السبت، 15 ديسمبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2761 du 15.12.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


المجلس الوطني للحريات بتونس : سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي: الشرطة تعتدي بالهراوات على المتهمين داخل قاعة المحكمة أمام رئيس الجلسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: البوليس يعتدي بالضرب  على المتهمين بالعصي و الهراوات..تحت أنظار القاضي ..! حرّية و إنصاف:البوليس يعتدي بالعنف الشديد على المتهمين داخل قاعة الجلسة..الدفاع ينسحب ..و المحكمة ترفض تأجيل النظر في القضية الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: إتقوا الله في أولادنا الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: و أخيرا عاد  سهل البلدي إلى أهله  .. بعد 24 ساعة من الإحتجاز التعسفي  ..! مثقفون عرب: من أجل سليم بوخذير حركة النهضة: مساندة المساجين  المضربين عن الطعام الطلبة المستقلون: بيان رابطة العقلانيّين العرب: بيان يومـيــات إضـراب الجــــــوع:اليوم الرابع والعشرون الفجر نيوز: سجين الرأي القلم الحر سليم بوخضير يدخل في إضراباً جديداً عن الطعام مجلة « كلمة » : »دهـــالـيز رويترز: محاكمة صاخبة في تونس لاسلاميين متهمين بمحاولة القيام بانقلاب  يو بي أي:محكمة تونسية ترجئ محاكمة عناصر ‘سلفية الإرهابية’ للمرة الثالثة  يو بي أي: وزارة التربية التونسية ترفض اتهماها بطرد ثلاثة مدرسين من عملهم  يو بي أي: تونس تدعو إلى اليقظة والتنسيق للوقاية من أنفلونزا الطيور في أفريقيا يو بي أي: المفوضية الأوروبية تمنح تونس 73 مليون يورو صحيفة مواطنون:العجمي الوريمي لمواطنون:أعتبر أنّ 18 أكتوبر أهمّ محطة سياسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. صحيفة مواطنون:الصحفي محمّد بن صالح:كاذب من يقدم نفسه في صورة مرشّح السلطة… صحيفة مواطنون:قناة تونس 7…حوار التخلّف!!! جريدة الوطن:بيان بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتاسيس الاتحاد الديمقرايطي الوحدوي جريدة الوطن: في معنى الطبقة الوسطى والمفاهيم العائمة جريدة الوطن:هل يرعوي القوم؟    علي سعيد: ومضة (3) « صابرين » عبدالرحمان الحامدي:جلادي « عامر عياد:اعلان استقالة محمد العروسي الهاني: ومن أوصاف المسلم الحق وقد تجسمت هذه الخصال في أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية كرستيان ترول: الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر- نظرة نقدية


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 15 ديسمبر 2007

سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي: الشرطة تعتدي بالهراوات على المتهمين داخل قاعة المحكمة أمام رئيس الجلسة

 
حدث اليوم 15 ديسمبر 2007 بقصر العدالة في تونس سابقة خطيرة  في تاريخ القضاء التونسي إذ وقع خلال الجلسة التي يرأسها السيد محرز الهمامي الاعتداء بالضرب بالهراوات على المتهمين الماثلين أمامه من طرف عدد كبير من الشرطة وفرقة التدخل السريع. وقد حصل ذلك عندما طلب المحامون تأجيل النظر في القضية عدد 75910/10 التي يحال فيها الشبان الموقوفون فيما عرف « بمجموعة سليمان »، وذلك لتمكين المسخرين من قبل  هيئة الفرع الجهوي  للمحامين من الاطلاع على الملف وزيارة منوّبيهم. وقد قدّم العميد جملة من المطالب باسم هيئة الدفاع ومن أهمّها تمكين المحامين من النسخة الأصلية من الملف، حيث أنّ النسخة المتوفرة محيت منها بعض التواريخ المتعلقة بالإيقاف. غير أنّ رئيس الجلسة رفض ذلك وقرّر الشروع في قراءة نصّ الإحالة واستنطاق المتهمين. وهو ما رفضته هيئة الدفاع وتجاوب معها بالاحتجاج المتهمون الذين انقضّت عليهم عناصر فرقة التدخّل التابعة للشرطة بعد أن داهمت قاعة المحكمة وشرعت في الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بواسطة الهراوات وأخرجتهم من القاعة. ورغم احتجاجات الدفاع فإنّ المحكمة لم تحرك ساكنا بل واصلت قراءة نص الإحالة في هذا الجو المرعب. ولهذا قررت هيئة الدفاع الانسحاب من المحاكمة. كما شهدت الجلسة حضور عدد كبير من عناصر البوليس السياسي كانوا يقومون بالتسجيل الصوتي وتصوير وقائع المحاكمة والحاضرين بواسطة هواتف محمولة. وهو ما استند إليه رئيس الجلسة للأمر بإيقاف السيد منصف الجزيري والد أحد المتهمين لمدة ساعات بعد أن صوّره البوليس السياسي. والمجلس الوطني للحريات: – يندد بهذا الاعتداء السافر على حرمة المحكمة من طرف قوات الأمن وتحويل الفضاء القضائي إلى فضاء بوليسي. – يعتبر ما حدث في حق المظنون فيهم بمثابة المواصلة العلنية لأعمال تعذيب يتعرضون لها منذ إيقافهم. – يعبّر عن خشيته من أن يتم الانتقام منهم داخل سجن إيقافهم. –  يجدد مطلبه بسحب القضيّة من هذه الدائرة القضائية وإحالتها لمحكمة أخرى يتوفّر فيها حد أدنى من مواصفات القضاء. كما يجدد مطلبه بإحالة السيد محرز الهمامي على مجلس التأديب وفصله من هذه الوظيفة السامية.    – يرفع نداءه للقضاة التونسيين لإنقاذ ما أمكن من حرمة فضاء العدالة. خلفيّة: يحال في هذه القضية عدد 75910/10، ثلاثون شابا (تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة)  اعتقلوا في الفترة بين النصف الثاني من ديسمبر 2006 وبداية شهر جانفي 2007 في مناطق مختلفة من البلاد وقد اشتبه في صلتهم بالمجموعة التي اشتبكت مع القوات النظامية التونسية نهاية ديسمبر 2006. وقتل من تلك المجموعة 12 فردا. وقد وقع استخدام التعذيب بشكل منهجي عند اعتقالهم في وزارة الداخلية وتم تزييف محاضر الاحتفاظ. وقد أودعوا السجن بعد أكثر من شهر من الإيقاف. وقد تعرضوا لمعاملة استثنائية في السجن ومورس عليهم التعذيب من جديد. فبمجرد وصولهم السجن تم وضع أقنعة على رؤوسهم وتولّى عدد من الأعوان الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وأجبروا على ارتداء لباس خاص أزرق اللون ووضعوا دون أغطية في زنازين منفردة وحرموا من الزيارة لبضعة أيام. كما كانوا خلال الأيام الأولى من سجنهم ينقلون إلى زيارة محامييهم في السجن مكتوفي الأيدي ومعصبي الأعين. ولا يزالون محرومين من حقهم في الفسحة اليومية إذ لا يدوم خروجهم سوى دقائق قليلة. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 15 ديسمبر2007 متابعات إخبارية

كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب « : الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين:

البوليس يعتدي بالضرب  على المتهمين بالعصي و الهراوات..تحت أنظار القاضي ..!

 
بمناسبة النظر في القضية عدد 4/14502  المعروفة بـ  » قضية سليمان  »  ، شهد  » قصر العدالة   » اعتداء فظيعا من القاضي محرز الهمامي و من أعوان البوليس على المتهمين والمحامين و عائلات الموقوفين فقد تعمد القاضي التهجم على المحامين و  مقاطعة السيد عميد المحامين و السيد رئيس فرع تونس و أصر على رفض تأخير النظر في القضية رغم عدم  جاهزيتها للفصل ، و أمام إصرار المحامين على التمسك بحقهم في الإطلاع على كامل أوراق الملف و دراستها في أجل معقول ، و رفض المتهمين للمحامين التجمعيين الذين قامت هيئة المحكمة بتسخيرهم  » للدفاع  » عنهم ، شرع هذا القاضي ، الذي تميز بتحيزه الواضح ضد المتهمين ، في تلاوة قرار الإتهام و أمام تعالي صيحات الإستنكار من الموقوفين و عائلاتهم هجم أعوان البوليس عليهم أمام أنظار القاضي الذي لم يعبأ بانسحاب المحامين احتجاجا على هذه الإنتهاكات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء التونسي بل أمر بإيقاف والد المتهم محمد أمين الجزيري   بتعلة إحداثه الهرج بالجلسة ، و قد عقدت هيئة الدفاع اجتماعا إثر الإنسحاب من الجلسة و أصدرت بيانا نددت فيه بالإنتهاكات السافرة لحقوق الدفاع و الإعتداءات الجسدية التي ارتكبها أعوان البوايس على المتهمين على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة . إن الجمعية إذ تعبر عن تضامنها مع المحامين في نضالهم من أجل علوية القانون و حق جميع المواطنين في احترام حرمتهم الجسدية و المعنوية و تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة ، فإنها تعبر عن خشيتها من أن تكون هذه الانتهاكات مؤشرا على أن قرار الإدانة قد اتخذ بحق هؤلاء الشباب قبل التثبت في صحة ما تضمنته محاضر أعوان أمن الدولة و تمكينهم من دفع التهم المنسوبة لهم . عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية  الأستاذ سمير ديلو


أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 15 ديسمبر 2007

البوليس يعتدي بالعنف الشديد على المتهمين داخل قاعة الجلسة.. الدفاع ينسحب ..و المحكمة ترفض تأجيل النظر في القضية

 
نظرت اليوم السبت 15/12/2007 الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في قضية المتهمين بالمشاركة في أحداث سليمان أواخر العام الماضي ، و قد حضر الجلسة بالاضافة لعائلات المتهمين و المحامين كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس و أعلما المحكمة بتسخير محامين للدفاع عن عدد من المتهمين الذين لم يحضر في حقهم في جلسة 01/12/2007 من ينوبهم و طلبا التأخير حتى يتمكن المحامون المذكورون من الاطلاع على الملف و زيارة منوبيهم لإعداد وسائل الدفاع و ذلك لأجل متسع باعتبار أن أوراق الملف تتجاوز الألف صفحة إلا أن لسان الدفاع فوجىء بإصرار المحكمة على مواصلة النظر في القضية و تجاوز مطلب التأخير ، و بعد أن شرع رئيس المحكمة في تلاوة قرار الاحالة مما استوجب تدخل العميد ليطلب الكلمة مجددا إلا أن المحكمة تجاهلته فتعالت أصوات الاحتجاج ضد هذا السلوك الخارج عن القانون عندها انضم المتهمون إلى المحامين في احتجاجهم فتدخل أعوان الأمن الذين كانوا متواجدين بشكل مكثف داخل القاعة و أخرجوا عصيهم السوداء لينهالوا ضربا على المتهمين على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة التي لم تحرك ساكنا . و حرية و إنصاف إذ تشير لخطورة ما حصل من اعتداء و حشي على المتهمين في حرمة العدالة   و ما التزمته المحكمة من موقف اللامبالاة حيال ما حصل بالرغم من خطورته القصوى إضافة إلى انتهاكها لحقوق الدفاع فإنها تنبه إلى ما يثيره ذلك من قناعة لدى الجميع بإخلال القضاء بوظيفته   و الشعور باليأس من عدالته ، و في مبادرتها التي تمثل خرقا للاجراءات فإن المحكمة واصلت تلاوة قرار دائرة الاحالة و أجلت الجلسة إلى تاريخ 22/12/2007. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2083813270 -7903274826  

إتقوا الله في أولادنا

 
إنهال أعوان البوليس ضربا بالعصي على ثلاثين متهما في أحداث سليمان، أمام أنظار أهاليهم ورئيس المحكمة الإبتدائية بتونس القاضي محرز الهمامي، عندما عبر المتهمون عن احتجاجهم على تجاهل القاضي طلب عميد المحامين بشير الصيد، بمنح الدفاع الوقت الكافي للإطلاع على ملف القضية. وقد تم اعتقال والد أحد المتهمين عندما طالب بكشف الحقيقة قائلا  » إتقوا الله في أولادنا ». وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تستنكر هذا الإعتداء  الهمجي الذي تعرض له المتهمون دون إعتبار لحرمة القضاء أو مشاعر الأهالي، فإنها تؤكد رفضها لمثل هذه المحاكمات التي لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة، وتطالب السلطة بوقف مثل هذه المحاكمات المهزلة، وتمكين المتهمين من محاكمات علنية وعادلة، تحترم حق الدفاع وتصون حقوق المتهمين.   عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن  في15 ديسمبر 2007

 

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 15 ديسمبر2007

و أخيرا عاد  سهل البلدي إلى أهله  .. بعد 24 ساعة من الإحتجاز التعسفي  ..!

 

 
علمت الجمعية أن السجين سهل البلدي الذي تم اختطافه بالأمس بعد إطلاق سراحه من سجن برج الرومي على الساعة منتصف النهار ، قد تم إطلاق سراحه اليوم بعد قضاء  ليلة بمنطقة الأمن ببنزرت بتعلة واهية هي أنه محل تفتيش لفائدة ..العائلة ..! و قد تمت إحالته إلى مركز الأمن بحي الغزالة حيث وقع تحرير بطاقة إرشادات بشأنه قبل أن يطلق سراحه حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال ، و بذلك يكون قد قضى يوما إضافيا محروما من حريته دون موجب   في خرق فاضح للقانون و تحد سافر لسلطة القضاء .  و الجمعية إذ تعبر عن ارتياحها لعودة سهل البلدي إلى عائلته  فإنها تجدد الدعوة إلى الإقلاع عن عمليات الإختطاف و الإحتجاز غير القانوني و تطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ، عن لجنة متابعة أوضاع المسرحين         نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر

 

من أجل سليم بوخذير

 
على إثر دخول الصحافي التونسي سليم بوخذير في إضراب جوع نتيجة المعاملة المشينة التي يتعرض لها في السجن  وبعد إصدار محكمة صفاقس الأسبوع الماضي حكما بسجنه سنة في محاكمة لم تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة وكان واضحا أنها مجعولة للتغطية على انتقام سياسي من صحافي حر سخر قلمه للتشهير بالفساد فإننا نحن المثقفون العرب 1- نعبر عن تضامننا الكامل مع القلم الحر سليم بوخذير ومع عائلته في محنتها هذه. 2- نستنكر بشدة المعاملة القاسية والمهينة التي أخضع لها السجين، وخاصة وضعه في المراحيض بغية التنكيل به وإذلاله . 3-نتوجه لكل الصحافيين والكتاب العرب لتنظيم كل الممكن من تظاهرات التضامن مع مناضل يرام من حبسه وإذلاله ترويع كل الأقلام الحرة في تونس والوطن العربي. 4- نطالب السلطات التونسية باحترام كرامة هذا السجين وإطلاق سراحه فورا ووضع الحد الأدنى من التوافق بين خطابها المتواصل عن التزامها بحقوق الإنسان وممارستها الفعلية .                                                                       —— د محمد سعد الكتاتني  رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين – مصر أ . صبحي صالح    : نائب برلماني  محامي – مصر أ. ابراهيم منير       : المركز الإعلامي   لندن د. هيثم مناع          : كاتب حقوقي – سوريا أ .عصام محمود      :العدالة الدولية – لندن- مصر أ .محمود جبر         : العدالة الدولية – لندن- مصر أ. دباح سامي         : العدالة الدولية – لندن- مصر أ. محمود زكي ابراهيم   – مصر أ. فاروق سبع الليل – حقوقي – سوريا د. فيوليت داغر  : كاتبة ، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان – لبنان أ. فيصل جلول – كاتب – لبنان أ. ليلي غانم – كاتبة – لبنان أ. أنور مالك : صحفي – الجزائر. أ. حياة الدويك : صحفية – لبنان أ. حسين الجنايني – صحفي – المغرب


بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة

مساندة المساجين  المضربين عن الطعام

 

يواصل عدد من المناضلين إضرابات عن الطعام مفتوحة، منذ أكثر من أسبوعين ، غدت معها حياتهم مهددة ، منهم 1- مساجين سياسيون منتمون للنهضة على راسهم الدكتور صادق شورو الرئيس الاسبق للحركة  وبوراوي  مخلوف.. الى جانب الصحفي الشهير المناضل السيد سليم بوخذير، مطالبين بإطلاق سراحهم ووضع حد للمظلمة المسلطة عليهم ، فالأولان قد حطما الرقم القياسي في طول مدة السجن وشدته لأي سجين آخر سواء في عهود الاحتلال أو الاستقلال. أما المناضل بوخذير فهو ضحية قلمه الحر ليس أكثر ولا أقل  2- ثلاثة من أساتذة التعليم الثانوي: السادة محمد المومني ومعز الزغلامي وعلي الجلولي ، تم طردهم تعسفا  ، مما لم يجدو معه بعد أن انسدت كل الابواب في وجوههم،  سبيلا للمطالبة بحقهم في استئناف رسالتهم التعليمية غير الانخراط في إضراب مفتوح دخل في أسبوعه الثالث وبلغ مرحلة حرجة جدا حركة النهضة تعبر عن مساندتها الكاملة لمطالب المضربين التي خاطروا من أجل تحقيقها بما تبقى  في أجسادهم المنهكة من رمق حياة ، معرضين أنفسهم لخطر الموت – تدعو أبناءها الى التعبير عن تضامنهم مع مطالب المضربين بصوم الايام الثلاثة القادمة بدء بغد الاحد وانتهاء بيوم عرفة يوم الثلاثاء والدعاء والابتهال الى الله تعالى في هذه الايام المباركة  أن يشد بأزر المضربين وينصرهم ويفرج كربهم  ويعجّل بالفرج فإن رحمة الله  قريب من العباد ـ تعبر عن مساندتها لكل المساجين  القدامى وشباب الصحوة ولعوائلهم لندن 15 ديسمبر 2007-12-15  رئيس الحركة  الشيخ راشد الغنوشي

 
طلبــــة تــــونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET بســــم الله الرّحمـــان الرّحيــــم الطلبة المستقلون قــــائـمـة: « الـعدل والإصــلاح »
 
 أخي الطالب أختي الطالبة: إن المتمعن جيدا في الوضع العام الذي يسود الجامعة التونسية وخاصة في السنوات الأخيرة التي تميزت بتضاعف لأعداد الطلبة، يلاحظ تعقيدات عدة في المناهج التعليمية التي أصبحت تراوح بين عدم الوضوح حينا والغموض أحيانا أخرى خاصة بعد تكرار التجارب التي تروج من خلالها وزارة الإشراف لإصلاح الجامعة وتحديثها فكان أولها إنشاء الشعب القصيرة وصولا إلى فرض نظام « أمد » الذي لا تزال معالمه غير واضحة بالنسبة للطالب والولي وحتى بعض الأساتذة المدرسين، وخاصة في ما مدى جاهزية البنية التحتية للجامعة والاقتصاد التونسيين لإنجاح مثل هذا النظام الذي لاقى عدة انتقادات في مهد نشأته في أوروبا. إذا فإن كل هذا سيلقي حتما بضلاله على الطلبة الذين يجدون أنفسهم مضطرين للدراسة ضمن شعب لا تتماشى مع ميولاتهم ومؤهلاتهم إضافة إلى أنها غالبا ما تكون لا صلة لها بسوق الشغل والحال أن غول البطالة أصبح يسيطر على جميع الأذهان بما أن الجامعة أصبحت تفرز ما يزيد عن خمسين ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا سنويا. ومن جانب آخر فإن الطالب وفي كل عودة جامعية يتعرض إلى شتى العراقيل المادية والمعنوية التي تؤثر عليه وعلى العملية التربية التأثير السلبي ومنها: ×التعديات اليومية على الحريات الفردية(حرية اللباس،حرية التعبير…) ×  سنة سكن جامعية يتيمة بعدها يصبح الطالب فريسة للمبيتات والمنازل الخاصة. × التزايد المطرد لمتطلبات الدراسة الجامعية:سكن، أكل، نقل، طباعة، أنترنات…وخاصة أن ارتفاع الأسعار لم يقابله زيادة في قيمة المنحة الجامعية(لم تتعدى 550دينارا منذ سنوات) والتي لا تعمم على الطلبة بتعلات غير موضوعية     أخي الطالب أختي الطالبة: إننا كطلبة مستقلون وبرؤيتنا المستقلة للعمل النقابي عن كل الأطراف وإيمانا منا بقداسة هذا العمل الإصلاحي وسعيا للتمثيل الحقيقي للطالب وتكريسا لمفهوم » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » »إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت و إليه أنيب » هود88 فإننا نتقدم للترشح لانتخابات المجلس العلمي (المرحلة الأولى ) في محاولة لتمثيلكم بكل إخلاص وسوف نطالب مبدئيا بالنقاط التالية: 1.تمكين الطالب من التوضيح الشافي لنظام « أمد ». 2.الدفاع عن الحريات الفردية للطالب:حرية اللباس « الحجاب »و التعبير عن الرأي و العمل النقابي 3.حق الطالب في الانتفاع بخدمات الإعلامية والأنترنات. 4.المطالبة بتشريك الطالب بصفة جدية ومباشرة في المسائل  البيداغوجية و العلمية (الامتحانات، سير الدروس, ضبط العطل …). 5.العمل على تحسين وضعية الطالب بالمبيتات والمطاعم الجامعية. 6.المطالبة بتمكين الطالب من الأنشطة الثقافية الهادفة والملتزمة و المتماشية مع هويتنا العربية الإسلامية. 7.نصرة قضايانا العادلة و على رأسهم قضية فلسطين و العراق وأفغانستان و في كل شبر محتل. … و في الختام نقول: لسنا الوحيدين على الساحة ولكن يمكن أن نكون في الطليعة   اللهم أيدنا بالحق             وأيد الحق بنا   و الله من وراء القصد الطلبة المستقلون مصطفى العريض مرشح الطلبة المستقلون عن المرحلة الأولى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفا قس

بســم الله الرحمــان الرحيــم   الطلبة المستقلون: قائمة « الوفاء والإصلاح »
 
 قال تعالى: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »( آل عمران 104) أخي الطالب أختي الطالبة: تمر الجامعة التونسية في السنوات الأخيرة بوضع يغلب عليه انفراد السلطة باتخاذ القرارات المحورية التي تمس الطالب والمؤسسة الجامعية والعملية التربوية عموما دون تشريك الأطراف المعنية بالأمر. فأمام غياب استشارة حقيقية للطالب والأساتذة الأكاديميين تم إسقاط عدة مشاريع مستوردة كان أولها فرض « الكاباس » ثم مشروع الشعب القصيرة -كلية العلوم مثال- وصولا إلى فرض النظام الجديد »إمد »الذي لا تزال معالمه جدّ غامضة على الجميع. إذا فإن كل هذا سيكون له التأثير السلبي على الطلبة الذين يجدون أنفسهم مضطرين للدراسة ضمن شعب لا تتماشى مع ميولا تهم ومؤهلاتهم وتكون غالبا بعيدة عن واقع سوق الشغل والحال أن كابوس البطالة أصبح المسيطر على جميع الأذهان ، كيف لا وعدد المتخرجين سنويا يفوق « 50ألف » يضافون آليا إلى أعداد العاطلين عن العمل . ومن زاوية أخرى فإن طالب العلم يتعرّض في كل عودة جامعية لعدّة عراقيل مادية ومعنوية تأثر سلبا على مسيرته الدراسية. أخي الطالب أختي الطالبة: إننا وكطلبة مستقلين بالجامعة وبرؤيتنا الإصلاحية ومن منهجنا المستقل في العمل النقابي وسعيا منا للتمثيل الحقيقي للطالب وبعيدا عن كل أشكال السمسرة والحسابات الضيقة، وتكريسا لمفهوم « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ». قال تعالى:«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب » (هود 88) فإننا نتقدم للترشح لانتخابات المجلس العلمي المرحلة الأولى و الثانية في محاولة لتمثيلكم بكل أمانة و إخلاص وسوف نطالب بالنقاط التالية : ü  المطالبة بالتوضيح الشافي الكافي لكيفية سير الدروس و المعادلات وضبط طبيعة و رزنامة الامتحانات في نظام « إمد » . ü  الدفاع عن الحريات الفردية باعتبارها خط لا يمكن النزول عنه مثل حرية اللباس »الحجاب » وحرية التدين والحق في التعبير عن الرأي .  ü  نؤكد على ضرورة إنشاء مركز صحي بالكلية و نستغرب مماطلة الإدارة في بعث هذا المرفق . ü  تحسين البنية التحتية في الكلية ( مخابر,أجهزة إعلامية وإلكترونية و إنترنات …) ü  ضرورة توفير التأطير اللازم و التربصات و ضبط رزنامة الزيارات الميدانية((sorties ü  الحق لكل طالب في النشاط الثقافي الملتزم دون تميز أو إقصاء. ü  تشريك الطالب بصفة جدية في المسائل البيداغوجية ( سير الدروس , الامتحانات, العطل…) ü  نحن مع المقاومة في كل شبر محتل من أرضنا العربية والإسلامية…    اللهــم أيدنــا بالحق           و أيــد الحــق بنــا   و الله من وراء القصد   ـــ الطلبــة المستقلــون بكلية العلوم بصفا قس ـــ


