الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011

11 ème année, N°4114 du 04.10.2011
archives : www.tunisnews.net


كلمة: في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية: إعلان حظر الجولان بمنطقة جبنيانة

بناء نيوز: تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق سيحدد الاثنين

محمد فوراتي: انطلاق أكثر حملة انتخابية تشويقا في تاريخ تونس

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: دستور  » الأصالة و الحداثة و المواطنة و السيادة للشعب « 

الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي: أنا نهضوي ولا أنتمي إلى حركة النهضة

كريم السليتي: هل سترضخ الأقلية النُخبوية لإرادة الشعب في تونس؟

منير حداد: تونس: قوى الحداثة مقابل قوى الردة

العجمي الوريمي: الثقافة تنوّع خلّاق والمبدع شريك في الانتقال الديمقراطي

أبوجعفر العويني: تشابه المسار لثورتي تونس ومصر


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141  



قررت أمس السلطات الجهوية بولاية صفاقس إعادة فرض حظر بكل من مدينة جبنيانة ومنطقة المساترية، بداية من اليوم الاثنين 3 أكتوبر وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا إلى حدود الساعة الخامسة صباحا. يأتي ذلك على اثر تجدد الاشتباكات والانفلات الأمني بالمنطقة منذ يوم الجمعة الماضي، والذي تسببت فيه مجموعات من المنحرفين الذين استهدفوا المتساكنين والمحلات الخاصة والعامة. وكانت مجموعة من الشباب في مدينة جبنيانة قد أعلنت يوم أمس دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مركز شرطة جبنيانة للمطالبة بمحاسبة رموز الفساد بالمدينة والقضاء على ما قالوا أنها « عصابات منظمة » تعمل على إثارة الفتنة في المدينة وتحركها نفس الجهات المعروفة التي كانت تسببت منذ أشهر في نفس الأحداث. وعبر الأهالي اليوم عن استيائهم من فرض حظر الجولان في هذه الفترة خاصة مع انطلاق الحملة الانتخابية، وحملوا السلطات الأمنية مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهدته المدينة، كما قال شهود عيان أن الحملات الأمنية التي تشنها قوات الجيش والأمن كانت عشوائية ولم تستهدف المورطين الحقيقيين والمعروفين لدى الأهالي ولدى السلطات الأمنية المحلية.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 03 أكتوبر 2011)


تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي شهدت جلسة اليوم 3 أكتوبر 2011 الاستئنافية في « قضية المطار » احتجاجا من طرف عماد الطرابلسي على ما سماه إجباره على الحضور في جلسات المحاكمة باعتباره مقاطعا لكل المحاكمات حتى انتخاب المجلس التأسيسي. كما أن الطرابلسي استفز الحضور بالمحكمة بابتسامات كثيرة لم تكن متوقعة منه بعد هذه الفترة الطويلة من البقاء في السجن، وقد تم تأجيل النظر في القضية التي تعلقت فيها جرائم مصرفية وديوانية ضد كل من ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس المخلوع بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي. وشهدت الجلسة أيضا تشكيكا كبيرا في نزاهة القضاء من طرف محامي الدفاع وخصوصا من محاميي عماد الطرابلسي اللذين أكدا أن جلب منوبهما بالقوة ليس قانونيا، وهو ما اعترضت عليه النيابة العمومية وشددت على أنه لا سبيل للمزايدة على القضاة وقال ممثلها إن القضاء هيكل ما زال غير مستقل لكن القضاة مستقلون بدليل الإفراج عن علي السرياطي، كما طالب ممثل النيابة بإبقاء عماد الطرابلسي بغرفة الإيقاف كي تحل مشكلة حضور المتهم من عدمه. وطالب محامو بقية المتهمين بالإفراج عن منوبيهم على اعتبار أن أغلبهم قضوا مدة الحكم وأنهم كانوا مهددين بالحرق والقتل. وتدخلت المتهمة ريم محجوب راجية من القاضي الإفراج عنها لقولها إن الفاعلين الحقيقيين هربوا وذكر محامي المتهمة ليليا ناصف أن منوبته باتت تتمنى الموت بعد الذي حصل لها. وكانت المحكمة قضت في الطور الابتدائي للقضية بالبراءة لستة متهمين وهم علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي، فخر الدين الأخوة، عصام الدين الواعر، محمد عبد الباسط الهادفي، ليلى دراويش، لمياء الطرابلسي وعبد السلام الشراوندي أما بقية أحكام فتراوحت بين 4 أشهر و6 سنوات فيما بلغت الخطايا 200 مليار من المليمات.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 03 أكتوبر 2011)

