11 ème année, N°4135 du 25.10.2011
يحاول بعض الانفار من المناوئين لحركة النهضة الشوشرة على عمل الهيئة العليا للانتخابات بدعوى مطالبتها بالتسريع في اعلان النتائج. ولكن يبدو من خلال الصور التى التقطتها بناء نيوز ان هؤلاء يستهدفون حركة النهضة التى بدات الاحزاب السياسية على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي يعترفون بفوزها. وحسب معطيات غير مؤكدة يبدو ان هؤلاء من اتباع القطب الديمقراطي الذي مني على ما يبدو بهزيمة نكراء. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
تونس – بناء نيوز امريكا الشمالية 2 مقاعد 1 النهضة 1 المؤتمر فرنسا الشمالية 5 مقاعد 2 النهضة 1 المؤتمر 1 اللتكتل 1 القطب ايطاليا 3 مقاعد 2 النهضة 1 تكتل فرنسا 5 مقاعد 2 النهضة 1 تكتل 1 مؤتمر 1 العريضة العالم العربي 2 مقاعد 1 النهضة 1 المؤتمر المانيا مقعد واحد 1 النهضة بذكر ان هذه الارقام رسمية ولكنها ليست نهائية وتحصلت التهضة بتاء عليها على 50 في المائة من الاصوات
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
بعد غلق مكاتب الاقتراع يعلم المرصد الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف جمعيات المجتمع المدني الذي وفر 3800 ملاحظا بكامل تراب الجمهورية الرأي العام إذ يسجل ما يلي: · إتمام عملية الاقتراع في ظروف أمنية مرضية. · ارتفاع نسبة المشاركة التي وصلت حدّ اكتظاظ ملحوظ أمام عديد مكاتب الاقتراع حتى قبيل غلقها. · تحلي المواطنات و المواطنين بروح مدنية عالية تجلت في عديد المظاهر كإعطاء الأولوية في التصويت للمرضى و المسنات و المسنين والحوامل والانتظار بانضباط و إصرار على أداء الواجب الانتخابي. · المجهود الذي بذلته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و فروعها الجهورية والمحلية لإنجاح هذه الانتخابات التاريخية رغم أنها التجربة الأولى من نوعها رغم بعض الثغرات وخاصة في حسن اختيار المشرفين على مكاتب الاقتراع الذي تبين أن البعض منهم ينتمون إلى أحزاب سياسية ولم يلتزموا الحياد. · فهو يقف على تواصل العديد من التجاوزات التي أشرنا إليها في بياننا السابق و خاصة محاولة البعض التأثير على الناخبين و شراء أصواتهم و سيعلن عن تفاصيلها لاحقا. إن المرصد يعبر عن ارتياحه لإنجاز هذه الانتخابات الحرة و الشفافة و التي تمثل نقلة نوعية و تطورا تاريخيا و خطوة هامة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. منسق المرصد للرابطة التونسية و ائتلاف المجتمع المدني
علـــي زدّينـــي
<
سمه تعالى
الشعب المسلم في تونس أكّد يوم 23 أكتوبر 2011 أنّه عازم على تقرير مصيره وإسترجاع حقوقه عبر تعبير حضاري ومدني وإنساني عظيم وهو المشاركة بكثافة قلّ نظيرها في العالم ، في أوّل إنتخابات حرّة من تاريخ العرب الحديث لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ، الذي سيقرّ دستور تونس الجديد و يعيّن حكومة وحدة وطنية لتحقيق أهداف الثورة.
أوّلا نتقدّم بأحرّ التّهاني وأرفع التبريكات إلى شعبنا التونسي وخصوصا عوائل الشّهداء والجرحى وإلى شباب الثورة ، أبطال 14 جانفي ، والقصبة1 والقصبة 2 و إلى كل القوى السياسية الحزبية والشعبية التي شاركت في هذه الإنتخابات وشكرنا الخاص إلى الهيئة المستقلة للإنتخابات على مهنيّتها وحرفيّتها ونزاهتها ثانيا نعتبر أنّ كل المشاركين وخصوصا الأحزاب والقائمات المستقلة المنبثقة من رحم الثورة والتي رفضت المال السياسي والدّعايات الكاذبة والوعود الزّائفة هم من المنتصرين ، و هذا نصر لشعبنا بكل فئاته. ثالثا لقد صوّتت أغلبية شعبنا للإسلام و لعودة الهوية العربية الإسلامية في الحياة العامة وأعطى ثقته لمن رفع هذا الشعار، فهنيئا لمن إختاره الشعب في أوّل إنتخابات حرّة ونزيهة و نتمنّى لهم كلّ التوفيق. رابعا هذه بداية طريق تحقيق أهداف الثورة وليست النهاية و لا يجب أن نغترّ ونزهوا ويدخلنا الطّمع بالغنيمة فيصيبنا ما أصاب المسلمين في معركة أحد ، ونحوّل إنتصارنا إلى هزيمة ومبعث غرور وغفلة خامسا وأخيرا يجب أن لا ننسا شعارات الثورة وهي : الإستقلال ، الحرية، العدل ، و عدم الإستسلام أمام الإستبداد والإستعمار ، ورفض التمييز العنصري والقومي والمذهبي ورفض الصهيونية رفضا صريحا. تحية إلى كلّ من ساهم في إنجاح الثورة المباركة و في إنجاح العرس الإنتخابي الباهر، و سيبقى روّاد وشباب الثورة حارسا لقيم الثورة و سيتصدى لكلّ إنحراف و لكل المؤامرات التي تسعى لتكريس الهيمنة الأجنبية في تونس. عاشت الثورة، عاشت تونس حرة مستقلّة و عزّة والمجد لشهدائنا الأبرار.
المكتب الإعلامي جمعية أهل البيت الثقافية تونس 24 أكتوبر 2011
<
صرحت بعثة الملاحظة الدولية التابعة للمعهد الوطني للديمقراطية خلال ندوة صحفية عقدها ممثلوها اليوم بأحد النزل بالعاصمة تونس بسلامة العملية الانتخابية ووصفوها بالشفافة و الديمقراطية رغم إقرارهم بوجود بعض النقائص والمشاكل التقنية و الإدارية المتمثلة في اضطراب الإرساليات القصيرة بالنسبة للناخبين غير المسجلين بصفة إرادية و الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة إضافة إلى رفض بعض الناخبين بسبب تشدد الهيئة في تطبيق القانون في مستوى ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف عند القيام بالعملية الانتخابية و عدم السماح لمن لا يحملها بالمشاركة. كما أشاد الملاحظون بالدور الهام الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قالوا بأنها أعطت كل ما وسعها لإنجاح هذه الانتخابات التاريخية مشيدين في الوقت نفسه بالثقة التي أعطتها الأحزاب و القائمات المستقلة المترشحة لهذه الهيئة و هو ما جعلها تعمل في أجواء مريحة على حد قولهم و انعكس على سيير العملية الانتخابية ككل. كما أشار الملاحظون إلى نسبة الإقبال كانت منقطعة النظير و عكست رغبة التونسيين و إصرارهم على المشاركة في هذه الانتخابات و أكدوا أن تونس أعطت درسا حتى للدول الديمقراطية في العالم فبالرغم أن عملية التصويت في بعض البلدان تكون إجبارية إلا أن نسبة المشاركة لم تبلغ 90 بالمائة كما هو الحال في تونس مؤكدين في الوقت نفسه أن التحدي الأكبر الذي سيتوج نجاح هذه العملية الانتخابية الديقراطية و الشفافة هو كتابة دستور تعددي يضمن حقوق المواطنين واستمرارية الديمقراطية التي ضحى من أجلها الشعب التونسي . من جانب آخر قال الملاحظون بأن هذه الانتخابات الشفافة و الديمقراطية التي وقعت في تونس من الممكن أن تكون القاطرة التي ستجر بقية دول المنطقة إلى الديمقراطية و التعددية المنشودة لكل الشعوب.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
تونس ــ أ.ف.ب
قالت مهمة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الاوروبي، أمس، عشية انتخابات تاريخية لمجلس تأسيسي في تونس، إن الحملة الانتخابية التي اختتمت مساء أول من أمس، كانت «هادئة» و«منضبطة». وقال رئيس البعثة مايكل غاهلر «إن الحملة جرت في هدوء نسبي وكانت محتشمة في بدايتها، ولم تشهد الكثير من التفاعل مقارنة بالفترات الانتقالية في بلدان اخرى».
وأضاف أن «التونسيين يستعدون في انضباط كبير ليوم التصويت»، مضيفاً ان مهمة الاتحاد الاوروبي لم تشهد حتى الآن اي مشكلات كبيرة، مشيرا الى «اشكاليات فنية صغيرة». وأبدى ثقته بسير العملية الانتخابية في مجملها.
وأكد انه «لن تكون هناك تقريبا اي إمكانية للغش او التزوير في النتائج، لأن عملية التصويت شفافة جدا. واذا تم كل شيء كما هو مقرر فإننا سنكون ازاء نتائج ذات مصداقية». وبحسب غاهلر «فإن التونسيين مهتمون بالانتخابات ولديهم الكثير من الامل، لكنهم واعون أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة لا يمكن حلها من قبل أي حزب او من خلال أي وعود، لذلك لم تشتد حرارة الحملة الانتخابية».
(المصدر: موقع الإمارات اليوم ( الإمارات) بتاريخ 23 أكتوبر2011)
<
باريس, فرنسا , 24 تشرين الأول-أكتوبر (يو بي أي) — حيّت فرنسا اليوم الإثنين، حُسن سير إنتخابات المجلس التأسيسي في تونس التي فتحت ثورتها الباب أمام « الربيع العربي ». وقال بيان للخارجية الفرنسية إن « فرنسا ترحّب بحسن سير أول إنتخابات حرة في تونس حيث فتحت الثورة الباب أمام الربيع العربي ». وأضاف البيان أن « تونس أكدت على دورها الريادي »، مشيرة إلى أن « هذه الإنتخابات التاريخية تميّزت بحماسة ديمقراطية لدى الناخبين الذين أثبتوا إلتزامهم بمسؤوليتهم كمواطنين ». وأكد البيان أن فرنسا ستبقى شريكة لتونس وإلى جانبه أكثر من أي وقت مضى « في هذه الأيام من الفخر الوطني المشروع ». وكانت دول العالم هنأت تونس على الإنتخابات التي أجرتها أمس لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي سيضع دستوراً جديداً للبلاد، من خلال العملية الانتخابية الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكانت تونس شهدت أمس إنتخابات للمجلس التأسيسي وبلغت نسبة الإقتراع معدلات قياسية تجاوزت الـ80%، ويتوقع أن يحقق الإسلاميون فوزاً كبيراً.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
في أجواء متميزٌة وفي بدا يةٌ موفقة لتحقيقٌ ثورة الشعب ثورة الحر يةٌ والكرامة أنهت الجاليةٌ التونسيةٌ بألمنيا مشروعها الإنتخابي بشقيهٌ « الحملة الانتخابيةٌ وعمليةٌ الاقتراع » هذا المشروع الذي يعٌد الأول في تار يخٌ تونس إذا استثنينٌا عملياٌت الاقتراع الصور يةٌ التي دأبت عليهٌا السلطة السابقة بمرحلتيهٌا البورقيبٌيةٌ وسبعة نوفمبر. الإنتخابات الحدث مكنت أفراد الجاليةٌ التونسيةٌ من المشاركة جنبا إلى جنب مع اخوانهم و أهاليهٌم في الداخل من الإسهام في بلورة مستقبل البلاد عبر وجود ممثلينٌ لهم في المجلس التأسيسٌي الذي ستكون له الكلمة الفصل في سن القوانينٌ التي ستديرٌ البلاد وتحدد معالمها المستقبليةٌ. الحملة الإنتخابيةٌ التي أطلقتها الأحزاب والقوائم المستقلة في ألمانيا عولت على التحركات الميدٌانيةٌ والإتصال المباشر بالجاليةٌ واستغلت الشبكة العنكبوت ةٌ بشكل كب رٌ ب عد أن سجل الاعلام التونس شبه تخل عن مهمة توع ةٌ الجال ةٌ بهذه المحطة التاريخٌيةٌ حيثٌ كانت المساحات التي أفردها لذلك جد محتشمة لا ترتقى لمتطلبات جاليةٌ كانت مغيبٌة ولعقود عن شؤون بلادها . أسدل الستار اذا عن إقتراع استثنائي بأتم معنى الكلمة تواصل على مدى ثلاثة أياٌم وتوافدت فيهٌ الجاليةٌ على خمسة عشر مكتبا للإقتراع توزعت على عدد من المدن الألمانيةٌ بحسب كثافة تواجد الجاليةٌ التونسيةٌ استطاعت الهيئٌة الفرعيةٌ المستقلة للانتخابات بألمانيا تنظيمٌها باقتدار ملفت للإنتباه. ولقد كانت جاليتٌنا في مستوى الحدث وسجلت ظهورا متميزٌا يعٌد متقدما قياٌسا بعد دٌ التجارب في المهجر.