الأربعاء، 5 ديسمبر 2007

التنظيمات السلفية في المغرب العربي.. الظاهرة والأبعاد

تنامت في السنوات الأخيرة التنظيمات السلفية المسلحة في المغرب العربي، التي لم تقتصر دائرة نشاطها على شمال إفريقيا، بل امتدّت إلى أوروبا، وخاصة فرنسا وإسبانيا. وفي هذا الحوار، الذي خص به الخبير التونسي الدكتور عبد اللطيف الهرماسي سويس إنفو، يرصد لنا هذا الأخير انزلاق التيارات المتشدّدة من المفهوم الدِّيني للجهاد، الذي كان يُبرِّر الصراع ضدّ المحتل الأجنبي، إلى الصراع الطائفي وتكفير الخصوم الداخليين.

يُتابع الخبير التونسي منذ عدة أعوام تطوّر العقل التكفيري ليشمل اليوم قِـسما كبيرا من المجتمع المحلي، بدءا من الحكّـام والقائمين على الدولة وموظفيها وأنصار الأنظمة القائمة، وصولا إلى الأحزاب العاملة من أجل التقدم والديمقراطية والمنظمات الأهلية.

ويُدرِّس الدكتور الهرماسي عِـلم الاجتماع في الجامعة التونسية ومن مؤلفاته كتاب « الحركة الإسلامية في تونس »، الذي صدر سنة 1985 وكتاب « الدولة والتنمية في المغرب العربي »، الصادر عن دار سراس للنشر سنة 1993، وهو يعكِـف منذ مطلع الثمانينات على دراسة الحركات الإسلامية في الجزائر وتونس، وأعد عنهما رسالته لنيل دكتوراه الدولة.

سويس انفو: هل لهذا التيار السلفي الجهادي جذور في الحركة الأصولية المعاصرة؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: لئن راج مصطلح « السلفية الجهادية » في السنوات الأخيرة، فإنّ المقُـولات الإيديولوجية أو إذا شِـئنا العناصر العقائدية لهذا التيار، ليست بالجديدة. كان سيّـد قطب قدّم صياغة لها في بداية الستينات بالاستناد إلى بعض توجّـهات « الإخوان المسلمين »، خاصة لدى عبد القادر عودة، وأدبيات « حزب التحرير » ومؤسسه تقي الدين النبهاني، وكتابات مؤسس « الجماعة الإسلامية » الباكستانية أبو الأعلى المودودي.

كما حاول قطب تطبيق هذه المقولات، وهو على رأس التنظيم السري للإخوان المسلمين، هذه المفاهيم، وفي المركز منها ثنائية الجاهلية/الحاكمية، تمّـت استعادتها مع تعديلات من قِـبل جماعة التكفير والهجرة، وخاصّة من طرف جماعة الجهاد التي وضعتها حيّـز التنفيذ في مصر في عهدي السادات ومبارك.

 كما تجسّدت في الأعمال العنيفة للمعارضة السلفية الجهادية في المملكة العربية السعودية منذ أحداث البيت الحرام الشهيرة (1979)، وكذلك في ممارسات وتبريرات « الجماعة الإسلامية المسلحة » بالجزائر وسليلتها « الجماعة السلفية للدعوة والقتال » (تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي حاليا)، علاوة على سائر أنشطة شبكة « تنظيم القاعدة ».

سويس انفو: وهل لكم أن تعرِّفوا بالسلفية الجهادية نفسها؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: السلفية الجهادية تيار إيديولوجي ومشروع تحمله جماعات حركية مناهضة بشكل مطلق لما هو قائم من أنظمة اجتماعية وسلطات سياسية وثقافة سائدة وعلاقات دولية، ونجد لقيامها أسبابا ومبرّرات شتّى، كما أنها تجنـّد أفرادا ينتمون إلى قطاعات اجتماعية مختلفة، فقيرة الحال أو متوسطة أو ثرية أحيانا، كما أنّ منها القليل الحظ من التعليم ومنها ذوو المستوى التعليمي المتوسط أو العالي، ومنها خرّيجو المعاهد الدينية التقليدية والمتخرّجون من الجامعات الحديثة، والقاسم المشترك بين هذه المكوِّنات، على اختلاف ملامحها ودوافعها، هو طبيعة الإيديولوجية السياسية الدينية التي تسوّغ لها أهدافها وأنشطتها، وهي إيديولوجية تتّـسم بالخاصية المزدوجة التالية:

– أنّها تشكّل الصيغة الأكثر جِـذرية لتقسيم البشرية على أساس ديني، إذ لا تكتفي بالتقسيم التقليدي للبشر إلى مسلمين وكفار، بل توسّع معنى الكُـفر أو الشّرك وتقدّم تعريفا ضيّقا للإسلام يؤدّي إلى إخراج جزء كبير من المسلمين من حضيرته.

