الأربعاء، 14 نوفمبر 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2732 du 14.11.2007

حرّية و إنصاف: الحكم بالسجن على عبد الله الحاجي يوميات الاضراب – اليوم التاسع الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفا قس: بـــيـان على إثر الإفراج الأخير عن بعض المساجين السياسيين اهم ما ورد في كلمة السيد علي لعريض في المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي في جلسته بتاريخ 04/11/2007 عبدالسلام الككلي: إضراب آخر بالجامعة …دفاعا لن يضعف عن الحق النقابي . سيف الله : أعاد عصر فرعون؟ علــي شرطـــاني: دور القضاء التابع في النظام العلماني المغشوش للدولة في تونس العروبة العروبة والإسلام مختار اليحياوي :أمواج الصحراء: خواطر حول التغيير في عهد التحول سليم عزوز: عـائـد من تونس.. برهان بسيس: قصة نجاح علي سعيد : « معلّقة » الذكرى العشرين محمد العروسي الهاني: اهتمام الوزارة الأولى مؤخرا بتسجيل رسائل المواطنين وضمان ايداعنا بوصل قانوني د.محمد الهاشمي الحامدي :مزالي والجزائر (4) جريدة « الإعلان الثلاثاء » التونسية:البنك العربي لتونس: ممارسات عفا عليها الزمن..مع الصحافة هذه المرة صحيفة « الشروق اليومي »:تونس جاءت في المرتبة « السابعة »!؟الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عربيا في مجال الانترنت رويترز: أكثر من 5.8 مليون سائح زاروا تونس هذا العام جريدة « الصباح »:أعلى نسبة للمدخنين لدى الشباب العربي توجد في تونس صحيفة « الشروق »:الإنجاب في تونس.. تحدده المهنة جريدة « الصباح »:ظاهرة تتسرب إلى الأوساط المدرسية:الإدمان لدى بعض الشباب والمراهقين.. من المسؤول؟ مدونة Extravaganza :الحوارات التلفزية على قناة 7: بين الإتجاه المعاكس والريح المعكوس مدونة « بودورو » التونسية :مقالات « قشّية » : عندما تتلوّى الزوجة بين أحضان عشيقها الأستاذ عبد الجليل التميمي :سيمينار الذاكرة الوطنية: مع الأستاذين المنجي الشملي والحبيب الجنحاني وكالة رويترز للأنباء:ليبيا تعيد العمل بإجراء قد يقيد حركة السياح توفيق المديني :حل المسألة اليهودية وإقامة دولة فلسطين الديموقراطية العلمانية أ.د.احميدة النيفر10 سبتمبر: يومٌ شاغر لمستقبل مختلف

عبد الرحمن حللي: تفعيل مقاصد الشريعة في فهم النصوص وتعقل الأحكام

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

أسماء السادة مساجين حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العقدين

نسأل الله لهم ولجميع مساجين الرأي في تونس فرجا عاجلا قريبا

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4- نورالدين العرباوي

5- عبدالكريم بعلوش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبدالنبئ بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24 – منير غيث

25 – بشير رمضان

على قناة « الجزيرة » الفضائية:

حقوقيون تونسيون وأمريكيون ينتقدون في واشنطن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس…. للمشاهدة اضغط على الرابط التالي: http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=274&video=1 (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 13 نوفمبر 2007)

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 14 نوفمبر 2007

الحكم بالسجن على عبد الله الحاجي

أصدرت اليوم الأربعاء 14/11/2007 المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حكمها في قضية السيد عبد الله بن علي الحاجي بسجنه مدة خمس سنوات بعد أن قضى بسجن غوانتانامو مدة مماثلة و قد صرح محاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بأن ملف القضية خال من أي دليل إدانة و أن موكله تعرض للتعذيب بعد تسليمه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطات التونسية بالاضافة إلى ما تعرض له من انتهاكات في سنوات السجن الخمسة التي قضاها بغوانتانامو. و حرية و إنصاف : 1) تستنكر الحكم بالسجن على عبد الله الحاجي الذي كان من المتوقع أن يطلق سراحه كما فعلت عديد الدول الأخرى مع رعاياها الذين استلمتهم من غوانتانامو 2) تدعو إلى إطلاق سراحه و سراح كل المساجين السياسيين الذين يقبعون في السجون التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

* من أجل حرية التنقل *

يوميات الاضراب

اليوم التاسع

(14/11/2007 )

· قامت اليوم الأربعاء 14/11/2007 على الساعة الحادية عشر السيدة ترينا د. ساها المكلفة بالشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بزيارة للمضربين عن الطعام الأستاذ محمد النوري و السيد سليم بوخذير للاطمئنان على صحتهما و أبلغتهما تعاطفها معهما في المطالبة بحقهما في السفر و التنقل.

· بعد إجراء العديد من المشاورات أصدرت هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات نداء هذا نصه :

هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

اللجنة الوطنية لمساندة الاضراب عن الطعام

تونس في 14/11/2007

نـــــداء

بناء على ما بلغ إلى علم هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و لجنة مساندة الاضراب عن الطعام و الشخصيات الوطنية من وجود وساطة و مؤشرات إيجابية و جادة لحل قضية رفع حجر السفر عن الأستاذ محمد النوري و تسليم جواز السفر للسيد سليم بوخذير المضربين عن الطعام منذ غرة نوفمبر 2007 في خلال الأيام القليلة القادمة .

نناشد الأستاذ محمد النوري و السيد سليم بوخذير بتعليق الاضراب عن الطعام مؤقتا لترك المجال لحل هذه المسألة حلا عاجلا .

و تتعهد هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و لجنة المساندة و الشخصيات الوطنية بمواصلة مواكبة هذا الملف حتى تسويته بصفة نهائية.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

اللجنة الوطنية لمساندة الاضراب عن الطعام

· الندوة الصحفية :

الإعلان على تعليق الاضراب

عقد المضربان عن الطعام الأستاذ محمد النوري المحامي رئيس منظمة حرية و إنصاف و الصحفي سليم بوخذير ندوة صحفية بمكتب الأستاذ محمد النوري الكائن بنهج مختار عطية عدد 33 بتونس العاصمة على الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم ندوة صحفية للاعلان على تعليق الاضراب.

و قد واكب هذه الندوة عديد الصحفيين الممثلين لوكالات الأنباء الأجنبية و للصحافة المكتوبة محليا و دوليا نذكر من بينهم لطفي الحجي و محمد الحمروني .

و من ضمن الحاضرين ممثلون للجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام و بعض أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و بعض الشخصيات الوطنية من أبرزهم :

– السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و النائبة عن رئيس لجنة المساندة.

– السيد خميس الشماري

– الأستاذ العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

– الدكتور زياد الدولاتلي القيادي بحركة النهضة و عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات

* افتتح الجلسة الأستاذ محمد النوري و بعد أن تقدم بجزيل الشكر لكل من وقف مع المضربين عن الطعام من أحزاب و منظمات و جمعيات و شخصيات وطنية و دولية ثم أحال الكلمة إلى السيدة مية الجريبي نائبة رئيس لجنة المساندة الأستاذ محمد عبو التي تقدمت بتحية للحركة النضالية للأخوين المضربين عن الطعام للتأكيد على أن هذه المظلمة تعبر عن قطاع واسع من المناضلين و الحقوقيين ، هذه الحركة تأتي لتعبر عن تمسكهما بحقهما في التنقل و السفر كمطلب مشروع بل و حق النيابة عن كل المظلومين ، كما أكدت على الانشغال العميق للجنة المساندة الوطنية على صحة المضربين عن الطعام .

وقالت أن اللجنة تلقت مؤشرات إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل المسألة و التأكيد على وجود وساطات جادة و حثيثة و لا حل إلا بالاقرار بحقهما في جواز السفر و التنقل داخل و خارج الوطن.

تقدمنا و نتقدم للأستاذين كي يعلقا إضرابهما عن الطعام حتى تتواصل هذه المساعي

باسم اللجنة الوطنية للمساندة نتعهد أمامكم بمواصلة النضال من أجل استرداد هذا الحق بشتى الأشكال المتاحة و التعهد بجعل حق التنقل و حق جواز السفر قضية مطروحة أمامنا للنضال الدائم

– و عن هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات تكلم الأستاذ العياشي الهمامي و عبر على أن:

الهيئة تعتبر أن القضية قضيتها بكل معنى الكلمة

و أكد أنه بعد تواصل الاضراب عن الطعام 15 يوما بدا لنا أن هناك مؤشرات جدية لحصول المضربين على حقهما ، إذا كان هذا يستدعي الهدنة فنحن مع الهدنة ( تعليق لأجل معقول ) لوجود مؤشر جدي في انتظار حصول النتيجة المنتظرة مع التلويح إلى أن كل الفعاليات الحقوقية في تونس مستعدة لمثل هذه المعركة و في أي وقت لأنها معركة مشروعة

الهيئة أصدرت بيانا في الموضوع مع التزامها و إصرارها على المطالبة بحقوقنا لا تنتهي

– ثم عاد إلى أخذ الكلمة الأستاذ محمد النوري ليؤكد استجابته و رفيقه في النضال سليم بوخذير لنداءات هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و لجنة المساندة الوطنية و لكل أحزاب المعارضة الجادة و المنظمات و الجمعيات الحقيقية المشكلة للمجتمع المدني في تونس.

قررنا أن نعلق الاضراب عن الطعام بصفة مؤقتة بعد أن وصلتنا مؤشرات جدية

– ثم أخذ الكلمة السيد سليم بوخذير للتأكيد من جانبه على تلقي الزيارات و النداءات الجادة و المسؤولة من شتى فعاليات المجتمع المدني كما أنه استجاب لمطلب تعليق الاضراب عن الطعام للوثوق في الجهة التي تبنت الوساطة كما أثنى على كل من الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و عبد الرزاق الكيلاني و الدكتور زياد الدولاتلي

– أما عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد فقد رفض الادلاء بأي تصريح حول دوره في الوساطة مؤكدا أن الأيام القادمة حبلى بالجديد عقب محاولة الصحفيين الضغط عليه .

– ثم تناول السيد خميس الشماري الوجه الحقوقي المعروف الذي أكد بأنه ليس لدينا تقاليد في العمل الديمقراطي في تونس و أن سنن الوساطة تقتضي السرية عادة و العبرة بالنتائج و لكن لا ضمانات حقيقية وراء العهود عادة غير أننا مطالبون بحسن الظن.

اللجنة الاعلامية للاضراب

بســــم الله الرٌحمـــان الرحيــــم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين على إثر الإفراج الأخير عن بعض المساجين السياسيين الذين كان من بينهم الأخ عبد الكريم الهاروني الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للطلبة المسجون منذ سنة 1992 فإننا كطلبة كلية العلوم بصفا قس وإذ نهنئ عائلات المسرٌحين بعودة أبنائهم بعد سنين قضوها في غياهم السجون، فنحن نعتبر أن هذا التسريح لا يعتبر إنجازا إذ أن المفرج عنهم قاربوا نهاية محكوميتهم وأن النظام التونسي يحاول رش الرماد في العيون وهو في زمرة إحتفلاته بعيده المقدس وتحضيراته لتنصيب بن علي لولاية أبدية والسجون التونسية تغص بالشباب ومعظمهم من الطلبة حوكموا بمقتضى قانون سافر يدعى « قانون مكافحة الإرهاب » والأرقام تعد بالآلاف من شباب لم يكن له تهمة سوى ارتياده المساجد وتطبيقه لتعاليم دينه… وهنا فأن الطلبة المستقلون: – يهنون السيد عبد الكريم الهاروني وكل المسرٌحين » بحريتهم » وإن تأخرت لسنوات. – يطالبون بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي. – يطالبون بسن العفو التشريعي العام. – يطالبون بإطلاق سراح كل المسجونين بمقتضى قانون الإرهاب. – يدعون كل القوى الحية في تونس للعمل على إبطال العمل بهذا القانون الذي أدخل البلاد في حالة من الطوارئ. » إن الظلم مهما طال فلن يستمر ومهما طال الليل بعتمته فورائه بزوغ للفجر وإشراق للشمس » » الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفا قس »

اهم ما ورد في كلمة السيد علي لعريض في المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي في جلسته بتاريخ 04/11/2007

توجه السيد علي لعريض بالتحية والتهنئة الى السيدة مية الجريبي والسيد احمد نجيب الشابي والى اعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي بانتصارهم الذي هو انتصار لكل قوى الحرية و التغيير مؤكدا انه لا يضيع حق وراءه طالب يضحي ويثابر كما حيا كل من ناصر و ساهم وامن بان الحرية اما ان تكون للجميع والا فلن تكون ولن تدوم لاحد واكد على دعم ومساندة الاستاذ محمد النوري والصحفي سليم بوخذير اللذين يخوضان اضراب جوع من اجل حق السفر وجواز السفر وذكر ما يعانيه الالاف من المواطنين بسبب حرمانهم من حقوق اولية اساسية كالتنقل داخل البلاد والتسجيل في الجامعات والشغل والمنشور المنتهك لحرية اللباس وللحرية الدينية الخ وكل ذلك بسبب توجهاتهم الفكرية او السياسية… . ولدى تطرقه للوضع العام اشار الى ما يشبه الاتفاق العام حول سماته العامة قائلا ان من عناوينه آلاف المساجين والمنفيين والمهجرين والملاحقين يتجرعون هم وعائلاتهم ألوانا من الحرمان والمعاناة لسنين لم تعد تحصى.و أحزاب وتيارات وجمعيات مقصاة و ممنوعة من كل حق أو نشاط وأخرى مرخص لها ولكن المحاصرة والملاحقة تفقدها جل حقوقها واعلام محاصر اومزيف لكثير من حقائق الواقع وتساءل هل يمكن تطوير الوعي وتكوين المواطن الحريص على حقوقه وعلى واجباته دون إعلام وطني حر. وعلى هذه الحال يمكن أن نقيس بقية المجالات الاجتماعية والثقافية وبصفة عامة فلا وجود لتعددية تعكس بصدق ما في مجتمعنا من تيارات فكرية وسياسية واجتماعية ومناخ الانغلاق والاحتقان يسد الباب أمام ديناميكيات التقويم والإصلاح ويولد استشراء الفساد من الرشوة والمحسوبية والزبونية في كثير من مجالات الحياة بكل آثارها المدمرة ويؤجج الشعور بالحيف. وعن متطلبات المرحلة قال إن الانتقال الديمقراطي استحقاق وطني عاجل ناضلت في سبيله أجيال متعاقبة ودفعت ثمنا كبيرا من الشهداء ومحن السجون والمعاناة وتستمر المسيرة حتى ينعتق شعبنا وينحت تجربته الذاتية في ديمقراطية تقوم على مبادئ سيادة الشعب وإرادته واحترام الحريات العامة والفصل بين السلطات والاستقلال الحقيقي للقضاء والتداول الديمقراطي على المؤسسات الدستورية عبر اقتراع دوري ونزيه يعكس الإرادة العامة وذلك من لب الديمقراطية وتلك رسالة الانتخابات وإلا فقدت دورها. واضاف ان أولوياتنا هي أولويات بلادنا رغم ظروفنا ومعاناتنا التي تعلمونها. وعلى رأس هذه الأولويات النضال من اجل تنقية المناخ العام بما يضع بلادنا على طريق الانتقال الديمقراطي ولا يكون ذلك إلا ب 1 إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام يطوي صفحات المعاناة والإقصاء التي شملت الآلاف من كل الأجيال ومن كل الاتجاهات 2 رفع كل المصادرات والعقبات أمام حرية الإعلام حتى يؤدي رسالته من النقد والتقويم وحوار البرامج ويتخلص من التسطيح او التزييف والتوظيف العدائي 3 رفع كل القيود المكبلة لحرية التنظم والتجمع وعمل الأحزاب والجمعيات والمثقفين حتى تتمكن كل القوى من أداء رسالتها في التعبئة والتأطير وتقديم البرامج والتنافس في مصلحة البلاد وتحمل المسؤوليات وبعد ان اشار الى ان السلطة تبدو لحد اليوم معرضة عن اتخاذ أي إجراءات ملموسة ومستمرة في نهجها الاحتكاري والأمني المعهود اكد على أهمية وأولوية العمل المشترك بين الأطراف والجمعيات والفعاليات وتطويره وتوسيع مجالاته وفي هذا الإطار تندرج الرسالة الكبرى لتجمع 18اكتوبر السياسي الذي رغم كل العقبات وحملات التشكيك ورغم انه طمح أن يحقق أكثر مما أنجز بكثير فانه لا يمكن اليوم أن يزايد عليه احد في النضال من اجل مختلف قضايا البلاد. وجدد السيد علي لعريض الالتزام المبدئي بأهدافه والمساهمة الفعالة في نضالاته وتطوير أساليب عمله وخططه حتى يصمد أمام التحديات وحتى يستجيب هيكليا وسياسيا لكل الاستحقاقات الوطنية. إننا واعون بحجم العراقيل التي تعترض تجمع 18 أكتوبر وأطرافه ولكننا مصممون على المصابرة والمثابرة والدفع ليكون قوة سياسية حقيقية ومفتوحا لكل الأطراف والفعاليات باعتباره متحدا على هدف الانتقال الديمقراطي ومقتضياته واحترام التنوع والتكامل وهي نقطة قوته الرئيسية. وختم كلمته قائلا إن أولوياتنا وطنية وأهدافنا تدعم وحدة الوطن والشعب وانتماءه العربي الإسلامي وتروم تحقيق التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية وطرحنا السياسي لا يقصي أحدا. وإذا كنا نؤمن بأن الإسلام ليس مجرد عقائد وشعائر معزولة عن الحياة وإنما هو يشمل بقيمه ومقاصده كل مجالات الحياة الفردية والجماعية فإننا ومن ذات الأرضية نحلّ الحرية والنضال من أجلها على رأس أولوياتنا باعتبارها مقصدا شرعيا عظيما وباعتبارها أهم مكاسب الإنسانية. والديمقراطية بمبادئها الأساسية وأساليبها تعبر عن سلطة الأمة أو أي جزء منها في قطره وقد غدت مطلبا عالميا لكل الشعوب وفي طريقها إلى أن تتحول إلى حركة كونية لا شرعية لطرف من غير طريقها. ومع أهدافنا وأولوياتنا الوطنية فإننا مهمومون بقضايا الأمة رغم ظروفنا لا سيما في داخل البلاد وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الصامد وشعبنا العراقي المقاوم وغيرها من مواقع العروبة والإسلام التي طالها جشع الاستكبار العالمي. أحييكم بحرارة وأجدد التحية والمساندة للأستاذين محمد النوري سليم بوخذير في مطلبهما الأساسي حرية التنقل والعهد بيننا أن يستمر نضالنا وعطاؤنا من أجل قضايا بلادنا العادلة وعلى رأسها الحرية مهما كانت التضحيات فالحرية لا تقدر بثمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إضراب آخر بالجامعة …دفاعا لن يضعف عن الحق النقابي .

أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي كما كان منتظرا عشية يوم الجمعة 9 نوفمبر( محترمة بذلك أجل العشرة أيام ) برقية إنذار بالإضراب وذلك يومي 19 و20 نوفمبر2007. وسيتزامن الإضراب مع الأيام الوطنية للبحث العلمي . إضراب آخر يأتي في ظرف حسّاس وفي سداسي أول وصلت فيه تغيبية الطلبة جراء القرارات الارتجالية حدا مفزعا لم تعرف له الجامعة مثيلا يهدد بشكل جدي القدر الأدنى الذي يفترض أن تقدمه المؤسسة الجامعية الى طلبتها. فمن المسؤول عن تعفن الأوضاع بالجامعة ؟ والى متى توصد الوزارة باب التفاوض الجدي مع الممثلين الحقيقيين للقطاع في ظرف تمر فيه الجامعة التونسية بتحولات هيكلية مصيرية وتطرح فيه ملفات ذات أهمية قصوى من قبيل منظومة إمد و نظام الجودة و القانون التوجيهي للتعليم العالي و ملف التربص والتأطير البيداغوجي ومسألة التقاعد وقبل ذلك مصير الجامعة العمومية في ظل سياسة الخوصصة وتحرير الخدمات؟ إن الأزمة التي اندلعت منذ ديسمبر1999 (والتي سنسرد أطوارها في حلقة قادمة ) ظلت على حالها بل ازدادت تعقيدا إذ أصبح البعض يسعون في وضح النهار إلى تكوين نقابات مستقلة وهمية لا أساس تمثيلي لها وأصبح يسهل على أي كان لم يرض بقرار أو لم يفز في انتخابات أن يستقوي على الإتحاد ويحشر القضاء في شؤونه الداخلية . وقد انعكس هذا الوضع على نوعية العلاقة بين الجامعة العامة ووزارة التعليم العالي التي وإن قبلت التحاور مع ا الهيكل النقابي بعد قطيعة قاربت السبع سنوات ( سبع سنوات دون تفاوض) إلا أنها جعلت هذا الحوار مشروطا بإشراك ما تسميهم أطرافا نقابية أخرى. وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الإتحاد وتجاوز لسيادته في تحديد ممثليه لدى مؤجريهم. ولقد عقدت الجامعة العامة لقاءات كثيرة مع سلطة الإشراف في ظل هذه الشروط وبهذا الشكل الذي فرض عليها ولم يكن ذهابها إلى هذه الجلسات المفرغة من أي مضمون يعني إطلاقا قبولها بهذه الشروط بل كان لكي تكرس على أرض الواقع إقرار الوزارة بشرعيتها وبتمثيليتها ولقد بدا واضحا اليوم أن هذه الشرعية صارت مستهدفة وهو ما حدا بالجامعة العامة وتنفيذا لتوصيات مؤتمر المنستير الأخيرللاتحاد العام التونسي للشغل إلى تقديم شكاية رسمية ضد الحكومة التونسية من طريق الدولية للتربية إلى لجنة الحريات النقابية التابعة للمكتب الدولي للشغل في أوت 2007 وقد قبلت اللجنة القضية من حيث الشكل وطلبت رسميا من الطرف الحكومي التونسي الرد على طعون الطرف النقابي حتى يتمكن المكتب من البت في أصل القضية . ان الجامعة العامة – باعتبارها هيكلا راقيا تقوم تمثيليته على محاصصة مدروسة بدقة لكل مكونات الجسم الجامعي – قد مدّت يدا صادقة لوزارة الإشراف من اجل أن تصان مكتسبات بلد راهن على التعليم صانع العقول ومهندس المستقبل ولكن اليد الأخرى في المقابل ترفض اليد الممدودة وتلجأ الى منطق الفرز السياسي البدائي في التعامل مع الخبرات الجامعية الثمينة والى عقلية التشفي الذي لا صلة له بمنطق الدولة في معالجة الملفات الإدارية والى تغييب آلية الحوار والتشاور. شعارها في ذلك اعمل ونحن نفكر مكانك . ويتضح من التجربة الطويلة المؤلمة أن وزارة التعليم العالي بخلاف بقية الوزارات تريد أن تتحرر يدها تماما لتبتّ بمفردها في ملفات على غاية من الأهمية (الساعات الإضافية التربص الإجباري القانون التوجيهي وقريبا الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك الجامعية ) وهي حين تلغي مبدأ الحوار فإنها ترفض بالمآل أي إمكانية للتنازل عن تصورها للمسائل المرتبطة بمستقبل الجامعة .ويتضح من التجربة المريرة أيضا أن أسلوب عمل الجامعة العامة بحرفيتها العالية وبقدرتها على التفكير والتصور صارت عبئا على كل من راهن دون جدوى على فشلها. فمتى يعلو صوت الحكمة فجامعتنا في حاجة الى شيء آخر غير الصراع الذي تأبد والذي يتحمل مسؤوليته من يغذيه ويطيل في أنفاسه ؟ عبدالسلام الككلي الكاتب العام لنقابة الجامعيين بآداب منوبة

بسـم الله الرٌحمن الرحيـم

أعاد عصر فرعون؟

ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى ؟ واليوم ها نحن مع فرعون جديد استعبد الجميع يقتل ويسجن ويتحكم في لقمة العيش وفي الأرزاق وأنشأ عيده الأكبر ليصبح أكثر الأيام بركة، ترفع فيه صور هذا العظيم المتأله في كل مكان وليقال أن يوم السابع من نوفمبر يضاهي ثواب السبع أشواط من الطواف بالبيت العتيق والسبع رجمات والسبع هرولات في الحج ، لا عفوا إن يوم السابع من نوفمبر هو يوم الحج الأعظم. هذا ما صدر في المقال الذي نشر بجريدة الصريح يوم 7-11-2007 العدد 2025 بعنوان بن علي في السابع من نوفمبر حج وهو في مكانه حيث قال محرر هذا المقال : « إن السابع من نوفمبر1987 هو بمثابة السبع طوفات تبركا بالكعبة الشريفة والسبعة رجمات للشيطان(ولكل الشياطين) والسبع هرولات بين الصفا والمروة أو بالأحرى بين العدم والفناء اللذان كانا يهددان بلادنا والحياة والوجود اللذين وهبهما لها صانع التغيير في مثل هذا اليوم من سنة1987 » . إذا فإن بن علي هو الذي وهب الوجود والحياة للشعب التونسي في يوم 7-11-1987 وكأن هذا الشعب كان عدم وكأن هذه البلاد كانت جمادا أو أدغالا من العصور البدائية. ثم يضيف كاتب المقال أن رقم 7 له بركة قديمة مستشهدا بأهمية هذا الرقم في الحياة البشرية، كما يؤكد هذا الصحفي الذي يبدو أنه مفلس على كل الأصعدة ومن أصحاب الأقلام المأجورة التي باعت ضمائرها للشيطان والتي تعتبر عارا على مهنة الصحافة « أن تونس ترفل في أحلى حلل الزينة والبهجة احتفالا بهذا اليوم المبارك ». لكن هنا من الواجب أن نسأ ل إلى متى ستتواصل هذه المسرحية؟ أليس من الأجدر أن تصرف هذه المليارات التي تم إهدارها في احتفالات السابع في برامج لتشغيل ألاف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم ممن يعانون من ويلات البطالة ووقع الخصاصة؟ أليس من الأفضل أن تصرف هذه الأموال في تهيئة البنية التحتية لبلادنا والحال أن بضع مليمترات من الأمطار أصبحت تهددنا بفيضانات كارثية؟ أليس من الأجدر أن ترصد هذه المليارات لفائدة العائلات المعوزة وخاصة في المناطق الداخلية التي تعاني الفقر و الاحتياج لأبسط مقومات العيش الكريم؟ هنا لا يمكننا إلا أن نقول « حسبنا الله ونعم الوكيل » سيف الله طالب بكلية العلوم بصفا قس

دور القضاء التابع في النظام العلماني المغشوش للدولة في تونس العروبة العروبة والإسلام

– أصحاب الرذيلة:

لقد كانت هذه الأحداث تجري في بلد عربي إسلامي أغتصب في أعز ما يملك، في هويته وعقيدته ودينه وثقافته الأصلية الأصيلة، ويتعرض فيه شبابه إلى المحاكمات والمطاردة بالداخل والخارج، والملاحقة القضائية الجائرة التي كان قاضي الجنة الذي يعلم الحق ويحكم به قد سجل فيها بصفة مستمرة غيابا دائما، والذي لم يكن فيها من حضور دائم ومستمر إلا لقاضيا النار الذين هما بين عالم للحق ولا يحكم به، وغير عالم للحق ولا يحكم به، حتى أصبحت بلادنا من البلدان التي لا مكان فيها للعقل ولا للعقلانية ولا لأصحاب العقول وأولي الألباب، ولا للمصلحة الخاصة والعامة.

فكان القضاء التابع الجائر، وإن كان مدعوا للتعامل مع أصحاب الرذيلة وقضايا الرذيلة والفساد والإفساد بتساهل وتسامح، وبنوع من الرفق والتخفيف، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، كالعقوق والمخدرات والدعارة والزنا وكل ما له علاقة بالمتعة الجنسية المحرمة المفسوح لها المجال لمضاعفة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة القاتلة، كالإيدز والزهري والسيلان وغيرها مما يعلمه العالمين بالطب والعاملين في مجال الصحة، وانتهاك الأعراض والإعتداء على الحرمات والحقوق الزوجية، والمتسببة في الخلافات بين الجنسين المفضية للقتل، وفي العداوة والتباغض والخصومات بين مختلف الأوساط العائلية، وقتل الإحساس بالعزة والكرامة والرجولة، وإزهاق الأنفس البريئة للأسقاط والأنغال من أبناء السفاح. فقد جاء في جريدة الصباح اليومية في تونس الصادرة بتاريخ 29 أوت 2007 « منعها والدها من السهر خارج المنزل فاعتدت عليه بسلسلة حديدية » وقد جاء بالجريدة « أن المتهمة وهي فتاة في العقد الثاني من عمرها وتقطن بجهة الوردية وبالتحديد حي النور قد تعودت السهر خارج المنزل ومخالطة المنحرفين وأصبحت تدخن وتشرب الخمر وذات مرة طلب منها والدها الكف عن السهر ومنعها من الخروج فاغتاظت وقامت بتعنيفه وبعدما تقدم بشكاية ضدها تم إيقافها وأحيلت في البداية على مركز الأمن واعترفت بأطوار الواقعة وبتعنيفها لوالدها وبعد ختم المحضر وإحالتها على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت المحكمة بثبوت إدانتها وسجنها 6 اشهر وبعد انقضاء المدة المحكوم بها عادت تلك الفتاة من جديد وتشاجرت مع والدها من أجل نفس السبب وقامت بتعنيفه بسلسلة حديدية فتقدم ضدها مرة اخرى بشكاية. واثر ايقافها اعترفت امام باحث البداية فأحيلت على المحكمة من جديد ولم يحضر والدها ولم يقدم كتب اسقاط دعوى كما أنها تراجعت في تصريحاتها رغم معارضة القاضي لها بمعاينات باحث البداية لآثار العنف البادية على والدها. وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة سجنها مدة عام ». وفي مقال بنفس العدد من نفس الصحيفة تحت عنوان: »رفضت والدته تسليمه النقود لشراء المخدرات فشوه لها بشفرة حلاقة » جاء فيه » أن المتهم أدمن تناول الاقراص المخدرة المدرجة بالجدول «أ» وكانت والدته تسلمه في كل مرة النقود لشراء تلك المواد السمية، وفي احدى المناسبات رفضت تسليمه المال لشراء الاقراص وعاتبته على ذلك وأعلمته أنها عجزت عن توفير المال الكافي لإعالته وأنها لم تعد قادرة على منحه المال لشراء تلك السموم فثارت ثائرته وهاج وماج وتسلح بشفرة حلاقة وقام بتشويه يد والدته غير مبال بالعواقب. وبتوجه والدته الى مركز الأمن بحي الانطلاقة تم ايقاف ذلك الابن العاق وحرر محضر بحث في الغرض وخلال التحرير عليه اعترف بادمانه على تناول الاقراص المخدرة وذكر أنه عاطل عن العمل وأن والدته تسلمه النقود لشراء المخدرات وذات يوم طلب منها تسلمه المال لكنها رفضت وطلبت منه البحث عن عمل وإعالة نفسه بعد أن عجزت عن توفير ذلك. وبمزيد التحرير مع المتهم ذكر أن والده متوف وأن والدته التي كرست حياتها لتوفر له لقمة العيش وطلب المتهم العفو. وخلال إحالته على المحكمة من أجل جنحتي استهلاك المواد المخدرة واعتداء الخلف على السلف حضر موقوفا وحضرت والدته وقدمت كتب اسقاط في حقه فقضت المحكمة بعد المفاوضة الحينية بسجن المتهم مدة عام من أجل الاستهلاك وفي خصوص جنحة الاعتداء على السلف أجل القاضي التصريح بالحكم فيها بعد الجلسة ». وتحت عنوانين آخرين بنفس العدد من نفس الصحيفة الأول: « عنفت أمها من أجل « الزطلة » جاء فيه أن: » فتاة في مقتبل العمر وهي من ذوات السوابق العدلية أحيلت مؤخرا على انظار هيئة محكمة الاستئناف بتونس لمقاضاتها في قضية استهلاك المخدرات وقضية عقوق. وحسب الوقائع فإن المتهمة عمدت الى ضرب والدتها ضربا مبرحا بعدما رفضت تسليمها المال لشراء «الزطلة» لأنها أدمنت على استهلاكها. وبإحالتها على هيئة محكمة الدرجة الثانية أنكرت ضرب والدتها واعترفت باستهلاكها المخدرات وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجنها مدة سنة و6 اشهر. والثاني: »…وآخر أطرد والده من المنزل »وقد جاء فيه كذلك » أقدم شاب عاق آخر على طرد والده من المنزل فما كان من والده الا أن تقدم بشكاية ضده صرح فيها أن ابنه شتمه وطرده من منزله الذي أفنى عمره لانشائه والسبب في ذلك نهيه له عن مخالطة اصحاب السوء. وبإيقاف الابن وإحالته على ابتدائية تونس انكر ما نسب اليه فقضت المحكمة بسجنه مدة سنه ونصف ». والمعلوم، ليس انطلاقا من المحاكمة المشار إليها سالفا ولا من القضايا والمحاكمات اللاحقة التي أوردتها صحيفة الصباح ، أن سياسة السلطة التنفيذية وخيارات النظام في هذا المجال متجهة وبوضوح لا غبار عليه نحو التخفيف من العقوبات خاصة تلك المتعلقة بالدعارة وتعاطي المخدرات والجنس خارج إطار الزوجية وخاصة على النساء، وهو الذي جعل منهن باسم حرية المرأة كما يراها وكما يريدها لها، لا كما تراها وكما تريدها لنفسها، وكما يمكن أو يجب أن تكون عليها، وتمكينها من كل حقوقها ومساواتها الكاملة بالرجل،أكبر ضحايا المجتمع وعلى القضاء أن يتلقى الأوامر في صيغة قوانين أو أوامر أو نواهي أو توصيات أو قرارات أو مناشير أو نحو ذلك، وأن يجريها على المتورطين في حق الناس في مثل هذه القضايا…وهم من ضحايا الخيارات السياسية والثقافية والأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية والإعلامية الفاسدة لنظام انخرطت فيه كل مكونات الحركة العلمانية الهجينة، ولم يعد صالحا لشيء كصلاحه لإنتاج المفاسد والمظالم، دون أن يعني ذلك إعفاء كل من انساق مع هذه الخيارات والبرامج الفاسدة من المسؤولية الكاملة في ما يحصل وفي ما يلحق البلاد والعباد من أضرار وخسائر ودمار…

فالفتاة التي منعها والدها من السهر خارج المنزل حتى اعتدت عليه بسلسلة حديدية من أجل ذلك، والشاب الذي شوه لأمه بشفرة حلاقة لرفضها تسليمه النقود لشراء المخدرات، والتي عنفت أمها من أجل « الزطلة »، والشاب الذي طرد والده من المنزل، والطالبات الخمسة اللائي ثبت تورطهن في علاقة غير شرعية مع شخصية من بلد مجاور،هم جميعا رمز الفئة من الشباب المستهتر الفاسد العاق الذي يمارس الرذيلة والفاحشة ويتعاطى المخدرات في المخابئ وفي الساحات العامة وفي الشارع العام على مرأى من كل الناس دون حرج أو خجل أو وجل، وقد شاهدت ذلك مرارا وتكرارا كما شاهده ويشاهده كل الناس تقريبا اليوم وخاصة وسط العاصمة، وقد فسح له المجال في ذلك، متحديا الذوق العام والأعراف المحافظة السائدة والتقاليد الصحيحة والخلق الكريم، انسجاما مع سياسة السلطة ومشروعها الثقافي والسياسي والإجتماعي التغريبي التكفيري الذي تعمل جادة وبتخطيط ومنهجية منظمة للتمكين له، وفاسحة المجال له باتجاه الدمار الأخلاقي والنفسي والبدني والعقلي والأسري والعائلي والإجتماعي والمعرفي…خاصة بعد التحاق النخبة من اليسار الماركسي والبعض من نخبة اليسار القومي العربي باليمين الدستوري، وتكوين نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب في مواجهة برنامج وخيارات وثقافة الفضيلة التي يريدها الشعب وتتصدر أولويات الحركة الإسلامية، وهي الفئة التي يجب أن تحاكم ويجب أن تشدد عليها العقوبة.

– ولكن من يحاكم ويعاقب من؟!

إن الذي نعلمه ونراه والذي يعلمه الشعب التونسي بخاصته وعامته، أن كبار المجرمين والمفسدين هم الذين يسلطون العقوبات على ضحاياهم من المجرمين والمفسدين الصغار والكبار. وهم الذين يجب في الحقيقة أن يحاكموا ويعاقبوا جميعا. ولذلك تراهم، باتجاه مزيد التمكين لمشروعهم، يصخرون القضاء التابع للتعامل مع مثل هذه القضايا ومثل هذه الجرائم بالتخفيف المطلوب عوض عدم اعتبارها كذلك، وحتى لا يكون الأمر متروكا على الغارب، ولا تكون اللعبة مكشوفة لكل من يعلم ومن لا يعلم، ولكل من هب ودب، وهم الذين مازالوا ليسوا في حاجة لمثل هذا السلوك، الذي في إطار البرنامج المستقبلي، مازال سابقا لأوانه، ودون أن يكون هذا التخفيف معطلا لمشروع ثقافة الفساد والإفساد التي جعلتها مكونات الحركة العلمانية في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب، وتلك المساندة والمعاضدة والداعمة والموالية له من مواقع أخرى من قناعاتها ومن ثقافتها التي تتحقق لها بها مصالحها الذاتية والحزبية والفئوية، وهي تعتبر نفسها موفقة وناجحة بقدر ما تلحق بالمجتمع والشعب من دمار وخراب وأضرار وخسائر…ولعهم يحسبون أنهم يحسنون بذلك صنعا.

فجيل السلطة والشباب الجانية علية بثقافة الرذيلة والإثارة والعقوق، وبفسح المجال للإشباع الجنسي المحرم خارج إطار الزواج الشرعي لكل من هب ودب، وبصرف الشباب خاصة إلى ساحات الفساد والغفلة والبطالة والفقر والتهميش، وإهدار طاقاته في الخمر والميسر والمخدرات والجنس…وعدم الإنشغال بحقوقه السياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية، هو جيل مشروع المهادنة والتخلف والهزيمة والإنحطاط والخذلان، الذي يضمن للمفسدين واللصوص والمجرمين في مواقع أخذ القرار وإدارة أزمات الشأن العام بالبلاد البقاء والإستمرار في مواقع الفساد والإفساد. هؤلاء الذين يمكنون لثقافة الفساد والدعارة والعقوق والضياع والتهميش، هم الذين يسخرون كل إمكانيات البلاد ومكاسب الشعب وممتلكاته لخدمة مشروعهم الذي لا تتحقق به إلا مصالحهم هم وغاياتهم وأهدافهم، من ذلك نجاحهم في تسخير القضاء والسلطة القضائية والمؤسسات القضائية لتحقيق ذلك، وهم ينفقون من الأموال لأقامة كل المؤسسات المناسبة لذلك، ما لو أنفق في الإصلاح ومعالجة قضايا ومشاكل الشباب ومختلف فئات الشعب في مختلف أنحاء الوطن، لكانت البلاد في وضع أفضل بكثير من الوضع السيء الذي هي عليه.

فقد أعد هؤلاء المسؤولون على ما يحدث بالبلاد من جرائم ومفاسد، سواء تلك التي يقومون بها أو يقوم بها غيرهم من المستجيبين لهذه الثقافة، من المؤسسات والفضاءات والساحات والمناشط ما يكفي لصرف الأنظار عن جرائمهم ومظالمهم ومفاسدهم، وما يغرق الآخرين ومن فئات الشباب خاصة في متاهات الجريمة والفساد التي يخضعونهم أحيانا للمحاكمة من أجلها، وإجراء القانون، الذي لا يعاقبهم به القضاء التابع من أجل نفس الجرائم والمفاسد التي يعاقب عليها غيرهم من ضحاياهم.

فكانت الحانات المفتوحة بالليل والنهار ومواقع الدعارة من المواخير وقاعات الليل والمراقص والفضاءات الخاصة والعامة وأوكار المخدرات، هي الحاضنة لمثل هذه الفئة من الشباب الذي زج به فيها اختيارا أو اضطرارا، عن وعي أوعن غير وعي، عن إدراك أو عن غير إدراك، وهي المفسوح المجال للتحول إليها وارتيادها بدون قيد ولا شرط ذكورا وإناثا كبارا وصغارا.

وهي مؤسسات النظام العلماني اللائكي التكفيري، والروافض والنواصب(1) في نفس الوقت من الطائفة العلمانية اللائكية الهجينة التي يتم التمكين من خلالها لمشروعه الثقافي التغريبي الدخيل، وقد زين لهم الشيطان سوء عملهم وهو وليهم يوم القيامة وهم لا ينصرون. وهم من يقنعون أنفسهم ويقنعون ضحاياهم من شباب الوطن والشعب بأنهم إنما يريدون به بذلك خيرا، ويوفرون له من المتعة ما هو في حاجة إليه وما هو حق له وما تكتمل به في ثقافتهم حقوق الإنسان، دون اعتبار للمخاطر القاتلة التي تتهدد كل من تنطلي عليه الحيلة، ويجعل من قناعاته التعاطي مع هذه الثقافة، والتفاعل مع مؤسساتها وفضاءاتها وساحاتها من أمراض قاتلة ومن هلاك النفس واعتلال الجسد وإتلاف الأموال والعقول وقتل الأجنة والترميل والعنف والتثكيل والتيتيم من خلال ما يحصل في إطار ذلك وبذلك من طلاق وقتل وإهمال عيال. فلا ينظر هؤلاء المجرمون لحقوق الإنسان، ولا يعملون للتمكين للثقافة الدخيلة التي يديرون على أساسها الشأن العام، إلا من خلال المتعة الرخيصة المحرمة التي ليس لها من نتائج إلا تلك المشار إليها سالفا، والتي يلحق دمارها المجتمع كله والبلاد كلها.هؤلاء هم الذين يحاكمون أولئك ويعاقبونهم.

ــــــــــــــــــ

(1) هم الرافضون للنظام الإسلامي والمناصبون له العداء من العلمانيين واللائكيين ذوي الأصول الإسلامية السنية والشيعية على قاعدة حقيقة رفض الشيعة لشرعية الخلافة الراشدة ودعواهم مناصبة أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العداء.