وإذا استثنينٌا بعض الحوادث الجانبيةٌ فان العمليةٌ الانتخابيةٌ برمتها دارت في كنف الاحترام للقوانينٌ المنظمة لها ولم تتلق الهيئٌة المستقلة اي شكوى جديةٌ حول خروقات قد تكون حدثت هنا وهناك ماعدى محاولة سافرة من بقاياٌ الحزب المنحل كانت تهدف لزعزعة الثقة وادخال البلبلة أكثر منها الى الشكوى الجديةٌ التي تهدف الى تصويبٌ خطأ واسترداد حق. ومثلما كان قطاع الشباب رائدا في الثورة فانه وبدوره كان متميزٌا في هذا العرس الانتخابي وتحرك بقوة وحيوًيةٌ كبيرٌة لحملة حركتنا بالمانيا وأسهم في احداث الفوارق وا شتغل بدقة على الجبهة الاعلاميةٌ أينٌ ضخ مواد متنوعة كان لها الصدى الطيبٌ في التعريفٌ بالحركة ومرشحها وفي ازالة الكثيرٌ من اللبس والتعتيمٌ. وبمناسبة هذا الحدث الجلل في تاريخٌ الثورة التونسيةٌ تٌوجه حزب حركة النهضة وأبنائها في ألمانياٌ وعلى رأسهم مرشح الحزب الأستاذ فتحي العياٌدي 1 . بتحيةٌ اكبار وتقديرٌ وشكر لأبناء جا ليتٌنا التونسيةٌ الذينٌ منحونا هذه الثقة الغاليةٌ والذينٌ أصروا على الإسهام في بناء بلادهم ووضعوا أ يديهٌم في يدٌ مرشح حركة النهضة من أجل أن ينٌوبهم في طرح مطالبهم وتقد يمٌ تصوراتهم حول مستقبلهم ومستقبل بلادهم ..حول مستقبل تونس الغد سائلينٌ المولى عز وجل أن وٌفقنا في أداء هذه الأمانة وأن نكون عند حسن ظنهم. 2 . تحيةٌ شكر وامتنان لقطاع الشباب العائد بقوة لاحضان حركة كانت تعتبره ومنذ تأسيسٌها بمثابة عمقها الذي تستمد منه اأسباب ثباتها وقوة وجودها. 3 . تحيةٌ شكر وتقديرٌ الى كل أولائك الذينٌ سخروا أوقاتهم وتركوا مشاغلهم ثم انخرطوا في شبكة الملاحظينٌ والمراقبينٌ ونخص مراقب الحركة الذينٌ غطوا وبشكل فائض جميعٌ مكاتب الاقتراع عبر مختلف المدن الألمانيةٌ. 4 . نتوجه بعربون عرفان وتقديرٌ للجنة الفرعيةٌ المستلقة للإنتخابات بألمانياٌ على الجهود الجبارة الكبيرٌة والتنظيمٌ المحكم لسيرٌ الإنتخابات وهومانال تقديرٌ الجميعٌ وساهم في انجاح هذا العرس الإنتخابي . 5 . لا يفوتنا أيضا أن نتقدم بالشكر لكل شركاء الوطن في القائمات المنافسة على ما أبدوه من روح مسؤولية وتنافس شريف لا يزيد وطننا إلا رفعة وأبناؤه تضامنوا وتعاونوا من أجله أخيرٌا نقول أن هذه النتائج لم تكن مفاجئة لحركة النهضة يقٌينٌا منها أن صندوق الإقتراع سينٌصفها وأن شعبها سيعٌطيهٌا فرصتها بعد أكثرمن ثلاثة عقود من الحرمان . وانطلاقا مما لمسناه طيلٌة الحملة الانتخابيةٌ وأياٌم الاقتراع الثلاثة من احترام الجميعٌ لسيرٌ العمليةٌ بمختلف المكاتب ونظرا للأجواء الجديةٌ والنزاهة التي دار في كنفها المشروع الانتخاب ابتداءا بالحملات الانتخابيةٌ مرورا بأيام الاقتراع وصولا الى عملياٌت الفرز والإعلان عن النتائج الرسميةٌ التي أعلنتها اللجنة الفرعيةٌ المستقلة للإنتخابات بألمياٌ فاننا نعلن تثبتٌنا لما أفرزته صناديقٌ الاقتراع ونقر بنزاهته ونعترف بنتائجه ومن ثمة نثمن التجربة ككل ونعتبرها فاتحة خيرٌ على بلادنا وحافزا مهما نحو بناء المؤسسات في تونس وفي غيرٌها من البلدان المتطلعة الى الحريةٌ والانعتاق. عن ادارة الحملة الإنتخابيةٌ
<
قال نورالدين البحري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن تونس لكل التونسيين و قدرهم أن يعيشوا بعضهم مؤكدا ان النهضة مع التوافق رغم توقع فوزها في الانتخابات التي شهدتها البلاد يوم أمس معتبرا أن حزبه مع العمل التجميعي و ضد تقسيم المجتمع التونسي على أساس ايديولوجي لان تونس في حاجة لكل أبنائها و كفائتها. و اعتبر نورالدين البحيري ان التوافق اليوم ملح بين كل الفرقاء السياسيين لتحقيق ما وصفه بالمعجزة الثالثة بعد ان انجز الشعب التونسي معجزته الثانية بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي. و أضاف البحيري ان لا يمكن لأي حزب ان يحكم تونس بمفرده مؤكدا ان حزبه سيدخل في نقاشات معمقة مع الجميع معتبرا ان المعركة ليست إيديولوجية بين إسلاميين و علمانيين. يذكر ان حزب النهضة حسب اغلب المؤشرات ترشحها للفوز في اغلب الجهات بنسبة قد تفوق الثلاثين بالمائة و هو ما يشكل حسب الملاحظين
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
لا معنى لحرّيتنا في وطن مجرموه أحرار
» … لا سبيل لأية حكومة لا تتماشى معنا في القصاص من قتلة الشهداء والجرحى… » – « … التطهير أولا لمحاكمة قتلة الشهداء … والمحاسبة ثم الاعتذار… » – « … احذروا من احزاب « هشك بشك » ومن عودة التّجمع… » » لا معنى لحريتنا في وطن مجرموه أحرار. » بعض من الشعارات كست جدران الأماكن المخصّصة لتعليق بيانات الأحزاب في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في مدينة تالة.. حملة لم ترق إلى المستوى المأمول حيث سجّل غياب كلّي لأكثر من نصف القائمات الانتخابية البالغ عددها 49 قائمة ناهيك أنّ عملية تقطيع القوائم والبيانات كانت السمة البارزة في هذه الحملة وقد أشرنا سابقا إلى أنّ هناك عوامل كثيرة ساهمت في ظهور هذه الظّاهرة منها غياب الرؤية السياسية الواضحة من قبل السلط المؤقتة في التعامل مع أهداف الثورة من جهة ومع قتلة الشهداء من جهة اخرى وكذلك عدم ارتقاء الخطاب السياسي للأحزاب في الجهة إلى مستوى ما يطمح إليه الشباب، كلّ هذه العوامل وغيرها جعلت أهالي الشهداء وجرحى الثورة يطلقون صيحة فزع حول إمكانية أن تغيب قضية الشّهداء عن المشهد السياسي بعد 23 أكتوبر بعد أن تغافلت حكومة السبسي كما يقول : حلمي الشنيتي أخ الشهيد غسان الشنيتي على جلب القتلة الحقيقيين لشهداء تالة الذين ينعمون بالحرية ويزاولون مهامهم الأمنية في مراتب أعلى مما كانوا عليها قبل الثورة.. حيث برزت بعض الجمعيات والمنظّمات المشبوهة كما يصفها محدّثي تحاول استمالة عائلات الشهداء للانخراط في مسار المصالحة… التطهير.. المحاسبة.. ثم الاعتذار خارطة طريق رسمها أهالي الشهداء هنا على الجدران مراحلها واضحة المعالم تطهير القضاء من رموز الفساد ومحاسبة القتلة الحقيقيين لشهداء تالة بعد توقيفهم وإيداعهم السجن ثم الاعتذار للشعب أولا ولعائلات الشهداء ثانيا… هذه الخارطة جاءت في شكل رسالة شديدة اللهجة للمجلس التأسيسي المرتقب تحذّره من مغبّة تجاهل القصاص من القتلة « فلا معنى لحريتنا في وطن مجرموه أحرار « كما كتب على الجدران.. وهي كذلك تحذير للمقترعين من عودة التّجمع في ثوب أحزاب جديدة. ما أقدمت عليه عائلات الشهداء في نهاية هذه الحملة الانتخابية قد يعبّر بشكل واضح عن انخراطهم في العملية الانتحابية ولكن بعيون يقظة.. فالجميع يترقّب في ما ستقوم به الحكومة الشرعية القادمة من استحقاقات قضائية لتجسيد العدالة الانتقالية…
توفيق الحافظي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أكتوبر 2011)
<
» تونس دولة ذات نظام جمهوري » هذا مكسب تاريخي جاء نتاجا لنضال طويل على مدى عقود حقبة الإستعمار لا يمكن التفريط فيه رغم ما عاناه الشعب من دكتاتورية في ظل النظام … … ولكن بعد الثورة وسقوط دولة الفساد، والشروع في تحضير مجلس تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس لإعادة صياغة نظام الحكم من خلال دستور جديد وجب التعمق في البحث لتركيز عناصر الإختيار الأنجع حتى ننتج دستورا يتماشى وتطلعاتنا و يتلائم مع انموذجنا التونسي.
إن تعليق العمل بالدستور القديم وتشكيل مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد هو من أصعب المسالك المختارة، حيث لا نعتقد ان الدستور المعلق- برغم ما فيه نقاط سلبية تخدم الدكتاتورية- يستحق أن يلغى او يعلق كليا حتى ننشأ مجلسا تأسيسيا لوضع دستور جديد، لأن الأزمة في هذا النص الدستوري لم تكن تشريعية بل تطبيقية، وكان يكفي- على الأقل في الوقت الراهن- المراجعة والتوفيق كحل استعجالي لتتمكن الدولة من أن تعود وتُسيّر في كنف الشرعية، على أن يعالج ما بقي من قضايا غير استعجالية على مهلٍ وتروٍ خلال الدورة النيابية وعرضها على الإستفتاء الشعبي في مرحلة لاحقة، والأكيد أن أي مشروع قانوني مهما كانت صياغته مقاربة للمثالية فستبقى جدواه رهينة الفعل التطبيقي وحمايته من التشويه.
لهذا جاء هذا البحث ليصوغ المنظومة التكنوقراطية ويشكلها طامحا ان يحمي كل تشريع منتج من مغبة عدم تطبيقه أو تجاوزه. ولسنا نتناول هنا في هذا البحث قضية تعليق الدستور والتركيز على مدى حاجتنا الحقيقة لمجلس تأسيسي، بل نتعدى هذا الطرح ولا نخوض فيه عميقا لأنه أمر حسم وانتهى، ونحن في قاعدتنا التكنوقراطية نصوغ على ما هو موجود. ولهذا نطرح السؤال: أي أنظمة حكم يمكن أن تتماشى معنا وتحمينا من عودة الإستبداد؟، وماهي القواعد العامة التي يجب ان نحافظ عليها والأسس االتي نبني عليها؟، وماهو التصور الأنسب لهذا النظام الحاكم المقترح؟… هل نحافظ على نظام الحكم الرئاسي؟، أو نتحول نحو النظام البرلماني؟، أم نستنبط نظاما وسطا من هذين النظامين؟…. رغم ان خيار تحديد النظام الذي سيحكم تونس هو موكول إلى حوار القوى السياسية والمجلس التأسيسي واستفتاء الشعب على الدستور المرتقب، فان هذا لا يمنع طرح هذا الإشكال وإبداء الرأي فيه وصياغة تصور لما هو أصلح لبلادنا على الأقل في الوقت الحالي، حسب هذا المنهج البحثي التكنوقراطي. إن من أسس الديمقراطية : الإنابة وشرعيتها تأتي من التصويت من خلال انتخابات نزيهة حرة مباشرة وسرية، وما ينتجه هذا الحراك الديمقراطي من حرية ومؤسسات مدنية فعلية ومستقلة تكون هي الرقيب على الحكم ومرجعنا الأساسي في تقييم أداء الحاكم. إن البحث في إشكاليات نظم الحكم تبقى من أكبر القضايا السياسية، ولابد من البحث عميقا والتحري، لأنه الطريق الوحيد للتخلص من شبح عودة النظم الإستبدادية التي تعطل مسيرة التنمية والتطور، فتصبح الدولة غير مرتبطة بقدرات شعبها الفكرية والعلمية والإقتصادية، بقدر ما هي مرتبطة بقائدها ونوازعه، ويصبح لا رضاء إلا برضاء الحاكم ، ولا مصلحة إلا مصلحة الحاكم وليس مصلحة البلاد. وربما أصبح الرأي السائد في الأوساط السياسية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011 يعتبر أن منظومة الحكم الرئاسي منظومة فاشلة باعتبار ما أرسته من دكتاتورية رزح تحتها الشعب التونسي طوال عقود عدة خيبت أماله في تأسيس الدولة الحديثة المستقلة بدء من العهد البورقيبي مرورا إلى حكم بن علي الذي أسقطته الثورة. ولهذا يتم الترويج نحو التوجه لنظام برلماني كسبيل للقطع مع الدكتاتورية بشكل نهائي… على امتداد تاريخنا لم نجرب نظام الحكم البرلماني في تونس ولم نعشه – فقد عرفنا الملكية وعرفنا القبلية وعرفنا الرئاسية -(المشوهة)- ولكن البرلمانية مازالت مجهولة وليس لنا من مرجعيات إلا تجارب خارجية لم تكن بلدنا ميدانا لها… ولهذا نتساءل هل حقيقة أن النظام البرلماني لا يخلف الدكتاتورية؟، وهل هو مناسب لظروفنا الحالية ومكونات مجتمعنا التونسي؟، وهل أن الأرضية التونسية الحالية جاهزة لتطبيق هذا النظام؟، وهل أن مؤسساتنا وأحزابنا وجمعياتنا مؤهلة للتعامل مع هذا النظام دون تعثر وتعطيل؟