الثلاثاء، 13 فبراير 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2458 du 13.02.2007

 archives : www.tunisnews.net


 الحياة: تونس- أحكام بالسجن لمتهمين بالإرهاب

الصباح:محاكمة 7 أشخاص بتهمة تكوين تنظيم يهدف إلى الإبحار خلسة

أخبار الجامعة العدد رقم 18 رويترز:تونس تقدر لفتة ليبيا لاستثناء رعاياها من تأشيرة الدخول يو بي أي: تونس تعرب عن تقديرها لقرار ليبيا إستثناء مواطنيها من التّأشيرة يو بي أي:معارض يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام الحياة: وزير الخارجية التونسي يزور قطر الحوار.نت:الحوار نت تحاور السيد عمر المستيري سامي نصر: التغطية الإعلامية للعمل الإجرامي في الصحف التونسيّة – حادثة « تبادل إطلاق النار » نموذجا    عــــادل الزّيتوني: بعد العهد الجديد هل يهدي بن علي لتونس عصرا جديدا؟  عادل القادري: حكم آخر بالإعدام في تونس مثير للجدل د. خـالد الطـراولي: المعذّبات في الأرض وعقلية الاستبداد سي أن أن: ما هي الجماعات الإسلامية المتشددة في المغرب العربي؟ رويترز: سكان: مقتل أربعة في انفجارات قرب مراكز شرطة بالجزائر رويترز:ا لرباط تكشف خطة الحكم الذاتي: حكومة وبرلمان محليان للصحراء رويترز:الإسلاميون الجدد يسعون للتسامح والإصلاح في المغرب الحياة: مصر: محام يطالب بإقامة «حد الحرابة» على إعلامية قدمت برنامجاً مثيراً للجدل القدس العربي »:النائب العام يطلب القبض علي هالة سرحان بتهمة تشويه سمعة مصر الحياة: تأخير التكامل الاقتصادي المغاربي يعمق الفجوة التنموية مع أوروبا القدس العربي: في الذكري الأليمة لاكتشاف اننا شعب واحد.. نقابة الزعماء المغاربة تواصل نجاحاتها! د. عبدالوهاب الافندي :بين المعارضة والمقاومة في عهد المماليك الأمنية عبد الباقي خليفة: غينس الغبي نسي رقمنا القياسي


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


 

إحالة المتهمين في اشتباكات جنوب العاصمة على القضاء …

تونس: أحكام بالسجن لمتهمين بالإرهاب

تونس – رشيد خشانة     قضت المحكمة العسكرية التونسية بسجن عدد من المتهمين بالإرهاب، فترات تتراوح بين 3 أعوام و11 عاماً، فيما باشر مُحققون قضائيون طيلة الأسبوعين الماضيين الإستماع إلى المشتبه بهم في الاشتباكات التي وقعت مطلع العام الجاري بين قوات الجيش وعناصر مجموعة جهادية مسلحة في منطقة سليمان التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة. وقال محامون إن الشرطة استكملت التحقيق مع المعتقلين من عناصر المجموعة. وأحالت ملفاتهم على التحقيق القضائي. إلا أن الدفاع لم يُدع إلى حضور التحقيقات. وقدروا عدد المتورطين بأكثر من ثلاثين عنصراً. لكن الجهات الرسمية ما زالت متكتمة على عدد المتورطين وهوية التنظيم الذي ينتمون إليه وارتباطاته الإقليمية والدولية والأهداف التي كانوا يخططون لضربها. وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة وثمانية أعوام، بحق سبعة متهمين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «أهل السنة والجماعة». وأفادت مصادر قضائية أنهم اتُهموا بتشكيل «تنظيم إرهابي» في إيطاليا في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي. ووجهت المحكمة إلى مهدي كمون الذي كان مسجوناً في إيطاليا، تهمة «زيارة أفغانستان خلال حكم حركة طالبان». وبرأت ثلاثة متهمين يُمضون عقوبات بالسجن في قضايا أخرى تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاماً. وفي قضية مماثلة، قررت المحكمة ذاتها سجن ثمانية متهمين، أحدهم فار، فترات تتراوح بين ثلاثة أعوام وأحد عشر عاماً بعدما دانتهم بتهمة «الإرهاب». وكان أربعة منهم اعتُقلوا في تونس بعدما تعذر عليهم الوصول إلى العراق، حيث كانوا يعتزمون التطوع للقتال، فيما سلمت سورية المتهم الخامس نبيل سليماني لدى محاولته عبور الحدود للدخول إلى العراق، ولوحق الآخرون بتهمة «التخطيط للسفر إلى العراق للإنضمام إلى الجماعات المسلحة». ولم تتجاوب المحكمة مع طلب المحامين إرجاء المحاكمة، لإمهالهم الوقت اللازم لدرس الملفات، ما دفع الدفاع إلى الإنسحاب. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  


محاكمة 7 أشخاص بتهمة تكوين تنظيم يهدف إلى الإبحار خلسة

مثل امس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمـة الابتدائيـــة بتونــس 7 متهمين تتراوح اعمارهم بين 22 و 37 سنة، وقد احضروا بحالة ايقاف بعدما اصدرت دائرة الاتهام بطاقات ايداع بالسجن ضدهم ووجهت لهم دائرة الاتهام تهمتي تكوين تنظيم يهدف الى الابحار خلسة واعداد وسائل للابحار طبق الفصلين 40 و41 من قانون 2004. تعطل المحرك فوقعوا في قبضة الشرطة البحرية كانت الساعة تجاوزت الواحدة فجرا من تاريخ الواقعة عندما لاحظ اعوان الشرطة البحرية العسكرية وجود مركب معطل بعرض البحر فتوجهوا نحوه وتبين ان على متنه 7 اشخاص كانوا في طريقهم الى البلاد الايطالية. ومن ثمة اخرجوا من البحر مع المركب وتم عرضهم على باحث البداية فاجمعوا على انهم كانوا في طريقهم الى التراب الايطالي خلسة وقد رغبوا في السفر الى البلد المذكور لاسيما ان احدهم  متزوج من ايطالة وله طفلان وقد ذكر انه كان يعيش هناك وبطريقة غير شرعية وتم ترحيله من طرف السلطات الايطالية المختصة بعدما تفطنوا لامر اقامته غير الشرعية ولذلك حاول بكل الطرق البحث عن منفذ ليعيده لذلك البلد الى ان التقى ببقية المجموعة واتفقوا على السفر وتفطنوا الى وجود شخص عرض مركبه للبيع بالمنيهلة فتوجهوا اليه وعاينوا وسيلة الابحار المذكورة ثم اتفقوا معه على الثمن وهو اكثر من 7 الاف دينار ساهم كل واحد منهم بمبلغ وتمكنوا من تسديد ثمنه. وليلة الواقعة نقلوا المركب الذي يعادل قوة 40 حصانا على متن شاحنة الى شاطىء رادس وفي منتصف الليل ركبوه وقاده احدهم مدة ساعة في البحر ولكن محركه تعطل فلم يتمكنوا من اصلاحه الى ان حضر اعوان الشرطة البحرية العسكرية واوقفوهم. وفي خاتمة الابحاث احيل المتهمون امس بحالة ايقاف امام هيئة المحكمة وحضر محامو الدفاع وطلبوا مزيدا من التأخير لاعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة لطلبهم واخرت القضية الى جلسة 12 مارس القادم. مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)

 

أخبار الجامعة

 

المؤتمر25 للاتحاد العام لطلبة تونس….الأزمة تراوح مكانها ….

لم تفلح اللقاءات الأخيرة التي تمت بين مختلف الأطراف المتنازعة على شرعية التمثيل النقابي في تذ ليل العقبات و الاتفاق على برنامج موحد لإنجاز المؤتمر 25  للاتحاد والذي كان من المقرر أن يعقد خلال الصائفة الماضية و باءت كل المحاولات التي تمت الى حد الآن لتجاوز الخلافات بين مختلف الفرقاء بالفشل وبقيت الأزمة التي عصفت بالاتحاد تراوح مكانها  و ذلك بالرغم من التفاؤل الذي أعقب  فوز القائمات الموحدة للاتحاد بنسبة كبيرة من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية التي جرت يوم 25   ديسمبر2006 و حققت انتصارا ساحقا على قائمات الطلبة الدساترة خاصة في الأجزاء الجامعية الكبيرة

و لا تزال خلافات رئيسية تشق الأطراف المتنازعة ففي الوقت الذي يدعو بعضها الى اعادة انتخابات المكاتب الفيدرالية في كافة الأجزاء الجامعية يرى البعض الآخر و خاصة مجموعة زعتور بأن الانتخابات التي تمت في 16 جزءا جامعيا شرعية و متفقة تماما مع قوانين النظام الداخلي للاتحاد        

وواضح ان الرهان الحقيقي هو على عدد النيابات التي سيتحصل عليها كل طرف في المؤتمر و بالتالي توفير ضمانات النجاح لأكبر عدد ممكن من الأعضاء في المكتب التنفيذي الجديد              

 

المحاكمات في صفوف الطلبة……

تأجلت محاكمة الطالب حسين بن عون الى يوم الاربعاء 14 فيفري 2007  و كان قد حظر موقوفا في الجلسة التي انعقدت قبل أسبوعين و التي على اثرها تم اطلاق سراحه و كانت التهمة الموجهة اليه « اقتحام محل الغير » و المقصود بذلك الدخول الى كلية الحقوق بصفاقس التي يدرس أصلا بها و تم طرده منها بسبب نشاطه النقابي

 

مرة أخرى مجموعة من الطلبة أمام مجالس التأديب ……

تعمد الادارة في العديد من المؤسسات الجامعية الى التعسف في استعمال صلاحياتها و الانتقام عند الضرورة من المناضلين و الطلبة الحركيين رافعة في وجوههم عصا الاجراءات الزجرية التي ماكان لها أن تتخذ بالشكل الذي نراه حاليا لولا الضعف الذي تعيشه الحركة الطلابية و الانقسامات التي تشق مكوناتها و حالة اللامبالاة التي تلاحظ لدى شريحة عريضة من الطلبة … و في هذا الاطار قامت ادارة كلية الحقوق بسوسة بتقديم عدد من الطلبة الى مجالس التأديب بذرائع مختلفة. فالطالبة سناء فرجي وجهت لها تهمة « التهجم على عون اداري أثناء القيام بعمله » و أي عمل هذا الذي قام به ؟؟؟ انه عمل بوليسي حيث منعها من دخول الكلية بسبب تمسكها بارتداء الحجاب و قرر مجلس التأديب توجيه توبيخ لها

أما الطلبة شاكر السياري و صابر اللطيفي و مروان ميغرين فقد اتهموا ب  » الاعتداء بالعنف على طالب  » فتم طرد السياري لمدة 3 أشهر في حين حفظت القضية في شأن ميغرين و اللطيفي

 

قابس …..انشاء مدينة جامعية كبيرة ببوشمة ….

 

سيشهد المدخل الشمالي لمدينة قابس و بالتحديد في منطقة  بوشمة ( على بعد 6 كيلومترات تقريبا من مركز المدينة ) انشاء مدينة جامعية كبيرة تمتد على مساحة قرابة الاربعين ( 40 ) هكتارا و تضم العديد من المؤسسات و المشاريع الجامعية و  ينتظر أن يؤمها بعد الانتهاء من انجازها خلال السنوات القليلة القادمة ما يناهز ال 30 ألف طالب و قد تقرر أن يتولى المستثمرون الخواص مسؤولية انجاز هذه المدينة الجامعية في تجربة هي الأولى من نوعها و تم الى حد الآن رصد ما لا يقل عن خمسة ملايين دينار لاشغال التهيئة فقط    

 

توزر…. تخرج أول دفعة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

شهد المعهد العالي للدراسات التكنولوجية يوم الاثنين 29 جانفي 2007  حفل تخرج أول دفعة في اختصاص التصرف في المؤسسات حيث تحصل 51 طالبا على شهادة عليا و ينتظر أن ينتقل المعهد الى مقره الجديد بالمركب الجامعي طريق نفطة في بداية السنة الجامعية الجديدة 2007-2008 التي ستشهد إحداث شعبة للإعلامية بالإضافة إلى إحداث محضنة للمؤسسات في شهر نوفمبر القادم  

 

مناظرات اعادة التوجيه الجامعي ….

 

تتواصل مناظرات إعادة التوجيه الجامعي في جامعة صفاقس  من 27 مارس إلى 2 أفريل 2007 و قد حدد يوم الأربعاء 7 فيفري كآخر أجل لقبول المطالب ووفرت جامعة صفاقس 1341 مقعدا بمختلف المؤسسات العليا الراجعة لها بالنظر و تهم اختصاصات عديدة كالطب ( 25 مقعدا ) و علوم و تقنيات الصحة ( 23 مقعدا ) و علوم التمريض ( 10 مقاعد ) الخ…

أما في جامعة جندوبة فتتواصل الاختبارات من 23 إلى 31 مارس و قد خصصت لهذه المناظرات (607 مقعدا) أغلبها بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف (243 مقعدا ) و المعهد العالي للعلوم الإنسانية ( 119 مقعدا ) و المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالكاف ( 89 مقعدا ) و المعهد العالي للغات التطبيقية و الإعلامية بباجة ( 37 مقعدا ) و البقية موزعة بين المسرح و الموسيقى و الفنون و التجهيز الريفي و الفلاحة و التمريض 

يذكر أن هناك شعب لا تجري بها اختبارات وهي التي يكون عدد المترشحين المتقدمين اليها مساويا أو يقل عن عدد البقاع المفتوحة و بالتالي يتم قبولهم آليا

أما عن نسب النجاح في هذه المناظرات فكانت تتراوح خلال السنوات الفارطة ما بين 10 و 15 في المائة

حسب طاقة استيعاب السنوات الأولى الا أن الايجابية بالنسبة للطالب الناجح تتمثل في تمتعه بكل الحقوق التي تتوفر للمتحصل الجديد على الباكالوريا بما في ذلك التسجيلات القانونية و المنحة و السكن

 

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ….. استئناف الدروس يوم 12 فيفري 2007 …..

 

 تقرر أن تستانف الدروس في كافة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية الأربع و العشرين يوم الاثنين     12 فيفري 2007 و قد تم قبول 3958 مترشحا في المناظرات الثلاث التي نظمتها الادارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي مع العلم أن هذه المناظرات تمت في الفترة من14   اكتوبر الى 18 نوفمبر 2006 و شملت المناظرة الأولى المتحصلين على الباكالوريا سنوات 2004 و2005 و2006 غير الناجحين في السنوات التي قضوها بمختلف مؤسسات التعليم العالي و قد تقدم لها5200 مترشح تم قبول 3800 منهم انطلاقا من مجموع أعدادهم المتحصل عليها في الباكالوريا تماما مثل عملية التوجيه الجامعي أي باعتماد الترتيب التفاضلي        

 

قصور الساف ….انتحار طالب….

 

مأساة جديدة تحصل بسبب الاحباط و الفشل في مناظرة الكاباس و انسداد الآفاق الذي يجعل عشرات الآلاف من المتخرجين يعانون البطالة و الأزمات الاجتماعية و النفسية حيث عمد طالب أصيل مدينة قصور الساف ( ولاية المهدية ) الى شنق نفسه بسبب عدم تحمله لصدمة الفشل في المناظرة الأخيرة خاصة و أنه كان من أنجب الطلبة طيلة مراحل دراسته وقد جدت هذه الحادثة المؤلمة في أواخر شهر جانفي مخلفة اللوعة و الأسى في قلوب عائلته و أصدقائه

 

(المصدر: أخبار الجامعة، السنة الأولى – العدد رقم 18 بتاريخ 7 فيفري 2007)

الرابط: http://www.tunisie-talaba.net/news/tunisie-talaba18.htm

 


تونس تقدر لفتة ليبيا لاستثناء رعاياها من تأشيرة الدخول

تونس (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الثلاثاء إن تونس عبرت عن تقديرها لقرار ليبيا عدم فرض تأشيرة دخول على الرعايا التونسيين بما يدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وقالت صحيفة الصحافة الناطقة بلسان الحكومة إن وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري أبلغ رئيس الحكومة الليبية تقدير بلاده للقرار الليبي القاضي بعدم فرض تأشيرة على المواطنين التونسيين بما يكرس العلاقات المتميزة. وأعلن عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي في وقت سابق ان بلاده ستفرض تأشيرات دخول على كل الرعايا باستثناء التونسيين قبل ان يعود ويؤكد أن القرار لن يطبق على مواطني بلدان المغرب العربي. وترتبط تونس بعلاقات متميزة مع ليبيا أحد أبرز شركائها التجاريين ويعبر الحدود بين البلدين ما يزيد عن ثلاثين الف شخص يوميا. وتتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين عضوي اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا الجزائر والمغرب وموريتانيا مليار دولار. وفسرت ليبيا قرارها بأنها يهدف لمكافحة الارهاب والجريمة وتنظيم العمالة الاجنبية. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 13 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  

 

تونس تعرب عن تقديرها لقرار ليبيا إستثناء مواطنيها من التّأشيرة

تونس / 13 فبراير-شباط / يو بي أي: أعربت تونس عن تقديرها وامتنانها لليبيا التي استثنت الرعايا التونسيين من قرار الحصول مسبقا على تأشيرة لدخول الأراضي الليبية الذي أعلن عنه في وقت سابق وزير الأمن الليبي. وقالت الإذاعة التونسية الحكومية اليوم الثلاثاء إن وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري الذي زار ليبيا مؤخرا « أبلغ رئيس الحكومة الليبية تقدير بلاده لهذا القرار الذي من شأنه دعم وتعزيز العلاقات التونسية-الليبية المتميزة ». وكان وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم أعلن في وقت سابق أنه سيتم إعفاء التونسيين من شرط التأشيرة لأن « تونس من الشركاء الاٍقتصاديين الرئيسيين وهناك ما يصل إلى 30 أف شخص يعبرون الحدود بين البلدين ». ولفت مراقبون إلى أن هذه الخطوة التونسية جاءت عشية الدورة العشرين للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية-الليبية التي ستبدأ أعمالها السبت المقبل بالعاصمة الليبية، طرابلس. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أوصى أمس الاثنين رئيس حكومته محمد الغنوشي الذي سيرأس وفد تونس إلى إجتماعات هذه الدورة « بتوظيف كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لتعزيز مسيرة التكامل وعرى التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين » . وتشهد العلاقات التونسية-الليبية تطورا شمل مختلف المجالات، إذ تعتبر ليبيا اليوم الشريك العربي الأول، والخامس على المستوى الدولي لتونس في مجال الاستثمار، بينما ارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل عام 2005 إلى 850 مليون دولار، مندون احتساب لحجم التجارة الموازية  


معارض يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

تونس / 13 فبراير-شباط / يو بي أي: دعا حزب تونسي معارض إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وذلك حرصا منه على النهوض بالإنسان وحمايته من كل أشكال »البربرية ». وقال الحزب الإجتماعي التحرري التونسي(حزب معارض معترف به) في بيان حمل توقيع رئيسه منذر ثابت وزعه اليوم الثلاثاء،إن القضاء »مطالب بإستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد غير القابلة للعفو في حالات الجرائم الخطيرة ».
وإعتبر في بيانه أن » الجريمة لا يمكن معاقبتها بجريمة ثانية،وأن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتمّ من خلال قانون الإنتقام ».
ورأى الحزب التونسي أن التّطور الحالي للمجتمع الدولي « يفرض على القوى المحبة للسلام والرّقي في العالم التّحرك من أجل إبراز وترسيخ ثقافة السلام والتّسامح،ومساندة التّحركات الجارية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ».
وكانت مجموعة من الشخصيات التونسية من ذوي التوجه الديمقراطي قد أعلنت عقب إنتهاء فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام التي جرت في مطلع الشهر الجاري في باريس،عن تأسيس جمعية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس وفي العالم.
كما نظمت العديد من الأحزاب والمنظمات التونسية ندوات فكرية بهذه المناسبة،توقّع خلالها نشطاء حقوقيون إمكانية إنفراد تونس و المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتهما.
يشار إلى أن منظمي المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام،سجلوا إرتفاعا تدريجيا في عدد الدول التي قرّرت إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها،وذلك بمعدل ثلاث دول سنويا منذ تسعينيات القرن الماضي ،ليصل هذا العدد خلال العام الجاري إلى 107 دول.


حزب تونسي يدعو رسميا لإلغاء عقوبة الإعدام

 

تونس (13 شباط/ فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – دعا الحزب الاجتماعي التحرري التونسي رسميا لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن اتخاذ هذا الموقف جاء بناء على « حرصه على النهوض بالإنسان وحمايته ضد كل أشكال البربرية التي ما فتأت الحضارة الإنسانية تجرها ورائها منذ غابر العصور ».

وأشار بيان الحزب إلى أنه « لا يمكن معاقبة جريمة بجريمة ثانية »، و »لا يمكن تحقيق العدالة عبر قانون الانتقام »، وأكد « أن القضاء مطالب باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد غير القابلة للعفو في حالات الجرائم الخطيرة و المتعمدة ».

من جهة أخرى حث الحزب الاجتماعي التحرري القوى المحبة للسلام في العالم على العمل علـى « بروز ثقافة سلام و تسامح »، كما دعا « كل الديمقراطيين إلى المساهمة المكثفة في هذا الصرح الدولي الذي يناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ».

 

 (المصدر: وكالة « آكـي » الإيطالية للأنباء (خاصة – إيطاليا) بتاريخ 13 فيفري 2007)

الرابط: http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Politics&loid=8.0.385656162&par=0


رسالة أخوة ومودة من الرئيس زين العابدين بن علي إلى أمير دولة قطر

استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر يوم الأحد بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية الذي نقل له رسالة أخوة ومودة من الرئيس زين العابدين بن علي. ومن جانبه حمل أمير دولة قطر وزير الشؤون الخارجية تحياته الأخوية للرئيس زين العابدين بن علي وفائق تقديره ومودته معربا عن الأهمية التي يوليها للعلاقات التونسية القطرية والتعاون في شتى المجالات سيما فيما يتعلق بالتعاون الفني والتجارة والاستثمارات وحرصه على أن تكون هذه العلاقات متميزة وان ترتقي لما فيه خير البلدين الشقيقين. (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 12 فيفري 2007)  

وزير الخارجية التونسي يزور قطر

الدوحة – محمد المكي أحمد     شهدت العلاقات القطرية – التونسية تطوراً إيجابياً أمس، تمثل بزيارة وزير الشؤون الخارجية التونسي عبدالوهاب عبدالله الى الدوحة، وذلك على رغم استمرار اغلاق السفارة التونسية، احتجاجاً على استضافة برنامج سياسي في قناة «الجزيرة» القطرية معارضاً تونسياً وجه انتقادات شديدة الى النظام الحاكم. وعقدت اللجنة القطرية – التونسية اجتماعها السادس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الشؤون الخارجية التونسي عبدالوهاب عبدالله الذي شكلت زيارته إلى الدوحة مؤشراً الى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية. واستقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الوزير التونسي، وتمنى للجنة المشتركة في دورتها الجديدة «التوفيق والوصول الى نتائج تسهم في تعزيز ودعــم علاقات الأخوة بين البلدين». وقال الوزير التونسي إن البحث تناول العلاقات الثنائية التي لم تقطع مع قطر، لافتاً الى أن التعاون بين البلدين ظل قائماً بدليل عقد اجتماع اللجنة المشتركة. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 فيفري 2007)  

المنتوجات الجيوحرارية تمتد المساحات المخصصة للمنتوجات الجيوحرارية على  124هك  مساهمة في الزيادة في حجم الإنتاج إلى 13 ألف طن مما يجعل تونس تحتل المرتبة الثالثة بعد المجر والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المساحات المستغلة باستعمال المياه الجيوحرارية. إحداثات صحية بعد أن بلغ مرحلة متقدمة من الانجاز ينتظر أن يدخل المركز الجديد للطب الاستعجالي ببن عروس حيز النشاط خلال السنة الجارية.. كما ستشهد هذه السنة بناء المستشفى الجهوي بطبرقة والمركز الطبي للسرطان بأريانة والشروع في بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس.. وتقرر توسيع وإحداث عدد من أقسام الإستعجالي ببعض المستشفيات. تجهيزات طبية ستشهد السنة الجارية توفير عديد التجهيزات الطبية والتقنية بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وقسم القلب بمستشفى الرابطة وقسم الأشعة بشارل نيكول. كلفة الأجور ومقدارها خلال السنة الجارية في مسح عام لقيمة الأجور التي ينتظر تسديدها خلال هذا العام ينتظر أن تبلغ قيمتها حدود 5400 مليون دينار، وبذلك فهي تستأثر لوحدها بثلاثة أرباع اعتمادات العنوان الأول من ميزانية الدولة لهذا العام دون فوائد الدين. دعم المحروقات خلال السنة الجارية رغم التراجع المسجل نسبيا في أسعار المحروقات عالميا، مما جعله يستقر خلال المدّة الأخيرة ما بين 55 و60 دولارا، فإنه ينتظر أن يبقى مستوى الدعم المباشر الذي تقوم به الدولة في هذا المجال في حدود 450 مليون دينار. دعم المواد الاستهلاكية الأساسية والنقل العمومي يتولى صندوق التعويض القيام بدعم خلال هذه السنة يصل إلى 315 مليون دينار في مجال المواد الاستهلاكية و163 مليون دينار في مجال النقل العمومي و87 مليون دينار للنهوض بالفئات محدودة الدخل و87 مليون دينار للطلبة في شكل قروض ومنح جامعية. في مجال ترتيب النزل السياحية أفادت مصادر عليمة من وزارة السياحة أن اللجنة المختصة التابعة للديوان الوطني للسياحة تواصل أعمالها طبقا لمقتضيات وزير السياحة المتعلق بضبط القواعد الجديدة الواجب احترامها قصد ترتيب النزل السياحية. وفي هذا الجانب يشار إلى أن نزل «البلفيدير» كان أول من تأكد ترتيبه في صنف 4 نجوم في منطقة تونس العاصمة. التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات طبقا لقانون المالية لسنة 2007 تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35% إلى 30%، لكن هذا الإجراء في التخفيض ليس عاما بل يستثني المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع المحروقات على مستوى الانتاج والتكرير والنقل والتوزيع بالجملة وكذلك قطاع الاتصالات. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)


 

رئيس الوزراء الفلسطيني يُطلع السفير التونسي على فحوى اتفاق مكة

 

غزة – معا – اطلع رئيس الوزراء إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء (13 فيفري 2007، التحرير) أحمد الحبّاسي السفير التونسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، على نتائج لقاءات مكة المكرمة.

