الأحد، 25 سبتمبر 2011

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

11 ème année, N°4105 du 25.09.2011
archives : www.tunisnews.net


نــداء الـثـورة:عبد الحميد الصغير.. إيقاف، فقضية ملفقة ..فحكم جائر !..

التونسية:في قضية تعذيب : الاستماع الى الدكتور « رياض مسعود

الصحافة:عقب جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملف الشهداء:تسمية موحدة للشهداء..وإجراءات للتعويض والاحاطة لفائدة الأسر والجرحى

الشرق:قريبا مرسوم لشهداء وجرحى الثورة وذويهم: جرايات وبطاقات للنقل والتداوي المجاني… ودار الشهداء في الجهات

معهد الصحافة وعلوم الأخبار والمعهد العربي لحقوق الإنسان:دعـــــــــــــــــــــــــــوة

كلمة:عبد الستار بن موسى رئيسا جديدا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

البيان:جدل في تونس بشأن تعامل الاعلام الرسمي مع التيارات السياسية

ورشة العمل حول « التركة الثقيلة للإعلام: كيف نؤسس للمستقبل؟ »

عـلـي مـطـيـر:من سلـطة الـفـرد إلـى سلطـة الجمـاعـة

عبدالسلام الككلي:القائد الذي يرفض » كسر غليونه »

مراد بوليلة زوج الزميلة نائلة الساحلي:البقاء لله

يسري الساحلي:لماذا إخترت المؤتمر من أجل الجمهورية؟

أحمد الصغير:لماذا لم تسلم السلطات التونسية الخويلدي الحميدي و البغدادي المحمودي الى السلطات في ليبيا لمحاكمتهما

موقع آراء حرة:صبّ الماء على اليدين

كلمة:مسؤولو أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية يدعون إلى حجب مواقع الكترونية

بناء نيوز:صهيوني يعتدي على أردوغان في حضرة الأمم المتحدّة

النص الكامل لخطاب الرئيس عباس امام الامم المتحدة

ردود افعال الفصائل الفلسطينية على خطاب عباس

عبد الباري عطوان:عباس.. خطاب قوي وننتظر التطبيق

سيف دعنا:فلسطين.. ابتزاز التسوية ووهم المعركة

د. عبدالوهاب الأفندي:مفاوضات شاليط مع حماس


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


تونس في 24 سبتمبر 2011 بسم الله الرحمان الرحيم نــداء الـثـورة من أجل نضال وطني للمشاركة في بناء تونس / فايسبوك : نداء الثورة nidaathawra@gmail.com نهج مرسيليا تونس / هاتف : 97080718

عبد الحميد الصغير.. إيقاف، فقضية ملفقة ..فحكم جائر !..


أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بسجن الناشط و السياسي الحقوقي عبد الحميد الصغير رئيس جمعية نداء الثورة مدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في قضية « إفتكاك جهاز تلكي ولكي لعون أمن بإستعمال عنف  » بعد أن قضى أسبوعا رهن الإيقاف على إثرصدور منشور تفتيش في حقه على خلفية التحركات الأخيرة المطالبة بإستقلال القضاء و محاسبة رموز الفساد و قتلة الشهداء… و يذكر أنه تعرض للإعتداء بالعنف ما خلف إصابات لديه على مستوى الرأس و اليدين و سحب بطاقة تعريفه الوطنية بالقوة يوم مسيرة 20 أوت تاريخ إفتعال قضية « الجهاز المفقود » . إن جمعية نداء الثورة : · ترفض هذه الإنتهاكات في حق جمعية نداء الثورة و رئيسها عبد الحميد الصغير . · تعتبر هاته المحاكمات السياسية مساسا بمبادئ و مكتسبات الثورة . · تطالب بلإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين ومنهم مجموعة سليانة . · تدعو كل القوى الثورية إلى إستكمال مسار الثورة للقطع مع منظومة الفساد و الإستبداد . عن الكتب التنفيذي الكاتب العام زينب خنيسي


علمت التونسية أن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس قد شرع اليوم في الاستماع الى أحد المتضررين في قضية اختطاف وإخضاع شخص للتعذيب كما إستمع نفس القاضي إلى الدكتور رياض مسعود الذي تعاقدت معه الإدارة العامة للسجون في السنوات الممتدة بين 1993 و2006 وتشمل الأبحاث في هذه القضية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وعلي السرياطي وعز الدين جنيح المدير العام السابق لجهاز أمن الدولة وإطارات أمنية وسجنية متقاعدة إضافة إلى القاضي المتقاعد فتحي بن يوسف .
 
 
(المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 سبتمبر 2011

<


تسمية موحدة للشهداء..وإجراءات للتعويض والاحاطة لفائدة الأسر والجرحى


بطاقات تنقّل ومعالجة مجانية لمصابي الثورة الأولوية لأبناء الشهداء في التشغيل
في لقاء جمعه بممثلي وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية بعد ظهر أمس بالقصبة قدم السيد نور الدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تقريرا تضمن تصورات واقتراحات حول ملف الشهداء الذي شكل أحد محاور جلسة العمل الوزارية المنعقدة بإشراف السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول. وقال رئيس الهيئة أنه حان الوقت لطرح ملف الشهداء في اطار رؤية شاملة من شأنها أن ترتقي الى مستوى التضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الحرية. وكشف السيد نور الدين حشاد عن الاقتراحات والتصورات لاعداد مرسوم يخص الشهداء ومصابي الثورة يجمع كل ما على الدولة القيام به تجاه عائلات الشهداء وأكد أنه سيتم الاعداد لهذا المرسوم من ناحية الإجراءات القانونية خلال الأسابيع القيلية القادمة. «شهداء الوطن» وتم الاتفاق على تسمية موحدة للشهداء وهي «شهداء الوطن» وفي ما يتعلق بالحقوق واستحقاقات أرامل وأبناء الشهداء و أصولهم فقد تم اقتراح اسناد جراية عمرية للأقارب المباشرين فضلا عن مجانية النقل لأقارب الشهداء في وسائل النقل العمومي والمعالجة المجانية. وسيتم لاحقا تنظيم هذه العملية عبر تكوين لجان خاصة في الغرض. كما سيكون لأبناء الشهداء الأولوية في التشغيل بهدف ضمان محيط عيش سليم لهم. وفي ما يتعلق بملف جرحى ومصابي الثورة أثنى السيد نور الدين حشاد على المجهودات التي قامت بها الحكومة الانتقالية والمتمثلة في منح ما قيمته 3 آلاف دينار لكل عائلات الجرحى فضلا عن مجهودات أخرى قامت بها بعض الجمعيات في الاحاطة والرعاية النفسية لهذه العائلات. وقال أنه تقرر تركيز قسم خاص بالمستشفى العسكري بتونس سيتولى الاحاطة بجميع الجرحى ومصابي الثورة عبر العيادات المجانية والاحاطة النفسية وحتى المعالجة خارج أرض الوطن إن كانت هناك حالات تستدعي ذلك. و أكد السيد نور الدين حشاد أنه سيكون لأبناء الجرحى أو الجرحى أنفسهم أولوية التشغيل. وتخليدا لشهداء الثورة تم اقتراح بناء نصب تذكاري يخلد هذه الذكرى على غرار نصب شهداء 9 أفريل. متحف ووفاء كذلك لأحداث ثورة 14 جانفي ولشهداء الوطن سيخصص لها متحف يخلد للأجيال القادمة، أحداث الثورة كما تتجه النية الى تسمية الأنهج والشوارع والساحات بأسماء الشهداء وكذلك ادراج أحداثها صلب الكتب المدرسية وعلى الطوابع البريدية. من بين المقترحات الأخرى التي وردت بالتقرير حول ملف الشهداء والتي كشف عنها رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تتثمل في إحداث مؤسسة الشهيد وهي عبارة عن دار للشهيد بالعاصمة وبعدد من الجهات كذلك، تكون مفتوحة لعائلات الشهداء وتقدم خدمات لفائدتهم وتكون مستقلة. وتتولى الهيئة رفع تقرير لاحقا لرئيس الجمهورية حول متابعة تطبيق كل المقترحات التي تضمنها التقرير حول ملف الشهداء والذي ستنظر في اعداده الحكومة. وانطلاقا من حرصها على ضمان حقوق الأفراد قال رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان أنه وقع اقتراح تضمين وتحديد مسؤوليات الدولة في مثل الأحداث التي شهدتها البلاد صلب الدستور. كما تنوي الهيئة مستقبلا وبعد اعادة تهيئة وبناء المؤسسة من جديد أن تشارك في المظاهرات عبر ممثل لها يتولى تحرير تقرير يتضمن كل أحداث المظاهرة. جيهان بن عزيزة (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 سبتمبر2011)

<



من المنتظر ان يصدر قريبا مرسوم يتعلق بضمان الحقوق المادية والمعنوية لشهداء وجرحى الثورة وذويهم… كما سيمنح هذا المرسوم مجموعة من الامتيازات المتعلقة بالتداوي والنقل وغيرها من الامتيازات لهذه الفئة. وتحدث السيد نورالدين حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان، أمس للاعلاميين عن اللقاء الذي جمعه بمجموعة من الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة اقتراحات وتصوّرات مرسوم يهمّ شهداء وجرحى ثورة تونس. وقال إن الهيئة العليا لحقوق الانسان هي مؤسسة مؤهلة لجمع كل ما يهم تقديم تقرير وتصوّرات حول شهداء 14 جانفي الى اليوم. وأضاف انه يأمل في إصدار اقتراحات ترتقي الى تضحيات الشهداء. ولاحظ ان العامل المشترك بين شهداء الاستقلال وشهداء اليوم هو «القمع» لكن الأول هو قمع من المستعمر.. والثاني من الحكومة التونسية. امتيازات واجراءات انعقد امس مجلس وزاري بحضور عدد من الوزراء، وقد أفاد السيد نور الدين حشاد أن اللقاء قد بلور مجموعة من التصوّرات والاقتراحات التي سيتضمنها مرسوم يصدر في الغرض. ويتمثل أول القرارات في ضرورة طرح موضوع الشهداء من خلال نظرة شمولية لا مشتتة بين المصالح والمؤسسات وضرورة وجود وضوح للجميع حول مسألة الضحايا والعائلات… لذلك يتم حاليا الاتجاه نحو وضع مرسوم يهم الشهداء ومصابي الثورة وعائلاتهم… ويضمن حق من كان فضله على الوطن… وأن من حق الشعب التونسي فتح هذا الملف بأكثر وضوح.. النقطة الثانية التي شملها الملتقى الوزاري فتتمثل في إقرار الدولة بمسؤوليتها في ما جرى، لذا فقد انطلقت في القيام بخطوات مع النيابة العمومية وبتكليف المحكمة العسكرية بالتقاضي وإحالة المتهمين بما في ذلك الرئيس «الهارب» على هذه المحكمة… كما تم فتح المجال من أجل تقديم طلبات جبر الضرر والحصول على الحق الشخصي… والتأكيد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها. ومن المنتظر ان يضمن هذا المرسوم حقوق واستحقاقات وجرايات حياتية لأرامل وأبناء الشهداء وللأقارب المباشرين من أب وأم وللمتضررين ممن كان يعمل ووقع إيقافه. كما سيتم من جهة ثانية اسناد منح لذوي الشهداء والجرحى… وستمكن هذه البطاقة من النقل العمومي المجاني والتداوي والاستشفاء المجاني.. وسيتم وضع لجان تحدد القائمات النهائية للشهداء وتكون مثالا للعالم في التصرف الحضاري مع من ضحى للوطن. وسيكون لهؤلاء الأولويات المطلقة في التشغيل والمنح المدرسية وسيضمن المرسوم ذلك، ولاحظ السيد نورالدين حشاد أن الوفاء للشهداء في 1956 بعد الاستقلال كان تلقائيا من الشعب، لكن الجديد اليوم هو تأكيده قانونيا ومن خلال مرسوم سيتم عرضه للمصادقة من المجلس الوزاري قبل نشره بالرائد الرسمي. وأضاف انه من المهم وجود ضمانات للأمهات والزوجات ولمن مازالت أمامه حياة من الكفاح، كما تقرر ان يكون المستشفى العسكري وعبر وزارة الدفاع هي الهيكل المؤهل للعناية بجرحى الثورة وبتشخيص الحالات مجانا أو بإحالتها للمستشفيات المختصة او الى الخارج للعلاج مجانا وعلى حساب الدولة. متحف.. ونصب تذكارية وسيتضمن المرسوم الجديد ايضا تفاصيل تضمن الحقوق المعنوية والتاريخية لصانعي ثورة تونس، من ذلك القيام بنصب تذكارية لشهداء الثورة… وقد تكفلت وزارة الثقافة بهذا الموضوع… كما تكفلت من جهة ثانية ببعث متحف يخلّد للأجيال ثورة تونس وكل تفاصيلها وأحداثها، وسيكون متحفا عالميا على غرار متحف هيروشيما. كما سيتم إصدار كتب وطوابع بريدية تهم هذا الموضوع. دار الشهيد تم خلال اللقاء الوزاري أمس اقتراح انشاء دار الشهيد وهي مؤسسة ستتواجد بالعاصمة وفي الولايات التي تؤم أسر الشهداء والجرحى…وستمكن هذه الدار من لمّ شمل هذه الأسر وتعفيهم من المشاق الإدارية لاستخراج الوثائق والبطاقات الخاصة بشهداء الثورة التي تمكنهم من الحصول على امتيازات وستكون هذه المؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية بتمويل منها ومن جمعيات وأهالي الخير الآخرين. كما ستمكن هذه الديار من متابعة سيرورة دراسة ومستحقات أهالي الشهداء والجرحى وحاجياتهم. ابتسام جمال (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2011)

