السبت، 4 ديسمبر 2010

---

---

البعد المطلبي الاجتماعي في برنامج الإتحاد

إن التحركات الاحتجاجية التي احتضنها المطعم الجامعي الرياض نهاية 2007 كانت بهدف دفع الإدارة إلى التعجيل بصرف المنح و القروض الجامعية لمستحقيها التي كان تأخرها لافتا و مؤثرا على القدرة الشرائية للطالب و عائلته و ضرورة التعجيل بالترسيم الاستثنائي ( الترسيم الرابع ) لبعض الطلبة و القبول بحق الطالبات في السكن الجامعي و نقلة المبيت ، و تعد هذه المطالب مجتمعة ذات طبيعة اجتماعية و حيوية للطالب . دفعت الإتحاد إلى تأطير جملة من التحركات الاحتجاجية داخل الفضاءات الجامعية ، تحركات ذات طابع سلمي و مدني من مثل الاعتصام و المقاطعة الايجابية للأكلة الجامعية غير متجاوزة للقانون بشهادة محاضر البوليس نفسها حيث افتقدت هذه المحاضر إلى مجرد الإشارة من بعيد أو من قريب إلى ما يفيد إضرار الطلبة المحتجين بالمؤسسات الجامعية أو الاعتداء على العاملين فيهاو القائمين عليها . و قد أيقنت السلطة حينها أن الإتحاد العام لطلبة تونس في تبنيه لتلك القضايا و بتلك الروح النضالية العالية قد وضع قدما على الطريق الصحيحة …طريق سيعيده بقوة جارفة كقوة أولى مؤثرة في الجامعة و رقما مهما يستحيل تجاوزه في المعادلة الطلابية و قد زاد من مخاوف السلطة مواصلة كوادر الإتحاد اهتمامهم بالمطالب المباشرة لعموم الطلبة هذه المطالب التي تلقى من الطلبة و أوليائهم كل الدعم و المساندة حيث أقدم الإتحاد في مفتتح هذه السنة الجامعية على تنظيم جملةمن التحركات الاحتجاجية في علاقة بالسكن الجامعي للفتيات و كان الاعتصام المفتوح في المبيت الجامعي للطالبات العلامة البارزة لهذا التمشي و العنوان الأبرز لهذا المنحى المطلبي الاجتماعي الذي زاد من شعبية الإتحاد و وسع من قاعدته الطلابية و أقلق السلطة و أحرجها و ذكى مخاوفها من انتشار هذه الحركة المطلبية الاحتجاجية خارج أسوار الجامعة .

معارضة و مجتمع مدني يتعمق فيه الانقسام

لعل النقطة الثانية المهمة التي جرأت السلطة على نفض غبار هذا الملف و نفخ الحياة فيه من جيد نهاية 2010 قرائتها لحالة المعارضة الجدية و المستقلة و تقديرها لوضعية المجتمع المدني ، معارضة رغم التقائها في توصيف حالة الاستبداد ولانغلاق المهيمنة على البلاد فإنها أخفقت في التوحد ضمن خطة سياسية عملية جامعة في تحدي إرادة الاستبداد و فرض خيار الحرية و الديمقراطية … معارضة فشلت حتى الساعة في تجاوز خلافاتها أو حتى الحد منها فتعمقت و تجذرت الهوة بينها و برزت في حالة تشتت بارز للعيان جعلها تخفق في تقدير الآليات السياسية الضرورية المطلوبة لتجاوز الواقع المميت و فتح آفاق جديدة لواقع أفضل ،في ظل هذا الانقسام و ما يفرضه من حالة انكماش قدرت السلطة أن التضامن و المساندة من هذه المعارضات لن يكون مؤثرا و لن يعيقها من فرض إرادتها على الإتحاد و التشفي من مناضليه .

كما إن الأجواء المشحونة و الصراعات التي طبعت اجواء العامة داخل الإتحاد العام لطلبة تونس نهاية الموسم الجامعي الماضي كانت محفزا رئيسا لتمرير ملف هذه القضية حيث راهنت السلطة على الانشقاقات صلب الإتحاد لإضعاف حركة المقاومة و التصدي لكن المشهد يوم 1 ديسمبر أمام المحكمة صبيحة المحاكمة كذب انتضارات السلطة و نسف قرائتها و تحليلها حيث بدى مناضلو الإتحاد أشد لحمة من أي وقت مضى و أكثر قدرة على تجاوز الخلافات و الصراعات و حسن إدارتها بروح نضالية تجعل مصلحة الإتحاد و جموع الطلبة خطا أحمرلا يمكن تجاوز

و في المحصلة لقد خاض مناضلي الإتحاد تحركاتهم نهاية 2007 و نهاية 2010 مكرسين البعد المطلبي الاجتماعي الملح للطلبة و يدهم ممدودة للحوار مع الإدارة باعتبار منظمتهم هيكلا نقابيا يعد التفاوض حول المطالب المادية و المعنوية للطلبة من أوكد مهامه ، غير أن هذا الخط المطلبي المرفود بحركات احتجاجية واعية ، سلمية و مدنية أحرج السلطة و قرأت فيه تهديدا حقيقيا ينسف سياسية التدجين التي فرضتها على الجامعة منذ سنوات عديدة فحجبت يد الحوار مع الإتحاد و مدت يد القمع و اعتمدت العنف وسيلة وحيدة في التعاطي مع الطلبة و التجأت للقضاء  لتجريم كوادر الإتحاد … سياسة تلغي ضرورة الشعار الذي رفعه الوفد الشبابي التونسي الذي شارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة  » شباب تونس الحل و ليس المشكلة  » .

سوسة   رياض الحوار     

---

السيد محمد صخر الماطري في جامعة قرطاج بن علي نقل تونس من «الوقت الصعب».. إلى عهد المراتب الأولى

---

احتضنت جامعة قرطاج للتجمع الدستوري الديمقراطي مساء امس تظاهرة اشرف عليها السيد محمد صخر الماطري عضو اللجنة المركزية ابرز خلالها وفسّر للمئات من الحاضرين من مناضلي ومناضلات الحزب القرارات الرائدة الواردة في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل والبالغ عددها 65 قرارا تعلقت بمختلف المجالات من بينها التنمية السياسية والاعلام والاتصال وحقوق الانسان والحريات والمرأة والطفولة والشباب والرياضة والصحة والسلامة المهنية والتنمية الجهوية والبنية الاساسية ونكنولوجيات الاتصال…

وقبل الحديث عن هذه القرارات المستقبلية عاد السيد محمد صخر الماطري الى الوراء مذكرا بالوضع الذي كانت عليه تونس قبل التغيير على جميع المستويات واصفا اياه بـ « الوقت الصعب » الذي كان فيه التونسي متخاصما مع هويته واليوم تصالح مع دينه ومع لغته..ذلك الوقت الذي انعدمت فيه موارد البلاد من العملة الصعبة واليوم فان الاحتياط يكفي لمدة 6اشهر فاكثر..وذكّر فيه بالوضع السياسي والوضع الاجتماعي الصعب وواقع التنمية الرديء مؤكدا ان اصلاحات الرئيس بن علي ووعوده التي أوفى بها مكنت تونس من الرقي ومقاربة الدول المتطورة بل احتلال المراتب الاولى في جل التقارير الدولية وهو شرف لا يظاهيه شرف ويقفل افواه الناعقين خارج السرب الذين لا يريدون الخير لتونس ولشعبها.

