المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان: مقتل موريتاني على يد الأمن التونسي في ظروف غامضة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: بلاغ إعلامي
رويترز: منظمات تونسية تطالب باخلاء سبيل بحارة تونسيين في ايطاليا
يو بي أي: الرئيس التونسي يدين بشدة التفجير الانتحاري في الجزائر
صحيفة « القدس العربي » :الرئيس التونسي يأمر بمنح مليون ونصف مليون دولار لمدرسة سهي عرفات بتونس
وطن برس: الرئيس التونسي يأمر بمنح مليون و نصف مليون دولار إلى مدرسة سهى عرفات بتونس مع شريكتها قريبة زوجته
صحيفة « الشرق »:وسط تخوف المراقبين وتفاؤل الحكومة: تونس تتهيأ للتحرير الكامل للدينار خلال الفترة المقبلة
كونا: محادثات تونسية ايرانية حول التعاون في مجال الصيد البحري
جريدة « الصباح »:الشروع في مدّ أنبوب الغاز الرابط بين مليتة بليبيا وقابس
ا ف ب: زيادة عائدات السياحة في تونس خلال الأشهر الثمانية الأخيرة
محمد النوري : كيف يمكن الاستفادة من الدرس التركي تونسيا ؟
نصر الدّين بن حديد: تعقيبًا على كتابات الأستاذ برهان بسيّس – ثنائيّة المسألة، أحاديّة السؤال.. استحالة المساءلة !!!!ابو صدقي:حول ما قيل انه صيف الانتقام بجهة المنستير
نفطي المحضي: من يوميات معطل عن العمل
محمد العروسي الهاني: الصراحة والمصداقة هما شرطان متلازمان و الإصغاء إلى مشاغل المواطنين من أوكد الواجبات والنظام الجمهوري مستمد من الشعب
أم أيمن :عندما يُكَفِّر العلمانيون الإسلاميين:الحلقة الرابعة
معز الجماعي :تفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي في المجتمع العربي
الهادي بريك: كيف تبر أكرم ضيف نزل بساحتك؟
رويترز: في عملية انتحارية وسط حشود تنتظر موكبه:بوتفليقة ينجو من محاولة اغتيال خلفت 15 قتيلا و114 جريحا
رويترز: ارتفاع عدد قتلى هجوم انتحاري بالجزائر إلى 19 شخصا
إسلام أونلاين: بعد محاولة اغتياله ..بوتفليقة يدعو للمصالحة والحوار
رويترز: الاسلاميون يتجهون لتعزيز قوتهم في الانتخابات المغربية
رويترز: إسلامي مغربي: سنكون القوة الرئيسية في البرلمان
إدريس الكنبوري: المغرب..مفاتيح السياسة الخارجية لا تزال في القصر
محمد علي الأتاسي: الصراع بين الجناحين التوريثي واللا توريثي في السلطة المصرية
راضي الغوري :العالم المنافق واكذوبة حقوق الانسان
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
مقتل موريتاني على يد الأمن التونسي في ظروف غامضة
الرئيس التونسي يأمر بمنح مليون ونصف مليون دولار لمدرسة سهي عرفات بتونس
على إثر العملية الإرهابية
رئيس الجمهورية يوجه برقية مواساة الى الرئيس الجزائري
على إثر العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواطنين أبرياء بمدينة باتنة الجزائرية، وجه الرئيس زين العابدين بن على الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية أعرب له فيها باسمه وباسم الحكومة والشعب التونسي عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي البشع .
وأكد رئيس الدولة في البرقية تضامن تونس التام مع الشعب الجزائري الشقيق اثر هذه الفاجعة الأليمة متوجها بأحر التعازي واخلص عبارات المواساة لعائلات الضحايا وسائلا الله أن يحفظ الشعب الجزائري الشقيق من كل مكروه.
(المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 7 سبتمبر 2007)
مُعارض تونسي إعتبره « مُحاباة » من بن علي لأصهاره الرئيس التونسي يأمر بمنح مليون و نصف مليون دولار إلى مدرسة سهى عرفات بتونس مع شريكتها قريبة زوجته
منظمات تونسية تطالب باخلاء سبيل بحارة تونسيين في ايطاليا
وسط تخوف المراقبين وتفاؤل الحكومة: تونس تتهيأ للتحرير الكامل للدينار خلال الفترة المقبلة
محادثات تونسية ايرانية حول التعاون في مجال الصيد البحري
تونس – 5 – 9 (كونا)- اجرى نائب وزير الجهاد الزراعى الايراني الزائر الدكتور شعبان على نظامى هنا اليوم محادثات مع وزير الفلاحة والموارد المائية التونسى محمد الحبيب الحداد تناولت افاق التعاون الزراعي بين البلدين والشراكة فى مجالات الصيد البحرى وتربية الاحياء المائية.
واعرب نائب الوزير الايرانى الدكتور علي نظامي فى تصريح للصحافيين عقب اللقاء عن » تقدير بلاده للاشواط التي حققتها تونس على مسار النمو الاقتصادى المتوازن » مبرزا الحرص على تفعيل التعاون الزراعى بين البلدين في اطار شراكة مثمرة في عديد القطاعات المنتجة .
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء ايضا على الجهود التى تبذلها تونس لخلق الارضية الملائمة لاحتضان المشاريع المشتركة انطلاقا من تطوير البنى الاساسية وبرامج التأهيل فى قطاع الزراعة بشكل عام والصيد البحرى بشكل خاص.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كُـــونا بتاريخ 5 سبتمبر 2007)
جديد المشاريع الاستثمارية التونسية – الليبية: الشروع في مدّ أنبوب الغاز الرابط بين مليتة بليبيا وقابس ألف متر مكعّب في الساعة طاقة النقل القصوى للأنبوب تبلغ 360
زيادة عائدات السياحة في تونس خلال الأشهر الثمانية الأخيرة
عروس تطالب بإيقاف حفل زفافها وطرد المدعوين
كيف يمكن الاستفادة من الدرس التركي تونسيا ؟
محمد النوري – باريس.
سؤال تبادر ولا شك إلى أذهان الكثيرين هذه الأيام، على الأقل، ممن يعدَ مستقبل تونس ومصيرها في المقام الأول من اهتماماتهم، بعد الحدث الكبير الذي هز المنطقة والعالم بأسره، وشدَ إليه الأنظار من كل حدب وصوب، وحوَل تركيا من صف الديمقراطيات المقيَدة والشكلية، إلى حظيرة الدول التي تشهد تحولا حقيقيا نحو الديمقراطية الصادقة التي تحترم إرادة الناس و صناديق الاقتراع!
هل يمكن استيعاب الدرس التركي تونسيا وفهم أبعاده والاستفادة منه من قبل الجميع: الدولة الماسكة بزمام الأمور والمتحكمة في كل شيء على غرار عساكر تركيا من جهة، والنخبة الذائدة عن العلمانية بكل شراسة، من جهة ثانية، والتيار الإسلامي الذي يعيش مفارقة ملحوظة، بين صعوبة في التعايش مع الواقع والتكيف مع المستجدات، وصعود متزايد في المجتمع رغم ما يتعرض إليه من محاصرة وتقييد وإقصاء دام أكثر من اللزوم ولم تجن منه البلاد سوى المزيد من التوتر والمتاعب .
هل يكون الحدث التركي فرصة للجميع للانتباه إلى خطورة المأزق الذي تقود إليه أوضاع الانسداد والإقصاء والتنافي وإدراك حجم الخسارة الوطنية لاستمرار القطيعة واستنزاف الطاقات في المصبَ الخاطئ؟
أم أن حالة الإباء المصطنع والعمى الاستراتيجي هي التي ستكون سيدة الموقف عند الجميع وتحول دون الإقدام على المراجعات المطلوبة التي ينتظرها العديد من التونسيين والتونسيات الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل خال من الاشتباكات و المصادمات والنزاعات الخاطئة؟
تساؤلات بحاجة ولا شك إلى أجوبة. وأجوبة بحاجة إلى مراجعات عميقة من الجميع وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية التي تشهد وضعا استثنائيا صعبا بما يشبه مفترق الطرق بين الاستمرار على النسق التقليدي القديم الذي أدى إلى المأزق، وبين التجديد والاقتباس من التجارب الناجحة على غرار ما هو جار بتركيا والمغرب وغيرهما!
التصدي للقطيعة:
الدرس التركي ينطوي على عبر وحكم كثيرة يستوجب على التونسيين جميعا، في الحكم وفي المعارضة، التمعن فيها بكل جدية. وليس من المبالغة في شيء أن ما حدث هناك يصلح أن يعيد الطبقة السياسية التونسية برمتها إلى مدارس السياسة لتعلم مناهجها وفنونها، أو إحالة الكل على المعاش ،تماما كما فعل حزب العدالة والتنمية بسائر الأحزاب التقليدية التي رفضت التأقلم مع المستجدات وقرأت الواقع الجديد قراءة حزبية ضيقة وخاطئة.
خلاصة الدرس أن منهج الاشتباك والقطيعة بين الدولة والمجتمع، أو بين السلطة والمعارضة، أو بين العلمانية المعتدلة والإسلام السياسي الوسطي، كل ذلك يقود الجميع إلى طريق مسدود، طريق الانسداد والاستبداد والتطرف. ولا يمكن معه تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والتضامن الوطني .
كان بإمكان الطبقة العسكرية التركية الماسكة طويلا بزمام القرارالامني والسياسي أن تزج بكل المعارضين بجميع أطيافهم وفي مقدمتهم قيادات التيار الإسلامي ، في السجون وتريح الناس منهم وتستريح! تماما كما جربت مثل ذلك في السابق.
لكنها لم تفعل هذه المرة مثل ذلك ولم تلتحق بقافلة الأنظمة العربية الموغلة في التشدد مع معارضيها ولا سيما الإسلاميين منهم.
