الأربعاء، 21 أبريل 2010

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 20. أفريل 2010 يشهد حزب التجمع الدستوري في مختلف مدن ولاية المنستير تململا وغضبا عارما نتيجة استخفاف الهياكل القيادية في الجهة بالهياكل الصغرى، وعدم تشريكها في الاستشارة التي تمت لتعيين الثلث المكوّن للقائمات التجمّعية في الانتخابات البلدية. كما أثار الإعلان عن قائمة الثلث المعيّن امتعاضا إضافيا لعدم إدراج أسماء تجمّعية « صافية الانتماء »، حسب تعبير المحتجّين. و قد برز هذا التململ في عدم انضباط التجمعيين وعدم حضورهم مواكب تقديم الترشحات، ممّا اضطرّ بعض المسؤولين للاستنجاد برواد المقاهي والفضاءات العامّة وحملهم على حضورها بمقابل مادي.

   

 

---

بقلم: عبد اللّطيف عبيد   تستمدّ الأنظمة الحاكمة شرعيّتها من اختيار الشعوب لها اختيارا إراديّا حرّا في انتخابات دوريّة ديمقراطيّة ذات مصداقيّة حقيقيّة أساسها نزاهة تلك الانتخابات وشفافيّتها وحريّة ممارستها في كلّ جوانبها ومراحلها وحياد الإدارة إزاء كلّ المترشحين والأحزاب السياسيّة حيادا تامّا لا عند تقديم الترشحات ويوم الاقتراع وفي عمليات فرز الأصوات  فحسب وإنّما في كلّ أوجه الحياة السياسيّة والممارسات والآليات الاجتماعية تشريعا وتنظيما وتمويلا وإعلاما. وبناء على ذلك فإنّ تخصيص فقرة في خطاب الاحتفال بعيد الاستقلال لإدانة المعارضة واتهامها بإلقاء الاتهامات المجانيّة للعمليّة الانتخابية من قبل أن تبدأ واحتراف التشكيك لخوف دائم من المواجهة الشريفة والشجاعة للمنافسات الانتخابية كما جاء في الخطاب هو أمر لا ينطبق إطلاقا على المعارضة التونسيّة الجادة وغير الإداريّة ،لأنّها معارضة لا تتوفر لها أدنى مقومات الحياة والنماء ولا يراد لها إلاّ أنّ تكون شكليّة صوريّة لا غير وغير مرخص لها حتى وإن كانت قانونيّة . لذلك فإن الحديث عن تنافس انتخابي بين السلطة والمعارضة في بلادنا هو حديث في غير محلّه وغير ذي موضوع . والسلطة لا تنافس في الحقيقة إلاّ نفسها . وبما أنّ التغيرات الدوليّة قد فرضت على السلطة الحاكمة ، منذ الثمانينات بالخصوص ، أن تنظم انتخابات تعدديّة فإنّها قد اختارت منافسيها بعد أن فبركتهم وأقحمتهم بقدر استطاعتها واستطاعتهم في سوق الانتخابات ، لكن الجميع يعلم أن ما حصل ليس هو ما يتطلع إليه الشعب وما تقره المبادئ الديمقراطيّة  الحقّ والمواصفات الانتخابية السليمة . إنّ الشعب ليتطّلع إلى انتخابات ديمقراطيّة حقيقيّة لا مغلوطة لأنّه يتمنى أن تساس شؤونه ديمقراطيّا على غرار ما يحصل في الدول المتقدمة التي يرى نفسه جديرا بأن يكون من ضمنها . وإنّ المعارضة الديمقراطيّة الجادة غير الإداريّة ومنها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لم تفقد الأمل في أن ترى الوطن يتحول تحولا حقيقيا سلميا هادئا إلى الديمقراطيّة التي يدرك الجميع خصائصها وشروطها وظروف تحقيقها ، وعندئذ ستكون لنا انتخابات حقيقيّة يتحمس لها المواطنون الذين هم الآن مكرهون على العزوف عن الحياة السياسيّة . وأخشى ما تخشاه المعارضة الديمقراطيّة الجادة التي لا ترى حلا لتقدّم البلاد وتنميتها ومناعتها في غير التداول السلمي الديمقراطي على السلطة هو أن يستبد اليأس بالمواطنين فيشعروا بأنّهم رعايا وعبيد ويسلك بعضهم طرقا لا نرضاها وطالما نبهنا إلى خطرها . وكل ذكرى استقلال والوطن بخير (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 131بتاريخ أفريل 2010 )  

