par un internaute tunisien sur les « secrets » de l’affaire de dopage de Skander Souayah

La vérité, toute la vérité et rien que la vérité

Auteur: Anonyme 
Date:   06-05-2002 19:37

Bonjour,

Je suis une personne très proche de la FTF qui en a marre de de ce qui se passe dans le football tunisien actuellement.
Je vais vous faire quelques déclarations mais sans trop de détail car je risque de mettre ma fonction voire ma vie en danger.
Je me connecte sur ce forum par un serveur anonyme pour ma sécurité. Je demande donc aux responsables de ce forum de ne pas effacer ce message même sous pression de vos dirigeants.

Ce qui me révolte et me fait parler c’est la banalisation de l’act de Skander Souayeh par les médias. Mais surtout le mensonge de la formulation de l’act tel qu’il a été présenté au public.
Ammar Souayeh, Belhassen Fkih, Chiboub et Jnayeh étaient au courant dès le premier jour et bien longtemps avant mais ils n’ont rien fait pour empêcher cette pratique. Oui, je parle bien de pratique car le dopage a frappé fort cette année tous nos clubs sans exéptions. Le dopage a été banalisé en Tunisie à cause de l’absence de contrôle. Allez visiter n’importe quelle infirmerie d’un club de national « A » et vous allez être vachement surpris du nombre de produits doppants interdits par la FIFA présents dans ses tiroirs.
Nous possédons un centre anti-doppage qui est au chômage à cause du vote à l’unanimité de tous les dirigeants des clubs pour ne pas tolérer les contrôles dans les matches de championnat contrairement aux dits de Chiboub hier soir à la télévision.
Ne demandez plus pourquoi Jnayeh n’ose rien dire quant à la participation de Souayeh contre l’ESS car la FTF et Chiboub peuvent demander à ce que ce jour là les Jaziri, Coné, Ghodhbène,(et inversement Badra, Jaidi et d’autres) se fassent contrôler et la Tunisie tombe en drâme.
Après la pré-sanction de Souayeh contre la Norvège, les dirigents ont senti le danger de leurs acts et ont été vigilents. Rappelez-vous la non participation de Coné, Jaziri et d’autres qui ont été laissés soi-disant au repos pour le matche de coupe d’Afrique de peur qu’ils se fassent contrôler par la CAF, de même pour les Menari, Jaidi et Souayeh à l’EST en coupe d’Afrique et Ben Abdelkader pour Hammam-lif.
Je ne vous dis pas pourquoi Limem, Ben Chouikha et Ben Abdelkader ne feront pas partie du groupe de la coupe du Monde vous pouvez le deviner vous même.

Je ne vous ai pas tout dit car je ne peux pas vous en dire plus. Mon métier et ma vie peuvent subir les conséquences de mes déclarations mais je les ai fait pour que vous sachiez qu’on vous ment et qu’on vous prend pour des imbéciles et ça je ne le tolère pas

Ce cas Souayeh va certainement permettre aux clubs d’arrêter cette pratique de dopage. Nous en subissons actuellement les conséquences avec une équipe de Tunisie « B » qui va défendre les couleurs nationales pour masquer la honte.

source le forum de L´Etoile Sportive du Sahel
 

اللجنة الامريكية للحريات الدينية تلوّح بعقوبات ضد السعودية

 

واشنطن ـ اف ب: انتقدت اللجنة الامريكية للحريات الدينية في العالم السعودية وتركمانستان لاتهامهما بانتهاك حرية العقيدة وذلك في تقريرها السنوي الموجه الي حكومة الرئيس جورج بوش والكونغرس.
وتعتبر اللجنة وهي هيئة استشارية ان واقع الوقوف الي جانب الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب لا يعفي من السهر علي احترام الحريات الدينية، وبالتالي ذهبت الي حد الحديث عن احتمال فرض عقوبات علي هاتين الدولتين كما جاء في التقرير الذي نشر الاثنين.
وحذرت اللجنة من ان التعاون في المعركة ضد الارهاب يجب ان لا يتيح لهاتين الدولتين مواصلة انتهاك حقوق شعوبهما، وهي انتهاكات يحاول العديد من الحكومات تبريرها علي انها ضرورة لمكافحة الارهاب في دولها .
وتأتي هذه التوصيات في وقت حساس للدبلوماسية الامريكية التي تراهن علي دور السعودية لاعادة عملية السلام في الشرق الاوسط الي مسارها وتشكيل جبهة موحدة استعدادا لشن هجوم محتمل علي العراق.
وافاد التقرير ان المملكة السعودية تتنكر لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتتشدد في حظر اي مظاهر عامة لشعائر غير شعائر المذهب السني الذي تعتمده حكومتها .
وفي تركمانستان، اكد التقرير ان الحريات الدينية مقيدة جدا وتتجه نحو التدهور .
واوصت اللجنة بمنح هاتين الدولتين تسمية دول مثيرة للقلق وهي ستؤدي في حال اعتمادها رسميا الي فرض عقوبات تلقائية بموجب قانون يتعلق بالحريات الدينية يعود الي العام 1998.

