السبت، 16 أغسطس 2008

TUNISNEWS
8 ème année,N°3007 du 16.08.2008
 archives : www.tunisnews.net 


أبناء مدينة الكاف: نداء إلى التومي المنصوري

اللجنة الوطنيّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي: 8 أشهر سجن لزكيّة الضيفاوي 6 أشهر لبقيّة المتّهمين

معز الجماعي :حجب مدونة « من أجل شعب تونسي حر »

النفطي حولة: ومرة أخرى نعود إلى المحاكمات

الصباح: ح د ش : اجتماع عاصف للمجلس الوطني ومكتب سياسي من دون إجماع

الصباح: المنسق العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين لـ«الصباح»: اعتمدنا «الوفاق» لإنقاذ الحركة من الانقسام

كمال بن يونس: الشباب والأحزاب السياسية

واس : التهرم السكاني في تونس  

الصباح: أسامة الملولي يتأهل إلى نهائي 1500م سباحة حرّة

اتراب بوي: طارق ذياب في جمهورية جربوعستان

مراد رقية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصرّ على تكريم الجامعيين التونسيين أثناء العطلة الصيفية؟؟؟

‘القدس العربي’ :القدومي يخير عباس بين رئاسة السلطة واللجنة التنفيذية والخلافات مستمرة حول مكان عقد المؤتمر الحركي السادس

القدس العربي: تشافيز ‘شبه متأكد’ من وقوف بوش خلف الحرب الدائرة في القوقاز

سليم نصّار : كيف ساهمت اسرائيل في تأجيج النزاع بين روسيا وجورجيا؟

توفيق المديني: ماذا وراء عودة رايس..?!

الياس حرفوش : واشنطن والعضلات الروسية


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6-منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8-عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1-الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


أبناء مدينة الكاف /  نداء إلى التومي المنصوري

 

 
نحن أبناء مدينة الكاف، مدينة الحبوب والزرع والغابات والجبال والسهول والوديان، والنسائم المرفرفة على الشجر والروابي والهضاب والمآذن والمساجد، تلك المدينة المحفورة في عمق التاريخ، والغائصة في تراب الأرض والوطن، والمنتصبة في مرتفعات الشمال الغربي من الجمهورية التونسية، تلك المدينة المجانبة للحدود الجزائرية، لتكون وصلة التقاء بين خيول عقبة بن نافع وبين فرسان عبد القادر الجزائري، والشاهد التاريخي على أن ساقية سيدي يوسف تلك البلدة الصغيرة من بلدات مدينة الكاف، والتي امتزجت فيها الدماء التونسية بالدماء الجزائرية، حيث كانت تونس الحضن الدافئ للثورة الجزائرية، وكانت ساقية سيدي يوسف على موعد مع التاريخ يوم  8 فيفري 1958، حين قصفت الطائرات الفرنسية سوق ساقية سيدي يوسف، محاولة منها لقصف هذا التضامن الرائع، وانتقاما من هذه البلدة الصغيرة عنوان الفداء، ورمزا للصمود والتضحية من أجل الحرية والكرامة وتحرير الأوطان، لتكون الفاتورة سقوط مئات الشهداء من التونسيين والجزائريين، وتكون دمائهم سمادا لأرض ساقية سيدي يوسف، التي كانت وشما في جبين التاريخ، ومثالا قيمياّ في معنى التآزر ومناصرة الجيران والأشقاء، وبصمة ما تزال محفورة في الذاكرة الوطنية والمخيال الإنساني… نحن أبناء مدينة الكاف، أبناء هذه الجهة التي كغيرها من المدن التونسية لها تاريخ مضيء من العطاء والانجاز، نتوجه بنداء حار إلى ابن بلدتنا المهندس التومي المنصوري، السجين السياسي السابق والمضرب عن الطعام منذ 34 يوما، من أجل استرداد حقوقه الاجتماعية المنهوبة، أن يفك إضراب الجوع خشية أن يتحوّل إلى  كارثة صحية وعائلية، وتفقد بذلك مدينة الكاف أحد أبنائها، أو أن يفقد هو القدرة الجسدية على المساهمة في بناء هذه الجهة التي كان قد شارك من قبل في سقي ربوعها، وزرع الأشجار وتحصين التربة، ونشر الخبرة وإحياء الأراضي، والمشاركة في تنمية العديد من المناطق منها  » – الفالتة –  تاجروين  – ‏الجريصة – السرس – قلعة سنان – الحميمة – القصور- الدهماني -اعبيدة…، لما كان يباشر مهنته كمهندس فلاحي متخصص في الإنتاج النباتي، قبل أن يزجّ به في السجن سنة 1992، حيث أمضى 13 سنة ليطلق سراحه منذ أربع سنوات، ليجد نفسه طيلة هذه المدة محاصرا ومحروما من السفر داخل تراب الجمهورية وممنوعا من الشغل والحصول على قوته ورغيف عائلته اليومي، ويظل طيلة هذه السنوات يتظلم للدوائر المعنية، قصد رفع هذه القيود، إلى أن ضاقت به السبل فلم يجد سوى تقديم جسده قربانا لرفع هذا الحيف، من خلال الدخول في إضراب جوع مفتوح جعله طريح الفراش، يعاني من عدة مضاعفات صحية…ونحن الموقعين أبناء هذه المدينة التي لها حضور في التنمية والإشعاع، باسمنا وباسم هذا الجهة العزيزة علينا كما هي عزيزة علينا بلدنا تونس، نتألم  لحال أبن بلدتنا التومي المنصوري، ونلحّ عليه  أن ينهي هذا الإضراب، الذي نخشى أن تكون له آثارا صحية سلبية، كما نرفع أصواتنا عاليا للسلطات التونسية، كي ترفع الضيم عن المهندس التومي المنصوري، إذ من العيب أن يظل أحد مواطنيها يجوع باسم القانون، على مرأى ومسمع العالم،  فماذا يضرّها أن تحل هذه القضية، وتمكنه من حقوق المواطنة،     وتساهم في طي مواقع الجراح… ———————— الطاهر العبيدي نجيب الحسني منصف بوسحاقي فوزي النعيمي رضا رجيبي الطاهر الحصني فؤاد عزيز عبد الرؤوف الرزقي خالد الجويني مقداد سعادة الباجي الحمايدي شعبان الشارني الأخضر الوسلاتي  

  اللجنة الوطنيّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي

تونس في 15 أوت 2008 صدور الحكم في القضيّة عدد 3477 8 أشهر سجن لزكيّة الضيفاوي 6 أشهر لبقيّة المتّهمين    
نظرت المحكمة الابتدائيّة بقفصة يوم الخميس 14 أوت 2008 وبرئاسة القاضي عبد القادر الهادفي في القضيّة عدد 3477 والمحالين في حالة إيقاف كلّ من: زكيّة الضيفاوي (أستاذة) فوزي الماسي (مساعد فنّي) نزار شبيل (عامل) عبد السلام الذوّادي (أستاذ) كمال بن عثمان (أستاذ) عبد العزيز أحمدي (أستاذ) معمّر عميدي (معلّم). وبعد الاستماع إلى المحالين الذين أكّدوا نفيهم للتهم المنسوبة إليهم وإلى تعرّضهم إلى التعذيب وإلى انتزاع إمضاءاتهم وتوقيعهم محاضر لم يطّلعوا على محتواياتها كما أكّدت الأخت زكيّة الضيفاوي تعرّضها للتهديد بالاغتصاب والتحرّش الجنسي من قبل ضابط الشرطة محمّد اليوسفي. تعرّض لسان الدفاع (محمّد جمور، شكري بلعيد، لزهر العكرمي، علي كلثوم، حسين التبّاسي، سعيدة قرّاش، الناصر لعيوني، عبد الرؤوف العيّادي، مورو، محمّد عبوّ، المنذر الشارني، خالد الكريشي، سهيل مديمغ، فريد علاقيّ، فوزي المقدّمي، رضا الردّاوي، والعميد عبد الستّار موسى) إلى الخروقات القانونيّة وبطلان محاضر الباحث الابتدائي: – حيث أنّ الباحث الابتدائي باشر الأبحاث والاستنطاقات والإيقافات دون إذن كتابي من وكيل الجمهوريّة وهي أعمال تتناقض مع الفصل 11 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة. -حصول التعذيب على كلّ المتّهمين والتحرّش الجنسي والتهديد بالاغتصاب الشيء الذي يتنافى والفصل 15 من المعاهدة الدوليّة الخاصّة بمناهضة التعذيب والمصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة. – تماثل المحاضر: محاضر مستنسخة، تتضمّن نفس الأخطاء اللغويّة، الفواصل، الشعارات… -إيقاف المحالين واستنطاقهم بالمنطقة الأمنيّة بقفصة خلافا لما هو مسجّل بالمحاضر بالمنطقة الأمنيّة بالمتلوّي. -عدم تواجد بعض المتّهمين بمدينة الرديّف يوم 27 جوان (فوزي الماسي كان متواجدا بالسوق الأسبوعيّة بتوزر). -تمّ إيقاف المحالين بعد المظاهرة النسائيّة بأربعة و خمسة ساعات. وفي الأصل تعرّض لسان الدفاع: -بإحالة مواطنين من الحوض المنجمي باللجوء إلى أوامر استعماريّة صدرت ضدّ الوطنيين التونسيين منها الأمر الصادر عن الباي في 02 أفريل 1953 والذي يشكّل تناقضا مع الفصل 34 من دستور البلاد ومع مبدأ اليسادة. -كما أنّ السلطة بدأت تتدرّج في توجيه التهم من تهم حق عام عاديّة إلى تهم مثل العصيان لكي تأسّس إلى تهم أخرى مثل المؤامرة وتهديد الأمن الداخلي… -كما أكد لسان الدفاع حول محاولة تشويه رجال التربية والتعليم بتهم حقّ عام من نوع الاعتداء على الأخلاق الحميدةّ… وبعد المرافعات حيث أنّ كانت المرافعة الأخيرة للعميد الأستاذ عبد الستّار موسى رفعت الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم والذي كان كالتالي: زكيّة الضيفاوي (8 أشهر سجنا) وستّة أشهر سجنا بالنسبة للبقيّة وفي تعقيب على هذا الحكم أكّد أغلب الأساتذة المحامين بقساوة الحكم وباستبعاد كلّ ظروف التخفيف الشيء الذي يطرح مسألة استقلال القضاء. وقد حضر المحاكمة أهالي الموقوفين، ووفد حزب التكتّل ممثّل بأمينه العام السيّد مصطفى بن جعفر، والسيّد خليل الزاوية، ووفد عن النقابة العاّمة للتعليم الثانوي ممثّل بالكاتب العام الأخ الشاذلي قاري، الطيّب بوعائشة، لسعد اليعقوبي، والنقابة الجهويّة للتعليم الثانوي بقفصة والنقابة الاساسيّة للتعليم الثانوي بالرديّف وممثّل عن اللجنة الوطنيّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي عبد الرحمان الهذيلي كما لم يتمكّن من دخول قاعة المحكمة الإخوة عمر قويدر وفتحي تيتائي. كما لم يتمكّن الأخ مسعود الرمضاني من الحضور إلى مدينة قفصة نتيجة حالة الحصار والمراقبة اللصيقة التي يعيشها منذ شهر ماي.   عن اللجنة الوطنيّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي عبد الرحمان الهذيلي


حجب مدونة « من أجل شعب تونسي حر »