لم يحصل ذلك لان العسكريين الأتراك قرؤوا التحولات التي تشهدها بلادهم قراءة صحيحة وانصاعوا إلى الواقع بدل الهروب إلى الأمام وغلبوا المصلحة الوطنية الكبرى على المصالح الفردية والجزئية.
فهل يستيقظ طابور القطيعة في بلادنا من غفوته السياسية وحساباته الإيديولوجية المكشوفة للكف عن ترويج ثقافة الاشتباك والقطيعة من داخل أروقة الدولة وعلى تخومها ؟
وهل تغلب المعارضة الوطنية بكل أطيافها، منطق الحكمة والتعقل والواقعية وتراجع حساباتها في اتجاه ترشيد العلاقة مع الدولة تماما كما فعل الأتراك مع دولتهم المستبدة بهم طيلة عقود متتالية؟ إن الاعتذار بان الوضع في بلادنا أسوا من الوضع التركي غير صحيح إطلاقا، لان الأحوال هناك كانت أسوا بكثير ولم تتجه صوب الانفتاح التدريجي إلا أخيرا عندما أصر الطرف المقابل على الاعتدال وضبط النفس و المصابرة على الهدوء وزرع بذور الإصلاح من الداخل عوض البحث عن سبل الاستقواء بالخارج.
لقد مارس الإسلاميون والوطنيون الأتراك منهج الثورة الصامتة بخطوات ثقيلة وهدوء تام. بينما لم يخرج نظراءهم في الكثير من الحالات من طور الجعجعة وفقه النضال بالبيانات من الخارج!
إن مكافحة القطيعة وثقافة الإقصاء هي الخطوة الأولى التي تمهد الطريق الصحيح للإصلاح وتضع حجر الأساس للبناء التعددي والقبول بالجميع لانجاز العدالة والتنمية على المنوال التركي.
الإصلاح هو الحل:
الدرس الثاني موجه للمعارضة بشقيها العلماني والإسلامي، التي لا تزال سياساتها متذبذبة، تتراوح بين منهجي الإصلاح والتغيير، بين التواصل والقطيعة،بين الواقعية والطوباوية السياسية،بين الأفعال وردود الأفعال،بين التصادم مع السلطان والعمل على كسب شيء من الثقة لديه. لم تفلح هذه المعارضة طيلة عقدين كاملين من زحزحة الأمور وفرض الحريات وإخراج السلطة من بوتقة الانغلاق والإقصاء وجرها إلى دائرة التفاهم والتعايش السلمي والإصلاح التدريجي.
لقد أبانت التجربة التركية عن رسالة بليغة تقدمها مجانا للنخبة التونسية وطبقتها المعارضة مفادها انه ليس هناك أمرا مسدودا في العمل السياسي وان للسياسة قواعدها وللتغيير شروطه وللتعامل مع الواقع ولو كان موغلا في الانغلاق مقتضياته. ولتحقيق الأهداف المرحلية لا بد من الأخذ بكل ذلك.
لا بد من تجنب كل ما يفضي إلى التصادم والاشتباك دون التنازل عن الحقوق والمطالب المشروعة، والابتعاد عن إثارة المعارك الجانبية ولو كانت تتعلق بقضايا حساسة (مثل قضية الحجاب) لأنها لا تندرج في أعلى سلم الأولويات وبالإمكان تأجيلها إلى حين تصبح لا اعتراض عليها.
لقد ظلت السلفية العلمانية تلاحق تيار الإصلاح التركي إلى آخر رمق حتى لحظة تنصيب الرئيس المنتخب حيث رفضت قيادة الجيش المهزومة أمام إرادة التغيير الشعبية العارمة، أداء التحية له أو مجرد القبول بحضور زوجته المحجبة طبقا لأعراف وتقاليد الديمقراطية التي يدعونها!
ومع كل ذلك لم يستجب الرئيس المنتصر للاستفزاز في آخر لحظة من لحظات العلمانية المتحجرة التي لفظتها صناديق الاقتراع الحرة، فحافظ على هدوءه ورد عليهم مازحا بقوله: انه هو الرئيس وليس زوجته، ومن حسن الحظ انه لا يرتدي مثلها الحجاب!!
لقد عالج حزب العدالة والتنمية تعنت العسكر وجبروته بكثير من الحكمة وضبط النفس والهدوء التام وقلة التأوهات والإصرار على الإصلاح المتدرج دون ضجيج وانفعال. فهل يعي سياسيونا هذا الدرس ويستوعبوا هذا الأسلوب السياسي الحكيم الذي أثبت فعاليته للوصول إلى الغاية المرجوة وتجاوز الأزمة؟
الشأن العام فوق كل اعتبار:
الدرس الثالث الذي تغفل عن أهميته المعارضة الجادة في بلادنا هو الانهماك الكلي في الصراع السياسي مع السلطة وفيما بينها، وإهمال الاهتمام بالشأن العام الذي يلامس قضايا الناس وأحوالهم المعيشية فضلا عن التفكير في التحديات التي تواجه البلاد وسبل معالجتها بشيء من الفعل وقليل من الكلام.
لقد فهم التيار الإصلاحي في تركيا بزعامة حزب العدالة والتنمية هذه المعادلة جيدا واستوعب الواقع وتحدياته الداخلية والخارجية ونجح في ذلك بامتياز وراهن على التطوير وكسب تأييد الشعب وافلح في إعادة ترتيب الأولويات وايلاء قضايا المعاش وهموم الناس وتلبية حاجياتهم بدل التلهي بالصراعات الداخلية وتصفية الحسابات وإفناء الخصوم وإهدار الأوقات في ذلك!
إن المتأمل في أوضاع النخبة السياسية التونسية وما تردت إليه في كثير من الأحيان من تردي قيمي ـ أخلاقي وتدهور للعلاقات بين القيادات والرموز وتبادل الاتهامات والنيران الصديقة، والصراع على المواقع، وهبوط في سلم الاهتمامات والأولويات ، يكاد يصاب بالإحباط وفقدان الأمل واليأس من الإصلاح الخارجي ما دام البيت الداخلي يشكو من مثل هذه الاخلال والعاهات.
وبالتالي لا حل أمام الطبقة السياسية إلا التجدد أو التبدد على غرار ما حصل في تركيا عندما استفحلت الأزمة وأوشكت البلاد على الانهيار فما كان من صناديق الاقتراع إلا الحسم وتنحية جل الأحزاب القديمة التي كانت سببا في إدامة الأزمة وتدهور الأوضاع.
فهل تظل المعارضة عندنا في أزمتها وغيبوبتها ريثما تقول صناديق الاقتراع كلمتها الحاسمة فيها ؟ أم أنها تراهن على استحالة إرجاع الكلمة إلى تلك الصناديق و العمل على إطالة الأزمة لصالح الجميع؟!
الحركة الإسلامية في الميزان:
الدرس الرابع والأخير يخص الحركة الإسلامية وأنصار التيار الإسلامي عموما الذين استقبلوا الانتصار التركي بكثير من الفرحة العاطفية وقليل من التمعن واستبصار للمسؤولية المنتظرة لما هو آت.
من السهل جدا الاقتصار على منازعة العلمانيين والانخراط في اللغط الدائر حول إسلامية حزب العدالة والتنمية التركي او علمانيته والسعي لتجيير ذلك كل لفائدته. ولكن من الصعب التأمل بإمعان في جملة الرسائل التي وجهها هذا الحدث الهام خصوصا إلى الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم والمنطقة العربية بشكل عام وتونس بشكل خاص نظرا لعناصر الالتقاء الكثيرة بين الحالتين التونسية والتركية رغم وجود ولا شك نقاط طبيعية للاختلاف والتباين .
الرسالة الأولى تتعلق بإعادة ترتيب الأولويات والتمييز بين الظرفي والاستراتيجي وبين الممكن والمأمول وهي مسالة ضرورية تترتب عليها جملة الموجهات التي ينبني عليها المشروع الإسلامي في المستقبل.
وفي غياب مثل هذا الترتيب المنهجي الضروري تتحول القضايا الثانوية والجانبية إلى مسائل جوهرية تستحوذ كل الاهتمامات وقد تقود إلى صراعات ومعارك هامشية تستنزف كل الطاقات.
الرسالة الثانية ترتبط بضرورة التمييز بين المشروع الإسلامي الاستراتيجي الذي لا يمكن بناؤه إلا على أمد بعيد عندما تتهيأ له كل الظروف الموضوعية الداخلية والخارجية ويحظى بقبول واسع وتلقائي من الجميع أو على الأقل من أغلبية هامة من الناس. وهو وضع لا يوجد في أي مكان ما اليوم، وبين المشروع الوطني بالمعنى الشائع المتعارف عليه الذي يهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والاهتمام بقضاياهم المعيشية والحياتية والارتقاء بهم إلى حالة تنموية مرموقة تنهض بمستواهم الاجتماعي السياسي والثقافي بشكل ينقل تطلعاتهم واهتماماتهم من مستوى اللهث وراء لقمة العيش واستنشاق الحرية إلى مستوى التفكير في النهوض الجماعي ومزاحمة الدول المتقدمة في شتى المجالات.
ولذلك لم يأل حزب العدالة والتنمية جهدا في التذكير بهذا المعنى الأساسي الذي يفصل بين الصفة الإسلامية للحزب وبين التزام الأفراد وتمسكهم بشعائر الإسلام وقيمه الجوهرية. وما مسالة الحجاب الإسلامي،على سبيل المثال، إلا دليلا واضحا على هذا الوعي في ترتيب الأولويات وتجنب الصراعات الثانوية على مستوى الحزب، مع الإصرار التام على التمسك الفردي بما يمس الهوية والثوابت الدينية دون تنازل أو استسلام.
