الأربعاء، 28 يناير 2009

تم حوالي الساعة العاشرة و النصف من صباح هذا اليوم الأربعاء 28/01/2009 منع الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس بمعية السيد عمر المستيري و الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي من قبل ثمانية أعوان من البوليس السياسي على مرأى و مسمع من جميع المارة، كما وقع منع الصحفي لطفي الحيدوري عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من الدخول إلى مقر المجلس المحاصر لليوم الثاني على التوالي لإثر انطلاق بث إذاعة  »كلمة » عبر القمر الصناعي  » هوت بورد  » يوم الاثنين 26/01/2009.  علما بأن السيد زهير مخلوف تعرض في مناسبات سابقة للاعتداء بالعنف اللفظي و المادي من قبل أعوان البوليس السياسي كما تعرض عديد الناشطين الحقوقيين الآخرين إلى مثل هذه الاعتداءات و عند تقديم شكايات لا يتم البحث فيها لمحاسبة المعتدين و إنصاف المظلومين.

و حرية و إنصاف

1)   تدين بشدة الاعتداء بالعنف على السيد زهير مخلوف و منع السيد لطفي الحيدوري من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و تعتبر هذه الممارسات اعتداء على حرية النشاط الحقوقي و مخالفة لما التزمت به السلطة في الاتفاقية الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين.  2)   تطالب بإجراء بحث في الموضوع و تقديم المعتدين إلى القضاء و وضع حد لمضايقة النشطاء الحقوقيين و رفع الحصار الأمني على مقرات الجمعيات و المنظمات الحقوقية.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 تونس تسجن 22 شابا بموجب قانون مكافحة الارهاب

 

تونس (رويترز) – قال محامون يوم الثلاثاء إن محكمة ابتدائية بالعاصمة تونس قضت بسجن 22 شابا لفترات بين ستة اعوام و14 عاما بتهم الانضمام الى جماعات ارهابية. وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز « أصدر القاضي محرز الهمامي أحكاما قاسية على 22 شابا من الجنوب التونسي بتهم الانضمام الى تنظيم ارهابي وتوفير أسلحة وتفجيرات. » واوضح بن عمر ان بين الشبان المسجونين ثلاثة اشقاء وطبيبا مختصا في العلاج الطبيعي عمره 31 عاما. واعتقل المتهمون نهاية عام 2006 الذي شهد مواجهات مسلحة نادرة بين قوات الامن ومسلحين اسلاميين أسفرت عن مقتل 14 مسلحا. وأضاف ان محكمة ابتدائية ثانية قضت يوم الاثنين بسجن خمسة طلبة لفترة بين ستة اشهر وعامين مع تأجيل التنفيذ وذلك بتهمة تصفح مواقع اسلامية محظورة وتنزيل خطب محرضة على الفكر السلفي والجهادي. ويقدر بن عمر المتخصص في قضايا الارهاب عدد المعتقلين بتهم متصلة بقانون مكافحة الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بنحو الفي شخص. وتعكر هدوء تونس اوائل العام الماضي اثر تبادل نادر لاطلاق النار بين قوات الامن واسلاميين سلفيين متطرفين اسفر عن مقتل 14 مسلحا. وتبدي البلاد صرامة واضحة ازاء التطرف الاسلامي. (المصدر: وكالة رويترز للانباء بتاريخ 28 جانفي 2009 )

---

سجن 22 شابا بموجب مكافحة الارهاب ..تونس تطلق سراح الداعية الإدريسي

 

تونس- قدس برس-ويترز:

أفرجت السلطات التونسية أمس عن الداعية السلفي الخطيب الإدريسي بعد إنهائه عقوبة بالحبس لمدة عامين بتهمة عدم الإرشاد عن جريمة إرهابية.وأفادت مصادر حقوقية أنّ الإدريسي نقل مباشرة من سجنه بالمرناقية إلى وزارة الداخلية ولم يقع الاتصال بعائلته إلى حد ظهر اليوم. ورجّح المصدر أنّ الشيخ الإدريسي ستعرض عليه لائحة من الالتزامات قبل نقله إلى مسقط رأسه بمحافظة سيدي بوزيد (300 كلم جنوب العاصمة)، إضافة إلى كونه سيكون قيد المراقبة الإدارية التي حيث حكم عليه أيضا في نفس القضية بخمس سنوات مراقبة إدارية. وكان الإدريسي (54 سنة) وهو شيخ ضرير قد اعتقل نهاية العام 2006. وقالت التقارير الأمنية إنّه استقبل بعض عناصر المجموعة التي اشتبكت مع قوات الأمن في كانون أوّل (ديسمبر) 2006 والتي عرفت « بمجموعة سليمان » وأنّهم قد يكونوا حصلوا منه على فتوى بجواز إعلان الجهاد في تونس.ونفى الإدريسي الاتهامات الموجهة إليه. من ناحية أخرى قضت محكمة ابتدائية بالعاصمة تونس بسجن 22 شابا لفترات بين ستة أعوام و14 عاما بتهم الانضمام إلى جماعات إرهابية.وقال المحامي سميربن عمر أمس »أصدر القاضي محرز الهمامي أحكاما قاسية على 22 شابا من الجنوب التونسي بتهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفيرأسلحة وتفجيرات..  (المصدر: صحيفة الشرق ( يومية – قطر) بتاريخ 28 جانفي 2009)

---

تونس تقرر تسوية وضع صحفيين بالتلفزيون الحكومي بعد احتجاجات

 

 

تونس (رويترز) – قالت مصادر نقابية وصحفيون إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرر يوم الاربعاء التدخل شخصيا وتسوية وضع نحو 150 صحفيا بالتلفزيون الحكومي بدأوا اعتصاما منذ عشرة أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية. وقال منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين لرويترز « جاء وزير الاتصال الى المعتصمين في الساعة العاشرة صباحا اليوم وأعلمهم انه موفد اليهم من قبل رئيس الجهورية ليبلغهم انه سيتم ترسيم 100 صحفي وتقني فورا بينما سيتم تسوية 50 ملف اخر في شهر مارس اذار المقبل ». وبدأ صحفيون وتقنيون الاسبوع الماضي اعتصاما بمقر مؤسسة التلفزيون الحكومي مطالبين بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية التي وصفوها بأنها « مزرية وسيئة للغاية ». وكان نقيب الصحفيين ناجي البغوري وثلاثة أعضاء من النقابة قد توجهوا يوم الثلاثاء الى قصر الرئاسة بقرطاج وسلموا رسالة ناشدوا فيها رئيس الدولة التدخل شخصيا لفائدة صحفيي التلفزيون وفض الاشكال الذي طال اكثر من اللازم. ويشتكي صحفيون بالتلفزيون الذي يشتغل فيه اكثر من الف صحفي وتقني من التلكؤ في سداد اجورهم الضعيفة اصلا وعدم توفير عقود عمل مهنية وغياب الضمان الاجتماعي. وقالت ايناس العمري وهي صحفية ومذيعة برامج بقناة تونس 7 لرويترز « صدقوني لقد بكيت من الفرحة..كأنه حلم..تصوروا اكثر من عشر سنوات وانا اعمل في وضع غير مريح مادي ونفسي والان سأرتاح من الكابوس حين ارى اسمي ضمن اللائحة التي شملها قرار الترسيم ». وقالت الصحفية بسمة بوزكري لرويترز « انه قرار عادل ومنصف اعطانا حقنا ونحن انتظرنا هذا القرار من الرئيس الذي عود شعبه على مواقفه الشهمة والنبيلة ». وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين امس الثلاثاء عن مساندته المطلقة لمطالب الصحفيين المعتصمين وطالب السلطات بالاستجابة الى مطالبهم المشروعة. وكان من المقرر ان تنظم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية يوم الاربعاء لكن اعضاء من النقابة قالوا انها ستصبح وقفة احتفالية للتعبير عن الارتياح لقرار تسوية اوضاع صحفيي التلفزيون. وتعهدت أول نقابة للصحفيين عقب انتخابها العام الماضي بأولوية العمل على تحسين الاوضاع المادية والمهنية للصحفيين لضمان توفير المناخ اللازم لحرية التعبير في البلاد. وقال البغوري نقيب الصحفيين لرويترز معلقا على صدور قرار تسوية الاوضاع « النقابة كانت مؤمنة بعدالة قضية زملائنا ونحن مرتاحون للاستجابة لطلب النقابة ». وأضاف انه يأمل أن تكون هذه الخطوة بادرة للتعاون المثمر بين النقابة والسلطة مشددا على ان الحوار والتفاوض سيؤدي الى التوصل لحلول لعدة حالات اخرى في الصحافة المكتوبة. من طارق عمارة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 جانفي 2009)

---

حرية الصحافة في تونس: الصحافيون المستقلون على قائمة الملاحقات

 

