الثلاثاء، 23 أكتوبر 2007

---

« مـا ضــاع حـقّ وراءه طـالب » لجنة تابعة للأمم المتحدة تندد بتعذيب السلطات التونسية ناشطين حقوقيين

 

جنيف (ا ف ب) – نددت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بتونس بسبب تعذيب السلطات ناشطا حقوقيا واعلنت قبولها شكوى بتهمة التعذيب وسوء المعاملة تقدمت بها مواطنة فرنسية وتونسية وفق ما علم الجمعة من مصادر متطابقة. ويتعلق الامر بالناشط علي بن سالم الذي كان عمره 67 عاما حين تعرض للضرب المبرح في 26 نيسان/ابريل 2000 في مفوضية شرطة في تونس العاصمة بعد ان تم توقيفه حين كان يرافق صحافيين قدموا لمساندة توفيق بن بريك الذي اضرب حينها عن الطعام بعد مصادرة جواز سفره. وبن سالم وهو مؤسس المجلس الوطني للحريات في تونس والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب تعرض الى سيل من الغاز المسيل للدموع والضرب المبرح حتى فقدان الوعي. وقالت تقارير طبية انه اصيب بجروح خطرة في العمود الفقري ورضوض في الجمجمة وكدمات. واشارت وثيقة اطلع عليها مراسل وكالة فرانس برس في جنيف ان لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب المكونة من عشرة خبراء والمجتمعة الجمعة في دورة استثنائية اعتبرت ان العنف الذي تعرض له بن سالم يشكل واقعة تعذيب. وطلب الخبراء من السلطات التونسية القيام بتحقيق فوري في الحادثة ومعاقبة المسؤولين عن العنف. من جهة ثانية تقدمت سعدية علي وهي فرنسية تونسية مقيمة في باريس بشكوى للجنة لتعرضها للضرب المبرح حتى الغيبوبة بيد حارس سجن في المحكمة الابتدائية بتونس في 22 تموز/يوليو 2004 عندما كانت تبلغ من العمر 47 عاما بعد مشادة مع موظف في المحكمة. وتم عرضها عنوة على قاضية حكمت عليها بالسجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ. وعند الافراج عنها اكتشفت انه سرق منها مالها وخاتمها. واكد طبيب عام ان المرأة تعاني من العديد من الكدمات اضافة الى رضوض في الجمجمة. وامهلت لجنة الامم المتحدة السلطات التونسية شهرين للتحقيق في الوقائع.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 23 نوفمبر 2007)

---

تونس تصف مؤتمر أنابوليس بأنه فرصة لكسر جمود عملية السلام

تونس / 23 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: جدّد وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبدالله ترحيب بلاده بمؤتمر أنابوليس حول السلام في الشرق الأوسط ،ووصفه بأنه فرصة لإحياء عملية السلام ولكسر الجمود الذي شهدته منذ توقف المفاوضات في كامب ديفد عام 2000. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم الجمعة عن عبد الوهاب عبدالله قوله،إن مؤتمر أنابوليس يشكل أيضاً « فرصة تاريخية تتاح للمجموعة العربية لتنفيذ ما تضمنته مبادرة الرئيس بوش من عناصر إيجابية تتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية بما يضمن إحلال الأمن والسلام الشامل والدائم لكافة شعوب المنطقة ». وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا لعقد مؤتمر أنابوليس،وذلك في محاولة جديدة لإستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى إتفاقية سلام تفسح المجال لإقامة الدولة الفلسطينية،حيث وجهت الخارجية الأمريكية الدعوة لـ16 دولة عربية للمشاركة في هذا المؤتمر منها تونس. وبحسب رئيس الديبلوماسية التونسية، الذي شارك في إجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة،فإن مؤتمر أنابوليس يشكل إطارا مناسبا لكسب المزيد من التأييد لمبادرة السلام العربية،والتعريف بها كخيار إستراتيجي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي خاصة بعد إعتمادها كإحدى مرجعيات المؤتمر. وتدعو المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية وأقرتها قمة بيروت العربية لعام 2002،إلى علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجميع الدول العربية مقابل إنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي إحتلتها عام 1967،وموافقتها على قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولم تذكر وكالة الأنباء التونسية ما إذا كانت تونس ستشارك في مؤتمر انابوليس أم لا،وإكتفت بالإشارة إلى أن وزير الخارجية التونسي جدد خلال إجتماعات القاهرة التأكيد على دعم بلاده الثابت للجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط . وشارك في إجتماعات القاهرة وزراء خارجية الدول العربية الـ16 التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في مؤتمر أنابوليس وهي، مصر والأردن والسعودية واليمن والسودان وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية وسورية وتونس والمغرب،بينما مثل لبنان وموريتانيا والجزائر المندوبون الدائمون للدول الثلاث في الجامعة العربية،وصائب عريقات السلطة الفلسطينية. وإنتهت هذه الإجتماعات بعد ظهر اليوم بإعلان عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن توافق عربي على المشاركة في مؤتمر أنابوليس دعما للفلسطينيين.  

---

منظمة العمل العربية تستعد لعقد مؤتمر وزاري لمعالجة مسألة البطالة

 

تونس / 23 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان إن منظمته تستعد حالياً لعقد مؤتمر وزاري عربي لبحث السبل الكفيلة بمعالجة مسألة البطالة. ولم يحدد لقمان في تصريح أدلى به اليوم الجمعة بتونس عقب إجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي،تاريخ هذا المؤتمر،وإكتفى بالإشارة إلى أنه سيخصص لبلورة إستراتيجية عربية لمواجهة ظاهرة البطالة وتعزيز التعاون في مجال التدريب المهني. وتعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم،وفق بيانات منتدى دافوس الإقتصادي،ومجلس الوحدة الإقتصادية التابع للجامعة العربية،ومنظمة العمل العربية. وبحسب بيانات منتدى دافوس الإقتصادي العالمي لعام2005 ،فإن نسبة البطالة في الدول العربية بلغت نحو 15%، وأن عدد العاطلين عن العمل قد يبلغ 80 مليون شخص عام 2013 . أما مجلس الوحدة الإقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، فقد قدّر في تقرير له نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و 20%،فيما وصفت منظمة العمل العربية في تقريرها لعام 2005،الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بـ »الأسوأ بين جميع مناطق العالم من دون منازع ». إلى ذلك،أشار لقمان إلى أن زيارته لتونس تندرج في سياق الإستعدادات الجارية حالياً لعقد إجتماعات لرؤساء المؤسسات التدريبية في الوطن العربي لتبادل الآراء حول وضع إستراتيجية عربية للتدريب المهني ليكون ملائما لمتطلبات سوق العمل العربية. وكان مسؤول تونسي قد أشار في وقت سابق إلى أن بلاده ستستضيف في السادس والعشرين من الشهر الجاري ندوة عربية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ،وذلك ضمن إطار سعي منظمة العمل العربية للتصدي لمشكلات البطالة. وستخصص هذه الندوة التي ستتواصل أعمالها على مدى ثلاثة أيام،لبحث ومناقشة مختلف الإشكاليات والصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع الصغرى في الدول العربية،على مستوى التمويل والتدريب والمتابعة، ودور المشروعات الصغيرة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

---

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تؤكد تحديها بعد مقتل قيادي

 

 

---

 

هل السلطة مُقبلة على الترخيص لحزب ديني؟

رشيد خشانة   مع أن السلطة مستمرة في موقفها الرافض للإعتراف بحركة « النهضة » مثلما أكدت ذلك تصريحات وزير العدل وحقوق الإنسان لقناة « المستقلة »، تواترت في الفترة الأخيرة معلومات مفادها أن أوساطا في الحكم تعمل على إنشاء حزب معتدل ذي توجه ديني. وذكرت إحدى الصحف أن ترخيصا سيُعطى لحزب ذي مرجعية دينية لعضو سابق في مجلس النواب، وذهبت تكهنات المحللين إلى النائب السابق السيد صلاح الدين المستاوي عضو « التجمع الدستوري » والذي كان والده الشيخ محمد الحبيب المستاوي كذلك عضوا في اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي الدستوري.   لكن العارفين بدقائق الأمور أكدوا أن الأمر لا يتعلق بالنائب السابق المستاوي وإنما بمشروع يتكامل مع بعث إذاعة « الزيتونة »، التي يملكها السيد صخر الماطري، ويرمي لإنشاء تيار ذي توجه ديني قريب من السلطة. وفي مقدمة الأشخاص الذين ترددت أسماؤهم لتسلم ترخيص الحزب الجديد السيد كمال عمران مدير إذاعة « الزيتونة ». ولم تُعرف عن السيد عمران المختص في الحضارة الإسلامية، نشاطات سياسية عدا تكليفه بإدارة المحطات الإذاعية العمومية قبل نقله إلى إذاعة القرآن الكريم. وربط بعض المراقبين بين هذا التوجه والمستجدات التي ظهرت مؤخرا وأهمها صدور حكم عن المحكمة الإدارية أبطل طرد مُدرسة من التعليم بسبب ارتدائها الحجاب مما اعتُبر خطوة نحو إلغاء المنشور المعروف بـ »منشور الزي الطائفي »، ثم الترخيص لإذاعة القرآن الكريم بالبث.   ورأى مُحللون في تلك المؤشرات توجها نحو استخدام أسلوب الإحتواء في التعاطي مع الظاهرة الإسلامية بعدما كانت السلطة تُركز طيلة العشريتين الماضيتين على الملاحقات الأمنية والمحاكمات. ويبدو أن التجربة الجزائرية مع تكوين حزب معتدل ذي مرجعية دينية في النصف الأول من التسعينات أغرت المدافعين عن سياسة الإحتواء بخوض التجربة نفسها في تونس. وتشارك حركة مجتمع السلم « حمس » الجزائرية التي أسسها محفوظ النحناح ويتزعمها الوزير أبو جرة السلطاني بعد وفاته، في الإئتلاف الحكومي الحالي في الجزائر مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي. وتحتفظ الحركة بعلاقة متينة مع « التجمع الدستوري » منذ فترة طويلة، وكان السلطاني أحد الضيوف البارزين للحزب الحاكم في الندوة الدولية التي أقامها أخيرا في ذكرى مرور عشرين عاما على 7 نوفمبر. ومن الحجج التي يستخدمها المدافعون عن إنشاء حزب ديني أن قانون الأحزاب لا يُجيز الترخيص سوى لحزب واحد عن كل تيار، مما يعني غلق الباب أمام الإعتراف بحركة « النهضة ».   غير أن هذا التوجه يلقى معارضة قوية على ما يبدو من تيار آخر يسعى للمحافظة على التقاليد اللائكية للبورقيبية ويعارض أي مراجعة للخيارات المتشددة السابقة، حتى لو كانت لخدمة مصالح النظام ومحاولة امتصاص المعارضة الإسلامية، مُحذرا من كون « المغامرة » قد تقود إلى منزلق غير معلوم النتائج.   وهناك تأكيدات بأن الإقدام على الترخيص لحزب ديني جديد ربما يتزامن مع الترخيص لـ »حزب اليسار الإشتراكي » الذي تسلمت منه وزارة الداخلية مؤخرا ملف التكوين. غير أن التجارب الناجحة في العالمين العربي والإسلامي في التعامل مع الأحزاب ذات التوجهات الدينية، تُظهر تجربتين متميزتين هما تركيا والمغرب. فهاتان التجربتان حققتا الإستقرار لمجتمعيهما مع ضمان تقدم المسار الديمقراطي بفضل توافق التيارات الإسلامية والعلمانية على قواعد اللعبة التعددية. وبدل الصراعات والإحتقانات التي وصلت إلى حرب أهلية في بعض البلدان، أتاح الإعتراف بالتيارات الدينية المعتدلة وإشراكها في الحياة العامة تعزيز نزعة الإعتدال ونبذ العنف وبناء علاقات شفافة بين جميع الفرقاء، بشكل ضمن للإستقرار السياسي أسباب الدوام. أليس الأجدر بنا في تونس أن نستلهم من التجارب التي حققت التنمية السياسية وأعطت الإستقرار عوض نقل مسارات لم تُؤد إلا إلى مأزق وحروب أهلية في أكثر من بلد؟   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 427 بتاريخ 16 نوفمبر 2007) الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/427.pdf

---

الإنقلابيون يؤجلون تصفية جمعية الصحافيين

 