– أنّها تقدّم في نفس الوقت الصيغة الأكثر جذرية لتسييس الدِّين، فتتعامل به كإيديولوجية صِـداميّة لا تقف عند هدف استعادة النظام السياسي الإسلامي في فضائه التاريخي المعروف، وإنما تتجاوزه إلى الجهاد ضدّ ما تُسمّيه بالطاغوت والجاهلية في كل مكان من الكرة الأرضية، والعمل على إقامة دولة خلافة عالمية، أي حكم الإسلام للعالم كافة.

سويس انفو: وما هي العوامل والدوافع التي تقف وراء ظهور هذا التيار وصعوده المتسارع في السنوات الأخيرة؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: هذا السؤال يُـحيلنا إلى السياق التاريخي لبُـروز السلفية الجهادية. يأتي هذا التيار كنتيجة لتداخل سِـياقين، يتعلق أولهما بالمدى المتوسط ويغطّـي المرحلة التاريخية التي عرفت اختراق الحداثة في صيغتها الاستعمارية، للعالمين العربي والإسلامي، والثاني بالظرفية التاريخية الراهنة.

على المستوى الأول، عاش العرب والمسلمون زهاء القرنين تحدِّيات غير مسبوقة، تمثّـلت في استعمار الجُـزء الأعظم من العالم الإسلامي وتقسيمه وتفكيك الإمبراطورية العثمانية وإلغاء الخلافة وزرع الكيان الصهيوني وتوسّـعه. لقد تراوحت الاستجابة لتلك التطورات بين قطبين: الأوّل، يسعى للنهوض باستيعاب مقوِّمات القوة لدى الخَـصم مع ما ينطوي عليه هذا الخيار من مزالق التماهي مع ذلك الخصم. والثاني، يرفض الوافد ويقتدي بالماضي ويمجِّـده، مع ما تنطوي عليه هذه الإستراتيجية من خطر ارتهان الهوية في الماضي.

أما ما يتعلق بالأوضاع الراهنة، فتجدر الملاحظة أن ما حقّـقته الدول الوطنية المستقلـّة، لم يرتقِ إلى مستوى التطلّـعات، سواء ما يتعلق منها بالتنمية أو ما يهُـم إدارة الشأن العام أو ما يتعلق بتجسيم شعارات الاستقلال والوحدة والمناعة.

لم تقدر الأنظمة على إيجاد حلّ مشرّف للقضية الفلسطينية، والكثير منها بدّد ثروات الأمة وطاقاتها في النزاعات على الحدود أو على النفوذ الجهوي أو في الإنفاق والترفيه، كما تنامى الفساد مع تراجع المشروع الوطني.

في هذا المناخ، ونتيجة تغيير الأوضاع الدولية وبروز الولايات المتحدة كقوة قيادية، شكّـلت الضربة التي تلقّـتها في رمز تفوّقها وكِـبريائها (أحداث 11 سبتمبر 2001)، فرصتها لإحكام القبضة على العالمين، الإسلامي والعربي، من خلال احتلال العراق ودعم المجازِر التي يرتكبها الصهاينة، وهي في الجُـملة أوضاع ملائمة لتنامي مشاعر السخط والنِّـقمة والشعور بالمهانة الدِّينية والوطنية والاجتماعية، واعتماد المنظور الدِّيني عاملا مُـفسّـرا ومعيارا وحيدا للحكم على الأحداث وتنشيط المخيال الدِّيني الموروث وإسقاط صوره ورموزه على الحاضر.

سويس انفو: كيف تتجلّى تعبئة الموروث الدِّيني واستخدامه استخداما مُوجها في صراعات الحاضر؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: تذهب الفصائل السِّـلمية إلى أبعد حدّ في الإستراتيجية القائمة على الحطّ من شأن الخصوم ونزع كل شرعية عنهم، مقابل تمجيد ذاتها وحقيقتها الخاصّة، فهي تضع مشروعها وأفعالها تحت مِـظلة الجهاد الدِّيني، وخاصة النبيّ محمد (صلى الله عليه وسلم) ضد الجاهلية والشرك، ويستحضر خطابها، وهو يهاجم الأنظمة السياسية الحالية والقائمين عليها وأعوانها، وما يتخلّل سوَر القرآن من صُـور عن طغيان فرعون وأمثاله، وعن كُـفر المشركين من العرب واتخاذهم أربابا من دون الله، كما يستذكر وهو يتوعّـد الولايات المتحدة وحلفاءها، الانتصارات التي حققها الخلفاء على الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية.

