الخميس، 5 مايو 2011

---

فرار جماعي من سجن بتونس

---

قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء اليوم الخميس إن عشرات السجناء فروا من سجن بتونس، في أحدث واقعة فرار جماعي ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من السلطات المحلية أن 58 سجينا فروا من أحد سجون صفاقس، وهي ثاني أكبر المدن التونسية، وأن شركاء لهم استقبلوهم خارج السجن وهم يحملون قضبانا حديدية وأسلحة بيضاء لتأمين عملية الهروب.

وكان مسؤولون أمنيون تونسيون قد عبروا فيما سبق عن اعتقادهم بأن حوادث الفرار من السجون من تدبير الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأنهم يحاولون بذلك نشر الفوضى وتقويض الانتقال إلى الديمقراطية الذي لا يزال هشا.

يُذكر أن 522 سجينا آخر سبق لهم أن فروا يوم الجمعة الماضي من سجن بمدينة القصرين، على بعد نحو 190 كلم جنوب غرب تونس العاصمة، إثر نشوب حريق داخل السجن. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 ماي 2011)

---

إحالة المتهمين في قضية الوردانين على دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة

---

أحال قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة المكلف بالبحث في ملف ما اصطلح على تسميته بشهداء الوردانين » أمس الأربعاء ملفات كل من الرئيس المخلوع وزوجته و قيس بن علي و غيرهم من بقية المتهمين على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي.

و قد تمت الإحالة طبقا للفصول 38و59و68و72و201و202و204 من المجلة الجزائية و قانون ديسمبر 69. يذكر أن أحداث الوردانين تعود الى يوم 15 جانفي الماضي حيث اعتقد أبناء الوردانين أن قافلة أمنية كانت بصدد تهريب المدعو قيس بن علي وزوجته و ابنه فتصدت لها لجان الحماية الشعبية، فأطلقت قوات الأمن الرصاص بكثافة في جموع المواطنين المتجمهرين مما أسفر عن قتل ستة و جرح عشرات.

و كانت النيابة العمومية أدانت 14 من أعوان الأمن مازال بعضهم في حالة فرار رغم صدور بطاقات جلب في حقهم ».  

 

---

نداء إلى السيد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية

---

منذ أكثر من شهر قصدت صيدلية مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمران للحصول على حصتي من الأدوية للعلاج الكيميائي , وجدت 3 أنواع فقط أما النوع الرابع فقد قيل لي انه مفقود وأجبرت على شرائه من صيدلية خاصة بقرابة 40 دينار .

عند عودتي للمرة الثانية إلى صيدلية مصحة العمران منذ قرابة أسبوع كان نفس الجواب حاضرا الدواء مازال مفقود والى جانب هذا الجواب المقزز حضرت على مشهد مؤلم حيث أن إحدى السيدات وبعد تمت إجابتها بان الدواء الخاص بأخيها وهو من أصحاب الأمراض المزمنة أيضا غير موجود وانه مفقود دخلت في نوبة هستيرية من البكاء إلى حد الانتحاب لأنها غير قادرة على شراء الدواء لأخيها المريض الذي قد يموت ببطء أمام عينيها في غياب الدواء وبفضل الإرادة الخيرة لبعض المرضى والزوار وربما حتى العاملين في المصحة تم جمع ثمن الدواء وثمن التاكسي لهذه السيدة المسكينة .

مشهد مؤلم لا يعقل أن يقع في بلد يقال انه أنجز ثورة كرامة وحرية.

بالنسبة لي كانت الأمور أكثر تعقيدا ولا تقل إيلاما ومعاناة من تلك السيدة المسكينة , حيث عدت إلى تونس العاصمة الاثنين الفارط لإجراء حصة العلاج الكيمائي وكالعادة بقي الدواء مفقودا في مصحة الصندوق بالعمران لهذا كان علي العثور على الدواء في صيدلية خاصة .

تصور سيدي الرئيس المدير العام مريض في حالتي تتقاذفه الآلام من كل جانب بسبب المرض وعناء السفر من قابس إلى تونس العاصمة ( 6 ساعات على متن القطار ) يجبر على قضاء 6 ساعات أخرى في فوضى مرورية عارمة بتونس العاصمة بحثا عن هذا الدواء المفقود . هل يعقل كل هذا الشقاء من اجل دواء في عهد الثورة ؟؟ أليس هناك مسؤول في الصيدلية المركزية يحس بمعاناة المرضى ؟؟كيف يعقل أن يبقى دواء حيوي مفقودا لمدة تتجاوز الشهر ؟؟

سيدي الرئيس المدير العام , لقد وجدت هذه المرة الدواء المفقود بعد عناء شديد وقمت بإجراء حصة العلاج الكيمائي في موعدها أما الحصة القادمة بعد 15 يوما فهي محل غموض شديد ومرتبطة بإرادة خيرة في الصيدلية المركزية لتوريد هذا الدواء في أجال معقولة .

اطلب منكم سيدي الرئيس المدير العام توفير هذا الدواء وكل الأدوية الأخرى التي تخص الأمراض المزمنة في اقرب الآجال مراعاة لظروف المرضى النفسية والاجتماعية والصحية ورفعا لبعض المعاناة عنهم علما انه في المرة القادة إذا لم أجد الدواء قد أجد نفسي مجبرا على الدخول في اعتصام وإضراب جوع مفتوح في مقر الصيدلية المركزية عل ذلك يعجل في إيجاد الدواء آو مغادرتي لهذا العالم الذي لم أجد فيه سوى الشقاء والإحباط .

اسم الدواء المفقود الخاص بي : Fluorouracil « Ebewe » 250mg A.M.M.N’6943091H محمد العيادي ناشط نقابي وحقوقي معارض قبل 14 جانفي

---

<

المؤتمر من اجل الجمهورية يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

---

دعا رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزبه أمس الأربعاء رئيس الحكومة المؤقتة إلى الاستقالة و الرحيل في حال عجزه عن الإيفاء بتعهده بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد في 24 جويلية المقبل. وأعلن تمسكه بالموعد المذكور منددا بالتلكي في إصدار القانون الانتخابي خصوصا أمام اقتراب موعد الانتخابات. وحذر المرزوقي من تواصل الانفلات الأمني في بعض الجهات وعدم محاسبة من يقف ورائه متهما البوليس السياسي بالسعي إلى إعادة تونس إلى ما أسماه العهد البائد. كما أدان تهجم بعض المواطنين على ممثلي الأحزاب خلال اجتماعاتهم السياسية داعيا إلى ضمان حرية التعبير للجميع كما أدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية موقف بعض مديري السجون الذين يجب أن يحالوا على المحاكمة حسب المرزوقي لدورهم المشبوه، مطالبا الحكومة بالتحقيق الجدي في موجة الفرار من السجون التي قد لا تكون عفوية و إنما سلاحا جديدا بيد أعداء الثورة حسب تعبيره.  

