الأربعاء، 4 أكتوبر 2006

TUNISNEWS

7 ème année, N° 2326 du 04.10.2006

 archives : www.tunisnews.net

---

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:إعلان الآتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي:مـســاندة اللجنة التقنية المؤقتة للمنتدى الاجتماعي التونسي للشباب: نـــداء رويترز: أربعة ملاكمين تونسيين يفرون من وفـد بلادهم في ألـمانيا الموقف:السلطات توقف  » فلة » وتمنع الحجاب الموقف: رجل يغرق و يستغيث .. لإنقاذ بناته… الموقف: رجل أمن يتحول إلى متسول الموقف: غرق « الوسلاتية » لا يرحموا لا يخلّيو رحمة ربي تنزل «  فوزي الصدقاوي  :السجناء السياسيون والأحكام المكررة مظلمة يجب أن تتوقف. د.خالد الطراولي: المشهد السياسي التونسي : أزمة معارضة أم أزمة حكم![4/4] الجزء الرابع عبدالباقي خليفة: مصالحة وطنية أم ماذا ؟!!أشخاصا سقطوا في نفس الفخ ،أصبحوا مسابح بين أصابع سحرة النظام أو نجوما انطفأت بعد وهجان الأستـاذ فتحـي نصـري: وطني حقيقي ، لا للمساحيق الإعلامية الحبيب أبو الوليد المكني: لماذا نختلف مع الخطاب الذي يمارسه الدكتور المرزوقي ؟ بوعبدالله بوعبدالله: لقاء حمادي الجبالي ورئيس الجمهورية محمد العروسي الهاني:التبذير في ميزانية المجتمع علاجه العمل التطوعي بروح وطنية عالية نصرالدين: الحريات العامة في الدولة التونسية:ج 4 -الحياة النقابية استاذ تعليم ثانوي تجمعي:ماذا يحدث في وزارة التربية و التكوين؟ أسامة رشدي:اصلاحات مبارك « نص كم » على الطريقة التونسية!!. الموقف: سفير السودان بتونس:وسائل الإعلام الغربية هي التى صنعت مشكلة دارفور الصباح: مسلسل «أبناء الرشيد» للمبدع التونسي شوقي الماجـري صحيفة الراية القطرية :في دورة رمضان:قناة تونس7 تفشل في كسب الرهان الخليج الإماراتية:غسان بن جدو تونسي لا يشعر بالغربة في لبنان توفيق المديني: الخيار الصعب للحكومة السودانية محمد كريشان: الخوف من المنزلق في لبنان فهمي هويدي: انضمام أميركا رسميا إلى نادي جمهوريات التعذيب

المشهد السياسي التونسي : أزمة معارضة أم أزمة حكم![4/4]

الجزء الرابع

يظل المشهد السياسي التونسي عبوسا قمطريرا،  تخض أطرافه وتعبر مسالكه أزمات، لا تقتصر على جانب السلطة فقط، حيث تتعدد مراكز النفوذ والقرار وتغيب الرؤيا الواضحة في قيادة السفينة ويغلب الشلل على المجتمع المدني… أزمة السلطة لا غبار عليها وهي تتنزل في إطار اجتماعي مرتبك ورهان اقتصادي ضاغط، لكن الحديث عن أزمة المعارضة ليس مبالغة أو من ترف الحديث، حيث يتجلى الغياب الكيفي والكمي في التعامل الجمعي والرشيد، زيادة على غياب معالم المشروع الواضح للتغيير، رغم اعترافنا بالإطار الحرياتي  المبتور أو المفقود الذي تعمل فيه والذي لا يساعدها على البناء والإبداع. لكن مع اقتناعنا بأزمة النظام وهيكليتها، وجرأتنا على النبش على أزمة المعارضة وإخراجها إلى السطح، هل يمكن الحديث أيضا عن أزمة جماهير حتى تكتمل الصورة ويظهر للعيان المشهد السياسي التونسي في كل تضاريسه ومنحنياته، ومن ورائه المجتمع وآلياته في ركوده وعقمه في البحث عن أبواب النجاة والتجاوز والبناء؟

ـ انتهـــى ـ

لماذا نختلف مع الخطاب الذي يمارسه الدكتور المرزوقي ؟

الحبيب أبو الوليد المكني:

درج الدكتور المنصف المرزوقي على دعوة المعارضة إلى التوافق على تكوين جبهة موسعة تقوم على برنامج سياسي واضح يبدأ بالطعن في شرعية السلطة القائمة ويعمل على تعبئة الجماهير من أجل إسقاطها لينتهي بإرساء السلطة المنتخبة التي تعبر بصدق عن إرادة التونسيين و تكون في خدمة مصالحهم ويدعونا السيد الكريم إلى الاستفادة من تجارب الماضي التي لم تبق أي مبرر للحديث عن المصالحة والإصلاح و الصلح فقد ثبت أن هذه الدعوات لم  » تصلح  » إلا لتمكين الديكتاتورية من إحكام سيطرتها على أوضاع البلاد بتدجين قوى المعارضة وشق صفوفها و مزيد إضعافها . و نعتبر أن هذا الخطاب الذي نحترم أصحابه يتناول أنصاف الحقائق و يتغافل عن أنصافها الأخرى ليتحول إلى مقولات شعرية يمكن أن تهز المشاعر و تنفس على نفوس المكروبين أكثر منها برامج عمل سياسية تريد أن تحقق نتائج ملموسة و نجاحات ولو كانت صغيرة لأن هذه النجاحات ستؤدي بالتراكم إلى تحقيق الانتصار الكبير الذي يحق للشعراء التبشير به من الآن . الحديث عن الديكتاورية في تونس يمثل نصف الحقيقة أما نصفها الآخر فهو أن عهود الانحطاط التي عاشتها أمتنا قد رسخت في أعماق المواطن أينما كان موقعه ثقافة الاستبداد و ضعف الاستعداد للقبول بالآخر … ولعلنا نجامل قليلا عندما نتحدث عن ضعف لهذا الاستعداد ، فقد تكون الحقيقة هي عدم القبول بالمعارضة إلا على سبيل الديكور لحاجتنا اليوم إلى التناغم مع لغة العصر و الاستجابة لمنطق الاحداث و التحولات العالمية . صحيح أن الشعارات المنادية بحقوق الإنسان و الديمقراطية ومواجهة الاستبداد ثقافة و نظام حكم كانت متزامنة مع أول دعوات النهضة و الإصلاح لكنها بقيت مجرد شعارات ولم تتحول إلى ثقافة تترسخ في العقول و القلوب قبل أن تنطق بها الأفواه و تجسدها الممارسات . لذلك ليس غريبا أن يحصل لنا الانطباع ونحن نتابع تصرفات رؤساء أحزاب المعارضة عندنا بأننا بصدد مشاريع استبدادية جديدة ، فلا أحد يقبل بالآخر كما هو بل يضغط عليه حتى يجعله يضع كل إمكانياته في خدمته وخدمة توجهاته التي لا يرى بديلا عنها . و تاريخ الأحزاب عندنا سواء كانت في الحكم أو المعارضة أكبر شاهد على ذلك و لا فائدة من التفصيل في هذا الموضوع لكن لا بأس من طرح إحدى المسائل المستشكلة عندنا بما له علاقة بحديثنا … فنحن لا نستطيع أن نفهم مثلا لماذا هناك حزب التجمع من أجل الجمهورية برئاسة المرزوقي و حزب التكتل من أجل الديمقراطية و العمل برئاسة بن جعفر ، وظاهر الأمور أن الرجلين صديقان حميمان ، يدافعان عن نفس المبادئ و الأفكار ويعملان في نفس الحقل ولكنهما لم يتفقا على العمل في تنظيم واحد بل أسس أحدهما تكتلا وهو يرفض التكتل مع صديقه و الثاني أسس تجمعا وهو لا يريد أن يجتمع مع مختلف الأطراف الأخرى التي يقول بالمراهنة عليها لتشكيل جبهة موسعة للإطاحة بالديكتاتورية !!؟؟ .  نحن لا نجادل هنا عن أفكار وتوجهات ورؤى يمكن أن تختلف القيادات حولها في كل حين ولكننا نتحدث عن مؤسسات وأحزاب لم تستطع أن تلتقي على الحد الأدنى الذي ستؤطر فيه جهودها لتندمج الطاقات على مستوى الحزب الواحد ثم التعاون بين مختلف الأحزاب لتحقيق الأهداف المتفق حولها ،وهذه و لا ريب مؤشرات على تمكن ثقافة الاستبداد منا جميعا وهي الثقافة التي استفدنا من كتابات الدكتور المرزوقي لإدراك أصولها و أبعادها . لا نريد أن نتحدث عما جرى و يجري في صلب أحزاب المعارضة الأخرى و آخرها ما يحصل في حزب التحرر الاجتماعي فلا بد أن الدكتور المرزوقي أعلم منا بالتفاصيل لكنه قد يحللها بأدوات أخرى لا نشك في أنها كذلك تنتهي إلى إبراز نصف الحقيقة و تغفل عن نصفها الآخر . أما ما عاشته حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من نزاع على منصب الرئاسة وما يعيشه حزب الوفد المصري من معارك طاحنة للسيطرة على مقر الحزب و الفوز بمنصب الأمانة العامة بين الشيوخ الذين قضوا أعمارهم في الحديث عن الديمقراطية واحترام قرار ا لمؤسسة!! ، فهو أمر آخر لا نشك أبدا في مسؤولية الأنظمة الحاكمة في إخراجه ولكنه يدين كذلك هؤلاء القادة الذين يحبون التمسك بمقاعدهم مدى الحياة و بعضهم سيورثها لأبنائه كما هو حال الصادق المهدي في السودان . اننا نقف مع الدكتور المرزوقي في معركته ضد الاستبداد و الديكتاتورية ونشر ثقافة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و نحتفظ له بالاحترام و النقدير لمواقفه المبدئية ضد الهمجية و العدوان و سياسة الإذلال و المحاصرة والموت البطيء التي ما زالت تمارسها السلطة في حق قوى المعارضة وخاصة منهم الإسلاميين لكننا نتمسك كذلك باستقلالية قرارنا وحقنا في ممارسة السياسة التي نراها تخدم الأهداف التي رسمناها لأنفسنا وهي ليست بالضرورة أهداف أطراف المعارضة الأخرى التي نتعاون معها بشكل مبدئي . ولسنا في ذلك مبتدعين فذلك يمثل القاعدة التي تسير عليها مختلف الأحزاب التونسية فعندما يمضي السيد حمة الهمامي على  » نداء إلى القوى و الأحزاب الماركسية في الوطن العربي  » ، من جملة ما جاء فيه  » إن هذه الحركات ـ المقصود الحركات الإسلامية ـتقدم خدمة ثمينة للإمبرياليين بتصوير الصراع الوطني الطبقي على أنه صراع طائفي وهي تلتقي في ذلك مع غلاة المحافظين من منظري الإمبريالية الذين يروجون لصدام الحضارات و الأديان … » ندرك أن هذا العمل المشترك الذي يتأطر ضمن فعاليات حركة 18 أكتوبر لا يقوم إلا على توافق هش غير قابل للاستمرار.. وأنه لقاء ظرفي أملته المعاناة المشتركة لا غير . أما تجارب الماضي التي يحثنا الدكتور المرزوقي على الاعتبار بها فإننا ولا شك، نعتبرها رصيدا مهما في حسابنا و منها تلك التي عددها في رسالته لأخينا مرسل الكسيبي و تلك التي عشناها و نحن نخوض معركة فرض الحريات بمفردنا و القوم من حولنا ينشغلون بحساباتهم السياسية حتى لا نقول أكثر … بيد أن موعد تكوين الجبهة التي ستقوض أركان الديكتاتورية ، يبدو أنه ما يأت بعد، و عندنا آلاف من المعذبين من مساجين و محاصرين و منفيين ، نريد أن نوقف سياسة التدمير التي تمارس ضدهم و نرفع شأنهم إلى المستوى الذي عليه أطراف المعارضة الأخرى ، فقد طالت محنتهم و طال انتظارهم . و من واجبنا أن نطرق أبواب رئاسة الجمهورية التي تملك الصلاحيات الدستورية للقيام بذلك . و لا بأس أن نوضح في الأخير أن الأمر لا يتعلق من جانبنا بدعوة جديدة للمصالحة لأن ذلك أمر قد أجمعت عليه أغلبية قوى المعارضة ، و هو كما نرى هدف يحتاج لزحزحة موازين القوى قليلا أو كثيرا وعلى الأحزاب السياسية المعارضة و على رأسها كما نأمل التجمع من أجل الجمهورية أن تعمل بجد من أجل ذلك . فمبادرتنا فقط هي دعوة لتوفير بعض شروط المصالحة بين الحكم و المعارضة بممارسة الخطاب المسؤول و بناء الجسور و فتح قنوات الاتصال و التنويه بالمكاسب التي يحققها شعبنا ووضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات في عصر عودة المطامع الاستعمارية .

(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » الألكترونية بتاريخ 3 أكتوبر 2006)

الحريات العامة في الدولة التونسية

ج 4 -الحياة النقابية

بقلم نصرالدين

 

لم يمارس العمل النقابي في تونس ممارسة تقنية بالمعنى الحرفي مثلما عبر عن ذالك حشاد  » إن الحركة النقابية في تونس لا يمكن أن تكون مادية صرفة لأن مطالب العمال تندرج في إطار مشكل أكبر و أعظم هو أولا الحرية لا يمكن أن تستمر بدون النهضة أو النهوض بالواقع قدر المستطاع »(1) انما كان تداخل محمود ومطلوب بينه وبين السياسي والحزبي. تدا خل املاه الواقع وافرزه بطش المستعمر والانظمة الشمولية .فعندما يكون التعامل مع الاطر النقابية تعاملا مبيتا بعيدا عن رقابة المؤسسات, خارج اطار القانون والتقنين يصبح من الانتحار ان يستمرالفعل النقابي ضمن آلية حرفية محكومة بالفشل مسبقا ويصبح لزاما عليه ان ينوع مصادر نضاله مبتكرا اساليبه من الحراك المعيش بعيدا عن ثقافة الاستنساخ. تحت هذا المفهوم وبسلاح الخصوصية انطلق العمل النقابي في تونس.

 

فرغم ان المستعمر لا يعترف ببديل عن النقابة الفرنسية والتي تعتبر صوت العمال والممثل الوحيد لهم على ارض تونس ورغم السند القانوني الذي تتمتع به نقابة س-ج-ت الفرنسية الاصل ومع انها في جوار اعتى القوى الاستعمارية في العالم الا ان همم الرجال تصنع المحال. وهمّة محمد علي الحامي واخوانه كانت من طينة الهمم الفريدة المتفردة ففي 3 ديسمبر 1924 وفي وقت عصيب ومحضن مثقل بالمخاطر ارسل الحامي واخوانه رسالة قوية للسلطات الفرنسية : أن لم يعد فعلنا مرهونا برد فعلكم واسير انفعالاتكم انما هو رهين مصالحنا , كما ارسل رسالة اخرى الى س-ج ت النقابة الفرنسية ان اهل مكة ادرى بشعابها (ويكـثـّر خيركم ) وأهل البلاد أولى بعرق ابنائهم. كانت الرسالة متمثلة في بعث أول نقابة تونسية تحت أسم جامعة عموم العملة.