وهي نقطة على غاية من الوعي والأهمية بحيث لا يحمل مشروع الإسلام أخطاء الأحزاب والجماعات في ظل أوضاع لا تلتزم طوعيا بكامل مقتضيات النظام الإسلامي ، بينما يستفيد هذا المشروع بكل النجاحات والنتائج الايجابية التي قد تتحقق بمساهمة أفراد ينتمون للمشروع بشكل عام.
وبناء عليه، فان حزب العدالة والتنمية التركي ليس حزبا إسلاميا أي ليس له أجندة في الوقت الراهن لتطبيق النظام الإسلامي بأتم المعنى لان الأوضاع الداخلية والخارجية ليست قابلة لمثل هذا البرنامج.
ولكن أغلبية القائمين عليه يحملون قناعات إسلامية وملتزمون بتعاليم الإسلام على المستوى الفردي ويسعون إلى إحلال القيم الإسلامية شيئا فشيئا في المجتمع التركي المسلم بطبيعته وتراثه وتاريخه، وذلك قبل التفكير في تطبيق الأحكام!
الرسالة الثالثة تخص منهج تحقيق الأهداف و كسب التأييد الشعبي من خلال البحث عن الوفاق الوطني الواسع قدر الإمكان، وتجنب الدخول في أي صدام مهما كان ومع أي كان ! ولذلك لا غرابة أن يقبل الناس عموما والنخبة الوطنية بيمينها وشمالها على أطروحات الحزب بما في ذلك أطراف علمانية كثيرة لا تحمل عداءا أو مشاحنة لقيم الإسلام وأخلاقياته وسلوكياته. وبدلا من الخوض في متاهات فكرية سفسطائية من قبيل علمنة الإسلام مثلما هو شان النخبة العلمانية المتشددة في بلادنا، يتحول المخاض الفكري في تركيا إلى الحرص على أسلمة العلمانية و إضفاء جرعة من الإيمان والقيم الدينية عليها.
الرسالة الرابعة والأخيرة الموجهة لأنصار التيار الإسلامي في تونس تتعلق بضرورة الإقدام على مراجعات حقيقة وتجديد الهياكل والأشخاص والتكيف مع التحولات التي مست كل المستويات بالبلاد وعدم الوقوف على أطلال الماضي وملابساته. بدون مثل هذه الخطوات الجريئة على الطريقة التركية والمغربية وغيرهما، لا يمكن بأي حال الخروج من المأزق وتجنب المزيد من الانحدار.
كل الأمل أن تستفيد بلادنا من هذا الدرس التركي الكبير، قبل أن تغرق لا قدر الله، في وحل العنف والعنف المضاد، لأن المعادلة فيها جاهزة لذلك وهي على أتم الاستعداد!
والله من وراء القصد.
تعقيبًا على كتابات الأستاذ برهان بسيّس:
ثنائيّة المسألة، أحاديّة السؤال.. استحالة المساءلة !!!!
نصر الدّين بن حديد
لا شكّ ولا اختلاف بخصوص مكانة الأستاذ برهان بسيّس والأهميّة التي صارت إليها كتاباته الصحفيّة وآلت إليها تدخلاته التلفزيونيّة، سواء نظرنا إليه ـ أو قدّم نفسه ـ في صورة «الفرد» أو اعتبرناه ضمن ما يراه البعض جزءا من «آلة السلطة وآليات تفكيرها أو أدوات تنفيذها» والفرق بيّن والبون واضح…
أيضًا لا يمكن أن ننكر أن كتابات الأستاذ برهان بسيّس تتلّبس المنطق وتستتر بالعقل وتتّوسّل ما يقدّمه الكاتب في «صورة الحقيقة المطلقة» سواء على مستوى ما يورد من «معلومات» أو سبل وطرائق الربط بينها ليصل [أو بالأحرى يصل بنا] إلى ما يريد من نتائج وما يبغي من خلاصات. كذلك لا يمكن أن ننكر [أو ينكر الأستاذ برهان بسيّس] أنّ المسألة لا تعني «الحقيقة» [في بعدها الطوبائي المجرّد]، بل هي تحقيق «الغلبة» وتسجيل التفوّق، سواء نظرنا إلى الأستاذ برهان بسيّس في صورة «الفرد» أو اعتبرناه في صيغة «المكلّف بمهمّة»…
يعتمد الأستاذ برهان بسيّس مبدأً «تفكيكيّا/بنيويّا»، حين يعمد إلى تفكيك الواقع إلى «مجموعة من الحقائق البيّنة» ومن ثمّة الانطلاق من «رصيد التسليم/الإيمان بها» إلى منظومة التحليل والاستخلاص، سواء كان الإجماع قائمًا بخصوص هذه «الحقائق» أو عمل من خلال حقّ «الاختلاف في التأويل والتباين في القراءة»…
تأتي خطورة «اللعبة» وأهميّتها عند مستويات الأبعاد المعتمدة ومن ثمّة المجال المطروح وحدود المشهد، حين وجب أن نعترف أنّ ضروريّات الفعل [البشري] المادي، تجبر ضرورة ولزامًا على تحديد المجال وتبيّن [أو تبيان] المشهد، سواء من باب الإجراء أو المنهج.
إذًا، تأتي «اللعبة» ضمن حدود الرؤية ومجال المشاهدة، ويكون على المتلقّي ضمن نظريّة «الحقائق المفتّتة» أن يقبل الفعل/الكتابة «حصرًا» في علاقة مع ما يورده الأستاذ برهان بسيّس، سواء ساح «ضمن الذات الجامعة» أو أوغل بنا بعيدًا ضمن أبجديات الموروث الإنساني، التي علينا من باب التماهي مع أخلاقيات العولمة وضروريات المرحلة أن نعلن التسليم بها، أو على الأكثر والأقصى أن نبدي من الاختلاف ما «يُتبّل» النقاش ويدخل عليه «حرارة» يتطلّبها المشهد [الفرجوي] وليس النزول أو السقوط ـ لا قدّر الله ـ «في متاهات الإرهاب ومجاهل التطرّف وخبايا التعصّب وأدغال التكفير»!!!!
لا يمكن المسك بمقالات الأستاذ برهان بسيّس أو الإحاطة بها سوى من «داخل المنطق» وقد أحاط الرجل نفسه بسلسلة من «الحقائق المفتّتة» التي تأتي كمثل الألغام المزروعة أو هي كمثل ما زرع الصهاينة من قنابل عنقوديّة في جنوب لبنان… غير ذلك تأتي الكتابات المعادية له محاولة الهدم «المادّي» والتقويض الفعلي، فيستفيد الكاتب من رفض «النقاش» والامتناع عن «دخول لعبة الحجّة مقابل الحجّة»، وقد أعدّ لكلّ مقال مقاله واستعد لكلّ مقام بمقامه…
سواء جاء هذا الفعل من قبل الأستاذ برهان بسيّس نتيجة رؤى شخصيّة وخلاصة تجاربه «الفرديّة» أو هي من فعل التلقين أو التدريب أو التعلّم [والحقيقة لا تعنينا في المقام الأوّل]، فقد وجب القول أنّه لا يمثّل حالة «شاذّة» على مستوى الواقع العربي، وإن كان «يتيمًا» ضمن من يراهم البعض أو يصنفونهم ضمن «كتبة السلطة» التونسيّة… حيث تأتي بقيّة الكتابات [ولا حاجة لنسوق الأسماء] متلبّسة نرجسيّة مرضيّة أو راغبة في مكاتبة من «يدفع» عوض مخاطبة «من تلزم مخاطبته»!!!!
يمكننا أن نسأل الأستاذ برهان بسيّس ـ والسؤال نسوقه ضمن مجاله المعرفي البحت في «قطيعة» [إن استطعنا طبعًا] عن حيثيّات الواقع ـ عن منطق اختيار/انتقاء «فتات الحقائق»، لنسأل أيضًا ـ في «قطيعة» [إن استطعنا طبعًا] عن حيثيّات الواقع ـ عن منطق الترصيف «الفسيفسائي»، حين نعلم ـ من أبجديات «علم النفس التحليلي» ـ أنّ لا مجانيّة في الفعل وبالتالي يأتي لكلّ فعل سببًا ولكلّ أجل «مقاله/كتابه»
يمكن أن نسأل الأستاذ برهان بسيّس عن منطق «الاختيار»، ليس فقط ضمن ما هو مطروح أمامه من واقع، بل ـ وهنا لغز الكتابة ـ في مدى فصله للكتابة عن الواقع واستبقائه «الواقع» ضمن حدود تأويليّة تمكّن من «عدم معاداة السلطة» أوّلا وعدم ظهوره كمن يركض ضمن طوابير المطبّلين والمصفّقين والمزمّرين وأصحاب الدفّ وحملة «القفاف» [مع الاعتذار من غلاة لغة الضاد عن هذا اللفظ الدخيل، لكنّه أفصح ما وجدنا]!!!
تكمن قوّة الأستاذ برهان بسيّس في القدرة [التي وجب أن نعترف بها] على الانزواء دون الواقع المعيش وقدرته أيضًا على رفع المعادلة أو خفضها [حسب الحاجة] من مجال التحليل [الذي يبغي جوابًا وحسمًا] إلى مقام النقاش الفلسفي [السفسطائي] الذي يجد ضالته في ذاته ولا يبغي الخروج بخلاصات حاسمة، بل يبقى حبيس مدارات ـ «الأخلاق» ـ الحزينة بل الكئيبة. [مع الاعتذار الأكيد من المفكر/الفيلسوف الفرنسي «كلود لفيس شتراوس»!!!!]