 

كما وضع هنية السفير التونسي في اتصال تلقاه الأول على الإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا الى متابعة الحكومة الفلسطينية للمواقف العربية والدولية بما فيها موقف تونس.

 

من جهته أعرب السفير التونسي عن أحر تهانيه وسعادته بالاتفاق وتأييده له مشيرا إلى استعداد بلاده تقديم كل ما يمكن للمساعدة في دعم القضية الفلسطينية، حيث حمّله رئيس الوزراء تحياته القلبية لتونس رئيسا وحكومة وشعبا.

 

(المصدر: وكالة « مـعـا » الإخبارية (مستقلة – بيت لحم – فلسطين) بتاريخ 13 فيفري 2007)

الرابط: http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=56318


زيادة الناتج الصناعي التونسي 4.9 بالمئة في 2006

 

تونس (رويترز) – أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي في تونس بنسبة 4.9 في المئة العام الماضي متجاوزا تقديرات الحكومة التي توقعت 4.2 في المئة بفضل أداء قوي للصناعات الميكانيكية والغذائية.

وقفز ناتج الصناعات الميكانيكية بنسبة 20.9 بالمئة وناتج صناعة المواد الغذائية 4.9 بالمئة على مدار العام.

لكن الانتاج في قطاع الملابس وهو مصدر أساسي للوظائف والعملة الصعبة تراجع 2.2 في المئة حيث يفضي تساقط الحواجز التجارية الى زيادة المنافسة من الشركات الاسيوية في أوروبا المقصد الرئيسي للصادرات التونسية.

كما هبط الناتج في قطاع التعدين 10.3 في المئة وفي قطاع الطاقة 1.4 في المئة.

وتشكل الصناعة ما يقرب من خمس الناتج المحلي الاجمالي للبلد الواقع في شمال افريقيا

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بالعربية بتاريخ 13 فيفري 2007)


الـمُعلّقة خوفا على أرزاقهم ولأنّ الأوضاع في بيروت جدّ حسّاسة… وضع التجّار على محلاتهم مُعلّقة كُتب عليها: الرّجاء عدم التكلّم في السياسة. وهو احتياط شرعي لأنّهم يتعاملون بالمال لا بالكلام… وفي السكوت عن السياسة أضمن شرط للسلام. وهذا منوال يمكن أن تنسج عليه المعارضة في بعض البلدان… فتجعل من السّكوت شعارا مكتوبا على الجبين لتبقى دوما في الحفظ والأمان. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  


حزب الوحدة الشعبية    منتدى التقدم

 دعــوة             

في إطار منتدى التقدم سيقع بالتنسيق مع لجنة البيئة لحزب الوحدة الشعبية  عرض أشرطة وثائقية ونقاش حول موضوع :

التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري

وذلك يوم الخميس 15 فيفري 2007 على الساعة السادسة مساء بمقر جريدة الوحدة 7 نهج النمسا ـ تونس.        الدعوة إلى الحضور والمشاركة مفتوحة للجميع.                                       عن منتدى التقدم                                                                                                 عادل القادري


اللقاء الديمقراطي

دعـوة

               بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس اتحاد المغرب العربي، ينظم اللقاء الديمقراطي ندوة بعنوان :

                                                          معوقات البناء المغاربي

يلقي خلالها الدكتور المنصف وناس محاضرة حول الموضوع، وذلك يوم الجمعة 16 فيفري 2007 بمقر جريدة الوحدة 7 نهج النمسا ـ تونس.

والدعوة للحضور مفتوحة لجميع الأصدقاء والرفاق.

 


بـــلاغ
في إطار إحياء ذكرى تأسيس اتحاد دول المغرب العربي ينظم حزب الوحدة الشعبية ندوة سياسية فكرية يتولى خلالها الباحث الاجتماعي المنصف وناس تقديم محاضرة حول:

معوقات البناء المغاربي

وذلك يوم الجمعة 16 فيفري 2007 انطلاقا من الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر جريدة « الوحدة » الكائن ب7نهج النمسا بالعاصمة.                                                                                                                           المـكتب السيـاسـي 


 

الحوار نت تحاور السيد عمر المستيري

حــاوره: صــابر التونسي
*السلطة اعتادت على التلاعب بموضوع الإرهاب لابتزاز الغرب والحصول على دعمه. * أرجّح احتمال التلاعب بهذه المجموعة وتوظيفها لغرض الصراع بين أجنحة السلطة. * لا أصدّق الرواية القائلة أن السلطة قد بُوغتت. الأكيد أن هذه المجموعات مخترقة. * فلجوء البوليس للاعتقال السري ولتزوير محاضر الاحتفاظ لا يهدف إلاّ لإخفاء آثار التعذيب. * فالمحجوز حسب وثائق التحقيق يقتصر على ست بنادق كلاشنكوف وبعض القنابل اليدوية ومتفجرات محلية الصنع أساس من مادة الآمونيترات… * هناك تضخيم معمّد ليبرّر نزول الجيش. * الكثير رأى في الأحداث مناسبة سانحة لتحريك طموحات ضيقة، وتناسى رصيد السلطة الضخم في التلاعب والمناورة وسارع في إبداء « شواهد الطهارة »
السيد عمر المستيري معروف على الساحة الوطنية بنضاله الحقوقي. بدأ النضال في صفوف اليسار الطلابي وطرد سنة 1974 من جميع الكليات التونسية بسبب نشاطه ثم التحق بمنظمة « العامل التونسي » وحوكم من أجل ذلك بسبعة سنوات سجن غيابيا وبقي ست سنوات في السرية حتى أفرج بورقيبة على جميع المساجين السياسيين في نهاية 1980. ثم ساهم ـ كما ذكر لنا ـ بعد « قطيعة مع النمط الاشتراكي اللينيني » في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي بداية لثمانينات واستقال منه سنة 1990 لرفضه « نزعة التقارب مع السلطة » التي كانت سائدة آنذاك ـ على حد وصفه ـ وشارك في 1994 في تأسيس التكتّل الديمقراطي. التزم العمل الحقوقي منذ بداية الثمانينات في صفوف الرابطة وفي نطاق عديد اللجان التي كانت تشكّل لمعالجة قضية ما. ساهم في ديسمبر 1998 في تأسيس المجلس الوطني للحريات حيث كان كاتبا عاما له وهو الآن عضو مكلف بملف التعذيب. وهو حاليا مدير تحرير مجلة كلمة الإلكترونية. وكان مزارعا إلى حدود سنة 1999 حيث أصدر عميد قضاة التحقيق المتعهّد بقضية مجلس الحريات قرار يمنعه من مغادرة إقليم تونس مدة سنتين وبالتالي من الالتحاق بموطن شغله. للسيد عمر المستيري كتاب بعنوانL’Europe et ses despotes  (بالاشتراك مع سهام بن سدرين) « أوروبا وشركائها المستبدين » السيد عمر المستيري متزوج من السيدة سهام بن سدرين ولهما ابنان. وهو مقيم حاليا إقامة مؤقتة في هامبورغ بألمانيا وقد عاد لتوه من زيارة لتونس وعايش هناك المواجهات الأخيرة وما تخللها وقد أجرينا معه الحوار التالي حول تفسيره لما حصل وعن الوضع الحقوقي والسياسي بالبلاد.
الحوار نت: سيد عمر مرحبا بك في الحوار نت ضيفا محترما، نود أن تحدثنا عن الأوضاع في تونس وأنت قادم لتوك من هناك.
عمر المستيري: الأوضاع تتسم بالفتور على الساحة السياسية والجمعياتية وكذلك بالنسبة للقطاعات المهنية، وذلك راجع أساسا لنهج الهروب إلى الأمام الذي توخته السلطة غداة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 ممّا عمق الانغلاق السياسي. الساحة تشكو أيضا من عجز النخب على إفراز قيادة قادرة على رسم خطة لإحداث التغيير، فحركة 18 أكتوبر مثلا لم تستطع المحافظة على الرصيد المحترم والآمال التي بعثتها في بداياتها أيام إضراب الجوع ولذلك يصعب اعتبارها اليوم مرجعا على الساحة السياسية. وكذلك أخفق المعترضون عليها في رسم توجها جديا بديلا. كما نعاين أيضا ارتباكا على أداء الأحزاب فمثلا نرى أن أحدها انتقل في ظرف أسبوع من المطالبة بدستور جديد والطعن في شرعية السلطة إلى مسايرة ضمنية للتوجهات الأمنية لهذه السلطة بمجرد حصول المواجهات المسلحة الأخيرة. وهذا ينطبق بدرجات متفاوتة على الآخرين.
الحوار نت: هل كشفت كل ملابسات المواجهة المسلحة التي حدثت مؤخرا أم أن الأمر يزداد غموضا بعد تضارب التصريحات والتراجع عن بعضها؟
عمر المستيري: لا يمكن أن نصدق أن السلطة التونسية قد بوغتت في هذه العملية. الجميع يعلم أن الجهاز الأمني كان يحاصر أتباع الفكر السلفي منذ أكثر من سنتين، ويتولّى اعتقال كل من أقترب منهم ولو من بعيد، منذ تنامي ظاهرة الالتحاق بالعراق لمقاومة الاحتلال (وهم يعدون بالمئات والعشرات منهم قد استشهد هناك). بعض الأفراد عادوا إلى تونس عبر الحدود الجزائرية ومنهم مَنْ ألقي القبض عليه في الأشهر الماضية وهو يحمل السلاح. الدوائر الأمنية كانت إذن متفطنة لتنامي مخاطر اللجوء للعنف خاصة وهي اعتمدت مراقبة هذه المجموعات عبر اختراقها ولدينا دلائل ثابتة على ذلك. نقاط الغموض تكمن في اللجوء إلى الجيش واستعمال المدرعات والمروحيات للقضاء على مجموعة قتالية تشير جميع الدلائل على ضحالتها وبدائية إعدادها. فالمحجوز حسب وثائق التحقيق يقتصر على ست بنادق كلاشنكوف وبعض القنابل اليدوية ومتفجرات محلية الصنع أساس من مادة الآمونيترات… هناك تضخيم معمّد ليبرّر نزول الجيش. فالسلطة اعتادت على التلاعب بموضوع الإرهاب لابتزاز الغرب والحصول على دعمه للاستمرار في النهج الأمني. الجديد هو أنّ بن علي صار يقبل فجأة وفي لحظة حرجة استبعاد الأمن وتكليف الجيش، بعد أن أمضى 19 سنة يؤسّس فيها سلطته على الجهاز الأمني وعمل خلالها على تهميش الجيش. هل فعل ذلك عن طواعية ؟ هل انخفضت يقظته؟ هل تعرّض إلى شيء من الضغط ؟ من ناحية أخرى هناك غياب كامل لجهة تتبنى العملية والحال أن المجموعات الجهادية تحرص عادة على توظيف أعمالها إعلاميا. ملفات التحقيق خالية أيضا من أية وثيقة تثبت ما ورد في أقوال وزير الداخلية عن مخطط لضرب سفارات أجنبية أو أي مراكز مهمة أخرى.
الحوار نت: ما هي برأيك أقرب التأويلات لما حدث؟
عمر المستيري: الأمر لا يزال غامضا ويزداد الغموض لما نلاحظ غياب موقف صريح من الحكومات الأوربية التي لا تتردّد في العادة على إدانة جميع الأعمال الإرهابية حال حدوثها. لذلك أرجّح احتمال التلاعب بهذه المجموعة وتوظيفها لغرض الصراع بين أجنحة السلطة. وهنا تجدر الإشارة إلى تقليص نفوذ جناح ليلى طرابلسي الذي كان يتصدّر الإعلام الرسمي. هذه الفرضية تبقى بالطبع في الوقت الراهن، وفي ظل التعتيم المخيم على جلّ أطوار المواجهات، فاقدة إلى إثباتات مادية قوية.
الحوار نت: كيف تفسر التخبط الإعلامي الذي حصل وكذلك التناقض في الروايات الرسمية والتفسيرات حول طبيعة الجماعة وطريقة كشفها؟
عمر المستيري: السلطة معتادة على ذلك. لنتذكّر مثلا مهزلة تعاملها مع عملية جربة في 2002 ! لا توجد مؤشرات على إقلاعهم عن معاملة التونسيين كقصّر. كما أسلفت لا أصدّق الرواية القائلة أن السلطة قد بُوغتت. الأكيد أن هذه المجموعات مخترقة.
الحوار نت: هل يحتمل أن تكون العملية كلها من « فبركة » السلطة؟
عمر المستيري: لا هذا مستبعد، في المقابل ذلك كان في متناول الدوائر الأمنية مراقبة عناصر المجموعة والحال أن هناك مَنْ أُحيل على التحقيق بوصفه منتميا للمجموعة وكانت المحاكم قد أطلقت سراحه قبل أسابيع فقط، حيث حوكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ في إحدى « قضايا الإرهاب ». هناك احتمالين إما أن الأجهزة الأمنية أخفقت في تطويقها لسبب ما أو أن بعض الجهات داخل السلطة تركتها عمدا تتطور وسعت لتضخيمها لأغراض توظيفها داخليا. و »المدارس » الدولية كثيرة في هذا المجال…
الحوار نت: ما هو تأثير الحدث على النشاط السياسي في البلاد؟
اعمر المستيري : حتى لو افترضنا أن العملية لم يقع التلاعب بها وأن الرواية الرسمية صادقة، فذلك ليس إلا دليلا على إفلاس الخيار الأمني ! فالسلطة التي برّرت سلبها لحقوق التونسيين والتونسيات وحظرها للعمل العام بمزاعم محاربة الإرهاب قد أصبحت عرضة لمحاسبة صارمة يترتب عنها رحيل الحكم البوليسي المسؤول على نسف مناعة تونس. مع الأسف لم توجد قيادة سياسية تخاطب السلطة بالصرامة التي تتطلبها اللحظة وتدير الأمور على النحو المطلوب، خاصة وأن السلطة عاشت لحظة إرباك قوي. الكثير رأى في الأحداث مناسبة سانحة لتحريك طموحات ضيقة، وتناسى رصيد السلطة الضخم في التلاعب والمناورة وسارع في إبداء « شواهد الطهارة » مع تعديلها بطلبات هزيلة.
الحوار نت: هناك أخبار مفزعة تتحدث عن تعذيب شديد يتعرض له الشباب الذين اعتقلوا مؤخرا ممّا أدى إلى وفاة بعضهم مثل حالة محمد بن عيسى بن خليفة الذي جلب لعائلته في تابوت مغلق منعوا من فتحه وأمروا بدفنه عند الخامسة صباحا، ما حقيقة هذه الأخبار وهل هي ظاهرة عامة أم أحداث معزولة؟
عمر المستيري: هناك الآن قرابة 200 شخص اعتقلوا إثر المواجهات الأخيرة، وتهدف الحملة إلى إثارة موجة من الرعب قصد تبرير استرجاع الجهاز الأمني لنفوذه وقصد السيطرة على المجتمع عن طريق الرعب مثل ما حصل خلال التسعينات. من ناحية ثانية فإنّ ما نُقل عن أسر المعتقلين التي تمكنت من زيارة أبناءها بالسجن وعن المحامين يؤكد إخضاعهم لتعذيب شرس. فلجوء البوليس للاعتقال السري ولتزوير محاضر الاحتفاظ لا يهدف إلاّ لإخفاء آثار التعذيب. كما اقر قاضي التحقيق المكلّف بقضية المواجهات أن لديه تعليمات في استبعاد المحامين من حضور جلسات الاستنطاق وهذا يفسّر أيضا بالسعي لتجنب معاينة آثار التعذيب على المتهمين. كانت السلطة قد صرّحت بقتل 12 من أفراد المجموعة خلال المواجهات لكن الرواية الرسمية التي تقر بأن اثنان قتلا في حمام الشط وخمسة في سليمان لم تورد أي تفسير لظروف وفاة الخمسة الباقين. وهذا يغذي مخاوف من حصول أموات تحت لتعذيب.
الحوار نت: لماذا تعامل السلطة مواطنيها كأنهم قصر وتمنعهم من حقهم في الحصول على المعلومة والوصول إلى مصادرها؟
عمر المستيري: السلطة تريد أن تجهض أي نقاش عمومي للإفلات من مساءلة المواطنين. في البلدان الديمقراطية السلطة مسئولة أمام مواطنيها وتضطر الحكومات هناك أحيانا إلى الاستقالة إذا شجب الرأي العام سلوكها. أمّا عندنا فلا يفوق وزن هذه القاعدة قيمة حبر الكلمات التي صاغتها على ورقات الدستور. هذا الوضع سيستمرّ طالما أن التونسي يخشى من التعرّض للمضايقة بسبب ممارسة مواطنته وطالما يتمتّع المسؤولون عن تلك المضايقات بالطمأنينة.
الحوار نت: هل يمكن القول بأن السلطة قد نجحت في تحييد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من المعركة الحقوقية وأضعفت مواقفها؟
عمر المستيري: القيادة الحالية كان لها أداء متميزا وقامت بعمل جيد وقد واجهتها السلطة إثر انتخابها بحصار متعدد الأبعاد قضائي، إعلامي، أمني ومالي… وكما تعلم، الرابطة جمعية حقوقية علنية لا يمكن أن نطلب منها أن تتحوّل إلى مجموعة معارضة سرية – مثلما دفعتها السلطة إليه – لأنها بذلك تحيد عن مهمتها وتفقد شخصيتها. وهي صامدة إلى حد الآن رغم الانغلاق ولا أدري ماذا يمكن أن تفعل الرابطة إضافة لما فعلته؟! بالمقابل يمكن القول إن حصار الرابطة كان ذو تكلفة سياسية باهظة على السلطة ولا أتوقّع أنّها قادرة على الاستمرار في هذا النهج طويلا. من المفيد أن يدرك مسيرو الرابطة ذلك وإن يضعوه في الحسبان خلال أية مفاوضات مع الحكومة.
الحوار نت: ما هي برأيك « السناريوات » المحتملة لمعركة الخلافة؟
عمر المستيري: كان يفترض أن تحسم الخلافة داخل الجهاز الأمني والحال أنّ هذا الجهاز يبدو اليوم في حالة ارتباك. فرضية توظيف المواجهات المسلّحة من قبل أحد الفرق الحاكمة قد تعني أيضا أن موضوع خلافة بن علي قد حسم باستبعاد أحد الفرق.
الحوار نت: هل يهتم المواطنون عموما بالصراعات السياسية والنضالات الحقوقية أم أن الجري وراء الهموم اليومية و »الخبزة » والديون قد أغرقهم في مشاكلهم الفردية الخاصة؟
عمر المستيري: المواطن التونسي يهتم كثيرا بالشأن العام ولكن القمع يقصيه من هذا الفضاء ويعيقه عن أي تفاعل إيجابي فيبقى متفرجا. في المجتمعات الديمقراطية يقوم المواطن بواجبه وينزل الميدان ليدلي برأيه في الشأن السياسي ويختار بحرية من يحكمه أو يمثله ويضغط عليهم… ولكن عندنا يمتنع المواطن لما يكلفه القمع الحكومي ذلك عن الفعل وهو أمر بشري. فعندما يزول القمع والخوف سيقول المواطن التونسي كلمته في الشأن السياسي. يجب أن لا تكون المواطنة مكلفة وإلا لم تبق مُواطنَة وتصير عملا نخبويا يقتصر على القلة التي في متناولها مواجهة القمع مقابل المراهنة بجانب من مصالحها الاجتماعية… فليس من الواقعية أن نتوقع تحول عموم الشعب من مواطنين إلى مناضلين.
الحوار نت: هل من علاقة في تصورك بين الحملة الأخيرة على المحجبات والحملة الحالية على الشباب السلفي؟
عمر المستيري: هناك عنصرين أكيدين. أولهما أن قيام الجهاز الأمني بالحملة على « الحجاب » قد أخرجه من وظيفته الطبيعية وهي مقاومة المخاطر وهو ما غذى شعور عميق بالإخفاق لدى جانب من عناصر الجهاز الأمني. والعنصر الثاني أن بعض المحالين على التحقيق من أجل المشاركة في المواجهات قد برر التحاقه بالمجموعة بما لحق المحجبات من حملة أمنية.
الحوار نت: أين وصلت مسألة تعيين نائب للرئيس؟ وما حقيقة مرض الرئيس؟ وما هي توقعاتك لانتخابات 2009؟
عمر المستيري: يبدو أن مشروع تعيين نائب للرئيس قد أرجئ بسبب اعتراض جناح ليلى عليه، لكننا نلاحظ أن وزن وزير الدفاع داخل السلطة قد تدعم مع تبوء الجيش دورا حاسم في المواجهات المسلحة الأخيرة. وأما مسألة مرض الرئيس فإنني أرفض الخوض في مسألة كهذه لاحترامي الشديد للفضاء الخاص، والخلاف معه خلاف على الخيارات والسياسات وما تابعها من أفعال سيحاسب عليها. وهنا تباين أخلاقي معه فهو قد تخصّص في مواجهة معارضيه بهتك أعراضهم. أما الذين يراهنون على مرض بن علي فهم يخفون إخفاقهم في إفراز بديل له وهو ما يذكرنا بمسألة خلافة بورقيبة التي كانت نزيفا لأداء الساحة السياسية في عهده. وأما مسألة ترشيح الرئيس نفسه لانتخابات 2009 فهناك احتمال على أن الأمر جاء كرد فعل من الجناح الرافض لتعيين نائب للرئيس. الساحة التونسية مازالت عموما بعيدة كل البعد عن منافسة انتخابية حقيقية. من المفروض أن تنكب القوى السياسية على تهيئة الظروف لذلك قبل أن تسارع إلى الإعلان عن ترشحها لها.
الحوار.نت: هل تطمح أن يكون لك دور سياسي أو أن تلعب دور « الرائد » (الزعيم) المفقود؟
عمر المستيري: مسألة الريادة لا تحل بالبحث عن « المهدي المنتظر »… وفي جميع الأحوال لدي تصور مغاير لما يمكن أن أساهم به… أنا منشغل بالمساهمة في تطوير القدرة التحليلية والنقدية داخل الفضاء الإعلامي وهو ما يتطلّب التخلي عن أية مهادنة تجاه مراكز النفوذ ويتنافى مع السعي إلى الانسجام فكريا أو حتى سياسيا داخل مجموعة ما وهو ما يمكن أن يفسّر إخفاق تجاربي الحزبية. من ناحية ثانية فإني منخرط في النشاط الحقوقي وهو ما يتعارض مع كل ما يمكن أن يتعلّق برهانات السلطة. أرى أن العمل على تطوير السلطات المضادة داخل المجتمع قد يكون أنجع في سعينا إلى ضرب نفوذ الاستبداد وتقزيمه وهو ما يوفّر السبيل إلى تفعيل المواطنة…
الحوار نت: ما رأيك سيد المستيري لو أن السلطة تعرض عليك منصب « وزير العدل وحقوق الإنسان » في إطار وعود بإصلاحات، هل تقبل المنصب؟
عمر المستيري: السلطة مازالت مصرة على التعامل الأمني مع كل الملفات  وليس هناك أدنى شروط لتحاور جدي معها هذا من جهة ومن جهة أخرى لا أعتبر أن السلطة التنفيذية مجالي ولا أظن أنني أفيد في المجال التنفيذي عموما، لذلك أعتبر أن انتقالي للسلطة التنفيذية إنكار لذاتي.
الحوار نت: عرفنا حالات كثيرة من النساء اللواتي سجن أزواجهن ولكن الرجال الذين سجنت زوجاتهم قلة، أنت أحدهم  فهل لك أن تحدثنا عن تأثير سجن الزوجة عليك وعلى الأبناء؟
عمر المستيري: كانت فترة تحرّكات ساخنة لم أشعر فيها بنفسي، تجندّت وأبنائي تجندا مستمرا، أُحطنا خلالها بمساندة رائعة لا أذكر لها مثيلا حيث تكثفت الزيارات لنا والاتصالات بنا. وكنت أتوقع بأن الأبناء سيتأثرون سلبيا بالحدث خاصة البنت الصغرى (آسيا) التي كان عمرها 13 سنة، لكنهم صمدوا وواجهوا الأمر وقد ألقت آسيا كلمة في اجتماع لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بلندن  دون أن ترتبك. وقد عشنا أيامها لحظات خاصة وعلى خلاف  أناس كثيرون مورس عليهم قمعا شديدا ولم يجدوا من يساندهم أو يقف إلى جانبهم. وأنا بصفتي حقوقي أتحمس للقضايا التي ليس لها صدى إعلامي وأجند نفسي لها. أن تكون ضحية القمع وأن تدافع عن حقك أو حق أصدقائك لا يجعل منّك حقوقيا، فالحقوقي هو الذي ينخرط في الدفاع عن حق الجميع وخاصة عن حق خصمه فيدرك كيف يميّز بين أراء المرء ومشروعه من ناحية وحقوقه من ناحية ثانية.
الحوار نت: هل يود السيد عمر المستيري أن يقول كلمة أخيرة لقرائنا أو يتوجه بأي رسالة لجهة ما؟؟
عمر المستيري: تونس في حاجة أكيدة إلى إنهاء الحقبة الأمنية الحالكة. هذا رهين تشكّل ائتلاف قوي يقدر على ترسيخ قواعد تعامل متطوّرة وتجاوز أحقاد الماضي والعصبيات التي أفرزتها.
الحوار نت تشكر السيد عمر المستيري على تفضله بالحوار معها، آملين أن تتحسن أوضاع  الوطن بما يسمح لإجراء حواراتنا على أرضه وللمواطن بعد ذلك كل الحرية في أن يقبل منا ما يُطرح أو يرده دون وصاية أو إكراه. ـــــــــــــــ (*) لمن أراد من السادة القراء أن يعلق على مضمون الحوار أو يتفاعل معه أو يطرح أسئلة أو استفسارات على السيد المستيري، يمكنه ذلك على المنتدى الكتابي للحوارنت www.alhiwar.net/vb
(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 12 فيفري 2007)

 

التغطية الإعلامية للعمل الإجرامي في الصحف التونسيّة

حادثة « تبادل إطلاق النار » نموذجا

بقلم سامي نصر

 

شكّل بلاغ وزارة الداخلية والتنمية المحلية الأوّل الصادر يوم 24 ديسمبر 2006 مصدرا ودافعا للعديد من المقالات والتحقيقات في الصحف الرسمية والغير الرسميّة، كما أثار الإعلان عن الحادثة لدى المواطن التونسي العديد من التساؤلات والاستفسارات، ثم بعد ذلك صياغة الروايات المتجانسة والمتضاربة في نفس الوقت.