بيان « رابطة العقلانيّين العرب »

 
بدعوة من الصّادق جلال العظم وجورج طرابيشي ورجاء بن سلامة وعزيز العظمة ومحمّد عبد المطّلب الهوني، وبحضور مجموعة من المثقّفين العرب، انعقد مؤتمر « رابطة العقلانيّين العرب »، بباريس من 24 إلى 27 نوفمبر 2007، وقد تمخّضت عنه هذه الورقة التّأسيسيّة :   شهد العالم العربيّ، منذ هزيمة حزيران/يونيو 1967 خاصّة، تحوّلات اجتماعيّة ارتكاسية، من مظاهرها الإجهاز على المنجزات الحداثيّة التي سبقت أو تلت مباشرة مرحلة الاستقلال الوطنيّ، وصعود التّيّارات الإسلامويّة التي تكفّر الفكر والمعرفة والإبداع، والتّراجع المتصاعد لدور المثقّف النّقديّ إلى تخوم الاستقالة والتّلاشي. وتمثّل ولادة « رابطة العقلانيّين العرب » التي تعلن عنها هذه الورقة التّأسيسيّة تلبية لحاجة  تمليها الوقائع المعيشة اليوم في العالم العربيّ، ذلك أنّها تدعو إلى إعادة الاعتبار إلى الثّقافة النّقديّة، وتتطلّع إلى مجتمع بديل متحرّر من تديين السّياسة وتسييس الدّين، ومنعتق من العموميّات الإيديولوجيّة اللاّعقلانيّة التي تذيب القضايا جميعها في شعارات دينيّة عامّة مثل « الدّولة الإسلاميّة »، و »المجتمع المسلم » و »الاقتصاد المسلم »، وهي كلّها على مبعدة شاسعة من روح العصر وأفكاره وقيمه. إنّ المطروح على جدول الأعمال اليوم ضرورة السعي إلى تفسير الخراب العربيّ بأدوات عقلانيّة، والسعي بموازاة ذلك إلى إعادة بناء ما تخرّب بوسائل عقلانيّة، وهي وسائل كانت أخذت بها الشّعوب التي نأت بمصيرها عن المصائر العربيّة، والمطلوب في الحالين معا رفض اللاّعقلانيّة التي تحكم العالم العربيّ اليوم في مجالات السّياسة والقانون والاقتصاد والتّعليم والموروث والقيم الثّقافيّة الإنسانيّة.. فقد أفضى تعميم اللاّعقلانيّة سياسيّا واجتماعيّا، وبعد مرور عقود عدّة على هزيمة حزيران/يونيو، إلى إلغاء الحرّيّات المختلفة وتبرير الجهل والتّخلّف وتوسيع الاستبدادين السّياسيّ والدّينيّ، وصولا إلى المجانسة بين الشّعب المهزوم والسّلطة القروسطيّة. تمثّل العقلانيّة التي تقول بها « رابطة العقلانيّين العرب » مطلباً مركزياً من مطالب الحداثة التي تقوم، في جملة الأسس التي تقوم عليها، على العلمانيّة والمجتمع المدنيّ ودولة القانون وحقوق المواطنة الاقتصاديّة والسّياسيّة والثّقافيّة والتّعليميّة والمدنيّة. وتولي « رابطة العقلانيين العرب » من هذا المنظور العقلاني أهمية خاصة للعلمانيّة التي لا يمكن أن تختزل إلى ثنائيّة الإيمان والإلحاد، ولا أن تختصر في إيديولوجيا مكتفية بذاتها، ذلك أنّها سيرورة اجتماعيّة متصاعدة غايتها فرد مستقلّ قادر على التّفكير ومجتمع ديمقراطيّ حرّ قائم على تعاقد اجتماعيّ بين أفراد أحرار. وهي في هذا تدعو إلى فصل المجال الدّينيّ عن مجال الدّولة والسيّاسة والقانون، وتدعو إلى حرّيّة الضّمير من حيث أنّها تشمل حرّيّة الاعتقاد وعدم الاعتقاد، وحرّيّة الرّاي والتّعبير، والأخذ بما جاءت به شرعة حقوق الإنسان المعترف بها دوليّا. فللدّين حيّز خاصّ به، من حقّ البشر التّعامل معه بتصوّرات مختلفة، وللسّياسة والقانون والإبداع وفروع المعرفة والآداب والفنون مجالات خاصّة بها، مستقلّة في تصوّراتها ومعاييرها الاستقلال كلّه عن التّصوّرات والإيديولوجيّات الدّينيّة. وبسبب ذلك، لا تنطلق سيرورة الحداثة من الجماعة والجموع المتجانسة، بل تنطلق من الفرديّة المستقلّة الحرّة التي تعترف بغيرها ويعترف غيرها بها. ومن حقّ المرأة، والحال هذه، أن تتمتّع بالمساواة التّامّة مع الرّجل في مجال الحقوق والحرّيّات، بما يؤكّدها مواطناً مستقلاّ متكامل الحقوق. ومن هذا المنظور نفسه تؤكد « رابطة العقلانيّين العرب » أن مختلف أنماط التّعدّديّة التي يشتمل عليها العالم العربي، في أشكالها من إثنيّة ودينيّة وثّقافيّة، إنما ينبغي أن تقوم على مبدأ المواطنة الواحدة والمساواة التامة، بعيدا عن كلّ تصوّر مجزوء يمحو حقوق المواطنة بمصطلحات غائمة أو بدائيّة مثل الأقليّة والأكثريّة وروابط الدّم والأواصر القبليّة والأسريّة والطائفية. تنطلق هذه الرّابطة من معطيات قريبة أنجزها « النّهضويّون العرب » ولو بشكل مجزوء، ومن موروث عربيّ سالفٍ له إسهاماته العقلانيّة المتعدّدة، كما أنّها تستند إلى معطيات الحضارة الإنسانيّة التي أعطت المجتمع الإنسانيّ المعاصر إنجازاته المنيرة في الحقول جميعا. وتتوجّه هذه الرّابطة التي اتّخذت من « الأوان » موقعا إعلاميّا لها على شبكة « الإنترنت » إلى جميع المثقّفين المحتجّين على تدهور الوضع في العالم العربيّ، ممّن يشاركونها الاعتقاد بدور العقل الفاعل وبوظيفة الثّقافة النّقديّة، لكي يغذوا موقعها الإلكتروني كما منشوراتها بإسهاماتهم ونتاجاتهم. فهي لا تحتكر القول، ولا تدّعي الأسبقيّة في شيء، ذلك أنّها وجه لجهود مختلفة، حاضرة وقديمة، حلمت ولا تزال بمجتمع يحتكم إلى العقل ويطمح إلى الحرّيّة والمساواة.
 

يومــــيـّـــــات إضـــــــــراب الجــــــوع

اليوم الرابع والعشرون لإضراب الجوع  :13   ديسمبر 2007

 
وضع صحي خطير للمضربين عن الطعام: تدهورت أوضاع المضربين عن الطعام محمد مومني، علي الجلولي ومعز الزغلامي إلى درجة خطيرة وهوما نبهت إليه اللجنة الطبية إلى ذلك يوم أمس وبقي المضربون صامدين رغم ذلك. اليوم ومنذ الصباح برزت عوارض خطيرة أدت إلى قرار طبي الأخوين معز الزغلامي وعلي الجلولي إلى مركز طبي CAMU – بمونفلوري بتونس على متن سيارتي إسعاف.   اللجنة الطبية والمسعفون في نجدة المضربين :  أمام الصمت الرهيب الذي تمارسه السلطة و الحالة الخطرة التي وصل إليها المضربون  تجند الفريق الطبي والمسعفون إلى نجدة المضربين وسط حالة من الترقب والتأهب  للإطارات النقابية التي كانت في حالة توتر وغضب،  وقد تجمع عديد المناضلين النقابيين والديمقراطيين الذين كانوا متواجدين في مكان الإضراب ورفعوا  لافتات وشعارات الدعم للمضربين والاحتجاج على الوزارة أثناء عملية إخراج الأخوين معز الزغلامي وعلي الجلولي من مقر الإضراب.   مكالمات هاتفية :  انهالت على المضربين وعلى لجنة الإشراف على الإضراب مئات المكالمات الهاتفية للسؤال عن أحوال المضربين والاطمئنان عليهم ولم يتردد العديد في الاتصال على عين المكان بالمركز الطبي للسؤال والاطمئنان.   الطلبة في نصرة المضربين عن الطعام : تجمّع عدد كبير من الطلبة في ساحة اتحاد الشغل حيث مقر إضراب الجوع ورفعوا عدة شعارات مساندة وتنديد ومن بين الشعارات: « صامدين صامدين حتى  إرجاع المطرودين ». كما تدخل عدد منهم لتبليغ مواقف الدعم والمساندة والتأكيد على نضال الطلبة من أجل الحق في الشغل والنشاط النقابي محمّلين السلطة مسؤولية هذه المأساة التي يعانيها المضربون، وقد تجمهروا طويلا قبل أن يتوجهوا ببرقيّة مساندة وحث على الصّمود للإخوة المضربين وتوجّه وفد منهم إلى الأخ محمد المومني للتعبير له ولكافة المضربين بتحيات الطلبة ودعمهم لهم.   مكتب النقابة العامة في اجتماع مفتوح :  تجنّدت  النقابة العامة للتعليم الثانوي  وبتنسيق مع الهياكل النقابية بتونس الكبرى لتأطير الإضراب والإشراف عليه وضمان مستلزماته.   مساندات لإضراب الجوع : – أصدرت الجامعة النقابية بفرنسا (جامعة التربية والتعليم FSU) بلاغا موجها إلى الصحافة والسفارة تضامنا منها مع المضربين عن الطعام ضحايا الطرد التعسفي من العمل بسبب التزامهم النقابي ودعت السلطة إلى احترام الحق النقابي. – أبرقت فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين  FTCR  إلى المضربين عن الطعام لدعم تحركهم في سبيل إرجاعهم إلى العمل والتنديد بعملية الطرد التي تمت على خلفية مشاركتهم  في إضراب 11 أفريل 2007 وقد تجندت هذه المنظمة للتعريف بالقضية ودعم المضربين عن الطعام.  كما نظمت اجتماعا تضامنيا من أجل تكوين لجنة  لدعم المضربين. – مساندة من أساتذة الفلسفة بنابل المجتمعين في يوم دراسي تضامنا منهم مع المضربين عن الطعام في اليوم الثالث والعشرين من أجل حقهم في الشغل والحق النقابي. إضراب جوع تضامني :  – حال نقل الأخوين علي الجلولي ومعز الزغلامي إلى المصحة بادر الأخ منجي عبد الرّحيم الكاتب العام للمهن والخدمات بالدخول في إضراب جوع  تضامني وأعلن أن إضرابه مفتوح إلى حين عودة المطرودين وذلك رغم ظروفه الصحية. –  وردت رسالة الكترونية من رابطة  » معلمون أحرار »  شمال سيناء تضامنا مع المطرودين تعسفا وتنديدا بهذا القرار على خلفية ممارسة النشاط النقابي. الصحف تكتب والجزيرة تعلم : –  مقال هام بعنوان  » أوقفوا هذه المأساة  »  نشره الأستاذ المحامي  خالد الكريشي بجريدة الموقف. –  قناة الجزيرة تعرضت إلى إضراب الجوع وأعلنت عن نقل المضربين إلى المستشفى في نشرة المغرب العربي   حمل الشارة الحمراء واحتجاج التلاميذ : واصل أساتذة التعليم الثانوي حمل الشارة الحمراء والوقفات الاحتجاجية وقد كان لها صدى واسع لدى التلاميذ ومن خلالهم لدى أوليائهم وقد شهدت بعض المعاهد الثانوية تحركات احتجاجية من قبل التلاميذ تضامنا مع الأساتذة المضربين عن الطعام. وحدث ذلك تحديدا في سوق الأحد من ولاية قبلي وبالرديف من ولاية قفصة وبالشابة من ولاية المهدية وكان لبعض تلك التحركات مظهر تضامني من نوع خاص حيث حمل تلاميذ المعهد الثانوي طريق صفاقس بالشابة الشارة الحمراء على غرار أساتذتهم. أما في جبنيانة ولاية صفاقس فقد تواصلت التحركات الاحتجاحية لتلاميذ المعهد الثانوي حيث  أضربوا عن الدروس لليوم الثاني على التوالي وقد شهدت بعض المؤسسات التربوية على إثر احتجاجات التلاميذ رفع  عديد الشعارات التضامنية وبعض الاضطرابات.   إضراب التعليم الثانوي بصفاقس: نفذ أساتذة ولاية صفاقس إضرابا احتجاجيا عن العمل كامل يوم 13/12/2007 تضامنا مع المضربين عن الطعام وتنديدا بسلوك الوزارة تجاه النقابيين وتوّج الإضراب  بتجمع نقابي كبير بمقر الاتحاد.                                                        لجنة الإعلام والاتصال للمساندة والإطلاع:   216.71.337.667 Fax : profexclu@yahoo.fr e-mail : synd_tunis@hotmail.com                                       www.moumni.maktoobblog.com                    

 


 

سجين الرأي القلم الحر سليم بوخضير يدخل في إضراباً جديداً عن الطعام

 

 
الفجر نيوز- خاص : دخل سجين الرأي القلم الحر سليم بوخضير المعتقل في سجن صفاقس (على بعد 231كلم جنوب تونس العاصمة) في  إضراباً جديداً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله. وأفادت زوجته التي تمكنت من زيارته بأن إدارة السجون تعتقله في زنزانة   مجرّدة من النور مع سجينين آخرين وتراقبه بشكل غير مباشر . كما أكد الأستاذ محمد عبو محامي السيد سليم بوخضير إلى أن السلطة القضائية تجاهلت القانون مانعةً إياه من زيارة موكّله.  ولا يفوتنا أن نذكر بأن تونس تحتل المرتبة 145 من أصل 169 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2007. تونس:14 ديسمبر 2007
 
(المصدر: موقع الفجر نيوز بتاريخ 14 ديسمبر2007) الرابط: http://www.alfajrnews.net/

 

دهـــالـيز  
 
لطفي حيدوري حرص تونسي على تقديم المثال في قمع الصحافيين قالت الصحفية السويسرية « فلور ديسّاي » إنّها وجدت صعوبات كبيرة للعمل في تونس عندما توجهت إليها. فقد وجدت في استقبالها بمطار تونس قرطاج ثلاثة عناصر من وكالة الاتصال الخارجي قدموا لها « الوصفة » المطلوبة للعمل في تونس. كما روت خلال نشرة الأخبار التي بثّها التلفزيون السويسري TSR مساء 7 نوفمبر 2007 ما تعرضت له من مراقبة أمنية لصيقة ومنعها من إجراء مقابلات صحفية. وكانت « فلور ديسّاي » قد حضرت إلى تونس لتغطية احتفال الرئيس التونسي بمرور 20 سنة على حكمه. وقد أجرت اتصالات قبل وصولها للتنسيق مع بعض نشطاء المجتمع المدني والصحافيين المستقلين للقيام بعملها. التضامن المغشوش مثل كل عام بمناسبة يوم « التضامن » في 8 ديسمبر تجبر فئات عديدة من التونسيين (تلاميذ وموظفون وخواصّ ورجال أعمال…) على تسديد إتاوة محددة لفائدة صندوق 26-26. وتخضع كل فئة لابتزاز خاص (طرد تلاميذـ تهديد خواص…) أمّا الموظفون فيوضعون أمام الأمر المقضي بالإعداد المسبق للائحة التبرع والتي تحدد فيها القيمة المفروضة. وفي أحد الفروع المركزية للشركة التونسية للكهرباء والغاز جرت العادة كل سنة أن يقع إعداد قائمة يتصدرها مدير الفرع ثم يتم توزيعها على الموظفين للإمضاء على تبرعهم بالمبلغ المحدد سلفا وقيمته 20 دينارا. ويتم استخلاص المبالغ عادة بخصمها من مرتب شهر ديسمبر. رسالة عبد السلام جراد إلى جمعية الصحافيين المنحلّة عبّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة افتتاح الندوة الوطنية حول تأسيس « المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية » عن رفضه الترحيب بممثلي « جمعية الصحافيين التونسيين » في الكلمة الافتتاحية. وقال مقاطعا بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي المشرف على الندوة إنّ الجمعية المذكورة قد « حلّت نفسها » فكيف نرحّب بجمعية غير موجودة. أعضاء تلك الجمعية المنحلّة (فوزي بوزيان وزياد الهاني) انسحبوا بعد سماع كلمات الأمين العام الحازمة. جباية المناظرات تقدم لمناظرة الكفاءة في الأستاذية (كاباس) هذه السنة دورة ديسمبر أكثر من 60 ألف مترشح، وحدد معلوم التسجيل بـ10 دنانير. وهو ما يدرّ على الخزينة أكثر من 600 ألف دينار. وسيدعى الناجحون في الدورة الأولى التي وقع إجراؤها بتاريخ 8 و9 ديسمبر إلى التسجيل في دورة ثانية بما سيرفع مرابيح هذه المناظرة لهذه السنة إلى حوالي مليار من المليمات. وفي مناظرة أخرى للالتحاق بمركز تكوين مدرّسين للمرحلة الابتدائية حدد أيضا معلوم التسجيل عند إيداع الملف بـ10 دنانير. واشترط للترشح معدّل 12 من 20 للسنوات الثلاث الأولى من الدراسة الجامعية وهو من شروط التسجيل الالكتروني قبل سحب نسخة من المطلب وإيداعها بالإدارة الجهوية للتعليم مرفقا بوثائق أخرى و10 دنانير. وخلال الأيام الأخيرة من أجل التسجيل الالكتروني أصبح بإمكان من لم يكن حاصلا على المعدل المطلوب تدوين معطياته في النسخة الالكترونية وسحبها على خلاف الأيام الأولى. أمّا في الإدارات الجهوية للتعليم فتوضع المطالب المخالفة للشروط في صندوق أرشيف خاص. وهذا ما حصل في الإدارة الجهوية للتعليم بقفصة مثلا حيث قال أحد المسؤولين إنّ عملية تعمير المطالب المخالفة للشروط التي تمت الموافقة عليها إلكترونيا لا تلزم الإدارة ويتحمل مسؤوليتها موقع البوابة التربوية التونسية. ومن قبل طوعا خسارة 10 دنانير فليتم عملية التسجيل في الإدارة ! يذكر أنّ هذه المناظرة شهدت تقدم 500 مترشح فقط مقابل 1300 مركز انتداب تم تحديده. أمّا مناظرة انتداب قيّمين فتقدم إليها عشرات الآلاف مقابل ورقة بعشرة آلاف للواحد في امتحان لا يكلّف مصحّحيه أيّ مشقة ذهنية إذ جرى بالبساطة الأمريكية. الشفافية المفقودة في المناظرات لم يعلم المترشحون لمناظرة « الكاباس » هذه السنة عند التسجيل وحتى انتهاء أجله يوم 21 نوفمبر 2007 بأنّ المناظرة المقررة ليوم 8 ديسمبر ستكون في دورتين قبل التحاق الناجحين بمراكز التكوين لإعداد امتحان الشفاهي. فقد قام الجميع بالترسيم واطّلعوا على البرنامج المقرر في الامتحان والذي لم يتغيّر منذ 8 سنوات. ولكنّهم فوجئوا « بالإشاعات » عن الطريقة الجديدة في الامتحان ثم تأكّد عبر الصحف صحة ما راج من أنّ الامتحان سيكون في دورة أولى بالنظام الأمريكي (وضع العلامات) ثم دورة ثانية لا يعرف أحد إلى الآن كيف ستجري. وكانت وزارة التربية قد دأبت في السنوات الأخيرة على إيهام المترشحين بأولوية المتخرجين القدامى وذلك بتوزيع مطبوعات مختلفة الألوان عليهم، دون أي أثر لهذا التصنيف في النتائج. كما تتكتم الوزارة سنويّا على موعد التصريح بالنتائج ويبقى ذلك معلّقا إلى أن يأتي الفرج. وفي مناظرة القيّمين مثلا ينتظر الممتحنون أشهرا عديدة قد تصل السنة ليتم التصريح بالنتائج أو يحدث مثل السنة الفارطة حيث انتظر الجميع طويلا حتى أعلن عن… إلغاء نتائج المناظرة المغشوشة ! الناشرون لا يثقون في قرار رئيس الدولة قال ناشرون إنّهم ولئن تفاءلوا خيرا بما قرأه رئيس الدولة يوم 7 نوفمبر 2007 بإلغاء « الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني، وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء وحده، مع الحفاظ على الإيداع من أجل صيانة الذاكرة الوطنية »، فهم « لن يصدّقوا حتى يطبّقوا »، والعبرة بعديد القرارات في الخطابات والقوانين المدوّنة في المجلات. وقال صاحب دار نشر عريقة تحجز له كتب في المطبعة إنّ الجملة التي قراها الرئيس في قرطاج سهلة ولكن لا نعرف كيف سيتم تطبيقها ؟ ولذلك فكلما سألت ناشرا يجيبك بأنّ الخطاب واضح. تقول له: هل جرّبت ؟ يجيبك : أنا في انتظار أن يفعلها غيري ؟ تسوية مع بوعبدلّي قام عدد من الوسطاء بالاتصال بصاحب معهد « لوي باستور » التابع لمؤسسة بوعبدلّي للتعليم الخاص وذلك بغرض تسوية ملف هذا المعهد المغلق بقرار إداري. ومن الأسماء المتداولة في هذا السياق الجامعي الصادق بلعيد وصهر الرئيس بن علي منصف الماطر والمستشار عبد العزيز بن ضياء. وقد يكون من بين المقترحات كتابة مناشدة لرئيس الدولة تطلب تدخّله.
وجاء الدور على حفّاظات الأطفال قد يكون أحد أصهار قصر قرطاج حصل على صفقة هامة لتوريد حفاظات الأطفال من الولايات المتحدة الأمريكية، وربّما تصل إلى الأسواق التونسية برّا عبر الحدود الجزائرية. هذا وقد شرع الوسطاء في البحث عن مروّجين لدى التجار المنتصبين في الأسواق الموازية الكبيرة. وستكون النوعية معلّبة تحمل علامتها التجارية وأخرى قابلة للّف محليا. وسيكون أحد المراكز التجارية الكبرى بالمنيهلة نقطة البيع الرئيسية. محاكمة فرنسيين من أصل تونسي بعد ترحيلهما من غوانتنامو عيّنت محكمة فرنسية النطق بالحكم ليوم 19 ديسمبر 2007 في قضيّة 6 فرنسيين كانوا معتقلين في غوانتنامو. ومن بينهم فرنسيان من أصل تونسي هما خالد بن مصطفى (34 سنة) ونزار ساسي (37 سنة). وقد وجّهت لهم تهمة الانتماء إلى عصابة مفسدين مرتبطة بتنظيم إرهابي. وكانت محكمة التعقيب الفرنسية قد قضت في جويلية 2006 ببطلان محاكمة هؤلاء بعد أن تمّ إطلاق سراحهم في 2004 من معتقل غوانتنامو بعد مساع من الحكومة الفرنسية وخضوعهم لاستجواب من قبل رجال استخبارات فرنسيين داخل القاعدة الأمريكية في كوبا. وقالت محكمة التعقيب إنّ احتجازهم في غوانتنامو مدة 3 سنوات عمل خارج عن القانون وأنّ استجوابهم يعتبر بالتالي باطلا، إضافة إلى أنّ رجال الاستخبارات الفرنسية كانوا قد قدّموا أنفسهم إلى المعتقلين على أنّهم دبلوماسيين حضروا لمساعدتهم. وأحيل 5 من المتهمين بحالة سراح. وكانوا جميعهم قد احتفظ بهم لفترة وجيزة بعد ترحيلهم. حكومة لا تكشف « أسرار » مواطنيها ظلّت عائلة المعتقل التونسي بخليج غوانتنامو لطفي بن علي تجهل مصيره طيلة السنوات الخمس الماضية بعد أن انقطعت أخباره في باكستان. وكان القاضي الفدرالي الأمريكي « غلاديز كسلير » قد قرر في بداية أكتوبر 2007 منع ترحيل المعتقل التونسي إلى بلاده لتجنّب تعريض حياته للخطر هناك. وعلى خلاف بقية المعتقلين التونسيين لم يراسل لطفي بن علي عائلته عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي. وظلّت صلته بالعالم الخارجي مقتصرة على محاميه الأمريكي « مارك دنبو ». ولم تعلم عائلة المعتقل التونسي بمصيره سوى في نهاية شهر أكتوبر الماضي وصرّحت بأنّ العلامة الوحيدة على وجود ابنها على قيد الحياة هي احتجاز شقيقه منذ سنتين في وزارة الداخلية واستنطاقه حول صلته به. وقد حوكم لطفي بن علي غيابيا سنة 2005 بـ20 سنة سجنا من قبل المحكمة العسكرية. ويعيش الرجل بقلب اصطناعي وهو متزوّج من سودانية. وتسعى منظمة « ريبريف » reprieve للبحث له عن لجوء قد يكون في إحدى الدول الاسكندينافية التي تختلف مقاربتها لحقوق الإنسان عن سائر الدول الأوروبية خاصّة في ما يتعلق بالحالة التونسية.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » (شهرية اليكترونية)، العدد 58 لشهر ديسمبر 2007)