ويماثل بين الاعتداءات الإمبريالية الجديدة وغزوات الصليبيين أو التتار لديار الإسلام، ويُنعش ذاكرة النزاعات القديمة والعداوات بين السُـنة والشيعة، والسُـنة والمُحكمة (الخوارج).

ففي هذا المناخ الإيديولوجي، يصبح من الممكن تحويل ردود الفعل العفوية للجماهير المسلمة إلى إستراتيجية للمواجهة، تختزل واقعا بالغ التعقيد إلى ثنائيات متصادمة، كثنائية الإيمان/الكفر أو الإسلام/الشِّـرك ودار الإسلام/دار الحرب وإحياء مفردات الصِّـراع بين أهل الإسلام وأهل الرِدّة أو بين أصحاب الدِّين القويم والمبتدعة.

بهذا المعنى، فإن السلفية الجهادية ليست سوى التجسيد الأبلغ لانزياح الوعي الإسلامي نحو هذه الأشكال القصوى من التعارض والانقسام والعدائية والخلط بين رهانات الحاضر وصراعات الماضي.

وإذا ما تصفحنا أدَبيات أو خطابات الفصائل الجهادية الحالية، مشرقا ومغربا، فسنُـعاين بوضوح انزلاق التوظيف الإيديولوجي للمخيال (أو الموروث) الدِّيني من الجِـهاد أو الصِّـراع ضدّ المحتل الأمريكي أو الصهيوني إلى الصِّراع الطائفي وتكفير الخصوم الداخلين.

إنّ الجهاد هنا لا يتّـجه فقط إلى الخصم الخارجي بل يطال قسما كبيرا من المجتمع الأهلي، بدءا بالحكّـام والقائمين على الدولة وموظفيها وأنصار الأنظمة القائمة، وصولا إلى القِـوى والأحزاب العاملة من أجل التقدّم والديمقراطية وإرساء الحريات السياسية والمدنية.

فكل هؤلاء يعامِـلهم التيار السلفي الجهادي ككُـفار أو مرتدِّين، بل يعتبرهم أخطر من القِـوى الخارجية المعتدية وأولى منها بالقتال، لذلك، نبحث عبَـثا في خطاب السلفية الجهادية عن الدائرة الإسلامية الواسعة، فهذه الأخيرة تضيق لتنحصر في أهل السُـنة والجماعة، وهذه الدائرة تضيق بدورها لتنحصر في الجماعة السلفية، كما تضيق هذه الأخيرة فيُستثنى منها السلفيون الموالون للنظام الوهّـابي السعودي، بحيث لا يبقى من الأمّـة أو الجماعة المسلمة سوى دُعاة السلفية الجهادية وأنصارها، فهم الوحيدون الذين ينطِـقون بالحق ويجسِـّدون الشرعية.

سويس انفو: إذا حصرنا الحديث في منطقة المغرب العربي، فما هي في نظركم دلالات سبق الحركة الأصولية بالجزائر إلى إعلان المقاومة المسلحة ضد النظام، وحجم الصراع الذي شهدته خلال تسعينات القرن الماضي؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: هذا السؤال يضعنا أمام خصوصيات تتميّز بها الجزائر عن باقي محيطها المغاربي، وهي خصوصيات موروثة عن الماضي التاريخي البعيد والقريب. فمن ناحية، لا يوجد بالجزائر تقليد دولوي (نسبة إلى الدولة، التحرير) راسخ كما هو الشأن في تونس والمغرب الأقصى.

الجزائر الحالية لم تجتمع أطرافها كدولة مركزية جامعة، باستثناء فترات محدودة، وليس لديها تقليد الخضوع لمثل هذه الدولة أو تعظيم شأنها، فحتى الدايات العثمانيون بقيت علاقتهم بالمجتمع الجزائري خارجية، همّـها الأساسي جمع الضرائب. ولمّا أتت المركزية السياسية والإدارية مع فرنسا، فقد حصلت مقابل حرب مدمرة.

فرنسا اصطدمت في الجزائر بمقاومة عنيدة دامت نحو سبعين سنة واستعمارها للجزائر خلّـف آثارا لا تُـمحى من الذاكرة الجماعية للجزائريين، كما أنّ حرب التحرير الطويلة والمدمّرة، عمّقت هذا الجرح، وعليه، يمكن القول أنّ الحِـقبة الاستعمارية كان لها دور رئيسي في تغذية نزعة العنف والعدوانية في الشخصية القاعدية الجزائرية، وهذه العناصر بالذات وجدت أسبابا للاستمرار في ظل دولة الاستقلال، إذ من المعلوم أنّ هذه الأخيرة ولِـدت بدورها في مناخ من العنف الداخلي وبسطت سلطانها بالقوة، مما جعلها تعاني من عجز في الشرعية.

