الأربعاء، 7 مايو 2008

محمد كريشان :عرس الحرية محمد العروسي الهاني:الحوار في منتدى الذاكرة الوطنية يجب أن يكون مسموعا وشاملا ونزيــــها بعيدا عن كل مظاهر الخوف والحسابات الضيقة وحيد تاجا: لقاء مع المفكر الإسلامي التونسي د. راشد الغنوشي  أمين عام «حزب النهضة الإسلامية» في تونس 4 (4) زهير الشرفي : صلاح الجورشي والبابا الصغير قدس برس:ناشط سياسي ليبي لـ »قدس برس »: حوار سيف الإسلام القذافي مع الإسلاميين قطع أشواطا كبيرة المساء المغربية:سلفيو القنيطرة يوقفون إضرابهم بعد زيارة مسؤول رسمي عناصر من السلفية في إضراب عن الطعام قدس برس:مخاوف من اضطرابات اجتماعية أعنف من التي وقعت في العام 1979مصر: خبراء يحذرون من سيناريوهات غضب شعبي بعد رفع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة قدس برس:المقاومة العراقية تتحدث عن نجاحها في فك شفرة « الروبوت » الأمريكي  قدس برس:أبو مرزوق لـ « قدس برس »: الجزائر عرضت تزويد غزة بكل الطاقة اللازمة من دون مقابل فهمي هويدي:أزمة الحريات.. لا أزمة الصحافة العربية

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07/05/2008 بيان

 

 

سعيا منها لوجود حل يؤدي إلى تهدئة الجو عقدت الهيئة الوطنية للمحامين اجتماعا صباح هذا اليوم الأربعاء 07/05/2008 و أصدرت البيان التالي : الهيئة الوطنية للمحامين قصر العدالة- تونس                                                       الحمد لله تونس في 7 ماي 2008 بيــــــــان إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع في جلسة طارئة بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس يوم الأربعاء السابع من شهر ماي 2008 و على إثر حادثة الاعتدجاء التي تعرضت لها الزميلة الأستاذة إيمان الطريقي من قبل أعوان أمن بالزي المدني و التي تضاف للإعتداءات المتكررة على بعض المحامين و مكتبتهم و حرفائهم و التي تعيقهم عن أداء واجبهم المهني في ظروف طبيعية. فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين: 1_ يندد بالاعتداءات التي تستهدف المحامين مهما كان مصدرها 2_ يعبر عن تضامنه و مساندته لكل الزملاء المعتدى عليهم و وقوفه إلى جانبهم و الدفاع عنهم حماية لدور المحامي و شرفه 3_ يطالب الجهات الرسمية بإصدار أوامرها بالكف عن مثل هذه الممارسات و رفع المضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين و يعلم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كافة الزميلات و الزملاء بانه تقرر : –       إيلاء ملف التجاوزات المتعلقة بلسان الدفاع عناية خاصة و أولوية مطلقة ضمن مطالب المحامين المشروعة –       دعوة كافة الزميلات و الزملاء إلى الالتفاف حول السيد العميد و مجلس الهيئة حتى لا يقع أي تحرك أو مبادرة خارجة عن إطار المجلس. الهيئة الوطنية للمحامين العميد بشير الصيد و على إثر ذلك التحق العميد و رئيس فرع تونس للمحاماة و عدد من أعضاء الهيئة بدار المحامي حيث كان عدد من المحامين يترقب افتتاح الجلسة ، و افتتح العميد الجلسة بكلمة قال فيها أن الأستاذة إيمان الطريقي تعرضت لواقعة اعتداء من قبل عون أمن أمام مكتبها و قد اتصلت على إثرها بشخصه فانتقل لتوه إلى مكتبها للوقوف على حقيقة الخبر فعاين وجود أعوان الأمن أمام المكتب ، وقد حاول تهدئة خاطر الأستاذة إيمان الطريقي الذي وجدها في حالة انهيار و لم يقتصر العميد على ذكر ما حدث على لسان الأستاذة إيمان الطريقي بل نقل حصيلة اتصالاته مع الجهات المعنية الذي لخص وجهة نظرها كونها كانت سببا في التشنج الحاصل بينها و بين عون الأمن و كانت سببا مباشرا له ثم أحال العميد الكلمة لمن طلبها من المحامين الحاضرين نذكر من بينهم الأستاذ محمد النوري الذي قدم توضيحا حول ملابسات الاعتداء و ذكر أن محاصرة العمارة التي يوجد بها مكتب الأستاذة إيمان الطريقي هو اعتداء على المحاماة و أن العمارة تضم مكاتب خمسة من المحامين و أن محاصرتها و منع حرفائهم هو من باب التضييق الأمني غير المبرر على من يشغل العمارة منهم و هو استهداف سافر تعرض له الكثير من الزملاء سابقا يجعلنا نطرح إشكالية حصانة المحامي بجدية و نطالب بإعادة طرحها لضمان حرمة المحامي الجسدية و المعنوية و يعتبر الأستاذ النوري أن ما يتعرض له المحامون من اعتداءات من طرف البوليس السياسي ينه&ض دليلا على أن تلك الاعتداءات ليست ممارسات فردية و إنما سياسة ممنهجة تهدف للمس من حرمة المحامي و استقلال المحاماة و أكبر دليل على ذلك التي تم تقديمها لمطالبتها بالبحث في الاعتداءات المتكررة على المحامين لم تلق آذانا صاغية من الجهات المختصة كما ذكر الأستاذ النوري أنه في عهد الرئيس بورقيبة تعرض زميل سابق إلى مضايقة فثارت ثائرة المحامين و توجهوا لمقابلة رئيس الجمهورية الذي طالب حينها بإعداد قانون يضمن حصانة المحامين و نحن مازلنا في انتظار صدور هذا القانون و أردف نحن لم نطالب الحصانة الآن و إنما طالبنا أن نعامل كمواطنين و أن لا يعتدى علينا و أنه في صورة الاعتداء هناك رادع يتمثل في النظر في شكوى المحامين ثم تلت كلمة الأستاذ محمد النوري كلمة الأستاذة راضية النصراوي التي أدانت حادثة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي و أنزلتها في إطار الاعتداءات المتكررة على المحامين ضمن سياسة منهجية و أتت على ذكر حادثة الاعتداء عليها شخصيا و ذلك بسرد ما تعرضت له أثناء توجهها بطلب لدى الإدارة العامة للسجون من أجل زيارة السجينين السياسيين سليم بوخذير و الهادي الغالي كما ذكرت بمحاصرة مكتبها يوم 15 فيفري 2008 حيث وقع منع الحرفاء من دخول مكتبها و قد عاين عضو الفرع الأستاذ رضا الطرخاني ذلك المنع و رفعت شكاية على إثرها لمجلس الهيئة في شخص عميدها ظلت يتيمة و دون متابعة إلى حد مداخلة الحال كما تعرضت في كلمتها إلى جملة الاعتداءات السافرة في حق ثلة من الزملاء أمثال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و محمد عبو و المختار الطريفي و لم تحرك رغم ذلك الهياكل ساكنا و اعتبرت أن هذا الصمت هو الذي شجع السياسة الأمنية على الاستمرار في انتهاكاتها كما نعرض في هذا المجال إلى مداخلة الأستاذ أنور القوصري الذي بين أنه لا شيء يمنع قانونا من عقد اجتماعات خاصة أو إيواء مقر جمعية بمكاتب المحامين و إن حصل هذا  لا يبرر حادثة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي المباشرة لتمرينها بمكتب الأستاذ محمد النوري و يدعو إلى الالتفاف حول الهيئة كما تدخل الأستاذ أحمد الصديق و أدان بشدة ما تعرضت له الأستاذة إيمان الطريقي ذاكرا أنها اتصلت به شخصيا عبر الهاتف تستنجد به و هي في حالة نفسية حرجة بينت له فيها ما كانت ضحيته من اعتداء بالعنف اللفظي و الجسدي المشين و اعتبر ردا على بعض مداخلات محامين تجمعيين أن دعوة الأستاذة إيمان الطريقي لنصرتها من قبل زملائها هو انتصار لكرامة البشر ثم كرامة المحامين و قد كان الأستاذ أحمد الصديق في حالة تأثر كبير تضامنا مع زميلته. أما الأستاذ محمد الناصر العيوني فقد قال في مداخلته أنه كان شاهدا على وجود أعوان الأمن بالزي المدني و استمع إلى شهادات الناس الذين وجدهم على عين المكان المستنكرين لواقعة الاعتداء على الأستاذة إيمان الطريقي و اعتبر حسب لفظه أن هذه السياسة لا يمكن أن تصدر عن أعوان أمن يدينون للقانون إنما هي عصابات أمنية وجب الوقوف إزاءها حماية لمن آل على نفسه النضال في مجال حقوق الإنسان.كما تعرض الأستاذ مختار العيدودي في كلمته أن ما تعرضت له الأستاذة إيمان الطريقي إنما هو تهديد مقصود من أجل إرهاب من تسول له نفسه الانخراط في العمل الجمعياتي أو أي عمل له علاقة بالمجال الحقوقي ، و دفعت الأستاذة إيمان الطريقي ضريبة هذا الدرس الذي أرادت المؤسسة الأمنية توجيهه لكل من تعتبر أنه ما زال طري العظم. و ذكر الأستاذ أنور أولاد علي أن هذه الاعتداءات متكررة لا من قبل الجهات الأمنية فقط بل من الجهات القضائية و أدان كل من آل على نفسه الدفاع على الباطل من المحامين التجمعيين و طالبهم بأن ينضموا إلى صف المدافعين عن الحق مذكرا إياهم بالآية القرآنية عدد 109 من سورة النساء ، و انتهى الاجتماع حوالي السعاة الثالثة بعد الزوال.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