تكرّرت اعتداءات بالعنف والترهيب على عدد من الصحافيّين المستقلّين في تونس في الفترة الماضية وكان آخرها واقعة احتجاز صحافيين بقناة « الحوار التونسي » بمخافر البوليس وانتزاع معداتهم. سليم بوخذير (*) يسلط الضوء على واقع الحرية الصحافية في تونس. يُعيد كلّ هذا طرح نفس نقاط الاستفهام من جديد عن أسباب حالة هذا التوتّر المتواصل من جانب السلطات التونسيّة إزاء فئة من الصحافيّين والمراسلين لعدد من وسائل الإعلام بالخارج عُرفوا باستقلاليتهم عن خطّ الإعلام الحكومي. فقبل تعرّض صحافيي قناة « الحوار التونسي » بقرابة أسبوعيْن للاحتجاز، كان ثلاثة صحافيين مستقلين هم لطفي حجي ومحمد الحمروني وإسماعيل دبارة قد تعرّضوا للضرب، كما حاصرت سيارات البوليس في اليوم نفسه منزل الصحفي المستقل لطفي الحيدوري مراسل وكالة « قدس برس للأنباء »، فيما يتواصل -إلى غاية إعداد هذا التقرير- التتبع القضائي لصحيفة « الموقف » المعارضة على خلفيّة مقالاتها الجريئة . ونحن لا نبالغ إذا قلنا إنّ المسألة تبدو وكأنّها محاولة لـ »استهداف جماعي » لصحافيّين تجمعهم خصال معيّنة، من الواضح أنّ السلطات التونسيّة لا تقبل بها البتّة. فالذي يجمع كلّ من تعرّض من الصحافيّين مؤخرا إلى الاعتداء ، هو أنّهم جميعا مُراسلون لعدد من وسائل الإعلام بالخارج ومعروفون باستقلاليتهم وحياديّتهم في ما يكتبون من أخبار عن الأحداث التونسيّة وأنّهم أيضا ممّن يغطّون أحداثا موصوفة بأنّها « مُتكتّم عنها » في وسائل الإعلام المحلّية . هل هي حملة مقصودة قبل الانتخابات الرئاسية؟ ولذلك نتفهّم لماذا ذهبت بعض المنظّمات المدافعة عن حرّية الصحافة إلى اعتبار هذه الاعتداءات بمثابة « محاولة تأديب جماعي » لصحافيّين تمسّكوا باستقلاليتهم ، وذلك من أجل « إخضاعهم » إلى مشيئة قوى متنفّذة في الحكومة ترفض نشر تغطيات محايدة عن بعض الأحداث في البلد في وسائل الإعلام بالخارج . بل إنّنا لا نرى أنّه من المبالغة القول إنّ هناك ترابطا بين الحملة التي شنتها سابقا عديد الصحف القريبة من الحكومة ضدّ الصحفيّة المعروفة بانتقاداتها اللاذعة للحكومة سهام بن سدرين وبين الاعتداءات المتكرّرة على الصحافيين المستقلّين بعد ذلك . فليس غريبا – من وجهة نظر واعية- أن يكون ما جرى هو فعلا محاولة مقصودة وشاملة تهدف إلى إخراس كلّ صوت إعلاميّ لا يسير في ركب الحكومة قبل استحقاق الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في أيلول القادم والذي من الواضح أن الحكومة راغبة في أن يكون مهرجانا للتمديد لمرشحها الرسمي الرئيس بن علي بما لا تسمح معه بأي « تشويش إعلامي » بنشر أخبار مغايرة للأخبار الرسمية أو آراء مخالفة. وفي هذا الخصوص، يمكن لنا التساؤل بجدّية: هل تكون هذه الحملة الهادفة لترهيب الصحافيين المستقلّين بتونس والتي من الواضح أنّها متواصلة ، بأنّها كانت بمثابة عمليّة « فكّ شفرة » فقرة هامّة غير واضحة كانت وردت في كلمة الرئيس التونسي في ذكرى تولّيه الحكم في 7 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، وجّه فيها الانتقاد إلى من وصفهم ب « الدخلاء على المهنة (الصحفيّة) ومحترفي الافتراء بنشر الأكاذيب والنيل من مصالح البلاد العليا ». لم يحدّد الرئيس التونسي يومها هؤلاء بالاسم ، ولكن من هُمْ الذين يمكن أن يكونوا معنيين بكلامه؟ من هم الذين تعتبرهم الحكومة « دخلاء » على المهنة وترفض منهم بطاقاتهم المهنيّة كصحافيين وتنال أيادي البوليس السياسي من سلامتهم بين الفينة و الأخرى، إذا لم يكونوا هؤلاء الصحافيين المستقلّين من مراسلي وسائل الإعلام بالخارج ؟ وبهذا المعنى ، ألا تكون الاعتداءات الأخيرة هي صدى طبيعي لِغضب حكومي مّا من هؤلاء ؟ وهل نفهم أنّ في انتظارهم المزيد لا سمح الله ؟ صمود صحافيين .. و « تنكّر » للمعاهدات الدولية « ممارسات الحكومة التونسية محاولة لإخراس كلّ صوت إعلاميّ لا يسير في ركبها » لسنا نُبالغ حين نرى أنّ صورة حرّية الصحافة هي قاتمة تماما في تونس وأنّ الاعتداء على الصحافيين هو خُبز شبه يوميّ للصحفي في تونس كلّما تعلّق الأمر بقلمٍ باشر طريق الاستقلالية في ما يكتب. وفيما تدّعي بعض الأصوات المهلّلة المكبّرة للحكومة بأنّها « كرّست حرّية التعبير والصحافة  » في البلد ، تقف تقارير منظمات الدفاع على الصحافيين في العالم لتلقي بظلال سوداء على هذه الإدعاءات وتكشف حجم ما نال الصحافيين من عسف في تونس في السنوات الأخيرة . على أنّ كلّ هذا لم يمنع عديدهم من أن يواصل مسيرته في الكتابة رغم ما سدّده من فواتير باهظة تبدأ بالطرد من العمل في المؤسسات الإعلامية المحلية بغرض التجويع وتنتقل إلى الحرمان من السفر والاعتداء بالعنف وتصل حتّى إلى القذف بالصحفي في تلك الحالة في غياهب المعتقلات التونسية المعروفة بظروف إقامتها « المميّزة ». يجدر التذكير أنّ أمر الاعتداءات على الصحافيين لا ينسجم البتّة مع كلّ المعاهدات الدوليّة التي وقّعت تونس ولا مع دستور البلاد الذي يقول فصله الثامن « إنّ حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر مضمونة ». الاعتداء على الصحافيين لا ينسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقعت عليه تونس والذي تنصّ المادة 19 منه في بندها الثاني على أنّ « لكلّ إنسان الحقّ في التعبير ويشمل هذا الحق حرّيته في التماس مختلف الظروف والمعلومات وتلقّيها سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في أي وسيلة أخرى يختارها ». الاعتداء على الصحافيين يتنافى في الصميم أيضا مع مقتضيات إعلان ويندهوك الصادر عن الأمم المتحدة (اليونسكو) في 1991 والخاص بالصحافة المستقلّة وقد وقّعت عليه تونس، ولا مع إعلان اليونسكو بصنعاء الخاص باستقلال وتعددية وسائل الإعلام والذي وقعت عليه أيضا. وقبل هذا وذاك لا ينسجم مع ما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ أنّ « لكلّ شخص حق التمتّع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحقّ حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودون اعتبار للحدود ». وفي الواقع، تستدعي الاعتداءات المتكرّرة مؤخرا على الصحافيين المستقلين في تونس بقوّة إلى الأذهان ، مظاهر اعتداءات أخرى طال بعضها في تونس صحفيين أجانب ، و كان أخطرها الاعتداء على صحفي فرنسي مساء 11 نوفمبر – تشرين الأول 2005 عشيّة احتضان تونس للقمّة العالميّة لمجتمع المعلومات عندما هاجم عدد من « البلطجية » الصحفي كريستوف بولتنسكي مبعوث صحيفة « ليبيراسيون » إلى تونس في الطريق وطعنوه بواسطة آلة حادّة و انتزعوا وسائل عمله إثر نشره لتقارير عن أوضاع حرية التعبير في تونس ، وقبلها بسنوات لا تنسى الذاكرة عملية إطلاق النار على الصحفي رياض بن فضل في الطريق. يُشار أيضا إلى أنّ تونس مازالت تحتفظ بقانون للصحافة به ما شاء الله من عقوبات السجن على الصحافيين في ما تسمّيه الحكومات الشمولية ب « جرائم النشر والصحافة » . الحكومة ومطالب رفع القيود على الصحافة والصحافيين ونظرا لهذا المنعطف المتردّي الذي مافتِئت تنحدر إليه أوضاع حرّية الصحافة بها، مازالت تونس للأسف تحتلّ مرتبة متأخرة في تصنيف منظمة « مراسلون بلا حدود » إذ انحدرت إلى المرتبة 143 في الترتيب العالمي. يجرّنا كلّ هذا إلى التساؤل : بماذا استفادت الحكومة التونسيّة بكلّ حرصها على هذا الصدام مع الصحافيين المستقلّين والتضييق على حرية الصحافة ؟ قد يخال البعض أنّ السلطات ضمِنت من خلال كلّ هذا الذي يصفه البعض بتهميش وإقصاء الصحافيين المستقلّين وأحيانا التنكيل بهم ، « ترهيب » صحافيين آخرين لم يكسروا بعدُ « عصا الطاعة » لها حتّى لا ينسجوا على منوالهم. ويعتقد البعض أنّ مجمل ما ينال هؤلاء الصحافيين من « سوء معاملة » هو وسيلة « تأديب لهم » بما قد يُثنيهم عن أسلوبهم في الكتابة وبالتالي يريح الحكومة. الحكومة التونسية تقول أنها تحترم حرية الصحافة والتعبير في البلاد ولكنّ كلّ هذا غير صحيح على أرض الواقع ، فعدم منح لطفي حجّي مثلا بطاقة اعتماده مراسلا ل »الجزيرة » وكلّ الضغوطات التي مورست عليه والاعتداءات التي استهدفته في السنوات الماضية لم تجعله بأيّ حال يعجز عن مباشرة عمله بالحياديّة التي تُرضي ضميره ولكنّها ليست دائما ترضي السلطات. والحال نفسه بالنسبة لمحمد الحمروني مراسل « العرب » القطرية ولِلطفي الحيدوري مراسل وكالة « قدس برس » ولإسماعيل دباراة مراسل « إيلاف » ولأسماء أخرى من الصحافيين المستقلين مراسلي وسائل الإعلام بالخارج. أمّا عن الاعتداءات المتكرّرة على أمثال هؤلاء ، فهي لم تُرِح الحكومة منهم بل على العكس هي جلبت لها لوم كبرى المنظمات الحقوقيّة الدوليّة وزادت من قتامة الصورة التي يحملها الرأي العام الدولي عن أوضاع حرّية الصحافة في تونس والحرّيات العامة ككل. ولذلك الأوْلى برأينا أن تتراجع السلطات في تونس عن هذا الأسلوب المتوتّر في تعاطيها مع الإعلام المستقل ورجاله ،وأن تُتيح لحرّية التعبير وتبادل المعلومات ما هي أهل له من سماح وتشجيع. فما ضرّ لو تخلّت عن قمع هذا الإعلاميّ أو ذاك والقبول بحقيقة أنّه لا صنصرة ولا رقابة ولا تصدٍّ يمكن أن يحجب المعلومة اليوم في ظلّ كلّ هذه الثورة الاتصالية الجبارة التي تشهدها المعمورة وكلّ هذا الاتساع المتواصل لإعلام الفضاء؟ ألا يكون إطلاق حرية الصحافة ورفع اليد عن الصحافيين المستقلين لو حصل ، مدعاة للإشادة بالحكومة التونسية من قبل كلّ من يهمّه أمر حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الدنيا ، وهي التي كانت لسنوات من أكثر الدول تعرّضا للانتقاد والتنديد بسجلّها في مجال حرّية الصحافة؟ ألا تكون هي (الحكومة) أول المستفيدين، لو أقدمت على ذلك. (*) سليم بوخذير، كاتب وصحافي تونسي ومندوب منظمة « مراسلون بلا حدود » في تونس (المصدر: موقع « قنطرة – حوار مع العالم الإسلامي » (ألمانيا) بتاريخ 28 جانفي 2009) الرابط: http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-857/i.html

 

---

الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة الأربعاء 28 جانفي 2009 لائــــــــحـــة

 