بقلـــــم:علــي شرطـــاني

تـــــــــــــــــــونس

أمواج الصحراء: خواطر حول التغيير في عهد التحول

بقلم: مختار اليحياوي عندما تطرح قضية التغيير أو ما يطلق عليه عندنا بالتحول فإن الصيغة المتداولة عادة تتناول القضية من زاوية مدى وجود الإرادة السياسية للتغيير من عدمها. لذلك لم يتوقف الإعلام الرسمي عن التأكيد عن جدية وقوة هذه الإرادة بينما لم يتعدى مخالفيه التشكيك في جديتها. هذه الحلقة المفرغة التي سقط فيها الخطاب السياسي عندنا منذ عقدين أصبحت أهم علامة عجزه عن تجاوز جانب النوايا و إقتحام مجالات الفعل الواقعية الملموسة و البحث عن وضعية الأدوات السياسية الكفيلة وحدها بتحقيق التغيير. و قد أدى هذا النسق في تناول قضية التحول إلى مأزق في تحديد مفهوم التغيير و أصبحت السلطة تدلل على نجاحها في إحداثه بما يحصل من تحولات في مستوى البنى التحتية و الإقتصادية و معدل الدخل و نسبة التمدرس و إنساق منتقدوها عن وعي أو بدونه إلى محاولات قائمة على خطأ منهجي في تفكيرهم يستبطن فكرة أن مؤشر عدم تحقق التغير يجب أن يقترن بفشل إقتصادي وتدهور في مستوى عيش السكان و تردي لمختلف المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد. و هكذا حصلت نقلة تدريجية في مضمون التغيير و مجالاته من استحقاق سياسي محدد و صريح سواء بنص بيان السابع من نوفمبر أو بمضامين الميثاق الوطني إلى عملية تقييم لأداء السلطة المنبثقة عن انقلاب السابع من نوفمبر بكل ما ورثته من شمولية و جمع لكل السلط و تسلط على المجتمع مما قاد إلى نتيجة معاكسة لبرنامج التحول عمقت من وطأة الإستبداد و من اختلال ميزان القوى داخل على حساب الأغلبية على النحو الذي وصلنا له اليوم. كما أن المقصود عادة بالإرادة السياسية أصبح ينصرف حصريا إلى إرادة السلطة رغم أن أي سلطة لا يعتد بها إلا بقدر تعبيرها عن إرادة مجتمعها و إذا كان لها من تغيير تخطط لإحداثه فإنها تبادر به منذ الأيام الأولى لتولي القائمين بها مقاليدها أما بعد عشرين سنة من ممارسة الحكم فلا يمكن أن يبقى لها ما تغيره من حقيقة طبيعتها و يعرف كل موضوعي متزن أنه من السذاجة مواصلة انتظاره منها خاصة إذا كانت قد قامت فعليا على تكريس و تعميق الإستبداد و ممارسة القمع و هي تدعى دعم الحريات و الدفاع عن حقوق الإنسان. و لعل هذه الوضعية هي السبب في خلق وضع مقلوب حيث تحولت قضية التغيير إلى عنوان لخطاب السلطة في مواجهة خطاب للمعارضة يبدو أكثره تشددا لا يتجاوز المطالبة بإصلاحات تسمح لها بوضع أفضل للمشاركة حسب القواعد القائمة بحيث تبدو ملكية أكثر من الملك و أكثر محافظة من السلطة نفسها. فالسلطة بتمسكها بالدفاع عن زيادة مكتسبات التنمية على حساب المطاب السياسية تبدوا أكثر إهتماما بمصالح المجتمع من مشاغل معارضة منكفئة على أزمة اوضاعها الخاصة. و هذه الإستراتيجية سبق أن اختبرها بنجاح النظام الحالي في بداية استيلائه على السلطة منذ 20 سنة عندما رفع لواء تكريس احترام حقوق الإنسان فنجح في تهميش المعارضة و المجتمع المدني و تحجيم ضغطهما في صياغة الإصلاحات المطلوبة مما مكنه من وضع تعديلات شكلية لم كانت نتيجتها الفعلية سوى تمكينها من مزيد إحكام سيطرتها على الأجهزة القمعية للسلطة و الحفاظ على وسائل التحكم والردع المسلطة على المجتمع بواسطتها. و على نفس المنوال تحولت قضية التغيير من تغيير نظام شمولي مستبد بكل السلط قائم على قواعد الولاء و الزبونية و على تغييب إي ممارسة حقيقية لمراقبة المجتمع لأداء السلط العمومية إلى البحث عن تفاصيل جزئية لا تسعى من ورائها النخب الساعية إليها سوى إلى تحسين وضعيتها الخاصة في إطاره دون تغير حقيقي في طبيعته. قد يهم المختصين في دراسة بسيكولوجيا الجماعات لماذا لا تزال نخب مجتمعات مثل مجتمعنا تتوهم أنه سيقع تلبية أمانيها في الحرية و الديموقراطية من طرف نفس السلطة القائمة على تكميمها و قمعها واضطهادها. و لكن هذا ليس موضوعنا لأن ما يهمنا وضع المجتمع في مواجهة السلطة و الوصول إلى الوضع الذي يصبح فيه المجتمع قادرا على إفراز السلطة التي تلتزم بتحقيق مصالحه لا أن تبقى هذه السلطة أداة لقمعه و التحكم فيه. و لكن الخطاب الغالب على النخبة التي تدعى النضال من أجل الديموقراطية و الحريات رغم ما يطبع بعضه من حدة ظاهرية قائم أساسا على فكرة التوجه إلى السلطة و إشاعة حالة الإنتظار بما يجعله يلتقي موضوعيا مع دعايتها التي لا تنفك يوما عن التأكيد على حرصها على قيم الديموقراطية و حقوق الإنسان دون أن تتوقف يوما عن ممارسة نقيضها. و لا مجال اليوم للوصول إلى إحداث تحول حقيقي دون فضح هذه الوضعية و إنهاء هذه الحقبة القائمة على السفاهة السياسية و الخروج بالخطاب السياسي إلى القضايا الحقيقية. ذلك أن ما يحقق التغيير و يبني الديموقراطية هي الأدوات العملية من تنظيمات و مؤسسات و ممارسات و هي ليست منة تهبها الإرادة السلطانية لتسويفهم بانتظارها و لكنها مؤسسات و تنظيمات وقواعد عمل و محاسبة قائمة حسب شروط و ضوابط معروفة سلفا ولا تصلح إلا بتوفرها. و لكن ما نعاينه فعليا على مدى العشرين سنة المنقضية أن الشغل الشاغل لنظام السابع من نوفمبر منذ قيامه لم ينصرف إلا إلى سحق كل التنظيمات و تكبيل كل المؤسسات و التصدي لأدنى الممارسات التي يمكن أن تندرج في إطار العمل أو التعبير الحر و المستقل في مجال الشأن العام أو المس من الصبغة الشمولية المستبدة للنظام. و كما لم يأتي الإستقلال من أنصار الإندماج مع الإستعمار و لا من أنصار الإستفادة من الإنجازات التحديثية و البنية التحتية التي جاءت بها الأقلية المستعمرة نعتقد أن المتملقين للدكتاتورية و المقرين بإنجازاتها و المنتظرين لمبادراتها هم موضوعيا حلفائها و سبب بقائها. و هكذا بقي الخطاب السياسي في تونس تائها يطارد السراب في حين لا يبقى واضحا للعيان سوى أمواج لصحراء لا تنتهي تجاوزت حدود الإستبداد لحالة من الملكية الفعلية بفعل إطالة عمر الدكتاتورية و ما خلفه من نشر للإحباط. فالخطاب الديموقراطي لم يهتدي إلى الأدوات التحليلية الضرورية القادرة وحدها على توضيح الرؤى بتحديد الإتجاه و ترتيب الأولويات و صياغة رأي عام مستوعب لحقيقة واقع مجتمعه و قادر على الإهتداء للحلول الحقيقية الكفيلة بإنهاء المرحلة الدكتاتورية عن وطنه. معارضة مزايدة في الموالاة اعتبر حزب الوحدة الشعبية أن خطاب الرئيس كان في مستوى تطلعات المناضلين من أجل الديموقراطية و التقدم واعتبر مكتبه السياسي أن الخطاب جامعا لجميع الأبعاد السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية. أما الحزب الإجتماعي التحرري فقد قال أن الخطاب يعطي نفسا جديدا للخيار الديموقراطي و اعتبره يشكل بجميع المقاييس حدثا يكتسي أهمية قصوى في الحياة الوطنية و سطر معالم استراتيجية المستقبل و أنه يستجيب لتطلعات كل القوى السياسية الوطنية. و حيّت حركة الديموقراطيين الإشتراكيين الإجراءات الواردة بخطاب الرئيس منقذ الوطن و باني مجده. كما اجتمع حزب الخضر للتقدم لتدارس أبعاد و مغازي الخطاب المنهجي للرئيس وأكد أن خطاب العشرينية سيشكل محطة أخرى مهمة في تاريخ البلاد. كما عبر الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الرئيس زين العابدين بن علي من اجل تطوير الحياة السياسية في تونس والتي قال أنها ليست بالهينة ملاحظا أن خطاب سيادته اليوم خطاب ايجابي وياتي في مرحلة دقيقة بعد عشرين سنة من التغيير.[1] و من ناحيتها أصدرت حركة التجديد بيانا أكدت فيه على أهمية ما ورد في هذا الخطاب من إعلان عن إجراءات تتعلق خاصة بدور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية وتعديل المجلة الانتخابية ووضع حد للرقابة الإدارية المسلطة على الإبداع الفكري والثقافي.[2] هكذا إذن تجسد التغيير وولى إلى غير رجعة ذلك العهد الذي كانت فيه خلايا شعب الحزب الحاكم و لجانه و هيئاته تتهافت على الإبراق بالولاء و التأييد للمجاهد الأكبر و لصانع التغيير بعده عند كل كلمة يتوجه بها عبر الإذاعة و التلفزة بل أصبحت أحزاب « المعارضة » هي التي تضطلع بهذا الدور. وهي بذلك لا تقدم سوى « صورة مشوهة عن الأصل » الذي يمثله التجمع الدستوري كما وصفها أحد أقطاب مجلس المستشارين.[3] لئن كان من حق كل حزب أن يحدد مواقفه بالشكل الذي تمليه علي قراءته و تقتضيه مصالحه فإن إي حزب يدعي المعارضة لا يمكن إلا أن يفقد خصوصيته إذا لم يترك مجال للتباين بين مواقف السلطة و مواقفه. و لكننا عندما نتأمل مختلف البيانات الصادرة بهذه المناسبة و التي ليست سوى انسجاما مع المواقف السابقة لمختلف هذه الأحزاب و لأدائها داخل مجلس النواب نجد أنها أصبحت تتقدم عن الحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديموقراطي » في مساندة السياسة الحالية لرئيس الجمهورية. و هكذا لم يبقى من معنى لمعارضتها سوى معارضة الحزب الحاكم بالمزايدة في المساندة و إظهار الولاء « لصانع التغيير » كما يسمون رئيس الدولة. لذلك نجد أن السؤال الذي يطرح نفسه و لا يجد جوابا شافيا هو المقصود بالإصرار على تصنيفها أحزاب معارضة؟ و إن كانت معارضة أين معارضتها و فيما تختلف عن الحزب الحاكم نفسه؟ و هل يحق إعتبارها معارضة بالمعنى الذي يخولها الإنتفاع بإجراءات دعم تمثيلية الأحزاب داخل المجالس التشريعية و البلدية إذا كان المقصود من هذه الإجراءات حقا ضمان حد أدنى من التعددية داخلها. معارضة من صلب منظومة الإستبداد ربما كان في زمن الحزب الواحد منذ عشرات السنين نستسيغ تصنيف كل من لم يكن منسجما ومنضويا تحت لواء الحزب الدستوري معارضا ولكن هذه الوضعية تغيرت بعد الإنسلاخات المتتالية عن هذا الحزب و التي بدأت بظهور حركة الوحدة الشعبية في المهجر بعد محاكمة أحمد بن صالح و فراره إلى جانب الحزب الشيوعي منذ منعه في بداية الستينات ثم تكونت حركة الديموقراطيين الإشتراكيين خارج الشرعية إثر إنشقاق أحمد المستيري و جماعته عن الحزب الحاكم إلى أن أقر الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بالتعددية و اعترف بالجناح المنشق على حركة الوحدة الشعبية و بحركة الديموقراطيين الإشتراكيين و قام برفع الحضر عن نشاط الحزب الشيوعي الذي تحول إلى حركة التجديد. و لكن هذه الأحزاب تحولت منذ عشرين سنة إلى مساندة شبه مطلقة للنظام و انخرطت في دعم الإنقلاب الحاصل على الرئيس السابق بقطع النظر عن خلفيات هذا التحول في مواقفها. كما أن المشروع الذي جاء بالإتحاد الديموقراطي الوحدوي تم تسخير عضو باللجنة المركزية للحزب الدستوري للقيام به و بمبادرة من السلطة التي دعمت أيضا أحد أقطاب حركة الديموقراطيين الإشتراكيين لتكوين الحزب الإجتماعي التحرري قبل أن تتخلص منه و تأتي بغيره من غير قواعده كما فعلت مع الأمين العام السابق للوحدوي و هي نفس الطريقة التي تم بموجبها تكوين حزب الخضر للتقدم الذي أوكلت مهمة إنشائه إلى الشخصية الثانية في الحزب الإجتماعي التحرري. قد يكون من المؤسف أن يكون تاريخ ظهور تعدد الأحزاب في بلادنا على هذا المنوال و لكن التاريخ لا يعرف المجاملات و تؤكد كل مراحل وجود هذه الأحزاب منذ ولادتها إلى اليوم الذي نحن فيه حقيقة واحدة وهي أنها ناتجة عن عمليات توالد من نفس الأصل المعتل لم تنفصل تماما عنه بل أنها تحولت في العشريتين الأخيرتين إلى أحزاب تديرها المخابرات مباشرة أو عن بعد و لم يكن الهدف منها سوى الحيلولة دون ظهور أحزاب حقيقية مستقلة من صلب المجتمع تحكم زمام نفسها و تطور ممارستها الديموقراطية الذاتية و تكرس مرجعية منخرطيها في صياغة مواقفها وبناء برامجها و تكون مدرسة للتداول على المسؤولية و لمحاسبة قياداتها و تقدم معيارا لتقييم مدى شفافيتها. لذلك لم تقم لحد اليوم تعددية حقيقية و لم ينتهي نظام الحزب الواحد و لم تتأسس ظروف التنافس السياسي النزيه و العمل الحزبي الحر داخل الفضاء العام طبق القواعد الديموقراطية. إن الأوهام التعددية التي تروج لها الدعاية الرسمية و ينخرط في تأكيدها بعض الديموقراطيين لا تتعدى الإرهاصات المتعاقبة داخل منظومة الإستبداد لم ترقى لحد اليوم للتأسيس لتعددية حقيقية تبشر بالديموقراطية. فالحزب المعارض القانوني في واقعنا هو ملك لصاحب الترخيص وإنشائه يتم بمقتضى المأموريه التي منح له الترخيص بهدف إتمامها أو الترتيبات التي وقعت معه على أن ينشط في إطارها. وهو ما يفسر بقائه حارسا وصيا على حزبه مدى حياته. و نكاد نجزم أنه لا يوجد حزب قانوني خرج عن هذه القاعدة لحد اليوم حتى لو كان الترخيص له استجابة لضغوط أجنبية. و هذه الوضعية تجعلنا نجد اليوم صعوبة كبيرة في استجلاء الخريطة السياسية في بلادنا بين أحزاب موالات و أحزاب متخاصمة مع السلطة و بين أحزاب قانونية معترف بها و أحزاب قانونية غير معترف بها و بين أحزاب مرخص لها و أحزاب غير مرخص لها. وهي وضعية خدمت و ستخدم السلطة لأن جوهر الصراع السياسي انحصر حول وضع هذه الأحزاب في علاقتها بالسلطة لأن مفهوم الشرعية نفسه لدى النخب السياسية تحول إلى الإعتراف به من طرف السلطة و لم يرتقي يوما إلى الشرعية الميدانية القائمة على التنافس حول وزنها و تمثيليتها داخل المجتمع. كما أنها وضعية لا يمكن أن تؤسس لتعددية فعلية و لا إلى ديموقراطية حقيقية و لا أن تقود إلى تداول على السلطة و بناء مؤسسات حقيقية و تكريس علوية القانون و المساواة في الحقوق و الواجبات. و حكمت على هذه الأحزاب بالترعرع في شكل تنظيمات هامشية لا صدى و لا سند لها. إن المقصود هنا ليس الطعن في شرعية المعارضة أو التنقيص من نضال المنتسبين إليها و لكن البحث عن نضرة عقلانية لفهمها ككيان و وزن قابليتها للوفاء بالدور الذي تتقدم بصفتها تلك للمجتمع على أنها قادرة على الإضطلاع به و تجاوز محنة المراهقة المزمنة التي تمر بها. معارضة نخبوية تكرس الوصاية السياسية إذا كانت المقصود بالديموقراطية وجود سلطة و معارضة فنحن نملك فعلا نملك سلطة و معارضة. و كما أن السلطة ليست سلطة إلا بالقهر و الإغتصاب فإن المعارضة ليست معارضة إلا بالشعارات و الخطاب. ذلك أن المقصود بالمعارضة ليس إرضاء أصحاب النحل و الأهواء من المثقفين و أصحاب السند المدعومين من المنبتين للشرق و الغرب الذين تتقاذفهم المصالح و المراهنات ولا يعكس تاريخهم ومواقفهم عدى أغرب التقلبات و التناقضات. فالمعارضة قبل كل شيء تعبير عن حقيقة تعددية داخل المجتمع يشترك أفرادها في مصالح و قيم و أهداف يجتمعون على الدفاع عنها لا لغصب حقوق غيرهم و لكن حتى لا تغبن حقوقهم بقدر وزنهم في المجتمع و حتي يكون ذلك كذلك لا يمكن أن تتأسس تعددية إلا من خلال ممارسة ديموقراطية في إطار من الشفافية بحيث تكون كل مجموعة بممارستها مصداقا لما ترفعه في خطابها و مدرسة للديموقراطية الحقيقية لقاعدتها الإجتماعية. و نعرف جميعا أننا اليوم لم نرتقي بعد إلى سياق هذه الوضعية و أن الأحزاب السياسية لا تنبثق عن قواعد اجتماعية و لا من مكونات منسجمة وواضحة. كما أن تجميد الحياة السياسية خلال العشريتين الماضيتين مع ما رافقهما من تغير جذري في بنية المجتمع و اختلال لميزان القوى بين مختلف مكوناته لم يكن القصد منه سوى حرمان الأغلبية من الطبقات الشعبية و الأجيال الصاعدة من الأدوات السياسية اللازمة لها للدفاع عن مكاسبها و حماية مصالحها. لذلك لم يخرج الخطاب الأخير عن منهج تكريس الوصاية السياسية للسلطة على المجتمع و تشبث بوسائل التحكم في توجيه سير الأحزاب السياسية سواء كانت حزبا حاكما أو أحزاب معارضة. بل أن كل الإجراءات السياسية المعلن عنها جاءت دعما لهذا المنهج و تفعيلا لهذه الوسائل و ذلك ليس بقصد دعم الممارسة الديموقراطية و إنما للتصدي لعودة ظهورها و ذلك بتمكين أعوانها من وسائل أكبر للعمل بما يدعم مركزهم في وجه كل رموز حقيقية قد تعترضهم داخل تنظيماتهم. و لعله من المفيد التنبيه هنا إلى أن الديموقراطية لا تتحقق بقرارات رئاسية و لا بمراسي و قوانين و إنما بالممارسة الفعلية التي تعكسها تصرفات المجموعات المنظمة في إدارة شؤونها من خلال شفافية و نزاهة القواعد التي تحتكم لها في مختلف أوجه عملها. و لا يختلف الوضع بينها سواء كانت جمعيات أو نقابات أو أحزاب. لذلك فإن حالة الإستبداد قائمة أساسا بسبب غياب تكريس مثل هذه الممارسة المناقضة لوجود لوجود الإستبداد من أصله. لا نستغرب مواقف أحزاب « المعارضة » التي أسسها نظام السابع من نوفمبر أو طوعها لمسانده احتكاره للسلطة و تدعيم استبداده إذ لا غرابة أن نجد كل أمنائها العامين من الموسمين بأرفع الأوسمة التي لا تمنح إلا لرجال هذا النظام[4] و لكننا نستغرب مواقع الأحزاب الأخرى سواء من خلال صمتها أو نبرة ترددها و هي لا تخفي توهمها أن مضاعفة المنحة المسندة لها قد يساعد على تدعيم وسائل عملها و أن توسيع حصتها في البرلمان سيزيد من حضورها و هي مواقف جعلت الكثيرين لا يرون في تجديد حركة التجديد لا يختلف في شيء عن تغيير عهد التغيير. إننا لا نشك لحظة في أن أقصى انتصار يمكن أن نحققه على الدكتاتورية عن طريق معارضة على هذا المنوال لن يتعدى الفوز بتجديد عقد إيجار لمقر حزب الأستاذ الشابي أو بطاقة عبور للأستاذ النوري لا بفعل ضغط المساندة الشعبية و لكن بتدخل الوساطات الخارجية في حين يبقى رموزها يصفعون و يجرون في الشوارع كاللصوص و المنحرفين حتى ينتهي بهم الأمر إلى الإنفصام أو الهجرة و مخاطبتنا عبر الفضائيات. همجية و مجانية صورة العصا لا تختلف عن بؤس و تخلف طبيعة الجزرة التي يلوح بها الإستبداد للطامعين من عطايا و مواقع[5] ليحولهم أعيانا و وجهاء في مجالسه و خططه. لذلك تبدو لنا تلك القراءات المنافقة لخطاب العشرينية لا تعبر عن عجز عن استيعاب حقيقة المرحلة و قراءة معالم الإستراتيجية و إنما مؤشرات ترنح تسبق السقوط تكاد حروفها تذوب من سيلان لعابها وسيبقى أصحابها مهما ارتووا تائهين في صحراء لا تنتهي أمواجها. [1] – تراجع هذه المواقف على الروابط التالية : 1. الأحزاب السياسية تثمن مضامين خطاب رئيس الجمهورية 2. حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تثمن الإجراءات التي تضمنها خطاب الرئيس زين العابدين بن علي 3. حزب الوحدة الشعبية : خطاب رئيس الدولة جاء في مستوى تطلعات المناضلين من أجل الديمقراطية والتقدم 4. حزب الخضر للتقدم: مضامين خطاب العشرينية تجسد تفاعل رئيس الدولة الايجابي والصادق مع المشاغل الحقيقية للبلاد 5. الحزب الاجتماعي التحرري: خطاب العشرينية ابرز مجددا الحرص الرئاسي على التقدم بالخيار الديمقراطي نحو أفق جديد [2] – يراجع بيان حركة التجديد : http://tajdid.pdpinfo.org/articlear.php3?id_article=6385<… [3] – سمير عبد الله: بعد الإجراءات الرئاسية المعلنةالكرة الآن في ملعب المعارضة! (الصباح 10 نوفمبر 2007) [4] – الصنف الاكبرمن وسام 7 نوفمبر ـ محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية ـ اسماعيل بولحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الصنف الاول ـ احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الصنف الثاني ـ المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم ـ منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري [5] -ورد بخطاب 7 نوفمبر2007 الإعلان عن قرار الرئيس بن على مضاعفة المنحة الممنوحة لأحزاب المعارضة و جرائدها و توسيع حصتها في المجالس التشريعية و البلدية إلى 25 في المائة مهما كان عدد الأصوات المتحصل عليه من طرف مرشحيها. (المصدر: مدونة « TunisiaWatch » لمختار اليحياوي بتاريخ 13 نوفمبر 2007) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org/

