الجمعة، 26 سبتمبر 2008

في قلب العاصمة متساكنون دون ماء…

خولة يعيش سكان الوكالة بنهج الاغة بالحفصية بالعاصمة منذ ثمانية أشهر دون ماء صالح للشراب حيث قامت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقطعه منذ فيفري 2008 جراء عدم استخلاص فواتير الاستهلاك التي كانت بلدية تونس  تتعهد بتغطيتها عوضا عن السكان منذ سنة 1981 باعتبارهم من ضعاف الحال ومحدودي الدخل إلى أن انقطعت ودون سابق إعلام حسب ما أفادنا به السكان عن الدفع مما جعل المبالغ تتراكم منذ سنة  2004  فمن يتحمل مسؤولية عشر من العائلة محرومة من منذ ثمانية أشهر   خاصة أن وضعيتهم تسوء يوما بعد يوم دون أن يجدو أي التفاتة من المسئولين… راديو كلمة تنقل على عين المكان ونقل لكم هذه الشهادات الحية…

 http://www.kalimatunisie.com/ar/4/30/306/

(المصدر: موقع مجلة ‘كلمة’ (اليكترونية محجوبة بتونس) بتاريخ 26 سبتمبر 2008)  

---

الباحث السوسيولوجي المغربي عبد الرحيم العطري: الشغب الرياضي ملمح من ملامح الاحتقان الاجتماعي