السلطة كعادتها لا تعرف إلا لغة الحجب و المنع فقد أقدمت بالأمس على حجب مدونة الأخ و الرفيق معز الجماعي « من أجل شعب تونسي حر » و السبب لم و لن يتضح فقد عاودنا النظام أيضا على عدم ذكر الأسباب التي تدفعه للحجب، و هذا ليس غريبا علينا فالتونسيون محرمونا منذ زمن من الإطلاع على الأخبار التي تتناول حقيقة وضع وطنهم فالعديد المواقع الوطنية و العالمية محجوبة من طرف ما يسمى « الوكالة الوطنية للانترنت »…. تحية للمدون معز الجماعي دمت يا رفيقي مناضلا من أجل شعب تونسي حر على التوالي أخر موضوعين قام معز بنشرهما في مدونته يوم الجمعة 15 أوت 2008 : المظيلة : حملة إعتقالات عشوائية في صفوف الشباب المعطل عن العمل شهدت منطقة « برج العكارمة » التابعة لمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة نهاية الأسبوع الفارط عدد من التحركات الإحتجاجية شارك فيها المئات من أهالي المنطقة ، و لخصوا مطالبهم في مطلب وحيد بات مألوفا في مدن الحوض المنجمي و هو « حق الشغل للجميع » . و كالعادة سارعت السلطة إلى معالجة الموضوع بالحل الأمني حيث قامت قوات الأمن بمداهمة المنازل و شن حملة إعتقالات عشوائية أسفرت عن إيقاف أكثر من 50 شابا تجهل عائلاتهم مكان إيقافهم إلى حد الآن . و أعلمنا عدد من من أهالي « برج العكارمة » أن منطقتهم تعيش حالة إستنفار و حصار أمني ، كما إستغربوا عدم تطرق مكونات المجتمع المدني (منظمات حقوقية ، أحزاب سياسية…) إلى الموضوع و التدخل لفك الحصار و إطلاق سراح الموقوقين رغم مرور قرابة أسبوع عن تردي الأوضاع في المنطقة. معز الجماعي  

 ومرة أخرى نعود إلى المحاكمات

 

 
بقلم النفطي حولة:16 أوت –أغسطس – 2008 تعددت المحاكمات في هذه الصائفة على خلفية تحركات أهالي الحوض المنجمي  الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بحقهم المشروع في الشغل  والحياة الكريمة . هكذا في بلاد تدعي حقوق الإنسان يساق شبانها  إلى السجون والمعتقلات لأنهم خرجوا عن صمتهم المعتاد المفروض عليهم بالعدة والعتاد وقالوا بصوت  واحد : نريد شغلا نحفظ به ما تبقى من كرامتنا المسلوبة من طرف اللصوص والفاسدين الذين عاثوا فينا فسادا  بالمحسوبية  حينا  والرشوة أحيانا أخرى  وبالمعاملات واستعمال ما يسمى بالعامية – الأكتاف –في ما تبقى  خاصة وان جهتنا اعني الحوض المنجمي تدر على الوطن بكل الخيرات والأرزاق التي ليس لها أولا ولا آخر . قالوا نريد الحياة بلا ظالمين. قالوا نريد الإنصاف والمساواة  . قالوا نريد الحياة بلا فاسدين .فهل مطلب شباب تونس غير عادل لا سمح الله ؟ فهل حوارهم الذي جرى على مرأى ومسمع من     أنظار العالم كله وهم يطالبون  بالشغل  في سنة الحوار مع الشباب  لا يسمع  ولا يستجاب له ؟ هل المطالبة بالحق في الشغل أصبحت مصادرة ؟ هل المطالبة بمحاسبة الفاسدين ممن تسببوا في تأزم الوضع الاجتماعي في الحوض المنجمي الذين تلاعبوا بأرزاق الناس عبرا لتلاعب في نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة  جريمة  لا قدر الله في بلاد  طالما سمعنا وقرانا أنها معنية بتشغيل الشباب؟ ما ضر لو الدولة اتسع صدرها لأبنائها واستمعت إلى شكواهم  وتظلمهم  في جهة يجمع القاصي والداني على إنها لم تأخذ نصيبها من التنمية بل الأدهى والأمر التنمية فيها في تراجع مخيف ومحبط لأبناء الجهة ؟ ما ضر لو تظاهر الشباب في  الرديف أو أم العرائس أو المتلوي أو المظيلة  بكل روح سلمية وحضارية ومدنية  مطالبين بحقهم المشروع في الشغل  وفي حقهم في بيئة سليمة والتوزيع العادل للثروة ؟  فما ذنب المحالين على المحكمة وهم الذين يطالبون بإطلاق سراح ذويهم من الأزواج أو الأبناء ؟ فهل نكمم أفواههم   ونحكم عليهم بالصمت الرهيب حتى لا يطالبوا بالطرق السلمية والشرعية بإطلاق سراح ذويهم من المعتقلين ؟  فما ذنب المرأة  في عيد المرأة حتى يزج بها في السجن وتتعرض للاعتداءات الفظيعة  لأنها ساندت  كصحفية  مراسلة جريدة مواطنون  حق المرأة في المطالبة السلمية بإطلاق سراح ذويهم ؟                   لماذا كل هذا يحاك ضد أبناء هذا الوطن من شباب ورجال ونساء في الحوض المنجمي الذي أنجب الرجال الأفذاذ والمرأة المعطاء الذين سقوا معا بدمائهم الزكية ارض تونس العزيزة لطرد المستعمر الغاشم ؟                                                                            
هل يسكت أهلنا غصبا؟                                                 أو ينفجرون غضبا؟ هل يسكتون على ظلم ذوي القربى ؟ وهو الأشد ظلما بشهادة كل مغتصب هل يصمتون بغيا وبهتانا    ؟ وتكمم أفواههم قهرا وعدوانا؟ فيا أيها الليل  لن تدوم طويلا فكلمة المحرومين ستكون الدليل وسخط المظلومين سينير السبيل فثورة الجائعين لم يعد لها إلا القليل

اختتام المؤتمر الثامن لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين:

اجتماع عاصف للمجلس الوطني ومكتب سياسي من دون إجماع رموز الحزب يصفون الوفاق بعملية الانقاذ من العودة إلى ما قبل مؤتمر المصالحة..

 

 
تونس ـ الصباح: واصل المؤتمر الثامن لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أمس أشغاله بمقر الحزب بشارع جان جوراس بالعاصمة، من خلال اجتماع المجلس الوطني الجديد (بحضور 99 شخصا من مجموع 150) عرضت عليهم قائمة المكتب السياسي الذي صيغت بشكل «وفاقي» منذ أمس الأول، حيث تمت المصادقة عليها.. واللافت للنظر أن هذه القائمة (انظر التشكيلة الكاملة للمكتب السياسي في الاطار)، ضمت 15 عضوا بعد أن كان المكتب السياسي يضم 26 عضوا، ولم يدخلها سوى عنصرين اثنين جديدين هما: محمد مواعدة الذي عهدت اليه مهمة المنسق العام، ومكرم القرقني كممثل عن الشباب، فيما حافظ السيد اسماعيل بولحية على أغلبية مريحة ضمن المكتب السياسي، بما يعني تقلصا واضحا في الهامش الذي كان متوفرا لما يعرف بـ«مجموعة مواعدة». ولئن خصص المكتب السياسي المجتمع أمس بمقر الحركة اجتماعه «للتعارف» (بين اعضاء يعرفون أنفسهم أصلا) فإنه أرجأ توزيع المسؤوليات لوقت لاحق، ربما امتد لشهر أو يزيد من الآن، اذا لم تعهد مهمة الاشراف على المكتب السياسي للسيد مواعدة (المنسق العام) في صورة تغيب السيد اسماعيل بولحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسافر الى باريس.. نفس المسؤوليات لكن جميع المؤشرات المتوفرة، ترجح الإبقاء على المسؤوليات القديمة لنفس الاعضاء، فيما يتوقع أن تعهد لجنة الهياكل لعضو فقط، بعد أن كانت من مشمولات ثلاثة اعضاء هم السادة: الصحبي بودربالة ومحمد رجا ليتيم وحسين الماجري.. كما ينتظر اسناد حقيبة المرأة لعضو نسائي فحسب بدلا من اثنين، حيث سيحسم الأمر بين السيدتين زينب بن زكور وسعاد الغربي. وتبدو حقيبة الشؤون الاقتصادية امام تغيير متوقع في ضوء تفرغ السيد الطيب المحسني الذي كان يشرف عليها سابقا، لنيابة الأمين العام حيث من المتوقع أن تسند الى السيد فتحي النوري باعتبار تخصصه في هذا المجال.. وعلمنا في هذا السياق أن المكتب السياسي للحركة، أقر بالإجماع اسناد أمانة المال للسيد المنجي كتلان، كما أقر بالاجماع أيضا أن يتولى السيد العروسي النالوتي مسؤولية الاعلام التي تولاها خلال المدة النيابية السابقة.. وبذلك لن يكون المكتب السياسي امام تعديل كبير في المسؤوليات، ما يعني عنصر الاستمرارية في قيادة الحركة، بالاضافة الى اعتماد اعضاء في المكتب السياسي مقيمين بالعاصمة على النحو المعمول به في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. وتجدر الاشارة في ذات الاطار، أن الذين غادروا المكتب السياسي هم السادة أحمد زغدان ونجيب الحداد وعبد الكريم الخلوي ومختار العينوس وعز الدين الشماري وجلال الاخضر.. لكن معظمهم حافظ على مقعده ضمن المجلس الوطني. انتقادات شديدة على أن تشكيلة المكتب السياسي الجديد، أثارت انتقادات كبيرة صلب نواب المؤتمر خصوصا في الجهات الذين اعتبروا الوفاق بهذا الشكل غير مجز. وقال لمين الكسيكسي (نائب عن مدنين) في تصريح لـ«الصباح» أن «الوفاق الذي تم حول المكتب السياسي، أحدث شرخا بين القيادة المركزية وهياكل الحركة في الجهات، ولاحظ أن «الطريقة التي تم بها اجتماع المجلس الوطني امس، حيث انعقد «بمن حضر»، وبنصاب يميل لمصلحة مجموعة بولحية، يعد مجلسا غير قانوني، والمكتب السياسي غير شرعي بهذا المعني».. من جهته، أشار النائب محمد بركية (صفاقس) الى ما وصفه بـ«تعمد بعض الاطراف تأجيل عملية التصويت على المكتب السياسي بذريعة انتهاء تأجير الفندق، وذلك بغاية اقصاء نواب الجهات من عملية التصويت على التشكيلة الوفاقية»، منتقدا ما وصفه بـ«شيخي الحركة» (في اشارة الى السيدين بولحية ومواعدة)، «اللذين حملا المؤتمر باتجاه نتيجة لم تكن تعكس ارادة المؤتمرين» على حد تعبيره.. عنف.. واحتجاجات.. وتكريسا لهذه الانتقادات الشديدة، شهدت جلسة المجلس الوطني ليوم أمس، ممارسات عنف بين بعض نواب الحركة على خلفية عدم اذعان قيادة الحركة لإرادة المجلس الذي طالب غالبية اعضائه باللجوء للصندوق الانتخابي لحسم عضوية المكتب السياسي، ورفع بعضهم شعار «الصندوق.. الصندوق» و«الانتخاب.. الانتخاب»، ضمن رغبة جامحة لكي يحسم المجلس الوطني قائمة المكتب السياسي، وفقا لنص ومنطوق القانون الداخلي للحزب الذي يعهد للمجلس الوطني وحده مسؤولية انتخاب اعضاء المكتب السياسي.. لكن السيد محمد مواعدة اكتفى بتلاوة تشكيلة المكتب السياسي معلنا رفع الجلسة، الأمر الذي لم يرق لعديد اعضاء المجلس الوطني الذين وصفوا هذا الأمر بـ«المهين» للمجلس، وبكونه يعكس «عدم احترام لثاني سلطة قرار في الحزب بعد المؤتمر وهو المجلس الوطني».. ويبدو أن حسابات قيادة الحركة التي راهنت على تغيب عديد المؤتمرين بسبب عودتهم المفترضة الى جهاتهم منذ أول أمس، أو «حث» مؤتمرين آخرين على عدم الحضور في اجتماع المجلس الوطني ليوم أمس، (هذه الحسابات) سقطت في الماء، حيث فوجئت «القيادة الجديدة» بحضور لافت، الأمر الذي جعلها تعتمد «فرض الأمر الواقع» على المجلس، انطلاقا من القائمة التي تسربت للمؤتمرين منذ يوم الخميس، حيث عرضتها على المجلس من دون الاستماع الى رأيه فيها.. وهدد بعض المؤتمرين باللجوء الى القضاء للطعن في نتائج المؤتمر، فيما تعهد البعض الآخر بعدم السماح لقيادة الحركة بزيارة الجهات، بغاية فرض «أمر واقع آخر»، عبر احداث شرخ عملي بين القيادة المركزية والهياكل الجهوية، وهو ما يعكس حدة التشنج والتوتر وحالة «الاحباط القصوى» التي حصلت لعديد المؤتمرين.. وجهة نظر مختلفة لكن في مقابل هذه الأجواء، قالت مصادر قيادية في الحركة أن «السيناريو الوفاقي» الذي انتهى اليه المؤتمر، كان الخيار الوحيد الذي تحتاجه الحركة في هذه المرحلة.. وحسب المعلومات المتوفرة لـ«الصباح» فإن رموز الحركة، خشيت من امكانية انقسام الحزب الى شطرين، في ضوء رغبة المؤتمرين التصويت بمنطق الاقصاء، مما سيؤدي الى نفس الوضع السابق الذي كانت عليه الحركة قبل سنة 2004، أي شق بالداخل يوصف بـ«غير الشرعي» وشق خارج أطر الحركة يصف نفسه بـ«الشرعيين»، وهو أمر اعتقدت رموز الحركة أنه في غير صالح الحزب، ولا يخدم المسار التعددي والمشهد السياسي في البلاد، لذلك كان هذا اللجوء الى نوع من الوفاق، خصوصا أن المصالحة بين الاطراف والمجموعات ماتزال تعاني من مخلفات حقبة النزاعات والتنافر التي كانت سائدة خلال عشرية كاملة.. فهل تنجح القيادة الجديدة في «ضبط» الأمور صلب الحزب، بما يجعلها تؤسس لما تصفه بـ«ترسيخ الوحدة والمصالحة»، أم تؤول الأمور الى انقسامات بين القيادة وهياكلها الجهوية، بما يجعل وضع «الوفاق» مثل وضع «ما قبل المصالحة»؟ صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2008)  


