(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
|
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1– الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
الاعتداءات البوليسية تخلف قتيل بمدينة جبنيانة
مقتل تلميذ في تحركات تلمذيه بجبنيانة ولاية صفاقس
عاجل – وفاة التلميذ سامي بالرجب نتيجة إعتداء الشرطة وإعتقالات وأجواء متوترة بجبنيانة
مناطق الحوض المنجمي بقفصة تنتفض
التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
بـــــــيــــــــان
علم مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان المجتمع ببوزنيقة يومي 26 و 27 يناير 2008 بإقدام السلطات المغربية على منع المناضل الحقوقي خميس قسيلة ــ ضيف المنتدى الاجتماعي المغربي وكاتب عام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومبعوث الشبكة الأورومتوسطية ــ من دخول التراب المغربى رغم المجهودات الحثيثة والمشكورة.
ويشك مكتب التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان في رضوخ المصالح الخارجية المغربية لضغوطات السلطة التونسية الدافعة لتكميم الأفواه المعارضة لها ولعرقلة حرية تنقل نشطاء حقوق الإنسان.
إن مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ــ المجتمع ببوزنيقة على هامش المنتدى الاجتماعي المغربي المنفتح على المغاربيين والأفارقة المنعقد أيام 25 – 26 – 27 يناير 2007 ــ يعلن استياءه لهذه الخطوة الخطيرة، ويطالب المصالح المغربية باحترام حرية التنقل لنشطاء حقوق الإنسان، وذلك طبقا لالتزامها بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
يؤكد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان على مساندته المطلقة لـ »خميس قسيلة » أمام هذا الإجراء التعسفي ولكافة المناضلات والمناضلين الذين يتعرضون للملاحقات والمضايقات من طرف المصالح الأمنية لبلدانهم.
بوزنيقة في 27 يناير 2008
عن مكتب التنسيقية
المنسق: عبد الحميد أمين
توجد إدارة مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان مؤقتا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهاتف 037730961، الفاكس: 037738851،
البريد الإلكتروني: aminabdelhamid@yahoo.fr
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
إلى إلــهام المرزوقي
تونس في 24 جانفي 2008
يحق لنا أن نحزن ونبكي
يحق لنا أن نتألم
ويحق للكل أن يعزينا فيك
في فقداننا للتي ساهمت في تأثيث الفكر النسوي وعقلنة مسار الحركة النسوية في بلادنا
والتي بحثت في أعماق حراك التونسيات على مدى قرن في أول بحوثها الجامعية لتبين تواصل الأجيال في خلق نهضة فكرية نسوية تكذيبا لتاريخ يروي البعث من عدم..
يحق لنا أن نتصور مدى الفراغ ستتركه فينا وهي التي جادلتنا ونقدتنا وكانت منا وإلينا
فقد كانت تصوغ افكارها بقوة وتعبر عنها دون أي تنازل بكلمة معقلنة وهادئة ضد كل نمطية أو أفكار مسبقة من خلال عينين مشتعلتين فطنة وذكاء كعيني هرة برية ووديعة في آن واحد لم تكن ثرثارة لأن الكلمة عندها تزن طنا ولأن كلمتها كانت الحرية والالتزام ..
لأنها كانت الصدق والثبات على المبدأ و النزاهة الفكرية والعلمية
لأنها كل هذا فقد رحلت بصمت وتحملت آلامها في صمت إلى آخر رمق واختارت أن لا تثقل كاهل أحد عدا ثلاثة ممن فرضوا أنفسهم عليها فرضا في الفصل الأخير..
يؤلمنا أن ترحلي بهذه السرعة لتتركي فراغا في حراك التونسيات.. في حراكهن الخفي.. في الوعي وفي اللاوعي.. في الفوضى والانتظام ..أنت التي تناولته بقوة المنطق وشفافية البرهان وكلك ثقة في تواصل هذا الحراك فيك وفينا ..في زمن رديء همش العقل وشوه الالتزام.
رحلت أيتها الصديقة الرقيقة الحادة ونحن في أمس الحاجة لتجميع صفوفنا ونضال الفكر وثباته في أكثر من أي وقت مضى..
ويحق لنا اليوم ولكل مناضلات الحركة النسوية اللواتي صعقن بالخبر وتجمعن لوادعك بأعداد غفيرة
أن نقدم لك هذه التحية وأن نحمل إليك من خلالها كل الوفاء.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
(المصدر: « البديل عاجل » (قائمة مراسلات حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 30 جانفي 2008)
حزب العمال الشيوعي التونسي
ندوة ونقاش بمناسبة الذكرى الثلاثين لـ26 جانفي 1978
التاريخ: السبت 2 فيفري 2008 على الساعة الثانية بعد الظهر.
المكان: بورصة الشغل بسان دوني. Samedi, 2 février 2008 à 14h00 Bourse du Travail de Saint Denis 9-11, rue Génin Métro : porte de Paris ; Ligne 13
يوم السبت 2 فيفري 2008 انطلاقا من الساعة السابعة مساء
Au 21 ter, Rue Voltaire 75 011 Paris – Metro Alexandre DUMAS – Ligne 2
الحوار نت يعود إليكم من جديد
عاجل
الأمن يمنع مية الجريبي وأعضاء الديمقراطي التقدمي من دخول مدينة أم العرائس
توجه صباح اليوم الخميس 31 جانفي 2008 وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي لزيارة أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بجهة قفصة الا ان الوفد المكون من الامينة العامة للحزب الأخت مية الجريبي ومن عضوي المكتب السياسي الاخوة الشاذلي الفارح والمولدي الفاهم واعضاء من جامعة قفصة لحزب فوجئ بمطالبة الأمن له برخصة لدخول مدينة ام العرائس الامر الذي رفضه الوفد باعتبار المدينة جزءا من التراب التونسي وان هذه الممارسة تعد اعتداء على ابسط الحقوق الدستورية للمواطنين وقرر أعضاء الوفد المكوث بسيارتهم والاعتصام على مشارف ام العرائس – في منطقة خالية يمنعهم الأمن من تجاوزها – طالما لم تسمح لهم السلطات بالدخول الى المدينة.
بن علي يحذّر أمام وزراء الداخلية العرب من الخلط بين الإرهاب والإسلام
تونس – رشيد خشانة
احتفى وزراء الداخلية العرب أمس بذكرى مرور ربع قرن على تأسيس مجلسهم الذي يُعتبر إحدى مؤسسات الجامعة العربية. وأقيمت جلسة خاصة في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج قبل الافتتاح الرسمي للدورة السنوية الخامسة والعشرين للمجلس الذي يوجد مقره في تونس. وتحدث في الجلسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس الفخري للمجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز. ثم بدأت عصراً اجتماعات الدورة في حضور الوزراء وأعضاء الوفود في مقر الأمانة العامة في ضاحية البحيرة.
وحض بن علي في الكلمة التي ألقاها في الدورة المجلس على وضع صياغة «لتأهيل الأجهزة الأمنية العربية بغية الارتقاء بوظيفتها خدمة للمواطنين وتكريساً للشعور بالأمان والطمأنينة في نفوسهم وحفاظاً على المكاسب وتأميناً للمسيرة التنموية الشاملة على درب المناعة والتقدم والرفاه». وجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة «من أجل اعتماد مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب تلتزمها الأطراف كافة». غير أنه دعا الى الحذر من الخلط بين الإرهاب والإسلام و «إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف باعتباره دين الوسطية والحوار والتسامح».
وأضاف: «نحن نعتقد أن العلاقات الدولية لا تنمو إلا في ظل الحوار البناء بين شتى الثقافات والحضارات والأديان ونبذ التعصب والتطرف والاحتكام الى الشرعية الدولية وتكريس التعاون المتكافئ بين الأفراد والمجموعات والشعوب».
ورأى أن مجلس وزراء الداخلية العرب «يقوم بدور مهم في دعم العمل العربي المشترك» من خلال تعاونه مع مجلس وزراء العدل العرب لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم الجريمة والانحراف واستخدام احدث الوسائل الوقائية، علاوة على سائر الأنشطة الأخرى الرامية الى وقاية المجتمع والحفاظ على حياة الإنسان».
واستمع الوزراء في جلسة أمس إلى تقرير من الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان (سعودي) عرض فيه نتائج اجتماعات اللجان الفرعية للمجلس وخاصة اجتماعات قادة الشرطة العرب العام الماضي.
ويناقش الوزراء في اجتماعاتهم التي تستكمل اليوم مشاريع تخص متابعة تنفيذ الخطة العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاق العربي لمحاربة المخدرات ومسائل إدارية تتعلق بسير عمل مجلس وزراء الداخلية.
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
القضاء الليبي يقطع أيدي 5 جزائريين بينهم امرأة
الجزائر: لجنة حكومية تطالب بإطلاق 85 جزائريا معتقلين في تونس وليبيا
الجزائر – بوعلام غمراسة
دعا رئيس لجنة حقوقية تابعة للحكومة الجزائرية، السلطات في تونس وليبيا إلى إطلاق 85 جزائرياً يقبعون في سجون البلدين منذ سنوات، وندد بقطع أيدي خمسة منهم بينهم امرأة.
وقال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان»، للاذاعة الحكومية أمس إن 53 جزائريا «تحتجزهم ليبيا في سجونها تعسفا»، مشيرا إلى قطع أيدي خمسة منهم، بينهم امرأة بتهمة السرقة. وأوضح أنه تلقى مكالمات هاتفية ورسائل من بعض المساجين «تؤكد أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية، وعلى السلطات الليبية أن تطلق سراحهم أو تسلمهم إلى بلدهم ليكملوا فيه العقوبة». وأضاف أن غالبية المعتقلين دخلوا إلى ليبيا بحثا عن شغل لإعالة أسرهم.
وعبر عن «استغرابه» كيف يتحول طالب شغل «إلى مجرم»، وقال إن غالبيتهم اتهموا بسرقة أموال هي أصلا مدخرات جمعوها خلال سنوات عملهم في ليبيا. وأشار إلى أنه أفرد حيزاً خاصاً لقضية هؤلاء المعتقلين، في التقرير السنوي الذي قدمه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام، والذي يتضمن تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالجزائر.
وقد كان هذا الموضوع، محل محادثات بين كبار المسؤولين الجزائريين وأحمد قذاف الدم مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن ابن عم القذافي تعهد بحل أزمة المساجين قريباً، وأن الجزائريين طالبوا بترحيلهم إلى بلدهم لإكمال عقوبة السجن. وتتحدث تقارير صحافية عن الحكم بالإعدام بحق ثمانية أشخاص، و22 آخرين حكم عليهم القضاء الليبي بالسجن مدى الحياة.
ودعا قسنطيني إلى إطلاق سراح 32 جزائرياً معتقلين في سجون تونس، وهو موضوع تطرق إليه وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز، أمس مع نظيره التونسي بشير تكاري خلال زيارة الأخير للجزائر. ولم يوضح قسنطيني أسباب اعتقالهم، لكنه قال إنه يدعو السلطات التونسية إلى الافراج عنهم وتعهد بالسعي من أجل ذلك.
من ناحية أخرى، تناول قسنطيني الذي يرأس هيئة حقوقية مرتبطة برئاسة الجمهورية، موضوع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن تفجيرات مكاتب الأمم المتحدة بالجزائر (11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي)، إذ اتهم الأمانة العامة للمنظمة الدولية «بالتشكيك في هوية منفذي التفجير». وقال «إن طلب التحقيق في هجوم إرهابي تم تحديد من قاموا به، هو اتهام صريح لمصالح الأمن الجزائرية بالوقوف وراء العملية الإرهابية، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله ونندد به». واعتبر قسنطيني أن رفض السلطات للتحقيق الدولي في الحادث «قرار سيادي صائب».
(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جانفي 2008)
زوج تونسي يقتل عشيق زوجته
تونس ـ يو بي أي: لم يتردد تونسي في العقد الرابع من عمره بالإجهاز علي جاره، ثم إحراق جثته بعد أن اعترف الجار له بأنه علي علاقة بزوجته.
وذكرت صحيفة الصباح التونسية أمس الأربعاء ان الرجل علم بعلاقة زوجته مع جاره وعندما واجهها بالأمر أنكرته، فقرر مواجهة جاره ، واستدرجه إلي مكان ناء وسأله عن علاقته بزوجته، فاعترف القتيل بها.
وأمام اعتراف الجار، سحب القاتل مفك البراغي من سيارته وبدأ يعمل به بجسم جاره، ثم استل سكينا وسدد له نحو 20 طعنة، ولما تأكد من وفاته، جره إلي مقربة من مكب نفايات ورمي علي جثته كمية من التبن ثم أشعل فيها النار.
واعترف القاتل أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بما نسب إليه، لكنه تظاهر بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، غير أن اختبار الطبيب الشرعي أكد سلامة مداركه العقلية.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
على الرصيف
في العاصمة وفي المدن الأخرى بكل الجهات.. تحوّلت أرصفة الشوارع والأنهج الى فضاءات تجارية وورشات!
هذه الظاهرة حرّكت أقلام العديد من الصحافيين والمراسلين.. فكتبوا انها من المشاكل المزمنة التي تزعج المترجّلين..
وهي بالفعل كذلك! بل انها صارت تشكل أزمة حادة.. فكل التونسيين اليوم لا هم لهم غير حل مشكل «المادّة»!
محمد قلبي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
حفل استقبال
نظم سفير المملكة العربية السعودية بتونس الاستاذ البراهيم سعد لابراهيم على هامش اليوبيل الفضي لمجلس وزراء الداخلية العرب حفل استقبال على شرف الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري للمجلس حضره بالخصوص السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية وعدد من وزراء الداخلية السابقين بينهم السادة الحبيب عمار وعبد الله القلال ومحمد جغام وعلي الشاوش وعبد الله الكعبي.. وثلة من الشخصيات الوطنية..
