الأربعاء، 21 سبتمبر 2011

---

حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة

البريد الإلكتروني:liberte_equite@yahoo.fr

المحاكمات على أساس قانون الارهاب تعود من جديد

---

تم احالة كل من أمين حوتة ، يوسف شواط ، وحيد فضيل ، أنور شواط ومحمد التايب على حاكم التحقيق بالسابع في المحكمة الابتدائية بتونس صبيحة يوم الاتنين 19 سبتمبر 2011 من أجل تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وفق الفصول 1 و4 و11 و12 و13 من قانون عدد 75 لسنة 2003. وانطلقت الأبحاث في هاته القضية بتوفر معلومات مفادها أن مجموعة مشبوهة بتونس من بين عناصرها سوداني يستغل رقما هاتفيا تعتزم تنفيذ عملية قد تكون إرهابية وبمراقبة المكالمات الهاتفية الصادرة عن الرقم المذكور سالفا تبين أنه رقم يستعمله التونسي أمين حوتة المتورط في 2010 في إيفاد عناصر إلى الصومال وبمتابعته رصدت له بمعية بقية المحالين على القضية تحركات مشبوهة. وبالرجوع الى تصريحات أمين حوتة في ملف القضية انكر ما نسب إليه من كونه جمع أموالا لإرسالها إلى حركة الشباب المجاهدين في الصومال وانما كان بغرض مساعدة الشعب الصومالي. وبخصوص بقية المحالين في ملف القضية أكد أمين حوته عدم علمهم بنشاطاته وأنه تجمعه بهم علاقة صداقة لا غير . وبالرجوع الى تصريحات كل من يوسف وأنور و وحيد ومحمد أمام باحث البداية فقد خلت من أي فعل يمكن أن يؤسس لأي جريمة يآخذ عليها القانون الجزائي عامة وقانون مكافحة الارهاب خاصة. ورافع في هاته القضية كل من الأساتذة أنور ولاد علي وسمير بن عمر وعبد الباسط مبارك وإيمان الطريقي مشيرين الى الاخلالات الشكلية في المحاضر للمطالبة ببطلان الإجراءات من جهة ومؤكدين من جهة أخرى على تجرد التهم من الأركان المادية الواقعية والقانونية وخلو الملف من أي دليل مطالبين بحفظ التهم والإبقاء على منوبيهم في حالة سراح . وبعد المرافعات استجاب حاكم التحقيق لمطلبهم بابقاء المحالين الخمسة في هاته القضية في حالة سراح الى حين استكمال الأبحاث.

وحرية وانصاف :

– تدين الإحالة على أساس قانون مكافحة الإرهاب الذي لطالما نادى والمحامون والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بعدم دستوريته لهضمه لحق الدفاع وعدم احترامه للضمانات الأساسية للمتهم من أجل محاكمة عادلة. – تطالب بالغاء قانون مكافحة الارهاب اللا دستوري لعدم تماشيه مع مقتضيات المرحلة القادمة التي أسست لها أهداف الثورة عندما تم سن قانون العفو ىلتشريعي العام لاطلاق سراح كل المساجين ضحايا قانون الارهاب في العهد البائد بالاعتراف بانه قانون جائر أستعمل لاقصاء فئة من الشعب . الإمضاء رئيس المنظمة الأستاذة ايمان الطريقي

<

---

تجدد أعمال العنف و التخريب في مدينة قبلي

---

قامت مجموعة من المواطنين ليلة الاثنين بالاعتداء على منطقة الأمن بقبلي حيث حاولوا اقتحامها مستعملين الحجارة و الهراوات و هو ما اجبر قوات الأمن على استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. و أكد شهود عيان لراديو كلمة أنهم قاموا بتخريب بعض المعدات و اعتدوا على بعض المحلات الخاصة في المدينة. و قالت مصادر أمنية أن المهاجمين استعملوا قنابل الغاز في مواجهتهم لقوات الشرطة و حاولوا الاحتماء بأحد المنازل بمنطقة النزلة وواصلوا قذف أعوان الأمن بالحجارة و الزجاجات الحارقة مما أدى حسب مصدر امني إلى إصابة احد الأطفال الذي تم نقله إلى المستشفة الجهوي بقبلي و احتفظ به في جناح العناية المركزة لخطورة حالته الصحية.في المقابل قال احد أعضاء لجنة حماية الثورة أن إحداث العنف جاءت كرد فعل على سوء معاملة أعوان الأمن لأحد المواطنين و هو ما وتر الأجواء في المدينة . كما ذكر شهود عيان أن مجموعات من المواطنين قاموا بحرق منازل بعض أعوان الأمن واعتدوا على احد ضباط الأمن بالجهة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2011)

<

---

تونس في 19 سبتمبر 2011 بسم الله الرحمان الرحيم نــداء الـثـورة من أجل نضال وطني للمشاركة في بناء تونس nidaathawra@gmail.com فايسبوك : نداء الثورة / نهج مرسيليا تونس / هاتف : 99001233

الناشط السياسي و الحقوقي عبد الحميد الصغير رئيس جمعية نداء الثورة على ذمة التحقيق بتهمة « إفتكاك جهاز إرسال من الشرطة! « 

---

توجه مجموعة من النشطاء وهم : الأستاذ المحامي صابر القاسمي و علي الكنيس نائب رئيس جمعية نداء الثورة و وسام عثمان عضو المكتب الجهوي لمنظمة حرية و إنصاف بنابل و بلال السودي و معز… إلى منطقة الأمن بباب بحر بالعاصمة يوم الإثنين 19سبتمبر2011 بعد إنتهاء الوقفة الإحتجاجية أمام قصر العدالة المطالبة بإطلاق سراح عبد الحميد الصغير رئيس جمعية نداء الثورة للإستعلام حول إمكانية وجود عبد الحميد الصغير في منطقة الأمن بباب بحر. فذكر أحد أعوان الأمن بأنه سيجلب من أحد مراكز الشرطة بنابل إلى منطقة باب بحر . و بعد خروج النشطاء السابق ذكرهم من منطقة الأمن بباب بحر شوهدت سيارة شرطة تقل عبد الحميد الصغير كانت قد وصلت آنذاك . و بعد خروج النشطاء السابق ذكرهم من منطقة الأمن بباب بحر شوهدت سيارة شرطة تقل عبد الحميد الصغير كانت قد وصلت آنذاك . فرجع النشطاء للإستعلام عن عبد الحميد الصغير و دخل الأستاذ المحامي صابر لرؤيته فذكر له رجال الأمن أنه على ذمة التحقيق لإتهامه بإفتكاك جهاز إرسال من الشرطة ! و من الأرجح أن يحال على المحكمة بعد إنتهاء التحقيق معه يوم الإربعاء حسب ما ذكر أحد أعوان الأمن للمحامي الأستاذ المحامي صابر القاسمي . و رفض أعوان الأمن بقاء الأستاذ المحامي صابر القاسمي معه أثناء التحقيق لكون قانون المحاماة الذي صدر بالرائد الرسمي الذي ينص على حق المحامي في الحضور مع موكله أثناء التحقيق لم يرفق بعد بمنشور وزاري ينص على بدء العمل به مما يمكنهم تطبيقه. و يذكر أنه على إثر تحرك يوم السبت 20/08/2011 الذي انطلق من ساحة محمد علي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار « الشوارع و الصدام حتى يسقط النظام » للمطالبة بإستقلال القضاء و تطهير الجهاز الأمني من الفاسدين و تأمين إستحقاقات الثورة . أعتدي على المتظاهرين لثنيهم عن مواصلة المسيرة حيث تم إستهداف رئيس جمعية نداء الثورة عبد الحميد الصغير بالتعرّض له بالعنف المادي و اللفظي مما تسبب في إصابات على مستوى الرأس و اليدين و الساق بعد أن إفتعل رئيس فرقة وحدات التدخل مشكلا لايقاف سير التحرك مطالبا بجهازه (التلكي ولكي) الذي إدّعى فقدانه و إتهم عبد الحميد بإفتكاكه . و قد حاولت قوات الأمن إختطاف السيد عبد الحميد الصغير و مع تدخل عدد من المتظاهرين لمنع إختطافه و لما فشلوا في ذلك إحتجزوا بطاقة تعريفه الوطنية , و حاول أعوان الأمن تفريق المسيرة السلمية بالقوة بإستعمال الهروات و إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع .و كان عبد الحميد الصغير قد تعرض لحملة تشويه إعلاميا بعرض صورتبين مشاركته في التحركات الإحتجاجية على بعض وسائل الإعلام و إتهامه بالتحريض على العنف . و أما هذه التطورات الخطيرة تعرب جمعية نداء الثورة عن : · رفضها للإستهداف المتواصل للنشطاء السياسيين بوجه عام و رئيس جمعية نداء الثورة السيد عبد الحميد الصغير بوجه خاص . · تطالب بإخلاء سبيل رئيس جمعية نداء الثوة فورا و إيقاف التتبعات المفتعلة في حقه من أجل نشاطاته الحقوقية . · تدين هذه الممارسات القمعية المستهدفة لرئيس جمعية نداء الثورة وتعتبره انتهاكا لمبادئ الثورة ومكتسباتها . · تعتبر أن التهم الموجهة لرئيس جمعية نداء الثورة سبتمبر عبد الحميد الصغير حسب ماذكر أعوان الأمن يوم الإثنين 19 تهم ملفقة و كيدية غايتها إثنائه عن مواصلة نشاطه . · تدعو كل القوى الثورية إلى مواصلة التصدي لكل محاولات إجهاض الثورة و إلى عدم الإطمئنان إلى الماسكين بزمام السلطة و مواصلة اليقظة و الحذر. عن المكتب التنفيذي نائب رئيس جمعية نداء الثورة علي الكنيس

<

---

ليلى الطرابلسي تنفصل عن بن علي وتستقر نهائيا في دبي

---

ذكر موقع «ايلاف» استنادا الى مصادر مطلعة أن ليلى الطرابلسي، غادرت السعودية متجهة الى مدينة دبي الاماراتية بصفة نهائية اثر توتر علاقتها مع ابن علي. وقالت مصادر مطلعة للموقع المذكور ان ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غادرت مقر اقامتها في أبها (غرب) السعودية بصفة نهائية باتجاه مدينة دبي الاماراتية اثر توتر علاقتها مع ابن علي. وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها «أن العلاقة بين ليلى وبن علي تأزمت أكثر بعد محاولة اغتيال شقيقها بلحسن الطرابلسي في كندا». ويذكر أن بعض الأخبار روجت قبل مدة خبر استعداد بن علي لتطليق الطرابلسية بعد اكتشافه مرض السرطان الوهمي الذي كان يعاني منه طوال السنين الأخيرة. وقد كانت ‬أنباء سابقة تحدثت عن اعتزام ابن علي ‬تطليق زوجته. وقالت تقارير صحافية فرنسية في أواخر أوت استنادًا الى مصدر مقرب من عائلة الرئيس التونسي المخلوع: ان زين العابدين بن علي بصدد انهاء اجراءات انفصاله عن زوجته ليلى الطرابلسي، محملاً اياها مسؤولية انهيار حكمه مطلع العام الجاري. ونسبت مجلة «باري ماتش» الفرنسية الى المصدر قوله: ان ليلى الطرابلسي تعيش حاليًا في غرفة مستقلة عن «ابن علي» داخل قصر اقامتهما في السعودية، مشيرةً الى أن «ابن علي» يعاني في الوقت الحالي من اكتئاب شديد وأنه لم يعد يغادر غرفته ووجد ضالته في الصلاة وكتابة مذكراته. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 سبتمبر2011)