إن المكتب النقابي لكلية الآداب بمنوبة المجتمع بشكل استثنائي اليوم الأربعاء 28 جانفي على اثر ما عمد إليه وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من مصادرة لصلاحيات المجلس القطاعي لجامعة للتعليم العالي و البحث العلمي، المنعقد بتاريخ 29/11/2009 بدار الإتحاد بإشراف السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، و من اعتداء على سيادة القطاع في اتخاذ قراراته و من تجاهل و تجاوز لموقفه و ذلك  بإمضائه على مقترح الوزارة المتعلق بالزيادات الخصوصية لأساتذة التعليم العالي وبعد استعراضه وتدارسه لتفاصيل هذا الاتفاق فانه :    1) يستنكر تصرف المكتب التنفيذي ويعتبره سطوا على إرادة القطاع واستهانة بمقررات هياكله المنتخبة.  2) يذكر بأن ممثلي  القطاع رفضوا  بالإجماع  مقترح الوزارة باعتباره لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما يبذله الجامعيون من مجهود إضافي في إطار منظومة « إمد » تدريسا وتقييما و تأطيرا وتمسكوا بمطالب القطاع الواردة بالمذكرة الموجهة للوزارة في الغرض  و لم يقبلوا مقترح الوزارة بتعميق نسب الفوارق بين الرتب و ذلك لتنكره لحقّ المساعدين في زيادة مجزية وذلك لأهمية دورهم في الجامعة التونسية لا سيما في المؤسسات الداخلية و نبهوا سلطة الإشراف إلى أن نجاح برامج الإصلاح رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها و إلى أن الاستخفاف بالمطالب المادية والمعنوية للجامعيين من شأنه أن ينعكس سلبا على نجاح تلك البرامج، كما يذكر المكتب بتصريحات السيد حسين العباسي عضو الكتب التنفيذي من داخل المجلس القطاعي الأخير حيث أكد أن التفاوض فيما يخص الزيادات الخصوصية للجامعيين كما الإمضاء على أي اتفاق هو من اختصاص الجامعة العامة 3) يدعو المركزية النقابية إلى الاستجابة فورا إلى مطلب الجامعة العامة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل ويعتبر أي رفض لهذا المطلب إمعانا في الانقلاب على إرادة الجامعيين وتكريسا لسياسة الأمر الواقع. 4) يحذر من مغبة الاستفراد بالرأي واتخاذ القرار بمعزل عن الجامعة وممثلي القطاع المنتخبين. 5) يدعو الجامعة العامة إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتصدي لهذا الاتفاق. 6) يهيب بكل النقابات الأساسية في كافة الأجزاء الجامعية بأن تتجند من أجل رفض الاتفاق و مستتبعاته الوخيمة مذكرا إياها بالنتائج الكارثية التي آل إليها اتفاق 1999 و يعتبر الاتفاق الأخير نسخة رديئة منه. عاشت نضالات الجامعيين من أجل تحقيق مطالبهم في زيادات مجزية لا لمصادرة سيادة القطاع و استقلاليته عن مكتب النقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة الكاتب العام عبد السلام الككلي

---

 الحبيب بسباس بيان

 20جانفى 2009    

الإخوة والأخوات أبناء و بنات الاتحاد التونسي للشغل   في مثل هذا اليوم من سنة1946  اجتمع قادة الحركة النقابية التونسية وقرروا تأسيس نقابة وطنية مستقلة تنضم صفوفهم وتوحد نضالهم وتمركز تحركهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغاشم والدفاع على العمال التونسيين المهضومة حقوقهم  والسليبة حريتهم والمنتهكة كرامتهم تحت أحكام استعمارية تنهب جهدهم وتسرق عرقهم وتعاملهم دون معاملة غيرهم من الرعايا الفرنسيين والجاليات الأوروبية. ولم يطل حلم التونسيين طويلا في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة منيعة تصون المكاسب وتذود على الحقوق وتنظم التحركات وتعكس إرادة التونسيين وتوقهم للنضال من أجل معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي حتى كان يوم 20 جافى 1946.بوما مشهودا ليعلن انطلاقة جديدة للنضال العمالي في بلادنا ويفتح الباب على مصراعيه لشباب تونس وعمالها للانخراط في معركة تحرير البلاد والتصدي المستمر ومواجهة مغتصبي الحقوق. ومن يومها كان اتحادنا مدرسة حقيقية تخرجت منها رموز وأعلام  قدمت عبر التاريخ أروع صور الصمود والتضحية من أجل حقوق الشغالين ومكاسب العمال التونسيين وكان المعبر الحقيقي عن تطلعاتهم وأحلامهم في تونس حرة منيعة ومستقلة لا تهان كرامة أبناءها ولا تداس حقوق عمالها واليوم تحيي الشغيلة في بلادنا ذكري تأسيس اتحادنا وقلوب النقابيين ومشاعرهم مع إخواننا في غزة المحاصرة وهي تقدم ضريبة غالية من أجل معركة التحرير لتسطر بدماء شهدائها « لا » شامخة رافضة للتطبيع والاستسلام متحدية بكبرياء كل المؤامرات والطبخات التي تحاك في الظلام معلنة إصرارها على تحرير الأرض ودحر المحتل مهما اختلت الموازين ومهما تتالت الخيانات. واليوم أيها الإخوة والأخوات وأنتم تراقبون بكل مرارة ما يجرى وكيف يصادر حلم الأجيال السابقة وتسرق تضحياتهم عن طريق مجموعة غير شرعية استولت على جهاز المنضمة لا هاجس لها ولا غاية غير تأمين بقاءها على رأس نقابة ضحى من أجلها الشغالون وهانت من أجل تأسيسها كل التضحيات لتقفون بالملموس على حقيقة الفرق الشاسع بين من أسس وبين من خرب وبين من بنى وبين من هدم وبين من ضحى بالنفيس والغالي من أجل العمال ونقابتهم وبين من يضحى بالعمال ونقابتهم وبأقرب المقربين إليه إن لزم الأمر ليضمن بقاءه في قيادة منظمة لا رابطة حقيقية تربطه بها ولا مشاغل مشتركة مع منخرطيها. تراقبون أيها الشغالون ما آلت إليه الأوضاع بعد مؤتمر المنستير المهزلة وتتذكرون أيها الإخوة إصدارات أبناء المنضمة  الحقيقيين وتقييماتهم لهذا المؤتمر »المسخ » التي تضمنت بيانات صدرت بأسماء مختلفة وتوقيعات متعددة أجمعت كلها على توقع ما يحدث الآن وأتحدث عن فشل المؤتمر على أن يعطى الإضافة الحقيقية للحركة النقابية في بلادنا وهي تمر مثل غيرها من الحركات في الوطن العربي وفي العالم بتحديات كبيرة جراء العولمة وانعكاساتها المدمرة وما تفرزه  يوميا من علاقات قوى جديدة تقذف بملايين العمال شهريا إلى ما تحت حافة البؤس والفقر وتعود بالإنسانية جمعاء لعصور مظلمة تصادر فيه إنسانية الإنسان لتطلق العنان لجشع الرأس مال العالمي يقوض أمن الأفراد والشعوب ويأذن بعودة مظاهر القهر والتسلط والعبودية. هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن من بين أعضاء القيادة الحالية من يفكر في تدهور القدرة الشرائية للعمال التونسيين ومن يحمل هم المواطن في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومن طال به السهر وهو يفكر في أزمة التشغيل ومشكلة الكفاءات العاطلة من أصحاب الشهادات العليا ممن تفوقوا في دراستهم ولم ينجحوا في الحصول على شغل يرتقي بأوضاعهم ويؤمن لهم ولعوائلهم حياة كريمة تقيهم الفاقة والجوع. لا وقت لهؤلاء في التفكير في مشاغل العمال وأبناء الشغالين طالما أن أبناؤهم في مأمن مما يعيشه عامة الشعب  يدرسون في التخصصات التي يختارونها دون مؤهلات وينجحون في المناظرات قبل اجتيازها ويرتقون في السلم المهني و في المسؤوليات والوظائف الإدارية بقطع النظر عن حقيقة مستواهم التعليمي أو تكوينهم الأكاديمي، لا وقت للقيادة النقابية في التفكير في قضايا الشغالين أو همومهم اليومية؛فمهامهم وانشغالاتهم اكبر من هذا بكثير، قيادتكم أيها النقابيون منشغلة بتصفياتها الداخلية وتسابق الريح لتصل من جديد للمسؤولية وهي على أتم الاستعداد للدوس على كل من يقف في طريقها غير مكترثة لا بعرف و لا تقليد ولا قانون.فلتامين بقائها لاتفرق بين صديق أو حليف أو عدو، تدوس قوانين المنظمة كما تدوس على حلفائها وتضحي بخيرة أبنائها المهم أن تعبد الطريق لبقائها من جديد.   أيها الأخوة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل   لن أعدد لكم ممارسات القيادة فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم و لن أطلق الأحكام والتقييمات عليها فحقيقتها ما عادت خافية على أحد وكل ما يمكن أن أقوله إن هذه المجموعة ما كان لها أن تعبث بالمنظمة وبتاريخها و قوانينها وتقاليدها لو لم تجد في صمتكم ما يغريها على التمادي ويشجعها للهروب إلى الأمام وإني أقولها صراحة أنه واهم كل من يتصور أنه بسكوته عما يحدث قد ضمن بطش هذه المجموعة أو أمن لنفسه أو لمجموعته معها موقعا لأن الشكل السليم في التعامل مع هذه العشيرة هو مواجهتها والمجاهرة بموقف واضح منها لا التزلف إليها أو مهادنتها أو التفكير في تركة ضحاياها والحد الأدنى الذي يمكن أن يتوحد حوله النقابيون هو المجاهرة بفشلها والإصداح بعدم شرعيتها والتحرك قدما في اتجاه تكوين لجنة نقابية وطنية تتولي الإشراف علي المؤتمرات الجهوية والقطاعية وتحضر لمؤتمر استثنائي تعيد لقانون المنظمة اعتباره ويرجع للمكتب التنفيذي هيبته ويؤسس لشرعية حقيقية أساسها الإرادة القاعدية لا ثقافة التزوير والتدليس وشراء الضمائر والذمم ليفتح ساعتها باب المحاسبة المالية على أسسه فيعرف النقابيون من يحاسب من؟ وتفتح الملفات بالوثائق والأرقام لا بلغة المزايدة والسطو علي الشعارات.  