حاوره: محمد البوزيدي **كيف تقاربون ظاهرة الشغب الرياضي من داخل علم الاجتماع؟ إن ظاهرة الشغب الرياضي التي تتواصل آثارها خلال مباريات كرة القدم، لا ينبغي النظر إليها بغير العين السوسيولوجية، فالأمر لا يتعلق بتشجيعات رياضية تقفز على المعتاد، أو انزلاقات غير محسوبة، إنه البحث المستمر عن فريق/ وطن آخر، بانتماء جديد و هوية أخرى، فكل عنف ما هو إلا محصلة لعنف سابق عليه، و العنف الذي يجنح إلى الدخول فيه المشجعون الرياضيون من الشباب و المراهقين، ما هو إلا نتيجة للعنف المسلط عليهم تهميشا و إقصاء من طرف مالكي وسائل الإنتاج و الإكراه، و هذا ما يتضح من خلال تأمل انحداراتهم الاجتماعية، و أوضاعهم السوسيواقتصادية، فجمهور الرجاء البيضاوي المتهم دوما باقتراف الشغب، يتحدر في غالبيته من هوامش البيضاء و من أكثر المناطق التي أخطأتها مشاريع التنمية الإنسانية. **(مقاطعا) الأمر يتعلق باحتجاج اجتماعي و ليس مجرد شغب و تشجيع عاد؟ فالظاهرة تلوح مركبة و فائقة التعقيد تماما كما تركيبية المجتمع المغربي، إذ تتداخل في صناعتها عوامل متعددة الأبعاد و المستويات، تتوزع بالأساس على أسباب اجتماعية و تربوية و ثقافية و اقتصادية و سياسية، و هذا ما يوجب التحليل التركيبي لمستوياتها و انطراحاتها، أملا في الفهم و التفسير. فبممارسة بسيطة لنوع من السوسيولوجيا العفوية يتضح أن غالبية ممارسي الشغب تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 22 سنة، و يتحدرون بنسب عالية من أحياء الصفيح و مناطق السكن العشوائي التي أخطأتها مشاريع التنمية، كما أنهم ينتمون إلى أسر فقيرة تعوزها إمكانيات العيش الكريم، و هم فضلا عن ذلك انقطعوا مبكرا عن الدراسة و لا يعملون إلا بشكل مؤقت في مستوى الأعمال الحرفية، أو لا يعملون بالمرة. كما يلاحظ بأنهم يتعاطون المخدرات، و قد سبق لبعضهم أن مر من تجربة السجن، إنه البورتريه الأكثر تركيبية للمشجع الرياضي الذي يمتشق دروب الشغب، و ينخرط في الفوضى الرياضية التي تعقب الهزائم أو الانتصارات. لهذا يصير الشغب احتجاجا بديلا عما يعانيه هؤلاء الشباب من تهميش و إقصاء، فثمة بحث عن هوية و انتماء جديدين، بمواصفات مختلفة تنتفي من جنباتها إمكانات التهميش. ففي الحريك الرياضي نحو البارصا و الريال، بدل الانتصار للبطولة الوطنية، كما نلاحظ بقوة في مدن الشمال، نكتشف انهجاسا بالانتماء إلى زمن / وطن آخر يقدم ما يفيد باحترام فكرة الانتماء و الهوية. و بما أن الوطن لا يقدم هذه الفكرة على أحسن وجه، فإن الحريك الرياضي و العنف المضاد الذي يرافقه يظل جوابا محتملا على قلق الهوية و الانتماء في هذا الهنا و الآن ** بحكم هذا الترابط و هذا المستوى العالي من التعقيد ألسنا في حاجة اليوم إلى تحديد و تأطير مفاهيمي لشكل و جوهر الشغب الذي يعتمل في الملاعب و خارجها؟ فعلا نحن في حاجة إلى التأطير المفاهيمي و في حاجة إلى اكتشاف البدء المشاغب، لنفهم ما يعتمل في مشهدنا الرياضي، يتوجب علينا في البدء أن نحسم في المفهوم، ليس من باب الترف الفكري، و إنما لضرورة منهجية صرفة، فما الذي نقصده تحديدا بالشغب؟ و ما الذي لا يدخل في خانة هذا التوصيف؟ و كيف كان بدايات الشغب محليا و دوليا؟ كانت الرياضة في البدء، و كان العنف مصاحبا لها في كثير من اللحظات التاريخية، بدءا من اليونان، و مرورا بالقرون الوسطى، و انتهاء بتنظيم منافسات كرة القدم، التي ستصير اللعبة الجماهيرية الأولى في العالم، و كيف لا يكون العنف مصاحبا للرياضة، و هي تتأسس قبلا على  » تنظيم العنف »، فالرياضة تحيل في أبسط تعريفاتها على تنافس مشروع يتوسل بالقوة لتأمين الانتصار، إنها تبدو، كما الانتخابات، كحروب سلمية لتحقيق الامتياز و الفوز. ففي كل تجمع بشري، يكون العنف محتملا، بسبب تباين الرؤى و المواقف و الانتماءات. لكن في منتصف ثمانينيات القرن الفائت، سيصير العنف مكونا باصما للفرجة الرياضية، و ستلوح في الأفق ظاهرة الشغب من على مدرجات الملاعب الرياضية، ففي التاسع و العشرين من ماي 1985، سيشهد ملعب « هيزل » أحداث شغب فائقة الخطورة كانت من توقيع مشجعي فريقي ليفربول و جيفنتوس بمناسبة نهائي الكأس الأوربية،و هي الأحداث التي ذهب ضحيتها 39 شخصا. و ليصر بعدئذ توصيف الهوليغانز دالا على ممارسي الشغب الرياضي. فالهوليغانيزم Hooliganism يؤشر في اللغة الإنجليزية على الشغب و الفوضى، و هو مفهوم بدأ يردد على نطاق واسع بدءا من ستينيات القرن الفائت من طرف وسائل الإعلام، للتأشير على حالات الفوضى التي تعقب الهزائم أو الانتصارات التي تعرفها مباريات كرة القدم، و هكذا و بسبب استحالة مثيري الشغب Troublemakers أو Hooligans إلى رقم أساس في فهم السلوك الفرجوي و دينامية الحشود و الجماهير، فإن الأنظار العلمية ستتجه مباشرة إليهم في محاولة لفهم دواعي الشغب و جذوره الأولية، خصوصا و أن ظاهرة الشغب ستعرف انزياحات متوالية عن متنها الأصلي، و ذلك بدءا من تجاوز رقعة الملعب في شكل اشتباكات بين اللاعبين أو اعتداءات على الحكام، إلى مجال المدرجات في صيغة مشاحنات بين المشجعين و أجهزة الأمن، و أخيرا في مستوى نقل ممارسات الشغب إلى خارج الملعب بتخريب الممتلكات الخاصة و العامة. **ألا يتعلق الأمر بنوع من الفوضى الاجتماعية؟ إن الشغب يحيل مفهوميا على أفعال بصيغة المفرد أو الجمع، تخرج عما هو مسطر من قواعد و ضوابط، إنه اختراق قصدي أو عفوي لمعايير العقل الجمعي، الشيء الذي يدخله في خانة الشذوذ، و عندما يصير الشغب مفتوحا على المجال الرياضي، فإنه يكون بدافع الاستنكار و الرفض و الاعتراض و الرفض و إبداء الامتعاض من شيء ما، أو يكون أحيانا بسبب الاحتفاء و التعصب لإنجازات الفريق. فالشغب داخل الملاعب الرياضية يدل على نوع التحرك الفجائي، و على شكل من الهبات و الهزات الاجتماعية التي تنتشر داخل الملاعب أو خارجها في أعقاب الهزيمة أو الانتصار. فالشغب الرياضي يعبر عن حالة من الفوضى الاجتماعية تغيب فيها عناصر الضبط الاجتماعي، و تتعالى فيها بالمقابل إمكانيات و ملامح العنف و الانفلات و الصراع، فالشغب يندلع بشكل عفوي و يتجاوز سقف مولداته و شروط إنتاجه المباشرة، بسبب افتقاده للتنظيم و الهدفية الاستراتيجية، مما يجعل منها مجرد  » رد فعل عنيف و هدام، محدود و عابر، محدد مجاليا و اجتماعيا و ليست له مطالب و أهداف واضحة « . و هذا كله يفضي بنا إلى القول بأن الشغب الرياضي هو حركة جماهيرية عفوية لا تتردد في اللجوء إلى العنف، محدودة في الزمان و المكان، توجبها عوامل و شروط موضوعية، و تدل على اختلال عميق في النسق المجتمعي. **هل هذا يعني أن الشغب الرياضي هو تفريغ لمكبوت سياسي ناجم بالأساس عن الإحساس بالغبن على مستوى الاستفادة من التنمية؟ طبعا من مقترب آخر يمكن تمثل الشغب الرياضي بالمغرب كمناسبة لتفريغ المكبوت السياسي، و الاقتصاص من المسؤولين عن تفاقم المشكلة الموجبة للاحتجاج، و لو بصيغة رمزية، » فالقوى التي لم تستفد من عوائد التنمية، أو تلك التي تستشعر أنها استفادت ، أقل مما كانت تتوقع أو أقل من حجم تضحياتها و مساهماتها في هذه العملية ، قد تلجأ إلى ممارسة العنف للاحتجاج على النظام القائم باعتباره المسؤول عن عملية التوزيع »، إن الأمر أشبه ما يكون بانتقام من التقسيم غير الطبيعي للعوائد التنموية، على اعتبار أن  » الحركات الاجتماعية تتحرك وفقا لتطور خطي من الشعور بالغضب إلى فعل احتجاجي للجماهير »،و لو بهدف التفريغ و التعويض الرمزي عن المفتقد و المغتصب خطأ و كرها. « فالتجمع يولد إحساسا بالقوة والعنف و اللامسؤولية، فالتجمع يجعل عدوانية بعض الأفراد المقموعة عادة، تنفلت من قيودها، إنه يخلق ويحرر، في نفس الوقت، التوترات المتراكمة الناتجة عن خنق الطاقات الفردية والجماعية ». و لهذا يلاحظ كيف تتحول شعارات مسيرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني و العراقي إلى انتقادات لاذعة لعمل الحكومة، و كيف تتحول التشجيعات أثناء متابعة مباراة رياضية إلى التعبير عن الغضب الشعبي من انسداد آفاق الشغل و عسر الحال. إن الاحتجاج المغربي بهذا المعنى يعد فرصة لتفريغ المكبوت السياسي، فالانضواء في الجماعة يساعد الفرد على امتلاك مزيد من الجرأة كما يؤكد غوستاف لوبون في سيكولوجية الجماهير، و هذه الجرأة الزائدة تمكن من تصريف الشحنات المكبوتة بفعل القمع أو الخوف، خصوصا في ظل الأنظمة الاستبدادية، و منه يتحول الموقف الاحتجاجي في كثير من الأحيان إلى فضاء للتفريغ السيكولوجي أكثر من فضاء للمطالبة بالتغيير. « . **فكيف السبيل إلى تجاوز هذه الظاهرة المسيئة لمشهدنا الرياضي ؟ ما يقع في الملاعب الرياضية و خارجها أيضا من ممارسات الشغب، لا يمكن تفسيره بمنطق الحقل الرياضي فقط، إنه ظاهرة مركبة تتجاوز رقعة الملعب إلى مجموع النسق المجتمعي، فالشغب الرياضي ملمح من ملامح الاحتجاج الاجتماعي بالمغرب، إنه عنوان آخر لمغرب العطب و الاحتقان، و بالنظر إلى هذه التركيبية التي تبصم ظاهرة الشغب الرياضي، فإن التساؤلات المنذورة للقادم من الأيام، من الممكن أن تتوزع على الحال و المآل، فكيف السبيل إلى إحلال اللاعنف مكان العنف في جغرافيا الرياضة المغربية؟ و كيف يتأتى تحجيم الشغب و إقرار السلم الرياضي؟ و أي المقاربات أجدى و أنفع لتأهيل السلوك الفرجوي الرياضي؟ الحل في اعتقادي يكون مواتيا و ممكنا عبر بوابة البحث العلمي، فلحد الآن لا نتوفر على دراسات حول هوية المشاغبين  مطالبهم، هناك فقط سوسيولوجيا عفوية تثار حولهم، و بعدا يمكن الانتصار لمقاربة مندمجة لا تركز فقط على التدخل الأمني الذي يبرز محدوديته دوما، فلابد من مقاربة تربوية ثقافية اجتماعية منسجمة.

