السبت، 1 أكتوبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

---

شوهدت اليوم و في حدود الثانية و النصف بعد الزوال تعزيزات عسكرية كبيرة في طريقها الى مدينة المظيلة من ولاية قفصة ، واتضح لراديو كلمة ان الحشود العسكرية تمركزت قرب المنشات الرئيسية لاستخراج مادة الفسفاط ، حيث يقوم عدد من العمال باعتصام وحجز للشاحنات الناقلة للفساط الى مدينتي الصخيرة و قابس . و يطالب المحتجون بصرف اجورهم المتأخرة و تحسين ظروفهم ، وقد تمكنت قوات الامن من فك الاعتصام. يشار ان السلطات التونسية تبحث امكانية اشراف القوات العسكرية على المنشات المنتجة للفساط (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 30 سبتمبر 2011)

<

---

خطير جدا .. « بناء نيوز » تكشف الاسباب الحقيقية لاعتقال سمير الفرياني الرسائل المشفرة .. وأرشيف دولة فلسطين .. وتأديب « المتطاول الثاني »

---

تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي لم تكن جلسة محاكمة محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني أمس استثنائية بسبب عدم سماع الدعوى فقط، ولا بسبب المداخلات المدهشة التي استمع إليها الحاضرون من محامي الدفاع، بل ان الحقائق التي أثيرت حول الأسباب الحقيقية لقضية اعتقال الفرياني خطفت الأضواء وشدت انتباه الراي العام لما لها من خطورة ولما تمثله من تهديد مباشر لامن البلاد والعباد. ويتلخص ما جاء في تلك المحاكمة في أربعة محاور أساسية أولها قطع الطريق على محاولة التّجرؤ على جنرالات وزارة الداخلية وثانيها الرسائل المشفرة التي اكتشفها المحامي محمد الشريف الجبالي وثالثها ملف وثائق الأرشيف الفلسطيني ورابعها علاقة مدير المخابرات بصخر الماطري. وفيما تمسك القائمون بالحق الشخصي عن ياسين التايب مدير المخابرات أمس بأن الفرياني هدفه النيل من شخص موكلهم لأسباب ذاتية، كشف محامو الدفاع في مرافعاتهم أن الأسباب الحقيقية لاعتقال الفرياني حسب ما جاء في نص الإدعاء هو أنه توجد سابقة في كشف أحد الضباط لحقائق حول مدير أمني سابق تسببت في ضغط الشارع التونسي من أجل إقالته وأن ما فعله الفرياني من كشف للتايب قد يثير الشارع من أجل المطالبة بإقالة مدير المخابرات أيضا لذلك حسب المحامين زُجّ بمنوبهم في السجن ليكون عبرة لبقية زملائه وهكذا تتخلص وزارة الداخلية من المتطاول الثاني وتسكت أي إمكانية لكشف المستور. الرسائل المشفرة.. أما المفاجأة الحاسمة في يوم أمس فهي الرسائل التي كشف عنها المحامي محمد الشريف الجبالي والتي كشفت عن وجود مخطط كامل لزعزعة أمن تونس، حيث أكد أنه تم استدعاؤه من رئيس فرع تونس للمحامين وأطلعه على مجموعة من الرسائل الهاتفية المشفرة التي تحمل معلومات عن عمليات تخريبية منها ما وقع مثل أحداث الروحية ومنها ما أحبط مثل محاولة اختطاف شقيق الباجي قائد السبسي وتفجير كنيس الغريبة ومنها ما لم يحدث بعد وقد يشكل خطرا على أمن البلاد. وأضاف الجبالي أنه بعد تسلم هذه الرسائل توجه نحو سمير الفرياني قبل اعتقاله لفك الشيفرة باعتباره مختصا في الاستخبارات وقد تمكنا من ذلك وتوجه بعدها إلى الوزارة الأولى لإطلاع الوزير الأول عليها لكنه لم يتمكن من لقائه يومها، لكنه قابل بعد فترة بعض العناصر من وزارة الداخلية الذين تعهدوا بالبحث في المسألة. وبعد مدة عادوا وأخبروه بأنه تم تتبع الرقم الذي أرسل هذه الإرساليات وهو تابع لمركز نداء أغلق منذ خمس سنوات. كما سألوه هل أن الفرياني يعلم بالمسألة فأجاب بنعم، وهو ما يستشهد به المحامون لإبراز أن إعتقال الفرياني لهو علاقة بهذه الرسائل باعتباره من القليلين الذين يمكنهم فك الشيفرة. لكن لم يصدق الجبالي رواية مركز النداء المغلق ولفت الانتباه إلى أنه شكّ في إمكانية تورط هذه الأطراف الأمنية في المسألة فتوجه إلى القضاء حيث تم فتح بحث تحقيقي في القضية أفضى بعد التحريات إلى كشف صاحب الرقم وهو (ن.م) وقد سرق منه منذ مدة ولكن قامت عناصر أخرى باستعمال هذا الرقم لإرسال الإرساليات القصيرة رغم أن صاحبه أغلقه بعد فقدانه لكن تمت إعادة تشغيل الرقم وهو ما ينبئ بتورط عديد الجهات في المسألة. وبعد صدور بطاقات جلب في المعنيين بالام لم تقم الاطراف المعنية بدورها في تنفيذ هذه الأوامر القضائية. ولا تزال الأبحاث جارية. في الموضوع. وشدد الجبالي أن الخطر لا يزال قائما بعدما تحققت الوعود الأولى بعمليات مثل عملية الروحية التي نسبت لتنظيم القاعدة زيادة على العمليات التي تم إحباطها، وأوضح أن ليلي الطرابلسي تقف وراء المخطط بالتعاون مع مجموعة من المسؤولين التونسيين. واستنتج المحامون من هذه الرواية أن قدرة منوبهم بحكم خبرته في الاستخبارات الخارجية على فك الرسائل المشفرة هي سبب آخر حقيقي وراء القبض عليه لكي « يخلو الجو » لمن يخطط لما سماه الفرياني « الخراب » في تفسيره للرسائل المشفرة. سفير فلسطين لا يقول الحقيقية؟ « سفير فلسطين سلمان الهرفي شاهد زور » هكذا أكد كل محامو هيئة الدفاع دون استثناء، باعتبار أن قاضي التحقيق العسكري استدعاه لكنه نفى أن يكون هناك نقص في الوثائق الفلسطينية، وهو ما يدحض الحقائق التي نشرها سمير الفرياني في مقالاته. وشدد المحامون على أن ناصر القدوة عضو منظمة التحرير سبق وان قال إن مقر عرفات بقي بلا حراسة فلسطينية وهو ما يتنافى مع رواية السفير الفلسطيني الذي زعم أن عناصر فلسطينية شاركت التونسيين في حراسة المقر. وفي شهادته قال الفرياني أن الوثائق التى سرقت من مقر عرفات تثبت علاقة بن علي بالموساد الإسرائيلي، وهذا ما أكده أيضا كلام الضابط سامي جاء وحدو لجريدة تونسية، وهذا أيضا ما بينته الوثائق السرية الإسرائيلية بأن المخابرات التونسية رفضت تسليم الوثائق، وأن أعوان الداخلية سيطروا على مقر إقامة عرفات واستحوذوا على الوثائق التي تدين الرئيس المخلوع ثم تركوا البقية وهي تدين رؤساء عرب بأشياء خطيرة جدا. وشدد محامو الدفاع بأن كلام سمير الفرياني عن لقاء بين مبعوث من ياسين التايب إلى صخر الماطري في قطر وهو يحمل حقيبتين كان نقطة الحسم في الرواية مبينين أن التايب تخلص من هذه الوثائق وسلمها للماطري لكي لا تكشف عمالة المخلوع للموساد، وأن اعتقال الفرياني هو لإسكاته بعد كشف علاقة مدير المخابرات بصهر الرئيس المخلوع. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 30 سبتمبر 2011)

<

---

وزارة الداخلية تكثف من حملاتها الأمنية سعيا لطمأنة المواطنين

---

قال الرائد بالإدارة العامة لوحدات التدخل السيد « لطفي بالعيد » اليوم الجمعة، خلال اللقاء الدوري الحكومي مع وسائل ،أن نتائج الحملات الأمنية خلال شهر سبتمبر مكنت من إيقاف 235 شخصا جراء عمليات عنف و223 شخصا مورطين في عمليات سرقة مقابل 653 مفتشا عنهم و525 شخصا في حالة سكر وتشويش و192 شخصا في حالة مخدرات (مسك وترويج) إلى جانب تحرير 706 محاضر مختلفة. وأفاد الرائد أن عدد المراقبات الترتيبية على السيارات بلغ 55 ألفا حالة مراقبة مقابل 89 ألفا مراقبة ترتيبية على الأشخاص، مؤكدا أهمية هذه الحملات الأمنية في طمأنة المواطنين وإعادة النسق العادي للحياة مشيرا إلى أن وحدات التدخل تقوم بثلاث حملات أمنية في اليوم رغبة منها في التصدي للجريمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 30 سبتمبر 2011)

<

---

ندوة صحفية للأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للعمل النقابي برنادت سيقول…المهاجرين رأسمال ثابت للدول الغربية

---

تونس- بناء نيوز- أنيس العرقوبي قالت الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابيين برنادت سيقول إن المهاجرين الأفارقة وخاصة منهم التونسيين لا يمثلون عبء من شأنه زعزعة اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، ولكنهم في المقابل يشكلون رأسمال هام بصفتهم قوة عاملة تساهم في تشييد الاقتصاد وتنميته، وذلك أثناء الندوة الصحفية التي انعقدت صباح اليوم في مقر اتحاد الشغل بحضور الأمين العام عبد السلام جراد. وشّدت برنادت سيقول على أن ما يتعرض له المهاجرون اليوم من تهميش ينافي مبادئ الديمقراطية الغربية وحقوق النسان، مشيرة في ذات الوقت إلى أن القوة اليمينية المتطرفة الصاعدة في أوروبا تناهض وجود المهاجرين وقالت في هذا الشأن » نحن ندد بكل الأعمال التي توحي بالميز العنصري والتفرقة العرقية ونرفض تماما ما تدعو إليه من طرد المهاجرين ». الثورة التونسية وترسيخ حقوق العامل وأكدت الأمينة العاّمّة للكنفدرالية الأوروبية للنقابيين أن الثورة التونسية أعطت درسا حضاريا للعالم أجمع داعية المجتمع التونسي إلى تدعيم المكاسب التي حققها من أجل النهوض بالعمل النقابي وتطوير المنظومة الاقتصادية، مشيرة إلى أن انتخابات 23 أكتوبر ستساهم بشكل فعّال في إرساء نظام يحمي حقوق الطبقة العاملة ويكفل لها كرامتها. وقالت برنادت سيقول إن زيارة وفد الكنفدرالية يأتي في إطار التعاون الثنائي مع الإتحاد التونسي للشغل ويهدف إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمكانة العامل وضمان حقوقه المشروعة، وفي ذات الإطار أعلنت سيقول أنها قامت بزيارة مؤسسة أجنبية للإطلاع على سير وظروف العمل ومشاكل التي ترهق العاملين مشيرة في ذات الوقت إلى أن الكنفدرالية الأوروبية لا تملك سلطة مباشرة على هذه الشركات إلاّ أنها تحض باحترام الاتحاد الأوروبي ولها كلمة مسموعة في مجال الدفاع عن حقوق العملة. وأضافت سيقول أن وفد الكنفدرالية الأوروبية للنقابيين سيجري محادثات ونقاشات مع عدد من المشغلين الأجانب لإجبارهم على التعامل وفق منظومة تحترم قوانين حقوق الإنسان وتكفل للعامل كرامته أثناء أدائه لعمله. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 30 سبتمبر 2011)

<

---

خاص بناء نيوز: بهدف الحصول على مادة الايرانيوم.. ايران تعقد صفقة مع تونس لشراء الفسفاط وفضلاته

---

قفصة – بناء نيوز – سعد الأهرع كشفت مصادر مؤكّدة لـ »بناء نيوز » عن اتفاق تونسي إيراني تتولى بموجبه شركة فسفاط قفصة تصدير كميّات من الفسفاط الخام التونسي لإيران إلى جانب الفضلات الصناعية التي تفرزها المغاسل ووحدات الإنتاج في المجمع الكيميائي التونسي. وتحتوي هذه الفضلات التي ُتعرف باسم « الفوسفوجيبس » على مادة اليورانيوم، حيث أثبتت عديد الدراسات العلمية أنّ كلّ مليون جزيئة فوسفوجيبس يحتوي على أربعة عشر ألف جزيئة من اليورانيوم الذي تسعى إيران إلى الحصول عليه بعد الحصار الدولي المفروض عليها. وكانت طهران تستورد هذه المادّة من دولة زمبابوي ومن دول بحر قزوين، ومنذ سنة 2004 استوردت إيران أكثر من خمسين ألف طن من الفسفاط المغربي ونجحت مؤخرا في عقد صفقة مع شركة فسفاط قفصة. كما مكّنت كمّيات اليورانيوم الهامة في فسفاط الحوض المنجمي بقفصة، مكنت تونس من ابرام اتفاقية مع فرنسا لإنشاء مفاعل نووي في الحوض المنجمي قبل موفّى سنة 2020 واستخراج اليورانيوم من الفسفاط الخام وفضلاته. وستتولّى الإشراف على هذا البرنامج شركة أريفا الفرنسية التي بدأت فعليا في الإشراف على تربصات لمهندسين تونسيين في فرنسا. ونجحت مخابر شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2002 في استخراج اليورانيوم بعد عديد التجارب المحلية التي أثبتت مردودية كبيرة لاستخراجه من الفسفاط الخام إلاّ أن مصير الكميّات المستخرجة مجهول وتتضارب الأقوال حول إمكانية بيع كميّات كبيرة منه سرّا من قبل مسؤولي الشركة. وتروج بعض المعلومات عن تولى زوجة الرئيس السابق بيعه والإتّجار به في كنف السرية التامة. ويُصدّر الفسفاط التونسي إلى 34 دولة في العالم وتشهد أسعاره ارتفاع مطّرد استفاد منه النظام البائد الذي لم يكشف عن ثمنه الحقيقي خلال العشرية الأخيرة حيث لم يتجاوز حسب المصادر الرسمية ثمن الطن الواحد 150 دولارا في حين تجاوز الثمن 400 دولار، و استفاد المسؤولون الكبار في شركة فسفاط قفصة من الفوائض المالية المسكوت عنها وُتباع يوميا وبأسعار رمزية أطنان من الفسفاط إلى رجال أعمال تونسيين كانوا مقرّبين إلى الرئيس المخلوع ليستغلوه في مصانع الرخام والخزف وصناعة مواد التجميل التابعة لهم. وتطرح هذه الصفقة التجارية مع دولة تسير قُدما نحو تصنيع أسلحة نووية فتّاكة مجموعة من الأسئلة حول ظروف إبرامها وما الذي جناه مسؤولو الشركة من هذه الصفقة الخطيرة لمادّة ستحتاجها تونس لإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء باستعمال الفسفاط الذي سينفد بعد قرنين من الزمن. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 30 سبتمبر 2011)

