السبت، 2 فبراير 2008

---

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  الرسالة رقم 388على موقع تونس نيوز مؤثر على القارئ بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي  دور المستقلة هام ومؤثر على المشاهد والساحة الإعلامية 

فـي الصميـم رسالة وتعقيب الأخ المربي حاتم الونيسي زادني تمسكا واعتزاز بالإصداع بالحق دون خوف من أحد ولا أخشى أحد إلا الله

 

 

إن رسالة الكاتب المؤمن بالله وكتابه العزيز والمتعلق بقيم الإسلام الخالدة : والتمسك بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والمعجب بأفعال السلف الصالح والوفي لنضال المصلحين ورموز الوطن الخالدين بأفعالهم وبصماتهم وانجازاتهم وأقوالهم. ان رسالة الكاتب الذي يتصف بهذه الخصال الحميدة والثوابت الخالدة والقيم الإسلامية الرائعة بحول الله موفق في أقواله وصادق في أفعاله ومخلص لوطنه ومتشبعا بالروح الوطنية العالية النظيفة الطاهرة النابعة من معدن الذهب ذوق 24. والمثل يقول الناس معادن… والكاتب الذي هذه صفاته وخصاله اعتقد أنه لا يقول إلا الحق والذي يقول الحق هو إنسان مؤمن بالله. ولا يخاف إنسان إلا الله رب العالمين الذي أمرنا بقول الله ونهانا على الكذب والنفاق وكلام الزور والبهتان وتزين الفعل السيئ وذم الفعل الجميل هؤلاء الرهط لا مكان له في دار الخلد وجزاءه ومصيره حتما نار جهنم خاصة الذين لا يعدلون بين الناس. والذين يظلمون الناس لأنهم أقوياء بالمال والسلطة ولكن تجاهلوا وتغافلوا ونسوا أن الله هو القوي ذو القوة المتين. هناك حكمة تقول « إذا دعتك قدرتك لظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك ». بعد هذه المقدمة الوجيزة التي ذكرني بهذا الأخ الكريم حاتم الونسي المربي الفاضل الكريم في رسالته اللطيفة المعبرة والهادفة والتي استوحاها من المقال الذي نشرته يوم 26/1/2008 عبر هذا الموقع الممتاز بعنوان الإذن الثالثة خط الهاتف الأخضر لعل السادة الأفاضل الجالسين على كراسي المسؤولية الفانية. يتعضون أو يفيقون من نومهم وسباتهم وغفلتهم ولعل مثل هذه المقالات تدفعهم إلى التوبة والندم على ما فات ويدركون أن أفعالهم قد ضرت الآخرين وأفسدت الحرث والنسل وحرمت الناس من حقوقهم المكتسبة المشروعة وهو ارثهم من ارثنا الغزير ومكاسبنا الكبيرة وما نسميها كعكة الاستقلال. هذه الكعكة لم يقع قسمتها بالعدل كما أشار الأخ حاتم الونسي في رده الجميل وتعليقه الممتاز وأنا أشاطره وأسانده وأضم صوتي لما ذهب إليه. حتى يعود الرشد لأصحابه والغرور الذي ساد بعضهم وتجاهلوا أن وزارة التربية الوطنية تعاقب عليها منذ عهد الاستقلال حوالي 15 وزير تقريبا من السيد أمين الشابي رحمه الله إلى محمود المسعدي وأحمد بن صالح ومحمد مزالي وفرج الشاذلي وجلول فارس والهادي خليل وغيرهم من كبار القوم وأعلام الثقافة وبعضهم ترك بصمات ورحمات وذكريات جميلة. وبعضهم ترك الكبرياء والإعجاب والغرور. وبعضهم ترك حكايات مرعبة وممارسات سلبية والدوام لله وحده، وكلهم يدركون أن الحكمة الخالدة المؤثرة هي حقيقة دامغة. لو دامت لغيرك ما آلت إليك. كلهم يدركون هذه المعاني ولكن مشكلتنا في تونس غرور الكرسي والسلطة لها سلبيات عند بعضهم. ولكن عند الآخرين الكرسي هو عنوان العدل والرحمة والمساواة والعدل بين الناس والإصغاء إلى مشاغل الناس كما كان يفعل المرحوم الطيب المهيري وزير الداخلية رحمه الله كان منزله مأوى للمناضلين والوطنيين يصغي إليهم ويمد يد المساعدة لهم ويسعى لإرضائهم والأخذ بيدهم وإعانتهم ماديا ومساعدتهم بالمال ولا يبخل عليهم في مجال التشغيل والسكن. هذا هو الطيب المهيري رحمه الله. وأين نحن الآن من هذه الشيم والقيم والخصال الحميدة والنضال الوطني الأصيل. لا شك أن هؤلاء الرجال ماتوا رحمهم الله واليوم نرى أفعال وأعمال وممارسات غير حضارية وغير مسؤولة. ولا تمت بصلة إلى شيم المناضلين الأحرار وإلى ثوابت حزبنا العتيد. وقد أشار الأخ حاتم الونسي بأنه تجمعي مناضل ينتمي إلى حزب التحرير الوطني. فعلا كل مناضل أصيل هو مثل الأخ حاتم الونسي في أفكاره وأقواله وكتاباته وملاحظاته الحرة. لكن مع الأسف يا أخي حاتم الونسي إن الزمان تغير والأشخاص تغيروا إلا من رحم الله وبقي الا النزر القليل الذي يتألم ويحس بمشاغل الآخرين وبالحيف وعدم العدل والاستغلال المسؤولية وقد كتبت سابقا مقال مطول أشرت فيه إلى تجاوزات وزير التربية الحالي وقلت كيف منطقة اسمها تبدأ بحرف الـ »خ » تأخذ نصيب الأسد في التشغيل ومنطقة يبدأ اسمها بحرف الـ »ح » لا تتحصل إلا على نصيب النعجة الضعيفة هذا هو عدل صاحب المنشفة عندما كان طالبا… وصاحب الاتجاه السياسي. ولكن كيف دخل الباب الكبير ومن هو حاميه هذا هو السؤال المدهش عسى الزمان والوقت يجيبنا على هذا السؤال ويأخذ كل إنسان جزاء فعله ويرفع الله عنا ظلم المتكبرين. قال الله تعالى :  » وما بربك بغافل عما تعملون  » صدق الله العظيم محمـد العـروسـي الهانـي الهاتف : 22.022.354

---

إلى متى تئن  » زيتونة  » تونس؟

 

بقلم: الحوار.نت   أعلن رئيس الوزراء التركي في بحر الأسبوع المنصرم السيد رجب طيب أردوغان عن رفع الحظر عن إرتداء الخمار في حركة جامعة بين الإخلاص والشجاعة تقطع مع حرمان الطالبة في الجامعات التركية من حقها في الجمع بين الإلتزام بدينها والإلتزام بتطوير بلدها وأمتها وهو حرمان دام سنوات طويلة وإن تنسى الدنيا فلن تنس بالتأكيد طرد النائبة التركية  » قاوقجي  » من تحت قبة البرلمان التركي عام 1999 بعد إنتخابها ديمقراطيا من الشعب التركي. لم يكن واحد من حراس المعبد العلماني الكريه في تركيا يومها يظن أن طرد  » قاوقجي  » المنتخبة ديمقراطيا هو بداية السقوط لرحلة علمانية طويلة قاسية وبداية الصعود لرحلة إسلامية راشدة جديدة قطف حزب العدالة والتنمية ثمارها الناضجة وحراس  » الكنيسة  » العلمانية التركية يلقمون في أفواههم حجرا في إثر حجر وأصدق ما يقال فيهم  » قل: موتوا بغيظكم « .   حركة أردوغان تلك لم تقتصر على الجمع بين الإخلاص والشجاعة فحسب بل ضمت إلى ذلك الحكمة وذلك من خلال إعلان رئيس الحزب القومي التركي في الإبان تأييده لرفع الحظر عن الخمار في الجامعات وبذلك ضمنت تلك الخطوة إنتصارها مبكرا.   … إلا المرأة التونسية فلا بواكي لها : لا معارضة تقر بحقها ولا سلطة فيها قطرة حياء.   إذا كانت الشاعرة الحكيمة ترثي أخاها فتقول :   يذكرني طلوع الشمس صخرا … وأذكره لكل مغيب شمس   فإن التونسي يذكر التونسية كلما حمل الحديث إليه حق المرأة في إرتداء خمارها وذلك بسبب أن الحرب في تونس على إمتداد أزيد من نصف قرن كامل ضد حرية المرأة التونسية في الإلتزام بدينها .. هي حقا : فضيحة القرن العشرين لا يماثلها في ذلك سوى فضيحة الدنيا كلها بإحتلال فلسطين بعد أن زعم الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية من خلال مواثيق دولية عالية مدوية لحقوق الإنسان بأن الإحتلال ولى زمنه.   وعبثا يحلم الحالمون ويتساءلون حائرين : لم لا تنسج الحركات الإسلامية العربية على منوال التجربة التركية؟ أليس في حركة أردوغان ورئيس الحزب القومي التركي الأخيرة جواب كاف شاف؟ أين هي الديمقراطية التونسية في حدها الأدنى بما يسمح حتى بالتظاهر السلمي دون إطلاق الرصاص الحي على ملايين من الطالبات والتلميذات والعاملات في شتى حقول التنمية ممن يطالبن بحقهن في وضع خرقة قماش على رؤوسهن؟ أين هي المعارضة العلمانية أو الليبرالية أو القومية أو اليسارية التي تؤيد بقوة ذلك الحق وتطالب بتلك الحرية الشخصية وتجعل من ذلك جزء لا يتجزأ من برنامج عملها السياسي والإعلامي على قاعدة أن الحرية الشخصية هي مفتاح الحرية السياسية العامة في تونس؟   عصابة القهر في تونس خلعت ربقة الحياء عنها فهي تصنع ما شاءت.   بلغت معركة الحريات الشخصية في تونس دركا سافلا وسفسافا ساقطا لم يعد معه جدوى عن الحديث بلغة الحقوق والواجبات إذ تنفرد تونس عن كل بلاد الأرض قاطبة ( حتى عن الإحتلال في فلسطين المحتلة الذي لم يمنع المرأة من حقها في خمارها ) بشن حرب ضروس لا هوادة فيها تجمع فيها القانون ( منشور 108 ) واليد الطولى لعصابات القهر والفساد والنهب في أجهزة الحزب الحاكم وقوات القمع .. ضد : إمرأة عزلاء فقيرة محرومة تبيع أسرتها ما لديها لتكمل دراستها الثانوية أو الجامعية.   هل هناك فيما تناهى إلى سمعك وبصرك أشد إنسلاخا من الحياء بمثل ذلك؟ هل هناك فيما عرفت من قصص الحرب ضد الإسلام حربا أشد تنكيلا؟ هل هناك فحولة لتلك العصابة أشد سخافة وبؤسا من فحولتها ضد إمرأة عزلاء وشياطين إسرائيل تركض في البلاد بإسم الدبلوماسية والتبادل الإقتصادي بل كاد شارون يدنس أرض الزيتونة؟   لو كانت تونس علمانية ديمقراطية لهان الأمر وكان شرا دون شر.   لكم يخطئ من ينقض على نظام الحكم في تونس بسبب علمانيته وما هو بعلماني بأي معيار من معايير العلمانية التي تعني أول ما تعني الحرية الدينية الشخصية ولو كانت علمانية تونس علمانية غربية أو علمانية عربية معروفة أو علمانية تركية كمالية لما بنت مشروعها التحديثي على أولوية الحرب ضد إمرأة عزلاء تضع خرقة قماش فوق رأسها.   في تونس : إستبداد متطرف ودكتاتورية بلغت حدها المحدود في عالم الظواهر الإجتماعية. في تركيا علمانية متدثرة بما بقي من أسمال الديمقراطية أملا في اللحاق بركب أوربا التي تصر على أن تكون ناديا مسيحيا خالصا كما قال ديستان فرنسا وكول ألمانيا ولأجل ذلك فحسب : تراجعت العلمانية التركية رغم أن العسكر هو حاميها دستوريا أما في تونس فإن العلمانية تدثرت بالإستبداد القح والدكتاتورية الفجة فكانت فاجعة الشعب مضاعفة : فاجعة في دينه بسبب العلمانية وفاجعة في دنياه بسبب الدكتاتورية.   ألا ما أسخف العلمانية حين تتدثر بالإستبداد.   1 ـ ألا ما أسخف بورقيبة وهو ينزع الخمار من فوق الرؤوس في الشارع في رائعة النهار. 2 ـ ألا ما أسخف خلفه وهو يمنع إمرأة من وضع وليدها في المستشفى قبل نزع الخمار. 3 ـ ألا ما أسخفه وهو يستمع إلى أستاذ اللسانيات الد. العبدلي في مسجد عقبة بالقيروان عاصمة الأغالبة في إحتفال بالمولد النبوي وهو يقول  » لا يطمئن المرء إلى نسبة القرآن إلى الله بسبب إهتزاز مشين في بنيته القصصية « . كان ذلك في مارس 1997. ( أنظر الصباح الأسبوعي ). 4 ـ ألا ما أسخف سدنة الكنيسة العلمانية في تركيا وهم يطردون النائبة قاوقجي من البرلمان.   فـــإلى متى تئن  » الزيتونة  » في تونس؟   تلك هي الصورة لو أصخت السمع ودققت النظر: غرست الزيتونة في تونس عام 114 هج لتكون مثابة أمن وعلم وتقدم في القارة السمراء فكانت كذلك حتى فاض خيرها على الأزهر ذاته رغم تشييده بعدها ( الشيخ محمد الخضر حسين ) فلما تحالفت العلمانية مع الإستبداد في تونس مرة في عهد بورقيبة ومرة في عهد من إنقلب عليه كان أول ضحية : جامع الزيتونة الأعظم ومعلوم أن تونس : هبة الزيتونة تماما كما أن مصر هبة النيل كما قال هيرودوت. ظلت الزيتونة ترعى أهلها وبلادها حتى طمس الإستبداد نورها وقبرها حية فأضحى الناس من حولها كاليتامى وخاصة المرأة التونسية التي لم يجرؤ ظالم على نزع خمارها من فوق رأسها حتى نزعت منارة الزيتونة وسيق رجالها إلى المشانق (الشيخ عبد الرحمان خليف الذي إستبدل حكم الإعدام عليه بالأشغال المؤبدة ) وضرب الصمت على فقهائها ( الشيخ بن عاشور الجد ) وشرد في الأرض من شرد.   لن يعمر أنين الزيتونة طويلا إن شاء الله سبحانه وقوافل الصحوة الإسلامية المتجددة جيلا بعد جيل تملأ الوهاد والنجاد وصدى الرجع من حولها يردد  » للزيتونة ودينها في تونس رب يحميها » فهو الذي حمى بيته الشريف وكعبته الكريمة من أبرهة بطير أبابيل.   (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 1 فيفري 2008)

