|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNWS 11ème année, N°4018 du 24 . 05 . 2011
archives : www.tunisnews.net
سويس انفو:الحكومة التونسية تبقي على موعد الانتخابات التشريعية رغم التحديات
حركة النهضة:بيــــــــان:عن انتخابات المجلس التأسيسي
الحزب الديمقراطي التقدّمي:بيـــــــان
كلمة:نقابة الصحفيين تدعو للاعتصام تضامنا مع صحفيي جريدة الصحافة
وات:وفد من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب يزور تونس: وجوب وضع آلية وطنية مستقلة للتوقي من التعذيب
. الصباح:الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب يكشف:أطباء السجون شاركوا أيضا في أعمال التعذيب.. ولا بد من محاسبتهم
بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة العفو الدولية:دعـــوة
منتدى التقدم للفكر والإبداع:البرامج الثقافية للأحزاب السياسية
عياض بن عاشور رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة لــ « الصباح »ضرورات تقنية ومادية فرضت تأجيل الانتخابات
عماد الدائمي:لازلنا قادرين على الحفاظ على موعد 24 جويلية
عبد الرزاق قيراط:في التأنّي الندامة و في العجلة الديمقراطيّة!
عدنان المنصر:أسامة،وحكومات الظل أخرى
كمال بن يونس:مصداقية السياسيين في الميزان
صالح عطية:أية «كلفة» لتأجيل موعد جويلية؟
لماذا تتميز قصرهلال دون غيرها من وحدات ولاية المنستير بتركز الانفلات الأمني؟؟؟
يسري الساحلي:آخر مقال
عماد الدين الحمروني:من تونس الثورة إلى لبنان المقاومة والصّمود
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
اعلنت الحكومة التونسية الانتقالية التزامها بالابقاء على تاريخ 24 تموز/يوليو موعدا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي خلافا لرأي اللجنة الانتخابية التي اقترحت تأجيل هذه الانتخابات الى تشرين الاول/اكتوبر لاسباب تقنية ولوجستية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الطيب البكوش ان « مجلس الوزراء ناقش مطولا اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقرر الالتزام بالموعد الذي حددته الحكومة والرئيس اي اجراء الانتخابات في 24 تموز/يوليو ».
واوضح ان « الهيئة العليا اقترحت هذا التاجيل دون التشاور مع الحكومة »، مضيفا ان « الحكومة قررت الابقاء على موعد 24 تموز/يوليو مع التعهد بان توفر للهيئة العليا كل الوسائل لتنظيم هذه الانتخابات ».
وكان كامل الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة باعداد هذه الانتخابات والاشراف عليها اقترح الاحد تأجيل الانتخابات الى 16 تشرين الاول/اكتوبر لاسباب تنظيمية.
وقال الجندوبي لفرانس برس « اخذنا علما بهذا القرار وسنجرى مداولات » مؤكدا بقاء الهيئة على موقفها. لكنه اقر بانه وفقا للقانون فان « الرئيس بالوكالة هو الذي يصدر مرسوم دعوة الناخبين ».
وكان رئيس لجنة الاصلاح السياسي عياض بن عاشور رئيس لجنة الاصلاح السياسي اعتبر صباح اليوم ان « تنظيم الانتخابات في 24 تموز/يوليو قد يؤدي الى اجراء انتخابات سيئة وبلا مصداقية » مذكرا بان الامر يتطلب « ستة الاف موظف تسجيل و1500 مركز تسجيل واجراءات لتسجيل الناخبين الامر الذي يتطلب شهرا على الاقل كما ينبغي اعداد ثمانية الاف مكتب تصويت و40 الف مشرف على الانتخابات … الخ ».
ورغم هذه العقبات الاجرائية فضلت الحكومة الانتقالية، التي تواجه شكوكا في شرعيتها، طمانة التونسيين بالمحافظة على التعهدات التي قطعتها في مطلع اذار/مارس حتى لا تبدو وكانها تريد التمسك بالحكم.
وترفض معظم الاحزاب السياسية التونسية الكبرى تاجيل هذه الانتخابات الحساسة والتي ستكون الاولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير الماضي التي يصوت فيها التونسيون بحرية.
كما يحذر جزء من الطبقة السياسية ولا سيما حركة النهضة الاسلامية من فترة عدم استقرار طويلة في حال تاجيل الانتخابات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل من ركود اقتصادي ومن تدهور في الوضع الامني.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس الاثنين قال علي العريض المتحدث باسم هذه الحركة التي اضطهدت بقسوة ابان نظام بن علي والتي يتوقع الخبراء ان تحقق افضل نتيجة في الانتخابات المقبلة، ان « تمديد الفترة الانتقالية ستكون له تداعيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية ».
لكنه اضاف « يريد البعض هذا التأجيل لاعتبارات سياسية بحتة لكسب مزيد من الوقت ».
كما اعلنت الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة) مايا جريبي الاثنين معارضتها تأجيل هذه الانتخابات « التي ينتظرها جميع المواطنين »، مشددة على المشاكل الملحة التي يتعين تسويتها، « كالوضع الامني الهش والتباطؤ الاقتصادي ».
الا ان حمة الهمامي المتحدث باسم حزب العمال الشيوعي اعلن تأييده هذا التأجيل.
وقال « ما زلنا نحتاج الى مزيد من الوقت لابلاغ الناس وتدريبهم ».
واكد صلاح جورشي الخبير السياسي التونسي لوكالة فرانس برس، « على الصعيد السياسي، سيكون من الصعب التقيد بموعد 24 تموز/يوليو ».
واضاف ان « المشكلة الكبرى، هي ان البلاد ستبقى فترة طويلة في وضع +غير شرعي+ اي من دون حكومة منتخبة ديموقراطيا. ستنجم عن ذلك عواقب على الصعيدين الاقتصادي والامني » في فترة لا تزال غير مستقرة بعد الثورة.
واشار الى انه على الصعيد الاقتصادي خصوصا، « ينتظر المستثمرون الاجانب حكومة مستقرة لابرام اتفاقات ». واضاف « ثمة سبعة ملايين ناخب يتعين تسجيلهم، وثمة مشاكل تنظيمية وتدريب الموظفين.
وكان موعد الانتخاب محددا حتى الان في 24 تموز/يوليو. وقد اكدته مرارا الحكومة الانتقالية التي تعرب عن حرصها على انهاء الحالة الانتقالية في ادارة شؤون البلاد.
وكرر وزير الخارجية التونسي محمد المولدي الكافي القول الاثنين في طوكيو ان الانتخابات ستجرى في موعدها في اواخر تموز/يوليو، مؤكدا انه يعطي « مصداقية » للحكومة. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 24 ماي 2011)
بسم الله الرحمان الرحيم بيــــــــان عن انتخابات المجلس التأسيسي
بعد إعلان الحكومة المؤقتة تمسكها بموعد 24 جويلية 2011 لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتعهدها بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق ذلك في أحسن الظروف فإن حركة النهضة ومن منطلق مسئولياتها الوطنية تؤكد : 1. أن تمسك الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها يعد استجابة محمودة لنبض الشارع ولما اتفقت عليه أغلبية مكونات المجتمع المدني والسياسي.
2. إلتزامها ببذل كل الجهد للمساهمة في توفير المناخات الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ودعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومساندتها حتى تنجز مهامها بروح توافقية تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
3. دعوتها السادة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتفاعل الايجابي والبناء مع ما توافقت عليه في موعدها تحقيقا لأهداف الثورة وحماية للبلاد من فراغ خطير لا يعلم أحد مداه إلا الله.
4. نداءها لكل أبناء شعبنا وقواه الحية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية لمزيد اليقظة والتجند لحماية ثورتهم وتوحيد جهودهم لبناء الشرعية في أقرب الآجال بما يساهم في وضع حد للانفلات الأمني بما يحقق استعادة اقتصادنا الوطني الشروط اللازمة لانطلاقته الواعدة. حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي
بيـــــــان
أكدت الحكومة اليوم في اجتماعها الدوري تمسّكها بموعد 24 جويلية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وجدّدت تعهدها بتوفير كل الشروط والإمكانات المادية والبشرية على ذمة الهيأة العليا المستقلة للانتخابات، وانطلاقا من موقفه الرافض لتأجيل موعد الانتخابات ووعيا منه بحاجة التونسيين لإعادة بناء مؤسسات الدولة عبر صناديق الاقتراع في أقرب الآجال فإن الحزب الديمقراطي التقدّمي:
– يدعو الهيأة المستقلة للانتخابات إلى الانطلاق في العمل والشروع في الإعداد لكل مراحل تنظيم العملية الانتخابية ويحيّي جهود كل أعضائها وكل المتعاونين معها
– يهيب بكل القوى الوطنية إلى العودة إلى التوافق الوطني حول موعد 24 جويلية وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم دون تأخير وتجنيب البلاد كل التداعيات السلبية لاستمرار الوضع الانتقالي الحالي. تونس في 24 ماي 2011 عن المكتب السياسي الأمينة العامة مية الجريبي
حركة التجديد بلاغ
بعد أن أوصى مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة بالإبقاء على تاريخ 24 جويلية 2011 موعدا لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
فإن حركة التجديد تؤكد على ضرورة التشاور والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة باعتبارها الهيكل الشرعي المؤهل للإشراف على الانتخابات وذلك للتوافق على قرار مشترك في هذا الشأن.
ويبقى أن الأهم هو إتاحة جميع الوسائل واتخاذ جميع التدابير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تتوفر فيها شروط المصداقية طبقا للمعايير الدولية وتقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف عليها في كامل مراحلها. تونس في 24 ماي 2011 عن حركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم
عبر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين عن انشغاله الشديد لما وصفه بتواصل أزمة جريدة الصحافة رغم الوعود التي تلقتها النقابة خلال الأسبوع الماضي، ودعا كافة الصحفيين بالمؤسسات إلى الاعتصام بمقر النقابة اليوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار.
ودعت النقابة الصحفيين العاملين بالإذاعات الجهوية إلى التعبير عن مساندتهم في مقرات عملهم إن تعذر عليهم الالتحاق بمقر النقابة (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 24 ماي 2011)
قرر « إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل » تنفيذ جملة من التحركات الميدانية يوم الإربعاء 25 ماي أبرزها وقفات احتجاجية أمام كافة مكاتب التشغيل الجهوية تحت شعار: « من أجل تشريك فعلي و حقيقي للمعطلين في قضاياهم ».