---

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في  07 ماي 2008

سجن المرناقية .. خارج سلطة القانون ..!

 

 

العثور علي جثث اربعة مهاجرين وتوقيف 14 في تونس

 

 

تونس ـ ا ف ب: ذكرت اسبوعية الصباح الاسبوعي الاثنين انه تم العثور علي اربع جثث لمهاجرين قبالة المهدية (وسط شرق تونس)، ما يرفع الي ثمانية عدد الجثث التي عثر عليها بعد غرق زورق لمهاجرين غير شرعيين في منتصف نيسان/ابريل. وكانت صحيفة الصباح كشفت في 22 نيسان/ابريل حادثة الغرق مع العثور علي ثلاث جثث. ولا يزال هناك 15 مهاجرا مفقودين بين ركاب الزورق. وكان هؤلاء التونسيون، وغالبيتهم من منطقة قريبة من المهدية (170 كلم جنوب تونس)، يحاولون الانتقال الي ايطاليا عندما غرق زورقهم. من جهة ثانية، ذكرت صحيفة الصباح الاسبوعي من جهة ثانية انه تم توقيف 14 مهاجرا غير قانوني في عمليتين منفصلتين قبالة موناستير في وسط شرق البلاد. وبين الموقوفين ثلاثة مهربين. وغالبا ما تكشف الصحف التونسية عن حالات عثور علي جثث لمهاجرين غير شرعيين قضوا غرقا قبالة سواحل البلاد، الا أنه ليس هناك اي احصاء رسمي لعدد هؤلاء. ويعتبر الساحل المتوسطي لدول المغرب نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الي جنوب اوروبا الذين يقصدون في الغالب جنوب ايطاليا. وبحسب حصيلة اخيرة اعدتها وزارة الداخلية الايطالية، فان 16482 مهاجرا غير شرعي وصلوا الي السواحل الايطالية في 2007 وهو عدد اقل من ذلك المسجل في 2006 والبالغ 20927 شخصا.   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 ماي 2008)

---

 

---

 

نظام تعليمي جديد بالجامعات التونسية هل يحقق النجاح الجامعيون يطالبون بإلغاء سياسة التهميش والوزارة تتحدث عن الإصلاح

 

تونس – الراية – إشراف بن مراد:يواجه قطاع التعليم العالي في تونس تحدّيات عديدة نتيجة تفاقم عدد خريجي الجامعات مما ولّد ارتفاعا في عدد الباحثين عن مواطن الشغل وهو ما شكّل ضغطا علي سوق الشغل.فضلا عن الدعوات المتتالية للاستجابة لضرورات الإعداد الأفضل للحياة المهنية مع التركيز علي الإعداد لمهن الغد، لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية واستباق النسق المتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية.  