وسوف نحاول في هذه الدراسة رصد أهم الصحف التونسيّة التي قامت بتغطية الحدث وهي: صحيفة « الصباح الأسبوعي »، وصحيفة « الإعلان »، وصحيفة « الشروق »، وصحيفة « الصريح »، وصحيفة « الحدث »، وصحيفة « أخبار الجمهوريّة ».

 

نتناول في الدراسة السوسيولوجيّة حادثة تبادل إطلاق النار بين « مجموعة أنفار » كما ورد في البيان الحكومي الأوّل وبين الأمن والجيش التونسي التي وقعت بالضاحية الجنوبيّة للعاصمة (تونس)، وكيف تفاعلت الصحف التونسيّة مع هذه الحادثة. وتندرج هذه المحاولة البحثيّة ضمن علم الاجتماع الإعلامي بوصفه علما يتّخذ من الإعلام موضوع بحث ودراسة، وأيضا ضمن علم الاجتماع الإجرامي الذي يدرس علاقة الظواهر الإجراميّة بالمحيط الاجتماعي، ومختلف الردود الاجتماعيّة تجاه الفعل الإجرامي. وأيضا ضمن علم اجتماع الإشاعة بحكم الدور الذي لعبته الإشاعات والروايات الشعبيّة في بلورة تفاصيل الحادثة والتي ظلّت العديد من الكتابات والمساهمات الصحفيّة تدور في فلكها.

سوف نحاول رصد هذه الصحف من خلال ثلاثة نماذج يمكن اعتمادها في عملية الرصد:

 

I– المستوى الأوّل، النموذج السوسيولوجي الأمثل لرصد الصحف التونسيّة:

 

بدأ علماء الاجتماع يتناولون مسألة النموذج الأمثل لدراسة وسائل الإعلام منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وخاصة مع ظهور ما يسمى بـ « سوسيولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري »، كفرع من فروع علم الاجتماع والقائم على نموذج وضعه عالم الاجتماع الأمريكي هارولد لازويل Harold Lasswell، والذي ينبني على قائمة من خمسة تساؤلات وهي: من؟ يقول ماذا؟ بأي وسيلة؟ لمن؟ وما هو التأثير؟

 

ثم في سنة 1976 حاول روبرت اسكاربيت إعادة صياغة نموذج لازويل من خلال حصره في أربعة أسئلة وهي: من؟ ماذا يستقبل ؟ في أي جماعة؟ بغية أي تأثير؟

 

ونظرا لطبيعة موضوع بحثنا فإنّنا خيّرنا كمرحلة أوّلية صياغة نموذج نستهدف من وراءه رصد محتوى الرسالة الإعلاميّة دون الاهتمام بالبعد التأثيري لها، ليصبح النموذج المقترح يقوم على خمسة أسئلة وهي على النحو التالي: ماذا (حدث)؟ متى (حدث)؟ أين (وقع الحدث) من (قام بالحدث)؟ لماذا وقع الحدث)؟

 

فبقدر ما تقترب الرسالة الإعلامية المتعلّقة بحادثة الضاحية الجنوبية للعاصمة (تونس) من هذا النموذج المقترح، بقدر ما تستجيب لتطلعات الجمهور الذي حاول تتبع أخبار الحادثة المشار إليها. أمّا الطريقة المعتمدة في الرصد فتتمثل في إحصاء عدد الكلمات التي تم استعمالها من طرف الصحفي للإجابة على كل سؤال من هذا النموذج المقترح.

 

-1- وكالة الأنباء التونسيّة (وات) / الإعلان الرسمي

 

صدر عن وزارة الداخليّة التونسيّة ثلاثة إعلانات رسميّة تتعلّق بالحادثة المذكورة إضافة إلى إعلان رسمي يوم 11 جانفي للرد على بيان نسب لـ »شباب التوحيد والجهاد بتونس ». والملاحظة الأوّلية المتعلّقة بإعلانات وكالة الأنباء التونسيّة هي أنّ عدد الكلمات المستعملة لم تتجاوز الـ104 كلمة (40 كلمة في الإعلان الأوّل و30 كلمة في الإعلان الثاني و34 كلمة في الإعلان الثالث)، كما أن التركيز الكلّي كان من أجل الإجابة عن السؤال الأوّل (ماذا حدث) وذلك بنسبة 65.38% ثم السؤال الثاني (متى وقع الحدث) بنسبة 14.42% ثم السؤال الثالث (أين وقع الحدث) بنسبة 10.58% ثم السؤال الرابع (من قام بالحدث) بنسبة 9.62% ، أمّا السؤال الخامس (لماذا وقع الحدث) لم تجب عنه كل إعلانات وكالة الأنباء التونسيّة. كما أنّ نسبة 9.62% والمتعلّقة بالسؤال الرابع فإنّها كانت ألفاظ غامضة أكثر منها أجوبة عن سؤال، من قبيل « مجموعة أنفار » أو « مجرمين خطرين مفتّش عنهم » أو « مجموعة إجراميّة ». وبذلك اقتصرت الإعلانات الرسمية على الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الأولى فقط. إضافة إلى ذلك تميّز التصريح الثاني الصادر يوم 3 جانفي والتصريح الثاني الصادر يوم 4 جانفي بالتناقض، فالأوّل أعلن عن أن « تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتلهم » جميعا، في حين الثاني يعلن عن قتل 12 فردا وإيقاف 15 المتبقين. وهذا التناقض والغموض الوارد في الإعلانات الرسمية كان سببا رئيسيّا في انتشار الروايات الشعبية والتأويلات المتضاربة سواء أكانت المتناقلة بين أفراد المجتمع أو ما وقع نشره بالصحف التونسيّة وغيرها.

 

 

-2- ما مدى استجابة الصحف التونسيّة للأسئلة النموذجية المقترحة؟؟؟

• السؤال الأوّل، ماذا (حدث)؟

حاولت كل الصحف التي رصدناها الإجابة عن السؤال الأوّل، حيث سجّلنا 4274 كلمة استعملت لهذا الغرض تراوحت النسبة المائوية في حدود 77.15%، وتصدّرت صحيفة « الصباح » الصدارة وذلك بنسبة 85.05% ثم تلتها « الصريح » (80.32%) ثم « أخبار الجمهوريّة » (80.12%).. وأقل نسبة وجدنا في صحيفة « الشروق » (70.65%). وأغلبها كانت عبارة عن إعادة صياغة الروايات التي تناقلتها ألسن المواطنين بعد الروتوشات المحدثة فيها.

 

• متى (حدث)؟

لم نسجّل أكثر من 199 كلمة استعملت لغرض الإجابة عن السؤال الثاني، ولم تتجاوز النسبة الإجماليّة للصحف المرصودة الـ 3.59%. احتلت فيها صحيفة « الشروق » الصدارة بنسبة 4.84%، ثم « الصباح الأسبوعي » (3.99%) ثم « الصريح » (3.72%) ثم « الإعلان » (3.27%) ثم « الصباح » (2.87%) وأخيرا وجدنا « أخبار الجمهوريّة » بنسبة 1.83%. وفي العموم لم نسجل تناقضات كبرى بين الصحف التونسيّة في الإجابة عن هذا السؤال والتي كانت فيها النسب متقاربة نسبيّا.

 

• أين (وقع الحدث)

للإجابة عن السؤال الثاني استعملت الصحف المرصودة 260 كلمة ولم تتجاوز نسبتها الـ 4.69% من جملة الكلمات المستعملة، وأعلى نسبة وجدناها في صحيفة « أخبار الجمهوريّة » بنسبة 8.72% ثم تلتها « الصباح الأسبوعي » (7.04%) والإعلان (6.06%)… وأقل نسبة سجّلت في صحيفة « الصباح » والتي لم تتجاوز الـ1.18%.

 

• من (قام بالحدث)؟

نلاحظ من خلال النتائج الإحصائيّة المسجلة اهتماما خاصا من طرف الصحف المرصودة للإجابة عن هذا السؤال مقارنة ببقية الأسئلة، إذ سجّلنا 653 كلمة من جملة 5540 كلمة استعملت في تغطية الحادثة الأخيرة، أي بنسبة 11.79%. تصدّرت صحيفة « الشروق » طليعة الصحف المرصودة وذلك بنسبة 16.54% ثم تلتها « الصباح الأسبوعي » (13.62%) ثم « الإعلان » (12.27%) ثم « أخبار الجمهورية » (8.52%) ثم « الصباح » (7.66%) وأخيرا « الصريح » بنسبة 6.65%.

 

وما تجدر الإشارة إليه هو أنّ النتائج الإحصائيّة المسجلة لا تكشف حقيقة استجابة الصحف التونسيّة للسؤال الرابع (من قام بالحدث)، بل ساهمت في تغذية ونشر التأويلات والروايات الشعبية منها والغير الشعبية، ويمكن الإشارة إلى ثلاث ملاحظات أساسيّة:

 

أوّلا، في أوّل مقال لصحيفة « الشروق » والصادرة يوم 26 ديسمبر قدّمت لنا تحقيقا صحفيّا مفصّلا عن الحادثة، حيث حدّد منجي خضراوي (صاحب المقال) هوية « المجرمين الخطيرين » ونعتهم بـ » عصابة دولية تنشط في مجال المخدّرات « ، وذلك وفقا لما أكدته له مصادر رسميّة… ثم بعد ذلك تراجعت الصحيفة عن ربط الحادثة بعصابة مخدرات دون أن تقدّم أي اعتذار لقرائها، بل صاحب المقال نفسه تراجع عن ذلك في مقاله الصادر يوم 12 جانفي ولم يقدّم أي اعتذار أو تصحيح…

 

ثانيا، إنّ الارتفاع النسبي للألفاظ المستعملة للإجابة عن سؤال « من قام بالحدث » لا يعني بالضرورة الإجابة عن السؤال، فكثيرا مما ورد بالصحف المذكورة طغت عليه الضبابيّة والغموض والتي لا ترتقي إلى مستوى الإجابة عن سؤال مطروح على غرار « .. هذه الشرذمة الخطيرة من عشّاق الظلام وعبدة الإيديولوجيات الفاسدة » أو « عصابة خطيرة » أو « مجموعة مسلحة… يتعلّق الأمر بإحدى المجموعات السلفية » …

 

ثالثا، حاولت بعض الصحف ملأ الفراغ المتعلّق بالإجابة عن هذا السؤال من خلال التركيز على عنصرين من المجموعة وهو ربيع باشا ولسعد ساسي مثل القول « زعيم العصابة كان موظفا بأحد الأسلاك العمومية وغادر الوظيفة وتدرّب بأفغانستان ثم عاد على رأس عصابة لتونس » أو « ربيع باشا ابن الاثنين وعشرين ربيعا » … دون تقديم توضيحات أخرى.

 

• لماذا وقع الحدث)؟

إذا كانت الإعلانات الرسمية الثلاثة الأولى والواردة بوكالة الأنباء (وات) تجاهلت بشكل واضح الإجابة عن هذا السؤال، فإنّ الصحف التونسيّة بدورها لم تتمكّن هي الأخرى من الإجابة عنه، إذ شكّل خطا أحمرا حاولت الابتعاد عنه قدر الإمكان. لأجل ذلك سجّلنا أقل نسبة من الكلمات المستعملة لهذا الغرض والتي لم تتجاوز الـ 154 كلمة من جملة 5540 كلمة، ولم تتجاوز نسبتها الـ 2.78%، تجرأت صحيفة « الصريح » أكثر من غيرها من الاقتراب من هذا الخط الأحمر وذلك بنسبة 5.59% ثم تلتها « الصباح الأسبوعي » (3.99%) ثم « الصباح » (3.24%) ثم « الشروق » (3%) وأقل نسبة كانت في صحيفة « أخبار الجمهوريّة » (0.81%) وكذلك « الإعلان » (1.51%).

 

كما تجدر الإشارة إلى ملاحظة أساسية وهي أنّ العبارات والألفاظ المستعملة لا ترتقي هي الأخرى إلى مستوى الإجابة عن سؤال « لماذا وقعت الحادثة » أو الهدف من الحادثة، مثل « مخطط إجرامي وإرهابي يستهدف تقويض أمن واستقرار البلاد » أو « تنفيذ عمليات إرهابية بتونس » أو « للنيل من وطننا ومن مكاسبه وانجازاته » …

 

هذه عموما بعض المقتطفات من نتائج دراسة الإعلام الإجرامي في تونس والتي اتخذنا فيها من الأحداث الأخيرة موضوع بحثنا. أمّا الجزء الثاني من هذه الدراسة فسوف نحاول الاعتماد على نفس المنهجيّة العلمية لقياس درجة اقتراب أو ابتعاد الصحف التونسيّة من المقاييس التي وضعتها الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب في 2005 والتي كانت على النحو التالي:

1. « بث الشعور الصادق بالأمن، والطمأنينة »

2. « تأكيد مجموعة من القيم في مقدمتها أنّ الجريمة لا تفيد »

3. التأكيد على « أن المجرم لا يفلت من العقاب »

4. التأكيد على « بعض الحوادث المأساويّة الناجمة عن فشل » الممارسات الإجراميّة.

5. التأكيد على التعاون الكامل بين الجمهور والأجهزة الأمنيّة

 

أمّا الجزء الثالث والأخير من الدراسة فقد كان عبارة عن استثمار لما يسمى بعلم اجتماع الإشاعة لقراءة مختلف الروايات الشعبية التي تناقلتها ألسنة المواطنين وأعادت صياغتها بعض الصحف التونسيّة والبيانات الحزبية وغيرها.

 

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=466

 


   إلى  روح المناضل الوطني إبراهيم طوبال    

بعد العهد الجديد هل يهدي بن علي لتونس عصرا جديدا؟

   

   

 عـــــادل الزّيتوني

 

هل من سبب موضوعي يبرّر القلق بخصوص مستقبل اللإستقرار في تونس و إعلامنا الرّ سمي مشفوعا بتصريحات للعد يد من مواطنينا بالمنفى!!!  يدفع باتّجاه اللإ عتقاد أنّ تونس,  بمنأى عن الهزّات والسّقوط  في دوّامة الفوضى؟ بل إنّ البعض ذهب به خياله الإستشرافي إلي حدّ التّبشير بولادة التّاريخ للرّئيس الثّالث لتونس… بكلّ هدوء وفي أجواء جدّ رومانسية محلّيّا و أمميّا…. فقدّمت أسماء وصيغت سير ذاتيّة مدبّجة بألطف صيغ التّبجيل, ولم يبقى لهؤلاء سوى تشكيل وفد من الأعيان توكل له مهمّة الرّبط بين قوى الإعتدال و « الجناح » الّليبرالي   بالسّرايا . أطراف أخرى من ساحة العمل الجمعيّاتي والحزبي دعت للصّلح ولقاء الفرقاء، دافعة بالّتي هي أحسن. و بين هذا وذاك يضيع آخرون في زحمة الفوضى العامّة للسّجون ومراكز اللإيقاف التّونسيّة, و يصاب العديد  بالإحباط و اليأس فالإنطوائيّة.أمّا إعلامنا فهو جدير بدقيقة صمت كونيّة.

 

قلنا منذ مدّة ونعيد القول هاهنا إنّ مسؤوليّة كلّ ما قد يعصف بالإستقرار  في تونس مشتركة بين جناح داخل الإدارة  عاجز على مواكبة ما يقتضيه تطوّر المجتمع القطري والكوني من تغيير وشبه مجتمع أهلي مصاب بالخرف أو, يحكمه قانون المصالح الشّخصيّة و هوس العصبيّات الحزبيّة والجهويّة والهروب إلى الأمام ورفض قانون المحاسبة والتّعامي على مبدإ الشّفافيّة. لذلك كنّا وسنظلّ في قطيعة منهجيّة مع الّذين تعاموا على سبب الدّاء و شخصنوا أسباب الأزمة في تونس المبشّرين بمسيح الخلاص الوطني…أساقفة قرطاج الجدد.  العاملين على تقديم أزمة الحقوق والحرّيّات في تونس كمسألة ناجمة عن شخص الرّئيس بن علي أو أفراد أسرته أو الواعدين بين سطور آياتهم الإنتهازيّة باستعدادهم للتّنسيق مع [رئيسهم] الثّالث المنتظر تاركين بعيدا عن مجهر التّساؤل والمسائلة  » ..رجال القرار داخل المؤسّسات…و النّخب المريضة. فهل أنّ مشهد مدينة « سيدي حسين » وكأنّها » سربرينيتشا » الخارجة لتوّها من حرب إبادة,  هي مسؤوليّة بن علي أم مسؤوليّة من ائتمنهم بن علي على الشّأن العامّ ولم يكونوا في مستوى الأمانة؟.  في العام 1987، أخرج الوزير الأوّل زين  العابدين بن علي,  حقيقة  أزمة الدّولة والمجتمع الأهلي من خانة المسكوت عنه’ , ملقيا بها في السّاحة العامّة.  فكان انخراط أغلب المواطنين في المضمون الصّريح لبيان 7 نوفمبر تلقائيّا لا يشوبه تحفّظ                 .

 

 كان الإطار المؤسّساتي الّذي سمح بعبور الوزير الأوّل آنذاك  بن علي, إلى هرم المسؤوليّة في الدّولة دستوريّا صرفا, و لم يكن  محلّ احتراز أو انتقاد من طرف المعارضات الموجودة على السّاحة. فموضوعيّا لم يأت ين علي إلي مؤسّسة الرّئاسة من خارج القواعد الدّستوريّة [ يبقي الإعتماد على وحدات خاصّة من الأمن والجيش مسألة لوجستيّة ودستوريّة ضروريّة لضمان عمليّة التّداول حتّى ولو تمّت في إطار انتخابي صرف]. بل ارتقي لرئاسة الدّولة من داخل أحد أهمّ مؤسّساتها المدنيّة (الحكومة) وعلى أساس قاعدة دستوريّة تنضّم و تضبط شروط التّداول.

 

إنّه و بالرّجوع إلى أولى الخطب الّتي توجّه بها بن علي بصفته رئيسا للدّولة ( بيان الإنقاذ) لعموم فئات الشّعب, نقف على تشخيص ضافي و مفصّل للحالة الّتي مثّلها  » الحزب اللإ شتراكي الدّستوري ». هذا الأخير وعلى إثر إزاحة « رئيسه » لم يكن أحسن حالا من حزب الموريطاني ولد  الطّايع, الجمهوري الدّيموقراطي الإجتماعي. كان قوقعة فارغة.  في السّابع من نوفمبر 1987سقطت الأقنعة, وصار بيّنا للعيان أنّ بورقيبة والبورقيبيّة , كمّ هائل من الأوهام والخرافات, وأنّ الجحافل الجرّارة من « المتحزّبين » أو ما يعرف ب  » البورقيبيّين » لا وجود لهم سوى داخل أذهان البسطاء .

 

 قدم الرّئيس معلنا عهدا وكان من المنتظر والمأمول أن يفتح عهد بيان السّابع من نوفمبر سجلّ المحاسبات لكلّ الّذين أساؤوا لشعب تونس منذ تأسيس الدّولة. كنّا نأمل أن يقع إصلاح الذّاكرة الوطنيّة المعطّلة, فتصبح الإدارة مسؤولة عن أخطائها وتجاوزها لسلطتها أو لحدود دورها, أن تصير الكفاءة والوفاء للمصلحة العليا للوطن هما الأساس للتّكليف بالشّأن العامّ. وأن يصير الدّفاع على مصلحة المؤسّسّة الوطنيّة عنوان وفاء لتونس, لا جريمة يلقى بمقترفها بالمنفى بعد أن تداس حقوقه الإجتماعيّة….[ وهو ما عشته شخصيّا وما عرفه عديد الشّرفاء في تونس]  اعتقدنا وأنّ كثيرا من ملامح انحطاط الحقبة البورقيبيّة ستصبح مجرّد ذكرى…ولم نكد نصدّق حتّى أفقنا على حقيقة بشعة…فبورقيبة لم يدفن… و »جنجويده  » ينخرون هيكل الدّولة.                                                                                                                                          

ظلّت افتتاحيّتيا صلاح الدّين معاوي لمّا كان مديرا لصحيفة « لابراس » و الصّادرتان صبيحة ومساء السّابع من نوفمبر1987  والرّكن المتلفز « من توجيهات الرّئيس » لرؤوف يعيش, من الدّرر الفريدة للضّحك والتّندّر حول حقيقة المتخفّين وراء ستار التّحزّب البورقيبي. ولن تنسى اللأجيال حكاية « الحذاء » البورقيبي الّتي اقتبستها قريحة محمّد الصّيّاح. ».البريئةَ » على ما يبدو  من أحد أعمال  الأدب  العا لمي لللأطفال: حكاية  » ّسندرلاّ ».

 

حقيقة هؤلاء ما جالت بخاطرنا إلاّ و ذكّرتنا بحقبة تاريخيّة فرنسيّة إبّان نشأة آلجمهوريّة الخامسة حيث اصطفّ وراء الجنرال ديغول على إثر سقوط نظام فيشي جلّ من كانوا تحت الجمهوريّة الرّابعة من أتباع الماريشال بيتان. سقط نظام فيشي معزولا منبوذا مدحورا لا سيّما في المخيال الجماعي الفرنسي. فهو خيانة لما قدّمه الشّعب الفرنسي لصالح الإنسانيّة من تضحيات دفاعا على قيم التّسامح و حقوق الإنسان.ولم يشفع للماريشال بيتان انتصاراته العسكريّة فقدّم للمحاكمة وصدر في شأنه حكما بالإعدام

[ استعيض عنه بالسّجن المؤبّد] .

