الثلاثاء، 10 يناير 2012

وفاة الكهل الذي أقدم على إحراق نفسه في قفصة

---

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس السبت عن تعيينات جديدة على رأس المؤسسات الإعلامية الوطنية التالية: محمد الطيب اليوسفي: رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء محمد نجيب الورغي: رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر (سنيب) ومديرا لجريدتي «لابريس» و«الصحافة» فوزية المزي ومنجي الغربي: رئيسا تحرير لجريدة «لابريس» ناجي العباسي: رئيس تحرير جريدة «الصحافة» عدنان خذر: رئيسا مديرا عاما لمؤسسة التلفزة الصادق بوعبان: مديرا للقناة الأولى التلفزية إيمان بحرون: مديرة للقناة الثانية التلفزية سعيد الخزامي: مديرا للاخبار بالتلفزة التونسية وأضاف البلاغ انه سيتم العمل على تشكيل مجالس إدارية للمؤسسات الإعلامية تضم ممثلين عن الصحفيين والأعوان والإدارة والمنظمات والمؤسسات المعنية بالقطاع. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

نقابة القضاة التونسيين تونس في 9 جانفي 2012 بـــيـــان

---

إن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم 8 جانفي 2012 بمقر النقابة بقصر العدالة بتونس تبعا للأحداث التي جدّت بذات التاريخ بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وما تعرض له القضاة المباشرين بها من تهجم ونيل من الكرامة والتهديد على خلفية ممارستهم لمهامهم القضائية : – تعتبر أن الاعتداء على القضاة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يندرج في إطار الضغط على السلطة القضائية والتأثير على قراراتها ويهدف إلى إرباك عمل القضاة وإجهاض عملية المحاسبة وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي. – تذكّر بموقفها المبدئي الداعي إلى ضرورة توفير الأمن بالمحاكم باعتباره من مقومات استقلال السلطة القضائية وتحقيقي سيادة القانون. – تدين الاعتداءات أيا كان مصدرها التي تستهدف القضاة وتنال من سمعتهم وكرامتهم وسلامتهم . – تؤكد على ضرورة الإسراع بتوفير جهاز أمن خاص بالمحاكم يوضع تحت تصرف وكيل الجمهورية. رئيس نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي

في ذكرى الشهداء أهالي القصرين ممتعضون.. وقيس سعيد يسحب البساط من الرؤساء الثلاثة في تالة

الغنوشي يواصل « صراعه » مع بورقيبة – حلّ السّيدان منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر مع السّاعة التاسعة صباحا إلى حيّ الخزنة أمام نصب الشّهيد حيث ألقى رئيس الجمهوريّة المؤقتّ كلمة مقتضبة تحدّث فيها عن دور الجهة في تحرير البلاد من الدكتاتورية وفي عودته من المنفى. وقال إنّ الدولة، بجميع مؤسّساتها، لا يمكن أن تنسى مدينة تالة.. لكنّ ما قاله لم يكن كافيا لإرضاء العديد من الحاضرين الذين عبّروا لــ »الأسبوعي » عن عدم رضاهم عن هذه الزيارة المقتضبة.. العديد من الوجوه الوطنية والعربية كانت حاضرة في هذه الذّكرى، وفاء لأبناء هذه الجهة وعرفانا لما قدّموه من دماء في ثورة تونس المجيدة.. سفير الاتحاد الاوروبي وزير الشّؤون الدينيّة والعديد من المسؤولين البارزين من السّفارة الفلسطينيّة بتونس، السّيدة راضية النّصراوي كانوا حاضرين.. لكنّ الشّخصيّة التي جلبت اهتمام أبناء الجهة هو أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي عبرّ لـ»الأسبوعي» عن عميق سعادته بوجوده في تالة. ودعا في هذا الإطار الساسة الجدد إلى اعتبار دماء الشّهداء أمانة يجب حفظها بما يليق بها.. بورقيبة حاضر في زيارة قال إنّهّا الثّانية بعد زيارة قام بها سرّيا في سنة 1985 قام راشد الغنّوشي صحبة أحدّ الشّخصيات السّياسية من حركة حماس بزيارة مقبرة المدينة حيث ترحّم على أرواح الشّهداء. ثمّ توجها إلى الجامع الكبير حيث ألقى الغنوشي كلمة في الهواء الطّلق أمام دار الثّقافة أكّد فيها على جدارة الجهة بأن تكون مدينة الشّهداء وعبّر عن افتخاره بوجوده في مدينة تالة التي قال بأنّه تتلمذ على أحد أبرز مناضليها المرحوم الشّهيد « أحمد الرّحموني » الذي اعدمه بورقيبة في 1962. كما تحدّث عن ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتنمية الجهة. ودعا الجميع إلى مساعدة الحكومة المنتخبة حتّى تتمكّن من تحقيق برامجها.. سفير الاتحاد الأوروبي في ضيافة النيابة الخصوصيّة ببلدية تالة هي المرّة الثّانية التي يزور فيها سفير الاتحاد الاوروبي مدينة تالة بعد الثّورة صحبة مجموعة من مساعديه.. وأكدّ سعادة السّفير لـ»الأسبوعي» أنّه يحمل برامج واعدة وأفكارا تنموّية للجهة ، وعن تكرار زيارته إلى مدينة تالة. وقال إنّه التقى سابقا بالعديد من شباب الجهة وتحدّث معهم عن سبل تفعيل مجال الاستثمار في الجهة. كما ذكر السفير أنّه سيعمل على برمجة لقاء عمل مع كلّ الفاعلين في مجال الاستثمار بالجهة.. جمعيات ومنظّمات في الموعد لم تغب الجمعيات والمنظّمات المدنية عن هذا الحدث، فقد تواجد بالجهة العديد من هذه الاطراف أمثال جمعية مناهضة التعذيب ممثّلة في رئيستها راضية النّصراوي وكذلك «رابطة أوفياء» التي صّرح أحد المسؤولين بها لـ»الآسبوعي» بأنّ هذه الجمعية تهدف إلى ردّ الاعتبار للجهة تنموّيا من خلال جلب المستثمرين والمشاريع ذات الطّاقة التشغيلية الجيّدة بالإضافة إلى حماية ثروات الولاية بصفة عامة من الاستغلال غير العقلاني حتّى تعود فوائدها على أهالي الجهة بدرجة أولى وتساهم مساهمة حقيقيّة في تنميّة الاقتصاد الوطني.. مشعل الثورة.. من تالة إلى القصرين بعد توجّه عائلات الشّهداء وشباب الثّورة إلى المقبرة في التّاسعة والنّصف صباحا ترحّما على الشّهداء وفي حركة رمزيّة معبّرة حمل مجموعة من شباب الثّورة مشعلا من مدينة تالة إلى مدينة القصرين بعد أنّ انتقل هذا المشعل بين منازل أهالي الشّهداء.. مسافة الخمسين كلم والبرد القارس لم يمنعا الشّباب من هذه الرحلة الممتعة.. هذه الحركة كانت مسبوقة بحركة فنّية دراميّة «حركة الدلانشين» قام بها مجموعة من البنات والاولاد بأفواه مكمومة.. الجبالي أيضا في تالة زيارة أخرى مفاجئة لرئيس الوزراء حمادي الجبالى الذي أكد في كلمته التي ألقاها أمام جمهور الحاضرين أنّه زار مدينة الشهداء لما يكنه لها من احترام كبير.. وعن التنمية في الجهة وعد رئيس الحكومة بالعمل على دفع مسار التنمية بها بإحداث مؤسّسات توفّر فرص العمل لأبناء الجهة.. توفيق الحاقظي المرزوقي والجبالي وبن جعفر يزورون ولاية القصرين وسط احتجاج بعض الأهالي على أوضاعهم القصرين (وات) – شدد رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي خلال اجتماع انتظم صباح امس الاحد بمقر ولاية القصرين على محورية قضية الجرحى والشهداء في مسار الثورة قائلا «سنرسل الجرحى للتداوي بالخارج ان لزم الامر». وأضاف أن حضوره للقصرين رفقة رئيس الحكومة المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي يعد اعترافا بالجميل لهذه الجهة التي قدمت الكثير والتى من حقها على الدولة النهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي معبرا عن «الشعور بثقل المسؤولية أمام تردي الاوضاع التي تعيشها هذه المنطقة». وشدد المرزوقي الذي كان مرفوقا أيضا بعدد من الوزراء على أن «شرعية الدولة من شرعية احترام كرامة شعبها». ومن ناحيته قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت ان الذين ضحوا من أجل تونس «يستحقون منا كل الوفاء والتقدير» مشيرا الى أن الحضور للقصرين اعتراف بما قدمه أبناء الجهة من تضحيات لا تقدر بثمن وتكريم لهذه المدينة التى عانت الكثير من المظالم». وأضاف الجبالي في هذا السياق أن من أوليات حكومته كان تكريم الشهداء من خلال منحهم لحقوقهم وصرف جرايات قارة لعائلاتهم في انتظار المزيد من الاجراءات سيتم اقراراها تباعا خلال الايام القليلة القادمة. وأكد العزم على «عدم العودة الى عهود الحيف والظلم» ملتزما بالايفاء بمطالب الشعب التونسي. ومن جهته أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن ما خلفه النظام السابق من فقر وتهميش للمناطق الداخلية للبلاد يتطلب مجهودات كبيرة من الحكومة الجديدة. وشدد على أن من أولويات نواب الشعب اضافة الى صياغة دستور جديد للبلاد مراقبة الحكومة في اعطاء الاولوية لملفات التعويض للشهداء والجرحى والتشغيل والحد من التفاوت الجهوي. يذكر أن موكب الرئاسات الثلاث تحول خلال هذه الزيارة الى حي الزهور بمدينة القصرين والذي سقط به عدد كبير من الشهداء ابان اندلاع الثورة. كما التقى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي عددا من المتساكنين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة والتحقيق في الانتهاكات المرتبكة في حقهم وتسريع المحاكمة فضلا عن جملة من المطالب الاجتماعية. ومن جهة أخرى استقبل كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقت ورئيس المجلس التاسيسي بمقر الولاية مجموعة من الشباب المعتصمين منذ أيام أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية الذين قدموا جملة من المطالب ذات الصبغةالاجتماعية والمتعلقة أساسا بالتشغيل. كما شرحوا لهم أسباب اعتصامهم الذي «لا يمس بالسير العادي للمرفق العمومي» منادين بادماجهم في الدورة الاقتصادية بالجهة. يشار الى أن بعض متساكني الجهة أبدوا منذ ليلة اول امس امتعاضهم من هذه الزيارة معبرين عن احتجاجهم على الاوضاع الصعبة التي يعيشونها. وكان رئيس الجمهورية المؤقت قد استقبل قبل ذلك بمقر الولاية ممثلين عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وممثلين عن الجرحى الذين طرحوا مشاغلهم وطالبوا بتحقيق مطالبهم المشروعة. هوامش من تالة أفلام حائطية فعاليات تظاهرة «أيام الشهيد» انطلقت بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المحلّية ليلا في العديد من أحياء الجهة و تجسّد أحداث الثّورة … و رغم برودة الطّقس فقد كان الحضور بأعداد كبيرة … ورشة رسم و مداخلة حول تاريخ الجهة في اليوم الأول من التّظّاهرة عمد مجموعة من طلبة معهد الفنون الدرامية بالقصرين إلى تنشيط ورشة رسم في بهو دار الثّقافة … الرسوم تناولت موضوع الثّورة في عيون الرّسامين وقد جلب هذا النّشاط اهتمام العديد من الشّباب .. و في نفس الوقت قدّم الأستاذ الدريهمي محاضرة قيّمة حول التاريخ الرّوماني لمدينة تالة … معرض صور من الأعمال التي جلبت اهتمام ضيوف تالة من إعلاميين و محامين و شخصيات سياسية و أبناء الجهة الذين لم يواكبوا أيام الثّورة … المعرض الوثائقي الذي جسّد كلّ مراحل الثّورة و ما تلاها من حركات احتجاجية بأشرطة الفيديو و الصّور و المقالات الصحفية … وزير الصحة في زيارة فجئيّة للمستشفى من الأحداث البارزة في هذه التّظاهرة هي بالتأكيد الزّيارة الفجئية التي قام بها وزير الصّحة العموميّة السّيد عبد اللطيف المكّي للمستشفى المحلي … « الأسبوعي « سألت السيّد الوزير عن الإجراءات العاجلة التي يرومون القيام بها لفائدة المستشفى و عن مدى صحة بعث مستشفى جهوي بتالة فأجاب: «أنّ الوزارة ستعكف في الأيام القليلة القادمة على دراسة كل احتياجات المؤسّسات الصحّية بالولاية التي زرناها و سنعمل على تذليل الصّعوبات الموجودة في هذه المؤسّسات» . أمّا في ما يتعلقّ ببعث مستشفى جهوي بالجهة فقد أجاب السّيد الوزير بأنّ قرار الأحداث ممكن و لكن تفعيله يتطلّب وقتا … « تالة عصيان أبدي» هو عنوان الفيلم الوثائقي الحدث للمخرج السّنيمائي إبن الجهة عادل بكري ، هذا الفيلم يروي أحداث الثّورة في تداخل مع سرد صوتي لأهمّ المحطّات التاريخيّة بالجهة … الحضور فاق كلّ التوقعات حيث تمّت إعادة بثّه في وقت آخر… الأسبوعي التقت البكري و سألته عن محتوى الفيلم و عن شعوره وهو يعود إلى مدينته تالة بعد فترة غياب، فأجاب بأنّ ذاكرته ظلت طيلة غربته مثقلة بهموم مدينته بأحيائها التي ترعرعت فيها وبأهلها الذين تقاسم معهم قساوة الجغرافيا و ظلم التاريخ خلال سنوات الجمر … فالفيلم وإن كان وثائقيا فإنّه يحمله معه في « عين تالة «و عين احمد « و النجارية » و النّاظور والخزنة و حومة النجاولية و هي أهمّ الأماكن التي احتضنت الثّورة …و يضيف محدّثنا : إنّني أعيش لحظات فارقة في مسيرتي الفنّية و أنا أعرض هذا الانتاج في مدينة الثّورة التي أتشّرف بالانتماء إليها … و هذا أقل ما يمكن أنّ أقدّمه لجهتي …» عودة مكثفة لأبناء الجهة ما يلاحظ في هذه التظاهرة هو تواجد مكثّف لأبناء تالة المقيمين بتونس و الجهات الأخرى و كذلك المقيمين بالخارج … هذا الحضور وصف بأنّه علامة مضيئة في تاريخ الجهة لخلق تواصل حقيقي بين أبنائها بعد فصام دام عقودا. توفيق الحافظي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

