6 avril 2005

البداية

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1782 du 06.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو : بيان

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: أحكام قاسية ضد مجموعة من الشبان التونسيين

الدستوريون الديمقراطيون: الإعلان التأسيسي لحركة الدستوريين الديمقراطيين الحياة: ركود في سوق المال التونسية وغياب الاستثمارات الاجنبية القدس العربي :حرص تونسي وجزائري وليبي على متابعة المياه الجوفية

التجديد المغربية: تخوف إسباني من بناء قاعدة عسكرية أمريكية بالمغرب

الشرق الأوسط :مصدر بعثي سوري: المؤتمر المقبل للحزب سيحل قيادته القومية ويتخلى عن الاشتراكية

إسلام أون لاين: مصر.. النظام يناشد « كفاية » التهدئة القدس العربي: المصريون تشجعوا في الإذاعة والفضائيات والانترنت: البداية نحو حصار القصر الجمهوري

إسلام أون لاين: تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي – تداول سلمي للسلطة أو « الخراب الآتي »

القدس العربي : تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي (2 من 3)

د. عز الدين عناية: اغتراب اليهودي في التاريخ

د. الضاوي خوالدية: المِـلْـكُ العام بين مغتصب وعابث


Comite de défense de Maître  Mohamed Abbou: Communiqué AP: Tunisie: sit in d’avocats pour réclamer la libération de leur confrère Mohamed Abou AFP: Al Qaïda: un Tunisien blanchi de l’accusation de terrorisme à Berlin XINHUA: Tenue d’une conférence à la mémoire de l’ancien président Habib Bourguiba Alternatives : La Tunisie ou l’envers du décor AFP: Projet de gestion concertée des ressources en eau en Afrique du Nord AFP: Egypte: les magistrats rejoignent les rangs des partisans des réformes JA/L’Intelligent: Tunisie – USA: Monologue à deux JA/L’Intelligent: 6 avril 2000 Mort de Habib Bourguiba Le Moustique: Comment les potentats africains arrosent Jeune Afrique l’intelligent! Anouar Gharbi: Ne tirez pas sur l’ambulance SVP Larbi Guesmi: En réponse à M. Houcine Ghali


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

LIBEREZ Maitre MOHAMED ABBOU

Comite de défense de Maître  Mohamed Abbou

Tunis le 6 avril ‏
–         Non a l agression des avocats . –         Non a la présence policiere dans les tribunaux –         Non a l emprisonnement de Maître Mohamed Abbou. –         Non a la visite en Tunisie du criminel de guerre Ariel Sharon.
Le comite informe tous les confrères et consœurs que le sit in avec occupation des locaux entame a la maison de l avocat rue bab bnet Tunis continue jusqu a la libération de maître Mohamed Abbou .
Le comite tout en se félicitant du soutient des avocats de toutes les régions de la république pour cette action militante et tout en se félicitant des messages de soutient accrus émanant de tous ceux et celles qui ont été saisis de cette action exprime son entière gratitude a tous ceux qui ont apporte leur soutient à ce mouvement soit par leur présence aussi bien a l intérieur qu a l extérieur du pays.
VIVE L AVOCATIE LIBRE ET INDEPENDANTE
Liste des soutiens au premier jour du sit in
–         Ligue tunisienne des droits de l homme. –         L Association Internationale de solidarité avec les prisonniers politiques . –         Vérité Action (SUISSE. –         Rassemblement pour une alternative Internationale de développement  RAID ATTAC –         Association de lutte  contre la torture en Tunisie. –         Conseil National pour les Libertés en Tunisie. –         Parti démocratique Socialiste. –         Congres Pour la République  –         Parti Démocrate Progressiste. –         Congres pour la République.CPR –         Parti communiste Ouvrier tunisien. –         Organisation Nationale de Lutte contre la normalisation avec l entité Sioniste.   Pour Le Comite de Coordination Maître  ABDERRAZEK KILANI Membre du conseil de l ordre des Avocats.


أطلقــــــــــوا سراح الاستـــــاذ محــــــمـــــد عـــــبــــو

 
لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو 
تونس في 6 أفريل 2005 –      لا للاعتداء على المحاماة –      لا لتواجد البوليس السياسي بمقرات المحاكم –      لا لسجن محمد عبو –      لا لزيارة مجرم الحرب والإرهابي شارون لتونس   تعلم اللجنة كافة الزميلات والزملاء بأن الإعتصام الذي بدأ بدار المحامي بشارع باب البنات بتونس مع المرابضة بالمكان مازال متواصلا  إلى حين إطلاق سراح الأستاذ محمد عبو. واللجنة إذ تعبر عن اعتزازها بتضامن المحامين من كل أنحاء الجمهورية  معها في هذا التحرك النضالي وبالمساندة المتزايدة التي يلقاها من طرف كل من بلغ الخبر  إلى علمه من الجمعيات والمنظمات المستقلة فإنها تتوجه بخالص الشكر إلى كل من تجشم عناء الحضور إلى مقر الإعتصام وكل من إتصل من داخل البلاد وخارجها للتعبير عن التضامن والمساندة.
   عاشت المحاماة حرة ومستقلة
المساندون في اليوم الأول : 
1.       الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 2.       الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  3.       جمعية  الحقيقة والعمل. سويسرا 4.       التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية 5.       الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب 6.       المجلس الوطني للحريات بتونس 7.       الحزب الديمقراطي التقدمي 8.       حزب المؤتمر  من أجل الجمهورية 9.       حزب العمال الشيوعي التونسي 10.    المنظمة الوطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بتونس  
   عن اللجنة     المنسق  عبد الرزاق كيلاني
 


 

أطلقوا سراح العضو المؤسس الأستاذ محمد عبو  

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نج المختار عطية تونس

الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون

 

أحكام قاسية ضد مجموعة من الشبان التونسيين

 

اصدرت عشية امس 5  أفريل 2005 الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عادل الجريدي احكاما بالسجن تتراوح بين خمسة عشر وثلاثون سنة مع خمس سنوات مراقبة ادارية  وذلك في القضية عدد 8847 بتهمة الانضمام الى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضهم واستعمال اسم حركي قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبنشاطاته وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية والدعوى الى الانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية واعداد محلات للاجتماع وذلك بموجب الفصول 4 و 5 و11 و12 و13 و14 و15 و18 و55 و57 من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ضد  السادة :

 

محمد انيس باجويا مولود في 20/10/1982 بتونس طالب

رشاد القاسمي مولود في 28/2/1975 بتونس عامل يومي

خالد محضي مولود في 2/2/1985 ببنقردان طالب

زياد شفرود مولود في 5/7/1976 ببنقردان تاجر

زياد الطرابلسي مولود في 21/1/1981 بتونس طالب

نزار الرياشي مولود في29/3/1979 بتونس طالب

 طارق الزديري مولود في 27/6/1981 بتونس عامل ميكانيكي

محمد بن محمد مولود في 28/4/1977 ببنزرت متصرف مالي باتصالات تونس

محمد امين الهذلي مولود في 25/7/1980 ببنزرت طالب

مكرم خليفة بحالة فرار

الازهرالبكاي بحالة فرار

لطفي الزين بحالة فرار

لطفي الرحالي بحالة فرار

 

علما وان كل المحالين بحالة ايقاف رفضوا يوم امس 5/4/2005 وللمرة الثانية  المثول امام المحكمة رغم جلبهم من طرف ادارة السجن مما جعل المحكمة تنظر في القضية دون حضور المعتقلين  ودون الترافع من طرف لسان الدفاع .

 

ورفض المحتجزين المثول امام المحكمة هو ايمانا منهم بعدم استقلالية القضاء وعدم توفر الضمانات الضرورية للحاكمة العادلة.

 

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

 

–  تندد بالتجاوزات الخطيرة التي حفت بالقضية وبانتهاك حقوق المعتقلين  بحثا وتحقيقا ومحاكمة وحرمانهم من محاكمة تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة.

– تعتبر أن القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والذي  يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قانون غير دستوري ويتعارض وكل المواثيق والصكوك الدولية.

– تطالب باطلاق سراح المعتقلين دون قيد او شرط .

 

تونس في 6 افريل 2005

عن الجمعية

الرئيس الاستاذ محمد النوري


 

الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس بورقيبة

الإعلان التأسيسي لحركة الدستوريين الديمقراطيين

 

 
في مثل هذا اليوم , يوم بيوم, من سنة 2000  توفي المجاهد الأكبر  الزعيم والرئيس الحبيب بورقيبة, قائد الحركة التحريرية الوطنية, باني الدولة الحديثة, محرّر المرأة وأعظم مصلح عرفه العالم العربي الإسلامي منذ عصور ودخل  كتاب التاريخ الأكبر صحبة أجلّة رجال هذه البلاد الذين ساهموا في نحت الشخصية الوطنية التونسية على مرّ الزمان : حنبعل, يوغرطة , الكاهنة, عقبة ابن نافع, عبد الرحمان ابن خلدون, خير الدين التونسي, محمد الطاهر بن عاشور, الطاهر الحداد وفرحات حشاد.   فوفاءا لبورقيبة, التونسي الذي يعدّ من عمالقة التاريخ العالمي المعاصر واعترافا له بالجميل الأبدي لما قدمه لتونس والتونسيين من جليل الإصلاحات لم يسجل تاريخ العالم العربي الإسلامي مثيلها لحد هذا اليوم وللمكانة السامية التي رفع إليها بلادنا في المحافل الدولية والتي لا نسبة لها ولا مناسبة مع الوزن الديمغرافي والجغرافي لتونس بفضل بعد نظره وعمق تحاليله وشجاعة مواقفه  حدسه  الإستشرافي, مواقف ما فتئ التاريخ المعاصر يثمّن صحتها …   وتخليدا لطهارة روحه ونظافة يديه ولحبه العظيم لتونس والتونسيين…   واكبارا لمجاهداته البطولية التي أخذت من عمره ثلاثة عشر سنة قضاها بين السجون والمنافي القاسية والتي جادت عليه بحكم بالإعدام من المحاكم الاستعمارية…   نحن مجموعة من المناضلين الدستوريين الوطنيين المؤمنين بالضرورة التاريخية لدمقرطة بلادنا وهي مؤهلة ربما أكثر من جلّ بلاد العالم الثالث لذلك, نعلن بكل اعتزاز ومسؤولية عن قرارنا في هذه المناسبة الرمزية البليغة عن تكوين حركة فكرية وسياسية داخل وخارج ما يسمى بالتجمع اخترنا لها تسمية « الدستوريون الديمقراطيون », عاقدين العزم على التعبيرعما يختلج في صدور وأذهان عشرات الآلاف من المناضلين الدستوريين والوطنيين الصادقين من سخط وامتعاض ممّا آل إليه الحزب والدولة من تعفن وقرصنة وفساد وذلك عبر بيانات إخبارية ومبدئية دورية سننشرها في جميع وسائل الإعلام الممكنة. كما أننا, من هنا فصاعدا, مصممون على تحمل مسؤولياتنا التاريخية كاملة مع بقية العائلات السياسية الوطنية في مسيرة التحرير الوطنية الثانية : تحرير بلادنا من »المافيا » التي وضعت أيديها العفنة والرخيصة على مكاسب البلاد وممتلكات العباد وأدخلت تونسنا العزيزة في مسار تقهقري إلى الوراء قد يذهب, إذا ما تواصل على هذا النسق, بإنجازات الوطن التاريخية ويرهن مستقبله ومستقبل أجياله  إلى درجة لا رجعة ربما  فيها…   طبعا نحن لسنا في غفلة عن خطأ بورقيبة القاتل وقد أشرنا إليه في نص بياننا الأول الذي نشر باللغة الفرنسية على صفحات النشرية الإلكترونية الغراء  » تونس نيوز » والشهرية المناضلة  » لوداص » والمتمثلة في تجاهله للمطلب الديمقراطي الوطني الذي فرضته الحتمية التاريخية ونجاحات الاختيارات الثورية الصائبة التي أرادها هو بنفسه  للمجتمع التونسي, وما حالة التفكك الاجتماعي والانهيار الإقتصادى والتراجع  الأخلاقي وصبينة الحياة السياسية والتصحر الثقافي إلا نتيجة منطقية لخطأ بورقيبة الأعظم المتمثل في تعنته الّلامعقول على محورة الحياة السياسية الوطنية لا على علوية القانون الدستوري وفوقية المؤسسات وسنة التداول بل على شخصه كمصدر للشرعية ومرجعية ايديولجية وسلطة  معصومة… تعنت وخطأ كان هو أول ضحيتهما إذ قضى الثلاثة عشر سنة الأخيرة من حياته في سجن بن علي الذي ما كان ليرتقي لرئاسة الجمهورية التونسية لو تدرج بورقيبة بتونس إلى دولة تهيكلها آليات النظام الجمهوري الحقّ…إلا أن هذا الخطأ الجسيم لا يمحي مجاهدته البطولية لتحرير تونس والعمل الإصلاحي الثوري الذي أنجزه  لفائدة التونسيين والذي لا يزال منارة لبقية المجتمعات العربية والإسلامية   فضلنا تسمية « الدستوريين الديمقراطيين » على تسمية  » البورقبيين الديمقراطيين » للتأكيد على تحرّرنا النهائي من الشخصنة وتشبثنا بمبدإ تفوق المؤسسة على المؤسس والإنجازعلى المنجز والمسؤولية على المسئول وللتعبير عن تمسكنا بالمنهجية التي اعتمدها  الحزب ومؤسسه وزعماؤه ومناضلوه في إصلاحاتهم الهيكلية الخالدة : التحديث, علمنة مؤسسات الدولة, تحرير المرأة وهو عمل لم ينته بعد, تنظيم وتقنين وتعميق  البعد التضامني بين الأجيال والفئات , تعميم الخدمات الاجتماعية والتربوية,التنمية الشاملة, تركيز التونسة وتجذيرها على ثوابت حضارية. كما نعلن عن عزمنا الراسخ على رفع القهر والتسلط والرداءة عن رجال الدولة المخلّصين والمناضلين الصادقين الصامدين والصابرين إلى حد هذه الساعة وعلى إنقاذ  حزبنا, حزب الأمة التونسية التاريخي المجيد  الذي سقط منذ السابع من نوفمبر 1987 المشؤوم في غيوب وجيوب شرذمة من سقط المتاع ( معشر الطرابلسي وبن علي ومن لف لفهم من الجائعين)… وما إنجاب بن علي  ل »وريث » ذكر بطريقة اصطناعية في عمر يناهز السبعين سنة وهو على علم بإصابته بالسرطان إلا دليل إضافي على تجنيه على القيم والسنن والتقاليد المنظمة للمجتمع والمعرّفة بهويته وخروج هذا الشخص عن الأطر القيمية الإجماعية لبلادنا.(1)  

من نحن؟ وكيف نحن منظمون؟

  نحن على علم بالتساؤلات المشروعة لجانب من الرأي العام بعد ظهورنا بهذه الصفة. أملنا أن تكون إيضاحاتنا مقنعة. نحن مجموعة من المناضلين الدستوريين الوطنيين كمثل الذين يوجدون في بقية العائلات السياسية التونسية بدون استثناء. تناغمنا مع بعضنا البعض بعد ما لاحظنا شيئا فشيئا  التقارب الفكري والإجماع التحليلي والقلق النفسي الذي نتقاسمه حيال  أوضاع الحزب والدولة والوطن. فتقرّر بصفة طبيعية وبدون كثير من التردد أن نتجمّع  بصفة عضوية في تيار فكري وسياسي داخل التجمع. لسنا بالعدد القليل ولا بالوفير. إلا أننا واثقون من أننا نمثل بصفتنا هذه الأغلبية الساحقة من  المناضلين.   نحن مدركون أيضا للأخطار المقدمين عليها لذلك أخذنا كل الاحتياطات الفنية والتنظيمية اللازمة بفضل عجائب تقنيات الاتصال الحديثة التي تمكننا من التشاور بدون أن يكون لزاما علينا الاجتماع جسديا في نفس المكان والزمان. وقد أمنّا هذه التقنيات بتجنبنا المرور عبر الشركات التونسية الموزعة لشبكة الواب. محكوم علينا في هذه المرحلة الأولية أن نلازم السريّة حتى نبقى باتصال مع مصادر المعلومات والأخبار المتعلقة بحقيقة أوضاع البلاد وفضائح المافيا  فيتسنى لنا هكذا إبلاغها  للرأي العام الواسع , وحتى نواصل عمل استنهاض همم المناضلين الصادقين. وقد قدمنا في نص بياننا الأول  جملة من المعلومات الدقيقة والثابتة  تبرهن على صدق قولنا وجدية مبادرتنا ووثوق مصادرنا المتعددة والمتصلة بأغلب هياكل الدولة.   إن الكراهية التي أصبح يكنها الشعب التونسي  للثنائي الشيطاني  ( الزين و ليلى) والتراجع الخطير على جميع المستويات الذي تعيشه بلادنا  أجبرنا إن صحّ القول على تحمّل مسؤولياتنا  على غرار مناضلي الحركات السياسية الوطنية الأخرى والتي لا يسعنا في هذه المناسبة التاريخية إلا أن نحيي صمودها و تضحياتها الجسام. فلا هو من المعقول ولا من الأخلاقي أن تضطلع  الحركات السياسية التونسية بمسؤولية تحرير الوطن باستثناء الحزب الدستوري الذي أعطى لهذه البلاد الكثير الكثير ماضيا وحاضرا و… مستقبلا.   ولا باس في هذا الصدد من القول بأننا أنقياء من أي مركب نقص في ما يتعلق  بالديمقراطية كفكر وممارسة بالنسبة لخرجيّ المدارس  الأخرى كالماركسية والقومية والإسلامية السياسية. تطورنا كلنا انطلاقا من مرجعياتنا الفكرية الأصلية إلى قناعة واحدة : إعادة بناء بلادنا على سيادة المؤسسات والقانون وصندوق الاقتراع كصاحب القول الفصل. ولنذكّر بكل  أخوية من نسي أن كثيرا من المكاسب التاريخية التي تحققت في بلادنا على درب الديمقراطية جاءت على أيادي مناضلين دستوريين ( الرابطة التونسية لحقوق الإنسان, حركة الديمقراطيين الاشتراكيين, حزب الوحدة الشعبية, التكتل من أجل العمل و الحريات, جون أفريك, الرأي, المغرب العربي,المستقبل)   فلنتجاوز اختلافاتنا المذهبية الضيقة وصراعاتنا الذاتية الحقيرة و نشدّ بعضنا البعض بأيادي الوطنية والتسامح والاحترام لتحرير بلادنا من المافيا أولا وبناءها من جديد ثانيا.   والله عز وجل ولي التوفيق   الدستوريون الديمقراطيون 6 افريل 2005    (1)أمّنت ليلى الطرابلسى حملها الاصطناعي في مصحة توجد في جزيرة مالطة أنجزها مستثمرون ايطاليون خصيصا لزوجات وخليلات أغنياء الشرق. تبلغ تكلفة الإقامة اليومية فيها 10000اورو أي ما يعادل 18000 دينار. وقد ترددت ليلى الطرابلسى على هذه المصحة بنسق يكاد يكون أسبوعيا  تقريبا للمتابعة.   

 
 

 

إيرادات الإعلانات في التليفزيون الرسمي التونسي تبلغ 18 مليون دولار:

ركود في سوق المال التونسية وغياب الاستثمارات الاجنبية

 

تونس – سميرة الصدفي     

 

أظهرت النتائج النهائية لأداء سوق المال التونسية السنة الماضية تراجعاً في تمويل الاقتصاد المحلي التي لم تتجاوز خمسة في المئة، فيما كانت السلطات تتطلع إلى أن ترتفع النسبة إلى 20 في المئة. وأشارت الإحصاءات، إلى ان القطاع المصرفي يستأثر بحصة تتجاوز 85 في المئة من المساهمات في تمويل الاقتصاد.

ولوحظ أن إصدارات الدولة من سندات الخزانة حققت نموا نسبته 84 في المئة، ووصل حجمها إلى بليوني دينار (1.8 بليون دولار). ولم يسجل أي استثمار أجنبي في السوق المالية، منذ فتحها في وجه المستثمرين الأجانب في 2003. كذلك لوحظ ان مشاركة المصارف في سوق السندات تراجعت بنسبة 25 في المئة، وتراجع حجمها إلى 71 مليون دينار (65 مليون دولار)، نتيجة الصعوبات التي واجهها القطاع بسبب تداعيات الركود الاقتصادي.