---

منطق الاختراع العلمي عند العرب

زهير الخويلدي ‘الحداثة هي موقف للروح أمام مشكلة المعرفة، إنها موقف للروح أمام كل المناهج التي يستخدمها العقل للتوصل إلى معرفة ملموسة للواقع. أما التحديث فهو مجرد إدخال للتقنية والمخترعات الحديثة إلى الساحة العربية أو الإسلامية’ محمد أركون ما هو بديهي أن الكثير من العرب يؤثرون التقليد والإتباع والمحاكاة على التجديد والابتكار والتحديث وقد أدى بهم هذا الأسلوب في الحياة إلى التحول إلى كائنات استهلاكية ترضى بالسهل والبسيط والسطحي وترفض مشقة البحث وعناء التفكير وصعوبة الاختبار وبالتالي هبطوا من عقول فاعلة تنتج العلم وتشرع للكلي الفكري للعالم بأسره إلى مجرد عقول مستقيلة وأجساد مهيكلة وفق الطراز الغربي للحداثة. لكن ماهو إشكالي وما يمثل إحراجا بالغ التعقيد هو مطالبتهم اليوم بالابتكار والعود على بدء وإحداث قطيعة واستئناف الحضارة لأن العصرنة ومواكبة التقدم والريادة في الاطلاع على ما حدث في العلوم والعمران عند الدول المتقدمة هي من تحصيل حاصل عنهم لأنهم يركبون أفضل السيارات ويستهلكون أفخر العطور ويقيمون في أحدث القصور ويجسدون أسلوب الحياة الغربي على أحسن وجه. بيد أن ذلك ليس سوى المظهر وحقيقة الواقع بعيدة عن زعم الادعاء لأن المطلوب لتحقيق تجربة الاختراع ليس تكاثر البضائع الجديدة في الأسواق ولا استيراد الأفكار والآليات التي تؤدي إلى إنتاج هذه البضائع بل التعويل على الذات وإنتاج هذه الأفكار والآليات بالقدرات الذاتية. تشير هذه الوضعية المتأزمة إلى غياب كلي للاختراع والخلق وحضور كثيف لنزعات التقليد واجترار عادات الماضي وقيمه وإهمال كلي لقيم الحاضر وتغييب لماهو أصيل من روح العصر. إذا كان الاختراع غير موجود في ساحات الفعل المعرفي والتقني عند العرب فماذا نفعل لإحيائه؟ هل نركز على المنظومة التربوية وعلى مخابر البحث في الجامعات من أجل صناعة الذكاء أم نوكل مهمة المحافظة على الخبرات والأدمغة العربية من داء الهجرة والالتحاق بالغرب إلى المؤسسات الاقتصادية العربية ورجال الأعمال العرب؟ إذا أما أردنا إطلاق حركة الإبداع في ذهن الإنسان وتفجير طاقة الإبداع في مخيلته وبدء مسيرة الاختراع وشحذ عزيمة الباحث وتنقية وجدانه فانه من الضروري خلق الشروط المعرفية والتحولات التاريخية والقيام بالإصلاحات الهيكلية وربط جسور التواصل بين العلم والمجتمع وبين الثقافة والسياسة والاقتصاد. لقد تعودنا أن ننسب الخلق لله ونبقي لأنفسنا ملكة الصنع ونضع خاصية الخلق في مرتبة أعلى من ميزة الصنع ونزعم أن ادعاء الإنسان القدرة على الخلق هو شرك وجحود ونكران لقدرة الله المطلقة قد يؤدي عدم اعتراف بمحدودية الإرادة الإنسانية أمام الإرادة الإلهية التي تستطيع أن تقول لكل شيء كن فيكون. ربما تكون هذه الفكرة الاعتقادية هي أساس عزوفنا عن الخلق وسبب توقفنا عن الإبداع والاختراع والاكتفاء بالصنع والتركيب والبناء والتدبير والتنظيم طالما أننا مازلنا نؤمن أن الكون هو أفضل العوالم الممكنة وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان وأن نهاية الإقدام في العلم هو الاعتبار من الموجودات والكشف عن الحقائق المخبوءة بين فواصل الوجود وإماطة اللثام عن القوانين التي تتحكم في ظواهر الطبيعة. بينما تبدو حقيقة الكون مليئة بالألغاز والعالم مازال لم يعرف بعد وهو يسير نحو اللانهائي ويعرف جدلية الانفطار والانبساط ويتردد بين التقلص والتمدد وأما عن الحقيقة العلمية فهي مشروع يبنيه العقل وقيمة جزئية ونسبية أكثر من كونها معطى جاهز وقيمة مطلقة وثابتة والقانون هو افتراض مؤقت واحتمال إحصائي تظل له نجاعة تفسيرية ما لم تفنده تجربة جديدة وما لم يظهر اختراع جديد يحيله إلى التقاعد وينتج قانونا أكثر نجاعة ومردودية. ان الدخول إلى الطريق الايجابي الاثباتي المؤدي إلى الخلق والموصل إلى إنتاج العلم والتقنية يمر حتما