الأربعاء، 8 يوليو 2009

---

 

عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين

 

---

مرة أخرى تعاد محاكمة الرمز الوطني و الإسلامي عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورو بتهمة خيالية « كما شرحها الدكتور أمام المحكمة عجبت من  إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاسي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي. و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أن ذا أحال بمفردي » لم يتوفر فيها الحد الأدنى من أركانها القانونية فضلا عن كل ما شاب القضية من خر وقات فاضحة في الإجراءات و في التكييف القانوني للوقائع التي بموجبها وقعت الإحالة على القضاء في طوريه الابتدائي و الإستئنافي حيث أجمع لسان الدفاع على كيدية التهمة و على الطابع السياسي للمحاكمة الأمر الذي اظهر التوظيف السياسي للقضاء رغم أن الأزمة  » كما شرحها الدكتور أمام المحكمة فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي  السياسية مع محاكمات الحوض ألمنجمي الاجتماعية دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية  التي تعيشها البلاد و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. وعمدت السلطة إلى إنهاء الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض ألمنجمي بمحاكمات ظالمة لرموز هذه الحركات وهذه المحاكمات هي دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية  التي تعيشها البلاد. والبلاد اليوم تعيش حالة تدجين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و خنق الحريات ومحاصرة الإعلاميين امنيا وسياسيا …والسلطة تحاصر وتضيق على النقابة العامة منذ العام الماضي بسبب تقريرها حول الحريات الصحفية. إن أي إصلاح سياسي في تونس لن يكون له أي نجاح إلا إذا وقع إنجاز حوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق التنظيمات الوطنية والإسلامية في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. ومن مقدمات هذا الإصلاح السياسي سن العفو التشريعي العام بإطلاق سراح المساجين السياسيين وأصحاب الراى وسجناء الحوض ألمنجمي وعودة المغتربين. للتوقيع الرجاء إرسال الاسم واللقب واسم الجمعية, و البلد  للعنوان الإلكتروني التالي:   aridha_wathania@yahoo.fr  

 

---

الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme  تونس في 07 جويلية  2009  بيــــــــــــــــــــــــــان  

---

 تعرض بعد ظهر  أمس الاثنين وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وعدد من مناضليه بسيدي بوزيد إلى اعتداء بالعنف الشديد  بمنطقة الهيشرية بسيدي بوزيد عندما كانوا يؤدون زيارة إلى عائلة السيد وحيد براهيمي  العضو بالحزب بمناسبة خروجه من السجن  بعد قضاء مدة العقاب المحكوم بها عليه. فقد هاجمت مجموعة من الأشخاص المسلحين بالحجارة والهراوات أعضاء الوفد الذي كان  بقيادة السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب، وتم تهشيم بلور سيارة الأمينة العامة وسيارتين أخريين فيما أصيب كل من الدكتور احمد بوعزي عضو المكتب السياسي والسيد الأسعد بوعزيزي عضو الحزب في سيدي بوزيد بإصابات بدنية متفاوتة من جراء الحجارة التي تهاطلت على أعضاء الوفد وعائلة البراهمي. وأكد أعضاء الوفد أن الاعتداء  تم داخل حرم منزل عائلة البراهمي على مرأى و مسمع رئيس مركز الحرس الوطني بالمكان وعدد من أعوان الأمن الذين لم يتدخلوا لردع المعتدين رغم دعوتهم لذلك من طرف أعضاء الوفد ، وأكدت السيدة الجريبي أن اتصالاتها الهاتفية بمكتب وزير الداخلية لم تكن أكثر نفعا إذ تم إعلامها أن « الوزارة تعمل حسب التوقيت الصيفي » إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها مع المعتدى عليهم ، تشجب هذا الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات وتدين  الانتهاك الفضيع للحرمة الجسدية للمواطنين وللحق في حرمة المسكن والحق في التنقل والاجتماع ،  وتنبه إلى خطورة إطلاق يد المليشيات للاعتداء على النشطاء الحقوقيين والسياسيين  وتطالب بوضع حد فوري لها وفتح تحقيق جدي في الموضوع وإحالة كل من تثبت مسؤوليته في هذه الاعتداءات أمرا وتنفيذا على القضاء.   عن الهيئة المديرة                             الرئيــس المختــار الطريفــي   21، نهج بودليــر- العمران-1005 تونس- الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892.866                             البريد الإلكترونــي:ltdhcongres6@yahoo.fr

---

ارتفاع عدد الرّياضيين التونسيين «الحارقين» في إيطاليا إلى ستـّة

---

تونس ـ الصباح – ارتفع عدد العناصر التونسية الهاربة في ايطاليا اثر العاب بيسكارا المتوسطية الى خمس حيث قرر العداء شلبي شعيب البقاء في ايطاليا في وقت كان فيه منتخب العاب القوى في المطار لامتطاء الطائرة في طريق العودة الى تونس واكد لنا المدير الفني للجامعة السيد صلاح الدريسي ان العداء شلبي تخلى حتى عن جواز سفره وهو ما يعني ان قراره كان عدم العودة مع الاصرار وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية التي يقتضيها الحال حيث تم اشعار سلطات المطار والسفارة التونسية ببقاء العداء شلبي في ايطاليا والمساعي حثيثة لاقناعه بالعودة من طرف عائلته بالخصوص حيث اتصل والد شعيب بالجامعة للمطالبة بعودة ابنه وتكثيف المساعي للغرض. وعدد الهاربين لم يقف عند هذا الحد فقد هرب أيضا العداء نضال العبيدي الذي سافر الى ايطاليا منذ يومين للمشاركة في بطولة العالم للاصاغر وبمجرد الوصول إلى مطار روما قرر الاختفاء عن الانظار وهو ما يعني انه رتب للهروب من قبل تماما مثل المصارع حمزة اللواتي الذي تأكد لـ«الصباح» انه التحق بعد بفريق ايطالي وقد شرع في التدريب معه وتصل أخباره يوميا إلى زاوية مرناق حيث مقر والديه هاتفيا إلا أن الامر يتم عبر الهاتف العمومي فهو لا يريد ان يكون اتصاله بتونس الا بالتاكسيفون ليقينه بأن الهاتف الجوال والقار سيمكن من التعرف على موقعه. وشكلت الجامعة التونسية لرفع الاثقال لجنة أزمة لبحث قضية الرباع الهارب حمدي دغمان وقررت فيما قررت شطبه من المنتخب مدى الحياة ونعتقد ان الاجراء جاء متأخرا جدا فالوقاية كانت ممكنة منذ ان صدرت تقارير في خصوص تصرفات هذا الرباع الذي اصبح محل ملاحقة قضائية في ايطاليا حيث قرر مدربه رفع قضية ضد دغمان متهما إياه بالسرقة، علما ان قائمة الهاربين قد اصبحت تضم كلا من:  حمدي دغمان (رفع الاثقال) ـ حمزة اللواتي (المصارعة) ـ رمزي العباسي ـ نضال العبيدي ـ شلبي شعيب (ألعاب القوى) وحسن بن نصر (الدراجات). الطاهر ساسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جويلية 2009)

---

هل هي أعوام الحزن أم زمن الصحوة؟ هلا جمعت ما يلي في قلبك متدبرا.