قدرة النقل أو المراوحة هذه، تمثّل لبّ المسألة وأساس «اللعبة» وأصل المعادلة، لكنّ المصيبة ـ مصيبة الأستاذ برهان بسيّس ـ [وأرجو أن يتّسع صدره لهذا التوصيف] وتميّزه في الآن ذاته، تكمنان في تفرّده بهذه المهمّة، حين عجز المطبّلون والمصفّقون والمزمّرون وأصحاب الدفّ وحملة «القفاف» عن الارتقاء إلى مقامه، وقد صار لدى بعضهم كابوسًا يبغون إزاحته بل تدميره وإقصائه عن الوجود.
أيضًا وقد عجز الأستاذ برهان بسيّس أن يحدث «التفوّق» المادي والملموس «الذي تبغيه السلطة»، حين نعلم أنّ المعركة تمتدّ ـ ضرورة ولزامًا ـ في الزمن وتحتاج منظومة كاملة من المفكرين والفلاسفة ولا يمكن لأيّ كاتب أو صحفي أن يسدّ «عين شمس العولمة» بقلمه، مهما كان بليغًا…
تكمن قوّة الأستاذ برهان بسيّس ونقطة ضعفه في أنّه يستند إلى «السلطة»، حين تمكّنه من الأدوات الماديّة للصراع، لكنّها ـ وبحكم منطق كلّ سلطة ـ ترفض أن تجعل من ذاتها «مسألة نقاش» ولذلك يأتي همّ الأستاذ برهان بسيّس الأكبر، بل الأعظم في اللعب عند نقاط التماس وحدود «القطيعة»، على اعتباره في الآن ذاته « المثقّف المستقلّ عن السلطة » [ضمن معاني اليسار الذي نشأ فيه]، الذي من دوره وواجبه نقد هذه السلطة تفكيك منظومتها الفكريّة وأدواتها الماديّة، وأيضًا من «يعادي أعداء السلطة» دون أن يعني ذلك «على المستوى الوظيفي/الأخلاقي/القانوني» أدنى ارتباط مصلحي بهذه السلطة أو ارتهانًا بقراراتها… تكمن المصيبة في أنّ مسألة الصداقة/العداوة تكمن عند مستوى تأويل النصّ واستنطاق الخطاب، حين تنعدم الدلالات الماديّة والثوابت «المنطقيّة» الجامعة، ومن تتقبّل وتتوافق مع كلّ حالات تصفية الحسابات وجدليّة الصراع «المادّي» داخل كلّ سلطة وعلى تخومها!!!
ضمن هذا الواقع الموبوء، الممتدّ من جبال أفغانستان المحترقة بلهيب الأفيون إلى مجاهل الريف المغربي المفعم بروائح المخدّرات، يمكن أن نسأل عن قدرة الفرد في صناعة الصورة، حين لا يمكن أن ننكر «عقدة النبيّ» التي تتلبّس من يمسك القلم ويدّعي القول وينصّب ذاته للتنظير والتفصيل وإدّعاء القدرة على صياغة السياسة، ضمن واقع سياسي ـ عربي ـ يستثني المفكرين سوى من كتابة التقارير أو حمل «القفّة» [مع وجوب ترجمة هذا اللفظ إلى كلّ اللهجات العربيّة الأصيلة]!!!!
التناقض المطلق بين جماليّة الصورة «الكتابيّة» الذي تقدّمها مقالات الأستاذ برهان بسيّس وتدخلاته التلفزيونيّة من جهة، والواقع القائم أمامنا حين تتّسع الرؤية ـ بحكم وسائل النقل وتعدّد الوسائط ـ تدفع الأستاذ برهان بسيّس ومن معه ومن وراءه خاصّة إلى السؤال عن جدوى هذه الكتابات، إلاّ إذا اعترفنا [أو بالأحرى اعترفوا] أنّ غاية الفعل تكمن في القول بمراوحة المكان أكثر من الإدّعاء بتحقيق النصر والغلبة…
تكمن مصيبة الأستاذ برهان بسيّس [وأرجو أن يتّسع صدره لهذا التوصيف] في توظيفه الكتابة الصحفيّة [المتلبّسة ضرورة بضوابط الأخلاق المهنيّة] وجعلها في خدمة «النفعيّة السياسيّة» [المنزوعة بحكم ماهيتها عن أدنى ضوابط أخلاقيّة]، وحين وجب أن نورد مثالا ونقدّم الأنموذج، نحيل القراء الأفاضل على ما كتبه الأستاذ برهان بسيّس ضمن زاويته الأسبوعيّة «البعد الآخر» على صفحات يوميّة الصباح التونسيّة عـ18806ـدد ليوم الخميس 6 سبتمبر 2007، بعنوان «على هامش الانتخابات المغربيّة»، الذي يمثّل خير دليل وأفضل بيان على قدرة المزج/الرفع/الربط.
مَزَجَ الأستاذ برهان بسيّس «فتات الحقائق بعضها ببعض»، فهو يقول أنّ حزب العدالة والتنمية المغربي «دخل الاستحقاق الانتخابي بكمّ من التنبؤات الانتصاريّة التي تصاعدت مبكّرًا منذ أكثر من سنة محمولة بين تقارير المراقبين واستشراف المراكز الأمريكيّة»، وفي الفقرة الموالية يتحدّث عن «مباركة أمريكيّة»، ليرجع القارئ ضرورة ولزامًا إلى «نظريّة المؤامرة»، حين يكتفي «الأذكياء» [ولا قارئ يدّعي الغباء] بالتلميح المقصود، دون الحاجة إلى الدليل المادّي البيّن، الذي تستوجبه أبجديات الممارسة الصحفيّة وأصول الكتابات الفكريّة المحترمة… ليس لكاتب هذه الأسطر أن ينزل إلى حدّ الغباء والمطالبة بالأدلّة، بل السؤال ـ المعرفي البحت ـ عن أمر في غاية الأهميّة: إذا كانت الولايات المتّحدة الأمريكيّة قادرة من خلال أجهزة الاستخبارات ومراكز الدراسات ودوائر صنع القرار على «تأليف/تفريخ الأحزاب الإسلاميّة المعتدلة»، فالمنطق يدعونا إلى السؤال عن سبب عجزها المزمن عن «صناعة» بعض حزب يغطّي عورتها المكشوفة في العراق!!! سؤال يبحث عن جواب.
رَفَعَ الأستاذ برهان بسيّس الحقائق من مقام الاحتمال إلى مرتبة الجزم، مع ما يحيل القراء ضرورة على تبنّي/قبول هذا المنهج والانخراط فيه، ومن ثمّة القفز من دور التحليل والقراءة إلى لعبة الجزم واليقين، ليكون وصول «الكاتب والقارئ» سواسيّة إلى شاطئ المعرفة في بعدها «اليقيني القاطع».
من يطالع هذا مقال «على هامش الانتخابات المغربيّة» ويطّلع عليه يجد صعوبة [أو هي استحالة] في ربط «الحالة الإسلاميّة المغربيّة»، بما جدّ على صفحات هذا الموقع أو ربّما غيره من مواقع من صراع/جدل/نقاش بين الدكتور سلوى الشرفي وبعض «الإسلاميين»، كأنّ هذه المسألة صارت تشدّ «الإسلاميين» من أرض السودان وبرّ الهند وكلّ الأمصار إلى بعضهم البعض!!! ما دخل حزب العدالة والتنمية في كلّ من المغرب أو تركيا في الأمر؟؟؟ ألهمّ إذا اعترفنا بأنّ خفقان أجنحة فراشة في طوكيو تخلّف زوبعة في باريس، وأنّ الدخان الذي ينفذه مدخّن في أعالي جبال بوليفيا يشقّ صدر رضيع في دلتا النيل!!!! يلاحظ القارئ ـ سواء كان صحفيّا متمرّسًا أو من عامّة الناس ـ أنّ حذف المقاطع التي تحيل إلى هذه «المسألة التونسيّة»، لا يمسّ جوهر المقال وأساسه!!!!
أمّا عن مسألة الربط، فهي الأخطر والأدقّ، حين يحيلنا الأستاذ برهان بسيّس إلى سؤال «المسألة» برمتّها وأكاد أسمع صرخته حين يكتب:«هل هي [الانتصارات الانتخابيّة لحزب العدالة والتنمية في المغرب] عنوان صحّة الديمقراطيّة الوليدة في عالمنا العربي والإسلامي أم هي عنوان مرض وأزمة هذه الديمقراطيّة؟!!!»
إنّ قراءة منطق المقال والفكر الذي ينخرط فيه والمنطق الذي يسير ضمنه الأستاذ برهان بسيّس تحيل جميعها على الاحتمال الثاني قطعًا، وقد أورد الكاتب هذا الجواب ضمن صيغة السؤال، علّه في ذلك يعفي النفس من تقديم الجواب وعلّه في ذلك يعفي النفس ـ أيضًا ـ من تقديم الحلّ. حين وجب عليه من باب الضرورة العلميّة أن يحدّثنا عن الدولة القطريّة التي بدأت تتلاشى وصارت إلى وضع لا يحتمل التأويل وإن كانت ـ إلى حين ـ [في بعض نسخها] تقبل الزينة و تحتاج الماكياج…
تمنيت ـ والتمنّي يعني طلب المستحيل ـ أن يحدّثنا الأستاذ برهان بسيّس عن علاقة هذا الإسلام الذي يراه متراوحًا بين تقيّة يتستّر بها وتطرّف يهزّ به خصومة من ناحية ومكانة الدولة القطريّة التي بدأت «تتسلطن» أي تصير على شاكلة ما يسمّى «السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة»، حين عجز القادة فرادى ومجتمعين في رفع الحصار عن «زميلهم الراحل» ياسر عرفات، بل لم يملكوا جرأة مخاطبته عبر الهاتف أصلا…
يعلم الأستاذ برهان بسيّس أن المسألة في بعدها الأصلي وليس «المؤامراتي» تستلزم أن نضع المعادلة في قطيعة مع أخلاقيات السياسة التي صارت كالوباء تفسد النفوس وتبلّد العقول…
علينا، بل على الأستاذ برهان بسيّس، أن يعود، بل يكتفي بـ«البعد الأصلي»، جين نجهل ولا نعلم «من باب الحيطة» من يتستر داخل «البعد الآخر»…
حول ما قيل انه صيف الانتقام بجهة المنستير
من يوميات معطل عن العمل
بقلم: نفطي المحضي – أستاذ علوم طبيعية « معطل »
إسمحوا لي يا سادتي أن أحدثكم عن صاحبنا , هو شاب قد تجاوز من العمر الخامسة والثلاثين ببضع سنوات,حدثني في أول لقاء بينا منذ سنتين أمام وزارة التربية والتكوين في أحد الاحتجاجات التي قمنا بها من أجل المطالبة بحقنا في الشغل والعيش الكريم , قال بطريقة لا تخلو من الاستهزاء الساخر من جور السنين » أخوك كمال من ولاية قبلي باكالوريا العهد السابق (1986 ) وأستاذية في الفلسفة في القرن الماضي (1994 ) » .
