الأحد، 19 سبتمبر 2010

10ème année, N°3771 du19. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010

https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm

  الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 10 شوال 1431 الموافق ل 19 سبتمبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1)    مدير سجن سيدي بوزيد يعتدي بالضرب الشديد على سجين الرأي صبري الماجري الذي يشن إضرابا عن الطعام:

يواصل سجين الرأي صبري الماجري المعتقل حاليا بسجن سيدي بوزيد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي للاحتجاج على الاعتداء الفظيع بالعنف الشديد الذي تعرض له من قبل مدير السجن المذكور وعدد من أعوانه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، وقد أكدت والدته التي زارته يوم الخميس الماضي خبر الاعتداء على ولدها السجين وذكرت أن آثار الضرب والتعذيب ما زالت بادية عليه وأن ندوبا مختلفة العمق تغطي كامل جسده بالإضافة إلى كدمات منتفخة وزرقاء زرقاء. كما أضافت أنه بمجرد أن ذكر لها ابنها السجين ما تعرض له على أيدي مدير السجن ومعاونيه تم قطع الزيارة عنهما واقتياده بعيدا عنها خاصة بعدما أعلمها بمكاتبة كل المسؤولين والجمعيات والمنظمات الحقوقية.

وعند استنجادها بمدير السجن قال لها ”إن ابنك مصعصع وراسه كاسح وما عليك إلا أن تليني دماغه حتى ينضبط للتعليمات كسائر المساجين”، وقد تنقلت والدة سجين الرأي صبري الماجري إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أين روت ما تعرض له ابنها من اعتداء، وبعد الاتصال بإدارة السجن أعاد وكيل الجمهورية على أسماعها نفس مقولة مدير السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن سجين الرأي صبري الماجري هو أصيل مدينة منزل بورقيبة ولاية بنزرت وقع اعتقاله سنة 2005 في إطار حملة الاعتقالات العشوائية التي تستهدف الشبان المتدينين تحت طائلة ”قانون الإرهاب” اللا دستوري وحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات قضى منها لحد الآن 5 سنوات.

2)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف

مجموعة حقوقية دولية تطالب برفع مظلمة قضاة الهيأة الشرعية

حرر من قبل التحرير في السبت, 18. سبتمبر 2010 وجّهت مجموعة مراقبة حرية التعبير بتونس رسالة إلى كل من رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ونائبته الأولى رئيسة مجموعة إفريقيا رسالة، بتاريخ غرة سبتمبر الجاري، للتعبير عن قلق المجموعة إزاء ما وصفته بالملاحقة التي لا تنقطع لأعضاء جمعية القضاة التونسيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية وشرعية منذ استيلاء قضاة تابعين للحكومة عليها سنة 2005 حسب نصّ الرسالة. وجاء في الرسالة أن المجموعة سجّلت عديد الأشكال من الملاحقات منذ زيارتها الثانية لتونس في سبتمبر 2005 وحتى آخر مهمّة استقصاء لها من 25 أفريل إلى 6 ماي 2010. وقد سجّلت هذه الملاحظات في تقرير نشر يوم 6 جوان الماضي. وتعرّضت الرسالة للنقل التعسّفيّة التي كان ضحيّتها قضاة الهيأة الشرعية منذ 2005 وإلى تنقيح القانون الداخلي للجمعيّة سنة 2006 لمنع القضاة غير المقيمين بتونس العاصمة من الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي، في استهداف لقضاة الهيأة الشرعيّة. كما أكّدت الرسالة على النقلة العقابية التي تعرّضت لها القاضية كلثوم كنّو من القيروان إلى توزر، في الوقت الذي تواصل الإبعاد في حقّ بقيّة قضاة المكتب التنفيذي الشرعي وحرمانهم من الترقيات. كما أشارت الرسالة إلى الخصم المالي المتكرّر من أجور القضاة أعضاء الهيأة الشرعية بدون وجه قانونيّ. وإلى تعاطي الصحف الرسميّة والمقرّبة من السلطة مع الهيئة المنصّبة للقضاة، دون أن تعرض لمعاناة أعضاء الهيأة الشرعية ولا إلى الملاحقة التي تطالهم. ورصدت الرسالة جملة الانتهاكات والملاحقات التي تعرّض لها القضاة منذ القاضي مختار اليحياوي الذي تمّت إقالته سنة 2001 بعد أن وجّه دعوة للرئيس بن علي ليطالبه برفع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. ودعت الرسالة اتحاد القضاة الدولي لاتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير لوقف ملاحقة القضاة الذين وصفتهم بالشجعان والمستقلين ولاستعادة حقّهم المهضوم في حرية التنظّم والتعبير والتنقّل والمساواة والتي يضمنها جميعا الدستور التونسي والاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس منذ أكثر من 30 سنة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 سبتمبر 2010)

قوات أمنية كثيفة تمنع صحفيين من الوصول إلى سجن قفصة للتضامن مع زميلهم المراسل الصحفي الفاهم بوكدوس

قامت قوات أمنية كثيفة ظهر يوم السبت 18 سبتمبر 2010 بقطع الطريق أمام صحفيين كانوا متوجهين إلى سجن قفصة للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم الفاهم بوكدّوس مراسل قناة الحوار التونسي أسير هذا السجن. وقد أجبرت حواجز أمنية تم نصبها بمنطقة زرّوق بقفصة قبل مدخل السجن الموجود على الطريق المؤدي إلى مدينة المتلوي، السيارات التي كانت متوجهة إلى السجن المدني بقفصة على العودة من حيث أتت. وذكر مسؤول أمني جهوي كبير بأن الطريق مقطوعة ويمنع السير فيها. لكن المنع لم يتسلط إلاّ على السيارات التي كانت تقلّ الصحفيين ومرافقيهم. ولئن تمكنت السيارة التي كان على متنها السيدة عفاف بالناصر زوجة الصحفي الأسير والصحفيتان سكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني القياديتان بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تجاوز الحاجز الأول، فقد تمّ قطع الطريق عليهن عند الحاجز الأمني الثاني قبل حوالي المئة متر من السجن وإجبارهن على العودة إلى وسط قفصة. في ما حاصرت ثلاث سيارات أمن السيارة التي كان يستقلها صالح الفورتي عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكاتب عام النقابة التونسية للإذاعات الحرة ومعه المحامي الأستاذ رضا الرداوي ومنعتها من التقدم باتجاه السجن. كما تمّ اقتياد صاحب سيارة الأجرة التي كان يستقلها الصحفيان زياد الهاني وناجي البغوري إلى مركز للأمن وسط المدينة للتحقيق معه. وطلب زياد الهاني الذي تحول إلى قفصة بصفته عضوا في الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحفيين للتعبير عن تضامن الصحفيين الأفارقة مع الفاهم بوكدوس، من عنصر الأمن الذي صعد إلى جانبهم في سيارة الأجرة دون دعوة ليقتادها إلى مركز الأمن، بأن يعلم رؤساءه بأن حركة التضامن مع الفاهم بوكدوس لن تتوقف إلى حين إطلاق سراحه. وبأنه كان أحرى بالمسؤولين الأمنيين تخصيص جهودهم والإمكانيات الموضوعة تحت تصرفهم في ما ينفع الأمن الحقيقي للبلاد ومكافحة الفساد والجريمة عوض ملاحقة النشطاء المدنيين ومصادرة حقوقهم الدستورية. وأجرى بهذه المناسبة جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين محادثة هاتفية مع السيدة عفاف بالناصر زوجة الصحفي الأسير عبّـر لها فيها عن تعاطفه الكامل معها ومع زوجها الذي يعاني من وضع صحي حرج يهدد حياته. وأكّد لها بأن الاتحاد الدولي للصحفيين لن يدّخر جهدا للعمل على إطلاق سراح الفاهم بوكدّوس. ملاحظة: بيت أيديكم النسخة الثالثة والسبعين من مدونة “صحفي تونسي” بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بشكل تعسفي وغير قانوني http://journaliste-tunisien-73.blogspot.com/2010/09/blog-post_19.html

5 سنوات لتونسي وفلسطيني بتهمة «الإرهاب»

2010-09-19 بيروت – DPA

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد نزار خليل أمس السبت حكما وجاهيا بسجن اثنين من الأجانب مدة خمس سنوات بتهمة محاولة القيام بأعمال «إرهابية».

وقضت المحكمة بسجن التونسي منير حسن هلال، والفلسطيني ­ السوري فراس صبحي غنام مدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة «محاولة القيام بأعمال إرهابية».

 

(المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

بسم الله الرحمٰن الرحيم تونس:لماذا تدنيس مسجد المركّب الجامعي؟

رياض حجلاوي

http://www.youtube.com/watch?v=DVtkji0-U-Y  هذا هو العنوان الذي اظهر الحقيقة التي ارادت السلطة الحاكمة في تونس ان تخفيها منذ عقود وهي عداؤها للدين الاسلامي ومحاربتها لكتاب الله ولبيوت الله.

اذا كانت السلطة تحارب حركة النهضة فهل هذا المسجد بنته حركة النهضة وهل كتاب الله يحسب على حركة النهضة  فيقع رميه بجانب القاذورات البشرية وقارورات الخمر المتناثرة في كل ارجاء المسجد.

حسبنا الله ونعم الوكيل من ينظر في هذا الشريط دون الخرائط يجزم أن ما يراه قد يكون حل بأحد مساجد البوسنة في أواخر القرن العشرين او مسجد من المساجد التي اعتدا عليها الصهاينة في فلسطين ولكن ولأن الواقع ليس كذلك فان المسجد المعتدى عليه هو في ارض الزيتونة وهو مسجد المركب الجامعي بتونس العاصمة.

لقد امرت السلطة سنة 2002 باغلاق المسجد بتعلة ادخال بعض الاصلاحات رغم ان المسجد هو حديث البناء ولا يحتاج لاي اصلاح ثم ان السلطة لم تعطي اي تاريخ لاعادة فتحه.

ويتعرض الان للتدنيس حيث اصبح مقصدا للمنحرفين ومسكنا للسكارى والمخمورين الذين يعاقرون الخمر ويتبولن ويتغوطون وترمى فيه النفايات.

فاسال السلطة ممثلة في وزير الشؤون الدنية ووزير التعليم العالي ومفتي الجمهورية هل هذه هي الاصلاحات التي اغلق من اجلها المسجد? واسال رئيس الدولة هل هذا ردك علي العريضة التي ارسلت اليكم وقد امضى فيها اكثر من 800 طالب سنة 2006  يطالبونكم بفتح المسجد واعادة الاعتبار اليه خاصة وانه يتوسط مجموعة من الكليات يفوق عدد الدارسين بها اكثر من 35000 طالب. واسال السلطة عن الايادي الاثمة التي امتدت لهذا المعلم لتغلقه ثم تسعى في خرابه هل يحق فيها كلام الله?   « ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها آسمه وسعى في خرابها أولائك ما كان لهم أن يدخلوها إلاّ خائفين لهم في الدّنيا خزيٌ ولهم في الآخرة عذاب عظيم »

ان  الاعتداء على بيت من بيوت الله وعلى كتاب الله كما يوريه شريط الفيديو هو جريمة في حق الانسانية وهو فساد في الارض .

ان مفتي الجمهورية اثم وشيطان اخرص ان لم يستنكر هذه الجريمة وان وزيير الشؤون الدينية مشارك في هذه الجريمة ان لم يستنكرها ويفتح تحقيق في الايادي الاثمة التي اعتدت على مسجد المركب الجامعي بتونس العاصمة.

ان رئيس الدولة هو المسؤول الاول على هذه الجريمة لانه كان على علم وقد وصلته العرائض المطالبة بفتح المسجد.

أدعو الله العلي القدير أن ينتقم لبيته فيربط على قلوب من كان سببا في ما آل اليه وأن يعمي بصيرتهم حتى يلاقوه وهم على غيّهم فيقتص منهم بعدله وجبروته ويشفي صدور المومنين.

ان هذه الجريمة تذكرنا بالجريمة في حق  الدكتور الصادق شوروالذي يرابط في سجنه منذ اكثر من عشرين سنة فقد دخله وعمره في الاربعين والان تجاوز عمره الستين.

اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لااحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك.