واقتصر عدد المصارف الوطنية التي رفعت رساميلها على ثلاث فقط، بينها مصرفان تجاريان. ولم تتجاوز القيمة الإجمالية لعملياتها 70 مليون دينار (64 مليون دولار) وهي بنك تونس العربي والدولي والاتحاد الدولي للبنوك والمصنع التونسي للبلور.

واللافت أنه لم تسجل طيلة السنة الماضية أي شركة جديدة في سوق الأوراق المالية، فيما سجلت شركتان في مطلع السنة الجارية. ولا يتجاوز حجم رأس مال سوق الأوراق المالية التونسية حاليا 3.1 بليون دينار (2.5 بليون دولار).

إيرادات الإعلانات

بلغت إيرادات الإعلانات في التليفزيون الرسمي التونسي 20.5 مليون دينار (18 مليون دولار) العام الماضي، بزيادة طفيفة عن 2003. وذكرت إحصاءات نشرت أمس ان مؤسسة التليفزيون حصلت على دعم من الحكومة قيمته 7.5 مليون دينار (6 ملايين دولار)، فيما بلغت إيرادات بيع البرامج التليفزيونية 5.5 مليون دينار (أربعة ملايين دولار).

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 أفريل 2005)


حرص تونسي وجزائري وليبي على متابعة المياه الجوفية

 

تونس ـ يو بي آي: قال عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الجزائري انه سيتم قريبا انجاز اول تجربة من نوعها في مجال متابعة المياه الجوفية بين بلاده وتونس وليبيا.

واوضح في تصريح ادلي به امس الثلاثاء عقب اجتماع مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي بمشاركة اعضاء مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل، ان هذه التجربة ستمكن من خلال دراسة علمية من تحديد طرق استغلال المياه الجوفية المتوفرة في المنطقة للحفاظ علي ديمومتها للاجيال القادمة.

واشار الي انه تم خلال الاجتماع بحث نشاط المرصد خلال الفترة الماضية، وسبل تكثيف التعاون بين الدول المشاركة في مجلس ادارة المرصد في عديد المجالات المتعلقة بالمحافظة علي الموارد المائية وضمان ديمومتها والبيئة ومقاومة التصحر.

وقال ان رئيس الوزراء التونسي شدد في هذا السياق علي ضرورة تعزيز العلاقات بين مختلف الدول الافريقية في مجال حسن متابعة المياه الجوفية واستغلالها في توفير مياه الشرب والري بما يمكن من النهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة.

يشارالي ان مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل يعقد حاليا بتونس مؤتمره السابع بمشاركة وزراء البيئة في كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا الي جانب رؤساء وفود من بلدان افريقية واوروبية شريكة في منظمة مرصد الصحراء والساحل وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات الوطنية المعنية.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 أفريل 2005)


Tunisie: sit in d’avocats pour réclamer la libération de leur confrère Mohamed Abou

Associated Press, le 6 avril 2005 à 19h17  TUNIS (AP) – Une vingtaine d’avocats tunisiens observent depuis deux jours un sit in pour exiger la libération de leur confrère Mohamed Abou en état d’arrestation depuis plus d’un mois, apprend-on mercredi auprès de Me Samir Ben Amor. L’interpellation de Me Abou est intervenue à la suite de la publication de deux articles sur Internet. Le premier comporte une critique virulente du pouvoir à la suite de l’invitation adressée au Premier ministre israélien Ariel Sharon à se rendre en Tunisie pour participer au sommet mondial sur la société de l&î8217;information (SMSI), dont la deuxième phase, après celle de Genève, est prévue en novembre prochain à Tunis. Le deuxième article compare les prisons tunisiennes à celle d’Abou Ghraïb en Irak. Cependant le motif officiel invoqué repose sur une plainte déposée contre Me Abou par une de ses consoeurs, qui affirme que ce dernier l’a agressée lors d’une réunion d’avocats au point qu’elle a dû être transportée aux urgences d’un hôpital de Tunis. Selon diverses sources, l’avocat est accusé de diffusion de fausses nouvelles, de diffamation de l’institution judiciaire et d’incitation de la population à enfreindre les lois du pays. Le sit in qui a lieu à la maison du barreau de Tunis, situé en face du palais de justice, a été décidé par le comité de soutien de Me Abou pour «une durée indéterminée», selon l’avocate et militante des droits de l’Homme Radhia Nasraoui.
 


Al Qaïda: un Tunisien blanchi de l’accusation de terrorisme à Berlin

 

AFP, le 06.04.2005 à 11h54

                      BERLIN, 6 avr 2005 (AFP) – Un Tunisien présumé lié à Al-Qaïda,  qui était jugé à Berlin pour avoir cherché à organiser des attentats  en Allemagne, a été blanchi mercredi du chef d’accusation de  terrorisme faute de preuves mais condamné pour d’autres délits,  notamment port d’arme prohibé.

                      Ihsan Garnaoui, 34 ans, a été reconnu coupable de fraude  fiscale, falsification de documents administratifs, port d’arme  prohibé et entrée irrégulière sur le territoire allemand et condamné  à trois ans et neuf mois de prison ferme par la cour d’appel de  Berlin, qui juge en première instance certaines affaires de  terrorisme.

                      Le Tunisien a omis de payer au fisc en 2001 environ 200.000  euros dans le cadre d’un commerce d’or, a relevé le président de la  cour, Franck-Michael Libera. Le condamné, qui a déjà purgé deux ans  de prison depuis son arrestation en mars 2003, possédait en outre un  pistolet léger avec 30 balles.

                      La défense s’est déclaré « satisfaite » par l’arrêt de la cour.

                      Selon le Parquet fédéral, ce fils d’imam avait cherché, après  avoir reçu une formation dans un camp d’Al-Qaïda et être entré  clandestinement en Allemagne en janvier 2003 avec un faux passeport  portugais, à constituer un groupe afin de commettre des attentats  visant des cibles américaines et israéliennes, aux premiers jours de  la guerre en Irak lancée le 20 mars 2003.

                      Le président de la cour a affirmé que « le doute a profité à  l’accusé ». Mais, a-t-il ajouté, les juges pensent que le Tunisien  était arrivé en Allemagne « avec le projet de commettre au moins un  attentat à l’explosif ». Les éléments concrets permettant de prouver  l’intention de former une organisation terroriste et la  planification d’un attentat n’ont cependant pas pu être rassemblés.

                      M. Libera a dressé le portrait d’un homme qui, après avoir été  « ouvert sur le monde » et occasionnellement bu de l’alcool, était  devenu un musulman observant « à 100% » les règles de l’islam, dont il  vantait « la suprématie ».

                      Le président de la cour a relevé que le Tunisien, qui portait  une barbe noire et un pull gris, avait coupé le contact avec ses  amis et sa femme après son retour début 2003 d’un séjour de plus  d’un an au Pakistan, où il avait selon toute vraisemblance rejoint  un camp d’Al-Qaïda.

                      Le Parquet fédéral avait réclamé six ans de prison ferme pour  formation d’une organisation terroriste et préparation d’attentats à  la bombe tandis que la défense avait plaidé l’acquittement pour ce  seul chef d’accusation. Le procès, débuté en mai 2004, a vu défiler  51 témoins.

                      Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public  avait affirmé être « totalement persuadée » de la culpabilité de  Garnaoui. « Un crime épouvantable se serait produit si Garnaoui  n’avait pas été arrêté », avait déclaré le procureur Silke Ritzert.

                      Pour sa part, la défense avait affirmé que Garnaoui avait bien  prononcé des paroles menaçantes au cours d’une rencontre de  militants islamistes en 2003 à Berlin, mais que cela ne prouvait pas  qu’il avait recruté des candidats pour des attentats, avait observé  son avocate, Margarete von Galen.

 


       

L’OFPRA a répondu…

Par une décision datée du 24 mars et dont Raouf Rezgui a pris connaissance aujourd’hui, l’Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a répondu à sa demande d’asile déposée en 2003 *. L’office lui a reconnu la qualité de réfugié. Raouf Rezgui remercie chaleureusement toutes les personnes qui sont intervenues pour qu’il soit rapidement statué sur sa demande. Luiza Toscane, 6 avril *Se reporter à l’article « L’OFPRA ne répond plus ? », du 28/03/05.


 

PARTI ISLAMI TUNISIEN (1)

partislami@yahoo.fr

Tél.: +(216) 96890209

 

 

Actualités – n°1 – Le 6-4-2005

 

Après avoir essayé depuis des jours de déposer directement son dossier de candidature au prochaines élections municipales de la ville d’Hammam Lif, en vain, Taieb Smati a dû envoyer sa demande de dépôt de candidature par voie postale en recommandé avec accusé de réception le mercredi 30 mars 2005 (2).

 

Taieb Smati  a distribué des tracts lundi 4 avril et mardi 5 avril 2005 aux facultés de Tunis.

 

Le mardi 5 avril 2005 des étudiants ont proposé d’eux mêmes d’afficher les mêmes tracts sur les murs et surtout aux arrêts des bus de leur facultés entre 18 heures du soir et 6 heures du matin.

 

Mercredi matin 6 avril 2005, à l’instar des étudiants, Monsieur Smati a également affiché les tracts pour le rassemblement pacifique devant le parlement au Bardo à 9 heure du matin le mardi 12 avril 2005. Ce rassemblement (3) du 12 avril 2005 a pour objet la démission du régime politique qui a conduit la Tunisie à la situation dégradée que les tunisiens connaissent.

 

Il semble que les policiers n’étaient pas présents puisque personne n’a empêché l’affichage des tracts. 

 

(1) : Extrait des statuts du Parti Islami Tunisien (https://www.tunisnews.net/30mars05.htm ou http://www.tunezine.com/forum/read.php?f=1&i=154774&t=154774#reply_154774 )

(2) : Communiqué en arabe paru le 3-4-2005 (https://www.tunisnews.net/3avril05.htm)

et paru en français le 4-4-2005 (https://www.tunisnews.net/4avril05.htm).

(3) : Rappel en arabe paru le 5-4-2005 (https://www.tunisnews.net/5avril05.htm).

 

Pour le Parti Islami Tunisien

Kamel Mahdhaoui

Mahdhaoui.kamel@wanadoo.fr

Tél.: +(33) (0)614558171


 

Débat avec Me Abderraouf Ayadi

Maître Abderraouf Ayadi est :
  • le vice président du CPR et son représentant au quartet des partis d’opposition.
  • L’un des signataires et organisateur de la manifestation qui doit se dérouler le 8 avril à Tunis.
  • Le coordinateur du comité de soutien à Me Mohammed Abbou qui organise avec le soutien du conseil de l’ordre une journée de « Sit in » اعتصام le mercredi pour sa libération.
  • Il partageait avec lui le même bureau et il fait l’objet d’un procès le menaçant d’être chassé de son bureau.
  • Il été membre du conseil de l’ordre et reste impliqué dans tous les procès politique et d’opinion que connaît la Tunisie ces derniers temps.
Pour tous ces titres qui sont d’actualité, nous pensons que maître Abderraouf Ayadi peut apporter beaucoup d’éclaircissement sur ce qui est en train de se passer en Tunisie. Il sera parmi nous (sur nawaat et sur TUNeZINE, conjointement) le dimanche 10 avril 2005 à 18h (heure de Tunis – 19h heure de Paris-Bruz-Amst). Pour réussir le débat et afin de donner le temps à maître Abderraouf Ayadi de répondre efficacement aux questions nous invitions tous nos amisE à poster leurs questions directement sur le sous-forum Débat Abderraouf Ayadi ou de nous les communiquer par mail à contact@nawaat.org au plus tard le samedi 09 avril 2005 à 18h (Pour les mails, prière d’ajouter la mention « Question à Abderraouf Ayadi » ) Aussi, et dans le but de profiter de la présence de maître Abderraouf Ayadi parmi nous, un groupe de travail s’occupera de classifier par thème les questions posées et de les reformuler si nécessaire afin d’éviter toute répétition.  
(Source: Le forum de nawaat le 5 avril 2005)

 


La Tunisie ou l’envers du décor

par : Alexandra GILBERT

 

Imen Derouiche a bien connu les prisons tunisiennes. À 24 ans, alors militante syndicale, elle se bat pour l’expulsion de la police universitaire, qui contrôle les allées et venues des étudiants. À la suite d’une grève pacifique, elle est arrêtée, puis emprisonnée avec 17 collègues. En Tunisie, il y a un «décor démocratique, alimenté par la mise en scène de syndicats et d’ONG. On tolère leur existence, sans plus ».

 

Dans un bâtiment situé au centre de Tunis, connu des tunisiens et bien à la vue des touristes, elle est torturée et violée : « Ici, la torture est institutionnalisée. C’est une arme pour contrôler le peuple. » Après un an et quatre mois d’emprisonnement, dans le cadre d’un procès inique, on l’accuse d’être liée au Parti communiste tunisien. Au cours de ce procès, elle reconnaîtra un de ses agresseurs et dénoncera les viols dont elle a été victime. Une prise de parole qui fait mal à tous les échelons de la société et qui donnera lieu à des représailles contre ses proches.

 

Les pressions internationales mèneront à sa libération deux mois plus tard. Si en prison Imen s’est battue pour le droit à poursuivre ses études – elle obtiendra sa maîtrise en prison -, à sa sortie, elle n’aura de cesse de dénoncer l’hypocrisie du gouvernement. Elle amorce une tournée européenne, parrainée par Amnistie. C’est le militantisme qu’elle découvre en Europe qui la détourne de la violence et de l’amertume qu’elle ressent vis-à-vis de la complicité des gouvernements qui, pour des raisons économiques, maintiennent des relations cordiales avec des États qui ne respectent pas les droits humains. Imen se dit : « Je ne suis pas seule. » Le Réseau euroméditérannéen de la jeunesse citoyenne, à la fondation duquel elle participe, avec entre autres, son compagnon Nouredine, a pour objectif de créer un espace pour les jeunes des deux rives, qui permet de « ne pas voir uniquement la complicité entre les gouvernements, mais surtout de retenir la complicité avec d’autres jeunes ». Le Parlement européen leur décernera un prix et soutiendra cette initiative.

 

La campagne pour la libération des internautes des Zarzis Le 6 juillet 2004, neuf jeunes désormais connus sous l’appellation des « internautes de Zarzis » étaient condamnés à des peines allant de 13 à 26 ans de prison. Leur délit ? Avoir visité des sites de fabrication de bombes. Sans preuves tangibles, ils sont accusés de terrorisme. Des jeunes pour la plupart au début de la vingtaine.

 

Pour Imen Derouiche, qui habite désormais Paris, la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis est une aberration, que l’on doit par contre utiliser pour interpeller les politiciens sur le respect des droits humains. « C’est une insulte que d’aller célébrer ce sommet à Tunis au moment où des internautes sont des prisonniers d’opinion et emprisonnés. Ils vont célébrer quoi ? La dictature ? Ils vont insulter le peuple tunisien en célébrant des alliances économiques. » Reporters sans frontières s’indigne du même paradoxe : « Le président Ben Ali considère que si les Nations unies ont accepté d’organiser un sommet consacré au réseau [Internet] dans son pays, c’est que la communauté internationale approuve sa politique dans le domaine. Nous estimons au contraire que le modèle d’Internet prôné par la Tunisie, qui allie censure et répression, devrait être condamné par les États attachés à la liberté d’_expression. »

 

Imen a trouvé en cette cause son nouveau cheval de bataille. Elle constate que la jeunesse tunisienne est bien souvent la cible des autorités. Une jeunesse qui étouffe, sans travail, sans espace de discussion, avec un accès à l’information limité. Elle raconte : « Dans les cafés Internet, il y a un écriteau : “Il est interdit de visiter les sites interdits.” Sans mention de ces sites interdits. » Pour elle, qui a connu les conditions de détention en Tunisie, il est urgent de dénoncer la situation. Sans quoi, « ces jeunes deviendront des victimes non politisées, des proies faciles aux manipulations ». Une récupération facile pour les islamistes. Ces jeunes se diront : « Il y a devant moi une dictature et derrière, rien. Des pays démocratiques soutiennent ces régimes totalitaires. Je vais leur faire mal, à tous. C’est la perte d’espoir qui mène au terrorisme. »

 

Cette campagne pour la libération des internautes de Zarzis sera lancée au Québec au début du mois d’avril, avec une soirée bénéfice pour les familles des jeunes internautes, afin qu’ils reçoivent, en prison, un message d’appui de la part du Canada. Imen Derouiche est porte-parole de cette campagne.

 

——————————————————————————–

www.amnestie.qc.ca/cybertunisie           

 

(Source: le site québécois « Alternatives », le 5 avril 2005)

Lien web : http://www.alternatives.ca/article1776.html

 


Palmarès des blogs défendant la liberté d’__expression : Votez !

 

Pour voter, rendez-vous sur www.internet.rsf.org

 

Reporters sans frontières a sélectionné une soixantaine de blogs défendant la liberté d’__expression. Les internautes sont maintenant appelés à voter pour choisir un lauréat dans chacune des six catégories : Afrique & Moyen-Orient, Amériques, Asie, Europe, Iran et International.

 

Les blogs sont devenus une source d’information importante pour des millions d’internautes. Dans les pays répressifs, ils constituent une alternative à des médias traditionnels contrôlés par les autorités. Dans les régimes plus respectueux de la liberté d’__expression, ils permettent de diffuser des commentaires, des documents ou des opinions qui ne sont pas systématiquement relayés par les grands médias. Ce palmarès veut donc rendre hommage aux webloggers qui défendent la liberté d’__expression, et qui le paient parfois très cher. deux d’entre eux sont, par exemple, toujours en prison en Iran.

 

Reporters sans frontières a effectué une première sélection de blogs, en fonction de leur intérêt et de quelques critères simples (voir : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12328). Parmi les nominés figurent des blogs en anglais, français, russe, arabe, farsi, espagnol et allemand.

 

C’est aujourd’hui aux internautes que revient le choix des lauréats. Chacun peut voter pour un blog, et un seul, par catégorie géographique (la catégorie « International » regroupe les blogs traitant de la liberté d’__expression sur Internet en général).

 

Les votes seront clos le 1er juin 2005 et le palmarès sera rendu public deux semaines jours plus tard.

 

Pour voter, rendez-vous sur www.internet.rsf.org

Julien Pain

Bureau Internet et libertés / Internet Freedom desk

___________________________________________

 

Reporters sans frontières / Reporters Without Borders

TEL: ++ 33 (0) 1 44 83 84 71

FAX: ++ 33 (0) 1 45 23 11 51

internet@rsf.org

www.internet.rsf.org

 

Read our annual report on the state of online freedom in more than 60 countries –  The Internet Under Surveillance : http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=433

 

Consultez notre rapport annuel « Internet sous surveillance », qui détaille la situation de la liberté d’_expression sur le Net dans près de soixante pays :

http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=432


Tenue d’une conférence à la mémoire de l’ancien président Habib Bourguiba

 

XINHUA, le 5 avril 2005

Sur instructions du président Ben Ali, une conférence s’est tenue mardi à Tunis à la mémoire du leader Habib Bourguiba, à l’occasion du 5ème anniversaire de l’ancien président tunisien.

M. Hamed Karoui, premier vice-président du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pouvoir) et les membres du Bureau politique du RCD ont assisté à la conférence.

 

Habib Bourguiba, le père de l’Indépendance de la Tunisie, premier président de la République Tunisienne jusqu’à 1987, est mort le 6 avril 2000 à l’âge de 97 ans.

 

Dans la communication intitulée « Le leader Habib Bourguiba et la modernité », le conférencier a passé en revue les différentes étapes du parcours militant et politique de Habib Bourguiba, de la lutte pour la libération jusqu’à l’édification de l’Etat moderne.

 

Selon le conférencier, le concept de modernité dans la pensée de Habib Bourguiba repose sur la conciliation entre les spécificités de la société tunisienne, en particulier son appartenance à la société arabo-islamique, et son environnement historique et géographique.

 

 

Il a ajouté, dans ce contexte, que cette modernité qui se fonde sur le rationalisme et la modération, sur l’égalité et la justice sociale et sur le progrès économique, s’est traduit par la promulgation du Code du Statut personnel, l’organisation de la justice et la généralisation de l’enseignement.