 

محاكمة صاخبة في تونس لاسلاميين متهمين بمحاولة القيام بانقلاب

Sat Dec 15, 2007 2:11pm GMT تونس (رويترز) – ساد صخب واسع يوم السبت اثناء محاكمة 30 إسلاميا في تونس متهمين بمحاولة القيام بانقلاب عسكري في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا وانسحب اثناءها اكثر من 20 محاميا احتجاجا على اصرار القاضي على تلاوة التهم. وطلب عميد المحامين بشير الصيد في بداية الجلسة من القاض منح الدفاع الوقت الكافي للاطلاع على الملفات لكن القاضي أصر على تلاوة التهم لينسحب أغلب المحامين وبقي حوالي 10 آخرين وعمت الفوضى القاعة. وقال مراسل رويترز إن حدة الصخب زادت أثناء انسحاب المحامين فيما بدأ أهالي المتهمين يرددون « الله أكبر » وصعد المتهمون فوق الكراسي التي كانو يجلسون عليها قائلين بصوت عال « الله مولانا ولا مولى لكم ». وحاول رجال الشرطة الموجودون بالقاعة انزالهم عنوة واخراجهم وتبادلوا الشجار بالأيدي قبل أن يتم انزالهم واخراجهم جميعا. كما أمر القاض محرز الهمامي باعتقال والد احد المتهمين الذي صاح مرددا « نريد الحقيقة…اتقوا الله في اولادنا ». وقال محامون إن الاب قد ينال عقوبة الحبس لمدة شهر بتهمة التشويش داخل قاعة المحكمة. ووجه القاض محرز الهمامي لاول مرة يوم السبت لائحة التهم بالتآمر على امن الدولة ومحاولة تدبير انقلاب والانضمام لتنظيم ارهابي الي 29 شخصا بينما وجه الاتهام لشخص اخر بالتستر على تنظيم ارهابي. وعاد خمسة متهمين الي القاعة ونفوا كل التهم الموجهة اليهم واكتفوا بترديد « لا..لا » اثناء توجيه التهم من القاضي. وعقب استنطاق المتهمين قرر القاضي تأجيل المرافعة الي 22 ديسمبر كانون الاول وهو موعد يسبق بيوم الذكرى الاولى لاندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الامن والمجموعة السلفية العام الماضي. وجرت في مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة في تونس بين المجموعة السلفية وقوات الامن أسفرت عن 14 قتيلا. وأعلنت تونس عقب ذلك أنها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت إنها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشات حيوية في البلاد وسفارات اجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا. وجرت المحاكمة يوم السبت وسط اجراءات أمنية مشددة داخل القاعة وخارج مبنى قصر العدالة.


 

محكمة تونسية ترجئ محاكمة عناصر ‘سلفية الإرهابية’ للمرة الثالثة

 
تونس / 15 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: استأنفت اليوم السبت محاكمة 30 إسلامياً سلفياً متهمين بالتآمر على أمن الدولة وارتكاب جرائم إرهابية أمام محكمة الجنايات قبل تأجيل النظر في قضيتهم إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي. ويعتبر أن هذا التأجيل الثالث من نوعه منذ البدء في محاكمة هؤلاء المتهمين الذين ينتمون إلى مجموعة سلفية باتت تعرف في تونس باسم « مجموعة سليمان »، حيث كان التأجيل الأول في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والثاني في الأول من الشهر الجاري. وقال مصدر قضائي تونسي إن المتهمين مثلوا اليوم أمام قاضي الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة،حيث « واصلت المحكمة تلقي نيابات بعض المحامين، كما تم تسجيل قيام عائلتي المتضررين من وفاة عنصرين من قوات الأمن بالحق الشخصي تمهيدا لتقديم طلباتهم المدنية الرامية إلى تعويض الأضرار اللاحقة بهم ». وأضاف المصدر في بيان توضيحي تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، أن عددا من المحامين طلبوا تأجيل المحاكمة لإعداد وسائل دفاعهم ، غير أن القاضي المكلف بهذه القضية أكد أن « طور المرافعة لم يحن بعد، وأنه من الضروري التّقدم بالقضية وتهيئتها للفصل تدريجيا من خلال الشروع في استنطاق المتهمين ». وأوضح أن قرار القاضي دفع بعض المحامين إلى الانسحاب من قاعة المحكمة، « ما أثار تشويشا في صفوف موكليهم، اقتضى إرجاعهم إلى غرف الإيقاف ضمانا لحسن سير جلسة المحاكمة ». وتابع القاضي  » تلاوة قرار الاتهام، ثم استنطق بعض المتهمين،وقرّر إثر ذلك تأجيل القضية إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، استجابة لطلب الدفاع، ولتمكين القائمين بالحق الشخصي من تقديم طلباتهم ». وكان الإدعاء العام التونسي وجّه إلى هؤلاء المتهمين العديد من التهم، بينها « تنفيذ أعمال قتل داخل التراب التونسي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض، وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وحمل ونقل أسلحة ومتفجرات وذخائر، وإشاعة الفوضى » وغيرها من التهم. وشارك المتهمون، الذين تسلّلوا إلى تونس من الجزائر، في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن التونسي خلال الفترة ما بين الرابع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والثالث من شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري على تخوم بلدة سليمان التونسية، خلفت 14 قتيلا وعدد من الجرحى.

تونس تدعو إلى اليقظة والتنسيق للوقاية من أنفلونزا الطيور في أفريقيا

 
تونس / 15 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: دعت تونس إلى تضافر الجهود والمزيد من اليقظة والتنسيق مع الهيئات الدولية للوقاية والحد من انتشار فيروس أنفلونزا الطيور في أفريقيا. وحذّرت مساعدة وزير الصحة التونسي المكلفة بالمؤسسات الإستشفائية نجوى الميلادي، في كلمة ألقتها في ختام أعمال ندوة إقليمية بشأن « الطيور البرية وانفلونزا الطيور، ومناهج المراقبة في منطقة شمال أفريقيا »، من أن الدول الأفريقية تعتبر منطقة عبور للطيور المهاجرة بحكم قربها جغرافيا من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. واعتبرت الميلادي في كلمتها التي بثت الإذاعة الحكومية التونسية اليوم السبت مقتطفات منها، أن هذا الوضع يستدعي من الدول المعنية مضاعفة جهود اليقظة والتنسيق لمراقبة الطيور توقيا من وباء أنفلونزا الطيور. ولاحظت أن أولى الإصابات بفيروس أنفلونزا الطيور في أفريقيا سجلت في عام 2006 في مصر ونيجيريا وعدد من دول جنوب الصحراء، وأن هذا الفيروس أصاب نحو 50 مليون من الطيور الداجنة بهذه الدول ما ألحق أضرارا جسيمة بقطاع تربية الدواجن في أفريقيا. وكان المشاركون في هذه الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للصحة الحيوانية بشمال أفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو »،إلى ضرورة رسم خطط وطنية لمراقبة الطيور المهاجرة في إفريقيا، ومكافحة فيروس أنفلونزا الطيور. وشددوا في بيان صدر في ختام أعمالهم التي تواصلت على مدى أربعة أيام على أهمية تطوير مناهج المراقبة والاستفادة من برامج التكوين والتأهيل الدولية المتوفرة في هذا المجال، إلى جانب تعزيز التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية في الميدان.

وزارة التربية التونسية ترفض اتهماها بطرد ثلاثة مدرسين من عملهم

 
تونس / 15 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: رفضت وزارة التربية التونسية الإتهامات النقابية الموجهة لها بطرد ثلاثة من مدرسي التعليم الثانوي من عملهم بشكل « تعسفي وظالم » ما دفعهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ونفى مصدر مسؤول بالوزارة التونسية في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم السبت نسخة منه أن تكون الوزارة قد تعمدت طرد هؤلاء المدرسين من عملهم،وأعرب عن أسفه لإعلان النقابة العامة للتعليم الثانوي التونسية تبنيها لإضراب الإحتجاجي الذي الذي ينفذه المدرسون الثلاثة . وأوضح في بيانه أن المدرسين المعنيين « تمّ انتدابهم عبر التعاقد لمدة سنة دراسية تنتهي في شهر يوليو/تموز من العام 2007،ولم تستغن الوزارة عن خدماتهم خلال فترة التعاقد،وبالتالي لا يجوز الكلام عن طرد ». وكان المدرسون علي الجلولي ومعز الزغلامي محمد المومني دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام في العشرين من الشهرين الماضي للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم احتجاجا،واتهموا وزارة التربية التونسية بطردهم من عملهم بشكل « تعسفي ظالم »،بسبب نشاطهم النقابي ودفاعهم عن الحريات النقابية. وتبنّت النقابة العامة للتعليم الثانوي التونسية هذا الإضراب، وأشارت إلى أنه إلى جانب هؤلاء المدرسين الثلاثة الذين طردوا من عملهم،قامت الوزارة بنقل نحو مائة مدرس ثانوي بموجب إجراءات تأديبية اتخذت إثر الإضراب العام الذي نفذه مدرسو التعليم الثانوي خلال شهر ابريل/نيسان الماضي. وأضافت النقابة التونسية أن اثنين من المدرسين المضربين عن الطعام هما علي الجلولي ومعز الزغلامي أدخلا مساء الخميس الماضي إلى إحدى المستشفيات وسط تونس العاصمة بعد أن تدهورت حالتهما الصحية بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام. وبحسب مصادر طبية نقابية،فإن الوضع الصحي للمضربين الجلولي والزغلامي تدهور بشكل خطير،ودعت إلى وقف الإضراب،أو العمل من أجل نقل المضربين عن الطعام إلى موقع طبي متخصص.


المفوضية الأوروبية تمنح تونس 73 مليون يورو

تونس / 15 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: قال مصدر رسمي تونسي إن المفوضية الأوروبية منحت بلاده 73 مليون يورو كدفعة أولى من أصل 300 مليون يورو رصدت لفائدتها في عنوان الآلية الأوروبية للشراكة والجوار التي أحدثت في بداية العام الجاري. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم السبت أن هذا التمويل الجديد سيخصص هذا العام لميادين التنمية المستدامة والتنافسية التونسية ومطابقة التشريعات لتلك المعمول بها في الإتحاد الأوروبي تبعا للبرنامج التوجيهي الذي يمتد خلال الفترة ما بين عامي 2007 و 2010. ولم تذكر الوكالة تاريخ منح هذا التمويل الجديد، واكتفت بالإشارة إلى أن برنامج العمل السنوي للعام الجاري يستهدف تمويل برنامج مواكبة اتفاق الشراكة وخطة عمل الجوار من خلال دعم ومساندة عدة مجالات. وأوضحت في هذا السياق أنه تم بموجب البرنامج رصد 30 مليون يورو لدعم الإدارة و المؤسسات العامة التونسية من خلال مدها بالخبرة والمساعدة الفنية لتحقيق الإصلاحات الرامية إلى إرساء منطقة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي وتحرير الاقتصاد. كما تم رصد إعتمادات بقيمة 43 مليون يورو لفائدة برنامج البيئة بهدف مساندة سياسة البيئة والتنمية المستدامة في تونس، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها إلى جانب دعم جهود المؤسسات الصناعية من أجل مقاومة التلوث.

 

هل تحرر الكتاب فعلا من الإيداع القانوني

 

زف إلينا رئيس الجمهورية بشرى تحرير الكتاب من الإيداع القانوني و قد استبشر المؤلفون بهذه البادرة لكن رئيس اتحاد الكتاب التونسيين الذي نعتقد أن منظمته في حاجة إلى إعادة التأثيث لم يتحرك في هذا الاتجاه و لم يدل بأي بيان رسمي خصوصا و أن التلفزة الوطنية قد منحته الفرصة للحديث عن هذا الحدث الكبير لما استدعته إلى الملف الذي فتحته يوم الخميس 15 نوفمبر فهل نسي … أم تناسى … أم أن القرار لم يعجبه ؟..   (المصدر: صحيفة مواطنون العدد 39 الصادرة  يوم 8 ديسمبر 2007)


الأخبار:
 
فرنسا ترفع من نسبة صادرات القمح إلى تونس: من المنتظر أن تشهد كمية القمح اللين المصدّرة إلى تونس هذا العام نسبة ارتفاع تقدّر بـ 15 فاصل 4 بالمائة. وتمثل هذه النسبة 150 ألف طن من القمح بعد أن كانت الكميّة في السابق تقف عند حدود 130 ألف طن. وكانت تونس تستورد في السابق ما بين 400 و500 ألف طن من القمح اللين سنويا من فرنسا غير أن المنافسة القوية لبلدان ما يعرف بالبحر الأسود دفعت فرنسا إلى التخفيض من صادراتها. مساعدات أمريكية للجزائر: أوردت صحيفة « الخبر » الجزائريّة في عددها الصادر يوم 25 نوفمبر المنقضي نبأ تصريح السفير الأمريكي بالجزائر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتمويل مشاريع عديدة في القطاع العمومي بغرض تطويرها. وقالت الصحيفة أن هذه المشاريع تشمل التعليم والإعلام والبنوك والقضاء بمبلغ قيمته 12مليون دولار. هذا وقالت الصحيفة على حدّ تصريح السفير عزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات مالية بقيمة 3 مليون دولار لدعم الصحافة المستقلّة والقيام بدورات تكوينية لمديري الصحف في اختصاصات التسيير المالي والأعمال. شركة يابانية تسرّح العمال في موريتانيا: رفضت إحدى شركات المقاولة اليابانية المستثمرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط الاعتراف بالنقابة الوطنية للبنية التحتيّة بعد أن قامت هذه الشركة بعمليات تسريح جماعي للعمال الموريتانيين، بالإضافة إلى عدم احترامها للحدّ الأدنى من الأجر المضمون في البلاد. وكانت النقابة الوطنية للبنية التحتية بموريتانيا نظمت تظاهرات احتجاجية، يومي 23 و24 من شهر نوفمبر المنقضي، على ما تقوم به هذه الشركة التي تمّ التعاقد معها لبناء عدد من الدارس والمؤسسات العموميّة.     (المصدر: صحيفة مواطنون العدد 39 الصادرة  يوم 8 ديسمبر 2007)


العجمي الوريمي لمواطنون: أعتبر أنّ 18 أكتوبر أهمّ محطة سياسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

