الأحد، 5 ديسمبر 2010

10ème année, N°3848 du 05.12.2010　　

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm

دعوة لتجمع احتجاجيّ ضد التعذيب في تونس أوقفوا التعذيب في تونس

ترتكب السلطة التونسية جريمة ممارسة التعذيب على المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين والنقابيين، وهذا التعذيب المتواصل منذ عقود هو منهج السلطة  الثابت في التعامل مع المعارضين، لإسكات المناضلين وارهاب الناس،  وقد أدى  ذلك الى استشهاد عدد غير قليل من التونسيين.

فخلال السنوات الاخيرة تعرض المئات من الشباب التونسي  الى تعذيب وحشي بحجة  مقاومة الإرهاب اعتمادا على قانون 10 ديسمبر 2003 سيء الذكر، كما تعرض الى ذلك أيضا مناضلو الحوض المنجمي، وكان آخر ما بلغنا تصريحات مفزعة لأحد ضحايا التعذيب في تونس الطالب علي بن عون.. الذي تعرض للتعذيب بتهمة « التفكير في احياء جمعية غير مرخص لها »، هي حركة النهضة.

كما يتعرض مناضلو المعارضة والمجتمع المدني والاعلاميين الى البلطجة والمحاكمات الملفقة في محاولة لاسكات وارهاب كل الأصوات المطالبة بالحريات والحقوق، فقد حوكم الصحفي الفاهم بوكدوس بسبب تغطية احداث الحوض المنجمي واودع السجن رغم وضعه الصحي الحرج، كما يتواصل اعتقال المناضل حسن بن عبد الله و عدد من سكان المظيلة واعتقل السيدان علي الحرابي وعلي بن فرحات السجينان السياسيان السابقان واحيلا الى محاكمة صورية بحالة ايقاف بتهمة التفكير في احياء جمعية غير مرخص لها، وتعرّض القاضي صالح بن عبدالله الى بلطجة وعنف من اعوان امن تحت اشراف رئيس مركز البوليس واعتقل واحيل الى المحاكمة الملفقة كذلك.

ان المناضلين التونسيين وكل احرار العالم يرفعون اصواتهم عاليا للتنديد بهذا العنف والتعذيب الذي ترتكبه السلطة التونسية ضد المواطنين العزل المطالبين بحقوقهم الاساسية.

و بمناسبة اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان يعتزم جمع كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وأوروبا تنظيم:    وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة البرلمان الأوروبي ببروكسيل  يوم الخميس 09 ديسمبر 2010 على الساعة 10:30  احتجاجا على ما يمارسه النظام التونسي من تعذيب واضطهاد مناف لكل القيم.   وقد أكدت عديد الجمعيات الحقوقية التونسية مشاركتها، كما ستشارك جمعيات حقوقية مغاربية وأوروبية في هذا الإحتجاج. ان هذا التجمع الاحتجاجي يندرج ضمن سلسلة من التحركات للمطالبة بايقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في تونس.   لا للتعذيب…   نعم لكرامة الإنسان .. من  أجل الحقوق والحريات في تونس    الجمعيات المنظمة  :

جمعية التضامن التونسي

جمعية الزيتونة

منظمة صوت حر

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

س أو أس تونس / لجنة مساندة البروفيسور المنصف بن سالم

المجلس الوطني للحريات بتونس

جمعية ضحايا التّعذيب بتونس

خطير..الكشف عن سجون سرية على شاكلة « غوانتانامو » في تونس يمارس فيها التعذيب

السبيل أونلاين – خاص أكد مكتب الصليب الأحمر الدولي بتونس ، وجود العديد من السجون ومراكز الإيقاف السرية في تونس ، والتي لم يقع الإعلان عنها مطلقا . نشير إلى أن نزلاء تلك السجون ومراكز الإيقاف ليسوا من التونسيين فقط .

وفي الوثائق المتبادلة بين السفارة الأمريكية في تونس وواشنطن ، والتي نشرها موقع « وكيليكس » يوم الأحد الماضي ، ذكر دبلوماسيون أجانب أن ضمانات الحكومة التونسية والتي تعهدت بأن البوليس لا يمارس التعذيب محض هراء « وكذب » .

وفي تقريرين نشرتهما « وكيليكس » ، تم ذكر أدلة قطعية على وجود سجون سرية في تونس على شاكلة معتقل « غوانتانامو » الشهير، ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما ، تعرف كل شيء عن تلك السجون ، ولكنها قالت أنها تريد أن تتأكد من حقيقة خطر استخدام التعذيب على المساجين بعد إعادتهم من « غوانتانامو » إلى بلدانهم الأصلية ومن بينها تونس .

وذكرت العديد من المجموعات الحقوقية وجود التعذيب في السجون وأماكن الإيقاف السرية بتونس ، وأن السفير الأمريكي روبير غوديك حاول السنة الماضية الحصول على معلومات مباشرة من المسؤول الإقليمي للصليب الأحمر الدولي « إيف أمولدى – Yves amoldiy » .

والمعلوم أن منظمة الصليب الأحمر الدولية هي المنظمة الوحيدة التي يمكن لها زيارة المساجين ، لكنها تتبع سياسة حازمة في التكتم كي تتمكن من المحافظة على ثقة الدولة المضيفة ، إضافة إلى أن القيادة الإقليمية للمنظمة مقرها تونس .

وذكر موقع « بيك يا مصر – BikyaMasr » الناطق باللغة الإنجليزية ، وبتاريخ 02 ديسمبر 2010 ، القول الحرفي للسفير الأمريكي الحالي غوديك ، أن « أمولدي » استطاع أن يعطي للسفير الأمريكي تعليقات بطريقة غير مباشرة (كلام مشفر كما ورد باللغة الإنجليزية) ، حول أحوال المساجين في تونس ، فقد أكد المسؤول الإقليمي للصليب الأحمر في جوان 2009 ، خلال محادثاته مع السفير : أن وزارة العدل التونسية تتحكم في أغلب السجون والمؤسسات السجنية العادية التابعة لها وأنها تتعاون مع الصليب الأحمر الدولي بشكل جيّد ، وقد مكّنت السيد « أمولدي » من زيارات لتقصي أوضاع السجون التابعة لوزارة العدل .

وأكد « ايف أمولدى » كذلك أن وزارة الداخلية التونسية تتحكم كسلطة عليا في سجون ومؤسسات إيقاف أخرى ، وأن الصليب الأحمر الدولي علم ببعض هذه السجون ، وأشار إلى أن هناك العديد من السجون السرية الأخرى (الغير معلنة والتي لم يقع ذكرها قط) تشرف عليها وزارة الداخلية .

وذهب السيد « أمولدي » إلى أبعد من ذلك في التأكيد على أن التعاون الموجود بين منظمة الصليب الأحمر الدولي ووزارة الداخلية ضعيف فعلا . ويؤكد أيضا أن هناك العديد من تلك السجون (السرية) في تونس التي لم يسمح إطلاقا لموظفي الصليب الأحمر الدولي بزيارتها .

بالتعاون مع سيد فرجاني – لندن

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

بـــــيان صادر عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس في الذكري

التاسعة لإعلان تأسيسها / و من أجـل نـشر ثــقافة التـعددية النـقابية

بمناسبة الذكري التاسعة علي إعلان بعث الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس بالتزامن وحلول ذكري إستشهاد  الزعيم الوطني و النقابي  فرحات حشاد.  في  أوّل تجربة رائدة تكرس التعددية النقابية الفعلية و المناضلة و المستقلة عن كل التجارب  السابقة ، و بهذه المناسبة  تعلن أنها و طوال تسعة سنوات منقضية مارست نشاطها بالكامل  و بحدود الممكن  و تمكنت بدرجات متفاوتة من أن تسجل حضورها التام  في كل المحطات الهامة في حياة الشغالين و البلاد . كلّ هذا أنجزته  وهي في مرحلة التأسيس  الصعبة بطبيعتها  و التي زادتها صعوبة تلك العقليات  البالية  المؤمنة بالتفرد  و الأحادية  وذلك بمساندة السلطة الإدارية و الإرادة  السياسية التي عملت بشتي الطرق علي قتل هذا المولود الحرّ في مهده و بالتالي إجهاض أوّل تجربة مستقلة للتعددية النقابية . إنّ شرعية و قانونية  ودستورية وجودنا لالبس فيه و إستمرارنا حتمي مهما كانت العراقيل  فنحن نؤسس للتاريخ  علمنا أن التأسيس  للأفضل هو أصعب الطرق  و لكنه أضمنها  و تاريخ 5 ديسمبر  الذي إخترناه  للإعلان الرسمي  عن وجودنا هو وفاء للشهداء من جهة وهو من جهة ثانية  رسالة للمشككين بأن إغتيال  الزعيم الشهيد فرحات حشاد  و نفي المناضل محمد علي الحامي لم يركع الحركة النقابية  الوطنية  التي أسسّها . و حول قانونية إقامة مشروعنا  التعددي و التي طالما نادت به الشغيلة التونسية  و التداعيات الإيجابية التي تركها تعتمد الإستقلالية التامة لا كالتجارب السابقة و ما نتج عنها دوما تجسدت  في عمليات تنصيب و هيمنة مطلقة لصالح  الحزب الحاكم  المنصبة خلال سنة 1978 و نقابات مزالي  و التي كانت جميعها من و راءها أنظمة حكم  لإعتبارات سياسية  كان من وراءها الحزب الحاكم  الذي جرّ  الإتحاد العام التونسي للشغل  منذ فجرالإستقلال لتبعيته مّما نتج عنه هيمنة و سيطرة حزب السلطة علي المنظمة النقابية  الإتحاد العام التونسي للشغل   وهو ما أدّي إلي علاقة عظوية  أغرقت قيادات نقابية عدّة  في لعبة الإمتيازات  و المصالح الذاتية  بل وصل الأمر إلي إستعمال الحزب الحاكم  القوة و العنف  لإحباط  كل محاولة تحررية  علي السلطة و لقد أدي ذلك إلي إفراغ الإتحاد العام التونسي للشغل من مناضليه و حلت محلهم  قيادات عجيبة مارست  التنصيب و ضرب المناضلين النزهاء  من  كل محتوي و بمنع النشاط النقابي  و تزييف المؤتمرات  و بعدم الدفاع عن مصالح العمال  و حقوقهم  و التخلي  عن دعم الحريات العامة و الفردية  مما يجعل من كل عملية تصحيح  للوضع النقابي من داخل الإتحاد باتت مستحيلة  و أمام تلك الأوضاع المتردية التي أل إليها الوضع النقابي العام  جرّاء تخلي  القيادات  النقابية عن العمال  بعد أن أصبحت غير ملتزمة بالإيفاء بالتزاماتها  تجاه الحركة النقابية للطبقة الشغيلة  كما لم يعد للإتحاد أ ي و زن و دور يؤديه  ولم يعد معني بما يجري في البلاد    . و نظرا لفشل  أحدية التنظيم  و مركزية  التسيير  التي فرضت في الإتحاد الرأي الواحد  و منعت النقد  و التحليل  و جمدت التطور و التفكير  وو لدت  الرداءة  و التفريط في مكتسبات الشغيلة و ما خلفته تلك الممارسات الخاطئة  علي نفوس النقابيين  .تلك المقدمات إستجابت لها نخبة و اسعة بدعم من شرائح كبيرة في البلاد  دعت إلي فتح أفق أرحب  للعمل النقابي  و إرجاع الأمل  للطبقة العاملة .   و  في مثل هذا اليوم الموافق للخامس من ديسمبر 2001 أعلـــن عن تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس كمنظمة نقابية تقطع كليا مع العشائرية و المهنوية ، و تضمن الديمقراطية  و الشفافية و التداول داخل هياكلها  و الإستقلالية تجاه السلط  و الأحزاب السياسية . و هي تمثل إطار تنسيق عام بين نقابات مستقلة حرّة في قرارها الأدبي و تصرفها المالي  مع علاقة افقية بين الهياكل . بهذه المناسبة و إحتفاء بذكري تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس نؤكد مجددا و كما عهدتمونا  في بياناتنا و مواقفنا  التي أصدارناها و فيها جلّ مواقفنا  من المسألة الإجتماعية و السياسية  و من التحركات و المشاغل  التي تهم الشغالين بالفكر و الساعد  ( زيادة أجور  ، مفاوضات إجتماعية  ) و التي تهم البلاد ككل  و خاصة مسألة الحريات  و العفو التشريعي العام  زيادة عن المسألة القومية  و أهمها قضيتي فلسطين و العراق تجدد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس  و فاءها لمبادئ الحركة النقابية الحقيقية و احترامهاا لحقوق الإنسان  و تجسيما لقيم المواطنة ، بحق الشغل و بالتوزيع العادل للثروة الوطنية و لثمرات الإنتاج  و التنمية  و مواصلة العمل من أجل تحقيق المساواة التامة بين المواطنين و المواطنات  و القضاء علي التمييز و نبذ  التسلط و إستغلال  النفوذ  . مواصلة النضال من أجل حق العيش في مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات الحريات العامة و الفردية  و يضمن إستقلالية  القضاء  و نزاهة الإعلام  و حياة إجتماعية  متطورة  و منظمة  بتعدد الأحزاب  السياسية  و المنظمات  الإجتماعية  في كنف الإستقلالية  و الإطمئنان. إنّ الكنفدرالية تعلنها عاليا إنها منحازة و غير محايدة في الصراع الإجتماعي و الوطني الدائر في تونس اليوم و هي تقف  بكل و ضوح و مسؤولية في تعارض مع غطرسة أرباب العمل و لا تبحث عن العداء مع أي طرف كما لا تتخذ موقف الريبة و الجفاء من القوي التقدمية و الوطنية بل بالعكس تعمل علي مددّ  جسورالثقة معها و بناء العمل المشترك والتعاون من أجل نفس الهداف مكرسة بذلك شعار الحركة النقابية  جزء لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني و الديمقراطي . العمل علي وقف تردي    و إيمانا بوحدة العمال العرب في مواجهة التحديات الحضارية  و كافة أشكال الإستغلال و الجور و الظلم ، ستساهم  في تنمية التضامن  المغاربي و العربي  و تنظيم الدفاع  عن مصالح العمال المشتركة  بالتشاور و التعاون  مع النقابات القطرية  في إطار بناء الحدة العربية  . نجدد الدفاع عن قضايانا القومية و في مقدمتها  تحرير الأراضي الفلسطينية و العراق . نحن علي الدرب نسير و في كل المحطات صامدين بلا تردد و يدنا مبسوطة لكل مكونات المجتمع المدني  الديمقراطي  بلا إقصاء و لا تذيل ولا موالات  وشعارنا المركزي متي إستعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا   عاشت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل  طليعة الحركة النقابية  المناضلة  المستقلة  الديمقراطية  عاشت  الطبقة الشغيلة  حرة مستقلة   و مناضلة . 

 

خليــفة مبــارك   

مجازو الحقوق والعلوم الساسية يحتجون لحرمانهم من مناظرة

حرر من قبل التحرير في السبت, 04. ديسمبر 2010 رفع عدد من الحاصلين على شهادة الأستاذية والإجازة في الحقوق والعلوم السياسية بكل من ولايتي سوسة والمنستير عريضة إلى وزير التربية والتكوين ووزير العدل وحقوق الإنسان وذلك للمطالبة بتغيير موعدي مناظرة الكاباس ومناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء الذي من المفترض أن يتم إجراءهما في موعدين متباعدين بشكل يسمح لهم بالمشاركة فيهما لتحقيق العدالة والمساواة في الفرص لكل من تتوفر فيه شروط المشاركة في المناظرتين حسبما جاء في نص العريضة. يذكر أن وزارة التربية والتكوين أجلت مناظرة الكاباس التي كان من المنتظر أن تجرى يوم 2 ديسمبر الجاري إلى يوم 20 ديسمبر لتتزامن ومناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء وهو ما سيحرم عددا كبيرا من حاملي الأستاذية والإجازة في الحقوق من اجتياز إحدى المناظرتين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

التخفيض في ميزانية صندوق التعويض

حرر من قبل التحرير في السبت, 04. ديسمبر 2010 قررت الحكومة التونسية تخفيض ميزانية صندوق التعويض المخصص لدعم المواد الأولية ، وجاء في ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية التي صادق عليها مجلس النواب يوم الأربعاء 1 ديسمبر أن النفقات المرصودة لصندوق التعويض سنة 2011 حددت ب700 مليون دينار مقابل 730 مليون دينار سنة 2010 . ويقوم صندوق التعويض بدعم المواد الأساسية المتمثلة في الحبوب ومشتقاته والزيت النباتي والورق المدرسي والمحروقات. يذكر أن أسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة مثل الزيادة في ثمن السكر ومشتقات الحبوب والزيوت والمصبرات والسجائر والنقل ومعاليم الكهرباء والتطهير . ويرى عدد من المراقبين أن التخفيض في ميزانية صندوق التعويض سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أمام التهاب الأسعار في السوق العالمية والذي يتطلب من الحكومة التفكير في زيادة دعمها لصندوق التعويض عوض التقليص في ميزانيته . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

بعد تأجيل مناظرة الكاباس:

بدعة إخضاع تواريخ المناظرات إلى تأويل السياق القانوني

بعد ان كان القرار المتعلق بفتح مناظرات الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي الصادر بتاريخ 20 سبتمبر الماضي قد حدد في فصله الثالث موعد إجراء هذه المناظرة يوم 20  نوفمبر2010 والأيام الموالية تأجل هذا الموعد إلى تاريخ 20 و 21 ديسمبرالجاري.

ويعود هذا التأجيل حسب بعض المصادر الصحفية   إلى كون الموعد الأول قد تزامن مع أسبوع الاحتفال بعيد الأضحى ومرور يومين على عطلته و لكن من المرجح  أن الظروف  لم تتهيأ  في الموعد الأول المعيّن لإجراء المناظرة  إذ لم تستعد  الإدارات والمصالح المتدخلة مركزيا وجهويا مع الأطراف المتعاونة بالمناسبة لإنجاحها.  وبالإضافة إلى هذا العامل الأساسي على مستوى التهيئة الإدارية والميدانية رجحت نفس المصادر أن العدد الكبير من المترشحين والذين تجاوز عددهم المائة ألف مترشح من حاملي الأستاذية والشهادة الوطنية للإجازة من 40 اختصاصا في 22 مادة قد جعل المدة الفاصلة بين اختتام اجل قبول المطالب مع دراستها وهو 16 أكتوبر المنقضي و20 نوفمبر موعد إجراء الاختبار الأول المتعلق بالأسئلة المتعددة الاختيارات والأيام الموالية غير كاف للاستعداد  للأمر . وردا على   اعتبار عدم إجراء المناظرة في الأجل المحدد سابقا تأجيلا لها  أفادت وزارة التربية بأنه  » لا مجال للحديث عن تأجيل موعد إجراء هذه المناظرة لان الوزارة لم تصدر أي بلاغ تحدد فيه موعد إجرائها كما وضحت الوزارة أن عبارة « تاريخ إجراء المناظرة يوم 20 نوفمبر 2010 والأيام الموالية » الواردة بالرائد الرسمي تعني في السياق القانوني أن المناظرة سيتم إجراؤها في الفترة التي تلي يوم 20 نوفمبر 2010 وأكدت الوزارة ان هذه المناظرة  ستجري ككل سنة في الفترة المحددة بالرائد الرسمي وسيصدر بلاغ يضبط موعدها. وبقطع النظر عن غرابة التأويل الذي ذهبت إليه الوزارة وهو ما سنحلله لاحقا فإننا نريد أن نذكرها أن كانت قد نسيت ذلك أن ما تقوله الآن عن القرار الصادر في الرائد الرسمي هو نفسه ما قالته عن بلاغها الصادر في السنة الماضية . 

 فبعد البلاغ الصادر عنها بتاريخ 7 أوت 2009 والذي أعلمت فيه بأنها تنظم يوم 15 سبتمبر2009  والأيام الموالية مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي في مجموعة من المواد. تراجعت الوزارة عن قرارها  الأول. فقد أكد مصدر مطلع من وزارة التربية والتكوين حينها أن بداية إجراء مناظرات « الكاباس » حددت أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2009 عوضا عن يوم 15 سبتمبرمن نفس السنة. وقال المصدر أيضا إن الأمر لا يتعلق بتأجيل موعد إجراء مناظرات الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي لدورة 2009، والذي حدد حسب بلاغ الوزارة ليوم 15 سبتمبر ، بقدر ما يتعلق بتغيير موعد إجراء المناظرة، « على اعتبار أن البلاغ ينص بأن تاريخ المناظرة يبدأ من 15 سبتمبر والأيام الموالية « .( انظر الصباح بتاريخ 13 سبتمبر2009) .ولسنا في حاجة هنا إلى فتح القواميس المتخصصة للبحث عن الفرق بين مدلولي  كلمتي تأجيل وتغيير إذ أن التغيير هنا تأجيل والتأجيل تغيير. وإذا كانت الوزارة قد أقرت في السنة الماضية بوجود تغيير في الموعد نافية بواسطة تأويل لغوي فيه كثير من التحذلق أن يكون التغيير تأجيلا. فإنها هذه السنة تنفي وجود تغيير أو تأجيل وذلك بواسطة تأويل قانوني لا يقل غرابة عن تأويلها اللغوي السابق .  وهو التأويل الذي  يثير لدينا بعض التساؤلات والملاحظات.

 (1ان اضطرار الوزارة إلى تفسير النص القانوني الوارد بالرائد الرسمي، فيه بلا شك اقرار بان النص ليس واضحا في ذاته ويحتاج لفهمه لإدراك السياق القانوني الذي ورد فيه . وهو أمر لا يجوز إطلاقا عندما تتعلق المسالة  بتحديد موعد يهم المواطن البسيط أحيانا في حياته ومستقبله لاسيما وان هذا الموعد هو امتحان يحتاج إلى وقت وتركيز للاستعداد  له . انه من الشروط  المنطقية في تحديد المواعيد ان تكون واضحة لا لبس فيها أي تحتوي بالضرورة على علم يقيني بالشهر واليوم بدون الاحتياج في ذلك إلى أي قرائن أخرى غبر ما هو واضح من ظاهر النص و لا  إلى أي خبرة بالسياقات القانونية وتأويلها. 2) للقرارات الصادرة عن الوزارات والمتعلقة بفتح مناظرات صيغة معلومة اذ يحتوي الفصل الاول منها غالبا على التالي « الفصل الأول: تفتح بوزارة كذا يوم كذا والايام  الموالية مناظرة كذا.. » ان هذه الصيغة فقط هي التي تحتمل التأويل الذي ذهبت اليه وزارة التربية. اذ أنها صيغة لا تحدد تاريخا بل  بداية اجل. غير ان القرار الصادر عن الوزارة لم يكن بهذه الصيغة بل باخرى مختلفة تماما اذ حدد الفصل الأول الإعلان عن فتح المناظرة اما في الفصل الثالث فقد جاء ما يلي » حدد تاريخ إجراءالمناظرات ليوم 20 نوفمبر 2010 والأيام الموالية.

(3) ان التأويل الذي ذهبت إليه الوزارة لا يستقيم لغة لان عبارة » تاريخ إجراء  المناظرات يوم 20 نوفمبر   » لا يمكن ان يفيد إلا اليوم ذاته كبداية لإجراء الامتحان. وإلا لما صار لكلمة تاريخ أي معنى  إذ أن جعل هذا التاريخ مفتوحا على اجل غير مسمى ينفي عنه صفة التاريخ أصلا . وينتج عنه ان القرار الصادر في الرائد الرسمي لم يحدد أي موعد وترك ذلك لاجتهاد الإدارة. مع العلم ان المتحدث باسم الوزارة لم يكن نزيها في نقل النص الوارد في القرار إذ حذف منه عمدا لفظ  » حدد  » حتى يمكنه ان يقنعنا بعكس الحقيقة. وفي ذلك في نظرنا كثير من الاستغباء للقارئ والمترشح معا.

 4 ) لا يمكن أن يكون هذا التفسير إلا حيلة للتهرب من المسؤولية الناشئة عن الاضطراب في تحديد المواعيد مع  العلم ان للوزارة سوابق تؤكد ما نقول مثلما وقع ذلك في السنة الماضية كما ذكرنا أعلاه. فمن يحاسب المسؤولين عن الخطأ في  تحديد الآجال التي ترتبط بها مصائر المواطنين؟. ومتى تصبح إدارتنا قادرة على التحسب والتوقع ومالكة للمعطيات الضرورية التي تمكنها من ضبط التواريخ بدقة واحترام منظوريها .؟..أما  إذا كان  التأجيل وقع فعلا  لان  الموعد الأول قد تزامن مع أسبوع الاحتفال بعيد الأضحى ومرور يومين على عطلته فأننا على أتم الاستعداد لتمكين الوزارة من الرزنامة الرسمية للعطل والأعياد إذا كان ذلك يساهم في تجويد أدائها.

عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتاريخ 3 دسمبر 2010

وزارة الاتصال تأمر بنشر صور ليلى بن على في الصفحات الأولى

حرر من قبل التحرير في السبت, 04. ديسمبر 2010 علمت كلمة أن وزارة الاتصال اتصلت بمديري المجلات الصادرة بتونس ومدتهم بأقراص مدمجة تحوي ثلاث صور لزوجة الرئيس بن على وطلبت منهم اعتماد هذه الصور دون سواها مع ضرورة أن تحتل صورها مكانا بارزا في غلاف المجلة .

ويعتقد عدد من الصحفيين اتصلت بهم كلمة أن هذا الإجراء يهدف إلى مزيد التركيز الإعلامي على زوجة الرئيس التي أصبحت تحتل المكان الأبرز في نشرة الأنباء الرئيسية و في القنوات الرسمية .

ويأتي هذا التركيز الإعلامي حسب الصحفيين في سياق صراعات يشهدها قصر قرطاج من اجل خلافة الرئيس بن على التي تنتهي ولايته في أكتوبر 2014. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

توتر بين اتصالات تونس والجامعة العامة للبريد والاتصالات

حرر من قبل التحرير في السبت, 04. ديسمبر 2010 علمت كلمة أن جلسة وصفت بالساخنة جمعت يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري الجامعة العامة للبريد والاتصالات والرئيس المدير العام لاتصالات تونس .  فقد أعلن الطرف الإداري أثناء الجلسة عن عزمه تسريح عدد من موظفي الشركة بشكل اختياري مقابل تمكينهم ب60 في المائة من أجورهم إلى حين وصولهم إلى سن التقاعد مع منحة مغادرة أقصاها خمسة عشر ألف دينار، وقد أثارت مذكرة الإدارة العامة التي وزعت على كافة موظفي اتصالات تونس رفضا قطعيا من الجامعة العامة للبريد و الاتصالات واعتبرت أن هذا القرار سيزيد من توتير الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة والى تسريح مقنع .

كما علمت كلمة أن السيد منتصر وايلي الرئيس المدير العام للمؤسسة رفض يوم الجمعة 3 ديسمبر الإمضاء على محضر الجلسة.

يذكر أن الطرف النقابي يتهم المؤسسة بإهدار المال العام و بسوء التصرف في الموارد البشرية ، كما أعلن رفضه اعتزام إدراج جزء من رأسمال الشركة في البورصة معتبرا إياه تمهيدا لعملية التفويت الكامل فيها، كما جدد رفضه للوكالات الخاصة .

وحسب مصادر نقابية من المنتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية للقطاع التي ستعقد يوم 10 ديسمبر الجاري قرار الإضراب الذي قد يكون ليومين حسب نفس المصادر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين: تجربة 18 أكتوبر في تونس

عدد ١١-١٢ /٢٠١٠ [1]

 

 نجيب الشابّي

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات تحالف سياسيّ قام سنة 2005 بين أحزاب وشخصيّات من اتجاهات إصلاحيّة وعلمانيّة وإسلاميّة بغاية الدفاع عن الحريّات العامّة والبحث عن أفق للانتقال إلى الديمقراطيّة في تونس. وتسبّب هذا الحدثُ في انقسام حادّ داخل الطبقة السياسيّة التونسيّة: بين فريق يرى أنّ الإسلاميين جزء من مكوّنات الحركة السياسيّة، لها موقعُها في عمليّة الانتقال إلى الديمقراطيّة؛ وفريق يرى أنّ حقّ الإسلاميين في الوجود السياسيّ لا تترتّب عنه بالضرورة إقامةُ تحالفٍ معهم لأنهم يمثلون استبدادًا أشدّ بأسًا بسبب طبيعته الشموليّة. ويمكن القول إنّ خطّ التباين هذا يمرّ بين القوى التي شاركتْ في إنشاء التحالف، وبين شخصيّات ومنظّمات يساريّة تجمّعتْ حول « حركة التجديد » التي نشأتْ من رحم الحزب الشيوعيّ التونسيّ أواسط التسعينيّات.

لم يكن هذا الانقسام ماثلاً عند نشأة الحركة الإسلاميّة التونسيّة التي برزتْ إلى الوجود مطلع السبعينيّات في شكل مجموعة دعويّة تعمل في أوساط الشباب التلمذيّ، قبل أن تتحول في جوان 1981 إلى حزب سياسيّ يحمل اسم « حركة الاتجاه الإسلاميّ. » جاء الإعلان عن تأسيس هذه الحركة في تفاعل مع إعلان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة خلال المؤتمر التاسع لحزبه (أفريل 1981) « أنه لا يرى مانعًا من بروز تعدديّة حزبيّة في تونس. » وقدّمت الحركة الجديدة نفسها كحزب سياسيّ يسعى إلى العمل القانونيّ، وأقرّت بالديمقراطيّة وسيلةً للوصول إلى الحكم (تصريح الشيخ راشد الغنوشي لصحيفةالمجلة الكويتيّة لسنة 1981). غير أنّ ردّ الحكومة على تأسيس حزب إسلاميّ اتّخذ شكل حملة إيقافات ومحاكمات شملتْ قيادة الحركة وأنصارها. استنكرت الحركة السياسيّة العلمانيّة، الممثلة آنذاك في الاتجاه الليبراليّ المنشقّ عن الحزب الدستوريّ الحاكم، هذه الحملة وجعلتْ من إطلاق سراح المساجين الإسلاميين وسنّ قانون العفو العامّ واحدًا من أهم مطالب الحركة السياسيّة مطلع الثمانينيّات؛ ولم يخرج اليسار التونسي (ممثّلاً في الحزب الشيوعيّ والتجمع الاشتراكيّ التقدميّ) عن هذا السياق العامّ.

في العام 1985، إثر الاعتداء الإسرائيليّ على مدينة حمام الشاطئ، شكّلتْ أحزابُ المعارضة لجنةَ اتصالٍ في ما بينها، ضمّت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الوحدة الشعبيّة والحزب الشيوعيّ (وهي أحزاب قانونيّة)، إلى جانب حركة الاتجاه الإسلاميّ والتجمع الاشتراكيّ التقدميّ (غير المعترف بهما آنذاك). ومن بين المواقف التي ميّزتْ أعمالَ هذه الهيئة البيانُ المشترك الذي أصدرته في شهر افريل 1987 للتنديد بحملة الاعتقالات الثانية التي طالت الإسلاميين وانتهت إلى محاكمة المئات من كوادرهم وقيادات الصفّ الأول من قبل محكمة أمن الدولة التي أصدرتْ يوم 27/9/1987 أحكامًا قاسية في شأنهم بلغتْ حدّ الحكم بالإعدام على ثلاثة عناصر تورّطتْ في أعمال عنف وبالسجن المؤبّد على قيادات الحركة ــ وهي الأحكام التي أسرعتْ بعمليّة التغيير في رأس السلطة يوم 7/11/1987.

وفي أعقاب هذا التغيير عرفت العلاقة بين السلطة والحركة الإسلاميّة انفراجًا أشار إليه الرئيس بن علي في الحديث الذي أدلى به إلى صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 11/11/1993، وفيه أنّب الحركةَ الإسلاميّة معدِّدًا ما قدّمه إليها: « لقد أنقذنا حياتهم من المشنقة، وأفرجنا عنهم من السجون، ومنحناهم العفوَ العامّ، وربطنا الاتصال بهم، وشرّكناهم في صياغة الميثاق الوطنيّ، وشاركوا في الانتخابات، ومنحناهم صحيفة، وفتحنا في وجههم سبلَ المشاركة في الحياة العامة… » قبل أن يضيف: « إنّ العدالة قالت اليوم كلمتها في شأنهم، ولم يعد من سبيل للحوار معهم لأنهم يستغلّون العواطف الدينيّة لتقويض أسس الدولة. »

ألقت هذه الأزمة الجديدة بين الإسلاميين والحكم بظلالها على العلاقة بين الطرفين، وبين باقي مكوّنات الحركة السياسيّة التونسيّة. ويمكن أن نعزو هذا التأثر إلى ثلاثة عوامل أساسيّة:

– القوة التعبويّة التي أظهرها الإسلاميون خلال انتخابات عام 1989 وبرزوا خلالها في صورة المنتصر الأكبر على الرغم من عدم حصولهم على مقاعد برلمانيّة. فقد أسند الحكمُ إليهم 17 بالمائة من أصوات الناخبين برغم التزوير الواسع الذي شاب تلك الانتخابات التي دارت وفق نظام انتخابيّ يتيح للقائمةِ الأغلبيّةِ الظفرَ بكامل المقاعد المتنافَسِ عليها ــ وهو النظام المعروف بنظام التصويت على القوائم في دورة واحدة. وفي ردّة فعل على هذا الحدث الذي أثار مخاوف بعض القوى العلمانيّة، تَشكّلَ تجمع « المائة والخمسين » الذي ضمّ مئات الكوادر اليساريّة غير المتحزّبة، في محاولةٍ – لم يُكتب لها الدوام – لمواجهةِ « الاستقطاب الثنائيّ » بين الحكم والإسلاميين.

– أما العامل الثاني فيتمثّل، هو الآخر، في القوة التعبويّة التي أظهرها الإسلاميون من خلال المظاهرات التي نظّموها بمناسبة أزمة الخليج الأولى (صيف وخريف 1990) وفتحتْ على ممارساتٍ عنيفةٍ استهدفتْ مقارَّ الحزب الدستوريّ الحاكم ومراكزَ الأمن.

ـ أما العامل الثالث فيتمل في انزلاق الجزائر إلى مسلسل العنف الأهليّ في أعقاب انتخابات عام 1991 والذي غذّى المخاوف لدى الحكم وشرائح علمانيّة، على الرغم من تبرّؤ قيادة الحركة الإسلاميّة التونسيّة من أعمال العنف وتأكيدها أنّ الوسائل السلميّة هي خيارها الوحيد في العمل السياسيّ. تدهورت العلاقة إذن سريعًا بين الإسلاميين والحكم الذي أعلن، سنة 1991، عن اكتشاف « محاولة انقلابيّة » نظّمتْها حركةُ النهضة، وأَطلق حملة اعتقالات شملت الآلافَ من أعضائها وقياداتها من مختلف المراتب، وانتهتْ إلى عدة محاكمات صدرتْ في أعقابها مئاتُ الأحكام بالسجن لمدد طويلة، في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة واعتمادا على اعترافات اقتلعت عن طريق التعذيب والإكراه. وشهد شهر أوت 1992 أبرز هذه المحاكمات إذ مثل خلال الأولى 171 عنصرا قياديا من حركة النهضة ومثل في الثانية 108 عنصرا إسلاميا( من بينهم ثمانون بحالة إيقاف وثلاثون عسكريا) وقد نفت الحركة كل علاقة بهذه المجموعة التي أنشأها عضو قيادي منشق فيها اسمه الطاهر الأسود. و إثر هذه المحاكمات صرح وزير الداخلية بخيلاء يوم 22/9/199 « لقد انتهى أمر الحركة الإسلامية » (Il en est fait du mouvement islamiste).

لم تكتفِ السلطة بتعقّب أعضاء الحركة، وأنصارها الذين قدّموا لها التأييد خلال انتخابات سنة 1989، وإنما طال القمعُ كلَّ من قدّم العون الماديّ إلى عائلات الموقوفين، ولو صدر عن أقربائهم وذويهم. وتعرّضت الجامعاتُ إلى حملة من القمع سقط خلالها طالبان صرعى بالرصاص الحيّ، وبسطتْ قواتُ الأمن سيطرتها داخل الكليّات وأنشأتْ مراكزَ أمنيّة فيها. وقرّرت الحركة الإسلاميّة تجميد نشاطها التنظيميّ، وانشغلتْ بالدفاع عن المعتقلين وإسعاف عائلاتهم. وصنّف الحكمُ المشهدَ السياسيّ إلى فريقين، على مقولة « إمّا معنا أو مع الإسلاميين » الذين أصبح يشار إليهم « بالإرهابيين، » وقطع علاقته السياسيّة بكلّ من أبدى معارضة أو تحفظا إزاء المنحى الأمنيّ التي تردّت فيه البلاد. وفي هذا السياق تندرج أزمتُه مع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، وحزبِ التجمّع الاشتراكيّ التقدميّ. ودخلت الحياةُ السياسيّة في سبات عميق حتى نهاية العشريّة، حين عاد مناضلو حقوق الإنسان إلى النشاط في الداخل والمهجر، مدعومين بالمنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان، واستفادوا من الثورة التي عرفتْها تقنيّاتُ الاتصال الحديثة لإبلاغ صوتهم إلى عموم التونسيين. وفي هذا السياق عاد مطلبُ « العفو العامّ » إلى البروز، ومعه مسألةُ العلاقة مع الإسلاميين. ويمكن تلخيصُ هذا التطور في المحطات الرئيسة الآتية:

ـ « اللجنة الوطنيّة للعفوّ العامّ » التي أنشأتها الرابطةُ التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان في 29/6/2001 بمشاركة العديد من هيئات المجتمع المدنيّ المستقلة وجميعُها من العلمانيين. ويُعدّ هذا الحدث تطورًا لافتًا في العلاقة بين العلمانيين والإسلاميين بعد أن غاب مطلبُ العفو العامّ عن القاموس السياسيّ التونسيّ تحت تأثير الأزمة التي عرفتها البلاد وما نتج عنها من تحفّظٍ إزاء الإسلاميين المعنيين أساسًا بهذا المطلب.

ـ الاجتماع الذي انعقد بمدينة آكس آن بروفانس الفرنسيّة في ماي 2002 وجمع، لأول مرة، إسلاميين وعلمانيين (حركة النهضة، الحزب الديمقراطيّ التقدميّ، التكتل الديمقراطيّ للعمل والحريّات، حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، وشخصيّات مستقلة، بينما غاب عنه حزبُ العمّال الشيوعيّ، ولم تدعَ إليه حركةُ التجديد). فقد صاغ مسوّدة بيان مشترك لم ير النور لتحفّظ القيادات السياسيّة عنه. وشكّلتْ العلاقة مع الإسلاميين محورَ الخلاف: بين منادٍ بتحالفٍ معها، ومكتفٍ بإطلاق حوار يسبق هذا التحالف، ومعارض لإقامة العلاقة.

ـ الاعتصام الذي نظّمه المحامون لمدة 52 يومًا بدار المحامي (من 5/2 إلى 27/5/2005) للاحتجاج على ما تعرّض له عميدُهم من إهانة على يد أحد قضاة التحقيق بمناسبة إيقاف المحامي محمد عبو وللمطالبة بإطلاق سراح هذا الأخير. وقد ضمّ هذا التحركُ لأول مرة نشطاء من العلمانيين والإسلاميين الذين خاضوا غمار معترك مشترك من أجل قضايا مشتركة وواجهوا خصمًا مشتركًا من دون أن يَطرح هذا التطورُ أيَّ تساؤل أو يثير أدنى تحفظ. وأسهم ذلك في كسر الجليد بين الفريقين، وهيّأ لبروز حركة 18 أكتوبر التي انطلقتْ بعد خمسة أشهر من هذا الحدث.

هيئة 18 أكتوبر

وُلدتْ هيئة 18 أكتوبر في أجواء من الإحباط. فخلافًا لما كان ينتظره المراقبون والناشطون والحقوقيون، لم تبادر الحكومة بأيّ إجراء انفراجيّ استعدادًا لاستقبال « القمّة العالميّة لمجتمع المعلومات » المزمعِ عقدُها في نوفمبر 2005، بل أمعنتْ في التضييق على نشاط هيئات المجتمع المدنيّ والحركة السياسيّة (منع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمريْهما، واعتقال المحامي محمد عبو وما نجم عنه من أزمة مفتوحة مع عامّة المحامين والإطاحة بالقيادة الشرعيّة لجمعيّة القضاة التونسيين الخ..). في هذه الأجواء تداعت شخصيّات من المجتمع المدنيّ والحركة السياسيّة للتشاور حول سبل تحريك الوضع، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق. ومن بين الأفكار التي وقع التداول فيها خوضُ إضرابٍ عن الطعام احتجاجًا على تردّي الأوضاع وللمطالبة بالحريّات الأساسيّة.

فشلُ هذا الاجتماع عزّز الاقتناعَ لدى البعض بأنّ الوضع بات يتطلّب مبادرة إراديّة لشحذ العزائم واستنهاض القوى. فانطلق التشاور حول فكرة الإضراب وانتهى إلى اتفاق بين ثماني شخصيّات مدنيّة وسياسيّة على خوضه. وعمل المبادرون على أن تشمل المشاورات الإسلاميين والعلمانيين على حدّ سواء، وبخاصّة أنّ اعتصام المحامين أثبت أنّ وحدة العمل حول مطالب حقوقيّة وسياسيّة دنيا أمر ممكن ومجْدٍ.

انطلق الإضراب يوم 18/10/2005 من مكتب أحد المحامين المشاركين في الإضراب. وأعلن المضربون خلال ندوة صحفيّة عن مطالبهم: حريّة التعبير والصحافة، وحريّة التنظيم الحزبيّ والجمعويّ، وتحرير المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو العامّ. هذا وقد تناقلتْ وكالاتُ الأنباء خبر الإضراب الذي أثار اهتماما في مختلف الأوساط؛ من ذلك أنِ انتظم منذ الليلة الأولى تجمّعٌ شبابيّ حول مقر الإضراب، فرّقتْه قواتُ الأمن بالقوة، وضربتْ على إثره حصارًا على المقر ومنعت الدخولَ إليه. وفي اليوم الثاني زارت المضربين بعثةٌ دبلوماسيّة أوروبيّة، تلتها وفودٌ دبلوماسيّة أخرى، ما اضطرّ قواتِ الأمن إلى رفع الحصار. فبدأ الزوّار يتوافدون بالمئات يوميًا، وانتظمتْ في مختلف جهات البلاد والمهاجر لجانُ التضامن مع المضربين. ولاقى الإضراب تغطية إعلاميّة واسعة من مختلف وسائل الإعلام العربيّة والدوليّة. ولم تتخلّف المنظّمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان، والأحزاب والشخصيات الديمقراطية في العالم، عن تأييد مطالب المضربين. وعلى المستوى الوطنيّ تشكّلتْ لجنة لمساندة الإضراب ضمّت أكثر من مائة من ممثلي الحركات السياسيّة وهيئات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة من مختلف الاتجاهات العلمانيّة والإسلاميّة، وشكلت سابقة في يوميّات العمل المعارض في تونس. وهذه التعبئة الاستثنائيّة التي فاجأت الجميعَ، بما فيهم المضربون، عكستْ حالة الاحتقان لدى قطاعاتٍ واسعةٍ من التونسيين؛ وجاءت نتيجةً لوضوح مطالب المضربين وشرعيّتها؛ وعبّرتْ عن الأمل الذي أحياه توحّدُ رموز المعارضة بعيدًا عن الفرقة والإقصاء والتشتّت التي ميّزت المعارضة حتى ذلك التاريخ.

دام الإضراب أكثر من ثلاثين يومًا، وتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة العالميّة لمجتمع المعلومات، سارقًا الأضواء عنها. وتحوّلت الوفودُ المشاركة في هذه القمة إلى مقرّ الإضراب، وتدخّل العديد من الشخصيّات، وفي المقدمة شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، التي زارت المضربين وطلبتْ إليهم أصالةً عن نفسها ونيابةً عن الوفود الدوليّة المشاركة في القمة تعليقَ إضرابهم، وتعهّدتْ بدعم مطالبهم والعمل على تحقيقها. واستجاب المضربون وعلقوا إضرابهم يوم 18/11/ 2005.

كان واضحًا بالنسبة إلى المضربين أنّ مطالبهم لن تتحقق في بحر شهر أو شهرين؛ لذلك ناقشوا طويلاً مستقبلَ تحرّكهم والآفاق التي يمكن أن يُفتح عليها. كما كان واضحًا لهم أنّ أرضيّة الإضراب الحقوقيّة، على أهميّتها، لا تختزل حاجيّات البلاد السياسيّة؛ وأنّ التباعد في الرؤى بين التيّارات العلمانيّة والإسلاميّة والخلافاتِ التي شقّتهم مدةً طويلة لم تُطوَ بمجرد خوضهم إضرابًا مشتركًا. وانتهت مشاوراتُهم إلى اتفاقٍ يتلخّص في نقطتين: 1) مواصلة العمل الميدانيّ المشترك لتحقيق مطالب الإضراب الثلاثة في إطار هيئة أطلقوا عليها اسم « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات » تضمّ جميع المضربين وعددًا من الشخصيّات الوطنيّة التي ساندت الإضراب. 2) إقامة حوار حول أسس المجتمع الديمقراطيّ الذي يَنشدونه لتونس في أفق بلورة عهد ديمقراطيّ يكون أساسًا للرفع من وحدتهم إلى مستوى البرنامج السياسيّ المتكامل، وقرّروا أن يجري هذا الحوار بشكل علنيّ وأن يكون مفتوحًا للجميع في إطار ما أسموْه « منتدى 18 أكتوبر. »

شكل الإعلان عن تشكيل هيئة 18 أكتوبر نقطة اختلاف وتمايز بين القوى التي شاركت في مساندة الإضراب. ففيما رأى المضربون والقوى التي يمثّلونها في تشكيل هذه الهيئة نتيجةً منطقيّةً لتحرّكهم الذي لم يستنفدْ أغراضه، رأت أطراف أخرى أنّ مشاركتها في مساندة الإضراب كان من باب مساندة مطالبه المشروعة لا الانخراط في استراتيجيا سياسيّة تقوم على دمج الحركة الإسلاميّة في علميّة التغيير الديمقراطيّ. لذلك انفضّت « اللجنة الوطنيّة لمساندة الإضراب » إثر تقديم تقريرها الختاميّ في اجتماع مشترك صبيحة 4/12/2005، فيما اجتمعت القوى المؤسِّسة لهيئة 18 أكتوبر عند ظهيرة ذلك اليوم لتواصل أعمالها ضمن هذا الإطار الجديد.

وحدة العمل الميدانيّ

يعدّ تأسيسُ هيئة 18 أكتوبر، وما رمز إليه من إعادة الحركة الإسلاميّة إلى المشهد السياسيّ الداخليّ بعد غياب طويل، تجاوزًا للخطوط الحمراء التي رسمتْها السلطةُ خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقتْ هذا التأسيس. لذلك واجهت السلطةُ تحرّكاتِ الهيئة باستعمال العنف، سواء في تفريق التجمّعات التي دعت إليها، أو لمنع اجتماع أعضائها. هذه المواجهة المنهجيّة بالقوة أثّرتْ، مع مر الزمن، في قدرة الهيئة على تنظيم تجمّعات في الشارع على غرار تحركات حركة « كفاية » في مصر، التي كانت الهيئة تعمل على محاكاة أنشطتها، بل حالت دون انعقاد الاجتماعات العامة التي دعت إليها الأحزابُ القانونيّة المنضوية تحت لواء هذه الهيئة، إذ كانت قواتُ الأمن تحاصر مقرات الأحزاب وتمنع دخول المدعوين إليها، ولاسيّما العناصر والوجوه الإسلامية. ووجدت الهيئة صعوبة في عقد اجتماعات أعضائها أنفسهم في الأماكن الخاصّة، وباتت تجتمع بشكل سريّ بقصد تنسيق مواقفها وإصدار بياناتها.

الحوار الفكريّ

أما على مستوى الحوار الفكريّ السياسيّ، فقد تمكّنت الهيئة من تنظيم حوارات بين مكوّناتها حول أمّهات القضايا التي تشْغلها. ودارت هذه الحوارات في إطار لجان خاصة تمهيديّة، أو في شكل موائد مستديرة احتضنتها مقرّاتُ الأحزاب بحضور ومشاركة خبراء وأكاديميين ووجوه من المجتمع المدنيّ والحركة السياسية، ثم تصاغ ورقة تأليفيّة تلخص ما انتهى إليه النقاش في الموضوع، فتُعرض على الهيئات الحزبيّة المنضوية تحت لواء الهيئة قبل أن تُنشر كموقف رسميّ ملزِم لأطرافها. ودار الحوار حسب أربعة محاور: 1) المساواة بين الجنسين، وهي مسألة حسّاسة في تونس وأذكت صراعًا طويلاً بين العلمانيين والإسلاميين خلال السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي. 2) حريّة المعتقد في بلد إسلاميّ حديث. 3) علاقة الدين بالدولة في النظام الديمقراطيّ المرتقب. 4) الحرمة الجسديّة وتطبيق الحدود (أدمج ضمن المحور الثالث).

