5 avril 2005

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

البداية

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1781 du 05.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: المحامون التونسيون يعتصمون بدار المحامي  الشرق الأوسط: تونس تطلق سراح 116 سجينا جزائريا بي بي سي : دراسة تكشف عن ارتفاع نسبة الانتحار في تونس

فتحي الشفي: صفاقس: أعوان  » اتصالات تونس  » يحملون الشارة الحمراء

الهادي التريكي: كلنا إرهابي إلا….

صابر التّونسي: دفاعا عن الأحذية والكلاب

أم ضياء: ابناءنا المساجين ……ابطالنا الاحرار

حسن نافعة: كوندي و«الفوضى الخلاقة»: قراءة استشرافية للتحركات الأميركية في المرحلة المقبلة

القدس العربي : تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي (1 من 3)

آمال موسى : على هامش تقرير التنمية البشرية العربي: كلّ شيء يجب أن يضع البرقع!


Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Affaire Abbou : les avocats montent au créneau
ALTT et LTDH: Campagne de solidarité avec Abdellatif Bouhjila

Le Soir: L’« affaire Abbou », dernier cas d’une longue liste – Les avocats tunisiens cibles du régime
Le Quotidien d’Oran : La Tunisie libère 116 prisonniers algériens

Hebdomadaire: L’Istiqlal et l’USFP ne veulent pas froisser Ben Ali Mourad Dridi: De la nécessité d’un mouvement libéral tunisien Nour el Hoda:

à bas le vieux monde ! ! !

Derbali: Le début de tout !

Kamel Mahdhaoui: D’un concept à l’autre

Libération: Constat accablant de l’ONU sur l’état de la démocratie dans les pays arabes
AFP: Les preuves s’accumulent sur la « délocalisation de la torture » par la CIA


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
أطلقوا سراح العضو المؤسس الأستاذ محمد عبو   الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  33 نهــج المختار عطية  تــونس

المحامون التونسيون يعتصمون بدار المحامي

  

تلبية للنداء الصادر عن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو اعتصم بداية من صبيحة هذا اليوم استعد المحامون لمواصلة الإعتصام  ليلا و نهارا الايام المقبلة  , و تكفلت لجنة منهم بإعداد الظروف عـدد كبير من المحامين بدار المحامي للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم الأستاذ محمد عبو .  وقد المادية لمواصلة الإعتصام و عبر عدد من المحامين داخل الجمهورية عن رغبتهم بالإلتحاق بزملائهم علما و ان الأستـاذ محمد عبو عضو ناشط بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و بجمعيات حقوقية أخرى وقع اختطافه يوم 01/03/2005 على الســاعة التاسعة ليلا من طرف البوليس السياسي ووقع تقديمه لمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل مقالة نشرها عبر الانترنات حول وضع السجون التونسية و تحت عنوان  » أبو غريب العراق و أبو غرائــب تونس  » و قد حصلت تجاوزات عديدة و خطيرة في التعامل مع هذه القضية إذ منع المحامون المدافعون من أداء واجبهم و تم الإعتداء عليهم بالعنف من طرف البوليس السياسي في قصر العدالة بتونس كما تم الاعتداء على عميد المحامين من  قبل  حاكم التحقيق  المتعهد بالقضية . و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :

–                             تعبر عن مساندتها للمحامين في نضالهم المشروع من أجل إطلاق سراح زميلهم الأستاذ محمد عبو –                              تندد بالتجاوزات الخطيرة التي استهدفت المحاميات و المحامين –                              تطالب بالإفراج عن الأستاذ محمد عبو دون قيد أو شرط .

  تونس في 5 أفريل 2005                                                                        عن الرئيس                                     الاستاذ محمد النوري


الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسين 33 نهج المختار عطية تونس 1001  

القائمة الأولية للمحامين المعتصمين بدار المحامي بتونس تضامنا مع زميلهم الاستاذ محمد عبو  الأساتذة :

 عبد الرؤوف العيادي-  نور  الدين البحيري –  سمير ديلو-  طارق النوري – أبو بكر بالثابت- خالد الكريشي – العميد البشير الصيد – محمد النوري  المحامي لدى التعقيب – سعيدة العكرمي –ليلى بن محمود – أحمد كعيلان –محمد العيادي – لطيفة الحباشي- كريم العرفاوي – عبد الجواد الحرازي – صباح الزواغي – سنية الدهماني – راضية النصراوي – العياشي الهمامي – عبد الحميد عبد الله –  محمد النوري محامي متمرن – أنور القوصري – ريم بن سعد – فاتح عبد النبي – شوقي الخلفاوي –شكري بلعيد – أحمد الصديق – نزيهة جمعة – عطيل الخمسي – نورة الكوكي – سنية بن عمر – محمد الشريف الجبالي – كوثر الصغير – رضوان الحارثي – مها الشاتلي – كمال بن خليل – عماد المنصوري – وداد مراد – رياض الشيحاوي – عادل مباركي – منذر الشارني – سمير بن عمر – كثير بو علاق –                                                                      تــــــونس في 05/04/2005 عن الجمعية الكاتبة العامة الأستاذة سعيدة العكرمي.


 

Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou

Affaire Abbou : les avocats montent au créneau

 

 Toujours déterminés à défendre Mohamed Abbou kidnappé et arrêté depuis plus d’un mois maintenant, les avocats organisés dans le cadre du « Comité de défense de Mohamed Abbou » ont décidé d’organiser un sit-in ouvert pour réclamer la libération immédiate de leur confrère et pour protester contre les inacceptables atteintes à leur intégrité physique, à l’honneur de leur profession, et aux règles élémentaires du Droit occasionnés par cette troublante affaire. Le choix de « la Maison de l’Avocat » pour l’organisation du sit-in montre encore une fois la mobilisation sans faille de l’ensemble de la Profession pour réclamer la libération de celui qui est devenu le symbole du combat pour la liberté d’expression des Tunisiens en général et des avocats en particulier. L’interdiction faite à une délégation d’avocats de lui rendre visite, a fini par convaincre ces derniers de passer à ce mode d’action afin qu’il soit mis fin à cette injustice.  Samia Abbou, épouse de l’avocat incarcéré à la prison du Kef depuis son transfert illégal de la prison de Tunis, a rejoint les avocats grévistes pour réclamer la libération de son mari et la fin de l’harcèlement et de l’intimidation dont elle fait l’objet avec ses trois enfants. « Le Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou », tout en saluant la détermination et la grande mobilisation des avocats tunisiens, réclame encore une fois la libération immédiate et inconditionnelle de Mohamed Abbou.     Paris, le 06 avril 2005 Imed Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou


 

Association de Lutte contre la Torture en Tunisie(ALTT) Section Hammam-Lif-Ezzahra-Radès(LTDH)  

Campagne de solidarité avec Abdellatif Bouhjila

 

 
   L’ Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT) et la section de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme Hammam-Lif-Ezzahra-Radès (banlieue sud de Tunis) ont organisé le jeudi 31 Mars 2005 une journée de solidarité avec Abdellatif Bouhjila, prisonnier d’opinion qui purge depuis septembre 1998 une peine de 11 ans de prison « pour appartenance à une association illégale,le groupe islamiste (al ansar ) ».    Plusieurs militants et militantes politiques et des droits humains appartenant à l’ALTT ,au bureau directeur de la LTDH, aux sections de la LTDH de Hamma-Lif-Ezzahara-Radès,de La Marasa-Le Kram-La Goulette,d’El Menzah-El Omrane-Le Bardo,à L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques(AISPP) et à l’Amicale des Anciens Résistants ainsi qu’au Parti Démocratique Progressiste (PDP) et au Parti Communiste des Ouvreirs de Tunisie(PCOT) se sont rendus chez la famille du prisonnier à Mégrine-Cité Chaker(banlieue sud de Tunis).    Après avoir exprimé aux parents de Abdellatif Bouhjila la solidarité de leurs organisations et partis et passé en revue les violations graves des droits humains dont il a été victime(procès iniques,torture,absence de soins,isolement,agressions physiques perpétrées par les responsables des prisons et les agents etc …)ainsi que les grèves de la faim qu’il a été obligé d’observer totalisant environ 600 jours depuis son arrestation,les représentants des organisations et des partis présents ont décidé d’observer une grève de la faim le jeudi 7 Avril 2005 pour exiger la libération immédiate et sans conditions de Abdellatif Bouhjila. Son père (âgé de plus de 70 ans et sa mère seront également en grève.                                                                                        Tunis le 31 Mars 2005            Pour le Comité Directeur de l’ALTT         Pour la section Hammam-Lif-Ezzahra-Radès                  La Présidente                                                   Le Président                            Radhai Nasraoui                                                Ridha Barakati  
(Source: La liste de diffusion du Maghreb des droits de l’ homme le 5 avril 2005)

 

Association de Lutte contre la Torture en Tunisie(ALTT) Section Hammam-Lif-Ezzahra-Radès(LTDH)   

Grève de la faim pour exiger la Libération de Abdellatif Bouhjila

 

    L’ALTT et la section de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme Hammam-Lif-Ezzahra-Radès lancent un appel à toutes les associations, partis et personnalités concernés par la défense des droits humains pour prendre part à la grève de la faim d’une journée qui aura lieu le jeudi 7 Avril 2005 pour exiger La libération immédiate et inconditionnelle de Abdellatif Bouhjila.   Tous les grévistes de la faim sont conviés à se retrouver au domicile des parents de Abdellatif à partir de 17 heures ,au 22 Bis Avenue Ahmed Tlili à Mégrine  Cité Chaker.                                                                           Tunis le 5 Avril 2005     Pour le Comité Directeur de l’ALTT         Pour la section Hammam-Lif-Ezzahra-Radès                  La Présidente                                                   Le Président                            Radhai Nasraoui                                                Ridha Barakati  

(Source: La liste de diffusion du Maghreb des droits de l’ homme le 5 avril 2005)

Derrière la carte postale Tunisie, liberté au forfait

  Télérama, n° 2880, du 26 mars au 1er avril 2005, P. 103

La Chaîne VOYAGE (cable, satellite); 7 Rediffusions: 6 avril à 4h40, 6 avril à 20h50, 7 avril à 10h45, 8 avril à 0h30, 9 avril à 13h00, 10 avril à 10h15, 11 avril à 17h00   Samedi 26 mars 2005, 18h00 VOYAGE Documentaire Documentaire de Vincent Leduc (France, 2005), 52 mn. Inédit   S’il ne sait pas que la Tunisie de Ben Ali est une dictature, s’il n’a pas fait l’effort de se renseigner avant de partir, le touriste lambda n’apprendra rien sur la situation politique et économique du pays pendant son voyage. Pris en main par un guide du premier au dernier jour, trimbalé d’une zone touristique à une autre, il ne s’écarte pas d’un itinéraire soigneusement balisé et évitant tout contact avec la population locale. On lui demandera juste d’ouvrir son porte-monnaie sans (se) poser de questions. Ce qu’il fait docilement. Vincent Leduc, qui s’est glissé incognito dans un groupe de touristes français, l’a constaté de visu.   « Si le voyageur met son sens critique en sommeil, il laissera croire aux organisateurs de son voyage que le traitement qui lui est appliqué lui convient », rappelle-t-il. Comme lors de ses précédents documentaires en Birmanie, en République dominicaine ou au Canbodge, il invite donc au tourisme citoyen et éclairé. Avec Khémais Ksila, secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Khémais Chammari, l’ancien vice-président de la Fédération internationale des droits de l’homme, le journaliste Abdel Wahab Hani et des étudiants tunisiens vivant en France, il va explorer l’envers du décor. Derrière la carte postale, il y a un pays fliqué et confisqué par un homme et sa famille, un développement touristique qui ne profite pas à tout le monde, des opposants qui croupissent en prison, etc. Un documentaire passionnant et d’autant plus salutaire qu’il ne faut pas compter sur les grands chaînes françaises pour nous informer objectivement sur la Tunisie, pays ami de la France.   Laurent Thévenin   Rediffusions: 6/4 à 4h40, 6/4 à 20h50, 7/4 à 10h45, 8/4 à 0h30, 9/4 à 13h00, 10/4 à 10h15, 11/4 à 17h00   Photo Foaud Elkoury/Editing illustarnt un portrait de Ben Ali affiché sur la façade d’un immeuble quelconque et des passants bien plus bas, le regard fuyant. Le commentaire de Télérama: Quand on sort e la piscine du Club Med, on en découvre, des choses, au pays de Ben Ali.     (fin de l’article de Télérama, magazine culturel à grande diffusion, tirée cette semaine à près de UN MILLION d’exemplaires)     A titre d’information, voici la présentation que fait la chaîne, pourtant de divertissement, de son émission :   La chaîne Voyages (câble NOOS, Free, France Télécom… , elle est aussi captée par le satellite; assez regardée sur le câble et les bouquets en France. Le touriste moyen la prend pour référence en matière de Voyage)
« Derrière la carte postale: Tunisie, liberté au forfait », Samedi, 26 mars 2005, 18h00, DURÉE : 52 Minutes
RÉSUMÉ  Côté pile, côté face, le réalisateur expose sa version du tourisme en Tunisie Attirés par les offres alléchantes des agences de tourisme qui proposent des séjours à des tarifs ridicules, des millions d’Européens se rendent en Tunisie. Mais arrivés sur place, entre les plages saturées, polluées et bétonnées, les oasis aménagées et les terrains de golf artificiels, certains touristes déchantent. Tandis qu’ils s’entassent dans des zones exclusivement touristiques, à Djerba, Carthage ou El Djem, les visiteurs rêvent d’une Tunisie exotique. Dernier produit en date, Tozeur, sa médina fraîchement restaurée et ses luxueux projets d’hôtels… Un état de fait qui procure au Tunisien moyen une vision purement économique ou le touriste figure désormais l’argent. Entre les entretiens témoignages et l’image idyllique des sites fréquentés, où se trouve vraiment la part du rêve ?
 
(Source: Alerte electroniqur de M. Abd El Wahab Hani le 5 avril 2005)
 

Tunisie

L’« affaire Abbou », dernier cas d’une longue liste

Les avocats tunisiens cibles du régime

 

BAUDOUIN LOOS

 

Mais que se passe-t-il donc en Tunisie ? La profession d’avocat est-elle devenue maudite ? Les événements donnent en tout cas à penser qu’une inquiétante dérive faite d’intimidations, harcèlements et même agressions rend la pratique de ce métier très dangereuse. Un dossier tout chaud, l’« affaire Abbou », vient illustrer cette dérive. Deux témoins qualifiés étaient à Bruxelles ce mercredi pour rendre publique la situation à qui de droit.

 

« Nous avons été mandatés par le Conseil de l’Ordre national des avocats dont nous sommes membres pour aller témoigner à Paris, Bruxelles et Genève auprès des ordres, syndicats de juristes, instances internationales et ONG », nous expliquent Mes Mohamed Jmour et Abderrazak Kilani. « De longue date, le régime tunisien multiplie les agressions physiques et morales contre les avocats, qui peuvent aller jusqu’à l’acharnement contre des proches, le harcèlement des clients et cela même vis-à-vis d’avocats non engagés dans les droits de l’homme, ceux-ci n’étant par ailleurs pas respectés dans notre pays. Pour vous dire la gravité des choses, Me Bechir Essid et Me Abdelsattar Ben Moussa, avant-dernier et actuel bâtonniers de Tunis, ont tous deux été agressés physiquement, le second par un juge d’instruction le 2 mars dernier ! »

 

La dernière affaire est directement liée à la très fameuse invitation faite à l’Israélien Ariel Sharon par le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali dans le cadre d’un sommet mondial sur la société de l’information qui aura lieu en novembre à Tunis, invitation très impopulaire en Tunisie.

 

« Notre confrère Mohamed Abbou a écrit un texte diffusé le 28 février sur internet dans lequel il traçait un parallèle entre les généraux Sharon et Ben Ali, reprennent Mes Jmour et Kilani. Le lendemain, il était arrêté, pas à propos de cet article, mais au sujet d’un autre papier, datant du mois d’août 2004, dans lequel il comparait les prisons tunisiennes à la prison irakienne d’Abou Ghraïb (où les soldats américains ont torturé, NDLR). Or, en vertu de notre droit, la prescription en matière de presse est de trois mois. Leur mise en scène était tellement mal improvisée qu’ils ont produit une commission rogatoire datée du 31 septembre, mois qui compte 30 jours ! Ils ont ajouté une plainte pour coups provenant d’une consoeur membre du RCD (l’omnipotent parti au pouvoir) ».

 

L’affaire s’est encore ensuite compliquée. « Le 2 mars, quand de nombreux avocats arrivaient pour défendre leur confrère devant le juge d’instruction, des dizaines d’agents en civil ont investi le palais de justice et ont attaqué les avocats. Cette agression a été constatée par des membres du bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens, qui a émis un communiqué dénonçant la maltraitance des avocats et les obstructions à la justice. Le Conseil de l’Ordre a ensuite appelé les avocats tunisiens à la grève le 5 mars, mouvement suivi à au moins 92 % à travers le pays. »

 

Cette lutte des avocats tunisiens s’inscrit dans une longue tradition de résistance de la profession qui a débuté avant l’indépendance (1956) : « Cela tient sans doute à la nature de notre métier, commentent Jmour et Kilani. Nous apprenons les valeurs de liberté puis devenons des remparts pour la défense des droits humains, civils, sociaux et politiques. Mais, depuis 1987 et l’arrivée de ce régime, notre situation morale et matérielle se dégrade. Le pouvoir veut venir à bout de toute poche de résistance… »

 

(Source: LE SOIR de Bruxelles du 24 mars 2005)


 

La Tunisie libère 116 prisonniers algériens

 

Par Samar Smati,

 

La Tunisie cherche à renforcer ses relations bilatérales avec l’Algérie. En signe de « consolidation des relations algéro-tunisiennes », le président Zine El-Abidine Ben Ali a décidé de faire bénéficier 116 prisonniers algériens détenus en Tunisie, du régime de la libération conditionnelle.

Cette mesure de grâce présidentielle est intervenue, le 17 mars dernier, à l’occasion du 49e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie. L’initiative tunisienne traduit également, selon une source officielle, citée hier par l’APS, « la volonté des dirigeants des deux pays de développer davantage ces relations et de consacrer les valeurs de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères ».

 

Les prisonniers algériens détenus en Tunisie remplissaient les conditions légales d’une libération conditionnelle. La majorité d’entre eux ont été arrêtés, avons-nous appris, pour différents délits commis en territoire tunisien, tels que « le vol à la tire, le non-paiement des factures d’hôtels, des bagarres ou encore dans le cadre de l’immigration clandestine ». Certains étaient des harragas qui ont choisi le passage par la Tunisie comme voie d’entrée à l’Europe. Aucune information n’a été cependant communiquée par les autorités des deux pays quant à leur situation réelle et aux motifs de leur emprisonnement en Tunisie. Ce n’est pas exactement un contentieux, ni un sujet tabou, le dossier des prisonniers algériens détenus en Tunisie fait partie des discussions de la commission mixte algéro-tunisienne.

 

La mesure de grâce fait partie des prérogatives présidentielles du chef de l’Etat tunisien. Elle n’étonne pas outre mesure. D’autant qu’elle intervient dans un climat de très grande amitié entre l’Algérie et la Tunisie. L’excellence des relations algéro-tunisiennes s’est vérifiée à l’occasion des incidents de Sfax et des malheurs des supporters algériens en terre tunisienne. Rappelons-nous qu’à cette époque-là, les autorités algériennes n’avaient pas fait grief à la Tunisie. Par cette mesure de libération conditionnelle, les autorités tunisiennes semblent vouloir aplanir les difficultés et redonner une autre image à leur pays auprès des Algériens que celle gardée après les événements de Sfax. La décision du président Ben Ali intervient également dans un contexte de rapprochement global maghrébin marqué par le « dégel » entre le Maroc et l’Algérie ainsi que par la réémergence d’un discours rassembleur vantant les vertus d’un processus d’intégration régionale, celui de l’Union du Maghreb Arabe.

 

Néanmoins, cette mesure de grâce ne concerne pas uniquement des prisonniers algériens. Un « certain nombre de détenus » ont bénéficié, à la faveur de la même occasion, d’une mesure de grâce accordée par Zine El-Abidine Ben Ali, après un entretien avec les ministres tunisiens de l’Intérieur, de la Justice et des droits de l’Homme, selon l’agence de presse tunisienne TAP. L’agence officielle tunisienne ne précise pas le nombre de détenus graciés, ni leur identité. Cette mesure porte sur une réduction de peine pour certains d’entre eux et sur l’annulation du reliquat de la peine pour d’autres. Elle fait état d’une mesure de liberté conditionnelle accordée à plusieurs autres détenus « remplissant les conditions légales », d’une commutation de trois peines capitales en réclusion à perpétuité.

 

(Source : « Le Quotidien d’Oran », le 5 avril 2005)

Lien web : http://www.quotidien-oran.com/html/home.html


 

Maroc-Tunisie :

L’Istiqlal et l’USFP ne veulent pas froisser Ben Ali

Apparemment, la classe politique marocaine a pris l’habitude de recevoir des directives. Invités par quatre partis de l’opposition tunisienne qui organisaient une conférence sur les droits de l’Homme dans le pays de Ben Ali, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS n’ont pas daigné répondre à leurs homologues maghrébins.

En revanche, le PJD et la GSU ont dépêché des représentants.

L’Istiqlal devait être présent, mais son secrétaire général, Abbas El Fassi a changé d’avis à la dernière minute. C’est apparemment l’ambassadeur de Tunisie à Rabat qui aurait passé un coup de téléphone au ministre d’Etat pour lui suggérer d’éviter de froisser Ben Ali. De même pour le socialiste Elyazghi qui a répondu favorablement à l’appel du gouvernement tunisien. (Source : Le Journal marocain « Hebdomadaire », le 05/04/2005)

Lien web: http://www.yabiladi.com/article-politique-399.html


صدر في العدد 306 من الموقف

 

 

رئيس البرلمان الأوروبي يستقبل وفدا من المجتمع المدني

استقبل رئيس البرلمان الأوروبي جوزيف بوريل فنتلاس يوم الإثنين الماضي بمناسبة زيارته الرسمية لتونس وفدا من المجتمع المدني ضم السيدات والسادة مختار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان وسهير بلحسن مسؤولة العلاقات الخارجية في الرابطة ولطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين وحبيب قيزة رئيس جمعية محمد علي للدراسات العمالية وحفيظة شقير عضو الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات. وتم اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة بحضور سفير الإتحاد الأوروبي بتونس السيد مارك بييريني والوفد المرافق لبوريل.

 

وتركز حول موقف الإتحاد الأوروبي من مشاركة المجتمع المدني في المسار الأورومتوسطي ودوره الأساسي في الشراكة ولاسيما في الجانب السياسي وحرية تمويل المجتمع المدني بالإضافة لرؤية السيد فنتلاس الذي تسلم رئاسة المنظمة البرلمانية الأورومتوسطية لهذه القضايا واللقاءات المرتقبة على صعيد المجتمع المدني وخاصة لقاء لوكسومبورغ. الذي ينطلق اليوم الجمعة.

 

وفي هذا السياق غادر وفد المجتمع المدني التونسي إلى اجتماع لوكسومبورغ يوم الخميس وقد ضم كلا من السادة مختار الطريفي وخميس الشماري منسق الشبكة الأورومتوسطية للمجتمع المدني وسهير بلحسن وسامي العوادي وأنور معلى وزينب فرحات ومحمد صالح الخريجي وسعاد التريكي وحبيب قيزة. ويعتبر المنتدى المدني لقاء دوريا يعقد مرة في السنة وكان لقاء السنة الماضية في نابولي وقبله في بلنسية بإسبانيا وقبل ذلك في بروكسيل ومرسيليا. و ويشكل هذا المنتدى إطارا من أجل التعاون بين المنظمات غير الحكومية كي تعزز دورها بصفها مخاطبا لحكومات البلدان الأعضاء في مسار برشلونة الأورومتوسطي وللهياكل الأوروبية.