حفل أنصار إسرائيل والرّقص على موسيقي الدّبابة

رُوّج في أواخر شهر جويلية على الشبكة الاجتماعية الفايس بوك أجزاء مقتضبة من حفل يظهر فيه عدد من المغنين التونسيين ،وهم كل من، سليم البكوش ومحسن الشريف وعبد الوهاب الحناشي ونور الدين الكحلاوي، كما ردد أن حسين العفريت الذي لم يظهر في الصورة كان من بين الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من العازفين من بينهم “ألسلامي” عازف الكمنجة واحد عناصر الفرقة الرسمية للموسيقى بالتلفزة التونسية “القناة 7”. و يبدوا من خلال الأغاني واللباس، أن الحضور كان مخصصا لتونسيين وإسرائيليين من أصول تونسية ، كما يبدوا من خلال مشاهدة الفيديو أنهم  من أنصار الرئيس بن على لأنهم رددوا دون أية تردد شعار “يحيا بن على” عندما دعاهم محسن الشريف لذلك ،و أنهم ردّدوا بنفس الطريقة شعار “يحيا بيبي ناتنياهو” في انسجام لم يظهر عليه أية مظاهر لرفض ذلك، مما يعني أنهم كذلك من أنصار إسرائيل .   كما تردد أن هذا الحفل أقيم في” ايلات” الخاضعة للإدارة الإسرائيلية مما يعنى انه وبقطع النظر عن ترديد” يحيا ناتنياهو”أو “بن علي” فان الحاضرين في الحفل والداعون إليه، هم من أنصار الكيان الصهيوني ،وليس للحفل علاقة أو ارتباط بالديانة اليهودية اعتبارا لكون هناك من التونسيون من يعتنقون اليهودية إلا أنهم ليسوا من أنصار إسرائيل بل موقفهم متجذر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهم في الصفوف الأمامية في النضال ضد الصهيونية.   منذ ترويج الفيديو ظهرت عدة بيانات إدانة، ومقالات صحفية امتدت إلى الصحافة العربية، والقنوات التلفزية، وتطور الأمر إلى حملة واسعة رفعت عديد المطالب، وأبرزت حجم السخط الواسع على هذه الحفلة وعلى “المغنين”.   من الملاحظ أن مغلب الحملة التنديدية تركزت على نقاط محددة من الموضوع وانحرفت عن الموضوع الأصلي وكيفية التعاطي معه.    فالبعض من متابعي الحدث اعتبر حملة التنديد هستيريا غير مبررة، وعنوانا لتخلفنا، في حين رأى آخرون أن الموضوع فرصة لمحاصرة “المطبعين” وفضحهم والتشهير بهم قصد عزلهم، وآخرون اعتبروا هذا الحفل احد المؤشرات والدلائل على مدى توسع تأثير الكيان الصهيوني في بلادنا. في هذا الإطار أود المساهمة و التفاعل مع النقاشات، الجدية منها خاصة.   كيف يمكننا قراءة الحدث   لأنه حدث ارتبط في ظاهره بالمناداة بحياة “المجرم العسكري”واحد أهم القيادات السياسية الإسرائيلية”ناتنياهوا”تحول إلى حدث غير عادي، ففقد بذلك طابعه الاحتفالي الخاص، وارتبط بالموقف من الكيان الصهيوني . في حين أن الموقف الذي بات بديهة لدى الجميع على مرّ السنوات والآلة العسكرية والسياسية والإعلامية الصهيونية تقاتل وتقتل شعب بأسره وهو الشعب الفلسطيني المناضل يتمثل في معاداة هذا الكيان.   وخلافا لما ذهب إليه البعض من نقاش وتنديد بمحسن الشريف لأنه نادي بحياة ناتنياهوا ، اعتقد أن الموضوع لا يمكن التركيز على جزء منه وترك الموضوع الأساسي فيه جانبا.إن هذا الحدث كغيره من الأحداث مرتبط بالمناخ والإطار الذي حدث فيه. فمثلا لو أقيم حفل خاص، في احد الأحياء الشعبية بالعاصمة وردد احد المغنين شعار “يحيا بن عليّ ” فمن المتأكد أن الحضور لن يردد معه ذلك، بل ربما وهو على الغالب أن يبلغ آذانه السب والشتم ونعته ب”القواد” ،ولو تنادى بحياة “ناتنياهوا”فان ردة الفعل ضده أتصورها شبه قاتلة بالمعنى الجسدي للقتل.    أما إذا كان الحفل منظم من قبل الحزب الحاكم، فالإطار منسجم والهتاف بحياة بن علي ،ولا يمكن لأي كان أن يردد شعار آخر دون الإذن له وطلب ذلك منه مثلما يطلب من المغنين العرب عادة في المهرجانات بذكر بن علي ومناقبه في دعم الفن والفنانين .هذا ما يجعلني أتساءل عن الإطار الذي يمكن أن يردّد فيه “يحيا بن على”من قبل المغنى وكذلك الحضور، وفي ذات الوقت المناداة بحياة “ناتنياهوا”. ومن الواضح من خلال مكان الحفل واللباس والأغاني والكلمات ،أن هذا الحفل ما هو إلا حفل يحضره إسرائيليون من أصول تونسية وتونسيون مناصرون لبن على ولإسرائيل، وان الذي نظم هذا الحفل بما فيه من إجراءات تنقل وتأشيرات وتمويل، هو جهة ذات علاقة بنظام بن على والكيان الصهيوني، وفي هذا الإطار يصبح نوع الشعارات التي رفعها محسن الشريف أو غيره من السلوك عادى في هذا الإطار وليس كما ردد البعض أن الحفل خاص،وخال من أية شبهة ،وان محسن الشريف نادي بحياة ناتنياهو بإيعاز من احدهم وحتى لو كان ذلك صحيح فان هذا الأخير يعرف طبيعة الحفل والإطار الذي هو فيه يسمح بذلك، مما يعنى أن الحدث هو  حفل لاسرائليين ومناصرين لها وهو مكمن الاحتجاج .   تماما كما لو وقع هذا الحفل في المنطقة الخضراء ببغداد، فان القضية الأصلية تكون في إطارها العام المتمثل في حضورهم في مثل هذا المكان وليس المناداة بحياة بوش أو اوباما ،الذي يعتبر حينها ثانوي.   كما أن السلطة على دراية تامة بالموضوع، وهو مندرج ضمن سياستها بمبرراتها، اقتصادية تارة، والسياحة الدينية أخري “تحت حس مس “.   علاقة المغنين بالسلطة   سارع العديد من “المتملقين”للسلطة بإبراء ذمتها من المغنين، وصمتت الجهات الرسمية رغم ارتباط اسم بن على بناتنياهوا، ومن الملاحظ أن الجرائد التونسية التي تناولت الخبر ركزت على ناتنياهو وتجاهلت تماما المناداة بحياة بن علي اقترانا بذلك. من المعلوم أن هؤلاء وزمرة من المغنين التونسيين هم من جوقة النظام، فهم من يحيون حفلات التجمع الدعائية لبن علي، وخاصة منها الانتخابية، وهم من بين الذين تستعملهم السلطة باستمرار في المباركة والمناشدة ل”رائد الإصلاح”، كما أنهم سفراء النظام لإحياء حفلات الولاء “لصانع التغيير”في أوساط الجالية التونسية المهاجرة وذلك بتنظيم من قبل هياكل الدولة أو الحزب، كما أن درجات التملق والانتهازية والوصولية لديهم لا يضاهيها شيء من مثل دعوة محمد الجبالى لرئاسة بن على مدى الحياة على شاشة تونس 7 أو من مثل تملق منصف عبلة بالتفنن في وصف بن علي وهو يحي حفل للجالية بمناسبة الانتخابات الرئاسية الخامسة، إضافة إلى إحياءهم حفلات للأجهزة الرسمية للدولة مثل الجيش والديوانة والحرس وغيره. إن هؤلاء هم في الحقيقة، الأبواق الدعائية باسم الفن لهذا النظام، وهم أصحاب الأيادي الطويلة في الجرائد والإذاعة والتلفزة، وجعل منهم النظام رموز ذات نفوذ مالي ورمزي يسيطرون به على هذا الفضاء دون سواهم.   هؤلاء اللذين يتغنون في حفل أنصار إسرائيل، مرتبطون بدوائر المال والنفوذ. في الوقت الذي تحاصر السلطة فيه أية إمكانية لغيرهم من الأصوات المبدعة، الملتزمة أو الناقدة أو غير المنضبة للجهاز الرسمي، وتمنع عنهم الفضاءات العمومية والخاصة ويعمد إلى تهميشهم مقابل النفخ في زمرة مثل هؤلاء المتذللين للنظام ولناتنياهوا وحتى للشيطان إذا كان “العربون”  جيّد. لقد تربوا على الولاء للنظام وليس لتونس، لذلك جزء منهم ينتصرون إلى” العربون” الإسرائيلي والآخرون إلى “عربون” المناشدة والتملق لصاحب نعمتهم وليس للشعب التونسي أو لراية الوطن.   فلا غرابة إذا أن يردّد حسين الشريف” يحيا بن علي”لان بقوله ذاك يمكنه أن يقول بعده ما يشاء فالمهم التحية التي ترضى عنه الجماعة.    مقاومة المطبعين: سحب الجنسية والشتيمة   توسّعت حملة التنديد بأنصار إسرائيل واتخذت اتجاهين رئيسيين:الأول تمثل في صدور مواقف رسمية عن هياكل نقابية وفنية وسياسية تميزت بوضوح الموقف والتنديد بمثل هذه الممارسات، والتأكيد على مناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني إجمالا ،أما الحالة الثانية فتمثلت في الدعوة إلى سحب الجنسية عن اللذين شاركوا من “الفنانين” وتصويرهم على شاكلة حيوانات مشوهة، مثل القردة والخنازير، واستعمال شعارات هتلرية مرفقة بصوره في إشارة إلى نظرة ايجابية منهم إلى ما اقترفه هتلر ضد اليهود، إضافة إلى الشتائم يشتى ألوانها التونسية، وبدا هذا الاتجاه الأخير مسيطرا على الحملة على المواقع الالكترونية.   أود مناقشة الحالة الأخيرة ليس من زاوية أخلاقية ،أو من قبيل الوعظ، وإنما طرحها من زاوية تتعلق بالأفكار والتصورات التي يمكن أن تقدمه باعتبارها مؤشر عن أفكار سائدة في المجتمع التونسي.    إن المطالبة بسحب الجنسية هي مطالبة مرفوضة، فليس من حق أي تونسي أن ينزع الجنسية عن تونسي آخر مهما كانت الجريمة المقترفة،وهي مطالبة لا يمكن الدفاع عنها سواء كان رافعها له دراية بخطورتها أو الذي يرفعها غير مبال بطبيعتها. لماذا نطلق مثل هذه الأحكام ؟ ولماذا في المقابل لا نتبنى هذا المطلب من زاوية العبرة لمن يعتبر ؟   السبب الأول الذي يجعلني ضده بلا هواة وهو سبب تاريخي ،لقد كان سحب الجنسية أو النفي من البلاد أسلوب الاستعمار في مواجهة الوطنيين، وكان هذا الأسلوب بيد السلطة القهرية فتستعمله لتصفية خصومها، فهو سلاح سياسي لا علاقة له بالعدل والعدالة، ولعل المتابعون الآن لحملات اليمين اللبرالي الحاكم في أوروبا يدرك خطورة مثل هذا الشعار الذي يرفعه ساركوزي مثلا في فرنسا كدرجة من درجات العقاب، ولا تتوانى الأنظمة الدكتاتورية العربية باستعمال هذا الأسلوب بما فيه النظام التونسي الذي هدد بعض خصومه بذلك.   السبب الثاني : ديمقراطي: فمن المفروض أن المنتصرين إلى القضية الفلسطينية يكونون مدافعين عن المواطنة والمساواة بين كافة أبناء الوطن في الحقوق والواجبات ومن بين الحقوق والواجبات الحق المطلق للمواطن في وطنه مهما بلغت جريمته، يحيا فيه ظالما ومظلوما، حرا ومسجونا، مادام لم يقرر هو التخلي عنه.   السبب الثالث: يعود إلى مبدأ العقاب في حد ذاته، فالبشرية عبر تطور ممارستها وتجاربها ووعيها ترفع دائما مبادئ لصالح البشر عامة ،من مثل ذلك استبدال أقصى أحكام الجناية بالحكم مدى الحياة بدلا عن عقوبة الإعدام،حتى أن الأحكام الجنائية باتت احد عناصر تقدم نظام سياسي مقابل آخر، وهي مقياس لتطور الشعوب،فالمجتمعات والدول التي قاومت ونبذت بصورة نهائية الأحكام الجنائية الطبيعية كالإعدام تعتبر منظومتها الجنائية الأكثر تطورا وعكسها الأكثر تخلفا.      فنضالنا من اجل الديمقراطية، هو كذلك مرتبط بمقاومة سلسلة من العقوبات القروسطية على قاعدة رؤية إنسانية لمفهوم العقاب والأحكام الجنائية ،مثل حكم الإعدام وقطع الأطراف وقهر الجسد وكذلك مقاومتنا لعقوبة النفي والإبعاد وسحب الجنسية ،وهذه المكتسبات الإنسانية لا تعنى إقرار الإفلات من العقاب بل أنسنته وتحديد أطرافه وحدوده سدا لأية إمكانية لعودة أفكار العقاب الطبيعي لما فيه من بربرية ووحشية.وفي هذا الإطار فالمطالبة بسحب الجنسية هي مطالبة بوضع جريمة ينال من يقترفها حكم سحب الجنسية وفي تقديري لا يوجد أية جريمة يمكن الارتكاز عليها لسحب جنسية مقترفها.    كما أن النضال من اجل فلسطين حرة ومن اجل هزيمة الكيان الصهيوني، لا يكون إلا بمبادئ إنسانية راقية وثورية في طرحها والدفاع عنها، لذلك فان المطالبة بسحب الجنسية يندرج ضمن أطروحات العقاب الجنائي الماس من الحقوق الأساسية للمواطنة التي تقضي الحكم العادل والعقوبة العادلة .   وبنفس المنطق فاللذين يهاجمون أنصار إسرائيل عبر رفع شعارات نازية واستعمال صورة هتلر ،لا يعكس أية جدية في مقاومة الصهيونية و”تطبيع المطبعين” ، ولا معنى له سوى تبنى أطروحات مجرمين بدعوي النكاية في اليهود.إن هذا التعميم وهذا الأسلوب يعود إلى اللذين ينادون بالعنصرية. أما المناهضون للاحتلال الإسرائيلي فإنهم يناضلون من اجل القضاء على العنصرية وليس نصرتها.   أما من الناحية النقدية الفنية، عبر نقد هؤلاء بطريقة تعتمد على تركيب الصور ومحاولة إدراجها في قالب الكاريكاتير ومن ثمة الدفاع عنها من هذه الزاوية، فهذا الرأي لا يفصل بين أمرين، وهما النقد من ناحية، والسقوط في العنصرية من ناحية ثانية. إن عملية تركيب الصور وتحويلها إلى كاريكاتير، تعتبر فن من بين الفنون، ومجال حرية هذا النمط من الفن واسع ولابد من الدفاع عنه، ومادمنا ندافع عن عروس البحر باعتبارها مركبة من جسم سمكة ورأس امرأة جميلة ،يمكننا أن نضع رأس رجل ما على جثة خنزير، ونسميه ملك جمال البر حتى لو كان هذا الرأس راسي فلا يهم مادامت العملية واردة في مجال الرمزية والنقد ،أما إذا تحول المضمون إلى الفصل بين الفرد الخنزير والفرد العادي المتفوق عليه ،فهذا ينزلق بنا إلى العنصرية وهو ما برز من خلال الحملة ضد هؤلاء، وهو ما أدينه بدوري لأنه أسلوب عنصري منحط أخلاقيا وسياسيا وقيميا.       مقاومة الصهيونية والنضال من اجل الديمقراطية، ردّا على احمد الكحلاوي   بروز وتطور التناقضات بين الكيان الصهيوني وأنظمة دكتاتورية واضح وبارز في المنطقة العربية .كما أن الكيان الصهيوني جعل من تلك الأنظمة “الفزاعة” الدائمة بدعوى تهديد وجوده، وفي الواقع ليس ذلك بصحيح. كما أن الدكتاتوريات المتقاطعة مصالحها مع هذا الكيان مستمرة بدورها في تبرير إيديولوجيا الدكترة بالتصدي للكيان الصهيوني تحت راية المسالة الوطنية والقومية في حين أنها في الحقيقة عمالتها فائقة الرائحة. ولكن هناك أنظمة أخري علاقتها بإسرائيل أكثر تعقيدا لأنها قائمة على جملة من المعادلات المتداخلة ليس المجال مجالها.   أريد بهذه الإشارة العودة إلى موقف ليزال منتشر لدى البعض في تونس ويتمثل هذا الموقف في الفصل بين النضال من اجل الديمقراطية ومقتضياته النضالية في التصدي لنظام الحكم مدى الحياة، والاستيلاء على الدولة، والسيطرة على المجتمع ، وهو ما يكلف ضريبة قاسية من القمع بمختلف أشكاله لمن يتخذه نهجا له من جهة، ومقاومة الصهيونية و التطبيع من جهة ثانية.    وتبيّن خلال السنوات الماضية، عدم صلاحية هذه الرؤية التي تفصل بين النضال الديمقراطي الداخلي ومقاومة الصهيونية، لأنه لا إمكانية للفصل بينهما، فالنضال من اجل الديمقراطية هو العمود الفقري لمناهضة التطبيع وليس العكس، فتبنى القضية الفلسطينية والقضايا العربية يمر عبر طرحنا ونضالنا الديمقراطي في تونس ومواجهة الدكتاتورية والدكتاتوريات بالداخل.في هذا الإطار أقدم ملاحظات حول موقف شخصية معروفة في تونس بمناهضة التطبيع وموقفه من هذه الحادثة وهو الأستاذ احمد الكحلاوي.    يقول الأستاذ في اتصال مقتضب بقناة الجزيرة ما معناه أن هذا الفنان(في إشارة إلى محسن الشريف) “حالة معزولة”، وفي إجابته عن المناداة بحياة بن علي اقترانا بناتنياهو قال “نرفض ربطه بأي كان من التونسيين”.   من خلال هذه العبارات يحاول احمد الكحلاوى جعل الحدث بسيط ومحدود ومعزول، وانه ليس إشارة جدية أو كشف لما يمكن أن يكون أوسع انتشارا وقوة ونفوذا . فركز على انه معزول وقوله انه معزول هو قول يقصد من وراءه أن مقاومة التطبيع في تونس ناجحة باعتبارها موضوع وحدة بين الشعب والمعارضة والسلطة. واستعماله لهذه الصيغة دون أية إشارة نقدية للسلطة تجعل من موقفه حالة تبريرية وترديد لموقف السلطة ذاتها الذي لا يعكس الحقيقة ومدى انتشار العلاقات بين النظام التونسي والكيان الصهيوني . مما يجعلنا نطرح سؤال هل بالفعل السيد الكحلاوى يجهل الواقع ،أم أنه يحاول التخفيف من الفضيحة لصالح جهات يعرفها هو، قبل غيره؟.   الإجابة الأكثر منطقية أن السيد احمد الكحلاوي ليزال متمسك بأجوبة خاضعة إلى تصوراته السياسية،التي تقدم قضية  مناهضة الصهيونية على النضال الديمقراطي الداخلي وذلك لدرء بطش النظام به إذا ما ربط الموضوعين ،ومن حيث لا يدري يجد نفسه في مثل هذه الوضعيات مدافعا عن النظام ومتخلى بذلك عن القضية التي يدافع عنها.وهو بذلك لا يستند   إلى الواقع والوقائع وان مضمون فكرته أن النظام ليس له دراية وان هذا الحدث معزول وان التطبيع في تونس مقاوم وان ربط اسم الرئيس التونسي بهذا الموضوع مرفوض وإذا ما اعتبرنا أن الأستاذ الكحلاوى مقاوم للتطبيع ويتبنى مثل هذه الأطروحات واضح سياسيا انه يفصل بين مقاومة التطبيع والنضال من اجل الديمقراطية، وما يزال يعتقد أن مهادنة السلطة وعدم قول كامل الحقيقة اتقاء  لقمعها، وان مثل هذه المواقف التي تنضر للواقع بنصف العين تسهل عليه مهمته واستمرار وجوده في الدفاع عن القضية الأم وهي مناهضة التطبيع.    مثل هذه المواقف هي التي تشيع السلبية في التصدي للتطبيع المقاد رسميا من النظام بأساليب ملتوية.والدلائل على ذلك في أن مقاومة الصهيونية تمر أولا عبر مساندة للشعب الفلسطيني، مساندة فعلية وليس “دقان حنك”،وفي هذا الإطار نتساءل ،هل يمكن لمواطن تونسي أن يجمع ابسط التبرعات لهذا الشعب المقاوم حتى ولو كان كراس.الم تتفطن السلطة للنقابات والأفراد الذين فعلوا فعل المساندة وعاقبتهم على الفور، ومنعت كافة أشكال الإسناد، في حين تقام الحفلات في “ايلات”. واعتقد أن السيد احمد الكحلاوى يعلم ذلك ولكنه لا يقول الحقيقة إلا التي يرى أنها لا تزعجه.   فتحي بالحاج يحي واستبدال النقد بالتبرير    لقد أصاب السيد فتحي بالحاج يحي في توصيف بعض جوانب الحدث، إلا انه، ورغم أسلوبه الرمزي الساخر، لم يوفق في تأطير الموضوع، وإنما سقط في أطلاق بعض الأحكام العامة، والمقارنات التي أرى انه دسّها مواقفا سياسية يمكن رصدها في الجوانب التالية:   عندما كتب السيد فتحي عن محسن الشريف، حاول بسط الموضوع على انه بسيط وعادي، بل قام بعملية تبرير مزيّنة بعبارات وأفكار غير سليمة من جهة الواقع والحيثيات، وقدمها على أنها موثوق بها .حيث يقول في هذا الإطار:  “عندما يسافر إلى خارج تونس لإحياء حفل ما يشعر كما يشعر سائر الفنّانين التّونسيين، بأنّه سفير للأغنية التّونسية فتسكنه الحاجة إلى إعلان ذلك على الملأ. وكي لا يطول شرح مهمّته في إعلاء شأن بلدنا الصغير جغرافيا والكبير ثقافيا، فهو يختزلها في اسم رئيس الدّولة”   اعتقد أن هذا الرأي لا يعكس الحقيقة بالمرة ،بداية لان هؤلاء عندما يقيمون الحفلات خارج تونس في اغلب الحالات يكون منظمها التجمع أو إحدى مؤسسات الدولة وبذلك تكون المناداة بحياة الرئيس ليس لغاية تعريف الآخرين بالفن التونسي، بل إن القادمين هم بدورهم يعرفون من سوف يغني، ويذهبون لفلان أو علان على قاعدة معرفتهم تلك، وان ترديد شعارات التزلف ما هي إلا عادات التجمع المهيمن على مؤسسات الدولة وليس كما ذكرت بتاتا.ثم ما موضع هذه المغالطة بان يعرف” السامع” هل السامع يذهب للاستماع دون معرفة مسبقة ؟ لذلك فان هذه العادة لا توجد وتنتفي كليا إذا ما كان الحفل منظم من قبل جهة غير التجمع أو القنصلية أو جمعية تابعة لهم ،وهذا بالتجربة وواقع الأمور، فالتعميم في القول خطير من هذه الزاوية لان تونس والفن التونسي والأغنية التونسية اكبر من هذا الحزب ومن المسيطرين عليه.  والحجة الثانية التي تأكد ما ذهبت إليه أن هذا ما يقع داخل تونس أيضا فالحفل المنظم من قبل وزارة الثقافة أو التجمع تفرض على المغنى حتى الأجنبي على ذكر الرئيس فهل هؤلاء يريدون أن يعرفوا الشعب التونسي بمن يحكمهم ؟.   لذلك لا علاقة لهذا الموضوع بالاستقلال بل بالحكم، أي أينما وجد حفل فيه تأثير مباشر تنظيميا للتجمع ذكر الرئيس ،وأينما وجدت مساحة فاصلة اقل ضغط لا يذكر فيها الرئيس، وعندما يكون حفل مستقل عن السلطة يكاد يكون معاديا لها، فإذا ما ذكر الرئيس تأفف الجميع ووصف القائل “بالقواد” هذا إذا لم يرجم بالنعال سواء داخل تونس أو خارجها.إن هؤلاء ليسوا بسفراء الأغنية التونسية كما تدعى، بل سفراء مصالحهم المرتبطة بالحزب الحاكم.   كما تقول تبريرا مرة أخرى”وفجأة اقترب منه شخص من الحضور وأسرّ له في أذنه بشيء ما فأخذ ينادي “يحيا نتانياهو، يحيا بيبي”. لم يتردّد لحظة ولم يفكّر في الموضوع إلى درجة تَحْمِل على تصديقه عندما صرّح أخيرا على “الفايس بوك” بأنّه لم يكن يعرف من هو “نتنياهو””.   هل بالفعل السيد فتحي يتبنى فلسفة “الفجأة” في نقد الظواهر والأحداث، وهل كان ترديد ذلك من قبل الحضور فجأة؟ أم أن الإطار مناسب وغير متناقض وهذه الشعارات وهو منسجم و الحضور.أما عن عدم معرفة محسن الشريف بناتنياهو فلا أصدقه إلا إذا صدقت أنت انه لا يعرف بن علي.   كما أن محاولة الفصل المنهجي بين “يحيا بن علي “القادمة من سفراء الأغنية و”يحيا ناتنياهوا”القادمة من “واسرّ له في أذنه”هو فصل تركيبي وليس واقعي وتعميق البحث في الفصل الكامن في الخلفية هو حفر غير معتمد على التفكيك والنقد والاستنتاج الموضوعي وإنما قادم من محاولة تمرير فصل على القياس السياسي لحضرتكم.   أما النقطة الثانية التي تبدوا غير واقعية وركز عليها السيد فتحي في تعميه قوله:   “الغريب في الأمر أنّ أطرافا من المعارضة التونسية التي استُهدفت مباشرة من قبل قانون متابعة كلّ من يمسّ بمصالح البلاد الاقتصادية، وعانت من قسوة أن يجد المرء نفسه أمام أشخاص يزايدون عليه في وطنيته وانتمائه إلى هذا البلد، قد انخرطت بدورها في مطلب سحب الجنسية التونسية”.   وهذا غير صحيح، والقول هذا يدفعني أن أقول أن هناك فكرة مسبقة قائمة على التجني من قبل الكاتب لان المعارضة التي تم استهدافها من قبل النظام بقانون “الخيانة”واتهمها بتعطيل اتفاقية الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي لم تنخرط في هذا النقاش ولم تطالب بسحب الجنسية، وخلال هذه الفترة بالذات مكوناتها كانت منشغلة بملفات نضالية أخري ولا اقصد طرف بعينه وإنما المعارضة المهاجمة مباشرة من قبل النظام وليس معارضة “لا أنحبك ولا نصبر عليك”أو معارضة “المناشدة والمباركة”.  وإذا كان يقصد السيد فتحي تتسيب الأمور إلى درجة تقارب المعارضة “المتجذرة”والذهنية العامة لإبرازها على أنها معارضة نفسية وانفعالية فهذا غير سليم لان المعارضة الديمقراطية التونسية اليوم متجاوزة موضوعيا لما أردت الذهاب إليه. كما أن النقابات والهيئات والجمعيات التي عبرت عن موقفها كان موقفها مبدئي ومعقول ونضالي ولم تسقط في النقاشات التافهة والمزايدات ولم يصدر في أي بيان من بياناتها مطلب سحب الجنسية، لذلك فان تسطيحك للموضوع  على هذا النحو لم يصب الهدف.   وما بنيته من استنتاجات على هذه المصادرة غير السليمة تصبح لا معنى لها سواء في المبدأ العام أو في التخصيص. أما في قولك”في البلاد ألف ملفّ وملفّ يحتاج من المعارضة معالجة وتفسيرا وشرحا…..” فهذا لا يلغى حق الناس في التعبير ونقاش موضوع بعينه في خضم الملفات لان الأمور في هذا الإطار لا تسير مثل الإدارة، فالحالة السياسية والاجتماعية والفكرية مفتوحة على الاحتمالات، وتداخل الأولويات بين اللحظة والأخرى، وهي حركة غير منضبطة منهجيا لزاوية نظر منعزلة. والنقاش في مثل هذه المواضيع لا يعنى إلغاء لأي موضوع آخر ولا إعادة تصنيف الأولويات والملفات ثم إن الحركة الاجتماعية المحدودة أو الواسعة الجماهيرية هي التي تبوّب أولوياتها وليس العكس.   طرح السيد فتحي عدة نقاط أخرى في مقالته تحتاج للنقاش من الناحية الفكرية وخاصة في تحديد الوقائع ذاتها.كما أن العناصر التي تعاملت مع هذا الموضوع بشعارات عنصرية وبشعارات مستمدة من تاريخ الدكتاتوريات والإصرار على الاكتفاء بسطح الأمور ،ليس مسالة قدرية هكذا دون وجود أرضية منتجة لها والسيد فتحي يعرف ذلك لان المجتمع المكبوت والمحاصر يحتاج إلى حركة وعي وفي حالتنا الراهنة حركة الوعي لن تمر إلا عبر التصدي للدكتاتورية الحاكمة. لأنها هي التي تحجب الحقيقة عن الشعب وتحول دونه وقضاياه العادلة،كما أن تغلل الصهيونية لا يكف ولعل خبر رافائيل حداد الجاسوس الإسرائيلي صاحب الجنسية التونسية وافتضاحه بعد تاريخ الحفل تزيد من التأكيد على هذا الخطر.   ملاحظة   1- نص السيد فتحي بالحاج يحي بعنوان :”بيبي”طلع موش بو العروسة . الموقع الالكتروني الأوان بتاريخ 13 آب 2010 2- تصريح قدمه الأستاذ احمد الكحلاوى لقناة الجزيرة المغاربية عبر الهاتف.   سبتمبر 2010 لطفي الهمامي