صدرتْ في كلّ هذه القضايا مواقفُ مشتركة غذّت جدلاً واسعًا على شبكة الانترنت، واحتضنتْه صحيفةُ الموقف في الداخل. وقد حرص المشاركون في هذا الحوار على النأي به عن المحاكمات الإيديولوجيّة التي تطاول الأسسَ العقائديّة لمختلف الأطراف، وحاولوا البحث عن اتفاقات سياسيّة تحفظ لكلّ طرفٍ خصوصيّتَه وتُلزم كلّ الأطراف إزاء المسألة المطروحة للحوار باعتبارها جزءًا من الميثاق أو العهد الديمقراطيّ الذي يؤسِّس للتعايش بين جميع التونسيين في ظلّ نظام عصريّ: نظام يرعى الهويّة القوميّة والدينيّة للشعب، ويقوم على قاعدة احترام الحقوق والحريّات الأساسيّة للمواطن ومبادئ الفصل بين السلطات والاحتكام إلى الإرادة العامة لاختيار القائمين على شؤون الحكم من خلال انتخابات دورية، حرة ونزيهة. وقد ضمّنت الهيئة مجمل هذه الوثائق في كتيّب صدر أخيرًا ويمكن إيجازُها على النحو الآتي:

ـ ثمّنت الهيئة المكاسبَ التي جاءت بها مجلةُ الأحوال الشخصيّة التونسيّة، ورأت فيها ثمرةً لحركة إصلاحيّة تنويريّة خلّصتِ المرأةَ من قيود عصور الانحطاط الاجتماعيّة والثقافيّة، وأسهمتْ بذلك في تحرير نصف المجتمع وتحديثه مع الحفاظ على مقوِّمات هويّته الحضاريّة الخصوصيّة. وطالبت الهيئة بتعميق هذه المكاسب، في توافق مع المواثيق الدوليّة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، واستثنت منها بعضَ القضايا التفصيليّة والحسّاسة، مثل المساواة في الميراث أو زواج المسلمة بغير المسلم، واعتبرتْ أنها قضايا يمكن أن يستمر حولها الخلافُ وأن يُترك حلّه لمؤسّسات تمثّل الإرادة العامة.

ـ اعتبرت الهيئة أنّ المعتقد حريّة شخصيّة لا تحتمل الإكراه وتشكل بعدًا من حريّة الرأي التي تتوقّف عليها سائرُ الحريّات الأخرى، وتشمل: الحقَّ في اعتناق دين أو معتقد أو تركه، والحقَّ في إظهاره والدعوة إليه وإقامة شعائره ونشره عن طريق التعليم والعمل الدعويّ. وتعهّدت الهيئة بصون حريّة الضمير والمعتقد، وبالعمل على نبذ كلّ تمييز على أساس الدين أو المعتقد، باعتبار ذلك شرطًا من شروط المواطنة التي تقوم على أساس المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع.

ـ اعتبرت الهيئة أنّ الدولة في النظام الديمقراطيّ مؤسّسة مدنيّة تستمد شرعيّتها من إرادة الشعب الحرّة وتتقيّد بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان، ومنها: ضمانُ حرمة الإنسان الجسديّة، ونبذُ كلّ أشكال التعذيب والمعاملات المهينة وفقًا للاتفاقيّة الدوليّة لسنة 1984 الخاصّة بمقاومة التعذيب. واعتبرت الوثيقة من جهة أخرى أنّ الإسلام دينُ غالبيّة الشعب العظمى، وأنّه يشكل مع اللغة العربيّة أحدَ المقوِّمات الأساسيّة لهويّة البلاد الحضاريّة التي تتطوّر في تفاعلٍ خلاّقٍ مع مكتسبات الحداثة. لذا اعتبرتْ أنّ على الدولة أن تولي الإسلامَ مكانةً خاصّةً، وأن تضْمن تدريسَ موادّ التربية الإسلاميّة في المؤسّسات التعليميّة، وأن ترعى علاقات التآخي والتضامن مع سائر الشعوب الإسلاميّة، وأن تدافع عن اللغة العربيّة باعتبارها لغة الإدارة والتعليم والثقافة. كلُّ ذلك في نطاق ضمان حريّة المعتقد، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة، والانفتاح على الحضارة الكونيّة وعلى لغاتها المختلفة، ونشر العلوم الحديثة، وتنمية التفكير العلميّ والحسّ النقديّ لدى المواطنين.

الحصاد

استغرق الحوارُ مدةً أطول ممّا كان منتظرًا (من بداية 2006 حتى نهاية 2009) بسبب التردّد الذي غذّاه الخوف من أن ينزلق هذا الحوار إلى ضربٍ من المحاكمات الإيديولوجيّة، وبسبب التوجّس من أن يساء فهمه من طرف القواعد ومن شبكة الأصدقاء في الخارج.

والحقيقة أنّ المواقف التي انتهى إليها الحوار لم تكن مقطوعة عن التطور الذي عرفته مختلفُ الأطراف على مدى عقدين من الزمن أو أكثر. فالحركة الإسلاميّة التونسيّة تميّزتْ منذ وقت مبكر بانخراطها في الإطار القانونيّ المؤسّساتيّ، وبانفتاحها على الفكر الديمقراطيّ، في وقتٍ كانت تُعّدّ فيه الديمقراطيّةُ ضربًا من ضروب الحكم الطاغوتيّ. كما عرفتْ مواقفُها من قضيّة المرأة، ومن مسألة حريّة المعتقد، تطوّراتٍ لافتةً عبّرتْ عنها كتاباتُ مؤسِّسها الشيخ راشد الغنوشي المنشورة منذ الثمانينيّات. وفي المقابل، مثّل الحوار في إطار هيئة 18 أكتوبر فرصةً للقوى العلمانيّة من أجل توضيح موقفها من قضايا هويّة البلاد وموقع الدين فيها، ومناسبةً للتعبير عن موقف إيجابيّ من العديد من القضايا الثقافيّة التي شكّلتْ في الماضي عائقًا أمام اندماج هذه القوى في النسيج التونسيّ المتشبّث بهويّته العربيّة الإسلاميّة والمنفتح على العصر منذ وقت مبكّر سبق دخول الاستعمار ــ وهو ما تشْهد عليه أعمالُ المصلحين التونسيين من أمثال خير الدين باشا (منتصف القرن التاسع عشر)، وحركة الشباب التونسيّ (مطلع القرن العشرين)، وعبد العزيز الثعالبي، والطاهر بن عاشور، والطاهر الحداد (ثلاثينيّات القرن الماضي).

وإذا كان لهيئة 18 أكتوبر فضلٌ في تاريخ العلاقة بين العلمانيين والإسلاميين، فإنّه يمكن تلخيصُها في ثلاثة أبعاد أساسيّة هي:

1- كسرُ الحواجز التي وضعتْها السلطةُ منذ مطلع التسعينيّات في وجه النشاط السياسيّ المستقلّ، وفتحُها البابَ مجدّدًا في وجه عودة الحركة الإسلاميّة التونسيّة إلى المشهد السياسيّ وإعادةُ الاعتبار إليها طرفًا معنيًا بالانتقال إلى الديمقراطيّة.

2- التأكيد أنّ الديمقراطيّة ليست آليّة للوصول إلى الحكم وحسب، بل هي أيضًا تفقد جوهرها وتتحوّل إلى ضربٍ من ضروب الشموليّة إنْ لم تستند إلى منظومة حقوق الإنسان التي ترعى حريّة الفرد والمواطن في وجه الدولة واضطهاد الأغلبيّة.

3- التأكيد أنّ قيام الديمقراطيّة في حاجة إلى وفاق اجتماعيّ يحدِّد الإطار الذي تجري فيه العمليّة السياسيّة، تشارك في صياغته كلُّ القوى الفاعلة، وتعبِّر عنه في شكل عقدٍ أو ميثاقٍ يحدِّد أركانَ النظام الاجتماعيّ المنشود.

من جهة الفكر السياسيّ، يمكن القول إنّ إضافة 18 أكتوبر تتمثّل في التأسيس، قولاً وعملاً، لعقد اجتماعيّ يحدّد ملامحَ النظام الديمقراطيّ الحديث الذي تنشده الهيئة لتونس كبلد عربيّ إسلاميّ. وهو يتلخّص في أنّ الديمقراطيّة آليّة للتداول على الحكم بالاحتكام إلى الإرادة العامّة في إطار منظومة حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيّة، وأنّ هذا النظام لا يتعارض مع موروثنا الدينيّ والحضاريّ بل يُعدّ شرطًا لتجدده واستمراره في العصر الحديث. غير أنّ الإضافة الفكريّة لهيئة 18 أكتوبر لا يمكن أن تخفي إخفاقاتها السياسيّة التي تجلت في الأبعاد الثلاثة التالية:

1- أنّ شدة الضغط على نشاط الهيئة حال دون قيام تحركات ميدانيّة تكون في مستوى الانتظارات التي أثارها إضرابُ الجوع.

2- أنّ طولَ الوقت الذي استغرقه النقاشُ الفكريّ، والتردّدَ في التقدّم به، حالا دون تطوير أرضيّة الهيئة إلى مستوى البرنامج السياسيّ، فعجزتْ بذلك عن مواكبة التطوّرات السياسيّة التي عرفتها البلاد. فلئن بدت المطالب الحقوقيّة الثلاثة التي قامت عليها الهيئة كافية لتحريك الوضع سنة 2005، فإنّ اقتراب موعد الانتخابات العامة لسنة 2009 وما طرحتْه من قضايا (كمسألة الشرعيّة السياسيّة والتداول على السلطة) جعل تلك الهيئة تتخلف عن هذا الاستحقاق الوطنيّ، فتفقد وظيفتها السياسيّة من دون أن تضيف إلى الحقل الحقوقيّ شيئًا يُذكر، وصحّ في شأنها قولُ ابن خلدون: « كلُّ واقفٍ في تأخّر! » 3-واليوم، بعد انقضاء الانتخابات العامة لشهر أكتوبر 2009، وتواصُلِ احتكار الحزب الحاكم للتمثيل الشعبيّ في مجلس النواب وفي مختلف المجالس البلديّة والهيئات التمثيليّة، تجد البلاد نفسها من جديد أمام استحقاق دستوريّ يضعها على مفترق طرق: إمّا القبول بتحوير الدستور مرةً أخرى بما يضمن للرئيس الحاليّ البقاءَ في الحكم مدى الحياة وما يقتضي ذلك من وضع آليّاتٍ للخلافة لا يكون للشعب قولٌ فيها، وإما العمل على شقّ طريق للانتقال إلى الديمقراطيّة والتداول السلميّ على الحكم في أفق عام 2014.

وبالرغم من حيوية هذا الاختيار ومصيريّته، فإنّ الأطراف المكوِّنة لهيئة 18 أكتوبر لا تبدو على استعداد لتحمّل مهامّ هذه المرحلة الدقيقة لأسباب يمكن تلخيصها في: أ) الحالة الصعبة التي عليها الحركةُ الإسلاميّةُ بسبب الضغط المصلتِ على قياداتها الخاضعة للإقامة الجبريّة في مناطق متباعدة، وبسبب استفحال الخلاف داخلها حول تقييم المرحلة السابقة واستشراف ملامح العمل المستقبليّ. ب) توزّع الحركة العلمانيّة على مجموعات متناثرة لأسبابٍ شتّى، أهمُّها التقوقعُ التنظيميّ والاختلافُ في التصوّرات وصيغِ العمل.

وهكذا يتضح أنّ الاتفاق حول أسس النظام الديمقراطيّ البديل، والتقدّمَ في صياغة عهد ديمقراطيّ، لا يكفيان، على أهميتهما، للتأسيس لفعل سياسيّ موحَّد يبني الكتلةَ التاريخيّةَ التي تحتاجها البلادُ للانتقال إلى الديمقراطيّة. تونس

* مؤسِّس الحزب الديمقراطيّ التقدّمي (وقبله التجمّع الاشتراكيّ التقدّمي)، وعضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات (تونس).

(المصدر: مجلة الآداب العدد ١١-١٢ /٢٠١٠ )

http://www.adabmag.com/node/353

مصحة سان اوغستان مهددة بالغلق

حرر من قبل التحرير في السبت, 04. ديسمبر 2010 علمت كلمة من مصادرها أن أسقف تونس مارون لحام تقدم خلال الأسبوع الماضي بمطلب لجمع اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد قصد إعفاء كافة العملة وإيقاف نشاط مصحة  » سان اوغستان » التي يشرف عليها الأسقف المذكور والتي تشغل حوالي 133 عاملا من ضمنهم حوالي عشرين متعاقدا. يذكر أن الأسقف مارون لحام يدير بتونس حوالي عشر مدارس وعددا من المكتبات إضافة إلى مصحة سان اوغستان وقد عينه البابا يوم 29 جوان الماضي رئيسا للفريق المصغر لإفريقيا الشمالية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

هيئة إدارية للتعليم الأساسي وغضب نقابي

حرر من قبل التحرير في السبت, 04. ديسمبر 2010 تقرر عقد الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي يوم 11 ديسمبر 2010 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ويأتي عقد الهيئة الإدارية بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية مع وزارة الإشراف و بعد ان خاض معلمو جهة قفصة إضرابا من اجل إرجاع مطرودي الحوض المنجمي إلى سالف عملهم والمطالبة بإطلاق سراح بقية المساجين . وقد عبر عدد من نقابيي القطاع لراديو كلمة عن استيائهم من جدول الأعمال الذي حددته البرقية في دراسة الوضع النقابي القطاعي معتبرين أن جدول الأعمال رسالة إلى من يهمه الأمر بان النقابة العامة لا تهمها مشاكل ولا مطالب القطاع وان الهيئة الإدارية القادمة ستنظر فقط في طرح الفصل العاشر والمؤتمر الاستثنائي. فيما اعتبر عدد آخر من النقابيين أن النقابة العامة تسعى إلى الحفاظ على علاقات الود التي تربطها بالوزارة ولا تريد تعكير صفو هذه العلاقة وستكون الهيئة الإدارية حسب محدثينا مناسبة لمحاسبة داخلية للنقابات الجهوية والأساسية التي عبرت عن عدم رضاها عن أداء النقابة العامة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 ديسمبر 2010)

تونس: جدل نقابي بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد 

تونس ـ خدمة قدس برس

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس مسيرة عمّالية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاستشهاد الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي اغتالته منظمة « اليد الحمراء » الفرنسية يوم 5 كانون أول (ديسمبر) 1952.

وتوجهت المسيرة التي قادها المكتب التنفيذي للاتحاد من مقره المركزي ظهر أمس السبت (4/12) إلى ضريح حشاد بساحة القصبة لتلاوة الفاتحة على الفقيد.

ويأتي الاحتفاء بذكرى حشاد هذا السنة بعد تطورات جدّت في ملف اغتياله، حيث أظهر فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الوثائقية نهاية العام الماضي الفرنسي أنطوان ميليرو أحد مدبّري اغتيال الزعيم التونسي وقد روى تفاصيل الإعداد لتلك العملية ووقائع تنفيذها، كما صرّح في نفس الفيلم أنّه لو طلب منه إعادة تنفيذ العملية لكرّرها. وهو ما اعتبر لدى حقوقيين ومحامين اعترافا بارتكاب جريمة حرب وتباهيا بها.

وبادر الاتحاد العام التونسي للشغل وعائلة الضحية ومنظمات فرنسية في آذار (مارس) الماضي إلى تقديم شكاوى لدى القضاء الفرنسي ضد ميليرو استنادا إلى وثيقة اعترافه التي تم بثها، لكن صدر منذ نحو شهر واحد قرار قضائي برفض جميعها.

وكان اتحاد الشغل قد أعلن منذ عدة أشهر أنّه يعتزم أيضا رفع شكوى ثانية أمام القضاء التونسي، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، الأمر الذي انتقدته مجموعة « اللقاء النقابي الديمقراطي » المحسوبة على المعارضة النقابية. واعتبر « اللقاء النقابي » في بيان أصدره في ذكرى حشاد حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه أنّ قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قد افتعلت ضجّة إعلامية حول مقاضاة أحد عناصر عصابة « اليد الحمراء » ثم لازمت الصمت دون أي سبب مقنع أو توضيح إلى الرأي العام النقابي والوطني، ووصف البيان موقف القيادة النقابية بكونه « ضرب من السخرية من التاريخ واستخفاف بل إهانة للرموز والشهداء النقابيين المحتفى بهم وبالزعيم فرحات حشاد »، حسب تعبير البيان.

ولم تفوّت المعارضة النقابية استثمار هذه المناسبة لتدعو إلى محاسبة قيادة اتحاد الشغل، فقد أكّد اللقاء النقابي « أنّ الاحتفال بهذه الذكرى يفقد مغزاه ما لم يكن فرصة يستغلّها النقابيون ليقيّموا أوضاع منظمتهم وليصوّبوا الأخطاء والانحرافات من أجل أن يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل أقرب إلى الصورة التي أرادها حشاد وثلة من الروّاد الذين ضحّوا من أجلها، لا أن يكون الاحتفال مجرد ظهور كرنفالي يتكرر كلّ سنة بالطرق الممجوجة البالية أو بالمتاجرة برمزية حشاد وباستشهاده »، على حد تعبير البيان.

لكنّ عبيد البريكي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أوضح في تصريح لوكالة « قدس برس » أنّ منظمته لم تتخلّ عن شكواها ضد قتلة فرحات حشاد، وأنّها لا تزال تقوم بالمشاورات اللازمة مع محامين وخبراء قانونيين إضافة إلى جمع الوثائق والمستندات اللازمة التي من شأنها أن تفي بشروط النجاعة القضائية، وبيّن المتحدث أنّ الاتحاد يسعى إلى تجنّب أن يكون مصير القضية التي سترفع إلى المحكمة المختصة في تونس مماثلا لما حصل للشكوى التي رفعت إلى القضاء الفرنسي، حسب قوله.

إلى جانب ذلك كانت ذكرى اغتيال حشاد فرصة للنقابيين للتعبير عن قضايا تهم الحياة العامة بالبلاد، وكانت المسيرة التي توجهت إلى ضريح مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرصة رفع فيها النقابيون شعارات نددت بغلاء المعيشة وما وصف بـ »سرقة » الصناديق الاجتماعية، كما عبّروا عن تمسكهم بحق التقاعد في سنّ 60 عاما وطالب آخرون بإطلاق سراح بقية مساجين ما عرف بانتفاضة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة.

أمّا الاتحاد الجهوي للشغل بتونس فقد أصدر بيانا بهذه المناسبة بيّن فيه أنّ ذكرى حشاد تتزامن مع عدة تحديات منها « الدفاع عن الحقوق النقابية والحريات العامة والفردية بما يضمن مناخا عاما يمكّن منظمات المجتمع المدني المستقلة من القيام بدورها دون وصاية »، على حد تعبير البيان (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 5 ديسمبر2010)

المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2011

المصادقة على قانون المالية بالأغلبية المطلقة

اعتراض نواب على الفصول 26 و30 و31 المتعلقة بمنح حوافز لرعاية المعاقين والموفق الجبائي ـ اختتمت مساء أمس مداولات ميزانية الدولة لسنة 2011 بمجلس النواب بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2011، وذلك باعتراض نائبين (من حركة التجديد) واحتفاظ نواب من حزب الوحدة الشعبية ومن الديمقراطي الوحدوي. في حين اعترض على الفصول 26 و30 و31 من القانون نواب من المعارضة من الوحدة الشعبية، والديمقراطي الوحدوي.   اعتراض «الشعبية» و»الوحدوي» على الفصل 26   وإن كانت الفصول من 1 إلى 25 تمت المصادقة عليها بالإجماع، فقد اعترض نواب حزب الوحدة الشعبية ونواب الوحدوي (حوالي 14 نائبا) على الفصل 26 الذي يوفر حوافز للمستثمرين في مراكز رعاية وايواء المعاقين.  واوضح الوزير في رده على موقف النواب المعترضين بان الإجراء الذي جاء بالفصل لا يتعلق بمراكز خاصة للمعاقين وانما يتعلق بإسناد امتياز للمستثمرين، لأن احداث مراكز خاصة بالمعاقين صدر في القانون التوجيهي لرعاية المعاقين. ونفى وجود توجه لتخصيص هذا النشاط وأكد على أن الفصل جاء لدعم الجمعيات الناشطة في مجال رعاية المعاقين. وذكر ان احداث مراكز رعاية المعاقين يتم بترخيص من وزيري الشؤون الاجماعية والمالية، استنادا إلى القانون التوجيهي لرعاية المعاقين.   اعتراض على الفصلين 30 و31 المتعلقين بالموفق الجبائي   اعترض على الفصل 30 المتعلق بالموفق الجبائي 12 نائبا جلهم من المعارضة (الوحدة الشعبية، الوحدوي) بسبب غموض حول مهام الخطة وعدم وضوح استقلاليتها.  فقد أشار النائب هشام الحاجي (الوحدة الشعبية) الخطة غير واضحة من الناحية القانونية، واقترح الحاق الخطة برئاسة الجمهورية. ولاحظت النائبة فاتن الشرقاوي (حزب الخضر) كان الأجدر الحاق الموفق الجبائي بالموفق الإداري، ولفتت تركيبة اللجنة الوطنية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية تقصي المنظمات المهنية واستبعاد للمهن القانونية والجبائية كالمحامين والمستشارين الجبائيين. وبخصوص الفصل 30 اوضح وزير المالية أن الموفق الجبائي هو خطة ادارية تتقاطع مع مهام الموفق الإداري وتتمّمه. وأفاد أن للمواطن خيار اللجوء لأحد الهيكلين. وقال أن الهيكلين (الموفق الإداري والموفق الجبائي) لن يعوضا امكانية اللجوء إلى القضاء الذي يبقى مفتوحا بل هي آليات لتوفير ضمانات اضافية، توفر التوفيق والتأطير وتقدم خبرة اضافية لمصالح الجبائية واعادة النظر في القرارات الجبائية. وأكد أن استقلالية الموفق الجبائي مكرسة عن مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص، وتسمية الموفقين ستتم بأمر. وأبرز أنه سيتم العمل على تعريف الإجراءات الواردة بقانون المالية للمهنيين.  كما اعترض على الفصل 31، سبعة نواب. علما ان الفصل ينص على أن تحال للتعهد على لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري للأداء عرائض التماس اعادة النظر  في قرارات التوظيف الإجباري للأداء الواردة على وزير المالية قبل غرة جانفي 2011. أما الفصول 32 إلى الفصل 43 تمت الموافقة بالاجماع دون نقاش. بخصوص الفصل 44 اقترح النائب علي سلامة (التجمع) التخفيض من نسبة الخصم من المورد إلى 1 بالمائة، واقرار تسبقة لفائض الأداء لمؤسسات. اما بقية الفصول من 45 إلى 50 فقد تمت الموافقة عليها ايضا بالاجماع. ومباشرة بعد المصادقة على قانون المالية تولى السيد محمد الغنوشي اختتام المداولات بالقاء كلمة للغرض ابرز فيها على وجه الخصوص أن مداخلات النواب عكست عمق وثراء التعددية الفكرية والحزبية في رحاب المؤسسة الدستورية وبرهنت ان المجلس يمثل فضاء رحبا لتنوع المقاربات وتنوع الآراء والاجتهادات ومكن الحوار من اجراء تقييم شامل ومعمق لحصيلة العمل التنموي واستشراف آفاقه. وأضاف مدى حرص تقارير لجان الميزانية على تجسيم مضامين البرنامج الرئاسي وأهداف المخطط الـ12 للتنمية، وقال إن المداولات أفرزت عدة مقترحات قيمة سيتم العمل على الاستئناس بها وأخذها بعين الاعتبار لتدعيم الأرضية الملائمة لاستحثات نسق التنمية.  وأضاف أن المداولات أبرزت دقة المرحلة وجسامة التحديات وما تقتضيه من اذكاء لروح الهمم والعطاء في زمن لا مجال فيه للتقاعس من اجل تحقيق الأفضل والرقي بالاقتصاد إلى اعلى المراتب.  رفيق بن عبد الله – ايمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 ديسمبر 2010)