<


دعـــــــــــــــــــــــــــوة

يشرفنا دعوتكم حضور فعاليات اللقاء التشاوري الذي ينظمه كل من معهد الصحافة وعلوم الأخبار والمعهد العربي لحقوق الإنسان مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني حول برنامج : « تفعيل مكونات الديمقراطية : دعم قدرات الأحزاب السياسية » « Renforcer les éléments constituants d’une démocratie : Appui aux partis politiques » والذي سيشرع في تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة « كونراد أديناور ». ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة محاور البرنامج وأهدافه مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والتشاور معهم في هذا الشأن، والاطلاع على مقترحاتهم قبل الشروع في تنفيذ البرنامج. مع خالص التحية. الأحد 25 سبتمبر 2011 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل أفريكا للتأكيد الاتصال ب : 908 219 98 Jamel ZRAN-Maître de conférence (IPSI-Institut de Presse et des Sciences de l’Information -Tunisie) Adresse : IPSI-Compus Universitaire la Manouba 2010-Tunisie Tel : 00216-71 877039/ Mob: 0021698219908 email : zranjamel@yahoo.fr Blog :www. jamelzran.jeeran.com

<



بعد أن عجزت الهيئة المنتخبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عن انتخاب رئيسا لها تمكنت أمس من انتخاب السيد عبد الستار بن موسى رئيسا جديدا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . و لم تتمكن القائمة الفائزة من التوافق على رئيس الرابطة مما جعل الأمر يحسم بالتصويت حيث فاز السيد عبد الستار بن موسى بالرئاسة بعد تحصله على 12 صوت أمام السيد أنور القوصري الذي تحصل على عشرة أصوات. كما تم انتخاب السيدة بلقيس المشري نائبة للرئيس. و تم توزيع باقي المسؤوليات كالتالي: عبد الرحمان الهذيلي كاتب عام،حسين الكريمي كاتب عام مساعد ومسعود الرمضاني مكلف بالعلاقات الدولية وحليمة الجويني مكلفة بالمرأة و احمد القلعي مكلف بالتكوين و شكري الذويبي و الهادي بن رمضان وروضة الغربي مكلفون بالفروع ورياض الغربي أمين مال و حميدة الدريدي أمين مال مساعد وزهير اليحياوي مكلف بالتشريعات البديلة أما البقية فأعضاء. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 سبتمبر 2011)

<



تونس- الحبيب الاسود التاريخ: 25 سبتمبر 2011 ارتفعت أصوات عديدة في تونس تشكك في ما تعتبره «انحيازا» من قبل الإعلام الرسمي لفرقاء سياسيين دون غيرهم في أول تحدّ ديمقراطي حقيقي تعيشه البلاد استعدادا لانتخابات المجلس التأسيسي. وفي لقاء خاص أجراه التلفزيون الرسمي معه، اتهم مؤسس «الحزب التقدمي الديمقراطي» احمد نجيب الشابي الذي يعتبر احد اللاعبين الرئيسيين في السباق الانتخابي، مقدم البرنامج بـ«فقدان النزاهة والحرفية و بمحاولة الإساءة» الى حزبه. وفي وقت قال محمد الهاشمي الحامدي ان «اجهزة الاعلام الرسمية تعمل على تجاهل «تيار العريضة الشعبية للحرية و العدالة و التنمية» الذي يتزعمه ، لجأت «حركة الشعب الوحدوية التقدمية» الى توجيه انذار قضائي الى مؤسسة التلفزيون التونسي. و قال الأمين العام للحركة المعروفة بتوجهاتها القومية، زهير المغزاوي، إن «أجهزة الإعلام الحكومية تتعمد إقصاء التيار القومي وعدم دعوة ممثلين عنه للمشاركة في البرامج الحوارية»، في إشارة منه إلى استمرارية العمل على إقصاء القوميين التونسيين من المشهد الاعلامي والسياسي بما يصب في اتجاهات الدولة التونسية المكرسة و المعلنة منذ اكثر من 50 عاما. و قال الناطق الرسمي باسم «التحالف الجمهوري» المنذر الحاج إنه سيعبر عن موقفه من «تعامل الاعلام الرسمي غير العادل و المتكافئ بين الفرقاء بالامتناع عن المشاركة في ومضات الحملة الانتخابية» التي ستبدأ القناة الحكومية الاولى والقناة الثانية والاذاعات الحكومية في بثها مطلع أكتوبر المقبل وتمنح فيها ثلاث دقائق لكل رئيس قائمة لتقديم برنامجه الانتخابي. ويرى مراقبون ان مشكلة اجهزة الاعلام الرسمي وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية انها أضحت خاضعة بالكامل لخيارات النقابات المهنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بما يخدم الاطياف السياسية والحزبية الاكثر تأثيرا. وكان رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي انتقد في اكثر من مناسبة اداء التلفزيون الرسمي و اعتبره مناهضا للعمل الحكومي. ولا تزال مؤسسة التلفزة التونسية تدار من قبل مسؤولين من العهد السابق في انتظار ما ستفضي اليه انتخابات 23 اكتوبر من تشكيل حكومي جديد سيطبع الاعلام الحكومي برؤيته الفكرية و الايديولوجية. و قال الحامدي الذي يمتلك و يدير قناة المستقلة في لندن: «بالرغم من أن تيار العريضة الشعبية سبق جميع الأحزاب التونسية في الحصول على الوصل المؤقت ثم على الوصل النهائي لجميع قوائمه داخل الجمهورية، وله فرص حقيقة في الفوز بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي. فإن الفضائيات والإذاعات الوطنية لم توجه لنا دعوة واحدة للحديث عن برنامجنا وأطروحاتنا، بينما هي تمنح في نفس الوقت الساعات الطويلة والفرص المتكررة لأحزاب وتيارات أخرى أقل شعبية وأقل انتشارا من تيار العريضة». وأضاف :«بهذا السلوك غير الموضوعي وغير المهني وغير العادل، فإن التلفزة الوطنية التونسية، والقنوات والإذاعات الأخرى تحرم الشعب من التعرف على البرنامج السياسي والإجتماعي الوحيد الذي يلتزم علنا باعتماد نظام الصحة المجانية لكل التونسيين. (المصدر: صحيفة « البيان » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 2011)

<



المسائلة، التكوين والأطر القانونية : أهم وسائل تغيير المشهد الإعلامي اختتمت اليوم السبت 24 سبتمبر ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان « التركة الثقيلة للإعلام: كيف نؤسس للمستقبل؟ » وتضمنت التوصيات6 نقاط أساسية هي كالتالي: 1. ضرورة المسائلة والمصالحة: حيث أنه بات من الضروري فضح الأسماء التي ساهمت في إفساد الإعلام وتحاول اليوم إعادة الكرة من خلال التظاهر بالدفاع عن المهنة الصحفية، إلى جانب ضرورة تفكيك منظومة وكالة الاتصال الخارجي وإطلاع العموم على ملفاتها وكشف أسماء المذنبين، والاقتداء بالتجارب المقارنة خاصة تجربة تشيكوسلوفاكيا التي أفشت أسماء الصحفيين الذين تعاملوا مع وزارة الداخلية وحالت دون إدماجهم من جديد في القطاع الإعلامي. 2. إصلاح المنظومة القانونية للإعلام: وذلك بتفعيل النصوص القانونية التي توصلت إليها مختلف الهيئات وعلى رأسها، مجلة الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتعديل المرسوم المتعلق بحق النفاذ للمعلومة بما يجعله متآلفا مع المعايير الدولية خاصة وثيقة منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، إضافة الى تطبيق ما جاء في الاتفاقيات المشتركة واشتراط احترام جميع بنودها مقابل توزيع حصص الإشهار. 3. دعم قدرات المهنيين: إذ تبين أنه من الضروري مراجعة برامج ومواد ومنهجية التدريس بمعهد الصحافة،والتشجيع على التخصص في الصحافة، والاستعانة بالكفاءات التونسية بالداخل والخارج من أجل تأطير الصحفيين ورسكلتهم، واعتماد إستراتيجية تكوين توضع استنادا الى معايير علمية في سبيل تفادي التلقائية، هذا الى جانب إعادة إدماج الكفاءات المهمشة داخل المؤسسات العمومية. 4. عدم احتكار البث: والسماح لوسائل الإعلام السمعية البصرية بامتلاك أجهزة إرسال خاصة بها مما يجنبها نفقات مرتفعة. 5. تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة حتى تلعب دورا جديا في مسار إصلاح القطاع. 6. تطوير صحافة المواطنة التي يجب أن تؤدي واجبها في التشهير بالتجاوزات والأخطاء المتكررة خاصة في مجال الإعلام.
 
عن سوسن شعبان
وبشير وردة(عمر الخيام)