---

خبراء سويسريون: استعادة أموال الحكام الفاسدين أمر بالغ الصعوبة

---

2011-05-05 جنيف ـ (رويترز) – من ستيفاني نيبيهاي ـ قال خبراء ان دولا في افريقيا والشرق الأوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار يعتقد ان حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا سوف تحتاج الى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لاثبات انها قضايا جنائية. وقالت سويسرا الخميس انها جمدت 70 مليون فرنك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود الى رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو ومقربين منه. كما أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع تجميد أموال تصل الى 830 مليون فرنك سويسري (965.8 مليون دولار) تعود الى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. وقال الخبراء انه يتعين على الديمقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسيل الأموال في السنوات القليلة الماضية. وقال انريكو مونفريني وهو محامي في جنيف نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا ومازال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه « بالنسبة للحسابات المصرفية أنت لا تحتاج في البداية الى معرفة كل خيوط اللغز. » وأضاف « الأمر يشبه نسيج العنكبوت. أنت ترى المدخلات والمخرجات وشيئا فشيئا ترى الصورة بالكامل ». واشار الى انه عمل لمدة عشر سنوات لاستعادة 650 مليون دولار الى نيجيريا بعد جهود مضنية لاثبات ان اباتشا سرقها وأخفاها في سويسرا. وعلى مدى 25 عاما جمدت سويسرا أيضا أموالا تخص الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس زائير السابق موبوتو سيسي سيكو لاتاحة الفرصة أمام المدعين الأجانب للسعي لرد الأموال رغم عملية التقاضي الطويلة. وقال مصدر قضائي سويسري طلب عدم نشر اسمه « من مصلحتهم العمل سريعا لكن ايضا العمل على حل خيوط اللغز وإلا فإن الأمر كله قد ينتهي الى وضع معقد. » وتابع « نحن مستعدون للمساعدة لكننا لا نستطيع القيام بالتحقيق لصالحهم نيابة عنهم. » ويتعين على المسؤولين القضائيين إظهار ان اجراءات جنائية محلية تتخذ ضد حكامهم المخلوعين وان الجريمة المرتكبة تخضع ايضا للعقاب بموجب القانون السويسري. وقال فولكو جالي من مكتب العدل الاتحادي السويسري في بيرن لرويترز  » طلبات الحصول على مساعدة قانونية يجب أن تكون دائما في اطار الاجراءات الجنائية.  » وأضاف ان مصر وتونس قدمتا لسويسرا طلبات مبدئية لكنها غير مكتملة بهذا الشأن. وقال « بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون. » وتابع جالي انه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء اجراءات لاسترداد الأموال مادام القذافي في السلطة لكنه أشار الى ان الأموال جمدت لما يصل الى ثلاث سنوات. وقالت ليبيا يوم الثلاثاء ان القذافي ليس له اي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية وأن اي أموال جمدت في هذا البلد تعود الى ذراع الاستثمار الأجنبي التابع للحكومة. وفي الأشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي اموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وجباجبو مما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الابلاغ عن أي أموال مشبوهة. لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد بها تلك الأموال القذرة. وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسيل الأموال. وتقول شركة أبحاث مصرفية مقرها سويسرا ان ثلث الأموال التي يحتفظ بها حكام من افريقيا والشرق الأوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة. لكن الشركة تقول ان الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الأموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظرا للامعان في إخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو اي مكان آخر. ويقول خبراء انه نظرا لذلك فإن أي تحقيق يجب أن يكون دوليا ويغطي سلطات قانونية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال مونفريني « الحكام الفاسدون لا يضعون نتاج جريمتهم في سويسرا فقط .. انها عملية دولية. » (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 ماي 2011)

 

---

الشيخ مورو ينفي تقدمه بطلب حزب سياسي

---

نفى الشيخ عبد الفتاح مورو في اتصال براديو كلمة أمس الأربعاء ما تردد من أنباء و تقارير إخبارية في عدد من المواقع الالكترونية و الإذاعات من كونه قدم طلبا لوزارة الداخلية بتكون تنظيم سياسي تحت اسم حزب الأمان .

و أكد الشيخ مورو أن كل ما ورد في وسائل الإعلام خلال الفترة السابقة مناف للحقيقة و انه ما زال على وضعه السابق دون تغيير. يذكر ان الشيخ عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حركة النهضة صحبة الشيخ راشد الغنوشي لكنه لا يتواجد ضمن هياكلها القيادية وهو ما فتح الباب أمام التأويلات  

---

في سبر للآراء لمؤسسة لـ GMS 75 % أكدوا أن الكثير ممن يتكلمون باسم الشعب لا يمثلونهم.. 79،5 %.. عبروا عن اهتمامهم بانتخابات المجلس التأسيسي

