الاثنين، 18 ديسمبر 2006

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

نـــداء عـاجــل

علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الصحفي لطفي الحجي نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين قد تم توجيه استدعاء إلى منزله ببنزرت بدون ذكر السبب على أن يتمّ سماعه بأحد مراكز تونس العاصمة على الساعة الثانية بعد الزوال اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2006.

ولم تتسلم زوجته الإستدعاء لتغيب السيد لطفي الحجي عن منزله. وإثر ذلك علمت الرابطة أن مجموعة من أعوان الأمن حاصرت منزله تحت إمرة كبار المسؤولين بالجهة في انتظار رجوعه لإيقافه. ولما وصل إلى منزله حوالي الساعة السادسة مساء أخذ إلى وجهة مجهولة.

وقد تحول جمع من منخرطي فرع بنزرت للرابطة إلى منزل السيد لطفي الحجي لإستجلاء الأمر وعاينوا ما حصل للسيد لطفي الحجي.

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطات التونسية بوضع حد فوري لهذه الإنتهاكات المتكررة ضد النشطاء وإيقاف سلسلة التتبعات والمضايقات اللاقانونية ضدهم.

كما تطالبها بتمكين السيد لطفي الحجي وجميع الصحفيين التونسيين من مزاولة مهنتم بحرية وفي كنف الإستقلالية وكما يمليه عليهم ضميرهم المهني.

وهي تحمل السلطة كل ما يمكن أن ينجر للصحفي لطفي الحجي من جراء الإنتهاكات المتكررة ضده.

عن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

نائب الرئيس

أنور القوصري

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 18 ديسمبر 2006)

إعتداء سافر اليوم على الدكتور المرزوقي في جنازة بالشتم ورمي البيض من الميلشيات المأجورة  !

تعرّض اليوم الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على إعتداء سافر جديد من الميلشيات المأجورة للحزب الحاكم و تحت رعاية البوليس كالعادة و السلطات الجهوية .

ومن المؤسف جدا أن يتعرّض إلى هذا الإعتداء في جنازة . . نعم في جنازة ،  الأمر الذي يُعطينا صورة واضحة عمّا بلغه نظام بن علي من سوء أخلاق إلى درجة عدم إحترامه لحُرمة الموت !

  ففي حدود الثالة ظهرا وبينما كان الدكتور المرزوقي بصدد مغادرة  جنازة الراحل الجرّاح المعروف الدكتور بن فرحات  الذي غادرنا أمس ، وذلك بمنطقة هرقلة (30 كلم تقريبا  عن منزل الدكتور منصف بالقنطاوي) صُحبة شقيقه مخلص و حرمه، هاجمتهم العناصر المأجورة  للسلطات  التي يبدو أنّ  الوالي و المعتمد  ومسؤولي حزب بن علي أعدّوهم  للدكتور المرزوقي فور مغادرته منزله  قبل ذلك بوقت لحضور الجنازة. و كالعادة نفّذت الميلشيا المأجورة  تعليمات الحُكم  بتوجيه شتّى نعوت التخوين للدكتور المرزوقي وإتهامه بالعمالة لأمريكا و إسرائيل  وذلك تحت حماية عدد كبير من أعوان البوليس . . كان كلّ هذا على مقربة من الجنازة و على مرأى و مسمع من الحاضرين الذين وقفوا  مرّة أخرى على ما بلغه هذا النظام  من عجز على مواجهة الرأي المُخالف بغير محاولة التهجّم على حُرمة شرفاء الوطن و على حُرمة الموت أيضا !

وليت الأمر اقتصر على الشتم و السُباب  و لكنّ المجموعة المأجورة  توجّهت  بعد ذلك و عند  إمتطاء  رئيس حزب المؤتمر ومُرافقيْه للسيارة قاصدين طريق العودة إلى البيت ، إلى وسيلة أخرى من وسائل  الإعتداء حيث رموا الدكتور المرزوقي  و ُمرافقيْه بالبيْض . . نعم بالبيض الذي أحضرت السلطات طبعا كميات هامّة للمجموعة لرميه على الدكتور المرزوقي!  لتصحبهم بعد ذلك سيارات أمنية عديدة في طريق العودة إلى المنزل ! . .

فما أعظم ما بلغه والي سوسة و معتمديه و من ورائه بن علي و وزرائه ، من عبقريّة  و بُعد نظر وحكمة عالية و تحضّر  في الردّ على رجل يُخاطب الناس بالفكر و العقل و الوطنية العالية ، فصاروا لا يردّون عليه سوى  بتأجير  الميلشيات للتهجّم عليه و رميه بالبيْض . .  البيض الذي هو تماما في حجم  عقولهم  التي تحسب  خائبة أنّ حالة المدّ الرافض التي بدأت تسري في تونس  ضدّ الدكتاتورية  ستُسكِتها وسائلهم السخيفة هذه و تلك !

** القلم الحرّ سليم بوخذير

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حصار أمني يمنع الفروع من الإجتماع

شهدت عدة مدن تونسية يوم الأحد 10 ديسمبر 2006 حصارا امنيا كثيفا، فقد أعلنت  عدة فروع للرابطة عزم مناضليها التوجه على مقرات الفروع لعقد اجتماعات بالمنخرطين والمناضلين وجميع المعنيين بحقوق الإنسان وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد منعت قوات الأمن في كل الجهات من عقد تلك الإجتماعات فيما يتواصل إغلاق مقرات الفروع بدون وجه قانوني منذ سبتمبر 2005.

في جندوبة

تمّ إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة ووضع حواجز حديدية على الطرقات المؤدية إلى مقر الفرع ومنع أعضاء هيئة الفرع وكل الذين حضروا من نشطاء حقوقيين ونقابيين وطلبة من الوصول إليه، ومنع أعضاء الفرع الذين يقطنون خارج جندوبة من الوصول إليها.

في نفطة

دعت هيئة فرع توزر نفطة المناضلات والمناضلين إلى اجتماع بمقر الفرع الكائن بنفطة، إلا أن عددا كبيرا من أعوان الأمن بقيادة رئيس المنطقة اعترضوا سبيلهم، منعوهم من الإقتراب من المقر بدعوى وجود حكم قضائي وهو ما احتج عليه رئيس الفرع مؤكدا أنه حتى في صورة وجود هذا الحكم فلا علاقة للسلطات الأمنية بتنفيذه، بما أن تنفيذ الأحكام المدنية يتم بطلب من استصدرها، وبواسطة عدول التنفيذ، ملاحظا أن هذا التدخل من طرف قوات الأمن “يفضح الإدعاء بأن السلطة ليست طرفا فيما سمي أزمة الرابطة”، وجدد المنخرطون الذين تجمعوا قرب المقر عزمهم على النضال من أجل فرض حق الرابطة في استغلال مقراتها.