<



إستبشـر الجمـيـع ببعـث الهيئـة العلـيا المستقـلّـة للإتّـصـال السمّـعـي البـصري ، نظـرا لمـا عانـاه هذا القـطاع من تهميـش و من سطـوة فرد واحـد عليـه ، يسيّـره حسـب أهوائـه و رغـبات أسياده ، يمنع الترخيـص ، يراقـب ، يصنـصر ، يلجـم ، يحذف ، يقـصّ ، يولـي ، يعـزل … غـير أنّـه سرعـان ما تبـدّد هذا الإستبشار بعد ما راج حول الكيفيّـة التّـي أسندت بها بعـض تراخـيـص التلفـزات الخـاصّـة فجـاء الإنطـباع  » أنّ حليـمة عـادت إلـى عادتـها القديمـة  » ، و كـانت الخيـبـة عـند التمعّـن في المشروع الخاصّ ببعـث الهيئـة العلـيا المستقـلّـة للإتّـصـال السمّـعـي البـصري و الذي جاء فيه أنّ إسنـاد صلوحيّـة الرّخـص من قـبـل الهيئـة تدوم خمـس سنـوات ، و يسمـح للهيئـة عـدم تجـديـد الرّخـصـة ، كـما يسمـح للهيئـة خلال الخمس سنـوات إيـقاف الرّخـصـة لمـدّة شهـر في صورة حـدوث تجـاوز ما خلال برنـامج ما … فهـل مازلـنا في عـهد الغـلق و المنـع و التـخويـن و التـلفـيـق ، و الضّـبـط … و الكـبت … فغلـق مؤسّـسـة إعـلاميّـة يعـدّ قمـعـا و جريمـة ضــدّ الحـريّـة ، و في صورة التعـدّي عـلى أشـخـاص أو مؤسّـسـات فالقـضاء هو الفيـصـل ، و لا سلـطـة عـلى الإعـلام إلاّ سلـطة القـضاء ، فإذا كـانت السّـلطـة بيـد هيئـة فإنّـها ستتحـكّـم في الإعـلام حـسب توجّـهاتها و ميولاتـها و الصّـورة لن تختـلـف كثيـرا عـمّـا كانـت عليـه و لا يحـقّ لنـا الحديث عن حريّـة إعـلام . و يتضمّـن هذا المشروع كذلك أنّ الهيئة الموقّـرة يمكـنها إستـدعـاء مديـر مؤسّـسة إعـلاميّـة لدفعـه علـى حذف برنامـج ، أهذه حريّـة الإعـلام غلـق و حذف و سلطـة تقديريّـة مطـلقـة لهيئـة ؟؟ فهـل هي مقـدّمـة للإبـقاء عـلى نمـط إعـلامّـي أحـاديّ و بالتّـالي الإلتـفـاف عــلى حريّـة الإعـلام . إنّـها عيّـنة لمـا يحـاك ضـدّ البـلاد ، و مـاهي إلاّ بدايـة سطـوة جديـدة ، سطـوة الجـماعـة و بـذلك ننتـقـل من سلطـة الفـرد إلـى سلطـة الجـماعـة و التّـي عـادة ما تـكون أكـثر تسلّـطا و جبـروتـا من الأولـى لأنّـها سلـطـة ممنهـجـة و مخطّـط لهـا و لا يمـكن إثناؤهـا أو الحـدّ منهـا و لا تخضـع لتأثيـرات مهما كان نوعـها بل هي تنفّـذ أجـنـدة لا يمكـن أن تحيد عنها . و الخـشّـيـة كلّ الخـشّـيـة من أن تهيـمن مثـل هذه الهيئـات عـلى كلّ مفـاصل الدّولـة من مؤسّـسـات و هيئـات و أوّلـها المجلـس الوطـني التأسيسـي المولود الأوّل بعـد الثـورة و التي نأمل أن تكـون ولادتـه طبيعيّـة و أن يولد سليمـا غـير مشـوّه . عـلـي مـطـيـر

<



كثرت زلات لسانك يا باجي حتى صار الواحد منا إذا استمع إليك خشي على نفسه و على غيره مما يصدره لسانك المحنك الذي تخونه الحنكة أحيانا فينزلق ليخدش الحاضر والغائب . ولكن ما كنا نحسب انك ستكون يوما ضحية زلقتك فتهوي على الأرض في سقوط قد لا يحتمله فخارك العتيق . لقد قمت هذه المرة يا باجي وأنت القائد دون ان » تكسر سبسيك » ولكن حذار فما كل مرة يسلم السبسي الذي جعلنا منه شيخا قائدا في زمن ثورة الشباب… غير ان الفخار العتيق يزيد مع الزمان قيمة وجمالا ولكن على شرط ان يكون مكانه المتاحف لا ساحة القصبة التي يحكمها رجل لم يبق له من برنامج جدي غير أن « يكسرغليونه ». عبدالسلام الككلي « كسر غليونه » كناية فرنسية لها معنى خاص

<



اللّـه أكبـر غيّب الموت زميلنا المـرحـــوم مراد بوليلة زوج الزميلة نائلة الساحلي radالصحفية بمجلّة الإذاعة الذي أصيب بنوبة قلبية مفاجئة في مقر عمله الجديد بإدارة الاتصال بوزارة التجارة، وقد تم دفنه عصر يوم السبت 24 سبتمبر 2011 في مقبرة أسلافة بمنزل تميم تغـمّد اللّه الفقيد العزيز بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأمدّ ظل عنايته ورعايته على بناته الثلاث رباب وميار ودرّة لتعزية الزميلة نائلة الساحلي يمكنكم الاتصال بها على هاتفها رقم : 98655152

<



إلى زمن قريب كان المواطن التونسي لا يكاد يرى في الساحة السياسية التونسية غير متسابق وحيد هو التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان أشبه بقوقعة فارغة من كل مبدأ اللهم إلا النفاق للرئيس و الولاء للعصابة و النهب للوطن وهو الشعار الذي رفعه قادة هذا الحزب و مؤيدوه كأسرع وسيلة للرقيّ الإجتماعي أو بلوغ المناصب أو الحصول على فتات المكاسب..ليس هناك أبشع من هذه الصورة التي تغوّل فيها حزب الدولة أو الدولة التي صارت حزبا وهو ما نفّر أغلب التونسيين من السياسة و من العمل الحزبي خاصة إذا علمنا أن مع الفتات الذي كان يرمى للمتملّقين كانت هناك العصا للمخالفين. بعد الثورة تغيّر المشهد و تكاثرت الأحزاب متجاوزة حاجز المائة و أمام هذه الوفرة الحزبية العددية التي قد لا يقابلها بالضرورة تعدد سياسي حقيقي أصيب المواطن التونسي بالحيرة أين يتوجه و ماذا يختار. ينقسم الناس هنا ثلاثة أصناف..الأولون وهم قلة من المناضلين السابقين أو الذين لهم دراية بالساحة السياسية بتونس و أغلبهم عاد إلى إطاره مثل أبناء النهضة أو أنصار حزب العمال الشيوعي..الصنف الثاني هم المتسيّسون وعددهم أيضا ليس كبيرا و قد إختار كل واحد منهم ما يوافق ميوله الإيديولوجية و قناعاته الشخصية..بقيت الطائفة الأكبر وهي الغير مسيّسة أو التي تعتبر السياسة مملة و هم لا يدرون أين سيولون الوجهة و ماذا سيختارون و إليهم أتوجه بكلامي هذا لعلّه يفيدهم. ليس من الصعب على كل ذي نظر ثاقب أن يقسّم الساحة السياسية بعد الثورة المجيدة إلى أحزاب « تجمعية الهوى » و أحزاب « تجمعية الأسلوب » و أحزاب ليس لها من هدف سوى إنقاذ تونس من الخمسين عاما من الخراب الذي أوجدته عقلية الحكام في بلادنا..من هذه الأحزاب الحقيقية و الكادحة إلى الحرية كدحا نجد « المؤتمر من أجل الجمهورية » الذي تأسّس يوم 25 جويلية 2001 ليوافق عيد الجمهورية الذي كنا نجبر على الإحتفال به رغم أننا لم نر من الجمهورية سوى الإسم..لم يقم الحزب على عقيدة إيديولوجية بل كان جامعا لكل الأطياف المؤمنة بالحرية و العدالة و التقدّم و من هنا إسمه « المؤتمر » و نحن نعلم بديهة أن كل مؤتمر يعقد يضم أطرافا مختلفة المشارب و التوجهات و ليس في هذا ما يضير فلا أحد يحتكر الحقيقة و من هنا كان أول تطبيق عملي للديمقراطية في الحزب من خلال بوابة الإنتماء فأنت عندما تدخل المؤتمر تنخرط لتكون عضوا مشاركا و فاعلا لا مجرد بيدق أو ببغاء وهو ما يجنب الحزب التكلّس و الجمود و يضخ في عروقه دماءا جديدة فالمؤتمر صيرورة متواصلة نحو تحقيق الأهداف المشتركة عكس بعض الأحزاب الأخرى مثلا التي تتغنى بالديمقراطية في حين أنها أول ما تقوم به غربلة المنخرطين حتى يكون اللون الواحد هو الطاغي. الأمر الثاني الذي جعلني أختار حزب المؤتمر هو أنه من « أجل الجمهورية »..ليس من أجل شخص و ليس من أجل عقيدة و ليس من أجل جماعة إنه من أجل الإطار السياسي الأمثل الذي نراه لوطننا فهو حزب سياسي مفتوح لتطوير هذه الجمهورية و تدعيم ركائزها و آلياتها…الجمهورية ليس لباسا معيّنا إذا ناسب هذا فبالضرورة يناسب ذاك الجمهورية هي إجتهاد متواصل لتحقيق رخاء المواطن و سعادته و محاربة الفقر و التخلف بلا هوادة و بالتالي فالأبواب تبقى مشرّعة للبحث و التطوير السياسي لشكل هذه الجمهورية و أسسها و قد يأتي يوم يكتشف فيه العقل البشري نظاما أفضل من الديمقراطية فهي ليست نهاية المطاف و لا نهاية التاريخ و مثلما أنه لا نبي في العلم و لا وجود لخاتم العلماء فلا وجود أيضا لنبي في السياسة و لا لخاتم السياسيين. الأمر الثالث الذي جعلني أختار المؤتمر هو نضال قادته في سنوات الجمر و على رأسهم الدكتور المنصف المرزوقي..يحلو لبعض الناس القول أن المؤتمر هو المنصف المرزوقي وهذا الكلام أراه دائما جارحا لمناضلين آخرين شكلوا النواة الصلبة لحزب المؤتمر مثل محمد عبو و سامية عبو و أم زياد و عبد الرؤوف العيادي و غيرهم من المناضلين الذين عارضوا النظام و صدعوا بكلمة لا و الناس نيام..صحيح أن الدكتور المنصف المرزوقي شخصية جذابة و محترمة على الصعيدين الوطني و الدولي و أنه القائد التاريخي للحزب لكن ما جذبني للحزب أكثر هو النفس الجماعي و التلاحم الذي يجمع بن كافة قياديي الحزب فكأني بك تراهم شتى و قلبهم واحد..رغم إختلافاتهم فمبادئ الحزب تجمعهم و مشروع الدولة الديمقراطية و العصرية و الحديثة التي يناضلون جميعا من أجلها توحّدهم. الأمر الرابع هو برنامج الحزب الذي يمتاز بالواقعية بقدر ما يمتاز بالطموح و التحدي…لطالما رأيت أن حزب المؤتمر يدعو إلى التأسيس في زمن التيئيس..نحن اليوم نواجه حملات يائسة من أذيال النظام السابقين و المتمعّشين من فتات موائده لبث اليأس في صدور الناس…فالدولة ستنهار و البلاد ستتعرض لكوارث إقتصادية و المجلس التأسيسي سيفشل و الفوضى ستعم و رحم الله أيامك يا بن علي فأنت على ظلمك كنت توفّر لنا الأمن و غيرها من السخافات التي لا تليق إلا بمن يحمل صفة تجمعي..المؤتمر وسط هذا الجو المشحون باليأس تماما مثلما كان دأبه في عهد الديكتاتورية لا ينظر اليوم إلا بأمل نحو مستقبل هذه البلاد..هو يعمل على التأسيس و لا شيء غير التأسيس..تأسيس دولة حديثة و مجتمع عصري و قضاء مستقل و صحافة حرة و غير ذلك.. تونس صحيح أنها بلد صغير المساحة لكنه كبير الحجم..صحيح أن أعداد سكانها قليلون لكن الرجل منهم بألف…صحيح أن مواردها الطبيعية شحيحة لكن عقول أبناءها لا تنضب و هي أثمن من كل ثروة…تونس تخلصت من كابوسها المزعج و استيقظت اليوم لتعمل و تعود إلى موقعها الطبيعي رائدة و قائدة…هناك من يعرقل جهودها لتنهض و يسعى بشتى السبل لإعادتها إلى سباتها « الدستوري » العميق بنشر الفوضى و الإشاعات و العروشية و الجهويات و حتى اللعب على فزاعة التطرف الديني و الإرهاب…هناك « مؤامرة » على الجمهورية و من أجل التصدي لها إخترت أن أكون مع « المؤتمر من أجل الجمهورية ». يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<


عن جرائمهما في قتل الليبيين وتنظيم حملات و عمليات قتل و تعذيب و اعتقال ضد الالاف من الليبيين؟؟؟؟