المساواة بين الجنسين
ينتظم بعد ظهر اليوم بمقر الكريديف في المنار لقاء حوار حول الشراكة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بمشاركة وزيرة المرأة والاسرة السيدة سارة كانون جراية.. وستقدم بالمناسبة محاضرة يلقيها السيد المنصف اليوزباشي المدير العام للموارد البشرية في وزارة التنمية والتعاون الدولي.
نقائص
رغم مراقبة وزارة التربية التكوين للمؤسسات التربوية الخاصة فإن الكثير منها وخاصة المعاهد الثانوية لا توفر الظروف الملائمة للتعليم لأنها لا تتوفر على التجهيزات الكافية لتأمين سير الدروس لكل التلاميذ وخاصة ما يتعلق بالمخابر والتجهيزات الإعلامية.. فمتى تلتحق مؤسسات التعليم الخاص بالركب وتجهز مخابرها وقاعات الإعلامية فيها بالتجهيزات الضرورية للتدريس. ومتى توفر فضاءات للمراجعة حتى لا يقضي روادها ساعات فراغهم على قارعة الطريق؟
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
شكر وامتنان
«يا أيّتها انفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي».
صدق الله العظيم
تتقدم أسرة المرحومة الطالبة:
سهام مرزوقي
التي وافاها الأجل المحتوم يوم 16 جانفي 2008
بخالص الشكر والامتنان إلى:
السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية والسيد رئيس ديوانه والسيد المدير العام للشباب والإطارات العاملة معه والسيد رئيس التفقدية العامة والسيدة مدير الموارد البشرية والمعدات السيد الكاتب العام للجنة التنسيق والاطارات الجهوية بسيدي بوزيد – المندوبين الجهويين للشباب والرياضة والإطارات العاملة معهم – السيدين عميد كلية العلوم ومدير الحي الجامعي علي النوري بصفاقس – الاعوان الإداريين والطلبة والطالبات بكلية العلوم والحي الجامعي بصفاقس.
ولكل من واساهم بالحضور أو بالإبراق أو بالمهاتفة.
والله نسأل ألا يريهم مكروها في عزيز عليهم.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون
(المصدر: صفحة « الوفيات » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
إنها جريمة ضد الإنسانية، إنها ليست إهمالا !
الحرية خيارات ..حق الاختيار أساس الحرية ..والحرية التي ليس بها خيارات مجرد تهذيب للاستعباد
عبدالباقي خليفة (*)
بينما كنت أستعد لكتابة هذا المقال ، وصل نبأ مقتل الشهيدين المنجي العياري والطاهر بن محمد الطاهرالشاذلي بسبب » الاهمال « والحقيقة أن كلمة اهمال لا تعبرعن الحقيقة ،والاخوة الذين كتبوا ذلك خانهم التعبير، إنها جريمة ضد الانسانية ، ما يحصل في تونس يا سادة ضد الاسلاميين هو جريمة ضد الانسانية وليس مجرد اهمال حتى و إن كان متعمدا .ففي الحروب عندما يجهز على جريح أو يقتل جندي أسير يعد جريمة حرب ،أما إذا طالت الجريمة المدنيين فهي جريمة ضد الانسانية ،وهذا ما ينطبق على ما يجري في تونس منذ 21 سنة ، ويزداد الأمر شناعة عندما ترتكب هذه الجرائم في وقت السلم وضد أناس أبرياء ،ذنبهم الوحيد هو أنهم يفكرون خارج قوالب النظام الحاكم ، ويحملون أفكارا لا تروق لمن هو في السلطة .
قتل المنجي العياري والطاهر بن محمد الطاهر الشاذلي رحمهما الله وتقبلهم في الشهداء كما قتل أحمد البوعزيزي والهاشمي المكي رحمهم الله وبقية قافلة الشهداء ممن سيسجل تاريخ تونس أسماءهم بحروف من نور ويكونوا معالم في الطريق للأجيال القادمة . الغريب هو الصمت الدولي عن هذه الجرائم التي لا تزال مستمرة ، في وقت تتم فيه تصفيه الهمجية شرقا وغربا .
همجية الدولة المتخلفة في القرن 21 ، همجية تطال مواطنين أحرارا ،وتستخدم أبشع الوسائل والسبل في التنكيل بهم ، إرضاءا لنزعات مرضية أفرزتها عقد مستحكمة في شخصية نرجسية لم تلق حظا من التربية والسلوك السوي ،فضلا عن التعليم الجيد .كنا ننتظر بيانا من منظمة العفو الدولية ، أو تحقيقا مفصلا من منظمة الصليب الأحمر الدولي التي سبق لها زيارة السجون في تونس لمتابعة حالة المعتقلين ، ومن يعانون من آثار السجن في الخارج ، أولئك الذين يعيشون الأمرين ، الأمراض التي تمكن النظام من إصابتهم بها عن طريق الظروف السيئة التي تعرضوا لها داخل السجون ، وعن طريق الطعام الذي كان يقدم لهم ، وعن طريق التعذيب البدني والنفسي ، وعن طريق جريمة منع الدواء ومراجعة الطبيب المختص ،إلى جانب الاجراءت التعسفية التي يعتمدها نظام 7 نوفمبر ضد الخارجين من السجن ، من إجبار على التوقيع في مراكز البوليس ، ومن حرمان من العودة إلى أعمالهم السابقة ، ومن منعهم من تحصيل الرزق لاعالة ذويهم .
الجريمة ضد الانسانية التي مر عليها حتى الآن 21 سنة ،ولا يعرف متى يزول الكابوس ، طالت مختلف مناحي الحياة ،طالت الأفكار والحياة الخاصة ، وشملت مؤسسات المجتمع المدني،الصحافة الحرة ،والنقابات ،والأحزاب السياسية ، حتى الفرد لم يعد سالما من عربدة البوليس في دولة البوليس ، يتعرض في الشارع إلى التعدي على حرمته الشخصية ، وكأن المواطن مجرد رقم يفعل به البوليس ما يشاء ،ويجبر على دفع رشوة هي أشبه بالأتاوة في الطريق وفي الجمارك ، وفي السوق وفي كل مكان تقريبا . حتى النساء لم يسلمن من عربدة بوليس نظام يزعم أنه وفر الحرية للمرأة ، وإذ بها حرية بدون خيارات ،مما يعني قتل الحرية نفسها . فالحرية التي ليس بها خيارات مجرد تهذيب للاستعباد ، وتزيينه وإعطائه إسما مخادعا .
إن الجريمة الواقعة في تونس ، مردها إلى عدم اعتراف نظام 7 نوفمبر بالحرية ، وكان خطاب بن علي بمناسبة 20 سنة على الجريمة ضد الانسانية ،والتي كانت تحولا نحو السياسة الأكثر همجية في تاريخ تونس ،ما بعد الاستعمار المباشر ، كان خطابا يدعو للرثاء ، بل الغثيان ،وهذ ما جعلني أؤجل التعليق عليه ، فهو خال من أي كلمة صدق ما عدا تلك الموجهة للمستعمر الفرنسي وخاصة مبادرة ساركوزي حول الشراكة ، أما حول « الحكم المقيد بالقانون » ، فالجميع يعلم أن من وضع القانون يضعه متى يشاء ويرفعه متى يشاء وهو في كل الاحول فوق القانون . كما أن أسمى طموح يسكن الانسان هو أن يرى شعبه حرا طليقا من قيود القمع والقهر ، ومن لا يطمح بأن يكون شعبه حرا فهو كاذب في إدعائه حتى وإن زعم أن » طموحنا لتونس طموح كبير » كيف يكون هناك طموح ،
وكيف يمكننا تصديق ذلك ، وأبناء تونس البررة يسقطون الواحد تلو الآخر بفعل السرطان الذي أصيبوا به في سجون 7 نوفمبر ووفق سياسته الاجرامية المنافية للانسانية . وأين » التضامن والتآزر والتآخي » كما ورد في خطاب ذكرى المأساة التراجيدية ، في الوقت الذي يمنع فيه المواطن من الحق في الحرية ، ومن الحق في التداوي ،ومن ثم الحق في الحياة ، لأنه ببساطة معارض . سيسجل التاريخ أن خطابات بن علي كانت في واد وممارساته في واد آخر ، وياليت من يؤرخ يثبت ذلك حتى لا تضيع المصادر عن الأجيال التي ستأتي بعدنا ،وحتى لا تسقط تلك الأجيال ضحية الأكاذيب التي تخيل لعجوز يحمله اليم إلى الهاوية أنه غيث نافع . فعندما يتحدث عن « لا مجال للاقصاء والتهميش » فليتذكر الجميع » عبارته في بيان 7 نوفمبر 1987 » لا ظلم بعد اليوم » لكن ما حدث طيلة عهده كان ظلما بواحا ، وكان هو في شخصه وصفته ظلما لتونس وشعبها .
وهو من قبيل » لا مجال للنفوذ والرأي الواحد » رغم أن النفوذ والرأي محتكر من قبل نظام بن علي ، وأن ما يتقاسمه الشعب ولا سيما المعارضة الحقيقية هو الاضطهاد ، وعندما أرادت النهضة أن تعبر عن رأيها ، تم اعتماد خطة لتصفيتها ، ليس سياسيا فحسب ، بل تصفية دموية على طريقة المافيا ، قتل تحت التعذيب ، وقتل بطئ عن طريق الأمراض ، وهي كما قلت جريمة ضد الانسانية بكل المقاييس ، وما كتب عنها حتى الآن ،وما صدر من بيانات ،لا يرقى إلى مستوى الجرم المشهود ،والذي كان ولا يزال قائما ،ويزداد فظاعة يوما بعد يوم . ومع سقوط الضحايا تباعا ،يزيد كتبة ومذيعو نظام 7 نوفمبر من حديثهم المفضل عن المنجز الاقتصادي في تونس مقدمين الدليل على مستوى الديكتاتورية في تونس ،فكل شئ أنجزه شخص بمفرده ، رغم أن امكانياته التعليمية والذهنية لا تسمح له بذلك . ولوسلمنا بذلك جدلا ، هل يبرر للنظام قتل الناس ،ومحاربتهم في أرزاقهم ، ومنعهم من التعبير ،ومصادرة حق الاختيار الذي هو أساس الحرية ؟!!!يتحدث البعض عن الشيوعية وعن النازية وهم أسوأ من يمكن أن يحمل مواصفات النازية ،
أما الشيوعية فهم ممن اعترف بحزب شيوعي في البلاد العربية . وحظر الأحزب مهما كان توجهها لا يتم عن طريق أنظمة ديكتاتورية استبدادية ،وإنما عن طريق الرفض الشعبي أولا ،ثم أنظمة ديمقراطية وصلت للسلطة عن طريق الاختيار الجماهيري ،وفق معايير الديمقرطية والشفافية .وإذ كان هناك حزب نازي في تونس فهو الحزب الحاكم . ويمكن التأكد من ذلك من خلال استبيان ، أوعملية سبر للآراء أو استطلعات رأي داخل تونس ، وفي ظل النظام الحالي . أخيرا : لطالما حدثت نفسي بتغيير أسلوبي ،وكدت في بعض الأحيان أتهم نفسي ، ولكن سلوك النظام وممارساته والأخبار التي تصلنا كل يوم حول الوفيات في صفوف المسرحين من السجن ،والاعتداء على المحجبات ،ومعاناة الخارجين من السجن ،وممن لا يزالون داخله ،وعن عربدة البوليس والجمارك ،واستيلائهم على ممتلكات التونسيين ،وسبهم للذات الالهية كجزء من إهانة المعارضين ،وعما يعانيه الصحافيون ولا سيما سجن الصحفي سليم بوخذير واستمرار نفي الاستاذ عبد لله الزواري ،وتحجر النظام وعدم مبادرته بإحداث انفراج في الساحة السياسية كإصدار عفو عام رغم كل هذا الاحتقان ،جعل كل حديث مع النفس ،وكل تقعرات المأجورين ،من وساوس الشيطان . قد يقول قائل وهل الكتابة ضد النظام ستحقق كل تلك المطالب ،والجواب هو أن الكلام والكتابة من أدنى درجات المعارضة ، فأنت تكتب إذن أنت موجود ، حتى وإن كنت تكتب لنفسك . لكن الكتابة وحدها لا تكفي …
(*) صحافي تونسي
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 جانفي 2008)
حصـاد الأسبــوع
للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري
الخميس 31 جانفي 2008
1- علمت:
1
– أحد قدماء مساجين حركة النهضة قضى ثلاث سنوات سجنا في بداية التسعينات، و لم يصدر في شأنه حكم تكميلي بالمراقبة الإدارية، و مع ذلك سول مسؤول أمني لنفسه الذهاب إلى منزله للبحث عنه… وهل من المنتظر أن يجده في البيت و هو الذي طلق الراحة كدحا وراء لقمة الخبز بعد ما سدوا أمامه ما استطاعوا من أبواب… انشغلت عائلته بقدوم هؤلاء » الضيوف » و بمجرد أن وصل أخبروه بقدومهم… ذهب إليهم و يا ليته ما ذهب… أخبروه بأن عليه أن يخبرهم عند مغادرة الجهة…فبمقتضى أي قانون يطلبون منه هذا؟؟ ألم يكفهم ما فعلوا به؟؟؟ لماذا تفكروا الآن وبعد ثلاث عشر سنة مطالبته بإعلامهم بتنقلاته خارج الجهة؟؟
2- جد حاث مرور مروع على طريق فرعي يبعد قرابة عشرين كيلومتر على جرجيس.. كانت السرعة مفرطة (يبدو) ففقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها… و بدت الصورة الحقيقية لواقع النجدة و خدماتها و سرعة التنقل إلى موقع الحادث… جد الحادث على الساعة الثانية ظهرا… لم تصل سيارة الإسعاف إلا بعد حوالي ساعة.. و من حسن الحظ أن مر من هناك طبيب كان في منتزه النفاتية.. قدم الإسعافات الأولى في انتظار سيارة الإسعاف، و حين وصلت تعجب الطبيب من الحال التي هي عليها… فهي لا تمتاز على سيارة 404 بيجو بشيء، إذ لم يكن أي مادة طبية يمكن أن يحتاجها الطبيب من منظف أو معقم أو مطهر…زيادة على الغبار… بل لم يكن بها حتى حمالة لنقل المصاب…
و بعد الوصول إلى المستشفى، نضرب صفحا عن تفصيلات قد تكون مضمون شكوى تتقدم عائلة الفقيد..، لنذكر أن أحد المصابين كانت حالته خطيرة جدا مما جعل الطبيب يقرر إرساله إلى صفاقس… وضعوا المصاب في سيارة الإسعاف، لكن ما كان لها أن تنطلق قبل الدفع… طلبوا 190 دينارا معلوم النقل… لم تكن الحالة المادية للعائلة ميسورة، فلم تكن تمتلك مثل هذا المبلغ، و تداعى الأقارب عساهم يجدوا من ادخر درهما أبيض لمثل هذا اليوم؟؟ لم يجدوا و المصاب تزداد حالته حرجا و تعقدا… و من حسن حظ العائلة أن كان لأحدهم دفتر صكوك… فاقترحوا عليهم أخذ صك في انتظار أن يتدبروا أمرهم… وافقوا على مضض بعد أن طلبوا من صاحب الصك أن يوقع على الصك و يبصم عليه كذلك… لم يناقش في الموضوع… فهناك ’دمي قد تصل حالته إلى نقطة اللاّعودة… وكتب صاحب الصك « المستشفى الجهوي بجرجيس » كمستفيد بسحب المبلغ…عندها طلبوا منه أن يترك اسم المستفيد شاغرا… انطلقت سيارة « الإسعاف؟ »…. أين وصلت؟؟ المفيد أن الشاب قد توفي..