وعدد السيد محمد صخر الماطري ما ورد في قرارات رئيس الدولة في الذكرى الثالثة والعشرين للتحوٌل في عدة مجالات.

ففي مجال التنمية السياسية ابرز السيد محمد صخر الماطري ما جاء في خطاب سيادة الرئيس في هذا المجال وخاصة إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب يلتئم مرة كل ستة أشهر وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الأحزاب، الى جانب دعم المرصد الوطني للانتخابات ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع بما يعزز دوره في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ونشر تقارير المرصد الوطني للانتخابات حتى يكون الجميع على بينة من ظروف سير العملية الانتخابية، اضافة الى تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي، وتوسيع تركيبة المجلس الاعلى للاتصال وتعزيزه بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب مع إضافة ممثل عن برلمان الشباب والدعوة الى توسيع مشاركة الاحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التفلزية والاذاعية اضافة الى الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها.

ونوه السيد محمد صخر الماطري بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2011 مؤكدا ان لا مثيل لهذه المبادرة في العالم وان الرئيس بن علي آذن بمباشرة هذه المفاوضات رغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وفي ذلك حرص على سلامة المناخ الاجتماعي والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح السيد الماطري ما جاء في قرارات الرئيس فيما يتعلق بالاعلام من ذلك إحداث جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب ضمن جائزة الهادي العبيدي السنوية لأفضل إنتاج صحفي والدعوة الى مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للاعلام الجمعياتي في البرامج الاذاعية والتلفزية لتقريب هذا النشاط من الرأي العام واطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له.

وفيما يتعلق بحقوق الانسان اكد السيد صخر الماطري ان رئيس الدولة يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا من ذلك مبادرته خلال الخطاب باقرار انهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية والاذن بإعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة إلى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب مع إقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به والدعوة الى ضبط التراتيب القانونية والإدارية الكفيلة بالإفراج حالا عن المفتش عنه لعدم خلاص خطية بمجرد الإدلاء بوصل الدفع والاذن بتقديم مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة إلى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية…ونوه السيد الماطري بالقرار الرئاسي القاضي بدعوة جميع الاطراف الى العمل الجاد لتجاوز ازمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال الأشهر الستة القادمة في إطار اتفاق يعيدها الى نشاطها المعتاد.

كما أبرز السيد صخر الماطري مدى اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي بالاسرة وبالحيطة الاجتماعية لابنائه من هذا الشعب من ذلك قراره مواصلة تكفل نظام التأمين على المرض بتغطية مصاريف علاج القرين المطلق بالنسبة إلى الأمراض الثقيلة أو المزمنة أو الإعاقة، وكذلك بالنسبة إلى العمليات الجراحية والآلات التعويضية، ودعم الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم من خلال تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.هذا الى جانب اهتمامه بالرياضة والرياضيين من خلال قراره القاضي بدعم الميزانية المخصصة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية برياضيي النخبة وبالإطارات الفنية المشرفة عليها وإحداث لجنة وطنية توكل إليها مهمة إعداد مجلة قانونية شاملة وموحدة لسائر شؤون القطاع الرياضي.

وعدد السيد الماطري القرارات الاخرى الواردة في خطاب سيادة رئيس الدولة ومنها المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية على غرار وضع نص تشريعي خاص بالسلامة في قطاع البناء والأشغال العامة للحد من حوادث الشغل ومنها كذلك الخاصة بالتنمية الجهوية والبنية الاساسية على غرار الطرقات السيارة الجديدة وبناء 760 كيلومترا من المسالك الريفية والشروع في الدراسات المتعلقة بمترو صفاقسأو كذلك المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال او تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاصلاحات المالية كالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية وإعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين واعادة النظر بصفة جذرية في مجلة الصرف بما يتلاءم مع التحرير الكامل للدينار.

ونوه السيد صخر الماطري في ختام كلمته بالخطاب البر نامج للرئيس زين العابدين بن علي مؤكدا انه المرجع لمستقبل تونس وان هذا البرنامج لوحده يجعلنا نختار بن علي رئيسا ويجعلنا نواصل مناشدته لمواصلة قيادة البلاد حاضرا ومستقبلا. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04 ديسمبر 2010)

---

بعضهم يشرّعون ذلك شرط عدم تغليبها على شؤون المواطن نواب للشعب… أم لقضاء مصالح خاصة؟

---

توجه عشية أول أمس النائب فؤاد جراد، خلال جلسة النقاش العام  لتقرير اللجنة الخامسة ضمن مناقشة ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى وزير التربية قائلا « ..كيف تفسرون ظاهرة الأبواب الموصدة لمكتبكم وعدم تمكين النائب من مقابلتكم بموعد أو بدونه… »وأضاف النائب « .. ولئن جاء جوابكم عن استفساري في مناسبة فارطة فدعني أسوقه مرة أخرى حتى أوفر لكم فرصة الإجابة من جديد علكم تتداركون ما جاء على لسانكم بالحرف الواحد »90 بالمائة من النواب يأتون لقضاء شؤونهم الخاصة ».

ولئن أكدت لـ »الصباح » مصادر وزارة التربية أن النائب جاء للوزير بدون موعد ومع ذلك استقبله رئيس الديوان وتمت الإستجابة لحاجته وبينت المصادر ذاتها أن أبواب الوزارة وككل الإدارات مفتوحة لعموم المواطنين بمافيهم النواب وبتعليمات من الوزير يتم الاستماع لكل الطلبات والإستجابة لها في ظل ما يتيحه القانون،

إلا أن ما جاء في مداخلة النائب فؤاد جراد طرح بعض الأسئلة المحورية  مفادها : »أين يقف الخيط الرفيع الفاصل بين اضطلاع النائب  بدوره كممثل للشعب يسعى لقضاء شؤون من انتخبوه لتمثيلهم وبين انصرافه لقضاء شؤونه الشخصية؟وهل فعلا يسعى نوابنا في اتصالهم بالمسؤولين إلى قضاء مآرب شخصية؟وإذا ما حدث ذلك في بعض المناسبات كيف يمكن الحكم على ذلك »؟   النائب ممثل للشعب   قبل التعرف على إجابات النواب على هذه الأسئلة تجدر الإشارة إلى أن موضوع النواب ومطالبهم الشخصية كان قد طرح سابقا في نقاشات مجلس النواب لا سيما عندما يطالب النواب أعضاء الحكومة بتوفير المزيد من الوقت لاستقبال النواب والإستماع إليهم.