 

لم يكن لأيّ تشكيلة حزبيّة في تونس دور مباشر في تغيير هرم الدّولة سنة 1987. وما كان الرّئيس بن علي ملزما بأيّ تحالف حزبيّ. كلمة النّظام كانت : الإنقاذ. إنقاذ الوطن و إنقاذ الدّولة. تنادت بهكذا شعار آنذاك أصوات صادقة داعية الرّئيس لتأسيس حزب التّغيير, أي حزب جديد, بريء من ماضي الإشتراكي الدّستوري. ماضي كلّه انقلابات [ 1934, 1971, 1957] و إجرام [ ما سمّي بحرب الجلاء1961, مجازر اليوسفيّين, 3 جانفي, 26 جانفي….إلخ]. ماضي توفّر على جميع شروط اختصاص المحاكم الدّوليّة في مادّة الجرائم ضدّ الإنسانيّة.  كانت خطوة تاريخيّة [لا بدّ منها] لكي يغلق نهائيّا باب الإنتكاس والعود على البدء.                                                                                                                                                                       .

 

.بعد السّابع من نوفمبر سقط البعض ضحيّة مرض الكذب على الذّات كحالة الدّالي الجازي  [بعد طرده من الإشتراكي الدّستوري] ففسّروا دخولهم لما صار يدعي بالتّجمّع الدّستوري الدّيموقراطي على أنّه انخراط ب « حزب جديد » لا علاقة له بالإشتراكي الدّستوري. في حين تجنّد أتباع الدّجل البورقيبي ومريديه عبر الجهات حاملين لأعراب القرى والأرياف والمدن الدّاخليّة خطابا مفاده أنّ تونس مقبلة  على مرحلة جديدة نوعيّا…وأفقنا بعد أربع سنوات [على أقصى تقدير] على ثأر البورقيبيّين لبورقيبة وإحداثهم لانقلاب فريد من نوعه.  بعد توظيفهم لأخطاء تياّر الإسلام السّياسي  زجّوا بالبلاد في حالة طوارىء غير معلنة و علّقوا العمل ببيان 7نوفمبر والميثاق الوطني [على علاّته]:   تلك هي خصوصيّة انقلاب البورقيبيّين على مشروع بن علي ].

 

لقد كان دفع هؤلاء بانعدام الجدوى من السّير بالبلاد في اتّجاه القطيعة [ الهادئة]  مع البورقيبيّة  بفتح سجلّ المحاسبة والعقاب لمن أخطأ من ناحية وبناء حزب رئاسي جديد في الرّسالة والمنهج من ناحية أخرى كان ذلك أولى الحروب الباردة الّتي شنّتها وكسبتها قوى الجذب إلى الخلف على حساب مشروع  » العهد الجديد ».  إنّ أكبر الأخطاء الّتي يمكن رصدها خلال ولاية الرّئيس بن علي تتمثّل حسب اعتقادنا وفهمنا للحالة التّونسيّة في الإعتماد بشكل أساسي على رجال ونساء دولة مرتبطين تاريخيّا , مبدئيّا بل و عاطفيّا بشخص بورقيبة.   لذلك تحوّل التّجمّع الدّستوري الدّيموقراطي إلى صورة مشوّهة للحزب الإشتراكي الدّستوري. فمن وضع الحزب المهيمن الّذي من رحمه تولد القرارات المصيريّة دخلت البلاد, مرحلة حزب الحكم أو لنقل حزب الدّولة.. .الّذي سيتعاظم حجمه  بشكل غير مسبوق يذكّر ببعوضة المخرج « ستيفن سبيلسبيرغ » الّتي قدّمت الحمض النّووي الأساسي لخلق الّديناصورات الغريبة   » في فيلم جوراسّيك بارك »   ثمّ  أدركت الحالة التّونسيّة قمّة تردّيها بخروجها من حقبة « حزب الدّولة » ودخولها  المرحلة النّهائيّة مرحلة  « دولة الحزب » فوزير الدّاخليّة السّيّد رفيق الحاج قاسم , بعد أن تقاتل أبناء البلد الواحد وكانت تونس الجنوبيّة طيلة أسبوعين قطعة من لبنان السّبعينات … شرح حقيقة هذا الخطب الجلل لا للمواطنات والمواطنين بصفته المسؤول الأوّل على أمنهم جميعا أيّا كانت اختلافاتهم وخلافاتهم مع برنامج ولون الفريق الحاكم…بل لـ »مناضلات ومناضليّ » الحزب المالك للدّولة » ومن بهو مقرّه بتونس!!!

 

 فرنسا والدّولة العبريّة من كبريات الدّيموقراطيّات الحديثة . طرح على الفريق الحاكم  في كلتيهماـ سؤال حتّمته مقتضيات الإضطلاع بمسؤوليّة الدّولة, حول العامل الأساسي والمحدّد للإبقاء على [أو البقاء داخل]- هيئة حزبيّة [ تضطلع بمسؤليّة الحكم].  في الحالتين طرح السّؤال بخصوص حزبين حاكمين عريقين. التّجمّع من أجل الجمهوريّة [فرنسا] من ناحبة و حزب الّليكود[ الدّولة العبريّة] من ناحية أخرى

 

فبالنّسبة لفرنسا جاء الجواب في مؤتمر  « البورجي » في خريف 2002 تجسيما لإرادة قوى اليمبن الجمهوري بأطيافه وعائلاته المختلفة  والّتي على رأسها الحزب الدّيغولي الّذي أسّسه الرّئيس شيراك [التّجمّع من أجل الجمهوريّة]  لإنشاء حزب جديد تنصهر بداخله الفعاليّات المؤسّسة كقوّة سياسيّة جديدة مؤهّلة للعب دور يمين الوسط. كان إنجازا تاريخيّا تخلّت بموجبه عديد الزّعامات الحقيقيّة والمؤثّرة في المشهد السّياسي الفرنسي على أحزاب أسّستها,و منها علي سبيل المثال والذّكر, جاك شيراك مؤسّس حزب  التّجمّع من أجل الجمهوريّة [ الحاكم آنذاك] و  آلان مادلان مؤ سّس حزب الدّيمقراطيّة الّيبراليّة وقسم مهمّ من الحزب الدّيمقراطي المسيحي وأطياف أخرى لليمين الجمهوري….. هكذا ولد حزب جديد واعد بإعطاء نفس  للحراك السّياسي في فرنسا. كلمة النّظام للحزب الجديد  » الإتّحاد من أجل حركة شعبيّة » هي » الإنصات لمشاغل ا لمواطنين والتّحرّك معهم ولفائدتهم ». لم تكن قضيّة الصّراع مع الدّيماغوجية الإشتراكيّة هي أساس هكذا تحوّل. إذ أنّ مجرّد تحالف انتخابي ظرفي كان كافيا لإزاحة هؤلاء ديموقراطيّا لفائدة الحزب الدّيغولي. بل إنّ ما أسّس لضرورة تجاوز هذا الّلفيف من القوى الدّيموقراطيّة الفرنسيّة لأشكالها ومظامينها الحزبيّة التّاريخيّة هو إدراكها لدرجة من الحسّ الوطني والشّعور بالمسؤوليّة جعلتها تتجاوز بكلّ أريحيّة ورحابة صدر » العلامات » الحزبيّة  » المسجّلة » خدمة للمصلحة العليا للوطن. لدلك كان البرنامج السّياسي الّذي اجتمعت من حوله تلكم القوى مقدّما تحت عنوان « عصرنة البلاد » .                                                                                                                        

بنفس العقليّة تخلّى الوزير اللأوّ ل اللإسرائيلي السّابق آريال شارون عن حزب لم يعد قادرا على خدمة المصلحة العليا للدّولة العبريّة  مراهنا على حزب جديد يحمل برنامجه وتصوّراته. ترك شارون اللّيكود [ يمين] ليؤسّس حزب وسط يمين,  » كاديما » و يلتحق به أبرز وجوه الحزب العمّالي شمعون بيريس, لا لأنّه انهزم أما م القيادي الصّاعد   عمير بيريز[وزير الدّفاع في إطا ر االإئتلاف الحاكم], بل لسبب أعمق وأهمّ .ففي ردّه على تساؤلات واستفهامات مناضلي الحزب العمّالي أجاب شمعون  بيريس أنّه تعلّم من أستاذه ديفيد بن غوريون [ مؤسّس الدّولة العبريّة] أن يفضّل دائما [خدمة] الدّولة على [ خدمة] الحزب

 

 لقد أسقط الوزير الأوّل بن علي في 7 نوفمبر 1987  بورقيبة الوهم, وكان بإمكانه – لكلّ الإعتبارات المذكورة أعلاه- أن يهدي شعب تونس وقواه اللّبراليّة والدّيموقراطيّة إنجازا سياسيّا وطني , قد يأخذ شكلا حزبيّا,أو  يكون عبارة عن برنامج وفاقي تلتقي حوله مكوّنات المجتمع المدني الحقيقيّة لأجل تأسيس عهد المواطنة و مجتمع العدالة والسّلم. علما وأنّ الشّكل الجمهوري لنظام الحكم ليس غاية في حدّ ذاته, بل ومن الأساس لم تكن الجمهوريّة مطلبا شعبيّا أو نخبويّا في تونس.  فالعائلة الحسينيّة برموزها الوطنيّة والّتي من أبرزها فقيد تونس المرحوم سيدي  المنصف باي, كانوا يتمتّعون بمشروعيّة منقطعة النّظير..إنّ نشأة النّظام الجمهوري في تونس كانت قضيّة مغلوطة من الأساس. فالجمهوريّة كانت أحد المساحيق الّتي استعملها بورقيبة [ بدعم من دولة الحماية]   لتلطيف جريمة انقلابه على الشّرعيّة الدّستوريّة. فما أقدم عليه بورقيبة يوم 25 جويلية 1957 هي تتمّة واستكمال للجريمة السّياسيّة الّتي عرفت بمؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934. إذ وخلافا لبن علي, جاء « الّتغيير » البورقيبي غاصبا ومعتديا على الإطار ا لدّستوري للدّولة [ الملكيّة الدّستوريّة]. لذلك نأسف لسقوط كلّ المتحدّثين في الشّأن التّونسي ومسألة شكل نظام الحكم على وجه الخصوص في غيبوبة النّسيان إزاء ما علينا كتونسيّين من واجبات أخلاقيّة نحو أبناء العائلة الحسينيّة. هؤلاء, شرّدوا وأهينوا واعتدي على ممتلكاتهم من قبل البورقيبيّين. ونحن ها هنا نجدّد المطالبة بضرورة تضمين الدّستور التّونسي نصّا يعيد الإعتبار باسم الشّعب لكلّ الوطنيّين من أبناء العائلة الحسينيّة وأن يسمح لهم برفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من استغلّ الجريمة البورقيبيّة الكبرى ليلحق الأذى بهم وينهب  ممتلكاتهم.                                                                                                                                

ما الّذي منع الرّئيس بن علي من التّأسيس لولادة نمط من الحراك السّياسي داخل المجتمع التّونسي يرتقي إلى مستوى الوعود المضمّنة ببيان 7 نوفمبر 1987؟. كان بإمكان بن علي أن يهدي تونس إنجازا تاريخيّا ما كان الجار بوتفليقة يتردّد في إهداءه للشّعب الجزائري الشّقيق لو لم يكن حبيس سلطة الجنرالات. يبدو لنا على غاية الأهمّيّة التّذكير وأنّه رغم نشأته داخل هياكل حزب جبهة التّحرير…فإنّ الرّئيس بوتفليقة انتصر في اللإنتخابات الرّئاسيّة الأخيرة دون أن يكون مرشّح جبهة التّحرير بل وبفارق مهمّ أمام مرشّحها بن فليس. لا شيء يمنع رئيسنا في تونس من أن يتصوّر مستقبلا سياسي للوطن بمعيّة قوى ذات رؤى وطنيّة, بريئة من ماضي الإشتراكيّة الدّستوريّة.                                                                                     

 

إنّ المستفيد اللأوّل والأخير من استمرار العمل بأدوات الحكم البورقيبي [ الدّيماغوجية, تهميش , تغييب عن أمّهات القضايا,  فكر واحد , عنصريّة جهويّة, قضاء غير مستقلّ إعلام خشبي ….] هي تلكم الأطياف الفكريّة[ المحافظة] والفئات الإنتهازيّة [ ما يسمّى بجماعة صحيفة الرّأي مثال وعيّنة] الّتي نشأت حسب مواصفات مسبقة لتكسي على هكذا حكم مسحة من الشّرعيّة. هؤلاء هم من نجمّعهم تحت يافطة واحدة تحمل عنوان : » انتهازيّة الحكم ». وإنّ أوّل من يكره إسقاط الحجاب عن المسكوت عنه في حقيقة ما يسمّى بالمعارضة الدّيموقراطيّة هي القوى إنتهازيّة الإدارة الحاكمة. فسقوط  » الكومبارس » العاجزين على الإصغاء لنبض الوطن وأبنائه واندثار أقنعتهم الزّائفة سيسمح آليّا بتحرّر القوى الّلبراليّة الوطنيّة الحقيقيّة , تلكم القوى القادرة على التّعامل والتّفاعل بشفافيّة ومسؤوليّة مع الأغلبيّة الحقيقيّة المبعدة عن القرار.  الأغلبيّة الحقيقيّة الّتي كانت يوم 7نوفمبر 1987 إلى جانب الرّئيس بن علي.                                                                                                                    

كان 7 نوفمبر  بمثابة ناقوس الخطر الّذي وقر آذان أطراف التّحالف الضّمني. فسقوط شيوخ البورقيبيّة وأحلافهم ما يسمّى بالقوى الدّيموقراطيّة [الإفتراضيّة] تحت طائلة المسائلة كان مؤدّاه تحرّر طاقات وطنيّة مهمّشة من ربقة الحكم الشّمولي وبروزها كنخب وطنيّة مجدّدة من داخل إدارة الحكم  ومن فضاءات المجتمع المدني في إطار أهداف بيان 7 نوفمبر.و حتّى لا تقع تحت طائلة المحاسبة, سعت السّحالي البورقيبيّة لغلق الطّريق أمام كلّ دعوة لتجاوز الميراث البورقيبي. أمّا[  المعارضة] الإنتهازيّة فلقد التزمت الصّمت مباركة ضمنيّا دور » الدّيكور » .هذان الطّرفان ولدا من رحم واحد. فليس من باب الصّدفة أن تخرج علينا اليوم أطراف ذات أسماء شهرة سياسيّة مختلفة : يساري, قومجي, إسلامي… إلخ, متبنّية لآتّجاه واحد ولغة واحدة كلّما تعلقّ الأمر ببورقيبة    .                                                

فمن أقلام نشأت على فقه ابن القيّم…. وأبي الأعلى… المبشّرين بدولة الإسلام وحكم الشّريعة [ راجع كتاب المدعو لطفي الحجّي حول بورقيبة, و هو من قدماء  مجموعة 15-21 ويشغل من تونس خطّة مراسل للقناة القطريّة القريبة من التّيّارات السّلفيّة  » الجزيرة » و صحفي لدى أسبوعيّة « حقائق » لمالكها الطّيّب الزّهّار], إلى أقلام نسويّة مثل السّيّدة نورة البورصالي [ وهي كذلك صحفيّة لدى أسبوعيّة « حقائق » لمالكها الطّيّب الزّهّار وأحد أعضاء جمعيّة آتاك – تونس],الّتي طالبت بمرقد يليق بمقام من سمّته « زعيم »…إلى انتهازيّة اليساريّين سابقا حلفاء مشروع الدّولة التّيوقراطيّة حديثا والّذين أفاضوا كأس الدّمع في بورقيبة يوم موته, و قرأنا الغرابة عينها في ما كتبوا و حبّروا من مراثي.  كتمسّكهم  با »الحقّ » في جنازة – مهرجان, لصاحب الصّولة والصّولجان, سمعنا كلاما لم ينطق به حتّى محمّد الصّيّاح لمّا كان ضيفا على مؤسّسة التّميمي حبّرت المراثي أقلام تصف نفسها بالدّيموقراطيّة, فبكى بورقيبة كلّ من المرزوقي[ الّذي يسعى جهد إيمانه ليعيد للتّونسي كرامته السّليبة ناسيا أو جاهلا أنّ التونسي قد يكون فقد كلّ شىء إلا ّالعزّة والأنفة والشّرف و الكرامة والتّمسّك بها وكاتب هذا دليل على ذلك] والشّمّاري والشّرفي وبن سدرين..إلخ..إنّه « أب اللأمّةّ » مثلما علّمتهم أن يقولوا ..السّيّدة..فلورونس بوجي [ رسميّا صحفيّة بجريدة لوموند]. ولقد سبق لها أن حدّدت لهم في مقالات استثنائيّة سابقة [بحكم مصادر إلهامها الخصوصيّة] أن  محمّد الشّرفي هو رئيس المعارضة !!!. بل صار ت البورقيبيّة صلة ربط و تقارب بين روافد اسلاميّة و »بورقيبيّة »  الحامدي[ منتمي سابق ومسؤول حركي  باللإتّجاه الإسلامي. مقيم بلندن ومن هناك يدعو لمجتمع الشّورى]  والمزالي [ كان من المبشّرين بخلافة بورقيبة دستوريّا نذر نفسه طيلة سنوات منفاه الوردي بباريس للمطالبة بممتلكاته!! وخاصّة منتجعه بضاحية سكّرة] وخالد شوكات[ منتمي سابق لحركة الإتّجاه اللإسلامي] والقديدي أمثلة على ذلك                    .

ليس صدفة أن يلتقي جلّ هؤلاء حول معاداة مشروع الشّرق الأوسط الجديد, و استنكار إعدام  صدّام حسين, والإنتصار لجنون حسن نصر اللّه الّذي كاد يخرج لبنان العزيز من خارطة الكون, خدمة لحسابات استراتيجيّة سوريّة بعثيّة – إيرانيّة فارسيّة. أيّ معنى لفتح فضاءات الثّقافة والفكر في تونس الشّابّي والحدّاد والإمام الأبّي لإيران الحقد على العرب واليهود , أيّ قيمة لنداء قرطاج من أجل الحوار بين الحضارات لمّا نقرأ ما تجود به أقلام الصّحافة التّونسيّة من مقالات و تحاليل يوميّة تقطر كراهية معتمدة التّشويه والتّضليل  تجاه الولايات المتّحدة الأمريكيّة وكأنّها  كتبت يأيدي رجال الملاّ عمر وفي ظلمات  كهوف » تورا بورا« .                                                                                                                                                                         

 إنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة دولة صديقة لشعبنا ووطننا كانت و لا تزال منذ إعلان استقلالها المجيد نصيرا للحرّيّة  و سندا للنّماء والتّقدّم والتّحديث في العالم.هذه الأمّة لها رسالة اسمها حرّيّة لذلك ما كان بالعزيز عليها أن تدفع التّضحيات الجسام والّتي لا تقدّر بثمن أي,دماء أبناءها لتكفّ عن الإنسانيّة قاطبة ويلات  الهمجيّة النّازيّة والفاشيّة وتمكّن الأوروبّيّين من إعادة بناء سياداتهم ومجتمعاتهم. إنّ التزام الولايات المتّحدة الأمريكيّة اليوم بضرورة دفع حركة التّاريخ بمنطقة الشّرق الأوسط الجديد لفائدة شعوب عٌطّّلت أنظمة فاقدة للشّرعيّة  قدارتها على البذل والعطا ء, هو إنجاز إنسانيّ يحسب لها لا عليها                                                                                                                                            

ونأمل أن تكون تو نس سّبّاقة لدعم هكذا إنجاز والإسهام فيه يحدوها في ذلك تاريخ  وحاضر زاخر بالشّواهد عن التزامها بقضايا الحرّيّة.                                                                                                                                         

في هذا الخصوص حسبنا التّذكير بمسؤوليّة الإعلا م والإعلاميّين في صقل الرّؤى واحتضا ن الفكر النّا قد المتحرّر من المسلّما ت و د ور المؤ سّسا ت اللأ هليّة بما توفّره من مجال لتنشئة المواطنة المسؤولة. إنّ الضّرورة ملحّة’ لسيّما بالنّظر إلى ما وقعت فيه بعض اللأطراف من شطط وغلوّ و إساءة لحقيقة الدّور اللأ مريكي واللأروبّي  في منطقة الشّرق اللأوسط والخليج،  لجمع أطياف المشهد اللإ علا مي والمجتمع اللأ هلي في تونس حول ميثاق يدعو للقطع مع كلّ مظاهر اللإ جحاف والتّطرّف في التّعامل مع أمّهات القظا يا الكونيّة الرّاهنة. نأمل في هذا السّياق  أن تتحلّى الدّبلوماسيّة التّونسيّة [ ودراساتها اللإستراتيجيّة] بما يكفي من بعد النّظر وهي تبارك عقد الصّفقات التّجاريّة مع حكومة أحمدي نجاد في حين تسير دول أخرى [ مصر, دول مجلس التّعاون الخليجي, اللأردن, الجزائر.ليبيا.إلخ] شقيقة في اتّجاه آخر..اللإتّجاه الصّحيح [ حسب اعتقادنا و سيثبت التّاريخ لكلّ من سيقرأ هذه اللأسطر مدى صحّة اعتقادنا] فأءنّي أخشى على تونس هويّة مجتمعا وثقافة من مستنقع لم تتهيّأ ولم تتزوّد بما يكفي من إجراءات المناعة لمواجهته والتّعامل معه……لذلك فاءنّي أخشى على تونس                                                                           …                                                           

 

 كيف لا  أخشى على تونس و قد أصبحت مرتعا لعبد الباري عطوان هذا الّذي يدعو زعيم اللإرهاب الدّولي بصفة الشّيخ [ وهي مكانة علميّة إسلاميّا] معتقدا مكرّرا معيدا حيثما حلّ أنّه لا يرى في شخص أسامة بن لادن غير فقيه و مجاهد. كيف لا نخشى على تونس ومآتم العزاء تنضّم فوق أرضها إحياءا لذكرى مجرم ضدّ اللإنسانيّة لقي جزءا من الجزاء  .                         .                                                                                                                    

 كيف لا نخشى على اللإستقرار في تونس وإعلامها أصبح إعلام  » جنجويد »…عندما تمتنع وسائل  إعلام تونس ونخبها الرّسميّة  عن اتّخاذ موقف[ أو العمل من داخل الجامعة العربيّة على تشكيل موقف عربي موحّد]  من المؤتمر المقرف والخطير  الّذي دعى له أحمدي نجاد, رئيس الجمهوريّة اللإسلاميّة اللإيرانيّة….ليقول لنا بوقاحة استثنائيّة أنّ جريمة المحرقة غير ثابتة تاريخيّا. كيف لا نخشى على تونس  و هذا وزير يهرول كلّما فرش  له سجّاد فارسي…مبرما الصّفقات واللإتّفاقات مع نظام محمود أحمدي نجاد…وراشد الغنّوشي يعبّر عن سخطه إثر رفض إيران إسناده التّأشيرة لحضور ملتقى دعي إليه .  في حين كان على صاحب الوزارة إبداء تحفّظ [ وهوأضعف اللإيمان] تونس التّسامح وتونس إعلان قرطاج لحوار الحظارات على منحى أحمدي نجاد إزاء جريمة المحرقة وكان على الشّيخ الغنّوشي لا أن يطلب تأشيرة دخول لإيران بل أن يعتذر للجهة الّتي دعته لزيارة إيران طالما فيها صوت رسمي يكذّب حصول المحرقة. أبشع جريمة ضدّ اللإنسانيّة عرفها التّاريخ الحديث.                                                                                                                           

  كيف لا نخشى على تونس وقد تحوّلت فضاءاتها لمنابر تسوّق لخطب ومقالات تدفع نحو صدام الحظارات ….كيف يجب أن أفهم على سبيل المثال ما ورد في مقال بجريدة الصّباح بتاريخ 16 جانفي 2007 تحت عنوان « جبهة مغاربيّة ضدّ      