كان على متن السيارة يوم الحادث أي يوم الأحد الماضي، أخوان و ابن عم لهما و صديق… توفي أحد الأخوين و يرقد ابن العم في المستشفى و الآخران كانت جروحهما طفيفة…
هذه عينة جديدة للخدمات الطبية و الإسعاف في بلد « الفرحة الدائمة »..
2- تدبرت:
« عندما يتفق اثنان في كل شيء، فأحدهما زائد لا ضرورة له.. »
3- سمعت:
1-أصحاب معاصر الزيتون بين المطرقة و السندان.. دخلاء جدد على القطاع يشرون كل شيء، لكن هل هم قادرون على التسديد؟ بل الأحرى هل سيدفعون مقابل ما تسلموا أو ما يطلبون من كميات من زيت الزيتون؟؟
2- الأثرياء الجدد = الفقراء القدامى
الأثرياء القدامى = الفقراء الجدد
هل تعرفهم؟؟
أحاجي/ نكات يتبادلها الشارع. حزر فزر شغل مخك يا سيدي تعرفهم.
3- 20 أقوى جيش في العالم
1_الولايات المتحدة الامريكية
2_روسيا
3_الصين
4_بريطانيا
5-فرنسا
6-الهند
7-اسرائيل
8-كورياالشمالية
9-باكستان
10-تركيا
11-الارجنتين
12-المانيا
13_كورياالجنوبية
14-اليابان
15_مصر
16-اوكرانيا
17-البرازيل
18_هولندا
19-ايطاليا
20-الاردن
من تقرير تصدره وزارة الدفاع الأمريكية كل 3 أشهر
4- رأيــت:
نعم يصلون نيابة عنك ويصومون كذلك؟؟ ليتهم أخبرونا بعدد من فعل ذلك؟؟
انظر المرفق أسفله في زاويته اليمنى المؤطر بالأحمر.. صيام شهر كامل ب500 ريال أما الصلاة سنة كاملة ف 2000 ريال، نعم أي المذاهب الفقهية تجيز الصلاة أو الصيام بالوكالة؟؟؟
5- قــرأت:
مؤتمر صحفي للأمانة العامة للحملة العالمية لمقاومة العدوان حول حصار غزة
عقد الأمين العام للحملة العالمية لمقاومة العدوان الدكتور عبد الرحمن بن عمير النعيمي مؤتمراً صحفياً في مركز الأمانة العامة في مدينة الدوحة بقطر. وقد تلى البيان التالي وأجاب على أسئلة الصحفيين.
نص البيان:
توقفت الأمانة العامة للحملة العالمية لمقاومة العدوان عند الحصار الإجرامي بحق غزة الأبية وأهلنا فيها وأصدرت البيان التالي:
إن موقفنا مما جرى ويجري على أرض غزة من تقتيل وتجويع وتهجير يرتكز على أربعة أركان شرعية:
· حكم الحصار على قطاع غزة ومشروعيته:
ترى الحملة العالمية لمقاومة العدوان شرعاً وعقلاً وقانوناً ومنطقاً أنَّ هذا الحصار حصار ظالم طاغ، بمحض الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية الوضعية، والتي تعتبر هذا الحصار يقع في نطاق جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي لا سيما حماية المدنيين التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على إنه »من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية ».
· حكم من يشارك العدو أو يعينه في حصار غزة:
انطلاقاً من ثوابت شريعتنا وملتنا الإسلاميَّة القويمة فإنَّنا ننبه إلى خطورة مشاركة العدو الصهيوني أو إعانته في حصار غزة، وأنَّ مشاركة أي طرف فيه ممن ينتسب إلى الإسلام يعد من إعانة الظالم على ظلمه، وتعاوناً على الإثم والعدوان المنهي عنه في القرآن (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ولهذا فكل من كان أداة فاعلة لمحاصرة إخوانه في قطاع غزة فإنَّ ذلك سيعرضه لعقوبة الله وسخطه.وقد أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود
أنه قال:(من أعان ظالماً على ظلمه سلطه الله عليه)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من أعان ظالماً على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى جبهته مكتوب: آيس من رحمة الله » رواه الديلمي. وكما قال مالك بن دينار: (كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة).
· واجب الحكام لكسر الحصار:
وترى الحملة العالمية لمقاومة العدوان أن الأوضاع الراهنة تملي على حكام المسلمين وساستهم جملة أمور منها:
1- اجتماع ساسة الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً وعاجلاً لبحث خطورة الحصار على أهل غزة الذي يعاني منه الصغير قبل الكبير، والخروج ببيان إدانة واضح لهذا الحصار.
2- إيقاف كافة المفاوضات العبثية التي لم تجلب لنا إلا الخيبة والهوان والهزيمة وزادت الطاغية طغياناً إلى طغيانه والتأكيد على مبدأ المقاومة بكافة أشكالها وصورها كالمنهج الأوحد الذي أثبت جدواه.
3- محاولة ومواصلة الضغط على دولة الاحتلال الصهيوني للسماح بدخول المساعدات والإعانات والإغاثات للشعب الفلسطيني المكلوم عموماً وغزة خصوصاً.
4- مطالبة هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ، بضرورة الضغط على دولة الاحتلال الصهيوني مع صناعة لوبي تكتلي ضدَّ الدول الراعية للإرهاب في فلسطين.
· واجب الشعوب في كسر شوكة الحصار:
ينبغي على الشعوب المسلمة أن تدرك أنها قادرة على فعل العجائب، وأن بيدها الكثير والكثير لتذليل العقبات أمام إخوانهم الفلسطينيين المحاصرين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ومن ذلك:
1) التبرع عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوقة في كل بلد من البلاد لإخوانهم المحاصرين في فلسطين، نصرة للمؤمنين، وإغاظة للكافرين، وإرضاءاً لرب العالمين.
2) نطالب البنوك والمؤسسات العربية والإسلامية بالقيام بواجبها في هذا الشأن، بحيث لا تكون أداة في يد أعداء الأمة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وهزيمة مشروعه.
3) مواصلة المسيرات الغاضبة، والمظاهرات الشاجبة، بقيادة العلماء والمفكرين، ضد جرائم الاحتلال التي يقوم بها في غزة، وأعوانه من المنافقين.
4) نوصي جميع أئمة المساجد في كافة الدول العربية والإسلامية بالقنوت لإخوانهم المسلمين في فلسطين.
5) مواصلة المقاطعة الاقتصاديَّة للبضائع الأمريكية والصهيونية.
هذا وقد كان للحملة في الفترة الماضية جملة مواقف ونشاطات تجاه الحصار المجرم؛ منها:
1- إصدار بيان شجب واستنكار، ودعوة الهيئات والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه غزة وأهلها.
2- التنسيق لمسيرة واعتصام دوليين من العريش إلى معبر رفح، وقد تم مخاطبة وزيري الداخلية والخارجية المصريين بهذا الصدد، وما زلنا بانتظار ردهم سلباً أو إيجاباً إلى هذه اللحظة. (مرفق نسخ من الرسائل التي أرسلت بالفاكس والإيميل والبريد المسجل).
3- الإعداد لندوة وورشة عمل متخصصة من أجل طرح ورقة عمل من شأنها أن تعيد الفرقاء في فلسطين إلى الحوار للخروج من حالة الانسداد التي عادت على الشعب الفلسطيني بالويلات.
صبراً أهل غزة فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون!
الأمانة العامة
للحملة العالمية لمقاومة العدوان
20 محرّم 1429هـ
2008/1/29م
6- نقــلت:
تابعت سيلفيا كاتوري مداخلة ألكسندر آدلر على إذاعة « فرنسا ثقافة » و عجبت لقلبه للحقائق في غزة و أسباب التدفق الفلسطيني على رفح و العريش، معتبرة إياه منحازا لوجهة النظر الإسرائيلية و الأمريكية ساعيا إلى تبرير ما يتعرض له الفلسطينيين بتسلط حماس و سماحها بإطلاق الصواريخ من أراضي القطاع على البلدات ( المغتصبات) الصهيونية، و حاولت تتبع الأغاليط التي أوردها…
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع إليكم هذا الرابط: http://www.silviacattori.net/article373.html
.
.. وقع إيقاف 2000 مقاوم أو متعاطف مع المقاومة منذ منتصف شهر جوان 2007، 800 منهم أوقفتهم قوات عباس ……200من بين المقاومين الذين ألقت عليهم أجهزة عباس نقلوا إلى المستشفيات بسبب التعذيب الذي مورس عليهم…..
لمزيد من التفاصيل إليك الرابط: http://www.silviacattori.net/article363.html
7- دعــاء:
أنت الملاذُ إذا ما أزمةٌ شملت *** وأنت ملجأ من ضاقت به الحيلُ
أنت المنادى به في كل حادثةٍ *** أنت الإله وأنت الذخرُ والأمل ُ
أنت الرجاء لمن سُدت مذاهبهُ *** أنت الدليلُ لمن ضلت به السبلُ
إنا قصدناك والآمال ُ واقعةٌ *** عليك والكلُ ملهوفٌ ومبتهلُ
عبدالله الــــــزواري
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 جانفي 2008)
أهالي المناطق المنجمية بقفصة:
لاجئون في وطنهم يطالبون بحق « العيش الكريم«
تحقيق سمير ساسي
أكثر من خمسين خيمة تنتصب على طول الخط الحديدي بمناطق الحوض المنجمي بقفصة و شهر يمضي على الاعتصامات الاحتجاجية التي يقوم بها أهالي برج العكارمة وأم العرايس والرديف و »الفيلاج » ، بعد أن ضاقت بهم السبل واشتدت عليهم وطأة البطالة والفقر.
منذ 5 جانفي الماضي تحولت هذه المناطق المنجمية إلى مخيمات أشبه بمخيمات اللاجئين داخل وطنهم، لكنها أشد سوءا : خيام قُدت من بقايا أكياس وقماش لا يحمي من لفح البرد القارس. لكن قساوة الطقس لم تفت في عزم الأهالي الذين تجمعوا مطالبين بالحق في « العيش الكريم« .
المناظرة / الشرارة
المناخ الجاف والثروات المنجمية الهائلة جعلا حياة السكان في هذه المناطق تدور حول شركة فسفاط قفصة التي دأبت منذ سنة1986 بناء على اتفاق مع الهياكل النقابية على إجراء مناظرة تنتدب بموجبها عددا من العمال من أبناء الجهة . لم يلفت هذا الاتفاق في حينه الانتباه ولم يثر مشاكل تذكر، وقد طبق بحسب تأويل الشركة له حتى كان اتفاق سنة 1993 الذي حُدد فيه الانتداب ضمن دائرة « المناب الاجتماعي » . ويقضي الاتفاق الجديد بانتداب ما يقارب 20 بالمائة من أبناء الجهة تحت مسمى » حالات اجتماعية » للنقابة الدور الرئيسي في تحديدها.
وتذكر بعض مصادر شركة الفسفاط أنها سعت لتخفيف العبء عن الشركة بمحاولة بعث فضاءات اقتصادية لفائدة الخواص أو ما سمي « بالمجال الحيوي الايجابي ». وعمدت إلى تنظيم ندوة كبرى لجلب الاستثمارات إلى المنطقة وأحدثت آلية الافراق التي تهدف إلى « تفريخ » المؤسسات في محاولة لإيجاد 1400 موطن شغل. لكن شيئا من ذلك لم يقع وبقيت المحاولة في إطار النوايا . ولم تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه الجهة التي تعتبر من أقل جهات البلاد حظا في المشاريع التنموية وأكثرها فقرا وبطالة، إذ قدرت نسبة البطالة فيها بما بين 59 و 60 بالمائة من عدد الشباب النشيط ، وهي أعلى
نسبة في ولايات البلاد.