 

En promulguant en août 1956, au lendemain de l’Indépendance de la Tunisie, le Code du Statut personnel abolissant la polygamie et instituant le divorce judiciaire, Habib Bourguiba fut le précurseur de l’émancipation de la femme dans le monde arabe. Il mit également au point une série de politiques pour le développement socio- économique de la Tunisie.

 

Le conférencier a souligné que le concept de modernisation et de réforme de Habib Bourguiba s’est poursuivi avec le président Ben Ali et ne cesse de se conforter en constante harmonie avec les mutations à l’échelle nationale et internationale.

 

En conclusion, le conférencier a indiqué que la modernité dans la pensée du président Ben Ali et du leader Habib Bourguiba est une modernité dont l’ultime objectif est la promotion de l’être humain et le renforcement du rayonnement et de l’invulnérabilité de la Tunisie.

 

(Source : agence chinoise officielle XINHUA, le 5 avril 2005)


Projet de gestion concertée des ressources en eau en Afrique du Nord

   

AFP, le 05.04.2005 à 16h50

                      TUNIS, 5 avr (AFP) – La Tunisie, l’Algérie et la Libye étudient  un mécanisme de gestion concertée de leurs ressources en eaux  profondes dans le cadre d’un projet de l’Observatoire du Sahel et du  Sahara (OSS), apprend-on mardi en marge d’une réunion de cet  organisme à Tunis.

                      « Il s’agit d’une première expérience qui sera menée  conjointement par les trois pays » en Afrique du nord, et « permettra  de mettre au point des méthodes appropriées pour l’exploitation des  ressources en eau dans le but d’en garantir la pérennité », a déclaré  Abdelmalek Sallel, ministre algérien des Ressources hydrauliques.

                      M. Sallel, cité par l’agence tunisienne TAP, était reçu par le  Premier ministre tunisien, Mohamed Ghannouchi, en même temps que les  chefs de délégations à l’issue d’une réunion du Conseil  d’administration de l’OSS.

                      Cette réunion, ouverte lundi, est centrée sur la « stratégie  d’action » pour 2010 de l’OSS, organisme international oeuvrant dans  le cadre de la lutte contre le désertification et la pauvreté en  Afrique.

                      Cette stratégie comporte un programme de gestion concertée des  ressources en eau partagées prévoyant à court terme (2005) la mise  en place du mécanisme de concertation approuvé par l’Algérie, la  Tunisie et la Libye, ainsi que des études (géologie, hydrogéologie,  socio-économiques) sur les zones à risques.

                      La région Moyen Orient-Afrique du Nord est particulièrement  confrontée au défi de l’eau, la consommation annuelle dépasserait  déjà le volume d’approvisionnement en eau, selon des estimations de  l’Onu.

                      Un deuxième projet concerne la réalisation du bassin des  Illumenden, partagé par le Niger, le Mali et le Nigeria, en  coopération avec les pays concernés et les organismes régionaux et  internationaux.

                      Selon l’OSS, ces projets visent à définir les conditions  d’exploitation pour préserver les ressources en eau aux plan  quantitatif et qualitatif, établir la concertation, désamorcer les  conflits potentiels et favoriser l’intégration sous-régionale et  régionale.

                      L’OSS, qui rassemble une trentaine de pays d’Afrique et d’Europe  (Allemagne, France, Italie, Espagne), et organisations régionales et  internationales, oeuvre dans le cadre de partenariats Nord-Sud-Sud.


Egypte: les magistrats rejoignent les rangs des partisans des réformes

par Mona SALEM

                       

AFP, le 06.04.2005 à 10h32

                      LE CAIRE, 6 avr (AFP) – Les magistrats égyptiens ont rejoint les  rangs des partisans des réformes politiques en relançant leur  revendication pour une réelle séparation des pouvoirs, menaçant de  refuser de superviser les prochaines élections présidentielle et  législatives.

                      « Il ne peut y avoir ni démocratie, ni élections honnêtes sans  magistrature indépendante », estime le « Club des Magistrats », qui  tient lieu de Syndicat de la magistrature.

                      Ce Club a soumis le 20 mars à l’Assemblée du Peuple (parlement)  un projet de loi pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire,  qu’il espère voir adopté avant la fin de la législature actuelle en  juin.

                      Le texte, dont l’AFP a obtenu une copie, a été soumis à  l’Assemblée au nom des magistrats par le député Abou el-Ezz  Al-Hariri (gauche nassérienne).

                      Il réclame la réduction drastique des larges pouvoirs détenus  par le ministre de la Justice sur le corps judiciaire,  l’indépendance financière des magistrats et l’élection des  présidents de cour au lieu de leur nomination par le ministre.

                      « La question essentielle qui se pose actuellement en Egypte est  celle de la démocratie et il ne peut y avoir de démocratie sans  magistrature indépendante, honnête et compétente », a souligné Yahia  Refaï, ancien président de la cour de Cassation, dans une  déclaration à l’AFP.

                      « La constitution actuelle a énoncé l’indépendance de la justice,  mais sans établir les garanties nécessaires pour cette  indépendance », a ajouté le haut magistrat, reconnu par ses pairs  comme l’un des plus éminents juristes de l’Egypte.

                      « L’absence de garanties a ainsi permis aux ministres de la  Justice successifs d’imposer leur tutelle sur les magistrats, à  travers la distribution des primes, les nominations et  l’interruption des carrières à la tête des hautes instances  judiciaires », ajoute-t-il.

                      « En d’autres termes, cela revient à s’assurer l’allégeance des  juges en les achetant », poursuit-il, soulignant toutefois que « les  juges égyptiens restent dans leur grande majorité propres et  insensibles à la corruption ».

                      « L’espoir des juges est dans l’adoption du projet de loi soumis  à l’Assemblée. Les circonstances internationales sont propices à son  adoption, notamment les appels des Etats-Unis et de l’Europe en  faveur du changement et de la démocratie », selon le magistrat.

                      Hachemi Bastaouissi, vice-président de la Cour de cassation,  souligne pour sa part que les « magistrats font un lien entre  l’indépendance de la magistrature et les élections ».

                      « Sans magistrature indépendante, il n’est pas possible d’assurer  des élections honnêtes depuis l’établissement des registres  électoraux, jusqu’à la proclamation des résultats », ajoute-t-il.

                      « Aux termes de la loi actuelle, l’Etat a confisqué la totalité  des pouvoirs des juges pour les mettre entre les mains du ministre  de la Justice. C’est le pouvoir exécutif qui désigne les sept plus  hauts magistrats du pays », poursuit le magistrat.

                      « Aussi, le projet de loi que nous avons proposé supprime toute  tutelle ministérielle sur la nomination de ces hauts magistrats,  ainsi que sur la désignation du procureur général de la République,  qui devront être élus », précise-t-il.

                      « Le Procureur général de la République occupe des fonctions  aussi stratégiques que le président de la République. Or, il est  désigné actuellement par le pouvoir exécutif sans critères précis,  ni aucune garantie (Ndlr: d’indépendance) », poursuit-il.

                      Les autorités égyptiennes refusent depuis toujours toute  orientation vers l’élection des magistrats par leurs pairs, suivant  ainsi plusieurs pays en Europe et notamment en France, dont le droit  égyptien s’inspire largement.

                      Des élections législatives et présidentielle doivent se tenir en  Egypte dans le courant du dernier trimestre 2005. Les autorités ont  annoncé leur intention de confier la supervision de ces scrutins à  des magistrats égyptiens, en récusant la présence d’observateurs  internationaux réclamée par l’opposition.

 


Le membre de la famille royale du Qatar détenu à Prague sera remis à son pays

   

AFP, le 06.04.2005 à 11h22

                      PRAGUE, 6 avr 2005 (AFP) – Hamid bin Abdal Sani, membre de la  famille royale du Qatar, accusé d’avoir eu des rapports sexuels avec  de très jeunes filles et placé en détention provisoire à Prague,  sera remis aux autorités de son pays, a annoncé mercredi le  porte-parole du ministère de la Justice, Petr Dimun.

                      Le ministre tchèque de la Justice, Pavel Nemec, a donné ainsi  suite à une demande en ce sens soumise par l’Etat du Qatar, qui  s’est engagé à cette occasion à continuer les poursuites  judiciaires, a-t-il expliqué.

                      « Le cas (de M. Sani) compliquait les relations mutuelles… » a  également dit M. Dimun, selon qui le président tchèque Vaclav Klaus  s’apprête à visiter le Qatar dans un proche avenir.

                      « Les détails techniques du transfert sont actuellement débattus  par les deux parties », a indiqué le porte-parole à l’AFP.

                      Hamid bin Abdal Sani, homme d’affaires qui vit à Prague depuis  une dizaine d’années et qui ne bénéficie pas d’immunité  diplomatique, a été placé en détention provisoire en septembre. 

                      L’affaire a été révélée après qu’une jeune fille eut raconté à  sa mère qu’une de ses camarades d’école touchait d’importantes  sommes d’argent pour des rapports sexuels avec un étranger et lui  avait proposé de l’accompagner.

                      Le projet d’acte d’accusation citait quelque 25 cas de jeunes  filles, dont plusieurs n’avaient pas encore atteint l’âge de 15 ans,  qui correspond à la majorité sexuelle en République tchèque.

                      Le parquet de Prague poursuit également trois jeunes femmes qui  servaient d’intermédiaires en abordant des jeunes filles dans la  rue.

 

TUNISIE – USA

Monologue à deux

 

par RIDHA KÉFI, CORRESPONDANT À TUNIS

 

De rencontre en rencontre, les Américains pressent les Tunisiens d’avancer sur la voie des réformes démocratiques. Lesquels continuent à défendre l’option de la « progression graduelle».

 

Pays de dix millions d’habitants, plutôt stable et relativement bien géré, la Tunisie ne devrait pas constituer une priorité pour le projet américain du Grand Moyen-Orient. Ne possédant pas d’armes de destruction massive et ne représentant, par conséquent, aucun danger pour l’Occident, dont il est l’un des plus sûrs alliés, ce pays arabo-musulman est aussi l’un des plus sécularisés de la région et il n’y a aucun risque qu’il tombe un jour sous le joug des islamistes. Pourquoi donc l’administration américaine s’y intéresse-t-elle tant ?

 

La réponse a été donnée par Neil Hiscks, directeur des programmes internationaux de Human Rights First, dans le Washington Post du 16 février 2004 : « Si la démocratie et les droits de l’homme ne peuvent pas faire de progrès dans un pays [comme la Tunisie] avec un niveau appréciable d’instruction, comparativement prospère, ethniquement et religieusement homogène, alors il est peu probable que cela soit le cas dans d’autres pays arabes, qui font face à des défis bien plus grands. »

 

C’est exactement ce que George W. Bush a dit à son homologue tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, qu’il recevait, deux jours plus tard, à la Maison Blanche. « J’apprécie le fait que vous possédez un système d’éducation moderne et viable et que les femmes jouissent de droits égaux dans votre pays », lui a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « La Tunisie est en mesure, aujourd’hui, de jouer un rôle d’avant-garde en matière de consécration des valeurs de démocratie et de liberté dans la région du Moyen-Orient » (J.A.I. n° 2250). Traduire : la Tunisie pourrait servir de modèle pour la région, à condition qu’elle se démocratise davantage. Les responsables tunisiens, qui défendent l’option de « la progression graduelle », afin d’épargner à leur pays les contrecoups d’une ouverture trop rapide, ne l’entendent pas de cette oreille. Ils préfèrent avancer à leur rythme. C’est-à-dire très lentement. Aussi le dialogue entre eux et les Américains s’apparente-t-il aujourd’hui à un monologue à deux voix.

 

Ainsi, au lendemain de l’élection présidentielle tunisienne du 24 octobre dernier, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, William J. Hudson, a reçu Moncef Marzouki, le plus virulent opposant au régime, qui avait appelé au boycottage du scrutin. Le diplomate a réitéré au chef du Congrès pour la république (CPR, parti non reconnu) l’engagement de Washington à promouvoir la démocratie et la liberté dans le monde arabe. Commentant, de son côté, les résultats de l’élection, qui a vu le président sortant l’emporter par un score sans appel (94,48 %), Adam Ereli, porte-parole adjoint du département d’État, a déclaré que la Tunisie « n’a pas utilisé tout son potentiel en matière d’ouverture politique ». Bref, Washington s’attendait à mieux.

 

Le 18 novembre, le président Ben Ali a cru devoir expliquer, dans un discours à la Chambre des députés, après avoir prêté serment pour un quatrième mandat de cinq ans : « Je tiens à affirmer en toute clarté que nous n’avons pas de détenus d’opinion ni de prisonniers politiques et que l’action politique est libre et régie par la Constitution qui interdit tout parti fondé sur la religion, la race ou la langue. » Les observateurs n’ont pas manqué de voir dans ces propos une réponse, indirecte, au communiqué du département d’État publié au lendemain de la grâce présidentielle accordée, quelques jours auparavant, à près de 80 membres du parti islamiste Ennahdha, emprisonnés depuis 1991. Dans le communiqué en question, Washington avait salué la décision du gouvernement tunisien, tout en invitant ce dernier à libérer tous les détenus condamnés pour des actes non violents (J.A.I. n° 2287).

 

En visite dans la capitale tunisienne, le 4 février dernier, le sous-secrétaire d’État adjoint américain Scott Carpenter, qui est en charge de l’Initiative de partenariat entre les États-Unis et le Moyen-Orient (Mepi)*, dont le bureau régional maghrébin est basé à Tunis, a déclaré que « la liberté aux États-Unis dépend de l’état des libertés dans d’autres régions du monde ». L’adjoint de Condoleezza Rice, qui a eu des discussions « ouvertes et franches » avec la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Emna Chtioui, et d’autres responsables tunisiens, a ajouté : « La Tunisie a une plate-forme solide dans les domaines de l’économie, de l’éducation et des droits de la femme. Elle peut aujourd’hui faire des progrès dans d’autres domaines, comme la liberté de la presse. » Avant de terminer par une boutade en formulant le souhait que « la Tunisie réalise en matière de démocratisation ce qu’elle a accompli dans le handball », allusion à l’accession du sept tunisien aux demi-finales du championnat du monde qui se déroulait alors en Tunisie.

 

Trois semaines plus tard, une délégation sénatoriale américaine s’est rendue en Tunisie où elle s’est entretenue avec le président Ben Ali et le nouveau ministre tunisien des Affaires étrangères Abdelbaki Hermassi. Ces entretiens, qualifiés d’« amicaux », ont cependant été marqués par des divergences sur les dossiers des droits de l’homme et de la démocratisation de la vie politique.

 

Dans une conférence de presse donnée le 24 février, les parlementaires américains ont salué la décision du gouvernement tunisien d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à visiter les établissements pénitentiaires dans le pays.

 

« Le président Ben Ali nous a déclaré qu’il n’existe pas de détenus politiques en Tunisie, mais, d’après nos informations, quelque 500 prisonniers politiques croupissent dans les prisons », a précisé le sénateur Russ Feingold, faisant ainsi allusion aux islamistes condamnés par des tribunaux militaires au début des années 1990 et auxquels les autorités tunisiennes dénient le statut de prisonniers d’opinion.

 

Le lendemain, l’Association des victimes du terrorisme (ATVT), dirigée par l’avocat Habib Achour, proche du régime, publiait un communiqué où elle critiquait les propos des sénateurs américains. Les détenus islamistes en question seraient, selon elle, « des terroristes jugés et condamnés, lors de procès réguliers ».

 

Cela n’a pas empêché George Bush de réitérer, trois semaines plus tard, dans des propos rapportés par l’agence de presse officielle tunisienne TAP, ses éloges des « réformes exemplaires de la Tunisie en matière économique et sociale [qui] lui ont permis de réaliser une croissance et de créer des opportunités pour ses citoyens, considérées comme sans égales dans la région ». Le chef de la Maison Blanche, qui recevait, le 12 mars, les lettres de créance du nouvel ambassadeur tunisien à Washington, Mohamed Néjib Hachana, a cependant appelé de nouveau la Tunisie à « jouer un rôle de leadership dans le développement de la liberté individuelle et le renforcement des institutions démocratiques ».

 

Ce chassé-croisé tuniso-américain traduit la hâte de Washington de voir la Tunisie avancer sur la voie des réformes politiques. Il ne devrait cependant pas masquer l’excellence des relations entre les deux pays. La Tunisie est considérée à Washington comme « une voix pour la modération et l’harmonie régionale », qui « a fait beaucoup pour définir un environnement permettant aux Libyens de se rendre compte qu’il était temps de changer de politique et d’abandonner toute ambition en matière d’armes de destruction massive » (Colin Powell dixit).

 

L’invitation lancée récemment par le président Ben Ali au Premier ministre israélien Ariel Sharon de prendre part au second volet du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), qui se tiendra à Tunis du 16 au 18 novembre, a confirmé, au regard des Américains, le rôle modérateur de la Tunisie dans le conflit israélo-arabe.

 

 

* Lancé en 2002, le Mepi a pour mission de soutenir les réformes économiques et politiques dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Le bureau de Tunis, ouvert en août 2004, couvre l’Afrique du Nord, les territoires palestiniens et le Liban. Le second bureau, basé à Abou Dhabi, couvre les pays du Golfe, les autres pays arabes du Proche-Orient et Israël.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)


 

William J. Hudson

Ambassadeur des États-Unis en Tunisie

 

PROPOS RECUEILLIS PAR RIDHA KÉFI

 

Au cours de la séance du Sénat qui a confirmé sa nomination comme ambassadeur des États-Unis en Tunisie, le 4 novembre 2003, William J. Hudson a cité, parmi les « priorités » dans les relations de son pays avec la Tunisie, la coopération dans la lutte contre le terrorisme, l’avancement des négociations commerciales en vue d’achever le traité de libre-échange entre les deux pays et l’amélioration de la situation des droits de l’homme. Il parle ici de ce dernier point.

 

« Dans son discours au peuple américain, le président Bush a parlé de l’importance de la démocratie pour notre sécurité nationale, ainsi que celle du reste du monde. Dans ce

 

contexte, nous souhaiterions que la Tunisie contribue – avec nous – à l’ouverture du processus politique, à l’amélioration de la liberté de la presse et à l’établissement de l’État de droit dans tout le monde arabe.

 

La démocratie ne réside pas seulement dans l’organisation d’élections libres et transparentes. Elle est d’abord un système de valeurs fondé sur le respect des droits, la liberté d’expression et la transparence. Nous avons établi, à ce sujet, un bon dialogue avec le gouvernement tunisien.

 

M. Ben Ali est venu chez nous, où il a eu un bon entretien avec M. Bush. Les deux présidents ont réaffirmé l’importance de la liberté de la presse et de la démocratie dans

 

le monde arabe. Ils ont aussi passé en revue l’histoire de la Tunisie, qui a longtemps joué, dans ce domaine, un rôle de leader pour toute la région. M. Bush a donc encouragé M. Ben Ali à reprendre ce rôle.

 

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont une langue, une culture et une histoire communes.

 

Mais ils ont développé deux systèmes démocratiques différents. Par conséquent, nous n’avons pas de modèle démocratique prédéfini pour les pays arabes. Chaque pays a une histoire et une culture spécifiques. Il doit trouver lui-même sa propre voie. Cela dit, le

 

rapport du département d’État sur la situation des droits de l’homme dans le monde a noté

 

que la Tunisie a fait d’énormes progrès dans de nombreux domaines. Il lui reste à améliorer celui de la liberté de la presse.

 

La société civile tunisienne est assez développée. Les gens, ici, ont une bonne éducation.

 

Ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Il y a aussi des partis d’opposition. Une élite intellectuelle. Bref, une plate-forme très stable pour le développement d’une démocratie dynamique.

 

L’histoire des pays, c’est comme un livre. La Tunisie a déjà écrit plusieurs chapitres.