ومن المهم أن نضيف لما سبق، عاملا ثالثا يتمثل في الأهمية الخاصة التي لعبها الدِّين في سيرورة استرداد الجزائر لهويتها المسلوبة، وهي التي تعرّضت لعملية إلحاق وفرنسة لا مثيل لهما في تونس والمغرب.

لا غرابة إذن أن تكون الحركة الإسلامية بالجزائر قد أفرزت تيارات تميل إلى العُـنف المسلح في تعاملها مع السلطة، وهو ما يتجلّـى في الحركة التي قادها مصطفى بويعلي في أواسط الثمانينات، كما أنّ أسلوب الحكم في إدارة الشأن العام مَـدّ هذه الظاهرة بمبرِّرات للامتداد والتضخّم.

سويس انفو: هل تقصد توقيف المسار الانتخابي الذي أوشكت « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » على الفوز به في أول انتخابات تعددية منذ الاستقلال؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: لا أشير فقط إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في سنة 1992، وإنما كذلك إلى المضاعفات الاجتماعية لسياسة إنمائية ضحـّت بالزراعة وبالاستقرار وأفرزت اختناقات كبيرة على مستوى الإسكان والمواصلات، وإلى نتائج سياسة ثقافية وتعليمية عمّـقت الهُـوّة بين المُفرنسين والمُعرّبين، فضلا عن ظواهر الفساد والإثراء غير المشروع وملف البيروقراطية العسكرية.

فالجزائر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، كانت بلدا ملغوما بالتناقضات، وينبغي أخذ مُـجمل المعطيات السالِـفة في الاعتبار لكي نفهم بعضا من عوامل عودة العُـنف وانتشاره على نطاق واسع وتنامي تيار السلفية الجهادية والأشكال القصوى التي اتّـخذتها المواجهات والتّـصفيات الدامية خلال الحرب الأهلية الأخيرة.

سويس انفو: لكن خطابات وتوجّـهات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تُؤشّر إلى وجود اختلافات بالمقارنة مع ما كانت عليه الجماعة الإسلامية المسلحة…

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: هذا صحيح، ومن الممكن وضع الإصبع على مستويين من مستويات الاختلاف، بالرغم من اشتراك الفصيلين في الأرضية الإيديولوجية وتبرير اللجوء إلى العنف.

فالجماعة الإسلامية المسلحة كانت عمدت خاصة في عهد « الأمير » عنتر الزوابري إلى تكفير الشعب الجزائري في مُـجمله وارتكبت مذابح في صفوف المدنيين. ولا شكّ أنّ الإدانة الشاملة التي أثارتها تلك المجازر وانعكاساتها السلبية على « شعبية » الجماعة المسلحة كانت وراء الانقسام الذي حدث في صفوفها وتبرؤ أمراء الجماعة السلفية للدعوة والقتال منها واعتبارها من باب الزيغ والانحراف، لكن هذه الجماعة الأخيرة حافظت على عقيدة التكفير، وهي تَـعتبر النظام الجزائري مرتَـدّا عن الإسلام وتُـبرر بذلك الاستمرار في قتاله.

أمّا الوجه الثاني للاختلاف، فيتعلّق بتوسع مجال التحرّك إلى الصعيد المغاربي والشمال إفريقي، وهو يعود، حسب رأيي، إلى عاملين: أولهما، انحسار مجال النشاط المسلح في الجزائر في علاقة بالآثار المدمّـرة للحرب الأهلية، ومن جهة ثانية، خروج « تنظيم القاعدة » من منطقة تمركُـزه الأصلية بأفغانستان وتحوّله إلى شبكة لها امتدادات في مناطق عديدة، وهو ما يُـعطي للسلفية الجهادية بُـعدا عالميا، ويمكّـن فصائلها المختلفة من وسائل إضافية للعمل

سويس انفو: في المُحصّـلة، هل تعتقدون أن السلفية الجهادية هي تعبير أقصى عن التوترات التي يعيشها الإسلام في علاقة بالحداثة؟ وما هي انعكاسات الطرح السلفي الجهادي على موقف أصحابه من القضايا الملحة لمجتمعاتنا، وبصورة أعم على علاقة الإسلام بالحداثة؟

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: عَـبثا نفتش في خطابات السلفية الجهادية عن اهتمام بقضايا التنمية ومكافحة البطالة والفقر ونشر المعرفة الحديثة وتبيئة التكنولوجيا ومسائل الديمقراطية الاجتماعية أو المشاركة السياسية والكفاح ضدّ الاستبداد والفساد.

