10 septembre 2003

البداية

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1208 du 10.09.2003

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريّات بتونس : تواصل القمع والتنكيل بالسجون

حركة النهضة بتونس: بيان – السلطة تمعن في الاعتداءات

أبو محمد: رؤى في مبادرات المصالحة

قدس برس: مساع لتنظيم كأس العالم في كرة القدم سنة 2010 في تونس وليبيا

قدس برس: شخصيات مغربية تحذر من تطبيع العلاقات مع تل أبيب

القدس العربي : تواصل ردود الفعل المعارضة لتنشيط العلاقات المغربية الاسرائيلية

محمد علي بن رمضان : حول إغلاق مركز زايد: هل هو الأول من نوعه؟

علاء اللامي: مئوية بورقيبة: محاولة للتمييز بين المستبد العادل والمستبد الدموي!

محمد كريشان: تيسير علوني

الهادي بريك :  في ذكرى نكبة سبتمبر – بين عدو صائل وواقع مفكك امل يحدونا

أبو يعرب المرزوقي : رسالة مفتوحة للامين العام: الجامعة العربية بين وهم الطموح السياسي وهمّ البناء الرمزي  إسلام أون لاين : طارق رمضان: الغرب دار شهادة لا دار كفر


OMCT: Tunisie : Un Général, responsable de tortures, est à la tête du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens

Abdel Wahab Hani: Le général Ammar président du Comité d’Organisation du SMSI !!!
AFP:Tunisie: arrestation de 85 étrangers qui tentaient d’émigrer illégalement en Italie Le Matin (Maroc): Séminaire régional à Tunis sur la «diversité culturelle» : Bannir la culture du conservatisme JA/L’Intelligent: Le jasmin et le béton
Tahar Tounsi: Du feu sous la cendre
Tunisie Reveille toi: Les tunisiens colonisés
Omar Khayyâm: Points d’interrogation???  


Pourafficher les caractères arabes  suivre la démarchesuivante : Affichage / Codage/ Arabe ( Windows )

Toread arabic text click on the View thenEncoding then Arabic (Windows).

المجلس الوطني للحريّات بتونس
 
تونس في 10 سبتمبر 2003

تواصل القمع والتنكيل بالسجون

1      ) الصحفي  زهير اليحياوي  :

علم المجلس من أفراد عائلة الصحفي الشاب زهير اليحياوي أنها وجدته عند زيارتها الأخيرة له  يوم  2003.9.4  في حالة صحية متدهورة شفتاه  وحنجرته منتفخان ويشكو من أوجاع  بأسنانه  وسقوط بعضها ويحمل جروحا بلسانه  جراء إرتفاع درجة الحراراة والتعفن الذي أصاب حلقه وشكى لعائلته  سوء معاملته  وإمتناع إدارة السجن عن مداواته  وإصراره على الإظراب عن الطعام  إحتجاجا على معاملته المذكورة  .  

2    –  إعتداء بالعنف  على الشابين عبد الغفار قيزة وعبد الرزاق بورقيبة ( قضية شبان  جرجيس )   :

   علم المجلس الوطني للحريّات بتونس أنّ السجينين عبد الغفّار قيزة وعبد الرزّاق بورقيبة تعرّضا مؤخرا إلى اعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان السجن المدني بتونس. علما وأنّهما في حالة إيقاف تحفّظي منذ  8 و10 فيفري 2003 في قضيّة شبان جرجيس المتهمين باستعمال الأنترنت للحصول على معلومات حول خصائص الأسلحة، والذين شكوا تعرّضهم إلى مختلف أنواع التعذيب في مخافر أمن الدولة أثناء البحث .     .  عبد الغفّار قيزة:  تعرّض السجين عبد الغفّار قيزة يوم السبت 6 سبتمبر2003 إلى تعنيف جسدي ومعنوي  إذ لمّا كان بصدد إنتظار دوره في إقتناء بعض الحاجيات من القنوة « cantine » وجّه له العون الذي كان مكلّفا بتوزيع المشتريات  عبارات شتم وإهانة (شتم والدته) ولمّا نظر له معبّرا عن احتجاجه  أمره بأن يصطحبه إلى رئيس الجناح chef pavillon وبوصوله إليه صفعه على خدّه ثمّ  أردف له بلكمة على مستوى عينه اليسرى، ثمّ تدخل ستة  (  6  )   أعوان من فرقة الطلائع أسقطوه أرضا وانهالوا عليه ركلا .  وبعد ذلك تم نقله إلى السجن اللإنفرادي  (السيلون)، الذي لا يتجاوز طوله ال3 أمتار وعرضه الـ2 متر به 14 سجينا . ونظرا للظروف اللاصحيّة واللاإنسانيّة وصعوبة التنفّس إحتج المعاقبون على هذا الوضع  عبر طرق باب السيلون، فانهال عليهم  عدد من أعوان الطلائع بالضرب « بالـهراوات  Matraque  « . ولما قام الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي  الكاتب العام السابق للمجلس الوطني للحريّات بتونس بزيارته يوم أمس 9 سبتمبر 2003 عاين العديد من الأضرار البدنية متمثلة في انتفاخ بمؤخرة الرأس، وخدوش  بمرفق يده اليمنى وشكىله  من آلام على مستوى جنبيه جراء  تعرّضه للركل المتتالي.

·     عبد الرزّاق بورقيبة:

  تعرض السجين عبد الرزّاق بورقيبة الذي لا يتجاوز عمره الـ 18  سنة إلى  التعنيف والحبس الإنعزالي « السيلون » يوم السبت 6 سبتمبر 2003 نتيجة مطالبته بالنقلة إلى جناح آخر نظرا لتردّي ظروف الإقامة وكثرة الإكتظاظ بالغرفة التي وضع فيها  ، خاصة وأنّه يشكو من آلام حادة على مستوى أذنه اليمنى وظهره إضافة إلى ضيق التنفّس والإغماء المتكرر جرّاء التعذيب الذي تلقّاه من طرف أعوان أمن الدولة بتونس،. وأثناء معاقبته في الحبس الإنفرادي  تمّ اجباره على الإمضاء على التزام يقرّ فيه بعدم المطالبة مستقبلا بتغيير الإقامة.

  

2  )   عبدالله الزواري  :

أعلمت  عائلة السيد  عبدالله الزواري  المجلس أنه  أثناء زيارتها له  بالأمس الثلاثاء   2003.9.9   . وجدت حالته الصحية قد  تدهورت بشكل ملحوظ   جراء مواصلته لإضرابه عن الطعام  اللذي بدأه   منذ تاريخ إيقافه  من  طرف  نيابة الحق العام بمدنين في                                    2003.8.18إحتجاجا على  إيقافه   دون  أن يقترف أية جرم . وهي تدعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندتها  والوقوف  إلى جانبها فيما تتعرض له من إضطهاد من طرف السلطة  القائمة .    إن المجلس  ينبه  إلى هذا التردي  لوضعية السجون  وإلى تصعيد السلطة  قمعها لمعارضيها في الايام الأخيرة . ويدعو الجميع إلى العمل المشترك من أجل  وضع حد لمعاناة  المساجين الساسيين  وإطلاق سراحهم وإصدار العفو التشريعي العام    .

الناطق الرسمي 
 
الأستاذ محمد نجيب الحسني

 

 
 

 بسم الله الرحمان الرحيم 14 رجب 1424 الموافق 10 سبتمبر 2003 بيان

السلطة تمعن في الاعتداءات

 
تعددت الإنتهاكات والاعتداء على نشطاء حقوق الانسان والمحامين في تونس خلال هذه الأيام حيث تعرض الاستاذ المحامي عبدالوهاب معطر الى العنف من طرف ادارة السجن المدني بحربوب – ولاية مدنين في الجنوب-  بعد ان تقدم بطلب لزيارة منوبه السجين السياسي الصحفي عبدالله الزواري كما تعرض للإعتداء من طرف اعوان الامن المدني كل من المناضل الاسعد الجوهري العضو المؤسس للجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين والقيادي الاسلامي الفاضل البلدي.   ان حركة النهضة وهي تتابع هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة في مطلع السنة السياسية الجديدة  فانها:   * تعبر عن تضامنها الكامل  مع السادة معطر والجوهري والبلدي. * تدين بشدة هذه الاعتداءات وتطالب السلطة بايقاف هذه الممارسات  البغيضة المتخلفة. * تطالب بمحاكمة المعتدين. * تدعو المنظمات التونسية  والدولية المدنية  لمزيد الدفاع  عن مناضلي حقوق الانسان في تونس والمساهمة في رفع المظالم المسلطة عليهم. * تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وإعلان العفو التشريعي العام.   عن  حركة النهضة بتونس رئيس المكتب السياسي عامر العريض

 

 
 
Appels OMCT 24/8/2001: Communique de Presse – Tunisie : Un Général, responsable de tortures, est à la tête du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens Programme Appels urgents
 
COMMUNIQUE DE PRESSE A l’attention des représentants de la presse Genève le 24 août 2001

Tunisie : Un Général, responsable de tortures, est à la tête du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens

A l’occasion de l’ouverture des jeux olympiques méditerranéens à Tunis le 2 septembre 2001, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) souhaiterait exprimer sa profonde consternation devant la participation du Général Habib Ammar, ancien Commandant de la Garde Nationale et ancien Ministre de l’intérieur de la Tunisie, au Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens (COJM) dont il est Président. Ainsi, de 1984 à 1988 le Général Habib Ammar a exercé ses fonctions dans le gouvernement tunisien période au cours de laquelle la torture a été pratiquée de manière systématique dans le pays. En raison de la nature des positions qu’il a exercées, le Général Ammar doit être tenu comme une des principales personnes responsables pour cette pratique en Tunisie dans la période en question. L’OMCT considère que le fait qu’une personne avec les antécédents du Général Habib Ammar puisse exercer la présidence du Comité d’Organisations des Jeux Méditerranéens est en totale contradiction avec l’esprit olympique qui est basé sur le respect de la dignité humaine et « la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. » (voir Charte Olympique – Principes fondamentaux N° 2) Organisme reconnu par le Comité International Olympique (CIO) et composé des Comités Nationaux Olympiques Méditerranéens (CNO), le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) supervise et contrôle le déroulement des Jeux Méditerranéens. Le CIJM agit en collaboration étroite avec le CIO et les CNO. Afin d’assurer l’organisation des jeux, le CIJM a crée un Comité Organisation des Jeux Méditerranéens. Entre janvier 1984 et novembre 1987, le Général Habib Ammar a été le Commandant de la Garde nationale. Pendant cette période, la pratique de la torture s’est généralisée dans le locaux de la gendarmerie. Parmi les centres des tortures les plus notoire à l’époque, on peut citer, à titre d’exemple, le siège de la Garde nationale à la caserne de Aouina, les centres de l’Ariana, de la Cité de Tadhamoun et de Douar Hicher. En 1986, le Général Habib Ammar a créé la direction nationale des services spéciaux, désignée comme le service de « Recherches et investigations » (abhath wa taftich), plus connu sous l’abréviation SS. Ces services spéciaux opéraient dans la caserne de l’Aouina et ont été responsables de la torture de centaines de personnes, pour leur majorité des opposants au régime de Bourguiba et des manifestants. Les témoignages révèlent l’utilisations par les membres du service de sécurité de méthodes particulièrement violentes. Le Général Habib Ammar aurait suivi de près le déroulement de certaines enquêtes et, dans certaines occasions, se serait même personnellement rendu sur les lieux pou mieux inspecter « les travaux ». Suite au coup d’Etat de novembre 1987 par le Général Ben Ali, le Général Habib Ammar a été nommé Ministre de l’intérieur. Pendant la période où il était ministre, les locaux du Ministère de l’intérieur ont été transformés en centre de détention et de torture. C’est dans les locaux même du Ministère de l’intérieur que le groupe dit « sécuritaire » a été torturé. Ce groupe, composé d’une cinquantaine de militaires et civils de tendance islamiste, avait prévu de réaliser un coup d’Etat à la même époque que le Général Ben Ali. Cependant, après la prise de pouvoir par Général Ben Ali, le groupe avait décidé de se rallier au nouveau régime. Malgré la décision du groupe d’appuyer le nouveau gouvernement, ses membres ont été arrêtés et brutalement torturés. Un des dirigeants, le Commandant Mansouri est mort des suites de tortures qu’il avait subies. En novembre 1988, le Général Habib Ammar a été a été écarté de ses fonctions au sein du gouvernement. Il a été désigné Ambassadeur à Vienne (1989), puis nommé Ministre des communications, de 1995 à 1997. En 1999 il a été nommé Président du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens. Les méthodes de tortures utilisés par les services de sécurités et les forces de l’ordres tunisiens pendant la période où le Générale Habib Ammar a exercé ses fonctions, et jusqu’à ce jour, sont particulièrement brutales. Les violences suivantes, entre autres, ont été décrites par de nombreuses victimes : 1) attacher la victime dans la position dite « poulet rôti » ; 2) bastonnade ; 3) chocs électriques ; 4) jeter de l’éther sur les testicules de la victime ; 5) élastique autour du pénis ; 6) application d’acide nitrique ; 7) brûlures par des cigarettes ; 8) sodomisation par un bâton ; 9) viol ; 10) mettre la victime en position assise sur une bouteille brisée ; 11) arrachage des ongles à l’aide de tenailles ; 12) chignole (cette dernière méthode consiste a faire des trous dans le crâne de la victime avec une perceuse). La nomination du Général Habib Ammar à un tel poste pourrait être interprétée comme une caution morale au régime tunisien, lequel continue a être responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. L’exercice par le Général Habib Ammar d’un poste de direction dans une organisation qui est basé sur des principes d’éthique et d’humanité constitue un signe de profond manque de respect aux nombreuses victimes du régime tunisien. Pour tout renseignement, veuillez contacter le Secrétariat international, (41 22) 809 49 39.  

Press Releases Press Release: A General, responsible for acts of torture, at the head of the Organising Committee of the Mediterranean Games 24/8/2001 Appeals Programme
 
PRESS RELEASE For the attention of the press Geneva, 24 August 2001

Tunisia: A General, responsible for acts of torture, at the head of the Organising Committee of the Mediterranean Games

On the occasion of the opening of the Olympic Mediterranean Games in Tunis on 2 September 2001, the World Organisation Against Torture (OMCT expresses its deep consternation at the participation of General Habib Ammar, former Commander of the National Guard and Tunisian Minister of the Interior on the Organising Committee of the Mediterranean Games (OCMG), of which he is the President. General Habib Ammar was a member of the Tunisian government from 1984 to 1988; during this period torture was systematic and widespread throughout the country. In view of the positions he held, General Ammar must be considered as one of the main people responsible for this practice in Tunisia during the period in question. OMCT considers that the appointment of a person with a previous history such as that of General Habib Ammar as President of the Organising Committee of the Mediterranean Games is in total contradiction with the Olympic spirit, which is based on respect for human dignity and « the educational value of good example and respect for fundamental universal principles of ethics. » (See the Olympic Charter – Fundamental principles No. 2). The International Committee of the Mediterranean Games (ICMG), recognised by the International Olympic Committee (IOC) and comprised of Mediterranean National Olympic Committees (NOC), supervises and inspects the Mediterranean Games in close collaboration with the IOC and the NOCs. The ICMG was created by the OCMG to organise the games. Between January 1984 and November 1987 General Habib Ammar was the Commander of the National Guard. During this period, torture came into general use in the premises of the police. One of the most notorious centres for torture at the time was the headquarters of the National Guard at the Aouina barracks, as well as Ariana, Cité de Tadhamoun and Douar Hicher. In 1986 General Habib Ammar created the national headquarters of the special services best known as the service for « research and investigations » (abhath wa taftich) or SS. These special services operated in the Aouina barracks and were responsible for torturing hundreds of people, mostly demonstrators and those opposing the Bourguiba regime. Testimonies by victims reveal that the methods used by the special services were particularly violent. It is alleged that General Habib Ammar kept a close watch on certain enquiries and on some occasions, was known to have been on the spot personally to inspect « the work ». After the coup d’état in November 1987 carried out by General Ben Ali, General Habib Ammar was appointed Minister of the Interior. During his term in office, the premises of the Ministry of the Interior were converted into a detention and torture centre. It was on these very premises of the Ministry of the Interior that the so-called « sécuritaire » group were tortured. This group, comprised some fifty pro-Islamic members of the military and civilians who were plotting a coup d’Etat at the same time as General Ben Ali. However, after General Ben Ali came to power the group decided to align itself with the new regime. In spite of the decision by the group to support the new government, its members were arrested and brutally tortured. One of its leaders, Commander Mansouri, died from the sequels of the torture he had undergone. In November 1988 General Habib Ammar was ousted from his functions in the government. He was appointed Ambassador to Vienna (1989) and became Minister of Communications from 1995 to 1997. In 1999 he was appointed President of the Organising Committee of the Mediterranean Games. The methods of torture applied by the Tunisian security services and the police during General Habib Ammar’s term of office, and to this day, are particularly brutal. Several victims have described some of the types of violence they have suffered which are as follows : 1) binding the victim in a position known as « roast chicken »; 2) beatings; 3) electric shocks; 4) ether thrown on the victim’s testicles; 5) elastic wound round the penis; 6) application of nitric acid; 7) cigarette burns; 8) sodomising the victim with a stick; 9) rape; 10) placing the victim in a seated position on a broken bottle; 11) pulling fingernails out with pliers; 12) chignole (piercing the victim’s skull with a drill). The appointment of General Habib Ammar to such a position could be interpreted as morally condoning the Tunisian regime, which continues to be guilty of numerous human rights violations. The appointment of General Habib Ammar to a senior managerial position in an organisation based on principles of ethics and humanity constitutes a sign of total disregard for the numerous victims of the Tunisian regime. For information, please contact the International Secretariat of OMCT (+41 22) 809 49 39
 

 
 

Le général Ammar président du Comité d’Organisation du SMSI !!!