نود ان نطالب السلطات التونسية المؤقتة بتوضيح و شرح و تبرير موقفها المتمثل في امتناعها عن تسليم الخويلدي الحميدي المتورط في عمايات قتل و تعذيب و اعتقال تعسفي و غيرها من الجرائم الخطيرة ضد الكثير من ابناء و بنات الشعب الليبي. لقد اكتفت السلطات في تونس بمحاكمة الخويلدي الحميدي بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية ثم اطلق سراحه بالنظر الى عدم ثبوت هذه التهمة. ان الخويلدي الحميدي، لمن لا يعرفه، ليس مجرد مواطن ليبي عادي بل هو رفيق الدرب لمعمر القذافي و قد قاتل تحت امرته و الى جانبه طيلة مكوثه معه في السلطة منذ الايام الاولى لحكم القذافي في سنة 1969. كما ان الخويلدي الحميدي قد تورط بما لاشك فيه بحسب الاخوة الليبيين هنا في جنيف و في ليبيا في قتل الليبيين و تعذيبهم و تشريدهم و اعتقالهم دون وجه حق طيلة الاشهر السابقة التي اعقبت ثورة 17 فبراير. لذلك فاننا نستغرب موقف سلطات بلادنا و نطالبها بتوضيح موقفها و شرح عدم تسليمها لخويلدي الحميدي لسلطات المجلس الانتقالي، او على الاقل حبسه حتى اتضاح الامور أكثر في ليبيا. كما انه ينتابنا القلق من امكانية هروب الخويلدي الحميدي و افلاته من العقاب و هو امر قد لا يغفره لنا الاخوة الليبيون وقد تتضرر كثيرا علاقة تونس الاقتصادية و السياسية بعدم تسليم الخويلدي الى السلطات الانتقالية في ليبيا الثائرة. نرجو ان لا يتم كذلك اطلاق سراح البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء للقذافي في ليبيا الذي القي عليه القبض مؤخرا في تمغزة بمنطقة الجريد التونسي. حيث ان البغدادي المحمودي قد قاتل الى جانب القذافي الى غاية تحرير طرابلس و سقوطها في ايدي الثوار. ان مشاركة البغدادي المحمودي في قمع الشعب الليبي و قتل المدنيين و تعذيبهم و اصداره اوامر بالقتل و التعذيب بصفة مباشرة و موثقة لا يترك لنا اي مجال للشك من ضروة اتخاذ قرار بتسليم البغدادي المحمودي للسطات الثورية في ليبيا من اجل محاكمته عن جرائمه. ان تسليم الخويلدي الحمديدي و البغدادي المحمودي لا يمليه علينا فقط التعلق بمبدأ العدالة و الحق و المسائلة و المحاسبة و المسؤولية عما يرتكبه الافراد من أعمال قد تشكل جرائم يطالها القانون، بل ان هذا الامر تمليه ايضا المصلحة الوطنية التونسية الحيوية التي تستدعي المحافظة على علاقات اخوية جيدة و قوية و تضامنية مع الشعب الليبي الجريح. كما أن تسليم هذين المجرمين الى السلطات الليبية سوف تكون له فائدة كبيرة على توطيد العلاقات الاقتصادية و الاستثمارية و السياسية والتعاون الفني بين تونس و ليبيا. فلا يمكن التضحية بمصالحنا الوطينة الاستراتيجية من أجل شخصين اقل ما يقال فيهما انهما مجرمان بامتياز وفقا للقانون الجنائي الدولي و القانون الليبي. مع الشكر و التقدير أحمد الصغير، باحث، جنيف. Ahmed

<



عبد العزيز بن ضياءفي حوار صحفي أجري معه أكد السيد ساسي بن حليمة محامي عبد العزيز بن ضياء أن موكله لا يقبع في ثكنة العوينة بسبب تهم واضحة يمكن اعتمادها للزج به في السجن وإنما احتياطيا تحت ضغط الشارع الذي لن يحتمل رؤيته طليقا، فلو حصل ذلك لحدث ما لا يمكن التكهن به من فوضى وعنف على سبيل التذمر والاحتجاج، وكانت الكلمة المفتاح في تبرير المحامي براءة هذا السياسي “الكبير” الذي رافق عهدين من عهود الدولة التونسية إلى الهاوية، أن موكله لم يكن له ذنب فيما حصل إذ لم يكن صانع سياسة الفساد بل كان مجرد “صباب ماء على اليدين”. وعندما يصدر كلام كهذا عن أستاذ في القانون مشهود له بالبراعة و طول ذات اللسان في ساحات القضاء ومَعامِعه فإنّ الشعب الكريم سيتجرّع لامحالة بعضا من مرارة الخيبة، فالناس ينتظرون تسليط عقوبة تليق بوزير شارك في إدارة دفة البلاد أربعة عقود بلا كلل أو ملل حتى صار حضوره في المحافل الرسمية للدولة التونسية أبرز دليل مرئي على ضعف هذه الدولة وتراجع أدائها العام بل ووقوعها في تناقض صارخ بين منطوقها الخطابي وأسلوبها السياسي، فبينما كان نظام بن علي يزعُم الإيمان بدور الشباب في تحقيق المصير كانت الطبقة الحاكمة في تونس تتآكل تدريجيا تحت وطأة الترهل والشيخوخة والضعف وما كان لبعض الرماد المذرور على العيون أن يصرف أنظار الناس عن خطورة الوضع بعد أن بدأت رائحة الصراع على خلافة الرئيس تزكم الأنوف وبدأ حضور هذا الوزير بالذات مع صهر الرئيس الصاعد بقوة يستفز قريحة المشاهدين وينبئهم بأنه بصدد البحث عن مقعد وثير في دولة ما بعد بن علي أيضا. وبقدر ما كان كلام المحامي صريحا وشفافا ومستفزا على عادته فإنه قد كشف الغطاء عن بعض الحقائق الصادمة التي يجب مواجهتها وعدم تفاديها إمعانا في التفاؤل المغشوش، فالخشية كل الخشية أن يفهم من هذا الكلام أن السيد عبد العزيز بن ضياء مادام قابعا في السجن بإرادته وإرادة محاميه درءا لغضب الناس لا بسبب تهم واضحة تستوجب سلب الحرية، إنما هو مشارك في الثورة مساند لها محافظ على منجزها مؤمن بقيمها…وهلمّ جرّا، فلقد خامرنا إحساس أن للرجل فضلا على الناس يستحق لأجله التحية وأن يُـشكر عنايته على تفضله بقبول البقاء في الثكنة في هذا الصيف الساخن والطقس الحار بدل المطالبة بالحرية “تــوّة”!!، ولا غرابة في ذلك البتة ما لم تكن التهم الموجهة إلى هذا الوزير الطاعن في الحكم في حجم ما تتناقله ألسنة العوام عن ضلوعه في فساد دولة بن علي، والواضح أن التعويل على خدمات لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة للحصول على تهمة لائقة بالسيد الوزير سيتطلب الانتظار طويلا ربما بعض الأعوام أي “يبطى شوية”… قد يكون كلام السيد المحامي مقبولا في نطاق أدائه عملا قانونيا شرعيا يتمثل في الدفاع عن المتهم الذي يظل دائما بريئا ما لم تثبت إدانته، أما سياسيا وفي أعقاب ثورة حقق فيها الشعب بعضا من إرادته فإنه مخيب للآمال، إذ لا يطمح الناس إلى ممارسة الانتقام والتشفي بما يدفع إلى الضغط في اتجاه ابتكار التهم واختلاقها إذا لم يعثر لها على أثر في الأوراق والوثائق والأدلة، وإنما يطمح الشعب إلى إحلال العدالة محلَّها بعد أن استتبّ الظلم كثيرا، وليس من المعقول أن يتم وضع كافة أوزار النظام السابق على كتفي الرئيس الهارب فيظل يراكم سنوات السجن وهو في منفاه يشاهد التلفزيون والعدالة لا تجد السبيل إلى مقاضاة من شاركوه حكمه ويسّروا له سبُل الغواية والفساد وزيّنوا له عرش البلاد وأحكموا قبضة اليد على عنق الحرية والكرامة عقودا أناخت بكلكلها على أجساد الضحايا في السجون والمنافي وقيعان الزنازين. هؤلاء الوزراء المستشارون أدانهم رئيسهم يوم أراد التفصي وقال فيهم كلمته الشهيرة “غلّطوني”، وهو ما يمكن اعتباره في تلك اللحظة اتهاما صريحا بالخيانة العظمى وسيكون مضحكا أن تصير الثورة طوق النجاة الذي امتدّ لهم في الوقت المناسب والحال أن الشعب يريد من خلالها أن يحاسب الماضي محاسبة منصفة وشفافة عادلة قبل أن يـقطع رأسه نهائيا. صحيح أن النظام الرئاسوي الذي أتاح لبن لعلي التحكم بالقهر في أرواح العباد وأموالهم وأن يفصل كسوة النفوذ على مقاسه الدكتاتوري لا على مقاس الجمهورية قائم على رغبات الفرد ونوازعه الذاتية أولا، ولكن جرجرة المؤسسات إلى التسليم بهذه السياسة الفاسدة والتكيف معها لا يقع على عاتق الفرد بل المجموعة، فتجاوزات بن علي كانت تصنعها أجهزة الحكم وكثير منها يحظى بمصادقة مجلسي النواب والمستشارين بلا تحفظ وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن “صبان الماء على اليدين” هو أخطر جريمة ينبغي أن يبتكر لها المشرّع فصولا قانونية رادعة ليقطع الطريق أمام إمكان عودتها مجددا إلى ساحة الحكم في تونس. ——————- الصدى 21-09-2011  
عن موقع آراء حرة