قصة نجاح

بقلم: برهان بسيس حديث الرئيس بن علي لصحيفة «لوفيغارو ماغازين» جاء على قدر مثير من الصراحة والشفافية في التعاطي مع بعض الأسئلة التي ظلت للأسف بمثابة المناطق المحرّمة. الرئيس لم تكن له أيّة مشكلة في الإجابة عن أكثر الأسئلة احراجا حول ملف حقوق الإنسان والحريات والتداول والفقر. لجماعة شعار «الدولة البوليسيّة» الثابتين على الاسطوانة المشروخة لأعداد أعوان الشرطة في البلاد قال الرئيس بوضوح أن تونس ليست دولة بوليس رغم اعتزازنا بدور مؤسسـتنا الأمنية في حماية أمن البلاد واستقرارها وأحال لهواة النسب والأرقام للحالة السويسرية التي يفوق فيها عدد أعوان الأمن بكثير ما يوجد في تونس مقارنة بنسبة السكان. قد تحصل بعض التجاوزات وهذا أعلنه الرئيس بدون عقد أو نفي قطعي لكنّ إرادة القانون والإرادة السياسية حاضرتان لكي لا يتحوّل استثناء التجاوز إلى قاعدة ومنهج وهذا ما كان الرئيس بن علي دوما حريصا على متابعته لا قولا فقط بل فعلا ورصدا على الميدان تجسّد في قدر كبير من الوقائع التي تدخّل خلالها رئيس الدولة شخصيا للفت النظر أو ردع التجاوز أو إيقاف مظلمة في حق مواطنين تونسيين بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم ليتمّ ذلك في كنف الحزم وخارج دائرة التغطية الإعلامية أو إشاعة الخبر والاستعراض الإعلامي. أكثر المقاطع إثارة في حديث الرئيس بن علي كانت إجابته عن سؤال الصحفي الفرنسي حين قال له: «هل تدركون أن جزءا من التونسيين يعانون بصورة كبيرة من الفقر» أجاب الرئيس مذكّرا بجهد الدولة الذي نزل بالفقر في تونس إلى نسبة أقل من 8،3% لكنه لم يكتف بلغة الارقام الباردة حين ذكّر مخاطبه الفرنسي أنه يعرف معنى الفقر لا من الكتب أو التقارير بل من صميم المعايشة الشخصية وهو الرئيس الذي لم يرث السلطة أو ولد في قصورها بل خرج من عائلة فقيرة من قرية من قرى تونس ليجاهد ويكافح ويخطّ لنفسه تجربة الصعود والنجاح التي انتقلت من قصة فرد إلى قصة بلد بأكمله. قد تكون لبقيّة مقاطع الحوار أهميتها السياسية البالغة لكن هذا المقطع بالذات هو في تقديري أقوى المعاني رمزيّة وحرارة وإنسانية وأجدر الرسائل الواضحة التي يضعها الرئيس بن علي عبرة بين أيادي التونسيين وخاصة أجيالهم الشابة: تونس هي بلد الحظوظ المتساوية والجمهورية الشعبية في بعدها العميق الحقيقي، من رحم الكفاح والإيمان بالذات والمكابدة والمثابرة والعمل يصنع النجاح. بن علي يضع سيرته المختزلة في هذا المقطع بالذات رسالة دعم ومساندة لأولئك المكافحين الذين بدأوا أطفالا متأبطين أحلامهم وأقلامهم وكتبهم، سائرين بنعالهم مشيا على الأقدام من قراهم النائية نحو المدارس لتهجّي الحروف ورعاية الأحلام بردا أو حرّا بعزيمة فقراء الجيوب وجهاد وكفاح أغنياء القلوب. «كنت منهم» هكذا قال الرئيس ليذكّر أنه يبقى دوما معهم وتلك هي القاعدة الصلبة لقصّة النجاح التونسي!!! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2007)

عـائـد من تونس..

بقلم: سليم عزوز ( كاتب وصحفي مصري ) azzoz66@maktoob.com ..لا جمعة ولا جماعة علي المسافر، ومع هذا فقد كنت أغشي المساجد في تونس، التي عدت منها قبل أيام، لكي أقف علي الدعاية التي تم الترويج لها علي نطاق واسع، من أن دخول المساجد هناك يتم ببطاقة ممغنطة، ولم أجد لذلك أثرا!. ما قيل عن تقنين ظاهرة الصلاة في المساجد التونسية، أذاعته في البداية قناة الجزيرة، ثم انتشر في مواقع الإنترنت انتشار النار في الهشيم، وقيل إن الشيخ يوسف القرضاوي ألمح الي ذلك في حديث له، فأصاب قوما بجهالة، وربما مع سبق الإصرار والترصد!. الجزيرة كثيرة التحرش بتونس، والمسؤولون التوانسة يقولون إن علاقاتنا بالدوحة طيبة للغاية، وتبقي المشكلة في الفضائية المذكورة. وتمنيت أن يتم وضع الأمر في نصابه الطبيعي، فتتوقف الدولة التونسية عن سياسة سحب السفراء، كلما أساءت الجزيرة لبلادهم، ومن الواضح أنهم توقفوا، فقد شاهدت محاولة من فيصل القاسم قبل شهور، للتعريض بتونس مع أن البرنامج لم يكن عنها، ثم استمعنا الي بعض الأخبار السلبية، ولم يحدث ما كان يحدث في السابق!. البعض يلمح الي أن سبب الهجوم مرده إلي أن إدارة الجزيرة يسيطر عليها أصولي، وليس سراً أن وضاح خنفر ينتمي الي تيار الإسلام السياسي، وهذا أمر قاله كثيرون، وأكد عليه حافظ المرازي في محاضراته بالقاهرة، بعد أن ترك العمل في الجزيرة، وعاد الي مصر ليستقر فيها بعد هجرة دامت أكثر من عشرين سنة في واشنطن، برز كنجم تلفزيوني من خلال برنامجه الشهير من واشنطن ، وترك غياباً لم يملؤه الذي حل محله. وإن كانت شهادة حافظ في وضاح مجروحة!. ويقول البعض إن هذه الأصولية كانت سبباً في استمرار مذيعة، كانوا يفكرون في الاستغناء عن خدماتها، لأنها لم تثبت جدارة للالتحاق بقناة بحجم الجزيرة، فكان أن تحجبت، وعاشت في جلباب خديجة بن قنة، مقلدة لها، ليتم الإبقاء علي الصورة الباهتة، لأصل لامع وموجود، وقيل إن الشيخ القرضاوي توسط للإبقاء عليها. بيد أني أختلف مع هؤلاء البعض، فعملية التصيد لتونس سابقة للإدارة الحالية، وربما يكون في رد الفعل التونسي علي كل عملية تحرش سببا في ذلك، فالمعني أن الجزيرة لا تزال قناة موجعة، وهي التي تسعي الآن الي عدم إغضاب عدد كبير من الحكومات عليها، وربما فإن تحاملها الشديد علي تونس، يرجع الي أن تونس تحصل علي جرعتها من الهجوم بالإضافة الي الجرعة التي من المفروض أن تكون من حظ النظام الشقيق في ليبيا، فالجزيرة تعطيك إحساسا في بعض الأوقات أنها تبث إرسالها من الجماهيرية، وأن الديمقراطية الليبية هي النموذج الأمثل الذي ينبغي علي شعوب المنطقة أن تأخذ به، حتي تنال رضاها، حيث يقوم الوالد بدور السلطة ويقوم الابن بدور المعارضة!. الجزيرة تنفخ في أي مشكلة تونسية لتجعل من الحبة قبة، وتتجاهل ملفات كبيرة في بعض البلدان، وكما قيل فإن حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمني لك الغلط. وقد قيل إن الجزيرة تريد أن تفرض مراسلا في تونس وأن السلطات هناك لا تريده، وأن هذا ما كان سببا في توتير العلاقات، ولا أعرف حقيقة هذا الأمر، وهو أمر لو صح فلا يمكن الدفاع عنه. وإن افترضنا أن ما قيل صحيحا، وأن الجهات التونسية المختصة قد رفضت هذا، فهل حدث في أي قطر عربي أن فرضت الجزيرة، أو غيرها، مراسلا علي أسنة الرماح؟! تونس تمثل أزمة للتيارات الدينية المتشددة، وهذا ما يبرر الترويج لشائعات تستهدف التشهير بها، مثل موضوع المساجد سالف الذكر وغيره، فبعد أن تمددت حركة النهضة في الشارع التونسي، إذا بها تتحول الي أثر بعد عين، ولم يكن اللجوء الي المعالجة الأمنية وحدها، وإنما كانت المعالجة شاملة، والحلول الأمنية، تقوي ولا تضعف، وتمد الحركات بالأنصار والمتعاطفين، وليس العكس، والحالة الاخوانية في مصر، مردها الي اللجوء للحل الأمني، وفي كل مرة يزداد الاخوان قوة علي قوتهم!. لقد تم استدعاء الشعب التونسي ليقف بنفسه علي الخطر الذي تمثله هذه التيارات، وتم السعي للقضاء علي المناطق الفقيرة، فالفقر هو أكبر مورد أنفار لهذه الجماعات، وتم استحداث صندوق للتضامن يهدف للنهوض بها، وتم توسيع رقعة الطبقة المتوسطة التي تآكلت في معظم البلدان العربية، وهي عماد المجتمع وذروة سنامه، وتم التأكيد علي الهوية الإسلامية والعربية، ورد الاعتبار للغة العربية ولجامع الزيتونة، وهو المعهد الديني الأشهر. ففي تونس كانت يد تضرب التطرف الديني، وأخري تشيد المساجد، حيث بلغ عدد المساجد التي شيدت في عهد الرئيس التونسي الحالي هي ثلت ما تم تشييده منذ أن دخل الإسلام البلاد!. وطوت تونس صفحة التطرف الديني ولم تعد تتكلم عنه، وفي خطاب الرئيس بن علي بمناسبة مرور عشرين عاما علي تحول السابع من نوفمبر، وتوليه السلطة، لم يرد هذا الأمر علي لسانه، فليس مستساغاً أن يتحدث عن قضية لا وجود لها، وهو الخطاب الذي لم توله الجزيرة اهتماما، وتعاملت مع الذكري علي طريقتها وقامت بالتصيد!. بن علي في خطابه منح جائزة السابع من نوفمبر للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وأشاد بالمبدعين الفلسطينيين ونضالهم رغم صعوبة أوضاعهم، الي جانب بعض المكتسبات التي أقرها هذا الخطاب لصالح التعددية الحزبية وللحياة السياسية، وقد تعاملت قناة المنار مع الخطاب بمهنية، وتعاملت الجزيرة تعامل الإذاعات الموجهة في فترة الستينيات، وبات مستقرا في يقين كثيرين أن تونس لو فعلت المستحيل فلن ترضي الجزيرة، ربما لأنها ليست بلداً ديمقراطياً شأن ليبيا وسوريا. (المصدر: صحيفة « الـراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2007)

الحوارات التلفزية على قناة 7:

بين الإتجاه المعاكس والريح المعكوس

بقلم: Trap Boy أستغفر الله العظيم، هاو الشيء اللي ما يخليكش تخدم على روحك. توة مانيش عارف آش لزني نحل في التلفزة حتى نشوف هالمناظر المقلبة؟ بالزهر متاعي طحت على قناتنا الوطنية تونس سبعة وسبعين (ماهو انزادتلهم سبعة جديدة على اليسار) جايــبة ملف مستدعية فيه وزير العدل وينشط فيه زنس ما نعرفش منين جابوه، حاسيلو واحد منظرو متاع أعز حاجة ينجم يكونها هي حوّات في المارشي سونترال، دايور في وجهو يتشبه لسمكة الفقمة أو الفوك، وعلى ما يبدو يحب يجيب نفس الأسلوب متاع فيصل القاسم متاع الإتجاه المعاكس.على فكرة الفقمة أو الفوك ماهوش سمكة أما حيوان من الثدييات البحرية، أما نتصور كان جاء لحمو يتباع في تونس راهو موجود عند الحواتة وموش عند الجزارة، أما هذا ماهوش موضوعنا. الحقيقة أنا فيسع ما هربت نجري من قدام التلفزة على خاطرني حصلت الأسبوع اللي فات وقعدت درجين قدام نفس البرنامج ياخي شوية لا رميت روحي من الشباك. حاسيلو وقتها جابو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وجابو معاه بوشيحة الأمين العام لـ »حزب أقصى اليمين الإشتراكي المعتدل المعارض الله أعلم لشكون »، وبوطار مدير « راديو عطريّة » المعروفة أكثر بموزاييك (اللي هو في نفس الوقت، وهاذي معلومة ما كنتش نعرفها، عضو في المجلس الأعلى للإتصال، وهاذي حاجة استغربتها على خاطر زوز وظايف ما يتماشاوش مع بعضهم، علاش ما نزيدوش نحطو معز إدريس متاع ليتوال رئيس لجامعة كرة القدم كيف هي هكة؟) ومعاهم درا آش من زوز رهوط من المجتمع المدني متاع كوستا-ريكا، وبالطبيعة هاك المنشط اللي وجهو درا كيفاش. حاسيلو ما نحكيلكمش على هاك الحوار الهايل، الوزير من هنا، وبجنبو بوطار ومقابلو بوشيحة وفي وسطهم بوكشخة يطرح في الأسئلة و »ينشّط » في الحصّة، أما برجولية عجبني فيه كيفاش يبدى زعمة زعمة يقاطع في الوزير باش يسألو هاك الأسئلة من نوع تقولش عليه قالّو « وإنتي ما تقولليش آشبيك هكّا باهي ياسر؟ تي هام الناس يقولو إلّي إنتي تحفون برشة؟ بجاه ربي علاش ما تفسرلناش كيفاش إنتي هكة باهي أكثر من اللازم؟ » حاسيلو كان سيّب الراجل قال الكلمتين الخفاف النظاف متاعو ومشى على روحو كان خير من هالشبه حوار متاع البلادة. توة أنا ما عنديش مشكل كان يكون المذيع قفاف وما يسئلش أسئلة محرجة لأعضاء الحكومة، ينجم حتى يكون موافقهم على طول الخط، ما يقلقنيش، ينجم حتى يوافقهم أكثر حتى ملي هوما موافقين رواحهم، أما يا خويا يكون واحد متثقف عندو مستوى، واحد كيما برهان بسيس مثلا، بالرغم من أنو قفاف وبلعوط كبير أما ياخويا ماهوش خايب ياسر في منظرو وعندو شوية مستوى متاع حوار(ونأكد لهنا على كلمة شوية)، أما هاذي وزير بقدرو جايـبــين حوّات يقاطع فيه باش ما يقول حتى شيء يصلح، والله عيب. وزيد على هذا، توة يا رسول الله جايـبـين 6 من ناس باش الناس الكل تعطي نفس وجهة النظر وتتفق على نفس الفكرة موش ريق بارد؟ يا خويا كيف نحنا مازلنا ماناش متاع حوار علاش هالتمنييك وخساير الفلوس؟ ماهو يجي الوزير يلقي الكلمة متاعو أو يعملو حوار راسو راس المذيع يحضّرو فيه الأسئلة من الأول وسيب صالح، وإلاّ ياخويا فاش قام علينا، يحطولنا حتى ماتش كورة في حومة عربي والله يبدى سخون أكثر من هالحوارات الفارغة بالمناسبة هالقناة متاع التلفزة إلّي نخلّصو في فاتورتها مع الفاتورة متاع الضو سمعت بيها توة عندي عشرة سنين باش تنقل من لافايات وتمشي للبنية الجديدة اللي بجنب وزارة الخارجية. هالمقر الجديد أكيد راكم شفتوه على خاطر قريب يحضر وهو مبنى عملاق وفاخر وبالتأكيد ما يليقش ببرامج متواضعة جدا جدا من النوع هذا، وكان يسمعو كلامي يمشيو يعطيو البنية الجديدة لكلينيك توفيق خلّي يرقد فيها بزايد مرضى ليبية يدخلولنا الدوفيز، ويمشيو يشوفو سطح متاع دار في السمران ولاّ في الكبارية يكريوه لقناة سبعة وسبعين هاذي يكون أحسنلهم. بالمناسبة هاذي زادة تذكرت أني شفت الجمعة اللي فاتت حوار لوزير العدل على قناة « المستقلة » الفضائية اللي تبث من لندن، الحوار هذا أجراه صاحب القناة هاذي وهو الهاشمي الحامدي الخوانجي اللي لا فهمتو « لا معانا ولا مع الأخرين »، مرّة يعارض ومرّة يرجع يقفف، يعني حوّس تفهم آش عندو في راسو بخلاف هاك القصّة متاع الجبورة اللي مهبطها على جبينو. الحوار زادة ما كانش أحسن برشة من الملف متاع المذيع الفقمة، باستثناء بعض الأسئلة تتعلق بالأساس بإهتمامات الهاشمي الحامدي، يعني الحجاب والخوانجية، وفي الحالتين ما جابو شي جديد، ومن بعدها رجع الحامدي جبد البندير اللي مخبّيه تحت الطاولة وبدى يضرب ويصلّي عالنبي. هو راهو ظهور أعضاء الحكومة في التلفزة وفي منابر الحوار عموما كي تجي تشوف حاجة باهية، أما الهدف من منابر الحوار إذا كان باش نجيبولها وزراء وراهم برشة خدمة لازمو يكون أنو يتيحلهم الفرصة باش يناقشو آراء مختلفة ويسمعو الناس اللي باش تحكي حكايات أخرى بخلاف الحكايات اللي هوما جايين باش يقولوها، أما هاذي تجيبلي وزير باش يقعد يسمع في « فوك » مكلوب درا فاش يرغي ومعاه بوطار يغني وبوشيحة يرد عليه، بصراحة هذا في عوض يعمل كيف الإتجاه المعاكس يعمل لبنادم ريح معكوس ويدورلو خواطرو، وفي عوض يعملّو متنفّس متاع حوار يولّي يزيد « يبوشيلو » المنافس متاع الهواء في الدخول والخروج والعياذ بالله. الله يصبّرنا وبرّة (المصدر: مدونة Extravaganza بتاريخ 14 نوفمبر 2007) الرابط: http://trapboy.blogspot.com/

« معلّقة » الذكرى العشرين

سنيُّ الظلم قد طالت عهودَا قِفُوا نسأَلْها، لا تمضُوا بعيدا سنيّ سود هل تحصون فيها سوى « أعيادها » عيدا فعيدا !؟ عشرون عاما من القحط أحالت روابي أرضنا الخضرَا نُجُودا بنوا فيها الفنادق والقصور وعدّوا ذاك إنجازا فريدا وهل أعلى البناء مقام قوم إذا أحرارهم أمسوا عبيدا يسوقهم الفريق أو العميد وحادي الركب ما زال عقيدا إذا كان الغراب دليل قوم على الأرجاس أوردهم ورودا فبئس الوِرْد والمورود أضحَوا وبئس الحشد إذ هبّوا وفودا فنالوا مطلع الشمس وعودا وعانَوْا عند مغربها الوعيدا ومن رام الحياة بغير ذلّ سجينا بات أو أمسى شريدا ومن لم يثنه هذا وذاك غدا لركب ثورتهم وقودا وأرض القيروان تظلّ حبلى ومن أكبادها تهب المزيدا مضى (سحنون) جوهرها الأصيل إلى العلياء يلتمس الخلودا وذا (المبروك) معدنها المصفّى وأصلبها على الطاغوت عودا أرادوه نكالا فاجتباه إله الكون إحسانا وجودا رقى (عثمان) قبلهما الثريَّا و(طَيِّبُها)، وكلُّهمُ شهودَا وقبلهمُ وبعدهمُ الكثير شهيدٌ زُفَّ ينتظر الشهيدَا هم الأحياء والأموات منّا فلول البغي ترهقهم صَعودَا تلاحقهم عواديه فيغدو ركوب الموت دربَهم الوحيدا غرابَ البَيْنِ، هل يكفيك أنّا غدت أيامنا البيضاء سودا خبِرْنا عهدك المكذوب دهرا وكنتم صِنْو من خانوا العهودا سرى في الأرض مَخْبَركم وشاع كما الطاعون يجتاز الحدودا سترحل غير مأسوف عليك لتزهر أرضُنا حَضَرا وبِيدا وتشرق دُوحُها الغنّاء نورا يضيف لمجدها مجدا جديدا نرى بشائره الآن أهلّت سنشهدها قريبا لا بعيدا مجيدًا نراه، لاعهدا جديدًا فقد سئمت أرضنا « العهد الجديدَا » علي سعيد 13-11-2007