في ندوة عن الصيرفة الإسلامية في تونس خمسة وعشرون فرعا للزيتونة في نهاية السنة

يعد مصرف الزيتونة تتمة للتجربة التونسية في مجال الصيرفة الإسلامية التي انطلقت في تونس منذ سنة 1983 مع بنك التمويل التونسي السعودي التابع لمجموعة البركة العالمية، أول بنك إسلامي أنشئ في تونس حيث تتوفر آليات التمويل « بالمشاركة » هذا ما أكده السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس إدارة مصرف الزيتونة أمس خلال انعقاد ندوة حول التمويل الإسلامي أية ردود, لأية تحديات؟ نظمتها الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية بحضور خبراء في الفقه الإسلامي والاقتصاد البنكي. وخلال لقائه ببعض الإعلاميين أشار السيد الباروني إلى أن الآليات التي توفرها المصارف الإسلامية تقوم على التوافق بين القانون والشريعة وهي مبادئ ليست حديثة العهد.. وتمكن دخول مصرف الزيتونة من إضفاء إشعاعا على القطاع المصرفي عموما في تونس بتوفيره آليات تمويل متنوعة. وفسر رئيس مجلس إدارة مصرف الزيتونة التوافق بن التشريع (القانون) والشريعة في التمويلات التي توفرها المصارف الإسلامية بوجود ضوابط في الاتجاهين حيث تتوفر مراجع وأدوات ترتكز عليها الهيئة الشرعية للبنك لتثبيت كل ما يمكن تطبيقه في إطار احترام القانون وتتطلب إجراء المعاملات وجود مجموعة من الفتاوى لاحترام مختلف الضوابط المتفق عليها. وحول آفاق التمويل الإسلامي في تونس يرى السيد الباروني انه في نجاح المؤسسات المتوفرة حاليا سيمكن ذلك من اخذ حصة هامة من السوق سيما وان العديد يترقبون الآليات الخاصة بالتمويل الإسلامي مضيفا أن المشرع التونسي سينظر قريبا في قانون للتأمين التكافلي. وأشار إلى وجود فكرة حول إنشاء مركز لتكوين موظفي المصرف وأطراف أخرى تسعى لتكون على دراية كبرى بخصائص الصيرفة الإسلامية ويندرج المركز ضمن برامج تطوير المصرف الذي انطلق في عمله منذ 6 أشهر وسيكون له مع موفى هذه السنة 25 فرعا في انتظار تعميمه في كل جهات البلاد. وأضاف أن سبب نجاح المؤسسات المالية في تونس تحليها بأخلاقيات تتنافى وأساليب الغش في العمليات المالية باعتبار أن المؤسسات التونسية لا تمول إلا « الاقتصاد الحقيقي ». جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 ديسمبر 2010)

عالة على عائلاتهم مائتان و96 ألف أسرة تونسية مع الآباء… وأبغض الحلال يتهددها

 يقيم 12 % من الأزواج التونسيين عند أهلهم بعد أن حالت إمكانياتهم المادية دون امتلاك أو كراء عش الزوجية… وهو معطى ورد في دراسة حديثة تحمل عنوان « المال بين الّّزوجين والتصرف في الدخل الأسري أعدّها مركز البحوث والدراسات و الإعلام والتّوثيق حول المرأة على عيّّّّّّّّنة تتكوّن من 500 متزوّّج و 500 متزوّجة من داخل إقليم تونس الكبرى. و لئن تبدو هذه النّسبة ضئيلة إلا أنّها في الواقع تكشف عددا هاما من الأسر تتقاسم المسكن مع أهلها فاستنادا إلى المعهد الوطني للإحصاء في سنة 2009 فان عدد الأسر التونسية بلغ مليونين و 474 أسرة ليقدّر بذلك عدد العائلات المتزوّجة و المقيمة مع أهلها بأكثر من 296 ألفا…. ولعلّّّّّّ المتمعّن في الرّقم يتبادر إلى ذهنه أن « تسونامي » المصاريف اليومية وغلاء الأسعار من الدّوافع التي تؤشّرإلى اضطرار بعض الأزواج للعيش مع أهلهم لتكون ضريبة هذا السكن المجاني خلافات قد تتطوّرلتصل مرحلة الطّلاق. إيمان(أستاذة ) رغم أنها تتقاضى دخلا شهريا محترما إلا أنها لم تقدر مع ز وجها على تحمل مصاريف الكراء لتضطر إلى الانتقال للعيش مع عائلة زوجها. وتقول في هذا الصّدد أنها تفتقد لخصوصيتها غير أن ضغوطات المصاريف وغلاء المعيشة تجعلها مجبرة على تحمّل الوضع.. أمّا نجلاء(موظفة) فإنها تحلم بامتلاك مسكن يجنّبها الخلافات التي تعيشها مع عائلة زوجها والتي تقول انّه لا بد من التّعايش معها. هذه الوضعية جعلت الباحث في علم الاجتماع التّربوي السيد طارق بلحاج يقر بأن الأزواج الذين لا يتقاضون أجورا مناسبة يضطرّون للعيش مع الأهل. و بالتاّلي تصعّد هذه الوضعية من وتيرة الخلافات اليومية باعتبار أن قيادة المنزل وتدبير شؤونه ستكون حتما بيد الأبوين. ويشير الباحث في علم الاجتماع التربوي إلى أنّ الخلافات التي قد تطرأ بسبب هذه الوضعية مردّها اختلاف في الأجيال الذي يولّد اختلافات في الرؤى ووجهات النظر سيما أن المتزوّجين الجدد لهم نظرتهم الخاصة للحياة التي تتعارض في جوهرها مع نظرة الكبار. ومع طغيان النزعة المادية اليوم على الأفراد يشير ذات المصدر إلى أنّ الأبناء يشعرون بأن أبناءهم المتزوّجين عالة عليهم ممّا يدفعهم إلى مطالبتهم في غالب الأوقات بالمساهمة في المصاريف اليومية، ومع اختلاف الطباع تبرز الخلافات وتصعّد المواقف لتصل حد مرحلة « أبغض الحلال »… منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 ديسمبر 2010)

طلبة تونس

أخبار الجامعة السبت 4 ديسمبر 2010 العدد الثاني عشر – السنة الخامسة –

انتخابـــــات المجالـــــس العلميــــة : طلبـــة التجمــــع يستبقونهـــــا بالعنــــف و الترهيــــب ….

رغم أن انتخابات المجالس العلمية قد فقدت مصداقيتها منذ سنوات عديدة بسبب الإجراءات المصاحبة لها و تواطؤ الإدارة من خلال تقديم الدعم الكامل لمرشحي التجمّع و قمع و محاصرة و حتّى تهديد الطلبة المستقلّين و المنتمين للتيارات السياسية الأخرى و للإتحاد العام لطلبة تونس باستعمال وسائل الترهيب و الضغط و حتى المساومة فضلا أن نسبة المشاركة كانت طيلة السنوات الماضية ضعيفة جدّا و لا تتجاوز في أحسن الأحوالالـــ 10 بالمائة فإن حرص البعض على المشاركة فيها يأتي من باب الرغبة في خدمة قضايا الطلبة في المجالس العلمية رغم محدودية فعاليتها أو من باب إتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على بعض التيارات السياسية و توجهاتها الفكرية …. و قد عرفت الحملاتالإنتخابية حصول إعتداءات كثيرة من قبل الطلبة الدساترة ضدّ منافسيهم و هم لا يتوانون عن الإستعانة بأشخاص غرباء عن الوسط الجامعي لتنفيذ اعتداءاتهم … و ينتظر – مثلما جرت عليه العادة – أن تتمّ الإنتخابات يوم الإربعاء 15 أو الخميس 16 ديسمبر أي قبل أيام قليلة من بداية عطلة الشتاء و قد لوحظ خلال السنوات الفارطة أن الأغلبية الساحقة من الطلبة يغادرون مؤسساتهم الجامعية و لا يشاركون فيها لأنها لا تثير اهتمامهم و لا يرون أي جدوى من المشاركة فيها و لعلّ زمن الإنتخابات الحرّة و النزيهة و الديمقراطية لم يحن أوانه بعد و ربما هناك سنوات طويلة أمام حصول ذلك  ….

احتفـــاء بالسنــــة الدوليــــة للشبــــاب :

1 – صفاقــــــس : إعتــداء همّجــــي لطلبـــة التجمـــع علــى الطالــب علــي رابـــح ….

قام مجموعة من طلبة التجمع تحوّلوا إلى المبيت الجامعي للفتيات بسيدي منصوربصفاقس مساء يوم الإربعاء 1 ديسمبر 2010 بالإعتداء بطريقة همّجية على المناضل السياسي و النقابي الطالب علــــــــــي رابــــــــح مرشح المرحلة الأولى لانتخابات المجلس العلمي بكلية الحقوق بصفاقس والناشط في الإتحاد العام لطلبة تونس وهو عضو في منظمة حرية و إنصاف الحقوقية و عضو الشباب الديمقراطي التقدّمي و قد استوجبت الإصابات التي تعرّض لها و خاصة الجروح في رأسه نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس  و لم يكتف المعتدون بذلك بل لاحقوه حتى داخل أروقة قسم الإستعجالي موجّهين له وابلا من الشتائم و البذاءات و هدّدوه بمزيد منالإعتداءات و قد تمّ كل ذلك أمام أنظار أعوان البوليس الذين قاموا في البداية بإيقاف الطلبة المعتدين و لكن بعد أن تثبّتوا من انتمائهم إلى التجمّع و بالتحديد إلى مجموعةعــــــــــادل الجربوعـــــــي الكاتب العام للطلبة الدساترة بصفاقس أخلوا سبيلهم وهو ما يعتبر خرقا فاضحا للقانون و تخليا عن القيام بالواجب فضلا عن كونه تشجيعا للمعتدين على الإمعان في اعتداءاتهم من دون أن يخشوا أي مسائلة قانونية …. 2 – محاكمــــة طلبــــة سوســـــة : جلســــة غريبــــة الأطــــــــوار … المتهمـــون يريــــدون الحضـــــور و البوليــــس يمنعهـــــم …..

تعتبر محاكمة طلبة سوسة من أغرب المحاكمات في تاريخ القضاء التونسي حيث أنه في الوقت الذي جاء فيه المتهمون إلى المحكمة للمثول أمامها و الدفاع عن أنفسهم بالردّ علىالإتهامات الموجهة إليهم – و هذا ما يفرضه القانون و الأعراف –  تصدّى لهم البوليس و منعهم من دخول القاعة و الأنكى من ذلك أن المحكمة قرّرت تأخير الجلسة لجلب المتّهمين !!!!!!! و قد حصل ذلك صباح يوم الإربعاء 1 ديسمبر 2010 أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة برئاسة القاضي عمران بيّة الشطّي        و الطلبة المحالون الذين وجّهت لهم تهم  » تعطيل حرية الشغل و افتكاك ملك عقاري بالقوّة العلنية من يد صاحبه و تكوين جمع لنهب موادّ الأكل بالقوّة  » و البالغ عددهم 14هم : جواهـــر شنّـــة ، فريــد سليمانـــي ، عبـد الله الحــاج علــــي ، زيــاد عبــــاس ،فــــوزي حميـــــدات ، رشيــــد عثمانــــي ، محمـــد أميــن بـن علــــي ، وائــــل نـــــوّار ، عبـد الواحــد جــاب الله ، أحمــد شاكـر بن ضيــة ، كريمـــة بوستّـــة ،مجــــدي حــــواس ، عبــد النائـــب المسعـــــودي و علــــي الغابــــري … و قد قرّر القاضي تأخير الجلسة إلى يوم الإربعاء 22 ديسمبر 2010 أي خلال عطلة الشتاء عندما يكون أغلب الطلبة قد رجعوا إلى مواطنهم 3 – سوســـة – صفاقــــس : حملــــة مداهمـــــات و اعتقالــــت فـــي صفــــوف التلاميـــذ و الطلبـــة المتديّنيــــن ….

شهدت عدة أحياء في مدينتي سوسة و صفاقس خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حملة مداهمات و اعتقالات في صفوف الشباب المتديّن و منهم تلاميذ و طلبة بشبهة الإنتماءإلى الفكر السلفي و الجهادي أو بسبب نشاطهم على  » الفايسبوك  » و قد شملت المداهمات منازل في حيّ طينة طريق قابس و حيّ المعزّ طريق قابس أيضا و حيّ البحريبصفاقس حيث اعتقل عدد من النشطاء بالإتحاد العام لطلبة تونس و كذلك من منازل بطريق شاكر كلم 8 و كان من بينهم أميــــــــر العــــــوي الطالب بالمعهد العالي للفنون و الحرف بصفاقس مع زميل له على خلفية نشر أشرطة فيديو على صفحاتهم الخاصّة في الموقع الإجتماعي  » الفايسبوك  » و في ليلة 26 نوفمبر – و في وقت متزامن – تم اقتحام عدد من المنازل في حيّ الرياض بمدينة سوسة كما اعتقل في الطريق العام يومالإربعاء 10 نوفمبر 2010 في جهة الصخيرة من ولاية صفاقس الطالب منـــــذر بـــن هـــــدى بـــن حامـــــد مع أربعة أشخاص آخرين هم عمارة بن كيلاني بن عمارة ، فيصل الفالح ، وليد الطاهري و كمال بلقاسم النيفر بشبهة الإنتماء للتيّار السلفي ….

محاكمــــة الطالــــب علـــي بــن عــــون : التصريــــح بالحكــــم يـــــوم 6 ديسمبــــر ….

أجّلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي تأجيل التصريح بالحكم في القضية عدد 19635 التي يحال من أجلها الطالب علـــــي بـــن عــــــــــون و من معه من المتهمين إلى يوم الإثنين 6 ديسمبر 2010 و قد ترافع في جلسة 29 نوفمبر الأساتذة سمير ديلو و نجاة العبيدي و بوبكر بن علي و بشير بن لطوفةو خالد الكريشي و نورالدين البحيري  و كان المحامي سمير ديلو قد طالب في بداية مرافعته بضرورة محاسبة و تتبّع مرتكبي جرائم التعذيب المسلّطة على المتّهم علي بن عون و المبيّنة بجلسة 8 نوفمبر 2010 طبقا لأحكام الفصل 101 من القانون الجنائي باعتبارها جرائم خطيرة أصبحت وصمة عار في جبين كل من يسكت عنها و أثارت احتجاج و تنديد العديد من المنظمات و الجمعيات الحقوقية داخل تونس و خارجها و بناء على ذلك شدّد على ضرورة استبعاد جميع التصريحات و الإعترافات المدلى بها من المتّهمين لدى باحث البداية لانبنائها على التعذيب و الإكراه المادّي و المعنوي تطبيقا لأحكام الفصل 15 من إتفاقية الأمم المتحدة الخاصّة بمناهضة التعذيب المصادق عليها من الحكومة التونسية بمقتضى الأمر 1800 لسنة 1988 المورّخ في 20 أكتوبر 1988 و الذي نصّ على أنه :  » تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تمّ الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في الإجراءات ….  » و قد طالب المحامون في ختام مرافعاتهم بضرورة الحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ المتهمين لتجرّد التهم المنسوبة إليهم و افتقادها لجميع أركانها القانونية …. الإتحــــاد العــــام لطلبــــة تونــــس : الأميـــن العـــام يـــردّ علــــى تصريحــــات الوزيــــر فــــي مجلــــس النـــــوّاب ….

خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم الخميس 2 ديسمبر 2010 لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي  قال الوزير أن  » أزمة الإتحاد تتمثل في الإنقسام و الإنشقاق و الإقصاء من ناحية أخرى  » و قد ردّ عليه الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس عزّ الدين زعتور في توضيح نشرته جريدة الصباح يوم السبت 4 ديسمبر بأن  » مسألة الإقصاء تتنافى و شعارات الإتحاد الذي يعمل منذ تأسيسه على إنفتاحه على عموم الطلبة  » و  » أن مسألة المنع و التضييق هي التي ساهمت في تراجع دور الإتحاد في عدد من الكليات و الجامعات  » و  » أن أزمة الإتحاد داخلية و تبقى مسألة تتعلّق بالمنظورين و أن ما تعرفه الساحة من صراع ظاهرة صحية بالأساس داخل المنظمة  » كما دعا زعتور  » كل الأطراف إلى المسارعة إلى إجراء مصالحة شاملة مع المنظمة من خلال تنقية المناخ  » …. وزارة التربيـــــة : ميزانيـــــة 2011  تتجــــاوز عتبـــــة الــ 3 آلاف مليـــــــار ….

ضبطت ميزانية الدولة للسنة القادمة 2011  بمقدار  19192 مليــارا ( مليون دينار ) و قد تراجعت ميزانية وزارة التعليم العالي إلى المرتبة الثالثة بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2010 في حين شهدت ميزانية وزارة التجهيز ارتفاعا كبيرا حيث كانت نسبة الزيادة بــــ35,2 بالمائة مقارنة بسنة 2010 و كانت أهمّ الميزانيات على النحو التالي ( الوحدة : مليون دينار ) :                                                       2011                  2010  1 – وزارة التربية :                           3000,221         2832,844 2 – وزارة الداخلية :                          1245,908         1106,740 3 – وزارة التعليم العالي :                   1163,089        1111,137 4 – وزارة الصحة :                          1108,574         989,722 5 – وزارة التجهيز :                          1000,648         740,084 6 – وزارة الصناعة :                         971,001           899,512 7 – وزارة الدفاع :                            828,851           772,286  الهيئـــة الإداريـــة لنقابـــة التعليــــم الثانـــوي : تنديــــد باستهتــــار الــــوزارة ….

في أعقاب اجتماع الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي يوم الخميس 25 نوفمبر 2010 بدار الإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة  المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي المكلّف بالوظيفة العمومية أصدرت الهيئة لائحة مهنية أكّدت على جملة المطالب التي من أجلها شنّ الأساتذة إضراب 27 أكتوبر الناجح و سجّلت اللائحة  » تواصل استهتار وزارتي التربية و الشباب و الرياضة و التربية البدنية بمطالب المدرّسين و رفضهاالإستجابة لمطالبهم الواردة في لوائح هياكلهم المسيّرة  » و أشارت كذلك إلى  » تواصل التضييق على حرية العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية و تعقّب مناضلي القطاع و استهداف البعض منهم  » و نبّهت إلى  » تفاقم معاناة المدرّسين بسبب الإرتفاع الكبير و المتواصل للأسعار و الخدمات و تزايد مشقة المهنة و تدهور ظروف العمل و تفاقم ظاهرة العنف المادّي و اللفظي ضدّ المدرّسين  » …. و أكدت اللائحة على مطالب المدرّسين التي من بينها :  » فتح تفاوض جدّي و مسؤولفي القانون الأساسي بجانبيه الترتيبي و المالي و في السياسة التعليمية برامج و مناهج و خيارات  » و  » اعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة مما يستوجب التخفيــض فــي ســنّ التقاعـــد إلى 55 سنة و التخفيض في ساعات العمل للمدرّسين على قاعدة الأقدمية المهنية و السنّ  » و  » تحيين المقدرة الشرائية للمدرّسين بالترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية و تعميم المنح الجامعية على أبناء المدرّسين و مضاعفة منحةالإمتحانات الوطنية مراقبة و إصلاح …  » و اختتمت اللائحة المهنية بتهديد واضح – في صورة عدم الإستجابة لمطالب المدرّسين – بالدخول في إضراب حضوري كامل يوم الخميس 27 جانفي 2011 في جميع المدارس الإعدادية و التقنية و المعاهد و التجمّع ذات اليوم أمام المندوبيات الجهوية للتربية و الشباب و الرياضة و التربية البدنية …. صنـــــدوق التضامــــن 26 – 26 : وسائــــل مستهجنة لجمــــع  » التبرّعـــــات  » …

لئن بقيت الجامعة التونسية بمنأى عن حملة جمع  » التبرّعات  » لصندوق التضامن 26 – 26 نظرا لخصوصية تركيبتها و أجوائها و وجود نخبة و تيارات سياسية غير قابلةللإبتزاز فإن المعاهد الثانوية بصفة خاصة تشهد حملة واسعة من خلال إكراه التلاميذ و الأساتذة على  » التبرّع  » ( الذي غاب عنه تعريفه الأساسي وهو التطوّع ) و قد شعر العديد من مديري المعاهد الثانوية بالحرج عند توجّههم لزملائهم الأساتذة لمطالبتهم بــ  » التبرّع  » فقبل بعضهم مكرها و البعض الآخر من باب المجاملة و إذا ما اعتبرنا أن أقلّ  » تبرّع  » لا يقلّ عن عشرة دنانير فإن ما سيغنمه الصندوق من  » تبرّعات  » الأساتذة ربما يفوق المليار ( عدد أساتذة الثانوي و الإعدادي يتجاوز 75 ألف ) … و ما لا يعلمه الكثيرون هو أن العديد من المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية هي أشبه بمناطق الظلّ بسبب غياب التجهيزات و حصول الأعطاب المتكرّرة في مختلف الأجهزة الكهربائية و غيرها و غياب الصيانة و قذارة دورات المياه التي يفتقد البعض منها حتى للأبواب و كل ذلك بسبب النقص الحادّ في الميزانيات المعتمدة …. حصــــاد الهشيـــــم :

قرمباليـــــــة : الحكـــم علـــى طالبيــــن الأوّل بــ 10 سنــــوات سجنــــا و الثانـــي بـــ 5 سنـــوات بسبـــب قتلهمــــا سائحـــا هولنديـــا بعــد محاولتــــه ممارســـة الفاحشـــة معهمــــــا …. بعد مرور قرابة 14 شهرا من ارتكابهما الجريمة أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمةالإبتدائية بقرمبالية مساء يوم الإربعاء 1 ديسمبر 2010 حكمها في حق الطالبين الذين قاما بقتل سائح هولندي يوم 6 أكتوبر 2009 بعد أن حاول هذا الأخير الإعتداء عليهما بالفاحشة …. و كان الطالبان – أحدهما أصيل القيروان و يبلغ من العمر 20 عاما و الثاني أصيل المهدية و يبلغ من العمر 22 سنة – يزاولان دراستهما  في السنة الثانية بمعهد اللغات الحيّة بنابل و قد تعرّفا قبل يوم من حدوث الجريمة – عندما كانا يتجوّلان ليلا على شاطئ نابل –  على سائح هولندي شاذ ( 50 عاما ) استدعاهما إلى منزله لمشاركته في جلسة خمرية فوافقا على المقترح و في يوم الواقعة لعبت أمّ الخبائث برؤوس الثلاثة و حصل شجار بين الطالبين و السائح بعدما عبّر هذا الأخير عن رغبته في ممارسة اللواط مع الطالبين فاستبدّ الغضب بأحدهما و قصد غرفة الجلوس و جلب سكّينا طعنه بها طعنتين و لم يكتفي الطالبان بذلك حيث قاما بالإستيلاء على الهاتف الجوّال للسائح و جهاز تحكّم و تركا الضحية يحتضر و غادرا المكان إلى أن اكتشفت صاحبة المنزل أمره حيث وجدته يئنّ وهو مضرّ بالدماء و قد أدلى بهوية المعتديين قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة …

و بعد إلقاء القبض عليهما اعترف الطالبان بارتكابهما الجريمة مبرّرين ذلك بحالة السكر التي كانا عليها و قد قضت المحكمة بسجن أحدهما لمدة 10 سنوات و الثاني لمدة 5سنوات …. و هكذا خسرا مستقبلهما الدراسي بسبب سلوكهما مسالك الإنحراف و ليبقيا خلف القضبان لمدة لا يعلم مداها إلا الله …. الشمــــال الغربــــي : طالبــــة فـــي أحضـــان زوج إمـــرأة مخدوعـــــة …

من المآسي الإجتماعية التي تكاد تحصل يوميا و تتسبّب فيها طالبات جامعيات ارتباط هؤلاء بعلاقات لا شرعية مع رجال متزوّجين وهو ما يؤدّي في أغلب الأحيان إلى انفراط عقد الزواج بالطلاق و ربما ضياع الأبناء بسبب نزوات آبائهم و هذا ما حصل في إحدى مدن الشمال الغربي حيث رجعت إمرأة متزوجة إلى منزلها يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 بعد أن قامت بزيارة والدتها المريضة بالعاصمة و ما إن تجاوزت باب المنزل و دخلت غرفة النوم حتى فوجئت  ببعلها مع طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة على فراش الزوجية فقامت بالتبليغ عنهما فتمّ إلقاء القبض عليهما و إحالتهما على البحث في انتظار محاكمتهما …. و كان الزوج الخائن – وهو ميسور الحال – قد تعرّف على الطالبة أمام إحدى الكليات و وعدها بالزواج بعد الطلاق من زوجته مغريا إياها في نفس الوقت بإهدائها سيارة …. 