<



محمد فوراتي لحظات وتنطلق أهم وأكثر حملة انتخابية تشويقا في تاريخ تونس على الإطلاق. مئات القائمات الحزبية والمستقلة وآلاف الرجال والنساء والشبان يصنعون اليوم ربيع تونس وملحمة الشعب التونسي التي بدأت منذ أعلن رفضه للاستبداد وثورته على الظلم في 14 جانفي. مرحلة مفصلية في تاريخنا ومحددة لمستقبلنا ولكنها ليست سهلة كما نتصور وإن كانت في متناول أيدينا. المنافسة ستكون حامية الوطيس، متعددة الأوجه، والفرقاء السياسيين سيسلكون كل الطرق المشروعة للفوز. أما من يفكر في طرق غير مشروعة فسيكون له الآلاف بالمرصاد، شبان الثورة ومئات المراقبين وعشرات المنظمات ووسائل الإعلام وغيرها كلها ستكون شاهدة على هذه الحملة ومدى التزام الجميع بالقانون، الذي يؤكد تحضرنا وانتمائنا إلى هذا الشعب العظيم لا يمكن الجزم بالفائزين في انتخابات المجلس التأسيسي كما لا يمكن التكهن بعدد الخاسرين، ولكن المعطيات التي بين أيدينا تعطي للبعض حظوظا أوفر، وتجعل مهمة آخرين صعبة إن لم نقل مستحيلة. ورغم أن القانون الانتخابي الذي اعتمد في هذه المرحلة صعب ومعقّد إلا أن الطرف الذي له شعبية أكبر، وبرنامج واضح، وخبرة أكثر في إدارة الحملة الانتخابية هو الأقدر بالفوز عن جدارة. من أكثر الدوائر الانتخابية صعوبة على مختلف الأحزاب وأكثرها كثافة سكانية نجد خاصة تونس 1 وتونس 2 وبنعروس وأريانة، والتي يترشح على رأس قائماتها عدد من الشخصيات السياسية والرموز الحزبية والفكرية المعروفة. أما بقية الجهات فإن المنافسة فيها تتفاوت أهمية ولكن السمة البارزة لأغلبها وجود أقطاب انتخابية كبرى تتمثل في الإسلاميين والتقدمي والتكتل واليساريين بمختلف أحزابهم بالإضافة إلى القوميين وأحزاب التجمع وخاصة الوطن والمبادرة وآفاق. سعاد عبد الرحيم وجها لوجه مع عبد الفتاح في دائرة تونس 2 المنافسة ستنحصر بين أسماء قليلة لها وزن انتخابي أو اعتباري ونضالي، ولكنها منافسة لن تكون سهلة وربما هي الأصعب على الاطلاق. قائمة حركة النهضة على رأسها إمراة مناضلة وصيدلانية يقف وراءها اسم الحركة وأنصارها ومنخرطيها ستنافس بجدية الشيخ عبد الفتاح مورو الذي سيكون له جمهوره ولكنه لن يحصل على أصوات الإسلاميين، وسيكون موقفه صعبا، امام منافسة جدية من قائمة على رأسها إمرأة وهو ما عناه في تصريح سابق بقوله  » النهضة ربططهالي ربطة حراثي ». أما أحمد نجيب الشابي رئيس قائمة الديمقراطي التقدمي فحظوظه أيضا ستكون صعبة بحكم الشعبية التي تتمتع بها النهضة في هذه الدائرة، ولكن وزنه الانتخابي لن يكون هينا خاصة وأنه من سكان المرسى ومن قدماء السياسيين بالبلاد. أبو يعرب ينافس أحمد إبراهيم في دائرة تونس 1 جامعيان في منافسة مفتوحة ولكنها الأسهل على الإطلاق فالفيلسوف أبو يعرب المرزوقي كان بحق مفاجأة قائمة النهضة، وهو يدخل بقوة هذه المنافسة لاعتبارين على الأقل الأول قوة النهضة في تونس 1 وخاصة في الأحياء الشعبية، وثانيا اسم الرجل المفكر الكبير الذي حافظ على استقلاليته في زمن بن علي ولم يتورط في أي مستنقع بالإضافة إلى الحب الكبير الذي يكنه له تلامذته. أما أحمد ابراهيم ورغم أنه مرشح القطب الحداثي فحظوظه ضعيفة جدا أولا بسبب تراجع شعبية التجديد والقطب الحداثي وثانيا لعدم شعبية الرجل في أوسط المثقفين والجامعيين مقارنة بالمرزوقي. وتتوقع العديد من الأوساط أن يكون انتصار أبو يعرب مدويا ومن ورائه قائمة النهضة بحكم ضعف القائمات المنافسة كما أن هذه الدائرة تبقى رمزية جدا وبها أكثر الأحياء كثافة سكانية وتعاني من تحديات كثيرة أهمها الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وتحقيق مطالب هذه الفئات الشعبية وتحقيق مطالبها محدد في هذه المنافسة. بنعروس: نورالدين البحيري أم مية الجريبي ؟ المنافسة في ولاية بنعروس متعددة الأوجه فهي حزبية بالأساس كما تعتمد على صراع الأسماء الكبرى. البعض يعتقد أن المنافسة ستنحصر بين البحيري ومية الجريبي، فالبحيري وجه وطني مناضل في قطاع المحاماة وله تجربة طويلة وخاصة في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين التي كان أحد مهندسيها، وهو أيضا وجه نهضوي شهير سياسيا وإعلاميا وتقف وراءه قاعدة شعبية كبيرة، خاصة إذا علمنا أن قائمة النهضة في بنعروس هزمت التجمع وهو في الحكم سنة 1989 وحصلت على نسبة كبيرة تصل إلى 80 %بحسب ما تسرب من معلومات وهو ما جعل بن علي يزور الانتخابات ويشن حملة على الحركة الاسلامية. أما مية الجريبي فتستمد حظوظها من كونها أول امرأة تترأس حزبا سياسيا معارضا في عهد بن علي وهي رمز لهذا الحزب منذ سنوات، ولكن هذا لن يشفع لها أمام عدد من مواطني بنعروس بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للحزب خلال التحاقه بحكومة محمد الغنوشي، وقد شهدت جهة بنعروس العديد من الاستقالات المعلنة من الديمقراطي التقدمي وهو ما يزيد في التشويش وإضعاف هذه القائمة. وتبقى أسماء أخرى تنافس على المرتبة الثانية مثل محمد القوماني ممثل الاصلاح والتنمية والصادق بلعيد المرشح المستقل. الصحبي عتيق يحلق وحيدا في أريانة رغم أن دائرة أريانة هي الأكثر عددا من حيث القائمات حيث بلغت 92 قائمة إلا أن المنافسة أيضا ستنحصر بين بعض الأسماء الكبيرة مثل الصحبي عتيق مرشح النهضة وعصام الشابي عن التقدمي وصلاح الدين الجورشي عن قائمة مستقلة ومحمد الكيلاني عن القطب الحداثي. وستكون حظوظ النهضة الأكثر وضوحا في أريانة في غيرها من الدوائر، أولا لشعبية النهضة في أريانة وخاصة الأحياء الكبرى بها مثل حي التضامن والمنيهلة وغيرها والتي افتتحت فيها النهضة مكاتب قوية بعد الثورة مباشرة وبها عدد كبيرة من المناضلين الإسلاميين الذين لهم شرعية نضالية وشعبية، وثانيا بسبب تشتت الأصوات بين 90 قائمة منافسة، وهو ما سيجعل قائمة النهضة تتحرك بأريحية، كما أن الأسماء المنافسة ليس لها حظوظ شعبية وبقيت أهميتها في حدود النخبة فقط. وبذلك سيكون الصحبي عتيق ورفاقه في القائمة لهم قصب السبق في مضمار المجلس التأسيسي. مفاجآت ممكنة تبقى هذه القراءة لدوائر تونس الكبرى مجرد قراءة لمعطيات على أرض الواقع لا تمنع حدوث مفاجآت، فكل الأحزاب الكبرى والصغرى وعشرات القائمات المستقلة مشاركة في هذه المنافسة التاريخية، وهناك أحزاب لها دعم كبير من بعض رجال الأعمال والمتنفذين في النظام السابق وأخرى لها أموال طائلة يمكن أن تساهم في ترجيح كفتها إذا لم ينجح القانون والهيئة المستقلة للانتخابات في إجبارها على التقيد بشروط الحملة الانتخابية. وتبقى كل الاحتمالات ممكنة حتى يوم 23 أكتوبر حيث ستفرز هذه الانتخابات أول خريطة سياسية حقيقية في تاريخ تونس المعاصر.
(المصدر: جريدة « الفجر » لسان حال جزب حركة النهضة أسبوعية – تونس الصادرة يوم 30 سبتمبر2011)

<


دستور  » الأصالة و الحداثة و المواطنة و السيادة للشعب «  حركة الديمقراطيين الاشتراكيين البيان الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي ليوم الأحد 23 أكتوبر 2011