<

---

تاجيل الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية

---

افاد رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع ان الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الحالية لسنة 2011 قد تاجلت الى وقت اخر بسبب تزامنها مع تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وذلك حسب بلاغ صادر يوم امس عن رئاسة الجمهورية . وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد احمد الرحموني في اتصال هاتفي مع راديو كلمة أن هذا السبب لا يعكس الدوافع الحقيقية للتأجيل، وارجع ذلك إلى قرار القضاة بمقاطعة مراسم العودة القضائية وإعلانهم يوم 01 أكتوبر اليوم الوطني لتطهير القضاء، مشيرا إلى أن السلطة كانت على علم بتزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع العودة القضائية منذ إعداد رزنامة المسار الانتخابي من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية إلى التخلي عن الإشراف عن الجلسة الممتازة التي تعقد كل سنة في العودة القضائية لما في ذلك من مواصلة للعادات الموروثة عن النظام البائد ولما يمثله من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء ولما يكرسه ذلك من عدم استقلالية القضاء داعيا في ذات الوقت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غرة أكتوبر للمطالبة بتطهير القضاء من رموز الفساد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 30 سبتمبر 2011)

<

---

---

تتشرف قائمة بنزرت للائتلاف الديمقراطي المستقل – طريق السلامة- بدعوتكم لحضور ندوة صحفية و حفل إفتتاح الحملة الإنتخابية حول إنتخابات المجلس التأسيسي و رهانات المستقبل المداخلات: حمّودة بن سلامة دكتور، عضو مؤسّس لرابطة حقوق الإنسان و وزير سابق بن عيسى الدمني مفكّر و مناضل إسلامي سعاد القوسامي مناضلة حقوقيّة و ناشطة مستقلّة رضوان المصمودي رئيس قائمة « طريق السلامة » – بنزرت وذلك غدًا السبت 1 اكتوبر2011 من الساعة الرابعة إلى السادسة بعد الزوال بقاعة الافراح الصفاقسي ببنزرت – قبالة الميناء القديم الإجتماع مفتوح و الدعوة للجميع عشرون يوم فقط تفصلنا عن الإنتخابات التاريخيّة و المصيريّة لإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي و التي ستقرّر مستقبل و مصير تونس لعقود و ربّما لقرون قادمة. و بهذه المناسبة، يسعدنا أن نتقدّم لكم بقائمات الإئتلاف الديمقراطي المستقلّ و المتمكوّنة من رجال و نساء من خيرة أبناء و مثقّفي و كوادر بلدنا الحبيب. نرجو منكم و منكن أن تتصلوا حالا برئيس القائمة في دائرتكم و التعبير عن رغبتكم في التبرّع بجهدكم و مالكم و وقتكم لإنجاح هذه القائمات. وفّقنا الله جميعًا لخدمة وطننا و بناء دولة عصريّة و ديمقراطيّة تحترم حقوق كلّ المواطنين و المواطنات و تمكّننا من الإزدهار و التنمية و العدالة و التألّق إضغط هنا لتنضمّ إلى طريق السلامة و لتشارك في حملتنا الإنتخابيّة مقرّ « طريق السلامة » ببنزرت قاعة الافراح الصفاقسي – قبالة الميناء القديم – الطابق الثاني – مدينة بنزرت الهاتف: 23200533

<

---

زيارة وفد عن حركة اللقاء الاصلاحي الديمقراطي والائتلاف المستقل طريق السلامة لجرحى حادث باريس الأليم

---

قام وفد من حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ومن الائتلاف الديمقراطي المستقل طريق السلامةيتقدمهم كل من الدكتور خالد الطراولي والأستاذ حسن فرصادو والأستاذ لطفي التونسي بزيارة إلى مستشفى ابن سيناء بالضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية حيث يوجد جرحى الحادث الأليم الذي وقع صبيحة الأمس بأحد المساكن الجماعية والذي أودى لوفاة ستة أفراد منهم ثلاثة مواطنين تونسيين وجرح آخرين. وقد توقف الوفد طويلا عند أحد الإخوة الذين كانت جراحاتهم طفيفة نسبيا وسمحت حالته بالتواصل معه و مواساتهم والرفع من معنوياتهم ووعدهم يإيصال كلمتهم إلى السلطات المعنية ولقد استشعر الوفد الحالة النفسية الصعبة التي يعيشها اخوتنا في ظل غياب الأهل وابتعاد الوطن، غير أن رحمة التونسي للتونسي لم تنقطع ولو كانت وراء البحار وهو ما لمسناه في حديثنا رغم شدة الموقف وحساسيته. باريس 29 سبتمبر 2011

<

---

27 سبتمبر 2011

الشبكة العربية تشارك الإعلاميين والمجتمع المدني التونسي في مناقشة أوضاع الإعلام

---

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة في 25سبتمبر 2011 – شاركت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بتونس كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان ، والهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال ، بعنوان  » الإعلام التونسي : التركة الثقيلة وكيف نؤسس للمستقبل » والتي عقدت في العاصمة التونسية على مدار يومي الجمعة والسبت 23-24 سبتمبر 2011، حيث قدم المدير التنفيذي للشبكة العربية مداخلة حول « آليات احتواء وتطويع الإعلام الأجنبي » ، والتي تضمنت ظاهرة قيام العديد من الصحف المصرية واللبنانية والأردنية بتلميع صورة نظام الديكتاتور السابق زين العابدين بن على ، عبر نشر إعلانات مضللة تم نشرها في صورة موضوعات صحفية تشيد بانجازات وهمية في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، والتي نشرتها العديد من الصحف المصرية قبل سقوط الديكتاتور التونسي. وكانت والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال المكلفة من قبل الحكومة التونسية لوضع خطط واقتراحات لإصلاح الإعلام التونسي بعد رحيل الديكتاتور التونسي قد عقدت ضمن فعالياتها ندوة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان لسماع شهادات من الصحفيين التونسيين ونشطاء المجتمع المدني الداعم لحرية الصحافة وحرية التعبير ، حول أوضاع الصحافة والإعلام أثناء حكم زين العابدين بن على ، واقتراحاتهم وتوصياتهم لإصلاح الإعلام ، حيث استمع الصحفيين والإعلاميين لعرض مدير الشبكة العربية حول الصحف التي كانت تنشر إعلانات مضللة سواء في الصورة التي تقدم بها كموضوع تسجيلي أو تحقيق صحفي ، وكذلك المضمون الذي كان يصور الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن على ، على أنه راعي الحريات وداعم حقوق الإنسان ، وأشار مدير الشبكة العربية إلى أن صحفا مصرية ولبنانية وأردنية ساهمت في تضليل الرأي العام العربي وخداعه ، وأن هذه الصحف وهؤلاء الصحفيين الذين ساهموا في هذا التضليل هم أنفسهم من كانوا يدعمون صدام حسين والقذافي ، وبالتالي لم تكن غريبة عليهم أن يدعموا الديكتاتور التونسي. وتأتي تجربة الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال في تونس والتي يرأسها الصحفي المدافع عن حرية التعبير كمال العبيدي ، لتؤكد أهمية وجود الإرادة السياسية لإصلاح أوضاع الإعلام ، وأهمية التعاون والاعتماد على المجتمع المدني لاسيما المؤسسات العاملة في مجال دعم حرية التعبير ، وهما العنصران الغائبان عن مصر ، حيث توضح ممارسات المجلس العسكري والحكومة المؤقتة من خلال إعادة وزارة الإعلام والتضييق على وسائل الإعلام والصحف ، فضلا عن الحملة الجائرة التي يتم شنها على مؤسسات المجتمع المدني عدم وجود إرادة سياسية حقيقة للنهوض بأوضاع متردية شابت المشهد الإعلامي أثناء حكم الديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك ، وهو ما تلفت النظر اليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » الفارق بين الثورة التونسية والثورة المصرية ، كان أقل من شهر ، ولكن الفارق على أرض الواقع بات يفوق ذلك بكثير ، حيث مازال التخبط والإجراءات التعسفية سواء من المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية يعرقل التطورات في الأوضاع المدنية والسياسية ولاسيما أوضاع الإعلام وما يمكن أن يسهم به المجتمع المدني في هذا الصدد ». معلومات حول تقرير من يدفع الثمن: عن الإعلانات الصحفية التي تجمل صورة زين العابدين بن على. مزيد من المعلومات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10 Elwy Street Apartment 5 Behind the Central Bank Downtown Cairo Egypt info (@) anhri.net تليفون:‏ +202 239 64058 فاكس:‏ +202 239 64058 http://www.anhri.net

<

---

فتحي العيادي.. من سجون بن علي إلى أبواب التأسيسي قصة مناضل تونسي

---

نصرالدين السويلمي من هناك من معتمدية منزل شاكر نشأ الصبي الهادئ الطبع الذي يتزاحم على محياه الحياء والإباء، كلاهما يبحث له عن موطئ قدم ليستوطن ولا جرم فلطالما حددت قسمات الطفولة معالم الرجولة… مثلما شبّ أطفال كعمر وصالح وعلي وسامح وعبد الرحمن ومراد.. شبّ كذلك طفل اسمه فتحي وحلم بالذي يحلمون وتدرّج بين مقاعد المدرسة الإبتدائية بالعيايدة وبيت دافئ تدور في جنباته وشوشة عن الأصالة والشهامة وعن العزّة والعدل والإقدام، وشوشة تدور في البيت والزقاق تنسب هذه العبارات السامية لغير المجاهد الأكبر والماجدة.. كلمات عبأها الطفل في صدره هكذا مواد أولية إلى أن يستوي العقل فيشرع في تفكيكها، لم يكن الولد الأنيق يعلم أنّ هذه الوشوشات التي سمعها ستخصّبها المساجد وتجليها التجارب وتستفزّها آلة الإجرام المنظّم التي أخذت على عاتقها تنفيذ جميع مشاريع التهميش الدينية والثقافية والإعلامية والتربوية.. وبينما كان الصبي المائل إلى الشباب ينهل العلم من معهد الذكور بصفاقس كانت حاسّة الرفض لديه تتطور باستمرار وبنسق سريع ومذهل، ومع التحاقه بمدرسة المهندسين بصفاقس كانت هذه الحاسّة قد خرجت كليا عن سيطرة « ولي الأمر » ودخل الشاب اليافع رسميا في حالة استعصاء وعصيان مدني في وجه نظام لا مدني، حالة دامت لأكثر من عقدين قضمت شباب العيادي وأتت على جانب من كهولته. تحت وقع عنفوان الشباب تحول الشاب مع إخوانه إلى المجاهرة بعدائهم للديكتاتور وشرعوا مبكرا ومنذ بدايات تسعينات القرن الماضي في دعوة الرئيس المتسلط إلى الرحيل ، رئيس يبدو أنّه تناول جرعة هائلة من حبوب السادية أمام شبّان يبدو أنّهم تناولوا جرعات هائلة من حبوب منع الاستسلام » . حفّز نظام بن علي التوحش كي يزيد في توحشه وأعطى للداخلية تفويضا كاملا بالقتل وفوّت لها في رقاب الناس تختطف.. تسجن.. تغتصب.. تنتهك.. تعذّب.. تقتل.. ثم جعل كل مقدرات الدولة تحت إمرة وعلى ذمّة البناية السيئة السمعة المنتصبة في قلب العاصمة التي تقطع الطريق عن أحلام الناس وآمالهم وتتفنن في تنغيص أفراحهم، أثناء ذلك قرر الطاغية أن يشوي الإسلاميين وأن يجعل من رائحة شوائهم رادعا للشعب، وسيق فتحي العيادي مع إخوانه إلى غرف مشبوهة أين دارت أبشع صنوف التعذيب حيث نُفّذت جرائم سيرويها التاريخ وتكشفها الحقائق حين « تشرب الثورة عرقها » ويستتب لها الأمر. بعد صنوف التعذيب وسنوات السجن الحالكة وبعد أن نصب بن علي بمعية يساره الإنتهازي المحرقة للإسلاميين وأعلنوا رسميا تدشينها عشية صدور وثيقة تجفيف منابع التدين بدا للعيادي وثلّة من رفاقه أنّ الهجرة تحمي من محرقة الطاغية وتعطي فرصة أكبر لمواصلة مشوار النضال فعزموا على ذلك، ووسط أجواء مشحونة وفرق أمنية مبثوثة في الطرقات والمسالك والجبال والغابات نَفَذَ العيادي وإخوانه تاركين خلفهم تفاصيل الطفولة الحُلوة و أكواما من الأحلام والأماني بعثرها جنون طاغية ، تركوا خلفهم أرحاما ومشاريع عواطف نظيفة راقية منها من اتصل بتوفيق من الله ومنها من انفصل ليحمّل بن علي وزر عواطف ماتت في مهدها وأجساما بريئة هوت بلا ذنب إلى لحدها. إلى ألمانيا حيث انتهت به رحلة التهجير.. حالف فتحي العيادي النجاح في علاقاته وفي حياته الخاصّة والعامّة، في عمله وفي نضاله، وفي مراكز القيادة المتعددة التي تولاها لكنّه تجنّب التجارة لأنّه لا يفقه فيها شيئا لذلك تجنّبته مخابرات بن علي وبوليسه السياسي في المفاوضات وعقد الصفقات لعلمهم أنّ الرجل ليس له في البيع والشراء. وفي هجرته القسريّة اكتشفت الجالية التونسية والعربية شخصيّة نادرة في طبعها، رجل يغلب عليه الحياء، ودود يركن إليه الصغير قبل الكبير.. يمتاز بألفاظ سمحة ليّنة.. هذه الطباع وغيرها خلّفت سؤالا غريبا  » من أين أتى هذا الرجل بالحدّة والعناد والجسارة التي واجه بها ماكينة بن علي القاتلة ؟؟؟ » حقا إنّ خيار الناس أولئك الذين هم أذلّة على الطيبين أعزّة على الجبابرة والاكاسرة.