نظام جديد في الجامعات التونسية وتري الحكومة أنّ اعتماد نظام امد جاء لإصلاح الدراسات العليا في المرحلتين الأولي والثانية في إطار سياسة متكاملة للتكوين والتعليم في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي إمد هي التسمية المختصرة للنظام المعتمد في الدول الأوروبية لبناء الفضاء الأوروبي الموحد للتعليم العالي في أفق 2010 وهو نظام يقترب هيكليا من المنوال الانقلوسكسوني بي اش دي باشلور . وتتصل مجالات التكوين فيه بالحقول الكبري للمعارف وتطبيقاتها مثل الآداب واللغات والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية وقد سبق أن انضم إلي هذا المشروع الأوروبي المعروف أيضا ب مسار بولونيا 48 بلدا أوروبيا فضلا عن بلدان متوسطية أخري مثل الجزائر والمغرب. وفي تونس تمّ إرساء هذا النظام تدريجيا علي 3 دفعات من سبتمبر 2006 ليتواصل إلي سبتمبر 2008 في إطار مواكبة إحداث المعايير الدولية في التكوين وضمان مردودية الشهادات الجامعية ومرونتها وهو يعتمد علي توفير تكوين يساعد علي توجيه ثلثي الطلبة نحو المسالك التطبيقية الممهننة والثلث الآخر نحو المسالك الأساسية بهدف احتواء الطموحات العلمية والمهنية لحاملي شهادات الباكالوريا الجدد والنهوض بتشغيلية المتحصلين علي الشهادات العليا. كما يأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية للنمو المتميز والسريع لعدد الطلاب الذي من المتوقع أن يبلغ عتبة 500 ألف في أفق 2009 أي ما يمثل ثلثي طالبي الشغل وعموما أصبحت الجامعات مهيأة لهذه التحولات في ظلّ تنفيذ سياسة تجهيزها بالوسائل التكنولوجية الجديدة فضلا عن الإجراءات العديدة التي يتّم اعتمادها سنويا مثل تنويع التخصصات والرفع في عدد الشعب القصيرة التي تستقطب حاليا ثلث الطلبة. ويبلغ حجم الاستثمارات والاعتمادات المرصودة لقطاعات التكوين والتعليم 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي علما وان عدد مؤسسات التعليم العالي يصل اليوم إلي 190 مؤسسة موزعة علي كامل تراب الجمهورية وعدد المدرسين الجامعيين قرابة 17 ألف مدرسا تعليم عال. وبالإضافة إلي ذلك سيتم الربط بين امد ومقاربة تأمين الجودة بالجامعات التي تمثل إحدي أبرز التحديات التي سيواجهها قطاع التعليم في السنوات المقبلة وهي عملية ترتبط عضويا بعملية التقييم الجامعي . وقد شرعت الوزارة في إنجاز المشروع الثاني لتحسين الجودة بمقتضي اتفاقية مع البنك العالمي بقيمة أكثر من 130 مليون دينار يمتد علي 5 سنوات أن الانتقال إلي نظام امد يعلل أيضا بأسباب بيداغوجية فالتطور السريع لتقنيات التدريب وتبليغ المعلومة من جهة والتدفق المتزايد والمنتظم للطلبة علي الجامعات من جهة أخري يجعلان من الضروري صياغة مناهج بيداغوجية ملائمة لهذا السياق الجديد وقادرة علي تأمين تكوين متنوع ناجع ومنفتح علي متطلبات الشغل ومحيط الأعمال هذا المنهج ذو الطبيعة البيداغوجية والذي شرعت في اعتماده بعد 60 مؤسسة تعليم عال يجري في وقت تستعد فيه كل الجامعات لاقتراح 20 بالمائة من مضامين تكوينها في إطار التعلم عن بعد وذلك بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية. وقد تمت المصادقة علي 130 مشروع إجازة كانت قد تقدمت بها المؤسسات المذكورة منها 99 إجازة تطبيقية و31 إجازة أساسية وهي شعب تعليمية جديدة تم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي لسنة 2006. وتتولي مؤسسات التعليم العالي والبحث التي تؤمن حاليا تكوينا يفضي إلي استاذيات تطوير عروض التكوين حسب النظام الجديد هذا الإصلاح أملته أيضا ظروف عالمية ولكن أيضا احتياجات وطنية وطلبات مختلف الأطراف الفاعلة في الجامعة وفي المحيط الاقتصادي والتجديد البيداغوجي. وقد تم قطع مرحلتين هامتين في هذا السياق وذلك بتاسيس نظام دراسات للحصول علي الماجستير المتخصص سنة 1995 وتعويض دكتوراه الدولة بالدكتوراه الموحدة أو دكتوراه النظام الجديد وتعويض شهادة الدراسات المعمقة بالماجستير سنة 1993. وعلي صعيد آخر ترمي الرؤية الجديدة للتعليم العالي إلي تسهيل إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الجامعات الغربية بتيسير حركية الباحثين والجامعيين في الفضائين المتوسطي والأوروبي وتحفيز الشباب علي المبادرة والمشاركة في النهوض بثقافة العمل.  

لا إصلاح بتهميش الجامعيين  ولتسليط الضوء علي رأي نقابة التعليم العالي من التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، التقت الراية السيد سامي العيادي الكاتب العام لنقابة التعليم العالي الذي أكّد أهمية تحسين الظروف المعيشية للأساتذة الجامعيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابا علي رسالتهم التعليمية .و أكّد السيد سامي العيادي أنّ النقابة تدعو إلي أهمية إشراكها في إعداد السياسات التعليمية للجامعات التونسية علي غرار منظومة إمد الجديدة التي تمّ التعامل بها في الجامعة التونسية وقال إنّه لا يمكن لأي سياسة تعليمية أن تنجح دون إشراك النقابة والأساتذة الجامعيين في صياغة أي نظام جديد. وعن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي يقول السيد سامي العيادي الكاتب العام لنقابة التعليم العالي لقد مثل إعداد مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي من قبل وزارة الإشراف ثم عرضه علي الهيئات المختصة لإبداء الرأي والمصادقة، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة،مناسبة تبلّورت عبرها المواقف المتباينة لمختلف الأطراف المتدخلة،وهي مواقف قابلة للتصنيف ضمن موقفين كبيرين يعكسان رؤيتين متقابلتين في موضوع الجامعة التونسية ومكانتها في المجتمع والمهمة المنتظر منها تأديتها لفائدته. رؤية الوزارة من ناحية، وذلك من خلال مضمون المشروع الذي صاغته والطريقة التي تعاملت بها في شأنه مع مختلف الهيئات ذات الصلة. فالمضمون أتي في بعض مواضعه مكرّسا لنظرة مقزّمة للجامعة ومحاصرة لما يجب أن يكون لها من دور في دفع الاقتصاد وفي نحت ملامح المجتمع. كما تغاضي المشروع عن ضمان الحريات الأكاديمية للجامعيين وهي الشرط الضروري لجودة المردود تدريسا وبحثا وتشبث بمبدأ تعيين مسيري المؤسسات الجامعية وذلك في تناقض صارخ مع مبدأ استقلالية الجامعات. وأتي مضمون المشروع في مواضع أخري متراجعا عن بعض المكاسب التي تحققت. فقد تخلي فعليا عن مبدأ مجانية التعلم حين جعل معاليم الترسيم للطلبة في صدارة مصادر التمويل للجامعة.كما اعتمد المشروع الألفاظ الغامضة والمعاني الفضفاضة والإحالة المتواترة علي الأوامر حتي يترك مجال التصرف أوسع ما يكون عند التنفيذ وهو ما يؤشر علي رغبة متنامية في التقليص من صلاحيات المشرّع لفائدة السلطة التنفيذية. أما علي مستوي طريقة التعامل فقد كرّست الوزارة من خلال هذا المشروع موقفها المتحجّر والغارق في الانفراد بالرأي وذلك من خلال رفضها إشراك الأطراف الجامعية وخاصة الأساتذة الباحثين في إعداده وعدم أخذها في الاعتبار لملاحظات وآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدم تفاعلها إلاّ شكلا مع المآخذ التي بدأها النواب سواء أثناء جلسات اللجان المختصة أو عند انعقاد الجلسة العامة. فكان الشدّ إلي الوراء والتعنّت في تمرير الأفكار المتخلّفة عن روح العصر واستحقاقات الإصلاح الجامعي هو عنوان الموقف الوزاري من خلال هذا المشروع ذي الانعكاسات الكبيرة والملزم للجامعة وللمجتمع لفترة طويلة . ويضيف السيد العيادي قوله: وفي المقابل تعاملت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مع هذا الأمر بالمسؤولية المستوجبة حيث نظّمت لقاءات عديدة بالجامعيين وبهيئاتها التقريرية للخروج بعدد من الأفكار التوجيهية والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالواقع الجامعي وتحسين مردودية التكوين والبحث، ومدّت بها وزارة الإشراف في الابّان رغم ما أبدته هذه الأخيرة من رفض لإشراك الطرف النقابي في إعداد المشروع. كما عملت الجامعة العامة علي الاتصال بالهيئات المتدخلة:المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء من مجلس النواب والمستشارين لمدّهم برؤية ومقترحات الجامعيين حول مختلف بنود مشروع القانون وتوّصلت إلي إقناع العديد منهم بوجاهة موقفها. كما توجهت إلي الرأي العام الوطني من خلال الصحافة لإطلاعه علي أهمية الرهانات التي يحملها ذلك المشروع بالنسبة لكل المجتمع التونسي وكيف أنّ اعتماده بالمحتوي الذي تصرّ الوزارة علي تمريره يرجع بالجامعة خطوات إلي الوراء وينأي بنا عن مجتمع المعرفة الذي نروم إرساءه. وبذلك مثّلت الديناميكية التي أوجدتها الجامعة العامة حول مشروع القانون التوجيهي المصيري والنقاشات الثرية التي أثارتها في موضوعه بالهيئات المذكورة ولدي الرأي الجامعي والوطن يخطوة إلي الأمام،فقد أبانت عن إمكانية اختراق للممارسات المألوفة التي تصاحب عادة صياغة القوانين وتمريرها وللنمطية المخيفة والرتابة القاتلة اللتين ميّزتا دوما الأنشطة القانونية والحياة البرلمانية بالبلاد كانعكاس طبيعي لوحدانية الرأي والموقف ولتداخل السلط.   المصدر ( جريدة الراية يومية سياسية جامعة – قطر- بتاريخ 7 ماي 2008)