 
العجمي الوريمي قيادي بارز في حركة النهضة حوكم سنة 1991 وقضّى 17 عاما في السجن منها ما يقارب 10 أعوام في الحبس الانفرادي، وقد أطلق سراحه يوم 25 جويلية الماضي بعد تحرّكات كبيرة ضغطت على السلطة التونسية من أجل إطلاق سراحه رغم أنّ النظام كان يصرّح في كلّ المناسبات بأنّ ليس لديه سجناء رأي. ويعدّ أنصار حركة النهضة وخصومها العجمي الوريمي فيلسوف النهضة وأحد أبرز مفكّريها المنفتحين. حول الوضع الحالي لحركة النهضة وحركة 18 أكتوبر وانتخابات 2009 أجرت معه مواطنون الحوار التالي:  ♦ كيف وجدت المشهد السياسي في تونس بعد 17 سنة من السجن؟ يبدو أنّ الخارطة لم تتغيّر كثيرا، على الأقلّ من حيث الأسماء أو العناوين لم تشهد تغيّرا كبيرا، حتى الأسماء والعناوين التي أضيفت هي نفسها للشخصيّات التي كانت موجودة في الساحة، لكنّ الساحة السياسية قد تكون في حاجة إلى إعادة هيكلة فالخارطة السياسية لا تعبّر على حقيقة ما يجري في المجتمع. العناوين الموجودة مهما كانت مواقفها يصنّفونها ضمن المصطلحات السياسية الجديدة التي ظهرت، مثل مصطلح الموالاة ومصطلح الاستئصالييّن وهذا لا يعني أن هذه المصطلحات لم تكن موجودة من قبل إنّما تصنيف أناس وفق هذه المصطلحات هو الجديد الذي يستحق أن نتتبّعه لنعرف الفرق بين ما كان يتّسم به الخطاب في السابق وما يتّسم به اليوم. وأقصد في السابق فترة الحرب الباردة والفترة التي كان المعسكر الاشتراكي فيها قائم الذّات ومؤثّرا والمرحلة التي تليها كالعولمة والتطوّرات التي صارت في المنطقة كلّها منها الحرب على العراق والحرب على لبنان وهو ما أدّى إلى بروز مصطلحات جديدة في الخطاب السياسي. في تقديري الحياة السياسية بعناوينها الموجودة أو الخارطة السياسية لا تعبّر تعبيرا حقيقيا عن المجتمع التونسي بما يدلّ على أنّ الحياة السياسية في حاجة إلى إعادة تشكّل وإعادة هيكلة. ♦ تقصد على مستوى المضمون؟ أقصد بإعادة التشكيل وإعادة الهيكلة، وفق قناعتي، هو أن تُتاح لكلّ العائلات الفكريّة والسياسيّة أن تجري الحوار في داخلها بدون أي ضغوط وبدون أي تدخّل وبدون أي وصاية مهما كانت. وهذا الحوار والنقاش سيفرز الجديد بطبيعة الحال وهو ما ليس متاحا الآن. فالوضع الحالي يصعب فيه حتى على الأحزاب القانونية أن تمارس الشورى في داخلها، أن تمارس الديمقراطية في داخلها، حتى من أجل طرح قضايا معينة لمناقشتها والتفكير فيها وتطوير برامجها وتعديل خطابها وخطّها السّياسي وهو ما أسمّيه الانشغال بمعركة الوجود على حساب معركة التجديد. وهذه وضعية الأطراف كلّها تقريبا بما في ذلك الأحزاب القانونية التي تعيش هي الأخرى في ظلّ ضغوطات معيّنة وفي ظلّ مغريات معيّنة وفي ظلّ وضع داخلي صعب. وأرى الحوار الجيّد يكون بعيدا عن أي ضغوط وأي تأثير وأي وصاية وأي تدخّل، لأنّ التدخّل موجود والوصاية موجودة والضغوطات موجودة. ♦ العديد من الأحداث جرت في الساحة السياسيّة أثناء تواجدك بالسجن منها حركة 18 أكتوبر وهي أوّل لقاء سياسي يعلن عن مشاركة ممثّلين لحركة النهضة في داخله، فكيف تقيّمون هذه الحركة؟ أعتبر أن 18 أكتوبر بكلّ بساطة أهمّ محطّة سياسيّة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، بطبيعة الحال كتجربة مازالت ناشئة. ♦ الخطوات التي أنجزتها هذه الحركة تعتبرها بعض الأطراف خطوات باتجاه المسار الديمقراطي لأنها جمّعت عديد الأطراف الممثّلة لعديد المكوّنات السياسية الموجودة في البلاد وتنظر إليها السلطة وبعض الأطراف الأخرى على أساس أنها تحالف تحرّكه أطراف أجنبيّة بغرض الضغط على السلطة؟ هذا في تقديري حكم قاس جدّا ولا أشاطره الرأي. هذا حكم يقوده خوف سياسي أكثر من أي شيء ولا يقوده وعي سياسي. ♦ المطالب التي رفعتها 18 أكتوبر يفترض أن تكون مكاسب قد تحقّقت في البلاد منذ سنوات؟ يفترض ذلك لأنّ هذه المطالب هي حاجات داخليّة تقتضيها الحياة السياسية وهي مطالب يحتاجها المجتمع التونسي. فالعفو التشريعي العام وحريّة التنظّم وحريّة التعبير أو غيرها من المطالب التي قد تنضاف إلى برنامج 18 أكتوبر مثل استقلالية القضاء ولهذا أنا أعتبر أن هذه المطالب هي حاجة ماسّة من حاجات المجتمع التونسي أكثر من كونها حاجة لمصلحة أطراف خارجيّة هذا مع إضافة أنه من الصّعب أن تكون هناك أطراف خارجيّة تحرّك كلّ ما يجري داخل البلاد التونسية فهذا لا يعقل. ♦ كيف تنظر إلى سياسة  » الباب الدوّار » التي اعتمدتها السلطة فيما يتعلّق بالمساجين السياسيين فهي تطلق سراح الأفراد قبيل انقضاء مدّة عقابهم بأشهر وتعتقل المئات تحت قانون مكافحة الإرهاب؟ أنا أعتبر أنّ الحلّ الأمني ليس حلاّ لهذه المشاكل إلاّ إذا تعلّق الأمر بمشكلة ذات طابع أمني وحتّى المشاكل ذات الطابع الأمني أحيانا تكون الحلول المناسبة لها حلولا غير أمنيّة. فالحلّ الأمني لهذه القضايا التي هي في جوهرها قضايا سياسيّة بالنسبة لي لا يزيد إلاّ في تعقيد الأوضاع وقد أثبتت الأيام فشل هذا الخيار. وللأسف عندما نتأمل الواقع نجد أن ميزة الحياة السياسية في تونس اتّسمت بتتالي المُحاكمات السياسية. في الوقت الذي نسمع فيه كثرة الحديث عن التداول على السلطة لم نر في بلادنا سوى تداولا على السجون وتقريبا كلّ العائلات الفكريّة مرّت بالمحاكمات السياسيّة ومرّت بالسجون من اليوسفيين إلى الأزهر الشرايطي ثمّ الشيوعيّين والبعثيين وما نعبّر عنه باليسار الجديد كالعامل التونسي والوحدة الشعبيّة والنقابيين أيضا ومجموعة قفصة والإسلاميين، تقريبا لا تكاد تمرّ سنة واحدة إلاّ وتجري محاكمات سياسية في تونس. وثمة ميزات أخرى مثلا القطيعة بين الحكم والمعارضة أو ثنائية ما يسمّى بالأزمة والمناسبة حيث تأتي الأزمة وننتظر المناسبة لنجد حلاّ للأزمة، تأتي الأزمة ونجد مناسبة لتصريف الأزمة في الوقت الذي من المنطقي أنّ الأزمات تحلّ آنيّا وفوريّا بالطرق المناسبة. الخيار الأمني إذن خيار خاطئ ولا يعمل إلاّ على مزيد تعقيد الأوضاع. ونحن ننظر إلى المشاكل التي يعاني منها الشباب اليوم وينظر إليها بمنظار أمني ولكن في حقيقتها ذات بعد اجتماعي وسياسي إذ لا توجد مشكلة من دون حلّ فقط يجب أن نبحث عن هذا الحلّ ونكون على قدر من الجدّية. ♦ كيف تفسّر تشدّد النظام في تعامله مع حركة النهضة واستمرار نفس المنهج في معالجة تواجد هذه الحركة إلى اليوم؟ ما تزامن مع الخيار الأمني وسار معه بالتوازي هو في تقديري خيار الإقصاء. فمنظّرو السلطة اليوم يعتبرون أن هناك تجربة سياسية ديمقراطية ناجحة ويقرّون في نفس الوقت بأن هذه التجربة قامت على إقصاء واضطهاد الإسلاميين وهي بذلك بيّنت فشلها إذ لا يمكن الحديث عن وجود تعدّدية وديمقراطية وأنت تقصي طرفا من أهمّ الأطراف الموجودة في البلاد حينئذ تصبح هذه التعدّدية لا معنى لها. الشيء الثاني أنه لا يمكنك الحديث عن تدشين مسار ديمقراطي وفي نفس الوقت تعمل عكس الديمقراطيّة والتعدّدية. ♦ ولكن السلطة تقدّم مبرّراتها على أساس أنكم ترفعون شعار الديمقراطيّة ولكنّكم تحملون مضمونا تيوقراطيّا؟ مضمون تيوقراطي؟؟ التيوقراطيّة نفسها مفهوم غريب وهو لا بالعربي ولا بالإسلامي فالثقافة العربية الإسلامية لا تحتوي هذا المضمون ولا تحمل حتّى دلالات المفهموم التيوقراطي. هذا التوصيف مستورد في حدّ ذاته فالحركة التي يتّهمونها بهذه التهمة هي حركة سياسية لها مرجعيّة إسلاميّة وتبقى في نهاية المطاف حركة سياسية وأهدافها أهداف سياسية وبرنامجها برنامج سياسي وعلاقتها بالأطراف الأخرى علاقة سياسية ومفهومها للدولة نفسها هي أنها دولة مدنيّة وليست دولة تيوقراطيّة. ♦ دولة مدنية مقتنعة بالحداثة وبمُنجزات الحداثة؟ بطبيعة الحال، الدولة التي يطالب بها أي إسلامي هي دولة حديثة والدولة إما أن تكون دولة مدنية حديثة أو لا تكون. ♦ يعني لم يكن برنامجكم تدمير الدولة كما فعلت طالبان؟ من قال لك أننا كنّا نريد أن نفعل ما فعلته طالبان؟ ♦ يفترض ذلك، حسب أغلب الآراء، لو وصلتم إلى السلطة في التسعينات؟ أولا لم تكن الحركة تريد الوصول إلى السلطة في التسعينات. ثانيا قلت أن أهداف الحركة أهداف سياسية وبرامجها برامج سياسية ومفهومها للدولة الإسلامية أنها دولة مدنية وهي دولة ديمقراطية وهي دولة، إذا أردت تلخيص المسألة، دولة حديثة. معنى ذلك أن الإسلامي اليوم يعمل من أجل دولة حديثة لا من أجل دولة دينية. ♦ حتّى الحزب الحاكم يرفع شعارات الحداثة ويدّعي التزامه بالهويّة و بالإسلام؟ بالنسبة لي الحزب الحاكم يوظّف الدين ويرفض أن غيره يوظّف الدين. يتلاعب بالرموز الدينية ويرفض أن يمارس غيره حتى شعائره. وحتى إذا رفع هذه الشعارات فإنه يمارس العكس على مستوى الواقع. ولكنّ تنسيبه لنفسه للدين مسألة تخصّه فهو يستطيع أن يعتبر نفسه حزبا إصلاحيا ويمكنه أن يعتبر نفسه حزبا ثوريّا ويمكنه أن يعتبر نفسه حزبا ديمقراطيا يعتبر نفسه ما شاء من الاعتبارات لكن في الواقع ما هو الموجود؟ في الواقع أنه هو يحتكر السلطة، في الواقع أنه يهيمن على الحياة السياسية، في الواقع أنه يقمع مخالفيه، في الواقع يرفض تعدّدية حقيقية، في الواقع أنه رافض الاحتكام لصندوق الاقتراع، في الواقع أنه رافض التداول على السلطة، في الواقع أنه يعتبر نفسه الوحيد المؤتمن على التغيير، في حين أن الشعب كلّه يجب أن يكون مؤتمنا على التغيير وليس حزبا من الأحزاب، وبأي حقّ يعتبر نفسه هو المؤتمن أو غير المؤتمن. ♦ نستطيع القول أن الحركة عادت إلى الظهور والتموقع داخل منظومة المجتمع المدني ومؤسساته حتى في داخل الأحزاب ولكنّنا إلى حدّ الآن لم نر خطابا يوحي بأنّ الحركة عادت كتنظيم كما كان في التسعينات؟ ليس من الممكن أن تعود الحركة كما كانت في التسعينات. ♦ على مستوى الهيكلة أو المضمون؟ على جميع المستويات لا يمكنها أن تعود كما كانت في التسعينات وإلاّ فإن نظرتنا تكون نظرة لا تاريخية ويكون الإنسان وقتها لم يأخذ بعين الاعتبار أي تغيرات لا وطنية ولا إقليمية ولا دولية. خلال 15 سنة الأخيرة أو 20 عاما الأخيرة صارت تحوّلات نوعيّة في الوضع العالمي ككلّ. صحيح أننا نحن لا نعيش نظاما عالميا جديدا وإنما نحن نعيش وضعا عالميا جديدا لكن الوضع العالمي الجديد هذا حصلت فيه تحولات نوعية كبيرة وهذه التحوّلات أنتجت بطبعها فرزا فكريا وإيديولوجيا وسياسيا ولا يمكن أن تكون الحركة الإسلامية وحركة النهضة تحديدا بمعزل عن هذا الفرز وهذه التحوّلات. بل إني أقدّم لك إضافة وهي أن حركة النهضة حتى ما قبل المحنة أي قبل المحاكمة وقبل اضطهادها من طرف السلطة كانت مقدمة بطبعها على تطوير نفسها وعلى إعادة صياغة أهدافها وإعادة صياغة خطابها وبلورة خطّها السياسي والظهور بثوب جديد. هذا قبل المحنة فما بالك بعد هذه السنين الطويلة التي عاشت فيها الحركة بين السجون والشّتات. لا يعقل أن تكون الحركة على شاكلة التسعينات أو السبعينات. ♦ ألا ترى أن المحاكمة التي استهدفت الإسلاميين كانت محاكمة للنخبة التونسية تحت عنوان استهداف الإسلاميين بعد أن كانت هذه النخبة تسير باتجاه صياغة بديل ديمقراطي؟ أولا النخبة في تونس نخبة غير متجانسة، لكن يمكنني القول النّخب التونسية بمختلف حساسياتها. إلى حدّ ما السلطة خيّبت آمال النخبة وخيّبت طموحات النخبة كما خيّبت آمال فئات أخرى من المجتمع والبعض من النخبة خيّب آمال المجتمع. ثمّة خيبة أمل كبيرة عند الشباب، خيبة أمل كبيرة عند المرأة، خيبة أمل كبيرة عند الطبقة السياسية. وخيبة أمل أيضا عند هذه النخبة سواء كانت القريبة من السلطة أو المعارضة أو المستقلّة أو النخبة الجامعيّة أو الأكاديمية. وأضيف أنه عندما أنتجت النهضة نخبتها وبدأت هذه النخبة في عمليّة إنتاج للمعرفة وتقديم الإضافة تعرّضت إلى عمليّة قمع شديدة واضطهاد وتشتيت وحتّى عمليّة استئصال وهذا في تقديري يسبّب أضرارا كبيرة للمجتمع التونسي ككلّ وليس فقط لحركة النهضة. أمّا فيما يتعلّق بغير النهضويين فذلك لأن السلطة وهي تقمع حركة النهضة ضربت الحرّيات كلها في البلاد ولا يمكنها أن تقوم بعمليّة فصل أو عمليّة فرز. فضرب طرف بأهمية حركة النهضة سيؤدي حتما إلى ضرب الحريات في البلاد وإلى انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وإلى ضرب التعدّدية في البلاد ولذلك فالأطراف التي تطالب بعفو تشريعي عام وتطالب بتمكين الإسلاميين من حقهم في المشاركة في الحياة السياسية وتمكينهم من تمثيل سياسي يدركون أو هم قد أدركوا إنه لا يمكن الفصل بين حق حركة النهضة في الوجود وبين تطوير الحياة السياسية في البلاد وتمكين النهضويين من حقوقهم المدنية والسياسية وتمكين باقي المجتمع من حقوقه المدنية والسياسية. ♦ انتخابات 2009 كيف تنظر إليها؟ أنا الآن لا أرى ملامح تدلّ على أن انتخابات 2009 ستكون مختلفة عن انتخابات 2004 . إلى الآن لم توجد مؤشّرات في الواقع تقول بأننا سنرى سيناريو جديد أو مختلف فكلّ ما هو موجود يدلّ على تكرار نفس الوضع بطبيعة الحال مع تغييرات طفيفة ربما في الأسماء أو النسب أو تغيير في اللجنة التي ستشرف على الانتخابات أو تراقبها، وهي تغييرات شكلية. ولكن في النهاية وعلى الأقل من الناحية السياسية لن يكون هناك تغيير جوهري طالما وأنه إلى الآن لا توجد أي مؤشّرات أن هناك شيئا مختلفا سيقع، ولا أرى أن الساحة السياسية أيضا نضجت لشيء مختلف. نحن لا ننظر فقط إلى جانب السلطة التي ليست لها إرادة في أن تكون الانتخابات مختلفة وأيضا لا أرى أن الواقع ووضعية الأطراف السياسية في البلاد نضجت للحدّ الذي يجعلها تأمل أو تساهم في أن يكون الوضع مختلفا. ♦ ألا يوجد احتمال أن الحركة ستنظّم هياكلها وتشارك في الانتخابات بطريقة مباشرة وعلنية أو غير مباشرة وداخل قوائم مستقلّة أو قوائم أحزاب أخرى؟ أضن أنّ هذا سابق لأوانه، يصعب تقديم إجابة لسؤال كهذا لأنه سابق لأوانه.        التقاه الصحبي صمارة (المصدر: صحيفة مواطنون العدد 39 الصادرة  يوم 8 ديسمبر 2007)


الصحفي محمّد بن صالح:

كاذب من يقدم نفسه في صورة مرشّح السلطة…

 
هو كمثل طائر الفينق، كلّما قالوا بفنائه واندثاره عاد على أشلاء خصومه، عدوّ البعض، ويقدّم نفسه صديق الجميع، بمن في ذلك ألدّ خصومه. يرى العديد في قدرته على المناورة وجمع المتناقضات وخصوصًا المتناقضين نقطة قوّته ومفتاحه الأبدي، في حين يرى غيرهم أنّ زمن محمّد بن صالح ولّى وانقضى، خصوصًا وأنّ الرجل قضى عشر سنوات في مكتب الجمعيّة، منها ثمانية في منصب الرئاسة… الحديث معه مفيد سواء على مستوى ما يعبّر عنه، وأيضًا ـ بل أساسًا ـ ضمن ما يمرّر بين الأسطر من رسائل وإشارات، هي يقينًا ما دفعه لقبول هذا الحوار وليس الحوار ذاته…   سواء من حيث عدد السنوات أو المستجدّات، تمثّلون قطعًا أحد أهمّ الرؤساء الذين تداولوا على رأس الجمعيّة، كيف ترى محصّلة هذه السنين وهذه المهمّة؟ ـ السؤال صعب، لأنّ تقييم الذات ليس من الأمور اليسيرة. ما يمكن أن أقوله هو أنّ جمعيّة الصحفيين بقيت إلى حدّ الثمانينات من القرن الفارط في شكل وداديّة، ومن ذلك التاريخ أخذت بعدًا نضاليّا هامّا أبرز شخصيتها وأفرزها في شكلها العصري القائم راهنًا، لتكسب بداية من التسعينات من التوسّع ما جعلها من أهمّ مؤسّسات المجتمع المدني، تمتلك برامج أعطت نتائج، ومن ثمّة صار الصحفيون ينتظرون منها الكثير على المستوى المهني أو الاقتصادي أو الاجتماعي وبصفة أعمّ. حاولت الجمعيّة منذ التسعينات التوفيق في الاستجابة لهذه المطالب، وقد حالفها التوفيق في الكثير وأخفقت في البعض. أعتقد أنّ الجمعيّة تدين ببعض ما هي عليه للمكاتب التي عملت في التسعينات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي. لكنّ الناظر إلى وضع الصحفيين في هذه العشريّة، يلاحظ تدهورًا خطيرًا على مستوى الأوضاع الماديّة والاجتماعيّة، دون الحديث عن وضع الحريّات. الجمعيّة يراها البعض عجزت أو في أفضل الحالات لا تملك القدرة على تأمين حدّ أدنى من الاستقرار، المادّي أساسًا؟ ـ أكيد أنّ الجمعيّة حرصت على تأمين الجانب المادّي، من باب ضمان توازن يسمح للصحفي بأن يؤدّي في إتقان وجودة ما هو مطلوب منه، وقد كان لها منذ 1988 دور مباشر ومشاركة في المفاوضات الاجتماعيّة على مدى هذه السنين، أثمرت نتائج خصوصًا على مستوى مؤسّسات القطاع العمومي، في حين تبقى الأوضاع متفاوتة وأحيانًا متدهورة في القطاع الخاصّ. هناك جهد وجب بذله من أجل أن يلتحق القطاع الخاص بما هو عليه القطاع العمومي. هناك لوم ـ بدرجات متفاوتة ـ للجمعيّة بأنّها لم تكن تخاطب السلطة من موقع النديّة، بل كانت تنتظر ما ما يقدّم لها، ولا تريد أن تكون على خلاف مهما كان بسيطًا مع السلطة؟ ـ كلّ المكاتب التي ترأستها تعاملت مع السلطة من موقع النديّة، وأؤكّد أنّ السلطة لا تطلب تبعيّة من أحد بل لا تريدها أصلا. في أعلى هرم السلطة، هناك احترام واعتبار كبير للصحفيين، وبأن تكون الجمعيّة ذات شخصيّة ومستقلّة وتلعب دورها الكامل في المجتمع المدني، وبأن تكون مخاطبًا كفؤا ومحترمًا. حرصت شخصيّا على مدى ترأسي بمعيّة كلّ المكاتب أن نتعامل على هذا الأساس، ومن ثمّة جاءت الشراكة بين الطرفين، أيّ الجمعيّة والسلطة. أشير في هذا الصدد أنّ الجمعيّة هي من مثّل القطاع في الإمضاء على الميثاق الوطني. الاستقلالية والسيادة هما من الأمور التي لا يمكن التخلّي عنها البتّة، لأنّنا نمثّل من خلال هذه الجمعيّة ويتكلّم أعضاؤها ويكتبون نيابة عن الرأي العام، ويعبّرون عن شواغله. لنا وزن على الجميع أن يدركه، سواء السلطة أو غيرها من الأطراف. عودة إلى الواقع، نرى على مستوى التغطية الاجتماعية والاتّفاقيات المشتركة، أنّ الجمعيّة لا تضغط على السلطة بما فيه الكفاية لتضغط بدورها بما فيه الكفاية على الأعراف، الذين في أعداد متزايدة يرفضون ويمتنعون عن تأمين التغطية الاجتماعيّة أو تطبيق الاتّفاقيات المشتركة؟ أين علاقة النديّة هذه؟؟؟ ـ الأصل أن تجد مطالبنا المشروعة صدى لدا شركائنا في هذه المهنة، لكن في الواقع نجد أنّ المشغّل الأساسي في القطاع ـ أيّ الدولة ـ يؤدّي ما عليه من التزامات، في حين أنّ القطاع الخاصّ لا يزال دون ذلك. حين نتّجه إلى السلطة ونطالبها بالضغط على أرباب العمل، نجد أنّ هناك من يتّهم الدولة بالانحياز للصحفيين على حسابهم، وقد صارت هذه التعلة أداة ضغط على السلطة بعدم التدخّل. شخصيّا أنظر للموضوع من خلال التوافق وليس من خلال القانون. علينا في المستقبل ـ على اعتبارنا مؤسّسة تمثّل الصحفيين، سواء جمعية أو نقابة ـ أن نرفع مثل هذه القضايا إلى العدالة. على ذكر النقابة الوطنيّة للصحفيين، نلاحظ أنّ ميلادها شابه الكثير من الأسئلة ومن الشبهات. هناك دلائل قاطعة على أنّ بعثها جاء بإشارة من السلطة، إن لم نقل بأمر منها؟ ـ أعتقد أنّ طرح الأمر على هذه الصورة فيه استنقاص للصحفيين، لأنّ النضال من أجل التمثيل النقابي يعود إلى عشرات السنين، والمسألة لم تأت بصفة عفويّة أو هي مجرّد هديّة، بل هي نتاج ضغط من قبل أهل القطاع. السؤال القائم حاليا: هل بالإمكان تجاوز ظروف التأسيس والأسباب والطرق إلى التفكير معًا والاجتهاد سويّة من أجل إنجاح هذا المشروع… السؤال راهنًا عندي يكمن على هذا المستوى. على ذكر كيفيّة النجاح، نلاحظ أنّ الهيئة التأسيسيّة التي أنتم عضوًا بارزًا فيها، اتّخذت عديد الخطوات التي لم تكن ضمن مهامها، كمثل اعتماد مشروع قانون والشروع في العمل بفصوله دون الرجوع إلى القاعدة الصحفيّة، كمثل شروط الترشّح؟ من أعطاكم حقّ وضع شرط العشر سنوات أقدميّة أمام من يبغون الترشّح؟ ـ كلّ تأسيس يحمل نقاط قوّة ومواضع ضعف وهنّات. الأهمّ يكمن في تضافر الجهود من أجل تجاوز ذلك. ما جدّ تمّ بناء على التفويض الذي أصدره الصحفيون يوم 26 أكتوبر، وما كان مطروحًا هو تلازم المسارين، أيّ حل الجمعيّة وتأسيس النقابة، وإن شئنا قلنا تحويل الجمعيّة إلى نقابة. هناك عديد الاجتهادات في خصوص شروط الترشّح. عفوًا، المسألة تأتي قانونيّة وأخلاقيّة، هذا مكتب تأسيس لا يملك أهليّة اصدار القوانين أو الأحكام، بل تقديم مشاريع تحتاج إلى التشريع من قبل القاعدة، كما تكمن المهمة حصرًا في تنفيذ ما تمّ إعلانه واعتماده وتقريره يوم 26 أكتوبر؟ المسألة تعني أهليّة الإفتاء وليس طبيعة الفتوى ذاتها؟ ـ هي اجتهادات، هذا المكتب لا يملك أهليّة الاجتهاد ـ شروط التأسيس تتطلبّ انجاز القانون الأساسي وتقديمه إلى الولاية، وأعتقد أنّ العمل فيه اجتهاد من أجل الصالح ومن أجل الخير. لماذا تجاهلت هيئة التأسيس استشارة العمق الصحفي من خلال جلسة عامّة ومن ثمّة التصرّف بناء على هذه الشرعيّة؟ هل تعتبرون أنّ تفويض 26 أكتوبر يسمح بمثل هكذا اصدار وهكذا تطبيق دون الرجوع إلى القاعدة؟ ـ التفويض تمّ من قبل قرابة 400 صحفي، والعمل تمّ من خلال الاجتهاد ومن أجل التأسيس، وأيّ مماطلة أو إضاعة وقت كانت ستضرّ بالمشروع. مؤتمر التأسيس يأتي استثنائيا، سواء على مستوى الرهانات أو صلاحيات النقابة. كيف ترى الأفق على المستوى الانتخابي وحظوظ المترشحين؟ ـ سيكون مؤتمرًا تاريخيّا ولحظة فارقة في مسيرة العمل الصحفي من أجل انجاز الحقّ الصحفي. علينا العمل من أجل أن يكون المؤتمر في حجم الحدث الذي من المنتظر أن يفتح المهنة على مستقبل جيّد. شخصيّا أرجو تعدّد الترشحات. مخطئ من يعتقد بأنّ الدرب سالك أمامه. المهمّ أن يختار الصحفيون الأفضل والأجدر والأكثر كفاءة. هناك من يقدّم نفسه ويتمّ النظر إليه في صورة مرشّح السلطة. هل تعتبرون أنّ للسطلة مرشّحين، وأنّ هذه الصفة تخدم المرشّح أم تحدّ من حظوظه؟ ـ من الخطأ القول بأنّ للسلطة مرشّحين، ولا أعتقد أنّ للسطلة مرشّحين أصلا، ومخطئ من يعوّل على مثل هذا التمشّي.. أيّ أنّ من يقدّم نفسه في صورة مرشّح سلطة هو إنسان يقول كلامًا غير صحيح؟ بالفعل، حاوره نصر الدّين بن حديد (المصدر: صحيفة مواطنون العدد 39 الصادرة  يوم 8 ديسمبر 2007)

 


قناة تونس 7… حوار التخلّف!!!

 
بقلم عبد اللطيف عبيد   الحوار التلفزي الذي بثتّه القناة الوطنية ( تونس 7 ) حول الإعلام في الأسبوع الماضي ينطبق على الداعين إليه المثل العربي القائل: « كاد المريب أن يقول خذوني »! وقد زعمت تلفزتنا الوطنية أنّها، بهذا الحوار، تطرح ملفّا آخر من ملّفاتنا السياسية، فجعلت برنامجها تحت عنوان  » الحدث السياسي « ، لكنّها طرحت هذا الملفّ – أو إنّها أرادت، في الحقيقة، أن توهمنا أنّه تطرحه – طرحا مغشوشا  انطلق من أفكار مسبقة لديها ولدى مديرها العام- وقد كان أحد  » المتحاورين  » أو على الأصحّ موجّه الحوار ومقنّن التوجيه والإرشاد الإعلاميين – مفادها أنّ حرية إعلامنا مثالية، وأنّه  » ليس في الإمكان أبدع ممّا كان »، وأنّ كلّ من يرى غير ذلك فهو  » صياد في الماء العكر  » ومن  » ذوي النفوس المريضة  »  و  » من الضالين المغضوب عليهم  » ومن  » الساعيين إلى تقويض النظام  » !!وغير ذلك من النعوت والشتائم والتهم المجانية التي ذكّرتنا بعهود كنا نظن أنها قد ولت إلى غير رجعة. وقد بدا « النقاش » ، في مجمله، غوغائيا يبطّن التهديد بل الترهيب لكلّ من تسوّل له نفسه التجرؤ على ما سماه بعض المتحاورين مسّا بالقيم والثوابت، فنصّب نفسه مكان كلّ سلطات البلاد: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأطلق للسانه العنان ليمطر المشاهدين بحججه الدامغة على أن إعلامنا لا يرقى إليه إعلام  أكثر الدول عراقة في الديمقراطية وأّرسخها قدما في الممارسة الفعلية لحرية السلطة الرابعة. وهكذا لم يكن هذا  » الحوار  » التلفزي إلاّ حلقة أخرى في مسلسل التخلف الإعلامي الذي نعيشه، وهو تخلف ظنت تلفزتنا الوطنية – والقائمون على شؤونها – أنّّها بمثل هذا الحوار ستغسل أدمغة المواطنين وتزيل ما ترسخ فيها من مواقف سلبية جدّا سببها انعدام حرية الإعلام ومثل هذه الممارسات الديماغوجية التي أرادت بها التلفزة إقناعنا بعكس ما أجمع عليه المواطنون. لقد أساءت التلفزة الوطنية إلى مشاهديها وإلى الرأي العام مرتين: الأولى عندما ادعت أنها تطرح موضوع الإعلام في برنامج  » الحدث السياسي  » باعتباره قضية سياسية، والثانية عندما سعت إلى أن تفرض عليهم وجهة نظر أحادية – هي وجهة نظر السلطة بل قد تعد متخلفة عن وجهة نظر السلطة نفسها – جعلت من الإعلام التونسي مثاليا ومن كلّ من يقول بخلاف ذلك مغرضا بل فاقدا للوطنية ! لذلك لا يسعنا إلاّ أن نستغرب، مجددا، مثل هذا الصنيع مرددين المثل العربي:  » أحشفا وسوء كيلة  » ! إنّ حرية الإعلام من جوهر الديمقراطية الحقيقية – لا الديمقراطية المغشوشة ! وسيتطور إعلامنا ويتحرر فيكون في خدمة الوطن وتنميته الشاملة وازدهاره ومناعته وقيمه النبيلة الأصيلة يوم نعي جميعا – وفي مقدمتنا السلطة التي بيدها الآن الحلّ والعقد – أنّ مصلحة الوطن تقتضي الفصل بين السلطات، ومشاركة الجميع بلا إقصاء ولا استثناء ولا تهميش، والتسيير الرشيد لشؤون الدولة والمجتمع في كنف الشفافية المطلقة، ومقاومة الفساد بكلّ أنواعه ومظاهره، واستقلال القضاء استقلالا تاما بما يحقق العدل والأمن ويؤسس للعمران، والتداول على المسؤولية في إطار قانون عادل ودستور نزيه، وإرساء التعددية الحقيقية بما فيها التعدية الإعلامية…ويومئذ ستتحقق حرية الإعلام وتستقل السلطة الرابعة ولا تكون أداة بيد السلطة التنفيذية تطوعها لإرادتها كيفما تشاء. و » إنّ الحلال بيّـن والحرام بيـّّن  » .   (المصدر: صحيفة مواطنون العدد 39 الصادرة  يوم 8 ديسمبر 2007)