 اللإ رهاب »  بقلم السّيّد نورالدّين عاشور الّذي كتب « …بات واضحا أنّ هناك نوعا من اللإتّفاق الضّمني بين مجموعات حركات اللإرهاب الدّولي و بعض القوى الدّوليّة – واللأمثلة عديدة في هذا الشّأن- الّتي يهمّها وجود عدوّ تقاتله وتألّب عليه الرّأي العامّ الغربي في إطار تنفيذ استراتيجيّات و حماية مصالح فإنّه لا يجب الرّضوخ لهذه الّلعبة ,خاصّة أنّها تجري بعيدا عن أراضي تلكم القوى….. » . كيف لا نخشى على تونس و السّيّد كاتب عام نقابة التّعليم الثّانوي يدعو بكلّ وضوح لمعادات الولايات المتّحدة اللأمريكيّة…كيف أرتاح لمصير هذا البلد و أحد مليارديراته المدعو امحمّد بن يوسف صاحب أسبوعيّة  » تونس هبدو »  يكتب بتا ريخ 18 ديسمبر 2006 أنّ حلف الشّرّ يتشكّل من  أمريكا , إسرائيل و بريطانيا؟؟؟                                                                                              

.                                                                                                                   

  ثمّ يتسائلون في غباء مضحك:  من أين جاءت للوطن ألوية الموت والدّمار والتّطرّف؟ قرأت منذ أيّام مقالا  بخصوص مرض أحد موضّفيّ الدّولة و العناية الّتي لقيها هذا اللأخير من لدن رئيس الجمهوريّة. يتعلّق اللأمر بمحمّد الشّرفي وزير –إصلاح- التّعليم السّابق .منذ سنة 2001 كتبنا عديد المساهمات لنقول أنّ ما حصل على يد الثّالوث مواعدة- الشّرفي-عبد الفتّاح عمر كان برنامجا لخلق جيل مهمّش غريب عن حاضره و جاهل لماضيه…جيل فاقد للمناعة من كلّ أشكال التّطرّف..و يكفي للوقوف على هذه الحقيقة اللإطّلاع على ما يكتب بالصّحافة الرّسميّة في تونس عن بروز ملفت للنّظر لمظاهر التّديّن المتطرّف, تد نّي مستوى التّعليم, تفاقم ظاهرة العنف والجريمة  في أوساط الشّباب المتعلّم..تفاقم نسب التّأزّم النّفسي واللأمراض النّفسيّة و اللإنتحار لدى الشّباب[ المسكوت عنه]  مالّذي قدّمه محمّد الشّرفي  لتونس و حركتها الدّيموقراطيّة اللإفتراضيّة؟ ألم تفتح الصّحافة الرّسميّة مدّة من الزّمن جحيم اللأرشيف الللأ مني المتعلّلق بهذا المصلح وأماطة اللّثام على فاسد أضرّ بالمال العام…أم أنّ لتونس تقليد بورقيبي  غريب تسند بمقتضاه لكلّ فاسد صفة المصلح كما كان الشّأن مع  بورقيبة واحمد بن صالح….  لقد أطلعتنا الصّحافة الرّسميّة على كشوفات حسابات  و مصاريف تكبّدها التّونسي الكادح لتغطية مصاريف ترف  محمّد الشّرفي لمّا كان صاحب الوزارة. وأعلمتنا ذات الصّحف بمبالغ تقدّر بعشرات آلاف الدّينارات [100ألف دينار] صرفها [محمّد الشّرفي  ]لصديقه » الشّيوعي » المدعو الجنيدي لمواصلة دراسته بباريس الجميلة……هذا ما ضهر…. وما خفي  أعضم.   و لاننسى ما كتبه في نفس السّياق اللأستاذ الجامعي والمحامي رضا اللأجهوري[ صاحب كتاب الجريمة الشّكليّة] بصحيفة الشّروق حول ما خفي من سيرة مجمّد الشّرفي                                                                                     

 لنلقي نظرة سريعة على مدى إسهام » الخبرات التّونسيّة » في شبكات اللإرهاب الدّولي والجريمة المنظّمة.  فالأمر يتعلّق في أغلب الحالات بشبّان تمدرسوا في ظلّ تصوّرات محمّد الشّرفي محمّد مواعدة وعبد الفتّاح عمر للمدرسة……فمن جربة جاء نزار نوّار ونفّذ فيها جريمته بالنّيل من حرمة المعبد اليهودي و زوّاره من التّونسيّين والأجانب . ثمّ ها أنّ الرّأس المدبّر لتفجيرات 11 مارس بمدريد  تونسي يدعي سرحان بن عبد المجيد فاخت. أمينة فاخت هي… مارست تطرّفا في البعد الآخر فندّد برهان بسيّس بذلك  في مقال هادىء. في بلجيكا برز كلّ من نزار الطّرابلسي وطارق المعروفي…. قاتل القائد الطّاجيكي أحمد شاه مسعود  تونسي….قاتل الصّحفيّة أطوار بهجت تونسي……مفجّر المراقد الشّيعيّة بالعراق تونسي…ما حصل منذ أيّام بالضّاحية الجنوبيّة لتونس من عمل إرهابي كان بفعل وتخطيط شباب تونسي مرتبط بالجماعة السّلفيّة للقتال والجهاد الجزائريّة أنتجه أو لم يمنع إنتاجه …. برنامج إصلاح التّعليم. وفي « قوانتنامو » لتونس « رعايا » [ ليس لدينا ما يثبت أو يدحض إدانتهم حاليّا ] اثني عشر مواطنا أغلبهم من الشّباب إضافة إلى  الشّابّين رفيق الحامّي ومحمّد رحمان.                                                                                                                     

بعيدا عن الذّخيرة الحيّة وحمم صهاريج الفيول المجنونة, لنذكر  ما حصل بكليّة اللآداب بمنّوبة منذ سنة.  السّيّد بول الصّبّاغ يهودي تونسي المنشأ, هاجر إلى فرنسا واستقرّ بها في السّبعينات حيث درّس علم الإجتماع. خصّص جانبا كبيرا من أعماله الجامعيّة لتونس وقرّر قبل وفاته سنة 2004 أن يهب مكتبته العلميّة لكلّيّة منّوبة بتونس العاصمة. نظّمت كلّيّة منّوبة حفل لآستقبال عدد من الضّيوف ومن ضمنهم عدد من اليهود التّونسيّين وابنة الفقيد. يوم 10 مارس 2006. تجمهر أمام قاعة الإحتفال عدد من الطّلبة [نتاج سياسة إصلاح التّعليم] رافعين شعارات معادية للسّاميّة معلنين عدائهم المرضي لليهود…ممارسين العنف المادّي ضّد أساتذتهم……..و كنت أتوقّع أن يفتح على إثر هكذا سلوك جانح و مقيت حوار وطني معمّق حول سبل الوقاية ومستلزمات العلاج …أن تتظافر جهود أكاديميّة لتشخيص الدّاء …أن يأذن على سبيل المثال بتشكيل لجنة من المختصّين كالسّادة عبد الوهّاب بوحديبة, عبد الجليل التّميمي, الحبيب الكزدغلي, لترفع لرئيس الدّولة مقترحات حول كيفيّة القضاء على هذا الدّاء….كنت أتمنّى أن تتدخل النّيابة العموميّة لتفتح تحقيقا في الغرض……أن تقوم رئاسة جامعة منّوبة بعقد مجلس تأديب…..لم يحصل من ذلك أيّ شىء….ظلّ الدّاء بدون تشخيص…. ومرّت الجريمة بدون عقاب…                                                                                                                                                                  

في موطن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن, فرنسا,, ينظم عناصر من الإتّحاد العام لطلبة تونس [يسار- نتاج سياسة إصلاح التّعليم قريبين جدّا من محمّد الشّرفي] معرضا حول القضيّة الفلسطينيّة نظم المعرض بكلّيّة باريس( 8) أيّام 25 26, و27 مارس 2003  واعتبر من قبل اتّحاد الطّلبة اليهود الفرنسيّين وإطار التّدريس ورئيس الجامعة كمعرض يحتوي على مادّة تعبيريّة فيها تحريض على كراهيّة اليهود. بل ذهب رئيس الجامعة إلى حدّ التّهديد برفع الأمر إلى أنظار العدالة الفرنسيّة. أحد المشجّعين لهذا المعرض التّعيس ستسند له تأشيرة حزب في تونس.  و لا أ نسى ما تعرّض له الأستاذ صلاح بن عبيد بكلّيّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس من مضايقات سنة 2000 من طرف طلبة [ نتاج برنامج الثّالوث شرفي مواعدة عمر] لم يستسيغوا وصفه لليهود بـ  « عطر الأرض » .

 

 إنّ تكليف الرّئيس بن علي أحد وزرائه الحاليّين  بزيارة محمّد الشّرفي هو شأن شخصي قد يكتسي  أهميّة بالنّسبة للطّاهر بن حسين لكن لو قرّر رئيس الدّولة أن تصبح تونس بدون مناطق ظلّ .. أن تجتثّ العنصريّة الجهويّة البورقيبيّة من جذورها.. أن تصبح تونس بدون مساجين رأي..  أن تعود أصوات الحرّيّة من منافيها إلى وطنها .. أن تعاد الحقوق المعنويّة والمادّيّة لأصحابها ..أن يفتح المجال للتّعدّد الحقيقي في المجال الحزبي والنّقابي وداخل المؤسّسات النّيابيّة .. أن تخلّص الإدارة من « جنجويد » بورقيبة .. أن تحكم تونس حكومة ائتلاف وطني.. أن يستوي كلّ المواطنين أمام القانون .. أن تفتح ملفّات المظالم  كلّ المظالم  والتّعويض عنها .. قرارات بهذا الحجم   [ وبن علي قادر على اتّخاذها] هي في عمق الشّأن العامّ وهي تعني في ما تعنيه بالنّسبة لي سقوط  » الماتادور »..و.. نهاية  سلطة  » الجنجويد »..خبرا كهذا يعني أنّ تونس بعد مرجلة بناء دولة القانون والمؤسّسات دخلت  » تاريخا جديدا » تاريخ المصالحة والوئام  و »عصرا جديدا » .. عصر العدالة والمواطنة.                                                                                                      

باريس، 10 فيفري 2007

 

(*) عــادل الزّيتوني

التيّار اللّبرالي الدّيمقراطي الوطني

 


حكم آخر بالإعدام في تونس مثير للجدل

للقضاء سلطة ندعو دائما إلى استقلاليتها كضمانة من الضمانات الأساسية لدولة القانون والمؤسسات، غير أن هذا لا يعني أن الشعب الذي تصدر باسمه القوانين غير معني بمتابعة وتقييم الأحكام القضائية الموكول إلى السادة القضاة إصدارها على ضوء تلك القوانين بكل نزاهة وتجرد مع التزام روح العدالة والإنصاف والاجتهاد.  وإن في ذلك بلا شك مسؤولية خطيرة يتحملها القضاة يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى الإمساك بقرار الحياة أو الموت في حق الأشخاص المتهمين.

وفي الوقت الذي تتصاعد الأصوات الحقوقية والسياسية المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام في العالم ، تتواصل في تونس إلى اليوم إصدار الأحكام القضائية بالإعدام على أساس التزام القضاء بالتشريع الجاري به العمل عندنا أي المجلة الجزائية التي ما زالت عقوبة الإعدام تتصدر بها قائمة العقوبات الأصلية ( الفصل 5 ). ولا تثريب في هذا على القضاة ما داموا يطبقون النصوص القانونية الرادعة المدعويين لتطبيقها وعلى رأسها الفصل 201 فيما يتعلق بالقتل المتعمد مع سابقية القصد . ورغم ذلك، ما زالت بعض الأحكام القاضية بالإعدام في تونس تبدو لنا قاسية حتى بمعايير إطارنا القانوني الحالي المشرع لعقوبة الموت والذي ترك للقاضي إمكانية الاجتهاد في البحث عن ظروف التخفيف. 

ومن ذلك الحكم الذي قضت به مؤخرا الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بالمنستير على شاب وزوجته في قضية قتل طفل بمدينة جمال. حيث تقول الرواية الصحفية المنقولة (وهي لا تعادل بالتأكيد الملف القضائي) أن الأم كانت متفقة على التخلص من الرضيع مع زوجها المرتاب بنسبة الطفل الذي ولد  بعد ثلاثة أشهر فقط من عقد القران، خوفا منها بل منهما على مصير علاقة زوجية ناشئة مبنية على أساس من الشك. وقد تولى الزوج عملية خنق الرضيع ذي الشهر الواحد ثم إلقائه في بئر. وقد اعترف الزوجان بجريمتهما التي ظلت مجهولة الفاعل طيلة أشهر. وقضت المحكمة بإعدام المتهم شنقا وسجن زوجته لمدة عشرين سنة.

الجريمة خطيرة بطبيعة الحال لأنها تتعلق بقتل نفس بشرية بريئة لا ذنب لها ولا قدرة على الدفاع عن نفسها أو الهروب من مصيرها ، وللوهلة الأولى يمكن القول إن القاضي في هذه القضية قد طبق القانون التونسي بصرامة على المتهم الأول في القضية وهو الزوج الذي ربما يكون الأب ،  دون مراعاة أي سبب أو ظرف لتخفيف العقوبة مثلما تشير إليه الفقرة الأولى من  الفصل 53 من مجلتنا الجزائية التي تنص على أنه ( إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة) أي السجن بقية العمر أو السجن لمدة معينة . ولا نعلم ما الذي يمنع القضاء في حالتنا هذه من النظرة الشاملة للظروف النفسية و العائلية و الاجتماعية العديدة  التي كان يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في الحكم على هذه الجريمة التي لم يصاحبها أي جريمة أخرى ( الفصل 204 ) كتلك القضية المتعلقة مثلا بارتكاب الفاحشة والقتل،  ولم تكن تتعلق بقتل الأصول من الأقارب (الفصل 203 ) لتشديد العقوبة، كما أن الغرض  منها لم يكن يعني على الأرجح لمقترفيها إلا درء الفضيحة والخوف من انحلال الرابطة الزوجية للطرفين  في سن الشباب.

ومهما يكن من أمر هذه القضية وغيرها أبشع بكثير ، فإننا ما زلنا نطالب بالارتقاء بمنظومتنا الجزائية من خلال إلغاء عقوبة الإعدام لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في تونس.

عادل القادري (جريدة الوحدة) /http://adelkadri.maktoobblog.com


المعذّبات في الأرض وعقلية الاستبداد

د. خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr

لازلت أعتقد أن من الأسباب العميقة لسقوطنا وتخلفنا كحضارة ومجتمع وسلوك ومواقف، حيث علا الناس وتقدموا الصفوف والمواكب، هو اعتقادنا بأننا قوم نستطيع أن نبحر على ظهر سفينة الحياة ونقود مجتمعاتها نحو السؤدد والرفاه ونحن على رجل واحدة وبيد واحدة ونصف عقل…ا

كنا نظن أن النهوض والفعل والمبادرة شأن الخاصة الخاصة وحبيس نصف المجتمع يحملهم جنس واحد بعضلاته الفتية وصوته الجوهري وجسده الخشن… أجمعت بعض قراءات النصوص وتأويلات التراث واجتهادات صنف من الفقهاء والعباد وكثير من القاصرين وأصحاب الرؤى المحدودة والأفق الضيق وكثير من الجهلاء أن المرأة لا تحمل عناصر خير وبركة تفيض على مجتمعاتها وأنها لا تشكل عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل ديارها الموسعة، وان صوتها عورة وخروجها ثورة وبقاءها داخل الجدران السميكة أسلم وحبسها في الدهاليز المظلمة أنفع، وانسحابها وصمتها خير لها ولأهلها وفضل دائم ومسترسل!!ا

وكلما قرأت عن المرأة في بعض ورقات تراثنا من فتاوى واجتهادات أحس أن هذا المسار الإقصائي لا يزال يثمر عند العديد من العقول والأقلام فتلبست بلبوس المصلحة والخوف من الفتنة المتواصلة وتكلست بقواعد فقهية في غير محلها من سد الذرائع وغيرها…ا

لقد كانت هذه الثقافة حبيسة عصور التخلف والاندحار فكانت سببا ونتيجة لإسراع سقوطنا وتسريع غرقنا، وحشر الدين لتبرير عادات وتقاليد ونرجسية وفحولية وغلبة الأنا الرجالي، ووقع تداخل غريب وخطير بين الدين في سموه وصفائه وبين تقاليد وعادات عايشت الخيمة وبساطة عيشها وترحال القوافل وقلة مشاهدها، بين فقه مجدد يتغير إذا تغير الزمان والمكان فكان فقه الشافعي القديم وهو في العراق وفقهه الجديد وهو في مصر، وبين فقه بدوي متزمت وثابت ينزوي إلى السواد والإقصاء…ا

وفاض علينا هذا الخير الجامح على ضفاف حياتنا ولم يلتزم ببقائه داخل بعض مسارات ودكاكين هذا التاريخ الأسود الذي صاحب سقوطنا واهتزازنا حتى سمعنا في أيامنا من يتحسر على هذا السواد ليبني على سواد فيقول رحم الله عهدا كانت المرأة تخرج فيه مرتين في حياتها، مرة عند زواجها فتخرج من بيت الولادة إلى بيت الحضانة، ثم مرة أخرى محمولة على الأعناق جثة هامدة من بيت الحياة إلى بيت البقاء!ا

لا تزال هذه الثقافة المهزوزة ترتع اليوم في سلوك البعض وأقلام البعض وتجد لها أنصارا ومؤيدين، ولا تزال تستوطن مشاعر البعض فيبدي نغصه، ولا تغادر لا شعور البعض فيضمر عدم ارتياحه…

نساء شظــايا

لعلكم قرأتم هذه الأيام كما قرأت ما وقع لإحدى الأسر في السعودبة من مطلب تقدم به إخوة الزوجة لتطليقها من زوجها بدعوى عدم كفاءة النسب، وقد وافقت المحكمة الأولى والثانية على هذا التفريق بدعوى أن هذا السبب كاف فقهيا على فسخ عقد الزواج، واستندت المحكمتان على رأي فقهي قديم وقع قنصه من ورقات صفراء من عهد غابر… المخيف أن هذه الحالة لم تكن استثناء بل تعددت فيما بعد الحالات الشبيهة ويبدو أن المصرح به يقارب 300 حالة.ا

الحالة الأولى أحدثت جلبة وتناظر بين موافق ورافض واعتلى كل طرف جواد الاستناد إلى رأي فقه أو رواية وإن كان التذمر من هذه الحالات هو الغالب. حديثي لن يكون محددا بهذه الحالة المأساة حيث فضلت الزوجة المسكينة البقاء في السجن مع ابنها الرضيع على أن يفرق بينها وبين زوجها، وأن لا ترجع إلى بيت أبيها وإخوتها! لكني أود جذب الحديث نحو مواقع الرأي الذي تختزنه ذواتنا من احتقار واستخفاف بالمرأة إجمالا وعدم اعتبار إلى روح الإسلام ومقاصده العليا وهو يطرح مبدأ ثابتا ومقصدا أصيلا إسمه كرامة الإنسان أيا كان جنسه وأصله ودينه ووضعه ولونه.ا

إني ألمس في بعض الثنايا أن الإسلام قد وقع خطفه من بعض بنيه وهم يتطرفون في بعض الاجتهادات حيث يقع ليّ عنق الروايات وتأويل بعض المواقف والشرود نحو الفروع ونسيان الأصل أو جهله أو استبعاده، خدمة لهوى أو لمقاربة يظهر فيها جانب الأحادية والأنانية والمصلحة الشخصية أو القومية أو الجماعاتية على حساب الآخر، وإن كان هذا الآخر يمثل نصف المجتمع أو يزيد.ا

كيف لنا أن نقتنع بكفاءة النسب في تحديد جواز الزواج أو سقوطه ونحن نقرأ « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.. » و « إنما المؤمنون إخوة » و » لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم »؟ا

 كيف لنا أن نقبل هذا التبرير وإن كان رأيا فقهيا له رجاله ونحن نقرأ  » إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فانكحوه » و « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » و « سلمان منا آل البيت » ؟؟ا

 كيف لنا اتباع هذه المواقف وقد خلت من قبل مواقف تحدثنا أن بلال الحبشي تزوج من القرشية أخت عبد الرحمان بن عوف وهو من أغنياء الصحابة الكرام؟.ا

الاستبداد أولا، الاستبداد دائما

إن هذه العقلية المتوترة تجاه المرأة وهذه الثقافة المحقّرة والمستخفة لحال المرأة والتي لا تزال تنخر واقعنا وتستبطن بعض المشاعر عند البعض وتستوطن عقول وأقلام البعض، هي تعبير على هيمنة عقلية وثقافة الاستبداد في مجتمعنا، حيث لم يقتصر الجور والحيف والاستفراد والهيمنة على أسوار قصر الحاكم ولكنه نزل إلى واقع الناس وعقولهم فأصبح الاستبداد والاستفراد بالرأي  معقلا عاما ومنزلا اجتماعيا داخل الحكم وخارجه، تجده في السوق والبيت والشارع، ويستعمله الفقيه المستبد وهو ينتقي الرأي الذي يخدم مصلحته أو مصلحة عشيرته أو جنسه أو مصلحة فرد، على حساب مصلحة مجموعة و جماعة وأمة، وهو يستعمله المواطن العادي المستبد وهو يعبث بتراثه الأصيل ويتثبت برأي شاذ على حساب زوجته وأخته وأمه وابنته. يقول قاسم أمين :  » فانظر إلى البلاد الشرقية تجد أن المرأة في رق الرجل والرجل في رق الحاكم، فهو ظالم في بيته مظلوم إذا خرج منه »[[1]] ا

  إن عقلية وثقافة الاستبداد التي صبغت العديد من فترات عهد الانحطاط والتي لا زلنا نرى لها أبواقا وممثلين، تناقض عقلية المسؤولية التي ركز عليها المقدس الذي نحمله بقوله « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » حاكم ومحكوم، زوجة وزوج، مواطن ومواطنة، وعامل وعاملة… والمسؤولية حالة وفعل تستند إلى العلم والرشد والوعي، وعلى سلوك الفهم والتفهم والمراعاة والتواضع والتشاور والتضامن والتعاون. وهي أصول أخلاقية تنتمي إلى منظومة من القيم تناقض منظومة الاستبداد وقيمه البديلة، فأخلاق الاستبداد ليست أخلاق المسؤولية، ولعل أول تأثيرات الاستبداد وأفعاله تكون في تثبيت أخلاقه وتنزيلها إلى الواقع المعاش حتى تصبح الصورة قاتمة تلتحف بالسواد أينما أدرتها ويصبح الإفساد الأخلاقي مشروع حكم والفساد الأخلاقي مشروع مجتمع.ا

إن تحررنا من ربقة التخلف لن يكون صادقا وسليما ونهائيا إذا لم تحمل كل نواتات المجتمع ومكوناته معول هدم الاستبداد الذي نخر عقولنا وسلوكنا ومواقفنا، بداية من استبداد الحاكم ومرورا بالفقيه والرعية، حتى تبقى الكلمة الخالدة  » الكرامة  » التي منها نبدأ وعليها نعيش،  كلمة صامدة مرتفعة أصلها ثابت وفرعها في السماء، و تظلّ منهجية تعامل بين الأفراد والجماعات وبين الرجل والمرأة خاصة، لا ترتعش و لا تتمايل لمرور سحابة صيف أو رياح خريف، حتى تبقى المرأة إنسانا كريما ومواطنا فاعلا، لها ما للجميع من حقوق وعليها ما على كل مواطن من واجبات في ظل احترام هذا المقدس الجميل روحا ومقاصد وأحكاما.ا

المصدر: ركن « امرأتنـــا » موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

[1] قاسم أمين « المرأة الجديدة » في  بن رمضان فرج « قضية المرأة في فكر النهضة » دار الحامي تونس 1988 ص :25.


ما هي الجماعات الإسلامية المتشددة في المغرب العربي؟

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– مع إعلان البيت الأبيض خطة إنشاء قيادة عسكرية موحدة لأفريقيا قبل نهاية 2008 ستكون مكافحة الإرهاب، من دون شكّ، إحدى أبرز مهماتها، ومع تقارير غير مؤكدة وغير دقيقة عن تهديد لفرنسا أثناء فترة الانتخابات، تكون الجماعات المسلحة في المغرب العربي، وما لها من علاقات جنوب الصحراء الأفريقية، قد طفت إلى صدارة الاهتمامات، لاسيما بعد خمس سنوات، كانت فيها -على الأقل جغرافيا- بمنأى عن أشدّ العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة في آسيا.

 

وإذا سلّم الخبراء بأنّ هناك فئتين من الجماعات التي تتخذ من الدين برنامجا لها، أحدهما معتدل، والآخر متشدد، فيكون من الواضح أنّ الجماعات المتشددة لها خطوط التقاء بالجماعات التي اعتبرت « معتدلة » على الأقل من حيث « المرجعية التاريخية »، حتى وإن باتت تعتبرها هي أيضا في خانة الحركات « المرتدة. »

 

ومما يؤكد على أهمية الضلع الجزائري، أعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر مؤخرا تغيير اسمها إلى « تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي » بناء على « تشاور مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن » وفق ما ورد في بيان للجماعة على مواقع الكترونية مختلفة متشددة.