---

1 ــ تخترم الشهيدة مروة الشربيني يوم الفاتح من يوليو تموز 09 بما يناهز عشرين طعنة بسكين ثور هائج من ثيران النازية الألمانية الجديدة يؤزه الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين. ولو كان الشارع مسرحا لذلك العدوان الأبشع في تاريخ ألمانيا الهتلرية لهان الأمر ولكن كانت قاعة العدالة بمحكمة ( درسدن) شاهدا على إغتيال العدالة ودفن المساواة وكان قاضيها بمستشاريه وعسسه وحرسه شاهد زور أو كبش فداء إستخدمته العنصرية النازية الغربية إستخدام الجلاد الشره لعصاه الغليظة..   2 ــ السيد الطنطاوي شيخ الأزهر يظهر في الصورة جنبا إلى جنب مع كبير السفاحين الصهاينة شمعون بيريز ( رئيس الكيان المحتل) من فوق منصة مؤتمر لحوار الأديان بكازاخستان في بحر هذا الأسبوع الأول من شهر يوليو تموز 09 مؤكدا هذه المرة ما حاول التنصل منه في مناسبة سابقة حين أظهرته الصورة قبل شهور قليلة مصافحا للسفاح ذاته في مؤتمر بواشنطن. كانت كذبته الصغرى يومها أنه صافح رأس الأفعى دون أن يتفرس في وجهه بسبب أنه لم تنله الأقدار شرف إلتقائه.. ولكم أصاب الإعلامي العربي فهمي هويدي كبد الحقيقة عندما علق قائلا :  » لكل زمان مناسب شيخه المناسب « .. ألم يكن مناسبا جدا أن يلتقي من يمثل أمة الإسلام كلها عربا وعجما كبير الصهاينة مرتين بعيد محرقة غزة ( محرقة الألفية الميلادية بإمتياز ليس له نظير 09)!!!   3 ــ موجات عداء جديدة ضد مسلمي الصين في إقليم سينكيانج ( مسلمي الإيجور). والحصيلة حتى الآن في غضون ثلاثة أيام فحسب : 200 قتيل و800 جريح و1500 معتقل والمجزرة مفتوحة على مصراعيها. ومعلوم أن الصين ( الإمبراطورية الشيوعية السابقة) إستولت بالقوة على هذا الإقليم الذي كان يسمى آنذاك عام 1949 تركستان الشرقية التي تضم 8 ملايين نسمة بما يعادل عدد سكان كثير من بلدان الخليج مجتمعة. أقلية مسلمة في الصين من مئات الأقليات الإسلامية في آسيا التي زحفت عليها الشيوعيات الماوية واللينينية والستالينية فمحت وجودها الديني والثقافي محوا كاملا إلا من تحصن منهم بالأنفاق السرية التي يلجأ إليها السكان يحفظون فيها بعض ورقات متناثرة من المصحف الشريف ينهلون منها لأبنائهم عقيدة أو خلقا وعبادة. إلتقيت صديقا أرغمته مطاردة النظام البوليسي التونسي قبل سنوات طويلة على الهجرة من العربية السعودية فلجأ إلى قيرغيزيا التي لبث فيها أعواما طويلة مكنته من معاينة آثار تلك المأساة ونقل إلي منها فصولا عجيبة وغريبة تقشعر لها الجلود وتذوب القلوب منها كمدا. لكم رجوته أن يدون مما رأى ببصره وإلتقط سمعه وذلك أضعف الإيمان ولكن سجن قلمه سامحه الله وغفر له ولنا جميعا..   هلا ظفرت يوما بشطر كلمة تدافع عن تلك الأقليات الإسلامية المتناثرة فوق جلد آسيا؟ وهل تعرف السبب؟ لا نكلف أنفسنا شطر كلمة لهم لأنهم ليسوا عربا مثلنا وأنى لأمة عربية أن تدافع عن غير العربي!! لا نكلف أنفسنا ذلك لأنهم في عصمة أنظمة مستقلة معترف بها أمميا وأنى لنا أن نتدخل في الشأن الداخلي لغيرنا!! لا نكلف أنفسنا ذلك لأن الذي يعنينا هي الحريات السياسية أما الحريات الشخصية الخاصة من مثل حرية الإعتقاد والتدين والعبادة فلا نهتم بها إلا إذا كان ضحيتها مسيحي أو يهودي أو لا ديني أصلا أما المسلم فليس عليه سوى أن يتعلمن أو يتمسح أو يتهود أو يتمجس أو يتغرب فرارا من جحيم تحمل العقائد والعبادات وإستحقاقات الدين!!   4 ــ أما عن الإقتتال ( الأخوي الإسلامي) في الصومال بين المجاهدين ضد الوجود الأجنبي وهو في أوج حمأة إستعاره في هذه الأيام القائظة من تموز يوليو 09 إسوة بفضيحة المجاهدين من الإخوة الأعداء في أفغانستان سابقا.. عن التنازع الإسلامي على السلطة وعين الصهيونية في فلسطين قريرة فحدث ولا حرج!! وأي حرج عليك وأنت تكحل مقلتيك مع مطلع كل شمس ومغربها بشهيد جديد بل بشهداء جدد!! قتلى المتغلبين بالسلطة شهداء وقتلى المعارضين للسلطة شهداء كذلك!! وأي ضير مادامت الجنة في عقل شراذم هؤلاء الصبيان المخدوعين نزل فخم لا يرد يد لامس يرحب بضيوفه من كل ملة كأنما هي جنة الحلاج!! جنة تخفض جناحيها للقاتل والمقتول سواء بسواء : قاتل في سبيل الله ومقتول في سبيل الله وما أبعد الشقة عن سبيل الله لو أننا نعتبر من التاريخ القريب : أفغانستان الذي أهداها التنازع الإسلامي على طبق من ورد وفضة عروسا مليحة للأساطيل الأمريكية تمزقها بالجيوش ذاتها التي مزقت بها العراق!!!   هل هي أعوام الحزن أم هو زمن الصحوة؟   ليس ما أنف ذكره سوى غيض من فيض ولو جلت بباصرتك ذات يمين وشمال لألفيت عجبا عجابا من أمة إنقلب عليها الأمويون بعد إغتيال الخلافة الراشدة حتى أضحت سورة الشورى في الكتاب العزيز يتيمة لا نصير لها بين أمراء المؤمنين من الأمويين ثم بين المعتصم بالله والمتوكل على الله و ( الكافر بالله كما قال أحد الشعراء المعاصرين).. وأضحت آيات الشورى الأخرى في القرآن الكريم وآيات التبايع والتراضي بما يؤسس لعلاقة إسلامية حضارية راقية بين الحاكم وكيلا عن الأمة خادما لها وبين الأمة قوامها كرامة الإنسان تحريرا وتعليما وعمارة وخلافة وإستئمانا.. أضحى كل ذلك أثرا بعد عين. لم تقف النكبة عند ذاك الحد حتى قيض الشيطان للأمة من أمثال الطنطاوي عبثا بأكبر معلم إسلامي بعد وأد الزيتونة في تونس.. علماء سوء وبطانة فساد فكرت وقدرت حتى إهتدت إلى نظرية إسلامية جديدة عنوانها : عدم إلزامية الشورى!!! يعرض أمير المؤمنين الذي ورث حكم الأمة متغلبا قاهرا بسبب الوراثة ( كما كان الحال مثلا مع يزيد إبن أبي سفيان قاتل سبط محمد عليه الصلاة والسلام وسيد شباب أهل الجنة).. يعرض الذي أراد من القضايا على من شاء من أهل الحل والعقد الذين يسميهم هو و ملأه ثم يعزم على الأمر الذي يشاء.. إنقلاب أموي دموي رهيب ضد مخ السلطان في الإسلام أي قيمة الشورى التي هي آية من الكتاب من أقامها فقد أقام الكتاب ومن هدمها فقد هدم الكتاب.. إنقلاب أسس لعالمانية إسلامية جزئية تسللت على إستحياء ينصرها السيف المتغلب إضطر معها الفقهاء وهم نخبة المجتمع يومها إلى إصلاح المجتمع وترك ما لقيصر لقيصر سيما بعد الدرس البليغ الذي لقنه العباسيون للأمة جمعاء قاطبة من خلال التنكيل بالإمام أحمد ومن قبله بالإمام مالك ومن بعدهما بالإمام سعيد إبن جبير على يد مؤسس السفاحة الإسلامية : الحجاج إبن يوسف..   إنقلاب ضد الشورى ثم إنقلاب ضد المؤسسات العلمية ( مالك وأحمد وإبن جبير) ثم إنقلاب ضد المرأة بإسم سد ذرائع الفتنة والفساد والفاحشة حتى غدا صوتها في المخيال الإسلامي شرقا وغربا موثقا في مراجع كتب الفقه وأكثر المخطوطات تقريبا عدا القرآن والسنة.. حتى غدا صوتها عورة ووجهها عورة وصلاتها في غير أظلم مكان حتى بيتها فضلا عن خارج بيتها عورة ثم غدت يدها عورة لا تريح ذبيحة ولا تصافح ذكرا ولا تكتب حرفا وأنى لها بذلك والعلم مقصور على الذكور وشاعت فينا ثقافة إتخذناها دينا مدينا نتقرب بها إلى الله سبحانه قوامها أن المرأة رجس من الشيطان بمثل الكلب الأسود العقور ونجس لا يقرب المصليات ولا يمس مصحفا ولا حظ له في العقل والكسب دينا ودنيا وأسير لا يبرح سجنه إلا مرات ثلاث : من رحم أمه إلى بيت أبيه ثم من بيت أبيه إلى بيت الطاعة في عصمة زوجه ثم من هناك إلى القبر ولو كان لأرباب تلك الثقافة الجاهلية التي إنقلب عليها المسلمون بعيد سنوات قليلة من وأد الخلافة الراشدة .. لو كان لهم سلطان على يوم البعث لملأوا جهنم بالنساء بسبب لعنة الأنوثة التي تلاحقهن فلا تسمح لهن بإختيار زوج ولا بالتعبير عن خلجة حب ولا بطلب علم فإن طلبنه لم يسمح لهن بالقضاء والحكم وكيف نولي أمرنا إمرأة تحيض وتنفس ونحن لا نحيض ولا ننفس وكيف نولي أمرنا إمرأة تلد وترضع وتترك الصلاة لأيام وأيام أخرى للصوم وكيف نولي إمرأة ترث نصف ما نرث وتشهد بنصف ما نشهد وهي نزل إبليس الفخم وهي التي ورطتنا في هذه الأرض بعد أن أغرت آدم بالأكل من الشجرة..   لا يتسع هذا المجال لإستقراء جملة من الإنقلابات المدمرة ضد إرث محمد عليه الصلاة والسلام وضد الخلافة الراشدة التي أمرنا بإقتفاء أثرها في منهجها العام الذي هو مخ السلفية لمن يريد أن يصنف نفسه لعل لقب الإسلام وحده قاصرا عن تحديد هويته.. إنقلابات ضد الحكم الإسلامي وإنقلابات ضد العلم الإسلامي وإنقلابات ضد المرأة ومن وراءها الحياة الإجتماعية الإسلامية وإنقلابات ضد المال الإسلامي وحق الأمة فيه مما أثمر تفرقا داخليا وتمزقا إجتماعيا أتيا على أعظم مكاسب الإسلام وأمته بعد مكسب التوحيد أي : الوحدة الإسلامية وبإندثار هيبة الوحدة الإسلامية إندثرت هيبات أخرى منيعة كفيلة بحفظ الأمة من مثل كرامة الإنسان ثم إنعكست تلك الإنقلابات المدمرة على بقية مظاهر الحياة الإسلامية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ثم إنتهى الأمر بأن جثم الإنحطاط بكلاكله الثخينة الثقيلة فكان محضنا خصبا لسقوط الخلافة العباسية في بغداد وسقوط غرناطة في الأندلس ونشوء الحروب الصليبية وإحتلال بيت المقدس ثم الإحتلال العسكري الغربي وإنتهت خرافة الخلافة التي حفظت ما يمكن حفظه من أمة الإسلام وتراث الإسلام على يد الصهيونية وأذنابها وأثمرت سلسلة الإنقلابات ضد إرث النبوة : إستسلاما وتغربا وتمكنت الشيوعية فينا وتحكمت العالمانية في مصائر الدول ودك العدو أدق شرايين القلب الإسلامي النابض ( قدس فلسطين).. وإغتصبت بكارات فتياتنا واحدة بعد الأخرى من بغداد إلى غرناطة ومن الزيتونة بتونس إلى القدس ونحن مخدرون نلهو ونلعب ..   ونحن الآن في مأزق ليس ما قدمت به لهذه المقالة من أمارات وعلامات إلا غيضا من فيض.أجل. يمكن لكن أن تعترض بالمقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان وبالصحوة في كل بلد عربي وإسلامي وأروبي.. يمكن لك أن تعترض بتركيا وإيران إلخ .. يمكن لك أن تعترض بحركة إعتناق الإسلام .. بل يمكن لك أن تعترض بحركة الفتح التاريخية التي طوت المسافة العقدية بين أقصى الشرق وأقصى الغرب ( طنجة وجاكرتا كما يقال).. بل يمكن أن تعترض بأن الدين محفوظ بعناية إلهية وأن المستقبل للإسلام وأننا ننال منهم بأكثر مما ينالون منا.. يمكن لك ذلك وأكثر منه بألف ألف مرة.. ولكن كل ذلك لا يمسح حزنا ألم بي بعد مقتل الشهيدة مروة الشربيني في مكان للعدالة بألمانيا بمثل ذلك التنكيل المسف والتشفي المقرف.. كل ذلك لا يلأم جرحا غائرا.. لا بل ينكأه نكء..   لست آيسا وكيف آيس من الإنسان الذي أودعه الله روحه بنفخة من روحه ثم إصطفاه خليفة مستعمرا مستأمنا معلما مكرما محررا مسؤولا.. لست آيسا و كيف آيس من الإنسان ومنه النبي والصديق والشهيد.. لست آيسا وكيف آيس من الإنسان وفي رأس قافلة الإنسان خديجة أول مؤمن على وجه البسيطة وسمية أول شهيد على وجه البسيطة وحفصة أول مستحفظ على آخر كلمة من السماء على وجه البسيطة.. كيف آيس وفي الأمة عائشة أم الفقه وإحدى أكبر أحباره وأم السعد الإسكندرية أشهر مقرئة قرآن على 14 قراءة متواترة.. كيف آيس وفي الأمة مجاهدون قضوا نحبهم من مثل الإمام البنا وسيد قطب وأحمد يسن والرنتيسي وسعيد صيام.. كيف آيس وفي الأمة علوم موثقة تفيض فقها وحكمة من بعد كتاب الله من مثل الصحيحين .. كيف آيس وفي الأمة معالم تذكر بالإسلام ومجده التليد من مثل الزيتونة والأزهر بعد الحرم الثلاثة.. لن أيأس أبدا إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولكن من ييأس من الإنسان فهو عندي دون أدنى ريب أشد اليأسى من روح الله.. اليأس من الإنسان = يأس من رب الإنسان.   لست آيسا.. ولكني حزين.. أجل. ورب الكعبة حزين..   الهادي بريك ـ ألمانيا  