تعددية وانتخابات لا تدلان على وجود الديمقراطية

---

---

الحرب الأخرى

---

عبدالسلام المسدّي 2010-04-21 إن الصراع اللغوي واقع في قلب الحدث من العلاقات الدولية، فهو أحيانا صراع مباشر بين القمم كما هو جار بين الفرنسية والإنجليزية، وهو أحيانا أخرى صراع غير مباشر، وذلك عن طريق النزاعات الإقليمية، تماماً كما يقع في الصراع العسكري، ولقد بات بديهيا أن الساحة الدولية ممتلئة بهذه النزاعات اللغوية التي تترجم عن صراع سياسي، أو ممتلئة بنزاعات سياسية تتوسل بصراعات ثقافية لغوية. فكثير من المتابعين المحللين يرون أنه من المفيد أن نقرأ بعض صراعات إفريقيا الوسطى بعدسات التصادم اللغوي. فالحرب بين قبائل الهوتو وقبائل التوتسي تمتد على ثلاث دول، هي الزايير وبوروندي ورواندا، فالهوتو فرنسية اللغة، والتوتسي إنجليزية اللسان، ولذلك شاعت الأمثولة القائلة: هي حرب فولتير وشكسبير بمعجم إفريقي، ولكن عبارة أخرى كثيرا ما تتواتر في هذا السياق حتى تكاد تطغى على أدبيات المحللين للتعالق بين العاملين السياسي واللغوي، ألا وهي «عقدة الفاشودا». والفاشودا هو الاسم الذي كانت تتسمى به مدينة كدُق السودانية كان الفرنسيون قد سارعوا إليها عام 1898 ليقطعوا على الإنجليز طريق النيل، فطردهم الجيش الإنجليزي في هزيمة مخزية، فاضطر الفرنسيون إلى التوقيع على معاهدة يتخلون فيها نهائيا للإنجليز عن وادي النيل، وذلك عام 1899، ومنذئذ أصبح الصراع بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية موسوما بعقدة الفاشودا. لوحة أخرى من هذا الصراع اللغوي السياسي نلحظها في أقاصي آسيا، فقد كان للفرنسيين حضور استعماري في كل من لاووس (1893 – 1953) وفيتنام (1946 – 1955) فانتشرت بذلك اللغة الفرنسية، وامتد نفوذها بموجَب المعاهدات الثقافية التي عقدتها فرنسا بعد خروجها، ولكن المنطقة شهدت عام 1967 ميلاد رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) فانضمّت إليها فيتنام سنة 1995، ثم لاووس عام 1997، وتم الإعلان عن الإنجليزية لغة رسمية للرابطة. ولا شك أن الذي يجسم توالج البعدين اللغوي والسياسي كأحسن ما يكون التجسيم هو منظمة الفرنكوفونية، وللفرنسيّين أدبيات غزيرة في هذا السياق، فهم يفخرون بأن أول ميثاق لحقوق الإنسان قد صدر باللغة الفرنسية، وذلك في (26 أغسطس 1789) وممّا لا يشك فيه من فحص الأحداث بتبصر وئيد أن تزكية فرنسا لبطرس بطرس غالي على رأس المنظمة في مؤتمرها المنعقد في هانوي (1997) يحمل رسالة سياسية فائقة التشفير بعد أن اعترضت الولايات المتحدة (عام 1996) على تجديد ولايته أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة. تلك هي الحرب اللغوية الصامتة، تتسلل نسيجا مكينا بين ألياف الصراع السياسي، ومعلوم أن الألمان حين خرجوا مهزومين من الحرب العالمية الثانية لم يكن بوسعهم ولا بوسع المتكلمين بلغتهم أن يجدوا اللغة الألمانية ضمن المحافل الدولية المتعاقبة، فقد استقر أن اللغات الرسمية المعتمدة في العمل الدولي المشترك -ضمن هيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها- هي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية، ولم يشفع للغة الألمانية التراث الفكري الضخم الذي كتبه أهلها بها لأن للهزيمة السياسية