 

التزام

استدعت مصالح الأمن عدد من الطلبة خلال النصف الأول من العطلة صحبة أوليائهم. وطلبت مراكز الأمن التابعة بالنظر لمقار سكنى الطلبة بإمضاء التزامات تضمنت تهم خطيرة من بينها التحريض على العنف والإخلال بالأمن العام. وقد رفض الطلبة ومنهم أعضاء بالمكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة إمضاء هذه الأنواع من الالتزامات باعتبارها منافية للقانون. ومن بين الذين وقع استدعاؤهم غسان بن خليفة، ايناس الحراث، جابر المسكيني، صلاح الخنيسي، علي فلاح، محمد مزام، طه ساسي، بلقاسم بن عبد الله، صبري الزغيدي، رضوان نجاحي، هدى الشهيدي، كريم بوصعيب، سامي بوزازي.

 

ندوة

حققت الندوة التي أقامتها منظمة العفو الدولية فرع صفاقس نجاحا كبيرا وحضورا مكثفا وقد اشتملت على عديد المداخلات قدمها كل من الأستاذ فرج بن رمضان حول أصول العنف ضدّ المرأة والأستاذة ألفة يوسف حول الاغتصاب بين الأزواج والأستاذ حافظ قويعة عن وجود العنف ضدّ المرأة في المجال العربي الإسلامي نصا وممارسة، والأستاذ النوري مزيد عن وضعية المرأة العاملة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية والأستاذة رفيقة البحوري عن واقع المرأة العربية من خلال السيرة الذاتيّة، والأستاذة سلوى بالحاج عن تجذير مبدأ المساواة تشريعا وممارسة ضمانة لاجتثاث العنف ضدّ النساء، والاستاذ حبيب مرسيط عن أزمة المجتمعات العربية الإسلامية وآفاق النضال من أجل حقوق المرأة والأستاذة حفيظة شقير عن الاتفاقية الدولية الخاصّة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء وموقف الدول العربية منها والأستاذ الباقر العفيف مختار عن إستراتيجية منظمة العفو الدولية لمكافحة العنف ضدّ المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

صفاقس: تجمّع لأعوان الصحّة

أبو أيمن

قام أعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بتجمع عمالي يوم الاربعاء 23 مارس 2005 للتصدي لأساليب الضغط المسلطة عليهم. ودفاعا عن قطاع الصحّة العمومي. واحتجّ الأعوان على قرار رئيس قسم المفاصل غلق قاعة المنظار المفصلي ورفضه اجراء عملية جراحية لأحد المواطنين مشيرا إليه بالتوجّه إلى القطاع الخاص. كما يتنزل هذا التجمّع في إطار التصدّي لأسلوب الضغط النفسي الذي مارسته الادارة نزولا عند رغبة رئيسة قسم الولادات لحمل القابلات على القيام بعملية رتق العجان وهي مهمة طبية لا يمكن أن تتم إلا في إطار مستشفى جامعي يتوافر فيه طبّ الاختصاص. ويرى المكتب النقابي أن الادارة تسعى لاسترضاء رئيسة القسم بدلا من السعي لتوفير أكثر الضمانات للوالدات. وفي هذا الصدد عبّر الأعوان عن استغرابهم من قرارات الوزارة بالتمديد لرئيسة القسم بصفة آلية ومتتالية بدون تطبيق التداول رغم تحويلها قسم الولادات إلى بؤرة توتّر كثيرا ما عكّرت المناخ الاجتماعي بالمؤسسة نتيجة لسوء التصرف والتسيير والقرارات التعسفية التي سممت أجواء العمل. كل هذه العوامل ساهمت في غلق الآفاق أمام عديد الكوادر الطبيّة الكفء وهجرتها إلى القطاع الخاص.

 

معاناة مرضى المستشفى الجهوي بجندوبة

رابح الخرايفي

يعاني مرضى المستشفى الجهوي بجندوبة من سوء الخدمات الطبيّة لأهمّ أقسامه وهما القسم الاستعجالي وقسم الولادات، فالأوّل ليس له من الاستعجال سوى اللافتة، إذ بمجرّد أن يتقدّم المريض مهما كانت خطورة حالته الصحيّة، ينبغي عليه أن يمرّ وجوبا إلى تسديد معلوم التسجيل ويعدها ينتظر بآلامه وأوجاعه إلى أن يرحمه أرحم الراحمين للانتفاع بالخدمة الطبيّة. أما قسم الولادات الذي عرف عديد الوفيات في السابق والأخطاء الطبيّة الكبرى فينبغي التنبيه إلى سوء سيره الحالي الذي يشكّل خطورة على صحّة الأمّ والمولود أضف إلى تلك الأحوال انعدام النظافة واللامبالاة إزاء آلام الحوامل. وإن كان هذا حال منتفعي المستشفى الجهوي فما هو حال منتفعي المستشفيات والمستوصفات المحليّة. ويعزى هذا الخلل في سير المستشفى الجهوي وأدائه إلى تقصير في أداء الإدارة الجهوية للصحّة.

 

إضراب 1

شن عمال وأعوان ديوان الحبوب يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 مارس الجاري، إضرابا عن العمل تجاوزت نسبته الثمانين في المائة. وجاء هذا الإضراب الذي لاقى تعاطفا وتضامنا من مختلف الهياكل والقطاعات النقابيّة كردّ فعل على تصلّب موقف إدارة الديوان ووزارة الفلاحة من المطالب القانونية والشرعيّة. وعبّر العمّال في الاجتماعات العامّة المختلفة على عزمهم مواصلة النضال حتى تحقيق هذه المطالب.

 

إضراب 2

شن عمال وإداريي وفنيي مصنع التبغ والوقود بالقيروان إضرابا ناجحا يومي 22 و23 مارس 2005 احتجاجا على تصلّب الإدارة تجاه مطالبهم ومن أبرزها فتح الآفاق المهنيّة وتحديد سنّ التقاعد ب55 سنة والترفيع في منحة غبرة الدخان واحتساب 50 % في شكل هبة والترفيع في قيمة وصل الحليب.

 

إهمال

توفي حرقا الشاب على بن حسن العنيزي ( 31 سنة ) بمستشفى بن الجزار قسم الأعصاب بالقيروان مساء الخميس 17 مارس 2005. وصورة الحادثة أن الشاب الذي جلب إلى المستشفى اثر أزمة نفسية ربطت يداه وساقاه إلى السرير بإذن الطبيب المختصّ وبحضور والده. وبعد أن غادر والده الذي يقيم بحاجب العيون أعلم أن ابنه مات محروقا على السرير. ولم يتبين والد المواطن المذكور أسباب الحرق أو لماذا وصل الأمر إلى حدّ حضور الحماية المدنية التي أطفأته دون أن يتفطّن أحد إليه أو ينجده قبل فوات الأوان. وقد توجّه والد الضحيّة إلى وزارة الصحّة بشكوى اتهم فيها إدارة المستشفى بالإهمال. وللتذكير فإن هذه الحالة ليست الوحيدة في مستشفيات الجهة حيث توفيت السيدة هندة العياري ( أستاذة تعليم ثانوي ) السنة الماضية نتيجة نزيف بعد الولادة وهي في طريقها من مستشفى الوسلاتية إلى مستشفى القيروان.

 

في زرمدين

شن عمال المركب الصناعي للآجر علي مهني إضرابا ناجحا بيوم واحد الخميس 14 مارس 2005 بلغت نسبة المشاركة فيه 100 % احتجاجا على تنصل إدارة المؤسسة من محاضر الجلسات الممضاة مع النقابة الأساسية.

 

أربعينية

احتضن فضاء التياترو بنزل المشتل في العاصمة فعاليات أربعينية فقيد الحركة الديمقراطية نور الدين بن خذر يوم الجمعة 25 مارس 2005 وتم بالمناسبة عرض شريط وثائقي حول جوانب من مسيرة الفقيد وعرض لوحات زيتية رسمت تكريما لروحه وقراءات شعرية من طرف مسرحيين وشعراء تخللتها مشاركات غنائيّة.

 

مؤتمر

انعقد المؤتمر السادس للاتحاد المحلي بفوشانة يوم 16 مارس 2005 أثار خلاله المؤتمرون انشغالاتهم بخصوص غلق المؤسسات وطرد العمال وانتشار شركات المناولة ومحاصرة العمل النقابي والتضييق على النقابيين وطالبوا بضرورة مصادقة السلطة التونسية على الاتفاقية الدولية 135 الخاصّة بحماية النشطاء في الحقل النقابي. وقد أفرز المؤتمر مكتبا مكونا من السادة: محمد العيد المناعي ( كاتب عام ) ومحسن بن أحمد ( كاتب عام مساعد ) وجلال السعداوي وأحمد بن بوبكر ومراد المهذبي وعادل بن بوبكري وعلى العوسجي ( أعضاء ).

 

طرد

قرر استاذ التعليم الثانوي يوسف بوعلي الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام في ساحة محمد علي. ويقول يوسف بوعلي أنه عزل عن العمل بسبب المرض منذ 8 سبتمبر 2002 بعد أن تحمّل مسؤوليات نقابية لمدة عشرين سنة. كما يؤكد ان عزله تم بطريقة غير قانونية وأن الوزارة والنقابة تجاهلتا تحركاته الطويلة من اجل العودة إلى عمله.

 

في بنك الجنوب

أصدر أعوان وإطارات بنك الجنوب بيانا جاء فيه: مطالبة الدولة وكل الساهرين على عملية بيع المساهمة العمومية باتخاذ كل الاجراءات الحمائية اللازمة لضمان استقرار موطن الشغل داخل المؤسسة ولضمان الحقوق المكتسبة للموظفين. ومطالبة الدولة وكل الساهرين على عملية بيع المساهمة العمومية بتشريك الطرف النقابي في كل ما يهمّ الجانب الاجتماعي في عملية البيع، كما نطالب الادارة العامة للبنك بحقّنا في المعلومة المحينة. نعبّر عن استعدادانا للنضال بكل الأشكال القانونية المتاحة ومن ذلك حقنا في الاضراب للحفاظ على مصالحنا ومكاسبنا. لانعتبر أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالعطل السنوية إجراءات غير مقبولة لغياب التشاور بين الاطراف الاجتماعية ولانتهاج الإدارة لمبدأ  » الإدارة تخطأ والموظف يتحمّل المسؤولية ».

 

تعازي

انتقل إلى جوار ربه يوم الثلاثاء الماضي السيد فرج الزغيدي والد السيد صالح الزغيدي عضو الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة جبنيانة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة « الموقف » للأخ صالح ولأبناء الفقيد السادة المنصف والحبيب ويوسف وبوراوي ورؤوف والمازري وبنتيه قمرة وفالجة وحفيده ناظم بأحر التعازي راجية من الله ألا يريهم مكروها بعد اليوم. لبت داعي ربها زوجة السيد محمد مواعدة بعد معاناة طويلة مع المرض والمحن وتم دفن جثمانها يوم الجمعة الماضي. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة الجريدة بأحر التعازي إلى زوجها وإلى ابنيها طلال وطارق وابنتها غادة راجية من العلي القدير أن يسكن الفقيدة فراديس جنانه.

 

شفاء عاجلا للأخ عبد السلام جراد

علمنا أن الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بدأ يتماثل للشفاء بعد إجراء عملية جراحية دقيقة على القلب كللت بالنجاح والحمد لله. وبهذه المناسبة تتمنى له أسرة التحرير شفاء عاجلا كي يستعيد عافيته ويستأنف نشاطه على رأس الإتحاد.

 

و بلغنا أن النقابي والمناضل الديمقراطي الأخ عبد الجليل غربال أصيب بتوعك صحي استلزم مراقبة طبية دائمة ونحن نتمنى له الشفاء حتى يعود إلى سالف حيويته ونشاطه.

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 306 بتاريخ 1 أفريل 2005)


 

بسم الله الرحمان الرحيم

الطيب السماتي

الحزب الإسلامي التونسي

 

يوم الثلاثاء 12 افريل 2005 تظاهرة سلمية أمام مجلس النواب على 9 صباحا

للمطالبة باستقالة النظام السياسي

 

يا بنات و أبناء تونس الحبيبة،

لقد ساءت أوضاعنا  إلى درجة أصبحنا غرباء على أرضنا و عبث النظام السياسي بحقوقنا و بشرف وطننا إلى حد استضافة سفاح اخوتنا الفلسطينيين، لزيارة أرضنا المقدسة

لقد طفح الكيل،  و لم يعد لنا سوى التوكل على الله و على أنفسنا لحماية وطننا و قدسيته، علينا أن نجابه هذا النظام السياسي سلما لنطيح به.

الإطاحة بالنظام السياسي الحالي هو الحل لأنه يمكننا من بناء على أسس صحيحة، أسس الدين الإسلامي الحنيف و شريعة الله.

 

كونوا معي في الموعد يوم الثلاثاء 12 افريل 2005 أمام مجلس بني وي وي بمدينة باردو

 


 

بسم الله الرحمان الرحيم

الطيب السماتي

الحزب الإسلامي التونسي

 

إلى رجالات تونس الأفاضل أعوان الأمن الوطني التونسي

 

خفضكم الله

هل حقا ستستقبلون شارون الصهيوني النازي و ستقومون بحمايته عند زيارته لصديقه

الحميم؟

هل حقا ستستقبلون شارون قاتل الملاك محمد الدرة؟

 

هل ستفعلوها؟

هل حقا ستستقبلون شارون صبرا و شاتيلا؟

 

و هل ستعودون بعد ذلك فرحين مسرورين لدياركم فتقبلوا أمهاتكم و آبائكم و أبنائكم و زوجاتكم سعداء بخيانتكم للأمانة مخيبين آمالهم، و كلكم نجس؟

اعلموا أن النظام السياسي الذي تحمون يستعملكم فقط لضمان استمرار يته و

استثرائه هو و أقربائه و ازلامه على حسابكم.

عليكم و على رؤسائكم بوزارة الداخلية أن تعلموا أن يوم غضب الشعب قريب جدا، و كما فعل شاه

إيران عندما هرب و ترك رجال أمنه بين يدي شعب غاضب يقطع أجسادهم و أجساد أبنائهم و آبائهم، سيفعل رئيسكم ووزرائه نفس الشيء و يتركونكم فريسة شعب عانى الويلات من نظام ساعدتموه انتم و رؤسائكم بوزارة الداخلية على ذلك

 

كونوا عقلانيين

يا رجال أمننا الأفاضل اجتنبوا الضرر كونوا معنا و لا تكونوا مع الظلم و

الطغيان و الصهيونية فتندموا يوم لا يفيدكم ندم.

 

كونوا معنا يوم الثلاثاء 12 افريل أمام مجلس النواب للتظاهر سلما مطالبين بإسقاط النظام السياسي

و السلام


 

تونس تطلق سراح 116 سجينا جزائريا

الجزائر: «الشرق الأوسط» أفرجت السلطات التونسية أمس عن 116 سجيناً جزائرياً بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال التونسي (عام 1956). وأدرج المسؤولون التونسيون عملية الإفراج في إطار «إرادة قائدي البلدين تطوير العلاقات الثنائية وتكريس قيم الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين».
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي «اتخذ قرارا بالإفراج عن 116 جزائريا معتقلا في تونس». ولم يحدد المصدر طبيعة التهم التي سجن بسببها هؤلاء ولا موعد ترحيلهم إلى الجزائر.
وقال مصدر من قنصلية الجزائر بتونس لـ «الشرق الأوسط»، ان المساجين الجزائريين متورطون في المتاجرة بالمخدرات وتزوير وثائق هوية، مضيفاً أن مسؤولي الإدارة العامة للسجون ووزارة الخارجية بتونس التقوا بدبلوماسيين جزائريين يوم السبت الماضي، وسلموهم القوائم التي تضم أسماء المفرج عنهم. وحسب المصدر نفسه، فإن الطرف الجزائري بصدد التأكد من هوية الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم، مشيرا إلى «احتمال أن يكون بينهم أشخاص غير جزائريين وبالتالي لا نريدهم أن يدخلوا الجزائر». ورجح المصدر الدبلوماسي أن يكون عدد السجناء الجزائريين المفرج عنهم أقل مما أعلنت عنه السلطات التونسية، وتشير توقعاته إلى أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 60 جزائرياً.
ونفى نشطاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن يكونوا على دراية بالقضية، وقال أحدهم لـ «الشرق الأوسط» ان السلطات التونسية «متعودة على إطلاق سراح المساجين في المناسبات الوطنية». بينما ذكر مصدر صحافي بالعاصمة التونسية، انه يتوقع وجود أنصار للفريق الجزائري لكرة القدم ضمن المفرج عنهم. ومعروف أن العشرات من الجزائريين المناصرين لفريق بلدهم اعتقلتهم قوات الأمن التونسية في مدينة صفاقس بعد مقابلة جرت في إطار كأس أمم أفريقيا بتونس في فبراير (شباط) 2004. وطالما اشتكى جزائريون من سوء معاملة السلطات التونسية بالحدود المشتركة وداخل التراب التونسي، في التسعينات حيث كانوا يتوافدون بمئات الآلاف إلى تونس بغرض السياحة أو الحصول على تأشيرات دخول لدول أوروبية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 5 أفريل 2005)

دراسة تكشف عن ارتفاع نسبة  الانتحار في تونس
كمال بن يونس بي بي سي تونس  كشفت دراسة أجراها ثلاثة من كبارأطباء الاعصاب والامراض النفسية التونسيين أن نسب الانتحار ارتفعت بشكل مفزع في تونس واصبحت تفوق ماهو عليه الوضع في اغلب الدول العربية.
وتقدر بعض المصادر عدد محاولات الانتحار سنويا بواحد في الالف أي أن زهاء عشرة آلاف تونسي يحاولون الانتحار كل عام تنجح فرق الاسعاف في انقاذ اغلبهم. وقالت الدراسة إن هناك أسباب عديدة وراء هذه الظاهرة منها أفلام العنف للصغار والكبار، والأغان التي تشجب الحبيب الغدار والخليلة الخائنة، والطموحات التي باتت بلا حدود وأوهام نشرتهاآلاف القنوات الفضائية في كل بيت، وسلوكيات غريبة في الاحياء الشعبية والغنية على حد سواء .
وكانت النتيجة ماأورده الاطباء النفسانيون أنور جراية وجودة بن عبيد ووسيم السلامي في دراستهم عن ارتفاع نسبة محاولة الانتحار في تونس خلال الخمسين عاما الماضية – بشكل مفزع – الى درجة ان هذ النسبة أصبحت في تونس قريبة من نسب بعض الدول الغربية أي مابين حالة وحالتين عن كل ألف ساكن . وتعالت صيحات الاولياء داعية الى محاولة انقاذ ما امكن انقاذه، كما على لسان أب وهو ينتظر جهود الاطباء لإنقاذ ابنته التي حاولت الانتحار بعد أن شربت علبة كاملة من أدوية الاعصاب دفعة واحدة :
الحاجة الى من الفهم وتلفت نعيمة الهمامي المختصة في التحليل النفسي النظر الى حاجة عدد متزايد من الشباب الى لقاءات مع الاطباء النفسانيين لتفكيك عقدهم وصرفهم خلال اعترافاتهم للاطباء النفسانيين عن الحلول اليائسة ومنها التفكير في الانتحار.
ويعتبرعالم النفس الدكتور رياض بن رجب أن الخطر لا يهم شباب تونس فقط بل كامل العالم العربي بسبب مايصفه بتردد العرب والمسلمين في التعامل مع علم النفس التحليلي الذي أسسه فرويد – اليهودي الاصل – منذ أكثرمن قرن.. فرويد الذي فسر جانبا من ازمات النفسية بالعوامل الجنسية.
؟؟لدينا أكثر من عام من التخلف عن علم النفس التحليلي الذي اسسه فرويد عام 1900 رغم انتشار هذا العلم في العالم أجمع .. لماذا هذا التاخر ؟ ولماذا هذه المقاومة ؟ هل هي عوامل ثقافية ؟ هل هي مقاومة دينية وتحديدا اسلامية بسبب جذور فرويد اليهودية ؟أم لأسباب أخرى تشمل اتحليل النفسي في حد ذاته منها اعتماد على التفسيرات الجنسية وسلوكيات الكبت الجنسي التي يعترض عليها بعض علماء الاسلام وينزعجون منها ».    أزمة ثقة لكن عالم الاجتماع التونسي عبد الوهاب محجوب يعتبر أن ارتفاع نسبة الانتحارفي صفوف الفتيات والشبان مرتبط بتفاقم الاضطرابات النفسية عند الطفل والشاب والازمات الاجتماعية العصرية.
ويقول إن هذه الأزمات ناجمة عن التناقض الذي يشعر به الطفل والشاب بين قيم عربية اسلامية مثالية وواقع انتشرت فيه قيم مادية جديدة منها اباحة العنف اللفظي والمادي والتحيل والسرقة بأنواعها الى جانب تراجع تأثير قداسة الاب والمعلم والجار الكبير وانتشار أزمة ثقة في ممثلي القانون والدولة من رجل الامن العادي الى المسؤول السياسي الكبير.
رايات حمراء رفعها علماء النفس والاجتماع والاطباء والاولياء ، لكن من يملك العصا السحرية لوقف سلوكيات جديدة في العالم الاسلامي من اخطرها الانتحار ؟ (المصدر: موقع ال بي بي سي بتاريخ 5 أفريل 2005)


 

صفاقس: أعوان  » اتصالات تونس  » يحملون الشارة الحمراء

 

فتحي الشفي

 

حمل أعوان الاتصالات بالوكالات التجارية ومراكز تشييد الخطوط بصفاقس الشارة الحمراء يوم الجمعة 25 مارس 2005 احتجاجا على عدم التزام الإدارة العامة بالاتفاق المبرم مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات حول التوقيت الجديد. والمناخ الاجتماعي داخل مؤسسة اتصالات تونس يسير نحو التدهور بسبب تعمد الإدارة العامة وممثليها إفشال المفاوضات ورفض كل المقترحات التي عبر عنها الطرف النقابي والتي تستجيب لطموحات الأعوان وتتمثل في الإعانات المدرسية وإعانات الأعياد والأنشطة الترفيهية والإعانات المناسباتية والتقاعد و القروض بجميع أنواعها بفوائد رمزية على غرار بقيّة المؤسسات الشبيهة. ويقول الأعوان إن وزارة الإشراف اعتمدت دائما أسلوب المراوغة والمماطلة ومن أجل عدم الاستجابة لمطالب الجامعة العامة وموافاتها بكلّ ما يتعلّق بالوضعيّة المهنيّة للأعوان والمحافظة على الصبغة العمومية للمؤسسة ( اتفاق ممضى في 5 مارس 2005 في اطار اللجنة العليا للتصالح ) في خصوص تحويل الديوان الوطني للاتصالات إلى شركة خفيّة الاسم ).

 

وقد عرضت الوزارة هذا المشروع على مجلس النواب في مارس 2004 في خطوة منفردة بدون أخذ رأي الطرف النقابي وبم تعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع لتأهيل الديوان الوطني للاتصالات لمواجهة المنافسة وإكسابه مقومات النجاعة وذلك بمواصلة العمل على فتح سوق الاتصالات للمنافسة وتمكين الخواص من الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتوفير الخدمات وفتح رأس المال لبقية المساهمين وفتح رأس المال في حدود 10 % لـ 6 مساهمين هي الشركة الوطنية للنقل وديوان البريد ومؤسسة الإذاعة والتلفزة والبنك القومي الفلاحي والشركة التونسية للبنك، مع العلم أن هذه المؤسسات تعيش صعوبات مالية وتتلقى الدعم من اتصالات تونس. وفي إطار متابعة مسار التخصيص في قطاع الاتصالات عمدت وزارة الاتصالات إلى بيع لزمة مشغل ثاني لشبكة تراسل المعطيات عبر الأقمار الصناعية  » فيسات « . وستعمل على إسناد لزمة ثانية في الهاتف الجوال من الجيل الثالث ولزمة في الهاتف القار في نهاية المخطط لعاشر. والتوجهات الحالية للمخطط العاشر للتنمية بالنسبة لقطاع الاتصالات تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص حيث سترتفع مساهمته من 8 % في الاستثمار الجملي إلى 40 % ليبلغ حجم مساهمته 1100 مليون دينار مقابل 108 مليون دينار. وفي خطوة أخرى أعلن وزير الاتصالات في ديسمبر 2004 عن عزم الدولة على فتح رأس مال أهم المؤسسات التونسية  » اتصالات تونس  » وبيع 35 % من رأس مالها لشريك استراتيجي.