ولما تسمع قصة هذا السيد تهون عليك وضعيتك فهو لما طال به أمد البطالة وسئم التردد على مقر المعتمدية ومكتب التشغيل بجهة سكناه اختار أن يشتغل عاملا فلاحيا يكون في غالب الأحيان موسميا لكي يوفر قوت أم عجوز وزوجة وأبناء ( للإشارة فان ابنه البكر يدرس بالتاسعة أساسي حين حدثني) . في ذلك اليوم عند تقديمنا للملفات لدى أحد المسؤولين بالوزارة آثرنا أن نكتفي بتقديم ملف هذا السيد باعتباره حالة اجتماعية ذات أولوية واستعجالية . والغريب أن السيد المسؤول قال له أين كنت طيلة هذه السنين . أي سأل غريب أهذا رد وزارة الإشراف ؟ هل أن هذا السيد غير تونسي؟ أو هل أن مواطنته من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو… وأين كانت الوزارة طيلة هذه الأعوام؟ وأين وثائقها وأين هي سجلاتها؟
بالله عليكم كيف يمكن لحالة مثل هذه أن تكون فاعل في هذا المجتمع ؟
لو دققنا جيدا في الحالات الاجتماعية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والتي فاق عددها المائة ألف ببضعة ألاف في السنة الحالية لوجدنا حالات وحالات وحالات تشابه أو تتجاوز حالة السيد كمال. كانت ولا تزال طاقات شابة في قمة العطاء لكنها وبدل أن تبذل في نماء هذا الوطن ودفع اقتصاده حيدت إلى أروقة المقاهي وعلب السجائر وقتل الوقت…
وقبل أن نختم لا يفوتنا أن نشير إلى أن البطالة عامة وبطالة أصحاب الشهائد على وجه الخصوص أصبحت ظاهرة لا يزال خطرها يتنامى على المجتمع التونسي في هذه السنوات الأخيرة فقد سجلت عدة حالات انتحار و محاولات هجرة سرية إلى إيطاليا على متن قوارب الموت والله أعلم بملامح الغد.
ومما زاد الوضع تعقيدا هو انفراد السلطة بمحولات البحث عن حلول لداء هي المتسبب الرئيسي فيه ورفضها لكل المحاولات الأخرى من العاطلين أنفسهم عبر « لجان الدفاع عن العاطلين » أو « إتحاد أصحاب الشهائد » أو مكونات المجتمع المدني أو بعض الأحزاب التي لا تدور في فلك السلطة.
ويحق لهذا التونسي أن يسأل :
أم قيل أن تونس للجميع؟
أليس من حق كل مواطن العمل الكريم؟
أم قيل إن العمل هو إنسانية الإنسان؟
أليس الحق في الشغل مكفول في دستور البلاد؟
كان الله في عون كل بطال
والسلام
(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 7 سبتمبر 2007)
بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 2007/09/07
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين ذكرى مظاهرة المكنين 1934
بقلم محمد العروسي الهاني
الرسالة رقم 289 مناضل دستوري
على موقع الأنترنات رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
تونس نيوز – الحلقة الرابعة
الصراحة والمصداقة هما شرطان متلازمان و الإصغاء إلى مشاغل المواطنين من أوكد الواجبات والنظام الجمهوري مستمد من الشعب
للمرة الرابعة في ظرف 9 أشهر أكتب عن مشاغل المواطنين وطموحاتهم ومقترحاتهم وهمومهم وما يشغل بالهم وذكرت في مقالاتي السابقة بما تحقق من مكاسب وانجازات بفضل الله. وبرعايته سيادة الرئيس الشخصية حيث يتابع مشاغل وهموم الناس وكانت أول رسالة اطلع عيها رئيس الدولة هي رسالة أهالي الحجارة التابعة لمعتمدية الحنشة خلال شهر اكتوبر 1992 بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري المخصص لدعم ولاية صفاقس يوم 23 نوفمبر 1992 أذن سيادة الرئيس بإدراج منطقة الحجارة ضمن مشاريع الدعم لعام 1993 وفعلا تحققت أمنية أبناء المنطقة وتم تعميم التنوير على كامل القرى التابعة للعمادة وإحداث غرفة هاتف عمومي وبعد هذه اللفتة الرئاسية الكريمة توالت الانجازات من عام 1997 بدعم رئاسي وأدرجت المنطقة ضمن مناطق الظلّ وتحققت عدة انجازات مثل تعبيد الطريق 22 كلم وإحداث مدرسة ومستوصف ومساكن ومشاريع دعم للمهن الصغرى للشبان وإيصال الماء الصالح للشراات إلى المساكن عام 2000 وككل عمل بشري منسوب على النقصان والتغافل والإجتهاد البشري بقت حوالي 87أسرة بدون ايصال الماء إلى منازلها من عام 2000 إلى اليوم وقد نشرنا 3 مقالات بجريدة أخبار الجمهورية رسائل مفتوحة للسيد الوالي لكن دون جدوى…كما وجهت 7 رسائل إلى سيادة الرئيس شخصيا لم ألمس أي نتيجة منذ عام 2001 وكتبت 5 رسائل مفتوحة لسيادة الرئيس عبر موقع الأنترنات تونس نيوز الموقع العالمي الذي يطلع عليه العالم ولم أجد جواب لماذا هل سيادة الرئيس أصبح لا يطلع على الرسائل كما يعتقدون لا وألف لا سيادة الرئيس يريد الإطلاع على مشاغل الناس ويسمع همومهم وطموحاتهم كما عاهدناه ولم يتغيّر ولكن الذي تغير هو أسلوب إبلاغ الرسائل كما أنشرت في عديد المقالات الصريحة والتي تتسم بالصراحة والوضوح والشجاعة وقلت في اَخر رسالة يوم 2007/08/20 : لسيادة الرئيس إن الرسائل التي وجهتها لمقامكم الرفيع قبل عام 2000 وجدت الدعم والتشجيع والاهتمام حسب التجربة ومن 2001 إلى اليوم لم تحصل أي نتيجة لماذا لأن الرسائل أصبحت لا تصلكم وهناك حواجز من حديد….وهذا اعتقادي الشخصي وهذا الاعتقاد الراسخ المستمد من تجربتي وخبرتي فقد وجهت لكم 11 رسالة من عام 1992 إلى 2000 وجدت الإصغاء والدعم والإنجاز والاستجابة والاهتمام منها 7 رسائل حققت الأهداف المرجوة و 4 رسائل وقع إحالتها على الولاية ووزارة التربية ولحدّ الاَن لم تجد العناية الكاملة والإجابة والإتجاز. وهذه حقيقة وما تحقق خلال 1992 إلى 2000 يعتبر هام وايجابي لماذا بقيت المشاغل اليوم لم تتحقق والرسائل عديدة وعزيزة وهامة خاصة الرسائل المنشورة على موقع الانترنات تونس نيوز الجواب واضح إن الحواجز كثيرة والأسلاك عديدة وهذا والله حرام أتركوا أيها الأمناء والمسؤولين اتركوا رسائلينا تصل إلى مكتب رئيسنا اتركوا أسلوت التعتيم والاخفاء وإحالة الرسائل بدون جدوى للمصالح التي أشرنا أنها هي التي لم تتحرك…ومسك الختام نشكر عناية رئيسنا بالأوضاع البيئية والاجتماعية والاقتصادية لعديد المناطق والمعتمديلت الداخلية مثل ما حصل مؤخرا من دعم رئاسي لمعتمدية الحنشة بإعطاء الإذن لإنجاز منطقة سقوية هامة لتحسين ظروف العيش الكريم للمواطنين ولكن مع هذه اللفتة الكريمة الرئاسية لو راجعت الولاية والمصالح المعنية بالأمر مشاغل منطقة الحجارة وأعلمت بها رئيس الدولة أعتقد أن سيادته لا يتردّد في أخذ القرار لتحقيق مطامح أبناؤه بالحجارة والبطاطحة حوالي 117 أسرة بدون ماء صالح للشراب ولتحققت أمنية المنطقة في انجاز مدرسة اعدادية حسب مطالبنا نظر لبعدنا على الحنشة ولتمّ انجاز تعبيد 2 كلم الرابطة بين بئر صالح وأولاد تومي وتعبيد 2 كلم بأولاد السويح بمنطقة الرواضي وكذلك تعبيد 4 كلم الرابطة بين الزغابة والحجارة وأولاد عمر قرب الطريق السيارة. ولأنجز الملعب الرياضي بالحجارة الذي توقفت أشغاله من 2001 هذه مشاغل لا بد من ذكرها في عيد الجمهورية عيد النخوة وحرية رأي المواطن طبقا لثوابت الجمهورية. إن المشاريع التي تحققت بالحجارة تحتاج إلى الصينة والتعهد ىوالتفقد ، مثل الطريق بمنطقة لحجارة أصبحت كلها معطبة والحفر ظاهرة وبارزة للعين وغير صالحة الآن من الخلل الحاصل ومصلحة التجهيز بصفاقس نائمة وفي السبات العميق ولا تحرك ساكنا . ولحجارة هي منطقة ظل التي راهن عليها بن علي عام 1997 فهل إدارة التجهيز تعرف ذلك ؟؟؟؟ .