<



طالب مسؤولو أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية خلال لقائهم في تونس أمس إلى حجب المواقع الالكترونية التي تشجع ما أسموه بالإرهاب و إلى بلورة خطط لإدارة الأزمة في حال لجوء من اعتبرتهم إرهابيين إلى استخدام الأسلحة النووية. و قالت في بيان نشر على موقعها أن مسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب طالبوا في ختام مؤتمرهم الرابع عشر بحجب المواقع التي تشجع على الجريمة ووصفتها بالخطيرة وكانت أعمال المؤتمر الرابع عشر لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية بدأت أول أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وفود أمنية من كافة الدول العربية، ومندوبين عن الجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية’الأنتربول’. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز تعرض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لاعتداء جسدي من قبل شخص مجهول خلال دخوله قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع لخطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتمكن ضباط الأمن من اعتقال الشخص المعتدي على أردوغان، وقيدوه وهو على الأرض، ليتبين فيما بعد أنه صهيوني. وكان أردوغان قد وجه انتقادات لاذعة لـ « إسرائيل » خلال الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد التحقيق مع المعتدي الذي اعتقلته الشرطة إعترف بأنه قام بفعلته لأن أردوغان وجه انتقادات لاذعة لإسرائيل خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حد تعبيره. و حتى الآن لا يعرف كيف نجح الشخص المعتدي في التسلل إلى داخل مبنى الأمم المتحدة حيث يوجد الرؤساء وكبار الشخصيات، وأمر الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عن التقصير الأمني. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز نظرا للجدل الكبير الذي اثاره خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سواء بين الفلسطينيين انفسهم او بينهم وبين الاسرائيليين ومن والاهم … ولان الخطاب يمثل وثيقة تاريخية هامة .. نقوم في ما يلي بنشره كاملا، ونترك للقارئ حرية الحكم له او عليه. بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد الأمين العام السيدات والسادة أود في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى السيد ناصر عبد العزيز النصر على تسلمه رئاسة الجمعية في دورتها الحالية متمنياً له التوفيق. وأتقدم بالتهنئة الخالصة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى دولة جنوب السودان حكومة وشعباً، لانضمامها المستحق عضواً كامل العضوية إلى الأمم المتحدة متمنياً لها التقدم والازدهار. أيضاً أهنئ السيد الأمين العام بان كي مون لانتخابه لدورة جديدة على رأس الأمم المتحدة. إن تجديد الثقة هذا يعكس تقدير دول العالم لما بذله من جهود عززت دور المنظمة الأممية. السيدات والسادة: لقد ارتبطت القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة من خلال القرارات التي اتخذتها هيئاتها ووكالاتها المختلفة، ومن خلال الدور الجوهري والمقدر لوكالة غوث اللاجئين ‘أونروا’ التي تجسد المسؤولية الدولية تجاه محنة اللاجئين الفلسطينيين، ضحايا النكبة التي وقعت عام 1948. ونحن نطمح ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضوراً وفعالية للأمم المتحدة في العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في منطقتنا، يضمن الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة. السيد الرئيس السيدات والسادة قبل عام، وفي مثل هذا الوقت وفي هذه القاعة تحدث العديد من السادة رؤساء الوفود عن جهود السلام المتعثرة في منطقتنا، وكان الجميع يعلق آمالاً على جولة جديدة للمفاوضات حول الوضع النهائي انطلقت في مطلع أيلول الماضي في واشنطن بالرعاية المباشرة للرئيس باراك أوباما، ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية ومشاركة كل من مصر والأردن على أن تتوصل خلال عام واحد إلى اتفاق سلام.وقد دخلنا تلك المفاوضات بقلوب مفتوحة، وآذان مصغية، ونوايا صادقة، وكنا جاهزين بملفاتنا ووثائقنا وأوراقنا ومقترحاتنا، غير أن هذه المفاوضات انهارت بعد أسابيع من انطلاقها.لم نيأس ولم نتوقف عن الحركة بعد ذلك وعن المبادرة والاتصال، وخلال السنة الماضية لم نترك باباً إلا وطرقناه، ولا قناة إلا واختبرناها، ولا درباً إلا وسلكناه، ولا جهة رسمية أو غير رسمية لها تأثير ووزن إلا وخاطبناها، وتعاطينا بايجابية مع مختلف الأفكار والمقترحات والمبادرات المقدمة من عديد الدول والهيئات. لكن كل هذه الجهود والمساعي الصادقة، كانت تتحطم دائما على صخرة مواقف الحكومة الإسرائيلية، التي سرعان ما بددت الآمال التي بعثها انطلاق المفاوضات في أيلول الماضي. وجوهر المسألة هنا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض اعتماد مرجعية للمفاوضات تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي تواصل وتصعّد بشكل محموم عملية بناء المستوطنات فوق أراضي دولة فلسطين المستقبلية. وحيث أن الاستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعمال للقوة الغاشمة والتمييز العنصري، فإن هذه السياسة التي تتحدى القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن فشل وتعثر عملية السلام، وانهيار عشرات الفرص، ووأد كل الآمال الكبرى التي أطلقها توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتحقيق سلام عادل يفتح تاريخا جديدا لمنطقتنا. إن تقاريرَ بعثات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات والجمعيات الأهلية الإسرائيلية، تقدم صورة مرعبة عن حجم الحملة الاستيطانية التي لا تتردد الحكومة الإسرائيلية في التفاخر بتنفيذها عبر المصادرة الممنهجة للأراضي الفلسطينية، وطرح العطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وبخاصة في أراض القدس العربية، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية، وعبرَ بناء جدار الفصل الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضينا، مقسِما إياها إلى جزر معزولة، ملحقاً بذلك آثاراً مدمرةً بحياة عشرات الألوف من الأسر الفلسطينية. وفي الوقت الذي ترفض فيه سلطات الاحتلال إعطاء تراخيص بناء بيوت لمواطنينا في القدس الشرقية المحتلة، فإنها تكثف حملة هدم ومصادرة البيوت وتشريد أصحابها وساكنيها منذ عشرات السنين، ضمن سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف إبعادهم عن أرض آبائهم وأجدادهم، وقد وصل الأمر إلى حد إصدار قرارات بإبعاد نواب منتخبين إلى خارج مدينتهم القدس، وتقوم سلطات الاحتلال بحفريات تهدد أماكننا المقدسة، وتمنع حواجزها العسكرية مواطنينا من الوصول إلى مساجدهم وكنائسهم، وتواصل محاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني وبجدار الفصل لفصلها عن بقية المدن الفلسطينية. إن الاحتلال يسابق الزمن لرسم الحدود في أرضنا وفق ما يريد، ولفرض أمر واقع على الأرض يُغيرُ حقائقها وشواهدها ويقوض الإمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطين. وفي نفس الوقت تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها المشدد على قطاع غزة واستهداف مواطنينا بالاغتيالات والغارات الجوية والقصف المدفعي، مستكملة ما جرّته حربها العدوانية قبل ثلاث سنوات على القطاع من تدمير هائل في المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى. كما تواصل سلطات الاحتلال تدخلها في مناطق السلطة الفلسطينية عبر عمليات المداهمة والاعتقالات والقتل على الحواجز وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الدور الإجرامي لميليشيات المستوطنين المسلحين الذين يحظون بالحماية الاستثنائية من قبل جيش الاحتلال في تنفيذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا، باستهداف منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم وأشجارهم. واليوم قتلوا فلسطينيا متظاهرا سلميا.ورغم تحذيراتنا المتكررة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك للجم هذه الاعتداءات ما يجعلنا نحملها المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين. إن هذه مجرد شواهد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وهذه السياسة هي المسؤولة عن الفشل المتتالي للمحاولات الدولية المتتالية لإنقاذ عملية السلام. إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور إجماع دولي حوله، وهنا أحذر وبصوت عال: إن هذه السياسة الاستيطانية تهدد أيضا بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وإنهاء وجودها. وأضيف هنا أننا بتنا نواجه بشروط جديدة لم يسبق أن طرحت علينا سابقا، شروط كفيلة بتحويل الصراع المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى صراع ديني وإلى تهديد مستقبل مليون ونصف المليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، وهو أمر نرفضه بالقطع ويستحيل أن نقبل الانسياق إليه. إن كل ما تقوم به إسرائيل في بلادنا هو سلسلة خطوات أحادية تستهدف تكريس الاحتلال، لقد أعادت إسرائيل إقامة سلطة الاحتلال المدنية والعسكرية في الضفة الغربية بقرار أحادي، وقررت أن سلطتها العسكرية هي التي تحدد حق أي من المواطنين الفلسطينيين في الإقامة في أية بقعة في الأراضي الفلسطينية، وهي التي تقرر مصادرة أرضنا ومياهنا وعرقلة مرورنا وحركة بضائعنا ومصيرنا كلَه بشكل أحادي.. ويتكلمون عن الأحادية، رغم الاتفاقات التي بيننا والتي تحرم القيام بأعمال أحادية انفرادية. السيدات والسادة في العام 1974 جاء إلى هذه القاعة قائدنا الراحل ياسر عرفات، وأكد لأعضاء الجمعية العامة سعينا الأكيد نحو السلام، مناشداً الأمم المتحدة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني قائلاً: لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. وفي العام 1988 خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة التي اجتمعت في جنيف للاستماع إليه، حيث طرح برنامج السلام الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته التي عقدها تلك السنة في الجزائر. وعندما اعتمدنا ذلك البرنامج كنا نقدم على خطوة مؤلمة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعا وخاصة أولئك، وأنا منهم، الذين أجبروا على ترك منازلهم في مدنهم وقراهم، نحمل بعضا من متاعنا وأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا إلى مخيمات المنافي والشتات خلال النكبة في العام 1948 في واحدة من أبشع عمليات الاقتلاع والتدمير والاستئصال لمجتمع ناهض متماسك كان يسهم بدور ريادي وبقسط بارز في نهضة الشرق العربي الثقافية والتعليمية والاقتصادية. ولكن، ولأننا نؤمن بالسلام، ولأننا نحرص على التواؤم مع الشرعية الدولية، ولأننا امتلكنا الشجاعة لاتخاذ القرار الصعب من أجل شعبنا، وفي ظل غياب العدل المطلق فقد اعتمدنا طريق العدل النسبي، العدل الممكن والقادر على تصحيح جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق شعبنا، فصادقنا على إقامة دولة فلسطين فوق 22% فقط من أراضي فلسطين التاريخية، أي فوق كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.وقد كنا بتلك الخطوة التاريخية التي لقيت تقدير دول العالم، نقدم تنازلا هائلا من أجل تحقيق التسوية التاريخية التي تسمح بصنع السلام في أرض السلام. وفي السنوات التي تلت، مروراً بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، وصولاً إلى اتفاق أوسلو الذي وقعناه قبل 18 عاماً في حديقة البيت الأبيض، والذي ارتبط برسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ثابرنا على التعاطي الإيجابي المسؤول مع كل مساعي التقدم نحو اتفاق سلام دائم، وكما قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤتمر وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك يتكسر على صخرة المشروع التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي. سيدي الرئيس السيدات والسادة إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي ستبقى كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة، وحل جميع قضايا المرحلة النهائية، على ما يلي: أولا: إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي قدمت رؤية الإجماع العربي والإسلامي لأسس إنهاء الصراع العربي– الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه. إن إنجاز هذا السلام المنشود يتطلب أيضاً الإفراج عن أسرى الحرية والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كافة وبدون إبطاء.