---

في برنامج تلفزيوني فرنسي

طارق رمضان وعبدالوهاب المؤدب يتواجهان ثقافياً

باريس – أبوالقاسم الشريف    يعتبر برنامج «Ce soir ou jamais» الذي يشرف عليه الصحافي الشاب فرديريك تاديي في القناة الفرنسية الثالثة من أهم البرامج الثقافية والفكرية في فرنسا، وهو يمتلك حرية كبيرة في دعوة معظم الكتاب والمثقفين الذين لا يمكنهم، لسبب أو لآخر، زيارة القنوات الأخرى التي يسيطر عليها أنصار الفكر الواحد، والفكر الصهيوني..   لقد أتاح هذا البرنامج الذي يبثّ كل يوم (من الإثنين إلى الخميس) في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، للجمهور، رغم الساعة المتأخرة للبرنامج، رؤية ومشاهدة برامج مختلفة ليست نمطية، ما قاده لاستلال إعجاب الكثير من الكتاب الذين تصورنا أنهم ماتوا أو توقفوا عن الكتابة والنشر، ومنذ ظهور البرنامج بدؤوا يرتادونه ومن بينهم مارك إدوارد ناب صاحب( كتاب: 11 سبتمبر، بارقة أمل) كما أننا نرى، وبكثير من الفرح، من حين لآخر، ممثلين وناطقين باسم «أندجين الجمهورية» (التي تعتبر حاليا من الجمعيات القليلة التي تلعب دور المعارضة للاكتساح الساركوزي لكل الآفاق ولكل مناحي الحياة في فرنسا).   نهاية الأسبوع المنصرم، كان للجمهور أن يستمتع بحوار عاصف، لا يخلو من فائدة، بين مفكرّين أو مثقفين من أصول عربية إسلامية، الفرنسي التونسي عبدالوهاب المؤدب والمصري السويسري طارق رمضان. ورغم أن الجوّ السجالي كان له دور تخريبي في الأمر، إذ إن الكثير من المسائل لم تُثَر كما يجب، خصوصا التي تتعلق بدور الإسلام في أوروبا، والعلاقة ما بين الإسلام والمرأة، وكذا الاجتهاد، والديمقراطية، فإن المتعة كانت حاضرة، وبقوة.   ولكن من شاهد البرنامج -متوفر على موقع القناة الثالثة الإلكتروني- يمكنه أن يرى بوضوح الحالة الصعبة التي كان عليها المفكر عبدالوهاب المؤدب، إذْ أتى وفي جعبته الكثير من الاتهامات والشتائم والكثير جدا من التحامل على زميله طارق رمضان الذي ظل هادئا ولبقا في أجوبته.   احتكر المؤدب الكلام، وقاطع زميله طارق رمضان كثيرا من المرات، وكأنه تصور أن من يتكلم أكثر هو من يفوز بالضربة القاضية، كما هو الحال في صراع انتخابي أو في الملاكمة.   جاء المؤدب للدفاع عن كتابه الجديد «الخروج من اللعنة»، الذي تحدثت عنه صحيفة «العرب» في الأيام القليلة الماضية، كما أنه جاء للدفاع عن أطروحاته السابقة التي تضمّنها كتابه «مرض الإسلام»، ولكنه لم يكن مُوفَّقا على الإطلاق، بدا متهيِّجا، وهو يُعيّر طارق رمضان بجده (من أمه، بالطبع) مؤسس الإخوان المسلمين، ويقول إن حسن البنّا هو من بدأ المرض، أو من تسبب فيه. وإن البنّا كتب رسائل تافهة (في حين أنه عجز عن ذكْر اسم اثنين من هذه الرسائل) وإنه كان ضد المرأة.. كان رد طارق رمضان بأنه يتوجب وضع كل شخصية في إطار تاريخها وبيئتها، وأكّد أن كل بنات البنّا متخرجات جامعيات مرموقات، وأنه توجد الكثير من نساء العائلة ممن لا يحملن حجابا أو برقعا.   ناقش طارق ما ورد من مغالطات وسوء فهم للمفاهيم في كتاب المؤدب، وخصوصا مطالبته بإزالة الجهاد والشريعة من الدساتير الإسلامية، إذ قال رمضان إن المؤدب، الأديب، لا يعرف الفقه لأن «الشريعة» لا تعني، حرفيا، ما قصده المؤدب وإن «الجهاد» لا يعني ما يقصد المؤدب، وإنه كان عليه أن يستعمل مكانه «القتال»، مثلا، لأن الجهاد نبيل والنبي أوصانا بالجهاد الأكبر، الذي لا يعني الحرب على الإطلاق… وذهب طارق رمضان في شرحه لواجب التمييز، في الحرب، ما بين الدفاع عن النفس وبين الهجوم، وأكّد على أن الدفاع عن النفس واجب، وتضمنه كل القوانين الدولية. لكن المؤدب كان له رأي آخر، يذهب إلى حدّ التحقير من استعمال مناضلي الجزائر لمصطلح «الجهاد» و«المجاهدين» في حربهم التحريرية، بدعوى أن هذين المصطلحين هما اللذان تسبّبا في الحرب الأهلية التي عرفتها الجزائر (وهو رأي مماثل لبوعلام صلصال، كما ورد في صحيفة «العرب»).   كان المؤدب متهيجا، مما جعله يسقط في مغالطات وأخطاء يمكن أن تشوّه من مكانته الثقافية، منها أنه كان مع الأميركان في 11 سبتمبر 2001 وأنه كان منسجما ومتوافقا مع فكرة بوش الفاشية: «إما أن تكونوا معنا أو ضدنا» (على عكس طارق رمضان الذي قال إنه يمكن للمرء أن يكون ضد القاعدة وضد بوش، معا).   والغريب أن المؤدب المقيم في بلد الديمقراطية، يقول إنه يمكن له أن يؤيد دولا إسلامية وعربية غير ديمقراطية بشرط أن تكون علمانية (تونس وتركيا)! كما خلط ذات المتحدث بين الإمام مالك بن أنس وبين تلميذه الشاطبي، وبين الله والحق، إذ قال صارخا، بنشوة ما، «أنا الله» كما قال الحلاج، فقال طارق رمضان بهدوء «الجملة مغلوطة لأن الحلاج قال (أنا الحق)، والحق رغم أنها من أسماء الله الحسنى لا تعني الله».   لم يستطع طارق رمضان أن يشرح كثيرا أفكاره لأن المؤدب كان يقاطعه ويقذفه بأسئلة مستفزة، وهي نفس الطريقة التي سبق لساركوزي، حينما كان وزيرا للداخلية، أن استخدمها ضد طارق، وكانت تلعب على وتر الانفعال والاهتياج، كما استعان المؤدب بأمثلة ماكرة للإيقاع بطارق رمضان، وربما كانت نية المؤدب من البداية هي الإيقاع بصاحبه ودفعه للانفعال والخطأ أو الغضب، وهو ما فشل فيه فشلا ذريعا.   لنعترف بأن الصحافيّ فريديريك تاديي ترك الحرية الكاملة للمفكرين (وهو أمر نادر في البرامج الأخرى)، ولكن ارتباك المؤدب حرمنا من متعة مقارعة الحجة بالحجة.. ذلك التقليد الفقهي والاجتهادي الإسلامي الرفيع.   (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 2 فيفري 2008)

---

معها يخال المرء نفسه في ديار مضر ورحلة الشتاء والصيف

أزمة الفتوي وفتاوي الأزمة!