(المصدر: صحيفة القدس العربي ليوم 8 ماي 2002)

وبما أننا نتحدث عن وضع الحريات الدينية، هذا تذكير بنص التقرير المتعلق بالجمهورية التونسية في تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية لعام 2001 (في انتظار صدور تقرير عام 2002)

Tunisia

International Religious Freedom Report
Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor

Islam is the state religion. The Constitution provides for the free exercise of other religions that do not disturb the public order, and the Government generally observes and enforces this right; however, there were some restrictions and abuses.

There was no change in the status of respect for religious freedom during the period covered by this report. The Government does not permit the establishment of political parties on the basis of Islam, prohibits proselytizing, and partially limits the religious freedom of Baha’is.

The generally amicable relationship among religions in society contributed to religious freedom.

The U.S. Government discusses religious freedom issues with the Government in the context of its overall dialog and policy of promoting human rights.

Section I. Religious Demography

The country’s land area is 63,170 square miles and the vast majority of its population of 9.2 million is nominally Muslim. There is no reliable data on the number of practicing Muslims. There is a small indigenous Sufi Muslim community but no statistics regarding its size. Reliable sources report that many Sufis left the country shortly after independence when their religious buildings and land reverted to the Government (as did those of Orthodox Islamic foundations), leaving them no place to worship. Although the Sufi community is small, its tradition of mysticism permeates the practice of Islam throughout the country. During annual Ramadan festivals, Sufis provide public cultural entertainment with whirling dervish dances.

The nominal Christian community–composed of foreign temporary and permanent residents and a small group of native-born citizens of both European and Arab origin–numbers approximately 20,000 and is dispersed throughout the country. According to church leaders, the practicing Christian population numbers approximately 2,000 and includes an estimated 200 native-born ethnic Arab citizens who have converted to Christianity. The Catholic Church operates 5 churches, 14 private schools, and 7 cultural centers throughout the country, as well as 1 hospital in Tunis, the capital. It has approximately 1,400 practicing members, composed of temporary and permanent foreign residents and a small number of native-born citizens of European and Arab origin. In addition to holding religious services, the Catholic Church also freely organizes cultural activities and performs charitable work throughout the country. The Russian Orthodox Church has 100 practicing members and operates two churches–one in Tunis and one in Bizerte. The French Reform Church operates one church in Tunis, with a congregation of 140 primarily foreign members. The Anglican Church has approximately 50 foreign members who worship in a church in Tunis. The 30-member Greek Orthodox Church maintains one church each in Tunis, Sousse, and Jerba. A community of 43 Jehovah’s Witnesses, of which about half are foreign residents and half are native-born citizens, also exists.

With 1,800 adherents split nearly equally between the capital and the island of Jerba, the Jewish community is the country’s largest indigenous religious minority. The Jewish community on the island of Jerba dates back 2,500 years. There are also 150 members of the Baha’i Faith.

There is no information available regarding the number of atheists in the country.

Foreign missionary organizations and groups do not operate in the country.

Section II. Status of Religious Freedom

Legal/Policy Framework

Islam is the state religion. The Constitution provides for the free exercise of other religions that do not disturb the public order, and the Government generally observes and enforces this right; however, it does not permit the establishment of political parties based on religion, prohibits proselytizing, and partially limits the religious freedom of Baha’is. The Constitution stipulates that the President of the Republic must be a Muslim.

The Government recognizes all Christian and Jewish religious organizations that were established before independence in 1956. Although the Government permits Christian churches to operate freely, only the Catholic Church has formal recognition from the postindependence Government. The other churches operate under land grants signed by the Bey of Tunis in the 18th and 19th centuries, which are respected by the Government. During the period covered by this report, the Government refused recognition of a Jewish religious organization in Jerba; however, the group has been permitted to operate, and it performs religious activities and charity work unhindered.