<

---

تونس: من هم بارونات الثورة المضادة؟

---

غسان بن خليفة تونس | في تونس، تتّجه بوصلة الصراع حالياً إلى ساحة الإعلام. جذوره تعود إلى تركة نظام زين العابدين بن علي الذي حوّل الإعلام إلى إحدى أهمّ أدوات نظامه الاستبدادي. لكن قبل أسابيع من انتخابات المجلس التأسيسي التي ستجري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تبدو المعركة مصيريّة بالنسبة إلى الديموقراطيّة الناشئة. في ظلّ صمت حكومة الباجي قائد السبسي، اندَلعت أخيراً معركة جديدة على الساحة التونسيّة، هي معركة «إصلاح الإعلام». أما طرفاها الرئيسيّان فهما: «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» مدعومةً من نقابة الصحافيين التونسيين ونقابة الإعلام والثقافة من جهة، وجمعية ونقابة مديري الصحف والمؤسّسات الإعلاميّة من جهة أخرى. أمّا محور المعركة الأساسي فهو مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة تشرف على القطاع السمعي البصري، وقد اتُّهمَت «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» بإعداده، علماً بأنّها هيئة استشاريّة يرأسها الصحافي كمال العبيدي الذي فصله النظام السابق من «وكالة تونس أفريقيا للأنباء». وقد لاحظ المتابعون تزايد الانتقادات الموجّهة إلى الهيئة من وسائل إعلام اشتهرت بقربها من نظام بن علي، إذ تتالت بنحو شبه يومي المقالات المهاجمة لهيئة كمال العبيدي على الصفحة الأولى من جريدة «الشروق». هذه اليوميّة «الأكثر انتشاراً في تونس» ـــ كما تعرّف عن نفسها ـــ لم تتردّد في استعمال لغة النظام السابق، ووصل بها الأمر إلى حدّ التلميح إلى «ارتباط محتمل» لكمال العبيدي بـ«أجندات أجنبيّة» (تقرير نشر يوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر) في إشارة إلى اضطرار الأخير إلى الهجرة والعمل في الولايات المتّحدة، حيث أسهم في التعريف بقضيّة الصحافيين التونسيين لدى المنظّمات الإعلامية الدوليّة. كذلك لم تُقصّر قناتا «هنيبعل» الخاصّة (المملوكة لرجل الأعمال المقرّب من بن علي العربي نصرة) و«نسمة» (ورد اسم مؤسّسيْها نبيل وغازي القروي ضمن قائمة الشخصيات التي ناشدت بن علي الترشّح إلى انتخابات 2014 قبل سقوطه) في تنظيم حلقات حواريّة عن الموضوع. وكانت الهيئة قد رفضت المشاركة فيها بسبب عدم توازن تركيبة الضيوف الذين كانوا جميعاً، بمن في ذلك منشّطو الحوار، من منتقديها، وفق ما صرّح لـ«الأخبار» الصحافي وعضو الهيئة هشام السنوسي. أهمّ الانتقادات التي وُجّهَت إلى الهيئة تتعلّق بمشروع قانون إنشاء هيئة عليا للإشراف على الإعلام السمعي البصري وتحقيق أهداف الثورة. هذا القانون لم تتردّد نقابة مديري المؤسّسات الإعلامية (وكل أعضائها حصلوا على رخصهم بسبب قربهم من النظام السابق) في وصفه بـ«سالب للحرّيات، ومكبّل للمؤسّسات وناسف لأهداف الثورة». وأضافوا في بيانهم أنّ للهيئة المُقترحة «صلاحيات زجريّة تسمح لها بغلق تلفزيونات أو إذاعات، وأنّ هذا الإجراء غير معمول به في أيّ بلد كان». إلا أنّ نظرة سريعة إلى موقع «المجلس الأعلى للسمعي البصري في فرنسا» تُثبت عكس ذلك، إذ إنّ المجلس يملك صلاحية «سحب رخصة» وسيلة الإعلام التي تخالف القانون. الانتقادات لم تقتصر على مناصري بن علي وأعوانه، وإن كان هؤلاء أعلاهم صوتاً، إذ إنّ عمر صحابو (صاحب مجلّة «المغرب» التي أُغلقَت بسبب جرأتها في عهد بن علي) صرّح لجريدة «الشروق» بأنّ هيئة كمال العبيدي هي التي أعدّت «مشروع المرسوم المتعلّق بالإعلام السمعي البصري»، مضيفاً أنّ هذا المشروع «أعاد الجانب الزجري والقمعي لإعلامنا». لكن هشام السنوسي ـــ أحد أعضاء الهيئة ـــ ينفي ما ذكره صحابو، مشيراً إلى أنّ من أعدّ القانون هو اللجنة الفرعية للإعلام المنبثقة عن «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي». وأضاف أنّ «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» تعاونت مع هذه اللجنة إلى جانب نقابة الصحافيين التونسيين ونقابة الإعلام والثقافة وغيرها. كذلك تعلّقت بعض الانتقادات ببعض أعضاء الهيئة، خصوصاً الصحافي رضا الكافي الذي اتُهمّ بسرقة مقالات غيره. المحلّل والإعلامي لدى قناة «نسمة»، سفيان بن حميدة، كان أبرز المنتقدين لـ«الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال»، إذ كتب منذ أسابيع مقالاً في صحيفة «الأولى» انتقد ما سمّاه «بارونات إعلام» ما قبل 14 كانون الثاني (يناير) الذين استفادوا من النظام السابق، في سياق دفاعه عن حقّ الجريدة في التمتّع بالإشهار والتوزيع. إلّا أنّ ذلك لم يمنعه من توجيه النقد الشديد إلى الهيئة بسبب عدم إشراكها أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة في مناقشة مشروع القانون. وقد أكّد لـ«الأخبار» أنّه لم تجر استشارتهم قبل تصويت «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي» على القانون. وهو ما نفاه عضو الهيئة هشام السنوسي، إذ أوضح أنّ «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» عقدت لقاءً مع نقابة مديري المؤسّسات الإعلامية، لكن رئيسة النقابة آمال المزابي رفضت أن تعطيَ موقفاً من تصريح العربي نصرة، أحد الأعضاء الأساسيين في النقابة، بأنّه «حرّ في فعل ما يشاء بقناته»، ما عطّل إمكان مواصلة التشاور بشأن مشروع القانون على حدّ تعبيره. ومن الانتقادات التي تكرّر توجيهها إلى «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» أنّها لم تستشر أهل الاختصاص من الخبراء. وذُكر اسما خبيريْن تونسيّيْن (الصادق الحمّامي ورضا النجّار) قيل إنّهما لم يُستشارا، وهو الأمر الذي نفاه لنا أستاذ القانون مصطفى باللطيّف، مؤكّداً أن الخبيرين حضرا ندوة وورشة عمل وأبديا ملاحظاتهما. بل ذكر باللطيّف قائمة طويلة من الخبراء التونسيين والدوليين الذين استُشيروا. كذلك أوضح أنّه جرت استضافة ممثّلين عن هيئات الإشراف على السمعي البصري في كلّ من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، التي أمدّت الهيئة بوثائق استلهمت منها عملها. وكشف أيضاً أنّه زار رومانيا للتعرّف إلى تجربة إصلاح الإعلام هناك أثناء فترة الانتقال إلى الديموقراطيّة. وتابع أنّ مشروع القانون نال استحسان منظّمات دوليّة معروفة بنزاهتها وحرصها على حرّية الإعلام مثل منظمة «مراسلون بلا حدود». عبد الكريم الحيزاوي، الأستاذ المحاضر في معهد الصحافة والخبير في مجال التشريعات الإعلامية، أوضح لـ«الأخبار» أنّ مشروع القانون المُنتَقَد يُعتَبر جيّداً ومطابقاً للمعايير الدوليّة. واستشهد بآراء شبكة «آيفكس» لمراقبة حرّية التعبير وبخبراء من هيئة الإذاعة البريطانيّة «بي بي سي». ونفى الحيزاوي أن يكون مشروع القانون ذا طابع زجري، لأنّه سيُطبّق في نظام ديموقراطي. وأشار إلى إمكان استئناف قرارات الهيئة عبر القضاء الاستعجالي. كذلك شدّد على ضرورة التصديق على هذا القانون، معتبراً أنّ الفراغ القانوني الحالي «كارثة». إلا أنّ سفيان بن حميدة اتّهم أعضاء «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» بالتسّرع في عرض مشروع القانون على التصديق خدمة لـ«طموحات شخصيّة»، إذ أشار إلى ما يتيحه مشروع القانون من امتيازات لأعضاء الهيئة (الامتيازات نفسها التي تمنح للنوّاب). وهو بذلك يشير إلى أحد فصول المشروع الذي ينصّ على أن تختار «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة…» من سيشغل مهمّة الإشراف على القطاع الإعلامي في المرحلة الانتقاليّة المقبلة، إلى أن يُنتخب رئيس جمهوريّة جديد وبرلمان يتكفّلان رسمياً بتعيين أعضاء الهيئة الرقابية الجديدة، حيث استنتج أنّ أعضاء «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» سيكونون المستفيدين من الفصل المذكور، وأنّهم سيُختارون في المرحلة الانتقاليّة. وفي تعليق لها على اتّهامات بن حميدة، نفَت رئيسة النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني وجود طموحات شخصيّة لأعضاء الهيئة. وقالت لـ«الأخبار» إنّها لا تستغرب اتّهامات مماثلة من بن حميدة الذي سبق له أن «دافع عن المنقلبين على المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين في مؤتمر الفدرالية الدوليّة للصحافيين في إسبانيا قبل سنة». يُذكَر أنّ النظام السابق نظّم انقلاباً داخل النقابة بعدما انتهجت قيادتها خطاً مستقلاً وأصدرت تقريراً انتقدت فيه الاعتداء على الحرّيات الإعلامية، كذلك رفضت تزكيّة ترشّح بن علي في انتخابات 2009. بدوره، رأى هشام السنوسي عضو «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» أنّ هناك محاولة لإبعاد النقاش عن جوهره، إذ أشار إلى أنّ من يقودون حملة التشكيك في الهيئة هم من «مناصري بن علي» ومن أصحاب رؤوس الأموال الذين انتفعوا بتراخيص لفتح وسائل إعلام خاصّة. واستنتج أنّ «لبّ الموضوع» يكمن في أنّ هؤلاء يشعرون بأنّ مصالحهم غير المشروعة باتت مهدّدة، فانبروا لحمايتها من خلال التشكيك في نزاهة الهيئة وكفاءتها. ويرجّح السنوسي أن يكون السبب المباشر لغضب أصحاب القناتيْن الخاصّتين («هنيبعل» و«نسمة») هو مطالبة «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» بوقف «الإشهار السياسي» الذي تقوم به بعض الأحزاب السياسية في القناتين. وذكّر بأنّ الإشهار السياسي ممنوع في جلّ الدول الديموقراطيّة و«من ضمنها فرنسا التي منعته منذ سنة 1990». وأضاف أن الأمر باختصار يتعلّق بـ«بنى قديمة لا بدّ لعمليّة الإصلاح من أن تَطالها حتّى نتمكّن من بناء إعلام جديد». إلا أنّ رئيسة نقابة مديري المؤسّسات الإعلاميّة آمال المزابي (ورد اسمها ضمن قائمة الشخصيات التي ناشدت بن علي الترشّح لولاية جديدة) نفَت أن يكون للأمر علاقة بمصالح ضيّقة، وأكّدت «مبدئيّة موقفهم ورفضهم عودة الوصاية على الإعلام». وتعليقاً على مواقف منتقدي الهيئة قال عبد الكريم الحيزاوي إنّ من «المفارقة» أن يهاجم من استفاد من نظام بن علي وسانده أعضاء «الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال» الذين ناضل جلّهم وضحّى من أجل إعلام حرّ. الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يُفترض أن تصدّق القانون وتصدره في مرسوم رسمي. (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 30 سبتمبر 2011 )

<

---

يسألك الناس عن النهضة قل هي .