من التجنّي توظيف العلاقة المتوتّرة بين رجل السياسة والمثقف للتحامل عليه باتهامه بالانعزالية والانكفاء على الذات فالمثقف مناضل إلا أنه غير ميداني الاستقالة عن الشأن العام موضوع جدير بالعناية والاهتمام نظرا لتفاقم الظاهرة وما يخلّفه ذلك من تراجع الشعور بالمصلحة المشتركة وتهلهل العقد الاجتماعي. لاسيما في ظل أزمة القيم التي تعصف بالواقع على خلفية الصراعات القائمة والانتصار الجارف للعولمة. ومفهوم أن تكون الأغلبية صامتة بحكم انصرافها إلى اليومي وإلى تلبية متطلبات الحياة الصعبة. لكن أن تكف النخبة المثقفة عن الاهتمام بالشأن العام، في ظل التراجعات الكبيرة والانهيارات المتتالية، فهذا يستوجب التوقف بتسليط بعض الأضواء. وللاقتراب أكثر من الموضوع أميّز بين أنواع من المثقفين: فهناك مثقف يعمل على إغناء المعرفة بإعادة صياغة الأدوات المفهومية معتمدا التحليل والتركيب والنقد في سعيه إلى استيعاب الواقع، ويعرف بسعيه الدائم للخروج من قوقعة الأفكار لإنتاج فكر جديد لإثراء الثقافة والفكر والحقيقة والحرية. وهو لا يدعي أنه بديل عن المجتمع ولا يقبل بأن يضع نفسه على هامش الواقع الحي. ورغم كونه غير ميداني في نضاله، ورغم كونه ليس بالقائد السياسي أو بالزعيم الحزبي  فإنه لا ينقطع عن الاهتمام بالشأن العام. ولكبار المثقفين من هذه الطينة دور كبير في تحريك السواكن ودفع المجتمع نحو التطور، إن لم يكن في حياته فيمكن أن يحصل ذلك بعد مماته، مثلما حصل مثلا مع الطاهر الحداد. النوع الثاني هو الذي أدرك أن المجتمع لم يعد في حاجة إلى المثقف ليزرع المعرفة وليحرّر من القيود، بعد دخول المعلومة الرقمية مجالات الحياة، وبعد انتشار الأحزاب السياسية، وبروز وظيفة الإعلام كمنافس لدور الثقافة، وتراجع الانتاج الفكري في حقول معرفية كان لها الفضل الكبير على المثقفين. وما يزيد في تراجع دور هذا النوع من المثقفين الانهيارات الكبرى التي عرفتها بعض الإيديولوجيات، كالماركسية والقومية العربية والتي لم تعد مفاهيمها تساعد على فهم الصراعات التي نحياها اليوم في عصر العولمة واكتساح اقتصاد السوق. فخيّر الانكفاء على الذات، مقتنعا بأن المجتمعات لا تسير وفق ما تريده النخب السياسية والثقافية، بل هو نتاج لجميع الفاعلين في مختلف مجالات الإنتاج وفق قوانين موضوعية.إن هذا المنطق قد ترك  المجال إلى شريحة أخرى من المثقفين تستند إلى المراجع الدينية وتوظّف الدين في السياسة للتبشير بأن الحل لمشاكلنا الحالية يكمن في الإسلام. وهذا يجر إلى رصد ملامح نوع آخر من المثقف.   المثقف الآخر لا يجد مانعا من الانخراط في الأحزاب السياسية والترويج لرؤاها المجتمعية والاقتصادية. وهذا النوع من المثقفين نجد فيه من ينهل من مناهل قديمة سلفية، كما نجد فيه من ينهل عادة من مناهل القرن التاسع عشر والقرن العشرين غير مدرك، عن وعي أو غير وعي، التحولات الجديدة في العلاقات بين البشر. وبحكم ما يمتلكه من قدرة على الخطاب وفن الإقناع بصواب الاختيارات السياسية للجهة التي ينحاز إليها يروج لليقين وللشعارات مثلما تفعله وسائل الإعلام. وبقدر ما يملك من قدرة على المحاجة وعلى الرد على الرؤى المغايرة والمعارضة، فإنه يفعل ذلك بغير إدراك عميق لتغيرات الواقع وضروراته فيبدو كالطفل المتمسك بالرغبات المستحيلة.   وإلى جانب الفروق بين المثقفين، توجد فروق بين السياسي والمثقف في النظر إلى الأشياء، حيث ينظر الأوّل إلى الشأن العام من داخله ويبحث فيما هو كائن ويتحدث عن فن الممكن وعيا بتعقيدات الواقع وما يفرضه ذلك من صعوبات، بينما ينظر المثقف إلى الشأن العام ليحكم عليه من الخارج فيتحدث عما يجب أن يكون، معتقدا بأن كل شيء قابل للتحقيق، لكن هذه الفروق لا تشرّع للمثقف الانقطاع عن الشأن العام. كما لا يعني توتر علاقته مع السياسيين واتسام علاقته بهم بالكر والفر تبرير اتهامه بالاستقالة والوقوف على الربوة. ومن التجنّي توظيف هذه العلاقة المتوتّرة بين رجل السياسة والمثقف للتحامل عليه باتهامه بالانعزالية والانكفاء على الذات. فالمثقف مناضل إلا أنه غير ميداني. وعدم تحزبه وتحرره من الدغمائية يساعدان أيما مساعدة في نشر المعرفة الصحيحة. إذ من المعلوم أن النظرة الحزبية الضيقة وما يعرف بالفئوية والعصبوية من ألد أعداء نشر المعرفة على نطاق واسع. إن العزوف عن الشأن العام ملحوظ أكثر لدى الغالبية منه لدى المثقفين.    والكل مدعو إلى تكثيف الجهود مع النخبة السياسية في عملية البناء الوطني عبر تغيير البنى الفوقية للمجتمع وتغيير البنى الفكرية.. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التحولات السريعة التي تعرفها العلاقات بين البشر بفعل ثورة تكنولوجيات الاتصال وبروز وظيفة الإعلام كمنافس لدور الثقافة سابقا، وإذا ما نظرنا إلى أزمة القيم وتفشي ظاهرة قلة الحياء في ترويج الأكاذيب من دون أدنى شعور بالخجل، فإنه والحال هذه لا زال يُنتظر من المثقف القيام بدوره في تفنيد الباطل ومقاومة مظاهر الفساد ونشر المعرفة الصحيحة.  بشرى بالحاج حميدة: حقوقية وناشطة نسوية مجتمعاتنا نعيش تحت أنظمة سياسية تقمع حرية الفكر وتحاول الحط من قيمة المثقف والقوى السياسية التقدمية لا تُعير للفكر أهمية حقيقية إن مسالة مشاركة المثقفين في الحياة السياسية مطروحة في  كل المجتمعات وذلك منذ  أمد بعيد وتختلف وجهات النظر حول دور المثقف في المجتمع وعلاقته بالسياسة ويمكن اختزالها في اتجاهين إذ يرى البعض أن دور المثقف هو التفسير والإنارة الفكرية دون التدخل في المجال السياسي في حين يعتبر البعض الآخر أنه من واجب المثقف الخروج من  برجه العاجي وتحمل مسؤولية التغير داخل المجتمع وذلك من خلال الالتزام السياسي. وشخصيا أرى أن المسألة متشعبة وليست بهذا الوضوح: 1 – أن ما يميز  مجتمعاتنا  بصفة عامة  هو عزوف المواطن والمواطنة  عن السياسة  وعن الشأن العام  واعتبارها  مسألة نخبوية أو  قائمة على المصلحة الضيقة  له ، فنحن نعيش في مجتمعات غير حرة وتحت أنظمة سياسية تقمع حرية الفكر بل تحاول الحط من قيمة المثقف والثقافة  مما لا يشجع المثقف على خوض مغامرة السياسة. كما نلاحظ القوى السياسية التقدمية لا تعير للفكر أهمية حقيقية بل لا تعترف بحرية المثقف ويصبح هذا الأخير مطالبا بالانتماء الحزبي. 