 

وسيفضي هذا الاتجاه نحو خصخصة قطاع الاتصالات إلى تمليك الشريك الأجنبي الاستراتيجي أغلبية رأس مال  » اتصالات تونس  » وستنخفض ملكية الدولة إلى أقلّ النسب خصوصا وأن الدولة تخضع للضغوط التي يفرضها تمويل ميزانية الدولة جراء التداين المتزايد وكذلك الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية للتجارة. وهذا التوجه يمثل خطرا مستقبل الأعوان والمؤسسة والخدمات المقدمة، خصوصا وأن الإدارة العامة عمدت إلى خصخصة جميع الخدمات مثل انجاز المشاريع الكبرى وتمكين الشركات الخاصة من القيام بجميع الاصلاحات مهما كان حجمها وصيانة تركيب الهاتف في إطار عقود إطارية وهذا يمثّل تهديدا لمستقبل 1600 عون في مراكز التشييد.

 

تأسس الديوان الوطني للاتصالات في 17 أفريل 1995 ويبلغ عدد الأعوان 7800 عون وفاقت أرباح المؤسسة 370 مليار سنة 2004 وهي أول مؤسسة تحقق رقم معاملات قياسي أي حوالي 1570 مليار ويبلغ عدد المشتركين في اتصالات تونس 1،2 مليون في الهاتف القار و أكثر من 2،5 مليون في شبكة الهاتف الجوال. كما تقّدر أملاك اتصالات تونس ب 4 آلاف مليار وسيقع بيع 35 من رأس مالها بمبلغ ألف مليار. ورغم هذه النجاحات لم يتحصّل الأعوان على زيّ الشغل لسنتي 2004 و2005 ومازال انتداب الأعوان يتم عن طريق المعارف والتشغيل يتم بالعقود وترفض الادارة تعميم وصولات المطاعم على غرار أعوان الاتصالات بتونس العاصمة رغم أن عون مركز التشييد يعمل من الساعة الثامنة إلى الخامسة مساء.

 

أما التعاونية فهي هيكل منصب منذ سنة 1996 بعد اقالة المكتب المنتخب وتتسم بخدمات رديئة وتعويضات ضعيفة ومساعدات هزيلة رغم أن مساهمة العون تضاعفت منذ سنة 1996. ويمكن القول إن النجاحات الأخيرة التي حققتها اتصالات تونس جعلتها محل أطماع الرأس مال الأجنبي والمحلي وعززتت الاتجاه نحو خصخصتها مما يهدد مستقبل الأعوان والمؤسسة ويضر بمصلحة البلاد.

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 306 بتاريخ 1 أفريل 2005)


 

كلنا إرهابي إلا….

الهادي التريكي

الظلم و الاستبداد إذا حلا بأمّة دمرا كيانها و أهلكا حرثها و نسلها و نشرا العبوديّة و استأصلا القيم الدينيّة و الأخلاقية فالظالم لا يعرف حدودا لظلمه تأخذه العزّة بالإثم و تزين له أعماله فيرى الحق باطلا و الباطل حقا و كلما ازداد جبروته و طغيانه اختلطت عليه السبل فلا فرق عنده بين الصديق و العدّو وبين القريب و البعيد، يقول الشيء و يفعل نقيضه يصم أذنيه عن النصيحة لا يسمع إلا ما يرضيه يرتاب في أمور الناس كلّها وينتهي به الأمر إلى حشر كل الناس في خانة الأعداء » أعداءه هو طبعا » فتراه دائم السعي في تطوير و تجديد آليات القمع و الاستبداد لزرع الخوف و الرّعب في قلوب الجميع حتى لا يطمئن شخص  لآخر فيصبح الخوف و الهوس و الارتياب يحكم مزاج المجتمع فتُشل حركته و يدمر كيانه.

 

وهذا حالنا اليوم لا حول لنا و لا قوّة نخاف الذّل و المهانة والفقر و نعيش حياة الكرامة المهدورة و الحق المسلوب نستجدي حقوقنا و لا نطالب بها خوفا و رهبا من سياط الظالم. وكلّ طالب لحقّّه أو مدافع عنه فهو « إرهابي » أو من يساند أو يدافع أو يقف إلى جانب طالب حقّه فهو إما « إرهابي » أو حليفا له و كلمة « إرهابي » في بلادنا ارتقت في السلم النحوي من تهمة جنائيّة إلى نعت إلى اسم يلازم طالب حقوقه و عائلته بل حتى عشيرته فيصبح فلان بن فلان « الإرهابي » ينتمي إلي العائلة كذا  » الإرهابية » إلي العشيرة كذا الإرهابية وليس هذا الكلام تظلما أو ادّعاءا بل بالحقيقة و البرهان.

 

إذا تقدّم الشخص المنعوت أو المسمي « بالإرهابي » بعد قضاء عقوبته السجنية بتهمة التطرف و الإرهاب للحصول على وثيقة رسمية مضمونة قانونيّا لإحدى الدوائر فسيكتب على أوراق ملفه « إرهابي » عندها يكون هذا الاسم الفسوق الكفن الذي يدفن فيه ملفه ويدفن معه الأمل في الحصول على الوثيقة « جواز السفر مثلا » و إما إن كان له ولد أو بنت وكان من الفائزين الأوائل في شهادة الباكالوريا أو الإجازة و كان  يحلم يوما أن يكون جنديا أو شرطيا يحمي وطنه من كيد الكائدين أو قاضيا يحكم بالعدل ينصف المظلوم و الظالم ( إنصاف الظالم أخذ حق المظلوم منه) فعليه أن يتذكر أن اسمه ينتهي « بإرهابي » و هذه المهن محرمة على من ينعت أو يسميّ بهذا الاسم.

 

و إن كان أحدا من أقربائه أو عشيرته يعمل بإحدى هذه الوظائف و اكتشف أمره فما عليه إلا أن يحمل أمتعته و يرحل بالتي هي أحسن.

 

و بهذا الإجراء البوليسي أصبحت بعض المهن و الوظائف حكرا على فئة دون أخرى حقّ لا يتسنى « للإرهابيين » و « المتطرفين » و « المناوئين » و من والاهم التسلل إليها و ذلك لأسباب أصبحت معلومة.

بل طالت هذه الإجراءات مهنا  لا صلة لها بالوظائف الحكوميّة و لا تمثل أي خطر على أمن السلطان و أعوانه، إنما المقصود كان حشر « المناوئين » و « الإرهابيين » في الطّابور الخامس و صارت التقارير البوليسيّة تصاحب كلّ الملفات وتكرس في بلادنا نظام الميز الاجتماعي على أسس سياسية و فكريّة أو ما يحق لنا أن نسميه «  La caste Tunisienne  » على شاكلة نظام الميز الاجتماعي الهندي.

 

و إن كانت هذه الإجراءات قد بدأ العمل بها داخل السجون حيث أن السجين السياسي المتهم و المنعوت « بالإرهابي » يجرّد من كلّ حقوقه الإنسانية و القانونيّة فهو لا ينتمي إلى صنف مساجين الحق العام و لا إلى المساجين السياسيين فقد تمّ ابتكار تصنيف جديد تونسي الأصل لا يوجد مثيلا له في القوانين و الأعراف الدوليّة  لإدراجه فيه فأصبح يصنف بسجين » صبغة خاصّة ».

 

و بهذا التصنيف لا يحق له أن يطالب بحقوقه كسجين حق عام و كسجين سياسي لأن سجين صبغة خاصة نكرة و لا يجد مرتكزا قانونيا للمطالبة بحقوقه و يكون سجانه في حل منها.

 

ولا مجال هنا لذكر ما يتعرض له السجين  » الإرهابي » و عائلته من إجراءات قمعيّة و تعسفية يندى لها الجبين و لا تشرف الإنسانية آملا في أن يكشف عنها ضحاياها في يوم ما. و إن كان لزاما علينا في هذا المقام ذكر حادثة شهادة وإثبات لما نقول تكشف فظاعة الممارسات من جراء هذا التصنيف فلنا قصة الشهيد « عبد الوهاب بوصاع » وهو شاب في مقتبل العمر طالبا بإحدى الكليات التونسية توفي بعد إحدى عشرة سنة سجنا في زنزانة في سجن برج الرّومي وهو مضرب عن الطعام ستين يوما بسبب رفض طلب نقله من زنزانته إلى زنزانة أخرى لأسباب صحيّة، ولكن ولأنه « إرهابي » و حياته لا تساوي شيئا عند أولي الأمر رُُفض طلبه و كان ما كان، أليس هذا هو العبث بعينه بالحقوق و القيم و الأجساد.

 

و من كان سجينا بتهمه « الإرهاب »  ومسرّحا حديثا و كان قد حكم عليه بعقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية فقد يجد نفسه مبعدا أو منفيا على أهليه تنفيذا لهذا الحكم و كأنّ الدوائر التي تسهر على تنفيذ هدا الحكم ليست هي نفسها في شمال البلاد و جنوبها أو شرقها و غربها فيحرم من أبناءه « الإرهابيين » الذين غاب عنهم السنين الطوال و زوجته « الإرهابية »  للحدّ من نسله لأنه لا يلد إلا « متطرّفا إرهابيا » وقضية عبد الله الزواري شاهدة على ذلك.

 

ومن كان مناضلا حقوقيا أو سياسيا وطنيا يسعي لخير العباد و البلاد و يطالب أولي الأمر بالكلمة الطيبة و الموعظة الحسنة بربط الصلة بينهم و بين الرعيّة و إنهاء القطيعة المزمنة حتى يتبدد الخوف و يسود مناخ الثقة و الوئام بين الحاكم و المحكوم لينعم الجميع بالعدل و الأمان و يعم الخير أرجاء الوطن فإنه لن يظفر بذلك وقد يتهم بتحالفه مع « الإرهابيين » و أن الأبواب قد أوصدت في وجوه أمثاله وفتحت على مصراعيها أمام الحاخامات أقطاب الصهيونية يدبرون أمورنا و يديرون شؤوننا في وضح النهار و قريبا ستفرش السجادة الحمراء في مطار تونس قرطاج ومعها قيمنا و ثوابتنا الوطنية و شعاراتنا و وجوهنا ليدوسها بخفية حمامة السلام شارون و على تونس السلام و الأمن و الأمان.

 

و بقي السؤال الذّي يثار دائما أين الإرهاب؟  ماذا جرى و ماذا حدث في بلادنا حتى تشرع القوانين و تكبل الحريات وتكمم الأفواه و تصادر الكلمة و تدمر القيم و الثوابت و تهمش الجماهير بعنوان مكافحة الإرهاب، لعمري ما رأيت إرهابا إلا في عقول أدعيائه، هذه الجماهير التي لم تخلد إلى العنف أبدا رغم الاستفزاز و القمع فهي جماهير مسالمة بطبعها تبحث عن الأمن و الأمان هذه الجماهير أُخذت عن غفلة من أمرها بعد أن صدّقت الوعود و الشعارات مثل « لا ظلم بعد اليوم » و « لا مجال لرئاسة مدى الحياة »  » و « تكريس الديمقراطية و حقوق الإنسان » أفاقت من غفلتها لتجد نفسها اليوم في نفق مظلم لا ترى فيه سوى السواد يتهافت  الوعود و الشعارات و أيقنت أنها تعيش في جمهورية لا مكان للجماهير فيها فسقط الاسم و المعنى وصودرت حقوقها و اغتصبت إرادتها. ولكن حذاري فقد يكون تحت الرماد اللهيب، فسكوت الجماهير لا يعني ركونها للظلم والاستبداد و لا يعني أنها ميّته أو قطعانا يسوقها الراعي حيث يشاء.

فمهما اشتد استبدادها و قهرها و نفيها و قتلها و سجنها فإن ساعة صحوتها يصعب احتواؤها و على اللذين يستخفونها ويستغفلونها أن يبادروا باستباق الأحداث بتغيير أساليب الحكم  » الميكيافلي » البائد بترك الوصاية عليها لأنها واعية و راشدة و بإعطائها حقوقها كاملة بلا مماطلة و لا مراوغة و أن لا يستنصروا بأعدائها عليها لقمعها و حكمها بالحديد و النار لأن الأعداء إذا دخلوا الديار ينشروا الذل و لا فرق عندهم بين حاكم و محكوم و لكم عبرة في ما يجرى حولنا من أحداث.

 

أما الذين جلسوا على الربوة في الماضي القريب شاهدين على تدمير جزء لا يُستهان به من هذه الجماهير خوفا و طمعا تكبلهم حسابات سياسية و ايديولوجيّة مغلوطة حتى جاء دورهم أيقنوا أنهم أُكلوا يوم أُكل الجزء الأول فصاروا يتخبطون باحثين عن مُصرخ لهم خارج الحدود  و لكن هيهات فمن تعالى عن أبناء وطنه و أخذته روح المكابرة ذل و من أراد العزة حقا عليه أن يسعي إليها داخل وطنه مع أبناء وطنه، فمهما اختلفت المشارب و المآرب، و مهما كان أصل الخلاف سياسيا أو فكريا أو اجتماعيا أو حتى دينيا فلنا سقف واحد يجمعنا فإذا انهار فسيقع على رؤوس الجميع.

 

فعلى الجميع اليوم أن يعتبروا بما وقع و ما يقع و أن يراجعوا حساباتهم قبل فوات الأوان فالزمن لا يرحم و الاستدراك ممكن و إرساء مناخ الثقة و التفاهم واجب بل فرض تمليه الأحداث و الظروف فلا يحق للبعض نكران حق المواطنة للبعض الأخر فلكل منا الحق و الواجب.

 

فلا تكفير و لا تخوين و لا إقصاء ليتسنّى لنا جميعا المشاركة في نحت مستقبل بلادنا حتى نضمن حريتنا واستقلالها وعزتها.

 

أفريل 2005

الهادي التريكي

 

 

دفاعا عن الأحذية والكلاب

 

صابر التّونسي

 

قرأت هذه الأيام مقالين على صفحات تونس نيوز لسيّدين اكتويا بنار الظّلم والقهر.

 

المقال الأول بتاريخ 28مارس2005  للسّيّد محمد بوعلي الأنصاري بعنوان ثقافة « الحذاء وقتل المواهب في بلادي ».

الحقيقة أنّ المقال أعجبني جدّا حتّى أنّني نصحت العديد من معارفي بقراءته وذلك لأنّه لامس الجرح الّذي يؤلم العديد من أبناء تونس الحبيبة.

تذكّرت بعض الذّين يلبسون تلك الأحذية « الملعونة » وكيف أنّ سيّدهم يفرض عليهم التّبرؤ من أهاليهم الّذين يرفضون السّير في ركاب المطأطئين وأجبرهم على قطع أرحامهم. حتّى أنّ الواحد منهم إذا عاد إلى موطنه يضطر إلى المكوث في البيت أو الخروج ليلا وربّما تغيير الطريق أكثر من مرّة حتّى لا تلتقى عينه بعين قريب، له صلة بسجين أو طريد فيضطرّ لمبادلته التّحيه، ممّا يعتبر عند مالك الحذاء ومُنْتَعلَهُ تعدّيا لايغتفر على « شرف » المهنة أو تواطأ مع المخرّبين يودي بصاحبه إلى الهلاك !!

فقط وددت لو أنّ السّيد محمّد بوعليّ فرّق بين صنّاع الأحذية وبعض من يملكها ويملك منتعليها وأن يفرّق بين الحذاء وصاحبه. ففي الأحذية خير كثير ولا غنى لنا عنها فهي تقينا شرّالبرد والأذى. وليس العيب في الحذاء إنّما العيب فيمن يلبسه ليدوس به رقاب المساكين.

وقد خشيت أن تثور الأحذية بعد ـ أن بدأت أجد تمنّعا في حذائي ـ من سوء ما شُبّهت به.

ثمّ ماذا لو أضرب صنّاع الأحذية ثأ را منهم لكرامتهم؟؟!!

أرجو يا سيّد الأنصاري أن تكون دقيقا في إصابة أهدافك وأن لا تعرّضنا لبلاء إن قدرنا عليه فلن يقدر عليه أبناؤنا (أعني الحفى).

 

المقال الثّاني بتاريخ 1أفريل2005للسّيّد عبد الحميد العدّاسي الذّي أردت أن ألفت إنتباهه إلى أنّه قد جانب الصّواب وأخطأ في حقّ مخلوق وديع لم يتنكّر للفطرة الّتى فطره الله عليها ألا وهو الكلب . وشبّه الظالمين والجلاّدين والخائنين والمجرمين والمعتدين على الحرمات بالكلاب، وتلك إساءة بالغة في حقّ « أمّة » لم تعتدي علينا ألم ينبّهنا الله إلى أنّ كلّ الخلائق « ….أمما أمثالكم »؟! ألم تدخل النّار امرأة في قطة حبستها….؟ ودخلت الجنّة بغيّ في كلب سقته…؟ فلماذا يحملك ظلم الظّالمين لك على ظلم من لم يظلمك؟؟!! فماالّذي جنته عليك الكلاب حتّى تشبّه الظالمين بها؟ من الذي اقتلعك وأسرتك من بين أهلك ؟ الكلاب أم « المخازنية »(الزبانية)؟؟

 

إنّني أعلم يا سيد عبد الحميد أن على ظهور الكثير منكم آثار أسواط بني جلدتكم وبقايا أعقاب سجائرهم ومثاقبهم الكهربائية وما علمت أن بكم آثارأ ناب كلاب أو حتّى خدوش من أظفارها. لم هذا التّجنّي؟ ألم يقل الله تعالى:« ولا يجرمنّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا،اعدلوا هو أقرب للتّقوى ». هذا في حال ظلمك واحد من بني جلدتك فلا يجوز لك أن تنتقم من آخر لاعلاقة له بظلمك، فكيف بك تُظلم من أمّتك وتنقل الظلم لأمّة لم تمسسك بسوء؟

 

هل نسيت كلّ ما ورد في تراثنا الشّعبي وأدبنا العربي وشعرنا من « مناقب » للكلاب؟؟ أكيد إنك قرأت « وفاء كلب » حين أنقض الكلب صاحبه من الهلاك رغم أنّه أساء له قبلها.

 

ألم يمدح الشاعر ملكه بقوله:  كالكلب فى وفاءه***كالتّيس في مقارعة الخصوم

 

ألم يقل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن الرّجل الّذى قتله كلب الرّاعى حين أراد سرقة الأغنام:« قتل نفسه وأضاع ديّته وكان الكلب خيرا منه » . أليس الكلب في كثير من الحالات أكثر وفاء وأمانة من بني البشر؟ هل أحسنت يوما ما إلى كلب وقابل إحسانك بالإساءة؟

 

أليس في لغتنا العربيّة ما يغنيك عن تشويه صورة الكلاب إذا أردتّ النّيل من الظّالمين؟؟

 

ألم يحدّثك والدك عن قصّة الرّجل الذّي حضرته الوفاة فأوصى ابنه وقال له : ……وصاحبْ كلب ولا تصاحب « مخازني » (شرطيّ).

وأراد الولد أن يختبر وصيّة أبيه فصاحب مخازني السّلطان. وكان للسّلطان غزالة يحبّها كثيرا ويخشى عليها أيّ أذى، كما كان له كلبا متوحّشا يجوّعه دائما ثمّ يلقي بالمذنبين إليه فينهش من لحمهم.

توطّدت العلاقة بين الإبن والمخازني وكان  كلّما ذهب لزيارة صاحبه جلب معه بعض الأكل واللّحم لكلب السلطان. وبعد أن وثق من صداقة المخازني والكلب سرق غزالة السلطان وخبّأها في مكان آمن ثمّ استضاف صاحبه المخازني على لحم غزالة قد اصطادها بنفسه وحدّث صاحبه بسرقة غزالة السلطان وأعلمه أنّ لحم الوليمة لحمها! وطلب منه أن لا يكشف سرّه. لم يتوقّف المخازني عن التهام اللحم، وقبل أن يهضمه خان صاحبه وأخبر السلطان…ألقي المسكين للكلب كي ينهش لحمه جرّاء فعلته الشنيعة، لكنّ الكلب لم ينس الصحبة والمعروف ولم يصب صاحبه بأذى بل على العكس حرّك ذنبه ابتهاجا بحضوره وصار يحرسه….وصدق الوالد في وصيّته!!….

 

أحذرك ياسيّد عبدالحميد أن تستهين بإذاية الكلاب ولا يغرّنّك قول:« جوّع كلبك يتبعك »  ف« ربّما أكل الكلب مؤدّبه إذا ما لم ينل شبعه » . وأصارحك أنّني صرت أتوجّس خيفة من الكلاب بعدما أسأت إليها في مقالك تسع مرات وقد صرت أخشى أن أأخذ بجريرة غيري!

وذلك لما لاحظته في عيونها من استياء وماعاملتني به من نباح بعد مقالك!!!

 

إنّني أدعوك يا سيّد عبد الحميد إلى أن تعتذر من « أمّة » الكلاب علنا كما أسأت إليها علنا وحتّى لا يُؤخذ غيرك بذنبك ، وإلاّ برّأت ذمّتي معذرة إلى ربّي ونجاة بجلدي وجلد أولادي ونشرت صورتك حتى تتحمّل وحدك ثأر الكلاب لكرامتها.

 

وهو ما لا أتمنّاه لك وأسال الله أن يبصّرك ويقيك شرّ « الكلاب ».

 

ابناءنا المساجين ……ابطالنا الاحرار

 

تاالله ما الدعوات تُهزم بالأذى ….أبدا وفي التاريخ  بـرّ يميني

ضع في يدي القيد ألهب أضلعي . …  بالسوط ضع عنقي على السكين

لن تستطيع حصار فكري ساعة   …..   او نزع إيماني ونور يقيني

النور في قلبي وقلبي في يدى ….  ربي وربي ناصري ومعيني

سأظل معتصما بحبل عقيدتي   ….    وأموت مبتسما ليحي ديني

 

ابدا تحيتى اليكم بهذه الابيات الخالدة لاقول لكم لستم انتم السجناء بل اتم الاحرار …احرار الكلمة الصادقة والنافذة كالسهم و اباة النضال و الصمود امام دعاة الزيف و التسلق والوصولية…اتم جبال شامخة تكسرت على صخورها صياط قمعهم الواهية و زنزنات جهلهم المظلمة...التي اسرتكم و جعلتكم انتم الطلقاء و هم السجناء …سجناء خوفهم من قلمكم الفاضح لاساليب تزيف انتخابات صاحب التسعات …سجناء التشبث بمحاصرة كلمة على شبكة الانترنات …على صفحات الجرائد …على شفاهكم البريئة بالسنتكم الطاهرة ومن خلال عقولكم النيرة.