<

---

متى يعود صالح كركر

---

صالح كركر إسم غني عن التعريف في الأوساط السياسية و الحقوقية. إنتمى لحركة النهضة و كان أحد أعمدتها الصلبة ووجد نفسه منفيا في فرنسا بعد أن إشتدت موجة القمع و الإضطهاد التي طالت كل من له نفس معارض لسياسة صانع التحوّل. دون سائر المعارضين المنفيين الذين إنتشروا في الأرض يبتغون الأمن و الأمان بعد أن فقدوه في وطنهم وحده صالح كركر لقي معاملة لا تليق بلاجئ سياسي حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية و المراقبة البوليسية اللصيقة كأنه يقيم في تونس و ليس في فرنسا بلد الحريات و العدالة أو هكذا قرأنا في الكتب. رغم التضييقات و المراقبة كان للسيد صالح كركر إسهامات خاصة عبر موقع « تونس نيوز » و خالف في بعض المواقف حركة النهضة و دخل نتيجة ذلك في نقاشات حادة مع أعضائها خاصة الموجودين في المنفى. في الفترة الأخيرة أقعد المرض صالح كركر حيث أصيب بجلطة دماغية جعلته يفقد جانبا كبيرا من ذاكرته. قد لا أتفق مع كثير من أفكار السيد صالح كركر….قد أخالفه أكثر مما أوافقه لكنني أستغرب و أستنكر بشدّة التناسي المتعمّد و محاولات تغييب هذا الرجل بعد قيام الثورة التونسية و فرار الطاغية بن علي. لقد عاد أغلب المنفيين إلى تونس منهم من زارنا كسائح و عاد إلى « وطنه الجديد » و منهم من بقي و إستقر نهائيا في أرض الآباء و الأجداد..فتحت السجون أخيرا أبوابها و ذاق طعم الحرية من اكتووا بنار الظلم و الإضطهاد بسبب كلمة حق عند سلطان جائر. أقرّت الحكومة قانون العفو العام الذي أعاد الحقوق لأصحابها و أزال (ولو معنويا) سنوات من الظلم الذي تسلّط على البلاد و الناس. وحده صالح كركر بقي خارج السرب فلا أحد ذكره بكلمة و لا أحد طالب بحقه في العودة إلى تونس..لا هو إنتفع بقانون العفو التشريعي العام و لا عاد إلى أرض الوطن و لا حتى إلى ذاكرة التونسيين..تجاهلته الجرائد و تعامت عنه القنوات التليفزيونية و أهملته أقلام المدوّنين و حتى أهل « الفايس بوك » الذين لا تفوتهم شاردة و لا واردة نسوا هذا الرجل و لكن يبقى الأمر الأشدّ مرارة هو أن ينساه رفاق الأمس فحركة النهضة لم تشر له لا من قريب و لا من بعيد و تجنّب القادة التاريخيون ذكر إسم صالح كركر رغم أنه يعتبر من الآباء المؤسّسين. ربما أغلب الشباب اليوم (حتى النهضويين منهم) لا يعرف شيئا عن صالح كركر المنفي في فرنسا و الذي ذاق مرارة الغربة و السجن و القمع رغم أن أسماء نكرة صارت اليوم نجوما ثورية تتلألأ في القنوات التليفزيونية مع رصيد نضالي لا يتجاوز « قلت لا لأحد أعوان حرس المرور بسبب مخالفة مرورية فإفتكّ مني رخصة السياقة بأمر من بن علي شخصيا و ذلك بسبب مواقفي التي كنت أبطنها في نفسي ضد النظام » و هلمّ جرا من القصص المفبركة و الخيالية التي تقترب من الهزل في أغلبها لكن كما قال الكاتب الإغريقي أيسوب  » ما أسهل أن تكون شجاعا عن بعد » أو فلنقل بلسان حال اليوم « ما أسهل أن تكون ثوريا بعد أن تنتصر الثورة ». أنا أحترم نضال السيد صالح كركر و مسيرته التي إمتدت على سنوات عديدة في مقاومة المشروع الإستبدادي لبن علي و من قبله لبورقيبة و إن كنت أخالفه في عديد التصورات و الرؤى فإنني أؤمن بما قاله فولتير ذات يوم : » قد أختلف معك في الرأي لكني مستعد للتضحية بروحي في سبيل حقك في الدفاع عن رأيك »..و أنا أختلف مع هذا الرجل في الرأي و لكني أطالب بعودته إلى وطنه تونس و أدعو كافة المنظمات الحقوقية التونسية إلى تبني قضيته و تأمين عودته إلى بلاده معزّزا مكرّما فحقوق الإنسان لا تميّز بين إسلامي و علماني أو أبيض أو أسود و هي إما أن تكون للكل أو فلن تكون لأحد.. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<

---

حركة التجديد تنعى المناضل الوطني و التقدمي الكبير محمد حرمل

---

بعميق الحزن وعظيم الأسى، ينعى مناضلو حركة التجديد الرئيس الشرفي للحركة وأمينها العام السابق، المناضل الوطني والتقدمي الكبير محمد حرمل الذي فارقنا يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري. لقد انخرط محمد حرمل منذ شبابه في النضال السياسي في صفوف الحزب الشيوعي التونسي كعضو في لجنته المركزية (1951) ثم في المكتب السياسي والسكرتارية (1956) ثم انتخب أمينا عاما أثناء المؤتمر الثامن للحزب الذي انعقد في السرية سنة 1981. وقد قاده نضاله ضد الاستعمار إلى عديد الاعتقالات في سجون ومحتشدات مختلفة، كما تم إيقافه بعد الاستقلال مع ثلة من قادة الحزب، سنة 1963 من أجل مواقف الحزب النضالية للدفاع عن الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد تميز نشاط محمد حرمل بإسهاماته الجريئة في تطوير الفكر التقدمي التونسي ونشر ثقافة التحالف بين القوى الديمقراطية التونسية فكان له دور متميز وحاسم في تأسيس حركة التجديد سنة 1993 كما ساهم مساهمة أساسية في الإعداد لمؤتمرها الثاني مؤتمر المسار التوحيدي سنة 2007، حيث انتخب بالإجماع رئيسا شرفيا للحركة. رحل محمد حرمل تاركا حسرة كبيرة في نفوس كل من عرفوه مناضلا متفانيا في خدمة الوطن والشعب عمل على تجديد الفكر الديمقراطي التقدمي وتأصيله في البيئة التونسية وتطويره بما يتلاءم مع مقتضيات العصر. وبهذه المناسبة الأليمة تتوجه حركة التجديد بأصدق عبارات التعزية والمواساة إلى أرملته السيدة جميلة بن عثمان ونجله الدكتور علي حرمل وابنتيه ليليا وفاطمة وكافة أسرته وجموع المناضلين الوطنيين والتقدميين في بلادنا. وإننا على يقين بأن بصماته ستبقى كعناوين بارزة في مسيرة اليسار التونسي وفي تاريخ تونس بصفة عامة. تونس في 19 سبتمبر 2011 عن حركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم

<

---

حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف/فاكس : 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com

الدعوة لجلسة عامة استثنائية

---

قرر المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف المنعقد يوم السبت 17 سبتمبر 2011 الدعوة لجلسة عامة استثنائية غير إنتخابية يالأحد 10 أكتوبر 2011 يحضرها مؤسسو المنظمة الذين حضروا الجلسة العامة التأسسية يوم 20 أفريل 2008 وسيعلن المكتب التنفيذي لاحقا عن مكانه انعقاد الجلسة وستصدر قائمة اسمية في المدعوين. الإمضاء رئيس المنظمة الأستاذة ايمان الطريقي

<

---

حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف/فاكس : 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com إعلام

---

تعلم منظمة حرية وإنصاف كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والرأي العام أنها ليس لديها من الفروع إلا في جهات بنزرت ونابل وتوزر وأنه كل من يتكلم باسمها في أي جهة أخرى لا يمثلها وتعتبرها متجاوزا للقانون الداخلي للمنظمة أن لا يعتبر أي فرع قانونيا إلا متى أشر المكتب التنفيذي على ذلك وتؤكد المنظمة أن مسألة الفروع ستحسم في الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 10 أكتوبر 2011 . الإمضاء رئيس المنظمة الأستاذة ايمان الطريقي

<

---

دعوة لندوة صحفية

---

تنظم القائمة المستقلة  » الائتلاف الديمقراطي المستقل ـ طريق السلامة  » تونس 1 ندوة صحفية وذلك يوم الاربعاء21 سبتمبر، في الحادية عشر صباحا بفندق البلفدير (شارع الولايات المتحدة تونس العاصمة).الدعوة مفتوحة الدكتور المنجي الكعبي رئيس قائمة تونس 1 عاشت تونس – معا لتنتصر ثورة الكرامة نعم لسيادة حقيقية للشعب مصدر السلطات الكفاءة و النزاهة من أجل الفعاليّة

<

---

لماذا منعت كندا إجراء انتخابات « التأسيسي » على أراضيها؟

---

أكد ممثل السلطة الكندية في تصريحه يوم 15 سبتمبر الماضي أن السلطة الكندية لن تسمح بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسية على أراضيها كما ورد في الموقع الالكتروني « المشهد التونسي » أن السفارة التونسية بأوتاوا قد تلقت في نفس اليوم مراسلة رسمية من وزارة الخارجية الكندية تعبر عن رفض هذه الأخيرة فتح مكاتب اقتراع حتى داخل المقرات الدبلوماسية التونسية. من ناحيته أفاد نبيل بصوم العضو المسؤول عن انتخابات التونسيين بالخارج في تصريحه لـ »الصباح » أن الهيئة المستقلة للانتخابات تفاجأت بهذا التصريح الذي يتنافى مع المعاهدات الدولية التي تخول سيادة كاملة للدول على مقراتها الدبلوماسية وتمنع بلد الاعتماد من التدخل في الأنشطة التي تقام داخل مقرات السفرات أو القنصليات. واعتبر بصوم أن هناك خلط في تصريح الناطق الرسمي ممثل السلطة الكندية فمن حقه الإعلان عن منع إجراء الانتخابات التونسية في مكاتب اقتراع، غير أن اللبس الذي سجل يكمن في المنع الشامل للاقتراع والذي يضم حتى المقرات الدبلوماسية التونسية على الأراضي الكندية. ويبدو وفقا لحديث عضو هيئة الانتخابات المسؤول على انتخابات التونسيين بالخارج أن مسألة أخرى أثارت تحفظات السلطة الكندية وهي ترشح أحد التونسيين المقيمين بكندا والحامل للجنسيتين التونسية والكندية للمجلس التأسيسي وهو الذي سبق أن مارس النشاط السياسي سابقا في كندا كمواطن كندي.وفي نفس السياق أشار نبيل بصوم الى أن هذه المسألة غير ثابتة وأكد أن المحادثات قد انطلقت بين الطرفين التونسي والكندي من أجل توضيح أسباب الموقف الكندي وبالتالي السعي الى رفع اللبس الذي جاء به تصريح ممثل السلطة الكندية. عن طريق تصريح ثان ينفي ما سبق. علما وانه في انتظار صدور تصريح جديد من ممثل السلطة الكندية يدحض ما سبق، تبقى إمكانية بقاء المقعد الخاص بكندا داخل المجلس التأسيسي في حالة شغور قائمة. القانون الدولي وأوضح هيكل بن محفوظ أستاذ القانون الدولي أن مسألة منع السلط الكندية إجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسي على أراضيها مسألة معقدة جدا، لأنه ليس هناك نص أو قاعدة دولية تسمح أو تمنع اتخاذ هذا الموقف، فجميع المعاملات الدولية التي تنظم الانتخابات بين الدول تتم في إطار اتفاقيات ومراسيم لا ترتقي الى مستوى العرف الدولي. ويشير إلى أن كندا تستند في موقفها الى قانونها الداخلي الذي يمنع إجراء الانتخابات على أراضيها والقانون الدولي يضمن لها السيادة على إقليمها وعلى سكانها من الكنديين والأجانب على حد السواء. وتتعقد المسألة هنا أكثر وفقا لأستاذ القانون الدولي لأنه في المقابل اذا ما اعتبرنا ان تونس تحترم مبدأ سيادة الدول الأخرى فانه يمكن أن نعتبر موقف كندا شكل من أشكال التدخل في شؤون دولة أخرى لأن قرارها سيمنع مواطنين تونسيين من ممارسة سيادتهم وهذا حق يضمنه القانون الدولي الذي يضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها وممارسة حقها الانتخابي. وفي الإطار تتساءل « الصباح » لماذا أعلنت كندا عن موقفها في هذا التوقيت بالذات رغم أنها على علم بتاريخ الانتخابات منذ 24 جويلية الماضي؟ وهل يمكن أن نضع ذلك في إطار التدخل في الشؤون التونسية؟ خاصة وان اعلان السلطات الكندية عن منع اجراء الانتخابات التونسية على أراضيها له أن يقرأ سياسيا أكثر منه في اطار القانون الدولي. ريم سوودي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 سبتمبر2011)