 

Elle doit tourner la page pour pouvoir en écrire d’autres. Dans cette vague de changement

 

que traverse aujourd’hui le Moyen-Orient, elle a les moyens – et sans doute aussi la volonté – de jouer un rôle important. »

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)

 


6 avril 2000

Mort de Habib Bourguiba

par RIDHA KÉFI Le 6 avril 2000 est férié en Tunisie. C’est le nouvel an musulman. Une journée printanière commence dans une langueur quasi dominicale. Un peu après 10 heures, la radio nationale interrompt ses programmes. Un présentateur dit d’une voix grave : « Allahou akbar » (Dieu est grand). Il lit un communiqué émanant de la présidence de la République : « Le leader Habib Bourguiba, ancien président de la République, est décédé ce matin à 9 h 50 à sa résidence de Monastir, à l’âge de 97 ans. Puisse Dieu accueillir le défunt, illustre enfant de la Tunisie, dans Son infinie miséricorde. »

Si l’annonce de la mort de Bourguiba n’a pas surpris les Tunisiens – ils le savaient mourant depuis plusieurs semaines -, elle les plonge dans une profonde tristesse. Ils se sentent comme orphelins, car ils considéraient le défunt comme un second père. Aussitôt, un deuil national de sept jours est décidé. La dépouille de l’ancien président est transférée dans la maison des Bourguiba, à Monastir, sa ville natale, où une cérémonie funèbre est organisée en présence de sa famille et de ses proches. Un hommage a lieu, le lendemain, à la maison du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, héritier du Néo-Destour, parti nationaliste fondé par le disparu en 1934), où des dizaines de milliers de Tunisiens et de Tunisiennes peuvent se recueillir à sa mémoire.

Bourguiba est inhumé, le 8 avril, dans le mausolée de sa famille, au cimetière de Monastir. Outre le président Ben Ali, de nombreuses personnalités l’accompagnent à sa dernière demeure, notamment les présidents français Jacques Chirac, algérien Abdelaziz Bouteflika, yéménite Ali Abdallah Saleh, ivoirien Robert Gueï et palestinien Yasser Arafat – ces deux derniers sont décédés depuis -, sans oublier le prince Moulay Rachid du Maroc.

Ces obsèques, qui durent quarante-cinq minutes, suscitent cependant une vive polémique. Certains les jugent « trop modestes », comparées à celles, grandioses, qui ont été réservées, peu de temps auparavant, à Hussein de Jordanie et à Hassan II du Maroc. En ne diffusant pas la cérémonie funèbre en direct, Tunis 7, la chaîne de télévision nationale, provoque la colère des Tunisiens, devenus tous, dans le deuil, des « bourguibistes » convaincus.

Bourguiba a libéré les Tunisiens du joug de la colonisation. Il a grandement contribué à l’édification de la Tunisie moderne. Mais il a été aussi un chef d’État autoritaire. Les dernières années de sa présidence – il a dirigé le pays depuis l’indépendance en 1956 jusqu’à sa destitution pour cause de sénilité en 1987 – furent pénibles pour ses compatriotes, qui ont assisté, impuissants, à son interminable fin de règne. Mais, comme l’a écrit Béchir Ben Yahmed, le jour de ses obsèques, « en dépit du « naufrage » qu’il a vécu dans les deux dernières décennies de sa vie, prix de sa longévité, l’Histoire absoudra ses fautes et dira que son bilan a été extraordinairement positif » (Jeune Afrique/ l’intelligent, n° 2048).

« D’une poussière d’individus, d’un magma de tribus, de sous-tribus, tous courbés sous le joug de la résignation et du fatalisme, j’ai fait un peuple de citoyens », avait l’habitude de dire Bourguiba. Ces paroles, qui trahissaient une certaine fierté, voire un narcissisme certain, hérissaient ses détracteurs, qui y voyaient une preuve supplémentaire de son arrogance. Le « Combattant suprême », comme il aimait à se faire appeler, n’avait pourtant rien usurpé. À preuve : ce sont ses anciens détracteurs qui, aujourd’hui, par acquit de conscience, mais aussi par gratitude, défendent le plus fermement son legs rationaliste, émancipateur et moderniste, dont on ne cesse de redécouvrir la portée avant-gardiste, voire visionnaire. Dans un monde arabe aux prises avec les démons d’un nationalisme revanchard, Bourguiba avançait des idées simples, pragmatiques et réalistes : la libération de l’homme – et son développement – passent avant la réunification de la nation arabe. Il était en avance sur son temps.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)

 


Shalom Cohen

 

Actuellement directeur adjoint de la division du Moyen-Orient et du Maghreb au ministère israélien des Affaires étrangères, Shalom Cohen sera le prochain ambassadeur de l’État hébreu en Égypte (le neuvième depuis l’ouverture de la représentation diplomatique, en 1979, après les accords de Camp David). En 1996, il avait ouvert le bureau de liaison israélien à Tunis, puis l’avait dirigé pendant trois ans. Avant de rejoindre son nouveau poste, il devra attendre l’accord des autorités égyptiennes.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)

 

 

La Tunisie câblée   La Tunisie sera bientôt connectée au réseau international de communication sous-marin Sea-Me-We 4, qui relie l’Europe au Sud-Est asiatique en passant par le Proche-Orient. Les

travaux de connexion, qui ont été lancés le 30 mars, consistent en la pose d’un câble sous-marin en fibres optiques qui s’étend de la plage de Sidi Salem, à Bizerte, jusqu’à Palerme (Italie), sur une longueur de 102 kilomètres. De là, il sera connecté au câble

principal qui relie la France, à partir de Marseille, à Singapour, via Alexandrie (Égypte) et le Golfe. Long de 18 500 km environ, ce câble doit relier 14 pays, dont la Tunisie, l’Algérie, la France, l’Italie, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Pakistan, l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour. Coût global du projet : 600 millions de dollars.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)

 

Tunisie – Des centres d’appels aux téléservices

 

Le développement des sociétés de télétravail continue en Tunisie. Le nombre des centres d’appels a été multiplié par dix en quatre ans (une quarantaine, actuellement). Mais un nouveau créneau fait son apparition : les téléservices. Fin 2003, des investisseurs lyonnais y ont créé une société (Andium International) offrant à ses clients un système de gestion comptable et informatique à distance. Chiffre d’affaires prévisionnel pour 2005 : 900 000 euros.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)


 

Khaled Cheikh

 

par SAMIR GHARBI

 

Il a consacré vingt-neuf ans de sa vie au tourisme. Et le tourisme le lui rend bien aujourd’hui. À peine sorti de la faculté de droit de Montpellier (France), Khaled Cheikh est recruté par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) fraîchement créé (1976). Il entre naturellement au service juridique. Mais ses compétences en économie, ses talents linguistiques (arabe, français et anglais) et sa disponibilité le ramènent rapidement vers le terrain au contact des hôteliers et des touristes… Le 21 mars 2005, le voilà récompensé : il est nommé directeur général de l’ONTT.

 

Khaled Cheikh, 55 ans, marié et père de deux enfants, est, parmi les professionnels tunisiens du secteur, celui qui connaît le mieux les ficelles du métier : il a fait des contrôles de gestion, veillé aux normes de qualité, étudié les différentes filières et réalisé des études de marché sur le Grand Tunis comme sur les autres régions touristiques du pays. Il a eu, pour parachever sa formation, l’occasion d’aller voir sur l’autre rive, du côté des pays émetteurs de touristes. Il a ainsi découvert la France, la Belgique, la Scandinavie et l’Amérique du Nord. C’est dire qu’il a vu grandir l’ONTT. En 1976, la Tunisie accueillait 1 million de touristes étrangers. En 2004, elle en a reçu 6 millions, un record historique (+ 18 % par rapport à 2003). Ils ont séjourné pendant 34 millions de nuitées, autre record.

 

Mais, pour Khaled Cheikh, le record qui reste à battre est celui des recettes en devises du pays : l’année 2004 s’est terminée avec un montant de 2,2 milliards de dinars (environ 1,5 milliard d’euros), contre 2,4 milliards de dinars en 2001 (1,8 milliard d’euros). Pour lui, cet objectif va de pair avec une amélioration des services et de la formation professionnelle. L’ONTT, qui dispose de plusieurs écoles hôtelières, va renforcer ses programmes pour les cadres intermédiaires (bac + 2) et les cadres supérieurs (bac + 7). L’Office compte aussi utiliser ses ressources à bon escient, pour la protection de l’environnement, l’amélioration de la compétitivité des huit cents établissements hôteliers (225 000 lits) et la promotion de l’image de la Tunisie. Vaste programme.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2308 du 3 au 9 avril 2005)

 

 

UN DOSSIER QUI FAIT DU BRUIT !!!

 

Dans le Gri-gri (*) N° 30 du jeudi 10 mars 2005

Dossier : On aime le fric à  » Jeune Afrique « 

Jeune Afrique l’Intelligent rackette les potentats africains. Et pas qu’un peu ! Le Gri-gri s’est procuré des extraits de la comptabilité de JAI. Certains gouvernants ont payé cher pour des reportages et portraits  » favorables  » dans le célèbre hebdomadaire. Les contrats avec la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, le Rwanda, le Gabon ou encore la Guinée, le Cameroun ou les Comores se chiffrent chacun entre 300 000 et 2 millions d’euros. Le détail, pays par pays, dans le Gri-gri de cette quinzaine.

Piqûre de rappel fiscale : JAI a aussi bénéficié de protections haut placées pour éviter les contrôles fiscaux ou bénéficier de traitement de faveur à Bercy ! Le tout, en chiffres et avec des noms, dans le Gri-gri !

Action de sensibilisation : Et en prime, le Gri-gri vous gratifie d’une note blanche issue des documents internes de JAI, dans laquelle l’auteur propose son aide aux autorités camerounaises pour « contre-attaquer » à la suite d’un rapport accablant de la Fédération internationale des droits de l’homme sur le pays de Paul Biya. Jeune Afrique : bouclier anti-droits de l’homme !

Ça y est ! Les citoyens savent enfin où passe l’argent de leur pays : dans les hagiographies publiées dans JAI dont le Gri-gri vous livre un florilège. De Bouteflika à Kagamé, entre passant Biya ou Ould Taya, le journal de Bechir Ben Yahmed a rarement manqué d’adjectifs pour encenser les dictateurs !

Et puis dans le dernier numéro de « Gri Gri International » (N° 31 daté du 24 mars 2005) :

 

Le journalisme « intelligent » : vous avez aimé notre dossier sur « Jeune Afrique »? Vous en redemandez ? La suite des comptes de ce journal aux pratiques étonnantes.

 

(*) Le Gri-Gri International est un bimensuel (parution tous les 15 jours) satirique panafricain, tiré à 10000 exemplaires, disponible en France, en Belgique et en Suisse. Il est également distribué en Afrique, sur abonnement. Chaque numéro coûte 2 euro pour 8 pages, format tabloïd, en 2 couleurs (vert et noir).

 

Le Gri-Gri International n’accepte aucune publicité, gage, entre autres, de sa totale indépendance. Pour qu’une information de qualité sur le continent africain ne soit pas un voeu pieux, achetez et faites connaître le Gri-Gri International !

Comment les potentats africains arrosent Jeune Afrique l’intelligent!

 

Pour mériter son rang. Mais les chiffres que publie “ Le gri-gri International ” révèlent une réalité où le racket publicitaire des Etats côtoie une corruption rampante de Jeune Afrique L’Intelligent, le plus important de ces médias, par les gouvernants africains douteux.

 

Par Alex Gustave AZEBAZE

 

L’affaire fait grand bruit dans le petit monde médiatico-politique de la Françafrique. C’est que dans son édition du 10 mars 2005, l’équivalent africain du “ Canard enchaîné ”, le bien nommé “Le gri-gri International ” a révélé les opérations financières, à la lisière de la corruption, de “Jeune Afrique” devenu “l’Intelligent ” dans la plupart des pays de l’Afrique francophone

 

Si l’achat de leurs consciences par les dirigeants africains n’était jusqu’alors un secret pour personne dans les millieux de la presse panafricaine de Paris, y compris certaines rédactions africaines de grands médias français, aucun journal, aussi téméraire fût-il, n’avait jusqu’ici publié des éléments de preuve, notamment les chiffres. C’est ici tout le mérite de l’enquête du bimensuel satirique panafricain.

 

“ Le gri-gri International” s’est procuré le détail des encaissements africains de JAI à la date du 16 janvier 2004. Présentés comme “ des contrats de communication ”, ces documents qui portent sur une quinzaine de pays de la zone d’influence française en Afrique révèlent d’importantes sommes payées par des potentats africains au journal du franco-tunisien Béchir Ben Yamed. Quelques exemples suffisent à édifier sur une pratique dont le dénominateur commun est qu’ils paient des articles de presse rédigés en faveur de régimes très souvent connus pour leur mépris pour la bonne gouvernance et la démocratie. On retrouve ainsi, par ordre croissant, les Comores du putschiste reconverti en homm e de l’unité de l’île Azali qui aboulent 250.000 euros; le Rwanda d’un Paul Kagamé qui bâtit une démocrature dominée par son ethnie (tutsie) minoritaire dans le pays. Il casque 350.000 euros pour polir son image.

 

Le Togo de Eyadéma le sergent devenu “ sage de l’Afrique ” qui a tué il y a quarante ans de ses propres mains le premier président élu de son pays. Il a lâché 380.000 euros pour que son image de garant de la stabilité et de la paix soit (à jamais ?) promue par JAI. La Mauritanie de ce Maouiya Ould Taya qui emprisonne son principal challenger et ex-président à la veille d’une élection présidentielle a casqué quelque 500.00 euros. La Guinée équatoriale de Obiang Nguema, le potentat rendu mégalo par le pétrole et qui contraint ses principaux opposants à l’exil offre quant à lui 800.000 euros. L’Algérie de Bouteflika qui s’est fait réélire l’année dernière avec près de 70% de voix donc “ sans bavures ”, bien que son ministre en charge des élections ait interdit au principal parti d’opposition de se choisir le candidat de son choix donne 950.000 euros.

 

Le Maroc de Mohammed IV, “ une démocratie monarchiste ”, qui a été le premier à reconnaître la prise illégale du pouvoir au Togo par le fils du dictateur décédé en plein vol, Eyadéma, lâche quant à lui 994.000. Le Cameroun du président Paul Biya est le premier à atteindre la barre du million d’euros, avec exactement 1 million. Un Ppte qui se démène comme un beau diable pour mériter son rang compte-t-il dans la distribution de petits cadeaux à ses souteneurs internationaux, même quand cela n’empêche pas de masquer la désolante réalité que les bailleurs de fonds et les chancelleries occidentales connaissent jusqu’au bout des ongles et qui nous vaut de temps en temps d’échouer ? Voire. En tout cas, Jeune Afrique ne manque pas de s’offrir, pour contredire, les rapports des Ongs de défense des droits de l’homme. Tel celui de la Fidh sur notre pays intitulé la “ Torture : une pratique banalisée et impunie ”.

 

Des chiffres qui donnent le tournis

La palme de la générosité vis-à-vis de JAI revient au nouveau doyen de chefs d’Etat de la Françafrique, Omar Bongo Odimba du Gabon. Il a décaissé la rondelette somme de 2,9 millions d’Euros soit quelque deux milliards de Fcfa. Peut-être paie-t-il pour deux !

 

Si au siège de l’hebdomadaire de la Rue d’Auteuil à Paris, on présente ces importants “encaissements” africains comme le règlement d’exécution de “ contrats de communication ” signés en bonne et due forme entre ces pays (clients ?) et Difcom, la régie publicitaire de JAI, il reste que les spécialistes de la déontologie journalistique ne comprennent pas très bien pourquoi le célèbre hebdomadaire n’indique pas assez clairement chaque fois qu’il écrit ses articles qu’il s’agit de “ publi-reportage ”, et par voie de conséquence payer le prix correspondant au fisc français d’une part. D’autre part ces spécialistes des médias relèvent dans le même temps que ce magazine ouvre des pages, au demeurant réduites, pour la publicité, les publi-informations et les “points de vue ”. Des espaces tous payants.

 

En tout état de cause l’on aura remarqué que dans nombre de cas, le ton de la rédaction de “ Jeune Afrique l’Intelligent ” change radicalement du jour au lendemain, de préférence après la signature de tels contrats avec différents pays à gouvernance critiquable. C’est par exemple le cas avec le Rwanda dont jusqu’en fin 2003, Paul Kagamé qui n’avait sans doute pas encore compris ce qu’il faut faire pour s’assurer la complaisance de la presse panafricaine, se voyait régulièrement brocardé par l’hebdo de la Rue d’Auteuil. Il a suffi seulement qu’entre temps la présidence de la république du Rwanda “ parle bien ” comme le révèle la facture (de 350.000 dollars Us) du 31 décembre 2003 envoyée par Difcom, d’ailleurs confirmée un mois plus tard exactement le 22 janvier 2004, par une lettre de François Soudan, le vice-président et Directeur des rédactions de JAI. Destinée à son “cher Modeste (Rutabayiru, le très influent conseiller de Paul Kagamé en charge de la presse, ndlr)”, cette lettre contient le plan de “ reportage ” au Rwanda du patron de la rédaction de JAI. Depuis lors, Paul Kagamé et son Rwanda sont tout ce qu’il y a de beau, de démocratique et de modèle de pays uni dans une région des Grands lacs africains tourmentée.

 

Mercenariat journalistique et racket publicitaire

Ce serait sans doute la même stratégie qui se déploie depuis l’année dernière au Congo Brazza. Bien que les encaissements directs de Brazzaville n’apparaissent pas sur les documents disponibles, l’on remarque depuis le second semestre 2004 un changement radical de ton de ce JAI (et François Soudan) à propos de Sassou, le beau-père de Bongo, jadis critiqué pour sa tendance à recourir à la force pour reprendre le pouvoir perdu par les urnes après la conférence nationale du début 90. Il n’est plus désormais perçu par François Soudan et son journal que comme un homme d’expérience seul capable d’assurer au Congo la stabilité nécessaire au développement. Au point que une affaire comme celle des “ disparus du Beach ” dont JAI s’ était auparavant régulièrement émue devient dans une édition récente une simple histoire rocambolesque inventée à la limite par les opposants du “ bon ” général Sassou. D’autres pays en crise tels le Congo-Kin sont approchés par JAI. Avec jusqu’à récemment moins de bonheur. Ce qui leur vaut un traitement pour le moins “ journalistique ”.

 

En attendant sans doute qu’ils se résolvent à virer une partie de leurs maigres ressources pour assurer “ la grandeur ” et “ le sérieux ” de l’hebdo de la Rue d’Auteuil. D’aucuns soutiennent alors que la méthode du journal de Béchir Ben Yahmed qui à une époque fut crédité de développer un actionnariat comprenant nombre de dirigeants d’Etats africains décolonisés, se résume en un chantage au vitriol aux dirigeants africains souvent illégitimes. Qui finit toujours par payer surtout lorsqu’on a des choses à cacher. Une méthode condamnable que ce magazine donneur de leçons d’éthique et de professionnalisme reproche si souvent, pour mieux les discréditer, aux publications locales africaines. L’arroseur arrosé quoi !

 

(Source : Le Moustique, « le premier web journal du Congo Brazzaville », visité le 6 avril 2005)

Lien web: http://www.afrioo.com/lemoustique/dossiers/dossiers.php?id_dossier=390

 

DEBAT (S)    

 

Participation citoyenne des arabes en Suisse :

Ne tirez pas sur l’ambulance SVP

 

Je regrette la manière utilisée par Monsieur Ghali pour défendre son point de vue et souhaite apporter les éléments de réponse suivants :

 

1-      Je souhaite qu’un pareil débat se déroule en Suisse et dans les lieux ouverts et prévus à cet effet. Le site « «Tunis News » fait un travail remarquable sur « la diffusion des nouvelles, articles, analyses qui ont un rapport avec la Tunisie et/ou qui peuvent intéresser l’opinion publique tunisienne». Notre débat sur l’engagement des arabes en Suisse me semble inapproprié ici. 

 

2-      J’invite de nouveau Monsieur Ghali ainsi que toute autre personne intéressée à participer et si nécessaire critiquer le travail que beaucoup de gens font à travers la Suisse. Mais soyons clairs dès le début, nous respectons tout le monde et toutes les idées mais on demande en retour une réciprocité. Ce n’est pas en utilisant des adjectifs comme «nahdawiste, Quouanjiste, … », avec tout le respect que je dois à mes amis islamistes, qu’on peut discuter avec les autres.

 

3-      Je ne comprends pas comment Monsieur Ghali nous invite à imiter les juifs sur leur engagement et en même temps il considère le travail effectué par les musulmans comme inadéquat. Est-ce vous pensez Monsieur Ghali avec de tel propos vous participez positivement à remédier aux problèmes des arabes et en particulier la Palestine. Les juifs aident Israël malgré tous les différends. Nous essayons de travailler avec les arabes, les musulmans, les chrétiens, les juifs non sionistes et toute personne capable d’aider à faire avancer les choses et soutenir le peuple palestinien dans son combat.