 

فلنبحث معا عن نزلاء برج الرومي او الناظور او غيرهم من مساجين الراي بتونسنا الحبيبة التي جعلوا منها كما قيل سجنا كبيرا لكل مواطن فمن هم هؤلاء الابطال او ليسوا صحافين شرفاء كامثال حمادي الجبالي , عبد الله الزواري والفقيد زهير اليحياوي …ايقظوا منام النظام بقلمهم الحاد كالرصاص و القاطع كالسيف او طلبة يقظين شاعرين بمسؤليتهم كامثال لطفي العمدوني و الشهيد عبد الوهاب بو صاع و غيرهم رفصوا التعليب في حكك السردين التي اعدها النظام لينتج بها اجيالا على شكل قوالب جاهزة سهلة الهضم من قبل الحزب الحاكم و اغلب الاحيان اطارات طبية او علمية كامثال دكتور احمد الابيض ,دكتور لمين الزيدي ,دكتور بن نجمة و غيرهم …او الدكتور منصف بن سالم الذين اثروا ابناء بلدهم بعلمهم و معرفتهم لم يركنوا لجمع المال و حب الدنيا بل كان حب الناس و خلاصهم من اوهام الرهبة من النطام و البوليس و مهابة الدولة التي زرعها بورقيبة في الشعب التونسي و نسج على منواله نجل نظامه الفاسد حاليا لتكريس مفهوم الخنوع و الانسياق وراء افكارهم دون تحليل او تدبير

 

من اجل ذلك فضل هذا النظام تعليب هذه الطاقات في الزنزانات و تجميدها بجليد البعد و الفراق معتقدا للحظة ان بعدهم يخلف جفاء و نسيان الناس لهم…الناس الذين غمسهم في منهاج التعليم الاساسي الذي لا اساس له و برامج وزارة الثقافة المعدة لتغريب البلاد وافساد الاجيال او في مشاهدة ستار اكاديمي  لمشاغلة الشباب على برامج صناع الحياة وثقافة التاريخ الحضاري

 

والسؤال هنا هل نسي الشعب ابنائه الابرار مساجنه الاحرار اسالوا التلاميذ وهم يهتفون باسم مؤسس الاتحاد العام التونسي للطلبة عبد الكريم الهاروني في مظاهراتهم ضد زيارة شارون لشارون اسالوا الثكالى لابنائها الشهداء اسالوا الاباء الذين وضعوا على صدورهم اوسمة الفخر و الشموخ من خلال انفة ابنائهم وراء القضبان اسالوا التاريخ هل نسيهم او تنكر لهم اسالوا كل رضيع فد يولد يوما ما عوض ان ينزل باكيا ينزل مدويا باسماء هؤلاء

 

ابشروا مساجيننا الابطال ان سجنكم شحنة حقا و دعما لكل الاجيال لو فقهها هذا النظام لبادر باطلاق صراحكم مخافة ان يهتف باسمائكم حتى رفاة القبور …فلكم منا الف سلام

 

أم ضياء – سويسرا

 


 

De la nécessité d’un mouvement libéral tunisien

 

Mourad Dridi

Mourad.d@gmail.com

 

Avant de commencer ce texte qui prend la forme d’un appel, je tiens à préciser afin d’éviter tout malentendu hâtif et inutile, pouvant corrompre le sens et la portée des mots, que je désigne par mouvement non pas une structure mais plutôt un processus, une dynamique. Comme, je désigne par libéral ou libéralisme une philosophie, une théorie, une idéologie, une sécularité, un programme politique, une pratique économique et une attitude critique et non pas sa fausse réduction minimaliste au capitalisme sauvage.

 

La situation tunisienne est aujourd’hui l’incarnation même d’un régime despotique féodal où toute l’organisation politique se définit par rapport aux besoins et aux désirs du prince, de sa famille, de ses courtisans, de ses complices et de ses mercenaires. Ainsi, l’Etat dans ses composantes, législative, exécutive et judiciaire, est façonnée de sorte que le pillage, au détriment des citoyens, des richesses, des ressources et des moyens de production du pays soit possible. Les manipulations des comptes, les émissions de chèques en bois, les complaisances de certains juges acolytes, les menaces personnelles, les opérations immobilières frauduleuses, les décrets et les autorisations de lotissement sur mesure, les jeux d’écritures erronés, les transferts de fond illégaux, les appropriations de franchises par la terreur, les participations, sous la menace de contrôles fiscaux, dans toute sorte de projets allant des boutiques de vente de sandwichs aux entreprises de hautes technologies, tout y est pour des opérations d’enrichissement personnel autorisées et couvertes par l’Etat. Ces enrichissements frauduleux, qui n’ont rien à voir avec le mérite ou le travail, constituent un frein réel à la croissance, à l’investissement, à l’accumulation du capital, à la création de l’emploi donc à la résorption de la majorité du chômage.

 

Le pillage organisé et la corruption généralisée découragent les différentes formes d’investissement. En effet, un investisseur n’investit dans un projet et crée de l’emploi que s’il a une certaine confiance dans le futur. Cette confiance ne peut se décréter, via une quelconque directive, mais elle nécessite des institutions stables, des règles de jeu prévisibles, une égalité devant la loi, un Etat impartial, etc.. Des conditions et des pratiques qui sont impensables aujourd’hui sous le despotisme féodal que connaît la Tunisie. Ainsi, la multiplication des pillages, des injustices, des décisions arbitraires et de différents méfaits économiques de la part du prince, de sa famille et de sa cour, ne créent pas seulement les conditions d’enrichissements personnels frauduleux, mais en rendant le climat des affaires opaque, ils constituent aussi un frein à la croissance. Dans la situation actuelle de corruption démesurée que connaît la Tunisie, l’enrichissement personnel n’est pas seulement frauduleux mais il est aussi responsable du chômage des milliers de tunisiens.        

 

Une réalité politique tunisienne

 

La scène politique tunisienne est composée d’une machine politique, le RCD, consacrée dans sa minorité agissante au service du despotisme féodal et de différents pôles d’oppositions. Des pôles d’oppositions qui sont constitués autour d’idéologies totalisantes désavouées par leurs propres expériences et par l’histoire. Un pôle Marxiste, trotskiste, communiste et alter-mondialiste, ensuite un pôle islamiste et enfin un pôle nationaliste arabe qui forment autant de vases communicants entre-eux pour exister implicitement en tant qu’un front anti-libéral. Quelles que soient les différences entre ces idéologies fallacieuses et le despotisme, ils ont, tous, un ennemi commun à savoir le libéralisme !

 

Le despote peut se prévaloir d’être un islamiste, le nationaliste arabe peut se prévaloir d’être un marxiste, l’islamiste peut se prévaloir d’être un alter-mondialiste et ainsi de suite, mais aucun d’entre eux ne se prévaut d’être un libéral. La raison essentielle qui explique l’opposition radicale entre le marxisme, l’islamisme, le nationalisme et le libéralisme se trouve dans l’essence même de ces idéologies. Le marxisme, l’islamisme et le nationalisme ne sont rien d’autre que des idéologies de l’ensemble, de la totalité, des idéologies totalisantes donc totalitaires. Ainsi, le marxisme ne peut vraiment exister sans l’ensemble prolétaire, l’islamisme ne peut vraiment exister sans la totalité de la Oumma et la notion des croyants et le nationalisme arabe ne peut vraiment exister sans la notion de la nation arabe. Pour ces idéologies totalitaires c’est l’ensemble qui prévaut sur l’individu, qui lui est effacé et sans existence pour-soi par rapport à l’ensemble.

 

Pour sa part, le libéralisme fait de l’individu l’essence de sa philosophie. Dans le cas de la philosophie libérale, c’est dans l’aménagement de l’ensemble ou de la totalité que la liberté de l’homme existe pleinement. C’est l’ensemble ; son agencement via le libéralisme politique (la démocratie libérale), le libéralisme religieux, le libéralisme des coutumes, le libéralisme économique ; qui est au service de l’individu et de sa liberté !

 

Il devient évident que la structuration idéologique et mentale, organisée autour de la négation de l’individu sous le diktat de la totalité, fait des communistes, des islamistes et des nationalistes des tyrans avérés. Ceci est corroboré par les faits historiques à travers des expériences réelles aussi diverses que variées. Faudrait-il dans ce cas exclure ces idéologies totalitaires de la pratique politique ? Il s’est vérifié aujourd’hui que la coexistence harmonieuse et modeste de l’ensemble des idéologies n’est possible que dans le cadre des institutions du libéralisme politique. Toutefois, ces idéologies ne peuvent exister effectivement que si elles souscrivent aux institutions de la démocratie libérale dont la raison d’être est de garantir à chacun le droit à la sécurité, le droit à la propriété et le droit à la liberté. Toutes les idéologies, à l’exception de l’idéologie libérale, deviennent totalitaires lorsqu’elles existent dans leur société de prédilection. L’islamisme est totalitaire lorsqu’il existe dans une société organisée autour de ses propres soubassements idéologiques. De même, pour les autres idéologies. Il n’y a que le libéralisme qui n’est pas totalitaire lorsqu’il existe dans une société organisée autour de ses propres soubassements idéologiques. C’est ceci qui explique sa supériorité et sa longévité par rapport à toutes les autres idéologies, alors qu’à ses débuts son existence politique et idéologique fut continuellement précaire.               

 

D’un autre côté, la situation internationale, caractérisée par la faillite du communisme, l’effondrement du nationalisme arabe, l’effritement progressif de l’islamisme et la tendance générale qui détermine aujourd’hui le cours de l’histoire, rend impossible un changement d’essence marxiste, nationaliste arabe ou islamiste en Tunisie puisqu’il serait anachronique, en dehors de l’espace et du temps. En plus, on ne peut penser aujourd’hui le changement en opposition avec les intérêts des puissances internationales américaine et française.

 

Programme et solution libéraux

 

Il est essentiel aujourd’hui de placer l’homme ou l’individu au centre des préoccupations sociales, politiques, religieuses, etc.. parce que d’un point de vue théorique et pratique la renaissance réelle et l’évolution démocratique ne peuvent exister véritablement dans le cadre d’une vie sociale fondée sur la notion d’ensemble ou de totalité. S’il y a une leçon à ne pas omettre de la renaissance occidentale et des lumières, c’est bien la primauté de l’individu sur l’ensemble. Il est à rappeler, une fois pour toutes, qu’exceptée la démocratie grecque qui a eu une existence brève mais dont le modèle intellectuel lui a survécu, la démocratie a été à réinventer. Cette réinvention n’a été réellement possible que parce qu’elle fut précédée chronologiquement par le libéralisme. Le libéralisme a précédé la démocratie et c’est de l’interprétation de la liberté par la pensée libérale que résulte la notion de liberté qu’on associe à la démocratie. Il est bien clair que le libéralisme et la démocratie sont des réalités indissociables parce que la démocratie est impensable hors de la condition libérale, même si on peut concevoir un libéralisme possible sans démocratie. D’ailleurs, lorsque la démocratie cesse d’être un rempart pour la liberté, elle devient dans ses pratiques aussi autoritaire que les pratiques des idéologies totalitaires.

 

Nombreux sont ceux qui ont essayé de briser cette concordance entre libéralisme et démocratie, mais leurs tentatives aux niveaux idéologiques, théoriques et pratiques se sont toutes soldées par un échec retentissant. La démocratie est une démocratie libérale sans quoi elle n’est plus une démocratie. La démocratie ne peut jamais exister en dehors d’un contexte libéral comme elle n’a jamais pu exister dans un contexte marxiste, nationaliste ou islamiste. Si aujourd’hui notre combat consiste à instaurer réellement une démocratie en Tunisie, alors ce combat ne peut exister en dehors des institutions libérales ou du libéralisme. 

 

Qu’est-ce que le libéralisme ? Le libéralisme est né en tant que critique d’une certaine organisation absolutiste des pouvoirs religieux et politique. La liberté est dans l’homme, voilà le fondement du libéralisme autour duquel se structure le programme libéral dont la finalité est la libération de l’homme à l’égard de toute autorité temporelle qui lui est extérieure. Qui oserait dire que l’homme n’est pas libre et qu’il n’a pas droit à la vie en tant qu’homme libre ? Ainsi, c’est de  l’affranchissement spirituel, politique et social de l’homme vis à vis de l’absolutisme, et du droit naturel de l’individu à la vie que découle l’essence du libéralisme. Les institutions politiques ou l’Etat ne sont légitimes que s’ils garantissent les droits à la sécurité, à la propriété et à la liberté, qui forment le droit naturel de l’individu à la vie. Les institutions politiques n’existent que pour garantir l’intégrité du corps de chaque individu, les moyens lui permettant de vivre et enfin la libre détermination de ses moyens de se maintenir sachant que chacun de nous est pour lui-même son meilleur juge.

 

Ainsi, tout le programme libéral consiste à construire des institutions politiques et à apporter une solution libérale afin de garantir les droits à la liberté, à la propriété et à la sécurité de tout individu. Toutefois, sans le reproduire dans son intégralité et en se contentant de la nomenclature de ses lignes constitutives, le programme libéral consiste dans la séparation du pouvoir de l’opinion, la distinction entre l’opinion religieuse et le pouvoir politique ou la sécularité, la liberté de conscience, la tolérance de la « religion naturelle », les droits de l’homme, les droits des minorités, la neutralité de l’Etat, le contrôle des pouvoirs par des pouvoirs ou les contres pouvoirs, la séparation entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire en renfermant chaque pouvoir dans un rôle spécifique, la multiplication des intérêts politiques, religieux ou économiques, la distinction entre société et Etat et entre société civile et ordre politique, la liberté d’__expression, le multipartisme, la liberté religieuse, la libre concurrence, un régime démocratique qui est le seul susceptible de garantir et de respecter la liberté individuelle de chaque individu, représentativité politique, le contrat social, les bienfaits du commerce et du marché aux niveaux économique, politique et social. Ce programme libéral est constitué de la sorte afin de garantir et de protéger la liberté et en opposition totale avec le pouvoir politique de la religion, le despotisme, le totalitarisme, l’absolutisme, la censure, le parti unique, la confusion des pouvoirs, le monopole, du dirigisme économique, etc.…

 

D’un point de vue réellement économique, le programme libéral devient l’unique solution efficace et viable. La solution libérale ne conçoit pas le développement ou la croissance économique en terme idéologique mais plutôt en terme de pragmatisme économique qui puise son existence dans la comparaison d’expériences concrètes recherchant l’efficacité dans le commerce, le libre échange, la « mondialisation » et la concurrence. Toutefois, contrairement à l’idée fallacieuse véhiculée par les uns et les autres, rien dans le libéralisme n’interdit à une représentativité politique d’un régime démocratique de définir une politique de redistribution équitable. Comme rien dans le libéralisme n’interdit le dialogue social ou l’existence syndicale dans un cadre contractuel régissant les droits et les devoirs de chacun !            

 

Un aperçu libéral tunisien

 

Les libéraux tunisiens étaient de tous les combats de la Tunisie moderne. Ils étaient parmi les plus éminents dirigeants et chefs spirituels du mouvement national et du Néo-Destour. C’est aussi un libéral authentique, en la personne de Hédi Nouira, qui a fondé la banque centrale tunisienne et qui a sauvé, en tant que Premier ministre, le pays de la faillite et du désastre politico-économique en 1970 après, presque de 10 ans, du collectivisme et du socialisme déstourien d’Ahmed Ben Salah. Ce sont encore des libéraux, la tendance libérale du PSD, qui en 1970-1971 avaient préconisé, dans le manifeste du 25 juin 1970, la séparation entre le législatif et l’exécutif, la répartition précise des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif, la délimitation des prérogatives du chef de l’Etat, du gouvernement et de l’assemblée nationale, l’institution d’une procédure adéquate, en cas de vacance de pouvoir, la définition des responsabilités et des tâches du PSD et de l’Etat et enfin le rétablissement des principes de la morale au sein des structures du parti et de l’administration. Ce sont ces mêmes libéraux, menés à l’époque par Ahmed Mestiri et Hassib Ben Ammar, qui se sont vus confisquer leur victoire au congrès du PSD en 1971 par Habib Bourguiba. Ce précédent putschiste a constitué un tournant historique dans l’avènement du despotisme en Tunisie, en ruinant les espoirs des tunisiens et les circonstances objectives de l’instauration d’institutions libérales et d’un régime démocratique. Au lendemain du changement du 7 novembre 1987, avant la naissance du PSL de Mounir Beji et la prise en main politique opérée par le PSD dans ses nouveaux habits du RCD, les libéraux présents sur des listes indépendantes étaient les vrais porteurs du changement pour qu’on les désigne comme le parti du président ou le nouveau parti. Dans les élections municipales partielles de décembre 1987, profitant du flottement du régime et d’un environnement favorable pour la tenue des vraies élections libres, la vraie surprise était libérale puisque les indépendants libéraux étaient aller jusqu’à battre le PSD à Ksar-hlal.   

 

Aujourd’hui, la Tunisie vit une des phases la plus sombre de son histoire, pendant laquelle elle est passée du despotisme éclairé au despotisme féodal en passant par le despotisme non éclairé. Toutefois, certaines personnes nous parlent maladroitement ou de mauvaise foi du libéralisme « à la Tunisienne » alors que nous vivons un pur despotisme féodal. Comme tout régime féodal, le roi n’accepte aucun pouvoir concurrent, qu’il soit politique ou économique, mais survit grâce à la terreur politique, la corruption et le clientélisme économique. En aucun cas, même d’un point de vue économique, on ne peut parler de libéralisme dans le cas de la Tunisie. Le libéralisme économique n’est pas le capitalisme sauvage ni le clientélisme, il ne peut exister sans l’existence d’un Etat impartial, des règles de jeu stables, un climat d’affaires transparent, ce qui est tout le contraire de la situation tunisienne. En plus, une économie caractérisée par un secteur privé précaire, un clientélisme prononcé et un Etat omniprésent ne peut être une économie libérale sauf si dans le cas de la Tunisie il s’agit d’un libéralisme d’Etat, ce qui est un non-sens total.

 

Un appel libéral

 

Chaque fois, que la Tunisie passe par un moment difficile, le mouvement libéral sous ses différentes formes a toujours su répondre présent. D’où la nécessité, aujourd’hui, d’un mouvement libéral tunisien, populaire, réformiste et patriote, transcendant les partis politiques et la société civile, pour essayer de sortir la Tunisie de l’impasse dans laquelle l’a conduit le despotisme. Il est temps pour les libéraux de tout bord, qu’ils soient les libéraux du déstour, les libéraux authentiques du PSL, les libéraux indépendants, etc. pris dans la tenaille du despotisme et de l’islamisme, de se retrouver autour d’une structure politique ou d’une plate-forme libérale les plaçant au centre de l’échiquier politique. Les Tunisiens comme tous les peuples s’accommodent plus du milieu que des extrémités, c’est aujourd’hui aux libéraux de gauche et aux libéraux de droite de former une coalition de centre-gauche et de centre-droite afin de proposer aux tunisiens une alternative réelle et crédible rejetant le despotisme, le nationalisme, le communisme et l’islamisme. Cette coalition du centre doit exister en tant qu’une idéologie, un projet, une stratégie et des moyens, autrement elle sera vouée, elle aussi, à l’échec. Cette plate-forme politique de la modération doit s’inscrire dans la continuité du réformisme bourguibiste ; la libération de la femme, la généralisation de l’enseignement, etc.. ; du manifeste des libéraux du PSD et du changement populaire des libéraux indépendants de Ksar-hlal, en opposition avec les promesses trahies du changement du 7 novembre 1987. Elle doit avoir pour devoir centrale la création d’institutions politiques garantissant les droits à la sécurité, à la propriété et à la liberté de chaque tunisien afin de donner aux institutions tunisiennes une légitimité qu’ils n’ont jamais eu. Aussi, elle doit s’activer dans une remise à niveau économique nécessaire pour l’émergence d’une classe moyenne stable nécessaire à la pérennité de tout régime et pratiques démocratiques.

 

Il est temps, aujourd’hui, pour les libéraux hésitants, les libéraux refoulés, les libéraux mous, les libéraux timides, les libéraux convertis, les libéraux convaincus, les libéraux combatifs de prendre leur destinée en main. Il est temps de comprendre une fois pour toutes que le seul clivage réel est celui entre les hommes libres et les hommes non libres. Il est temps de comprendre une fois pour toutes que le seul combat qui vaille la peine est celui pour la liberté. L’homme est né libre, le Tunisien aussi, aujourd’hui c’est au Tunisien de retrouver sa dignité d’homme libre.

 

(Lien web : http://anti-conformismes.blogspot.com)


 

Sommaire du N° 24 de l’e-mag tunisien ELKHADRA mis en ligne le 2 avril 2005 

À BAS LE VIEUX MONDE ! ! ! Par Nour el hoda

——————————————————————-

LE DÉBUT DE TOUT ! Par DERBALI

——————————————————————-

NOS VULGATES Par BILEL

——————————————————————-

CHRONIQUES ANTI-CONS PAR BIJU

——————————————————————-

ESQUISSE ENDOGÈNE Par FADILA  

——————————————————————- M’ENFIN…!!! Par MEHER « LECTEUR »

——————————————————————- Islam et Orient Par  Houari Bouissa

——————————————————————- LA POLITIQUE ‘’PHILO-ARABE’’ DE LA FRANCE… Par ZAHIA

——————————————————————-  

SYRIE ,ISRAEL ET L’HYPOCRISIE Par GHASSEN

——————————————————————- Recouvrer mon humanité Par  Camilo Mejia  

——————————————————————-

L’importance de la terre dans le conflit arabo-sioniste Par NABIL  

Site web: http://www.elkhadra.net/akckueil.htm


 

À BAS LE VIEUX MONDE ! ! !

 

Par : Nour el hoda

 

À mon papa

 

Le musulman tunisien moderne progressiste réformateur et démocrate, attaché aux seules valeurs humanistes qui définissent son siècle, engagé dans la lutte pour l’instauration de la démocratie en Tunisie, ne peut-être qu’un Homme moral, droit dans ses bottes, volontaire disponible et réfractaire à toute forme d’aliénation, dans le sens où ses actions et ses simples actes ne soient que le véritable reflet d’une démarche désintéressée, libre et réfléchie pour la cohésion d’un collectif d’intérêt national, une union neutraliste qui ne dénigre pas l’individu, mais valorise ses apports et ses initiatives.

Ces critères au jour d’aujourd’hui doivent être notre seule formulation, aussi dans le magma d’une opposition divisée, déchirée et affaiblie par l’autosatisfaction de ses préambules, il doit prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités civiques, quitte à mettre de côté certains de ses principes de base.

 

En résumé pour les âmes simples et pour le reflux des quelques dégénérés, le militant musulman doit être à tout point de vue estimable, tolérant et ouvert sur les réalités exigeantes de ce monde, et de ce fait se distinguer ainsi du médiocre troupeau des nuisibles qui polluent, par leurs palabres, leurs lâchetés et leurs discussions byzantines, la résistance à la dictature .Pour débloquer certaines situations il est appelé aussi à faire beaucoup plus de compromis que d’autres,dans le seul contexte du bloc démocratique , où il est tenu par un pacte d’intérêts généraux , des intérêts qui engagent toute la nation  dans sa lutte contre la dictature seulement il est tenu par le respect intégral  de ce pacte  seulement pendant la période transitoire d’avant l’avènement de la démocratie dans le pays, et le jugement des urnes, qui le réintégreront dans tous ses droits singuliers,  supposés ou établis.