بيان حول أوضاع الإعلام

---

أعلنت الحكومة المؤقتة عن تعيينات جديدة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية أعادت للواجهة بعض رموز إعلام العهد البائد في غياب أي تشاور أو تشريك لهياكل و ممثلي قطاع الإعلام. وتأتي هذه التعيينات بعد سلسلة من الانتقادات التي كالها مسؤولون حكوميون لأداء وسائل الإعلام و الضغط من اجل مسايرتها للأغلبية الحاكمة. وإزاء ما تعرضت له وسائل الإعلام وصحافيين من انتهاكات عشية الذكرى الأولى لانتصار ثورة الحرية و الكرامة فان الحزب الديمقراطي التقدمي يؤكد: 1. تمسكه بحرية الإعلام كمكسب من مكاسب ثورتنا لا يجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنه وركنا أساسيا من أركان البناء الديمقراطي يستدعي الرعاية والتطوير لا الضغط والتلجيم. 2. مساندته التامة للمواقف والتحركات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دفاعا عن حرية الإعلام وكرامة الإعلاميين وحق المواطن في إعلام متعدد. 3. مطالبته الحكومة المؤقتة بإتباع سياسة الحوار وتشريك أهل القطاع في كل القرارات والتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية ومباشرة ملف إصلاح قطاع الإعلام دون تأخير. تونس في 8 جانفي 2012 عن اللجنة المركزية عصام الشابي  

من أزمة إلى أخرى..