 

د.خـالد الطـراولي (*)   لن نفاجئ الجميع حين نزعم أننا نعيش حالة سقوط حضاري نلمسه في كل ثنايا حياتنا، من سلوكيات منهارة وحريات مسلوبة وتخلف سياسي واقتصادي وفقر اجتماعي وتشتت ثقافي، أزمة متعددة الأبعاد والآفاق والمعالم تجعل الحليم حيران. وتتأكد هذه الأزمة في بعض المواقع وتحملها بعض الظواهر لتزيد المشهد سوادا والصورة ضبابا ويتعري الإطار فلا يبقي غير نداء من الأعماق: سلّم سلّم… قيل في مأثورات الأقدمين: إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، فهذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان! تطلع علينا بين الحين والآخر فتاوي كالفقاعات لا تعرف كيف خرجت ومتي خرجت وعن أي واقع تتحدث، يرفعها في بعضها فقيه عَلَم، أو فقيه نكرة مختف وراء شاشات وأسترة.. فتري العجب، وتتلاحق الأسئلة وتتزاحم… هل هو زمن الأمويين أو العباسيين أم زمن بني عثمان؟ هل هي ديار مضر وفقه البادية ورحلة الشتاء والصيف؟ هل هي ديار حرب وسلم وجروح ودموع ودماء؟ وتسمع الأعاجيب، ولن أبحر في ثنايا الانترنت فهناك بحر الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، وتسمع عن اجتهادات أقل ما يقال عنها انها تعبير عن أزمة وجود. وقد استغل بعض العلمانيين هذا السقوط المدوي وسعوا إلي ضرب كل البناء، وهي سقطة لهم ولكنها أزمة لنا، وإن كانوا مصيبين في بعض مقالاتهم لو لم تصحبها مناورات سياسوية وأيديولوجية، وتصفية حسابات ضيقة. لن أدخل غابة الانترنت ولكني أقف بباب أكبر وأحاول أن أسترقّ السمع إلي فتاوي أعلام وفقهاء يحملون زادا ومكانة ودرجة وصوتا، حتي تسمع من يسأل عن جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، ويتلقفها بعضهم من وراء شاشته ويضع عمامته علي رأسه حتي تزيده وقارا ومصداقية وحتي شرعية ويفتي بحرمة المباركة وحرمة المصافحة ويصر علي التحريم وكأننا لا نعيش مع الجار المسيحي والمواطن اليهودي ولا نعمل في قرية كونية متشابكة. فإذا هنأنا صديق العمل بعيدنا قبلنا تهنئته، ورفضنا تهنئته بعيده ويحمد الله أننا صمتنا ولم ننكل به وبعيده! وإذا مات بعض المهاجرين في أرض الله الواسعة وهو يبحث عن ملاذ آمن للاسترزاق أو الاستقرار، وجاءته المنية وكان طعاما للحوت، أفتي بعضنا بعدم استحقاقه للشهادة، فهو هارب من جنة الله علي أرضه وتارك للجماعة وساع للانتحار، ونسي فقيه الديار الإلمام بكل المعطيات وطرح التساؤلات وإبعاد الغشاوة عن كل الأبعاد، واختلطت السبل وظلت الحكمة طريقها إلي العقول! ويتلفظ علينا آخر سامحه الله بنكتة العصر وهو يلوّح لنا بكل جدية بوجوب إرضاع زميلة العمل إذا خيف الاختلاط، وقد نسي صاحبنا الإلمام بكل أبعاد القضية الذي تتجاوز شخصه وحيّه، وترتبط بفلسفة حياة وعلاقة جنس بآخر، لم يتأخر الإسلام في نحت أطرافها بكل دقة، شعارها مسؤولية وحياء وتناسب أدوار. وخرج علينا آخر ولم يجد ما يكفكف به دموعنا ويخفف علينا هول تخلفنا فيفتي بالتبرك ببول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، وكأن حبنا للحبيب ينحصر في هذه الدائرة والويل والثبور لمن تلكأ في القبول بها. وقد نسينا الإتباع الحق الذي جاء به صلي الله عليه وسلم ونسينا أن التبرك بالقرآن لا يغنينا لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا تركناه علي الرف واستمتعنا برؤيته والتبرك به من وراء حجاب الفعل والممارسة والتطبيق، وهو الذي يأتي يوم القيامة يرفعه رسوله مناديا يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجرة عبادة أو تصديق أو تدبر أو دستور حياة. وأفتي آخر بوجوب جلد الصحافيين ثمانين جلدة وأن لا تأخذنا رأفة، في قضايا النشر واعتبرها من قضايا قذف المحصنات، وكان الإطار نقد رئيس وحكومة، فاختلطت السياسة بالسياسوية وسقط الفقيه بوعي أو بغير وعي في مطب تكميم الأفواه ولجم الأقلام ومنع المبادرات التي لا ترضي الحاكم وحبس الوعي الذي يثير الحكم… فمن نقد السلطان فقد قذف، ومن راجع الحاكم فقد قذف ومن قيّم فقد قذف… ويتواصل المسلسل عاصفا ضاربا بالقواعد، فمن زايد علي الحرية وطالب بالديمقراطية فقد قذف المحصنات وكذب علي الموجودات وافتري علي الحقائق، فجزاؤه الجلد أو الحبس والتعزير… وقام آخرون في بلاد الله الواسعة بالإفتاء بعدم شرعية منافسة الرئيس وعدم جواز الترشح، باعتبار الرئيس هو ولي الأمر والنعمة، ومن يخالف الأمر يعتبر مخالفا لمبادئ الإسلام. ونسي صاحبنا أنه يمهد للاستبداد ويبعد الشوري والتعدد من منازل القرار ويساعد دون وعي بهيمنة أحادية الفكرة والرأي، وتغول أسطورة الزعيم الملهم والقائد الفذ والمجاهد الأكبر، التي أوقعتنا ولا تزال في كهوف الهزائم والفشل والفقر والتخلف. هذه فتاوي علي الطريق، طريق المطبات الجاهزة والحفر التي حفرناها بأيدينا قبل غيرنا، فكان حالنا كحال التي تبحث عن حتفها بظلفها. هذه أزمة الفتوي تعبير عن أزمة فرد ومجموعة، قلة علم وزاد، وجهل بالواقع وغياب فقه الموازنات والأولويات وتخبط في الوعي وخلط في الموازين وغياب المنهج الوسط ومنهجية الوسطية. ولعل حالة الغيبوبة التي ظن الكثير منا أنها انتهت وبدأ الجسد يهتز، وأخذت المجموعة تبني عناصر إقلاعها، قد لا تسير في الطريق السليم فيكون الإقلاع كابوسا، والمسار مغشوشا ولا يتأخر المشهد أن يعمه السواد وتنتهي قصة مكذوبة لواقع مفتري عليه. لذلك فإن من شروط هذا الإقلاع الصحيح واليقظة السليمة والنهضة الدائمة الحسم المبكر والنهائي في هذه القضية الأساسية التي نخالها لها ما بعدها، وهي قضية الفتوي لما لها من تأثير مباشر علي تشكيل عقلية النهوض والتحضر أو السقوط والعدم.   (*) رئيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ـ تونس   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 فيفري 2008)

---

حركة الأفكار رياحٌ لواقح

 