 الوحدوي:بجعل يوم غرة أكتوبر يوما وطنيا لمقاومة التطبيع:كتيبا يتضمن شرحا لخلفية المبادرة

بمناسبة   مبادرة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي  بجعل يوم غرة أكتوبر /تشرين الأول يوما وطنيا لمقاومة التطبيع في تونس . أصدرت دائرة الإعلام والاتصال التابعة للحزب كتيبا يتضمن شرحا لخلفية المبادرة و أهم النصوص الصادرة في صحيفة “الوطن” ( لسان حال الحزب) حول مناهضة التطبيع في تونس.

يمكن تحميله من خلال المرفق أو الرابط التالي : http://www.4shared.com/document/R6mfqAqE/______.html

كبير الحاخامات في تونس، يناشد الرئيس بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2014ـ2019

من جهة أخرى، وبمناسبة عيد يوم الغفران اليهودي، ناشد كبير الأحبار في تونس حاييم بيتان، الرئيس زين العابدين بن علي للترشح للانتخابات الرئاسية 2014ـ2019، وذلك في كلمة ألقاها بالمناسبة ـ هذا نصها:

بحمد الله نستقبل عيد يوم الغفران لسنة 5771 عبرية. وبهذه المناسبة المقدسة، أقدس يوم في الدين اليهودي، ندعو الله عزوجل أن يحفظ سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي وأسرته الكريمة، وأن يحفظ وطننا العزيز تونس، ويحفظ أواصر الأخوة بين جميع التونسيين مهما كان دينهم، أواصر ترجع لعمق التاريخ، زاد في ترسيخها وتثبيتها صانع التحول المبارك رئيسنا العزيز زين العابدين بن علي.

أيها الحضور الكرام،

إنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز، أن نتلقى تهاني سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي الذي سيكتب التاريخ إسمه بأحرف من ذهب بمناسبة هذا العيد السعيد، وهي تهان تعبر عن إهتمام سيادته بكل التونسيين، ونعبر له عن إمتناننا وشكرنا. ونحن إذ نجدد له تعبيرنا عن سعادتنا بفوزه في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2009، نناشد سيادته قبوله لمطلب شعبه تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة سنة 2014 لما فيه خير البلاد والعباد، ونجدد لنا ولائنا له ولحزبه العتيد، التجمع الدستوري الديموقراطي،. ففي عهده، تطورت البلاد والعقليات، وتجاوزت تونس محنا عصفت بالعالم جراء نزاعات حضارية وثقافية، كانت بلادنا في منأى عنها بفضل الرؤية المستنيرة لقائدنا، حامي حمى تونس، سيادة الرئيس زين العابدين بن علي.

أيها الحضور الكرام،

في أقدس أيام السنة، أيام التسامح، وبكل فخر نتولى مباركة سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صاحب القدرة ملك الملوك، بارك وإحفظ وأعن وأرفع راية سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. آمين.

اللهم صاحب القدرة ملك الملوك، إحفظ سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته الموقرة وقهم كل الشرور، وإرفع من كوكب رتبته، وأطل عمره في الخير والبركة. آمين.

اللهم صاحب القدرة ملك الملوك، إجعل عهد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي عهد سلام وأطله. آمين.

الحاخام حييم بيتان (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

 

محمد صخر الماطري رئيسا لشعبة قرطاج درمش مع بن علي نجحنا… ومع بن علي نواصل إن شاء الله

وجه مؤتمر شعبة قرطاج درمش الذي نظم مساء أمس في مقر الشعبةـ برئاسة السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وحضور رئيس الشعبة وعضو اللجنة المركزية ومجلس النواب السيد محمد صخر الماطري ووالي تونس السيد المنذر الفريجي واطارات الجهةـ برقية رسمية تناشد الرئيس زين العابدين بن علي لمتابعة قيادة مسيرة البلاد والترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في 2014.