وجاء هذا القرار لفرض رؤية الإتحاد حول معايير الانتداب للوظيفة العمومية والتركيز على الأولوية حسب العمر وسنة التخرج والحالة الاجتماعية للمترشح.
وذكر الإتحاد في بلاغ صادر عن اجتماعه المنعقد يوم السبت 21 ماي أنه سيتصدى للمحاولات المستمرة من قبل العناصر التجمعية والتخريبية التي تعمل على اختراق الإتحاد وتشويهه عبر بعث هياكل جهوية موازية و تشتيت نضالات المعطلين.
مؤكدا على ضرورة كسر التعتيم الإعلامي المفروض على نشاطاته من خلال إعلان غرة جوان القادم يوم احتجاجي أمام مقرات وسائل الإعلام المختلفة في الجهات حسب ما ورد في نص البلاغ. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 24 ماي 2011)
أعادت فرنسا ما يقارب 3200 مهاجر تونسي غير شرعي إلى ايطاليا . وأكدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الصادرة أمس الاثنين الخبر استنادا إلى معلومات من وزير الداخلية كلود غيان.
وتعكس الخطوة الفرنسية حجم الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين.
يذكر أن خلافا حادا نشب بين باريس وروما حول طريقة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس تسبب في فتح النقاش أمام إمكانية وضع قيود جديدة على اتفاقية شنغن.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 24 ماي 2011)
تأكد مساء أمس خبر استقالة كاتب الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة بحسب ما أعلنه على صفحته الخاصة في موقع تويتر.
وقال عمامو « أؤكد أني استقلت ولم يبق إلا الإجراءات الإدارية.
وكان سليم عمامو أعرب عن نيته ترك الحكومة وذلك في مقابلة إذاعية مع إحدى الإذاعات الخاصة أمس.
وأكد المدون الأشهر في تونس سليم عمامو البالغ من العمر 33 سنة على عودة الرقابة على الانترنت في إشارة إلى قرار السلطة إغلاق أربعة صفحات على موقع الفايسبوك بناء على طلب المحكمة العسكرية. واعتبر عمامو أن هذا الدور السياسي لم يصنع من أجله.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 24 ماي 2011)
بقيمة ستة مليارات دولار زوليك يعلن مساعدات لمصر وتونس
كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن تحديد تمويل بقيمة ستة مليارات دولار لمساعدة تونس ومصر لمعالجة النقص في الميزانية والاحتياطي خلال العامين الجاري والقادم. ويأتي اعتماد المساعدات بعد نجاح ثورتين شعبيتين هناك أنهتا سنوات من الدكتاتورية لكنهما تسببتا إلى جانب ذلك في ضغوط اقتصادية. وأوضح زوليك أن مجموعة الثماني التي ستجتمع في فرنسا الخميس المقبل ستبحث التحولات التي تجتاح المنطقة العربية، والمساعدات التي يمكن تقديمها لمساعدة الاقتصاد هناك. وأضاف أن البنك الدولي يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج تمويل منفصل يركز على استقرار الاقتصاد الكلي وقال إن بعثة للصندوق موجودة حاليا في مصر. وحدد البنك حجم المساعدات التي ستقدم لمصر بـ4.5 مليارات دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين القادمة، منها مليار دولار هذا العام دعما للميزانية ومليار دولار العام القادم اعتمادا على مدى تقدم الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأوضح البنك أنه سيستثمر مبلغ 2.5 مليار دولار الباقي في مشروعات تنموية في مصر وقروض للقطاع الخاص وضمانات إزاء المخاطر السياسية. تونس أما بالنسبة لتونس فقد أوضح زوليك أن البنك يعتزم تقديم مليار دولار لدعم الميزانية ومشروعات استثمارية بالإضافة إلى 500 مليون دولار أعلنت بالفعل لمساعدة الحكومة. وقال زوليك إنه علاوة على ذلك يعتزم البنك الدولي تقديم قروض بنحو 400 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص و100 مليون دولار أخرى لضمانات الاستثمار. وأضاف أن التمويل سيقدم عقب موافقة مجلس البنك الدولي الشهر القادم. وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة في تونس تتحمل أعباء نحو 50 ألف لاجئ يفرون من الصراع في ليبيا وأن هناك ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف لاجئ يوجدون في مخيمات للأمم المتحدة في تونس قريبة من الحدود الليبية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 ماي 2011)
قال مركز أن المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بدا زيارة إلى تونس منذ يوم الأحد وذلك بهدف تقييم الخطوات التي قطعتها الحكومة المؤقتة في تجسيم مبادئ حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات التي تم التوافق عليها خلال زيارة المبعوث الاممي في جانفي الماضي. . ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الاممي أعضاء الحكومة المؤقتة و ممثلين عن المجتمع المدني.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 24 ماي 2011)
وفد من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب يزور تونس: وجوب وضع الية وطنية مستقلة للتوقي من التعذيب .
تونس (وات) – دعا وفد رفيع المستوى عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في ختام زيارته الى تونس اليوم الاثنين الحكومة الانتقالية وكل الاطراف المشاركة في عملية الانتقال الديمقراطي الى وضع مسالة القضاء على التعذيب في سلم اولوياتها خاصة وان العهد السابق خلف »موروثا سياسيا » اتسم بممارسة التعذيب.
واعرب الوفد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن الارتياح للوعود التي تلقاها خلال لقائه بالوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي القائد السبسي والمتمثلة في تقديم الحكومة خلال هذا الاسبوع وثائق خاصة بالتوقيع على /البروتوكول الاضافي لاتفاقية الامم المتحدة المناهضة للتعذيب/.
واشار اعضاء الوفد الى تلقيهم وثائق تتضمن شكاوي لأشخاص تعرضوا لعمليات تعذيب، داعين السلطات الانتقالية الى الاسراع بإرساء تصور جديد وشامل لمنظومة القضاء بتونس تولي اهمية قصوى لمناهضة التعذيب وتحمل القضاء مسؤوليته القانونية والمهنية في تتبع المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم للعدالة.
واوضحوا في هذا السياق ان زياتهم الى مراكز الاعتقال والمعلومات التي استقوها من قبل الضحايا توءكد اهمية توفير ضمانات شرعية خلال فترة الايقاف والسماح للمحامين بمقابلة المتهمين منذ لحظة ايقافهم فضلا عن دعم المراقبة القضائية للموقوفين والمساجين.
واكدوا في هذا السياق على وجوب وضع الية وطنية مستقلة للتوقي من التعذيب تتوافق مع ما جاء في البروتوكول الاضافي لاتفاقية الامم المتحدة المناهضة للتعذيب مشددين على ضرورة الفصل بين المصالح الاستعلاماتية والشرطة القضائية.
وبخصوص اصلاح السجون طالب اعضاء الوفد باقرار هيكل مستقل لمنظومة السجون يتولى تقييم الاصلاحات وضمان توافقها مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 23 ماي 2011)
أطباء السجون شاركوا أيضا في أعمال التعذيب.. ولا بد من محاسبتهم
« أطباء السجون شاركوا أيضا في أعمال التعذيب.. وكان العديد من السجناء والموقوفين يتعرضون للتعذيب والملفت في الأمر أن الكثير من حصص التعذيب هذه كانت تتم بحضور أطباء ».. هذا ما كشف عنه الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب..
وقال لـ « الصباح » إن موضوع أطباء السجون على غاية من الأهمية لذلك سيقع درسه بكثير من العناية نظرا لتسجيل أحداث تعذيب داخل السجون تمت بحضور أطباء سجون وكان دورهم بتمثل في إرشاد الجلادين ونصحهم حول الأماكن التي يمكنهم ضربها من الجسم.. كما كانوا يقدمون المشورة حول أوقات إيقاف التعذيب »..
وأوضح محدثنا أن الهدف من إرشاد أطباء السجون لجلادي السجون هو تجنب ترك آثار واضحة على أجساد المساجين الذين يقع إخضاعهم للتعذيب وتفادي المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث لهؤلاء السجناء جراء تعرضهم لعلميات التعذيب.
ولاحظ الأستاذ الشارني خلال لقاء به على هامش الندوة الصحفية المنعقدة أمس بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم حصيلة زيارة وفد من خبراء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتونس، أن السجناء طالما عانوا أيضا من الإهمال الطبي نظرا لعدم توفر طبيب قار بالسجن وكثيرا ما يقوم بهذا الدور ممرض..
وبين أن هناك مساجين حرموا من الرعاية الطبية لامتناع إدارة السجن عرضهم على أطباء اختصاص أو عدم السماح لهم بالخروج لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات رغم أن حالاتهم الصحية كانت تتطلب ذلك. وأكد المصدر نفسه على أن الرعاية الصحية للسجناء ضعيفة رغم تنصيص قانون نظام السجون عليها.. كما أن الحال بعد الثورة لم يتغير.
وللتذكير ينص القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والمنقح بالقانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل السابع عشر منه على حق السجين في مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وإن تعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن.
ويرى محدثنا أن قانون السجون في حاجة إلى المراجعة ودعا إلى إصلاح المؤسسات السجنية وأماكن الاعتقال وهو أمر يتطلب توفير ميزانية كافية للغرض..
كما بين أن عمادة الأطباء مدعوة إلى اتخاذ موقف جدي من التجاوزات التي ارتكبها أطباء السجون سواء بصمتهم على جرائم التعذيب أو مشاركتهم فيها بتقديم النصح للجلادين.. وقال إن المسألة تتعلق بأخلاقيات المهنة الطبية قبل كل شيء.
ولاحظ أن أطباء السجون لهم مسؤولية جزائية ويمكن لضحايا التعذيب والانتهاكات تقديم شكاوى ضد الأطباء المعنيين بوصفهم مشاركين في جرائم التعذيب. ولاحظ أن العديد من الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية يمتنعون أيضا عن تمكين من تعرضوا للتعنيف الأمني من شهادات طبية.. وقد تكرر ذلك بعد الثورة وهو ما تسعى المنظمة إلى الحد منه.