عاش الاتحاد ةالعام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا أخوكم الحبيب بسباس

---

أزمة خطيرة بين اتحاد الشغل ونقابة الجامعيين

أعلمت المركزية النقابية الجامعة العامة للتعليم العالي   والبحث العلمي  أنها ترفض الموافقة على انعقاد مجلس قطاعي كانت الجامعة قد طالبت به بعد لجوء وفد من المكتب التنفيذي إلى الإمضاء بالأحرف الأولى على الاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية للجامعيين بدون الرجوع إلى ممثلي القطاع .  وفي تطور أخير دعت الجامعة العامة اليوم الأربعاء 28 جانفي إلى تجمع يوم السبت 31 جانفي في ساحة محمد علي وذلك للتعبير عن رفض الجامعيين للإمضاء على اتفاقية تمنح الإطار الجامعي زيادات هزيلة لا تتماشى مع الجهد الذي يتطلبه برنامج الإصلاح الذي شرعت فيه الجامعة منذ سنتين وللتعبير عن غضبهم للجوء المركزية إلى ممارسات لا ديمقراطية خلنا أن الاتحاد قد تجاوزها من خلال مؤتمريه التصحيحين الأخيرين ولكن يبدو أن البيروقراطية واغتصاب حق النقابات في التفاوض واتخاذ القرار بشكل سيادي يحفظ للمنظمة الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية لا يزالان يمثلان ممارسة مستفحلة يكرسها رأس المنظمة .   ويرى ملاحظون ان الأزمة الأخيرة ذاهبة إلى الاستفحال حيث راجت دعوات من مجموعات ذات مشارب سياسية مختلفة إلى الانسلاخ من المنظمة . وبقطع النظر عن جدية هذه الدعوة فإنها تعكس في كل الحالات جوا من التوتر الشديد بين المركزية النقابية وواحدة من اكبر النقابات الاعتبارية داخل المنظمة . ويخشى كثير من الجامعيين أن يؤدي هذا الاتفاق المفروض عليهم  إلى مزيد إضعاف العمل النقابي في الحقل الجامعي الذي تأثر جدا بمخلفات أزمة التمثيلية التي يعيشها منذ أكثر من عشر سنواتهذا من جهة ومن جهة فقد أرسلت الجامعة رسالة إلى الوزير الأول جاء فيها إن المبالغ المقترحة لكافة أسلاك التعليم العالي لا تستجيب للحد الأدنى المطلوب ولا تكافئ المجهودات الإضافية التي يبذلها الجامعيون في إطار منظومة الإصلاح بحثا وتأطيرا وتدريسا.  كما أن هذه المبالغ جاءت دون ما اقترحته وزارة التعليم العالي في جلسة تفاوض مع الجامعة العامة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 أي نصف الزيادة الخصوصية الحالية لكل صنف وهي زيادة ولئن  اعتبرت الحد الأدنى التفاوضي إلا أن المجلس القطاعي للتعليم العالي المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2008 قد رفضها بالاجماع كما أصدرت الجامعة في نفس السياق بيانا وصلتنا نسخة منه جاء فيه أن المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى افضت إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة. وذكرت الجامعة العامة في بيانها أنها عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي المنعقد في 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية. ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009. كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير.  وأكد البيان أيضا إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية.  وفي آخر البيان احتجت  الجامعة العامة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وحملت الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, كما  عبرت عن رفضها التام للاتفاق الممضى واعتبرت المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وطالبت بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض . هذا ولم يصدر عن المركزية أي موقف من هذه التطورات التي تبعث على الانشغال ومن المرجح أن يصادق الاتحاد في جلسة برتوكولية  بالوزارة الأولى على الاتفاق المرتبط بزيادات خصوصية  شملت  مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي   وهو الاتفاق الذي كان أمضى عليه بالأحرف الأولى يوم الجمعة 23 جانفي عبدالسلام الككلي

 

---

 

---

 

 

---

أكاديميون يناقشون الاجتهاد والديموقراطية وحقوق الانسان 2009-01-20   

ناقش مشاركون في منتدى في تونس طرق التوفيق بين الدين والأفكار المعاصرة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

 

[جمال العرفاوي] اقترح الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان الاستفادة من تعاليم الإسلام لخدمة حقوق الإنسان والديمقراطية. اختتم مفكرون وباحثون من المغرب الكبير وتركيا والولايات المتحدة الامريكية ندوة على مدى يومين في تونس العاصمة السبت 17 يناير. الندوة نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان وعالجت ثلاثة مواضيع وهي الاجتهاد وحقوق الإنسان والديمقراطية. وفي مستهل الندوة، تساءل الطيب البكوش، رئيس المعهد العربي عن الهوية في المنطقة. وقال إن الهوية العربية الاسلامية التي تستعمل عادة لوصف شمال إفريقيا تتجاهل الأمازيغ والأقباط وباقي سكان المنطقة. وحول موضوع الاجتهاد، تساءل البكوش إن كان بالإمكان اعتماد آلية للإفادة منه في حقوق الانسان والديموقراطية. من جهته قال رضوان المصمودي رئيس مركز دراسات الإسلام والديموقراطية بواشنطن، الولايات المتحدة « إن الشعوب العربية والإسلامية تعاني من الاستبداد من قرون عديدة. ورغم أن الاسلام أمر بالعدل والمساواة، إلا أن المسلمون اليوم يعانون من نظم حكم…تعتبر النقد جريمة يعاقب عليها القانون ». وتابع قائلا إن الأنظمة العربية تستخدم تأويلات النص الديني لفرض السمع والطاعة. ونتيجة لذلك، أصبح من المستحيل أن تترسخ قيم الديموقراطية « ما لم يقتنع غالبية الناس بأنه لا تعارض بين الديموقراطية والإسلام ».وبحسب المصمودي فإنه بإمكان الاجتهاد والتحديث الحفاظ على كرامة الإنسان وحرية المعتقد التي نص عليها القرآن، قال عز وجل « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » سورة الكهف الآية 29. وقال رضوان « يخطئ العلمانيون في المنطقة العربية عندما يتجاهلون العنصر الديني… كما أن الإسلاميين يخطئون حين يرفضون الاجتهاد وتطوير المجتمع واعتبار الدفاع عن الحريات واجب ديني مثله مثل الصلاة والزكاة ». أما عمرو حمزاوي الباحث بمركز كارينغي للسلام فقد أشار خلال تدخله إلى ما اعتبره التناقض البين بين أطروحات الاسلاميين والعلمانيين في ظل غياب ثقافة التسوية « إن المفردات المستخدمة من قبل العلمانيين والإسلاميين تبرز مدى الفجوة القائمة بين الطرفين « . أما الباحث السوري في الفكر السياسي، عبد الله التركماني فطالب بالبحث في الطرق التي توخاها الغرب لحل معضلة الدين والديموقراطية وتساءل « كيف يمكن للمنطقة العربية التي يشكل فيها الدين دورا أساسيا الانتقال الى الديموقراطية وكيف يمكن اقناع الناس بذلك ». تركماني قال إنه لا مفر من لقاء بين العلمانيين والإسلاميين « ففي السابق خاضت حركات التحرر الوطني نضالاتها تحت شعار الدين لله والوطن للجميع أما اليوم فالوضع مختلف « . إلا أن جميلة موصلي النائبة بالبرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية قالت إن الدين الاسلامي لا يتعارض والمساواة مثلما تحددها اليوم المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وقالت « إلا أننا نرفض استخدام مفهوم المساواة بشكل ميكانيكي لأن ذلك يؤدي إلى العكس. فالمواثيق الدولية تسمح لكل دولة بالتحفظ على البنود التي لا تتلائم والخصوصية الثقافية لكل دولة وكذلك طبيعة مجتمعاتها ». واتفق المشاركون في الندوة على ضرورة تعميق التفكير في القضايا والأسئلة الجوهرية التي طرحها المشاركون في الندوة حول الدين وحقوق الإنسان. وأكدت النائبة جميلة موصلي على أن التغيير الذي يأخذ الجانبين معا في الاعتبار ممكن. واختتمت قائلة « إن مدونة الأسرة المغربية، على سبيل المثال، انطلق بناؤها من المرجعية الدينية مع مقاربة متفتحة وجديدة تهتم بقضايا الأسرة ». جمال العرفاوي من تونس العاصمة لمغاربية – 20/01/09 http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/01/20/feature-01

(سمير عبد الله) سفير تونس يزورنعيم  حسن: نقف الى جانب لبنان واستقراره

 

 

 

2- أوضاع الحركة الايكولوجية وأحزاب الخضر في أفريقيا  والبلدان العربية    يجدر هنا ملاحظة هامة، أن العمل البيئي والدفاع عن الكون والانسان لا يتقدم و لا ينمو إلا في ظل الجمعيات الديمقراطية التي تحترم دولها حرية الرأي والتعبير  عن حق التنظم وتكفل حق المواطنة في قارتنا الافريقية ، امتازت الحركة المدنية المدافعة عن البيئة بظهور جمعيات مختصة في الدفاع عن البيئة الغابية والثروات النهرية والمائية والزراعية . إن المخزون الغابي الافريقي يحتوي إلى جانب الغابات الاستوائية على أكثـــــر من 90% من المخزون  الحيوي في اليابسة  والذي يمتص جزءا هاما من الغازات الكربونية المتسببة في الانحباس الحراري . ولقد ظهرت عدة أحزاب خضر افريقية وكونت فدرالية  للخضر ونحن نعمل أيضا على تأسيس حزب الخضر العربي. واجتمعت مؤخرا في ساوبولو بتاريخ 27 أفريل 2008 من أجل انجاز هذا الهدف  و تشارك عدة أحزاب عربية في هذا المشروع ، حزب تونس الخضراء ، حزب الخضر في المغرب ، حزب الخضر في مصر و حزب الخضر في لبنان. كما تميز العمل البيئي المدني في افريقيا بالجائزة الدولية  نوبل للسلام التي اسندت للسيد Wangari Matai .. اعترافا لكفاحها المتواصل من أجل الدفاع عن البيئة الغابية وإعادة اعتبارها وغراسة مئات آلاف الأشجار في بلدها كينيا

3- وجهات نظر مختلفة داخل الحركة الايكولوجية الدولية    غير أنه يجب أن نذكر بأن واقع العمل السياسي البيئي في العالم لا يخلو من وجهات نظر مختلفة للتعامل مع كل الظواهر الكونية المتسببة في تدهور البيئة والمنظومات الحيوية في الكون لكن رغم اختلاف وجهات النظر فإن الأهداف هي نفسها أي حماية الكون والدفاع عن الانسان. لقد تحور هذا الخلاف أولا حول طبيعة العمل وآليات الدفاع عن السياسة البيئية: الجمعية أم الحزب؟ هكذا كان الخلاف في المرحلة الأولى من تأسيس حركة الخضر الايكولوجية العالمية ولازال هذا الخلاف مستمرا. لقد امتازت جمعية  Green peace الدولية بعملها الكبير التحسيسي عبر العالم  واستطاعت أحيانا كما فعلت في ألمانيا أن توحد مجهوداتها مع حزب الخضر الألماني ، الشيء الذي مكن هذا الحزب من بلوغ مراكز قوى وقرار سياسي مؤثر لفائدة الدفاع عن البيئة وبتحالفه مع الاشتراكيين !! في نفس الاتجاه – أي الاهتمام بمشاكل البيئة – وأمام التجاوزات الخطيرة التي تهدد الكون تجندت دول العالم ومنظمة الامم المتحدة من أجل تدارك الوضع الكارثي المهدد للانسان . لقد دعت الأمم المتحدة تحت تأثير آلاف الجمعيات والشخصيات العلمية والسياسية المدافعة عن البيئة إلى العديد من الندوات والقاءات والقرارات الدولية ، نذكر بالخصوص مؤتمر 1972 في مدينة ستوكهولم وهو أول مؤتمر دولي يعتني بالبيئة . تبع  هذا المؤتمر صدور تقرير الامم المتحدة سنة 1987 مستقبلنا جميعا ، ثم قمة ريو سنة 1992  بالبرازيل   و مؤتمر كيوتو 2001  الذي تخصص في أزمة الانحباس الحراري وقمة جوهانزبورغ في جنوب أفريقيا سنة 2002 والذي جمع لأول مرة  100 دولة وآلاف الجمعيات والمنظمات البيئية وأخيرا مؤتمر بالي 2008  الذي كان هدفه تعزيز اتفاقيات كيوتو وتعويضها  في نفس الوقت تم التوقيع من طرف أغلب دول العالم على اتفاقيات أممية من أجل حماية البيئة والمنظومات الحيوية التي بلغت إلى حد الآن هذا الالتزامات الأممية أكثر من 900 اتفاقية  و بروتوكول عمل !! لكن يجب أن نؤكد على أمر هام جدا، فبرغم اهتمام هيئات الدول والأمم المتحدة  بموضوع البيئة  وقضاياها ووجود ما يزيد عن 900 اتفاقية كما ذكرنا فإن الوضع البيئي مازال على حاله منذ أن طرحت القضية في مؤتمر ستوكهولم من ذلك أن العديد من الدول التي التزمت بمقررات الامم المتحدة لم تحترم هذه القرارات  وترفض تطبيقها وعلى سبيل المثال اتفاقية كيوتو التي تحدد وتقنّن الانبعاثات الغازية لم يقع احترامها خاصة من طرف الولايات المتحدة  والصين وحتى الهند. !! كما نشير أيضا أن العديد من الدول تنكر على مجتمعها المدني المشاركة الفعلية من أجل الدفاع عن البيئة والثقافة بيئية ونخص بالذكر هنا البلدان الافريقية والعربية  أين يمنع  الاستبداد السياسي  تأسيس جمعيات وأحزاب تدافع عن البيئة مستقلة وتلجأ أحيانا إلى فبركة أحزابها وجمعياتها كما جرى ذلك في المغرب حيث حرمت الرفيقة فاطمة علوي من تأشيرة  لحزبها لعدة سنوات في حين مكنت الحكومة في هذا البلد الشقيق وزير سابق من حزب بيئي ودفعت به إلى البرلمان وكذلك بالنسبة لتونس  وأنتم تعلمون  كيف وقع السطو على حزبنا « تونس الخضراء » أما في مصر فإن الصراع مازال قائما