في قليبية

حالت قوات الأمن التي احتشدت بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر، دون وصول أعضاء هيئة الفرع والمناضلين الحقوقيين إلى مقر فرع قليبية – قربة، وتعللت بوجود “تعليمات” في الغرض. وأصدرت هيئة الفرع بيانا احتجت فيه على هذه الممارسات ” لما ينطوي عليه من خرق صارخ لقوانين البلاد وضرب سافر لحقوقنا القانونية والدستورية، يتناقض تماما مع ما تردده أبواق السلطة وخطابها الرسمي القائل يأن “الرابطة مكسب وطني تجب المحافظة عليه” وأن ما يجري في الرابطة هو “خلاف داخلي”. فكيف تقوم السلطة بالمحاولات المتكررة للإجهاز على الرابطة وشل نشاطها ومحاصرة مقراتها ومضايقة مناضليها ونشاطاتها، ومنعها من عقد مؤتمرها السادس ؟ ثم إذا كانت الحالة التي تعانيها الرابطة تعود إلى صراعات داخلية (بأساليبها الأمنية الفجة) نفسها طرفا مقابلا للرابطة وتجند أدواتها ووسائلها البوليسية لمنعنا من التعبير عن مواقفنا وضرب حقوقنا المشروعة في التجمع والإجتماع؟”

في سوسة

تجمع عدد هام من أعضاء هيئة الفرع والنشطاء في محاولة للوصول إلى مقر الفرع، وقد وجدوا جميع الأنهج المؤدية إليه مغلقة من طرف قوات الأمن، وقد أصر المناضلون على ممارسة حقهم في الإجتماع بمقرهم والإحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أن قوات الأمن كشفت تواجدها وداهمت الحاضرين لتفريقهم باستعمال القوة، وقد جلس الحاضرون أرضا متصدين بصورة سلمية إلى العنف البوليسي، فتمّ ضرب العديد منهم ودفعهم بقوة لإبعادهم عن المقر وفي خضم ذلك تمت سرقة هاتف السيد عبد الرزاق العثمني.

في بنزرت

حاصرت قوات هائلة وبأعداد غير مسبوقة مدينة بنزرت يوم الأحد 10 ديسمبر وأغلقت منافذها أمام جميع الذين حاولوا الوصول إلى مقر الفرع حيث برمجت هيئته اجتماعا عاما للإحتفال بذكرى الإعلان العالمي . كما أغلقت الأنهج المؤدية للفرع ووقف جمع كبير من الأعوان أمامه وتم اعتراض كل الذين أصروا على الوصول إلى المقر وقد أصدرت هيئة الفرع بيانا أدانت فيه هذه الممارسات.

في ماطر

احتشدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالأنهج المؤدية إلى مقر الفرع في ماطر وحالت دون الوصول إليه وقد تجمع عدد هام من النشطاء تتقدمهم هيئة الفرع  بهدف عقد اجتماع عام بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي غير أن الأمن منعهم من الإقتراب من المقر بدعوى وجود تعليمات.

في المنستير

انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن على الطرق المؤدية إلى مدينة المنستير وأوقفت السيارات للتثبت من هوية راكبيها ، ومنعت كل المناضلين من الدخول إلى المدينة، وأوقفت أعضاء هيئة الفرع والمناضلين المقيمين بمدينة المنستير من الوصول على المقر، وقد أصدرت هيئة الفرع بيانا أدانت فيه هذا المنع.

منع غير قانوني

منعت السلط التونسية فضاء التياترو يوم 10 ديسمبر 2006 دون أي تبرير من إهدائنا مائة وعشرين دقيقة من التعبيرات الفنية : مسرح، فيديو، موسيقى وغناء …  فحرموا بذلك الجميع من أن نحتفل بحقوق المرأة في جو من الطرب والفرح بمناسبة إحياء فرحة ذكرى حقوق الإنسان.

وتم هذا المنع اللاقانوني بحشد عدد هائل من قوات الأمن الذين طوقوا نزل المشتل حيث مقر التياترو ومنعوا المدعوين من الدخول إلى هذا الفضاء المغلق مسبقا من طرف السلطة.

مراقبة مستمرة

ما زال منزل السيد عمر قويدر عضو هيئة فرع الرابطة بتوزر، يخضع لمراقبة بوليسية مستمرة من يوم 10 سبتمبر 2006، كما يخضع مقر الفرع المحاذي لمنزل السيد قويدر بمدينة نفطة إلى نفس المراقبة إذ يتداول 12 عون أمن ليلا نهارا على مراقبة المقر والمنزل بواقع أربع أعوان كل ثماني ساعات.

ورغم مراسلة وزير الداخلية منذ مدة لمطالبته برفع الحصار فإن شيئا من ذلك لم يقع. وقد عبرت الهيئة المديرة عن تضامنها مع السيد عمر قويدر وفرع توزر نفطة وتكرر المطالبة برفع هذا الحصار.

جريدة

تحصل التكتل الديمقراطي للعمل والحريات على وصل إيداع مطلب إصدار جريدة “مواطنون” وذلك بعد صعوبات عديدة إذ رفضت وزارة الداخلية في البداية تسليم الوصل الذي أوجب القانون تسليمه حال إيداع الوثائق المطلوبة. تهانينا الحارة وتمنياتنا بالنجاح.

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

أخبــار سريعــــة

زيارة لمحمد العكروت

أدى وفد من جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي و فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس زيارة إلى السجين المفرج عنه أخيرا السيد محمد العكروت و الذي كان محكوما في القضية الأصلية ضمن حركة النهضة بالسجن المؤبد و بعد نضالات و إضرابات جوع , تم تخفيض المدة إلى أن أفرجت عنه السلطة ضمن الدفعة الأخيرة من المساجين المسرحين .

و قد عبر الوفد للسيد محمد العكروت عن تمسكه بإنهاء محنة السجناء و سن العفو التشريعي العام كشرط ضروري للانتقال إلى حياة سياسية طبيعية و متوازنة تمهد للتأسيس الديمقراطي .

و بدوره شكر محمد العكروت أعضاء الوفد تضامنهم معه و مساندتهم لأسرته طوال السنوات الأخيرة لاعتقاله معبرا عن أمله في أن تكلل النضالات الحالية بانفراج حقيقي .

عبد الجبار الرقيقي

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

تصويب

طرأ خطأ في ذكر اسم أحد القضاة في التقرير المتعلق بمؤتمر جمعية القضاة المنشور في العدد الأخير من جريدتنا عندما أشار التقرير إلى أن أحد القضاة “بدا ناشطا متحرّكا من مجلس إلى آخر”، والإسم الصحيح للقاضي المعني هو السيد محرز الهمامي مما اقتضى التصحيح والإعتذار.

وداعا يا سي البشير 

 فارقنا إلى ذمة الله تعالى منذ أيام قليلة المناضل المرحوم البشير الهمامي و هو نقابي من قطاع عملة الرصيف عرفه زملاؤه و نقابيو جهة قابس بصلابته في الدفاع عن مطالب عمال الرصيف و عن المنظمة النقابية في المحن التي تتالت عليها  كما اشتهرت عنه جديته  و عمله الدؤوب بصمت و صبر  و الأكيد أن اسم البشير الهمامي سيظل علامة مضيئة في سجل النضال العمالي في الجهة و رمزا للاخلاص لمطالب الشغالين  و الوفاء لمنظمة محمد علي الحامي و فرحات حشاد ، تعازينا الحارة لعائلته و زملائه ولكافة النقابين الذين عرفوه.