 

Pour les thuriféraires du chantage aux sentiments, pour les oies du Colisée de toutes les tendances, il ne s’agit nullement ici de dénoncer leur façons de faire et de réfléchir et de proposer, mais toutes ces déroutes de notre pays parlent pour eux, l’histoire à venir de notre pays et le peuple les jugeront et nous donnerons nos droits et ceux de nos martyrs. Nous n’avons pas à rougir de ce qu’ont fait nos aînés des générations précédentes, nous sommes fiers de leurs sacrifices et la mémoire vivante des centaines de nos  martyrs, morts et agonisants pour leurs idées  et pour libérer leur pays  du joug de la dictature. Mais nous avons évolué , nous évoluons , peut-être même plus que d’autres , et plus que jamais nous revendiquons  notre droit à l’autonomie et une nouvelle lecture autocritique de l’islam politique , cet islam politique qui depuis les années soixante dix  s’est organisée dans une situation sociale et politique  stratégie bien particulière ,dans l’urgence  il a  monopolisé les débats et limité les militants  à se soumettre à des ordonnances et des stratégies où ils n’étaient  que des pions sans aucun droit de regard  sur les tenants et les possibles aboutissants  de toute mobilisation, ni possibilité de se reconnaître et de se sentir ,  comme partie prenante  de tout ce qui engage  la vie et l’avenir du mouvement .les nouvelles générations  cultivé  vivant l’événement et l’évolution humaine et géopolitique  à même la source , dans l’instant  historique vivent dans un autre état d’esprit et sont plus que jamais convaincus que l’unique avenir de l’islam politique est la démocratie , le débat des idées , la réforme   totale de nos sociétés  pour leurs permettre  de rattraper ces immenses retards qui la sclérosent , cela est essentiel et vital et doit s’accomplir  sans aucune concessions pour personne , ni de soumission à aucun dogme ni icônes qui de notre côté se parent d’un prétendue légitimité historique ou cultuelle  , ou théologique , une sorte de droit divin  aussi illégitime que les faits du prince  de Carthage qui détruit la Tunisie ,  et encore moins aux injonctions calamiteuses , aux anathèmes  et aux agressions  organisées des réactions de l’inanité  qui dans l’autre extrême  ,  veulent plus que jamais nous détruire et nous aliéner à leurs dérives nihilistes et ethnocidaires .

 

Mais à ce stade de la bataille qui semble s’engager , et où nous sommes sans aucun doute  parmi les pionniers  , les éléments les plus volontaires et les plus engagés  , grâce à notre culture , notre histoire et notre force morale ; il faut s’en tenir absolument à l’essentiel, la Tunisie toutes tendances confondues ne manque véritablement pas de bonnes volontés, et c’est grâce à ceux-là, quoiqu’en disent les pessimistes qu’il y’a encore quelques raisons d’espérer, quelques vertus que les Hommes dignes de ce nom peuvent, à ne pas en douter, déplacer les montagnes de l’horreur qui défigurent notre patrie, et qui mettent toute notre nation à genoux, il suffit pour ce faire juste de séparer le bon grain de l’ivraie, et former sans aucun calcul ni arrière pensée cette communauté de destin national afin de travailler sur l’essentiel exclusivement : engager le peuple tunisien et sa cohésion retrouvée sur la voie de la résistance totale et radicale, la désobéissance civile, et l’exigence de plein droit de toutes ses libertés bafouées, ses libertés les plus élémentaires, et la première d’entre elles, le droit de choisir son mode de vie et ses représentants.

 

La démarche vertueuse et morale qui est le tenseur de notre courant à toute forme de tyrannie, peut unir les Tunisiens sur des base saines, et il n y’a pas à s’encombrer des pessimismes et des pesanteurs des différences idéologiques qui neutralisent, sans pitié, les sentiments unitaires et naturellement rigoristes de la société tunisienne, ces délires idéologiques hors cadre national, culturel et historique, sont depuis trop longtemps le cheval de bataille et l’excuse majeure et totalement irresponsable à l’inaction, d’une sorte de minorité de blocage activiste de tout bord, et qui dans la réalité du terrain ne représente pratiquement rien, son pouvoir de nuisance régalien tient de ses alliances extranationales, aux possibilités que lui donnent les mannes des subventions étrangères, de squatter les organismes non gouvernementaux, et de terroriser toute forme d’action qui déroge à sa vision des choses.

 

Il est temps pour que tout un chacun comprenne que toutes formes de pensée ou d’idéologie, légitimement ou pas, à tord ou à raison, qui guident notre existence, ne puissent plus supposer une prise de recul dramatique par rapport aux seules réalités qui détruisent notre pays, non pas parce qu’elles sont vraiment solides ou dominantes ces structures despotiques, mais seulement parce que nous sommes faibles et désunis sur l’essentiel, notre suffisance est l’énergie qui stimule les forces de la dictature, et décime les rangs de la société civile tunisienne, l’équation est simple, donnons-nous un objectif simple, lisible et unitaire, exactement comme la dictature, et la question tunisienne sera résolue et stabilisée, voilà à mon humble avis de citoyenne ce qui reste comme une étape plus que nécessaire avant l’instauration de toutes institutions libres et la démocratie.

 

L’union de l’opposition ne peut-être que morale par rapport à la dérive exponentielle du régime, c’est l’unique condition pour faire renaître l’espoir, et surtout pour tenir les promesses et l’accomplissement du discours. La révolte nécessaire devant l’arbitraire de ben Ali n’a de chance donc d’aboutir que si elle a, sous peine de cuisante et définitive défaite, une position claire, commune et morale ; morale ici doit être compris dans ses généralités rudimentaires, profanes et accessibles, ce qui veut dire en terme de stratégie politique, nous devons nous unir dans une démarche politique confinée aux règles strictes  , et à la même discipline qui définissent un mouvement national de libération, ce qui exclue de cette démarche, du moins jusqu’au premier jour de libération, toute représentation partisane, politique, idéologique et culturelle rigide et sectaire qui cannibaliserait le mouvement .Toute représentation qui tend à l’intolérance et fait le lit de la discorde.

 

Et pour la lisibilité, sans aucun essentialisme du message, de ce tronc oppositionnel du consensus et du compromis, pour l’intérêt général de notre pays, ce message ne doit pas être antithétique et contradictoire, tout le monde doit tirer dans le même sens, parce que si toutes les décisions sont communes, les articulations de ce système doivent aussi n’avoir pour but que sa seule efficacité.

 

Penser dès la première ébauche de cette action d’expulser tous  les ferments de la faiblesse qui nous étouffent, et qui sont l’_expression de l’opportunisme, de la médiocrité et de l’imposture de certains caciques de l’opposition, et de sa politique politicienne et toutes ces suffisances idéologiques et prétoriennes, des fois frileuses, des fois affectives, et qui portent d’emblée à nier tout ce que l’on ne parvient pas à tolérer, ou qui est différent.

 

L’inclination défaitiste et le pessimisme ambiant se présentent ainsi comme le reflet atypique de notre misère humaine, dont elles sont l’_expression « intellectuelle élaborée ». Ce sont les échos immédiats et assourdissant de la résignation où se désintègre notre peuple, et plus grave encore d’accepter sa situation dans le dégoût de soi-même.

 

Ce peuple mis en situation d’échec total par la dictature, et surtout par l’impuissance totale d’une opposition fragmentée et dilettante, se rajoute à sa profonde misère la faculté de se laisser abuser facilement par le mensonge, la désinformation et la violence d’un pouvoir aux abois.

 

(Source : l’e-mag tunisien ELKHADRA , N° 24 mis en ligne le 2 avril 2005)

Site web: http://www.elkhadra.net/akckueil.htm


LE DÉBUT DE TOUT !

 

Par : DERBALI

 

Après tant , d’hiver , d’autonome , de printemps « chauds » remis à l’été voire à l’autre hiver , l’autre l’automne , l’autre hétérozygote qui se torche dans les calendes grecques , bon sang je sais que des milliers de petits gars tunisiens perdent patience , perdent la boule , enfourchent leurs chambres à air , leurs poupées gonflables , leurs dauphins apprivoisées , leurs boîtes à sardines en aluminium qui même transformés en flûte hors-bord à grande vitesse et dernier cri les débarquera à coup sûr si ce n’est pas dans l’enfer de la mort , c’est dans l’enfer bureaucratique de l’exil , les deux valent à peine celui de zinétron le maudit; d’années décisives et de crises définitives, tant de prophéties sans appel et de promesses d’apocalypse pour les bouchers de Tunis renvoyées sine die, il est facile d’ironiser sur les anciens combattants , leurs sacrifices et leurs combats et ses suites. ‘Les « groupuscules » révolutionnaires de chez pataquès, un instant sortis de l’ombre des chapelles, croyant que ben Ali pourrait leurs donner l’occasion de mettre en pratiques leurs fumeuses théories apprises dans les fumeries d’opium du peuple de tous les quartiers latin de la planète, les délires orgiaques d’un tiers monde malaxés aux turbines de toutes les bourgeoisies décadentes de la fin du siècle dernier, t’en veux ? Il est toujours zéro heures dans nos cœurs de gossebeaux et n’importe quoi à la galerie des déracinés de l’obituaire. Mariem la vierge listen to me, AÏSSA n’a jamais été le fils de Dieu et ben Ali ne sera jamais celui la Tunisie, peut-être juste, ce n’est que la version morbide de ce qui reste de sa damnation, oui juste après la nekba du 7 nov de l’année zéro, ils sont retournés à leur langue de bois et à leurs excommunications. Tout ce qui parle la politique en Tunisie se passionne encore pour des élections truqués et spécule sur les municipales des chiottes du palais de Carthage , où son UBU se masturbe les résidus de neurones pour faire durer le plaisir , avant d’aller voir dans la pampa si c’est possible de faire de son rejeton un semblant de gauchos en toc , pauvre môme , sa vie ne sera jamais une sinécure , avoir pour géniteurs Zine et Leila ben Ali , des oncles les ben Ali , les chiboub et les trabelsi , c’est comme hériter du pénitencier de Cayenne réformé en léproserie interdite au public et au simple bonheur humain . Les brèches béantes découvertes par l’insurrection contre le colonialisme français ont été depuis longtemps comblées par la cinquième colonne d’un néo colonialisme encore plus destructeur , nawhi ya salha nawhi, où veulent-ils nous embarquer ? Entre les deux extrêmes qui tuent la Tunisie, qui sont la dictature et la réaction, jusqu’à quand les esprits resteront-ils sains et le sang ne coulera pas dans les caniveaux ?

 

Il y a belle lurette que des gens « sérieux » s’occupent de programmer en commun notre avenir et si d’aventure ce régime venait à manquer une marche, ses successeurs sont déjà prêts qui fourbissent leurs premiers décrets , leurs premières fourberies et se répartissent les fauteuils de leurs futurs ministères. Quant aux révolutionnaires de pacotille , estampillés « démocrates » comme d’autres , en d’autres temps , d’avant la seule vraie révolution qui a changé les choses en profondeur , la révolution française , oui elle a donné la guillotine et des maîtres dictateurs , ouais on a les mêmes chez nous , faut juste veiller à calmer les esprit et laisser la seule justice suivre son cours , des faux démocrates qui vivent de l’air du temps et qui avaient achetés leurs baronnies et leurs titres de noblesse à la bourse de la pensée unique et du penser correcte d’un occident où tout n’est pas beau , où tout n’est pas laid , mais qui quand il nous « réfléchit » , des fois , on ne sait vraiment pas où est le lard et où est le cochon, toujours décalés du peuple , de la plèbe , toujours à raisonner leurs ego dans les anti-chambre de tous les opportunismes , vieux chevaux de retour de tous les paradigmes des théories défaites en d’autres lieux , en d’autres temps , morts et enterrés . S’ils n’ont pas choisi les chemins sans risque de l’intégration du système de ben Ali ? de la « réussite » professionnelle chez le grand argentier de Carthage ,c’est que la concurrence est rude chez les requins rien que les forts sans foi ni loi , sans dignité et sans conscience , qui survivent , c’est la loi du milieu , mais aussi c’est parce que des fois la fonction oppositionnelle nourrit mieux son homme , des exemples , allez passons , les opposants en Tunisie qui ont sacrifié leur vies , leurs familles et leur bien être individuel , qu’il soit professionnel ou matériel , émergent tout seul du lot , grouillez vous d’allez voir du côté de MM , MY , HOSNI ,MAATAR , ZOUAOUI ,KARKER ,MANAÏ et que ceux que j’oublie me pardonnent ,vous ne connaissez pas ? Alors désolé pour le moment vous ne connaissez pas, ou si peu de choses, de la Tunisie authentique, grouillez vous d’aller les voir et de les soutenir, c’est vraiment une race de tunisiens en voie de disparition, les autres leur renoncement, pompeusement baptisé dérive par le système et sacrifice par leurs acolytes, ne vaut peut-être guère mieux que celui des vendéens d’antan.

 

C’est à se demander si le véritable exécuteur testamentaire des investissements néo-coloniaux, en fait, n’est pas zinétron, en fait au-delà de Bourguiba , le tunisien qui a le profil type du clébard de service , du cerbère , l’imbécile heureux sans aucune âme ou dignité qui ferait le sale boulot sans rechigner c’est bien lui , c’est une névrose très rare dans notre pays, le problème pour le néocolonialisme c’est que Bourguiba était intelligent et mégalomane et savait jouer sur les contradictions et se vendre au plus offrant , il n’était vraiment pas fiable . Après tout, la législation de la contraception et de l’avortement, l’abaissement de l’âge de la majorité civile, la réforme de la condition féminine , la revalorisation du travail manuel sont l’amorce d’un changement social qui pour n’être pas complet , n’en est pas moins irréversible grâce aux seules disponibilités des tunisiens , Bourguiba bien après Haddad n’y était pour rien , on avait vu que lors de son essai de passage en force sur l’affaire du pain , il a failli être balayé , certaines valeurs ancrée dans l’âme des tunisiens sont intouchables , nous verrons pour zinétron avec l’affaire du sioniste et nazi Sharon ,que les mêmes causes auront les mêmes effets , alors s’il vous plaît messieurs , dames réveillons nous et que la révolte atteigne son zénith.

 

Toutes les réformes exigés par les nouvelles générations de musulmans politiques , et même par des militants actifs au sein de Nahda sont révolutionnaires à plus d’un niveau , l’instauration de la démocratie , le suffrage universel , la prédominance des institutions légales , autonomes d’un pouvoir politique sous contrôle d’une possible alternative qui dans le secret des isoloirs ne fait pas de sentiments , le rôle des femmes , la parité totale et l’exigence des compétences , tous ces dispositions dépassent et de loin , ceux des partis marxistes et certains soi-disant initiatives démocratiques qui renient par essence la règle de la majorité , son sacre et sa légitimité , sous le fallacieux prétexte que le peuple est aveugle et ne connaît pas son bonheur . Et on ne s’en tirera pas en objectant que ces réformes ne sont que du vent, de la poudre aux yeux jetée pour cacher l’essentiel. Car elles touchent à l’essentiel, justement, à ce qui fut brutalement mis à jour comme l’exigence immédiate et totalitaire de cette nekba du 7 novembre qui dure depuis presque 20 ans. Un maître mot, surabondamment utilisé, à défaut de désigner précisément le phénomène le décrit assez bien : récupération ou instrumentalisation d’un phénomène , plutôt d’une authenticité , naturelle et culturel du peuple tunisien , du moins de sa majorité qui se reconnaît en elle , pour en faire le bouc émissaire idéale à tous les crimes commis par la dictature , et par la réaction tunisienne qui lui dispute le pouvoir , non pas au nom de la démocratie , la liberté et le peuple , mais au seul nom de ses intérêts privés et égoïstes. Comprendre ce déni de justice, comprendre ce qu’il recouvre, c’est déjà raconter l’histoire de la Tunisie post-coloniale dans sa seule vérité apathique.

 

Et que dire de cette fausse symétrie ?Fausse symétrie plus que visible à l’œil nue: en bouchant les trous le pouvoir affirme sa vocation totalitaire et fait de la contestation une affaire de détail , alors que toutes ses prétentions , tous ses actes sont illégitimes et rejetés par la nation tunisienne dans sa grande majorité.L’opposition ne peut donner l’image d’un corps constitué et rigide qui marche aux pas et qui soit la réplique exacte de ce parti unique , qui est le bastion et la source d’énergie de la dictature , l’opposition c’est le progrès et la négation de cette horrible dictature , l’opposition ne peut-être monolithique . Celle-ci au contraire ne s’affirmera qu’en éclatant. Impossible de « fédérer » les révoltes ni même de les résoudre sous Un sigle et moins encore un programme commun , par contre les rassembler sur un objectif commun qui restera et sera toujours prioritaire , l’éviction de la dictature , l’acceptation d’une période transitoire pour installer des institutions fortes et libres sous l’égide d’un pouvoir collectif de personnalités indépendantes , représentatives et de techniciens dans toutes les disciplines et à tous les niveaux ,et au bout de cette période définie dans l’espace et le temps , passer à la pratique démocratique directe et au suffrage universel qui désignera les forces politiques en présence et dégagera un pouvoir politique démocratiquement élu pour une législature donnée , avec un parlement composé naturellement d’une majorité et d’une opposition , respectant la constitution et ses articles , et supervisé par des institutions neutres et fortes pour prévenir toute dérive .

 

Ce genre de rassemblement pour une opposition tunisienne qui commence à se dessiner nettement entre le bloc démocratique , et tout un magma de groupuscules divers qui va de l’extrême gauche collaborationnistes en passant par des formations squelettiques de la société civile , qui n’ont dans la plus part des cas de la société civile que le nom , pris en otage par des égoïsmes éradicateurs et des luttes d’opportunismes rétrogrades , à des exceptions prés comme l’Aissp par exemple , et une réaction tunisienne qui après avoir profité du système ben Ali , voit sa fin prochaine avancée annoncée et qui se cherche une porte de sortie qui garantirait ses intérêts. Ces forces légitimes du bloc démocratique ont toutes un passé et une histoire, une légitimité de fait et des militants qui ont travaillé et travaillent dans la transparence la plus totale. Elles sont chacune exigence de la totalité, émergence- subversive, d’une -subjectivité qui procède par l’affirmation brutale de la différence comme principe d’autonomie. Désormais, celle-ci ne peut plus avoir seulement le sens d’un simple bouleversement économique et politique, c’est-à-dire de l’établissement d’un autre mode de production et d’institutions nouvelles ; il s’agit aussi et avant tout de renverser le système dominant des besoins, de tous les besoins et à tous les niveaux, et en premier lieu le besoin de liberté et d’exister en tant que citoyen, et de leurs possibilités de satisfaction. Ainsi se trouve marquée la différence irréductible entre l’opposition politique traditionnelle, démocratique , sociale , de centre gauche même à l’intérieur du bloc démocratique tunisien , y compris ses éléments issus de l’islam politique et le mouvement contestataire rétrograde ayant un discours politique , idéologique et culturel importé , aliéné souvent et rétrograde , où se trouvent cantonnés dans une espèce de frénésie à la compromission et à l’entrisme élitiste , des éléments qui n’ont jamais hésité de collaborer avec la dictature et de participer même à certains de ses crimes.

 

A ceux qui ont toujours posé le primat de la « prise du pouvoir » , les tunisiens ces derniers temps répondent par la prise de conscience , une prise de conscience générale ,qui dépasse le cadre national et recadre effectivement la vérité des débats , espérons que ceux qui dans le passé ont collaboré avec ben Ali et qui étaient des philo sioniste convaincus , qui n’ont pas hésité à prendre le train en marche avec l’annonce calamiteuse de la venue du nazi Sharon , auront la pudeur aussi de faire leurs examens de conscience.

 

L’opposition n’a jamais mis la critique des institutions dévoyés par ben Ali à son programme, pour cette simple raison qu’elle se contentait d’en dénoncer l’usage sans pour autant en récuser le principe. Ce n’est pas l’école qui est critiquable mais la non démocratisation de son recrutement, pas l’organisation de la santé mais son coût prohibitif pour la grande majorité des tunisiens, pas la justice mais la vénalité et la soumission des juges , pas la police mais la formation des policiers et leur utilisation comme une milice privé au service du parti unique , et des intérêt privés contre les intérêts de la nation , pas l’armée mais sa réserve devant la prostitution de notre patrie et du sentiment national des tunisiens . Que la prise de pouvoir résulte du suffrage universel ou d’un hypothétique grand soir qui verra la fuite de ben Ali sous la pression conjuguée de la rue et l’abondant de ses protecteurs, elle est la condition de tout ce qui suivra. Alors seulement. On parlera de révolution culturelle et sociale. L’évoquer maintenant c’est dévoyer les luttes vers des objectifs secondaires, désigner des adversaires de substitution, médecins, professeurs, juges, gardiens de prison,policiers , militaires ou petits voyous de quartier , c’est diviser les combattants et ouvrir la voie a toutes les récupérations possibles. L’objection systématique de l’autre pour délit de faciès et de penser incorrecte , de singularisation à contre courant , anticonformiste au discours hégémonique qui prétend à soumettre la planète , que la réaction tunisienne a pour seul programme, aurait eu peut-être quelque poids si elle n’avait déjà beaucoup servi de part le monde , et avec le résultat qu’on connaît en terre sainte de Palestine ou en Irak.

 

L’expérience nous démontre que l’objectif essentiel doit être l’ennemi commun et le bloc qui peut le sauver , ou lui tenir la tête hors de l’eau , pas les individus pris séparément ou les institutions dévoyés qui abritent en leur seins énormément de tunisiens qui attendent eux aussi leur délivrance. En Tunisie aujourd’hui , Rien n’est plus évident : ni l’éducation, ni le travail, ni la santé, à partir du moment où ces évidences sont devenues les simples conséquences de la logique marchande , et la conséquence tragique des dérives de ben ALI , ainsi que de notre impuissance et notre manque de volonté , à partir de ce constat il faut plus que jamais définir les choix stratégiques à mettre en place pour tout le monde , et cela suppose mettre de côté , mettre en sourdine tous nos choix partisans , nos singularités et même nos principes , à remarquer que les qq tunisiens qui mettent toujours cela en avant (démocrates , progressistes , résistants contre l’intégrisme , ect..) sont en général ceux là même qui ont qq chose à se reprocher et qui ne sont pas représentatifs , il est donc de plus en plus évident que le bloc démocratique , ne laisse pas ces derniers occuper le vide et le champs libre , qu’il ne s’autorise jamais plus à faire des concessions à ce genre d’infantilisme .Et il est plus qu’urgent pour lui de passer à autre chose de plus consistant , plus pragmatique et plus réaliste. Nous sommes à l’aube d’un nouveau jour et de rudes combats s’annoncent en Tunisie , rien n’est terminé et nous avons rien perdu de notre vouloir et notre désir d’être libre , rien n’est terminé, rien n’est perdu , Tout au contraire est à réinventer. De là , des dérapages de la dictature et de sa cécité , des nouvelles générations et du nouvel état d’esprit général des tunisiens qui commencent vraiment à bien identifier le mal qui les ronge et les forces intègres qui pourront les soulager , s’engager pleinement à les organiser pour un changement civilisateur et radical , un changement d’où naîtra ce mouvement multiforme qui trouve ses racines dans notre histoire et notre civilisation , pas ailleurs , et qui contre toutes les promesses de lendemains qui chantent d’un pouvoir assassin et d’une réaction aliénée propose de vivre le futur au présent.

 

Les sentiers de la libération se sont souvent enlisés par le passé à cause de nos inepties et de notre manque de maturité, des tares qui ont donné à la dictature toute sa puissance, il est plus que temps de se reprendre et d’être réalistes, d’être nous même sous peine de disparaître en tant que peuple et nation.

 

(Source : l’e-mag tunisien ELKHADRA , N° 24 mis en ligne le 2 avril 2005)

Site web: http://www.elkhadra.net/akckueil.htm


 

D’un concept à l’autre

 

Dieu si on le comprend mal c’est un concept pareil que la « liberté ». Il peut devenir au-delà du concept théorique un instrument pareil que le mot « liberté » l’est parfois (mais pas toujours).

 

Comment juger alors dans un contexte donné l’adhérence à la « liberté », à une religion, au communisme, au libéralisme, aux valeurs de l’Islam, à la démocratie, … ?

 

Le slogan de la « liberté », avec une connotation médiatique du libéralisme économique, est  « rassurant » pour la simple raison qu’il n’engage pas ou alors du coté opposé aux va nu pied, c’est à dire du coté des exploiteurs de nos peuples.

 

On peut ressentir, par sa foi et par sa raison, en regardant ce qui se passe ailleurs, que ce slogan de « liberté » est souvent celui des puissants pour leur puissance et non pour nos peuples pour leur épanouissement.

 

Au delà du « non-engagement » et la facilité il y a l’opportunisme : L’hameçon.

 

La foi quant à elle, personnellement me dit que ceux qui ont besoin d’aide ce sont les tunisiens de base qui n’ont pas de quoi vivre correctement ni éduquer leurs enfants.