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 339 على موقع تونس نيوز

اهتمام الوزارة الأولى مؤخرا بتسجيل رسائل المواطنين وضمان ايداعنا بوصل قانوني

تونس في 2007/11/14 بقلم محمد العروسي الهاني

علمنا مؤخرا أن الوزارة الأولى أصدرت منشورا جديدا لكافة الوزارات والولاة وكل المسؤولين في النطاق الوطني والجهوي للعناية بتسجيل رسائل المواطنين وتسليم وصل للمواطن عند تسليم الرسالة وذلك لضمان مبدأ إيصال الراسلة وهي خطوة هامة نرجو دعمها مستقبلا بقرارات أخرى منها بالخصوص الإجابة على رسائل المواطنين في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما مع تطوير الردّ على الرسائل بصيغ جديدة اكثر جدية وفاعلية وجدوى. عوضا عن الطريقة المعمول بها حاليا أحلنا مطلبكم تحا عدد بتارخ …..إلى السيد المعتمد أو رئيس البلدية مثلا للنظر وهذة الصيغة لا معنى لها ولا فائدة وهي صيغة معدومة النجاعة وفي ألف رسالة ربما يقع العناية برسالة واحدة إذا تحرك صاحبها وابتسم له الحظ ووجد آذان صاغية.وأحيانا وجد شخص ساعده على تحقيق طلبه هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك بعض المواطنين يكتبون رسائل لإعلام السلطة العليا بموضوع هام أحيانا يخص تجاوز مسؤول او مظلمة حصلت مع إدارة أو تشكي من تصرف مسؤول محلي وبعد الانتظار الطويل الذي أحيانا يفوق 3 أشهر تجال رسالة المواطن المسكين إلى السيد الوالي مثلا والسيد الوالي يحيلها على السيد المعتمد وأحيانا المواطن يلفت النظر لتجاوز عمدة أو حتى المعتمد فإذا بالرسالة تعود إلى الموقع الإداري الذي اشتكى به المواطن فما يكون الموقف يا ترى…؟وبدون تعليق… لا بد من ايجاد هيكل إداي مستقل للنظر في شيكات وعرائض المواطنين عوضا عن احالتها للمصالح الجهوية أو المحلية أو البلدية وتنعكس الآية المواطن يشكي بالبلدية على تقصيرها أو مظلمة أو تجاوز والإحالة تعود إلى البلدية هذا في خصوص رسائل المواطنين ..أما في خصوص بعض الملاحظات والمقترحات التي يقدمها مواطن أو مناضل وطني من اجل المصلحة العامة ولفائدة الشعب والوطن فلم نسمع أو نعلم أو نلمس أو نشاهد أحد منهم تلقى رسالة شكر أو كلمة تشجيع أو تكريم أو دعوة لمقابلة مسؤول ما لشكره على ما تفضل به من نصائح ورسائل ومقترحات وخواطر هامة وكان دوما الصمت الرهيب هو سيد الموقف وعدم الردّ هو الأفضل. والسكوت هو السائد وقد ذكرني ذلك بقول الشاعر الذي قال ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي…؟وذكرني بانفعالي وأني صغير عام 1944 في سن الرابعة وكنت وحيد أسرتي من الذكور ووالدي يدللني كثيرا وكنت كثير الحركية وأطلب دوما الفلوس من أبي رحمه الله وكان يعطيني قطعة نقدية بخمسة فرنك دورو عبارة عن دينارحاليا وكان في وسط الدار العربي بئر كبير كنت أتسلم القطعة النقدية وأرميها في البئر وتواصل هذا الطيش في سن الرابعة حتى بلغت كمية كبيرة من النقود وسط البئر وبعد عامين وقع حفر البئرفوجد والدي حوالي ألف فرنك عام 1946 وقد أخذها والدي وقرر أن يشتري لي بها كل الأدوات المدرسة في عام 1946 وكذلك الملابس العصرية الأنيقة وكما يقولون ربّ ضارة نافعة والفلوس جاءت بالنفع على أسرتنا عند الحاجة لكن رسائلنا التي وجهنها منذ عام 2005 عبر هذا الموقع الهام العصري وغرقت في بئر لم نجدها بعد عامين قلت عسى يكون مصيرها مثل الأموال التي رميتها في بئرنا عام 1944 لكن لحد الآن الرسائل مازالت في قاع البئر ونرجو أن تعود بالنفع على الوطن وعلى الشعب…هذا ما نتمناه لبلادنا ولنظامنا ولشعبنا ولا نريد جزاء ولا شكورا إلا من ربّ العزة فهو الذي خزائنه عظيمة لا تنفذ وفضله كبير ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى الحي القيوم رب العالمين الذي تكفل برزق عباده وحفظهم برعايته وهدايته وغفران ذنوبهم وتقبل ثوبتهم وقال الله تعالى الذي صبروا وعلى ربهم يتوكلون » صدق الله العظيم سورة النحل. المحور الأخير في هذه الخواطر حول مراقبة السيارات الإدارية التي خصصت لهذا الموضوع 3 رسائل خلال شهر نوفمبر 2006 عبر هذا الموقع الإلكتروني العصري تونس نيوز وأطنبت الحديث حول الموضوع الهام و الخطير.. استعمال السيارات الإدارية في أغراض شخصية و مصالح ضيقة وقلت أكثر من 30% من السيارات الإدارية لا تقم بالوظيفة الأساسية للإدارة ومصالح الأمة وأن هذا النزيف يكلف المجموعة الوطنية حوالي 40 مليار تقريبا فضلا على التبذير في السيارات أحيانا مسؤول له 3 سيارات واحدة يستعملها السيد المدير العام أو المسؤول السامي وسيارة لزوجته وأولاده وأخرى لقضاء الحاجة بالإضافة إلى الكميات الهامة من البنزين المجاني أكثر من 60 مليار من أموال المجموعة الوطنية واقترحت التخفيض من الكمية بـ50% لكن حصل التخفيض بنسبة 20% للإدراة و10% للمؤسسات وأكدت أن مجموع التخفيض والضغط على السيارات المفرط في استعمالها في مصالح خاصة يكون المجموع حوالي 70 مليار يمكن ان تحقق 15 ألف موطن شغل لأصحاب الشهائد العليا والفضل يعود إلى منبر تونس نيوز عام 2006 أما جريدة وطنية عام 2004 فقد أغلقت أبوابها ونوافذها لمقالي حول هذا الموضوع واليوم بعد أن اتضحت الامور أصبحت الصحف تتكلم على التبذير والإفراط في استعمال السيارات الإدارية. قال الله تعالى : »ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون « . صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني – هـ : 22 022 354

مزالي والجزائر (4)

كان الرئيس بورقيبة في قصره بالمنستير يحتفل بذكرى أول اعتقال سياسي له أيام العهد الإستعماري، محاطا بكبار وزرائه ومستشاريه. وفي نفس اللحظة، في ليلة مظلمة موحشة، كان وزيره الأول السابق، وخليفته المرتقب في الحكم من بعده، محمد مزالي، يقطع النهر الفاصل بين تونس والجزائر، في المنطقة القريبة من قرية حمام بورقيبة ومدينة عين الدراهم، في الشمال الشرقي للجمهورية التونسية، هاربا بحياته من الزعيم الذي تطلع لخلافته كثيرون قبل مزالي فما تحقق لهم ذلك. لم يكن النهر عميقا، لذلك لم يجد مزالي صعوبة في اجتيازه. كانت الصعوبة الأكبر في تسلق الجبل الذي واجهه على الضفة الأخرى من الحدود، والذي تراءت من بين شعابه أضواء باهتة اتخذها الوزير الأول الأسبق بوصلة وهدفا. لكن مزالي رجل مشهور بلياقته البدنية العالية، وحبه للرياضة قولا وعملا. قال لي إنه كان يخصص وقتا للرياضة أكثر من مرة في الأسبوع، وإن الشعار المرفوع من قبله ومن عدد من زملائه الوزراء أثناء ممارسة الرياضة هو « الخدمة في اللعب لا »!! وقلت لسي محمد إن تجربته تبين أن على جميع الوزراء في الدول العربية أن يهتموا بلياقتهم البدنية، ليس فقط لإيمانهم بالفوائد الصحية المعروفة للرياضة، ولكن لأن السياسة في بلدانهم لا أمان لها، وبعضهم قد يجد نفسه يوما مطاردا ومضطرا للهروب كما فعل هو في تلك الليلة الموحشة من ليلي سبتمبر 1986. قال مزالي عن تلك اللحظات في كتابه « نصيبي من الحقيقة »: بدأت في تسلق الجبل. دام ذلك ساعة أو ساعة ونصفا، ومن حسن حظي أنني كنت في لياقة بدنية جيدة رغم الرهق. ولم ألبث أن وجدت نفسي في غابة. وبما أنني لم أكن أرى شيئا، اصطدمت أكثر من مرة بجذوع الاشجار وبالأغصان، فاصبت بخدوش. ونشبت سراويلي في جذع شجرة، وبما أنني أتقدم بقوة تمزق النسيج وأحدث خرقا طوله عشرون سنتيمترا في مستوى الركبة. ولكنني واصلت الصعود وأنا أتصبب عرقا. وكنت أحمل كيسا صغيرا طوله خمسون سنتيمترا حافظت عليه إلى هذه الساعة، ولم يكن ثقيلا ». وأخيرا، أتم السياسي التونسي المشهور مهمته، وأكمل اجتياز الجبل من بعد النهر، ووجد نفسه مباشرة قبالة بيت من بيوت المواطنين الجزائريين من سكان تلك المنطقة الحدودية، وكانوا يسهرون الليل أمام منزلهم. وأواصل عرض القصة غدا إن شاء الله. د.محمد الهاشمي الحامدي

(المصدر: جريدة « النهارالجديد » (يومية –الجزائر) الصادرة يوم 13 نوفمبر 2007)

البنك العربي لتونس

ممارسات عفا عليها الزمن..مع الصحافة هذه المرة

كنا نشرنا في عددين سابقين من « الإعلان الثلاثاء » قصة المواطن التونسي جمال الدين الحاجي بعنوان « بفلوسي البنك أراد إدخالي السجن ». وذلك بعد أن بثت قصته قناة 7 للتلفزة الوطنية ضمن برنامج « منظار ». وفي بداية شهر سبتمبر أي بعد ثلاثة أشهر اتصل بنا البنك المعني وعرض علينا أن يرد على ما جاء في المقالين. إلا أننا تعرضنا إلى عملية تسويف من مختلف مسؤولي هذه المؤسسة التجارية التي يبدو أنهاأرادت فقط أن تعلن عن سياسة إعلامية غريبة بعض الشيء. اتصل بنا في بداية شهر سبتمبر السيد عثمان الزهاق وقدم لنا نفسه على أنه مدير الخزينة في البنك العربي لتونس. وقد أعلمنا بأنه يتصل بنا للرد على مقال كانت « الإعلان الثلاثاء » قد نشرته على جزئين في بداية شهر جوان الماضي. وحيث عاب علينا السيد عثمان الزهاق نشرنا للمقال وضحنا له ما يلي: أولا: أننا قررنا نشر الموضوع نظرا لإهتمام الجمهور به حيث أن صاحب المشكلة كان قد قدم مشكلته على شاشة قناة سبعة للتلفزة الوطنية. وقد أثرت في الرأي العام بشكل لا يمكن انكاره. ثانيا: قبل نشر المقال قمنا بالإتصال ببعض الزملاء للإستفسار عن الطريقة التي تعاملت بها التلفزة مع هذا الملف. أفادنا الزملاء أن إدارة التلفزة عرضت الملف على خبراءووضعته أمام مسؤول من البنك المركزي التونسي قال بالحرف الواحد « هذا السيد تعرض لتجاوزات ويجب على المتضرر اللجوء إلى المحكمة ». كما أفادونا أن إدارة التلفزة اتصلت بالفاكس بإدارة البنك العربي لتونس. إلا أن البنك فضل عدم الإجابة. ولذلك السبب ولكي لا يبث كلام المتضرر فقط لجأت التلفزة إلى البنك المركزيالتونسي الذي تفضل بالإجابة كما تم تصويره وبثه على قناة تونس7. ثالثا: قبل النشر مدنا المتضرر بكل ما لديه من وثائق، منها التي نشرناها ومنها ما احتفظنا به مؤقتا لإفادة قرائنا بتطورات هذا الملف. رابعا: رغم انقضاء المدة القانونية للرد، قلنا للسيد عثمان الزهاق إننا على استعداد لنشر أي رد يراه البنك، شريطة التعرض للموضوع بطريقة أخلاقية وحسب ما ينص عليه قانون الصحافة، والإستظهار بالوثائق التي تدعم رد البنك. وفي هذا السياق طلب منا السيد عثمان الزهاق « أن نرسل له صحفيا ليعطيه الرد ». أرسلنا له إحدى أقدم صحفيات « الإعلان »، فاستقبلها وقال لها الرد شفويا. بل وأضاف أنه يحترم المتضرر ويتعاطف معه لأنه ليس من السهل أن يهضم لشخص يعيل أسرته كل مدخرات حياته المهنية في الخارج. واشترط عليها المرور إلى الإدارة القانونية للبنك لأنها المخولة بتكييف كلامه قانونيا. عادت مندوبة « الإعلان الثلاثاء » أكثر من عشر مرات إلى البنك. وكانت في كل مرة تطلب مديرة الشؤون القانونية التي كان السيد الزهاق قد أعطاها اسمها. إلا أن موظفة الإستقبال كانت دائما تقول وهي تعلق جهاز الهاتف « إنها في اجتماع ». وحيث تكرر ذلك أكثر من عشر زيارات وأكثر من عشرين اتصالا هاتفيا لأخذ موعد بقيت كلها دون إجابة، فإن مندوبة « الإعلان الثلاثاء » قررت العودة إلى السيد عثمان الزهاق لتعلمه بأن مديرة الشؤون القانونية إما مشغولة في اجتماعات أو « في كونجي ». وقد اتصلنا من الجريدة بالسيد عثمان الزهاق على رقمه المباشر. إلا أن سكريتيرته كانت في كل مرة تطلب منا رقم هاتفنا وتقول لنا إنه « في اجتماع وسيتصل بكم عندما ينزل ». أمام هذه الوضعية خاطبنا مدير البنك نفسه. وكانت سكريتيرته تعطينا حرفيا نفس جواب سكريتيرة السيد عثمان الزهاق. وإلى حد كتابة هذه السطور لم يتصل بنا أحد من البنك العربي لتونس ليقول لنا بشكل واضح ونهائي إن كان علينا أن ننشر لهم ردهم الموعود أم لا… وقد قمنا ببحث سري داخل البنك ليقول لنا أحد الموظفين إن ملف المتضرر محرج جدا بالنسبة للبنك، والسيد عثمان الزهاق يعرف ذلك جيدا وبالتالي فإن اتصاله بكم كان يهدف إلى شيئين: الأول أن يرى موظفو البنك المندوبة الصحفية وقد جاءت إلى مكتبه، مما يعني أنه قام أمام رؤسائه بالعمل المطلوب منه. أما الشيء الثاني فهو محاولة « تخويف » الجريدة حتى لا تتابع هذا الموضوع. وعاودنا الكرة، واتصلنا بالبنك ليقال لنا إن السيد الزهاق غير موجود وأن مديرة الشؤون القانونية غير موجودة أيضا. لذلك « رابطنا » أمام مبنى البنك للتحقق من الأمر. وحوالي منتصف النهار، رأينا السيد عثمان الزهاق والسيدة « مدام منزلي » يغادران المبنى للغداء… فماذا يعني هذا؟ هل هو من قبيل استخفاف البنك العربي لتونس بجريدتنا أم هي سياسة البنك مع وسائل الإعلام عموما؟ هذا سؤال نوجهه للسادة المسؤولين عن « هذا » البنك العربي لتونس، مذكرين سيادتهم باحترامنا الشديد لما يقومون به، وبواجب احترامنا من قبلهم لأن هذا التصرف القرووسطي لا يليق بمؤسسة بنكية سنة 2007. إذا عرف السبب بطل العجب.

(المصدر: جريدة « الإعلان الثلاثاء » (أسبوعية – تونس)العدد1765 – من 13 إلى 19 نوفمبر2007)

الحوارات التلفزية على قناة 7:

بين الإتجاه المعاكس والريح المعكوس

مقالات « قشّية » : عندما تتلوّى الزوجة بين أحضان عشيقها

صفحة المحاكم , في اروقة المحاكم , « صدى المحاكم » , قضايا المجتمع , « من وراء القضبان » … تختلف التسميات و تتنوع الفضاءات و عدد الصفحات لكن الموضوع و المسمى واحد , وهو تغطية الجرائم و عمليات السطو و البراكاج و الاغتصاب و الاختطاف و تحويل الوجهة التي تحدث في المجتمع التونسي كغيره من المجتمعات المتقدمة و المتخلفة. و كيما الصفحات الرياضية فللقصص الاجرامية و مغامرات المنحرفين و صولاتهم و جولاتهم تستقطب جانب كبير من قراء الصحف (كي سيدي كي جوادو) . أما الحاجة اللي ما فهمناهاش, هي علاش يصر بعض محرري صفحات القضايا و المراسلين المعتمدين للغرض على الإمعان في الشرح و التفصيل و خلق جو ساخن و غني بالإيحاءات والجزئيات الشيّقة المغرية الساخنة خاصة في جرائم الإغتصاب و حالات الخيانة الزوجية… (حوّل وجهتها , أغراها بمعسول الكلام , راودها على نفسها, تحسس مواطن عفتها , ثم تحول الى ذئب بشري لينشب مخالبه في عذريتها , نال وطره منها, واقعها في مناسبات متعددة, دخل الى المنزل فسمع الآهات و الضحكات الخافتة المنبعثة من غرفة النوم , الحقها بصفوف المتزوجات عاشرها معاشرة الازواج ضبطهما عاريين على فراش الزوجية …) توة زعمة اللغة هاذي مازالت تاكل في وقت الباتش و الميلتيفيزيون موجودين بارخص الاسوام و البوس بوه الكلب و الجنس على قارعة الطريق و الشي على كل لون يا كريمة و بلاش , (لهنا نتذكر مقاطع الفيديو اللي وقع تداولها على نطاق واسع في اليوتيوب و الدايلي موشيون متاع التلميذ و التلميذة اللي مثّلو عملية جنسية كاملة فوق المادة اللي قدام احد معاهد المنزه و على مراى من زملاءهم و زميلاتهم اللي يتفرجو و يشجّعو ) فـ إذا المقصود من هذه النوعية من المقالات و هذا التدقيق في الوصف و الإخراج هو جلب القراء ورفع مستوى المبيعات فهذا رهان خاسر من اوله للاعتبارات اللي ذكرتها. و إذا كان استعمال هذه اللغة تم بطريقة عفوية و دون قصد مسبق فالمشكلة لهنا هي في شخصية الصحفي او كاتب المقال مهما كانت صفته, فمن الأكيد في هذه الحالة انو السيد اللي كتب المقالات أو نقلها من الصحف العربية و الاجنبية يعاني من خلل نفسي ناتج عن الحرمان و اضطرابات في الشخصية (وهو ما يعبر عنه بالشياح المزمن) وعندو برشة فساد ذوق و نزعة للشذوذ فيطلق العنان لمخيلته لإنجاز ما عجز عن تحقيقه في الواقع, و نحن كهيأة تحرير ننصحوه باش يتصل بطبيب نفساني يشوفلو حل قبل فوات الاوان. (المصدر: مدونة « بودورو » التونسية الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2007) الرابط: http://boudourou.blogspot.com/

تونس، في 12 نوفمبر 2007

سيمينار الذاكرة الوطنية:

مع الأستاذين المنجي الشملي والحبيب الجنحاني حول كلية الآداب والعلوم الإنسانية: التأسيس ومراحل التطور

يوم السبت 24 نوفمبر 2007 في نطاق تعزيز قائمة البيانات السمعية البصرية حول الذاكرة الوطنية, كنا قد دعونا الأستاذ عمر الشاذلي ليحدثنا عن إنشاء كلية الطب, وقد أعلنا يومئذ عن تنظيم سمينار ثان حول مدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وشرعنا في الإعداد له مع المرحوم مختار العتيري وهو مازال على قيد الحياة, إلا أن الموت عاجله. وفي هذا التوجه أعلنا تخصيص سمينار ثالث عن إنشاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومراحل تطورها باعتبارها أم الجامعات. ولإنجاز هذا السيمنار ندعو أستاذين فاضلين واكبا مراحل التأسيس والتطور, وهما الأستاذان المنجي الشملي والحبيب الجنحاني باعتبارهما من أبرز الوجوه الجامعية تأثيرا وحركية وإشعاعا مغاربيا وعربيا ودوليا. سوف يتم تناول محورين أساسيين هما : التأسيس وقضاياه من النظام الفرنسي إلى النظام الوطني ومساقات إنشاء تعليم جامعي تونسي ومراحل التطور ومشكلاته. أما المحور الثاني فسوف يبرز الدور الإشعاعي للكلية باعتبارها منارة للفكر الجديد ثم موقع رسالتها بين المحافظين والمجددين وكذا دورها المباشر في الصراع السياسي والنقابي بالبلاد وأخيرا سيتم التعرض لإسهامات رجال الجامعة التونسية ودورهم في التأصيل الفكري مغاربيا وعربيا ودوليا. والأستاذ المنجي الشملي، يعد من أبرز الوجوه الجامعية والأدبية الفاعلة على الصعيد المغاربي والعربي وأنه من المستحيل ذكر جميع إنجازاته التي حققها خلال مسيرته كأستاذ جامعي متميز, حيث انتزع احترام زملائه وطلابه العديدين لجيلين اثنين, عندما أشرف على أكثر من 100 رسالة جامعية تناولت أهم الإشكاليات الأدبية والنقدية في الوطن العربي, وحاضر في العديد من الجامعات الأوربية والعربية, كما ساهم في العديد من مناقشات رسائل الدكتوراه, اعترافا من الجميع بتميزه الأدبي, ولعل إشرافه على حلقة أدبية كل أسبوع بالإذاعة الوطنية موجهة إلى الأدباء الشبان, تعد علامة بارزة في تشجيع الكفاءات الأدبية الناشئة. ولا ننسى دوره الفاعل عندما كان الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو ومستشار الآلسكو والأيسيسكو وممثل تونس في عديد المؤتمرات الدولية وهو الأمر الذي منحه ميدالية الثقافة العالمية من اليونسكو 1995، كما وتحصل على الجائزة التقديرية التونسية سنة 1995 في النقد, وقد انتخب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو, ممثلا لتونس. أما منشوراته باللغتين العربية والفرنسية وترجماته المختارة بذكاء لعدد من المؤلفات الأوربية, فتعكس جميعها هذا الشغف الأدبي الدائم لخدمة المعرفة والبحث وبناء الفكر العربي على قواعد ومنهج جديدين. ومن هذا المنطلق, فإن الأستاذ المنجي الشملي, يعد أحد بناة الجامعة التونسية الأساسيين وكلية الآداب بصفة خاصة, ولا شك لدينا أن شهادته ستكون ثمينة وستكتسي أهمية خاصة في جدلية تأطير الحقيقة المجردة لهذا الملف الغائب الحاضر. أما الأستاذ الحبيب الجنحاني, فيعد هو الآخر من أبرز الشخصيات الجامعية التونسية منذ فجر الاستقلال, حيث نشر عددا من المؤلفات, تم نشرها بتونس والرباط والقاهرة وبيروت ودمشق والكويت وعمان, تناول فيها ليس فقط تخصصه الأساسي وهو التاريخ الاقتصادي والاجتماعي منذ العصور الوسطى ولكن الأستاذ الجنحاني يعد أيضا من هؤلاء الأساتذة الذين يواكبون مختلف التحولات العولمية ودقة تداعياتها السياسية والحداثوية ومضامين ومساقات الديمقراطية في المجتمع العربي. ولا شك أن مسيرته الجامعية والفكرية تعد من العلامات المميزة لسجل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية حيث تحصل على عديد الجوائز العلمية وهو يعد من المؤسسين لاتحاد الكتاب التونسيين وللجمعية التونسية للتاريخ والآثار ولنقابة التعليم العالي والبحث العلمي ولاتحاد المؤرخين العرب وهو عضو عامل بمنتدى الفكر العربي وكذا المجلس القومي للثقافة العربية وعضو باتحاد المؤرخين الألمان ومؤسس « تيار الديمقراطيين العرب » عمان 2006، وعضو بجمعية أصدقاء Le Monde diplomatique وقبل ذلك هو مناضل سياسي ووطني حتى النخاع. وإننا لممتنون للأستاذين الفاضلين قبولهما الدعوة لينقلا إلينا شهادتهما في هذا الملف الذي يفتح لأول مرة. والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في مقر المؤسسة. الأستاذ عبد الجليل التميمي