إمعانا في التخبط والفوضى، تلقى الإنقلابيون في جمعية الصحافيين تعليمات من الجهات العليا بتأجيل « المؤتمر » الذي كان مقررا لأواسط نوفمبر الجاري إلى يومي 12 و13 جانفي المقبل. وجاء التأجيل بعد ردة الفعل القوية من المنظمات الدولية للصحافيين وبعض النقابات العربية المستقلة التي حذرت من الإنقلاب المُدبر ضد إرادة الصحافيين لتصفية الجمعية وإنشاء هيكل صوري تابع للسلطة في مكانها. وأشعرت الفدرالية الدولية للصحافيين بعض الضالعين في الإنقلاب أنها لن تعترف بهيكل تابع لا يتمتع بالحد الأدنى من الإستقلالية والمصداقية.   وحمل هذا الموقف الحازم مُدبري الإنقلاب على التريث وتغيير تكتيكهم بإعادة فتح باب الإنخراط مجددا في الجمعية، بعدما أعلنوا عن وفاتها وبثوا نعيها إلى كافة وسائل الإعلام. كما أقروا بضرورة إعادة فتح باب الترشح للنقابة المزعومة، في الوقت الذي بدأت فيه حملة التعبئة العامة لضمان مشاركة كل من هب ودب في الإقتراع، بطريقة تضمن الوصول إلى النتيجة المأمولة، وهي إحكام السيطرة على القطاع، لكن هيهات …   رشيد خشانة   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 427 بتاريخ 16 نوفمبر 2007) الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/427.pdf

---

حقوق الإنسان موضوع أساسي في اجتماع مجلس الشراكة التونسي – الأوروبي

 

وافق وزراء العدل والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي على مشروع قرار بشأن تكوين لجنة فرعية لحقوق الإنسان بين تونس والإتحاد. جاء ذلك في اجتماع عقده الوزراء في بروكسيل يوم 8 نوفمبر الجاري، مما يعني أن اللجنة الجديدة ستنضاف إلى اللجان الست التي تشكلت بين الجانبين بموجب اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 1998. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الأخذ والرد بين الجانبين بسبب خلافات على المفاهيم، كما أن النظام الداخلي كان أيضا مثارا للجدل، ويبدو أن اتفاقا حصل على أخذ حالات انتهاك حقوق الإنسان الفردية في الجانبين بنظر الإعتبار.   ورغم أن مصر والأردن اللتين توصلتا إلى اتفاق شراكة مع الإتحاد بعد تونس، شكلتا منذ فترة لجنتين فرعيتين لحقوق الإنسان، فإن الأمور استغرقت 15 شهرا من الجدل والأخذ والرد مع الحكومة التونسية. ويُعتبر مجلس الشراكة أعلى هيئة محاسبة بين الجانبين وسيعقد اجتماعه في بروكسيل يوم 19 جانفي الجاري في مستوى وزراء الخارجية. وأعطت مفوضية الإتحاد الأوروبي بطلب من البرلمان الأوروبي توجيهات بإشراك الأطراف غير الحكومية من الجانبين في الإستشارات التي تسبق مجلس الشراكة، وخاصة في إطار التقويم الدوري لتنفيذ الخطة الوطنية. لكن الحكومة التونسية رفضت مشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني بدعوى أنهم سياسيين. واضطرت ممثلية الإتحاد الأوروبي في تونس إلى عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات المستقلة في مقر الممثلية بسبب تعذر عقده في مقر إحدى الجمعيات التونسية.   (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 427 بتاريخ 16 نوفمبر 2007) الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/427.pdf

 

 

---

الشباب والعشرينية : إجراءات وهمية

 

انتظرنا حتى الساعة العاشرة ليلا من يوم السابع خطابا ألقاه السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه سدة الحكم، ومن بين المستمعين من كان يمنّي نفسه بإجراءات شجاعة تُخرج تونس من حالة الكآبة السياسية التي هي عليها، وكانوا كأطفال صغار يعتقدون بوجود « بابا نوال » يعطيهم هدايا رأس كل سنة إذا بقوا عقلاء طوال السنة، وجاء الخطاب ومن المؤكّد أن آمالهم خابت. سوف أتحدّث عن القرارات التي تخصّ الشباب.

أهمّها هو « القرار المتعلق بالتخفيض في السن الدنيا للانتخابات العامة من 20 إلى 18 سنة بهدف تمكين شباب تونس من المشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات العامة ».

فهل كان الشباب البالغ من العمر 20 سنة يصوت من قبل ؟ وهل كان مرسّما أصلا في القائمات الانتخابية ؟ وهل كان يشارك في الحياة العامة ويحضر الاجتماعات العامة التي تنظمها أحزاب المعارضة وحتى أحزاب المعاضدة ؟ وهل كان يعرف أسماء الوزراء ؟ وهل كان يعرف أسماء ممثليه في المجالس النيابية ؟ وهل كان يعبّر عن رأيه في منظمات مستقلة وديمقراطية ؟ وهل كان يشارك في منظمات تلمذية ومنظمات طلابية ؟ الجواب بلا على كل الأسئلة.

حسب معهد الإحصاء الوطني يبلغ عدد من يفوق عمرهم 20 سنة في تونس ستة ملايين وربع ظهر منهم على القائمات الانتخابية في انتخابات 2004 ثلاث ملايين ونصف فقط، فلكي يكون قرار إدماج شباب 18-20 سنة غير مشكوك في جديته كان لا بد من تسجيل الثلاثة ملايين ناخب الذي حُرموا من التصويت سابقا.

إن شابّ اليوم يخاف من السياسة، وإن لم يقل له والده أو صديقه أن الاهتمام بالشأن العام قد يؤدّي به إلى السجن بتهم واهية فإن أعوان الأمن بالزيّ المدني يتكفلون بذلك إذا رأوه يتجه إلى حزب سياسي معارض. لقد اتّصل الأعوان فعلا بكل الشباب الذين انخرطوا في الشباب الديمقراطي التقدمي، وأرهبوهم وشملت « نصائح » الأعوان عائلات الشبان بكل أفرادها ليبعدوا أبناءهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم عن « السياسة ». لقد أصبحت السياسة في تونس مرادفا للخطر، وعزف الشباب عن التصويت وعن الانتخابات وحتى الحديث في السياسة أصبح لا يقال إلا همسا.

وعن الانتخابات فحدّث ولا حرج. التصويت في تونس لا يقع إلا مرّة كل خمس سنوات، والانتخابات العامة النزيهة لا يراها الشباب إلا في التلفزيون. للشباب نكت معروفة، يقولون: لما تقع انتخابات في مكان ما في العالم يكون التصويت سريّا وفرز الأصوات علنيّا أما في تونس فيكون التصويت علنيا وفرز الأصوات سريّا، ويقولون أيضا أن الشفافية في الانتخابات التونسية لا توجد إلا في الظرف الذي توضع فيه ورقة التصويت، ويقولون أيضا أن مكاتب سبر الآراء الخارج تقدّم تكهنات صحيحة بنتائج الانتخابات سويعات قبل التصويت أمّا في تونس فنحن نعلم نتائج الانتخابات سنوات قبل التصويت.

فهل ستتبدّل هذه الحالة المشينة لمّا يشمل حق الانتخاب شباب 18–20 سنة ؟ تجربة العشرين سنة الماضية تجعلنا متشككين. هذا الشباب الذي يراد له أن يشارك في الانتخابات القادمة يجب أن يعلم مسبقا أنها ستكون نزيهة، آنذاك فقط يفرح لأنه سيدعى للمشاركة في الشأن العام ولأن نزاهة الانتخابات ستمكّنه من إيصال رأيه ومن التأثير في سير الأمور، أمّا أنه يعلم أن الانتخابات القادمة ستكون كسابقاتها ويعلم مسبقا أن الحزب الحاكم سيحصل بالضبط على 75 بالمائة من المقاعد و »المعارضة » (المعاضدة) ستحصل بالضبط على 25 بالمائة فالشباب ذكي يفهم أن ذلك مهزلة ولا يقبل دور تيّاس لا يليق به.

نحن نعمل من أجل فتح المجال لهذا الشباب لكي يهتم بالشأن العام وينخرط في الأحزاب والجمعيات ونطالب برفع الحصار عن مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي وعن مقرات الأحزاب الأخرى حتى يستطيع الشباب أن يأتي إلى هذه المقرات دون رهبة، نطالب بعدم إغلاق النزل التي نحجزها لأنشطة شبابنا بتعلّة أشغال وهمية، نطالب بحق شبابنا في الفضاءات العمومية…

على المستوى الاقتصادي ارتفعت نسبة التضخّم وارتفعت الأسعار بصورة فاحشة فجاءت عدّة قرارات من خبراء البنك الدولي قُدّمت لنا بمناسبة العشرينية واعتمدت أساسا على تشجيع الادخار، وإحدى هذه الحلول المتوجّهة للشباب هي بعث نظام جديد « للادخار من اجل الاستثمار والتشغيل ». وهو إجراء يصلح للذين لديهم أموال يدّخرونها، أمّا الفتيات أو الشبان المتخرجون من الجامعة والذين ضحّى أولياؤهم من أجل دراستهم فهم في حاجة إلى دخل أدنى يمكّنهم من التنقّل والعلاج والبحث عن عمل، ويبقى ذلك أمنية لم تأت بها قفة العشرينية، هذا الشباب يتمنّى أيضا أن تهتمّ الحكومة بكيفية صرف أموال الآليات التي ترصد لهم لتشغيلهم والتي يُقضم منها جزء لملء جيوب من ليس له الحق في ذلك، لقد أصبح الفساد منتشرا في بلادنا إلى درجة كبيرة جعلت كثيرا من الناس يعتقدون أن تحويل المال العام واستغلال السلطة أمر مشروع.

بطالة الشباب خريجي الجامعة تفاقمت رغم الحلول الترقيعية، قرار « تنظيم استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل وآفاقه » قرار جميل نظريا، لكننا نرى أن المعطّلين يُعنَّفون يوميا أمام الوزارات، مطالبهم الأساسية هي الشفافية في المناظرات، هي الاطلاع على نتائجهم وعلى نتائج الناجحين، هي ترتيب المتناظرين تفاضليا ليعرف كل واحد إمكانياته وليتأكدوا أن الخطط الشاغرة لم تملأ بفضل المحسوبية أو بفضل رشاوى ترتفع وتنخفض حسب بورصة المقاهي وإنما شغلها ذوو الكفاءة.

أ.د. أحمد بوعزّي 

---

ماذا بعد إثارة قضية باب سويقة على شاشة الجزيرة ؟

الشيخ الحبيب اللوز بكى حين مـرّ على ذكر الحادثة ود.الصادق شورو أقسم على المُصحف أن حركة النهضة لم تكن على علم بها!

 

مرسل الكسيبي (*)   بتاريخ 16 نوفمبر 2007 وفي برنامج أكثر من رأي الذي تقدمه قناة الجزيرة القطرية ,أثارت السلطات التونسية على لسان الإعلامي التونسي برهان بسيس الحديث مجددا عن جريمة عنف شنيعة استهدفت واحدا من مقرات الحزب الحاكم بمنطقة باب سويقة مطلع التسعينات من القرن الماضي …   شكلت هذه الحادثة البشعة موضوع التهاب حارق في العلاقة بين السلطات التونسية وحزب النهضة المحظور , حيث عمدت بعض أجنحة السلطة الى الإثارة المتكررة لموضوع هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها السيد عمارة السلطاني واثنان من الشباب المتعاطف مع حركة النهضة حين أعدموا رميا بالرصاص بعد أن اتهمتهم الجهات القضائية بتدبير عملية الاعتداء .   الثابت تاريخيا أن هذه الحادثة الشنيعة شكلت شرخا سياسيا في جسم النهضة التي جمد بموجبها وقبل عقد ونصف أربع كوادر من أبرز أطرها القيادية عضويتهم , فكان أن اختار كل من الأساتذة عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي وبن عيسى الدمني ونور الدين البحيري تجميد أنشطتهم داخل كل هياكل الحركة احتجاجا على إفلات الفعل السياسي من دائرة السلوك المدني والسلمي الذي أعلنته حركة الاتجاه الاسلامي سنة 1981 .   حركة النهضة التونسية التي تعرضت قياداتها في تلك الحقبة التاريخية الى حملة اعتقالات واسعة , بدى أنها فقدت السيطرة على جهازها الحزبي في ظل وضع السلطات التونسية اليد على أبرز كوادرها العليا والوسطى منذ أواسط وبدايات سنة 1991 .   وبالتحري لدى كثير من رموزها عن أسباب فقدان السيطرة على بعض أعضائها ومنتميها سنوات 1991 و1992 , أكد هؤلاء بأن وضع قيادة النهضة وراء القضبان في فترة مبكرة من تاريخ المواجهة السياسية كان كفيلا بتغييب عناصر الاعتدال والتوجيه القيادي الحازم داخل هياكلها الحزبية , وهو ما جعل بعض المتعاطفين معها يتصرفون بروح المبادرة الفردية بعيدا عن أطر الضبط القيادي والتوجيه السياسي المحكم .   حين توجهنا قبل يومين فقط بالسؤال الى الشيخ الحبيب اللوز الرئيس الأسبق للحركة حول ما يمتلكه من معطيات حول تفاصيل الحادثة , أجهش هذا الأخير بالبكاء وهو يروي لنا الحرج الكبير الذي أصابه مع معظم قيادات النهضة حين سماعهم بنبأ الاعتداء على مقر لجنة التنسيق باب سويقة , وهو ما دعاهم الى التعجيل بعقد اجتماع مجلس الشورى ومن ثمة التوجه بسؤال ثقيل في الغرض الى رئيس الحركة آنذاك الدكتور صادق شورو , ليضطر هذا الأخير أمام هول الصدمة الى القسم المغلظ على المصحف بعدم علم الحركة بتفاصيل ما وقع كما نفي صلتها بهذه الحادثة الإجرامية العنيفة .    الأستاذ الحبيب اللوز القيادي البارز في حزب النهضة المحظور والذي تابع باهتمام برنامج أكثر من رأي يوم الجمعة 16 نوفمبر 2007 , بدا متألما فيما رواه لنا حين عبر عن أسفه لإثارة موضوعات أصبحت من قبيل الماضي , مذكرا في هذا الصدد بأنه في المقابل لايريد فتح جراحات ما تعرض له من انتهاكات حقوقية صارخة بلغت حد عزله خمس سنوات في زنزانات ومعتقلات انفرادية لم ير فيها النور …   المهندس عبد الكريم الهاروني القيادي النهضوي البارز بدا هو الآخر متضجرا كثيرا وقلقا من إثارة مثل هذه الموضوعات , حين تجاذبنا معه أطراف الحديث حول برنامج قناة الجزيرة المذكور . مثل هذا الموقف كنا قد استمعنا له أيضا من المهندس حمادي الجبالي قبل حوالي سنة حين تابع مقالا مكتوبا أثار فيه أحد الإعلاميين القريبين من السلطة موضوع حادث باب سويقة المشار اليه فيما سبق. الواضح حينئذ أن قيادات النهضة باتت تشعر بالحرج الكبير من الإثارة المتكررة لهذه الحادثة الإجرامية وهو ما جعل الكثير منهم يتحدث عن الضبط القيادي الذي مارسته الحركة باتجاه مدني وسلمي حين كانت الأمور راجحة نحو العنف المغري على الساحة الجزائرية…   قيادات وأعضاء حركة النهضة ماانفكوا يؤكدون بمناسبة محاورتنا لبعضهم بعد بث برنامج أكثر من رأي على رغبة حزبهم في الطي نهائيا لصفحة الماضي , داعين السلطات التونسية والرئيس بن علي شخصيا الى التفكير في علاقة مستقبلية أكثر ايجابية بين الطرفين ومؤكدين على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة تعيد لهم الأمل في مكان قانوني تحت ضوء الشمس , بعيدا عما شاب مرحلة التسعينات من معركة احتكاك سياسي وأمني حملت الآلاف من المناضلين الإسلاميين على خوض تجارب مريرة مابين السجن والتعذيب وقساوات واقع المنفى .   (*) رئيس تحرير « الوسط التونسية »   (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 23 نوفمبر 2007)