عبر التطهر من الأفكار الخاطئة والممارسات الشائعة ويستوجب إعطاء الفرصة للطبقة الشابة وكف الطبقة المسيطرة عن ممارسة الأستذة وتكريس القصور والوصاية على مقدرات الأفراد وتشجيع المواهب والعمل على صقلها والسماح للناس باستعمال الحر والمنهجي والخاص لعقولهم. انه من الضروري أن نتوجه نحو الاختراع وأن نتهيأ لاستقدام الماضي من أجل فهمه والإقبال على الحاضر من أجل نقده واستشراف المستقبل عن طريق المساهمة في صنعه وبناء صروحه ومقوماته، كما أنه من اللائق التذكير بأن فائدة الاختراق كبيرة ومنافعه على المخترع والمجتمع الذي يحيا فيه والإنسانية التي ينتمي إليها عظيمة وجليلة ولذلك تجدد الثقافات وتحيا الأمم وتتباهى الدول عن طريق الاختراعات وبوجود مخترعين كبار في جميع المجالات المعرفية والدينية والتقنية والفنية والاقتصادية والسياسية وحتى الرياضية. يعرف الاختراع عند الإنسان العامي على أنه الانتقال من المجهول إلى المعلوم وذلك بالإتيان بشيء مخالف للسائد ولم يخطر ببال أحد من قبل واكتشاف شيء جديد أما عند المختصين فهو تأليف جديد لأفكار ووسائل بغية تحقيق هدف معين، وينطبق هذا المفهوم على الأدب والفن ولكنه يخص العلم والتقنية ويرتكز على اكتشاف قانون غير معرف يحكم الظواهر ويسمح بإيجاد وسيلة محددة وآلة أكثر تطورا تتميز بالدقة والصرامة والموضوعية في رصد الظواهر وتتمكن من معالجة المشاكل والعراقيل التي تعذر على الأدوات المستعملة في السابق تخطيها.ان الاختراع قد بدأ شأنا خاصا وتجربة شخصية يكد في طلبه ذلك المنعزل العاكف على العلم والمنكب على الدرس ولكنه ما فتئ أن أصبح من اختصاص عمل المجموعات وخلايا البحث وفرق العمل وثمرة تعدد الاختصاصات وتضافر جهود علماء ومفكرين من حقول متنوعة. ان السبل المؤدية إلى تفعيل آليات الاختراع عندنا هي المراهنة على الإنسان لأن الرأسمال البشري هو الشكل الأقصى للرأسمال والقيمة التي ليس بعدها قيمة مضافة ولأن العقل البشري هو المعين الذي لا ينضب من إمكانيات انجاز الاختراعات، ثم ينبغي القيام بقراءة علمية معاصرة للمجال الإيماني من أجل تخليصه من الشوائب وتهيئة الأرضية التي تستنبت قيم الحرية والعمل والتنوير والاجتهاد فيه، يجب القيام في مرحلة ثالثة بإصلاح حقيقي للجامعة وتنقية أجوائها من الفساد والوصولية والمحسوبية ومن الفوقية والبيروقراطية التي تعفن الأوساط الجامعية وتجعل الشهادات الممنوحة فاقدة الأهلية على الصعيد العالمي، زد على ذلك يمكن إيجاد آليات تضبط علاقة تعادلية بين الباحثين والمؤطرين تصون مبدأ الحريات الأكاديمية بوصفه المحفز الحقيقي للاختراعات ومسطح المحايثة لكل اجتهاد، يلزم من جهة رابعة أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بدورها الطبيعي في النهوض بالثقافة العربية بالتشجيع على طلب العلم ومساعدة أصحاب المشاريع وتمكين الباحثين الشبان من استخدام التقنيات الحديثة والتمتع بالوسائل المادية الكافية من أجل الترويج لأفكارهم وتصوراتهم المغايرة لماهو موجود. صفوة القول أن استصلاح الأرض وتعمير الكون يرتبط جوهريا بتهذيب العقول وتنمية القدرات وإطلاق الملكات من أجل الخلق والابتكار وأن هذا المقصد ليس من الممتنعات بالنسبة للعرب بل من الممكنات شريطة التشجع في ذلك والمغامرة والمراهنة الجدية على العقول الحرة والأيادي الشابة النظيفة المتسلحة بالقيم الأصيلة. يعبر أركون عن روح التحديث ويدعو إلى ضرورة امتلاك العقل العربي الإسلامي منطق الاختراع العلمي بقوله: ‘في لحظة انبثاقه التاريخي فقد كان الإسلام يمثل لحظة حداثة دون شك أي لحظة تغيير وتحريك لعجلة التاريخ، هذا شيء أساسي جدا لكي نفهم جوهر الحداثة،إنها تعني الحركة والانفجار والانطلاق’. فمتى نرى المخترعين العرب يعودون من ديار المهجر إلى ديار الوطن من أجل أن يساعدوا الباحثين المبتدئين ويساهموا في إطلاق حركية اختراعية شاملة؟  