ونوهت كلمتا السيدين عبد العزيز بن ضياء ومحمد صخر الماطري بحصيلة الانجازات التي تحققت لفائدة الشعب التونسي بفضل سلسلة البرامج التنموية التي تكرس التمشي السياسي للرئيس بن علي وتعليماته للتفاعل مع مشاغل الشعب في مختلف المجالات وفي كامل البلاد. وأكدت كلمة السيد محمد صخر الماطري بالمناسبة على عدد من المبادئ السياسية والوطنية محورها “مع الرئيس بن علي نجحنا ومعه نواصل المسيرة إن شاء الله”.

وأورد السيد عبد العزيز بن ضياء بإسم هياكل التجمع الوطنية والجهوية والمحلية أن مؤتمرات الشعب ليست فقط فرصة لإعلان الولاء للرئيس بن علي ومناشدته متابعة قيادة البلاد بعد2014 بل لتجديد النداء وتاكيد الثقة الكاملة في خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وسياسته الحكيمة والناجحة.

وقد تضمن التقرير الادبي للشعبة عرضا للمكاسب التي تحققت في عهد الهيئة المتخلية سياسيا واجتماعيا وفي مجال تكريس الابعاد التضامنية في السياسة الاجتماعية للرئيس بن علي لا سيما عبر المساعدات السخية التي قدمتها الشعبة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في كامل منطقة جامعة قرطاج التجمعية.

ونوه التقرير بتبني الامم المتحدة مبادرة سيادة الرئيس بن علي باعلان 2010 سنة دولية للشباب. كما نوه برئاسة السيدة الفاضلة ليلى بن علي حرم سيادة رئيس الجمهورية لمنظمة المرأة العربية.

من جهة أخرى أسفرت عملية تجديد هيئة الشعبة عن إعادة إنتخاب السيد محمد صخر الماطري ـ الرئيس المتخلي للشعبة وعضو اللجنة المركزية للتجمع ـ لرئاسة الهيئة الجديدة للشعبة وانتخاب السادة سحنون بن عايشة وعياض عباس وعلياء فلوس وطارق هميلة ونزيهة همامي وفيصل جدي ومباركة النصري بوعزيز وصبري الكوكي أعضاء.

وبعد اختتام أشغال المؤتمر من قبل السيد عبد العزيز بن ضياء نظمت جلسة مغلقة بين أعضاء الهيئة الجديدة ورئيس المؤتمر أسفرت عن تأكيد اسناد رئاسة الشعبة للسيد محمد صخر الماطري واسناد خطة الكتابة العامة للسيد سحنون بن عايشة وأمانة المال للسيد عياض عباس.

كمال بن يونس (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم  19 سبتمبر 2010)

الجمهورية هي بن علي , وبن علي هو الجمهورية , ليلى هي المملكة ولاحياة بعدها لجمهورية !

مرسل الكسيبي*

سيناريو خيبات الوطن يتكرر اليوم بعد أن عاد بنا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي القهقرى ثلاثين سنة تقريبا , فوعوده بالحفاظ على الجمهورية والقضاء على الظلم والرشوة والمحسوبية والفساد… , باتت سرابا يعد الظمآن في الصحراء بقرب الارتواء… تعيش تونس هذه الأيام على وقع مناشدات معلنة ومتتالية على شاشة التلفزة وعلى موجات الأثير وعلى صفحات صحف مكتوبة وغير مقروءة ! , مناشدات تترجى “فخامته” بمواصلة “مشوار القيادة الحكيمة والتنمية والرخاء والازدهار والوفاق الوطني والاصلاح” ! كلمات وشعارات جوفاء لو وقع تنزيلها على المقاربة التونسية , لاكتشفنا حجم الكذب الأسطوري في الخطاب السياسي الرسمي , اذ أن حصيلة التنمية تعكس حجما من التفاوت الطبقي والاجتماعي الذي ازدهر في ظل تفشي الوصولية والنفاق والتملق زمن بن علي . أما القضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية فهو طرفة من طرائف نظام السابع من نوفمبر , اذ أن هذا النظام غذى هذه الظواهر وجعلها قوام الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , بل انه غزى بها حصون الثقافة والتعليم , ليجعل منها هي الأخرى مرتعا للوشاية والتزلف والتفاهة على حساب الكفاءة والاقتدار وتكريم العقول النابهة والاحتفاء بالشخصيات الفكرية الوازنة … الفساد الذي وعد بن علي بالقضاء عليه صبيحة السابع من نوفمبر 1987 , أصبح اليوم مفتاح الثروة الخيالية للمقربين من عائلة الرئيس أو حرمه أو عوائل أصهاره  ,  بل هو سر الأرقام المالية الطائلة التي يديرون حساباتها في مؤسسات معلنة وأخرى خفية الاسم … الازدهار لم يكن الا تفاوتا اجتماعيا فجا بين المدن الساحلية ومدن الداخل التونسي باتجاه الجزائر وليبيا , ففي مدن الكاف والقصرين وجندوبة وقفصة وصولا الى بن قردان , خلد النظام المتسلط قصة قرى ومناطق محرومة من السكن والماء والكهرباء والصرف الصحي والعلاج والتمدرس المتقدم في المعاهد والجامعات , بل ان البعض من سكان هذه المناطق يتقاسم سقف العيش مع الدواب ويحرم داخل أكواخ كارثية من المعاني الحقيقية للاستقلال والجمهورية… مشوار الوفاق الوطني والاصلاح الذي يتحدث عنه مناشدو بن علي , هو في الحقيقة والميدان سجون مترامية الأطراف , في 9 أفريل والمرناقية وبرج الرومي وصفاقس وقفصة… , بل هو تجنيد تعسفي في جزيرة “زمبرة” وصحراء “رجيم معتوق” , مع منافي تتوزع المعارضين بين القارات الخمس… ولاننسى طبعا حفلات التكريم التي يقدمها بن علي لسجناء الرأي ونزلاء قصور الضيافة وراء الشمس والقضبان , فمناشدوه يدركون جيدا أن حفلات التعذيب هي جزء من مكرمة رئاسية يضيفونها الى نياشين الجمهورية التي لاتزيد في عرفهم عن سيادته , اذ أن الجمهورية عند من يناشده تعذيب شعبه بفترة رئاسية جديدة هي في الحقيقة بن علي , فبن علي هو الجمهورية والجمهورية عند حزبه ومتملقيه من المناشدين وأصحاب المصالح الكبرى هي بن علي … تصوروا رئيسا لجمهورية كاذبة يسجن بعض خصومه السياسيين أو معارضيه مدة 20 سنة على التوالي ! , يتمتع أثناءها هو بقصور “الجمهورية” وملاذ الدنيا ومتاع الوطن ويتصرف في خدم وحشم بتعداد سكان مدينة , وفي الوقت ذاته تجد رجلا بحجم كفاءة وشجاعة وشهامة د.صادق شورو يقضي نفس الفترة وراء قضبان صدئة لا تعبرها أشعة الشمس … مشهد سادي في مسرحية غير وطنية , يكشف عن حجم خيالي من الحقد والكراهية , يتستر مخرجوها ومنتجوها بكواليس جميلة يضعونها في بهو قرطاج وراء شعار : حرية, عدالة , نظام , التي تجلل شعار الجمهورية التونسية … مشهد تراجيدي من نفس المسرحية , فالجمهورية أصبحت بلا قانون ولا دستور ! , وفخامته يفصل للتونسيين والتونسيات مصير بلدهم وفق أهوائه الشخصية , فهو باق رغم أنوفهم على كرسي الرئاسة الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا … أما الدستور , فمصيره التنقيح والتعديل والعبث الى أن تثب ليلى منقضة على تلابيب جبة الحكم , ليتم قراءة اعلان وفاة الجمهورية وتدشين حقبة جديدة من العسف والنهب باسم الجمهورية التي تعهد سيادته بالحفاظ عليها …! انها جمهورية أسطورية , يتحول فيها الوطنيون الى “خونة” والشرفاء الى “مفسدين في الأرض”  و”ارهابيين” و”عملاء للموساد” , بل حتى “شواذ جنسيين” كما وصل اليه سقط المتاع وحثالة الحثالة في صحافة بن علي…! جمهورية مزيفة يقول فيها بن علي للجميع كلمة “لويس الرابع عشر” , “أنا هو الدولة والدولة هي أنا” , فلا مكان في الدولة الى بقية الضمائر ومعاني التصريف , مادام المناشدون من المنافقين ومساحي الأحذية يتصورون أن في ذهاب بن علي من حلبة المسرح السياسي التونسي نهاية للتاريخ !!! جمهورية خيالية , تخدر مواطنيها وحتى معارضيها بأوهام الاصلاح والديمقراطية في الذكرى العاشرة للتحول “المبارك” , ثم تعدهم وتمنيهم في الذكرى 15 وفي الذكرى العشرين , ثم في الذكرى الرابعة والعشرين حين يكون الرئيس كأحوج مايكون الى التمديد في دورة تاريخية قاتلة لمعاني الجمهورية …, جمهورية تحقق للتونسيين والتونسيات المثل القائل : “عش بالمنى ياكمون” ! , ولكن هذه المرة لن تسلم الجرة , ف”كمون” أصبح لسان حاله يقول : اني أغرق , اني أغرق… , و”كمون” لن ينجو هذه المرة الا بالتمسك بطوق الجمهورية , أو لنقل بسفينة الجمهورية, التي فيها وصول التونسيات والتونسيين الى بر الشعوب المتمسكة بالكرامة والحرية … تبدو تونس اليوم في مرحلة فارقة من تاريخها , فبالأمس القريب كانت سعيدة ساسي هي الحاكم الناهي في تاريخ الوطن , بل انها كادت أن تذهب بماتبقى من مظاهر الدولة , الى حين أزفت ساعة الصفر , فحينها دخل على بورقيبة رجل الى القصر قال أنه لن يخرج منه بسهولة , وهو ماحصل فعلا …, أما اليوم فقد أخذت ليلى مكان الماجدة وسيلة وسعيدة ساسي, ليتحول الوطن معها الى سجن كبير , ومملكة مشيدة تتغذى وراءها صفقات مالية وتجارية خيالية , ولسان حال الجميع يقول ماأشبه الليلة بالبارحة , حين غابت الدولة وحضر الصنم , وبات الجميع يسبح بحمد وخيال وبخور هبل , غير أن بورقيبة لم يترك في رصيده البنكي الا 1300 دينار على قول بعض المراقبين , أما المعاصرون في مملكة قرطاج فثروتهم تكفي للقضاء على الفقر في تونس بصفة أبدية… قد تتصور ليلى وأصهارها وحلفاؤها بأنهم أقوى من الحق والقانون والدستور وارادة الشعب وذكاء النخبة , وقد يغرها وصاحبها نداء الألف المزيفة والمليون الكاذبة , وقد تتغذى بأحلامها من أوهام الاعلام المأجور , وحديث العشرة ملايين ونصف , الذين وضعوهم بالخوف والرعب والرشى في الجيب ! , ولكن يقيني بأن الجمهورية واعلانها , وميراث الشهداء , وعطر سجناء الحرية , أقوى من حيلهم وحيل العابثين بمصير الوطن … الحيلة في ترك الحيلة , ومصيرنا اتفقنا أم اختلفنا في أن نعود الى التمسك بثوابت دولة القانون والمؤسسات وروح الدستور وقيم العدل والمساواة  , والمواطنة في اطار ثوابت الجمهورية …, أما ماعدا  ذلك فمصيره الى مزبلة التاريخ . وللشعب حتما أن يقول كلمته … كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 18 سبتمبر 2010 *المنسق العام لشؤون الجمعية الوطنية لحماية الجمهورية  .      (المصدر:مدونة الوسط التونسية  (ألمانيا) بتاريخ 18 سبتمبر 2010)

جديد الامارة النقابية  بتطاوين

بعد الفضيحة النقابية  التي وقعت في مكتب  الكاتب العام للاتحاد الجهوي  للشغل بتطاوين  والمتمثلة  في اقدام  الكاتب العام  على طرد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالقطاع الخاص  من مكتبه  والحلف  بأغلظ الإيمان  ان لا يدخل اليه ابدا  وتجرأ  عضو المكتب  التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي على رفع  حذاء  في وجه زميله  عضو المكتب  المكلف  بالقطاع الخاص ومحاولة ضربه به  تضامنا  مع الكاتب العام,   تواصلت  تجاوزات الكاتب العام  للاتحاد الجهوي  من ذلك تعطيله  لجلسات المكتب التنفيذي ومواصلة تعطيله لعقد هيئة ادارية جهوية  رغم مرور اكثر من 3 سنوات على اخر هيئة ادارية جهوية .

اما اخر هذه التجاوزات  فهو  تنصيبه لنقابة اساسية  في قطاع التنقيب عن النفط  دون  تعليق بلاغ في الغرض  ودون اعلام العمال  ودون حضورهم  وقد اختار تركيبة  موالية ومقربة  لكن المشكلة ان عضوين اثنين في النقابة  الجديدة  تعلقت بهم تهم سابقة  تخص قطع ارزاق نقابيين وهو ما يجعل  هذه التركيبة الجديدة غير شرعية ومرفوضة  من اغلب  العمال .

وقد  عمقت  هذه التجاوزات  من الخلافات حتى صلب  المقربين   من السيد  الكاتب العام  حيث ان احد الأوفياء  السابقين  له  وهو عضو المكتب التنفيذي  المكلف  بالمالية والانخراطات  دخل في حالة اعتكاف  وراسل المركزية لانهاء تفرغه .