سلطانا على القيم اللغوية. وفي مطلع عام 1974 أضيفت إلى اللغات المعتمدة في المنظمات الأممية اللغة العربية، فأصبحت اللغات المتداولة رسمياً ست لغات، وهذا يعني أن آليات الترجمة في المستويين الفوري والمكتوب قد استوعبت كمّا هائلا من الخبرات، وأن اللغة العربية قد اتسع حضورها وانفسح إشعاعها. إن المسألة تعنينا هنا في سياقها الثقافي الإنساني، فالتحاق العربية برتل اللغات المعتمدة رسميا يُسبغ عليها سمة العالميّة، ومن ثم يعيد إليها بعض الإنصاف التاريخي بعد حيف طويل سببته حقبة الاستعمار. ولكن القراءة الحصيفة للأحداث هي التي تقرن الثقافي بالسياسي، وجليّ هنا أن مساعي العرب إلى إدخال اللغة العربية لم يكن لها أن تؤتي ثمارها إلا بفضل الزخم السياسي الذي ارتقى بهم إلى منزلة عليا بفضل ما حققوه سنة 1973: من الناحية العسكرية أولا، ثمّ من الناحية الاقتصادية على مستوى الطاقة النفطية عالميا. علينا أن نسلم الآن بأن الذي جاء باللغة العربية إلى المنتظم الأممي، وكل المحافل الدولية، هو الانتصار السياسي الذي يغير معادلة التوازن بين الدول، وهذا من البديهيات، ومَن شك فيه أو رام دليلا آخر فليتذكرْ أن ذلك الوزن الجديد الذي اكتسبه العرب هو الذي أثنى الإرادة الدولية فلم ينته عام 1974 حتى استضافت الأمم المتحدة المناضل ياسر عرفات لتصغي إليه يومها لأول مرة وذلك بتاريخ (13 نوفمبر 1974) فتحدث إلى العالم بلغة الضاد، وأسمع العالمَ كيف يتغنى السياسي بإيقاع اللغة الشعرية النابضة: جئتكم وغصن الزيتون في يدي… فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي… ولما مات محمود درويش في غرفة العمليات الجراحية (9 أغسطس 2008) تذكر الناس أنه هو الذي كتب تلك الكلمات للمناضل ياسر عرفات الذي سبق له أن اغتيل في غرفة التسمّم الصحي (11 نوفمبر 2004). ليس من صراع سياسي إلا ووراءه صراع اقتصادي، وليس من صراع اقتصادي إلا وخلفه منازعات ثقافية ولغوية. وهناك –في العمل الدولي المشترك– نواميس ضابطة يؤسسها نص المواثيق، ولكنّ في العمل الدولي المشترك أعرافاً أخرى يتم الاصطلاح عليها، والتواضع حولها، في ضرب من العقد الضمني بين الأطراف الماسكين بالقرار، وتأتي مسألة اللغة في طليعة هذه الأعراف ذات السلطة العليا، ومما هو متعارف عليه في هذا الباب أن الذي يتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لا بد أن يكون مجيدا للغة الإنجليزية وللغة الفرنسية في الوقت نفسه، ولم يكن من باب التسلي أو المكايسة أن يعلن بان كي مون -حالما تقلد منصب الأمانة العامة لمجلس الأمن- أنه يقتطع من عطلة نهاية الأسبوع أربع ساعات يخصصها لمزيد إتقان اللغة الفرنسية. مضت فترة الزخم فأصبحنا نسمع نغمات جديدة: عند كل ضائقة مالية تمر بها منظمة الأمم المتحدة تعلو نداءات التقشف والضغط على الإنفاق، فتوشوش أصوات هامسة بالكلفة العالية التي سببها دخول اللغة العربية، أو غامزة بأن المترجمين المهرة بين لغة الضاد ولغتين أخريين على الأقل نادرون، وتتكفل المجموعة العربية بتغطية الفائض من النفقات وذلك تحت ضغط السيف المسلول المهدّد بالاستغناء عن العربية وإقصائها من جديد عن مؤسسات العمل الدولي المشترك.   abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 21 أفريل 2010)