ثانيا- تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنبذ العنف ورفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب، وخاصة إرهاب الدولة، والتمسك بجميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل. ثالثا: التمسك بخيار التفاوض للتوصل إلى حل دائم للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، وأعلن هنا استعداد منظمة التحرير للعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات، وفق مرجعية معتمدة تتوافق والشرعية الدولية، ووقف شامل للاستيطان. رابعا: إن شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان والأبرتهايد وبناء جدار الفصل العنصري، وهو يحظى في مقاومته المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية بدعم نشطاء السلام المتضامنين من إسرائيل ومن مختلف دول العالم مقدماً بذلك نموذجاً مبهراً وملهماً وشجاعاً لقوة الشعب الأعزل إلا من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته في مواجهة الرصاص والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات. خامسا: عندما نأتي بمظلمتنا وقضيتنا إلى هذا المنبر الأممي، فهو تأكيد على اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي، وتأكيد أننا لا نقوم بخطوات من جانب واحد. ونحن لا نستهدف بتحركاتنا عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها، بل نريد اكتساب الشرعية لقضية شعب فلسطين، ولا نستهدف سوى نزع الشرعية عن الاستيطان والاحتلال والأبرتهايد ومنطق القوة الغاشمة، ونحسب أن جميع دول العالم تقف معنا في هذا الإطار. إنني من هنا أقول باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية: إننا نمد أيادينا إلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من أجل صنع السلام، وأقول لهم: دعونا نبني مستقبلا قريبا عاجلا لأطفالنا، ينعمون فيه بالحرية والأمن والازدهار، دعونا نبني جسور الحوار بدل الحواجز وجدران الفصل، دعونا نبني علاقة التعاون الندية المتكافئة بين دولتين جارتين: فلسطين وإسرائيل، بدلاً من سياسات الاحتلال والاستيطان والحروب وإلغاء الآخر. سيدي الرئيس السيدات والسادة رغم سطوع حقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا وتكريس ذلك في القرارات الدولية، فقد ارتضينا في السنوات القليلة الماضية أن ننخرط في ما بدا اختبارا للجدارة والاستحقاق والأهلية. وخلال العامين الماضيين نفذت سلطتنا الوطنية برنامج بناء مؤسسات الدولة. ورغم الوضع الاستثنائي والعقبات الإسرائيلية فقد تم إطلاق ورشة عمل ضخمة تضمنت تنفيذ عدد من الخطط القطاعية لتعزيز القضاء، وأجهزة حفظ الأمن وتطوير النظم الإدارية والمالية والرقابية والارتقاء بمستوى عمل وأداء مختلف المؤسسات، والسعي لزيادة الاعتماد على الذات لتقليل الاحتياج للمساعدات الخارجية. وتم بفضل دعم مشكور من الدول العربية والمانحين من الدول الصديقة تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مجال البنية التحتية، مركّزين على النواحي الخدمية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمهمشة. وفي خضم هذه الورشة كانت البرامج ترسخ ما نريد أن يكون ملامح دولتِنا المستقلة المستقبلية، فمن حفظ لأمن المواطن والنظام العام، إلى تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون، إلى تعزيز دور المرأة بالتشريعات والقوانين والمشاركة، إلى الحرص على صون الحريات العامة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، إلى تكريس قواعد وأنظمة تضمن المساءلة والشفافية في عمل وزاراتنا ودوائرنا، وتكريس دعائم الديمقراطية كأساسٍ للحياة السياسية الفلسطينية. وعندما عصف الانقسام بوحدة الوطن والشعب والمؤسسات فقد صممنا على اعتماد الحوار لاستعادة الوحدة، ونجحنا قبل شهور في تحقيق مصالحة وطنية نأمل بأن تتسارع خطوات تنفيذها في الأسابيع القادمة. وقد كان عماد هذه المصالحة الاحتكام إلى الشعب عبر الالتزام بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام، لأن الدولة التي نريدها ستكون دولة القانون والممارسة الديمقراطية وصون الحريات والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع. ونحسب أن التقارير الصادرة من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخراً، قدمت شهادات أشادت بما تم إنجازه، معتبرة أنه قدم نموذجاً متفوقاً وغير مسبوق في مجالات عديدة. وجاءت شهادة اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة قبل أيام في هذه المدينة لتصدر التقييم النهائي ولتصف ما أنجز من قبلنا بـ’قصة نجاح دولية مشهودة’، مؤكدة الجاهزية الكاملة للشعب الفلسطيني ومؤسساته لإقامة دولة فلسطين المستقلة على الفور. هذه شهادة المجتمعات الدولية. لا اعتقد أن أحداً لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن أن يرفض حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة … بل وعلى دولة مستقلة. السيد الرئيس السيدات والسادة لم يعد بالإمكان معالجة انسداد أفق محادثات السلام بنفس الوسائل التي جربت وثبت فشلها خلال السنوات الماضية. إن الأزمة أشد عمقاً من أن يتم إهمالها، وأشد خطورةً وحرجاً من أن يتم البحث عن محاولة للالتفاف عليها أو تأجيل انفجارها المحتم. فليس بالإمكان وليس بالعملي أو المقبول أيضاً أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شيء على ما يرام. ومن غير المجدي الذهاب إلى مفاوضات بلا مرجعية واضحة وتفتقر للمصداقية ولبرنامج زمني محدد. ولا معنى للمفاوضات في حين يستمر جيش الاحتلال على الأرض في تعميق احتلاله بدلاً من التراجع عنه وفي إحداث تغيير ديموغرافي لبلادنا يتحول إلى منطلق جديد تتعدل الحدود على أساسه. هذا أمر غير مقبول. السيدات والسادة إنها لحظة الحقيقة، وشعبنا ينتظر أن يسمع الجواب من العالم، فهل يسمح لإسرائيل أن تواصل آخر احتلال في العالم؟ نحن آخر شعب تحت الاحتلال. وهل يسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة؟ وهل يسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومواقف الغالبية الساحقة من دول العالم؟ هل يجوز هذا؟ السيد الرئيس إن جوهر الأزمة في منطقتنا بالغ البساطة والوضوح. وهو: إما أن هناك من يعتقد أننا شعب فائض عن الحاجة في الشرق الأوسط، وإما أن هناك في الحقيقة دولة ناقصة ينبغي المسارعة إلى إقامتها. السيد الرئيس السيدات والسادة جئتكم اليوم من الأرض المقدسة، أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، لأتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، لأقول: بعد 63 عاماً من عذابات النكبة المستمرة: كفى..كفى.. كفى. آن الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم.وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال. حان الوقت أن يتمكن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا من أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يتمكنوا من الخلود إلى النوم دون انتظار الأسوأ في اليوم التالي، أن تطمئن الأمهات إلى أن أبناءهن سيعودون إلى البيوت دون أن يتعرضوا للقتل أو الاعتقال أو الإهانة، أن يتمكن التلاميذ والطلبة من الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم دون حواجز تعيقهم، حان الوقت كي يتمكن المرضى من الوصول بصورة طبيعية إلى المستشفيات، وأن يتمكن مزارعونا من الاعتناء بأرضهم الطيبة دون خوف من احتلال يصادرها وينهب مياهها، وجدار يمنع الوصول إليها، أو مستوطنين، ومعهم كلابهم، يبنون فوقها بيوتا لهم، ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون المعمرة فيها منذ مئات السنين. حان الوقت لكي ينطلق آلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا إلى أسَرهم والى أطفالهم ليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من أجل حريته. إن شعبي يريد ممارسة حقه في التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش: واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد.. واحد.. واحد.. أن نكون.. وسنكون. السيدات والسادة إننا نقدر ونثمن مواقف جميع الدول التي أيدت نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطين مع إعلان الاستقلال في العام 1988، والدول التي اعترفت أو رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمها في السنوات الأخيرة. وأحيي السيد الأمين العام بان كي مون الذي قال قبل أيام كلمة حق: إن الدولة الفلسطينية كانت يجب أن تقوم قبل سنوات. وثقوا أن هذه المواقف المساندة ثمينة بالنسبة لنا بأكثر مما تتخيلون، كونها تشعر شعبنا بأن هناك من يصغي إلى روايته، ولا يحاول تجاهل أو إنكار مأساته وفظائع النكبة والاحتلال التي عاناها وكونها تشحنه بالأمل النابع من الإيمان بأنه لا تزال هناك عدالة ممكنة في هذا العالم. ففقدان الأمل هو أعدى أعداء السلام، واليأس هو أقوى حلفاء التطرف. وأقول: حان الوقت كي يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير والاحتلال الاستيطاني والعذابات المستمرة، كبقية شعوب الأرض حراً فوق أرض وطن سيد مستقل. سيدي الرئيس أود إبلاغكم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للام المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. وهذه نسخة من الطلب. وأطلب من السيد الأمين العام العمل السريع لطرح مطلبنا أمام مجلس الأمن، وأطلب من أعضاء المجلس التصويت لصالح عضويتنا الكاملة. كما أدعو الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين أن تعلن اعترافها. السيدات والسادة إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا يعني انتصارا للحق والحرية والعدالة والقانون والشرعية الدولية، ويقدم دعما هائلا لخيار السلام وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات. السيدات والسادة إن مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة هو أكبر إسهام لصنع السلام في أرض السلام وفي العالم أجمع السيد الرئيس السيدات والسادة جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور. فلسطين تبعث من جديد. هذه رسالتي فلتكن جميع شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وهو يمضي بثبات نحو موعده التاريخي مع الحرية والاستقلال… الآن. وأرجو ألا ننتظر طويلا. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – عبدالخالق جباهي « لا تسقطوا الغصن الاخضر من يدي.. الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ في فلسطين »، هكذا ختم الرئيس الفلسطيني الرّاحل ياسر عرفات خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نوفمبر 1974، ما يقارب النصف قرن مضى انظمت فيها 55 دولة لهذه المنظمة الدولية دون أن تكون فلسطين واحدة منها.. ودون أن يضاف رقم جديد يشير الى انفراج ما في مسار القضية الفلسطينية غير المفاوضات التي استمرت عبثا منذ أكثر من عشرين سنة. من جديد توجه الفلسطينيون الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حاملين استحقاق ايلول ومطامح الحصول على اعتراف كامل بدولة فلسطين على حدود 67، الى أنّه رافقتها ردود فعل متباينة بين مؤيّد ورافض لهذا التوجه ولخطاب عباس الذي القاه عشية الامس. وبينما هللّ الاف من الفلسطينيين في الساحات الرئيسية لمختلف المدن في الداخل والخارج جاءت مواقف الفصائل الفلسطينية وبعض السياسيين متمعنة أكثر في هذا الخطاب بل وقارنوه بكلمة عرفات في السبعينات من القرن الماضي. وأيّدت فصائل اليسار في أغلبها فحوى الخطاب ووصفته بالمصيري والحاسم في تاريخ القضية الفلسطينية بينما تحفظت بعض الحركات الاخرى عن هذا التوجه. وساند كل من حزب الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب فدا هذا الخطاب ورأت هذه الاحزاب في مجملها أنّ كلمة أبو مازن « واقعية » وأنّها تعتبر الخطوة الهامة التي تمثل بداية لمرحلة جديدة من كفاح الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه على حد بيان حزب الشعب. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » عباس زكي إن الشعب الفلسطيني يقف على عتبة « حقبة تاريخية » وأكّد من جهته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال المحيسن أنّ الرئيس الفلسطيني نجح في كسب ما أسماه « بتعاطف العالم » مع مشروعية الحصول على عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة. هذا التعاطف أثار حفيظة بعض الفصائل الفلسطينية التي رأت في خطاب عبّاس نوعا من الرضوخ والترجي بينما الاعتراف بالدولة الفلسطينية استحقاق مؤكد. أحزاب ترفض الخطاب تصدرت حركة حماس قائمة الرافضين لتوجه الرئيس الفلسطيني الى الامم المتحدة وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الشعب الفلسطيني يستحق دولة، ويستحق أن تعترف بها كل دول العالم، لكنه يؤمن أن الدولة الحقيقية تفرضها إرادته وصموده ومقاومته الباسلة، وأنها تنتزع عنوة ولا توهب من أحد. كما وصفت حماس استحقاق ايلول الذي قادته منظمة التحرير الفلسطينية بأنّه أكبر اعتراف في القانون الدولي بدولة الكيان الصهيوني وان هذه الاخيرة لم تعد تمثل كيانا فقط … بل أصبحت بذلك دولة معترفا بها حتى لدى سائر الاطياف الفلسطينية. وأكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي أنّ توجّه عباس جاء قبل اكتمال المصالحة الفلسطينية وبناء وحدة وطنية ومرجعية واحدة كل الشعب الفلسطيني. ورفضت حركة الاحرار بشكل قاطع خطاب عباس ووصفته بالرضوخ، وقالت انه يهدف للعودة مرة اخرى الى المفاوضات والتفريط في نسبة كبيرة جدا من الاراضي الفلسطينية. وشاطرها حزب التحرير نفس الموقف واعتبر أنّ هذا الخطاب وهمي ولا يمثل كل الفصائل الفلسطينية ولم يقدر العواقب الوخيمة التى قد يجرها على مستقبل القضية بتعدد واجهاتها… (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 سبتمبر 2011)