ورغم أن هذه القضايا تحرّك ولاشكّ العديد ممّن ينتمون لهذا التيار أو يتعاطفون معه، إلا أنّ الخطاب يسكت عنها أو يتجاهلها، أما الحقوق السياسية والضمانات الدستورية وإرساء دولة القانون وحقوق الأقليات وحقوق المرأة وما إليها، فهي، بحكم مفهومه اللاّعقلاني لحكم الله وإلغائه لحرية البشر، مسائل مغلوطة أو باطلة، بل مدّعاة للتكفير والوصم بالجاهلية الحديثة…

سويس انفو: وكيف تُفسِّـرون ذلك

الدكتور عبد اللطيف الهرماسي: الخطاب السلفي الجهادي يختزل كل القضايا إلى القضية الدينية ويوسّـع صلاحيات الشريعة لتبتلع كل فضاءات الحرية، وصلاحية الدِّين لتبتلع كل القضايا الدنيوية، بدل أن يكون منظومة قِـيم تستلهمها مجتمعاتنا وتسترشد بها في معالجة التحديات العديدة المفروضة عليها، إنه يختزل التناقضات بين المجتمعات والأنظمة وبين المجتمع المدني والدولة في مسألة العمل بمقتضى الشريعة، فيرمي منافسيه أو خصومه السياسيين والمفكرين بتُـهم الردّة والكُـفر ويتوعّـدهم بالقتال، وكذلك يفعل وهو يتوجّـه إلى الحكومات الغربية والشعوب ذات الثقافات المغايرة لثقافتنا، فلا يعود من الممكن إدراك سياسات الدول الكبرى أو تدخلاتها بمنطق المصالح ولا من المتاح التمييز داخل القوى التي تصنع الرأي العام العالمي بين أنصار التقدم والسلام والعدل من جهة، وصقور الاستعمار من جهة ثانية، ولا من المُـتاح العمل على كسب أو تحييد الطرف الأول وعزل أو مقاومة الشق الثاني، فهذا الخطاب يرفض كل من يختلف مع رؤيته داخل العالم الإسلامي، كما يقود إلى مخاصمة باقي البشرية، متجاهلا ما نادى به الإسلام من الدعوة والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، وما يتحلى به من قِـيم التعايش والسماحة.

إنه لا يفعل أكثر من تغذية الحملات العدائية والمغرضة التي تقدم الإسلام كَـدِين يُـمجِـّد العنف ويقوم على الحرب ويفرّخ الإرهاب.

أجرى الحديث في تونس : رشيد خشانة

(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 30 نوفمبر 2007)

يبدو تحديد الموقف الرسمي الأميركي من « الإخوان المسلمين » صعبا للغاية لعدد من العوامل منها تعدد وتباين الأطراف المشاركة بأشكال مباشرة وغير مباشرة في صنعه.

ويعقد كل ذلك تسرع بعض التحليلات التي يمكن أن تمنح بعض الدراسات التي تصدرها مراكز بحث ربما تكون مقربة من الإدارة الأميركية أهمية وصيتا أكثر مما تستحق.

غير أن كل ذلك يبدو بنفس أهمية عامل آخر في هذا المشهد المعقد وهو بكل بساطة تردد الإدارات الأميركية المتعاقبة إزاء تحديد موقف معمق وشامل من ظاهرة « الإخوان »، والاقتصار على تقييمات سريعة موجهة لملء مؤقت لفراغات في مستوى السياسة التنفيذية.

موقف مصادر القرار لا يبدو من المفاجئ أن يكون الموقف الرسمي الأميركي المعلن تجاه تنظيم « الإخوان المسلمين » غامضا. ومن أبرز لحظات هذا الغموض في الفترة الأخيرة تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في الربيع الماضي عندما بادرت إلى استبعاد استقبالها قياديين « إخوانيين » عند زيارتها مصر بدعوى أن تنظيمهم « غير قانوني » طبقا للقانون المصري.

في مقابل ذلك نظمت السفارة الأميركية في القاهرة لقاء في أبريل/ نيسان الماضي بين ستيني هوير ثاني أهم نائب في الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي وبين مجموعة من نواب مجلس الشعب المصري كان من أهمهم زعيم كتلة « الإخوان » في المجلس محمد الكتاتني.

وعموما يبدو هذا الغموض في التصريحات العلنية مصدر اضطراب كثير من التحليلات للموقف الأميركي تجاه « الإخوان ».