أيها التونسيون أيتها التونسيات حقق الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011 مكسبا تاريخيا عظيما حين أنجز أولى الثورات بالوطن العربي في بداية القرن الحادي و العشرين لتكون ثورة الكرامة و الحرية و الديمقراطية التي أطاحت بنظام قمعي استبدادي فاسد . و اليوم تستعد تونس لفتح صفحة جديدة في مسيرتها عبر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لسن دستور يستجيب لإرادة شعبنا في تجسيم دولة المؤسسات الديمقراطية و القيم الجمهورية و الحقوق و الحريات و التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات دورية حرة شفافة و نزيهة . هذه الانتخابات التي تقدم عليها تونس تكتسي أهمّيّة بالغة لأنّها تأتي بعد التضحيّات الجسيمة التي قدّمها بسخاء شهداؤنا الأبرار وشبّاننا البواسل، و هي تأسيسيّة في طابعها ووظيفتها تقدّم تصورا لنمط الحكم الذي يرتضيه الوطن بكلّ مكوّناته على مدى أجيال. و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي كرست نضالاتها لأكثر من ثلاثة عقود لتجسيم خيار الديمقراطية و التعددية وتحقيق العدالة الاجتماعية و المحافظة على هويتنا العربية الإسلامية مجندة لكل مواردها و طاقاتها للمساهمة في بناء تونس الجديدة في إطار مناخ سياسي يحقق مصالح الوطن والمواطن و يمكن جميع القوى من القيام بمهامها في ضوء التحديات التي تفرضها المرحلة لذلك تدعو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كل المواطنين إلى المشاركة في الاقتراع لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 . أيها المواطنون أيتها المواطنات تتقدم إليكم حركتنا برمزها المتميز  » الحمامة رافعة لعلامة النصر » مع برنامجها الخصوصي تلتمس منكم التصويت لقائماتها في ضوء التزاماتها في المجلس الوطني التأسيسي بالمساهمة في إعداد الدستور الجديد لتونس المستقبل حسب الأهداف الكبرى التالية / دستور  » الأصالة و الحداثة و المواطنة و السيادة للشعب  » – التأكيد على أن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها و العربية لغتها و الجمهورية نظامها . و هي ذات سيادة أساسها الإرادة الشعبية و كرامة الذات البشرية . – التأكيد على احترام حقوق الإنسان و كافة الحريات الفردية و العامة : حرية الإعلام والصحافة والرأي و التعبير والمعتقد وحرية التنظيم الحزبي والجمعياتي وحرية التنقل و التظاهر السلمي و حق الإضراب وتجريم انتهاك هذه الحريات ومنع التعذيب . – التأكيد على اعتماد التمويل العمومي بالنسبة للأحزاب و المنظمات . و منع التمويل من جهة المؤسسات الاقتصادية و المالية و كذلك الإشهار السياسي – ضمان حسن التصرف في الموارد المالية للدولة و ميزانيتها و عدم رهن مستقبل الأجيال القادمة بمديونية مشطة . – التأكيد على استقلالية البنك المركزي – المساواة في حقوق المواطنة بين جميع التونسيين و التونسيات و مقاومة كل أشكال المحسوبية و الفئوية و حماية مكاسب المرأة . – العمل على تحقيق تطلعات الشباب و ضمان مستقبله و تشريكه في الشأن العام – الحفاظ على الطابع المدني للدولة و منع اقحام هياكلها في الصراعات الإيديولوجية و العقائدية . – ضمان الحق في الشغل والصحة والتعليم والمسكن لكل المواطنين . – التأكيد على فصل السلطات و استقلاليتها – السلطة القضائية مستقلة تماما و المجلس الأعلى للقضاء منتخب كليا من القضاة و يتراسه احد المنتخبين . – المحكمة الدستورية لها صلاحيات مراقبة كل القوانين و القرارات . – العمل على تأسيس نظام نصف رئاسي ( تقسيم السلطات بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ) . – المدة الرئاسية خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و لا يتسنى تجديد الترشح مرة أخرى . – الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب حيث تتحصل منه على الثقة و تسلط عليها لائحة لوم عند الاقتضاء لإقالتها . – السلطة التنفيذية تتشكل على حد السوى من رئيس الجمهورية و الحكومة التي يرأسها الوزير الأول – تعيينات القيادات العليا المدنية و العسكرية و الأمنية يقع الموافقة عليها في مجلس الوزراء ثم تعرض لمصادقة مجلس النواب . – تنقيح الدستور يتم بواسطة الاستفتاء العام بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب ديمقراطية محلية و لامركزية جهوية و تنمية مستدامة و خلق مواقع للعمل – العمل على تحقيق التوازن الجهوي و العدالة الاجتماعية وحق الجميع في العيش في بيئة سليمة و محيط نظيف . – التأكيد على مجانية التعليم و دعم القطاع التربوي العمومي . – اعتماد توجهات تقدمية للأخذ بأسباب دعم القراءة و الكتابة ضد الامية – العمل على بعث صندوق وطني اجتماعي للبطالة . – التأكيد على مكانة و دور القطاع الصحي العمومي و دعم مقوماته – التأكيد على مهام الدولة في دعم الاستثمارات الكبرى الإستراتيجية لتحقيق التنمية و المحافظة على القطاع العمومي – التأكيد على وظيفة المنظومة الجبائية و إصلاحها لتحقيق العدالة و التضامن اذ لا عدالة اجتماعية بدون عدالة جبائية . – الاهتمام بالقطاع الفلاحي ودعمه و تطويره . – إعادة هيكلة الدولة و اعتماد اللامركزية في التنظيم الإداري و اصلاحه . وتجسيم الانتخابات مبدأ عام لكل المسؤوليات ( مجالس قروية و بلدية و جهوية …) . – العمل على تقسيم التراب الوطني الى عدد محدود من الاقاليم التنموية يتم ادارتها من مجالس منتخبة ( اقطاب متكاملة و مندمجة ) – التأكيد على تسيير الولاية من طرف والي صلاحياته تنظميه تنسيقية ادارية ليست سياسية فهو موظف مستقل و محايد منتدب عن طريق المناظرة . – دعم القطاع الوطني الخاص لتحقيق أهداف التنمية . حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حركة إصلاحية تقدمية تعمل في كنف الأصالة و الحداثة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من الأحزاب التي تنتمي الى العائلات الفكرية و السياسية ذات التوجهات الديمقراطية الاجتماعية . و قد بعثها خلال السنوات السبعين الأخ احمد المستيري اثر حركة احتجاجية ضد الحكم الفردي و غياب الديمقراطية و فشل التنمية المفروضة و دوس الدستور و قمع النضالات النقابية و الاجتماعية . و بعد مشاركتها في الانتخابات التشريعية لسنة 1981 التي وقع تزويرها تعرضت لمحاولات الإقصاء و التقزيم التي مارستها السلطة . كما تعرضت لمحاولات الاختراق و التدجين لتغيير خطها النضالي و تهميش دورها الوطني و ذلك من خلال الوصاية و التنصيب . و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تواصل نضالها من اجل إرساء مجتمع قوامه المشاركة التلقائية الحرة للمواطن في تصريف الشأن العام تحقيقا لإرادة الشعب في ادارة و تصريف أعماله و مصالحه المادية منها و المعنوية في كنف قيم المواطنة و الحرية بعيدا عن تأثيرات المال و اللوبيات . ايها المواطنون ايتها المواطنات في تصويتكم لقائمات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تصويت لصالح / دستور  » الأصالة و الحداثة و المواطنة و السيادة للشعب  » تونس في 01 أكتوبر 2011