---

 

 

---

 

 مصادر إعلامية مغربية لـ »قدس برس »: برنامج « مع هيكل » وراء قرار إيقاف النشرة المغاربية لقناة « الجزيرة » من الرباط

 

 

الرباط ـ خدمة قدس برس انتقد إعلامي مغربي قرار السلطات المغربية بوقف بث النشرة المغاربية التي اعتادت قناة « الجزيرة » الفضائية على بثها، واعتبر ذلك قلرارا خاطئا ستكون له انعكاسات سلبية على صورة المغرب في الخارج. وأكد رئيس تحرير صحيفة « الجريدة الأخرى » المغربية علي أنوزلا في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن المستفيد الوحيد من قرار منع بث النشرة المغاربية لقناة الجزيرة من الرباط، هو قناة « الجزيرة »، وقال « أعتقد أن  قرار منع بث النشرة المغاربية لقناة « الجزيرة » قرار خاطئ كيفما كانت مبرراته السياسية، وستكون له انعكاسات سلبية على صورة المغرب في الخارج، والمستفيد الوحيد من هذا القرار هو قناة « الجزيرة ». وأشار أنوزلا إلى أن السلطات المغربية عندما رخصت لقناة « الجزيرة » بانتاج النشرة المغاربية من الرباط تركت لنفسها مجالا يتيح لها التدخل لوقفها متى ما شعرت بعدم الارتياح، لكنه قال: « لقد كان على السلطات المغربية عندما كانت تدرس طلب فتح مكتب لقناة « الجزيرة » أن تطالب بفتح مكتب لأحد القنوات المغربية الخاصة لتكون ورقة ضغط لديها، لأن هامش الحرية في الدوحة أقل مما هو في الرباط »، كما قال. وكانت السلطات المغربية قد وجهت رسالة وقعها المدير التقني للوكالة الوطنية المغربية لتقنين الاتصالات إلى مدير شبكة الجزيرة وضاح خنفر أبلغته فيها أن التراخيص المتعلقة باستغلال المحطة الأرضية المحمولة وجهاز البث عبر الأقمار الصناعية وكل تجهيزات البث المثبتة على سيارة الإرسال قد تم إلغاؤها اعتبارا من اليوم. وطلب المسؤول المغربي وقف استعمال الإرسال والإشارات المرخص بها للجزيرة، التي كانت قد شنت نشرتها المغاربية الأولى من الرباط في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ولم تذكر أسباب لهذا القرار المغربي المفاجئ، لكن مصادر إعلامية مغربية مطلعة وصفت القرار بأنه « قرار سياسي » تم اتخاذه على أعلى المستويات بسبب خط الجزيرة الإعلامي ومحاباتها لقادة تنظيم « البوليساريو »، ولكن السبب الأساسي يتعلق بما ورد مؤخرا في إحدى حلقات « مع هيكل » التي تعرض فيها للثورة الجزائرية، وتحدث عن تفاصيل المفاوضات السياسية الموازية لخط الثورة، وذكر فيها أن العاهل المغربي السابق الحسن الثاني أيام كان وليا للعهد كان على علم باختطاف الطائرة الجزائرية في اواخر ستينات القرن الماضي والتي كانت تحمل قادة جبهة التحرير الجزائرية، وهم أحمد بن بلة ومحمد حيدر وحسين آيت أحمد ومحمد بوضياف، في الطريق إلى تونس بعد أن تمكن من إقناع والده السلطان محمد الخامس من الفصل بينه وبينهم، وتسرب الأمر إلى الفرنسيين في الجزائر فتمكنوا من إيقاف الطائرة و إنزالها بمطار الجزائر واختطاف القادة الجزائريين، وهو أمر يسيء للعلاقات المغربية ـ الجزائرية ويعمق الخلافات بين البلدين ويمنع من حصول تقارب بين الدولتين ويضر بالمصالح العليا للمغرب الذي يدعو لفتح الحدود وطي صفحة الخلافات بين البلدين.   (المصدر: وكالة قدس برس أنترناشيونال بتاريخ 7 ماي 2008)

---

 

عرس الحرية

محمد كريشان (*)   عرس الحرية هو الاسم الذي اختير للحفل الذي نظم أول أمس في الخرطوم احتفالا بإطلاق سراح مصور قناة الجزيرة سامي الحاج بعد أكثر من ست سنوات قضاها في معتقل غوانتنامو سيئ الصيت دون تهمة أو محاكمة. هذا العرس هو الأول من نوعه الذي يقام لمعتقل عربي يطلق سراحه من هناك ويرحل لبلاده إذ غالبا ما كانت تنتظر معظمهم في عدد من الدول العربية حفلات من نوع آخر تنظمها لهم أجهزة المخابرات في أقبيتها المظلمة، يحولون بعدها لمحاكمات مرتجلة تنتهي بأحكام قاسية ليستمر الكابوس أو ليتحول كابوس غوانتنامو إلي أيام عز مقارنة بما رأوه في بلدانهم وعلي أيدي أبناء جلدتهم، حتي أن بعضهم وتحسبا لـ أعراس أخري تقام لهم في مواطنهم طولبوا أن يظلوا في المعتقل الأمريكي بعد أن طلب منهم بالمغادرة… وهذه قمة المأساة. أول ما يجب أن يحيي عليه سامي الحاج هو تلك الصلابة الرائعة التي أبداها طوال سنوات اعتقاله فليس سهلا بالمرة أن يخرج من هذه المحنة وهو في كامل قواه العقلية في وقت بات فيه بعض رفاقه هناك عراة هائمين علي وجوههم بعد أن جنوا لفرط ما عانوه من أهوال. لقد خضع سامي لأكثر من 130 جلسة تحقيق وخاض إضرابا عن الطعام امتد زهاء 400 يوم قد يكون الأطول علي الإطلاق في الإضرابات الاحتجاجية من هذا القبيل مما دفع سجانيه لإخضاعه للتغذية القسرية في ظروف مهينة. وطوال فترة اعتقاله الظالمة رفض الحاج عروضا واضحة لتجنيده مخبرا مقابل إطلاق سراحه كما أنهم احتاروا في أي تهمة يمكن أن يلصقوها به لأنهم باختصار لم يظفروا بأي واحدة يمكن أن تستقيم ولو نسبيا. وبقدر ما تجب تحية كل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان علي وقوفها المبدئي مع الحاج طوال هذه المحنة والتقارير العديدة التي أصدرتها بشأنه ومطالباتها العديدة بإطلاق سراحه، وبعض هذه المنظمات أمريكية بالمناسبة مثل هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحافيين، فإن أكثر من نقطة استفهام وتعجب تلف موقف عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية التي، وإن كان من الصعب فهم تجاهلها طوال هذه السنوات لمحنة المصور الصحافي الوحيد المعتقل في غوانتنامو، فإن من المستحيل تقريبا فهم هذا الإهمال شبه الكامل لحدث الإفراج عنه، فمعظم القنوات التلفزيونية الأمريكية والأوروبية لم تورد شيئا عن ذلك في حين عمدت بعض الصحف إلي ما سماه البعض بــ التواطؤ المخجل مع رواية وزارة الدفاع الأمريكية عبر إغفال صفته الصحافية والتشكيك ببراءته وكأن إطلاق سراحه جاء من باب المنة علي أساس أن ملفه به الكثير من شبهات التعاون مع الإرهاب. الغريب هنا أن وسائل الإعلام الدولية هذه لم تجد من كبريات وسائل الإعلام العربية، ومن بينها قناة الجزيرة تحديدا، إلا كل دعم ومؤازرة عندما خطفت مثلا جيل كارول الصحافية الأمريكية في كريستين ساينس مونيتر في العراق أو ألان جونسون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في غزة ـ وهذا واجبها الذي لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا ـ كما أن هذه القنوات التي قامت بحملات ضخمة من أجل إطلاق سراح كل صحافي غربي مخطوف أو محتجز، وهذا محمود لا محالة ولا غبار عليه، تستكثر أن تقوم بعشر ذلك المجهود عندما يتعلق الأمر بأحد أبناء جلدتنا مما ينم عن مشاعر وقناعات واضحة لا تحتاج لتوضيح، هذا إذا لم تحاول أصلا الإيحاء بأنه قد يكون فعلا متورطا ومشبوها. حصل ذلك مع تيسير علوني ويتجلي اليوم أيضا مع سامي الحاج. بعض من العبر التي لم تفسد فرحة العرس علي كل، وإن كانت نكدت قليلا علي ما كان يعتقد أن بين أهل المهنة في هذا العالم الكثير مما يجمع والقليل مما يفرق.   (*) كاتب من تونس   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 ماي 2008)  