بقلــم نور الــدين عـاشــور – لا تبعث عديد المؤشرات على التفاؤل ونحن في مطلع عام جديد، ذلك أن الأجواء فعلا ملبدة بجملة من الأزمات وقد تصبح الحكومة نفسها حكومة إدارة أزمات بدل أن تهتم طيلة العام أو العام والنصف بجملة من الملفات الخطيرة والقضايا الهامة. ومن المفارقات أن البلاد أصبحت لا تكاد تطوي صفحة أزمة حتى تندلع فيها أزمة جديدة وبالتالي أصبحنا من أزمة إلى أخرى في ما يشبه الحلقة المفرغة التي نخشى الوقوع في أسرها وفقدان بوصلة طريق النجاة. وإن أردنا تعداد سلسلة الأزمات نجد أنفسنا أمام فسيفساء من الأزمات التي تغلب عليها الصبغة «التعددية» لاختلاف أسبابها والدوافع الكامنة وراءها والأهداف التي يرمي إليها مثيروها. كانت البداية بكلية الآداب بمنوبة وما كدنا نستعد لتجاوز أزمتها حتى تفاقمت أزمة الاعتصامات إضافة إلى أزمة قوارير الغاز وكأن تلك الأزمات لا تكفي حتى جاءت «إمارة سجنان السلفية» لنتذوق طعما جديدا في أزماتنا وها نحن أمام بوادر أزمة لا تقل خطورة عما سبق، ويتعلق الأمر بأزمة جدّ محتملة حول التعيينات الجديدة على رأس مؤسسات إعلامية التي تسببت في ردود فعل ممتعضة ومستنكرة ومستاءة. بالتأكيد لسنا في حاجة إلى منغصات في الحياة وإلى أسباب توتر بدأ يتسع في الجهات الداخلية، وكذلك لم يعد التونسيون يحتملون أكثر مما عانوه في الماضي، ولهذا لا بدّ أن تكون الحكومة عملية، ولكن قبل الفعل والتحرك الميداني يتطلب الوضع جملة من الخيارات. لا بد من قراءة هادئة للواقع الحالي سواء من قبل الحكومة أو من قبل أحزاب المعارضة وأيضا من قبل وسائل الإعلام، فلا مجال للتسرع والتشنج لأنه يفضل في هذه المرحلة الحساسة عدم الخلط بين ممارسة الحرية والممارسات المناقضة لها، كما يستحسن إرساء أسس اتصال فعال من قبل الحكومة مع الأطراف المعنية. ففي غياب تحرك فعلي منذ بداية الأزمة في كلية الأداب بمنوبة طال أمد الأزمة خصوصا في فترة إجراء الامتحانات وكان يفترض تنفيذ القانون أولا لتحييد المؤسسة الجامعية عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية; وثانيا إقناع المعتصمين الذين حاصروا الكلية بأن النقاب ليس سوى جزئية كان يمكن تجاوزها أو تأجيل النظر فيها إلى حين صدور قوانين واضحة في هذا الشأن. وأخطر ما في الأمر الصمت الرسمي الذي أعقب الإعلان عن توقف الدروس بالكلية ولا نفهم دواعيه، وكأن هناك رغبة في ترك الأزمة تتفاعل ليستسلم البعض، ويفرض أنصار النقاب رأيهم. أما التفاعلات في صلب الحركة الاحتجاجية والاعتصامات فقد ساهمت فترة ما بعد الانتخابات وحالة الترقب وانتظار تشكيل الحكومة في تأجيجها، فحق الإضراب والتظاهر والاحتجاج من حقوق الإنسان لكن لا بد من أن يكون ذلك في إطار قانوني، أي عبر قرارات نقابية مسؤولة وليست عشوائية رغم إمكانية تفهم الدوافع. من الأفضل أن لا ينجر البعض إلى سلوكيات لا تتماشى مع العمل النقابي مثل قطع الطرق وعمليات الاحتجاز وعرقلة الإنتاج لأن ذلك عاد فعلا بالمضرة على الاقتصاد الوطني، ومسّ من الاستقرار في الجهات، وأربك إمكانية الشروع في إقامة مشاريع جديدة واستئناف الأنشطة الإنتاجية المتوقفة. ولكن هل حصل في الأثناء تقصير من جانب الحكومة في التعاطي مع ملف الاعتصامات؟ ربما يمكن القول أن هناك تحركا متأخرا كما أنها لم تسارع إلى الاتصال المباشر مع المعتصمين وحتى إن حصل ذلك نأمل أن لا يؤدي التأخير إلى سوء فهم وتفاهم، والحكمة تكمن في كيفية إنقاذ ماء الوجه للمعتصمين وللحكومة على حدّ سواء. وبخصوص أزمة «إمارة سجنان» وهو أمر غريب عن بلادنا كان يفترض التحرك الفعلي منذ البداية خصوصا أن هناك تشكيات من مواطنين طالتهم ممارسات لا يقبلها كل مواطن حرّ. لكن ما نخشاه هو أن تستنسخ تجربة سجنان في أماكن أخرى ولا بد من الوقوف في وجه كل محاولة لإثارة الفتنة. لا خيار أمام الحكومة الائتلافية إلا أن تنأى بنفسها بخصوص جملة من المهددات للاستقرار الداخلي، لأن تنامي التيار السلفي إذا وصل إلى مرحلة الفعل وفرض الوصاية يصبح خطرا يهدد وحدة المجتمع ويناقض مبدأ العيش وفق عقد اجتماعي، ولعل الوقت قد حان لصياغة مثل هذا العقد حتى لا يترك الحبل على الغارب وتصبح تونس أندلس ملوك الطوائف. أما في ما يتعلق ببوادر أزمة التعيينات على رأس مؤسسات إعلامية فيكفي الاطلاع على موقفي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين للتدليل على الخطإ الذي اقترفته (ولا نقول وقعت فيه) الحكومة لأنها تدرك سلفا أن مثل هذه التعيينات لن تمرّ بسلام وبـ«استسلام» تام وما عليها إلا تحمل مسؤوليتها كاملة خصوصا أن بعض التصريحات -التي عكرت في الآونة الأخيرة الصفو العام بخصوص الرغبة في احتواء وسائل الإعلام العمومية ما زال صداها في الآذان. ألم نقل أن البلاد ليست في حاجة إلى مزيد الأزمات ذلك أن الدخول في مواجهة حول مستقبل الإعلام لن يكون في مصلحة حكومة طالما أكدت نيتها احترام استقلالية الإعلام وهاهي الممارسة تكذب النوايا. كنا نأمل أن تترك الحكومة تنفذ برنامجها وتدخل مباشرة في صلب الموضوع لكن ها هي تصبح حكومة إدارة أزمات بعضها افتعلتها أطراف دفعها اليأس إلى ممارسات غير قانونية أما آخر أزمة فهي من صنع الحكومة نفسها عبر ممارسة مفاجئة شكلا ومضمونا. من أزمة إلى أخرى قد يكون شعار مرحلة نأمل أن لا تطول.. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

شوقي الطبيب على صفيح ساخن اليوم المحكمة تنظر في قرار العمادة

تنظر اليوم إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية تقدم بها احد اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من اجل ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 5 جانفي 2012 والقاضي بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين. وجاء في عريضة الدعوى ان العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني تخلى عن مهامه كعميد للمحامين بعد التحاقه بالحكومة وترتب عن ذلك شغور في خطته وقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي للنظر في سدّ الشغور فترشح للخطة الاساتذة محمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري وشوقي الطبيب وقبل المرور الى عملية الانتخاب اثار عدد من اعضاء المجلس مسالة توفر الشروط القانونية لدى المترشح للخطة وبتطبيق الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2012 المنظم لمهنة المحاماة فان احد المترشحين وهو الاستاذ شوقي الطبيب لا تتوفر فيه الشروط القانونية وخاصة شرط الاقدمية لدى التعقيب، ولتمسك الاستاذ شوقي الطبيب بترشحه وسانده في ذلك ستة محامين. ورأى الاستاذ العيوني ان القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين باطل لمخالفته لاحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011. وطالب المحامي بإيقاف تنفيذ هذا القرار وإبطاله. محامون يرفضون مقابلة الوزير؟ بعث صباح السبت الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام لفرع تونس للمحامين بتونس برسالة الى وزير العدل تحصلت «الأسبوعي» على نسخة منها عبر فيها عن رفضه لحضور اجتماع مجلس هيئة المحامين بوزير العدل المقرر لليوم الاثنين وذلك احتجاجا على سدّ الشغور الحاصل في خطة العميد الجديد للمحامين الاستاذ شوقي الطبيب اثر مغادرة الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق لهيئة المحامين والتحاقه بالحكومة الجديدة كوزير. وهذا نص الرسالة: «.. حيث بلغني انكم تخاطبتم مع الاستاذ شوقي الطبيب وطلبتم منه دعوة اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع بكم يوم الاثنين 9 جانفي 2012 بمقر وزارة العدل. وحيث ان الاستاذ شوقي الطبيب ليست له صفة لدعوة باقي اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع بكم لان منصب العمادة لايزال موضوع نظر امام القضاء بموجب الطعن الذي تقدمت به وذلك يوم الاثنين 9 جانفي 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا امام الاستئناف بتونس. وحيث طالما ان الشغور في خطة العميد لم يقع حسمه بعد فلا يجوز التخاطب مع أيّ شخص على انه عميد للمحامين. وحيث يتجه والحالة تلك إلغاء هذه الدعوة في انتظار البت نهائيا في مسألة سدّ الشغور في خطة العميد وعند الاقتضاء التخاطب مباشرة مع السيد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين. وحيث تأسيسا على ذلك فاني أعلمكم أني أرفض تلبية دعوتكم هذه طالما لم يتوفر لها الغطاء الشرعي». ومن جهة أخرى فقد اتخذ ثلاثة من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين نفس الموقف وهم الأساتذة: محمد نجيب بن يوسف، رشاد الفري ورشاد برقاش ورفضوا بدورهم الدعوة وسيمتنعون اليوم عن حضور الاجتماع. خليل.ل (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

أعوان الأمن بجندوبة ينددون بإطلاق سراح بعض المتهمين

نظم صباح اليوم حوالي 500 عون امن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية إطلاق سراح مجموعة من الأشخاص تم إيقافهم في الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة كما نددوا بإصدار إنابة عدلية للتحقيق مع الاعوان الذين قاموا بعملية الايقاف. وفي تصريح لراديو كلمة، قال الامين العام المساعد لاتحاد نقابات قوات الامن والناطق الرسمي باسمه السيد عماد بن الحاج خليفة ان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اعوان الامن المذكورين كانت رمزية ولم تعطل سير عمل المحكمة ، وأكد ان المجموعة التي تم اطلاق سراحها قامت بالاعتداء على مقر المعتمدية والولاية وعلى ممتلكات خاصة وان عملية ايقافهم تمت في اطار القانون نافيا تعرضهم للعنف من قبل اعوان الامن. واضاف السيد بن خليفة ان عددا من المواطنين ساندوا الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اعوان الامن وطالبوا بتتبع المجموعة المفرج عنها قضائيا. وفي نفس السياق طالب بسن قانون لحماية عون الأمن باعتباره في خدمة المواطن والوطن. من جهتها أدانت نقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته اليوم الاثنين ما اعتبرته « اعتداءات طالت القضاة » . معتبرة أن الاعتداء الذي تعرض له قضاة المحكمة الابتدائية يرمي إلى الضغط على السلطة القضائية و التأثير على قراراتها وارباك عمل القضاة واجهاض عملية المحاسبة و تعطيل مسشار الانتقال الديمقراطي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 09 جانفي 2012)