4- علاقة حزب تونس الخضراء بالحركة الايكولوجية الدولية   كما يعلم الجميع ، لقد تم الاستيلاء والسطو على حزبنا في 3 مارس 2006 وسلمت تأشيرتنا لشخص لا يمثل البيئة في شيء ولم يعرف عنه أنه في يوم ما قد عبر عن ميولاته البيئة الايكولوجية  والعكس هو الصحيح !،  إذ هو ينتمي لحزب توجهاته متناقضة مع العمل الايكولوجي ، لكن هذا السطو لم ينل من حزبنا بل زاده قوة وإصرار على الوجود والتحدي ، ولقد تمكنّا من تعزيز علاقاتنا الداخلية مع مكونات المجتمع المدني واستطعنا بذلك أن نحافظ على قوانا رغم امكانياتنا المادية المحدودة والمحاصرة الاعلامية التي ضربت حولنا وما قابلها من دعم « اعلامي » رسمي وما يزال هذا الدعم متواصل والأموال العمومية تهدر . ولقد زادت هذه الوضعية المبكية والمضحكة سوءا ابتزاز المتطفلين عن الاعلام والاستفزازية والنفعيين ، ومنهم من تهجم علينا تهجما رخيصا كجريدة الشروق والحدث في مقالات جاهزة غير شجاعة أي بدون امضاء !! وما زلنا واقفين ونحن سوف نعمل كما أعلنا على تأسيس قائمات ايكولوجية مستقلة متفاعلة مع المجتمع المدني والقطب الديمراطي في الانتخابات القادمة 2009 وننظم صفوف الحركة الايكولوجية التونسية ونطرد كل المتطفلين مهما كانت الأموال التي تغدق عليهم والتغطية الاعلامية الرسمية !! أما من ناحية علاقاتنا بحركة الخضر الدولية فلقد عززنا موقعنا منذ أن قدمنا ملفنا وكانت لنا لقاءات حتى قبل تسليم الملف أي في مرحلة التأسيس . لقد قمنا بزيارة يوم 24 فيفري 2004 إلى بلجيكيا وشاركنا في لقاء دولي أوروبي حول البيئة والعولمة والتقينا فيه بعدة شخصيات ديمقراطية ونشيطين فاعلين على صعيد الاتحاد الأوروبي  وتقابلنا مع السيدة ايزابيل دورون  … المسؤولة عن حركة الخضر « Ecolo » وتبادلنا الوثائق والخبرات عن الوضع البييئي والايكولوجي في بلداننا – بعد هذا اللقاء جاءتنا دعوة رسمية لمشاركة حزبنا تونس الخضراء في مؤتمر حزب الخضر الفرنسي في مدينة رانس بتاريخ 04 ديسمبر 2004 وتوّجت مشاركتنا برسالة من المؤتمر إلى الأعضاء المؤسسين لحزب تونس الخضراء تحمل المساندة الكاملة تأكد على : « اعتبار حزبنا شريكا لحركة الخضر في فرنسا « . بعد عودتنا من فرنسا بقليل زارنا رئيس فدرالية الخضر الافريقية السيد عثمان سوهو شارد بمعية الرفيقة المناضلة البيئية فاطمة علوي الأمينة العامة لحزب الخضر المغربي وأبلغ هذا الوفد حزبنا مبدأ قبوله ضمن الفدرالية الافريقية و دعوة للمشاركة في المؤتمر القادم . كانت أو ل مشاركة لنا في لقاء أورو متوسطي لحركة الخضر في نوفمبر 2005 في مالطا وقام حزبنا بمداخلة هامة حول التشغيل والبيئة وفي هذا اللقاء الهام أصدر المشاركون (8 أحزاب متوسطية وحزب الخضر الأوروبي بيانا هاما بتاريخ 13 نوفمبر يساندون فيه « حزب تونس الخضراء ، وكان من بين الممضين الكاتب العام لحزب الخضر الأوروبي والصديق Arnold Cassola – بدعوة من أحزاب الخضر في أروبا قمنا بزيارة طويلة للتعريف بحزبنا والمشاركة في مؤتمر حزب الخضر الأوروبي في فنلدا ولقد دامت هذه الزيارة مدة شهر كامل من 17 أفريل إلى 17 ماي 2006 – زرنا السويد يوم 4 ماي 2006 وتم استقبالنا من طرف السيد Lotta Hedstrom نائبه لحزب الخضر السويد في البرلمان ومسؤولة العلاقات الخارجية صحبة الآنسة Shoffer رئيسة الشبيبة الخضراء وتم هذا اللقاء ببيان مشترك أكد الحزبان فيه على إدانة عملية السطو على حزبنا ومساندة حزب تونس الخضراء  ومطالبة الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة . – مع العلم أننا تقابلنا في تونس مع وفد سويدي برلماني بطلب من رئيسة الوفد السيدة Inngegerard Sarinen . وهي نائبة حزب الخضر السويدي بتاريخ 27 مارس 2006 أي بعد مدة قليلة من السطو على حزبنا. – تم استقبال  وفد حزب تونس الخضراء في فنلندا يوم 5 ماي 2006 للمشاركة في مؤتمر الخضر أيام 06/07 ماي 2006  وقدمنا مداخلة في المؤتمر عن الوضع البيئي في بلادنا وعملية السطو على حزبنا ، ولقد أعتبر المؤتمر تدخلنا وثيقة رسمية للمؤتمر ، كما أصدر لائحة مساندة لحزبنا – مع العلم أنه كان لنا لقاء ثنائي مع الحزب الفلندي وثم الاتصال بالاعلام الفلندي وكذلك السويدي أثناء تواجدنا في البلدين – بعد عودتنا من هلنسنكي قمنا بزيارة لحزب الخضر في باريس وأصدرنا مع السيد فاربياز المسؤول عن العلاقات الخارجية بيانا مشتركا بتاريخ 10 ماي 2006  عبرنا فيه عن توافق وجهات نظرنا لمسائل التنمية المستدامة ومساندة بلدان الجنوب في اطار عقد الشراكة مع أوروبا  – يوم 11 ماي 2006 تم لقاء بين حزب تونس الخضراء والحزب الفرنسي  وممثل الحزب المغربي وتم الاتفاق على توحيد القوى ووضع برنامج عمل مشترك تضامني مع حزبنا . أثناء زيارتنا لفرنسا قمنا بلقاء صحفي مع إذاعة RFI و RMC وأجرينا حديث مع صحيفة « لابرسيون  » الفرنسية. – يوم 27 ماي 2006 تم استقبال السيدة Helene Flauter عضوة برلمانية أوروبية للخضر ونائبة لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي من طرف  المكتب الوطني الموسع لتونس الخضراء . ولقد أكدت السيدة Flauter أثناء اللقاء  » أن تأسيس حزب تونس الخضراء هو مكسب كبير وحدث ايجابي في الساحة السياسية التونسية بما يقدم الحزب من ثقافة بيئية ووعي بالتنمية المستدامة وأكدت أنها سوف تعمل على مساعدة حقوقنا في التواجد القانوني لدى المؤسسات الأوروبية  » بعد هذا العمل والاتصالات في أوروبا وجهت السيدة Benita Ferrero Waldener المسؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي رسالة لحزب تونس الخضراء ، ولقد أكدت المسؤولة الأوروبية عن انشغالها أمام الصعوبات التي يتعرض لها حزبنا من أجل ترسيمه لدى الإدارة التونسية » كما أعلنت أنه في إطار  العمل السياسي المشترك وسياسة حسن الجوار التزمت تونس دائما بالاصلاحات السياسية. » – بدعوة من حزب الخضر الفرنسي شاركنا يوم 25 أوت 2006 في لقاء دولي التأم في مدينة « Coutances  » تحت شعار  » انقاض أفريقيا  انقاض الكون » وكانت لنا مداخلة طويلة عن الوضع البائس لقارتنا السمراء وعن الوضع البيئي المتردي بها. – بدعوة من حزب الخضر الأوروبي (32 حزبا) شاركنا يوم في أكتوبر 2006 في مداولات الحزب بمدينة  Genève في سويسرا وتم إصدار لائحة هامة جدا بتاريخ 15 أكتوبر 2006 وأعلن الناطقان الرسميان باسم الحزب : أولريك لوناتشبك و فيليب لمبرتس عن  » الاعتراف الرسمي لـ 32 حزب أوروبي بحزب تونس الخضراء و يدعون الحكومة التونسة الاعتراف به قانونيا طبقا للاتزامات الدولة التونسية ضمن اتفاقيات حسن الجوار مع الاتحاد الأوروبي » كما أعلنت الأحزاب المشاركة في المؤتمر إدانتها لعملية السطــــــو علـــــــى حزبنا ! في 1 نوفمبر 2006 صدر في جريدة الشروق مقالا غير ممضي يشتم المنسق العام شخصيا واسميا وتقدمنا بقضية عدلية ومازلنا ننتظر. دعونا بعد هذا الاستفزاز والارهاب اللفظي الصادر عن جريدة الشروق إلى ندوة صحفية بحضور السيد Anold Cassola النائب الأخضر الإيطالي بتاريخ 9 ديسمبر 2006  ولقد طلبت منا وزارة الداخلية إلغاء الندوة علما بأن النائب الايطالي الأخضر تمت « هرسلته » بالأنترنيت وأعلموه أن حضوره للندوة غير مرغوب فيه لأن سلامته ليست مضمونة … هكذا !!! ولقد طالب على إثر هذا المنع والتهديد « العنكبوتي » حزب الخضر الأوروبي  ومجموعة النواب الخضر في الاتحاد الأوروبي في بيان  » أخذ بعين الاعتبار التعديات على حقوق الانسان في تونس  » ويساندون حق « حزب تونس الخضراء  في التعبير الحر والتواجد القانوني