 

المنسق العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين لـ«الصباح»: اعتمدنا «الوفاق» لإنقاذ الحركة من الانقسام كنت مخيّرا بين تضييع الحزب وديموقراطية الصندوق

تونس ـ الصباح: ماذا قال محمد مواعدة اثر المؤتمر؟ كيف يرد على المحتجين والغاضبين؟ وكيف يرى مستقبل الحركة؟.. «الصباح» تنقل اليكم الحوار التالي مع المنسق العام الجديد للحركة.. ** هنالك انتقادات واسعة لنتائج المكتب السياسي الجديد.. وثمة من حمل قيادة الحركة مسؤولية ما وصفوه بـ«الالتفاف على صندوق الاقتراع».. كيف تعلقون على ذلك؟ ـ هذا غير صحيح إطلاقا.. لقد أكدت شخصيا منذ الجلسة الافتتاحية بأن لهذا المؤتمر هدفان، الأول ترسيخ حصيلة المؤتمر السابق، من حيث تعزيز المصالحة وتوحيد أجنحة الحركة، والثاني اعداد بدائل ومقترحات لتقوية الأرضية الفكرية والسياسية وحتى التنظيمية للحركة.. لقد حرصنا خلال مؤتمر المصالحة في العام 2004، على معالجة ما أسميته بـ«ثقافة التهديم الذاتي» (auto destruction) التي كانت سائدة خلال نحو 10 سنوات كاملة قضتها الحركة في حالة تناحر ونزاعات وصراعات.. واعتقد أن المؤتمر السابق حقق جزءا كبيرا من اهدافه، حيث زال التوتر بين جميع الأطراف، وحصل نوع من الانسجام، لكن ذلك لا يعني أن المصالحة تمت بشكل كامل، فقد استمرت حالة التوتر بصيغ مختلفة، وأكدت جلسات المؤتمر الأخير، أن مخلفات المرحلة السابقة ماتزال قائمة، بل أن اشغال المؤتمر، التي حضرت أنت شخصيا جميع أطوارها، عكست حالة من التصعيد والتشنج، تجاوز سياق الوفاق والمصالحة.. وهيمنت النوازع الشخصية على الاهداف الحقيقية للمؤتمر، لذلك كنت تلاحظ معنا أن الاهتمام باللوائح كان محدودا وضعيفا، رغم العمل الكبير الذي قامت به اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر في رسم ملامح مقاربات لمجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.. بين أمرين.. ** معنى ذلك أن الأجواء لم تكن سانحة للاحتكام الى صندوق الاقتراع؟ ـ شخصيا تحملت كامل مسؤولياتي الوطنية والأخلاقية، فقد كنت مخيرا بين أمرين: إما الديمقراطية التي قد يؤدي اللجوء اليها الى تقسيم الحركة، أو الاحتفاظ بالحركة.. كنت متيقنا ـ في ضوء الأجواء المشحونة  التي ترجمها المؤتمرون، انه اذا ما حصلت انتخابات، فإن الحركة ستنقسم، وقد نعود الى أجواء ما قبل مؤتمر المصالحة، وهذا حملني مسؤولية أخلاقية ووطنية، لذلك رفضت الانتخاب وحرصت على استمرار الحركة وبالتالي على نقاوة التعددية والمسار الديمقراطي في البلاد الذي لا يبدو بحاجة الى انتكاسة حزبية جديدة.. وفاق مختلف.. ** لكن غالبية المؤتمرين يحملونك مسؤولية اللجوء للوفاق ورفض الترشحات للمجلس الوطني.. ـ بالله أجبني بصراحة، هل من المعقول ترشح 183 نائبا (من مجموع 241) لانتخاب 80 عضوا من المجلس الوطني؟ أليس هذا من باب الافراط والفهم المغلوط للصندوق وللاعتبارات الديمقراطية؟.. من هنا جاءت فكرة الوفاق لتشكيل المجلس الوطني.. فاخترنا اللجوء للجامعات التي جلس مسؤولوها وتوافقوا على تشكيلة للمجلس الوطني.. أليست تلك عملية انتخابية قامت بها الجامعات بما أفرز مجلسا وطنيا متجانسا بوفاق الجميع؟ لم يدرك البعض حقيقة أن الوفاق الذي لجأنا اليه في المؤتمر الثامن، يختلف عن الوفاق الذي اعتمدناه في المؤتمر التوحيدي السابق.. تلك كانت ظرفية، وهذه ظرفية أخرى مختلفة.. ** هل من المعقول أن يكون الحزب الذي يرفع الشعار الديمقراطي، يمارس الوفاق بشكل مستمر؟ ماذا تقول للذين يطرحون هذا الاستفهام؟ ـ في الحقيقة، أن بعض العناصر فقط عبرت عن اصرارها على الانتخاب، اما لاعتبارات مبدئية او لأغراض شخصية، لكن الديمقراطية لابد ان ينظر إليها في اطار ظرفية كاملة للمجتمع وخصوصيته.. بين الشعار الانتخابي المجرّد، والتوتر وحالة التشنج والتصعيد التي كانت سائدة على امتداد أشغال المؤتمر، كان لابد من «الوفاق الانتخابي»، الذي كرسناه انطلاقا من الجامعات ، وتوصلنا من خلاله الى قيادة جديدة ممثلة في المجلس الوطني والمكتب السياسي.. العبرة بالنتيجة.. ** لكن غالبية اعضاء المجلس الوطني يصفون المكتب السياسي الجديد بــ«الضعيف» و«الهش» على اعتبار أنه حافظ على نفس العناصر التي تسببت في «الدور الباهت للحركة» في المشهد السياسي، كيف تردون؟ ــ أنا لا أتعامل مع هذا الأسلوب في تقييم المكتب السياسي.. العبرة لديّ بالنتيجة.. الذي لا يعرفه البعض، أن ثمة وفاقا كاملا بيني وبين الأخ بولحية، وهناك ثقة متبادلة فيما بيننا، فنحن من مؤسسي الحركة، ولدينا مسؤولية وطنية واخلاقية في الحفاظ عليها، بل وتقويتها لكي تستعيد دورها على الصعيد الوطني.. إن الحركة مطالبة بلعب دور وطني شرط ان تكون موحدة وقوية، اما الانقسام والتشرذم فلن يزيد الحركة إلا ضعفا وهشاشة… إننا مقبلون على مرحلة جديدة، سنبني فيها المؤسسات القوية، القادرة على استنهاض الوعي السياسي لدى مناضلينا، لذلك سنكون بحاجة الى جميع المناضلين والكفاءات والكوادر، ولن يكون هنالك مكان لأحد خارج حزبنا، لأن مكانه الطبيعي داخل الحركة.. حول خطة المنسق العام.. ** خطة «المنسق العام» التي أسندت إليكم أثارت الكثير من التساؤلات.. هل من توضيح حول هذا الدور والصلاحيات؟ ــ الغريب في هذه الأحتجاجات وحالة الغموض حول خطة المنسق العام، أن الجميع كان على امتداد السنوات الأربع الماضية يطالب بأن يلتحق مواعدة بالحركة وأن يكون جنبا إلى جنب مع الأخ بولحية… وعندما توصلنا إلى خطة المنسق العام حصل الاحتجاج.. لقد كان لابد من وجودنا معا في المكتب السياسي خلال المرحلة المقبلة.. هناك الأمين العام الذي أقدره واحترمه، ثم المنسق العام، الذي عهد إليّ بتوليه، ثم النائبين الأول والثاني، وهما الأخوين الطيب المحسني والصحبي بودربالة.. ومهمتي تتمثل في متابعة نشاط الحركة وتنفيذ برامجها وأنشطتها والارتقاء بمضمون خطابها السياسي، بتنسيق تام مع الأخ الأمين العام… فلا وجود لتمايز بين الإثنين او تعارض.. فنحن تربطنا ثقة ومسؤولية وطنية مشتركة… وليعلم الجميع، ان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل والكدّ، وسنعدّ البرامج اللازمة خلال الفترة المقبلة ثم نعلنها عبر مؤتمر صحفي.. فلا خشية على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ولا خوف على مكتبها السياسي الذي سيكون قويا بفكر أعضائه ووعيهم السياسي وانسجام أدوارهم.. أجرى الحوار: صالح عطية ـــــــــــــــــ قائمة المكتب السياسي الجديد  ـ اسماعيل بولحية: الامين العام  ـ محمد مواعدة: منسق عام  ـ الطيب المحسني: نائب أول للامين العام  ـ الصحبي بودربالة: نائب ثان للامين العام  ـ علية العلاني  ـ فتحي النوري  ـ زكي شعبان  ـ سعاد الغربي  ـ زينب بن زكور  ـ حسين الماجري  ـ المنجي كتلان  ـ العروسي النالوتي  ـ الناصر بونتوف  ـ محمد رجا ليتيم  ـ مكرم القرقني ـــــــــــــــــ ردود فعل على المؤتمر: فتحي النوري (عضو المكتب السياسي الجديد) «احتكمنا إلى العقل في زمن العاصفة» نجيب الحداد(عضو المكتب السياسي السابق) «الوفاق الحاصل على المقاس.. والمؤتمر مهزلة كبيرة» تونس/الصباح كيف كان تقييم المؤتمرين لاشغال المؤتمر الثامن لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين ونتائجه؟ «الصباح» اتصلت بعضوين من الحركة، الاول هو السيد فتحي النوري، عضو المكتب السياسي (بتشكيلته القديمة والجديدة) ونجيب حداد (عضو المكتب السياسي السابق).. وقال فتحي النوري: «انه من الطبيعي حصول ردود فعل بشأن كل مؤتمر، سيما اذا ما سادت حالة من الاحباط في اوساط المؤتمرين.. لا شك ان حالة الاحباط كانت كبيرة، وينبغي تفهم الاخوة المناضلين في الجهات. لكن لا بد من الاشارة الى عدة ملاحظات في هذا السياق بينها ان الوفاق الذي يجري نقده بين المؤتمرين قد حصل في مستوى الجهات، فهي التي اختارت اعضاء المجلس الوطني.. ولا بد من القول ان الفترة الماضية التي عملنا فيها بمكتب سياسي بـ26 عضوا لم تكن يسيرة، بل ان غالبية الاعضاء كانوا ينتقدون تلك الوضعية، لكنها كانت مرحلة ضرورية لتكريس الوفاق والمصالحة والتوحد صلب الحركة. صحيح أن الوفاق الذي توصلت اليه القيادة قد اغضب بعض الاطراف لكن تلك هي حصيلة كل وفاق، حيث كان من الممكن ان تخرج مجموعة وتدخل اخرى، وان يتواجد عضو ويتخلف عضو آخر.. المهم في تقديري انه تم الاتفاق الجماعي حول الرموز الاربعة للحركة (بولحية ومواعدة والمحسني وبودربالة)، واعتقد ان المؤتمر احتكم «للدهاء السياسي» لهؤلاء الذين حرصوا على عدم العودة بالحركة الى ما قبل مؤتمر 2004.. فنحن بحاجة الى عناصر تمثل الاستقرار والقدرة على قيادة سفينة الحركة بحكم تجربتها وخبرتها ووعيها السياسي، ويبدو لي انهم يمثلون نواة المرحلة القادمة.. اما ما يتعلق بالالتفاف على صندوق الاقتراع وعلى النهج الديموقراطي في المؤتمر، فلا بد من تذكير جميع الاخوة، ان الديموقراطية تتطلب ظروفا ومناخا ملائما وحدا ادنى من التكوين السياسي والوعي السياسي والاخلاق ايضا.. اذ كيف يمكن ان نزج بالحركة في صراعات داخلية، ليست من طبيعة الحزب، ولا هي من تقاليد العمل السياسي الرصين والمنتج؟! شخصيا اعتقد ان ما توصلنا اليه تنطبق عليه مقولة «العقل في زمن العاصفة»، فنحن في ظروف عصيبة، لذلك التجأنا لمن هم اكثر منا خبرة وتجربة وحنكة سياسية.. انه اجتهاد.. وامامنا 4 سنوات بامكان الجميع التعبير بعدها عن رأيهم من خلال المؤتمر القادم، ولذلك فلا مبرر للتشنج والتوتر».. وفاق إقصائي.. ومهزلة.. لكن السيد نجيب حدّاد لم يكن له نفس التقييم.. فقد لاحظ «ان المؤتمر تجاوز بل خرق النظام الداخلي للحركة، كما تعدّى على صندوق الاقتراع، الذي لم يقع اللجوء اليه في أي من مراحله.. لقد راهنت قيادة الحركة أمس على الفراغ في المجلس الوطني، ففوجئت بحضور كبير طالب خلاله الجميع بالاحتكام للصندوق لانتخاب قيادة جديدة، وهو حق قانوني للمجلس الوطني، لكن القيادة التفت على الصندوق وفرضت على الجميع اختيارها تحت عنوان «الوفاق»، وهو وفاق على المقاس.. في تقديري هي مهزلة كبيرة حصلت في المؤتمر. صحيح أن الوفاق حصل في مستوى الجامعات لاختيار مجلس وطني، لكن تم ذلك على أساس ان تكون لهذا المجلس كلمته في تحديد تركيبة القيادة الجديدة. ولعل ما حصل امس من عنف لفظي ومادي صلب الحركة، يعكس حالة الغضب الجماعي التي سادت اعضاء المجلس الوطني نتيجة عدم الاحتكام الى صندوق الاقتراع الذي جئنا من اجله، بل خططنا منذ فترة لكي يكون هو الفيصل بين الجميع.. وعندما تلتف حركة على صندوق الانتخاب، وهي التي كانت اول من رفع شعار الديموقراطية، فان ذلك لا يشرفها، وسيحسب على قيادتها، وبخاصة «شيوخها».. اذ من «المعرّة» ان لا يتم الاحتكام للصندوق ولو لمرة واحدة.. ثم كيف يتم اقصاء اسماء من المكتب السياسي على أساس تركيبة من العاصمة، ثم نفاجأ بوجود بعض الاعضاء من الجهات.. أليس هذا توافق مغشوش واقصائي؟! لقد خسرت الحركة بنتائج هذا المؤتمر وحرص البعض ـ عن خطإ ـ التأكيد على اننا لا نستحق الديموقراطية». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2008)