عبد الجبار الرقيقي

مناخ تعددي

أفاد بيان أصدره الطلبة عبد الحميد الصغير وزياد بومخلاء وكريم الصيفي أن أحداث عنف جدت في اطار التحركات الطلابية لانتخابات المجالس العلمية للسنة الحالية وقالوا إن بعضا من المنتسبين للاتحاد العام لطلبة تونس تسببوا فيها بدعوى أن الاتحاد هو”الممثل القانوني والشرعي والوحيد للطلبة”.

وانتقدوا  انطلاقا من هذه الحادثة الكيفية التي يتعامل بها بعض الاطراف من الاتحاد العام لطلبة  تونس مع الطلبة الاسلاميين.

وأكد الموقعون على البيان عزمهم على مواصلة تبليغ اصواتهم في سعي منهم لتوفير مناخ تعددي يتسع لكل الاطراف.  

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

افتتاحية “الموقف”

غياب الإرادة

رشيد خشانة

لم يبق شيء يمكن أن يُقال عن معضلة حرية الإعلام في بلادنا، فالقضية قُتلت بحثا ونقاشا منذ ما يُقارب العقدين والمرض يزداد استفحالا وانتشارا، من الصحافة المكتوبة إلى الإعلام المسموع والمرئي وانتهاء بالإنترنت.

ومختصر الحديث أن المشكلة لا تكمن في مراجعة النصوص القانونية فقط بل أولا في توفير المناخ الملائم لخلع ثياب الخوف وانطلاق الإعلاميين المكبلين نحو القيام بالدور المنوط بهم في المجتمع والذين أثبتوا مرارا وتكرارا، في الداخل كما في الخارج، قدرتهم على النهوض به.

مع ذلك لاحظنا أن المناقشات التي جرت في مجلسي النواب والمستشارين حول هذه المعضلة أتت نسخة مكررة من مناقشات مستعادة منذ سنة 1994. ولعل الفارق الوحيد هو أن نواب التسعينات كانوا أكثر جرأة ووضوحا من زملائهم الحاليين، لذلك لم يُطرح البعد المتصل بحرية التعبير إلا بكثير من الغمغمة على نحو يؤدي إلى المزيد من الإبهام والإلتباس لدى الرأي العام. ونسي السادة النواب أن حل هذه المشكلة ينبغي أن يوضع في خانة “السهل الممتنع” (سهل على الإعلاميين ومُمتنع على الحكومة).

ومن دلائل امتناعه على الحكومة أن الوزارة المكلفة بهذا الملف نظمت ندوة حول “مصادر الخبر” حشدت له حشدا كبيرا من الحاضرين القاسم المشترك الوحيد بينهم أنهم يعتمدون على مصدر واحد للخبر. أما الذين يستقون الأخبار من مصادرها ولا ينتظرون وكالة “الأمس” للأخبار فلم يكن لهم مكان في الندوة (هنيئا لهم كما قال أحد الحضور).

ولعل أغرب مفارقة هي أن كثيرا من الصحف التي كتبت عن ندوة “مصادر الخبر” أوردت التغطية من الوكالة نفسها، فنُشر الخبر بالمضمون (الدعائي) نفسه والعبارات (البائتة) نفسها في أكثر من صحيفة. فهل هناك من حاجة إلى أنموذج حي آخر على حالة الوصول إلى مصادر الأخبار في بلادنا؟ لهذا السبب فقط ربما لم تذهب النفقات الباهظة التي صُرفت على الندوة سدى.

على أن ما يغيب عن مداولات المجلسين وما يتم تفادي الخوض فيه خلال الندوات التي تُعقد عن الإعلام هو لبَ الموضوع، وهو المتصل بغياب الإرادة لدى الحكم للإقدام على إصلاحات حقيقية في القطاع. وينطلق الإصرار على إيصاد بوابة الإصلاح من قناعة راسخة بأن تونس غير مؤهلة للتعددية الإعلامية الحقيقية، وبخاصة في مجال الإعلام المسموع والمرئي، بدعوى أن “المتطرفين” سيستفيدون منها. وهل هناك تطرف أعتى من الذي نعاني؟

ونتيجة تلك القناعة يُغلق الحكم جميع الأبواب والنوافذ التي يمكن أن تتسرب منها خيوط الضوء، ويسعى في عصر العولمة إلى قطع الإتصال بين النخب بعضها ببعض وبينها وبين العالم الخارجي، لكن شعاع الحرية سيفرض سطوعه على ربوعنا، وإن تأخر، اعتمادا على كفاءاتنا التي نفخر بمستواها، والتي لن تبقى قطعا مثل قناديل باب منارة…

(المصدر: صحيفة “الموقف” الأسبوعية، العدد 385 بتاريخ 15 ديسمبر 2006)

هل حقا يدعو الغنّوشي لمشروع طالباني ؟؟؟

الحبيب أبو الوليد المكني

كتب السيد بسام خلف تعقيبا على مقال لي نشر تحت عنوان  “الليبراليون العرب وعقدة الخوف من الإسلاميين ـ الدكتورة رجاء بن سلامة نموذجاـ ” تعليقا جديرا بالاهتمام يلفت الانتباه فيه خاصة إلى أن الطريق التي يمكن أن تفضي لحوار بناء بين الليبراليين العرب و الإسلاميين ما زالت طويلة  واستند في ذلك إلى ما عبر عنه بإرهاب بعض الأقلام “النهضوية”و إلى عمق الخلاف حول مسألة الدولة المدنية التي تتعارض مطلقا مع المفاهيم الإسلامية مهما بلغت من الاعتدال و الوسطية.لأنها حسب وجهة نظره سوف تعني عمليا” انتفاء أي معارضة غير إسلامية وانتفاء كل تعددية ديمقراطية”.

و كنت في المقال المذكور قد أبرزت عمق الخلاف بين الجانبين دون أن أغفل عن الخلافات الجذرية التي تشق جماعات الليبراليين في موقفهم من الإسلاميين  وفي تعاملهم معهم وفي تعاملهم فيما بينهم ودون أن أنسى بيان ما أعنيه بالليبراليين الجدد، وهو الجناح ـالذي في تقديري الخاص ـ تنتمي إليه الدكتورة رجاء بن سلامة وبينت كذلك أن الإسلاميين أنفسهم تشقهم خلافات أساسية  حول عدة مفاهيم  ومنها مفهوم الدولة المدنية و ما إليها من شرعية  النظم القائمة في البلاد العربية و التداول السلمي على السلطة و تحديد مدة الولاية و أشرت في النهاية إلى أن أكبر المعضلات التي تعترض من وجهة نظري الخطاب السياسي الإسلامي هي  ما يسببه الخلط بين الثقافي بما هو دين وتراث و عادات و تقاليد موروثة و السياسي بما هو فن التعامل مع الواقع من أجل المشاركة  في اتخاذ القرار الحكومي من موقع الحكم أو المعارضة وفي إطار الدولة المدنية التي من المفروض أن تقوم على أساس القيم التعاقدية وليس على أساس القيم الموروثة مهما كانت قداستها .