احميدة النيفر (*)   حين تثور ثائرة بعض النخب العربيّة لما تبثه بعض القنوات الفضائية العربية من تساؤلات وإجابات وآراء متعلقة بمسائل التديّن والفكر والثقافة، فإنها تعبّر بصورة غير مُعلنة عن عجز لا يخفى. ما يكشفه أمثال هؤلاء من غيظ في خصوص تعدد المواقع الإلكترونية على الشبكة الدولية، وما تثيره من «نعرات تفرّق وحدة الأمة وتمزّق شملها»، هو الآخر صورة من تخاذل هؤلاء أمام حركة قويّة للاتصال وتبادل للأفكار. لقد أصبح جليّا منذ سنوات أن «الثورة المعلوماتية» تتقدّم بخطى ثابتة ودون جَلَبة لتحتلّ موقعها ضمن المشهد العربيّ الثقافي والفكري. يُثبت هذا الإقبال المتزايد الذي لا حيلة في إنكاره أن فئات واسعة من المتعلمين، شبابا وكهولا، تبحث عن ضالّتها خارج الأطر المعروفة التي لا تريد أن تجدّد نظرتها وخطابها. أكثر من هذا، مثل هذه الحركة المُقبلة على الحداثة الاتصالية تعيد إلى الذهن حقيقة تاريخية هي أن مجتمعاتنا العربيّة لم ترفض في الماضي القريب التحديث، إنما سارعت لقبوله فكرا وتمدناً. ما نشاهده اليوم تأكيدٌ لهذه الحاجة التجديدية التي ما فتئت تعبر عن ذاتها عربيّا رغم معارضة وتوجّسٍ دائمين. ما نلاحظه اليوم من إعراضِ بعض النخب التقليدية عن هذه الثورة الزاحفة له وجه مقبول وصحّي باعتبار أنّ كل ما يقال أو يُكتب فيها ليس هامّا أوجيّدا أو سليما. لكنّ الجانب الأهمّ في مواقف الضائقين ذرعاً بما يُسمّى «فوضى» الإعلام الفضائي والإلكتروني هو هذا التبرّم الرافض لكلّ خلاف فكري ومذهبي. إنّهم في إعراضهم عن أيّ تعدد فكري كأنّهم يقرّون أن الأصل في أفكار الناس وتصوّراتهم هو الاتفاق وأن الخلاف استثناءٌ. ثم إن القائلين بضرورة مواجهة هذه «الفوضى» يتناسون أنّنا ولجنا عصراً جديداً أحد أهمّ معالمه قبول التعدد الفكري والثقافي والمذهبي، والحرص على التعايش مع الاختلاف بحُسن تنظيمه لكونه مصدرَ قوّة ومناعة. مع ذلك، فالواضح أن جانباً من النخب العربيّة المتصديّة لبعض ديناميكيات «العولمة المعرفية» لم تغادر المواقع الدفاعية للخط التقليدي المشدِّد على نمطية الفكر. إنّه الخط القديم الجديد الذي يرى في التقليد الضيّق ضمانا للبقاء، لذلك فهو يتنكّر بوعي أو دون وعي لحركة الأفكار. منذ قرن تقريباً، كانت مقاومة حركة الأفكار على أشدّها، وكان دعاة التوقف عن الإصلاح أو التجديد يستعملون كلّ الطرق لمقاومة حركة تاريخية عارمة. يروي الإصلاحي «شكيب أرسلان» (ت 1946) أن الشيخ «صالح الشريف» (ت 1920) – وهو أحد أعيان علماء تونس ووطنييها ومن أشدهم عداء للفكر الإصلاحي ولمدرسة الإمام محمد عبده- رآه يقرأ مجلة المنار، فظهر الغضب على وجهه وقال «إن فيها ضلالات وأحيانا كفراً والعياذ بالله»، فما كان من شكيب أرسلان إلاّ أن ترك له نسخة في بيته لعله يقرؤها ويعدّل من رأيه فيها. ثم رأى أرسلان الشيخَ الشريف بعد ذلك فسأله عن المجلة فأجاب الشيخ: «تركتَها عندي فطلعتْ عليّ شمسُ الغد قبل أن أصلّي صلاة الفجر». ثم قرّر الشيخ الشريف: «إنما كان ذلك من شُؤم المنار». أمثلة هذا كثيرة، ألم يكتب الشيخ يوسف الدجوي الأزهريّ «صواعق من نار على صاحب المنار»؟ هي أمثلة عديدة لكنّها ليست إلاّ دليلا على ضعف حجة المناوئين في مواجهةٍ متهافتةٍ لخطّ كان يمكن أن يُعارَض بأسلوب ومضمون آخرين، لو أدرك المناوئون أهمية حركة الأفكار وضرورتها. تلك كانت خاصيّة مواجهة عموم التقليديين لحركة فكرية واجتماعية لم يحسنوا إدارتها فجاءت عاجزة رغم عنفها الظاهري. لقد خاضوا تلك المواجهة في الغالب بنوع من التعالي والاستهجان، كما خاضوا من قبل خلافات أخرى بحسّ تاريخي باهت، فما طوّروا خطابَهم، وما نمّوا مقولات خصومِهم، ولم يفيدوا في النهاية مجتمعاتهم. كيف تتم معالجة هذه العاهة التي تجعل قسماً من النخب يعشى عن التعامل الإيجابي مع حركة لم يَخْلُ منها بلد أو عصر كما أفصح عن ذلك مفهوم قرآنيّ مُوح هو «التدافع»؟ كيف تهاونّا مع حركة الأفكار التي تشبه في فعلها مفعول الرياح اللّواقِح التي تحقق شروط الحياة والنماء؟ غايتنا من السؤال ليس الاعتراض على مُنكري هذه الحداثة المعلوماتيّة اليوم، لكن لماذا يصرّ هؤلاء على رفض التدافع الفكري، ولماذا يلجأون في مقارعته إلى حجج شديدة الضعف وإلى منطق الإدانة المُفَوَّت؟ يحصل هذا اليوم وكأننا لم نع أنه بحركة الأفكار تتجدد المعاني والمفاهيم والوظائف وبها تنتهي حالة الخوف من مواجهة معضلات المجتمعات وتساؤلاتها الكبرى المتعلّقة بالحاضر والماضي. مع ذلك، فما تبرزه آليات العولمة المعرفية والاتصالية هو أنها لا تستطيع تقويض الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات. ذلك أنّ مشروع العولمة في سعيه إلى توحيد العالم يزيد من ظهور عوامل الاختلاف والتنوّع بين سائر المجتمعات والفئات. تلك هي المفارقة الكبرى للعولمة. هي معضلة تتضح أكثر فأكثر فتجعل مرة أخرى من حركة الفكر وتاريخ الأفكار مسألة ذات أولوية ينبغي للجميع وضعها في صدارة القضايا المستقبلية الموصولة ببناء الأمة. لهذا تصبح إرادة تجاوز الوعي المفوَّت الذي لا يستطيع أن يتمثّل تحديات الحاضر إلا عبر صراعات الماضي أمرا لا مفرّ منه. نحتاج ضمن هذا السياق إلى بحث ثلاث مسائل ذات صلة بحركة الأفكار، هي: – ثنائية دار الإسلام ودار الحرب. – ثنائية الأمة والجماعة. – ثنائية الخاصة والعامة. إذا كان من المتعذر التوصّل إلى رأي موحّد في المجالات الثلاثة التي ترتبط بها هذه الثنائيات، فلا مفرّ من تحقيق مراجعات نوعيّة يتمكّن من خلالها وعيُنا أن يثبت معاصرته وفاعليته. إن أخطر ما في المشهد الفكري والثقافي والديني الحالي للنخب العربيّة هو عزوف أكثر الأطراف عن إنتاجٍ متناسب مع مقتضيات العصر في المستويات المادية والعقلية والروحية. لذلك تأكدت الحاجة إلى نقاش معمّق متّصل برؤيتنا للعالم وللدولة وللمجتمع بالتمييز بين مقتضيات الحاضر وصراعات الماضي. ذلك هو السبيل إلى مصالحة المجتمع مع مكونات ذاته ومع خصوصيات زمانه، وهو فوق هذا وذاك تأهيلٌ للثقافة الجماعية، تحقّق بها صدقيةً وقدرةً على المساهمة في الحضارة الإنسانية الصاعدة.   (*) كاتب تونسي   (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)

---

ملاحظات حول الحوار الإسلامي-الإسلامي

صلاح الجورشي  

وجه رئيس حزب «البديل الحضاري»، وهو حزب إسلامي مغربي، رسالة إلى بقية الحركات الإسلامية المحلية اعتبر فيها أن «الحوار الإسلامي-الإسلامي أصبح واجب المرحلة». ودعاها إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الأساسية، وفي مقدمتها: إلى أين يسير المغرب؟ كيف سيجيب الإسلاميون عن أسئلة المرحلة؟. ومن بين هذه الأسئلة التي وصفها بالحارقة: الديمقراطية، والانحلال الأخلاقي، والاحتكار الاقتصادي، والتنمية، والفقر، والجريمة المنظمة. وختم المصطفى المعتصم رسالته بالتأكيد على أن يؤدي هذا الحوار بين الإسلاميين إلى «ضرورة إنجاز الانتقال إلى الديمقراطية وحماية المكتسبات الديمقراطية عبر تطوير وعي مجتمعي حقيقي». بعد أسبوعين من تلك الرسالة المغربية، دعت بعض القيادات الإسلامية الجزائرية إلى صياغة «ميثاق شرف»، الغرض منه «توحيد الأحزاب الإسلامية الناشطة على الساحة السياسية، ويفعّل آليات الحوار والتقارب بينها». وأجمعت تلك القيادات على «أن الخلافات المتجذرة بين تلك الأحزاب تشكل العائق الأكبر الذي كان سببا في تراجع الإسلاميين في الانتخابات المحلية الأخيرة». واعتبر عبدالرحمن سعيدي، نائب حركة مجتمع السلم (حمس) أن «التوافق الحاصل حاليا بين مختلف الأحزاب الإسلامية يتميز بالظرفية، ولا يعدو أن يكون حول القضايا المستعجلة فقط». ووصف الميثاق المطلوب إنجازه بأنه «ميثاق أخلاقي وتنظيمي وسياسي ذو بعد استراتيجي من شأنه إعطاء حيوية للمشروع الإسلامي مستقبلا». يعكس هذان المثالان شعورا متزايدا لدى حركات إسلامية عديدة بضرورة تنسيق الجهود، ليس فقط في المغرب والجزائر، وإنما في دول عربية عديدة أخرى. ويمكن أن نستنج من ذلك ما يلي: – أولاً: الحديث عن الإسلاميين، هكذا بتعميم اللفظ، غالبا ما يحجب عنا التنوع الكبير الحاصل في صفوفهم.. فهم ليسوا حركة واحدة، ولا كتلة سياسية وفكرية متجانسة، بل هم أحزاب وحركات تشقها تناقضات أحيانا تكون جذرية، وتبلغ حد الصراع أو التعارض الكامل في الأهداف والبرامج والوسائل. وفي بعض الحالات ترتب عن الخلاف تصفيات جسدية، مثلما حصل لحركة مجتمع السلم الجزائرية التي أسسها المرحوم «محفوظ نحناح». فعندما اعترضت هذه الحركة على منهج العنف الذي تبنته جبهة الإنقاذ الإسلامية ومختلف الجماعات المسلحة التي خرجت من تحت عباءتها، كان نتيجة ذلك أن دفعت حركة «حمس» ثمنا باهظا، إذ تعرض العشرات من كوادرها للاغتيال على أيدي عناصر تابعة لتلك الجماعات. – ثانيا: أثرت هذه الخلافات -ولا تزال- على الوزن السياسي والشعبي للحركات الإسلامية، سواء تلك التي انخرطت في النشاط السياسي القانوني، أو تلك التي انتهجت العنف، وأصرت على العمل السري. فالأولى قد تُحرم في الانتخابات من أصوات قطاع عريض من الإسلاميين الذين يتحولون إلى خصوم، ويحجبون الثقة عن مرشح إسلامي لا يجمعهم به وحدة التنظيم أو الولاء الحزبي، كما يمكن أن تكون الخسارة نتيجة المشاركة المشتتة التي توزع الأصوات، وتعطي فرصة للمنافسين من غير الإسلاميين الذي يمكن أن يستفيدوا من ذلك. وقد حصل ذلك في المغرب والجزائر على سبيل المثال في الانتخابات التي جرت في البلدين خلال الأشهر الأخيرة. – ثالثا: لا يزال الإسلاميون يفتقرون في أغلب الدول العربية على الأقل لثقافة الاختلاف، فالكثير منهم يخلطون بين المسائل التكتيكية والقضايا الاستراتيجية، فيسارعون إلى القطيعة لأسباب ليست في بعض الأحيان جوهرية، كما أنه لا توجد آلية يحتكم إليها هؤلاء لتنظيم الاختلاف، وحماية مبدأ التعايش السلمي بينهم. ولهذا السبب تتطور الخلافات أحيانا، وتتسع، ثم تتحول إلى حرب باردة، ومنها قد تنتقل إلى صراع دموي مفتوح. لكن هذا لا يمنع من القول إن هناك خلافات يصعب التحكم فيها أو التوصل إلى نقاط مشتركة، لأنها تمس قضايا لا تقبل التمييع أو التجزئة. فالتغيير السلمي لا يمكن الجمع بينه وبين راديكالية العنف.. كلاهما منهج مختلف كليا عن الآخر، لا يمكن أن يجتمعا إلا في حركة تحرر وطني. أما في الساحة الإسلامية، فكلما حاولت حركة ما أن تجمع بين الأسلوبين، تغلب منهج العنف، وأدى إلى مآزق لا تحمد عقباها. وبناء عليه، لا يمكن تحقيق الوفاق بأي وسيلة ومهما كان الثمن. – رابعا: توحيد الإسلاميين ليس هدفا في حد ذاته، بل إن توحيد الإسلاميين ليس مطلوبا، ولا هو ضرورة، وهو في نهاية التحليل ليس ممكنا حتى لو حسنت نية الجميع، لأن الاختلاف سنة الله في خلقه، بل والخلاف مطلوب أحيانا في حد ذاته خلافا للتوحد. ومما يؤكد ذلك انقسام الصحابة، وتعدد الفرق الإسلامية، وتنوع المذاهب الفقهية. لكن هناك فرقا بين أن يتوحد الإسلاميون ضمن تنظيم جامع، وبين السعي لتنظيم الحوار بينهم، ووضع آلية مثل فكرة الميثاق الأخلاقي لكي لا ينحرف الخلاف عن حدوده المشروعة. وهذا ما يجب التفكير فيه، وخوض التجارب من أجل إنجاحه وترسيخه، لأن ذلك ليس فيه فقط مصلحة هذه الحركات، وإنما يحمي أيضا مصالح أكبر تمس بمستقبل البلاد. فالدولة التي بدأت تتهيأ لتوفير شروط ومقومات التحول الديمقراطي -مثلما هو الشأن في المغرب أو موريتانيا- يصبح من الواجب على الإسلاميين فيها أن تجمعهم كلمة سواء من أجل الدفاع عن المكاسب الديمقراطية التي تحققت، حتى لو اقتضى ذلك أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم السياسية إذا ما أدركوا بأن ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية. وهناك في هذا السياق أمثلة عديدة لمن يريد أن يعتبر. • صحافي وكاتب تونسي