 

Ils sont appelés au nom de la « liberté » à troquer leur mode de vie et leurs valeurs musulmanes contre un libéralisme qui ne leur donnera jamais mieux quantitativement ou qualitativement.

 

Ce que cela fait, par exemple, c’est une destruction des liens entre les gens.

 

Les liens associatifs étant interdits par la loi la « liberté » du libéralisme détruit les liens permis : familiaux, amitié, religieux, spirituels, …

 

Si la destruction est difficile, alors le lien est perverti dans l’outrance qualitative et quantitative ou dans les images stéréotypées ou encore dans l’abondance provoquée comme pour les liens amoureux : L’amour sans vertu..

 

On comprend en quoi le marxisme, l’arabisme ou  l’Islam sont un ennemi de la « liberté » instrumentalisée.

 

Le monde ouvrier, la géographie, la culture, l’appartenance à un peuple, …

Dans le contexte actuel ce sont des concepts rebelles à la domination et l’esclavage par la consommation.

 

On peut longtemps se voiler la face mais, « démocratie », « liberté », « ce que l’on veut », …, : Oui moi quoi de concret pour les gens qui ne soit un hameçon et qui soit dans le sens de vivre et faire vivre de manière pérenne ?

 

Veut on troquer ce qui a traversé les siècles par un mélange de slogans et de CAPTURE de la vie par la consommation maîtrisée unilatéralement par les puissants, quant aux tenants et aboutissants ?

 

Doit on troquer la diversité de la vie à l’artifice d’une ingénierie sociale UNIQUE à l’échelle du monde ?

 

La foi, l’islam bien compris, non violent, contrairement à certaines pratiques  ici ou là dans le passé, est aujourd’hui du coté des faibles et du coté de la vie.

 

En effet la « puissance » et la « liberté », dans notre contexte,  sélectionnent souvent les nantis embourbés dans la luxure et tente souvent de faire succomber les autres (les non nantis) dans les illusions de la consommation y compris la consommation d’idées afin d’en noyer celles qui servent la vie. La mauvaise monnaie chassant la bonne..

 

Pourquoi ne pas mettre en avant une autre forme de liberté, celle qui défend les faibles plutôt que les puissants ? Préférons la réalité au slogan.

 

Ceci dit d’autres concepts ou façons de voir peuvent être bons dans une  démocratie réelle. Mais la garantie n’est pas le slogan surtout s’il est sans pudeur dans sa prétention de « liberté » ou autre.

 

Le slogan mis en avant contre toute critique, comme pour « liberté » par exemple, adoré en tant que tel est un dieu pernicieux des ténèbres.

 

C’est un instrument qui a pour but la convoitise et l’esclavage de nos enfants et des générations à venir au-delà de nous-mêmes qui ne sont que les intermédiaires  pour cela.

 

Des intermédiaires dont l’opportunisme (ou ses raisons)  peut aveugler la foi dans le peuple qui les a élevés pour servir les générations futures et non pas être des  complice contre la vie en général.

 

En synthèse, L’islam bien compris, Dieu et la foi n’ont pas aujourd’hui la prétention de la « liberté » quant à servir l’hégémonie.

 

Bien au contraire, la foi est un rempart contre l’esclavage moderne au nom de dogmes parfois instrumentalisés comme « liberté », « démocratie » ou autres.

 

Kamel Mahdhaoui

5 avril 2005.


 

كوندي و«الفوضى الخلاقة»: قراءة استشرافية للتحركات الأميركية في المرحلة المقبلة

حسن نافعة      الحياة     2005/04/6 في حديثها الى صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، أبدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، حماسة شديدة للتحول الديموقراطي في منطقة الشرق الأوسط، حتى وإن أدى إلى تغيير واستبدال الأنظمة الحليفة والموالية. ووجهت انتقادات عنيفة إلى سياسة القبول بالأمر الواقع بدعوى الحفاظ على الاستقرار. وعندما قيل لها إن التفاعلات التي تموج بها هذه المنطقة من العالم لا تترك مجالاً آخر سوى للاختيار بين الفوضى أو سيطرة الجماعات الإسلامية على السلطة، ولن تؤدي بالضرورة إلى انتصار الديموقراطية، لم تتردد السيدة ذات الابتسامة الزنجية الساحرة في أن تقول إن الوضع الحالي «ليس مستقرًا» وإن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديموقراطي في البداية هي من نوع «الفوضى الخلاقة» التي ربما تنتج في النهاية وضعًا أفضل مما تعيشه المنطقة حالياً.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحفنا فيها الأكاديميون المتخصصون وصناع السياسة الأميركية بمصطلحات من هذا النوع. فقد أصبح صك المصطلحات السياسية غير المألوفة حرفة أميركية خالصة، ومجالا محجوزًا لا يقدر أحد على الدخول إلى حلبة المنافسة فيه!. ويبدو أن هذه الحرفة تحولت إلى صناعة تطرح منها في سوق السياسة ما تشاء بين الحين والآخر. وسيكون من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن هذا النوع من المصطلحات الغريبة يأتي من وحي الخاطر مصادفة. فالواقع أنها مصطلحات مدروسة بعناية ويقصد بها أداء وظائف محددة للتضليل وإخفاء حقيقة النيات وتجميل العيوب الظاهرة في المواقف والسياسات. فالأوضاع التي يدركها الناس على أنها تنطوي على قدر ما من «عدم الاستقرار» أو «الغموض» أو «الفوضى» هي بطبيعتها أوضاع سلبية، لكنها حين تأتي مقترنة بأوصاف أخرى ويصبح عدم الاستقرار «منضبطاً»، والغموض «بناء»، والفوضى «خلاقة»، فمن الطبيعي أن تتبدل الأمور وتتحول صورة السلبي إلى إيجابي والقبيح إلى حسن. ولأننا لا نسأل أنفسنا عادة ذلك السؤال البديهي حول صاحب المصلحة، فغالباً ما يقع بعض مثقفينا بحسن النية، أو يتعمدون الإيقاع بنا بسوء نية، في مصيدة هذه المصطلحات الأميركية المضللة.
فمصطلح «الغموض البناء»، على سبيل المثال، تم صكّه في نهاية التسعينات لتبديد القلق من الغموض الذي اكتنف اتفاقات أوسلو، خصوصاً بعد بداية تعثر تنفيذها على الأرض. وحاول المروّجون له الإيحاء بأن الغموض في اتفاقات أوسلو متعمد ومقصود للتغلب على عقبات إجرائية وشكلية، وسيوظف في النهاية لمصلحة التسوية الشاملة والعادلة. لكن هذا التفسير لم يكن في الواقع سوى محاولة تضليل مخطط. وكان بوسع أي متابع أمين لتطورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومواقف أطرافه أن يدرك أن أي غموض في الاتفاق سيوظف حتماً لصالح الطرف الأكثر قدرة على فرض الأمر الواقع على الأرض، وهو ما حدث فعلا.
وفي تقديري أن القصد التضليلي الكامن في مصطلح «الفوضى الخلاقة»، الذي لم نختبره بعد، لا يقل قوة ووضوحاً عن نظيره في مصطلح «الغموض البناء»، والذي سبق لنا اختباره، وأن صك وإطلاق مصطلح «الفوضى الخلاقة» في هذا الوقت بالذات لا يعني سوى شيء واحد، وهو أن مرحلة جديدة من مراحل تطور السياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط بدأت، وهي سياسة تضمر في باطنها دائما ما لا يستطيع ظاهرها أن يشي به.
فظاهر الأمور يوحي بأن كوندوليزا رايس أرادت بتصريحاتها أن تبعث رسائل إلى كل من يهمهم أمر المنطقة مفادها،أولاً أن الولايات المتحدة جادة في موضوع التحول الديموقراطي هذه المرّة، ومصممة على استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لإنجاحه. وثانياً أنها لن تلقي بالاً إلى محاولات إثنائها عن عزمها، بتخويفها من الفوضى المحتملة أو من وصول الجماعات الإسلامية إلى السلطة، لأنها تعرف أولاً كيف تتعامل مع هذا النوع من الأخطار، ولأنها تدرك ثانياً أن القبول والتسليم بالأمر الواقع ينطوي على أخطار أكبر. أما ثالث هذه الرسائل فهو إلى القوى المحلية والإقليمية والدولية صاحبة المصلحة التي عليها أن تصطف وراءها وأن تقبل بقيادتها وريادتها.
أما باطن الأمور فيوحي بشيء آخر مختلف تماماً وهو أن المرحلة الثانية من الاستراتيچية الكونية للمحافظين الجدد تحولت إلى خطة تم الشروع في تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. وإذا كانت المرحلة الأولى من هذه الاستراتيچية جرت تحت شعار «الحرب على الإرهاب» واستهدفت إسقاط نظامي طالبان في أفغانستان والبعث في العراق، فإن المرحلة التالية من هذه الاستراتيجية ستجري تحت شعار «الحرب على الاستبداد ونشر الديموقراطية» وتستهدف إسقاط نظامي سورية وإيران، ونزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية في كل من لبنان وفلسطين، وإدخال إصلاحات سياسية بعيدة المدى في العالم العربي، وخصوصًا في الدول المركزية وعلى رأسها مصر والسعودية. الفرق الوحيد بين المرحلتين أن الأولى تطلبت استخداما مكثفا للقوة العسكرية واحتلالا فعليا للدول المستهدفة، أما الثانية فستعتمد على الوسائل غير العسكرية في المقام الأول، ولكن من دون استبعاد كلي للقوة العسكرية التي قد يتم اللجوء إليها لتوجيه ضربات جوية ضد أهداف محددة ومحدودة إذا لزم الأمر. ويبدو أن احتلال الأرض أصبح مستبعدا في هذه المرحلة بسبب الصعوبات والدروس المستفادة مما جرى ويجري في أفغانستان والعراق.
ولفهم طبيعة التحركات الأميركية في المرحلة المقبلة يتعين، في تقديري، أن نميز بين ما يمكن تسميته بمسرح العمليات المباشر، ومسرح العمليات غير المباشر. فإيران وسورية ولبنان وفلسطين تشكل مسرح العمليات المباشر. وتعتبر إيران وسورية هما الرقم الصعب فيه. ومن الواضح أن اختيار الولايات المتحدة وقع على الملف النووي ليكون بمثابة الذريعة والمدخل للضغط على إيران، وعلى الملف اللبناني ليكون هو الذريعة والمدخل الملائم للضغط على سورية. أما مسرح العمليات غير المباشر فهو كل مكان وأي مكان آخر في «الشرق الأوسط الكبير أو الموسع» يتيح فرصة معقولة لتحولات تخدم المصالح الأميركية في المنطقة.
وتدل شواهد كثيرة على أن الخطة الأميركية للتحرك على المسرح الرئيسي للعمليات في الشرق الأوسط لا تجري، في المرحلة الحالية، وفقا لجدول زمني محدد ولا تخضع لترتيب هرمي في الأولويات وتتمتع بما يكفي من المرونة لضمان حرية الحركة بالسرعة المطلوبة، سواء بالتتابع على أي من الجبهات المستهدفة أو بالتوازي على أكثر من جبهة في الوقت نفسه، وفقا لما تمليه الضرورات والظروف المتغيرة. فرحيل عرفات، وبصرف النظر عما إذا كان عملاً مدبراً ومقصوداً أم قضاءً وقدراً، استتبعه تحرك سريع استهدف تهدئة الجبهة الفلسطينية وتثبيتها، وذلك للإيحاء بأن الصراع العربي – الإسرائيلي في طريقه للحل. واغتيال رفيق الحريري، وهو أمر مخطط ومدبر بطبيعته بصرف النظر عن الجهة التي نفذته، استتبعه تحرك سريع لإشعال جبهة لبنانية كانت محاولات تسخينها انطلقت بجهود منسقة لاستصدار القرار 1559 واستهدفت ممارسة أكبر قدر من الضغط على سورية.
غير أن ذلك لا يعني أن مسار الأمور بات متروكا بالكامل للمصادفات انتظارا لفرص قد تتيحها الأخطاء المرتكبة من جانب اللاعبين على مسرح العمليات، كما حدث بالنسبة لسورية في موضوع التمديد للحود. فالواقع أن هناك تواريخ وتوقيتات محددة تبدو حاكمة. وعلى سبيل المثال تشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة تتجه لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية خلال حزيران (يونيو) المقبل. ولفت نظري، على سبيل المثال، ما كتبه سكوت ريتر، أحد اشهر مفتشي لجنة اليونسكوم لأسلحة الدمار الشامل العراقية، (مقال منشور في موقع «الجزيرة نت» يوم 30/ 3/ 2005) مشيراً إلى معلومات تؤكد أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأميركية أن تكون جاهزة لتوجيه ضربة قاضية للمنشآت النووية خلال حزيران المقبل. ويشكل هذا التاريخ، وفقا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، نقطة اللا عودة في مسار البرنامج النووي الإيراني، والتي لن يكون في وسع أحد بعدها عرقلة تقدمه نحو صنع القنبلة النووية. ومن المعروف أن هناك إجماعاً أميركياً – إسرائيلياً على عدم السماح لإيران باستكمال برنامجها النووي، مهما كان الثمن، وإصرار على الوقف الكامل والفعلي لكل أنشطة التخصيب النووي، وهو أمر من المستبعد أن تقبل به إيران.
غير أن أكثر ما يثير الانتباه هنا هو أن الموعد المقترح لتوجيه الضربة العسكرية للمنشآت النووية الإيرانية يأتي بعد شهر واحد من موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان، والمقرر لها شهر أيار (مايو) المقبل. وربما لا تكون هذه مجرد مصادفة. فمن الواضح أن الولايات المتحدة وفرنسا، وبعد أن ضمنتا انسحاب الجيش السوري والقوات الأمنية كلياً من لبنان، سيلقيان بكل ثقلهما وراء المعارضة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة على أمل مساعدتها للفوز بغالبية كافية لتشكيل حكومة قادرة على نزع سلاح حزب الله أو، على الأقل، تحييد ردود أفعاله في حال توجيه ضربة جوية أميركية أو إسرائيلية لإيران. وتأمل الولايات المتحدة أن تؤدي التفاعلات الناجمة عن هذه الضربة إلى خلق أزمة يمكن إدارتها وتوجيه مسارها على نحو يفضي في النهاية إلى تحقيق الأهداف الأميركية كاملة: إسقاط النظامين الإيراني والسوري ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين وتفكيك بنيتها.
وإذا صحت هذه التوقعات فسيكون هذا دليلا إضافيا قاطعا على أن الأجندة الأميركية هي في جوهرها أجندة إسرائيلية. وكما نجحت إسرائيل في إقناع الإدارة الأميركية، أثناء الإعداد لخطط المرحلة الأولى من الاستراتيچية الكونية للحرب على الإرهاب، بأن العدو الذي ضربها في أيلول 2001 هو نفس العدو الذي يضرب إسرائيل منذ سنين، فليس من المستبعد أن تنجح هذه المرة أيضا، في إقناعها بأن ثورة إيران الإسلامية هي أصل البلاء في المنطقة وهي التي أشعلت نار الكراهية والحقد وعدم التسامح!، وبالتالي فإن إسقاط النظام الأصولي في إيران يعد شرطاً ضرورياً لنشر السلام والاستقرار والديموقراطية في المنطقة. ولأنه أصبح من الثابت الآن أن إسرائيل لعبت دوراً محورياً في دفع الولايات المتحدة إلى غزو العراق واحتلاله، فلماذا نستبعد أن تلعب الدور نفسه وتقود الولايات المتحدة معصوبة العينين لمواجهة عسكرية جديدة، ولكن مع إيران هذه المرة.
لو كان نشر الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان هما الهدف لاحتلت حقوق الملايين الأربعة من اللاجئين الفلسطينيين في الخارج وحقوق الملايين الأربعة من أمثالهم في الداخل موقعا مهما على جدول الأعمال الأميركي. لكن كل الوطنيين في المنطقة باتوا مقتنعين الآن أن قضية الديموقراطية فيها لا تعني الولايات المتحدة إلا بالقدر اللازم وإضعافها وتحويلها إلى دويلات طائفية يتحقق في ظلها أمن إسرائيل المطلق. وللأسف يبدو أن المنطقة لا تتجه نحو ربيع ديموقراطي، كما يدعي البعض، والأرجح أنها تتجه نحو جحيم أميركي.
كاتب واكاديمي مصري. (المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 6 أفريل 2005)

استمرار الاحتلال الاسرائيلي.. وفظائع الاحتلال الامريكي في العراق أثرا علي مسار التنمية في العالم العربي

السلطات تنتهك الحق في الحياة وتمارس كبتا علي حرية التعبير… وتستباح الحياة الشخصية في دول عربية

تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي (1 من 3)

 

لندن ـ القدس العربي

يطرح تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي ، معالجة متعمقة لنقص الحرية والحكم الصالح في العالم العربي، ولعل هذه القضية هي الأشد حضورا في النقاش الدائر داخل المنطقة وخارجها في الوقت الراهن. وهذا التقرير هو الاصدار الثالث من سلسلة تقرير التنمية الانسانية العربية التي تستهدف طرح نواة فكرية تعين في صوغ مشروع النهضة عبر حفز نقاش جاد حوله في البلدان العربية.

لقد اضحت أزمة التنمية في الوطن العربي من الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب، بحيث اصبح اي اصلاح حق لاحدي النواحي المطلوبة لبناء نهضة انسانية في المنطقة يستلزم ان يمتد الي جنبات المجتمعات العربية كافة. فلم يعد الاصلاح الجزئي كافيا مهما تعددت مجالاته، بل ربما لم يعد ممكنا من الاساس بسبب احتياج الاصلاح الجزئي الفعال لبيئة مجتمعية حاضنة. ومن ثم، فان الاصلاح المجتمعي الشامل في البلدان العربية لم يعد يحتمل الابطاء او التباطؤ حرصا علي مصالح راهنة مهما كان نوعها. ذلك ان القيد السياسي هو الأكثر وطأة والأبعد اعاقة لغرض النهضة فيها.

 

تطورات التنمية الإنسانية منذ اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية 2003

 

يبدأ التقرير، علي النهج الذي درجت عليه هذه السلسلة، برصد الاحداث علي المستويات القطرية والاقليمية والعالمية، التي يُقدر انها ستترك اثرا ملحوظا علي مجمل مسيرة التنمية الانسانية في الوطن العربي.

 

تصاعد وتائر المناداة بالاصلاح

 

طرحت منذ نشر تقرير التنمية الانسانية العربية 2003 ، مبادرات اصلاح، رسمية ومن منظمات المجتمع المدني، استهدفت معالجة بعض من اوجه القصور في البلدان العربية. وكان اهم المبادرات الرسمية بيان مسيرة التطوير والتحديث الذي صدر عن القمة العربية التي انعقدت في ايار (مايو) 2004. ودعا البيان الي استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، تحقيقا لتقدم المجتمعات العربية النابع من ارادتها الحرة. ودعا البيان تحديدا الي تعميق اسس الديمقراطية والشوري، وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار، في اطار سيادة القانون، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير.. وضمان استقلال القضاء .

كما ظهرت خلال فترة اعداد التقرير مبادرات عديدة من القطاع الأهلي مطالبة بالاصلاح، كان اهمها اعلان صنعاء الذي تمخض عن المؤتمر الاقليمي حول الديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية (صنعاء، كانون الثاني (يناير) 2004)، و وثيقة الاسكندرية التي صدرت عن مؤتمر قضايا الاصلاح العربي، الرؤية والتنفيذ (الاسكندرية اذار/مارس 2004).

وفي الوقت نفسه، صعدت القوي السياسية والمدنية في الوطن العربي من تحركها الايجابي نحو الاصلاح السياسي، وحققت اختراقات هامة في بعض الاحيان. فقد نجحت المنظمات الحقوقية والسياسية في المغرب في حث الحكومة علي الاعتراف بخروقات سابقة، ابرزها ملف اختفاء المعارضين السياسيين، والسعي لمعالجة القضية.

وفي البحرين، بدأت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب تطالب بتعويضات لعائلات الذين قتلوا وعذبوا بيد قوات الأمن في الاحداث السياسية السابقة، كما طالبت بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.

وفي سورية، صعد اعضاء الجمعيات والمنظمات من مطالبتهم بالغاء حالة الطوارئ واطلاق الحريات. كما اعلن الاخوان المسلمون مبادرة للاصلاح السياسي في مصر.

وشهدت المملكة العربية السعودية بداية هذا العام حيوية غير مسبوقة في المبادرات المدنية، تميزت بتقبل نسبي لها من جانب الحكومة. وقدمت العديد من الوثائق لولي العهد تضمنت بعضها مطالب بعض الجماعات الفرعية كالشيعة في الحريات الدينية والحقوق المدنية والمساواة بين المواطنين. ونددت اخري بأعمال العنف ودعت الي الانفتاح السياسي كمخرج للأزمة الحالية. وطالب بعضها باصلاح وضع المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة. وتضمنت احدي هذه العرائض الدعوة لملكية دستورية واصلاحات سياسية اساسية منها الانتخابات والرقابة علي المال العام واصلاح القضاء.

وفي فلسطين، نشطت منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، من مقاومة الاحتلال الي الدفاع عن حقوق الانسان، الي المساهمة في عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية والمطالبة بالاصلاح.

كما شهدت المرحلة محاولات للتغيير من الخارج، بدأت بمشروع الشرق الاوسط الكبير الذي طرحته الادارة الامريكية علي مجموعة الدول الثماني، الا ان تحفظات من اطراف عربية ومن دول اوروبية، حدت بالولايات المتحدة الي تعديل هذه المبادرة وطرح مشروع معدل اطلق عليه اسم مشروع الشرق الاوسط الأوسع ، وضعت له اهداف اكثر تواضعا، وتم اقراره داخل مجموعة الدول الثماني في حزيران (يونيو) 2004.

غير ان مبادرات الاصلاح التابعة من داخل الوطن العربي والوافدة من الخارج، قامت في مناخ اقليمي وعالمي معاق.

 

بيئة اقليمية ودولية معاقة

 

كان لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ولاحتلال الولايات المتحدة للعراق، ولتصاعد وتائر الارهاب، آثار بالغة السوء علي التنمية الانسانية العربية.

 

1ـ الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين يخنق الحرية ويعوق التنمية الانسانية.

فقد استمر انتهاك اسرائيل لحق الفلسطينيين في الحياة من خلال عمليات الاغتيال المباشر للقادة الفلسطينيين، وقتل المدنيين خلال اغاراتها علي مدن وقري الضفة الغربية وقطاع غزة. وبين شهري ايار (مايو) 2003 وحزيران (يونيو) 2004، اسفرت عمليات القصف والاجتياح المتتالية عن مقتل 768 فلسطينيا واصابة 4064 آخرين. وبلغت نسبة القتلي من الاطفال تحت سنة 18، 22.7% خلال تلك الفترة. كما واصلت اسرائيل انتهاك الحقوق والحريات العامة والشخصية للفلسطينيين. وتجلي ذلك في اعمال العقاب الجماعي التي اتخذت اشكالا عديدة، منها الاعتقالات التعسفية والحبس والاغلاقات المتكررة للاراضي الفلسطينية.

وصعدت اسرائيل كذلك من سياسة هدم المنازل، وتخريب الممتلكات، وتجريف الاراضي، وفي شهر ايار (مايو) 2004 وحده، تم تشريد قرابة أربعة الاف فلسطيني في رفح نتيجة لتدمير منازلهم بواسطة جيش اسرائيل.

وادي ذلك كله الي تكبيد الفلسطينيين خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة، فأضحي 58% من السكان يعانون من الفقر.