2  – تفتقد السياسة في بلداننا أدنى قواعد اللعبة السياسية: فهي تكاد تنحصر في مسألة السلطة دون اعتبار لطموحات وحاجيات ومتطلبات المجتمع . فنجد من جهة ماسكي السلطة يرفضون التخلي عنها وهم مستعدون بالتضحية بكل شيء للاستمرار في الحكم ومن جهة ثانية المعارضين المهشمين والذين يتطلعون إلى البلوغ إلى السلطة (وهو حق غير قابل للنقاش ولا للمنازعة) ولكن دون الاستجابة لمتطلبات المجتمع ، لهذا فالمثقف يجد نفسه عاجزا على التدخل في الحياة السياسة بصفة مباشرة   والتأثير على الخيارات الأساسية للمجتمع. وقد حاول بعض المثقفين في بلادنا المشاركة في الحياة السياسية سواء من منطلق فكري تفسيري أو بمنطق حزبي ضيق.فغالبا لم تكن هذه التجارب ناجحة  فمنهم من صدموا بالواقع السياسي وحساباته  ومتطلباته  وتراجعوا .و منهم من  حققوا مصالح مادية  حولتهم إلى رجال أو نساء سياسة فاشلين. ولكن هذا لا يعني أن المثقف لا يلعب دورا سياسيا بل بالعكس فالمثقف يلعب  دورا أساسيا في المجتمع من خلال نشر أفكاره وأدوات تفسيره لما يستوجب المجتمع من تغيرات ، فهو ليس بحاجة إلى  ممارسة السياسة بمفهومها الضيق أي الدولة والمعارضة بل يتدخل في المسائل المصيرية التي يرى فيها خطرا على بلاده أو على مستقبل المجتمع أو على الإنسان. وهذا ما يقوم به العديد من المثقفين ببلادنا مثلا لكن ما نلاحظه أن الدولة لا تشجعهم وأن نشر أفكارهم يبقى محدودا لأنه غالبا ما يكون محصورا في أوساط متعلمة. وخلاصة القول أن المثقف ليس مطالبا بالتدخل في الحياة السياسية كسياسي تقليدي يمكن أن يلعب دورا هاما ومؤثرا على الحياة السياسية فهو يحاول إثارة نقاشات حول مسائل مصيرية  بفكره  ويمكن أن يساهم على طريقته ورغم العراقيل في  تطور المجتمع  بل والعالم. خالد شوكات دكتور تونسي مقيم بهولاندا وعضو المجلس البلدي فيها ورئيس تحرير مجلة تصدر بالعربية المثقف العربي واقع بين الخوف من عصا السلطة وبين تقديره أن السلطة ليست شرا مطلقا مثلما يريد البعض أن يصوره ما تزال الحياة السياسية في جل البلاد العربية في رأيي، محكومة بقواعد أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مريبة و غير سليمة، خلافا لما هو سائد في البلاد الغربية، التي تظهر فيها السياسة شأنا عاما حقيقيا يشرف أي مواطن الانخراط فيه. والمثقف أكثر حساسية من غيره، وهو بالتالي مؤهل للوقوع تحت سيطرة الخوف أكثر من غيره أيضا، وهو خوف مزدوج الاتجاهات غالبا، خوف من الانغماس في فساد السلطة ومكارهها، وخوف من عدم القدرة على ربح رهان التغيير إن فكر في الانخراط في حركة المعارضة. والمثقف أيضا قارئ للتاريخ، وقراءة التاريخ عادة ما تغرس روح النسبية في التفكير، مما يقلص من دائرة وضوح الرؤية في المعارك السياسية الآنية، فالمثقف عادة ما لا يتحمس للمشاريع الثورية لأنه يدرك من التاريخ أن نتائجها ليست بالضرورة ودائما إيجابية، كما يخشى أن يحسب على « مثقفي السلطان » فينأى بنفسه عن دوائر الحكم، ويفضل ما يعتقد أنه تغيير بعيد المدى، يساهم في وضع أسسه اليوم، لتجني ثماره الأجيال القادمة غدا. ولأن المثقف عادة ما ينتمي اجتماعيا للطبقة الوسطى، فهو في أغلب الأحيان غير خاضع لضغوط الحاجة وضيق سبل الرزق، مما يجعل الاستعداد للمغامرة عنده أقل من الشرائح الاجتماعية التي لن تخسر شيئا إن أقدمت على المجازفة. وخلاصة القول أن المثقف العربي واقع في أكثر الحالات، بين الخوف من عصا السلطة وعدم الرغبة في الحصول على حلواها، وبين تقديره أن السلطة ليست شرا مطلقا مثلما يريد البعض أن يصور، تماما كما أن المعارضة ليست خيرا مطلقا، فكم من معارضة هي اليوم ديمقراطية الخطاب، ستتحول غدا إن مكنت من السلطة إلى ما هو أشر وألعن. عبد الناصر العويني محامي وناشط حقوقي المثقف في تونس يُعاني من حالة هشاشة وعدم وضوح الرؤيا ونقص في الجرأة مما جعله قابلا للشراء والرشوة والاستقالة وضعية الشأن السياسي وأهميته في إدارة شؤون الشعوب والدول منذ المصادقة على الاتفاقية الدولية للتجارة نتجت نزعة جديدة تم فيها التقليل من الشأن السياسي وتهميشه لصالح البعد الاقتصادي التكنوقراطي بمعنى عندما نفسر موقع رجل السياسة إما في مركز اتخاذ القرار أو في مواقع التأثير على مراكز اتخاذ القرار. -النزعة الليبرالية الجديدة سلمت مقاليد اتخاذ القرار إلى تكنوقراطيين اقتصاديين هاجسهم الرئيسي هو مضاعفة الربح والريع المالي في تناقض مع هاجس السياسيين الذي يتمثل في تحقيق نجاحات سياسية وحسن تسيير دواليب السلطة، هذه الحالة انعكست في الدول ذات الاقتصاديات التابعة خصوصا في مستويين: 1- المستوى التعليمي حيث تحولت السياسة التعليمية إلى سياسة تسعى إلى خلق مؤسسات تكوين في اختصاصات تقنية بإنتاج ما يسمى بتكنوقراط المعرفة في قطيعة مع السياسة التعليمية والكلاسيكية والتي كانت تهدف إلى إنتاج مثقف شمولي بغض النظر عن معتقداته السياسية. نفس الأمر انعكس على المستوى الثقافي ونزع كل أهداف المنتوج الثقافي بالسوق. -الركود السياسي يعني أن المشهد السياسي في تونس يعاني من حالة من الجمود ومحافظة في مستوى الأفكار والأشخاص والتنظيمات. 2- احتكار الحزب الحاكم للإمكانيات المادية والبشرية المدعمة للعمل السياسي وانتهاج السلطة لبرنامج محاصرة كل الفضاءات التي من شأنها أن تنتج حالة استقطاب بديلة ومناقضة لها. المثقف في تونس يعاني من حالة هشاشة وعدم وضوح الرؤيا ونقص في الجرأة مما جعله قابلا للشراء والرشوة والاستقالة.     ناجي الخشناوي: كاتب وصحفي(جريدة الشعب) التذكير المستمرّ بتاريخ التبعيّة والاستبداد وبتاريخ الفعل السياسي المتطلّع إلى التحرّر الوطني رغم أن دور المثقف يدور في مدار الأخلاق إلا أن لهذا الدوران التباساته، إذ لا يمكن الاقتراب علميّا من دور المثقف دون الاقتراب من أجهزة الدولة الثقافية والإيديولوجيّة التي تحدّد موقع المثقف، إن كان مندرجا في آلتها (مُنضوي)، أو إذا كان يتطلع إلى بديل سياسي وثقافي واقتصادي، (مقصي) وان كان سؤال الدولة في شكله المجرّد يقود إلى أسئلة الهيمنة والتعددية السياسية والفكرية وإنتاج الثقافة واستهلاكها، فإنّ الانطلاق من وضع الدولة التابعة التي ترفض أشكال التعددّية بالضرورة تحيل مباشرة على إشكالية التبعيّة / القمع حيث يكون دور المثقف النضال من أجل التحرّر والديمقراطية، ويشير مفهوم التبعيّة إلى السببيّة التاريخية التي تنتج الدكتاتوريّة أي يشير إلى تاريخ التحرّر الوطني والإخفاق السياسي الذي لازمه وانطلاقا من هذا التقاطع يكون دور المثقف التذكير المستمرّ بتاريخ التبعيّة والاستبداد من ناحية وبتاريخ الفعل السياسي المتطلّع إلى التحرّر الوطني من ناحية ثانية أي أنّه لا يشير إلى