فك اعتصام في قابس وغلق للمناطق المؤدية للعمل و استياء في صفوف الموطنين

---

تم اليوم فك الاعتصام بمؤسسة  » تيماب قابس  » بعد توقيع اتفاق تم صباح اليوم بين الإدارة العامة للشركة و الأطراف الاجتماعية بهذه المؤسسة يتم بموجبه إدماج عمال شركة المناولة العاملين ، كما يقضي الاتفاق الممضى اليوم بين الطرفين بالتسريع في إعداد اتفاقية المؤسسة التي تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وعودة العمال إلى سالف نشاطهم وعدم رفتهم من العمل بسبب الاعتصام. و كان اعتصام عمال المناولة بالشركة المذكورة انطلق يوم 12 ديسمبر الماضي وادي الى توقف النشاط بهذه المؤسسة التابعة للمجموعة الفرنسية « روليي » المختصة في إنتاج الفسفاط الغذائي الموجه أساسا للتصدير. و دائما في قابس حيث تجمع اليوم عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل و طالبوا بتمكينهم من عقود تشغيل خاصة ضمن شركة البيئة المتواجدة في الجهة ، كما عمد المحتجون إلى غلق مدخل المنطقة الصناعية على مستوى شارع السلام مما اثار حالة من الغضب في صفوف المواطنين و العاملين بالمجمع الكيميائي التونسي الذين طالبوا بتامين المنطقة و فك الاعتصامات المعطلة للعمل بالقوة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 09 جانفي 2012)

بعد فك كل الإضرابات في قفصة: موظفو الولاية والمعتمديات يضربون عن العمل

---

فوجئ أهالي مدينة قفصة اليوم بدخول موظفي الولاية في إضراب عن العمل، وذلك على اثر تجمع عشرات المواطنين في ساحة الولاية في محاولة منهم لدخول مقر الولاية ومقابلة مسؤولين لتدارس وضعياتهم. وكان عمال وموظفي المعتمديات بقفصة قد أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل بداية من اليوم الاثنين للمطالبة بتوفير الحماية لهم أثناء العمل وتحسين ظروف عملهم. ولقد عبر عدد من الأهالي لراديو كلمة عن استغرابهم من هذا الإضراب خاصة في هذه الظروف، وبعد أن تم التوصل إلى فك وتعليق الاعتصامات والاضرابات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 09 جانفي 2012)  

---

يهود تونس يرفضون الزج بهم في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي و حركة النهضة تطمئنهم

---

أعلن ممثلو الطائفة اليهودية في تونس أمس الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية رفضهم « الزج بهم في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين »، وذلك بعد إطلاق هتافات معادية للسامية لدى استقبال رئيس حكومة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية لدى وصوله إلى مطار تونس. وأوضح بيريز طرابلسي احد ممثلي الطائفة اليهودية التونسية للوكالة أنه لا يوجد صهاينة في تونس، وأنهم لا يريدون أن يتم إدخالهم في مشكلة الشرق الأوسط لان تونس بلدهم و أنهم لا يجوز سب أي تونسي. كما دعا الطرابلسي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا الحادث » معتبرا آن الذين يرفعون شعارات من هذا النوع « إنما يعملون على تدمير تونس ». وكان نحو ألفي شخص العديد منهم من أنصار حركة النهضة الإسلامية تجمعوا أمام مطار تونس لاستقبال هنية وأطلق بعضهم هتافات تدعو إلى قتل اليهود ، إضافة إلى شعارات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين إلا أن حركة النهضة وصفتهم بالمجموعة الهامشية . كما استنكرت الحركة في بيان صادر عن رئيسها السيد راشد الغنوشي الشعارات التي تم رفعها واعتبرت أن من قاموا بترديدها تيار هامشي أراد المزايدة على حركة النهضة والتشويش على نشاطاتها. وذكّر البيان بأن المواطنين اليهود عاشوا بسلام في بلدهم تونس منذ قرون عديدة، وأن اليهود في تونس هم مواطنون كاملي الحقوق والواجبات مثلهم مثل غيرهم. كما استنكر البيان ما تقوم به بعض اللوبيات في أوروبا من تشويه لصورة تونس وإنجازات الثورة مستخدمة فوبيا الإسلام وممارسات السامية كذريعة لحملتها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 09 جانفي 2012)

محمد عبو لـ »الأسبوعي » عودة المواطن الرقيب.. وسبر للآراء حول العمل 5 أيام

في ظل تواتر الحديث والتصريحات من قبل المسؤولين في حكومة حمادي الجبالي حول العديد من القضايا من بينها ضرورة الاصلاح الاداري التقت « الأسبوعي » محمد عبو الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري للحديث معه عن الخطوات المتخذة في هذا الشان وحال الادارة التونسية وغيرهما من المواضيع فكان هذا الحوار. يتساءل البعض عن مهامك كوزير وصلاحياتك في ما كلفت به لدى رئيس الحكومة؟ ـ في البداية لابد من التوضيح ان لهذه الخطة بعض الصلاحيات سيقع توضيحها في نص يصدر في اقرب وقت. اما عن المهام فهي متعلقة اساسا بكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية، حيث لدينا جملة من التصورات للتقليص من العراقيل الادارية والاجراءات التي تثقل كاهل المواطن وقد شرعنا في دراسة ما يمكن حذفه من اجراءات لا موجب لها. كما ان هنالك توجها نحو تسريع بعض الاجراءات العمومية المعرقلة لكنها ضرورية. عموما سنسعى الى تحسين الخدمات الادارية كحسن الاستقبال والنظر في المظالم وايجاد الآليات المناسبة التي يسود عبرها القانون. نحن نعول على وضع آليات تبقى للمستقبل للحيلولة دون التجاوزات والمحسوبية. ولدينا بعض التصورات المتعلقة بتقليص المركزية وتفعيل الرقابة، لاننا في النهاية سننتظر حسابا عسيرا من قبل الشعب ان لم نحقق أيّة نتيجة لذلك فنحن مصرون إصرارا كبيرا على تحقيق نتيجة حتى نحقق نجاحات بالتفاعل مع الاطراف المقتنعة بضرورة الاصلاح. كيف وجدت الإدراة التونسية؟ ـ تتوفر في الادارة التونسية عدة ايجابيات، فلو لم تتوفر في عهد الاستبداد لسقطت الدولة. كما ان فيها كفاءات واناسا يحترمون القوانين. في المقابل وجد اشخاص استفادوا من سياسة الفساد وحاليا سيقع القطع نهائيا مع هذه المنظومة. فالمستقبل لن يكون لمن ينتمي لحزب او من يرضي هذا الشخص او ذاك. ماذا تقول حول ما اثير حول تسييس بعض الوزارات (تعيين حسب الولاءات الحزبية)؟ ـ اؤكد ان الانتماء الحزبي لن يغير شيئا في المسار المهني للمسؤول. كما ان المستقبل لن يكون لمن ينتمي لحزب ام لمن يرضي زيدا او عمرًوا. لكن ما سيغير مبدئيا هو ايفاء الموظف بواجباته وتفانيه في عمله وهما خاصيتان محددتان في الادارة مستقبلا. ماذا تقول بشأن الامتيازات المقدمة في الماضي القريب للمسؤولين والوزراء (كثرة السيارات..)؟ ـ شرعنا في دراسة هذا الموضوع وتوصلنا الى وجود امتيازات قانونية جرى بها العمل بالنسبة للمسؤولين وهي ضعيفة مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص ولن يقع التراجع فيها، بل ندعو لحسن التصرف في هذه الامتيازات. في المقابل وجدنا امتيازات يتمتع بها اناس خارج تراتيب ما هو جار به العمل وهو ما يستدعي تطبيق القانون كعدد السيارات (اكثر من سيارة ادارية)، وعليه ستكون هناك سيارة لكل مسؤول يستحق هذا الامتياز. وفيما يخص الوزراء، سيتخلون على جزء من الامتيازات كما قال رئيس الحكومة. فما ياخذه الوزراء في سنة يضاهي قيمة صفقة فاسدة تورط فيها وزير في عهد بن علي. ماهي أهم الإصلاحات التي أذنتم بها؟ ـ اذنا بارجاع المواطن الرقيب وتعميم الادارة الالكترونية الموجودة سابقا للقضاء على المحسوبية والرشوة عبر تفعيل آليات الرقابة وتحميل كل المسؤوليين مسؤولياتهم عند اقتصاء تطبيق القوانين. وفي نفس السياق فانه من بين الملفات التي فتحناها موضوع العمل 5 ايام في الاسبوع، وراينا ان الجميع مع هذه الفكرة، ويوميا نستجلي ردود الفعل عبر وسائل الاعلام والفايس بوك وربما نعطي المسالة لمكتب دراسات للقيام بمهمة سبر آراء المواطنين والاداريين. وعندما تتضح الصورة ويعرف موقف الرأي العام من هذه المبادرة فانها ستنقاش في مجلس الوزراء. جمال الفرشيشي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

احتجاج على تعيين عدد من المحامين في الوزارات.. واتهامات لـ 45 محاميا و152 من معاضديهم !!