5- مشاركتنا في مؤتمر ساوبولو ؟   انعقد مؤتمر ساوبولو في البرازيل من 01 إلى 5 ماي 2008 وجمع 80 حزبا في العالم و 300 جمعية ومنظمة تعتني بالبيئة منظوين في إطار المنظمة الدولية للخضر « Global Greens » في استراليا . كما حضر هذا المؤتمر 500 شخصية ايكولوجية عالمية. مع العلم أن « حزب الخضر » لوزارة الداخلية لدينا رفض مطلبه  الحضور ورغم « الهرسلة » الركيكة التي قام بها صاحبه في اتجاه المشرفين على هذا المؤتمر ولنا وثائق رسمية في ذلك . إلى جانب مؤتمر « Global Greens » التأم مؤتمر الفدرالية الافريقية للخضر  للنظر في شؤون الأحزاب الخصوصية المنضوية في الفدرالية الافريقية من 28 إلي 30 أفريل 2008 ولقد تم  في افتتاح هذا المؤتمر الأفريقي بطلب من السيدة فاطمة علوي رئيسة الحزب المغربي وقوف دقيقة صمت ترحما وتذكرا للرفيق المنصف بن فرج أحد أعضاء الكتب الوطني لحزب تونس الخضراء ومن القرارات الهامة لهذا المؤتمر وعديد اللوائح الايكولوجية والسياسية التركيز أساسا عن الوضع البيئي الدولي وتغير المناخ والانحباس الحراري وفي ما يخص  تونس لقد تم الموافقة على لائحتين واحدة سياسية لمساندة حزب تونس الخضراء  في العمل القانوني و ثانية ايكولوجية بأغلبية الأحزاب الحاضرة : كما تمت مساندة مشاركة حزبنا في الانتخابات القادمة التشريعية واستعداد أحزاب الخضر و « Global Greens » إرسال ملاحظين أثناء الانتخابات  كما تقرر أن تعقد جامعة صيفية في 2009 في المغرب و ثانية في تونس 2010 (بعد الاعتراف بحزبنا). وقدمنا لائحة مساندة للشعب الفلسطيني والعراقي بتوافق بين حزبنا وحزب الخضر الأمريكي و لقد رحب رئيس المؤتمر و رئيس الحزب الأخضر البرازيلي باللائحة   وافق عليها المشاركون بالإجماع ، تعهد الحزب الخضر في أمريكا بمتابعة وضع حزبنا ومراسلة السيد رئيس الجمهورية في ما يخص الاعتراف القانوني. كما تم بعث لجنة تأسيس حزب الخضر العربي متألفة من 4 أحزاب  » تونس الخضراء، الحزب المغربي، الحــــــــــزب المصـــــــري، واللبنــــــــاني. (أنظر بيان تونس الخضراء بتاريخ 08 ماي2008 ) . شاركنا أخيرا يوم 9 و 12 أكتوبر 2008 في الندوة السنوية لحزب الخضر الأوروبي في باريس وكانت لنا لقاءات هامة مع رئيس الحزب الأوروبي والسيدة ونقاري ماتاي « الكينية » والعديد من الشخصيات الايكولوجية الأوروبية والافريقية. كما التقينا بممثل حزب الخضر الفرنسي وأصدرنا بيانا مشتركا يدعو إلى توطيد العلاقات بين الحزبين ويؤكد على حقنا القانوني الذي يكفلنه لنا الدستور.  المنسق العام حزب « تونس الخضراء  » عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » عبد القادر الزيتوني منسق عام رؤوف الشماري عضو مكتب وطني فاضل رواشد  عضو مكتب وطني نجيبة بختري عضوة مكتب وطني مصطفى الشين عضو مؤسس

شبكة جديدة للاتصالات في تونس

 

تونس: طرحت تونس عرضا دولياً لإقامة واستغلال شبكة جديدة للاتصالات الثابتة وتوفير خدمة الانترنت والهاتف الجوال من الجيل الثالث. ووفق مصادر وزارة الاتصال التونسية، فإن 13 مؤسسة خليجية وأوروبية متخصصة مهتمة بالتقدم لإنجاز المشروع، وأن الإعلان عن المؤسسة الفائزة سيكون في يونيو المقبل، بعد دراسة العروض. ويأتي المشروع الجديد في إطار تحديث البنية التحتية التونسية للاتصالات، وتطوير خدمات الانترنت ذات السعة العالية، خاصة الموجّهة إلى المؤسسات، والتحكّم في الكلفة وتحسين المنافسة. يذكر أنه يجري حالياً العمل في مشروع إنشاء « كابل » بحري دولي جديد باتجاه أوروبا، تصل طاقته إلى 30 جيغابايت في الثانية، لتوسيع الربط بالشبكة الدولية للإنترنت. وتعمل في قطاع الاتصالات حالياً، إلى جانب المؤسسة شبة الحكومية « اتصالات تونس »، مؤسسة أخرى خاصة، تقدم خدمة الجوّال دون الخدمة الثابتة. (المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية – المغرب) بتاريخ 28 جانفي 2009)

---

اكتُشف اختفاؤه خلال جرد لموجودات متحف رقادة الإسلامي

 تونس: افتقاد مخطوط أثري نادر بعد 3 سنوات من سرقته

 

تونس – المنجي السعيداني أعلنت إدارة متحف رقادة الإسلامي بولاية (محافظة) القيروان، الواقعة على بعد 150 كلم بوسط تونس، عن افتقادها مخطوطا أثريا إسلاميا من أندر القطع الأثرية، وذلك بعد ثلاث سنوات من تنفيذ عملية السرقة والتخلص من القطعة بالبيع بمبلغ لا يزيد عن ثلاثة آلاف دينار تونسي (نحو 2700 دولار أميركي). مصادر حسنة الاطلاع ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن المخطوط الأثري، المفقود منذ ثلاث سنوات، يتمثل في رقاع من الخط الكوفي، يتخذ شكل مجلد مكون من 20 صفحة، لا يقل عمره عن ألف سنة، وهو من الوثائق النادرة، بل هو النسخة الوحيدة المتوفرة. ولم يتبين فقدان هذه القطعة الأثرية إلا عندما تولى فريق من الباحثين الفرنسيين ونظرائهم من تونس جرد محتويات المتحف، وقد وجهت إدارة المتحف أصابع اتهامها إلى عاملَين بالمتحف، أحدهما يعمل في المختبر، والثاني في صيانة المخطوطات وترميمها، وجارٍ الآن التحقيق معهما. ويستفاد من نتائج التحقيق الأولية أن مواطنا تونسيا اشترى المخطوط، وبالتالي فوت فرصة بيعه إلى جهة أجنبية. من جهة ثانية صرحت مصادر متحف رقادة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» بأن المخطوط المسروق لا يمكن التصرف فيه بالبيع بعدما جرى إعلام «الإنتربول» (الشرطة الدولية) بالموضوع. وأضافت أن الشخصين المتهمين بالسرقة يعملان في المتحف منذ عشرين سنة، وهما من بين ستة مرممين يعملون فيه. ولاحظ أحد المصادر أن طول المدة التي تتطلبها عملية الترميم ربما أسهم بالإغراء على السرقة، إذ إن ترميم ورقة واحدة يتطلب عشرين يوما من التفرغ الكامل، وقد ساعدت عملية التوثيق الكامل للوثائق بين 1994 و2001 في الكشف عن مثل هذه السرقات. ومما يجدر ذكره أن متحف رقادة الإسلامي، الواقع على بعد 8 كلم جنوب مدينة القيروان، يحتوي على أكثر من أربعين ألف مخطوط، تؤرخ لمختلف الحقب التاريخية التي عرفتها مدينة القيروان، إحدى أقدم وأعظم عواصم الإسلام في شمال أفريقيا. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جانفي 2009)

---

اللغة العربية في المَهَاجر

 

---

هؤلاء لا نريدهم ونقاطعهم

 

 

---

 

القرضاوي يتمنى الشهادة بغزة ولو على كرسي متحرك

 

حازم مصطفى   القرضاوي انتصار غزة سيكتمل بتحرير الأراضي الفلسطينية « أتمنى وأنا في نهاية حياتي أن أذهب إلى غزة ولو على كرسي متحرك، فأطلق رصاصة على العدو الإسرائيلي، فيقذفني بقنبلة لأنال الشهادة على أرض فلسطين ».. بهذه الكلمات أعرب الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن أمله في أن ينضم إلى صفوف الشهداء الفلسطينيين، مشددا على أن المقاومة وصمود شعب غزة وتوحده رغم محاولات بث الفرقة هي أساس النصر. جاء ذلك في احتفالية شعبية بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء تحت شعار « وانتصرت غزة » شارك فيها عدد من قيادات حركة المقاومة الإسلامية « حماس » في مقدمتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. وقال الشيخ القرضاوي: « حق لشعب غزة أن ينتصر.. وكان لابد للحق أن ينتصر.. فالنصر للمؤمنين وبالمؤمنين ». أساس النصر وفي هذا السياق قال إن المقاومة ووحدة أهل غزة هي أساس النصر، « جمع أهل غزة بين الإيمان والترابط، وألف الله بين قلوبهم.. أرادوا (إسرائيل وحلفاؤها) أن يفصلوا الشعب عن المقاومة بالحصار والتجويع؛ لكي يضيقوا بحكومة حماس، لكن الشعب قبل الجوع، ولم يقبل الخضوع ». وشدد الشيخ القرضاوي على أن قوات الاحتلال « اندحرت ولم تحقق هدفا واحدا من أهدافها ». وردا على من يحمل المقاومة مسئولية ما حدث وينظرون إلى ارتقاء آلاف الضحايا والشهداء باعتبارهم خسارة قال « إن الشهادة مكسب.. ولا تحسبن شهداء غزة أموات »، وتمنى أن ينال شرف الشهادة التي حققت النصر لشعب غزة. وسبق أن طلب الشيخ القرضاوي في كلمة له أمام « ملتقى الإمام القرضاوي مع التلاميذ والأصحاب » الذي عقد بالدوحة يوم 14-7-2007 من الحضور الدعاء له بحسن الخاتمة متمنيا أن يختم الله له بالشهادة في سبيله، وأن يفارق الدنيا شهيدا. وفي الوقت ذاته، شدد على أن المقاومة هي الطريق إلى النصر، داحضا الانتقادات الموجهة إلى حماس، وقال: « إذا أردت أن تنجح في أي مفاوضات، فيجب أن يكون معك سلاح لتحقيق الأهداف المرجوة ». وأضاف أن: « أي سلام يأتي استنادا إلى الوهن ليس سلاما »، مذكرا بالآية الكريمة {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} محمد : 35. « نصر جزئي » لكنه أوضح أن « نصر غزة هو نصر جزئي.. وما زلنا ننتظر النصر الكلي بتحرير أرض فلسطين ». وأشاد الشيخ القرضاوي بموقف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف نحو 1415 شهيدا و5450 جريحا. وقال: « زار وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمير لتحميسه بشأن قضية غزة، فإذا به يحمسهم.. فمازحته بقولي سنضمك إذن إلى الاتحاد ». وأضاف أنه « في قطر ذاب الحاجز بين الرسمي والشعبي.. وبين الدولة والجماهير » (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 28 جانفي2009)  