كاتب تونسي الرابط:  http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\24g76.htm&storytitle=ff (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2008)

---

قراءة في كتاب : دولارات الرعب، حول العلاقة بين الولايات المتحدة والإسلاميين، للصحفي : ريشار لابيفيار. Richard Labévière (Les Dollars de la terreur : les Etats-Unis et les islamistes) Edition:Grasset الجزء الثاني

مسعود الرمضاني يرى الكاتب أن أمريكا لها تاريخ مع الأنظمة الإسلامية فكانت دائما صديقة « للنظام السعودي -منذ أن تقابل روزفالت العائد من اجتماع بدايات الحرب الباردة بيالطا في 14 فيفري 1945 مع الملك ابن سعود على الباخرة كوانساي – وللنميري في السودان ولضياء الحق في باكستان ولكافة القادة العرب اللذين لا يخفون مرجعيتهم الإسلامية . ماذا عن المبادئ التي دافع عنها « الآباء المؤسسون » ؟يجيب روبارت ستالوف احد منظري السياسة الخارجية الأمريكية ، بانه  » لابد للسياسة الأمريكية أن تكون ناجعة لان التماسك الثقافي – يقصد المبادئ- ليست ذات أولوية في البناء الاستراتيجي للسياسة الأمريكية. » كما أن جل الأنظمة الإسلامية تحمي المصالح الأمريكية.   نقطة أخرى تقرب الولايات المتحدة من  الحركات الإسلامية : كل هذه الحركات تبني معاملاتها المالية والتجارية على اقتصاد السوق. زيادة على « أن الحركات الإسلامية لا تشبه الشيوعية في شئ، إذ ليس لها توجه ولا برنامج مركزي » فهي تنحدر من  » الثقافة المحلية التقليدية. » لتؤسس لنظام لايعادي الرأسمالية. كما يستشهد  الكاتب بروبارت فوللر، احد أهم المنظرين للسياسة الأمريكية في التسعينات الذي  دافع عن العلاقة  التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بجبهة الإنقاذ الجزائرية،فهؤلاء لا يقبلون فقط باقتصاد السوق ، بل كذلك  » يدعون لتشجيع اللغة الانكليزية كي تعوض اللغة الفرنسية في الجزائر. » وللتدليل على العلاقات الجيدة بين الجبهة والولايات المتحدة الأمريكية يورد الكاتب مثالين: ·الاختطافات التي طالت كل الأوربيين في الجزائر في التسعينات استثنت  الجالية الأمريكية المتكونة من 7000 شخص يعملون في مجال النفط، مما يوحي بان إسلاميي الجزائر قد استثنوا الأمريكيين. ·تحول أنور هدام للقاء روما الذي جمع المعارضة الجزائرية في نوفمبر 1994 على متن الطائرة الخاصة لوزير العدل الأمريكي بينما أوعزت الولايات المتحدة للسلطات الألمانية بان تمنع رابح كبير – مزاحم أنور- من السفر. ولم تقتصر الولايات المتحدة على مساعدة بروز الحركات الإسلامية بل إنها أوعزت لحليفها الإسرائيلي  بالنسج على منوالها. فحسب الكاتب  » الحركة الأصولية الإسلامية  والصهيونية هما عدوان يكملان بعضهما البعض. » ما كانت لحركة حماس أن تبرز لولا التشجيع الإسرائيلي الرسمي  في السبعينات حين أرادت أن تحد من نشاط منظمة التحرير الفلسطينية. لقد دعمت الشين بيت ، المختصة في الأمن الداخلي ، الحركة الإسلامية في فلسطين التي يعتبرها الكاتب  » الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين »  وذلك بهدف « إضعاف حركات مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية » . حسب الكاتب فقد التقت مصالح كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس في ذلك الوقت في هدف مشترك: « أولوية مواجهة الحركات الماركسية واليسارية. » ولم تقتصر المساعدة على الأمور المالية بل أن إسرائيل قد سمحت للمجمع الإسلامي، ببناء » مستوصفات ومستشفيات ودور أطفال ونوادي رياضية  » كي تدعم تواجدها في غزة. كما يورد مقولة للحاكم العسكري الإسرائيلي في غزة، الجنرال سيقاف  » الذي يلخص موقف الدولة الصهيونية بقوله  » نعطي بعض المساعدات المادية لبعض الحركات الإسلامية كما نساعد في بناء مساجد  ومدارس وذلك لبناء قوة مضادة للمجموعات اليسارية التي تساند منظمة التحرير. » صعب جدا أن نأتي على كل ما يحويه الكتاب من معطيات هامة. فهو عبارة عن تقارير صحفية موثقة يحاول الكاتب عبرها إبراز دور الولايات المتحدة الامريكية في بروز الحركات الإسلامية بمختلف تفريعاتها ، انطلاقا من رؤيتها البراغماتية والنفعية التي هيمنت-وتهيمن-على سياستها الخارجية. في المقابل فان الحركات الإسلامية استفادت من هدا البعد البرغماتي في السياسة الأمريكية ، كما استفادت من النيوليبرالية الاقتصادية لتنتشر وتقوى، لان « عصب الإسلام السياسي ليس الدين بل المال. » لكن في رأينا ما يمكن أن يثير جدلا مثلما أسلفنا في بداية المقال – ليست الحقائق الموثقة التي يرويها و لا تعاليق الكاتب على الأحداث التي نعتقد أنها موفقة ، ما يمكن آن يعترض عليه العديد من المحللين هو جمعه لكل الحركات الإسلامية في سلة واحدة ، دون انتباه للفوارق المهمة -في الوسائل والغايات- التي تشقها والتي إن انتبه لها الكاتب  تساهم حتما في بناء رؤية أكثر دقة وموضوعية. 