1 ــ مناطق الغموض نجدها من كل جهة

 عادة ما يرفض فريق من الإسلاميين هذه الإشكالية ويراها قضية مغلوطة لأنه بالانتماء إلى الإسلام ينتفي أي تعارض بين الديني والمدني ، فالإسلام دين ودولة وعقيدة وحياة ، منهج في العبادة و منهاج لإدارة شؤون الحكم ، وهذه جملة من المقولات الصلبة التي بدون الاعتقاد فيها و تمثلها عقيدة وسلوكا وخطابا تنتفي الصفة الإسلامية للفرد ، وعليه أو يبحث له عن حقل أخر يعمل فيه ،.بيد أن الأمر في الحقيقة أعمق من هذا الاستنتاج السطحي  ، فهو يتعلق بمستقبل الأوطان و إرساء  دولة القانون والمؤسسات و الديمقراطية ( الدولة المدنية باختصار) حيث سيتعايش الإسلاميون و العلمانيون واللادينيون وحيث ستحترم حقوق المواطنة و حقوق الأقليات و حرية المعتقد وحرية الالتزام الديني” وحرية المعصية” في إطار القانون .وحيث لا يجب أن يتعارض كل ذلك مع مقتضيات احترام مقومات هوية المجتمع لأننا لسنا جمعا من البشر التقينا في أحد النزل لنقضي وقتا محددا ونحتاج فقط إلى آليات وحدود تضمن إمكانية التعايش تلك الأسابيع أو الأيام ولكننا أبناء وطن ينتمي إلى أمة  ، وهذا الوطن له تاريخ وله عادات وتقاليد و دين جامع ومصالح مشتركة قد تتناغم وقد تتعارض مع مصالح الأوطان الأخرى ونحتاج إلى الالتقاء على جملة من المفاهيم التي تضمن اجتماعنا على الهدف المشترك و إرادة الحياة المشتركة إلى أجل غير محدود .

وفي هذه القضايا التي تتعلق بالهوية و الخصوصية والمشترك نلاحظ أن اللبراليين الجدد يلجئون في أحسن الأحوال إلى الغموض و في المقابل يركزون على نقد الثوابت و الهجوم على ما يسمونه بالمعتقدات البائدة ويطرحون رؤى قد تتعارض مع  مقتضيات الهوية باسم نتائج العلوم الإنسانية التي لا ترقى أبدا أن تكون علوما صحيحة رغم أنها تبقى وسيلة هامة للكشف عن أخطاء الماضي و تنمية العقول المسلمة و إرشادها حتى تكون أقدر على صنع المستقبل الأفضل …

و الجدير بالذكر أن علماء الاجتماع  و الأنثروبولوجيات  و اللسانيات و الفلسفة لا يهمهم أن تلتقي نظرياتهم ونتائج بحوثهم مع النصوص الدينية أو تتعارض ، ولكن  الليبراليين الجدد من اللاأدريين و الملحدين يحرصون على تناول نتائج هذه الدراسات من زاوية كونها تنقد ثوابت الدين و تبطل صدق الرسالات السماوية بما يصل إلى تجاوزات يراد بها استفزاز المجتمع وتسفيه الآباء وتحدي الأبناء ، وهذه أمور لا يمكن أن يسمح بها أي نظام سياسي يتحمل فعلا المسؤولية في المحافظة على وحدة قواه إلا أن يكون الأمر لتحقيق أهداف سياسوية  قذرة .

 بقى أنه من حق القارئ أن يتساءل  بعد ما ذكرته عن الجهة التي ستحدد الفرق بين الكتابات و الأقوال التي تدخل في نطاق حرية التعبير و تلك التي ستعتبر تجاوزات ومحرمات لصيانة وحدة المجتمع …

وهنا لا بد أن نقر جميعا وبعد سلسلة التجارب التي عاشتها المجتمعات الديمقراطية شرقا وعربا أن الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق و أن القوانين التي تصادق عليها أعرق البرلمانيات الأوروبية  لتحرّم الخوض في موضوع  المحرقة ضد اليهود ومنع الأحزاب النازية ، وفي نفس الوقت لا تقيد حرية التعرض للأنبياء والرسل بعد أن ضمرت الحياة الدينية في الغرب وصار ذلك لا يشكل خطرا على وحدة المجتمعات ، وما جرى منذ الحادي عشر من سبتمبر من تضييقات جوهرية على حرية التعبير و التنظم  و … كل ذلك يعني أن المُحدد  ـبفتح الدال ـ سيكون متغيرا حسب الظروف أما المحدد ـ بكسر الدال ـ فستكون السلطة التشريعية بدون تحفظ ما دمنا نتحدث عن دولة مدنية .

2 – كيف سيوفق الإسلامي بين التزامه الديني والتزامه المدني؟

أترك منطقة الغموض الخاصة بالليبراليين الجدد حتى يجيبوننا عنها بالوضوح الكافي  بعد أن يتخلصوا من وهم أنهم في هذا الجانب فوق كل الشبهات و أتناول منطقة الغموض التي تهم الإسلاميين  لأكتب فيها بعض السطور لعلني بذلك أنجح في تجلي  بعض ملامح المشروع الإسلامي  السياسي  الذي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال” مشروعا طالبانيا” كما يدعي العلمانيون المتطرفون ،

وكنت في مقالي المذكور أعلاه قد أشرت إلى أن الساحة الإسلامية تشقها اختلافات كبيرة حول القضايا المتعلقة  بالديمقراطية و الدولة المدنية و ما إليها من موضوع الحريات التي ذكرتها آنفا لكن الغموض بقي يلف الموضوع من عدة جوانب لأسباب تتجاوز حدود هذا المقال معظمها يتعلق بأن ما وصل إليه الحوار الداخلي لا يرقى للحسم في هذه القضية و تبيان الموقف النهائي منها و بالتالي فهذه السطور لا تعبر إلا عن رأي كاتبها .