<



أثار ترشح المفكر والفيلسوف أبو يعرب المرزوقي على رأس قائمة حركة النهضة في تونس1 الكثير من الجدل في الأوساط الثقافية والسياسية، حيث كان مفاجأة من الحجم الثقيل لم يتوقعها أحد. ولأن المرزوقي مستقل و مفكر كبير فإن لترشحه أصداء داخل تونس وخارجها أظهرت اختلافا وتشكيكا لدى البعض كما أظهرت ارتياحا لدى آخرين وخاصة من أنصار التيار العروبي والإسلامي. في هذه المصافحة يبين المرزوقي القول الفصل في قبوله هذا الترشح مع حركة النهضة ويشرح أبعاد ذلك. حول انتمائه لحركة النهضة من عدمه يقول أبو يعرب: لست بمنكر أني نهضوي إذا كان القصد بالمصطلح النهضة العربية والإسلامية التي عمرها بات مناهزا لقرنين على الأقل لا الاسم العلم لحركة ذات تنظيم حزبي دون أن يعني ذلك أني أستهين بالتحزب إذ هو عندي شرط كل فعل سياسي نبيل ومؤثر خاصة إذا صاحبه التزام بقيم روحية من جنس القيم التي يقول بها أهل هذه الحركة. وإذا أزيل هذا الخلط القصدي تبين للجميع أني لا أنتسب إلى حزب النهضة رغم كوني نهضويا بالمعني القيمي المتمثل في الإيمان بأن حضارتنا العربية الإسلامية أفق كوني يمكن أن يمثل فرصة لمسار تاريخي بشري أوسع وأرحب من الأفق الغربي حتى وإن كان لا يستثنيه لأن كونيته لا تعرف نفسها بنفي رصيد الغير بل هي تؤمن بمبدأ التصديق والهيمنة لمن يعلم القصد بهذا المبدأ سواء قرئت الهيمنة بمعنى الائتمان على القيم الإنسانية أو بمعنى السلطان عليها من منطلق قيم القرآن الكريم. ثورة شعب ويضيف: ما جعلني أحالف حزب النهضة بالمعنى الضيق فأقبل بالانضواء في مسعاه الحالي لاسترداد سلطة الشعب للشعب وباعتباره حاليا أفضل مسعى ممثل لفكر النهضة بالمعنى الواسع أمران من ينكرهما يكون غير منصف لتاريخ تونس الحديث وخاصة للخاصية الأساسية للشعب الذي ثار وليس للراكبين على الثورة ممن كان حليفا للاستبداد والفساد فشارك في حكومات بن علي ومجالسه النيابية ومن ثم لمن شرع له قانونيا وإعلاميا سياسة تجفيف المنابع دفاعا عن كاريكاتور الحداثة ممثلة بنظام الاستبداد والفساد والحكم المافياوي حكم من هرّب ثروات البلاد وهدم تراثها بل تلاعب برموزه وزيّن به دوره واستحوذ على معموره وبوره: فأما الأمر الأول فهو أن الشعب الذي ثار هو الشعب المحروم والمضطهد من مسحوقي هذا البلد في المناطق المستثناة من التنمية والبناء الحضاري وفي أحواز المدن والعواصم المحظوظة بحيث إن الثورة التي يتكلم الجميع باسمها اليوم ليست ثورة البرجوازية بل هي ثورة الشعب وبالذات ثورة مسحوقيه من الطبقات والفئات والجهات المحرومة ومن العاطلين عن العمل والمبعدين عن المشاركة في بناء البلد لمجرد كونهم لم يكونوا قابلين للاستبداد والفساد. وأما الأمر الثاني فهو أن الحركة الوحيدة التي نالت من نظام الاستبداد والفساد ما جعلها عينة من هذا الشعب عينة أمينة وممثلة حق التمثل له التمثيل الذي يخولها الكلام باسم هؤلاء هي هذه الحركة التي يعتبرها من عمل مع النظام وحالفه على سياسة تجفيف المنابع مواصلة للسياسة الاستعمارية بمسمى جديد هو مكتسبات الحداثة التي لا يمكن أن يخالف أحد ما كان منها حقيقيا وليس كاريكاتوريا. التعبير الصادق ويقول أبو يعرب: هذه الحركة التي لم يكن عدم انتسابي إليها بسبب رفضي لقيمها ولا لمنطق تحديدها العلاقة بين الديني والسياسي وخاصة بعد أن فصلت بين الدعوي والسياسي بل فقط لحرصي على رفض كل انضباط حزبي يعارض حرية التفكير والنقد. هذه الحركة هي الوحيدة التي نالت ما ناله الشعب المحروم من عنت وظلم بحيث إنها هي الوحيدة التي يجد فيها الشعب التعبير الصادق والحقيقي عما عانى منه. ولولا ذلك لما كانت الهدف شبه الوحيد لكل النبالة والرماة من محاربي قيم الحضارة العربية الإسلامية بقيم هي أقرب إلى اللقاطة منها إلى الحداثة في لحظة اختلط فيها الحابل بالنابل فلم يتم خلالها فرز الصفوف الصادقة لخدمة الأمة من الدخلاء عليها كما يبين ما نراه من تدخلات تابعة لمستعمر الأمس. لذلك فانحيازي لحركة النهضة له علتان: فهي عندي المعبر الحقيقي عن هموم الشعب بكل فئاته وطبقاته من أدناها في السلم الاجتماعي إلى أسماها شعورا بفقدان الكرامة الإنسانية والحقوق المشروعة للمواطن الحر. وليس ذلك بسبب تاريخ النضال ضد نظام الاستبداد والفساد الذي عرفته البلاد فحسب بل وكذلك بمقتضى ما تبين لي من خلال زياراتي الكثيرة للمناطق المحرومة في أنحاء الوطن فضلا عن الأحياء المسحوقة في العواصم. وعندي أن ما عداها من الأحزاب لا يعبر إلا عن فئة ضيقة من المصالح المحدودة وأغلبها ذو صلة قريبة أو بعيدة بالنظام المستبد والفاسد الذي كان يحكم البلد بدليل مواصلة نفس السلوك الإقصائي والاستئصالي لكل ما يمثل الانطلاق من منابع الذات. لذلك تراهم حتى بمجرد أجنداتهم وتمويلاتهم أقرب إلى الواجهات من بقايا التجمع منهم إلى ما كانوا يتزينون به من المعارضة الصالونية. حزب الثورة وحزب فرنسا ويضيف الفيسلوف المرزوقي: الساحة السياسة والاجتماعية في تونس وخاصة منذ النجاح المعنوي والرمزي للثورة عندي تراوح بين صفين واضحي المعالم رغم تعدد التقازيح فيهما كليهما: صف الثوار الساعين إلى استكمال شروط حرية الوطن وتحرر المواطن وعلى رأس هذا الصف نجد النهضة التي اعتبرها النظام الفاسد وحلفاؤه في الداخل والخارج العدو الأول لكونها قد وقفت ضد الاستبداد والفساد وسعت