 

كان الحامي موقنا انها لن تكون نزهة, وردة الفعل قد تتراوح من المقصلة الى المنفى وبينهما متاعب شتى, وكانت التجربة غير مأمونة ولكن شرف المحاولة لاستخلاص الحقوق اسمى من تعزية العمال في عرقهم ومواساتهم بكلمات خافتة باهتة. وفي وقت وجيز تحركت النقابة واشتغلت ماكينتها, ونفذت في وقت قياسي سلسلة من الاضرابات مسحت بها البلاد من الجنوب الى الشمال مرورا بصفاقس الى ضواحي العاصمة, كل هذا الزخم وقع في زمن قياسي لم يتجاوز شهرين هو كل عمر هذه النقابة حيث وقع حلها من طرف المستعمرفي 5 فيفري 1925 و نفي الحامي وانهى حياته نهاية الابطال الاعزاء وليس نهاية الاذلاء الذين قتلتهم التخمة فوق موائد القصور وعلى اطباق تفوح برائحة عرق العمال وهم الذين انتدبوا ذات يوم للدفاع عنهم.

 

وبما ان أرض الخضراء تربتها طيبة تستوعب حرارة الشمس وتخزنها لتحمي نفسها من البرود والتبلد . ولما كان التونسي يستوحي حرارة فعله من حرارة أرضه انكفأ ينوع نضاله من اجل حقوقه. وامام استحالة وجود حراك نقابي منظم وفاعل اندمج المناضل النقابي مع المناضل السياسي ليشكلوا حركة وطنية انتجت حالة حراك نضالي شامل وفعال.

 

جاء حشاد وافدا من النقابة الفرنسية بعد ان استلهم منها تقنية العمل النقابي ومن الحركة الوطنية استلهم وضوح الهدف وحرارة الطلب بهذه الارضية الصلبة ومع بقية زملائه نجح حشاد في توحيد مختلف النقابات التي بعثت عقب الحرب العالمية الثانية .

 

20 جانفي 1946 في هذا التاريخ خرج الاتحاد العام التونسي للشغل للوجود ودخل رسميا كيانا الى حلبة الصراع.

 

لا احد يشك في بطش المستعمر ودمويته رغم هذا نجح الاتحاد وهو محارب في تحقيق انجازات على الارض, ونجح في تصعيد عدد اعضائه من 20الف سنة 1946 الى 100الف سنة 1950 .

 

مع ضراوة وهمجية سلطات الاحتلال فان الحلبة اتسعت للمستعمر والاتحاد العام التونسي للشغل والحركة الوطنية .

 

لاحقا ستضيق الحلبة بثلاثي اخر المتمثل في: البورقيبية واليوسفية والاتحاد , هذا الاخير إختار بورقيبة ان يضعه تحت وصايته المباشرة ليحوله الى مؤسسة من مؤسسات الحزب ثم يصفى بن يوسف وخصومه ويبقى لاعبا واحدا لم تكفه الحلبة في ما بعد فتآكل بدوره من الداخل…

 

حشاد اسم تداولته المعمورة من امريكا الشمالية الى اوروبا الى المغرب الاقصى فعندما وصل للامانة العامة للجامعة العالمية للنقابات كان خصومه قد اقتنعوا انه تضخم بالشكل الذي يسمح له بالخروج عن السيطرة وعليه نفذت عصابة اليد الحمراء …او اليد الزرقاء …او اليد الصفراء…جريمتها او جريمتهم المهم ازيح الرجل الى مثواه الاخير بمباركة ممن…؟ وبالاتفاق مع من..؟ وبالتنسيق مع من..؟ لاصحاب الفضول ان يعودوا الى ارشيف بعض الصحف الفرنسية الصادرة في مطلع 1953 ليجدوا الجواب الذي قد يشفي فضولهم .

 

في الخامس من ديسمبر افضى الرجل الى ربه وطوي ملفه… ودخل الاتحاد بعده بفترة في مرحلة مستعصية.

 

أما لحبيب عاشور القادم من رحم تجربة ثرية بنت فيه الشخصية النقابية الفذة بمعاصرته جل المراحل التي مر بها الاتحاد .أخذت عليه مجموعة من المآخذ إلا أن الرجل تدارك في محطات تاريخية لعل اهمها رفضه إخضاع الاتحاد لسلطة الحزب المباشرة كما تقرر في مؤتمر الحزب ببنزرت سنة 1964…

 

في العهد الجديد على النقابة والبلاد والعباد توالت المحن على الاتحاد واخضع عنوة الى سياسة تجفيف منابع المبادئ النقابية وادمجت فروعه في لجان التنسيق الحزبي ادماجا ظاهرا ولكن غير معلن. وتحول السحباني من امين عام للاتحاد الى وزير بدون حقيبة محسوب على الاتحاد حتى استهلكته السلطة ولم يعد لبريقه اشعاع. وبما ان هذه الاخيرة غيرت قواعد اللعبة واستنسخت تجربة القوى الدولية مع الانظمة الشمولية المتمثلة في الدعم للاقوى اذا ضمن الولاء وبايعت السلطة جراد على بيعته لها وباع الطرفان حقوق العمال وعرق المساكين. وامتُـصت رغبة القوى الحية داخل الاتحاد في التغيير. وبما ان العقلانية يجب ان تحل ويجب على القوى الفاعلة داخل الاتحاد ان تعطي للرجل فرصة, وحتى ان بقت دار لقمان على حالها فمن الحكمة عدم الحكم على اداء الرجل في اشهر او سنوات قليلة فالسابق ترك عجزا بالملايين مع مؤسسات معطلة وادارة صورية…

 

وتضمن السلطة عشرية من الجمود حتى تأتي قوى اخرى وياتي معها فصل اخر من المسرحية وتدور الاسطوانة بالمعزوفة الممجوجة الباردة الباهتة…

 

عندما كانت ادارة السحباني تعتلي عرش الاتحاد ولوقت قصير كان النظام يزف لها التهاني بمناسبة عيد العمال وعندما اعتلـّـت ادارة جراد وعلى الفور طعنت الادارة القديمة في ذمتها وتحولت التهاني الى اتهامات بالجملة وكشف عن فساد بالملايين ووصل المصرح به من الاختلاسات المفترضة الى15 مليون دولار وفي لمح البصر وقعت تزكية جراد من اعلى هرم السلطة « كما اتوجه بجزيل الشكر الى الاتحاد العام التونسي للشغل والى امينه العام السيد عبد السلام جراد على اسناده الى الدرع الاول للاتحاد مقدرا ما تضمنته كلمته من معاني الوفاء لخيارات التغيير والالتزام بالمصلحة الوطنية »(2)

 

في أخر عهد حشاد كان هناك شرفاء قدامى وفي أخر عهد عاشور كان هناك شرفاء جدد ونحن بالاكيد لن ننتظر شرفاء المستقبل لكننا سنغير الطالع وننتظر النزهاء الجدد…من يدري…

 

حتى ياتي الحلم الموعود كل عام والاتحاد العام التونسي للشغل يتطلع الى (الشر…ْوفَى).

 

1- فرحات حشاد من المؤتمر الرابع لاتحاد العام التونسي للشغل مارس 1951

 

2- من خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للتحول !!!(قرطاج, 07 نوفمبر 2003)

 

أعدّه نصر الدين www.alhiwar.net

 

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 4 أكتوبر 2006)

اصلاحات مبارك « نص كم » على الطريقة التونسية!!.

بقلم : أسامة رشدي

 

لم يطل استبشار البعض في مصر بإعلان الرئيس مبارك المفاجئ –بعد رفض طويل- بتعديل نص المادة 76 من الدستور، ليكون انتخاب الرئيس بين أكثر من متنافس، وليس عن طريق الاستفتاء على مرشح واحد كما كان منذ ثورة يوليو 1952.

 

وسرعان ما تراجعت أجواء الأمل والتمني ليدرك الجميع أن الرئيس قد أخذ باليسرى ما أعطاه باليمنى وأن التعديلات ليست إلا إعادة إخراج لنظام الاستفتاء بنظام انتخابي عقيم متحكم فيه بالكامل.

 

وقد أدرك جميع المهتمين في مصر أن الرئيس الذي قال في السابق في حوار مع إحدى الفضائيات العربية معقبا على المعارضة المعلنة لمبدأ التجديد والتوريث في الاستحقاق الرئاسي القادم: أنه لا يريد أن يعمل »حركات نص كم » ويخرج مظاهرات تطالب ببقائه!!.