---

   

صلاح الجورشي والبابا الصغير

   

 

أفتى البابا للمؤمنين فانطلقوا ل »تحرير القدس ». كان ذلك كنه وغاية الحروب الصليبية. انطلق المؤمنون ليَقتلوا ويُقتلوا عملا برأي وفتوى البابا. البابا الصغير هو المدعو  » الخطيب البخاري » الذي صار يفتي في ربوع تونس في قضايا الحرب والسلم إذ تبين، والعبارة للسيد صلاح الجورشي، « … أن الذين استفتوه في الأمر كانوا ضمن مجموعة «جند أسد ابن الفرات» التي وقفت وراء الأحداث الشهيرة المعروفة بأحداث مدينة «سليمان» ». هذا البابا صغير بما أنه لم يرسل جيوشا بحجم الجيوش الصليبية لكنه كبير بحجم الأربعة آلاف صفحة التي ذكرنا صلاح الجورشي بأنه قد حبرها في تفسير القرآن وكبير أيضا بتتلمذه، الذي لم ير فيه الجورشي أي مدعاة للتثبت والريبة، عن الشيخ ابن الباز ذائع الصيت في الاشتغال بفتاوى التكفير ووجوب إطلاق الشوارب ومنع المرأة من سياقة السيارة… ذهب المؤمنون إلى البابا الصغير في تونس مثلما ذهب مؤمنو أوروبا إلى المفتي الكبير في أوروبا جاهزين للسماع والطاعة مستعدين للقتل والموت حسب ما يراه ولي أمرهم الناطق باسم دينهم ومذهبهم. لست أعيب على السيد صلاح الجورشي، وهو نائب الرئيس في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نية الدفاع على « الخطيب البخاري » وهو المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنين بل أنا أتمنى من نفس الموقع الحقوقي أن تكون المحاكمة عادلة بكل المقاييس الإنسانية والكونية الحديثة؛ لكنني لا أفهم قبوله لظاهرة الفتوى بأي شكل من الأشكال. فالفتوى تعني من حيث البداية والمبدأ عدم التساوي بين المفتي الذي يحكم ويرى ويأمر وبين المستفتي الذي يسمع ويطيع وليس له من رأي سوى أنه لا رأي له قياسا برأي مولاه وولي تقواه. ذاك ما تعنيه الفتوى في حين يقول الفصل الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:  » يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. » إن ما يعنيه الدفاع عن حقوق الإنسان، حسب رأيي، هو منع مؤسسة الفتوى أصلا، بما تعنيه من عدم التساوي بين المفتي والمستفتي وعبودية عقل وضمير الثاني للأول، أو ضبطها في حدود أخلاق العصر وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيث لا يحيد الإفتاء عن النصح بسلوك المحبة بين كل بني البشر والإحسان للغير ومفارقة المصالح الخاصة من أجل الصالح العام. الغريب بل الأغرب في الأمر هو أن الدفاع عن الإيمان وحقوق الإنسان يعني عند السيد صلاح الجورشي مثل كل الأصوليين أو يشترط الدفاع على « حقوق » الفتوى والاستفتاء. كيف يقبل بهذه الوساطة بين المؤمن وإيمانه؟ كيف يقبل بهذه السلطة على ضمير المؤمن وعقله؟ كيف يقبل بهذه الديوانة بين السماء والأرض؟  حين قرأت مقال السيد صلاح الجورشي حول محاكمة « الخطيب البخاري » بدا لي أنه يريد أن يوحي إلى القارئ بأن القضاء التونسي يخفي أصل القضية المتعلق بفتاوى الرجل خلف ظاهر التهمة المتعلق بإيوائه في بيته لجماعة « جند أسد بن الفرات » المسؤولة عن صدامات مدينة سليمان التونسية. لعل رأيه صحيح؛ لكنه يتخفى هو أيضا على نوعية ومحتوى فتاوى الرجل بل يخفيها وراء فتاوى الشيخ ابن البازبواسطة العبارات التالية:  » وبما أن الرجل لم يكن سياسيا ولا يعلم ماذا يدور حوله، فلم يشجع الشباب على انتهاج أسلوب العنف، ولم يحرضهم على هذه الطريق، وكان جوابه منطقيا مع تكوينه الديني والمذهبي، حيث عُرف شيخه المرحوم عبد العزيز بن باز بأنه من المتمسكين بوجوب الولاء لأولي الأمر، وعدم جواز الخروج المسلَّح عليهم. فهو يعتبر أن «عصيان ولى الأمر، والافتئات عليه.. كبيرة من كبائر الذنوب» ».  » عدم جواز الخروج المسلح » عن الحكام « كبيرة من كبائر الذنوب » أما الخروج المسلح لقتل المواطنين المخالفين في الرأي فشيء آخر… أو فريضة دينية في اعتقاد البعض… كل حجة صلاح الجورشي لإثبات سلامة فتاوى الخطيب وعدم تشجيعه للشباب « على انتهاج أسلوب العنف » مأخوذة من  » تكوينه الديني والمذهبي » حيث « عُرف شيخه المرحوم عبد العزيز بن باز بأنه من المتمسكين بوجوب الولاء لأولي الأمر، وعدم جواز الخروج المسلَّح عليهم. ». هكذا يصل بنا السيد صلاح بسرعة وسهولة إلى فم البئر أو مكمن الداء والخلاف: من هو عبد العزيز ابن الباز؟ عبد العزيز بن باز غني عن التعريف فهو من كفر الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في الستينات مناديا بقتله وهو من أصحاب نظرية الولاء والبراء ذائعة الصيت بما تنشره من الكراهية والعداء ، وهو من استشهد بفتواه السيد عبد الكريم بن صالح الحميد في كتابه « هداية الحيران في مسألة الدوران » حيث قال: « في الفتوى التي نشرتها الرئاسة العامة لهيئة الافتاء السعودي عام 1976 م، للشيخ ابن الباز نجد انه يتفق مع التراث السلفي المربوط بالنص إذ يقول :  » إنَّ القول بأن الشمس ثابتة [ 1] وأن الأرض دائرة هو قولٌ شنيعٌ ومنكر ، ومن قال بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ، ويجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدا ، ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين » . أنظر الموقع الألكتروني: www.alzakera.eu/fardiga/Ijaz-0011.htm    ونقل أيضا عن بن الباز في موقع الأقباط الأحرار: « أن من يقول ان الارض تدور كافر ضال مضل يستتاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما نص علي مثل هذا اهل العلم والايمان في باب حكم المرتد » المصدر: جريدة الحرس الوطني السعودية. وكتابه: « الادلة النقلية والحسية علي جريان الشمس وسكون الارض وامكان الصعود الي الكواكب » الناشر: « مؤسسة مكة للطباعة والاعلام » رقم الإصدار: رقم 16 لعام 1395 هجرية – الطبعة الثانية توزيع: الجامعة الاسلامية المدينة المنورة وجاء في إحدى فتاوى بن باز ضمن دفاعه على تعدد الزوجات ما يلي:  » أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص للإسلام وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بها وبالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك من نواقض الإسلام فالواجب على ولاة الأمور استتابته عما قال فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة التي أعلن فيها ما أوجب كفره فالحمد لله. ويجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمثاله، وإن لم يتب وجب أن يقتل مرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت المال لا يرثه أقاربه. » ( أنظر موسوعة الفتاوى على الشبكة الافتراضية) هل يجهل السيد صلاح الجورشي فتاوى عبد العزبز بن باز و تأصل أسلوب العنف في دعاية وممارسات بقية الوهابيين؟ أم يريد منا، وهو نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، أن نسكت عن كل ذلك؟    عوضا عن المطالبة بأن تلتزم محاكمة « الخطيب البخاري » بالعدل حسب مقاييس حقوق الإنسان يبحث صلاح الجورشي في قاموس السلفية عن عنوان لمقاله الذي نشرته صحيفة تونس نيوز (16-4-2008) نقلا عن صحيفة « العرب » الكويتية (16-4-2008) فيجيء العنوان  » السلفية التونسية بلا رأس ». لكن بقي عليه أن يثبت أن السيد « الخطيب البخاري » يمثل رأس الحركة السلفية في تونس. وسيحتاج أيضا بعد ما كتبه في مقاله إلى إثبات أنه ليس هو ذاته سلفيا وهابيا لكي يقنع القارئ بسلامة انتمائه لمنظومة الدفاع على حقوق الإنسان .   زهير الشرفي -19-4-2008