وعلى سبيل المثال سادت لدى البعض على مدى الحرب الباردة تقديرات تتحدث عن تحالف أميركي مع الإسلاميين -بمن فيهم « الإخوان »- لمواجهة النفوذ السوفياتي، الأمر الذي يبدو في مسار متناقض مع الاشتباك القوي بين الإدارة الأميركية و »الثورة الإيرانية » وهي التي نجحت بسرعة في تشكيل تحالفات واسعة في المنطقة على مستوى القوى الإسلامية.

إن الرؤية التي تحاول استقراء النظرة الأميركية الرسمية على مدى طويل رؤية صائبة بالأساس لكنها تحتاج إلى الاستعانة بمصادر أكثر ثقة مثل المصادر الأرشيفية.

ففي نظرة إجمالية للأرشيف الأميركي الخاص بمختلف المؤسسات السياسية والاستخبارية، أمكن لي الخروج بانطباع أكثر انسجاما يبدو فيه الموقف الأميركي من القوى الإسلامية -وتحديدا من « الإخوان »- ثابتا على مدى نصف القرن الماضي على درجة عالية من الريبة تصل أحيانا درجة الاستعداء.

ولو أن هذا الموقف كان دوما متعلقا بتقييمات سريعة ومختصرة تتعرض « للإخوان » ضمن ظرفيات وإشكاليات عامة. ومن بين أولى الوثائق الأميركية التي تتعرض « للإخوان » تقرير (بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1947) من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي آيه) عرفهم بأنهم « معادين لأي تدخل أجنبي في العالم العربي ».

ولا تختلف الوثائق الأرشيفية في مراحل لاحقة عن هذا التقييم السلبي حتى عند الحاجة الأميركية للبحث عن حلفاء في الداخل المصري لمواجهة القيادة الناصرية الصاعدة خلال الخمسينيات والستينيات.

فقد تم وصف « الإخوان » بشكل متكرر « بالرجعية » وممارسة « أعمال إرهابية » (مثلا في تقرير الاستخبارات المركزية يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1955).

وهو ما انطبق على تنظيمات إخوانية أخرى في مراحل لاحقة وفي أوضاع مشابهة، بما في ذلك « إخوان » سوريا حيث وقع تصنيفهم ضمن « التنيظيمات الإرهابية » (تقرير الاستخبارات المركزية يوم 1 يونيو/ حزيران 1981).

لكن الموقف الأميركي لم يتوقف عند التقييم السياسي والفكري الإجمالي بل تعداه لرصد وزن « الإخوان » المتصاعد خاصة فيما بعد حرب 1967.

فالتقارير الأرشيفية منذ تلك الفترة حتى بداية الثمانينيات تشير بشكل واضح إلى وعي أميركي بنمو شعبية « الإخوان » مع الاعتقاد بإمكانية تحوير مواقفهم كلما انخرطوا في العمل السياسي.

إذ نجد في تحليل قديم -ولكن معبر تماما في الظروف الراهنة- للخارجية الأميركية (بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1969) الإشارة إلى « الإخوان » كنموذج « يميني » سيأتي يوم يغير مواقفه الفكرية نحو اتجاهات أكثر « ليبرالية » تحت الضغوط السياسية.

وهنا تبدو بعض تأويلات الموقف الأميركي من انتصار حركة « حماس » في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة منسجمة تماما مع هذا الموقف القديم، إذ تشير إلى تعويل الإدارة الأميركية على دور الممارسة السياسية في صفوف السلطة لتحوير مواقف الحركة الفلسطينية ذات الارتباطات « الإخوانية ».

وهذا التعامل المزدوج -أي بين المواجهة ومحاولة الترويض- يبدو أكثر وضوحا في تعامل الإدارة الأميركية مع مؤسسات في الداخل الأميركي يشير المراقبون إلى ارتباطاتها « الإخوانية ».

ففي مقابل إصرار السلطات الفدرالية على المشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة « الجمعية الإسلامية لشمال أميركا » (إيسنا) رغم الحملة التي قام بها البعض باعتبارها « واجهة للإخوان » وأن الأخيرين « مصدر العديد من التنظيمات الإرهابية »، قامت السلطات نفسها بتتبع مؤسسة « الأرض المقدسة » خلال الأشهر الأخيرة على أساس وجود « مؤامرة إخوانية للسيطرة على أميركا ».

رؤى تشارك في صناعة القرار يوجد نموذجان لعلاقة الموقف من « الإخوان »، على الرؤى النابعة من استشارات حكومية لمحللين ليسوا بالضرورة مصادر لاتخاذ القرار.

النموذج الأول تقارير « مجلس الاستخبارات القومية » الأميركي الذي يقوم بشكل دوري بإصدار بحوث استشرافية توضغ فيها توقعات عامة للسنوات الخمس عشرة القادمة.