ومن جهته أكد السيد شكري لطيف نائب رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على تورط أطباء سجون في التعذيب وللغرض ستضبط قائمة بأسمائهم وستقع الدعوة لشطبها من قائمة الأطباء..
كما أجمع عدد من المحامين على تعمد العديد من أطباء السجون تزييف تشخيص الحالات الصحية للمساجين وذكروا أن بعض الأطباء لعبوا دورا فاسدا في التاريخ السياسي التونسي وقد عانى منهم عدد كبير من المساجين السياسيين خاصة مساجين حركة النهضة والحوض المنجمي.
ويتطلع المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس إلى تحقيق ثورة في السجون التونسية والقطع كليا مع ممارسات التعذيب والتنكيل.. وهو نفس ما أعرب عنه وزير العدل في الحكومة المؤقته مؤخرا خلال لقائه المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وذكر الوزير بالمنشور الذي توجه به إلى كافة مديري الوحدات السجنية حاثا إياهم على احترام الحرمة الجسدية للمساجين.
وللإشارة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه أن ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه هو أو غيره..
وتهدف المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى سن التشريعات التي تحمي الموقوف من التعذيب ورصد حالات التعذيب ومتابعتها والتحقيق فيها ونشر نتائج هذا التحقيق ومساعدة ضحايا التعذيب على رفع الشكاوى وتلقي العلاج الضروري البدني والنفسي إلى جانب تعبئة الرأي العام ضد الإفلات من العقاب وإقرار إمكانية تتبع أي مسؤول في الدولة مهما كان مركزه من أجل تورطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعذيب. كما ترمي لفتح تحقيق شامل حول ممارسات التعذيب في تونس منذ 1956 وإلقاء الضوء على حالات الوفيات تحت التعذيب وتحديد المسؤوليات أمرا وتنفيذا اعتمادا على مبدأ المسؤولية التاريخية والقانونية للدولة..
سعيدة بوهلال
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 24 ماي 2011)
دعـــوة
يتشرف الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال الذي ينظمه إحتفاءا بالمناضلين التونسيين الذين تبنتهم منظمة العفو الدولية وهم الصديقات والأصدقاء لسعد الجوهري، فوزي قارعلي وزوجته، زهير مخلوف، عمر القرايدي، محمد السوداني، حمّة الهمامي، سمير طعم الله، راضية النصراوي، محمد عبّو، سليم بوخذير، وعبد اللطيف بوحجيلة اللذين سيدلون بشهادات حول التضامن وذلك يوم الجمعة 27 ماي 2011 بداية من الساعة الثالثة ظهرا بمقر الفرع الكائن بتونس 67 نهج أم كلثوم الطابق الثالث المدرج « ب » ——————– Meherzia KARKA Amnesty International Section Tunisienne 67, rue Oum kalthoum, 3ème Etage, Esc.B – 1000 Tunis – Tunisie Tél +216 71 353 417 Fax +216 71 352 671 Mobile +216 21 931 568 E-mail : admin-tn@amnesty.org /atunisia@sections.amnesty.org
منتدى التقدم للفكر والإبداع
البرامج الثقافية للأحزاب السياسية
تنظم جمعية « منتدى التقدم للفكر والإبداع » ندوة فكرية تحت عنوان » البرامج الثقافية للأحزاب السياسية »، وذلك يوم الخميس 26 ماي 2011 على الساعة الرابعة مساء بدار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة.
ويشارك في هذه الندوة كل من السادة مهدي عبد الجواد (عن حركة الوطنيون الديمقراطيون) ومصدق الجليدي (عن حزب الإصلاح والتنمية) وعثمان بالحاح عمر (عن حركة البعث) والعجمي الوريمي (عن حركة النهضة) ولطفي المرايحي(عن الاتحاد الشعبي الجمهوري) و حفناوي عمايرية (عن حزب الثقافة والعمل). رئيس منتدى التقدم عادل القادري
عياض بن عاشور رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة لــ « الصباح » ضرورات تقنية ومادية فرضت تأجيل الانتخابات
نفى عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي برمجة جلسة طارئة للهيئة تلبية لما طالبت به بعض الأحزاب السياسية على خلفية مقترح الهيئة المستقلة لانتخابات تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر.
وقال في تصريح خص به « الصباح » أن الهيئة حافظت على موعد جلساتها المقررة خلال الأسبوع الجاري وذلك يومي الخميس والجمعة. وطالبت بعض الأحزاب مثل الحزب الديمقراطي التقدمي يوم أمس هيئة تحقيق أهداف الثورة بعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار »المفاجئ » للهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وعن رايه في مقترح الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي، كشف بن عاشور على أن التأجيل يخضع لمقتضيات ضرورية من بينها توفر اجراءات تقنية ولوجيستية. وأوضح أنه يفترض عمليا ان تبدأ عملية تسجيل الناخبين بداية من يوم أمس 23 ماي لتنتهي يوم 25 جوان المقبل حتى يتم الالتزام بموعد 24 جويلية، وذلك بمراكز التسجيل مع ما يتطلبه ذلك من توفر للأعوان وآلات تسجيل ومنظومات معلوماتية وغيرها من الاستعدادات التقنية، لكنه أشار أن شيئا من ذلك لم يتم توفيره بعد، وهذه نقطة من بين عدة نقاط أخرى ضرورية لتنظيم الانتخابات. واكد بن عاشور ان عملية الاعداد المادي للانتخابات غير سهلة وقال « يمكن ان نقوم بانتخابات في ظرف اسبوعين لكنها حتما ستكون مثل سابقاتها ليست لها معنى او مصداقية.. » قبل ان يضيف « إن أردنا انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية، لا بد من ان تتم عملية الإعداد بشكل جيد مثل تسجيل الناخبين ».
لكنه لاحظ أنه لا يوجد اليوم لا مراكز تسجيل ولا أعوان مدربون قادرين على الاشراف على عملية التسجيل وعلى مكاتب الاقتراع، علما أن كل مركز اقتراع يجب أن يتوفر على ثلاثة أعوان خضعوا لبرنامج تكوين.
فضلا عن أن الهيئة المستقلة للانتخابات التي شرعت منذ ايام قليلة فقط في عملها تحتاج لوقت لتركيز الهيئة المركزية من إدارة وكتابة واعوان، وفروع جهوية في كامل مناطق الجمهورية حسب الدوائر الانتخابية..
وذكر رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة بالتأخير الذي رافق عملية انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات واتمام تركيبتها والذي كان سببا صعب في مهمة الهيئة المستقلة التي يقع على عاتقها مهمة الإعداد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في كامل تفاصيلها، فإن رأت أن الضروريات المادية واللوجيتسية تقتضي تأجيل الانتخابات فلها كامل الصلوحية في ذلك. وقال « من المؤسف التشكيك في استقلالية الهيئة ونزاهتها عوضا عن التعاون معها وتوفير أسباب نجاح مهمتها ».
رفيق بن عبد الله (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 24 ماي 2011)
تعلّل السيد المحترم كمال الجندوبي رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بأسباب تقنية يستحيل معها إنجاز انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها يوم 24 جويلية القادم وهو الموعد الذي حُدّد منذ قرابة الثلاثة أشهر. ولم يوضّح السيد الجندوبي للتونسيين تفصيل تلك العوائق التقنية ولا الجهات المسؤولة عنها، وهو ما يمكن مؤاخذته عليه. غير أنه يبدو من خلال تلميحاته أن الأمر يتعلق بعدم ثقة في القدرة على انجاز كل المهمات التحضيرية للانتخابات في الستين يوما المتبقية عن الموعد في ظل صعوبات تنظيمية جمة ونقص في الموارد البشرية.
وبدون الدخول في النقاش الدائر حول أهلية لجنة الجندوبي لتغيير الموعد المحدد لها، فإنني أعتقد أن كل الصعوبات التي أشار إليها سي كمال هي قابلة للتجاوز والحلّ إن توفرت الإرادة والعزيمة وكفاءة الإدارة. ولدينا في تونس الآلاف من الكوادر والطاقات المتحفزة والمستعدة للعمل ليلا نهارا من أجل إنجاح المسار وكسب التحدي.
وإن احتجنا لخبرات متخصصة في التنظيم الانتخابي، باعتبار انعدام التجربة في بلادنا منذ تأسيس الدولة الحديثة، فلا حرج إطلاقا، ولا مناص، من الاستعانة بملاحظين أو مراقبين أو حتى مشرفين أجانب، لا نريدهم من دول الهيمنة الامبريالية التي تورّطت في دعم الدكتاتورية في بلادنا، بل من دول شقيقة وشعوب صديقة لها باع في تنظيم الانتخابات النزيهة مثل الدول الاسكندينافية أو دول أمريكا اللاتينية أو جنوب إفريقيا أو الهند أو غيرها.
ستّون يوما هي فترة كافية جدا لإعداد انتخابات، لذلك اعتمدها الدستور التونسي وعدد من الدساتير الأخرى كأجل أقصى لتنظيم الانتخابات في حالة وفاة الرئيس.
لذلك أدعو الحكومة لرفض مقترح اللجنة العليا ولإقرار موعد 24 جويلية، كما أدعو السيد كمال الجندوبي بلطف إلى الاستقالة من رئاسة تلك اللجنة وترك الإشراف عليها لمن لديه خبرة إدارية أكبر وجرأة سياسية واستعداد ذهني وبدني لجهد مستمر ومتواصل طيلة الشهرين القادمين حتى لا تضيع تونس موعدها مع التاريخ ومع استعادة الشرعية، وحتى تعود لشعبنا العظيم الذي تقاذفته أمواج الحسرة على تعثر المسار والخوف من انتكاسة الثورة بسمة الأمل.
عماد الدائمي العضو المؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
و الثورة لا يراد لها أن تفوز بانتخابات في ظرف أشهر؟؟؟ ….
هند الهاروني-تونس الحرة
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 24 ماي 2011
السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ البداية كان له علم بالتاريخ المقرر لاجراء الانتخابات و من البديهي أن يكون على دراية كما الجميع في تونس إذا كان التاريخ المقرر ليوم 24 جويلية 2011 سيفي بالغرض أم لا، إذا لماذا قبل أن يكون على رأس هذه الهيئة خصوصا و انه يأكد على ضرورة إجراء انتخابات شفافة و ديمقراطية و لا أحد يريد غير ذلك و قد أردناها كذلك و في تاريخ 24 جويلية 2011 ثم إن المرحلة الآن الانتقالية تقتضي انتخابات لإحداث التغيير الذي دعت إليه الثورة من الانتقال الديمقراطي و المصلحة الوطنية للقطع مع حكم الاستبداد و الفساد فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات.