كذلك لم يتجرأ الخواص على المساهمة في هذا المجهود وظلت شركة فسفاط قفصة اعمود الفقري للتشغيل، فيما ازداد الوضع الاجتماعي والمعيشي للأهالي تدهورا واستفحلت بينهم ظواهر اجتماعية لم تكن معروفة من قبل كالعنوسة، بسبب العجز عن توفير تكاليف الزواج والجريمة والنزوح نحو المناطق الداخلية، بعد أن انخفض عدد العمال في منجم أم العرائس على سبيل المثال من 3500 عاملا سنة 1975 إلى 550 عاملا في السنوات الأخيرة ، وكذلك الشأن بالنسبة لمدينة الرديف.
وجاء إعلان نتائج مناظرة الانتداب هذه السنة » مأساويا » بعد أن تفطن الأهالي المنكوبون اجتماعيا واقتصاديا إلى التلاعب وانعدام الشفافية اللذين نخرا المناظرة وحولا وجهتها إلى « المقربين » . وكان الطرف النقابي موضع الاتهام الرئيسي بصفته المتحكم في « المناب الاجتماعي » و هوما أدى إلى اندلاع الأحداث الأخيرة.
انطلاق الأحداث
كان منطلق الأحداث في منطقة « برج العكارمة » وأم العرائس حيث نصب الأهالي خياما قصدوا بها إلى تعطيل نشاط الشركة فاحتلوا المسالك المؤدية إلى أماكن العمل من سكك حديدية وطرقات . أما في الرديف و »الفيلاج » من مدينة المظيلة فأخذت الأحداث في بدايتها شكل المسيرات الاحتجاجية والاعتصامات في مقرات الاتحادات المحلية، تكونت بعدها لجنة تشرف على تسيير التحرك وتقود التفاوض مع الجهات المسؤولة أفضت إلى الاتفاق على تخصيص 17 موطن شغل آخر بالإضافة إلى « المناب الاجتماعي »، على أن تتولى لجنة الانتدابات التي ضمت لجنة التحرك ورئيس البلدية والمعتمد مهمة تحديد الحالات الأكثر حاجة.
اتفاق الرديف رفضه أهالي أم العرائس الذين لم يشكلوا لجنة حوار وصدوا كل محاولات التفاوض باعتبارها غير جادة وجاءت من أطراف غير رسمية لا تمثل إلا نفسها كبعض ممثلي اتحاد الأعراف .
رفض الأهالي هذا جاء رغم إقرارهم بأن شركة الفسفاط وحدها غير قادرة على استيعاب كل المطالب. وتزامن هذا الرفض مع إصرارهم على إلغاء « المناب الاجتماعي » الذي صار يعرف عندهم بالمناب النقابي.
أهالي أم العرائس الذين زرناهم في الخيام التي بلغت اثنتين وخمسين خيمة على امتداد الخط الحديدي الذي تسير عليه قطارات الشركة ، تحدثوا إلينا بقلوب مفتوحة وهم لا يرغبون في إطالة أمد الأزمة ويأملون أن تسمع صوتهم الجهات المسؤولة التي تتجاهل إلى حد الآن مطالبهم ولم تتحرك لإنقاذ الشركة من خسائر فادحة قد تلحق بها، بعد أن عجزت عن الإيفاء بتعهداتها تجاه حرفائها نتيجة انخفاض إنتاج الفسفاط في هذه الجهة من 14 قطارا يوميا إلى قطارين خلال ثماني ساعات ( تقدر حمولة القطار الواحد من 1900 إلى 2500 طن). وفي نفس الوقت لم تبد أي استعداد لحل مشكلة الأهالي والاستجابة إلى مطالبهم في استثمارات توفر لهم مواطن شغل حقيقية تنقذ شباب الجهة وسكانها من البطالة التي تعصف بهم، إذ يوجد في منطقة أم العرائس وحدها 1500 عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ، إضافة إلى عائلات فقدت السند والمعيل ولا تملك أي مورد رزق قار كعائلة حاتم السعيدي المقعد عن الحركة الذي وجدناه ضمن المعتصمين، وعائلة الكفيف رابح السعيدي ، وهي عينات دالة على الواقع المشترك لعروش السوالمية والبراهمية وأولاد عمارة … الذين أكدوا أنهم لا يتحركون من منطلق « عروشي » كما تروج لذلك بعض الجهات الرسمية من أجل إفشال التحرك، وإنما جاء التوزيع الجغرافي للخيام مراعاة لقربها من محال سكنى كل عرش ومن أجل سد أكثر المسالك المؤدية إلى العمل بالنسبة للشركة.
مطالب أهالي أم العرائس تتلخص في ضرورة بعث مشاريع اقتصادية ذات طاقة تشغيلية كبيرة كمعمل الاسمنت تخفف من بطالة شباب المدينة وتعبيد بعض المسالك الفلاحية لتسهيل العمل الزراعي وحفر آبار عميقة وفتح المستشفى الذي لم يبدأ العمل حتى اليوم.
هذه هي المطالب التي يرفعها أهالي الرديف الذين عاودوا التحرك والاعتصامات ونصب الخيام بعد أن بلغتهم أصداء سيئة عن المجلس القطاعي للاتحاد الجهوي للشغل الذي أكد على ضرورة الإبقاء على نتائج المناظرة .
عودة التحركات في الرديف
لم يدم هدوء أهالي مدينة الرديف إلا قليلا إذ وجدوا أنفسهم بعدها مضطرين للعودة إلى التحركات والاحتجاجات، لكن هذه المرة بنصب الخيام على المسالك المؤدية للعمل مثلما حدث في أم العرائس بعد ان أصر النقابيون على المناب النقابي باعتبارهم أصحاب مصلحة في ذلك ، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين حاصروا بعض مساكن النقابيين المعنيين ونددوا بهم وأجبروهم إلى الاختفاء عن الأنظار.
ونظم الأهالي مسيرة احتجاجية ضخمة يوم الأحد 27 جانفي جابت شوارع المدينة وانتهت بتجمع عند مقر الاتحاد المحلي أكد فيه المتدخلون على عدالة مطالبهم وضرورة التعجيل ببعث مشاريع استثمارية تنقذ الجهة من حالة الفقر المدقع والبطالة القاتلة التي تعاني منها، منبهين في نفس الوقت إلى أن لا صلة لتحركاتهم بمسألة « العروش » كما تروج له الجهات الرسمية وبعض الأطراف النقابية، مؤكدين أن ما تشهده الرديف وجهة المناجم عموما هو احتجاج مواطنين تونسيين على الحيف التنموي، الذي تمارسه السلط المعنية تجاه الجهة التي ظلت تعامل كمنطقة »ريعية » منذ الاستعمار. والى حد الآن لا يعود ريعها إليها ولا تفكر السلطة في استثمار بعض هذا الريع لفائدة أبناء المنطقة، رغم أنها كانت منطقة جذب في البداية وهي الآن تشهد حالة نزوح مكثف نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
ويبدو من خلال متابعتنا الميدانية لهذه التحركات والاطلاع المباشر على موقف الأهالي، وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشونها أن الأمور ستشهد تصاعدا في حركة الاحتجاج قد تبلغ درجة من التفاقم تستحيل معها إلى أزمة اجتماعية حقيقية في ظل التفاف الأهالي حول مطالب المحتجين، باعتبارها النصيب الأدنى للجهة من مشاريع التنمية . وإذا أخذنا في الاعتبار حسابات السلطة فتسوية المشكل مستبعدة، إذ أن قدرتها على امتصاص الهزات الاجتماعية على امتداد العشريتين الماضيتين بتوظيف جملة من الآليات المرنة، تزين لها خيار التصلب لكن النتائج العكسية لتلك السياسة بدأت تظهر على السطح كالقروض العائلية التي أغرقت العائلات في مسلسل التداين، ومشاريع التشغيل 21/ 21 غير المستجيبة لحاجات السوق الحقيقية وغيرها من الآليات. ونظرا إلى صمتها الحالي تجاه المطالب المرفوعة فالأرجح أن تكون لهذه الحركة الاحتجاجية آثارها العميقة وربما الآنية على الوضع الاجتماعي بالبلاد.
ردود أفعال
صمت
قابلت السلطة الرسمية الجهوية منها والمحلية والمركزية تحركات اهالي المناجم الاحتجاجية الى حدّ الان بالصمت فلم يتنقل الوالي إلى مكان الاعتصامات واكتفى الحزب بإرسال أحد أعضاء لجنته المركزية الذي رفض المحتجون وساطته باعتبار انه لم يحمل حلولا عملية وإنما مجرد وعود.
هروب
راهن ممثل فرع اتحاد الصناعة والتجارة بقفصة على ما كان قد بذله من جهد إبان الفيضانات الأخيرة لإقناع الأهالي بالعدول عن حركتهم، غير أن ظنه خاب هذه المرة إذ جوبه بصد قوي من المحتجين في أم العرائس هرب معه إلى سيارة الشرطة التي تولت إخراجه من المنطقة.
قلق وانشغال
عبرت النقابات الأساسية للمناجم في اجتماعها يوم22 جانفي الماضي عن انشغالها العميق للوضع الذي تعيشه المناطق المنجمية بفعل تفاقم أزمة البطالة ودعت في بيانها إلى الانجاز الفوري لعملية الانتداب التي أعلن عنها ضمن نتائج المناظرة الأخيرة بعد مراجعة مقاييس وشروط القبول من سن ومستوى تعليمي واختصاص، من أجل أعطاء الفرصة لأكثر عدد من العاطلين عن العمل للمشاركة في الإنتداب، كما ورد في البيان.
وجاء في بيان الكتاب العامين لنقابات المناجم دعوة إلى تخصيص حصة لانتداب فنيين سامين وأعوان وقتيين قدروا عددهم بألف عون بشركة الفسفاط مقابل التخفيض من الساعات الإضافية التي تنجز لتسديد الشغور وبمساهمة الصندوق الاجتماعي. ودعوا أيضا إلى انتداب الإطارات العليا محليا وإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء ضحايا حوادث الشغل كما طالبوا بإدراج ملف التشغيل بشركة الفسفاط والمجمع الكيماوي والسكك الحديدية ضمن المفاوضات الاجتماعية. واقترحوا رصد اعتمادات لفائدة بلديات المراكز المنجمية لتوظيفها للتشغيل في إطار الحضائر المنتجة للعناية بالبيئة والمحافظة على المحيط ، وطالبوا في خاتمة بيانهم بالإسراع بانجاز مشروع معمل الاسمنت بتابديت وانجاز الوحدة الثانية للمعمل الكيماوي بالمظيلة وتفعيل برنامج » الافراق » لبعث مشاريع اقتصادية وخلق مزيد من مواطن الشغل بالحوض المنجمي. ودعوا الأعوان والأهالي إلى ضمان حسن سير العمل بالشركة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
استياء
راجت أخبار كثيرة عن بعض الحوادث المتفرقة في المناطق المنجمية خاصة في مدينة المظيلة التي استاء أهلها من تشويه صورتهم على تلك الشاكلة وأكدوا أنهم لم يمارسوا العنف ولا التكسير ولم يكونوا يوما همجيين ، وكل ما فعلوه أنهم مارسوا حقهم في الاحتجاج على أوضاعهم المعيشية المتردية . أما عن قصة الضابط الأمني الذي قيل بأنه احتجز فالحقيقة أنه وقع حمايته عند مرور مسيرة نسائية بإدخاله إلى أحد المستودعات ولم يعنف.
ســواك حـار (66)
صابر التونسي
** فالرئيس بن علي لم ينقذ فقط الدولة من الضعف والتفكك ولم يكتف بأن يجنب البلد انزلاقا خطيرا نحو العنف وإنما اعتبر في بيان السابع من نوفمبر أن ذلك لا يتحقق إلا عبر التمسك بالخيار الديمقراطي وبمقوماته الاساسية مثل تفعيل التعددية السياسية وتفعيل المجتمع المدني.
(إسماعيل بولحية – موقع حركة الديمقراطيين الإشتراكيين)
سي اسماعيل إذا كان هذا هو السيد الرئيس وهذه هي إنجازاته؟ ألا تري أنه من العبثية وعدم المسؤولية أن تقف في حزب « معارض لحزبه »؟ … أم أن البضاعة واحدة وتعدد الواجهات قد يجلب زبائن أكثر؟!!
** على مستوى الترشح للانتخابات الرئاسية، فأيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، كان عندنا حكم فردي مدى الحياة. الآن وصلنا الى انتخابات رئاسية تعددية بمبادرة من رئيس الدولة وبتنقيح استثنائي للدستور تمكن حزب الوحدة الشعبية من تقديم مرشحه للانتخابات الرئاسية في 1999.
(محمد بو شيحة – موقع برنامج الامم المتحدة الإنمائي)
رفضوا اسم « الرئاسة مدى الحياة » وقبلوا معناها!! …. هللوا لانتخابات رئاسية تعددية، وطالب المرشحُ المعارضُ المواطنينَ أن ينتخبوا منافِسَهُ « السيد الرئيس » فبرنامجه أفضل وهو على الحكم أقدر! … « ديمقراطية » تونسية وروح رياضية وِحْدَوية!!
** شكلت انتخابات 1 نوفمبر 1981 فرصة ثمينة للحركة للتعريف ببرنامجها السياسي وترسيخ مبدأ مشروعية المعارضة والمنافسة.(…) ، ثم جاءت النتائج المزورة لتثبت الوزن الحقيقي للحركة والشعبية الواسعة التي أصبحت تتمتع بها.
(حركة الديمقراطيين الاشتراكيين)
قالوا عن انتخابات 1981 أنها كالحناء، توضع خضراء وتصبح حمراء! … أما مسألة الشعبية الواسعة ففي الأمر نظر وتحقيق!!