سليمـــــان : تلميــذة الباكالوريـــا تســـرق جدّتـــها الثريـــة و تلهـــف منهـــا 157 مليونــــا …

قامت تلميذة كانت تحصّلت على شهادة باكالوريا في دورة جوان 2010 بسرقة جدّتها الأرملة و المتقدّمة في السنّ و المقيمة بمدينة سليمان حيث استحوذت – بعد أن استولت على مفتاح الباب الخارجي لمنزل جدتها – على مبلغ مالي هامّ بلغ 22 ألف دينار إضافة إلى كمّية كبيرة من المصوغ و الجواهر الثمينة و الماس بقيمة 135 ألف دينار سلمتها إلى صديقين لها قاما ببيعها لبعض الصائغين و قد دأبت التلميذة منذ شهر ديسمبر 2009 على سرقة مبالغ مختلفة من داخل منزل جدّتها و في غفلة من هذه الأخيرة بلغت في بعض الأحيان 5 آلاف دينار و لم تشكّ الجدّة في حفيدتها لحظة واحدة خاصة و أنها لم تكن تشكو من الخصاصة بل تنتمي إلى عائلة ثرية و محافظة و يبدو أن أحد دوافع هذه السرقات حرص التلميذة على الإنفاق على صديقين لها كانت على علاقة لا أخلاقية و لا شرعية بهما و طالما وعداها بالزواج …. و قد تم إيقاف مجموع المتهمين البالغ عددهم ثمانية و تم عرضهم في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر على حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية في انتظار عرضهم على المحاكمة …..  و فـــي الختـــــام :

 » إذا كانت الحرب الباردة قد خلقت بيئة دولية مواتية لشدّ الإنتباه إلى العوامل الخارجية التي تعوق جهود التنمية في دول العالم الثالث ، فإن انتهاء هذه الحرب خلق بيئة مواتية لجذب الإنتباه في الإتجاه المعاكس ، بالتأكيد على دور العوامل الداخلية في عرقلة و ربما تخريب هذه الجهود . لكن ذلك لا يعني أن هذه العوامل كانت غائبة عن ذهن الباحثين و الدارسين أو عن إدراك المسؤولين في المؤسسات الدولية . فالواقع أن كافة المهتمين بشؤون التنمية ، سواء أكانوا باحثين أم مسؤولين دوليين متابعين لمشروعات التنمية التي تسهم فيها الوكالات المتخصّصة بالتمويل و بالمعونة كانوا على دراية تامة بضخامة و تنوّع المشكلات الداخلية التي تعوق التنمية ، و لا سيما ما تعلّق منها بتفشّي الفساد و غياب سلطة القانون . غير أن الصوت العالي و الصاخب لممثلي النظمالإستبدادية الفاسدة ، و المصالح الدولية المرتبطة بها طغى طوال فترة الحرب الباردة على صوت القوى المطالبة بالإصلاح السياسي باعتباره شرطا ضروريا لاستكمال مقوّمات نجاح الخطط و البرامج التنموية في الدول النامية . و لأنه كانت هناك قوى سياسية و اقتصادية ، محلية و دولية عاتية ساهمت في صنع ظاهرة الفساد الدولي ، و صاحبة مصلحة أكيدة في استمرارها ، فقد أمكن الإحتماء وراء مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لتقييد حركة القوى المحلية و الدولية المطالبة بالقضاء على الفساد .

من هنا عندما بدأت رياح الديمقراطية تهبّ على المعسكر الشيوعي في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات و منها إلى العديد من دول العالم الثالث بعد ذلك ، كان من الطبعي أن يسهم صعود النخب الحاكمة الجديدة في تغيير المناخ السائد ، و إزالة العديد من العقبات التي كانت تحول دون التعامل الجدّي مع ظاهرة الفساد الدولي التي كانت قد تفشّت إلى درجة خطيرة .

و قد أوضحت التقارير الدولية التي نشرت مؤخرا أن العديد من دول العالم الثالث تعرّض إلى عمليّة نهب منظّم من جانب النخب الحاكمة القديمة ، و على أعلى مستويات صنع القرار ، و أن بعض رؤساء دول و حكومات أكثر هذه البلاد فقرا تمكّنوا من جمع ثروات تقدّر ببلايين الدولارات . إذ يشير تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2004 إلى أن الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو تمكّن خلال فترة حكمه ( 1967 – 1998 ) من جمع ثروة تتراوح بين 15 – 35 مليار دولار ، و أن الرئيس الفيليبيني الأسبق ماركوس تمكّن خلال فترة حكمه ( 1972 – 1986 ) من جمع ثروة تتراوح بين 5 – 10 مليار دولار ، و أن الرئيس الزائيري الأسبق موبوتو سيسي سيكو تمكّن خلال فترة حكمه من جمع ثروة تقدّر بخمسة مليارات من الدولارات . فإذا عرفنا أن متوسّط الدخل السنوي للفرد في دولة مثل زائير ، على سبيل المثال ، يقلّ عن 99 دولارا في العام لتبيّن لنا حجم و خطورة النهب الذي تعرّض له العالم الثالث بسبب فساد نظمه و حكّامه و تواطؤ قوى خارجية نافذة معها .

و عندما بدأت برامج التحوّل و الإصلاح الهيكلي في الدول التي لم تستكمل مقوّمات البناء الديمقراطي ، راحت هذه البرامج تتعثر ، و تبيّن بما لا يدع أيّ مجال للشكّ ، و من خلال دراسات ميدانية دقيقة قامت بها مؤسسات دولية حكومية و غير حكومية ، أن هذا التعثر يرجع في جانب كبير منه إلى انتشار الفساد و ذيوعه ، و الذي كان قد وصل إلى درجة خطيرة تهدّد بتوقّف عملية التنمية و تخريبها برمّتها . و على سبيل المثال فقد أظهرت إحدى هذه الدراسات أن إجماليّ حصيلة الضرائب المسدّدة في إحدى الدول الإفريقية لا يتجاوز 28 بالمائة من إجماليّ حصيلة الضرائب التي يتعيّن تحصيلها ، وهو ما يعني أن خسائر هذه الدولة في الموارد الضريبية وحدها بسبب الفساد يزيد عن 70 بالمائة . كما أظهرت دراسة ثانية أن نسبة الفاقد من الميزانية العامة بسبب الفساد وصل في إحدى الدول الآسيوية إلى نسبة تتراوح بين 30 – 45 بالمائة ، و أن 15 بالمائة فقط من المبالغ المخصّصة لدعم فقراء الريف في دولة آسيوية أخرى هو الذي يصل إلى مستحقّيه . و أظهرت دراسة ثالثة أن نسبة العقود التي تبرم من خلال ممارسات تشوبها أوجه فساد وصلت في

 

إحدى الدول العربية إلى نسبة تراوحت بين 20 – 70 بالمائة .  »   » دور المؤسسات الدولية و منظمات الشفافية في مكافحة الفساد  » حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية في كلية الإقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة – 

محطات سريعة

 

المحطة الأولى: عندما يصرّون على الابتذال

عادة ما تكون الثقافة مرآة للشعوب، وعنوانا على التحضّر، ورافدا مهما للتقدّم، لكن أن تتحول فجأة، في بلادنا العزيزة، إما إلى سوق ودلّال للمنافسات العقيمة والجري المحموم على المناصب والامتيازات، وإما فراغا فكريا وخواء معرفيا، يصدم المتابع، ويجعله أحيانا يكفر بكل ما هو ثقافي وما يمتّ لهذا القطاع بصلة.

فما نراه اليوم من تصريحات لبعض أشباه المثقفين، الذين ربما لم يقرؤوا في حياتهم أكثر من كتب الواجب المدرسي، وهم يدّعون أنهم مظلومون بفعل فاعل، ومقصودون بالإقصاء والتهميش، ويتعرضون لمؤامرة من جميع الأطراف، ويصل الغرور بأحد الصبية أن يشبّه نفسه على شاشة التلفزيون بنجيب محفوظ، وأن يترك مخرج يعلم الجميع كم غرف من أموال الدعم الذي تتحمله المجموعة الوطنية، يترك كل مشاغل الفنّ ولا يهتمّ ولا يفتي إلى مواضيع البكارة والجنس، وبلغة خشبية جارحة ومقزّزة ومبتذلة…فيبدو ساعتها أن الساعة الثقافية قد قامت وأن الساحة إلى تصحّر لا محالة. *المحطة الثانية: كفى سخافة

إحدى الأسبوعيات السخيفة، حوّلت اهتمامها هذه الأيام، وبعد إغلاق باب الاجتهاد في المناشدة، وباب التنجيم، وباب إحياء الأعياد الوطنية لسلطنات النفط والقاز، وحتى زوجاتهم وبنات عمومتهم، وبعد انقطاع الطمث عن مفكريها وجهابذتها، ولم يجدوا فنانة مغمورة لينشروا شطرا من صورة نهديها أو فخذيها، وبعد أن جفّت سبّالة أموال التقارير ولم تعد تؤتي أكلها، باعتبار كثرة الكتبة وكساد السوق، التفتت إلينا، في عملية أقلّ ما يُقال عنها أنها « صبّة رخيصة »، فترى مخبريها كل أسبوع يمحّصون جريدتنا « الوحدة » كلمة كلمة، لينقلوا إليها كل ما يعتبروه، طبعا بغباء منهم، أنه أخطاء، فتقوم هذه المجلة السخيفة بإعادة نشره، في عملية استعراضية لا يمكن تسميتها إلا بالقوادة المفضوحة، وكأن المعنيين بالأمر لا يفهمون ما يقرؤون في جريدتنا فتقوم هي بالتفسير والترجمة والنقل….لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم…بقيت كلمة صغيرة نهمسها بكل ودّ الى القائمين على هذه المجلة: حبل الكذب قصير…ومن كان بيته من « بُلّور مغشوش زاده » لا يرمي الناس بالحجارة.

المحطة الثالثة: التجربة الدنماركية

الفيلم الذي شدّ انتباه عديد المشاهدين في بداية سنة الألفين واثنين هو بلا شكّ فيلم التجربة الدنماركية، الذي كان بطله النجم عادل إمام، والذي يعرض لقصة فتات دنماركية تريد أن تنقل تجربة بلدها في الحبّ والتعرّي والجنس إلى الشعب المصري. وهو بقدر ما كان هزليا إلا أنه كان سابقا لأوانه أيضا، فها هي تجربة دانماركية رائعة، كان الأولى نقلها الى شعبونا أو بالأحرى حكومات المنطقة العربية، فالسيدة اسبرسون وزيرة الخارجية الدنماركية، طالبت في كلمة أمام البرلمان الدنماركي قبل أيام رجال الأعمال بعدم التصرف بأي طريقة تساهم في منفعة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضافت « ان هذه المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة في طريق عملية السلام »، وهذا الكلام يتجرأ أي وزير خارجية عربي على قوله إلى حد الآن، بل إن العديد من رؤساء البلدان العربية يواصلون الضغط على محمود عبّاس، حتى يواصل المفاوضات رغم قرار استئناف الاستيطان، فالاستيطان يعني الكثير لحكومة الدنمارك لكنه لا يعني شيئا لحكومتنا العربية…ربّما نحتاج تجربة دنماركية أخرى…وهذه المرة في الوطنية وليس في الجنس.

المحطة الرابعة: مسؤولية من إذن؟؟

النائب محسن التميم،وفي مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية، توجه الى السيد الوزير بأسئلة لم يجب عنها الوزير، رغم قسوتها نوعا ما، وهي للتأكيد أسئلة في محلّها وصحيحة وصريحة ومؤكّة من آلاف الشهود من حجّاجنا الميامين، الذين لا نعتقد أنهم سيكذبون في ما تعرضوا له من إهمال وقلة عناية، وغياب شبه تام للإطار التونسي المرافق والوفد الرسمي الذي ظهر عاجزا تماما وغائبا معظم الوقت عن مرافقة الحجيج وخدمتهم والعناية بهم….السيد الوزير لم يجد إلا الإجابة التالية: لقد أخطأت العنوان يا سيدي النائب…لكن من هو العنوان الصحيح الذي تُلقى عليه مسؤولية إهمال الحجيج وتركهم على الهامش في بيت الرحمان؟؟ ومن سيحاسب هؤلاء الذين دفعوا دم قلوبهم كي ينعموا بزيارة البيت العتيق، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبرى نتيجة اللامسؤولية التي عاملهم بها وفدنا الرسمي الذي تقتضي مهمته خدمتهم والسهر على راحتهم حتى يؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف؟

محمد بوعود-جريدة الوحدة- العدد 719

غول،بعبع،صندوق أسود،خزينة عامة مصغّرة… الشركة التونسية للكهرباء والغاز؟؟؟

ان لمن نكبات الدهر المسلطة على المواطن-المستهلك التونسي وجود شركة خدمات يتعامل معها التونسيون جماعات وفرادى،مجبرين لا مخيّرين،تعوّدوا التعامل معها مستأجرين ومالكين والتي أصبحت بمرور الأيام سيفا مسلّطا على الرقاب،هي بمثابة البعبع أو الغول الذي تعود امتصاص دمائهم،وتعود الترصد بهم استعملوا الفوانيس الاقتصادية،أم لم يستعملوا،الترصد بهم على الأقل في مناسبتين اثنتين عبر الفاتورة التقديرية،ثم عبر الفاتورة النهائية؟؟؟ وقد كان لي شخصيا ومنذ أن استوطنت منزلي الذي لا أزال أدفع جزء من تكاليفه لا يزال بذمتي لبنك الاسكان لن ينتهي الا بحلول التقاعد،كان لي مغامرة مع هذا البعبع،أو الصندوق الأسود،فبعد أن كنت أدفع الفاتورة بصفة دورية كما عادة التونسيين،ولما حل بيننا نظام الاستخلاص الشهري أردت خوض التجربة كما من الأكيد العديد من التونسيين فوجدت نفسي مطالبا باستمرار ارتفع سعر المحروقات أم تراجع بقبول رفع قسط الخصم الشهري،فألغيت تعاقدي الخاص بالاستخلاص الشهري،وبرغم ذلك وجدت نفسي مطالبا سعيا وراء الوصول الى فرحة الحياة التي نسمع عنها دون بلوغها مطالبا بدفع مبالغ أسطورية ما أ،زل الله بها من سلطان،هي في الظاهر والمبدأ مقابل استفادتي من خدمات الشركة انارة،وتكييفا،وطهيا،وتدفئة لماء الاستحمام برغم استعمالي لسخان شمسي توفيرا على الدولة لا علي لعدم تراجع فاتورة الاستهلاك برغم وجود الفوانيس الاقتصادية والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وهي كلها وسائل أكيدة للتحكم في استهلاك الطاقة؟؟؟

ان جميع التونسيين دون استثناء في ماعدا منتسبي الشركة،أو المستفيدين بحكم وظائفهم الادارية من مجانية خدمات الشركة أصبحوا يتذمرون جهرا لا سرا من الارتفاع الجنوني لتكاليف الانارة والتكييف والتدفئة والطهي،وحتى ان وجدنا لارتفاع سعر الوحدة القياسية من الكهرباء عذرا في ارتفاع المحروقات وان تراجعت هذه أكثر من مرّة ذون استفادة المواطن من ذلك التراجع،يمكن التساؤل عن سبب الترفيع المنتظم في ثمن المتر المكعب من الغاز الطبيعي الذي ننتج منه كميات تفوق حاجياتنا ونحصل من الأشقاء الجزائريين على كميات كبيرة منه كأداء عبور على الأنابيب العابرة نحو أوروبا؟؟؟

وقد أصبح لدى عموم المستهلكين التونسيين اعتقاد راسخ وجازم بأن الشركة التونسية تستعمل حاليا كصندوق أسود،أو كخزينة مصغّرة لدفع رواتب عديد القطاعات غير المنتجة كقطاعات التوجيه والاحاطة والارشاد تماما كشركة اتصالات تونس، وتكاليف انارة عديد المقرات ،وغير القابلين بالدفع لتمتعهم بالحصانة ،دون أن ننسى أيضا تحميل المستهلكين المغلوبين على أمرهم دفع تكاليف استهلاك عموم اطارات وأعوان الشركة،فالى متى يظل  المستهلك التونسي مستهدفا بهذه النكبة الحقيقية الصادرة عن هذا الغول،أو البعبع مصّا ص الدماء المسمى بالشركة التونسية للكهرباء والغاز؟؟؟؟؟؟؟

تونس: مدرّب كرة قدم يطلب مأوى لكلبه ضمن شروطه للتعاقد مع أحد النوادي

تونس ـ خدمة قدس برس اشترط المدرب التونسي عادل السلّيمي خلال مفاوضاته مع هيئة أحد نوادي الدرجة الثانية لدوري كرة القدم التونسي، تمكينه من مرتب شهري قدره 5500 دولار والإقامة بفيلا مؤثثة يتوفر بها مستودع لسيارته ومأوى لكلبه المدلل.

وأورد موقع /التونسية/ أنّ مفاوضات السلّيمي مع مسؤولي نادي مستقبل القصرين باءت بالفشل نهاية الأسبوع المنقضي، بعد أن اعتبروا مطالب هذا المدرب تعجيزية. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 5 ديسمبر2010)

 

الفيلم الفرنسي « رجال وآلهة » مأساة كهنة ومعضلة بلاد

علي بوراوي  إسلام اون لاين – باريس     لقي فيلم « رجال وآلهة » للمخرج الفرنسي كسافيي بوفوا، إقبالا منقطع النّظير في فرنسا، وتشجيعا من مختلف فعاليات المجتمع، الثقافية والسياسية والدينية. فقد تجاوز عدد مشاهديه المليونين في فرنسا وحدها بعد شهرين فقط من عرضه في قاعات السينما. ولم يتخلّف عن الإشادة به المثقّفون، والسياسيّون، ورجال الكنيسة، فضلا عن عامّة أبناء المجتمع.   وسائل الإعلام الفرنسية – على اختلافها – خصّصت له حيّزا كبيرا من مساحاتها، للتّحليل والنّقد، مشيدة بما يحمله الفيلم من قدرات فنية وقيم ثقافية وإنسانية، وجعلت منه حدثا سينمائيا يحمل في طيّاته رمزية فرنسا، ورسالتها الثقافية إلى العالم.   السينمائيّون ثمّنوا الكفاءة المهنية العالية التي خرج بها الفيلم للناس، بدءا من صياغة السيناريو، إلى أداء الممثّلين، وقدرة المُخرج على تبليغ رسائله بلغة سينمائية راقية. فقد أعاد هذا الفيلم للسينما الفرنسية مجدها، عندما نال السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الأخير، وتمّ اختياره ليمثّل فرنسا في جائزة الأوسكار السينمائية في مدينة لوس أنجلس الأمريكية.   الرئيس ساركوزي نفسه، خصّص للفيلم وقتا ليشاهده في قصر الإيليزي، كما قال المخرج كسافيي بوفوا، وبقي في مكانه مشدودا إلى الشّاشة ساعتين كاملتين (مدّة الفيلم)، تماما مثل زوجته كارلا، بعد أن تخلّص من هاتفه النّقال. ثمّ هتف إلى المخرج بعد ذلك مشيدا بالفيلم.

رجال الكنيسة في فرنسا، وجدوا فيه منفذا مهمّا، ليطلّوا من خلاله على النّاس، ويذكّروا برسالة الكنيسة وقيمها التي أدار لها الفرنسيون ظهورهم، وليؤكّدوا أنّ الحياة الإنسانية بحاجة ماسّة إلى تلك القيم. فنظّموا له عروضا خاصة، وكتبوا عنه في مختلف صحفهم ومنتدياتهم.   قال عنه جان بيير دوني، مدير تحرير أسبوعية « لا في » (الحياة) الكاثوليكية:  » لقد أبرز المخرج كسافيي بوفوا في هذا الفيلم، أحسن ما في المسيحية، محاطا بالالتزام والصّلاة ».

إنّه فيلم كنسي بامتياز، فكلّ شيء فيه يشيد بدور الرهبان، وحاجة الإنسانية إلى رسالتهم، وما يمكن أن تقدّمه إلى عالم كثر فيه البؤساء والمحتاجون.    هو من جهة أخرى فيلم سياسيّ جدًا، يختصر علاقة فرنسا بالجزائر، بما يمكن أن تحمله الجزائر من رمزية، وما تحمله علاقتها بفرنسا من قلق، يوازي قلق الرّهبان الذين استقروا هناك، فقبلهم السكان وتعايشوا معهم، ورفضهم المتصارعون على السّلطة، فجعلوا منهم وقودا للحرب الدائرة بينهم. ويختصر الفيلم البلاد في سلطة تبحث عن وجودها وشرعيتها، وتستبيح كلّ شيء من أجل ذلك. وإسلاميين متشدّدين يزرعون الموت ويكفرون بالحياة، وسكان مغلوبين على أمرهم، وزاد عليهم الجهل والفقر، فشلّ حركتهم وقتل إرادتهم.   عوامل النجاح   النّجاح الذي يتحدّث عنه هؤلاء، لم يأت من فراغ، وإنّما هو صادر عن قناعة وتقييم موزون، من وجهة نظر الفرنسيين. فقد اجتمعت في الفيلم عدّة عناصر، جعلته ينال تقدير السينمائيين المحترفين، ويحظى بإعجاب مشاهديه الغربيين.  فهو يتناول قصّة واقعية مؤلمة، يتعاطف معها أيّ إنسان، وهي مأساة الرهبان الفرنسيين الذين اختطفوا من ديرهم في قرية تبحيرين بالغرب الجزائري سنة 1996، ثم قتلوا بعد ذلك.

وقد نجح المخرج بكفاءة عالية، في تقديم قصّتهم بلغة سينمائية راقية وبليغة. وبسيناريو بسيط في لغته، مترابط في تطوّر أحداثه بشكل يشدّ المشاهد، ويحمل من الإيحاءات أكثر ممّا ينطق به النّص. وممثّلون محترفون، أتقنوا أداء الأدوار المطلوبة منهم بكفاءة عالية.    نجح الفيلم في نقل مشاهديه إلى حيث أراد المخرج. إلى أجواء منتصف تسعينيات القرن الماضي، في قرية جزائرية نائية، أقام فيها ثمانية رهبان فرنسيين ديرا يتعبّدون فيه، ويسخّرون جهودهم لخدمة سكان تلك القرية. فهم يخدمون الأرض ويعيشون مما تنتجه أيديهم منها. فإذا جاء اللّيل، انقطعوا للصّلاة وترتيل الأدعية والابتهالات.    وسكان القرية قوم مسالمون، بسطاء في عيشهم واهتماماتهم وتطلّعاتهم. قانعون بما كتب الله لهم. ولكنّ الظّروف لم تبخل عليهم بما يكرهون. ويجتهد كلّ راهب في تقديم ما يستطيع، لتخفيف آثار الفقر والجهل والمرض عنهم. فلا طبيب هناك، إلاّ الراهب « لوك » الذي يستقبل المرضى بدون موعد، ويقدّم لهم ما بحوزته من دواء، ولو كان بسيطا. ويعطي للمحتاجين منهم، شيئا مما جمعه من ملابس وأحذية قديمة، يقاومون بها برد الشّتاء وقساوة العيش. ولا يشير الفيلم، من قريب أو بعيد، إلى أيّ نشاط تنصيري، مهما كان ضعيفا، صاحب وجود الرهبان في تلك القرية. فهل يستقيم هذا مع رسالة الرهبان؟!.   أخوّة إنسانية   ونجد « لوك » في لقطة من الفيلم، جالسا قرب فتاة من فتيات القرية، ويسألها ببراءة الرّهبان عن خالد الذي حدّثه عنه والدها.  وتجيبه الشابة: –         والدي يتكلّم كثيرا. لا،  لا،  أنا لا أريده. عندما أراه، لا أحسّ بأيّ شيء. –         المسألة ليست جدّية؟ –         والدي هو الذي يريده لي. –         هذا مشكل آخر. ثمّ تسأل الشابة الراهب لوك: وأنت، هل أحببت؟ يجيبها: نعم، مرّات عدّة، لكنّني وجدت حبّا آخر واستجبت له (يقصد الحب الإلاهي الكنسي).   كما تنقلنا مشاهد الفيلم إلى كريستيان، رئيس الكهنة، وهو في مكتبه يستقبل سيدة أمّيّة، ليكتب لها رسالة لابنها. هكذا يصوّر الفيلم في لقطات كثيرة منه، اندماج الكهنة في حياة القرية، واطمئنان سكان القرية لهم.   أخوّة إنسانية نسجها تعايش واحترام متبادل بين الجانبين، فتختفي بينهما الحواجز، كلّ الحواجز، ويتقاسمون الأفراح والأتراح، ويتبادلون أخبار البلاد، وتطوّرات أحداث العنف الدّمويّ الذي زحف بسرعة، ووصل إلى القرية.   صراع البقاء والمغادرة   يركّز الفيلم كثيرا على تأثير أحداث العنف الدّموي على حياة الرهبان. فقد أصبحوا مهدّدين في حياتهم، لأنّ كلا من الجماعات الإسلامية المسلّحة، والجيش، يريد توظيفهم في معركته ضدّ الآخر.

 ويصرّ هؤلاء على الحياة، ليبقوا أوفياء للرسالة التي جاءوا من أجلها : خدمة سكان القرية بما يستطيعون، هكذا يصوّر الفيلم المعركة، وهي معركة وجود، أحسّ الرهبان بوقعها على أنفسهم، فعاشوا فترة حيرة وقلق مؤلمة، ممزّقين بين الرغبة في البقاء هناك، مهما كلّفهم ذلك، والعودة إلى فرنسا، حفاظا على حياتهم، مع ما يعنيه ذلك لأنفسهم، وللآخرين.