---

راشد الغنوشي لـ الشرق:

** النخب فشلت في تحمل مسؤولية التغيير ** السجون العربية لا تشكو البطالة ** احترام القانون البريطاني واجب..

 

لندن – جمال شاهين : في الوقت الذي تحامل فيه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (وليس جبهة الإنقاذ الإسلامية مثلما ورد في المقال الأصلي، التحرير) التونسية على الواقع العربي وحمل الحكام مسؤولية تردي الأوضاع.. دعا إلى ضرورة التعايش مع الغرب الذي توجد فيه أقليات مسلمة.. وطالب باحترام القوانين في بريطانيا على سبيل المثال رغم مطالبة بتغيير القوانين في الوطن العربي حيث اعتبرها مقيدة للحريات وتخدم أنظمة الحكم وانتقد الإجراءات الأمنية التي تتخذها بعض الدول لتقييد مساحة الحرية.   * ما هو موقفكم من التغيرات الأخيرة في تونس؟   – راشد الغنوشي: خروج سجين سياسي واحد هو أمر جيد من الناحية الإنسانية وهو على الأقل تغيير لأجواء ولكن على الصعيد السياسي فالعملية لا تحمل أي معنى للتغيير وفي النهاية خرج الرجل من سجنه الصغير إلى السجن الكبير حيث تقييد الحريات وما نأمل به هو تغيير حقيقي لكن مازالت السجون عامرة بالسجناء والسجون لم تشكو من البطالة على الإطلاق هناك جيل بعد جيل وهناك جيل الصحوة الإسلامية الجديدة ملاحقون بقوانين الإرهاب وكذلك القيود الأخرى المتعلقة بحجب وسجن بعض مواقع الإنترنت ومن يريدون الذهاب للجهاد في العراق وخلال 15 عاما الماضية تم الإفراج عن الآلاف من السجناء السياسيين لكن ذلك لم يقترن بانفراج سياسي وهو ما نأمل حدوثه في تونس وكذلك بعض الدول العربية، والعملية ليست اقل من تنفيس سياسي فقط حيث القوانين المقيدة للحريات من سجن البعض لمده قد تصل إلى عشر سنوات لمجرد قراءة بعض مواقع الإنترنت والغريب أن هناك بعض السجناء فضلوا العودة مرة أخرى للسجن مثل عبدالله الزواري هربا من المراقبة الإدارية وعلىه أن يثبت وجوده كل يوم هذا فضلا عن منعه من التحرك والسفر داخل تونس وخارجها ومنع من العمل ومصادرة الأعمال التي يقوم بها والإفراج عن 21 سجيناً سياسياً ليس سوى عملية أمنية.   * هل ترى تشابهاً في الاوضاع بين تونس ومصر والدول العربية الأخرى؟   – في كل الأحوال تونس هي مصر الصغرى والإبنه الشبه لمصر في كل شيء أستطيع أن أؤكد أن ما يحدث في مصر يحدث في تونس وباقي الدول العربية وهناك تقارب كبير مع الفارق لكن الحالة التونسية في الوقت الحاضر أشبه بمصر في مرحلة الخمسينيات والستينيات من حيث القمع السياسي والكبت لكن مصر الآن في مراحل متقدمة من الحريات والمظاهرات التي تخرج من هنا وهناك وأمام نقابة الصحفيين المصرية حركة كفاية وإضرابات العمال كلها دلائل على أن هناك فارقاً لكن الحرية قادمة لمصر وان جاءت لمصر فهي قادمة لتونس لا محالة والأخوان المسلمين في مصر يتعرضون لعملية تحجيم وليس قمعاً على عكسنا.   * سيد غنوشى أري انك تنقلب على أفكارك القديمة ففي مراحل متقدمة من حياتك رحلت إلى مصر لإعجابك الشديد بجمال عبدالناصر وبالقومية العربية وهاجمته بعد أن ذهبت إلى سوريا وباريس لماذا هذه التحولات في حياتك؟   – أنا من مؤسسي المؤتمر القومي الإسلامي ولم انقلب على الفكر الناصري ولا باس من أن يجتمع الخير بالشر فالناصرية لها بعد قومي وعربي مثل مقاومة الاحتلال والإمبريالية والوحدة العربية وبعد إيجابي في توحيد العالم العربي والاجتماعي وما اكره في الناصرية هو إدارة الأمور القمع والكبت والنظم الأمنية وهذا شيء وذلك شي وأنا من المعجبين بعبدالناصر في تجاربه الخاصة لكن أدوات التنفيذ كانت قمعية وهو ما أدى لعزل هذا النظام عن مصر والأمور الجيدة ترجع لأن عبدالناصر كان من شباب الحركة الإسلامية وحمل نفس الأفكار مثل توحيد العالم العربي والإسلامي ومقاومة إسرائيل وهي نفس أفكارنا لكنها نفذت بشكل مسيء وفردي وديكتاتوري افسد هذه المشاريع وعزل الشعب المصري وهو ما جعل القوى الاستعمارية تنفرد بهذا النظام وتسحقه.   * أنت تخالف الواقع وتقول إن عبدالناصر عزل عن شعبه وهذا غير صحيح وهناك حدثان مهمان يوم تنحي عبدالناصر بعد 1967 هتف الجميع لبقائه وكذلك يوم جنازته واعتقد أن هناك الكثيرين يريدون الرئيس التونسي أم أن الأمر له أبعاداً شخصية؟   – الغنوشي: شعوبنا العربية في مصر وتونس وسوريا وغيرها كرامتها تأبي علىها أن تسلم زعماءها حتى من ظلموها للأعداء والشعارات التي حملها عبدالناصر رائعة التنفيذ فقط.   * لماذا طردت من مصر زمن عبدالناصر رغم أنك من المؤيدين له ولم تكن لك علاقة وقتها بالإخوان المسلمين وهل لذلك علاقة بكراهية الناصريين؟   – لا بل العكس كان بورقيبه يخشى من قيامنا بنشر التيار الناصري وفي عام 1964 لم تكن هناك علاقات بين تونس ومصر في وقت بورقيبة لكن عندما حدث تقارب طلبت السفارة التونسية بالقاهرة تسليم أربعين طالباً تونسياً يدرسون بجامعة القاهرة وكنت واحداً منهم لكنني توجهت لدمشق وهذا لا علاقة له بتحولي نحو الأخوان المسلمين وكراهية الناصرية والسفارة التونسية هي التي أخرجتني وليست مصر وفي سوريا انضممت للاتحاد الاشتراكي ولكنني أخرجت من مصر مرة أخرى في عهد الرئيس مبارك بطلب من الرئيس زين العابدين بن علي.   * تقول انك دخلت مصر وبقيت أسبوعاً وألقيت محاضرات ولم يتعرض لك احد عام 1989 فكيف تتحدث عن طرد وأنت كنت في زيارة هل منعت وهل لذلك علاقة بكتاباتك ضد مصر وما قلته من أن مصر تواجه أزمة وتواجه مشاكل داخلية؟   – ربما يكون الوضع الحالي في مصر والعالم العربي هادئاً لكن حركات الشعوب بها مد وجز وليست جيشاً منظماً يدخل الحرب وأمريكا ربما تكون السبب حيث تراجعت عن دعم مسيرة الديمقراطية في الدول العربية حيث تحتاج واشنطن لها وللأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي التي تساعده على الخروج من المأزق العراقي لذا قرروا التراجع عن ابتزاز تلك الأنظمة على التوجه نحو الديمقراطية وكذلك النخب المصرية ذاتها لم تنجح في حمل التغير وحركة كفاية نفسها لم تكن قادرة على حمل التغير والإستفادة من الدفع الهائل التي قامت به منذ سنتين ولم نري تحالف جدي من اجل التغير في مصر ليكون القائد للعالم العربي لكن هناك تقدم وهو تجرا الناس على رفض التوريث في مصر.   * ما هو تقييمك لحركة المعارضة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية؟   – حركة المعارضة المصرية لديها مساحة كبيرة الحرية لا تتوافر لمثيلاتها في الدول العربية وهي متقدمة بمراحل عن أي دولة ولم نسمع في عالمنا أن قال الناس لرئيسهم كفاية وهذا تقدم كبير لا يوجد سوى في مصر وهناك قضاة وصحفيون وطلاب وعمال وهذه الموجة لم تنكسر وانتقلت الحركة من كفاية والإخوان ثم القضاة ثم العمال وهذا تحولات كبيرة في مصر تؤكد قوه حركة المعارضة وسيأتي يوما وتتوحد هذه الجماعات وتتشكل جبهة موحده وهو ما سينقل لنا في العالم العربي.   * لماذا هذا التحامل على مصر؟ وما هي علاقتك بالإخوان؟   – أحفادي سيكونون مصريين فولدي متزوج من مصرية وأنا أدافع عن حقوق أحفادي وبصرف النظر عن ذلك إذا لم تقم مصر بدورها فلا أمل في العرب إذا لم تكن مصر حاضرة وقوية ونحن جميعا من النخب العربية التي تعيش في المهجر نسلم ضمنيا بان مصر هي القائدة ولا توجد دولة عربية مهما كانت قادرة على قياده العرب سوى مصر نريدها قوية كي نقوى بها أما علاقتي بتيار الإخوان المسلمين فنحن وهم جزء من التيار العام الذي يسميه الشيخ القرضاوي بتيار الوسيطة ونحن جزء من هذا التيار الإسلامي.   * تتحدث عن قوانين الإرهاب في تونس ومصر وتنقدها بشدة رغم أن القانون البريطاني أكثر قسوة في العقوبات وأنت إذا قرأت كتاباً أو حملته من الممكن أن تسجن هنا سبع سنوات لماذا تهاجم مصر وتونس ولا تهاجم لندن مثلا ألا تعتقد أن ذلك تناقض واضح؟   – نعم هناك تشابة في القانون لكنه لا يعني التطابق والنظم العربية ولا يعني هذا أن النظام البريطاني أو الفرنسي من نفس العائلة التي ينتمي لها النظام العربي فأنظمتنا العربية تنتمي لأنظمة الحكم الشريرة ولا يمكن أن يقارن النظام العربي سوى بالنظام العربي فهو من عائلة أما عائلات الحكم في بريطانيا قد يحدث فيه مظالم لكن هناك من الآليات ما يسمح باستعادة الحقوق وتصحيح هذه المظالم مثل حرية الصحافة والقضاء.   * لماذا لا تحترم قوانين الدول العربية قدر احترامك للقانون في بريطانيا؟   – قوانين بلادنا العربية ليست قوانين ويجب أن نغيرها ونتخلص منها ولو كنت بريطانيا لطلبت تغير القانون بالطرق السلمية وهنا في لندن دولة قانون أما في بلادنا فإرادة الحاكم هي القانون ولا غيرها ومن غير مواقفه فلست إنا ومن غير موقفه كان على خطا وهناك من سعي لإغراء البعض بالحقد على البلاد التي آوتهم لذا حرضوا على القتل بما يسمون جهادا.   * سيد غنوشي أنت مع أنصار الذهاب للحرب في العراق والجهاد هناك لكنك في ذات الوقت ترى أن المسلم البريطاني أو الأمريكي لا يحق له الجهاد هناك لماذا تهاجم البلاد العربية عندما تلقي القبض على من يحارب في العراق ولا تهاجم بريطانيا مثلا؟   – الوضع يختلف تماما فالمصري والتونسي هو جزء من الأمة والدول العربية ليست لها جيوش تحارب في العراق أما البريطاني فجيش بلاده يحارب فإذا ذهب البعض للحرب فإنه يحارب بلاده على عكس العربي فان العراق وفلسطين جزء من الأمة وبالنسبة للعربي هو جزء من أمة واحدة وفي الأربعينيات ذهب عشرة آلاف تونسي للجهاد في فلسطين ولم يحاكموا فلماذا الآن أما ذهاب البريطاني للحرب في العراق فهذه إشكالية.   * سيد غنوشي أو ليست الأمة أمة واحدة هذا بنص القرآن والسنة وهذه آمتكم أمة واحدة فلماذا تمنع البريطاني المسلم من الجهاد في العراق وتطلب من العربي الحرب وعندما تمنعه الحكومات العربية تكون مخطئة ولندن لا كيف ذلك؟   – ذهاب البريطاني المسلم للجهاد في العراق هذه إشكالية فهناك قوانين بريطانية يجب على المسلم في بريطانيا احترام قوانين بلاده بعدم الحرب ضد بلاده والموضع ليس بهذه البساطة فثلث المسلمين أقليات في العديد من الدول الأوربية وأنت عندما تطلب من 450 مليون مسلم أقليات بأن يحاربوا ضد بلادهم إذا حاربت ضد الدول العربية فانك تعرض هذه الملايين للدخول في الحرب مع دولهم وهو ما قد يعرضهم للاستئصال ويجب أن نفرق بين ما ديني وما هو يتعلق بالنظام العام ويجب على الأقلية ان تحترم قانون الأغلبية وعلى النظام العام أن يحترم النظام العام أما المسلم المقيم علىه أن يرحل وعندما يقوم أي أجنبي في دولنا العربية فانه يحترم بلادنا.   * لماذا تتفرق التيارات الإسلامية ولا تستطيع التوحد؟   – توحيد التيارات الإسلامية هو أمر يقتضيه الدين والمسيطر الآن على العالم هو القوي التي لا تريد للإسلام الخير وأعداء الإسلام لا يريدون لنا التوحد وعلىنا أن ننظر إلى بلد مثل الصين عدد سكانها يقارب عدد الأمة الإسلامية لكن المسلمين في 60 دولة ويصعب توحيدها والعرب وهم الأكثر تأهيلا لوحدة هذه الأمة منقسمون.   * دائما ما نتهم جهات أخرى بأنها تقف حائلا بيننا لماذا؟   – نحن لا نتهم أحدا في العراق عاش الشيعة والسنة مئات السنين لماذا هذه الحرب الطاحنة والقتل اليومي بين الشيعة والسنة وما يحدث بين فتح وحماس علىنا أن نبحث عن العامل الجديد الذي حدث انه قوات الاحتلال فالعامل الخارجي هو الأساسي وكذلك التشيع لطرف على حساب طرف في فلسطين المحتلة.   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2007)