… أنه لأمر صعب أن نحكم على هذا النظام أو ذاك، بحكم غياب الأنموذج الحقيقي المعيش على امتداد التاريخ التونسي العريق، فحتى النظام الرئاسي المزعوم لم يكن أبدا نظاما رئاسيا بل هو اقرب إلي نظام استبدادي ملكي بحكم تغول العائلات الحاكمة، فليس له من دستورية الرئاسة إلا الإسم، وليس لنا تجربة تاريخية سابقة في النظام البرلماني ورغم انه – نظريا- لا يتنتج استبدادا، ولكن التاريخ اثبت أنه هو الآخر اخرج أكبر دكتاتور عرفه التاريخ.. ألا وهو هتلر. في هذا المنهج التكنوقراطي، كل هذه النظريات المروج لها لا نعتد بها ولا نسلم لها، ولا ننساق لأي تيار دافع حتى ولو كان الشارع نفسه، بل دائما ننظر برؤية علمية داخل الحتمية التاريخية في الحضارة البشرية على منظور ابن خلدون ومقولته الشهيرة: » التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق ». ولهذا نعترض على الدعوة للبرلمانية للأسباب التالية: – إن النظام البرلماني لا يحول أبدا ودخول حكومة الظل في الساحة الحاكمة، ولا يحول دون ميلاد دكتاتور ومستبد، بمعنى أنه لا يحول دون تواجد نظام ظاهري حاكم بكل وزرائه وهيئته القيادية ، وحكومة خلفية حقيقية فاعلة تمارس سلطتها بصفة خفية وهي سبب الإستبداد. – ان أعظم الدكتاتوريات (وخاصة في العصر الحديث داخل مفهوم الديموقراطية الحديثة) خرجت من أنظمة برلمانية، والمثال فيها ألمانيا وإيطاليا، والملاحظ في هذه الدكتاتوريات ان تسلطها يمارس من خلال مكونات القاعدة البشرية وليس من خلال راس السلطة فقط، ولا يمكن اقتلاعها إلا بالقوة ومثالنا في ذلك النازية والفاشية وكل من حذى حذوها عبر التاريخ كالماركسية اللينينية وحتى الحركات ذات الطابع المتطرف التي تجد في هذا النظام سهولة الترعرع لأنه يقوم على التكتل والتحزب، اي يميل إلى سلطة الجماعة أكثر من سلطة الفرد، والجماعة لا تتآلف بقوة وعناد إلا على نموذج مهيج من التشيع. – كما ان النماذج البرلمانية في الدول القريبة لنا هي نماذج سيئة لا تشجع على اختيار هذا النظام وأنتجت انقساما وأزمات متتالية ومتعاقبة في استقرار الحكم والحكومات، ومن ذلك الأنموذج العراقي الذي توقعه الغرب لأن يكون أنموذجا يُحتذى به في الديمقراطيات العربية، والقول أن العراق نموذج لا يخضع للمرجعية باعتبار انه مُستعمر، فكل العالم اليوم مستعمر. والإستعمار لا يكون فقط عسكريا بقدر يكون اقتصاديا وفكريا ومشكلتنا اليوم في تونس: الاقتصاد والهوية، وأما لبنان فالدواعي الطائفية أجبرتها على إختيار هذه المنظومة البرلمانية ورغم ذلك لم تستطع المنظومة البرلمانية ان تحكم وتعيد لها الإستقرار، وأما الأنموذج الأوروبي « المتقدم » فلم يمنع بعض البلدان البرلمانية من الدخول في أزمات حادة رغم تطور المنظومة الجمعياتية فيها ورسوخ الأحزاب وعراقة الديمقراطية فيها ونرى بلجيكيا مثلا عجزت عن تشكيل حكومة لأشهر متتالية، ويبقى الأنموذج التركي في نجاحه الباهر هو الآخر انموذجا قد يتجلى فيه القمع ويدحض القول بأن البرلمانية لا دكتاتورية فيها باعتبار ما يلاقيه الأكراد من اضطهاد ومهما كانت قضيتهم فالأكيد أن البرلمانية لم تحمهم وليست الجنة الموعودة. وأما المسماة « إسرائيل » والتي يضرب بها البعض المثل (في الغرب خاصة) في الممارسة الديمقراطية فهي حالة تكفينا وحدها لتكون دليلا ان النموذج البرلماني قد يحول الحكم في خدمة صالح الفئة الواحدة المتجمعة تحت مذهب تهيجي واحد ـ وهو عندهم العنصر الديني والمذهب الصهيوني ـ وإذ نرى تفرعا في الغصون ولكن الجذع واحد، ولهذا يوزع العدل وتعطى الحريات لكن لفائدة هذه الفئة فقط بينما تحرم الأخريات من ذوات المنبت المختلف والجذوع الأخرى ـ نعني خاصة الديانات السماوية الأخرى ـ فإذا تحدثنا عن ديمقراطية فهي تلك التي تشع عليهم هم ككيان ولكنها تصبح ظلمة معتمة خارج بوتقة عيشهم. وبذلك فان هذا النظام وان قد لا ينتج ديكتاتورية الفرد فانه قد يكون مناخا صالحا لتكريس ديكتاتورية الفئة أو المذهب أو الحزب – كما ان النظام البرلماني الصرف يقوم على أن لا رئيس أصلا أو على وجود رئيس صوري، أو ملِكٍ في كثير من الأحيان، ذا صلاحيات شرفية فقط ولا أظن هذا النظام متلائم مع بلادنا على غرار مختلف الجمهوريات فمن غير المعقول أن ننتخب رئيسا بلا صلاحيات. – ومن ناحية أخرى فان النظم البرلمانية تعاني كثيرا من انعدام الاستقرار نظرا للضغط الكبير الذي تمارسه السلطة البرلمانية على الحكومة، هذا الصراع يتحول في أحيان كثيرة إلى حوار الصم فكثير من أعضاء البرلمان ليست لهم دراية واسعة بالواقع العام للبلاد ولا يتفهمون في كثير من الأحيان ضرورة إيجاد التوازنات لمختلف القرارات. – كما ان البرلمانية تقتضي دواعيها في مجتمع خليط من الأجناس والأعراق أو في اتحاد دول لتكوين دولة، او في مجتمع تقدمت وترسخت فيه التجارب السياسية ولها العديد من الأحزاب والجمعيات الفاعلة حقيقة وليست بشكل صوري، وفي الدول ذات المساحات الكبرى أو العدد السكاني الكبير التي يصعب حكمها في نظم الدولة البسيطة مما يفرض تواجد أقاليم لها سلطة ذاتية، وتونس دولة صغيرة وبسيطة وليس فيها أقليات ولا أعراق متضادة ومتناحرة وليست فيها قبلية أضف أن المنظومة الحزبية والجمعياتية مازالت حديثة الولادة والناس مازالت تحت تأثير نظام الحكم المستبد وفلسفة الحزب الواحد والممارسة الجمعياتية ضعيفة وهذه مقومات لا تشجع على اتخاذ المنظومة البرلمانية. – البعد الهام الآخر في البرلمانية وقد لا يتفطن له العديد ممن يميلون إلى البرلمانية، وهو ظاهره مشرق وباطنه ملغم، وهو أن في البرلمانية يدعى الشعب فقط عند التصويت ليختار ممثليه ومن بعد يعاد إلى الرفوف في انتظار التصويت القادم، والقائلون بالبرلمانية يبررون هذا بأن الشعب قد اختار ممثليه، واختارهم من أحسن وارفع النخب، وهذا من التظليل السياسي، فما هو المقياس الضامن والحقيقي لأن يكون المختار هو من أفضل الناس، فما النائب المختار إلا مرشحا قدمه حزبه لدواعي سياسية قبل كل شيء، والإختيار في هذا لا يكون دوما بمقايس الكفاءة، وحتى فرضا كانت النخبة المختارة هي أفضل الكفاءات، فما الداعي لأن تنوب عن الشعب في اختيار الرئيس والقائد، وما الداعي لهذه الوصاية المسقطة التي لا مبرر لها، فهل الشعب قاصر لأن نحرمه من حق اخيار من يرأسه بصفة مباشرة وحرة؟، ففي التكنوقراطية يعتبر الشعب شريكا فعالا في كل العمل التنموي والسياسي ولا احد ينوب عنه، والممارسة التنموية ممارسة جماعية وكذلك الديمقراطية ممارسة جماعية كل في موقعه، عمل دائم وتدخل مستمر وليس موسمي أو آني. – إن التكنوقراطية ترفض رفضا قاطعا كل شكل من أشكال الوصاية، فكما المسؤول اهلٌ لتقمص المسئولية، فالمواطن كذلك هو أهل للتفاعل مع هذه المنظومة، فهي علاقة أفقية من العطاء والأخذ بين الطرفين يسودها إلتزام مطلق وكامل تحت حكم القوانين والعلمية والبرمجية الرقمية التي لا مكان فيها للعواطف والمحاباة، والناظر في التاريخ يتبين المكسب العظيم لكل شعب اكتسب ثقافة اختيار الرئيس بطريقة مباشرة، انه حقيقة حمى نفسه، وبرغم الدكتاتورية تبقى قيمة اختيار الرئيس حصنا حصينا للشعوب ورمزا للوحدة الوطنية وهي القادرة على تصويب المسار، فرغم ما فعله بورقيبة مثلا من تغيير في الدستور ومناداة بنفسه رئيسا مدى الحياة إلا انه لم يُقبل ولم يقدر على ذلك وأزيح، وما فعله ايضا المخلوع بن علي بقيت هذه القيمة مسمارا مدقوقا في نعش حكمه، ولا تقتصر هذه القيمة على تونس فقط، فهي قيمة ثورية أشعلت أريج الثورة وحب التغيير والإنعتاق في مصر واليمن وسوريا، فلماذا نتخلى عن المكسب الذي دفع من اجله أجدادنا دمائهم الغالية ونتحول إلى منظومة وصاية على الشعب، والأكيد شعب الدول البرلمانية يحسد شعب الدول الرئاسية، اذا يتمنون ولو مرة في تاريخهم أن ينتخبوا قائدهم مباشرة دون تفويض، انه من الغباء ان نتخلى عن هذه القيمة المكتسبة من اجل فلسفة غير مضمونة العواقب وهذا مكسب عظيم لا يجب التنازل عنه مهما كانت الدواعي.. – صحيح ان في المنظومة البرلمانية يعطى الرئيس صلاحيات صورية وفي المقابل تحول هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة، وهي عملية خداع بليدة، فما الفرق بين نظام دكتاتوري يحكمه رئيس جعل البرلمان من لونه هو يأمر والبرلمان يشرع، وبين برلمان اخذ الأغلبية واختار رئيس حكومته منه ورئيس الحكومة يقدم القوانيين والبرلمان يشرع، نفس الشيء، الشعب هو الخاسر ويبقى يلعب دور المتفرج حتى انتخابات قادمة ليقلب السلطة إلى فئة أخرى وتعاد نفس الحكاية، والقول بنزاهة المختارين والممثلين فهذا زيف، ومهما كانت أخلاق النائب ونزاهة شرفه فهو بشر وإنسان له نوازعه وليس ملاكا منزها، وحتى لو كانوا ملائكة فلن يهتدوا إلى سبيل الرشد إلا بهاد، ألم يقل رب العزة في الذكر الحكيم (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً * الإسراء 95 *) — اي أحد يهديهم وما دام هناك هدى فيعني انه هناك حتمية سلوك الضلالة، هذا مع الملائكة فما بالك مع البشر. لهذا في مذهبنا التكنوقراطي نفهم ونقدر الضعف البشري وأن النائب والرئيس (والمسؤول عامة) غير منزه ولا يمكنه مهما حاول ان لا يزيغ ولا يستسلم لنوازعه في استعمال السلطة، ولهذا نحن لا يمكننا أن نمنع هذا الزيغ، ولكن يمكننا الحد منه وتقليصه بوضع آليات التكنوقراطية بوسائلها وبرمجياتها الرقمية العلمية في كامل البنية التحتية في الدولة، ونعطي للشعب من خلال هذه المنظومة أحقية ممارسة سلطته الحاكمة وهو في موقعه، ومن خلال إعطاء الشعب أحقية الانتخاب الحر المباشر لممثليه في السلطة التشريعية ورئيسه في السلطة التنفيذية ويستطيع ان يعدل كفة الميزان بأن يجعل التشريعي من لون والرئاسي من لون آخر، فيبقى الإثنان رقباء على بعضهم فيصد كل منهما الآخر عن الفساد تماشيا مع مقولة مونتاسكيو حين شرح مبدأ تفريق السلط « حتى توقف السلطةُ السلطةَ »، وحتى ان صبغ لون واحد كلا السلطتين فستبقى المنظومة العلمية التقنية الرقمية في التسيير والتي لا مجال فيها للعاطفة هي الحامي والرادع لأي فساد قد يخالج هذه السلط، وسيقع توضيحها على مدى هذه الدراسة والتنظير للدولة التكنوقراطية . إننا نميل في مسارنا التكنوقراطي نحو ترسيخ نظام رئاسي فعال ولكن بصلاحيات مضبوطة وفي علاقة افقية رقابية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون تدمير للفعل وتعطيله من كلا السلطتين وإلا سنقضي على المبادرة والفعل التنموي ونقضي على قوة الدولة وتماسكها… إن الفضيلة وسط بين رذيلتين لا إفراط ولا تفريط، ولا نعتقد بأن النظام الرئاسي هو طريق مفتوحة نحو ترعرع الإستبداد، فنحن في تونس لم نجرب الديمقراطية في ظل نظام الرئاسي حقيقي لنحكم بهذا القول ونجزم أن النظام الرئاسي افتك منا ديمقراطية كنا نعيشها، فالدكتايورية تكاد تصبغ تاريخنا السياسي الوسيط والحديث بدءا من الدولة الفاطمية إلى نظام بن علي. هذا ما يجعلنا نرفض نظرية القول أن النظام الرئاسي