ثم ان لقائل ان يقول إنه بعد 23 سنة يراد من الانتخابات في 24 جويلية ان تكون عبقرية؟ في ظل بقايا نظام الدكتاتور المخلوع؟ هذا لا يؤمن به عاقل على وجه الأرض.
ثم إن تقديم سبب ضرورة او قبول اقتراح تاجيل الانتخابات الى حين يصبح عندنا اعلام مستقل و قضاء مستقل و بدون بوليس سياسي الى غير ذلك كما أشار اليه السيد حمة الهمامي رئيس الحزب الشيوعي فإنه بذلك يصبح مطلب تأجيل الانتخابات إلى اجل غير مسمى بالنظر إلى عملية « التطهير » لما تتطلبه من جهد و وقت و تعود ريما لعادتها القديمة … لذلك فإن الانتخابات في موعدها ستغير معطيات كثيرة نحو امكانية أسرع و أنجع لإحداث التغيير الحقيقي المطلوب. ثم ها أن هذا الحزب و جميع الأحزاب على الساحة قد قبلوا بأن بدؤوا حملاتهم الانتخابية حتى انني أذكر كيف أن هنالك من أحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة و قد شرعت في تحضيرات لحملات انتخابية لأحزابها و هي ما تزال في الحكومة المؤقتة للسيد محمد الغنوشي و من بينها من يدعو الآن الى تأجيل موعد 24 جويلية 2011.
ثم إن الامكانيات المادية و الإدارية المطلوبة قد أعلنت الحكومة المؤقتة توفيرها للهيئة فإذا عرف السبب بطل العجب … . و المبدأ حول احترام الحكومة للتاريخ المحدد.
هذا يذكرني كيف كنا نطالب بحقنا في الديمقراطية في عهد الدكتاتور المخلوع الذي كان شعاره تزييف الانتخابات و كان يرد علينا اعطونا الوقت …. فعندما أزحناه عن طريق ثورة متحضرة شهد لها القاصي و الداني أصبح يقال لنا نريد الديمقراطية منك يا شعب يعني استباقا و ضمنيا ان انتم اسرعتم في الانتخابات فلن تكون ديمقراطية … و كأن شعبنا لا يريد إعطاءهم إياها أي كأنها أصبحت عملية تقاسم ادوار على النحو العكسي لكن الفارق هو أن الديكتاتور ديكتاتور و الحر حر.
من يخاف من المسؤولية لا يقبلها على علم مسبق بما علم من مضمونها و حيثياتها و لا يقبل و يضيع الوقت ثم يطالب المتضرر بقبول المزيد من الضرر و تحمل المسؤولية مكانه. شعبنا يعمل على الديمقراطية و لن يتوقف و من الأسس الضرورية التي يعتمدها هي إقامة الانتخابات في وقتها لإنقاذ البلاد حتى لا نسقط في « المؤقت الدائد إلى ما لا نهاية »… .انتهى
· ملاحظة : بدأت في تحضير مقالي هذا منذ البارحة الإثنينة 23 ماي 2011 و الآن ورد الخبر بإعلان الحكومة على تثبيت تاريخ 24 جويلية 2011 لاجراء الانتخابات في موعدها.
عبد الرزاق قيراط – تونس.
قبل أيام، قال السيّد الباجي قايد السبسي ، في معرض تعليقه على تصريحات فرحات الراجحي وزير الداخليّة السابق أنّه لا وجود لحكومة ظلّ لأنّه لا يحبّ من يشاركه في الحكم. و اليوم، تبشّرنا الهيئة العليا للانتخابات أنّ هذا الحكم قد يدوم أكثر لرئيس الحكومة و من معه و هي النتيجة الأولى لمقترح تأجيل الانتخابات لتوفير الأسباب الكفيلة بإنجاحها.
الأسباب التي مازالت لم تتوفّر في نظر هذه اللجنة و ما أكثر اللجان، “هي جملة من العمليات التقنية التي ينبغي انجازها بهدف الإعداد الجيد لهذا الموعد الانتخابي ومنها تركيز الهيئة المركزية للهيئة وجهازها الإداري والمالي والفني وتهيئة فروعها الجهورية وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها وإعداد برامج تكوين موجه للإطارات المشرفة على العملية الانتخابية وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية و التحسيسية لانطلاق العملية الانتخابية.”
و المتأمّل في هذه القائمة التي تضمّ هيئات أخرى و فروع لها و إطارات و برامج لتكوينها يبعث على المزيد من الخوف و التوجّس، و ليعذرنا المطمئنّون و أنصار الاستقرار و الثقة بالحكومة و الهيئات التي جاءت بعد الثورة، فقد علّمتنا أوطاننا أنّ العديد من المؤامرات كانت تحاك لنا من خلف الحجب و في شتّى المواعيد الانتخابيّة ولطالما أقنعونا بأنّ المصلحة العليا للوطن اقتضت كذا و كذا، لنكتشف بعد ذلك حجم الدمار و الخراب الذي كان مخطّطا له بدعوى الإصلاح و الانتقال الديمقراطيّ و تهيئة الأوضاع لضمان العيش الكريم للمواطن و غير ذلك من الشعارات الجميلة التي ترفع في الأوقات الصعبة و تستهلك في مختلف وسائل الإعلام لتخذير الناس بتلبية بعض رغباتهم فيما يحبّون سماعه، حتّى إذا استقرّت الأوضاع و كلّت النفوس، عادت الآلة القمعيّة لترتدّ بالجميع إلى الوضع الذي تراه أسلم من غيره فتكبّل الأحرار من جديد و تكمّم الأصوات التي نادت بالحريّة و الديمقراطيّة و تعيد الذين “يصلحون لحكمنا” ليتربّعوا من جديد على تلك الكراسي التي غادروها مكرهين و ينتصبوا مرّة أخرى أوصياء على الشعب. و الحقّ أنّ في بلدنا تونس الكثير من هؤلاء الذين يزعمون أنّهم أولى من غيرهم لحكم البلاد و العباد و لا بدّ من الإعداد الجيّد و التريّث والحكمة لتمهيد سبل العودة بهم إلى سالف نشاطهم ، فلماذا العجلة الآن؟
تلك إذن جملة المخاوف التي يقدّمها المعارضون لتأجيل الانتخابات خاصّة و البلاد مازالت تمرّ بتقلّبات و اضطرابات أمنيّة قد يساهم تأخيرها في مضاعفتها بما يضع مستقبل الديمقراطيّة في مصير مجهول. و لعلّنا لا ننكر ما يلزم تلك الانتخابات من حسن الإعداد وصعوبة إنجازها في الموعد المعلن أوّلا و لكنّنا لا نستطيع إغفال مسؤوليّة الحكومة الأولى في ما حدث من تعطيل و تباطؤ أضاع الكثير من الوقت، و دور الحكومة الثانية التي عبّرت عن شكوكها مرارا في إمكانيّة الإيفاء بذلك الموعد الانتخابيّ و أدخلت الشعب التونسيّ في مناخ من الغموض و اللبس بل و الخوف و هي تحدّثنا عن أطراف مخرّبة و أخرى إرهابيّة تتربّص بالثورة ثمّ تتحفنا بجملة من البطولات في قبضها على ما تقول إنّها عناصر من القاعدة لا نعلم عددها فمن إثنين نمرّ إلى ثلاثة أحدهم في حالة فرار ربّما لمزيد التخويف و لندخل مع وسائل الإعلام الرسميّة و الفايسبوكيّة في جدل عقيم يدوم أيّاما ذكّرنا بتلك الآية من سورة الكهف في قوله تعالى:”سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا. [الكهف 22]
و السبب الوحيد لهذا الجدل و أمثاله ممّا حدث بعد الثورة أنّ الحكومة لا تريد أن تقول لنا كلّ الحقيقة في كلّ ما يجري من حولنا و هي تخفي عنّا الكثير، و ما تعلنه لنا يواجه بشكوك يتأكّد أغلبها لاحقا كما وقع مع روايتها عن عناصر القاعدة و عددهم الحقيقيّ فأضرّ بمصداقيّتها خاصّة حين عرف الجميع أنّ القاعدة إنّما رحّبت على لسان بن لادن بثورتنا وبثورة الشعب المصريّ فكيف نصدّق أنّ استقرار وطننا هدف من أهدافها؟
إنّ ما تزخر به تونس من خبرات في شتّى الميادين لدى رجالها و نسائها و ما تقدّمه التكنولوجيّات الحديثة من حلول لربح الوقت لكفيل بضمان المحافظة على الموعد الأوّل للانتخابات التي ينتظرها شعبنا حتّى يطوي صفحة سوداء من تاريخه، و يسلّم الأمانة لمن يثق بهم لكتابة دستوره الجديد، و يعطي مقاليد الحكم لمن يرى فيهم عزما صادقا لخدمة الوطن و الخروج به من مراحل الفساد و الدكتاتوريّة إلى عهد النماء و الحرّيّة و الكرامة، و ما أحوجنا إلى ذلك في أقرب وقت ممكن لأنّ كلّ تأجيل للمسار الانتخابيّ إنّما هو تعطيل للخيار الديمقراطيّ و امتداد لحكومات شبه شرعيّة لا تخلو من رجال حكموا في عهود الظلم و الاستبداد و لبعضهم علاقات و مصالح و بعضهم الآخر مازال يفخر بأنّه لا يحبّ من يشاركه الحكم.
السرعة ليست دائما خطرة، لذلك نرى في وضعنا اليوم أنّ في التأنّي الندامة و في العجلة الديمقراطيّة.