<

---

الفلتان الأمني وعودة الاستعمار من «النافذة»؟

---

كمال بن يونس ـ في الوقت الذي تتعقد فيه الأوضاع الأمنية بشكل مثير للريبة في تونس وفي جل الدول العربية ـ وخاصة في الدول التي تشهد ثورات شعبية ـ تنوعت أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية للمنطقة العربية. وقد كشفت تقارير أمريكية وأوروبية أن مؤسسات غربية أمنية خاصة عملاقة بدأت تفتك صفقات هائلة في مجال « حفظ الأمن » في عدد من الدول العربية وخاصة منها النفطية. وبالرغم من الضجة الكبيرة التي سبق أن قامت حول الدور »المشبوه » لمؤسسة « بلاك ووتر » التابعة لسياسيين أمريكيين بارزين ـ من بينهم نائب الرئيس ووزير الدفاع الأسبق ديك تشيني ـ فقد أكدت  » نيويورك تايمز  » الامريكية أن  » بلاك ووتر » أبرمت مؤخرا صفقات أمنية عملاقة مع أمراء خليجيين وخاصة مع امارة دبي العربية؟؟ ولا يسع الوطنيين في الوطن العربي بعد أكثر من نصف قرن عن استقلال دولنا عن الاستعمار الاوروبي المباشر الا أن يتساءلوا: هل هانت دولنا وشعوبنا وأموالنا على حكامنا إلى هذه الدرجة؟ ما معنى فتح قطاع الأمن الداخلي وبقية قطاعات السيادة لقوى أجنبية أولا ثم لشركات خاصة أجنبية ثانيا؟ وما مبرر اللجوء الى شركات أمنية خاصة تابعة لصقور الادارة الامريكية في عهد بوش الابن التي تبين للساسة الامريكين قبل غيرهم أنها كانت إدارة فاشلة في كل المجالات وخاصة في سياستها الأمنية والعسكرية في المنطقة العربية والإسلامية ؟ لقد فشلت ادراة بوش بسبب اعتمادها على مؤسسات « خاصة  » مثل بلاك ووتر في العراق. ولن ننسى أن الوطنيين العراقيين ورسميين في بغداد اتهموا تلك « المؤسسة الأمنية الأمريكية الخاصة » بالتورط في أعمال إرهابية راح ضحيتها مدنيون عراقيون مسالمون. وما يخشاه المرأ اليوم هو أن يبرر بعضهم الفلتان الأمني الحالي في عدة دول ـ من بينها تونس واليمن وليبيا ومصر وسوريا..لتمرير مشاريع « صفقات أمنية » مع شركات غربية عملاقة مثل « بلاك ووتر »..وهو خيار سيرفضه الغالبية الساحقة من الرأي العام الوطني العربي الذي انخرط منذ مطلع العام في ثورة مفتوحة من أجل كرامته الشخصية والوطنية. لا شك أن دولنا في حاجة إلى شراكة وتعاون مع جل دول العالم في مختلف المجالات..لكن الشراكة لا يعني توظيف  » الفلتان الامني » ليعيد بعضهم المستعمر من « النافذة » بعد عقود من التضحيات والنضالات التي أدت إلى طرده من الباب.. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 سبتمبر2011)

<

---

الدكتور الطيب اليوسفي مدير ديوان الوزير الأول لـ«الصباح» لهذه الأسباب انهار رأس النظام وبقيت الدولـة

---

أطاحت ثورة الحرية والكرامة برأس سلطة الاستبداد وزعزعت أُسس منظومة الفساد وقوضت عرش مافيا السلب والنهب وأزاحت كابوس الظلم والقهر لينطلق بذلك مسار تكريس مبادئ الثورة وأهدافها في نطاق تمش يراكم إنجازاتها في اتجاه تجسيم طموحات الشعب التونسي وتطلعاته والقطع نهائيا مع رواسب الماضي. ومن البديهي أن تجاوز التركة الثقيلة وتحقيق كافة الأهداف التي قامت من أجلها الثورة يتطلبان الوقت اللازم والتحلي بالأناة وطول النفس لاسيما وأن هذه الثورة تكتسي طابعا متفردا وأبعادا خصوصية باعتبارها عفوية تلقائية لم تستند إلى مرجعيات إيديولوجية أو عقائدية ولم تخطط لها أو تقُدها أحزاب وتنظيمات سياسية بل فجرها الشباب وساهمت فيها مختلف الفئات والجهات. وإذ تُقبل بلادنا على مرحلة حاسمة من تاريخها ستحدد معالم المستقبل فإن من مقتضيات كسب الرهانات الماثلة ورفع التحديات المطروحة توضيح جملة من المفاهيم والمصطلحات ورفع بعض الالتباسات من ذلك ما يذهب إليه البعض عن قصد أو عن غير قصد من خلط بين النظام والدولة وما يمكن أن ينجر عن ذلك من سوء فهم لدى العامة وتبعات غير محمودة وهو ما يتجلى أحيانا على أرض الواقع من خلال العداء لكل ما يرمز للدولة والاعتداءات على الأملاك العمومية وتعطيل مصالح حيوية. سقوط رموز النظام نعم لقد أطاحت الثورة بنظام الحكم ممثلا في رأسه ورموزه وزبانيته لكن مبتغاها لم يكن القضاء على الدولة وعلى كيانها بل إنقاذ الدولة والبلاد وتخليصهما من سطوة الدكتاتورية وبطانة السوء وعصابة المفسدين واستعادة سيادة الشعب المسلوبة وتكريس قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فزوال النظام لا يعني البتة زوال الدولة ناهيك وأن الدولة التونسية بمعنى الكيان والوحدة الترابية والتنظيم الإداري والمرافق العمومية والخدمات الأساسية والهياكل الحيوية وغيرها ليست مرتبطة بصفة عضوية بنظام الحكم بل قائمة وثابتة منذ القدم بقطع النظر عما شهدته بلادنا على مدى الفترات المتعاقبة من مستجدات وتطورات وهزات وحالات مد وجزر. فمفهوم الدولة وكيانها ليسا وليدي الأمس أو اليوم بل ضاربان بجذورهما في أعماق التاريخ منذ قرطاج، وتواصلا خلال مختلف الحقبات. ويكفي للتدليل على ذلك أن المفهوم العصري للدولة تبلور بصفة ملحوظة منذ سنة 1837 وتجذر منذ 1860 بإرساء عديد الإصلاحات التي امتدت إلى شتى المجالات والتي تجلت بالخصوص من خلال تأسيس الوزارة الكبرى ووزارة الحرب والبحر ووزارة العمالة (الداخلية) والمجلس الأكبر (نوع من البرلمان) ومجلس التدقيق والحسابات إلى جانب إنشاء المطبعة الرسمية. كما ألغت الدولة التونسية العبودية منذ 1846 وأصدرت دستورا عصريا سنة 1861. وبالتالي فإن مفهوم الدولة متجذر في وجدان الشعب التونسي بأجياله المتعاقبة وفي الواقع ويظل ثابتا وصامدا على مر الزمان. رجال ونساء أنقذوا البلاد ومع ذلك لا مناص من الإقرار بأنه في غياب قيادة مؤطرة لثورة 14 جانفي وبفعل هروب الرئيس المخلوع والفراغ الفجئي على رأس السلطة فإن الدولة كانت مهددة بالانهيار لولا تحمل ثلة من الرجالات المخلصين لمسؤولياتهم التاريخية من منطلق الحس الوطني والتشبع بمفهوم الدولة والصالح العام وما يقتضيه ذلك من نكران للذات واستعداد للتضحية وبذل قصارى الجهد للحفاظ على كيان الدولة وعلى استمراريتها ولولا وفاء جيشنا الوطني لمبادئ الجمهورية والدولة المدنية واضطلاعه بدوره في حماية الدولة من التفكك وصيانة مؤسساتها ومكاسبها وذلك إلى جانب دور وحدات الأمن التي تبقى في غالبيتها سليمة ووفية لشعارها « فداء للوطن ». كما أن غالبية إطارات الدولة -باستثناء قلة انغمست في الفساد وخانت الأمانة المنوطة بعهدتها- برهنت على روحها الوطنية العالية وأسهمت بقسط كبير في تأمين استمرارية الدولة ودرء ما كان يتهددها من مخاطر. وقد لا يعلم البعض أن ثلة من إطارات الدولة في الوزارة الأولى وغيرها قد رابطت بمكاتبها دون انقطاع على امتداد ساعات النهار والليل وطوال أيام عديدة للسهر على عمليات التنسيق والتدخل لتأمين المرافق العمومية والحفاظ على المؤسسات والمنشآت وتقديم ما يحتاجه المواطنون من خدمات في سائر المجالات وذلك ما يفسر عدم انقطاع التزود بالماء الصالح للشراب والنور الكهربائي والغاز الطبيعي وغيرها ولو لساعة واحدة إلى جانب مواصلة الإدارة لنشاطها رغم الظروف الصعبة وحالة الانفلات التي عاشتها بلادنا خلال الأيام الموالية لـ 14 جانفي 2011. وكان منطلق ودافع من سبق ذكرهم وغيرهم الاقتناع الراسخ بأن النظام يزول ويفنى والدولة تبقى وتستمر. واليوم وبلادنا تعيش فترة دقيقة وتُقبل على مرحلة مصيرية فإن من مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات ومكونات المجتمع المدني والنخب والكفاءات الوطنية والإطارات، وضع مصلحة بلادنا فوق كل الحسابات السياسية والمصالح الفردية والاعتبارات الشخصية. وإن من صالح الجميع ومن صالح وطننا حاضرا ومستقبلا تضافر الجهود لترسيخ مقومات الدولة وأركانها وتدعيم هيبتها لأن هوان الدولة يؤدي إلى الاستعاضة عنها بالقبيلة والعشيرة والعصابات المنظمة وإلى بروز أطراف وتنظيمات موازية للدولة ولهياكلها بما يعنيه ذلك من تسيب وفوضى وتبعات خطيرة. كما أن ضعف الدولة يؤدي حتما إلى فقدان الأمن والأمان وانكماش الاستثمار وتعطل المشاريع وتفاقم البطالة والخصاصة. ولما كان من الأهداف الأساسية للثورة تحرير البلاد من العصابة التي جعلت منها رهينة وتخليص الدولة من الاستبداد وجعلها في خدمة الجميع دون إقصاء أو استثناء فإن من واجب الجميع الإسهام في استعادة الدولة لنضارتها وحيويتها وتأمين مقومات ديمومتها فهي الباقية والأشخاص زائلون. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 سبتمبر2011)