---

 

بعد اختيار الحكومة رسميا الطاقة النووية كطاقة بديلة ما هو موقفكم ؟

 

لقد تم اختيار رسميا من طرف الحكومة مبدأ استغلال الطاقة النووية من أجل انتاج الطاقة الكهربائية. ولقد بدأت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ شهر جوان 2006 (انظر بيان حزب تونس الخضراء- لا للطاقة النووية نعم للطاقة البديلة المتجددة بتاريخ 05/06/2006) في تهيئة الرأي العام لذلك مع أن هذه الشركة ليست مؤهلة كمؤسسة لإقناع الرأي العام بهذا الاختيار الخطير . وها هي الحملة الاعلامية متواصلة ونحن نقرأ هذه الأيام بعض الكتابات الصحافية السطحية وكأن الأمر لا يهم حياة المواطنين وأمنهم وصحتهم ومحيطهم البيئي . ففي نظر البعض المسألة لا تتعدى تكلفة انتاج الطاقة ومعادلات مالية وميزانية لا غير. نحن نقر بأن هذا الاختيار نظرا لجسامته هو من مشمولات الدولة والحكومة أولا وثانيا وبما أنه اختيار مصيري يجب أن يوافق عليه كافة المواطنون و نحن نطالب باستفتاء الرأي العام وتشريك المجتمع المدني في ذلك.  إن التكنولوجيا النووية المعروضة علينا الأمريكية منها أو الفرنسية هي مكلفة وتطلب منا تسيير ورقابة تقنية غالية الثمن وهي كذلك خطيرة على سلامة البلاد ومخلة بالبيئة. كما أن الاستفادة العلمية منها محدودة جدا لأنها ستبقى تحت الرقابة الفرنسية أو الأمريكية وهي كالصندوق المغلق تبقى مفاتيحه عند غيرنا بعبارة واضحة لا يمكن الاستفادة منها بالنسبة لبحوثنا وتقدمنا العلمي. أما بالنسبة للخطورة المستمرة فنحن نذكر بحادثة تشارنوبيل النووية في أفريل 1986 في أوكرانيا حيث أدى انفجار أحد محوّلاتها النووية للمحطة إلى كارثة انسانية تضرر منها 800 ألف ساكن وذهب ضحيتها آلاف القتلى والمشوهين. وحتى فرنسا أيضا لم تسلم من الحوادث النووية كما جرى ذلك في محطة لاهاق La Hague المعدة لمعالجة البلوتينيوم   

هل الطاقة النووية هي طاقة متجددة وبديلة ؟ هناك العديد من مصادر الطاقة المتجددة والبديلة  ونحن عندما نقول الطاقة المتجددة نعني كل أشكال الطاقة التي يتولد عنها نسبة تساوي أو تفوق أحيانا معدل استهلاكها . ونحن نذكر بالخصوص الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية أو الرياح، الطاقة المائية، الطاقة البيولوجية، والطاقة /0الحرارية الجوفية. مع العلم أن مصادر هذه الطاقة مؤمنة، غير مكلفة وهي متوفرة وفي متناولنا.   لماذا ترفضون الطاقة النووية ؟ لعدة أسباب ، الطاقة النووية ليست الحل الأمثل وهي ليست كما يقال طاقة نظيفة. على سبيل المثال لكي نعوّض 10 % من الطاقة البترولية المستعملة حاليا في العالم يجب احداث 1000 مولّد نووي ( لدينا الآن في العالم 440 مولد ). إن إقامة هذه المولدات تطلب منا 10 سنوات من الزمن لإحداثها وكذلك آلاف المليارات من الدولار التي يمكن أن نستغل عشرها فقط في انتاج الطاقة البديلة الأخرى. يستهلك العالم الآن نسبة 2,1 % من الطاقة التي تنتجها المولدات النووية. مع الملاحظة أن هذه المحطات تنتج سنويا 7000 طن من النفايات المشعة والتي يحاول العالم المصنع دفنها في البلدان الفقيرة. لا ننسى كذلك أن ما هو نووي مدني مرتبط بالنووي العسكري. لا وجود لبحوث نووية بدون بحوث عسكرية أي سباق نحو التسلح النووي وما يخفيه لنا من مخاطر جهنمية.   متى بدأ التفكير في الطاقة البديلة ؟ بدأت أوروبا وأمريكا تفكر في الطاقة البديلة بعد أزمة حرب اكتوبر 1973 والحضر على الطاقة البترولية الذي اعلن من طرف البلدان المنتجة . إن ما يسمى بأزمة العالم للطاقة بدأت في السبعينيات من القرن الماضي واشتدت في التسعينيات ونتج عن ذلك الحرب الأولى على العراق، وبلغت ذروتها في القرن الحالي وإلى الحرب المدمرة الثانية على العراق وصولا إلى ارتفاع سعر طن النفط أكثر من 90 دولار وسعر لتر البنزين عندنا 1.200د !!  لكن علينا أن نذكر بأن العالم المصنع قد أهدر الطاقة البترولية واستعملها كوقود لإنتاج الطاقة في حين أن الوحدة الهيدروكربونية–La molécule hydrocarbure   تكونت خلال ملايين السنين وكان لا بد من استعمالها في تطبيقات علمية سلمية كإنتاج الأدوية ومئات الاختراعات والمنتوجات الصناعية لفائدة الإنسان من أجل تقدمه .   كيف تقوّمون الحملة الأخيرة من أجل استهلاك الطاقة ؟ إننا نتابع هذه الحملات وكل الإجراءات المتخذة ولنا بعض الملاحظات وهي : 1/ أن هذه الحملة ظرفية أي أنها ليست ناتجة عن برنامج  واستراتيجيا متواصلة وهادفة 2/ أنها تركز أساسا على مبدأ الاقتصاد في الطاقة بدون الرجوع إلى أبعاده البيئية والتي هي هامة جدا 3/ أن توعية المواطن مطلوبة لكن الدولة مطالبة هي أيضا بإعطاء المثل في التحكم في الطاقة. عليها أن تبدأ بالحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50% من السيارات الادارية  كما أن على الادارة أن تكون المثل الأول في الاقتصاد الطاقي والحد من استعمال آلاف المكيفات الهوائية في المكاتب.   إذا القضية هو غياب الإستراتيجيا ؟ نعم إن غياب الاستراتيجيا المحكمة وفوضى الاستهلاك الذي عرفته البلاد وتبذير ثروتها البترولية هي من الأسباب الأساسية لأزمة الطاقة في بلادنا .  وبعد إحداث الوكالة الوطنية  للتحكم في الطاقة)  (1985 ما هي النتائج ؟ إننا نقدر العمل الذي تقوم به هذه الوكالة وخاصة دراساتها وتنوير بعض التجمعات السكانية الريفية بالطاقة الشمسية واحداث ما يعادل حوالي 90 ألف م م من لاقطات الطاقة الشمسية ما عدا هذا لم تستطع هذه الوكالة وضع استراتيجا كاملة من أجل الطاقة البديلة المتجددة . إن نسبة الطاقة المتجددة الأن في بلادنا لا تعادل 1% من جملة الاستهلاك الطاقي .    ما هي الطاقة البديلة الغير مكلفة ؟ أهي الطاقة الشمسية أو الهوائية ؟ بماذا نعوض وقود السيارات ؟ هناك أيضا اختيارات استراتيجية يجب مراجعتها . إن اختيار التنقل عبر الطرق السيّارة  واستعمال السيارات داخل المدن والشاحنات في نقل البضائع هو المتسبب الأول في التلوث ويشكل جزءا كبيرا من أزمة الطاقة في بلادنا . علما بأن 30 % من اجمالي انبعاثات الغازية الملوثة مصدرها قطاع النقل .  لماذا لا يقع التركيز على النقل الحديدي الغير مكلف . ماذا تكلفنا الطرق السيارة والكبريات والتجهيزات الأخرى؟ أما بالنسبة للتنقل في المدن لماذا لا نشجع استعمال الدراجات الهوائية والتفكير الجاد في احداث مسالك للدراجات داخل المدن. لقد اصبحت الدراجة رمزا من رموز الثقافة البيئية في المجتمعات المتقدمة ولقد اقتنع المواطن في أوروبا وأقبل عليها.  هناك عديد الاجراءات السريعة التي يمكن اتخاذها أيضا وهي :

1 تشجيع النقل العمومي واعادة هيكلة المترو الخفيف ليشمل كل أحياء العاصمة والولايات المجاورة. 2منع السيارات الخفيفة من الدخول إلى العاصمة ما عدي الاسعاف و الأجرة  واحداث مآوي واسعة مجانا في المداخل الكبرى للعاصمة. 3 تجهيز المساكن بفوانيس ايكولوجية وبيعها بثمن رمزي. و علي الشركة التونسية للكهرباء والغاز عليها أن تشارك في هذه الحملة وتشجيع المواطنين على استعمال الفوانيس الايكولوجية في كامل تراب الجمهورية.   المنسق العام عبد القادر الزيتوني الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس :  00216 71 750 907

 

---

صالح الزغيدي لـ »آفـاق »: من أجل إعلام ديمقراطي تقدمي في تونس

 