وفي حديثه مع « الصباح » لم ينكر النائب فؤاد جراد  وجود نواب يأتون إلى الوزير لقضاء مآرب شخصية ويضيف أن ذلك  لا ينسحب  بالضرورة على كل النواب ولا ضرر من توجه النائب لقضاء مصلحة شخصية شرط أن لا يقوم بتغليب  المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لأنه يمثل الشعب بالدرجة الأولى.  ويضيف محدثنا أنه عندما  تغلق كل سبل إيجاد الحلول لدى الإدارة عامة فإن اللجوء إلى الوزير يعتبر ضروريا وإيجابيا وهاما لفض الإشكالات العالقة.

من جهته بين النائب صلاح الدين بن فرج أن النائب مواطن عادي لكن له مسؤولية أكبر تتجاوز شخصه باعتباره يمثل الشعب لكن هذا لا يمكن أن يكون بمثابة العقاب له يحول دون سعيه لقضاء مصلحة شخصية يحاول فيها التدخل لإبنه أو قريبه…

لكنه أكد في المقابل أنه  لا يمكن أن تقوم كل تدخلات النائب على قضاء مصلحة شخصية « … ولا أتصور ولا أعتقد أن النواب بمستواهم الموجود حاليا  يتحولن للوزارة فقط بمصالح شخصية  لكن يمكن أن يكون للنائب ككل المواطنين مشغل خاص والحياة الإجتماعية تقوم على أن الانسان أذا أمكن له  أن يحقق خدمة في إطار القانون أو التدخل لتسيير اجراء بسيط لرفع مظلمة فهو عمل نبيل وليس بالضرورة له انعكاسات مخلة بسير العمل الإداري. فالنائب واسطة اجتماعية لنقل هموم ومشاغل المواطنينين التي يعد جزء منها.. »   إدارة خاصة بالنواب   يقول النائب هشام الحاجي أن المسألة أعمق من ذلك لأنه متى كانت الإدارة ملتزمة بالضوابط القانونية المتعلقة بعلاقاتها مع المواطن وطرق التفاعل مع حاجياته فإنه بالإمكان أن نتجاوز موضوع النائب وقضاء حاجياته الخاصة  فسيتساوى النائب والمواطن ولن يكون المواطن بحاجة إلى النائب لمساعدته على قضاء حاجة من حقه قضاؤها لكن استعصى عليه طرق الأبواب. وفي المقابل لن يكون بامكان النائب متى أراد أن يستغل وضعيته لقضاء مآرب شخصية أن يفعل ذلك.

وبين النائب أن وجود مكلفين في مستوى الوزارات يعنون بشؤون النواب والاستماع إلى استفساراته من شأنه أن يقضى على هذا الإشكال مبينا أن نسبة قضاء النائب لشؤونه الخاصة ضعيفة لأن النائب شخص مسؤول ولا يريد لنفسه أن يكون محل ملاحظات أو قراءات مغلوطة لتردده على الوزارة دون ما يستدعي ذلك.

ويضيف أن النائب ليس مواطنا استثنائيا أو مواطنا من درجة خاصة بل ينطبق عليه ما ينطبق على كل المواطنين والنظام الداخلي لمجلس النواب  يؤكد على ذلك.

بدوره طالب النائب أحمد الغندور باحداث إدارة خاصة صلب كل وزارة تعني بإستقبال النواب والإستماع إليهم… مؤكدا أنه طيلة 3 دورات لم يسع إلى طلب مصلحة خاصة…

منى اليحياوي  

---

وثائق ويكيليكس : تكشف الوثائق التي سربها موقع، ويكيليكس، أن  » الرئيس بن علي ونظامه فقدوا التواصل مع الشعب التونسي، ولا يتحمل النصح فضلا عن النقد سواء كان محليا أو دوليا، وتعاظم اعتماده على استخدام البوليس من أجل السيطرة والحفاظ على السلطة  » وتشير تلك الوثائق إلى أن  » الفساد يتعاظم في عمق دائرة بن علي وحتى التونسيين العاديين أصبحوا على علم كبير بكل ذلك ، والتشكي والتذمر في تصاعد شديد » وتقر الوثائق بأن تونس تقاد بحكم مستبد لا علاقة له بالشرعية السياسية للأنظمة الحاكمة في العصر الحديث » ليس هناك امكانية على الإطلاق لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ، وحرية التعبير وحرية التنظم تخضع لضغوط عالية جدا، ولا يسمح لأحزاب المعارضة أن تنشط بشكل طبيعي  » وتكشف الوثائق أيضا التواطئ الفرنسي والايطالي مع النظام في تونس على حساب الحريات وحقوق الانسان في تونس » نجد أن دولا أساسية أخرى مثل فرنسا وايطاليا يتعاملون باستحياء مع الحكومة التونسية إذ لا يمارسون أي ضغط على النظام التونسي، ومن هنا لا بد أن نعمل من أجل دفعهم ليقوموا بذلك، وأن يكون مطلب الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي إحدى الشروط مقابل الانفتاح السياسي » ولكن النظام التونسي يمارس الخداع مع الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة في نفس الوقت  » في أغلب الأحوال تفضل الحكومة التونسية سراب الالتزام عوض التعاون والعمل الجاد مع التأكيد أن التغيير الكبير في تونس لن يتم إلا بعد ذهاب بن علي، فتونس لديها مشاكل كبرى وبن علي يتقدم في السن وليس له خليفة واضح ، ونظامه مريض والكثير من التونسيين غاضبين جدا من حكومتهم لغياب الحريات السياسية وغاضبين من فساد العائلة الحاكمة في البلاد  » وتقر الوثائق بأن  » تونس دولة بوليسية مع شئ لا يكاد يذكرمن حرية التعبير والتنظم ، بالإضافة إلى المشاكل الخطيرة في مجال حقوق الانسان. وأمام تحقق أي خطوة إلى الأمام هناك خطوة إلى الوراء، مثل السيطرة الأخيرة لعناصر مقربة من الرئيس بن علي على الكثير من وسائل الاعلام » وتشير الوثائق إلى أن  » التونسيين يبغضون ويحتقرون بشدة السيدة الأولى ليلى الطرابلسي وعائلتهاوكلما كانت هناك مجالس خاصة فإن معارضي النظام يستهزؤون بها ، بما في ذلك المقربين من الحكومة فإنهم يعبرون عن امتعاضهم من سلوكياتها، وفي نفس الوقت يتصاعد الغضب بسبب البطالة العالية وغياب المساواة بين الجهات التي تشكو منها تونس. ونتيجة لهذا فإن ازدياد المخاطر على استقرار النظام على المدى البعيد تتصاعد باستمرار »