رغم  هذه التجاوزات  والاخلالات والخلافات  يواصل  قسم النظام الداخلي  صمته  وهناك  شكوك كبيرة ان قسم النظام الداخلي لا يبلغ  التجاوزات الحاصلة  في الاتحاد الجهوي  بتطاوين الى بقية اعضاء  المكتب التنفيذي  علما ان هذا الصمت ولد غضبا وسخطا  لدى قسم كبير من نقابيي تطاوين  وبعضهم  بدا التفكير في تفعيل  غضبهم  الى اشكال  احتجاجية عملية  مثل الدخول في اعتصام فقد يساهم ذلك في   وصول  غضبهم  الى المركزية  النقابية  لتوقف هذه التجاوزات  عند حدها . نقابي  تطاوين  — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

صندوق النقد الدولي يقول إن تونس تتمتع بأسس مالية وصفها بـ”الصلبة”

اعتبر صندوق النقد الدولي أن تونس تتمتع بأسس مالية وصفها بـ”الصلبة” ،ساعدتها على مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وإحتواء تداعياتها. ورسم صندوق النقد الدولي في تقرير تقييمي لمجلس إدارته أصدره في ختام إستشاراته الدورية مع تونس،نشرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية يوم (السبت) مقتطفات منه،حصيلة إيجابية للإقتصاد التونسي خلال العام 2009. وإعتبر في هذا التقرير أن تونس نجحت في التحكم السليم في التوازنات الإقتصادية الكبرى ،وفي إعتماد إصلاحات جوهرية وإقرار سياسات ملائمة منذ بروز البوادر الأولى للازمة المالية والإقتصادية العالمية. ووفقا لهذا التقرير ، فإن القطاع المالي التونسي كان في منأي عن تبعات الأزمة المالية العالمية ” بفضل إعتماد البنوك على موارد داخلية مستقرة”، كما أن التعامل السريع والناجع للسلطات التونسية مكنها من إحتواء التأثيرات الناجمة عن إنخفاض الطلب الخارجي. وأشار في هذا السياق إلى أن تونس تمكنت خلال العام 2009 من تحقيق نسبة نمو لإجمالي الناتج المحلي تجاوزت 3 % ، كما إستطاعت حصر نسبة التضخم في حدود 3.7%. وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن تونس تمكنت أيضا من التقليص في العجز الجاري والرفع في حجم إحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ قيمة تعادل 6 أشهرمن الواردات في نهاية 2009. وأرجع ذلك إلى محافظة تونس على نسق صادرات الخدمات ، بالإضافة إلى إرتفاع تحويلات المغتربين التونسيين ،وإلى إنخفاض الواردات،والتخفيض في مستوى الديون العامة. وكان البنك المركزي التونسي قد أشار في تقريره السنوي للعام 2009 الذي صدر قبل ثلاثة أيام،إلى أن تونس حققت خلال العام الماضي نموا بنسبة 3.1%، كما تمكنت من السيطرة على التضخم، والحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد. وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 3 %من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009، بينما تراجعت نسبة الديون العامة من 43.3 % إلى 42. 9 %من إجمالي الناتج المحلي. كما تراجعت نسبة التضخم خلال العام 2009 ، لتستقر عند مستوى 3.7% مقابل 5%عام 2008 ، بينما إرتفع حجم الإدخار الوطني بنسبة 5.8 % ،ما ساعد على تغطية89 % من حاجات تمويل الإستثمار مقابل 85 في % عام 2008. /. (شينخوا)

 

  (المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

 

زنقة ضيقة (أمسك ما يبلغك)…

يبدو أن بلدية تونس وهي أمنا الحارسة  المحروسة قد ملت  أبناءها    بضجيجهم وعراكهم  فهي لم تنقطع عن تربيتهم منذ عشرات السنوات . فبخلاف كل الأولياء  لا يكبر لها أطفال فكلما ذهب منهم جيل جاء جيل. ولذلك قررت  التخلص منهم دفع واحدة  بتحويل الرياض التابعة لها إلى مؤسسات خاصة . وبطبيعة لم تعلم البلدية التي تشكو من وجع رأس  مزمن جراء ضجيج العيال وعوج الأولياء بقرارها إلا عندما حل اجل الترسيم . غيران مصالح البلدية التي فرطت في الصغار احتضنت الكبار على سبيل التعويض وذلك بإحالة القائمات  على شؤون هذه الرياض على المصالح الإدارية وإلحاقهن كموظفات لديها. ولا ادري ما ستفعله هؤلاء المربيات والمنشطات في البلديات وان كانت بعض المصادر أكدت أنهن سيتحولن من مربيات ومنشطات إلى  متربصات متدربات على قيم العمل البلدي  لدى المستشارين البلديين المنتخبين ديمقراطيا  والذين ترشحوا للانتخابات البلدية  إيمانا منهم  بهذه القيم وانتخبهم  الناس لما يحظون به من إشعاع أدبي أهلهم  لاكتساب ثقة المتساكنين.  ولا شك انه بعد فترة قصيرة ستتخرج هؤلاء المربيات المتربصات على أيدي مربيهم الإجلاء الذين سيعلموهن أنبل المبادئ في نكران الذات وعدم البحث عن المصلحة الخاصة   وعلى رأسها أم القيم كلها وهي  ”   أمسك ما يبلغك ، ولا تنس حظك من  الدنيا “.

الموقف العدد بتاريخ 17 سبتمبر 2010

نقابة التعليم الثانوي اعتبرته إجراء “شاذا” ملوحة بإضراب قطاعي

 سجال حول مفهوم “الوطنية” تثيره طريقة تحية العلم التونسي الجديدة

تونس – أمال الهلالي

يعيش الشارع التونسي والأسرة التربوية هذه الأيام حالة من التوتر و”الغليان الداخلي” على إثر الإصلاحات الجديدة التي أدخلتها وزارة التربية والتكوين على النظام المدرسي الإعدادي والثانوي للعام الدراسي الجديد 2010 – 2011، وكانت 6 آلاف مؤسسة تعليمية في تونس فتحت أبوابها يوم 15 أيلول (سبتمبر) الجاري لاستقبال حوالي مليوني تلميذ وتلميذة.

وأثار إجراء التخلي عن تحية العلم داخل ساحة المعهد بشكل جماعي والانفراد بها داخل الأقسام، إلى جانب استحداث ميثاق تحية العلم ووضع اليد على الصدر أثناء النشيد الوطني، حفيظة النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس التي اعتبرت في بيان احتجاجي لها هذه الطريقة المستحدثة “إجراء شكليا يحصر الوطنية في تغيير المكان ويسيء لصورة المربي ولعلاقته بالتلميذ”. كما دعت إلى”المراجعة الجذريّة للبرامج والمناهج المعتمدة وإعادة الاعتبار إلى مسألة المعرفة ولكل ما يرمز للوطن من لغة وثوابت بوصفها السبيل الحقيقي لتنمية الحس الوطني للمتعلمين وتجذيرهم في محيطهم العربي”. واعتبر الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري في تصريحه لـ “العربية.نت” أن هذا الإجراء يعد إجراء “غريبا” و “شاذا” لايوجد حتى في الدول التي مازلت ترزح تحت وطأة الاستعمار (على حد تعبيره). واستنكر تصرف بعض المسؤولين في وزارة التربية الذين أقدموا على إزالة العلم من على “السواري” المنصوبة في ساحات المعاهد كإجراء تعسفي لتطبيق قرارهم، مؤكدا أن أولى أيام العودة المدرسية والتي انطلقت يوم 15 سبتمبر الجاري سجلت حالات من التذمر والرفض بين الأساتذة والتلاميذ لهذه الطريقة الجديدة في تحية العلم حتى أن البعض (حسب قوله) وقع في صدام مع التلاميذ حول مسألة وضع اليد على الصدر مما ساهم في تحول لحظة تحية العلم إلى “سخرية وهرج”.وهو مانبهت إليه النقابة سابقا. ولوح الكاتب العام بإضراب قطاعي للأساتذة في كامل تراب الجمهورية في حال استمر الأمر على ماهو عليه أمام إقفال الوزارة باب الحوار مع نقابة التعليم الثانوي ورفضها التجاوب مع مطالبها. معتبرا ممارسة بعض مديري المؤسسات التربوية ضغوطات على الأساتذة فيما يتعلق بقضية تحية العلم داخل الأقسام سلوكا “استفزازيا” و”تحريضيا” من الوزارة. مؤكدا على إصرار النقابة على مطلبها في عودة العلم لهيبته ومكانه الطبيعي في بهو ساحة المعهد وبحضور جميع أعضاء الأسرة التربوية. كما اعتبر الطريقة الحالية لتحية العلم داخل القسم حدت من تواجد المدير والقيم العام في كل الأقسام، ويتساءل في هذا الإطار إن كان هؤلاء غير معنيين “بالوطنية”؟؟؟. شأنهم شأن التلاميذ والأساتذة. من جانبه يرى الصحافي والباحث في علوم الاتصال منجي الخضراوي أن تنمية الحس الوطني لدى الناشئة لا تتم عبر المظاهر الشكلية وطقوس تحية العلم وإنما ترتبط أساسا ببرامج التدريس والتعليم، وكل مايقدم في وسائل الإعلام. معتبرا مسألة الوطنية ممارسة يومية وغير محددة بزمان أو بمكان ويرى أن ترسيخ الوطنية لدى التلاميذ يتم منذ السنة الأولى لدخولهم المدرسة عبر تقديم نصوص تتعلق بالتمسك بالأرض والعدالة الاجتماعية ومناهضة الاستعمار وجميع أشكال الاستبداد، لا بإفراغ جميع البرامج التعليمية من محتواها وإقصاء بعض النصوص الخاصة بأشكال الدولة أو الحكم أو أن تتحول مادة التاريخ والجغرافيا إلى نشاط تكويني فحسب. خاتما قوله إن العلم يبقى في القلب قائلا:”لا بد أن نفصل بين الوطن والدولة لابد أن نفهم أن تونس ليست أشخاصا بل هي الكل تاريخا وجغرافيا ولغة ودينا وحتى أسطورة”. ويضيف :”لا بد أن نحبب أطفالنا في الوطن لا أن نفرض عليهم حب الوطن”. وكانت “العربية.نت” رصدت آراء بعض التلاميذ حول هذه الطريقة الجديدة لتحية العلم حيث أعرب غالبية من تحدثنا إليهم عن استهجانهم للطريقة الجديدة وعدم شعورهم بأي “حس وطني” مؤكدين على ضرورة عودة العلم لمكانه الطبيعي في بهو ساحة المعهد وبحضور جميع أفراد الإطار التربوي وكل التلاميذ. فراغ قيمي

ويرجع الباحث في علم الاجتماع التربوي طارق بلحاج محمد تراجع إحساس الانتماء لدى الناشئة “بالفراغ القيمي” الذي يعيشه أبناؤنا وغياب القدوة المؤثرة والمثل الأعلى المغري والخلط الحاصل في الأذهان لدى شريحة واسعة من المجتمع بين الوطنية بمفهومها الحقيقي الأصيل(كموقف وإحساس وتربية) ومفهوم الوطنية المفرغ من أي محتوى والمرتبط بالشكليات فقط. ويرى أن الوطنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى موضوع للمزايدات وما أدل على ذلك من تفشي خطابات التخوين الرائجة لدى الفرقاء السياسيين وهو ما يجعل الشاب يحتار من يصدق من هذه الأطراف، وهذا ما يجعله يزهد في التشبع بهذه القيمة إذ يعتبرها نوعا من “وجع الرأس”. ويضيف قائلا:” حين تقتصر الوطنية على المباريات الرياضية والمناسبات الوطنية وطقوس تحية العلم ولا تتعدى أن تكون مجرد خطاب إعلامي رسمي وليس قيمة جامعة بين جميع أفراد المجتمع مهما كان سنهم ومستواهم وجهتهم، فهذا دليل على وجود مشكل حقيقي في الأذهان وفي الواقع، ففي ذلك إفراغ لهذا المفهوم من مضامينه الأصلية ووضعه في إطار لا يليق به” مشيرا في الختام أنه لابد من إعادة النظر في البرامج الرسمية الدراسية وطريقة التعامل مع المناسبات الوطنية لترتقي إلى مضامين أكثر حياة وأكثر واقعية بعيدا عن الشكليات والطقوس الشعائرية. يذكر أن قضية “الوطنية والانتماء وحب العلم المفدى” طرحت في وقت سابق عبر البرامج الرياضية في وسائل الإعلام التونسية في أعقاب مشاركة المنتخب التونسي لكرة القدم المخيبة للآمال في كأس إفريقيا للأمم بأنغولا ووجهت الجماهير التونسية للاعبين والمدرب فوزي البنزرتي أنذاك تهمة التقصير في “رفع راية تونس” وضعف “الحس الوطني” خاصة بعد أن أثبت بعض لاعبي المنتخب المحترفين في أوروبا عدم حفظهم للنشيد الوطني التونسي.                                                                                                                         (المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 18 سبتمبر 2010)     

                       الإصلاح والحداثة ـ20ـ

محمد الكيلاني ـ لم يبق من الدستور القرطاجي سوى نص وحيد استعرض فيه أرسطو في كتاب السياسة (الفصل الحادي عشر من الجزء الثاني). ورغم بعض التحفظات التي أثارها، وهو على العموم شديدة الصلة بما له من معرفة بشأن النظم السياسية في «المدن- الدولة» للحوض الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، وبصورة خاصة لأثينا وروما، فقد أعجب بالمؤسسات السياسية للقرطاجيين وأعتبر أن لهم «عددا أكبر من المؤسسات الممتازة» مما يدل على «حكمة تنظيماتهم» التي ضمنت لهم استقرارا سياسيا لحوالي 500 عام.

إن ندرة المراجع وانحيازها في أغلب الأحيان، لصف المنتصرين، زيادة أن الرومان دمروا قرطاج شر تدمير وأحرقوا كل شيء فيها، بما في ذلك وثائقها وكتبها، ولم ينج منها إلا ما كان منقوشا أو ما تم نقله من قبل على سبيل الصدفة. ورغم الثناء الذي نال القرطاجيين فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال محير، وهو لماذا لم يصبح النظام السياسي في قرطاج، مثالا كلاسيكيا، كما الديمقراطية الأثينية والجمهورية الرومانية؟

إن إزاحة أطروحة التعتيم القصدي الروماني والأوروبي للتقليل من مساهمة الشعوب الأخرى الفكرية والسياسية والثقافية وغيرها في الحضارة الإنسانية من شأنها أن تحررنا من عقدة المضطهد (بفتح الهاء) كي تتمكن عقولنا من النفاذ إلى كنه الظواهر. وتأسيسا على ما سبق، ألا يعود عدم بقاء النظام السياسي القرطاجي مثالا إلى عدم وضوح وصفائه بصفته تلك؟ ألا يتعلق الأمر ببلورة الأفكار والقيم والمبادئ والفلسفة التي تأسس على أساسها القانون والدستور؟ أليس منطقيا أن يبدع القرطاجيون في التجارة، وهي مهنتهم، والحرب، منذ تحولت قرطاج إلى إمبراطورية في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟

لنحاول التعرف على النظام السياسي في قرطاج (Carthda)، أي «المدينة الجديدة». ونبدأ برأس الدولة. يوجد على رأس الدولة القرطاجية سبطان. والسبط هو القاضي، حسب التقاليد الشرقية ولمدينة صور أيضا. وأصل كلمة السبط أو الشفط عبري: «souphet «، وهو يعني القاضي أو القائد أو الحاكم. ويتولى القاضيان المنتخبان لسنة شؤون التقاضي والإدارة المدنية. ومركزهما ليس وراثيا. ويتم اختيارهما، مثل كل قضاة المدينة، على أساس الثروة والمكانة باعتبارهم لا يتلقون أجرا. ولهما سلطات واسعة، تقترب من سلطة الملوك، إذ من صلاحياتهم دعوة مجلس الشيوخ أو القدماء إلى الإجتماع وترأسه أحيانا وكذلك الشأن بالنسبة لمجلس الشعب، والسلطة القضائية، كما أنه من حقهم أن يعرضوا على مجلس الشيوخ وعلى مجلس الشعب المسائل التي تتطلب المعالجة. ولما تنتهي مهامهم يصبحون قضاة وغالبا ما يكونوا رؤساء محاكم. أما السلطة الثانية فهو»مجلس قدماء قرطاج»، الذي يتألف من العائلات الثرية والأكثر نفوذا، ولا يعلم المؤرخون كيفية توارث المناصب فيه. ولهذا المجلس صلاحيات واسعة للنظر في شؤون المدينة وفي شأن الحرب والسلم والسياسة الخارجية والجيش والمالية…إلخ ويتخذ القرارات بشأن الحياة الخاصة للأشخاص، حتى أنه حجر على المواطنين تكلم اللغة الإغريقية. ويقدم الجنرالات تقارير أمامه على إدارتهم للحروب وله الكلمة الفصل وبإمكانه تسليط عقوبات ثقيلة عليهم. وبإمكانه بالإتفاق مع السبطين أن يقررا في كل القضايا دون الرجوع إلى الشعب وفي حالة الخلاف ينبغي العودة للشعب آليا.