---

اسرائيل الخاسر الأكبر

 

---

هل يغير أوباما شيئا من حال العرب؟

 

د. أحمد القديدي أول سؤال تبادر إلى ذهني وأنا أشاهد حفل تنصيب الرئيس البركة بن الحسين في واشنطن هو: هل يكون هذا الشاب الأسود طالع تغيير حقيقي في العلاقات الأمريكية العربية؟ فقدومه للبيت الأبيض أثار لدى جماهير العرب موجة أمل وحلم ورجاء ولدى النخب الحاكمة بعض التوجس والحذر. لكنني رجعت لمصادر ثقافتي السياسية المتواضعة لأدرك بأن أعظم مشكلة واجهها العالم العربي منذ حوالي قرن ولم يهتد إلى حلها على الصعيد السياسي والإستراتيجي هي بدون شك مشكلة التأثير في توجيه الدبلوماسية الأمريكية بشكل من الأشكال نحو نهج الاعتدال ومراعاة المصالح العربية والحد من التطابق الكامل بين الخيارات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية. ولا نذيع سرا إذا أكدنا أن الفشل العربي في هذا المجال ليس فقط نتيجة طبيعية للدعم الأمريكي الثابت وغير المشروط الذي تغتنمه إسرائيل ضد العرب بل هو أيضا نتيجة تخبط عشوائي عربي له جذوره السياسية منذ معاهدة سايكس بيكو عام 1916 لأننا كعرب قبلنا عملية الغش التاريخية المتمثلة في منحنا استقلالات منقوصة وتلغيم الإقليم العربي بقنابل موقوتة مبرمج لها أن تنفجر بالريموت الأمريكي- الأوروبي حين تقرر تلك القوى وحدها إخضاعنا ولي أعناقنا وجر دولنا إلى فلك المحاور والصراعات أو مجرد الاحتفاظ بأمتنا في (الفريزر) أي في الجزء المخصص لتجميد الأمم من ثلاجة الحضارات في شبه نومة تاريخية من نومات أهل الكهف. و قد ثابرت منذ عشريات طويلة على مطالعة مذكرات رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين بدءا من دوايت إيزنهاور (1953-1961) إلى بيل كلينتون (1993-2001) مرورا بكارتر وريغن بحثا عن الثابت والمتحول في تقييم هؤلاء الأقوياء وسياساتهم إزاء العالم العربي واهتديت إلى أن جميعهم بدون استثناء وببعض الفروق الطفيفة في الشكل لا في الأصل يعتقدون بأن العالم العربي عوالم عربية وبأن كل دولة عربية رسمت حدودها خريطة سايكس بيكو إنما هي قلعة شامخة منفصلة عن محيطها الحضاري الطبيعي الذي هو عربي بالضرورة وقد لخص الرئيس إيزنهاور منذ نصف قرن (سنة 1958) هذا الوضع بقوله للصحفي الأمريكي ستيفن أمبروز الذي سأله عن العرب:  » دعك من العرب يا ستيفن فقادتهم يشترون السلاح لشعوب تطالب بالخبز! » و لم يشذ عن تلك اللعبة أي موقف إقليمي أو دولي على مدى حوالي قرن. ونكاد نشهد نفس السيناريوهات تتكرر بتغييرات طفيفة تفرضها تحولات الأوضاع العالمية. نفس المنطق يسيطر على مشهد العلاقات الأمريكية العربية مهما اعتراه بعض التزويق لضرورة التسويق بإحداث تعديلات على الشعارات والواجهة والحرب النفسية، لكن الأصل باق لا يتزحزح والزمن يمر والإدارات الأمريكية تتعاقب ونحن خالدون في التخبط لا يزيدنا الزمن إلا انشقاقا داخليا وفقدان مناعة والمزيد من التعرض للسلب والابتزاز. و إني أعتقد أن حالة العلاقات المتذبذبة والمتناقضة بيننا وبين الولايات المتحدة هي من صنيعنا نحن العرب بنسبة عالية. فواشنطن منذ الرئيس روزفلت في الثلاثينات ساندت حركات التحرير العربي من الاستعمار الأوروبي وكان موقف الرئيس دوايت إيزنهاور في أكتوبر 1956 حاسما لإيقاف العدوان الثلاثي (الإسرائيلي- الفرنسي- البريطاني)على مصر وهو ما أكده لي شخصيا مهندس ذلك العدوان وزير الخارجية الفرنسي حينئذ كريستيان بينو. كما أننا نكتشف العجب العجاب حين نقرأ مذكرات وزير آخر للخارجية الفرنسية في الستينات السيد موريس كوف دو مرفيل الذي قال بأن الرئيس جون كيندي استقبله في أكتوبر 1963 (قبيل أيام من اغتياله) وأغلظ له القول وعزره لأن باريس ساعدت إسرائيل على امتلاك السلاح النووي بإنشاء مفاعل ديمونة، وأكد الوزير الفرنسي بأنه استاء من التعزير فسأل الرئيس الأمريكي عن سبب إنزعاج واشنطن من تلك المساعدة وجاءه رد كيندي كالتالي: نحن نعتقد أن الأجدر بالمساعدة على إنشاء مفاعل نووي هو شاه إيران لأنه عامل توازن في الشرق الأوسط أما إسرائيل فهي طرف في صراع مستمر وطويل وصعب! نعم هكذا كان موقف أمريكا قبل أربعة عقود! فابحثوا أيها الخبراء العرب كيف تغير الوضع 180 درجة؟ وكيف وقع التحول الجذري في العلاقات الأمريكية العربية إلى حالة العداء المستحكم؟ إن الولايات المتحدة ديمقراطية حقيقية ورؤساءها يقسمون على صيانة دستورها وعرفت كيف تطوي صفحات ثماني سنوات عجاف من العهد البوشي القائم على الإيديولوجيا الإنجيلية لتنصب الرئيس البركة بن الحسين من أجل تجديد طاقاتها وتفعيل عبقرياتها ولا بد أن تتغير أشياء كثيرة في الأسلوب والمنطلقات والتقييم لكن العرب مطالبون بأن يغيروا ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم. وكل تغيير حقيقي يمر عبر التأصيل وتعميق الهوية واكتساب المناعة وتحرير العقل والاجتهاد وتفعيل الحرية واستعادة الكبرياء المشروعة.  (المصدر: صحيفة الشرق ( يومية – قطر) بتاريخ 28 جانفي 2009 )  

---

الأزمة المالية ومعالم البديل الإسلامي

 

 