إلى تحرير المواطنين والوطن مواصلة لحركة الإصلاح ببعديه الصوري حكما وتربية والمادي اقتصادا وثقافة. صف أعداء الثورة الساعين إلى توطيد التبعية النافية لحرية الوطن وتحرر المواطن. وعلى رأس هذا الصف نجد حزب فرنسا. فهذا الصف يستبدل ذلك كله بكاريكاتور الحداثة والتقدم المقصورين على مجتمع الاستهلاك والتفسخ من دون شروط الإنتاج والإبداع ومن دون القيام الذاتي المستقل. فجل هؤلاء الذين يتألف منهم الصف الثاني يواصلون سياسة ابن علي وليلاه صراحة أو ضمنا وإن بثوب المتثائرين لكأن الثوار يريدون قشور الحداثة وليس شروط التحرر الفعلي سياسيا واقتصاديا وتربويا وثقافيا من منطلق عودتهم إلى ذاتهم وتحقيق شروط التحديث الأصيل. وقد أضيف إلى ذلك تعليلا أخيرا لا أنكره وهو أن من يريد فعلا سياسيا شرعيا بحق فعليه أن يطلب شرطين: الأول هو أن يكون بأداة حزبية ممثلة لحركة جماهيرية بحق وليس بحزب لا يتوفر على تمثيل مؤثر لكون منتسبيه لا يتجاوزون ما يمكن أن يضمه ركن من أركان مقاهي المثقفين الذين يتصورون مضغ الشائعات فكرا سياسيا أو تقدمية حضارية ويعتبرون الحريات مقصورة على ما يمكنهم هم من الرفاه الانتلكتوالي. الثاني هو أن يكون ما اختاره من أداة سياسية كيانا سياسيا حيا وحيويا ينتسب إليه خيرة شباب الأمة في كل مجالات الفكر الحديث من الاختصاصات التي تعبر عن أن التحديث لا يكون إلا بأدواته العلمية والتقنية والفكرية وليس بمجرد مضغ كليشهات الحداثة. فالماضغون لهذه الكليشيهات لا يتجاوز كلامهم العناوين الزائفة لكونها من الطلاء الخارجي الخالي من المضمون الحقيقي مثل الابستمولوجية والهرمينوطيقية والتحليلية النفسية. وهذا النوع من العناوين البراقة ليس إلا مجرد صدى خافت لقراءات سطحية لمصنفات التقريب الجمهوري فيتحول من تسكره زبيبة إلى مفكر ومنظر وهو في الحقيقة منتحل صفة تكفي لحظة سريعة لبيان الطلاء الخارجي لثقافته الصحفية التي يستحي منها أي إنسان حتى لو كان ممن يتخايلون في مشيتهم لمجرد تصورهم الإبداع في قلة الإطلاع وخلو الوطاب إلى حد الإدقاع مع « صحة الرقاع ». صنفا النقدة والعذالحا+أحاحالألآأحا لا أنكر أن الكثير من النقدة لموقفي الأخير وانحيازي إلى حركة النهضة هم من المحبين لي والغيورين على مسعاي الفكري. وهم ولله الحمد موجودون في كل أقطار الأمة من اندونيسيا إلى المغرب وحتى في المهاجر الغربية. لذلك فشكري لهم هو الذي دعاني لهذا العلاج والجواب. ذلك أني ما كنت لأولى أهمية للمنكرين ممن يدرك الجميع أن نقدهم لا يحدوه حسن النوايا بالغير ولا صدق النبرة. فهؤلاء لا يعترفون أصلا بكوني جديرا بصفة المفكر لكنهم مع ذلك يحاولون أن يثبتوا ما ينفوه بما يعتبروه انقشاع القناع عن القناع كما قال أحد طلبتي ممن أفهم علل موتوريته سامحه الله هو ومن شاركه في التجديث من جيف النظام السابق أصحاب المعلقات في أخلاق من لا خلاق له بل وفي ثورته الهادئة المزعومة. وهؤلاء لا أرد عليهم بل يكفيهم التذكير بالحكمة الشعبية القائلة إن « الدق في الجيفة حرام » والحكمة الغاندية القائلة إن الحكيم لا يعض من يعضه لئلا يصبح كلبا مثله. أما أخوتي ممن يغار على مهمة الفكر لكونه ينزلها المنزلة التي تليق بها فإني أعتقد أني قد قلت لهم ما يقنعهم أو على الأقل ما أقنعني بأن اقبل شاكرا عرض أخي وصديقي وزميلي الشيخ راشد الغنوشي أبقاه الله ورعاه للمشاركة قدر المستطاع في مواصلة النضال من أجل ما أومن به من قيم مع حفاظي على كامل الحرية والاستقلال وإن بالاشتراك مع قائمة حزبية منفتحة على المستقلين حزبيا والملتزمين قيميا بقيم النهضة في معناها الواسع أعني مواصلة مسعى تحرير الوطن والأمة والإنسان. وليس من الصدف أن رشحت على رأس هذه القائمة الممثلة لما يمكن أن يعتبر عينة من الشعب المحروم. فهي قد وافقت هوى في النفس: أن أكون واحدا ممن يعبرون عن الشعب ممثلا بعينة منه هي الأحياء الأكثر شعبية من أحياء العاصمة والأكثر تمثيلا لتونس العتيقة التي هي عاصمة الغرب الإسلامي كما يرمز إلى ذلك ما فيها من معالم حضارية لعل أسماها هو جامع الزيتونة الذي لم يبقوا له من المعمورية إلا الدعاء والقصبة التي أصبحت عنوان استرداد الشعب لسيادته بحيث أصبح يريد ويحقق مايريد. ويختم حديثه قائلا: آخر ما أريد أن أعلم به هؤلاء القائسين غيرهم بأنفسهم الصغيرة لهفة منهم على المادة وإخلادا إلى الأرض ويأسا من وجود الخير في البشر أولئك المدعين أن النهضة قد اشترتني-ولو كنت ممن يُشترى لكنت مثلهم من صنائع ابن علي ومافيته- ولعلهم يعلمون ذلك فلا ينكروه. وهم يعلمون دون شك ما صار مناط حسدهم أعني أن ما سأضحي به من أجل هذا الواجب لا يساوي شيئا بالقياس إلى من دفع دمه من أجل هذه الثورة أعني شهداءها من شبابها وشاباتها. نعم سأتخلى عن دروسي في الخارج وعن عقود العمل في الترجمة والتأليف وربما عن الخلوة الفكرية الضرورية لمواصلة التفسير الفلسفي للقرآن الكريم التفسير الذي شرعت فيه ولما أفرغ منه. لكن ذلك سيكون لمدة سنة. كما سأتخلى عما يدره علي ذلك كله من الرزق من كد يميني وعرق جبيني يقدر بأضعاف ما يتصورون أني طامع فيه. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والكلام مع صغار النفوس وقت ضائع. سلسبيل الحبيب (المصدر: جريدة « الفجر » لسان حال جزب حركة النهضة أسبوعية – تونس الصادرة يوم 30 سبتمبر2011)