 

الجزائر:

 

على خلاف جارتيها الشرقية تونس والغربية المغرب، ليس للحركة الإسلامية في الجزائر « عمق تاريخي » بالمفهوم الزمني، باستثناء ما عرفت به البلاد من توق إلى « التعريب والدفاع عن الهوية الإسلامية » في مواجهة واحد من أقسى التجارب الاستعمارية التي عرفتها البشرية.

 

آخر عملية أعلن »تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي » تبنيه لها في منطقة القبائل في الجزائر

 

وفي دولة اختارت منذ استقلالها المثال الاشتراكي الصارم الذي يعتمد على الجيش، وفي ظلّ التركيز طيلة أكثر من عقدين من الزمن على « ربح الزمن الضائع » من خلال برامج التعليم التي ارتكزت على « استعادة الهوية العربية والإسلامية »، وفي ظلّ جوّ عام من النظر بريبة إلى كل ما هو غربي، شكل التوجه الإسلامي أبرز أفق « للانعتاق » لدى الجزائريين.

 

وأقر الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، عام 1988، وتحت تأثير الظرف العالمي الذي شهد انهيار حائط برلين والمعسكر الشرقي، تعديلا أنهى سلطة الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير، وهو ما أدى إلى إنشاء عشرات الأحزاب، كانت  الدينية أقواها، ولاسيما جبهة الإنقاذ الوطني، التي تزعمها عباس مدني وعلي بلحاج.

 

غير أنّ الجيش، سرعان ما تفطّن إلى « ما يمكن أن ينتج عن الجديد »، فعمت الفوضى ودخلت البلاد حربا أهلية، شهد انشقاق حركات « فرعية » عن جبهة الإنقاذ، سرعان ما اندثر أضعفها وبقي منها حركتان أساسيتان هما: الجماعة المسلحة، والجماعة السلفية للدعوة والقتال.

 

وفيما لا يعرف أي فرق أيديولوجي بين الجماعتين، يرجح فريق من المراقبين أنّ « صراع الزعامات » هو فقط الذي لا يجمعهما.

 

فيما يعتقد خبراء أمنيون أنّ الفرق في الأهداف هو الذي يفصل الجماعتين، حيث تركز الجماعة المسلحة على الأهداف المحلية، فيما للجماعة السلفية للدعوة والقتال بُعد « كوني يجعلها على علاقة وثيقة بتنظم القاعدة. »

 

ويعتقد خبراء أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال خفضت من هدفها الأصلي، وهو الإطاحة بالحكومة لصالح استهداف الغربيين، والترويج لعملياتها من خلال استخدام مهارات متزايدة على الانترنت.

 

خبير في شؤون التشدد الإسلامي بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، أوليفييه روي، قال إن الجماعات المتشددة المسلحة في الجزائر والمغرب من غير المرجح أن « تقوم بالدور الأساسي » في تحدي سلطة الدولة، لأن هناك قوى سياسية أخرى تعمل في تلك البلاد.

 

وفيما باتت « أخبار » الجماعة المسلحة نادرة، تزايدت في الآونة الأخيرة التقارير عن أنشطة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، ولاسيما في غضون السنوات الثلاث الماضية، حيث نفذت أعمالا مسلحة في الصحراء والنيجر ومالي وتشاد، وكذلك في موريتانيا.

 

إلا أنّ التقارير تشير أيضا إلى أنّ الجماعة « منهكة » بفعل الاستنزاف ومقتل رموزها، مثل نبيل صحراوي، واعتقال « خلفائه » مثل عماري صيفي، المعروف بالبارا، وهو ما أدى، وفقا للسلطات الجزائرية، إلى تضاؤل أعداد أعضائها من 28 ألفا أواسط التسعينات إلى نحو 800 حاليا.

 

على أنّ « خطورة العنف » الذي تمارسه الجماعة القريبة جدا من الغرب(أوروبا)، وكذلك « مغاربية » نشاطها في الآونة الأخيرة، و »الخبرة » التي أحرزتها في مواجهتها، تجعل منها « خطيرة » في كل الأوقات.

 

المغرب:

 

تختلف تجربة المغرب مع الحركات الإسلامية من حيث « العمق التاريخي » و »قانونية أنشطتها » عن بقية دول المغرب العربي.

 

غير أنّ نقاط تشابه تجمعها بتجربة الجزائر، من حيث انتهاؤها إلى حركتين تركز إحداهما على البعد المحلي، فيما للثانية علاقات بتنظيم القاعدة.

 

فقد كان المغرب سباقا في هذا المجال، حيث شهد صداما بين « الشبيبة الإسلامية » والنظام الملكي منذ الستينيات، قبل أن يتمّ تأسيس حركتين هما « حركة العدل والإحسان »، و »حركة الإصلاح والتجديد »، على أنقاض الشبيبة الإسلامية في بداية الثمانينيات.

 

ومع إجراء تعديلات دستورية فتحت الباب أمام التعددية الحزبية، كان للحركتين الإسلاميتين حضور واضح في الحياة العامة.

 

ويقول محللون إنّ كون طبيعة النظام في المغرب غير جمهورية، جعل من « الطموح نحو كرسي السلطة » أمرا ممكنا للجميع، على خلاف الأنظمة الجمهورية في الدول العربية، التي تتميّز بشدة قبضة الأحزاب فيها على مقاليد الحكم.

 

ونجح الإسلاميون في الفوز بانتخابات بلدية، غير أنّ الفشل كان نصيبها، وهو ما فسره المراقبون على أنها كانت خطة « ذكية » من العاهل المغربي الراحل الملك الحسن، بحيث وضعهم في فوهة بركان من حيث التعاطي مع تفاصيل الحياة اليومية التي لا يدركون كيفية التعاطي معها.

 

محمد زيتوني، وهو محلل سياسي مغربي، اوضح لـCNNبالعربية أنه في « الظاهر يمكن الفصل بين الحركات الإسلامية في المغرب من حيث اعتدالها وتشددها، ولكن لا يمكن فعليا التغاضي عن أفكار « ما يعدّ معتدلا »، هي التي شكّلت الخطوة الأولى باتجاه الجيل الجديد من المتطرفين. »

 

وأضاف أنّ أغلب متشددي الجماعتين الإسلاميتين في المغرب لهم عرى وثيقة مع حركة العدل والإحسان مثلا.

 

ولذلك فإنّ الحكومة المغربية بدأت عام 2004 إصلاحات في وزارة الأوقاف، وكذلك في تشريعات تتعلق بالمرأة.

 

وبالتوازي مع ذلك، حكمت المحكمة بالمغرب على أكثر من ألف شخص، 900 منهم بالسجن في تهم تتعلق بالإرهاب، بعد هجمات هزت مدينة الدار البيضاء في مايو/أيار 2003.

 

وكشفت الهجمات عن وجود جماعتين هما « السلفية الجهادية »، التي قالت السلطات إنها تقف وراء الأعمال الانتحارية، وكذلك « الجماعة المقاتلة الإسلامية المغربية » ذات الارتباط الدولي بتنظيم القاعدة.

 

وإذا كان الغرب يتخوف من الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية « لخبرتها » القتالية وقربها من أوروبا، فإنه يتخوف من العناصر الإسلامية المتشددة المغربية، بحكم ما عُرف عن المغربيين من « تعلق مفرط بهويتهم »، ورفضهم سياسات الاندماج التي تشجع الحكومات الغربية المهاجرين عليها.

 

وأحصت أجهزة الاستخبارات الغربية عدد العناصر المغربية، ممن هم من أصل مغربي، وابرزهم « الانتحاري رقم 20 » في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 زكريا الموسوي، وكذلك في ألمانيا بخلية فراكفورت الشهيرة، مثل منير المتصدق أو عبد الغني المزودي.

 

كما كشفت التحقيقات في إسبانيا أنّ عناصر مغربية تنتمي للجماعة المقاتلة شاركت في الهجمات التي هزّت مدريد في 11 مارس/آذار 2004.

 

وفي الآونة الأخيرة، قالت السلطات الإسبانية إنّ المغربي مبارك الجعفري أشرف على تدريبات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2001، وهو ينشط حاليا في مجال استقطاب انتحاريين ومقاتلين يتم إرسالهم إلى العراق.

 

تونس:

 

تتماثل التجربة التونسية مع الحركة الإسلامية في المغرب، من حيث « الامتداد التاريخي »، ومع الجزائر من حيث كيفية التعاطي السياسي والأمني.

 

فقد شاركت شخصيات ذات نفس إسلامي في حركة التحرير بتونس منذ عقد العشرينيات من القرن الماضي، وأبرزها الشيخ عبد العزيز الثعالبي، قبل أن « يزيح » الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الوجوه « الزيتونية » (نسبة إلى تحصيلها العلمي في جامع الزيتونة)، ويؤسس برنامجه من أجل التخلص من الاستعمار على أساس « مدني علماني »، واستمر في ذلك مع استقلال البلاد عام 1956.

 

وحتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي، كانت التجاذبات السياسية في تونس بين الحكومة، التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الدستوري (التجمع الدستوري الديمقراطي حاليا)، والاتحاد التونسي للشغل، وحركات يسارية سرية.

 

ومع وصول البلاد إلى أزمة اقتصادية عميقة في بداية الثمانينيات، مع تصاعد « حرب خلافة بورقيبة » وجد وزير التربية، الذي تمّ تعيينه آنذاك رئيسا للحكومة محمد مزالي، ذو النفس العروبي، الفرصة مواتية لإعلان التعددية السياسية، في مسعى للتنفيس السياسي.

 

غير أنه تمّ إقصاء الإسلاميين من إضفاء الشرعية على نشاطهم، فأسسوا حركة تدعى « الاتجاه الإسلامي » اختارت العمل السري.

 

كما شهدت تونس تأسيس فرع لحزب التحرير الإسلامي، المعروف أنه يأمل بالاستيلاء على السلطة بواسطة الانقلاب.

 

غير أنه سرعان ما تمّ تفكيكه قبل قبل بضعة أسابيع من إعلان وجوده في تونس، من دون أن يتمّ التأكد من دقة ذلك.

 

وبعد أن غيرت حركة الاتجاه الإسلامي اسمها إلى حركة النهضة، تماشيا مع دستور البلاد الذي يحظر إنشاء الأحزاب على قاعدة دينية أو لغوية أو عرقية، وقعت على وثيقة « الميثاق الوطني »، بعد صعود الرئيس الحالي زين العابدين بن علي إلى السلطة في انقلاب غير دموي، وشاركت في لائحات مستقلة في أول انتخابات تجري في عهد الرئيس الحالي.

 

وكشفت تلك الانتخابات عن صعود التيار الإسلامي الذي حاز، وفقا لأرقام غير رسمية، على نحو ربع نسبة الأصوات، وهو ما جعل السلطات التونسية تدخل في مواجهة حاسمة معه، أدت فيما بعد إلى إدخال أغلب أعضائه السجن والمنفى.

 

ويجدر القول إنّ « الخصوصية » التونسية التي تتمثل في كثير من مناحي الحياة انعكست بدورها في التعاطي مع « الظاهرة الإسلامية »، في مجتمع غلب عليه التحديث حتى « التغريب »، مثلما يصر على ذلك النشطاء الإسلاميون.

 

فعلى خلاف الجزائر والمغرب، يرفض المجتمع التونسي، ناهيك عن السلطات الحاكمة، أي نفس « وهابي منغلق » في الحركات الدينية، حيث أن تونس تعدّ واحدة من أبرز العواصم الإسلامية في التاريخ، مثل القاهرة وبغداد ودمشق، فضلا عن كون الكثير من علمائها شكلوا مرجعية « للشرق الإسلامي »، مثل الطاهر بن عاشور، وكذلك شيخ الأزهر خضر حسين التونسي.

 

غير أنّ « زيف الخصوصية » انكشف عندما اهتز منتجع جزيرة جربة على عملية انتحارية في أبريل/ نيسان 2002، نفذها تونسي بأمر من مهندس هجمات 11 سبتمبر/ أيلول2001 ،خالد شيخ محمد، بواسطة هاتف نقال من مخبئه في باكستان.

 

وشكّلت تلك العملية صدمة في دولة تقدم نفسها « عصيّة » على الإرهاب.

 

غير أنّ المحلل السياسي عادل منتصر أوضح في تصريحات لـCNN بالعربية، أنّ هجوم جربة ليس دليلا على وجود القاعدة في تونس، لأنّ من نفذها قدم خصيصا من الخارج، كما لم يثبت أي تورط لتونسي من داخل البلاد فيها.

 

ولا تتوفر على مواقع الشبكة الإلكترونية، وكذلك في وثائق الاستخبارات المعلنة أي إشارة إلى وجود تنظيم مسلّح متشدد في تونس، باستثناء ما تداولته أجهزة استخبارات غربية عن وجود تنظيم على علاقة « بأنصار الُسنة »، سرعان ما تبين لاحقا أنه غير دقيق، أو في أفضل الأحوال، فإنّ الأمر ربما يتعلق بتنظيم تونسي متشدد مجهول خارج البلاد.

 

وللمفارقة، فإنّ عددا من « أبرز وجوه تنظيم القاعدة » في خارج تونس هم تونسيون « تميّزوا » أكثر من غيرهم في تنفيذ عمليات « نوعية » كان لها أثر مأساوي.

 

فقد أثبتت التحقيقات أنّ من اغتال قائد تحالف الشمال الأفغاني أحمد شاه مسعود، هما « صحفيان مزيفان » تونسيان. وشكّلت عملية الاغتيال تلك منعرجا في التناحر بين الفصائل الأفغانية.

 

وفي فبراير/ شباط 2006 اكدت السلطات العراقية، أن تونسي، من عناصر تنظيم القاعدة، ويدعى « أبوقتادة التونسي »، فجر قبّة الإمامين الهادي والعسكري، وجرى اعتقاله، مما شكّل – حسب الكثير من المحللين- منعرجا صوب حرب أهلية في العراق.

 

وكما يقول المحققون الإسبان، فإنّ العقل المخطط لهجوم مدريد في 2004 ، تونسي.

 

وتزامنت نهاية 2006 وبداية 2007 مع « اشتباكات مسلحة » في تونس بين قوات الأمن، مدعومة بالجيش، وعناصر وصفتها السلطات التونسية بـ « مجرمة »، والتي قالت لاحقا إنّها على علاقة بعناصر « سلفية » في الجزائر.

 

وحتى البيان المجهول الذي تبنته جماعة أطلقت على نفسها اسم « شباب التوحيد والجهاد بتونس »، تبين لاحقا، وفقا للسلطات التونسية، وكذلك خبراء مستقلين، زيفه.

 

غير أنّ الحديث عن تنظيم بالمعنى الحرفي للكلمة يبدو مبالغا فيه، وبخاصة في ظل شح المعلومات المتوفرة، بما فيها تلك التي أعلنتها الحكومة التونسية.

 

وحتى ما أعلنته الحكومة التونسية في بداية الاشتباكات من أنّ الأمر يتعلق بمخطط « لضرب سفارات أجنبية »، قالت تقارير لاحقة إنهما سفارتا بريطانيا والولايات المتحدة، يبدو موضع تساؤل لدى الكثير من المحللين، لاسيما أنّ المحكمة التي مثلت أمامها دفعة ممن تمّ اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث، لم توجه لها تهمة الإعداد لضرب سفارات، وإنما « محاولة لقلب نظام الحكم. »

 

المحامي عبد الرؤوف العيادي، الذي يتولى الدفاع عن بعض منهم، قال إنّ عددا من المتهمين كان رهن الاعتقال أو « الاختفاء » عند وقوع تلك الأحداث.

 

وفي هذا الأمر، يعلق أوليفييه روي، الخبير الأمني الفرنسي على الأمر بالقول: إن « المجهول هو تونس.. فمن الواضح أن الحكومة تمكنت من إحداث فراغ سياسي، وهو ما ليس متحققا في الجزائر أو المغرب…هناك قدر كبير من الاستياء، حتى بين الطبقات الوسطى العلمانية (في تونس) حاليا. لذلك أعتقد أن الطريق ممهد الآن بشكل أفضل للحركات المتشددة في تونس، رغم ذلك. »

 

مسؤول أمريكي، على اطلاع بالمنطقة، عبر عن قلقهم للأوضاع في تونس، وقال « نحن قلقون، فهذه الموجة الأخيرة من الاضطرابات في تونس تمثل جرس إنذار نوعا ما.. دعونا لا ننسى تونس. »

 

ومضى يقول « إن لديهم نفس الشبان الذين اتجهوا للتشدد، ونفس نوع الجماعات الإرهابية المناهضة للحكومة بشكل تراكمي تماما، مثل الدول المجاورة الأخرى في شمال أفريقيا. »

 

ليبيا وموريتانيا:

 

يتشابه الوضع في كل من ليبيا وموريتانيا، ويختلف نسبيا عن الوضع في بقية دول المغرب العربي.

 

فعلى خلاف تونس والمغرب والجزائر، لم تشهد ليبيا عملية مسلحة، بالمعنى الدقيق للكلمة، كما أنّ الأعمال المسلحة التي شهدتها موريتانيا لم تكن « إرهابية »، أو ذات « خلفية إسلامية متشددة. »

 

على انه يجدر التذكير بكون كلا البلدين يحتوي على وجود « بشكل أو بآخر » لعناصر « متشددة »، حتى وإن كانت لا ترتبط بتنظيم القاعدة.

 

ففي موريتانيا، قالت السلطات إنّ « لجهاديي » الحركة الإسلامية الموريتانية « علاقة » بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية .

 

وحاكمت نواكشوط حوالي خمسين « اسلاميا » موريتانيا متهمين بإقامة علاقة مع شبكة القاعدة، التي اعلنت الجماعة السلفية ولاءها لها.

 

وقالت السلطات إنّ هؤلاء « تدربوا على المعارك في مخابىء الجماعة السلفية للدعوة والقتال. »

 

وخاض هؤلاء الجهاديون في 2004 و2005 معارك ضد الجيش المالي، وكذلك الجزائري.

 

وفي 2003، خطفت الجماعة السلفية للدعوة والقتال 32 سائحا أوروبيا في الصحراء الجزائرية.

 

وقال المحلل الموريتاني أبيه ولد الشيخ، إنّ الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، التي سبق أن أعلنت هجومها على قاعدة للجيش الموريتاني، ترى في موريتانيا هدفا « مهما »، بالنظر لما تمثله من معبر نحو أفريقيا، وهي التي لطالما كررت نواياها في تأسيس خلايا بقلب القارة السمراء.

 

وأضاف أنّ أخطر عضو ترى فيه موريتانيا التهديد الأكبر لها، وللغرب في أفريقيا، هو مختار بلمختار، المعروف بلقب « بالاعور »، والذي انشق عن الجماعة السلفية للدعوة والجهاد، ويقوم بعمليات تهريب في الصحراء الجزائرية والدول المجاورة.

 

 وفي ليبيا، ألقى نظام معمر القذافي بتبعاته على كل شيء، بما فيها « وجود التيارات الإسلامية »، حيث يعتبر كلّ من ينشط سياسيا باسم الإسلام « زنديقا »، ويصر في بياناته على اعتبار تلك العناصر « زنادقة لا علاقة لهم بالإسلام. »

 

وبعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وضمن الحرب على الإرهاب، طفت على السطح أسماء « قياديين مهمين » في تنظيم القاعدة من الجنسية الليبية، من ضمنهم أبو فرج الليبي وأبويحيى الليبي.

 

وفيما يغيب أي توثيق لتلك الحركات في ليبيا، إلا أنّ الاستخبارات الغربية، ولاسيما الأمريكية، صنّفت « الجماعة الإسلامية المقاتلة » في خانة الجماعات المتشددة.

 

وفي الآونة الأخيرة، قالت تقارير إنّ نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام، يعقد مفاوضات مع أعضاء من هذه الجماعة لإقناعهم بنبذ العنف و »العودة إلى البلاد » والمشاركة السياسية.

 

(المصدر: موقع سي أن أن بالعربية بتاريخ 13 فيفري 2007)

الرابط: http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/2/13/maghreb.qaeda/


سكان: مقتل أربعة في انفجارات قرب مراكز شرطة بالجزائر

سي مصطفى (الجزائر) (رويترز) – قال سكان ان قنابل انفجرت قرب أربعة مراكز للشرطة شرقي الجزائر العاصمة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في هجمات منسقة فيما يبدو يشتبه ان متشددين اسلاميين نفذوها. وقال عارف جمعة أحد سكان قرية سي مصطفى القريبة من بومرداس على مسافة 50 كيلومترا شرقي العاصمة « ايقظني الانفجار الضخم. تصورته زلزالا. » وقال جمعة الواقف قرب جدران مقر شرطة سي مصطفى التي دمرها الانفجار ان القنبلة انفجرت في الساعة الرابعة والربع صباحا (0315 بتوقيت جرينتش) بجانب المبنى الذي يقع مباشرة قبالة منزله. وقال سكان في سي مصطفى ان أربعة اشخاص قتلوا وأصيب عدد اخر بجروح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات لكن السكان قالوا انهم يشتبهون في متشددين اسلاميين ربطوا انفسهم بتنظيم القاعدة وصعدوا حملة تفجيرات في الاشهر القليلة الماضية. واذا تأكد ذلك سيكون هذا أكثر هجوم محكم ينفذه متشددون اسلاميون في عدة سنوات. وقال مسؤول بالشرطة جرى الاتصال به هاتفيا انه لا يتسنى في الوقت الحالي التحدث الى الضباط الذين لهم سلطة الحديث الى وسائل الاعلام. وقال دبلوماسي أنه يتحقق من تقرير عن مقتل ستة في هجمات يوم الثلاثاء. وقال سكان ان مراكز الشرطة التي استهدفت تقع في قرى سي مصطفى وذراع بن خده ومقلة وزيموري. وقال سكان بالقرب من بلدة بومرداس انهم يتحققون من تقارير عن انفجار خامس في مركز للشرطة قرب البلدة. وقال سكان محليون ان هناك تقارير غير مؤكدة عن أن القنابل كانت مزروعة في مركبات وفجرت عن بعد. وبدأ الاسلاميون تمردا مسلحا في عام 1992 بعد أن ألغت السلطات المدعومة بالجيش في ذلك الوقت والتي كانت تخشى من اندلاع ثورة على غرار الثورة الاسلامية في ايران انتخابات كانت جبهة الانقاذ الاسلامية على وشك الفوز فيها. وسقط نحو 200 ألف قتيل في أعمال عنف تلت ذلك. وتراجعت حدة العنف بدرجة كبيرة في السنوات القليلة الماضية. وكثيرا ما تشهد منطقتا تيزي وزو وبومرداس شرقي الجزائر العاصمة اشتباكات بين المقاتلين الاسلاميين وقوات الامن. وهذه الهجمات هي الاولى على مراكز شرطة منذ هجومين متزامنين تقريبا بشاحنتين ملغومتين على مركزي شرطة يوم 30 أكتوبر تشرين الاول في منطقة الجزائر أسفرا عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 24 اخرين. ويوم العاشر من ديسمبر كانون الاول انفجرت قنبلة بالقرب من حافلة تقل عمال نفط أجانب في احدى ضواحي الجزائر العاصمة مما أسفر مقتل شخصين واصابة ثمانية بجروح. وأعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجماعة المتمردة الرئيسية التي تقاتل من أجل اقامة دولة اسلامية خالصة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم في شريط فيديو بث على موقع على الانترنت. وأفاد بيان منسوب للجماعة نشرته صحف جزائرية أن الجماعة تعلن مسؤوليتها عن هجمات 30 أكتوبر. وقالت الجماعة الشهر الماضي انها تبنت اسما جديدا هو جماعة القاعدة في المغرب الاسلامي. ويعتقد بعض المحللين الامنيين أن الجماعة تريد تحويل نفسها من حركة محلية في الجزائر حيث تتعرض لضغوط من قوات الامن الى قوة دولية قادرة على توجيه ضربات في شمال افريقيا وأوروبا. (شارك في التغطية حميد ولد أحمد) (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 13 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

تنظيم القاعدة في المغرب يعلن مسؤوليته عن تفجيرات الجزائر

 

دبي (رويترز) – قالت قناة الجزيرة الفضائية إن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أعلن مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت في الجزائر يوم الثلاثاء.

وقالت ان التنظيم الذي كان يعرف من قبل باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أعلن مسؤوليته في اتصال هاتفي بمكتبها في العاصمة المغربية الرباط.