 
 

بيان بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة  لتاسيس الاتحاد الديمقرايطي الوحدوي

 

يحتفل الدّيمقراطيون الوحدويون بالذكرى التاسعة عشرة لتاسيس حزبهم، هذا الحدث الذي أصبح عنوانا لمرحلة جديدة دشّنها النّضال القومي في تونس تعبيرا عن وحدة القوميين – على إختلاف مرجعياتهم الفكريّة والسياسيّة – وتجاوزهم وضع التّهميش السّياسي والتشرذم التنظيمي الذي طبع نضالهم في المرحلة السابقة. وتمثل هذه المناسبة حدثا هاما بالنّسبة إلى المناضلين القوميين كسر حاجز الإحباط في إتجاه البحث عن آفاق أرحب للفعل النضالي المستند إلى عطاء الماضي ورهان الحاضر وإتساع الأتي، كما يمثل لحظة وفاء لجهود المناضلين السّابقين ولدماء الشهداء الذين سقطوا في معركة الدفاع عن الوجود والهويّة. لقد عمل الوحدويون منذ ذلك التاريخ على رصّ الصفوف لبناء الأداة التنظّيمية التي تليق بنضالات أجيالهم المتعاقبة وتعبّر عن تطلّعات شعبنا وأماله الكبيرة لكن عوامل عديدة منها ما هو ذاتي وما هو موضوعي راكمت العوائق رغم النّوايا الصّادقة فلم يكن الإنجاز في حجم الطّموحات، على إنّ هذه العوائق لم تَحُلْ دون تحقيق مكاسب عديدة أهمها الحضور الفاعل للحزب في المؤسسة  التّشريعية منذ سنة 1994 وإنخراطه في مختلف المحّطات السّياسية إنخراطا جعله أقرب إلى المواطن ومكّنه ميدانيا من مقاومة ثقافة الحزب الواحد المتغلغلة في أذهان الجماهير في المدن والأرياف. إن إحياء ذكرى تأسيس حزبنا يأتي هذا العام في ظرف بالغ الدقّة تمرّ به أمتنا العربية إذ تستمر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في فرض أجندتها الخاصة في الإصلاح السياسي متجاهلة حقائق الحضارة والتاريخ لأمتنا العربية متلاعبة بتوازنات – قد يفتح القفز عليها – المصير العربي برمته على مخاطر المجهول. كما تستمر في محاصرة قلاع المقاومة والممانعة في الوطن العربي وتفقير جماهيره الكادحة والعبث بمقدّراته وأمنه وإنسانه وتاريخه وهو ما يضيف إلى نضال القوميين أعباء أخرى وتحدّيات متجدّدة عليهم أن يكونوا على وعي بها وبمتطلباتها. تأتي هذه الذكرى في مرحلة استطاع حزبنا من خلالها أن تؤسس لتموقع جاد ومسؤول على الساحة السياسية الوطنية والعربية بعيدا عن الإرتجال والهامشية ومن أجل بناء الأداة التنظمية الفعّالة في تحقيق الأهداف التي من أجلها ناضل ويناضل الوحدويون الديمقراطيون ولن يتسنى ذلك إلا بمزيد تجذير الثقافة والسلوك الديمقراطيين تنظيميا للتغلب على عوامل الفرقة والإنقسام التي تنهش جسد الكثير من الأحزاب السياسية وطنيا وقوميا وليتمكن من تجديد الطاقات وإنتاج النخب السياسية القادرة على تلبيبة متطلبات المرحلة ، كما لا يتسنى ذلك إلا بإطلاق المبادرات الجادة والمسؤولة على مختلف الأصعدة وطنيا وقوميا ومنها فتح باب الحوار في مختلف القضايا السياسية المطروحة. إن مهمّات جسام ملقاة على عاتق المناضلين الوحدويين ولن ترى النّور بغير أمل يغذّي الحلم وعقل ينير الدّرب وعمل جاد يجسر الهوّة  بين الواقع والمأمول وصدق بين المناضلين لرصّ الصفوف وتجاوز كل ما يعرقل أو يعطل مسيرة الإتحاد الديمقراطي الوحدوي. إنه نداء صادق إلى كل الوحدوين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مكتسبات الوحدوي أولا ومواصلة نضاله ومسيرته ثانيا. * عاش الإتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيلا وحدويا مناضلا * عاشت نضالات الأمة العربية من أجل الديمقراطية والوحدة والإشتراكية   (    المصدر:  جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد19-الصادرفي 14 ديسمبر 2007  )

في معنى الطبقة الوسطى والمفاهيم العائمة

 

محمد مسيليني   المؤسسات الدولية المعنية بعالم المال والأعمال والاقتصاد والمؤسسات تقوم اقتصاديات الدول ونموها الاقتصادي والاجتماعي وفق تقويم جملة من المؤشرات المعتمدة من طرف خبراء الاقتصاد الليبرالي.  إعداد هذه المؤشرات يخضع لقواعد ومعادلات حسابية أو محاسبية أو إحصائية في غالب الأحيان جافة ولا تعبر تعبيرا حقيقيا عن واقع اجتماعي ويومي لحياة الناس. من ذلك يمكن أن نسجل أرقاما هامة ومحترمة في مستوى النمو وتطورا ملحوظا لكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك لا نلاحظ انعكاس ذلك على مستوى الحياة اليومية للمواطن من الشرائح الوسطى و »السفلى ». ذلك لأن بعض هذه المؤشرات مجرد معدلات تجمع طرفي المعادلة وهي في الغالب محل نقد وانتقاد من طرف الحركات النقابية والاجتماعية والقوى التي تتبنى خيار العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. من ضمن هذه المؤشرات يمكن التركيز على: v  الدخل الفردي: وهو مجموع الدخل العام مقسم على مجموع السكان. فهذا المؤشر لا يأخذ في عين الاعتبار مستوى العدالة وتساوي الفرص في التوزيع وبذلك يمكن أن نقع في القاعدة الشهيرة 20/100 من الشعب تتوفر على 80/100 من الدخل. تطور الدخل الفردي وتطور القدرة الشرائية هي أيضا مؤشرات يمكن أن تخضع لنفس الفهم والتقييم أي انه يمكن أن تستفيد الشرائح المترفهة من تطور مؤشر القدرة الشرائية في حين تتراجع هذه القدرة لدى الشرائح السفلى والمتوسطة من المجتمع. هذا الموضوع محل نقاش وجدل واختلاف ليس في تونس وحدها بل في كل الدول بما في ذلك الدول الغنية والتي مكنت الغالبية العظمى من مواطنيها من إشباع الحاجات الأساسية في العيش. v الطبقة الوسطي: لا يوجد تعريف أكاديمي أو موحد حسب علمنا للطبقة الوسطى أو لتصنيف المجتمع إلى طبقات وشرائح اجتماعية ، بل إن الأمر يخضع للاجتهاد داخل كل دولة وحسب كل مجتمع وحسب مستوى العيش في هذا البلد أو ذاك. ففي فرنسا مثلا يعتبر فقيرا كل مواطن يكون دخله الشهري اقل من   1200اوروأي ما يقارب 15000 أورو في السنة وهو ما يعادل 26000 دينارا تونسيا في السنة تقريبا. أما الطبقة الوسطى فتشمل ذوي الدخل الفردي الشهري المتراوح بين 1200 و3000 يورو أي ما يعادل 63000 دينارا تونسيا تقريبا. في تونس، ومن خلال استبيان قام به المعهد الوطني للإحصاء بناءا على معطيات الاستهلاك سنة 2005 ووقع الإعلان عنه في ندوة صحفية عقدها السيد وزير التنمية والتعاون الدولي في شهر جويلية2007، تبين أن 3.8/100 من المجتمع تحت خط الفقر أي ما يساوي ألف مواطن376 كما أن 747 ألف مواطن يعتبرون أغنياء أي بنسبة 7.4/100. أما الطبقة أو الشريحة الوسطى فهي تمثل 81.1/100 من مجموع السكان أي 8135 إلف مواطن أما ما تبقى وتعداده 777 ألف مواطن أي نسبة 7.7/100 فهم من الفقراء. لقد أصبحت هذه المعطيات مرجعا لكل خطابات الحكومة ووسيلة للإقناع لديها بان الخيارات الاقتصادية المتبعة قد مكنت من خلق طبقة وسطى بل ساعدت على توسعها حيث أنها تحولت من 71/100 سنة 1995  إلى 78/100 سنة 2000 حتى وصلت 81/100 من مجموع السكان سنة 2005 . لقد أكدنا أكثر من مرة أن الطبقة الوسطى  تمثل ضمانا حقيقيا لتماسك المجتمع وطالبنا بضرورة الحفاظ عليها وتوسيعها من خلال تحسين القدرة الشرائية والتحكم في مديونية الأسرة، غير أننا لم ندخل في عمليات حسابية لتحديد مستوى الاستهلاك وربطه بتقسيم شرائح المجتمع. فما هي المعايير التي اعتمدها خبراء المعهد الوطني للإحصاء للوصول إلى هذه النتيجة            1-   اعتبرت الدراسة تحت خط الفقر كل فرد من المجتمع يكون استهلاكه السنوي اقل من 400 دينارا أي أن استهلاكه اليومي اقل من 1.1 دينارا أو ما يعادل لترا من الحليب ورغيفا من الخبز. إذا قمنا بعملية مقارنة بسيطة فسنجد أن خط الفقر قي فرنسا يتجاوز مثيله في تونس ب65 مرة ولا يمكن تصور غلاء المعيشة في فرنسا 65 مقارنة بمثيلها في تونس. الدراسة اعتمدت الاستهلاك الفردي وعدد الحريرات لكل فرد وكأن الإنسان لا يعيش إلا بما يأكله فلا لباس ولا نقل ولا سكن ولا تعليم ولا ثقافة. 2-   الشريحة التي تنفق أكثر من 4000 دينارا سنويا اعتبرت من شريحة الميسورين (حتى لا نستعمل مصطلح أغنياء). وبعملية حسابية بسيطة يعتبر ميسورا كل فرد ينفق في اليوم 11 دينارا. إن أي موظف أو عامل يتقاضى 400 دينارا شهريا مثلا وهو أعزب ولا يعيل أحدا غير نفسه يعتبر في استنتاج الدراسة المذكورة ميسورا أو غنيا. الحقيقة اكتشفت أنني غنيا جدا بدون أن اعلم وهذه نعمة من المولى. ارحمونا يا خبراء المعهد الوطني للإحصاء. 3– الطبقة الوسطى هي الشريحة التي ينفق الفرد فيها ما بين 585 دينارا إلى 4000 دينارا سنويا. أي انه ووفق هذه الأرقام يعتبر من الطبقة الوسطى كل صاحب أسرة متكونة من ثلاث أفراد و يتقاضى الآجر الأدنى الصناعي لان إنفاق كل فرد من هذه الأسرة يتجاوز بكثير مستوى 585 دينارا سنويا. لقد سبق أن بينا في مقالة حول مستوى الفقر نشرناها على صفحات هذه الجريدة ومن خلال دراسة قامت بها جهات مختصة بان تعديل مستوى الفقر بدولار ليصبح دولارين عوضا عن دولار واحد معتمد الآن يحول عدد الفقراء في الوطن العربي إلى حدود 35/100 عوضا عن 10/100 المعتمدة ألان. لو طبقنا ما يشابه هذه الدراسة على استنتاج المعهد الوطني للإحصاء لكان مستوى خط الفقر قي تونس في حدود31/100 لأنه سيشمل الشريحة التي تنفق 955 دينارا سنويا تقريبا. من حق الحكومة أن تقول ما تريد وتستنتج ما تراه صالحا مما قام به الخبراء في معهد الإحصاء ولكن من حقنا أن نقول لها إن هذه الأرقام والتصنيفات بعيدة كل البعد عن واقع الحياة في تونس وهي أرقام تعتني بمعدلات لا تتساوى فيها الناس من المدن الكبرى إلى القرى والأرياف وكل ألاماكن والشرائح في المجتمع. أننا لا نشكك في الأرقام ومدى صحتها ولكنا نناقش الاستنتاجات المستخرجة منها.  إذا كان هذا التصنيف معد خصيصا للاستهلاك والاستعمال الخارجي فإننا لا نتصور أن المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ستأخذه على حاله وبدون تدقيق وتمحيص بل أننا على يقين من قدرة البعض منها على إعداد معطياتها الخاصة بالاقتصاد الوطني واقتصاديات كل الدول المتعاملة معها وقد سبق وأن اعتمدت منظمة الشفافية مثلا على وسائلها الخاصة لتقييم مستوى الفساد في العالم. إما إذا كانت هذه المعطيات معدة للاستعمال الداخلي وللخطاب الشعبوي فلتسمح لنا الحكومة بتذكيرها بما جاء في بيان السابع من نوفمبر من أن الشعب التونسي قد بلغ من الوعي والتطور شوطا . ان تحديد الطبقة الوسطى لا بد أن بأخذ في الاعتبار الدخل الفردي والاستهلاك ولكن وفق متطلبات الحياة عامة ولبس جزءا منها متعلق بالأكل وحده. إننا لا نريد أن نصنف المجتمع ولا أن نقوم بمقارنات قد لا تصح ولكنا على يقين أن استهلاك 4000 دينارا في السنة للفرد أمر أكثر من عادي وفق متطلبات الحياة ومستلزمات العيش. سيكون جيدا أن تعاد هذه الدراسة من طرف خبراء وأساتذة جامعيون وأطراف مستقلة عن الإدارة وخارج التأثير المباشر للحكومة وأجندتها وبرامجها وخطابها. يومها ستكون الاستنتاجات مغايرة تماما. إننا في حاجة لطبقة وسطي فعلاقوية ومتماسكة تمثل ضمانة حقيقية للمجتمع ولكن ليس وفق التصنيف الوارد في استبيان المعهد الوطني للإحصاء المذكور  .        (  المصدر:  جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد19-الصادرفي 14 ديسمبر 2007  )


هل يرعوي القوم؟

    

 

                                                 أبو مهاب لبنان: الدرس العظيم لا شك في أنّ الوقوف عند الأحداث التاريخية حتى الصغير منها لتحليلها ودراستها والإفادة منها يعدّ من أبجديات السياسة نظرا وإجراء.غير أنه عند ساستنا نحن العرب وحتى عند الكثير من مثقفينا ومن ينعتون بالمفكرين والمراقبين والمحللين ليس بتلك المنزلة ولا له الأهمية التي يجب أن تكون. إنّ تعاملنا حتى مع أقرب الأحداث إلينا وأشدها تأثيرا فينا وأقواها أثرا على واقعنا ومصيرنا ما زال يشوبه الكثير من التخبط  ويحكمه شيء من الارتجال والانفعال والعاطفة. إننا ببساطة أمة تعيش أحداث التاريخ السلبيّ منها والإيجابيّ وتتلقى آثارها سالبة كانت أو موجبة ثمّ  ننساها بمجرد أن تولّي حتى كأنها لم تكن. تمر نكباتنا ونكساتنا وهزائمنا ولا ننظر في أسبابها ومسبباتها ولا في نتائجها وآثارها وانعكساتها بله أن نراجع في ضوئها برامجنا وأهدافنا وتكتيكاتنا واستراتيجياتنا. ونعيش انتصاراتنا ـ على قلتهاـ ونحيي ذكراها مرات ومرات بعاطفة مطلقة دون مراجعة ولا تحليل نقف به على عواملها وما قد يكون شابها من خلل يجب التخلص منه والإبقاء على ما من شأنه أن يساعد على اطرادها وتواترها.فيكون من الطبيعيّ عندئذ أن تنكفئ عنا وتتسرب من بين أصابعنا فلا نعود نراها إلا ذكرى وأحلام. إنّ تعاملنا العاطفي وغير العاقل مع فترات النور من تاريخنا الطويل العتم جعلنا في كل مرة نهدي نصرنا لأعدائنا لا لأبنائنا. فكذا فعل سادات ساستنا ببطولات الجيش المصريّ وعبوره العظيم سنة 1973 وكذا فعل الساسة الفلسطينيون بالانتفاضتين الأولى والثانية وكذا أراد بعض اللبنانيين أن يفعلوا بانتصار المقاومة  الوطنية الباسلة المعجزة لولا… إنّ العقل والمنطق والعلم والحرص… تقتضي كلها أن نقف عند الأحداث والظواهر حتّى ما يبدو قليل الشأن منها وقراءته في حينه للإفادة منه والبناء على مقتضاه عند رسم البرامج والإستراتيجيات الجديدة باستبعاد السلبيات والمعوّقات وتنمية نقاط القوة والإيجابيات للبناء عليها. وإذا تركنا النظر إلى التطبيق والتعميم إلى التخصيص نرى أنّ الحدث اللبناني المعيش منذ زهاء السنتين يمكن أن يمثل أنموذجا دالا وظاهرة مثالا للنظر في ما يمكن أن يستفاد منها في مستويات متعددة. إنّ لنا ـ فيما نعتقدـ في الحدث اللبناني، على محليته الظاهرة وصغر مساحة الوطن المعني وفقره درسا عظيما في المستويات الثلاثة التي تعنينا : القطريّ المحليّ والقوميّ والعالميّ. لقد سبق لنا أن تناولنا في مقال لنا سابق هذا الحدث في خصوصيته اللبنانية ووقفنا عند ما بدا لنا من أهمّ أسبابه وحاولنا استشراف آفاقه وأبعاده ونتائجه وخلصنا من ذلك إلى بعض ما نراه يتحقق الآن. والآن قد يكون من الميسر لنا النظر في ما يمكن أن يفاد منه.إنّ من شأن الحدث وبالصورة التي تجسد فيها يكشف أوّلا خطر الطائفية الذي سيضل يتهدّد هذا القطر ما لم يتمّ التعامل معه بشكل جذريّ يحدّ من غلوائه ويعلي مبدأ المواطنة عليه.فالانتصار للمواطنة بدل الطائفة والمذهب الذي تبنته بعض القوى السياسية هو الذي أنقذ البلد ونأى به عن الحرب الأهلية وخطر التقسيم والتفتيت والسقوط في شرك العمالة. والعامل الثاني الذي عاضد الأول هو ما يعرفه لبنان من حرية فكرية وديمقراطية سياسية تسمح لكل اتجاه فكريّ بالتعبير عن رؤيته والعمل على تجسيدها فعلا سياسيا مؤثرا. وليس الدرس في المستوى العالمي أقل شأنا من سابقه إن لم يكن أعظم وأشدّ خطرا. وليكن منطلقنا في هذا الشأن تذكّر قول وزيرة الخارجية الأمريكية في اليوم الثاني من أيام حرب تموز « إننا على أبواب الشرق ألوسط الجديد ». فهذه العبارة هي التعبير الصادق الملخص لرؤية السياسة الأمريكية للبنان من خلال المنطقة أو للمنطقة من خلاله هو. لقد كنوا يعتقدون أنّ لبنان هو الحلقة الأضعف والبوابة السهلة لدخول المنطقة وضرب اتجاه المقاومة والممانعة فيها لتطبيق إستراتيجيتهم الاستعمارية وخططهم التدميرة وبث فوضاهم الخلاّقة وبناء الشرق الأوسط الذي يكون الكبير أو الجديد برقابة وسيطرة صهيونية بعيدا عن كل انتماء قوميّ أو حتى وطنيّ قطريّ.غير أنّ أحداث الحرب ونتائجها سفهت أحلامهم وأبتت خطأ قراءتهم للواقع اللبناني تحديدا فوطنية اللبنانيين وحرية الفكر عندهم وعراقة الديمقراطية بينهم جعلت تلك البوابة على نقيض ما اعتقدوا محكمة الإقفال مشددة الحراسة ودون خلعها والولوج منها الهزيمة والاندحار والعار. لقد أثبت الحدث اللبناني أنّ الحرية والديمقراطية والتمسك بالثوابت و بالجهاد والمقاومة والرغبة في الاستشهاد هي الأسلحة الأقوى في مواجهة الأعداء ودحرهم وإفشال مخططاتهم. أما في المستوى القوميّ فلا شكّ في أنّ الدرس أعظم وأجلى وأهمّ. فهو للساسة درس في قيمة الديمقراطية وفوائدها في الحفاظ على الأوطان وتجاوز الأزمات والحفاظ على الدول وصدّ الأعداء. والدرس اللبناني بمقدماته وأسبابه والأشكال التي تجسد بها هو اختزال لأدواء الأمة والمخاطر التي تتهددها. وهو بخواتمه ومآله وانعكاساته إثبات وتجسيد لعلاقة القطريّ بالقوميّ في أجلى مظهر. فهو في الأول فأضح لخطر فيروس الطائفية والمذهبية والعرقية والدكتاتورية والاستئثار بالسلطة. وهو في منتهاه ومآله كشف و إعلان صارخ لأنّ في سلامة كل قطر مهما صغر سلامة للأمة بكاملها. فلبنان بانتصاره في الحرب أولا وفي معركة السلطة والحفاظ على الدولة ثانيا كان يخوض معركة الأمة ويدافع عنها ويحمي حماها. فكذا نتأكد أنّ لذوي اللبّ دروس قد تكون في ما يبدو لأول وهلة أصغر أحداث التاريخ.                    (المصدر:  جريدة الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)-العدد19-الصادرفي 14 ديسمبر 2007  )


 
علي سعيدومضة (3) « صابرين »

تحية إلى الأخ المجاهد علي شنيتر وأسرته

« صابرين » أمّي سمّتني والصبر مع الحليب أرضعتني ألقمتني الصبر والصبر على الصبر فكنت « صابرين » وكيف لا أكون والناس من حولي جميعا صابرون لا شيء غير الصبر والدعاء يملكون ********* أشبعتم صبرا؟ …………………؟ أَمُدّكم……؟ أنا « صابرين » أنا من خبرت الصبر كما لا تعرفون…! مدرسة الصبر أمّي ونطفتي من جبل الصبر الأشمّ قضى في الأسر عقدا وبضع سنين سنيّ عمري وأنتم تشهدون فلمّا المنادي ناداه ودّ لو أنّ أخاه تلاه أو عُدَّ مكانه بين المُخرَجين ******** أعجبتم من ذاك…؟؟ ولواء الصبر معقود هناك..! على هامات الأكرمين هو الغذاء والكساء هو الفراش والغطاء هو لمرضاهم شفاء هو لعطشاهم مَعِين هو مرّ كما الدّواء….! لكنه « بفضل » « الزين » وعصبة الحقد الدفين غدا على مرّ السنين حلوا بفم المسرّح أحلى بفم السّجين ما لم يكن آخر المغادرين
علي سعيد 08-12-2007


 

                      
جلادي  

 
عبدالرحمان الحامدي: بمناسبة اليوم العالمي لإعلان مبادئ حقوق الإنسان: أحصيت فوجدت في بلدي سبعة أصناف من الجلادين سأعدها لكم من واحد إلى سبعة. الأول: يمتهن حرفة الحمير من أجل الرغيف. الثاني: شيطان لعين. الثالث: يشترك مع جلادي الوطن الكبير في صفات عديدة .فإكتسب بتفانيه صفة العالمية. الرابع: « مثقف »، »ديمقراطي »، » صاحب قضية ». الخامس: « ضحية » « غسلوا له دماغه ». السادس: يفضح سيده و يلعنه… السابع: لم أجد بماذا أصفه، والسبب أن لساني ينعقد كلما مر علي ذكر رقم سبعة فأقف عنده ولاأتعداه كما يقف حمار الشيخ في العقبة فلا يتعداها.
 