الشباب والأحزاب السياسية

 

 
بقلم: كمال بن يونس  
انتظم خلال الاسبوعين الماضيين مؤتمر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينتمي اليه غالبية كبار المسؤولين في الدولة، ثم مؤتمر حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الذي يرمز إلى أول حركة معارضة قانونية برزت في تونس منذ أكثر من 30 عاما  بمبادرة من عدد من النشطاء السياسيين الديمقراطيين والشخصيات الليبيرالية التي انسلخت عن الحزب الدستوري أو اطردت منه بسبب التباين مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وكثير من مساعديه فيما يتعلق بالموقف من التعددية السياسية والحزبية ومن حرية الصحافة والتداول على السلطة والعلاقة بالمنظمات الاجتماعية، وخاصة مع النقابات العمالية التي كانت اهم قوة سياسية واجتماعية واقتصادية في السبعينات من القرن الماضي.. فضلا عن اختلاف مؤسسي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من قيادة الحزب الدستوري آنذاك فيما يتعلق بالتوافق بين الحداثة والهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي. ولئن كان مؤتمر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي موفى الشهر الماضي حدثا سياسيا وطنيا مهما، لا سيما لانه حسم رسميا ملف الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ووضع ملامح سياسة الدولة في المرحلة المقبلة، فان مؤتمر كبرى حركات المعارضة القانونية نجح ـ رغم التراجع الواضح لوزن الحركة ـ في تقديم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في شكل التكتل السياسي الرمزي الذي يسعى قادته الى لعب دور وطني اكبر، لا سيما من خلال خطوة التطبيع والمصالحة بين ثلة من رموز الحركة خلال العقدين الماضيين، مثل الامين العام اسماعيل بولحية والامين العام السابق محمد مواعدة والسادة الطيب المحسني والصحبي بودربالة وغيرهم من الشخصيات التي تنافست علنا ضمن مجموعات تتصارع حول افتكاك قيادة الحركة وتوجيه مسارها بعد منعرج انسحاب زعيمها السابق ومؤسسها السيد احمد المستيري وثلة من رفاقه.. وبينهم من التحق بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي او الحكومة أو اختار الاستقلالية والتفرغ للعمل في منظمات المجتمع المدني مثل المجموعة القريبة من السيد خميس الشماري.. أو اسس حزبا جديدا مثل المجموعة القريبة من السيد مصطفى بن جعفر.. ومهما كانت ايجابيات المصالحة النسبية بين رموز من احزاب المعارضة والمجتمع المدني ـ ومن بينها قيادات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ـ فان الاهم تفعيل دورها السياسي الوطني.. وضمان مصداقية خطابها.. واشعاعها شعبيا داخل المدن وخارجها.. وفتح ابوابها للحوار الصريح والجريء مع شباب اليوم وبناته.. حتى لا تبقى الاحزاب والمنظمات غير الحكومية في واد وشباب تونس الاعماق في واد اخر.. بقلم:  كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت      2008)  


التهرم السكاني في تونس

    

 
أفادت دراسة حديثة للديوان التونسي للأسرة والعمران البشري بظهور بوادر تهرم سكاني في المجمع التونسي إذ أصبحت نسبة المسنين // أكثر من 60 سنة // 38 مسنا لكل مائة شاب بعد أن كانت 12 إلى 100 في منتصف الستينات . وتوقعت الدراسة أن تصل نسبة المسنين في تونس إلى حوالي 20 بالمائة من المجموع الإجمالي للسكان عام 2034 .. وأرجعت هذا التهرم السكاني في احد جوانبه إلى تراجع الخصوبة والإنجاب لدى النسوة التونسيات جراء تأخر سن الزواج إلى ما بعد الثلاثينات . وكشفت أن نسبة الولادات تشهد انخفاضا متواصلا بلغ 5 ر10 نقطة للفئة العمرية دون الخمس سنوات مشيرة إلى أن نسق الانخفاض كان الأسرع في ولايات الجنوب والوسط الغربي من البلاد . // انتهى // 1115 ت م (المصدر: وكالة الانباء السعودية ( واس ) بتاريخ 16 أوت 2008)


أسامة الملولي يتأهل إلى نهائي 1500م سباحة حرّة  العداءة حبيبة الغريبي تترشح للدور النهائي لسباق 3000م موانع  انسحاب علاء السهيلي في الملاكمة وأنيس الشاذلي ونهال شيخ روحه في الجيدو