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 74   بتاريخ 26 سبتمبر 2008 ) 

---

التنين ينهض.. ولكن! الصين تنتج والفقراء يدفعون الثمن والدول الغنية تجني الأرباح

غسان إبراهيم* روجت وسائل الإعلام لظهور الصين على الساحة الدولية كعملاق جديد يدخل نادي الكبار من أوسع الأبواب. واعتمد الكثير في طرحهم هذا على ان الصين أسرع الاقتصاديات نموا (11% سنويا)، وتحتل المرتبة الأولى في ادخار الاحتياطات الأجنبية حيث بلغت  1534 مليار دولار (بالدرجة الأولى الدولار الأمريكي). وتمتلك أكبر جيش في العالم من حيث العدد (يتراوح بين 2.5 – 3 مليون فرد)، ورابع أكبر ميزانية دفاع في العالم والتي تتزايد بنسبة 10% سنويا. كما تعتبر الأولى عالميا في إنتاج الحديد والمعادن والاسمنت، والثانية في استهلاك الطاقة بشكل عام، والثالثة في استهلاك النفط تحديدا،  كما تعتبر ثالث اقتصاد من حيث الدخل القومي الإجمالي الذي بلغ  6991 مليار دولار امريكي.  وحسب موقع مجلة الايكونومست، فقد ساهم الاقتصاد الصيني بإنقاذ الاقتصاد العالمي في بدايات هذا العقد من ركود عالمي خصوصا بعد الأزمات المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي. ويرى بنك (مورغن ستانلي) أن انتقال الكثير من الشركات الأمريكية إلى الصين بغرض الإنتاج وفر على المستهلك الأمريكي خلال عشر سنوات (1996-2006) أكثر من 600 مليار دولار. وتضاعفت صادراتها إلى أمريكا 16 مرة خلال 15 عاما بينما تضاعفت وارداتها من أمريكا أربع مرات فقط، فقد استوردت شركة « Wal-Mart » الأمريكية (التي يمثل دخلها حوالي 2 الى 3% من الدخل القومي الأمريكي) 80% من منتجاتها من الصين، ففي عام 2006 استوردت أكثر من 18 مليار دولار من المنتجات الصينية. إضافة إلى ذلك، يذهب الكثير من المحللين إلى المغالاة في تعظيم الدور الصيني عالميا من خلال اعتبار أن الظهور الصيني يمثل مرحلة ثالثة من مراحل التطور في الساحة العالمية خلال القرون الأربعة الماضية، حيث تمثلت المرحلة الأولى بظهور القوة الأوروبية في القرن السابع عشر. ثم المرحلة الثانية المتمثلة بنهوض الاقتصاد الأمريكي في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أما المرحلة الثالثة المبالغ فيها تتمثل في بزوغ قوة جديدة من الشرق وهي القوة الآسيوية وتحديدا في الصين بالدرجة الأولى ومحيطها من الهند وكوريا واليابان. وبالعودة إلى تاريخ هذا التطور العالمي نجد أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى كان مترافقا مع أزمات ومحاولات من طرف للتغلب على الآخر ليحل محله ويتابع مسيرة جديدة في النظام العالمي، فمثلا  بروز أمريكا كقوة عالمية وقطب أوحد لم يصل إلى هذا المستوى إلا بعد الاستفادة من انتصارات عسكرية  لها ولحلفائها في الحروب العالمية وانتهاء مرحلة الحرب الباردة بإزاحة أي منافس عن المشهد العالمي بكل الطرق. وسابقا الظهور الأوروبي والنهج الاستعماري التقليدي الذي غذى النهضة والثورة الصناعية وقدم ارو ربا كقوة عظمى، أما اليوم فيبدو أن المرحلة الجديدة الصينية لا تحمل هذا البعد (من انتصارات، إزاحة، استعمار..) لا لكونها أكثر إنسانية بل لكونها غير قادرة على أن تزيح اللاعبين الرئيسيين في الساحة الدولية ولا تزال عاجزة أن تفرض نفسها بشكل مستقل. إن ظهور الصين كقوة حقيقية منافسة في المجتمع الدولي أو بديل عن أقطاب رائدة في العالم أمر مشكوك فيه، فهي لا تعدو عن كونها ورشة عمل تنتج لحساب الدول المتقدمة على حساب الدول الفقيرة. ولتوضيح هذا الطرح لابد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار: -قطاع الصناعة الصينية عبارة عن مصنع أو معمل  ينفذ تصاميم وطلبات العالم المتقدم الذي يحدد معايير الإنتاج ومواصفاته وتصاميمه ومدة الإنتاج ونوعية المنتج وجودته لتتناسب مع السوق الذي تختاره الدول المتقدمة، حيث تنفذ الصين ذلك بأرخص التكاليف تاركة هامشا كبيرا من الربح لتلك الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي نقلت جزءا كبيرا من خطوط إنتاج شركاتها إلى الصين. وبالتالي فان النمو الاقتصادي في الصين لم يخلق قطاعات إبداعية، لأن أغلب المنتجات الصينية قائمة على تنفيذ الأوامر المحددة مسبقا وتخلو من أي إضافة صينية إبداعية في أغلب مجالاتها.. -الصناعة الصينية تقدم منتجا مصنعا من مواد أولية مستوردة بأسعار رخيصة جدا من الدول الفقيرة. وتعيد تصنيعها لتحويلها إلى سلع تحتوي قيمة مضافة لترفع أسعارها إلى أضعاف ما استوردته من مواد أولية. لتقدمه للعالم المتقدم بأسعار رخيصة نسبيا (في حال إذا ما قارنا عملية الإنتاج هذه بين الصين والعالم المتقدم) ليتكفل مهمة تسويقه وجني الأرباح على حساب الدول النامية المصدرة للمواد الأولية الرخيصة، والصين المنتج للسلع باستخدام القوة العاملة الرخيصة. عليه, يبقى العالم الثالث (بما فيه الصين طبعا) في المرحلة المقبلة عالماً متخلفاً لا يجد أي فرصة لتحقيق تنمية تخرجه من هذه الدائرة المغلقة. – النمو الصناعي الكبير الذي تحقق في الصين لم ينعكس على المستوى المعاشي للشعب الصيني بل تضاعفت الفجوة بين طبقات الشعب وتحول أغلب الطبقة المتوسطة إلى طبقة عاملة بدخل محدود، بينما ظهرت طبقة ثرية تستثمر بالتعاون مع الشركات العالمية التي توظفهم كوسطاء ينقلون أوامر الإنتاج إلى الشركات الصينية التي تقتصر مهمتها على الإنتاج بأرخص التكاليف، ولم تلعب هذه الطبقة الثرية دوراً تنموياً في الصين كما فعلت الطبقة البرجوازية التي ظهرت أيام الثورة الصناعية في أوروبا. اذاً، النمو الاقتصادي الصيني لا يحمل في طياته بعداً تنموياً بل نموا متسارعا  نتيجة دخول استثمارات أجنبية يهمها الإنتاج الرخيص وليس تحقيق تنمية تخدم الشعب الصيني. -الثورة الصناعية في الصين خالية من مضامين النهوض الاجتماعي كونها لم تترافق مع انفتاح في الحريات وحقوق الإنسان والتحرر الفكري والثقافي بل ظهرت كطفرة في مسيرة النمو على عكس ما شهدته التجربة الغربية في أوروبا. -المنتج الصيني ليس له معايير وطنية ودولية ثابتة، فما تنتجه الصين من منتجات موجه الى أوروبا مثلاً لها مواصفات الإنتاج الأوروبي. وما ترسله إلى الدول المتخلفة خال من أية معايير ومقاييس