تدميرالمجتمع المدني : بقطع النظرعن الدعاية الرسمية التي تزعم بأن مؤسسات المجتمع المدني لا تحتاج إلى ترخيص، وإنما إلى الاعلان عن نفسها، فإن الكثير من المؤسسات تعرضت للايقاف وللتحقيق في مخافر الداخلية، لأنها لا تتساوق وسياسة النظام الحاكم. بل إن عدم التماشي مع السياسات السلطوية أودى بالصحافي الفاهم بوكدوس، إلى السجن والحكم عليه بأربع سنوات كاملة، جزاء تغطيته لاحداث الحوض المنجمي. والاعتداء المتواصل على الصحافيين، بالعنف والبذاءات اللفظية كما هو حال عمار عمروسية وآخرين . ومحاصرة النشاط الطلابي والاعتداء على الطلبة سواء في تونس أو سوسة أو صفاقس أو القيروان وغيرها . ومنعت السلطات المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين من حضور مؤتمر الجمعية الايطالية للقضاة. كما يواصل النظام تدمير الكفاءات التونسية، كالدكتور الصادق شورو الذي قضى أكثر من 20 سنة داخل السجن منها 13 سنة في زنزانة انفرادية . والبروفيسور منصف بن سالم الذي حوله القهر السياسي من باحث لامع في الفيزياء واستاذ زائر في العديد من الصروح العلمية في العالم إلى بائع خضار، أو طرد عشرات الكفاءات التعليمية كرياض الشعيبي وغيره . إضافة إلى منع العديد من المناضلين من السفر، كعلي بن سالم على سبيل المثال لا الحصر. التعذيب سياسة ممنهجة : اتسم عهدي بورقيبة وبن علي بالفضاضة والقسوة الأمنية في التعامل مع المعارضين، ولا سيما اليسار وبدرجة أشد أبناء الحركة الاسلامية بفضيلها الأكبر ممثلا في حركة الاتجاه الاسلامي، النهضة حاليا، أومن بقية الطيف الاسلامي، حزب التحرير، والجبهة الاسلامية، وغيرها. بل طال البطش جماعات لا تمارس السياسة كبعض الصوفية، وجماعة التبليغ . وفي السنوات الأخيرة تعرض الميآت من الشباب التونسي إلى تعذيب وحشي، تحت ذريعة ( مقاومة الإرهاب ) والذي سن لتبريره قانون الارهاب، سئ الذكر الذي تم اعتماده في 10 ديسمبر 2003 م .ويعد الطلبة من أكثر ضحايا نظام الارهاب في تونس، ومن بينهم الطالب وسام الأطرش الذي تعرض للتعذيب الشديد من قبل عناصر ما يسمى بأمن الدولة . بل إن التعذيب والمحاكمة والسجن ( التعذيب يسبق المحاكمات ويتزامن معها ويعقبها في تونس ) تطال النوايا، فيدان الضحية بأنه ( كان يفكر في الذهاب إلى العراق )أو ( افغانستان ) أو( يفكر في احياء جمعية غير مرخص لها ). وهي التهمة التي طالت عدد من المناضلين والطلبة من بينهم الطالب علي بن عون ، وعلي الحرابي، وعلي بن فرحات، والآخرين سجينان سياسيين سابقين. وتفيد تقارير المنظمات الحقوقية أن حالة القمع في تصاعد لا مثيل له فقد ذكرت منظمة حرية وإنصاف، الحقوقية التونسية في المدة الماضية بأن ، سجين الرأي السابق ، خالد بن الطاهر العروسي مولاي علي ( 29 عاما ) اختفى بعد دخوله إلى أحد مراكز الشرطة . وذكرت منظمة حرية وإنصاف ، في نفس البيان أن  » الناشطة الحقوقية والنقابية، وعضو المكتب الفيدرالي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمدينة صفاقس ، ( جنوب تونس ) وعضو مجموعة جبنيانة لمنظمة العفو الدولية دلال الزعيبي ، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام ، منذ الاسبوع الماضي ، احتجاجا على غلق ، نادي آفاق للاعلامية الموجه للطفل بجبنيانة ، والذي أسسته مع زوجها ، هيثم المحجوبي ، من قبل جهاز البوليس السياسي عقابا لها على نشاطها النقابي « . كما يتعرض مناضلوا المعارضة والمجتمع المدني والاعلاميين للاضطهاد وقطع الأرزاق والتعذيب والمحاكمات الملفقة في اجراءات أقل ما يمكن أن يطلق عليها أنها  » ارهاب دولة « . وقد طال هذا الارهاب حتى القضاة، كالقاضي السابق صالح بن عبدالله فقد تعرض للاعتداء بالعنف ، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم ملفقة .وفي سبتمبر الماضي أعلن المدير المسؤول لصحيفة الموقف التونسية نجيب الشابي عن مواصلة إضرابه عن الطعام احتجاجا على منع توزيع صحيفته. كما يواصل السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة إضرابه عن الطعام منذ 11 أكتوبر الماضي احتجاجا على حرمانه من العلاج ومن جواز السفر.ولم يسلم الناس من بطش قوات القمع حتى في العيد حيث طاردت قوات القمع سجين الرأي السابق آدم بوقديدة مما اضطره لمحاولة الفرار فسقط من الطابق الثاني مما أدى لكسور في كلتا يديه وكسر في ركبته ونزيف داخلي اضطره إلى المكوث حتى الساعة في غرفة الانعاش بالمستشفى . وكان عدد من المناضلين الحقوقيين قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات التعذيب في تونس يوم 9 ديسمبر2010 م احتجاجا على ممارسة النظام التونسي لسياسة التعذيب الممنهج للمناضلين السياسيين واضطهاد المعارضين ، والدوس على حقوق الانسان الأساسية التي تمثل القيم المشتركة لكل الانسانية . ويأتي هذا الاحتجاج الذي تنظمه جمعية التضامن التونسي ، وجمعية الزيتونة ، ومنظمة صوت حر، ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، واللجنة العربية لحقوق الانسان ، والحملة الدولية لحقوق الانسان في تونس ، وس أوأس تونس، ضمن سلسلة من التحركات للمطالبة بايقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في تونس، تحت عنوان، لا للتعذيب.. نعم لحقوق الانسان .. من أجل الحقوق والحريات في تونس.

انحدارثقافي واخلاقي : بعد حادثة سباحة بعض طالبات كلية الشريعة في تونس بالبكيني، وصيحة أحد جلاوزة النظام بأن  » الزيتونة  » تحررت من عقدتها . والتي تزامنت مع حرب شعواء ضد الحجاب الشرعي، وحرب الاستئصال التي طالت كل نفس اسلامي، فضلا عن قادة وأعضاء حركة النهضة . بعد ذلك وغيره شهدت تونس في ظل النظام الحاكم حالات انحدار كثيرة من بينها الفن الهابط الذي طغى على البلاد والذي يعكس رغبة العائلة الحاكمة ومستواها الإخلاقي ، ومن ذلك مسرحية « حب سطوري » المليئة بالايحاءات الجنسية . وقد هال الحاضرين الوقاحة والسفالة أو بالتعبير التونسي  » القباحة  » التي اتسمت بها المسرحية ، والكلام الفاحش الذي تضمنته فصول المسرحية ، والتي كانت مقاطع من المجتمع السفلي . العجيب والغريب أن أصحاب هذه المشاريع السافلة يعتبرون ذلك الانحدار الاخلاقي ابداعا. فالابداع كما يبدو في يصبح العربي المسلم حيوانا، وليس انسانا عظيما كما قال شكسبير » اعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما « .وربما سمع النظام بمقولة شكسبير لذلك دعا الكوميدي الفرنسي الشاذ جنسيا بيار بلماد، الذي ضاقت عليه مسارح أوديون، وروندبوانت ، ولانش، وتياتر دوسولولاس فيجاس، فغمرته أحضان النظام في تونس فتجشأ وتقيأ، الرومي ، شذوذا في وجوه الجماهير. ولم يكد الناس ينسون تلك الفقاعات النتنة ، حتى نظم النظام الحاكم في تونس عرضا للأزياء بالملابس الداخلية فقط ، مفتخرا بأنه أول عرض من هذا النوع تقدمه عربيات، وأضاف آخرون « مسلمات « . وشارك في العرض 10 فتيات جامعيات لم تتجاوز أعمارهن ال23 سنة ، ودعي للحفل مستثمرون وسفراء.