The Muslim holidays of Aid El-Kebir, Ras Al-Am El-Hejri, Mouled, and Aid Essighir are observed as national holidays; there is no reported adverse effect on other religious groups related to such observance.

The Government promotes interfaith understanding by sponsoring regular conferences and seminars on religious tolerance and by facilitating and promoting the annual Jewish pilgrimage to the El-Ghriba Synagogue.

Restrictions on Religious Freedom

The Government controls and subsidizes mosques and pays the salaries of prayer leaders. The President appoints the Grand Mufti of the Republic. The 1988 Law on Mosques provides that only personnel appointed by the Government may lead activities in mosques, and stipulates that mosques must remain closed except during prayer times and other authorized religious ceremonies, such as marriages or funerals. New mosques may be built in accordance with national urban planning regulations but become the property of the State. The Government also partially subsidizes the Jewish community.

The Government does not permit the establishment of political parties on the basis of religion, and uses this prohibition to refuse recognition of the An-Nahda party and to prosecute suspected party members on the grounds of membership in an illegal organization. The Government maintains tight surveillance over Islamists and members of the Islamic fundamentalist community. The Government has revoked the identity cards of an estimated 10,000 to 15,000 Islamists and fundamentalists, which prevents them from being employed legally, attending court hearings, or using public telephones or faxes. According to reliable sources, the Government has refused to issue passports to Islamists and fundamentalists. The Government forbids the wearing of hijab (traditional headscarves worn by Islamist and Islamic fundamentalist women) in government offices.

The Government allows the Jewish community freedom of worship and pays the salary of the Grand Rabbi. It also partially subsidizes restoration and maintenance costs for some synagogues. In October 1999, the provisional Jewish community elected a new board of directors, its first since independence in 1956, but continues to await approval from the governor of Tunis. Once approval is obtained from the governor, which originally was expected to be only a formality, the committee is expected to receive permanent status. The acting board has changed its name to the Jewish Committee of Tunisia. The Government permits the Jewish community to operate private religious schools and allows Jewish children on the island of Jerba to split their academic day between secular public schools and private religious schools. The Government also encourages Jewish émigrés to return for the annual Jewish pilgrimage to the historic El-Ghriba Synagogue on the island of Jerba. However, during the period covered by this report, the Government refused recognition of a Jewish religious organization in Jerba, although the group has been permitted to operate and perform religious activities and charity work unhindered.

The Government regards the Baha’i Faith as a heretical sect of Islam and permits its adherents to practice their faith only in private. Although the Government permits Baha’is to hold meetings of their National Council in private homes, it reportedly has prohibited them from organizing local councils. The Government reportedly pressures Baha’is to eschew organized religious activities. There are credible reports that police periodically call in prominent Baha’is for questioning. The Government also unofficially denied Baha’i requests during the period covered by this report for permission to elect local assemblies. The Government also does not permit Baha’is to accept a declaration of faith from persons who wish to convert to the Baha’i Faith. There were credible reports that four members of the Baha’i Faith were interrogated by Ministry of Interior officials in 1999 and pressed to sign a statement that they would not practice their religion and would not hold meetings in their homes.

In general the Government does not permit Christian groups to establish new churches, and proselytizing is viewed as an act against the public order. Foreign missionary organizations and groups do not operate in the country. Authorities ask foreigners suspected of proselytizing to depart the country and do not permit them to return. There were no reported cases of official action against persons suspected of proselytizing during the period covered by this report; however, there were reports that materials distributed by Christian missionaries in Sfax were confiscated from local secondary students.

There were reports of cases during the period covered by this report in which the Government punished individuals who converted to another faith from Islam by denying them the ability to obtain a passport, to vote, and to enlist in the military, among other rights.

Islamic religious education is mandatory in public schools, but the religious curriculum for secondary school students also includes the history of Judaism and Christianity. The Zeitouna Koranic School is part of the Government’s national university system.

Both religious and secular nongovernmental organizations (NGO’s) are governed by the same law and administrative regulations on association that impose some restrictions on freedom of assembly. For example, all NGO’s are required to notify the Government of meetings to be held in public spaces at least 3 days in advance and to submit lists of all meeting participants to the Ministry of Interior. During the period covered by this report, there were credible reports that two Christian religious organizations did not attempt to register because they believed that their applications would be rejected, although they were able to function freely under the auspices of their respective churches. Neither group believed that it was a victim of religious discrimination. A third group, composed of foreign Christians mostly from Sweden and the United Kingdom, is active in providing medical and social services in the city of Kasserine in the west. Despite its ambiguous legal status, this group (with 15 to 20 members) reports that it has been free to pursue its social and medical work without interference and states that it does not believe that it has been subject to religious discrimination.