<



إنّ من أبسط قواعد الديمقراطية هو احترام الأغلبية لحقوق الأقلية في الاختلاف، و كذلك قبول الأقلية لإرادة الأغلبية و الالتزام بها. لكننا في تونس غير واثقين تماما من قبول ما يسمى بالأقلية النخبوية التي تتبنى التوجه الانسلاخي عن الهوية العربية الاسلامية، لإرادة عموم أفراد الشعب التونسي و لما سوف تفرزه الانتخابات التأسيسية القادمة. و سبب التوجس من هذه المسألة يعود إلى خمسة أسباب أساسية وهي: أولا: سيطرة الأقلية النخبوية على ميادين بعينها كالفن و الاعلام و جزء من التعليم العالي و الادارة، بالاضافة الى بعض الميادين الاقتصادية الأخرى. وهذا ما يعطي هذه الأقلية سلطة اعلامية لا يستهان بها في حال رفضها لارادة الأغلبية الشعبية. ثانيا: النظرة الفوقية لهذه الأقلية لعموم الشعب التونسي، و عدم ثقتها بإخياراته و التي قد تختلف تماما عن الايديولوجيات التي تسيطر على هذه الأقلية. ثالثا: التصريحات التي نسمعها من حين لآخر من قبل بعض الشخصيات من هذه الأقلية و التي تعبر عن رفضها اما العمل مع القوى التي تتبنى نهج الهوية أو تهديدها حتى بمغادرة البلاد في صورة فوز غريمها. رابعا: استعمال المال السياسي خاصة داخل الاوساط الشعبية و بالجهات المحرومة قصد التأثير على الناخبين البسطاء و شراء أصواتهم والذين عادة ما يفضلون التوجه التونسي الأصيل على التوجه التحرري من الضوابط الاجتماعية و الأخلاقية. خامسا: المحاولات التي لا تنتهي للحد من سلطات المجلس التأسيسي تارة بالمبادرة المواطنية و طورا بميثاق المسار الديمقراطي. كل هذه العوامل تدل على قلق كبير داخل النخبة الفرنكوفونية و التي تخشى أن تفقد سيطرتها على ميادين الاعلام و الفن و التعليم والادارة و غيرها. كما يمكن أن تفقد الأولوية التي كانت تتمتع بها، زمن الديكتاتورية، في مجالات التشغيل و بعث المؤسسات و الحصول على التمويل و الصفقات العمومية و اسناد مقاسم الارض و… و… لتحل محل هذه السيطرة ارادة شعبية تكرس العدالة و المساواة بين جميع التونسيين. كما أن قلق هذه النخبة نابع من خشيتها أن تفقد الامتيازات التي كانت تتمتع بها زمن الرئيس المخلوع خاصة في ما يتعلق بغياب المساءلة و المحاسبة، حيث كانت النخبة الفرنكفونية تحظى بمنزلة المواطنين من الدرجة الأولى مقابل بقية يُعتبرون مواطنون من درجة ثانية أو ثالثة اذا تعلق الامر بأبناء الجهات الشعبية و الداخلية الفقيرة. القلق العميق أيضا لهذه النخبة من أن يتم وضع ضوابط لبعض مظاهر الانحلال الاجتماعي و الأخلاقي بحيث تصبح الدولة أكثر حرصا على تطبيق القانون خاصة بالنسية للسياقة تحت تأثير الكحول و العلاقات الخنائية العلنية، و الخيانة الزوجية و المراودة و العنف اللفظي، والفساد المالي و الاداري و التهرب الضريبي. كما أن أجواء الحرية التي تنعم بها تونس اليوم، لم تكن في صالح الأقلية النخبوية حيث صاروا يسمعون اصواتا أخرى تختلف تماما عن توجهاتهم، و يرون مظاهر لا تعجبهم كنتاج لتبدد مناخ الخوف و خاصة فيما يتعلق بإنتشار الحجاب و الملتحين و امتلاء المساجد بالمصلين من مختلف الأجيال. و قد لوحظ أنه لا يكاد يبث برنامج تلفزي أو اذاعي أو حوار صحفي مع أحد أفراد الأقلية النخبوية الا و يبدي قلقه و أسفه العميق لإنتشار مظاهر التدين و عودة العفة للمجتمع حيث يعتبر ذلك رجعية و ظلامية و ابتعادا عن جوهر الحضارة الغربية الحديثة. و قد جعلت كثرة هذه التصريحات المواطن التونسي يتساءل عن مدى مصداقية النخبة « الحداثية » حيث يطالبون بحقوق « الشواذ » و ينتقدون و بشدة حرية « التدين » والتي تعتبر من أبجديات الحرية بالنسبة للأفراد. ان انتخابات المجلس التأسيسي و ماسيحدث بعدها هو اختبار حقيقي لمدى وطنية الأقلية النخبوية. هل سيقبلون بالنتائج بكل روح رياضية مهما كانت، هل هم مستعدون ليتخلوا عن صفة « مواطن فوق العادة » و يتساوون مع جميع فئات شعبنا، هل سيقبلون بحق الاختلاف ويخضعون للقوانين المنبثقة عن ارادة الشعب أم سينقلبون عليها؟ الشهور القادمة كفيلة بالاجابة عن ذلك. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل: karimbenkarim@yahoo.fr

<



منير حداد GMT 5:15:00 2011 الإثنين 3 أكتوبر 1 ادى سقوط النظام القديم و انكشاف ما كان مستورا في تونس بن علي إلى ردة فعل قوية نتج عنها تشكيك قطاعات واسعة من الشعب فيما كان يعد إلى وقت قريب من أساسيات الوفاق الوطني، و الذي يصب دون شك في صالح حركات كانت تصنف على أنها راديكالية و متطرفة. لكن في المقابل، لا بد من التنويه بان الأشواط الهائلة التي قطعتها تونس على طريق الحداثة، خلال العقود الستة الماضية، جعلتها تستعصي إلى حد كبيرعلى قوى التخلف و الردة. و هذا ما أكدت عليه نتائج آخر استطلاع للرأي قام به المرصد التونسي للانتقال نحو الديمقراطية، يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر الجاري. جاء حصاد قوى الحداثة في نتائج الاستطلاع متميزا، و بما لا يقل عن 72% من مجموع الأصوات، مقابل 28% فقط لقوى الردة، حيث كان نصيب حركة النهضة الإسلامية 25%، بالإضافة إلى نسبة 3% من المستطلعة آراؤهم كانت من نصيب حركة الشيخ عبد الفتاح مورو. جاء الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة الأستاذ نجيب الشابي في مقدمة قوى الحداثة، بواقع 16% من مجموع الأصوات، يليه التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات بقيادة د. مصطفى بن جعفر (14%) و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بقيادة د. منصف المرزوقي الذي حاز على 8% من الأصوات، محرزا بذلك تقدما مهما مقارنة بنتائج الاستطلاعات السابقة، التي دفع فيها هذا الحزب المتكون أساسا من نشطاء حقوقيين و علمانيين، ثمن تصرفات رئيسه ( مثل تصريحه المتسرع بترشحه للرئاسة ما أن وطأت قدماه مطار تونس قرطاج الدولي). تأتي بعد ذلك سلسلة من الأحزاب التي حصلت على نسب تتراوح بين 3% – 2% ، من بينها أحزاب منبثقة عن الحزب الحاكم السابق و المنحل، و حزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة المناضل حمى الهمامي، و القطب الديمقراطي الحداثي بقيادة حزب التجديد برئاسة السيد احمد إبراهيم، و حزب العمل التونسي بقيادة الأستاذ عبد الجليل البدوي القريب من الاتحاد العام التونسي للشغل. ما تعنيه هذه النتائج أولا و قبل كل شيء أن لعب البديل الحداثي و الديمقراطي دورا رئيسيا في المجلس التأسيسي القادم أصبح في متناول اليد، بما في ذلك صياغة الدستور المرتقب و تكوين الحكومة الجديدة، مع دعوتنا للحذر كل الحذر من أن الطريق إلى جهنم الردة في تونس الثورة قد يكون معبدا هو الآخر بالنوايا الحسنة. لذلك، توجب العمل الجماعي الجاد من اليوم لتعزيز جبهة قوى الديمقراطية و الحداثة و تهيئتها لتحمل مسؤولياتها التاريخية في القريب العاجل، مما يقتضي: (1) بدء القادة نجيب الشابي، مصطفى بن جعفر و احمد إبراهيم بالعمل المشترك حال صدور نتائج انتخابات التأسيسي، بما في ذلك الاتفاق على مرئياتهم في شان الدستور الجديد و التوجهات العامة للحكومة الجديدة، (2) بدء الاتصالات مع كافة الإطراف الأخرى التي تشاركها نفس التصورات المجتمعية لما يجب أن تكون عليه تونس الغد، درءا لمخاطر التشتت في حال تشكل المجلس التأسيسي من موزاييك أحزاب صغيرة قد تحكم على عمله بالشلل، و (3) الاتفاق المبدئي على ترشيح د. مصطفى بن جعفر لرئاسة الدولة، و هو إجراء لم يعد يمثل إشكالية بعد أن أعلن قادة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قبولهم بذلك. بالإعلان المشترك عن ميلاد الجبهة الديمقراطية و الحداثية، بالمواصفات المنوه عنها سابقا، سوف تتعزز مصداقية هذه القوى الفاعلة في الداخل، مما سوف يمثل عامل انفراج و استقرار على الساحة الوطنية، كما سيقلل من درجة عدم اليقين في الخارج، مما سوف ينعكس بالإيجاب على السياحة و الاستثمار الأجنبي. بينما الفشل على هذا المستوى من شانه أن يقذف بتونس في أتون المزايدات السياسية و الانقسامات و التي لن تكون في صالح قوى الحداثة و قد لا تكون حتى في صالح القوى المعادية. لذلك يبقى الأمل معلقا على ميلاد جبهة الديمقراطية و الحداثة التونسية. و العقل ولي التوفيق… M5432112@hotmail.com (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 03 أكتوبر 2011)