** أما إذا طالت الجريمة المدنيين فهي جريمة ضد الانسانية ،وهذا ما ينطبق على ما يجري في تونس منذ 21 سنة ، ويزداد الأمر شناعة عندما ترتكب هذه الجرائم في وقت السلم وضد أناس أبرياء ،ذنبهم الوحيد هو أنهم يفكرون خارج قوالب النظام الحاكم ، ويحملون أفكارا لا تروق لمن هو في السلطة .
(عبد الباقي خليفة – الحوار نت)
وما الذي يحملكم على الخروج من القوالب وحمل الأفكار التي لا تروق للسلطان والورود بأنفسكم موارد الردى؟!
** وبالرغم من مرضه وكبر سنه (68 سنة) فإن المحيطين بدليل أبو بكر، رئيس المجلس (الإسلامي الفرنسي) الحالي، والذي يترأسه منذ سنة 2003 (تاريخ تأسيس المجلس)، يقولون إنه عبر عن رغبته في إعادة ترشحه لدورة ثالثة، خاصة أن القانون الأساسي للمجلس لا يحدد عدد الدورات بالنسبة لمنصب الرئاسة.
(إسلام أون لاين)
لو أنه أعرب عن عدم رغبته في إعادة الترشح لكان « بدعا » من القوم!! … وكيف لا يعيد ترشحه وهو ممثل العروبة و »الإسلام » ولو أنه شذ عن النهج لاتّهم بالعمالة « لِلْـقُـوِرّة »! (جمع قاوري)
** من اجل غزة تحركت جماهير الأمة العربية في كل أقطارها تقريبا ماعدا تونس . هل تبلد ذهن المواطن العربي في تونس إلى هذا الحد؟ هل فقد فجأة انتماءه القومي ؟ أم ماذا؟ هل نجحت سياسة السلطة في إيجاد مواطن سلبي تجاه ما يعانيه إخوانه في غزة والضفة اعني فلسطين العربية وعراق المقاومة و الصومال والسودان و … ؟ أين الشارع العربي في تونس من نصرة قضايا أمته وأبناء شعبه ؟
(النفطي حولة: تونس نيوز)
من يهن يسهل الهوان عليه *** مـا لـجـرح بـمـيـت إيــلام
ذل من يغبط الذليل بعيش *** رب عيش أخف منه الحمام (الحمام = الموت)
وبقية الجواب عند (محرز الهمامي) وقانون الإرهاب!
** النداء الحار الصادق الصادر من أعماق (…) المناضل الكبير خالد مشعل (…)الذي توجه به للأمة العربية وقادتها وحكامها وزعمائها وملوكها ورؤسائها. (محمد لعروسي الهاني: تونس نيوز)
لقد أسمعت لو ناديت حيـا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نارا نفخت فيها أضاءت *** ولكنك تنفخ في الرماد
** يعكف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على تنفيذ إستراتيجية في غزة أطلق عليها اسم « طنجرة الضغط »، بحيث يتم إدخال كميات محدودة جدًّا من المواد والسلع الغذائية الأساسية، وعدم السماح بدخول أي سلع كمالية، وفي الوقت ذاته يواصل عملياته العسكرية على القطاع، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
(صالح النعامي: إسلام أون لاين)
لو لا أن « حكامنا » قد سقطوا في « الطنجرة » (الكوكات) منذ زمن و »طابوا » حتى اهترت عظامهم، ما كان للأعداء أن يخططوا وينفذوا إستراتيجياتهم من غير اعتبار لأحد!!
** الاحتفاء والحشد الشعبي المساند لأبو تريكة (اللاعب المصري المتضامن مع غزة) لم يتوقف عند حدود تعليقات الجماهير في الشارع أو المنتديات العربية، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أنه تلقى على موقعه الإلكتروني ملايين الرسائل الإلكترونية، من مصريين وعرب، تعبر عن مساندتها لموقف أبو تريكة وتعترض على تحذيره من قبل الاتحاد الإفريقي. وإزاء ذلك أكد الاتحاد أن أبو تريكة لن ينال أي عقوبة أخرى غير البطاقة الصفراء التي حصل عليها خلال المباراة.
(إسلام أون لاين)
جاد (بوتريكة) بما لديه!! … ولكن هل يمكن أن تحقق لعبة « ركل الهواء » ما عجز عن تحقيقه « البَاركين » و »الباركات » والراجمات والقاذفات!!
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 جانفي 2008)
قراءة نقدية في الكتاب الجديد لمحمد الطالبي: « ليطمئن قلبي »
(المصدر: صحيفة « الوحدة » (لسان حال حزب الوحدة الشعبية ) (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 579 بتاريخ 26 جانفي 2008)
السكن الإجتماعي في تونس: أزمة عرض أم أزمة طلب؟
في وجوب اصدار مجلة لحقوق الجامعيين التونسيين
بمناسبة مرور نصف قرن على وفاته الشيخ محمد الخضر حسين من أعلام الزيتونة و الأزهر
(1873-1958)
الذاكرة الوطنية التونسية لا تنسى مظاهرات وأحداث شهر جانفي 1952 في عديد الجهات
افتتاحية « مواطنون »
اتحاد الشغل بين ذكرى وأخرى
ـ بقلم مولدي الرياحي ـ
أحيت بلادنا منذ ثلاثة أيّام الذكرى الثانية والستّين لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946 ، وهي ذكرى عزيزة على قلوب كلّ التونسيين لأنّها مجيدة ووطنية بأعمق ما في هذه الكلمة من معنى، ذلك أنّ هذا التأسيس كان يعني في جوهره استقلال العمل النقابي التونسي عن المنظّمات النقابية الفرنسية حتّى لا يكون رهينة لحساباتها الداخلية وما تُمليه عليها تلك الحسابات من تحرّكات على المستويين السياسي والاجتماعي، وحتّى يجنّد طاقاته في خدمة المصالح النقابية للعمّال التونسيين ومن أجل الإسهام الفاعل في تحرير البلاد من رِبقة الاستعمار وفوزها باستقلال قرارها ونحت مصيرها.
وبعد ثلاثة أيام تحلّ الذكرى الثلاثون لأحداث 26 جانفي 1978 الأليمة والتي راح ضحيّتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من التونسيين، كان جلّهم في عنفوان الشباب ومن العاطلين المهمّشين في المجتمع، من سكّان الضواحي والأحياء البائسة المحيطة بالعاصمة وببعض المدن في داخل الجمهورية، والذين لم يكن تحرّكهم الفوضوي في حسبان السلطة ولا في حسبان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى إضراب عام بكامل البلاد في ذلك اليوم بعد أن ظلّ فتيل الأزمة يشتعل بين الطّرفين وبلغ أوجه مع استقالة عدد من الوزراء دعاة الحوار في الحكومة إذذاك ثمّ استقالة المرحوم الحبيب عاشور يوم 10 جانفي 1978 من الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري تعبيرا عن التمسّك باستقلالية الاتحاد ودفاعا عنها وردّا على هجومات ميليشيات الحزب الحاكم والتي ما فتئت تتعرّض لها آنئذ مقرّات الاتحاد في البلاد وعدد كبير من النقابيين …
ومع الفارق بين الظرفين والأطراف الفاعلة في هذا الحدث وفي ذاك، ومع أن الحدث الأول يحيل على النخوة الوطنية والثاني على ذكرى مؤلمة في نفوس كلّ التونسيين الأحرار فإنّ الخيط الرّفيع الرّابط بين الحدثين يبقى أهمّية استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل ومركزيّة هذا المفهوم في حياة سائر المنظّمات والجمعيات الوطنية وفي ممارستها الطبيعية لأنشطتها التي من أجلها وُجدت.
أما الدرس الثاني الذي يستمدّ من ذكرى 26 جانفي 1978 الأليمة فيتعلّق باحترام الرأي المخالف وبأهمّية اعتماد الحوار في معالجة القضايا الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لما يطرأ من مشاكل، فالحكم المتسلّط هو الذي أدّى إلى ذاك » الخميس الأسود » وما تبعه من إعلان حالة الطوارئ بالبلاد ومن اعتقالات ومحاكمات جائرة وتعطيل للعمل النقابي.
وأمّا الدرس الثالث الذي لا يجب أن ينسى من تلك الأحداث الأليمة فيتمثل في تلك الجحافل من العاطلين المهمّشين في المجتمع والذين صارت تنضاف إليهم كلّ سنة عشرات الآلاف من الشباب الحاملين للشهادات العليا والمعطّلين عن العمل، فلا يجب بأيّة حال ـ في هذه السنة التي تشهد انطلاق حلقة جديدة من المفاوضات الاجتماعية ـ أن ننسى هذه المعضلة التي باتت وطنيّة وما تستوجب من حلول ناجعة، تفاديا لتوتّرات اجتماعية نحن في غنى عنها، خاصة على ضوء دخول تونس في منطقة التبادل الحرّ مع أوروبا منذ مطلع جانفي 2008 وما يدعو إليه ذلك من ضرورة تحصين بلادنا على كلّ المستويات وبما يجنّبها الاهتزازات بشتّى أنواعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
(المصدر: صحيفة « مواطنون » (لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 46 بتاريخ 23 جانفي 2008)
الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_46.pdf
ظاهرة خطرة تتنامى :
الابتزاز الجنسي: دوافعه..مظاهره وانعكاساته
يعدّ الابتزاز الجنسي من أبرز الظواهر التي أصبحت تتنامى بشكل ملفت داخل المجتمعات الحديثة بما تحمله من انعكاسات خطرة على طبيعة العلاقات الاجتماعية (المهنية، التربوية،الأسرية …) وعلى المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمعات .وتعد المرأة عادة الضحية الأولى لهذا السلوك خاصة في المجتمعات المحافظة ذات النزعة الذكورية ،حيث تتعرض إلى شتى صنوف الإكراه والترهيب في مواقع العمل والدراسة ..لكي تقدم خدمات جنسية لمن يفوقها نفوذا في محيطها العملي أوالد راسي لقاء بعض الإغراءات أو الامتيازات المهنية أو المادية أو لمجرد مقايضتها بين استمرارها في موقع عملها أو في نجحاها الدراسي وبين الاستجابة للنزوات الجنسية للمبتز صاحب النفوذ .ولا يمكن الحديث عن التحرش أو الابتزاز الجنسي في أي علاقة إلا إذا توفر عنصر الإكراه
الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لتفشي التحرش الجنسي.
لا يمكن فهم ظاهرة التحرش الجنسي والبحث في دوافع استشراءها في المجتمع التونسي- مثلا- دون دراسة التربة الاجتماعية والاقتصادية والمحيط الثقافي العام الذي يحتضن هذه الظاهرة .
فقد أكد أحد المختصين في علم الاجتماع أن » سلوك الابتزاز أو التحرش الجنسي يتنزل في سياق اجتماعي وطني يتسم بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والفراغ الثقافي والقيمي الذي يعصف بالشرائح المختلفة للمجتمع » حيث يصبح تبعا لذالك هاجس الحصول على عمل أو الرغبة في الامتيازات المهنية والمادية أو الدراسية « المبرر الموضوعي « الذي يقدم لتفسير أو تسويغ هذا السلوك .
ففيما يتعلق بالهشاشة الاقتصادية ،يعتبر هاجس الحصول عن العمل في ظل وضع عام يتميز بمحدودية فرص العمل واستشراء البطالة والأهم من كل ذالك غياب الشفافية في مقاييس الانتداب وانتفاء معيار الكفاءة ،يفتح الباب على مصراعيه أمام بعض أرباب العمل وإطارات المؤسسات المشغلة الخاصة منها والعمومية ليتبعوا سلوك الابتزاز الجنسي تجاه المرأة الباحثة عن العمل.
أما المرأة العاملة في المصانع وشركات المناولة ،فهي غالبا ما تعاني من ضعف الأجر وقسوة العمل وانعدام الضمانات الاجتماعية والامتيازات المهنية التي تغطي احتياجاتها بعد أن أصبحت المساهم الرئيسي في الإنفاق عن الأسرة ،وقد يجعلها كل ذالك عرضة لمحاولات الابتزاز والمساومة ،وغالبا ما تجد نفسها بين خيارين :الانصياع لرغبات رب العمل ومجارات نزواته الجنسية أو التعرض للطرد بمجرد قرار من العرف حيث لا يحميها نظام التعاقد الهش المعمول به في المصانع وشركات المناولة .وقد تجد الضحية نفسها عرضتا للاعتداءات( المادية أو المعنوية)أو للتتبعات القانونية إذا ما سولت لها نفسها فضح ممارسات العرف المبتز والتشهير به فغالبا ما يستغل ال » الجلاد » نفوذه ليحيك المكائد لل »ضحية » لينتهي الأمر بطردها من العمل أو بتتبعها قضائيا بتهم ملفقة مثل بين السرقة وخيانة المؤتمن …
وقد لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة في المعاهد والجامعات حيث يصبح النجاح في الدراسة محل مساومة في ضل غياب الشفافية واليات الرقابة لعمليات الاختبار ومسالك إسناد الأعداد ،أين يعمد بعض الأساتذة و المؤطرين أو المسئولين الإداريين إلى اللعب على الرغبة الملحة لدى الطالبة أو التلميذة في النجاح وخوفها من التعثر الدراسي ومراودتها على الانصياع لرغباته الجنسية، نظرا لأنه » الوحيد المتحكم في إمكانية النجاح أو الفشل »، وأن فرضية محاولة الضحية التشهير به والتظلم لدى مسؤوليه المباشرين غالبا ما تنتهي بانعكاسات كارثية على الضحية ذاتها ،حيث غالبا ما ترمى بالكذب والانحراف الأخلاقي …
وقد تتغذى هذه الظاهرة عادة من غياب الوازع الأخلاقي والتدهور القيمي العام وغياب آليات الرقابة والحزم في تتبع الجناة إلى جانب صعوبة إثبات اقتراف الجريمة لتصبح هذه الظاهرة تلقى نوع من القبول الاجتماعي وتجاهل انعكاساتها الخطيرة، وتعود هذه النظرة العامة التي تمتاز بشئ من العبثية تجاه هذه الظاهرة إلى الأسباب التالية :
– يسود انطباع عام في المجتمعات ذات النزعة الذكورية يكرس نظرة دونية تقليدية للمرأة تقصر دورها في القيام بشؤون المنزل ورعاية الأطفال ،وتنظر بعين الريبة إلى كل امرأة تشذ عن هذه « القاعدة » وتخرج للعمل أو للدراسة ،ل « تنافس الرجل في مجالات اختصاصه »،ومن هنا يتنزل التحرش الجنسي في خانة أساليب عقاب المرأة على تمردها واقتحامها لل »فضاء العمومي ».