د.خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr تمثل الأزمة العالمية الحالية استثناء في سلسلة الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ قرابة القرن، حيث تلامس عند الكثير الأزمة الكبرى التي زلزلت أركان  عديد البلدان وأدخلت العالم في فترة انكماش وكساد رهيبين تواصل لسنين عدة قبل أن يقع استرداد أنفاسه ويتطلع من جديد عبر نظريات كينز وتنزيلات النيو ديل لمعاودة نموه. ولقد كانت إرهاصات الأزمة الحالية متوفرة في عديد الأزمات التي تسارع انسيابها وخاصة أزمات جنوب شرقي آسيا في سنة 1997 وأزمة الاقتصاد الجديد في بداية الألفية الجديدة. الجديد الذي تحمله الأزمة الحالية هو هيكليتها، فهي ليست أزمة ظرفية نابعة من حالة عدم انسجام حيني بين عوامل أولية أو ثانوية، ولكنها تنبثق أساسا من فشل رؤية أيديولوجية وهزيمة مدرسة فكرية، وسقوط مقاربة حضارية، وانفضاح أخلاقية تعامل وممارسة داخل إطار متكامل لفلسفة حياة. إن الأزمة الحالية وضعت لأول مرة على المحك وفي بعده التطبيقي وليس النظري صلاح نظام اقتصادي عالمي تمترس ببداهة استعماله وطبيعية الأخذ به، حتى أنه أصبح مسلّمة معرفية يقارب القداسة في صلوحيته لكل زمان ومكان، في ظل غياب بدائل جدية وواقعية صلبة، وكانت الماركسية وتنزيلاتها الاشتراكية أو الشيوعية آخر ضحاباه، ممن تجرأ على مقامه وادعى منافسته في إسعاد الفرد والمجموعة. رغم أن نهاية الرأسمالية لن تكون الليلة ولا صبيحة الغد نظرا لتوفر نسقها على محرك ذاتي يجعلها ترقع وتلفق، في انتظار البديل الجدي المفقود والمنشود. لا يخفى على الجميع « الانتعاشة » الأيديولوجية واليقظة الفكرية والمعرفية التي تلت هذه الهزة الجديدة لدى عديد الأطراف، حتى من بين أصحاب الحل الماركسي نفسه الذي ظننا جنازته منتهية، مما جعل الأعناق تشرأب والأقلام تسيل بحثا عن هذا البديل المرتقب. يجعلها في هذا المسار في البحث عن « الحقيقة » أو عن البديل المرتجى والمنتظر، تدخل المرجعية الإسلامية، ولأول مرة بعد غياب طويل، ساحة العرض بعد أن ظلت لعقود موطن التلقي والتقليد، ومخبرا للنماذج والتصورات، لتدلي بدلوها عبر طرح بصماتها نحو بديل إنساني عادل، تجاوزا لهذا المأزق الحضاري أولا وللأزمة الاقتصادية ثانيا، التي تمثل إحدى منازله الأساسية والخطيرة. في ظل هذا الإطار، يمكن طرح مقاربة ذات مرجعية إسلامية تحمل بديلا للمطروح للخروج من الأزمة، وذلك في ثلاث مستويات: * مستوى حضاري جامع ينطلق من هذه الهيكلية التي تتصف بها الأزمة الحالية، وهي رؤية شمولية يطرحها الإسلام كبديل حضاري تجتمع تحت لواءه كل ظواهر حراك المجتمع من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافة، حيث يلامس الحل الإسلامي كل الظاهرة الإنسانية في جميع أطرافها، وهو مشروع حضاري يحمله الإسلام من منطلق إنساني، ويتجاوز شأن هذه الورقة المحدود… * مستوى حيني استعجالي سريع، وقد تعرضنا له في مقال سابق على نفس هذا الموقع منذ أسابيع تحت عنوان « الحل الإسلامي الاستعجالي » وهو من باب عمل رجال المطافئ الذين توكل لهم مهمة أساسية أولية، وهي إطفاء الحريق وإنقاذ ما يجب إنقاذه وحماية المحيط، وهو جزء اقتصادي لحل اقتصادي، حيث تعتبر الصيرفة الإسلامية جزء من المقاربة الإسلامية للاقتصاد، فطالبنا حسب مرجعيتنا المقدسة بتنزيل معدل الفائدة بكل جرأة إلى حدود الصفر مع تبني تأميم حيني لقطاع الصيرفة والأخذ التصاعدي بفلسفة البنوك الإسلامية في التعامل المالي وما يتبعها من وسائل وصيغ استثمار جديدة، ومن ثم توسعتها إلى نطاق عالمي. * مستوى اقتصادي محدد ومعمق، وهو شأن هذه الورقة رغم بعض الاقتضاب الشديد بين الحين والآخر لدوافع النشر وتيسيرا للفهم حيث نلتزم بذكر توجهات رئيسية أو رؤوس أقلام. المصفاة الأخـلاقية لا يمكن الحديث عن هذه الأزمة دون التعرض إلى عامل أساسي ساهم بشكل مهيمن على انطلاقة شرارتها وهو السقوط الأخلاقي، حيث تميز التعامل المالي بعوامل ثلاث تلتف كلها حول ماهية الربح والكسب، فالربح الرأسمالي في مفهومه الممارس بعيدا عن تعقيدات المدارس الفكرية تحمله ثلاثية جهنمية، فهو ربح شخصي، وريح عاجل، وربح وافر، في إطار تنافسي غير سليم، حيث تتداخل فيه عوامل احتكار المعلومة أو السلعة، وممارسات التلفيق والتغرير في كثير من الثنايا والوجوه. والإشكال ليس في مفاهيم الشخصية والعجلة والوفرة، فهو يمكن تقبله ولاضرار، ولكن الإشكال في أن نسبية هذه الممارسات هو المفقود وحملت كلها على الإطلاق زيادة على الإطار الخائب. فالربح الشخصي له ضابط وحارس ومرافق هو الربح الجماعي أو لنقل مصلحة الجماعة، والربح العاجل له ضابط وهو الربح التنموي المتسع في الزمن، والربح الوافر له مواز هو الربح الأمثل الذي يراعي الإطار العام بما يحمله من مصالح عامة. الأخلاق و الأبعاد الروحية ليست إطارا أو ديكورا للاقتصاد و لا حالة استثناء، بل هي الأصل في العملية الاقتصادية. فليست هناك أخلاق اقتصادية و لكن هناك اقتصاد أخلاقي. ولا يخفى على أحد أهمية الأخلاق في المشروع الإسلامي حتى أنها جمعت هدف الرسالة المحمدية (حديث: « إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق »). وتنزيل الأخلاق في الفضاء الاقتصادي يجعل منه فضاءا إنسانيا محصنا ضد الرذيلة والمنكر والفساد والانحراف. وتبنّي الفرد والمجموعة والمؤسسة لهذا الميثاق الأخلاقي، يعتبر عنصر نجاح للعملية الاقتصادية في كل مستوياتها. ويمكن حصر هذا الأساس الأخلاقي في الظاهرة الاقتصادية عبر مجموعة قيم ذكرها الإسلام لتحرس الظاهرة الإنسانية في كل أبعادها، وهي تطبعها وتوجهها في كل مراحلها ومظاهرها الاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية. من صدق وعدم احتكار وغش وميسر وغرر… إن محاربة الفساد والإفساد يشكل إحدى المهمات الرئيسية لمشهد اقتصادي سليم، ولا يمكن بناء رفاهة اقتصادية على أسس مغروسة في مستنقعات الرشاوي والمحسوبية والغش. ولا يمكن لمنظومة قيمية حازمة الاحترام والتأطير إذا لم يكن الإطار مهذبا من هذه الطفيليات التي أصبحت تشكل ثقافة وعقلية وحتى آلية في خدمة اقتصاد غير عادل ومتخلف. فمن أولويات هذا البعد الأخلاقي تفعيله المباشر في حزمة من القوانين الرادعة والمناهج التربوية البناءة والقرارات الاقتصادية الفاعلة لتشكّل حلقة ثقافية اجتماعية اقتصادية سليمة تؤسس على بياض. في مقابل هذه السقطة الأخلاقية الأساسية التي يحفل بها المشهد المتأزم الحالي، تقابلها المرجعية الإسلامية بنظرة فطرية سامية للمال وللكسب، فالمال مال الله بما تعنيه من ملكية محدودة وضوابط يلزمها المالك الحقيقي على الخليفة، فلا ربا ولا احتكار ولا غش ولا محسوبية ولا غرر ولا ميسر.ورغم هذا التفسير البسيط لهذه العلاقة والتي يمكن أن تتمايل لها بعض الرؤوس استخفافا إلا أنها في أبعادها الكبرى وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة لها بصمات وتوجيهات أساسية وهي تشبه في حالها حراك أجنحة فراشة في الصين في تكوّن الأعاصير الشديدة والتغيرات المناخية الضخمة في الأرض من الجهة المقابلة. ففلسفة المال في الإسلام واعتمادها على بعدي الفطرة والنسبية، تجعل من فطرية التملك فطرية في السلوك والمعاملات تنجر عنها حرية المبادرة داخل الإطار الشرعي المحدد، ومن هذه النسبية في التملك تتشكل نسبية في التصرف والإنفاق والتعامل، وتؤطره داخل منظومة قيمية حازمة. وهذه الفطرية والنسبية نفسهما، هما اللتان تؤطران المال المصرفي وتجعلانه رهينة هذه الأخلاقية الصارمة في المعاملات، فلا بيع ما لا تملك، ولا بيع للديون، ولا بيع على المكشوف، وهي مبادئ تشكل إحدى هنات الطرح الرأسمالي السائد والسبب الأولي في الأزمة المالية الحالية، على تعقيداتها الكثيرة. من تعايش الملكيات إلى تعايش القطاعات إن عنصر الملكية المحترم داخل المنظومة الاقتصادية الإسلامية يفرز معالم أساسية لها تأثيرات مباشرة على المشهد الاقتصادي الحالي وأزمته الهيكلية. فالملكية في الإسلام تتراوح بين ملكية فردية وملكية جماعية وملكية وقف، فالملكية الفردية  تملي حرية الفرد في التملك في الإطار التشريعي والقيمي المحدد، وهي ملكية جماعية تحت وصاية الدولة تفرضها حاجة المجموعة إلى جماعية في التمتع والتصرف في بعض المناحي من الحياة، ثم هي ملكية وقف تحتمي برعاية شخصية أو دولية لإشباع حاجة محددة. وعن كل هذه الأصناف من الملكيات تتولد توجهات أساسية في المشهد الاقتصادي: فأولا لا يكتفي الاقتصاد الإسلامي بقطاعين عاديين والمتعارف عليهما بالخاص والعام، بل يزيدهما تميزا بوجود قطاع كامل له مميزاته وأهدافه ومنهجية تيسيره، ويطبع الجميع بهذا المميز الأخلاقي والإنساني الرفيع، فقطاع الوقف ليس بديلا وليس ذرا على الرماد وليس ديكورا للمشهد الاقتصادي، ولكنه قطاع اقتصادي إنساني قائم بذاته له خصائصه الذاتية ويتعايش مع القطاعات السابقة ويتنافس معها من أجل إسعاد الفرد والمجموعة. أما التوجه الثاني فهو نتيجة الإقرار بضرورة الملكية الجماعية، وهو تدخل الدولة، الذي يمثل عنصر إنتاج واستثمار واستهلاك، فالدولة الريغالية المحدودة الفعل ليس لها قبول في المشهد الاقتصادي الإسلامي، واليد الخفية لآدام سميث تختفي من المقاربة الإسلامية التي تعتبرها مثالية زائفة وغير مضبوطة. والاقتصاد الإسلامي ليس اقتصاد سوق في مفهومه المتوحش والمستفرد، وليس اقتصاد تخطيط في بعده المركزي الضاغط والمهيمن، ولكنه اقتصاد سوق بالأساس لأنه اقتصاد الفطرة، مع توفر يد الدولة غير الخفية ولا المخفية. ولهذه الفلسفة الاقتصادية تبعات مباشرة للأزمة الحالية وخاصة في القطاع المصرفي الذي لا نزال نتبنى منذ كتاباتنا الأولى منذ سنين أن يكون للدولة دور كبير في تملك المصارف حتى لا يكون القطاع المصرفي الوحيد بين القطاعات الذي يهبمن عليه أو يستفرد به الخواص. [انظر مقالنا: المصرفية الإسلامية سلامة النظرية صحة التجربة وخطأ التحميل 2001] فالدولة بوجودها، منافسة وتوجيها ومراقبة وتشريعا، تمثل عجلة أمان ومرجعا ثقافيا واقتصاديا أمام التجاوزات التي يمليها التنافس المشط وراء جمع المال. وفي حالة أزمتنا المالية، ما الدعوى الحالية المنبثقة من أطراف المشروع الرأسمالي وأصحاب القرار فيه إلى تأميم بعض المؤسسات البنكية، إلا تعبير عن هذا الخلل الهيكلي الذي مثله استبعاد الدولة من التواجد الصارم داخل هذا القطاع. الزكاة من التطهر الروحي إلى دعامة تنموية عنصر الزكاة يمثل ولا شك إحدى خاصيات الطرح الإسلامي الاقتصادي وأعمدته الأساسية، وعلاقة الزكاة بالأزمات الاقتصادية عامة والأزمة الحالية خاصة، يبرز أولا من خلال البعد الأخلاقي لكسب المال والتصرف فيه، ثم البعد الاجتماعي في تقارب الطبقات وتعاونها، وفي البعد الاقتصادي عبر الأخذ بيد المعوزين في مسار تنموي صاعد، حيث لا تقف الزكاة عند باب الصدقة « الثابتة » ولكنها تدخل باب المسار التنموي المتحرك عبر إعانة المحتاجين في تنشئة موارد رزق قارة. ولذلك فإن وجود الأزمات في ظل تطبيق اقتصادي إسلامي وإن كان ممكن الحدوث فإن معالجته عامة وسريعة تكون لمؤسسة الزكاة الضلع الأوفر في تجاوزها عبر مقولة الحديث [في المال حق سوى الزكاة]. وفي حالنا اليوم فإن تدخل هذه المؤسسة يبدو حازما لو فرضنا أن مجتمعاتنا تعاني من أزمة عقارية على الشاكلة الأمريكية، فمن واجبات هذه المؤسسة التدخل المباشر في إعانة الملهوفين مع تدخل الدولة حيث « لا يؤمن أحدكم وجاره جائع » فكيف به مطرود من بيته يفترش الأرض ويلتحف السماء؟ لا أشك لحظة أن ما قدمناه هو توجهات رئيسية غير تامة ولا متكاملة، وخطوطا عريضة جدا، نظرا لمتطلبات النشر لتأسيس مشروع اقتصادي انساني عملي واضح المعالم والمنهج والأفق، ولكنها ومضات وإشارات ومعالم نرى أنها منبت تحوّل جدي وأساسي لبناء منازل الرفاه للإنسانية جمعاء، ومخرجا هيكليا للأزمة المالية الحالية وللمأزق الحضاري إجمالا، ولحظة صفر حضارية جديدة للمقدّس الذي نحمله نحو عالمية إنسانية ثانية.