حرية وانصاف بنابل و الرابطة الجهوية لحمايةالثورة بنابل:بيان:من يوقف هذه المظلمة
الصباح:احتجاج عائلات شهداء القصرين على سير المحاكمات المرزوقي يعد بفتح تحقيق.. والجبالي يؤكد الالتزام بالمحاسبة العادلة
الحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري الجديد:دعوة الى ندوة صحفية
كلمة:الرئاسة التونسية تستغرب تحريف خطاب المرزوقي
الصباح:احترام مطلق لسيادة الجزائر
منظمة العفو الدولية:التعيينات الاخيرة في المؤسسات العمومية للإعلام تؤشر لانتهاك حريته
رياض حجلاوي:التعيينات في الإعلام بين الحكومة وأصحاب المهنة
القدس العربي:قياديان من حركة حماس لا يستبعدان فتح مكاتب لها في تونس عباس يعتذر عن زيارة تونس ويبدأ جولة أوروبية الاسبوع المقبل
كلمة:رابطة حقوق الإنسان تستنكر رفع شعارات مناهضة لليهود أثناء استقبال هنية
بعد تواتر حضوره في لقاءات رسمية:ماذا عن علاقة راشد الغنوشي بالنشاط الرسمي للحكومة؟
الصباح:عمادة المحامين:مساع لتطويق الأزمة.. وبعد شهر جلسة عامة…
كلمة:رابطة حقوق الإنسان تستنكر رفع شعارات مناهضة لليهود أثناء استقبال هنية
الشروق:الحزب الوطني التونسي : «البصلي» أمينا عاما وخبر رئاسة الباجي غير رسمي
علاء بيومي:عرض تقرير « شركة الخوف »جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا
فاطمة وريدة سلامة:إفلاس كل الإيديولوجيات
القدس العربي:غانتس:إسرائيل تستعد لاستيعاب لاجئين علويين بعد سقوط نظام الأسد
الجزيرة.نت:أنباء عن مصالحة بين الرئيس اليمني ونائبه:واشنطن تدافع عن منح الحصانة لصالح
الجزيرة.نت:باريس عازمة على خفض عجز الموازنة توقف نمو الاقتصاد الفرنسي
بيان من يوقف هذه المظلمة
ٳتصل بنا اليومالاثنين 09 جانفي 2011 السيّدمهران بن عبدالعزيز بدري و أفادنا بأنّه يتعرّض منذ مدّة الى عملية مساومة من طرف أشخاص ادّعو أنّهم مبعوثون كوسطاء من طرف المدعو نبيل رويس شُهر ‘رمبو’ من الفرقةالعدلية بنابل في القضية التي جدّت أطوارها يوم 12 نوفمبر 2011 و التي انجرّ عنها اعتداء بالعنف الشديد منطرف الشخص المذكور و الذي خلّف كسرًا مضاعفًا على مستوى رجله اليمنى.و قد اخبرنابأنّ خمسة أشخاص من العتاة « البلطجية » منهم أصحاب سوابق‚ أفصح عن ٲسمائهم للمنظمة‚قد زاروه يوم أمس قرب منزله و أعلموه أنّهم مبعوثون من طرف المدعو نبيل و خاطبوهبلهجة تهديدية غير مباشرة و بلّغوه أنّه مستعدّ أن يدفع له أي مبلغ مادي يطلبهنظير تنازله عن شكايته التي تقدّم بها في شأنه للقضاء. و بناءًا عليه فإنّالمكتب الجهوي لمنظمة حريّة وإنصاف بنابل : يندّد بهذهالممارسات. يطالب بفتح تحقيقفي الغرض. يحمّل السلطالمعنية مسؤولية كل ما يمكن أن يتعرّض له السيّد مهران بن عبدالعزيز بدري‚ و يعتبر التعجيل في البتّ في هذه القضية من بين الضمانات التي تحولدون تكرار مثل هذه الممارسات. المكتب الجهوي لمنظمة حرية وانصاف بنابل الرابطة الجهوية لحمايةالثورة بنابل http://www.youtube.com/watch?v=Z5kTlb5cXr0&feature=share
احتجاج عائلات شهداء القصرين على سير المحاكمات المرزوقي يعد بفتح تحقيق.. والجبالي يؤكد الالتزام بالمحاسبة العادلة
احتجت عائلات الشهداء على ظروف سير جلسات المحاكمة للمتهمين بالتورط في قتل شهداء تالة والقصرين لا سيما خلال الجلسة الأخيرة بالمحكمة العسكرية بالكاف التي اعتبرها أهالي الشهداء دليلا على غياب الإرادة السياسية الحقيقية للمحاسبة. واستنكروا خلال اللقاء الذي خصص لتكريمهم في مقر ولاية القصرين بحضور الرؤساء الثلاث يوم الأحد الفارط ،ما تعرضوا إليه في جلسة المحاكمة الأخيرة بالكاف من إهانة ،إذ أكدوا أن المدير العام لوحدات التدخل الذي حضر الجلسة بعد استدعائه للمثول أمام المحكمة العسكرية ،عمد بعد خروجه إلى البصق على أهالي الشهداء. وقال بعضهم أنهم تعرضوا للضرب من قبل أعوان وحدات التدخل أمام المحكمة. وطالب أهالي الشهداء بتفسير، ما اعتبروه محاولة ضغط على قرار المحكمة العسكرية، بحضور المعنى بالأمر مرفوقا بعدد كبير من السيارات والأعوان قالوا أنهم « حاصروا » المحكمة يومها. وكان المفروض من وجهة نظرهم أن يمثل المذكور بشكل عادي احتراما لهيبة القضاء العسكري. فتح تحقيق وفي رده على احتجاجات واستفسارات عائلات الشهداء قال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت أنه طلب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح تحقيق في الموضوع الذي وصلته بعض الأصداء حوله، مشيرا الى أن أم شهيد في مدينة تالة أكدت له تعرضها للإهانة من قبل الشخص المذكور وهو أمر لا يمكن قبوله. وقال رئيس الجمهورية المؤقت إن « ..من بصق على أم شهيد يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء.. ولن يسمح لأي شخص كان أن يكون فوق القانون.. » وتخللت الجلسة التي خصصت لتكريم عائلات الشهداء، احتجاجات عن عدم التطرق لموضوع المحاسبة في الكلمات التي ألقاها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، وتحدثوا فيها عن رد الاعتبار للشهداء ولعائلاتهم ولجرحى الثورة. المحاسبة قبل التعويض وعبرت عائلات الشهداء عن رفضهم لاختصار العرفان بالجميل ورد الاعتبار في عبرات مؤثرة والحديث عن تعويض مادي فقط ، قال بعضهم أنه لا يعنيهم، مطالبين بدرجة أولى « بالقصاص » والمحاسبة والمحاكمة العادلة للقتلة. وتساءلت عائلات الشهداء عن عدم جلب جميع المتهمين للمثول أمام المحكمة معددين بعض الأسماء التي أصدر في حقها التحقيق بطاقات جلب لم تنفذ إلى الآن. من جهته بين حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أنهم ملتزمون بالمحاسبة مشيرا الى أن كل الأسماء المشار إليها وإذا ما ثبتت إدانتها أمام القضاء فلن تفلت من العقاب. وقال رئيس الحكومة « لن نسمح لأحد بالتطاول على القانون ولن نتسامح مع القتلة ». ويسود أهالي الشهداء إحباط كبير من سير المحاكمات إلى حد الآن والتباطؤ في الكشف عن القتلة ومحاسبتهم رغم مرور سنة عن اندلاع الثورة. وفي حديثه مع « الصباح » أشار الأستاذ الحنيفي الفريضي ممثل الهيئة الوطنية لعمادة المحامين بالقصرين، أن الأبحاث بينت أن وزارة الداخلية لا تبدي تعاونا مع المحكمة في تتبع المورطين في عمليات القتل. مشيرا إلى عدم تقديم قائمات في أسماء الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات كما لم تقدم قائمات في الأسلحة المستعملة ولا تسجيلات حول متابعة سير الأحداث ابان الثورة وتعاطي الأجهزة الأمنية معها آنذاك. ولم يكشف عن موضوع القناصة و لم يمثل أحد منهم أمام القضاء إلى حد الآن. منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر2011)
دعوة الى ندوة صحفية
ينظم الحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري الجديد ندوة صحفية حول برنامج الاندماج وذلك يوم الأربعاء 11 جانفي الجاري بنزل المشتل بتونس على الساعة 12.