– استشراء مظاهر الفساد المالي والإداري وغياب آليات مراقبة وتتبع المتنفذين وأصحاب القرار وما يستتبع ذالك من
تسرب عقلية الاستهتار بالقوانين والضوابط وتضخم النفوذ.وقد يولد كل ذالك شعور لدى مرتكبي جرائم التحرش الجنسي بأنهم في حل من كل التتبعات ،كما يتشكل لدى المزاج العام للمجتمع قناعة بأن مظاهر الابتزاز والمساومة أصبحت » شرا لا بد منه » ويمكن إضافتها للمقاييس المستحدثة التي تعتمد في الانتداب والتشغيل والنجاح الدراسي ..وهنا يكمن الخطر.
زجر التحرش الجنسي وصعوبة إثبات الجريمة
بعد الحملات العديدة التي قادتها عدة منظمات من المجتمع المدني في تونس وفي مقدمها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي طالب بسن قانون يجرم صراحة التحرش الجنسي، صدر القانون عدد73 لسنة 2004 والمتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداء على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي . ويعرف هذا القانون جريمة التحرش الجنسي بأنها »كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال أو إشارات، من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات » ويحدد هذا القانون عقوبة هذه الجريمة بسنة سجن وبخطية مالية قدرها 3الاف دينار وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا « أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة ».
ولأن نصص هذا القانون صراحة على تجريم التحرش الجنسي ،وابدي صرامة في زجر وتتبع مقترف الجريمة إلا أن هناك عديد العوائق التي قد تحول دون تفعيله وترتبط أساسا بصعوبة إثبات الجريمة في المادة الجزائية وضبابية أركانها إلى جانب عديد العوائق المربطة بالقيود الاجتماعية التي تكبل الضحية وتحول دون تقدمها للقضاء ويمكن إيجازها في النقاط التالية :
– الإطار المغلق التي يمارس فيه المعتدي جريمته والذي يتم عادة في مكتب أو غرفة أو ما شابه ذالك بعيدا عن الأنظار حيث ينفرد الجاني بضحية ويغيب بذالك الشاهد أو الدليل المادي الملموس.
– النفوذ الكبير الذي يتمتع به عادة المعتدي مما يجعله قادرا على المناورة والحبكة بشكل يغيب كل اثر لجريمته، أو أن يستغل سطوته لشراء ذمم أو ترهيب الشهود المحتملين .
– صعوبة توفر الأجهزة التقنية ( التسجيلات المصورة أو المسموعة)لدى الضحية التي تصطدم بيقضة المعتدي وتأمينه لمكان الجريمة قبل ارتكابها .
– جملة المكبلات الاجتماعية التي تعاني منها الضحية والمتمثلة في الخوف المرضي من « تلويث سمعتها والطعن في أخلاقها »إذا أقدمت على التشهير بالمعتدي ومقاضاته .
– المحيط الاجتماعي الذكوري الذي عادة ما يجرم المرأة في ما يتعلق بقضايا الأخلاق حتي وان كانت في وضع المجني عليه.
– خوف الضحية من فقدان عملها أو فشلها في الدراسة إذا ما أقدمت علي فضح جريمة رب العمل أوالأستاذ أو المسئول الإداري ،وهو ما يحيل بالضرورة على هشاشة صيغ العمل وغياب الرقابة القانونية على المسؤولين في مواقع العمل والدراسة.
وقد يكون لظاهرة التحرش الجنسي نتائج وخيمة على الفرد والمجتمع في ظل استفحالها خاصة إذا أصبحت تلقى نوعا من الرواج والقبول كسلوك مستحدث وسط منظومة قيمية أصابتها التغيرات العالمية بالهشاشة والعبثية .ومن بين انعكاسات استفحال هذه الظاهرة على الفرد « الضحية »هو الشعور باحتقار الذات والوضاعة لدى كل من الضحية والمبتز حيث يصبح الهاجس الجنسي هو الطاغي على العلاقات ،كما يتولد لدى المجني عليها شعور بعقدة الذنب التي يحمها إياها المجتمع بعد ما تعتقد أنه إهدار لشرفها وطعن في أخلاقها، وهو ما قد يولد لديها نفسية انطوائية تعتزل بمقتضاها النشاط العام( شغل كان أم دراسة )،وقد يتولد لدى الضحية عداء لجنس الرجل وتقعهقر الثقة تجاهه .
أما بخصوص الانعكاسات على المجتمع فقذ يؤدي تفشي هذا السلوك إلى هدر الطاقات والكفاءات في العمل والدراسة حيث تنتفي المقاييس العقلانية والموضوعية للتشغيل فيسود إحساس عام بالغبن وألا مساواة إلى حد النقمة ،الأمر الذي يؤدي ضرورة إلى تشيئة المرأة وتبضيع جسدها والزج بها في خانة المتسبب في أزمة التشغيل وفساد الادارة..
توفيق العياشي
(المصدر: صحيفة « مواطنون » (لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 46 بتاريخ 23 جانفي 2008)
الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_46.pdf
الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية:
إجراءات جديدة لدعم استقلالها المالي والإداري وتعزيز صلاحياتها وتمثيلها للمجتمع المدني
ما مدى جديّة تخوّفات الرابطيين من إمكانية تحوّلها إلى بديل عن المنظمة؟
تونس ـ الصباح: يجري الآن إعداد النصوص القانونية التي سيتم بموجبها، إدخال تعديلات على مهام وصلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب تركيبتها وصبغتها المالية والإدارية..
وكان رئيس الدولة، أعلن في خطابه الأخير أمام البعثات الديبلوماسية، عن عزم الحكومة على «تطوير الهيئة العليا من خلال الارتقاء بالأحكام المنظمة لها إلى مرتبة قانون، وتمكينها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الاستقلال الإداري والمالي»..
وكانت الهيئة قد أنشئت في جانفي من العام1991، بموجب أمر رئاسي وليس بمقتضى قانون، ما يفسر كونها ظلت مرتبطة منذ نشأتها برئاسة الجمهورية من حيث تمويلها ومتابعة أنشطتها وكيفية تحركها..
وقالت مصادر قريبة من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات، أن الارتقاء بهذه المؤسسة إلى مستوى القانون، سيوفر لها هامشا إضافيا من التحرك والنشاط، وسيمكنها من القدرة على المبادرة بشكل أوضح، سيما في علاقة بقضايا حقوق الإنسان والحريات والعلاقة بمكونات المجتمع المدني..
مسائل ستتغير..
وتنص الوثائق المنظمة لهذه المؤسسة، على أن الهيئة تسهر على النهوض بحقوق الإنسان والحريات في تونس، وذلك من خلال إبداء رأيها في المسائل المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية.. كما تقترح الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها من أجل تعزيز الحريات العامة، وتتولى إعداد الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة..
من جهة أخرى، يتمتع رئيس الهيئة العليا ـ وفقا للنصوص المنظمة لهذه المؤسسة ـ بصلاحيات قبول العرائض والشكاوى حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتقدم بها المواطنون، كما يتولى رئيس الهيئة أيضا، بزيارات دون سابق إعلام إلى المؤسسات السجنيّة والإصلاحية ومراكز الاحتفاظ ومراكز إصلاح الأطفال، وهي الزيارات التي يرفع بشأنها تقارير إلى رئيس الجمهورية أولا بأول..
وبالإضافة إلى هذه المهام، تتكفل الهيئة سنويا، بإصدار تقرير حول حقوق الإنسان في تونس، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي يأذن بعملية النشر من عدمها..
وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على دور الهيئة في مناسبات عديدة، فإن ذلك لم يؤد إلى حصول تطور ملحوظ في دورها الذي ظل خافتا ومن دون بريق إعلامي، عدا ما يتم الإذن بنشره..
ويرى مراقبون، أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كانت ـ بموجب بنود الأمر الرئاسي ـ بمثابة «المؤسسة الاستشارية» التي ليس بوسعها التحرك أو المبادرة، إلا ضمن أفق محدد ومضبوط..
نحو تركيبة جديدة..
على صعيد آخر، فإن تركيبة الهيئة بشكلها الحالي، لا تعكس الحيوية التي بات عليها حقل حقوق الإنسان في تونس، وبخاصة في أوساط المجتمع المدني، سيما في ضوء التقاليد الموجودة دوليا، والتي لا ترى في الهيئات الحقوقية إلا مؤسسات صلب المجتمع المدني، وليست بالضرورة جزءا تابعا للحكومات أو للمؤسسات الرئاسية بشكل عام، وهو ما يفسر عزم الحكومة على «مراجعة تركيبة الهيئة العليا»، وذلك في اتجاه تمثيلها لجزء من الفاعلين صلب المجتمع المدني، الأمر الذي سيجعل تركيبتها، أقرب للمنظمة المستقلة، منها إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.. وسيعزز هذا التوجه، الصبغة الجمعياتية للهيئة، سيما في ظل استقلالها المالي والإداري، ووجود نية لتعزيز اختصاصها على نحو يمكنها من «النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها»..
ولا يعرف ـ إلى حدّ كتابة هذه السطور ـ الكيفية التي ستتم بها حماية حقوق الإنسان، والصلاحيات التي ستعطى للهيئة في هذا المجال، إلى جانب الأفق الذي تتحرك ضمنه، وسط تساؤلات كثيرة حول الدواعي الأساسية لهذا التوجه الحكومي، على الرغم من أن رئيس الدولة، اعتبر أن ذلك جزءا من حرص رسمي على تطوير منظومة حقوق الإنسان، ولكن ضمن أفق إصلاحي، يراعي التدرج ولا يحاول القفز على ما أسماه بـ«الثوابت»..
ملاحظات لافتة..
وأثارت الإجراءات الجديدة المعلنة، نقاشا صلب عديد المناضلين في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث اعتبر بعضهم أن الاتجاه المعلن عنه، من شأنه تقوية الهيئة العليا، في وقت تعاني الرابطة من الرقابة الأمنية على مقراتها، وبالتالي فإن ذلك يؤشر إلى إيجاد هيكل حقوقي جديد، ينافس الرابطة في مهامها وشواغلها باتجاه مزيد إضعافها..
لكن أوساطا حقوقية أخرى، اعتبرت الإجراءات الجديدة المعلنة، بمثابة «العملية الجراحية» للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، باتجاه تقويتها، وربما سحب البساط من تحت أقدام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تفيد الأنباء الواردة من العمران حيث مقرها المركزي، أن اجتماعها الأخير، أسفر عن تناقضات بين بعض أعضائها، على خلفية كيفية «إدارة الأزمة الراهنة، والطريقة التي تتم بها إدارة الحوار مع السلطة»، على حدّ تعبير أحد المسؤولين في الرابطة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته..
فهل تكون الهيئة بتركيبتها والصلاحيات التي ستعطى لها، واستقلالها المالي والإداري الذي ستتمكن منه خلال الفترة المقبلة، مؤشرا على ميلاد «معادلة حقوقية جديدة»، بل إن السؤال الذي يتردد في ذهن أكثر من رابطي وحقوقي، يتمحور حول ما إذا كانت الهيئة العليا بصيغتها القادمة، ستكون بديلا عن الرابطة، أم أن ذلك من قبيل «التخوفات» التي باتت تلقي بظلالها على الرابطيين بخصوص مستقبل هذا المكسب الوطني الهام؟؟
صالح عطية
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
أبعاد القرار الرئاسي المتعلق بتطوير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
بقلم: د. عبد اللّه الأحمدي
أعلن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوم الخميس الماضي في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بتونس عن قراره القاضي بتطوير الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية » وذلك بالارتقاء بالاحكام المنظمة لها الى مرتبة قانون وتمكينها كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان من الاستقلال الاداري والمالي ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز اختصاصها… »،
ولا شك ان هذا القرار يكتسي أهمية بالغة وله أبعاد كبيرة وانعكاسات جد ايجابية على عمل الهيئة ودورها على المستوى الوطني والدولي ويتجه تسليط بعض الاضواء على تجليات هذه الاثار.
من المعلوم انه تم إحداث الهيئة العليا لحقوق الانسان بمقتضى الامر عدد 54 المؤرخ في 7 جانفي 1991 والذي وقع تنقيحه بمقتضى الامر عدد 2141 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992 وخاصة الامر عدد 2846 المؤرخ في 8 نوفمبر 2006 وهو تنقيح هام لانه وسع في صلاحيات رئيس الهيئة وذلك بتمكينه دون سابق إعلام من زيارة المؤسسات السجنية والاصلاحية ومراكز الايقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الاحداث والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الانسان والحريات الاساسية كما ان هذا التنقيح وسّع في صلاحيات الهيئة وذلك بتمكينها من قبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الاساسية الصادرة عن المواطنين وترفع تقارير في شانها الى رئيس الجمهورية.