للجودة ولا تتشابه مع ما ترسله إلى الغرب إلا في الشكل فقط فهي مجرد سلعة رخيصة للاستخدام بدون معايير الجودة والسلامة والأمان، المهم أنها رخيصة. -دخلت الصين نادي كبار الملوثين للبيئة ليس نتيجة الأعمال التنموية التي تحققت في الصين بل نتيجة تحولها إلى أكبر منتج لحساب الآخرين على حساب تحمل الصين أعباء بيئية أمام شعبها من جهة، حيث أصبحت أغلب المدن الصينية مصنفة من بين أسوأ المدن للعيش عالميا  نتيجة ارتفاع مستويات التلوث في الجو والتربة والهواء. ومن جهة أخرى، تتحمل الصين عبئاً بيئياً دولياً أمام المجتمع العالمي الذي بدأ يضغط على الدول الصناعية لتحمل مسؤولية التلوث المسبب لاتساع ثقب الأوزون واعتبار الصين أحد أكبر المسؤولين، متناسين أن الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة عن الصين ليست نتيجة بناء وتنمية بل نتيجة ما تقدمه وتنتجه بالنيابة عن العالم المتقدم والذي وجد في الصين « كبش الفداء » لتحميلها أغلب الأعباء بتصنيفها أكبر الملوثين الآن، ومتناسين أيضا أن العالم الصناعي التقليدي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ظلت تلوث خلال الخمسين عاما مضى رافضة أن توقع على اتفاق « كيوتو »، ولكن بعد أن نقلت اغلب صناعاتها إلى الصين، أظهرت الدول الصناعية اهتماما بقضية التغير المناخي وحماية البيئة ومطالبة الصين عن ذلك وتحميلها مسؤولية عن الكوارث المناخية. -جزء كبير من الإنفاق العام الحكومي الصيني يتوجه لخدمة عمليات الإنتاج المخصص للتصدير (التي تخدم السوق الخارجية) مع إهمال قطاعات حيوية (التي تخدم الشعب الصيني) مثل الصحة والتعليم والتربية. -النمو الصناعي حمل أثراً سلبياً على قطاع الزراعة حيث سحبت الصناعة الأيدي العاملة من الزراعة التي تخضع إلى العامل الموسمي غير الثابت من جهة. ومن جهة ثانية، تراجع دعم الحكومة للقطاع الزراعي وبالتالي انخفاض المستوى المعاشي للفلاحين على عكس ما يفعله الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من دعم غير محدود للزراعة. -تعتمد الصين الدولار الأمريكي كعملة لتقييم كل الأصول الصناعية والاستثمارات وبالتالي يترتب عنه ربط غير مباشر بهذه العملة ومستقبلها، مما يعني أن الاقتصاد الصيني سيعمل جاهدا على حماية الدولار من الانهيار من خلال ضخ المزيد من الأموال لشراء سندات الخزينة الأمريكية لتغطية العجز في الميزانية الأمريكية والعجز في ميزان التجارة الخارجية ولدعم الدولار. اي تعاظم المديونية الأمريكية التي بلغت  12250 مليار دولار أمريكي لحساب الصين التي تعتبر اكبر الدائنين. وبكلام آخر لا يكتفي  المستثمر الأمريكي مما يجنيه من أرباح السلع الصينية رخيص التكاليف بل يضع الصين في موضع لا يمكنها أن تتخلى عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستورد للسلع الصينية. مما يجعل الصين تابعا بشكل غير مباشر للسياسات الاقتصادية (النقدية والمالية) التي تصدرها واشنطن، وواجب عليها أن تصلح وتتحمل أعباء ما تخربه الإدارة الأمريكية في الاقتصاد العالمي ككل. -النمو الاقتصادي السريع الذي تنعم به الصين يسير في مستقبل ضبابي لكونه معتمداً على تلبية احتياجات السوق الدولية (أي تنتج للخارج فهي اقتصاد تصدير) مما يعني أن مستقبل هذا النمو الاقتصادي يعتمد على مدى استقرار السوق الخارجية، فأي أزمة في السوق الأمريكية ستنعكس على الاستهلاك الأمريكي وبالتالي على الإنتاج الصيني وعلى مستقبل النمو الاقتصادي هناك، لغياب سوق صيني حقيقي وغياب عملية تنمية مستدامة في البلاد. -على الرغم من كون نموها معتمداً على التصدير فهي تعتبر من أكبر مصدري السلع في العالم من ناحية الكم، أما من ناحية قيمة صادراتها فترتيبها الرابع بما يقدر بحدود 1217 مليار دولار بينما تفوقت ألمانيا على الصين في قيمة ما تصدره 1334 مليار دولار بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعانيها « العجوز الأوروبية ». لذا لا يمكن تصنيف الصين كقوة اقتصادية خارقة حتى مع الأخذ بعين الاعتبار أهم عنصر من عناصر نموها وهو التصدير. -وعلى الرغم من أن شنغهاي مركز مالي مساحته ثمانية أضعاف مساحة مدينة المال في لندن تظل الصين غير قادرة على أن تلعب دور مركز مالي عالمي يضاهي لندن او نيويورك. وعلى صعيد النظام البنكي، تعاني الصين من عدم وجود سياسيات نقدية فعالة يديرها بنك مركزي تابع لسياسات الحكومة المركزية ذات التوجه المشوش بين الاشتراكية والرأسمالية، إضافة إلى غياب قطاع مصرفي يتناسب مع الأنظمة البنكية العالمية، فلازالت أغلب الاستثمارات الأجنبية في الصين تدار من قبل بنوك وصناديق استثمارية غربية بالدرجة الأولى. –  صحيح أن الاقتصاد الصيني هو الثالث من حيث الدخل القومي الإجمالي ولكن عندما نوزع هذا الدخل على الشعب الصيني نجد أن متوسط الدخل السنوي بالنسبة للمواطن الصيني بحدود 5300 دولار أمريكي فقط لا غير. أي تحتل مرتبة اقل من الكثير من الدول الفقيرة حيث أخذت المركز 133 بينما مصر إحدى الدول النامية تحتل المرتبة 130. أضف إلى أننا إذا أخذنا في الاعتبار أن حوالي 30% إلى 40% من الدخل القومي الصيني ناتج عن مستثمرين وشركات أجنبية ويعود لحسابها الخاص، سنجد أن متوسط الدخل السنوي الفعلي  بالنسبة للمواطن الصيني سينخفض إلى أقل من 4000 دولار أمريكي، وبالتالي ستصنف الصين في مراتب بعد 150 بين دول العالم وستكون أكثر فقرا من كوبا مثلا التي تصنف في المركز 149. بكلام آخر سيتحول هذا التنين العملاق الناهض إلى سحلية هزيلة في عالم تسود فيه القيمة على الكم والحجم. غير أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن التنين الصيني ينهض، ولكن يبدو أنه نهوض هزيل وتابع لدرجة أن الصين غير قادرة على أن تأخذ دورا حقيقيا في الاقتصاد العالمي، لتظهر كطرف ثالث يعمل بالوساطة لحساب أطراف أخرى، وليس كلاعب مستقل يأخذ مكانا بارزا في المجتمع الدولي ويفرض شروطه التي يفضلها بقدر ما يتقبل شروط الآخرين ويخدم مصالحهم أملا في الحفاظ على نصيب فيها أو على بعض من الفتات المتبقي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مدير تحرير جريدة « العرب الأسبوعي » الصادرة من لندن. ghassan.ibrahim@yahoo.co.uk