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ  1 فيفري 2008)

---

سلسلة معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي (الحلقة 9)

 

إعداد: د. محمد البشير بوعلي   تدخّل الدولة في الاقتصاد الإسلامي   – الاقتصاد الإسلامي اقتصاد موجّه : فهو موجّه باعتبار أن للدولة فيه يدا في التصرف فيه والتخطيط له بما يحقق المصلحة العامة في ظل التعاليم والضوابط الشرعية، وليس متروكا لحرية السوق والمتعاملين فيه. وسمة التوجيه هي السمة الغالبة اليوم على اقتصاديات الدول، فحتى النظم الرأسمالية قد أجبرتها التجربة الواقعية والخيبات المتتالية إلى العدول عن مفهوم « الدولة الحارسة » إلى مفهوم التدخل(72) في الشؤون الاقتصادية والتوجيه لها، ولو بشكل غير مباشر.    والحقيقة أن سمة التوجيه هي مهمة أوكلها الشرع الإسلامي للدولة تعم مختلف الجوانب الاجتماعية بما فيها الجانب الاقتصادي، ويتضح ذلك جليا في قوله صلى الله عليه وسلم: »مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا »(73).    وكون الاقتصاد الإسلامي موجه بتدخل الدولة ومراقبتها، لا يعني بحال كبت حريات الأفراد، بل إن الحرية الفردية تبقى هي الأصل وفق قاعدة « الأصل الإباحة »، وما تدخل الدولة في شؤون الأفراد إلا استثناء تقتضيه المصلحة العامة لفرض النظام ومنع الفوضى والظلم وضمان حقوق الضعفاء ومصالحهم بسلطة الدولة. و »لابد من التفريق بين التنظيم في مفهومه العام وبين التدخل، فالتنظيم هو وضع القواعد الملزمة للجميع -حاكمهم ومحكومهم- لمراعاتها والعمل بموجبها، وهذه تدخل بالعرف الوضعي في النظام العام الذي لا تصح مخالفته أو الخروج عنه. أما في التشريع الإسلامي فهي حدود الله والمشرع لها هو الله سبحانه :{ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. أما التدخل فإنه لا يكون إلا في حالات تجاوز الفرد حده في استعمال حقه المشروع فيسيء إلى نفسه، أو بالحيلولة دون انتفاع الآخرين بما يحقق لهم مصلحة ولا يضر بمصالح صاحب هذا الحق »(74). ويتخذ توجيه الدولة للاقتصاد الإسلامي شكلين مختلفين؛ أحدهما مباشر، والثاني غير مباشر: أولا- التوجيه الاقتصادي المباشر: أما التوجيه الاقتصادي المباشر، فمن أجلى مظاهره اليوم التخطيط(75) القاصد إلى توجيه القطاعات الاقتصادية، بتوفير الإمكانات المادية (الإنفاق) والمعنوية اللازمة لها، كالتوجه مثلا  إلى استصلاح الأراضي لتكون صالحة للزراعة، ببسطها بعد وعورتها، وجلب الماء لها بعد جفافها، ثم توزيعها على المزارعين من أصحاب الخبرة العملية، أو الخريجين الجدد من أهل الاختصاص. أو بالتوسع في إنشاء كليات الزراعة وتعهد خريجيها بالعمل في وزارة الزراعة، قصد تطوير القطاع الزراعي بتقديم الخدمات العلمية، وإنشاء التعاضديات الزراعية المدعومة من مال الدولة…أو التركيز على قطاع آخر ترى الدولة أن له مستقبلا واعدا، كتأسيس البنوك الإسلامية والإشراف عليها وتوفير الخبراء لضمان نجاح عملها. أو استيراد السفن العصرية المصنعة للصيد، وبيعها للصيادين التقليديين بأسعار زهيدة وأقساط مريحة…فمن شأن مثل هذه التسهيلات التي توفرها الدولة أن تشجّع ذوي الشأن بالتوجه إلى ذلك القطاع الاقتصادي بعينه، واعتباره أولوية ستحقق للبلاد مصلحة اقتصادية عاجلة أو آجلة، بحسب طبيعة ذلك القطاع الاقتصادي، وبحسب تخطيط الدولة له.   كل ذلك من صلاحيات السلطات المختصة المسنود بقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}(النساء،59). « فإن هذا النص دل بوضوح على وجوب إطاعة أولي الأمر. ولا خلاف بين المسلمين في أن أولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الإسلامي…فللسلطة الإسلامية العليا حق الطاعة والتدخل لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيه. على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة المقدسة. فلا يجوز للدولة أو لولي الأمر أن يحلل الربا، أو يجيز الغش، أو يعطّل قانون الإرث، أو يلغي ملكية ثابتة في المجتمع على أساس إسلامي.. وإنما يُسمح لولي الأمر في الإسلام، بالنسبة إلى التصرفات والأعمال المباحة في الشريعة أن يتدخل فيها، فيمنع عنها ً، أو يأمر بها وفقا للمثل الإسلامي للمجتمع »(76). كل ذلك وفق ما تمليه قاعدة « جلب المصالح ودرء المفاسد ». ثانيا- التوجيه الاقتصادي غير المباشر: وأما التوجيه الاقتصادي غير المباشر، فمن وسائله التكفل بعملية التصدير، والانتقاء المدروس في فرض الضرائب… فقد صارت الدولة الحديثة متاجرة حتى في البلدان الرأسمالية العريقة (التي تعمل بما يُسمى اقتصاد السوق) ، فضلا عن غيرها من البلدان التي ترفض مفهوم « الدولة الحارسة »، كما في الاقتصاد الإسلامي والاشتراكي، وهذا الدور يتيح للدولة أن تستشرف الحالة التجارية داخل البلاد وخارج حدودها- وخصوصًا التقلبات السياسية والمناخية- فتشجع الفلاحين على الاهتمام بذلك الإنتاج الزراعي بعينه، مستعملة في ذلك وسائل الإغراء كشراء تلك البضاعة بعينها بأسعار مرضية للمنتجين، والتكفل بتصديرها، وفي المقابل فرض الضرائب المرتفعة على غيرها من المنتوجات الأخرى غير المرغوب فيها لانحسار أسواقها، أو توفير مصادر الريّ لأنواع معينة من المنتوجات دون غيرها…   ولا بد من التذكير مجددا -في هذا المقام- بأن المبادئ الأخلاقية مقدَّمة على المنافع الدنيوية، فلا يجوز للدولة الإسلامية مهما بلغت من وسائل القوة والتمكن أن تختلق الأسباب والذرائع اللاأخلاقية لاستغلال الشعوب الأخرى، أو لتصدير منتوجاتها، أو التخلص مما لا ترغب في بقائه لديها مما يؤذي الحرث والنسل. خلافًا لما اعتادت عليه بعض البلدان الرأسمالية المصنعة اليوم من استغلال البلدان الفقيرة بتقديم الديون الربوية المضنية، وتصدير بضائعها بالتهديد والرشاوى، أو خلق الفتن لتصدير الأسلحة، أو إغراء بعض الحكام بالرشاوى مقابل دفن نفاياتها الخطيرة، أو حتى استغلال ضعف الرقابة لدى بعض البلدان أو انشغال بعض الشعوب بالحروب لتصريف نفاياتها الفتاكة في مياهها الإقليمية…كل ذلك ومثيله لا يجوز للدولة الإسلامية القيام به بدعوى تحقيق المكاسب الاقتصادية. التخطيط الاقتصادي : وهو لا يخرج عن عموم مفهوم التوجيه الاقتصادي السالف ذكره، وهو الحل الأنسب لترشيد الإنفاق الحكومي، فلا شك أن التخطيط وحسن الإدارة والتنفيذ هي من سمات العمل الحضاري وشرط لنجاح عمل مختلف القطاعات الاجتماعية، وخصوصا منها القطاع الاقتصادي الذي يحتاج أكثر من غيره إلى حسن التخطيط والتنفيذ لحساسيته وتقلباته، والله سبحانه وتعالى قد دعا إلى حسن الإدارة والتخطيط في كل عمل صالح تُُرجى منه الفائدة، يقول تعالى:{أفمن يمشي مكبًّا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم}(الملك،22).    والتخطيط الاقتصادي يشمل أنواعا متعددة ومتداخلة من الدراسة والبرمجة التي تختلف بحسب اتساعها وأهميتها وامتدادها الزماني، حيث تُقيم الدولة نشاطها الاقتصادي العام على ما يُسمى بالخطط الاقتصادية الخماسية أو السداسية أو غيرها بحسب المدة التي تستغرقها كل مرحلة ثم تتجاوزها إلى المرحلة اللاحقة بعد أن تدرس مدى نجاح الخطة السابقة للاستفادة من تجربتها -بإيجابياتها وسلبياتها- في ولوج المرحلة اللاحقة. وتكمن خطورة هذه الخطط في كونها عامة لكل المجتمع وشاملة في مساسها بكل مرافقه. بحيث أنها تؤثر في مختلف مرافق الاقتصاد، فضلا عن كون الدولة تضخ لها الأموال الطائلة من الميزانية العامة للإنفاق عليها.   كما أن هذه الخطط تصدر انطلاقا من مورد واحد هو السلطة التنفيذية، ليتفرع بعد ذلك بين الأقاليم والقطاعات الفرعية، فتنتقل إلى أياد أخرى في أواسط ثم أسافل سلطات الإدارة والإشراف. فهي عملية معقدة ومتداخلة، لذلك فهي تحتاج إلى أعلى مستوى من شروط الأهلية والأمانة في تعهدها والدقة في تنفيذها. كما يجب أن تكون منسجمة مع ثقافة المجتمع الذي تُطبق فيه نابعة من أعماقه، لتضمن نجاحها في الواقع ،لا مجرد خطة نظرية قائمة على دراسات افتراضية قد تبدو في ظاهرها علمية ولكنها غير واقعية، خاصة إذا ما كانت تستحضر العوامل والإمكانات المادية المؤثرة، ولا تستحضر العنصر البشري ذاته الذي جاءت لخدمته والنهوض به… – ضمان حق أفراد المجتمع في الثروة الوطنية : وهو حقٌ يتوجب على الدولة الإسلامية رأسًا تجاه جميع أفرادها، سواءً تحقق مبدأ التكافل العام أم لا، باعتبار أن مقدّرات الدولة وثرواتها -التي لا تدخل ضمن الملكية الفردية- مِلْك لجميع أفراد المجتمع، لا لفئة تستأثر بها دون سائر فئات المجتمع الإسلامي، امتثالا لقوله تعالى:{ألم تر أن الله سخّر لكم ما في الأرض}(الحج،65). و »هذه المسؤولية لا تَفرض على الدولة ضمانَ الفرد في حدود حاجاته الحياتية فحسب، بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعيشة الذي يحياه أفراد المجتمع الإسلامي…لأن هذه الموارد الطبيعية قد خُلقت للجماعة كافة، لا لفئة دون فئة (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وهذا الحق يعني أن كل فرد من الجماعة له الحق في الانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكريم منها. فمن كان من الجماعة قادرا على العمل في أحد القطاعات العامة والخاصة، كان من وظيفة الدولة أن تهيئ له فرصة العمل في حدود صلاحياتها. ومن لم تُتح له فرصة العمل، أو كان عاجزا عنه..فعلى الدولة أن تضمن حقه في الاستفادة من ثروات الطبيعة، بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم(77). – تأسيس المؤسسات المالية : وهي اليوم من القطاعات الخدمية المهمة في كل مجتمع، وخصوصًا منها المصارف الإسلامية، لأن الله تعالى قد ألزم عباده بتجنب الربا، ومن ثم كان التعامل مع المؤسسات المالية الربوية محرّما، ولا بديل إلا بتأسيس المصارف اللاربوية التي تستثمر الأموال بطرق المرابحة والوديعة والمضاربة…وهذا بدوره لا يتسنى إلا بتشريع الدولة لقانون خاص بإنشاء هذه المؤسسات التي تحتاج إلى قانون مختلف عن قانون المؤسسات المالية الربوية. ونظرا لكون إنجاز ضخم كهذا يتطلب أموالا طائلة وعزيمة مقدامة وكفاءات عالية -فضلا عن تحقق عنصر المغامرة فيه- فإنه يندر أن يُقدم عليه الأفراد بأموالهم الخاصة وجهودهم الذاتية، ومن ثم يتعين على الدولة ذاتها العمل على إنجازه، لتحقيق الخدمات المادية والمعنوية لشعبها المسلم الذي يأمل في التعفف من التعامل الربوي.    