ثم أُدخل تنقيح آخر بموجب الامر عدد 886 المؤرخ في 10 افريل 2007 وهو يتعلق أساسا بتركيبة الهيئة وصدر الامر عدد 1789 المؤرخ في 17 جويلية 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الهيئة وهم يتوزعون الى مجموعتين:
الفئة الاولى تضم شخصيات وطنية ، والثانية تشمل ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين وعن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وبقطع النظر عن ايجابية تلك التنقيحات فان إحداث وسير عمل المنظمات الوطنية لحقوق الانسان يخضع لجملة من المعايير الدولية التي تضمنتها ما اصطلح على تسميته « بمبادئ باريس » التي أقرتها لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة في اجتماعها المنعقد بالعاصمة الفرنسة من 7 الى 9 أكتوبر 1991.
وتضمنت هذه المبادئ التي صادقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها عدد 48/134 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 جملة من المعايير والقواعد التي يتعين على المنظمات الوطنية لحقوق الانسان التقيد بها واحترامها ومن أهمها « ان تكون للمؤسسة ولاية واسعة قدر الامكان ومنصوص عليها صراحة في احد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها » (البند الثاني من مبادئ باريس).
ومعنى ذلك انه يجب ان يكون إحداث وتنظيم هذه المؤسسات بمقتضى أحكام دستورية أو بموجب قانون ومن هنا تتجلى أهمية وأبعاد القرار الرئاسي الذي يستجيب للمعايير الدولية المذكورة وهذا مظهر آخر من مظاهر انخراط تونس في المنظومة الدولية لحقوق الانسان وملاءمة التشريع الوطني لها.
كما ان هذا الاجراء الرائد سيمكن من تصنيف الهيئة وتميزها عن بعض المؤسسات الاخرى وهو بالخصوص بمثابة تأهيل قانوني للهيئة أي انه يعطيها الصفة والاهلية القانونية لتنشط على الصعيد الدولي والمشاركة الفعالة في بعض المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان إذ ان هذا التأهيل سيمكنها من ان تكون لها صفة الملاحظ لدى هذا المجلس الذي يعمل بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الاقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني ويتجه التذكير في هذا السياق بأن تونس كانت من أوائل الدول التي تم انتخابها عضوا فيه وذلك يوم 9 ماي 2006 وفازت بالعضوية فيه بالحصول عليه 177 صوتا. بالاضافة الى ذلك فان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية هي من أقدم منظمات حقوق الانسان على الصعيد العربي والافريقي والدولي وبالتالي فهي جديرة بهذا التأهيل والتطوير والارتقاء. ومعلوم انه كان سبق لتونس ان احتضنت من 13 الى 17 ديسمبر 1993 حلقة التدارس الدولية الثانية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وقد حضرها ممثلو أكثر من 28 مؤسسة وناقشوا مواضيع هامة مثل العلاقات بين الدولة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كما تقرر خلال هذه الندوة إنشاء لجان تنسيقية متكونة من مؤسسات وطنية في كل القارات.
ولقد تضمن أيضا القرار الرئاسي عنصرا هاما هو تمكين الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية من الاستقلال المالي والاداري وهذا الاجراء يستجيب أيضا لمبادئ باريس والقواعد الدولية المتعلقة بالمنظمات الوطنية لحقوق الانسان ومنها تامين الاستقلال القانوني والتنفيذي والمالي نظرا للترابط بين الاستقلال الوظيفي والاستقلال المالي وقدرة المؤسسة على تسيير شؤونها اليومية وفصل ميزانيتها عن ميزانية أية إدارة أو وزارة حكومية (يراجع حول هذه المسالة كتاب مؤسسات حقوق الانسان الوطنية. نشر مركز حقوق الانسان بجينيف التابع للامم المتحدة ـ طبعة 1995 صفحة 30 و31).
وأخيرا أعلن سيادة الرئيس على مراجعة تركيبة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية « لتدعيم التواصل بين الدولة والمجتمع المدني » ومن الواضح ان هذا القرار ينصهر أيضا في « مبادئ باريس » التي تعرضت أيضا الى « تشكيل المؤسسات الوطنية » وأقرت « التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المعنية لحقوق الانسان وتعزيزها لاقامة تعاون بين فئات المجتمع المدني ».
على ان تركيبة المنظمات الوطنية لحقوق الانسان ترتكز على جملة من المبادئ كما أنها تثير بعض الاشكاليات ومبدئيا تجدر الاشارة الى ان المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فيانا في شهر جوان 1993 أكد ضرورة إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مع مراعاة المبادئ المتعلقة بمراكز المؤسسات الوطنية وأكد بالخصوص « حق كل دولة في أن تختار الاطار الانسب لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني ».
وبذلك فانه يتجه الاخذ بعين الاعتبار للظروف والاوضاع الخاصة بكل بلد على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي إلا انه لا بد من احترام بعض المبادئ الاساسية إذ من المفروض ان تعكس تركيبة تلك المنظمات التعددية الاجتماعية والسياسية وأن تضمن التنوع الى جانب التعددية وان تمثل الملامح الاجتماعية للمجتمع الذي تنشط في إطاره المؤسسة وتجدر الاشارة الى ان « مبادئ باريس » تعرضت الى هذه المسألة وأشارت الى ضرورة تركيب المنظمات الوطنية لحقوق الانسان من ممثلي المنظمات المعنية بحقوق الانسان والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية ومختلف التيارات الفكرية وممثلين عن البرلمان والخبراء المؤهلين ولم تنص تلك المبادئ على ضرورة تمثيل الاحزاب السياسية في المنظمات الوطنية لحقوق الانسان.
ويمكن القول في الختام ان القرار الرئاسي يندرج في نطاق تدعيم منظومة حقوق الانسان في تونس وملاءمتها مع القانون الدولي لحقوق الانسان ومن شانه ان يزيد في إشعاع ومصداقية الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ويمكنها من إبلاغ صوتها في الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان ويزيد نشاطها نجاعة على الصعيدين الوطني والدولي وهو قرار جدير بالتنويه ويؤكد الارادة السياسية على تدعيم حقوق الانسان في بلادنا.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
حريق بالمدرسة التونسية بالدوحة
والشرطة القطرية تغلقها للتحقيق وتأمين سلامة التلاميذ
بقلم أبو سيف
شب حريق بالمدرسة التونسية بالدوحة يوم الإثنين الماضي 21 جانفي خلال ساعات الدروس الصباحية. و قد شوهدت ألسنة النيران تعلوا مقصف المدرسة الأمر الذي خلق حالة من الذعر والفزع بين التلاميذ الذين غادروا فصولهم في جو من الهلع إلى ساحة المدرسة التي شهدت حالة من الفوضى والارتباك قبل أن تتدخل وحدة إطفاء الحرائق والشرطة القطرية للسيطرة على الحريق وإنقاذ المدرسة التونسية بالدوحة من كارثة محققة لو تمكنت النيران من بعض قوارير الغاز التي كانت موجودة على عين المكان.
وللتحقيق في أسباب هذا الحريق و تأمين مقر المدرسة قبل معاودة إستقبال التلاميذ ، قامت الشرطة القطرية بإغلاق المدرسة التونسية بالدوحة لمدة ستة أيام (من يوم الإثنين إلى يوم السبت الموالي) على أن يعاود التلاميذ الدروس يوم الأحد.
هذا وقد عمت أولياء تلاميذ المدرسة التونسية بالدوحة حالة من السخط والإستياء بسبب تأخر إدارة المدرسة في الإتصال بهم قبل وصول المنسق العام للمدرسة الذي لم يكن موجودا على رأس عمله كالعادة ساعة وقوع الحريق. فيما حل آخرون بسرعة لإجلاء أبناءهم ساعة أن جاءهم نبأ الحريق عبر الهاتف من بعض الأولياء الآخرين الذين أوجدتهم الصدفة في المدرسة.
وأمام خطورة هذا الوضع وتبعاته القانونية على المدرسة التونسية بالدوحة خاصة بعد أن اتضح أن المقصف المذكور لا يتمتع بترخيص قانوني و لا يستجيب لمواصفات السلامة المطلوبة في المدارس، يعمل المنسق العام للمدرسة جاهدا وعبر وساطة الشخص الكفيل لمؤجر المقصف (قطري) وصاحب شركة نقل تلاميذ المدرسة للحصول على تقرير من بعض المعارف في إدارة الإطفاء يجنب المدرسة تبعات هذا الحادث الخطير.
لكن السؤال الذي يتكرر بصفة ملحة وعلى ألسنة جميع أفراد الجالية التونسية بقطر هو إلى متى ستظل المدرسة التونسية بالدوحة على هذا الحال من التسيب والإهمال ومتى تتدخل الجهات المعنية بأمور الجالية التونسية المقيمة بقطر والمدرسة التونسية بالدوحة لإنهاء هذا الوضع المتردي الذي يعيشه أبناء تونس بقطر و وضع نهاية للتسيب والتجاوزات التي تعيشها مدرسة الدوحة منذ وقت طويل قبل حدوث كارثة كبيرة لا قدر الله ؟
الجزائر: الشيخ بلحاج يعرض التوسط لإنهاء القتال بين السلطة والجماعات المسلحة
الجزائر ـ خدمة قدس برس
عرض قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يمنحه الفرصة للقيام بوساطة تاريخية بين العناصر الإسلامية المسلحة وبين الحكومة الجزائرية، من أجل إنهاء حالة العنف التي تنذر بانفجارات خطيرة تهدد أمن ومستقبل البلاد.
وأعرب الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » عن استعداده لقيادة قناة تواصل بين العناصر الإسلامية المسلحة وبين الحكومة من أجل اختصار الطريق وإيقاف نزيف الدم، وقال « أنا مغيب عن الساحة السياسية وممنوع من كل شيء، وأعتقد أن أمام الدولة طريقان لا ثالث لهما لحل الخلاف مع الجماعات الإسلامية المقاتلة: إما الاحتكام إلى شرع الله أو التوافق على حل سياسي، وأنا مستعد للقيام بمبادرة سياسية للحوار مع المقاتلين في الجبال من أجل معرفة مطالبهم وإيصالها إلى الدولة التي يجب عليها أن تتعاطى معها بإيجابية من أجل اختصار الطريق، وهذا عرض قدمته يوم كنت في السجن وبعد خروجي وعرضته في رسالة مباشرة تأكدت من وصولها إلى رئيس الجمهورية في شهر يوليو (تموز) الماضي وأكرره الآن: إذا كانت هنالك ضمانات سياسية لهذه المبادرة فأنا مستعد لها »، على حد تعبيره.
ودعا بلحاج علماء الإسلام في الجزائر وفي العالم إلى عدم الانحياز لصالح السلطان على حساب ما يفرضه الواجب الشرعي، وقال « يجب على علماء الأمة ممن يتحدثون في القنوات التلفزيونية والإذاعية الرسمية لهؤلاء الشباب الثائرين أن يكونوا منصفين لأن الله الذي حرم القتل هو نفسه الذي حرّم الربا والزنا والخمر والميسر والتعذيب والقتل في السجون، فإذا أرادوا النصيحة عليهم أن يساووا بين الرعية والوالي والخليفة، أما الاكتفاء بتوجيه اللوم إلى المظلوم فهي طريق لن تجدي نفعا، وقد تم تجريبها دون أن تحقق المطلوب السياسي منها، لأن استخدام العلماء للحصول على مكاسب أمنية لم يقدم ولم يؤخر في الأمر شيئا، وهذه قسمة قديمة في العلماء أن جزء منهم ارتبط بالسلطان وأغلبهم ظل محافظا على موقعه الشرعي المحايد، » كما قال.
واعتبر الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذي قضى فترات طويلة من حياته سجينا سياسيا وهو الآن ممنوع بموجب القانون من ممارسة العمل السياسي أو الخطبة في المساجد، أن فتح إذاعة القرآن الكريم الباب لعلماء السلفية في الجزائر والعالم من أجل إعطاء دروس للمقاتلين في الجبال لن يجدي نفعا إذا لم يكن ضمن أحد خيارين لا ثالث لهما، وقال: « لا يمكن التعويل على هذه الدروس التي يقدمها بعض ممن أسماهم الإمام الغزالي رحمه الله بعلماء السلطان لإنهاء حالة العنف، وأعتقد أننا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يحتكم الجميع إلى شرع الله فيحكموا كتاب الله وسنة رسوله والأخذ بطريقة الإمام علي رضي الله عنه في الحوار مع الخوارج، وإذا رفضت الحكومة ذلك تحت أي مبرر فإن لا بديل عن الحل السياسي، وهو الطريق الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في حواره مع المعتزلة والخوارج وكافة شرائح المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار، ما عدا ذلك فإنه ليس إلا إضاعة للوقت والجهد لا طائل من ورائه »، على حد تعبيره.
ودعا الشيخ علي بلحاج إلى أن تفتح قنوات الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحوار الإسلامي أبوابها أمام مناظرات شرعية مباشرة بين العلماء من أجل المساهمة في وقف الاقتتال، وطالب علماء الإسلام ممن تسمح لهم السلطات بالحديث في القنوات الإذاعية والتلفزيونية بعدم الصمت على عيوب الأنظمة التي وصفها بأنها « هي أخطر شيء على الشعوب العربية والإسلامية في الوقت الراهن »، وقال « العلماء نوعان: عالم رباني، وعالم للسلطان الذي يوقع على البياض، وأنا واحد من الذين يعتقدون أن العالم ليس هو الذي له معرفة شرعية فقط، بل هو العالم الذي يعرف الشرع ويعرف الواقع الذي سينزل عليه نصوص الشرع، وعليه فإني أرى أن الاقتصار على الاتيان بعلماء الصنف الأول الذين يقولون ما يقوله لهم السلطان هو في حد ذاته دعوة للتكفير، لأن نعت هؤلاء المقاتلين في الجبال بأنهم خوارج دون معرفة الأسباب التي دفعتهم للخروج ولا ما يريدونه من حكومتهم، هو وقوع في التكفير من حيث لا يدري هؤلاء أو لا يدرون ».