واستمرت اسرائيل في انشاء جدار الفصل الذي لا يحترم الحدود بين المناطق المحتلة واسرائيل، مما يشكل توسعا متعمدا من اسرائيل علي حساب فلسطين. وفي 9 تموز (يوليو) 2004، واستجابة لطلب الجمعية العامة للامم المتحدة، اصدرت محكمة العدل الدولية (لاهاي) حكما استشاريا قضي بأن انشاء الجدار مناقض للقانون الدولي، وان علي اسرائيل هدم ما انشئ منه في الاراضي المحتلة والتعويض عن جميع الاضرار المترتبة علي انشائه.

 

تداعيات احتلال العراق علي التنمية الانسانية

 

نتيجة لغزو العراق واحتلاله، خرج الشعب العراقي من تحت وطأة حكم استبدادي انتهك جميع حقوقه الاساسية وحرياته، ليقع تحت سلطة احتلال اجنبي زاد من معاناته الانسانية.

في ظل الاحتلال، تدهور امن المواطن العراقي واستبيحت حياته مجددا. وقدرت دراسة علمية اعداد الوفيات المرتبطة حصراً بالغزو والعنف المصاحب للاحتلال بنحو 01 الاف قتيل عراقي.

وبسبب فشل قوات الاحتلال في تنفيذ التزامها كسلطة احتلال، وفق اتفاقيات جنيف، في توفير الأمن للمواطنين، شهد العراق انفلاتاً امنياً غير مسبوق. وانتشرت اعمال القتل والارهاب في معظم ارجائه، وطالت المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية، اضافة الي المدنيين العراقيين.

وكانت النساء هن الاكثر معاناة، حيث تعرضن منذ الاحتلال للخطف والاغتصاب من قبل عصابات محترفة. كما تعرضت سجينات للاغتصاب من قبل جنود الاحتلال في بعض الحالات.

وتعرض الآلاف من العراقيين للاعتقال والتعذيب. وعومل المعتقلون واغلبهم من المدنيين، معاملة لا انسانية ولا اخلاقية في سجن ابو غريب وغيره من سجون الاحتلال، مما شكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات جنيف.

من ناحية اخري لم تنجح سلطات الاحتلال حتي في توفير الخدمات الاساسية. فلم تصل قوات الاحتلال ببعض الخدمات (مثلا الكهرباء والماء والهاتف) الي مستويات ما قبل الحرب. وقد بين تقرير امريكي ان سلطات الاحتلال لم تنفق علي اعادة اعمار العراق حتي نهاية تشرين الاول (اكتوبر) 2004 سوي 1.3 مليار دولار من اصل 18.4 مليار دولار تم تخصيصها من قبل الكونغرس الامريكي لهذا الغرض. اي اقل من 7%.

 

مواجهة النواقص الثلاثة: تقدم يخالطه تراجع

 

اقدمت البلدان العربية خلال هذه الفترة علي خطوات للتغلب علي النواقص الثلاثة في المعرفة والحرية وتمكين المرأة، الا ان التقدم نحو هذه الغاية كان متفاوتا، وعاني مجال الحرية، علي وجه الخصوص، من نكسات.

وشهدت تلك الفترة تطورات ايجابية في ميدان التعليم كان اهمها تنامي الاهتمام بنوعيته. فشاركت تسع دول عربية في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم. واتخذ اتحاد الجامعات العربية قرارا بانشاء مؤسسة مستقلة لتقييم نوعية التعليم العالي.

وفي مجال تعزيز الحكم الصالح، بدأت بعض الحكومات العربية توجها حذرا وانتقائيا نحو الانفتاح السياسي علي قوي المعارضة وافساح مجال العمل العام. وعلي الرغم من ذلك، تراجعت مؤشرات المشاركة الشعبية، واستمرت انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، وعانت منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من تشديد القيود عليها. كما تعرض المراسلون الصحافيون للقتل خاصة علي ايدي قوات الاحتلال. فقد وصل عدد المراسلين الذين قضوا خلال عام 2003 في البلدان العربية الي 14 مراسلا، قتل 12 منهم في العراق، من ضمنهم خمسة علي ايدي قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة، واثنان من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية في فلسطين.

كما استمر انتهاك حقوق الجماعات الفرعية خاصة في دارفور، حيث ظل الصراع مستعرا وتفاقمت المعاناة الانسانية رغم التوصل الي اتفاقية لوقف اطلاق النار، وتدخل المجتمع الدولي.

وفي مجال تمكين النساء، حقق المغرب الانجاز الاكبر باصدار المدونة الجديدة للأسرة التي لبت الكثير من مطالب الحركة النسائية في ضمان حقوق النساء، وخاصة فيما يتصل بالزواج والطلاق ورعاية الابناء. وشهدت معظم البلدان العربية اطراد ارتقاء النساء لمناصب عليا في الجهاز التنفيذي، وتوسيع فرص مشاركتهن في المجالس النيابية.

عند التمعن في مجمل التطورات التي امكن رصدها منذ اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية الثاني، يمكن الخلوص الي ان أزمة التنمية الانسانية في البلدان العربية لم تشهد بعد انفراجاً يعتد به. وثمة بدايات اصلاح في اكثر من مجال من تلك التي يدعو لها التقرير، ولكنها ما زالت جنينية ومتناثرة. ولا خلاف في ان بعض الاصلاحات التي قامت حقيقية وواعدة، ولكنها لا ترقي في مجملها لمستوي القضاء علي مناخ كبت الحرية المستقر.

 

حال الحرية والحكم

 

لا مراء في ان الحرية شرط ضروري وحيوي، وان لم يكن الوحيد، لقيام نهضة عربية جديدة. كما ان قدرة العالم العربي علي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مرهونة بمدي انحسار الاستبداد وبمدي تقدم قضية الحقوق والحريات الاساسية.

ويتفاوت نطاق مفهوم الحرية بين حدين، الاول ضيق يقصرها علي الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والثاني شامل يضيف الي الحريات المدنية والسياسية ـ بمعني التحرر من القهر ـ التحرر من جميع اشكال الحط من الكرامة الانسانية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر والخوف. وذلك هو النهج الذي يسلكه هذا التقرير.

الا ان الحرية هي من الطيبات الانسانية الخواتيم التي تحتاج بني وعمليات مجتمعية تقضي اليها وتصونها، وتضمن اطرادها وترقيتها. وتتلخص هذه البُني والعمليات المجتمعية الضامنة للحرية في نسق الحكم الصالح الذي يقوم علي المحاور التالية:

صون الحرية بما يضمن توسيع خيارات الناس (يحمي جوهر التنمية الانسانية).

الارتكاز الي المشاركة الشعبية الفعالة، مع تمثيل شامل لعموم الناس.

الاعتماد علي المؤسسات بامتياز، نقيضا للتسلط الفردي، بحيث تعمل مؤسسات الحكم بكفاءة وبشفافية كاملة، وتخضع للمساءلة الفعالة، في ما بينها في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، ومن قبل الناس مباشرة من خلال الاختيار الدوري الحر النزيه.

سيادة القانون، المنصف والحامي للحرية، علي الجميع علي حد سواء.

سهر قضاء كفء ونزيه ومستقل تماما علي تطبيق القانون، وتنفيذ احكامه بكفاءة من جانب السلطة التنفيذية.

ولا يكون الفرد حراً تماما الا في مجتمع/وطن حر. فأين حال الحرية والحكم في الوطن العربي من هذا الانموذج؟

 

الحريات المدنية والسياسية: بين النقص والنقص الفادح

 

يتدني مستوي التمتع بالحرية في جميع البلدان العربية، وان بدرجات متفاوتة. فالحريات، حتي عندما نضع القهر الخارجي جانباً، مستهدفة من سلطتين: سلطة الانظمة غير الديمقراطية، وسلطة التقليد والقبلية المتسترة بالدين احياناً. وقد ادي تضافر السلطتين علي الحد من الحريات والحقوق الاساسية الي اضعاف مناعة المواطن الصالح وقدرته علي النهوض.

تعاني الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير والابداع، وجوها من الكبت والقمع في معظم البلدان العربية، باستثناء اختراقات محدودة في بعض البلدان او بعض النواحي. فقد ظل الصحافيون مثلا علي مدار ثلاثة اعوام (2001 ـ 2003) هدفا لملاحقات قضائية متعددة في قضايا الرأي، وصدرت في حق بعضهم احكام قضائية قاسية، وتعرض بعضهم لاعتداءات بدنية او للاحتجاز. وقد وصف تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2002 المنطقة بأنها ثاني اكبر سجن للصحافيين في العالم. واي اتفاق وزراء الداخلية العرب علي استراتيجية لمكافحة الارهاب في مستهل العام 2003 الي مزيد من القيود علي حرية الرأي والتعبير، بل وعلي غيرها من حقوق الانسان.

وشملت انتهاكات حرية الرأي والتعبير الاعتداء علي الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بسبب إبداء آرائهم.

وامتد التضييق علي حرية الرأي والتعبير الي صنوف الابداع الادبي والفني كافة. بل ان محاولة الهيمنة علي الفكر في بعض الدول العربية وصلت درجة منع التداول لروائع اغنت التراث العربي ككتاب النبي لجبران خليل جبران، وكتاب الف ليلة وليلة .

كما انتهكت حرية تكوين الجمعيات برفض تأسيس جمعيات او حلها. وانصبت معظم هذه الاجراءات السلبية علي المنظمات الاهلية العاملة في مجال حقوق الانسان.

وباستثناءات قليلة، وشكلية في بعضها، لا تجري في البلدان العربية المعنية انتخابات رئاسية حرة يتنافس فيها اكثر من مرشح في انتخاب عام.

في بلدان عربية ثلاثة فقط هي الجزائر والسودان واليمن وفي رابعة تحت الاحتلال هي فلسطين، تجري انتخابات الرئيس من خلال انتخابات مباشرة يتنافس فيها اكثر من مرشح ويقيد حكم الرئيس المنتخب فيها بفترات محددة. وما زالت سورية ومصر تعتمدان اسلوب الاستفتاء. حيث يتم ترشيح الرئيس من قبل مجلس الشعب، ثم يجري استفتاء شعبي. وتتراوح النتائج في مثل هذه الاستفتاءات الرئاسية بين الاكثرية المطلقة والاجماع التام.

وتوجد مجالس نيابية منتخبة كليا او جزئيا في سائر الدول العربية باستثناء دولتين، هما السعودية والامارات، ولكن علي الرغم من كثرة العمليات الانتخابية التي تجري علي الساحة العربية، فقد ظلت ممارسات الحق في المشاركة طقوسا اجرائية تمثل تطبيقا شكليا لاستحقاقات دستورية. وعاني معظمها من تزييف ارادة الناخبين وتدني تمثيل المعارضة. وبهذا لم تؤد الانتخابات دورها المفترض كوسيلة للمشاركة او تداول السلطة، فأعادت انتاج الفئات الحاكمة نفسها في معظم الحالات.

كما تستباح الحياة الخاصة والشخصية في بعض الدول العربية، تارة من قبل السلطات السياسية عبر خرق حرمة المنزل، والرقابة علي المراسلات الخاصة والتنصت علي المكالمات الهاتفية، وطورا من قبل فئات اجتماعية باسم العرف والتقاليد.

 

الانسان المحاصر خارج الحريات الاساسية

 

تنتهك بعض السلطات الحق في الحياة، خارج اطار القانون والقضاء. وتلاحظ منظمات حقوقية ان البيانات الرسمية التي تصدر حول عمليات القتل تتميز بقلة المعلومات، ولا تشير في بعض الدول حتي الي اسماء القتلي. ولا يجري اي تحقيق معلن في هذه الحوادث.

وتنتهك الحق بالحياة ايضا جماعات متطرفة من خلال التصفيات الجسدية والتفجيرات وتسويغ العنف، كما ان المواجهات المسلحة التي تدور بين السلطات الامنية والجماعات المسلحة تؤدي الي وقوع ضحايا بين المدنيين، تفوق نسبتها بينهم نسبتها بين المتقاتلين.

وتشهد المنطقة منذ بدء الحملة الدولية لمكافحة الارهاب ارقاما غير مسبوقة في الاعتقالات، وتنتهك الضمانات القانونية للمجردين من حريتهم، ويتعرض كثيرون منهم للتعذيب وسوء المعاملة، ولا يكفل لهم حتي ضمان سلامتهم الشخصية في السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز. ولعل مشكلة المفقودين في السجون هي من المآسي التي لا تزال تؤرق العديد من المواطنين في الدول العربية كافة.

كما تهدر ضمانات المحاكمة العادلة في العديد من البلدان العربية، من خلال احالة المدنيين الي القضاء العسكري، واستخدام اشكال القضاء الاستثنائي المتعددة مثل محاكم الطواريء، ومحاكم امن الدولة والمحاكم الخاصة والمحاكم العرفية.

 

الاقصاء خارج المواطنة

 

لعل اقصي اشكال الاقصاء خارج المواطنة هو امكان سحب الجنسية من المواطن العربي الذي تتيحه بعض التشريعات العربية بمقتضي قرار اداري من مسؤول حكومي دون مستوي الوزير في بعض الحالات.

 

انتهاك حقوق الجماعات الفرعية

 

غير ان الانتهاك المعمم لحقوق الانسان في البلدان العربية يتحول الي انتهاك ابشع حين يتضاعف بالتقاطع مع خصوصيات ثقافية، دينية او عرقية. ففي مناطق النزاعات المزمنة في العراق والسوان، عانت الجماعات الفرعية من اضطهاد سافر او مبطن.

ويشمل هذا الصنف من القهر المزدوج للجماعات عدة فئات اخري يأتي للفئة الاولي كأجانب. وتعامل الفئة الثانية كمواطنين من الدرجة الثانية لا يحق لهم الترشح في الهيئات التمثيلية او التصويت في الانتخابات. كما تتكرر الظاهرة نفسها مع فئة اصحاب البطاقات في المناطق الحدودية في السعودية، والاكراد المحرومين من الجنسية اثر تعداد 1962 في سورية، والاخدام في اليمن. ولا تنجو العمالة الوافدة في البلدان العربية النفطية، بما في ذلك العرب، من معاناة بعض اشكال التمييز حسب المعايير الدولية، اشتهرت من بينها مسألتا نظام الكفيل واساءة معاملة عمال الخدمة المنزلية، خاصة النساء .

وتخلق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية حالتين شاذتين في موريتانيا والسودان. ففي الاولي تعاني طائفة الحراطين (الارقاء المحررين) من اشكال شبيهة بالرق. اما في السودان، فقد ادي النزاع المسلح الي عمليات اختطاف متبادل بين القبائل المنغمسة في النزاع العسكري للنساء والاطفال في اشكال شبيهة بالرق ايضا.

 

الاقصاء المزدوج: المرأة

 

تعاني النساء بشكل عام من عدم المساواة بينهن وبين الرجل، ومن التمييز ضدهن في القانون وفي الواقع. وعلي الرغم من الجهود المطردة لتطوير وضع المرأة، تظل هناك مجالات عديدة تتعثر فيها الجهود، ويمكن اجمالها في المشاركة السياسية للمرأة، وتطوير قوانين الاحوال الشخصية، وادماج المرأة في عملية التنمية، وحرمان المرأة المتزوجة من اجنبي من منح الجنسية لابنائها، وعجز النظام التشريعي القائم عن كفالة الحماية للنساء في مجال العنف في الوسط العائلي او العنف الصادر عن الدولة او المجتمع. كما يبلغ العنف ضد النساء ذروته في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة في السودان والصومال والعراق.

 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

تبين نتائج الدراسات التي اجريت علي خمسة عشر بلدا عربيا، ان 32 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، اي ما يقارب 12% من مجموع سكان هذه الدول. وفي التسعينات، ازداد العدد المطلق لناقصي التغذية في الوطن العربي بأكثر من ستة ملايين نسمة، وكانت اسوأ النتائج في الصومال والعراق. وما زال الاعتلال الجسدي ينتاب سنوات حياة المواطن العربي. فاذا ما استبعدنا سنوات المرض من توقع الحياة عند الميلاد، يفقد العربي للمرض عشر سنوات او اكثر من حياته المتوقعة. اما التعليم، فينتقص من انتشاره كميا، مستوي غير مقبول من الأمية الهجائية (حوالي ثلث الرجال ونصف النساء، 2002) وحرمان بعض الاطفال العرب، مهما قلت نسبتهم، مــــن حقهم الاصيل في التعليم الاساسي. وينتقص من قيمته جوهريا التردي النسبي في نوعيته، بمعني افتقار المتعلمين للقدرات الاساس للتعلم الذاتي وملكات النقد والتحليل والابداع.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 أفريل 2005)


على هامش تقرير التنمية البشرية العربي: كلّ شيء يجب أن يضع البرقع!

آمال موسى (*)

بقدر ما يبدو الحديث عن الإصلاح في ظاهره واضحا إلى حد المشاهدة، فإنّه أثناء ممارسته في الحوارات أو لدى القيام ببحوث ترصد الخلل وتقدّم البديل، يتحوّل الواضح إلى ملتبس والحريّة ذاتها تصبح مؤامرة.

ويظهر أنّ التعاطي مع موضوع الإصلاح يمثل في حد ذاته زاوية للنظر وللملاحظة، بل أنه شروع غير معلن لانطلاق عملية الإصلاح ومجالا لرؤية العوائق النفسية الثقافية المتوارثة التي تحول دون اقتحام مغامرة الإصلاح.

ومن هذه العوائق الخوف الشديد الذي يبلغ حد الفوبيا من التقارير والبحوث والدراسات: خوف من اللغة والمفاهيم التنويرية. والمدهش أنّ هذا الخوف والتخوف والتوجس يصل إلى درجة الاستياء والامتعاض، كما حصل مع تقرير التنمية البشرية العربي لعام 2004 الذي من المفترض أن ينشر غدا في العاصمة الأردنية، علما بأن مواقف الاحتجاج المغلقة والاستياء قد أدّت إلى تأخير نشر التقرير لمدّة أربعة أشهر.

وإذا كانت أسباب الاعتراض عديدة، فإنّ ما يعنينا في هذا السياق، تلك الاعتراضات ذات العلاقة بالشروط الواجب توفرها لتحقق الحرية في العالم العربي، والتي تمّ تناولها من طرف بعض الفاعلين بمثابة «معارضة» للحكومات العربية (أنظر مقالة في «الشرق الأوسط» بتاريخ 30/3/2005) في حين اعتبر محررو التقرير أنه «تحريض إيجابي استنهاضي» للطاقات العربية.

وكي نفهم طبيعة الموقف المعارض للتقرير الذي وصف بدوره بالمعارض للحكومات العربية، يكفي أن نتعرف على خطوطه العريضة، والتي عالجت الكوابيس الجديدة والمتمثلة في حال الحرية والحكم والحريات المدنية والسياسية بين النقص والنقص الفادح والبنى المعوقة للحرية وبدائل مستقبل الحريّة والحكم، وخصوصا العلاقة العضوية التي تربط الحرية بالتنمية الإنسانية.

ولكن كيف يمكننا أن نقرأ الخوف السري من عمليات تشريح المشاكل العربية ؟

لا شك في أنّ لهذا الخوف جذوره التاريخية الاجتماعية وأنّه تابع لمنظومة كاملة من القيم الثقافية، أرست علاقة مديح وتصفيق بين الحاكم والمحكوم. ومن الصعب على تاريخ طويل من قصائد المديح وتقديس الحاكم، أن ينخرط في مسار علاقة جديدة تقطع مع المديح، وتقوم على النقد وإظهار الأخطاء والنقائص والمحاسبة.

ولأن ثقافة المواجهة والكاشفة والشفافية كانت في أغلب حلقاتنا التاريخية غائبة ومستبعدة، فإنّه من غير اليسير الانتقال الفوري والشامل من قيم إلى أخرى، ومن زمن المديح إلى زمن النقد والمعارضة. وبالنظر إلى عمق المنظومة الإصلاحية، فإنّه من الضروري القيام بعملية النقلة، ذلك أنّ شروط الإصلاح مترابطة وشاملة ولا تقبل بممارسة مفاوضات البيع والشراء. فنحن أمام ضرورتين: ضرورة قبول الشروط من جهة وقبولها كاملة من جهة أخرى. فلا مجال للحديث عن موضوع حقوق الإنسان والحال أنّ المرأة لا تتمتّع بحقوقها كإنسانة وكمواطنة ومن غير الممكن الموافقة على حرية الإعلام مثلا ورفض حريات أخرى. إنّ الإصلاح المعروض علينا لا يعرف الأولويات ولا يعترف بما هو ثانوي، فكل شيء فيه هو من الأولويات وشروطه مفاتيح تفتح جميعها الباب الذي تقف وراءه الحرية.

ورغم الوعي بمجموعة هذه الشروط واستيعاب طابعها الشمولي العضوي، فإن التصادم بين الزمنين، وبين القيم المختلفة أفرز فعلا سياسيا مرتبكا وغير حاسم وضعيفا في معارضته واحتجاجه.

ويكمن الضعف المقصود في التعليق على التقارير الجريئة بأنها نتاج الضغوط الأجنبيّة وإلصاق تهمة العمالة. ومرة أخرى يتم الاستنجاد بقيم الماضي أي ممارسة الهجاء كردّ عن المديح المغتال.

ونصف اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب في الهجاء بالضعف والارتباك، لأن ما كان يعتبر مرفوضا قد أصبح في واقع العلاقات الدولية الحالية مقبولا، ذلك أنّ العلاقات الدولية القائمة على القوة ونهاية الصراع وطبيعته يحدده الطرف الأقوى. كما أنّ تشابك العالم وتقاطع المصالح، قد خلق آليات جديدة في تسيير الأفعال السياسية بين الدول، فأصبح تبعا لذلك لا معنى لتهمة العمالة ما دامت البوابات السياسية تحرسها أطراف لا بد من شراء ولائها.

من جهة أخرى نعتقد أنه لا بدّ من إعادة النظر في علاقتنا بالبحوث وبالمقول وبالمكتوب بشكل عامّ، فهي علاقة متوترة لطالما استخدم فيها جهاز الرقابة حتى أصبحت خاصيّة مستفحلة. ولا مفرّ من إدراك أنّ الأمور فعلا في طريقها إلى التغيير، وقد آن أوان القطع مع الخوف الذي لن ينجي أحدا. فالاستياء الذي عبّرت عنه بعض الأطراف من تقرير التنمية البشرية العربي لعام 2004 يعود إلى صعوبة استيعاب تقارير ودراسات لا تضع عليها الحكومة العربية قبضتها الحديدية. تلك القبضة التي لطالما تدخّلت في كلّ كلمة وفي كل حرف جر. وكم من رواية صودرت بسبب كلمة وبحوث «أقبرت» لموضوعيتها، ودراسات تخصّ معلومات اجتماعية تحاط بها هالة من الغموض والصمت، رغم أنّها تستعرض إحصائيات تتعلّق أحيانا بنسبة المتزوجين وغير المتزوجين!

إنّ تسييس كلّ شيء وإخضاع كلّ مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي للمراقبة وللدّولنة قد أنتج نخبا سياسية مدمنة للرقابة ومعادية تماما لكل بحث أو تقرير موضوعي إلى حد ما.

لذلك فإن تلك الحجج الماديّة التي كانت تبرر ضعف إنتاج الدراسات والتقارير وعدم الفضول لمعرفة المعلومات، وتحركات الواقع الاجتماعي بالأرقام والمعطيات والإحصائيات لا معنى لها بقدر ما تخفي رغبة في تجسيد ثقافة المسكوت عنه وعدم التعرية والكشف وأنّه يجب أن يضع كلّ شيء له علاقة بحقيقة ما برقعا!

فمتى نراجع ردود الأفعال القائمة على الانفعالات المرفوضة والتي تجاوزتها الدينامية الحالية، ومتى نجرّب سياسة التقاطعات، التي يمكن الاستفادة منها ومحو حالة الصدمة والرفض غير العقلانية وغير الرشيدة ؟

(*) كاتبة من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 أفريل 2005)


 

Constat accablant de l’ONU sur l’état de la démocratie dans les pays arabes.