بطالة وفساد وأداء اقتصادي سئ : منذ عدة سنوات والنظام الحاكم في تونس يحاول عبثا تغطية حالة القمع والانسداد السياسي، ومحاربة الفضيلة ، بأقنعة النمو الاقتصادي، ورعاية الشؤون الدينية كإقامة إذاعة للقرآن الكريم ، في حين لم ينفك عن مناهضة ومحاربة ما يدعو إليه القرآن ، وعلى كافة المستويات. بينما كذبة نمو الاقتصاد وهي واحدة من أهم ما تتذره به السلطات في تونس، لم تعمر طويلا، فهاهي التقارير تتحدث عن أن 16 في المائة فقط من حاملي الشهادات العليا يعملون في تونس .بينما هناك 70 ألف متخرج سنويا في البلاد ، علما بأن العاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات لا يتمتعون بأي ضمانات للبقاء في العمل .وقد زادت الأزمة الاقتصادية المالية العالمية الشعب التونسي رهقا، فقد كان النظام يقتات على حربه للاسلام في تونس، ودفع البلاد نحو مزيد من التغريب. وقد أظهرت آخر دراسة لمركز الدراسات والتشريع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أن عدد العمال المتضررين ( المطرودين من العمل ) بلغ 76،828 عاملا سنة 2009 م في حين بلغ عدد المؤسسات المتضررة 287 مؤسسة . وأن قطاعات النسيج والملابس هي الأكثر تضررا وهي 143 مؤسسة منها 51 مؤسسة أغلقت أبوابها . أما في 2010 م فإن الأرقام كارثية لذلك أحجم المركز عن نشر تقريره . كما ترجعت مداخيل السياحة لسنة 2010 م رغم ارتفاع عدد الليالي المقضات لا سيما من قبل الروس والانجليزإلى 28 مليون ليلة . وتعمل الحكومة التونسية الآن على بحث جهة تمويل لاقتراض قرابة 4 مليارات دينار لتغطية العجز في سنة 2011 م . وأفادت وكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية أن الحكومة ستلجأ لاقتراض هذه القيمة من الأسواق العالمية في مطلع العام القادم لتقليص عجز الميزانية .في حين بلغ الدين في تونس نسبة 42،9 في المائة من الناتج الاجمالي . في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التذمر الشعبي من الأوضاع المعيشية وهوما تبرزه بوضوح أحداث الحوض المنجمي، والمواجهات قرب الحدود الليبية .لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، على غرار انتفاضة الحوض المنجمي  سوء الأوضاع المعيشية  التي يعاني منها المواطنون وتفشي البطالة وتفاقم التفاوت بين الجهات ، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه المحسوبية والرشوة وتسيطر فيه بعض العائلات والأطراف المتنفذة على مقدرات البلاد ظلما .وقد اعتبرت حركة النهضة في بينان لها أن  » السبب الحقيقي لهذه الانفجارات الشعبية هوانعدام التوازن بين الجهات وتفشي الفقر والبطالة فيها ما يستدعي اتخاذ اجراءات تنموية سريعة تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وتطمئن المواطنين على حاضرهم ومستقبلهم « .  كما  » تؤكد أنه لا استقرارحقيقيا ولا اطمئنان على حاضر البلاد ومستقبلها ما لم يتمّ الإقلاع عن التعاطي الأمني مع تحركات المواطنين ومطالبهم واحترام إرادتهم وتطلعاتهم للحرية والعدالة الاجتماعية  »  (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 4 نوفمبر2010)  

---

قيل عما جرى يوم الأحد الماضي في مصر بأنه الأقل عنفا مقارنة بما حدث في 2005، وحسب ما رأيت وشاهدت فهذا قول مخادع، فالعنف كان على أشده. وإن كان العدد المعلن للقتلى أقل؛ فإن أعداد الإصابات الخطيرة كانت مضاعفة، والسبب أن أكثر الناخبين قاطعوا، ومن ذهب قاوم وكان أكثر حرصا على حماية نفسه. وهناك من كان على قدر عال من الجرأة مكنته من التصدي لعمليات التزوير داخل اللجان وإن فشل، ومنهم من استولى على صناديق الاقتراع وأحرقها بما فيها من أصوات مزيفة على مرأى وسمع من الناس. كما قللت المقاطعة والحرص على حماية النفس والجرأة في التصدي لتدخلات االأمن وتحدي ترويع البلطجية، وعدم الاكتراث بتجبر وغطرسة أحمد عز وأباطرة الحزب الحاكم، من عدد القتلى بالعدد الذي كان متوقعا. أما ما أعلن عن بلوغ نسبة المشاركة 35′ ففضلا عن كونه مبالغة فإنه يكشف التزوير البالغ. وعلى سبيل المثال فإن كل من أدلى بصوته أمام اللجنة المقيد بها اسمي لم يتعد ثمانين ناخبا، وبعد الفرز خرج منها عشرة آلاف وخَمسمئة صوت لصالح مرشحَي الحزب الحاكم، واسم الدائرة ورقم اللجنة لدي لمن يطلبه، وقد لاحظت أن الأحياء والقرى التي لم يكن لها مرشحون قاطعت الانتخابات، وكانت لجانها خاوية تقريبا، والتقديرات في أحسن الأحوال تشير إلى أن العدد الإجمالي لمن أدلوا بأصواتهم لم يزد عن مليوني ناخب على مستوى الجمهورية، وليس 14 مليونا كما أْعلنت اللجنة العامة للانتخابات، أي لا تزيد عن 5′ من عدد ناخبين يبلغ أكثر من أربعين مليونا.