ولا يخفى أن الخصوم من العلمانيين المتطرفين بالخصوص كثيرا ما يهملون المواقف التي يعبر عنها الإسلاميون من خلال أد بياتهم  أو يقتطعون منها ما يؤيد وجهة نظرهم دون القيام بدراسات كافية لأن هذه المقتطعات تتماشى مع هوى نفوسهم وما حصل في عقولهم من قناعات مطلقة من خلال النصوص الإسلامية  الأصلية  أي القرآن الكريم و السنة الشريفة وهذه بطبيعة الحال ملك للمسلمين جميعا وهم يتفاعلون معها حسب ما تمليه عليهم معتقداتهم الجديدة و القديمة .إلا أن هذه التصورات كثيرا ما تبتعد قليلا أو كثيرا عن الصواب ،ولنأخذ كمثال على ذلك تناول هذه الأطراف لكتابات الشيخ راشد الغنوشي .فهم كثيرا ما ينتهون بعد الإيهام بأنهم قد اطلعوا عليها جميعا، أنها” تبشر بمشروع طلباني لا غبار عليه” وهم بذلك وبكل المقاييس يسقطون فيما يمكن أن أسميه دون حرج “بالتخريف ” .إلا أن يكون ذلك لأغراض سياسوية  لا تستحق الاهتمام وبعيدا عن العقلانية و البحث العلمي . فالرجل هو الذي صرح منذ ثلاث عقود بأنه يقبل بنتائج صناديق الاقتراع إذا جاءت بحزب شيوعي ليتولى الحكم وليس له بعد ذلك إلا أن يتوجه للشعب لعله يقنعه بتغيير موقفه في المناسبة الانتخابية القادمة . وهو  من الرواد الذين قالوا بأن الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا و حتى لا نطيل يعتبر الرجل عند مختلف الأوساط الإسلامية مفكرا إسلاميا ديمقراطيا وعند البعض الآخر من أهل التشدد و الانغلاق “ترابيا” مبتدعا وعلمانيا كافرا؟؟ ، كل هذا لأنه قبل بالتعامل مع الأطراف الوطنية ودعا إلى العمل معها ضد الاستبداد و الديكتاتورية وتوسيع هامش الحريات و الديمقراطية ، وموقفه من المرأة يمكن أن يكون متطرفا في اتجاه فتح جميع الأبواب أمامها حتى تنهل من العلم ما هي أهل له و أن تتقلد من المناصب ما يتناسب مع مؤهلاتها ، وهو القائل بأن البيت لا يجب أن يعيق المرأة المسلمة عن الحياة العامة لأنها ليست المسؤولة وحدها عن الأسرة بل يشاركها في ذلك مناصفة الزوج (.أنظر ما كتبه  تحت عنوان ” المرأة في الحركة الإسلامية” منذ عقدين ونصف) . فأن يقول أحدهم أن الغنوشي يبشر بمشروع طالباني فذاك نوع من التخريف حتى و إن نسب للدكتور الطالبي ونحن نعرف من هو  الدكتور الطالبي الذي وقف مدافعا عن الإسلاميين ، وديباجة التقرير الشهير الذي أصدره المجلس الوطني للحريات سنة 2000م تغني عن أي دليل .وسوف لن نكذب أنفسنا ونصدق مجلة جون أفريك التي لا ندري من يقف وراءها حتى تنشر مثل هذا الكلام ,

مشكلة  الشيخ الغنوشي ـ حفظه الله ـ  لعلها تتلخص في أنه لم ينتبه إلى أن دوره كمفكر إسلامي قد يتعارض مع دوره كرئيس لحركة سياسية تصارع من أجل الوصول إلى الحكم، لذلك تجده أحيانا  يقع في التعارض بين ما ينادي به من حرية المعتقد  و إجاباته المترددة فيما يتعلق بحكم الردة مثلا في انتظار موقف يجمع عليه جمهور الفقراء المعاصرين ،وقس على ذلك بعض التعارض الذي نلمسه في خطابه الداخلي الذي يقدمه في شكل مواعظ دينية تدعو إلى الالتزام بالإسلام و العمل من أجله ومقتضيات الخطاب السياسي الذي يتعامل مع  الممكن و يبحث له عن موطن قدم بين مختلف التحديات القاهرة .

المشكل يرجع  كما أشرت إليه منذ حين إلى ما يوجد  من خلط بين السياسي و الثقافي  يجعل المراقبين في الحقل السياسي يترجمون ما يأتي على لسانه من سرد واستشهاد باجتهادات الفقهاء القدامى و المحدثين على أنه مواقف سياسية و قوانين ينوي تطبيقها إذا وصل إلى الحكم باعتبارها الحق الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه .ومن ذلك مثلا لما سئل عن موقف الفقهاء المسلمين من قضية تحديد مدة الولاية بالنسبة لرئيس الدولة  أجاب بتلقائية أن مدة ولاية الأمير عند الفقهاء ليست محددة ، فأخذ البعض قوله ذاك على أنه يؤمن بالرئاسة مدى الحياة مثله في ذلك مثل أي ديكتاتور عربي أصيل؟؟…

وبعيدا عن كل هذه الإشكاليات التي لا يجوز أبدا التقليل من أهميتها نؤكد على أن إيمان الإسلامي بالديمقراطية و العمل من أجل الدولة المدنية يعني أنه يناضل من أجل إرساء نظام ديمقراطي  سوف لن يختلف عن النماذج الديمقراطية  الموجودة اليوم في الغرب حيث ستحترم الحريات العامة والفردية ، وحيث ستكون الشرعية لنتائج صناديق الاقتراع بعد أن توضع الضمانات الدستورية التي ستكفل تواصل العمل بمبدأ التداول السلمي على السلطة وتحمي الأقليات و تضمن حرية المعتقد ..الدولة التي تؤسس فيها القوانين على أساس القيم التعاقدية وليس القيم الموروثة بمعنى أن السلطة التشريعية ستكون الجهة الوحيدة التي تشرع القوانين استنادا لكل المصادر المتاحة ، وضعية كانت أو إسلامية ، لا يحدد ذلك إلا موازين القوى السياسية التي تتأسس على الشرعية الانتخابية ، وسيحتفظ كل إنسان بقناعته تجاه الدين إيمانا وكفرا، التزاما و تسيّبا ، لكن وزنه عند اتخاذ القرار ستحدده إرادة المواطن الناخب..

و لا أظن أن أي طرف يحق أن يزايد على الإسلاميين بعد هذه التوضيحات لأن سجل هؤلاء على أرض الواقع من ناحية إرساء دولة الحقوق والحريات والديمقراطية لا يسر أحد.

الليبراليون العرب إضافة فكرية وسياسية جمالية لساحتنا الإسلامية

كتبه مرسل الكسيبي (*)

ليس من الخافي على المتابع لتقسيمات وتشكيلات الساحة الايديولوجية العربية عمق مايخفيه الاسلاميون العرب والأعاجم من ضبابية في مشروعهم الفكري والسياسي ,فبين قائل بحرمة الفن وتقزيم دور المرأة في الحياة الى الدرجة التي تتحول فيها الى كيان مهمل ومظلوم وراء ثقوب شادور أسود بدعوى عورة صوتها وجسدها كليا وضمور دورها في اطار مهام لاتخرج عن تلبية حاجيات الرجل الجنسية والذكورية,وبين من يتردد في اعلان مواقفه الحقيقية من قضايا التداول على السلطة ومشاركة العلمانيين وغيرهم من التيارات السياسية العربية القومية واليسارية والليبرالية في شؤون الحكم ,حيث قصر دور المشاركة في السلطة والادارة على لون التنظيمات الاسلامية ,وبين تيارات احادية تحتكر السلطة بقوة السلاح والنار ولا تتنازل عنها لارادة انتخابية حرة وشفافة كما هو حاصل في مناطق وبلدان أصبحت تحت نفوذ حركات اسلامية ,وصولا الى تيارات مدنية متقدمة في طروحاتها الى الدرجة التي تعرضت فيها للتخوين والاتهام بالعلمنة من قبل من يدعي الوقوف على أرضية اسلامية ,كما هو حاصل في تجربة العدالة والتنمية التركية…

ربما يريد البعض اليوم من خلال دفاعه عن شخصيات اسلامية بارزة تقوية موقعه حركيا وسياسيا من خلال ممارسة دور التسويق الفكري والسياسي لطروحاتها دون اعمال مدماك النقد العقلي الحقيقي والموضوعي فيما تقدمه هذه الشخصيات من ممارسات تتناقض مع ماتروج له من حريات عامة وشخصية,وهو ماجعل تخميرة الولاء الحركي تغلب على روح اعمال العقل بموضوعية وانصاف فيما يقدمه الاخوان الليبراليون أو غيرهم من اليساريين من طروحات نقدية جديرة بالتأمل والنظر بعيدا عن مناطق الاحتماء بظل المشائخ والأحزاب التي بقدر مانكن لها من احترام فاننا نرى في نقدها الحازم والجاد شرطا من شروط  نضجها وتطورها.