<

---

عضو بالهيئة العليا للإنتخابات يدخل في إضراب جوع تنديدا بعدم إحترام قرار منع الإشهار السياسي

---

المشهد التونسي – هيئة التحرير أعلن زكي الرحموني ، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء على البدء في إضراب جوع احتجاجا على مظاهر الإشهار السياسي الخارجة عن القانون في الفترة الأخيرة . و إتهم الرحموني بعض “الأحزاب و المؤسسات الإعلامية ” دون ذكرها بعدم احترام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي منعت الاشهار السياسي بداية من 12 سبتمبر و اعتبر ذلك “سلوكا سياسيا يهدد إمكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية وتعددية و نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال على المجال السياسي و الإعلامي” . و عبّر الرحموني عن رفضه لهذه “المهزلة” و “معالجتها بالشكل الحالي ومساواتها جزائيا بالتشويش في الطريق العام” وأكد أن معالجة هذه القضية ينبغي أن تكون “سياسيّة” . و تجدر الإشارة بأن كلا من الحزب الديمقراطي التقدمي و حزب الإتحاد الوطني الحر قررا عدم الإمتثال لقانون منع الاشهار السياسي. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 20 سبتمبر 2011)

<

---

وقفة احتجاجية بمنوبة احتجاجا على ترشح تجمعيين في قائمات انتخابية

---

نظم عدد من الاحزاب السياسية اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة اعتراضا على قبول قائمات مترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي تتضمن شخصيات تحملت مسؤوليات سابقة في التجمع المنحل حسب ما أفادنا به « ضمير بن علية » عضو القيادة الوطنية لاتحاد الشباب الشيوعي التونسي. نذكر ان الاحزاب المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية هي « حركة البعث » و »حزب العمال الشيوعي التونسي » و »حزب الشعب للحرية والتقدم » بالإضافة إلى اتحاد الشباب الشيوعي التونسي الذي كان قد دعا إلى هذه الوقفة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 20 سبتمبر 2011)

<

---

عملية سطو على الجامعة التونسية تنتظر المساءلة

---

منير حداد GMT 14:19:00 2011 الثلائاء 20 سبتمبر3 لا شك عندي بان جيش الاحتياط المتكون من أكثر من 150 ألف عاطل عن العمل من خريجي مؤسسات التعليم العالي التونسية لم يأت من فراغ،. بل كان نتيجة طبيعية لعملية انهيار بالكامل للجامعة في عهد الرئيس المخلوع بن علي. فكل المؤشرات تؤكد الانخفاض الحاد في مستوى التعليم خلال العقدين الماضيين، و إن كان الأمر ليس بالسوء الذي وصلت إليه الجامعات العربية الأخرى، في دول مثل الجزائر و مصر و سوريا. لذلك، كان من أولى اهتماماتي، خلال زيارتي الأخيرة لتونس (الموثقة في مقالي المنشور على إيلاف بعنوان « عائد من تونس ») التعرف عن قرب على ما آلت إليه الجامعة التونسية. أسباب انهيار مستوى التعليم العالي في تونس متنوعة، و بعضها بدا بالظهور قبل وصول بن علي إلى الحكم، مثل الاستغناء المبكر عن الكوادر الفرنسية و ضعف الحوافز لدى الكادر التعليمي، في ظل فقدان الجامعة الاستقلالية و من ثم القدرة على المساءلة. لكن عوض العمل على معالجة هذه العوامل اثر وصول بن علي إلى الحكم، حصل العكس. لفهم ما حصل خلال العقدين الماضيين، تجدر الملاحظة بان مجموعة قليلة متكونة من أساتذة بكلية القانون بتونس بدأت بالاستحواذ على وزارة التعليم العالي، قبل وصول بن علي إلى الحكم. ثم زادت سطوتها على هذا القطاع مع تعيين المدعو عزوز بن ضياء، العميد السابق للكلية، كبير مستشاري الرئيس بن علي. ساعد هذا الأخير زمرة من زملائه السابقين على التداول على الوزارة خلال العقدين الماضيين. و هكذا سيطر ثالوث متكون من الصادق شعبان، لزهر بوعوني، و البشير التكاري، على مقدرات مؤسسات التعليم العالي التونسية، خلال هذه السنوات الطويلة، مستغلين عدم اهتمام بن علي بالمسائل الأكاديمية – مستواه ما دون الثانوية العامة لا يسمح له بذلك في كل الأحوال – ، بالإضافة إلى الحماية التي كان يتمتع بها هؤلاء الوزراء في القصر، لدى زميلهم السابق المستشار عزوز بن ضياء. كان هم هذه المجموعة الأول تزويد بن علي بما يريد، و ذلك بقبول الإعداد المتزايدة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالجامعات، و لو دعا الأمر إلى حشرهم بالآلاف في مدرجات، و ضمن مناهج تعليمية تعتمد على التلقين و الحفظ، و دون إعطاء الأهمية لمدى ملاءمة المخرجات مع حاجة الاقتصاد الوطني،الذي يعتمد أساسا على أنشطة السياحة و الصناعات التصديرية. زودت العصابة المذكورة بن علي بالأرقام التي يحبها و التي تشير إلى زيادة مطردة في نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، التي تضاعفت من حوالي 8% عندما تولى بن علي الحكم إلى أكثر من 32% في السنوات الأخيرة لحكمه. كما استغلت لغاية « البروباجاندا » ما ورد في بعض التقارير الدولية، مثل تبوء تونس المرتبة 30 عالميا في مؤشر التعليم العالي و التدريب، في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في سنة 2010، و هو ترتيب قد لا يعكس الحقيقة، و حتى إذا ما صح فقد يعكس إلى درجة كبيرة دور المراكز التقنية التابعة للجامعات المهنية لرجال الأعمال و دور مؤسسات التكوين المهني التابعة إلى الوزارة التي تحمل نفس الاسم، و لا.يمكن أن يبرئ ساحة وزارة التعليم العالي بأي حال من الأحوال. قامت عصابة السوء أيضا بحجب بعض الحقائق عن بن علي، مثل الرفض المتزايد للجامعات في الخارج قبول خريجي الجامعات التونسية لمزاولة الدراسات المتقدمة للحصول على درجات الماجستير و الدكتوراه ابتداء من منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، و تخلف تونس عن اللحاق بالتطورات الهائلة التي حصلت في دول أخرى شبيهة، مثل تركيا التي اشتهرت فيها أكثر من 25 جامعة خاصة على المستوى الدولي، منذ الثمانينات من القرن الماضي بعد صدور قانون جريء خاص بالمؤسسات الجامعية يعرف بــ « University Foundation Law » و ماليزيا التي اعتمدت في نهضتها على فتح فروع لديها لأكبر الجامعات البريطانية و الاسترالية، و أيضا لبنان التي أضافت جامعات خاصة محترمة للجامعة الأمريكية في بيروت العريقة. كما تم تخريب مبادرات إنشاء جامعات خاصة تستهدف الطلبة العرب و من جنسيات أخرى في تونس، مثل مشروع معهد قرطاج للتكنولوجيا الذي عمل الحبيب بورقيبة الابن على إنشائه بتمويلات أمريكية في السنوات الأخيرة التي سبقت وصول بن علي إلى الحكم، و مشروع استثمارات تونسية و سعودية لإنشاء جامعة تستهدف الطلبة الخليجيين، إذ قام عزوز بن ضياء و زمرته بتخويف الرئيس بن علي، بدعوى أن 15 من أصل الــ 19 إرهابي الذين نفذوا عملية 11 سبتمبر هم من السعودية، و هكذا لم ير المشروع النور! بطبيعة الحال، يبقى بن علي المسئول الأول عن انهيار الجامعة التونسية في عهده، و قد دفع كرسيه يوم 14 يناير الماضي نتيجة هذا الفشل و غيره، لكن الرئيس كان بدوره ضحية خبث و انتهازية العصابة المنوه عنها أعلاه، و التي أجرمت أيما إجرام في حق أجيال تونس الغد، و على هذا لأساس يتوجب إخضاعها للمساءلة. حسنا جاءت مبادرة مجموعة الــ 25 محامي تونسي بملاحقة الثالوث المتكون من الصادق شعبان، لزهر بوعوني و البشير التكاري لدى القضاء. لكن المساءلة يجب ألا تتوقف عند الملاحقة القانونية. تونس تحتاج اليوم إلى لجنة تقصي حقائق ليطلع التوانسة على ما ارتكبته يد الغدر في حق مستقبل أبنائهم و مستقبل دولتهم ككل، و تحديد المسؤوليات، بما فيها مسؤوليات كل الذين تبوؤوا مناصب عمادة الجامعات و الكليات التونسية، خلال العقدين الماضيين. معرفة الحقيقة عن دور كل هؤلاء الذين زاغوا و فسقوا دونما وجود رقيب أو حسيب هامة في حد ذاتها، و قد تساعد أيضا على تلمس طرق الإصلاح الصعبة والضرورية لهذا القطاع الحيوي. و العقل ولي التوفيق M5432112@hotmail.com http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/9/683599.html?entry=homepagewriters

<

---

البشير فتح الله الكاتب الخاص للرئيس السابق يكشف لـ «الصحافة» قالت له «الدقازة» ذات يوم ستصبح رئيسا لكن أرى في كفك الدم