متسبب مباشر وحقيقي في ضياع الديمقراطية وترسيخ الدكتاتورية. كما أن النظام الرئاسي نجح في عدة بلدان متقدمة، وحتى البلدان النامية من شرق آسيا، حيث قام هذا النظام ببناء الدولة ورفعها إلى صفوف البلدان المتطورة والمتحضرة سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا وعلميا. فمشكلة الإستبداد ليست مرتبطة بشكل نظم الحكم في حد ذاته بل مرتبطة بالممارسة السياسية للحكم من قبل الحاكم، وبالسكوت عن التجاوزات والأخطاء من قبل الشعوب المحكومة واستسلامهم للضغط وقبولهم بالتضييق على حريتهم ورضائهم بالحرمان.. لقد تهرأت منظمات المجتمع المدني وغاب مفهوم المواطنة لدى الشعب وغابت النجاعة في الإدارة والإرادة السياسية، وهذا ليس بسبب التنظير والتقنين، بل بسبب التصنيم وقتل ملكة إبداع الحلول السياسية في المجتمع، بدأت منذ ان حبسنا فعلنا بتواريخ وبدأنا نلوكها، من عيد النصر إلى عيد الإستقلال ليذكروننا كأجيال بالإستعمار وباننا اقل من الآخرين وأننا مصابون ـ أو كنا ـ بعاهة أو مرض ولا يعطوننا فرصة للنسيان والتجاوز، منذ ان رضينا بحكر الجهاد على المجاهد الأكبر، ورضينا بأن لا يكون تغيير إلا من نبع روح « صانع التغيير »، وربما لو سلكوا نفس مسلك التصنيم مع ثورة الرابع عشر من جانفي سَنَتَصَنَّمُ في ذلك التاريخ في مرحلة اجترار يعلم الله متى ستنتهي، فالناس هم الذين يدفعون بهذه النظم نحو التسلط بسبب غياب الوعي المسؤول والركون للصمت والرضوخ، وخاصة من خلال المنظومة الإدارية، في مستوى قاعدة المجتمع، وذلك بعدم النقد والمحاسبة الفعلية لأي مسؤول يتربع على منصب ويتحمل مسئولية ما بدون كفاءة وحرفية و نجاعة. في المسار التكنوقراطي لن نجد هذه المظاهر، لأن الفعالية والنتيجة الإيجابية شرط أساسي للبقاء في موقع القيادة والمسؤولية، من القاعدة إلى القمة، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان تنجح اي سياسة إقصاء أو قمع فكري ونفسي للقدرات العلمية والفنية، ولو تسرب ذلك في النظم التكنوعلمية فحتما ستقف دواليب الدولة وتتعطل المصالح تلقائيا، وتحلّ البيروقراطية التي تجسم المركزية وبالتالي ستُسقط الحكومة التكنوقراطية نفسها بنفسها، اي تنفّذ اشبه ما يكون بالعملية الإنتحارية، غير أنه لا توجد حكومة تقضي على نفسها بنفسها.. فسلاح القمع والإستبداد يقضي آليا على الحكومة التكنوقراطية قبل ان يقضي على الضد أو المنافس وهذا هو الضامن الأكبر لحريات الشعوب في ظل هذا النظام العلمي اللامركزي. ولأن المسار التكنوقراطي يعتبر ان المسؤول هو أهل لمنصبه الذي يتحمَّله، لهذا فهو يتيح له حرية ومسؤولية اتخاذ القرارات والتنفيذ اعتمادا على المقاييس العلمية المتعارف عليها، وهذا يعني أن هناك آليات محاسبة على المستوى الذاتي وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى المؤسساتي. فصلاح نظام الحكم حسب المسار التكنوقراطي من اجل التنمية هو بصلاح آليات المراقبة والمحاسبة التي سنضعها. لأننا في هذا المسار دوما ننطلق من القاعدة وما لدينا من معطيات ميدانية لنصمم من خلالها خططنا التنموية القادمة. ولكن بحكم طبيعة الشعب التونسي المتعلم الواعي والمثقف وبالنظر إلى طبيعة وخصائص المسار التكنوقراطي فإننا نحبّذ النظام الرئاسي كنظام يسرّع عملية التنمية واتخاذ الإجراءات الفعالة التي تختزل الوقت وتؤسس لهيبة الدولة، ويتم تطعيم هذا النظام بآلية رقابة مزدوجة بين المؤسسة البرلمانية والحكومة، مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني. فاعتماد نظام رئاسي مقيد وفاعل دون أن نحرمه من سلطة التقدم والمبادرة وتحت رقابة صارمة يسرّع في الوقت الراهن بهذه الإجراءات ولا يتعثر بتحالفات الإديولوجيات المختلفة في المنظومة البرلمانية. ختاما، أن كلمة برلماني أو رئاسي هي مجرد نعت وتقسيم ذا طابع أكاديمي بحت، هما نظامان مختلفان في آلياتهما وممارستهما ودواعيهما كذلك، لا يتقاربان ولا يلتقيان، ونستغرب ما يُروج لمطلب إرساء نظام نصف برلماني ونصف رئاسي اي بين بين، وهذا غريب، فالرئاسي له قواعد واضحة مخالفة تماما لقواعد البرلماني، قد نقبل القول بتعديل احد النظامين وذلك بتقليص السلط لهذا الطرف او ذاك اي التشريع والتنفيذ، ولكن ان نستنبط منهما نظاما « ثالثا » فهذا بعيد عن الواقع التطبيقي. ان الحلول لا تنعدم فهناك العديد من الأنظمة الوسيطة يمكن اللجوء إليها والاستئناس بها ولكن في تمشينا التكنوقراطي المهتم بالفاعلية نرى أن النظام الرئاسي المُرَاقب بطريقة علمية وفنية هو الأنسب لنا كدولة يمكن اعتبارها استقلت فعليا بعد الثورة، وبالتالي لسنا ملزمين بأن نسقط النماذج الغربية المتعارف عليها فلكل شعب مميزاته وكل بلد خصائصه.
سفيان عبد الكافي
<
تونس (رويترز) – قال مسؤول رفيع في حركة النهضة لرويترز يوم الاثنين ان الحركة الاسلامية التي سيعلن على الارجح فوزها في الانتخابات التي جرت يوم الأحد مستعدة لتشكيل ائتلاف مع حزبين علمانيين. وقال علي العريض عضو المكتب التنفيذي للحركة ان النهضة مستعدة لتشكيل تحالف مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي وحزب التكتل الديمقرطي بزعامة مصطفى بن جعفر مشيرا الى الحزبين ليسا بعيدين عن الحركة فضلا عن حصول الحزبين على نصيب كبير من الأصوات.
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
بدا حزب النهضة الاسلامي الاثنين واثقا بالفوز في انتخابات المجلس التاسيسي وسعى الى توجيه رسائل طمانة للداخل والخارج بشان نواياه حتى قبل صدور النتائج النهائية المتوقع الثلاثاء. واكد نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي للنهضة لوكالة فرانس برس التزام حزبه باحترام حقوق المراة وتعهدات الدولة التونسية كافة. واوضح البحيري بعد توقعات متطابقة بفوز الاسلاميين « نحن مع اعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء (…) ومجلة الاحوال الشخصية واحترام حقوق المراة بل وتدعيمها (…) على قاعدة المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة » التي ينتمون اليها. واضاف عضو المكتب السياسي للحزب من ناحية اخرى « نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والامن والسلم العالميين والامن في منطقة البحر الابيض المتوسط ». من جانبه قال عبد الحميد الجلاصي القيادي الاخر في النهضة خلال مؤتمر صحافي « يجب ان تطمئن رؤوس الاموال والاسواق والشركاء الاجانب على التعهدات التي ابرمتها الدولة التونسية والتزاماتها » مؤكدا « ان مناخات الاستثمار ستكون افضل في المستقبل » في تونس. وعلى المستوى الداخلي حرص البحيري مجددا على تاكيد انفتاح النهضة على باقي القوى السياسية التونسية. وقال في هذا الصدد « مهما كانت نسبة مقاعد النهضة لن ننفرد بالحكم ولن نسمح لاحد ان ينفرد بالحكم » مضيفا « نحن نمد ايادينا لكل احرار تونس من اجل تونس بلا ظلم ولا استبداد (…) ونحن في حوار مع جميع الاطراف السياسية الا من رفض ذلك ». وتوقع قيادي في حزب النهضة طلب عدم كشف هويته ان يحصل الحزب على الاقل على 60 مقعدا من اصل 217 مقعدا في المجلس التاسيسي. وفازت النهضة بتسعة مقاعد في انتخابات التونسيين بالخارج اي نصف المقاعد المخصصة لها في المجلس التاسيسي. وقال عادل الشاوش القيادي في حزب التجديد (الشيوعي سابقا) لوكالة فرانس برس « من الواضح ان النهضة تتقدم الجميع في اغلب الدوائر ». واضاف « السؤال المطروح الان في هذه الانتخابات هو من سيفوز بالمرتبتين الثانية والثالثة ». ويتنافس حزبا المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار عروبي) بزعامة منصف المرزوقي والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط) بزعامة مصطفى بن جعفر على الموقع الثاني خلف النهضة في هذه الانتخابات مع نسبة تناهز 15 في المئة لكل منهما. وقال المنصف المرزوقي المعارض المعروف في عهد زين العابدين بن علي وزعيم حزب المؤتمر الذي يتوقع ان يحصل على ما بين 15 و16 في المئة من الاصوات بحسب تقديرات متطابقة، لوكالة فرانس برس « نامل ان نحل في الموقع الثاني ». واضاف « في كل الاحوال ما يهم هو انه اصبحت لدينا خارطة سياسية حقيقية. لقد حدد الشعب التونسي وزن كل طرف ». وقال خليل الزاوية المسؤول الثاني في حزب التكتل « النهضة هي بالتاكيد التي حصلت على اكثر الاصوات لكننا كيانان ديموقراطيان، التكتل والمؤتمر كانا ضعيفين جدا في بداية السباق لكنهما كسبا شعبية مكنتهما من مكانة وطنية تتيح لهما بناء الحياة السياسية وارساء حداثة عقلانية في بلد عربي مسلم ». واكد المرزوقي الذي يتهمه خصومه بالتحالف مع النهضة، مجددا انه « لم تحصل اي تحالفات قبل الانتخابات » مشيرا مع ذلك الى انه سبق ان اكد انه « مع المشاركة في حكومة وحدة وطنية » على اساس برامج سياسية. في هذه الاثناء اقر الحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة احمد نجيب الشابي الذي يتوقع ان يحصل على ما بين 8 و10 في المئة من الاصوات، بهزيمته. وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب لوكالة فرانس برس « المؤشرات واضحة جدا والحزب الديموقراطي التقدمي في وضع سيء. هذا قرار الشعب التونسي وانا انحني امام خياره واهنىء من حازوا تزكية الشعب التونسي ». واضافت الجريبي التي ركز حزبها حملته على التصدي للاسلاميين « سنكون دائما هنا للدفاع عن تونس الحداثة المزدهرة والمعتدلة » معتبرة ان البلاد تشهد « منعطفا تاريخيا ». والسؤال الذي يطرحه المحللون في تونس اليوم: هل يمكن ان يعقد تحالف بين النهضة والتكتل وحزب المرزوقي ما يؤدي الى غالبية واسعة في المجلس التاسيسي؟. واكتفى البحيري بالقول ردا على هذا السؤال « نحن في حوار مع الجميع الا من رفض ذلك ». ولا يزال التونسيون في انتظار النتائج الرسمية الجزئية الاثنين والنهائية الثلاثاء والتي ستعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجهة الوحيدة في تونس المخولة نشر النتائج الرسمية. وقال حسين (24 عاما) مبتسما في شارع الحبيب بورقيبة « لقد انتظرنا خمسين عاما، يمكننا انتظار 24 ساعة اخرى ». وهنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين تونس ب »الطريقة السلمية والمنظمة » التي دارت فيها الانتخابات. كما اشادت كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي باول انتخابات حرة في تونس و »بداية عهد جديد » فيها. وقال وزير الخارجية الان جوبيه في بيان ان « فرنسا ترحب بحسن سير اول انتخابات حرة في تونس حيث فتحت الثورة الطريق الى +الربيع العربي+ وبذلك تؤكد تونس دورها الريادي ». واضاف ان « فرنسا، الشريكة دوما لتونس، تقف اكثر من اي وقت مضى الى جانبها في هذه الايام التي هي مصدر اعتزاز وطني ». وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اشاد الاحد بسعي الناخبين التونسيين الى انجاح اول انتخابات ديموقراطية في بلادهم.