---

عبر حوالي 79،5 % ممن شملهم سبر الآراء الذي قامت به مؤسسة « قلوبال سارفيس مانجمنت » GMS بين 20 أفريل و2 ماي 2011 حول « التونسيين والسياسة والانتخابات » عن اهتمامهم بإنتخابات المجلس التأسيسي المقبلة. واستهدف هذا السبر عينة حددت بـ1304 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 سنة فما فوق، وشملت جميع الشرائح الإجتماعية موزعة على مختلف الجهات التونسية حسب عملية حسابية استندت إلى المعايير الدولية للتقليص من نسبة « هامش الخطأ » وفقا لما جاء في تقرير نتائج الإستطلاع واُحتسبت على عدد الناخبين المتوقع بالرجوع إلى إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2011 والمقدر بـ 7ملايين و650 ناخبا. وحددت الأهداف الرئيسية لهذا المسح بتحديد محاور اهتمام التونسيين في الوقت الراهن، بالإضافة إلى استطلاع حول الإستعداد للمشاركة في الإنتخابات المقبلة للمجلس التأسيسي مع التعرف على آراء الناخبين حول طريقة الإقتراع وتمويل الحملات الإنتخابية وقياس نوايا المستجوبين حول التصويت واختياراتهم للمنتخبين وغيرها.. الثقافة السياسية وأقرّ العديد من الملاحظين والمشاهدين أن اهتمامات وسائل الإعلام والسياسيين اتجهت نحو كل ماهو سياسي من خلال منابر الحوار التلفزية والإذاعية وصفحات الجرائد والندوات المنتظمة مؤخرا، في حين أن نتائج سبر الآراء بيّنت أن 13،8% فقط من المستجوبين يهتمون بالسياسة أغلبهم من النساء بنسبة 14،5 % مقابل 13،3 % بالنسبة للرجال وتراوحت أعمار الأكثر اهتماما بين 35 و44 سنة، وفي ذات السياق يصعب على أكثر من 31 % فهم « السياسة »، في حين فهم 57,3 % لهذا المجال يتوقف على الموضوع المطروح وفي المقابل يسهل على 11،4 % أن يعوا خفايا هذا الميدان. وقد قيّم 9،5 % فقط من المستجوبين معارفهم الجيدة حول الأحزاب والشخصيات السياسية، وعبّر أكثر من 53 % عن ضعف ثقافتهم بهم في حين بيّن قرابة الـ40 % عن عدم درايتهم ردا على سؤال « مدى تقييمك لمعرفتك بالأحزاب والشخصيات السياسية؟ » . وقد تكون نتائج هذا الاستطلاع تأكيدا على ما يبحث عنه الشارع التونسي ومناداته بما يجب الاهتمام به في هذه الفترة سواء فيما يهم الأحزاب أو الإعلام، فما يهم التونسي في هذه المرحلة هو الاقتصاد والتشغيل حيث عبّر 35،2 % وبدرجة أولى عن انشغالهم بهذين المجالين، في حين أنّ أكثر من 27 % منشغلون بالرياضة، يليه الاهتمام بالفنون والثقافة بنسبة تجاوزت الـ 23%. التونسي والمجلس التأسيسي قد يثير إقرار قرابة الـ75 % من المستجوبين -أن الهياكل المنبثقة عن الثورة ويتكلمون باسمهم لا يمثلونهم ولا يمثلون أفكارهم -حفيظة من سيطّلعون عليها خاصة منهم الأحزاب والأطراف السياسية والهيئات واللجان وغيرهم. كما أن نسبة أكثر من 83 % قد تعيد حسابات الكثير منهم ذلك أنها تمثل المستجوبين الذين ليس لهم أية فكرة عن الجهة التي سينتخبونها، وقد تفسر هذه النسبة قلة المهتمين بالسياسة وتوجيه انشغالاتهم نحو الاقتصاد والتشغيل، بالرغم من أن 20،5 % فقط لا يهتمون بانتخابات المجلس التأسيسي، وقرابة الـ17 % فقط فكروا في الشخصية السياسية التي سينتخبونها أوكثر من 83% منهم لم يقرّروا بعد من هي، في حين أنّ 4،6 % اختاروا راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لإنتخابه، واختار 3،6 % نجيب الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي و1 % ممن حددوا شخصيتهم السياسية سيصوتون لمنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و0،9 % سيختارون مصطفى بن جعفر عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في حين امتنع أكثر من 3 % من ذكر الأسماء. وما يثير الاهتمام حول الجدل القائم حول الإبقاء أو تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي، قد توجد له إجابة من خلال نتائج هذا الاستطلاع حول علاقة التونسيين بالسياسة والانتخابات المقبلة حيث شدّد 64،7 % على الإبقاء على موعد 24 جويلية وفي المقابل رأى 23،4 % تأجيل هذا التاريخ حيث علل قرابة 99 % منهم أن الإنتخابات تستوجب مدة زمنية أطول لخوضها أضف إلى ذلك نقص المعلومات حول برامج الأحزاب والمترشحين. وقد تعددت الأسباب المطروحة على الرافضين لهذا الموعد والبالغة نسبتهم ما يقارب الـ98 %، من بينها أن التاريخ غير مناسب لإجراء الانتخابات لكونه توقيتا صيفيا يسبق حلول شهر رمضان بأيام، كما أن نقص المعلومات حول ظروف إجرائها إلى جانب اعتبار المدة وجيزة لا تمكن الأحزاب الجديدة من خوض غمار التجربة.

تباين حول طريقة الاقتراع

كما اعتبر أكثر من 45 % ممن شملهم سبر الآراء أن إقصاء التجمعيين من انتخابات المجلس التأسيسي له مبرراته، حتى أن 28 % يعتبرون هذا المقترح غير كاف، في المقابل قرابة 15 % اعتبروا القرار غير عادل في حين أن 12 % لم يقيّموا هذا القرار. أما عن مسألة المناصفة بين النساء والرجال في تمثيلية المجلس التأسيسي، فقد أيّد أكثر من 45 % هذا القرار، وعبر 41 % عن عدم ارتياحهم لهذا التمشي لعدة اعتبارات..فبين 95 و99 % أكدوا تخوفهم من استغلال حضور المرأة لضمان قوائم كاملة تخدم جهة دون أخرى، إلى جانب أن العديد من الأحزاب قد تواجه صعوبات في تمثيلية المرأة في القوائم، كما رأى أكثر من 99 % أن مبدأ المناصفة لا يعد ضمانا لتمثيلية عادلة للمرأة في المجلس التأسيسي. وبيّنت نتائج سبر الآراء حول التونسيين والسياسة والانتخابات، تذبذب آراء المستجوبين وتفاوت اختياراتهم حول الاقتراع على القوائم ذلك أنّ أكثر من 36 % يؤيدون هذا التمشي في حين أن قرابة 34 % يعارضون هذا القرار و30 % لا يعلمون. وقد علل الرافضون أن الاقتراع على القائمات قد لا يضمن تمثيلية كامل السكان كما أنه سيميّز الأقليات ويخلق تحالفات بين الأحزاب لضمان أغلبية تمثلهم في المجلس، كما أن هذا النظام قد لا يسمح بتمثيل جميع اتجاهات الناخبين. وفي نفس السياق وحول تنظيم الإنتخابات وسيرها وضوابط الإقتراع، بينت النتائج أنّ أكثر من 37 % لا يهتمون بشكل بطاقة الإنتخاب ولا مضمونها، في حين أن 34 % يقترحون بطاقات للأفراد أو للقائمات، أما البقية فاقترحوا بطاقة انتخابية تجمع كلّ المترشحين. ولم تغب عن سبر الآراء إشكالية تمويل الحملة الإنتخابية وتقنينها، فذهب 50 % من المستجوبين إلى ضرورة إقرار قوانين تضبط مراقبة التمويل، أما 38% فقد اقترحوا أن تكون المراقبة من قبل هيئة وطنية، في حين أن أكثر من 36 % يفضلون أن تكون عملية المراقبة من قبل الدولة، أما أكثر من 31 % خيروا أن تكون المراقبة مصادقا عليها من قبل خبير في المحاسبة. إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 ماي 2011)