---

إقالة الحبيب عمار والهادي البكوش كانت بداية تسرب العواصف البشير فتح الله هو مؤسس الحزب الجمهوري للحرية والعدالة.. وهو ايضا احد رجال الخفاء الذين عهد لهم بورقيبة وبن علي مسؤوليات في دواليب الداخلية وقصر قرطاج حيث كان شاهدا علي مناورات المد والجزر بين قيادات والوزراء منذ انقلاب 1987 على الزعيم بورقيبة. من هو هذا الرجل وكيف استقدمه بن علي الى منظومته الامنية والسياسية؟ ماذا يعرف عن بن علي الرجل والاستخباراتي والسياسي؟ عن مثل هذه الاسئلة وغيرها كشف السيد البشير فتح الله خفايا شخصية المخلوع وكيف طوقتها «بنت الطرابلسية» واحكمت تسييرها في هذا الحوار الخاص لـ«الصحافة». من هو البشير فتح الله؟ ما هو تكوينه العلمي والمهني وما الذي اتى به الى عالم الاحزاب والنشاط السياسي؟ أنا من مواليد سنة 1944، تلقيت دراسة قانونية واقتصادية باشرت عدة وظائف بوزارة التخطيط والمالية… اسست مركز النهوض بالصادرات واشتغلت بوزارة الاقتصاد والتجارة وكنت دائما أشغل خطة في ديوان الوزير… وفي سنة 1980 غادرت وزارة الاقتصاد الى وزارة الداخلية حتى سنة 1988حيث كلفت بمهمة بديوان وزير الداخلية وعملت انذاك مع أربعة وزراء على التوالي من بينهم ادريس قيقة ثم محمد مزالي وزيرا أول ووزيرا للداخلية عندئذ كان بن علي كاتب دولة للأمن… وبقيت في الديوان وبن علي وزيرا للداخلية ثم مع الحبيب عمار بعد ان أزاح بن علي بورقيبة عن الحكم. هل كنت قريبا من بن علي، كيف تراه هل كانت له ثقافة اقتصادية أو مالية هل لمست فيه ما يؤهله لتسيير شؤون دولة؟ بن علي كان رجل استخبارات ولم تكن لديه أية ثقافة اقتصادية او مالية، وكانت علاقتي به تتولد من هذا الباب بمعنى الباب الأمني الاستخباراتي كان دائم الهلع والخوف يكاد يخاف من ظله، لقد أصبح هكذا منذ ان قالت له «دقازة» انه سيصبح رئيسا للدولة وانها ترى الدم في كفه منذ تلك اللحظة أصبح يعيش في ذعر وخوف. في بداية فيفري 1988 استقدمني بن علي الى جانبه بقصر قرطاج وعينني كاتبا خاصا له ومستشارا واعتقد انه فعل ذلك لأنه كان في حاجة الى متخصص في الاقتصاد والمالية.. وكانت تلك المهمة أول عمل يجمعني به مباشرة وكل يوم حيث كنت أصحبه في الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها في بداية توليه الحكم.. عندئذ كان رجلا صادقا ومتحسما وكانت له رغبة جامحة في الاحتكاك بالشعب وكل الفئات المهنية من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال القرارات التي كان يتخذها، كانت سريعة وفاعلة في اطار مجلس وزاري عاجل ويتعهد الوزراء بتنفيذ قراراته. فبين سنتي 1987 و1989 كانت الانطلاقة متميزة وعملية ولصيقة لمشاغل الناس واهتماماتهم.. ولعل «الهباطة» وعملة سوق الجملة ببئر القصعة مازالوا يذكرون تلك الزيارة التي قام بها فجر احد أيام رمضان سنة 1988 في تلك الفترة لم تكن هناك تأثيرات معينة… كنت اشعر انه صادق بل كان صادقا… كنا نعمل في جو من الفرحة من أجل تونس. اذا ما الذي حدث حتى يتحول هذا الرجل عن صدقه ان كان فعلا صادقا ويترك المنافذ لتيارات ما تعصف به وتفتح المجال للابتزاز؟ في سنة 1989 قام بن علي بإزاحة الحبيب عمار من وزارة الداخلية واقالة الهادي البكوش من الوزارة الاولى بسبب المناورات التي كان يقوم بها فريق كمال اللطيف وسليم شيبوب بسبب مطالب وحسابات توظيفية لم تبلغ آنذاك مراحل تصرفات وسلوكيات «الطرابلسية» … كان الرجل في تلك السنوات الأولى يتحرك بحذر ولم يكن يتدخل لفائدة عائلته سوى في الإطار القانوني والمعمول به. ـ لكن علاقته بليلى الطرابلسي كانت قائمة وهو مازال لم يرتق بعد الى خطة كاتب دولة للأمن ؟ نعم كنّا جميعا في وزارة الداخلية على علم بهذه العلاقة، وأذكر جيّدا انه هدد في سنة 1985 بابعادها الى المانيا لكن بعض المقربين منه نصحوه بتجنب ذلك حتى لا تسيء له خارج البلاد والحال انها انجبت منه بنتا … وبعد تحوله الى الحكم بقصر قرطاج تطورت هذه العلاقة واستطاعت ليلى أن تكسّر الجدار الأمني لبن علي … لقد كان لديه شبكة قوية للإستعلامات موازية لشبكة الاستعلامات لوزارة الداخلية، تؤمن له الأخبار والمعلومات آنيا وكانت تتكون من المسؤولين في دواليب الدولة هذه الشبكة استطاعت ليلى الطرابلسية ان تخترقها وان تطردهم من القصر … بحثنا عن السرّ لكننا لم نستطع فهم ذلك. ـ يقال أن ذلك بفعل السحر وقد شاع أنها من هواة زيارة المشعوذين ؟ قد يكون ذلك صحيحا خاصة وأن الاشاعات في القصر ودواليب الدولة تروّج أن سفيرا في المغرب كان يؤمن علاقتها بكبار «العزامة» في المغرب لجلب السحر. ـ هل كان ذلك كافيا لاحكام تسيير شخصية رجل قاد انقلابا وافتك مقاليد السلطة ؟ هناك عاملان محوريان غيّرا حياة الرجل تغييرا جذريا وبـ 180 درجة فتحولت شخصيته وزادت تعقدا بل وأضعفت شخصيته هما الزواج من ليلى الطرابلسي وانجاب طفل فهذا الرجل الخجول والمذعور اصبح متسلطا وملهوفا على المال، وقد استطاعت ليلى أن تحكم استغلال نقاط ضعفه وخاصة سرعة تأثره وبالتالي تسرعه في اتخاذ القرارات، هذا الضعف تحديدا كان في نظري الخيط القوي الذي امسكت به ليلى الطرابلسي لاحكام السيطرة على بن علي. وقد تجلى هذا السلوك في الفترة الممتدة من سنة 1995 الى سنة 2000 حيث بدأت الامور تنزلق وتسوء ولم يكن يحظى بالتقرب من بن علي والبقاء في منظومة حكمه سوى من استغل نقاط ضعفه وهذا السلوك للحفاظ على مصالحه وضرب الاخرين، وهذا السلوك كان سبب ابعاد وطرد المسؤولين والوزراء والسفراء وكانت تسعى لكي يبعد بن علي كل من اشتمت فيه الوفاء، وانطلقت في هذه الفترة رحلة تضاعف عدد المستشارين حيث بلغ العشرات بعد ان كنا 4 مستشارين فقط سنة 1987 (أنا وجمال الدين الشيشتي ومنصر الرويسي ومحمد الجريء)، وبدأ التاريخ يعيد نفسه فمع بورقيبة أرادت وسيلة أخذ مشعل التأثير على أعضاء الحكومة، لكن رفض بورقيبة تصرفاتها وقرر طلاقها، وجاءت ليلى الطرابلسي الى القصر وتزوجها بن علي وكان يعرف تسلطها وتسلط افراد عائلتها … كان لوسيلة تأثير على بورقيبة حيث كانت تتدخل لتعديل الكفة في اتخاذ القرارات … وكانت ليلى هي صاحبة القرار والتنفيذ كانت تعيّن وتقيل الوزراء. ـ لقد تحدث طباخ الرئيس السابق عن سلوكيات استغربها الشعب التونسي، فهل كنت شاهدا على بعضها او مثلها ؟ إنّ ما رواه طباخ الرئيس المخلوع قد يكون صحيحا عندما نعجز عن التفسير الموضوعي لتلك السلوكيات والتصرفات التي تعبّر على اللهفة والجشع فنقول لقد كان الرجل مسحورا … ومعرفتي ببن علي الى حدود 1989 بيّنت رجلا متقشفا لم نكن اكثر من عشرة اشخاص في كتابته الخاصة وكنا نأكل القليل العادي … اما ان يتحول من التقشف الى التبذير المفرط فلا اعتقد ان الطباخ كان يكذب خصوصا انها كانت «تطعم» كامل عائلاتها. ـ أسست حزب «الحزب الجمهوري للحرية والعدالة»، ألست متهما بالولاء لبـن علي ؟ لقد عملت مع بن علي رئيسا من 1987 الى 1989 … فترة لم تبلغ السنتين كلفتني نعوتا عديدة وهناك من وصفني برمز الفساد … لكن من عمل معي في شركة «ستيل» سنة 1993 ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حيث عيّنت رئيسا مديرا عاما يعرف مدى حرصي على تطبيق القانون لأتجنب الوقوع في التجاوزات وبالتالي فذلك لم يمنعني من تأسيس هذا الحزب الذي يضم الى حد الان 1500 منخرط ليس لنا جميعا اي لون سياسي .. سنعمل وسنكون بالمرصاد لمن وعد ببرنامج ولم يتعهد به «سأكون معارضا لتثبيت الديمقراطية». تصوير: سلمى القيزاني أجرت الحوار: نعيمة القادري (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 سبتمبر2011)

<

---

---

نص كتب على بعد حين من الثورة ساعة كان الصمت مركبا للكثير وكان الحرف يورث النأي والسجن والمعانات حينها اثرنا الوطن وا بحرنا اليه عبر الكلمات اراهنك على العشق الذي بين جنبيك وعلى الشوق الذي فيك اراهن اراهنك على هذا الجسد المنهك يقهر بالصبر الألم الست بصبرك بهذا الشموخ المترع في ذاتك تتطهر من خطيئة الحاكم المستبد الست تقدم روحك عشقا وحد الفناء اراهنك ان هذا الحصار الذي تقوده بغال التجمع ومنذ سنين آن له ان يكون انتهى وان حمير التجمع التي تأكل الورد وتلعن الياسمين وان الرؤوس التي ليس فيها من الخواء الا الخواء وان فراغها المبهم في فراغه لن يقاوم صبرك الطاهر لان الغباء يظل برغم إمتلاء البطون غباء لأن الضياء رغم العتمة ينير المساء أراهنك ليس في الأرض اطهر من صبركم ليس في الكون اكرم من رجالنا السجناء اراهنك بأن إغترابي سيبقي حروفي مضمخة بروح التمرد وان اغترابي سيسكن في كلماتي سيمنحني ابعادا تقرب غربة لغتي تعيدني إلى ساحة الشعراء اراهنك بان زمانك امسى قريبا وانك بالسجن بالرفض بالصبر اعلنت بالجسد المنهك فيك بدء النهاية وقرعت جرس الإبتداء اراهنك اراهن فيك على الرفض يورق حد الغضب اراهنك بانك حين تموت ستمضي ضياء يثير الغضب وان الذي يعادي الشعب يعيش غباء ويمضي غباء بعشق الرتب ربحت الرهان فهذا يفر وذاك يخر وبعض تخفى وبعض أراه تصطك منه بقايا الركب ربحت الرهان فذا شعبي فاز وذا شعبي حاز عظيم الرتب وذا شعبي الرائع يستفيق ويمضي شموخا ويمضي يهب جمال الدين أحمد الفرحاوي 17/11/2011

<

---

حرية وانصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف/فاكس : 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اليمن: مجازر دموية وصمت مريب

---

لم يتوقف النظام اليمني عن انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان وتعامل قواته الوحشي مع المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة بل وتمادى في جرائم القتل بكل وحشية. إذ تأكد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا برصاص قوات القمع الموالية لنظام علي عبد الله صالح يوم الإثنين 19 سبتمبر 2011 خلال حملات القمع الدموية ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح مما يعتبر تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وضرباً لجميع الشرائع والقوانين والأعراف عرض الحائط وتفاعلاً مع هذه الأحداث فإن منظمة حرية وإنصاف تدين بشدة هذه الممارسات الوحشية للقوات الموالية لنظام علي عبد الله صالح ضد الشعب اليمني الذي خرج ينادي بالحرية والكرامة، في سلوك يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان في التعبير والتظاهر. كما تطالب النظام اليمني بالكف عن استعمال العنف ضد المتظاهرين ، و بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل . هذا و تدعو لإرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطات ضد الشعب اليمني، في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي كما تستغرب و تستهجن هذا الصمت العربي المطبق حول ما يجري ضد الشعب اليمني و تدعو المنظمات الحقوقية العربية والدولية التدخل لوقف العنف والقتل الذي تمارسه قوات القمع الموالية لنظام علي عبد الله صالح ضد المواطنين ، كما تطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالخروج عن الصمت وإدانة ما ترتكبه القوات اليمنية بحق الشعب اليمني من جرائم وفظاعات. الامضاء رئيس منظمة حرية وانصاف الاستاذة ايمان الطريقي