 

Par : A. AL HANI   C’est officiel, le général Ammar a été reçu aujourd’hui mari 9 septembre 2003 par son conjuré, le général Ben Ali, en ses qualités de Président du Comité d’Organisation du Sommet Mondial sur la Société de l’Information, TUNISIA 2005. Cette manifestation internationale se tiendra en décembre 2003 à Genève et en novembre 2005 à Tunis. mardi 16 septembre débutera au Centre International des Conférences à Genève (CICG) la 3e et dernière réunion préparatoire du SMSI. La PrepCom3 durera 10 jours.   Il y a deux ans, le général Ammar avait déjà présidé le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens de Tunis (Septembre 2001) en remplacement du général Escheikh, décédé avant la tenue de la manifestation.   Outre le mauvais gout de nommer un militaire qui n’a aucun lien avec l’information et la communication, outre celui de la répression et de la censure, cette nomination est un indicateur de la militarisation de la vie publique en Tunisie. Le régime gère les affaires du pays avec un esprit de renseignement militaire.   Fait rare au journal de TV7 (la télévision nationale tunisienne, séquestrée par la propaganda du régime), on a montré le général Ammar au Bureau de l’actuel président de la République, et non seulement à l’entrée du perron de Carthage. La télé a montré les deux généraux, sans faire mention de leurs qualités et titres militaires.   Cette nomination ne peut etre interpretée que comme marque de durcissement de la part du régime qui donne les signaux d’une rentrée forte, faite de tabassage sur la voix publique de son allié Tlili, d’arrestations arbitraires et de condamnation de Zouari, de bafouement des droits de la défense at de durcissement des conditions d’incarcération de Yahyaoui… Le régime semble nous dire qu’il s’en fiche et qu’il fait peu d’égares aux revendications de la société tunisienne.   Et pourtant, le dossier du général Ammar est lourd, très lourd meme. Il a sur la conscience la liquidation du Commandant Mansouri dans ses locaux du Ministère de l’Intérieur. Il a aussi le fiasco des Jeux méditerranéens où sa présidence fut critiquée par l’OMCT et par nombre d’ONG et de personnalités tunisiennes de l’Intérieur et de la diaspora. Il y a cette scène inoubliable d’un Jacques Rogge, président du CIO refuasnt de lui serrer la main et exigeant une tribune spéciale, loin de celle de Ammar et de celle du trio: Ben Ali, Trabelsi (Leila) et Bouteflika. Et puis d’un Luciano Pavarotti refusant l’offre d’ouvrir la cérémonie. Et enfin celle de Felipe, l’Infant de la Cour d’Espagne déclinant l’invitation, pourtant dans les règles olympiques, voulant que le pays organisateur de la prochaine édition soit l’invité d’honneur de celle en cours. Et puis et surtout les huées du public qui ne voulait pas de lui au Stade de Radès, dont la Dictature insiste à lui donner le nom du 7 novembre et dont je propose celui de « Farhat Hachad », le militant syndicaliste mort pour la patrie à quelques mètres des lieux.   Je reviendrai à cette nomination et ses implications plus précisément pour notre lutte en faveur de la liberté en Tunisie. Et en tete desquelles celles de la presse et d’internet, avec au préalable la libération de nos journalistes emprisonnés: Hamadi Jébali, Zouhair Yahyaoui, Ajmi Lourimi et Abdallah Zouari.   En attendant, je livre la position historique de l’OMCT (en français et en anglais), pour rafraichir les mémoires et susciter propositions, actions et mobilisations. La porte est ouverte à l’imagination.   Wa Fi Dhalika Fal Yatanafas Al Moutanafisoun   Paris, le 9 septembre 2003 Abdel Wahab Hani

 
 


 
 

Tunisie: arrestation de 85 étrangers qui tentaient d’émigrer illégalement en Italie

mercredi 10 septembre 2003, 20h50
 
TUNIS (AP) – Les services de sécurité tunisiens ont démantelé un « réseau étranger » qui s’apprêtait a se rendre illégalement en Italie avec l’aide de passeurs tunisiens, a rapporté mercredi le journal « Assabah » de Tunis. Selon le quotidien, l’opération a été déjouée par les agents de la police judiciaire de Hammam-Sousse, une localité située sur le littoral du centre-est tunisien. Le coup de filet a permis l’arrestation de 85 personnes, tous des ressortissants d' »un pays frère ». Ce terme désigne généralement un pays maghrébin, arabe ou africain. Ces candidats à l’immigration illégale ont été arrêtés dans une ferme où les passeurs les ont rassemblés avant de les diriger vers la mer où un bateau les attendait. Agés de 20 à 35 ans, les clandestins ont dû débourser chacun au principal passeur, qui s’est avéré être le propriétaire de la ferme, de 800 à 1.200 dinars tunisiens par tête (570 à 800 euros environ). Le littoral tunisien attire fréquemment des jeunes et moins jeunes qui rêvent de « l’Eldorado européen » en raison de sa proximité avec les côtes italiennes. Les autorités tunisiennes compétentes qui entretiennent une coopération étroite avec leurs homologues italiennes, ont renforcé la surveillance de leur littoral long de 1.300km. En juin dernier, deux bateaux ont fait naufrage au large des côtes tunisiennes, faisant près de 250 morts et disparus. L’un d’eux venait de Libye.

 

 
 

FLASH INFOS  

FETE DE L’HUMANITE 2003

VENEZ NOUS RENCONTRER ET PARTICIPER À NOS DÉBATS AU STAND L.D.H. – F.I.D.H. – C.R.L.D.H.T. au  » Village du Monde « , stands 7 et 8, avenue des 5 continents Vendredi 12 septembre à 19h,

 
rencontre-débat animée par le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) :  » Rencontre avec des défenseurs des droits de l’Homme en Tunisie «  Avec : – Khédija Cherif, Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) – Mokhtar Trifi, président de la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) – Mohamed Jmour, secrétaire général du Conseil de l’Ordre des avocats tunisiens – Néib Hosni, porte-parole du Conseil national pour les libertés (CNLT) Samedi 13 septembre à 15h, rencontre-débat animée par la Ligue des droits de l’Homme (LDH) :  » Tous égaux devant la loi ? Lois Perben, Sarkozy : et nos libertés ? Lois Mattei, Fillon : et nos droits sociaux ?  » Avec : – Jean-Pierre Dubois, vice-président de la Ligue des droits de l’Homme – Evelyne Sire-Marin, présidente du Syndicat de la Magistrature – Francine Blanche, secrétaire confédérale de la CGT Samedi 13 septembre à 21h, rencontre-débat animée par le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) :  » Maghreb, droits de l’Homme et transition démocratique  » Avec : – Magid Ben Chickh, universitaire – Bechir Ben Barka,  Institut Mehdi Ben Barka Mémoire vivante – Mokhtar Trifi, président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) -Ali El Baz, coordinateur national de l’Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF) Dimanche 14 septembre à 14h30, rencontre-débat animée par la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) :  » Lutte contre le terrorisme et violation des droits de l’Homme  » Avec : – Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH – Driss El Yazami, secrétaire général de la FIDH Venez aussi signer la pétition en faveur de la libération de Aung San Suu Kyi, dirigeante de la Ligue pour la démocratie, Prix Nobel de la Paix, privée de liberté et menacée de mort par la junte militaire au pouvoir en Birmanie
 
 

Municipales complémentaires le 19 octobre

Le Journal officiel de la République Tunisienne (n°72, en date du 9/9/2003) vient de rendre public un décret présidentiel en date du 5 septembre courant, convoquant les électeurs des municipalités de Carthage, Sidi Bou Saïd, Hammamet, Raoued et La Soukra en vue de l’élection des conseils municipaux de ces communes. Ces élections se dérouleront le dimanche 19 octobre 2003. Le scrutin sera ouvert à 8h00 et clos à 18h00. Les candidatures à ces élections municipales partielles peuvent, conformément aux dispositions du Code électoral, être déposées du dimanche 21 septembre 2003 au samedi 27 septembre inclus, et ce, de 8h30 à 16h00, sans interruption, auprès de la délégation dont dépend la municipalité concernée. La campagne électorale démarrera dimanche 12 octobre 2003 à zéro heure et sera clôturée vendredi 17 octobre 2003 à minuit.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 10 septembre 2003)

Kasserine : Mettre fin aux coupures des routes

L’exécution des projets d’aménagement et de bitumage des routes et des pistes ainsi que de construction de ponts, inscrits au 10ème Plan de développement, se poursuit à un rythme soutenu dans le gouvernorat de Kasserine pour un coût de 2.306 millions de dinars. Ainsi les travaux de construction d’un pont sur l’Oued Sbeïtla, moyennant une enveloppe de 4 millions de dinars, démarreront prochainement complétant ainsi le réseau de ponts appelés à mettre fin aux coupures de routes, causées par les débordements des oueds, entre la capitale et le centre et entre le Sahel tunisien et le nord. Ce pont revêt une grande importance car il devra faciliter l’intégration du gouvernorat de Kasserine dans l’activité touristique à travers l’exploitation de ses spécificités environnementales et de son patrimoine archéologique, dont la ville de Sbeïtla constitue la principale composante grâce aux sites romains et byzantins qu’elle renferme.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 10 septembre 2003)  

Ben Arous : Spéculation sur les pommes de terre et les oignons

Les agents du contrôle économique continuent leurs prouesses en matière de lutte contre la spéculation relative aux pommes de terre et aux oignons. Deux nouvelles infractions ont été enregistrées avant-hier dans le gouvernorat de Ben Arous où des entrepôts contenant 70 tonnes de pommes de terre et plus de 180 tonnes d’oignons ont été saisis. Le nombre d’entrepôts découverts s’élève, suite à cette opération, à 23 tandis que les quantités saisies ont atteint plus de 800 tonnes pour les pommes de terre et 200 tonnes pour les oignons. Les jours à venir verront l’importation de plus de 1000 tonnes d’oignons et 3000 tonnes de pommes de terre.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 10 septembre 2003)  

Un grand projet culturel pour Sfax

Un grand projet culturel verra bientôt le jour à Sfax. Il s’agit du réaménagement de «Fondouk El Haddadine» en espace culturel, et ce, en coopération avec l’Association internationale des villes francophones. Dans ce centre, il est prévu d’aménager un espace extérieur d’exposition, une galerie d’art, des locaux pour divers clubs, une bibliothèque et une salle polyvalente.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 10 septembre 2003)  

Le Premier ministre tchèque, aujourd’hui, à Tunis

Dans le cadre de la dynamique remarquable que connaissent les relations tuniso-tchèques au cours de ces dernières années et à l’invitation de M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, le Premier ministre tchèque, M. Vladimir Spidla, accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires tchèques effectuera une visite officielle en Tunisie du 10 au 12 de ce mois. A la faveur des avancées accomplies dans tous les domaines de la coopération, les relations tuniso-tchèques sont sur le point de s’engager dans une nouvelle étape, autrement plus porteuse. Elles connaîtront une nouvelle dimension avec l’adhésion de la République tchèque, à partir du 1er mai 2004, à l’Union Européenne, ce qui lui permettra d’avoir sa place dans l’espace euro-méditerranéen.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 10 septembre 2003)  

Caisses sociales : Prêts universitaires

Les étudiants qui ne remplissent pas les critères requis pour l’obtention d’un prêt universitaire auprès des offices des oeuvres universitaires peuvent s’orienter vers les caisses sociales. A noter que la CNRPS a alloué au cours de l’année universitaire 2002-2003 une enveloppe de 20 mille dinars pour les bourses universitaires et a accordé 28.557 bourses sur 30.539 dossiers déposés auprès de ses services.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 10 septembre 2003)

Le chiffre du jour/10 semptembre : 350

Parmi les principaux objectifs devant être réalisés par les routes en cours de bitumage ou asphaltées récemment, dans le cadre du 10ème Plan, le renforcement des liens entre les régions du gouvernorat et celles limitrophes, facilitant ainsi l’échange économique et culturel entre les différents districts du pays. Ces projets concernent le bitumage et l’asphaltage de 350 kilomètres de routes et l’aménagement de 109 kilomètres de pistes vicinales.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 10 septembre 2003)  

Tabarka : Un amphithéâtre de 5.000 places

Les travaux du «Théâtre de la mer» de Tabarka qui est un amphithéâtre de plein air de 5.000 places, ont démarré. Son inauguration est prévue pour mai. Ce projet, soutenu par le ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, permettra à la ville d’accueillir des manifestations à portée internationale.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 10 septembre 2003)  

Centre des Musiques arabes et méditerranéennes : Reprise des programmes

Le Centre des Musiques arabes et méditerranéennes annonce la reprise de son programme d’animation : le premier rendez-vous sera avec un récital de piano de Bassem Makni, et ce, le samedi 13 septembre. Le deuxième concert, prévu pour le 20 septembre, sera signé par le duo Elena Gragera et Anton Cardo qui axeront le concert sur la poésie de Rafael Alberti (1901-1999) alors que le troisième rendez-vous est une série de concerts intitulée « Couleurs jazz III ». Au programme l’Ame des poètes (saxophone, guitare, basse et contrebasse) dans une avant-première mondiale et elle sera jouée par le duo Nathalie Loriers et Philipe Catherine. Notons que le deuxième concert est organisé en collaboration avec l’Institut Cervantès de Tunis, alors que le troisième, intitulé « Couleurs jazz III », est organisé en collaboration avec la délégation de la communauté française de Belgique à Tunis.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 10 septembre 2003)

La santé et la sécurité au travail sur le Net

L’Institut de santé et de sécurité au travail (ISST) vient de réaliser son site web. La mise en ligne a été effectuée lundi. Très riche en informations, il s’étale, pour un début, sur quelque 400 pages et offre l’accès à son contenu en trois langues : arabe, français et anglais. Pour le consulter, il suffit de taper www.isst.nat.tn.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 10 septembre 2003)

 

IDE : le palmarès 2002

Samir Gharbi   Les investissements directs à l’étranger (IDE) font, chaque année, l’objet d’un rapport volumineux de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED). La cuvée 2003, qui analyse les flux de l’année 2002, est rendue publique le 4 septembre (*).   Dans ce numéro, nous traitons le chapitre consacré aux IDE en Afrique subsaharienne (nous reviendrons sur les autres dans nos prochaines livraisons). Qu’y a-t-il de nouveau au sud du Sahara ? La relance des investissements pétroliers a mis en tête du palmarès trois pays pétroliers : Angola, Nigeria et Tchad. Les investissements dans ce dernier passent de 0 à 901 millions de dollars, entre 2001 et 2002. L’Afrique du Sud marque une baisse en raison de l’absence d’opérations de fusion-acquisition.   Autre fait remarquable : la relance constatée en Côte d’Ivoire (de 44 à 223 millions de dollars). Les IDE ont diminué dans vingt pays et augmenté dans vingt-sept autres. Mais le bilan marque une chute de 41 % : les flux nets d’IDE pour les quarante-sept pays sont tombés à 8,1 milliards de dollars en 2002, contre 13,9 milliards en 2001. Leur part est ainsi passée de 5,9 % à 4,3 % des flux allant aux pays en développement (PED).   À la fin de l’année 2002, le stock des IDE (cumul net après désinvestissements) s’élevait à 126,7 milliards de dollars, soit 5 % du total des PED.   World Investment Report, ONU, New York, Genève, 304 pages (www.unctad.org/wir).   (Source: JA/L’Intelligent N°2226 du 7 au 13 septembre 2003)
 
 
 

L’article de DERBALI suscite la polémique sur le forum TUNeZINE :

 


sophie

 10-09-2003 07:37 

hasni

10-09-2003 07:57 

angelica

10-09-2003 08:23 

***

10-09-2003 08:30 

salah karker

10-09-2003 09:02 

Ivan (Mourad) Le terrible

10-09-2003 09:11 

salah karker

10-09-2003 10:26 

Ivan (Mourad) Le terrible

10-09-2003 10:33 

tunisien

10-09-2003 09:59 

angelica

10-09-2003 10:18 

Ivan (Mourad) Le terrible

10-09-2003 10:28 

tunisien

10-09-2003 11:17 

Ivan (Mourad) Le terrible

10-09-2003 11:33 

salah karker

10-09-2003 12:44 

 Ah oui , Cher Salah,  nouveau

Ivan (Mourad) Le terrible

10-09-2003 13:34 

 

 

 


 


 
 

بسم الله الرحمان الرحيم

رؤى في مبادرات المصالحة

بقلم أبو محمد   تتالت منذ أسابيع على مواقع الإنترنت مقالات وحوارات حول المصالحة من نداءات ومبادرات ومشاريع، وأخذت مكانا كبيرا من النقاشات الداخلية داخل أوساط الإسلاميين وأظهرت هذه المتابعات مدى تلهف مجموعة كبيرة من التونسيين إلى وقوع هذه المصالحة بين التيار الإسلامي والسلطة، ويظهر أن إجماعا كبيرا يلتقي اليوم حول هذه القضية بين الإسلاميين واستعدادهم لهذا الاجراء وتعدي مرحلة العداوة وتبادل التهم. سنقف في هذا المقال على محاولة قراءة وتأمل في مبادرة الدكتور خالد الطراولي في المصالحة وآراء الدكتور المكي وما يجمعهما وما يميز بعضهما ونتساءل على إمكانية تجاوز النقائص والسعي إلى تكاملهما. منذ عدة سنوات  ظهرت بين الاسلاميين محاولات فردية للمصالحة تهتم في الكثير بمعالجات الحالات الفردية أو من مجموعات صغيرة من دون أن تصبح مشروعا أو ظاهرة سياسية عامة. وكانت قيادات حركة النهضة تنظر بعين الشك والقلق لها لكن دون أن تواجهها أو تندد بمن قام بها، وبقيت الحالة مستمرة لا تنفع لكن لا تضر كثيرا فهي تمثل منفسا لضغوط القاعدة ما دامت لم تصبح ظاهرة قوية.  وحاولت حركة النهضة حسب بعض المطلعين لربط الاتصال مع السلطة عن طريق رسائل خاصة أو عن طريق تدخلات شخصيات محترمة، ويظهر أن هذه المساعي لم تجد الرد المناسب عند السلطة. في هذا المجال من التجاذب والترقب خرج إلى السطح حديث الدكتور المكي في لقاء مع مجلة أقلام أن لاين كدليل عن توجه جديد عند بعض الأفراد المنتمين لحركة النهضة في ترك المواجهة ولعفو قلبي عام في مقابل عفو تشريعي عام. فتميز هذا التوجه بخروجه من داخل تونس ويظهر كأنه يسحب البساط عن فعاليات النهضة في الخارج ويتجاوز قراراتهم، أو أنه يمثل توزيعا للأدوار بين الخارج المتشدد والذي يرفض المساومة والداخل المعتدل والذي يقبل الحوار. ويحمل الدكتور المكي مكانة تنظيمية مرتفعة مما يعطي لحديثه مصداقية وموقعا هاما عند المنتمين لحركة النهضة وعند السلطة، وقد قضى سنوات طويلة من المعانات والزنزانات ولم يخرج بدافع الثأر والمواجهة لكن سعى بأخلاق رفيعة إلى تعدي سنوات الجمر والظلم إلى طريق التسامح والمصالحة. وبهذا فهو يعبر على سمو أخلاقي لكنه يعبر أيضا عن انسداد الأفق العملي لكن تبقى كلمات الأخ المكي الجريئة, بدون سقوف محددة ويغلبها طابع النصيحة والرأي الشخصي أكثر من أنها مشروع متكامل. وهذا في نفس الوقت خصوصية تقويها ولكن تضعفها، فقوتها في أنها تركت المجال متسع للحوار وضعفها في أنها لا توصل رسالة واضحة المعالم والبنود لذلك تبقى أقرب إلى إطار الرأي والنصيحة أما مبادرة الدكتور طراولي فإنها جاءت بتصور آخر وبمفهوم متطور للمصالحة حمل الخصوصيات التالية: 1.     إطلاقها من شخصية مستقلة لا يمكن وصفها بالحسابات الحزبية والمناورات السياسية التنظيمية 2.     تقترب المبادرة من المشروع المتكامل الذي يحمل صيغة حقوقية وسياسية للمصالحة مع بنود وترتيبات  وصياغة منهجية متميزة وعمق فكري وشرعي 3.     يحمل المشروع استراتيجيا واضحة المعالم والأفق وطويلة المدى في التعامل في مستويي, بين التيارات السياسية وحركة النهضة من ناحية, وبين السلطة وحركة النهضة من ناحية ثانية. 4.     التلازم بين الأخلاق والإيمان والروحاني والسياسة للمبادرة أعطاها في النفوس قبولا عاطفيا مع القبول العقلي وزاد للخطاب السياسي مسحة أخلاقية جديدة قوّت مصداقيته وصلاحيته 5.     تبقى هذه المبادرة مرتبطة بالخارج وينقصها عمقها الداخلي وهي نقطة ضعفها الأساسية والمصيرية 6.     خلوها من دعم من حزب سياسي وبالأخص من حركة النهضة التي التزمت الصمت حيالها

هذه بعض نقاط القوة والضعف في مشاريع المصالحة لكلا الطرفين، وإذا كانت مبادرة الدكتور المكي لا تمثل خطوطا واضحة المعالم والمراحل للمصالحة وبقيت في إطار الرأي الشخصي والنصيحة إلا أنها تمتعت بإطارها الداخلي من ناحية، ومن حملها من طرف عضو قيادي بارز في حركة لها تاريخها وجماهريتها. وإذا كانت مبادرة الطراولي تحمل خصوصية المشروع الممنهج والمرتب بحسب مراحل وبنود، والذي يحمل استراتيجية كاملة وواضحة إلا أنها تبقى فاقدة لبعدها الداخلي رغم وجود قيادات تاريخية لها وزنها  مساندة وداعمة لها والمتمثلة في بعض الوجوه المعروفة مثلما كتبه  الاخوة مصطفى الونيسي وعبد المجيد الميلي أو الهادي بريك والدكتور صالح كركر. وبالرغم من وضعها في ركن الحوارات في موقع الحركة على الإنترنت  إلا أن الحركة بقيت محايدة وصامتة ولم تدعو علنيا لمساندتها
ويمكن تقوية أصول القوة في البادرتين وتجاوز نقاط الضعف لكلاهما والسعي إلى تكاملهما من خلال تبني الداخل في تونس من أبناء الحركة في داخل السجن وخارجه والحاملين لتيار المصالحة لمشروع دكتور طراولي ودعمه والالتفاف حوله وجعله مطلبا وطنيا يناقشون على أساسه عودة الوئام بين السلطة وحركة النهضة من تسريح المعتقلين وعودة المغتربين وعمل سياسي علني واضح ومحدود يحدد  إطاره مشروع المصالحة السالف الذكر من جهة وفي التعامل مع كل أصناف المعارضة التونسية من جهة ثانية.
هذا حسب ما نعلم الإمكانية الموجودة للخروج من سلبيات المبادرات والمشاريع وحتى لا تنتهي بنهاية مرحلة عرضها والنقاش حولها,  إذا لم يكن لها وسطاء في الداخل أو لم تحمل رؤى واضحة ومحددة حتى تتبلور من مشروع نظري أو حديث صحفي إلى واقع عملي.