تونس جاءت في المرتبة « السابعة »!؟

الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عربيا في مجال الانترنت

صنفت مؤسسة الأبحاث العربية « مدار » الجزائر في المرتبة التاسعة عربيا في مجال استعمال الانترنت وذالك بنسبة استغلال قدرت ب0،83 بالمائة سنة 2006 في حين صنفت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 2،25 بالمائة تليها البحرين بنسبة 02 بالمائة ثم قطر 1،81 بالمائة . وقد جاءت تونس في المرتبة السابعة بنسبة 01 بالمائة والمغرب في المرتبة 11 بنسبة 0،72 بالمائة ،وقد صنفت في المرتبة الأخيرة كلا من السودان بنسبة 0،2 بالمائة واليمن بنسبة 0،24 بالمائة. وقد خلصت « مدار » في هذه الدراسة التي شملت 18 بلدا عربيا أن دول الخليج أكثر تقدما في استعمال الانترنت من دول المغرب العربي ودول ايفريقيا وكشفت أن مستعملي الانترنت في الوطن العربي بلغ 26 مليون نسمة من أصل 230 مليون عربي سنة 2007 (المصدر: صحيفة « الشروق اليومي » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 13 نوفمبر 2007)

أكثر من 5.8 مليون سائح زاروا تونس هذا العام

تونس (رويترز) – أظهرت أرقام رسمية يوم الاربعاء أن عدد السياح القادمين الى تونس زاد منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي الى 5.85 مليون سائح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت أرقام لديوان السياحة التونسي نشرت يوم الأربعاء أن عدد السياح القادمين الى تونس زاد خلال هذه الفترة من العام بنسبة ثلاثة بالمئة. ويأتي السياح الاوروبيون في مقدمة السياح الوافدين على تونس أحد أبرز الوجهات السياحية في افريقيا بنسبة 26 بالمئة من مجموع الوافدين. وأشارت الارقام أن فرنسا لاتزال تحافظ على مركزها كأول مصدر أوروبي للسياح الى تونس بأكثر من 1.1 مليون سائح وبزيادة بلغت 8.3 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام. وتتطلع تونس التي توفر فيها صناعة السياحة أكثر من 360 ألف فرصة عمل الى استقبال 6.5 مليون سائح أو أكثر. لكنها تأمل في زيادة عائداتها السياحية من خلال التركيز على خدمات ذات جودة عالية وتنويع منتجاتها السياحية. وتبقى ليبيا هي أول مصدر للسياح لتونس بأكثر من 1.2 مليون سائح من مجموع مليوني سائح مغاربي زاروا تونس حتى نهاية اكتوبر (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 نوفمبر 2007)

أعلى نسبة للمدخنين لدى الشباب العربي توجد في تونس

كشف المشروع العربي لصحة الأسرة بجامعة الدول العربية أن أعلى نسبة للمدخنين بين الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة توجد في تونس وهي تساوي حوالي 16 بالمائة.. ووافتنا مصادرنا بهذا المشروع الكائن مقره بالقاهرة أمس بمعلومات مفادها أن سوريا تحتل المرتبة الأولى إلى جانب تونس.. في حين تبلغ نسبة المدخنين من الشباب في الفئة العمرية سالفة الذكر 13 فاصل 9 بالمائة بالجزائر و13 فاصل 6 بالمائة بفلسطين و12 فاصل 9 بالمائة بلبنان و12 فاصل 2 بالمائة باليمن و6 فاصل 5 بالمائة بالمغرب و6 فاصل 1 بالمائة بجيبوتي و4 فاصل 5 بالمائة بالسودان. ويبدو إذن أن آفة التدخين تهدّد صحة الشباب التونسي أكثر فأكثر.. بل تشير التوقعات إلى أن تعاطي الشباب للتبغ سيتطور مستقبلا وستكون نسبة الوفيات الناجمة عن التبغ هامة جدا وربما ستحتل المرتبة الأولى.. ويمثل التبغ السبب الأول للوفيات التي يمكن تفاديها.. ويكون المدخن أكثر من غيره عرضة للأمراض وللوفيات المبكرة الناتجة عن هذه الآفة.. وذلك جراء الإصابة بأمراض القلب والشرايين بما في ذلك الجلطة الدماغية وبالأمراض الصدرية من الالتهابات المزمنة التي تصيب القصبات وسرطان الرئة ثم سرطانات الحنجرة والمثانة والجلد واللسان والثدي وعنق الرحم إضافة إلى تسببه في تعكر قرح المعدة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2007)

الإنجاب في تونس.. تحدده المهنة

تونس ـ «الشروق» عوامل عديدة أثرت على الانجاب في تونس… فتراجع عدد الأطفال بالنسبة للمرأة الواحدة من 4.5 أطفال سنة 1978 إلى 3.7 أطفال سنة 1994 إلى 3.3 أطفال سنة 2001 . تتأرجح هذه العوامل بين تغيّر العقلية الاجتماعية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده المجتمع التونسي.. وفقا لما جاء في نتائج الدراسات المعمّقة التي أنجزها مؤخرا ديوان الأسرة والعمران البشري. وتشير الدراسات إلى أن «حجم» الانجاب يختلف من امرأة إلى أخرى حسب مواصفات عديدة لعلّ أطرفها مهنة المرأة أو مهنة زوجها! قبل سنوات عديدة كانت العقلية الاجتماعية في تونس تفرض على الطفل المرور بسرعة من الطفولة إلى الكهولة.. وكانت تفوّضه مبكرا للزواج والانجاب والعمل. وكانت أيضا تسند الأولوية لانجاب الذكور فكانت المرأة «الطفلة» تواتر الولادات بحثا عن مولود ذكر.. نفس العقلية كانت ـ وربما مازالت ـ تؤسس لزواج الأقارب. بكل تلك الملامح، ساهمت العقلية الاجتماعية في زيادة عدد الولادات و»انتفاخ» نسبة الانجاب.. والمرور بعدد السكان التونسيين من 4 مليون سنة 1950 إلى حوالي 10 ملايين ساكن حسب آخر احصاءات المعهد الوطني للاحصاء. تضاعف عدد السكان كان في البداية «خطوة» لدعم النهوض الاقتصادي.. وفي «خطوة» ثانية تم اتخاذ اجراءات تشجيعية للحدّ من تلك الولادات.. وكانت الحصيلة عودة من سبعة إلى اثنين وهو عدد الأطفال بالنسبة للمرأة الواحدة. * العنوسة إلى جانب تغيّر العقلية الاجتماعية وبروز مفاهيم جديدة تحمل في طياتها قناعة بحريّة المرأة.. تواترت عوامل أخرى مختلفة كانت وراء تراجع الولادات منها تأخر سن الزواج.. مرت من 19 عاما سنة 1966 إلى 29 عاما سنة 2001 . وكذلك التطور العمراني الهائل الذي شهدته كل البلاد. وتشير نتائج الدراسات المعمقة إلى أن اقليم تونس الكبرى لا يمثل «رأس حربة» في انخفاض الولادات.. كما أن الانخفاض لم يبق حكرا على أهل المدينة الحضر ولا على النساء المتعلمات. تبلغ نسبة الخصوبة 1.9 طفل للمرأة الواحدة في اقليم تونس الكبرى وهي نفس النسبة المعلنة في المناطق الحضرية.. هذه النسبة تصل معدل 1.8 طفل في مناطق الشمال الغربي و2.1 طفل في الشمال الشرقي.. أما في الأرياف فهي تصل معدل 2.5 طفل. أرقام الدراسات تشير إلى معدل 4 أطفال لكل امرأة في الوسط الغربي وفي الجنوب الشرقي.. وتؤكد أن معدل الأطفال وطنيا لا يتجاوز 3.3 أطفال لكل امرأة. * تغير العقليات كما تشير إلى أن مساهمات الجهات في الولادات إلى حدود 2001 تتراوح زيادتها بين0.8 في مناطق الوسط الغربي و0.4 في الجنوب الغربي و0.7 في الجنوب الشرقي.. وتقدر مساهمة اقليم تونس الكبرى بـ(0.6 ـ). وفسرت الدراسات انخفاض الولادات، بسبب التطور العمراني، بتغير «عقلية» الانجاب لدى المرأة بعد انتقالها من الريف إلى المدينة. وفسرت انخفاض الولادات لدى «المهاجرة» على غرار «النازحة» بتطور عقلية الانجاب لديها وتبنيها مفاهيم سوسيو ـ ثقافية جديدة اكتسبتها من الهجرة. * الأكثر إنجابا انخفاض الولادات ليس حكرا على المتعلمات.. والدليل أرقام الدراسات التي أثبتت أن الأميات سجلن أقل نسبة في الانجاب بمعدل 1.06 طفل.. في حين سجلن النساء المتعلمات انخفاضا تراوح بين 0.25 و0.14 طفل. وتفسّر الدراسات ذلك بتطور الممارسات الاجتماعية وتحمّل المرأة (فئة عمرية 20 ـ 34 سنة) لمسؤولية الانجاب خلال السنوات الأخيرة. سبب آخر أثرّ على الانجاب في تونس، عنوانه اقتصادي اجتماعي. هذا السبب هو عمل المرأة وخروجها للحياة العامة وبالتالي «شفطها» لنفس جديد من الحرية والثقة بالنفس. النساء الكوادر ومن يشغلن مناصب راقية يسجلن أكبر نسبة انخفاض في الولادات (1.87 طفل) تليهن الكاتبات والمهن المشابهة (2.06 طفل). وفي مرتبة ثالثة تأتي العاملات في مجال التعليم والمهن المشابهة 2.39 طفل. وفي مرتبة ثالثة تأتي زوجات الكوادر العليا والمدرسين بمعدل انجاب لا يتجاوز 2.65 طفل للمرأة الواحدة. هذا المعدل يبلغ 3.69 طفل في المهن شبه الطبية ولدى الموظفين وأعوان الأمن والتجار المستقلين والعملة. ويتراوح بين 3.21 و3.62 طفل لدى العملة الصناعيين.. ويفوق 4 أطفال لدى العاملين في القطاع الفلاحي والعاطلين والصحافين. * منع الحمل وإلى جانب هذه العوامل أشارت الدراسات إلى تطور وسائل منع العمل، بنسبة تفوق الـ70 وهي نسبة قريبة جدا من الأرقام الأوروبية (اسبانيا، ايطاليا…). كل هذه العوامل ساهمت في تراجع كبير لنسبة الانجاب في تونس وتراجع عدد الأطفال بالنسبة للمرأة الواحدة.. لتستقر نسبة الخصوبة في حدود 1.9 (1.8 في أوروبا) ما يجعلنا نتساءل حول ضريبة نجاح خطة تحديد النسل، فكيف ستكون ملامح «شيخوخة» المجتمع التونسي بعد تراجع عدد الولادات وارتفاع عدد المسنين (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 نوفمبر 2007)

ظاهرة تتسرب إلى الأوساط المدرسية:

الإدمان لدى بعض الشباب والمراهقين.. من المسؤول؟

** عدد من الشبان لـ«الصباح»: مخالطة أصدقاء السوء.. والمشاكل العائلية والمدرسية من أسباب الادمان ** المدرسة مدعوة إلى إصلاح ما أفسده الشارع وإنقاذ أبنائها بكلّ الطرق

تونس:الصباح: الصحة هي المسألة الأكثر أهمية في حياة الشباب.. ومن خلال دراسة أجراها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تتقدم أهمية الصحة على العائلة والعمل والدين والسكن والصداقة وغيرها..

لكن في المقابل نجدهم لا يحرصون على حماية حالاتهم الصحية فالكثير منهم يعرضون أنفسهم إلى بعض الأخطار مثل التدخين وتناول الكحول وتعاطي المخدرات.. وفي دراسة أخرى أجراها المرصد الوطني للشباب حول الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب وحسب شهادات المستجوبين يعد التدخين لديهم منتشرا بكثافة لدى الفتيان والفتيات على حد سواء وهم يرون أن تقلص المراقبة والمتابعة للمراهقين يمكن أن يشجع هذه الفئة على استهلاك التبغ بشكل منتظم والملفت للانتباه من خلال هذه الدراسة أن الشباب لا يخافون من مخاطر التدخين على صحتهم بل يعتبرون التبغ عاملا مساعدا على إثبات الذات وللقبول من طرف الأتراب حتى لا يكونون خارج السرب.. وتبين الدراسة نفسها أن أغلب المستجوبين صرحوا باستهلاكهم لمشروبات كحولية وتكون هذه الممارسة مرتبطة أكثر بقضاء أوقات متعة وانتشاء مع الأصدقاء بالنسبة إلى الفتيان في حين تكون مرتبطة بجلسات المجون والجنس بالنسبة إلى الفتيات.. أما بالنسبة إلى استهلاك المخدرات فقد صرّح المستجوبون في هذه الدراسة والمتعاطون للمخدرات بأن استهلاكهم لهذه المادة غالبا ما يكون مع أصدقائهم فهو عادة ما يكون نشاطا جماعيا يمارس بين الأتراب بعيدا عن رقابة الكهول.. ويتنزل استهلاك المخدرات لدى الفتيات في مسارات هشة تتعدد فيها الصعوبات وتتنوع فيها أشكال الإقصاء من فقر وبطالة واغتصاب وفقدان البكارة خارج إطار الزواج والحمل غير المرغوب فيه والبغاء خلافا للفتيان الذين لا يعانون بالضرورة من التهميش في حياتهم.. لكن ماذا يقول الشباب عن ظاهرة الإدمان.. سواء الإدمان على التدخين أو الكحول أو المخدرات؟؟ وما هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟ هذا ما ستطالعونه في هذه الورقة كما تقرأون شهادات مؤلمة لشبان ومراهقين زلت بهم القدم جراء الإدمان على التدخين والكحول والمخدرات فوجدوا أنفسهم في السجون والمؤسسات الإصلاحية. ظاهرة خطيرة أجمع كل الشبان الذين إلتقيناهم على أن ظاهرة الإدمان هي ظاهرة خطيرة تبعث على الحيرة والانشغال.. وعن أسبابها يقول إدريس بن ساسي البالغ من العمر 16 سنة إن أهم سبب هو ضعف شخصية المراهق أو الشاب كما أن مخالطة أصدقاء السوء يمكن أن تؤثر على سلوك الفرد وتجعله ينقاد ويخطئ.. وأضاف أن الأسرة نفسها يمكن أن تكون سببا في انحراف ابنها وذلك إما لأنها تحرمه من المصروف اليومي أو لأنها تنفق عليه بسخاء كبير وتعطيه من المال أكثر مما يحتاج هو إليه. وللحد من هذه الظاهرة يتعين على الشاب أن يراقب نفسه بنفسه لأن المدرسة والأسرة لا يمكنها أن تتابع خطواته وسكناته في كل حين.. كما يجب عليه أن يدرك الطريق السوي من الطريق المنحرف الذي يؤدي إلى الهاوية وعليه أن لا يخالط رفاق السوء. ولاحظت رانية اليزيدي البالغة من العمر 16 سنة أن إقدام الشاب على التدخين أو شرب الخمر أو استهلاك المخدرات ظاهرة طبيعية فالشاب في سن معين على حد تعبيرها يجب أن يجرب كل شيء لكي يستطيع أن يميز من تلقاء نفسه وباستعمال العقل وليس العاطفة بين الشيء الحسن والشيء السيئ.. وقالت إنه لا أحد يجبر الآخر على التدخين أو استهلاك الكحول والمخدرات بل هو سلوك نابع من الفرد نفسه ومن رغبته الذاتية.. وأضافت : أنا لا أعارض أن يجرب الشاب التدخين وشرب الكحول ليعرف.. وليحدد بالعقل هل هو سلوك حسن أم سلوك سيء وقالت عن ظاهرة التدخين أنّها أصبحت متفشية في الوسط المدرسي خاصة لدى الفتيات وبينت أن جل الفتيات يدخن خفية وبعيدا عن العيان. وبينت أن الإدمان خطر على الصحة وهو ما يجب أن يدركه الشاب.. ويذهب حسين السويسي البالغ من العمر 16 سنة إلى أن التلاميذ الذين يقع إقصاؤهم من المدرسة بسبب التأخير يجدون أنفسهم في الشارع رفقة أصدقاء السوء الذين نبذتهم المدارس والمعاهد.. وذكر حسين أن هؤلاء هم الذين يؤثرون على التلاميذ وهم الذين يجلبون الزطلة إلى أبناء المعاهد ويشجعونهم على التدخين وشرب الكحول ويرى إدريس أن أفضل حل هو الترفيع في أسعار التبغ ومنع باعته من ترويجها في أيدي الأطفال والمراهقين.. أما محمد الطرابلسي البالغ من العمر 18 سنة فيعتقد أن الشاب وبعد أن يجرب السيجارة الأولى يروقه التدخين فيعيد الكرة عدة مرات إلى أن يصبح من المدخنين وكذلك الشأن بالنسبة إلى الكحول والمخدرات.. وبين أن المدرسة مسؤولة على انحراف الكثير من الشبان لأنها كانت تقصيهم إلى الشارع ولم توفر لهم أمكنة لقضاء أوقات فراغهم. وذكر محمد أمين برقاوي البالغ من العمر 17 سنة أن ظاهرة الإدمان موجودة فالتدخين اكتسح المدارس والمعاهد أما شرب الكحول فهو لدى فئة محدودة من الشباب وكذلك استهلاك المخدرات.. ولاحظ أن الشاب الذي يمتنع عن التدخين يقول له أترابه إنك جبان كما أنهم أي المدخنين يحرصون على نشر العدوى بين أترابهم ويعتقد محمد أن الحل المثالي لوقاية الشباب من التدخين هو الترفيع في أسعار التبغ.. وكذلك الشان بالنسبة إلى الكحول.. ودعا الإطار التربوي إلى تكثيف حلقات الحوار مع التلاميذ لتحسيسهم بمخاطر الادمان. أما مروان بن نصير البالغ من العمر 17 سنة فيعتقد أن استهلاك المخدرات لا يمثل ظاهرة بل هو يقتصر على فئة محدودة من الشبان المنحرفين ولكنه يستدرك ويقول إن هذه الفئة قادرة على التأثير على ضعاف الشخصية لذلك نجد الزطلة حتى أمام أبواب المعاهد. وبين أن المراهق أو الشاب لا يعيش في معزل عن المجتمع فإذا وجدنا كهولا يدخنون ويشربون الكحول ويستهلكون المخدرات فسنجد بالضرورة شبانا يسلكون نفس السلوك.. وقال إن وسائل الإعلام الوطنية مدعوة إلى تكثيف البرامج الموجهة إلى الشباب وإلى كسر جدران الصمت حول بعض الظواهر التي انتشرت في صفوف الشباب مثل الإدمان حتى تحصل العبرة.. ولا شك أن مروان محق في قوله فحينما يستمع الشاب إلى تجربة صاحبه القاسية وإلى ندمه على تعاطي المخدرات أو الإدمان على الكحول والتدخين يمكن أن يتعظ وأن يحمي نفسه من تلك الأخطار.. تجارب مرّة عينة من التجارب المرّة ومن الشهادات التي تدمي القلب نقرأها في دراسة الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب التي أشرنا إليها سالفا. فبسبب الإدمان على الكحول والمخدرات تحطمت حياة بعض الشبان وبعد أن كانوا يرتادون المدراس والمعاهد وجدوا أنفسهم في المؤسسات الإصلاحية والسجون.. يقول جلال البالغ من العمر 17 سنة » حكم علي بالسجن بسبب السكر بعد تناولي لكمية من المشروبات الكحولية » وبذلك التحق جلال بسبب شرب الكحول بأصحاب السوابق العدلية رغم أن انتماءه العائلي والاجتماعي لم يكن ينذر بإمكانية قيامه بهذا السلوك ودخول الإصلاحية. وتقول سيدة البالغة من العمر 17 سنة وخمسة أشهر والتي أودعت بمؤسسة إصلاحية « كنت أقضي الليل أحيانا مع بعض الفتيان خارج منزل العائلة صحبة صديق لي حيث نتعاطى المخدرات ونشرب الكحول ونمارس الجنس ». ويذهب منير البالغ من العمر 19 سنة والمودع بالسجن بسبب استهلاك مادة مخدرة إلى أن نتائجه الدراسية كانت جيدة ولكنه لما غير المعهد الذي كان يزاول فيه دراسته اضطربت حياته مما دفعه إلى تعاطي المخدرات.. ويقول: « كنت أتعاطى المخدرات يوميا مع أصدقائي وتعمدت سرقة مصوغ أمي حتى أتمكن من الحصول على ثمن المخدرات.. أنا أعيش تجربة قاسية.. أنا نادم على ما اقترفته ».. وتذهب الدراسة إلى أنه في ظل قلة الهياكل المختصة في مساعدة متعاطي المخدرات على تجاوز تبعيتهم لهذه المادة يجد عدد من المراهقين والشبان أنفسهم فاقدين للسند المعنوي وللتوجيه الطبي والمرافقة الصحية والنفسية في حالة إدمانهم.. فلماذا لا يفكر مركز الطب المدرسي والجامعي في الإحاطة بالمدمنين من المراهقين والشبان وتسهيل عمليات علاجهم حتى لا تستفحل ظاهرة الإدمان أكثر.. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2007)