 

ولكن يبدو أنه قد عدل عن رأيه بعد تصاعد الضغوط الدولية، وبدأ معنا شوطا من هذه الحركات « النص كم » مستلهما في ذلك الطريقة التونسية في الانتخابات الرئاسية آملا في التملص وتشتيت الأصوات المطالبة بالاصلاح حتى يتم تمرير التجديد أو التوريث بغطاء ديمقراطي مفبرك.

 

ويبدو أن الرئيس يراهن على ضيق الوقت على موعد الاستحقاق الرئاسي في سبتمبر القادم وعنصر المفاجأة التي أحدثها القرار وما تبعه من حالة إرباك لم يستعد لها البعض مما يجعل الرئيس متفائلا بأن حركاته « النص كم » ستمر قبل أن ينتبه إليها أحد!!

 

فقد جاءت الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي في 27 فبراير الماضي بـ(كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة، ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح علي تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية) مطابقة تقريبا للفقرة الثالثة من المادة 40 من الدستور التونسي الذي تم تعديله بنفس الكيفية، مما أكد أن الرئيس سيأخذ بما بات يعرف « بالخيار التونسي »

 

وبالفعل بدأ ترزية القوانين صياغة التعديل الدستوري على غرار الطريقة التونسية،  واعتماد مبدأ الاستثناء المؤقت كما في الدستور التونسي وذلك لتفصيل المقاس على القوى والأحزاب التي سيجري اشراكها أو إقصاؤها طبقا لأهواء أهل السلطة والسلطان في انتخابات الرئاسة المتوقعة.

 

وللحقيقة فالإخوة في تونس لديهم خبرات دستورية غير مسبوقة يبدو أنها ستشكل مدرسة لأنصار حركات الـ « النص كم » من ترزية القوانين في العالم العربي الباحثين عن الجديد في صرعات الفبركة وتلفيق الاصلاحات.

 

والذين كتبوا للرئيس الفقرة الثالثة من المادة 40 من الدستور التونسي أخفوا عنه الفقرة الأولى من نفس المادة والتي تحدد سن الرئيس عند تقديم طلب الترشيح بحيث لا يقل عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة.

 

وطبعا  لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا رئيسنا العجوز ذو الـ 77 ربيعا، والذي مازال يطمح في المزيد من المدد الرئاسية ويرفض تحديد عددها أو تقليص مدتها من ستة أعوام إلى خمسة كما في الدستور التونسي نفسه. حيث أن رئيسنا فيما يتعلق بالعمر ومدد الرئاسة لا يؤمن إلا بخيار « عزرائيل »!!.

 

الدستور التونسي في الفقرة الثالثة من المادة 40 ينص على أن (يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي). كما ورد في خطاب مبارك الأخير تقريبا.

 

وقد تكفلت المادة 66 من القانون الانتخابي التونسي ببيان ذلك فأوجبت تزكية المرشح لمنصب الرئيس بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية.

 

بينما يتداولون في مصر شرط الحصول على نسبة 20% من أعضاء مجلس الشعب والتي تقدر بـ 75 نائبا في الوقت الذي يملك فيه الحزب الوطني الحاكم 97% من المقاعد!!. وربما 99% من مقاعد المجالس المحلية.

 

وبما أنه لن يوجد لا في تونس ولا مصر أحد  يملك التزكيات التعجيزية المطلوبة في أنظمة بوليسية تسيطر على كل صغيرة وكبيرة في الدولة وبالتالي فإن الرئيس في هذه الحالة لن يجد من ينافسه ..

 

وبما أن الرئيس يريد فيلم ديمقراطي يفرقع به الموسم، ولذا فقد وجد إخواننا في تونسي الحلول –لهم وللسائرين على نهجهم في الحركات « النص كم » إلى يوم الدين- فقد بادر  الرئيس زين العابدين بن علي  بإصدار القانون الدستوري رقم 52 لسنة 1999 في 30 يونيو 1999 والمتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور وذلك لتمرير الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 ليتم إخراجها كانتخابات تعددية.

 

وقضي الاستثناء بتمكين المسؤولين الأول عن أحزاب المعارضة، سواء كان رئيسا أو أمينا عامّا لحزبه، من الترشّح لرئاسة الجمهورية في صورة عدم توفر الشروط العادية لتقديم الترشّح المذكورة بالدستور، بشرط أن يكون المترشّح مباشرا لتلك المسؤولية يوم تقديم الترشّح ومنذ ما لا يقلّ عن خمس سنوات متتالية، وأن يكون لحزبه نائب أو أكثر بمجلس النواب. وهو نفس الاستثناء المطروح اليوم في مصر.

 

وإذا طبقنا مثل هذا الكلام في مصر فإن أكثر قيادات الأحزاب في مصر لن تكون حتى مؤهلة للترشيح.

 

ففي تونس أرادو يومها تفصيل الانتخابات على مقاس شخصين طلب منهما الترشح لعمل « بروفة » ديمقراطية أحدهما صرح مدافعا عن نفسه بعد الانتخابات: بأنه قد أعطى صوته للسيد الرئيس !!. ونعم الديمقراطية..

 

وفي الاانتخابات الرئاسية التونسية العام الماضي احتاج الأمر لاعادة تفصيل الدستور مرة أخرى، فقاموا بعمل استثناء على الاستثناء الأول وذلك بتعديله باستثناء ثان في 13 مايو 2003 يتعلّق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإدخال مزيد من المرونة على شروط الترشّح –زعموا- وتدعيم تعدديّة الترشّح للانتخابات الرئاسية.

 

فقضى الاستثناء أنه في حالة عدم توفر شرط تزكية المترشّح من ثلاثين نائبا المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكلّ حزب سياسي أن يقوم بترشيّح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشّحه مباشرا لتلك المسؤولية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار إنتماء النائب إلى الحزب عند تقديم ترشّحه لعضوية مجلس النواب. وهي شروط ملغومة كما نرى ولو طبقناها عندنا في مصر لأمكن فرز وحرمان الكثيرين من قادة الأحزاب من الترشح ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والمعتقل حاليا والذي أعلن عن ترشحه من السجن، وذلك لأنه انتخب عام 2000 لعضوية مجلس الشعب على أساس الانتماء لحزب الوفد قبل أن يحصل على رخصة حزب الغد عام 2004. وبالفعل ترشح ضد الرئيس التونسي ثلاثة مرشحين حصلوا جميعهم على 5% بينما حصل الرئيس على 95% (نتيحة متوقعة). وعلى هذا فإن حكومتنا السنية باختيارها للنموذج التونسي في الاصلاح الدستوري -بدون تحديد عمر المرشح- لا تلجأ فقط لحركات الـ »نص كم » بل إنها تنوي بذلك أن تلاعبنا لعبة الثلاث ورقات على طريقة جلا جلا يا هووووووووه .

وقديما قالوا : وكم ذا بمصر من المضحكات  .. ولكنه ضحك مثل البكاء

 

http://alarabnews.com/alshaab/2005/11-03-2005/osama.htm

سفير السودان بتونس:

وسائل الإعلام الغربية هي التى صنعت مشكلة دارفور

محمد الحمروني

 

شدد السفير السوداني بتونس السيد عبد الوهاب صاوي في محاضرة ألقاها بمقر الخلدونية يوم الأربعاء الماضي على أن مشكلة دارفور صنعتها وسائل الإعلام الغربية وأنها تدخل في إطار محاولة تقسيم البلاد وإضعاف حكومة الإنقاذ التي يترأسها عمر البشير. واتهم السفير القوى الغربية بتعمد إغفال الأسباب الحقيقية التي خلقت المشكلة ومنها التداخل العرقي وأزمة الجفاف التي كانت السبب المباشر في تأجيج الصراع بين القبائل في دارفور على مناطق الرعي. كما اتهم السفير البلدان المجاورة بالتدخل لتأجيج الصراع مستغلة في ذلك التداخل العرقي بين قبائل المنطقة.