 

Séminaire régional à Tunis sur la «diversité culturelle» : Bannir la culture du conservatisme

 

Le ministre (marocain, NDLR) de la Culture, M. Mohamed Achaâri a appelé, lundi dernier, à repenser les politiques culturelles qu’il a qualifiées d’être «encore trop teintées de conservatisme et de résistance». Intervenant lors du séminaire régional sur la «diversité culturelle» organisé, les 8 et 9 septembre en Tunisie, par l’Agence intergouvernementale de la francophonie, M. Achaâri a rappelé que la culture est une composante essentielle de toutes les activités et de tous les droits de l’Homme.   “Cette vision des choses nous impose, aujourd’hui, de repenser nos politiques culturelles encore trop souvent teintées de conservatisme et de résistance, et orientées vers des actions d’accompagnement qui n’agissent pas sur les liens profonds qui unissent la culture au développement, à la démocratie, à la paix et à la modernité», a-t-il dit. «Repenser la politique culturelle voudrait dire tout d’abord, redéfinir le champ d’action de cette politique qui ne peut pas être que conservation, préservation et résistance à l’autre», a-t-il précisé, ajoutant que «nous avons des traditions, un savoir-faire ancestral, des expressions orales qui sont certes menacés, mais nous avons aussi une population très jeune, débordante de créativité et qui aspire à appartenir pleinement au monde d’aujourd’hui, elle produit le patrimoine de demain et attend plus qu’une reconnaissance, une véritable politique de soutien à la production et à la commercialisation du produit culturel national». «Les problèmes de formation, de promotion de l’entreprise culturelle, les questions en rapport avec l’audiovisuel, les arts du spectacle, l’édition, la distribution ne sont pas de simples mesures techniques sont, aujourd’hui, les éléments incontournables pour une véritable politique de développement culturel». D’après M. Achaâri, «repenser la politique culturelle voudrait dire aussi que nous ne pouvons plus faire l’économie d’un effort public de financement de la culture tant sur le plan de l’infrastructure, que sur le plan du soutien de la production locale, d’abord pour combler les déficits déjà accumulés, et ensuite pour préparer nos sociétés aux défis de la mondialisation». «Nous ne pouvons pas accepter la fatalité d’une hégémonie culturelle qui détruit notre diversité et appauvrit les expressions culturelles du monde». «C’est cette politique que nous voulons rendre possible sur la base d’une convention internationale qui respecte notre droit à la différence et à la création, et qui ne considère pas le produit culturel, même quand il est industrialisé et commercialisé, comme une vulgaire marchandise», a-t-il encore souligné.   (Source: www.lematin.ma, le 9 septembre 2003 à 19h36)
 

 

Le jasmin et le béton

 
Par : Ridha Kéfi
Victime d’une urbanisation anarchique, Hammamet est confronté à de graves problèmes environnementaux. Que la récente dissolution du conseil municipal ne suffira pas à régler.   Le conseil municipal d’Hammamet a été dissous le 4 août. Motifs officiellement invoqués : «négligence dans l’accomplissement de ses fonctions » et « défaillance dans la marche des affaires communales ». Mais encore ? La décision a-t-elle été prise après que les pouvoirs publics eurent constaté que la « ville du jasmin » était devenue vraiment trop sale ? Réponse d’un membre du conseil limogé : « Sans être un modèle de propreté, Hammamet n’est pas plus sale qu’avant. Un léger mieux a même été enregistré depuis la privatisation de la collecte des déchets ménagers dans les zones nord et sud de la ville. » De graves dissensions entre les membres du défunt conseil auraient-elles paralysé l’action municipale ? « Les discussions ont souvent été houleuses, reconnaît le même interlocuteur, mais la cohésion du groupe a toujours été préservée. » Le refus du conseil d’autoriser certains grands projets immobiliers privés et sa ferme opposition à la cession des parts de la municipalité dans la société Yasmina, propriétaire de l’hôtel du même nom situé sur 2,25 ha en plein centre-ville, auraient-ils alors inspiré la décision de sa dissolution, comme le prétendent certains Hammamétois ? Difficile à prouver. Élue en mai 2000, l’assemblée était composée de trente conseillers : vingt-quatre membres du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti au pouvoir, trois du Mouvement des démocrates socialistes (MDS, opposition) et trois indépendants de tendance écologiste. Elle avait déjà été dissoute en 1993. Pour (pratiquement) les mêmes raisons. En attendant les prochaines élections, en mai 2005, les affaires communales seront gérées par une « délégation spéciale » constituée de treize membres, dont cinq rescapés du conseil sortant. Au cours de sa première réunion, qui s’est tenue le 18 août sous la présidence du délégué de la ville (sous-préfet), la « délégation » a examiné le nouveau plan d’aménagement urbain de la commune, ainsi que deux projets relatifs à la gestion des déchets et à l’embellissement de la route reliant Baraket-Essahel, à l’entrée sud de la ville, à la nouvelle zone touristique intégrée de Yasmine-Hammamet. « On ne devient pas sans raison le symbole des vacances et l’image de marque de la Tunisie touristique, lit-on dans le Guide bleu de la Tunisie [1977]. Hammamet dispose de pas mal d’atouts. Que lui faudrait-il de plus, en effet, que le climat le plus doux […], que ses jardins évoquant les édens tropicaux, que ses hôtels nombreux et confortables cachés dans les noires frondaisons des cyprès, parmi les orangers, les daturas géants et les bougainvillées, au bord d’une immense plage de sable fin ? » À l’époque où ces lignes furent écrites, il y a donc un quart de siècle, la station comptait tout au plus une vingtaine d’hôtels. On en recense aujourd’hui quatre fois plus, presque tous situés sur le front de mer. Avec plus de 40 000 lits, Hammamet fournit le cinquième de la capacité hôtelière du pays. Quant à sa population, elle connaît une croissance exponentielle : 7 000 habitants en 1956, 18 000 en 1970, 50 000 en 1994 et près de 60 000 aujourd’hui. À ces résidents permanents s’ajoutent les touristes de passage (1 million d’arrivées, 7 millions de nuitées chaque année) et les vacanciers locaux, dont beaucoup possèdent des résidences secondaires dans les environs (on estime à plus de 3 000 le nombre des maisons inoccupées, sur un parc total de 14 000 logements). Pour répondre aux besoins d’hébergement des quelque 20 000 employés directs du secteur touristique, de nombreux quartiers ont poussé comme des champignons, au nord et au sud de la ville, empiétant sur les vergers d’agrumes et d’oliviers dont la beauté fut jadis chantée par Paul Klee, André Gide, Georges Bernanos ou Michel Tournier. Ulcéré par cette urbanisation débridée, un architecte originaire de la ville a un jour parlé de « prolifération cancérigène de constructions ne répondant à aucune norme architecturale ». Dans une tribune publiée le 15 mars 1999, par Tunis-Hebdo, le Dr Salem Sahli, secrétaire général de l’Association d’éducation relative à l’environnement à Hammamet (AEREH) et membre du conseil municipal dissous, avait pourtant tiré la sonnette d’alarme : « Très vite, et de proche en proche, cette marée de constructions a fini par transformer la quasi-totalité du littoral en une énorme dalle de béton. Les concessions d’occupation du domaine public maritime sont généreusement délivrées par l’administration aux promoteurs. Si nous n’y prenons garde, il ne restera bientôt plus un pouce de rivage qui ne soit loti, bétonné ou doté d’équipements divers. » Plus récemment, l’urbaniste Jelal Abdelkéfi, auteur d’une étude sur le plan d’aménagement urbain de la commune commandée par le conseil sortant, a lancé cet avertissement : « Si la tendance à la consommation de l’espace dans ses formes spontanées et anarchiques se poursuit à ce rythme, on ne parlera plus d’écosystème dans une dizaine d’années : les splendides paysages d’Hammamet auront disparu sous l’asphalte et le béton. » Parmi les causes du phénomène, les urbanistes évoquent le décalage, pour ne pas dire le divorce, entre le Plan d’aménagement touristique (PAT) de 1975, entièrement axé sur l’exploitation de l’espace littoral, et le Plan d’aménagement urbain (PAU), élaboré deux ans plus tard et actualisé en 1994, qui n’a pas prévu le rythme d’expansion des infrastructures touristiques. Les conseils municipaux successifs ont fait de leur mieux pour faire face aux problèmes provoqués par un accroissement urbain insuffisamment maîtrisé, mais, dans la précipitation et sous la pression des promoteurs, ils n’ont pas toujours pris de bonnes décisions. Résultat : la ville est aujourd’hui aux prises avec des problèmes d’engorgement, d’embouteillage et de pollution qui menacent de l’étouffer et de nuire à son image édénique. En limogeant un conseil municipal élu pour le remplacer par un autre nommé par elle, l’administration publique a peu de chances de régler le problème. C’est d’une révision globale de son plan d’aménagement que la ville a le plus besoin. Cette révision devrait prendre en compte les exigences de protection de l’environnement de la commune et de la préservation de sa vocation agricole.
(Source: JA/L’Intelligent N°2226 du 7 au 13 septembre 2003)  


 

مساع لتنظيم كأس العالم في كرة القدم سنة 2010 في تونس وليبيا

الساعدي القذافي: قدمنا ملفا مشتركا للفيفا والاستعدادات جارية لإنجاح التظاهرة

 تونس – خدمة قدس برس   أكد الساعدي القذافي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن تونس وليبيا تقدمتا بملف مشترك للفيفا، من أجل تنظيم مشترك لكأس العالم لكرة القدم في عام 2010. ودكر الساعدي أنه تكونت للغرض لجنة مشتركة، للقيام بحملة دعائية علمية في هذا الإطار. فبعد أن تقدم البلدان تونس وليبيا بملفين منفصلين في الآجال القانونية، وعبرا عن رغبتهما في تنظيم النهائيات العالمية لكرة القدم سنة 2010 لديهما، يبدو أن المشرفين على الملفين اقتنعا بصعوبة المهمة التسويقية والإعلامية والترويجية، وعلى مستوى البنية التحتية أيضا، خاصة وأن كراس شروط الفيفا تضمن العديد من الشروط، التي من الصعب أن توفرها دولة إفريقية واحدة، ولذلك فكر الجانبان في تقديم ملف مشترك، قد يكون في شكل ملحق يقدم إلى الفيفا، باعتبار أن البدين قدما ملفين منفصلين. وفي هذا الإطار حل وفد ليبي يرأسه المهندس الساعدي القذافي بتونس، وأجرى مشاورات مع الجانب التونسي، ممثلا في الجامعة التونسية لكرة القدم، وأصدر الطرفان بلاغا مشتركا حصلت « قدس برس » على نسخة منه،  أكدا فيه « أنه في إطار توحيد الجهود، وبعد المشاورات، تم الاتفاق على التقدم بملف مشترك، وتم تكليف لجنة مشتركة لتدارس التدابير العملية، بما يضمن أوفر أسباب النجاح لهذا المشروع ». وقال القذافي في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة التونسية، إن المبالغ المخصصة لهذه التظاهرة العالمية ستصل إلى ما بين 6 و8 مليار دولار، أي تقريبا نفس المبالغ، التي خصصت لكأس العالم السابقة بكوريا واليابان، وأن القسط الأكبر (حوالي 70 في المائة) ستخصص للبنية التحتية. وقال القذافي بخصوص صعوبات قبول الفيفا للتنظيم المشترك « من المعلوم أن (جوزيف) بلاتر رئيس الفيفا أعلن سابقا أنه لا يؤيد التنظيم المشترك، بعد الصعوبات، التي عرفتها النسخة السابقة من النهائيات، ولكن أريد أن أؤكد في هذا المجال أني قمت بأكثر من اتصال لضمان النجاح، أو على الأقل لضمان قبول الفيفا الملف المشترك ». وأضاف المسؤول الليبي يقول « إنه لا يمكن المقارنة بين تونس وليبيا وتواصلهما التاريخي والجغرافي واللغوي والديني والثقافي والحضاري وكوريا واليابان، اللتين كانت بينهما عداوة، نجح بلاتر في التقريب بينهما، خلال الدورة السابقة ». وعلمت « قدس برس » أن تونس وليبيا اتفقتا على الخطوط العريضة. أما فيما يتعلق بالتفاصيل والمسائل الجزئية فتبقى بعد الحصول على الموافقة النهائية، وهي تخص تحديد المدن، التي ستدور فيها المقابلات، والملعب، الذي سيخصص لحفل الافتتاح وحفل الاختتام، والأدوار النهائية. ومن المنتظر أن تبدأ الحملة الدعائية، والاتصال بالمسؤولين في الهياكل الدولية، خلال الأسابيع القليلة القادمة.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 9 سبتمبر 2003)


 
 

Du feu sous la cendre

 

 
par Tahar Tounsi
 
L’histoire de l’humanité a une apparence et une réalité.   Nous n’allons pas trop nous attarder sur les apparences de notre histoire : politique, économie, défense ou guerre, social, démocratie, dictature…etc. La réalité de notre histoire est définie par la relation inter-humaine. Il s’agit précisément de la reconnaissance. Dans la dialectique du maître et de l’esclave, F. Hegel expose cette reconnaissance entre les hommes comme étant le résultat d’un processus dans lequel la connaissance de soi suppose la reconnaissance d’autrui qui est en fait le moi de l’autre. Hegel expose alors les étapes évolutives de la conscience : conscience par introspection, conscience pratique ou désir; Or, le désir, passif au début, sera actif dans le sens où il appelle l’homme à l’action : désirer manger, sera transformer la nature en nourriture, c’est le travail qui, selon Hegel est anthropogène(fait de l’homme un humain). Ce désir est une réponse à l’instinct de survie, c’est donc un désir animal contrairement à ce que pensait Hegel ;Ce désir, instantané et localisé au début, va prendre des dimensions plus importantes dans le temps et dans l’espace ;Ce qui confortera relativement le Darwinisme et sa sélection puis l’économie naturelle essentiellement anglo-saxonne.     Le désir d’être reconnu(différent du désir d’estime), d’allure symbolique, est aussi important que le précédent, du moment où il va définir la relation maître/esclave et va pérenniser la satisfaction des besoins en réponse au désir précédent(animal).   Or, la reconnaissance de l’autre est obligatoirement le résultat d’une bataille entre un homme qui est prêt à mourir pour l’obtenir(être reconnu) et un autre, ayant peur à cause d’un rapport de forces défavorable, va céder pour se contenter uniquement de sa survie.   Le contexte de cette bataille doit être précisé :soit qu’elle se joue dans la subjectivité totale de part et d’autre, soit que le premier étant trop subjectif et ne considère pas du tout l’objectivité(raison) du second. Dans les deux situations, la relation sera instaurée où le vaincu(esclave) travaillera pour le vainqueur(maître). Cette relation est dite apparente quand le vaincu a cédé suite à un calcul raisonnable ce qui suppose une ou des réactions ultérieures pour rompre cette relation ;elle est réelle quand l’esclave a agi de façon animale(juste pour préserver sa vie) sans plus.          Or, dans la société, le vainqueur prend le titre de dictateur, alors que les vaincus constitueront le troupeau d’esclaves ;Mais pour gérer ce troupeau c’est à dire pour garantir une reconnaissance jusqu’à sa mort(au cas où il en songe), le dictateur s’entourera d’esclaves « privilégiés » qu’il placera dans différents domaines :politique, gardes :militaires, policiers, milice, journalistes mercenaires …etc. Tout cela pour contrôler et même étrangler ce troupeau, il s’agit du « dogme » :diviser pour régner. Tout ce que pensent, disent et font ces « esclaves privilégiés » à l’intérieur comme à l’extérieur du pays s’intègre dans les apparences et vise uniquement à pérenniser la reconnaissance du dictateur.   Il s’avère donc clairement qu’il y a un équilibre qui se fait entre les esclaves « privilégiés » et le esclaves « sacrifiés » ; le dictateur joue l’acrobate sur cet équilibre qui est précaire pour trois raisons au moins : 1/Les esclaves dits privilégiés ne le seront pas pour toujours ; il y a en effet, suite aux soucis sécuritaires du dictateur, des remaniements permanents qui auront comme résultat le passage de certains de la strate privilégiée à celle qui est laminée. 2/l’appétit (vient en mangeant) du dictateur s’accentue et stimule celle des esclaves privilégiés et l’imposture du dictateur s’aggrave puisqu’il est tiraillé entre, d’une part, « fermer les yeux » pouvant éveiller le troupeau, et de l’autre sanctionner ces domestiques, pour leurs gourmandise, pouvant mettre sa vie en péril. 3/

Le réveil intellectuel

du « troupeau » qui comprendra la réalité de cette relation. Ce point sera le déterminant majeur de l’état de l’équilibre entre les deux strates, donc du devenir du dictateur. Le réveil intellectuel est un phénomène logique accompagnant toute dictature. Hegel, inspiré de Rousseau et les échos de la révolution française, dit que le porteur de la continuation de l’histoire n’est pas le maître(dictateur) mais c’est bien l’esclave(troupeau), ceci est vrai pour deux raisons : a/ Le dictateur répond à tous ses besoins grâce au travail des esclaves ; lui, ne travaillant pas, perd tout contact avec la nature et doit, selon Darwin, s’éteindre. b/ L’esclave ne croit progressivement plus à l’utilité de son travail du moment où il est piqué en permanence par le dictateur, le travail perdra son importance et les problèmes sociaux de toutes natures éclosent et s’accentuent ; L’esclave commencera à se poser des questions et c’est à ce moment crucial que commence l’extinction du dictateur.   L’extinction du dictateur n’est certaine que si les questions de l’esclave trouvent des réponses raisonnables et logiques, ce qui suppose l’émergence d’une élite intellectuelle entretenant un langage révolutionnaire mais relativement cohérent et facile qui sera compris et suivi par la majorité.   Cette élite doit opérer au moins en deux temps : 1/ Œuvrer pour une révolution intellectuelle populaire(Esprit du peuple ou Volkgeist de Hegel) pour garantir la démocratie déjà entre les « esclaves » eux même ;Il n’est pas logique qu’un « esclave » exclut un autre(par pure subjectivité) et critique le dictateur pour la même monstruosité. Cette action est garantie par l’arbitrage de la raison qui, elle seule, pourra dresser les priorités d’un peuple. Or, la raison ne se développe qu’en lisant, et c’est en lisant qu’on devient tolérant et qu’en étant tolérant qu’on se reconnaisse mutuellement, et qu’en se reconnaissant qu’une union se développe, ainsi sera brisé le « diviser pour régner ».   Il est d’autre part indispensable de souligner le caractère universel de cette relation maître/esclave, dans le sens où le dictateur local n’est qu’un esclave vis à vis d’un maître régional puis/ou d’un maître international. En effet, si le dictateur local veut être maintenu en place pour la satisfaction de ses désirs généralement hédonistes donc de nature animale, il doit par ailleurs, mais en tant qu’esclave local privilégié, compter sur le soutien de son maître régional et/ou international qui a des ambitions plutôt « divines » de nature superstitieuse.   Exemple :Pour préserver ses « biens », le caporal Tunisien doit remplir ses obligations envers le sionisme international pour que ce dernier arrive à concrétiser la pensée « divine » du « peuple élu », à instaurer donc sa suprématie totale sur le monde entier, ce qui veut dire aboutir à  l’asservissement de l’humanité entière ; Pour cela, le dictateur Tunisien est appelé à détruire l’identité arabe et surtout musulmane en : v    Luttant contre les libertés. v    Ridiculisant le savoir et les scientifiques. v    Responsabilisant selon le critère de soumission et non de compétence.  v    Détruisant la culture arabo-muslmane. v    Fermant les mosquées. v    Dénigrant et interdisant le voile. v    Marginalisant la femme prenant plutôt un rôle exhibitionniste et purement sexuel. v    Répandant l’injustice et le favoritisme. v    Valorisant le vol, la corruption, le mensonge, l’hypocrisie, l’égoïsme…etc. v    Répandant le trafic d’alcool partout, souvent délégué aux proches. v    …etc. …etc. …etc.   Ainsi, dix millions d’humains seront écartés de la bataille livrée par les sionistes aidés provisoirement par les Wasp(White anglo-saxons protestants) dits aussi les God’s hand.   La tolérance entre l’élite opposante est une condition sine qua none pour la réalisation de la révolution intellectuelle. L’élite opposante n’a aucun autre choix si elle veut éviter l’entre déchirement ; Chaque partie est, par conséquent, appelée à  se réviser les anciennes positions vis à vis des autres ;   Une fois la tolérance est réalisée, il y aura un entendement sur le fond du mal et son traitement sera ainsi facilité ;On comprendra donc que la tolérance est un devoir patriotique et humain.   2/ Une fois la révolution intellectuelle acquise, la suite ne peut être que positive : v    Le risque d’une réconciliation, qui ne fera que prolonger nos souffrances, sera écarté ;En fait, la réconciliation avec un dictateur accouchera d’un état(status) similaire à celui résultant de pourparlers avec un colon. v    La probabilité d’un autre coup d’état, donc d’un autre dictateur, va baisser. v    Le risque d’une guerre civile est éliminé. v    Le dictateur et ses « esclaves privilégiés » seront jugés.   Conclusion :    v    La dictature est un phénomène naturel par rapport à un contexte sociétal anormal. v    La dictature est génératrice de renaissance. v    La renaissance est tributaire de la démocratie. v    La démocratie résulte de la tolérance. v    La tolérance est le fruit du savoir.   La dictature s’écroule toujours parce qu’elle peut, au maximum, contrôler tout sauf l’essentiel :l’esprit humain. C’est ainsi qu’il y a toujours du

feu sous la cendre

.  