وانفجرت سبع قنابل في وقت واحد في الجزائر يوم الثلاثاء الأمر الذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص شرقي العاصمة الجزائر.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 13 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


معلومات عن تهديدات إرهابية جديدة للمغرب…

الرباط تكشف خطة الحكم الذاتي: حكومة وبرلمان محليان للصحراء

الرباط – محمد الأشهب     كشفت مصادر رسمية مغربية للمرة الأولى مضمون اقتراح الرباط حكماً ذاتياً لإقليم الصحراء. وأكدت أنه يتضمن تشكيل حكومة وبرلماناً محليين، إضافة إلى مؤسسات اقتصادية واجتماعية. وأشارت إلى أن ملك البلاد سيعين رئيس حكومة الإقليم، «استناداً الى نتائج انتخابات محلية». وأضافت أن مندوباً للحكومة سيقيم في الرباط «للتنسيق في المسائل التي تتطلب ذلك». وقال وزير الداخلية شكيب بن موسى إن الملك محمد السادس «أقر خطة تعتبر العام الجاري سنة لإقرار مشروعات ذات طابع جهوي، في مقدمها تكريس الحكم الذاتي في الصحراء الذي يستند إلى المعايير الدولية في أنظمة الحكم الذاتي ويجيب الحاجات المحلية، ويضمن صلاحيات واسعة في تسيير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية». وأشار الوزير المنتدب في الداخلية المغربية فؤاد عالي الهمة إلى أن الرباط عرضت «الخطوط العامة لتوجهات الحكم الذاتي على فرنسا وإسبانيا، وستعرضها على عواصم دولية أخرى، في إطار المشاورات وليس تقديم أي وثيقة»، على أن تلي ذلك «مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية والمجلس الاستشاري الصحراوي لتقويم الموقف قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن» في نيسان (أبريل) المقبل. وأعرب عن اعتقاده بأن تزامن اجتماع مجلس الأمن ونهاية ولاية بعثة «المينورسو» الدولية في الصحراء، «يدفع إلى الاعتقاد بأن مجلس الأمن سيجدد للبعثة ولاية أخرى، حتى تكتمل المشاورات، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون يتعاطى ونزاع الصحراء للمرة الأولى». وحين سُئل عن إمكان تنظيم استفتاء حول صيغة الحكم الذاتي، أجاب عالي الهمة: «كل شيء في وقته». على صعيد آخر، عرضت قيادات أمنية رفيعة المستوى معلومات حول تهديدات إرهابية للمغرب، حصلت عليها الرباط في ضوء التنسيق مع الاستخبارات الأجنبية. وعقد بن موسى وعالي الهمة ومدير الاستخبارات الخارجية محمد ياسين المنصوري ورئيس جهاز «حماية التراب الوطني» (الاستخبارات الداخلية) عبداللطيف حموشي والمدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس، اجتماعاً في القنيطرة شمال الرباط، خُصص لتقويم الوضع الأمني والاستعدادات لمواجهة أي تهديد إرهابي، ما يعكس ارتفاع حال التأهب الأمني في البلاد. وفككت الأجهزة الأمنية العام الماضي خلايا عدة لتنظيمات إرهابية، اعتُبر أخطرها تنظيم «أنصار المهدي» الذي أقام جناحاً ضم عسكريين لتنفيذ هجمات. وكشفت تحريات حول شبكات أخرى أنها كانت تخطط لضرب أهداف مدنية، مثل بعض السفارات الأجنبية واستهداف شخصيات متنفذة. لكنها المرة الأولى التي تواجه فيها السلطات المغربية تهديدات جديدة ذات أبعاد إقليمية، خصوصاً في ضوء انضمام «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية إلى تنظيم «القاعدة»، والمعلومات التي تشير إلى استهداف منطقة شمال أفريقيا. وشارك المغرب أخيراً في اجتماع عسكري رفيع المستوى استضافته العاصمة السنغالية دكار، جمع قادة عسكريين من الولايات المتحدة وبلدان شمال أفريقيا وتشاد ومالي والنيجر والسنغال، في سياق التنسيق لمواجهة الإنفلات الأمني في منطقة الساحل جنوب الصحراء، كما شارك المغرب في اجتماعات حلف الناتو، للبحث في دعم الحوار المتوسطي في مواجهة الإرهاب. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 13 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  


الإسلاميون الجدد يسعون للتسامح والإصلاح في المغرب

الرباط (رويترز) – يدعو حزب اسلامي جديد في المغرب الى وضع نهاية للصدع الاجتماعي المتعمق بين التقاليد الدينية والحداثة الغربية على أمل أن تتيح رسالة التسامح التي يقدمها دورا سياسيا كبيرا للحزب في انتخابات عام 2007. ويرفع حزب الامة شعارات رئيسية هي الاصلاح السياسي والتعاون مع الجماعات العلمانية ويمثل الحزب أحدث قوة سياسية تظهر في دولة يقلق حلفاؤها الغربيون من التهديد الامني الذي يمثله المتشددون الاسلاميون. على مسرح سياسي يعج بالاحزاب التي تعتنق منهج الوحدة الوطنية قد تبدو رسالة حزب الامة التوفيقية منصة عادية للتحضير للانتخابات البرلمانية المقررة بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة. لكن حزب الامة يقول انه يمكن أن يوفر مطلبين لن يتمكن منافسوه الاسلاميون من تقديمهما — ذلك ان سياساته مؤيدة بخبرة شخصية فيما يتعلق بعبث العنف السياسي وهو أيضا القوة الاسلامية الوحيدة التي تسعى صراحة لتغيير الدستور لتعميق الديمقراطية. وقال زعيم الحزب محمد مرواني في مقابلة مع رويترز ان الحزب لم ينضم للاحزاب الاسلامية الموجودة حاليا التي يتم النظر اليها على أنها تتسبب من بين أمور أخري في الفرقة والتنافر في المجتمع وعلى الساحة السياسية. وقال انه يصر أيضا على أن أي اصلاح ومطالب بالتغيير يجب ان تكون سلمية ومشروعة مرددا بيانات الحزب التي تسعى الى تمييزه عن المتشددين الاسلاميين. ومعظم أفراد الحزب كانوا من قيادات الحركة الوطنية الشعبية وهي جماعة مدنية تقوم بأعمال خيرية وأنشطة سياسية في دولة يعيش خمسة ملايين من سكانها البالغ عددهم 32 مليونا تحت خط الفقر. وبدأت هذه الحركة كفرع من جماعة الشبيبة الاسلامية المحظورة حاليا والتي تتهمها السلطات بقتل الزعيم الاشتراكي عمر بنجلون عام1975. وحول هذه الفترة المضطربة في تاريخ المغرب قال مرواني (48 عاما) انه كان ينتمي وأعضاءومسؤولين اخرين في الحزب الى جماعة الشبيبة قبل الانفصال عنها واتخاذ اتجاه اخر يقوم على التسامح والاعتدال والديمقراطية. ويردد حزب الامة الان مطالب الجماعات العلمانية واليسارية بالدعوة الى تغيير دستوري لتعزيز صلاحيات رئيس الوزراءوالحد من صلاحيات الملكية القوية. ويمثل الاسلاميون أسرع قوة سياسية متنامية ويتجه حزب العدالة والتنمية أقدم الجماعات الاسلامية الشرعية صوب احراز نتائج جيدة في الانتخابات. ويقلق العلمانيون المؤيدون من رجال الاعمال ونشطاء حقوق المرأة من أن فوزا اسلاميا من شأنه أن يحول استقرار البلاد عن مساره وهو هاجس رئيسي منذ التفجير الانتحاري الذي اوقع 45 قتيلا في الدار البيضاء عام 2003 وتسبب في صدمة لهذه الدولة التي اعتادت المنهج السلمي. ويصر حزب العدالة والتنمية على أنه سيحترم حقوق الانسان لكنه لن يكشف عن مدى التغييرات التي يرغب بادخالها في المجتمع الى أن يحقق فوزا في الانتخابات ويبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة مع دوائر بلاط الملك محمد السادس. في المقابل يطرح حزب الامة بوضوح رغبته في بناء جسور مع القوى العلمانية خاصة فيما يتعلق بتغيير الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الوزراء. وقال مرواني ان التركيز على الاصلاحات الدستورية من أولوياته معربا عن اختلافه في هذه النقطة عن حزب العدالة والتنمية. ووجهت جماعات علمانية في المغرب دعوات لحزب الامة لحضور ندواتها في فرصة نادرا ما تقدم لاسلاميين اخرين. لكن بعض العلمانيين مازالوا متشككين. وكتب المعلق العلماني عبد القادر البنا أن الديمقراطية تؤسس على حقيقة القاء الضوء على الصراعات الاجتماعية والتغلب عليها عبر التحكيم لكن الاسلام السياسي يحاول اخفاء الحقيقة خلف المقدسات المطلقة. ويشرف الملك محمد السادس الذي ينظر اليه على أنه رائد اصلاحي في العالم العربي على التقدم في مجال حقوق الانسان وحرية الصحافة لكن اختلال ميزان القوى مازال قائما بين ملكية قوية وحكومة ضعيفة وسط أجواء من اللامبالاة والفساد. من الامين الغانمي (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 13 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  


مصر: محام يطالب بإقامة «حد الحرابة» على إعلامية قدمت برنامجاً مثيراً للجدل

القاهرة – الحياة     طالب المحامي نبيه الوحش النائب العام في مصر بتطبيق «حد الحرابة» على الإعلامية هالة سرحان، بعد اتهامها بـ «فبركة» حلقة من برنامجها التلفزيوني عن الدعارة، قال إنها استعانت خلالها بثلاث فتيات لتمثيل أدوار مومسات، في مقابل أموال ووعود بالتوظيف. وانتقلت القضية أمس إلى البرلمان، إذ قدم النائب المستقل مصطفى بكري استجواباً عاجلاً للحكومة في مجلس الشعب، حول مسؤوليتها عن «وقف هذه المهزلة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوحش أنه طلب في بلاغه إلى النائب العام أول من أمس، إقامة «حد الحرابة» على سرحان، وهو يتمثل في «قطع اليد والقدم من خلاف (اليد اليمنى والقدم اليسرى أو العكس) والصلب»، بتهمة «نشر الفحشاء». وأكد أن «اقامة هذا الحد واجب شرعي نص عليه القرآن الكريم في مواجهة هؤلاء الذين ينشرون الفحشاء». وأضاف: «تأتي مطالبتي بإقامة الحد على هالة في حال ثبت أنها فبركت هذه الحلقات» التي بُثت أولاها مطلع الشهر على فضائية «روتانا». وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بفتح تحقيق قضائي مع الإعلامية هالة سرحان، إثر بلاغين من المحاميين الوحش وأحمد إبراهيم اتهماها فيه بـ «فبركة حلقات برنامجها عن الدعارة»، بعد ظهور ثلاث فتيات في أحد برامج قناة «المحور» الفضائية وأعلنّ أن سرحان اتفقت معهن على تمثيل أدوار فتيات الليل في مقابل وجبات غذائية وزيادة أجورهن في القناة التي يعملن فيها ضمن مجاميع برنامج «هالة شو» الذي تقدمه سرحان. وقدم النائب بكري استجواباً عاجلاً لوزير الإعلام أنس الفقي في مجلس الشعب، اعتبر فيه أن برنامج سرحان «هو أحد النماذج التي تتعمد الإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وتظهره على غير الحقيقة، وتؤكد تفكك الأسرة المصرية وسيادة القيم اللاأخلاقية». وقال إنه «ليس أدل على الكذب والتزوير في تلك القضية الأخيرة سوى كذب الأدوار التي قامت بها بعض الفتيات لحاجتهن الى المال». وتساءل: «لماذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات التي من شأنها التدخل لوقف هذه المهازل من خلال وقف بث هذه القنوات، لمنع الاساءة إلى مصر؟». وظهرت جبهتان في هذه القضية، تدعو إحداهما إلى محاكمة سرحان، فيما تتضامن الأخرى معها. وانضم المحامي عاصم قنديل الذي كان ضيفاً في الحلقات وتحدث عن تجربته في الدفاع عن المومسات إلى الجبهة المناهضة لسرحان. وقاد نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور والإعلامي مفيد فوزي الجبهة المؤيدة لها. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  


تحصل علي 35 الف دولار شهريا ومتهمة بالتحريض علي الدعارة:

النائب العام يطلب القبض علي هالة سرحان بتهمة تشويه سمعة مصر

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب: أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمراً لسلطات مطار القاهرة الدولي بوضع اسم المذيعة هالة سرحان علي قوائم الترقب والقبض عليها في حال وصولها للبلاد بتهمة تشويه سمعة مصر والسب والقذف في حق ثلاث فتيات والحض علي الدعارة. وقد شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في قضية المذيعة الاعلي اجراً في العالم العربي حيث تتقاضي راتبا شهريا قدره 35 ألف دولار بصفتها مسؤولة عن قناة روتانا سينما. وقد تضاربت المعلومات حول المكان الذي تختبيء فيه هالة في الوقت الراهن، فبمجرد صدور قرار بالقبض عليها قامت الاجهزة الامنية بالتردد علي الاماكن التي تقيم بها في وسط القاهرة وفي فيلا بطريق مصر ـ الاسكندرية وشقة بالسادس من اكتوبر لكن اتضح عدم وجودها في اي منها وبسؤال سكرتيرتها الخاصة اتضح انها غادرت الي دبي. وكانت احدي الزوجات وفتاتان تقدمن ببلاغ للنائب العام ضد هالة يتهمنها بأنها قامت بخداعهن من خلال مشاركتهن في برنامج هالة شو باعتبارهن بائعات هوي يمارسن الدعارة، وقد اكدت لهن ان البرنامج مجرد فكرة تمثيلية وان وجوههن لن تظهر علي الشاشة، ولكنهن فوجئن بعد ساعات من اذاعة الحلقة بكشف امرهن حيث قام زوج احداهن وتدعي مروي بطلاقها بينما قام خطيب الثانية وهي أماني بفسخ الخطبة وهدد شقيق الثالثة وتدعي ولاء بقتلها مما دفعها للهروب عند احدي قريباتها. وكان البرنامج الذي اثار جدلا واسعا يناقش ظاهرة انتشار الدعارة بين الفتيات. وقد انتاب اوساط الاسر المصرية غضب عارم بسبب المبالغة التي حرصت عليها هالة في تضخيم الامر حيث تعاملت مع تلك الظاهرة السلبية وكأنها مرض منتشر في معظم البيوت المصرية. وقد انطلقت المناشدات بين العديد من الفنانين والمثقفين فضلا عن رجال الدين الذين طالبوا بمنع هالة سرحان من الظهور علي شاشة روتانا او اي قناة فضائية اخري حيث اتهمها هؤلاء بأنها تسعي لنشر الفتنة والحض علي الموبقات ودفع الفتيات للفجور. ودعا عدد من الصحافيين والكتاب لمراجعة الملف العملي لهالة التي تقدم نفسها باعتبارها حاصلة علي الدكتوراه. ويؤكد صلاح قبضايا رئيس تحرير صحيفة الاحرار المعارضة انه علي يقين بأنها لم تحصل علي تلك الدرجة العلمية. علي صعيد آخر قامت الفتيات الثلاث بتقديم مذكرة لشرطة الاداب هي الاغرب من نوعها حيث طالبن باستخراج شهادة موثقة تفيد ان كلا منهن ليست مقيدة ضمن المزاولات لمهنة الدعارة كما لم يسبق ان تم ضبطهم في قضايا اداب من قبل. وقد اصر المحامي نبيل الوحش الذي يترافع عن الثلاث علي ضرورة استخراج تلك الشهادات وذلك لاغلاق الباب امام هالة او اي طرف آخر يحاول البحث عن مخرج لاثبات التهمة علي الفتيات ولو من خلال استغلال تشابه في اسماء بعض المتهمات. وقد طلب النائب العام صباح امس الاثنين من مباحث الاداب افادته بأسماء الفتيات وهل سبق اتهام اي منهن في جريمة شرف فاتضح بعد الفحص للملفات انه لم تقيد ضد اي منهن جريمة، كما لم يضبطن في اعمال منافية للاداب. وعلمت القدس العربي ان هالة الموجودة حاليا في دبي تسعي عبر اتصالات مكثفة بعدد من المسؤولين البارزين في مصر حيث تحظي بشبكة علاقات واسعة البحث عن حل لازمتها التي قد تدفع بها حسب شهادة المحامي ابراهيم عبد المقصود للحبس ما بين سبعة لعشرة اعوام فضلا عن اسدال الستار علي مستقبلها نهائيا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  

 


تأخير التكامل الاقتصادي المغاربي يعمق الفجوة التنموية مع أوروبا
تونس – سميرة الصدفي     مع تأخير تحقيق الوحدة المغاربية التي وُضعت رسمياً على أجندة الحكومات منذ 18 سنة، تزداد الفجوة التنموية عمقاً كل يوم مع أوروبا، الشريك الرئيسي لبلدان الاتحاد المغاربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). وبعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد في 17 شباط (فبراير) 1989، توصل مجلس الرئاسة إلى 37 اتفاقاً ستُكرس توحيد السوق وإنشاء اتحاد جمركي وإلغاء الحواجز بين بلدان الاتحاد وتكريس بطاقة هوية موحدة. لكن الاتفاقات لم تُنفذ، بل جُمَدت هياكل الاتحاد اعتباراً من عام 1994 تاريخ آخر اجتماع لمجلس الرئاسة، الهيئة الوحيدة التي تتمتع بسلطة القرار في الاتحاد. وتدل ضآلة المبادلات البينية التي تراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة على ضعف الاندماج بين البلدان المغاربية على رغم مرور نصف قرن على إحرازها الاستقلال. ولا تخضع معاملاتها الاقتصادية مع المجموعات الدولية لأي تنسيق، لا بل هي تتنافس بسبب تماثل صادراتها الزراعية والصناعية نحو أوروبا. ومن خلال مقارنة عقدها خبراء اقتصاديون بين الصادرات التونسية والمغربية إلى الاتحاد الأوروبي اتضح أنها متماثلة بنسبة 79 في المئة. وعلق الخبير الاقتصادي المغربي عبد اللطيف الشطري على هذا الوضع قائلاً «إن البلدان المغاربية ليست فقط منفتحة على الأسواق الخارجية أكثر من انفتاحها على بعضها البعض، وإنما هي منغلقة على بعضها البعض أكثر مما هو متوقع». ويشكل تزايد العاطلين أحد الإفرازات الاقتصادية والاجتماعية لتأخير التكامل المغاربي، فلو وُجدت مشاريع استثمارية كبيرة، ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما أيضا في الزراعة التي مازالت غير مُستثمرة بالكامل، لساعدت بالتأكيد على امتصاص الطلبات الإضافية المسجلة في أسواق العمل المغاربية سنوياً. ويُعزى تردد المستثمرين عن الإقبال المكثف على المنطقة، إلى استمرار التفكك وغياب سوق إقليمية قوامها 80 مليون مستهلك. ومن الواضح ان كثافة الحواجز الجمركية وثقل أعباء الإجراءات الإدارية، فضلاً عن غياب خطوط النقل الحديدية والبرية الحديثة شكلت كلها عناصر أثنت المستثمرين الغربيين عن التوجه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، التي لا تستقطب حالياً سوى اثنين في المئة فقط من الاستثمارات الخاصة الأوروبية، فيما هي تتجه بكثافة إلى أميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية. وفي رأي وزير التخطيط التونسي الأسبق مصطفى الزعنوني الذي عمل مستشاراً لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية طيلة عقدين، ان الوحدة الجمركية تشكل المدخل الأكثر واقعية لتحقيق إدماج الاقتصادات المغاربية وتحقيق التكامل الإقليمي. واستدل الزعنوني بتجربة منطقة التجارة الحرة التونسية – المغربية التي أعطت نتائج إيجابية على رغم تماثل المنتجات الصناعية والزراعية في البلدين. واعتبر ان النزاع على الصحراء الغربية لا يمكن ان يشكل عقبة أمام تشكيل وحدة اقتصادية مغاربية مستدلاً بتجربة إسبانيا وبريطانيا اللتين لم يمنعهما الخلاف على جبل طارق من الانتماء معاً إلى الاتحاد الأوروبي، (مع الملاحظة ان المغرب لا يحتل أراضي جزائرية ولا الجزائر تحتل أراضي مغربية)، وكذلك فرنسا وبلجيكا اللتين لم تحُل النزاعات الحدودية القائمة بينهما دون تكثيف العلاقات الاقتصادية. وما زالت الحدود تشكل حواجز منيعة تُعيق تنشيط المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات بين البلدان المغاربية. وعلى سبيل المثال لم يتجاوز عدد السنوات التي بقيت الحدود خلالها مفتوحة بين الجزائر والمغرب، سوى 14 عاماً منذ استقلال الجزائر الذي مضت عليه 45 سنة. وتطغى على علاقات البلدان المغاربية مع أوروبا وأميركا ذهنية المنافسة بحثاً عن امتيازات خاصة، ما أضعف موقعها التفاوضي فردياً وجماعياً، ومنح الأطراف الأخرى هامشاً كبيراً للمناورة وابتزاز تنازلات ما كانت لتحصل عليها لو كانوا متضامنين. وأدى إرجاء الوحدة المغاربية إلى تعميق الهوة التنموية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شمال أفريقيا في شكل متصاعد حتى بلغ الفارق بين المجموعتين 1 إلى 27 في الميزان الاقتصادي العام. ومع الاستعداد لإقامة منطقة تبادل حرَ مع الاتحاد الأوروبي، المُقررة للعام المقبل بناء على اتفاقات الشراكة التي وقعت عليها ثلاثة بلدان مغاربية مع الاتحاد، يبدو الأمر أكثر إلحاحاً كون النسيج الاقتصادي المحلي مهدد بسبب إدارته التقليدية وصغر حجمه وضعف إمكاناته التكنولوجية والتسويقية. وكانت تونس أول بلد متوسطي وقع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ سوى اعتباراً من عام 1998، فيما كان المغرب البلد الثاني الذي وقع على اتفاق مماثل عام 1998، ولم تتوصل الجزائر إلى اتفاق شراكة مع الأوروبيين سوى عام 2005. وطبقاً لتقديرات الأمين العام الأسبق للاتحاد المغاربي مصطفى الفيلالي تترتب على تأخير بناء التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية خسارة تعادل 2٪ من النمو السنوي لكل بلد. والثابت ان تأمين هكذا نسبة يساعد على امتصاص قسم كبير من العاطلين الذين يُغرقون سوق العمل. وطالما ان المقارنة مفيدة دائماً لقياس النمو، تمكن الإشارة في هذا السياق إلى تجربة «مركوسور»، وهي السوق التي انطلقت بأربعة بلدان فقط والتي تسعى لضم جميع بلدان أميركا الجنوبية إليها. وأعلن في العام 2005 عن ميلاد «اتحاد أميركا الجنوبية» في البيرو، لمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس «مركوسور»، وشكل الإطار الجديد الخيمة التي تجمع دول المنطقة وهي ستكون بالتأكيد قوة اقتصادية وسياسية ذات وزن في العالم. واللافت ان غالبية بلدان أميركا الجنوبية كانت أقل نمواً وأدنى شأناً من البلدان المغاربية وها هي تخترق الزمن في عقدين فقط لتصل إلى ما وصلت إليه حالياً. كذلك مرت البلدان الآسيوية من المسار نفسه إذ كان مستوى دخل الفرد فيها أقل من البلدان المغاربية في السبعينات ليقفز اليوم إلى ضعفين وثلاثة أضعاف. وليس هناك سر في الأمر سوى ان البلدان اللاتينية، كما زميلاتها الآسيوية، جعلت الإنسان قطب الرحى في مسار التنمية إن على صعيد التعليم أم الصحة أم المؤسسات الديموقراطية. وذلك ما صنع الاستقرار الداخلي وأنهى الحروب الأهلية وأرسى مناخاً من التعاون بين الجيران بعد عقود من الصراعات وصلت أحياناً إلى حد شن حرب من أجل مباراة كرة قدم. لا يعني هذا التحول السريع أن لا توجد خلافات بين الأعضاء، فالمنافسة قوية بين العضوين الكبيرين البرازيل والأرجنتين بسبب تضرر المنتجات الصناعية الأرجنتينية من المنافسة البرازيلية، لكن تمت معالجة الخلافات على أساس ان الحلول الحقيقية تتطلب مزيداً من الاندماج وليس العكس. وهذا ما هو مطلوب من قاطرتي الاتحاد المغاربي الجزائر والمغرب اللذين يشكلان 75 في المئة من عدد السكان الإجمالي واللذين يمكن ان يلعبا دوراً شبيهاً بدور ألمانيا وفرنسا في بناء الوحدة الأوروبية. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  


في الذكري الأليمة لاكتشاف اننا شعب واحد.. نقابة الزعماء المغاربة تواصل نجاحاتها!