الرئاسة التونسية تستغرب تحريف خطاب المرزوقي
استغربت تونس مما أسمته “مقالات وتعليقات نشرتها بعض الصحف العربية”، متهمة اياها بتحريف خطاب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي خلال زيارته مؤخرا لليبيا. وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها نشر هنا الليلة الماضية ان هذه المقالات والتعليقات لمحت إلى محاولة تدخل في الشأن الجزائري الداخلي، مؤكدة أن “العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين تونس والجزائر قوية ولا يمكن أن تمسها تحليلات مغلوطة تفتقر الى الموضوعية والمصادر الموثوقة”. وشدد البيان على احترام تونس “الكلي والمطلق لسيادة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا”، مضيفا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيزور تونس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 14 جانفي. ولفت إلى تصريح الرئيس المرزوقي خلال زيارته لليبيا الذي أعلن فيه اعتزامه القيام بزيارة الى الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، معتبرا ذلك “إيمانا منه بأهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وسعيا منه لترسيخها وتطويرها”. وذكر أن الرئيس المرزوقي وافق يوم أمس الاثنين على تعيين السيد عبد القادر حجار بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على طلب وصل تونس في نفس اليوم، منوها بأن “هذه الموافقة أتت لتتجاوز العرف الدبلوماسي الذي يتطلب ثمان وأربعين ساعة على الأقل لإتمام المصادقة وهو ما يؤكد تميز وعراقة العلاقات بين تونس والجزائر”. و كانت الصحف الجزائرية شنت على مدى الاسبوع حملة صحفية ضد الرئيس المرزوقي لما اعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر و اعتبرت ان الجزائر ليست مستعدة لتلقي دروس من احد (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 10 جانفي 2012)
احترام مطلق لسيادة الجزائر
اتصلت « الصباح » ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية جاء فيه ما يلي: « ردا على المقالات التي نشرتها بعض الصحف العربية والتي حرفت خطاب رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد المنصف المرزوقي في ليبيا ملمحة الى محاولة تدخل في الشأن الجزائري الداخلي، فان رئاسة الجمهورية تستغرب من مثل هذه التعليقات مؤكدة على احترامها الكلي والمطلق لسيادة الشقيقة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا. ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين بلدينا الشقيقين ضاربة في القدم ولا يمكن ان تمسها تحليلات مغلوطة تفتقر الى الموضوعية والمصادر الموثوقة. ونشير في هذا الصدد الى ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيشرفنا بزيارة تونس للاحتفال بالذكرى الاولى لثورة 14 جانفي، كما سبق ان صرحنا ان رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد المنصف المرزوقي سيزور الشقيقة الجزائر خلال الاسابيع القليلة المقبلة ايمانا منه باهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسعيا منه لترسيخها وتطويرها. اضافة الى ذلك، فقد وافق رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي اليوم على تعيين السيد عبد القادر حجار بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على طلب وصلنا اليوم. وتجدر الاشارة في هذا السياق ان هذه الموافقة اتت لتتجاوز العرف الدبلوماسي الذي يتطلب ثمان واربعين ساعة على الاقل لإتمام المصادقة وهو ما يؤكد التميز والعراقة في العلاقات بين الشقيقتين تونس والجزائر ». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر2011)
منظمة العفو الدولية التعيينات الاخيرة في المؤسسات العمومية للإعلام تؤشر لانتهاك حريته
استمرار الانتهاكات والممارسات القمعية حتى بعد الثورة ـ العدالة الاجتماعية لم تتحقق في تونس بعد الثورة.. تباطؤ في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الجرحى وشهداء الثورة والمنظومة القضائية والامنية والاعلام والتشغيل وتواصل الانتهاكات والتجاوزات بعد ثورة 14 جانفي… والتعيينات الاخيرة في المؤسسات الاعلامية تؤشر لانتهاك حرية الاعلام وتمثل امتدادا للنظام السابق.. والثورات العربية لم تحقق أهداف الشعوب.. والمنظمة مستعدة لتسخير أرشيفها للحكومة التونسية لتسيير عملية المساءلة والمحاسبة ». هذا أبرز ما جاء في الندوة الصحفية التى عقدتها منظمة العفو الدولية فرع تونس أمس بأحد نزل العاصمة تحت شعار « مكافحة التعذيب وكل أشكال إساءة المعاملة ». وتم خلال الندوة تقديم التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية بعد سنة من الثورة المحتوى على 80 صفحة بعنوان « عام الثوارت: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » ويلخص أوضاع حقوق الانسان في البلدان العربية وكل الانتهاكات التى رصدتها المنظمة سنة 2011. وذكر التقرير ان العدالة الاجتماعية في تونس ما بعد الثورة لم تتحقق بالكيفية المطلوبة وأشار الى التعامل البطيء مع ملف جرحي وشهداء الثورة وغيرها من الملفات الهامة كما عبّر عن الشعور بالقلق إزاء الممارسات القمعية لقوات الامن وانتهاك الحريات وارتفاع مستويات البطالة والفقر. تواصل الانتهاكات بعد الثورة وكشفت سندس قربوج رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية ان التقرير تضمن توثيقا لأهم الاحداث والانتهاكات التى رافقت الثورات العربية من خلال العمل البحثي الذي قامت به المنظمة خلال العام الماضي بما في ذلك عملها في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين والعراق وردود فعل المجتمع الدولي حول تطورات الثورات العربية وملفات اللاجئين والنازحين وعمليات نقل الاسلحة. العدالة الاجتماعية لم تتحقق كما استعرضت رئيسة المنظمة فرع تونس مختلف الاحداث التى شهدتها تونس بعد ثورة 14 جانفي وأكدت في هذا السياق التباطؤ الكبير في معالجة أبرز الملفات العالقة على غرار ملف الجرحى وشهداء الثورة اضافة الى تواصل الانتهاكات والممارسات القمعية وأضافت ان التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان يجب إدراجها في الدستور وهي إصلاح المنظومة الأمنية والمنظومة القضائية ومكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام واحترام الحق في التعبير والتجمع وتكوين جمعيات إلى جانب وضع حد للتمييز ضد المرأة. وشددت رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي حدثت زمن النظام البائد معتبرة ان المصالحة تقتضي أولا المحاسبة والمساءلة لتتحقق العدالة الانتقالية كما أشارت الى ان الاصلاحات في فترة ما بعد الثورة اتسمت بالبطء بالشكل المطلوب -حسب رأيها- مع استمرار حالات انتهاك لحقوق الانسان على يد أجهزة الأمن. أرشيف البوليس السياسي وإعلام مستقل واعتبر لطفي عزوز مدير فرع المنظمة في تونس ان الانتهاكات تواصلت بعد الثورة من طرف المؤسسة الامنية مبينا أن الفساد الأمني وفشل الجهاز القضائي من أبرز العناصر المساهمة في تكريس الانتهاكات والتجاوزات. وردا على سؤال يتعلق بإتلاف ارشيف وزارة الداخلية وملفات البوليس السياسي أوضح مدير منظمة العفو الدولية (فرع تونس)أنه في اطار المحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية فإن المنظمة مستعدة لتسخير أرشيفها الموثق في لندن للحكومة التونسية لتيسير عملية المحاسبة والمساءلة خاصة وان المنظمة تمتلك رصيدا من الوثائق توثّق للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا. وعلى صعيد اخر قال لطفي عزوز ان التعيينات الاخيرة في المؤسسات الاعلامية تؤشر لانتهاك حرية الاعلام الذي يتعين ان يكون حرا ومستقلا مؤكدا ان التعيينات من طرف الحكومة الحالية هي بمثابة امتداد للنظام السابق وتدخل في حرية التعبير وتمثل انتهاكا مباشرا للحرية وطالب باستقلالية الاعلام وحياده . وأوضح محمد لطفي باحث في شؤون شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ان المنظمة ترصد الانتهاكات وتسعى الى تقديم توصيات في مختلف المجالات فيما يتعلق بالغاء او تعديل التشريعات المقيدة لحقوق الانسان والدعوة الى الافراج عن سجناء الراي واصلاح المنظومات القضائية والامنية بما يمكن من احترام القانون الى جانب حماية حقوق المراة ومناهضة العنف الموجه ضدها. قمع متواصل للاحتجاجات وخلال عرض التقرير أكدت جوني فيايف غاريغوس رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا ان الحكومات العربية واصلت انتهاج نفس المسار في قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية مشيرة الى استمرار قمع المحتجين في مصر في ميدان التحرير من طرف قوات الامن والشرطة العسكرية اضافة الى تواصل التمديد في قانون الطوارئ وتوسيع استعمالاته بما يتناقض مع حقوق الانسان من خلال حملة الاعتقالات وسياسة التعذيب الممنهجة وفض التظاهرات السلمية بالقوة وتقديم المعتصمين الى المحاكم العسكرية دون احترام للاجراءات القانونية العادية. واشارت الى ان التحركات الميدانية التى قامت بها المنظمة تأتي في اطار رصد التطورات الخاصة بمجال حقوق الانسان في المنطقة العربية رغم الحظر الموجود من خلال اعداد ونشر تقارير حول التحركات الاحتجاجية حيث القت الضوء في هذا الاطار الى انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا من قبل النظام الليبي السابق وعمليات التعذيب والقتل غير المشروعة في سوريا من طرف النظام السوري واليمن والعراق والبحرين وغيرها من البلدان العربية مؤكدة ان الحكومات العربية أخفقت في الاعتراف بالاحتجاجات والمظاهرات السلمية وواصلت انتهاج أساليب قمعية لردعها والتصدى لها. نزار الدريدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر2011)