<

---

ثلاثة قتلى في انفجار «إرهابي» قوي هز أنقرة

---

تركيا (وكالات) أعلن وزير الداخلية التركي نعيم شاهين ان ما يشتبه في انه انفجار سيارة ملغومة قتل ثلاثة أشخاص وأصاب 15 شخصا اخرين أمس الثلاثاء في أحد أحياء العاصمة التركية أنقرة حيث يقع كثير من المباني الحكومية. وهز الانفجار حي كيزلاي بوسط العاصمة الذي يبعد أقل من كيلومتر واحد عن مكتب رئيس الوزراء ومقر رئاسة الاركان العامة وعدة وزارات. وقال شاهين ان سيارة متوقفة انفجرت مما تسبب في سلسلة انفجارات عندما انفجرت خزانات غاز بترول مسال لعدة سيارات اخرى في شارع مزدحم. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت ان 15 شخصا اصيبوا بجروح خمسة منهم اصابتهم خطيرة. وألحق الانفجار الذي وقع في حي كيزيلاي التجاري اضرارا بست سيارات وحطم زجاج العديد من المباني المجاورة كما قال مراسل لمحطة ان تي في في المكان. وتسبب الانفجار ايضا باندلاع حريق اخمد بسرعة وفرضت الشرطة طوقا امنيا حول مكان الانفجار خشية وقوع انفجار ثان. وردا على سؤال لصحافيين عن طبيعة الانفجار قال وزير الداخلية التركي ادريس نعيم شاهينيانه « على الارجح» ناجم عن هجوم «ارهابي» وهي عبارة غالبا ما تستخدمها السلطات التركية للاشارة الى عمليات للمتمردين الاكراد. واعلن نائب رئيس الوزراء بولند ارينج في وقت سابق انه اعتداء. ووقع الانفجار عند قرابة الساعة 08،30 تغ في حي كيزيلاي التجاري في وسط المدينة الذي يسلكه عشرات الاف الاشخاص يوميا وسمعت اصداؤه على بعد كيلومترات مما اشاع حالة من الذعر. في السياق ذاته، اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج في تصريح نقلته شبكات التلفزيون أمس الثلاثاء ان الانفجار القوى الذي وقع في وسط مدينة انقرة ناجم عن قنبلة كانت مخبأة في سيارة. وقال ارينج ان السلطات تملك معلومات تفيد ان الانفجار متعمد وفق ما ذكرت شبكتا الاعلام ان.تي.في وسي.ان.ان تورك. ومن جهة أخرى، أخلت الشرطة الالمانية أول أمس الاثنين لفترة وجيزة منطقة في وسط برلين كان الرئيس التركي عبد الله غول سيلقي كلمة بها وذلك بعد أن تلقت انذارا هاتفيا بوجود قنبلة. وقال مايكل جاسن المتحدث باسم شرطة برلين «تلقينا اتصالا هاتفيا للتحذير بخصوص جامعة همبولت التي كان الرئيس التركي سيلقي كلمة فيها وأخذناه على محمل الجد وأخلينا المنطقة» مضيفا أنه كان من الصعب فهم المتحدث في الاتصال الهاتفي. وشارك نحو 50 محتجا ينتمون الى جماعات تدافع عن حقوق الاكراد في مظاهرة بالقرب من الجامعة في شارع أونتر دن ليندن الرئيسي حيث كان من المخطط أن يبدأ غول القاء كلمته التي تركز على أوروبا في الساعة 1600 بتوقيت غرينيتش. ووقعت مشادات بالايدي أثناء محاولة الشرطة السيطرة على جمع من الناس حاولوا دخول المبنى بعد انتهاء اجراءات الاخلاء. وكان كثير من الطلاب من أصل كردي. ووصل غول الى الجامعة مع زوجته وبدأ القاء كلمته الساعة 1815 بتوقيت غرنيتش مستهلا خطابه بالاشارة الى المحتجين الذين نظموا المظاهرة تأييدا للاقلية الكردية الكبيرة في تركيا. وقال غول على المنصة «هناك من كانوا يريدون تأجيل هذه المناسبة ولما علموا أني ما زلت أريد أن القي الخطاب لجأوا للتحذير من وجود قنبلة». (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 سبتمبر2011)

<

---

استحقاق أيلول الفلسطيني الغامض حتى الآن

---

بلال الحسن

تثير الرئاسة الفلسطينية في رام الله ضجة كبيرة حول خطة الذهاب إلى الأمم المتحدة، وبهدف الحصول على صفة العضوية للدولة الفلسطينية. وتبرز مقابل ذلك معارضة أميركية – إسرائيلية شديدة. وحين يتابع المراقبون ما يقال حول النية الفلسطينية، وما يقال حول الاعتراض الأميركي – الإسرائيلي، يبدو وكأن هناك معركة ضارية وشرسة حول أهداف استراتيجية لهذا الطرف أو ذاك، فما حقيقة هذه المعركة التي تدور علنا وتشارك فيها دولة عظمى؟ وبكلمات أقل صخباً: ما حقيقة الموقف الفلسطيني، وما حقيقة الموقف الأميركي – الإسرائيلي؟ أنصار الذهاب إلى الأمم المتحدة من الفلسطينيين يطرحون المسألة وكأنهم ذاهبون إلى هناك لتحقيق نصر استراتيجي للقضية الفلسطينية، أو أنهم ذاهبون «لينتزعوا» من « إسرائيل » ما رفضت أن تقدمه للفلسطينيين عبر سنوات طويلة من التفاوض، فما إن تنال فلسطين صفة «دولة فلسطينية» حتى يتم تسجيل هزيمة سياسية كبرى ل »إسرائيل »، تضطر بعدها لأن تسلم بوجود دولة فلسطينية، ثم تجري مفاوضات «سهلة» لوضع هذه الدولة على الخريطة الجغرافية. فهل هذه هي صورة الأمر حقاً؟ أولاً نريد أن نقول إن الذهاب إلى الأمم المتحدة، هو من حيث المبدأ أمر مقبول ولا غبار عليه. والمسألة ليست أن نذهب أو لا نذهب. المسألة في الجوهر؛ ماذا نريد أن نقول حين نذهب؟ يمكن مثلاً أن يذهب الطرف الفلسطيني ليطلب دولة فلسطينية في حدود عام 1967، مع الاعتراف بدولة « إسرائيل » فوق كل ما تبقى من أرض فلسطين، أي دولة فلسطينية فوق نسبة من الأرض لا تتجاوز 22 في المائة، مع الاعتراف بدولة « إسرائيل » فوق نسبة من الأرض تساوي 78 في المائة. وهنا يصبح الأمر خسارة كبيرة للفلسطينيين، ذلك أن الأمم المتحدة كمرجعية قانونية هي صاحبة قرار تقسيم فلسطين الذي يعطي الفلسطينيين 45 في المائة من الأرض. والحصول على القرار بالصيغة الجديدة سيشكل هزيمة للفلسطينيين حتى على صعيد قرارات الأمم المتحدة. فهل هذا هو المطلوب؟ ثمة احتمال آخر.. أن يذهب الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة ليقولوا: إن أرض الضفة الغربية احتلت بعدوان من دولة « إسرائيل » على دولة الأردن ذات السيادة في عام 1967. وبما أنها دولة معتدية ومحتلة فلا بد إذن من قرار يدعوها لإنهاء عدوانها والانسحاب الكامل من أرض الضفة. وفي حالة من هذا النوع، فإن الأمر لا يتطلب اعترافا، ولا يتطلب معاهدة سلام. وحتى لو احتاج الأمر إلى تعاون مع «دولة الأردن» فلا أحد يتصور أن الأردن سيحجم عن هذا التعاون، بل ربما يكون طرح المسألة بهذه الطريقة مدخلا لرفع مستوى التعاون بين الطرفين، ولنشوء علاقة من نوع جديد بينهما. والحصول على قرار بهذه الصيغة سيشكل نصراً للفلسطينيين والأردنيين، وهزيمة سياسية ل »إسرائيل »، على صعيد قرارات الأمم المتحدة؛ فهل من الممكن العمل حسب هذا التوجه؟ تبرز في الواجهة معارضة « إسرائيل » لطرح الموضوع في الأمم المتحدة من حيث المبدأ. وتتلوها معارضة أشد من الولايات المتحدة. ويبدو من خلال هذا الرفض المزدوج أن كلا من الطرفين الإسرائيلي والأميركي، يخشى هذا التحرك الفلسطيني. نعم، إنهما يخشيان هذا التحرك الفلسطيني، ولكن ليس لأنه يشكل خطرا سياسيا عليهما، بل لأنهما لا يريدان إحداث أي تغيير في قواعد اللعبة. وقواعد اللعبة القائمة تقول إن معالجة المسألة تقوم على عمودين: العمود الأول هو تفاوض ثنائي بين « إسرائيل » والسلطة الفلسطينية. والعمود الثاني أن هناك طرفاً واحداً وحيداً هو الطرف الأميركي الذي يحق له أن يكون «الراعي النزيه» لهذه المفاوضات. والذهاب إلى الأمم المتحدة إذا نجح، سيدخل الأمم المتحدة كطرف جديد في عملية التفاوض، وهو ما ترفضه « إسرائيل » لأنها ترفض الاحتكام إلى قرارات الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه أميركا أيضاً، لأنها ترفض دخول وسيط آخر سواها في عملية التفاوض. ولهذا السبب تهدد أميركا باستخدام الفيتو، وليس لأنها تخشى من التحرك الفلسطيني ونتائجه. وبدليل أن الرئيس الفلسطيني يقول إنه إذا نجحت خطة التحرك التي يعمل عليها، فسيعود بعدها إلى المفاوضات فوراً. وبدليل أن واشنطن تتعهد للرئيس الفلسطيني بطرح مشروع جديد للتفاوض إذا هو أراد ذلك، خاصة حين نعلم أن استخدام أميركا للفيتو ضد المسعى الفلسطيني يحول موضوع الاعتراف بالدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من «اعتراف رسمي» إلى «اعتراف معنوي». وهناك جانب آخر في المسألة، إذ يبرز رفض فلسطيني لخطة الذهاب إلى الأمم المتحدة إلى جانب الرفض الأميركي والإسرائيلي. وهنا يبرز استغراب: كيف يلتقي الطرفان على هذا الموقف؟ والحقيقة أن هناك فارقاً نوعياً بين الرفض الفلسطيني والرفض الأميركي – الإسرائيلي. الرفض الفلسطيني ينطلق من القول إن السعي إلى صيغة الدولة الفلسطينية، ستكون نتيجته تعامل «دولة إسرائيل» مع «دولة فلسطين»، وهذا يهدد موضوع حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، ومن هنا منطلق الرفض. أما الرفض الأميركي – الإسرائيلي فعماده الحفاظ على قواعد التفاوض القائم من دون أي تغيير. ولذلك فإن الحديث عن تلاقي الموقفين لا أساس له من الصحة. ثم نشير إلى نقطة أخرى مهمة، وهي أن الرئاسة الفلسطينية التي تعمل من أجل استحقاق سبتمبر (أيلول) في الأمم المتحدة، بحماس إعلامي شديد، تكاد تحصر عملها في الغرف المغلقة، أولاً مع الجهاز الإداري الفلسطيني، وثانياً مع المستشارين الدوليين الذين تعتمدهم، وثالثاً مع رؤساء بعض الدول التي يزورها الرئيس الفلسطيني، سواء كانوا عرباً أو أجانب. ويغيب عن هذه الصورة الطرف الفلسطيني؛ الطرف الفلسطيني الشعبي في المدن والقرى والمخيمات، والطرف الفلسطيني السياسي المنظم في فصائل أو أحزاب، والطرف الفلسطيني المتمثل في القوى الاجتماعية سواء كان في المخيمات أو في النقابات أو ما يماثلها. هذا الغياب الشعبي الفلسطيني عن المعركة الإعلامية يمثل نقطة ضعف أصبحت سمة من سمات عمل الرئاسة الفلسطينية التي اعتادت على العمل الدبلوماسي المكتبي، وهذا أمر يفقدها دائماً قوة ضاغطة تتسلح بها في معاركها السياسية. نستثني من ذلك موضوع «الكرسي» الذي يجري العمل عليه بدأب وإتقان ليكون كرسي فلسطين في الأمم المتحدة. ويبقى أن نلاحظ باستهجان، أنه على الرغم من الحملة الإعلامية التي تروج لفكرة الذهاب إلى الأمم المتحدة، فإن أحداً لا يعلم حتى الآن حقيقة الموقف الذي ستطرحه السلطة الفلسطينية على الأمم المتحدة، ويثير هذا الغموض الشكوك والمخاوف من صيغة تمثل تنازلاً فلسطينياً جديداً. وبما أن أحداً لا يعرف حقيقة موقف الرئاسة الفلسطينية إلا في جانبه الإعلامي، فإن الإعلام نفسه يتحدث عن رفض أميركي، وعن خطة أميركية لبدء مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية جديدة، فهل سيقبل الجانب الفلسطيني هذه المحاولة الأميركية؟ من المحتمل أن يقبل ما دامت الأسرار تحيط بالموقف السياسي حتى الآن.  