وجه عامر اليحياوي الأمين العام لمركز التحكيم المحلي والدولي « الإنصاف » رسالة الى السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة (تحصلنا على نسخة منها) اعترض فيها على تعيين أحد المحامين البارزين في الحكومة المؤقتة وزميله في الحكومة السابقة مبديا احتجاجه على قطاع المحاماة الذي اعتبره انقض على مفاصل الحكومة مبينا في ذات الوقت حجم الإصطفاف الملفت للمحامين الذين تم تعيينهم بأشكال وأساليب مختلفة وألوان متنوعة فيما يسمى حسب قوله بالهيئة العليا لحماية الثورة وعددهم 45 محاميا ومحامية بصرف النظر عن أقاربهم ومناصريهم بما صيّر عدد معاضديهم يبلغ إثنين وسبعين عضوا تقريبا من مجموع 152 عضوا متهما إياهم باستغلال هشاشة الوضع الأمني والإقتصادي وكذلك دواليب الدولة وانشغال كافة تكتلاتها السياسية في برامجها الإنتخابية لتمرير المرسوم المتعلق بتوسيع مهنة المحاماة عن طريق التعويل وزير سابق بالحكومة السابقة إلى جانب الغلبة من أعضاء الحكومة المؤقتة من المحامين المتموقعين بالمفاصل الحيوية للدولة سعيا لشرعية ثقافة معينة في صلب المؤسسات والمنشآت العمومية توصلا للانقضاض على تطلعات الناشئة وإحباط مستقبلهم في الشغل في شتى التخصصات العلمية ومن ضمنهم خريجو التلعيم العالي المتخصصون في مادة التحكيم القضائي الذي يعني به على المستوى المهني مؤسسة مركز «الإنصاف» بصورة تتضخم معها ظاهرة البطالة في صفوف الناشئة من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل والذين قاموا بهذه الثورة. وقد اتهم اليحياوي في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة المحامي المعترض عليه من قبله بأنه كان ينوب عدة مؤسسات عمومية وشبه عمومية للدولة ومن ضمنها القطاع البنكي ومؤسسات التأمين عكس غيره من المحامين الأخرين، إلى جانب المساهمة الخفية للنظام السابق بدعمه ضمن قطاع المحاماة لاعتلاء مسؤولية هامة كما اتهم بعض الأطراف منهم بخرقهم لقانون المحاماة المنظم للمهنة لسنة 1989 الذي لا يسمح لهم بمباشرة مهمة التحكيم القضائي الحر لا من خلال الفصلين 1 و2 من القانون المذكور فحسب بل أيضا من خلال إقحام تلك المادة من ضمن اختصاصات المحامي صلب المرسوم المتعلق بتوسيع مهنة المحاماة الصادر بتاريخ 05 ـ 09 ـ 2011 والذي أكد في الرسالة أنه سيعترض عليه، وقد ختم رسالته بأن الغاية من وراء الركض والهرولة التي كابدها الشخصان المعترض على تعيينهما قد كان يهدف الى تحقيق غرضين إثنين أساسيين وهما الحرص والسعي بمطلق الوسائل ومختلف الأشكال والصور للمصادقة على المرسوم التوسيعي لمهنة المحاماة عبر المجلس التأسيسي. والرهان كل المراهنة لتجسيد نص خاص يمنح المحامي الحصانة الدستورية ضمن الدستور المنتظر عبر المجلس التأسيسي. رضا العرفاوي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

زلات لسان من « الاستفتاء ».. إلى التدخل في الشأن الجزائري المرزوقي ضائع بين شخصيتي المثقف « المتمرد » ورئيس الدولة

نجح رئيس الجمهوريّة منصف المرزوقي في جلب أنظار معظم التونسيّين نظرا إلى فصاحة لسانه. لكنّ بعض تصريحاته أثارت عدّة انتقادات، خاصّة منذ وصوله إلى المجلس التأسيسي وتعيينه رئيسا للبلاد. « الأسبوعي » تطرقّت لأهمّ هذه التصريحات واتصلّت بالمحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي للحديث حول هذا الموضوع. أثارت دعوة المرزوقي أعضاء المجلس التأسيسي إلى عرض الدستور على الاستفتاء استغراب العديد من متتبّعي الشأن السياسي بما في ذلك أعضاء حزبه « المؤتمر من أجل الجمهوريّة » الذين رفضوا هذا المقترح. و بدت ملامح عدم العلم بذلك المقترح واضحة على وجوههم. المنقبة والسافرة وعلى إثر تعيينه رئيسا للبلاد، ألقى المرزوقي خطابا بقي عالقا في أذهان معظم التونسيّين الذين لم يتعوّدوا على رئيس يلقي كلمة دون الالتزام بما ورد في نصّ الخطاب، لكنّ تصريحه المتعلّق بالنقاب عندما قال: «نحن مع المنقبات والمحجّبات والسافرات» أغضب العديد من النساء اللاتي اعتصمن أمام المجلس التأسيسي، في اليوم الموالي. ولاحظنا في أوّل حوار له على القناة الوطنيّة الأولى أنّه لم يستعمل عبارتي «المنقبات والسافرات»، لكنّه قال «المحجبة وغير المحجبة»، وذلك دليل على إدراكه للمشاكل التي يمكن أن تنجرّّ عن إعادة استعمال العبارتين. إدماج ليبيا وتونس لكنّ «هفوات» رئيس الدولة لم تتوقّف بل امتدّت إلى مطالبته بإدماج تونس وليبيا في دولة واحدة. وهو ما ذكرنا بدعوة القذافي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلى إدماج الدولتين خلال لقاء جربة 1974. لكنّ اليوم في 2012، تغير «صاحب البرنس» ولم تتغيّر الدعوة إلى توحيد الدولتين تحت مسمّى «الجمهوريّة العربيّّة الإسلاميّة». وقد استنكر عديد التونسيّين هذا المطلب متسائلين إن كان ذلك المقترح يلزم المرزوقي بمفرده خاصّة حكومة حمادي الجبالي. على الجزائر تقبل عودة الإسلاميين تستمرّ «الرحلة» مع لسان المرزوقي الذي انتقد، خلال ندوة صحفيّة انعقدت في ليبيا الأسبوع الفارط، رفض الجزائر حكم الإسلاميين مباشرة بعد إقرار التعددية السياسية في الجزائر، ودعاها إلى تقبلهم وعدم التصدي لهم مستقبلا، في إشارة منه إلى تمكينهم من الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال المرزوقي حول انتخابات 1991 بالجزائر: «لو أن الجزائريين تركوا المجال للإسلاميين للوصول إلى السلطة، لما سالت تلك الدماء الغزيرة ولما أزهقت تلك الأرواح». هذا التصريح أثار انتقادات العديد، بما في ذلك الجزائريين، حيث شنّت معظم الصحف الجزائريّة حملة شرسة ضد المرزوقي، لما وجدته من تدخل في شأنها الوطني. ونشر مقال بجريدة الفجر الجزائرية تحت عنوان «حتى أنت يا المرزوقي» ورد فيه «يبدو أن زلات حكام تونس الجدد مازالت متواصلة.. واليوم يتجرأ المرزوقي ويوجه كلاما مسموما إلى الجزائر بنصحها بتمكين الإسلاميين من الحكم».. في هذا الصدد، استنكر بعض متتبّعي الشأن السياسي التونسي تصريح المرزوقي الذي من الممكن أن يساهم في توتير العلاقات بين تونس والجزائر خاصّة في هذا الوقت بالذات الذي تعوّل فيه تونس على السياح الجزائريين للنهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أكده المرزوقي نفسه في وقت سابق. المرزوقي مثقف متمرد وأمام هذه التصريحات التي وصفها البعض بـ»اللامسؤولة» نظرا إلى ما يمكن أن تخلّفه من نتائج سلبيّة خاصّة على مستوى العلاقات مع الدول، اتصّلت «الأسبوعي» بصلاح الدين الجورشي الذي أكد أنّ المرزوقي شخصيّة سياسيّة مختلفة، ولها طريقتها في إدارة شأن البلاد. إذ قال الجورشي إنّ منصف المرزوقي رئيس مثقف يتميّز بتصريحاته وتعليقاته «غير المعهودة». وأشار، في هذا الإطار، إلى أنّ صفتي «المثقف والرئيس» لدى المرزوقي تحاولان أن تتعايشا مع بعضهما، قائلا: «نلاحظ أنّ مهمّة الرئيس تغلب أحيانا على شخصيّة المرزوقي لكنّ صفة المثقف المتمرّد هي الطاغية». وأشار الجورشي إلى أنّ تقمصّ شخصيّة الرئيس تحتاج إلى وقت ومجهود شخصيّ. ولتفادي المشاكل المنجرّة عن التصريحات، أشار محدّثنا إلى ضرورة تكثيف المرزوقي تشاوره مع مستشارين يتمتعّون بالخبرة في مجال الاتّصال والتواصل. وفي إشارة منّا إلى استغناء المرزوقي عن الخطاب، الذي أعدّه مستشاروه، خلال اجتماعه مع رجال أعمال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، قال الجورشي «إنّ ذلك يعدّ أكبر دليل على أنّ المرزوقي يواجه صعوبة في تقمص شخصيّة الرئيس». وعن سكوت حمادي الجبالي وعدم تعليقه على تصريحات المرزوقي، قال المحلّل السياسي الجورشي يمكن تفسير السكوت العلني للجبالي بأحد الأمرين، أوّلهما الموافقة بحكم أنّ الخارجيّة مسؤوليّة مشتركة بينهما، ما يعني أنّ المرزوقي استشار الجبالي. وثانيهما أنّ الجبالي يتجنبّ الدخول في مشكل. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة ضبط استراتيجيّة وطنيّة في ضبط العلاقات الخارجيّة ويتوافق حولها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ثمّ تطرح على المجلس التأسيسي لمناقشتها وأخذ القرارات الحاسمة في شأنها. مهمّ جدّا أن يكون رئيس الدولة صادقا مع شعبه الذي عانى من سياسة كذب النظام البائد. ولكن من الأهمّ أن يكون أكثر حرصا عند حديثه حول أيّ موضوع ومع أيّ طرف خاصّة أنّ تونس تمرّ بمرحلة حساسة تفرض على مسيّريها الانتباه عند القيام بأيّ خطوة لتفادي سوء العاقبة. خولة السليتي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 09 جانفي 2012)