تونس- أجرى الحوار: سفيان الشّورابي 1 تمر السنوات تباعا، وتتقاطر التقارير السوداوية، وما يزال قطاع الإعلام التونسي بجميع أصنافه محافظا على نفس الموقع و متميزا بجملة الخاصيات التي أصبحت متلبسة به بشكل دائم: تخلف مطلق في المحتوى، وضعية مزرية للعاملين في ذلك القطاع،مراقبة و حجب جميع الصحف الالكترونية التونسية المستقلة، محاصرة صحف المعارضة والضغط عليها، استهداف الأقلام الحرة و منعها من العمل بحرية الخ. تلك هي بعض السمات الأساسية التي اصطبغت بالإعلام في تونس. ويضاف لكل هذه المعوقات، تحديا من نوع آخر، ويتمثل في تغلغل و انتشار الفضائيات الدينية الخليجية التي تركت مشاغل وهموم المسلمين المتعددة، واهتمت بالقضايا التي لا يمكن أن تكون أبدا السبيل الممكن لخلاص شعوب أبناء هذا الدين. حول جملة هذا الموضوعات، آثرنا أن نلتقي السيد صالح الزغيدي، أحد المهتمين بهذا الميدان، وهو الذي كان قد ألقى مداخلة عرجت على هذه النقاط خلال ندوة نظمتها حركة التجديد المعارضة مؤخرا. فكان الحوار التالي: آفاق: ما هي أهم المعوقات التي تقف أمام تحقيق تحول نوعي للإعلام في تونس؟ الإجابة: أعتقد ما أرغب في قوله في البداية هي دعوة للانتباه إلى الموقع المحوري والمركزي الذي ينبغي أن تحتله المسألة الإعلامية في اهتماماتنا ومشاغلنا وبرامجنا كقوى ديمقراطية تقدمية. إني أعتقد أن أحد الحواجز الرئيسية أمام كل تحول أو إصلاح ديمقراطي يكمن في هذا الأنموذج الإعلامي المفروض على البلاد والذي يمثل إحدى الأدوات الأساسية الثلاث التي ترتكز عليها، في اعتقادي، جميع أنظمة الاستبداد هي: الحزب كأداة لتجميع وتعبئة ومراقبة الجماهير، والبوليس لمتابعة وقمع المتحفظين والمعارضين، والإعلام لتوجيه وصقل الضمائر والتحكم فيها. لذا من المفيد أن أؤكد على أن تغيير المشهد الإعلامي في اتجاه تحريره وتعدديته ودمقرطته يمثل بما لا يدع مجالا للشك مفتاحا أساسيا لدمقرطة الحياة السياسية والفكرية في البلاد. ما أريد قوله، ونحن مجمعون على رداءة المشهد الإعلامي وتقلص فضاءات التعبير الإعلامي الحر، يتمثل في تثمين توفر ثلاث منابر هي « الطريق الجديد » و »مواطنون » و »الموقف ». وهي تعمل بكل شجاعة ومثابرة وفي ظروف صعبة للغاية على كسر الجليد واختراق المحظور وتجاوز الحدود. وسامح الله من يتعنت في اعتبار وجود هذه المنابر الثلاثة أمرا ثانويا مما يجعله يصنف تونس في ميدان الإعلام في نفس الترتيب تقريبا الذي تحتله سوريا بل وكذلك ليبيا التي تفتقد فيها ليس فقط أية صحيفة حرة. بل يفتقد فيها حتى مصطلح « المعارضة » ناهيك عن المعارضة نفسها.   آفاق: هل تعتبرون أن مسألة تحرير الإعلام تحظى بالمكانة الكافية في برامج أحزاب المعارضة التونسية؟ الإجابة: نحن لسنا مجرد إعلاميين نسعى، مع غيرنا، إلى فرض حرية الصحافة وعبرها حرية الرأي وحرية التعبير. نحن حملة برامج وتوجهات تميزنا. نحن حملة مجموعة قيم وقناعات ومبادئ. نحن نعمل، ليس فقط من أجل تغيير المشهد الإعلامي أو حتى النظام السياسي في جوهره ، نحن نعمل كذلك من أجل إحداث تغييرات جوهرية في العقليات والذهنيات والسلوكيات السائدة. نحن نسعى إلى نشر ثقافة بديلة (ولا أقصد هنا الإنتاج الثقافي) بل مختلف القيم والتمثلات التي تطبع مجتمعا معينا فتجعل منه مجتمعا متفتحا، حداثيا، عقلانيا، ينبذ التخلف والانغلاق والتسلط والتمييز. هذه هي رسالتنا، إن كان للمناضلين رسالة. ومن هذا المنطلق فمن الواضح أن إعلامنا نحن مقصر أيما تقصير في هذا المستوى. كثيرا ما يحدث أن « تبتلعنا » الأحداث السياسية اليومية، خاصة في ميدان الدفاع عن الحريات فنبقى نجري ويبقى إعلامنا يجرى وراءها أسبوعا بعد أسبوع. آفاق: ماهي البدائل التي تعتقدون في سلامتها؟ الإجابة: إن المطروح على إعلامنا أن يكون إعلاما بديلا، ليس فقط للإعلام الرسمي والموالي بل كذلك للإعلام الأجنبي بما فيه ذلك الهجوم الإعلامي الدائم والمكثف الذي تشنه على بيوتنا وشبابنا ونساءنا قنوات النفط الأصولية. أننا لسنا قوى ليبرالية، معنى ذلك أن معركة الإعلام وحريته هي لا محالة معركتنا، خاصة في غياب كامل تقريبا لقوى ليبرالية في تونس. ذاك الغياب الذي يحكم على اليسار أن يخوض كل الأدوار ويخوض في نفس الوقت معركة الليبراليين ومعركة الحقوقيين ومعركة الديمقراطيين ومعركة اللائكيين ومعركة الاشتراكيين والماركسيين. معركتنا من اجل الإعلام هي معركة ترتبط ارتباطا عضويا بمشروعنا المجتمعي وبالقيم التي نريد أن تسود في مجتمعنا. نحن نرفض الإعلام الرديء الذي يستغل مشاعر الناس. نرفض الإعلام الذي تطغى الشعبوية على محتواه و على خطابه. نرفض الإعلام الذي يجري وراء القارئ لاكتسابه بكل الطرق، نراهن على فطنة القارئ ووعيه لا على سذاجته وميولاته البدائية. نريد أن يكون إعلامنا إعلاما تقدميا في خدمة مشروع مجتمعي تقدمي، إعلامنا لا يمكن أن يتصدى لسلطة قائمة استبدادية وسياسات قائمة مناقضة للديمقراطية، وفي نفس الوقت يغض الطرف عن خطر قوى ظلامية مراجعها ومستندات وجودها تمثل أعمق وأخطر ما يمكن أن يكون عليه الاستبداد والقمع والانفراد بالرأي وتصفية الخصوم. والأدهى من ذلك أن بعض علمانيينا (أليس من الأقرب إلى الحقيقة أن نقول « علمانيين سابقين » ؟) لم يكتفوا بغض الطرف، بل ذهبوا إلى حد بناء تحالف مقيت مع حركة النهضة الأصولية. تصفح الجرائد والمنشورات الورقية أو الالكترونية لحلفاء النهضة، وسترى أن التوجه العام في هذا المضمار يتراوح بين إهداء منتظم لصفحات عديدة للأقلام النهضوية أو القريبة منها، عند البعض، في حين نسجل عند البعض الآخر، صمتا مريعا عما يمثله الإسلام السياسي من خطر وما يصدر عنه من أعمال وممارسات أو من مواقف حتى بالنسبة للأحداث التي تدور خارج بلادنا. وعودة إلى الإعلام لأقول: إذا كان إعلام السلطة رديئا، هل الإعلام الأصولي أقل أم أكثر رداءة؟ والأهم من ذلك: هلا تطرح علينا الخطورة القصوى التي تؤثث الإعلام الأصولي مهمة مواجهته كمهمة أساسية؟ آفاق: في هذا الإطار، ما هو دور وسائل الإعلام التقدمية القليلة في القيام بهذه المهمة؟ الإجابة: أقولها بكل حسرة ومرارة، انه من غير المنطقي أن يصمت إعلامنا في تونس بصفة عامة وإعلام القوى الديمقراطية التقدمية بصفة خاصة إزاء هذا المارد الذي ينخر أذهان وعقليات شريحة هامة من شبابنا. إن مواجهة التعصب الديني والانغلاق عن التقدم والحداثة ينبغي في اعتقادي أن تمثل إحدى المهام الفكرية والحضارية والسياسية لكل المناضلين والمناضلات المنتمين للفكر الديمقراطي والتقدمي. ويعني هذا بالضرورة أن مواجهة الفكر الظلامي الذي يأتينا كل يوم وكل ليلة عبر القنوات الأصولية وعبر مسلسل فتاوى شيوخ الأزهر وشيوخ التضخم النفطي لا بد أن توليها صحفنا كل الأهمية التي تستحق، وهي كبيرة في اعتقادي. وقد حدث في الفترة الأخيرة, أن تعرضت السيدة سلوى الشرفي الأستاذة بمعهد الصحافة إلى هجوم عنيف بلغ حد التكفير من طرف عدد من الأصوليين ومنهم خاصة المقيمين بالعاصمة البريطانية. ولئن نهض عدد من المناضلين والمناضلات للتعبير عن تنديدهم بقوى الردة والتعصب، ولئن أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات بيانا غاية في الجرأة والوضوح، فانه من المحزن أن تسكت صحف المعارضة الديمقراطية أو تكتفي بإشارة في بضعة أسطر بالنسبة لهذا الحدث الذي أصبح يتكرر بانتظام. آفاق: في هذا الصدد، يبدو أنه لا يكفي ما تسوقه إلينا قنوات البترو-دولار، ليسمح ببعث إذاعة محلية لبث القرآن، في حين تتم محاصرة جميع المنابر التقدمية والعقلانية الأخرى. ما هو رأيكم؟ الإجابة: إن ممارسة السلطة تثير في الحقيقة الاستغراب والدهشة، فهي لا زالت تلعب « لعبة » سحب البساط من تحت أقدام الحركة الأصولية. فهي تغلق وسائل الإعلام (والواسعة الانتشار منها بالخصوص) أمام النخب والمثقفين والمختصين المؤمنين بقيم الحداثة والتقدم والمواطنة والمساواة والقادرين على مواجهة ودحض المقولات والفتاوي الرديئة التي يبثها يوميا دعاة الأصولية و احد روافدها: السلفية، ويتراءى لها أن المواجهة تأتي عبر فتح قناة إذاعية دينية، غير واعية أنها في الحقيقة تزيد هكذا الطين بلة.                        ولا بد أن أتناول هنا جانبا يثير الانتباه. ويتصل الأمر بتعاملنا مع هذا الحدث الذي شهدته البلاد منذ بضعة أسابيع والمتمثل في تمكين أحد الخواص من فتح قناة إذاعية جديدة لها طابع خاص حيث أنها قناة دينية ستركز على القران من قراءة وتجويد وتفسير. وما شد انتباهي شخصيا هو أن أغلب ردود الفعل الناقدة أو المتحفظة لم تعتمد إلا على ما يربط صاحب المشروع من علاقة عائلية برئيس الدولة، فوقع التركيز على ما يمثله هذا الحدث من ممارسة تعتمد المحسوبية. فبقطع النظر عن هذا التحفظ المشروع، فانه من الغريب أن لا تولي صحف المعارضة الديمقراطية التقدمية أهمية لبروز هكذا قنوات دينية بحتة، وخطورة مثل هذه « الإنجازات »، إن صح التعبير. ألم يكن من المفيد أن نتساءل: هل أن فتح قناة دينية بحتة أصبح من أوكد ما يتطلبه مشهدنا الإعلامي المنكوب؟ أليس من المشروع أن نخشى أن تتحول  هذه القناة إلى بوق إضافي من أبواق التزمت والانغلاق وحتى التكفير، والى مركز إصدار مستمر للفتاوى ولتوجيهات الشيوخ و »نصائحهم للمؤمنين والمؤمنات »؟ آفاق: لماذا لا يعبر إعلامنا عن هذه التحفظات وهذه المخاوف ويشير إلى خطورة مثل هذه المبادرات؟ الإجابة: من الواضح أن الإعلام الرسمي لا حول ولا قوة له. أما إعلام الحركة الديمقراطية، فاني انتهيت إلى قناعة راسخة: عديد القيادات الديمقراطية، في الأحزاب وفي الجمعيات، تحمل عقدة ثقيلة تجاه القضية الدينية، إلى حد أن أحد الأصدقاء في أحد أحزاب المعارضة صرخ في وجهي قائلا: « ما لك؟ هل جننت؟ تريد منا أن نحتج وننتقد فتح إذاعة مختصة في القرآن؟ « . والأخطر من هذا أن هذه العقدة تجاه الدين تحولت شيئا فشيئا إلى عقدة تجاه القوى التي تتكلم وتتحرك كإسلام سياسي. فهناك خشية دائمة، و أستطيع أن أجزم أنها أصبحت مرضية، من أن تفهم « الجماهير » أية مواجهة واضحة للإسلام السياسي على أنها عداء للإسلام. إن هذا الأمر غريب في الحقيقة لأنه من ناحية ينم عن احتقار لوعي هذه « الجماهير » على أساس أنها غير قادرة على التمييز بين الدين الإسلامي و الإسلام السياسي كحركة سياسية، إضافة إلى أن مثل هذه العقدة ومثل هذه الخشية تشكلان أكبر هدية تقدم للسيد راشد الغنوشي وجماعته.     إنني أقولها بكل صراحة ووضوح: إن التعدد الإعلامي ليس مكسبا في حد ذاته، بل أقول مثلا أن بروز إذاعة أو قناة تلفزية أو صحيفة موغلة في الأصولية لا يمثل اثراءا للمشهد الإعلامي والسياسي والفكري بل تلويثا له. إننا نريد إعلاما حرا، تعدديا، يقطع مع الحصار والمراقبة والاحتكار ويضمن حرية الرأي والتعبير، ولكننا نريد أن يلعب إعلامنا نحن، دورا خاصا به هو في الحقيقة مبرر وجوده، ألا وهو نشر الثقافة الديمقراطية المبنية على المواطنة والمساواة وإشاعة قيم الحداثة والعقلانية بين المواطنين والمواطنات، ومواجهة دائمة لثقافة التخلف والتسلط والتمييز سواء كان حاملوها من ذوي المراجع المدنية أو من ذوي المراجع الدينية. المصدر: موقع « آفاق » (إخباري- واشنطن) بتاريخ 22 نوفمبر 2007 الربط: http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=3103