(المصدر: « نـــــــواة » بتاريخ 23 ماي 2011)
أسامة، وحكومات الظل أخرى عدنان المنصر/ مؤرخ، مواطن يريد أن يبقى حرا
وصلت قضية أسامة العاشوري إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد أن طافت عبر الفضائيات والصحافة وعيادات الأطباء، وكان ينتظر أن تجد لدى أعضاء الهيئة استقبالا يليق بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ولكن خاصة بطبيعة الاعتداء الذي قد يكون تعرض إليه الرجل. والحقيقة أن تعاطف الهيئة مع أسامة كان أمرا واضحا في كل النقاشات الجانبية التي تمت في أروقة المجلس بل أيضا لدى مكتب رئاسة الهيئة التي لم تستطع أن تبقى على ما يفترض أنه حياد إزاء قضية من هذا النوع. من يستطيع اتهام الأستاذ عياض بن عاشور بأنه يريد إشعال فتنة في البلاد؟ هذا مما لا يخطر على قلب بشر. لكن الرجل، وقد هاله حجم الاعتداء المحتمل ورمزيته لم يجد من بد لتحويل مسار الجلسة والخروج عن جدول أعمالها لإفساح المجال لمحامية الضحية، وهي من وجوه النضال الحقوقي في فترة حكم الرئيس الهارب، لطرح الموضوع على الأعضاء. كان خطؤها أنها انطلقت من وقائع للقيام بتحليل سياسي والبناء على ذلك التحليل وليس فقط على وقائع تبقى رغم كل شيء محتملة. كانت تلك مبادرة جيدة استحسنها كل من كان حاضرا ممن يؤمنون بأن ما وقع في البلاد هو ثورة كرامة بالفعل، أما الآخرون فقد شكل ذلك مفاجأة سيئة لهم.
كان الاعتداء المحتمل على أسامة عاشوري، الذي كذبته الداخلية دون تحقيق مثلما تعودت منذ نصف قرن، من تبعات أحداث يوم 7 ماي، ذلك اليوم الأسود في تاريخ المؤسسة الأمنية، ولكن عندما تكون كل أيام الجهاز سوداء فإن درجة السواد تصبح ثانوية جدا. هاجت الهيئة بمناسبة تلك الأحداث وماجت، ودفعت عديد العناصر داخلها من أجل اتخاذ موقف قوي من الحكومة، ولكن بعضهم عرقل ذلك بكل ما أوتي من أصوات عالية، محطما ذلك الإجماع المبدئي حول مسائل هي من تحصيل الحاصل في أي بلاد لم تعش ثورة أصلا، فكيف بها إن كانت تعيشها؟ وكيف بها إن كانت ثورة كرامة؟
تلك إحدى مشكلات هذه الهيئة: ليس كل من فيها مؤمن بأن ثورة وقعت في البلاد، وليس كل من فيها متفق على أهداف هذه الثورة إن صادف وآمنوا بها، وليس كل من آمن بها متفق على طريقة تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، وكلما تحدث أحد باسم الشعب أو باسم الثورة وأهدافها، فإن أولئك الذين لم يؤمنوا بها يوما هم أول من ينكرون عليه حقه في ذلك، وهم أول من يشكك في شرعية الهيئة، ذلك التشكيك الذي ينقلب في أحيان عديدة إلى احتكار لها: ليس لك الحق في الحديث باسم الشعب فالشعب لم ينتخبك، وليس لك الحق في الحديث باسم الثورة لأن الأمر لا يتعلق بمجلس قيادة ثورة. وفي المقابل فإنني هنا، باسم نفس ذلك الشعب وباسم تلك الشرعية، أملك من الحقوق ما تملكه وأكثر، فأنا حزب قديم، ناضلت وكافحت ومشيت على الجمر في سنواته، غير أنني أرى أن ما حدث في البلاد ليس بثورة، وأنه لا دخل للكرامة في الأمر، وأن البلاد (أي الحكومة) لا تنقصها مشاكل، وأن الأهم من كل شيء هو الوصول إلى الانتخابات (الرئاسية وليس انتخابات المجلس التأسيسي، طبعا).
من مفارقات الزمن الرديء أن من قاوم نشأة هذه الهيئة وقاوم الاعتصام الذي أتى بها، بل قاوم فكرة المجلس التأسيسي من أصلها، وقاوم الرافضين للحكومة الانتقالية الأولى، هو الأرفع صوتا داخلها. كان ذلك أمرا مخططا له منذ البداية، وها أن فصول ذلك التخطيط تتكشف يوما بعد يوم: هل صرح أحد بشيء ضد الحكومة؟ يجد هؤلاء أنفسهم في أول قائمة المدعوين على القنوات المشبوهة لمهاجمته. هل اتفقت الهيئة على فصل معين في قانون معين، وبأغلبية الأصوات، لتحرير الانتخابات من سطوة النظام القديم الذي لا يريد أن يلفظ أنفاسه؟ سيصوتون ضد ذلك، وعندما يكونون ضمن الأقلية، ينطلقون إلى الحكومة المؤقتة ليؤكدوا أنهم صوتوا ضد ذلك الفصل، فيوحون لها أن بإمكانها أن تطمع في تغيير موقف الهيأة إن أصرت على موقفها، فيوقعون البلاد من حيث لا يدرون في أول خطوات تأخير الانتخابات، أي في شهر كامل من التأخير عن إصدار مرسوم القانون الانتخابي.
قضية أسامة عاشوري ليست هي الأصل، وسواء صح الاعتداء الذي تعرض إليه أم كان مجرد فصل من فصول الصراع بين الحكومة وطرف سياسي معين، فإن الأصل كان أن يقع الإجماع على إدانة قوية لكل الاعتداءات التي تقع منذ يوم 14 جانفي حيث يفترض أن النظام القديم انتهى. المشكل أن من دافع عن الحكومة الأولى من داخلها يدافع اليوم عنها، ودون أدنى رغبة في التثبت من الوقائع، من داخل الهيئة، بل إنه يفترض أنه لو كانت الحكومة ممثلة داخل الهيئة لما كان بإمكانها لعب هذا الدور ببراعة وحماس أكبر. المشكل هو يوم 7 ماي وليس ما بعده، وإزاء ما وقع ذلك اليوم، تم التصرف من جانب نفس الطرف بنفس الطريقة، رغم أن الأمر لم يكن محتاجا إلى لجنة تحقيق حيث كان يكفي إلقاء نظرة على ما يحدث قريبا جدا من المقر المركزي للحزب للتأكد من ذلك. كان أمر اليوم آنذاك هو التالي: لا نريد بيانا قويا ضد الحكومة، بل لا نريد بيانا أصلا إذا كان أي بيان سيؤدي إلى تحميل المسؤولية للحكومة فيما وقع.
كم مؤسف أن ينزل طرف سياسي محترم جدا إلى هذا الدرك الأسفل من الحسابات في سبيل هرولته نحو السلطة، مهتما بالقطاف أكثر من اهتمامه بطبيعة الثمرة والسلم المستعمل للوصول إليها. كم محبط أن نرى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان لا يتردد عن إدانة عملية قذف بالحجارة لسيارة أمينته العامة في إحدى ربوع البلاد، محاولا تحريك كل الساحة ضد ذلك “الاعتداء الغاشم”، يصمت إزاء عملية قذف مستقبل البلاد وثورتها وحلم أجيالها. هذه الانتقائية في التفاعل مع قضايا يفترض أنها مبدئية أمر مخيف: مخيف لمستقبل هذا الحزب العريق والمناضل الذي لا نتصور المشهد من دونه، ومخيف لمستقبل البلاد حيث يبدو أن للسياسة قوانينها التي لا يفهما إلا المسرعون نحو الكراسي. ولكن، هل خرجوا من الكراسي أصلا حتى بعد سقوط حكومة الغنوشي؟ من هنا فصاعدا، يبدو أنه يجب البحث عن حكومات ظل في مكان آخر تماما.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 18 ماي 2011)
كمال بن يونس
تمر تونس هذه الأيام بمرحلة تاريخية وحاسمة بالنسبة لمسار الإصلاح السياسي الشامل الذي وعدت به الطبقة السياسية ملايين الشباب والناخبين التونسيين منذ ثورة 14 جانفي والإعلان عن بدء جهود بناء الجمهورية الثانية. وقد جاء الإعلان عن احتمال تاجيل موعد الانتخابات مجددا ليثير نقاط استفهام عميقة داخل الرأي العام الوطني الذي تساءل كثير من رموزه- في شهر فيفري الماضي- عن « الأسباب الحقيقية » التي دفعت ببعض « خبراء القانون » و »المختصين الجامعيين في الدستور » الى دفع البلاد نحو سيناريو الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية العامة في الآجال التي نص عليها الدستور بصيغته القديمة اي قبل 60 يوما من شغور منصب الرئيس يوم 14 جانفي.
ورغم اقتناع غالبية الساسة بحاجة تونس إلى تعديل كثير من فصول الدستور القديم فلم يكن تأجيل الانتخابات من مارس الى 24 جويلية محل اجماع وطني لأن الثمن كان تمديد مرحلة غياب » سلطة شرعية منتخبة » مع ما كلفه ذلك للبلاد من اضطرابات أمنية واجتماعية وسياسية ازدادت تعقيدا مع مرور الأيام.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه ملايين الشباب وعموم المواطنات والمواطنين اليوم إلى مرحلة عودة الشرعية عبر تنظيم الانتخابات المؤجلة فاجأت « الهيئة العليا للانتخابات » الشعب باعلان اقتراح « التأجيل » إلى أواسط اكتوبر (هكذا ؟)..
مثل هذه « المبادرات » المرتجلة تؤكد مرة أخرى أن الملفات السياسية الحساسة لا ينبغي أن يحسمها خبراء القانون والجامعيون الذين ليس لهم تجربة سياسية وحزبية وخبرة ميدانية مهما كان رصيدهم النضالي ومهما كانت مصداقيتهم الشخصية.
إن مصداقية كل السياسيين في الميزان ومستقبل الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي ومن ثم السياسي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بسبب الدعوة إلى تاجيل الانتخابات وتمديد مرحلة « اللاشرعية » التي يحرص بعض » الثوريين » الى توظيفها لضرب مشاريع الإصلاح من الداخل مثلما فعلوا مع التجارب التعددية والديمقراطية السابقة في 1956ـ1959و1980ـ1981و1988ـ1989..حيث دفعت البلاد تدريجيا نحو » المنعرج الأمني « ..