رياض حجلاوي التعيينات في الإعلام بين الحكومة وأصحاب المهنة
الثورة التونسية المجيدة قام بها شعبنا ليكسر قيود الإستبداد الذي جثم على بلادنا فعطل الإبداع والتنمية والحرية الإعلام في تونس منذ عقود لم نسمع منه تذمرا وعدم قابلية لهذا الإستبداد إلا القليل من الصحفيين الذين سلطت عليهم ممارسات قمعية وخيانات من إعلاميين من داخل جهاز السلطة الإستبدادية … اليوم ونحن في الذكرى الأولى لهذه الثورة وقد مرت سنة كاملة وقد تخللتها أحداث جسام وحملات إنتخابية وإنتخابات وبناء مؤسسات الدولة ولكن الإعلام لم يواكب هذه الأحداث بموضوعية وإعتراف لهذا الشعب بثورته فكان أداؤه هزيلا ومنحازا من الأول إلى أطراف قد بينت الإنتخابات ضعفها وعدم تمثيليتها للشعب وإن الإعلام العمومي هو ملك الشعب الذي يموله وإن الشعب الذي أسقط الإستبداد وإنتخب بحرية من يمثله يطالب من الإعلام أن يعرفه بمن إنتخبهم حتى يحاسبهم على بينة عندما تعرض عليه برامجهم وآداؤهم وإلى اليوم إن الإعلام لا يزال منحازا إلى هذه الأطراف التي خسرت الإنتخابات وظهورها في هذه الوسائل أكثر من الذين إنتخبهم إن الإعلام لم يشهد ثورة حقيقية كما شهدتها تونس وإن نفس الأشخاص الذين كانوا ينافقون ويباركون لبن علي وحاشيته إستبدادهم نجدهم اليوم ينافقون الشعب ويزينون أطرافا وممارسات ويضخمون أحداث وإن الأحزاب المساندة لهذا النوع من الإعلام الذي لا يواكب الثورة ولا يعمل على إظهار أهدافها لم تفهم المعادلة ما قامت به الحكومة من تعيينات لسد الشغور الحاصل في هذه الإدارات وما لحقه من ضجة إعلامية مستنكرة يعبر عن عدم وجود رغبة لدى هذا القطاع للتغيير إن أسلوب التعيين في قطاع ناجح ليس بالأسلوب الناجع بل الحوار والإنتخاب هو الأسلم أما قطاع الإعلام إلى حد اليوم هو قطاع فاشل ولم يواكب الثورة وإن هذه التعيينات هي بمثابة العمليات الجراحية في جسم مريض وهذه المرحلة الانتقالية تتطلب الإجراآت الفاعلة للإصلاح والحوار والدعوة للهآت والأطر الإعلامية أن تتحرى المسؤولية وتكون موضوعية في تقييم آداء الإعلاميين التي بقيت كل هذه الفترة غير مواكبة للتحولات داخل بلادنا كذلك الدعوة للحكومة أن تتحرى المسؤولية في إحترام إستقلالية الإعلام عن كل اللوبيات من مالية وسياسية وغيرها ويكون آداء الإعلاميين نابع من حبهم لهذه المهنة ومسؤوليتهم يحاسبهم عليها الشعب لإنهم يعطونه المعلومة فلا بد أن تكون معلومة صحيحة وكل ما يقع في تونس لا بد للإعلام أن يواكبه بموضوعية دون إنحياز لهوى الحزب أو هوى طرف على حساب طرف
قياديان من حركة حماس لا يستبعدان فتح مكاتب لها في تونس عباس يعتذر عن زيارة تونس ويبدأ جولة أوروبية الاسبوع المقبل
2012-01-09 غزة ـ ‘القدس العربي’ من اشرف الهور: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاثنين، أن الرئيس محمود عباس اعتذر عن تلبية دعوة رسمية لزيارة تونس للمشاركة في احتفالات مرور عام على الثورة التونسية بسبب ‘التزاماته الأخرى’. وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيقوم بزيارة رسمية إلى كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا منتصف هذا الشهر. وأضاف أن الجولة تبدأ في الثالث عشر من الشهر الجاري، وتشمل لقاء كبار المسؤولين في البلدان الثلاثة، يبحث خلالها تطورات عملية السلام وجهود استئناف محادثات السلام مع إسرائيل إلى جانب الملف الفلسطيني لنيل عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة. وذكر المالكي أن عباس بعث برسالة بشأن اعتذاره عن زيارة تونس، إلى نظيره التونسي المنصف المرزوقي ‘أكد فيها على موقف وتلاحم العلاقات التاريخية ما بين الشعبين التونسي والفلسطيني واعتذاره عن تلبية الدعوة التونسية’. وقال المالكي إنه سيزور تونس نيابة عن عباس للمشاركة في الاحتفالات ولقاء كبار المسؤولين فيها. وكان ممثل تونس لدى السلطة الفلسطينية السفير لطفى الملولي سلم الأحد، أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم دعوة من المرزوقي لعباس من أجل زيارة تونس للمشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على. وجاءت الدعوة التونسية وسط أنباء إعلامية، عن تحفظ وانتقاد من قبل السلطة الفلسطينية على الاستقبال الرسمي الذي لقيه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية خلال زيارته إلى تونس المستمرة منذ خمسة أيام. من جهة اخرى لم يستبعد قياديان من حركة حماس الفلسطينية إمكانية فتح مكاتب للحركة في تونس، واعتبرا أن انضمام حماس إلى الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يعني القبول بالمفاوضات مع إسرائيل. وقال طاهر النونو المتحدث باسم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية والقيادي في حركة حماس، ويوسف رزقة المستشار السياسي لإسماعيل هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك الإثنين في تونس، إنه ‘من حق حركة حماس الفلسطينية فتح مكاتب لها في الخارج’. ولكنهما أشارا إلى أن مسألة فتح المكتب في تونس ‘لم تُبحث خلال زيارة إسماعيل هنية الى تونس على مستوى الحكومتين التونسية والفلسطينية التي تقودها حماس في غزة’، وأن هذا ‘الموضوع سيُبحث لاحقا بين قيادة حركتي حماس والنهضة الإسلامية التونسية’. واعتبرا خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب انتهاء زيارة هنية إلى تونس، أن فتح مكتب للحركة في العاصمة التونسية لن يكون ضد أي طرف أو ضد التمثيل الفلسطيني الحالي في تونس من خلال منظمة التحرير الفلسطينية. وبدأ رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة يوم الخميس الماضي، زيارته إلى تونس في إطار جولة بدأها بزيارة مصر ثم تركيا، وستقوده إلى السودان وقطر والبحرين وإيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول كبير في حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007. وبحسب القياديين في حماس، فإن زيارة هنية لتونس إندرجت في إطار ‘كسر الحصار السياسي الظالم المفروض على الحكومة الفلسطينية التي تديرها حماس في غزة، خاصة وأن رئيسي تونس منصف المرزوقي، والحكومة حمادي الجبالي عبرا بوضوح أنهما يستقبلان إسماعيل هنية بوصفه رئيسا لحكومة منتخبة’. ومن جهة أخرى، اعتبر النونو ورزقة أن انضمام حركة حماس إلى الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ‘ليس من أجل المفاوضات، ولكن من أجل تفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات لتجديد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتُمثل كافة الفصائل الفلسطينية’. وأضافا أنه بعد الانتهاء من هذه المهام’ستتم مناقشة الخيار الأفضل للشعب الفلسطيني، أي المفاوضات مع إسرائيل،أو المقاومة، أو الإثنتين معا’، مشددين في نفس الوقت على’ أن المصالحة الوطنية هي ‘خيار استراتيجي بالنسبة لحركة حماس’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 جانفي 2012)
رابطة حقوق الإنسان تستنكر رفع شعارات مناهضة لليهود أثناء استقبال هنية
استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الشعارات المنادية بالقتل والداعية إلى التطاحن بين الأديان، التي رفعتها الحشود المستقبلة لإسماعيل هنية أثناء وصوله لمطار تونس قرطاج يوم الخميس الماضي، وذلك في بيان أصدرته أمس وتلقت كلمة نسخة منه.
وحذر البيان من « مغبة التهاون تجاه مثل هذه الشعارات »، وطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه التجاوزات الخطيرة المنافية للقوانين والمواثيق الدولية والغريبة عن ثقافة وتقاليد المجتمع التونسي، كما ذكرت الرابطة بمواقفها الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والمساندة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة واسترداد كافة حقوقه.
وكان ممثلو الطائفة اليهودية في تونس أعلنوا يوم الأحد الماضي رفضهم « الزج بهم في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين »، وأوضح أحد ممثلي الطائفة اليهودية التونسية أنه لا يوجد صهاينة في تونس، وأنهم لا يريدون أن يتم إدخالهم في مشكلة الشرق الأوسط لان تونس بلدهم و أنه لا يجوز شتم أي تونسي.