جلادي [1 ] جلادي يمتهن حرفة الحمير أقصى ما يتمناه مخلاة  ورطل شعير إمعة  مطية لسيد و كبير حب الوطن لديه من حب الأمير العقل عنده: ـ سمع  و طاعة دون تدبير ـ والعصا لمن عصى و بئس المصير جلادي[ 2] جلادي لم يخلق من طين ليس بشرا شيطان لعين يسب الجلالة إذا غضب و يلعن الدين لا يفهم الشعر ويقف إذا نطق عند ويل للمصلين يقدس الأوامر ينحني عبدا في كل حين يقول: من لأطفالي إذا كنت من العاصين؟ يستلذ اللقمة المخلوطة بدم » المذنبين » يقول: عيبي الوحيد: كرهي الشعراء ومقتي المصلين جلادي [3 ] جلادي لا دين له و لا عنوان وريث الأباطرة و كسرى أنو شروان يعربد في بلدي في كل الأوطان يتمرد على الأعراف كما يتمرد الجوعان إذا غضب يتفجر كالبركان  جلادي قرر أن ينعم الوطن  » بالأمان » فلجم كل لسان جلادي[4 ] جلادي رئيس فرقة إرشاد[أ ] « مثقف »  » ديمقراطي » حينا وأحيانا كثيرة جلاد يقف كل صباح أمام المرآة يسوي نظارته الشمسية يحملق بإعجاب في تصفيفة شعره « المارينزية »[ب ] راض عن أدائه مؤمن بالقضية يروي لعشيقاته بطولات أسطورية وصولات له وجولات في تأديب « الخوانجية »[ت ] ينام قرير العين دون توبيخ ضمير أوإحساس بأذية ذاك  هو جلادي « مثقف » « ديمقراطي » « صاحب قضية » جلادي[5 ] غسلوا عقله علموه أن عشق الخبز المغموس في الدم أفضل من عشق الشرف ومن كل النعم جلادي[6 ] علمني سيدي الملعون أشياء كثيرة أن العنف لحل الخلاف فضيلة أن عصيان السيد إذا صار صنما رذيلة أن عبادة الحكام للنجاة من النار و سيلة أن الشرف درع المغبون قليل الحيلة أن القمع يجعلك معبود القبيلة. جلادي[7 ]
 
[أ] فرق الإرشاد التونسية : فرق من البوليس السياسي إسمها يوحي فعلا بمعاني الإرشاد و لكن دوما بحسب المعايير النوفمبرية  و هي اليد الطولى لبن علي لا تتقيد بقوانين في إيقاف المعارضين و تهديدهم أو تعذيبهم و مضايقتهم في أرزاقهم و هرسلة أسرهم بالنهار و بالليل عبر زيارات الترويع الليلية  وهي متعددة المهارات و المواهب.تتنافس فيما بينها دون هوادة لإرضاء سيدها بإيقاع الأذى بالمعارضين و أسرهم من أجل فتات من موائد الطغاة. [ ب] لاحظت أن عددا غير قليل من رؤساء فرق الإرشاد سيئة الذكر يهتمون بمظهرهم الخارجي فرضا للهيبة وقد إختاروا لذلك وضع النظارات الشمسية السوداء وإعتمدوا في حلاقة رؤوسهم  طريقة جنود  المارينز الأمريكان  و إذا و قفوا تراهم كالخشب المسندة أو هم بمعاطفهم السوداء في فصل الشتاء يماثلون في هيأتهم عناصرجهاز المخابرات الألماني »القيستابو »في العهد النازي. [ج ] لغير الناطقين باللهجة التونيسة،  الكلمة أطلقها وزير تونسي إذا لم تخن الذاكرة على إسلاميي حركة الإتجاه الإسلامي في السبعينات من القرن الماضي
 


بسم الله الرحمان الرحيم السيدة الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السلام عليكم و رحمة الله وبركاته اعلان استقالة
 
أما بعد فلقد انتميت للحزب الديمقراطي التقدمي إيمانا بمبادئه و رغبة في المساهمة في تحقيق الديمقراطية و الحرية لكل التونسيين في ظل نظام مؤسساتي يقوم على فصل السلطات و علوية القانون…انتميت لهذا الحزب والذي هو احد مؤسسات الدولة و كلي فخر و اعتزاز ببعض رجالاته و منازليه المتفانين في خدمة تونس و شعبها ديدنهم في ذلك حب الوطن و الولاء له وحده…أحببت فيهم طموحهم لصنع غد مشرق و مستقبل أفضل لأبناء تونس العزيزة بعيدا عن المزايدات.و عن منطق الانتهازية و الوصولية..رجال نفتخر بهم وتفتخر تونس بهم لصدقهم ونبل أخلاقهم وتفانيهم في خدمة البلاد. كنت أخال أن الحزب و بانفتاحه على جميع الأفكار و الحساسيات استطاع أن  يسمو فوق الايدولوجيا كنت احسب أن الديمقراطية و هي احد العناوين البارزة هي الوسيلة الوحيدة لحسم الخلافات كنت احسب أننا قادرون –و نحن في حزب لا يتعدى عدد منخرطيه بعض المئات-أن نحقق نموذجا مصغرا لمجتمع نحلم به، و نحلم بالعيش فيه..بعيدا عن السمسرة السياسية و الوصولية المقيتة على حساب المبادئ و القناعات. وكما اكتشفت بعض الرجال الصادقين ، المناضلين ، عرفت قيادات و أفرادا استغلوا انفتاح الحزب لتحقيق أغراضا شخصية..و طموحات ذاتية و سيلتهم في ذلك المزايدة و السمسرة و الاستقواء و الأنانية و الفناء في الذات…غرقوا في الايدولوجيا فكانوا  » خشبا مسندة  » و انغمسوا في ممارسات اقصائية و غلبوا أهواءهم و اعتبروا الحزب ملكا خاصا لهم و هو ما حدا بأحد أعضاء المكتب السياسي بطرد احد الأعضاء الذين لا ينسجمون و قناعاته من اجتماع في إحدى الجامعات أمام دهشة الحضور من مختلف التيارات.   و في إطار جامعة المنستير ابتلينا بكاتب عام لا يفقه من السياسة إلا تحقيق مصالحه الشخصية، فكان العمل السياسي استثمارا اقتصاديا من خلاله يحل مشاكله المادية و بلافتته يغطي جميع ممارسته و تحت يا فطته يشرع جميع ممارسته. هذا إضافة إلى اهانته واستهتاره في عديد المناسبات بالشعائر الدينية وبمشاعر اعضاء الجامعة الذين يؤمنون برمز هوية تونس ودينها. كما قتل الكاتب العام كل نفس سياسي داخل الجامعة منتظرا فقط المناسبات الانتخابية للاستثمار السياسي ، متعللا بكثرة مشاكله المادية. لذلك و لهذه الاعتبارات اعتبر ان المبادئ التي أمنت بها لا تنسجم و تصرفات الكثيرين ممن سطا على الحزب أثناء مؤتمره الرابع بصيغة قيل أنها توافقية أعلن استقالتي و انسحابي من هذا الحزب مع افتخاري كوطني غيور برجالات صادقين غيورين على وطنهم بعيدا عن منطق الوصاية و الانتهازية و منطق الاستقواء. وفق الله الصادقين المحبين لتونس و الموالين لها دون سواها. عامر عياد  


 بسم الله الرحمان الرحيم                                                         تونس في 2007/12/15 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                           بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 360                                                               مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربي على موقع تونس نيوز

 

في الصميم وضع النقاط على الحروف المصداقية والوفاء من شيم الإسلام  ومن أوصاف المسلم الحق وقد تجسمت هذه الخصال في أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية

 
أشرت في مقال يوم 2007/12/13 عن المصداقية والعهد والوفاء عند إخواننا في المملكة العربية السعودية وحرصهم على العهد وتعلقهم بالصدق واهتمامهم بشؤون المواطن العربي المسلم وقد لمست هذا قولا وعملا وسلوكا ومما يذكر أن رسالة اطلع عليها سعادة السفير ابراهيم السعد الإبراهيم صباح يوم الثلاثاء 2007/12/11 فأعطى تعليماته بعد ساعتين لأنجاز المطلوب بكل لطف ورعاية وكرم وشهامة تلك هي الروح الإسلامية التي كتبت عنها في رسالتي المشار إليها واليوم اتحدث عن المصداقية بصفة أشمل واعم فقد عشت سنوات أبحث عن المصداقية والعهد والوفاء واحترام المواعيد والانجاز وقضاء شؤون المواطن لكن مع الأسف تجد نسبة 15% في وطننا يتصفون بهذه الخصال الحميدة والثوابت التي دعا إليها ديننا الحنيف الصدق والإخلاص والوفاء بالعهد أما البقية فحدث ولا حرج إذا أردت مقابلة مسؤول كبير يقول لك هل عنده موعد وتبقى شهور وأنت تنتظر الموعد وإذا ابتسم لك الحظ وخاطبتك السكرتيرة بأن الموعد غدا وتذهب إلى مقر المسؤول الكبير حسب الوعد لكن الحاجب يقول لك اجلس في القاعة بعد دقيقة يناديك المسؤول وتمر الدقائق والساعة والساعات حتى تمل وتفقد الوعي والتركيز والإلمام بالموضوع وقبل نهاية الوقت الإداري يناديك المسؤول في أقل من دقائق وتجد نفسك في وقت حرج فتختزل الموضوع بسرعة احتراما لوقت المسؤول هذا صنف ممتاز أما الصنف الثاني إذا ذهبت لمقابلة مسؤول من درجة ثانية يقول لك هل عندم موعد تقول له لا لكن أعرف المسؤول فيرفع الحاجب الهاتف ويخاطب السكريتيرة فتقول له المدير في جلسة قل لفلان يعطينا رقم الهاتف قصد تحديد موعد له والمواطن يصدق هذا القول ويعطي رقم الهاتف ويبقى ينتظر الشهر والشهرين والعام ولم يخاطبه احد فيعيد الكرة المسكين وهكذا دواليك أما الصنف الثالث من المسوؤلين تكلمه بالهاتف حتى في بنك وتبقى تترقب بلهفة مكالمته وتستمتع بالموسيقى والكاتبة تقول لك بعد ربع ساعة من الانتظار حتى يفرغ جهاز الهاتف من الرصيد المالي تجيبك بكل لطف المدير خرج من مكتبه. أما الصنف الرابع فإنه يقبلك ويتحدث معك 10 دقائق ولكن الوعد يبقى حبرا على ورق تلك هي معاناة شعبنا الكريم ما عدى 15% من المسؤولين في الإدارات في قلوبهم الرحمة والعمل عندهم سعادة المواطن وقضاء حاجته لكن هذه النسبة تعتبر ضعيفة أما الوطنية فحدث ولا حرج تبقى الساعات تنتظر إمضاء وثيقة و الموظف في حديث على مقابلة النجم والآخر يتحدث عن مقابلة الافريقي والآخر على النادي الصفاقسي والآخر على خروف العيد والآخر عن الفلاحة والزراعة والآخر على سعر السيارات والمواطن يبقى في الانتظار حتى في إمضاء الوثائق التي لا تتطلب وقت طويل هذه المعاناة أصبحت هي السائدة في مجتمعنا وإعلامنا نائم في سبات عميق في نوم الفجر العزيز لا يهمه نبضات الشارع لأن السيد مدير الجريدة أموره في العنبر يطلب 200 ألف دينار يجد 500 الف دينار لتطوير مطبعته ويزيد في المجاملة لأنه غارق في الأموال والمادة وحتى الصحفي لا يتكلم لان صاحب الجريدة لا يساعده الخروج على الخطوط الحمراء وما أكثرها في بلادنا والذي يكتب في موقع الانترنات يصبح عندهم محرج لأنه يقول الحق أرجو من بعض القنوات أن تتحرك وتتابع المقالات في الانترنات وتأخذ منها ما يفيد المواطن حتى يبلغ صوت التونسي للمسؤول الاول ورمز البلاد بصدق وأمانة وأقسم بالله البلاد هذا وضعها وهذه معاناة شعبنا ولا يتكلم لأنه يخاف… قال الله تعالى : » وما ربك بغافل عما تعملون » صدق الله العظيم ملاحظة : لدينا عينات حية لا فائدة في ذكرها والتشهير بها وربي يستر. محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354

 


 

الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر- نظرة نقدية – *

بروفيسور كرستيان ترول**

خلفية تمهيدية: التجديد الإسلامي

في البداية من المفيد أن نتبين الخلفية ونحدد الإطار الذي نريد من خلاله تقديم الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر. إن الحركات والاتجاهات التي تشغل العالم الإسلامي المعاصر يمكن تحليلها في المساحة المتوترة بين مفهومي الأصالة والحداثة. إن مثل هذا المدخل يضع في اعتباره الإسلام المعاصر في المساحة المتوترة بين الأصالة فيما يتعلق بأمور الحياة والفقه الديني النابعة من الماضي، والحداثة التي تحيل إلى الحاضر و « المستقبل » الذي لم يعد يجد المسلمون أنفسهم فيه كمحرك قوة ولذلك ليس بمقدورهم التحكم في تطور الفكر.

القرآن – أزلي وغير قابل للتغيير

القرآن الكتاب المنزل من عند الله يعتبر جوهر العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب يعتبر كتاباً أزلياً وغير قابل للتغيير من حيث الشكل و المضمون. ويعتقد المؤمنون به أنه يصلح لكل مكان وزمان وأنه يحوي بين دفتيه الحقيقة الأزلية. وفي المقابل تتسم فكرة الحداثة بالنسبية فيما يتعلق بالحقيقة وبعامل تطورها المستمر. فبالنسبة للحداثة لا يوجد أي شيء سواء كان مكتوباً أو منطوقاً لا يحق ولا يمكن للإنسان إعادة صياغته وتطويره أو التشكيك في صحته. وهكذا يجد الإسلام نفسه بين طرفي الرحى: رحى الحقيقة الأزلية الثابتة الموجودة بين دفة القرآن من ناحية، ومن ناحية أخرى رحى الحداثة التي ترى أن جميع الأمور قابلة لإعادة الصياغة والتطور الدائم. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: هل يوجد الحل في تحديث الإسلام أم في أسلمة الحداثة؟ ومن واجب المسلمين تقديم الإجابة عليه.

ومهما كان هذا المدخل مثيراً فمن ما يعيبه أنه يظل باقياً على السطح. هنا سوف تتم مواجهة بين الأصالة الإسلامية والحداثة التي تأتي من خارج الإسلام تماماً. وعلاوة على ذلك يقود هذا المدخل إلى سؤال الهوية المهددة من الخارج ويودي إلى خيارين إما الرضوخ وإما الانعزال. وكلا الأمرين يلقيان الرفض من أغلبية المسلمين. وإذا لزم إجراء مناقشة حول الاتجاهات الإسلامية المختلفة، فلا بد أن تنبع هذه المناقشة من عناصر من داخل العقيدة الإسلامية وليس من خارجها. ومن هنا يبدو انه من المناسب التطرق إلى المناقشة التي تدور بين الحرف والروح (العقل وبالألمانية – Geist) أي بين نزعة التأويل الحرفي للنصوص الدينية ونزعة التأويل الذي يستلهم روح النصوص. وهذا التحليل يتميز بأنه ينبع من داخل الإسلام وينطلق منه.

الإسلام الأصولي و إسلام التأويل الجديد – أي الإسلام طبقاً لروح النص

فيما يبدو هناك ثلاثة اتجاهات تنتشر في العالم الإسلامي. فعلى خلفية الإسلام الثقافي يوجد إسلام متزمت بمعنى إسلام قائم على التفسير الحرفي للنص. وبخلاف ذلك يوجد إسلام ينبع من التأويل الجديد، وهو الإسلام الذي يعتمد على تفسير روح النص لا حرفيته. والإسلام الثقافي (ويمكن هنا استخدام مصطلح الإسلام التقليدي ولا أحبذ هنا استخدام مصطلح الإسلام الشعبي) يعني الإسلام الذي يتم الاعتقاد بمبادئه وممارسة شعائره في مجتمع معين. فالمسلم التركي يعتمد على التفاسير السنية في فهمه للقرآن وعلى المذهب الحنفي في ميدان الأحكام الشرعية. ولكن هذا لا يمنع من وجود اتجاهات وجماعات داخل الأمة التركية ترى أنها تملك مرجعيات فقهية شرعية خاصة بها، مثل الحركات الصوفية الشعبية وتقديس الأولياء وبعض الممارسات السحرية التي يقوم بها بعض رجال الدين غير المؤهلين علمياً وكذلك بعض الناس الذين يقعون تحت تأثيرهم الفكري، والتي تتبنى في كثير من الأحوال بعض الطقوس الجاهلية وبعض الأفكار النابعة إما من داخل البلاد وإما من الثقافات الخارجية المحيطة بهم. وكل هذه العوامل هي التي تمثل ما نطلق علية الإسلام الثقافي. وهو وثيق الارتباط بالحضارة التي ينتمي إليها. وهو يُكون بذلك المجتمع الإسلامي ويساهم بقدر كبير في تشكيل شخصية الفرد المسلم وتحقيق توازنه النفسي وانسجامه مع محيطه. أي انه يمثل بالنسبة لكل مسلم المرجعية التي يعود إليها فيما يتعلق بالقيم والسلوك وبعبارة واحدة الثقافة الحقيقية للمجتمع الإسلامي. وطبقاً لمرجعية هذا الإسلام الثقافي بزغ ما نسميه الإسلام القائم على التفسير الحرفي للنص وهو ما يطلق عليه الآن أيضاً بالإسلامويه. ولكن أشكاله المتعددة تعود إلى زمن بعيد.

العلاقة الداخلية بين الإسلاموية والإسلام

ويتحول هذا الإسلام إلى أنظمة شرعية وحركات منتظمة وذلك عندما يجد نفسه مضطراً إلى الدفاع عن نفسه ضد قوى غير إسلامية. ولذلك فهو لا يخلو من اتجاهات متطرفة. إن الأسباب التي تفسر عودة الإسلاموية إلى الظهور حالياً متعددة. وفي مقدمة هذه الأسباب بدون شك سيطرة قوة ما يسمى « بالغرب » وضعف الوضع السياسي والاقتصادي وانكسار أمة الإسلام أمامه. وهنا يقع يبدو أمامنا مباشرةً مشهد أزمة اقتصادية وسياسية وثقافية، أي بعبارة واحدة أزمة تطور. وهذه الأزمة تدفع بعض المجموعات لشحذ الهمم للبحث عن مخرج لها. ومن الخطأ الاعتقاد بان إنهاء أسباب هذا الإحباط يقود مباشرة إلى اختفاء حالة الإسلاموية ويؤدي إلى الاندماج في « الإسلام الثقافي ». والسبب في ذلك أننا إذا تحركنا بين الإسلام الثقافي والإسلام السياسي فإننا نتبع حركة ديناميكية مستمرة. إن الأقوال والأوامر التي يعتقد أنه جاءت بناء على الوحي السماوي يتم تفسيرها حرفياً طبقاً للإسلام الأصولي ويبذل المؤمنون بذلك الجهود لمحاولة تطبيقها على أرض الواقع بصورة فعالة ، بما في ذلك استخدام القوة السياسية أو في حالات استثنائية بالأساليب الإرهابية.

هل يمكن شرح المنطق الذي يكمن وراء التفسير الحرفي الراديكالي للنصوص المقدسة بصورة أكثر دقة؟ الله هو الرب والخالق الذي يجب أن يعبده الجميع. وقد أنزل كتابه، القرآن، الذي فرض علينا اتباعه. ويشكل القرآن، بالإضافة لسنة الرسول الصحيحة، المرجع الأساسي للمسلم الذي ينبغي على أن يطبقه بحذافيره بدون الخروج عليه قيد أنملة. إن الدين يحتوي على إطار للسلوك لا ينبغي الخروج عليه مطلقاً. إن أمة الإسلام مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كما ورد في القرآن، سورة 3/104)، وطبقاً لهذا الأمر فالمسلمون مطالبون في كل مجالات الحياة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على أن المعروف والمنكر يتوقف تحديدهما على القرآن والسنة وعلى هذا الأساس يتم الاستنباط العقلاني للشريعة وهذا يعني وجود رابطة داخلية بين الأصولية الإسلامية والإسلام وبالرغم من أنهما ليسا متطابقين ويجب التفريق الواضح بينهما، فالإسلام الأصولي على أي حال في نظر البعض وربما الكثير من المسلمين هو إسلام الاعتدال ولا يقود إلى الضلال وهو اقرب إلى الإسلام الشامل والكامل. فالإسلاموية بالنسبة لاتباعها ليس الإسلام الباطني وإنما الإسلام الصحيح الذي ينبغي على الجميع اتباعه.

إسلام التأويل الجديد

في نفس الوقت نشاهد هذه الأيام بزوغ إسلام يقوم على تفسير جديد نابع من الإسلام الثقافي أو كرد فعل للتجارب القاسية التي نجمت عن الإسلام الأيدلوجي الأصولي المعاصر ونحن نطلق عليه تسمية إسلام التأويل الجديد لأنه يحاول فتح باب الاجتهاد مرة أخرى (بمعنى السعي الشخصي لإيجاد أفكار تفسيرية جديدة للنصوص المقدسة الأساسية) وكان يعتقد أن هذا الباب قد أغلق تماماً في منتصف القرن العاشر. وإسلام التأويل الجديد يحتوي أيضاَ مثل الإسلام الأصولي على تيارات مختلفة واتجاهات عديدة حيث أن محاولة تصنيفها أو ترتيبها يؤدي فقط إلى اضطراب وبلبلة. وأهمية هذا الاجتهاد تكمن في شجاعة البعض على إعادة التفكير في الأحكام الفقهية والشرعية القديمة وصياغتها من جديد. وهذه الأحكام تعود إلى حوالي ألف سنة مضت وأعتقد الناس بصحتها طوال هذا الوقت وانتهاء أمر النظر فيها قطعياً. وهذه المحاولات الجديدة تتميز أهميتها بمعالجاتها للنصوص التأسيسية للإسلام وبمحاولة إيجاد تفسير جديد ليس طبقاً لحرفية النص، ويأخذون في الاعتبار المخاطرة والمغامرة التي لا يمكن تحاشيها عندما يتصدون لذلك وهذا الإسلام القائم على روح النص لا يقف الآن في مقدمة المشهد الاجتماعي السياسي والاجتماعي الديني، فهذه الصدارة يحتلها على أي حال تيار الحركات الإسلاموية، ولكنه يتمتع بميزة التوافق مع الأهداف والأفكار التي تتبناها أغلبية الناس. وبطبيعة الحال لا يتطرق الإسلام القائم على تفسير النصوص طبقاً لروح النص وليس حرفيته إلى جميع المسائل ويترك بعضها غامضاً مخافة التعرض للهجمات العدوانية من قبل الإسلامويين وكذلك من قبل الحكام المستبدين الذين يستخدمون الإسلام الثقافي لترسيخ الوضع القائم وتثبيته كما هو عليه الحال الآن. ولكن هذا التفسير طبقاً لروح النص يمكن أن يحمل في طياته بذور الأمل في مستقبل أفضل، حيث أنه يواجه بمرونة تحديات الحداثة بدون إنكار بعض الأحكام الإسلامية التي توصل إليها القدماء.

مناقشة حول الإسلام من داخله

تدور حالياً في كل مكان مناقشة حول الإسلام من داخله فالمسلم حالياً يجد نفسه موزعاً بين ممارسات الأفكار التقليدية النابعة من الإسلام الثقافي من ناحية والتطورات والإغراءات التي يحملها الإسلام السياسي الأصولي وكذا التفسير الجديد من ناحية أخرى ولا يمكن للمسلم المؤمن والمثقف في هذه الحالة إلا أن يسٍأل نفسه عن الإسلام الذي يرضاه ديناً لأطفاله. ويبدو أن الكثير من المسلمين يجدون أنفسهم في مواجهة طرح جديد للدين يحوز على رضاهم ومسئوليتهم الشخصية وعدم التسليم بالأحكام التي تصلهم من الوسط المحيط بهم.