 
          

يقــول الحيّ القــيّــوم، مالك الملك و خالق الخلق، بديع السّماوات و الأرض:

      أنزل من السّماء ماء فسالت أوديـــة بقدرهــا فاحتمــل السّيــل زبــدا رابــيا           و مـمّــا يـوقدون علــيه في الــنّــار ابتغاء حلية أو متــاع زبــد مثــله كــذلك           يضــرب الله الحــقّ و البــاطل فـأمّــا الزّبــد فيذهب جـفاء و أمّــا ما ينفع النّـاس       فيمكث في الأرض كــذلك يـضرب الله الأمـثــــــــــال.17 سورة الرّعــد                 


 

Les tunisiens colonisés

par hasni

La colonisation de l’intérieur

Des internautes se demandaient sur Tunezine si les problèmes de la Tunisie n’étaient pas liés à la colonisation ou à la néo-colonisation, entendez économique. Il y a une colonisation en Tunisie oui. Mais elle est à l’intérieur même de chaque Tunisien. Après des années de dictature, de mensonges, de travestissements des chiffres, des faits, des programmes scolaires, de violence etc. … le Tunisien s’est souvent laissé aller à croire que ce qu’il vivait était une fatalité. Et que rien ne pouvait changer cela. Certes on peut penser que les colons nous ont mis dans la merde (difficile de la rater celle là, l’auteur s’excuse et reprend son sérieux) mais je pense que le système RCD, néo ou ancien, a décervelé les Tunisiens ; sinon comment comprendre qu’ils acceptent sans cracher dessus ou sans éclater de rire tous ces portraits d’Aldo Maccione, oups, de Ben Ali. Un vrai lavage collectif de cerveaux a été organisé sous Bourguiba et depuis 15 ans sous Ben Ali.

Il faut arrêter de penser que la faute de la situation revient à l’autre. elle nous revient à tous. Incapable de participer, incapable d’organiser, de monter des programmes, de discuter normalement des idées.

Vous avez déjà assisté à une réunion de l’opposition ? si oui, vous compredrez vite que le pouvoir ben aliené n’a pas à avoir peur d’un tel désordre et d’une telle improvisation.

Regardez les discussions sur le forum. Elles en disent long sur nous tous. On se passionne pour les guerres à l’autre bout du monde. Beaucoup sont capables d’écrire des livres entiers pour dire leurs solutions pour l’Irak ou la Palestine, avec des arguments forts, des idées, des réflexions… oui, oui, que de gens ultra-compétents sur les autres, mais rien sur la Tunisie qui est pourtant bien moins loin géographiquement et affectivement. Et cela, je ne le comprends pas. Pourquoi cette fièvre qui monte quand sont évoqués les malheurs des autres peuples est totalement absente lorsqu’il s’agit de la Tunisie ?

Ce n’est un secret pour personne et cela sera rendu public le plus vite possible : la liberté d’_expression de l’opposition vivante sur Internet est directement menacée et attaquée.

On veut nous faire taire afin que les élections puissent se dérouler comme d’habitude : truquées. les officines de certains opposants de circonstance s’en satisfont et l’inactivité actuelle de la seconde opposition en dit long sur leur manière d’appréhender les élections. Mais de grâce, acceptons nos responsabilités et arrêtons de toujours chercher chez les autres nos propres fautes.

Le régime tunisien est une dictature. Une dictature se combat d’abord par tous les moyens légaux existants. Le meilleur de ces moyens est l’accès à sa citoyenneté. Cela, personne ne nous le donnera, c’est à nous d’assumer notre rôle de citoyen et d’agir chacun selon nos possibilités. Ainsi, nous nous débarrasserons définitivement du seul protectorat nuisible à l’épanouissement de notre peuple, celui du système RCD sur la population tunisienne.

La liberté de penser avant la liberté de dépenser.

La tâche pour cette libération de l’intérieur ne sera pas aisée. Car quand on évoque le système RCD, il faut savoir qu’il a bâti, depuis de longues années, un certain nombre de dispositifs qui rendent captifs les Tunisiens. Le premier d’entre eux est l’accès à la consommation de masse des produits. Fiers d’exhiber leur réfrigérateur dernier cri, leur télévision parabolée, leur voiture toute neuve, les Tunisiens ont contracté en masse la fièvre acheteuse autant que des crédits à la consommation. Peut-être que ce besoin de consommer, même lorsqu’ils sont surendettés, permet aux Tunisiens d’avoir une vie sociale ou un sentiment d’appartenance à tel ou tel groupe ou plus simplement de s’apercevoir qu’ils sont encore en vie. Mais en développant cet individualisme sur la base de l’accès à la consommation, le régime tunisien a permis le développement de l’égoïsme et du repli sur soi, avec ce discours en arrière fonds : « tu consommes et tu as accès à tes produits, donc tu as tout pour être heureux. Laisse la politique aux autres ».

Et toute cette jeunesse qui n’a comme seul avenir le chômage ! – car le marché du travail en Tunisie fonctionne comme tous les autres secteurs : on privilégie « les fils d’untel » ou les amis au détriment de la compétence – cette jeunesse est condamnée à mourir noyée en tentant de chercher du travail à l’étranger.

Ainsi les Tunisiens ne seraient plus que des consommateurs qui, fait cruel, creusent eux-mêmes leurs propres tombes. Car, on le sait maintenant, les entreprises tunisiennes et les industries traditionnelles sont bradées, démantelées, liquidées, pour honorer entre autre le pacte euro-méditerranéen. Les importations augmentent en masse. La Tunisie, grenier alimentaire de la région pendant longtemps, importe même des denrées et des produits de première nécessité. Les entreprises étrangères s’installent mais ne se substituent pas aux anciennes entreprises : nouveaux produits, nouveaux marchés internationaux, nouvelles compétences nécessaires. La conséquence est aisée à comprendre : en consommant les Tunisiens participent eux-mêmes au processus qui amènera leur propre licenciement simplement à cause des choix économiques eux-mêmes dictés par des prises d’intérêts personnels et non dans l’intérêt collectif des Tunisiens.

La faute ou la responsabilité de la situation en Tunisie, que ce soit la situation des droits de l’homme comme la situation économique, incombe au régime tunisien présidé par Ben Ali. Notre responsabilité à nous tous est de faire en sorte que cela cesse et de nous donner les moyens d’y parvenir. Et pour cela, nous n’avons pas tout le temps ! chaque jour de perdu est un jour de souffrance de plus pour les prisonniers politiques, c’est un jour de plus pour l’arbitraire de la « Justice », un jour de plus pour les violences commises par la police politique, un jour de plus de chômage pour une grande partie de la population. Si les amoureux de la démocratie ne font rien, c’est aussi la voie ouverte à tous les dérapages, tous les excès possibles ou un autre Ben Ali, avec un autre costume ou un autre uniforme, prendra la place de l’ancien au sein de ce système si bien huilé pour écraser les Tunisiens.

(Source: http://www.reveiltunisien.org/)


 
 
Points d’interrogation???  
Omar Khayyâm    Qui gouverne maintenant en Tunisie? Zaba est-il dépassé par les événements? Est-il devenu l’otage des Trabelsi? Le clan de la « présidente » a-t-il vraiment gagné la guerre des familles? Sous les ordres de qui agit la police politique? L’agression contre Tlili est-elle un message du clan gagnant adressé à la classe politique légale et « illégale »? Sachant que Leila Trabelsi et ses frères sont des analphabètes, qui sont leurs cerveaux? La multiplication des actes d’agression et d’intimidation contre la société civile est-elle le signe d’un vide de pouvoir? Ou bien fait-on monter la température politique du pays pour préparer les gens à un prochain changement? Qui est le candidat du clan Trabelsi? Si Ben Ali disparaît ou s’absente pour des raisons de santé, les clans perdants vont-ils tenter de rallumer la guerre des familles? Si le pays plonge dans le chaos, y a-t-il encore une force politique prête et capable de redresser le pays? En cas de déroute du pouvoir mafieux, y a-t-il un moyen pour éviter la fuite de capitaux? O.K
(Source: le forum de TUNeZINE le 10-09-2003 06:04)
 

 

تواصل ردود الفعل المعارضة لتنشيط العلاقات المغربية الاسرائيلية

الرباط ـ القدس العربي : تواصلت ردود الفعل علي تنشيط العلاقات الرسمية الاسرائيلية المغربية بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم الي المغرب بداية الاسبوع الماضي بدعوة من نظيره محمد بن عيسي والاتصال الهاتفي بين رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون والعاهل المغربي الملك محمد السادس. واعربت جمعية الوفاء للديمقراطية (يسارية) عن القلق العميق من زيارة شالوم للمغرب وقالت ان الحكومة الشارونية تستحق المواجهة وليس المجاملة. وايد بيان للجمعية ارسل لـ القدس العربي موقف رفض الزيارة الذي عبرت عنه الفعاليات الوطنية المغربية وقال ان الزيارة تحيد عن التزامات الحد الادني المقررة عربيا كما انها لاتنطوي علي اية ضمانات لخدمة القضايا القومية والوطنية للمغرب. ونفي المغرب ان يكون قريبا فتح مكتبي الاتصال المغربي في تل ابيب والاسرائيلي في الرباط، الا ان المصادر لم تنف استمرار الاتصالات وتنشيطها والتي قد تتوج بإعادة فتح مكتبي الاتصال اذا ما تطورت عملية لسلام في الشرق الاوسط. وقالت الوفاء للديمقراطية في بيانها ان الاسس التي دفعت الي اغلاق مكتب الاتصال ما فتئت تتعاظم وهو ما يستدعي ان تكون الجهود المطلوبة هي جهود نعزيز جبهة المقاومة والصمود في وجه الالة العسكرية الصهيونية المتطرفة التي تتحدي العالم بتحللها من كافة التزاماتها السابقة ومعاودة احتلال الارض. واضاف البيان ان الدولة العبرية لازالت تواصل سياسة التقتيل ضد الشعب الفلسطيني ورفض معالجة قضية اللاجئين والاسري ومحاصرة الرئيس الفلسطيني والمس بشرعية المؤسسات الفلسطينية. وقال ان الطغمة الشارونية تستحق المواجهة وليس المجاملة وانه ليس هناك ما يبرر التطبيع قبل تنفيذ اسرائيل لكافة التزامات بناء السلام الحقيقي وفقا للشرعية الدولية. وقال بيان للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ان اي مبادرة او دور للمغرب يجب ان يستهدف تحقيق الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وتحت عنوان ضد التطبيع مع الصهاينة ارسل لـ القدس العربي مذكرة احتجاجية وقعها عشرات المثقفين والكتاب المغاربة وفنانون وناشطون في ميدان حقوق الانسان والعمل الجمعوي ينددون فيها بزيارة شالوم للمغرب تضمنت الرفض القاطع لـ كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وادانة كل المبادرات الهادفة الي التطبيع تحت اي مبرر او شكل كان . واعتبروا استقبال الصهاينة في اي بلد عربي او اسلامي تشجيعا للمخططات الارهابية الصهيونية وحرب الابادة التي يشنونها ضد ارض وشعب فلسطين. وطالب الموقعون علي المذكرة المسؤولين المغاربة بالتوقف عن تقديم الدعم المجاني لجرائم العدو وايقاف كل اشكال التطبيع معه سواء السياسي او الاقتصادي او التجاري او الثقافي او الفني وناشدوا الشعب المغربي بالمزيد من الحيطة والحذر ومقاومة كل مبادرات التطبيع وفضح المطبعين.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 سبتمبر 2003)


 
شخصيات مغربية تحذر من تطبيع العلاقات مع تل أبيب:

استقبال المسؤولين الإسرائيليين دعم « لمخططاتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين »

 
الرباط – خدمة قدس برس   قالت شخصيات مغربية إنّ استقبال المسؤولين الإسرائيليين في أي بلد عربي أو إسلامي، « يشكل تشجيعاً لهم على الاستمرار في مخططاتهم الإرهابية، وحرب الإبادة التي يخوضونها »، ضد أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها.   فقد أصدرت شخصيات مغربية مذكرة مناهضة للتطبيع مع الدولة العبرية، ومحذرة من إقامة علاقات بين الرباط وتل أبيب، على أي مستوى كان. وأصدرت الشخصيات المغربية مذكرتها تحت عنوان « ضد التطبيع مع الصهاينة »، حذرت فيها من إقامة علاقات مع الدولة العبرية بالنسبة للمغرب، أو أي دولة عربية أو إسلامية أخرى.   وتحمل المذكرة التي تلقتها وكالة « قدس برس »، توقيع مائة وسبعة وأربعين شخصية مغربية، متعددة الانتماءات والمشارب والخلفيات الفكرية والسياسية.   وأشارت المذكرة إلى أنّ موضوع التطبيع يعود إلى السطح مجدداً « بتزامن مع حرب الإبادة الجماعية، التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد ممارسة كل أشكال الإرهاب، من طرف سلطات الاحتلال، وبتزامن مع محاولات تطويق المقاومة، وإخماد الانتفاضة، بعد أن اتضح أنها تقضّ مضاجع قادة الإجرام الصهيوني »، على حد تعبيرها.   ولاحظ الموقعون على المذكرة أنّ « زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني (سيلفان شالوم) إلى المغرب، والإعلان عن التفكير في إعادة العلاقات الدبلوماسية »، يأتيان « في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء أمتنا مواجهة جرائم العدو، ودعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته، ووضع قادة الإجرام الصهيوني في خانة الإرهاب والإرهابيين، ومساندة المبادرات الجادة، التي تهدف إلى ملاحقة ومحاكمة كل قيادات العدو عن جرائمها البشعة ضد الإنسان والأرض والمقدسات »، كما ورد في المذكرة.   وطالبت المذكرة المسؤولين المغاربة بالتوقف عن « تقديم هذا الدعم المجاني لجرائم العدو، وبإيقاف كل أشكال التطبيع معه »، مؤكدة في الوقت ذاته « مطلب الجماهير، على مدى الساحة العربية والإسلامية، بإغلاق كل السفارات والتمثيليات ومكاتب الاتصال مع العدو الصهيوني على الأراضي العربية والإسلامية ». وحذِّرت « من أنّ ربط أية علاقات مع العدو، سوف تشكل دعماً له، وخذلاناً لفلسطين والقدس »، حسب وصف الموقعين عليها.   كما ناشدت المذكرة « الشعب المغربي المزيد من الحيطة والحذر، ومن مقاومة كل مبادرات التطبيع مع الكيان  الصهيوني، وفضح المطبعين، ودعم الانتفاضة والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الصهيوني، ومن أجل التحرير، والعودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس »، حسب ما ورد فيها.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 10 سبتمبر 2003)


 

تيسير علوني
بقلم: محمد كريشان من ابسط قواعد أخلاقيات المهنة الصحافية التضامن بين أهلها عند كل مكروه ولا سيما عندما يتعرض أحد الصحافيين إلي المضايقة أو الملاحقة أو الاعتقال بسبب آرائه أو كتاباته أو نوعية تغطياته الإعلامية سواء كانت لصحف أو إذاعات أو تلفزيونات .   وحتي إذا لم يكن للاعتقال علاقة بعمله الإعلامي ـ وطالما أن الصحافي ليس علي أية حال شخصا فوق القانون والمساءلةـ فإن أبسط أخلاقيات المهنة، هنا أيضا، حرص زملائه علي أن تكون كل إجراءات الاعتقال أو التحقيق أو توجيه الاتهامات وفق القوانين والأصول المرعية بعيدا عن الشبهات والإشاعات والرجم بالغيب ومن باب أولي حرصهم علي تجنب تصفية أية حسابات سواء بدافع الغيرة المهنية، المقيتة في هذه الحالة، أو لخلفيات سياسية معينة. مقدمة بديهية ركيكة لم يكن منها مفر بعد أن سعت بعض الصحف العربية للأسف الشديد لإدانة الزميل العزيز تيسير علوني المعتقل في إسبانيا حتي قبل أن تبت في ذلك التحقيقات القضائية المستقلة ومحاكمة تتوفر فيها كل المواصفات القانونية الدولية للمحاكمة العادلة.   وحتي يكون الكلام دقيقا ومحددا فإن ما تنشره هذه الأيام بعض الصحف السعودية يعد معيبا في حقها قبل أن يكون معيبا في حق زميل في محنة فقد تعاملت مع القضية علي طريقة الصحف الصفراء في أكثر دولنا العربية تخلفا إعلاميا، فهي لم تختر في صدر صفحتها الأولي أن تبرز نداءات إطلاق سراح علوني أو استهجان اعتقاله ـ وهي حرة في ذلك علي كل حال ـ ولكنها ارتأت في المقابل محاورة محقق إسباني لبناني الأصل زعمت الصحيفة أنه طلب منها عدم ذكر اسمه سرد فيها ما عنّ له من تهم لا أول لها ولا آخر وكلها تودي في داهية دون أن يكون ذلك نتيجة التحقيق مع تيسير أو بعد أن ثبتت صحتها وما أسهل كيل الاتهامات في هذه الحالة. و مع أن إعطاء منبر لمن يكيل اتهامات دون دليل في حق من لا يقدر علي الدفاع عن نفسه ، دعك من كونه زميلا صحافيا، خطأ جسيم فإن إبراز ما قاله علي أنه حقائق ثابتة وعدم محاججة هذا الـ الناشط مع جهاز أمني إسباني (أول مرة أسمع فيها بصفة ناشط في مثل هذا السياق!!) بل وتركه يسرد ترهات دون تعقيب أو تعليق إنما يرقي فعلا إلي مستوي الخطيئة في حق أصول المهنة قبل أن تكون في حق زميل خاطر بحياته في حربين لنقل الحقائق إلي العالم. ونكتفي هنا بسرد بعض هذه الترهات التي لم يعلق عليها من حاور هذا الناشط المتميز: ـ يقول هذا المحقق اللبناني الأصل (لا أدري لماذا هناك العديد من الفلتات العسكرية والأمنية الأجنبية من أصل عربي!!) إن مدريد تمتلك 500 ساعة تنصت علي هواتف علوني طوال إقامته الشهرين الماضيين في إسبانيا وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن علوني كان يتحدث 8 ساعات وثلث الساعة يوميا في الهاتف وهي مدة مناسبة ربما لمراهق أدمن مغازلة صديقاته عبر الهاتف وليس لصحافي لديه التزاماته الاجتماعية والمهنية فضلا عن أن تيسيرـ علي افتراض صحة الشبهاتـ ليس ساذجا إلي حد البوح بأسرار ومعلومات علي الهاتف!! ـ يقول المحقق أن علوني اعتقل بشبهات (هكذا!) قوية والمعلومات عنه لن تتسرب إلي وسائل الإعلام إلا بعد 3 أو أربعة أشهر علي الأقل، أي بعد سحب السرية عنه كمعتقل وهذا بموجب القوانين الإسبانية … إذن من أين لك بهذه المعلومات أيها المحقق التحفة وكيف تسربها أصلا للصحف في مخالفة صريحة لقوانين البلد الذي يفترض أنك مواطن مخلص له؟! ـ يقول المحقق أيضا إن زوجة علوني إسبانية من مدينة سبتة واعتنقت الإسلام وأطلقت علي نفسها اسم فاطمة الزهراء وهذا كذب واضح لا صحيح فيه إلا الجنسية والاسم لأن زوجة الزميل علوني مغربية ولدت أصلا عربية ومسلمة ولكن إسبانية الجنسية لأنها من جيب سبتة المحتل… فإذا كان المحقق التحفة لا يعرف تفصيلا بسيطا كهذا فأني له بمعلومات أخطر من ذلك بكثير عن أبرز مشتبه فيه ما زال طليقا وفق تقرير للإسبان بتاريخ 12 كانون الاول (ديسمبر) بزعم الصحيفة؟! نكتفي بهذه العينات التي تكشف مدي تهافت المحقق المزعوم أو تهافت الصحيفة أو تهافتهما معا ولن نخوض أكثر في مدي سخف الشبهات التي تحوم حول تيسير فقد نعود إليها إذا لم يطلق سراحه قريبا.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 سبتمبر 2003)
 

 

مئوية بورقيبة: محاولة للتمييز بين المستبد العادل والمستبد الدموي!