وصف ما جرى يوم الأحد الماضي الدامي بالتزوير ليس بالدقة الكافية؛ لأنه كان ‘تطهيرا سياسيا’ شاملا؛ هدفه إخصاء السلطة التشريعية لتكون عقيمة وهي تسمي مرشح الرئاسة القادم، وإبعاد أي عنصر مؤثر وكل صوت ناقد أو معارض؛ وكنت قد استطلعت رأي واحد من خبراء الأمن الكبار حول خطة وزارة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام من يوم الانتخابات؛ وذكر لي أن التعليمات قضت بحصر المعركة في مواجهة الإخوان المسلمين، ومنعهم بكل السبل من دخول المجلس، مع ترك مرشحي الحزب الحاكم المتنافسين يُصَفّون بعضهم بعضا، ومن ينجح منهم يدخل إلى حظيرة أحمد عز؛ وكيل جمال مبارك. ويبدو أن عدم تضامن حزب الوفد مع الحزب الحاكم في بلاغه ضد الإخوان غيّر من هذه الخطة، ووضع حزب الوفد على قائمة الاستهداف، بجانب أن المستقلين الذين كشفوا مخالفات وانحرافات الوزراء والمسؤولين الكبار؛ تمت معاملتهم معاملة الإخوان المسلمين. ليس هذا فقط فقد طال ‘التطهير السياسي’ نوابا من الحزب الحاكم مثل محمد العمدة. وكانت خطيئته أنه أثار مخالفات العلاج على نفقة الدولة لكبار المسؤولين وعائلاتهم.

ويكفي لتسمية مرشح الرئاسة القادم شكل برلماني بدائي بلا معارضة؛ أشبه بكائن وحيد الخلية؛ يعرف في علم الأحياء بالأميبا، لا تتوفر لها حياة بالمعنى الحقيقي. و’التطهير السياسي’ لا يختلف عن التطهير العرقي، الذي يستهدف إبادة جماعات بشرية وشعوب وأعراق، وإنهاء وجودها المادي والاجتماعي والسياسي، وشهدت البشرية أبشعه في الأندلس، وبدا مقدمة لما تلاه بإبادة أبناء العالم الجديد الأصليين في الأمريكتين، وإحلال الجنس الأوروبي الأبيض محلهم، وامتد ذلك التطهير حتى طال أطراف العالم القديم؛ في استراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا ومناطق أخرى في القارة السمراء، وبدأ هذا المخطط يستهدف الوطن العربي من حملة نابليون، مرورا بزرع المستوطنات اليهودية من نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وزادت بعد الحرب العالمية الأولى، وقبل أن تضع تلك الحرب أوزارها تم التمهيد لها بزرع اليهود ليحلوا محل العرب مسلمين ومسيحيين، إذا كان التطهير العرقي كذلك فإن ‘التطهير السياسي’ يصفي ويبعد القوى السياسية والأحزاب والجماعات والعناصر النشطة غير المرغوب فيها، ويعتمد استخدام الإرهاب والعنف، ويروع الناخبين بغرور القوة وغشمها، ويمنع المرشحين المعارضين من حقهم المشروع في التمثيل النيابي، ومنح مقاعدهم لمن لا يستحق.

بعد الانتخابات الأخيرة في بريطانيا علت نغمة الحديث عن ‘التطهير الاجتماعي’ كنتيجة للاستقطاعات الضخمة من الميزانية، بلغت 81 مليار جنيه استرليني؛ يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم المكون من حزبي المحافظين والأحرار؛ في برلمان معلق؛ لم يحصل فيه أي حزب من الأحزاب الرئيسية الثلاثة على أغلبية تمكنه من الحكم منفردا، وكانت الإجراءات التقشفية شديدة الوطأة على محدودي الدخل والفقراء والعاطلين عن العمل والطلاب، فبجانب مضاعفة المصاريف الجامعية؛ من أكثر قليلا من ثلاثة آلاف جنيه استرليني إلى تسعة آلاف جنيه استرليني مرة واحدة، بشكل أثار الطلاب وأدى بهم إلى اقتحام مقر حزب المحافظين وتحطيمه. بجانب ذلك وضعت الحكومة سقفا لمساعدات الإسكان التي تحصل عليها الفئات المذكورة، مما يجعلها عاجزة عن الاستمرار في مساكنها اللندنية الحالية؛ ولندن هي المدينة الأغلى عالميا، وإجبار هذه الفئات على الخروج من العاصمة أو السكن على أطرافها، بكل ما يترتب على ذلك من أعباء على الأسرة، خاصة الأطفال والتلاميذ، ومشاكل الحياة الجديدة لهم ولذويهم. عُد ذلك ‘تطهيرا اجتماعيا’ لطرد فئات محدودة الدخل وفقيرة لصالح الأثرياء وذوي الدخل العالي. وكان إجراء شبيه هو الذي أسقط أقوى رئيسة وزراء بريطانية في النصف الثاني من القرن الماضي؛ مارغريت ثاتشر، حين فرضت ‘ضريبة الرأس’، ودفعت الثمن وخرجت من الحكم.

وقياسا على ذلك يمكن وصف ما حدث يوم الأحد الدامي بـ’التطهير السياسي’، وإذا ما دققنا في المشهد لوجدناه أنه كان ممنهجا بكم من الإجراءات والمحظورات؛ في ظروف غاب فيها الإشراف القضائي، وفُرضت فيها ترسانة المواد الأربع والثلاثين المعدلة في الدستور؛ لإحكام القبضة على مفاصل العملية الانتخابية، نتيجة لكشف القضاة لكثير من صور التزوير في 2005. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الحصار قد أحكم على الرأي العام في الشهور الأخيرة بإجراءات إدارية اتخذت تباعا، وحالت دون متابعة أجهزة الإعلام والصحافة للانتخابات، ومنع التصوير ورفض وجود المراسلين بالقرب من اللجان الانتخابية، والتضييق على الرقابة المحلية وتحريم الرقابة الدولية، واستبعاد 400 مرشح، ثم رفض إعادتهم بعد صدور أحكام نهائية لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا ومنع قيدهم من جديد في جداول المرشحين، ووقع الناخب تحت حصار محكم، وترجم ذلك في إغلاق كثير من اللجان من وقت مبكر، وسودت بطاقات الانتخاب لصالح المرشحين المختارين. وهذا سمح لعناصر من الأمن بإهانة قضاة حاولوا منع التزوير، ومثال ذلك ما جرى للقاضي وليد الشافعي في لجنة البدرشين، وإهانة ضابط من أمن الدولة له، وضَمّن ما حدث له في تقرير إلى اللجنة العليا لم تعره الاهتمام الكافي. والرخصة التي سمحت بهذا هي قانون الطوارئ المطبق لثلاثين عاما متصلة.

وتطهير المجلس القادم من المعارضة لا علاقة له بالقانون رغم عواره، ولم يكن من مهام الحزب الحاكم رغم فساده، وما جرى اعتمد على سطوة الشرطة والأمن، وفاشية أمين تنظيم الحزب المعادي بفطرته ومصالحه للقوى الوطنية، وكانت الانتخابات فرصته للانتقام وتصفية الحسابات مع خصومه.