(المصدر:موقع فرنسا 24 ( فرنسا) بتاريخ 24 أكتوبر2011)
<
88 زيارةعبد الفتاح مورو : سيكون لما يحدث في تونس بكل تأكيد تأثير ه على المنطقة وسيفرض على الأجوار والعرب أن يغيروا أسلوب تعاملهم مع شعوبهم وأن تتحول الديمقراطية إلى قضية طبيعية جدا، لماذا نبقى نحن العرب تحت الديكتاتوريات ألم نبلغ بعد سن الرشد محمد سلطاني-حوارات وصحف-الوسط التونسية: المحامي الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد أبرز مؤسسي حركة النهضة ذات الخلفية الإخوانية في تونس، ويعد أحد الوجوه السياسية البارزة في التيار الإسلامي على الساحة التونسية، عُرف بآرائه التنويرية المنفتحة و”الجريئة” كما يصفها البعض، ما جعله عرضة للنقد من طرف ما يسمى بصقور هذا التيار· ”البلاد” التقت الشيخ مورو واستقصت أراءه ومواقفه من الانتخابات الأخيرة وما قد ينعكس على الساحة التونسية والعربية من خلال ما أسفرت عنه من نتائج، فكان هذا الحوار·· حاوره في تونسي : محمد سلطاني
ماذا تمثل انتخابات المجلس التأسيسي بالنسبة لعبد الفتاح مورو؟ الانتخابات التونسية حدث تاريخي بكل ما تحمل العبارة من معان، هي حدث كبير حتى بالنسبة لشخصي المتواضع كوني أول مرة أتوجه إلى صندوق الاقتراع وأنا واثق من شفافية العملية الانتخابية، وأول مرة يمكن للشعب التونسي أن يختار وهو مطمئن بأن اختياره لن يسرق ولن يحوّل عن مساره وأن يؤدي إلى بناء نظام جديد في ”البلاد” خاصة أن هذه الانتخابات تتم دون إشراف وزارة الداخلية فلا خوف على التزوير والأمر الثاني أنها تتم بإشراف شعبي ووطني ودولي، فضلا عن التشوف الكبير لبلد عربي كبير لم يسبق له مثيل في بقية الدول العربية مع احترامي لكل هذه الدول لأول مرة تجري انتخابات بهده الشفافية لذا سيكون انعكاسها واضح في التأسيس لنظام جديد·
ما مدى تأثير التجربة التونسية على دول الجوار؟ سيكون لما يحدث في تونس بكل تأكيد تأثير ه على المنطقة وسيفرض على الأجوار والعرب أن يغيروا أسلوب تعاملهم مع شعوبهم وأن تتحول الديمقراطية إلى قضية طبيعية جدا، لماذا نبقى نحن العرب تحت الديكتاتوريات ألم نبلغ بعد سن الرشد أليس في إمكان شعوبنا أن تختار وحتى إن خشينا أن تسيء شعوبنا الاختيار فذلك من صميم الديمقراطية لذا يجب أن نركز فكرة الديمقراطية وحرية اختيار الشعب· نحن تقدمنا في ائتلاف بين مستقلين، الآن أنا ليس ورائي حزب ولكن اخترت أن أبدأ من الصفر رغم أن ورائي 42 سنة من التأسيس مع حركة الاتجاه الإسلامي التي كانت تسمى حركة الجماعة الإسلامية ثم تحولت إلى حركة النهضة لكن أعتقد أن المرحلة هذه فرضت علي أن أبدأ من الصفر للتأسيس مجددا كأي فرد دخل دخولا جديدا للساحة السياسية لأجمع انصارا والحمد لله تمكننا من تكوين بعض القوائم وكلها تحت مسمى الائتلاف الديمقراطي المستقل وعندنا 24 قائمة في 24 جهة من جهات تونس·
بعد 42 سنة من عملك الشاق، قررت الآن بداية النضال من الصفر لماذا؟ طبيعي جدا، لأن الذي غايته تغيير وضع بلده لا ينتظر أن يقطف ثمرة ولو كنت أرغب في قطف الثمار لقطفت من 42 سنة من النضال داخل الحركة التي كنت فيها ومادام النهضة تأسست وأخذت مسارها فلابد من أن أخذ مسار آخر وسأسعى الآن إلى تأسيس عمل سياسي سيكون إنشاء الله منطلقا من منظور إسلامي لكنه حداثي يجعله قادرا على أن يستوعب الواقع لنغير هذا الواقع·
هل يرى الأستاذ مورو حاجة التيار الإسلامي التونسي إلى تحديث مفاهيمه؟ السؤال المطروح ما هو المطلوب منا في بلداننا كمواطنين أنا أعتقد أن المطلوب منا المساهمة في تغيير أوضاعنا والتقدم بها والتطور نحو المستوى المنشود لنكون على المستوى السياسي نتمتع بحرياتنا ومواطنتنا ثم نكون على المستوى الاقتصادي مكتفين لا نخضع لسلطة أجنبية تخضعنا لإرادتها·
هل الإسلاميون قادرون على تحقيق هذا الهدف؟ أقول نعم قادرون لكن ليس بالطريقة المقدمة الآن اعتمادا على رفع شعارات تدعي أن الإسلام هو الحل والاكتفاء بذلك لأن هذه الشعارات عامة لا تغير شيئا في الواقع· أما ما يمكن أن يغير الواقع هو تقدم الإسلاميين بحلول عملية لما يعيشه الناس من مشاكل اجتماعية·
يعني هذا أن الخطاب الإيديولوجي تدحرج في سلم الأولويات؟ بالطبع دعنا ننظر إلى تونس وأنا متأكد أن الأمور في الجزائر متشابهة، نحن عندنا قضيتان مطروحتان، هما قضية الحريات والموازنة بين السلطة وحق المواطن ثم قضية النمو الاقتصادي التي تعثرت في بلدنا والتي جعلتنا نتأخر إلى حد الساعة فهل الإسلاميون يستطيعون تقديم حل لهذه القضايا، في تصوري المخزون الإسلامي يساعدنا على تقديم حلول لكن هذه الحلول لا يجب ان تكون نقلا لتطبيقات تاريخية بقدر ما تكون نقلا لتلك الروح للمشاكل التي نعيشها اليوم لأن مشاكل اليوم تختلف عن مشاكل القرن السادس أو الخامس هجري والتي أمكن للمسلمين في ذلك الزمن أن يتعاملوا معها تعاملا حداثيا جعلهم يحدثون حلولا جديدة لواقع متغير اجتهدوا ليجدوا لها حلولا· وما فعله فقهاؤنا قديما مفروض علينا اليوم فحداثتنا تفرض علينا أن ننهل من المنهل نفسه وأن نقدم شيئا جديدا في المستوى السياسي، فعندما نطالب بتقديم حل للتوازن بين السلطة وحقوق المواطن فما هو الحل الذي نقدمه هل الخلافة أم الشورى، لكن يبقى دائما السؤال المطروح حول الشكل العملي لذلك مستمرا وقائما خاصة إذا ما حاولنا العودة إلى كتب السياسة الشرعية التي أسست لواقع ما، نريد ان نستسخها بشكل آلي فالتحدي إذاً في ايجاد نظام يبقي على الأصول العامة للإسلام ولكن المظهر والشكل يتماشى مع ما نعيشه الآن من تطور مع جميع الأصعدة دون أن يتناقض ذلك مع عقيدتنا وشريعتنا لأن شريعتنا مؤهلة من حيث باب الاجتهاد لاستيعاب المستحدث والمستجد إلا إذا عجزت الأجيال عن اكتشاف ذلك وتسليط الضوء عليه ولا أعتقد أن الإسلام جاءنا بشكل جامد يجب أن يبقى الشكل الوحيد الذي ينبغي للمسلمين أن يلتزموا به عبر كل العصور والأزمنة في قضايا مستجدة كهذه·
في قضايا الاقتصاد لا يكفي أن نؤمن بأنه قائم على استبعاد الربا حتى ننجز تنمية ونقيم اقتصادا يأخذ بعين الاعتبار القوى المتكالبة على العالم الإسلامي والعقلية الاستهلاكية التي ترسخت عند شعوبنا ما هو المطلوب إذاً، وماذا قدمتم في قائمتكم الانتخابية؟ في تصوري نحن مطالبون بأن نقدم خطابا ورؤية جديدة وما قدمته قائمتي يتمثل في أن تونس تحتاج اليوم إلى نظام برلماني يمكّن الشعب من اختيار قيادته مع الإبقاء على مؤسسات تتابع الحاكم وتحاسبه وتحول بينه وبين التغول وهذا يمكن ان يصاغ في شكل دستور حداثي ولكنه قائم على الأصول التي قررها الإسلام وأصبحت قواعد إنسانية تبنتها البشرية جمعاء وهي كثيرة كقيمة الحرية والعدل وهو ميدان خصب يمكن ان نبدع فيه دون أن يخافنا أحد من المواطنين·
هل للخوف من حركة النهضة مبرر وما مدى واقعيته؟ هذا الخوف مرده إلى أمرين وأنا أتحدث عن الحركة الإسلامية بشكل عام والنهضة مادامت وردت في السؤال بشكل خاص راجع إولا الى موروث التخويف الذي حصل من النظام السابق الذي كان يبرر به تسلطه وقمعه ويسوق الأكاذيب بأن الإسلاميين ضد الحريات وحقوق الإنسان وآنذاك كان النظام القائم وحده المتكلم على الساحة فهذه التهم تركزت في اللاوعي لدى الكثير من أفراد الشعب وتحتاج إلى وقت تتلاشى· أما السبب الثاني فيتمثل في أشكال تطبيق الإسلام لدى أنظمة مختلفة في العالم، إذ تبين أن الإسلاميين قد عجزوا عن التوفيق بين المسمى الإسلامي والهدف الديمقراطي يعني تقريبا كل مساعي الإسلاميين باءت بالفشل في هذا الميدان والناس الذين يتخوفون يذكرون نظام كذا ونظام كذا ونحن نرد عليهم بأننا نريد نظاما تونسيا يجمع بين الأصول الإسلامية وقدرته على تطبيق ديمقراطية تقتضي: اختيار السلطة، عدم استمرارية الحاكم في السلطة، التداول على السلطة، القبول بالغير في الحكم والتعامل مع الغير تعامل الند بالند وعلى قدم المساواة حتى ولو لم يشاركنا منطلقاتنا الإسلامية·
ألا تخافون أن تخطئ تونس خطوتها نحو الانفتاح والديمقراطية؟ الذي أتخوف منه ليس هذا بل أتخوف من حصول الإسلاميين على أغلبية محترمة وغيرهم رغم كونهم أقل عددا في المجلس ولكن سيتحالفون بينهم، ما يجعلهم يحوزون الأغلبية فيجعلون من الإسلاميين صورة في المجلس وهذا خطير لأن هذا الشكل رغم أنه مبرر قانوني وديمقراطي لكنه سيفرض انقساما في المجتمع لأن الإسلاميين في الواقع وفي الساحة التونسية يمثلون أغلبية مطلقة، لكن نظام الانتخاب المعتمد من السلطة الآن يقلل من تمتع الأحزاب الكبرى بشعبيتها فالذي يحوز 60 في الساحة لن يحصل على أكثر من 30 أو 35 في المائة من المقاعد وهذه المفارقة ربما تؤهل البلد إلى صدام لا نرغب فيه وأخشى أن يكون الإسلاميون غير قادرين على التماسك، لذا المطلوب أن نتحكم في أعصابنا عن ردة فعل عنيفة ولا نستعمل أي شكل من أشكال الاحتجاج العنيف، بل إن نطوع المجتمع إلى الإدراك أن مصلحة الوطن تتمثل في ائتلاف وطني وحكومة وطنية سواء كان الإسلاميون فيها أغلبية أو أقلية فلا مناص من حكومة ائتلافية يساهم فيها كل الأطراف ويتحمل فيها الجميع مسؤولية الخطأ والنجاح ويقسم عليهم جميعا نحن في مرحلة التأسيس وليس في مرحلة الانفراد بالسلطة وفترات التأسيس تستوجب شكلا من أشكال الإجماع والوفاق يتجاوز نتيجة الصندوق مهما كانت حتى ولو كان الاسلاميون أغلبية مطلقة وهذا ما يؤسس لفكرة التعاون الديمقراطي·
هل تدخل الغرب في الشأن السياسي التونسي أمر وارد؟
لا أتوقع ذلك بشكل مباشر لكن هناك أناسا يدعون إلى الآن وصلا بالغرب هؤلاء يريدون ترتيب الساحة السياسية بدون قرار الصندوق· ثار جدل حول علمانية وإسلامية الدستور في تونس ما رأيك في هذا النقاش؟ المطروح هو دستور يعطي صورة من صور التعلق بالشخصية العربية الإسلامية لتونس وهذا يجب أن يجمع حوله كل التونسيين والذي له مشكلة مع الإسلام والهوية العربية لتونس لايعرف التاريخ أو أنه لا يعيش في تونس وفي واقعها ومسألة علمانية تونس أو إسلاميتها مطروحة بشكل عابر وليس مدعاة للاهتمام لأنها لا تمثل في الواقع أحد اهتمامات التونسيين لأنهم ليس لهم أية مشكلة مع إسلامهم والعلمانية في تونس ليست إلا دخيلة وهذه القضية يمكن أن تطرح للنقاش وينبغي الاهتمام بكيفية الانتهاء من الدكتاتورية وسد الباب دون رجوعها وما هو النظام الكفيل بذلك· هل التغيير الديمقراطي في تونس يمكن اختصاره في الدستور الجديد؟ من الخطأ بمكان اعتقاد ذلك، فالتغيير الديمقراطي ينبغي أن يجد طريقه إلى الذهنيات والعقليات وهذا التغيير يتم بدستور ومؤسسات وتنمية وعي المواطن والتأسيس للمجتمع المدني في مختلف المجالات ليساعد على تنمية وعي المواطن التونسي وتحريكه ليكون طرفا فعالا في التغيير والتنمية والمحافظة على الحريات· بورفيبة أول شيء قام به هو إزالة الأحزاب المعارضة، وأحادية الحزب هي المناخ الذي تربت فيه الدكتاتورية ولو كان هناك أحزاب مختلفة لأمكن إيجاد التوازن لذلك يجب علينا اليوم الحفاظ على التعددية بإعلام حاضر وتنمية الحوار والتعليم والتربية وبهذا التضافر يمكن الوصول بعد حين وليس بعد خمس سنوات فقط فالقضية مسار نام لأن نكون قد خطونا اليوم خطوة أخرى فيه· هل تتوقعون أن تشهد الجزائر تحولا دون المرور بثورة؟ هذا راجع إلى موقف السلطة فإذا كانت تؤمن بذلك فلا محالة من تغيير عميق وشامل ولا بد من استبعاد ذهنيات الأفراد الذين يحملون قناعات تسلطية فالتغيير يقتضي استبعاد من لا يؤمن بالديمقراطية وإفساح المجال للشباب· وأنا أقول أن الشعب الجزائري لا تعوزه القدرة والوسائل والإمكانيات للإصلاح والتغيير في تاريخنا، قمنا بعمليات تحسين وتجميل لكن كانت دون نتيجة تذكر لذا اليوم ينبغي الانخراط في عملية التغيير لكن السلس الهادئ والجزائر قادرة على تغيير هادئ من شأنها تعزيز الديمقراطية مع الحفاظ على مكاسب الشعب· هل ترى أن المنطقة مؤهلة لتعرف تحولا عميقا على مستوى العلاقات البينية؟ الاستغناء من الجانبين غير ممكن لكن تونس أحوج إلى الجزائر لأن الجزائر أعظم وأضخم ومواردها أكبر ودورها في المنطقة أكبر ونحن في تونس لا ننكر إمكانياتنا لكن نعترف لغيرنا بأنه ذو قدرات أكبر منا والمنطقة مؤهلة لتغيير جديد وعميق في العلاقات بعيدا عن الحديث عن خرافة الوحدة والاندماج وما إلى ذلك من الأوهام ونحن أمامنا تجربة الاتحاد الأوروبي باتفاقية بدأت بالفحم والفلاذ والبطاطا ولم يدخلوا ميدان السياسة أبدا والمطلوب منا أن نقيم جسورا اقتصادية تمتن العلاقات وتبقي على ذاتية كل دولة وشعب هذا ممكن وأنجع وأضمن وإمكانيات التكامل الاقتصادي في منطقتنا ممكنة دون أن نزعج أحدا أو يخشانا أحدا لهذا غير موجه لغيرنا بقدر ما هو موجه لنا، لشعوبنا ولمصالح شعوبنا· ( المصدر: صحيفة « البلاد » ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 24 أكتوبر2011)