هدف الدراسة وحدودها، تدقيق المفاهيم

بدون شك توجد الآن ظاهرة الفكر الإسلامي الجديد. ولكن السؤال هو أين الجديد فيها؟ الجديد هو النمط من الفكر الإسلامي المعاصر لدى البعض الذي يرى ضرورة إخضاع الأحكام التي نصفها بالإسلامية للتدقيق في ضوء التحولات المستجدة على أرض الواقع. ولا بد من التنويه هنا إلى أن هذا النمط من الفكر الجديد ليس مرتبطاً تماماً بأيدلوجية تقدمية. إنه فكر يعترف بإمكانية الوقوع في الأخطاء وعدم ديمومة الأحكام وإمكانية إعادة النظر فيها ولا يستثني نفسه من ذلك. ولذلك يطالب بضرورة نقد الذات بصفة دائمة. إنه يطالب بإعادة صياغة أحكام الماضي (وليس بإلغائها أو القضاء عليها نهائياً) وضرورة إتاحة الفرصة أمام كل مسلم وكل إنسان صادق للتوصل إلى حقيقة الرسالة الإسلامية عن طريق المعرفة العميقة لخلفيات النصوص بدون التعرض للتشويه الأيدلوجي المتعمد (راجع بن زينه، 2004، ص 13) وعلى ذلك ينظر المفكرون المعاصرون « للحداثة » بطريقة أخرى عن نظرة الإصلاحيين السابقين (من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين) ويختلفون معهم اختلافاً جوهرياً فهم لا يكتفون باستخدام الفكر كمعيار شامل وبديهي فحسب وإنما ينظرون إليه كمكون اجتماعي يوجد داخل الممارسات العديدة والخطابات النظرية المختلفة. وبعبارة أخرى يرعى دعاة التفكير التقدمي الجديد ضرورة اتخاذ موقف نقدي من الحداثة وضرورة تعميق شعور المفكر بالمسؤولية الذاتية عند ممارسة حريته الكاملة في التفكير.

وكتب نصر حامد أبو زيد في جريدة الأهرام عام 2002 ما يلي:

« نحن في حاجة إلى حرية البحث في تراثنا الديني. وهذا الأمر هو الشرط الأساسي للتجديد الديني. لا بد لنا من رفع الحظر عن حرية التفكير. إن مجال التجديد لا حدود له. في عملية التجديد الديني لا يوجد ما يسمى المرافئ الآمنة التي يمكن أن تستثنى من عملية البحث العلمي الحر، لأن ذلك لو حدث فسوف يخلق نوعاً من الرقابة الفكرية التي لا مكان لها في تاريخ الفكر الإسلامي ». ( أنظر نصر حامد أبو زيد، الأهرام ويكلي 2002)

وهذا النداء يطالب بالحرية بصفة عامة وبخلق النظام الاجتماعي الذي يسمح لمثل هذا الفكر الحر ولا يؤدي إلى مصادرته بالقوة. وهو أيضاً لوم وعتاب ضمني للحكومات التي تستخدم الدين بلا انقطاع لتحقيق الأغراض السياسية وهذا الأمر يشبه ما تفعله الجماعات الإسلامية الأصولية بالدين.

إن النقد العلمي العلني « للظاهرة الدينية وللخطاب الديني » هو أمر جديد بالنسبة للمجتمعات الإسلامية. ولذلك يتم وصم دعاة الفكر الجديد دائماً بالمرتدين. فهم ومفاهيمهم لا تروق للمؤسسة السياسية الحاكمة لأنهم بالإضافة إلى بحث المسائل الدينية يتطرقون إلى الخوض في المشاكل الحالية والتي هي وثيقة الصلة بقضية العلاقة بين الدين والدولة وأيضاً بين الشريعة والقانون (وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتحرير المرأة) وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا الاجتماعية مثل الرؤية الإسلامية للعلاقة بين الدين والعدالة الاجتماعية أو مسألة ما إذا كان الدين الإسلامي يحمل في طياته نظامه الاجتماعي والسياسي الخاص به. ومن الخطأ الجسيم أن يقوم أعداء هذا التيار الفكري الجديد باتهام أصحاب هذا التيار بأنهم ارتموا في أحضان الفكر الغربي وقبلوا القيم الفكرية الغربية بدون نقد أو تمحيص. وفي الحقيقة فالتحديث بالنسبة لأصحاب هذا التيار لا يعني أبداً الحداثة الغربية. إن التحديث يعني عندهم الضوء الذي نتج عن المعلومات الحديثة والتي يتمكن الباحث من خلاله على ممارسة النقد الموضوعي. ولذلك يؤيد أصحاب تيار التفكير الحر عند دراستهم وتفسيرهم للنصوص استخدام أدوات المعرفة الحديثة التي تشملها العلوم الاجتماعية الحديثة (مثل علم اللغويات والسيميوطيقا –علم العلامات- وعلم دراسات الأديان المقارنة وعلم الاجتماع).

إن أصحاب الفكر التقدمي لا يكونون مدرسة فكرية ولا تشغلهم جمعياً نفس القضايا. ومع ذلك يمكننا أن نوافق على ما قاله رشيد بن زينه:

« إن الذي يجمع هؤلاء هو البحث عن معرفة محايدة عن طريق دراسة القرآن والسنة والإسلام بصورة عامة دراسة أكاديمية تحترم المناهج العلمية الجامعية وتلتزم بوسائلها ». (راجع بن زينه، 2004، ص 18)

ونذكر هنا من أصحاب ذلك التيار على سبيل المثال: محمد أركون (فرنسا/الجزائر)، ليلة بابيس (الجزائر/فرنسا) عبد الكريم سوروش (إيران)، نصر حامد أبو زيد (مصر/هولندا)، عبده الفيلالي الأنصاري (المغرب)، عبد المجيد شرفى (تونس)، فريد أسحق (جنوب أفريقيا/الولايات المتحدة الأمريكية)، إبراهيم موسى (الولايات المتحدة الأمريكية)، أصغر على أنجنيير (الهند)، عبد الله النعيم (السودان/الولايات المتحدة الأمريكية)، أمينة ودود (الولايات المتحدة الأمريكية)، فاطمة المرنيسي (المغرب)، خالد أبو الفضل (الولايات المتحدة الأمريكية)، نورشوليش مجيد (إندونيسيا)، فارش نور (ماليزيا)، عمر أوزوسوى (تركيا)….الخ.

النطاق التاريخي للتفكير التقدمي

لقد ظهرت حركة التجديد في الفكر الإسلامي والنهضة الإسلامية منذ نهاية القرن الثامن عشر في زمن التبعية السياسية للدول الإسلامية إلى الغرب المستعمر. والآن يعيش المسلمون زمن الاستقلال السياسي ولكنهم ذاقوا مرارة الدكتاتورية والفساد في معظم البلدان الإسلامية. وبطبيعة الحال لم تتلاشى تماماً علاقات التبعية للغرب ولكنها أخذت أشكالاً أخرى. وعلاوة على ذلك يعيش بعض المسلمين كأقلية تتزايد نسبتهم في مجتمعات لا تدين بالدين الإسلامي.

وكما هو الحال بالنسبة للإسلاميين الأصوليين يمكن النظر إلى دعاة الفكر التقدمي إلى حد ما كنتاج لعملية الديمقراطية والدراسة الجامعية. وبعض هؤلاء المفكرين أساتذة متخصصون في العلوم الدينية، ولكن الغالبية ليست كذلك. ويمكن القول أن معظمهم درس العلوم الإنسانية، أما معظم الأصوليين فقد درسوا التكنولوجيا والعلوم الطبيعية. إن المفكرين التقدميين على قناعة بأنه لا يمكن الاكتفاء بتحديث المجتمعات الإسلامية في مجال العلوم الطبيعية والتقنيه وفي عين الوقت أيضاً عدم المساس بالنص المدون (بالألمانية Korpus) للتفسيرات الدينية التقليدية. فضل الرحمن الذي ندين له هنا في هذا التحليل للفكر التقدمي من خلال إشاراته الحاسمة يقول في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه « الإسلام » 1979 ما يلي:

« في الوقت الحالي يمكن القول بأن الفكر الإسلامي قد لفظ أنفاسه والعالم الإسلامي يمثل صحراء فكرية قاحلة لا تنهض من أعماقه أي أفكار ومحاولة الخروج من هذا الصمت القاتل يشبه فرفرة (ارتجاف) جناح. وهو مجتمع الجيل الناشئ (بداية ثلاثينيات القرن الماضي) الذي يتوسل له محمد إقبال بدعوته القائلة: أدعو الله أن يضع فكركم في عاصفة (جديدة) حيث لا توجد حياة في مياه بحاركم ».

ولكن لماذا كانت الخمسون عاماً بعد وفاة إقبال مجدبةً؟ ويمكن أن تكون الإجابة هي: في السنوات الخمسين الماضية انشغل العالم الإسلامي بمعارك التحرر من الاستعمار الغربي وبعدها ببرامج إعادة البناء. وصحيح أيضاً بلا شك أنه عندما يكون الناس تحت ضغط غير عادي ويواجهون تحديات هائلة يصل إبداعهم إلى أبعاد غير مألوفة. ولكن كيف تكون إعادة البناء؟ عندما لا يلعب البناء الفكري والتجديد العقلاني إلا دوراً ضئيلاً أو حتى لا دور إطلاقاً (فضل الرحمن 1979 ص 263 – 264). كما أن الضغط الهائل الناتج من التحديات الجديدة وتسارع الدعوة للعلمانية والتي وصلت إلى درجة عالية في أوساط ومجتمعات ودول إسلامية دفعت برفع وتيرة الفكر التقدمي في كل مكان وبعض هذه الدول الإسلامية كانت قد عاشت تجربة (مثل حكم الملالي في إيران وطالبان في أفغانستان) وكما أن تجربة المعارك مع الحركات الإسلاموية ضد أنظمتهم الدكتاتورية والدفاع عنها لعب دوراً في تكريس الحالة الراهنة.

في الواقع يهتم كل المفكرين التقدميين بإعادة النظر في المكانة التي يجب أن يحتلها الدين مع التنامي المتزايد على الدوام لعلمنة العالم بالرغم من ما يبدو في الظاهر عكس ذلك. فقد اجتاحت العلمنة فجأةً العالم الإسلامي بدون تحضير ونضوج داخلي لشروطها. هذه العملية تضع الفكر الإسلامي مباشرةً أمام السؤال: كيف يمكن التوفيق بين الدين (الحقيقة الثابتة) وبين التحول؟ لقد طرح عبد الكريم سوروش (المولود عام 1945) هذا السؤال على نفسه منذ فترة طويلة وكانت إجابته هي: كل فروع العلم والمعرفة في حالة تحول مستمر. أي تغيير في منحى من نواحي العلم يقود بالضرورة إلى تعديلات في مجالات أخرى بما في ذلك الفقه الإسلامي. وهنا طور عبد الكريم سوروش تدريجياً « نظرية تمدد وتقلص المعرفة الدينية » وتوصل طبقاً لهذه النظرية إلى قناعةٍ بأنه في إطار التطور لا بد أن يظل الفقه الإسلامي في حالة تمدد مع الأخذ في الاعتبار مواكبة التطورات التي طرأت في مجالات دينية أخرى. (راجع عبد الكريم سوروش، 2002)

وطبقاً لدعاة التفكير التقدمي لا يمكن التصدي لمتطلبات الحداثة والوصول إلى القيم الإنسانية للعقيدة الإسلامية بدون القيام بعملية تفسير جديد موضوعي ومحايد للنصوص المقدسة. وهذا من شأنه أن يفضي إلى مواكبة التفسيرات للقضايا الإنسانية المطروحة، مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وسوف يتم ذلك بضمير مستريح إزاء القرآن والسنة وجدل مع الفكر النقدي للحداثة.

بعض أفكار وحجج الفكر الجديد

لا يمكن في هذا الإطار أن نذكر جميع أفراد تيار التفكير الإسلامي الجديد أو اختيار الأسس الهامة لهذا الفكر، كما تتطلبه المساواة وسوف نختار بصورة اعتباطية بعض الحجج التي يسوقها أصحاب هذا التيار لبعض القضايا الأساسية التي تتفق مع سياق نقاشنا. ولا يجب أن يفهم البعض أن اختيارنا لبعض رموز هذا التيار يدل على علو مكانتهم الفكرية في ميدان الفكر التقدمي عن الآخرين.

4.1. ما هو الإسلام؟ تراث حضاري تدرجي

عالج أحمد كرا مصطفى „Ahmet Karamustafa“ المحاضر بجامعة واشنطن في ميدان العلوم الإسلامية في مقالته « الإسلام: مشروع حضاري في حالة تقدم » السؤال الأساسي الذي يشغل دائماً المفكرين التقدميين وهو تحديد مفهوم الإسلام. ويمكن إيجاز إجابته الخطيرة العواقب كالأتي: إن مفهوم « الدين » بسبب عدم وضوحه وغموضه يمكن بالكاد تطبيقه عموماً على الإسلام والكاتب يوحي بصورة مضللة بأن الإسلام هو حقيقة واضحة محددة وأيضاً لا يمكن تطابق الإسلام مع الثقافات الإنسانية المختلفة وكذلك الثقافات المختلفة التي تعرف نفسها بأنها إسلامية لا يمكن تصنيفها هرمياً تراتبياً على أساس القرب أو البعد من إسلام متصور.

ولا يبقى سوى التعريف الشائع للإسلام بالممارسات المفروضة والتي نعرفها من خلال الأركان الخمسة. وهذا أيضاً موقف غير مقنع، فبنظرة نقدية دقيقة فإن الجزء الوحيد من الأركان الخمسة والذي لا يزال باقياً كرمز لكل المسلمين هو الشهادة وهي (بصيغة مختصرة) « أشهد أن لا إله إلا الله » [واشهد أن محمداً رسول الله – المترجم].

والذي لا يعترف بالشهادة لا يعتبر في الواقع مسلماً وهذا التعريف للإسلام من الشهادة له قيمة فقط هنا عندما يوضع كإطار حضاري وبكلمات أخرى حتى نصل إلى الصيغة الإيجابية لنظرية كرا مصطفى: بالتأكيد يمتلك الإسلام في محوره بعض ممارسات وأفكار أساسية ولكن الأهم أدراك الروح الديناميكية التي تجعل المسلمين دائماً في ظروف تاريخية محددة أن يجمعوا على هذه الممارسات وبؤرة الأفكار ويجب على المرء أن لا يضعها أيضاً في صيغة صارمة سواء كانت غير تاريخية أو مثالية متخيلة. وبكلمات أخرى « الإسلام مشروع حضاري تدرجي ويتطور من داخله تراث حضاري والذي ينتج من بوتقته إمكانية مشاريع اجتماعية وثقافية لا تحصى للحياة الإنسانية على الأرض » (Karamustafa، 2003، ص 109) من هذا المنظور تنشأ حسب كرا مصطفى نتائج منها: إذا فهم الإسلام كمشروع حضاري يتجلى كظاهرة ديناميكية تتطور من داخله والتي لا يمكن بأي أسلوب تحديدها أو تجسيدها. وهذه الحقيقة أي الظاهرة التي يطغى عليها النداء الإسلاموي غير الواقعي والوهمي لتأسيس الإسلام الحقيقي أو لاتحاد سياسي أيدلوجي لكل المسلمين، يجب الاحتفاء بها.

إن الرؤية التي عرضت هنا عن الإسلام، تظهر الإسلام كتراث حقيقي عالمي متطور وكتراث لا يحتاج أن يبتعد عن أي جنس أو لغة أو ثقافة. أو بقول أخر تتيح لنا هذه الرؤية تقدير واحترام الأبعاد المتعدية للثقافات والإثنيات والقوميات أو باختصار الأبعاد الإنسية (الإنسانية) للإسلام. وبجانب ذلك ينظر للإسلام كتراث متفاعل ومتداخل، فهو يضرب جذوره في الثقافات التي يتصل بها، فيشكلها ويصلحها، ولذا توجد ثقافات إسلامية أخرى أيضاً على الكرة الأرضية وكلها شريكة متساوية في بناء وتجديد التراث الإسلامي الحضاري.

4.2. إسلام النقد – إسلام عارٍ من التبرير (الاعتذار)

يشير إبراهيم موسى وهو وأحد من أهم أصحاب التيار التقدمي للفكر الإسلامي والمحاضر بجامعة ديوك في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الملامح الرئيسية للفكر التقدمي ويقارن بينه وبين فكر الحداثيين المسلمين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، الذين اعتبروا الحداثة حليفتهم وأعطوا العقلانية بصورة خاصة قيمة عالية، ومثلَ العقل لهم أهم معيار كسلاح قاطع في معركتهم مع الغرب، واستخدموه أيضاً في مكافحة الخرافات والعادات الشعبية المتدنية وكذلك توسموا من المعيار العقلاني التحرر من أية مرجعيات دينية خارجية، سواء كانت صوفية أو لاهوتية أو تعاليم شريعة، بالإضافة إلى ذلك اعتقدوا بإمكانية توصلهم مباشرة بواسطة الطرق العقلانية إلى الرسالة الأصلية للقرآن. ولكن لم يدرك هؤلاء المفكرون الوضوح النقدي للمعرفة الحديثة الذي أنجزته العلوم الإنسانية الحديثة. ولم يوجد بينهم بالكاد علماء كانوا على إدراك واستعداد ومقدرة لتطبيق علم التاريخ النقدي وعلم الأدب النقدي وعلم الاجتماع وعلم النفس في مجال تأويل القرآن والسنة وكذلك مجال التاريخ والنظم الاجتماعية ومجال فهم علم الكلام وعلم القانون.

لقد راودهم الخوف المشروع بأن القبول التام للحداثة كتقليد فلسفي ربما يؤدي إلى تفتيت الإسلام كعقيدة، كما عاشوا على قناعة بأن علم المعرفة ما قبل الحداثة المتأصل في علم الكلام وعلم الفقه يستطيع أن يقاوم تدمير الحداثة أو بالأحرى يمكن أن يتوافق بصورة أفضل حتى مع علم المعرفة الحديثة.

إلا إن هذا التحايل، بالرغم من حسن النية، يتسم بالسذاجة، إذ أن غالبية هؤلاء المصلحين اعتبروا الحداثة وموروثها الفلسفي مجرد أداة لتشجيع وشرح تقاليد ومعرفة ما قبل الحداثة للدين. وهذا يوضح بأنهم لم يعرفوا أو تجاهلوا الحداثة في مداها الشامل. إن الطريق إلى تحليل جديد ومقنع يتعدى الأوضاع المشار إليها، يستلزم قبل كل شئ، حسب إبراهيم موسى، تجنب خطأين تتصف بهما المدونات الحديثة.

أولاً: التجسيم (بالإنجليزية Reification) في مثل هذا الفكر تُختزل وتتحول التجارب والممارسات الذاتية إلى سلسلة من مشروعات وأفكار وأشياء. ولهذا ليس نادراً التصور المثالي للموروث القديم فيما يتعلق بالفترة الأولى لتاريخ المسلمين والقول بأن روح الإسلام تكمن في العدالة والمساواة والإنسانية، وهي كقيم منفردة أو مركبة مع بعضها البعض تُمثل طبيعة، جوهر الإسلام الذي من خلاله يُفهم أيضاً ما يأتي بعد ذلك ولكن فات عليهم اطلاعنا بدقة وعموماً متى وإلى أي مدى كانت هذه القيم واضحة بالفعل في السلوك والممارسات اليومية للمسلمين القدامى.

ثانياً: يجب تجاوز العقلية التبريرية المسيطرة الآن، حيث توجد عناصر بطريركية (أبوية) التركيب وسلوك حياتي وقناعات مصوغة في القرآن والسنة يتم تفسيرها بمنهج استبعادي وغير مقبول. ومن خلال عقدة النقص غير الصحيحة عن الحاضر والهروب أمام التاريخ والهروب من الفهم النقدي له.

إن أصحاب هذا المنهج في التفكير من المسلمين لا يؤمنون بتجربتهم الشخصية في الحاضر ويرفضون اتخاذ هذه التجربة الحية كحافز لهم للعمل على التجديد والتحول والتلاؤم. وهذا له علاقة بالاعتقاد المرضي بتفوق الماضي وعدم قدرة أغلب المسلمين اتخاذ الحاضر، الذي هو ثمرة النهضة والإنجازات الكبيرة في ميدان العلوم الإنسانية الحديثة، كفرصة طيبة لتطوير الإسلام.

4.3. البحث عن القيم الخلقية التي يعارضها أصحاب السلطة

لقد قدم خالد أبو الفضل المحاضر المحاضر بكلية القانون كاليفورنيا/لوس أنجلوس (UCLA) في كتابه الموسوم « التحدث باسم الله » (أبو الفضل 2003)، دراسة نقدية للأسس الأخلاقية للنظام القانوني في الإسلام. وكما يقول اليوم فان هذا النظام القانوني للإسلام الذي قام على التفسير السلطوي للقرآن والحديث، أسفر عن عواقب وخيمة لقطاعات في المجتمع الإسلامي وخاصة بالنسبة للنساء. ويخشى أبو الفضل بأن هذه السلطوية للقانون الإسلامي أضاعت عملياً ليس فقط أي اندماج واحترام فحسب بل أيضاً التطبيق والديناميكية للقانون الإسلامي في العالم المعاصر. وبجانب التبرير للفاعلين النشطاء والدغمائية المشلولة (التعصب العقلي) لخبراء القانون الإسلامي المعاصر لم يبق الآن سواء القليل من التراث الثمين والشامل للقانون الإسلامي. فإذا كان هذا يمثل أساس المنهج الذي يعكس حياة دينية تلتمس الإلهي وكمشروع يدبر ويوازن جوهر قيم الشريعة والتطلع إلى حياة أخلاقية، إذن يجب الإقرار حسب قول « أبو الفضل » بأن الشريعة قد انهارت بل اختفت عبر القرون الثلاثة الأخيرة وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين.

وبالنظر إلى آثار الأحكام الإسلامية المتعلقة بالنساء يصل أبو الفضل إلى نتيجة قاتلة وهو يُقيم أقواله النقدية من بين وكمثال، الأحكام التي تصدرها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (C.R.L.O.) التابعة للمملكة العربية السعودية والمنوط بها تقديم الفتاوى الإسلامية ولها سلطانها القوي في نشر الفكر السلفي والفكر الوهابي (Salafabismus) في جميع أرجاء العالم ومن هذه الفتاوى على سبيل المثال: تحريم زيارة المرأة لقبر زوجها وتحريم صلاتها بصوت مرتفع وتحريم قيادتها للسيارة وتحريم سفرها بدون محرم، بدعوى أن مثل هذه الأفعال تمثل بالضرورة إغراء غير محتمل للرجال وهذه الأمور تمثل لأبي الفضل إشكالية أخلاقية ويتساءل بلهجة لطيفة: إذا كان الرجل بمثل هذا الضعف، فلماذا تدفع المرأة الثمن؟ ولأن النظام القانوني لا يعمل في فراغ أخلاقي، يجب على المسلمين طبقاً لأبي الفضل أن يفكروا بجدية في ذلك ويحددوا التصورات الأخلاقية للقانون الإسلامي الذي ينبغي الاسترشاد بها في زمننا هذا.

ما هو الأمر أو ماذا يتمخض عن مثل هذا النوع من الأحكام القانونية؟ وعندما يقال بأن مثل هذه الأحكام ليس لها أي علاقة بالدين وإنما هي نتاج يُمثل تماماً البطريركية الثقافية الاجتماعية للفضاءات المحيطة، وهذا يمكن الاتفاق عليه فقط، ولكن بمعنى أخر وبحدة غير متوقعه يضيف أبو الفضل: « أنه ليس من الأمانة الادعاء بأن هذه الأحكام لا يوجد لها سند في المصادر الإسلامية وكما وضحت هذه الدراسة فهناك سند لها في عدة سوابق وعادات. ولكن يمكن للمرء أن يبرهن بأسس موضوعية بأن هذه الأحكام لا تتفق مع الأخلاق الإسلامية ». (أبو الفضل 2003، ص 270)

إذا كان الإسلام رسالة كونية كما يحاجج أبو الفضل، فإذن يجب أن يكون خطابه عن أسئلة الأخلاق والعدالة ذا بصيرة وعقلانية خارج الحدود الضيقة لثقافة قانونية خاصة في محيط ثقافي محدد. وأبو الفضل لا يمثل فكرة وضع قانون كوني عام ولا إلغاء أي خصوصية ثقافية ولكن من ينادي بالعمل في عبادة الله لابد أن ينادي بالعمل في خدمة العدالة ومن ينادي بخدمة العدالة لابد من أن يعمل على تحقيق قيم العدل والأخلاق والقيم الإنسانية.