بسم الله الرحمان الرحيم يحدث في تونس

---

لا شك أن مايقع في تونس بعد يوم 23 أكتوبر موعد انتخاب المجلس التأسيسي، له تميز خاص دون البلدان العربية الأخرى التي جرت في عروقها دماء الثورة.. وقد قلنا في مقال سابق أن ما جرى في تونس من ثورة حتى ذلك الموعد يمكن توصيفها بالظاهرة الغير مسبوقة في التاريخ عموما. كانت في تونس غضبة كبرى ليس فقط على قوات الأمن والشرطة لما مارسته من قمع وقتل طيلة ثلاثة عقود، بل كذلك حجم واتساع التحرك الشعبي وقوة المواجهة بين الشعب وأجهزة الأمن ، ما جرى خلال شهر فاق كل التوقعات ولا نعتقد أن أحدا يزعم بأنه كان يتوقع صيرورة الأمور إلى ما صارت إليه. ولأن الأمور سارت بهذه الوتيرة السريعة فإن غالبية التحليلات والتعليقات في تلك الفترة أتسمت بالإنفعالية والعاطفة أكثر مما هي ناتجة عن دراسات معمقة.. وعليه فإنه من الصعب الحكم بأن المشهد الذي جرى في تونس حتى موعد الإنتخابات سيتكرر بنفس الشكل ولو في دولة عربية وحيدة. ولكن، بقدر ماكانت وتيرة الثورة ومن ورائها الإحتجاجات والإعتصامات ناجحة وناجعة، بقدر ما أثارت التحركات والإحتجاجات بعد انتخاب المجلس التاسيسي حفيظة الغيورين، والخائفين على المسار الديموقراطي في تونس ومشروع الدولة الفتية، الذين يعتقدون أن مثل هاته الإعتصامات، وقطع الطريق، وتعطيل الحياة العامة عند الناس، إنما هي تحركها وتدفعها أياد لا تريد خيرا لتونس ولشعبها، محاولة فرض رأيها على الأغلبية حتى في مداولات المجلس التاسيسي، فهي لاتشارك في الإصلاحات اللازمة في هاته المرحلة، بل ترفضها.. ولو سالت آنشتاين عن هذه النزعة « المعيزية »(من المثل الشعبي معزة ولو طارت)، فسيجزم لك أنّ أغلب هؤولاء لا وظيفة لهم في المرحلة التأسيسية، إلا منع التفكير في تجاوز المتناقضات وإدارة الأضداد.. معرقلين بذلك كل خطوات الحكومة ولهم منهجيتهم في المعارضة ولم يلتزموا بوزنهم السياسى الذى نتج عن الإنتخابات، معتقدين أن هناك جهات أجنبية محفزة، وأصحاب مصالح، مما قد يدفعهم لحرف الثورة عن وجهتها وإغراقها في متاهات لا تحمد عقباها لاقدر الله.. لا أريد تهويلا أو تخويفا، وإنما تذكير وتحفيز لأبناء الشعب التونسي وكفاءاته السياسية والثقافية التي هي أهلا لمعرفة مصلحته وكيفية لملمة الأوراق التي تبعثرت.. وترشيد الثورة واستمراريتها. فهم ما يجري في تونس اليوم لا يحتاج لوقت طويل، وستكشف لنا الأيام المقبلة من يقف وراء تعطيل الحياة العامة في البلاد، فالشعب التونسي ليس الأفقر في العالم العربي، وقد أسأنا بأنفسنا لأنفسنا برفض الإنتظار لهاته المطالب الملحة والمشروعة، بتعطيل سير القطارات، وغلق المصانع، والتسبب في إحالة مواطنين آخرين على البطالة الإجبارية، والإضرار بالإقتصاد الوطني. هل يعلمون هؤلاء أن الإقتصاد التونسي يخسر كل شهر مايزيد على 208 مليون دولار بسبب هاته الإعتصامات، أي خسارة 35 ألف موطن شغل في الشهر تقريبا. بل مايقع الآن إنما هو محاولة انقلاب على الشرعية، وعناصر هذا الإنقلاب هم اليسار الذين خسروا الإنتخابات، وبالتالى حينما يفقد أصحاب (00,00) السيطرة على دواليب في الدولة كانوا يعتقدون أنها ملك خاص لهم، يحاولون استعادتها بتعطيل مجريات الحياة في تونس، والثورات عادة تقوم بمحاكمات والتخلص من بقايا النظام السابق، أو مراقبتها وإخضاعها للقانون. لكن نحن فى تونس لم نقم بهذا إلى حد اليوم، رغم معرفتنا بأخطار الثورة المضادة وكيفية مواجهتها، للدفاع عن ثورتنا بكل الوسائل القانونية والسلمية.. بعض قرارات هاته الإعتصامات العشوائية التي لم يعترف بها حتى الإتحاد العام التونسي للشغل، تحتاج لتبصر هادئ بعيدا عن الأحكام المسبقة، وبعيدا عن الإسقاطات النابعة من الرغبوية والتشوقات، لقد انتظرنا أكثر من عقدين ولا نستطيع انتظار بعض الأيام لكي تستقر الحكومة وتأخذ طريقها في إتمام ماوعدت به، وبعدها نحاسبها ونقيلها إن لزم الأمر. . أقولها بصراحة أن هاته الإعتصامات محاولة من أعداء البلاد لشلّ حركتها.. والسؤال المطروح الذي يواجهنا الآن هو: فتلك المدحية التي كتبناها في شعبنا ووصفناه فيها ببلوغه أعلى درجات الوعي، التي مهدت له سبيل الإطاحة بالنظام المخلوع.. وانتقادنا بل رفضنا لذلك التفسير الذي يصفها بثورة الجياع سابقة لأوانها.. وهل كان الشعب واعيا بالفعل، أم جائعا؟ إذا كانت الإجابة الأولى هي الصحيحة فهي مقدمة تفضي إلى نتيجة خاطئة، وهي أن الإعتصامات تؤكد أن الوعي لدينا مازل يعيش مرحلة طفولة.. وإذا كانت الإجابة الثانية أسأنا للثورة في نظري.. الأمر الآخر الذي لم يخدم أهداف الثورة في بلادنا هو الإعلام اللاوطني المسيطر عليه اليسار. فـ »الترويكا » التلفزية إلى حد اليوم تخدم ضد التيار، أو ضد ما مات من أجله الشعب، فالقناة التي سمت نفسها بعد الثورة « الوطنية » وأنا أشك في وطنية من يحرضون من خلالها على تعطيل الحياة العامة. في هاته القناة نفس المذيعة التي كانت في ديسمبر 2010 تصف المخلوع بحامي الحمى والدين وراعي الديمقراطية، وتتهم الثوار بالعصابات الملثمة والمخربة، تعود في نفس اليوم في 2011 لتصف حكومة الثورة بحكومة الشعارات.. ونسمة التونسية أو مايطلق عليها رواد الفايس بوك « نقمة الصهيونية »، تقود حملة لتلميع صورة اليسار والقيادات المنتظرة للتكتل الجديد، أو ما يسمى بالأحزاب الوسطيّة، كي لا يقال يسارية أو حداثية أو علمانية بعد وعيهم بمدى حساسية التونسي من هاته العبارات.. والمشهد الآخر الذي أثار حفيظة أصحاب « الثقب » هو ذاك التوافق الذى حصل بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المتنورين، وهي صيغة فريدة تختص بها التجربة التونسية، وهذه التجربة ستعطي تونس ما تريده من استقرار ورخاء إن نجحت بحول الله. سيكون عاما صعبا علينا في تونس على كل الواجهات وخاصة منها الواجهة الإجتماعية والإقتصادية، نحن نبني من جديد. صبرا آل تونس فإن غدكم خير من حاضركم إن شاء الله صعب على الحكومة الجديدة في ضل الإعلام المضاد لها أن تشهر منتوجها، وهي التي لاتمتلك سوى بعض الصفحات في الفايس بوك والتي تقابلها صفحات مضادة.. فحين لبس منصف المرزوقي البرنس ودعى لمقاطعة الأعياد الغربية، قالوا بأنه لم يكن أكثر من شاهد عيان لمشيخة قطر و »كومبارس » لفيصل القاسم يستدعيه متى يشاء ليملأ به الفراغ في برنامجه الإتجاه المعاكس… وحين صلى رئيس الحكومة في جامع الزيتونة مع المواطنين دون موكب أو بروتكولات قالوا تقليد الصحابة ليس جائزا.. وحين قدم للوزارة وزير التعليم العالي بعد تعيينه في شاحنته « الإيزيزي » ورفضه سيارة « المرسيدس » قالوا تواضع حتى « تشلك ».. وحين شوهد وزير الفلاحة يجنى الزيتون بيديه بعد توليه المنصب اتهموه بالإستعراض والدمغجة وتسويق منتوجه.. وووو كثير.. أقول قد يجد البعض في حديثنا هذا بعض التراجعات وخيبة أمل أحيانا، لكن الخطوة الأولى بدأت ولا يمكن أبدا الرجوع للوراء، ونحن دخلنا المنعطف التاريخى الذى سيؤدى شيئا فشيئا لنهوضنا وحريتنا الكاملة، فلا تهنوا وتتراجعوا.. استمروا في التضحية وتقديم المصلحة العامة.. فتحي العابد