حول مدارس الليبرالية العربية :

لقد تابعت على مدار الأسابيع الفارطة والأيام التي خلت جملة من السجالات بين مجموعة من الكتاب الليبراليين العرب وبعض أنصار المدارس الاسلامية ,فكان أن اقتنعت بوجود تمايز بين خطين حقيقيين يشقان تيار الليبرالية العربية :

-تيار ليبرالي وسطي ليس له عقدة مع هويتنا العربية والاسلامية وهو يتحرك في اطار الذود عن قيم العدل واحترام حقوق الانسان والديمقراطية وجرعات أكبر من الحريات الفردية والجماعية ويقوده مجموعة من الكتاب والأكاديميين العرب أعتبر أبرزهم الدكتور سعد الدين ابراهيم ود.خالد شوكات والدكتور أحمد الربعي.

-تيار ليبيرالي يساري الجذور يطرح الدفاع عن قيم اللاادرية والمادية وحرية الالحاد تحت جبة الليبرالية الأمريكية المنتصرة على أعتى أنظمة القهر والتسلط العربي ونموذجها “الصدامي”,وأعتبر من نماذجه المغالية أحيانا الدكتور أبو خولة ود.رجاء بن سلامة وعفيف لخضر.

وبقدر ماأثمن وجود هذا التيار الليبرالي في الساحة العربية والاسلامية بجناحيه كاضافة فكرية ونقدية للفكر السياسي العربي ,فانني أضع نفسي بوضوح ضمن تيار الليبرالية الوسطية الذي يقوده الجناح الأول والذي يدافع عن حق الجميع في التفكير الحر والتنظم السياسي الديمقراطي مع احترام المنظومة العقدية والدينية لمجتمعاتنا العربية والاسلامية ,وتعزيز لمكانة الاسلام الوسطي والمعتدل والمتسامح مع الرأي الاخر والمدارس الفكرية والسياسية المغايرة في ساحتنا العربية .

لست بهذا متنازلا عن قناعاتي في عدالة وجمالية الاسلام بصفته التبشيرية الأولى التي قدمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من الذين ضربوا المثل الأعلى في العدل والتحديث ونهضة الدنيا بالدين وتشذيب سلطان الملوك والأكاسرة والقياصرة بقيود السلطان الدنيوية والمدنية ,ولدي بلا شك بعض الاحترازات حول التبسيط الليبرالي الذي يمارسه البعض عبر المتاجرة بجسد المرأة بشكل لافت دون مراعاة خصوصية الليبرالية العربية والاسلامية بمفهومها الواعي والتقدمي ضمن دائرة توقير القيمة الاسلامية وأنسنة ثقافية نسبية للبعد الفكري الليبرالي.

ما يميز تيار الليبرالية العربية والاسلامية :

اننا بلا شك أمام ظاهرة قديمة جديدة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية ولكنها أخذت تبرز على الساحة الفكرية والثقافية في التصدي لشمولية بعض المدارس الاسلامية والتي تدعي امتلاك الحقيقة وترى في نفسها عناصر الاكتمال والتنزه عن النقص ,كما استقطبت الأضواء عبر نضالها المدني والسلمي الجاد في التصدي للانحرافات السياسية الموجودة في كثير من البلاد العربية والاسلامية ,ولعلني ضمن هذا الاطار أحيي نضال الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المصري في نضاله ضد التوريث وأحيي عالم الاجتماع العربي والمسلم ورئيس مركز بن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم في كفاحه من أجل الدمقرطة والتداول ,وأنوه باعتدال ووسطية وتوازن الدكتور أحمد الربعي في نقده للأوضاع السياسية الداخلية في منطقة الخليج العربي ,وأثمن جرأة صديقنا وأخينا د.خالد شوكات في نقده لظواهر التسلط والاستبداد لدى كثير من حكوماتنا العربية ,كما أحزابنا التي تحاول التستر على أخطائها السياسية الفادحة ضمن التجلبب برداء المشائخ المقدسين أو في اطار من احتكار صفة الخطاب الاسلامي.

ليست الفكرة الاسلامية بالتأكيد حكرا على الحركة الاسلامية التقليدية من خلال توغلها في خطاب الوعظ والارشاد, وخطاب التبشير بمجتمع أفضل أخلاقيا وتربويا مع العجز عن تقديم برامج عملية في الاقتصاد والتقنية والعلوم والادارة والسياسة من شأنها اخراج مجتمعاتها من واقع الأزمة ,وليست الشعبية والجماهيرية حلا لمشاكلنا اليومية من خلال دغدغة المشاعر الدينية من أجل استقطاب الجمهور العريض من الناس دون تقديم حلول عملية لحاجياتهم الأساسية,وانما المشروع الاسلامي الوسطي يمكن ان يكون مشروعا تجديديا وتطويريا من خلال تقديم حلول عملية لمفاصل الأزمة والايمان بحق الاخر في الاختلاف وتعزيز مساحة الحرية في أوطاننا ودرء المفاسد وجلب المصالح وتعزيز مساحات التواصل مع مكونات البئة السياسية الرسمية والمعارضة في اطار التجرد من العقد التاريخية التي رسمتها ثنائية الصراع بين السلطات الحاكمة والحركات الاسلامية المغالبة ,والتي لم تجني من ورائها بلادنا ومنطقتنا الا مزيدا من الخراب أو الدمار أو التخلف أو مزيدا من التوغل الأجنبي.