---

 

---

محمد كريشان 4/21/2010 ليست الدعوة الدولية الأولى ولكنها قد تكون الأقوى والأكثر رمزية، فمن العاصمة السعودية الرياض اختارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن تستهل جولتها الخليجية الحالية بدعوة دول الخليج العربية إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين إليها. وقد حثت بيلاي دول الخليج على استبدال هذا النظام بقوانين أخرى توازن بين حقوق العمال وواجباتهم، منتقدة ما يتعرضون له من ‘تمييز وعنف واستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان(..) ومن استمرار احتجاز غير قانوني لجوازات سفرهم وتأخير دفع الأجور والاستغلال من خلال مؤسسات توظيف وأصحاب عمل لا ضمير لهم’. كما انتقدت المسؤولة الدولية عدم توقيع أي من دول الخليج على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لكنها عبرت عن أملها في أن يتغير ذلك قريبا. قد تكون السيدة بيلاي أرادت من خلال إطلاق جملة هذه المواقف الصريحة، مع غيرها حول المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، أن تحدد ومن المملكة العربية السعودية بالذات طبيعة جولتها الخليجية التي تختتمها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن ترفع بالمناسبة من سقف اللهجة الدولية تجاه هذه الدول (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) التي يقيم فيها حوالي 13 مليون أجنبي غالبيتهم عمال متحدرون من دول آسيوية، من أصل حوالي 36 مليون نسمة هم إجمالي سكان دول المجلس. وبنظرة سريعة على عناوين عدد من الصحف السعودية والخليجية عموما الصادرة أمس الثلاثاء نلاحظ غيابا لما قالته بيلاي في الصفحات الأولى فقد يكون الموضوع أدرج بالداخل أو تم تجاهله بالكامل مع غياب لأي تعليق أو رأي في الموضوع. وحتى لا يتم تفسير الأمر بتسرع، ربما يكون من المناسب انتظار صحف اليوم الأربعاء أو التي تليها للوقوف على التفاعلات المحتملة لهذه التصريحات التي من المرجح أنها استقبلت رسميا بامتعاض خفي. في المقابل لم تفوت البحرين، البلد الخليجي الوحيد الذي ألغى نظام الكفيل، المناسبة لكي يفتخر، عن جدارة، بأنه تخلص من هذا النظام الذي وصفه وزير العمل البحريني مجيد علوي في تعليقه الفوري على تصريحات بيلاي بأنه نظام عبودية متخلف، وهو نفس التعبير تقريبا الذي كان استعمله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني قبل أشهر دون أن تقدم بلاده بعد على خطوة عملية مماثلة، في وقت شرعت فيه الكويت في إجراءات معينة نحو هذا الهدف. ومن بين الردود الخليجية المميزة على الآراء الحازمة للمسؤولة الدولية ما قاله علي البغلي الوزير الكويتي السابق ورئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية الذي اعتبر الاستجابة للمطالب الدولية في شأن العمالة الأجنبية ووضع المرأة أمرا ممكنا إذا أرادت دول الخليج لسمعتها في مجال حقوق الإنسان أن تكون ناصعة. وأوضح الوزير الكويتي السابق أن مواضيع حقوق الإنسان لم تعد مسائل داخلية وأن دول الخليج وغيرها من الدول العربية معرضة في أيار/مايو المقبل للمساءلة في ملفات عديدة تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان الأساسية عندما تجتمع لجنة حقوق الإنسان الدولية في جنيف. قد نحتاج لبضعة أيام لمعرفة الصدى الرسمي الحقيقي لتصريحات بيلاي والتي ستسعى مراكز قوى خليجية عديدة ولوبيات مصالح التهوين منها أو العمل لمزيد من تسويف التجاوب معها لكن الأكيد أن المؤتمر الصحافي للمسؤولة الدولية المنتظر في ختام جولتها سيبين إلى أي درجة تعمل دول الخليج على التخلص من هذا الصيت الدولي السيئ أم أنها تفضل المزيد من المماطلة وكسب الوقت… ولكن إلى متى؟ (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أفريل  2010)  