بقلم: علاء اللامي (*) مرت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي الذكري المئوية لميلاد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة. وقد احتفلت الأوساط الرسمية التونسية بهذه المناسبة بصورة باهتة لا تخلو من الشعور بالواجب. أما علي المستوي الشعبي فقد مرت الذكري مرور الكرام ولم يكد ينتبه لها الجمهور والنخبة والفعاليات الأدبية والفنية لو لم تذكرها أجهزة الإعلام الرسمية، ومع ذلك فقد بُرمجت بعض النشاطات والفعاليات المحتفية بصاحب المئوية ولكن بشكل مرتجل.   مهما يكن من أمر، وحتي لو حاول البعض التأكيد علي أن الاحتفالات التي جرت كانت في مستوي يليق بالمحتفي به، فليس هنا جوهر الموضوع الذي أردنا التوقف عنده، و قد يكون مفيدا تسليط الضوء علي نوع آخر من المآثر التي ظلت في الظل لهذا الزعيم السياسي الذي أثار كثيرا من الجدل وترك بصماته الكبيرة علي تاريخ بلاده وذاكرة مجتمعه فكان بحق المثال الأجدر للمستبد العادل والرحيم نسبيا في مواجهة مثال عربي انتشر في زمانه للمستبد الدموي، وسيكون من العبث العثور علي تلك المآثر في التاريخ الرسمي المكتوب لأنه يتعلق بالجانب الإنساني العميق وغير الملحوظ غالبا. في صيف 1982 كنت مسافرا في حافلة لنقل الركاب من الجزائر حيث كنت أعمل إلي تونس لقضاء العطلة السنوية. وفي الطريق البري وبعد إن تجاوزنا مدينة باجة تقدمت باتجاهنا كوكبة من علي الشرطة ركبي الدراجات النارية فتوقفت السيارات ومنها حافلتنا علي جانبي الطريق. وما هي إلا هنيهة حتي مرت حافلتان تقلان أطفالا من تلاميذ المدارس ينشدون الأغاني والأناشيد.   وبعد أن مرت الحافلتان انطلقت السيارات لمواصلة طريقها في كلا الاتجاهين. التفت إلي زميلي المسافر في المقعد المجاور وسألته: ـ ولكن أين سيارة الرئيس أو الوزير؟ ـ أي رئيس أو وزير؟ ـ ذاك الذي كانت تتقدم موكبه كوكبة رجال الشرطة علي الدراجات؟ ضحك الرجل و وضح لي إن هذه الكوكبة من رجال الشرطة كانت تتقدم الحافلتين اللتين تقلان التلاميذ الصغار الذاهبين إلي المصيف حفاظا علي سلامتهم من حوادث الطرق، وهذا تقليد بدأ منذ استقلال تونس ووصول الحبيب بورقيبة إلي الرئاسة وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية سنة 1957. بعد عدة سنوات سمعت حكايات كثيرة من أهالي مدينة عين دراهم الجبلية والتي لبورقيبة قصر فيها كان يقضي فيه عطلته الصيفية،سمعت حكايات عن الرئيس الذي كان يتجول وحيدا أو مرصودا من حرسه الخاص عن بعد في المدينة والغابات المحيطة بها ويختلط بالناس وخاصة بالنساء ويستلم رسائلهم وشكاويهم، وبالمناسبة فقد كان بورقيبة رياضيا يمارس السباحة يوميا ورياضة المشي لمسافة ثلاثة كيلوميرات كل صباح.   لسنا بإزاء مناقبية رثة تحاول التلميع والترويج خصوصا وإن الرجل قد رحل عن عالمنا، وهو لم يكن يبدد قرشا واحدا علي المداحين وماسحي جوخ الحكام من مثقفي هذه الأيام حين كان علي قيد الحياة، ولكننا بصدد وضع بعض اللمسات اللونية علي اللوحة الكبيرة التي صنعها له الزمن. تروي زوجته الراحلة وسيلة بن عمار لأحد الصحافيين بأنه لم يكن يعلم، وبعد عشرين سنة من ممارسته مهام الرئاسة، بأن صورته كانت مطبوعة علي العملة التونسية وبأنه فوجئ بالأمر حين رآها. لقد كتب وقيل الكثير عن تسامح الحبيب بورقيبة،والتسامح حين يصدر عن بطريارك ارتبط اسمه بانتزاع الاستقلال لا يحمل قيمة معيارية ذات فرادة خاصة فأغلب هذا النمط من الحكام مارس هذا التسامح ولكن ممزوجا بمقتضيات الحاكم الفرداني الشمولي ذي الطبيعة البطريركية، أي إنه سيكون مزيجا من التسامح والقسوة.   ولكن قسوة بورقيبة تعلن نقيضها حين نعلم أن عدد من حكم عليه بالإعدام ولكافة أنواع القضايا السياسية أو الجنائية وطوال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود بالتمام والكمال لا تتجاوز ما أصدره حاكم آخر من ذات النموذج من إعدامات في ثلاثة أشهر، فهل يمكن أو يصح أخلاقيا مقارنته بحكام آخرين خلفوا وراءهم عشرات المقابر الجماعية كصدام أو ميلوسوفيتش !   والعبرة ليست في العدد بحد ذاته، كما لا يمكن أيضا تناسي المدنيين الذين سقطوا برصاص قوات الأمن التونسية خلال انتفاضة الخبز الشهيرة في كانون الثاني 1984. ولكن حين نضع كل هذه التفاصيل في موازنة الوقائع التي تقول إن نظام بورقيبة كان يعتقل الناشطين السياسيين والداعين منهم لتغيير النظام عن طريق العنف ثم تصدر ضدهم أحكام بالسجن تصل إلي عشرين عاما وبعد ذلك، وما أن يمضي السجين من ثلاثة أشهر إلي ستة في السجن، حتي يصدر بورقيبة عفوا رئاسيا عنهم ثم يدعوهم إلي الغداء علي مائدته في قصر قرطاج ويعيدهم إلي وظائفهم التي فصلوا منها.   بل ثمة واقعة مؤكدة تتعلق بالسيد حمه الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي الذي اعتقل وتعرض للتعذيب في الثمانينات ثم صدر بحقه حكم بالسجن وحين ساءت صحته كثيرا وبلغ الخبر سمع الرئيس بورقيبة فقد أمر بنقله إلي إحدى المشافي السويسرية ومعالجته هناك علي نفقة الدولة!   إذا ما وضعت هذه التفاصيل في مقابل ثيمة القسوة الحكومية التي تشكل جزءا من قسمات البطريارك العالمثالثي فإنها ستكون بحق ذات قيمة معيارية لصالح بورقيبة وليس ضده، ولكنها بالطبع لن تحوله من مستبد عادل أو بطريارك أوحد إلي ملاك وإنما، وكحد أدني، ستجعل منه بطرياركا مختلفا ومستبدا شعبويا، مقاوما للنسيان، وجديرا بالاحترام بعكس نماذج أخري لمستبدين قساة ودمويين ستتبخر أسماؤهم من ذاكرة الناس بمجرد اختفائهم سياسيا ولن يتبقي من تراثهم غير الكوارث ووقائع الدم والقسوة وعظام البشر المظلومين. ومع ذلك، وفي كلا الحالتين أو النموذجين، فنحن لم نبرح بعد دائرة الاستبداد وننتقل إلي ملكوت الحرية وفي هذه الخلاصة يكمن الجحيم الخاص والعام. (*) كاتب من العراق يقيم في جنيف   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 سبتمبر 2003)
 

 