وقد كان تأسيس المؤسسات المالية الإسلامية في السابق موضع حيطة في مدى نجاحه في ظل منافسة المؤسسات التقليدية العملاقة، وضعف التجربة العلمية والعملية، أما اليوم بعد مرور ثلاثة عقود على بداية التجربة، واتضاح معالمها ومواطن نجاحها وفشلها، فإنه لم يبق من مبرر للخوف من هذا القطاع المهم، وذلك منوط بعهدة الدولة، فهي أولى به من آحاد مواطنيها من أفراد المجتمع، وتبنّيها له من شأنه أن يوفر له الحماية وللمساهمين فيه الأمان. خصوصا بعد أن أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات المالية متعددة المصالح، فهي توفر مواطن شغل للكثير من العمال (خبراء وإداريين وموظفين مباشرين وتقنيين وعمال عاديين…) وتعود بالأرباح على الدولة وعلى المساهمين، فهي قطاع منتج بلا شك، كما أنها توفر الأمان لأصحاب الأموال، فكل من له فضل مال، يأتمن البنك عليه ويتخلص من تبعات حفظه، وفي نفس الوقت تقيهم من عاقبة اكتناز المال في الآخرة، وكفى بذلك منفعة وخدمة عظيمة. توفير الخدمات العامة : توفير الخدمات العامة هو من أوكد مهام الدولة وواجباتها في كل نظام سياسي منذ أن ظهرت مؤسسة الدولة إلى الوجود، وعادة ما يُنظر إلى تلك الخدمات باعتبارها معيارا لمدى نجاح النظام السياسي القائم في القيام بواجباته تجاه المجتمع، فقدر توسعه في إنجاز تلك الخدمات، يكون الحكم على مؤسسة الدولة بالنجاح في أداء مهامها في خدمة المجتمع. ومن أهم تلك الخدمات بناء المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات في مختلف الاختصاصات، والمراكز الصحية، والطرقات والجسور والأنفاق، وتوفير خدمات الماء للشرب والتطهير والري، وتوفير وسائل النقل والاتصالات من البريد والبرق والهاتف، والوسائل الرياضية والترفيهية، والمؤسسات الأمنية من ثكنات جيش وشرطة وجمارك ، والقضائية من محاكم وسجون…  وهذه الخدمات الموكولة إلى مؤسسة الدولة ذات صبغة اجتماعية شاملة ولا شك، تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى غيره من وجوه الخدمات الاجتماعية العامة، ولكنها مع ذلك هي لازمة للحياة الاقتصادية، فبضعف المؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية…  تضعف الحركة الاقتصادية. وبتوفر خدمات المواصلات والاتصالات وسائر التسهيلات، تنشط الحركة الاقتصادية وتنتعش. فيكفي مثلا أن تفتح السلطات طريقا جديدا معبّدا، حتى تنشط الحركة الاقتصادية على طوله بصورة آلية، وتتوفر مواطن رزق جديدة للمواطنين…  « ولو رجعنا إلى رسائل الخلفاء الراشدين وإلى أعمالهم، لوجدنا أن من الأمور التي كانوا ينفذونها ويأمرون ولاتهم على الأمصار بتنفيذها: فتح الطرق والترع وبناء الجسور وما شابه ذلك من الأعمال التي تسهل للناس أمور تجارتهم وزراعتهم وسائر مرافقهم. وكانوا ينفقون على هذه المصالح من بيت المال أي من الخزينة العامة. كتب أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي واليه على مصر في رسالة طويلة :ليكن همك بعمارة الأرض أكثر من همك باستجلاب خراجها »(78). – تمويل المؤسسات الإنتاجية : يقول الشيخ محمد أبو زهرة: « لو تولت الدولة تمويل المؤسسات الإنتاجية في كل فروع الإنتاج، وطرحت أسهمها في الأسواق…ونظمت الإنتاج والربح، وصارت كل واحدة ضامنة لإنتاج الأخرى، لكان في ذلك خير وفير للأفراد وللدولة معا، وكان الكسب طاهرا لا إثم فيه، وخيرا لا شر معه، ولا تتحكم فيه طائفة في أخرى. وإنه قد يحتاج كبار المنتجين للقرض، لكي يبيعوا في الوقت المناسب ولا يضطروا للبيع في أوقات يخسرون فيها، أو لا يكسبون الكسب الذي يتكافأ مع الجهود التي يبذلونها. وإن السبيل لتأمين هذا هو أن تقوم الدولة بتسويق المنتجات الرئيسية، حتى لا تكون ثروة الدولة في أيدي التجار الأجانب، وحتى تحتفظ بقيمتها في الأسواق العالمية…ولا شك أن دخول الحكومة في الأسواق لحماية المحصولات الرئيسية يزيل أسباب الاقتراض بفائدة من ناحية كبيرة(79) ».  ومن واجبات الدولة في هذا العصر « إيجاد بعض القطاعات العامة في الاقتصاد الإسلامي، التي تتكون من موارد الملكية العامة، وملكية الدولة، لكي تكون هذه القطاعات -إلى جانب فريضة الزكاة- ضمانا لحق الضعفاء من أفراد الجماعة، وحائلا دون احتكار الأقوياء للثروة كلها، ورصيدا للدولة يمدها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي، ومنح كل فرد حقه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة »(80). – ضمان تداول المال : مفهوم « التداول » في الاقتصاد الإسلامي يختلف عن مفهوم « الدولة »، فالدولة هو مظهر من مظاهر الاحتكار للمال بأن يؤول مرة إلى هذه اليد لتستحوذ عليه جملة، ثم تتيحه إلى يد أخرى ليستقر فيها مرة أخرى بحسب الاتفاق الذي لا يتيح فرصة تملك ذلك المال إلا بين تلك الأيادي القليلة المتآمرة على الجماعة. جاء في مختار الصحاح « و(الدُّولة) بالضم في المال يُقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه يكون مرة لهذا ومرة لذاك »(81). وهذا منهي عنه بصريح قوله تعالى:{…كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}(الحشر،7) . بخلاف مفهوم « التداول » فهو مقصد إسلامي كما يتجلى في المفهوم الإسلامي للإنتاج، « ذلك أن التداول بطبيعته شعبة من شعب الإنتاج، فالتاجر الذي يبيع منتجات غيره يساهم في الإنتاج، والإنتاج هنا هو إنتاج منفعة لا مادة، حيث يقوم التاجر بجلب السلعة من الأماكن البعيدة وإعدادها لاستفادة المستهلكين. وحينئذ فإن كل اتجاه للتداول يعمل على مخالفة هذا الهدف، وتطويل المسافة بين السلعة والمستهلك؛ يخالف طبيعة التداول الإسلامي…وهذا المفهوم يعطي الدولة صلاحية تنظيم التداول ومنع كل ما يبعده عن صبغته الإنتاجية »(82). – فرض الضرائب للطوارئ : من جملة واجبات مؤسسة الدولة -كما جاء في موسوعة الاقتصاد الإسلامي- « أن يُسعف بيت المال (أو خزينة الدولة) المنكوبين في حالة الكوارث العامة كالفيضانات والزلازل والمجاعة وأمثالها، والإسعاف المطلوب لا يكون بالخيام والدقيق فحسب، بل بتمكينهم من الحياة الكريمة التي يحياها سائر الناس. ولما كانت خزينة بيت المال قد تعجز عن القيام بهذا الواجب نحو المنكوبين، فإنها تستطيع أن تفرض ضرائب خاصة لمقابلة هذه النكبات تستوفيها من الأغنياء حسب مقدرتهم المالية، وهذا من مستلزمات الأخوة والتماسك الذي يفرضه الإسلام شعار المحبة والترابط الأخوي للمجتمع »(83). وقد ثبت أن الإمام عز الدين بن عبد السلام لمّا استفتاه الحكّام المماليك في إمكان جمع الأموال من عامة الناس لتجهيز الجيش لصد غزو المغول لمصر وبلاد المغرب الإسلامي، أجازه لهذا الغرض بشرط الابتداء بأخذ أموال المماليك أنفسهم، وقد تم ذلك فعلا، حيث انطلق الجباة بجمع الأموال من أولئك الأمراء أولا، ثم انتقلوا إلى جمعها من التجار والمزارعين وسائر المنتجين ومن لهم فضل مال، إلى أن تجمّع لديهم المال الكافي لوقف زحف العدو، فتمكنوا بذلك من دحر المغول وحماية بلاد مصر وما وراءها من شرهم. ———————— الهوامش 72-  الدول الرأسمالية أخذت بالتدخل للتخفيف من أثر إفراط الحرية الممنوحة لرؤوس الأموال الخاصة في أن تطغى على مصلحة الجماعة. كما أن الدول الاشتراكية أفرطت في التدخل في سبيل تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، حتى أعدمت أو كادت الحوافز الفردية في أن تبرز في مجالات العمل والإنتاج، فأقدمت على التخفيف من هذا التدخل بتمكين الأفراد من تملك بعض نتائج جهودهم، فسمحت بالملكية الجزئية للسكن الفردي، وبغير ذلك من الأمور التي أخذت تتوسع نسبيا..نتيجة للضغط الذي يلقاه هذا النظام من واقعه ومن خصومه، لأنه لا يتماشى مع كرامة الإنسان ولا مع حريته، هذه الحرية التي ضاعت لديه بالكلية، فأصبح كالآلة في المصنع الضخم، أو كالغنمة في القطيع الذي لا يدري أين يسير به راعيه.(انظر، بلبللي، خصائص الاقتصاد الإسلامي، ص104). 73-  رواه البخاري.. 74-  محمود محمد بابللي، خصائص الاقتصاد الإسلامي، ص 104، 105. 75-  تلتزم موازنة البرامج والأداء بمبدأ السنوية، أمّا موازنة التخطيط والبرمجة فيتم تنفيذ الأهداف العامة خلال أكثر من سنة وتظهر تكاليف تحقيق الأهداف خلال فترة تحقيقها حتى ولو كانت أكثر من سنة، ولو أنه في كلا الموازنتين يتم تحديد نصيب كل سنة من الاعتمادات وتتحدد المسؤوليات والسلطات سنويا.(انظر: موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ص638،637). 76-  محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص 301. 77-  انظر: محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص701-703. 78-  محمد المبارك، نظام الإسلام، الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة،  ص124. 79-  محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، ص53،52. 80-  محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص703. 81-  الرازي، مختار الصحاح، ص116. 82-  محمد علي التسخيري، خمسون درسا في الاقتصاد الإسلامي، مطبعة فجر الإسلام، طهران، ط1، 2003م، ص199 83- محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ص216(بتصرف طفيف).    الجزء الخامس http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=1    الجزء السادس http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=1   الجزء السابع http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=1    الجزء الثامن http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=27   (المصدر: موقع « السبيل أونلاين » بتاريخ 1 فيفري 2008)