وينبثق عن مجلس الشيوخ مجلس الـ104 الذي يتم اختيار أعضائه على أساس المكانة ويمكن اختيار خمسة قضاة كبار(les pentarchies) من بينهم. وقد أشار الأستاذ محمد حسين فنطر إلى أن روح القيادة الجماعية التي تحرك لجنتي الـ104 والـ5 تعبر عن تشبث القرطاجيين العميق بالديمقراطية، كما أكد على أنه تمت مقاومة محاولات الإستبداد بكل صرامة.

نأتي الآن إلى السلطة الثالثة وهو مجلس الشعب. تتألف أغلبية الشعب القرطاجي من فقراء وحرفيين وأقلية من التجار الميسورين. فالمواطن البسيط له حقوق وواجبات، رغم أنه لا يملك مثل هذا المجلس في المدن القرطاجية الأخرى أو الخاضعة. لكي يصبح الإنسان مواطنا في قرطاج ينبغي له أن يكون من أصول قرطاجية أو مقيم أجنبي له مكانة أو أهلية كأن يكون جنديا مثلا. أما عن الواجبات فلا واحدة، بحيث تركت الدولة المواطن متحررا من كل الضغوطات بما في ذلك الإقتصادية فهي تبعث بمواطنيها بصورة دورية للمدن الجديدة كي يستثروا ويتأهلوا لتحمل مسؤوليات في المدينة. أما بشأن الحقوق فللمواطن الحق في حريته الفردية والإقتصادية وهو يتمتع بحرية الرأي والتعبير كاملة بشأن قضايا المدينة. إن للفرد دورا سياسيا هاما فهو ينتمي للمدينة ولمجموع سكانها دون أن يذوب فيها. وينتمي الشعب للمدينة. وتمثل «مشاركته الجماعية» في شؤونها عنصرا هاما في الدستور القرطاجي. فالقرطاجيون يعتقدون بأنه لا يمكن أن يكون الدستور جيدا دون مشاركة شعبية في الشأن العام. وعلى هذا الأساس فإن مجلس الشعب لا يتلقى سلبيا الإعلام من قبل الجهاز التنفيذي، بل هو صاحب رأي وقرار، ويقدم مواقفه بكل استقلالية، وتمتد سلطاته إلى صلاحيات في بعض الحالات إلى حد التقرير بشؤون الحرب والسلم. وتوسعت مشمولات مجلس الشعب، بعد القرن الثالث ق. م.، مع صلاحية انتخاب الجنرالات والأسباط.

ورغم تفوق الدستور القرطاجي في نواح عدة، بما في ذلك على الديمقراطية الأثينية، وأهمها مشاركة الشعب في التقرير في القضايا الهامة وإيجاد حلول للخلافات التي تظهر بين السبطين ومجلس الشيوخ كما كان ينتخب السبطين والجنرالات. لكن الديمقراطية القرطاجية لم تخرج من مدينة قرطاج إلا نادرا، لأن الدولة لم تسع لفرض نمطها على المدن التابعة أو الخاضعة، بل تركتها حرة في إتباع النظام السياسي الصالح بها. لأن المصالح الإقتصادية والتجارية والعسكرية هي التي كانت تشغل بالها أكثر من السياسة، باعتبارها كانت الرابط بين كل الدول ومركز نشاطها التجاري من البحر الأحمر إلى ضفاف المحيط الأطلسي، بالإعتماد على أسطولها البحري القوي. وقد يفسر هذا الميل العملي والمصلحي ضعف عناية القرطاجيين بالفنون والعلوم والفلسفة، رغم أن بعض العائلات كانت تبعث بأبنائها لأثينا وروما لطلب العلم، لكن هذا الميل كان محدودا، ورغم أن بعض القادة كان لهم شأن في بعض الواجهات، إذ كان ماسينيسا صاحب ثقافة واسعة وكان حنبعل شغوفا بالأدب وماغون الذي ألف 28 مجلدا حول الفلاحة بينما ترك حانون مؤلفا حول المستعمرات في إفريقيا.

وهكذا يبدو أن رجال الثقافة والعلم هم أنفسهم من بين رجالات الحكم والقادة العسكريين، أي أنهم كانوا يعالجون القضايا بروح عملية ونفعية ولا يشغلون بالهم بالتفلسف فيما هم بصدد بنائه وتشييده. لذلك لم تلمع أفكارهم، التي كانوا يصنعونها في الواقع، في سماء المعارف الإنسانية وبالتحديد في بناء دولة جرى فيه التداول على الحكم مجرى الدم في العروق، مرة كل سنة، وكان الشعب مساهما في إدارتها بصورة مباشرة، رغم الدور الهيمني الذي كان يشغله الأثرياء.

ومع ذلك فقد تمكنت هذه الدولة من أن تشهد استقرارا اجتماعيا لأكثر من 500 سنة. وأرى أنه من واجبنا اليوم العودة إلى دستور قرطاج من أجل إحيائه، باعتباره جزء من تراثنا ومن تاريخنا ومن حضارتنا، علينا الإستلهام منه والإسترشاد به وإعلاء مكانته، حتى وإن لم يتبين واضعوه من أنهم شيدوا صرحا عظيما.

محمد الكيلاني مفكر وسياسي تونسي kilanimohamed1949@gmail.com    (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

                                  مسلسلات رمضان ـ2ـ

عبد اللطيف الفراتي ـ بعض مسلسلات رمضان الأكثر جدية هذا العام، أيقظت في نفسي ذلك الإحساس بالغبن وحتى الإحباط. ولقد حرصت على مشاهدة مسلسلين اثنين وحتى الحلقات التي فاتتني منهما قمت بتسجيلها على الفلاش ديسك ابتداء من جهاز الإستقبال لمشاهدتها في متسع من الوقت. طبعا هذه المسلسلات ليست تونسية، أما مسلسل يوسف الصديق فلدي اليوم تسجيل لكل حلقاته، وسأشرع في مشاهدتها عندما يتوفر الوقت بعد أن شاهدت بعض حلقاته. هذا الوقت الذي أتمنى أن يتوفر، وأنا الذي تتجاذبني مهام كثيرة، بين المطالعة والكتابة، وترتيب الأوراق، والإنكباب على الإنترنت لتأثيث عدد من المقالات التي أكتبها بالمعلومات الجديدة الموثقة طبعا والمشاهدة التلفزيونية.

ولقد درجوا في مصر على تخصيص شهر الصيام لبث مسلسلات من التاريخ المعاصر، فزيادة عن أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، وغيرهم، تم إنجاز مسلسلات عن عبدالناصر، والسادات، وقاسم أمين، والملك فاروق، وخصصوا هذا العام لمسلسل عن الملكة نازلي، وهي ليست الأميرة نازلي فاضل التي كان والدها مصطفى فاضل مؤهلا لوراثة عرش مصر لولا مؤامرات أبعدته، وهو المثقف، وهي أيضا الأميرة التي عاشت في تونس وتزوجت من تونسي في خلال العشرين سنةالأولى من القرن الماضي وخصها المفكر والأديب الكبير محمد أبوالقاسم كرو بكتاب رائع تحت عنوان ( الأميرة نازلي فاضل رائدة النهضة في مصر وتونس) وهي التي تأهل في مجلسها الأدبي الفكري قاسم أمين وشب على إعادة النظر في المسلمات السائدة في الشرق بشأن المرأة بعد أن درس القانون في فرنسا. بل هي نازلي عبدالرحمان التي اتخذها الملك فؤاد الأول زوجة له غصبا وولدت له الملك فاروق فيما كانت زوجته الأولى لم ترزق إلا بناتا.

ومن خلال هذا المسلسل يكتشف المرء جوانب من تاريخ مصر خلال الفترة المتراوحة بين 1936 وما بعد 1952، والضنك الذي عاشته هذه الملكة وهي في منفاها عديمة المال وأبسط الإمكانيات، ولكن أيضا حياة القصور، ومؤامرات السراي،وجملة الحياة السياسية في مصر خلال فترة مفصلية من تاريخها، فيما يسميه الفرنسيون التاريخ الصغير.

وأيضا مسلسلا آخر تحت عنوان الجماعة، وما سبق أن تحدثنا عنه من نشأة حركة الإخوان المسلمين وفكرها ومنطلقاتها والدور الذي لعبته في الحياة السياسية في مصر، وهو حسب المسلسل دور سلبي، مما دفع بالجماعة إلى التنديد به والقول بأنه لا يقدم صورة حقيقية عنهم، ولكنه للواقع يؤرخ بقليل أو كثير من الأمانة لفترة من تاريخ مصر ومجرياتها.

هذا الإنتاج التاريخي المعاصر يعيدنا إلى ما سبق أن طرحناه على أعمدة هذه الجريدة، من فقرنا المدقع لمثل هذا التأريخ لفترات مضيئة أو حتى مظلمة في تاريخنا المعاصر،. ولنا أن نتساءل ألا يستحق رجل مثل الملك الراحل محمد المنصف باي أن يقع الإهتمام به والقيام بكتابة تاريخية لكفاحه وتضحياته من أجل هذا الشعب، ألا يستحق رجل مثل بورقيبة أن يحظى بالإهتمام، ألا يجدر أن نقف عند أحداث مهمة في تاريخنا مثل 9 أفريل 1938، أو مثل 8 فيفري 1958 أو أيام جويلية 1961 والتي نراهن على أن شبابنا لا يعرف عنها ولا عن مناسباتها شيئا. إن عظماء مثل عبدالعزيز الثعالبي وأحمد باي وخيرالدين وأحمد بن أبي الضياف والشهداء صالح بن يوسف وفرحات حشاد والهادي شاكر وأولاد حفوز الذين التقيت مؤخرا بحفيدة لهم في خلال ندوة حول الهوية نظمتها حركة الديمقراطيين الإشتراكيين ودعيت إليها، كل هؤلاء وغيرهم يستحقون منا أن نهتم بهم، وأن نبرز أدوارهم، سندنا في ذلك كتب كثيرة كتبت عنهم ووثائق مهمة جمعت بشأنهم، سواء من قبل مؤسسة الدكتور عبدالجليل التميمي الرائدة أو معهد الحركة الوطنية، أو ما بقي من وثائق وآثار تركوها.

والتونسي اليوم يعرف عبر المسلسلات عن تاريخ مصر المعاصر أكثر مما يعرف عن تاريخ تونس المعاصر، بفضل الصورة، يعرف عن فاروق أكثر مما يعرف عن محمد الأمين باي الذي جلس على عرش البلاد 10 سنوات، يكاد يعرف عن عبدالناصر أكثر مما يعرف عن بورقيبة الذي أخذ يطويه ويطوي حركته وكفاحه النسيان.

إن هويتنا وانتماءنا إنما يكتملان زيادة عن الأرض واللغة والعقيدة والإثنية بمعرفة تاريخنا، ويكون ذلك التاريخ أرسخ في الأذهان عندما يمر من بطون الكتب والوثائق إلى الصورة الحية المتحركة فهي أكثر بقاء.

ولذلك فإننا نعيد القول بأن أمة بلا تاريخ، ونكاد نجزم بلا تاريخ مجسم إنما هي في حاجة، إلى أن تصنع لنفسها مثل ذلك التاريخ المجسم. وتونس لها تاريخ حافل، ولكنه في حاجة إلى تجسيم.

ولقد رأينا كيف إن يوم 18 جوان 1940 في فرنسا الذي أطلق فيه الجنرال ديغول نداءه الشهير من لندن للوقوف في وجه النازي الألماني، قد كان ولمدة تزيد عن شهر محل إنتاج تاريخي وإبداعي شاهدنا فعالياته على كل القنوات التلفزيونية الفرنسية بكثافة منقطعة النظير. ونواصل كل سنة رؤية الإنتاج الإبداعي المصري لحرب 6 أكتوبر التي دحرت إسرائيل من ضفاف قناة السويس، بما يدفع للفخر في القلوب. فيما نحن قابعون وكأن بلادنا بلا بطولات وبلا زعماء خالدين، وكأن وطننا عقيم عن إنتاج العظماء والأحداث العظيمة.

وفي هذه الحال وفي نطاق عجز قطاع خاص لم يهتم بما ينبغي له الإهتمام به، فإن على الدولة وبالذات وزارة الثقافة، أن تندفع للعب دور الرائد، إننا لا ننسى أن انطلاقة الصناعة في تونس وانطلاق السياحة وغيرهما كانت من فعل الدولة التي فتحت الطريق، فلم لا تقدم الآن الجهة المختصة على القيام بما قصر عنه قطاع خاص، تنقصه روح المبادرة والمغامرة، أو روح القدرة على التصور والمبادرة، فيكتفي بالإقدام على إنتاج يشكو من ضيق التنفس وقلة القدرة على القيام بالأعمال الكبرى الباقية والتي يمكن حقا تصديرها والنفاذ عبرها إلى أسواق بقيت مغلقة في وجوهنا.

ولا أدل من ذلك على النجاح الباهر الذي حققه شريط جميلة بوحيرد أو شريط سنوات الجمر.

عبد اللطيف الفراتي كاتب صحفي رئيس التحرير الأسبق fouratiab@gmail.com  (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

                                                   أيها القوميون والإسلاميون: ما لا يُدركُ كُله لا يُتركُ جُله

د. فيصل القاسم

لا بد من الاعتراف أولاً بأنني كنت أول من اخترع مصطلح “الليبراليون العرب الجدد” لأشبع الذين ينعتون أنفسهم بـ”ليبراليين” نقداً وتجريحاً وتشنيعاً. لقد قلنا في الليبراليين ما لم يقله مالك في الخمر، وما زلنا. لكن، والحق يقال، إن لبعض الليبراليين من بعض اسمهم نصيباً. فهم أقل حقداً وغلاً مع معارضيهم من أتباع التيارات القومية والإسلامية بعشرات المرات، وأكثراً قبولاً للرأي الآخر. وهذا لا يعني أبداً أنني بت أتفق مع كل الطروحات الليبرالية.

بدأت بالكلام أعلاه للحديث عن ردود فعل بعض القوميين والإسلاميين عندما تختلف معهم في الرأي، أو يزل لسانك يوماً بالنقد لتوجهاتهم، فتسقط عليك نار جهنم لمجرد أنك تفوهت بعبارة يتيمة ضدهم، كأن تصف المنتسبين إلى أحد الاتحادات العربية القومية بأنهم جبناء أحياناً، فيصطادون لك تلك الكلمة، ويبدؤون بشحذ سكاكينهم الطويلة لطعنك في أقرب مناسبة خبط عشواء. فبسرعة البرق ينسى إخواننا القوميون العيش والملح والأفكار والهموم والقضايا المشتركة الكثيرة، ويحشرونك على الفور في خانة الأعداء والصهاينة والإمبريالية. وهذا ما فعله بالضبط أحد الإخوة “القوميين”، فلمجرد أن ضيفاً انتقد “اتحاده” على الهواء مباشرة بحضوري، حلت علي أنا كل اللعنات، لأصبح بين لحظة وأخرى عميلاً وصهيونياً وماسونياً ومنبطحاً إلى آخر قائمة التخوين المعهودة التي يستخدمونها منذ خمسينات القرن الماضي دون كلل أو ملل، بالرغم من أن الشعوب باتت تقرف سماعها لكثرة ما استخدموها زوراً وبهتاناً ضد كل من يختلف معهم حتى حول أسعار البطاطا. والغريب في الأمر أن الأخ يريد معاقبتي لأنني لم ألجم الضيف الذي انتقده. بعبارة أخرى فأنا متهم وصهيوني وعربيد ليس لأنني، لا سمح الله، انتقدت رئيس الاتحاد مباشرة، بل لأنني سمعت الانتقاد وسكت. وهذا ما يذكرني ببعض الأنظمة العربية التي لا تعاقب الناس على كلام قالوه بل على كلام سمعوه!!! فالويل لك أن تسمع انتقاداً لحاكم عربي وتبقى صامتاً، فالصمت ممنوووووووووع منعاً باتاً.