Une élection ne fait pas le printemps du monde arabe

 

Par Christophe AYAD

 

Le monde arabe est malade de la démocratie. Ce n’est pas un scoop mais cette fois, c’est officiel : ce sont les Nations unies qui le disent et pas seulement George W. Bush ou les néoconservateurs américains, qui peuvent se targuer des élections en Irak. Le troisième rapport sur le développement humain dans le monde arabe vient de sortir (www.undp.org/rbas/ahdr) et il dresse un constat accablant de l’état des libertés politiques, de la démocratie et de la gouvernance dans le monde arabe.

 

«Sans-droits». Si leurs recommandations restent très générales, les auteurs ont le mérite de dresser un constat aussi exhaustif qu’accablant. Tout y passe : de «l’Etat trou noir», véritable machine à dissoudre la société, à la corruption endémique en passant par l’état d’urgence érigé en mode de gouvernement, l’absence d’indépendance de la justice, la liberté surveillée de la presse, etc. Résultat : les régimes arabes manquent de légitimité et ne se maintiennent que par la répression, le sectarisme religieux, le clientélisme clanique. Quant aux sociétés, elles vivent littéralement «sous occupation» de leurs élites dirigeantes et prévaricatrices. A tel point que, dans le monde arabe, le besoin de justice prime bien souvent sur la soif de liberté. Inutile de parler des plus fragiles et des marginaux : minorités religieuses ou raciales, travailleurs immigrés, femmes… sont des «sans-droits».

 

Rédigé avant le «printemps arabe» ­ une formule fourre-tout dans laquelle la presse américaine range l’«intifada de l’indépendance au Liban», les élections présidentielles en Palestine, législatives en Irak, municipales en Arabie saoudite, et l’ouverture en trompe-l’oeil opérée par Moubarak l’Egyptien ­, le rapport trouve un écho aussi inattendu que proche dans l’actualité.

 

Travail exhaustif. L’idée de ces rapports (un quatrième sera consacré à la condition de la femme) a germé bien avant les attentats du 11 septembre. L’originalité de la démarche tient au fait que, pour la première fois, un groupe d’universitaires arabes indépendants et respectés, produisent un travail exhaustif sur leur région d’origine. L’idée étant que des critiques venues «de l’intérieur» seraient mieux entendues, même si elles restent mesurées étant donné le nombre d’anciens ministres présents dans le panel. Seul bémol : à l’exception de l’Egyptien Fahmi Howeidy, le courant islamiste n’est guère représenté dans l’équipe qui a supervisé les travaux. Sachant que la mouvance islamiste représente aujourd’hui la principale alternative dans nombre de pays arabes, son absence pèse sur l’exhaustivité du rapport.

 

Alors qu’on imagine les néo-conservateurs partager un tel diagnostic, Washington a pris ombrage de la première mouture du rapport. «Les Américains, qui s’étaient procuré une copie, sont devenus fous de rage lorsqu’ils ont découvert les passages sur l’occupation des territoires palestiniens et de l’Irak», raconte une source à l’ONU. Ils ont exigé des amendements et menacé de couper les vivres au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Résultat : la sortie du rapport, prévue pour novembre, a été retardée plusieurs mois du fait de ce bras-de-fer. Le Pnud a failli décider de sortir le rapport malgré tout mais sans son label…

 

Incurie. Au final, quelques corrections et changements de formulation, négociés «au plus haut niveau», ont permis la sortie du texte, qui condamne malgré tout sans ménagement l’occupation israélienne des territoires palestiniens ­ ainsi que les attentats-suicides contre les civils israéliens ­ et l’incurie de l’occupation américaine en Irak. «Ce qui est scandaleux dans tout ça, s’offusque un ancien ministre arabe, ce n’est pas tant les changements apportés que le double langage des Américains, qui déstabilisent les régimes arabes au nom d’une démocratisation souhaitable, mais censurent les Arabes lorsqu’ils disent des choses qui ne leur plaisent pas.» Des régimes arabes ­ en particulier l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Koweït ­ ont protesté contre certains passages du rapport jugés «offensants». Avec moins de succès que Washington… «Ils n’ont pas insisté, constate, désabusé, un intellectuel arabe. Ils savent que ce document reste bien trop épais pour être lu par le peuple.»

 

(Source : Libération du 5 avril 2005)


Les preuves s’accumulent sur la « délocalisation de la torture » par la CIA

 

AFP, le 16 mars 2005

WASHINGTON (AFP) – Les preuves s’accumulent sur la « délocalisation de la torture » par la CIA, qui consiste à transférer des prisonniers suspectés d’activités terroristes dans des pays pratiquant la torture afin de les faire parler, même si le gouvernement américain dément une telle politique.

 

Depuis quelques semaines, la presse américaine a publié une série d’enquêtes révélant l’existence de ces transferts par l’agence américaine de renseignement appelés « restitutions extraordinaires ».

 

Le magazine The New Yorker, dans un article intitulé « La torture externalisée » publié en février, affirme que de présumés terroristes ont été envoyés en Egypte, au Maroc, en Syrie et en Jordanie, « chacun de ces pays étant connu pour utiliser la torture lors d’interrogatoires ».

 

Le magazine Newsweek et l’émission « 60 Minutes » de la chaîne de télévision CBS ont révélé de leur côté que la CIA utilisait un avion secret pour transférer les prisonniers dans ces pays.

 

Selon le New York Times, la CIA aurait transféré entre 100 et 150 prisonniers depuis les attentats du 11 septembre 2001, après avoir reçu carte blanche de la Maison Blanche par le biais d’une directive secrète.

 

En procédant à ces « restitutions extraordinaires », le gouvernement américain évite les procédures traditionnelles d’extradition, alors que le droit américain interdit l’expulsion ou l’extradition d’individus vers des pays où la torture est pratiquée.

 

Selon Wendy Patten, responsable de l’organisation de défense des droits de l’Homme, Human Rights Watch, l’administration Bush se contente d’obtenir des « assurances diplomatiques » que les prisonniers ne seront pas torturés.

 

Ces assurances ne sont qu’ »un vernis de légalité », affirme-t-elle. « Nous savons qu’elles ont été dans les faits violées par des gouvernements à qui ces suspects ont été remis ».

 

La CIA ne reconnaît pas officiellement l’existence des « restitutions extraordinaires » et la Maison Blanche a assuré que les Etats-Unis « n’exportaient pas la torture ».

 

Jeudi, des élus démocrates au Congrès ont déposé un projet de loi pour mettre fin à cette pratique. « Il est devenu tout à fait clair que la +restitution extraordinaire+ n’est rien d’autre que la délocalisation de la torture », a dénoncé le représentant Ed Markey (Massachusetts), à l’origine de ce projet de loi.

 

L’initiative a reçu le soutien de plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme, dont Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, Human Rights First et le Centre pour les droits constitutionnels (CCR), un groupe d’avocats américains.

 

Ces organisations citent le plus souvent le cas de Maher Arar, un ingénieur canadien d’origine syrienne arrêté en septembre 2002 à New York et transféré en Syrie où il aurait été torturé pendant 10 mois.

 

« En relâchant Arar, la Syrie a déclaré qu’elle n’avait jamais eu d’intérêt à le détenir mais qu’elle l’avait emprisonné et interrogé pour s’attirer les bonnes grâces des Etats-Unis. Les enquêtes indiquent que Arar a été soumis à des chocs électriques et a été battu », dénonce Elisa Massimino, de Human Rights First.

 

Le CCR a déposé une plainte en janvier 2004 pour le compte de Maher Arar, mais le gouvernement américain « a tenté de manière répétée d’obtenir un non lieu, affirmant que ce cas devrait être considéré comme un +secret d’Etat », déclare le groupe d’avocats.

 

« Même les Syriens ont dit quand ils l’ont relâché qu’ils ne pouvaient pas trouver de lien avec le terrorisme », dénonce-t-il.

 

Le CCR cite aussi le cas de l’Australien Mamdouh Habib, qui « a été envoyé en Egypte par les Etats-Unis pour être torturé avant d’être transféré à Guantanamo, puis d’être relâché sans charge contre lui deux ans plus tard ».

 

*******

Remarque de Sami Ben Abdallah :

 

Sur le même sujet, lire aussi : « Prisonniers sans frontières, Délocalisation de la torture ». Enquête de Stephen GREY, pp10-11, Le Monde Diplomatique, Avril 2005.

 

TORTURE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 

Un dossier de 5 pages

 

On connaissait les responsabilités du général Augusto Pinochet dans les ordres donnés pour arrêter, détenir et exécuter ses opposants. Mais le gouvernement chilien vient d’ajouter à l’horreur en rendant public un document accablant révélant l’ampleur de l’utilisation de la torture – 35 000 cas – pendant la dictature. Au Maroc, où l’instance équité et réconciliation accumule les témoignages sur les « années de plomb », la répression du terrorisme islamiste s’accompagne à nouveau de tortures. Et, dans le cadre de l’après 11-septembre, alors que l’armée américaine vient de reconnaître la mort d’une trentaine de prisonniers confiés à sa garde en Afghanistan et en Irak, la CIA multiplie les opérations de sous-traitance, envoyant des captifs dans les geôles du Maghreb et du Proche-Orient où la torture continue d’être d’usage courant.

 

* Le linge sale de la dictature chilienne, par José Maldavsky.

 

* Une réconciliation si fragile au Maroc, par Ali Amar et Younès Alami.

 

* Mort mienne, d’Abdellatif Laâbi.

 

* Témoignage sur les « années de plomb ».

 

* Les Etats-Unis inventent la délocalisation de la torture, par Stephen Grey.

 


 

U.N. torture investigator and U.S. officials fail to agree Guantanamo visit

 

Associated Press, le 05.04.2005 à 13h09

                      GENEVA (AP) _ Officials from the United Nations and the United States are some way apart from agreeing on terms of a possible fact-finding mission to the U.S. detention center at Cuba’s Guantanamo Bay, the U.N. special investigator on torture said Tuesday.

                      Manfred Nowak met Monday afternoon with Pierre Prosper, the American ambassador-at-large for war crimes, and said U.S. officials refused to guarantee him the right to speak to detainees in private _ an «absolute precondition» for such a visit.

                      Nowak, an Austrian lawyer, also said his team would need full access to the facilities and the prison population, conditions on which Washington was still hesitant.

                      «I would have hoped that yesterday we would have received a formal invitation _ that was not the case,» he said. «Either we get an invitation (to Guantanamo) this year or not at all.»

                      On Monday, Nowak said before the 53-nation Human Rights Commission that he was hopeful of arranging visits this year to U.S. detention centers in Afghanistan and Iraq, in addition to Guantanamo Bay.

                      But a day after his meeting with Prosper, Nowak ruled out visits to other detention centers and said Guantanamo was the only possibility for 2005.

                      «I raised also Iraq and Afghanistan (with U.S. officials) and the response was: ‘Let’s first concentrate on Guantanamo and then let’s see further,»’ he explained.

                      Unlike some countries, the United States offers U.N. special investigators no standing invitation to visit the country or any places under its jurisdiction. For a fact-finding mission to take place, permission must be granted by Washington after terms are negotiated.


 

Torture : le rapporteur de l’ONU espère se rendre en Chine à l’automne

    

AFP, le 05.04.2005 à 12h17

                      GENEVE, 5 avr 2005 (AFP) – Le rapporteur spécial des Nations  unies sur la torture, Manfred Nowak, a dit mardi espérer pouvoir se  rendre en Chine à l’automne si Pékin l’autorise à rencontrer en  tête-à-tête des prisonniers de son choix.

                      Cette visite serait la première en Chine d’un enquêteur de l’ONU  chargé de la torture.

                      « J’ai reçu une invitation officielle et nous sommes en train  d’arrêter la date », a déclaré M. Nowak lors d’une conférence de  presse à Genève. 

                      « Je dois m’assurer que les conditions sont entièrement  respectées, c’est-à-dire que je puisse aller dans tout lieu de  détention de mon choix et parler en privé à tout détenu de mon  choix », a ajouté le rapporteur. « Mais je suis très optimiste (quant  au fait) que cette visite pourra avoir lieu dans le courant de  l’année, probablement à l’automne ».

                      Le prédécesseur de M. Nowak, Theo van Boven, avait annoncé en  juin dernier le report de la visite qu’il devait effectuer en Chine  en raison notamment d’un problème d’accès aux prisons chinoises.

                      La Chine est régulièrement accusée par des organisations  internationales et les Etats-Unis de violer les droits de l’homme,  en particulier dans l’univers carcéral.

                      L’an dernier, la presse officielle a indiqué que la justice  chinoise avait recensé 1.064 cas de violations des droits de l’homme  en Chine en 2003, principalement des détentions illégales et des  aveux extorqués sous la torture. Quelque 66 personnes sont mortes ou  ont été blessées à la suite de ces sévices, selon cette source.

 


 

Ziegler accuse les USA de vouloir détruire la Commission des droits de l’Homme

   

AFP, le 31.03.2005 à 14h42

                      GENEVE, 31 mars 2005 (AFP) – Un rapporteur spécial des Nations  unies a indiqué jeudi que le gouvernement américain avait refusé de  le recevoir et a accusé Washington de vouloir « détruire » la  Commission des droits de l’Homme.

                      « Le régime (du président George) Bush veut non seulement  détruire la Commission, la réduire, la ramener à New York pour la  contrôler, mais aussi fait la censure d’Etat contre les rapporteurs  speciaux », a affirmé à la presse Jean Ziegler, rapporteur sur le  droit à l’alimentation.

                      Il a précisé qu’il avait demandé à rencontrer des responsables  du Département d’Etat américain l’an dernier pour discuter de  l’embargo imposé par Washington à Cuba et de son impact sur la  situation alimentaire dans l’île. M. Ziegler avait également prévu  de se rendre à Cuba « pour pouvoir entendre les deux parties ».

                      « Le gouvernement des Etats-Unis a refusé d’accéder à ma  demande », a-t-il ajouté. « J’ai reçu une lettre (…) disant qu’il  n’était pas question de me recevoir ». 

                      « Les Etats-Unis maintenant font cette sélection, de rapporteurs  spéciaux qui sont conformes à leur vision (…). Et ceux qui ne le  sont pas, ils les empêchent de faire leur travail », a affirmé M.  Ziegler au cours d’une conférence de presse.

                      Une porte-parole de la mission américaine auprès de l’ONU a  confirmé à l’AFP que Washington avait rejeté les demandes  d’entrevues de M. Ziegler. « Je peux confirmer que nous n’avons pas  accepté la demande de M. Ziegler de rencontrer des responsables  américains », a déclaré la porte-parole, Brooks Robinson.

                      Elle a fait valoir que la question de l’embargo était de nature  bilatérale et qu’il n’empêchait pas la fourniture à Cuba de  plusieurs millions de dollars de denrées alimentaires.

                      Les rapporteurs spéciaux, au nombre de 41, sont des experts  indépendants mandatés par la Commission pour examiner la situation  des droits de l’Homme dans divers pays ou sous divers aspects  (droits de l’enfant, des femmes, droit à l’alimentation, au  logement, à l’éducation, torture, détention arbitraire, etc..).

                      Certains pays, dont Cuba ou la Corée du Nord, refusent  systématiquement de recevoir ces émissaires mais une quarantaine de  pays leur accordent une sorte de droit de visite permanent.

                      « Des pays en développement se sont engagés à ouvrir leurs portes  sans conditions aux organes et rapporteurs de l’ONU (mais) les  Etats-Unis refusent l’accès à un représentant de l’ONU », a déploré  M. Ziegler, précisant qu’il avait en conséquence renoncé pour  l’instant à faire un rapport sur les effets de l’embargo.

                      Jean Ziegler a été nommé en septembre 2000 rapporteur de l’ONU  pour le droit à l’alimentation. Il a été réélu par la Commission en  2003 pour un second mandat de trois ans, malgré l’opposition des  Etats-Unis et d’Israël.


 

L’intervention américaine a, malgré tout, provoqué une dynamique politique nouvelle à Bagdad.

Irak, l’étape des compromis

 

Par Zaki LAÏDI (*)

 

Jusqu’aux élections du 31 janvier dernier, notre jugement collectif sur la situation en Irak ne nous portait guère au doute : l’intervention américaine avait été un échec à peu près complet. Les armes de destruction massive ­ motif officiel de la guerre ­ n’avaient pas été trouvées. Quant à la transition politique, elle avait été gérée de manière doctrinaire et donc catastrophique : l’Etat irakien déjà en lambeaux s’est littéralement effondré, le libérateur s’est vite transformé en occupant. La communautarisation immédiate de la société irakienne dès la chute de Bagdad et la montée en puissance de la communauté chiite ont contribué à assombrir le tableau.

 

Aujourd’hui, deux ans après la chute de Bagdad et deux mois après les élections, il n’est plus possible d’analyser la situation irakienne de manière aussi négative et pessimiste. Certes, tout est encore possible, y compris le pire. Mais il nous faut admettre un fait politique majeur : les élections du 31 janvier ont, contre toute attente, créé une nouvelle dynamique politique en Irak.

 

Certes, pour ceux qui connaissent l’histoire troublée du monde, ce changement créé par les élections n’est pas inédit. Au Sud-Vietnam, en 1967, des élections à peu près libres, organisées par les Etats-Unis, avaient suscité les mêmes commentaires : pessimisme extrême avant les élections et très fort optimisme juste après. Il est donc tout à fait possible que ce schéma soit réédité en Irak en l’absence d’accord politique interne. Mais la situation est malgré tout différente. Au Vietnam il y avait un Nord-Vietnam qui incarnait, y compris par la force et la cruauté, une résistance nationale à un occupant. En Irak, ce rôle pourrait revenir aux sunnites. Mais ils sont minoritaires. Or sans alliance politique avec d’autres forces, ils sont condamnés à une marginalisation, à moins que les autres forces ne parviennent pas à s’entendre.

 

Les élections ont été un succès en Irak car pour les deux tiers de la population irakienne, chiite et kurde, elles exprimaient la volonté de se voir reconnaître à la fois comme les victimes de la tyrannie baasiste et comme les futurs maîtres du jeu politique irakien. Ce plébiscite n’ouvre pas un boulevard à la démocratie mais crée une porte d’entrée pour celle-ci. Certes, chiites et Kurdes peuvent et pourront toujours s’opposer, voire s’entre-déchirer. Mais pour le moment, leur intérêt est de parvenir à un accord politique. Or cet accord a été rendu possible par les élections et légitimé par elles. Par ailleurs, même s’il est fragile et s’il défavorise ­ pour le moment ­ les sunnites, il n’en demeure pas moins vrai qu’il se déroule de manière pacifique. Et en soi, cela constitue un indéniable progrès. Dans une des anciennes tyrannies les plus abjectes du monde arabe, toute évolution qui serait même à peine meilleure que celle précédant la chute de Saddam apparaîtra comme un succès. C’est d’une certaine façon ce qui se passe en Afghanistan, ou le président Karzaï a acquis une légitimité nationale malgré le soutien américain. Symboliquement tout ceci n’est pas sans importance même si à l’évidence l’Irak n’est pas l’Afghanistan.

 

Ces élections ont donc eu pour mérite essentiel de créer un jeu politique national irakien où les acteurs ne sont pas tous de simples agents de la puissance occupante. MM. Allaoui et Chalabi ­ cousins par ailleurs ­ sont les perdants provisoires de cette consultation, ce qui interdit de penser que les jeux étaient faits d’avance. Par ailleurs, même si ces élections ont été une indiscutable victoire pour les chiites, on ne peut pas dire qu’elles constituent une victoire éclatante pour le clergé chiite. L’ayatollah Sistani a joué un rôle central dans le succès de ces élections, mais cela n’en a pas fait pour autant l’arbitre absolu du jeu politique irakien. Là encore le fait qu’aucun acteur n’ait remporté de victoire éclatante peut parfaitement déboucher sur le chaos. Mais il peut aussi faire naître une culture du compromis, ingrédient essentiel de la culture démocratique.

 

En premier lieu, les Américains ont beaucoup appris de cette intervention qui, militairement, reste un conflit d’intensité moyenne, incomparablement plus faible que le Vietnam ou même l’Algérie. Ils ont rapidement découvert que leurs hommes à Bagdad n’étaient pas forcément les plus crédibles et ont, de ce fait, été amenés à composer. Eux qui voulaient répandre la démocratie n’envisageaient la tenue d’élections que dans un délai de trois ans. C’est l’ayatollah Sistani qui les a contraints à réduire la transition et à admettre donc des élections plus rapprochées. De ce fait, et c’est ce qui explique leur succès, ces élections sont apparues comme des élections voulues par les Irakiens ­ sauf les sunnites ­ et non par les Américains. Les Irakiens se sont donc réapproprié les élections, ce qui ne peut que réjouir les Etats-Unis en tout cas pour le moment. Naturellement, là encore, il nous faut éviter de passer d’un excès de pessimisme à un excès d’optimisme. Si ce début de transition se confirme, la question du retrait des troupes américaines se retrouvera assez vite posée. Or celles-ci ne se retireront pas sans garantie sur le maintien de bases, l’accès aux ressources, etc. Par ailleurs, tout faux pas américain en Iran se retournera contre eux en Irak.

 

L’enjeu central sera de trouver un équilibre entre la volonté des Américains de s’implanter politiquement en Irak et la nécessité que les forces politiques irakiennes ont à maintenir une présence américaine sur leur sol pour arbitrer le cas échéant leurs inévitables rivalités.

 

L’Amérique peut ainsi devenir l’arbitre du jeu politique interne irakien ­ ce qui est son objectif ­ sans que celui-ci apparaisse comme purement et simplement imposé de l’extérieur. Rien ne prouve que ce scénario triomphera. Mais nous ne pouvons pas exclure qu’il s’impose. Dans ce cas ­ et dans ce cas seulement ­ l’intervention américaine apparaîtra comme une rupture politique majeure dans l’ordre international qui confirmera la capacité des Etats-Unis à modifier l’ordre international dans tous les lieux de la planète où leurs intérêts majeurs sont en jeu. Cette dynamique aura-t-elle alors un effet d’entraînement sur d’autres régimes de la région dont l’incurie n’est plus à démontrer ? Il est trop tôt pour le dire, d’autant que dans la plupart de ces pays, ce sont les islamistes qui apparaissent comme les véritables challengers des régimes en place. Cette hypothèse n’est pas à exclure en Irak même si les Américains ont prévu des garanties contre un écrasement des Kurdes et des sunnites.

 

Dans cette hypothèse ­ et dans cette hypothèse seulement ­ le regard rétrospectif que nous avons porté sur l’intervention américaine s’en trouverait modifié. Par là même il décuplerait la puissance de l’Amérique dans le monde et la crainte qu’elle suscitera. Ce qui est sûr c’est que face à cette dynamique politique nouvelle l’Europe ne peut plus continuer à compter les points. Il lui faut désormais inventer une nouvelle politique et sortir du conformisme dans lequel elle vit. Les Européens pourraient donner un premier signe fort en entrant en contact direct et officiel avec tous les opposants politiques de ces régimes qui se prétendent démocratiques. L’absence de démocratie est bien la plaie politique des pays arabes et la cause de leur déclassement. Les Américains ont le mérite de poser le problème en ces termes, même si leurs méthodes sont brutales et leur politique plus contradictoire qu’elle n’y paraît. Mais leurs contradictions et leurs erreurs de jugement ne doivent plus servir de cache-misère à une politique européenne peu imaginative et perçue localement comme toujours favorable à des régimes impopulaires.

 

(*) Zaki LAÏDI est politologue au Centre d’études et de recherches internationales (Ceri).

 

Dernier ouvrage paru : «la Grande Perturbation», Flammarion (2004).

Ce texte fait suite à un colloque «Où va l’Irak ?» organisé, à l’occasion du deuxième anniversaire de la chute de Bagdad, par l’association En temps réel (www.entempsreel.org).

                     

(Source : Libération du 4 avril 2005)

 


 

أعداد أخرى مُتاحة

27 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1833 du 27.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: فك العزلة الانفرادية

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.