---

التونسي والخوف:  إعاقة لتأسيس قيم المواطنة

 

محسن المزليني mezlini@yahoo.fr   كل ما حولي صار يخوّفني من الغد و من المجتمع و من الوحدة، بل صرت في كثير من الأحيان أحسّ بأنّ الرّعب يسكنني… أخاف أن أتكلّم وأخاف من صمت قد يرمي بي في مهاوي الجنون… إنّها سلسلة لا تنتهي من المخاوف. كلمات بل « مزامير » رعب قد تظنّ حين تسمعها أنّ قائلها مهمّش طال به العمر فأنكسه في العجز عن الحلم كما عن العمل. كلا إنّها كلمات كمال، شاب في مقتبل العمر يواصل دراساته العليا بالجامعة. لا شكّ أنّ كلمات هذا الشاب  تطرح تساؤلات لا تنتهي عن الأسباب والدواعي التي تُحيل إقدام الشباب وقدرتهم على صناعة الحلم وتحدّي كلّ المخاوف إلى عجز ورعب كما الظّلمات بعضها فوق بعض. الغد المحيّر ليست هواجس كمال التي ضاق بها صدره فنفثها، استثناء أو حالة مخصوصة لنفسية عليلة، فقد شاركه زميله مراد وقاسمه نفس الفكرة. بل علّق على القول بما هو أدعى للحيرة قائلا: حقيقة أنت تسأل وتبحث عن جواب، أمّا نحن فلم نعد قادرين حتى على التساؤل عما ينتظرنا… أيّ غد، بل إنّ لفظ الغد يكاد يكون تعبيرا مجازيا، ذلك أنّه من المفروض أن  يحوي أكثر من احتمال، لكنّ غدنا نراه روتينا مطبقا… شهادة جامعية وإن علت ثمّ مراوحة بين هذه المؤسسة وتلك وكلّ مؤسسة وقدرتها في استغلال جهدنا. وبين المحطّة والأخرى تُفني المقاهي بقية آمالنا قبل أن تكون المغامرة الأخيرة رمي كلّ المصير في مراهنة على رحلة بحرية إلى الضفّة الأخرى. غير أنّ للمخاوف مصادر أخرى فيما يقوله كمال، بعد أن خفّض من صوته: يا صاحبي في كلّ بلاد العالم يُسمح لكل من يودّ أن يُعبّر عن أمله أو ألمه… أن يفرح أو يصرخ، أمّا في حالتنا فقد شاهدت السنة الفارطة أثناء احتجاج المعطّلين عن العمل على مقربة من كلية 9 أفريل كيف يُكتم الصّوت في الحلق وكيف تُعطّل العصيّ القدرة على الحركة. إنّها الحيرة المطبقة والخوف الذي بتنا نتنفّسه ونهرب منه إلى لهو نُساق إليه سوقا بحثا عن ذواتنا وإن كان في غير مواضعها. مخاوف بالجملة بعيدا عن اندفاعة الشباب و مزاجيته، وأثناء رحلة العودة بالحافلة سمعت أحد الموظفين يشتكي لزميلته عما يجري في مؤسسته من استهتار المدير بكلّ المعايير والأخلاقيات وكيف أنّه يوزّع الترقيات حسب معيار الولاء وأنّ آخر ما يفكّر فيه هو الكفاءة. دفعني الفضول إلى سؤاله عن سبب عدم مبادرته هو وزملاؤه برفع الأمر إلى الدوائر المختصّة. أجابني بعد أن تغيّرت ملامحه « مازلت أحتاج إلى عملي، هل تعتقد أنّ هناك قانون يمكن أن يُنصف من يشتكي. يا صاحبي إنّ الأمر يعني نهاية الوظيفة … تحقيق مع الشاكي وليس مع المُدعى عليه، ثمّ مجلس تأديب ثمّ تجريم أو تجريد أو تبريد في ثلاجة الوضعية الحالية بالحرمان من أيّ ترقية، فما الذي يدفع العاقل إلى هذا؟ أمّا رقيّة زميلته في الوظيفة والرحلة فأضافت: إنّ في أعناقنا مسؤولية عائلات، وعلى رقابنا سيف قرض الدار والسيارة، فمن يضمن ألا يلتجئ المدير إلى أحد معارفه فيُنجيه من كلّ كرب ويُحوّل النقمة على المشتكي. وتفسيرا لهذا السلوك يعتبر السيد لطفي ح الباحث في علم الاجتماع أنّ الخوف يصبح في هذا المستوى استراتيجية دفاعية ناجمة عن فقدان الحماية. ففي البلدان الديمقراطية صار القانون قطب الرحى والضمانة التي تدفع الكلّ إلى الاهتمام بالشأن العام. فالمؤسسة تعني هناك بنية شكلية من القوانين يخضع لها الجميع، أمّا عندنا فهي مازالت قائمة على مفاهيم القرابة والإستزلام أي العلاقة الزبونية امتدادا لعقلية القبيلة والمزرعة الخاصّة، وما دامت هذه العقلية سائدة فلا تنتظر إلاّ أن يسود النفاق الاجتماعي حيث يلبس الإنسان لكلّ وضع لبوسه: نقد في الزوايا المظلمة ومزايدة على الطاعات في المحافل، مع قدرة عجيبة على جمع هذا الفصام في شخصية انتهازية لا يُرجى منها خير. وهذا يُطبّق على كلّ مؤسسة من الصغرى إلى الأكبر وهي مؤسسة الدّولة. أمّا عن دور السلطة عندنا في نشر ثقافة الخوف فيربطها الباحث بميراث الدولة التسلطية في تاريخنا، ذلك أنّ الذاكرة مازالت تختزن تشريد القبائل التي ثارت مع علي بن غذاهم وما لحقهم من تنكيل تناقلته الحكاية والأغنية وترسّب في اللاوعي الجمعي. ولم تشذ السلطة « الحديثة » عن هذا السلوك العقابي. ولن ننسى، يقول الباحث، بطش بورقيبة باليوسفيين ثمّ بحركة اليسار وأخيرا بالتيار الإسلامي. أمّا الهجمة التي تمت على هذا التيار الأخير وما رافقه من قسوة غير مسبوقة وعدم التناسب بين طبيعة الحدث والعقاب، فليس اعتباطيا كما يرى، بل كان ضمن استراتيجية واضحة المعالم تقوم على مرتكزات نفسية تبتغي تحقيق « المثال السالب » أو ما يسمى عندنا بـ « العبرة لمن يعتبر » لذلك شمل العقاب ليس فقط الأشخاص المعنيين وإنّما أقاربهم ومعارفهم في بعض الأحيان، وذلك تخويفا من ناحية لكل « من تسوّل له نفسه » أن ينخرط في فعل معارض. وطبقا لقاعدة « انج سعد فقد هلك سعيد »، تحاول السلطة دائما وعبر كلّ الإستراتيجيات الأمنية أن تفرض السطوة عبر « التعلم الإجتماعي » أي أن تسعى إلى أن يتّعظ المرء مما حلّ بسواه. وهو ما يجعل عملية الترويض، كما يرى، أسهل كثيرا عليها مستعينين بكل وسائل الدعاية والترويج للإشاعات التي تسري بين الناس، مدفوعة بإثارة مشاعر عدم الطمأنينة والقلق على الذات والمصير. إنّ الخوف الذي يعيشه التونسي ليس طبيعة استنبتته الأرض أو قدر نزل من السماء وإنما هو نتاج، كما بدا من خلال ما سبق، لتغيرات اقتصادية لم يعد الإنسان يطمئن فيها على وجوده ورزقه وأيضا لاستراتيجية سياسية تقوم على التخويف عبر الترغيب تارة والترهيب في أحيان كثيرة مما يكون له عواقب وخيمة على الشخصية وبالتالي على المستقبل.

 

 

---

الطفل في تونس القانون ينصفه و الواقع يظلمه

 

لا يجادل أحد أن تونس تعد سباقة في سن أو المصادقة على التشريعات المنادية بحقوق الطفل، منها مجلة حقوق الطفل والتي دخلت حيز التطبيق منذ 11 جانفي 1996. و تعتبر مكسبا وطنيا لا يزايد عليه أحد،  ففي بنودها وفصولها ما يضمن للطفل التونسي كامل حقوقه،  و ما يمكنه من التمتع بفرص النمو المتوازن و الكفيل بتلبية حاجاته الأساسية  في الأسرة و الشارع و داخل المؤسسات التربوية. غير أن هذه الحقوق المضمونة في المدونة القانونية لا تعني الاطمئنان على تحققها الكامل و الناجز على أرض الواقع، كما لا تحجب الأنظار عن عديد الممارسات التي سنحاول تسليط الضوء عليها بشيء من الاختصار، مثل قضية تشغيل الأطفال و العنف المسلط عليهم بالإضافة إلى مسألة الترفيه ثم ما يتعرض إليه الطفل من إثارة نوازع الاستهلاك المفرط لديه من قبل وسائل الإشهار. ورد في الفصل العشرين من مجلة حقوق الطفل منع تعرضه للاستغلال الاقتصادي، و يقصد بذلك كما جاء مفصلا في الفصل 26 عدم تعريضه »للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه »…لكن على أرض الواقع نرى عددا من الأطفال يشتغلون بل أحيانا يقومون بأعمال ضارة بسلامتهم البدنية، مثل العمل في حظائر البناء كذلك في الأسواق حيث أصبحوا مختصين في بيع الأكياس السوداء، بالإضافة إلى امتهان التسول في الشوارع و السرقة أحيانا لحساب بعض الشبكات المختصة في هذا المجال، نلحظ أيضا تشغيل الأطفال في بعض المدارس خاصة في الأوساط الريفية حيث يجبر التلميذ على القيام بعديد الأعمال لفائدة المربي بعضها فوق طاقته، مثل المشاركة في أعمال البناء في منزل المعلم، أيضا الأعمال الفلاحية و مساعدة الزوجة في الأعمال المنزلية و المقابل شهادة امتياز أو استحسان ثم النجاح في آخر السنة إن واظب على الطاعة… هذه الممارسات المشينة في حق الطفل تحصل في بلادنا في غياب القدر المطلوب من الرقابة من قبل الجهات المعنية بالطفولة، و في غياب أيضا لرقابة الأولياء و الذين عادة ما يدفعون أبناءهم للقيام بمثل هذه الأعمال ويكون هذا في غالب الأحيان على حساب دراستهم. كما جاء في الفصل الثاني من المجلة قانون يضمن الحماية للطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية و المعنوية،  لكن نلحظ في مجتمعنا وجود مظاهر مختلفة من العنف المسلط على الأطفال بشكليه المادي و المعنوي، سواء بالضرب المتسبب في  أضرار جسدية بليغة أو الاهانة من عديد الأطراف،  في البيت حيث يعاقب أحد الوالدين طفله على خطإ ارتكبه بعقوبات تصل أحيانا مدى بعيدا في القسوة بحرقه بالنار في أماكن من جسده أو الضرب المبّرح،  والقصص كثيرة في هذا الشأن،  أو الشارع إذ يسلط العنف على الطفل من طفل آخر أو غيره على مرأى و مسمع الكثير من الأشخاص غالبا لأتفه الأسباب،  و المدرسة حيث يشتكي الكثير من الأولياء من ظاهرة ضرب أبناءهم من قبل المربين والذين يعتمدون استعمال العنف الجسدي أحيانا كطريقة بيداغوجية لتبليغ رسالتهم التربوية. ورد أيضا بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،  و التي صادقت عليها تونس في 11 جانفي 1992،  حق الطفل في الترفيه  بتمكينه من اللعب و الترفيه و الخلق و الإبداع و جاء في الفصل 18 من مجلة حقوق الطفل ما يلي « يتمتع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية »  في هذا الإطار، رغم المساعي الأخيرة التي قامت بها الدولة لتوفير فضاءات للترفيه في بعض الأحياء حتى الشعبية منها فإننا ما نزال نرى الأطفال يمارسون اللعب و الترفيه في الشوارع، وخاصة اللعب بالكرة وما تخلفه من مضايقات للمارة والأجوار نجد الأطفال أيضا يلعبون على سكك القطار والمترو الخفيف أما الأطفال  في الأرياف فحدث و لا حرج إذ لا يعرفون اللعب و الترفيه إلا في المسالك الفلاحية حيث الأغبرة في الصيف و الأوحال في الشتاء في غياب للوسائل الترفيهية كالارجوحات و غيرها و التي نراها في بعض المناطق الحضرية ، كل هذا رغم أن رئيس الدولة أذن في 11 جانفي 2003 بتأهيل نوادي الأطفال و تجهيزها بوسائل الإعلامية،  وتعليم اللغات الملائمة لحاجيات الطفل وهو ما من شأنه أن يمثل عامل جذب لهؤلاء الأطفال غير أن وعي الأولياء لم يرتق بالشكل الكافي الذي يدفعهم إلى توجيه أبناءهم نحو هذه النوادي التي من المطلوب تعميمها حتى تشمل بعض القرى و الأرياف من اجل حماية أطفالنا من اللعب المحفوف بالمخاطر .                      هناك أيضا مسألة أخرى  برزت في السنوات الأخيرة و تهدد الطفل وهي الومضات الاشهارية و التي يجب أن تتخذ بشأنها التدابير اللازمة حيث أن شركات المواد الغذائية أصبحت تعتمد الطفل كأداة لترويج منتوجاتها إذ لا تخاطب فيه إلا معدته مما ينعكس سلبا على ميزانية العائلة فتحت الضغط المعنوي الذي تمارسه تلك الومضات على الطفل يسيل لعابه ويرغب في أكل كل ما يراه في الإشهار…و أحيانا يثير ضجة في المساحات التجارية إذا لم يمتثل احد أبويه لرغبته في شراء ما رآه في التلفزة و كأن الطفل لا يحتاج في هذه الدنيا إلا لاستهلاك المواد الغذائية في المقابل لم نر تشجيعا من القنوات التلفزية لهذا المسكين للإقبال على القراءة و الأنشطة الثقافية مما يساهم في توجيه اهتمام الطفل فقط لما يأكل و ليس لما يقرأ خاصة و انه يمثل مادة خام يسهل تشكيلها و تطويعها وفق ما نريد. إذا كل هذه الظواهر نلحظها في مجتمعنا من تشغيل للأطفال و ممارسة العنف عليهم ثم عدم وجود فضاءات كافية يمارسون فيها الترفيه رغم الحقوق التي كرستها الدولة في مجال الطفولة. صحيح أن هذه الملاحظات مباشرة فقط إذ لا نملك دراسات علمية تعطينا أرقاما توضيحية عن مدى انتشار هذه الممارسات في البلاد التونسية ولكن بعيدا عن الأرقام فان هذه المظاهر موجودة في مجتمعنا و لذا المطلوب من الجهات المعنية بالطفولة تكثيف عملها خاصة في المناطق الداخلية حيث تكثر التجاوزات لحقوق الطفل بعيدا عن الرقابة الحكومية و مجهودات التوعية التي تمارسها المنظمات  و الهيئات المدنية المعنية بشؤون الطفولة. شادية السلطاني