<
أعتقد بكل صدق أن على النهضة أن تكون ممتنة لقناة نسمة والقطب الحداثي وللسيد أحمد نجيب الشابي الذين يعود إليهم الفضل دون شك ولا اختلاف في ارتفاع أسهم الحركة بهذا الشكل الذي فاق كل التوقعات. لقد قال أحد جهابذة الدعاية أنه لا توجد دعاية سيئة أبدا. فالذي لا يكف عن ذكرك بسوء لا يمكن إلا أن يخدمك بسلوكه ذاك: * فدعايته السيئة تساهم من جهة أولي في التعريف بك لدى من لا يعرف عنك شيئا، وأغلب هؤلاء سيسعون إليك لمزيد التعرف عليك فتكسب بعضهم بكل تأكيد نتيجة هذه الدعاية التي تكفل بها غيرك. *وهي من جهة ثانية تساهم في ضم صفوفك وشحذ همم أنصارك والمتعاطفين معك فتوفر عليك بذلك طاقات معتبرة كنت لا شك ستبذلها في هذا السبيل، فتستغلها في تصريف شؤون أخري. *وهي من جهة ثالثة لا تقدم ولا تؤخر عند من يتخذون منك موقفا سلبيا، بل ربما دفعهم الإلحاح في التشنيع عليك إلي التساؤل والمراجعة. تحضرني في هذا الصدد قصة للحسن البصري. فقد قيل له إن فلانا يذكرك بسوء ويغتابك فقال أوقد فعل؟؟ قالوا بلى! فأسرع الحسن البصري إلي السوق واشترى طبقا فخما وملأه بأفخر أنواع التمور ثم أخذه بنفسه فأهداه لذلك الرجل الذي أبدي استغرابه وسأل عن سبب الهدية، فأجاب الحسن البصري: هذا أقل ما يجب أن أكافئ به من أهدي إلي حسناته. وأنا اعتقد أن على حركة النهضة ان تهدي باقات من أجمل الورود والرياحين إلي قناة نسمة وإلي القطب الحداثي وإلي السيد أحمد نجيب الشابي، فهذا أقل ما يمكن أن تجازي به النهضة من ضاعف من حظوظ نجاحها في هذه المحطة التاريخية. وبعيدا عن كل سخرية، فإني أرجو، وبصدق، أن تتخلى كل الأحزاب الجادة، والتي لها رغبة حقيقية في المشاركة الفعالة في الشأن العام، عن أساليب التشويه المكشوف التي اعتبر الشعب أنها تواصل لنهج النظام السابق فرفضها بشدة، ولقن أصحابها درسا قاسيا، وأن نتجه جميعا لبناء حياة سياسية قوامها احترام ذكاء شعبنا وقدرته دوما على التمييز بين الغث والسمين، وبين النافع من البرامج والأحزاب وذلك الزبد الذي سوف تنثره إرادة الشعب هباء لا محالة…
د نجيب عاشوري 24 أكتوبر 2011
<
محمد الهرماسي
ما اكثرها الخطب والتصريحات التي تمجد الشعب التونسي وما انجزه يومي 14 جانفي و 23 اكتوبر من سنة 2011، وما أصدقها فعلا مشاعر الفخر والاعتزاز التي ترتسم على وجوه التونسيين وهم يصطفون صابرين متحدين كل الصعاب والعراقيل لفرض اختيارهم في بناء تونس الغد
وما أروعها صورة تونس وهي تنحت في الصحافة العالمية وفي ذاكرة الشعوب كاول بلد من بلدان الثورات عربية تقتحم على العالم المتقدم أسواره لتتصدر الاخبار والمشهد الاعلامي والسياسي ..فلا يكاد اجتماع او تصريح لاحد السياسيين يخلو من تهنئة تونس والإشادة بشعبها..ولا تكاد تخلو صحيفة او موقع اخباري إلا ويمجد تونس الثورة وتونس الديمقراطية
ولكن في المقابل بدات اقنعة كثيرة تسقط منذ البارحة وتتكشف وجوه جديدة تنذر بالكثير من المحاذير مستقبلا والصعوبات التي ستواجه المنتخبين في المجلس التأسيسي…فلم يتمالك الجماعة انفسهم وسرعان ما سقطوا في التشنج والابتذال والقاء التصريحات جزافا في القنوات الاعلامية والصحف وهو ما يدفع إلى الوقوف جيدا عند هذه المواقف وتقييمها استشرافا لمستقبل القريب قبل البعيد حقائق تتاكد منذ 14 جانفي 2011 وبعد إقرار الشعب التونسي في القصبة وخارجها ضرورة الذهاب إلى القطع نهائيا مع الماضي وبناء الشرعية اعتمادا على صناديق الاقتراع انبرى عدد من الاطراف ممن كانوا فاعلين في المشهد السياسي قبل الثورة ولو بدرجات متفاوتة يشككون في قدرة الشعب على الوفاء بهذا الاستحقاق تخويفا وتشكيكا في المدة المتبقية حينا وفي قدرات الشعب المعرفية والعملية أحيانا باذلين ما بوسعهم وبمساعدة غيرهم لتأجيل او تعطيل الانتخابات بتأزيم الوضع وتأبيد المؤقت
فلما أصر الشعب التونسي ان يكون جديرا بالثورة مصرا على بناء مستقبله بنفسه دون وصاية رافضا منطق التخويف والترهيب متمسكا بممارسة حقه في صورة ناصعة كالتي شاهدناها يوم 23 اكتوبر ، ولما تبينت اتجاهات الشعب في اختيار ممثليه، اصر في المقابل بعض أدعياء التقدم والديمقراطية والحداثة إثبات فقدانهم لأي قيمة من هذه القيم فصرحوا وجاهروا مباشرة مع انتهاء عمليات التصويت بأنهم ليسوا ديمقراطيين فلن يقبلوا سلطة الأغلبية وانطلق بعضهم ينظر حول الوفاق والتوافق وحقوق الأقلية…..ثم أثبتو مجددا انهم ليسوا تقدميون إذ لم يستطيعوا التنصل بعد من ممارسات النظام البائد القائمة على تشويه الخصوم والمنافسين بدل محاورتهم ويواصلون بضاعة التخويف والمصادرة على النوايا والاستقطاب الإديولوجي الذي يزرعون به الحواجز والعراقيل دون التحاور والتفاعل. رموز تتهاوى لئن بدت المؤشرات قد انصفت الاحزاب والقوى التي أبدت ليونة اكبر في التعامل مع الاحداث الأخيرة والاطراف التي تفادت الانسياق وراء التجاذبات وكانت حازمة صادقة لم تبدل ولم تستجب للاستفزازات ولنذكر هنا ثلاث اطراف تشترك في هذه الصفات حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات….وهذه فيما يبدو الاحزاب المنتصرة في الانتخابات فإن رموزا أخرى كانت تغطي الساحة بالضوضاء والتصريحات النارية وتسارع بصناعة الاحداث سرعان ما تكشفت عن انتهازية بشعة يضعون انفسهم مباشرة نقيضا لاختيار الشعب الذي استجاب للاستحقاق الوطني بمثقفيه وامييه ومدنه وقراه بينما كانوا هم أقل من مستوى الهزيمة أداء وتفاعلا. الاعلام التونسي…ما بالطبع لا يتغير ملاحظة وحيدة حول أداء الاعلام التونسي وهو يغطي الانتخابات يذكرنا دائما بان المذيعين والمذيعات والمسؤولين عن الصحف والتلفزات هم من بقايا العهد البائد يتحثون لغته ويصطفون كما بالامس ضد غرادة الشعب…. فواعجباه ان يتواصل تناول المواضيع بذلك الشكل الذي يضع المنتصرين لدى الشعب متهمين امام الاعلام مطالبين باثبات نواياهم والتنازل للبقية من الاطراف التي أثبتت الانتخابات ان الشعب التونسي هو من وزنها حق وزنها فهل سيكون للاعلام دور ما في بناء المستقبل ام سيواصل الارتهان لاشخاص والتيارات بدل ولائه لتونس وشعبها؟
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
صرح أمس محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أنّ الإقتصاد التونسي يسجل تحسنا متواصلا يعود إلى مردود الموسم الفلاحي الذي وصفه بالجيد و الإرتفاع التدريجي لإنتاج المناجم و ذلك عقب اجتماع له بمجلس إدارة البنك. كما أشار النابلي إلى أنّ هناك بطء على مستوى التجارة الخارجية بسبب تراجع نسق صادرات الصناعات المعملية خلال الربع الثالث من العام الجاري ويعود ذلك إلى انخفاض الطلب الخارجي من منطقة الأورو التي تواجه صعوبات بسبب استمرار أزمة الديون السيادية.
و أضاف أيضا أن العجز التجاري وصل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهر سبتمبر الماضي وذلك نتيجة تقلص كل من العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج . من جهة أخرى أفاد وزير المالية التونسي جلول عياد، باتّباع إصلاحات من أجل إنجاح الاقتصاد التونسي تهدف إلى تجاوز التحديات العديدة التي تنتظره في السنوات المقبلة . وأوضح جلول عياد أن وزارة المالية بصدد إعداد إطار قانوني شامل حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص و بعث « صندوق الأجيال » الذي يهدف إلى مساندة الاستثمارات الخاصة و الذي سيتم تفعيله في موفى هذه السنة.
كما أعرب الخبيرالإقتصادي المصري باسم محمد قمر عن تفاؤله بمستقبل الإقتصاد التونسي الذي يشهد استقرار حالي بالرغم من الصعوبات التي واجهته بداية الثورة ، مضيفا أن » الحركة الاقتصادية ستشهد انتعاشا بعودة الاستثمار الأجنبي الى تونس، حيث تزداد الانتاجية وتتضاعف حركتا التوريد والتصدير إلى جانب دوره الفعال في التقليص من نسبة البطالة » على حـــــــدّ تعبيره
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 أكتوبر 2011)
<
ما فتئنا منذ اندلاع الثورات ضد الأنظمة الحاكمة نكيل إليها التهم و نرميها بأقذع الوصف و نلقي على كاهلها مسؤولية تقهقر شعوبنا و تأخرها و معروف أن « الثور حينما يقع تكثر سكاكينه »..و كنا في ما مضى قلما يجرئ أحد فينا على سياسة مجحفة فيهجوها أو على تعاط ظالم فيفضحه أو على توجه خاطئ فيحاول تقويمه..أما اليوم فاللوم كله على هاته الأنظمة البوليسة المتغطرسة و رجال أمنها.. وصمت تاريخ شعوب بأسرها بالتجبر و التسلط حتى كاد لا يخالطنا أدنى شك في إسقاط كل تخلفنا عن ركب الحضارة و تردينا في أكثر من جانب عليها و هاهي الآن قد تهالكت فهل سيطوى معها كل ذلك..نحن نتمنى و نتطلع إلى الغد لكن من المحقق أن ليس يكفي…
لابد أن نعترف أولا أنه لولا تراخينا و استسلامنا الكامل و لامسؤوليتنا التي تصل حد اللامبالاة و اللاشعور أحيانا كثيرة لما غيبنا و لما اقتدنا ..فالمعلوم أنه لا يمكن طمس الآخر و تجميده إلا إذا كان هو بذاته مسبلا نفسه لذلك و معطلا فكرا ووجدانا ..و من المعلوم أن ليس يتسرب الاستبداد إلا من خلال عقول تربت عليه أو ركنت إليه مثلما ليس يتسرب الماء سوى من غربال..و إذا كانت الحكومات المتهاوية الآن الواحدة تلو الاخرى قد استباحت فيما مضى أبسط حقوق الانسان و استشرت في الاوطان فسادا بل و مستظلة في كل ما ترتكبه بغطاء من المواثيق و العهود و الاتفاقيات فذلك لأنها لم تجابه كثيرا من يعريها و ينشر انتهاكاتها ففئة تكاد تعد على الأصابع تلك التي وضعت حياتها بين فكي أنظمة جائرة فقضت بعضها في أقبية السجون أو في المنافي هذا إن لم ينقضي عمرها أصلا.. و حيال هذا الصمت المطبق و الإذعان المسبق لكل ما نتتهجه كانت الفرصة سانحة و اللقمة سائغة و النذر ثم الويل لقلة تستصرخ…
لربما اليوم يضم الثورات منطق واحد و لب صميم طفح الكيل و بلغ الغي سدرة المنتهى و كان لابد من خلخلة هذه الأنظمة و إزاحتها و لكن أترى هي العثرة الوحيدة التي كانت ناشبة في مسار نهضتنا و تأبطنا سلم النماء أم أننا نتكأ عليها لتخلية ضمائرنا.. و لكن التاريخ لن يخلو له طرف و سوف يظل دوما يستنطقنا جيلا تلو جيل ..