---

رئيس الجمهورية المؤقت يعين ولاة جددا

---

أعلنت وزارة الداخلية في بيانها الصادر يوم أمس الإربعاء، أن رئيس الجمهورية المؤقت « فؤاد المبزع » ، عين كل من منصف خميري واليا على ولاية سليانة وعبد الرحمان الزواري واليا على ولاية توزر. كما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها أمس أنها سلمت واحدا وخمسين وصلا لإصدار صحف يومية و أسبوعية و نصف شهرية و شهرية ومجلات، و ذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في مجلة الصحافة. و تقوم الوزارة حاليا بدراسة 26 مطلبا جديدا، فيما تم رفض 41 مطلبا لعدم استيفاء الشروط القانونية حسب نص البيان.  

---

تباين حول تقرير الحريات الصحفية بتونس

---

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي تضمن قراءة للمشهد الإعلامي بعد الثورة، وتقديما للأوضاع ورصدا للانتهاكات المهنية لواقع الإعلام في تونس، فضلا عن تقديمه للتجاوزات الحاصلة في مجال أخلاقيات المهنة الصحفية. وأكد ممثلو نقابة الصحفيين التونسيين على أن هذا التقرير الذي تزامن إصداره مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو/ أيار من كل سنة، يعد استثنائيا ومقدما إضافة من خلال متابعة ورصد وسائل الإعلام التونسية، إلا أن بعض الصحفيين اعتبروه منقوصا وغير خال من التجني. وأوضح التقرير أن المشهد الإعلامي في تونس بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني حقق نقلة نوعية شملت الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، مشيرا إلى أن الخطاب الإعلامي شهد تحولا ملحوظا على مستوى المضامين والموضوعات والخط التحريري. لكنه أبرز أن المشهد الإعلامي ذاته ما زال « يتميّز بقدر كبير من العاطفية والتشنج والمغالاة مع الإسهاب في تناول مساوئ الماضي على حساب التطرق لمشاكل البلاد الآنية والقادمة ». وقالت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد للجزيرة نت إن هذا التقرير أعد في وقت وجيز وفي ظروف تميزت بوجود عدد من الضغوط، مضيفة « لقد حاولنا أن يكون هذا التقرير ملما بأهم النقاط، على الرغم من أن الفريق الذي أعده محدود العدد ». هيكلة النقابة وبيّنت سكينة عبد الصمد أن المكتب الحالي للنقابة عاد إلى العمل في 26 من يناير/كانون الثاني الماضي بعد جلسة دعا فيها الصحفيون إلى إعادة الشرعية له، وحاول خلال هذه الفترة إعادة هيكلة النقابة، والاهتمام بحل عدد من الملفات الكبرى مثل تشغيل الصحفيين الذين توقفت مؤسساتهم عن العمل، والنظر في الانخراطات والترتيب للقاءات مع بعض المنظمات الدولية لتدريب الصحفيين. يذكر أن المكتب الحالي لنقابة الصحفيين سبق أن أطاح به النظام السابق في 15 أغسطس/آب إثر إعلانه عن حياد موقفه إزاء الانتخابات الرئاسية عام 2009 وعن عدم مساندته لأي مرشح بما في ذلك بن علي. من جهته أكد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أن هذا التقرير على غير العادة لم يغط سنة كاملة واكتفى بتغطية الفترة التي أعقبت الثورة في تونس، واعتمد على تجميع ومتابعة ما يصدر في الصحف المكتوبة والإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزيونية، فضلا عن تقديم ما تم تسجيله من أحداث للصحفيين أثناء القيام بمهامهم. وأشار إلى أن التقرير تطرق كذلك للجانب التشريعي وأوضح مواقف النقابة من مشروع قانون الصحافة، وتأكيدها على حاجة القطاع إلى مجلة للإجراءات الإعلامية تحدد كل الجوانب التقنية والفنية والقانونية لا إلى إطار زجري وقمعي لا يتماشى مع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة مثلما هو حال مجلة الصحافة الحالية. وفي الصدد ذاته أوضحت سكينة أن النقابة تعمل على إعداد مسودة تضبط التراتيب الإجرائية لحماية المهنة وضمان حرية الصحافة وإلغاء كل الفصول الزجرية. تقرير منقوص وعلى الرغم من أن التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي أعد في ظروف استثنائية حاول أن يكون شاملا ومهتما بكل مجالات القطاع الإعلامي فإن بعض الصحفيين فضّل أن تقدم النقابة تقريرا مقتضبا أو بيانا في هذا الخصوص على أن تقدم تقريرا غير موضوعي ومنقوص في الآن ذاته. ورأت رئيسة تحرير جريدة الشروق التونسية فاطمة عبد الله الكرّاي أن الوقت ليس عذرا لتقديم تقرير مماثل، مشيرة إلى أن التقرير الذي قدّم في ظروف استثنائية فيه الكثير من النقائص ولا يخلو من التجني. ولخّصت النقائص في ثلاث نقاط هي عدم موضوعية الرصد وعدم استناده لقواعد علمية، ومجاملة التقرير لبعض المؤسسات، فضلا عن تضمنه لبعض الأخطاء. من جهته اعتبر الصحفي بقسم أخبار القناة الوطنية الأولى ومراسل قناة فرانس 24 عبد الرزاق الطبيب أن التقرير كان دون المستوى المنتظر وفيه قدر كبير من الاستعجال، مضيفا « التشخيص حمل عدة أخطاء، والعجز في التشخيص سيقدم قراءة خاطئة عن المشهد الإعلامي ». وبيّن الطبيب أن الخطأ والارتجال غير مسموح به وغير مقبول خاصة أن التقرير يقدم لفترة مهمة تخلصت فيها الصحافة من الرقابة، مشيرا إلى أن التقارير السابقة كانت أكثر جرأة ودقة وقدمت حقائق مهمة وملموسة ودقيقة عن واقع القطاع الإعلامي في تونس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 ماي 2011)