 

وقدم السفير بسطة تاريخية عن المنطقة فقال  » سلطنة دارفور قديمة جدا، امتزج فيها العرب بالصحراويين وشكلت مملكة متداخلة مع عدد من الكيانات القائمة من الصومال إلى جيبوتي مرورا بتشاد وليبيا والكامرون والسودان نفسه ». وأضاف  » الكثير من الصحراويين تعرّبوا بحكم اختلاطهم بالعرب ومنهم من اسلم ولم يغيّر لغته أو لهجته مما جعل المنطقة تعرف تنوعا واختلاطا كبيرين بين القبائل الإفريقية والعربية…ولما جاء الانقليز ضمّوا دارفور إلى السودان. وقبل ذلك كانت هناك العديد من الممالك في حركة موجودة في كل القارة « . وأوضح السفير أن المشكلة انفجرت بصورة واضحة بعد توقيع اتفاقية السلام في الجنوب، مما يشير إلى أن هناك أجندة غربية للسيطرة على منابع النفط والثروات الكبيرة والواعدة لتلك المنطقة.

 

بذور المشكل تقدر مساحة منطقة دارفور بحوالي 510 كلم مربع ( حوالي مساحة فرنسا ) ويقطن بها ما يقرب عن 6 ملايين، وتحدها خمس دول هي على التوالي ليبيا التشاد الصومال إثيوبيا واريتريا. وتعرف هذه المنطقة بتداخلاتها القبلية، حيث تنتشر فيها عشرات القبائل العربية والإفريقية التي تستوطن طرفي الحدود. وساعدت عوامل مثل انتشار السلاح بسبب الحروب في البلدان المجاورة وسوء الأوضاع المناخية على انتشار ظاهرة العنف. وأوضح السفير أن المشاكل كانت في الماضي تحل بين أهل الحل والعقد، لكن الجفاف وهجرة القبائل الإفريقية وأهمها قبائل النوبة والصراع على مناطق الرعي والري سبب احتكاكات بين القبائل. ثم تطورت هذه الاحتكاكات لتصبح صراعات مسلحة خاصة بعد الحرب الاهلية في تشاد و الحرب التشادية الليبية وهو ما سهّل انتشار السلاح . واعترف السفير بأن الحكومة السودانية لا تستطيع أن تسيطر على حدودها بنسبة مائة في المائة بسبب طول الحدود والتداخل بين القبائل التي يعيش اغلبها في حل وترحال ولا تعرف الاستقرار. واستدرك قائلا  » غير أن حكومة الإنقاذ التي جاءت سنة 1989 تمكنت من الحد بصفة كبيرة من ظواهر العنف والسرقة والنهب التي أصبحت تمارس بشكل منظم في الإقليم ». إلى جانب هذه العوامل التي ساعدت على خلق المشكل بدارفور ساهمت الجبهة الشعبية التي كانت تخوض حربا ضد الحكومة المركزية في خلق بؤر للتّوتر في أماكن أخرى من السودان وقدم السفير شواهد على قيام عناصر من الحركة بتدريب المتمردين في دارفور وبعض المناطق الأخرى في السودان

 

الحكومة لا ترفض التفاوض وفي هذا الصدد شدد السفير على أن حكومة الإنقاذ برئاسة البشير لم ترفض يوما مبدأ الحوار لأنها تعلمت، كما قال، من تجربتها في جنوب السودان أن أي صراع مهما طال فلا بد من مفاوضات لتنهيه. وأضاف أن وسائل الإعلام الغربية تعمل على تهويل الأحداث في دارفور وتضخم ما يجري هناك نافيا ما تتناقله وسائل الإعلام الغربية من حدوث عمليات اغتصاب وتقتيل ضد المدنيين. وفي الوقت الذي يتحدث فيه الغرب عن المجازر يتعمد تجاهل خروقات المتمردين للاتفاقيات وعدم تطبيقهم لاتفاقيات السلام، و الغاية هي تبرير التدخل في الشؤون الداخلية للسودان بقصد تفتيته إلى مجموعة من الكيانات و السيطرة على مقدراته. وأشار إلى أن القوات الدولية بحاجة إلى 1700 مليون دولار لكي تقوم بمهامها بينما تقول تقديرات الأمم المتحدة أن القوات الإفريقية تحتاج إلى 450 مليون دولار فقط لإكمال مهمّتها وتساءل السفير لماذا إذا هذا الإصرار والعناد من اجل إرسال قوات دولية. وردا على سؤال ل »لموقف » حول مساهمة غياب الديمقراطية في فتح الباب للتدخلات الأجنبية قال السفير إن الحكومة التي يترأسها البشير هي حكومة ائتلاف وطني تضم عددا من التيارات والأحزاب من مختلف التوجهات، ففيها ممثل عن الجبهة الشعبية التي كان يترأسها قارنق و ممثل عن الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام بدارفور. وعن حرية الصحافة والإعلام ذكر ان من يقرا الصحف السودانية ويرى ما يكتب عن الحكومة يوميا في بلادنا أكيد انه سيعجب من مساحة الحرية التي المتاحة للأقلام الصحفية في ظل حكومة البشير.

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 375 بتاريخ 29 سبتمبر 2006)

مسلسل «أبناء الرشيد» للمبدع التونسي شوقي الماجـــــــــــري:

الصراع التاريخي على هوية الدولة الإسلامية يعيد نفسه بلكنة طائفية لاعرقية

تونس – الصباح:

 

رغم ضعف نصيب الدراما التاريخية من الانتاج الدرامي العام فإن الاجماع ينصب على التطور النوعي والحرفي لتلك الأعمال التاريخية القليلة في عددها. ففي رمضان المنصرم تابع الجمهور العربي مسلسلي «الظاهر بيبرس» و«ملوك الطوائف» وقد حققا نسبة مشاهدة عالية جدا وفي هذا العام تواصلت الرحلة مع الدراما التاريخية ولكن برفع شعار النوعية أهم من الكم، ونقصد بذلك مسلسلي «خالد ابن وليد» و«أبناء الرشيد»، ومن خلال الأيام الأولى لعرضهما تلحظ لهفة جماهيرية وحرصا على متابعتهما وتعقب أثرهما في القنوات.

 

وليس صعبا فهم هذا الانجذاب نحو الدراما التاريخية الجديدة التي

 

تحمل في أغلب عناصرها امضاءات سورية.

 

فالأعمال التي وقع ذكرها تمتاز بمجموعة خصائص قادرة على الشد والامتاع والتثقيف في الآن نفسه، وهي:

 

– تصور هذه المسلسلات بطريقة تجعل الصورة التلفزيونية أقرب ما يكون الى اللقطة السينمائية من فرط جمالها.

 

– اتقان المشاهد الحربية بشكل يجعلك تشعر أنه عمل أجنبي ضخم وحرفي.

 

– السيناريو والحوار من الدقة وسلامة اللغة العربية وجمالها ما يمنح المسلسل وهجا خاصيا.

 

– اعتماد طريقة معالجة جديدة تقطع مع السرد المدرسي  للاحداث وصياغتها بشكل يظهر جدوى المعالجة وجانب المعاصرة فيها وأهمية الرسالة التي يوجهها للحاضر.

 

فمسلسل «أبناء الرشيد» الذي قام باخراجه التونسي شوقي الماجري ولعب فيه ادوار البطولة كل من رشيد عساف ونورمان أسعد وغسان مسعود ومنى واصف وغيرهم، والذي يعرض حاليا على قناة «آم.بي.سي» في انسجام تام مع الاحداث والتحولات والمخاوف التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط اليوم، بمعنى أن المسلسل يقوم بعملية تأصيل وتأريخ للصراع القائم بين أعراق مختلفة حول هوية الدولة الاسلامية الذي أصبح اليوم يتخذ ثوبا طائفيا دينيا، يعبر عنه بالصراع السني الشيعي الذي كان يوصف ويقارب من منظور أنه صراع عربي فارسي.