ليبيا تعيد العمل بإجراء قد يقيد حركة السياح

طرابلس (رويترز) – أعادت ليبيا العمل بإجراء يتطلب أن يقدم كل من يدخل البلاد او يخرج منها بيانات سفر بالعربية في خطوة قد تخلق مشاكل لبعض الزوار. واضطرت سفينة ركاب ايطالية تحمل أكثر من 2000 راكب العودة بعد أن وصلت الى ميناء طرابلس يوم الاثنين حين فوجئت بالاجراء الجديد الذي لم يعلن عنه من قبل. وقال متحدث صحفي في شركة (ام.اس.سي) كروسيير في العاصمة الايطالية روما التي تسير سفينة الركاب « جعلوا القانون موضع التنفيذ خلال 24 ساعة دون اخطارنا ودون اعطاء منظمي الرحلات وقتا للرد. » ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين ليبيين للتعليق على الخطوة التي فاجأت الاجانب في الدولة الغنية بالنفط والغاز لان ليبيا كانت تحاول جذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع السياحة الناشيء. وكانت ليبيا تشترط من قبل تقديم بيانات سفر بالعربية لكنها تخلت عن هذا الاجراء عام 2005 في مسعى لزيادة أعداد السياح. وقالت السفارة البريطانية في موقعها على الانترنت إن الاجراء اتخذ يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت « السلطات الليبية أعادت فرض إجراء يقضي بان يكون مع كل المسافرين الذين يدخلون او يخرجون من البلاد بيانات بالعربية للصفحة التي تتضمن التفاصيل في جوازات سفرهم. « يجب ان تقدم هذه النسخة للسلطات الليبية لدى التقدم بطلب التأشيرة. المسافرون بدون هذه النسخة (العربية) قد لا يستطيعون الدخول او الخروج من البلاد. » وتسعى ليبيا التي يقطنها ستة ملايين نسمة الى جذب الاستثمارات الاجنبية لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد بدرجة كبيرة على النفط. وشركاؤها التجاريون الرئيسيون هم ايطاليا والمانيا وتونس وبريطانيا وتركيا وفرنسا. ويوجد في ليبيا الكثير من مواقع الجذب السياحي من اثار رومانية الى شواطيء بكر لكن يصل عدد زائريها الى نحو 300 ألف فقط في العام مقارنة بدول أخرى في شمال افريقيا مثل المغرب وتونس التي تجتذب كل منهما نحو ستة ملايين سائح في العام. وبدأت ليبيا في الاونة الاخيرة محادثات مع الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق شراكة محتمل على غرار اتفاقات تربط بين الاتحاد ودول اخرى في شمال افريقيا. ويقول خبراء ان تعزيز الروابط بموجب اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي يتطلب تسهيل الدخول الى البلاد وهو ما يفيد السياحة. وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية « نفعل ما بوسعنا لاخطار الركاب بهذا التغيير. » وجاء في موقع الشركة على الانترنت « الترجمة (الى العربية) يجب ان تكون في صفحة مرفقة بجوازات سفرهم وتحوي كل البيانات التفصيلية الواردة في الصفحة التي توجد بها الصورة الفوتوغرافية » وهي الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ اصدار جواز السفر وتاريخ انتهائه ومكان صدوره. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 نوفمبر 2007)

حل المسألة اليهودية وإقامة دولة فلسطين الديموقراطية العلمانية

توفيق المديني

من النادر جداً أن تجد كتاب في هذا العصر يقدم نقداً جريئاً للحركة الصهيونية العالمية ويفضح عنصريتها وعنصرية مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، دولة إسرائيل، ضمن محاولة للبرهنة على أن الدولة الصهيونية بصورتها الحالية، ليست هي الحل الديمقراطي التاريخي للمسألة اليهودية. في كتابه الجديد « التغلب على الصهيونية إقامة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين ـ إسرائيل »، يعتبر الكاتب جويل كوفيل أن إقامة دولة علمانية واحدة على أرض فلسطين التاريخية، تكون وطناً لليهود والعرب الفلسطينيين معاً، بعد ان تتخلص من عقد الصهيونية، التي انتقت من الكتاب المقدس والتلمود وكتب الحاخامات شذرات بنت عليها تصورها لاستثنائية اليهود وتميزهم عن سائر الجنس البشري، امكانية تاريخية قائمة. قبل أن يتطرق إلى هذا الحل التاريخي، يستعرض المؤلف تاريخيا كيف استندت الصهيونية الى المعتقدات اليهودية التي جاءت في المزمورالشهير، والتي تمجد روح الانتقام وأشكال العنف كلها بصورة جهنمية، بما في ذلك القتل الجماعي. وهذه السمة الأخيرة، هي التي تزدهر في « إسرائيل » اليوم. ولا بد أن المثقفين الإسرائيليين المبهرَجين، كما يقول المؤلف، قد قرأوا سفر التثنية، وخطاب موسى لقومه، الذي توليه الصهيونية أهمية خاصة: « فخرج سيحون بكامل جيشه إلى ياهص لمحاربتنا. فأتانا النصر عليه من عند الرب إلهنا، فدحرناه وأبناءه وسائر جيشه. واستولينا على جميع مدنه، وقضينا في كل مدينة على الرجال والنساء والأطفال، فلم ينج حي منهم. ولكن البهائم والأسلاب التي نهبناها من المدن، أخذناها غنائم لأنفسنا ». (تثنية 2: 33، 35) ثم كان هنالك الملك عوج، ملك باشان، الذي لقي المصير ذاته « وكانت جميعها مدناً محصنة بالأسوار العالية والأبواب والمزاليج، فضلاً عن قرى الصحراء الكثيرة. فدمرناها كما فعلنا بمدن سيحون ملك حشبون، وقضينا على الرجال والنساء والأطفال »، ومرة أخرى أخذوا البهائم غنائم. (تثنية 3: 3، 65) ويقول موسى ان الأمم المعادية سوف تُطرد « تدريجياً، لئلاّ تتكاثر عليكم وحوش البرية، إن أسرعتم بالقضاء عليهم دفعة واحدة. إن الرب إلهكم يسلمهم إليكم موقعاً بهم الاضطراب العظيم حتى ينقرضوا » (تثنية 7: 22، 23) ويرى المؤلف ان هذه الفقرة تصلح، وصفاً لخطط التطهير العرقي الذي تطبقه إسرائيل حالياً على الفلسطينيين. كما تصلح الفقرة التالية لوصف حروب إسرائيل الخارجية، بما فيها حرب 2006: « وكل موضع تطأه أقدامكم يصبح لكم: فتكون حدودكم من الصحراء في الجنوب الى لبنان، ومن نهر الفرات الى البحر (الأبيض المتوسط) غرباً. ولا يجرؤ إنسان على أن يقاومكم » (تثنية 11: 24، 25).ومن بين كلمات موسى الأخيرة لشعبه، نجد التالي، الذي يمثل فخامة العهد القديم، كما يقول المؤلف، والروح الصهيونية الانتقامية، التي كانت أحد مواريثه: « أسكِر سهامي بالدم، ويلتهم سيفي لحماً، من دم القتلى والسبايا ورؤوس قادة العدوّ. تهللي أيتها الشعوب مع شعبه، لأنه سينتقم لدماء عبيده ويثأر من أعدائه ويصفح عن أرضه وعن شعبه ». (تثنية 32: 42، 43). اللاسامية واليهودية والصهيونية ويرى المؤلف أن اليهود الذين تعرضوا عبر تاريخهم للاضطهاد، ليس عائدا فقط الى اللاسامية والعنصرية التي جوبهوا بها في القارة الأوروبية منذ القرون الوسطى وحتى فترة الحرب العالمية الثانية، بل إنهم يتحملون قسطاً من المسؤولية في ذلك. والسبب في ذلك أنهم يقدمون أنفسهم هم « شعب الله المختار » المثالي أخلاقياً والمنزّه عن ارتكاب أي أخطاء أو ذنوب. وهكذا، فإن معاداة السامية، والمعاناة التي فرضتها على اليهود، كانت بدوافع عنصرية في بعض الأحيان، ولكن معاداة اليهود كانت في أحيان أخرى، بسبب ممارسات غير طبيعية لليهود أنفسهم، فاليهود بشر مثل سائر البشر، يصيبون ويخطئون، غير أنه ينبغي عدم تحميل تبعات أخطائهم لليهودية ككل، ووصم اليهودية بحد ذاتها، كما يقول المؤلف.. ويستشهد المؤلف كذلك في هذا الصدد بقول الحاخام ابراهام كوك الأكبر (1865 1935) وهو من كبار الشخصيات في الحركة الصهيونية، وأبو التوجه الأصولي اليهودي « ان الفرق بين الروح اليهودية وأرواح غير اليهود، أكبر وأعمق من الفرق بين الروح البشرية وأرواح البهائم ». ويستشهد المؤلف كذلك بما كتبه الحاخام ميناحيم مِندِل، زعيم الحسيديين المبجل « إن جسم الشخص اليهودي ذو نوعية مختلفة تماماً عن أجسام جميع أفراد أمم العالم ». ويرى المؤلف، ان المنطق الصهيوني، هو الذي جمع بين شخصين مثل موسى بن ميمون، الفيلسوف والمفكر، الذي عرض المؤلف عينة من فكره، وبين مئير كاهانا، أشد المتطرفين في التاريخ اليهودي، وذلك، من أجل تطبيق أجندة صهيونية ذات أهداف مستقاة من ظروف العصر الحاضر. كما ان الصهيونية هي التي ركزت على هذا التمييز بين اليهودي وسائر الجنس البشري، لتصم اليهود باستثنائية وتميز عنصري، انعكسا على تكوين الدولة العبرية وممارساتها حين سنحت الفرصة لقيامها أخيراً. المحرقة لقد استفادت الحركة الصهيونية العالمية من المحرقة اليهودية، في تبرير إيجاد وطن لليهود في فلسطين. ولكنها بعد ان أقامت تلك الدولة اليهودية، لم تفلح في خلق وطن آمن لليهود بالفعل. فإسرائيل اليوم أخطر مكان في العالم بالنسبة لليهود على الرغم من مرور ستين سنة على تأسيسها. إن إسرائيل قامت على أساس أنها قاعدة متقدمة تقوم بدور وظيفي لمصلحة المخطط الامبريالي الغربي، وقد بنت وفق هذه الوظيفة مجتمعا عسكريا مقاتلا، مستعدا دائما لخوض حروب التوسع والعدوان. وهي تقف على طرفي نقيض مع السلام، لأن السلام هو نقيضها التاريخي، ولهذا تحتاج دائما إلى التوتير للاستمرار في أداء هذه الوظيفة التي أقيمت من أجلها. غير أنّ المؤلف يحمّل الصهيونية المسؤولية المباشرة عن كل ذلك، بسبب المبادئ التي تؤمن بها وتطبقها في فلسطين، حيث يسيطر على الحركة الصهيونية هاجس الحفاظ على يهودية دولتها بأي ثمن. وبعض ذلك الثمن، يجب أخذه الآن بالاعتبار، وهو بالتحديد الضغط المتواصل لملء إسرائيل باليهود، للحفاظ على تفوقهم العددي على الفلسطينيين ـ والحفاظ على الأسطورة التي تقول إن إسرائيل هي الملاذ الأسمى لجميع اليهود، أينما كانوا، في صراعهم الأبدي ضد التطرف المناهض للسامية. الأصولية اليمينية في إسرائيل اليوم، تلعب الأصولية الدينية اليمينية دوراً أكبر بكثير من دور الاشتراكية المستنيرة التي كان من المفترض ان تكون شعارالمجتمع اليهودي الجديد. بسبب هذه الحروب المستمرة، وشعور المستوطنين بعدم الأمان، وتعاظم المآزق، تجري الآن هجرة مضادة الى خارج إسرائيل، وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقلة، التي تشكل همّاً للدولة الصهيونية. ففي أواسط سنة، 2004 كان هنالك نحو 760 ألف إسرائيلي يعيشون في الخارج، بزيادة 40% منذ بدء الانتفاضة الثانية سنة، 2000 ويشير المؤلف هنا الى مفارقة غريبة: وهي ان البلد الذي يقصده اليهود الذين يهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق، لم يعد إسرائيل الآن.. بل هو ألمانيا! وقد أثار ذلك جولة أخرى من الهجمات الصهيونية على الألمان البغضاء، ولكنْ، بسبب « إغوائهم » اليهود للاستقرار في ألمانيا، هذه المرة. وعلى ذلك فإن الحلّ، حلّ قضية الشعب الفلسطيني، وحلّ قضية الشعب اليهودي، تكمن في قيام دولة تقوم على أسس إنسانية وتتخلص من مثالب الصهيونية التي يعدّدها المؤلف في كل فصل من الكتاب. غير أنّ المؤلف يحمّل الصهيونية المسؤولية المباشرة عن كل ذلك، بسبب المبادئ التي تؤمن بها وتطبقها في فلسطين، حيث يسيطر على الحركة الصهيونية هاجس الحفاظ على يهودية دولتها بأي ثمن. وبعض ذلك الثمن، يجب أخذه الآن بعين الاعتبار، وهو بالتحديد الضغط المتواصل لملء « إسرائيل » باليهود، للحفاظ على تفوقهم العددي على الفلسطينيين ـ والحفاظ على الأسطورة التي تقول ان « إسرائيل » هي الملاذ الأسمى لجميع اليهود، أينما كانوا، في صراعهم الأبدي ضد التطرف المناهض للسامية. وقد جعل هذا الواجب الذي يُسمى بالواجب الديموغرافي. يرى المؤلف ان السبيل الوحيد لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، هو قيام دولة واحدة تضم كلاًّ من الفلسطينيين واليهود، ويقترح لها اسماً، هو فلسرائيل. ويرى ان ذلك يمكن تحقيقه عبر أمور منها: مبادئ للتعايش بين الفلسطينيين واليهود، في دولة تضم الطرفين. ومن هذه المبادئ: 1 ـ احترام الكرامة الفطرية لكل فرد. 2 ـ تنطوي المبادئ الأساسية على المسؤولية والعدالة. 3 ـ ليست أي جماعة من الناس أفضل بطبيعتها من أي جماعة أخرى، أو أنها جماعة « خاصة » بأي شكل من الأشكال. ولذلك فإن الجماعة التي تعتبر نفسها شعب الله المختار، وأنها موعودة منه بأرض معينة، لا تستحق صفة الإنسانية، كما يقول المؤلف. 4 ـ لا يمكن ان يضفي أي قدر من المعاناة في الماضي، الشرعية على الظلم الحالي. أي ان المحرقة اليهودية أو سواها لا يمكن أن تبيح لليهود ما يمنحونه لأنفسهم من استثنائية، أو ان تكون سبباً لإضفاء الشرعية على ما يرتكبونه ضد الفلسطينيين. 5 ـ ما مِن دولة تملك حقاًّ مطلقاً في أن توجد، أي ان الدولة العبرية لا يحق لها الادعاء بأن لها حقّاً فطرياً متأصلاً في ان تقوم. 6 ـ قد تكون الدولة غير شرعية نسبياً، أو بصورة مطلقة..وهنالك حالات من لاشرعية الدولة المطلقة يكون فيها للأشكال التي يأخذها انتهاك حقوق الإنسان، قدرة غريبة على الانتشار عبر المجتمع البشري. والتمييز العنصري الذي مورس في جنوب افريقيا، أحد الأمثلة على ذلك، وإسرائيل مثال آخر. 7 ـ الدولة العنصرية هي دولة لاشرعية بصورة مطلقة. 8 ـ إسرائيل كدولة يهودية، دولة عنصرية. 9 ـ تكمن المشكلة الأساسية في الصهيونية وفي يهودية الدولة العبرية، لا في الاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية، لأن الاحتلال من نتائج سيطرة الحركة الصهيونية، وسعيها الى تطهير الدولة من غيراليهود. 10 ـ إسرائيل لا تملك الحق في الوجود. حل الدولة الواحدة ويصرّ المؤلف على ان فضح اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، هو من الخطوات المهمة في هذا الصدد. فعند فضح هذا اللوبي، يمكن مواجهته. ويقول ان الأميركيين بحاجة الى شن حملة لإجبار اللوبي على الاعتراف بأنه عميل لقوة أجنبية، وحملة أخرى لإقامة بنوك معلومات لفضح المتواطئين معه، وإنهاء الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها « إسرائيل » مثل التخفيضات الضريبية، وتحويل التكنولوجيا، وضمانات القروض، وتكنولوجيا الموت والدمار، وما شابه ذلك، مما يثقل كاهل دافع الضرائب الأميركي، بينما يجرّ على فلسطين ولبنان تعاسة ودماراً لا حدّ لهما. يقول المؤلف ان الفلسطينيين يشكلون اليوم أكبر وأقدم مجموعة سكانية لاجئة في العالم، حيث يشكلون ثلث عدد اللاجئين في العالم، وقد نشأت حول محنتهم مجموعة معقدة من القواعد والظروف، التي أهمها، أن لهم حقاًّ في العودة الى وطنهم، لا يمكن إنكاره، وهو متضمن في القانون الدولي، وبخاصة في قرار الأمم المتحدة رقم 194، وحلّ الدولة الواحدة الذي يتحقق من خلال تطبيق حق عودة الفلسطينيين، سوف يتجه بحد ذاته نحو صيغته العلمانية الجامعة. الكتاب: التغلب على الصهيونية: إقامة دولة ديمقراطية واحدة في إسرائيل فلسطين الكاتب: جويل كوفيل، ترجمة عمر عدس الناشر: دار بلوتو برس في لندن 2007

(المصدر: جريدة « المستقبل » (يومية –لبنان) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2007)