فهل ينجح السياسيون في الدولة وفي الحكومة برئاسة الوزير الأول الباجي قائد السبسي في إيقاف النزيف ومهزلة إضاعة الوقت في » النقاشات البيزينطية « ؟
الجواب يبدأ باصدار مرسوم الدعوة للانتخابات العامة في 24 جويلية فورا من قبل السياسيين..والكف عن إضاعة الوقت في الجدل العقيم مع خبراء القانون.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 ماي 2011)
بقلم صالح عطية ـ فاجأ رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، الرأي العام وقسما واسعا من النخب والطبقة السياسية، بمقترحه الداعي إلى تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى السادس عشر من أكتوبر، فيما هي مقررة للرابع والعشرين من جويلية القادم.. ولم يستبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده كمال الجندوبي أمس الاول، من طرح الكثير من الاستفهامات، حول خلفية مقترح التأجيل وتوقيته وتداعياته السياسية والاجتماعية والامنية، في وقت كانت «ماكينة» الاحزاب والمجتمع والحكومة المؤقتة والرأي العام، «تتحرك» ضمن ظروف تنظيم الانتخابات وليس تأجيلها، إذا استثنينا بعض التنظيمات المحدودة جدا التي كانت تراهن على تأجيل الموعد… أسئلة كثيرة والسؤال، بل الاسئلة التي يتعين طرحها في هذا السياق هي: لماذا عجل رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات عملية الاعلان عن مقترح التأجيل يوم الاحد، ولم ينتظر إلى يوم الاثنين؟ ولماذا قرر عقد مؤتمر صحفي، مباشرة إثر مقابلته رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي صبيحة ذات اليوم، حيث أكد له تمسك الحكومة بموعد 24 جويلية؟ فهل اختار كمال الجندوبي بالمؤتمر الصحفي المستعجل، رمي كرة الانتخابات في ملعب الحكومة والاحزاب، أم دخل طور معركة «كسر العظام» مع الحكومة بغاية جعل عملية التأجيل «أمرا واقعا» لا مفر منه؟ وقبل كل ذلك، لماذا قبل الجندوبي رئاسة اللجنة العليا قبل نحو أربعة أيام، فيما مسألة التوقيت كانت واضحة، بل طرحت من قبل بعض الاصوات السياسية التي اعتبرت الوقت الفاصل بين انتخاب اللجنة وتنظيم الانتخابات غير كاف؟ ولماذا لم «يستخدم» الجندوبي «تعهدات» الحكومة التي أبدت استعدادها الكامل لتوفير جميع الامكانيات الفنية واللوجستية والمالية للتوصل إلى اجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا؟
لا شك أن المقصود بطرح هذه الاسئلة، ليس «توريط» السيد الجندوبي أو تحميله مسؤولية التأجيل، لكنها استفهامات ضرورية لفهم خلفية المقترح وحيثياته، سيما أن عملية التأجيل تحيلنا على أحداث وتطورات ومواقف سياسية تابعناها خلال الاسابيع الماضية… تطورات لافتة… فليس من باب الصدفة اطلاقا أن يأتي مقترح تأجيل الانتخابات بعد جملة من الاحداث والتطورات يمكن اختزالها في النقاط التالية:
٭ تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي التي زعم فيها، وجود «حكومة ظل» تدير شأن الدولة، وهي التي تقرر بدلا من حكومة الباجي قائد السبسي. ٭ حديثه عن تخطيط الجيش للانقلاب على نتائج الانتخابات القادمة في صورة صعود حركة النهضة للحكم… ٭ التجاذب الشديد بين القضاة والحكومة (وزارة الدفاع أساسا)، على خلفية مطالبة هذه الأخيرة برفع الحصانة عن القاضي، فرحات الراجحي لبدء التحقيق معه في فحوى تصريحاته، وهو التجاذب الذي طرح مسألة استقلالية القضاء وعلوية القانون موضع تساؤل، فيما نظر إليه البعض، على أنه بداية معارك تصفية التراث القديم للقضاء ولعلاقته بالسلطة التنفيذية. ٭ الانفلات الامني الذي عرفته البلاد قبل أسبوع، وتسبب في عمليات نهب وحرق وتخريب، أفادت تلميحات حكومية وحزبية، تورط بعض الحساسيات اليسارية فيها. ٭ التطورات المفاجئة في منطقة الروحية (ولاية سليانة)، التي اتهمت مجموعات ارهابية بالضلوع فيها، واستشهد في أعقابها مسؤولان في المؤسسة العسكرية، وهو السيناريو الذي تحوم حوله العديد من التساؤلات، ويخشى البعض من أن يكون الامر «ترتيبا» ضمن اخراج محكم، لوضع حد للانفلات الامني الداخلي، و»تبرير» عملية التأجيل عبر استخدام بعبع «الخطر الخارجي»، بما يعيد للجيش مكانته التي اهتزت، و»يضمد» الجرح الذي فتحه الراجحي في جسم المؤسسة العسكرية بمزاعمه تلك… ٭ حرض البعض ـ عبر التصريحات الاعلامية والبيانات السياسية ـ على اضعاف الحكومة المؤقتة، وتقديمها كحلقة ثانوية في عملية اتخاذ القرار السياسي، عبر استخدام أسلوب «لي الذراع» معها في مناسبات عديدة.
حراك مقابل…
في مقابل هذه التطورات، سجل المشهد السياسي تصريحات وتحركات حاولت أن تكرس موعد 24 جويلية، تاريخا لا مندوحة عنه بالنسبة لانتخابات المجلس التأسيسي…
٭ فقد تعهدت الحكومة ـ عبر ناطقها الرسمي ـ الاسبوع المنقضي، بتوفير جميع مستلزمات إجراء الانتخابات، سواء تعلق الامر بالجوانب المادية أو اللوجستية، الأمر الذي اعتبر رسالة من الحكومة لاقرار موعد 24 جويلية. ٭ تصريحات السيد الباجي قائد السبسي لصحيفة «لوموند» الفرنسية التي شدد فيها على «عدم وجود أي سبب لتأجيل الانتخابات في تونس»، وعندما تأتي هذه التصريحات من باريس بالذات، فإنها تهدف ـ بالتأكيد ـ إلى قطع الطريق أمام ما يُعرف بـ»حزب فرنسا»، التي ترغب مكوناته في تأجيل الموعد الانتخابي، بإيعاز ـ على ما يبدو ـ من أحد أجنحة المطبخ السياسي الفرنسي.. ٭ وجود شبه اجماع من القوى السياسية «الكبرى» في البلاد، الى جانب التيارات والاحزاب السياسية الناشئة، على عدم التأجيل، وربما لا نبالغ إذا ما قلنا أن نحو 38 حزبا أعلنوا أمس خيار تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في الموعد المقرر (24 جويلية)، فيما اختارت عدة أحزاب اتخاذ موقف «بين ـ بين»، وتبنى عدد محدود جدا مقترح التأجيل، ما يعني أن الحراك السياسي والحزبي العام، يتجه، أو هو يرغب في استبعاد موعد 16 أكتوبر بصورة قطعية.. ٭ وجود حالة نفسية شعبية، مهيأة لاجراء الانتخابات في موعدها، ضمن رغبة عامة للخروج من حالة «المؤقت» التي تعيشها البلاد، سواء في مستوى رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو القوانين المعمول بها حاليا، والمرور نحو «شرعية المؤسسات» التي لن تحسمها سوى الانتخابات المقررة.. وبالتالي، فمن الناحية السياسية، كان الوضع مرشحا ـ ولعله مايزال الى الآن ـ لاجراء هذه الانتخابات في موعدها..
التداعيات الممكنة..
لكن ما هي تداعيات هذا المقترح من الناحية السياسية والأمنية؟ هنا يمكن للمرء أن يحيل الى بعض التوقعات الممكنة: 1ـ استمرار الوضع السياسي والقانوني والدستوري في وضع «المؤقت»، بما يفتح المجال أمام احتمالات كثيرة على الصعيد السياسي والأمني. 2ـ انتاج حالة نفسية سيئة للمجتمع التونسي الذي يرغب في الشرعية. 3ـ امكانية حصول انفلات أمني خلال الفترة المقبلة، فيما الوضع السياسي لا يحتمل مزيدا من التأجيل، بحكم حالة التشنج التي تطبع الحراك الحزبي والسياسي منذ اندلاع ثورة 14 جانفي.. 4ـ ارتهان العملية السياسية لأجندات، ستسغل مقترح التأجيل، لكي تستثمر فيه سياسيا وحزبيا..