تأهل السباح  اسامة الملولي أمس الجمعة الى الدور النهائي في تصفيات سباق 1500م سباحة حرة ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في بيكين. وكان الملولي احرز المركز الاول ضمن المجموعة الرابعة بتوقيت قـدره 14د و47ث و76 متقدما على الصيني سـان يونغ (14د و48ث و39 الذي تاهل ايضا الى الدور النهائي. ـــــــــــــــ العداءة حبيبة الغريبي تترشح للدور النهائي لسباق 3000م موانع تأهلت حبيبة الغريبـي أمس الجمعة الى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع للسيدات ضمن منافسات العاب القوى  وذلك اثر احرازها افضل ثالث توقيت.  وانهت الغريبي مشاركتها ضمن المجموعة الاولى في المركز الخامس بتوقيت 9د و25ث و50 وراء المتأهلات الاربع ضمن هذه المجموعة وهن الروسية غولنارا غالغينا ساميتوفا صاحبة المركز الاول (9د و15ث و17) والكينية روث بوسيبوري نيانغو صاحبة المركز الثاني (9د و19ث و75) والبولونية ويوليتا فرانكيواسز صاحبة المركز الثالث (9د و21ث و88) والرومانية كريستينا كاساندرا صاحبة المركز الرابع (9د و22ث و38) لتضمن تأهلها الى الدور النهائي بأفضل ثالث توقيت. وحققت كل من الايطالية الينا رومانيولو (9د و27ث و48) والامريكية انا ويلار (9د و28ث و52) افضل توقيتين اخرين لتضمنا كذلك ترشحهما الى الدور النهائي. ـــــــــــــــ انسحاب علاء السهيلي في الملاكمة وأنيس الشاذلي ونهال شيخ روحه في الجيدو في منافسات الدور ثمن النهائي للملاكمة انسحب الملاكم التونسي علاء السهيلي أمس في وزن (57كلغ) بعد انهزامه امام المكسيكي ارتور رياس بالنقاط (14-2). الجيدو لم يتوفق ثنائي الوزن الثقيل انيس الشاذلي /ما فوق 100 كلغ/ ونهال شيخ روحه (اكثر من 78 كلغ) في التقدم اشواطا بعيدة في اختصاصيهما ليقتفيا بذلك اثر بقية المصارعين التونسيين ويخرجان بدورهما من المسابقة بصفة مبكرة أمس الجمعة في اطار دورة الجيدو وجاء خروج انيس الشاذلي امام الفرنسي تيدى رينر بطل العالم 2007 في ريو دي جانيرو وبطل اوروبا 2007 في بلغراد في مباراة لم تبح باسرارها في وقتها الاصلي ليتم الاحتكام الى خوض حصة اضافية نجح خلالها الفرنسي في مباغتة المصارع التونسي بلقطة سريعة تمثلت في حركة يوكو .وفي وزن ما فوق 78 كلغ استهلت نهال شيخ روحه مشوارها بنجاح عندما تمكنت من ازاحة الاكواتورية كارمن شالا بالاسقاط بعد تمديد الوقت اثر نهاية المقابلة في زمنها القانوني بالتعادل 1/1 وجاءت المباراة متكافئة وسيطر عليها الحذر وطغت عليها الحسابات التكتيكية وهو ما دفع الحكم الى اسناد انذار لكل مصارعة بسبب اللعب السلبي. وتمكنت شيخ روحه بعد مرور دقيقة وسبع ثوان عن بداية الحصة الاضافية من مفاجاة الاكواتورية بتثبيتها على البساط محققة حركة ايبون لتحجز مكانها ضمن الدور الثاني الذى ضربت خلاله موعدا مع الكورية كيم نا يونغ . وكان بامكان شيخ روحه تخطي هذه العقبة بسلام لو امنت اكثر بحظوظها وجازفت بالهجوم. ولم يكن تمركز التونسية على البساط خلال هذا اللقاء سليما بما جعلها تعجز عن فرض ايقاع لعبها وتكتفي في اغلب الاحيان بالدفاع وهو ما كلفها الحصول على انذار لرفضها اللعب. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت      2008)  


طارق ذياب في جمهورية جربوعستان

 

 
مادمنا نحكيو على الرياضة خلّيني نعلّق قبل ما ننسى على الحدث الرياضي وحديث الساعة، ألا وهو إقالة طارق ذياب من هيئة الترجّي الرياضي. بالطبيعة سمعتو باللي صار، ولو فمّا إختلاف في تفسير مصدر القرار هذا. فمّا ناس متأكّدة من أنّ الإقالة وراها شيبوب ولكن شخصيّا ما انّجمش نأكّد الرواية هاذي، خاصة وأنّ طارق ذياب ما كانش مرغوب فيه من الأوّل وإعترضوا عليه برشة أطراف على خاطرو إنسان « كلمتو يقولها » وبالتالي كانت تنقصو معايير النفاق واللحيس والتبهنيس الضروريّة باش يمارس نشاط عادي في الدوائر العموميّة متاع جربوعستان، سواء في مجال الرياضة أو غيرها. النقص الفادح في المؤهّلات متاع سي طارق ذياب كان واضح منذ البداية، وإلاّ كيف تجي تشوف آش جاب الملاعبي الوحيد المتحصّل على الكرة الذهبيّة الإفريقيّة في تاريخ جربوعستان باش يشدّ مسؤول في فريق كرة قدم؟ ماهو يحلّ شركة مناولة وإلاّ يخدم صبابطي ولاّ عطّار على روحو كيما يعملو الناس إلّي كيفو وأكاهو.. بأما صفة يحبّ يكون مسؤول في فريق كرة قدم؟ هاذي كان تصير تكون منافية لأهمّ المبادئ الجربوعيّة المتجذّرة عندنا ألا وهي مبدأ « الطحين قبل الأكسجين » و »البوماضة* قبل الرياضة »، وبالتالي فإنّ قرار إقالة طارق ذياب يبدو في ظلّ ما تقدّم قرارا سليما، سواء كان السليم هذا شيبوبا أو غير شيبوب. طارق ذياب، إلّي تم إختياره « لاعب القرن » منذ فترة، وإلّي أهدى لتونس وللتوانسة لحظات من أروع ما ثمّة في أكثر من مناسبة (نتذكّر خاصّة أهدافو ضدّ المغرب وقتلّي رضا العودي قريب يعمل سكتة قلبيّة بالعياط والبكاء..)، غلط مرّة في حياتو نهار الفينال متاع كأس جربوعستان وما مدّش يدّو لمصافحة عبد الله الكعبي وزير الرياضة، إلّي تحصّل بالمناسبة هاذي على جائزة « وزير الأسبوع » لأوّل مرّة في مسيرتو المهنيّة بعد الضجّة الإعلاميّة الكبيرة إلّي تسبّب فيها الحدث هذا، ولكن هل كان هذا كافي باش الفيسك والضمان الإجتماعي ووزارات الفلاحة والتجهيز والداخليّة والخارجيّة بكلّها تسيّب إلّي عندها وتشدّ في قضيّة طارق ذياب وحمدي المدّب؟ صحيح حمدي المدّب رئيس الترجّي الرياضي التونسي هو إلّي شدّ صحيح في أنّ طارق ذياب يكون معاه في الهيأة، أما إذا كان لازم قرار كيما هذا باش شطر إدارات تونس تتذكّر أنّ حمدي المدّب مطالب هو زادة بالأداء وبالضمان الإجتماعي كيف التوانسة الكلّ، نقول يا حبّذا لو كان كلّ راجل أعمال يحطّولو معاه طارق ذياب يعمل معاه جميعتين وإلاّ ثلاثة خلّي الناس تدفع ما عليها والدولة تلقى ما تصرف على المشاريع التنمويّة! هذا بالنسبة للرياضة وعالم الرياضة، وعلى فكرة أنا كنت في رادس نهارة النهائي متاع الكأس وعملت جو كبير على « حوار الشباب » إلّي صار فوق المدارج وفوق الميدان ومن بعدها خارج الستاد، أما الحقيقة من بعد خفت على كرهبتي على خاطر ما كانتش بعيدة على موقع الحريقة إلّي شعّلوها الهوكش. عندي بعض الصور ومقتطفات الفيديو إلّي سجّلتها بالبورطابل، يمكن نبوستيهالكم المرّة الجاية كان تحبّو. هيّا أنّستو، خلّيني نمشي نترانى.. هههه
المصدر: موقع اتراب بوي الإلكتروني http://trapboy.blogspot.com/2008/07/blog-post_22.html


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصرّ على تكريم الجامعيين التونسيين أثناء العطلة الصيفية؟؟؟  

مراد رقية
لقد توطدت العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة وبين الأسرة التدريسية الجامعية التونسية من جهة أخرى فلم تكتف سلطة الاشراف الاداري ونحن في سنة الخمسينية بتغييب الحقوق بأنواعها المهنية والمادية والمعنوية،وباغتيال الحريات الأكاديمية والنقابية مما جعل الجامعيين التونسيين يأسفون على وصول العطلة الصيفية التي سوف تحرمهم من كرم الوزارة الحاتمي اذ حلّت محل الأب العطوف والأم الحنون التي تفرح لفرح أبنائها وتحزن لأحزانهم فتمنوا لو أنهم قضوا العطلة الصيفية بين جنبات مؤسساتهم وفي داخل الفصول والمدرّجات حفاظا على هذه الجنة الدنيوية قلّما تمتع بها الجامعيون في كل بلدان العالم المتحضر وغير المتحضر على السواء؟؟؟ ولعل من اللفتات السامية التي حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تشمل بها منظوريها أنها استبدلت هذه السنة العطل المدفوعة التكاليف محليا وخارجيا بعرض عديد الزملاء النقابيين من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومن الرابطيين أي من الرابطة التونسية لحقوق الانسان،عرضهم على مجالس التأديب بعد اتهامهم بتهم مختلفة ومختلقة تدلّل على الحب الغامر الذي تكنّه الوزارة لهم مثل الاخلال بالواجبات المهنية كتدليس أوراق امتحانات وحجز عيّنات مخدّرة(معدة للتحليل المخبري بكلية الصيدلة بالمنستير؟؟؟)وتعنيف مدير قسم.وقد أصرت الادارة تدليلا على ذات الحب على الحضور بقوة وتغييب الجامعة العامة للتعليم العالي للتعليم العالي والمحامين محوّلة الجلسات الى محاكم تفتيش قروسطية؟؟؟ وقد تواصلت بعض جلسات مجلس التأديب على امتداد ست ساعات متصلة ولعلها تكون أطول من جلسات المفاوضات الاجتماعية التي كان من المفروض على الوزارة الحرص عليها،والحرص من خلالها على تمكين منظوريها من حقوقهم المغتصبة بسلطة الأمر الواقع،ومن الزيادات العامة والخصوصية ولكن الطابع الزجري عبر تحويل العطلة الصيفية الى فرصة اضافية للتنكيل بالجامعي التونسي وبممثليه وبمناضليه لاقناعه بسوء المصير قد تغلب على الموقف؟؟؟وبرغم لوم السلك التدريسي الجامعي على سلطة الاشراف الاداري في بلوغ عذا المستوى القياسي المتقدم من التكريم،فان هذا السلك وخاصة السلك »أ » المكون من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين يتحمل مسؤولية مباشرة في تردي الأوضاع من خلال الاقبال على العمل بدون مقابل خدمة للادارة عبر لجان اصلاح نظام الدراسات أو »نظام امد » وعبر الزام نفسه والزام  السلك »ب » بكل القرارات الصادرة بدءا بنموذج التراسل الاجباري وصولا الى توفير حاجيات الادارة تدريسا وتأطيرا وحتى مراقبة وحرمانا للزملاء من الصنف »ب » من الترقية عبر اللجان المختلفة انتدابا وترقية وتأهيلا؟؟؟ فالمطلوب اذا من الصنف »أ » المهيمن على قيادة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن يلتزموا بالدفاع حقيقة وليس رياء بكرامة وحقوق الجامعيين التونسيين عبر مقاطعة المهمات الادارية والرقابية والاستشارية دون مقابل الى غاية التزام الادارة بتلبية حقوق السلك التدريسي الجامعي التونسي الذي لم تشمله بعد فصول »مجلة الأحوال الشخصية »دون الاضطرار الى الاستعطاف وتقبيل الأيادي مباشرة أو عبر « مركزية كرزاي التونسي »المكرسة للمنشور83؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

القدومي يخير عباس بين رئاسة السلطة واللجنة التنفيذية

والخلافات مستمرة حول مكان عقد المؤتمر الحركي السادس

 