4.4. الضرورة الملحة لإصلاح القانون الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بحق حرية العقيدة الدينية

إن المفكر السوداني المُؤثر والمقيم حالياً في الولايات المتحدة عبد الله أحمد النعيم يشعر كمسلم بأنه عاجز عن قبول قانون الردة بوصفه جانباً من قانون الإسلام اليوم. لو اعتبر الرأي الشائع عن الردة سليماً اليوم، لجاز إعدام المسلم في دولة إسلامية معينة لتعبيره عن آراء ترى الغالبية العظمى من سكانها إنها ترقى إلى مستوى الردة. وعلى سبيل المثال، فأنه من بعض المنظورات السُنية، تشكل أراء كثيرين من مسلمي الشيعة ردة عن الإسلام، في حين تشكل آراء الكثيرين من مسلمي السُنة من بعض المنظورات الشيعية ردة عنه. ولو طبق اليوم قانون الشريعة الخاص بالردة لجاز الحكم بإعدام بعض مسلمي الشيعة في دولة سُنية والعكس أيضاً. ولا مبالغة في ذلك مطلقاً فالنظرة الفاحصة للتاريخ وحتى زمننا هذا تثبت ذلك. ويضيف النعيم ما دام قانون الشريعة العام يعتبر في الواقع الشكل الإسلامي الوحيد الساري للقانون الإسلامي، فأن معظم المسلمين سيجدون صعوبة بالغة في الاعتراض جهراً على أي من مبادئه وقواعده، أو مقاومة دلالاتها العملية، مهما بدأت لهم هذه المبادئ والقواعد شائنة وغير مناسبة. إن الشريعة « صيغت » من فقهاء مسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى لظهور الإسلام، ورغم أن الشريعة مستقاة من المصادر الإلهية الأساسية بالإسلام، القرآن والسنة، فهي ليست إلهية، حيث أنها نتاج تفسير بشري لهذه المصادر. وعلاوة على ذلك فقد تمت هذه العملية طبقاً لتفسير بشري في سياق تاريخي معين، يختلف جذرياً عن السياق الذي نعيشه حالياً. لذلك فإنه بوسع المسلمين المعاصرين الاضطلاع بمهمة مماثلة من تفسير وتطبيق القرآن والسنة في السياق التاريخي الراهن حتى يخرجوا بقانون إسلامي بديل، يناسبهم تطبيقه اليوم. ويكتب النعيم: « إن قناعتي كمسلم بأن القانون العام في الشريعة لا يمثل قانون الإسلام الذي يطالب المسلمون المعاصرون بتطبيقه على أساس أن هذا التطبيق التزام ديني » (AN-NAIM، 1996، ص 187) [1]

وهو يقترح منهجية للإصلاح تقوم على قاعدة منفتحة على مبدأ التطور « evolutionary Principle » وأيضاً على الآراء الأساسية لأستاذه المفكر محمود محمد طه. [2]

ولكن يضيف النعيم: وسواء قبل المسلمون المعاصرون أو رفضوا هذا المنهاج المعين، فإن الحاجة إلى إصلاح جذري للقانون العام في الشريعة ستظل قائمة دون منازعة. (AN-NAIM، ص 186)

التحدي الأصولي: القراءة التأويلية للقرآن

يذكرنا دائماً المفكرون التقدميون للإسلام المعاصر أو « المفكرون الجدد »، بأن القرآن كتاب مفتوح للمسلمين وغير المسلمين جميعاً. فالقرآن يخاطب جميع الناس، فقراءته والاستماع إليه يمثل التحدي للاهتداء القويم للإيمان (الصِّرَاطَ المُستَقِيم) وبجانب ذلك فأن القرآن كما يؤكد محمد أركون، والذي ينادي به اليوم « الملايين من المؤمنين لتأمين شرعية سلوكهم ولتدعيم كفاحهم، تقوية قناعاتهم الإيمانية والاتفاق على الهُوية المشتركة في مواجهة القوى المتحدة للحضارة الصناعية » (ص 1، 1982،ARKOUN)

بهذا المعنى يحتاج جزء كبير من عالمنا إلى فهم صحيح للقرآن.

فالقرآن يبقى كواحد من الكتب التي تغني الذاكرة وعالم الخيال (المخيال) للبشرية. إن المفكرين المعاصرين يتلقون الآن بوعي الأسئلة المتعلقة بالقرآن التي نتجت من وجهات النظر المعاصرة والخطابات العلمية، ويتساءل بعضهم كيف يستطيع المرء الحصول على مداخل أو استشهاد بنص معين معقد، نص يختلف في مشاعره وتصوره للعالم، اختلافاً جذرياً عن بعض تصوراتنا؟

ويجيبون على هذا التحدي باستخدام المنهج التاريخي النقدي والذي يهدف إلى تخطي الفترة الزمنية التي تباعد بين القارئ والمستمع الحالي وبين نص من القرن السابع. إن المنهج التاريخي النقدي يحاول وضع النص في سياق تكوَّنه.ويرى أن القرآن هو جزء من التاريخ. فالقرآن كلام الله ولكنه موصوم بالتاريخية. إن تاريخيته كما عبر بن زين « متجسدة » في تلاصق النص (طبيعته وتركيبه). هذا النص المتلاصق يأخذ شكل خطاب مترابط شبكي كثيف (بالفرنسية maillage) (والذي يتألف من كلمات وأقوال وتنبؤات وعلى نحو ما نزل على قلب وعلى لسان النبي)، ثم صار مخطوطاً وأخيراً كتاباً. (BENZINE، 2004، ص 278)

ومعنى ذلك أن الله وضع كلمته في قالب لغوي بشري وضمن ثقافة معينة، وجمع الناس كلام الله ثم وضعوه بين دفتي كتاب: فالمصحف كما هو معروف يمثل مجهوداً جماعياً. وطبقاً لهذا التصور الجديد، فالقرآن يتحدث عن حقائق أزلية ولكنه ينقلها لنا في صورة ثقافة معينة لا كونية وهي ثقافة عرب الحجاز في القرن السابع والثامن.

هناك آخرون يريدون أن يعرفوا كيف يتكلم النص ويؤدي وظيفته؟ فهذا الخطاب الإلهي في « لغة بشرية » يعرض كمدونة كلية تحتوي على كلمات وجمل منسوجة بشكل بليغ ومرتبطة مع بعضها البعض، ولذلك فالقرآن يمثل في هذا الإطار تحفة أدبية وخطاب أخلاقي ورمزي وتقرير تاريخي وكذلك يمتد إلى خطاب من رموز وأساطير وأيضاَ إلى أحكام قانونية قليلة. وطبقاَ لذلك تأتي في القرآن أشكال أدبية مختلفة تختلف حسب الموضع الذي تواردت فيه.

وحالياً يلزم لفهم القرآن فهماً صحيحاً استخدام علم اللغة وعلم الأدب، وعلى ذلك تركز مجموعة من المفكرين الجدد ومنهم بالأخص المصري نصر حامد أبو زيد (مولود عام 1943) أستاذ الآداب والمحاضر حالياً في لأيدن (هولندا). ومن بين المناهج الأدبية تُجيز التحليلات البلاغية والسردية للمؤمن، مستندة إلى النص في صياغته النهاية، إضفاء العصرنة (التحيين بالألمانيةAktualisierung ) الضرورية على القرآن في الحياة.

إن الأشكال الأدبية للقرآن تحتل أهمية بالغة لأنها تعطينا معلومات عن كيف استخدم النص الحالي في سياق تكوُنه وما هي الوظائف التي حققها وقتها. بينما هنا تسيطر وظيفة الفهم، تظهر هناك وظيفة المقدس، بينما في مكان آخر تتجلى « فقط » متعة كلمة الله المسموعة. ولذلك يمكن من خلال أساليب النص وفي أماكن متفرقة الحصول على الأجوبة التي أعطيت على أية هموم خاصة بذلك الوقت.

ولكن سواء الأمر يتعلق بالقرآن أو بأي نص آخر، فلكي يفهم المرء لا يساعد في ذلك معرفة أسباب كتابته وما نجده في البيئة المحيطة به (علم الأنثربولوجيا، علم الآثار، علم الكتابات والبيئة السياسية والاجتماعية وتاريخ الثقافة) فحسب بل معرفة تركيبه الأدبي (مفرداته، قواعده، أسلوبه وعلاقته باللغات السابقة عليه والمحيطة به). أن قراءة وفهم النص يجب أن لا يختصر على معرفة تَشكله وإنما أولاَ من اتحاد كل العوامل التي جاء ذكرها سابقاً وثم بعد ذلك من قراءته. إن الدراسات التأويليه تظهر الغامض من القرآن، لأن فعل القراءة وكأنه ينتج المعرفة والمعنى. إن القراءة أو السمع هو في البداية نشاط يقوم به في الأساس القارئ أو المستمع. ولا توجد قراءة بدون قارئ ولا استماع بدون سامع. ومعنى النص يوجد في البداية عند المستمع /القارئ وتوجد رغبة أخاذة حميمية عند البعض لتفكيك النص لمعرفة كيف يؤدي وظيفته. ولكن مثل هذه « الآلية الميكانيكية » ليست كافية للوصول إلى معنى النص، فالنص يبدأ أولاً في الوضوح على حقيقته للمستمع أو القارئ عندما يصل القارئ إلى قناعة بأن أحد أجزاء أو أحد جوانب النص تتفق على الأقل مع تجربة عاشها أو شاهدها. إن المستمع أو القارئ هو الذي يكتشف تدريجياً في نسيج النص الطرق التي تجذبه إليه. ومما تقدم يظهر: أنه لا توجد طريقة للولوج إلى النص القرآني – مثله مثل ٍأي نص آخر مقارن به – إلا من خلال منظور ثقافة جزئية أي ثقافة القارئ أو المستمع.

إن الفهم وحتى الجيد منه، يبقى دائماً مرتبطاً بطبيعة القراءة غير المكتملة والانحياز (التحزب) الذي يلازم كل قارئ. فكل قراءة هي قراءة سياقية. ولذلك لا توجد منهجيات تسمح باستنتاج فهم واحد « موضوعي » من أي نص معروف. فالقرآن لا يمكن أن تختصر قراءته على منظور واحد. ولذلك لا توجد قراءة حقيقية واحدة لكل الأزمنة.

بعض الملاحظات الختامية
6.1. المنهج التاريخي النقدي والعقيدة الدينية

بالنسبة للفكر التقدمي الإسلامي لا يوجد تعارض بين الدراسة العلمية والتحليل الأدبي وبين دراسة القرآن دراسة دينية إيمانية. بل يقول أصحاب هذا التيار بأنفسهم، بأن هذا المنهج يثري ويكمل التحليل العلمي ويعطيهم الأساس الفكري السليم. إن المعلومات المستقاة من النصوص لا تقدم من نفسها الفهم الديني الصحيح لكلمة الوحي. لكنها تريد وتستطيع أيضاً أن تساهم في الوصول إلى ذروة فهم النص وبذلك المعنى الديني الصحيح الذي ينسب إلى رسالة الوحي. وعندما يبين المفكرون التقدميون الأبعاد الرمزية والميثولوجية في الخطاب القرآني فإنهم يبرزون كذلك كيف تشكل القرآن كحقيقة أزلية. لا توجد ثقافة دينية بدون أسطورة (بالألمانية Mythus). فالأسطورة ترمز وتشكل أحد أبعاد وعينا في الحاضر والمستقبل. فالقرآن يتمتع بقيمة دائمة لأنه يروي قصص والمؤمن يجد بينها ما تحكي قصته الذاتية. وليس كل القصص التي وردت في القرآن تتمتع بقيمة خارج إطار الزمن الذي حدثت فيه. ولكن الأحداث التي رواها القرآن لها تأثيرها على حياة الفرد وحياة الجماعة في الحاضر والمستقبل.

6.2. المنهج النقدي الجديد وأهميته في تحقيق شعور روحاني أصيل

عندما نتحدث عن منهج جديد وسليم لتفسير القرآن، فلا يعني هذا أهمية الجانب المعرفي والفكري فحسب، بل نلامس أيضاً قيمة الإيمان والتدين في علم الدين الإسلامي والفكر الديني الإسلامي. وكذلك توجد في الواقع أيضاً وجهة نظر أخرى وما يتبعها من منهج للتفسير، التي تفهم القرآن، ليس باتباع الحديث إليه فحسب وإنما حتى ما يستنبط من قواعد قانونية شرعية واعتقاديه، وهذا يقود المؤمن إلى أن تقتصر علاقته مع النص على ما يستفيد منه فقط هو. وفي هذه الحالة لا تتخطى العلاقة مع القرآن، أبعد من استخدام النص لإرضاء الضرورات الشرعية والدغمائية السارية المفعول. أن الخطورة من هذا الأمر تجعل الموقف من القرآن قائم على الجانب النفعي فقط. وهذه العقلية تؤدي إلى تضييق أفق الإيمان، فمثل هذا المسلم لا يرى في علاقته مع القرآن سوى الجانب السطحي والنفعي. إن هذا الإيمان الذي يتشكل من منبع هذه العقلية وهذا التفسير يقوم على شعور متكرر لا يرقى إليه الشك وبكلمات أخرى، مثل هذا الإيمان لا يمس الشعور الداخلي للمؤمن ولا يعبر عن أسئلته وشكوكه وحيرته ولا عن التوق والتشوق إلى طريق ذاتي وروحي. وهنا تقتصر ديناميكية الإيمان على الضرورات الأولية والسطحية ويرى ما تبقى كأغراءت (هلوسة) من الأفضل كبتها. يتركز الإيمان في هذه النظرة على ما هو ثابت وبطمانية يردد ما هو موروث. في حالة حدوث أزمة يؤدي هذا المنهج إلى نتيجتين: إما الاستهانة (اللامبالاة) أو العنف. فالاستهانة تأتي من المؤمن الضعيف في قناعاته وغير القادر على تحمل آي مسؤولية حقيقية وشخصية. أما العنف فيصدر من المؤمن الذي يتوهم ويتصور بأن قيمة التدين تكمن في العناد والتصميم بالدفاع عن الأحكام بمعناها الحرفي وعن شكل العلاقات المؤسسة، ولا يهم هنا ما هو الشكل الحقيقي لهذه المغامرة لتأمين والدفاع عن هذه الأحكام. أما المنهج التأويلي الذي يخضع إلى وجهة نظر أخرى، فانه يسلك الطريق النقدي والتاريخي ويستعيد للنص الموحي حيوية لغته ورموزه وعقلانيته وقوة روحانيته. وربما أذن أن ينفتح مجال لأسلوب تدين جديد يتأسس على يقين، منفتحاً أمام الأسئلة والتساؤلات وفخوراً بالانتشار الواسع للقرآن ومدركاً بوعي بأن هذا الانتشار يمكن أن يعطي للمؤمن زيادة في التواضع والانفتاح حيال الأخر، أياً كان ومهما كانت ماهيته. إن هذا المنهج في التفسير في العصر الحديث جاء نتيجة للتطور التدريجي في الفكر الإسلامي وقد تأثر هذا المنهج بالعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تطرح التساؤلات والتي ينتج عنها الكثير من التحولات. وهي تشير إلى القوى الخلاقة التي وصفها صوفي مغربي معاصر بإيجاز بقوله: « ما يتعلق بالنص فقد بلغ نزول القرآن التدريجي (التنجيم) في الحقيقة هدفه. غير أن هذا لا ينطبق بالنظر إلى مغزاه ». (Zit. In: ENNAIFER، 1998، ص 105)

6.3. « من الذي يتكلم نيابة عن الله؟ » السؤال حول الإجماع والسلطة المذهبية

في لقاء تم منذ ثلاثة سنوات بين مفكرين مسلمين ومسيحيين بدعوة من كبير أساقفة كانتربري (Canterbury) في لندن حول موضوع « بناء الجسور » عبر الأمير الحسن بن طلال من الأردن عن وجهة نظره علناً بقوله:

« إذا لم يجد الإسلام السني في السنوات القادمة طرقاً وأسلوباً ليتكلم بصوت واحد عن الأسئلة الأساسية للعقيدة وتطبيقها (مما يعني أيضاً الشريعة) فإذن لن يكون له أي فرصة دائمة كعقيدة أن يساير التطور في العالم الحديث ».

أيا كان ما يراد من هذا الأمر، فهناك سؤالان الآن سواء نطقنا بهما أم لا يلازمان دائماً الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر. السؤال الأول: كيف يتكلم الله؟

السؤال الثاني: من الذي يتكلم نيابة عن الله؟

إن الأصوات التي تحدثت في هذه الورقة والتي تم اختيارها عفوياً واعتباطياً باستثناء أبي الفضل، عالجت في المرحلة الأولى نواحي السؤال الأول.

كما أن الأحكام التي عرضت هنا للفكر الإسلامي التقدمي تطرح اليوم وأكثر من ذي قبل أيضاً السؤال الثاني بالذات الذي لا يمكن تحاشيه – من الذي يتكلم نيابة عن الله؟

إذ أن أساس القرآن المحدد والواضح نسبياً في تفسيره الحرفي أو اللاحرفي في التفسير الذي ظفر به من المائتي سنة الأولى، لم يعد يعتبر مقدساً وملزماً ومخذولاً من النزوع إلى تفسير مماثل أو شخصي مبرراً بتفسير روح النص، يطرح السؤال الضروري نفسه عن شرعية لمثل تفسير جديد ومطرد كهذا.

وفي الوقت عينه يثور السؤال الذي لا يمكن تجاهله عن المقياس والمعايير للفهم الصحيح للقرآن وكذلك الوحي الآلهي في زمننا. بجانب ذلك يُطرح أمام الإسلام كظاهرة اجتماعية وسياسية السؤال القديم والجديد الدائم عن الإجماع: هل ثمة مذهب لاهوتي مثبت للملة الإسلامية (أمة لاهوتية Ummatologie) إذا صح التعبير أي لاهوت إسلامي يوحد الأمة ويجسد إجماعها، وما هو دور هذا الإجماع وشروطه وضوابطه المحددة، وما هي أهلية هذا الإجماع لتحقيق مهامه عندما يتعلق الأمر بتجسيد إرادة الله ونقلها من مجال الأيمان والأخلاق لتكريسها في مجال الفعل في عصرنا هذا؟

أليس الأمر كذلك بأن أولئك الذين يدافعون عن الأفكار التقليدية التي تتبنى سلطة النبي أو بالأحرى كلمة الله التي وصلت من خلاله، وأولئك الذين يضعون ذلك موضع تساؤل أساسي إنما هما في النهاية يختلفان حول أحقيتهما ويدعيان تبني سلطة النبي أو بالأحرى نصوص الوحي التي ينقلها النبي كوسيط.

وأخيراً هل أجد نفسي كمجرد مراقب للمناقشات الإسلامية الداخلية المعاصرة بطرح هذه الأسئلة أقف خارج الحلبة.

2 -7. مراجع مختارة

ABDERRAZIK, Ali. 1994. L´islam et les fondements du pouvoir: Nouvelle traduction et introduction de Abdou Filali-Ansary. Paris: La Découverte.

ABOU EL FADL, Khaled. 2003. Speaking in God’s Name. Islamic Law, Authority and Women. Oxford: Oneworld.

ABU ZAYD, Nasr Hamid. 1996. Islam und Politik. Kritik des Religiösen Diskurses: Frankfurt: dipa-Verlag.

ABU ZAYD, Nasr Hamid. 2002. “Heaven which way?” In: Al-Ahram Weekly. Siehe: http://weekly.ahram.org.eg/2002

ABU ZAYD, Nasr Hamid. 2004. „Rethinking the Qur´ an: Towards a Humanistic Hermeneutics” In: Islamochristiana (Rome) 30, S. 25-45.

AL-ASHMAWY, Muhammad Said. 1989. L´islamisme contre l´islam. Paris: Ed. La Découverte/Le Caire: Editions al-Fikr.

ARKOUN, Mohammed. 1982. Lectures du Coran. Paris: Maisonneuve et Larose.

BABÉS, Leila. 2004. Le voile démystifié’. Paris: Bayard.

BENZINE, Rachid. 2004. Les nouveaux penseurs de l´islam. Paris: Albin Michel.

BROWN, Daniel W. 1996. Rethinking tradition in modern Islamic thought. Cambridge: Cambridge University Press.

CHARFI, Abdelmajid. 2004. L´islam entre le message et l´histoire. Paris: Albin Michel

CHEBEL, Malek. 2004. Manifeste pour un islam des Lumières. Paris: Hachette.

GRAGG, Kenneth. 1965. Counsels in Contemporary Islam. Edinburgh: University Press.

ENNAIFER, H´mida. 1998. Les Commentaires Coraniques Contemporains. Analyse de leur methodologie. Roma: P.I.S.A.I.

ESACK, Farid. 1997. Qur´an, Liberation and Pluralism. An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression. Oxford: Oneworld.

FILALI-ANSARY, Abdou 1994 Siehe:ABDERRAZIK.1994

FILALI-ANSARY, Abdou. 2003. Réformer l´islam. Une introduction aux débats contemporains. Paris: La Découverte.

FYZEE, Asaf A.A. 1981. A Modern Approach to Islam. Delhi: OUP.

KARAMUSTAFA, Ahmet. 2003. „Islam: A civilizational project in progress“. in: SAFI. 2003, S.98 -110.

KÖRNER, Felix. 2005. Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Würzburg: Ergon.

KURZMAN, Charles (ed.). 1998. Liberal Islam. A Sourcebook. New York/Oxford: OUP.

IQBAL, Allama Muhammad. 1986. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Ed.M. Saed Sheikh. Lahore: Institute of Islamic Culture.

MOOSA, Ebrahim. 2003. “The debts and burdens of critical Islam”. in: SAFI, Omar. 2003, S. 111-127.

AN-NAIM, Abdullahi Ahmed. 1996. Toward an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse, New York: Syracuse University Press.

NOOR, Farish. 2002. New Voices of Islam. Leiden: ISIM.

PÄPSTLICHE BIBELKOMMISSION, 1993. Die Interpretation der Bibel in der Kirche. Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.

RAHMAN, Fazlur. 1979. Islam. 2nd edition. Chicago: University of Chicago Press.

SAFI, Omid (ed.). 2003. Progressive Muslims on Justice, Gender and Pluralism. Oxford: Oneworld.

SOROUSH, Abdolkarim. 2000 Reason, Freedom & Democracy in Islam. Ed. M.Sadri and A. Sadri. Oxford: OUP.

SOROUSH, Abdolkarim. 2002. The Responsibilities of the Muslim intellectual in the 21st Century”. Interview in: Noor, 2002, S. 15-21.

TAJI-FARUKI, Suha. 2004. Modern Muslims Intellectuals and the Qur´an. Oxford: OUP.

TROLL, Christian W. 2004. Als Christ dem Islam Begegnen. Würzburg: Echter.

TROLL, Christian W. 1978. Sayyid Ahmad Khan. A Reinterpretation of Muslims Theology. New Delhi: Vikas.

ملاحظة

ترجمة د. حامد فضل الله

* في الأصل ورقة قدمت في المؤتمر الدولي الذي انعقد في برلين بتاريخ 22-24 سبتمبر 2005 بعنوان »الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر » بدعوة من مؤسسة فريدريش ايبرت، المركز الاتحادي للتثقيف السياسي، مؤسسة كونراد اديناور و بمشاركة مميزة من علماء الإسلاميات واللاهوت والعلوم السياسية. وصدرت الورقة الآن في كتيب ضمن سلسلة حوار التداخل الثقافي (الإسلام والمجتمع رقم 4) التي تصدرها مؤسسة فريدرش آيبرت الألمانية.

** من مواليد 1937 في برلين، درس الفلسفة وعلم اللاهوت في جامعتي بون وتوبنجن واللغة العربية في الجامعة اليسوعية في بيروت 1961 – 1963؛ ودرس كذلك في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن 1966. حاصل على درجة الدكتوراه 1970 من جامعة لندن عن رسالة بعنوان: سيد أحمد خان، إعادة تأويل اللاهوت الإسلامي. عمل كأستاذ في كلية الفلسفة واللاهوت في فرانكفورت وأستاذ في المؤسسات الإسلامية التابعة للمعهد البابوي بروما وأستاذ زائر للدراسات الإسلامية في جامعات نيودلهي، برمنجهام وأنقره. ومدير منبر المسيحية والإسلام في الأكاديمية الكاثوليكية في برلين سابقاً.

حواشي

[1] الكتاب صدر أيضاً باللغة العربية بعنوان: نحو تطوير التشريع الإسلامي ترجمة وتقديم حسين أحمد أمين عام 1994 دار سيناء للنشر، القاهرة

[2] الأستاذ محمود محمد طه اعدم ظلماً في السودان في يناير عام 1985، بسبب اعتراضه على أسلوب تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان أثناء حكم الطاغية جعفر نميري (المترجم)

( المصدر: شبكة العلمانيين العرب بتاريخ 6 ديسمبر2007) الرابط:

http://www.3almani.org/spip.php?article824

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.