من أجل مأسسة التيار الليبرالي الوسطي والاسلامي :

انني في نهاية هذا المقال أؤكد على ضرورة تأسيس تيار ليبرالي اسلامي وسطي يسود ساحتنا العربية ويخلصنا من ثنائية الاستقطاب المدمر بين أحزاب حاكمة بالحديد والنار وحركات اسلامية أفلحت في استقطاب الجماهير كما أفلحت في اشاعة الذعر لدى النخب والمخالفين في التمذهب السياسي بل انها اثارت حفيظة الغرب والعالم المتقدم علينا الى الدرجة التي أصبحت فيها الأوطان مهددة بين الفينة والأخرى بالتدخل الأجنبي وهو مايثبته اليوم واقع التجربة السودانية والايرانية والفلسطينية والصومالية والأفغانية والعراقية …ولكن يبدو أن الكثير من انصار الحركة الاسلامية المعاصرة لم يستفق بعد من تخميرته السياسية فيعمل بذلك على المأسسة والتحديث والتطوير والعصرنة والاستفادة من التجارب الانسانية كلها بدل التوغل في منطق المريد الذي يستسلم أمام سلطان المشائخ الذين لايحدهم تداول ولاتناوب ,كما يعمل على اتهام الاخر بالذعر والتخوف الوهمي ,والحال أن كل التجارب البشرية دينية كانت أو دنيوية لايمكن أن تتجرد اطلاقا من سلطان الخوف الأزلي.

انها فعلا دعوة صادقة للاخوة الأفاضل من الاسلاميين الى التفكر فيما صار اليه وضع التجربة الحركية الاسلامية نتيجة الانغلاق والتحجر والصنمية التي يمارسها البعض باسم التصدي للظلم والاستبداد والمنكر ,والحال أن ثمة مساحات من الفعل الخيري والانساني والاجتماعي والثقافي والسياسي الهادئ التي غيبت وراء غبار وجلبة الصراع المدمر بين سلطة وحركات اسلامية ,وهو مايدعوها اليوم الى تسليط الضوء على عيوبها الفكرية والسياسية قبل أن تبحث عن معارك دنكوشوتية مرة مع أنظمة الحكم ومرة مع دعاة الليبرالية العربية ومرات ومرات مع “خصوم” يمكن تحويلهم الى أصدقاء وشركاء لو أحسنا الخطاب والممارسة والحوار والتفاعل .

(*) مدير صحيفة “الوسط التونسية”

(المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” الالكترونية بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

مسرحية “خمسون” تجرأت على خدش حياء الصمت المقدّس

معز الباي (*)

حين كتب الروائي جورج أورويل روايته الشهيرة “1984” كان يطلق صرخة تنبيه وقلق لما سيؤول إليه حال المبدع والمفكّر خاصّة، والناس عامّة، في ظل غياب أبسط هوامش الحرّيّة. ونحن اليوم ندرك جيّدا أنه لم يبالغ في تصوّره الكابوسي ذاك، ندرك اليوم كيف أنّ ما أسماه “الجريمة بالفكرة” « Le crime par la pensée» و”البوليس الفكري”- ذلك الجهاز الرهيب الذي يحاصرك أينما حلّ تفكيرك- هما كابوس مبدعنا اليوم (حتى لأتساءل إن لم يخطئ جورج أورويل عنوان روايته ببضع سنوات).

ما حدث منذ أيام من مصادرة لمسرحية “خمسون” للمخرج التونسي الرائد الفاضل الجعايبي لا يتعدّى كونه حلقة أخرى من حلقات لا حصر لها من مسلسل تقليم الأظافر المزعجة الذي يمارسه واحد من أجهزة البوليس الفكري ببلادنا تحت اسم “لجنة التوجيه المسرحي” (أو لجنة الوصاية على المبدعين القصّر). هذه المرة لم يمرّ الأمر بسلام فقد تناول مقصّ اللجنة ظفرا أكبر من المعتاد لتشذيبه وتقليمه، مما أتاح للنخب المثقفة التي فاض بها الكيل، فسحة لإطلاق صرخة ألم طالما اختزنتها الشفاه المصادرة بدورها.

لا ريب أن مسرحية “خمسون” تجرّأت على خدش حياء الصمت المقدّس ولمس “التابو” بمساءلة تاريخ حرج، والتسلل إلى بيت الغول النائم الذي طالما أثار خوف الجميع. الأمر الذي حدا بلجنة “التوجيه” إلى فرض وصايتها على هذا القاصر الشقيّ، وبالفاضل الجعايبي إلى التمسّك بحقّ فنّه في الخروج إلى النور غير مبتور الأطراف، وبكل “امرئ حرج” إلى الوقوف في صفّ المدافعين عن حرّيّة الإبداع.

ما يثير الاهتمام أكثر في هذه القضية هو التصريح الذي أدلى به وزير الثقافة والمحافظة على التراث في حوار أجرته معه جريدة فسيفساء الثقافية نشر بعددها الصادر يوم 15/11/2006، حيث لم يجد السيد الوزير من تبرير لقرار هذه اللجنة غير الحديث عن أطروحتيه (إحداهما أطروحة دكتوراه) وعن لجان التحكيم التي ناقشت الأطروحتين وأبدت ملاحظاتها فيهما، في مقارنة ضبابية بين الحالتين. وكما نرى فالأمر يحتاج إلى سعة خيال (قد تصل حدّ الإبداع) وإلى مهارات لاعب سيرك حتى نعثر على وجه للمقارنة بين لجنتين إحداهما تناقش موضوعا علميا أكاديميّا والأخرى تراقب بأسلوب بوليسي مقدار استجابة عمل فنّي إبداعي لكراس شروط غير معلنة وتمارس وصاية غير شرعيّة على الركح، وهو أمر يدفعنا للتساؤل إن كان السيد وزير الثقافة يحسن الظنّ بالمهارات “الأكروباتية” للمثقّف التونسي لدرجة التمكّن من ابتلاع مثل هذه المقارنة. (معذرة، الحجر أكبر من قدرتنا على ابتلاعه، هذه المرة!)

ولأنّ أمثال هذه اللجنة لم تصادر فقط حرّيّة الفنّان وإنما حقوق المتلقّي كذلك، يصبح من المتوجّب علينا المطالبة لا فقط بالإفراج عن مسرحية “خمسون” وإنما عن كلّ عمل إبداعيّ، والمطالبة بإلغاء كل أجهزة “البوليس الفكري”، وكحدّ أدنى مراجعة أساليب عمل هذه اللجان حتى تتوفر فيها الشفافية والمصداقية المطلوبة، وحتى لا نجد أنفسنا ذات صباح في كابوس “جورج أورويل” ولافتة في كلّ شوارعنا تقول بحروف مستفزّة: “الأخ الكبير يراقبك”.

(*) روائي من جماعة أفلاك المدينة الأدبية بصفاقس

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 17 ديسمبر 2006)

أفلام عربية في قاع المدينة

زياد عبد الواحد

هدأت ضجّة المهرجانات التي اكتظّ بها المشهد السينمائي العربي خلال الشهرين الماضيين، وجاء وقت الجردة. هنا قراءة مقارنة لتجارب من لبنان وتونس ومصر، كلّها تدور في دوّامة العنف، المعلن أو المستتر، في ليل المدينة…

تتيح المهرجانات السينمائية، وآخرها مهرجان «دبي السينمائي الدولي» الذي اختُتمت فعالياته أمس، فرصة «مكثّفة» لتفقّد «حصاد العام» على مستوى الإنتاج السينمائي. ولا يمكن لهذا التكثيف (عرض مهرجان دبي 110 أفلام في أسبوع واحد)، إلا أن يسرّب إلى المشاهد، الكثير من الصور واللغات المشتركة، بين سينمائيين موزّعين على شرق وغرب. إلا أنّ أدواتهم تبدو متقاربة حين يقفون أمام عالم يحتضر، ومدن تضيّق الخناق على أبنائها وتجهض أحلامهم. «عرس الذيب» و«خشخاش» من تونس، «أطلال» و«فلافل» من لبنان، «قصّ ولزّق» و«البنات دول» من مصر، أفلام شاهدناها في دبي، وتدور حول الثيمة نفسها: المدينة التي تخنق أبناءها وتقذفهم الى الهاوية. قصص عن ضياع جيل لا يجد متنفساً لأحلامه، يعاني الظلم، فإما أن يغرق في الانتقام… أو يتآكله الإحباط ويعيش في حالة هروب من الواقع.