قال الله تعالى : » وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » صدق الله العظيم
محمد العروسي الهاني
عندما يُكَفِّر العلمانيون الإسلاميين
الحلقة الرابعة
تفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي في المجتمع العربي
كيف تبر أكرم ضيف نزل بساحتك؟
الحلقة الثالثة.
في عملية انتحارية وسط حشود تنتظر موكبه بوتفليقة ينجو من محاولة اغتيال خلفت 15 قتيلا و114 جريحا
ارتفاع عدد قتلى هجوم انتحاري بالجزائر إلى 19 شخصا
الجزائر (رويترز) – قالت الحكومة الجزائرية يوم الجمعة إن اجمالي القتلى في الهجوم الانتحاري بقنبلة يوم الخميس في بلدة باتنة ارتفع الى 19 شخصا.
وقال بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الانباء الجزائرية ان الانفجار أسفر أيضا عن اصابة 107 أشخاص.
وكانت الحصيلة السابقة للضحايا 14 قتيلا و60 جريحا.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن 36 من المصابين عادوا الى منازلهم بعدما تلقوا الرعاية الطبية بالمستشفى.
وقع الانفجار عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه في البلدة الواقعة على بعد 439 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الجزائر قبل فترة وجيزة من زيارة مقررة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وألقى بوتفليقة الذي زار بعض المصابين في مستشفى باللوم على متمردين اسلاميين وصفهم بأنهم « مجرمون » يحاولون تقويض سياسة المصالحة الوطنية التي يتبناها.
وتهدف تلك السياسة الى وضع حد لخمسة عشر عاما من القتال بين الجيش وجماعات تسعى لإقامة دولة إسلامية متشددة.
(المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 7 سبتمبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
بعد محاولة اغتياله ..بوتفليقة يدعو للمصالحة والحوار
عبد الرحمن أبو رومي – أميمة أحمد
أصر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على المصالحة الوطنية ودعا ما وصفهم بـ »المتطرفين » من الإسلاميين والعلمانيين للحوار، وذلك في أعقاب محاولة اغتياله التي جرت في مدينة باتنة شرق الجزائر أمس الخميس وخلفت 19 قتيلا وعشرات الجرحى.
واعتبر مراقبون أن دعوة الرئيس بوتفليقة للحوار هي تحول مهم على الساحة الجزائرية.
ووجّه بوتفليقة أمس الخميس كلمة للشعب الجزائري بحضور عدد من سكان ولاية باتنة الشرقية، أكد فيها على سياسته في المصالحة الوطنية.
وقال: « نحن مع الحوار والتصالح وضد التشدد والتطرف، وقد دفعنا ثمنًا غاليا لذلك، وعزلة استمرت أكثر من 10 سنوات ».
وأضاف: « نحن نعالج الأمور السياسية من منطلق التآخي ومن منطلق الحوار ومن منطلق التآزر بين هؤلاء (الإسلاميين) وهؤلاء (العلمانيين)، ورفع اللبس في آراء هؤلاء وهؤلاء ».
وكان الرئيس قد طرح مبادرتين للمصالحة الوطنية، الأولى في يوليو من عام 1999 باسم « قانون الوئام المدني »، وقد ألقى السلاح بموجبه ما لا يقل عن 6000 مسلح كانوا في الجبال، والمبادرة الثانية في 14 أغسطس 2005.
ووقّع الانفجار قبل وصول موكب الرئيس بنحو 20 دقيقة، إلا أن السلطات استطاعت إجلاء الجرحى والقتلى في وقت قصير، فيما توجه الرئيس إلى مكان الانفجار حيث اطلع على آثار الانفجار.
وعن تفاصيل الحادث أوضح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن التقرير الأولي لأجهزة الأمن حول الانفجار يشير إلى أن رجال الأمن لاحظوا « مشبوهًا يخترق الجموع الحاشدة من مستقبلي الرئيس بوتفليقة، وكان يحمل طردًا مشبوهًا تبين فيما بعد أنه قنبلة ».
وأضاف الوزير: « حاول الإرهابي الهروب من ملاحقة الشرطة، فوقع الإرهابي أرضًا فانفجرت القنبلة؛ وهو ما أسفر عن مقتل 19 شخصا فيما وصل عدد الجرحى لنحو 60 جريحًا ».
وزار بوتفليقة ضحايا الحادث في المستشفى، كما مدد زيارته للولاية ليوم واحد بعدما كان من المقرر انتهاؤها أمس الخميس 6-9-2007.
عمليات استعراضية
من جهته وصف الصحفي عاطف قدادرة من يومية « الخبر » الجزائرية الخبير في الشئون الأمنية في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » ما حدث بأنه « ضمن العمليات الاستعراضية التي تنفذها الجماعات الإرهابية بين الفينة والأخرى على غرار التفجيرات الانتحارية التي هزت العاصمة في 11 إبريل الماضي ».
وقال: « الحادث لا يمكن وصفه بالتطور الخطير في الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد، لكن مع الأسف هذه العملية حققت هدفها المتمثل في الصدى الإعلامي ».
وأشار قدادرة إلى دعوة بوتفليقة للمصالحة رغم أن بابها أغلق نهائيا مع انتهاء سريان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قائلاً إن بوتفليقة « فهم الرسالة جيدا وهو مستعد للذهاب بمشروعه للمصالحة إلى أبعد الحدود، خصوصا أن المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تخول له اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن البلاد ».
ويبدي المصدر نفسه اعتقاده بأن التفجير الانتحاري لا يمكنه بأي حال من الأحوال التأثير على مسار السلم والمصالحة الوطنية، مضيفًا أن تصريحات الرئيس أوقفت أي استغلال مفترض للعملية من طرف معارضي السلم.
أما عن الأطراف المحتمل تورطها في هذا النوع من العمليات، فقال قدادرة إن الرئيس هذه المرة اتهم صراحة جهات أجنبية بالضلوع في تنفيذها، وهو يعي جيدا ما يقول، لكن مع ذلك من الصعب تحديد الجهات المتورطة فالأمور تبقى جد غامضة.
بصمات القاعدة
وتعليقا على دعوة بوتفليقة للمصالحة والحوار، قال المحلل عبد العالي رزاقي: « هذا الطرح من الرئيس ينطوي على أهمية بالغة ».
وأضاف: « يظهر في خطاب الرئيس أنه يريد تمرير رسالة أساسية تعكس تمسكه بالمصالحة الوطنية، كما نلاحظ أنه أول مرة يطرح الحوار السياسي، وهذا مهم جدا ».
واتهم رزاقي تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذا الهجوم، قائلاً: « العملية بقدر ما تحمل بصمات القاعدة من حيث (الانتحار) إلا أنها عملية لها أغراض سياسية ».
المحلل السياسي محمد عباس أوضح أن هناك أطرافًا ترفض مسعى الرئيس بوتفليقة للمصالحة؛ لذا فقد آثر أن يخاطبهم في كلمته أعقاب الانفجار بقوله: « نقول للمتطرفين من هؤلاء (الإسلاميين) وهؤلاء (العلمانيين) لا سبيل لهم إلا المصالحة من أجل الشعب الجزائري ومن أجل الجزائر ».
وقال عباس: « في الماضي القريب كان الرئيس بوتفليقة يدعو الطرفين للتسامح، لكنه هذه المرة يطرح الحوار لمعالجة الأمور السياسية ».
وتعد هذه العملية الأولى من نوعها التي تستهدف زيارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه السلطة عام 1999.
وجاء هذا التفجير قبل أسبوع من حلول شهر رمضان، وبعد ساعات من تصريحات وزير الداخلية زرهوني بأن الدولة لا تعتزم اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية خلال شهر رمضان الذي عادة ما يشهد تصعيدًا في العمليات الإرهابية، مضيفا أن السلطات تمتلك من الإمكانيات الكافية لضمان أمن المواطنين ومواجهة « المناورات الإرهابية ».
وكان اعتداء أمس الخميس الثاني من نوعه بعد تفجيرات انتحارية هزت القصر الحكومي ومركز للشرطة بالعاصمة الجزائرية في 11 أبريل الماضي، حيث سبق أن فجّر انتحاري شاحنة مفخخة في ثكنة عسكرية بمدينة
الأخضرية الواقعة 120 كلم شرق العاصمة الجزائرية مخلفا 8 قتلى من العسكريين وجرح نحو 20 آخرين، في عملية تبناها ما يسمى بتنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
(المصدر: موقع « إسلام أونلاين.نت » (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 7 سبتمبر 2007)
الاسلاميون يتجهون لتعزيز قوتهم في الانتخابات المغربية
إسلامي مغربي: سنكون القوة الرئيسية في البرلمان
سلا (المغرب) (رويترز) – تكهن زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغرب بأن يكون حزبه أكبر قوة في البرلمان بعد الانتخابات التي تجرى يوم الجمعة.
وقال سعد الذين عثماني للصحفيين بعد أن أدلى بصوته مع زوجته في مدرسة ابتدائية ببلدة سلا وهي أحد معاقل حزبه « سنفوز ».