---

إهتمام الناس بحركة ما لا يكون دوما إلا دليلا إيجابيا و قد تعلمنا في ألمانيا مثالا أروبيا يقول : الناس لا يرفسون الكلب الميت. بعث إلي صديق بعدد كبير من الأسئلة التي يمكن أن تثار ـ بل هي مثارة فعلا في الفايس بوك ـ حول النهضة فحاولت صياغة إجابات مقتضبة قدر الإمكان. على أن ذلك لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للحركة إذ لست ناطقا رسميا بإسمها ولا تتحمل مؤسساتها شيئا من ذلك ولكن ينسب إلي فإن كان توفيق فمنه وحده سبحانه وإن كانت الأخرى فمني. السؤال الأول : أسلمة المجتمع. الجواب : المجتمع التونسي مسلم أصيل تاريخا وحاضرا وهو الذي تستلهم منه الحركة قيمها وليس العكس وإن مجتمعا وضع فيتو محرجا في وجه خطة تجفيف المنابع التي إشترك فيها اليسار مع بن علي لجدير بأن يعلم الشعوب والأمم والمجتمعات معنى صيانة الهوية. السؤال الثاني : إزدواجية الخطاب. الجواب : ليس للحركة خطاب مزدوج تتهم به ومن يرجع إلى تصريحات الشيخ الغنوشي مثلا ـ وهي في الفايس بوك ـ يلحظ أن المواقف الكبرى هي هي لم تتغير. لو كان للحركة خطابا مزدوجا لإنسلخت من جلدها الإسلامي ليقبل بها المجتمع المدني أو لتصالحت مع المخلوع بثمن بخس. السؤال الثالث : الموقف من بورقيبة الجواب : الرجل أفضى إلى ربه سبحانه وهو بين يديه منذ سنة 2004وهو وحده حسيبه. بورقيبة له حسناته وله سيئاته ولكن سيئاته في تقديرنا رجحت بحسناته سيما فيما يتعلق بالهوية العربية الإسلامية لتونس ونحن نتجه نحو المستقبل أما الماضي بما فيه فقد ولى ولن يعود. أما مسألة الترحم على بورقيبة فهي مسألة شخصية من شاء أن يترحم فله ذلك ومن شاء غير ذلك فله ذلك كذلك وليس ذلك من المواقف التي يجب أن يخضع لها كل أحد. السؤال الثالث : الموقف من بن لادن. الجواب : الرجل هو كذلك بين يدي ربه سبحانه وهو كذلك له حسناته وله سيئاته. الرجل نختلف معه أساسا في المنهاج الإصلاحي فنحن ضد التكفير والتفجير ونحن بناة دولة ودعاة خير ولسنا قضاة نفسق هذا ونكفر ذاك ونبدع تلك. بن لادن رحمه الله سبحانه و خطته في التغيير طوتها الثورات العربية وهي الآن في حكم الماضي ونحن نتجه نحو المستقبل.المستقبل هو في التعاون منا جميعا على تحقيق أهداف الثورة. السؤال الرابع : الموقف من شباب ثورة تونس. الجواب : شباب ثورة تونس هم الذين أعطوا نكهة جديدة للمقاومة ضد الدكتاتورية والإستبداد. شباب ثورة تونس هم الذين ندين لهم جميعا ولكل واحد منهم في رقبة كل تونسي وتونسية دين لا بد من إستخلاصه. هم الذين خلعوا المخلوع ولا بد من الوفاء للثورة التي أضاؤوا لنا بها دربا جديدا من الحرية والتحرر والكرامة. السؤال الخامس : العلاقة مع القذافي . الجواب : كل ا لأسئلة التي تنتمي إلى الماضي لا نتحمس لها كثيرا. القذافي ينتمي الآن إلى الماضي والعلاقة الآن مع الثورة التي أطاحت بالقذافي وليس مع القذافي. القذافي لم يكن نصيرا لحركات التحرر في الأرض كلها بل كان دوما عامل توتر دولي وبؤرة فساد في الأرض. إذا نسي التونسيون يوما شيئا فلن ينسوا أن القذافي حاول الإنقلاب عسكريا ضد مدينة قفصة الصامدة. ولو كانت الحركة لتجد لها من القذافي خيط وصل واحد لكانت تلك المناسبة في فجر عام 1980 فرصة مواتية ولكن أدانت الحركة ذلك بشدة في بيان شهير لها. السؤال السادس : العلاقة مع الماطري. الجواب : عندما وجهت الحركة بإمضاء رئيسها برقية إلى صخر الماطري بمناسبة إذاعة الزيتونة كان الرجل نكرة في المشهد الإعلامي والسياسي التونسي ولم ترد الحركة من ذلك سوى تشجيع كل جهد إصلاحي مهما كان صغيرا في مناخ يهيمن عليه القحط الديني وضرب كل محاولة للنهضة والصحوة. ولسنا معارضة من أجل المعارضة لما كنا في المعارضة ولكن كنا معارضة إيجابية تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. ولو كانت لنا علاقة مع الماطري لتصالحنا معه ومع المخلوع ولكن آثرنا رحيل النظام برمته وهو الأمر الذي حققه شباب الثورة. السؤال السابع : الموقف من بنك وإذاعة الزيتونة. الجواب : الموقف من كل عمل طيب هو موقف طيب ومن كل عمل إيجابي هو رد إيجابي ونحن نميز بين العامل والعمل في بعض الأحيان. في أحيان يفرض عليك الواجب الوطني أن تمدح العمل حتى لو صدر من عامل سيء. وفي أحيان أخرى يفرض عليك الواجب الوطني عدم مدح العمل الإيجابي حتى لو صدر من شخص إيجابي. في مناخ ساد فيه القحط الثقافي والفكري في عهد المخلوع وداست فيه دبابات المخلوع كل ما يمت إلى الإسلام بصلة فإن بروز نية إلى بنك إسلامي أو إذاعة دينية أو إسلامية يكون من الواجب الوطني عد ذلك إيجابيا. الآن نحن في مرحلة أخرى تولتها الثورة والماضي ولى ولن يعود بحلوه ومره. السؤال الثامن : مصادر إسترزاق الشيخ. الجواب : الرزاق هو الله سبحانه وحده وتلك هي عقيدتنا وعقيدة كل تونسي وتونسية. الشيخ راشد متفرغ للحركة بحسب ما ينص على ذلك قانونها الأساسي وهو رجل أقرب منه إلى الفقر من اليسار والرجل معروف عند الأوساط كلها التي تنصفه وتعرفه بأنه شخص متواضع ليس له أملاك لا داخل تونس ولا خارجها وحتى بيته في بن عروس إستولى عليه المخلوع وهو الآن بصدد إجراءات إستعادته. المؤكد أن الغنوشي هو أفقر سياسي تونسي وليس الفقر أمرا محبوبا ولكن ذلك هو الواقع ولو أراد الرجل اليسار والغنى لكان الذي كان منه على إمتداد نصف قرن من حياته وهو يكافح لأجل بلوغ تونس يوم 14 يناير 2011. السؤال التاسع : ثقافة المظلومية. الجواب : المظلومية التي سلطت عل الحركة على إمتداد أربعة عقود كاملة لاينكرها إلا جاحد والحق ما نطقت به الخصوم وهذا بوق المخلوع المخلوع برهان بسيس شهد بذلك ولسنا بحاجة إلى شهادته ولكن ذلك هو الواقع. لا تستمد الحركة مشروعيتها من المظلومية التي سلطت عليها بما لم يسلط على غيرها لا في عهد بورقيبة ولا في عهد المخلوع ولم تتحدث الحركة من بعد الثورة على المظلومية بل قدمت برنامجا جامعا شاملا أبهر الخصوم والمنافسين ولكن جحدتها أنفسهم أو أنفس كثير منهم بطرا وعلوا في الأرض. المظلومية حقنا ولكنها اليوم ليست أولوية. نحن نتطلع إلى المسقبل وإلى الغد. السؤال العاشر : العلاقة مع إسرائيل. الجواب : لسنا في موقع المتهم حتى نضطر إلى الدفاع عن أنفسنا فيما يهم العلاقة مع إسرائيل وكل تونسي وتونسية وكل مراقب منصف يعرف مواقف الحركة من الإحتلال ولو كانت لنا أدنى خجل من ذلك لصنفتنا أمريكا من الحركات الليبرالية التي تقربها. كان ولن يزال وسيظل شعار الحركة المركزي في القضايا ا لقومية : تحرير فلسطين قضيتنا المركزية الأولى. السؤال الحادي عشر : العلاقة مع أمريكا والغرب عموما. الجواب : هي علاقة تعاون على قاعدة الندية والأحترام المتبادل فكلما لمسنا من أي طرف ذلك تعاونا معه لخير تونس والبشرية وكلما تبين لنا غير ذلك بحثنا عن شركاء آخرين. لا نعادي لأجل المعاداة ولا نوالي لأجل الموالاة. ولكن يقودنا في ذلك مصالح البلاد والمنطقة والقضايا القومية للأمة العربية والإسلامية. السؤال الثاني عشر : العلاقة مع السودان وإيران والسعودية. الجواب : العلاقة مع كل أحد تقوم على قاعدة الندية والتعاون والإحترام المتبادل والمصالح يستوي في ذلك السودان وإيران والسعودية. بودنا لو نتبادل المصالح الإقتصادية مع المنطقة العربية والمغاربية سيما بعد الثورات التي حولت شمال إفريقيا إلى ساحة ثورية وأولويتنا أمتنا دون ريب. لا نقطع العلاقة مع إيران لأنها شيعية ولا مع السودان لأنها إنفصلت عن جنوبها ولا مع السعودية لأنها لم تقف مع ثورتنا الموقف المطلوب أو لأنها إحتضنت المخلوع. نتعاون معها إقتصاديا على وفق الأسس المذكورة آنفا ونطالب بتسليم المخلوع أما شيعية إيران فتلزمها وهي ولا تلزمنا. السؤال الثالث عشر : حرية المرأة. الجواب : المرأة في تصورنا ـ وفي واقعنا الحي على إمتداد أربعة عقود كاملة كذلك ـ هي إنسان كامل الإنسانية لا فرق بينها وبين الرجل وقائدنا في ذلك هو قوله عليه الصلاةوالسلام : إنما النساء شقائق الرجال. المرأة في تصورنا كائن كامل الأهلية لأن يقود البلاد ويصلح ويثور ويعلم ويشارك في كل مؤسسة ولا أدل على ذلك من قبولنا بشرط التناصف في القوائم الإنتخابية وهو الأمر الذي أراده المنافسون والخصوم فخا فأرتد عليهم. ليس لنا مشكلة إسمها مشكلة المرأة. مشكلة المرأة عندنا هي مشكلة الرجل أي مشكلة الإنسان الذي يريد له أعداء الثورة أن يرتد عن حقوقه وحرياته. أنظر النØ �اء في الحركة وفي القوائم لتدرك موقفنا العملي من المرأة وقارن ذلك بقوائم غيرنا أما الكلام وتنميقه فيحسنه كل أحد السؤال الرابع عشر : إستخدام العمل الخيري لإستقطاب الناس. الجواب : العمل الخيري في الحركة أصيل بل لم تقم الحركة إلا على ذلك الأساس. لو كان العمل الخيري عندنا أحبولة لإصطياد الناس فكيف إستخدمناه في النكبات والأزمات من مثل الفيضانات التي جدت بتوزر وغيرها عام 1989 وكيف أسسنا الجمعيات الخيرية في المهجر لخدمة المحتاجين. هل يجب أن نكف عن تقديم العون للمحتاجين ونقول لهم : إصبروا على جوعكم وعريكم حتى تنقضي الإنتخابات ثم نساعدكم. ليس لنا رجال سياسة هم أنفسهم رجال العمل الخيري وليس الحزب هو الذي يقدم ذلك وليس من حقنا أن نمنع المتعاطفين معنا وأعضاء الحركة عن فعل الخير حتى تنقضي الأنتخابات. ولن يثبت ضدنا أي إتهاÙ … بأننا نستخدم ذلك لإستقطاب أصوات الناخبين. السؤال الخامس عشر :الموقف من الخمر وبيوت الدعارة. الجواب : أخلاقيا نحن ضد ذلك ونربي أنفسنا على غير ذلك ولكننا نعول على شعبنا الذي سرح من عقاله من بعد الثورة ليهجر العصاة منا تلك المواقع تلقائيا ولا سلطان عليهم إلا سلطان الضمائر. ليست تلك هي أولوية لنا وغير مدرج على جدول أعمالنا يوما أن نسيئ إلى أصحاب تلك المحلات ولا إلى مرتاديها لأننا نعلم أن كثيرا منهم مغرر بهم ويحتاجون إلى توجيه ونصيحة. ثقتنا فيهم جميعا كبيرة جدا وأملنا فيهم لا ينقطع أنهم سيهجرون تلك المواقع تلقائيا لأن مناخ الثورة والطهر والعفاف يجفف منابع العصيان بطبعه وليس معنى ذلك أن ينمحي ذلك بالكلية ويغيب عن المشهد التونسي أو العرب ي ولكن معنى ذلك أن تجفف منابعه بالتوجيه والوعظ والبرامج التربوية والإعلامية والبيداغوجية وينحسر ذلك بالتدريج.

 