 

4-      A la maison des associations, il existe 4 associations 100% arabes et plusieurs personnes d’origine arabe sont aussi actives dans d’autres associations dans les mêmes lieux. Il semble que les chiffres avancés par Monsieur Ghali demandent une mise à jour de quelques années.

 

5-      Le « Forum des tunisiens de Genève » n’a aucune connotation politique ou religieuse. A ma connaissance, les personnes du forum n’ont aucune appartenance politique et travaillent avec tous les partenaires sans distinction aucune. Cette année le forum a pu superviser plusieurs travaux de recherche et de mémoire sur la Tunisie et le Maghreb. Le Forum a aussi joué un rôle de sensibilisation sur l’organisation de la première phase du SMI auprès de la presse et des autorités compétentes. Les portes du forum sont ouvertes aux frères et sœurs ainsi qu’aux camarades et amis.

 

6-      Je précise que « Droit pour tous » est une association suisse qui ne réclame pas la représentativité des arabes et a été classé par les autorités de ce pays comme une association sérieuse et d’utilité publique. Quand à « l’urgence Palestine », les arabes y sont très bien représentés (Plus que le ¼ des associations membres sont arabes)

 

7-      Les maisons de quartier représentent dans certain cas le coeur même de l’engagement politique, syndical et citoyen. Certains parlements de jeunes siègent aux maisons de quartier. Les «comités des quartiers » qui s’occupent de la vie de tous les jours des citoyens utilisent ces maisons dans certaines communes. Ces maisons sont de toute façon ouvertes à toutes les activités.

 

8-      Monsieur Ghali nous cite de nouveau des chiffres irréels. Ci-dessous J’ai inclus un tableau qui nous donne une idée précise de la répartition des arabes en Suisse. Notez que le ¼ des arabes réside à Genève. On est un peu loin des chiffres avancés par Monsieur Ghali. Je pense que vos lecteurs attendent toujours une réponse sur les sources des chiffres que vous avez avancés.

 

9-      Peut être l’occasion se présentera à nous tous (Arabes – Musulmans -Chrétiens ou laïcs) de Suisse pour discuter de nos problèmes et soucis et je souhaite que personne ne se désintéresse de «l’esprit associatif, de la lutte pour défense leurs intérêts et à l’ouverture vers d’autres cultures »

 

Pour Résumer :

 

Je ne pense pas que les arabes s’engagent moins que d’autres communautés. C’est un problème général, seule une minorité s’investit. De plus, je ne vois pas de nécessité particulière à créer des associations arabes. Je constate que les arabes sont tout aussi bien représentés que d’autres composantes de la société. Bien sûr, on souhaite que les arabes s’engagent plus.

 

Population résidante permanente: effectif des personnes de nationalité arabe résident en Suisse au 31 décembre, de 2000 à 2003 (Source : Office Fédéral des Statistiques)

 

Nationalité                2000     2001    2002    2003  

                                      

Algérie                       3 016    3 042   3 208   3 389

Arabie saoudite            298     332     368        406 

Bahreïn                           29      38      37            50  

Djibouti                           10        9         8            9   

Egypte                        1 603   1 661   1 704   1 722

Irak                             2 046   2 295   2 746   2 949

Jordanie                         330     338     340       347 

Koweït                              74      73      73          79  

Liban                            2 051   1 992   2 062   2 072

Libye                               502     637     699        719 

Maroc                           5 595   5 860   6 097   6 399

Mauritanie                         49      59      63        69  

Oman                                 50      40      32      38  

Palestine                            83      85      99      128 

Qatar                                  44      37      43        43  

Soudan                            448     455     464      464 

Syrie                                746     731     736     752 

Tunisie                          4 299   4 544   4 854   5 115

Yémen                               95      67      83      105 

                                      

Total                              21 368  22 295  23 716  24 855

                                      

Anouar Gharbi

 

Tél : +41 79 418 75 05

Fax : +41 22785 21 43

Email : anouar.gharbi@bluewin.ch

 


 

En réponse à M. Houcine Ghali

Larbi Guesmi

 

Je suis étonné par le langage de M. Houcine Ghali dans sa réponse à M. Anwar Gharbi. Mon étonnement n’a pas tardé de se dissiper quand j’ai pu flairer les couleurs politiques de M. Houcine Ghali. Un proverbe occidental dit « Dans la façon de voir se projette la façon d’être » ==> M. Ghali (!!) n’est probablement pas actif ou peu et pense donc que tous les autres Arabes sont comme lui.

 

Les islamistes sont bien actifs dans tous les cantons de la Suisse en toute harmonie avec la loi  et les traditions Suisses. Ils sont organisés dans des associations et ont des centres culturels et des contacts avec les personnalités et les partis politiques et les médias et essaient de servir la communauté musulmane au mieux qu’ils peuvent. Leurs efforts sont critiqués, comme tout effort humain, mais ils progressent, s’améliorent et s’organisent de jour en jour.

 

Les islamistes n’ont jamais prétendu qu’ils représentent telle ou telle partie. Ils veulent tout simplement être positifs et profiter À et DE la société dans laquelle ils vivent sans la moindre infraction à la loi Suisse.

 

Et toi M. Ghali (!!), comment tu passes ton temps ???, je crains le pire.

 

Le plus décevant dans les propos de M. Ghali (!!) c’est son rejet à tout ce qui est « Islam »!!!

 

Je te rappelle M. Ghali (!!) que l’Islam est sensé être ta religion et la base de ton identité et celui qui se débarrasse de son identité vit comme une plume dans une tornade et il m’étonne qu’il peut trouver du respect de la part de quiconque!.

 

Je t’invite M. Ghali (!!) chaleureusement à t’approcher, sans préjugés, de ceux que tu appelles les islamistes et les khwangias, tu sera bien accueilli et tu regretteras tes critiques. M. Ghali (!!), tu as un joli nom, relèves toi au niveau de ce nom et soit vraiment GHALI par ta religion.

 

تخوف إسباني من بناء قاعدة عسكرية أمريكية بالمغرب

 

إدريس الكنبوري  

أبدت مصادر إسبانية مخاوفها من بناء قاعدة عسكرية أمريكية بالمغرب، في مدينة طان طان قرب جزر الكناري، متوجسة من احتمال أن يكون الهدف من إنشاء تلك القاعدة هو استفزاز الحكومة الاشتراكية الإسبانية، ردا على مبادرتها في شهر مارس من العام الماضي عندما قامت بسحب القوات العسكرية الإسبانية من العراق، ممهدة بذلك الطريق أمام بلدان أوروبية أخرى بادرت إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

 وقالت يومية  »آبي ثي » المقربة من الدوائر العسكرية الإسبانية أول أمس إن قرار واشنطن بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية بطان طان قبالة السواحل البحرية الإسبانية جاء مباشرة بعد توقيع الحكومة الإسبانية برئاسة خوسي لويس رودريغيث زباثيرو اتفاقا مع رئيس وزراء فنزويلا هوغو تشافيز لتزويد بلاده بالأسلحة، بالرغم من مواقف الإدارة الأمريكية الرافضة للتعامل مع تشافيز، والتي تحاول فرض العزلة الدولية عليه، كما أن القرار الأمريكي جاء أيضا إثر تحسن العلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي بعد المحاولات التي بذلتها الحكومة الإسبانية لإخراج نظام فيديل كاسترو من عزلته، واستقبال مدريد لوزيرالخارجية الكوبي فيليبي بيريز روكي لمدريد يوم 14 مارس الماضي في خطوة بدت وكأنها تحد سياسي كبير لإدارة جورج بوش.  وقال الصحيفة أيضا إن اختيار المغرب لإقامة قاعدة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية راجع إلى كونه  »نقطة عبور بين الولايات المتحدة وأفغانستان والعراق »، ونظرا لتحسن العلاقات بين الرباط وواشنطن التي رشحت المغرب ليكون الحليف المفضل لحلف الناتو من خارج الدول الأعضاء، ونقلت اليومية عن مصادر عسكرية إسبانية قولها إن الأمر يتعلق بتحويل منطقة طان طان إلى مركز لتدريب القوات العسكرية العاملة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب قرب مدينة طان طان تحت اسم » عملية أسد إفريقيا 2005″.

 

(المصدر: موقع صحيفة التجديد المغربية بتاريخ 6 أفريل 2005)

 

مصدر بعثي سوري

المؤتمر المقبل للحزب سيحل قيادته القومية ويتخلى عن الاشتراكية

 

دمشق: رزوق الغاوي

 

تردد في دمشق أن المؤتمر القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي سينعقد على الأرجح يومي السابع والثامن من الشهر المقبل ويحضره أعضاء القيادات القطرية المنتخبة في الدول العربية التي للحزب فروع فيها، سيتخذ قراراً بحل القيادة القومية للحزب. وقال المهندس أيمن عبد النور (بعثي) لـ«الشرق الأوسط» إن من المنتظر أن يتخذ هذا المؤتمر الذي سينعقد بعد ربع قرن على انعقاد المؤتمر السابق، قراراً بتحويل القيادة القومية لحزب البعث إلى مجلس قومي تنبثق عنه هيئة عليا لإدارته.

 

وأضاف عبد النور إنه لم يعرف بعد ما إذا كان الرئيس بشار الأسد سيرأس هذه الهيئة العليا أم أنه سيتم تكليف إحدى الشخصيات الحزبية برئاستها، لافتاً إلى أن ثمة فارقاً هاماً بين القيادة القومية والمجلس القومي يتمثل بأن مهمة المجلس هي التنسيق بين القيادات في الدول المختلفة والتي أصبحت أحزاب البعث فيها مستقلة. كما لفت إلى أن التنظيمات البعثية الموجودة في دول الاغتراب والتي تضم أعضاء من مختلف الدول العربية سيتم الفصل في ما بينها بحيث تصبح عدة تنظيمات مستقلة يضم كل واحد منها أعضاء من دولة عربية واحدة فقط ويتبع هذا التنظيم للقيادة القطرية في ذلك البلد وليس كالسابق حيث كانت جميع التنظيمات تتبع للقيادة القومية.

 

وأشار عبد النور إلى أنه تم انجاز القسم الأكبر من عملية تغيير دستور حزب البعث ولائحته التنظيمية ومنطلقاته النظرية، حيث تم استبدال كلمة «الاشتراكية» بمصطلح «العدالة الاجتماعية» وكلمة «الحرية» بـ«الديمقراطية». وتعقيباً على ما تردد من وجود طروحات تدعو إلى تغيير اسم الحزب ليصبح «البعث الديمقراطي» بدلاً من «البعث العربي الاشتراكي» أوضح عبد النور أن هذا الأمر متروك للنقاش من قبل المؤتمر القومي المرتقب، وقال إن المشكلة ليست في الاسم بل في الآيديولوجيا وطريقة ممارسة تطبيقها. وكان وزراء الداخلية العرب قد أقروا في تونس أخيرا عدم جواز تأسيس حزب سياسي في بلد عربي له امتدادات في دولة عربية أُخرى، مما يعني بشكل أو بآخر عدم السماح بوجود حزب بعث في أي بلد عربي تكون له صلات حزبية ويكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بالحزب الأم في سورية.

 

وكان قائد الجيش الشعبي في سورية اللواء محمد إبراهيم العلي قد طالب بحل القيادة القومية لحزب البعث على اعتبار أنها لم تعد فاعلة وأن دورها قد انتهى، مؤكداً ضرورة التركيز على الفكر البعثي وتجديد مفهوم الديمقراطية في حزب البعث بما يتفق مع شفافية طروحات الرئيس السوري بشار الأسد.

 

في غضون ذلك تستعد القيادة البعثية في سورية للشروع في الانتخابات الحزبية تمهيداً لعقد المؤتمر القطري العاشر

للحزب وانتخاب لجنة مركزية حيث تم حل اللجنة المركزية الحالية، وانتخاب قيادة قطرية جديدة، حيث تقرر أن تبدأ انتخابات الفرق الحزبية السبت المقبل، وانتخابات الشعب الحزبية في 26/4/2005 .

 

وكان المؤتمر القطري التاسع قد انعقد في أعقاب رحيل الرئيس حافظ الأسد، وتم فيه انتخاب الرئيس بشار الأسد أميناً قطرياً للحزب، بينما بقي منصب الأمين العام للحزب شاغراً برحيل الرئيس حافظ الأسد.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 أفريل 2005)


مصر.. النظام يناشد « كفاية » التهدئة

القاهرة- عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت/ 6-4-2005 كشفت مصادر بحركة « كفاية » التي تعارض التمديد للرئيس المصري حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، أن النظام المصري طلب بشكل غير مباشر من الحركة التوقف عن هذه الدعوة، في الوقت الذي اتصل فيه عدد من رموز النظام بالحركة سرا لإبداء تأييدهم لدعوتها إلى عدم التجديد لمبارك.
 
وفي تصريحات خاصة لـ إسلام أون لاين.نت الأربعاء 6-4-2005 قال مؤسسون لحركة كفاية -طلبوا عدم الكشف عن هويتهم-: إن عددا من المقربين من النظام الحاكم -في مقدمتهم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال رئيس تحرير مجلة « المصور »- التقوا مندوبين عن الحركة الأسبوع الماضي، حيث طالبهم أحمد خلال اللقاء « بالكف عن المطالبة بعدم تولي الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، وأيضا الكف عن إثارة قضية توريث الحكم »، مشددا على أن « النظام لا يرى أي بديل للرئيس مبارك في الوقت الراهن ».
وبرر مكرم محمد أحمد هذين المطلبين لأعضاء الحركة التي وصفها بـ »الوطنية » بأن « الأوضاع السياسية في مصر لا تحتمل هذا النوع من المعارضة في ظل تلك الظروف التي تزداد فيها الضغوط الخارجية على النظام »، خصوصا أن الحركة على حد تعبيره « أثارت قلقا في كل بيت مصري على الرغم من قلة عدد أعضائها ». وبالتزامن مع تلك الاتصالات كتب الأسبوع الماضي مكرم محمد أحمد افتتاحية في عدد الأسبوع الماضي من مجلة « المصور » وجه فيها ضمنا دعوة مماثلة للحركة التي تضم ناشطين من قوى سياسية مصرية مختلفة، وتضمنت أيضا المبررات نفسها.
على صعيد مقابل كشفت لـ إسلام أون لاين.نت مصادر بالحركة رفضت الإفصاح عن اسمها أن بعض رموز النظام ممن يعتبرون أنفسهم من « المغبونين » اتصلوا بالحركة سرا معبرين عن دعمهم لها في مواجهة النظام مشترطين عدم الإعلان عن أسمائهم.
حسابات خاطئة مصادر وثيقة الصلة بالنظام المصري رأت من جانبها أن السياسة التي اتبعها أركان النظام في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية وحساباتهم القائمة على عدم الالتفات للغضب الشعبي المتنامي والاكتفاء بالتعامل مع الضغوط الخارجية هي السبب الرئيسي وراء « الورطة التي يعاني منها الحكم الآن ».
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة إسلام أون لاين.نت أن « بعض المستفيدين من بقاء النظام بصورته الحالية هم الذين أقنعوه بأن أي حركة للأمام في اتجاه التعامل الإيجابي مع التحركات الشعبية معناه انهياره في النهاية، وأنهم يراهنون على إمكانية السيطرة على الانتخابات التشريعية القادمة (أكتوبر) عن طريق التزوير وترهيب مرشحي المعارضة »، بالرغم من الشواهد التي تؤشر على أن أي تجاوز في هذه الانتخابات قد يعني اندلاع انتفاضة شعبية يمكن أن تتسبب في فوضى عارمة.
وشددت المصادر نفسها على أن النظام بنى حساباته في التعامل مع هذه الأزمة على عنصرين أساسيين كلاهما أثبت خطأه:
الأول: المناورة الداخلية إلى آخر مربع يمكن الوقوف عليه من خلال الإعلان عن تغييرات لا تحدث نقلات نوعية في جوهر الحكم -القائم عمليا على سيطرة الحزب الواحد- ولا تضعف من قبضته على كافة مفردات عملية التغيير السياسي في البلاد. وضربت مثالا على ذلك بتعديل المادة 76 من الدستور التي أعلن عنها مبارك في فبراير 2005 والتي تلغي نظام الاستفتاء على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وتعتمد بدلا منه آلية لانتخاب رئيس الجمهورية بين عدد من المرشحين وفق « ضوابط » يبحثها حاليا البرلمان المصري، حيث توقعت قوى المعارضة أن تتحول هذه الضوابط إلى قيود تفرغ هذا التعديل من مضمونه.
أما العنصر الثاني، وفق المصادر ذاتها، فيتمثل في محاولات ضرب الداخل بالخارج والعكس، عن طريق بث الرعب في قلوب الاثنين، الداخل عبر ترويج شائعات تتحدث عن أن الخارج يريد الضغط للنيل من الإرادة الوطنية، والخارج عن طريق رسائل تؤكد أن « المتطرفين الإسلاميين » يريدون الوثوب على السلطة للنيل من المصالح الغربية والأمريكية.
ورأت المصادر أن واشنطن « أحرقت » هذه الورقة من خلال تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أواخر مارس 2005 الذي قالت فيه إنها « لا تعير اهتماما لمخاوف من انتصار الإسلاميين المتشددين في انتخابات ديمقراطية بالعالم العربي وحلولهم مكان الأنظمة القمعية ». وأضافت أن جذور التطرف هي في « غياب القنوات البديلة للنشاط السياسي ».
ولفتت المصادر إلى أن النظام بارتكابه هذا الخطأ التاريخي سمح لقوى الخارج بمزيد من المناورة والتدخل لدعم عناصر المعارضة في الداخل -وإن بدا ذلك بشكل غير مباشر- عن طريق الحد من قدرة النظام المصري على المناورة في مواجهة معارضيه والضغط عليه في محاولة لإظهاره بموقف الضعيف أمام شعبه.
اتساع دائرة المعارضة

وخلصت إلى أن هذا كله أدى إلى اتساع دائرة المعارضة للنظام وازدياد جرأتها في مواجهة أجهزته الأمنية؛ الأمر الذي أوحى بصورة ترتسم الآن داخل مخيلة المواطن المصري العادي الذي يجلس لمشاهدة التظاهرات في منزله متشوقا لليوم الذي يخرج ليشارك فيه في حال اطمئنانه إلى مصير المتظاهرين الآخرين.