(المصدر: صحيفة « الوحدة  » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 571 بتاريخ 24 نوفمبر 2007)

---

المجلس الأعلى للثقافة ماذا ينتظر منه المثقفون؟

 

إجراءان مهمان أدخلهما خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى العشرين للتحول على قطاع الثقافة، و هما إحداث مجلس أعلى للثقافة والإذن برفع الرقابة الإدارية على المنشورات و الكتب، الإجراء الأول ذو طابع هيكلي من شأنه أن يعيد تنظيم الشأن الثقافي في مختلف مؤسساته و تجلياته عبر إخضاعه لإستراتيجية ثقافية موجهة للقطاع يفترض أن يضعها مثقفون هم أعلم بشؤون الثقافة من غيرهم وأحرص على الارتقاء بها و إبعادها عن نوازع التوظيف الإيديولوجي و السياسي أو الاستخدام التجاري و النفعي المباشر، أما الإجراء الثاني فهو ذو مضمون تحرري ومن المنتظر منه أن يفتح المجال واسعا للإبداع الفكري و الأدبي بعد إزاحة آخر حاجز يمنع المثقف من حرية الإفصاح عن فكره و التعبير عن رأيه بعيدا عن سطوة الرقابة و عقلية التحريم. الرقابة الإدارية التي منعت عشرات الكتب و حجزت مثلها من المنشورات ذات الطابع الثقافي و الإبداعي باتت اليوم بعد الإجراء الأخير من مخلفات الماضي الذي تجاوزناه. لقد أصبح الطريق سالكا نحو استعادة المثقف لحرية الإبداع و استعادة القارئ و المستهلك للمنتوج الثقافي المكتوب لحريته أيضا في انتقاء ما يقرأ قبالة معروض ثقافي يفترض أن يكون أكثر تنوعا و تعددا وثراء من ذي قبل. و بالعودة إلى الإجراء الرئاسي القاضي بتشكيل مجلس أعلى للثقافة، فان هذه المبادرة لا يمكن إلا أن يستقبلها المثقفون بكثير من الترحاب و التفاؤل، غير أن فاعلية هذا المجلس المزمع تشكيله في وقت قريب يبقى رهينة استصحاب مجموعة من الشروط المساعدة حتى تضمن للقائمين عليه المناخ الملائم و الأدوات اللازمة لينهضوا بدورهم التوجيهي و الرقابي على أكمل وجه. يمكن أن نجمل هذه الشروط في النقاط السريعة التالية: أن تكون تركيبة المجلس الأعلى للثقافة تعددية و مفتوحة على مختلف الكفاءات و الحساسيات المعبرة عن تنوع اتجاهات الثقافة في بلادنا. أن يكون المجلس مستقلا في إدارته ووضع تصوراته وتقييماته حول الواقع الثقافي وسبل النهوض به والارتقاء بمستوى أدائه و فاعليته.  أن يضمن للمجلس ممارسة دور رقابي على أداء جميع المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي بما في ذلك رقابته على السياسة الثقافية المتوخاة من قبل أجهزة الدولة. أن يمكن المجلس من عرض تقاريره حول الأوضاع الثقافية على وسائل الإعلام وذلك حتى يستفيد العاملون في القطاع الثقافي من ملاحظات المجلس و توجيهاته واقتراحاته. من دون شك أن الشروط المذكورة لن تجعل من المجلس سلطة قرار أو مرجع تقرير و تنفيذ للسياسة الثقافية التي يجب أن تكون محل إجماع وطني من جهة ضبط القيم الثقافية و الجمالية و الأدبية المطلوب ترسيخها و تعميمها، فلا ينفرد بوضعها وتسطير بنودها طرف دون آخر بما في ذلك المجلس الأعلى للثقافة، فهذا الأخير موكول إليه أن ينهض بدور الوسيط الناقل للرسائل بين جموع المثقفين وكذلك للمستهلكين للإنتاج الثقافي من جهة وبين الدولة أو تحديدا وزارة الثقافة باعتبارها المرجع المخول قانونا بوضع الاستراتيجيا الثقافية وتوفير الإمكانيات و الموارد و المؤسسات الساهرة على تحقيقها. إن اضطلاع المجلس الأعلى بدور الوساطة  بين المثقفين و الدولة من شأنه أن يؤسس لتواصل دائم و مثمر بينهما بحيث تصبح للمبدعين قنوات رسمية و ممأسسة لنقل احتياجاتهم و تطلعاتهم و مقترحاتهم في مجال تطوير الحياة الثقافية في تونس و تامين أسباب نهضتها في الداخل و إشعاعها في الخارج. على العموم إن المجلس الأعلى للثقافة الذي يجري التحضير لإطاره القانوني لكي يبدأ عمله في الأشهر القليلة القادمة يمكن أن يساعد في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الثقافي في بلادنا سواء في مستوى مردوده الداخلي أو إشعاعه الخارجي،غير انه لكي يكون هذا المجلس في مستوى انتظارات المثقفين و المبدعين عليه أن يبادر فور تشكله إلى مواجهة أمرين اثنين ما يزالان يعيقان تطور المشهد الثقافي في بلادنا. يتعلق الجانب الأول بالهياكل المتحكمة في النشاط الثقافي تأطيرا و تمويلا وتسييرا، فالملاحظ على اللجان الثقافية الوطنية و المحلية أنها مازالت موضع احتكار من جهات بيروقراطية موالية للحزب الحاكم. وهي جهات تعوزها القدرة على المبادرة و التحلي بفضيلة الانفتاح على الحساسات المختلفة، فضلا عن اتصافها بالجمود وعدم المواكبة على صعيد طرق التسيير و التنشيط و تحفيز الإبداع. بناء على ذلك، ينتظر من المجلس الأعلى للثقافة أن يعيد النظر في الهياكل المؤطرة للعمل الثقافي لتحفيز سلطة القرار على إدخال نفس تعددي في مواقع البرمجة و التدبير للشأن الثقافي وطنيا و جهويا. أما الجانب الثاني و الذي لا يقل أهمية عن الأول، فيتصل بمبدأ الحرية وشروط أو ضمانات تحققها الفعلي في المجال الإبداعي، وهي لا تقتصر على ضمان حرية النشر فقط أو تحجير منع المنشورات و المصنفات الإبداعية بغير إذن قضائي، فعلى المجلس علاوة على دفاعه على حرية التعبير و التفكير و المعتقد عليه أيضا الالتزام بالدفاع عن كرامة المبدعين من خلال ضمان أسباب العيش الكريم للعاجزين منهم أو الدعوة إلى توسيع قاعدة المتفرغين خاصة وأن الإبداع في مختلف مجالاته بات نوعا من الصناعة أو الحرفة التي تقتضي من صاحبها جهدا ووقتا قد يكونان في الغالب على حساب عمله ورزقه.  في السياق نفسه لا يتعين أن يغيب عن اهتمام المجلس الأعلى ضرورة الدفع باتجاه استمرار الدولة في الدعم المادي و المعنوي للصناعة الثقافية من النوع الثقيل كالسينما و المسرح بما يستلزمانه من بنى تحتية ومن منح مالية من دون التدخل في توجيه المضمون و المحتوى الإبداعي. سليم الزواوي

---

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم                                                                           الجم في 23 / 11 / 2007 الصلاة و السلام على أفضل المرسلين                                                             المدينة الاثارية الجميلة الرسالة 345                                                                                     بقلم محمد العروسي الهاني   على موقع تونس نيوز                                                                             مناضل وطني كاتب رئيس شعبة                                                                                                   الصحافة الحزبية  سابقا 

   

في الصميم أضع النقاط على الحروف تعليقا على الحوار الذي أجرته معي قناة المستقلة يوم 20 / 11 / 2007

 