<

---

---

ينظم منتدى الجاحظ محاضرة يقدمها الدكتور عادل بالكحلة تحت عنوان  

« الثورة التونسية : الخصوصيات و إستحقاقات المرحلة »  

و ذلك يوم السبت7 ماي 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر جمعية منتدى الجاحظ, 3 نهج السوسن حي فطومة بورقيبة. باردو

---

---

الدور القادم للمؤسسة العسكرية في تونس

---

من بين أكثر الأسئلة إلحاحا التي تطرح في الكواليس وفي عديد الفضاآت السياسية في تونس وخارجها منذ الإطاحة ببن علي يوم الجمعة 14 يناير /كانون الثاني 2011: ما الدور القادم للمؤسسة العسكرية التونسية؟ وهل ستعود قيادات الجيش إلى ثكناتها وتنسحب من الحياة السياسية فور استكمال مسار حفظ الأمن في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بسبب الفراغ السياسي المفاجئ الذي حدث في جل مؤسسات الدولة وما تسبب فيه من فلتان أمني وسياسي وإعلامي واجتماعي ونقابي؟ أم ستختار المشاركة في صنع القرار السياسي ولعب الدور المركزي فيه بعد أكثر من نصف قرن من « الحياد » تكريسا لإرادة بورقيبة وبن علي التي تقوم على عدم تشريك قيادات الجيش مباشرة في تسيير المؤسسات السياسية للدولة بخلاف ما جرى ولا يزال في دول عربية عديدة من بينها بقية الدول المغاربية (الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا وليبيا) ومصر؟ وهل سيقبل الشعب التونسي الذي عانى من عقود طويلة من الاستبداد -في ظل الحكومات التي تعاقبت عليه منذ استقلاله عن فرنسا عام 1956- أن تصبح المؤسسة العسكرية الطرف الفاعل مستقبلا في السلطة التنفيذية في تونس ما بعد الثورة؟ ثم هل ستقبل المؤسسة الأمنية المدنية التي تضخم دورها السياسي وتشعب في عهد بن علي أن تنتقل إلى الصف الثاني لصالح قيادات الجيش؟ هذه التساؤلات ازدادت إلحاحا بعد بروز عدة مؤشرات عن الدور الحاسم الذي لعبه عدد من كبار قادة الجيش الوطني في الأيام والساعات الأخيرة من حكم بن علي، ثم في بعض المحطات السياسية والأمنية المفصلية بعد نجاح الثورة. وفرضت هذه التساؤلات بعدما برز من ترحيب في صفوف الأوساط الشعبية والإعلامية وكثير من القيادات والسياسية الحزبية بالحضور العسكري في الشوارع لعدة أسباب من بينها حالة الفراغ الأمني والهلع التي انتشرت في البلاد خلال الأيام التي تلت سقوط بن علي وتعاقب أعمال العنف وحوادث الحرق والاعتداءات على مئات من المحلات الخاصة وعلى مقرات الأمن ورموز سيادة الدولة محليا وجهويا ووطنيا. رشيد عمار.. دور الجيش بعد الثورة الشرعية الثورية وتعزيز دور الجيش الصبغة المدنية للنظام الفلتان الأمني والإعلامي رشيد عمار.. دور الجيش بعد الثورة جاءت ترقية الجنرال رشيد عمار وتعيينه بأمر من الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قائدا عاما للقوات المسلحة -مع الاحتفاظ بمنصب قائد عام لقوات البر- لتدعم فرضية تفعيل دور المؤسسة العسكرية سياسيا في المرحلة القادمة. ودعمت حظوظ هذا السيناريو في أعقاب الزيارة التي وصفت « بالسرية » التي أداها القائد العام للقوات المسلحة وقائد أركان جيوش البر التونسية رشيد عمار إلى قطر بعد 4 أيام من زيارة نظيره القطري اللواء الركن حمد بن عيل العطية لتونس. وجلبت تحركات الجنرال رشيد عمار ومساعديه الانتباه، لتزامنها تحركات سياسية وعسكرية وأمنية إقليمية ودولية مهمة جدا في تونس ما بعد بن علي، بعضها في علاقة بالشأن التونسي والبعض الثاني بالأبعاد الجيو إستراتيجية من بينها ثورة ليبيا ثم الحملة العسكرية الأطلسية الخليجية المدعومة عربيا -وخاصة من قبل الدوحة وأبو ظبي- لتغيير النظام الحاكم في ليبيا. وقد تساءل البعض لماذا أبرزت وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية وعربية ودولية هذه التحركات للقائد العام للقوات المسلحة بالرغم من كون رئيس الوفد العسكري المرافق له كان وزير الدفاع؟ في نفس الوقت وبالرغم من الخبرة السياسية الطويلة للسيد أحمد نجيب الشابي المحامي والوزير في أول حكومة بعد سقوط بن علي وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي والقيادي في عدة تيارات عروبية ويسارية ثم ليبرالية متصالحة مع الإسلام السياسي، فإنه تخلى عن « المجاملات السياسية » وأورد في المؤتمر الصحفي الذي برر فيه استقالته من الحكومة بالتجاوزات والأخطاء السياسية التي من شانها « أن تمهد لكي يتدخل الجيش ويمسك بمقاليد الحكم والتحضير لمرحلة سياسية جديدة مما سيفقد المؤسسة العسكرية ما عرفت به من حياد. » وقد أولت أطراف عديدة تصريح الشابي اهتماما خاصا لأنه لم يكن في الحكومة المؤقتة برئاسة الغنوشي مجرد ٍوزير للتنمية الجهوية بل واحدا من أبرز مهندسيها ورموزها السياسيين. والجميع يتذكر أن الشابي كان أول من دعا في الأسبوع الأخير من عهد بن علي إلى تشكيل حكومة تنفتح على المعارضة سماها البعض ائتلافية وآخرون الإنقاذ الوطني. وقد لعب الشابي دورا مركزيا مع أحمد ابراهيم زعيم التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) وقيادات نقابية عمالية -بينها الطيب البكوش الأمين العام الأسبق للاتحاد العام للشغل- في تشكيل تلك الحكومة وتعزيزها بمعارضين ونقابيين ومستقلين وفي اختيار عدد كبير من كوادر الدولة الذين عينوا في مواقع سياسية وإدارية مركزية مختلفة وطنيا وجهويا مباشرة بعد الثورة. ولعل من أبرز التساؤلات في هذا الصدد تحذيرات أحمد نجيب الشابي من تصاعد الدور السياسي للجيش في مؤتمر صحفي لإعلان الاستقالة من الحكومة مجرد « موقف سياسي شخصي استباقي » أم