الدفعة الثانية من الأسئلة السؤال السادس عشر : السياحة الجواب : من يرجع إلى برنامج الحركة يجد ما هو شاف كاف حول هذا الموضوع أي موضوع السياحة ولا مجال هنا للتفصيل. السياحة مصدر رزق لآلاف من التونسيين والتونسيات وفوق ذلك هي وسيلة تعارف بين الشعوب والأمم والحضارات والثقافات سيما أن عمقنا الشمالي هو العمق الأروبي ولبلادنا أن تستثمر في قطاع حيوي فيها منافسات عربية ودولية كثيرة منها تركيا. السياحة والشواطئ الممتدة والنظيفة نعمة منه سبحانه وإستثمار الأرض والبحر لا بد منه للنهوض الإقتصادي وطموحنا أن نحول السياحة من سياحة إستهلاكية إلى سياحية صناعية ومن سياحة اروبية فحسب إلى سياحة عربية وإفريقية وإسÙ �امية ومن قطاع فيه من الفساد الذي فيه إلى قطاع يتطهر يوما من بعد يوم. السؤال السابع عشر : التجارب الإسلامية الأخرى الجواب : الإستنساخ لا يكون إلا في نعجة دولي وهي تجربة فشلت أما الإستنساخ الأعمى فقد عانت منه البلاد تحت حكم المخلوع المقبور بن علي. سياستنا ليست إستنساخيىة ولكنها إقتباسية. كل تجربة ناجحة سواء كانت عربية أو إسلامية أو أوربية أو أمريكية هي محل إقتباس وإستفادة منا قدر الإمكان بما يوائم مع هويتها وتربتنا. لا نقدس أي تجربة أبدا ولا نحط من قدرها ولكن بيننا وبينها التبادل على أساس الندية وليس على أساس القهر أو الإنبهار. نريد بناء تجربة تونسية عربية إسلامية جديدة قوامها الإبداع والإبداع هو حصيلة إقتباس مع تجاوز السؤال الثامن عشر : حزب العدالة التركي الجواب : الشطر الأول من الجواب نستوحيه من الجواب العالي أي أننا لا نستنسخ التجارب ولا نقلدها ولا نعدمها ولكن نقتبس منها الصالح و ا لمفيد بما يتواءم مع هويتنا العربية والإسلامية وتربتنا التونسية وحاجتنا المالية وغير ذلك. التجربة التركية المعاصرة بشقيها أو مرحلتيها الأربكانية والأردوغانية إستفادت كثيرا جدا من الفكر النهضوي لحركة النهضة واساسا من تنظيرات الغنوشي وبن عيسى الدمني. الدليل على ذلك أنهم ترجموا كل كتب الغنوشي تقريبا. لو لم تكن هناك حاجة لذلك الفكر لما قاموا على ترجمته وبذل المال في سبيل ذلك. تلك شهادة من التاريخ لا بد من الإدلاء ب ها في هذا السياق ورغم ذلك فإننا لا ندعي أننا نحن من أسس حزب العدالة التركي ولكن نحن من أثر فيه او ساهم في التاثير فيه بقسط وافر ولو أتيحت للحركة في عهد بورقيبة أو المخلوع بن علي فرصة للحوار والمساهمة في الحكم لكانت التجربة التركية تونسية قحة ولكن ذلك هو عمل الإستبداد وإرث الدكتاتورية عندما تعدم كل خير وتغمط كل حق وتحيل الأرض صحراء قاحلة قاحطة. اليوم يتعاون التونسيون والتونسيات مع الحركة لترجمة ذلك على أساس من الإستفادة من التجربة التركية وليس على أساس من إستنساخها. السؤال التاسع عشر :البرنامج السياسي الجواب : لا بد من الإحالة هنا كذلك مرة أخرى إلى برنامج الحركة في مجاله السياسي فهو مفصل. ليس هناك نظام ليس له ثغرات ولكن المرقوب هو إنتاج نظام سياسي أدنى إلى العدل والتمثيلية والشعبية والوطنية والعدالة وتداول السلطة بشكل سلمي والتفريق بين السلطات وإستقلال القضاء وغير ذلك. ذلك أن كل تجربة بشرية لها أخطاؤها وهناتها ولكن المرقوب هو الحصيلة النهائية لكل ميزان تجاري في مجال السياسة. لم يقل أحد أن النظام البرلماني ليس فيه ثغرات ولكنها ثغرات يسهل تداركها لأنه نظام أدنى إلى الدولة الشعبية التي يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات. المحكمة الدستورية ضرو رة من ضرورات العصر وعليها قامت كثير من الأنظمة الغربية الديمقراطية والحاجة إليها تكمن في أنها تساهم في تعزيز أركان النظام البرلماني الديمقراطي العادل الذي يستقل فيه القضاء عن السلطات الأخرى والتفصيل في ذلك أكثر لا يحتمله هذا المجال الضيق. مدة المجلس التأسيسي نقدر ونعمل على ألا تزيد عن عام واحد وربما أكثر من ذلك بأسابيع أو شهر أوشهرين. ولكن لا يعني ذلك أن نمنح أعداء الثورة فرصة لإملاء شروطهم على المجلس الدستوري قبل تشكله للحد من صلوحياته ومن صلوحياته إقرار مدة ينتهي فيها من إغلاق المرحلة الإستثنائية الإنتقالية التي تعيشها البلاد. هو ليس م جلس خاص بإقرار دستور ولو كانت المشكلة دستور فحسب لعهد به إلى لجنة قانونية وكفى الله ا لمؤمنين القتال. المجلس اوسع من ذلك بكثير صلاحيات. السؤال العشرون : البرنامج الإقتصادي الجواب : الملاحظة الأولى هي أنه لا بد لكل صاحب راي في البرنامج الإقتصادي حتى لغير حركتنا بأن يكون صاحب باع في الموضوع الإقتصادي المعاصر وليس هاويا في المجال حتى يكون الحوار بيننا مفيدا لأن القضية ليست إنطباعية ولكن مبناها العلم والمعرفة والتجربة والرصد والتقويم والإستشراف وعمل الخبراء. لا يعني ذلك مصادرة الآراء ولكن ذلك يعني أن يكون حوارنا حوارا مفيدا هادئا وليس حوار طرشان. أما كونه برنامج غير واقعي فعدم الواقعية نسميها نحن في هذا البرنامج طموحا مبناه الدراسة والتقويم والإستشراف. وهو واقعي لأنه يمتد على 4 سنوات كاملة والتاريخ بيننا ولا تغ امر حركة بمثل وزن حركتنا ببرنامج إقتصادي غير واقعي لأن ذلك يعني رسالة إلى الناس ألا تجددوا لي العهد مرة أخرى السؤال الواحد والعشرون : إسلامية النهضة الجواب : ربما يكون المقصود إسلامية النهضة من خلال برنامجها المقدم أخيرا. إذا كان المقصود إسلامية النهضة في المطلق فهذا أمر معروف في التاريخ ولم يشكك في تلك الإسلامية بشر فوق الأرض. وإذا كان الأمر متعلقا ببرنامجها المعروض أخيرا أي أين نكهة الإسلام فيه؟الجواب عن ذلك تجدونه في مقال في الحوار.نت قريبا إن شاء الله تعالى لأن التفصيل فيه هنا يتطلب وقتا. السؤال الثاني والعشرون : التخلي عن الثوابت من أجل السلطة الجواب : لو كان لنا لنتخلى عن ثوابتنا من أجل السلطة لفعلنا في عهد بورقيبة أوعهد المخلوع بن علي. لقد طلب منا بورقيبة عام 1984 على لسان مزالي عليه رحمةالله سبحانه لما قابله رئيس الحركة وأمينها العام يومها أن نتولى عن السياسة ولنا جمعية ثقافية فأبينا لأن من ثوابتنا أننا حركة سياسية ولسنا حركة دينية ولا ثقافية ولا نقابية. إن حركة ظلت تأكل العصا على وجهها على إمتداد أربعة عقود كاملة وهي صابرة على منهاجها الإصلاحي وقوامه :البلاغ المبين والصبر الجميل ومافي ذلك من تضحيات ودماء وشهداء وسجون ومنافي ..إن حركة ذاك شأنها لا تسأل هذا السؤال ولا تتهم بأنها تت خلى عن ثوابتها. ولكن قبل ذلك ما هي ثوابتنا؟ لا بد من معرفتها : ثوابتنا أننا حركة إسلامية سياسية وسطية جامعة ديمقراطية معتدلة متوازنة وفاقية تجديدية تحديثية. وراء أو خلف كل فقرة من فقرات ذلك التعريف يمكن أن نؤلف فقرة كبيرة. ولكن ليس هذا مجالها الآن. تلك هي ثوابتنا فإذا وجدت أننا فرطنا في واحدة منها فهاتها إلينا نتحاور. الذين تخلوا عن ثوابتهم ـ إن كانت لهم ثوابت أصلا ـ معروفون في تونس ومنهم شيوعيون وعالمانيون ويسار ونقابيون ومنهم إسلاميون كذلك ولكن الحركة ليست من هؤلاء وليس معنى ذلك أن كل أولئك تخلوا عن ثوابتهم بل إن منهم رجالا مناضلين شرفاء ضح وا مثلنا وأكثر وأقل منا. ولا نظن أن عاقلا يتهم الحركة بالتخلي عن ثوابتها لأجل السلطة لأنها لم تشارك في السلطة يوما ولو تخلت لشاركت أو لإستسيغ إتهامها بذلك السؤال الثالث والعشرون : تغول السياسي على الدعوي. الجواب : هذه قضية داخلية ولا يحسن فقهها سوى من عاش في الحركة أو في مؤسساتها لأنها نتاج تقويم ومراجعات طويلة وقديمة ولا يعني ذلك أن بقية الناس لا تهمهم. كل ما في الحركة يهم الناس ولكن التفصيل فيها لا يعني كثيرا من الناس لأنها قضايا داخلية ترتبط بملابساتها. وعلى كل حال إذا حصل تغول من السياسي على الدعوي في الحركة فذلك دليل على أن الحركة سياسية بالأساس وأنها تنحو دوما منحى السياسة والشوؤن العامة للبلاد والوطن وهي مفخرة وليست سبة ولا عارا أما مسألة التوازن بينهما فهي كما قلت قضية داخلية لا بد من إستحضار ملابساتها الداخلية حتى يتم فهمها على ضوء تل ك الملابسات. السؤال الرابع والعشرون : الديمقراطية والأحكام الوضعية والكفر الجواب : القائلون بأن الديمقراطية كفر والأنتخابات كفر وغير ذلك هم اليوم محل الإتهام وليست الحركة التي كانت سباقة في العالم العربي والإسلام طرا مطلقا إلى تبني مقولات الديمقراطية والمجتمع المدني وآليات الإنتخاب وسلطان الشعب وغير ذلك. تبنت الحركة ذلك علنا يوم 6 جوان 1981 فكان هدفا للتكفير من كثير من الناس فلما صبرت على ذلك فاء الناس كلهم اليوم إلى ذلك ولا يعني ذلك سوى أن الحركة هي التي سبقت الجميع في حسن فقه العصر وحسن حل إشكاليات فكرية عجز الغرب كله فضلا عن الشرق عن حلها وأولها قضية تاريخية طويلة معقدة شائكة هي قضية الوافد والموروث كما عبر عنها المستشار القانوني المصري الكبير طارق البشري. ذلك فخر للحركة وليس إتهاما لها ونحن نرى اليوم إخواننا السلفيين في تونس وخارج تونس يقبلون أخيرا بالإنتخابات وفي هذه الأيام بل اليوم تجري إنتخابات محلية في العربية السعودية. ذلك زمان ولى واليوم هو صوت الحركةالسياسية الإسلامية التي تجمع بين الأصالةوالمعاصرة وبين الإسلام والديمقراطية. لقد تولت الحركة تأصيل ذلك ولو أفرجت الداخلية التونسية عن خباياها سيجدالناس أطنانا من البحوث والدراسات التي أنجزتهاحركة النهضة في هذا المضمار وسيجدالناس ذلك يوما بعد أن تتسلم الثورة وزارة الداخلية وتعاد إلينا بضاعتنا السؤال الخامس والعشرون : إسلامية الدولة الجواب : هذه إشكالية تحتاج إلى شرح مطول. فيها ثوابت محددة منها أن ا لمجتمع التونسي مجتمع عربي مسلم كله تقريبا ولا وجود بيننا لأقليات عرقية أودينية أو إثنية أومذهبية أوغير ذلك وهو عامل خير لتونس يحفظ وحدتها وإنسجامها ولا يعني ذلك إعدام اليهودالتوانسة أو الأباضيين أو الأمازيغ ولكن ذلك يعني أن أولئك أقليات صغيرة جدا إنصهروا في النسيج التونسي العربي المسلم المالكي ولهم حق الحياة والوجود والتأثير وتحمل المسؤوليات وأحسن تعبير هو ما قاله الفاروق وعلي عليهما الرضوان : لهم مالنا وعليهم ما علينا أي العلاقة هي علاقة مواطنة على أساس التساوي في الحقوÙ ‚ والواجبات. الثابت الثاني هو أن الدولة ـ في الحالة التونسية مثلا ـ لا تحتاج إلى أن تتسمى دولة إسلامية لأن السكان مسلمون بطبعهم وما دام الشعب مسلم فالدولة التي تحكمه وتصرف أمره لا تكون إلامسلمة وذلك هو معنى الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية هي كل دولة أكثر سكانها مسلمين أو كلهم مسلمون. الدولة الإسلامية هي كل دولة عادلة ديمقراطية تحقق مقاصدالإسلام لأن الإسلام في الشأن العام والشأن السياسي خاصة له مقاصد من حققها فهو المسلم ولو حضارة وثقافة وتاريخا ومن تخلف عنها فهو غير المسلم حتى لو تسمى بالإسلام وتزييى بزيه لأن الإسلام في مقاصده السياسية واضح جلي وهذا أمر يفهمه طلبة العلم الذين يميزون بين مختلف مجالات التشريع. الدولة الإسلامية ليست هي الدولة التي تفرض الطابع الإسلامي شكلا أو حقيقة على الناس وليست هي الدولة التي تفرض التدين أوالإعتقادأو غير ذلك على غير المسلمين فيها. أنظر إلى دولة المدينة فهل تقول هي دولة إسلامية رغم أنها تحوي أقليات كبيرة غير إسلامية أم تقول هي دولة غير إسلامية لأنها أقليات كبيرة فيها مواطنون غير مسلمين؟ من ذلك نتعلم أن الدولة الإسلامية ليست شعارا ونشيدا رسميا وعلما وصولجانا وآمرا بأمر الله أو معتصما به..الدولة الإسلامية هي كل دولة تحقق مقاصدالإسلام السÙ �اسية أي الشورى والديمقراطية والعدالة والرخاء والإزدهار والرفاه والمساواة والوحدة الوطنية والتعدد والتنوع والحريات وغير ذلك مما هو معروف من مقاصد الأسلام العظمى. السؤال السادس والعشرون : الجهاد. الجواب : مشكلة هذه الأسئلة أنها تحتاج إلى وقت وفضاء رحب فسيح ولا تحتمل الإجابة بنعم أو لا. الجهاد قيمة ثابتة في الإسلام والجهاد معناه في الإسلام : بذل الجهد من لدن الأمة جمعاء قاطبة لأجل تحقيق مقاصد الإسلام. الجهاد في الإسلام مقيد بقيدين كبيرين : أن يكون خالصا لوجهه الكريم سبحانه وذلك هو معنى قوله ( وجاهدوافي الله )وأن يكون جهادا حقا أي جهادا حقيقيا أي محققا لمقاصدالإسلام وذلك هومعنى قوله ( حق جهاده). فما هي مقاصد الجهاد إذن؟ هي : حماية الأمة دينا وبشرا وأرضا ومقدرات من الغزو الخارجي. الجهاد في الإسلام منطلقة الجهاد الفكري وأكبر دليل على ذلك قولÙ ‡ (وجاهدهم به ـ أي بالقرآن الكريم ـ جهادا كبيرا). نزل ذلك في مكة. فكيف نجاهد بالقرآن؟ نجاهدبالقرآن أي بمعتقداته وأفكاره ونظمه وتصوراته.أي جهادا فكريا ثقافيا. الجهاد في الإسلام مقصده الإسنى هو حمايةالمستضعفين من شر المستكبرين. الجهاد في ا لإسلام إنما شرع للذب عن الهويةالقوميةللأمم والشعوب ضد كل محاولة غزو ولذلك يغدو الجهاد لتخليص غير المسلمين من شر المحتلين مثلا جهادا في سبيل الله سبحانه وهو جهادحق محقوق. الجهاد أنواع منها جهاد الطلب وقد عفيت الأمة منه اليوم بسبب أن الجهاد بالكلمة اليوم ومشتقاتها ومقتضياتها كفيل بجهاد الطلب ومنه جهاد الدفØ ¹ وهو جهاد المقاومة وهو اليوم جهادان : جهاد مقاومة لدحر الإحتلال كما هو واقع في فلسطين وجهاد مقاومة لدحر الإستبداد كما وقع في ثوارت تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبقية على لائحة الإنتظار. وهو جهاد نفس وجهاد شيطان وجهاد مقاتل محارب وجهاد منافق وجهاد محتل. وهو جهاد عسكري لا يجوز إلا في بلاد محتلة وجهاد مدني سلمي أهلي بالفايس بورك والأنترنت والكلمة والصورة والإعلام والتنظم والتحزب والنقابة والسياسة والفكر والثقافة والتظاهر والثورة وهو ما يسعنا خارج فلسطين وخارج أفغانستان وخارج كل بلادمحتلة إحتلالا عسكريا. الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولكن على المسلم أن يفقه معنى الجهاد حتى يكون ممن قال فيهم سبحانه : „ وجاهدوا في الله ( أي شرط الإخلاص لتكون كلمة الله هي العليا وليست كلمةالحزب أوالطائفة أوالقبيلة أو المذهب ) حق جهاد  » ( أي جهادا من أهله في محله). أهله هم القادرون عليه فكرا وأهلية مادية وشورى ومحله هو الإحتلال كلما كان إحتلال والإستبداد كلماكان إستبداد. لقد أضافت ا لثورة بعدا جديداإلى قيم الجهاد الماضي.أضافت البعدالأهلي السلمي المدني الحضاري الراقي وبذلك كانت الثورة مظهرا من مظاهر تجدد الإسلام. والله أعلم الهادي بريك ـ ألمانيا

<

---

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين هند الهاروني-من تونس الحرة استضافة قناة حنبعل لبرهان بسيس يوم 24 سبتمبر 2011 تونس في 29 سبتمبر 2011-2 ذو القعدة 1432

الموضوع : بخصوص استضافة قناة حنبعل التونسية لبرهان بسيس في حلقة « الصراحة راحة » على قناة حنبعل يوم 24 سبتمبر 2011 :