---

ناشط سياسي ليبي لـ »قدس برس »: حوار سيف الإسلام القذافي مع الإسلاميين قطع أشواطا كبيرة

 

لندن ـ خدمة قدس برس أشاد ناشط سياسي ليبي بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في الحوار بين القيادة الليبية وقادة العمل الإسلامي، لكنه طالب بأن تدعم هذه الخطوات التي وصفها بأنها في الطريق الصحيح بأن تتحول إلى خطة استراتيجية للجهات الرسمية تتجاوب معها الحركة الإسلامية بفك ارتباطها بالخارج وإعلان برنامجها السياسي الخاص. وكشف الكاتب والسياسي الليبي عيسى عبد القيوم في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » النقاب عن أن الحوار بين القيادة الليبية والجماعات الإسلامية المختلفة، قد قطع أشواطا كبيرة في سياق التأسيس لانفراج حقيقي، وقال: « نحن الآن أمام لحظة مفصلية في التاريخ السياسي المعاصر لليبيا، وأمام مدرستين سياسيتين مختلفتين، إحداهما نعرفها جميعا هي تلك التي أسس لها العقيد معمر القذافي في المؤتمرات الشعبية، والأخرى التي يقودها نجله سيف الإسلام والتي أنجزت هذا الحوار مع الإسلاميين الذي بدأ في فك طلاسم أعقد القضايا في ليبيا وأعني بها العلاقة مع الحركة الإسلامية من خلال إطلاق سراح قادة الإخوان المسلمين على الرغم من أن القانون 71 الذي يجرم الانتماء للأحزاب السياسية لا يزال ساري المفعول، وذلك بجهود قام بها كل من بوزيد دوردا مندوب ليبيا في الأمم المتحدة والقيادي الإسلامي الفلسطيني أحمد يوسف قبل عدة سنوات »، على حد تعبيره. وأشار عبد القيوم إلى أن هذا الخط قد دعم باختراق ملف الجماعة المقاتلة من خلال الوساطة التي يقودها الشخ محمد علي الصلابي والقيادي الاسلامي نعمان عثمان، وقال: « هذه الجهود أثمرت إطلاق سراح مجموعة كبيرة من قادة الجماعة المقاتلة، والآن تجري حوارات جادة مع قادة الجماعة المقاتلة ممثلين في أبو المنذر السعدي ومفتاح الداودي وعبد الله الصادق، والذين يوجدون بشكل استثنائي في مكان بعيدا عن السجن، وقد سمح لعائلاتهم وأبنائهم بزيارتهم، وقد طلبوا بعض المراجع لإجراء مراجعات فكرية، وقد أعطيت لهم هذه المراجع، وهذا أمر مهم للغاية ». لكن عبد القيوم الذي أكد أن هذه الحوارات تجري بإشراف وتوجيه مباشر من سيف الإسلام، قد يكون مآلها نهاية الحركة الإسلامية الليبية وتلاشيها إلا إذا تمكن التيار الإسلامي من إثبات قدرته على التعاطي السياسي مع متطلبات المرحلة، وقال: « ليس لدي شك في وصف ما جرى بين سيف الإسلام وقادة الحركة الإسلامية بأنه انجاز سياسي مهم لليبيا، تمثل في إطلاق سراح معتقلي الإسلاميين ومعالجة ملفات حقوقية معقدة وإنشاء صحف مستقلة وإلغاء وزارة الإعلام، ثم تأسيس مركز الديمقراطية في طرابلس وإعداد دستور جديد لحكم ليبيا، كل ذلك يعكس جدية في أن إرادة التغيير لدى سيف الإسلام جدية، لكن على الحركة الإسلامية أن تقابلها بخطوات مماثلة أولها فك ارتباطها بالخارج، سواء كانت لجهة العلاقة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، أو العلاقة مع تنظيم القاعدة وانجاز مشروع سياسي خاص بهم »، كما قال. وحذر عبد القيوم من أن نهاية الجماعة المقاتلة في الخارج بعد التغيرات الدولية التي حدثت منذ غزو أفغانستان والعراق قد ترك قواعدهم في الداخل من دون قيادات، وهو ما يستوجب معالجة سياسية وفكرية حكيمة، وقال إن « مسألة الجماعة المقاتلة لا تزال تثير جملة من المخاوف، ذلك أن  أبو الليث القاسمي الذي قتل قبل شهرين على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية كان قد أعلن انضمام الجماعة المقاتلة لتنظيم القاعدة، وقيادة الجماعة في الخارج انتهت، وفي الداخل هم في السجون مما ترك قواعدهم الشبابية من دون أي راعي، وهذا أمر مزعج »، كما قال.   (المصدر: وكالة قدس برس أنترناشيونال بتاريخ 7 ماي 2008)  