في ذكرى نكبة سبتمبر : بين عدو صائل وواقع مفكك امل يحدونا

 
 بقلم: الهادي بريك ـ المانيا

اليوم تحل الذكرى المشؤومة الثانية ليوم النحس الاسود يوم الحادي عشر من سبتمبر من عام الفين وواحد للميلاد وبهذه المناسبة الاليمة لا يملك كل عاقل فيمااحسب مسيحيا كان ام يهوديا ام مسلما او غير دين اصلا او وثنيا يسجد للتماثيل او للملوك الا ان يجدد التعزية للبشرية جمعاء سيما الذين فقدوا فيها احبتهم واصدقاءهم سواء كانوا من الامريكيين او من غيرهم كلما كانوا ابرياء لم يتورطوا في دماء واعراض واموال الناس .   ولاشك ان الايام الحبلى ستحمل الينا كعادتها ولو بعد حين او ردهة من الزمن بعيدة الخبر اليقين عن هذا الضرغام البئيس الذي اقترف فعلته لا بل ان دلائل كثيرة تطرقنا من هنا و هناك تؤدي ببطء ولكن بتماسك الى ان الجريمة النكدة مركبة ومعقدة اشترك فيها الاعداء لقضاء وطر نجس فلا الادارة الامريكية بوجه من وجوهها الامنية والمخابراتية او الدراسية الاستراتيجية بمناى عن التورط بصورة ما ولا الحمقى من المسلمين والغفل من ادعياء الاصلاح كذلك ولكم كان الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله من عجز الثقة وبطش الفاجر فما بالك لو التقت مصلحتهما بوعي او بدون وعي من كليهما او احدهما فان الابرياء يومها يؤدون الثمن باهظا وهوما فعلناه جميعا .   نتائج النكبة كما  تجرعناها سما زعافا كثيرة وثقيلة ربما اذكر ببعضها او اهمها من مثل سقوط نظام طالبان في افغانستان تحت قوة الحديد الامريكية وكذلك سقوط نظام صدام حسين في العراق ولا احسب ان عاقلا كذلك يرضى بان تدك الدبابات الامريكية  ارضنا او تتدخل في شؤوننا الداخلية فعدم موافقتنا لمنهج طالبان المتشدد ولمملكة الرعب الاسود  التي بناها الطاغية صدام لا تبرر تدخل قوة اجنبية وامريكا بالذات فعودة الاستعمار العسكري المباشر  وتقرير مصير الشعوب في غيابها امر طوته الايام وقام العالم الجديد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية على اساس الغائه ولن يتوقف الامر عند افغانسان والعراق بالتاكيد كلما سنحت الفرصة لامريكا بذلك.  كما ان من بين تلك النتائج المؤلمة اخضاع ثقافتنا العربية الاسلامية لاول مرة في التاريخ الى فرض المراجعة الفرزية على خلفية انها مصدر الارهاب وانتاج التطرف ونبذ التسامح والغاء الحوار وعدم مواكبة العصر وبقصد انتاج اسلام امريكي رسوله الخاتم بوش وقرانه صدام الحضارات ونهاية التاريخ وصلاته العولمة المفروضة وكعبته تمثال الحرية في نيويورك وهو تمش سار تداولته الايدي الخبيثة في البيت الاسود وفي ردهات الكنغرس وجاءت التقارير به تترى وارسلت به اللجان الى العربية السعودية والقاهرة واسلام اباد وتنادت به الضغوطات الامنية والسياسية من كل صوب وحدب حتى اضطر حكامنا وكثير من مثقفينا الى طرح الموضوع على بسط الدرس وكان ثقافتنا وليدة اليوم او بحاجة الى مراجعة امريكية او انها هانت عندنا وما هانت في الحقيقة الا لهواننا وما لجرح بميت ايلام كما يقول الشاعر فاذا كان  في تراثنا قولا او عملا مما يدعو الى المراجعة او في نظمنا التربوية والتعليمية فان الامر موكول الينا وحدنا أي الى اهل الذكر فينا وليكونوا حتى من عتاة العلمانيين فينا المهم انهم فينا ومنا ونحن اولى بالحوار معهم اما ان يتولى الامر الامريكان اصحاب السجل الاسود في انتهاك كرامة الانسان ودوس الثقافات فهو امر مقرف حقا .   اما اقتصاديا وماليا فان النتائج وخيمة كذلك ولك ان تحصي عدد المؤسسات المالية والبنكية المجمدة منذ سنتين على الاقل حتى اصبح مفهوم الصدقة ومعنى الزكاة وقيم التبرع والتطوع واغاثة اللهفان وتفريج الكرب والتنفيس عن اليتامى والثكالى ومثل التضامن والتكافل … غدا كل ذلك جريمة لا تغتفر عند الامريكان واي هول اشد من هذا فزعا واي دنية انكى من تلك عندنا نحن المسلمين اهل دين التكافل والمواساة واكرام الضيف والجار واكساب المعدوم والسعي في نوائب الحق . اما عن الضعوطات المسلطة على الحكومات وخاصة المحسوبة على انها متورطة في نكبة سبتمبر كالسعودية وانظمة الطوق الحامي لاسرائيل فهي مدوخة حقا وما اظن ان الاموال الهادرة بعدد ا لمحيطات والبحار المتدفقة  بسبب قضية لوكربي الا تداعيا لذلك وغيرها كثير ستكشف عنه الايام الحبلى يوما وان غدا لناظره قريب كما تقول العرب.   والحقيقة ان النتائج كثيرة وعميقة في دنيا العرب والمسلمين وليس اخرها ولا اقلها شانا حالة الشلل شبه التام التي اعقبت ايام النكبة وانتصاب الادارة الامريكية لاول مرة في تاريخها القصير الصغير المحفور ظلما وعدوانا في موقع الضحية الكاذبة التي ترتعد امامها الفرائص وتصطك الاسنان ويسود الفتك الاعمى والانتقام الاسود والثار المتطرف حتى غدا الهمس في صفوف القطيع المسجى ارضا جريمة نكراء واستبيحت الدماء والاعراض والانفس والاموال لاول مرة دوليا على اوسع نطاق ممكن وظل الجميع في صمت مطبق الجمت افواههم الصدمة وعربدت بهم الغضبة وراح الامركان يفعلون بعض ما فعله التتار يوم احتل بغداد  وساد الخوف وعم الرعب وتحولت البشرية باسرها الى متهمين متورطين متلبسين كل واحد منهم دليل ساطع وبينة قاهرة على انه مجرم دنئ . اليست تلك نكبة حقا . بلى ورب الكعبة .     غير ان واحدا فحسب من البشرية جمعاء نجا من البطشة الكبرى بل ظل يرقب  صعقاتها ببهجة وسرور وكانه يقول لها امطري حيث شئت فخراجك لا شك ائل الي فاهتبل الفرصة السانحة وظل يعيث فيما بقي له دون عيث من ارض وانسان فسادا لئيما بل تحول المكافح من اجل تحرير ارضة واستعادة ماله المنهوب وكسبه المسلوب في فلسطين خاصة في كنف النكبة مجرما رهيبا تواطات الدنيا باسرها راضية او مكرهة على استئصال شافته وقطع دابره .   وليس ما اصاب اروبا وسائر من تظن امريكا ان الوقت حان بجدارة لتصفية الحساب القديم معه كالصين وروسيا واليابان وايران وكوريا وغيرها كثير بقليل جراء النكبة الاليمة .     لا بل دعني اقول ان النكبة هي اول ضربة قويةحية اكتسحت العالم باسره واجتاحت الاعداء والاصدقاء سواء بسواء بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الدب الروسي اذا علمنا ان امتدادها واثارها كان اكثر اتساعا من حربي الخليج ولك ان تقول انها كذلك قمة يالطا بالبحر الاسود عقب الحرب العالمية الثانية ولكن براس واحد هو راس روزفلت دون تشرشل و ستالين ومن معهما وعند فقد اهل الفرائض والعصبات يرث الوارث الوحيد كل التركة فاي نكبة تحول معها العالم باسره ونحن منه اهل تاريخ ودين وحضارة وتراث وكسب عظيم كبير الى ارث حلال زلال سائغ للقاتل بوش ومن معه من الجعلان الخفافيش والجرذان . ام ان النكبة اقل شانا من وعد بلفور الذي ووجه بالمقاومة رغم تسلل السرطان الصهيوني الىبلادنا لا بل هي وعيد غليظ غير مؤجل الاداء فاذا كانت النكبات في تاريخنا الحديث غير يسيرة فاظن ان الهجوم الثلاثي على مصر عام 56 وهزيمتي 67 و73 ومن قبل ذلك كله احداث 48 في فلسطين ما هي الا نكيبات صغيرة محدودة لا ترقىاثارها الى  النكبة الاخيرة .   لا اظن ان عاقلا يجادل في ان النكبة من صنع امريكي خالص اوبالاشتراك ادناه توفير الدعم اللوجستي لشرذمة من المسلمين السذج ذوي البضاعة المزجاة في دنيا فقه التغيير وتقليب المصالح والموازنات  والحقيقة ان الامريكان يومها بحاجة ماسة الى عمل تخريبي  من ذلك القبيل وبتلك المواصفات وذلك من اجل خدمة مقاصد كثيرة منها تجاوز  اثار مؤتمر جنوب افريقيا الذي انسحبت منه امريكا تجر اذيال الخيبة بعد ان كادت تؤول فعاليات المؤتمر تحت ضغط شعبي دولي عارم تقوده حركات حقوقية وانسانية مناهضة لعصر الامركة المفروض بقوة الحديد والنار الى ادانة الصهيونية واعتبارها حركة عنصرية وهي اللعنة التي هي لها اهل والتي براها منها القرار الاممي عدد 3579  قبل سنوات . افليست نكبة تلك التي تبرئ الصهيونية من العنصرية وتدين المكافحين من اجل تحرير اوطانهم المغتصبة .   كما ان من بين تلك المقاصد الخادمة للنكبة الحد من اثر الانتفاضة في الاراضي المحتلة والتي ظلت تحصد الحكومات الصهيونية واحدة تلو الاخرى فمن نتانياهو الى باراك الى امام الاشقياء طرا شارون والتي اندلعت قبل عام من النكبة واثرت على الاقتصاد الصهيوني لاول مرة تاثيرا يحمل لفيفا كثيفا من المستوطنين على العودة الى اوكارهم السابقة فضلا عن حمى الفزع الذي احال الامن خوفا والرغد قحطا والثقة ريبا فلولا الانتقاضة لحذت دول عربية واسلامية كثيرة حذو موريطانيا والاردن ومصر وتونس في مسالة التمثيل الدبلوماسي الصهيوي العلني رفيع المستوى فاي نكبة شرعت لان يدنس علم العدو ارضنا ويسمو خفاقا في سمائنا ويظل التطبيع في كل مستوياته حتى الثقافية القائمة على الاستعباد والدونية  لا على الندية واي نكبة جاءت لالغاء المقاومة للاحتلال واحياء مسارات الاستسلام عبر مدريد واوسلو .   وما الانتفاضة في الحقيقة غير الوجه الاخر للمد التحرري الوطني والاسلامي الذي غشى المنطقة ردا على الاحتلال والاستبداد والغزو الثقافي وفرض الهيمنة ومقاومة التخلف بكل صوره لذلك كانت اثار النكبة كبيرة على ذلك المد بل هو المستهدف في الحقيقة سيما انه هدد التوازنات السياسيةوالاستراتيجية وما يليها او سيليها من التوازنات الاقتصادية والمالية غير ما مرة في اكثرمن بلد سعت تشريعاته وممارساته الى حفظ المصالح الامريكية .   ومن ذلك ايضا على المستوى الرسمي سحب البساط من تحت قوى غير محبذة بالخيار الامريكي سواء في البلقان وما حوله وظل الخوف على اشده من دعوة اربكان ايام حكمه الى سوق اسلامية مشتركة تضم جناحي القلب الاسلامي أي تركيا وايران بل كانت لتشمل نمور جنوب شرق اسيا .   كما ان تلك المقاصد لم تغفل الساحة الاروبية ولا مراكز الثقل التقليدية فكان التوجس من امتداد اروبا الموحدة ماليا وبرلمانيا وتحالفها مع الروس واليابان وصعود التيار الاشتراكي فيها الى الحكم وقوة الخضر الصاعدة رغم صغر حجمها والتنافس على تركة الدب الروسي في البلقان وسائر الجمهوريات الاسلامية المستقلة واستحواذ فرنسا على نصيبها التقليدي من المستعمرات الافريقية واثر منطقة اليورو ومعطيات استراتيجية وامنية وعسكرية واقتصادية ومالية وسياسية وثقافية اخرى كثيرة تصب في اتجاه الحد من الحلم الاروبي الروسي الصيني في ملء الفراغ الاستراتيجي بعد سقوط الشيوعية .   وبالخلاصة فان النكبة المصطنعة اصالةاو بالاشتراك مع المراهقين منا كانت حاجة اكيدة تخدم المصلحة الامريكية الصهيونية سواء في دنيا العرب والمسلمين سيما في قضاياهم الحيوية كفلسطين والثروة النفطية وترسيخ داء التفرق والتهارش وتحريم النهضة وتلغيم مناخات الانعتاق والتحرر على ضيق مجالها او في دنيا اروبا والصين وخصوم الامس الدابر.   وبذلك الت اوضاع الامة باسرها من شرقها الى غربها الى مشهد دولي لئن حكمه التعقيد وغشاه التركيب فانه ائل بالضرورة الى صور وتشكلات فيها اقدار من الوضوح كبيرة وهي :   عدو صهيوني امريكي ما فتئ يزرع الالغام الفتاكة في حقل نهضتنا تحركه الاطماع الاستعمارية القديمة وتقتله الغيوظ الصليبيه وتقوده المنازع المتالهة فالزمان عنده هو عام 45 والمكان هو يالطا والارث غني بموائده المائية والنفطية والمعدنية والهالك غير ماسوف عليه ولن ينسى الناس يوما وما ينبغي ان يتناسوا ان بوش قالها بعظمة لسانه الخبيث هي حرب صليبيه وما على السذج البسطاء غير الخرس والكف عن زعمهم انها زلة لسان كيف وقد صدقت اليد الباطشة ما حمله اللسان وعمر به القلب الحقود لا بل قالها من قبله رئيس الحلف الاطلسي الذي بشر الناس بان العدو القادم بعد الشيوعية هو الاسلام . عدو ما  برح يجهض كل انصاف مهما كان صغيرا قصيرا محدودا لقضيتنا المركزية الاولى فلسطين بالحق الغادر حق النقض فاي نظام دولي تقوده امريكا مبناه الاول ومبدؤه الاكبر التشريع القانوني باسم الامم والشعوب للظلم الذي مؤداه ان الاقوى والاكبر والمنتصر في اخر حرب هو صاحب الحق والبقية وكلاء في احسن الحالات واي ديمقراطية كونية ننتظرها من ثقافة نهاية التاريخ وصدام الحضارات ام انه ليس لنا ثقافة قرانية بسطت الفرعونية وشرورها المالية والسياسية والاجتماعية في ابهى حلة قصصية وامثال تشبيهية للاعتبار يا اولي الابصار ام سحرتنا مقولات الديمقراطية الزائفة وفتنتنا احابيل الحرية الكاذبة وصدقنا ان الحرية الانسانية مبدؤها ومنتهاها ينبع من تمثال الحرية واليه تعود .     وفي المقابل امة عربية واسلا مية حقيقة مادية ومعنوية قائمة لا وهما يحكمها التفكك في اغلب اوصالها سيما فيما تعلق فيها بالشان العام وبحركة الانسان في ابعاده المجتمعية المتنوعة انهكتها اوضاع الانحطاط القديمة ومزقهاالاحتلال بصوره العسكرية المباشرة والثقافية  والاقتصادية غير المباشرة أي المعاصرة بسبب مفارقةالمنهج الاسلامي ان قليلا او كثيرا في معطيات الحكم وتداول المال وتنظيم الحياة الجماعية والتضحية بقيم الوحدة والحرية والكرامة واعتبار الانسان شيئا مساويا لبقية الاشياء او مادة ناطقة او عجماء ذات لسان فغارت معاني القوة والتعمير والعدل كما اصبح ماء قوم غورا بعد نضارة . امة حكمتها الدولة القطرية المجزاة دولة الاستقلال فتذررت رابطتها وذهب ريحها او يكاد غير ان مشاريع الاشهاد الحضاري لم تغب يوما عنها حاملة التجديد حالمة بالغد المرقوب رغم مشاكلها الداخلية الكبيرة والعميقة واختلافها احيانا كثيرة حتى علىارضيتها الفكرية واكثر من ذلك على منهج في التغيير يجمع شتاتها ويوحد صفوفها فكان الاصلاح على عظيم اثره وكبير اجره كثيرا ما يغفل فريضة الوحدة ويهمل واجب الاجتماع ويضحي بهما لحساب التغيير .     ومشهد اخر منكفئ ومذبذب وانتهازي في كل مرة يتعرض فيها الوطن الاسلامي الى العدوان او تقتضي مصالحه السكوت على الحق رغم انبلاجه وليس هو غير المشهد الاروبي الذي همشته التوازنا ت الدولية السابقة ايام التوازن المعروف فلما انخرم وجد نفسه بين امل لعب دور في الوضع الجديد وبين الم الانخراط الاعمى في الغرفة الامريكية  وذلك رغم نشوء حركة حقوقية وانسانية كبيرة وفعالة في صفوفه مامول منها ان تفعل شيئا يصلح ما افسده ويفسده الاعلام الكاذب الساحر وهو مشهد ليس بعيدا هو الاخر عن ان تحركه الاحقاد الصليبية والاطماع الاستعمارية القديمة ولكن باسلوب معاصر لبق مهذب لا يثير حفيظة الناس.   ومشهد اخير  كله سلبية تقريبا ينخره الجوع ويطحنه التخلف تغمره المنافسات الدولية المتسابقة تستخدمه احيانا بؤرا للتوتر او اكباشا للفداء او حقولا للتجارب وليس هو غير ملايين من الشعوب والامم الغافلة المغفلة في جنوب امريكا وافريقيا واسيا يسوقها الذل والاستسلام وتقتلها ثقافة الوثنية وعبادة الاصنام لم يصل اليها في حياتها يوما ولا في حياة اجدادها كابرا عن كابر خبر من خارج دائرتها سوى خبر النكبة  تلك النبا العظيم الذي دك ابواب كل البيوت في الصحاري والقفار .     فما هو مستقبل الامة في ضوء ذلك الواقع وكنف تلك المشاهد والحاح تلك التحديات :   المستقبل صنيعة شروط معينة هي باختصار : التاريخ وحضور الذاكرة في الذاكرة وقوة الحق المحمول او صلابة النظرية ووضوح العقيدة وبساطتها وقابليتها لانجاز الاثر الحياتي الايجابي وثقافة كرامة الانسان الحر المريد في ابعاده الفردية والجماعية واخيرا القوة المادية الجديرة بحماية الحق وصنع المدنية وتزيين الحضارة  واحلال التعمير . وكل ما تقدم وغير ه كثير وبكل معاني الكمال والجمال والعظمة والقوة والقدرة متوفر عندنا كمسلمين دينا وتراثا وتجربة عملية غير امرين  لا نحتاج الى التفصيل فيهما ولكن نحتاج الى التاكيد مرة بعد مرة على ان مفتاح رحابهما ومفتاح رحاب كل شروط المستقبل هي الحرية . لذلك ينبغي علينا جميعا علمانيين واسلاميين وسنة وشيعة وحكاما ومحكومين وملتزمين ومتسيبين ورجالا ونساء ان نجدد الحوار يوما بعد يوم في مساحات تقودنا الى النهضة والتقدم لا محالة بحول الله وهما قطعا: الحرية والوحدة  وليس غير الحرية والوحدة  فكلما تحررنا وتوحدنا اقتربنا من منهج التغيير الاكثر صوابا ومن ولوج مناطق شهودنا على الناس وكلما اهملنا هذين المطلبين ضللنا الدرب وخاطبنا الناس وانفسنا بلغة غير مفهومة كالذي ينعق بمالا يسمع .   من بشائر صنع المستقبل في امتنا امران كبيران وهما : التجدد وخير معبر عنه المد الاسلامي والوطني لان التقليد قاتل بحق والحياة سنتها التغير والحركة فان جددنا الحياة تجددنا وان رضينا بالمكتوب السئ من تخلف وامية وفقر واحتلال وظلم متنا والسلام . الامر الثاني من مبشرات صنع المستقبل هو المقاومة لكل محتل للارض او مدنس للعرض وحكمة الحكم هنا التي فرض على اولى الالباب طلبها هي مواجهة كل ظلم بما يناسبه من مقاومة كما وكيفا وزمانا ومكانا وحالا ومالا ومصلحة فليس مطلوبا من كل مريض ان يتناول كل دواء وليس كل ارض مهيئة لاستزراع كل بذر اما الطيش والحماقة فتطيش باهلها بعيدا وتوجه الاسنة الى غير مواضعها ولكل داء دواء يستطب به كما قال الشاعر غير ان الحماقة اعيت من يداويها . فاذا كان التجدد يصنع فينا سنة الاجتهاد ويقتل فينا الالف والعادة السينة والتقليد البالي فان المقاومة تصنع فينا الارادة  وهي سلاح المستضعف وهي سر عدم فناء المسلمين رغم كل الحملات الضارية وليس للعدو الامريكي والصهيوني اليوم من امل غير قتل الارادة فينا فان هزمنا انفسنا بانفسنا فذلك مراده وذلك هو حتفنا . ونحن امة نتوفر على شرطي صنع المستقبل على قاعدة ما قدمنا انفا وهما القابلية للتجدد أي الحياة الانسانية والمقاومة الحكيمة الرشيدة التي لا تظلم ولا تستسلم للظلم .   مستقبل الامة في العقود المقبلة والله تعالى اعلم يصنع من بوابتين كبيرتين متوازيتين غير منفصلتين لا في المكان ولا في الزمان وهما: تثبيت الوجود الاسلامي من خلال مؤسسات الاسرة وسائر بيئات الناشئة من تعليم وتربية اهلي وحكومي وخاص وعام . وتجديد الوجود الاسلامي من خلال معافسة الشان العام للانسان وذلك بمزاولة الجهاد في ميادين الاعلام والحقوق والسياسة والاقتصاد والاستراتيجيا وامتلاك القوة المالية والمادية والعسكريةوالمدنية.   مستقبل الامة المصنوع عبر تثبيت الوجود الاصلي او القاعدي وعبر تجديد الوجود العام في الدولة والمجتمع ثقافة وكفاحا وقوة له اليوم وسيلة لا بديل عنها تقريبا هي وسيلة الحوار والمصالحة وضمان حد ادنى من  التوحد  وتكريم الانسان بين الحكام والمحكومين مهما وقع بينهم من صراعات او سالت من دماء فالمصلحة العليا دائما مقدمة في نظر العاقلين والمخلصين سيما امام خطر خارجي مهدد واقف على الابواب يعصف بالجميع  وبين المسلمين والعلمانيين وبين السنة والشيعة وبين الفقراء والاغنياء وبين كل ابناء الامة دون أي اقصاء او تهميش وبين الاسلاميين بعضهم مع بعض أي بين مختلف الشقوق والتيارات من سلفية ووسطية وغيرهما وذلك بهدف المراجعة للسياسات ونقد السلوكيات والتوبة عن كل مضر والاقدام على كل مفيد وبقصد تمتين عرى الجبهة الداخلية للامة التي لا تتمتن الا بالاقبال الشديد المخلص العاجل على الحوار والمصالحة ليس لالغاء التباينات ولا لتحطيم الحواجز ولا لابادة الاختلافات ولكن للالتقاء على ارضية يعسر على العدو اقتحامها فالاختلاف سر قوة وعامل صحة ودليل انسجام ولذلك خلقنا كما قال ربنا تعالى وهو وحده ينبؤنا اينا احسن عملا يوم القيامة اما في الدنيا فكلنا مجتهدون سيما في شاننا العام .   لعلنا نصنع المعجزة الالمانية او اليابانية بل اكبر واكثر ولكن من بوابتنا الثقافية المتميزة الخاصة بنا فلا خير في حداثة تتنكر لذاكرتها فلا توظفها لخدمة مصالحها وما ذلك علينا ولا على ثقافتنا بعزيز لو صدق منا العزم وصح منا التفكير . فمن كان يظن ان المانيا المدمرة كليا عقب الحرب العالمية الثانية تصعد في حيز نصف قرن الى مصاف الرؤوس الاقتصادية الكبرى ومن كان يظن ان هيروشيما وناكازاكي  تتحول الى لعنة امركية ومنحة يابانية .   بقي ان التقط شبهة طالما رددها بعض الناس ومؤداها ان من الاثار الايجابية للنكبة اقبال الناس في امريكا والغرب عامة على اعتناق الاسلام والمعطى صحيح يقينا غير ان المقدمة خاطئة ذلك ان الموازنة بين الذين اعتنقوا الاسلام وهم بالالوف ولا شك وبين الذين ارهبتهم الاراجيف الاعلامية المروجة للكذب في حق الاسلام والمسلمين موازنة تفيد بان الاخيرين اكبر عددا واكبر ثقلا وتاثيرا كما ان الاستنباط غير مناسب لانه يرسخ عكس ما كان يرجوه المحامون المدافعون عن الاسلام والمسلمين ذلك ان الاسلام بالتجربة انما انداح في عصر الحرية وهو امر معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل العهود التي تلته بل ان سره وعظمته يذهبان  الى ابعد حد حين يعتنق المحتلون الاسلام كما حدث مع التتار اذ لا شك ان هؤلاء الذين اعتنقوا الاسلام بعد النكبة كانوا يبحثون من قبل ذلك عن بديل ويعانون فراغا حادا ومنخرطين في دراسة معينة عن الاسلام فكانت النكبة بما سلط فيها من ظلم واعتداء على الاسلام والمسلمين مناسبة ليس الا للاعلان عن الاسلام وفرق كبير بين المناسبة الزمانية وبين الفاعل الحقيقي والسبب الاول . فليحذر الذين يروجون لمثل هذا الكلام من ان يمكنوا دون شعور منهم لثقافة مؤداها ان الاسلام لا ينتشر في غير اجواء القتل والاعتداء او ان الارهاب الاعمى هو الذي يقود الناس اليه او ان عملا جلب الناس الى الاسلام هو محمود حتى لو تخطى حدود الحرمات الشرعية كاموال الناس وانفسهم واعراضهم وهم ابرياء .   الان وبعد عامين من النكبة الاليمة التي فرضت على عالم العرب والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها حالة من الاحباط والخوف المروع وما الى ذلك من الاثار المدمرة على كل الاصعدة فانه يبدو ان السحب بدات في الانقشاع رويدا رويدا فلاامريكا نجحت في افغانسان التي لا يحكم فيها وكيلها في غير كابول نهارا كما  يقولون دون الليل ومازالت المقاومة هناك تفعل فعلها ولا في العراق التي ربما تتحول الى صومال او فياتنام او لبنان أي الى ساحة مقاومة شرسة تماما كما حدث مع الشيوعيين في افغانستان ولا هي توصلت الى فرض سيطرتها باسم مقاومة الارهاب على اروبا والصين وروسيا بل هي اليوم اقرب الى الادانة الدولية من الابتهاج بنشوتها . لاشك ان انكماش السطوة الامريكية واندحار البطش الصهيوني اليوم في طريقهما الى وكرهما أي من حيث خرجا ولا شك ان الصدمة الدولية بدات تخفت وتبهت والحياة تستعيد مسارها العادي قبل النكبة . وظني ان سنوات اخرى قصيرة معدودة كفيلة بانهاء حلف مقاومة الارهاب ورجوع السحر على الساحر وسنوات اخرى مماثلة كفيلة بتعاظم ادانة الخيار الامريكي الصهيوني خاصة في قضايانا العربية والاسلامية ليس في ساحتنا فحسب بل في ساحات اخرى قريبة منا ومؤثرة .

 

 

رسالة مفتوحة للامين العام: الجامعة العربية بين وهم الطموح السياسي وهمّ البناء الرمزي

 