---

·من المبدأ، أنا أرى أن ظهور هذا الشخص على التلفزة خطأ كبير قبل الثورة و بعدها على وعي الرأي العام التونسي و الدولي لأن الأصل أن يحاكم لا أن تهيأ له الفرصة بأن يظهر علينا ك »رجل إعلام ». و هذا لا يجب أن يوضع في خانة الإقصاء للحق في حرية التعبير بل تنزيله من منطلق تحديد المسؤوليات. ·برهان بسيس شغل بوق لنظام بن علي القائم على سياسة الاستبداد و الفساد إلى آخر لحظة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و جيب أن يحاكم على ذلك. ·استقباله في البرنامج كان بترحاب واضح من قبل القائمين على هذا البرنامج حيث أنه تم استقباله في الاستديو على انه ضيف و كأن المسألة عادية بالنسبة لهم… ثم إن دخوله الأستديو على أنغام أغنية وردة الجزائرية : »وحشتوني » لا ينطبق على وضعية برهان بسيس و موقف الرأي العام السائد الغاضب منه و الناقم على ما أجرم في حقه. ·برهان بسيس بوق لبن علي و سياسته القائمة منذ ال80ات على ضرب حركة النهضة و الإسلاميين عموما و إقصائهم من حقوقهم كتونسيين، نظام قائم على الاستبداد و الفساد. و هو مجمل بكل ما أوتي من قوة لمخططات المجرم ضد الإسلام و الإنسانية الهارب المخلوع بن علي بخطاباته الحماسية أكثر من اللازم. ·أصله من حزب العمال الشيوعي (POCT) منذ أن كان يدرس في الجامعة. ·عرف عنه عداؤه لا منافسته السياسية للنهضويين (الاتجاه الإسلامي آن ذاك) ليتردد بعد ذلك أنه قد أصبح « مستقلا « . ·كان يمعن في نعت النهضويين ظلما و بهتانا « بالتطرف و الإرهاب » في الوقت الذي يعانوا فيه ويلات السجون و التعذيب و جرائم البوليس السياسي في حقهم. ·في حين كان الحديث مركزا انطلاقا من نقطة « مكالمة بن علي لبرهان بسيس في 2004 » لدعوته للقيام بالمهمة التي طلبه بن علي أن يؤديها و أصبح في الاتصال الخارجي. ·بخصوص الذين ذكرهم على أنهم كانوا من المنتفعين من بن علي بأموال طائلة و مصالح و امتيازات و كانوا يتذللون له ( و منهم من ذكرت صفحات على الفايسبوك أن أسماء قد تم حذفها من التسجيل …) فالشعب ما بعد الثورة يسعى إلى تنقية المنظومة القضائية و كل من يدينه القضاء الذي سيصبح كذلك بإذن الله بالأدلة فإنه سيلاقي جزاءه و هكذا يتوجب علينا رؤية الأمور لا أن يقال فقط أن هنالك آخرون و انتم ترون فقط برهان بسيس… . ·قال إن مرد قبوله الدخول في لنقل « تلميع صورة نظام بن علي البوليسي » هو عدم قدرته على رفض طلب « رئيس  » عندما اتصل به مباشرة من القصر « ليعرض عليه الخدمة التي يحتاجه للقيام بها دون غيره… » بن علي اختاره لأن فيه مواصفات وجدها لديه و هو من ناحيته قبل بذلك…. خصوصا و أن له عداء للإسلاميين و هذا أول ما يبحث عنه بن علي لضرب الإسلاميين و إبقائهم في السجون ظلما و بهتانا. · من ناحية أخرى كان يتهرب من الأجوبة التي يطرحها عليه مقدم البرنامج و يكثر الإنكار و يعطي دائما أمثلة تنزع عنه التهمة و توضع في أطراف أخرى و بشكل عام. يعطي أمثلة بعيدة كل البعد عن السياق كأن قد سأأله سمير الوافي عن « حزب حمة الهمامي و الحزب الشيوعي » فاستشهد كمثال بسيدنا علي رضي الله عنه و السيدة فاطمة لا وجه للمقارنة. أيضا هنالك قمة في الانكار بأن أجاب على سؤال سمير الوافي بأن زوجته و هي مقدمة لبرنامج في نفس القناة التلفزية حنبعل لا تعرف عبد الوهاب عبد الله إذا كان من ليس في مجال الإعلام و يعرفه فكيف بها هي ؟؟؟. · لاحظنا إطنابه في الإطراء لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و اعتذاره للإسلاميين دون ذكر اسم حركة النهضة كما لاحظنا ذكره لمصطلح « محرقة 91 في حق الإسلاميين و هم حركة النهضة و بهذا فقد تحول بسيس 100 درجة و هو الذي كان يعلم هذه الحقيقة جيدا و مع ذلك تهافت على قبول الدخول في لعبة السياسة في نظام فاسد جعل ضمان تواجده في الكرسي ضحايا قمعه. · للطموح قواعده أن « تنصر » مجرما و تروج له صورة مغايرة تماما و تقف ضد إرادة الشعب فهذا ليس طموحا بل انتهازية و البحث عن مصالح شخصية و الطمع في مناصب أولا و قبل كل شئ يعني أن « الغاية لا تبرر الوسيلة »… · مداخلاته على القنوات التلفزية تشهد على خطاباته فضلا عن مقالاته و إن حاول في مرة و كما يقول من الجانب »الإنساني » و في ذلك إسقاط لحقوق ضحايا بن علي من حركة النهضة باختزال القضية في « شفقة في أواخر سنوات الطاغية بن علي ال 23… و ما ذلك إلا تكتيكا لأن بن علي لم يكن يسمح لأحد النطق باسم أي شخص من المنتسبين الى حركة النهضة فمابالك بقياديين في أية وسيلة إعلامية أو أي مجال آخر …حتما فإن بن علي هو وراء ذلك و لا يجرأ برهان بسيس على الحديث في موضوع كهذا إلا في حالة طلب منه الطاغية ذلك عندما يكثر الضغط المقوم لسياسته الفاسدة و يبحث عن متنفس لنفسه و لنظامه للبقاء على حساب سياسة الموت البطئ في السجون لأخي عبد الكريم الهاروني و جميع النهضويين الذين كان يعمل على « القضاء عليهم » و بالمناسبة فإن العفو التشريعي العام يجب أن يتم تفعليه حقا كما يتوجب محاسبة الجلادين المتسببين في قمعنا كتونسيين و تونسيات و التسبب في ضياع أعمارنا. · و على هذا الأساس و في المقابل، فإنه يصعب علينا تصور عدم سخاء بن علي تجاه برهان بسيس و هو أي المجرم بن علي عرف عنه هذا السخاء لرجاله. · السياسة يقال عنها الكثير بأن فيها كواليس تصل إلى القذارة في حالات و مواقف معينة لكن السياسة تختلف حسب الحديث عنها أكان في نظام فاسد دكتاتوري معادي للإسلام كأشهر مثل و هو نظام بن علي أو كنظام سياسي ينبثق من إرادة الشعب أي أن المسألتين مختلفتين ثم إن الإعلام يعد السلطة الرابعة و بمدى تحرره يثبت قوة النظام في مصداقيته و الإعلام زمن المخلوع كان تحت سيطرته و حتى الرخص التي تسند هي لأصهاره و معارفه. · برهان بسيس يقول إن ما مفاده بأن كان له « خصوم  » قي وزارة الداخلية زمن تقربه من بن علي… فهل كان أقوى منهم إلى هذه الدرجة كي يصعب عليهم إزاحته؟؟؟… · يقول إنه سيعود للعمل كمدرس تربية مدنية كعادته قبل 2004 و يعتني ببيته و لن يظهر لا في الإعلام و لا في السياسة مستقبلا… يعني « :كأن شيئا لم يكن » … · كل ما قام به عبر عنه بأنه ‘تجربة’ التجربة عندما تكون بهذا الحجم من الضرر على مستوى اقصاء حركة إسلامية و تفعيل استمرارية وجود نظام فاسد غير شرعي يضرب المعارضين و يقهر الشعب فهي ليست بتجربة بل مشاركة في جرائم و هذا ينطبق أيضا على الذين جاروا بن علي في نفس الطريق أكانوا إعلاميين أو غير ذلك. · أشار برهان بسيس إلى سنة 2008 و لم يشر إلى مقالاته الأخرى و مداخلاته و ما الذي قاله فيها عن حركة النهضة في تهجمه عليها و محاولة « تغريقها » و تشويه صورتها أمام الرأي العام التونسي و الدولي في الوقت الذي يكون فيه مناضلي الحركة إما شهداء و إما مرضى من الإهمال الصحي في السجون و إما في السجون الانفرادية و غيرها من أساليب التعذيب و الرقابة و ما قدمته وزارة الداخلية من سجل أوسد من ظلم و قمع للمناضلين و أولهم عددا و أكثرهم نصيبا حزب حركة النهضة الاتجاه الإسلامي في ال80ات (حوالي 30.000 نهضوي فضلا عن معاناة العائلات و كل متعاطف). · لم نرى برهان بسيس يكشف جرائم رئيسه بن علي بل و يقول الرئيس السابق هو ليس كذلك هو « هارب و مخلوع » و في ذلك جريمة الخيانة العظمى و المحرقة التي ذكرها أما كلمة « السابق » فهي صفة تطلق على من توفى أو استقال أو انتهت فترة رئاسته ثم إن بن علي ليس رئيسا لأنه مزيف لإرادة الشعب الذي لم يختره بل نصب نفسه و جعل من القمع أداة لاستمراره في « الحكم » و تفنن في تزييف الانتخابات و تغيير الدستور ليبقى مدى الحياة كسلفه الحبيب بورقيبة الذي لم يقبل بالتنحي حتى الشيخوخة. · قال إنه لم يقدر أحد أن يقول للمخلوع بأن يرحل و استثنى الدكتور المنصف المرزوقي لكنه نسي بأن مقاومة المخلوع و البوليس السياسي و الاستشهاد و السجون و التعذيب هي لا لبن علي و خلاصة القول بأن من قاوم بن علي لم يروج لسياسته الاستبدادية ليضفي عليه شرعية هو فاقدها أصلا لأنه نصب نفسه « حاكما » على شعب ضد إرادته لأكثر من عقدين من الزمن و عاش « ينهب و حاشيته و عائلاته في خيرات البلاد » إلى غير ذلك و كان سلاحه في ذلك السجون و التعذيب الذين ضحوا و قالوا لا لبن علي و بقوا على ذلك هم الشرفاء و التاريخ مسجل و الإسلاميين قالوا لا لبن علي فانظروا ما الذي سلطه عليهم و من بينهم خطابات برهان بسيس و غيره من الذين يدورون في فلك الدكتاتور بن علي. · الأغرب و لكن الشئ من مأتاه لا يستغرب هو قوله بأن تونس يعني في عهد المخلوع لم « تتاجر بالقضية الفلسطينية »… ؟؟؟. · هذا ظهور القصد من ورائه أولا و أخيرا هو محاولة إيجاد مخرج له بعد الثورة يريد أن ينجو بجلده هو صاحب مصلحة و بالنسبة له فإن الغاية تبرر الوسيلة و انتظار مرور العاصفة و هكذا دواليك و ليس التمسك المبادئ و الثوابت. · لم يتحدث عن جرائم المخلوع بن علي بل ذكر المثل التونسي الذي يقول : كطيح البقرة تكثر سكاكنها » كما تحدث عن بعض المنتفعين من بن علي و المدعين النضال و حتى الثورية بعد الثورة و لم يتعرض إلى الأحزاب المحسوبة على حزب التجمع الدستوري « المنحل » التي حصلت على التأشيرة و الحق في المشاركة في انتخابات المجلس التأسيس المطلب الأكيد المنبثق عن إرادة الشعب . و ها أن الانتهازيين و المنتفعين من « كرم بن علي » لم يعودوا يذكروا اسمه حتى على لسانهم و هذا مثل معبر يقول : « مات حصان البي الدنيا قامت و قعدت، كمات البي ما صار شئ ». · كلمة أخيرة نحن نقول بالمثل التونسي الشهير : « ما يحس بالجمرة كان إلي يعفس عليها » و نحن تضررنا من تصرفات برهان بسيس » و الشعب نفسه لأننا عانينا ممن ينصر الظالم على المظلوم و ما نزال بسبب مخلفاته. · الأمر متعلق بمصير البلاد و حقوق العباد و ليس تجربة ، كلمة هكذا في الهواء… هي كارثة و ليست تجربة · و المجرم بن علي ضد الإسلام و الإنسانية له منظومة كاملة فيها من هو يشبه برهان بسيس أو أكثر بكثير أو أقل. · أنا لا أعطي الأمان لبرهان بسيس و إن اعتذر . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : » لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا بد أن يكون على يقين من أن لي الحق بعد المعاناة التي عشتها بسبب سجن أخي عبد الكريم الهاروني في ما يسمى قضية حركة النهضة و هي تلفيق في تلفيق و ظلم و بهتان من قبل بن علي و من ساعده على ذلك و روج لتلك التهم الباطلة و بقينا ل16 سنة كاملة و نحن نجوب سجون تونس من شمالها إلى جنوبها… و هجرنا معضم الناس بسبب تخويف البوليس السياسي لهم إلى غير ذلك كما عاشها الكثيرون مثلي ممن سجن قريبهم و خصوصا في أواخر فترة بن علي حيث لحقت الهرسلة البوليسية و المضايقات جميع المناضلين الذين أزعجوه . و هنالك شهداء من حركة النهضة رحمهم الله توفوا إما داخل السجون أو بعد الخروج منها بسبب التعذيب و الإهمال الصحي الذي أشار إليه برهان بسيس و ضرب مثل الشهيد الهاشمي المكي رحمه الله و ها أن الله صاحب الفضل و المنة علينا جميعا أن قال كن فيكن فكانت الثورة سببا هيأه لنا الله جميعا في هذه البلاد لنتنفس الحرية و نعبر عن رأينا و نتمسك بحقنا في العيش بكرامة و نسترجع حقوقنا المشروعة و لا يستعبد طرف طرف آخر. · كما تحدث برهان بسيس في هذه الحلقة عما قيل في حقه من »توبة » فقال ما مفاده إن التوبة سياقها يكون مع الله لا البشر لكن هنا و للتوضيح فإن هذا المطلح لطالما استعمله البوليس السياسي في حق النهضويين إذ كان يهددهم بما أراد أن يسميه « توبة » أي نكران الانتماء إلى حركة النهضة و كان النظام نفسه يطمع في الحصول من النهضويين على عفو كتابي عسى يقبل و « يعفو عنه من أجرم في حقه و أدخله السجون ظلما و عدوانا أي المخلوع بن علي حسبنا الله و نعم الوكيل فيه على ما اقترفه من ظلم في حقنا و في حق هذا الشعب و الإنسانية عموما و ذلك لكي يجعل السجين السياسي يقر بجريمة لم يقترفها و يطلب العفو و الصفح من سفاحه … » لكن النهضويين مع كل ذلك ضربوا أمثلة تاريخية في الصمود في السجون في هذا البلد و لأكثر من عقد و نصف من الزمن بنفس و كل ذلك بفضل الله سبحانه و تعالى و ضربوا بعرض الحائط مناورات الدكتاتور المناور. · و نحن أولا و قبل كل شئ في مرحلة حساسة على أبواب انتخابات للمجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 بإذن الله فلا يجب أن نخصص وقتا أكثر من اللازم بهذا الخصوص . · ملاحظة بالمرة : نذكر كيف أن الحلقات التي كان سمير الوافي يقدمها زمن المخلوع و يستضيف فيها الفنانين كان مستواها بعيد كل البعد عما بعد الثورة نذكر كيف أن الكلمات و المفردات المستعملة و نوعية الأسئلة المطروحة و الخطاب تصل إلى عدم اللياقة و الاحترام./.انتهى.

هند الهاروني 29.9.2011-الكرم الغربي.-تونس./.  