---

إدخال فيروز في المعركة السياسية اللبنانية

 

مالك التريكي (*)   يحكي أن مقاتلي أحد فريقي الحرب الأهلية الإسبانية ألقوا القبض علي مسلح ارتابوا في أمره بعد أن رأوه متمترسا علي سطح بناية وهو يصوب مدفعه الرشاش في حركة دائرية مطلقا نيرانه كيفما اتفق في كل اتجاه، ولما سألوه مع أي الجانبين أنت؟ قال: لست مع أحد. فقيل له: وفيم قتالك إذن؟ فأجاب: إني أقاتل لحسابي الخاص! هذه الحكاية مؤاتية جدا لتلخيص المسار السياسي للزعيم اللبناني السيد وليد جنبلاط. فقد تنقل الرجل بين كل المواقع واتخذ بالتعاقب، وأحيانا بالتزامن، جميع المواقف، ثم راح يسدد نيرانه كيفما اتفق حتي لم يبق له إلا السيدة فيروز يرميها بالمستدق من حصي القول السياسي، مجاريا في ذلك مواقف لسياسيين لبنانيين آخرين استنكروا عليها غناءها في دمشق. وإذا كان من المفيد التذكير، في مطلق الأحوال، بأن الخصومة بين الأنظمة العربية ما كانت لتقف حائلا بين الفنان وجمهوره في أي بلد عربي (ولو لا ذلك لما كان لكوكب الشرق مثلا أن تغني في تونس عام 8691 في أوج فترة الخصومة بين بورقيبة وعبد الناصر)، فإن الأهم هو التنويه إلي أن ما تعنيه فيروز بالنسبة لجميع العرب لهو من الجلاء بحيث أن وسيلة إعلام غربية مثل نيوزويك قصدت رأسا بيت القصيد عندما كتبت عام 1987 عن حميمية العلاقة بين فيروز والأمة العربية، حيث أنها تعبر عن أفراح هذه الأمة وأتراحها . هذا المعني هو من النصاعة بحيث أوحي لمحمود درويش نصا (أذكر أني قرأته في جريدة القبس الكويتية عام 1986) عن منزلة الأغنية الفيروزية في الضمير الثقافي العربي، وعن نبل رسالتها الإنسانية التي يصفها بأنها توق إلي إلغاء العدو من العلاقات بين البشر. هذا المعني هو من البداهة بحيث كنا كثيرا ما نقول، تأسيا، مع زميلنا المذيع الفلسطيني الفذ ماجد سرحان رحمه الله بأن لم يبق ما يجمعنا، في زمن الفرقة المديد هذا، فيجعلنا أمة واحدة سوي حب العربية وحب فيروز، نعشق لغة الضاد ونبر من يبرها. ونحب فيروز ونهنئ النفس علي أن الذوق العام قد اصطفاها حتي صارت هي ذاتها صلاتنا الصباحية نجدد مناهل الوجدان بصوتها المستصفي من التبر والسلسبيل. كان مما نقوله آنذاك تأسيا أن كل شيء ربما سينهار (وها انه لم يبق بعد عقدين من هذا الكلام سوي الانهيار سيدا مطاعا يتفقد خرابه كل يوم بمزيد من الخراب) لكن ما يجمعنا وسيبقي يجمعنا سواء قامت في بلاد العرب أنظمة وطنية أم لم تقم، وسواء زين لصدام حسين سوء عمله بالتورط العبثي في الحرب مع إيران ثم في احتلال الكويت أم أن أوهامه الستالينية قد صادفت أحلاما نابوليونية لدي الجماهير التي تيتمت منذ 1967 يتمين متزامنين في الكرامة والزعامة، وسواء حافظت الكيانات القطرية القائمة علي البقاء أم تشرذمت واحدة تلو الأخري عودا أعرابيا علي بدء جاهلي، وسواء سلك العرب طريق الوحدة أم لم يسلكوا، وسواء كنا نحن أمة العرب عقلاء أم مجانين في ركضنا الوحشي في برية الحلم الذي أتقنه روسو إتقانا حتي الهلاك: حلم السعادة بالسياسة… وسواء تمادت الدنيا، التي يسمونها الأسرة الدولية ، بأسرها في الظلم المطبق حسب الأصول أم أخطأت فأنصفت ذات مرة عن غير قصد، فإن ما يجمعنا وسيبقي يجمعنا من المحيط إلي الخليج هو الانتماء لوطن ثقافي هو اللغة العربية والحنين إلي حضن فني هو صوت فيروز. ننتمي لوطن اللسان العربي المبين فنحب أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران وشكيب أرسلان ليس رغم كلاسيكيتهم الأخاذة بل بسببها. ولو قيض لنا أن تسألنا البريطانية (سو لولي) مثلما كانت تفعل آنذاك في برنامجها الأسبوعي في راديو 4: أي الكتب تريد أن يكون معك لو انقطعت عن الدنيا في جزيرة قفراء؟ لأجاب معظمنا: المصحف الشريف، أو ديوان أبي الطيب، أو أبي العلاء، أو كتاب الأغاني، أو الإمتاع. ونحن إلي حضن فيروز الفني لأنها ليست من الفنانين المتميزين الذين يملؤون علي الجمهور حياته ويؤثثون أوقاته فحسب. ذلك أن هؤلاء الفنانين مهما بلغوا من أهمية في حياة الأفراد فما هم ببالغي المكانة السامقة التي تتبوأها الطبقة التي تنتمي لها فيروز، أي طبقة العظماء الذين يلبون أخلص الحاجات الروحية، ويبينون عن المكنون في ضمائر الأمم. فيروز صوت فدرالي عروبي أكبر، بقيمته الوحدوية، من مجموع مكوناته القطرية: ملك ثقافي مشاع فليس يملكه أحد. وأيا كان الأمر، فهل تصدقون أن هنالك علي وجه الأرض فعلا من يطلب من فيروز ألا تغني؟!   (*) إعلامي تونسي   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 فيفري 2008)

---

قطع ولصق Cut and Paste فضاءات افتراضيّة متعدّدة لآلام الفرادة وأحلامها

 