بقلم: أبو يعرب المرزوقي (*) ترددت كثيرا قبل الاقدام علي الكتابة في شأن الجامعة العربية وتوجيه رسالة مفتوحة للاستاذ عمرو موسي.   فالديماغوجيا السياسوية باتت سيدة الموقف منذ أن أصبح بعض الدول الأعضاء فضلا عن أهم الكوادر الادارية فيها مدمنة علي المزايدات السياسيوية والابتزاز القوميوي في علاج هذه الشؤون التي تحتاج إلي الحكمة المطمئنة ذات الاعصاب الباردة والعمل البطيء ذي النفس الطويل ومن ثم البعيد عن السياسة المباشرة التي هي بالطبع حامية الوطيس وعاجزة عن الفعل المؤثر.   فبعض الدول تهدد قياداتها بالخروج منها وحتي بالتنكر للعروبة بحجة عدم تضامن العرب مع سلوكيات يصعب وصفها بغير صفات المراهقة أو بالمزايدة عليهم في المواقف العنترية التي تدل علي نقيضها في الفعل الخفي. وبعض الكوادر تهدد بالتفجير من الداخل بدافع زعامة حرمت منها في السياسة الوطنية وسعيا لطلبها في المستوي القومي فتتنكر لأدني شروط الأمانة في احترام نص الميثاق. فالجامعة جامعة دول وليست جامعة شعوب، فضلا عن كون المصطلح الثاني لا معني له إلا في تمني بعض النخب التي تضغ مفهومات متناقضة بالذات: ذلك أن الشعوب لا تلتقي في جامعات بل لقاؤها يكون إما في دول فتكون فدراليات أو كفدراليات أو في أمم فتكون وحدات روحية أو ثقافية. كيف يذهب الظن بمن ينبغي أن يكون العمل الدبلوماسي قد حنكه أن مجرد الحلم بجامعة الشعوب من دون الشروط الكافية فضلا عن الضرورية تسليما باستساغتها المفهومية يمكن أن يكون بديلا من حقيقة جامعة الدول في ظرف يمكن فيه لأي مشيخة أو إمارة أو سلطنة أو مملكة أو جمهورية وراثية بالقوة أو بالفعل أن تقلب المائدة علي الجميع فتتحصن بالعدوين المسيطرين علي مقاليد أمور المنطقة وفي غياب قدرة الردع علي من يتجاوز الخطوط الحمراء التي تحددها المصلحة العربية العليا؟ ولم نتجاهل أن الجامعة في شكلها الحالي يمكن أن تكون أداة مؤثرة في تحقيق أغلب هذه الشروط غير المباشرة لمجرد بعدها عن معترك السياسة الحامي. وهي قابلة لتحقيق ذلك بحكم أهمية دور هذه الشروط في ما سنري من بعائد الامور التي تستند إليها وحدة الأمة العميقة أعني ما يسعي العدو الآن إلي محاربته بعد أن اكتشف أنه شرط الحصانة الروحية: اللغة العربية والدين الاسلامي والتاريخ والمخيال الحي أو ما يسمي بالافق الابداعي فضلا عن المشروعات التي تولد الطموح المؤثر علي هذا الافق والمخيال كأن يتحمس الشباب العربي لنشر العربية في كل العالم الاسلامي بكلفة لا تتجاوز ثمن تذاكر الطائرات للاجتماعات العربية الخاوية. خطر الأماني علي حق التفاني لذلك فإن الجمع بين المزايدات المراهقة من خارج مؤسسات الجامعة والممارسات اللامسؤولة من داخلها يعد أكبر تهديد لما ترمز إليه الجامعة وتبقي عليه من ترابط مرن يستغل شعرة معاوية بين الدول العربية فيمكن من الحفاظ علي الأهم في قيام الأمم والمتمثل في مؤسسات العمل من أجل تمتين الوحدة الثقافية والروحية التي تصل المستقبل بالماضي. وذلك هو التمكن المتدرج من تطوير العمل السياسي والاقتصادي. فليست الأماني بالأساس الكافي للعمل المؤثر إلا عند من لا يميز بين الاحداث والاضغاث. لذلك فلا ينبغي إلا نتصرف بحسب أمانينا فنتعامل مع الآحداث وكأن الجامعة قد أصبحت دولة فدرالية والدول العربية ولايات تابعة لها أو لكأن مصر توجد في ظروف حافظت علي ما سبق أن كان لها من كلمة مؤثرة. فدروها لم يعد علي ما كان عليه في الساحة العربية. لقد باتت بعض كثبان الخليج قادرة علي افساد كل الأمور بما دفن تحتها من الزيت المتحجر والروح المتفجر وما دفنت تحته من قواعد المتجبر الذي يعطي لتوابعه كثيرا من الخيلاء والتكبر. لذلك فالحنكة تقتضي أن نستفيد من بقاء الجامعة ملتقي الدول العربية مهما تضاءلت الرابطة لتمتين الاواصر التي ليس لها مساس مباشر بالسياسة الحامية حتي نحيي اسس البناء السياسي لاحقا: الوحدة اللغوية والتاريخية والثقافية والروحية في الوطن العربي ونشرها في العالم الاسلامي هذفا أولا وأخيرا للجامعة ولمؤسساتها الثقافية والاكاديمية ولنترك السياسة الحامية للمهتمين بقرائب الامور، علما وأن القرائب لا تؤثر إلا بقدر اهمالنا للبعائد فيصبح الامر كله بيد الظرفي الذي لا يرحم وتصبح الامة كومة من الغبار تذروها ادني الرياح خاصة والشباب العربي الذي سيرثون السلطان في البلاد التي يظنها أصحابها غنية من المولهين بالربط المباشر بالغرب الأقصي أو من المهجنين ثمرة للغزو الانثوي حيث يكون السلطان الحقيقي لشقراوات الغرب ولغة السكسون. مقاصد المحاولة في هذا الاطار تندرج محاولتي الحالية تحليلا لطبيعة الرسالة التي يقتضيها الظرف. فالقصد سلبا هو بيان مساويء أوهام العمل السياسي المباشر في الجامعة وبها إذ هو يقضي علي شروط تحقيق الاحلام بسبب تصادمه مع الحامي من الصراعات العربية العربية. والقصد إيجابا هو بيان محاسن العمل غير المباشر الذي يحقق شروط النقلة من الممتنع في الحال إلي ما هو ممكن في الاستقبال. ذلك أنه ينبغي ألا ننسي أن الاحياء الاسلامي مشروط ضرورة بشرطين. فأما الشرط الروحي فهو احياء دلالات الرسالة المحمدية وأداته نشر العربية في كل العالم الاسلامي بدءا بالوطن العربي نفسه مع احياء التاريخ الاسلامي والسنن الثقافية التي توحد المسلمين. وأما الشرط المادي فهو بعث السهم الحاملة لهذه الرسالة أعني الشعب العربي الذي هو مركز الأمة وقلبها النابض بتوفير شرطي قيامه الروحي: الوحدة الثقافية والطموح التاريخي الذي لا يقوم إلا علي الابداع المخيالي. والمعلوم أن الله قد حبا الوطن العربي بمقومات رمزية ومادية ليس لها مثيل. فكل ما يعد مؤثرا في الحضارة الكونية الحالية من المشاعر الدينية (للأديان المنزلة الثلاثة) ومن المنابع الحضارية (مصر وبابل قديما ومكة والقدس والنجف حديثا) ومن الاجناس الابداعية الفنية (المثولوجيات والاداب والفنون الجميلة) والعلمية (الرياضيات والطبيعيات والتاريخيات والعمرانيات) منه منبعا ومصبا علي الأقل في بعدها المشترك بين الشرق والغرب الأدنيين (أمم الشرق الأدني الثلاث الرئيسية أعني العرب والفرس والترك وأمم الغرب الأدني الثلاث الرئيسية أعني أوروبا اللاتينية وأوروبا الجرمانية وأوروبا الصقلبية) وما يستمده الشرق (انبعاث الشرق القديم) والغرب (أمريكا) الأقصيان من هذا البعد في ما يصبون إليه من سلطان كوني.. كما أن مآل الحضارة الكونية الحالية لا غني له عنه بوصفه قلب العالم الذي جمع التوسط الجغرافي السياسي والحوز علي القدر الأكبر من محرك الحضارة الحديثة: جميع أصناف الطاقة وليس البترول فحسب. كيف الخروج من سياسة التبليد الجماعي؟ بات العاجل من شؤوننا يلهينا عن الآجل وأصبح العرضي متقدما علي الجوهري مما حال دوننا والاسلوب العلمي والمنهجي في العلاج. وكان سبيل العدو علي هذه الحيلولة حيل بسيطة تستند إلي توظيفين بينين لأداتي الفعل في المخيال الجماعي: تحريف الدين والنقل عند المتلاعبين بمخيال القيم الروحية أوتحريف الدنيا والعقل عند المتلاعبين بمخيال القيم المادية. فكل من يستعمل الاسلوب العقلي حولوه في نظر الرأي العام الشعبي الذي استبلدته ديماغوجيا الثورات الزائفة ممثلا للخيانة والعمالة ومنتسبا إلي حزب المتلاعبين بمخيال القيم المادية. وكل من يستعمل الاسلوب النقلي آل به الأمر إلي استبدال العمل الحقيقي بالتلاعب بالمخيال الشعبي وادعاء تمثيل الاخلاص والبسالة استمتاعا إلي حين بالفاعلية المباشرة في المخيال الشعبي الذي تؤثر فيه الهمزات المباشرة فيعجز عن رؤية المؤثرات اللامباشرة التي لها وحدها القدرة الحقيقية علي التأثير العميق في بناء الحضارات وحمياتها من الزوال. لذلك فشعوبنا لم تعد قادرة علي التمييز بين الناصح والغاش من نخبها وذلك لفرط داء العدوين المباشرين وتغلغلهما في افساد النخب المحلية ودهاء حليفيهما وتلاعبهما بمصير الامة الاسلامية من أجل أحلام وهمية بالأمة الفارسية أو بالأمة التركية. والمعلوم أن داء العدوين أصله وأساسه عنصرية إسرائيل الروحية و عنجهية أمريكا المادية. وأما دهاء الحليفين فأصله وأساسه التلاعب ببقايا فتنة البداية (الفتنة الكبري في بداية الخلافة غير الراشدة) للانتقام من العرب أو ببقايا فتنة الغاية (الفتنة الصغري في نهاية الخلافة غير الراشدة) للشماتة فيهم. الأخطار المحدقة بالأمة فالرسالة الاسلامية أساسا روحيا والوطن العربي أساسا ماديا هما المستهدف الرئيسي في كل ما حصل بيننا وبين الغرب منذ قرنين. وقد أغار علي الجسد العربي أشرس عدوين (إسرائيل وأمريكا) عرفتهما البشرية بعد أن أنهكته حرب التحرر من الاستعمارين القديمين الفرنسي والانجليزي. ويعد العدوان الاسرائيلي والامريكي العدوين الاشرس بمقتضي عملهما المنهجي الذي يعامل الاشياء بحسب قوانينها فيحقــــق خطـــطه بنسقية وانتظام لا انفصام لهما لعلمه بهذه المنزلة التي للعرب والاسلام ولعدم وجود شيء من جنسه يتصدي له إذ إن المؤسسات العربية يقتصر عملها علي السياسة المباشرة التي تركز الفرقة بالسلوك الصبياني. فهي لا تعرف غير التبكيت المتبادل واكتيال التهم. كما أحاط بهذا الجسد الذي أنهكته وعود نخبه الكاذبة وتوظيفات أحلامه من قبل حركات قومية في الظاهر وطائفية في الباطن وتقدمية ليبرالية واشتراكية في الظاهر وهي ببغاوية تحللية في الباطن واسلامية في الظاهر وهي جاهلية في الباطن ومن ثم فكلها تضمر عكس ما تظهر أحاط به أخبث نخب لحليفين للعدوين عرفتهما الجغرافيا السياسية. فهم يريدون العودة بعقارب الساعة إلي ما قبل الاسلام ليلغوا دور العرب رغم كونه هو الذي أعطاهم ما يريدون استعماله لاسكات قلبه. فأي معني للترك في التاريخ الكوني من دون الاسلام خاصة بعد أن أعاد لهم سقوط الاتحاد السوفياتي هذا الدور؟ وهل لفارس من دور في المستقبل من دون الاسلام خاصة إذا فهموا أن هذا الدور يكون إيجابيا إذا لم يبق مجرد ورقة للتلاعب بالتنافس المذهبي بين السنة والشيعة (إيران وتركيا). أدوات الأعداء بسيطة وفعالة إن الأدوات التي تحقق للعدو أهدافه بسيطة جدا وفعالة جدا. وهي نوعان: داخلية وخارجية. ففي الداخل يستعمل العدو النخب العربية بفرعيها ليفسد علي المخلصين منها عملها ويوظف الجميع في مشروعاته بوعي منهم أو بغير وعي: المتكلم منهم باسم الاصالة والقومية والمتكلم باسم الحداثة والعالمية. ذلك أن العدو قد نجح فجعل أغلب المنتسبين إلي الصنف الأول في وضع آل بهم إلي استبدال الحقائق بالأماني جهلا أو تجاهلا فحالفوا العدو موضوعيا إذ صار التظاهر بالاخلاص المطلق للمصلحة الوطنية تجاهلا مطلقا لقوانين العمل الانساني البناء فتحول العمل السياسي والثقافي إلي شطحات مخيالية للتخدير الجمهوري. كما نجح العدو فجعل أغلب المنتسبين إلي الصنف الثاني في وضع آل بهم إلي استبدال النهضة المنتجة ببديل زائف منها هو التحديث المستهلك فيحصل نفس التحالف الموضوعي مع العدو. أما الأداة الخارجية فهي نخب الشعوب المحيطة بالأمة ليفسد علي المسلمين صحوتهم فيوظف حركاتها في مشروعاته بوعي منها أو بغير وعي. ذلك أن نخب الجارين الكبيرين اللذين أسهما في الحضارة الاسلامية اسهاما لا يقل أهمية عن اسهام العرب حتي وإن لم يرق إلي حد التأسيس الذي هو عربي خالص (ايران وتركيا) أعمتها المصالح العاجلة عن المصالح الاجلة فتشبثوا بعداوات الماضي البعيد والقريب وتحالفوا مع عدو جميع المسلمين الحقيقي وروجوا لبدائل من حقيقة المنطقة التاريخية والجغرافية لا يمكن أن تكون في النهاية إلا في مصلحة اسرائيل وأمريكا. وما أظن أحدا يجهل أو لا يعلم علم اليقين زيف الحلول البديلة من التحالف بينهم وبين العرب بعد انتهاء عهد القوميات وحان عهد الثقافات وكبير التجمعات. فخطر هذه البدائل في المدي البعيد يشمل جميع المسلمين بل وكذلك كل العالم القديم وليس العرب وحدهم. ذلك أن كل محلل نزيه ينبغي أن ينتهي إلي نتيجية أكيدة هي أن وجود اسرائيل وأمريكا في منطقتنا سيكون بعد التمكن من العرب لا قدر الله خطرا علي الجميع بمن فيهم الأفارقة والاوروبيين فضلا عن الفرس والترك. وما لم أستطع له فهما هو جمود بعض ذكريات الماضي إلي حد الهوس الذي تعبر عنه المنادب العجيبة التي لا يمكن تفسيرها بغير الندم علي خذلان الإمام علي رضي الله عنه وابنيه في الماضي. فكيف يمكن لعداوة يزيد القديم (ابن معاوية) ويزيد الحديث (صدام) ولخروج شريف مكة أن تنسينا خطر أمريكا واسرائيل فنتجاهل تجربة التحالف الغبي مع الصليبيين والمغول ونواصل نفس السلوك للتحالف الموضوعي بل وحتي الذاتي مع الامريكان واسرائيل؟ وكيف لعرب العراق من الشيعة ولأكراده من السنة ـ علي الأقل هم ـ كيف لهم أن يرهنوا أمرهم بخطط من يمكن أن يصبح أكبر خطر علي استقلال بلادهم إذا مكنته مناوراته من تحقيق شروط الردع المطلق فضلا عن العدوين المباشرين؟ وكيف لم يفهموا إلي الآن أن المزايدات علي الاغلبية في غير العراق قبل الحرب الأخيرة ثم في العراق بعدها لم تكن إلا لتوريط الأمة العربية في مزالق لا مخرج منها أو علي الاقل في معارك جانبية تلهيها عن المعارك الحقيقية؟ أي مصلحة للجامعة في مثل هذا؟ كما لم أفهم كيف يمكن للجامعة العربية نفسها أن يورطها طموح بعض كوادرها فتتبني بعض هذه المزايدات وتجعل أدني تجارب التحرير العربي المشروطة بنفي وجود الدولة المتعالية علي الطوائف النموذج المطلق للفعل السياسي؟ أفينبغي أن نلبنن الوطن العربي ثم نصومله فيلغي العرب الدول محققين حلم اسرائيل وأمريكا بـ تطويف الوطن العربي واخضاعه لفلسفة عانت منها حضارتنا خلال قرونها الأربعة عشر حيث تكون الحركات دولا في الدولة لتحقيق شروط نصر زائف لو تحقق لكان في الحقيقة أقصي ما تأمله اسرائيل فيعمينا التركيز علي العدوين المباشرين عن حليفيهما اللذين يمكن أن يصبحا أعدي؟ هل نسينا سخافة الشعار الداعي إلي المرور إلي تل أبيب عبر عمان؟ أما كان هذا الشعار في الحقيقة أهم خدمة كان يمكن أن تحققها أياد عربية من أجل مصلحة اسرائلية أعني الوطن البديل؟ هل نريد بشعار آخر من جنسه أن نلبنن كل الوطن وأن نصومله لنكتشف في النهاية أن ذلك هو الغاية الحقيقية للسياسة الاسرائيلية والأمريكية؟ فاللبننة تمهد للصوملة خاصة بعد زوال الحامي غير المباشر لمثل هذا التعامل الأرعن مع الجغرافيا السياسية الدولية ومشروعات التفجير والتفتيت وتبين ضعف الحامي المباشر الذي يتلاعب به أحد الجارين الحليف للعدوين؟ أترانا نقبل بعد فشل كل خطط التحرير بمثل هذه الأدوات العقيمة التوجه نحو ضرب جديد من الممالك الاندلسية في الارض العربية أم نتصرف بمنطق العصر فنقلب المعادلات ولا نواصل التعامي الذي يجعل الشجرة تحجب الغابة. فليس تفتيت كل الدول العربية بالأمر الممتنع علي العدوين اللذين يصارعان الأمة خاصة إذا واصلت النخب الاسلامية المحيطة بالعرب والنخب العربية في الداخل هذه اللعبة الرعناء. فنحن نري المشروع علي قدم وساق في العراق الذي باتت وحدته رهينة بقاء جيش الاحتلال وتواطؤ بعض الأجوار معه خدمة لمصالحها العاجلة أو خوف بعض الدول المحيطة من نتائج انفراط عقده علي نظام عقدها الآجل. وقد يتحقق انفراط عقد الدول العربية الرئيسية فتحل الفوضي المطلقة ويتخلج كل الوطن العربي خاصة والمشروع الصريح بات تغيير الاسلام والتاريخ الاسلامي وقتل اللغة العربية أعني ما يطلق عليه عملاء العلمانية الفرنسية سابقا والعلمانية الامريكية حاليا سياسة تجفيف المنابع. ذلك هو حلم العدوين وحليفيهما لو واصلت نخبنا هذا النهج فحصل في السعودية ومصر والجزائر والسودان والمغرب الأقصي الخ…ما نراه بالعين المجردة يحصل في العراق: فكل الدول العربية ما تزال مؤسساتها السياسية طرية العود وجميعها مستعد لانفراط العقد بسبب الأداتين اللتين اشرنا إليهما. لذلك فإن اكثر الأمور الحاحا لم يعد عمل الجامعة العربية السياسي فضلا عن تسليم الجميع بامتناعه وبامتناع أي اصلاح سياسي للجامعة من دون دول عربية صلبة ذات نخب وحركات سياسية عميقة تدرك أهمية الوحدة بل الاستفادة من مؤسساتها الفرعية البعيدة عن السياسة الحامية للتصدي لمرض طرواة العود ومرض الاستعداد لانفراط العقد. جوهر المحاولة: رسالة مفتوحة للأستاذ عمر موسي ذلك هو المطلب الرئيسي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات المختصة التي تفرعت عن الجامعة العربية إذا كانت النخب التي تعمل فيها مؤمنة حقا بالرسالة وليست مجرد موظفين ليس لهم من الشبة مع الموظفين العالميين إلا الحقوق دون الواجبات. وسأقتصر هنا علي واحدة منها لكوني اعتبرها الأهم: أعني الالكسو. فيكفي أن نسأل عن أسباب طراوة العود في الدول العربية وعن اسباب استعداد عقدها للانفراط ما هي حتي ندرك أهمية الدور المنوط بهذه المؤسسة التي تطحن الهواء منذ نشأتها بديلا من القيام بواجبها في تحقيق شروط صلابة العود أعني الحصانة الروحية المستندة إلي تمتين المقومات الرمزية لمخيال الماضي وخلق المقومات الرمزية لمخيال المســتقبل في صلته بالماضي. وهنا أسأل: ما ذا تفعل الألكسو لتعريب الشعوب العربية ذات التعريب الناقص حتي نزيل أكبر خطر يتهدد وحدة أغلب الدول التي لم يتم فيها التعريب الشعبي مثل المغرب الاقصي والجزائر والصومال (كلها تقريبا بحكم الأمية) فضلا عن تعريب المحيط المعيش والمحيط العلمي والتقني والفكري حتي نزيل خطر موت العربية خاصة وجل الجامعات العربية قد تخلت عنها لغة تدريس لتعوضها بالانجليزية أوالفرنسية؟ تنظيم حفلات العواصم الثقافية؟ أو لقاءات بين المختصين المزعومين في المعجمية؟ أي سخف يمكن أن يتصور لقاء بعض المئات من الدجالين لجمع كلمات متنافرة من معاجم موجودة بعد في لقاء يدوم أسبوع للاكل والشرب ألخ… تعرض فيه اعمال تضحك أي باحث مبتدئ في أي علم متخلف فلا يتجاوز وقت اعدادها ما يبقي من وقت الرحلة في الطائرة بعد طرح الأوقات الأطول التي توزع علي الاكل والشرب إدخالا واخراجا وعلي مداعبة المضيفة ازعاجا واحراجا وعلي النوم شهيقا ونهيقا؟ ثم بعد ذلك يتجرأ المثقفون فينقدون الساسة؟ ويتجرأ بعض كوادر الجامعة فيتكلمون علي الاصلاح وكل ميزانيتها تذهب في أجورهم وأسفارهم وحفلاتهم الدبلوماسية؟ إني ازعم دون خوف من أن ينازعني أحد في ذلك أن المثقفين وكوادر مؤسسات الجامعة العربية اكثر فسادا من السياسيين العرب. والسبب بسيط. فالسياسيون موجودون في الوجه وفضيحتهم سلهة. والمثقفون والكوادر موجودون في القفا وفضيحتهم صعبة، فضلا عن كون سياسة فضح الاخرين خطة هجومية تجنب الافتضاح. جل المثقفين وكوادر الجامعة لا يؤمنون بشيء ويريدون أن يكونوا مثل زملائهم الغربيين في طلب الحقوق مع البقاء مثل كتبة الدواوين الرسمية في الدول المتخلفة قياما بالواجبات خاصة إذا وجد الغطاء الذي توفره وظيفة مستشار وزير جمع بين دلالة الواو في المخيال التونسي والزير في الدلالة العربية أو مدير مؤسسة جمع بين تدوير الاصابع وتسمية المؤسسات المقبورة يوم ميلادها. ومثال واحد في المثقفين يكفي: فالجامعي الغربي كان في بدايات النهضة الغربية المناسبة لظرفنا إذا كنا نزهاء في المقايسة ـ إذ إن زمان الحضارات غير الزمان الفلكي ومن ثم فالأمم ليست متعاصرة (العرب في لحظة شروط التعامل معها تقتضي ما اقتضته شروط التعامل الغربي مع لحظات البناء الاولي) ـ من واجباته العمل ليلا نهارا ومن حقوقه حياة الرهبان أو الجنود، لأن الجامعة كانت عندئذ تابعة للكنيسة أو للجيش (ديكارت جمع بين التبعيتين، رغم كونه لم يكن جامعيا). والجامعي العربي من واجباته حياة الكسل الدائم ومن حقوقه أن يحمل الألقاب ويحصل علي ما تخوله من حقوق خاصة إذا خلت من المضامين. كما يكفي مثال واحد في الكوادر المحققة للاحلام: فالذين حققوا وحدة الولايات المتحدة ووحدة أوروبا لم يكونوا كوادر تتثاءب وراء كراسي الادارة الخاوية لمؤسسة تطحن الهواء بل كانوا علي قدر من الخيال الخلاق أنتج أكبر قوتين عرفهما التاريخ: الولايات المتحدة الامريكية والولايات المتحدة الاوروبية بعد أن كتب الدستور الذي سيقر في نهاية الفصل.   فأين أنت ياجامعة عربية من هذا؟ وما دخلك في صراع الديكة العربية في وطيس السياسة المباشرة؟ أين المخيال ياأستاذ عمرو ومن شروطه العمل غير المباشر الذي يفوق العمل المباشر فاعلية بقدر فلكي؟ لماذا لا تتنازل عن الحلم بجامعة الشعوب المستحيلة حاليا وتعمل بما لديك أعني جامعة الدول فتحقق امرين يكفيان للثورة علي الظرف وتحويله لصالح حلمك؟ الأول هو شروط الحفاظ علي الوحدة الثقافية العربية التي يتهددها التحديث الارعن عند قوم يتصورون الرطانة باللغات الغربية حداثة وينسي أن اليابان وكوريا وفياتنام تدرس كل العلوم بلغاتها وأن المبدع ليــــس الأفــراد باطلاق بل الأفراد بالرافعة الحضارية التي هي اللغة القومية. وهذا يكفي في تكوين المكتبة العلمية العربية أو ما يشبه بيت الحكمة التي وضعـــها عظيم الامة هارون الرشيد وواصلها أبناه المأمون والمعتصم، حتي يزول التعلل بالحاجة إلي المراجع باللغات الاجنبية في تعليم المشترك من العرفة علما وأن المشاركة في ذروة البحث تقتضي أن تكون بعض اللغات الاجنبية فرضا علي كل مختص كل بحسب مجاله. والثاني وهو ابداع المشروع الطموح للشباب العربي. فتكوين مؤسسة البعثات العربية لتدريس اللغة العربية والدين والتاريخ والحضارة الاسلامية لكل الشعوب الاسلامية في العالم وخاصة في جمهوريات الاتحاد السوفياتي التي دخلها التبشير كالسوس ينخرها، بكلفة تتحملها مؤسسة الألكسو بالتعاون مع السيسكو يحل مسألتين في غاية الاهمية: بطالة المتعلمين العرب وفقدان الشعور بالدور الرسالي. ولا أتصور بلدا عربيا واحدا سيعارضك في مثل هذا لبعده عن السياسة المباشرة ولاهميته في مدهم بالغطاء الذي يبحثون عنه لتمرير التنازلات التي يقدموها في مجالات اخــري. فلنتركهم في سياساتهم المباشرة ولنتعلم الصبر والعمل ذا النفس الطويل. أم إن الحديث عن العدو يعني مجرد الذم وعدم فهم سر نجاحاته للاستفادة منها؟ ألا يكفي دليلا أن أداة أمريكا لتقويض الاتحاد السوفياتي لم تكن في المقام الاول القوة المادية بل كانت استعمال القوتين الرمزيتين الاساسيتين: المسيحية في أوروبا الشرقية والاسلام في آسيا؟ (*) استاذ الفلسفة اليونانية والعربية في الجامعة الاسلامية العالمية ماليزيا   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 سبتمبر 2003)