كما استنكرت حركة النهضة في بيان صادر عن رئيسها راشد الغنوشي الشعارات التي تم رفعها واعتبرت أن من قاموا بترديدها تيار هامشي أراد المزايدة على حركة النهضة والتشويش على نشاطاتها. وذكّر البيان بأن المواطنين اليهود عاشوا بسلام في بلدهم تونس منذ قرون عديدة، وأن اليهود في تونس هم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات مثلهم مثل غيرهم.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 10 جانفي 2012)
بعد تواتر حضوره في لقاءات رسمية ماذا عن علاقة راشد الغنوشي بالنشاط الرسمي للحكومة؟
العجمي الوريمي: إشكاليات مفتعلة و«تصيد» لقضايا غير شعبية ـ حذرت أطراف سياسية من تداخل بين مهام الحكومة الجديدة ذات الاغلبية المنتمية للنهضة وبين الحركة كحزب سياسي. ويأتي هذا التحذير بعد أن بات تواتر حضور مؤسس الحركة راشد الغنوشي في العديد من الجلسات ذات الطابع الرسمي رغم عدم انتمائه إلى الحكومة اصلا. وقد تمظهرت اشكال التداخل في عدة صور منها حضوره في قصر الجمهورية يوم أداء أعضاء حكومة الجبالي اليمين، كما أن راشد الغنوشي اخذ صفة المتحدث الرسمي باسم التونسسين في محافل دولية رغم حضوره بصفته رئيس حركة سياسية. ومن اخر تدخلات الشيخ حضوره حفل استقبال رسمي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية الذي يزور بلادنا وقد حضر هذا اللقاء رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ومستشار من الحكومة عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي الذي لا صفة حكومية له للحضور باعتبار أن اللقاء رسمي بالاساس وليس لقاء حزبيا. وقد اثار هذا التداخل عدة اسئلة حول «استقلالية» حكومة الجبالي عن حركة النهضة، بل ذهب العديد من المتابعين إلى اعطاء صفة «مرشد الحكومة» إلى راشد الغنوشي. فما حقيقة هذا التداخل ان وجد؟ وما مدى تأثيره على عمل الحكومة؟ بين الحكومة والحزب أكد الامين العام لحزب المجد عبد الوهاب الهاني هذا التداخل بقوله «هناك تداخل واضح بين عمل الحكومة والحزب الحاكم وهو ما نلاحظه من خلال الحضور المتواتر لرئيس الحركة الاستاذ راشد الغنوشي في كل المواكب الحكومية رغم انتفاء صفته كعضو فيها ووفقا لبعض التسريبات من قصر قرطاج فقد واكب الغنوشي اداء اليمين الوزاري». واعتبر الهاني ان هناك نوعا آخر من التداخل في المهام بين الحزب والحكومة هو «أن الغنوشي بدا يقوم باستغلال منصبه الرفيع داخل التنظيم العالمي للاخوان المسلمين كمسؤول عن العلاقات الخارجية في هذه المرحلة بالذات التي بدا فيها الغرب يتعامل بشكل واضح مع المد الاسلامي وقد ظهر الغنوشي كوجهة قوية لهذا التعامل خاصة مع وجود صهره رفيق عبد السلام كوزير للخارجية وهو ما اوجد تداخلا ليس فقط بين الحزب والحكومة بل حتى بين الحكومة والعائلة». وخلص الهاني إلى القول بان تكوين الحكومة «كان نتيجة قرار لجنة داخلية صلب حركة النهضة وليس نتيجة مفاوضات كما تم ايهام الراي العام الوطني وهو ما اوجد حالة من التبعية وارتهان قرار الحكومة لمؤسسة الحزب الحاكم». ممارسات قديمة من جهته اعرب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو المجلس الوطني التاسيسي عصام الشابي « أن حركة النهضة لا تقيم حاجزا في التعاطي مع قضايا الشأن العام ورموز قيادات الحزب ففي الوقت الذي يسعى فيه انصار الحركة إلى ترويج صورة الغنوشي كرمز لكل التونسيين برزت عدة اخطاء شملت المفاهيم وادت إلى تداخل بين دور الحزب والحكومة» معتبرا أن غياب ثقافة الديمقراطية القائمة على الفصل لم تلق طريقها إلى حد الآن رغم كونها مطلبا سياسيا بامتياز». زيارة هنية واضاف الشابي أن ما زاد في لفت الانتباه زيارة اسماعيل هنية إلى تونس الذي كان في زيارة بشكل رسمي الا اننا فوجئنا بان الغنوشي كان اول المستقبلين وهذا ما كان ينبغي أن يحصل لغياب صفة العضو الحكومي للغنوشي اولا اما اذا كان حضوره بصفته الحزبية فهذا خطأ اخر اذ كان من المفترض أن تواكب هذه الزيارة شخصيات سياسية اخرى» واصفا هذا الامر بانه يذكره «بممارسات قديمة». وختم الشابي بقوله» تبقى القضية الفلسطينية رمزا عربيا فقد اسهمت في توحيد الصف التونسي وكانت عنوان وحدة رغم اختلافاتنا وكنا نتمنى أن يقع استغلال الزيارة من قبل قادة كل الاطياف السياسية غير أن منظمي الزيارة شقوا وحدة التونسيين حول اقدس قضية جمعتهم على مر العصور». اشكاليات مفتعلة وفي رده على ما تقدم بين عضو المكتب السياسي لحركة النهضة العجمي الوريمي ان الشيخ راشد الغنوشي يرفض ان يكون حضوره مسقطا في المشهد الوطني، وأن افتعال مثل هذه الاشكاليات هو بمثابة «تصيد لقضايا غير القضايا الشعبية». واعتبـــر الوريمي ان ليـس في الامر أي شذوذ، فالشيخ كثيرا ما يستقبل من طرف الملوك والرؤساء، ذلك لأنه شخصية وطنية وعالمية ذات تأثير وهو كثيرا ما يطلب منه حل بعض القضايا والاشكاليات الوطنية والاقليمية. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ديسمبر2011)
عمادة المحامين مساع لتطويق الأزمة.. وبعد شهر جلسة عامة…
علمت « الصباح » ان مساعي، ووساطات حثيثة يقوم بها بعض المحامين ورجال قانون لتطويق « أزمة » عمادة المحامين، تتمثل في سحب الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس، للقضية التي رفعها لإيقاف قرار انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا مقابل دعوة العميد الجديد، في ظرف شهر، الى جلسة عامة يتم خلالها انتخاب عميد من جموع المحامين… فهل يقع تطويق هذه « الأزمة » على اساس الحوار والتشاور دون الالتجاء الى القضاء؟ وحول القضية التي رفعها الاستاذ فتحي العيوني لإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا، اكد لنا خبير قانوني « ان القاعدة العامة في الاجراءات هي ان الاستئناف يوقف التنفيذ، اذا لم يكن الحكم او القرار محلّى بصيغة التنفيذ الوقتي، او اذا كان القرار من صنف القرارات الفورية التي تنفذ دون توقف عن الاستئناف، على غرار القرارات الاستعجالية، عدا او القرارات المتعلقة بالوسائل الوقتية في قضايا الطلاق… هاتين الصورتين فان القاعدة العامة للإجراءات تقتضي ان الطعن بالاستئناف في جميع القرارات والاحكام يترتب عنه التعليق، وبالتالي ايقاف التنفيذ. وبما ان قرار مجلس الهيئة لا يعتبر من القرارات الفورية، وغير محلى بطبيعة التنفيذ الوقتي، فانه خاضع للأحكام الاصولية المتعلقة بالإجراءات وهي ان الطعن فيه بالاستئناف يوقف تنفيذه ».
عمار النميري
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جانفي 2012)
رابطة حقوق الإنسان تستنكر رفع شعارات مناهضة لليهود أثناء استقبال هنية
استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الشعارات المنادية بالقتل والداعية إلى التطاحن بين الأديان، التي رفعتها الحشود المستقبلة لإسماعيل هنية أثناء وصوله لمطار تونس قرطاج يوم الخميس الماضي، وذلك في بيان أصدرته أمس وتلقت كلمة نسخة منه.
وحذر البيان من « مغبة التهاون تجاه مثل هذه الشعارات »، وطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه التجاوزات الخطيرة المنافية للقوانين والمواثيق الدولية والغريبة عن ثقافة وتقاليد المجتمع التونسي، كما ذكرت الرابطة بمواقفها الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والمساندة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة واسترداد كافة حقوقه.
وكان ممثلو الطائفة اليهودية في تونس أعلنوا يوم الأحد الماضي رفضهم « الزج بهم في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين »، وأوضح أحد ممثلي الطائفة اليهودية التونسية أنه لا يوجد صهاينة في تونس، وأنهم لا يريدون أن يتم إدخالهم في مشكلة الشرق الأوسط لان تونس بلدهم و أنه لا يجوز شتم أي تونسي.
كما استنكرت حركة النهضة في بيان صادر عن رئيسها راشد الغنوشي الشعارات التي تم رفعها واعتبرت أن من قاموا بترديدها تيار هامشي أراد المزايدة على حركة النهضة والتشويش على نشاطاتها. وذكّر البيان بأن المواطنين اليهود عاشوا بسلام في بلدهم تونس منذ قرون عديدة، وأن اليهود في تونس هم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات مثلهم مثل غيرهم.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 10 جانفي 2012)
الحزب الوطني التونسي : «البصلي» أمينا عاما وخبر رئاسة الباجي غير رسمي
تونس ـ (الشروق) أكد الدكتور محمد الصحبي البصلي الأمين العام للحزب الوطني التونسي أن ما تم تداوله حول رئاسة الباجي قائد السبسي للحزب الوطني خبر غير رسمي.
وقال الدكتور محمد الصحبي البصلي انه يعتقد ان وجود الباجي قائد السبسي أو غيره من الوجوه البارزة يمكن أن يكون قيمة مضافة للحزب ويساهم في لمّ الشمل وجمع العائلة السياسية المشتتة. وبين الدكتور محمد الصحبي البصلي الأمين العام أن تسمية الحزب الوطني التونسي هي التسمية النهائية والرسمية للحزب الجديد التي تمّ الاتفاق عليها.
ويضم الحزب الوطني التونسي عددا من الأحزاب تمثل تيارات وسطية مختلفة ويضمّ مكتبا سياسيا يجمع رؤساء الأحزاب التي اندمجت في الحزب الوطني التونسي.