رسالة للشعب وإلى صناع القرار السياسي في تونس من شخصية يفترض أن لديها معلومات مطلعة كما قد احتكت برموز الدولة في الأسابيع التي تلت سقوط بن علي ومن بينها رئيس الحكومة محمد الغنوشي ووزير الدفاع رضا قريرة ووزيري الداخلية في نفس الفترة أحمد فريعة ثم فرحات الراجحي. والأهم هو أن الشابي ربط بين تحذيراته من تصاعد دور المؤسسة العسكرية وما وصفه « انصياع الوزير الأول الجديد الباجي قائد السبسي ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع إلى « قرارات الخصوم السياسيين » ومن بينها « التخلي عن تنظيم انتخابات رئاسية والدخول مباشرة في الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي إضافة إلى عدم ترشح أعضاء الحكومة لهذه الانتخابات ». واعتبر الشابي أن هذه الإجراءات من شانها أن « تحيد عن الانتقال الديمقراطي الذي ينشده التونسيون ويؤسس لفراغ سياسي خطير في البلاد خاصة إذا علمنا أن الرئيس المؤقت لن يمدد في فترة رئاسية جديدة. » بما يعني ضمنا الإشارة إلى أن بعض الجهات المؤثرة في القرار السياسي من بينها رموز المؤسسة العسكرية يمكن أن يكونوا وراء إحداث « الفراغ الدستوري والقانوني والسياسي » وحل البرلمان بغرفتيه والدستور حتى يلعبوا دورا حاسما بعد تجاوز مدة الشهرين التي رسمها الدستور القديم لرئيس الجمهورية المؤقت كي ينظم انتخابات رئاسية جديدة لا يكون طرفا فيها. ومن بين ما أكد حرص الوزير المستقيل والمعارض البارز سابقا لبورقيبة ثم لبن علي على التحذير من الدور السياسي للجيش ما جاء على لسانه في تصريحات صحفية « تاريخية » فور استقالته من الحكومة. فقد صدرت عن شهادة من « داخل المطبخ السياسي » عن الأسابيع الأولى للثورة أن من بين الأمور التي كانت تقلقه زمن وجوده في الحكومة أن « أخطر القرارات السياسية » كانت تصدر دون علم رئيس الحكومة محمد الغنوشي وغالبية وزرائه. بما في ذلك قرارات فك اعتصام القصبة الأول بالعنف وقرار تجميد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يقال أن له أكثر من مليوني منخرط والذي أورد أنه صدر عن الجنرال رشيد عمار ووزير الداخلية (الذي أقاله الباجي قائد السبسي بعد أسابيع من توليه مقاليد الأمور في ظروف تحفظت عليها عدة أوساط سياسية وحقوقية) القاضي فرحات الراجحي ومختار الجلالي المعارض القومي العربي والبرلماني السابق ووزير الفلاحة في حكومتي الغنوشي والسبسي وزوج الكاتبة والمعارضة الشهيرة نزيهة رجبية « أم زياد ». الشرعية الثورية وتعزيز دور الجيش ومن بين ما يرجح سيناريو تفعيل الدور السياسي والأمني لمؤسسة الجيش الوطني في تونس ما بعد بن علي عامل « الشرعية الثورية » الذي أصبح يلعب لصالح قيادتها منذ الثورة. ويربط عديد المراقبين بين شعبية قيادة المؤسسة العسكرية وما أعلن عنه من « تحفظها على الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأسابيع والأيام التي سبقت الإطاحة بزين العابدين بن علي » بما في ذلك يوم انتصار الثورة الجمعة 14 يناير /كانون الثاني بعد أن كلف الجنرال رشيد عمار بمهمة « منسق عام لقوات الأمن الداخلي » في وزارة الداخلية إلى جانب مهماته العسكرية فلعب مع كوادر الوزارة دورا في عدم تفريق المظاهرة الكبيرة التي نظمت يومها في الشارع الرئيسي للعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) ورفعت لأول مرة شعارات الإطاحة ببن علي وعائلته ودامت حوالي 6 ساعات ونقلتها الفضائيات ووسائل الإعلام العالمية مباشرة. كما تعززت « الشرعية الثورية » للجيش التونسي بعد الإطاحة ببن علي بحكم الإعلان عن حالة طوارئ دامت شهرا أسندت خلاله مسؤولية إعادة الأمن في البلاد إلى القوات العسكرية أساسا. كما تأكد أن غالبية كبار المسؤولين وأقرباء بن علي الذين أوقفوا بعد فرار بن علي وقع الاحتفاظ بهم في ثكنة الجيش الوطني بالعوينة في قرطاج بالعاصمة ولم يودعوا السجن المدني أو مراكز الإيقاف التابعة لوزارة الداخلية. وقد أكدت هذه المؤشرات أن المؤسسة العسكرية أصبحت « لاعبا مهما » (أو الطرف الأهم) مباشرة بعد خلع بن علي واعتقال عضده الأمني الأول الجنرال علي السرياطي المدير العام للأمن لقوات الأمن الرئاسي منذ عشرة أعوام والمدير العام السابق لقوات الأمن الوطني في وزارة الداخلية والقائد العام الفعلي للمخابرات وكل الأجهزة العسكرية والأمنية طوال عقدين. كما أكدت شهادات عدد من وزراء بن علي والمقربين منه بعد الثورة أن قيادات المؤسسة العسكرية شاركوا إلى جانب قيادات المؤسسة الأمنية ورموز متنفذة قديمة في النظام -مثل الهادي البكوش أول رئيس وزراء في عهد بن علي- في المشاورات التي جرت في الليلة الفاصلة بين 14 و15 يناير /كانون الثاني في مقر وزارة الداخلية بين محمد الغنوشي « رئيس الجمهورية بالنيابة » وفق الفصل 56 من الدستور بعد البلاغ الأول الذي أعلن عن « مغادرة بن علي « وحصول « شغور مؤقت في منصب رئاسة الجمهورية ». وكانت المشاورات والمقررات التي جرت ليلتها بحضور قيادة أركان الجيش والأمن وشملت مباشرة وعبر الهاتف « مرجعيات سياسية » للدولة -مثل حامد القروي الوزير الأول ونائب رئيس حزب التجمع الدستوري سابقا وسلفه الهادي البكوش- حاسمة في دفع محمد الغنوشي ورؤساء مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الدستوري: فؤاد المبزع وعبد الله القلال وفتحي عبد الناظر، للحسم في موضوع خلع بن علي نهائيا ودعوة قائد الطائرة الرئاسية التي نقلته إلى جدة بالعودة فورا إلى تونس مع الطائرة، ثم دعوة المجلس الدستوري