وضع السلطة إلا بقدر ما يُلقي الضوء على الشروط التي أنتجت هذه السلطة ومنحتها إمكانات الاستمرار، انّه مثقّف الذاكرة الوطنية المجبول بالتاريخ والمسكون بالسياسة والمحرّض على إنتاج المعارف والقيم وهو لهذا ليس مصلحا اجتماعيّا بقدر ما هو مناضل ثوريّ لأنّ الإصلاح يومئ إلى خُطى محدودة والمشار إليه آنفا يستدعي الهدم والتدمير قولا وممارسة، وخطاب المثقف لا يثبت قيمته إلا بتطبيقه لأنّ الخطاب كما يحدّده ميشال فوكو في كتابه «أركيولوجيا المعرفة» «ليس وعيا يسكن مشروعه في الشكل الخارجي للغة، ليس لغة تُضاف لها ذات تتكلمها بل هو ممارسة لها أشكالها الخصوصية من الترابط والتتابع»، هذه الممارسة التي تشتغل وفق تحوّل مدروس « من أشياء المنطق إلى منطق الأشياء » حسب تعبير كارل ماركس أي النزول من الوجود في النظرية إلى الوجود في الواقع العملي فلا تتعالى على الجسد/الإنسان والحرية/الوطن والتاريخ/الوجود ولهذا هي محفوفة بقمع السلطة وسجونها وإغراءاتها.   وإذا ما كانت تمثّل الثقافة مجمل التصوّرات الذهنية المتراكمة زمانا ومكانا والتي تلعب دور الوسيط في إدراك الإنسان لما حوله ومحاولة تغيير المفاهيم والتمثّلات المجرّدة إلى قيمٍ وأحكام إجرائية وعمليّة، فإن مشاركة المثقف في الانتخابات الرئاسية من عدمها إنّما تكمن في هذه النقطة المُشار إليها آنفا، فمجموع المفاهيم والتصوّرات والقيم اكتسبت صفة الثبات المطلق والجمود والسكون وفقدت بالتالي الصلة مع الواقع والمحيط المتغيّر، ممّا جعلها ثقافة انهزاميّة انكسارية لا تحسن إلا إنتاج مبرّرات السقوط والضعف والتراجع والخيانة وذلك لفقدانها للمصداقيّة الفكريّة والفاعليّة النضاليّة، وتحوّل المثقف التونسي اليوم إلى شاهد أخرس أو شاهدة قبر لأنّ مفاهيم خطابه لا تعكس الواقع الراهن ولا تعبّر عن ظرفيته الآنيّة، وهو ربما لهذا يستنبط أكثر من منفذ للهروب من الفعل السياسي عند تناول العلاقة بين المثقف والسياسة ومدى اقترابه منها وانخراطه في شعابها من موقع الإعلامي الناقل للظاهرة والممحص في أسبابها وتمظهراتها، يُسكن في بداية تمشيه بالهاجس الابستمولوجي الذي يطرأ على علاقة رجل الفكر والمعرفة بالحقل العام وبالسياسي وانزياحه التدريجي لرجل الإعلام، ليس من موقع الصراع الانتهازي أو التلون الحربائي للمناصب الرسمية الفارهة أو للعملات التي تخلفها صقور ما وراء المحيطات وإنما لانزياح الثقافي للرقمي والورقي للافتراضي والأصيل للمتقدم بناء على الصراع الوجودي الذي يحركه عديد الفواعل المجردين كالسلفي ( حقله مختلف أنواع الفكر وليس ديني بالضرورة) والحداثي وما بعد الحداثي وهلم جرا..ومن ثمة فإننا في هذا الملف الفكري الذي نفتحه في موقع « السياسية » حول الأسباب التي تجعل من المثقف بعيدا عن السياسة مستقيلا عنها، نجد أنفسنا أمام تحدّ مهني وأكاديمي وهو الوقوف بين مختلف الرؤى المفكرة في الظاهرة كما رصدناها لدى عدد من المثقفين والسياسيين بتمسك حذر بالموضوع بالممكن من التباعد عن الذات وجاذبيتها في هكذا سياق، وبتشبث « مستتر » بالخيط الرفيع الذي يربطها ببعض ورتق دقيق لما يمكن أن يفرّق بين اختلافاتها حتى نظمن كتلة معرفية نظرية مفارقة للسائد ومتقدمة بالأزمان المتكلسة برغم تبايناتها واختلافاتها وفاعلة في الواقع بغيرية أصبحت متندرا بها لدى أصحاب القرار ومعارضي القرار في الآن ذاته.وللملمة الآراء من مختلف المشارب والذهنيات وتأصيل الموضع معرفيا وإعلاميا بغية ملامسة مكامن الأشكلة  فيه وتطارحها في أفق البناء لتصورات جديدة تذيب الجليد بين المثقف والسياسي وتؤسس لعلاقات بديلة قادرة على « تطبيع » القطيعة وتقريب الهواجس والانشغالات على العام والخاص في الداخل الوطني نقدم لقراء « السياسية » هذه الاتجاهات المقارنة لواقع الوعي بالقضية حتى يبقى الجدل مفتوحا والتشييد لمنعرج جديد لهذه العلاقة قائما ومتوثبا في تاريخ بلادنا المعاصر. فاتن الشرقاوي: رئيسة تحرير صحيفة التونسي (أسبوعية- معارضة) ابتعاد المثقّف عن الفعل السياسي يعود إلى إفلاس العديد من الأيديولوجيات السياسية التي كانت لها عدة عواقب على الاقتصاد والثقافة المجتمعية  يقول إحسان أحمد العطّار: « الثقافة لا تنفصل عن السياسة بل يجب أن لا تنفصل لأن أي انفصال يعني وضع السياسة تحت رحمة الرؤية الغير صحيحة للواقع القائمة على تحقيق الأهداف الآنية دون اخذ الأهداف بعيدة المدى بعين الاعتبار ». لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا بدأ المثقّف العربي خصوصا يبتعد عن العمل السياسي؟ كانت السياسة سابقا هي المنهل الذي يستوحي منه كتاباته بحيث يتداخل البعدين السياسي والثقافي ليساهما في تكوين شخصية سياسية وثقافية بامتياز وتقدم معرفة منظمة وعقلانية للواقع الإنساني بما تملكه من أدوات تحليل متطورة ومن قدرة على طرح البدائل من خلال تقديم حلول واقعية لحل مشاكله. ويوضح ذلك أن تكوين شخصية السياسي المحترف وشخصية المثقف يتوقف على شتى الظروف المتغيرة باستمرار وأن مدى التوتر بينهما أيضا متوقف على تلك الظروف. وبحكم هذه الحالة فإن العلاقة بين السياسي المحترف والإنسان غير السياسي المحترف يمكن أن تكون من سماتها العديدة استبعاد السياسي المحترف للمثقف أو تقريبه منه أو علاقة لا تنطوي على الاستبعاد أو التقريب ، فالسياسة ترتكزُ على إدارة مصالح العامة، وهو ما يجعل العمل السياسي مرتبط بجلب المصلحة ودفع المضرة ومن هنا فإن العمل السياسي يتعامل مع الواقع شأنه في ذلك شأن الفعل الثقافي خاصة وأن المعطيات التي يتعامل معها السياسي هي نفس المعطيات التي يتعامل معها المثقف ومن هنا نفهم أن الفرق بين السياسي والمثقّف يكمن في كون الفعل السياسي يغلب عليه المعطى اليومي في حين أن الفعل الثقافي يقوم بتجريد المعطى اليومي ليقوم باستخراج الحقائق التي يمكن أن يخفيها الفعل السياسي وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج. إجمالا يعود ابتعاد المثقّف عن الفعل السياسي إلى إفلاس العديد من الأيديولوجيات السياسية التي كانت لها عدة عواقب على الاقتصاد والثقافة المجتمعية لعديد الأقطار ومن هنا وجب التفكير والأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تقدّمه بعض الأيديولوجيات السياسية الحديثة من بدائل على المستويين الثقافي والسياسي في آن وبالتالي المصالحة بين الثقافي والسياسي، ومن بين هذه الأيديولوجيات الفكر البيئي والايكولوجي الذي يعتبر أهم بديل سياسي خاصة وأن البيئة هي المستقبل.