ويعدّ الدكتور محمد الصحبي البصلي الأمين العام للحزب الوطني التونسي واحدا من أبرز الوجوه التي عملت على إنجاح عملية التوحيد والاندماج بين الأحزاب التسعة آخرها كان حزب الاستقلال الذي انضم رسميا للحزب الوطني التونسي.
وحدد الحزب الوطني التونسي هدفا واضحا له وهو توحيد أكثر ما يمكن من العائلات والتيارات السياسية في حزب واحد يكون له حضور قوي في الساحة السياسية. سفيان الأسود
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جانفي 2012)
شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا بقلم: علاء بيومي 2012/01/10 عرض تقرير « شركة الخوف » جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا Fear, Inc.
The Roots of the Islamophobia Network in America الصّادر عن مركز التقدّم الأميركي، في أغسطس 2011
يعدّ التّقرير الذي نستعرض أهمّ خلاصاته في المقال التالي عملًا بحثيًّا طال انتظاره، ويأتي في توقيتٍ مهمّ، بعد مرور عقدٍ كامل على أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001، فهو يتقصّى جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا بطريقةٍ فريدة، حيث يرصد المشاركين فيها والدّاعمين لها على مستوياتٍ مختلفة كالفكر والتّمويل والإعلام والعمل الجماهيريّ والسياسيّ. ولهذا، نحن أمام تقرير مهمّ يرصد أبعاد حملة الإسلاموفوبيا في أميركا من دون أن ينشغل كغيره من التّقارير بالتّفاصيل النظريّة المتعلّقة بتعريف ظاهرة الإسلاموفوبيا أو سياقها السياسيّ والحضاريّ. لذا نحن أمام عملٍ بحثيّ يستحقّ القراءة بدقّة وعناية والتّرجمة إلى اللغة العربيّة لشرح محتواه المهمّ للقارئ العربيّ المعنيّ بموضوعه. فالتقرير الصّادر عن مركز التقدّم الأميركيّ (Center for American Progress)، وهو مركز أبحاث أميركيّ ليبراليّ التوجّه، يوضّح مدى تطوّر شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا خلال السّنوات العشر الأخيرة، والنموّ السّريع والمتصاعد لتلك الظّاهرة، والتي تطوّرت بصفةٍ ملحوظة منذ عام2001، ونمَت أكثر وبشكل مقلق خلال العامين الأخيرين. فقبل عشر سنوات، لم تكن شبكة الإسلاموفوبيا بهذا الحجم، وما كانت تضمّ كلّ هؤلاء الإعلاميّين والكتّاب والسّياسيّين والقادة الجماهيريّين. ولم تكن أيضًا قد انتشرت في نواحٍ مختلفة من الحياة العامّة الأميركيّة، وخاصّة على المستوى السياسيّ الجماهيريّ كما يوضّح التّقرير وسنوضّح خلال عرضنا له. هذا يعني أنّنا أمام خطر حقيقيّ متنامٍ. ولعلّ صدور هذا التّقرير في الفترة الحاليّة عن مركز أبحاث أميركيّ معروف نسبيًّا في واشنطن، هو جرس إنذار عالي الصّوت لكلّ المعنيّين بمكافحة الظّاهرة ومواجهتها، وهي التي تؤثّر يوميًّا في صورة الإسلام والمسلمين في أميركا وفي العلاقة بين الولايات المتّحدة ودول العالم الإسلاميّ. تعريف الإسلاموفوبيا وخطورتها تقول الدّراسة إنّ الإسلاموفوبيا هي « خوف، أو كراهية، أو عداء مبالغ فيه ضدّ الإسلام والمسلمين، وتقوم على صور نمطية سلبيّة، وتؤدّي إلى التحيّز ضدّ المسلمين والتمييز ضدّهم وتهميشهم وإقصائهم من الحياة الأميركيّة الاجتماعيّة والسياسيّة والعامّة ». وهذا يعني أنّ الإسلاموفوبيا ليست تحيّزًا عارضًا ضدّ الإسلام والمسلمين بسبب عدم المعرفة أو الجهل، وينتهي عند الشكّ البسيط القابل للزّوال في أقرب فرصة، إنّما الإسلاموفوبيا خوف وعداء مبالغ فيهما لا يتوقّفان فقط عند مستوى الشّعور أو الفكر، بل يتخطّيانه إلى مستوى العمل من خلال الحضّ على – أو المشاركة في – تهميش المسلمين والإسلام كجماعة ودين من الحياة العامّة الأميركيّة على مستوياتٍ مختلفة وتشويه صورتهم. وتشرح الدّراسة أمثلة عديدة لكتّاب وسياسيّين وكتب وسياسات ومظاهرات وحركات جماهيريّة شاركت في ذلك. وتقول الدّراسة إنّ الإسلاموفوبيا هي امتداد لحركات الكراهية الأميركيّة. وهي حركات عديدة وقديمة قدم أميركا نفسها، وعانت منها تاريخيًّا جماعات أميركيّة مختلفة كالسّود وبعض المهاجرين وبعض الطّوائف الدينيّة المسيحيّة لأسبابٍ مختلفة، وهنا تقول الدّراسة: « للأسف المسلمون الأميركيون والإسلام هما الفصل الأحدث في كفاح أميركيّ طويل ضدّ استخدام الآخرين ‘كبش فداء‘ لأسبابٍ دينيّة وعرقيّة وعقائديّة ». وتقول أيضًا: « شبكة الكراهية ليست حديثة في أميركا، ولكن قدرتها على التّنظيم والتّنسيق ونشر أيديولوجيّتها من خلال المنظّمات الجماهيريّة زادت دراماتيكيّا خلال السّنوات العشر الأخيرة. أكثر من ذلك، أنّ قدرتها على التّأثير في خطاب السياسيّين وقضاياهم الخلافيّة في انتخابات عام 2012 حوّلت أفكارًا كانت تعتبر في السّابق خطابًا متطرّفا إلى تيّار عامّ رئيسيّ ». وهذا يعني أنّ شبكة الإسلاموفوبيا لم تولد في أميركا بعد أحداث 11 أيلول / سبتمبر، فقد وُجدت قبل ذلك بسنوات. وتشير الدّراسة إلى كتابات بعض روّاد « شركة الإسلاموفوبيا » ومواقفهم كستيفن إمرسون (Steven Emerson) مؤسّس ومدير مركز المشروع التحقيقيّ عن الإرهاب (The Investigative Project on Terrorism) تعود إلى النّصف الأوّل من تسعينيّات القرن الماضي. وكانت قفزة الإسلاموفوبيا الكبرى في أميركا على مرحلتين.المرحلة الأولى هي التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر، إذ شهدت نموًّا واسعًا لظاهرة الإسلاموفوبيا حيث امتدّت إلى عددٍ أكبرَ من الخبراء ووسائل الإعلام والحركات اليمينيّة الأميركيّة، ممّا أدّى إلى تدهورٍ كبير في صورة الإسلام والمسلمين. وتشير استطلاعات الرّأي الأميركيّة إلى أنّ الإسلام هو أكثر الأديان التي ينظر لها سلبيًّا في أميركا في الوقت الحاضر، حيث ينظر 37% فقط من الأميركيّين بنظرة تفضيليّة للإسلام، وهي النّسبة الأقلّ منذ عشر سنوات، وذلك وفقًا لاستطلاعٍ قامت به شبكة ABC NEWS وصحيفة واشنطن بوست في عام 2010. وهي نظرة تُرجمت في رفض مجتمعيّ أميركيّ للمسلمين الأميركيّين، حيث تشير الاستطلاعات إلى أنّ 28% من النّاخبين الأميركيّين لا يعتقدون أنّ المسلمين يحقّ لهم الخدمة في المحكمة العليا الأميركيّة، ويعتقد ثلث الأميركيّين تقريبًا أنه يجب منع المسلمين من الترشّح للرّئاسة، وذلك وفقًا لاستطلاع مجلّة تايم الأميركيّة في عام 2010. أمّا مرحلة النموّ الثانية، فهي الفترة منذ عام 2008 وحتّى الآن، إذ يتّضح من التّقرير الذي نحن بصدد عرضه أنّ خروج الجمهوريّين من الحكم وصعود نجم الرّئيس الأميركيّ الحالي باراك أوباما أدّى إلى تشدّدٍ كبير من جانب الحركات اليمينيّة الأميركيّة وتحرّر يدها في الهجوم على الإسلام والمسلمين، كما رأى بعضهم في باراك أوباما ومسلمي أميركا عدوًّا مشتركًا. إذ عمد هؤلاء إلى تصوير أوباما على أنّه مسلم أو مسلم مستتر يخفي إسلامه، أو شخص متعاطف مع المسلمين، وصبّوا غضبهم عليه وعلى المسلمين على أنّهم جزءٌ من مؤامرة ضدّ أميركا. ويرصد التّقرير عددًا من المقولات الخطيرة في حقّ أوباما والمسلمين، إذ كتب فرانك غافني (Frank Gaffney) – أحد أبرز أعضاء شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا وفقًا للدّراسة – مؤسّس ومدير مركز سياسات الأمن (The Center For Security Policy) مقالا بعنوان « أوّل رئيس مسلم لأميركا؟ »، يقول فيه إنّ هناك « أدلّة متراكمة على أنّ الرّئيس ليس فقط مرتبطًا بالمسلمين، ولكنّه أيضا قد يكون لا يزال واحدًا منهم ». شبكة الإسلاموفوبيا تشير الدّراسة الرّاهنة إلى أنّ الإسلاموفوبيا بمعناها السّابق لا تنتشر في أميركا بهذه السّرعة تلقائيًّا أو كنتيجة للتوتّر الذي تمرّ به العلاقات بين أميركا وبعض الدّول المسلمة، أو بسبب التحيّزات القديمة وأخطاء الإعلام الأميركيّ في تغطية قضايا الإسلام والمسلمين. الدراسة تقول لنا إنّ الإسلاموفوبيا في أميركا مقصودة ويقف وراءها مجموعة من المؤسّسات اليمينيّة المتشدّدة، والتي تسمّيها الدّراسة « شبكة الإسلاموفوبيا ». هذا يعني أنّنا أمام عدّة مؤسّسات تعمل في تكاملٍ وعن قربٍ لنشر الإسلاموفوبيا على مستوياتٍ مختلفة. وهذا يعني أيضًا أنّها مؤسّسات مختلفة تقوم بوظائفَ متمايزة، فبعضها ينتج الأفكار وبعضها يموّل، وفريق ثالث ينشر الأفكار في الإعلام، ورابع ينشرها في أروقة السّياسة وفي أوساط الجماهير، وهناك أيضًا من يترجمها في صورة سياسات وقوانين وقرارات حكوميّة. وهذا يوضّح أنّ مواجهة تلك الشّبكة ليست بعمليّة سهلة، لذا يقول مؤلّفو الدّراسة إنّ دراستهم هي بمثابة « خطوة أولى مطلوبة لفضح تأثير المؤسّسات والأشخاص والجماعات التي تكوّن شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا ».وتشير الدّراسة إلى أنّ شبكة الإسلاموفوبيا تتكوّن من ستّ حلقات رئيسة تتضمّن كلّ حلقة عددًا من المؤسّسات المتخصّصة. الحلقة الأولى هي حلقة التّمويل، والتي تضمّ مجموعة من المؤسّسات الخيريّة التي تعمل في مجال تمويل الأعمال البحثيّة والعلميّة. وتوفّر هذه المؤسّسات ملايين الدّولارات للحلقة الثّانية من حلقات شبكة الإسلاموفوبيا والتي تتضمّن مجموعة من الخبراء المعنيّين بقضايا الإرهاب والإسلام والمسلمين الأميركيّين وعلاقة أميركا مع العالم الإسلاميّ. ويرتدي هؤلاء الخبراء « المزيّفون »زيّ رجال العلم وقبّعات الخبراء والمثقّفين، وفي الحقيقة هم يستخدمون بعض القدرات العلميّة في إنتاج أبحاثٍ ومقالات وكتبٍ غير علميّة ومليئة بالمغالطات عن الإسلام والمسلمين، وتكون هذه الموادّ القاعدة الفكريّة التي تبني عليها حلقات الإسلاموفوبيا الأخرى عملها في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. الحلقة الثّالثة هي حلقة اليمين الأميركيّ المتديّن، ويلعب فيها عدد من قادة هذا التيّار دورًا بالغ الخطورة في نشر الأفكار المعادية للإسلام والمسلمين في أوساط المسيحيّين المتديّنين، وذلك بالتّعاون مع الحلقة الرّابعة وهي حلقة المنظّمات الجماهيريّة، أو منظّمات العمل السياسيّ والجماهيريّ والتّعبئة الجماهيريّة المعنيّة بنشر الخوف من الإسلام والمسلمين في أميركا. وتتخصّص هذه المنظّمات في تنظيم الأفراد جماهيريًّا وسياسيًّا بالاستعانة بخبراء متخصّصين بالعمل السياسيّ في الولايات المتّحدة، يستخدمون أحدث الأساليب الحديثة (الإلكترونيّة والتقليديّة) في تعبئة الجماهير وتوحيدهم وإشراكهم في النّدوات والمؤتمرات والمظاهرات المعادية للإسلام والمسلمين في أميركا. ولعلّ ظهور المؤسّسات السّابقة وانتشارها بهذا الشّكل جديدٌ وقد يعود إلى عام 2008 بالأساس، وخطورة هذه المؤسّسات تكمن في أنّها تحوّل الكراهية للإسلام والمسلمين إلى عملٍ جماهيريّ منظّم ممّا يساعد على نشره من ناحية، وعلى تحويل العداء للإسلام والمسلمين إلى حملة سياسيّة منظّمة من ناحيةٍ أخرى، وكأنّ الإسلام والمسلمين في أميركا خطرٌ شديدٌ محدق يحتم التحرّك ضدّه بعمل سياسيّ وجماهيريّ منظّم ومعادٍ. وأعتقد أنّ ظهور تلك المؤسّسات بالشّكل الذي تتحدّث عنه الدّراسة نذير خطر وقلق كبيرين. أمّا الحلقة الخامسة من حلقات شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا فتضمّ الإعلام اليمينيّ الأميركيّ المتشدّد الذي يستضيف خبراءَ الشّبكة ونشطاءَها الجماهيريّين وسياسيّيها ورجال الدّين الدّاعمين لدعوتها ويحوّلهم إلى قادة رأي تُنشر أخبارهم وتُوزّع على أوسع نطاق ويَرجع الإعلام إليهم كجزء أصيل من سعيه لتغطية الأخبار والأحداث، وبهذا تنتشر رسالة الإسلاموفوبيا ويتحوّل القائمون عليها إلى خبراء يُحتفى بهم. أمّا الحلقة السّادسة والأخيرة والمؤسفة فهي حركة بعض السياسيّين الأميركيّين اليمينيّين الذين تبنَّوا دعاوى الإسلاموفوبيا وتحدّثوا عنها وحوّلوها أحيانًا إلى قواعدَ للسّياسات وجلسات الاستماع في الكونغرس الأميركيّ، وبهذا أعطَوا شبكة الإسلاموفوبيا مزيدًا من الصدقيّة، وسعوا إلى ترجمتها إلى قوانين وسياسات، وحوّلوها إلى قضيّة سياسيّة ينقسم بشأنها السياسيّون الأميركيّون بين مؤيّدٍ ومعارض. قيادات شبكة الإسلاموفوبيا الدّراسة مليئة بأمثلةٍ عديدة عن أهمّ الفاعلين في شبكة الإسلاموفوبيا، وبعضهم أكثر شهرةً من الآخرين. وهناك أيضًا أسماء جديدة كثيرة يصعب الوعي بها وبخلفيّاتها وبدورها إلا من قبل المعنيّين المتابعين من الدّاخل الأميركيّ نفسه، وهذا علامة على تنامي شبكة الإسلاموفوبيا المستمرّ. وبالطّبع يصعب عرض جميع تلك الأسماء والمؤسّسات، لذا رأينا أن نلخّص في الفقرات التالية بعض أهمّ هؤلاء الفاعلين. أوّلا: فيما يتعلّق بالتّمويل، تشير الدّراسة إلى سبع مؤسّسات خيريّة منحت مجموعة من مراكز الأبحاث المعنيّة بنشر الإسلاموفوبيا 42.6مليون دولار بين عامي 2001 و2009، وهو رقم كبير يشير إلى قيمة التّمويل الذي تتمتّع به مراكز أبحاث تُذكي الإسلاموفوبيا، وبعض هذه الأبحاث معروفٌ بدعمه لقضايا اليمين الأميركيّ وإسرائيل، وبعضها أقلّ شهرةً. وتموّل مصادر التّمويل ذاتها مراكز أبحاث يمينيّة معروفة مثل « هيرتاج فوندايشن » (Heritage Foundation) ومعهد « أميركان انتربرايز » (The American Enterprise Institute) المعروف بأنّه أحد أهمّ معاقل المحافظين الجدد في واشنطن. ويقول التّقرير إنّ « هذه الأموال تمكّن جماعة صغيرة للغاية ومترابطة من الكتّاب والخبراء والمنظّمين النّشطاء الجماهيريّين اليمينيّين والراديكاليّين من صياغة وتشارك حزم من المعلومات الخاطئة عن الإسلام والمسلمين الأميركيّين ». ثانيًا: فيما يتعلّق بخبراء الإسلاموفوبيا، يركّز التّقرير على دانيال بايبس Daniel Pipesوفرانك جافني Frank Gaffneyوستيفن إميرسون Steven Emersonوروبرت سبنسر Robert Spencer.ولكلّ واحد منهم حكاية طويلة مع الإسلام والمسلمين في أميركا وسلسلة من الكتابات المسيئة. ويتبنّى هؤلاء أفكارًا تركّز على مهاجمة الشّريعة الإسلاميّة على أنّها « أيديولوجيّة سلطويّة » و »مبدأ سياسيّ قانونيّ عسكريّ ». ويقولون إنّ الشّريعة هي المشكلة وإنّ المساجد هي « أحصنة طروادة » لإدخال الشّريعة إلى أميركا، وإنّ أميركا عرضة للجهاد، وإنّ »الجهاد الخفيّ » يسعى إلى نشر الشّريعة في أميركا. ويركّز هؤلاء في هجومهم على جماعة الإخوان المسلمين في الأساس، فيرون أنّها تسيطر على منظّمات مسلمي أميركا، ويرون أنّ أوباما « مسلم متخَفٍّ.. وهو جزء من مؤامرة المسلمين لنشر الشّريعة في أميركا » وأنّه يحظى بدعم الإخوان الذين يموّلون 80% من المساجد في أميركا. ويرى هؤلاء أنّ الحلّ هو منع المسلمين الأميركيّين من »التسلّل » إلى مؤسّسات الدّولة الأميركيّة ومحاربتهم ومحاربة الجماعات الأميركيّة التي تدعمهم، لذا يشنّون هجومًا شديدًا على بعض النّاشطين المسلمين الأميركيّين وبعض الشّباب المسلم الذي يعمل في واشنطن، وعلى السياسيّين الأمريكيّين الذين يدعمونهم. وللأسف تجد هذه الأفكار طريقها من خلال حلقات شبكة الإسلاموفوبيا إلى المجتمع والسّياسة في أميركا، ونجدها تتكرّر حرفيًّا وفي تنوّعات مختلفة من خلال مؤسّسات شبكة الإسلاموفوبيا الإعلاميّة والجماهيريّة والدينيّة. ثالثًا: على مستوى المنظّمات الجماهيريّة، يتحدّث التّقرير عن عددٍ من المنظّمات التي أُسّست حديثًا، وعلى رأسها منظّمة « أوقفوا أسلمة أميركا » (Stop the Islamization of America) وترْأسها باميلا جيلر Pamela Geller، ومنظّمة « تصرّفوا من أجل أميركا » (Act For America) ويرْأسها بريجيت جبريل Brigitte Gabriel، وعن تعاون تلك المنظّمات مع حركة حفلات الشّاي الأميركيّ (Tea Party Movements) الصّاعدة. وتحوّل تلك المنظّمات أفكار خبراء الإسلاموفوبيا المغلوطة إلى حملات جماهيريّة مستخدمة أحدث أساليب التّعبئة الجماهيريّة والعمل السياسيّ، الإلكترونيّة منها والعمليّة، وتدّعي منظّمة « تصرّفوا من أجل أميركا »أنّها تمتلك 573 فرعًا عبر الولايات الأميركيّة، وأنّها تعدّ في صفوفها 170 ألف عضو، وقد بلغت ميزانيّة المنظّمة في عام 2009 نحو مليون دولار أميركيّ، وهي أموال تضاف إلى ميزانيّة وموارد شبكة الإسلاموفوبيا وأعضائها ونشاطاتها. رابعًا: تستفيد الحلقات السّابقة من دعم قادة اليمين المسيحيّ المتشدّدين في أميركا، حيث تركّز الدّراسة على عددٍ من القادة الكبار الذين باتوا يلعبون دورًا متزايدًا في نشر الإسلاموفوبيا في أميركا، وعلى رأسهم بات روبتسون Pat Robertson وجون هاغي John Hagee ورالف ريد Ralph Reed وفرانكلين غرام Franklin Graham، وهم جميعًا من القادة الدينيّين والسياسيّين المعروفين في أميركا، ولهم أتباعٌ ومريدون يقدَّرون بعشرات الآلاف وفقًا للتّقديرات المتحفّظة.