بقلم: عبد الباسط بن حسن (*)   قطع ولصق هي إمكانيات تمنحها العوالم الافتراضية للإنسان في علاقته بالكمبيوتر لنقل النّصوص والمعلومات والأشياء من مصادرها إلى وجهة ما. قد تبدو الحركات آليّة في ظاهرها، مختلفة عن العلاقة القديمة بأشكال التّعبير، ولكنّها في أعماقها محاولة أخرى لاستعادة حياة اللّغة التي تبقى مع ذلك مستعصية على الإدراك أبدا.   وفي علاقة الإنسان بالكمبيوترهذه تنفتح آفاق لا متناهية للتّعبير فتتواصل الأصوات المتشابهة أو المتنافرة وتتجمّع المرجعيّات قديمها وجديدها وتهاجر النّصوص من نسق إلى آخر ومن حيّز فرادة إلى حيّز آخر. إنّنا أمام فراغ كونيّ هائل يمكن لكلّ إنسان أن يملأه بما يشاء من نتف نصوص ومعلومات ولحظات حياة. فراغ يتحرّك فيه كلّ إنسان بحرّية ولا يحتاج فيه إلى سلطات تحدّد مستويات القول وتسند صكوك الاعتراف بالتمكّن من أسرار اللّغة لمن تشاء.   لقد منحت العوالم الافتراضيّة لجموع الافتراضييّن فرص حرّيات لا مثيل لها. حرّية أن تلعب لعبتك الخاصّة مع المرجعيّات فتقتطع نتفا منها وتخلط صفاءها مع أفكارك وأوهامك وأحلامك وكوابيسك الخاصّة. حرّية أن تنسخ ما شئت من أنساق التّعبير المكرّسة والمهيمنة وتمتلكها في لحظات تعبيرك لتخدم لحظات رغباتك الوقتيّة الزّائلة. حرّية أن تتجاوز حدود الوقت والمكان لتعيش لحظات عيش الآخرين وتطلّ على هوّة أسرارهم. حرّية أن تحسّ بامتلاكك للمعلومة وأن تخدم بها مصلحة استهلاكيّة زائلة أو تصارع بها نسقا تسلّطيا ما. حرّية أن تحيا عزلتك وأن تبحث عن عزلات أخرى في أماكن قصيّة. حرية أن تبني علاقات افتراضيّة مع جموع تشاركك وهما  يبدأ افتراضيّا ثم  قد يتحوّل إلى مشاريع يصفها البعض بالشرّ أو الخير وبالبناءة أو الهدّامة حسب الظّروف والحالات.   لقد تجاوز الافتراضيّ حدود مهمّته الأولى كخازن ومنظّم ومصنّف للمعلومات بواسطة الكمبيوتر، وتحوّل إلى غاية في حدّ ذاته، أي الى حرية مطلقة أو وهم حرية مطلقة، تنبني من خلاله علاقات جديدة للإنسان مع ذاته ومحيطه. فبواسطة المدوّناتBlogs   Youtube واليوتوب مثلا يقتطع الأفراد لحظات من وجودهم ووجود الآخرين ويلصقونها في وعاء فراغ هائل تتوالى فيه صفحات لغة  لا تنتظم من خلال سلطة تقليديّة معلومة. إنّها الفرادة في كامل عزلتها تتجاور مع المشترك وتحاوره بدون قصديّة حوار في غالب الأحيان. إنّها كذلك مسرحة كونيّة غير مسبوقة لكلّ ما يعتمل في الذّوات. يكفي أن يتصفّح الإنسان بعض المدوّنات ويشاهد عددا من الفيديويات المحمّلة على اليوتوب حتّى يصاب بدوار  الحيوات الممنوحة بكلّ حرّية وينتشي بالخيال المبدع واللّغة السّاخرة من كلّ أنواع المحرّمات ويرتعب أيضا من آلام الأفراد المسفوحة على الصّفحات والعنف والتّطرّف وإعادة إنتاج علاقات التسلّط وتباشير الجريمة.   ذلك أنّنا أمام واقع معقّد يقوم فيه الافتراضيّ بضبط إيقاع معادلة قديمة/جديدة بين رغبة الإنسان في رعاية فرادته واكتشاف إمكانيات التحرّر الفرديّة والجماعيّة وبين الخضوع إلى أنماط استهلاك الحياة الخاصّة وحياة الآخرين. واقع تتبادل فيه رغبات التّحرّر واستلاب الأدوار وتبدو فيه تجارب العيش الأصيلة لحظات نادرة في كمّ صفحات الحياة المقتطعة من سياقاتها والملصوقة في سياقات آلة الصّدفة الافتراضيّة.   ولقد أدرك الذين بلوروا موقع « كتاب الوجوه »Facebook  رغبة الكائن الافتراضيّ في مزيد تعرية الذّات ومنح ثمار كانت تبدو مخبّأة في جنان الفرادة أو في جحيمها إلى حيّز العامّ والمشترك. لقد أدركوا أنّ ما تفصح عنه الوجوه للآخرين ليس مجرّد لعبة بسيطة تجري بواسطة الكمبيوتر بل هو كتاب أرواح يفتح  فيتصفّحه من يشاء ويهتك أسرار الحيوات التي يشتهي. لقد طوّر كتاب الوجوه أو الأرواح مجالات الافتراضي ليرتاد مناطق أكثر إثارة وخطورة. فهذه المواقع التي تسعى إلى « بناء علاقات اجتماعيّة » من خلال الافتراضيّ أصبحت تشجّع المستعملين لمزيد التّضحية بخصوصيّاتهم وبحياتهم الشّخصيّة.  ويتطلّب تحقيق مفهوم بناء « العلاقات الاجتماعيّة » في هذه المواقع أن يكشف الإنسان عن أقصى حدّ ممكن من تفاصيل حياته الخاصّة ليحصل على تفاصيل حياة الآخرين.   إنّنا نشهد بناء فضاءات متعدّدة للمشترك لا تحكمها إيديولوجيات مطلقة  أو مشاريع تحرّريّة كبرى سبق وأن قادت الأفراد والجموع. فضاءات تحقّق إمكانات هائلة للتّعبير الحرّ وتشيع احساسا غير مسبوق بفرح اكتشاف أبعاد كانت حكرا على الذّوات العالمة التي طالما امتلكت لوحدها متعة سلطتي المعرفة واللّغة.    ولكن وراء الفضاءات  الافتراضيّة وآفاقها التّحرّرية الممكنة تقبع أسئلة أخلاقيّة وسياسيّة وحقوقيّة أساسيّة. فهل يمكن للافتراضيّ أن يجيب عن أسئلة أحلام الفرادة وآلامها وعريها الوجوديّ الكاسح بعد انسحاب المشاريع الكبرى وتحلّل وعودها؟ وهل يقدر الافتراضيّ على تنظيم إيقاع العلاقة بين الحيّز الخاصّ والحيّز العامّ لكي لا تتحوّل جنّات « العلاقات الاجتماعيّة » الافتراضيّة الى جحيم اغتراب دائم ومطلق والى عزلة استهلاك سلبيّ وعنيف لحيوات الآخر؟ وهل يمكن للمشترك الذي بدأ يتحسّس طريقه أن ينجو من سلطات المال والاستهلاك التي تعشّش في ثنايا الافتراضيّ ليبني تجارب أصيلة للتّحرّر؟ وكيف سيتعامل الكائن الافتراضيّ مع سلطات السّياسة والإيديولوجيا التي تسعى إلى تطوير أدوات جديدة  لمراقبة الفضاءات الافتراضيّة وإسكات الأصوات الاحتجاجيّة المبدعة والأقلّ إبداعا؟   هذه الأسئلة وغيرها تزداد حدّة حين يفرض سؤال حقوق الإنسان نفسه في النّقاش الدّائر حول العلاقة بين إمكانيات التّحرّر التي تقترحها العوالم الافتراضيّة وقضيّة حماية الحريات الشّخصيّة والمسؤوليّة القانونيّة. ففي حالة كتاب الوجوه Facebook هناك تهديد حقيقيّ للحياة الشّخصيّة للأفراد الذين يطرحون جوانب ومعلومات خاصّة عن حياتهم. فلا توجد حاليّا ضوابط أخلاقيّة وقانونيّة مكرّسة لحماية الأشخاص من سوء استغلال المعلومات التي يكشفونها ومن تحويلها لخدمة أغراض مشبوهة أو من استعمالها ضدّهم. وهناك كذلك خشية حقيقيّة من أن تتحوّل صفحات كتاب الوجوه إلى مصدر معلومات للتسلّط على الأفراد ومراقبتهم.   كما يطرح سؤال حقوق الإنسان بإلحاح ونحن نشهد تزايدا للمواقع التي تبشّر بخطابات التّعصّب والكراهيّة والتّمييز والعنف والإرهاب وتعدّ الأجيال لحروب إقصاء الآخر وقتله.   إنّ حقوق الإنسان مثلها مثل العوالم الافتراضيّة في مفترق طرق يستوجب انتباها أخلاقيّا وسياسيّا وقانونيّا جديدا لمزيد توضيح العلاقة بين التحرّر والمسؤوليّة ولبلورة رؤية بيداغوجيّة مبدعة للعلاقة كذلك بين رغبة التّحرّر ومتطلّبات بناء الحقّ في التّحرّر.    قطع ولصق هو عنوان لسؤال حضاريّ في زمن تهافتت فيه المشاريع الكبرى وهجرت فضاءات آلامنا وأحلامنا. قطع ولصق هو جوهر العوالم الافتراضيّة ولكنّها عمليّة تكاد تنسحب على كلّ تعبيرات وجودنا. فالخطاب السّياسيّ تحوّل إلى صفحة فسيفساء هائلة تقتطع فيها الأفكار والشّعارات وتلصق في كولاج هائل يجمع في نفس الخطاب بين شعارات الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان والاشتراكيّة والدّين السّياسي والقوميّة بجميع أصنافها. أمّا الخطاب الدّينيّ فقد تحوّل بدوره إلى قطع ولصق لنتف من مرجعيّات الدّين « الأزليّة » والتديّن الشّعبيّ ودين الفضائيّات والخطابات الجهاديّة الصّريحة حينا والخجولة أحيانا أخرى ومرجعيّات الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان الحديثة. أمّا تعبيرات الفنّ، « غذاء الأرواح » فتهيمن عليه صور كليبات مقتطعة من عوالم أخرى وديجيات DJ طريفين احتلّوا تدريجيّا مواقع « كوكب الشّرق » و »العندليب الأسمر ». أمّا خطاب الاقتصاد فهو خليط لنظريّات ليبراليّة واشتراكيّة وعولمة وحمائيّة في واقع يزداد فيه الفقر والتّفقير وثقافة الفساد.   قطع ولصق هو عنوان غياب المرجعيّات والقيادات والرّموز ولكنّه في الوقت ذاته مرحلة مرحلة  يُتم مفتوح على كلّ الاحتمالات.   (*) كاتب وحقوقي من تونس   (المصدر: موقع « الأوان » بتاريخ 7 جانفي 2008) الرابط: http://www.alawan.org/?page=articles&op=display_articles&article_id=38

---