عمان- ‘القدس العربي’ ـ من بسام البدارين: أثار بيان سياسي أصدره أمس رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي لغطا واسعا في اوساط حركة فتح داخل فلسطين عندما حذر الرجل من احتمالية حضور ‘متعاونين’ مع إسرائيل إذا ما عقد المؤتمر الحركي السادس داخل الأراضي الفلسطينية كما يريد الرئيس محمود عباس. وتحدث القدومي بصفته أمينا لسر حركة فتح في بيانه عن ضرورة إنعقاد المؤتمر الحركي العام خارج الوطن حتى لا يندس بعض المتعاونين مع إسرائيل لاجتماعات المؤتمر. وإعتبرت أوساط الرئيس عباس ان الإشارات التي وردت في بيان القدومي هدفها ‘الغمز’ من قناة الرئيس والمقربين منه فيما أثار البيان أيضا إستياء أوساط أخرى في فتح بعيدة عن الرئيس عباس تؤكد بان رؤساء اللجان والأقاليم هم الذين يحضرون المؤتمر الحركي وهؤلاء جميعا منتخبون من قواعد حركة فتح في الداخل. وربط مراقبون بين إشارات القدومي وبين إستمرار الأزمة والخلاف بين الرجلين رغم ان بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن وساطات ومحاولات توسط بين عباس والقدومي مؤخرا، كما تحدثت بعض الأنباء عن ‘شروط إفتراضية’ وضعها القدومي لمصالحة عباس وهي مسألة تنفيها مصادر مقربة جدا من الرجلين تؤكد لـ’القدس العربي’ بأن عباس هو الذي يرفض التلاقي مع القدومي. ولا يزال الجدال محتدما في كل من عمان ورام الله والقاهرة داخل مؤسسات حركة فتح وكادرها حول عقد المؤتر الحركي السادس، حيث يريد عباس عقده داخل الأرض الفلسطينية ويتعهد بإصدار بطاقات زيارة لقادة الخارج لتأمين حضورهم للمؤتمر فيما ترفض أغلبية قادة اللجنة المركزية هذا الخيار مصرين على عقد المؤتمر في الخارج، وهو موقف الرجل القوي صاحب الحضور الأساسي في حركة فتح أبو ماهر غنيم رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي. وكان عباس قد تقارب مؤخرا من غنيم الذي يعتبر القيادي الأكثر سيطرة وحضورا حاليا في مؤسسات حركة فتح بسبب قياداته لحوار الثوابت في الإجتماعات الأخيرة لأقطاب الحركة في عمان، وبسبب رئاسته للجنة التحضيرية التي تعتبر الآن بمثابة المؤسسة الأكثر شرعية بالنسبة لحركة فتح خصوصا وان اللجنة المركزية والمجلس الثوري ‘إنتخبا’ قبل نحو عشرين عاما في المؤتمر الحركي الخامس ولمدة خمس سنوات فقط وليس للفترة الماضية كلها. وعلمت ‘القدس العربي’ في السياق بان الرئيس عباس وفي محاولة منه لتأسيس مبادرة تصالح مع القدومي قبل اسابيع أمر المسؤولين الماليين في مكتبه بإرسال كل المخصصات المالية التي يحتاجها القدومي لدعم عمل الدائرة السياسية على أمل تخفيف التشنج بين القطبين، لكن عباس قبل أيام رفض عقد لقاء مصالحة مع القدومي بسبب إصرار الأخير على ما يصفه الرئيس عباس ‘بانتهاكات’ مقصودة للموقف الرسمي الفلسطيني. ويعبر عباس بين الحين والآخر عن استيائه البالغ من البيانات والمواقف والتصريحات والتعميمات التي يصدرها القدومي بدون التشاور مع الرئاسة او بقية المؤسسات المعنية، فيما سبق للقدومي ان اشتكى من عدم تشاور أعضاء اللجنة المركزية معه بخصوص كل الإجتماعات التي تعقدها المركزية في الداخل الفلسطيني. ومن الواضح ان ظروف المصالحة الحقيقية والنهائية بين الرجلين لم تنضج تماما حتى الآن خصوصا وان الخلافات على مكان إنعقاد المؤتمر السادس تغذي الخلافات البينية، علما بأن الأوساط المقربة من القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب نفت لـ:’لقدس العربي’ حصول ‘وساطة’ لمصالحة قام بها مؤخرا الرجوب وفقا لبعض التسريبات الإعلامية، حيث أشار مقربون من الرجوب إلى ان الأخير إلتقى القدومي فعلا في عمان منتصف الأسبوع الحالي وتحادث معه في العموميات عن ضرورة إجراء ترتيبات للوضع الداخلي دون التطرق لوساطة او مصالحة او حتى مجالسة بين عباس والقدومي. ونقل موقع ‘دنيا الوطن’ الاليكتروني امس الاول عن مصادر فلسطينية قولها ان القدومي وضع شروطا لقبول عروض بالمصالحة مع الرئيس عباس، تقدم بها عدد من مقربي الرئيس، وغالبا بعلمه. وقالت المصادر ان آخر هذه العروض قدمه الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة ‘فتح’ للقدومي، مساء الإثنين الماضي، حين زاره في مقر اقامته في العاصمة الأردنية. لكن القدومي يعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب لمصالحة عباس، وإنما خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الذي تتوالى التحضيرات لعقده. وكان عباس أقدم مؤخرا على خطوة ايجابية على الصعيد الإجتماعي تجاه القدومي، تمثلت في ارساله هدية لنجل القدومي رامي، بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم في عمان. غير أن القدومي يرفض الخلط بين السياسي والإجتماعي، بالضد من عباس الذي أقدم على مثل هذا الخلط حين تهرب من استقبال القدومي مؤخرا حين أراد أن يعوده عقب اجرائه عملية قسطرة. ويضع القدومي ثلاثة شروط لمصالحة عباس هي: الأول: عقد دورة اجتماعات كاملة للجنة المركزية للحركة برئاسته في الخارج، بصفته أمين السر العام للجنة. الثاني: أن يتم ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الأمر الذي يعني أن القدومي يريد أن يضمن أولا عقد المؤتمر في الخارج، بعكس ما يريده عباس من عقده في الداخل، حيث يرفض القدومي الدخول للأراضي الفلسطينية في ظل الإحتلال. الثالث: موافقة عباس على طلب القدومي عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني كي تتم مناقشة ورقة العمل، وتنص على تخيير عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وتفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن مفاوضات المرحلة النهائية. وسبق للقدومي أن وجه رسالة خطية إلى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 14 أيار (مايو) الماضي رفض فيها طلب عباس عقد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني في الداخل. ومن جهته يصر عباس على عقد اجتماع طارئ بمن حضر لأعضاء المجلس الوطني المقيمين في رام الله، بهدف زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية وتعيين أعضاء في المجلس المركزي بدلا من أحد عشر عضوا توفاهم الله، والحفاظ على تشكيلة المجلس الوطني الراهنة. وهو ما يرفضه القدومي، وكذلك الزعنون، وقد قررت اللجنة القانونية في المجلس الوطني عدم قانونية طلب الرئيس. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16أوت 2008)

 تشافيز ‘شبه متأكد’ من وقوف بوش خلف الحرب الدائرة في القوقاز

 

اسونسيون ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز انه ‘شبه متأكد’ من ان الرئيس الامريكي جورج بوش يقف خلف اندلاع الحرب في القوقاز عبر دفعه جورجيا الى مهاجمة جمهوريتها الانفصالية اوسيتيا الجنوبية، وذلك في تصريح ادلى به من اسونسيون ليل الخميس ـ الجمعة. وقال تشافيز الموجود في عاصمة الباراغواي لحضور حفل تنصيب الرئيس فرناندو لوغو ‘انا شبه متأكد من ان رئيس الولايات المتحدة الامبريالي جورج بوش هو الذي ارسل القوات الجورجية الى اوسيتيا الجنوبية لقتل الابرياء، وروسيا ردت عن حق’. واعتبر تشافيز ان الرئيس الامريكي اراد من وراء مسعاه هذا منع قيام زعامة عالمية جديدة في اشارة الى روسيا، ‘لان هذا البلد نهض مجددا واصبح اليوم قوة عالمية جديدة بفضل قبضة رئيسه السابق رئيس الوزراء الحالي فلاديمير بوتين’. واضاف تشافيز ان ‘من يفوز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة (…) يجب ان يفكر في شرعية وسيادة الدول ويعي ان في امريكا اللاتينية ثورة جارية (…) ثورة سلمية لان شعوبنا اكتشفت السلاح الاساسي الا وهو التصويت’. ومن جهة اخرى توقع تشافيز حصول ثورة في الولايات المتحدة قائلا ‘تذكروا ما اقوله: في الولايات المتحدة ستحصل ثورة’. واصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية مساء الخميس بيانا في كراكاس اتهمت فيه واشنطن بـ’التخطيط والتحضير واصدار الامر’ بتنفيذ الهجوم العسكري الجورجي على انفصاليي اوسيتيا الجنوبية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16أوت 2008)


كيف ساهمت اسرائيل في تأجيج النزاع بين روسيا وجورجيا؟

 