 

 

طارق رمضان: الغرب دار شهادة لا دار كفر

هادي يحمد – 10/09/2003

طارق رمضان

وصفه البعض بأنه واحد من بين أهم 100 شخصية على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين، وأنه أحد القيادات الروحية العالمية… ذلك هو طارق رمضان أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية في جامعة فرايبورج وكلية جنيف بسويسرا، وهو أحد أهم الكُتاب حول واقع ومستقبل الإسلام والمسلمين في الغرب عمومًا، وأوروبا تحديدًا…

* أنتم تقودون تيارا تجديديا إسلاميا في الغرب، يدعو إلى ضرورة إيجاد خطاب إسلامي أوروبي.. فما هي أهم معالم هذا التيار؟

– أود في البداية أن أوضح أمرًا مهما، وهو أن الإسلام عندنا واحد، والقيم الإسلامية واضحة وعالمية وشاملة، ولكن إذا تتبعنا العلوم الإسلامية نجد داخل أصول الفقه معلما مهما، وهو العرف الذي يحثنا على أن نستلهم من كل الثقافات ما لا يتعارض مع القيم الإسلامية.

فمن الممكن أن نقول تبعا لذلك: إن هناك إسلاما إفريقيًّا مثلا من حيث الثقافة لا من حيث المنطلقات والمبادئ، أو أن نقول: إن هناك إسلاما أوروبيًّا بنفس الحيثية. غير أنه يجب أن نكون واعين بأننا -الذين نعيش في أوروبا- نعتبر أن هذا المكان وطننا؛ فنستلهم من الثقافة الفرنسية أو السويسرية مثلا ما لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية؛ فهذا هو الباب الأول.

أما الباب الثاني فينطلق من رفض مقولة « الأقلية المسلمة »؛ باعتبارها هامشا وحالة استضعاف، فأنا لا أوافق تماما مستعملي هذا المصطلح في نظرتهم للأقليات المسلمة؛ إذ إن الجالية المسلمة أقلية حقيقية من حيث عددها، ولكنها أغلبية من حيث مبادئها التي تنادي بها، وأنا أقولها بكل صراحة: إن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا لا بد أن يفهموا أنهم يمثلون أغلبية من حيث القيم التي يحملونها؛ باعتبارها قيما عالمية وشاملة، ولا تتعارض مع القيم التي نجدها عند الآخرين.

مثل هذا القول يلغي مقولة الأقلية والأغلبية، كما يلغي مقولة وجوب اندماج المسلمين في المجتمعات التي يعيشون فيها إلى مقولات أخرى، من قبيل: وجوب اندماج الثقافة الغربية في القيم الإسلامية؛ باعتبارها قيما إنسانية وعالمية.

كل هذا يدعونا إلى التوقف عن الحديث عن الإسلام الأوروبي باعتباره إسلام الأقلية؛ إذ الحكمة ضالة المؤمن، ونحن كمسلمين أوروبيين مدعوون إلى الأخذ بكل القيم التي لا تتعارض مع النظرة الإنسانية للإسلام عن طريق فهم الواقع والتعامل مع البيئة بالنظرة الثاقبة.

* ألا تعتقد أن طرحا على هذا النحو في البيئة الأوروبية يفترض الحسم في إشكاليات ما زالت ترهق الفكر الإسلامي إلى اليوم، ومن ذلك: التوقف عن اعتبار العلمانية نقيضا للإسلام، كما يفترض الأخذ بمقولة المساواة المطلقة بين الجنسين، أي إن الأقليات المسلمة تحتاج إلى مراجعات فقهية وتنظيرات للمصالحة مع هذا الواقع الثقافي الجديد؟

– طبعا هذا واضح ومطلوب؛ فبعض المسائل تحتاج إلى تنظيرات فقهية جديدة وفتاوى، ولكن قبل الخوض في مسائل التنظيرات التي تواجهنا في البيئتين (الأوروبية والأمريكية) يجب أن ننطلق من معطى أساسي، وهو فهم الوجود الإسلامي في أوروبا فهما صحيحا؛ إذ الأصل عندنا هو قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، فنحن هنا لنكون شهداء على الناس.

وبناء على هذا الأساس فأنا أسمي البيئة الأوروبية والأمريكية بـ »دار الشهادة » بدلا من « دار الحرب ودار السلم »، ودار الشهادة تعني أن نكون شهداء على الناس.

المنطلق الأول في رأيي يبدأ من اعتبار أن هذه الأوطان بلادنا؛ فنحن أوروبيون وأمريكيون لنأخذ من بيئتنا كل الأشياء التي لا تتعارض مع الإسلام، أما بخصوص الأشياء التي يرى البعض أنها مناقضة للإسلام فلا بد أن نرجع فيها إلى الفقهاء وما تقوله العلوم الإسلامية، أو أن نأتي بفتاوى أو بوجهات نظر المصالح العامة للمسلمين، لكن كل هذا يجب أن ينطلق بعد فهم جيد للوجود الإسلامي في أوروبا.

المنطلق الثاني هو عدم اعتبار أن هناك مشكلة قائمة بيننا وبين القوانين الغربية ولا مع العلمانية؛ إذ مشكلتنا الأساسية التي تواجهنا هي وجهة نظر الناس في الإسلام.

فبخصوص العلمانية يجب أن نوضح للأوروبيين ولغيرهم أننا لا نخلط بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وهذا الخلط ليس موجودا في الإسلام. فنحن عندنا فعلا العبادات والمعاملات، وإذا كانت العبادات تتمثل في العمل بمقولة « لا اجتهاد مع النص »؛ فإن المعاملات مبنية على الانفتاح، وتنطلق من مقولة « الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تقيد بتحريم ». فهذه القواعد يجب أن نقولها للناس؛ إذ نحن نميز بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، ونأخذ من القرآن والسنة والتوجيهات والمقاصد في البابين، ونستثمر العقل في الأمور الدنيوية، وهو الأمر الذي لا يفهمه –حتى- بعض المسلمين.

* إذن نستطيع القول بأن مشكلتنا في أوروبا ليست العلمانية، ولكنها سوء الفهم الشائع؛ إذ العلمانية في الغرب -على سبيل المثال- تعني فيما تعني حرية الرأي، وعندما نعود إلى أدبياتنا الإسلامية نجد أن الحرية أحد أهم مقاصد الإسلام؟

هل يمكن أن نفهم أنه لا يوجد تعارض نظري بين العلمانية والإسلام؟

– أنا عندي أن بعض الغربيين وغيرهم يستعملون العلمانية بوصفها معبرة عن حالة اللادين، ونحن نقول: إن هذا الفهم غير صحيح، وهو فهم أيديولوجي يعادي الدين، ونحن نعود إلى المبادئ الأولية للعلمانية باعتبارها حرية الأشخاص فيما يخص حرية العبادة والتدين، استنادا إلى ظروف تاريخية لم نعشها نحن في حضارتنا الإسلامية؛ إذ إننا لم نعرف مفهوم العلمانية بما أننا لم نعرف في تاريخنا مؤسسة كنسية.

وبالتالي فنحن نقول: إن العلمانية من حيث هي حرية التدين والاعتقاد معطى مضمون في الإسلام؛ إذ ليس لنا مشكلات في هذا الباب. أما من حيث حرية المعاملات فالأمر متروك للأفكار ومفتوح للاختلافات، وهي أمور من صلب الإسلام شريطة ألا نفهم العلمانية على أنها اللادين، ونفهم أن للدين دورا مهما في المجتمعات، على نحو ما يُقرّ به العديد من البروتستانت والكاثوليك واليهود الذين حاورتهم.

فأنا كمواطن أوروبي مسلم، لي قيم لا أعتقد أنها تتعارض مع العلمانية إذا فهمناها على وجهها الصحيح، بعيدا عن الفهم الضيق لبعض المثقفين في مصر أو تركيا على سبيل المثال. فالعلمانية التي جاء بها الاستعمار ليست العلمانية التي نجدها هنا في الغرب؛ حيث كانت العلمانية الاستعمارية ضد الإسلام، ولكن العلمانية هنا في أوروبا -باستثناء بعض المثقفين الفرنسيين- لا تقول إنها ضد الدين؛ حيث إن العلمانية في أوروبا تفرض التعايش وأن تكون الأديان حرة.

* هذا تمشٍّ جيد، ولكن العلمانية أيضا بقدر ما تتيح من حرية التدين لأي إنسان فإنها تطرح أشكالا أخرى بالنسبة لمسلمي أوروبا، وهو أن يكون الدين شأنا فرديا؛ أي إلغاء البعد الجماعي عن الإسلام.. فماذا تقولون في هذه المسألة؟

– طبعا هم يقولون هذا، ونحن نقول: إن الدين الإسلامي فردي وجماعي؛ حيث تساعدنا المبادئ الإسلامية على تنظيم المجتمع.

المشكلة لدى العديد من المسلمين أنهم يفهمون جماعية الإسلام على أنها تعني الدولة والهياكل السياسية، ونحن نقول: إن الأصل هو أن جماعية الإسلام تساعد على التعايش بين الناس والمواطنين والأديان.

ونحن نؤكد على أهمية المسألة الفردية؛ انطلاقا من أن الدعوة الإسلامية في منشئها كانت فردية، وانطلاقا من قوله تعالى: {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}.

فنحن نأخذ من القيم الإسلامية ما يساعد على توجيه المجتمع، وليس الفهم الكنسي الغربي الذي يتسلط على المجتمع؛ فيمنع الحوار ويمنع الحرية؛ إذ نقول نحن: إن القيم الإسلامية تأتي من الفرد وتوجه المجتمع، ولكن بالحرية الفردية وبالفهم الصحيح ومن داخل المجتمعات وليس من فوقها أو بالتسلط عليها، كما فعلت الكنيسة.

وأنا كمواطن فرنسي أو سويسري أو إنجليزي مثلا أقول: يجب ألا آتي بالمواطنة وأقول أنا مواطن فرنسي أو سويسري أو إنجليزي فقط، وإنما عليّ أن أقوم بالفعل الاجتماعي. فالمفترض أن آتي بقيم تساعد المجتمع، وهذا التقديم ينطلق من القيم الإسلامية، والتاريخ الإسلامي يساعدنا على ذلك.

* إن مسلمًا بمثل المعالم التي رسمتها في أوروبا من المفترض فيه أن يطرح العديد من المطالب جانبا، خاصة ما يتعلق بمطلب تطبيق الشريعة الذي يمثل محور تفكير دول وجماعات وأفراد من المشرق إلى المغرب.. أفلا ترى أن مطلب تطبيق الشريعة في الغرب ليس له معنى؟

– لا، بالعكس، فإن له معنى! إذ إني في كتابي الأخير المعنون بـ »مسلمو الغرب ومستقبل الإسلام »، وفي أول فصل فيه وهو عن الشريعة قلت: إن الشريعة ليس لها علاقة فقط بالفقه أو الحدود، فأنا حين أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأبدأ بالصلاة فأنا إذن أطبق الشريعة في قلبي، وأطبق الشريعة في المجتمع، وأطبق الشريعة في بيتي.

وأنا كمواطن غربي أحترم القيم الإسلامية، وألتزم بالقوانين الغربية؛ فأنا أطبق الشريعة، ولكن بالفهم الشامل وليس فقط بالحدود.

ما أردت قوله هو أن تطبيق الشريعة يعني أن يكون مجتمعي أكثر عدلا وأكثر احتراما للإنسان، وهو ما نجده في المقاصد الخمس للإسلام التي هي: صيانة الدين والعقل والأموال والأنفس والنسل.

أنا أقول الآن: إنه في أي مجتمع يمكن للإنسان فيه أن يقول « لا إله إلا الله محمد رسول الله » مع التزامه بالقوانين، دون أن يكون هذا الالتزام ضد دينه، عندها أستطيع القول بأننا بدأنا تطبيق الشريعة، ولكن بفهمها الشامل وليس بالفهم الضيق الذي يقصرها على الحدود.

* ألا تعتقد معي أن مثل هذا الفهم غير موجود لا عند مسلمي الغرب ولا عند مسلمي الشرق، وأن المراد من وراء هذا الطرح هو في الحقيقة الدعوة إلى ثورة داخل التفكير الإسلامي؟

– هذا هو عملنا الآن، فأنا كنت في سنغافورة، وقبلها زرت المغرب والأردن، وأخيرا قمت بجولة في إندونيسيا وماليزيا، وقضيت –في السنة الماضية- شهرين في أمريكا، هذا إضافة إلى عملي الأساسي في أوروبا؛ حيث جهودنا منصبة على إيصال هذه المعاني إلى عمق الجاليات المسلمة.

الرسالة التي يجب أن تصل هي أن هناك حربا نفسية، يقول فيها المسلمون: إنهم أقلية، وإنهم مستضعفون، ويتكلمون تحت السيطرة الثقافية، ويأتي بعضهم بفهم ضيق جدا للمصطلحات الإسلامية كالشريعة وشمولية الإسلام والفقه. فعملنا داخل الجاليات المسلمة في أوروبا وداخل المجتمعات الإسلامية وفي أفهام المسلمين يرمي إلى المناداة بثورة في فهم المبادئ الإسلامية، وأعتقد أن كثيرا من مسئولي الجاليات المسلمة قد بدءوا يأخذون بهذا الفهم.

لكل ذلك فأنا لا أحبذ منطق الاستضعاف والحديث عن ضرورة الاندماج بالنسبة لمسلمي الغرب؛ فمن منطلقات الرؤية الجديدة ذاتها النابعة من شمولية الإسلام ذاته نرى أن الثقافات الغربية يمكن أن تدمج في قيم الإسلام العالمية، وأنه يجب أن نتوقف عن استعمال منطق الضحية.

* ولكن يا دكتور طارق مسألة الاستضعاف واقع ملموس، وأنت نفسك كنت قد شبهت في أكثر من مقال واقع المسلمين اليوم بوضعية اليهود قديما، صحيح أن هذا واقع، وأن الإسلاموفوبيا موجودة، ولكن السؤال هو: ماذا سنفعل؟ هل سنظل نردد ذلك طويلا؟

– أنا أقول إن مسلمي الغرب قد أصبحوا جزءًا من مجتمعاتهم، وهم مطالبون بالقيام بدور جديد للمواطنين، فعلينا أن نقولها صراحة: إننا ضد العنف وضد الإرهاب، وإننا مع القيم الإسلامية، وإننا نناصر المستضعفين، وإننا صوت من لا صوت له، وعلينا أن نغير الصورة العالقة عند المسلمين بالعمل والحوار والنشاطات والتربية، وعلينا أن نتحمل مسئولياتنا؛ فلا نتحدث عن أنفسنا كضحايا في هذه المجتمعات.

نحن الآن في أوروبا قد وصلنا إلى الجيل الثالث؛ فلننطلق ونتحدث عن الإسلام، ولا نترك المجال للذين يتحدثون عن الإسلام بلا إسلام.

أنا أقولها اليوم صريحة وبوضوح: الضغط واضح على المسلمين والإسلامفوبيا واضحة، ولكن على المسلمين أن يكون دورهم أيضا واضحا، فتحت الضغط يجب أن نتكلم، وتحت الضغط يجب أن يكون هناك نشاط.. يجب ألا نكتفي بالكلام، ويجب أن يكون هناك دور جديد للمواطن المسلم في الغرب، خصوصا من الأخوات المحجبات وغير المحجبات اللاتي عليهن أن يقدمن صورة ناصعة للمرأة المسلمة في الغرب.

* عندما نتابع نصوصك نجد أن هناك تذكيرا بأنك حفيد حسن البنا مؤسس جماعة « الإخوان المسلمون » في مصر والعالم.. ألا تجد في انتسابك هذا تعارضا مع الأفكار « الثورية » التي طرحتها منذ حين؟

– لا أبدا، ليس هناك أي تعارض؛ فأنا عدت إلى مصر، وتعلمت على يد شيوخ وكتبت عن جدي، وأقول اليوم: إن كثيرا من الناس يتحدثون عن حسن البنا ولم يقرءوا سطرا واحدا عنه. فحسن البنا كان من التيار الإصلاحي أولا، ولم يكن معاديا للغرب، ولكنه كان ضد الاستعمار، ودفع حياته من أجل ذلك.

وحسن البنا يقول: إننا من الممكن أن نأخذ من الغرب كل الأشياء التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية، ولكنه إصلاحي عايش الأربعينيات، وجاء بحلول لذلك الزمن، ونحن اليوم في زمن آخر وواقع آخر، ومسيرة التيار الإصلاحي في اعتقادي تنطلق من جذور عميقة في التاريخ الإسلامي، تعود إلى الشاطبي وأبي حامد الغزالي لتمر بحسن البنا وآخرين.

ما أضافه حسن البنا كثير جدا، والأصل عنده هو الروحانية الربانية وليس فقط أمور السياسة. فلقد كان بعيدا عن الفهم الضيق والجزئي للشريعة.

وأنا أقول للناس: عندما تعودون إلى كتابات حسن البنا في الرسائل وغيرها فستجدون نظرة عميقة وشاملة تتناسب مع فترة الأربعينيات، ونحن الآن في زمن آخر، ولكننا نأتي على نفس التجربة؛ أي: مدرسة الإصلاح والتجديد.

(المصدر موقع إسلام أون لاين بتاريخ 10 سبتمبر 2003)

 

البداية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.