<


تفاعلا مع تساؤلات المثقفين حول برنامج النهضة العجمي الوريمي: الثقافة تنوّع خلّاق والمبدع شريك في الانتقال الديمقراطي


حاورته جليلة فرج تبعا لردود الأفعال التي أعقبت نشرنا لمؤاخذات عدد من المثقفين على برنامج حركة النهضة الثقافي في عددنا الفارط اتصلنا بمسؤول القسم الثقافي في الحركة السيد العجمي الوريمي ليوضح للقراء وللمثقفين ما غمض وما استشكل فيما ورد بالبرنامج الثقافي. يرى البعض من المثقفين أن برنامجكم الثقافي عامّا ويتجنّب تفصيل القول؟ البرنامج الثقافي لحركة النهضة شامل وليس عامّا، يستند إلى رؤية ثقافية وإلى تصور لسياسة ثقافية في تونس الثورة. وما ورد في برنامج الـ365 نقطة لم يتضمن كل نقاط برنامجنا الثقافي، فنحن أعددنا ورقة ثقافية مستقلة انتقى منها الفريق الذي أشرف على الصياغة النهائية للبرنامج ما اعتبره نقاطا أساسية على أمل أن تنشر الورقة الثقافية كاملة في وقت لاحق وبأكثر تفاصيل. والمسألة الثقافية عندنا على خلاف بعض الأحزاب الأخرى مسألة إستراتيجية في بناء المجتمع والنهوض بالأمّة. والثقافة هي المستهدف الأوّل في ظلّ استبداد الدولة وإرهابها بغاية تدمير الروح والوجدان والذاكرة والعقائد ولكن رغم ذلك فإنها تبقى مع الإيمان والقيم الأصيلة، وفي زمن الانتقال السياسي، كالمرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، تسهم الثقافة بقدر كبير في تعزيز اللُحمة والانسجام من خلال العملية الإبداعية، وضمان التنوع الخلّاق والسمو بالأذواق والأرواح. أيّ مشهد ثقافي تنشده النهضة؟ لقد عانت الثقافة وأهلها في بلادنا من التهميش المتعمّد والممنهج، إذ يشعر المبدعون والمثقفون والفنانون والمفكّرون بالأسى والغبن، حيث نجد البعض ممّن يتحدثون عن ظروف عملهم ونمط وجودهم الإبداعي بمرارة، إذ تتحكّم السلطة المستبدة في المؤسسات الثقافية وفي فضاءات الإنتاج والعرض، وتمارس الرقابة وتطوّق العملية الإبداعية بترسانة من القوانين التي تضيّق مساحات الإبداع وتفرض على المبدع الخضوع وما يفضي إليه من عقم وانسحاب وما يكرّسه من روح الاستسلام المضادة لجوهر الفعل الإبداعي، أو التمرّد وما يمكن أن يؤدّي إليه من انزواء في برج عاجي وما يعنيه ذلك من موت بطيء لإبداع لا علاقة له عن بالشعب و همومه. ومن المفترض نظريا أن تسبق الثورة الثقافية، الثورتين السياسية والاجتماعية، لكن ما حدث في بلادنا هو العكس تماما بالرغم من وجود بعض المحاولات وبعض التراكمات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتقي إلى مستوى الثورة الثقافية، وأمام هذا الوضع، فإن ثورتنا السياسية والاجتماعية جعلت مهمة إنجاز الثورة الثقافية مهمة ضرورية وعاجلة وهي مهمة صعبة دون شك، لكنها ليست مستحيلة المنال. ما هي ملامح ثقافة الثورة ؟ اسمحي لي أن أحدّدها بالسلب قبل الإيجاب، فهي لا يمكن أن تكون ثقافة إقصاء، لأن الإقصاء سيتسبب في إعادة إنتاج أخطاء الماضي واستبدال مستبد بآخر وعقم بآخر، وهي ليست ثقافة صدام، فنحن لن نتبنى مقولة صدام الحضارات والقطيعة بين الثقافات، فلسنا في جزيرة ولا نريد التقوقع والانطواء على الذات. إن الثقافة التي نريد هي الثقافة المتحركة في رحم رحب، وهي الحريّة بما هي فضاء للإبداع ووعي وإرادة وممارسة ومسؤولية، وبما هي مسافة بين السياسي والثقافي حتى لا يقع المبدع أو المثقف في قبضة السياسي، وهذا الإفلات من القبضة ومن القيد لا يتعارض في شيء مع التزام المثقف بمشروع ثقافي وحضاري وسياسي. والقضية في ديننا أصل ومقصد، وإيماننا بهذا المبدأ عميق وأصيل ونحن على ثقة أنه كلّما اتسعت مساحة الحرية، كلّما كانت مساحة الإبداع أرحب وأوسع، والحرية في جوهرها تعني الاستقلالية ورفض التبعية وعدم الرضوخ للمشاريع والأجندات التي لا صلة لها بالإبداع أو القرار الذاتي السيادي. إن مسألة الإبداع الثقافي مشروطة حتما بالاستقلالية والسيادة، وعلى هذا الأساس لا يمكننا الحديث عن ثقافة وطنية أو بديلة في إطار التبعية وخارج مفهوم السيادة، فالثقافة التي نريد متجذّرة في هويتنا الحضارية وتعلن للعالم أنّنا قادرون على إنجاز مشروع حضاري يحقّق معادلة الأصيل والحديث دون انبهار أو انسحاب. ماذا تقصدون بثقافة بديلة في ظلّ العولمة؟ إنّنا واعون بطبيعة الثقافة السائدة في العالم وبالسعي لعولمة الثقافة وضمّ كلّ الخصوصيات ضمن مشروع حضاري متغلب عنوانه « الأمركة والغربنة »، وهذا لم يعد جائزا في زمن تعمل فيه كلّ المجتمعات على تحصين نفسها بالثقافة وكلّ الثقافات على حماية نفسها بالتجذّر في الهوية واللغة الوطنية، وقد تكون لغة الإبداع كونية تجمع الرسامين والموسيقيين والمسرحيين والسينمائيين، ومثلما توحّدهم لغة الفن وتقنياته، يتميّز كلّ مبدع ببصمة وخصوصية وبأسلوبه الشخصي. ونحن نرفض أن نكون في موقع المتقبّل السلبي، ونطمح إلى الإسهام بالحضارة الكونية وتقديم الإضافة ونقترح آفاقا جديدة للثقافة الإنسانية، كما نطمح إلى استئناف دورنا الحضاري واسترداد رياح الحضارة’، فمشروعنا الثقافي في جوهره سعي للارتقاء بمنجزاتنا إلى المستوى الكوني. ونعتقد أن الثقافة ما تزال خزّان للحلول تجد فيه شعوبنا ضالّتها وما يروي ضمأها، فهي ليست ثقافة ميتة بل ثقافة حية، ثقافة مستقبل تحمل داخلها عوامل تجذّرها بما هي تواصل مع النبع الأصيل والفطرة والعقل والوجدان. ويمكن أن نتحرّر من وحشية ونمطية العولمة وإكراهاتها ومن المؤسسة المهيمنة القاتلة للإبداع ومن البضاعة الثقافية المستوردة لنجدّد الصلة بالينابيع، وهكذا نفهم صلة الثقافة بأنفسنا وبالثورة وبمشروع النهوض. ما هو موقع المبدع في مشروعكم الثقافي ؟ كشفت الثورة التونسية عن العنصرية القائمة بين النخبة الفكرية والثقافية، وبين واقع شعبنا، فقد فضحت تورّط قطاع منها مع نظام الفساد والاستبداد وتحوّلها إلى جزء لا يتجزّأ من منظومة تعيد إنتاجها وتضفي عليها شرعية غير مستحقّة، وقد وجد شعبنا نفسه بعد الثورة أمام نخبة مورّطة من مرتشين ومناشدين، كما اكتشف قطاعا منها يستحق كلّ الاحترام والإكبار من أدباء وشعراء وكتّاب ومسرحيين وسينمائيين ورسّامين وجامعيين شرفاء ومناضلين كانوا بين جماهير شعبنا في الصفّ الأول مع المحتجين والمتضررين والمعتصمين، وقد تعرّضوا إلى القمع والتعنيف والتهديد من طرف البوليس السياسي، وقد عبروا بعد الثورة عن إيمانهم بأهدافها وتجنّدهم لخدمتها وتحقيق أهدافها. ومثلما هو الشأن في كلّ مجتمع خاصة زمن الاستبداد، يتمّ الفرز بين المبدع الحقيقي والمبدع المزيّف، ونحن نعتقد أن البلاد في حاجة إلى الصادقين المؤمنين بالثقافة ساحة نضال وفعل وإبداع. وفي ظلّ الحرية، ننتظر أن يكون واقع المبدعين أفضل، وموقع المبدع سيتعزز وفعله سيتدعّم وتأثيره سيزداد، فهو شريك مساهم وفاعل في عمليّة الانتقال الديمقراطي، وبتحقيق ثورته الثقافية، سيتمّ استكمال المشروع الوطني. أي نوع من السينما والمسرح تشجعه النهضة؟ واقع السينما في بلادنا واقع مأساوي يشكو أزمة شاملة وهيكلية وأزمة سيناريو وتمويل ومشكل الرقابة وإملاءات الجهات الداعمة، وللأسف قد تحوّلت سينما المؤلف إلى سينما الطلب حسب الحاجة، بل إنها في تراجع، ومواقع قاعات السينما يتمّ غلقها الواحدة تلوى الأخرى، وبالتالي لا بد من مراجعة شاملة وحوار صريح يشترك فيه كلّ المتدخلين في القطاع وتقييم لحصيلة نصف قرن من الإنتاج السينمائي وإرساء خطة شجاعة لإعطاء انطلاقة جديدة للإنتاج السينمائي حتى تحصل نقلة كمّا ونوعا بما يغطّي حاجيات المشاهد التونسي المولع بالصورة ويحقق إشعاع السينما التونسية كجزء من إشعاع ثقافة الثورة. وما يقال عن السينما يمكن أن يقال عن المسرح الذي يحتاج العاملون فيه إلى عناية وردّ اعتبار ودعم وتشجيع وهيكلة ومصالحة حقيقية بين الجمهور وبين الركح علما بأن رصيد التجارب المسرحية في تونس ثريّ جدّا ويمكن أن يوفّر أرضية نقيم عليها أسس مسرح المستقبل الذي نريده ممتدّا على كامل جغرافية الوطن، منفتحا على كلّ الفئات من شباب المعاهد والجامعات إلى متساكني المدن والأرياف. ما هي الأنماط الموسيقية التي قد تتبناها حركة النهضة؟ نحن لا يمكن لمن يقول بحرية الإبداع أن نفرض نمطا موسيقيا معينا وبقاء أنماط معينة أو اندثارها وظهور أنماط جديدة هو مرتبط بحاجات اجتماعية، لكن لا بد من احترام المعايير الفنية التي يحدّدها أهل الاختصاص حتى لا يتمّ الخلط بين ما ينتمي فعلا إلى الموسيقى وما هو من قبيل التعبيرات العفوية المرتجلة، ويبقى الهدف الأسمى للموسيقى هو الارتقاء بالذوق وتهذيب الوجدان وتنشئة الأجيال تنشئة متوازنة تراعي أبعاد الإنسان المختلفة. وللموسيقى دور في إشاعة معاني الإخاء الإنساني والتواصل الراقي في مظاهر احتفالية جماعية عفوية تلقائية في مجموعات محليّة أو بين ثقافات متنوعة في حاجة أكيدة إلى التبادل والتعارف والتناضح. يطالب البعض بحلّ وزارة الثقافة، ما رأيكم في ذلك؟ نحن مع الإبقاء على وزارة الثقافة ودعم إمكانياتها والترفيع في ميزانياتها وإعادة هيكلتها بما يستجيب لحاجيات المرحلة، ولكن نعتبر الثقافة ليست مهمة الدولة والأحزاب فقط، بل هي مهمة المجتمع والنخبة المنتجة للمعرفة والقائمة على المهمة الإبداعية بشتى أنماطها الفكرية والفنيّة باعتبار أن الإبداع حاجة فردية وجماعية وتعبيرا عن المستوى الروحي والثقافي والحضاري لكل أمة في مرحلة من المراحل ورؤية للإنسان وللمجتمع وللعالم. (المصدر: جريدة « الفجر » لسان حال جزب حركة النهضة أسبوعية – تونس الصادرة يوم 30 سبتمبر2011)