إلى إعلان بلاغ للشعب التونسي صباح السبت 15 يناير /كانون الثاني اعتبر « شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا » واعتمد الفصل 57 من الدستور وكلف رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع بمهمة رئيس جمهورية مؤقت. ويعتقد البعض أن « الشرعية الثورية » للجيش دعمت بعد انتهاء المهلة الدستورية بشهرين التي يفترض أن تنظم خلالها انتخابات شعبية عامة لاختيار رئيس جديد. وحسب هؤلاء فإنه بالرغم من المحافظة على الصبغة المدنية للنظام من خلال الإعلان عن تمديد مهمة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع وتعيين السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي رئيسا جديدا للحكومة، كرس عمليا تمديد إشراف المؤسسة العسكرية على الوضع الأمني والسياسي في البلاد خاصة بعد الإعلان رسميا يوم 18 مارس /آذار عن مصادقة مجلس الوزراء المؤقت على حل الدستور والبرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مرسوم صدر عن الرئيس المؤقت. الصبغة المدنية للنظام لكن هل تعني هذه المؤشرات وغيرها صحة ما ذهب إليه ديبلوماسيون وإعلاميون ومراقبون غربيون عن فرضية تولي المؤسسة العسكرية ورئيس أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار تحديدا مهمة رئاسة البلاد؟ وهل يمكن أن تلعب المؤسسة العسكرية في تونس دورا سياسيا مماثلا للذي لعبته نظيرتها في تركيا والجزائر لاسيما في حال حدوث تمديد مرحلة « الفلتان الأمني والإعلامي والسياسي والحزبي » وتعمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل من الوارد أن تلعب القيادة العليا للجيش دور « البديل السياسي العلماني » لتيارات الإسلام السياسي عامة ولحركة النهضة خاصة، والتي تؤكد معطيات عديدة تزايد حظوظها بعد انهيار نظام بن علي وحزبه وتراجع دور المؤسسة الأمنية المدنية التي اعتمد عليها خلال ربع القرن الماضي؟ العديد من الخبراء القانونيين والدستوريين بينهم الأساتذة هيكل محفوظ -أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية- والعربي عزوز -نائب رئيس منتدى ابن رشد المغاربي للدراسات بتونس- والبروفسور عبد السلام مغراوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديكه الأميركية، يستبعدون هذا السيناريو لأسباب كثيرة من أهمها ما تميزت به تونس عربيا وإقليميا من « حياد تام للمؤسسة العسكرية ويقظة ووعي المجتمع المدني الذي كرستها الحركة السياسية التونسية المدعومة بانتفاضة عارمة ثم بثورة شعبية غير مسبوقة في العالم العربي ». ويعتبر كثير من الخبراء القانونيين والدستوريين في تونس بينهم الخبير القانوني الجامعي الكبير الصادق بلعيد وقيس سعيد نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن « الجيش يحظى بتقدير كبير من قبل التونسيين وله فضل كبير في إعادة الأمن للبلاد وتأمين عملية الانتقال السياسي لكن المؤسسة العسكرية تلتزم إلى حد الآن احترام دستور البلاد الذي يمنع على الجيش التدخل في السياسة مباشرة، وهي وفية لتقاليدها في الحياد إزاء العملية السياسية ». كما نوه عدد من المختصين في الشؤون السياسية التونسية بكون « تقاليد الحياد عن تسيير الشأن العام السياسي والاقتصادي متجذرة لدى المؤسسة العسكرية في تونس منذ تأسيسها »، وسجلت أن تدخلها في الأحداث السياسية كان تاريخياً ومنحصراً في « إعادة الأمن دون التدخل مباشرة في الحياة السياسية » على غرار ما حصل بمناسبة اضطرابات 26 يناير /كانون الثاني 1978 العمالية الاجتماعية الدامية، و »ثورة الخبز » في يناير /كانون الثاني 1984، ثم بمناسبة حرب الخليج الثانية في يناير /كانون الثاني 1991. وكان الجيش يعود كل مرة إلى ثكناته. كما يحظى الجيش التونسي « بتقدير ومحبة التونسيين على نطاق واسع » بسبب « عدم تورط قياداته مباشرة في تسيير الحياة السياسية والإدارة المدنية أو في قضايا فساد اقتصادي، واختزال دوره على حماية أمن البلاد من المخاطر الخارجية وبعض المهمات المدنية مثل تشييد جسور وطرقات مشاريع تنموية ضخمة والتدخل في حالات الكوارث الطبيعية وقيامه بمهمات إنسانية أو حفظ السلام في الخارج في إطار الأمم المتحدة ». الفلتان الأمني والإعلامي لكن حرص قيادات المؤسسة العسكرية تاريخيا على الحياد في الصراعات الحزبية والسياسية الداخلية لا يعني لا مبالاتها وحيادا مطلقا في بعض الملفات خاصة في هذه المرحلة التي تتميز عن سابقاتها بعناصر عديدة من بينها: غياب رئيس دولة سياسي في حجم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي أو رئيس حكومة في حجم الهادي نويرة ومحمد مزالي يمكن أن تتنازل المؤسسة العسكرية لفائدته عن دورها السياسي. استمرار مظاهر الفلتان الأمني والإعلامي والركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية. صعوبة حصول وفاق سياسي بين زعامات الأحزاب السياسية المعارضة سابقا حول شخصية تقود البلاد ونمط حكم المرحلة القادمة. تزايد نفوذ تيارات الإسلام السياسي شعبيا مما يثير مخاوف قطاع عريض من النخب العلمانية في تونس وفي العواصم المؤثرة في القرار السياسي التونسي (وخاصة باريس وواشنطن وبروكسل) وفي المنطقة وداخل المؤسسات العسكرية والأمنية من سيناريو تحقيقها لانتصار ساحق في المحطات الانتخابية القادمة. صعوبة التحكم بسهولة في ملفات الفساد المالي والسياسي التي تطالب غالبية القوى السياسية والشبابية بفتحها ومحاسبة المسؤولين عنها وهو ما يوشك أن يجر البلاد إلى سلسلة من عمليات الانتقام والثأر