إن الثورات بما هي تقويض للسائد من الهياكل و الاشكال و المنظومات التي بني عليها بل الأرجح خر بسببها مجتمع ما و بما هي استئصال للبائد من التصورات و الترتيبات و التنميطات التي صيغ وفقها فغبنته قد لا تنتحي دائما المنحى السليم و الخط الصحيح و إذا لم تكن مترعة بالثورة على العقليات الجاهلية و الذهنيات المتعصبة و الترسبات الفكرية الحجرية التي أمعنت في تعميقها السياسات الضالة فإنها لن تسمح بارتماء للأمام بل بارتداد للخلف فليست كل ثورة تستمد صلبها من عقل الانسان الواعي و المستوعب لحقوقه و حقوق غيره وواجباته وواجبات غيره في هذا العالم و ليست كل ثورة تستنبط نهجها من رؤية بشرية شاملة و قياسا عليه فليست كل ثورة ناجحة ..إن نجاح الثورات محكوم بأشراط كثيرة لعل أهمها كما ذكرنا آنفا أن ترافقها ثورة على ظلمات العقول و جلفات القلوب و أن يستنير الانسان بهدى الحكمة و الثقافة والمعرفة و لاشك أن هذه الأخيرة تكاد تكون معدومة لدينا ..و ركاب العلم و المعرفة هو أحد الضمانات الوحيدة المؤسسة لمجتمع راق و متمدن و المنسجمة مع قواعد التغيير الجذري و حيث أننا لازلنا لا ننتج معرفة حقيقية ..حيث أننا لازلنا نستهلك بل و قشور الحضارة فحسب فإنه علينا أن ندرك أن الثورة الحقيقة لم تبدأ هي أيضا بعد…
لقد شرفنا الله بالإنتماء إلى دينه، و ما الدين عند الله إلا الإسلام، و احتضنتنا المساجد و جمعتنا أهداف سامية سمو قيم الإسلام وسماحته، و أولى تلك الأهداف نشر قيم الحرية و الإخاء و العدل و المساواة، و رفض و مقاومة الإستكبار و الظلم و الإستبداد. و شاء الله أن أختلف مع إخواني في أسلوب العمل و الأداء، فمارست قناعتي خارج التنظيم، و تحملت مسؤوليتي كاملة لوحدي في محاكمة عسكرية جمعتني مع خيرة شباب الحركة، و رغم ما نالني من سوء تقاذفته عليّ ألسن إخواني و أنا في سجني، شهد جلادي قبل إخواني أن ما تعرضت له من تعذيب و تنكيل أشرفت فيه على الموت مرارا و لم يكرمني الله بالشهادة، كان أقسى فصول التعذيب التي يمكن أن يشهدها رجل في مخافر أمن الدولة و لم يمت، والله وحده العالم بصدق و إخلاص من اختارهم للعمل في سبيله. آلمني السوء الذي أصابني من إخواني، لكن لم و لن أحقد على أحد منهم. لأن رجائي أن ينفع الله بكم البلاد والعباد في أي موقع كنتم، كما هو رجائي أن ينفع الله بي كل موقع حللت به مرابطا في سبيله، لاعتقادي أنني رجل أحمل بذرة خير أنى وجدت الأرض الصالحة لبذرها بذرتها و لا أبالي لمن تلك الأرض أو لمن ستعود ثمارها، فكفاني الأجر و المثوبة عند الله، أنا أراني رجلا ربانيا و لست حزبيا. و لا يمنعني هذا أن أبارك خطاكم و أدعو الناس للإلتفاف حولكم و حول كل من حمل همّ الإسلام و المسلمين. كما أدعوكم لأن تراجعوا كثيرا من مواقفكم و تعدّلوا ما أراه انحرافا عن النهج الإسلامي الأول الذي تبايعنا عليه. و أن توالوا إخوانكم العاملين في الحقل الإسلامي من الحركات و الأحزاب من غير حركة النهضة، فؤلئك هم أولياؤكم و صحابة دربكم درب الإسلام لا غير. لقد ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في قائمة مستقلة محاولة مني للتذكير بأن الخطاب المنادي بالحل الإسلامي ما زال قائما حتى يمكّن الله لدينه ولعباده الصالحين. فلا شيء في هذه الدنيا، لا جاه و لا سلطان و لا غرب و لا شرق يمكن أن نبدل من أجله ولاءنا و تحالفنا. بارك الله خطاكم و أخلص نيتكم لخدمة الإسلام والمسلمين. و أؤكد لكم أننا حماة لظهوركم عند النوائب، و أيدينا مع أيديكم ضد كل ما يهددكم و يهدد المد الإسلامي. أسأل الله أن لا يجعلنا فتنة للمتربصين بالمشروع الإسلامي، و أن يقونا فيه حتى لا نرى قويا غيره .
أخوكم محمد الحبيب الأسود
<
ابراهيم بالكيلاني ( النرويج)
يحق لكل تونسي أن يفتخر بما أنجزه الشعب يوم 23 أكتوبر . و يحق للنهضة أن تفرح بما حققته من انجازات في هذه الانتخابات . و يحق لكل الأطراف التي صعد نجمها أن تفرح أيضا بانجازاتها ، و يحق لكل من خبى أن يحزن و يتحسّر على ما فرّط .
في أحد خطبه في الحملة الدعائية حدد الدكتور أبويعرب المرزوقي أربعة أسس للحكم الرشيد : العلم ، الإيمان ، القانون و الأخلاق . و هي أسس في عرف الساسة » الحداثيين » تُعد غير عقلانية . و فيها تكمن الإضافة الحقيقية للمشروع السياسي الاسلامي ، الذي يسعى إلى رأب الصدع بين السياسة و القيم الأخلاقية . و ما شهدته الحملة الانتخابية من انفلات في القول غلّب الوجه « القبيح » للممارسة السياسية على وجهها « الجميل » ، يؤكد لنا أهمية ما ذكره أبا يعرب.
فأول مهمة للفائزين في الانتخابات و في مقدمتهم حركة النهضة أن تعيد إلى السياسة جمالها بإشاعة الصدق و الأمانة – هذا الشعار الذي جذب الشعب إلى النهضة لأنه بالصدق و الأمانة تبنى الأوطان و بعكسها تهدم و تذل الأوطان – و كل خلق حسن بل الأحسن المطلوب شرعا . و هي مهمة جليلة تتطلب جهدا كبيرا و صبرا جميلا و عطاء عظيما . فبالوجه « القبيح » للممارسة السياسية هو الذي مكّن للدكتاتورية السيادة و للفساد الشيوع و للخوف الانتشار و للسلبية التحكّم . و أهم انتصار خطّه الشعب بهذه الانتخابات هو القطع مع السلبية و مع كل خلق سيئ يمكن أن تعود معه الدكتاتورية .
كل طرف يسعى إلى الفوز و جميل أن ننتصر في المعارك السياسية و لكن الأجمل أن ننتصر على أنفسنا و لا ندع أن يتسلل إلينا الغرور و العُجب من بوابة الفوز . و كما يقول الإمام الماوردي في (أدب الدنيا و الدين) : » الكبر يُكسب المقت ، و يُلهي عن التألّف ، و يوغر الصدور .. أما الإعجاب فيُخفي المحاسن ، و يُظهر المساوئ ، و يكسب المذامّ ، و يصدّ عن الفضائل » .
ومن عادة من لم يحالفه الحظ أن يبدأ بالتشكيك في انتصار الآخر و يوغل في الاتهام و سيتفنن في استعمال مدونة التشويه . و على من حظي بثقة الناس أن يضع دوما بين عينه قول ابن حزم في كتاب ( الأخلاق و السير ) : » من أساء إلى أهله و جيرانه فهو أسقطُهُم ، و من كافأ من أساء إليه منهم فهو مثلهم ، و من لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيّدهم ، و خيرهم ، و أفضلهم » .
<
رأي القدس 2011-10-23 توجه ملايين التونسيين يوم امس الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يكون من أبرز مهامه وضع دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية لفترة انتقالية لمدة عام وتشكيل حكومة تتولى ادارة شؤون البلاد، ريثما يتم انتخاب برلمان جديد لمدة أربع سنوات.
مراكز الاقتراع شهدت اقبالاً جماهيرياً غير مسبوق على طول البلاد وعرضها، واصطف الناس في طوابير امتدت لآلاف الامتار للإدلاء بأصواتهم في اول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، وفاقت نسبة المشاركة اكثر من ستين في المئة حتى بعد ظهر امس.
اللافت ان تجاوزات محدودة جداً قد وقعت، ولم تحدث اي صدامات او اعمال تزوير، وكانت البسمة ترتسم على وجوه جموع المشاركين الذين وصفوا هذا اليوم، يوم الانتخابات، بانه عيد ديمقراطي انتظروه طويلاً طوال العقود الماضية.
السيد الباجي قائد السيسي رئيس وزراء تونس المؤقت الذي قاد دفة الحكم في البلاد طوال الشهور الأربعة الماضية، ويعتبر من المرشحين لرئاسة الجمهورية في فترتها المؤقتة (لمدة عام فقط) وصف المرحلة المقبلة بانها الأصعب، لأن هناك تطلعات كبرى في صفوف الشعب التونسي، كما ان هناك كتلاً متنافسة تحمل آراء سياسية وعقائدية مختلفة.
ما لم يقله رئيس الوزراء التونسي الذي ابلغ هذه الصحيفة انه جمع متعلقاته وأوراقه استعداداً للرحيل بمجرد تولي المجلس التأسيسي مهامه، ان هناك مخاوف، وان كانت محدودة، من حدوث خلاف على توزيع المواقع الرئيسية في المرحلة المقبلة، وخاصة رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس التأسيسي.
تعرض الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي لبعض التهجمات المعادية اثناء ادلائه بصوته في احد مراكز الاقتراع يعكس جانباً آخر من هذه المخاوف، اي احتمالات الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين، وهو صراع تتردد ارهاصاته على ألسنة الكثيرين في تونس هذه الأيام.
تونس التي انطلقت منها الشرارة الاولى والأقوى لثورات الربيع العربي، تشهد اول ثمار الديمقراطية لهذا الربيع، من خلال الانتخابات، وتكاتف جميع ابنائها لانجاحها، والتأسيس لنظام حكم تعددي يقوم على الشفافية والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة وحكم القانون وترسيخ قيم العدالة والحريات.
الانطباع السائد في مختلف انحاء تونس يفيد بان الشعب التونسي الذي قدم التضحيات الغالية للاطاحة بالنظام الديكتاتوري سيكون الحارس القوي، والضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرته الديمقراطية التي بدأت اولى خطواتها في الاتجاه الصحيح والمأمول بانتخابات الأمس.
التنافس بين الاسلاميين والعلمانيين ظل في اطار التنافس الحضاري الديمقراطي، وكل المؤشرات تؤكد حتى الآن انه سيكون كذلك، ومن اجل مصلحة تونس ورخاء شعبها.
الاسلاميون الذين تؤكد معظم النتائج الاولية انهم سيكونون الرابح الأكبر في هذه الانتخابات لا يستطيعون حكم البلاد بمفردهم، والعلمانيون لا يمكن، بل من المستحيل ان يلغوا الاسلاميين من الخريطة السياسية الجديدة وان اختلفوا معهم. فالتعايش والتوافق بين جميع الكتل والتيارات تحت سقف المجلس التأسيسي، وبعد ذلك البرلمان هو الخيار الوحيد المطروح اذا كان هؤلاء يريدون مستقبلاً واعداً بالأمل والرخاء للشعب التونسي.
المجلس التأسيسي الذي سينبثق عن هذه الانتخابات الحرة النزيهة سيعيد السلطة للشعب التونسي الذي بات الحاكم الفعلي للبلاد، فهذا الشعب هو اساس كل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن المؤكد ان هذا الشعب الذي يتحلى بأرقى انواع الوعي سيكون متيقظاً للتصدي لأي اعوجاج او انحراف هنا او هناك.
لا نعرف ما هي مشاعر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وهو يراقب هذا العرس الديمقراطي التونسي من منفاه الاضطراري في المملكة العربية السعودية، ولكن ما نعرفه انه سيشعر بالندم لانه لم يقدم لهذا الشعب، اثناء حكمه له، الذي امتد حوالي عشرين عاماً، ما يستحقه من حريات ومشاركة في الحكم عبر المؤسسات الديمقراطية.