<



عبد الباري عطوان
صفق الكونغرس الامريكي وقوفاً لبنيامين نتنياهو عدة مرات.. وصفق العالم بأسره عفوياً ووقوفاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.. وبين التصفيقين بون شاسع ومعان كثيرة.. العالم بأسره، او في معظمه، مع الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعنصرية والجدران والحواجز العازلة والتطهير العرقي.. العالم كله مع فلسطين ودولتها وشعبها، وهذا انجاز يستحق الفرح. امس الجمعة الثالث والعشرون من ايلول (سبتمبر) عام 2011 كان يوم فلسطين بامتياز.. ويوم النكسة لاسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية التي هي بصدد اشهار’الفيتو’ في مجلس الامن لدعم عدوانها.. فقد اصبح هذا الفيتو عنوان شرف ومبعث فخر للفلسطينيين مثلما هو ادانة كبرى لأصحابه. اختلفنا مع الرئيس محمود عباس كثيراً وسنختلف، ولكننا لا نستطيع ان ننكر، او نتجاهل، ان خطابه بالأمس كان خطاباً شجاعاً، يتسم بالتحدي ووضع النقاط على الحروف، وسرد معاناة الشعب الفلسطيني بطريقة حضارية انسانية مؤثرة، وتأكيدا على ثوابت الصراع، وتحذيرا لا لبس فيه او غموض من جراء السياسات الاسرائيلية المدمرة للسلام والمغيّرة للحقائق على الارض. لمنا الرئيس الفلسطيني كثيرا لانه في مرات كثيرة كان ناعماً في نقده للاسرائيليين، متجنباً احراجهم، حريصاً على عدم إغضابهم، بل وقافزاً على معاناة شعبه تحت الاحتلال، ومجاملا في تجاهل نكبة فلسطين والمآسي التي ترتبت عليها لشعب بأكمله، ربما لكظمه الغيظ وعدم اعطاء الاسرائيليين فرصة لاتهامه بعرقلة العملية السلمية، ولكنه في خطاب الامس لم يترك شجرة زيتون اقتلعت الا وذكرها، او فلسطينيا استشهد او أسر الا وتوقف عند شهادته او أسره متألما. ‘ ‘ ‘ خطاب الرئيس عباس كان خريطة طريق، ورقة عمل، فضحا كاملا للاحتلال وجرائم مستوطنيه، وارهاب الدولة الاسرائيلية في الضفة والقطاع، وعمليات الاستيطان المتواصلة لمصادرة الارض وتهويد القدس، وارهاب ابناء الشعب الفلسطيني، ولهذا يجب ان ينــــتقل فوراً مـــن مرحـــلة الكلام الى مرحلة التطبيق العملي على الارض، ومحاسبة اي خروج عن كل ما ورد فيه من مبادئ ونقاط. الرئيس الفلسطيني رد بقوة على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، والرئيس الامريكي باراك اوباما، دون ان يذكرهما، عندما عارض بشدة مطالب الاول بالاعتراف بالدولة اليهودية، وتمسك بحق مليون ونصف مليون فلسطيني من عرب 48 بأرضهم، واكد على حق الشعب الفلسطيني، كآخر الشعوب تحت الاحتلال في دولة مستقلة، على اساس قرار التقسيم ودون ان يتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. الرئيس الامريكي سقط في اختبار الدولة الفلسطينية، واثبت بمعارضتها انه لا يستحق جائزة نوبل للسلام التي منحت له لتشجيعه على تحقيق السلام في العالم، ولذلك يجب المطالبة بسحبها منه فور استخدامه الفيتو ضد هذه الدولة في مجلس الامن الدولي. فرجل يرسل الطائرات الحربية والاساطيل تحت عنوان نصرة الشعوب في مطالبها بالعدالة والحرية وحقوق الانسان، ويساند عدوانا اسرائيليا مدعوما بالارهاب وقنابل الفوسفور المحرمة دولياً، ويعارض طموحات مشروعة في وطن له مثبت بقرارات الشرعية الدولية، رئيس يستحق الاحتقار والانضمام الى قوائم الطغاة لا الحائزين على جوائز السلام. الوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة لا يمكن ان يتم عبر المفاوضات مثلما يؤكد نتنياهو، ويكرر اوباما خلفه مثل الببغاء، وانما عبر المقاومة المشروعة بالوسائل والطرق كلها، واتباع الطريق الذي اتبعته مختلف شعوب العالم ومن بينها الشعب الامريكي. الرئيس عباس تحدث عن هذه المقاومة السلمية، والآن يجب ان يكون شجاعاً بالقدر نفسه، وان يعطي الضوء الاخضر لانطلاقتها، تماماً مثلما اعطى الضوء الاخضر لانطلاق مظاهرات التأييد له في ميدان المنارة، او ياسر عرفات في مدينة رام الله، وميادين مدن فلسطينية اخرى. القضية الفلسطينية تحررت من القبضتين الامريكية والاسرائيلية، وعادت الى المنظمة الدولية مجدداً بعد انحراف استمر عشرين عاماً في دهاليز اوسلو، واللجنة الرباعية ومؤامرات توني بلير والسلام الاقتصادي، ووهم بناء البنى التحتية للدولة، وبقي ان لا تعود مطلقاً الى هذه القبضة من جديد، وان يتعزز هذا التوجه بالحراك الشعبي على الارض. حل الدولتين سقط.. اسقطته اسرائيل بعدوانها وبمستوطناتها وفرض الوقائع غير المشروعة على الارض. كما ان السلطة الفلسطينية ايضاً سقطت بعد ان وصلت الى حالة مؤسفة من الضعف والهوان والاذلال، ولا بد من الرد بوحدة فلسطينية حقيقية على ارضية المقاومة، وإعادة طرح الدولة الديمقراطية على كل التراب الفلسطيني في مواجهة الدولة اليهودية العنصرية التي يسعى نتنياهو لفرضها بدعم من اوباما. ‘ ‘ ‘ اليوم يتطابق الموقفان الامريكي والاسرائيلي في رفض مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، والوقوف في خندق واحد ضد الربيعين الفلسطيني والعربي معاً، ولهذا يجب التعاطي مع الادارة الامريكية المخادعة، المنافقة، والمنافحة عن الظلم والعدوان بالطريقة نفسها، ان لم تكن اقوى التي يتعاطى فيها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية مع اسرائيل وسفاراتها ومصالحها. لم يبقَ هناك امام الشعب الفلسطيني ما يخسره، وعليه ان يبدأ ربيعه فوراً ودون اي تأخير، وان يتحلى بالوعي والشجاعة في الوقت نفسه، فيجب وقف التعاون الامني مع اسرائيل، ولا عودة الى المفاوضات العبثية، ولا ثقة بأوباما وساركوزي وتوني بلير، بل يجب المطالبة بطرد الاخير من الاراضي المحتلة، ونزع صفة مبعوث السلام عنه، بعد ان اثبت انه نسخة مشوهة من نتنياهو. الرئيس عباس تحدث بالأمس كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها قطعاً ليست المنظمة التي تحدث عنها وباسمها الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، في خطابه المماثل عام 1974. منظمة اليوم منظمة مهلهلة، ليس لها اي صلة او شبه بالاولى، ولهذا يجب اعادة الحياة وأسس الشرعية اليها ولمؤسساتها وتجديد دمائها، على اسس الديمقراطية والشفافية والقرار المؤسساتي. سنقف الى جانب الرئيس عباس في خطابه التاريخي هذا، ونعتبره انتصاراً دبلوماسياً وعلامة فارقة في مسيرته السياسية، وستكون وقفتنا، ومن المؤكد وقفة ابناء الشعب الفلسطيني كله، اكثر قوة، وأطول عمراً، لو بدأت مرحلة العمل المقاوم على الارض، وأولها عدم الرضوخ لابتزاز اموال الدول المانحة، والتحرر كلياً من ضغوطها. الشعب الفلسطيني عاش لأكثر من اربعين عاماً دون الحاجة الى اموال امريكا واوروبا، بل وفجّر انتفاضته من موقع قوة، فالأوطان وحقوق اهلها وكرامتهم يجب ان تتقدم على فتات المساعدات المهينة. انه انتصار دبلوماسي كبير للشعب الفلسطيني يجب ان يكون حجر الاساس القوي لانطلاقة انتفاضة شاملة في كل الميادين، تؤكد ان الشعب الفلسطيني الذي بدأ ربيعه مبكراً ها هو يعود لإحيائه، ولكن بطريقة اكثر قوة وصلابة وابتكاراً. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2011)

<



سيف دعنا
لو كان مسار الأمم المتحدة عنوان تغيير في إستراتيجية « المفاوضات أولاً وأخيرا » التي أثبتت فشلها الذريع, وبداية لشيء جديد، لكان بالإمكان تفهم إِعطاء من يقود هذه الحملة فرصة. لكن, ما نحن بصدده هو معركة وهمية حقا ستسهم في الالتفاف على نتيجة فشل نهج التسوية برمته وليس فشل مسار أوسلو فقط, بينما يترافق هذا الالتفاف مع ابتزاز الأصوات المعارضة حدّ إِسكاتها. فالمعركة -كما يقال لنا- هي مع العدو، وليس هناك من يريد الوقوف في وجه من يحارب العدو. لا يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس, بل يحتاجون إلى قرار فلسطيني. ربما يستشهد بعضهم, لكن ليس هناك -ولن يكون- ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى القدس. ابتزاز التسوية منذ أجمعت فصائل منظمة التحرير على نهج التسوية في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في يونيو/حزيران 1974 (بعضها التحق بهذا النهج لاحقا)، هيمن خطاب الدولة وتعمم ما يمكن تسميته « منطق التسوية »، وأصبح لهما نوع من سلطة استبدادية في الفكر السياسي الفلسطيني لها قوة الابتزاز (هكذا أصبح من غير المعقول الحديث عن تحرير فلسطين). فبينما وصل خيار التسوية إلى حائط مسدود، يبدو أن نقد مسار الأمم المتحدة والتحفظ عليه لا يزال يصطدم بحائط هذا المنطق. لذلك وباستثناء القلة التي ترفض المسار الأممي من خارج « منطق التسوية » ولا تتبنى « التفكير التسووي », يقع من يعارض هذه الخطوة من داخل سياق هذا المنطق وهذا التفكير في مصيدة الابتزاز وشرك التحفظ على شروط التسوية, لا رفض مبدأ التسوية (طالما تؤيد التسوية بالمبدأ تصبح معارضتك سياسية ونفاقا, لا وطنية الدافع). المشكلة أساساً هي في الفكر السياسي الفلسطيني السائد (الفكر التسووي) الذي قاد الانقلاب على الفكر الثوري وحَوّل الثوار إلى مُجَندين -وإِن كانوا غير متطوعين أو من حيث لا يدرون- للمشروع المضاد. فالمشكلة في نهاية المطاف هي الكيان الصهيوني, لا رئيس وزرائه. هكذا تفشل الثورات وتنقلب على نفسها, وهكذا يخضع من يتشارك في الفكر لابتزاز التسوية. فالمشكلة هي في فكرة التسوية, لا في شروطها. هذا الابتزاز الذي مكّن نخبة التسوية من الالتفاف على حقيقة فشل مشروع التسوية والاستمرار في العمل كالمعتاد, هو ما يضع المُعارض للمسار من داخل منطق التسوية في موقع الدفاع الدائم عن النفس. فباستثناء تشكيك حركة الجهاد الإسلامي (وبعض المستقلين) بالخطوة بناء على موقف مبدئي رافض لنهج التسوية, فإِن بعض القوى الفلسطينية الأخرى أيَّدَت الخطوة بفعل هذا الابتزاز. وحين أعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي مؤخرا معارضتهم للخطوة, وُصِفَ موقفهم بأنه « يصب مباشرة في خدمة إسرائيل ويتناغم مع تهديداتها وضغوط الإدارة الأميركية ». هذا هو ابتزاز التسوية وابتزاز خطاب الدولة، فإِما أن تقول نعم وتكون مع المسار الجديد القديم (الذي يتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتسليم بأن أكثر من ثلاثة أرباع أرض فلسطين حق للكيان الصهيوني وغض النظر عن حق العودة)، وإِما أن تقول لا وتتهم بأنك في خدمة إسرائيل. طبعا, ربما تكون هناك حسابات سياسية حقيقية -ومصالح حزبية وشخصية أحيانا- لمواقف القوى الفلسطينية المختلفة وقياداتها. لكن لا يمكن إنكار دور ابتزاز خطاب الدولة وخطاب المعركة الوهمية مع العدو. وطالما بقيت القوى السياسية الفلسطينية أسيرة استبداد « التفكير التسووي »، ستبقى عالقة في دائرة مغلقة تعيد إنتاج أخطائها وفشلها. آن الأوان لنبذ الفكر التسووي وإعادة الاعتبار إلى النهج المعادي للكولونيالية ولمسار التحرير (حين تستوطن مجموعة من الأوروبيين أي منطقة في العالم, فهم مستعمرون وليسوا حُجاجاً أو شركاء). وهم المعركة هذه معركة وهمية حتى بمنطق التسوية السائد كما سنرى في النقاش التالي، فالقيادة الفلسطينية حتى اللحظة (أيام قليلة قبل الموعد) لم تعلن خطتها لهذا المسار، في حين تطالب بوقوف الجميع إلى جانبها في خيار لا تزال تفاصيله سرية ومادة لمناورة هزلية لعلها تثمر صفقة جديدة للعودة إلى المفاوضات. فهل ستذهب القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من أجل عضوية كاملة, أم أنها فعلا لا تريد المواجهة مع الإدارة الأميركية كما تقول, وستذهب إلى الجمعية العامة وتكتفي بدولة غير عضو (لأن حضور الفلسطينيين في بعض الهيئات الدولية أهم من حضورهم في القدس)؟ وهل ستوافق في نهاية المطاف على مجرد تحسين وضعية منظمة التحرير في الجمعية العامة مقابل التراجع عن المسار, أم أنها ستتخلى عن هذا المسار كليا مقابل صفقة أخرى للعودة إلى المفاوضات, كما أشارت بعض التقارير الإعلامية؟ هل سيتضمن المشروع اعترافا آخرا وجديدا بالكيان الصهيوني يوثق -وبطلب فلسطيني- في قرار دولي هذه المرة لطمأنة هذا الكيان عن حقيقة النوايا الفلسطينية، وليشكل انقلابا فعليا على النشاط المثمر لآلاف العرب وغير العرب الذين يعملون كل يوم على نزع الشرعية عنه؟ الله وحده يعلم, وهو ما يضع الموضوع برمته خارج الحديث في السياسة ويحوله إلى « فزّورة » كما يقول إخواننا المصريون. يبقى أن الأهم هو ما سيحدث في اليوم التالي: هل ستقود القيادة الفلسطينية بأشخاصها مليونيات شعبية لتطبيق القرار وفرض سلطتها الفعلية على الأرض والدخول إلى القدس؟ -وهذا طبعا نضال غير عنفي يتذكره من لا يمارسه كوسيلة لرفض المقاومة بمفهومها الشامل- للأسف أيضا, نعرف الجواب على هذا السؤال، فعقب القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2004 بخصوص موضوع الجدار -نص القرار على عدم شرعية الجدار وأن الضفة وغزة والقدس أراض محتلة، وهو أقصى ما يمكن أن يبلغه مسار الأمم المتحدة الحالي- لم يكن هناك أي حراك لتحويل هذا القرار إلى أساس لأي نشاط سياسي أو نضالي وتم تجاهله (مليونيات لإزالة الجدار لن تكون إلا تطبيقا للقانون الدولي). والكل يذكر ما حل بتقرير غولدستون الصادر في سبتمبر/أيلول 2009 بخصوص المجزرة الصهيونية في غزة والمتضمن لكل ما تطلبه القيادة الفلسطينية من خيار الأمم المتحدة. ولم يصف التقرير ما قام به الكيان من جرائم حرب فقط, بل أكد أيضا أن الضفة العربية والقدس وقطاع غزة أراض محتلة. هي معركة وهمية لأن الأمم المتحدة صوتت وتصوت كل عام وبدون انقطاع منذ دورتها التاسعة والعشرين عام 1974 في ما اصطلح على تسميته « الحل السلمي لقضية فلسطين »، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة (العودة, وتقرير المصير, وإقامة الدولة) في أكثر من سبعين قرارا حتى الآن. ففي الدورة التاسعة والعشرين للهيئة العامة للأمم المتحدة سنة 1974 اتخذت الهيئة مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية, منها دعوة منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني للمشاركة في نقاش موضوع فلسطين في جلساتها (قرار 3210 يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 1974), وتأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني (قرار 3236 يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1974), ودعوة منظمة التحرير للمشاركة كعضو مراقب في كل دوراتها والمؤتمرات التي تعقدها (قرار 3237 يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1974). وفي دورتها الثلاثين في العام التالي تم تشكيل « لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة » من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3376 يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 (تضمن القرار الطلب من اللجنة تقديم توصيات للتطبيق والطلب من مجلس الأمن النظر في مسألة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه). وفي دورتها الثانية والثلاثين أكدت الجمعية العامة ما سبق أن أقرته وطالبت في قرارها (40/32 قسم ب يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 1977) الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل وحدة خاصة في الأمانة العامة معنية بالحقوق الفلسطينية، ويكون من مهامها الإحياء السنوي « لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني » يوم 29 نوفمبر/كانون الثاني من كل عام. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 1988, وعقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر للدولة الفلسطينية، صدر قرار عن الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والأربعين (قرار 177/43) يتضمن بشكل مختصر ما يلي: 1- تعترف (أو تقر) الهيئة (العامة) بإعلان دولة فلسطين. 2- التأكيد على الحاجة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة عام 1967. 3- تقرر الهيئة واعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول 1988, استبدال تسمية « فلسطين » بدلا من « منظمة التحرير الفلسطينية » في نظام الأمم المتحدة, بدون أي مساس بمكانة ووظيفة المراقب. هي معركة وهمية لأن هدفها العودة إلى مفاوضات كان فشلها السبب الأساسي الذي دفع القيادة الفلسطينية إلى التفكير في مسار الأمم المتحدة, وهو ما تردده القيادة الفلسطينية يوميا (المفاوضات أولا وثانيا وثالثا)، وليست خيارا إستراتيجيا جديدا يفترض إعطاؤه فرصة على اعتبار أنه لم يجرب سابقا. فحتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو (وهذا على ما يبدو مستحيل إِن كان الخيار مجلس الأمن) وحصلت فلسطين على عضوية كاملة, فإن هذا لن يحسن شروط المفاوضات كما يقال لنا. ففشل المفاوضات ليس سببه قلة القرارات الدولية أو التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني, بل ضعف إرادة الطرف الفلسطيني الذي تنازل عن كل مقومات القوة التي يمكن أن توفرها له الخيارات الأخرى. بل إِن بعض القرارات تطالب حتى بما لا تطالب به القيادة الفلسطينية بقبولها لتبادل الأراضي (القرار 176 في الدورة 43 يوم 15 ديسمبر/كانون الأول يطالب بتفكيك المستوطنات). القرارات الدولية ستبقى بلا أسنان طالما يصر الطرف الفلسطيني على مصادرة حقه الذي تضمنه الشرعية الدولية في المقاومة. فإذا كان أكثر من سبعين قرارا دوليا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تستطع تحسين شروط المفاوضات ولم تشكل ذخيرة من أي نوع للمفاوض الفلسطيني في ظل الخلل القائم في موازين القوى نتيجة التسليم بخيار المفاوضات كخيار وحيد, فقرار جديد لن يزيد الوهم إلا وهما. مرو أخرى.. لا يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس, بل يحتاجون إلى قرار فلسطيني. ربما يستشهد بعضهم, لكن ليس هناك -ولن يكون- ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى القدس.  
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 سبتمبر 2011)