 
سليم نصّار      من الذي بدأ الحرب في جورجيا؟ أثناء العتاب الحاد الذي دار بين الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين على هامش احتفالات الألعاب الأولمبية، ألقى كل واحد منهما مسؤولية تفجير النزاع على الآخر. ذلك أن بوتين طالب الرئيس الأميركي بضرورة حمل الرئيس الجورجي ساكاشفيلي على سحب قواته من أوسيتيا الجنوبية، في حين دعاه بوش الى سحب الدبابات الروسية من حول العاصمة تبليسي. مساعد قائد القوات البرية الروسية الجنرال ايغور كونوشينكوف، ادعى عبر قناة «روسيا اليوم»، أن الدبابات الجورجية اقتحمت الحدود ووجهت نيرانها الى مواقع قوات حفظ السلام الروسية. وزعم أيضاً أن الرئيس الجورجي اختار هذا الموعد على اعتبار أن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ستحول اهتمام زعماء العالم عن عملية ضم أوسيتيا الجنوبية. وهي عملية سبق للرئيس ميخائيل ساكاشفيلي أن خاض الانتخابات على أساسها، متعهداً باسترجاع الاقليم الانفصالي. وربما راهن على ضعف الرئيس الروسي الجديد ديمتري ميدفيديف، وعلى مخاوف بوتين من جرّ موسكو الى حرب استنزاف شبيهة بحرب افغانستان 1979. ويبدو أن كل هذه الحسابات كانت خاطئة، لأن أهمية أوسيتيا الجنوبية لا تكمن في انتساب سكانها البالغ عددهم 70 ألفاً الى أصول روسية… بل الى أهمية خط (باكو – تبليسي – جيهان) الذي يضخ مليون برميل يومياً باتجاه أوروبا والولايات المتحدة. وبما أن المنافسة مع الغرب – كما يتصورها بوتين – لم تعد خاضعة للقوة العسكرية قدر خضوعها للقوة الاقتصادية – الصناعية، فإن التحكم بهذا الشريان الحيوي يفقد النظام أمضى أسلحته. لهذا السبب وسواه ترى موسكو أن الأنظمة التابعة لتوجه واشنطن يمكن أن تساهم في تضييق الحصار عليها. لذلك طالبت بتنحي الرئيس ساكاشفيلي واختيار بديل محايد. وردّ الرئيس الجورجي على هذا الاقتراح بالدعوة الى تظاهرة تأييد جمعت أكثر من مئتي ألف مواطن ومواطنة في الساحة العامة. وكرر أمامهم ما يردده دائماً على شاشات الفضائيات الأجنبية من أنه يحارب من أجل المُثل التي تعلمها في الغرب كالديموقراطية والعدالة، مذكراً بأن حكم بوتين هو نسخة متطورة عن حكم ستالين وبيريا. ويتعرض الرئيس الجورجي حالياً لحملة تشويش وتشويه من قبل موسكو ركزت على تاريخه السياسي، وعلى خيانته لراعيه الرئيس السابق ادوارد شيفردنادزه. ذلك أنه لعب دور المحرض ضد الرئيس الذي أطلقه واختاره وزيراً للعدل. ولكنه سرعان ما انقلب عليه في «الثورة الوردية» سنة 2003 التي حملته الى الرئاسة. وبدلاً من أن يحترم حقوق المعارضة التي خرج منها، فقد أصدر سلسلة قرارات تمنع التظاهرات حتى لو كانت من قبيل الدعوة الى تخفيض اسعار الغذاء والدواء. من الأخطاء المميتة التي ارتكبها الرئيس ساكاشفيلي، كان الموافقة على انتشار قوات أميركية على حدود بلاده مع روسيا بصفة مدربين للجيش المحلي. ومن ثم شجع على إنشاء ناد دولي باسم (غوام Guam) يضم جورجيا واوكرانيا واذربيجان ومولدوفيا. وكانت مهمة هذا النادي منع انتشار نفوذ روسيا في القوقاز والبلقان، وربط مصير هذه الدول بالحلف الأطلسي. وقد انتقده بوتين بشدة على هذا التهور، معتبراً أن طموحه للانضمام الى عضوية الحلف، سيجره الى مغامرات دامية. وبما أن ورطة الولايات المتحدة في العراق وافغانستان، سترغمها على الإحجام عن فتح جبهة ثالثة في جورجيا، لذلك عهد بوش الى ساركوزي مهمة استرضاء روسيا بأي ثمن، خصوصاً أنه يحتاجها من أجل لجم نفوذ إيران ومنعها من تطوير تكنولوجيا صنع قنبلة نووية. نيكولا ساركوزي استخدم دوره كرئيس دوري للاتحاد الأوروبي، وسافر الى تبليسي في محاولة لايجاد مخرج لهذه الأزمة. وحمل الى المعنيين خطة أوروبية – أميركية تتألف من 3 نقاط: 1- وقف الاشتباكات فوراً، 2- العودة الى الوضع القائم قبل اندلاع النزاع، 3- احترام وحدة أراضي جورجيا. خلال تظاهرة الدعم للرئيس الجورجي، تحدث رئيس بولندا السابق عن مأساة «سودا تنلاند»، وحذر من سقوط الغرب مرة ثانية في الفخ الذي يستخدمه بوتين لتبرير أهداف ستالين. أي الأهداف التي طبقها هتلر من قبلهما عندما هدد تشيكوسلوفاكيا بضرورة التنازل عن اقليم «سودا تنلاند» لأنه يضم جالية ألمانية. وأرسلت فرنسا رئيس وزرائها «دالاديه» إلى ميونيخ، وكذلك فعلت بريطانيا التي كلفت تشمبرلن بالسفر أيضاً (ايلول/ سبتمبر 1938) من اجل حل تلك الأزمة. ووعد الفرنسيون والبريطانيون هتلر باسترجاع الاقليم إلى سيادة المانيا من دون استشارة تشيكوسلوفاكيا، شرط أن يكف عن المطالبة بأجزاء أخرى. وتعهد هتلر بذلك بعدما استدعى صديقه الدوتشي موسوليني ليكون شاهداً على الاتفاق. ولكنه نقض تعهده في آذار (مارس) 1939، واحتل كل تشيكوسلوفاكيا عقب استرجاع الاقليم. يستبعد المراقبون أن يكون في نية بوتين احتلال جورجيا، ولكنهم لا يستبعدون ضم اقليمي اوسيتيا الجنوبية وابخازيا بعد إعلان دولة كوسوفو. وقد وصف الرئيس الروسي تلك الخطوة بأنها «غير أخلاقية وغير شرعية»، لأن الأمم المتحدة والدول الغربية تجاهلت اعتراضه ومنحت ألبان كوسوفو الاستقلال التام عن صربيا. وهذا ما يفسر في الماضي إطاحة سلوبودان ميلوسيفيتش وتقديمه إلى المحكمة الدولية، كما يفسر ضراوة حملة التفتيش التي انتهت الشهر الماضي باعتقال «جزار سراييفو» رادوفان كراديتش. في مقال نشره وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في صحيفة «غلوبا لنوي بوليتيكي»، طالب فيه الدول الكبرى بضرورة ارساء مناخ جديد من الثقة في المنطقة الأورو – أطلسية يسهم في الرقابة على التسلح. ودعا إلى الكف عن السير في مشروعات خلافية مثل إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، ونشر نظام الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف الناتو شرقاً. ويرى المراقبون أن هذا الموضوع الخطير يشكل سبباً أساسياً بين الأسباب التي دفعت موسكو إلى افتعال نزاع عسكري في القوقاز. وسبق للسفير الروسي في مينسك الكسندر سوريكوف، أن حذر واشنطن من مخاطر نشر قواعد الدرع الصاروخية في بولندا وأوكرانيا وتشيخيا وجورجيا. وحجته أن هذا العمل يمثل تهديداً مباشراً لأمن روسيا القومي، الأمر الذي قد يضطر بلاده إلى نشر صواريخ «الكسندر» في بيلاروسيا، وفي ردها على هذا التحدي، ادعت إدارة جورج بوش أن الهدف من وراء نصب الدرع الصاروخية في شرق أوروبا يرمي الى تهديد ايران وليس روسيا. ولكن هذا الادعاء لم يخدع المفاوض الروسي الذي ربط عملية الانسحاب النهائي من جورجيا بضرورة ابعاد مشروع الدرع الصاروخية عن أرضها، وإلا فإن أوسيتيا الجنوبية وابخازيا ستتحولان الى قاعدتين عسكريتين روسيتين! بقي السؤال المتعلق بالدور الاسرائيلي، خصوصاً أن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ألقى بجزء كبير من المسؤولية على الدولة العبرية. ووصفها بأنها المصدّر الأساسي للصواريخ وطائرات الاستكشاف والقنابل المحظورة الاستعمال، اضافة الى تدريب الوحدات الخاصة. وكتبت في هذا السياق، صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقول إن وزير الدفاع الجورجي ديفيد كيزرشفيلي درس في اسرائيل، ثم وظف هذه العلاقة لتسليح بلاده بأموال أميركية. وذكرت جريدة «هآرتس» أيضاً أن العميد جيل ريش واللواء يورام يئير وضباطاً آخرين من سلاح البحرية والبر، أشرفوا على تنظيم أجهزة الاستخبارات والمقاومة العسكرية. وقد عهدت وزارة الدفاع الجورجية الى العميد جيل ريش الذي تولى قيادة فرقة الجليل خلال حرب صيف 2006، بتدريب الجيش وإعداده لمواجهة أعمال العنف. أثناء زيارة الرئيس شمعون بيريز لموسكو، لمح رئيس الوزراء بوتين الى كميات الأسلحة التي ترسلها اسرائيل الى جورجيا. ويبدو أن هذا الموضوع قد أثير عندما طلب بيريز من بوتين وقف تأييده لايران والتوقف عن دعمها في مجلس الأمن. ويخشى الرئيس الفرنسي ساركوزي من استغلال اسرائيل لعملية اجتياح جورجيا، كي تسدد ضربة سريعة لايران بمساندة الولايات المتحدة. والملاحظ أن نبرة الرئيس بوش خلال اليومين الأخيرين قد اختلفت حدتها عندما بلغته أنباء المعارك والقتلى والجرحى وعمليات التهجير. وبعد أن هدد بمعاقبة روسيا، أرسل وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس، الى باريس في مهمة انتقامية عاجلة. وهي مهمة قد تحيي مناخات الحرب الباردة إذا ما رفضت القوات الروسية الانسحاب من تبليسي، خصوصاً أن أجواء التوتر ساعدت مرشح الجمهوريين جون ماكين على رفع شعبيته أمام منافسه الديموقراطي باراك أوباما. وسط هذه الأجواء السياسية والأمنية الملبدة، سعت عناصر «حزب العمال الكردستاني» للاستفادة من التطورات الأخيرة عن طريق تفجير خط نفط باكو – جيحان الذي يمر في الأراضي التركية، وبما أن العملية السابقة قرب مدينة «أرضروم»، قد أفادت الحزب في حربه الإعلامية، فإن اصراره على ضرب هذا الخط الحيوي قد يساعده على ايجاد ترضية مقبولة إذا ما حاولت الدول الكبرى حل النزاع العسكري في القوقاز. عندما سئل الوزير الروسي لافروف عن منطق الحوار الذي يرد به على اتهامات رايس من أن بلاده أحيت مناخات الحرب الباردة، قال: «إن المرحلة الجديدة قوضت الدور الأميركي جراء ظهور مراكز قوى أخرى، ومثل هذا التشتت في القوى يستدعي بروز زعامة جماعية تتألف من نواة الدول الكبرى الأساسية، في ظل هذا التغيير تبقى روسيا مساهماً كبيراً في السياسة الدولية والاقتصاد والمال بعدما استردت موقعها في الأسواق المالية». وقد تكون أحداث جورجيا هي المقدمة لإعادة تشكيل العالم، وإرساء الأسس لبناء عمارة دولية جديدة تحتل فيها روسيا والصين «الشقق» التي أخلاها الاتحاد السوفياتي سنة 1991. * كاتب وصحافي لبناني  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  16 أوت        2008)


ماذا وراء عودة رايس..?!

 