والفوضى وقد يتسبب في هروب كثير من رجال الأعمال التونسيين والأجانب بما سيتسبب في مضاعفة عدد العاطلين عن العمل من نصف مليون قبل الثورة إلى أكثر من مليون خلال الأشهر القادمة. لكل هذه الأسباب وغيرها وإمام حالة الفراغ القيادي الذي تعيشه تونس إثر سقوط بن علي، وغياب شخصية سياسية بديلة تحظى بالإجماع، أعرب عدد من الخبراء بينهم الأدميرال جاك لانكساد، رئيس أركان الجيش الفرنسي السابق والسفير الأسبق في تونس، عن اعتقاده بأن « قرار قيادة الجيش التونسي رفض قمع الانتفاضة الشعبية، كان له أثر حاسم في سقوط الرئيس بن علي، ويمكن أن يكون لها دور العنصر السياسي والأمني الضامنً للاستقرار وتجاوز حالة الفوضى التي تشهدها البلاد ». وأضاف بأن « الشعب التونسي أظهر من خلال انتفاضته أنه لن يكون مستعداً لتقبل نظام استبدادي جديد بثوب عسكري ». وإذا كان »المجتمع الدولي لم يعد يقبل بقيام دكتاتورية عسكرية »، ودعا الحكومة الانتقالية في تونس إلى « فتح صفحة جديدة في البلاد عبر تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية »، فإن استبعاد سيناريو استلام الجيش لمقاليد الأمور في تونس لا يعني إقصاءه بل يعني أنه سيقوم بدور مهم مباشرة أو غير مباشرة « لضمان السير الحسن لعملية الانتقال السياسي الديمقراطي ». وقد يتدخل عامل مهم لصالح تفعيل دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية -وإن بقيت خلف الستار- وهو « التنافس (أو التناقض) القديم الجديد الذي حرص بورقيبة وبن علي على تعميقه بين المؤسسة الأمنية المدنية التابعة لوزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية. ومن بين ما يرجح هذا السيناريو أن الجيش لم يكن أبدا غائبا عن تسيير مراكز صنع القرار السياسي في تونس. فقد سعى بن علي ذو الخلفية العسكرية الأمنية المزدوجة منذ استلامه الحكم إلى « احتواء » التناقض فعين مبكرا الجنرال علي السرياطي ثم رئيس أركان جيش البر محمد الهادي بلحسين على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني في وزارة الداخلية. كم ربط بين استلام مناصب مدنية عليا في الدولة والمشاركة في دورات تدريب طويلة في المعهد الأعلى للدفاع الوطني. وقد كانت من بين أولى قرارات المؤسسة العسكرية بعد بن علي تعيين قائد المخابرات العسكرية الجنرال احمد شبير، مديرا عاما للأمن الوطني في وزارة الداخلية لكن التململ ضده وضد تنامي دور المؤسسة العسكرية في صفوف ضباط الأمن المدنيين أدى إلى إقالته وتعويضه بمدير عام مدني من أبناء الوزارة. وقد فسر البعض « التململ » على أنه « مواجهة » بين « المؤسسة الأمنية » (المدنية) والمؤسسة العسكرية. لكن وجهة النظر هذه محدودة الدقة لأن الاحتجاجات « الباردة » حينا والمباشرة حينا آخر برزت كذلك ردا تعيينات كبار المشرفين على المؤسسات المدنية في وزارة الداخلية وعلى قرارات المسؤولين الثلاثة الذي تعاقبوا على حقيبة الداخلية منذ 14 يناير /كانون الثاني (أحمد فريعة وفرحات الراجحي والحبيب الصيد -وجمعهم مدنيون- أي أن « التململ » ضد أحمد شبير لم يكن بالضرورة ضد بدلته العسكرية ولكنه اندرج أساسا ضمن سلسلة  » التحركات  » إلي نظمها ضباط وأعوان من المؤسستين الأمنية المدنية والرئاسية (ونقاباتهم) ضد النيل من « هيبة القطاع الذي ينبغي أن يبقى محايدا وفي خدمة الدولة » وضد المس بمصالح المنتمين إليه والدعوات الصادرة عن بعض رموز المعارضة السابقة نشطاء حقوق الإنسان قصد « معاقبة المسؤولين عن التعذيب والقتل والتجاوزات الأمنية » في عهد الرئيس السابق. وبصرف النظر عن الموقف من تحركات نقابات رجال الآمن وضباطه فإن كل المؤشرات تؤكد استفحال « الفلتان الأمني » الذي اشتكى منه الوزير الأول الباجي قائد السبسي مرارا. هذا « الفلتان » يوشك أن يتطور في اتجاه « إجهاض الثورة » لأن « نقص حضور قوات الآمن في الشوارع » وترددها في التدخل بحزم لمنع حصول حوادث عنف (على غرار ما حصل في اجتماع مدينة المنستير الذي كانت ستنظمه قيادة حركة النهضة يوم الأحد 1 مايو /أيار الذي هاجمه « مجهولون » مسلحون بالسلاسل والسكاكين والهراوات والحجارة؟) يتسبب يوميا في استفحال « المشاكل الأمنية  » ومن ثم الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وإذا كانت الانتفاضة الاجتماعية والشبابية انطلقت للمطالبة بالحق في الشغل والحد من البطالة فإن الإحصائيات الرسمية مفزعة وتؤكد أن عدد العاطلين تطور في ظرف أسابيع من أٌقل من خمسمائة ألف إلى أكثر من 720 ألفا.. والعدد مرشح لأن يرتفع إذا ما تواصل الفلتان الأمني والإعلامي والسياسي إلى أكثر من مليون عاطل. كما أن المبالغ الهائلة التي وعدت بها مؤسسات وبنوك دولية وحكومات غربية تونس -لدعم فرص التنمية الاقتصادية والسياسية بها وضمان رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين- تبدو بدورها في خطر. يضاف إلى كل هذا أن المسار السياسي يبدو أبعد ما يكون عن « منطق الوفاق » بل قد يتطور إلى مواجهات سياسية وحزبية وعقائدية خطيرة بين رموز النظام السابق ومعارضيه من جهة وبين « الإسلاميين » و »العلمانيين الماركسيين والليبراليين » من جهة ثانية. هذه العوامل وغيرها قد تدفع المؤسسة العسكرية إلى التدخل ولعب دور « أكثر نجاعة » بصيغ مختلفة تكون وفاقية مع السياسيين ورموز المؤسسة الأمنية. __________________ رئيس منتدى ابن رشد المغاربي بتونس للدراسات http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A70D72D6-F8EC-426B-8AB9-2AF0A7599581.htm