اللهْ لا يَرْحَمْ والْدِينْ اللّي يْحُطْ الزبلةْ هْنَا

---

الجملة العنوان أعلاه دعاء رفعه مواطن تونسي إلى ربّه وكتبه على جدار منزله الخارجي، حيث تعوّد النّاس الزبلة وضع الزبلة، بعد أن باءت كلّ محاولاته لصدّ الفعلة المتخلّفة جدّا، بالفشل!… فبعض النّاس في تونس – وقد ثاروا – لم يعودوا يراعون جوارا ولا عرفا ولا حتّى تعاليم دينيّة… تبدّلوا من مرحّبين بكلّ ما يصدر عن صاحب التغيير إلى رافضين لكلّ ما يصدر عن الذين جاءوا بعد الثورة، منكرين قدومهم في هذه الظروف مستنكرين على الصناديق فرزهم وعلى التونسيين اختيارهم!… انقلبوا من مسالمين خانعين منافقين « مواطنين » (*) مقلّمي الأظافر إلى محاربين شرسين خارجين على القانون طويلي الأظافر حادّي الألسنة منقبضي الأنفس ضيّقي مجال التنفّس!… لم يمكّن « حبّهم » للتغيير المبارك من تدريبهم على حبّ غيره ولو كان هذا الغير تونس نفسها التي ولدتهم!… امتهنوا البطالة والكلام الكثير، كثير اللحن والسقوط… رأوا ما يكتبه أمثالي وأناس خير منّي ومن أمثالي ضرب من الإسناد لـ »طائفة » كرهوها وكرهوا محيطها والمتعاقد معها، وصرّخوا هلّا كتبتم قبل يومكم هذا الذي منحناكموه بفضل جهودنا الثوريّة… هلّا كنتم معنا ثوارا كي تشاركونا اليوم الثمرات الثوريّة… هلّا كنتم – مثلنا – شجعانا حتّى نراكم قد اهتممتم بالقضيّة!… بذلوا كلّ الجهد لمنع بذل أيّ جهد!… أنتجوا الكثير من الفضلات فلم يرموها بعيدا عن مرابض اعتصاماتهم فرموها على جيرانهم!… كان يمكن للثورة التونسية أن تؤتي ثمارا أطيب وأنضج ممّا آتت لو التزم التونسيون جميعا بتحقيق الرغبة في خدمة تونس وإصلاحها وترقيتها وتطويرها!… غير أنّ صاحب التغيير المبارك – كما لقّب من طرف الرّاكبين اليوم على الثورة ممّن يحلو لهم اتهامنا بركوب الثورة – وهو يهرب من البلاد قد ترك في البلاد مخازيَ وعاهات مستديمة أسّسها طيلة عهده بما أطلق من حرّيات أنعاميّة (**) حارب بها الحرّيات الإنسانيّة العامّة والخاصّة وحارب بها الأذواق السليمة والأعراف السائدة… فما كان في تونس أمّ عزباء (زانية) معلنة وما كان فيها صاحب فراش يولد له من عزباء، وما كان في تونس مجاهر بما ينافي الحياء ولا فيه من غاب كلّية عن وجهه الحياء، حتّى باتت التلفزات التونسية أو بعضا منها ذلك الرّكن المظلم الخفيّ الذي كان يستتر فيه العصاة المؤدّبون غير أنّهم في التلفاز أمسوا غير مؤدّبين، حتّى انتكست المروءة فانكمشت فتحجّبت فغابت عن الساحة، حتّى عبّر الوضيع عن انزعاجه من الأذان يُرفع وعن عدم قبوله بالله يُعبد!… ولكنّ تأخّر الثمار أو عدم نضجها الآن لا يعني انصرافا من التونسيين الأسوياء المخلصين – وهم السواد الأعظم في البلاد – عن عزمهم تحقيق الخير في تونس والعمل من أجل إصلاح ما أُفسِد وما فسد… ويكفي المرء جلوسا أمام بعض الملفّات التونسية – التي يغيب عن حضورها لحم ابن علي النتن وقد حملته أسماء عرفت عند التونسيين جميعا – كي يدرك بفخر ما تزخر به البلاد من طاقات فكريّة ناضجة تبشّر بكلّ خير وينتبه إلى الشجر الطيّب وظلاله الوارفة التي تسعى إلى إرجاعنا إلى سالف قيمنا الرّاقية المشرقة الساطعة المتفيّأة بخيرها على النّاس أجمعين… وعندما يتحقّق ذلك – وهو بإذن الله متحقّق – سوف يتوقّف التونسي عند معاني قول الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وسلّم: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له »، فعلّم نفسه وولده كلّ ما يرضي الله كي يجتنب كلّ ما يسخطه. فامتنع بذلك عن إيذاء جيرانه وبادر بالإحسان إليهم حتّى قابلوه بنزع أدعيتهم من على جدرانهم يبدلونها بدعاء قلبي صادق شاكر « الله يرحم من ولد وربّى ونشّأ »!… تلك خاطرة دوّنتها عن مشهد رُئي في البلاد، أسّس لوجوده انحطاط أخلاق ساهم فيه حكّام سرقوا البلاد ونهبوا ثرواتها وغيّروا تديّنها، فوجب على التونسيين اجتنابه واجتناب أمثاله بأن يكونوا تونسين مسلمين… ——— (*): بيّنت سابقا أنّ « مواطن » هي عند الحاكم القديم رتبة دنيئة متردّية… (**): نسبة إلى الأنعام، إشارة إلى الضلال

---

207 مقاعد للاخوان و106 للسلفيين و90 للوفد والكتلة

طاولة قمار ولوحات لا تقدر بثمن بين مقتنيات قصر مبارك

---

2012-01-08 القاهرة ـ ‘القدس العربي’: قالت تقارير صحافية امس ان قصر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة الراقية، الذي كان يتخذه الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقراً لإقامتهم، يحتوي على مقتنيات نادرة بينها لوحات فنية لا تقدر بثمن، وسيف مرصع بالالماس، وطاولة للقمار. ولم يتضح ان كان وجود طاولة القمار بهدف الاستخدام ام للديكور فقط. واظهرت صور التقطتها لجنة فحص قضائية تقوم بجرد محتويات القصر استوديو تليفزيونياً كان يستخدمه مبارك لبث خطبه، وتبين أنه يحتوي على 13 كاميرا، بالإضافة إلى أجهزة فنية حديثة يستخدمها مبارك في مساعدته على القراءة. وأكد مصدر برئاسة الجمهورية أن مبارك كان يعيد تسجيل الخطابات أكثر من 5 مرات. وتشكل اللجنة التي تتولى حصر المقتنيات والقصور من 54 قاضياً وخبير آثار وعدل، برئاسة المستشار أحمد إدريس والمستشارين خالد محجوب وتقي الدين. وأكد خبراء وزارة الآثار  »محمد تهامي وهاني سلامة وناصر منصور » أنهم تأكدوا من أن تلك الآثار والمقتنيات والتحف واللوحات النادرة غير مقلدة وأجروا خطوات لفحصها استمرت 7 ساعات. من جهة اخرى أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب 2011 – 2012 بلغت 62 ‘ بنسبة حضور بلغت 8 ملايين و 665 ألفا و 675 بواقع 7 ملايين و 836 ألف صوت صحيح و 820 ألف صوت باطل. وجرت الانتخابات في 9 محافظات هي القليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وقنا، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد. وبنهاية الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من الانتخابات تأكد حصول الحرية والعدالة على 207 مقاعد و النور على’ 106 مقاعد، فيما حصل الوفد على’ 45 مقعدا والكتلة على 45 مقعدا، بينما حصل الوسط على 11 مقعدا و الثورة مستمرة 9 مقاعد’وحصلت الأحزاب: الحرية، مصر القومي، المواطن المصري، الاتحاد المصري العربي وحزب المستقلين على 19 مقعدا . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 جانفي 2012)