وأشار بلحاج إلى أن هدف اللجوء إلى استخدام العلماء في القنوات الإذاعية والتلفزيونية قد أظهر تناقضا حتى لدى العلماء أنفسهم، إذ أن أغلب هؤلاء العلما ممن يوصفون بـ « الاعتدال » كان قد كتب عن وجوب العمل من أجل تأسيس الدولة الإسلامية بالإيمان والجهاد، وبالتالي فهو مسؤول بطريقة أو بأخرى عن تحريض هؤلاء السباب، وهذا هو التناقض بأم عينه، لذلك غالبا ما تكون دروس هؤلاء غير ذات جدوى، والحل هو في قيادة مناظرات علمية مباشرة ليست عبر الهاتف ولا في الجبال وإنما في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الأمة بأسرها، على حد تعبيره.
وكانت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية قد نقلت في عددها الصادر اليوم 30 جانفي، أن إذاعة إذاعة القرآن الكريم شرعت في إجراء تسجيلات وحوارات مع أكثر من 15 داعية، من كبار شيوخ السلفية في الجزائر، إلى جانب مداخلات هاتفية لأشهر الدعاة ورجال الفتوى، وشيوخ السلفية في العالم الإسلامي ممن يتيسر الإتصال بهم، تحضيرا لبث سلسلة برامج دعوية هدفها المساهمة في توضيح الرؤى ومكافحة الإرهاب من خلال إقناع عناصر تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » وعناصر ما يسمى « جماعة حماة الدعوة السلفية »، وذلك بالحجة والدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ودعوتهم إلى ضرورة التوبة والرجوع إلى جادة الصواب، والعدول عن ما يسمونه « جهادا في سبيل الله ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 30 جانفي 2008)
إسرائيل تقول ان ليبيا لا تستحق مقعدها في مجلس الأمن
الأمم المتحدة (رويترز) – اتهم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة ليبيا بمواصلة إعلان التأييد للارهاب وأشار الي أنها لا تستحق مقعدها في مجلس الأمن الدولي.
وبعد عقود من العزلة التي فرضها الغرب عليها انتخبت ليبيا لعضوية مجلس الأمن العام الماضي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن معارضتها. وبدأت ليبيا فترة عضويتها التي تستمر عامين بتولي الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يناير كانون الثاني.
وأثناء مناقشة حول الشرق الأوسط أثار سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة جاد الله الطلحي غضب نظيره الاسرائيلي باتهامه الدولة اليهودية باتباع سياسة « التطهير العرقي » وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في المناطق الفلسطينية.
ومشيرا الي إغلاق اسرائيل مؤخرا المعابر الحدودية مع غزة ردا على إطلاق الصواريخ الفلسطينية تحدث الطلحي عما سماه « التصعيد الصهيوني » و »الارهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. »
ورد السفير الاسرائيلي دان جيلرمان بالاشارة الى مادة في ميثاق الأمم المتحدة تقول انه ينبغي إعطاء اهتمام خاص لمساهمات الدول « في صون السلم الدولي » عند انتخابها لعضوية المجلس.
وقال « أهمية هذه الفقرة أبرزتها العبارات المتكررة للانحياز والتشويه والتعصب والكراهية التي رددها ممثل دولة كانت هي نفسها تخضع لعقوبات… ليس قبل فترة طويلة..نفس الاشخاص الذين أعطوا العالم لوكربي. »
وقال جيلرمان « أن يفعل هذا رئيس هذا المجلس بينما يعبر عن دعمه الكامل للارهاب فان ذلك يجب ان يثير انزعاجنا جميعا فيما يتعلق بما ينتظرنا وينتظر هذا المجلس في الاشهر الثلاثة والعشرين القادمة. »
وتنتهي رئاسة ليبيا لمجلس الأمن في الاول من فبراير شباط لكنها ستبقى في المجلس.
وأظهرت ليبيا بالفعل انها مفاوض صعب بشأن مسائل الشرق الاوسط. ومنعت خلافات هذا الاسبوع بين ليبيا والولايات المتحدة المجلس من تبني بيان غير ملزم بشأن الوضع في قطاع غزة.
ولم تنتخب اسرائيل قط لعضوية مجلس الامن فيما يرجع الى حد كبير الى معارضة من الدول العربية والدول المسلمة لكنها شاركت في اجتماع المجلس كمراقب.
وبدأت ليبيا الخروج من عزلتها بعد أن قرر زعيمها معمر القذافي في عام 2003 التخلي عن برامج لأسلحة الدمار الشامل.
وقبل ذلك اتهمت طرابلس برعاية الارهاب والقي عليها بالمسؤولية في تفجير طائرة ركاب لشركة بان امريكان في عام 1988 فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا أودى بحياة 270 شخصا.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 جانفي 2008)
الإسلاميون ليسوا مسؤولين وحدهم عن غياب الديموقراطية العربية
د. عمرو حمزاوي (*)
تواتر خلال الآونة الأخيرة الحديث عن أزمة تمر بها التيارات الإسلامية المشاركة في المشهد السياسي العربي، وبدت إرهاصاتها حاضرة في سياقات أربعة متمايزة:
1- التراجع النسبي لمكاسب الإسلاميين عبر صناديق الانتخابات كما دللت على سبيل المثال الخسارة الفادحة لـ «جبهة العمل الإسلامي» في انتخابات الأردن التشريعية الأخيرة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2007) وضآلة حصيلة حزب «العدالة والتنمية» في انتخابات البرلمان المغربي (أيلول/ سبتمبر 2007) مقارنة بالتوقعات قبلها.
2- محدودية دور وتأثير الإسلاميين الممثلين في المجالس التشريعية في عدد من البلدان العربية إن على مستوى المخرج التشريعي أو على مستوى تفعيل الرقابة البرلمانية في مواجهة السلطات التنفيذية.
3- استمرار العلاقة الصراعية بين نخب الحكم وبعض التيارات الإسلامية كجماعة «الإخوان المسلمين» المصرية على نحو رتب تأزم الحياة السياسية وأثر سلباً على إمكانات الانفتاح الديموقراطي التدريجي.
4- نزوع حركات المقاومة الإسلامية إلى الاستخدام المباشر (عبر «حماس») أو التوظيف غير المباشر («حزب الله») لأدواتها العسكرية في إدارة صراعات الداخل والتداعيات الخطيرة لمثل هذا النهج إن على حركات المقاومة ذاتها (تصاعد العسكرة وهيمنة سيكولوجية المعادلات الصفرية) أو على الحياة السياسية المأزومة من جراء غياب الالتزام المبدئي بسلمية ممارسات هذه الحركات.
بيد أن المقاربة الموضوعية لسياقات أزمة التيارات الإسلامية تقتضي قبل إطلاق الحديث عنها ومن ثم الاندفاع نحو تقييمات مطلقة، من شاكلة انحسار موجة المد الديني أو نهاية الإسلام السياسي، التدبر في مساحات التداخل بين مسؤولية إخفاقات الإسلاميين الذاتية عن التباس الدور ومحدودية الفاعلية وبين نجاحات الاستراتيجيات الاستبعادية – القمعية لنخب الحكم في إحكام الخناق حولهم وتصدير وضعية الأزمة إلى تياراتهم. نعم أسهم الأداء التشريعي الضعيف لإسلاميي المغرب والأردن فضلاً عن فشلهم في توسيع قواعدهم الناخبة باستمالة مجموعات جديدة من الناخبين في اهتزاز نتائجهم الانتخابية مؤخراً، إلا أن الصحيح أيضاً أن نخب الحكم قد أعادت في الحالتين هندسة النظام الانتخابي وتقطيع دوائره لتقليم أظافر الإسلاميين وبالتبعية الحيلولة دون تنامي تمثيلهم البرلماني (المغرب) أو إعادته قسراً إلى الوراء (الأردن). كذلك فإن اختزال مسببات ضعف الأداء التشريعي لمعظم التيارات الإسلامية الفاعلة في المشهد السياسي العربي في محدودية كفاءة فرقها البرلمانية وغياب القراءة الاستراتيجية الواضحة لأولويات وأدوات العمل البرلماني، لن يذهب بنا بعيداً إن نحن تجاهلنا الربط الفعلي بين هاتين الظاهرتين وبين هيمنة النخب الحاكمة على المؤسسات التشريعية من خلال الاحتفاظ بأغلبيات مريحة تحدد بمفردها مخارج العملية التشريعية وتحول دون تفعيل أدوات الرقابة والتوازن بين السلطات. وربما مثلت خبرة الإسلاميين في الكويت (الحركة الدستورية الإسلامية والتيارات السلفية) في السنوات القليلة الماضية الاستثناء الأبرز في هذا الصدد، والسياق المفسر لفاعلية أدوارهم التشريعية والرقابية هو ولا ريب التوازن المتنامي في بنية النظام السياسي الكويتي بين البرلمان والسلطة التنفيذية والدور الإيجابي للأسرة الحاكمة في حمايته.
أما استمرار وضعية الاستقطاب والصراع في علاقة نخب الحكم ببعض التيارات الإسلامية فلا يمكن فصله عن تراث طويل من الشك راكمته ممارسات وسياسات الطرفين وعمقت منه الهشاشة الشديدة للمعارضات غير الدينية (ليبرالية، يسارية، عروبية). وتلك غابت تدريجياً عن الحياة السياسية تاركة إياها لثنائيات الاستبعاد والاستبعاد المضاد بين النخب والإسلاميين. أخيراً، وعلى الرغم من عظم خطورة الهوية المزدوجة لـ «حماس» و «حزب الله» كتيارين سياسيين وفصيلي مقاومة في الوقت ذاته، وما تطرحه من تحديات كبرى على إمكانات استقرار تعريف توافقي للسياسة كممارسة سلمية، تبلورت عسكرة الحركتين في ظرف أزمات مجتمعية طاحنة غابت عنها الدولة بحكم الاحتلال (فلسطين) أو انهارت معها قدرتها على القيام بوظائفها الرئيسية وفي موقع القلب منها الحفاظ على الأمن وحيادية الحد الأدنى في ظل تعدد التراكيب الأولية للنسيج المجتمعي (لبنان). الأمر إذاً هو أن سياقات ومكونات أزمة التيارات الإسلامية إنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجمل اختلالات المشهد السياسي العربي، ولا يتحمل الإسلاميون مسؤوليتها بمفردهم ولا يكرسونها من دون غيرهم من نخب حكم ومعارضات غير دينية، وليست لهم كذلك قدرات سحرية لفك شفراتها وإنهاء استعصاء طلاسمها. بعبارة بديلة، لا تباعد مشاركة الإسلاميين في السياسة بيننا وبين حلم الممارسة الديموقراطية السلمية أو تقربنا منه على أي نحو استثنائي، بل تنبئنا القراءة الموضوعية بأن مساحات أدوارهم وتداعياتها هي في التحليل الأخير ترجمة مباشرة لغياب الديموقراطية وضعف آلياتها وعلى رأسها النظم الانتخابية والمؤسسات التشريعية.
يبقى مستوى إضافي للتحليل قل ما يتم التطرق اليه في الكتابات العربية حول الإسلاميين، ألا وهو تداعيات مشاركتهم السياسية على البنى التنظيمية والأنساق الخطابية والاستراتيجية لتياراتهم. ووفقاً لسلسلة من الدراسات الميدانية أجريتها وزميلي بمؤسسة كارنيغي ناثان براون خلال السنوات القليلة الماضية وامتدت لتشمل حالات المغرب والجزائر ومصر والأردن واليمن والكويت والبحرين، يمكن هنا التمييز بين عمليات أربع رئيسية تعتمد صيرورتها وكذلك سرعة مساراتها على مدى استقرار نمط مشاركة الإسلاميين في السياسة وهي: التعقد التنظيمي (organizational complexity) – النزوع نحو إنجاز فصل مؤسسي بين المكون الديني – الدعوي والمكون المدني – السياسي وتصاعد معدلات الاهتمام بقضايا السياسات العامة في مقابل انحسار مساحات النقاشات الايديولوجية والأخلاقية وبروز موجات جديدة من الصراع والانشقاق الداخلي خيطها الناظم التنازع حول الاستراتيجيات الأنجع للعمل السياسي. فقد ادى الاستقرار النسبي لمشاركة الإسلاميين المنخرطين في الحياة السياسية في المغرب والجزائر والكويت والبحرين، وبغض النظر عن مراوحة أنماط المشاركة من مواقع المعارضة إلى وضعية الشراكة الإستراتيجية في الحكومات ومع تحييد مدى حضور أو غياب العمق الزمني للتجربة، أدى الى التطور السريع لبناها التنظيمية باتجاه مزيد من التنوع والتخصص الوظيفي ومكنها من حسم ملف التداخل بين الديني والمدني بالفصل المؤسسي بين الجماعة الدعوية والحركة السياسية، ومن ثم مهد لبروز حقل السياسات العامة كمناط فعل الأخيرة المركزي وأنتج صراعات وانشقاقات مطلوبة بين حماة المعبد الايديولوجيين والسياسيين البراغماتيين. بالمقابل، أعاق اضطراب مشاركة جماعة «الإخوان» المصرية والإسلاميين في الأردن والتجمع اليمني للإصلاح وما زال يعيق صيرورة تحول مماثلة. نعم هناك ملامح للتعقد التنظيمي وتعاظم أهمية حقل السياسات العامة داخل جماعة «الإخوان» وكذلك لا تعدم التجربة الأردنية واليمنية بعض الدلائل على تبلور فصل مؤسسي بين الدعوي والسياسي وبروز صراعات بين أجنحة محافظة وأخرى براغماتية، إلا أن الفجوة التطورية بينهم وبين إسلاميي المشاركة المستقرة تظل شاسعة وتزداد اتساعاً يوماً بعد يوم.
(*) أكاديمي مصري
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 جانفي 2008)