توفيق المديني من المقرر أن تصل وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 20 آب إلى القدس ورام الله لتقويم المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, وحضهما على العمل للتوصل إلى بلورة «وثيقة تفاهمات, أي إلى «اتفاق مبادىء أي إلى توجيهات ونقاط عامة تساعد على الوصول إلى اتفاق نهائي, حول كل قضايا الصراع الأساسية: الأرض والحدود والقدس وعودة اللاجئين والمستوطنات والمياه. وستتكفل إدارة الرئيس بوش بتقديم هذه الوثيقة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عند انعقادها في منتصف شهر أيلول المقبل, وستعتبرها إدارة بوش نجاحاً دبلوماسياً لعهده.‏ في قراءة تحليلية لهذا المسعى الأميركي القديم الجديد, يجمع المحللون العرب الملمون بقضايا الصراع العربي- الصهيوني, أن إدارة الرئيس بوش تريد أن تحقق إنجازاً تاريخياً في الشهور الخمسة الأخيرة المتبقية من الولاية, عبر تكليف, وزيرة الخارجية كونداليزا رايس للإشراف على محاولة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي ومن خلال اتفاق تسعى إلى عقده في سياق القضية الفلسطينية أيضا يسجل للرئيس بوش في ختام ولايته.‏ ويبحث الرئيس بوش عن تحسين صورة مرفوضة داخليا ومشوهة خارجيا,فبحث في الملفات الدولية الشائكة ووجد ضالته في الصراع العربي- الصهيوني ليلعب مجددا على أوتاره علّها تعزف لحن السلام, فبوش الابن انحاز بامتياز إلى جانب إسرائيل على حساب الحقوق العربية على مدى القسم الأكبر من ولايتين رئاسيتين, وتعتبر الإدارة الأميركية الحالية من أكثر الإدارات منذ نشأة الولايات المتحدة التي تفضل المصلحة الإسرائيلية على المصلحة الأميركية.‏ من الواضح أن الرئيس بوش يريد أن يقلد ما قام به الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في آخر ولايته الثانية سنة 2000, حيث دعا هذا الأخير في الشهور الخمسة الأخيرة المتبقية من زمن ولايته, إلى قمة كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الراحل ياسر عرفات برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك, آملاً أن ينهي ولايته بإنجاز تاريخي في سياق القضية الفلسطينية. ثمة فارق شكلي بين الحدثين مع أن المضمون هو نفسه. ففي كامب ديفيد 2000 تواجه الرئيس الأميركي مع الرئيس الفلسطيني مع رئيس وزراء إسرائيل. أما في مفاوضات واشنطن الحالية, فالمتواجدون هم: وزيرة الخارجية الأميركية, ووزيرة خارجية إسرائيل, ورئيس الجانب الفلسطيني المفاوض أحمد قريع. فهل سيستطيع مسؤولو الصف الثاني هؤلاء أن ينجزوا ما لم يستطع إنجازه مسؤولو الصف الأول أولئك?‏ كان كلينتون يسعى إلى حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية وللصراع العربي- الإسرائيلي, أما كونداليزا رايس فإنها تسعى إلى «وثيقة تفاهمات», تتواصل المفاوضات بعدها إلى أجل غير مسمى. وكان باراك أعد نفسه للمفاوضات, وبلور صيغة إسرائيلية شاملة تقبل أو ترفض, وكان واثقاً من نفسه ومن صفقته إلى حد الاعتقاد بقدرته الفائقة على خداع الرئيس الأميركي والرئيس الفلسطيني, أما تسيبي ليفني فإنها تذهب إلى المفاوضات و هي تحمل معها التصورات الإسرائيلية المكرورة التي تحدد ما تطلبه إسرائيل وتتجاهل كل ما قد يطلبه الفلسطينيون. وكان ياسر عرفات زعيماً وقادراً على أن يقول الكلمة النهائية الحاسمة, بينما يدرك أحمد قريع أن عليه أن يعود إلى مراجعة ليسألها هل يقبل أم يرفض? بحسب ما جاء في مقال بلال الحسن: البيت الأبيض ودبلوماسية الأشهر الخمسة الأخيرة», صحيفة الشرق الأوسط 10/8/2008.‏ إن الرئيس الأميركي جورج بوش الفاقد الشعبية في بلاده والغالبية في الكونغرس, إن وضعه ليس بأفضل حال من أولمرت, في ظل مؤشرات قياس الرأي العام في الولايات المتحدة التي أظهرت تدني نسبة تأييده إلى 30 في المئة, وهو ما لم يحدث تاريخياً لأي رئيس أميركي, وذلك بسبب إخفاق سياسة إدارته الخارجية في التعامل مع جميع القضايا الدولية التي امتدت إليها أذرع الأخطبوط الأميركي, في العراق وأفغانستان, وفي معالجة الملفين النوويين لكوريا الشمالية وإيران. ويراهن بوش في فترة زمنية قصيرة جداً أن يحصل على اتفاق بأي ثمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين, لاستخدامه كورقة لصالح حزبه الجمهوري في الانتخابات الأميركية المقبلة, في محاولة منه لبيع الوهم للناخب الأميركي بأن هناك شيئاً لا يزال يتحرك في الشرق الأوسط, وتسجيل نقاط إيجابية لصالح سياسة إدارته الخارجية.‏ ثم إنه كيف يمكن التوصل إلى «وثيقة تفاهمات» بشأن الوضع النهائي للأراضي المحتلة كما تطمح كونداليزا رايس بتحقيق ذلك, وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عند انعقادها في منتصف شهر أيلول. في الوقت الذي لا تزال فيه المواقف متباعدة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن مدينة القدس, التي تضم 80% من المستوطنين, وتهدد بنسف المفاوضات كما كان الوضع في كامب ديفيد الثانية.‏ وفضلاً عن ذلك, لم يتخذ لا الرئيس بوش ولا وزيرة خارجيته كونداليزا رايس أي موقف بشأن تجميد بناء المستوطنات, فها هي إسرائيل مستمرة في الإعلان عن إنشاء وحدات سكنية جديدة بعد كل زيارة قامت بها رايس إلى إسرائيل. وبحسب الحركة الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان «السلام الآن», شهد العام 2008 أسرع نمو للمستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية, منذ عشر سنوات ولم يقم أولمرت بإزالة نقطة واحدة من المستوطنات المتقدمة كما لم يقم بأي محاولة لتفكيك أي من المستوطنات الجديدة التي تم إنشاؤها في العقد الماضي.‏ وكيف يمكن الحديث عن تقدم في المفاوضات للتوصل إلى «وثيقة تفاهمات», في الوقت الذي وضعت فيه إسرائيل خطوطاً حمراء أمام المفاوض الفلسطيني تشكل عقبة يحتاج تجاوزها إلى تدخلات خارجية وقوة دفع استثنائية, كونها تمس سيادة الدولة الفلسطينية على أرضها, كما تمس في الوقت نفسه وضعها كدولة قابلة للحياة, وفقاً لما جاء في خارطة الطريق, التي اعتمدها الطرفان كمرجعية لمفاوضاتهما. فإسرائيل تصر على السيطرة على المياه الفلسطينية, حتى بعد قيام الدولة, وأن تكون هي المعنية بتوزيع هذه المياه بينها وبين الفلسطينيين, وبحيث تبقى إسرائيل تستولي على أكثر من نصف كمية المياه الفلسطينية.. وتشترط إسرائيل أن تشارك في السيطرة على المعابر لمدة أربع سنوات منذ الإعلان عن الدولة الفلسطينية, يستبدل بعدها الوجود الإسرائيلي بوجود دولي.‏ وتريد إسرائيل أن تسيطر على الأجواء الفلسطينية, زاعمة أنه لا يمكن السيطرة على أجوائها دون السيطرة على أجواء الضفة والقطاع, نظراً للتداخل الجغرافي والفني. وفضلاً عن ذلك تصر إسرائيل على السيطرة على المجال الكهرومغناطيسي الفلسطيني بذريعة أنه لا يمكن الفصل بين المجالين الإسرائيلي والفلسطيني, وبذريعة قدرة المجال الإسرائيلي على التأثير على المجال الفلسطيني, خاصة في مجال الاتصالات والتنصت والرصد الراداري وسواه.‏ ما يسعى الرئيس جورج دبليو بوش إلى تحقيقه في هذا المنعطف السياسي والتاريخي الخطير في منطقة الشرق الأوسط, هو إعادة صوغ وتنظيم الوجود الأميركي في العراق والعلاقة الأميركية- العراقية الثنائية التي تتحرر من القيود الدولية الناتجة عن قرارات لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق. وهو يريد من إنجاز وثيقة التفاهمات أن يطلق قطاراً جديداً في العلاقة الفلسطينية- الإسرائيلية يؤدي إلى محطة جديدة في علاقة العرب بالإدارة الأميركية.‏ لقد تعددت المبررات والدوافع التي طرحها المراقبون لتفسير سبب إطلاق هذه الدعوة والأهداف التي تسعى إدارة بوش لتحقيقها من«وثيقة التفاهمات», لكن الغرض الفعلي لهذه الدعوة, هو إعطاء شحنة معنوية لقوى التسوية والاستسلامية في المنطقة, للحصول على دعم عربي لتقديمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس, وتشديد الضغط والخناق على حركة حماس.‏ * كاتب تونسي‏ (المصدر: صحيفة الثورة السورية،شؤون سياسية، الأحد 17/8/2008)

واشنطن والعضلات الروسية

 

الياس حرفوش      
«لا أرى أي احتمال لاستخدام القوة العسكرية من جانب الولايات المتحدة في هذه القضية. هل هذا واضح بما فيه الكفاية؟» بهذا «الوضوح» علق وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس على الأسئلة المتعلقة بفرص المواجهة المسلحة بين روسيا وبلاده بسبب قضية جورجيا. وزيادة في الايضاح أكد الرئيس جورج بوش ان الولايات المتحدة تريد ان تربطها علاقات طيبة مع روسيا وأن لا تعود الى عصر الحرب الباردة، مع انه أعلن عن موقفه هذا في الوقت الذي كان يتهم روسيا «بالترهيب» وبالاضرار بوضعها الدولي بسبب تدخلها العسكري في جورجيا. تعليق الوزير غيتس أثار استغراب العواصم الغربية التي اعتبرته بمثابة دعوة لقادة موسكو، وربما لغيرهم، لأخذ راحتهم في المناطق التي تطالها مدفعيتهم، من دون خوف من أي رد عسكري اميركي. لكن موقف غيتس يمثل تعبيراً واقعياً عن نظرة ادارة بوش الى هذا النزاع وطريقة تعاطيها معه، آخذة في اعتبارها مواقع النزاعات الأخرى التي تفوق في اهميتها الاستراتيجية، الاهمية التي تعلّقها واشنطن على النزاع حول اقليم في منطقة القوقاز كان يحتاج، قبل اسبوع، الى خريطة مفصّلة للعالم للبحث عن موقعه. لقد شكل الدور الاميركي في الأزمة الجورجية الأخيرة نموذجاً لما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله عندما يتعين عليها أن تأخذ في اعتبارها ارضاء حلفائها، أو من هم محسوبون عليها، ومراعاة مصالح منافسيها في الوقت ذاته، طالما انها بحاجة اليهم. لقد احتاجت وزيرة الخارجية في ادارة الرئيس بوش الى اسبوع كامل لتصل الى تبليسي لتفقد أحوال حليفها ميخائيل ساكاشفيلي، اسبوع كان كافياً لمنح القادة الروس الوقت اللازم لتأديب رئيس جورجيا واستعادة كل من اوسيتيا الجنوبية وابخازيا الى الوضع الاستراتيجي الذي طالما ارادته موسكو، أي وضع الاقليمين المنفصلين بالكامل عن جورجيا، والمؤهلين للانضمام من جديد الى الاتحاد الروسي. وللتأكيد على دور الطرف «المراقب» الذي تلعبه واشنطن، حملت رايس معها ورقة الاتفاق الذي توصل اليه الرئيس الفرنسي ساركوزي مع طرفي النزاع، وهي تسوية تمثل حلاً وسطاً بين الطرفين، وعملت على الضغط على ساكاشفيلي لإقناعه بتوقيعها. اما الدور الثاني الذي لعبته إدارة بوش فكان دور المنظمة الانسانية التي تسرع في ارسال المؤن الغذائية والحاجات الطبية الى المناطق المنكوبة، لكنها آتية هذه المرة على متن طائرات حربية اميركية. تراقب واشنطن أزمة القوقاز وعينها على أزمات دولية اكثر حدة واهمية بالنسبة الى مصالحها، وابرزها بالطبع الأزمة مع ايران. وفي وضع من هذا النوع يصعب تصور امكان مغامرة واشنطن بخسارة الدعم الروسي لقرارات العقوبات في مجلس الأمن، لإرضاء الخطوة العسكرية المتهورة التي اقدم عليها رئيس جورجيا، والتي كان الاميركيون انفسهم قد تعهدوا للكرملين بأن حليفهم لن يقدم عليها. من هذا المنطلق يمكن تصور مدى القلق الاميركي من اقدام ساكاشفيلي على تحويل انظار العالم عن ازمة باتت مصدر قلق اقتصادي وامني كبير في منطقة الخليج والشرق الاوسط عموماً، هي الأزمة الايرانية، لخدمة  قضية تعتبر محلية بكل المقاييس، ولا يؤثر مصيرها على التوازنات الدولية. ليس هذا فقط بل ان المأزق الذي أوقع ساكاشفيلي نفسه فيه، ومعه القوى الغربية، سمح لموسكو بعرض عضلاتها العسكرية من جديد في منطقة لم تكن هناك حاجة لعرض عضلات فيها، لأن أحداً لم يكن مستعداً للدخول في مواجهة مع موسكو حولها.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  16 أوت 2008)  

 

Home – Accueil الرئيسي

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.