ومع أنني كنت قد قررت المقاطعة، لكن ما شاهدته وسمعته دفع بي إلى دائرتي الانتخابية في محافظة 6اكتوبر، وفي الطريق أُبلغت أن اللجنة المقيد بها اسمي أغلقت أبوابها من الحادية عشرة صباحا، وقلت لأذهب وأطلع بنفسي على ما يحدث فيها. انتظرت إلى قرب موعد الإغلاق الرسمي، وقبل 25 دقيقة من انتهاء الموعد كنت على باب اللجنة؛ وجدته مغلقا، وكانت تبدو وسط ثكنة عسكرية. متاريس على مدخل الشارع، وحواجز تمنع الناخبين من الدخول، وعلى بعد خمسين مترا تقف ثلاث حافلات كبرى للأمن المركزي زرقاء اللون، وأعداد غفيرة منهم خارجها في حالة تأهب. وعلى باب اللجنة طلب مني شابان عدم الدخول. عرفت فيما بعد أنهما من أمن الدولة؛ تجاهلتهما وبدأت أطرق على الباب، وأثناء الطرق دفعت النصف الآخر من الباب ففُتح، ودخلت يرافقني أحد أشقائي؛ وجدت اللجنة خالية وخاوية، وفيها شخص جالس على مقعد دراسي بالقرب من المدخل، وحضر إلي ثلاثة من ضباط الشرطة بزي الأمن المركزي الأسود؛ أحدهم برتبة مقدم والآخران برتبة نقيب، طلبت الإدلاء بصوتي، فأبلغوني أن التصويت انتهى، ونظرت إلى ساعتي مبتسما وقلت: تحملت مشقة الحضور من مدينة بعيدة، وعدم قيامي بواجبي الانتخابي يعني أنني ضيعت جهدا ووقتا بلا فائدة، وعليكم أن تعوضوني عن ذلك. بادلنى المقدم الابتسام قائلا: ‘احنا قمنا بالواجب’؛ أي انهم أدلوا بصوتي نيابة عني وفي غيابي! ويبدو أنهم تصوروا أنني أحد أعضاء الحزب الحاكم؛ لحفاوة قوبلت بها من البعض. فأراد الضابط أن يثلج صدري ويزف إلي بشرى قيامه بالواجب! وبذلك صدقوا على ما قيل عن إغلاق اللجنة منذ وقت مبكر! مرت مرحلة ‘التطهير’ الأولى وكان مخططا لها أن تكتمل في الإعادة غدا، ولأول مرة يتخذ الإخوان المسلمون موقفا بمقاطعة انتخابات الإعادة؛ مختلفا عن مواقفهم التقليدية، وقد يكون ذلك بداية إسقاط رهانهم على حكم لا يراهن عليه. فهو لا يبالي بشيء، فقد إنسانيته بالكامل، ويتعامل مع المواطنين بازدراء بالغ، وأعلن البراءة من الانتماء للوطن والولاء للشعب. وقرار انسحاب حزب الوفد من دخول الجولة الثانية أعاد له قدرا من الاعتبار السياسي والتاريخي. وبانسحاب الإخوان المسلمين وحزب الوفد قُطع الطريق ومُنع استكمال ‘التطهير السياسي’. وقد يكون درسا أكثر فائدة للوفد، لكونه لم يلب نداء المقاطعة، وأمِن مكر حكم فاقد للأهلية والشرعية. وصدّق وعده بنزاهة الانتخابات، ونسي أن آية الحكم المصري أنه إذا حلف كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، ولهذا فهو لا يستحي، ومن لا يستحي يفعل ما يشاء.

‘ كاتب من مصر يقيم في لندن

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 نوفمبر 2010)

---

قضاء مصر يبطل دوائر انتخابية

---

الجزيرة نت-القاهرة قضت محاكم القضاء الإداري بالمحافظات المصرية ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية في عشرات الدوائر الانتخابية، كما قبلت طعونا بوقف إجراء انتخابات جولة الإعادة بالعديد من الدوائر، وهو ما يلقي بظلال كثيفة حول قانونية هذه الانتخابات.

فقد قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات فى خمس دوائر بمحافظتى القاهرة والسادس من أكتوبر، وهي دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والحوامدية والبدرشين ومنشاة القناطر إضافة إلى مقعد للمرأة فى مدينة 6 أكتوبر.

وكان القضاء الإداري أصدر أحكاما بإدراج أسماء عدد من المرشحين من بينهم مرشحون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين بتلك الدوائر، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا عن تنفيذ تلك الأحكام فأصدرت المحكمة أحكامها بوقف إجراء الانتخابات في تلك الدوائر دون جدوى. وفي تحد لهذه الأحكام، أكد أمين الحزب الوطني بمحافظة السادس من أكتوبر الدكتور هاني الناظر، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لن يُنفذ، وذلك لقيام النواب الصادر ضدهم هذه الإحكام باللجوء للاستشكال عليها وهو نوع من الطعن. وفي محافظة الإسكندرية قررت محكمة القضاء الإداري وقف إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في جميع دوائر الإسكندرية وبطلان الانتخابات بالإسكندرية، حيث قبلت المحكمة ثلاثين دعوى قضائية رفعها المرشحون المستبعدون نظراً لما شاب الانتخابات من تزوير. كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية ببطلان الانتخابات في ثلاث دوائر هي تلا وبندر شبين الكوم والبتانون إضافة إلى مقعد الكوتة النسائية، ووقف إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات لجميع المرشحين في هذه  الدوائر، وذلك بناء على الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل مرشحي هذه الدوائر.

وفي محافظة الدقهلية قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ببطلان نتائج الانتخابات وما يترتب عليها من نتائج، ووقف إجراءات إعادة الانتخابات في سبع دوائر هي أجا ونبروه وبسنديلة وبلقاس وشربين وميت غمر ودكرنس ومقعد المرأة عن دائرة شمال.

طعون بالجملة

وكانت المحكمة قد نظرت بـ176 طعنا مقدما من مرشحين على خلفية التزوير وبطلان الانتخابات وكذلك جولة الإعادة المقررة غدا الأحد، كما استند آخرون إلى عدم تنفيذ جهة الإدارة للأحكام القضائية التي تأمر بإدراجهم على قوائم الترشيح.

وفي محافظة الفيوم قررت محكمة القضاء الإداري إلغاء نتائج الانتخابات بدائرة مركز إطسا، على أن تعاد الانتخابات بين المرشحين الستة عن الدائرة بمن فيهم مرشحو جماعة الإخوان الذين سبق استبعادهم.

كما قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بوقف جولة الإعادة في ثلاث دوائر هي دسوق والعجوزين والرياض، بسبب الدعوى القضائية والطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين والتي تثبت بطلان نتائج الانتخابات.

كما قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية وقف إعلان النتائج في أربع دوائر هي بنها وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية، وكذلك وقف جولة الإعادة بين كافة المرشحين، وذلك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإدراج بعض المرشحين المستبعدين في كشوف الانتخاب، ولما شاب العملية الانتخابية بهذه الدوائر من بطلان منذ بدئها وحتى إعلان النتائج.

وفي محافظة بني سويف قررت محكمة القضاء الإداري وقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في دائرتي الواسطة وبندر بني سويف، وقضت بإعادة إجرائها مرة أخرى.