---

القذافي يدعو العرب الى تسخير الاموال للبحث العلمي وليس صرفها على ‘الاذاعات والصحف التافهة’

---

4/21/2010 طرابلس ـ يو بي أي: دعا الزعيم الليبي معمر القذافي امس الثلاثاء العرب إلى تسخير الأموال التي رأى أنها تصرف على الإذاعات والصحف التي وصفها بـ’التافهة’ وعلى تسليح الجيوش المقدرة بمليونين إلا ربعاً، في عديدها، مشددا على ضرورة أن تخصص هذه الأموال ‘للجامعات والبحوث العلمية’. وتساءل القذافي، الذي كان يتحدث أمام اجتماعات الدورة 43 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية التي بدأت في مدينة سرت، ما الفائدة من هذه الجيوش والطائرات والأسلحة التي تسخر لها هذه المبالغ الضخمة من الأموال والتي لا يمكنها أن تفعل شيئاً؟ ولفت في هذا الصدد إلى أن الأموال العربية الكثيرة قد ‘تهدر أحيانا وتنتهي في أن نخسرها في أزمة مثل الأزمة المالية’ التي اجتاحت العالم والتي ‘فُقد فيها من الأموال العربية قرابة 2 تريليون ونصف تريليون’. ووعد الزعيم الليبي المشاركين في أعمال هذا المؤتمر الذي حضر جلسته الافتتاحية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالدفع عن قضاياهم أمام الحكام العرب والدول العربية خلال فترة ترؤسه للقمة العربية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة ‘منح الحرية للجامعات العربية ورفع المركزية’ عنها من أجل الغوص في البحث العلمي، مؤكدا أن هذا العصر هو ‘عصر العلم وليس عصر الدروشة والسحر’ وأن الذي ‘يتقدم علميا هو الذي ينتصر في المعركة’. ولفت إلى أنه رغم أن العرب لديهم ‘القوة البشرية والإمكانيات المادية’ وهناك دول عربية بترولية وغازية لديها الأموال، غير أنه يتضح بأنها قادرة على ‘استثمارها والتصرف فيها نتيجة كثرتها’. ودعا إلى ضرورة النضال من أجل إنجاح البحث العلمي، مشددا على أن البحث العلمي ‘مقرون بالحرية’، وقال ‘إذا لم يتمتع المجتمع العربي بحرية والجامعات تمتعت بحرية كاملة فلن ينجح البحث العلمي’. وأعرب عن أسفه لعدم تمكن العرب من ‘اختراع أي شيء’، معتبرا ذلك بأنه ‘مخجل’ متسائلا كيف لأمة بهذه الإمكانيات والتاريخ والتحديات التي تواجهها ‘لم تبذل جهدا في أن تخترع أي شيء أو تطور أي شيء بالغ ومؤثر’؟. وقال ‘رغم وجود التحديات التي تستفزنا وتحثنا على أن نُبدع ونجتهد لكي نواجه هذه التحديات ولكي ننتصر في معركة الحياة، لكننا علمياً متخلفون جداً للأسف’. وحذر في الخصوص من سرقة العقول العربية التي قال عنها أنها أصبحت ظاهرة معروفة، لافتا إلى أنه إذا لم تخصص الأموال الكافية للبحث العلمي فإن الذي ‘ينبغ ويتعلم سيذهب للخارج’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أفريل  2010)