ومن المدهش جداً أن أولئك “العروبيين” ينسون لك كل الإيجابيات بلمح البصر، فلا يقبلون أبداً بأن تكون متفقاً معهم ثمانية وتسعين بالمائة، بل يجب أن تكون منسجماً مع خطابهم مائة بالمائة، والويل والثبور وعظائم الأمور فيما لو زلت النسبة شعرة واحدة. وأتذكر أنني كنت معجباً من الناحية الإعلامية بأحدهم وبعنفوانه التلفزيوني الرهيب. وكان الرجل لا يترك مناسبة إلا ويسرف في كيل المديح لي. لكن بمجرد أن سألت ذات مرة سؤالاً ليس في صالحه كي أخلق نوعاً من التوازن في النقاش، أصبحت على حين غرة عدواً مبيناً لذلك الأخ “القومي” جديراً بكل أنواع الهجاء والتجريح والشيطنة. وكي لا تعتقدوا أنني أبالغ، سأقتطف بعضاً من أحد بياناته النووية بحقي والموسوم: “فيصل القاسم وعملاء الأرض المحروقة”. يقول الأخ القومي في هجائيته: “أنت يا فيصل قائد الحملة القاسمية الإعلامية المعاكسة ضد الأمة العربية… ولن يزيدنا انتقاد العملاء والخونة والفاشيين والنازيين الجدد لنا إلا صبراً وإصراراً وعزيمة… وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون… ولا نامت أعين الجبناء”. لاحظوا أن كاتب هذه الكلمات كان قبل أسابيع قليلة فقط يعتبر العبد الفقير “رمزاً قومياً”، لكنه سرعان ما راح يهدده تهديداً مباشراً “بالمنقلب” الذي سيقلبه فيه غير مأسوف عليه.

وما ينسحب على “القوميين” ينطبق بنفس الدرجة على بعض الإسلاميين، فهم أيضاً يعملون بمقولة من ليس معنا مائة في المائة فهو ضدنا. وأتذكر يوماً أنني حضرت مؤتمراً شارك فيه مجموعة كبيرة من النشطاء الإسلاميين، وبمجرد ما دخلت القاعة حتى احتشد المشاركون حولي، وراحوا يكيلون لي ما لذ وطاب من المديح، لا بل إن بعضهم راح يمسح بيده على جاكيتي قائلاً: والله أنني أتوسم بك خيراً، فاحمر وجهي لأنني لم أكن أتوقع ذلك الاستقبال الحار جداً. ثم أخذني أحد المشاركين الكبار جانباً وقال: “إننا نحب فيك غيرتك ووطنيتك على الأمتين العربية والإسلامية، لكن كي تكمل المعروف عليك فقط بأن تغير في مظهرك قليلاً”، فابتسمت طبعاً، وشعرت بقدر كبير من الغبطة؛ لأنني أرضي قطاعات كبيرة ومهمة على الساحتين العربية والإسلامية.

ومرت أسابيع ليتكرر السيناريو الذي حصل لي مع القوميين، فقد ظهرت معي سيدة انتقدت الإسلاميين انتقاداً لاذعاً، فقمت أنا بمقاومتها بعنف بوابل من المقاطعات والأسئلة. ولم أكن متفقاً معها بأي حال من الأحوال. لكن ذلك لم يشفع لي أبداً، ليصبح رأسي مطلوباً بين ليلة وضحاها. وقد وصل الأمر بالشخص الذي أخذني جانباً في ذلك المؤتمر، وطلب مني أن أجري بعض التغيير على مظهري إلى إهدار دمي. بعبارة أخرى فقد لحس كل مديحه وإطرائه لي خلال أيام معدودات لأصبح زنديقاً جديراً بالرجم على أقل تقدير. وتوالى الهجاء لي في المواقع الإسلامية، فلا أفتح موقعاً إلا وأواجه تهم التكفير من كل حدب وصوب، مع العلم أن المواقع ذاتها كانت تعتبرني قبل أيام فقط “سنداً عظيماً لحركات المقاومة”. سبحان مغيّر الأحوال!

على العكس من القوميين والإسلاميين، وجدت أن الليبراليين الذين ناصبتهم أشد العداء الفكري يكتبون مقالات يدافعون فيها عني دفاعاً مستميتاً في اللحظات الحرجة، مما جعلني أشعر بالخجل من مواقفي السابقة تجاههم. وكي لا يعتقد البعض أن كل الليبراليين سواء، لا أبداً، فبعضهم ما زال مصاباً باللوثة القومية، بحيث لا يستطيع تحمل كلمة انتقاد، فيشتعل حقداً تماماً كأخينا رئيس الاتحاد “القومي” أعلاه، فيرميك بكل ما يتوفر لديه من سهام مسمومة.

متى يتخلص الإسلاميون والقوميون من استعدائهم للآخر لأتفه الأسباب؟ ألم يخسروا الكثير من المتعاطفين والمؤيدين بسبب عقليتهم الإقصائية القائمة على التكفير والتخوين المجاني؟ متى يعملون بمبدأ: “ما لا يُدرك كله لا يُترك جله”؟ متى يدركون أن من يؤيدهم اثنان وخمسون بالمائة، ويختلف معهم ثمانية وأربعون بالمائة يجب ألا يعتبروه عدواً مبيناً، فما بالك إن أيدهم أكثر من ذلك بكثير؟ متى يتوقفون عن خوض حروب داحس والغبراء عمال على بطال؟

أرجو ألا يُفهم من هذا المقال أنني أحاول تبرئة الليبراليين وتجريم القوميين والإسلاميين. لا أبداً. كل ما أتمناه أن تأخذ التيارات الفكرية أفضل ما عند غيرها، كأن يأخذ القوميون والإسلاميون من الليبراليين التسامح وقبول الرأي الآخر والابتعاد عن التخوين والتكفير بسبب أبسط خلاف (مع الاعتراف أن بعض الليبراليين المزعومين أكثر تطرفاً وتشدداً وتزمتاً من غلاة الإسلاميين والقوميين)، وأن يأخذ الليبراليون من القوميين والإسلاميين الحقيقيين الغيرة على الهوية، وعدم الافتتان بالغربي والنيل من كل ما هو عربي وإسلامي بمناسبة ومن دون مناسبة؟ (المصدر: صحيفة “السبيل” (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

 «الديمقراطية على ظهور الحمير»!!

ياسر الزعاترة

العنوان أعلاه استخدمته وكالة الصحافة الفرنسية في أحد تقاريرها حول الانتخابات التشريعية في أفغانستان التي انطلقت أمس السبت، وذلك في معرض الحديث عن استخدام اللجنة الانتخابية في منطقة دارا التابعة لولاية بانشير الجبلية جنوب البلاد لحوالي تسعمئة حمار لنقل صناديق الاقتراع إلى مراكز التصويت البعيدة في المناطق الوعرة.

مشهد مثير للسخرية بالطبع ، فهنا ثمة زفة استثنائية يشارك فيها عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة، إضافة إلى الرئيس الدمية (كارزاي) الذي خرج باكرا بالأمس وسط إجراءات أمنية مشددة من أجل التقاط صورة له وهو يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع، مع العلم أنه لا يستطيع التخلي عن الحراسة الأمريكية لحظة واحدة، كما لا يمكنه التجول في مناطق أفغانستان بعد نجاته غير مرة من كمائن لحركة طالبان.

والحال أننا إزاء انتخابات لا تعني الشعب الأفغاني، بقدر ما هي مصممة لاعتبارات الداخل الأمريكي الذي ينبغي أن يرى بعض التقدم في العملية السياسية الأفغانية على نحو يمنحه الأمل بإخراج قواته من مستنقعها في المدى القريب، في وقت يقول له كثير من الخبراء إن أفغانستان ستكون “فيتنام أوباما”، وربما من سيأتي بعده في حال أصر على ذات النهج، لاسيما أنه نهج جنرالات البنتاغون الذين جاء كثير منهم من صفوف الجمهوريين وليس الديمقراطيين.

يحتاج أوباما إلى زفة الانتخابات من أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلال شهر تشرين الأول ـ نوفمبر المقبل ، لاسيما أن نعوش الجنود القتلى قد أخذت تتدفق على نحو غير محتمل إلى “البلاد” خلال الشهور الأخيرة، وحيث تقول الإحصاءات إن عام 2010 هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لعدد الجنود القتلى والجرحي، الأمر الذي لن تصلحه عائدات كتاب أوباما الجديد التي خصصها لرفاهية الجنود الجرحي، تماما كما فعل توني بلير بتخصيص عائدات كتابه لمؤسسة تعنى برعاية الجنود الجرحي من حرب العراق.

هي إذن زفة لا صلة لها برفاهية الإنسان الأفغاني. ألم يكن من الأولى أن تشق الطرق في ولاية بانشير وسواها بدل حمل صناديق الاقتراع على ظهور الحمير، وأية قيمة لتلك الصناديق في وعي أقوام يعيشون في الجبال ولا ينزلون منها إلا على ظهور الدواب، وهل الخبز أولى من الديمقراطية أم العكس؟

مشهد مثير للسخرية ذلك الذي رسمته الصورة المشار إليها، وهي تعبر من دون مواربة عن بؤس المشهد الذي يُرسم في ذلك البلد الذي تعرض لغزو غير مبرر أودى بحياة عشرات الآلاف من أبنائه دون أن يمنحه أي أمل بالمستقبل.

وعود كثيرة تلقاها ذلك الشعب المسكين (حال العراق صورة بائسة أخرى)، فيما لا يزال يرزح تحت وطأة الفساد والفاسدين وتجار الحروب وقادة المليشيات الذين سيفوزون قطعا في الانتخابات، لأنهم وحدهم من يملكون المال والسطوة والنفوذ. وإلا هل يتوقع السيد أوباما أن يتجرأ رجل من بسطاء الأفغان على ترشيح نفسه ، فضلا عن أن يفوز في الانتخابات؟

وكما كان البرلمان الماضي تجمعا لقادة المليشيات وزعماء القبائل وتجار المخدرات ومندوبيهم ، سيكون البرلمان القادم على ذات النسق، الأمر الذي لن يفيد منه الشعب الأفغاني سوى المزيد من البؤس، لأنه بالضرورة سينتج المزيد من الفساد.

في المقابل لن يكون بوسع واشنطن وحلفائها تحقيق الكثير من انتخابات كهذه، حتى لو خرج متحدثهم ليشيد بشجاعة الإنسان الأفغاني الذي تحدى الموت وذهب من أجل تأكيد انحيازه للحرية والديمقراطية، في حين يعلم الجميع أن ذلك ليس صحيحا بحال، وأن من ذهبوا إنما فعلوا ذلك لاعتبارات المال أو العلاقات القبلية، وربما الخوف من نفوذ المرشحين وسطوتهم.

لا قيمة بالطبع لحكاية النزاهة، ففي بلد يعشش الفساد في سائر أجهزته الرسمية لا يمكن الحديث عن نزاهة، والدوائر الأمريكية والأوروبية هي ذاتها التي تشكو دائما من الفساد مطالبة كرزاي بمحاربته، مع أنه هو لا غيره رأس الفاسد، ومعه قادة المليشيات وتجار الموت المنخرطين في حكومته.

لو كان المشهد ورديا أو مدججا بالأمل كما يصوره رموز الغزو وأتباعهم الأفغان لانفض الناس من حول طالبان، لكنه عكس ذلك تماما، ما يعني أن الحركة ستواصل التقدم حتى ترهق الغزاة وتدفعهم إلى الرحيل، بصرف النظر عما سيؤول إليه الأمر بعد ذلك في بلد مدجج بالبؤس والتناقضات.    (المصدر: صحيفة “المستقبل العربي” بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

عن «المعارضة من داخل المنظمة»

عريب الرنتاوي

إن كانت المعارضة الفلسطينية بصفة عامة تعاني مأزق بدائل وخيارات، فإن “المعارضة من داخل منظمة التحرير” والتي تجسدها فصائل اليسار الفلسطيني الرئيسة أساساً، تبدو كمن يواجه مأزقاً مركباً بشكل خاص، فلا هي قادرة على الاستمرار في لعب دور “شهود الزور” على عملية انتقال المنظمة والسلطة من خندق إلى خندق، ولا هي قادرة على الإفلات من أسر القيود والضعوط التي تحيط بها، أو بالأحرى تلك التي أحاطت نفسها بها.

من بين الفصائل اليسارية الثلاثة: الشعبية، الديمقراطية وحزب الشعب، تتجه الأولى نحو قرار “الانسحاب من اللجنة التنفيذية” أو تعليق العضوية فيها، ولم نسمع شيئا مماثلا عن ممثلي الفصيلين الآخرين اللذين وإن كانت نبرة انتقاداتهما لمواقف السلطة والرئاسة والمنظمة قد تعاظمت مؤخراً، إلا أنها ما زالت دون مستوى التلويح بـ”بسلاح الانسحاب أو التجميد أو التعليق”، الأمر الذي يعكس انقساماً ويُرتّب ضعفاً يصيب موقع المعارضة وموقفها في مقتل.

الانسحاب من منظمة التحرير كمقاطعة الانتخابات، تعبير قوي عن الرفض والاحتجاج، ونتيجة منطقية لحالة الانحباس وانسداد آفاق المشاركة وانعدام جدواها، هذا النوع من الخطوات قد يكون مطلوباً في لحظات ومحطات معينة، بل وقد يكون ضرورياً للغاية، بيد أنه سيصبح بلا قيمة إن لم يتربط برؤية شاملة واستراتيجية بديلة. ستكتسب خطوة “الشعبية” بالانسحاب من المنظمة إهمية إضافية إن هي اندرجت في سياق هذه الرؤية الاستراتيجية البديلة، والتي يتعين أن تلحظ:

أولا: الحاجة لإقناع فصائل اليسار الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة، حتى وإن أوجبت المحاولة تأجيل تنفيذ قرار الانسحاب، وهنا أيضاً يتعين الانتباه لمواقف بعض المستقلين في منظمة التحرير من مجلسها المركزي وحتى لجنتها التنفيذية، باعتبار أن المجلس الوطني ليس سوى جسد شائخ، لا حول له ولا قوة.

ثانياً: الإجابة عن سؤال ما إذا كانت منظمة التحرير التي عرفنا ونعرف، ما زالت ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، سيما بعد عملية التفريغ المنهجي المنظم للمنظمة من روحها ومحتواها، وبعد التدمير المنهجي والمنظم أيضا لمؤسساتها ودوائرها واجهزتها ومنظماتها الشعبية ، وبعد تكريس حالة “الاغتراب” القائمة بينها وبين جموع اللاجئين ومجتمعاتهم. هل نقرأ الفاتحة على هذا الجسد الشائخ والهزيل والمختطف، أم نسعى في استعادته وتحريره من خاطفيه؟.