---

المقاومة العراقية تتحدث عن نجاحها في فك شفرة « الروبوت » الأمريكي

 

 

بغداد – خدمة قدس برس قال مصدر مقرب من المقاومة العراقية اليوم الأربعاء (7/5)، إنها نجحت في فك شفرة « الروبوت » الآلي الذي تستخدمه القوات الأميركية في العراق. وتحدث المصدر في تصريح خصّ به وكالة  » قدس برس »، عن أنّ « الكتائب الهندسية » في عدد من فصائل المقاومة العراقية نجحت مؤخراً في فك شفرة الإنسان الآلي الذي باتت تستخدمه القوات الأمريكية بكثرة في عملياتها بالعراق، مبيناً أنّ نجاح المقاومة في فك تلك الشفرة دفع القوات الأمريكية إلى سحب كافة  » الروبوتات » من ساحة المعركة، على حد تعبيره. وبيّن المصدر، أنّ المقاومة العراقية وبعد أن تمكنت من فك الشفرة الخاصة بالإنسان الآلي الأمريكي، عملت على توجيه تلك الآليات إلى القوات الأمريكية. يُشار إلى أنّ مصادر أمريكية أوردت في بيانات سابقة إفادات عن تعطل عدد من تلك « الروبوتات » وقياها بتوجيه نيران أسلحتها صوب القوات الأمريكية، كما إنها فشلت في كشف الألغام، الأمر الذي دفع القوات الأمريكية إلى سحبها من ساحة المعركة.   (المصدر: وكالة قدس برس أنترناشيونال بتاريخ 7 ماي 2008)  

---

أبو مرزوق لـ « قدس برس »: الجزائر عرضت تزويد غزة بكل الطاقة اللازمة من دون مقابل

 

 

دمشق ـ خدمة قدس برس أشادت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » بموقف الجزائر عامة من القضية الفلسطينية، وموقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا الذي نقلت عنه مصادر إعلامية جزائرية رفيعة المستوى أنه اعترض على الانضمام لمشروع « الاتحاد المتوسطي » الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأن إسرائيل عضو فيه. ووصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » الدكتور موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » اعتراض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الانضمام للاتحاد المتوسطي المرتقب إعلانه في يوليو (تموز) المقبل إن كانت  إسرائيل طرفا فيه، بأنه موقف يعبر عن كل مواطن عربي، وقال: « هذا الموقف الجزائري الأصيل يعبر عن كل مواطن عربي حينما ينظر إلى السياسات الأروبية التي تنحاز لمصالحها دون مراعاة لأي مشاعر أو مصالح مع العرب والمسلمين، وبالتالي فإن موقف الرئيس الجزائري ينم عن مسؤولية كبرى، ويعكس إرادة الفعل المطلوبة لدى العرب، ذلك أن غياب العرب عن الساحة الدولية سببه في كثير من الأحيان هو هذا التماهي بين بعض القيادات العربية والسياسات الغربية دون النظر إلى مصالح المنطقة ». وانتقد أبو مرزوق موقف فرنسا من مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأروبي والمتوسطي على حد سواء، وقال: « بلا شك فإن فرنسا تقف أحيانا مواقف غير معقولة، ومن هذه القضايا مسألة تركيا والاتحاد الأروبي، ونفس الأمر يكرر الآن في الاتحاد المتوسطي على الرغم من أن قبرص ومالطا وإسرائيل أعضاء مقبولين في الاتحاد الأروبي، هذا اختلال حقيقي، ومن هنا تأتي أهمية موقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أعتبر أنه يمثل موقف المواطن العربي وتجاوبه مع استحقاقات المرحلة ». وكشف أبو مرزوق النقاب عن أن الجزائر عرضت على الفلسطينيين في غزة تزويدهم بكل الطاقة اللازمة من دون مقابل لمواجهة الحصار، وقال إن « الجزائر موقفها في الموضوع الفلسطيني موقف مميز، وقد عرضت في الحصار الأخير تزويد القطاع بكل الطاقة اللازمة وبشكل مباشر ومن دون مقابل، وأعتقد أن هذا يمثل موقف كل مواطن جزائري تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف متقدم في الساحة العربية، ذلك أن المواقف العربية مشتتة ومنقسمة وحتى إذا اتفقت أحيانا على قضية معينة فإنهم لا يستطيعون فرضها إقليميا ».     وكانت مصادر إعلامية جزائرية وعربية قد نقلت عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تأكيده لوزيرة الداخلية الفرنسية « ميشال آليو ماري »، الذي التقاه أمس الثلاثاء خلال زيارته للجزائر، أنّ مشروع « الإتحاد المتوسطي » سيكون لاغيا إن تواجدت إسرائيل ضمن هذا الهيكل الجديد المزمع إعلان ميلاده في يوليو(تموز) المقبل.   (المصدر: وكالة قدس برس أنترناشيونال بتاريخ 7 ماي 2008)

---

أزمة الحريات.. لا أزمة الصحافة العربية

 

 