<



د. عبدالوهاب الأفندي (1) عندما يقع مخطوف أو أسير في يد جماعة مسلحة أو دولة، فإن المنطق يقول إن المفاوضات لإطلاقه لا بد أن تتولاها جهة في يدها أوراق ضغط على الخاطفين. ومن هنا فمن غير المنطقي أن يقال للأسير أو المخطوف إن الأمر بيدك، وعليك أن تحسم مشكلتك بالحوار مع خاطفيك. (2) لو أن الحكومة الإسرائيلية قالت للجندي جلعاد شاليط، الأسير عند حماس، ولأسرته، إن الأمر بيدكم، فلتذهبوا وتتفاوضوا مع حركة حماس حول إطلاق سراح ابنكم على بركة الله، لسقطت الحكومة في نفس ذلك اليوم. فمثل هذا التوجيه لا يعتبر فقط تنصلاً من مسؤولية الحكومة تجاه الجندي، بل فضيحة أخلاقية مدمرة. فكيف يتفاوض الأسير مع خاطفيه، وهو أعزل، فاقد للحرية، لا يملك من أمره شيئاً؟ (3) السؤال إذن هو كيف لا يعتبر الأمر فضيحة مماثلة حين يقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما على منبر الأمم المتحدة، وقبله يخرج توني بلير ممثل الرباعية على الإعلام، ليقول كل منهما إن على الفلسطينيين أن يتفاوضوا مع الإسرائيليين لاستعادة حقوقهم المنزوعة، وأن الأمم المتحدة ليست المكان لمناقشة وحسم هذا النزاع؟ ألا يشبه هذا مطالبة الدول التي احتلها النازيون والبلاشفة، ونزلاء معسكرات الاعتقال في سيبيريا وأوتشفيز وغيرها، بالتفاوض مع آسريهم؟ (4) الكل يعرف أن الفلسطينيين، سواء أكانوا في الضفة أو القطاع، أو من اللاجئين في الدول العربية المجاورة، هم أسرى لا يملكون من أمرهم شيئاً. ولا يقتصر الأمر على كونهم منزوعي السلاح، محدودي القرار السياسي، بل هم في كثير من الأحيان لا يملكون قوت يومهم، وتستطيع القوى التي بيدها الأمر حرمانهم حتى من الماء إن شاءت. فكيف يطالب الأسير في هذه الحالة أن يفاوض آسره والعالم يتفرج؟ (5) المعروف أن فلسطين لم تنزع من يد أهلها، وإنما تحولت من يد سلطات الاستعمار البريطاني إلى الكيان الصهيوني بعد أن فشلت الجيوش العربية في الدفاع عنها. كذلك فإن قطاع غزة قد انتزع من مصر، والضفة من الأردن. وفي كل ذلك كانت الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي، شاهداً وداعماً ومشاركاً ومباركاً. (6) عندما أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية على أساس مواثيق دولية تؤكد على حقوق الفرد وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وواجب حماية الضعفاء، أفراداً وجماعات من بطش المتجبرين، كان هذا على خلفية الجرائم البشعة التي ارتكبت من عدوان على الدول ومذابح في حق الأبرياء. وعليه حين يقف الرئيس الأمريكي على منبر الأمم المتحدة ليقول إن المنظمة ليست مخولة بالتحكيم في النزاع فإنه لا يلغي فقط كل شيء نذرت المنظمة له، بل يتنصل كذلك من المسؤولية الأمريكية الإضافية التي يفرضها تمتع أمريكا بحق النقض. وهل طالب أوباما الشعب السوري الأعزل بالتفاوض مع جلاديه؟ (7) لعل المسؤولية الأكبر في هذه الفضيحة تقع على القيادة الفلسطينية التي ظلت منذ السبعينات تطارد وهم ‘الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني’ بطريقة سمحت لكل الجهات التي بيدها الأمر، من عربية وأجنبية، بالتنصل من مسؤولياتها. لقد كان على الدول التي أضاعت الضفة وغزة أن تشترط استعادتها في اتفاقيات السلام التي عقدتها مع إسرائيل، وعلى كل العرب ومعهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يمارسوا الضغط على إسرائيل بكل الوسائل لانتزاع حقوق الفلسطينيين، لا أن يقولوا للفلسطينيين ‘إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون’. ولعل تواطؤ القيادة في هذه الخديعة هو أكبر خيانة للشعب الفلسطيني وحقوقه. (8) لقد انتفضت الجماهير العربية في أكثر من بلد ضد حكامها لأنهم اعتدوا على حرياتها وأهدروا ثرواتها. ولكن إجرام القيادة الفلسطينية يفوق بكثير إجرام القادة العرب الآخرين، لأن هذه القيادة أهدرت أكبر وأثمن رأسمال للشعب الفلسطيني، ألا وهو رصيده الأخلاقي. إن القضية الفلسطينية، باعتراف العالم أجمع، هي أعدل قضية في العالم، ولا يوجد شعب في العالم عانى من الظلم والإجحاف والقهر ما عاناه الفلسطينيون. ولكن القيادة الفلسطينية ـ بكل أطيافها وبما فيها حماس – مكنت الجلاد من أن يصور نفسه ضحية. وهذه جريمة لا تغتفر في حق الشعب. (9) ما يزال ضحايا الجرائم التاريخية الكبرى في العالم، من نازية وغيرها، يتلقون الاعتذار والتعويض عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم، رغم مرور عقود، وأحياناً قرون، عليها. هذا الأسبوع قررت الحكومة البريطانية دفع تعويضات لبضع عشرات من مواطني أيرلندا الشمالية قتلوا برصاص القوات البريطانية في يوم الأحد الدامي عام 1972. وفي العام الماضي اعتذر رئيس وزراء استراليا علناً عن التجاوزات الكثيرة في حق سكان البلاد الأصليين. وفي أروشا ولاهاي ما تزال المحاكم الدولية تنظر في جرائم الهوتو والصرب ضد المدنيين. وفي المقابل نجد القيادة الفلسطينية تتصرف مع جلادي شعبها كما لو أن الفلسطينيين هم المجرم الذي يستحق الصفح، والمعتدي الذي يجب أن يعتذر ويدفع التعويضات. (10) في خطبته العصماء التي أعلن فيها الرئيس الفلسطيني أبو مازن عزمه المضي إلى نيويورك لتقديم طلب اعتراف بدولة لا وجود لها، تضاحك قائلاً إن الشعب الفلسطيني لا يهتف لإسقاط النظام. ولعل هذا هو مصدر الخلل. إن الفلسطينيين هم أحق من كل الشعوب العربية بالثورة على قيادتهم، لأنه لم يتعرض شعب آخر في العالم للخذلان من قيادته كما تعرضوا هم. وعليه، وبدلاً من ملهاة البحث عن اعتراف بدولة تقبض المرتبات من إسرائيل، ولا تأكل ولا تشرب إلا برضاها، فإن من واجب الشعب الخروج لإسقاط النظام، في رام الله كما في غزة، وفي كل مخيم. ‘الشعب يريد قيادة جديدة تليق بمقامه وبنضاله’. هكذا يجب أن يكون الهتاف.  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.