المصدر: م. ف. إ. عن الشرق الأوسط

<

---

مشروع الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة

---

منير شفيق لا جدال في أن القرار الفلسطيني (سلطة رام الله) والعربي (لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الجامعة العربية) جاء نتيجة الهروب من دفع ثمن فشل استراتيجية الرهان على أميركا والمفاوضات والتسوية. كان من الضروري أن تسقط هذه الإستراتيجية تحت ضربات إخفاقاتها المتكرّرة، وما قامت به من تغطية للتوسّع الاستيطاني وتهويد القدس، ومن اتفاق أمني أميركي-إسرائيلي مع محمود عباس-سلام فياض لتصفية المقاومة والحيلولة دون اندلاع انتفاضة أو أيّ مقاومة شعبية جادّة ضدّ الإحتلال (مواجهة الحواجز وقوات الإحتلال والمستوطنين والمستوطنات). علماً أن سقوطها كان مستوجباً لاعتبارات مبدئية تستند إلى الثوابت الفلسطينية وميثاقيْ م.ت.ف 1946 و1968، فضلاً عن المنطلقات التي تشكلت على أساسها كل فصائل المقاومة التي كان اسمها الثورة الفلسطينية. وذلك حين كان الهدف تحرير فلسطين المغتصبة عام 1948 وكان الكفاح المسلح هو الإستراتيجية الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف. بدلاً من ذلك اختير الهروب من خلال اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة مع التأكيد على التمسّك باستراتيجية المفاوضات والتسوية. ومن ثم الرهان على أميركا كما تقتضي تلك الإستراتيجية. ولكن الذي أنقذ فضيحة هذا الهروب جاء من موقف حكومة نتنياهو المتشنج ضدّ هذه الخطوة من جهة وموقف الإدارة الأميركية التابع له بمعارضة هذه الخطوة من جهة أخرى، الأمر الذي حوّلها (خطوة الهروب إلى هيئة الأمم المتحدة) إلى معركة سياسية حول تصويت أعضاء الجمعية العامة: الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود قرار 242 عام 1968. أي الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) المحتلة في حزيران 1967، كما الاعتراف بالعضوية في هيئة الأمم المتحدة. هنا بدأت التحليلات من قبل الكثيرين تدور حول أهمية هذه المعركة لعزل حكومة نتنياهو دولياً وإحراج أميركا، ومن يمكن أن يعترض على مشروع القرار. ومن ثم من ذا الذي يحق له، أو يستطيع، من بين الفلسطينيين والعرب والمسلمين الاعتراض على أهمية هذه الخطوة؛ أفلا يلتقي ذلك موضوعياً مع موقفيْ حكومتي الكيان الصهيوني وأميركا؟ لهذا يجب أن تُبتلع هذه الخطوة ويُدافع عنها أو الانقياد وراء جوقة المضخمين لأهميتها، كما لو كانت الخطوة المُثلى والبديل الذي لا بديل خيراً منه. أما إذا لم تفعل فأنت تضع الحَبّ في طاحونة أميركا والكيان الصهيوني. هذا النهج كان وراء كل التنازلات الفلسطينية والعربية؛ لأن ما من تنازل قُدِّم حتى الآن إلاّ رُفِضَ بشكل أو بآخر من جانب الكيان الصهيوني. بل ما من مشروع للتسوية أو لإطلاق التسوية تقدّمت به أميركا نفسها إلاّ واجه تحفظاً من جانب الكيان الصهيوني أو رفضاً، أو إضافة شروط عليه. فعلى سبيل المثال الذهاب إلى مؤتمر مدريد بعد حرب الخليج الثانية، كان مرفوضاً من جانب حكومة الليكود وشارك فيه شامير تحت الضغط الشديد، وعلى عينيه، وبهدف حرفه حتى عن الهدف الأميركي الذي تُوّخيَ منه. ولكن ابتلاعه عربياً وفلسطينياً استند فيما استند إليه باستخدام حجّة رفض الكيان الصهيوني له وإحراجه وعزله دولياً وحتى عند أميركا نفسها. طبعاً كل هذا المنطق ذهب أدراج الرياح، ولم يتحقق على أرض الواقع، ولم يبق غير التنازل الفلسطيني والعربي فيه، ومنه. أوَلم يحدث الأمر نفسه في الترويج لمشاريع التسوية التي حملها جورج ميتشل في عهد أوباما. وقد أضيفت حجّة جديدة هي ضرورة دعم أوباما وتشجيعه ليمضي قدماً في التناقض مع نتنياهو. ثم ألم يسبق ذلك الترويج لمبادرة السلام العربية سيئة الذكر والأثر من خلال الادّعاء بأنها ستعزل الموقف الإسرائيلي وتحرجه وتجعل العرب يكسبون أميركا ولو جزئياً. إنها القصة المكرّرة نفسها، ولنقل منذ قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 حتى الآن. والدليل لنقف أمام كل ما يُقال في الترويج لقرار اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة (الملتهب حالياً): ابتداء في القول بأهميته وإنزال العزلة بالكيان الصهيوني وإحراج أميركا والغرب. وإذا كان هنالك من ملحوظات فهي لتحسين أداء الذين سيحملونه إلى هيئة الأمم. وبالمناسبة حجّة بعض مؤيديه من العرب ممن يشعرون باستمرار الدوران في الإطار نفسه وهي أنهم يفعلون ذلك تلبية لرغبة الفلسطينيين. ومن هم أولئك الفلسطينيون؟ إنهم سلطة رام الله وجماعة المفاوضات والتسوية والرهان على أميركا. والآن لندع جانباً هدف الهروب من إخفاقات طريق المفاوضات والتسوية والرهان على أميركا. وذلك لننظر في الإشكالية الجوهرية التي يتضمنها إصدار قرار من الجمعية العامة وفقاً للمشروع الفلسطيني-العربي المقدّم بالإعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967. هذا الاعتراف يتضمن، بصورة مباشرة وغير مباشرة اعترافاً بدولة الكيان الصهيوني ضمن حدود ما قبل حزيران 1967. وهو هديّة مجانية تقدّم للكيان الصهيوني من جانب الجمعية العامة. وذلك بتخطي قراريها الخاصين بالتقسيم 181 وبقبول عضوية الكيان الصهيوني التي اشترطت العودة إلى حدود قرار التقسيم أي أقل من 24% من مساحة فلسطين المحتلة فوق قرار 181 الظالم وغير الشرعي والمخالف، أصلاً، للقانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة. إذن نحن هنا أمام تنازل استراتيجي ومبدئي في القضية الفلسطينية مقابل ما يُساق من حجج عزل الكيان الصهيوني وإحراج أميركا وكسب معركة سياسية ضدّ نتنياهو، وتثبيت ما يُسمّى دولة فلسطينية في حدود 67 مع بقاء الإلتزام الذي قدّمته سلطة رام الله واتفاق أوسلو بقبول تعديل تلك الحدود. فكيف يمكن أن يُضحّى بما هو تنازل استراتيجي مقابل « مكسب » تكتيكي سرعان ما سيتبيّن بأنه حبر على ورق من الناحية العملية شأنه شأن كل قرارات هيئة الأمم المتحدة. ولنتذكر أن كل قرارات هيئة الأمم المتحدة ابتداء من قرار 181 عام 1967 الذي أعطى « شرعية » (مزوّرة في حقيقتها) أعلن قيام دولة الكيان الصهيوني تحت رايتها وصولاً إلى قرار 242 عام 1968، وانتهاء بكل قرار لاحق، وأخيراً مشروع القرار الذي نحن في صدده، كانت تكريساً، على مراحل، لتثبيت قيام دولة الكيان الصهيوني وتكريس ما فعل من توسّع وتهجير وتهويد. بل إن تأييد قرارات هيئة الأمم المتحدة أو المطالبة بتنفيذها أصبحت الفخ لكل قادم جديد باتجاه التنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية، فبدلاً من أن تُذكر التنازلات التي تضمنتها تلك القرارات يُشار، فقط، إلى القرارات والمطالبة بتنفيذها. وهنالك قادمون جدد سبق أن اعترضوا على اتفاق أوسلو وتحفظوا عنه وجدوا ضالتهم الآن بالدفاع عن مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 67، ليقدّموا أوراق اعتماد جديدة من خلال مشروع أو هدف « الدولة الفلسطينية في حدود 67 ». إن هذا المشروع منذ إرهاصاته الأولى في مشروع النقاط العشر عام 1974 وصولاً إلى قرار المجلس الوطني في الجزائر عام 1988 بإعلان قيام دولة فلسطين وفق لحدود قرار 242، شكّل لعنة على جوهر القضية الفلسطينية. جوهر القضية الفلسطينية تحرير فلسطين من النهر إلى البحر وعودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، ولكنه دِيسَ تحت أقدام مشروع الدولة الفلسطينية في حدود 67. وقد امتدّت هذه اللعنة لتغيّر في جوهر مقاومة الإحتلال ودحره بلا قيد أو شرط عن الضفة الغربية وقطاع غزة إلى صراع حول الاعتراف بقيام دولة فلسطينية، وهذا ما أنجزه اتفاق أوسلو وسياسات محمود عباس-سلام فياض. والغريب أن بعض الذين يروّجون لمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 67 بالقول إنه سيحوّل الوجود الصهيوني في الضفة والقطاع إلى حالة احتلال. عحباً، ما الذي أسقط سمة الإحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح من الضروري الآن استعادتها لسمة الاحتلال؟ أليس هو اتفاق أوسلو ومشروع الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967؟ مشروع الدولة الفلسطينية وضع العربة أمام الحصان بدلاً من أن يبقي الأولوية للإحتلال ومقاومته ودحره (وبعدئذ لكل حادث حديث). أصبح الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب التنازل المسبق عن 78% من فلسطين وحق العودة واستراتيجية التحرير والمقاومة. وغدا مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المقدّم إلى الجمعية العامة هدية مجانية لاعتراف هيئة الأمم بدولة الكيان الصهيوني في حدود ما قبل حرب حزيران 1967. وبكلمة أخرى، بدلاً من أن تكون الدولة نتاج تحرير فلسطين أو في الأقل نتاج دحر الاحتلال عن الضفة والقطاع بلا قيد أو شرط أصبح المطلوب أن يدفع ثمنها من الأرض والثوابت والحقوق، وذلك ما دامت عُرضت في المزاد العلني وللمساومة الدولية أولاً ثم مع الكيان الصهيوني عند التنفيذ ثانياً.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 20 سبتمبر 2011)