 (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 جويلية 2009)  

---

 

تمتّع بحقك في الصراخ فأنت محظوظ

---

علي بوراوي* تمتّعت الأسبوع الماضي بملف دسم بثته القناة المغربية الثانية، حول الإنتخابات الجماعية التي جرت يوم 10 يونيو الماضي. فقد تابعَتْ كاميرا البرنامج عددا من قادة الأحزاب السياسية خلال حملتهم الإنتخابية، والتحالفات التي خاضها الناجحون منهم، لانتخاب رؤساء الجماعات المحلية ومجالس المدن. كما نقلت بحِرَفيّة عالية، أجواء الإنتخابات، ووقائع منع الصحفيين من متابعة انتخاب رئيس بلدية الرباط، واحتجاجاتهم على ذلك. ولم أحسّ بأنّ طرفا ما وقع غمط حقه، أو أنّ مقصّ إدارة القناة قد تدخّل بشكل ملفت أو مخلّ، رغم أنها قناة حكومية، وهذا ما لا تجرؤ عليه وسائل الإعلام الحكومية، في الدول العربية. هذه الجرأة في التناول، أعادتني بسرعة إلى الوضع الإعلامي في المغرب، وقد اشتغلت هناك أكثر من عقد من الزمن مراسلا لعدد من الصّحف العربية. فرغم ما يثيره الصحفيون المغاربة من مخاوف على هامش الحرية الذي يشتغلون فيه، ومن التتبعات القضائية التي تلاحق عددا من أهم صحف البلاد وصحفييها، فإنهم في وضع لا يحلم به كثير من زملائهم في دول عربية كثيرة. تزامن بثّ الملف الذي ذكرت، مع صدور حكم قضائي يقضي بتغريم ثلاث صحف مستقلّة بمبلغ مالي ضخم، يؤدي بها قطعا إلى الإفلاس والموت، وهي صحف « الجريدة الأولى »، و »المساء » و « الأحداث المغربية »، بسبب ما اعتبره القضاء إساءة إلى رئيس دولة شقيقة هي ليبيا. ولكن الذي رأيته في المغرب، هو أنّ الصحف قد تقسو عليها السياسة لتختفي، ولكن صحفييها لا يختفون، بل يعودون إلى الساحة بسرعة، وبصوت أقوى وأبلغ. الحركة الصحفية في هذا البلد نشطة لا تعرف الركود، والجسم الصحفي يعجّ بطاقات كثيرة تستميت في أداء رسالتها، وترفض بشدّة أن تنحني للمتربّصين بها، فغدا حضورها وتأثيرها بارزا ووازنا، يزاحم تأثير الأحزاب، ويشوّش على طموحات السياسيين. بل إنّ دفء الصّحافة في المغرب، نجح في احتضان الصحفيين وتحصينهم من خصومهم، دون الحاجة إلى أحزاب تحمي ظهورهم. وكانت استقالة خالد الجامعي، رئيس تحرير صحيفة « لوبينيون » اليومية (لسان حزب الإستقلال بالفرنسية)، من اللجنة المركزية لحزبه، ومن رئاسة تحرير الصحيفة في منتصف التسعينيات، علامة صارخة، عندما قدّم الرجل انتماءه الصحفي على انتمائه الحزبي، وظل اسمه مميّزا ومواقفه محلّ إعجاب، وهو يمارس عمله صحفيا مستقلا. وكانت معركته مع وزير الداخلية والإعلام السابق إدريس البصري مدوّية عندما قال له الوزير مستخفّا به ساخرا منه: من أنت؟ فردّ عليه الجامعي بمقال ناري في شكل رسالة مفتوحة، أحرجت قيادة حزب الإستقلال. يقول الجامعي عن الصحافة المغربية غير المتحزّبة، التي أصبح واحدا من أهمّ رموزها « إنّها هي المعارضة، ويقع التّعامل مع أصحابها كمعارضين، ومن ثمّ اضطررنا نحن الصحافيين إلى تقمّص هذا الدور الذي زهد فيه السياسيون ». هكذا لجأ عدد من الصحفيين المغاربة، إلى التّحصّن بمهنة المتاعب، كلّما ضاقت أوعية أحزابهم عن استيعاب مواقفهم. ووجد عدد غير قليل من الصحفيين غير المنتمين حزبيا، ملاذا دافئا في الحركة الصحفية، وانتزعوا لأنفسهم مواقع جدّ محترمة في المشهد الإعلامي، حتى أصبحت كتاباتهم مفتاحا أساسيا لفهم حراك البلاد، وصاغوا بإراداتهم وأقلامهم، متعة القراءة الصحفية الهادفة في المغرب. تحضرني في هذا المقام بعض المشاهد التي عشتها هناك، وهي ليست إلاّ أمثلة قليلة، تعبّر عن حال الصحافة والصّحفيين في المغرب، بما تحمله من إضاءات وعطاء وأخطاء وتجاوزات وتنازع.  فإثر إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية سنة 1997، دعا مرشحان من تيار « الوفاء للديمقراطية » الذين انشقوا فيما بعد عن حزب الإتحاد الإشتراكي، إلى ندوة صحفية في نادي الصحافة بالرباط. وتحدث كل من محمد الساسي ومحمد حفيظ يومها، وقالا إنّ الأصوات الفعلية التي حصل عليها كلّ منهما لا تخوّل لهما الفوز، ولكن تزويرا حصل بفعلٍ مدبّر (كانا يلمّحان إلى وزارة الداخلية تحت إشراف إدريس البصري)، ليكونا هما الفائزان على حساب الفائزين الحقيقيين. وتناقلت وسائل الإعلام تصريحاتهما، دون أن يمسّ أحدهما، أو واحد من الصحفيين الذين نقلوا تصريحاتهما إلى أذى. وعقد الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان المحظورة، ندوة صحفية في بيته، إثر رفع الإقامة الجبرية عنه سنة 2000. وحضر النّدوة عدد غفير من الصحفيين، حتّى ضاقت بهم ساحة منزله. وكان بعض المحسوبين على الحكومة يهنّئونه برفع الإقامة الجبرية عنه، قبل أن يطرحوا عليه أسئلتهم. كما درجت الجماعة على عقد ندوة صحفية سنوية في كلّ رمضان، في شكل سهرة مفتوحة، يقوم خلالها قياديوها بعرض مواقفهم من المستجدات، وعلاقاتهم بمختلف الأطراف، وطرح رؤيتهم في التغيير. وفي ندوة صحفية عقدها رئيس الحكومة عبد الرحمان اليوسفي مع نظيره الإسباني ثاباتيرو في الرباط، في ختام زيارة رسمية قام بها الأخير إلى المغرب سنة 2000 ، أعطيت الكلمة لعلي المرابط الذي كان يرأس تحرير مجلة « دومان » الساخرة. وشن السيد المرابط هجوما عنيفا على اليوسفي. وكان مما قاله وهو يخاطب ثاباتيرو: إن صديقك عبد الرحمان اليوسفي الذي يجلس إلى جانبك، ويقول إنه اشتراكي، قد أوقف صحيفتي، وهو يحاربني بقسوة، ويمنعني من ممارسة عملي الصحفي، ويكلف أجهزته بملاحقتي، وينغّص حياتي ». انقبض وجه اليوسفي وهو يسمع إلى المرابط، وعبّرت ملامحه عن امتعاض بليغ، ولكن أحدا لم يحاول منع الصحفيّ من إكمال تدخله والتعبير عمّا كان يراه. ثم إن المرابط أكمل الندوة الصحفية كغيره من الصحفيين، ثم ولّى وجهه بعد ذلك قبل ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية الذين تسابقوا إليه. ويبدو أنّ هذا هو هدفه من حضور تلك الندوة. وفي ندوة صحفية أخرى، تمّت هذه المرّة سنة 2001 في مبنى وزارة الداخلية في الرباط، نظمها أحمد الميداوي الذي خلف إدريس البصري في الوزارة. وكان من جملة القضايا التي طرحت يومها، التضييقات التي تعرّضت لها صحيفتا « لو جورنال هبدومادير » و « الصحيفة »، ما جعل ناشرهما الصحفي الشاب أبوبكر الجامعي يرفع شكوى قضائية ضد الوزير، متّهما إياه بإهانته والقدح في وطنيته، في حديث تلفزيوني. و تدخّل أحد الصحفيين واقترح أن يلتقي الطرفان (الوزير أحمد الميداوي والصحفي أبوبكر الجامعي) في جلسة خاصة، لحلّ المشكلات العالقة وتصفية الأجواء. وردّ الوزير قائلا: أنا موافق ومستعدّ لذلك. ثم أخذ الكلمة من بعده أبوبكر الجامعي وقال: أنا لا أتشرّف بلقاء شخص مثلك، ولا حاجة لي باللقاء بك. وانتهت الندوة الصحفية مثل أي ندوة صحفية أخرى، وعاد الجامعي إلى حيث يريد، دون أن يمسسه سوء. وأضيف أنّي خلال أحد عشر عاما قضيتها في المغرب، لم أحس يوما بحاجز يمنعني من الإتصال بأي كان، في إطار البحث عن الخبر والمعلومة، سواء من رجال السلطة، أو من المعارضة، بما فيها غير المعترف بها، ولم ألاحظ أنّ أمام المغاربة حاجزا يمنعهم من الإتصال بالصحافة. كان مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين، ينظمون ندوات صحفية، ويقولون فيها ما يريدون، ولا أذكر أنّ زميلا تعرّض مرة لمساءلة أو مضايقة بسبب ذلك. ليس معنى هذا أنّ البلاد تعيش فوضى إعلامية، تغوّل فيها الصحفيون، وانعدم فيها الشعور بالمسؤولية، وتخلّت أجهزة الدولة عن دورها. ولكنّها أجواء عمل تساعد على تطوّر الصحافة، وتشجّع الصحفيين على القيام بواجباتهم المهنية، وفي نفس الوقت، كانت أجهزة الأمن تقوم بدورها كاملا غير منقوص، مثل باقي مؤسسات الدولة الأخرى. عندما انتقلت للإقامة في المغرب، استدعاني الكاتب العام في وزارة الإعلام السيد الصديق معنينو، إلى جلسة في مكتبه. وأحسست خلال حديثي معه، أنّها جلسة مع صديق أكثر منها مع مسؤول. حدّثني عن المغرب ومؤسساته الدستورية، وألمح إلى تجنّب المساس بثلاث: الدين، والوحدة الترابية (مسألة الصحراء، وسبتة وملياية)، والملك. ودعاني في نهاية اللقاء إلى عدم التردّد في الإتصال به أو بأحد مساعديه، كلما احتجت إلى ذلك. وقضيت في المغرب أحد عشر سنة وبضعة أشهر، لم تتغيّر فيها تلك الخطوط الحمر، ولم يوقفني يوما شرطي يطلب بطاقة هويتي، إلا خارجا من حدود البلاد أو عائدا إليها. مرة واحدة أوقفت فيها سيارتي وأخرجت أوراقي لرجل أمن مسلّح، على مشارف مدينة تمارة، إحدى ضواحي الرباط. كان ذلك عندما تعرّضت مدينة مراكش إلى هجوم مسلح على فندقين. واعتذر إليّ رجل الأمن عندما اكتشف أنّني صحفي وقال: لقد اضطرّنا هؤلاء الإرهابيون إلى ما ترى، فمعذرة. لا أزعم هنا أنّ الصحافة والصحفيين في المغرب في أحسن حال، وأنّهم ينعمون بما يريدون، فلهم همومهم ومشكلاتهم ومعاناتهم، كما هو حال الصحافيين في أي بلد. ولكنهم يستطيعون أن يمارسوا مهنتهم، وأن يصلوا إلى المعلومة التي يريدون، وأن ينشروها بالشكل الذي يختارون، وأن يتكلّموا بصوت مسموع، دون أن تخدش أقلامهم يد سجّان، أو حتّى شرطي.  يقول البعض إنّها ليست سوى لوحة جميلة رسمتها ريشة فنان متمرّس، وسياسة ذكية صاغتها تجربة مؤسّسات محنّكة، ورؤية في التنفيس عن الإحتقان الإجتماعي والسياسي، تساعد كثيرا في تهوئة البيت المغربي، وتقليص دائرة المجهول فيه. وقال لي زميل مغربي: إنهم يسمحون لنا فقط بالصياح والعويل، ولكن الواقع يظل كما هو لا يتغيّر. لقد شبعنا صياحا وعويلا وثغاء، ونريد تغييرا حقيقيا. قلت له: أفهم ما تقول، وأدرك ما تعنيه، ولكن تأكّد أنكم محسودون على ما تنعمون به من « حرية في الصراخ والبكاء والعويل »، وأنّ كثيرا من زملائكم محرومون من ذلك. يجلدون في كلّ يوم ألف جلدة، ولا يُسمح لهم بالبكاء وذرف الدموع. فهنيئا لكم بهذا الحق، حق الصراخ والبكاء والعويل.   ·       صحفي تونسي مقيم في باريس. نشر في العربية.نت 7 جويلية 2009  