يغوص التونسي جيلاني السعدي في ليل المدينة، متعقّباً أربعة شبان تائهين ينتظرون الفريسة على باب المرقص ليرقصوا معها في «عرس الذيب». يغتصب ثلاثة منهم الفتاة (أنيسة داوود) التي تعمل بائعة هوى بإرادتها، ويفشل الرابع في ردعهم. والنتيجة أنه سيكون أول من تطلب الفتاة رأسه في رحلة انتقامها، تدّعي أن ستوفا (محمد غراية) اغتصبها. فيتعرض للضرب المبرّح ويُنقل في عربة نفايات الى المستشفى. ثم يهرب ليقابل بائعة الهوى من جديد، ويأخذها بجولة على دراجته النارية في شوارع المدينة القاسية والكئيبة. في تلك الشوارع، لا مكان للغفران، ورغبة البؤساء في مواجهة الظلم تؤدي إلى ظلم آخرين. الضحية تريد أن تمص دماء المدينة بأسرها.

وإذا كان السعدي، صاحب «خرمة» (2003)، صوّر تيه الضحية (بائعة الهوى أو المدينة ذاتها)، ورحلتها الشيطانية في تحصيل «حقها» من «المغتصبين»، فإن اللبناني ميشال كمّون الذي تذكّر مناخاته بشكل مدهش بأجواء فيلم السعدي (ولو أن الثاني أكثر نضجاً على مستوى اللغة الفيلميّة)، ترك الحكم معلقاً في نهاية فيلمه «فلافل». يريد توفيق (إيلي متري) أن ينتقم من الظلم الذي وقع عليه، أثناء احتفاله مع رفاقه في شقة في بيروت، حيث الرقص والحب والجنس. لكن أحد المسلحين المتغطرسين يدّعي أن الشباب «ضربوا» سيارته، وينهال على توفيق ضرباً، بعد أن يهــــــــدّدة بالسلاح. في ليل بيروت القاسي والموحش، يبحث توفيق على دراجته النارية عن طريدته. يشتري سلاحاً. تدخل الضحية في رحلة مطاردة لجلادها. المدينة العاجزة التي تستــكثر على أبنائها البهجة، قد تتواطأ مع الجلاد ضد الضحية. إنها رحلة إلى أعماق المدينة، غوص في لاوعي الجماعة. «فلافل» فيلم عن العـــــــنف الكامن، وعلاقات القوّة التي تشكّل طــــــقساً اجتماعياً وثقافياً، ومشاهد العنف العسكري والخطف في بلد الحروب الأهليّة الدائمة… يحمل توفيق مسدسه، ولا ندري إن كان يطلب رأس ظالمه أو رأس بيروت! المشهد الأخيـــــــر يحبس الانفجار. ينام توفيق الى جانب أخيه الطفل، فيما المسدس ينتظر الى جانبه.

المدينة المتواطئة ضد الفرح والأمل هي ذاتها مدينة اللبناني غسان سلهب. اختار صاحب «أرض مجهولة» هذه المرّة الطرح الميتافيزيقي، للتعبير عن الضياع الفردي والجماعي، وعن استحالة المستقبل، وعن الغرق التدريجي في لجّة ليل بلا قرار… بعد «أشباح بيروت» (١٩٩٨)، يحوم سلهب مجدداً في شوارع بيروت، كما المجرم حول مسرح الجريمة، مطارداً أشباحه الحميمة في متاهات المدينة المستحيلة. “أطلال” مدينة تحتفي بالدم ومصاصيه، والضحية فيه تتماهى مع جلادها، فتمص الدماء مثله.

أما التونسية سلمى بكار، فتذهب ببطلتها الى الجنون. الضحية عاجزة هذه المرة عن الانتقام. المدينة ليست أرصفة وطرقات وليلاً، بل فراش لا يشبع حواس زكية (ربيعة بن عبد الله). نحن في تونس الأربعينيات، حيث البوح ضد الاستعمار جائز، فيما البوح ضد الرجل ممنوع. لكن زوج زكية مُثلي ينام مع خادمه. يحبه ويبكي لرحيله ويلوم أمه التي لم تفهمه أبداً. زكية تذهب الى الخشخاش المخدّر هرباً من واقعها. هذه الزوجة لا تريد أن تفضح زوجها، بل ربما تستّر عنه على رغم الألم الذي يعصرها. تتعاطف الضحية مع جلادها، رغم كل شيء، لأن الجلاد ضحية بدوره. الانسحاب كحلّ لمواجهة القسوة، موضوع اشتغلت عليه المصرية هالة خليل أيضاً في فيلمها «قصّ ولزّق». البطلة حنان ترك (قبل الحجاب) تتحايل على قسوة المدينة. تعرف أنها لن تهزمها، لكنها تريد كسب ما تستطيع من الوقت قبل الهروب. تشتري من ناس المدينة ما يريدون التخلص منه، وتعود فتبيعه الى آخرين. ترضى بفُتات المدينة، ريثما تجمع «النقاط» الكافية التي تخوّلها الهجرة الى نيوزيلندا. هناك حيث مدينة جديدة ووهم آخر. حنان ترك، في هوسها بالهجرة والانسحاب، تستـــــــهلك «خشــــــــــخاشـــــــاً» من نوع آخر.

إنّه الخشخاش الذي قد يحمل في القاهرة اسم «الكولة». الطريقة الوحيدة التي تجعل «البنات دول» قادرات على العيش، وتحمّل قسوة المدينة، وطحنها لأحلامهن. تذهب المصرية تهاني راشد في فيلمها التسجيلي النادر، في وجعه وعمقه وذكائه الى «أطلال» سلهب و«خشخاش» بكار و«ذيب» السعدي و«فلافل» كمّون. يختزل فيلمها وجع كل ضحايا المدن التي تنبذ أبناءها وتقتلهم وترمي بأحلامهم. تذهب إلى الصدمة الكاملة… تبكي تاتا، «رئيسة» الشارع وضحيته في الوقت ذاته، أمام عدسة الكاميرا. يسيح الكحل الرخيص على خدّها. تقول: «تُرى لماذا يولد الأطفال المجهولون؟».

(المصدر: صحيفة “الأخبار” اللبنانية الصادرة يوم 18 ديسمبر 2006)