مبروك للشعب التونسي عرسه الديمقراطي الذي يستحقه لانه قدم الدماء الزكية للوصول اليه.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أكتوبر2011)
<
من إيحاء الفوز العظيم الّذي منّ الله به على حركة النّهضة أكتب هذه الكلمات لشعبنا العظيم ولمناضلي ومناضلات حركتنا المباركة. تقدّم ولا تتأخّر تقدّم …. فأنت القويّ الأمين وأنت الحفيظ العليم وأنت الّذي قاوم المتجبّر فأقبل بلا وهن ربيعك عمّ المدى و شعّت شموسك في الكائنات وغنّت بلابلك للرّحيل و في حقلك احترق الزّيزفون لكي تنتصر غدًا شجر اللّوز يزهر ويوشك يثمر وحلمك يكبرُ يكبرُ يكبرْ فأذّن، توضّأ بدمّ الشّهيد وصلّي لربّك وانحر تهجّد وأضرع وأذرف دموعك في منبر الخاشعين إذا اللّيل عسعسْ أو اللّيل أدبر وأدعو إلى الوطن المتحرّر خذ العفو، بالعرف فأمر وأعرض عن الجاهلين وأمش الهوينا ولا تتكبّر وأفش السّلام وأحذر … تذكّر … بأنّك كنت ضعيفا تخاف، تكاد يخطّفك النّاس فصرت العزيز المظفّر تزمّل، تدثّر وقم في العشيرة أنذر وبشّر سواعدك السُّمرَ شمّر وابن وعمّر ففي الأرض بذرك غاب تجذّر بِريّ الشّهيد وصبر السّجين وذاك المهجّر وأخت الرّجال وأمّ الرّجال إذا تتصبّر وأقسط وأعدل فإنّك بالعدل أكبر فمستخلف أنت في الأرض فاحفظ أمانة ربّك وأحذر هواك ودبّر
العربي القاسمي / تونس في 24 أكتوبر 2011 يوم أوّل انتخابات حرّة ونزيهة في تونس حيث بدت بوادر انتصار حركة النّهضة
<
السبت, 22 تشرين1/أكتوير 2011
أكد الكاتب والمحلل السياسي المخضرم محمد حسنين هيكل بأن ما يشهده العالم العربي هذه الأيام ليس « ربيعاً عربياً » وإنما « سايكس بيكو » جديد لتقسيم العالم العربي وتقاسم موارده ومواقعه ضمن 3 مشاريع، الأول غربي « أوربي- امريكي » والثاني إيراني والثالث تركي بالإضافة إلى نصف مشروع اسرائيلي لإجهاض القضية الفلسطينية.. منوهاً بأن الثورات لا تصنع ويستحيل أن تنجح بهذا الاسلوب باعتبارها فعل لا يتم بطريقة « تسليم المفتاح » من قوى خارجية تطلب السيطرة ولا تريد إلا مصالحها فقط ولا يصح أن يتصور أحد أنها بعد المصالح تريد تحرير شعب لافتاً إلى ان الاعتراف الامريكي الغربي بالاخوان المسلمين لم يأت قبولاً بحق لهم ولا اعجاباً ولا حكمة، لكنه جاء قبولاً بنصيحة عدد من المستشرقين لتوظيف ذلك في تأجيج فتنة في الإسلام لصالح آخرين، مضيفاً بأن نشوة الاخوان بالاعتراف الأمريكي الغربي بشرعيتهم لم تعطهم فرصة كافية لدراسة دواعي الاعتراف بعد نشوة الاعتراف
جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة « الاهرام » المصرية مؤخراً مع الكاتب والمحلل السياسي محمد حسنين هيكل حيث أشار هيكل إلى أن ما نراه الآن ليس مجرد ربيع عربي تهب نسماته على المنطقة، وإنما هو تغيير اقليمي ودولي وسياسي يتحرك بسرعة كاسحة على جبهة عريضة ويحدث آثاراً عميقة ومحفوفة بالمخاطر أيضاً
وقال: « ما نراه في هذه اللحظة هو مشروع قومي يتهاوى، وبقاياه تجري إزاحتها الآن، ومشروعات أخرى تتسابق إلى الفراغ، بعد أن أضاع ذلك المشروع مكانه وزمانه ».. وأضاف: « أكاد أرى الآن خرائط كانت معلقة على الجدران ترفع الآن وتطوى، لأن المشاهد اختلفت، فالمواقع العصية تأدبت أو يجري تأديبها والمواقع الضائعة استعيدت أو انها تستعاد الآن، وكل ذلك تمهيد لفصل في شرق أوسط يعاد الآن تخطيطه وترتيبه وتأمينه، حتى لا يفلت مرة أخرى كما حدث عندما راود العرب حلم مشروعهم القومي، وتبدى لسنوات كأن هذا المشروع القومي العربي هو شكل المستقبل
وأوضح هيكل قائلاً: « على الساحة الآن وبالتحديد 3 مشروعات ونصف.. الأول غربي يبدو مصمماً ولديه فعلاً من أدوات الفعل والتأثير ما يشجع طلابه، والثاني مشروع تركي يبدو طامحاً، والثالث مشروع ايراني يؤذن من بعيد على استحياء، ثم أخيراً نصف مشروع أو شبح مشروع اسرائيلي يتسم بالغلاظة
مشيراً إلى أن المشروع الغربي وهو أمريكي أوربي يزحف على خطين وبحركة كماشة على الجناحين تطوق وتحاصر، الخط الأول مرئي مسموع محسوس ومسعاه اغراق المنطقة في صراع اسلامي – اسلامي، وبالتحديد سني شيعي، وقد بدأ زحف هذا الخط من عدة سنوات، عندما سقط النظام الامبراطوري في ايران، وحل محله نظام الثورة الاسلامية.. أما الخط الثاني لهذا المشروع الامريكي – الأوروبي فهو الخط الموازي لخط الفتنة والذي يزحف بسرعة لافتة حتى يسبق غيره والمتمثل بتقسيم المنطقة على طريقة « سايكس بيكو » مع تعديل ما تقتضيه متغيرات الاحوال
مبيناً أن « الخرائط الجديدة لا توزع إرث الخلافة العثمانية وإنما توزع إرث المشروع القومي العربي الذي تمكن من طرد الاستعمار الغربي في مرحلة سابقة وحاول أن يملأ الفراغ وعجز.. وأن دولة الخلافة العثمانية لم تستطع أن تحمي أملاكها، وهكذا جرى ارثها، وان المشروع العربي لم يستطع أن يحمي نفسه وهكذا اليوم يتوزع ارثه
واستطرد هيكل قائلاً: « سايكس بيكو الأولى كانت خطاً على خريطة، يصل من (الكاف) إلى (الكاف).. الكاف في عكا والكاف في كركوك ويفصل الشمال.. هذه المرة ليس هناك خطاً فاصلاً، وانما هناك مواقع متناثرة.. التقسيم في المرة الأولى كان تقسيماً جغرافياً وتوزيع أوطان، ولكن التقسيم هذه المرة تقسيم موارد ومواقع، وبوضوح فإن ما يجري تقسيمه الآن هو أولاً النفط وفوائضه.. نفط وفوائض ليبيا بعد نفط وفوائض العراق وفي رده على سؤال طلب منه إعطاء نموذج لتطبيق سايكس بيكو الجديدة عملياً على ما يجري الآن في ليبيا، أجاب هيكل قائلاً: « نحن نعلم مما نقرؤه الآن أن نفط ليبيا جرى توزيع امتيازاته فعلاً، وبنسب أذيعت على الملأ، كانت 30% لفرنسا (شركة توتال) و20% لبريطانيا (شركة بريتش بتروليم)، والحصة أقل لأن بريطانيا أخذت أكثر في نفط العراق.. وليست أمامي الآن نسب التوزيع فيما بقي، لكن ايطاليا تطالب بحق مكتسب (شركة إيني)، ثم ان الشركات الامريكية تلح على دخول قائمة الوارثين.. وبعد إرث الموارد هناك.
ثانياً تخصيص المواقع من خلال قاعدة للاسطول السادس في طرابلس لأمريكا ومركز مخابرات في بنغازي وطبرق لبريطانيا، وإيطاليا تحتج بانها تاريخياً تعتبر ليبيا منطقة نفوذ لها، وفرنسا عبر البحر لها مطالبها.. كل هذا وصوت المعارك لا يزال يدوي، وسيل الدماء لا يزال يتدفق
ونقل هيكل اعترافاً جاء على لسان شخص قريب الصلة بالمجلس الانتقالي في لييبا بأنهم تصوروا بمجرد هبة في بنغازي ان يفعل القذافي مثل ما فعل بن علي في تونس ومبارك في مصر ويمشي، وانهم خرجوا إلى الشوارع وانكشفوا لكن هذا الرجل لم يمشي وبقي في ليبيا ومعه جزء كبير من البلد وجزء كبير من الناس، وكذلك معظم الجيش ومعظم القبائل أيضاً، ولذلك اضطروا إلى قبول أي مساعدة « التدخل الاجنبي العسكري » ولو أن القذافي هرب واراحهم لما وقعوا في هذا المأزق، لكنه لم يفعل
وأشار هيكل إلى أن ما يجري في ليبيا لم يعد ثورة شعبية فقط، وانما يبدو الآن غزواً خارجياً، واستيلاء راح ضحيته حتى الآن أكثر من 30 الف رجل وامراة وطفل من الليبيين، وجرح منهم قرابة 70 الف، وقع تدمير مرافق ومنشآت
وعبر هيكل عن اعتقاده بأن المقاومة في ليبيا مستمرة وان « الذين يقاومون مع القذافي يفعلون ذلك بانتمائهم إلى الوطن الليبي، ليس تمسكاً بالقذافي ولكن لأن هناك غزواً لليبيا، ونفس الداعي سوف يصل بليبيا مدناً وقبائل إلى حافة حرب أهلية
وإذ شدد هيكل على أن نضج عناصر أي ثورة ضرورة لنجاح فعلها، قال: « بكل أمانة فالثورات لا تصنع ويستحيل أن تنجح بهذا الاسلوب.. الثورات فعل لا يتم بطريقة (تسليم المفتاح)، أعني أنه ليست هناك ثورات تسليم مفتاح من قوى خارجية تطلب السيطرة.. هذه القوى الخارجية تريد مصالحها فقط، ولا يصح ان يتصور أحد انها بعد المصالح تريد تحرير شعب.. ولقد عرفنا مما سمعناه ورأيناه في شبه الجزيرة العربية عن بناء القصور بطريقة مقاولة (تسليم مفتاح) كما يقال في التعبير الشائع- وذلك حدث أيضاً في مجال الموانئ والمطارات، كله مدفوع نقداً ومقدماً برسم التسليم على المفتاح.. لكن الثورات شيء آخر وقال هيكل: « قرأت قبل أسابيع عنواناً في صحيفة بأن حلف الاطلنطي يفتح الطريق لتحرير طرابلس وأنا لا أعلم أن حلف الاطلنطي يريد أن يحرر شبراً عربياً
وأضاف: « لم يتعلم العرب في الماضي ولا في الحاضر أنه ليست هناك عهود للدول إلا ما تقتضيه أسباب القوة، فكلهم سوف يتنكرون لأي عهد عند أول منحنى على الطريق إذا دعته مصالحه وفي معرض حديثه عن سوريا قال هيكل بأن التدخل العسكري الاجنبي في سوريا في هذه اللحظة مخيف وأن البديل بالغزو الاجنبي في هذه الظروف يصعب تقدير عواقبه خصوصاً بعد ما جرى في العراق واليمن والسودان وأخيراً ليبيا
وأضاف: لا تتحمل المنطقة من بغداد إلى بنغازي بالعرض، ولا من حلب إلى عدن بالطول، كل هذا الذي يقع وبإلحاح واصرار على انها الازاحة هنا وبواسطة تدخل جيوش وأساطيل أجنبية وعن المشروعين الايراني والتركي في المنطقة، أوضح هيكل بأن هناك مشروع ايراني وهو محدود في إطاره لأسباب عديدة تضعها الجغرافيا بالمسافات ويصنعها التاريخ بالثقافات، إلى جانب أن هذا المشروع تحت حصار، وعليه فان استراتيجيته الآن دفاع، وهناك أيضاً مشروع تركي لديه حظ أكبر لأن أساسه التاريخي لا يزال في الذاكرة وفي المواريث.. مذكراً بأن تركيا العثمانية كانت هي الضحية التي توزع ارثها على الآخرين في « سايكس بيكو » الأولى وهي الآن امام اغراء ان تكون شريكاً في الارث الجديد بعد ان كانت ضحيته في سابقه
وإذ حذر هيكل من دخول العرب في فتنة المذاهب كون ذلك « سيؤدي إلى كوارث بدايتها ما نراه في اليمن والبحرين ».. وانتقد هيكل وبشدة عدم استيعاب « الاخوان المسلمين » لما يحدث، مرجعاً ذلك لما أسماه « نشوة الاعتراف » بشرعيتهم والتي لم تعطهم فرصة كافية لدراسة دواعي الاعتراف بعد نشوة الاعتراف، بحسب هيكل
وقال بأن: « الاعتراف الامريكي والغربي بالاخوان المسلمين لم يجيء قبولاً بحق لهم، ولا تقديراً تجلت دواعيه فجأة امام المعترفين، ولا اعجاباً ولا حكمة، لكنه جاء قبولاً – ولو جزئياً- بنصيحة عدد من المستشرقين بينهم « برنارد لويس تطلب مدداً ليستكمل عزل ايران في العالم العربي والاسلامي بالفتنة المذهبية
وأضاف هيكل بأن ما حدث في بداية القبول بنصائح « برنارد لويس » هو أن السياسة الامريكية حاولت توظيف قادة وزعماء من العرب لتحقيق المطلب، وعلقت أهمية ظاهرة على جهود الامراء والرؤساء في محاولة تغيير طبيعة الصراع الرئيسي في المنطقة من صراع (عربي اسرائيلي) إلى صراع (عربي فارسي) وأن النجاح لم يكن بمستوى ما يطلبه الكبار في واشنطن وغيرها، فتجددت نصيحة الاستشراق بان الافضل فاعلية للمواجهة لتصبح أقوى، إذا انتقلت من كونها حكومات امام حكومات لكي تصبح مجتمعات ضد مجتمعات، ولتكن المواجهة بين المذاهب الاسلامية كونها عداءً مباشراً وأعمق نفاذاً
وتحدث هيكل عما حدث من تعديل في السياسة الامريكية نحو تشجيع وتوسيع عملية المواجهة بين جماعات سنة وجماعات شيعة.. وأضاف: بهذا القصد طرأت مسألة الاعتراف بالاخوان وبقبول مشاركتهم شرعياً فيما كان محظوراً عليهم من قبل، والاخوان تنظيم سني نشيط، ومن المفيد كذلك أن يرى أصحاب الطلب هذه اللحظة ان يكون للاخوان السنة دور على مستوى الشارع العربي في مواجهة مع الشيعة في قلبه
وأردف قائلاً: كان من حق الاخوان ان يعترف بهم لكن واجبهم بعد النشوة ان يطلوا على بواعث الاعتراف، بمعنى ان حقهم صحيح لكن توظيف هذا الحق في تأجيج فتنة في الاسلام لصالح آخرين خطأً، خصوصاً في هذه الظروف وفي ذات الصعيد أكد عدد من المحللين والمراقبين ان مشاركة ايطاليا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر وأمريكا في تقاسم ثروات ليبيا قد باتت حتمية وبقوة، مستشهدين بزيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الحكومة البريطانية كاميرون إلى طرابلس أواخر أغسطس الماضي لحضور ما أسموه « حفلة تقاسم الكعكة النفطية الليبية » والتي خص فيها رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل « الحلفاء والاصدقاء » بان لهم الأولوية في عقود النفط، وبأن كل من ساعدت ليبيا سيكون له الأولوية في جميع الميادين، لا في قطاع الطاقة والنفط فحسب
وقالوا ان ليبيا تشهد حالياً تسريعاً لوتيرة العمل في انتاج النفط بغية تأمين إيرادات الحكومة الجديدة وكونه أيضاً حاجة ملحة لدول الغرب، وخصوصاً انها على أبواب الشتاء وتحتاج إلى كميات من الغاز للتدفئة، وفيما تتأهب الشركات النفطية الأجنبية لاستئناف عملها في الحقول الليبية، تتأهب شركات أخرى تابعة للدول التي شاركت في عملية « الحامي الموحد » لحلف شمال الاطلنطي في ليبيا، للتمتع بامتيازات جديدة كعربون « وفاء » لوقفة دولها مع المعارضين الليبيين في عملية اطاحة نظام القذافي