ونوهت في هذا السياق بأن القضاة الذين يعرف عنهم تقليديا امتناعهم عن الحديث في أمور السياسة، انضموا لأول مرة منذ أيام قليلة إلى صفوف المطالبين بالإصلاح حيث هددوا بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلتين إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم بسرعة إقرار قانون السلطة القضائية الجديد الذي يحقق الاستقلال التام للقضاء، ويمنحهم حق الإشراف الكامل على العمليات الانتخابية بدءا من إعداد الجداول، وحتى إعلان النتائج النهائية.
كما نوهت بأنه على الصعيد الخارجي ولأول مرة منذ أكثر من عقدين، شكّل مصريون بأوربا الأسبوع الجاري جماعة أطلقوا عليها اسم « أنقذوا مصر » تدعو لرفض التمديد لفترة رئاسية خامسة لمبارك، وأعلنت الجماعة من لندن أنها ستعمل مع جماعات معارضة أخرى في الداخل لتعبئة التأييد الشعبي والضغط الخارجي لتحقيق هذا الهدف. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 6 أفريل 2005)

 

المصريون تشجعوا في الإذاعة والفضائيات والانترنت: البداية نحو حصار القصر الجمهوري

هويدا طه
تبث إذاعة بي بي سي البريطانية ـ وإذاعات أخري ـ برامج حوارية علي الهواء مباشرة، تمنح فيها الفرصة للجمهور للإدلاء برأيه في حدثٍ جار أو حدثٍ يثير الجدل، ورغم أن الوقت المتاح لسماع الراديو.. يكون غالبا أثناء ركوب أو قيادة السيارة، حيث لم يعد مألوفا أو منتشرا أن يدار مؤشر الراديو في البيوت.. لمتابعة الأخبار أو البرامج الإخبارية أو حتي الترفيهية، في ظل هذه الهيمنة التليفزيونية التي تبث المعلومة المصورة، فإن الإذاعة مازالت ـ حتي ولو في السيارة فقط ـ تتمتع بألق ٍ خاص، خاصة إذا تعلق الأمر بالرأي وليس بالصورة. ومنذ بدأت حركة كفاية المصرية أول إعلان لها برفض النظام القائم، في مظاهرتها السلمية التي شارك فيها بضع مئات بشكل ٍ منظم جدا.. في ديسمبر الماضي أمام دار القضاء العالي في القاهرة، انتشر الخبر وكان مؤثرا تليفزيونيا أكثر منه إذاعيا، لأن (الصورة) فيه كانت خبرا بحد ذاتها، فقد نجحت الحركة في (ابتكارها) الجديد المبدع، هذه البطاقات التي كتب عليها شعار (كفاية).. بطاقات صغيرة ملونة.. وضعها المتظاهرون علي جباههم وأفواههم.. ورفعوها عالية بأياديهم.. منذ ذلك اليوم الفريد في الحياة السياسية المصرية خلال ربع القرن الأخير.. فتحت الصورة مجالا واسعا للمكبوت، بدأ المسكوت عنه في السياسة المصرية يخرج ليصبح موضوعا للكلام علنا ً، لم يعد المصريون يستعملون طريقة (الإسقاط والترميز) للشكوي مباشرة من نظامهم البوليسي، وبدأت رويدا رويدا تعلو أصواتهم.. الجماهير أو النخب علي حدٍ سواء.. في برامج محطات الإذاعة والفضائيات.. برفض مباشر صريح للتمديد والتوريث، وهو شعار كفاية (لا للتمديد، لا للتوريث) الذي رفعته في وجه مبارك.. في ذلك اليوم الفريد.. في تلك المظاهرة التاريخية.. علي قلة المشاركين فيها يومها، لكن الفضائيات ـ بأجندتها وحساباتها الخاصة مع الحكومة المصرية ـ مازالت متحفظة في (فتح الملف المصري)، بينما إذاعة بي بي سي بدت أكثر جرأة علي طرح المسألة المصرية للنقاش، وهي تلك الحركة.. حركة كفاية.. من أهدت المصريين ذلك الاهتمام بهم في الإعلام، بخطوتها الناجحة الأولي.. وخلال الأيام الماضية تكرر فتح ذلك الملف في إذاعة بي بي سي، وكان هناك حوار مع محمد فريد حسنين عضو جبهة (أنقذوا مصر) التي تنسب للمصريين في الخارج ـ في أوروبا خاصة ـ وطرح سؤال عن (حساسية) النشاط المصري (من الخارج)، وكانت عديد من الإجابات جريئة ومقنعة للغاية، رغم هذا التحسس غير المبرر من النشاط المصري في الخارج، لكن النقطة الأهم كانت إعلان كل ناشط أنه (يهدف إلي التنسيق مع حركة المطالبة بالتغيير في الداخل)، وعلاوة علي فتح الملف المصري في إذاعة بي بي سي فإن الفضائيات ـ وإن تحفظت في فتحه ـ فإنها لا يمكن أن (تتغاضي) عن الأخبار الواردة من القاهرة، مظاهرة طلابية في الجامعة الأمريكية ـ لا ضد إسرائيل ولا مبايعة لبن لادن ـ وإنما ضد مبارك وعائلته، مظاهرات في الإسكندرية والمنصورة ومدن أخري، نساء هن أمهات المعتقلين في العريش علي خلفية تفجير طابا، يتشجعن ويهاجمن مقرات البوليس مطالبات بالإفراج عن أبنائهن، تجمهر حول مقر مجلس الشعب، تجمع حول دار القضاء، تلاميذ وفتيات ورجال ونساء.. هنا وهناك.. يعبرون بطريقة أو بأخري.. عن الوصول للنهاية في مسلسل الصبر علي مبارك وعائلته وحاشيته، هذه الأخبار المتتالية.. تضع اللبنات الأولي نحو خطوات قادمة ستكون أكثر جرأة.. وربما تفاجئ الجميع داخل وخارج مصر.. كيف لا نتفاءل بهكذا جرأة في الإذاعة والتليفزيون ـ غير المصريّين بالطبع ـ فلا مجال للحديث هنا عن الإذاعة والتليفزيون المصريين، وهناك كذلك مئات المواقع علي الإنترنت.. ألم تسلم فرنسا الرسمية للألمان تسليما تاما مذلا في معاهدة موقعة، ثم جاء صوت شارل ديغول ذات صباح من إذاعة لندن المجاورة.. يحث (الفرنسيين الأحرار) علي عدم التسليم.. كانت البداية.. بذلك الحديث الإذاعي القصير، فالإعلام هو وسيلة الضغط الأعظم أهمية في إثارة الصداع للحاكم المستبد.. ثم إثارة غضبه حتي يصاب بالذعر.. ليبدأ بعد ذلك في ارتكاب آخر حماقاته الطائشة.. وهو ما يحدث مع مبارك هذه الأيام.. حتي أن أحد المتحدثين من الجمهور في الإذاعة قال في الآخر حيروح فين.. ولا ّ حيلاقيها منين ولا ّ منين.. بيهاجموه من كل ناحية وزاوية.. ، وآخر قال مش عارف اللي لسه بيدافعوا عنه.. مش عارفين ولا إيه إنه أصبح ورقة محروقة.. المسألة مسألة وقت ، وبالفعل إذا تتبعت مسيرة الشارع المصري.. منذ ديسمبر الماضي تحديدا.. سوف تجد الأمر يتدرج.. تظاهر وغضب حول مقر شرطة في مدينة هنا أو هناك.. تظاهر وغضب أمام دار القضاء.. الجامعات والشوارع والميادين.. النقابات.. وصولا إلي مجلس الشعب….. ماذا يبقي بعد ذلك سوي.. القصر الجمهوري؟!
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 أفريل 2005)

 

تداول سلمي للسلطة أو « الخراب الآتي« 

 

عمان- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 5-4-2005

 

قال تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي الذي صدر اليوم الثلاثاء 5-4-2005: إن هناك مخاوف من حلول « الخراب الآتي » بالدول العربية ما لم يحدث تداول سلمي حقيقي للسلطة.

 

واعتبر التقرير -الذي صدر بعد تأخر دام أكثر من 6 أشهر إثر اعتراضات أمريكية وعربية على مضمونه- الاحتلالَ الإسرائيليَّ للأراضي الفلسطينية والاحتلال الأمريكي للعراق « انتهاكا للحرية وعقبة في طريق التنمية في المنطقة« .

 

وذكر التقرير الثالث للتنمية الإنسانية العربية الذي أعده مفكرون وإصلاحيون عرب تحت إشراف الأمم المتحدة أن العالم العربي لم يحرز تقدما ملحوظا في اتجاه تحقيق الديمقراطية منذ أكتوبر 2003، وأن الإصلاحات التي تقول بعض الأنظمة العربية إنها بدأتها إصلاحات « مجتزأة » ولا تزال في « مراحلها الجنينية« .

 

وتحدث التقرير عن « تفاوت » بين الدول العربية في درجة غياب الديمقراطية والإصلاحات، إلا أنه رأى أن « القاسم المشترك بين أنظمة هذه الدول هو تركيز السلطات في قمة هرم الجهاز التنفيذي والتأكد من أن هامش الحريات المتاح -الذي يمكن تضييقه بسرعة عند اللزوم- لا يؤثر في القبضة الصارمة للسلطة« .

دولة المخابرات

واعتبر التقرير أن صلاحيات « أجهزة المخابرات (في العالم العربي) تفوق صلاحيات أي جهاز آخر »، موضحا أنها « تمتلك موارد هائلة وتتدخل في قرارات الجهاز التنفيذي حتى أصبح من الشائع إطلاق صفة دولة المخابرات على الدولة العربية المعاصرة« .

 

وانتقد التقرير أيضا دور بعض منظمات المجتمع المدني التي قال إنها « تعاني من تبعيتها للأحزاب السياسية التي تتخذها واجهة لتوسيع نفوذها، ولم تحقق الآمال المعلقة عليها في تجاوز الأزمة السياسية، بل أصبحت بدورها أسيرة لها« .

 

« الخراب الآتي« 

 

وحذر التقرير مما أسماه « الخراب الآتي » المتمثل في تفجر « عنف مسلح » يهدف إلى إحداث تداول في السلطة في حال استمرار « العجز التنموي والقهر في الداخل والاستباحة من الخارج« .

 

وأشار معدو التقرير إلى أن « السبيل لتلافي الخراب الآتي هو التداول السلمي الحقيقي للسلطة من خلال عملية تاريخية يتبناها الجميع في السلطة وخارجها« .

 

كما طالب التقرير بـ »إعطاء أولوية قصوى لإصلاحات ثلاثة لا تحتمل التأجيل أبرزها: إلغاء حالة الطوارئ والقضاء على التمييز وضمان استقلال القضاء« .

الاحتلال انتهاك وتعويق

ويتحدث التقرير عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واحتلال الولايات المتحدة وحلفائها للعراق باعتبارهما انتهاكات للحرية ومعوقات للتنمية البشرية هناك وفي المنطقة.

 

ويقول: إن الاحتلال منح الحكومات العربية مبررا لتأجيل عملية التحويل الديمقراطي، وأجبر إصلاحيين عربا على تحويل بعض طاقاتهم عن الإصلاح، وعزز من موقف الجماعات التي تدافع عن العنف.

 

ومضى التقرير يقول: إن الولايات المتحدة أضرت بالنظام الدولي عندما استخدمت أو هددت مرارا باستخدام حق النقض (الفيتو)؛ وهو ما مكن إسرائيل من إقامة مستوطنات يهودية جديدة ومواصلة بناء الجدار الفاصل.

 

وتابع التقرير: « دفع هذا بالعديد من أبناء المنطقة إلى أن يفقدوا الأمل في عدالة الحكم على الصعيد العالمي وفي قدرته على إنصافهم، وقد يؤدي ذلك كله إلى تغذية دوامة من العنف والعنف المضاد« .

 

وفي العراق زاد الاحتلال من المعاناة، ونظرا لأن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بحماية المدنيين شهدت البلاد « انفلاتا أمنيا غير مسبوق« .

 

وأردف التقرير قائلا: « نتيجة لغزو العراق واحتلاله خرج الشعب العراقي من تحت وطأة حكم استبدادي انتهك جميع حقوقه الأساسية وحرياته ليقع تحت سلطة احتلال أجنبي زاد من معاناته الإنسانية« .

المرأة

من جانب آخر انتقد التقرير أحوال المرأة في الدول العربية، معتبرا أن قوانين هذه الدول ما زالت تتحيز إلى جانب الرجل.

 

وأفاد أن العنف ضد المرأة يبلغ ذروته في مناطق النزاعات المسلحة مثل العراق والسودان والصومال.

 

إلا أن التقرير امتدح التعديلات التي أدخلتها حكومة المغرب على قوانين الأحوال الشخصية معتبرا أنها عاملت المرأة كشريك للرجل في قضايا الأسرة.

 

كما امتدح التقرير استمرارية صعود المرأة لمراكز تنفيذية عليا في دول عربية مثل الكويت وسلطنة عمان ولبنان والأردن، ومنح الأردن النساء ستة مقاعد في البرلمان بالإضافة إلى انضمامهن للحكومة في تشكيل عام 2003.

 

ونشر التقرير تحت رعاية نائب رئيس وزراء الأردن مروان المعشر وبحضور مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي « ريما خلف« .

 

ويختلف هذا التقرير عن سابقيه بأنه يرسم مقارنة غير متكافئة بين مسارات وخطط التنمية في العالم العربي وسائر الأقاليم في العالم.

 

وانتقدت الحكومتان الأمريكية والمصرية أجزاء من مسودة التقرير بسبب تناوله للاحتلال الإسرائيلي أو الأمريكي من جهة وتوريث السلطة في القاهرة من جهة أخرى، مما أدى إلى نزاع حال دون صدور التقرير لأكثر من 6 أشهر حيث كان مقررا أن ينشر في أكتوبر 2004.

 

تحفظ

 

ولكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قرر في نهاية الأمر وضع شعاره عليه مع كتابة تحفظ في المقدمة.

 

وكتب « مارك مالوك براون » كبير مسئولي البرنامج وقت كتابة التقرير « أن عملية كتابة هذا التقرير مصدر تكهنات عامة وللأسف اتخذت طابعا سياسيا شديدا وعادة ما تكون غير دقيقة« .

 

وقال في تحفظه: « إن بعض الآراء التي أوردها المؤلفون لا تعبر بالضرورة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الأمم المتحدة… ولكن هذا التقرير يعكس بوضوح غضبا وقلقا حقيقيين في كل أنحاء المنطقة« .

 

ونفى براون -مع ذلك- أن تكون واشنطن لوحت بوقف مساهماتها مستقبلا في موازنة البرنامج حسبما ذكر بعض المشاركين في التقرير.

 

ومن بين الذين شاركوا في إعداد التقرير الأكاديمي المصري « نادر فرجاني » المحرر الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في العام العربي، والدكتور « محمد نور فرحات » أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق المسئول عن الجانب القانوني والموقف من الحريات العامة في التقرير، والدكتور مصطفى كامل السيد رئيس مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة المسئول عن ملف المشاركة السياسية في التقرير.

 

يذكر أن التقرير يصدر سنويا عن المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية ومقره في الأردن بمشاركة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند).

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 6 أفريل 2005)

 

أنظمة عربية تمثل دولة الثقب الأسود .. فيها حالة طوارئ دائمة.. لا يتحرك فيها شيء وتقمع الجميع

شرعية الابتزاز تخفي وراءها فشل الأنظمة بحل القضايا الكبيرة وتصور نفسها علي انها أهون الشرين

تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي (2 من 3)

 

لندن ـ القدس العربي :

يطرح تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي ، معالجة متعمقة لنقص الحرية والحكم الصالح في العالم العربي، ولعل هذه القضية هي الأشد حضورا في النقاش الدائر داخل المنطقة وخارجها في الوقت الراهن. وهذا التقرير هو الاصدار الثالث من سلسلة تقرير التنمية الانسانية العربية التي تستهدف طرح نواة فكرية تعين في صوغ مشروع النهضة عبر حفز نقاش جاد حوله في البلدان العربية.

لقد اضحت أزمة التنمية في الوطن العربي من الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب، بحيث اصبح اي اصلاح حق لاحدي النواحي المطلوبة لبناء نهضة انسانية في المنطقة يستلزم ان يمتد الي جنبات المجتمعات العربية كافة. فلم يعد الاصلاح الجزئي كافيا مهما تعددت مجالاته، بل ربما لم يعد ممكنا من الاساس بسبب احتياج الاصلاح الجزئي الفعال لبيئة مجتمعية حاضنة. ومن ثم، فان الاصلاح المجتمعي الشامل في البلدان العربية لم يعد يحتمل الابطاء او التباطؤ حرصا علي مصالح راهنة مهما كان نوعها. ذلك ان القيد السياسي هو الأكثر وطأة والأبعد اعاقة لغرض النهضة فيها.

تصور العرب لتمتعهم بالحرية

صمم فريق التقرير، بالتعاون مع بعض مؤسسات قياس الرأي العام، مسحا ميدانيا لتقصي مفهوم الحرية عند العرب، وللتعرف علي تقديرهم لمدي التمتع بالحريات المختلفة في بلدانهم. ونفذ المسح في خمس دول عربية فقط (الجزائر والاردن وفلسطين ولبنان والمغرب)، تضم حوالي ربع العرب.

وعبر المجيبون في البلدان العربية الخمسة عن مستوي اعلي نسبيا من التمتع بالحريات الفردية، في حين اعربوا عن تقديرهم بقلة نسبية في التمتع بالحريات العامة، خاصة تلك المعبرة عن الحكم الصالح. فجاءت حريات التنقل والزواج والملكية وحرية الاقليات في ممارسة ثقافتها الخاصة علي أس مكونات الحرية المتحققة برأي المجيبين، بينما كان اقلها تحققا قيام معارضة فعالة، واستقلال الاعلام والقضاء، وشفافية الحكم وامكان مساءلته، ومحاربة الفساد.

وحول التغير في مدي التمتع بعناصر الحرية المختلفة (ان كان قد تحسن او تراجع) في السنوات الخمس السابقة علي وقت المسح، قدر المجيبون ان اعلي تحسن في التمتع بعناصر الحرية تحقق في مجال الحريات الفردية، مثل المساواة بين النوعين وحرية الزواج والفكر والتحرر من الجهل والمرض، وحرية الاقليات في ممارسة ثقافتها وحرية المنظمات الاهلية والتعاونية، هذا علي حين قدروا ان اشد معدلات التدهور في التمتع بالحرية كانت في مجالات محاربة الفساد، وشفافية الحكم ومساءلته: واستقلال القضاء والمساواة امام القانون، بالاضافة الي انتشار الفقر.

البني المعوقة للحرية

لماذا بقي العرب الاقل تمتعا بالحرية بين مختلف مناطق العالم؟ وما الذي يفرغ المؤسسات الديمقراطية ، حين تنشأ في العالم العربي، من مضمونها الاصلي الحامي للحرية؟

لقد حاول البعض تفسير هذا التفارق في سياق اشكالية العلاقة بين الشرق والغرب وثنائيتها، التي عادة ما تربط القطب الاول بـ الاستبداد باعتباره سمة للشرق والحضارة الشرقية، علي حين تربط القطب الثاني بالحرية باعتبارها ميزة للحضارة الغربية، كما ادعي البعض احيانا ان العرب والمسلمين لا يمكن ان يكونوا ديمقراطيين، وبسبب العروبة العقلية العربية او الاسلام، الا ان الدراسات تشير الي ان هناك تعطشا، منطقيا ومفهوما، لدي العرب لنبذ الحكم التسلطي والتمتع بالحكم الديمقراطي. ففي مسح القيم العالمي، الذي شمل تسع مناطق من العالم بما فيها البلدان الغربية المتقدمة، جاء العرب علي رأس قائمة الموافقة علي ان الديمقراطية افضل من اي شكل اخر للحكم . كما جاءوا بأعلي نسبة رفض للحكم التسلطي (حاكم قوي لا يأبه ببرلمان او انتخابات).

ولا ريب ان السبب الرئيسي لاخفاق عملية التحول الديمقراطي في العديد من الاقطار العربية لا يرجع الي مسائل ثقافية بقدر ما هو تعبير عن تضافر بني اجتماعية وسياسية واقتصادية عملت علي غياب او تغييب القوي الاجتماعية والسياسية المنظمة القادرة علي استغلال ازمة النظم التسلطية والشمولية، وبالتالي الي افتقار الحركة الديمقراطية الي قوة دفع حقيقية. اضافة الي ذلك، فان ثمة بعض الاشكاليات التي خصت هذا الجزء من العالم دون سواه وساهمت في تعميق ازمة الحرية.

اشكاليات الحرية والحكم في مطالع الالفية الثالثة

التناقض بين الحرية في البلدان العربية ومصالح القوي المهيمنة عالميا

 

برز في النصف الاول من القرن الماضي عاملان قدر ان يصبح لهما ابلغ الاثر في مواقف الدول الكبري تجاه الحرية في المنطقة العربية، هما اكتشاف النفط وانشاء دولة اسرائيل. فقد ادي اكتشاف النفط بوفرة في المنطقة، وتعاظم دوره في الاقتصادات المتقدمة الي ان يصبح تأمين تدفق النفط باسعار مناسبة علي رأس مصالحها في المنطقة العربية. ونظرا لارتباط مصالح بعض الدول الغربية باسرائيل، اصبح من اهم معايير رضا هذه القوي، خاصة الولايات المتحدة الامريكية، عن دولة عربية ما هو موقفها من دولة الاحتلال الاسرائيلي وممارساتها.

وكانت النتيجة ان تعاملت القوي الدولية، حتي وقت قريب، عن انتهاكات حقوق الانسان في البلدان العربية ما دامت الدول المعنية لا تهدد هذه المصالح، وترتب علي ذلك استفحال القمع والقضاء علي فرص التحول الديمقراطي في البلدان العربية.

وزادت احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) بعدا اضافيا لهذا التوتر حين اختارت الادارة الامريكية الحالية التضييق علي الحريات المدنية والسياسية، خاصة للعرب والمسلمين، سبيلا لمكافحة الارهاب كما تعرفه. وقد ادي لجوء بعض البلدان الغربية الي ممارسات تعد قمعية وتمييزية، خاصة بالنسبة للعرب والمسلمين، الي اضعاف موقف القوي المطالبة بالحرية والحكم الصالح في البلدان العربية في مواجهة سلطات لم تعد ممارساتها تختلف جذريا عن النموذج الذي كان يعد المثال للحرية والديمقراطية في العالم.