---

الصباح :النقل العمومي.. والصيف

مسافر زاده الانتظار والعرق والازدحـام المعاناة عامة داخل الحافلات والمترو والقطار  

---

تونس ـ الصباح  هذا يسكب جرعة ماء من قارورة ماء معدني تزود  بها، وأمثاله بالمئات.. الاخرى وضعت حقيبتها اليدوية ومجلة على رأسها لتقي نفسها حرارة الشمس اللاذعة.. ثالث أخذ منديلا وراح يمسح العرق المتصبب منه.. بعضهم احتمى بظل شجرة..  وآخرون تراصوا تحت واقي المحطة.. مشهد أفرز وضعا لمستعملي وسائل النقل العمومي لا يحسدون عليه.. بعضهم ينتظر قدوم المترو.. وآخرون في انتظار حافلات الترابط.. الكل واجم صابر وصاغر ينتظر فرج إطلالة المترو أو قدوم الحافلة التي ستنقله الى وجهته. إنها معاناة الصيف اليومية للالاف من المواطنين الذين لا حل لهم في تنقلاتهم سوى النقل العمومي.. لكن متى تتغير أحوال هذا النقل، وترتقي خدماته الى مستوى يستجيب لضغوطات الصيف والصعوبات التي يعانيها المواطن داخله؟ في محطة الترابط بأريانة المترو يدفع بالمئات من الركاب في كل رحلة من رحلاته المتواترة القادمة من العاصمة أو المؤدية إليها.. محطة الترابط 10 ديسمبر تعج بالركاب الذين قبعوا تحت حرارة الشمس في انتظار الحافلات لنقلهم باتجاه رواد، حي الغزالة، النحلي، برج الطويل، سكرة شطرانة، وغيرها من الوجهات العديدة. وجوه الجميع وأجسامهم تتصبب عرقا.. الكل يلتقط أنفاسه تحت وطء حرارة صيف لا توصف.. بعضهم ركن لظل شجيرة أو واق من أوقية المحطة، والبعض الاخر تظلل بجريدة أو قبعة.. هذا يبحث عن هواء رطب ويده لا تتوقف عن تحريك مجلة أو جريدة.. الاخر لم يجد بدا مما هو فيه سوى سكب الماء عن رأسه، وإزالة العرق المتصبب منه مدرارا بمنديل.. ذلك هو المشهد الذي تابعناه في هذه المحطة الغاصة بالناس الذين ينشدون التنقل الى عشرات الوجهات المختلفة. داخل المحطة توقفت بعض الحافلات، وتراص الركاب داخلها وهم يتصببون عرقا، ويطلون بوجوههم من شبابيكها بحثا عن لفحة هواء ولو كانت حارة. وبين الحين والاخر يطل مراقب الحافلات، فتتعالى اًصوات الحاضرين استنجادا به لانطلاق الحافلة، أو بالسؤال عن حافلة مضى عليها ساعة زمن دون أن تحل بالمحطة. وتتعالى الاصوات أحيانا بالاحتجاج.. لكن لا حيلة للجميع سوى الصبر وتحمل وطء الحرارة في انتظار أن يمن الله عليهم بقدوم الحافلة أو وصول المترو.  وبين الحين والاخر يتسرب بعض سواق الحافلة من مقر أدارة المحطة، فيعود بظهورهم أمل من ركبوا الحافلات في انطلاقها، لكن هؤلاء تراهم غير مكترثين بالوضع، يسيرون بخطى بطيئة، يتوقفون للحديث، تعلو أصواتهم مع المراقبين بالرفض أحيانا.. ولا شك أن آخر اهتمامهم يكون بتلك الجموع التي تنتظرهم سواء داخل الحافلات التي تحركت محركاتها وزادتها حرارة أو في المحطة بانتظار الحافلات الفارغة والراسية في المكان المقابل.  وفي محطة المترو المحاذية تجمع العشرات من المواطنين في انتظار وصوله، بعضهم تظلل تحت واقيات المحطة، وآخرون وقفوا تحت حرارة الشمس.. وكان مشهدهم لا يقل عذابا عن الاخرين الذين ينتظرون انطلاق الحافلات.. ويصل المترو بعد انتظار قد يطول أو لا يطول.. ويكون في العموم مرصوصا بالركاب حد الاختناق، لكن لا حيلة لمنتظريه في المحطة سوى الهرولة باتجاه الابواب والسعي الى الصعود داخل المترو كلفهم ذلك ما كلفهم.   وعنوة حاولنا الصعود الى المترو لقطع محطة أو محطتين، وذلك لمعاينة الوضع داخله، والحالة التي عليها الركاب.. وخلال هذه السفرة القصيرة وقفنا على عجب عجاب من الازدحام والاختناق.. فلا تكييف ولا تهوئة.. والجميع غارق في بحر من العرق المتصبب من الاجساد.  سألنا بعضهم عن هذه المعاناة، فقال محمد الصغير: « ليس لي من خيار، سوى الصبر على هذا الوضع.. ومعاناتي لا تنتهي هنا فحسب، بل ستتجدد مع صعود الحافلة باتجاه الزهروني.. إنه عذاب يحصل كل يوم، ولا أحد فكر في تخفيف هذا العبء الذي يعانيه المواطن داخل النقل العمومي ». أما آمال جلولي فقد قالت: « لقد انتظرت المترو زهاء نصف ساعة، وكاد يغمى علي من شدة الحرارة، لولا جرعة الماء التي أشربها بين الحين والاخر.. هذا الانتظار وحرارة الطقس والازدحام والعرق والاختناق نعانيه كل يوم، ولا ندري متى يفرج كربنا وتتحسن ظروف النقل العمومي ». وبينما كان ينهمك بإزالة ما تصبب منه من عرق غزير، قال لنا ابراهيم عمارة لم يعد تهمنا الحرارة، ولا الازدحام، بل همنا الوحيد هو الوصول الى منازلنا في أسرع وقت ممكن ». وفي محطة حي الخضراء نزلنا، وانتهت رحلتنا القصيرة، وهناك وجدنا جموعا من الناس ينتظرون المترو في الاتجاهين ولعل الذي هالنا أن بعضهم ارتضى البقاء في المحطة على الصعود في المترو، ريثما تمر فترة الذروة، ويقل الركاب. ولعل هؤلاء عملوا بالمثل القائل « هرب من القطرة جاء تحت الميزاب ».   هذه عينة من بعض المحطات التي زرناها من خلال هذا الريبورتاج السريع والخاطف.. وهذا حال من تجمعوا بها من المواطنين بانتظار وسائل النقل العمومي، حافلات كانت أو مترو.. لكننا نعتقد جازمين أن بقية محطات الترابط، والمواطنين داخلها يعيشون نفس هذا الوضع، ويتحملون نفس المعاناة، فلا فرق بين محطات برشلونة أو باب عليوة، أو نهج باريس، أو باب الخضراء أو غيرها من المحطات في مثل هذه الفترة من فصل الصيف.  فكلها تعرف نفس الاكتظاط وكل ركاب الحافلات العمومية والمترو وحتى قطارات الضاحية  يعيشون نفس المعاناة، وكل وسائل النقل متساوية لا تهوئة داخلها ولا مكيفات، وتعيش نفس حالة الاكتظاظ بالركاب. فمتى تتجه العناية الى النقل العمومي، ويقع تطويره باتجاه رفاه مستعمليه من آلاف المواطنين، ولو لزم الامر في فترة فصل الصيف؟ علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جويلية 2009)  