توفيق رباحي انظروا هذا الكوكتيل الغريب وساعدوني علي الفهم اذا كان بينكم من فهم: الاسبوع المقبل يحتفل قادة دول المغرب العربي بالذكري لا ادري كم لتأسيس نقابتهم العقيمة التي اسموها اتحاد المغرب العربي . سيتبادلون رسائل النفاق ويكررون علي مسامعنا اسطوانتهم المشروخة (يكررونها سنويا منذ 19 سنة) عن البناء المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا في مواجهة العولمة و المصير المشترك للشعوب المغاربية و سعي (كل واحد فيهم) للمضي بالاتحاد الي الامام خدمة لشعوب المنطقة . شعوب المنطقة، هنا مربط البغل، وهنا الكوكتيل الغريب: في الاسابيع الثلاثة او الاربعة الاخيرة ارتكبت هذه الحكومات ما سيجعل الاتحاد المغاربي قدوة افضل من الاتحاد الاوروبي:  وقّعت ليبيا وتونس اتفاقية لبدء تداول عملتي البلدين في كل منهما، التونسية بليبيا والليبية بتونس. بعد ايام معدودة اعلنت ليبيا انها فرضت نظام تأشيرة الدخول علي المواطنين العرب، يتقدمهم المغاربيون والمصريون لاسباب موضوعية (لا اتصور كويتيا او سعوديا يجازف بالتفكير في السفر الي ليبيا). فهمَ الجزائريون والمغاربة بسهولة ان الثورة الخضراء لم تعد خضراء بالنسبة لهم، واحتار التوانسة، هل هم مشمولون بالطرد من الجنة ام سيبقون فيها. هذا الاستغراب التونسي قابلته بسرعة مصادر قنصلية ليبية تحدثت سرا ودون شجاعة الي صحيفة تونسية، وقالت ان التوانسة غير معنيين بموضوع التأشيرة. لاحظ ان القرار من العار بحيث استحت المصادر من كشف هويتها! والي اليوم لا يعرف عامة التونسيين، رسميا وبوضوح، هل هم معنيون ام لا. قبل يومين عاد وزير خارجية ليبيا عبد الرحمن شلقم وقال، من المغرب، ان العرب غير مشمولين بنظام التأشيرة. بصراحة لا اثق في كلام شلقم، ليس لانه شلقم، بل لان هذا من شيم انظمة الحكم الشمولية، تؤكد الخبر بالاصرار علي نفيه. اضافة الي ان الاعلان الاول لقرار التأشيرة صدر عن وزير الامن الداخلي الليبي (في تونس).. وفي بلداننا اليد العليا لوزراء الداخلية والامن واجهزة المخابرات، ودور وزارات الخارجية هو تبرير القرارات المخجلة او التقليل من اثرها الي حين. قبل ليبيا وتأشيرتها بايام شددت تونس اجراءات الدخول الي اراضيها علي الجزائريين دون الثلاثين من العمر، لتحد من تسلل الارهابيين . (هكذا اكتملت مع الجزائريين، بقي لهم التطلع الي السماء، العدو امامهم والبحر وراءهم، الحدود مع المغرب مغلقة ولا ينقص الا ان تلغّم، ومع تونس نصف مفتوحة وليبيا بتأشيرة لا عجب ان يكون الحصول عليها اصعب من تأشيرة الهجرة الي كندا). رسميا، لم تقل تونس شيئا عن هذا الموضوع، وعندما سئل قنصلها بالجزائر العاصمة اعترف بان لا دخان بلا نار وقال ان لا يوجد قانون ولا منع، وانما هناك احترازات ، وكان لا بد ان يزيد ان الجزائريين مرحب بهم في بلدهم الثاني . والحكومة الجزائرية لم تقل ان بعض مواطنيها يتعرضون لسوء المعاملة (حتي لا نقول شيئا اسوأ) في نقاط الحدود التونسية. ولم تنصحهم بشيء مثلما تفعل الدول التي تحترم شعوبها في مثل هذه الحالات، بل تركت، كالعادة، الشارع يتولي تعميم الاخبار والاجتهاد في شرح اسبابها وخلفياتها. لا اتوقف عند التلفزيونات المغاربية الا بحثا عن موضوع لهذه الزاوية. فالليبية لا تطاق. والجزائرية تسبب الاكتئاب. والتونسية كنت اتوقف بها بحثا عن اثنين: الصديق خميّس الخياطي وبرنامجه السينمائي صوت وصورة ، والمطرب زياد غرسة وموشحاته الرائعة. الان وقد اختفي خميّس كما اختفي من هذه الزاوية، لم يعد يهمني في تونس7 غير زياد غرسة. والمغربيات عبارة عن قناة واحدة باسماء عدة مختلفة ولا ادري لماذا هذا التبذير. قلت لا اتوقف عند الفضائيات المغاربية، لكن مع احترازات الحدود ومكائد التأشيرات، منّيت نفسي بشيء من الامل عساي افهم شيئا او اعدّ نفسي اذا ما وسوست لي النفس الامّارة بالسوء بالسفر الي الجنة، فلم اجد شيئا. كل هذه الفضائح لا تثير اهتمام تلفزيونات الحكومات التي تبيضها. فلو فرضت تايلند نظام التأشيرة علي سكان نيبال او تيمور الشرقية، او تعرض مهاجرون مكسيكيون لمضايقات بالحدود الامريكية، لنقل التلفزيون الجزائري الخبر. لكن التأشيرة الليبية لا يري هذا التلفزيون ان الموجهة لهم يستحقون منه دقائق معدودة ليفهموا بوضوح، لانهم (المشاهدون) لم يكونوا يوما جزءا من اهتمامات هذا التلفزيون في القضايا الجادة (ربما في برامج الرغي والضحالة لكن لا شيء غير هذا). ضحكت عندما كلّمت زميلا بمؤسسة اعلامية حكومية مغاربية منتصف الاسبوع الماضي فقال انه في الطريق لاعداد موضوع صحافي عن احداث ساقية سيدي يوسف. والاسم لقرية تقع بالحدود الجزائرية التونسية قصفها الطيران الحربي الاستعماري يوم 8 شباط (فبراير) 1958 فاستشهد جزائريون وتوانسة ـ دون قرار سياسي من احد ـ فترسخت اكثر قناعة ان الشعبين هم في الحقيقة شعب واحد تفرّقه حدود وهمية. حلت ذكري الاحداث الاليمة فهللت وسائل الاعلام الحكومية (خصوصا التلفزيون الجزائري) بتقاريره عن الدماء الجزائرية والتونسية التي اختلطت في ذلك اليوم المشؤوم، واعادت بث صور (جلها من الارشيف الفرنسي) يعاد بثها منذ اتذكر، وصور مسؤولين يتغنون بالذكري، ثم انتهي الامر. لا ادري كم فرقة تلفزيونية زارت القرية بدون تكليف رسمي منذ استقلال البلدين. لم تكن هذه الابواق تدري ان احياء الذكري، هذه السنة بالذات، بتلك الطريقة ادانة صريحة للحكام والحكومات وللمنطقة ككل. انه قول صريح ان سكان المنطقة كانوا، قبل 50 عاما اكثر صدقا واخوة. الكوكتيل المذكور سالفا هو اسوأ ما وصلت اليه المنطقة منذ انشأ قادتها نقابتهم العقيمة. والحال هذه، املي ان يستحوا قليلا ويلزموا انفسهم وابواقهم، تلفزيونات وصحف مطبوعة، بقليل من احترام النفس والاخرين: الصمت.. الله لا تربّحكم.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  

بين المعارضة والمقاومة في عهد المماليك الأمنية

د. عبدالوهاب الافندي (*) في أواخر الستينات ابتكر الكاتب الراحل محمد جلال كشك تعبير المماليك الاشتراكية لوصف النخب العسكرية التي كانت تهيمن علي مقادير البلاد العربية عشية هزيمة حزيران 1967. وكنت قد اتهمت كشك في وقت سابق بأنه ظلم المماليك بهذا التشبيه، لأن المماليك الأوائل علي الأقل أوفوا بواجبهم في الصفقة التي بموجبها حكموا، حيث دافعوا عن البلاد ضد الغزو الأجنبي من مغولي وصليبي وغير ذلك، وهو ما لا يمكن أن يقال عن خلفائهم من مماليك العصر الحديث. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعاد الكاتب والسياسي الجزائري المعروف محي الدين عميمور تشبيه الأوضاع القائمة في الدول العربية بنظام الإنكشارية في العهد العثماني إشارة مماثلة لتلك الظاهرة التي تحصر السيطرة علي الدولة في يد نخبة التابعين للسلطان، أصبحوا بدورهم السلطة الحقيقية وأصبح السلطان أسيراُ في يدهم. وقال عميمور في وصف هذه الفئة: وما نعيشه اليوم في معظم أقطار الوطن العربي هو انكشارية جديدة استفادت من كل تطورات العصر وخلقت سرطانا حقيقيا يرتبط بقيادة لامرئية تسير كل شيء وتتحكم في كل شيء وتفرض ارادتها علي كل شيء. النظام العسكري المملوكي ـ الإنكشاري مثل ظاهرة فريدة في التاريخ وعبر عن مراحل متتابعة من الانحطاط في العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة، بدءاً من نهايات القرن الثالث الهجري. وقد بدأت هذه الظاهرة في عهد المعتصم باعتماده علي مرتزقة من الأتراك (الذين كان ينتسب لهم عن طريق والدته)، غصت بهم بغداد حتي اضطر إلي الانتقال إلي عاصمة جديدة في سامراء. وتزامن هذا مع تغيير هيكلي في البنية الدفاعية للدولة التي كانت تعتمد إلي حد كبير علي جيوش من المتطوعين وكان الجهاد فيها جزءاً من حقوق وواجبات المواطنة في الدولة. ولكن عهد المعتصم ابتدر عهد الأنظمة التي تفتقد الثقة في الأمة، وتري أن تفرض عليها السيطرة بعناصر من خارجها. وهذا بدوره فتح الباب لتغييرات أدت إلي سيطرة أمراء الحرب علي شؤون الدولة، وتهميش الخلفاء والشعب معاً. ذلك أن فكرة الاعتماد علي المماليك كمرتزقة استندت علي فرضية أن المماليك يفتقدون الصلة ببقية المجتمع، بخلاف الجيوش التقليدية التي تعتمد علي العصبيات القبلية وبقية الصلات الاجتماعية. وهذا يستتبع الوهم بإمكان استخدامهم كمجرد آلات تخلو من العوامل الإنسانية والصلات الاجتماعية التي تقلل من فاعلية الأداة القمعية. ولكن خلق آلية حكم هي من خارج المجتمع بصورة شبه مطلقة سهل بدوره علي المماليك فيما بعد الانفراد بالسلطة المنقطعة الصلة بالمجتمع. وقد بلغ نظام المماليك أوجه في عهد خلفاء صلاح الدين الأيوبي، حيث استعان بهم اخوه العادل ثم أبناء العادل في الاقتتال بينهم. وفي منتصف القرن الثالث عشر انفرد المماليك بالأمر بعد أن أزاحوا شجرة الدر (أرملة الملك الصالح) من الملك. ونجحوا خلال عقدين من الزمان في هزيمة الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع، ثم هزيمة المغول في عين جالوت، وظلوا في الحكم إلي أن أطاح بهم نابليون ثم أفناهم محمد علي بعد ذلك. الأتراك العثمانيون طوروا بدورهم ابتداء من القرن الرابع عشر نظام الإنكشارية الذي يعتمد علي شراء أطفال من أسر غير مسلمة ثم تربيتهم تربية دينية إسلامية وعسكرية في نفس الوقت ثم تجنيدهم في الجيش. ولم يحاول الإنكشارية الاستيلاء علي السلطة مباشرة كما فعل أسلافهم (ومعاصروهم) المماليك، ولكنهم اقتربوا من ذلك. فقد تمردوا عدة مرات مطالبين بزيادة أجورهم، ثم تحولوا إلي طبقة من المنتفعين، تملكوا الأراضي، وعاشوا حياة الدعة، بحيث تدهورت مع صعودهم القدرات العسكرية للدولة. وقد قاوموا أي مساع لتحديث الجيش، وخاصة في مطلع القرن التاسع عشر، حيث قاموا بالتعاون مع العلماء بإطاحة السلطان سليم الثالث، قبل أن يفتك بهم السلطان محمود الثاني ويدمر وحداتهم نهائياً في عام 1826. ويثير ظاهرة المماليك ـ الإنكشارية وعمق تأثيرها في التاريخ الإسلامي قضيتين في غاية الأهمية، أولاهما تخلي الأمة بكاملها عن مهمة الدفاع عن نفسها وإيكال هذه المهمة لحفنة من المرتزقة والمحترفين، مما يعني النكوص عن أهم واجبات المواطنة والانتماء. وثانيهما قيام من كلفوا واجب الدفاع بالتحول من مهمة الراعي إلي وظيفة الذئب، وهو أمر متوقع. التحول المعاصر الذي نوه به عميمور للأنظمة إلي قوات احتلال داخلي تشبه إلي حد كبير دور الاحتلال الخارجي يعكس هذه الثنائية في تخلي الشعب عن واجباته تجاه نفسه، ووقوعه فريسة من كان من المفترض فيهم أن يكونوا حماته. وقد رفض عميمور فكرة حل هذه المعضلة عن طريق الانقلابات العسكرية، لأن الانقلابيين حسب رأيه سيقعون فريسة لنفس آليات الاحتواء، ولكنه دعا إلي تحرك واسع لإصلاح الأحزاب والمستويات الدنيا والوسيطة في الحكم. ولكن مفكراً وناشطاً آخر من شمال إفريقيا هو الدكتور المنصف المرزوقي استند إلي معطيات مماثلة ليخرج بدوره في مطلع هذا العام بتحليل يشبه فيه مهمة المعارضات الحقيقية في الدول العربية بدور المقاومات في الدول المحتلة، قائلاً: نحن العرب، شعوب بلا دول في مواجهة دول بلا شعوب . وأضاف المرزوقي يقول: إن المعارضة لا مكان لها في أنظمة القمع التي لا تسمح بأي مساحة للعمل السياسي الحر، وإن علي الشعوب أن تتعامل مع الاستبداد، كاحتلال داخلي، كما تعامل آباؤنا مع الاستعمار كاحتلال خارجي … أي بالرفض المطلق لوجوده وجعل القضاء عليه هدف الأهداف ، مشترطاً أن تكون المقاومة سلمية. وفي ظل الأنظمة التي ترفض الإصلاح وتعتبــــره انتحاراً، فإن المعارضة لم تعد تكفي لإحداث التغيير، وإنما هناك حاجــة لحشد الجماهير لمقاومة هي كما وصفها الحق والواجب والحل الأخير . ويبدو أن إخواننا من مفكري شمال إفريقيا يتبعون سنة سلفهم ابن خلدون في التوصيف العلمي للداء (وفي هذه المرة، الدواء أيضاً). وهناك الكثير من الحقيقة في التوصيف والعقلانية في الوصفة. فالأنظمة العربية القائمة ليست مجرد أجهزة حكم تتولي أمر السياسة كما هو الحال في الدول الأخري (أو كما كان الحال حتي في أيام المماليك، بل والمغول أيضاً) وتترك بقية شؤون العباد لمن هو أولي بها. فهذه أنظمة تتدخل في كل شيء، حيث تفتي في الدين، وتحول المال العالم العام إلي خاص، وتحتكر كل ما هو خاص، مزاحمة رجال الأعمال في مجالهم. وهذه الأنظمة تحرم الحلال وتوجب الحرام في مجالات نشاط المجتمع المدني وحتي الحياة الخاصة، وتدعم هذه الجهود القمعية بأجهزة وترتيبات معقدة تتخلل كل أوجه الحياة. ولكن هذه الترتيبات لا تعمل إلا بتواطؤ مستمر من قطاعات واسعة من المجتمع. فقد لاحظت مثلاً في الرواية المثيرة التي قدمتها الصحفية المصرية هويدا طه لمحنتها علي أيدي سلطات الأمن المصرية علي صفحات القدس العربي مؤخراً أن هناك تواطؤاً مذهلاً مع سلطات وآليات الكبت حتي في أوساط ناشطي حقوق الإنسان ومحامي ضحايا القمع، تمثل في نصيحة كل هؤلاء لهويدا بألا تتحدث في السياسة أمام المحققين! تصوروا أن يصبح الحديث في الشأن العام، وهو ليس فقط حقاً بل واجباً علي المثقف، إثماً بحيث ينهي عنه محامو حقوق الإنسان الذين يسبغون علي المحققين ورجال الأمن ألقاب مثل البيه في مخالفة للقوانين الثورية التي ألغت مثل هذه الألقاب منذ أكثر من نصف قرن!!! (الملاحظ أيضاً أن السينما والتلفزيون في مصر أصبحا أيضاً تقودان هذه الردة عبر إسباغ ألقاب باشا علي الإنكشارية الجدد في ترقية جديدة يتولي كبرها هذه المرة الكتاب، يا للحسرة!). هؤلاء الإنشكارية الجدد يعتمدون في إدامة سلطانهم علي أحط الغرائز الإنسانية، مستخدمين سلاح الخوف أولاً، ثم سلاح الطمع، والحسد والخلافات الحقيقية والمصطنعة بين الأفراد والجماعات. فهناك آلاف المخبرين وعشرات الملايين من المتواطئين، وأقل التواطؤ هو الصمت. هذه الأنظمة هي إذن انعكاس لضعف وانحطاط الأمة التي تسمح لمماليك (وفي هذه الحالة موظفين حولوا أنفسهم إلي مماليك للحاكم بأمره) أن يسلبوها ليس فقط حريتها، بل إنسانيتها. وقديماً قيل: كما تكونوا يولي عليكم. وإذا كانت الأمة لا تري أن حريتها وإنسانيتها تستحق وقفة للخروج إلي الشارع والتعبير عن رأيها، أو الوقوف عن العمل حتي تأتي بحكومة تعاملها بالاحترام الذي تستحق، فإنها فعلاً تستحق أن يصبح أفرادها مماليك لمماليك أصبح كبراؤهم بدورهم مماليك لسيد أجنبي! هذا الوضع يعتمد كما أسلفنا علي التواطؤ، ولا يمكن أن يدوم إلا به. فخزان القمع كما يقول جون واتربوري في تحليله للحالة العربية يشبه رصيد المصارف، يظل صلباً ما لم تأت هجمة علي النظام المصرفي نتيجة لعدم الثقة في الوضع المالي للبلاد. فإذا جاءت هجمة من هذا النوع فإن النظام المصرفي ينهار بكامله. ولهذا فإن أنظمة القمع تعتمد علي تمزيق روابط المجتمع والانفراد بكل مجموعة علي حدة، وتعويق أي محاولات لتجميع الجهود. وهي بالقطع لن تسمح بما ينصح به عميمور من إصلاح تدريجي للأحزاب والحكم المحلي. ولهذا فإن الحل هو الانتفاضة السلمية المنسقة بين كل قطاعات المجتمع. شخصياُ لا أتفق مع الأستاذ عميمور في استبعاده خيار التغيير العسكري، لأن نموذج موريتانيا (وقبل ذلك انحياز الجيش إلي الانتفاضات الشعبية في السودان والفلبين واندونيسيا وغيرها) يشير إلي أن هذا النموذج في التغيير هو الأقل كلفة. فالجيوش العربية بريئة من تهمة أنها هي الحاكمة بأمرها، حتي في الأنظمة الانقلابية، لأن أول ما يفعله الانقلابيون في كل بلد هو تجريد الجيش من كل استقلال وفاعلية، عبر تسليط أجهزة المخابرات عليه. فالجيوش العربية الحالية في حال أسوأ بكثير من حال إخوانهم المماليك في السابق الذين لم تكن تسلط عليهم أنظمة مخابراتية تحصي عليهم أنفاسهم. وعليه فإن الجيوش العربية يجب أن تحسب من رصيد المقاومة لا عليها. (*) كاتب ومفكر من السودان مقيم بلندن (المصدر: صحيفة القدس العربي (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 فيفري 2007)  

غينس الغبي نسي رقمنا القياسي

عبد الباقي خليفة لما قرأت في الجريدة أن ظله مستديما سمعت صوتا بعيدا ! هنيئا للعمر المديدا فلا يطيل الاعمار مثل الحكم الرشيدا ! أو حياة الاحرار إنما سوق العبيدا ! حتى لومات الانسان وتوشحت الكرامة الاكفان فكأس العز ياعنترة مدان ومن يشرب الحنظل مهان * لما سمعت المنادي أوغراب النوادي يدعو لبيعة جديدة ويعلن قبل الميعاد ترشيح شيخ البلاد قلت يانفسي اهنئي بحداثة زين العباد وارقصي يا روح وأفرحي وهللي وزغردي وغردي واهجري كل العوادي ولحني وغني وارقصي على انغام البوادي لقد حققنا الرقم القياسي في موسوعة غينس الغبي وسبقنا كل العالم بالرقم القياسي 99،99 في المائة الرقم الذهبي / يا غينس الغبي الرقم القدسي / يا غينس الغبي فكم سجلت من أرقام ونسيت رقمنا الذهبي ! غبي غبي غبي * في كل الحالات حكامنا يا غينس الغبي يحكمون من الانقلاب وحتى الممات ونسيتهم يا غيتس النكرة في موسوعتك النتنة لحقدك الدفين لانك من المعارضة والمقامرين وحتى الحالمين نين نين نين ولا تذكر سوى الاطفال وتنسى المعمرين دام ظلهم لله درهم ودر من نصبهم على أوطاننا بالاغلال ما أجلهم عندما يحكمون على الشعب باسم الشعب بالاذلال 20 سنة لم تكف عشرات السنين من الغبن لم تكف آلاف تركوا الديار ولم تكف وعندما وهن وقرب فراقه وجن تمسكوا به فركن * ماذا يريد دراكولا من بلدي ماذا يريد القراصنة من بحري ماذا يريد الغزاة من سمائي من أرضي الم تكف20 سنة من عمري في السجون والمنافي في البحاروالفيافي وفي دمعة وطني مع كل غريق في بحر الموت مع كل صيحة ليونس في بطن الحوت مع صرخة أم ثكلى ثكلى ثكلى ثكلى مع كل سوط في غرف التعذيب مع كل تكذيب لمحاكم التفتيش مع كل تفتيش مر لبيت حر مع كل كر لبوليس الخمير الحمر بحثا عن حجاب أو كتاب فالحجاب والكتاب ممنوعان في دولة العقاب وقيامة الانساب وتأله الانصاب ورجس الخطاب * تغيب الشمس مع كل دمعة على خد الوطن مع كل موعد مع حر الشجن مع كل قهوة شين يرتشفها عاطل مع اثنين أو عشرة أو عشرين فالشمس طاقة للتخزين والقهوة تذهب نوم العين وعيون شعبي ساهرة على راحة الوطن في كل حين * شعبي يخوض نظام الحمية وما أدراك فالسمنة مرض فتاك وجوه شعبي شاحبة أراها من بعيد ليس بينهم سعيد يبدون كالموتى كأوراق الخريف كرمل الرصيف كصوت التنين كتونس الزين * جماهير شعبي سعيدة لا يركبون المواصلات لا في أوقات العمل والدراسة أو العطلات وإن لم تصدق هذه النكات فانظر الحافلات تراها فارغة من الركاب والراكبات وليس هناك أزمة نقل أو ناقلات أو ظاهرة انفلات لسوء تربية البنين والبنات فدولة الاخلاق تمنع الانبتات وما تراه من عزوف عن المواصلات سببه حب الرياضة لا الهروب من المضايقات وإن لم تصدق فانظر المارات تتهادى في الشوارع حيارى كالسكارى هل رأى الوطن سكارى لو قلبنا العبارة ماذا تكون العبارة * دولتنا ترعى الحرية وتحفظ المجتمع والذرية ولها في ذلك نظرية في البيت ينعدم الدليل وفي المدرسة يغيب البديل وفي الشارع من ذاك القبيل مع فوضى قطع السبيل وسب الجد والسليل وشتم الأخ والحليل فعاش الرئيس الجليل * إن بعد العسر يسرا وهذا في القلب يقين إن بعد الغبن بشرى فإياك أن تلين إن بعد الظلم نصرا فالفجر للنور مبين إن بعد الحلم صحوا فامسك بالحبل المتين واستعد لشموخ يعيد مجد يسين * آه يا تونس كم تصبرين كم تنتظرين وطال الانتظار والصبر المصابر في الزنازين في المنافي والميادين طلبة مصلين عمالا وفلاحين وجيش العاطلين والمجتمع المدين لتونس الملايين ينادون ويطول الانين متى وكيف وأين يا أحفاد يا أباء يا بنين وأرى الفجر القادم من عناء السنين وسنا الحنين ينادي في العالمين ( بعون رب العالمين ) سنصل حتما ولو بعد حين خواطر / عبد الباقي خليفة في 13 فبراير 2007

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

14 octobre 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1972 du 14.10.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين: نشرة أخبـار المساجين

+ لمعرفة المزيد

12 août 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1909 du 12.08.2005  archives : www.tunisnews.net  السجين السياسي محمد علي بنرجب: صيحة استغاثة وإعلان

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.