<

---

الاستحقاق الحر الأول منذ الاستقلال و«الداخلية» بعيدة عن الإشراف حملات انتخابات المجلس التأسيسي في تونس تبدأ اليوم

---

تونس- الحبيب الأسود التاريخ: 01 أكتوبر 2011 تنطلق اليوم السبت، وعلى مدار 21 يوماً، حملة الانتخابات الخاصة بالمجلس التأسيسي في تونس التي ستجرى 23 أكتوبر الجاري، بهدف الظفر بمقاعد المجلس الـ219، في الاستحقاق الحر الاول منذ الاستقلال العام 1956، بعيداً عن إشراف وزارة الداخلية التي تنحت، على غير العادة، لتفسح المجال إلى «هيئة عليا مستقلة». وستكون جميع الأحزاب والتيارات الفكرية والأيديولوجية التونسية حاضرة في الحملات الانتخابية اليوم السبت من خلال 1600 قائمة انتخابية يتسابق أصحابها، البالغ عددهم 12 الف مترشح، للفوز بمقاعد «المجلس التأسيسي» الـ219. وتتوزع القوائم على 33 دائرة انتخابية منها 27 في الداخل بحساب دائرة لكل ولاية، ما عدا ولايات تونس ونابل وصفاقس التي خصص دائرتان لكل منها. وحددت عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية عشر توزّع على ستّ دوائر انتخابية منها دائرتان للتونسيين المقيمين بفرنسا والمسجلين بها، 10 مقاعد، ودائرة للمقيمين بألمانيا، مقعدا واحدا، ومثلها للمقيمين بإيطاليا، ثلاث مقاعد، ودائرة للمقيمين بالقارة الأوروبية، بواقع مقعدين، فضلاً عن دائرة للمقيمين والمسجلين بالدول العربية وببقية دول العالم بواقع مقعدين ايضا ويكون مركزها أبوظبي. مشاركة منتظرة ومن المنتظر ان يشارك حوالي خمسة ملايين تونسي من اجمالي سبعة ملايين و900 الف يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع في 23 أكتوبر الجاري، فيما يرى المراقبون ان نسبة الاقبال على التصويت ربما تتراوح بين 65 و80 في المئة. ويخصص التلفزيون الرسمي التونسي بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي اربع ساعات يوميا لبث مداخلات لرؤساء القوائم المترشحة بمعدل ثلاث دقائق لكل قائمة تعرف من خلالها ببرنامجها الانتخابي. تناقضات حاضرة وسيجد التونسيون، لأول مرة، أنفسهم أمام برامج انتخابية متناقضة تتراوح بين اليمين واليسار الراديكاليين مرورا بالبرامج الليبرالية والوسطية والتحررية وبالرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستنبطة من ارث حركة الإصلاح المقاومة ومن فكر الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وارث «الحزب الحر الدستوري» الذي تأسّس العام 1920 ومر بمراحل عديدة اخرها «التجمع الدستوري الديمقراطي» الذي تم حله بموجب حكم قضائي صدر في التاسع من مارس الماضي. نسبة النساء كما سيشارك لأول مرة إسلاميون في قوائم مستقلة. وسيتنافس نجوم من ميادين الرياضة والفن والثقافة والإعلام على عضوية المجلس التأسيسي، فيما ستكون الجالية اليهودية ممثلة في قائمة مستقلة بتونس العاصمة. ورغم مبدأ التناصف الذي اقره القانون الانتخابي الجديد في مارس الماضي، فإن خمسة في المئة فقط من القوائم المترشحة ستكون تحت رئاسة نساء. سيدي بوزيد وسيفتتح حزب «حركة النهضة» الاسلامي حملته الانتخابية بعد ظهر اليوم بمدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية من خلال لقاء جماهيري يشرف عليه زعيم الحركة راشد الغنوشي. وسيكون رؤساء قوائم «النهضة» في كل الدوائر حاضرين في سيدي بوزيد التي شهدت اندلاع الشرارة الاولى لثورة الياسمين في 17 ديسمبر الماضي، عندما اقدم الشاب محمد البوعزيزي على احراق نفسه احتجاجا على الظلم الاجتماعي والفقر والحاجة. أما زعيم حزب «العمال الشيوعي» حمة الهمامي، فإنه سيشرف على افتتاح الحملة الانتخابية لقوائم «البديل الثوري» في سوق الأوراق المالية بالعاصمة تونس في تأكيد منه على التحام حزبه بالطبقة الكادحة التي يمثل جزء منها قاعدته الجماهيرية الأساسية الى جانب الطلبة. ويصر الهمامي على خوض اول تجربة انتخابية في حياته رغم اتهامه المعلن للحكومة الانتقالية المؤقتة وبعض الاحزاب السياسية بمحاولة الالتفاف على الثورة. الشابي بصفاقس من جانبه، يفتتح زعيم «الحزب الديمقراطي التقدمي» احمد نجيب الشابي حملته في مدينة صفاقس، 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، في تعبير رمزي منه على ضرورة طمأنة رجال المال والأعمال الذين تعتبر صفاقس عاصمة لهم كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، اضافة الى اهمية المدينة كعاصمة للجنوب وكإحدى الساحات الفاعلة التي ساهمت في إنجاح ثورة 14 يناير. وكان الشابي التقى في وقت سابق برئيس الوزراء الاسباني رودريغيز ثابيرو خلال زيارة له إلى اسبانيا أواخر الأسبوع الماضي. كما اعلن حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» ان زعيمه المنصف المرزوقي سيشرف على افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه صباح غد الاحد بالمركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادس في محافظة اريانة، احدى محافظات اقليم تونس الكبرى. (المصدر: صحيفة « البيان » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 1 أكتوبر 2011)

<

---

أول رواية عن تعذيب السياسيين بتونس « برج الرومي ».. ذاكرة سجين إسلامي

---

في روايته « برج الرومي »، يكشف الأديب التونسي والسجين السياسي السابق الإسلامي سمير ساسي ما عبر عنها بـ »الانتهاكات الوحشية » التي تعرض لها ورفاقه في فترة اعتقال استمرت عشر سنوات، ويفضح « أساليب التعذيب القاسي والمنهجي » الذي كان يمارس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولقيت الرواية، وهي تقع في 174 صفحة، رواجا كبيرا منذ طرحها في الأسواق التونسية في مايو/أيار الماضي، وهي أول رواية تونسية يتم إصدار ثلاث طبعات منها في ثلاثة أشهر ونصف، وقد شرع الناشر في طبع النسخة الرابعة. وتعتبر « برج الرومي »، التي تم حظر بيعها قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني أول عمل روائي يصدر في البلاد يروي تفاصيل التعذيب الذي طال المعتقلين السياسيين في تونس، منذ الإطاحة بابن علي الذي حكم تونس طيلة 23 عاما. وتحمل الرواية اسم أشهر السجون التونسية وأسوئها سمعة « برج الرومي »، لما مورس فيه من تعذيب وتجاوزات غير إنسانية. ويقول سمير ساسي إن « الأجواء داخل السجن كانت تفرض علي أن أضع تفاصيلها، ليقف القارئ على حجم المعاناة وحتى تظل هذه التجربة المريرة راسخة في الذاكرة وترتقي إلى مصاف التجارب الإنسانية ». سمير ساسي: ما ورد في الرواية يعد نزرا يسيرا مما تعرض له سجناء الرأي في تونس (الجزيرة نت) تجربة قاسية وسجن ساسي مدة عشرة أعوام بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وهي حركة النهضة الإسلامية. ويقول عن هذه الفترة: « هي تجربة قاسية جدا انطلقت خلال الأيام الأولى للاعتقال بوزارة الداخلية، حيث مورست علينا أنواع من التعذيب لا يمكن تخيله، واستمرت داخل السجن ». وشبه بعض الانتهاكات بما كان يحصل في سجن « أبو غريب » في العراق عام 2004. ويروي السجين السابق كيف كان السجانون يجبرون المعتقلين على « مفاحشة بعضهم بعضا »، وتكبيل الجسد في كتلة طيلة ساعات كما « الدجاج المشوي »، والضرب وحمام الماء البارد والحرمان من النوم والشتم والحرق ببقايا السجائر. ويقول إنهم كانوا يتفننون في طرق التعذيب النفسي، ومن بينها « تجريد السجين من الثياب أمام زوجته أو أمه »، والأمر ذاته كان يطال الزوجة « إن لم ينصع السجين إلى أوامر السجان »، مشيرا إلى أنه « من الصعب محوها من المخيلة ». ويعتبر ساسي أن ما ورد في الكتاب الذي من المتوقع ترجمته إلى اللغتين الفرنسية والإيطالية « جزء صغير مما تعرض له السجناء السياسيون من انتهاكات » وصفها « بالجرائم ضد الإنسانية ». وكان المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس ينددون منذ سنوات بالتعذيب الذي كان منهجيا -على حد قولهم- في عهد الرئيس السابق، وتقول جمعية مكافحة التعذيب في تونس إن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون التونسية عذبوا حتى مات بعضهم في عهد بن علي واختفى بعض آخر. ويقول سمير ساسي إنه « بصدد التحضير لنشر كتاب جديد حول يوميات بطل رواية « برج الرومي » فخر الدين، الذي تعرض للملاحقة والمراقبة الإدارية بعد الإفراج عنه ». ويكشف في الكتاب الجديد أيضا قضايا اجتماعية أخرى، يقول ساسي إنها مهدت « لثورة الكرامة والحرية » التي انطلقت شرارتها في 17 ديسمبر/كانون الأول، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجا على مصادرة بضاعته وإهانته. يذكر أن سمير ساسي -وهو شاعر أيضا- حاصل على شهادة ماجستير في الحضارة العربية من الجامعة التونسية، ومن أعماله الأدبية ديوان « سفر في ذاكرة المدينة »، ورواية « خيوط الظلام »، وله أيضا العديد من البحوث والدراسات والمقالات الفكرية حول التراث والأديان وراهن الفكر العربي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 سبتمبر2011)

<

---

إسرائيل واجهت الثورة التونسية بخطة لترحيل يهود تونس

---

كتب محرر الشؤون الإسرائيلية: كشف تقرير لبوعاز بيسموت في صحيفة «إسرائيل اليوم» النقاب عن أن إسرائيل أعدت خطة لترحيل يهود تونس أثناء الثورة التونسية، في أعقاب تزايد المخاوف لديهم إثر سقوط نظام زين العابدين بن علي. وأشار التقرير إلى أن الخطة استندت، كما جرى سابقا في ترحيل يهود الفلاشا من أثيوبيا، على نقل اليهود التونسيين إلى دولة عربية لم يفصح عن اسمها. وأشار التقرير إلى وجود 1200 يهودي تونسي يعيشون في جزيرة جربة الواقعة قبالة الساحل التونسي. ويشكل هذا الوجود الأكبر في تونس، حيث لا يعيش في بقية المدن اليوم أكثر من 400 يهودي أغلبهم في تونس العاصمة. وقد أصابت أحداث الثورة التونسية اليهود هناك بالقلق، وفق الصحيفة الإسرائيلية، التي رأت أن الخوف وانعدام اليقين ساد صفوفهم. وأشارت إلى أن بن علي ربما كان فاسداً، ولكنه حمى اليهود على الدوام، حيث لم يصبهم ضرر طوال فترة حكمه. ولكن الحال تغير في 14 كانون الثاني الماضي، يوم انطلاق الثورة التونسية. وتنقل الصحيفة عن يهودي يعيش في جربة قوله إن «شباناً عرباً جاءوا إلى حينا يحملون العصي. وشاع ذعر كبير أدى إلى إقفال المدارس وطلب من التلاميذ عدم مغادرة بيوتهم. وكنا على اقتناع بأن دماء سوف تسيل. ولكن سرعان ما تبين لنا أن هؤلاء الشبان وصلوا تحديداً لحماية الحي والسكان، يهوداً وعرباً». وقد تنفس اليهود الصعداء لكنهم، بحسب بيسموت، فهموا أنه في الواقع الجديد ليس هناك من يحميهم من الموجة الإسلامية التي تغرق الدولة، إذ انهار حكم بن علي في يوم واحد، وتقريباً اضطر السكان في كل مناطق تونس لحماية أملاكهم بأنفسهم، بعد أن اختفى من حي اليهود «الحارة الكبيرة»، كما من الأحياء المجاورة، رجال الشرطة وازداد الخوف من السرقة والقتل. وفي نهاية ذلك الأسبوع قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية والوكالة اليهودية تنفيذ عملية فورية لتهجير يهود جربة إلى إسرائيل، بمساعدة دولة عربية أخرى أبدت استعدادها لتقديم العون. وتم تسجيل ما لا يقل عن 700 يهودي لدى أحد زعماء الطائفة هناك يطالبون بتهجيرهم إلى إسرائيل. وتنقل الصحيفة عن أحد أفراد الطائفة اليهودية هناك قوله «الجميع شعر بالخوف، ففي تلك اللحظة لم يكن أحد ليهتم لا بالبيت ولا بالذهب، المهم أرواحنا وأرواح أطفالنا». وأضاف «لقد كان بن علي يحمينا، ولم يعد موجوداً. وفي الثمانينيات عرفنا فترة قاسية من اللاسامية الصريحة، لكن الحكم دافع عنا. الآن انتهى الأمر». وتشير «إسرائيل اليوم» إلى أنه خلال أقل من 48 ساعة اتضحت الصورة، وألغيت عملية التهجير. فقد فهم يهود جربة أنهم ليسوا عنواناً للاضطرابات، على الأقل ليس الآن. ويشرح رئيس الطائفة اليهودية في جربة يوسف أوزن الوضع، فيقول «عدنا للعمل وكل شيء على ما يرام». غير أن نائب مدير المدرسة اليهودية، مردخاي مدار لا يزال يتحدث عن قلق. ويقول إنه «ليس هناك ما يخيف، ولكن الوضع مقلق. صحيح أنه كان لطيفاً رؤية جيراننا العرب يأتون لحماية الحي، ولكن ليس بالإمكان معرفة ما سيحدث غداً». تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة نفذ عملية ضد كنيس يهودي في الجزيرة عام 2002، أدت إلى مقتل 21 شخصاً من العرب واليهود. كما أن بعض السلفيين تظاهروا في تونس بعد الثورة مطالبين بإقامة دولة إسلامية، ورفعوا شعارات معادية لليهود. (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 1 اكبوبر 2011 )