حرية بلا حركات سياسية تناضل من اجلها؟!

عانت قضية الحرية من قلة حضور حركات سياسية عربية ذات عمق جماهيري واسع تناضل من اجلها. اذ لم تضع الحركات السياسة التي لاقت رواجا شعبيا واسعا، خاصة التيار القومي العربي والتيار الاسلامي لاحقا، الحرية علي رأس اولوياتها الفعلية. وحين اولت هذه الحركات اهتماما لقضية الحرية، طغي عليها بعد التحرر الوطني الذي ساهم في اعلاء اولويته، ولا شك، في اتقاد الصراع مع القوي الاستعمارية في النطاقين الاقليمي والعالمي.

تفسيرات مناوئة للحرية

التيار الرئيسي في الفقه الاسلامي مع الحرية دون حيف. وتري التأويلات الاسلامية المستنيرة في آليات الديمقراطية، عندما تستقيم، واحدا من الترتيبات العملية التي يمكن ان تستخدم لتطبيق مبدأ الشوري. ومــــن المباديء الجـــوهرية في الاسلام التي توجب اقامــــة الحكم الصالح، تحقيق العدل والمساواة، وكــــفالة الحريات العامة، وحق الامة في تولية الحكام وعزلهم، وضمان جميع الحقوق العامة والخاصة لغير المسلمين.

غير ان هذه المباديء السامية، والتفسيرات المستنيرة النابعة منها، لا تنفي ان هناك تفسيرات للاسلام ما فتئت توظف من قبل قوي سياسية، سواء في السلطة او المعارضة، لدعم التسلط او ترسيخه في المستقبل ـ وذلك هو الاحتمال الاكثر خطرا.

فخ الانتخاب لمرة واحدة 

استعملت الانظمة العربية ما سمي فخ الانتخاب لمرة واحدة في المجتمعات الاسلامية لتخويف الفئات المجتمعية المتطيرة من ارتقاء جماعات اسلامية متشددة سدة الحكم في البلدان العربية.

كما استعمل لتبرير تدخل قوي خارجية في دعم نظم حكم تسلطية، بدعوي ان افساح المجال لجميع القوي المجتمعية، ومن انشطها سياسيا التيار الاسلامي، سينتهي بوصول هذه القوي للحكم والاستبداد به بحيث يصبح التنافس الديمقراطي تاريخا منقضيا بعد هذه المرة الوحيدة.

 لتذرع بالخصوصية للتنصل من الالتزام بحقوق الان

يقصد بحقوق الانسان في الفقه المعاصر مجموعة الحقوق التي تضمــــنتها المواثيق الدولية والمكفولة للانسان لمجرد كونه انسانا، بصرف النظر عن جنسه ودينه ولونه وعرقه وفكره وعقيدته. ولكن كثيرا ما تثار قضية الخصوصية في البلدان العربية بغرض الانتقاص من عناصر القانون الدولي لحقوق الانسان.

وعلي الرغم من وجود اجتهادات فقهية توفق بين القانون الدولي لحقوق الانسان والشريعة، يستند البعض الي تفسيرات تقليدية سائدة للشريعة الاسلامية تركز علي التباين بينهما، للمناداة بعدم الالتزام بالشرعية الدولية لحقوق الانسان.

البنية القانونية

ان الظاهرة التي تميز البناء التشريعي في تعامله مع قضايا الحريات العامة وحقوق الانسان هي الفجوة بين مختلف المستويات التشريعية (الالتزامات الدولية، والدساتير، والتشريعات العادية)، وبين هذه المستويات التشريعية من ناحية وواقع الممارسة الفعلية من ناحية اخري.

 

دساتير تمنح الحقوق، وقوانين تصادرها 

حريات الرأي والفكر والتنظيم: تتضمن العديد من الدساتير العربية احكاما خاصة بحرية الفكر والرأي والمعتقد، وبحرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام اليها. الا ان الدستور قد ينص في صلب مواده علي عدد من القيود علي حق تكوين الجمعيات حفاظا علي متطلبات الامن القومي او الوحدة الوطنية. ويسمح بالظاهرة الحزبية في 14 بلدا عربيا، في حين تحظر الجماهيرية الليبية والبلدان العربية الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والامارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان) تشكيل الاحزاب السياسية فيها.

وتحيل الدساتير الي التشريع العادي لتنظيم الحريـــــــات والحقوق. وغالبا ما يجنح التشريع العادي الي تقييد الحق، بل مصادرته احيانا، تحت ستار تنظيمه. وبهذا يفقد النص الدستوري الحقوق والحريات ـ رغم ما قد يوجد فيه

احيانا من قصور ـ كثيرا من جدواه، ليتحول الي مجرد واجهة دستورية تتفاخر بها الدولة امام المجتمع الدولي، رغم كونها لافتة فارغة من اي مضمون حقيقي. من ذلك النصوص التشريعة التي تحظر او تقيد ممارسة حقوق الاضراب والتظاهر والتجمهر والاجتماع السلمي.

وفي الدول التي تقوم علي الاقرار الدستوري بالتعددية الحزبية، اشترط المشرع ضرورة الترخيص المسبق لانشاء اي حزب من قبل هياكل يغلب علي تشكيلها الطابع الحكومي. وتضع تشريعات اخري شروطا غير منضبطة لنشاط الاحزاب كي تفتح الباب امام ممارسة الدولة سلطة الحل بزعم مخالفة هذه الشروط.

اما انشــــاء الجمعيات الاهلية وممارسة نشاطها في البلدان العربية فيخضع لقيود شديدة ولرقابة صارمة، وذلك باستثناء عدد قليل من التشريعات العربية التي تنحو منحي ليبراليا في تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني مثل المغرب ولبنان.

ومن قبيل الانتهاكات التشريعية لحقوق الانسان في البلدان العربية القوانين التي تقيد حرية الصحافة او تصادرها بدعوي التنظيم. يتحقق ذلك عن طريق نص التشريع علي جواز الرقابة المسبقة (في احدي عشرة دولة) او اللاحقة علي الصحف، او تلك النصوص التي تفرض القيود علي حق اصدار الصحف بحيث تجعل من الترخيص باصدار الصحيفة وسحب هذا الترخيص سلاحا في يد السلطة التنفيذية. ولم يرد نص علي حد الصحافي في الحصول علي المعلومات والاخبار، الا في تشريعات خمس دول عربية هي مصر والسودان واليمن والاردن والجزائر.

ان المشرع العربي في تنظيمه لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التنظيم القانوني للصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري، يغلّب ما يتصوره هو من اعتبارات للأمن والمصلحة العامة علي قيم الحرية والتعــــددية واحترام حقوق الانسان. وبهذا تمتلئ التشريعات العربية العقابية منها وغير العقابية بعديد من النصوص التي تنظر الي النشر الصحافي والبث المســـــموع والمرئي وممارسة حرية التعبير عموما علي انها انشطة خطرة تجدر احاطتها بسياجات قوية من المحظورات والقيود التي تفرض علي هذه الانشطة جزاءات رادعة.

حق الانسان في التقاضي: اجمعت الدساتير العربية علي استقلال القضاء وحرمته. الا ان الدساتير العربية حافظت علي حضور السلطة التنفيذية داخل جسم القضاء ومؤسساته. فعلاوة علي ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم رؤساء الدول، فقد اوكلت لهم حق ترؤس الهيئات الدستورية المشرفة علي القضاء.

ويسجل للكثير من الدساتير العربية نصها علي العديد من ضمانات المحاكمة العادلة كمبادئ للشرعية الجنائية خصوصا وعدالة المحاكمة عموما.

وعلي الرغم من هذه النصوص الدستورية، فان ما يرصده الباحثون ونشطاء حقوق الانسان هو التباعد بين النصوص والواقع، لأسباب سياسية في اغلبها. ذلك ان القضاء، كمؤسسة، شأنه شأن القضاة كأفراد، يتعرضون لمخاطر تنال من استقلالهم. ففي النظم الشمولية ذات الزخم العقائدي المتحكم في امرها، لا يستطيع القضاء او القضاة ان ينأوا عن تأثير تدخل السلطة التنفيذية، بدعوي حماية الاسس العقائدية للمجتمع الشمولي.

كما ان وجود المخصصات المالية للقضاء في يد السلطة التنفيذية، وتدخل هذه السلطة في تعيين القضاة ونقلهــــم وعزلهم، اضــــافة الي الاغراءات المادية والمعنوية التي تقدمها للقضاة، يجعلهم في كثير من البلدان العربيــــة غير مستقلين من الناحية الفعلية، ويجعل اياديهم مرتعشة في اصدار الاحكام، خاصة عندما تكون الدولة ذات اهتمام مباشر او غير مباشر بالمنازعة القضائية. وتعتبر الزيادة المفرطة في عدد القضايا المنظورة امام محاكم بعض الدول العربية حائلا قويا دون كفاءة ادارة العدالة والحفاظ علي حق الانسان في التقاضي. من شأن هذا القضاء البطيء ان يساهم في استشراء ظواهر العنف والقصاص الفردي في غيبة سلطة قادرة علي انفاذ القانون، وقلة استعداد الناس للجوء الي القضاء.

الحق في الجنسية: الجنسية هي ما يخول الانسان المركز القانوني الذي يمنحه الحقوق والواجبات، ويسعفه في اكتساب المواطنة الكاملة. ومن الملاحظ اختلاف حال هذا الحق وواقع المستفيدين منه في البلدان العــــربية. اذ ثمة دساتير سكتت تماما عن مسألة الجنســــــية، في حين احالت اخري امور تنظيمها الي القانون كما هو الامر بالنسبة لمصر، ولبنان، والاردن، والسعودية، والجزائر. اما بعض الدساتير، فاضافة الي اسنادها تنظيم حق الجنسية الي القانون، فقد تعرضت الي موضوع اسقاطها والشروط اللازمة لذلك، مقرة بذلك امكان اسقاط الجنسية، مثلما هو وارد في دساتير قطر وعمان والامارات والكويت.

وثمة توجه تشريعي محمود في عدد من الدول العربية الي منح الجنسية الاصلية للمولودين لأم تحمل جنسية الدولة تحقيقا للمساواة بين الأم والأب في منح الجنسية لأبنائهما ودرءا لمآس انسانية تترتب علي حجب جنسية الدولة عن اولاد الأم المتزوجة بأجنبي.

ودساتير اخري تنتهك الحقوق

تحمل بعض الدساتير العربية في صميم نصوصها تعارضا مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان عن طريق تبني صياغات ذات طبيعة ايديولوجية او دينية تصادر الحقوق والحريات العامة او تسمح بمصادرتها. ومن الامثلة علي ذلك تعديل ادخله المشرع اليمني علي مادة كانت تنص علي انه لا جريمة ولا عقوبة الا باقانون لتصبح لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي نص شرعي او قانوني .

ان اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع في بعض الدول العربية لا يشكل في ذاته انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان. ولكن الاعتراض هو ان يكون الخطاب موجها الي القاضي دون المشرع، لان اعطاء السلطة التقديرية للقاضي في تأويل النص الشرعي والاختيار بين اقوال الفقهاء في المجال الجنائي ينطوي علي مساس بالانضباط القانوني اللازم للشرعية الجنائية. ومن هنا، لا بد ان تنص دساتير الدولة التي تأخذ بالشريعة مصدرا لها علي انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعي. ومفهوم ان هذا النص التشريعي سيكون متسقا مع احكام الشريعة ما دام الدستور ينص عليها كمصدر للتشريع.

وقد تأخــــذ المفارقة الدســــتورية لمبدأ المساواة امام القانون شكلا طائفيا. ومثال ذلك ما ينص عليه القانون اللبناني من توزيع المقاعد النيابية في مجلس النواب علي اساس ديني وطائفي.

كما قد يأخذ الانتــهاك الدستوري لحقوق الانسان صورة الانحياز الايديولوجي الذي لا يفسح مكانا للمخالفين في الرأي او الانتماء السياسي. من ذلك ما نص عليه الدستور السوري الذي يؤكد قيادة حزب البعث للمجتمع والدولة، مما يعني عدم المشروعية الدستورية للتعددية السياسية.

ومن اخطر صور الانتهاكات التشريعية لحقوق الانسان في العالم العربي سماح المشرع العربي للسلطة التنفيذية باللجوء الي اعلان حالة الطوارئ بافراط. فأصبحت حالة الطوارئ حالة دائمة مستمرة دون وجود ما يستدعيها من اخطار، وتحول الاستثناء الي قاعدة (نموذج مصر وسورية والسودان). وتجرد حالة الطوارئ المواطن من كثير من حقوقه الدستورية مثل حرمة المسكن، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، وسرية المراسلات، والحق في التنقل، والحق في الاجتماع. وهي تنزع قدرا من سلطة التشريع من يد البرلمان المنتخب وتضعها في يد السلطة التنفيذية او الحاكم العسكري (سلطة الطوارئ).سياسية

 

قد يبدو من الصعب لاول وهلة الحديث عن ملامح مشتركة لنظم الحكم في العالم العربي، وذلك بسبب التنوع الكبير في الانظمة القائمة التي تتراوح بين الملكية المطلقة، والجمهورية الثورية، والراديكالية الاسلامية. ولكن مزيدا من التأمل يكشف عن تقارب مثير للاهتمام في بنية وأساليب نظم الحكم العربية.

دولة الثقب الاسود 

تجسد الدولة العربية الحديثة الي حد كبير التجلي السياسي لظاهرة الثقب الاسود الفلكية، حيث تشكل السلطة التنفيذية ثقبا اسود يحول المجال الاجتماعي المحيط به الي ساحة لا يتحرك فيها شيء ولا يفلت من اسارها شيء.

نجد هذه المركزية المتزايدة في الجهاز التنفيذي مضمنة في النصوص الدستورية للدول المعنية، التي تمنح رأس الدولة صلاحيات واسعة باعتباره الرئيس الاعلي للجهاز التنفيذي ولمجلس الوزراء وللقوات المسلحة وللقضاء والخدمة العامة.

اضافة الي الصلاحيات المطلقة المركزة في يد الجهاز التنفيذي، فان هناك آليات اضافية تتيح للحاكم مزيدا من تركيز السلطات في يده. وعلي سبيل المثال، فان ما يسمي بالاحزاب الحاكمة (ان وجدت) ما هي في الواقع الا مؤسسات تابعة للجهاز التنفيذي، حيث يتم تعيين المسؤولين الحزبيين (او المرشحين في حال الانتخابات) من قبل الرئيس الذي يعتبر في الوقت نفسه رئيس الحزب. وهذا يعني عمليا ان البرلمان يصبح جهازا بيروقراطيا يعينه الجهاز التنفيذي ولا يمثل الشعب بحق.

اضافة الي ذلك، فان الجهاز التنفيذي يستخدم القضاء العادي والاستثنائي لاقصاء وتحجيم الخصوم والمنافسين وحتي بعض الاتباع المتمردين. ويقترن هذا بما يسمي الفساد المسكوت عنه ، حيث يسمح للانصار المقربين باستغلال مناصبهم للاثراء غير المشروع، في حين يظل تطبيق القانون عليهم سلاحا مشهرا لضمان استمرار ولائهم الكامل.

وتعتبر اجهزة المخابرات هي الآلية الاهم في تعزيز سلطة الجهاز التنفيذي. وهذه الاجهزة ليست مسؤولة امام الاجهزة التشريعية او الرأي العام، اذ تخضع مباشرة لهيمنة الرئيس او الملك، وتملك صلاحيات تفوق صلاحيات اي جهاز آخر. يمتلك الجهاز الامني موارد هائلة، ويتدخل في جميع صلاحيات الجهاز التنفيذي خاصة فيما يتعلق بقرارات التوظيف وتقنين الجمعيات حتي اصبح من الشائع اطلاق صفة دولة المخابرات علي الدولة العربية المعاصرة.

ولئن تفاوتت الدول العربية في تجسيدها لهذه الملامح العامة، وخاصة في هامش الحريات الذي تسمح به دون ان تعتبره تهديدا، فان القاسم المشترك بين الانظمة هو تركيز السلطات في قمة هرم الجهاز التنفيذي، والتأكد من ان هامش الحريات المتـــــاح (الذي يمكن تضييقه بسرعة عند اللزوم) لا يؤثر في القبضة الصارمة علي السلطة.

ازمة الشرعية

في غياب شرعية تُستمد من ارادة الاغلبية، لجأت معظم الانظمة العربية الي الاستناد الي شرعيات تقليدية (دينية/قلبية) او ثورية (قومية/تحريرية) او ابوية تدعي الوصاية علي المجتمع بحكمه رب العائلة . بيد ان الفشل في التصدي للقضايا الكبري مثل قضية فلسطين والتعاون العربي، ووقف التدخل الاجنبي، والتنمية الانسانية، اضافة الي ضعف تمثيل الدولة العربية للقوي الفاعلة في المجتمع وقيام مواجهة بينها وبين هذه القوي جعلها تواجه ازمة شرعية مزمنة. فباتت بعض هذه الانظمة تركز في خطابها للجماهير علي شرعية الانجاز (او الوعد به) في مجالات محددة مثل الاقتصاد او السلام او الرخاء والاستقرار او المحافظة علي القيم والتقاليد.

وكان مجرد الحفاظ علي كيان الدولة في مواجهة تهديدات خارجية في بعض الاحيان انجازا يكرس الشرعية.

وتعضد بعض الانظمة الان شرعيتها باعتماد صيغة مبسطة وفعالة لتبرير استمرارها، وهي كون هذا النظام بعينه اهون الشرين، وخط الدفاع الاخير ضد الاستبداد الاصولي او ما هو اسوأ، اي الفوضي وانهيار الدولة وهو ما ما اسماه البعض شرعية الابتزاز .

ومع تآكل شرعية الابتزاز، بسبب الادراك المتزايد بأن عدم وجود البديل الصالح هو في حد ذاته ثمرة من ثمرات سياسات الانظمة التي اغلقت منافذ العمل السياسي والمدني بما يمنع تبلور البدائل، فان استمرارية دولة الثقب الاسود اعتمدت الي حد كبير علي اجهزة التحكم والدعاية اضافة الي تحييد النخب بالترغيب والترهيب والمسارعة الي عقد الصفقات مع قوي الهيمنة الاجنبية او الاقليمية او الي التكتل فيما بين الدول لتعزيز وضع النخب الحاكمة ضد القوي الصاعدة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 أفريل 2005)


 

اغتراب اليهودي في التاريخ

 

 

د. عز الدين عناية (*)

 

 

بالنظر في التاريخ اليهودي من خلال مدونة النص التوراتي ومجمعات روايات وفتاوي الأحبار اللاحقين، نلاحظ إلحاحا علي إبداء حالة مستديمة من التناقض مع الوجود الصائب والطبيعي ملازمة للتجمع اليهودي، يتوجه فيها الاتهام لليهودي في اقترافها كما للمجال البشري المتواجد في حضنه. وقد لُخصت في الفكر الحديث في مفهوم الاغتراب، الذي يصور كإحدي السمات المرافقة للكيان اليهودي عبر التاريخ. وكأن تلك الحالة المستديمة من التناقض في أبعادها البلائية قدر، يعلو بالذات ويؤهلها لمحل الرفعة والتميز والاختيار. ذلك أن خطاب النص التوراتي في مدلوله الموسع يكرر في عديد الأسفار والإصحاحات الحديث عن ظاهرة الغربة الوجودية، الممتدة من آدم حتي خلق النص المقدس. وذلك الإلحاح علي تلك الخاصية، لن يفهم إلا بمراجعة تاريخية مرفولوجيا النص التوراتي، التي تكشف عن تدخل الكتبة، خصوصا مع التدوين الأخير للمدرسة العزراوية، في محاولة صياغة هوية متفردة لجماعة بشرية، تبحث عن تنظير لاهوتي.