ويتوقع أن يمتد الأمر لمحافظتي قنا والأقصر حيث تنظر محاكم القضاء الإداري بوقت لاحق اليوم دعاوى وقف إعلان نتائج الانتخابات بأربع دوائر، بعدما تقدم 11 مرشحًا بطعون في النتائج واتهموا الحزب الحاكم بالتزوير.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 ديسمبر  2010)

بعد نشره معلومات محرجة عن الولايات المتحدة مؤسس ويكيليكس يواجه غضب الكبار  

أسانغ أدان الإجراء وصنّفه على أنه مثال حي على « خصخصة الرقابة في الولايات المتحدة » ووصف الإجراء بالمشكلة الخطيرة.

صحيفة فايننشال تايمز قالت إن ويكيليكس تمارس لعبة القط والفأر بعد أن اضطرت لنقل تسجيل اسم موقعها إلى شركة سويسرية في محاولة لاستمرار وجود موقعها على الإنترنت، خاصة بعد أن قامت شركة أمازون الأميركية العملاقة بإلغاء استضفتها للموقع على خادمها (السيرفر). مذكرة إنتربول صدرت يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (الأوروبية)

الشركتان قالتا إنهما اتخذتا إجراءاتهما نظرا للخلل في التزام الموقع باتفاقيات خدمة العملاء، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تزامن الإجراءات المتخذة ضد الموقع بضغوط سياسية قوية من ضمنها دعوة النائب الأميركي ورئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب جو ليبرمان إلى إزالة محتويات موقع ويكيليكس من على الإنترنت.

أمازون نفت أن يكون تصرفها قد جاء استجابة لضغوط سياسية، وقالت إن سحب خدمتها لموقع ويكيليكس مبني على خرق الموقع للاتفاق المبرم معه والذي يقضي بعدم نشر مواد لا تمتلك أمازون حقوق نشرها.

تهديدات بالقتل

صحيفة غارديان من جهتها نقلت عن أسانغ قوله إنه يتعرض لتهديدات بالقتل وقد اتخذ « تدابير مناسبة بما يتناسب ومواجهة قوى عظمى ». وفي مقال آخر بالصحيفة قال الكاتب ريتشارد آدمز إن هناك سبعة أشياء تعلمناها من ضمن ما تعلمناه من ويكيليكس أولا: برلسكوني تربّح من صفقات سرية مع بوتين. ثانيا: تهديد بوش لإسبانيا لوقف الإجراءات القانونية لتورط سي آي أي بتعذيب معتقلين. ثالثا: الدبلوماسيون الأميركيون تجسسوا على قيادات الأمم المتحدة. رابعا: حجم الفساد في أفغانستان يزكم الأنوف. خامسا: طلب هيلاري كلينتون معلومات عن الصحة العقلية لرئيس الأرجنتين كريستينا كيرتشنر. سابعا: الحكومة البريطانية ما زالت تابعة إلى درجة العبودية للولايات المتحدة. الصحف الأميركية من جهتها استمرت في تناول ما كشفته المراسلات الدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس والتي كشفت جوانب حساسة من علاقة الولايات المتحدة بحلفائها.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تطرقت إلى ما كشفته وثائق ويكيليكس فيما يتعلق باليمن، وقالت إن رئيس البلاد علي عبد الله صالح قد انتقد المسؤولين الأميركيين بأنهم يتصفون باللجاجة في الطلب.  

 

 

---

ميركل حذرت بالانسحاب من اليورو

---

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأول مرة من أن بلادها قد تنسحب من اليورو في حال فشلت في حملتها لإنشاء آلية جديدة لمنطقة اليورو. وقالت غارديان البريطانية إنها علمت أن التحذير جاء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال حفل عشاء على هامش قمة للاتحاد الأوروبي طغت عليه الأزمة الأوروبية، والنزاع حول ما إذا كانت أوروبا ستقدم الدعم لأيرلندا، وأثناء جدل بينها وبين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو. ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت الاجتماع أن ميركل استطاعت انتزاع اتفاق حول إعادة النظر في اتفاقية لشبونة بحيث يتم إنشاء نظام دائم للإنقاذ، وتحميل المستثمرين جزءا من خسائر الديون. كما طالبت ألمانيا بفقدان الدول التي يتم إنقاذها لصوتها في مجالس الاتحاد الأوروبي. واتهم باباندريو ميركل أثناء الجلسة بتقديم اقتراحات « غير ديمقراطية » مما جعلها ترد بالقول « إذا كان نادي اليورو سيتحول إلى هذا النوع من النوادي فقد تنسحب ألمانيا منه ». وكانت هذه أول مرة خلال عشرة أشهر منذ بدأت العملة الموحدة الصراع من أجل البقاء، تشير فيها أقوى دولة أوروبية من الناحية الاقتصادية ومصدر قوة العملة الأوروبية إلى أن الانسحاب من اليورو هو أحد الخيارات رغم أنه من غير المحتمل. وقالت غارديان إنها سعت للتأكد من ملاحظات ميركل من خلال المتحدث باسمها ستيفن سايبرت لكنه رفض التعليق. وقال الأخير إنه لا يميل إلى تصديق مثل هذا التحذير حيث إن المستشارة ترى أن اليورو هو قلب المشروع الأوروبي وترغب في الدفاع عنه، وإن الحكومة لا تفكر أبدا في الانسحاب « فألمانيا بإصرار وبدون  شروط ملتزمة باليورو ». وواجه اقتراح ميركل بحرمان الدول التي يتم إنقاذها من حق التصويت معارضة شديدة خلال القمة، لكنها ربحت من ناحية أخرى. فقد استطاعت كسب التأييد بشأن إجراء بعض التغيير في اتفاقية لشبونة من أجل إنشاء آلية دائمة لإدارة الأزمات ابتداء من 2013. وسميت هذه الآلية بالآلية الأوروبية للاستقرار أثناء اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأحد الماضي. وقالت الصحيفة إنه كان يمكن للإصرار على مسألة خسارة الدول لحق التصويت أن يثير الحكومات لتطالب بإعادة التفاوض حول اتفاقية لشبونة، ومن شأن ذلك فتح الباب لإجراء استفتاءات بأيرلندا وجمهورية التشيك وبريطانيا مما يضع ضغوطا على إمكانية استمرار الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى قالت غارديان إن البرتغال ستحتاج بدون شك إلى إنقاذ، وإن أوروبا قد تحتاج إلى توسيع  صندوق الإنقاذ الذي وافقت في مايو/ أيار الماضي على إنشائه بقيمة 750 مليار يورو كضمانة من أجل مساعدة إسبانيا أيضا إذا دعت الضرورة. ونقلت الصحيفة عن اثنين من سفراء الاتحاد الأوروبي القول إن البرتغال قد تحتاج إلى الإنقاذ في وقت قريب جدا رغم تصريحات علنية تطلقها وتفيد بعكس ذلك.    المصدر:غارديان (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 ديسمبر  2010)