يتم في هذا الإطار استشارة خبراء دوليين غير حكوميين عدد منهم غير معلن. هناك بالتحديد تقريران نشرا في السنوات الأخيرة يقع فيهما التعرض لدور التيار الإسلامي بشكل عام ثم « للإخوان » بشكل خاص.

فقد صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2004 تقرير « مشروع 2020 » الذي يؤكد الاستنتاجات العامة التي تم التوصل إليها في تقرير « مشروع 2015 » الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2000 والتي تتحدث عن الجاذبية الشعبية الجارفة المرتقبة مع حلول العام 2015 للإسلام السياسي في جميع أشكاله، وبأنه المرشح للوصول إلى السلطة في حالة توجه دول شرق أوسطية نحو الليبرالية السياسية.

وقد راجع « مجلس الاستخبارات القومي » هذه النتائج العامة في ورشة عمل خاصة بالمنطقة العربية تميزت بنقاشات أكثر تفصيلا وبحضور عدد أكبر من الخبراء وصدرت في تقرير خلال مايو/ أيار 2005 بعنوان « خريطة مستقبل الشرق الأوسط ».

وأمام تشكيك بعض المشاركين في تمسك القوى الإسلامية بالتداول الديمقراطي في حالة إمساكهم بالسلطة، ركز البعض على برنامج « الإخوان » المعلن عام 2004 وعلى التنسيق المتزايد بينهم وبين قوى ديمقراطية مثل حركة « كفاية » كمؤشرات للتدليل -حسب رأيهم- على « تعهد بالنهج الديمقراطي ».

النموذج الثاني على هذه الرؤى المشاركة في صناعة الموقف الرسمي نجد على سبيل المثال التقارير التي قدمها مكتب « خدمة البحث في الكونغرس » عام 2006 و خاصة تلك المتعلقة بمصر.

وقد كتب جزءا هاما منها جيريمي شارب، وهو باحث في شؤون الشرق الأوسط مقرب من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس.

ففي تقرير خاص بمصر في يوليو/ تموز 2006 يقع التنصيص على اعتقاد « غالبية المحللين » بأن « الإخوان » هم الطرف الأقدر في مصر على تجنيد معارضة شعبية مؤثرة، رغم الغموض حول مدى التأييد الذي يحظون به والاختلاف حول ما إذا كان من مصلحة « الغرب » الدفع باتجاه إدماجهم بشكل واسع في الحياة السياسية.

وقد سبق صدور هذا التقرير في يونيو/ حزيران 2006 تقرير من نفس المصدر حرره جيريمي شارب بعنوان « السياسة الأميركية لترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط.. المعضلة الإسلامية ».

وهنا من الواضح أن مجمل التحليل يتجه إلى الحذر من البديل الذي يمكن أن يطرحه « الإخوان » في مصر على أساس التخوف من آفاق سياستهم الخارجية عموما وفي علاقتهم بالصراع العربي الإسرائيلي تحديدا.

وما يلفت الانتباه هو استعانة شارب للتدليل على هذا التخوف بمقاطع فيديو مختارة ومترجمة إلى الإنجليزية من قبل « معهد البحث في إعلام الشرق الأوسط » الممول إسرائيليا، تظهر ما أسماه الكاتب تصريحات « معادية للسامية » من قبل قيادات « إخوانية ».

إسهامات مراكز الأبحاث والأكاديميين حول هذه الحلقات الرسمية وشبه الرسمية توجد أطياف بحثية وأكاديمية ذات تأثيرات متنوعة ومتفاوتة في تشكيل الموقف الأميركي من « الإخوان المسلمين ».

فمراكز الأبحاث « الثينك تانك » لا يمكن تصنيف مواقفها من « الإخوان » كما هو معتاد على أساس إما جمهوري و إما ديمقراطي، إذ تبدو الصورة أكثر تعقيدا.

فهناك مثلا مراكز بحث مقربة من الجمهوريين ومقربة من الإدارة الحالية أضحت تختلف جذريا في تقييمها لظاهرة « الإخوان ».

فمن جهة أولى يوجد تيار من داخل المحافظين الجدد، وبعكس مواقف محافظين جدد آخرين، يضع جميع التيارات الإسلامية وخاصة « الإخوان المسلمين » في نفس السلة مع « القاعدة » وبقية التنظيمات التي تمارس العنف، ممثلا على وجه الخصوص بدانيال بايبس والمراكز التي ينشط فيها، خاصة « منتدى الشرق الأوسط » الذي يديره.

ويرفض بايبس بشدة تصنيف الإسلام السياسي إلى « معتدلين » و »متطرفين » حيث يعتبر جميع الإسلاميين « متطرفين » بالضرورة، في حين أن « المعتدل » هو تحديدا « المسلم غير الإسلامي ».