Religious groups are subjected to the same restrictions on freedom of speech and the press as secular groups. Primary among these restrictions is « depot legal, » the requirement that printers and publishers provide copies of all publications to the Chief Prosecutor, the Ministry of Interior, and the Ministry of Culture prior to publication. Similarly, distributors must deposit copies of publications printed abroad with the Chief Prosecutor and various ministries prior to their public release. Although Christian groups reported that they were able to distribute previously approved religious publications in European languages without difficulty, they claimed that the Government generally did not approve either publication or distribution of Arabic-language Christian material. Moreover, authorized distribution of religious publications was limited to existing religious communities, because the Government views public distribution of both religious and secular documents as a threat to the public order and hence an illegal act.

Muslim women are not permitted to marry outside their religion. Marriages of Muslim women to non-Muslim men abroad are considered common-law, which are prohibited and thus void when the couple returns to the country. Non-Muslim women who marry Muslim men are not permitted to inherit from their husbands, nor may the husbands and any children (who are considered to be Muslim) from the marriage inherit from the non-Muslim wife.

Although civil law is codified, judges are known to override codified law with their interpretation of Shari’a (Islamic law) if codified law contradicts it. For example, codified laws provide women with the legal right to have custody over minor children; however, judges have refused to grant women permission to leave the country with minor children, holding that Shari’a appoints the father as the head of the family who must grant children permission to travel. In 1999 one human rights activist reported that Ministry of Interior officials refused to issue her minor son a passport because the child’s father, who was then jailed, was not present to give permission.

Abuses of Religious Freedom

During the period covered by this report, credible sources estimate as many as 1,000 persons were serving prison sentences because of their membership in the illegal Islamist group An-Nadha or for their alleged Islamist sympathies; however, there were no reports of cases in which it was clear that persons were arrested or detained based solely on their religious beliefs.

During the period covered by this report, the Government tried and convicted numerous suspected members of the Islamist community on charges of belonging to an illegal organization. For example, Mehdi Zoughah was convicted in February 2001 of belonging to an illegal organization for purportedly holding a meeting with An-Nahda leader Salah Kerker in Marseille, France, in the early 1990s. Zoughah was convicted on the basis of a single witness whom the Government could not produce in court. Haroun M’barak was convicted in March 2001 of belonging to an illegal organization, An-Nahda, on the basis of a statement by a witness that had been retracted. On August 30, 2000, An-Nahda prisoner Taoufik Chaieb was released from jail after he held a 51-day hunger strike. Presiding judges in trials of Islamists routinely refuse to investigate claims by defendants that their confessions were extracted under torture.

Sources report that police awaken suspected Islamists in the night and bring them to police headquarters for interrogation. Human rights activists allege that the Government subjected the family members of Islamist activists to arbitrary arrest, reportedly utilizing charges of « association with criminal elements » to punish family members for the actions of the activists.

According to human rights lawyers, the Government regularly questioned Muslims who were observed praying frequently in mosques. Reliable sources report that the authorities instruct imams to espouse government social and economic programs during prayer times in Mosques.

Forced Religious Conversion

There were no reports of forced religious conversion, including of minor U.S. citizens who have been abducted or illegally removed from the United States, or of the Government’s refusal to allow such citizens to be returned to the United States.

Section III. Societal Attitudes

The generally amicable relationship among religions in society contributed to religious freedom.

There were no incidents of religiously motivated violence. However, there is great societal pressure for Muslims not to convert to other religions, and conversion from Islam is relatively rare. Muslims who do convert may face social ostracism for converting. There is some conversion among individuals in the Christian and Jewish communities.

Section IV. U.S. Government Policy

The U.S. Embassy maintains good relations with leaders of majority and minority religious groups throughout the country, and the Ambassador and other embassy officials met regularly with Muslim, Christian, Jewish, and Baha’i religious leaders throughout the period covered by this report. Embassy officials discussed religious freedom issues with government officials on various occasions during the year.

Released on October 26, 2001

(Source:

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5740.htm )

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: fvf@swipnet.se

 



Rejoignez le plus grand service de messagerie au monde avec MSN Hotmail. Cliquez ici.

Yahoo! Groups Sponsor

To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

5 avril 2005

Accueil TUNISNEWS 5 ème année, N° 1781 du 05.04.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: المحامون التونسيون

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.