معطيات واقعية
في مقابل هذا السياق العام لا ينبغي للمرء أن يستبعد معطيات أخرى شديدة الأهمية، قد تجعل من عملية التأجيل، أمرا لا مناص منه، بل ربما هو الخيار الذي لا بديل عنه.. ٭ فلا وجود لنص قانوني يشير الى موعد 24 جويلية، اذا استثنينا خطاب رئيس الجمهورية، فؤاد المبزع الذي لا يرقى ـ بطبيعة الحال ـ الى مستوى النص القانوني. ٭ لم تصدر رئاسة الجمهورية الى حد الآن نصا قانونيا لدعوة الناخبين للاقتراع، وهو اجراء ضروري تقتضيه كل عملية انتخابية، ما يعني أن الحكومة تتحمل ـ بدورها ـ مسؤولية في قرار التأجيل.. ٭ الأدهى من ذلك أن فترة الشهرين التي تفصل دعوة الناخبين للاقتراع (وهي في الحالة الراهنة 23 ماي) عن موعد الاقتراع، قد انتهت، بما يعني أن الجوانب القانونية الأساسية باتت تحول دون الاحتكام الى هذا الموعد.. ٭ وإذا أضفنا الى ذلك، الصعوبات التقنية المطروحة لتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة في كنف استقلالية اللجان الانتخابية المشرفة على الانتخابات، ودون الاعتماد على الهياكل الادارية، سيكون من الصعب جدا اجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر.. ولا شك أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، تتحمل كامل المسؤولية في هذه النتيجة، لأنها انشغلت بنقاشات ايديولوجية وحزبوية، أدت الى هذا التأخير، وجعلت من عملية التأجيل أمرا واقعا بكل المقاييس.. ومن المؤكد أن بعض الأطراف السياسية التي راهنت منذ نحو الشهرين على تأجيل الموعد الانتخابي، نجحت في التوصل الى ذلك، سيما وقد وضعت موعد أكتوبر منذ البداية، كعنوان أساسي ضمن أجندتها.. لكن السؤال المطروح في هذا السياق هو: أية «كلفة» للوضع التونسي بعد عملية التأجيل؟ الأسابيع القادمة ستجيب عن هذا التساؤل.. فلننتظر.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 ماي 2011)
لماذا تتميز
قصرهلال دون غيرها من وحدات ولاية المنستير بتركز الانفلات الأمني؟؟؟
يتذكر الجميع أحداث الشغب الخطيرة التي عايشتها قصرهلال بالتزامن مع بلوغ ذكرى2مارس1934 والتي حاول مدبروها الخارجيون والداخليون تغطيها باكسائها نعرة جهوية بين مقيمي »واد العامة » حيث يوجد المعهد الثانوي »حي الرياض2″ وجود عصابات احترفت الاعتداء والسلب والنهب واعتراض سبيل تلاميذ وتلميذات المعهد المذكور لغياب أي مرفق أمني من هذه المنطقة الساخنة المتوترة التي تعايش فيها السكان الأصليون والوافدون لفترات طويلة دون أن يسجل حادث يذكر لولا وصول جيل جديد اعتبر نفسه في درجة أدنى من المواطنة ومن الحقوق حاول الدخول على الخط والخروج عن القانون وعن المألوف وهو ما فجر الوضع ودفع بعض السكان الأصيلين الى التدخل وحتى مطالبتهم بطرد محترفي الشغب المعتدين على الأخلاق الحميدة،وحتى الوافدين ككل؟؟؟
ولكن، والله أعلم، يبدو بأن »خفافيش الظلام »و »دعاة الردة » الذين لم يصلوا الى تحقيق أهدافهم في المناسبة الأولى لتدخل عديد الأجهزة كالجيش والحرس الوطني والقوات الخاصة وتفويت الفرصة عليهم لجأوا هذه الأيام الى نشر نوعية جديدة من الشغب،ومن الاعتداء على الأملاك والحرمات،فبعد المهمات والعمليات الواسعة النطاق والثقيلة الخسائر كما حدث في منطقة »حي الرياض2″و »واد العامة » لجأووا هذه المرة الى العمليات النوعية والجزئية كا حراق السيارات والشاحنات،والاعتداء على الممتلكات،وعمليات اقتحام المنازل والمحلات وحتى الاعتداء على النساء المارّات في الشوارع في وضح النهار،وتعتبر الغاية الأولى والأخيرة هي بث الفوضى والبلبلة ونشر الخوف والقلق وعدم الطمأنينة؟؟؟
ان قصرهلال وحدها هي التي تتحمل هذه الأيام عبء أعمال التخريب والنهب والسلب والتي تشير كل الدلائل أنها بدعم أطراف خفية توظف عصابات مدفوعة الأجر لارتكاب كل أنواع المخالفات والمحظورات،وكان اللصوص فيما مضى من الأزمان وعندما يعتدون على الأملاك وعلى الأمتعة والبضائع يتولون بيعها وترويجها للاستفادة من ثمنها الا أن ما يحصل حاليا هو أن المعتدين يحرقون »الجمل بما حمل » في حال وجود شاحنة محملة بالبضاعة مما يؤكد بأن الغاية هي الاضرار بملك الغير،واشاعة شعور الخوف وعدم الطمأنينة والسخط لدى المواطنين لغياب الأمن الذي وان بدأ يتدخل فان تدخله يظل جزئيا وظرفيا واستعراضيا،اعلاميا لا غير؟؟؟
لقد تميزت قصرهلال قبل14جانفي2011 بمحاصرة السلطات الوطنية والجهوية والمحلية لها وحرمانها من المرافق ،ومن الخدمات تصفية لحساب مع النظام القائم بتوجيه أكيد من بعض رموزه وأركانه،أما الآن فقد أصبحت تتميز بالانفلات الأمني،وبانتشار الفوضى الهلاكة،وبسيادة قانون الغاب الذي لا مردّ له برضى التنظيمات السياسية والجمعياتية القائمة على الساحة،ومن الأكيد بأن هناك أطرافا جهوية ومحلية قائمة وراء ذلك بكل ثقلها،وبكل امكانياتها لا رتباطها العضوي بفلول النظام البائد،والمستفيدة بامتياز من الشبكات المافياوية السابقة-الحالية والتي ليس لها أي مصلحة في أن يستتب الأمن وتسود الطمأنينة،ويستقر الوضع فيأمن المواطنون على أملاكهم وعلى أعراضهم في ظل حكم محلي متماسك في انتظار حلول موعد.
لا أدري لماذا ينتابني إحساس أن مهمتي تقف عند هذا الحد..ما كتبته منذ جويلية 2010 تاريخ أول مقال صدر لي بصحيفة « الموقف » و إلى غاية آخر حرف في هذا المقال كانت محاولة مني للمشاركة في الشأن العام الذي لم يكن يتجاوز حدود قصر قرطاج..هي مساهمة بسيطة و متواضعة و لكنها بالنسبة لي شكلت تجربة ممتعة و قيمة. تونس اليوم كسرت حاجز الخوف و الرهبة و بدأت تشقّ طريقها نحو الحرية الحقيقية..قد تبدو الصورة الآن ضبابية..قد ينتاب البعض منا الشكّ و الريبة و قد يخاف البعض الآخر من عودة الأمر إلى ما كان عليه..لكل هؤلاء أقول أن الصفحة التي تطوى من التاريخ لن تعود و التاريخ لا يعيد نفسه و إن تشابهت أحيانا بعض أحداثه..رحل بن علي و معه ليلاه و ذلك ليس سوى الفصل الأول من الملحمة التي يكتبها بكل فخر الشعب التونسي و سيذكرها العالم في ما بعد بكل إعجاب و تقدير..تونس اليوم لم تعد بحاجة لي و لا لقلمي..تونس اليوم بحاجة إلى أهل الإختصاص و الخبرة..جاء اليوم الذي يوضع فيه الرجل المناسب في المكان المناسب و في الوقت المناسب..سيسكن في قصر قرطاج مواطن تونسي منتخب و ممثل حقيقي للشعب و ليس رئيس عصابة لا يمثل سوى نفسه و عائلته..سيعمل على دوران العجلة الإقتصادية أهل الخيرة و الدراية و كذا في كل ميدان بما في ذلك الإعلام الذي يجب أن يعود للإعلاميين و لأهل الصحافة..لم أكن سوى ضيف حان وقت رحيله..إن إعادة الأمور إلى نصابها و القطع مع حالة الفوضى التي تعم جميع المجالات أراها تبدأ بخطوة أولى..هذه الخطوة ليست سوى أن يمسك أهل الإختصاص بمقاليد الأمور لتبدأ رحلة البحث عن الحرية لهذا الوطن الذي قيّد لأكثر من نصف قرن…بالنسبة لي هو فراق مرّ و صعب و لكنه ضروري لإفساح المجال لمن هو أقدر مني و لأكون مساهما في نهضة البلاد في المجال المناسب..إن الأقلام أشبه بالسيوف تخطّ على الورق ما هو أكثر إيلاما مما تخطّه السيوف على الأجساد ولولا ذاك ما شنّ بن علي حربه المقدّسة على القلم و الكتاب..و لكن الإنتصار كان (و سيكون دوما) للكلمة و للمبدأ..و هذا الإنتصار هو ما نعيشه اليوم واقعا في تونس..بعيون متفائلة بمستقبل أفضل لبلدنا و بقلب مفعم بالأمل أتمنى لفرسان القلم الحرّ و الكلمة الصادقة أن يكونوا عند حسن الظنّ و أن يؤدوا أمانة « الكلمة » من أجل هذا الوطن..
يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr
تحية إلى سيدنا و قائد إنتصاراتنا حجة الإسلام والمسلمين ، أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله و إلى رجال الله في لبنان الحرية والإباء، كل أيار وأنتم منتصرون، من تونس الثورة إلى لبنان المقاومة والصّمود، سر سيدنا فنحن معكم حتى مطلع الفجر، لقد إستجاب القدر و لاحت تباشير الفتح المبين، و ها هي ثورة تونس تعلن ميلاد عصر جديد، عصر الحرية والكرامة والتحرير، ببركة دماء الشهداء وقيادة العلماء وصبرالأمّهات وثبات المؤمنين، تحقق التحرير في 25 أيار2000 ، كلّ إنتصار و المقاومة الإسلامية بخير، هنيئا لشعب لبنان و لكل عربي حر ولكل أحرارالعالم، إنتهى عصر الهزائم وجاء عصرالإنتصارات .
السيد عماد الدين الحمروني 24 ماي 2011 تون
الرباط (رويترز) – قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يوم الاثنين إن إسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وجاءت تصريحات الناصري وهو ايضا المتحدث باسم الحكومة بعد أن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير شباط يوم الاحد على أيدي قوات الامن عندما تصدت بعنف لمظاهرات نظموها في تحد لحظر للتظاهر في العاصمة الرباط ومدن كبرى مثل الدار البيضاء.
وقال لرويترز « انهم لا يريدون الاصلاح الديمقراطي » مضيفا انه كان على السلطات أن تتصدى لأشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول اعمال ثلاث جماعات. ومضى قائلا « هدفهم هو قتل الديمقراطية.. على حركة 20 فبراير ان تتوخي الحذر. »
ويشير العنف فيما يبدو الى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير لكنها لم تجتذب حتى الان تأييدا جماهيريا حاشدا. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون واسلاميون. وينتمي كثير من اعضائها لاحزاب سياسية معترف بها. وتطالب الحركة التي تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت الملك محمد السادس باقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا.
وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب يوم الاحد لم تسجل مشاكل الا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان جميع الاحتجاجات الاخرى مرت بشكل سلمي. ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من اعضاء جماعة العدل والاحسان الاسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة امنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء في 2003.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان « قوات الامن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة… طاردت المحتجين وضربتهم بالهراوات والركل. »
وحثت المنظمة السلطات المغربية على اجراء « تحقيق كامل ومستقل ومحايد في اتهامات الاعتداءات الجسدية… ومحاسبة أي مسؤولين رسميين تثبت مسؤوليتهم عنها. » وقال نجيب شوقي من حركة 20 فبراير ان تدخل الشرطة يوم الاحد كان محاولة من الدولة لجر الحركة الي « تصعيد عنيف ».