« ما يحدث بمصر مخاضٌ سياسيٌ لشعبٍ عانى من الفساد والاستبداد »

---

بقلم : أجرى الحوار همام سرحان في القاهرة- swissinfo.ch أوضح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ما يحدث في مصر، خلال الفترة الأخيرة، من أحداث وخلافات واشتباكات واعتصامات، هو ردُ فعلٍ طبيعي من الشعب « نتيجةَ بعض ممارسات المجلس العسكري المرتبكة والخاطئة ». واعتبر أبو الفتوح أنه « مخاضٌ سياسي طبيعي »، لشعب عاش لأكثر من 30 عامًا يعاني من الفساد والاستبداد وغياب الحريات. وفي حديث خاص لـ »swissinfo.ch »، طالب أبو الفتوح؛ القيادي وعضو مكتب الإرشاد السابق، بجماعة الإخوان المسلمين؛ « المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، بتسليم الحكم إلى سلطةٍ مدنيةٍ منتخبة من الشعب، تُعبرُ عن إرادته الحقيقية »، مشددًا على ضرورة « عودة الجيش إلى ثكناته »، كاشفًا عن أن « ردود فعل المسؤولين في الفترة الأخيرة هي التي سببت ما نراه الآن »، معتقدًا أن « دورُنا كشعب أن نظل يقظين، حتى تكتمل ثورتنا ». ودعا أبو الفتوح، كل القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية أن تقبل بنتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تجري في هذه الأيام، أيًا كانت، « يجب أن نقبل بها، طالما أننا ارتضينا بالنظام الديمقراطي »، معتبرًا أن « الشعب المصري الذي خرج بإقبال كبير، أبهر العالم كله، سيظلُ يقظًا يُراقبُ من اختارهم ليمثلوه، فإن قصروا فإنه سيغيرهم في أقرب انتخابات مقبلة »، مؤكدًا أن « التصويت أمانة، ولابد على كل فرد أن يختار من يراه الأنسب والأصلح، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى ». المزيدا من التفاصيل في نص الحوار التالي. swissinfo.ch: كيف تقرأ المشهد الأخير في مصر، والخاص بالاشتباكات، التي تتكرر بشكل مريب، بين قوات الجيش والأمن من جهة، وبعض الشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء؟ وما تفسيرك له؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: ما يحدث في الفترة الأخيرة هو ردُ فعلٍ نتيجةَ بعض ممارسات المجلس العسكري المرتبكة والخاطئة، وأرى أنه مخاضٌ سياسي طبيعي، بعد أكثر من 30 سنة من الفساد، و60 سنة من غياب الحريات. والتظاهر والاعتصام السلمي حقٌ مكفول للمواطنين، وهو أحد مكتسبات الثورة، طالما لم يتسبب في تعطيل العمل أو المرور، أو يضر بمرافق ومنشآت الدولة. وبشكل عام فإنني أرفض إهانة المواطن المصري، أو الاعتداء عليه، والعودة لممارسات الأمن القمعية، التي كانت سائدة في مصر طيلة ثلاثين عامًا، خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى قبل ثورة 25 يناير المجيدة. ما هو المخرج برأيك من هذا المأزق الذي يُنذرُ بمخاطرَ جسيمة على استقرار البلد وسلامة العملية السياسية وديمومتها؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: لابد من الحرص على سرعة تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد، في أقرب وقت ممكن، إلى سلطةٍ مدنيةٍ منتخبة من الشعب المصري، تُعبّرُ عن إرادته الحقيقية، وقد بدأنا في هذه الخطوات، عبر انتخابات برلمانية، لابد أن تعقبها انتخابات رئاسية، حتى تستقر الأوضاع، ويكون لدنيا مؤسسات ونظام يُعبر عن الشعب، لنبدأ بعد بناء هذه المؤسسات الدستورية والبرلمانية في مشروع نهضة مصر. يرى البعضُ أن المجلس العسكري، يقف خلف هذه الاضطرابات، بمشاركة أو دعم من فلول النظام السابق، وبعض غلاة الليبراليين، بهدف تعطيل مسيرة الديمقراطية، والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، فما رأيك في هذه القراءة؟ ولماذا؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: ليس دورنا الدخول في النوايا، ولكننا نحكم على الأفعال التي نراها، ولو كان قد تم القصاص لشهدائنا الذين قتلوا خلال ثورة 25 يناير، ما كنا رأينا دماء المصريين تسيل مرة أخرى، في ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والقصر العيني، والحقيقة أن ردود فعل المسؤولين في الفترة الأخيرة هي التي سببت ما نراه الآن، ولهذا لا بد من تسليم السلطة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وهو المكان الذي يتعبد فيه إلى الله، ويقوم بدوره في حماية حدود الوطن. ومن المؤكد أن لكل ثورةٍ أعداءٌ، وهذا أمر طبيعي، ودورُنا كشعب أن نظل يقظين، حتى تكتمل ثورتنا. وما تفسيرك لنتائج المرحلتين الأوليين من انتخابات مجلس الشعب، والتي تشير إلى فوز الإسلاميين (الإخوان + السلفيين) بأغلبية المقاعد حتى الآن، وتتوقع استمرار التفوق في المرحلة الثالثة والأخيرة؟ وما دلالات هذه النتائج؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: أيا كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية، فيجب أن نقبلها، طالما أننا ارتضينا بالنظام الديمقراطي. والشعب المصري خرج، على غير العادة، بإقبال منقطع النظير، أبهر العالم كله، ليعبر عن إرادته، وهو سيظلُ يقظًا يُراقبُ من اختارهم ليمثلوه، فإن قصروا أو لم يؤدوا ما يجب تأديته فإنه سيغيرهم في الانتخابات المقبلة، فالشعب هو الضمانة للديمقراطية. بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب، هل تتوقع أن تسير السيناريوهات المقبلة، حسبما اتُفِقَ عليه (انتخابات الشعب، جمعية لوضع الدستور، حكومة ائتلافية، انتخابات الشورى، انتخابات الرئاسة) أم أنك ترى شيئًا آخر قد يدخل على الخط، فيعطل أو يغير النسق؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: كما أكدت من قبل، فإنه لابد من تسليم السلطة لجهة مدنية منتخبة تُعبر عن الشعب، ولا بد من تسريع هذا الانتقال، وهناك أكثر من اقتراح جدير بالدراسة، تساهم في سرعة عودة الجيش إلى ثكناته، وهذا حرصًا منا على الجيش، فلا يجوز الزج به في الحسابات الحزبية الضيقة، ولهذا وكما وافق الشعب في الاستفتاء الذي أُجريَّ في مارس 2011م، أن تتم انتخابات الرئاسة، ثم في وجود رئيس مدني منتخب، ومجلس شعب منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، يتم وضع الدستور. في الوقت الذي تقترب فيه أعرق الحركات الإسلامية في العالم العربي من الوصول إلى السلطة في مصر، هل تعتقد أنهم سينجحون في ممارسة الحكم وتحمل أعبائه؟ ولماذا؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: التجربة هي التي ستحكم على مدى قدرتهم على ممارسة الحكم وتحمل أعبائه، والشعب المصري هو الذي اختار، وأيضًا هو من يراقب أداء ناخبيه، من ثم فإنه هو الذي سيحكم على مدى نجاح أو فشل من اختارهم ليمثلوه. في حال حصول الإسلاميين على أغلبية مريحة في مجلسي الشعب والشورى، هل ترى أنهم سيتجهون للإنفراد بإدارة شؤون البلاد، أم أنهم قد يختارون التحالف مع تيارات أخرى لتقاسم أعباء السلطة وإكراهاتها؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: كما قلت لا بد من التعاون بين كل التيارات الوطنية في مصر، من أجل تحقيق مصالح الوطن، دون إقصاء لأي تيار، وكذلك لا بد أن نعلم أن صلاحيات مجلس الشعب ليست مطلقة، فهناك رقابة شعبية عليه، وكذلك هناك المحكمة الدستورية العليا. ما هي دوافعك للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية؟ وبوصفك طبيبًا، ما هي الوصفة العلاجية الناجعة التي تقترحها لحل مشاكل مصر المعقدة والمتراكمة؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: ترشحي للرئاسة كان بهدف خدمة وطني، وأنا أناشد كل الوطنيين في كل مجال، أن يتقدموا لخدمة وطنهم، دون تردُد، فهذا واجب الوطن علينا، والشعب سيختار من يراه الأصلح، والأنسب له، سيختار من يحقق له طموحاته، بعد ثور 25 يناير المجيدة.  

هل تتوقع أن يصوّت لك (أعضاء و شباب) الإخوان في الانتخابات الرئاسية، أم أنهم سيلتزمون بقرار جماعتهم؟ د. عبد المنعم أبو الفتوح: أرى أن التصويت أمانة، وشهادة حق، ولابد على كل فرد أن يختار من يراه الأنسب والأصلح. بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. أجرى الحوار همام سرحان في القاهرة- swissinfo.ch