ويتبنّى هؤلاء مقولات خبراء الإسلاموفوبيا ونشطائها، ويضفون عليها صدقيّة لدى أتباعهم. خامسًا: يأتي دور وسائل الإعلام الأميركيّة اليمينيّة، حيث ترصد الدّراسة عددًا من الفاعلين الكبار وعلى رأسهم شبكة « فوكس نيوز »، وصحيفة « واشنطن تايمز »، ومجلّة « ناشيونال ريفيو »، وشبكة »سي بي إن » التّابعة لبات روبرتسون، وعددًا من نجوم البرامج الحواريّة الأميركيّة مثل رش ليمبو Rush Limbaugh، وشون هانيتي Sean Hannity وغلين بك Glenn Beck، وغيرهم. وبالطّبع، تساهم تلك القنوات والأبواق الإعلاميّة في نشر أكاذيب الإسلاموفوبيا بشكلٍ سريع ومقلق من دون تدقيقٍ أو تمحيص في مصادرها وما تقوم عليه من أكاذيبَ أو حقائق. سادسًا: يحلّ الدّور المؤسف لسياسيّين يتبنّون مقولات الإسلاموفوبيا ويردّدونها ويدعمونها سياسيًّا وتشريعيًّا، وعلى رأسهم النوّاب:بيتر كينغ Peter King، وسو ميريك Sue Myrick، وآلان وست Allen West، ورينيه آلمز Renee Elmers، وبول برون Paul Broun. ويقول التّقرير إنّ السياسيّين يدعمون شبكة الإسلاموفوبيا بدرجةٍ كبيرة من خلال « ترويج أساطيرهم على أنّها حقائق، وصياغة حملات لجمع التبرّعات السياسيّة واجتذاب ناخبين جدد بناءً على معلوماتٍ كاذبة عن الإسلام والمسلمين ». ويشير التّقرير إلى عقد النّائب بيتر كينج جلسات استماع في الكونغرس في مارس 2011 بعنوان: « ما مدى راديكاليّة المجتمع المسلم الأميركيّ »، استخدم فيها معلومات مغلوطة من خبراء الإسلاموفوبيا تقول إنّ »80 إلى 85% من المساجد في أميركا يتحكّم فيها أصوليّون إسلاميّون ». خاتمة وتعليق وفي النّهاية، بقي لنا أن نركّز على أربع خلاصات رئيسة: أوّلًا: الإسلاموفوبيا في زيادةٍ في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وهي الآن أكثر انتشارًا ممّا كانت عليه قبل عشر سنوات مضت، بل إنّها زادت بشكلٍ دراماتيكيّ منذ عام 2008. ثانيًا: للإسلاموفوبيا تنظيمها الخاصّ، وتتمتّع بشبكةٍ من المنظّمات المتكاملة والمتعاونة في عملها وبميزانيّة ضخمة وخبراء ومناصرين. ثالثًا: هذه الدّراسة التي نعرضها مفيدة للغاية وحافلة بالأمثلة العمليّة والحقيقيّة وبشرحٍ وافٍ ومحدّد عن أهمّ الفاعلين في شبكة الإسلاموفوبيا. رابعًا: أهمّية هذه الدّراسة تتطلّب ترجمتها إلى العربيّة وربّما استفادت المؤسّسات العربيّة والإسلاميّة المعنيّة منها في خططها العمليّة لمواجهة خطر الإسلاموفوبيا المتصاعد. ———————————————————— النصّ الكامل للدّراسة موجود على الموقع التّالي: http://www.americanprogress.org/issues/2011/08/pdf/islamophobia.pdf جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أميركا، مركز التقدّم الأميركيّ، آب / أغسطس2011. ———————————————————— الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر، http://dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=c107d17f-8c99-4632-bf8d-daed772809fc#
إفلاس كل الإيديولوجيات
هل هو إعلان لإفلاس كل الإيديولوجيات و تخبطها جميعها في درك النزاعات و المعارك البشرية و تعميقها بدل تبديد معظمها أم أنه هروب من قراءة نقدية حقيقية و متمعنة للموروث الفكري و الحضاري تستخرج منه عصارته تستنبط منها ما يواكب مجريات الحداثة و تطرح عنه الطفلييات و الرواسب العالقة … فالعلم يتقدم في المجمل بهذه الطريقة عدا بعض الاستثناءات , تكون نتائج البحث أو التجربة أو المعاينة المحققة منطلقات لتجارب تالية و هكذا تؤسس التراكمات لمسار علمي تصاعدي في التاريخ بيد أن الفكر لا يبدو خاضعا لهذا المنطق فالأفكار يهدم بعضها بعضا و يدحض كلها جلها تتقدم حينا بالانسان لتقهقر به أحيانا كثيرة و يعيد الانسان ذات الأخطاء و بالرغم من أن التاريخ يسير إلى الأمام و الحضارة المادية إلى الأفضل إلى أنه على المستوى الفكري بقي تقريبا ثابتا أي أن الخطوات إلى الأمام صغيرة و محتشمة و أما الارتدادات إلى الخلف فما أكثرها و ليس أدل على ذلك من الحروب المشتعلة أوارها في كل رقعة من الأرض و الملايين التي تموت جوعا فيما تموت البقية تخمة أي أن التوازن الفكري تقريبا منعدم ما ينعكس ضرورة على توزيع ليس فيه أدنى عدالة لثروات الأرض التي وهبها الله للانسان فعدل في ذلك … و إذا ضاق الانسان بصراعاته و حروبه و ويلاته فلابد من شماعة و أحيانا أكثر يعلق عليها أسباب انحطاطه و فشله بكل ما أوتي من فكر و ما أرسل إليه من شرائع و ما أوجد من قوانين في تغليب القيم الكونية على « القيم » الفردانية و في إرخاء ظلال العدل على السواد الأعظم من البشر… قد ظلت هذه « الفردانية » بأوجهها المتعددة تحكمنا منذ فجر التاريخ و ليست هي بالضرورة تشير إلى شخص بعينه و لكنها مثل المضاعفات لرقم واحد الفرد ..الوطن ..الأمة..و لا يكفي أن يتصور الانسان أنه بتحقيقه للعدل و الرخاء-هذا إن كان فعلا عدلا- في هذه النطاقات الثلاث سيهنأ بالا ما لم يكن عدله و رخاؤه لا يهضم حقوق باقي الأمم و الأقليات أيضا ولا يمكن أن يطمئن روعه طالما في بيته مؤونة شهور و جاره لا يجد رغيف يومه.. أما الشماعة التي قد نعلق عليها أنانيتنا فهي اختلافنا بكل ما في ذلك من أوجه متعددة..اختلافنا الاثني و العرقي و الديني و غيره من الاختلافات التي أصبح معظمنا لا يعتبرها إثراء و حقلا انسانيا خصبا بل و رحمة و لكنه يعدها نقمة و بكل دغمائية يعتبرها أصل الداء و مبعث الحروب و الصدامات و يلقي على كاهلها متاعب البشرية و معانتها و مسألة المعتقد هي أكثر شماعة نعلق عليها ارتطام الانسان بآفاق مسدودة في إيجاد مخارج لأزماته المتعاقبة المتكررة لكن هل فعلا يضيرني أن تختلف عني في المعتقد أو سواه طالما لم تتعد على حقي و لم تسلبني الحياة ..هل يضيرني أن تكون مختلفا عني طالما لم تتمدد بأ طماعك على نصيبي في الحياة ..هل يضيرني أن تكون مختلفا عني طالما لم تتخطى الحدود و تحرمني حتى الهواء النقي أتنفسه ..ما يضيرني أن تكون مختلفا لو لم تخنقني لتتطغى في الحياة.. فاطمة وريدة سلامة
غانتس: إسرائيل تستعد لاستيعاب لاجئين علويين بعد سقوط نظام الأسد