واضاف قائلا « لن ننجر الي ذلك. سنواصل الاحتجاج بطريقة سلمية الي ان يتم تلبية جميع مطالبنا. » وفي استجابة للاحتجاجات اعلن الملك في مارس اذار انه سيعدل الدستور للسماح بمزيد من الديمقراطية واستقلال القضاء. ومن المقرر ان تعلن لجنة مشروع دستور الشهر المقبل.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 ماي 2011)
صحيفة أمريكية ثروة زوجة القذافي تفوق ثروة ليلى الطرابلسي بـ30 مليار دولار
لندن ـ وكالات ـ كشفت ثورات العرب المتلاحقة عن تجاوز زوجات الرؤساء العرب لأدوارهن المعتادة في دعم المرأة والأعمال الخيرية إلى أدوار وصفها البعض بأنها تدخل في خانة « التأثير السياسي » والمصالح الشخصية، ولذا طالتهن اتهامات الفساد، حتى أنهن دخلن ماراطون في حجم الثروات، تفوقت فيه زوجة القذافي بحسب تقارير أجنبية. السيدة صفية فركاش التي نفت ليبيا هروبها إلى تونس- هي الزوجة الثانية للعقيد الليبي معمر القذافي، الذي يخوض حربا ضد الثوار الليبيين، وأنجبت منه ابنتهما عائشة و6 من أبنائه.وكانت تزوجته في العام 1971، بعدما كانت ممرضته أثناء خضوعه لعملية إزالة الزائدة. وقدرت صحيفة « يو إس توداي » الأمريكية ثروة صفية بنحو 30 مليار دولار، بما يجعلها تتفوق على نفوذ وثروة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وتملك فركاش شركة الطيران « البراق »، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يقدر بـ 20 طنا. وتطالب الحكومة البريطانية إلى جانب الفرنسية ضم اسمها إلى اللائحة السوداء، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات التي يتخوف المجتمع الدولي من ضخِّها أموالا لحساب قوات القذافي. أما ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع بن علي، فهي أكثر زوجات الرؤساء العرب نفوذا، إذ استطاعت أن توجه نفوذ زوجها السياسي لمصلحة أفراد عائلتها، وسيطرت إلى جانب بعض أفراد عائلتها وحاشيتها على أهم التوكيلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية للدولة، حتى أن البعض ذهب في وصفها وحاشيتها بـ »المافيا ». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 ماي 2011)
نقلت وكالة رويترز عن مصادر في شركات غربية أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا شكري غانم لم ينشق عن حكومة معمر القذافي خلافا للتقارير المنتشرة بشأن ذلك، مشيرة إلى أنه يعمل بشكل سري لصالح القذافي للحفاظ على العلاقات مع كبرى شركات النفط. وقال مصدر في المعارضة الليبية وآخر في شركة نفط عالمية كبرى إن شكري غانم -وهو أحد أبرز الشخصيات في حكومة القذافي- دعا ممثلي شركات نفط إلى الاجتماع معه الأسبوع الماضي في تونس لبحث عقود نفطية. وقال المصدر الذي يعمل في شركة نفط غربية « كانت هناك بعض الدعوات والمبادرات لكننا لم نقبل، كان يجري مناقشات بشكل ما ». وقال مصدر ثالث في شركة نفط غربية أخرى لديها عمليات في ليبيا، إن التقارير بشأن انشقاق غانم غير صحيحة. وأضاف « غير صحيح بالمرة أن شكري لم يعد يعمل لصالح حكومة القذافي ». ولم يتسن الاتصال بغانم نفسه للتعليق. ولا تستطيع الشركات القيام بعمليات في ليبيا بسبب الانتفاضة الشعبية ضد القذافي والضربات الجوية التي يشنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما يعني عدم امتثالها لالتزاماتها في العقود. طمأنة وقال المصدر الذي ينتمي للمعارضة، إن غانم أراد طمأنة الشركات بأن عقودها لن تفسخ لهذا السبب وستحترم في المستقبل. ومن شأن هذا أن يسمح للشركات بالعودة سريعا إلى ليبيا التي تعتمد على إيرادات النفط إذا أعاد القذافي بسط سيطرته ورفعت العقوبات الدولية. وكانت الحكومة الليبية قد قالت يوم الخميس الماضي إن شكري غانم لم ينشق وإنه يقوم بزيارة رسمية لتونس وبعض البلدان الأوروبية لمواصلة عمله. غير أن وزير الخارجية التونسي محمد المولدي الكافي قال أمس الاثنين إنه يعتقد أن شكري غانم لم يعد يعمل لصالح حكومة القذافي، وأنه مقيم في فندق في جزيرة جربة الصغيرة في جنوب تونس. ومن بين الشركات الكبيرة العاملة في ليبيا رويال داتش شل وتوتال وبيبي وشتات أويل وأوامفي. وقالت مصادر في تلك الشركات إنه لم يلتق مسؤولون منها مؤخرا مع غانم. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 ماي 2011)
مسلحون استولوا على مقر الحزب الحاكم اليمن: بوادر ‘حرب أهلية’ إثر اشتباكات بين القوات الحكومية وقبائل حاشد بصنعاء
2011-05-23 صنعاء ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الحمادي: أكدت العديد من المؤشرات أمس أن بوادر (الحرب الأهلية) بدأت تلوح في الأفق، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح ورجال القبائل المسلحين التابعين لقبيلة حاشد، على خلفية محاولة القوات الحكومية محاصرة بيت الشيخ صادق الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد بالعاصمة صنعاء. وتوالت المواجهات المسلحة بين الجانبين أمس، التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وامتدت لتشمل كافة مناطق منطقة الحصبة، حيث يقع منزل الشيخ الأحمر، وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين ومن المارة أيضا. وكان الرئيس صالح هدد أمس الأول بـ(حرب أهلية) عقب رفضه التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن نقل السلطة في اليمن التي تضمنت مطالبته بالتنحي عن السلطة في غضون 30 يوما من تاريخ التوقيع على المبادرة. وذكر شهود عيان أن رجال قبيلة حاشد استولوا أمس على المقر الرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في منطقة الحصبة بصنعاء، وعلى وزارة التجارة والصناعة ومعهد التوجيه والإرشاد وسعوا إلى الاستيلاء على وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وكذا وزارة الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، القريبة من منطقة المواجهات. وذكر شهود عيان أن القوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح عززت دفاعاتها بدبابات وقوات كبيرة من الحرس الجمهوري، حيث وصلت إلى محيط وزارة الداخلية والمناطق المحيطة بها في الحصبة بصنعاء، في محاولة لحمايتها من السقوط في أيدي رجال القبائل المسلحين، عقب وقوع مواجهات مسلحة ضارية في محيط الوزارة بين العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ورجال القبائل المسلحين التابعين لقبيلة حاشد، الذين تمكنوا من إيصال نيران أسلحتهم إلى داخل وزارة الداخلية وأوقعوا العديد من القتلى والجرحى فيها. وعلمت ‘القدس العربي’ أنه علق نحو 20 صحافيا وموظفا من وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) داخل مقر الوكالة أثناء المواجهات المسلحة وأصيب أحد المحررين الصحافيين بطلق ناري في رجله جراء الرصاص الكثيف الذي أطلق نحو المبنى، فيما علق الكثير من سكان منطقة الحصبة في الشوارع ولم يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم بسبب كثافة المواجهات المسلحة في المنطقة. واوضحت المصادر أن العديد من سكان منطقة الحصبة والمناطق المجاورة لها اضطروا إلى إخلاء مساكنهم والانتقال إلى مناطق أخرى، هربا من المواجهات وبحثا عن مناطق أكثر أمنا. في غضون ذلك ذكرت المصادر أن السفارة الأمريكية بصنعاء أغلقت أبوابها أمس أمام الجمهور عقب قيام رجال مسلحين موالين للرئيس صالح بإغلاق الطريق الرئيس المؤدي إلى مقر السفارة في منطقة سعوان بصنعاء. ويخشى العديد من المراقبين أن تكون هذه المواجهات بمثابة الشرارة الأولى لإشعال (حرب أهلية) في اليمن انتقاما من الثورة الشبابية التي تحاولة الإطاحة بالنظام، على الرغم من أن الثورة الشبابية المطالبة بإسقاط النظام لازالت سلمية منذ نحو أربعة أشهر ولم تكن طرفا في مواجهات أمس التي دارت بين القوات الحكومية الموالية للرئيس صالح ورجال القبائل المسلحين من قبيلة حاشد الموالين للشيخ صادق الأحمر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 ماي 2011)
كوبنهاجن ـ خدمة قدس برس تمكن المجلس الإسلامي في الدنمارك من اقتناء بناية ضخمة وسط العاصمة كوبنهاجن، بالقرب من الأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة الكبيرة، لتكون مؤكزًا إسلاميًا كبيرًا.
وتتكون البناية من أربعة طوابق ضخمة تتسع لمسجد كبير ولمركز ثقافي واستثماري يضم بالإضافة إلى قاعات الترفيه والرياضة والمطعم وفصول تدريس اللغة العربية للطلاب نهاية الأسبوع، مكانا لمكتبة ضخمة، ولقاعة محاضرات كبيرة.
وذكر رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي عبد الحميد الحمدي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن المركز الذي تم تأمين تكلفته المادية بالكامل، والحصول على الرخص القانونية له من المؤسسات الدنماركية، سيكون معلما إسلاميا بارزا ليس في الدنمارك فحسب، وإنما في أوروبا بشكل عام.
وقال: « لقد تمكنا بعون من الله وفضل منه أن نقتني هذه البناية الضخمة لهذا الصرح الإسلامي الكبير في العاصمة كوبنهاجن من أجل بناء مسجد خير البرية بمنارته المتميزة، ومعه تأسيس مركز ثقافي ورياضي وتجاري وعلمي يخدم عشرات الآلاف من أبناء الأقلية المسلمة وغيرهم من الدنماركيين. وقد أنهينا عمليا إعداد المخطط التنفيذي لهذا الصرح الإسلامي الكبير من خلال شركة تصميم دنماركية ـ دولية ضخمة، ونعتزم الانتهاء منه نهائيا خلال عام على أقصى تقدير ليكون جاهزا لتقديم كافة الخدمات الضرورية للمسلمين في الدنمارك »، على حد تعبيره.