 

ويتناول المسلسل حسب جذاذته التعريفية تفاصيل واحدة من أدق مراحل التاريخ العربي الاسلامي، التي تبدأ  بخلافة الرشيد وما سمي بـ«واقعة البرامكة» لتنتقل  الى ولادة عهد الرشيد «الأمين والمأمون» وصراعهما على الخلافة العباسية.

 

وينطلق المسلسل من حيرة الرشيد في أمر ولاية عهده لأي من ابنيه يعهد بها الى «الأمين» العربي الصافي النسب أم «المأمون» الذي جرت في عروقه الدماء الفارسية الى جانب العربية.

 

وتنتهي الامور كما سرد  علينا التاريخ الى الصراع والحرب بين الاخوين وهو أشبه بحرب بين العرب والفرس على الهوية العربية للدولة الاسلامية.

 

لذلك فان المسلسل الذي يتضمن جمالية خاصة على كافة الاصعدة، يضعنا امام ما يجري في منطقة الخليج اليوم من  تجاذب ومخاوف حول هوية المنطقة خصوصا بعد تنامي الموقع الايراني ودخول ايران الى النادي النووي، وما يخلفه ذلك من اعادة لرسم الخريطة الجغراسياسية وعرقية ودينية.

 

وبصورة اكثر دقة، ينسحب الصراع التاريخي بين الامين العربي النسب والمأمون الفارسي النسب على ما يحدث اليوم  في العراق من فتنة  طائفية وصراع على هوية الدولة العراقية وكيف ان الشيعة يسعون الى الانتقام لحضورهم الهامشي في عهد صدام حسين بالاضافة الى  تهديد الاكراد لهوية الدولة العربية للعراق خصوصا على اثر محاولات انفصالية آخرها التفكير في علم كردي خاص.

 

من هذا المنطلق وبالنظر الى مفهوم التجاذب حول هوية الدولة العربية الاسلامية وما يتبع ذلك من صراع ومخاوف وتكتلات، فان مسلسل «أبناء الرشيد» يقص علينا حاضرنا المفتوح على واجهات قديمة جديدة.

 

آمال موسى

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2006)

---

في دورة رمضان:

قناة تونس7 تفشل في كسب الرهان

تونس – الراية – إشراف بن مراد

 

من رمضان إلى رمضان يشاهد الجمهور التونسي أعمالا درامية تونسية…ينتظرها بصفة سنوية وبفارغ الصبر  ممنيا النفس بأعمال تتحدث عنه وعن واقعه ومشاغله ..أعمال تتكلم بلسانه وتضحك ضحكته وتحتار لحيرته.. .فهل المشاهد التونسي طماع أم أنه يطلب شيئا صعب التحقيق أو مستحيلا؟ كم هائل من الدعاية و الومضات الإشهارية المبشّرة ببرمجة مميزة  وبأعمال ثرية  سبقت حلول شهر رمضان الكريم …مما زاد من شوقنا إلى أعمال خلنا أنها ستكون هي الضالة بعد طول انتظار…ولكن …الظاهر أن برمجة رمضان لهذه السنة لم تحد عن سابقاتها شعارها في ذلك إهمال  الجمهور وتطلعاته  لأعمال أكثر حرفية.

 

ويذكر أنّ السيد مصطفى الخمّاري  مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية قد عقد ندوة صحفية  قبل حلول شهر رمضان الكريم ببضعة أيام ، أكد خلالها أن المؤسسة قد صرفت 5 مليارات على الأعمال الدرامية الرمضانية.المبلغ قد يبدو بسيطا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تتطلبه بعض الأعمال العربية الكبرى من أموال ضخمة.لكنه مبلغ على غاية من الأهمية  على مستوى مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وهو ما جعلنا نعتقد أننا سنشاهد في هذه السنة أعمالا تعوضنا عما سبق…مرددين المثل القائل: « من صبر نال … ».مع العلم أنه واستنادا إلى بعض المصادر فان ديون مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية قد بلغت 12 ملياراً.

 

لكن …نقولها مرة أخرى وبكل خجل…صدمنا لأننا وجدنا أعمالا على غاية من السذاجة التي لا تمت للمواطن التونسي بصلة .فبإلقاء نظرة شاملة على شتى الأعمال نلحظ تشابها كبيرا واستنساخا غريبا. فهل نسي المسؤولون عن الإنتاج أن هناك هوائيا رقميا يسمح  في أي وقت بتحويل الوجهة مباشرة إلى قناة أخرى خاصة مع احتداد المنافسة وأمام ما تعرضه القنوات العربية من أعمال على غاية من الحرفية .فهل تبقى برمجة رمضان رهانا عصيا على مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ؟.

 

وتجدر الإشارة إلى أن بروز الومضات الاشهارية لتتخلل الأعمال الدرامية المحلية كان أمرا مفاجئا بالنسبة للتونسيين لأنهم لم يتعودّوا أن يشاهدوا  على قناتهم مثل هذه المساحات الاشهارية وخصوصا في المسلسلات التونسية على الرغم من أن مثل هذا الشكل من الإشهار معمول به في القنوات الخاصة وليس العمومية التي تحرص في العادة على احترام المشاهد . وقد أثار ذلك امتعاض المواطنين  والصحافة وهو ما جعل إدارة المؤسسة  تتراجع عن بث المساحات الاشهارية وسط الأعمال الدرامية.

 

ويذكر أنّه على الصعيد القانوني و إذا انطلقنا من قانون الملكية الأدبية والفنية فان حشر الإشهار أو الفواصل الاشهارية في العمل الفني وخصوصا دون استعمال إشارات دالة  على ذلك  يعتبر خرقا لان في ذلك تشويها  للأثر وهذا منصوص  عليه في الفصل التاسع من حقوق المؤلف. وتفيد الأرقام أنّ عائدات  قناة تونس 7  من الإشهار خلال اليوم الأول من رمضان  بلغت حوالي 360 ألف دينار .وحسب استطلاع للرأي قامت به وكالة « سيغما كونساي » التي قدرت هذه العائدات فان نسبة مشاهدة قناة تونس7  في أول يوم من رمضان فاقت الـ80%.

 

كما أكد هذا الاستطلاع أن نسبة مشاهدة قناة  تونس7 بلغت 81% مقابل 26% لقناة « حنبعل تي في  » وكان لبرنامج « دليلك ملك » في قناة تونس7 الحظ الأوفر من المشاهدة بنسبة 52% تليه السلسلة  الكوميدية « شوفلي حل » بنسبة 51% أما مسلسل نواصي وعتب فلم يسجل أكثر من 15% في حين بلغت نسبة مشاهدة الأخبار الرئيسية  ولأول مرة تقريبا 46/  ويعود ذلك لان موعد الأخبار  جاء على الساعة الثامنة مساء ليتوسط  برنامج « دليلك ملك  » ومسلسل « شوفلي حل ».

 

ومن بين الأعمال الدرامية التي كثر الحديث عنها مسلسل « عزيزة ويونس في تونس » على اعتبار أنه يمثل أول تجربة في إخراج  الدراما للطفي البحري المعروف ببرامجه الوثائقية  وحواراته مع أبرز نجوم الفن والطرب في تونس والوطن العربي.وهذا المسلسل هو عبارة عن  قراءة في السيرة الهلالية.إذ تنطلق  قصة الجازية الهلالية من نجد في الجزيرة العربية لتحط رحالها في تونس وذلك بقدوم الفارس « أبو زيد » وأولاد أخته الثلاثة.وعلى الرغم مما رصد لهذه السلسلة من أموال(أكثر من مليار) فقد جاءت باهتة ولا ترقى إلى مستوى السيرة الهلالية ما بدت خالية  من كل حبكة درامية. أما سلسلة « شوفلي حل « (وهي عبارة عن سيتكوم )  فلم نشهد فيها تطورا لا على مستوى المواقف المعروضة أو على مستوى أداء  الممثلين .هذا علاوة على  التهريج  الذي سيطر عليها .إذ يبدو أن السلسة قد حملت بعض الشخصيات أكثر من قدراتها  فأصبحت نمطية يغلب عليها التكرار لما تم عرضه في الجزء الأول من السلسلة في السنة الفارطة.