أواصل الحديث حول الحوار الديمقراطي الممتاز الذي دأبت عليه قناة المستقلة مشكورة بعنوان فضاء ديمقراطي ، وقد بادر الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة يوم 1 / 9 / 2007 بإجراء حوار هام و ممتع و ممتاز و راقي و قد أبدع الدكتور في طرح الأسئلة و تجاوب معي و كان على غاية من الاحترام و التقدير و فاهم دوره الإعلامي و ذكي في طرق الأسئلة . و كانت بحق حصة هامة تابعها عدد هام من شعبنا العزيز الوفي و بعضهم ألح على إعادتها مرارا نظرا لفحوى الحوار و غزارة المعاني و صدق الإجابة و عمق الحديث الصادر من الأعماق … و بناء على هذا الحوار التاريخي الهام طليت مني قناة المستقلة مساء يوم الاثنين 19 / 11 / 2007 مواصلة الحوار و ضربت لي موعدا جديدا  للحوار و ذلك يوم الثلاثاء 20 / 11 / 2007 . و حددت لي 3 أسئلة على النحو التالي : 1- سؤال حول انجازات العهد الجديد في العقدين من 1987 إلى 2007 و النجاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . 2 – سؤال حول التعقيب على  تصريح السيد وزير العدل في القناة الأسبوع المنصرم . 3 – – سؤال حول الطموحات و المقترحات و ما يطمح إليه الشعب التونسي و قد قبلت المشاركة و الحوار .  و لم أكن أتصور أن هناك شخص آخر سيشارك في الحوار معي و يتحدث إلا عن الانجازات و قد فجئت بهذا الشخص الذي شارك في الحوار… و هناك فرق بين الأسئلة التي قدمها لي السيد الصحفي الأخ محمد ، و الأسئلة المقدمة للضيف التونسي الأخر … ثم انه   سمح     للضيف بالرد على في أكثر من ملاحظة و كأنه جاء خصيصا لذلك و  سمح   له بان يعطي رأيه بل حكمه القاطع و مواقفه و ربما قراره بان لا يوافق ببعث جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ، و الرجل  له مواقف و أحكام يصدرها… و أسلوب للتبرير بعدما يقول أن فترة الحبيب بورقيبة فترة ضعف ووهن و فوضى في حديثه الأول .ثم ينقلب بأسلوب الخطاب المزدوج و يقول في سوريا و عند الأشقاء العرب فكرة على ان الحبيب بورقيبة ترك ابن واحد و قد تقدموا له بسؤال كم عدد  أبناء بورقيبة قال لهم 10 ملايين . غاية في الخطاب المزدوج و هذا للتبرير و كأن السيد الإعلامي هو صاحب القرار لإسناد التأشيرة . و لم يفقه كلامي الصريح الواضح حيث أشرت في الحوار التلفزي بان سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هو القادر و الضامن و الساهر على تطبيق القانون و هو المؤهل وحده بمنحنا التأشيرة  و أكدت لو بلغت رسائلنا إلى رمز البلاد لتحصلنا على التأشيرة القانونية  إذا كلامي واضح و رجائي في شخص الرئيس و لم اطلب   من السيد الإعلامي أن يعطينا نصيحة أو رأي أو حكم فقهي من أهل الفقه الإعلامي و السياسي و ما أكثرهم ..؟.و لكن في المقابل ألوم على  الصحفي الذي يدير الحوار حيث عمد إلى مقاطعتي ، و أحال الكلمة للضيف الثاني … و عند ما أشرت إليه بان حديثي مازال متواصلا أكد لي الصحفي الشاب بأنه سيعود لي بعد الاستماع إلى الإعلامي التونسي .لكن لم يفي بوعده و عهده . و هذا اخطر على الإعلام لان رسالة الاعلا م رسالة نزيهة صادقة . و بدون تعليق … و مستقبلا إذا حصل حوار جديد فلن أشارك إلا إذا كان هناك وضوح و شفافية في المعاملة و حق الرد و التعبير على كل من تحدثه  نفسه بأنه انتصر أو تفوق أو  كسب الجولة ليعود منتصرا وربما لغاية في نفس يعقوب . ختاما إن الحوار التلفزي الذي دار في القناة و لم اتمم تدخلي خاصة في المشاغل . فقد نشرته في موقع تونس نيوز للتاريخ حتى يطلع عليه الرأي العام … و للتاريخ  أقول أن الرأي العام استحسن المقال و اطلع عليه و حبذا الحوار لذكر الايجابي و كذلك ذكر النقائص و المشاغل حتى يكون المقال متكامل،ا متوازنا، متضامنا لا صورة للمدح المفرط و التزيين و الإعجاب و لا إخفاء للحقائق و النقائص. و كل الشرائح تجد في مقالي ما تريد و المثل يقول و للناس في ما يعشقون مذاهب. ملاحظة : أرجو من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي القيام بإجراء صارم ضد من أراد كبت الصوت أو على الأقل طلب  المعذرة. و شكرا   قال الله تعالى : « و عنت الوجوه للحي القيوم و قد خاب من حمل ظلما » صدق الله العظيم

---

تونسي يبتكر منظارا لتوحيد رؤية هلال رمضان بين البلدان الاسلامية

 

تونس (رويترز) – قال مهندس تونسي في وكالة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) يوم الجمعة انه توصل الى ابتكار منظار لتوحيد رؤية هلال شهر رمضان بين البلدان العربية قال انه الأول من نوعه. وقال محمد العياري « ان المنظار هو عين الكترونية متطورة تسهل رؤية الهلال وتؤكد دخول الأشهر الهجرية. » واشار العياري الى انه يطمح الى توحيد بداية الشهور الهجرية بين البلدان الاسلامية وتوحيد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. واوضح المهندس التونسي ان « مهمة المنظار تتلخص في متابعة حركة الهلال مع غروب الشمس لتحديد موقعه في السماء ثم ارسال اشارات ضوئية تتيح لمن يريد التثبت من الهلال ان ينظر الى المنطقة المحددة دون سواها ». ويتكون المنظار من آلة تصوير ومحرك وجهاز اتصال مزود ببرنامج تكنولوجي على صلة باجهزة كمبيوتر. ولم يكشف العياري الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش ملتقى للبحث العلمي بتونس عن موعد تسويق ابتكاره   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 نوفمبر 2007)

 

---

شركة استثمارية صينية ترغب في إنجاز مشروع سياحي وبيئي وصحي بجزيرة زمبرة

 

قرطاج 23 نوفمبر 2007 (وات) اطلع الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله يوم الجمعة السيد /لي ريو هونغ/ مستثمر صيني على المشروع السياحي والبيئي والصحي الذى ترغب شركته الاستثمارية الدولية في انجازه بجزيرة زمبرة. وقدمت لسيادة الرئيس في هذا الاطار بيانات حول التصور الاولى لهذا المشروع الرامي الى تثمين جزء من الجزيرة في بعث سياحة راقية بالتكامل مع مشروع صحي مع المحافظة على الخصائص الطبيعية والبيئية للجزيرة وحماية مواقعها المصنفة تراثا عالميا من قبل اليونسكو. ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في احداث عدد هام من مواطن الشغل في المجالين السياحي والصحي فضلا عن الاسهام في تنويع المنتوج السياحي الوطني بتشجيع السياحة البيئية والثقافية والصحية.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 23 نوفمبر 2007)

 

---

تونس تتنظر دورة متميزة من أيام قرطاج المسرحية

 

تونس (رويترز) – قال منظمون يوم الجمعة ان الدورة 13 من فعاليات ايام قرطاج المسرحية بتونس ستجري هذا العام تحت شعار (ارادة الحياة) بمشاركة عشرات العروض المسرحية من 16 دولة وستكرم (مسرح الكفاح) من العراق وفلسطين ولبنان. تبدأ ايام قرطاج المسرحية وهي أحد ابرز الاحداث المسرحية في افريقيا والعالم العربي في 30 من الشهر الحالي وتستمر حتى الثامن من ديسمبر كانون الاول. وقال محمد ادريس مدير ايام قرطاج المسرحية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس « اخترنا شعار ارادة الحياة لهذه الدورة لانه رغم صعوبات الحروب والحصار والمشاكل الاخرى فان مسارح العراق وفلسطين ولبنان وبلدان افريقية ستكون حاضرة بامتياز معنا. » واشار الى ان 63 عرضا مسرحيا من 16 بلدا من افريقيا واسيا واوروبا ستشارك في المهرجان معتبرا ان « المهرجان مستمر في تفاعله مع محيطه العربي والافريقي ومنفتح ايضا على العالم. » وتشارك في ايام قرطاج تونس وسوريا ومصر والعراق ولبنان والاردن والجزائر والمغرب وفلسطين وليبيا والسنغال وايطاليا والكونجو وفرنسا والبرتغال وبلجيكا. وقال ادريس « هناك من يؤمن بان الفن صفة من صفات الكفاح لذلك سنكرم مسرح الكفاح ».   ومن بين الاعمال التي ستتركز عليها الانظار خلال الدورة الحالية للمهرجان (حظر تجوال) و(حلم في بغداد) من العراق و(النشيد) من مصر و(توقف) من ليبيا و(لغة الامهات) من الجزائر. وستفتح أيام قرطاج المسرحية التي تقام مرة كل عامين بالتناوب مع ايام قرطاج السينمائية بعرض لمسرحية (شوكولا) من سوريا وسيكون الاختتام بمسرحية (جدارية) من فلسطين. ورأى ادريس ان برنامج الدورة هذا العام متميز بتعدد وتنوع التجارب وباعطاء الفرصة لجميع المبدعين الناشئين لاظهار قدارتهم. ومضى يقول « برنامجنا برنامج ناطق بالتنوع والاختلاف ومفتوح لكل من له مشروع مختلف. » وسيكرم المهرجان عديد الرموز المسرحية والفنية من تونس وخارجها ابرزهم الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي سيقدم أمسية شعرية ضمن فعاليات المهرجان. وعن هذا التكريم قال ادريس « الشعر اساس الابداع المسرحي وعلاقتنا بالشعر علاقة عضوية ويصح القول بان ارادة الحياة في المسرح العربي هي من الشاعر التونسي الراحل ابو القاسم الشابي الى محمود درويش. » ولن تكون هناك مسابقة او جوائز للاعمال المسرحية المعروضة في التظاهرة وهو ما فسره ادريس بانه احتفاء بالبعد الفني للعروض وابتعاد عن طاحونة الامر المعتاد في المسابقات. وقوبل سحب قرعة المسابقة منذ الدورة الماضية باحتجاجات واسعة من قبل عدة مسرحيين رأوا في ذلك انحرافا عن المسار التاريخي للمهرجان الذي ولد لاعطاء فرص للتنافس بين افضل الاعمال المسرحية في العالم العربي وافريقيا. وتعقد على هامش التظاهرة الثقافية عدة برامج احتفالية اخرى من بينها حفلات موسيقية وورش تدريب في المسرح ولقاءات بين محترفين وهواة بهدف التلاقي وامكانية انجاز مشاريع مشتركة. واشار مدير ايام قرطاج المسسرحية الى ان الدورة 13 ستزيد من اهتمامها بالمسرح التونسي حيث ستشارك تونس بنحو 25 عرضا مسرحيا لاول مرة. ومن ابرز الاعمال المسرحية التونسية المشاركة مسرحية (خمسون) لفاضل الجعايبي والتي اثارت جدلا واسعا لتناولها ظاهرة الارهاب والقمع السياسي.   من طارق عمارة   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 نوفمبر 2007)

---

في الاتحاد العام التونسي للشغل:

تنقيح بعض فصول النظام الداخلي لملاءمتها مع القانون الأساسي للمنظمة

 

تونس ـ الصباح: اجتمعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أمس، وتضمن جدول اعمال اجتماعها النظر في بعض التنقيحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمنظمة بغرض مزيد ملاءمته مع القانون الاساسي للاتحاد، وذلك على ضوء التطورات التي يشهدها المشهد النقابي في ظل التحولات الحاصلة داخليا وعالميا.    وقد اكد السيد عبد السلام جراد الامين العام للمنظمة في افتتاح الهيئة الادارية ان الاتحاد منظمة متطورة لا تعرف الجمود، وانشطتها تواكب المتغيرات باتجاه تحسين الاداء النقابي والبحث عن النجاعة في جميع المجالات المتصلة بنشاطاته واهتماماته. وابرز ايضا ان تنقيح بعض فصول النظام الداخلي حتمية ضرورية لملاءمتها لفصول القانون الاساسي للمنظمة، لكن هذا التحويرلا يمكنه ان يمس من قريب او بعيد مضمون القانون الاساسي الذي لا يمكن ان تقع مراجعته الا في المؤتمر العام للمنظمة.    وتطرق الامين العام للاتحاد الى المراحل التي مرت بها عملية تنقيح فصول النظام الداخلي مبرزا مشاركة الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة في عملية التنقيح عبر لجنة مخصصة للغرض، وذلك بعد اجتماعها عدة مرات. كما تولى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عقد سلسلة من الاجتماعات للتعمق في مضمون الفصول المرشحة للتنقيح.   ويبدو ان جملة من فصول النظام الداخلي تجري مراجعتها منذ ايام وذلك من اجل ملاءمتها مع القانون الاساسي. وقد فرضت هذا التنقيح جملة من العوامل التي فرضتها متغيرات الواقع والتطور الحاصل في المجال النقابي ومدى ملاءمته مع هذه المتغيرات.   علي الزايدي   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2007)

---

سجل الكفاءات من كبار السن

 

لمزيد التعريف بالسجل الوطني للكفاءات من كبار السن وتيسير عملية الانخراط تعمل وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين حاليا على اعداد مطوية تعرف بالسجل واهدافه وايجابيات تعاطي نشاط في فترة ما بعد التقاعد كما تعمل على انشاء موقع «واب» للسجل يمكن من التسجيل عن بعد عبر تعمير الاستمارة المتوفرة بالموقع. بوابة معلوماتية جديدة في مجال السكان والصحة الإنجابية أعلن مؤخرا الديوان الوطني للأسرة  والعمران البشري عن فتح البوابة المعلوماتية في مجالي السكان والصحة الإنجابية www.onfp.tn وتعد هذه البوابة المعلوماتية الأولى من نوعها على الصعيدين العربي والإفريقي وستكون البوابة وسيلة إعلامية واتصالية في مجال علاقات الشراكة والتعاون الدولي لتبادل الخبرات بالإضافة إلى تمكين مختلف الأطراف المهتمين بالمسائل المتعلقة بمختلف مواضيع السكان والصحة الإنجابية من النفاذ إلى الرصيد الوثائقي عن طريق بنك بيانات ببليوغرافية ومكتبة رقمية. هذا وتوفر البوابة خدمات أخرى لفائدة الباحثين على غرار استعارة الوثائق عن بعد والجمع والتوزيع الانتقائي للمعلومات   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2007)