<

---

مصر.. بين استرداد الثورة والصِّـراع على السلطة

---

بقلم : د. حسن أبوطالب – القاهرة- swissinfo.ch ردّ الشيء إلى أصله، أي إعادته إلى جذوره الأولى، واسترد الشيء، أي استعاده ممَّـن اغتصبوه أو سرقوه أو حصلوا عليه بغير وجه حق.. هكذا هي الدلالات التي يمكن أن يخرج منها المراقب للدعوة التي أطلقها عدد من القوى السياسية الشبابية والحزبية المصرية لتنظيم مظاهرة يوم الجمعة 30 سبتمبر في ميدان التحرير وسط القاهرة. هذه المظاهرة دعا إليها منظموها للإحتجاج على ما يرونه الطريقة البطيئة وغير الشفافة التي يدير بها المجلس العسكري أمور البلاد، وربما بدء اعتصام يمهِّـد لاحقا لعصيان مدني، كما تبشر بذلك جماعة 6 أبريل، الأكثر نشاطا في هذا المضمار، والتي تعمل على تحقيقه عبر خُـطّـة تتحقق في مدىً زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، عبْـر تعزيز الصِّـدام الشعبي مع الجيش والإضرابات الفِـئوية المُـتتالية وإثارة المناطق الشعبية على المراكز الحضرية وتعطيل المصالح الحيوية. مَـن خَـطَـف الثورة؟ « جُـمعة استرداد الثورة »، تعني ببساطة لدى المشاركين فيها، أن الثورة خُطِـفت وسُـرقت بأيدي العسكريين، وأنه لابد من مرحلة ثانية للثورة لاستعادَتها من أيدي الغاصبين. ولكي تعود إلى أصحابها الأصليين ليكونوا هُـم الحاكمين بالفعل وليس العسكريين. في جزء من هذا المنطِـق، حسب بعض المراقبين، قدْر كبير من وِصاية سياسية بامتياز على الشعب والأحزاب والمؤسسات وكل مَـن في البلد. وجزء آخر من المنطِـق ذاته، يعبِّـر عن حال تسرّع في الحصول على نتائج الثورة واحتِـكار الحديث بإسمها أيضا. وجزء ثالث، لا يعتد بفكرة البناء المؤسسي لنظام جديد، بل يعجب ويتمسّـك بمنطِـق الحضور الدائم في الشارع، إلى أن تنقلِـب المعادلات مرّة أخرى ويُـطاح بالجيش إلى خارج اللُّـعبة السياسية، وبالتالي، لا يظل فيها إلاّ فصيل واحد، هو نفسه يتحكّـم في مصير البلاد والعِـباد. علينا أن نلاحظ هنا، أن نِـسبة كبيرة من السياسيين والأحزاب والمنظمات السياسية، الرّافضين للكثير من قرارات المجلس العسكري، لاسيما ما يتعلق بقوانين الإنتخاب وتقسيم الدوائر ومواعيد الانتخابات نفسها لمجلسي الشعب والشورى، والتي تمتد لحوالي ثلاثة أشهر متتالية، لا يروْن أن الثورة قد خُطِـفت. فهناك الكثير من مطالب الثورة وطموحاتها قد تحقّـقت بالفعل، وأن هناك تحدِّيات تتطلّـب عملا دؤُوبا ومنهجا واضحا، وأن البُـطء الذي يسم سلوك المجلس العسكري أحيانا، يمكن تفهّـمه في ضوء صعوبة المهمّـة وكثرة الاستحقاقات المطلوبة، وأن شرعية الجيش في إدارة المرحلة الانتقالية، هي شرعية من الثورة ذاتها، وليست من انقلاب عسكري تقليدي، وبالتالي، فإن حق النقد مطلوب، ولكن الإدِّعاء بنزْع الشرعية مرْفوض جُـملة وتفصيلا، لأنه بوابة للجحيم التي ستطيح بكل شيء. 7 سبتمبر 2011، مواطن مصري يرفع أمام مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة التي تجري فيها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك لافتة كتب عليه « مصر فوق الجميع ». الكثير من المفارقات والتناقضات الفارِق بين هكذا نمطيْـن رئيسييْـن للتفكير السياسي، اللذين يسيْـطران على الشارع المصري والإعلام الجديد، إلى جانب هذا الكمّ الكبير من الأحزاب والمنظمات السياسية والكُـتل الحزبية والإئتلافات الشبابية والجماعات المنتشِـرة في كل ركن، ينتجان الكثير من المفارقات والمواقِـف السياسية افنفعالية، التي تتناقض مع مطالب وأهداف الثورة نفسها. فعلى سبيل المثال، يجسِّـد الصِّـراع الدائر حاليا بين عدد من الأحزاب السياسية، وليس كلها، والمجلس العسكري حول تعديلات قوانين الانتخابات، تناقُـضا جـذريا مع مطلب الإحتكام للشعب في اختيار نُـوَّابه، والذي يُـعدُّ جوهر الديمقراطية وأساس جاذِبيتها، والذي يُـعدّ المطلب رقم واحد لثورة 25 يناير. لقد تعرّض المجلس لضغوط شديدة من عدد من الأحزاب لكي يغيِّـر النظام الانتخابي المختلط، الذي كان ينُـصُّ على منح الأحزاب، عبْـر القوائم النسبية، نسبة 50% والنظام الفردي نسبة 50%، وركّـزت مُـطالبات هذه الأحزاب، التي تمثلت في التحالف الديمقراطي (41 حزبا، أبرزها الوفد والحرية والعدالة، التابع للإخوان) والكتلة المصرية (21 حزبا، أبرزها الديمقراطي الاجتماعي)، في الاقتصار فحسب على نظام القوائم الحزبية، وسنِّ قانون للحِـرمان السياسي والعزل لكل أعضاء الحزب الوطني المُـنحَـل، بزعم أنهم قادرون على الفوز في هذه الإنتخابات، نظرا لسابق خِـبراتهم الانتخابية، ومنع المستقلِّـين من المشاركة في الانتخابات وإلغاء نسبة 50%، المخصَّـصة للعمال والفلاحين، وتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تسمَـح لهذه الأحزاب بالفوْز بسهولة. حـلّ وسط.. لا يُرضي الجميع المتأمّـل لهذه المطالب، يكتشف ببساطة أنها قائمة على الإقصاء لشريحة كبيرة من المواطنين، وهُـم المستقلين، سواء كان البعض منهم من أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحلّ أم مجرّد مواطنين مصريين لم ينضمُّـوا بعدُ إلى أي حزب سياسي، ولكنهم يريدون جني ثمار الثورة بالمشاركة في الانتخابات كأفراد. ويكتشف أيضا، أنها ضد الديمقراطية وضد المشاركة السياسية، جملة وتفصيلا، وأنها تريد من المجلس العسكري الحاكم أن يفصّل القوانين، بحيث لا ينافس هذه الأحزاب أي طرف آخر. وبالقطع، فإن حدَثت انتخابات بهذه الصورة، فستكون قمّـة الهزل السياسي. على الطّـرف الآخر، ارْتَـأى المجلس العسكري، وبعد حوار معمّـق مع قادة 47 حزبا، اختلفت مطالبها بشأن قوانين الانتخابات، عبْـر خمسة مراسم قانونية صدرت قبل يومين، أن يزيد من حصّـة الأحزاب ويرفع نسبة القوائم الحزبية إلى الثُّـلُـثيْـن، وأن يُبقي لاعتبارات العدالة على فرصة للمستقلين، من خلال منحهم نسبة الثُّـلث، شريطة أن لا يرشّـح العضو الحزبي نفسه على فِـئة المستقلين، وأن لا يغيِّـر المستقل، إن نجح في الانتخابات، صفته التي فاز بها كمستقل، ولا يُسمح له بالإنضمام إلى أي حزب طوال فترة المجلس التشريعي. الأمر على هذا النحو، يعدّ نوعا من الحلّ الوسط، الذي لا يخلو من مُـجاملة للأحزاب، ولكنه يراعي حقائق المجتمع المصري ووجود العصبيات والعائلات الكبيرة التي اعتادت أن تكون في صلب العملية الانتخابية، بعيدا عن الأحزاب، ويراعي أيضا ما جاء في المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي. حِـكمة هنا .. ومُغالطات هناك لكن هذا الحلّ الوسط وما فيه من مجاملات مؤكّـدة للأحزاب التي لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ملايين عضو في أفضل الأحوال ولا يمثلون سوى 7% من عدد سكان مصر، لم يرضَ 63 حزبا، أغلبها مجهول تماما للرأي العام ولا حضور له، إلا عبْـر شخص يتحدّث بين الحين والآخر باسمه في وسائل الإعلام وحسب. وفي لحظة شعور بالقوة الطاغية، قررت هذه الأحزاب أن تهدِّد بمقاطعة الانتخابات، إن لم يرضخ المجلس العسكري لكامل مطالبها وأن تشارك في الاعتصامات والمظاهرات، وهو ما علّـق عليه أحد المواطنين في موقع مصر الإخباري بقوله « ألِـهذه الدرجة تخاف هذه الأحزاب من الإحتكام للشعب، وتريد الساحة خالية لها وحدها فحسب ». وآخر يقول في موقع اليوم السابع الإخباري « يعني إيه مقاطعة الانتخابات!! هو لعب عِـيال! مرة تقولوا لو الانتخابات متْـعَـمَـلِـتْش في موعدها.. ستخرب البلد ولن نسمح بتأجيل الانتخابات.. والآن تقولون سنقاطع! ثم أين وجه الاعتراض؟ فأنا كناخِـب أختار واحد مستقل، على أساس أنه لا يتبع أي حزب، ثم أفاجَـأ بعد ذلك أنه دخل حزبا! ألم يكن هذا ما كان يفعله الحزب الوطني المنحل، الذي خرّب البلد من قبل؟ ». غير أن هذه الأوْجُـه من الانتقادات العَـفوية، التي يراها المواطنون العاديون لهذه الأحزاب، التي لا تمثل سوى 7% من المواطنين وتريد أن تحصل على الكعكة بكاملها بأقل جُـهد ممكن، لا أثَـر لها في مواقف وتبريرات الأحزاب، التي تهدِّد بالمقاطعة والتشهير بالمجلس العسكري وقلب الأوضاع رأسا على عقب. ونقطة الخوف الكبرى، التي دائما ما تعلنها هذه الأحزاب، تتركّـز في أن هناك عددا من الأحزاب (ستة أحزاب صغيرة)، التي شكَّـلها أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحلّ إلى جانب النسبة المخصَّـصة للأفراد واتِّـساع الدوائر الانتخابية، والتي تتطلب قدرات مالية كبيرة للترشح والفوز، كلها عوامِـل ستقود إلى إعادة إنتاج برلمان من طِـراز برلمانات نظام مبارك البائد، مما يعني إجهاض الثورة جملة وتفصيلا. والكثير من عدم الثقة بالنفس، يبدو في هذا المنطق، فضلا عن بعض مُـغالطات موضوعية. فبيئة الانتخابات الجديدة تختلف تماما عن بيئة الإنتخابات ما قبل الثورة. فلا حزب مهيْـمن ومسيْـطر، ولا إدارات محلية تناصر مرشحي الحزب الحاكم، ولا أجهزة أمْـن تعمل على تزوير النتائج، ولا إعلام مكمّـم الأفواه، فضلا عن حالة الترصد الإعلامي الثوري الرّاهنة لكل كبيرة وصغيرة، تخص كل مَـن كان عضوا بالحزب الوطني السابق. فكيف يمكن لهؤلاء الفوز واحتِـكار البرلمان الجديد؟ والمؤكّـد هنا، أن عملية التصعيد ضدّ القوانين الانتخابية وضدّ المجلس العسكري، هي جزء من اللُّـعبة الانتخابية نفسها، وهدفها جَـرّ المجلس لاتخاذ قرارات تُقصي الغيْـر المنافس وتوفِّـر النجاح الكامل والمُـسبق لهذه الأحزاب، دون غيرها، في حين أن المجلس يرى أن دوره هو الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وكل المواطنين، وليكُـن الحكم للناس أنفسهم وقناعاتهم واختياراتهم الحرّة عبْـر انتخابات نزيهة وشفافة. حوار صاخب ومزيد من الشروخ السياسية مثل هذا الحوار السياسي الصاخب، يشكِّـل جزءا من صورة أكبَـر، تزداد فيها أحجام الشروخ السياسية، والتي يلعب فيها الإعلام المكتوب والمرئي دورا غيْـر مسبوق في إثارة الظنون والتّـلاعب بمشاعِـر المواطنين، وفرض أولويات، هدفها الأول والأخير، جلب الإعلانات للمحطات الفضائية، بغَـضِّ النظر عمّـا كانت ذات صلة بتحقيق أمثل لمطالب وأهداف الثورة أم صبّـت الزيت على النار وصعّـبت حياة الناس. والكثير من وسائل الإعلام المصرية، تعتبر نفسها لاعبا سياسيا أو حزبا منافسا، وليس وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة كما هي وتساعد الناس على اكتشاف الطريق للمستقبل. فكل التركيز على الخروج إلى الشارع، لأنه يساعد على بيْـع مزيد من النُّـسخ وزيادة عدد المشاهدين وتبجيل أي دعوة من أي جهة تدعو إلى مظاهرة ما والتهليل للاعتصامات الفِـئوية، أيا كان سببها وضررها، والنقد الصارخ لخطوات الحكومة، مَـهْـما فعلت وتحرّكت، وخداع القارِئ من خلال العناوين المغلوطة والمناقضة لمتن الخبر، وتجاهل الأسباب الحقيقية التي تزيد من تردي الوضع الاقتصادي المتردي أصلا، والمزايدة على وطنية الناس العادية، التي ترى في الكثير مما يحدُث مزايدة على الوطن وتسريع بخرابه والتهليل لشخصيات بعيْـنها، لأنها أكثر فجاجة ووقاحة في تصريحاتها المعارضة للمجلس العسكري. والأخطر من كل ذلك الترحيب بالصِّـدام بين الناس والجيش وتصوير قياداته على أنهم عبْء على الوطن وعلى الثورة، والأفضل أن يختفوا من الصورة. إنها بيئة الإثارة والتردي والتعجيل بالصدام واستنساخ حالة أخرى مما جرى في ليبيا ويجري الآن في سوريا واليمن. وبعض الأصوات العاقلة، وهي نادرة جدا الآن، تُـحذِّر من دعوات المنظمات السياسية الشبابية، كائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل وغيرهما، للاحتكاك الشعبي بالجيش ودعوات العِـصيان المدني، التي تنتشر انتشارا كبيرا في صفحات شبابية على المواقع الاجتماعية الافتراضية. والبعض يحذِّر من هؤلاء الذين يُـنادون بإنهاء المرحلة الانتقالية السِّـلمية الراهنة، رغم صعوباتها البالغة، ويحذِّرون أكثر من انقلاب الأوضاع ونفاذ صبْـر القيادات العسكرية، ومنهم مَـن قال صراحة « لا تدَعو مصر تدفع ثمنا لا يقل عن خمسين ألف شهيد وربما أكثر ». إنها حالة قِـلقة صاخبة مليئة بالمتناقضات، وفي ظلها برزت الدعوة إلى « جمعة استرداد الثورة ». دعوة تُـلخِّـص صِـراعا على السلطة باسم الثورة، وتلخِّـص أيضا نهْـجا متسرِّعا يلغي الناس جميعا ويلعَـن اختياراتهم الطوعية، ويلغي الانتخابات ويلغي البلد بأَسْـرِه. د. حسن أبوطالب – القاهرة- swissinfo.ch

<