واضاف أن حزب العدلة والتنمية سيحتل المرتبة الاولى معربا عن ثقته في أن الانتخابات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وردا على سؤال بشأن ما سيفعله في حالة صدق تكهناته قال انه سيقرر فيما بعد.
ويروج عثماني الطبيب البالغ من العمر 51 عاما الذي يقود الحزب منذ عام 2004 لرسالة تقوم على مكافحة الفساد بين الناخبين الذين سئموا مما يراه كثيرون على أنه عجز الصفوة الليبرالية عن تسريع وتيرة الحرب ضد الفقر.
ويقول محللون ان الحزب لديه فرصة للفوز بمقاعد في الحكومة في حالة بروزه كأكبر قوة قائمة بذاتها. ويقول زعماء حزب العدالة والتنمية انهم يهدفون للفوز بما يصل الى 80 مقعدا بزيادة كبيرة عن عدد مقاعدهم الحالية البالغة 42 مقعدا.
الا أن نظام التصويت المعقد يجعل من المستحيل تقريبا لاي جماعة الفوز بأغلبية.
ولن تغير الانتخابات أيا كانت نتيجتها الكثير في توازن القوة الاساسي بالمملكة.
ويقبض الملك محمد على مفاتيح السلطة باعتباره قائدا أعلى للجيش اضافة لانه أمير المؤمنين ويستطيع استخدام حق الاعتراض على القوانين. وهو الذي يختار رئيس الوزراء. وتتركز وظيفة رئيس الوزراء على تنسيق عمل الحكومة أكثر من اطلاق السياسات.
(المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 7 سبتمبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
المغرب..مفاتيح السياسة الخارجية لا تزال في القصر
إدريس الكنبوري
تباينت مواقف الأحزاب المغربية من القضايا العربية والإسلامية في برامجها الانتخابية لتشريعيات الجمعة المقبل، وفيما غاب أو خفت البعد العربي والدبلوماسي عموما عن غالبية برامج الأحزاب المتبارية، فقد حضر لدى البعض بشكل محتشم، فيما تأخر لدى البعض الآخر إلى رتبة أدنى بعد البعد الدولي والأوروبي.
وزاد من خفوت محور السياسة الخارجية أن الانتخابات تكتسي طابعا اجتماعيا واقتصاديا على وجه الخصوص، وبالتالي لم يكن متوقعا أصلا من الأحزاب المرشحة أن تركز في خطابها اتجاه الناخب على السياسة الخارجية.
غير أنه إذا كانت بعض الأحزاب المغربية قد خصصت حيزًا مقدرًا للجانب الدبلوماسي، على اعتبار أن البرلمان يقوم بدور دبلوماسي رسميا، فإن ذلك بدا أنه تسرب إلى تلك البرامج من باب رفع العتب.
فالسائد في المغرب أن السياسة الخارجية بيد القصر؛ لأنها تدخل ضمن تدبير « المصالح العليا » للدولة التي يجب ألا تخضع للمزايدات السياسية أو التباري الانتخابي؛ ولذا لوحظ أن تلك الإشارات إلى الجوانب المتعلقة بالسياسية الخارجية في برامج الأحزاب كانت أكثر ميلا نحو الأطروحة الرسمية التي تتبناها الدولة بشكل عام بصرف النظر عن لون الحكومة وطبيعة تشكيلتها السياسية.
ويستند المراقبون في تأكيد هذا الرأي على تجربة حكومة التناوب لعام 1998 التي شارك فيها الاشتراكيون لأول مرة بعد أربعين عاما من استقلال البلاد؛ إذ لم يحدث أي تحول في أولويات السياسة الخارجية الرسمية للدولة بعد توليها؛ لأن الملك في النهاية هو الذي يقوم برسم معالم هذه السياسة.
ويرى محمد الحداوي، الباحث في القضايا السياسية، في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » أن السياسة الخارجية للمغرب قد تأثرت كثيرًا بعد غياب الملك الحسن الثاني الذي كان يعمل على وضع المغرب في محيطه العربي والإسلامي ويسعى إلى لعب دور أكبر في أزمات الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة القضية الفلسطينية.
ومنذ تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999 ركّز بشكل أكبر على الشئون الداخلية والتحدي الاقتصادي والاجتماعي، ومصالحة الدولة مع مناطق الشمال التي همشت طويلا في عهد والده، والتوجه نحو الاتحاد الأوروبي بالخصوص الذي وقَّع معه المغرب اتفاقيات شراكة متعددة ويستعد للدخول في اتفاقية التبادل الحر معه انطلاقا من عام 2010.
وفي خطاب العرش في يوليو الماضي، حرص على أن يوحي للأحزاب بالتركيز في برامجها الانتخابية على المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما حدث بالفعل كما تظهر قراءة سريعة لبرامج الأحزاب الرئيسية..
برامج الأحزاب
الأحزاب المتحالفة في الكتلة الديمقراطية وهي المكون الرئيسي للائتلاف الحاكم الحالي – حزب الاستقلال (محافظ) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) والتقدم والاشتراكية (يسار) حددت موقفها من القضايا العربية والدولية في أرضية مشتركة وقعت عليها قبيل بدء الحملة الانتخابية بأسبوع واحد.
وطالبت في برامجها بـ »مساندة القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في كل أبعادها، ورفع الاحتلال الأجنبي عن الجولان والعراق ولبنان وأفغانستان »، وكذا « مساندة الشعوب في كفاحها ضد التدخل الأجنبي ومحاولات السيطرة على ثرواتها الطبيعية، وبصفة خاصة الحرص على وحدة الوطن والشعب، وفي مقدمة هذه الدول السودان والصومال »، والدعوة إلى تشبث بالوحدة المغاربية « باعتبارها أحد ثوابت الحركة الوطنية في المغرب العربي ».
وأعطى حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الأسبقية في برنامجيهما الانتخابيين لمنطقة المغرب العربي، يليها النطاق الإفريقي ثم النطاق العربي والإسلامي في المرتبة الثالثة وبعده الاتحاد الأوروبي والمنطقة المتوسطة، وعكس ذلك الترتيب لدى الحزبين العتيدين سلم الأولويات الخارجية في الموقف الرسمي للدولة التي ربما وعت أن الاقتصاد هو الذي يجر وراءه الدبلوماسية وليس العكس، وأن كلمة « الاستثمار » انتقلت لتحل محل « الشعار »، سواء كان قوميا أو إسلاميا.
ومن اللافت كما يقول لـ »إسلام أون لاين.نت » محمد العربي المساري، وزير الإعلام السابق السفير الأسبق المختص في متابعة السياسة الخارجية: « إن ما هو موجود بإلحاح في جميع برامج الأحزاب السياسية بلا استثناء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هو قضية نزاع الصحراء، والعمل على تفعيل الدبلوماسية الخارجية في اتجاه ربح معركتها »، مشيرًا في هذا السياق إلى إجماع القوى السياسية على « مغربية الصحراء ».
التطبيع والإسلاميون
وعلى عكس أحزاب الكتلة الديمقراطية، بدا برنامج حزب العدالة والتنمية ذي الاتجاه الإسلامي أقرب إلى الانسجام مع خطه السياسي والفكري.
فقد دعا إلى إحياء مكانة القضية الفلسطينية « كقضية مركزية تجتمع حولها الجهود وتلتف حولها كل الطاقات والإمكانيات وعدم الرضوخ للخطط الإسرائيلية – الغربية بعزل القضية عن محيطها العربي ».
وطالب بـ »تكسير الحصار السياسي والمالي والعسكري الدولي والعربي على الفلسطينيين ودعم فلسطينيي الداخل والخارج »، وانفرد بالدعوة إلى « إعادة تقييم للسياسة الخارجية المغربية اتجاه القضية العراقية، وعدم رهن سياستها لمآلات الأحداث ومواقف ومصالح قوى دول الاحتلال بالعراق »، وتفعيل هيئات الجامعة العربية وهيئات منظمة المؤتمر الإسلامي.
في الوقت الذي يتبنى الحزب في خطابه الإعلامي رفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وآخرها لقاء وزير الخارجية محمد بن عيسى مع نظيرته الإسرائيلية تسيبي لفني الصيف الماضي في باريس، فإنه اكتفى في برنامجه إلى الدعوة على « مراجعة انخراط المغرب غير المشروط مع المشاريع التي تدعو للتطبيع مع الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان ومع الاغتصاب الصهيوني لفلسطين مقابل دعاوى إصلاحات اقتصادية مشكوك فيها ووعود إصلاحات ديمقراطية جزئية مملاة من الخارج ».
ويرى الباحث الحداوي أن حزب العدالة والتنمية « يرفض التطبيع نظريا، لكنه عمليا ليس له موقف مناهض ».
وعما إذا كانت المشاركة المحتملة للحزب ذي الاتجاه الإسلامي في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات ستؤثر على هذا الموقف الرسمي للدولة الذي لا يقطع خط الاتصال مع إسرائيل، قال الحداوي: إن « العدالة والتنمية سيجد نفسه يسير على نهج حزب الاستقلال (وسط محافظ) الذي يتقاسم معه الكثير من المواقف وشارك في الحكومات السابقة ».
وتخلص رؤى الباحثين والمحللين المغاربة إلى أن مواقف التشكيلات السياسية عادة ما تكون وراء مواقف القصر في جميع القضايا الخارجية الكبرى. وما يدلل على ذلك أنه حين افتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، التزمت جميع الأحزاب السياسية الصمت، وعندما أقدم الملك محمد السادس في أكتوبر 2002 بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، على إغلاق المكتب بالرباط سارعت جميع الأحزاب إلى الترحيب بتلك الخطوة. وحين استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم بالرباط قبل نحو ثلاثة أعوام لم يحدث أي احتجاج يذكر من طرف الأحزاب السياسية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول أن حضور السياسة الخارجية في برامج الأحزاب خافت وتقليدي وهذا أمر لا يشكل مفاجأة بالنظر إلى أن مفاتيح السياسة الخارجية لا تزال بحوزة القصر الملكي.