10 سبتمبر: يومٌ شاغر لمستقبل مختلف

أ.د.احميدة النيفر أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة يَحكي القزويني في » آثاره » حكاية عن دَيْر مبنيٍّ على قمة جبل الجوديّ الذي استوت عليه سفينة نوح. يقول إن هذا الدَير مبنيّ من زمن نوح لم تتجدد عمارته، ويضيف : » زعموا أن سطحه يُشَبَّـــــر فيكون عشرين شِبرا ثم يُشبَّر فيكون اثنين وعشرين شبرا ثم يشبّر فيكون ثمانية عشر. فكلّما شُبِّـر اختلف عدده ». تحضرني هذه الحكاية مع ذكرى هجمات سبتمبر لأنّ تلك المأساة تضعنا في مواجهة مأزق يماثل مأزق تشبير سطح دير جبل الجوديّ. أيًّا كان حكمنا على الأحداث التي هزّت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك اليوم فالمؤكد أنّ 11/9 صار كدَيْر الجبل، كلّما أُعيدت قراءته اختلف النظر إليه. منذ سنة 2001 يُقبل يوم 11/9 حاملا معه حصيلة جديدة لعام مُثقَل بأحداث تضطرّ إلى إعادة تقدير دلالات ذلك اليوم تعديلا ومراجعة. مع ذلك سيظلّ ذلك اليوم « تاريخيّا ». ما نعنيه بصفة التاريخي في مستوى أول الدلالةَ التي ذهب إليها المؤرخ التونسي هشام جعيط حين قال » إن التاريخ يتقدّم من أحلك جوانبه ». كان بذلك » يعلّل » ظاهرة انتشار الحركات الإسلاميّة التراثية. لعلّ مقصده لحظتئذٍ أن التاريخ ليس عقلا وأنّ العوامل الأكثر فاعليّة فيه قد تخفى عن كل حسبان. مع ذلك فيوم 11/9 يظلّ يوما تاريخيّا بالمعنى الآخر الذي يرى في التاريخ التعبيرَ البارز عن حركة الفكر الإنساني وعمّا يعتمل في الأحداث من مقاصد. لذلك فلا يمكن حين نريد » تشبير » ذلك اليوم أن نقتصر على مجرّد الاستعراض معرضين عن التحليل و بيان للأسباب. مع ذلك فقد تبيّن أن حدثا بفظاعة ذلك اليوم لم يحظ بوفاق بين أهمّ من قرؤوه. اتضح تمايز أوّل بين قراءتين في السنتين التاليتين للأحداث حين احتدم النقاش بين الإدارة الأمريكية وبين من خالفها من المسؤولين الأوروبيين و عدد من المفكرين الغربيين. يمكن تلخيص الخلاف بين توجّهٍ لا يرى فيما حصل سوى جريمة مُنكَرة ينبغي تعقُّبُ الجناة فيها أينما كانوا وبين من يرى – موازاة لذلك – أن الحادثة ذات حجم تاريخي فهي محتاجة إلى تحديد الدوافع السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة التي تكمن وراءها. بعبارة واحدة، كان الخلاف في هذا المستوى دائرا في الغرب بين من يحصر المسألة في: » كيف » و بين من يرى أنّ العناية ينبغي أن تتجّه أيضا إلى: « لماذا ». ضمن تيار الليبرالية العولمية كان البحث عن: لماذا اقتُرِف هذا الجرم ؟ هَذَرًا مضيعا للوقت يُبرز تخاذل »أوروربا العجوز ». ذلك ما عناه أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكيّة عندما قال : لسنا معنيين بسؤال : لماذا؟ في الجانب الآخر من المشهد وفي الفضاء العربي الإسلامي تحديدا كان التمايز في القراءات قد تمحور حول مقولة محاربة الإرهاب وضرورة تحديد مفهوم هذا الأخير. لكنّ التمايز هنا ظلّ أقلّ وضوحا و تأثيرا بسبب أزمة النظام العربي في تحقيق تكتّل أو مبادرة فاعلين. إثر الأعوام التي تلت 11/9 مباشرة و ما واكبها من حرب على أفغانستان ثم احتلال للعراق و محاصرة الوضع الفلسطيني بدت أنّ عوامل تدمير البلاد العربية ناجمة عن مخاطر خارجيّة أوّلا و أنّها ذات طبيعة سياسية دوليّة يجسّدها توسّع نظام عالمي أحادي القطبية ثانيّا وأنّها تستهدف تدمير الإسلام معتقدا وقيما وتاريخا قصد سلب المسلمين ثرواتهم والهيمنة على مقدراتهم. لذلك فإن الوعي العربي الإسلامي عند تشبيره لأحداث 11/9 في تلك السنوات انتهى في الغالب الأعمّ إلى ضرورة مجابهة سياسة الولايات المتحدة ومصالحها بكل الوسائل على اعتبار أنّها العدوّ الأساسي للعرب والمسلمين. في الاتجاه المعاكس كان تقويم الوضع لدى الأقليّة بأنّ الوقوف مع الولايات المتحدة رمز الديموقراطية هو المخرج الوحيد من سياسات القهر والجمود والتبعية. أهمّ ما في هذا التشخيص أنّ الموقف « الجهادي » شأنُه شأن التوجه الديمقراطي استبطن مقولة » صراع الحضارات » التي تُسوِّق حتميةَ زعامة الولايات المتحّدة للعالَم. ذلك صريح في خطاب الديمقراطيين العرب و نجده واضحا لكن بصورة معكوسة لدى الجهاديين الذي اعتبروا أنّ تفجير بُرجَي التجارة العالمية ينبغي أن يفضي إلى « حفر قبر أمريكا في أرض العرب ». بعد سنوات من هذا التشبير الأوّل تغيّرت مقاطع الصورة مؤكّدة أنّ القوة العظمى الوحيدة فقدت كثيرا من هيبتها نتيجة حروب خرقاء. الأهمّ كان اتّساعَ دائرة الضوء بما كشف أنّ استعمال القوّة العسكرية بصورة مستمرّة و الانحياز الكامل لإسرائيل يؤشّران على تفتّتٍ عضالٍ يتجاوز المجالين العسكري و السياسي. أضحى الجبّار الأمريكي الذي لايشَقُّ له غبار أقرب إلى عملاق قدماه من فخّار : اتّضح أنّ الولايات المتحّدة مصابة ومنذ سنوات بنفس مرض الأمبراطورية الرومانية: سطوةٌ في الخارج وتآكل في الصميم. إنّها تستهلك أكثر ممّا تنتج وتستورد أكثر ممّا تصدّر وتقترض أكثر ممّا تُقرِض، تحتاج إلى ملياري دولار توفّرهما من الخارج لتوازن ميزانها اليومي ولا تتمكّن من ذلك إلاّ بفضل تحكّم شبه كامل في الحركة العالمية لرؤوس الأموال. لقد تبيّن أنّ سرّ الهيمنة الأمريكيّة ليس لأنّها القوّة المحرّكة للتنميّة والتقدّم و لكنّ لكونها أكبر مستهلك لمختلف المواد و المنتجات و لأن ميزانيّتها للدفاع تعادل ميزانيات دول الحلف الأطلسي مجتمعة. من جهة أخرى فإن ما تسجّله الولايات المتحّدة من تفوّق في قطاعات محدَّدة كالصناعات الحربية والتقنيات الجديدة وغزو الفضاء لا يرجع إلاّ إلى الدعم المتدفّق من الأموال العامّة وليس نتيجة حركيّة تنافسيّة عاديّة للسوق. في كلمة، تبيّن أنّ ازدهار الولايات المتحدّة المالي والاقتصاديّ وَرَمِيٌّ و رهينُ علاقات غير متوازنة وغير عادلة مع العالَم. لا غرابة عندئذ إن تبنّت إحدى كبريات الصحف العربيّة الدوليّة مقولة: الدولار الأمريكي مريض فتعلَّّمْ المضاربة بالعملات الأخرى. في ذات الاتجاه يأتي إعلان الجهات الرسمية بالكويت نهايةَ شهر ماي 2007 قرارها فكّ الارتباط بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي و اعتمادها مستقبلا في مبادلاتها المالية على سلّة من العُملات؛ أن يحصل هذا من الكويت تجاه العُملة الأمريكية بعد حرب الخليج وبعد أربع سنوات من الارتباط بين العملتين أمر يستدعي كل التأمل في عمليّة تشبير جديدة لأحداث11/9. نظير هذا قرارُ مجلس التعاون الخليجي إصدارَ عُملة موحّدة لدول الخليج انطلاقا من سنة 2010 بالتنسيق مع البنك المركزيّ الأوروبي. عند اعتمادنا رؤية استراتيجية، تتجنّب التعميم وتسعى إلى قدر من الموضوعيّة والتركيب لجملة العناصر السياسية والاقتصادية والثقافية الفاعلة ضمن تحليل دقيق للمشهد العالمي وتغييراته الكبرى، يتبيّن أن العاهة الثانية للعملاق الأمريكي تتحدّد في المستوى الدولي. يذكّر الباحث الإستراتيجي « باسكال بونيفاس »( Pascal Boniface) ، الخبير الفرنسيّ البارز في العلاقات الدولية في كتابه » فرنسا في مواجهة الأمبراطوريّة » أنّه آن الأوان – في المجال الدولي- للخروج من طور الإيديولوجية إلى طور السياسة. يقول مدير « معهد الأبحاث الدولية والإستراتيجية » في باريس : ليست الرؤية الأحادية للعالم التي تتبناها الولايات المتحدة والتي تنصّب بمقتضاها نفسها السلطة الدولية العليا صاحبة القرار المُلزم للجميع وليدةَ أحداث 11/9 . إنها تستمد قوّتها من مرحلة نهاية الحرب الباردة وسقوط النظام الشيوعي لكن جذورها تعود إلى سنوات استقلال الولايات المتحّدة في القرن الثامن عشر. لذلك فإنّ المحافظين الجدد الذين ظهروا تيارا إيديولوجيا في سبعينات القرن العشرين لم يزيدوا على الأفكار الطهورية المسيحيّة للآباء المؤسسين إلاّ أضافات حديثة طفيفة. تتحدد معضلة المسؤولين في الولايات المتحدة- جمهوريين و ديموقراطيين- في المستوى الدولي في رؤيةٍ للعالَم ذاتِ تميّزٍ لاستثنائيّة أمريكا في تقديرهم: » تلك الأمة الوحيدة التي لا يُستغنى عنها ». هذا الاعتقاد الراسخ في الشرعية التامّة للموقع الأمريكي دوليا هو ما يفسّر رفض التوقيع على اتفاقيّة « كيوتو » المتعلّقة بالبيئة و مقاطعة مشروع تكوين محكمة جنائيّة دوليّة. ما تنتظره الإدارة الأمريكية من القوى المتوسطة الأوروبيّة مثل فرنسا وألمانيا وروسيا و الآسيوية مثل اليابان هو مشاطرة رؤيتها الدوليّة والسير في ركابها تأييدا و دعما. ما تكشّف بجلاء في السنوات الثلاث الأخيرة هو أن هذه الرؤية الأحادية ما عادت تلقى التأييدَ المطلوب من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا بل وتركيا الحليف الأطلسي. بذلك انكسرت مقولة الدولة الصَمَدية لتبدأ في مزاحمتها فعليا مقولة عالَم متعدد الأطراف والأقطاب، عالم مستند إلى قانون ومنظمات دوليّة تسعى إلى التعاون والعدل. عندما انكفأت مقولة الاصطفاف وراء الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب تهاوت حجيّة توظيف 11/9 دوليا. عندئذ طُرحت في البلاد العربية جملة أسئلة عن: – سلامة الرؤية القائمة على مركزيتين ثقافيتين متصارعتين في العالم. – جدوى الجدل بين القائلين بأن المخاطر المحدقة خارجيّة أساسا وبين من يراها داخليّة. – طبيعة الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط و صحة ما يقال عن مركزيته دوليا. – دلالة التحوّلات الاجتماعية والسياسية في عدة دول من أمريكا اللاتينية. – كيفية التعبير عن الخصوصيات الثقافية والدينية للعرب والمسلمين فيما بعد الحرب الباردة. ما زاد في تحفيز هذه التساؤلات عاملان متناقضان :انزواء الأفق العربي إلى درجة استسهال الإقبال على الموت عوض الرهان على الحياة، يبرز ذلك في عدمية الصراع الطائفي. في المقابل نجد بنائيةَ المقاربة « الإسلامية » لحزب العدالة والتنمية في تركيا القائمة على معالجة اقتصادية عوض التوجّه الإيديولوجي-السياسي السابق. في عبارة موجزة يمكن القول إن تشبيرا جديدا لـــ11/9 ينتهي إلى ملاحظتين : -أنّ تفجيرات 11/9 أفضت أساسا إلى تفجير العالَم العربي وغرقه في عبثية فاجعة. – أنّه لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لتأكّد اعتماد يوم 10/ 9 وليس اليوم الموالي. الانطلاق من يوم 10 يمكن أن يتيح للمجتمعات العربيّة تراكما ذكيّا وواقعيّا لتجارب وطنيّة و قوميّة بعيدا عن الوثوقيات الإيديولوجيّة و فتنة الإسلام السياسي الحالم المدمِّر للذات. إنّه يوم انبجاس السياسة على حقيقتها: طِبابة الجسم الاجتماعي وانفتاح على الآخر والمجال الأفضل لحراك الفكر والثقافة. (المصدر: موقع « الملتقى الفكري للإبداع » (لبنان) بتاريخ 29 سبتمبر 2007) الرابط: http://www.almultaka.net/home.php?subaction=showfull&id=1191101975&archive=&start_from=&ucat=3&

تفعيل مقاصد الشريعة في فهم النصوص وتعقل الأحكام

بقلم: عبد الرحمن حللي (*) يقع كثير من المفتين وعلماء الشريعة في حرج عند بيان حكم بعض المسائل التي لا يقدرون على فلسفة حكمها والإقناع به لاسيما عندما تكون المسألة مما يقبل التعليل من الأحكام، أو قد نص على علتها لكن لا تبدو هذه العلة مستساغة في ظاهرها لتناقضها مع نظائر أخرى في التشريع، وغالباً ما يتم اللجوء إلى الإقناع بالحكم من منطلق التعبد أو النص على العلة وتبرير ما قد يبدو مخالفاً، مع مقدمات أخرى تحذر من إعمال العقل في ما فيه نص، وهكذا يسري الحكم ويلتزم به المسلمون تعبداً من غير قناعة وراحة نفسية وإن أبدوا خلاف ذلك، فيما تعرض شريحة واسعة من المسلمين عن الالتزام بهذا النمط من المسائل تقصيراً أو أنهم ممن يعمل عقله فلا يطبق من الدين إلا ما يقتنع به. هذا واقع الحال بغض النظر عن إنكاره أو تبريره، أما المسؤولية الأكبر فتقع على المعنيين بهذه المسائل والمفتين فيها، فأن يكون النص صحيحاً وصريحاً في تحريم مسألة معينة، أمر ليس موضعاً للنقاش هنا، إنما التساؤل كيف يمكن أن نفهم هذا النص وهذا التحريم، لاسيما أن نصوص الشريعة وأحكامها تتكامل وتدعم بعضها بعضاً لتشكل بمجموعها سياجاً لصون الدين والإنسان وحاجاته، ضمن ما يسمى مقاصد الشريعة وكلياتها وقواعدها، والتي ينبغي أن تكون مدخل الفقيه المعاصر في فهم الحكم وإصدار الفتوى وبيان الحكمة التشريعية في المسألة، وهذا ما تنبه له العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية» الذي دعا فيه إلى تطوير أدوات الاجتهاد، فأحيا بكتابه البحث المقاصدي ورسم المنهج الذي يمكن من خلال تطوير الاجتهاد والانتقال من البحث الفروعي إلى البحث الكلي، ومن البناء على الجزئيات إلى البناء على الكليات، فالنظر إلى المسألة الفرعية كأصل وغض الطرف عن نظيراتها يكشف جانباً من الحكم فقط، وما لم يعرف الفقيه أبعاد تلك المسألة الجزئية وحيثياتها قد يكون حكمه مختلاً أو متناقضاً مع قضايا كلية أقرتها الشريعة الإسلامية، من هنا تأتي أهمية استحضار كليات الشريعة عند إصدار أي حكم جزئي حتى لو كان فيه نص، فنصوص السنّة ليست مطلقة دائماً، فقد تكون لها ظروف تكشف عنها نصوص أخرى تبين علة الحكم وشروطه وأبعاده. فعلى سبيل المثال ذكر ابن عاشور في كتابه «المقاصد» اثنتي عشرة حال من أحوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) يصدر عنها قوله أو فعله، وهي: « التشريع والفتوى والقضاء والإمارة والهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الإرشاد» وضرب أمثلة من السنّة لكل حال من هذه الأحوال، ولا ينبني على كل هذه الأحوال تشريع وأحكام. كما أن هناك الكثير من قواعد التشريع التي يمكن من خلالها التمييز بين الحكم المشرع لذاته ابتداء وبين الحكم المعلل والمرتبط بظروف اقتضته فيدور معها، ومن أمثلة ذلك ما درج عليه الفقهاء من «التفريق بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع»، فاكتشاف نوع الوصف قد يغير الحكم أو يمهد سبيله إلى القناعة والتطبيق، أما التعمية على المسألة وإنكار الإشكال فيها أو طرح التساؤل حولها فستجعلها في إطار الشكوك والحيرة لدى المسلم، وقد يدرج المسلمون على ذلك قروناً من دون أن يتنبه إلى خلفية الحكم وأبعاده، وهذه هي مسؤولية الاجتهاد المعاصر، أن يبحث في تلك المسائل التي يبدو الحكم فيها مثار قلق على رغم الالتزام به. ولئلا يبقى الكلام نظرياً وعاماً أضرب مثالاً واقعياً من خلال مسألة يصل الحكم فيها إلى درجة لعن الفاعل، وهي شائعة بين المسلمين إلى درجة كبيرة، وهي مضمون ما ورد في صحيح مسلم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله»، فالحكم المأخوذ من هذا الحديث هو تحريم أنواع من التجمل كوصل الشعر وتفريق الأسنان وإزالة الشعر من الوجه والوشم، وفعل كل ذلك للغير، وترتبط الحكمة في تحريم ما ذكر بأنه تغيير لخلق الله. والتساؤل الذي يدور في الأذهان: أليس التجمل للزوج وبين المحارم من المباحات بل المندوبات؟ فلم اذاً حرمت هذه الأنواع من التجمل؟ وإن كانت علة التحريم هي كونها تغيير خلق الله فكيف تكون إزالة الشعر تغييراً لخلق الله وقد أمر الشارع بإزالة الشعر من أماكن أخرى؟ بل كيف لا يكون الختان تغييراً للخلق وتكون إزالة الشعر من الوجه أو وصل شعر الرأس أو الرسم على البشرة من تغيير الخلق؟ هذه التساؤلات مشروعة بل أساسية في تمحيص مناط التحريم وتحديد مفهوم تغيير الخلق الذي ارتبط به الحكم، ولم يقف أي من الفقهاء عند هذه التساؤلات قبل العلامة ابن عاشور الذي أثار هذه التساؤلات ومحص دلالة النص، يقول في تفسيره «(التحرير والتنوير)» عند قوله تعالى: (ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللَّه فقد خسر خسرانا مبيناً) [النساء:119]، : «وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن»، فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. وأما ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهياً عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثماً إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها». ويزيد الأمر توضيحاً في كتابه «مقاصد الشريعة» بأن «تلك الأحوال كانت في العرب أمارات رقة حصانة المرأة، فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها» (مقاصد الشريعة، ص 96 ، الطبعة الأولى – تونس) ، ويقول: «وأنا أجزم بأن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك ورد عنه إنما أردا به ما كان من ذلك شعاراً لرقة عفاف نساء معلومات» (مقاصد الشريعة، ص 111-112) فهو يستند بذلك إلى ما درج عليه الفقهاء من التفريق بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع، وهذا الرأي نموذج من تفعيله مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام والانتقال من القياس على الفروع إلى الاعتماد على كليات التشريع. فمحاولة ابن عاشور في فهم النص لم تكن تنكراً له أو تشكيكاً في صحته إنما هي غوص في أعماقه وتطبيق قواعد الأصول في تحديد مناط الحكم المأخوذ منه، وآل اجتهاده إلى ربط الحكم بقرائن واضحة، فزال الحكم بزوالها، وقد يعود بعودتها، وقد تقاس على أصله الكلي نماذج أخرى من التجمل لم تكن موجودة فتُحرم لكونها تحقق فيها مناط ما حرم في الحديث. ومن لم يدرك من السطحيين هذا البعد في فهم الحديث يظن أن اجتهاد ابن عاشور جاء في مورد النص، أو أنه أعرض عن الأخذ بنص صريح، بينما واقع الحال يؤكد أنه – إن صحت رؤيته – هو الذي أعمل الحديث حينما فهمه بدقة وعمل بمناطه، والآخرون شوهوا الحكم وابتعدوا عن الصواب في الفهم من حيث لا يشعرون، وقد أنكر النبي (صلى الله عليه وسلم) على أصحابه تعميمهم حكماً أصدره وكانت القرائن تدل على كونه مرتبطاً بحدث أو ظرف أو مشكلة خاصة، كنهيه مرة عن ادخار لحوم الأضاحي فظن الناس أنما هو نهي عام ولم ينتبهوا إلى الباعث على هذا النهي، وفي العام التالي صحح لهم تصورهم للحكم مبيناً أن نهيه إنما كان من أجل الدَّافة (قوم قَدِموا المدينة عند الأضْحَى فنَهاهم عن ادِّخار لُحوم الأضاحي لِيُفُرِّقوها ويتصدَّقوا بها فيَنْتفِع أولئك القادمون بها)، ومن هنا تبرز أهمية العناية بأسباب ورود الأحاديث وظروف عصر الرسول وأحوال الناس فيه، وتحديد طبيعة أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) وما يكون منها تشريعاً مطلقاً أو مقيداً أو معللاً أو ظرفياً أو لا يكون تشريعاً أصلاً، والبحث في هذه الاحتمالات مجال خصب لدارسي الفقه، ويمكن لتطبيقه أن يقدم إضافات في فهم كثير من القضايا والأحكام. (*) كاتب سوري (المصدر: ملحق « تراث » بصحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

الثلاثاء، 4 مايو 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10ème année,N°3633 du 04 .05 . 2010 archives : www.tunisnews.net الحرية لسجين العشريتين الدكتور

+ لمعرفة المزيد

الجمعة، 22 يونيو 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2586 du 22.06.2007 archives : www.tunisnews.net برقية مساندة لمعلمي

+ لمعرفة المزيد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2007

على قناة « الجزيرة » الفضائية:

الحكم بالسجن على عبد الله الحاجي

إضراب آخر بالجامعة …دفاعا لن يضعف عن الحق النقابي .

أعاد عصر فرعون؟

أمواج الصحراء: خواطر حول التغيير في عهد التحول

عـائـد من تونس..

الحوارات التلفزية على قناة 7:

بين الإتجاه المعاكس والريح المعكوس

« معلّقة » الذكرى العشرين

اهتمام الوزارة الأولى مؤخرا بتسجيل رسائل المواطنين وضمان ايداعنا بوصل قانوني

مزالي والجزائر (4)

ممارسات عفا عليها الزمن..مع الصحافة هذه المرة

الحوارات التلفزية على قناة 7:

بين الإتجاه المعاكس والريح المعكوس

مقالات « قشّية » : عندما تتلوّى الزوجة بين أحضان عشيقها

سيمينار الذاكرة الوطنية:

الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عربيا في مجال الانترنت

أكثر من 5.8 مليون سائح زاروا تونس هذا العام

أعلى نسبة للمدخنين لدى الشباب العربي توجد في تونس

الإنجاب في تونس.. تحدده المهنة

ظاهرة تتسرب إلى الأوساط المدرسية:

ليبيا تعيد العمل بإجراء قد يقيد حركة السياح

حل المسألة اليهودية وإقامة دولة فلسطين الديموقراطية العلمانية

10 سبتمبر: يومٌ شاغر لمستقبل مختلف

تفعيل مقاصد الشريعة في فهم النصوص وتعقل الأحكام

البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

الثلاثاء، 4 مايو 2010

الجمعة، 22 يونيو 2007

Langue / لغة