 وينقلنا الفيلم إلى مشهد مؤثّر، وحاسم، عندما اقتحم عناصر مجموعة مسلّحة الدّير، ليلة عيد الميلاد، لينتزعوا الأدوية من الرّهبان.   يقتحم زعيم المجموعة المسلّحة الدير، ويبحث عن كريستيان، قائد الكهنة. ويخرج له كريستيان. يصرخ الإسلامي المسلّح في وجهه، وهو يحمل بندقيته: –         نريد الدواء. –         نحن نعالج الكثير من المسلمين، والدواء … يقاطعه الرجل المسلّح قائلا: اسكت. ليس لك خيار آخر. – بلى. عندي الخيار. لا يمكننا أن نعطيكم ما ليس عندنا. اسألوا إخوانكم في القرية، وسيقولون لكم إنّنا نعيش عيشة متواضعة. فقط مما تنتجه الأرض. هل تعرفون القرآن؟ إنّه يذكر من بين الذين يحبّون المؤمنين، الذين يقولون إنّا نصارى، وأنّ منهم قسّيسين ورهبانا. يتدخّل رئيس المجموعة المسلّحة ويكمل الآية. يقول له كريستيان: لهذا نحن قريبون إلى جيراننا.   وتتكاثر الضّغوط على الرهبان، وتدفع باتجاه مغادرة القرية وترك الدير. مسؤولون عسكريون ووالي المنطقة، يلحّون عليهم بالخروج لأنّ الجماعات المسلّحة تستهدفهم، ويؤكّدون لهم أنّهم سيكونون في حماية الجيش. ثم يحاولون الضغط عليهم بترهيب سكان القرية وتنفيرهم بشكل غير مباشر من الاستفادة من خدماتهم والاقتراب منهم.

ويجتمع الرهبان ذات ليلة، ليتداولوا الرّأي حول أمرهم: أيخرجون من القرية، أم يبقون فيها رغم التهديدات. يقول أحدهم: أرى أن نبقى. فمنذ متى نحن نذعن للسّلاح. ويقول أخر: أرى أن نخرج بشكل تدريجي. ويقول الطبيب لوك: المغادرة معناها الموت. أرى أن نبقى. وينتهي رأي أغلبيتهم بإقرار البقاء هناك.  وينتهي الفيلم باختطاف الرهبان في ليلة شتاء ممطرة، ويتم اقتيادهم إلى غابة، مع إيحاءات واضحة، باحتمال أن يكون الجيش وراء عملية الاختطاف تلك.   ثلاث صور للتديّن   الفيلم مشبع بمقاطع لها رمزيتها وإيحاءاتها غير المنطوقة، فقد خرج بالمشاهد الفرنسي من الحياة الفردية الموغلة في المادية، إلى نوع آخر من الحياة والقيم والناس. حياة تطغى فيها أجواء التديّن، وبساطة العيش. ولكن أيّ تديّن؟.    يقدّم الفيلم ثلاث نماذج للتدين لا رابع لها: تديّن كنسي ينقطع بصاحبه عن متع الدّنيا، إلى خدمة الإنسان. وهي حياة الرهبان التي أخذت نصيب الأسد من أحداث الفيلم. والنموذج الثاني من التدين، هو تديّن الجماعات الإسلامية المسلّحة. مظهره الخارجي لحية تملأ الوجه، وسلاح في اليد، وقسوة في أعلى مراتبها تملأ القلب. وهو تدين يعشق قتل الآخر والتنكيل به، ويعمل لإراقة دم الإنسان.   أمّا الوجه الآخر الذي يقدّمه الفيلم للتدين: فهو تديّن أهل القرية. وهو تديّن صاغه الجهل والفقر، ولا يستطيع أصحابه مواجهة متطلّبات الحياة إلاّ بما يقدّمه لهم الآخر من عون، وهم يتخبّطون في مشكلاتهم اليومية، والرهبان يتولّون معالجتهم من الأمراض، وكتابة رسائلهم، ومسح دموع أيتامهم، والإصغاء إلى مشكلاتهم اليومية.   لقد أبرز الفيلم الوجه الرّثّ للمسلمين، والسلوك الأرعن والمتسلّط للحكم، وليس في الفيلم صورة مشرقة واحدة، لأي منهما. الوجه المشرق الوحيد، يجسّده الفيلم في الرهبان الذين تفانوا في خدمة ناس يختلفون عنهم في العرق والدين والثقافة. ورغم أنّ ذلك ليس سوى صورة من حقيقة هذا الواقع، إلاّ أنها ليست كلّ الواقع، وهذا ما يؤاخذ عليه كثيرون هذا الفيلم. ألم يوجد في الجزائر عقلاء من الساسة والدعاة والعلماء وعامة النّاس؟ فقط ساحة تتراقص فيها الشياطين، ويصلّي فيها الرهبان، ويستغيث فيها سكان البلاد؟ هكذا تكلّم الفيلم، ولهذه المشاهد صفّق ويصفّق المتفرّجون الفرنسيون طويلا.  لكن هل نطلب من الفرنسيين أن ينسوا ضحاياهم، وأن ينفقوا نحو أربعة ملايين يورو على فيلم يدفع عن المسلمين الشّبهات، ويقدّمهم للعالم في الصّورة التي يريدون !؟ .     الرابط:   http://www.islamonline.net/ar/IOLArticle_C/1278407152044/1278406720653/IOLArticle_C   

السياسي في الإسلام بين النص والتاريخ

ريتا فرج

إذا كان الإسلام ثورة الشرق على حد تعبير هيغل، فإن التحولات التي شهدها التاريخ الإسلامي المبكر بدءاً من اجتماع السقيفة كانت بمثابة المنعطف الجذري، الذي ولّد حالة من التذرير والانقسام المتجذر على خلفية قيادة أمر الجماعة بعد وفاة الرسول. وعلى رغم أن الصراع بين المسلمين الأوائل اتخذ طابعاً سياسياً وقبلياً، فإن افتقاد النص المقدس الخطابَ الإلهيَ الذي يمكن أن يقنن هذا الصدام باستثناء «وأمرهم شورى بينهم»، زاد من فعالية الأزمة التي تركت مؤثراتها حتى الوقت الراهن على قاعدة الافتراق لا الاتفاق.

في أطروحته «السلطة في الإسلام نقد النظرية السياسية» (الصادرة عن المركز الثقافي العربي بيروت 2010) ينطلق عبدالجواد ياسين من فرضيتين أساسيتين، أولاهما أن النظرية السياسية في الإسلام نظرية وضعية لم يؤسسها النص، بل التاريخ؛ وثانيتهما عدم استجابة هذه النظرية لمعايير الحداثة السياسية والاجتماعية. ومن خلال ما سماه «تعددية السلفيات الإسلامية» يدرس الكاتب ثلاثة نماذج في مقاربته لإشكالياته: أهل السُنّة والجماعة، الإمامية الاثنا عشرية، والإباضية أي الخوارج، التي أسست بدورها لعقول لا يجمعها سوى الخلاف على السلطة، وهنا أدت الفرق الكلامية والمذهبية دورها في تأجيج جدلية الصِدام عبر حشد أكبر قدر ممكن من الأدبيات السياسية، التي لم تخرج بنظرية تحمل بذور التطور لجهة ما يفرضه الواقع من متغيرات، ما أحالها الى نوع من التكرار الفقهي تحت لواء الخلافة حيناً والإمامة حيناً آخر. وبكثير من القراءة الواقعية يؤرخ ياسين للمشهدية التاريخية المنتجة لهذه السلفيات؛ فمنذ نشأتها لم تعمل على مقارعة نظريات الحكم خارج مجالها، ما جعلها عبارة عن طاقة فقهية تدخل في سياق الرد والرد المضاد، ولم تستطع حتى اللحظة تحديث إرثها السياسي، فدخلت في ما اصطلح عليه ياسين بـ «أزمة العقل الإسلامي المعاصر».

يفنّد الكاتب رؤيته لنظريات الحكم في الإسلام، فالخلافة عند السُنّة قامت على أساس «تنصيب التاريخ في موقع النص»، والإمامة «حولت التاريخ الى نص صريح»، أما العقل الإباضي فقد بنى سلفية خاصة، إذ إنه لا يأخذ كثيراً من التراث لكنه أقرب الى السلفية السُنيّة. وعلى قاعدة التعارض قامت نظريات الحكم أو الآداب السلطانية، فالسنّة نادت بالإجماع، والشيعة قالت بالنص لمواجهة دعوى الإجماع ما أدى الى نوع من التنصيص السياسي. وفي قراءته موقع المحكوم أو الرعية بين النظريتين، يلفت الى غياب «الجمهور»، ويحيله الى مسألة الحرية التي لم ترد في الجدل الكلامي، واستخدمت مكانها مصطلحات من مثل خلق الأفعال والقدر والاختيار: ولعل ما أشار اليه ياسين يشكل فحوى أطروحته، فالرعية المُغيبة عن السلطة تمثل إشكالية الإشكاليات، فهل التصادم بين الخلافة والإمامة ساهم في عزل الفئات الجماهيرية عن الحكم بسبب انشغالها في تأكيد مشروعيتها؟ غياب الاستبداد الأوتوقراطي عن الوعي الجمعي، هو الذي بلور هذه الوضعية، فالتعاقب الطويل لتسلط نظام الحكم في الإسلام طوال المرحلة الأموية والعباسية، كان له التأثير الأعمق، وعليه الى أي مدى يمكن الحديث عن نوع من العبودية المختارة؟

تحت عنوان «السلطة تنظر الى السلطة»، يفنّد ياسين الإرث الفقهي لمفهوم الخلافة منظوراً اليها على قاعدة ولاية المتغلب والصبر على ظلم الحاكم. وعبر جزمه بأن «الخلافة ليست نظرية في الدولة أو الحكومة بل هي نظرية في الحاكم»، يستنطق الكاتب الآداب السلطانية المؤسسة لهذا الطرح، مؤرخاً لبداياتها التنظيرية التي انطلقت منتصف القرن الثاني، وأسفرت عن حقل كلامي، واستقرت بإقرار شرعية السلطان المتغلب زمن العباسيين. وفي مقارعته لنظرية الخلافة، يقسمها الى ثلاث مراحل تاريخية تبدأ بدولة الراشدين وتنتهي بدولة التفويض السلطانية التي أنشأها البويهيون. ومع الدولة الأولى القائمة على أهل الحل والعقد واستخلاف الحاكم، تمّ التدشين لمفهوم الخلافة السُنيّة التي شكلت الجواب العكسي للإمامية الاثني عشرية، وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي، كان بمثابة المصدر الأهم في معالجته الخلافة، وهنا يتساءل: ما الذي جعل بيعة أهل الحل والعقد ملزمة للأمة؟ وهل هم طرف أصيل يمثل ذاته؟ أم هم وكلاء عن الأمة ومن الذي فوضهم؟ وبرأيه أن نظرية الخلافة اكتفت بالإجماع في اختيار الحاكم، عدا أن التشريع السُنّي لم يعمل على تأصيل الأحكام فأغفل المصدر الحقيقي لمبدأ الاختيار. ويلفت الى أن مسألتي التوريث والشورى تعتبران من الأعراف السائدة في الثقافة القبلية قبل الإسلام وبعده، وعزز حضورها النتاج الفقهي المتمثل عن الماوردي وابن حزم وغيرهما، بدليل أن الثوريت كان حاضراً في الحقبة الجاهلية وتحول مع الوقت الى حكم ملكي عرفت تجلياته في الخلافتين الأموية والعباسية، فأين هي المعارضة عند السلفية السياسية السنيّة؟ تحت مسمى أحكام البغاة التي تعني الخروج المسلح على سلطة الحاكم بصفتها بغياً يستوجب القتال، يجيب الاتجاه الرسمي عن هذا التساؤل، فالفقه الشافعي، يعرّف البغاة بأنهم «مسلمون خالفوا الإمام ولو جائراً بخروج عليه».

على الجبهة الأخرى من النظرية السُنيّة في الحكم، ظهرت نظرية الإمامة الاثني عشرية، التي صاغت ملامحها الأولى، مع التشيُع المبكر، حين أبدى الإمام علي بن أبي طالب معارضته لنتائج اجتماع السقيفة، بعد أن اعتبر أن الخلافة هي استكمال للوصية، ما أدى الى التنظير للإمامة الوراثية. لم يختلف التشيع السياسي عن الخلافة، فقد تمّ تحويل توريث القرابة القبلية الى وصية منصوصة من خلال حشد أكبر قدر ممكن من الروايات والتأصيل لها، عبر قلب التاريخ الى نص صريح؛ والإمامة تجلت على يد الباقر في القرنين الثاني والثالث، وبنت نظريتها على فكرة «الإمامة باعتبارها منصباً في الدين يجاور منصب النبوة ويتممه»، والإمام لا يرادف الخليفة ووظيفته مكملة للنبوة، الى أن أكملت عدَّتها في التأسيس لنائب الإمام أو النيابة العامة، وفقاً لخط استخلافي أقامته نظرية ولاية الفقيه وإن بأزمنة متأخرة، قوامه: الله، الوحي، الرسول، النص، الإمام، النيابة العامة، الفقيه.

على رغم محورية التقسيم الثنائي للنظرية السياسية في الإسلام بين السنَّة والشيعة، يطرح الفقه الإباضي تنظيره أيضاً، والإباضية التي تلقب نفسها باسم المحكِّمة أو أهل النهر، قدمت نظرية خاصة بالفرقة وليس نظرية عامة بالسلطة، وهي تقوم على أربع إمامات، إمامة الظهور، إمامة الكتمان، إمامة الدفاع، وإمامة الشراء، واستبعدت مفهوم القرشية برمته، ومسألة التوريث الأموي السنّي والعلوي الشيعي. ومثل الاتجاه السنّي يفتقد الفقه السياسي الإباضي لنظرية الدولة، لكنه يتفق معه بالأخذ بمبدأ الشورى في اختيار الحاكم من قبل أهل الحل والعقد، وليس من قبل الوصية المنصوص عليها لشخص معين كما عند الشيعة.

لقد صاغ عبدالجواد ياسين مادة علمية شديدة الكثافة، وجادل النظريات السياسية في الفرق الإسلامية الأساسية، معتمداً على مناهج متعددة في مقاربته الجادة، من تحليل مضمون الى المقارنة الى النقد الرصين. وأهمية الأطروحة تنبع من اتجاهات عدة: أولها، استحضار النصوص التاريخية والفقهيه والبناء عليها، ثانيها، إجراء المقارنة بين نظريات الخلافة والإمامة والجماعة، ثالثها، الموضوعية والابتعاد من الخطاب الإنشائي، والخروج بمساءلة جوهرية: لماذا عجزت النظريات السياسية الثلاث عن محاكاة الواقع والإجابة عن أسئلة الحداثة؟

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 ديسمبر 2010)

السودان: «حرب باردة» بين الشمال والجنوب قبل 5 أسابيع من الاستفتاء

الخرطوم – النور أحمد النور تصاعد الجدل والاتهامات بين شريكي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن إجبار الخرطوم الجنوبيين في الشمال على التسجيل للاستفتاء على تقرير مصير إقليمهم المقرر بداية العام المقبل، ودعم حكومة الجنوب متمردي دارفور، ما ينذر بـ «حرب باردة» قبيل موعد الاستفتاء.

واتهم رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت السلطات في الشمال بإجبار الجنوبيين على التسجيل للاستفتاء المقرر بعد خمسة أسابيع وتسليم بطاقات التسجيل للسلطات في الشمال. وقال في احتفال بتدشين أربعين يوماً للصلوات والصيام من أجل استفتاء سلمي نظّمه مجلس الكنائس السوداني وفي حضور ممثلين عن الولايات المتحدة وجنوب افريقيا وغانا وكينيا وتنزانيا، إن السلطات في الشمال تهدد الجنوبيين بتوقيف مرتباتهم إذا لم يقوموا بالتسجيل للاستفتاء.

وطالب سلفاكير المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الجنوبيين العائدين من الشمال ومساعدتهم في العودة الطوعية إلى ديارهم لممارسة حقهم في تسجيل أسمائهم للاستفتاء، دامغاً الخرطوم بتعمد عرقلة العودة بمختلف السبل، مشيراً إلى تعرض القوافل البرية العائدة إلى الجنوب إلى هجمات من قبل ميليشيات مسلحة، بالإضافة إلى تعطيل المسافرين عبر ميناء كوستي النهري وتخفيض عدد الرحلات الجوية من الخرطوم إلى جوبا، عاصمة إقليم الجنوب.

لكن مستشار وزير الإعلام في الخرطوم ربيع عبدالعاطي قلل من اتهام سلفاكير الشمال بإجبار الجنوبيين في الشمال على التسجيل للاستفتاء، مؤكداً أن العكس هو الصحيح. واتهم في المقابل «الحركة الشعبية» بإرهاب وتخويف وتحريض الجنوبيين في الشمال والجنوب على عدم تسجيل أسمائهم للاستفتاء، مشيراً إلى أن سلفاكير يمارس «الهجوم خير وسيلة للدفاع».

في غضون ذلك، رفضت آن إيتو، القيادية في «الحركة الشعبية» الوزيرة في حكومة إقليم الجنوب، أي إرجاء للاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت إن «المؤتمر الوطني» يسعى إلى إرجاء موعد الاستفتاء، لكنها قالت إن الجنوبيين يرفضون أي إرجاء «ولو ليوم واحد».

وفي الإطار ذاته، أبلغت حكومة الجنوب الصين والشركات الصينية العاملة في جنوب البلاد مراجعة عقود النفط وفتح الباب للمنافسة العالمية في مواقع النفط الجديدة حال انفصال الجنوب، بينما طلبت بكين من حكومة الجنوب والخرطوم تشديد الإجراءات الأمنية في حقول الإنتاج وإنشاء نظام للإنذار المبكر في أثناء الاستفتاء.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية» لوكا بيونق إنه أبلغ المسؤولين في الحكومة الصينية وكبرى الشركات الصينية العاملة في مجال النفط انه في حال انفصال الإقليم فإن المجال سيكون مفتوحاً لمنافسة حرة في مجال النفط بالمناطق الجديدة لتطوير الحقول مع التزام واحترام حكومة الجنوب عقود النفط التي أُبرمت إبان الحرب، وأكد أن تلك العقود ستخضع الى مراجعة في حال الانفصال، مشيراً إلى أنه أكد للصينيين أن مصلحة الشمال والجنوب في العمل المشترك في مجال النفط وعدم تضرر المرافق بأي أذى.

وأضاف أن الشركة الصينية الوطنية للنفط أكدت أن لديها 11 فريقاً فنياً وألفي صيني ينتشرون في انحاء السودان لتقديم الخدمات الفنية في مجال النفط. وأكد أن الشركة أثارت قضية ضرورة حماية المواقع التي خُصصت للعمال الصينيين، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية أكدت أن نتائج الاستفتاء، مهما كانت، لن تؤثر على علاقة الصين بالسودان. وينتج السودان حالياً 600 ألف برميل من النفط يومياً أكثر من 80 في المئة منها في حقول في جنوب البلاد.

وفي سياق متصل، رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن السودان يترنح نحو هاوية ما لم يتم التخلّي عن العصبيات الشخصية والحزبية والالتزام بالأجندة الوطنية، وشدد على ضرورة إسناد إدارة الاستفتاء إلى جهة محايدة وإجراء إصلاحات أساسية لطريقة إدارة الاستفتاء وذلك بإزالة التناقضات بين القوانين والممارسات، والاتفاق على ميثاق شرف استفتائي يجرّم المساجلات النابية ويوجب السلوك القويم، وإزالة التناقضات بين مفوضية الاستفتاء ومنظمة الأمم المتحدة التنموية، وتوفير الحريات الأساسية المطلوبة لنزاهة الاستفتاء، مشيراً إلى انه من غير إصلاحات سيصبح الاستفتاء غير حر وغير نزيه وغير قانوني ما يعرض نتيجته إلى الرفض.

وحمل المهدي تيارات إسلامية وفدت إلى السودان من «بؤر توتر»، مسؤولية الخطر الذي يتهدد البلاد بالتمزيق وهدم «تراث التسامح». وقال إن أعداء الإسلام يحاولون الحد من قوة الدين بعبارات «الإسلاموفاشزم والإسلاموفوبيا» ويساعدهم على ذلك «هبالات» من وصفهم بـ «المنكفئين والتكفيريين والدمويين».

وأوضح أن السودان طرأت عليه سياسة الفصل الثقافي والعنصري، ووفدت إليه تيارات إسلامية من «بؤر توتر» تحمل معها رؤى «إقصائية استقطابية، تعزز نهج الاحتلال الانقسامي الاستقطابي، وهو ما يوشك أن يمزق السودان ويهدم تراث التسامح والتعايش والتوحد الذي تركه لنا الآباء المؤسسون».

وفي تطور لافت يربط مصير دارفور بجنوب البلاد، كشفت معلومات حصلت عليها «الحياة» أمس أن الخرطوم بعثت مسؤولاً رفيع المستوى إلى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. ونقل المسؤول معلومات ووثائق تؤكد دعم حكومته متمردي دارفور وإيواء قيادات منهم في جوبا، عاصمة الإقليم، وطالبه باعتقالهم وفي حال لم يفعل ذلك «ستتحمل حكومة الجنوب والحزب الحاكم هناك مسؤولية ما يترتب على دعم متمردي دارفور».

وقال مسؤول رئاسي لـ «الحياة» إن الخرطوم تلقت ردوداً متناقضة من حكومة الجنوب في شأن دعم واستضافة قيادات من متمردي دارفور، تراوحت بين الإدعاء برغبتها في تسريع تسوية أزمة دارفور وأن هؤلاء المتمردين سودانيون يحق لهم التحرك في أي مكان في البلاد، وتارة أخرى محاولة إنكار وجودهم في الجنوب، وحديث آخر عن أن استضافتهم تمت من دون علم قيادة «الحركة الشعبية».

وكشف المسؤول أن زعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور زار جوبا سراً وعقد لقاء مع مساعد الرئيس السابق رئيس جناح في «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي وحاكم ولاية غرب دارفور السابق أبو القاسم إمام الذي يقود مجموعة أخرى في «حركة تحرير السودان»، وكان ثلاثتهم في حركة واحدة قبل انقسامهم، في محاولة لتوحيدهم وتشكيل جبهة تمرد في مواجهة الخرطوم.

وأضاف المسؤول أن جوبا تستضيف مناوي وإمام منذ شهر، كما أن قيادات من متمردي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم أبرزهم أحمد آدم بخيت وسليمان أركو وسليمان صندل يتحركون في منطقة تمساحة وياي في جنوب البلاد. وأكد أن «الحركة الشعبية» استقبلت أيضاً جرحى المتمردين في مطار جاج في ولاية بحر الغزال الجنوبية عقب المعارك التي أجريت في جنوب دارفور أخيراً. وقال إنه جرى ترحيل 67 جريحاً إلى مدينتي جوبا وياي في الجنوب.

وأعلن الجيش السوداني قبل يومين أن قوات مناوي باتت قوات معادية بعد عودتها إلى التمرد، وخرقها اتفاق الترتيبات الأمنية وفق اتفاق أبوجا لسلام دارفور الموقع في العام 2006. وقال الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد أن مجموعة من قوات مناوي تركت المناطق المخصصة لها في دارفور ومعها أسلحة ومركبات واتجهت نحو الجنوب للانضمام إلى حلفائهم السابقين المتمردين في دارفور، موضحاً أن الجيش يطارد تلك القوات وسيحسم المعركة معها.

لكن «حركة تحرير السودان» نفت أن تكون قواتها تتجه نحو الجنوب. وأكد الناطق باسمها عادل محجوب أن تحركات قواته إدارية، مشيراً إلى أن الهجوم عليها سيُعتبر «إعلان حرب».

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2010)

اخوان مصر في المصيدة

بقلم محمد المرواني

لم يستجيب إخوان مصر لنداءات مكونات المجتمع المدني من أحزاب معارضة و جمعيات حقوقية بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستكون سلفا لصالح الحزب الحاكم الذي يتمتع بقدرات هائلة في التزوير و البلطجة كغالبية الدول العربية . و قد قدمت الجماعة التي تشتكي ليلا نهارا من ظلم الحكومة المصرية تبريرات واهية و متناقضة لمشاركتهم الانتخابات التي استغلها النظام المصري ليكتسب بدلك شرعية هو في أمس الحاجة إليها لكي يستمر في البطش و التنكيل يسبعون مليون مواطن .كنت أود أن تنال هده الحركة الإسلامية الاحترام و التقدير من جانب كل مكونات المجتمع المدني المصري و العربي  و دلك من خلال مقاطعتها لهده المسرحية الانتخابية و لكن لعدة حسابات ضيقة و حبها للكراسي المزيفة جعلها تسقط هده السقطة المدوية و بدلك تفقد الكثير من مصداقيتها و من مكانتها في الشارع العربي الذي أصبح ناضجا سياسيا بما فيه الكفاية حتى لا تنطلي عليه المبررات الواهية التي يسوقها أحيانا بعض السياسيين .ادا من هنا و صاعدا لم يعد بإمكان الإخوان أن يشتكوا و يتباكوا من النظام المصري و دلك من حيث حشرهم في الزاوية ثم التنكيل بهم لان غالبية الثعوب العربية سئمت ازدواجية الخطاب . ولذلك وجب على هاته الحركة أن تقيم نفسها و تنقد ما يمكن انقاده 

انتخابات بلا ناخبين في مصر اليوم بالجولة الثانية لمجلس الشعب مصادر لـ «العرب»: مبارك قد يلغي نتائج الانتخابات بعد انسحاب المعارضة

2010-12-05 القاهرة – العرب 

تجرى اليوم الأحد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري وسط مقاطعة شبهة تامة من المعارضة بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبا الوفد والناصري الانسحاب منها احتجاجا على تزوير الجولة الأولى لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم. ويتوقع المراقبون أن تخلو لجان الانتخابات من الناخبين بسبب انسحاب المعارضة ومقاطعتها لتلك الجولة.