 

فقد تختلف حدة التناقض ونوعيته من رمز ديني لآخر، ولكن يحافظ ثالوث المسرحية الدائم علي الحضور: يهوه، اليهودي ومسرح الوجود. فقد عاني أغلب البطاركة التوراتيين الاغتراب في أقصي محنه وضغوطاته، حيث ليتواجد الفرد ضمن بنية متناقضة جذريا مع مراده. يعاني علي إثرها فردانية قاتلة، تصادم فيها ذاته الوجود الصامت، الجامد والفاقد للوعي. فيعانق المبتلي العدم واليأس والخوف والقلق، ولكن مع تكثف الوجود المضاد يدنو انفراج العقدة بحدوث التدخل الإلهي، وأن تركه بمفرده ليس سوي تربية وجودية له. تتكرر تلك الملحمة علي مستوي الفرد وعلي مستوي الجماعة، بصفة الأمة اليهودية كما تتجلي في فرد منعزل تتجلي في شعب بأسره. هذا الأمر يعاود الظهور بجلاء مع عديد الشخصيات، كانت بداية ذلك مع آدم، المبعد عن أبوة البشرية، والملقي به ضمن مسار يهودي باحث عن تشكيل هوية قداسية، عندما أطرِد من مقر الانسجام إلي محل الفوضي، فضاء الاغتراب. كانت التجربة انقلابية وخطيرة حيث وجد نفسه مقذوفا في كون عرف فيه صراعا مع العدم بعد أن كان يحيا الطوبي. لقد وضح الأستاذ أنيس فريحة في كتابه: في القصص العبري القديم (دار نوفل، بيروت، 1992) نعمة آدم ومحنته، قبل النزول وبعده، من خلال تصوير درامي مستمد من الميثولوجيا العبرية. وتتواصل محطات الاغتراب المتعددة في النص التوراتي لتستمر وتتطور مع عديد الأفراد الأساسيين، فنجد إبراهيم يمر بمرحلة قاسية يعاني فيها التشرد وتهديدات القتل وانتزاع القوت، ويتجدد الأمر مع يوسف وموسي، ناهيك عن التجربة الأيوبية التي خصص لها سفر بأكمله. فمظاهر المعاناة ليست شاذة وإنما تصبح في النص التوراتي قدر البطاركة والأنبياء العسير، وكأن مقولة سفر التثنية (28: 65 ـ 68) ضامنة لاستمرارية وحشة الوجود مع هؤلاء الأنبياء: في تلك الأيام لا يطمئن قلبك ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن علي حياتك، في الصباح تقول يا ليته مساء وفي المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك ترتعب ومن منظر عينيك التي تنظر .

 

فكأن الاغتراب هو طقس التعميد الضروري لأبطال التوراة حتي يحققوا الطهر في التاريخ المدنس، باعتبار أكثر الناس بلاء أوفاهم ثوابا وأعلاهم شأنا. يتجلي ذلك عبر سرد المعاناة وانغلاق الآفاق، وانسداد السبل التي عاشها البطاركة والأنبياء. ونري عبر النص التوراتي كيف يوظف الأحبار والكتبة ابتلاء الشخصيات الكبري في تاريخ المشرق من خلال نسبتهم للجماعة العبرية، بجعلهم امتدادا لخط عرقي محدد. ولعل إبراهيم الخليل المنزوع قسرا من التراث العربي والمدمج عمدا داخل الجماعة اليهودية يوضح ذلك، حيث استخدام هؤلاء الرموز في المنطقة الشرقية، بدءا لمعاناة واغتراب شعب بأكمله، في ساحة الوجود، وهي عملية ماكرة حيكت صياغتها جيدا داخل تاريخ المنطقة. فلن يعرف الاغتراب له حدا وتوقفا إلا بحلول العصر الألفي الذي يحل فيه المسيا فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يقودها والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا والأسد كالبقر يأكل تبنا… ويمد الفطيم يده علي جحر الأفعوان كما يرد في سفر إشعياء (11: 6 ـ 8).

 

إن اغتراب الأنبياء، الذي ينخرط ضمن مستلزمات التكليف الاستخلافي الممتزج مع وقائع المعاناة التي مرت بها جماعة بشرية عبر تاريخها، يكشف عن توظيف للتراث لغاية محددة. إذ الاغتراب كما تصوره فلسفة الوجود اليهودية ليس مطلوبا في حد ذاته، أو محنة عرضية تطبع مسيرة اليهودي في الكون، وإنما التميز والاختيار هما في حجم الاغتراب، الذي ليس في النهاية سوي توكيل بأمر الوجود. لقد وفقت بعض الأدبيات العربية مثل كتابات رشاد عبد الله الشامي حول الشخصية اليهودية الإسرائيلية ومرعي عبد الرحمان في مؤلفه: الإمبريالية اليهودية (المطابع الموحدة، تونس، 1987)، في بيان أشكال الاغتراب التي هزت الشخصية اليهودية، من خلال إبراز مظاهر مسببات الغربة بين الشعوب وعدم الاندماج أو التعايش معها كذلك، كعلامات بارزة علي الأمراض الجماعية التي أصابت هذه الجماعة. والذي يبدو من جانب الجماعة اليهودية التي أيقنت، عبر وعي زائف خلال قرون طويلة، بتعالي عرقها ورسالتها. بأن التناقضات الحادثة بينها وبين الشعوب الأخري معبرة عن تناقضات جوهرية بين المقدس والمدنس، بين الإلهي والشيطاني، أي بين أتباع اليهوه وأتباع البعليم.

 

لقد أصبح الاغتراب عبر المزج الذي وقع في الحقبة التأسيسية أثناء التدوين الأخير للتوراة، وأثناء صياغة التلمود وتحديد مقاطعه، بينا مفهومه مع البطريرك أو النبي، وبينا مفهومه لدي الجماعة اليهودية، كعلامة تعال وتشريف. حيث يتساوي الأمر مع إبراهيم، وموسي، وسليمان، وأرمياء، وإيليا، وحبقوق، وصفنيا، وكذلك مع الجماعة اليهودية الحاذية حذو مرشدها أو المنقلبة عليه، مثل أهل إبراهيم وحفيده يعقوب، ومختلف القبائل الاثنتي عشر أتباع موسي أثناء الخروج، ورعايا الملوك شاول وداود وسليمان وجموع الأسر البابلي وشتات التشريد عبر التاريخ، والتي كان الاتهام فيها لدواعي المعاناة اليهودية للخارج، لأمم الجويم.

 

أما مع العصر الحديث وخصوصا مع ظهور حركة الهكسلاه ـ حركة الاستنارة اليهودية ـ التي تبنت رؤية علمانية نقدية تجاه الموروث العبري، فقد تغيرت رؤي النظر إذ أصبحت الذات الجماعية، إن لم نقل مبرأة فهي محايدة، ليتحول الاتهام تجاه النص المقدس، ويعتبر مصدر المعاناة ومولد الاغتراب، وهو ما أحدث زعزعة في التماهي بين اليهودي والنص المرجعي. إن هذا التبدل الجذري ما كان ليظهر في العصر الحديث لو لم تتوفر ظروف تاريخية ومعرفية مستجدة، جعلت المقدس مدنسا، باعتباره أس علل الذات واغترابها في التاريخ. لقد تمظهرت تلك الرحلة الانقلابية مع الشاعرين يهودا ليف جوردن (1830 ـ 1891)، وحاييم نحمان بيالك (1873 ـ 1934)، بما خلفته فيهما التوراة من موت في الأرض وحياة في السماء.

 

ذلك أن تحليلات بعض المستهوِدين، علماء اليهوديات، لظواهر الاغتراب الديني تظهر بصفتها نتاجا لحياد عن نهج الأنبياء الأصيل، وتعبر عن اختيار إرادي نابع عن سمات تقلبية داخل الذات، التي لا تعرف قرارا لقناعاتها الدينية والغيبية. فالذات اليهودية الآكلة لآلهتها، ليست ضحية خصائص مستحكمة في شخصيتها كما صور ذلك العديد، وإنما هذه الانقلابات بحسب تقديرنا لا يمكن فهمها إلا في ظل شروطها التاريخية الاجتماعية، فقديما ولد التعايش مع آلهة الأغيار، رؤي فكرية مضادة، أضعفت الولاء ليهوه ليصـــير إلها من جملة آلهة بنثيون الشرق، هذا الأمر استدعته ظروف الاستيطان والتعايش والتأقلم مع الجماعات الأقوي. تجلي ذلك أثناء مساكنة الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، فوقع التبني لقيم وأخلاقيات الأغيار برغم ما تبدو عليه من تناقض مع شريعة يهوه. لقد حدث ذلك بفعل مزاحمة حضارية وعقدية من مركز أقوي. وكما الأمر في التعامل الديني اليهودي في الفترة الحديثة مع المرجعية المقدسة، خصوصا مع الهكسلاه، حركة الاستنارة، وما ميزه من اندحار وتقلص للقراءة اللاهوتية الإيمانية لتحل محلها رؤية علمانية إنسانية، كانت وليدة ضغط عصر الأنوار وآثاره المختلفة. وبحسب هذا السياق فإن الاغتراب الديني اليهودي ينبغي دراسته ضمن معادلات الصراع الحضاري لا الجبلات المتوارثة والأزلية.

 

سؤال هام يتبادر إلي الذهن وهو هل يمكن حصر الاغتراب اليهودي في مظاهر معينة وتفسيرات محددة كما هو شائع؟ يبدو ذلك متمنعا، إذ يخترق الاغتراب مسار التاريخ اليهودي في عمقه وسطحه ومن هنا كانت كثافته سميكة، فهو يمتد من اغتراب الإنسان عن ذاته إلي اغترابه عن ربه، أي من محدود الناسوتي إلي مطلق اللاهوتي، وما يتخللهما من اغتراب فلسفي وروحي وجنسي، ولكن تأويلات تلك المظاهر لا تخضع لتفسير واحدي الاتجاه، يصب في رؤية لاهوتية ضيقة.

 

نحن متأكدون أننا لن نفي الاغتراب اليهودي حقه بالدراسة في هذه الورقة، وإنما سنتعرض لبعض مظاهره التي نقدر خطورتها وأهميتها. يأتي الاغتراب اللاهوتي علي رأس القائمة، فالتماهي الظرفي مع شريعة الرب يقابله اغتراب ونفور متكرر، عبر عن ذلك إرمياء في قوله: اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل، هكذا قال الرب: ماذا وجد في آباؤكم من جور حتي ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا إرمياء (2: 4 ـ 5). ولعل كثرة الأنبياء الناعين علي الجماعة اليهودية ابتعادها عن شريعة الرب والمبشرين بدمار المدينة لتحل محلها أخري راعية لحدود الله يوضح ذلك. فالاغتراب ناتج هنا عن تصلب الشريعة أمام متغيرات الاجتماع ومن هنا كانت عمليات الإرجاع للكتلة البشرية اليهودية فاشلة ولاتاريخية، إذ كل إرجاع عقبه ارتداد أقوي، وكلما زاد التقدم في التاريخ إلا واستبان الابتعاد عن النص وروحه وزاد ترسخ القناعة في عدم توافق رؤي قديمة مع واقع مستحدث، يتطلب فلسفة مغايرة متماشية مع تحولاته. وفي سياق حديثنا عن الاغتراب اللاهوتي نجد أنفسنا مدفوعين للحديث عن مقولة سحر الأرض المقدسة أو بتعبير توراتي، الأرض الموعودة، فهل صحيح أنه كلما حدثت فرقعة للجماعة اليهودية، وشهدت تشريدا، إلا ونبع لديها حنين بالعودة نحو المركز الذي يتمتع بجاذبية ساحرة لديها؟ كما توظف مقولة المزمور في عديد المناسبات: علي أنهار بابل جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، علي الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون، كيف نرنم ترنيمة في أرض غريبة، إن نسيتك يا أورشليم تنسني يميني، ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم علي أعظم فرحي (137: 1 ـ 6). إن ذلك النص لن تدرك مدلولاته إلا بربطه بظرفيته التاريخية، أي بحركة كتابة النص الأخيرة مع عزرا، التي أرادت توظيف المقول المقدس لصالح مشروع العودة، المنصوص عليه مع كورش ملك فارس (538 ق.م). وإنما قراءة النص بعقلية غير مدركة للحظة التشكيل من شأنه أن يتيه القارئ، وهو ما هو جار اليوم. إذ مع مدونة عزرا كان اعتبار أراضي الأطراف أرض غربة ومقرات وقتية وغير مسكنة للحنين العميق داخل الذات، وكأن أرض المركز اللاهوتي أورشليم، أرض اليقين والتماهي والتوحد المطلق. ولقد انساق عديد المستهوِدين والمؤرخين في دراسة الاغتراب المكاني لليهودي علي النسق التوظيفي المراد له، حيث وقع تصوير قلق المكان الذي يأسر الذات اليهودية، وكأن حل الانفصام بين الذات والواقع قابع في فضاء جغرافي محدد، فتعاني الذات من تيه الأمكنة باحثة في ذلك عن بلوغ شاطئ القرار. برغم ما نلاحظه أحيانا من وحشة وتخوف من طريق الرحلة،كما كان مع إبراهيم وموسي والجموع المصاحبة لهما، التي كانت تميل للقعود وتنفر من الرحيل، تُري محمولة علي الهجرة قسراً لا طوعا. وكان تكثيف مقــــولة غربة المكان في أسطورة اليهودي التائه الذي عاني من عدم الاندماج وحالة اللاقرار التي تلازمه، فهــــو لا يستطيع التوقف، قاطعا طريقا لا تنتهي، زاده البؤس والفقر والتشرد. لقد تمت تورخة الأسطـــورة بجعل اليهودي التائه شعبا تائها، منذ تفتــــت المملكة السليمـــانية، التي فتح علي إثرها باب التشرد وأغلق باب الاستيطان، فكان الوطن هو اللاوطن، فيه القيم متغيرة والذات قلقة، وبرغم ذلك وفق الوهــــم في صناعة شعارات ثابتة مثل العام القادم في أورشــــليم . فتم الخروج من الفضاء الأسطوري والوهمــي مع متغيرات السياسة العالمية الحديثة، استطاعت فيه الصهيونية أن تصنع من التاريخ المقلوب ومن الأسطورة ما تصبو إليه.

 

فالاغتراب بصفته حالة معايشة للتناقض، في أبعاده الوجودية والمكانية والسياسية واللاهوتية، يتلخص في كونه معبرا عن حالة لاسوية ومرضية يمر بها الفرد كما تمر بها الجماعة، وهي تستدعي إصلاحا بغية إرجاع الأمر إلي صوابه. فهل أن ما اتفقت عليه الصهيونية والدوائر الرأسمالية من إنشاء وطن لهؤلاء المغتربين في التاريخ ضمين بإعادة الأمر إلي صوابه، أم الأمر كما عبر أحد الشعراء الإسرائيليين،أنه أتي إلي فلسطين منذ عقود لكنه لم يزل سائرا في الطريق. ولعل الفلسطيني المخرج من أرضه عنوة نحو اغتراب الوجود هو بالحقيقة الذي مازال ثابتا في طريق الخروج.

 

(*) أستاذ من تونس يدرِس بجامعة نابولي

tanayait@yahoo.it

 

1 ـ بشأن الهوية الإبراهيمية المغتصبة راجع: ثروت أنيس الأسيوطي: بنو إسرائيل ج: 1، ط: 1، الهيئة القومية للبحث العلمي، ليبيا، 1985.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 أفريل 2005)

 

المِـلْـكُ العام بين مغتصب وعابث

 

د. الضاوي خوالدية (*)

 

لعل من أبرز ميزات الدولة الحديثة بنهجيها الرأسمالي والاشتراكي تمكنها من حل إشكالية الملك العام العويصة وذلك بتحديد ماهيته ووضع القوانين الصارمة للمحافظة عليه واستثماره علي الوجه الأكمل للمصلحة العامة الصرفة وتخليصه بالتالي من مغتصبيه: السلاطين والباشوات والملوك والرؤساء وأسرهم وحواشيهم، ولم يكن تحقيق ذلك ممكنا لولا تعاضد رجال الفكر والعلم والسياسة والسواعد وبذلهم أغلي ما يملكون في سبيل ذلك، غير أن أغلب دول الجنوب المعاصرة وخاصة منها الدول العربية ليست حديثة بالمفهوم السياسي والاجتماعي السائد ولا متمرسة تاريخيا بأنظمة منبثقة من شعوبها لذلك أصبحت تعيش ازدواجية أو نوعا من الانفصام بين تشريعات حديثة مفروضة أو ديكورية (منقولة عن الدول الحديثة) وممارسات سياسية غاية في السلطانية القروسطية إحدي ضحاياها الملك العام.

 

فالملك والعائلة المالكة والرئيس والعائلة الرئاسية والأمير والعائلة الأميرية ومن لف لفهم لم يكتفوا بملكية كل السلطات والحريات العامة والقضاء… واختزال الوطن في ذواتهم وإنما تصرفوا تصرف المالك الأوحد في أراضي الشعب العامة (و أحيانا الخاصة المغرية) ونفطه وغاباته وحيواناته وجباله وبحوره وإسلامه وهويته ولغته… فمتي استشير الشعب في بيع أرض للأجانب أو كرائها أو التفويت فيها للأسر الحاكمة؟ ومن لم يسمع عن مواطنين عرب أجبروا علي بيع أراضيهم بأثمان بخسة؟ ومن من العرب يعرف بدقة مداخيل البترول ومصاريفه؟ ومن من العرب يعرف ميزانية مالكه أو رئيسه؟ ومن من مثقفي العرب الوطنيين أسهم في إدارة وسائل الإعلام الوطنية ووضع برامجها؟ ومن من العرب يعرف أرصدة الصناديق الاجتماعية؟ وفيم يصرف الجزء الأكبر منها؟ ومن من العرب يعرف أرقام المبالغ المالية التي يستهلكها المسؤولون الكبار وأسرهم أثناء عطلهم في الخارج والداخل؟ ومن من العرب لم ير بأم عينيه السيارات الوظيفية تستغل في الشؤون الخاصة: عطل، تدريب علي السياقة، معاكسات، صيد، حمل الهوانم الي الحلاقات؟… ومن من العرب لم ير ثروات شعبه تغدق بدون حساب علي مناطق معينة محظوظة جدا من وطنهم بينما البقية تخنقها الخصاصة والبطالة وتعمها مدن القصدير؟… ومن من العرب ساهم في وضع مناهج وبرامج دينية تعمق إسلامه وتجدده وتساعد علي نشره؟ ومن من العرب شارك في وضع برامج لتعليم أطفاله وشبابه؟ وقس علي ذلك الهوية واللغة… أما علاقات الدول العربية مع الخارج فحدث ولا حرج إذ دائما تتفاجأ الشعوب العربية بالاعتراف بإسرائيل والتطبيع وتركيز قواعد عسكرية أمريكية أو أوروبية أو مخابراتية اسرائيلية علي أراضيها والقائمة غير قابلة للنهاية كأن الوطن بما فيه ملك خاص للرئيس أو الملك أو الأمير.

 

إن كان هذا سلوك الأنظمة الحاكمة مع الملك العام فكيف سيتصرف المواطن معه والناس علي دين ملوكهم؟ لقد ترسخ في الذهن العربي عبر عشرات المئات من السنين أن السلطات العربية والشعب الذي ينتمي اليها لا يملكون شيئا بما في ذلك طاقاتهم العقلية والعضلية بينما السلطة الحاكمة التي كانت أجنبية ثم أصبحت شبه وطنية تملك كل شيء فعليه (العربي) إذن أن يعبث، ما وسعه العبث بكل الذي تملكه هذه السلطة فكان علي رأس هذا الكل طاقاته التي لم يبذل منها إلا النزر القليل فالعامل والموظف العربيان لا يؤديان ربع واجباتهما مقارنة بغيرهما قائلين: لم نتعب ومرتبنا هزيل وحقوقنا مهضومة ومن هم دوننا أصحاب قصور وملايين؟ والمهمشون الضائعون اليائسون المقموعون الكثر لا يتورع بعضهم عن مد يده لنزع أي شيء مفيد أو غير مفيد في حديقة عمومية أو متحف أو محطة نقل أو مكتبة عمومية أو غابة… وإذا لم يجد شيئا أتلف كراسي الباصات والقاطرات وأشعل النيران في الغابات ورمي الزبالة علي الشواطئ وأكياس القمامة في الطرقات وخربش شتـائم لرجال الحكومة علي جدران الدور العامة.

 

إن اغتصاب الملك العام والعبث به جريمة كبري في حق الوطن والشعب والأجيال المقبلة عدم التصدي لها ولم بأضعف الإيمان مشاركة فيها، وهل في الدنيا جريمة أضخم من جريمة تدمير الأوطان؟

 

(*) كاتب من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 أفريل 2005)


 

أعداد أخرى مُتاحة

18 novembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 16443 du 18.11.2004  archives : www.tunisnews.net رويترز: بن علي يعد بتوسيع الديمقراطية والانفتاح على

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.