 

ونصاب  بالحيرة والذهول أيضا عندما نتابع مسلسل « نواصي وعتب » الذي فشل منذ الحلقة الأولى في شدّ الجمهور وبدت قصته ضعيفة وموضوعه متآكل وكأن همومنا تقف عند رغبة رجل في الزواج  وتسابق نساء الحي على الظفر بهذه الفرصة. وفي هذا الإطار تقول صحيفة الوحدة   » ….المتابع لهذه السلسلة التي لم أتبين إلى حدّ بث بعض الحلقات منها نوعها  أو جنسها يصاب بالأسى والحيرة عن حال الدراما في قناة  تونس7 .فهل يعقل أن يجمع ذاك الكم الهائل من الممثلين والممثلات في عمل باهت مثل هذا؟ وهل أن من أقر بقبول هذا العمل الذي بدا  سخيفا  خاليا من كل  المعاني وهزيلا عوض أن يكون هزليا .هذا إلى جانب البدائية في الأداء  للكثير من الممثلين الذين يعتبر بعضهم أسماء لامعة مع الضعف الفادح في نص  العمل الذي كتبه علالة نوايرية الذي لا ندري ما علاقته بكتابة النصوص التلفزية لتأتي  هذه السلسلة تقتل كمدا عوض أن تكون كوميدية… ».

 

(المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 2 أكتوبر 2006)

غسان بن جدو تونسي لا يشعر بالغربة في لبنان

استضاف البرنامج الرمضاني “أكيد أكيد مايسترو” الذي يعرض على شاشة ال “نيو تي في”، الفضائية الاعلامي التونسي غسان بن جدو مقدم برنامج “حوار مفتوح” على قناة الجزيرة، ومدير مكتب القناة في بيروت وخلال الحلقة عبَّر غسان عن شوقه وحنينه إلى وطنه الأم تونس، وأكد أنه لا يشعر بالغربة في لبنان الذي قال عنه: “هو العالم كله”!.. وعن عمله الدؤوب في تغطية أحداث الحرب الأخيرة في لبنان، رفض غسان اعتبار نفسه “مقاوماً تاركاً المقاومة لأهلها الشرفاء والزملاء في تلفزيون المنار”..وتحدث غسان عن أمه وأبيه وشقيقتيه “هيفا” و”غادة” اللتين تتحليان بالصبر وقوة الشخصية.. وقال : “شقيقتاي تعبتا في حياتهما، لكنهما مقاومتان.. صبرتا واجتهدتا وحققتا الأشياء التي رغبتا فيها”.. وأشار إلى أنه كان يرغب في أن يصبح مطرباً في مرحلة الطفولة، وذكر أنه كان يغني في أعراس الأقارب.

 

وغنى غسان خلال الحلقة أغنية “بحبك يا لبنان” للمطربة فيروز، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها على شاشات التلفزيون.. وعن أمه قال: “والدتي تبكي دائماً عندما تشاهدني على التلفزيون أحقق نجاحاً ما، وتقول لي .. الله يوفقك يا ابني وليت والدك كان حيًّا ليشاهدك ويفرح بنجاحاتك”!..وفي فقرة “القلب والعقل”، تحدث عن أولاده “مهاب”، “نور الهدى” و”باهر” الذين علمهم “الصبر والمطالعة”.. أما عن زوجته “ندى الحسيني” فاعترف بأنها المرأة الأولى التي عرفها في حياته، وتطرق إلى النجاحات التي حققها في مشواره الاعلامي، وأبرزها “إعلان وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد”، “شريط أحمد أبو عدس” و”المقابلة مع حسن نصر الله” خلال العدوان على لبنان.

 

البرنامج يذاع يوميا في التاسعة و30 دقيقة مساء بتوقيت بيروت طيلة شهر رمضان المبارك على newtv  الأرضية والفضائية

 

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2006)

انضمام أميركا رسميا إلى نادي جمهوريات التعذيب

فهمي هويدي (*)

 

أخيرا تم تقنين التعذيب فى الولايات المتحدة، شريطة ألا يطال المواطنين الأمريكيين، حتى الآن على الأقل. فقد أقر مجلس النواب هذا الأسبوع قانونا جديدا ـ سبق أن مرره مجلس الشيوخ ـ بخصوص محاكمة واستجواب «الارهابيين»، وهذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها تعذيب المتهمين «قانونيا» في النظام الامريكي، كما أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها دولة على الالتفاف على معاهدة جنيف بشأن الأسرى، التي تحظر مادتها الثالثة «المعاملة المهينة والمساس بالكرامة الشخصية للمعتقلين»، الأمر الذي يعد انتكاسة خطيرة سياسية وأخلاقية تفتح الباب واسعا لتقنين التعذيب، اقتداء بممارسات الدولة العظمى، على نحو يدخل العالم الى عصر جديد، تضفى فيه الشرعية على انتهاكات حقوق الانسان.

 

مناسبة اصدار القانون الجديد، هي تعدد أحكام المحاكم الأمريكية بشأن مصير مئات الأسرى، الذين أودعتهم الولايات المتحدة سجن جوانتانامو منذ عدة سنوات، وتعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. ومن ثم كتب عليهم ان يظلوا محتجزين لآجال غير معلومة، على ذمة تهم غامضة غير معروفة، وهو وضع لم تقبل به المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة، التي قضت في عام 2004 بأن المعتقلين يجب أن يتمتعوا بحق الاحتجاج على اعتقالهم امام المحاكم الفيدرالية، الأمر الذي شجع المحامين على رفع حوالي 400 قضية امام المحاكم تتعلق بحقوق المعتقلين ومصيرهم، مما سبب إحراجا كبيرا للإدارة الأمريكية المقبلة على انتخابات تشريعية فى الشهر القادم. ذلك أن من شأن تلك القضايا أن تفضح ممارساتها في جوانتانامو، التي جرى التعتيم عليها طول الوقت، ولم يدرك الرأي العام بعد وجهها القبيح، على النحو الذي حدث مع انفضاح أمر سجن ابو غريب والممارسات البشعة التي وقعت فيه.

 

الاجراء الذي لجأت اليه الادارة الامريكية لم يتمثل فى حل الاشكال عبر توفير محاكمة عادلة للمحتجزين، تعاقب «المذنبين» وتطلق سراح الأبرياء، تمهيدا لاغلاق الملف المشين، خصوصا أن ثمة تقارير ترجح أن 70% من سجناء سجن جوانتانامو أبرياء. ولم تصح الوقائع التي نسبت إليهم وكانت الدافع الى اعتقالهم وترحيلهم الى «الباستيل» الجديد.

 

لم تسلك الادارة الامريكية السلوك المفترض في اية دولة متحضرة ديمقراطية، ولكنها لجأت إلى تقنين المعاملة المهينة والوضع الشاذ، الذي فرضته على أولئك المعتقلين، مستخدمة في ذلك لافتة الحرب على الارهاب. ومستفيدة من اغلبية الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير المشروع الجديد، بما يسمح بالتستر على ما كان، وإضفاء الشرعية على مختلف الممارسات التي تقدم عليها ضد المحتجزين، سواء في استنطاقهم أو احتجازهم، أو إخضاعهم للمحاكمة العسكرية والاستثنائية، وفي الوقت ذاته اسقاط جميع القضايا المرفوعة لصالح المحتجزين امام المحاكم الفيدرالية. ناهيك من إبطال مفعول قرار المحكمة العليا بعدم قانونية المحاكم واللجان العسكرية، وعدم شرعية نظرها لقضايا المعتقلين.