---

مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين:

---

باردو ـ الصباح نظر مجلس النواب صباح أمس في ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز مشروع « مدينة تونس للاتصالات » بقلعة الأندلس ويهم الثاني تبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ويخص الثالث تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب.  وثمن النواب في تدخلاتهم مشروع القانون الخاص بمدينة تونس للاتصالات  واشاروا الى مساهمة الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في تونس في استقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى وتكريس الثقة الموضوعة في بلادنا من قبل المستثمرين الاجانب وتكثيف علاقات التعاون والشراكة مع البلدان العربية والاجنبية. واشار النواب في تدخلاتهم الى الدور الذي سيلعه المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لما يوفره من فرص التشغيل وامكانيات لتطوير قطاع الخدمات في مجالات الاتصال والاعلامية والملتيميديا.. واكدوا  على اهمية وأولوية التشغيل في قبول الاستثمارات ومنحها التسهيلات الحكومية. وفي ردوده على النواب، ذكر السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن مشروع القانون الخاص باتفاقية استثمار لانجاز مشروع مدينة تونس للاتصالات. وقال بان توفق تونس في استقطاب المشروع سيعطي للاقتصاد الوطني اهمية بارزة وبالخصوص في قطاع تكنولوجيا الاتصال مع اشتداد المنافسة، مؤكدا أن للمشروع عدة جوانب أخرى كالتحكم في الكلفة الذي يبقى من اوكد الاولويات  وتعزيز القدرة التكنولوجية وتحقيق الوفرة في قطاع الشغل وتاهيل المؤسسة تكنولوجيا والرفع من المحتوى التكنولوجي للمؤسسات. واضاف بأن المشروع حصل على امتيازات من الدولة امام اهميته خاصة في مضاعفة عدد المهندسين ومساعدته على احداث اختصاصات هندسية وتقنية جديدة واقامة مؤسسات تعليم عالي هندسية جديدة في الاتصالات والالكترونيك واستقطاب استثمارات اخرى.  وذكّر الجويني بما تم تحقيقه سنة 2008 حيث أن تونس تمكنت من استقطاب 3 مليارات و250 مليون دينار وهو ما ساهم في تغطية ربع الاحداثات السنوية للتشغيل. واضاف وزير التنمية والتعاون الدولي أن مشروع مدينة تونس للاتصالات سيساهم في احداث 25الف موطن شغل في مرحلة أولى مع اضافة 11 ألف موطن شغل عند بداية مرحلة التطبيق. من جهته أكد السيد الحاج قليعي وزير تكنولوجيات الاتصال أن مشروع مدينة تونس للاتصالات برنامج طموح سيوفر مواطن شغل لأكثرمن 25 ألف مختص وسيزيد من دعم البنية التكنولوجية لبلادنا وتطويرها من 5 جيغابايت سنة 2008 الى 15 جيغابايت سنة 2009. وابرز اهمية المشروع على مستوى التطور التكنولوجي والهندسي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي. الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبعد المصادقة بالاجماع على مشروع القانون الخاص بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز مشروع « مدينة تونس للاتصالات » بقلعة الأندلس، تم المرور الى مناقشة المشروع الثاني الخاص بتبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتطرق النواب في تدخلاتهم الى الراحة البيولوجية وابرزوا اهميتها في المحافظة على الثروة السمكية وطالبوا بتشديد المراقبة على الصيد العشوائي كما طالبوا بتوضيحات حول العقوبات المنجرة عن المخالفات المرتبطة بالراحة البيولوجية والتمييز بين المخالفة الخطيرة والمخالفة غير الخطيرة.وتساءلوا عن ارتفاع الأداءات الموظفة على تصدير منتوجات البحر. كما تساءلوا عن اسباب التخفيض في الأداءات على بعض الزراعات دون الأخرى من ذلك عنب الخمور دون عنب الطاولة. كذلك تم التطرق الى المخالفات المرتكبة ضد الغابات وتساءلوا عن مدى السماح للخواص باستغلال الغابات العائدة ملكيتها الى الدولة. وأجاب السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن نسبة هامة من الرخص الفلاحية تم حذفها وتعويضها بكراسات شروط وذلك بتسهيل الاجراءات على الفلاح.وحول تصدير الزيوت وتعويض الرخصة بكراس شروط استبعد الوزير ذلك مشيرا الى أن هذا العام شهد تصدير56700 طن من زيت الزيتون وهو رقم يفوق ما تم تصديره العام الماضي الذي شهد تصدير 160 ألف طن من مختلف الزيوت البيولوجية والمعلبة وزيت الزيتون. وبخصوص الراحة البيولوجية للصيد البحري اجاب الوزير أن هذا القانون تم اصداره بتوافق كل الاطراف بما في ذلك المهنيين وذلك بهدف تجديد المخزون السمكي والمحافظة على الثروة السمكية. وفيما يتعلق بنسبة الاداءات المحددة بـ2 بالمائة على مصدري المنتوجات البحرية،اجاب وزير الفلاحة أن النسبة مضبوطة على المستوى القمرقي وهي غير مرتفعة ولا يمكن الاستغناء عنها. وحول المخالفات المرتكبة من قبل زوارق الصيد البحري اجاب الوزير أن المخالفات تختلف من واحدة الى أخرى والمسؤولية جماعية تهم طاقم السفينة ككل من مالك ورايس وبحارة وجميعهم يتعرضون للعقاب. وحول قانون الغابات فان الهدف منه اعطاء فرصة للخواص لاستغلال الغابات والنشاط فيها والهدف من ذلك ادخال حركية اقتصادية في الغابات واحداث نشاط اقتصادي صلبها. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع بعد ادخال تعديلات لغوية على النص الأصلي. النظام الداخلي لمجلس النواب ونظر مجلس النواب في آخر الجلسة في مشروع القانون الخاص بتنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب والذي شهد عديد التدخلات من قبل النواب ذهبت جميعها اتجاه الاشادة ومباركة المشروع  والتأكيد على أهميته وثرائه. ووصف النواب المشروع  بالعمل المميز والمشروع المتكامل والمحكم واشاروا الى انسجامه مع روح النص الاصلي للنظام الداخلي ومع الدستور. واعتبر النواب المشروع بأنه جاء لتوسيع قاعدة المجموعات البرلمانية وتنسيق مواقفها وهو ما سيطور ويضفي حركية على الحوار البرلماني وأن تعديل النظام الداخلي يكتسي اهمية خاصة لا تقل عن اهمية تعديل المجلة الانتخابية وسيضبط أكثر سير المجلس وهياكله وهو التعديل الرابع منذ تحول 7 نوفمبر.واكدت اغلب التدخلات على ان هذا المشروع سيعطي دورا أكبر للمعارضة داخل البرلمان وخارجه. وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون بالاجماع. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جويلية 2009)

---

سأغنّي على ركح قرطاج 90 دقيقة دون توقف لأؤكد أنني لست شيخا!

---