2012-01-10 تل أبيب- (يو بي اي): قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستيعاب لاجئين سوريين من الطائفة العلوية في هضبة الجولان بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي ينتمي لهذه الطائفة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس قوله أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إنه « في اليوم الذي يسقط فيه الأسد فإنه يتوقع أن يمس ذلك بالطائفة العلوية ونحن نستعد لاستيعاب لاجئين علويين في هضبة الجولان ». وأضاف غانتس أنه يتوقع سقوط النظام السوري خلال الأشهر القريبة، وحذر من أن « ضائقة الأسد » قد تؤدي في الفترة القريبة إلى اندلاع مواجهة عسكرية بين سوريا وإسرائيل. وتابع أن « الأسد لا يمكنه الاستمرار بالتمسك بمقاليد الحكم ويتوقع أن يتسبب سقوطه بتشقق المحور الراديكالي (إيران وسوريا وحزب الله)، ورغم أن الأحداث ستضع صعوبات أمام الأسد والقيادة السورية للعمل ضدنا في الأمد القصير لكن من الجهة الأخرى ينبغي الأخذ بالحسبان أن القوات السورية موجودة وتجري صيانتها ». وذكر غانتس تفاصيل الأسلحة التي بحوزة سوريا وقد تستخدمها ضد إسرائيل « وتشمل أسلحة روسية متطورة بينها صاروخ الياخونت و’اس آي 17′ وهي منظومة تضع تحديا أمام التفوق الجوي لسلاح الجو (الإسرائيلي) ». وتابع غانتس « أنا لست واثقا من أن هضبة الجولان ستبقى هادئة مع استمرار الأحداث (في سوريا) وربما أن الأسد سيعمل ضدنا في أوضاع معينة ويستخدمنا ك’عجل إنقاذ ». وأضاف أن « الفرار من الجيش السوري مستمر لكن الحديث يدور عن المستويات الدنيا في هذه المرحلة ». ورأى غانتس أن « الأسد ليس من نوعية (العقيد الليبي المخلوع معمر) القذافي الذي يحارب حتى الطلقة الأخيرة في قنوات المياه الآسنة ». وتطرق غانتس إلى الجبهة الإسرائيلية مع لبنان وقال إن « التهديد من لبنان على إسرائيل تصاعد في السنوات الأخيرة بجميع المقاييس، والتهديدات تصاعدت خمسة أضعاف عما كانت عليه في الماضي ومن الجائز أن يتم نقل أسلحة إستراتيجية من سورية إلى حزب الله ». وحول قطاع غزة واحتمال شن إسرائيل حرب جديدة عليه قال غانتس إنه « على خلفية الردع الإسرائيلي الذي يتم الحفاظ عليه، يحظر أن نخطئ حيال الهدوء الحاصل، وهناك توجه (لدى الفصائل الفلسطينية) بمواصلة التسلح وبضمن ذلك العلاقات مع سيناء كحيز تخريبي معادي وسأعمل على إحباط هجمات حتى لو اقترن ذلك بمخاطر الدخول في جولة قتال أخرى ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 جانفي 2012)
أنباء عن مصالحة بين الرئيس اليمني ونائبه
واشنطن تدافع عن منح الحصانة لصالح
دافعت الولايات المتحدة الأميركية عن منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأعوانه، واعتبرت أن ذلك يشكل جزءا من الاتفاق الذي تنحى بموجبه، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن مصالحة بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي أنهت الخلافات التي تفاقمت بينهما مؤخرا. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الحصانة تشكل « جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي ». وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون « وهي العملية الجارية حاليا » حسب تعبيرها. وتابعت نولاند « تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته، إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه ». في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون الذي ينص على منح حصانة للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله عن السلطة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن « منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود ». وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره. ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون، والأخذ بالتوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، ومنظمة العفو، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، وقالت في بيان إن « القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ». وتابعت بيلاي « وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب الإعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدراسة » مشددة على أن عفوا مماثلا « سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان ».
مظاهرات وجاءت هذه التطورات في ظل استمرار المظاهرات في اليمن، حيث شهدت عدة مدن في البلاد أمس مسيرات رفضا لقانون الحصانة. وطالب المشاركون في المسيرات باستكمال ما سموها أهداف الثورة من خلال إحالة الرئيس صالح وكبار مساعديه إلى القضاء لمحاكمتهم. وفي سياق متصل التقى رئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز في الرياض، في مستهل جولة خليجية لطلب مساعدات مالية لبلاده، وفق ما صرح به باسندوة في وقت سابق. وقالت مصادر يمنية إن باسندوة يسعى للحصول على خمسة مليارات دولار مساعدات عاجلة يحتاجها اليمن، وسيبحث خلال الزيارة الخليجية إمكانية إسهام دول الخليج في إنشاء صندوق دعم بصفة عاجلة، لإعادة تأهيل خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. مصالحة من جانب آخر أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء بأن الرئيس اليمني عقد أمس لقاء مصالحة مع نائبه عبد ربه منصور هادي لاحتواء الخلافات التي تفاقمت بينهما. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، القول إن المصالحة بين الرئيس اليمني وهادي أدت إلى نزع فتيل أزمة سياسية كانت كفيلة بنسف اتفاق نقل السلطة. وأوضح القيادي أن الإجتماع شهد تقديم اعتذار من قبل قيادات في الحزب لنائب الرئيس، بعد التجريح الذي تعرض له خلال اجتماع سابق، وأضاف أن لقاء صالح وهادي « ناقش مجمل التطورات والقضايا على الساحة الوطنية والتقدم المنجز على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ». وكانت مصادر يمنية كشفت أن إصرار صالح على القيام بمهام وصلاحيات دستورية نقلت بالفعل إلى نائبه بموجب اتفاق نقل السلطة، دفعت هادي إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جانفي 2012)
باريس عازمة على خفض عجز الموازنة توقف نمو الاقتصاد الفرنسي
أفاد بنك فرنسا المركزي أن النمو الاقتصادي الفرنسي توقف تماما في الربع الأخير من عام 2011، وهو ما يؤكد حدوث تباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وذلك وفقا لمسح أجراه البنك ونشرت نتائجه اليوم. وخلص تقرير مناخ الأعمال الشهري للبنك المركزي إلى تحسن النشاط الصناعي بشكل طفيف جدا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حيث ارتفع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 96 من 95، واستقر مؤشر مناخ قطاع الخدمات دون تغيير عند 95. واعتبر المركزي أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث إن معظم التقديرات كانت تشير إلى أن النمو الاقتصادي بفرنسا كان سيمنى بتراجع، وأنه بالتالي كان سيدخل في حالة من الركود في ظل مواجهة أوروبا لأزمة الديون السيادية التي أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها. وبالنسبة لتقديرات النمو للعام 2011 بمجمله، أوضح البنك أن المعطيات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمستوى 1.75% وهو الهدف الذي حددته باريس لبلوغه. من جهة أخرى أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) اليوم الثلاثاء أنها لا تعتزم خفض تصنيف الدين الفرنسي هذا العام. وأوضحت فيتش، في تقرير لتوقعات الائتمان الأوروبي لعام 2012، أن فرنسا يتوقع أن تحافظ على تصنيفها الائتماني الممتاز عند مستوى (AAA) خلال العام الجاري. وكانت فيتش عدلت منتصف الشهر الماضي توقعاتها للدين الفرنسي في الأجل الطويل من « مستقر » إلى « سلبي » لكنها أبقت على التصنيف الفعلي دون تغيير. وتحذر وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف الدين الفرنسي بمقدار درجتين. خفض العجز وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد أعلن أمس أن بلاده تجاوزت الرقم المستهدف لخفض العجز عام 2011. وأوضح في كلمته السنوية بمناسبة العام الجديد أن العجز للعام الماضي بلغ أقل من التوقعات بحوالي أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) وبالتالي سيكون معدل العجز أقل من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهدت به الحكومة سابقا. من جهته أشاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتخفيض العجز معتبرا أنها « مساهمة معقولة » للجهود المطلوبة من كل حكومات منطقة اليورو بشأن خفض العجز. وتسعى باريس لخفض عجز الميزانية العمومية لتبلغ مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وإلغائه بالكامل بحلول 2016. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جانفي 2012)