 

لقد أبقى القانون الجديد على السجون السرية، التي كان انكشاف أمرها أخيرا فضيحة جديدة للادارة الأمريكية، كما أتاح للمحققين الأمريكيين استعمال «أساليب شديدة» في استنطاق واستجواب المتهمين ـ غير الامريكيين بطبيعة الحال ـ والاصرار على منع التعذيب الجسدي بالجرح او البتر أو الاغتصاب، في حين أجاز استعمال «وسائل تقنية» اخرى قاسية وغير مألوفة للحصول على المعلومات. وترك القانون للرئيس الامريكي حق تحديد ما هي الأساليب المتبعة في هذا الصدد. وقد أوضح البيت الأبيض أن جزءا من التقنيات المسموح بها، أن القانون يسمح بمحاكمة المحتجزين أمام محاكم عسكرية خاصة، وأضيف انه لا يسمح للمتهمين باستئناف الاحكام امام المحاكم الفيدرالية، بل إن القانون يذهب الى أبعد من حيث انه يسمح باعتماد «الوشاية او الاشاعة او الافادة من شخص آخر»، إذا رأى رئيس المحكمة العسكرية ان لها مصداقيتها (وهو الامر الذي ترفضه بشدة المحاكم الامريكية العادية) ـ وفي ظل تلك الرخصة بات متاحا للأجهزة الأمنية الرسمية إفادتها الخاصة امام المحاكم العسكرية، وألا يكون هناك مجال للطعن في سلامة ذلك الاجراء، بحيث تعتمد تلك الافادات في الإدانة، التي لا مجال للطعن فيها بأي حال.

 

الخلاصة ان مضمون القانون، وهو يطلق يد السلطات الامريكية في محاكمة المشتبهين والمحتجزين، فانه يهدر على نحو مدهش كافة الضمانات التي كفلتها القوانين لحمايتهم اثناء التحقيق، أو توفير محاكمة عادلة لهم.

 

(لم يكن الامر سهلا، ولكن الإدارة الأمريكية خاضت لأجل تمرير القانون معركة شرسة استمرت طيلة الأسابيع الماضية، قادتها منظمات الحقوق المدنية، وشارك فيها عدد غير قليل من السياسيين والعسكريين البارزين، الذين حذروا من خطورة مضمون المشروع، ليس فقط على منظومة الحقوق المدنية، ولكن أيضا على السمعة الاخلاقية للولايات المتحدة ـ اذ هي بهذه الخطوة لا تشوه صورتها وسمعتها في العالم فحسب، وإنما أيضا تحدث ثغرة خطيرة في القوانين والمعاهدات الدولية، وبمقتضاها يرخص للدول الكبرى أن تهدر مضمون تلك القوانين والمعاهدات، وتفتح الباب للعبث بالتزاماتها بحجة «توضيحها».

 

تورط الادارة الامريكية في هذه الفضيحة الجديدة دفع وزير الخارجية السابق كولن باول الى الخروج عن صمته، والجهر بانتقادها، وهو الذي كان عضوا في الحكومة الى ما قبل 20 شهرا خلت. فقال في مقابلة تمت معه قبل عشرة ايام، «ان العالم بدأ الارتياب في الاساس الاخلاقي لكفاحنا ضد الارهاب»، وسجل اعتراضه على إعلان الرئيس بوش عن ان الولايات المتحدة ليست مرغمة على الالتزام بقواعد معاهدات جنيف في تعاملها مع المشتبهين في الضلوع في الإرهاب، مضيفا أن ذلك الموقف من شأنه أن يرسي سابقة بالنسبة للدول الأخرى، قد تعرض القوات الامريكية ذاتها للخطر (في حالة وقوع بعض أفرادها في الأسر وتعرضهم لمثل ما يتعرض له المحتجزون في الولايات المتحدة من تعذيب وإذلال. وتساءل باول أيضا: ماذا يكون موقف الادارة الامريكية لو ان بلدا مثل كوريا الشمالية او اية دولة أخرى سارت على نهجنا في «توضيح» واعادة تعريف بنود معاهدة جنيف، التي تمنع انتهاك الكرامة الشخصية والمعاملة المذلة للسجناء؟).

 

جديد هذا التطور بالنسبة لنا ولأمثالنا في العالم الثالث لا يتمثل في ممارسة التعذيب وعدم التردد في اهدار الكرامة الانسانية لغير الأمريكيين، ولكنه يتمثل في أمرين، أولهما إضفاء الحماية القانونية على تلك الممارسات والانتهاكات، وثانيهما سقوط الولايات المتحدة رسميا في اختبار الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، وفي الوقت ذاته سقوط كافة الدعاوى الامريكية التي تزعم انحيازا للديمقراطية والحرية.

 

هذا الوجه القبيح للممارسات الامريكية التي لا تتردد في انتهاك مختلف القيم والمبادئ في عوالم السياسة والقانون والأخلاق، إذا ما وقفت عثرة في طريق تحقيق المصالح والمطامح الأمريكية، يعرفه جيدا كل متابع للسياسة الامريكية منذ حرب إبادة الهنود الحمر وحتى احتلال العراق، مرورا بالممارسات البشعة في امريكا اللاتينية والتواطؤ على تركيع الشعب الفلسطيني وتسويغ قتله بواسطة الاسرائيليين.

 

وقعت اخيرا على نص محاضرة نشرتها مجلة «وجهات نظر» المصرية «عدد اول سبتمبر (ايلول)» للسفير البريطاني السابق كريج موري عن تجربته فى أوزبكستان التي عمل بها في الفترة ما بين عامي 2002 ـ 2004، وكان قد ألقى تلك المحاضرة في جامعة يورك الانجليزية، وقدم خلالها شهادة مثيرة للدعاية الامريكية الخاصة لنظام الرئيس كريموف، الذي لم يتخل عن أساليب التعذيب البشعة، التي كانت متبعة في العهد الستاليني، وقد وصفه السفير موري، بأنه احد اكثر الديكتاتوريين شرورا في العالم (عدد المعتقلين السياسيين يتراوح بين 10 و40 الفا)، ولأن للولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى أوزبكستان تؤدي دورا مهما في وسط آسيا، فان الرئيس كريموف اعتبر أحد أبطال الحرية في العالم المعاصر، في خطاب ألقاه وزير الخزانة الامريكي ادنيل أثناء زيارته للعاصمة الاوزبكية طشقند في عام 2002، كما انه نزل ضيفا على الرئيس بوش، وشرب معه الشاي في البيت الأبيض، وقدمت له واشنطون مساعدات مالية سنوية وصلت الى 500 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تقدمه الادارة الامريكية لكل دول غرب افريقيا.

 

استوقفني في محاضرة السفير البريطاني ـ الذي قال انه طرد من عمله بسبب موقفه ـ أمران أولهما انه روى وقائع متعددة عبرت عن تواطؤ سفراء الدول الغربية في طشقند، وعدم مبالاتهم بالفظائع التي تجري في أوزبكستان، لمجرد أن الرئيس كريموف حليف للولايات المتحدة، وبلادهم بدورها حليفة لواشنطون. اما ثانيهما فحوار السفير كريج موري مع نظيره الأمريكي في طشقند حول التعذيب البشع الذي يتعرض له سجناء الرأي في أوزبكستان، وتبرير الأخير لتلك الانتهاكات بأنها موجهة ضد المسلمين، بما يعني أن ذلك يعد سببا كافيا يسوغ استباحتهم ما يرتكب بحقهم، ثم قوله ان الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب لكنها لا تستطيع ان تمنع اصدقاءها من ممارسته لكسب المعركة ضد الارهاب. وهو كلام يستحق الان ان يراجع من جانب السفير الامريكي، لان بلاده اصبحت في ظل القانون الجديد رائدة في تقنين التعذيب، وبعد ان ظلت تلقننا حتى عهد قريب دروسا في الحرية والديمقراطية، فإنها أخذت عنا بعض رذائلنا وزايدت علينا بهذه الخطوة البائسة، ومن ثم اعلنت الانضمام رسميا الى نادي جمهوريات التعذيب في العالم المعاصر.

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 4 أكتوبر 2006)