وتجرى جولة الإعادة للمنافسة على 271 مقعدا يخوض فيها الحزب الوطني الحاكم المنافسة بـ377 مرشحا حسم منها على الأقل 189 مقعدا؛ لأن طرفي الإعادة من أبناء الوطني وذلك بعد أن فاز الوطني بـ161 مقعدا في الجولة الأولى للانتخابات.

وقد قرر عدد من مرشحي المعارضة الاستمرار في الانتخابات كمستقلين بعيدا عن أحزابهم التي أعلنت أنها ستفصلهم.

وقد أعلن عدد من القوى السياسية تحت اسم « حركة مصرية واحدة » تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بميدان التحرير وسط القاهرة ودعت كلا من حزب الغد جبهة أيمن نور وحزب الكرامة القوى السياسية للمشاركة في الوقفة للإعلان موقف موحد للقوى السياسية المعارضة الرافضة لما يعرف بتمثيله الانتخابات.

كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات -المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات- مساء اليوم بمشاركة العديد من الناشطين من الحركات الشبابية.

في الوقت نفسه تحدثت مصادر مصرية مسؤولة لـ « العرب » عن تلقي الرئيس مبارك -بطلب منه- تقريرا عاجلا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات البرلمانية الحالية.

وأشار التقرير -بحسب المصادر- إلى الأزمة التي سببها انسحاب مفاجئ لقوى المعارضة الرئيسة من انتخابات الإعادة، خاصة حزب الوفد والإخوان المسلمين وهي المواقف التي دفعت أحزاب أخرى إلى إعلان انضمامها للقرار، مثل الحزب الناصري وقيادات بحزب التجمع.

وأضافت المعلومات أن التقرير العاجل حذر من العبء القانوني الخطير الذي تمثله أعداد غير مسبوقة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الإداري والإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عشرات الدوائر ووقف إعلان النتيجة في عشرات الدوائر الأخرى، وهي الأحكام التي وصلت إلى أكثر من ألف ومئتي حكم قضائي خلال أسبوعين، مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة سيكون من الصعب تجاهلها بالكامل دون التضحية بمصداقية فكرة سيادة القانون التي يحرص على تأكيدها الرئيس مبارك بصفة دائمة.

ولم تستبعد المصادر أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء نتيجة الانتخابات أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي، خاصة أن البرلمان الجديد من المرجح أن يتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية من بينها اختيار رئيس الجمهورية، أو احتمالات انتقال السلطة لقيادة جديدة سيكون مطعونا في شرعيتها بطبيعة الحال.

وكانت الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها قد اتسعت دائرتها بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل منظمات حقوقية داخل مصر ومنظمات حقوقية دولية لها حضورها السياسي والإعلامي الكبير.

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2010)

 

مؤسس ويكيليكس يهدد بنشر المزيد

هدد مؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني جوليان آسانغ بتصعيد عملية نشر الوثائق السرية الأميركية إذا اعتُقل، في حين بدأت الشرطة الأسترالية تحقيقا بشأن كون آسانغ قد انتهك أيا من قوانين البلاد بما يجعله عرضة للمحاكمة فيها.

وقال آسانغ إن الأسرار المتبقية ستخرج دفعة واحدة عندما يستخدم عشرات الآلاف من الأشخاص كلمة السر لنشر الوثائق المشفرة الموزعة عليهم سلفا، إذا أصابه مكروه.

كما أوضح أنه اتخذ إجراءات أمنية بعد صدور تهديدات بقتله. وقال أحد محاميه إن موكله -الموجود في مكان غير معروف في بريطانيا- سيعترض بطريقة قانونية على محاولة تسليمه إلى السويد حيث رفعت عليه قضية اغتصاب. تحقيق

في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود إن الشرطة بدأت تحقيقا بشأن كون الأسترالي آسانغ قد انتهك أيا من قوانين البلاد بما يجعله عرضة للمحاكمة فيها.

وأشار رود، على هامش مؤتمر للأمن في البحرين، إلى أن المدعي العام الأسترالي طلب من الشرطة الاتحادية قبل أيام التحقيق في كون آسانغ قد انتهك أي بند من القانون الجنائي الأسترالي.

واستنكر رود ما أقدم عليه آسانغ من « تسريب غير مصرح به لمعلومات سرية واتصالات دبلوماسية بين الدول ». وعندما سئل رود عن كون السلطات الأسترالية تدرس سحب جواز السفر الأسترالي من آسانغ أجاب « أي إجراء بشأن جواز سفره سيتوقف بشكل كامل على التوصيات التي تقدمها الشرطة الاتحادية الأسترالية ».

في سياق متصل حظرت السلطات الأميركية في مذكرة إدارية السبت على جميع الموظفين والمتعاقدين محاولة دخول ويكيليكس والاطلاع على الوثائق الواردة فيه عبر أجهزة كمبيوتر حكومية باعتبار أن الملفات المعروضة لا تزال تحمل صفة السرية.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 ديسمبر  2010)

د. خــالد الطراولي وثائق ويكيليكس، أين إسرائيل من المأدبة ؟

د. خــالد الطراولي   بعضهم سماها 11 سبتمبر الإعلامية، والبعض اعتبرها منعرجا خطيرا في الحركة الدبلوماسية بين الدول، آخرون رأوا فيها انتفاضة للحرية أمام الاستبداد والأبواب المغلقة، وهي بالتالي انتصار رهيب للإعلام الجديد أمام المتاريس والأجندات الخفية وتعاملات الكهوف والسراديب…ولكن… لا يختلف اثنان بأن وثائق ويكيليكس قد مثلت مفاجئة في أول قراءة لها، حيث بدا للعموم أن للدبلوماسية سننها وثناياها وأن المخفي أكثر مما ظهر، وأن الكثير من المعلن يناقض صراحة كل ما حملته الحفلات واللقاءات تحت الأضواء المكشوفة. اكتشفنا أن أحد الرؤساء العرب يهاب الطوابق الشاهقة والطيران فوق البحار! علمنا أن وزير دولة عربية طلب الاكتفاء بعدم قصف العدو لطائفته فقط أثناء العدوان وآخر فرح لاغتيال أحد القيادات العليا.. عرفنا أن إيران هي العدو الرئيسي عند بعض الحكام العرب وأن قطع رأس الأفعى ضرورة حياتية لهم قبل شعوبهم! عرفنا أن الرئيس الفرنسي حبذ مشاركة بلاده للأمريكيين في العراق، وأن الوزير الأول الإيطالي صديق جميم لبوتين ولعله حليف…، وأن وزير الخارجية الروسي يكذب..، وأن المستشارة الألمانية تهاب المخاطر…، وأن الفساد والرشوة هي القاعدة السائدة في أفغانستان، وأن وجود الرجل النزيه عملة نادرة… أسئلة محيّرة ولكن أين إسرائيل من هذه التعرية التي دخلت البيوت من أبوابها الصغيرة والكبيرة حتى عرفنا أن الرئيس الفرنسي الحالي عند استقباله للسفير الأمريكي انفلت كلبه الشخصي وأسرع يطارد أرنب ابنه الصغير، فأصبح المشهد ساخرا..رئيس الجمهورية يجري وراء الكلب الذي يجري وراء الأرنب الذي يجري هربا برأسه…مذكرات حفظها قلم السفير ووثقها للبيت الأبيض! هذه التفاصيل الذي غاصت في كل صغيرة وكبيرة حتى أنها قاربت المائتين وسبعين ألف وثيقة ولامست كل بلاد الدنيا، فأينما وجدت سفارة أمريكية وجدت وثائق واكتشافات، غير أن العجيب اختفاء إسرائيل من هذا الكم الهائل من المعلومات وكأنها بلد بسيط مرمي في الصحراء، أو أنه لا توجد به سفارة للعم سام لقلة الزاد، أو أن المكشوف والمستور تساويان فالديمقراطية الكاملة الجامعة قد مرت من هنا، أليست إسرائيل هي الواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ولعله في كل هذا العالم الغاطس حد الرقبة في الاستبداد! سؤال محير! لماذا غابت إسرائيل عن هذه المأدبة التي دعي إليها الجميع كرها؟المصداقية المفروضة لموقع ويكيليكس تأخذ نصيبا من الشك المعقول وتطرح تساؤلات تبحث عن إجابات معقولة.أين مرت غزة وجحافل الموتى والجرحى، أيام وليال سوداء دخلت فيها الدبلوماسية والقتل والتشريد على الخط من كل المناطق وعبر الحدود، ما هي المواقف المستورة والمخفية لبعض الحكام وأصحاب القرار، لماذا تواصل كل هذا القصف وسكون الخارج تقابله ليال حمراء وصياح أطفال رضع…نعم لم نر إلى حد الآن تسريبا واحد على هذه الفترة السوداء من تاريخ العالم الذي سوف سيكتبها يوما بحبر أحمر من جمر. أين مرت المفاوضات العديدة التي جمعت أطرافا عدة بداية من عقد التسعينات تخللتها انتفاضات وتقلبات وسقوط حكومات ودخول حركة حماس على الخط، أين مرّ استشهاد ياسر عرفات ومواقفه وأحواله في رام الله؟ لقد كانت وثائق السفير غائبة وقلمه السيال قد جف حين اقترب من هذه المواقع والمنازل! أين صيف لبنان الحارق الذي كرس سطوة العنجهية والانفلات حيث دُكَّت بناه التحتية على مرمى ومسمع من الجميع، 1200 قتيل والعالم يعدّ القتلى والجرحى على ترانيم حزينة وفي غياب الموقف الحازم! محطة صعبة حملت الكثير من السفرات المكوكية والتنقلات ولا نظن أن المكشوف يساوى المحظور، فلماذا غاب المشهد كلية وغابت معه الوثائق والمكاشفات؟ ولكن.. لعل هذا الغياب لإسرائيل في هذه الوثائق يعود ببساطة وأساسا لمطابقة المخفي مع المعلن، فلماذا تخفي إسرائيل أقوالها وأفعالها فكل شيء تحت الأضواء وعلى المباشر، فممن الخوف والتورية؟ أمن نظام سياسي عربي مفقود وحكام غائبين يتقاسمون إرث الحكم وهم « جمهوريون » أو يدنسون انتخابات ويدعون خلو الصناديق من الثقوب؟ أم الخوف من صديق أمريكي أصبح يعيش انحدار امبراطوريته بخطى متسارعة ويبحث عن الملاذ قبل أن يكون ملاذا؟ أم من عالم أوروبي لا يجد له مكانا في معادلة الشرق الأوسط ويعيش أياما صعبة لإنقاذ حلم بدأ يتوارى؟ فلم الهلع والبحث عن مكاشفات، لعل ليس لها وجود أصلا، فالمعلن يطابق المستور بكل عنجهية وقوة، ولكن… من هنا مرّ العــراق… خوفي من أن هذه التعرية المبرمجة تدخل في خطة تماثل خططا سابقة طرحت لتكوين رأي عام عالمي حول شأن معين. ولعل حجم التعرية وما لفته من اكتشافات دقيقة تمثل في الأغلب رأي الدبلوماسيين الأمريكيين فيما يجول حولهم من ممارسات وأحاديث، كل هذا يجعل من الشأن المطروح عالي المنزلة وضخم الخطورة، ولعله يمثل منعرجا استراتيجيا كبيرا من شأنه زعزعة المنازل والدرجات وقلب المعادلات وضرب المصالح! خوفي أن هذه التسريبات تمثل الحلقة الأولى والضرورية لجمع دول العالم حول قرار لم يكسب حتى الآن شراكة الجميع وشرعيته الأممية ويعطي للولايات المتحدة وإسرائيل تأشيرة ضرب إيران تحت مسوّغ الخطر العالمي الزاحف، فإخراج ورقة تواطأ حكام الخليج ومساندتهم لضرب إيران، بل التشجيع والإسراع بهذا العمل، يجعل من هؤلاء في موقف صعب تجاه إيران والعالم، ويرمي بهم في أحضان الولايات المتحدة، حيث لم يعد لهم من صديق وحام، وحيث ظهرت إلى السطح إرادتهم ونواياهم التي لم تعد تخفى على الجانب الإيراني، فكل ما كان مستورا حقيقة أو خيالا والذي جعل الديبلوماسية أو النفاق السياسي يسيطر على الموقف ويحمي ماء الوجه ويؤخر قرارات لا تحبها الجماهير والشعوب على الضفتين، كل هذا قد أنهته التسريبات وسقطت ورقة التوت ورمت بالجميع على السطح وقد افترشوا الأرض والتحفوا السماء! لقد كان البحث عن مسوغ لضرب العراق طويلا مبرمجا وعلى نطاق عال من التنظيم والتحظير، كان مسارا دقيقا دخلت فيه البرمجات والإعلام والفضائيات والبث المباشر والخطب الرنانة..، دخلت على الخط حكومات ورؤساء وهيئات واستعراضات، حديث جاد ومخيف عن الكيمياويات العراقية ومنشآتها العملاقة وعلمائها وترساناتها وصواريخ مهيئة لضرب أوروبا، وتجارة الإيرانيوم مع النيجر! وإذ كنا ناسين فلن ننسى الاستعراض المباشر في مجلس الأمن لوزير الخارجية الأمريكي السابق باول وهو يقلب بين يديه وأمام كاميرا العالم علبة كيمياوية قيل أنها وجدت في العراق… كل هذا « العرس » العالمي والشطحات الدبلوماسية والتنقلات المكوكية مثل المسوّغ والمبرر لتهيئة الرأي العام العالمي لضرب العراق، وقد أفلح القوم ودُكَّت أرض العراق ولا تزال، ولم تخرج بعد من غيابات هذا القرار الجائر. واليوم ولعله كالبارحة، ولكن اللقمة أصبحت أكبر ولم تعد سائغة، وما كل مرة تسلم الجرة، فالرأي العام العالمي أصبح متوجسا من كل فعل أمريكي، والأزمة العالمية مرت من هنا ولا تزال تلوح بمزيد من الضحايا، وأمريكا أوباما ليست كأمريكا بوش، وإن أصبحت المساحات تضيق والاختلاف يتوارى، وإيران ليست العراق، وحزب الله رقم لا يجب تناسيه أو تهميشه، وأفغانستان لا تزال تعاني، وجيوش التحالف لم تخرج من المستنقع، والضحايا يتساقطون وجثامين العسكر تتلاحق على أرض المطارات والموانئ، وخزائن الدول لم تعد قادرة للاستجابة لهذا البئر بدون قاع، والشعوب الغربية أصبحت حائرة وخائفة على مستقبلها ومستقبل أبنائها. والجماهير العربية لعلها قد نهضت من غفوتها والمستقبل يحمل كثيرا من الشكوك والضباب. كل هذه الأبعاد وهذه الثنايا تجعل من الضربة الإيرانية محطة صعبة وخطرة وتتطلب كثيرا من « الإبداع الديبلوماسي » والدهاء السياسي ولعل تسريبات ايكيليكس تدخل من هذا الباب كورقة تهيئة وتحضير. بعيدا عن نظرية المؤامرة ولكن… لعل الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت على كل الأرصدة سواء ماكان تخفيه الأزمة الاقتصادية العالمية من تعقيدات وتحولات، أو ما يحمله الداخل الأوروبي من تداخلات وإفرازات على مستوى البنية الداخلية الأوروبية، ولكن هناك مفاجئة لعلها أنهت بريقها وأصبحت حقيقة لا مجازا بهذه التسريبات والمكاشفات وهو ضرب إيران على ترانيم غياب إسرائيل المحير في هذا الكم الهائل من الوثائق المعلنة. نعم لا نريد أن نحبك حديثنا بعقلية المؤامرة، فالكل يتآمر علينا وينسج خيط فعله ونظره من هذا الباب، تاريخنا مؤامرة وحاضرنا مؤامرة ولعل مستقبلنا مؤمرة، نعم لا نريد الإصغاء لهذا الغلو الذي ينفي عنا كل فعل وإرادة وعزم، نعم لا نسعى إلى تبني هذه النظرية السهلة التي تزيدنا غفوة ونوما وشخيرا، وتمدد حكم الاستبداد والاستخفاف و »الاستحمار »، ولكن معطيات كثيرة وحقائق بدأنا نلمسها عن قرب أصبحت تشكل توجسنا وخوفنا من أن أجندات خفية ومعلنة تحاك دون علمنا، نعم لنا النصيب الأكبر في مصائبنا، نعم أيدينا مخضبة بأفعالنا السيئة، نعم حكاما ومحكومون نحمل سواسية أسباب عقمنا وسقوطنا ولكن.. للآخر نصيبه في نكبتنا وللآخر أجنداته ومصالحه ولآخر فعله ونظره، وإن كنا شاكين فلنشكو قلة وعينا بأجدندتنا إذا كانت لنا أجندة واستراتيجيا، وغيبوبتنا تجاه فقه أجندة الآخرين. المصدر موقع اللقاء الاصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net ديسمبر 2010

 

 

ويكيليكس وأحرار العالم

نبيل شبيب الجريمة.. والكشف عن الجريمة تحالف غير مقدس أين التحالف المضاد؟ ما هي الأسئلة التي يطرحها مسلسل كشف الأسرار بإخراج « ويكيليكس » والتعامل معه ومعها؟.. هل ينبغي ضبط حماية ما يصنّفه صانعو القرار في خانة « أسرار » حماية أكبر؟.. هذا في مقدمة ما أثير الجدل حوله في الأوساط الغربية. هل ينبغي على الساسة والدبلوماسيين انتقاء عباراتهم بحذر أكبر في محادثاتهم « السرية »؟.. هذا في مقدمة ما يُطرح في تعامل الدول الصغرى مع الدول الكبرى في العلاقات الدولية الراهنة. هل أصاب الحكومةَ الأميركية الحرج تجاه حلفائها وأصدقائها وأتباعها؟.. هذا ما تنفيه التصريحات الرسمية الأميركية بلهجة متعجرفة كان يُفترض أنّها غابت مع انتهاء حقبة بوش الابن. هل تنجح ملاحقات صاحب الموقع بأساليب ملتوية متعددة لإسكات صوته وصوت موقعه، وإطلاق رسالة تحذير إلى من قد يحذو حذوه؟.. هذا ما توحي به المعطيات الحالية دون ظهور ما قد يمنع من تحقيق الهدف. هل تُستخدم الوثائق التي لم تعد سرية أدلةً لملاحقة قضائية دولية تستهدف المسؤولين عن جرائم ارتكبت في ساحات الحروب الأميركية، أو تستخدم حجة لدى المسؤولين في بلدان متضررة دبلوماسيا لتعديل علاقاتها بالدولة الأميركية؟.. هذا ما لا توجد مؤشرات عليه حتى الآن. هل يشهد سجل تأريخ تطورات عالم الاتصالات السريعة حدث كشف الأسرار باعتباره منعطفا في ازدياد قوة تأثير الرأي العام على صناعة القرار العسكري والسياسي والاقتصادي والمالي في عالمنا؟.. هذا ما يمكن أن يتحقق شريطة ألا يبقى « ويكيليكس » منفردا في الميدان. الجريمة.. والكشف عن الجريمة إذا كان كشف الأسرار على طريقة « ويكيليكس » جريمة كما تقول مصادر غربية سياسية ومن يرتبط بها، فالتكتم على ارتكاب الجرائم جريمة أكبر، وارتكابها والتواطؤ عليها ابتداءً هو الجريمة الأصل التي لا ينبغي أن تُلفت الأنظار عنها عبر متاهات إثارة الجدل حول ما صنعه موقع « ويكيليكس » وكيف صنعه، وما حجم الأضرار التي يسببها لأولئك الذين أماط اللثام عما يرتكبونه ويقولونه وراء ستار، وعما يصنعونه جهارا نهارا ثم ينكرونه بأساليب التمويه والتلفيق. كذلك لا ينبغي التهوين من قيمة الكشف الإعلامي الشبكي الجريء عن طريق ذلك الموقع والقائمين عليه -بغض النظر عن أغراضهم- بأسلوب التهوين من شأنه، كالقول الذي أصبح يتردد مرة بعد مرة، أنهم لم يكشفوا أمرا جديدا، بدعوى أن ما صنعه ويصنعه المسؤولون السياسيون والعسكريون معروف للقاصي والداني. إن قضية كشف الأسرار عبر نشر الوثائق الأميركية لا تكمن في أسلوب الكشف عنها، ومن صنع ذلك، ولماذا، وإنما تكمن في محتواها، وفي قيمته الحقيقية التي ترقى بمعايير القضاء إلى مستوى اعترافات وأدلة قاطعة، كمن يُقبض عليه متلبّسا بالجريمة، وترقى إلى مستوى إعادة شيء من الاطمئنان للضحايا أنه يوجد في عالم شرعة الغاب من يتحرك كيلا يستمر ارتكاب الجرائم في جنح ظلمة الغاب، وإن كانت ظلمة كاشفة عما يجري وراءها، وكيلا يستمر التواطؤ على البطش بالشعوب والعبث الإجرامي بالقضايا المصيرية خلف جدران مغلقة، ثم التغطية عليه بتصريحات ومواقف كاذبة وابتسامات دبلوماسية ملفقة، لا تأبه بأن الحقائق معروفة للقاصي والداني ولكن دون أدلة قاطعة عليها. لقد وضعت الوثائق بين يدي العالم، وأحرار العالم، والمنظمات المدنية غير الحكومية في أنحاء العالم، ووسائل الإعلام، والمفكرين والمثقفين، ما يُفترض أنهم في حاجة إليه، فما يقولون به اعتمادا على « قرائن » حتى الآن أصبحت له قيمة مكتسبة إضافية فعالة باعتماده على « أدلة قاطعة » و »اعترافات موثقة ». ولهذا لا ينبغي أن ينتهي الحدث بعملية الكشف عن تلك الوثائق، ما ظهر منها وما قد يظهر لاحقا، ثم الدوران في حلقة مفرغة من متاهات الجدل على أمور ثانوية وجانبية.. فهذا « التحنيط » لعملية كشف الأسرار هو بالذات ما تستهدفه عمليات لفت الأنظار عن المضمون بالحديث عن الأسلوب، وتجاهل ما تعنيه الجرائم لدى الضحايا بمزاعم تعريض آخرين ممن يفتكون بالضحايا للأضرار والأخطار، وتجاهل هول الجرائم عبر المزاعم بأنها كانت معروفة، فلا شيء من ذلك يهون من شأنها أو يعفي من واجب المحاسبة عليها وملاحقة مرتكبيها. تحالف غير مقدس إن ما كُشف عنه من وثائق يمثل غيضا من فيض رغم حجمه الكبير، ولكنه يرسم على أرض الواقع معالم جبهات جديدة في عالمنا المعاصر، وأول هذه المعالم ما يفرض نفسه على المفكرين والمثقفين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين وسواهم، بما يتجاوز مختلف الحدود والانتماءات، فهم يواجهون عبر الأدلة الدامغة المكشوفة عددا كبيرا من المسؤولين السياسيين وغير السياسيين دفعة واحدة، ومن بلدان عديدة، وهم من ذوي الانتماءات والأغراض والمصالح المتباينة، وبينهم جولات صراع متعددة الميادين والأشكال، ولكنهم يتجاوزون الآن حتى « الشتائم الدبلوماسية » بحقهم، كما يتجاوزون سقوط الغشاء الرقيق على حقيقة التعامل فيما بينهم، لدرء ما يعتبرونه هو الخطر الآني المشترك الأكبر عليهم.. خطر كشف أسرارهم على الملأ، ومعظمها مما يعتبر أسرارا « قبيحة » بمختلف المعايير. يعلمون جميعا أن جزءا من مائة ألف جزء مما كُشف عنه يكفي في الأحوال الاعتيادية، إذا كان مما يمس المواطنين أو الساسة المنافسين، داخل بلد يحترم دستوره وقوانينه ويخشى المسؤول فيه على مصيره السياسي في انتخابات حقيقية تالية.. يكفي كي يتهاوى المسؤولون عن مواقعهم، وتستقبلهم المحاكم، وتُختتم حياتهم السياسية، وربما ينتهي بهم الأمر وراء القضبان، إنّما يتواطؤون على تجاهل ذلك عبر تركيز الاتهام على عملية « كشف الأسرار »، كما تواطؤوا –وفق ما كُشف من أسرار- على الضحايا، فهم في الدرجة الأولى ضحايا من خارج الحدود، من « بشر » لا يملكون حق الانتخاب في بلدانهم!.. وأنكى من ذلك وضع من لا يعرف قاموسه السياسي انتخابات وناخبين، أو لا تعرف الانتخابات في بلده سوى التزوير والتزييف والقمع والاستكبار والاستبداد!.. لقد كان القاسم المشترك حتى الآن بين من أصابتهم سهام « كشف الأسرار » جميعا، هو التواطؤ على ارتكاب ما يُرتكب بحق البشرية، والتواطؤ على « ستره »، وأصبح القاسم المشترك الإضافي هو ما بدأ يتخذ شكل تحالف غير مقدس، قوامه السكوت والتسويغ والتمويه والتضليل، كيلا تترتب على الإثباتات المفضوحة مساءلات ومحاسبات رسمية، وكيلا ينتقل مسار التطورات الجارية من كلام موثق منشور على الملأ إلى مقاضاة أمام المحاكم الدولية وعقوبات على جرائم بحق الإنسانية. الأبعد خطرا من ذلك في التحالف غير المقدس ممارسة أساليب متدنية في العمل على إسكات « ويكيليكس » بملاحقة صاحبه، وجعله عبرة لسواه.. أي عبرة لكل من يعمل في الفكر والإعلام، ويجرؤ على تحدي من يمارسون الهيمنة على مصائر البشر بشرعة الغاب. أين التحالف المضاد؟ لا ينبغي أن يقوم مثل ذلك التحالف غير المقدس وأن يحقق ما يريده دون أن يواجهه التلاقي بين أصحاب الضمائر الحية والمتمسكين بالقيم الإنسانية الكريمة، على رؤية مشتركة وسلوك موحد ومطالب واضحة قاطعة، فلقد كان تمرير الجرائم من قبل بمختلف وسائل التضليل، مدخلا إلى ارتكاب المزيد منها، مع محاولات إنكارٍ مكشوفة لحقيقتها وحجمها والمآسي التي تصنعها ومعاناة ضحاياها، مع التهرب من المسؤولية عن ارتكابها. كذلك فإن تمريرها الآن بعد توثيق الأدلة على ارتكابها والكشف عنها بما لا يدع مجالا للشك ولا قيمة للتمويه، يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من ممارسات شرعة الغاب بصورة غير مسبوقة، تضيف إلى ضحايا مآسي الضربات العسكرية والمالية وما شابهها، ضربات مرافقة تستهدف « من يكشف أسرارها » أو يطالب بالمحاسبة عليها، وهذا ما قد لا ينجو من موبقاته طرف من الأطراف. وليس مجهولا أن الكشف عن أسرار حرب فيتنام بوسائل أصبحت في حكم البدائية بالمقارنة مع الوسائل الحديثة قد أعطى دروسا لصانعي الحروب، فطوروا أساليبهم للتعتيم على ما يصنعونه وما يرتكبونه من جرائم حربية، وهو ما شهدت تطبيقَه بوضوح الحروب الأميركية في العقد الأول من القرن الميلادي الحادي والعشرين، وهو ما وصل إلى مستوى اغتيالات وعمليات قصف استهدفت من يتمرد على طوق التعتيم الإعلامي العسكري. ولا ينبغي تمرير ما نعايشه في التعامل المشابه مع عملية « كشف الأسرار » على طريقة ويكيليكس الآن، فما سيترتب على ذلك يمكن أن يبلغ مدى أبعد خطرا وأمضى فعالية وأشد توغلا في تكميم الأفواه واعتقال الأقلام، عندما تتجاوز « خطوطهم الحمر »، واستبقاء ما يسمى حرية الإعلام وحرية الرأي وحرية الكلمة في مستويات متدنية مدروسة.. لا تمس جوهر الهيمنة الاستبدادية وأفاعيلها دوليا على حساب الإنسان والأسرة البشرية. إن القعود عن تحرك مضاد الآن لحصار حرية الكلمة بدعوى ملاحقة « كشف الأسرار » يعني التسليم لما هو أفدح خطرا في المستقبل المنظور، تقييدا لكل جهد يُبذل من أجل كشف مسؤولية من يرتكب الجريمة. وإنّ قعود أصحاب الضمائر الحية، ممن يملكون إمكانات التحرك، عبر اتحادات المحامين ورجال القانون، ومنظمات الحقوق والحريات الإنسانية، ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ووسائل الفكر والنشر بمختلف اللغات، من شأنه أن ينشر على مستوى ما يوصف بالرأي العام العالمي، على مستوى العامة من الشعوب، درجة من اليأس تزيد من انتشار الظلمة في آفاق التغيير المرجو في حياة البشرية، والتسليم للقوى العاتية، والانحدار إلى حضيض خطير بموازين الحضارة البشرية والقيم الإنسانية. ومن يرتكب جريمة -كما صُنع ولا يزال يصنع في أفغانستان والعراق وفلسطين وسواها- لا يتورع عن ارتكاب مزيد من الجرائم لينجو من المحاسبة والعقاب، على صعيد تكميم الأفواه، وتكسير الأقلام، وخنق الأصوات، وإغلاق المواقع، ومن يتخذ من ذلك موقف المتفرج اليوم، قد يصبح غدا في موقع الضحية التي يتفرج عليها، ومن يقبل الآن بنجاة المسؤولين من المحاسبة والعقاب، لن يتمكن غدا من المطالبة بمحاسبة وعقاب إذا ما وصل مسار الإجرام المتفاقم إلى داره وأهله وحقوقه وحرياته ومصالحه بصورة مباشرة. لا ينبغي أن يستمر ارتكاب الجرائم الكبرى دون ملاحقة ومحاسبة وعقاب إلى أن تشمل لعنات الضحايا من المستضعفين أولئك الذين يتقاعسون عن نصرتهم وهم قادرون على النصرة.. لا ينبغي أن يتسع نطاق التواطؤ على ارتكاب الجرائم ليشمل من يسكتون عن ذلك وهم قادرون على التحرك بما يملكون من إمكانات مهما بدت محدودة للوهلة الأولى. آن الأوان أن يتلاقى أحرار العالم في مواجهة أولئك الذين يمعنون في ارتكاب ما يرتكبونه ويتواطؤون عليه ويتلاقون من أجله من وراء الحدود ونزاعات المطامع فيما بينهم. آن الأوان أن يظهر بريق أمل في أعين الضحايا والمحرومين، ولا يكاد يوجد بصيص نور يوقد ذلك الأمل إلا في بقية حياة فيما يسمى الضمير العالمي.. لدى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أحرار العالم، فالقيمة الحقيقية للكشف عن وثائق ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها تكمن هنا.. في وضع أحرار العالم أمام تحدي حمل مسؤولية جسيمة، فإما أن ينهضوا بها كما ينبغي، أو يجرفهم مع الضحايا تيار ما استفحل من إجرام بحق البشرية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 ديسمبر  2010)