ويقود بايبس عموما مع مقربين منه مثل ستيفن إيمرسون حملات منتظمة ضد « الإخوان » والمؤسسات المحسوبة عليهم خاصة في الداخل الأميركي بما في ذلك الحملة الأخيرة على مؤسسة « الأرض المقدسة ».

في الجهة المقابلة تبرز أصوات متصاعدة من داخل مراكز بحث محسوبة على الجمهوريين للمناداة بإشراك « الإخوان » في الحياة السياسية. وعلى سبيل المثال فإن باحثين من « مركز نيكسون » لأبحاث الأمن القومي هما روبرت لايكين وستيفن بروك -رغم تسجيلهما تباينا مصلحيا في عدد من المستويات- دافعا في مقال في عدد مارس/ أيلول-أبريل/ نيسان 2007 من نشرية « شؤون خارجية »، عن إمكانية « التعاون » بين الإدارة الأميركية و »الإخوان » في ملفات محددة مثل « مواجهة القاعدة، والتشجيع على الديمقراطية، ومقاومة التأثير الإيراني المتسع ».

ومن الواضح أن الفارق بين هاتين الرؤيتين يكمن تحديدا في تقييم الأولويات في علاقة بموقع إسرائيل في الإستراتيجية الأميركية، إذ إن الرؤية الأخيرة لا تعتبر ضمنيا الاختلاف حول طريقة تسوية الصراع العربي الاسرائيلي بين الإدارة الأميركية و »الإخوان » مسألة جوهرية ومن ثم عقبة أمام التنسيق في ملفات أخرى.

وعلى منوال هذا الموقف تبرز مواقف مماثلة تدافع عن الحوار مع « الإخوان » من قبل مراكز أبحاث أخرى مقربة من الديمقراطيين مثل « مركز سابان » التابع لمعهد « بروكينغز » ولكن مع التركيز على ضرورة إيجاد تسوية مشتركة في علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

بعيدا عن « الثينك تانك » ينشط أكاديميون أكثر تحررا من الارتباطات السياسية والاستنتاجات المتعلقة بالسياسة التنفيذية في ملف « الإخوان ».

فقد بدأ يبرز متخصصون يتميزون بدراسات معمقة تتجاوز الظاهر السياسي لمحاولة فهم شعبية وانتشار « الإخوان » بالنظر إلى العوامل الاجتماعية والثقافية.

ينطبق ذلك مثلا على أبحاث كل من الجامعيتين الكندية جانين كلارك والأميركية جيليان شويدلير اللتين جلبتا الانتباه في السنوات الأخيرة بدراسات ميدانية « لإخوان » مصر والأردن واليمن، تستعمل المقاربات التفسيرية لباحثين أساسيين في الموضوع اقتصروا على تحليل النصوص « الإخوانية » مثل جون إسبوزيتو.

خلاصة إن المعطيات أعلاه تشير إلى استمرار الموقف الرسمي الأميركي على مستوى عدم الثقة في إمكانية التعاون مع « الإخوان » بالنظر إلى الاختلاف بين مشروع كل طرف.

لكن رغم ذلك يقع صانع القرار بشكل متزايد تحت تأثير مواقف متضاربة تساهم في زعزعة ثقته في نجاعة أسلوب الاستبعاد والتجاهل الراهنين، خاصة عندما تتزايد المؤشرات الاستشرافية الأميركية على أن الإسلام السياسي السلمي عموما ممثلا أساسا في « الإخوان »، هو الطرف الرئيسي القادر على ضمان تسويات جدية في المنطقة.

كما أن الوقت ليس في مصلحة النفوذ الأميركي المتراجع الذي سيزداد تراجعا في العشريات القادمة حسب توقعات « مجلس الاستخبارات القومية » الأميركي ذاته (انظر خلاصات « مشروع 2015″ و »مشروع 2020 »)، وهو على الأرجح ما سيجعل الرؤى البحثية والأكاديمية غير المرتهنة بأولوية المصلحة الإسرائيلية في المنطقة والمهتمة أكثر بتحليل معمق للظاهرة « الإخوانية »، على قدر متزايد من التأثير لدى صانع القرار.

في مقابل ذلك يبدو أن التململ الراهن في قيادة « الإخوان » في علاقة بتحديد مشروعهم الإستراتيجي بما في ذلك طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وهو ما اتضح في الأسابيع الأخيرة عند إعلان رؤيتهم في الحكم، تؤكد التوقعات الأميركية حول تأثير الممارسة السياسية في الرؤى « الإخوانية ». ــــــــــــــ كاتب تونسي

(المصدر: ركن المعرفة بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 3 ديسمبر 2007)