<

---

الناتو لليبيا.. والفيتو لفلسطين

---

عبد الباري عطوان حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمره، وشدّ الرّحال الى الامم المتحدة لتقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، ومتحديا كل الضغوط والتهديدات الامريكية والاسرائيلية التي تطالبه بالتراجع عن هذه الخطوة، والعودة الى طاولة المفاوضات مجددا. خطوة الرئيس عباس هذه مغامرة محفوفة بالمخاطر الشخصية والوطنية، فالذهاب الى مجلس الامن قد يعني عدم الحصول على الاصوات التسعة المؤيدة التي تتطلبها الاجراءات المتبعة لتحويل الطلب الى الجمعية العامة، وحتى اذا حصل الطلب على الاصوات هذه فإن ‘الفيتو’ الامريكي جاهز، وهناك مخاوف عبّر عنها السيد رياض منصور سفير فلسطين في الامم المتحدة بأن امريكا قد تلجأ الى المماطلة والتسويف وتجميد الطلب في مجلس الامن لأشهر عدة، بحجة الدراسة والتشاور. الاعتراف بدولة مراقبة او كاملة العضوية، في حال الحصول عليه، سيكون انتصارا ‘معنويا’ لن يغير اي شيء على ارض الواقع، رغم كل محاولات ‘تجميله’ من قبل الآلة الاعلامية المرافقة للرئيس، ولكن في زمن الهزائم و’اللا فعل’ الفلسطيني الرسمي، تتضخم الانتصارات الصغيرة. الرئيس عباس ذهب الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة وهمية، بلا ارض ولا حدود ولا سيادة، من منطلق اليأس، وليس من منطلق القوة، وبعد ان توصل الى قناعة راسخة، وبعد عشرين عاما من المفاوضات المهينة والمذلة، ان الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المفترض ان تتوج اتفاقات اوسلو، او تأتي نتيجة لها مستحيلة. ولذلك قرر، اي الرئيس عباس، ان يذكره التاريخ ولو بسطر واحد، انه حقق هذه الدولة على الورق على الاقل، ليتقاعد بعدها من السلطة، وهو مطمئن الى تحقيق انجاز ما. الشعب الفلسطيني فوجئ بهذه الخطوة، مثلما فوجئ بخطوات اخرى مثل اتفاقات اوسلو، فرئيس السلطة لم يتشاور مع احد، فلم يعقد مجلسا وطنيا او تشريعيا، ولا حتى مؤتمرا شكليا لمجموعة من الفعاليات والكفاءات الفلسطينية، تمثل مختلف المشارب والآراء والخبرات، ولا حتى مع طرفي المصالحة الفلسطينية التي وقعها في القاهرة. الرئيس قرر وعلى الشعب الطاعة والمساندة، وهذا امر على درجة كبيرة من الخطورة لم يتوقف عنده الا القليلون. يجادل المقربون من الرئيس، بأن الذهاب الى الامم المتحدة اربك الاسرائيليين ووضع الرئيس الامريكي وادارته في موقف حرج، ولكنه احرج ايضا الشعب الفلسطيني وبعض مثقفيه، بحيث بات تأييدهم او معارضتهم لهذه الخطوة تحصيل حاصل، لا يقدم او يؤخر في الامر شيئا. تأييد القرار يعني تجاوز العديد من المخاطر المشروعة، مثل احتمالات التضحية بحق العودة، وانهاء تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني في الوطن والمنفى، وحصر الحقوق الفلسطينية المشروعة في اقل من عشرين في المئة من ارض فلسطين التاريخية. فالقرارات الاممية الجديدة تجبّ ما قبلها، اي ان القرار الجديد يلغي القديم، وهذه قاعدة قانونية معروفة، والاعتراف بدولة في حدود عام 1967 قد يلغي قرار التقسيم 181، ويفرغ قرار 194 حول حق العودة من مضمونه، وسيجادل الاسرائيليون، وما ابرعهم في الجدل، بأن هذا الحق بات محصورا في الدولة الفلسطينية في حدودها المقررة بقرارالجمعية العامة، وربما يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك، ويفرضون حق العودة الى هذه الدولة على المواطنين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948. اما معارضة هذه الخطوة، فقد تفسر على ان صاحبها يعارض ما يسمى بالمشروع الوطني الفلسطيني،الذي يردده رجال السلطة وحواريوهم بكثرة هذه الايام، ويقف في الخندق الاسرائيلي، ولا يريد وقوع الادارة الامريكية بأي حرج يتمثل في استخدامها حق النقض ‘الفيتو’. وهي اتهامات معيبة، علاوة على كونها مرفوضة وتعكس عقلية طابعها ابتزازي اقصائي صرف. ‘ ‘ ‘ نضحك على انفسنا اذا قبلنا بالمنطق الذي يتسلح به المتبنون لهذه الخطوة، مثل القول ان الاعتراف بفلسطين كدولة عضو او مراقب في الامم المتحدة سيجعل الاحتلال او العدوان الاسرائيلي احتلالا من قبل دولة لأخرى عضو في الامم المتحدة، وسيمكّن الفلسطينيين من الانضمام لمحكمة جرائم الحرب الدولية (اسرائيل لم توقع على ميثاقها) وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بالتالي. فربما يكون هذا الطرح صحيحا على الصعيد النظري، ولكن لا قيمة له على ارض الواقع، فأمريكا احتلت العراق وافغانستان، واسرائيل اعتدت على لبنان الدولة العضو، واحتلت اراضيه، مثلما احتلت اراضي سورية ومصرية، وقتلت بالامس ستة جنود مصريين. لدينا تقرير غولدستون الاممي الذي اكد ارتكاب الجيش الاسرائيلي جرائم حرب ضد الانسانية في قطاع غزة، ولدينا قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الجدار العنصري في الضفة الغربية غير قانوني، فماذا فعلت لنا الامم المتحدة، وماذا افادتنا ادانة اسرائيل الدولية هذه؟ الرئيس محمود عباس يجتهد، ويحاول ان يخوض حروبا سياسية ودبلوماسية، ويتحدى الامريكيين والاسرائيليين، ويحشد المجتمع الدولي ضدهم، وهذا جميل، واجتهاد لا غبار عليه، ولكنه يشكل هروبا من المواجهة الحقيقية، اي في الداخل الفلسطيني، فمعركة الرئيس عباس يجب ان تكون مع الاحتلال الاسرائيلي ومستوطناته ونهبه للارض والثروات الفلسطينية. الشعوب العربية الثائرة قدمت له ولنا دروسا بليغة، ليس في تغيير الامر الواقع، وانما في تغيير انظمة ديكتاتورية ضاربة الجذور في عمق الفساد والقمع، مما ادى الى قلب كل معادلات القوة وموازين القوى. استجداء الحلول والاعترافات لا يغير اي شيء، وان غيّر فللأسوأ. ونتائج اتفاقات اوسلو الكارثية ما زالت ماثلة في الاذهان، استيطانا واذلالا وتهويدا للقدس. الربيع الفلسطيني لا يجب ان يزهر في الامم المتحدة فقط، وانما على الارض الفلسطينية ايضا، فمن المعيب ان يكون هذا الشعب مفجر الثورات، ومقدم النموذج في تحدي الظلم هو آخر من يلتحق بقطار الثورات العربية وارضه محتلة وعدوه متغطرس، وقيادته ضعيفة، مشلولة، بل ومعزولة عن شعبها وعن واقعها العربي. سنقف حتما في خندق اي مواجهة مع الاسرائيليين والامريكيين في الامم المتحدة، ولكننا في الوقت نفسه لن نتخلى عن تحفظاتنا ومخاوفنا، واصرارنا على الثوابت الفلسطينية، مثلما سنظل نعتبر اي انتصار في الامم المتحدة ناقصا طالما لم تتبعه انتفاضة شعبية ترهق الاحتلال الاسرائيلي وتجعله مكلفا، على الصعد السياسية والاقتصادية. نريد ان نرى مئة الف متظاهر كل يوم جمعة في ميدان المنارة في رام الله، او امام حاجز قلنديا، الذي يحرم اجيالا من رؤية القدس والصلاة في الاقصى. نريد ان نرى السلطة في خدمة قضايا الشعب المصيرية، وليس لتخدير هذا الشعب بمبادرات صغيرة للحصول على دولة وهمية. اسرائيل تعلي سقف مطالبها، وتقدم كل يوم مطلبا تعجيزيا جديدا مثل الاعتراف بها كدولة يهودية، لطرد العرب منها، بينما نحن او قيادتنا، نخفض سقف مطالبنا، فقد كان الرد الامثل على اسرائيل وقيادتها اليمينية ليس المطالبة بالاعتراف بدولة في حدود عام 1967، وانما بدولة ديمقراطية مدنية على كامل التراب الفلسطيني، تتعايش فيها الأديان والاعراق على قدم المساواة، واعلان فشل حل الدولتين، واعادة احياء منظمة التحرير ومؤسساتها على اسس اصلاحية علمية، تستوعب الاجيال والمتغيرات النضالية الفلسطينية، وتستأصل اللحم الميت المتراكم على مفاصلها، وضخ دماء جديدة شابة. ‘ ‘ ‘ اسرائيل تعيش عزلة دولية ليس بفضل نضال الفلسطينيين فحسب، وانما بسبب اخطائها القاتلة اولا، وغرور قوتها المتغطرس ثانيا، والثورات العربية التي اطاحت وستطيح بجميع حلفائها، او الانظمة التي رضخت لارهابها. ومن المفترض ان يعمق الفلسطينيون والعرب هذه العزلة بضغط داخلي مكثف على الاحتلال ومستوطنيه، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. فمن كان يصدق ان تركيا الحليف الاكبر لاسرائيل في المنطقة والعالم الاسلامي، تنقلب عليها وتطرد سفيرها، وتجمّد كل العلاقات التجارية والعسكرية معها، ومن كان يحلم ان يقتحم الثوار المصريون السفارة الاسرائيلية في القاهرة ويبعثرون محتوياتها ويحرقون علمها، ويهرب دبلوماسيوها من الجحور الخلفية مثل الفئران طلبا للنجاة، متخفين بكوفيات فلسطينية طالما كرهوها وحاربوها باعتبارها رمز العزة والمقاومة. ختاما نقول للرئيس عباس بأن لا يعول كثيرا على الانتصارات الدبلوماسية، رغم اهميتها، وعليه العودة الى ادبيات المقاومة الاولى، وتتويج تاريخه بانتصار حقيقي على الارض وليس بقرار جديد من الامم المتحدة. عليه تحرير الشعب الفلسطيني من عبودية الراتب، وتقديم المصلحة الوطنية على الامور الحياتية المعيشية التي تؤدي الى البلادة التي نراها حاليا. نتمنى ان يضيف الرئيس عباس الى خطابه في الامم المتحدة عبارة تقول للرئيس اوباما انك تتدخل بالطائرات والصواريخ وحلف الناتو في ليبيا والعراق وافغانستان لنصرة الشعوب ومعركتها من اجل التحرر، بينما تتدخل باستخدام الفيتو ضد الشعب الفلسطيني لحرمانه من حقوق اساسية كنت اول من اعترف بها، وتطالب هذا الشعب بالوصول الى دولته عبر التفاوض مع اعدائه، وهو ما لم نقله لليبيين والعراقيين وغيرهم. كفى نفاقا.. ولكن العيب ليس في اوباما وساركوزي وبلير وكاميرون وميركل، وبقية منظومة النفاق، وانما فينا كعرب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 سبتمبر 2011)

<