<



كتبه أبوجعفر العويني/فطناسة في 02/10/2011 تشابه المسار لثورتي تونس ومصر,وأصابع الغرب والموساد ظاهرة للعيان ,هذه هي الحقيقة المرة والتي لا مراء فيها,ونحن في تونس نعلم جيدا دور أمريكا وفرنسا والموساد بما يجري وراء الكواليس,وفترة الالتفاف والمماطلة وقوة البوليس أحيانا , وحتى الجيش في بعض الأحيان ,وخاصة ضدّ أنصار الثورة دون غيرهم, ولكن الكره لأمريكا راسخ ومتجذر لدىمق شعبنا,فلم يُرفع علمها بينما رُفع في العراق والكويت وليبيا,كما نرى منذ مدة افتعال أزمات عروشية في كثير من المناطق ,من الوسط والجنوب ثم الشمال, وخاصة في أزمنة حساسة للغاية ,تهم الحياة السياسية في البلاد, والغريب هو تشابه المسار في تونس ومصر إلاّ في حالتين يتيمتين,وهما مسرحية محاكمة الفرعون المخلوع , القادر على المثول والوقوف على قدميه كما يفعل ضحاياه في قفص الاتهام,ولكنه يستجلب على سرير وثير في رفاهة لا يحلم بها كسرى الفرس ولا قيصر الروم ولا فرعون مصر القديمة ,وثانيهما إمساك العسكر بزمام الأمور في مصر,بينما في تونس يرقّى الجنرال رشيد عمار إلى رتبة قائد عام للجيوش الثلاث, ويبقى على أهبة الإستعداد ,وهنا تكتمل الصورة وتكشف المسرحية, ولكنّ الشعب في تونس خاصة لا يريد مواجهة أو استعمال القوة ,ولكن له أمل في نجاح حركة النهضة ليساندها في الاصلاح والتغيير كما يجري في تركيا وبسلاسة,والله الموفق لما يحب ويرضى.

<

أعداد أخرى مُتاحة

22 juillet 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1524 du 22.07.2004  archives : www.tunisnews.net قدس برس: جمعية القضاة التونسيين تستنكر الضغوط التي

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.