(المصدر: موقع « إسلام أونلاين.نت » (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 6 سبتمبر 2007)
الصراع بين الجناحين التوريثي واللا توريثي في السلطة المصرية
بقلم: محمد علي الأتاسي (*)
اجتاحت مصر خلال الأسبوعين المنصرمين سلسلة من الشائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك (79 عاماً)، وصلت في بعض منها إلى درجة التأكيد على موته السريري ودخوله في حال « كوما » وغيبوبة مستعصية. الشائعات التي جاءت بسبب غياب الرئيس مبارك التام عن الظهور العلني خلال شهر آب، انطلقت على ما يبدو من خلال المدونات على شبكة الانترنت، وانتقلت سريعاً إلى رسائل الهواتف المحمولة وإلى الصحف الحزبية والمعارضة، وصولاً إلى وسائل الإعلام المرئية، ولم يعد ينفع في تكذيبها لا تصريح مبارك لجريدة « الأهرام » في 31 آب بان « حركات محظورة تنشر شائعات عن صحته لأهداف سياسية »، وذلك في إشارة إلى « جماعة الإخوان المسلمين »، ولا ظهور الرئيس المصري على شاشة التلفزيون المصري وهو يقوم بزيارة تفقدية لمصانع برج العرب بالقرب من مدينة الإسكندرية، حيث تم على الفور الحديث في الأوساط المعارضة عن تلفيق الزيارة وأن البث لم يكن مباشراً والصور تخص زيارة سابقة. امتداد الشائعات وتوسعها دفع بالسيدة الأولى سوزان مبارك إلى الظهور على شاشة قناة « العربية » مساء الأحد 2/9/2007 في مقابلة خاصة أعلنت فيها أن صحة زوجها « زي الفل »، وأبدت استغراب عائلتها لهذه الشائعات التي « تعمل بلبلة في الناس »، وأشارت إلى ضرورة محاسبة أي صحافي أو جريدة أو برنامج تلفزيوني يتسبب في الترويج لهكذا « شائعة مغرضة »، وأضافت بأنها لا تعرف مصدر تلك الشائعات « وإذا تمت معرفة تلك المصادر فلا بد أن يكون هناك محاسبة لها ».
لكن ما وضع في النهاية حداً لهذه الشائعات كان استقبال الرئيس المصري لمبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، واستقباله كذلك للعاهل الأردني الملك عبد الله واصطحابه له في موكب رسمي اخترق شوارع مدينة الإسكندرية.
في أعقاب مقابلة السيدة مبارك مع قناة « العربية »، أعطي الضوء الأخضر لملاحقة الصحافيين، الذين تجرأوا وتساءلوا عن مستقبل السلطة في مصر ونقلوا هواجس الناس وخوفهم من سيناريو التوريث. وعليه فقد اجتمعت هيئة المجلس الأعلى للصحافة برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأصدرت بياناً اتهمت فيه أقلاماً مصرية بترويج شائعات بالغة الخطورة تستهدف « النيل من صورة مصر وأمنها وزعزعة استقرارها »، وأعلنت تشكيل لجنة تتولى بحث الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا الأمر. وهذه الهيئة يمكن لها في النهاية، بناء على تقرير اللجنل شائعات مرض الرئيس، أن تصدر قراراً بسحب ترخيص الكثير من الصحف المستقلة والمعارضة التي ازدهرت في العامين الماضيين.
بدورها شنت الصحف الرسمية حملة عنيفة ضد الصحافيين المعارضين الذين تناولوا هذا الموضوع، وصلت حداً مسفهاً في أسلوب التخاطب وكيل الاتهامات بين زملاء المهنة الواحدة، فمثلاً كتب أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة « الأهرام » الرسمية مقالاً بعنوان « ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا »، اتهم فيه بعض صحف المعارضة وكتابها بأنهم « بما رددوه يروعون أمة بأسرها في رمز استقرارها بلا مبالاة ولا وعي »، وختم مقاله بالمطالبة بمحاسبة زملائه الصحافيين قائلاً في حقهم الآتي: « غير أن الواجب الذي يفرض نفسه اليوم هو ألا نترك للسفهاء أمرا يكدون له لنا، وألا يعودوا لمثل ما فعلواالإجراءات العقابية لم تتأخر بدورها، فقد تم إحالة الصحافي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة « الدستور » المستقلة، أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه حول ما نشرته الصحيفة من أنباء عن إصابة الرئيس مبارك بقصور في الدورة الدموية (وهو بالمناسبة مرض منتشر بكثرة في أوساط كبار السن)، ووجهت إلى عيسى تهمتان عقوبتهما الحبس، الأولى نشر شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والثانية النشر بسوء قصد لأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم وإثارة الفزع. وفي حال ثبوت هاتين التهمتين يمكن الحكم على عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ويبدو أن تهماً مشابهة تحاك لصحافيي « المصري اليوم » و »البديل » المستقلتين.
المصيبة أن هذه الصحف لم تبتدع هذه الشائعات ولم تروج لها، بقدر ما حاولت أن تتناول بالتحليل والمتابعة موضوع صحة رئيس الجمهورية المصرية، ليس كأمر عائلي يخص عائلة مبارك، ولكن كاستحقاق سياسي بامتياز يخص تكوين السلطة المستقبلي واستقرار الدولة المصرية. وكيف لها ألا تتناول هذا الموضوع بهذا الشكل وألا تطرح الكثير من علامات الاستفهام، والرئيس مبارك يمضي معظم أوقاته في منتجعات خارج القاهرة، كما أنه سافر إلى ألمانيا في رحلة علاجية أعلن عنها، هذا غير الرحلات التي لم يعلن عنها. كما سبق له، قبل عامين، أن وقع مغمياً عليه أثناء إلقائه خطاباً من على منصة البرلمان وفي مواجهة كاميرات البث المباشر.
لقد باتت القضية تتجاوز بكثير موضوع صدق الشائعات من عدمها بخصوص صحة رئيس الجمهورية المصرية، لتطرح موضوع المآل الذي انتهت إليه مؤسسة الرئاسة المصرية في ظل الرئيس مبارك والمستقبل المجهول الذي بات ينتظر عملية انتقال السلطة في مصر.
فإذا وضعنا جانباً البعد الإنساني، والذي يمكن للمرء أن يتفهم من خلاله لهفة السيدة سوزان مبارك على صحة زوجها وغضبها من أولئك الذين يروجون شائعات مؤلمة بخصوص المخاطر على حياته، فإن هذه القضية على المستوى السياسي تطرح عدداً هائلاً من الأسئلة وتشير بإصبع الاتهام، أولا وقبل كل شيء، إلى مؤسسة الرئاسة المصرية التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في توالد هكذا نوع من الشائعات، بسبب غياب الشفافية وفقدان المصداقية تجاه الرأي العام المصري والشكوك المتزايدة من حول رغبة الرئيس وعقيلته بتوريث السلطة لنجلهما جمال مبارك.
المشكلة الكبرى هي أن مصر تحكم اليوم من رئيس شارف الثمانين من العمر، له في السلطة ما يزيد على ربع قرن، جدد له خمس مرات كان آخرها قبل عامين، وهو يمركز في يديه كل السلطات ويمتنع عن تعيين نائب له، في الوقت ذاته الذي يدعم فيه بإلحاح الصعود السياسي لابنه جمال مبارك الذي بات يتبوأ اليوم منصب أمين عام مساعد لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم ويسيطر على المفاصل الأساسية في الحزب ويدير عملياً العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة، ويتحضر على ما يبدو لتسلم الأمانة العامة في مؤتمر الحزب القادم.
أما التعديلات الدستورية التي أدخلها الرئيس المصري تباعاً على المادتين 76 و88 من الدستور في العامين 2005 و2007 تحت غطاء الإصلاح السياسي وإدخال التعددية في الترشيح إلى الرئاسة، فإنها أدت فعلياً إلى تسهيل عملية توريث السلطة إلى ابنه جمال مبارك من خلال حصر الترشيح بالأحزاب المعترف بها والممثلة في البرلمان، أي عملياً الحزب الوطني، وتقليص الرقابة القضائية على الانتخابات البرلمانية بما يضمن الأغلبية للحزب الحاكم، في مواجهة خصمه العنيد « جماعة الإخوان المسلمين » غير المعترف بها إلى اليوم كحزب سياسي!
وإذا كان لم يعد خافياً على أحد من المراقبين للوضع الداخلي المصري من أنه في مواجهة جناح التوريث في السلطة، والمكون بشكل أساسي من عائلة الرئيس وبعض القيادات الفاعلة في الحزب الوطني وبعض أصحاب المصالح الاقتصادية، يقف جناح آخر يعارض هذا التوجه، يرتبط أساساً بالمؤسستين الأقوى والأهم في الدولة المصرية، الجيش والمخابرات. عندها يصبح من الممكن القول إنه، بمعزل عن صحة الشائعات حول صحة مبارك، إذا كانت « زي الفل » أم لا، فإن الجولة الأولى من معركة خلافة مبارك قد بدأت، ولن يطول الزمن طويلاً قبل أن تتضح نتائجها. والمؤسف أن هذه المعركة، التي ترتبط بنتائجها مآلات الإصلاح السياسي في المنطقة العربية بأكملها، تدور بمعزل عن صاحب الحق الطبيعي في تقرير نتائجها، وأعني به الشعب المصري، الحاضر – الغائب الأكبر.
(*) كاتب سوري
(المصدر: صحيفة « النهار » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 7 سبتمبر 2007)
العالم المنافق واكذوبة حقوق الانسان