فهمي هويدي حين قال مدير جريدة «الوطن الآن» التي تصدر في الدار البيضاء إن اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة يعتبر الأسوأ بالنسبة للإعلام العربي فإنه كان يعبر عن حالة تتجاوز حدود المملكة المغربية لتشمل أقطاراً عربية عدة تعاني الصحافة فيها من مختلف أشكال القمع. لقد كان مدير الجريدة عبد الرحيم إريري يتحدث عن قضية الصحفي مصطفى حرمة الله المضرب عن الطعام الآن، الذي تم اعتقاله بسبب نشره وثيقة صادرة عن الجيش المغربي تتعلق بالاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر إرهابي محتمل «كما ذكرت «الشرق الأوسط» في 4/5 الحالي» وكانت تلك هي الجريمة التي بسببها تم توقيف الصحفي المغربي، الأمر الذي يكشف الأسلوب القمعي الذي تتعامل به السلطة مع الصحفيين في إطار عملية التضييق عليهم في ممارستهم لمهنتهم الذي ندد به رئيس نقابة الصحفيين المغاربة يونس مجاهد. وفي الوقت الذي يحدث فيه ذلك بالمغرب تناقلت الأنباء في تونس أخبار إضراب عدد من العاملين بصحيفة «الموقف» عن الطعام، احتجاجاً على مسلك السلطة التعسفي إزاء مجلتهم، ومحاولة إجبارها على التوقف عن الصدور. وكانت المجلة قد نشرت افتتاحية طالبت فيها الحكومة بتحليل الزيوت النباتية الموزعة في الأسواق، بعد ما اكتشفت المختبرات الجزائرية أن الزيوت المستوردة من تونس تحتوي على نسبة عالية من الرصاص تضر بصحة المستهلك. وكما رأيت فإن الرأي الذي عبرت عنه المجلة في هذا العدد لا يمس أمن الدولة ولم يذكر صنفاً معيناً من الزيوت، وإنما كل الجريمة التي ارتكبتها الصحيفة أنها طالبت بالمحاسبة إذا ثبت أن الزيوت مضرة بالصحة. بسبب هذا الكلام منع توزيع الصحيفة ورفعت خمس شركات مصنعة للزيوت دعوى وكلت فيها محامياً واحداً طالبت المجلة بتعويض قيمته 450 ألف دولار عن الخسائر التي لحقت بها من نشر الافتتاحية التي لم تصل إلى القارئ العادي. وبدا واضحاً من ملابسات القضية أنها مفتعلة وملفقة ليس فقط لأن المجلة منع توزيعها، وإنما أيضاً لأن افتتاحيتها لم تذكر شركة بذاتها فضلاً عن أنها لم تتهم أحداً وإنما طالبت فقط بالتحقيق في الموضوع. هذه الملاحظة لم تكن الأولى من نوعها لأن السلطات التونسية سبق أن أوعزت إلى مالك العقار الذي تستأجره «الموقف» لرفع دعوى لإخراجها من مقرها في شهر سبتمبر الماضي ولما احتج المسؤولان عن الصحيفة على ذلك وأضربا عن الطعام لمدة 40 يوما، تراجعت الحكومة وأرسلت إلى المالك لتسوية الموقع مع الصحيفة، وفي الوقت ذاته فإن ضغوطاً أخرى مورست لمنع الشركة التونسية للصحافة من توزيع الصحيفة المتداول في الأوساط الصحفية التونسية أن الدعوى المرفوعة على مدير تحرير «الموقف» المحامي أحمد نجيب الشابي ورئيس تحريرها الزميل رشيد خشانة (المحكمة تنتظر القضية في 10 مايو الحالي) استهدفت أمرين أولهما تأديب الصحيفة ومعاقبتها مالياً، وثانيهما إنذار وتخويف الصحف المستقلة الأخرى التي سارت على دربها مثل صحيفتي «مواطنون» و «الطريق الجديد». لقد تضامنت نقابة الصحفيين التونسيين مع هيئة تحرير الموقف، وفي الوقت ذاته أصدرت بياناً في يوم الصحافة العالمي انتقد فيه التضييق على العاملين بالمهنة، كما انتقدت قانون الصحافة التونسي الذي أورد لفظ يعاقب 30 مرة ولفظ السجن 17 مرة ولفظ مخالف 15 مرة في حين لم يرد في القانون ذكر كلمة صحفي سوى مرتين اثنتين فقط. الوضع لا يختلف كثيراً في ليبيا الذي تم فيها تحويل الكاتب محمد طرنيش إلى نيابة الصحافة بتهمة «تضليل الجماهير وإثارة الرأي العام» من خلال مقالاته التي تنشرها صحيفة «مال وأعمال».  وهي انتقادات تحدث عنها في مرات عدة الرئيس القذافي وابنه سيف الإسلام ولكن حين تطرق إليها محمد طرنيش لإطلاع الشعب الليبي على ما يجري في البلاد فإن كلامه اعتبر تقليلاً للجماهير وإثارة للرأي العام. واستحق أن يستدعى إلى نيابة الصحافة لكي يعاقب ويكون عبرة لغيره. في اليمن يحاكم الآن رئيس تحرير صحيفة الشورى عبد الكريم الحيواني بتهمة تشكيل خلية تخريبية في البلد، وقد أدخل الرجل السجن ثلاث مرات وتم الاستيلاء على الصحيفة ومصادرة مقرها ومكاتبها لأنه فتح ملف توريث السلطة. كما تجرى محاكمة صحفي آخر هو محمد المقالح لأنه حضر إحدى جلسات محاكمة الحيواني والثاني ضمن عشرات الصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا للاتهام والقمع خلال العام الأخير. ومن المصادفات الكاشفة أنه في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كانت إحدى محاكم القاهرة تنظر استئنافاً لحكم صدر ضد أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة بحبس كل واحد منهم مدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بتهم مختلفة، تتمحور حول إشاعة البلبلة وإثارة الرأي العام من خلال نشر مقالات وأخبار أغضبت السلطة وأجهزتها الأمنية. ورغم أن القضية أجلت إلى منتصف الشهر القادم إلا أن حكم الحبس موجود ويظل سيفاً مسلطاً على رقابهم، كما أنه يبعث برسالة تهديد وإنذار إلى الجميع تدعوهم إلى الاتعاظ والاعتبار. وفي الوقت الذي قدم فيه رؤساء التحرير الأربعة ومعهم بعض الصحفيين إلى المحاكمة، شهد العامان الأخيران بوجه أخص تطوراً مثيراً في علاقة الأجهزة الأمنية والصحف التابعة للحكومة القومية، إذ عهدت الأجهزة إلى اختراق الصحف وتجنيد بعض محرريها للترويج للدعاوى المراد تعميمها على الرأي العام. بالتالي فإن السلطة لم تعد تواجه معارضيها بالإجراءات القمعية فحسب، وإنما من خلال أبواقها الإعلامية أيضاً وبعدما انفتح المجال لإصدار صحف مستقلة في مصر، فإن الأجهزة الأمنية وسعت من نطاق اختراقاتها حتى ضمت بعض تلك الصحف إلى أبواقها، آية ذلك أنه في يوم 4/5 الحالي نشرت صحيفة «الدستور» اليومية مقالة لفتاة «الفيس بوك» إسراء عبد الفتاح التي ألقي القبض عليها بتهمة التحريض على إضراب 6 أبريل ثم أطلق سراحها بعد ذلك. وإذ روت إسراء تجربتها في السجن، فإنها تحدثت عما جرى لها مع أحد الصحف «المستقلة» بعد إطلاق سراحها، وذكرت أن الصحيفة نقلت على لسانها أنها أعلنت «توبتها» عما اقترفته، في حين أنها لم تنطق بهذه الكلمة على الإطلاق ولكن الصحيفة وضعتها على لسانها لتوصيل رسالة إلى أقرانها تدعوهم بصورة غير مباشرة إلى الاقتداء بها، والكف عن انتقاد الحكومة في المدونات. وذكرت إسراء أنها اتصلت عدة مرات برئيس تحرير الجريدة لتكذيب ما نسب إليها، لكنه لم يفعل لأن القرار أكبر منه على حد تعبيرها. ليست هذه كل الصورة بطبيعة الحال ولكنها نماذج مما عرف من ملامح الحالة الإعلامية في العالم العربي التي يشهد هامش الحريات فيه تراجعاً مستمراً. وما يقال بحق الصحف يسري على المنابر الإعلامية الأخرى خصوصاً التليفزيون الذي أصبح الأقوى تأثيراً على تشكيل الرأي العام. وكانت «وثيقة تنظيم البث الفضائي» التي أصدرها وزراء الإعلام العرب لفرض الوصاية على مختلف الفضائيات تعبيراً كاشفاً عن الضيق بالاستقلال النسبي للفضائيات وإفساحها المجال للرأي الآخر المطلوب حجبه ومصادرته في أغلب الدول العربية.:. المشهد لا يوحي بالتفاؤل برغم أن «المدونات» التي مازالت خارجة عن السيطرة مازالت تتيح متنفساً للراغبين في التعبير عن الرأي الحر، ذلك أن مختلف القراءات تدل على أن هامش الحريات الصحفية يتراجع في أغلب الدول العربية، ويخطئ من يظن أن الأمر مقصور على الحريات الصحفية وحدها، لأن الصحافة مرآة للواقع وهي لا تسترد حريتها وعافيتها إلا في مجتمعات ديمقراطية وحرة. بالتالي فما نحن بصدده هو أزمة ديمقراطية وحرية في العالم العربي بأكثر منه أزمة صحافة أو صحافيين.  (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 ماي2008)