رغم أن نشر الوثائق السرية أضر بالمصالح الأميركية مؤسس ويكيليكس صعب المقاضاة

تناولت صحف أميركية نشر موقع ويكيليكس لمئات الآلاف من الوثائق الاستخبارية الأميركية السرية بالنقد والتحليل، ففي حين أشار بعضها إلى صعوبة مقاضاة مؤسس الموقع جوليان أسانج، أشار آخر إلى أثر نشر الوثائق والبرقيات السرية على المصالح الأميركية في العالم. فقد تساءل الكاتب الأميركي بروتش ويس عن جدوى مقاضاة ويكيليكس لنشره وثائق استخبارية سرية أميركية أضرت بعلاقات الولايات المتحدة بالعالم؟، وقال إن مؤسس الموقع الأسترالي جوليان أسانج لن يكون صيدا سهلا. وأضاف -في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست- أن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر سوف لن يستطيع مقاضاة أسانج حتى لو تم القبض عليه، وذلك لأن القضاء الأميركي لم يسبق أن قاضى أي صحفي بسبب نشر أي تسريبات. وأوضح أن الوثائق الاستخبارية الأميركية السرية -التي نشرها أسانج أخيرا، والتي تقدر بربع مليون وثيقة- نصفها تقريبا مصنف تحت عنوان « سري » أو « سري للغاية »، ولكن ليس بالغ السرية. ليس جريمة وقال الكاتب إنه لا يوجد قانون في الولايات المتحدة يعتبر نشر المعلومات السرية جريمة، وإن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون سبق له أن عارض الكونغرس عندما حاول الأخير سن قانون كهذا، بدعوى أن الحكومات تعاني من مشكلة تتعلق بسرية الأشياء، فبعض الدوائر الاستخبارية قد تعتبر المقالات الصحفية مواد سرية. وأما الأمر الثاني، فإنه لو تمت مقاضاة أسانج، فإنه سيصار إلى فضح المزيد من الأسرار الجديدة، وكيف للحكومة أن تثبت لهيئة المحلفين أن نشر أسرار كهذه من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد؟، فهذا الإضرار لو حدث، فإنه يصعب تقديره أو تقييمه. ومن جانبها أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الوثائق الاستخبارية السرية أمكنها تصوير الكيفية التي تسير عليها دبلوماسية الرئيس الأميركي باراك أوباما، خاصة أن معظم الوثائق تتعلق بفترة الأشهر الثلاثة عشر الأولى من عهد أوباما في رئاسة البلاد. وقالت إن الوثائق تدل على أن أوباما حاول منع إيران من الاستمرار في تضييع الوقت حتى تتمكن من صناعة القنبلة النووية، وإنه أعلن بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في يوليو/تموز 2011 كسوط يستخدمه لحث الرئيس الأفغاني حامد كرزاي على تدريب قواته لاستلام المهمة الأمنية في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن أوباما ربما نجح في بعض سياساته وواجه تحديات عالمية جمة في بعضها الآخر، حيث نجح في التواصل مع روسيا بشأن خفض انتشار الأسلحة النووية، وبشأن بحث النووي الإيراني ونووي كوريا الشمالية على سبيل المثال. وأما في اليمن فالقضية مختلفة، حيث تقول البرقيات السرية إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أخبر الجنرال الأميركي ديفد بترايوس أن بإمكان الأخير ضرب تنظيم القاعدة في اليمن شريطة السماح لصالح بالإعلان عن أن القوات اليمنية هي التي ضربت، حيث وافق بترايوس على طلب الرئيس اليمني. تضاؤل قوة ولكن سياسة أوباما للتواصل مع الصين لم تلق ذلك النجاح الذي أحرزته في البلدان الأخرى، بل إنها واجهت تقييدات ومحددات، فبالرغم من أن بكين رحبت بزيارة الرئيس الأميركي في 2009، فإنها رفضت الانصياع لتوجهات دولة عظمى كالولايات المتحدة، وقد بدأت قوتها تخفت وتتضاءل في مقابل صعود الصين كقوة عظمى دولية. ولعل الجدل الذي دار حول سعر صرف العملة الصينية يعتبر خير مثال على عدم نجاح واشنطن في لي ذراع بكين لأي اتجاه. كما أن برقية سرية أخرى بينت كيف أن الولايات المتحدة بعظمتها تحاول إجراء محادثات مع حركة طالبان، وكيف أنه قد يمكن لواشنطن التعايش مع طهران حتى بالرغم من الغموض الذي يكتنف القدرات النووية الإيرانية. وعلى صعيد متصل، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن كلا من أفغانستان وباكستان شجبتا نشر أسرار بلديهما. وفي حين قال مسؤول أفغاني رفيع المستوى إن التسريبات أدت إلى تدمير العلاقة بين السفير الأميركي لدى كابل كارل إيكيبير وأعضاء الحكومة الأفغانية، قال وزير المالية الأفغاني عمر زاخيلوال إن ما نسب إليه عن طريق السفير الأميركي في كابل هو مجرد ادعاء عار عن الصحة. وكانت برقية كشفت عن أن زاخيلوال اتهم كرزاي بأنه « رجل ضعيف للغاية ».

عدم سيطرة وأما رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني فعقد البارحة مؤتمرا صحفيا مع كرزاي عقب مباحثات لهما في إسلام آباد، حيث تعرض جيلاني لسؤال من أحد الصحفيين يتعلق ببرقية كشفت عن عدم امتلاك الحكومة الباكستانية القدرة للسيطرة على الجيش والدوائر الاستخبارية في البلاد، فأجابه جيلاني « أطلب منك ألا تثق بويكيليكس ». وفي تقرير آخر متصل، أشارت نيويورك تايمز إلى أن أوامر صدرت في الولايات المتحدة تحظر على موظفي الحكومة قراءة الوثائق الاستخبارية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس. وبينما أمر البيت الأبيض الجمعة الهيئات الحكومية الأميركية باتخاذ تدابير لكي لا يتمكن موظفوها من الدخول إلى موقع ويكيليكس عبر أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها في العمل، ظهرت الجمعة رسالة على شبكة الإنترنت الخاصة بالقوات الأميركية تنصح الجنود بعدم قراءة أو تنزيل أو إعادة توجيه نشرات ويكيليكس. وأما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقالت إن تسريبات ويكيليكس قد تعوق تبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة « الإرهاب »، مضيفة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتخذت إجراءات جديدة تمنع تسرب المعلومات من الشبكة، وسط جدل بشأن إمكانية دخول أكثر من نصف مليون موظف حكومي إلى بيانات حساسة مثل برقيات وزارة الخارجية.  

المصدر:واشنطن بوست+نيويورك تايمز+لوس أنجلوس تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 ديسمبر  2010)

ويكيليكس كشف ضعف نفوذ أميركا

علق توماس فريدمان في مقاله بنيويورك تايمز بأن برقيات ويكيليكس كانت فيها مادة جذابة للبعض، لكن قراءة ما بين السطور فيها توصل إلى رسالة تنبيه مفادها أن أميركا قوة متسربة. ولخص فريدمان ما فهمه من البرقيات وهو أن السعودية وجيرانها العرب يريدون أن تضرب أميركا عنق النظام الإيراني وتدمر منشآتها النووية، حتى يتمكنوا من الاحتفال سرا بهذا النصر على الفرس المكروهين، بينما ينضمون علنا إلى شعوبهم في الشوارع يحرقون دمية العم سام. وقال إن سبب غضب الشعوب العربية من أميركا، رغم أن كثيرا منهم لا يحبون الفرس أيضا، هو أنهم يكرهون زعماءهم المنتخبين أكثر، والتظاهر ضد الأميركيين -الذين يساعدون في تثبيت قادتهم في السلطة- هو وسيلة لإلقاء المسؤولية علينا. وبينما يحرضنا السعوديون على ضرب قدرة إيران النووية، تخبرنا البرقيات أن المتبرع السعودي العادي اليوم ما زال يشكل أهم مصدر لتمويل « الجماعات الإرهابية السنية » في أنحاء العالم، ناهيك عن « المساجد الأصولية والجمعيات الخيرية والمدارس التي تفرخ الطالبان في باكستان وأفغانستان ». وعليه فإن أموال النفط يتم تدويرها من خلال السعودية وتنتهي بتمويل نفس المتشددين الذين يحاربهم جنودنا. لكن لا تعتقدوا أننا ليس لدينا حلفاء، كما تنبئنا البرقيات عن أحمد ضياء مسعود، وهو نائب الرئيس الأفغاني من 2004 إلى 2009، الذي يمتلك منزلا فخما في دبي، وتم القبض عليه من قبل مسؤولي الجمارك هناك وهو يحمل 52 مليون دولار نقدا مجهولة المصدر. ويبدو من مثل هذه البرقيات -كما قال فريدمان- أن أميركا أحيانا كثيرة تضطر لدفع أموال لقادة في باكستان وأفغانستان ليكونوا بوجهين، وإلا فإنهم سيكونون بوجه واحد فقط وضد الولايات المتحدة في السر والعلن. إذن رسالة التنبيه التي يحملها كثير من هذه البرقيات هي أن أميركا تفتقر إلى النفوذ. فهي تفتقر إلى النفوذ في الشرق الأوسط لأننا مدمنون على النفط. فنحن المدمنون وهم الانتهازيون، والمدمن لا يقول الحقيقة أبدا للانتهازي. وقال فريدمان إن كل السياسة الحكومية تتمحور حول النفوذ. فنحن لا نستطيع أن نجعل أنفسنا أكثر أمنا في الخارج ما لم نغير سلوكنا في الداخل. لكن سياستنا لا تربط بين الاثنين أبدا. وختم فريدمان بأن العالم تشكل -قبل خمسين عاما- بطريقة معينة لتعزيز قيم معينة، لأن أميركا كان لها نفوذ لتشكيله بهذه الطريقة. لكننا ظللنا نفقد هذا النفوذ بانتظام بسبب إدماننا المزدوج لنفط الشرق الأوسط والائتمان الصيني. ورغم أن إنهاء هذا الإدمان لن يحل وحده مشاكلنا فإنه بالتأكيد سيمنحنا مزيدا من القوة لفعل ذلك، وانعزالا أكثر عن هذا الجنون المحض في الشرق الأوسط إذا لم نستطع.  

المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 ديسمبر  2010)

ويكيليكس يدعو مستخدمي الانترنت إلى انشاء مواقع مطابقة

2010-12-05 لندن- دعا موقع ويكيليكس المتخصص في نشر وثائق سرية على الانترنت والذي تعرض إلى هجمات معلوماتية، الأحد مستخدمي الشبكة إلى انشاء مواقع مطابقة لموقعه بهدف تيسير الوصول إلى محتواه للجميع، لكي يصبح (مستحيلا) ازالته من الانترنت. وأوضح موقع ويكيليكس انه يتعرض إلى هجمات (معلوماتية) شديدة في الوقت الراهن. واضاف: كي يستحيل إزالة ويكيليكس تماما من الانترنت نحن في حاجة إلى مساعدتكم. إذا كان لديكم خادم (يونيكس) ياوي موقع انترنت واذا أردتم استخدام جزء من مواردكم لإيواء ويكيليكس فبالامكان مساعدتنا. وشرح ويكيليكس بعد ذلك الخطوات الفنية التي يفترض القيام بها، موضحا انه سيتكفل (بتحديث) المواقع ما ان ينشر أخبارا جديدة. وقال ويكيليكس عبر تويتر الأحد انه « هجوم مضاد من ويكيليكس. كلما حاولتم حجبنا صرنا أقوى ». ونشر الموقع خلال الأشهر الأخيرة وثائق سرية حول حربي العراق وأفغانستان ويكشف تدريجيا منذ اسبوع برقيات دبلوماسية أمريكية مثيرا غضب عدة دول على رأسها الولايات المتحدة. ويتعرض موقعه منذ عدة أيام إلى هجمات معلوماتية عطلت الوصول اليه مرارا واضطرته إلى الانتقال إلى عناوين جديدة على الانترنت.

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 ديسمبر  2010)

 

قال انهم ايدوا اسرائيل خلال عدوان 2006.. والطفيلي كان مستعدا للانضمام لـ 14 اذار ويكيليكس: وزير الدفاع اللبناني طلب عدم قصف المسيحيين ووليد جنبلاط وصف خبر اغتيال عماد مغنية بـ’الجيد’

2010-12-03 لندن ـ ‘القدس العربي’: كشفت وثائق سرية امريكية جديدة ان وزير الدفاع اللبناني الياس المر قدم للسفيرة الامريكية السابقة ببيروت ميشال سيسون رؤيته لما يتوجب على اسرائيل ان تقوم به اذا اعلنت الحرب على حزب الله. وقالت الوثيقة التي نشرها موقع صحيفة ‘الاخبار’ اللبنانية ان المر ‘كان قلقا خلال الاجتماع الذي دام حوالى الساعتين ونصف الساعة’ من احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله واسرائيل. واضافت ‘مع انه اوضح انه غير مسؤول عن تمرير رسائل الى اسرائيل، قال لنا المر ان على اسرائيل ان تتجنب القيام بأمرين حين يتعلق الامر بحزب الله’، الذي وصفه الوزير اللبناني بانه ‘خائف ومرتعب’ من مواجهة جديدة مع الدولة العبرية. واعتبر المر بحسب الوثيقة، انه على اسرائيل ‘ان تتجنب الاعتداء على الخط الازرق (الذي رسمته الامم المتحدة عقب الانسحاب الاسرائيلي من لبنان عام 2000)’، و’الا تقصف البنية التحتية في المناطق المسيحية. المسيحيون ايدوا اسرائيل خلال نزاع العام 2006 الى حين بدأت تقصف جسورهم’. وورد في الوثيقة ايضا ان المر ‘اعطى تعليمات’ لقائد الجيش حينها ميشال سليمان، الذي اصبح رئيسا للبنان في ايار/مايو 2008، مفادها ان على الجيش ‘الا يتدخل حين تأتي اسرائيل’. وفي وثيقة اخرى، قال وزير الاتصالات اللبناني السابق مروان حمادة للسفيرة سيسون خلال اجتماع بينهما في نيسان/ابريل 2008 انه ‘جرى اكتشاف نظام الياف بصرية كامل وضعه حزب الله ممتد على كل الاراضي اللبنانية’. ورأى حمادة بحسب الوثيقة ان نظام الاتصالات الخاص بحزب الله المدعوم من طهران ‘انتصار استراتيجي لايران، لكونه خلق محطة خارجية إيرانية في لبنان مرورا بسورية’. وذكرت الوثيقة في ختامها ان ‘الحكومة اللبنانية تأمل ان يقوم طرف آخر بمواجهة هذا التحدي’. ونشرت ‘الاخبار’ وثائق سرية اخرى بينها تقييم لاراء سياسيين لبنانيين حول اغتيال عماد مغنية، احد ابرز المسؤولين العسكريين في حزب الله، في دمشق في شباط/فبراير 2008. ووجه بعض هؤلاء اصابع الاتهام الى اسرائيل، بينما اشار آخرون الى ‘تورط سوري’ بحسب الوثائق. وتحدثت ‘شائعات عن تورط السعودية’ بحسب البرقيات، وجاء في الوثائق ان الزعيم الدرزي وعضو 14 آذار، وليد جنبلاط، يعتقد أن إسرائيل لأسباب واضحة، أو سورية لأسباب مجهولة، قضتا على مغنية. وفي جميع الأحوال، وصف جنبلاط بصراحة مقتل مغنية بـ’الخبر الجيد’. ورأى عدد من السياسيين الأكثريين، منهم السفير اللبناني السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم ورئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، أنّ سورية صفّت مغنية ‘هدية للامريكيين’. إلا أنّ كرم وشمعون أملا ألا تكون الصفقة على حساب لبنان. وبينت وثيقة اخرى ان سعد الحريري رفض منح الزخم لاحمد الاسعد، نجل رئيس مجلس النواب الراحل كامل الاسعد والشخصية الشيعية المعارضة لحزب الله، بحسب ما قال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية لسيسون في وثيقة يعود تاريخها الى آذار/مارس 2008. ووفقا للوثائق أيضا فإن الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي كان مستعدا للانضمام للمعسكر المناهض لحزب الله في لبنان، لكنه اشترط لذلك أن يُسقط القضاء اللبناني الاتهامات التي وجهها للطفيلي نفسه. وقالت الوثائق ان زعيم الأغلبية البرلمانية سعد الحريري ومستشاره غطاس خوري اتهما رئيس الاستخبارات السورية آصف شوكت ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف بمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على نقل أموال من سورية إلى دبي. كما نقلت عن المحقق الدولي دانييل بلمار قوله إن السلطات السورية تعاملت مع محققي اللجنة الدولية وكأنهم تلاميذ مدارس، من خلال تسليمهم مرارا ما يزيد عن أربعين ألف صفحة باللغة العربية، ثم يتبين للمحققين أنها لا تحتوي على ما يريدون. وعبّر بلمار (حسب الوثائق) عن ضيقه من عدم استجابة واشنطن لطلب اللجنة الحصول على معلومات استخباراتية. ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة ووثائق ‘سرية’ اخرى تتعلق بلبنان في وقت تشهد البلاد مواجهة سياسية على خلفية المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة في قرارها الظني المرتقب اصابع الاتهام الى مجموعة من عناصره. من جانبه وصف مستشار لوزير الدفاع اللبناني الجمعة بـ’المجتزأة والمشبوهة’ المعلومات التي وردت في الوثيقة، وقال جورج صولاج مستشار وزير الدفاع الياس المر في تصريح ان المعلومات الواردة في الوثيقة ‘مجــتزأة وغير دقيقة ومشبوهة ولا قيمة لها’. واعتبر ان الهدف من هذه المعلومات هو ‘اثارة الفتنة (…) اذ انها لا تعكس حقيقة ما حدث في الاجتماع بين المر والسفيرة الامريكية السابقة’ ميشال سيسون في آذار/مارس 2008، فيما نفى حمادة في بيان ‘مجمل ما نقل عنه’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 ديسمبر  2010)