ثالثاً: قيمة السؤال السابق تكمن في المترتبات التي ستُبنى عليه، والتكتيكات التي سيتعين اتخاذها والتحالفات التي يتعين بناؤها، في ضوء كل خيار من الخيارين: خيار العمل على استعادة منظمة التحرير وتحريرها من قبضة خاطفيها، أو خيار التوجه لبناء مرجعية وطنية فلسطينية بديلة. رابعاً: تأسيساً على كل هذا وذاك وتلك، تبدو الحاجة ملحة لبلورة برنامج إجماع وطني بديل لبرامج المنظمة والسلطة ، وصوغ تحالفات جديدة بدوائر وأولويات متدرجة ومتداخلة، من دائرة اليسار والديمقراطيين المستقلين والمجتمع المدني، إلى الدائرة الوطنية الأوسع والأشمل التي يتعين أن تضم قوى المقاومة الأخرى كحماس والجهاد وغيرهما من فصائل ومجاميع ومجموعات.

نعم ، الانسحاب من المنظمة أو تعليق العضوية في لجنتها التنفيذية أمر بالغ الأهمية في المنعطفات الكبرى لسحب الغطاء الوطني عن سياسات تفريطية، وإفقاد المؤسسة الفلسطينية من نصابها السياسي إلى أن تعود إلى رشدها، بيد أن خطوات كهذه كانت صالحة في غابر الأزمان، قد تكون فقدت صلاحيتها في زمن “السلام الاقتصادي وسلام المؤسسات” والحلول التي يجري بلورتها على الأرض بمفاوضات أو من دونها، باتفاق أو بتواطؤ، وقد يصبح المطلوب اليوم، بعد دراسة متأنية، تخطي الانسحاب من المؤسسات إلى العمل على بناء بدائل لها.

هناك بالطبع من يدعو لانتظار “لحظة الصفر” لاتخاذ خطوات من هذا النوع، كأن توقع القيادة الفلسطينية اتفاقاً “مُذلاً” مع الإسرائيليين ، وهذا رأي مفهوم ومنطقي، لكنه يفتقر لرؤية كامل الاحتمالات والسيناريوهات، ومن بينها سيناريو “الحل المُتواطَأ حوله” بدل “الحل المتفق عليه”، فلا توقع السلطة والمنظمة اتفاقاً، ولكنهما في المقابل، ينخرطان بنشاط في بناء مؤسسات “السلام الاقتصادي” و”التنسيق الأمني” ضمن “دولة الحدود المؤقتة الواقعية”، وتحت ستار كثيف من “البروباغاندا” القائمة على “رفض التوقيع” و”من جانب واحد” و”رغم أنف الاحتلال” و”تحت جلده” وغير ذلك من ادعاءات لا وظيفة لها سوى تجميل “صفقة الخطوات الإحادية المتبادلة”.

مثل هذا السيناريو قد يكون الأكثر ترجيحاً، وقد يكون البديل أو التتويج لمسار المفاوضات المباشرة الدائر بتعثر الآن، وقد يكون المخرج للقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية وزورق النجاة لهما لتجنب التوقيع على ما لا يريدان توقيعه، وإبقاء القضايا الأكثر حساسية عالقة لمحادثات لاحقة بين “دولتين مستقلتين” استلهاماً لـ”سيناريو كشمير” بين الهند والباكستان.

والسؤال في حالة كهذه هو: أين تقع “لحظة الصفر” في ظل سيناريو من هذا النوع، ومتى تنطلق صافرة العمل لبناء المرجعية الوطنية، وما مصير كل جهود المصالحة ووثائقها، بل وما مدى جديتها وجدواها، أسئلة وتساؤلات يتعين الإجابة عنها، قبل الانسحاب وبعده ، قبل التعليق وبعده.  (المصدر: صحيفة “المستقبل العربي” بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

 مِن داخل المنطق النووي الإيراني

بروجيكت سنديكيت جاريث إيفانز

تُرى هل نستطيع أن نزعم أن إيران عاقدة العزم حقاً على التحول إلى دولة مسلحة نوويا؟ أم أنها قد تكتفي باكتساب القدرة النووية الكفيلة بتمكينها من إنتاج الأسلحة النووية وتختار ألا تنتجها؟ وهل يشكل الفارق بين الأمرين أي أهمية؟

الواقع أن قِلة من القضايا الدولية قد تشتمل على قدر أعظم من المخاطرة مقارنة بهذه القضية. ومصدر القلق المباشر هنا يتمثل في انتشار التشاؤم العميق بشأن النوايا الإيرانية، وتصاعد احتمالات إقدام إسرائيل على توجيه ضربة وقائية إلى المنشآت النووية في إيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط وما سيترتب على ذلك من عواقب مأساوية محتملة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ولا ينبغي لأحد أن يستخف بصعوبة تقييم نوايا إيران الحقيقية. فالإشارات المختلطة المتضاربة الصادرة عن مراكز القوى المتنافسة لا تساعد في التوصل إلى تقييم دقيق في هذا السياق؛ ولا يساعد أيضاً ذلك التباين الواضح بين التصريحات العامة الصاخبة التي يلقيها المسؤولون الإيرانيون عادة والأحاديث الخاصة المعتدلة في أغلب الأحيان. ويشير المتشائمون والمتشككون إلى سجل إيران الطويل في وضع العقبات وتبني سياسة حافة الهاوية في التعامل مع المخاوف الدولية المشروعة إزاء برامجها النووية.

ورغم ذلك فقد سارع العديد من صناع القرار السياسي والمعلقين إلى إصدار الأحكام، والإصرار على أن إيران عاقدة العزم على إنتاج الأسلحة النووية، أو أنها راغبة في اكتساب القدرة على إنتاجها، وهو أمر لا يقل خطورة.

وهناك في واقع الأمر سبب وجيه يجعلنا نعتقد أن الوضع أقل خطورة من هذه التصورات وأكثر قابلية للاحتواء. ورغم صعوبة التوصل إلى تسوية مقبولة من جانب إيران وبقية المجتمع الدولي من خلال التفاوض، فإنها ليست بالمهمة المستحيلة.

والواقع أن المرء لا يحتاج إلى بذل جهد كبير في البحث عن الأسباب التي قد تدفع إيران إلى اختبار حدود التسامح الدولي: التعويض عن مذلة عهد مصدَّق وما بعده؛ واستعراض القدرات التكنولوجية المتفوقة أمام المنطقة والعالم ككل؛ والتأكيد للقوى الغربية -التي بلغت بها ازدواجية المعايير حد التغاضي عن الحرب الكيماوية التي شنها صدّام حسين على إيران في أواخر الثمانينيات- على أنها لن تتنازل عن «حقها» في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وفي المقابل، لم يكن من السهل بالنسبة للمراقبين أن يستوعبوا الأسباب التي قد تدفع إيران إلى الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية التي قد تكتسب القدرة على إنتاجها قريبا. ولكن في العديد من مناقشاتي غير الرسمية مع مسؤولين كبار في إيران وبلدان أخرى على مدى السنوات القليلة الماضية استمعت إلى خمسة من هذه الأسباب التي عُرِضت بقدر كبير من الوضوح والاتساق، والتي تستحق أن تؤخذ على محمل الجد.

السبب الأول يتلخص في خشية إيران من أن تنظر إسرائيل إلى وجود قنبلة إيرانية أو اثنتين باعتباره تهديداً لوجودها يستلزم شن هجمة عسكرية وقائية- بمساعدة الولايات المتحدة أو من دون مساعدتها، ولكن بالاستعانة في كل من الحالتين بموارد تدرك إيران حق الإدراك أنها غير قادرة على مضاهاتها. ويعتقد الإيرانيون أن مثل هذه الهجمة غير مرجحة إذا لم يتجاوزوا الخط الأحمر المتمثل في التسلح النووي الفعلي.

والسبب الثاني أنه من المفهوم للجميع أن روسيا والصين لن تسمحا على الإطلاق بوجود قنبلة نووية إيرانية، وأن القدر الذي أبدته هاتان القوتان من التسامح مع إيران في مجلس الأمن سوف ينقلب إلى النقيض تماماً في حالة سعي إيران إلى الإنتاج الفعلي للقنبلة النووية. وكان هذا المنطق شديد الوضوح بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الخاصة بتشديد العقوبات المفروضة على إيران.

ويرجع السبب الثالث بالتالي إلى تصور واضح في إيران مفاده أن امتلاك القنبلة النووية فعلياً من شأنه أن يؤدي إلى عقوبات اقتصادية شديدة الصرامة على أقل تقدير. والواقع أن العقوبات المالية الحالية، المباشرة منها أو غير المباشرة، كانت مؤلمة بالفعل -بما في ذلك العقوبات المفروضة على الحرس الثوري ومصالحه الاقتصادية الضخمة- ولكنها كانت محتملة في سياق التأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة منع الانتشار النووي. ولا شك أن إيران تدرك بوضوح أن المشاركة العالمية في عقوبات أكثر صرامة تشكل احتمالاً مؤكداً في حالة قيامها بانتهاك واضح لمعاهدة منع الانتشار النووي.

والسبب الرابع أن الإيرانيين يقرون بأن أي محاولة لفرض الهيمنة الإقليمية بالاستعانة بالتسلح النووي من المرجح أن تجهض سريعاً. وهناك شكوك بشأن قدرة مصر، أو المملكة العربية السعودية، أو تركيا، على التحرك السريع لصنع قنابل خاصة بها، هذا فضلاً عن الضغوط الدولية -وخاصة من جانب الولايات المتحدة- التي ستتعرض لها هذه البلدان لمنعها من سلوك هذا السبيل. ولكن هناك أيضاً رؤية واضحة مفادها أن التوترات العربية الإيرانية، والسُنّية الشيعية، أو التوترات بين القوى الإقليمية عموماً، من شأنها أن تجعل من سباق التسلح النووي أمراً لا مفر منه.

وأخيراً، هناك سبب ديني: ألا وهو أن استخدام أسلحة الدمار الشامل يشكل ببساطة انتهاكاً صارخاً لتعاليم الإسلام. صحيح أن قِلة من أهل الغرب قد يجدون في هذا حجة مقنعة، ولكنها كانت ذات صدى قوي في كل مناقشة جمعت بيني وأي من المسؤولين الإيرانيين، كباراً كانوا أو صغارا. والواقع أن هذه الحجة لا تخلو من الصحة: فقد امتنعت إيران رغم كل شيء عن الرد بالمثل عندما قصفها العراق بالأسلحة الكيماوية.

كل ما سبق ليس المقصود منه الإيحاء بأن إيران قد تكون محل ثقة. فهناك تاريخ طويل وأسباب مستمرة للشكوك. وأي اتفاق يشتمل على إنهاء العقوبات والعزلة الدبلوماسية المفروضة على إيران لابد وأن يكون مصحوباً بمراقبة لصيقة وترتيبات خاصة بالتفتيش والتحقق لا تغطي المراحل الحساسة من دورة الوقود النووي فحسب، بل وأيضاً أي تصميم لسلاح أو منشأة هندسية مثير للريبة. ويحتاج المجتمع الدولي إلى الثقة الحقيقية في توفر الوقت الكافي -12 شهراً أو نحو ذلك- للرد على أي دليل يشير إلى النية الحقيقية في التحرك نحو التصنيع الفعلي للأسلحة النووية.

سوف يستمر الإحباط، كما أحبطت على مدى العام الماضي الجهود الخلاقة التي بذلها أعضاء مجلس الأمن -ثم الجهود التي بذلتها البرازيل وتركيا مؤخراً- لإيجاد حلول مؤقتة لبناء الثقة، لأن قادة الحركة الديمقراطية في العام الماضي رفضوا تأييد الرئيس محمود أحمدي نجاد الميال إلى إيجاد حل وسط. ولكن هناك قاعدة صلبة من العقلانية تسمح بإبقاء الباب مفتوحاً للمفاوضات.

إن إيران دولة بالغة التعقيد. ولكن كما لا يجوز لنا أن نستخف بقوى التطرف التي لا تزال قائمة هناك، فلا ينبغي لنا أيضاً أن نعرض أنفسنا للخطر بالتقاعس عن محاولة فهم واستيعاب تيارات ضبط النفس والحس السليم التي تعمل داخل البلاد، بما في ذلك على مستويات رفيعة بين جهات صنع القرار السياسي هناك. ❍ وزير خارجية أستراليا الأسبق، وأستاذ زميل بجامعة ملبورن، والرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية، والرئيس المشارك للجنة الدولية لمنع الانتشار النووي ونزع الأسلحة النووية. يُنشر بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت» www.project-syndicate.org

 (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

هل تخلق تركيا المدينة الفاضلة؟

وائل مرزا

منذ آلاف السنين حلم أفلاطون بالمدينة الفاضلة التي يحكمها الفلاسفة وحاول أن يقيمها أكثر من مرة، لكنه لم ينجح.

وقبل أكثر من ألف عام، حلم أبو نصر محمد الفارابي أيضاً بالمدينة الفاضلة. الطريف أن (المُعلم الثاني) وضع مجموعة سمات مميزة لأهل المدينة الفاضلة تتمثل في: معرفة السبب الأول وصفاته (أي الله)، ومعرفة العقول والأفلاك، ومعرفة الأجرام السماوية، ومعرفة الأجسام الطبيعية، ومعرفة الإنسان، ومعرفة السعادة وممارستها. الأكثر طرافة أن الفارابي وُلد في مدينة تركمانية تُسمى (فاراب)!.

ما يجري في تركيا اليوم يمثل جهداً متميزاً للاقتراب من صورة المدينة الفاضلة. ومدخل هذه العملية يتمثل في (المعرفة) بكل جوانبها وحقولها. وإذا كان العرب وغيرهم مبهورين بالأداء السياسي لحكومة حزب العدالة والتنمية، فإن نظرة أكثر شمولاً تُبين أن مقاربة الأتراك لإنشاء مدينتهم الفاضلة تأخذ بعين الاعتبار العمل المبدع والخلاق في جميع مجالات الحياة البشرية.

ويوم الأحد الماضي، بلغ الأتراك ذروة أخرى في هذا المجال حين وافقت غالبيتهم على تغيير بنود الدستور الذي وضعه عسكر جاؤوا إلى الحكم بقوة المدفع قبل ثلاثين عاماً من ذلك اليوم بالتمام والكمال.

اختار العسكر يومها أن يُصدروا حكماً بالإعدام على الحياة المدنية. وكان هذا يعني الحكم بالإعدام على كل أنواع المعرفة، وبالتالي على الإنسان نفسه. فبدأ المجتمع التركي يتدهور حتى وصل إلى حافة الهاوية عام 2002م، حيث كان على موعدٍ مع قدرٍ جديد.

وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وحتى قبل فوز حزبه بانتخابات عام 2002م تعهد رجب طيب أردوغان عند ضريح أتاتورك «بإحياء ديمقراطية علمانية فقدت ثقة الأمة»، واعتبر المتشددون العلمانيون كلماته التي دونها في دفتر الزيارات خلال زيارته قبر أتاتورك «خيانة عظمى» من طرفه.

المفارقة أن كثيراً من الإسلاميين، خاصة في بلاد العرب، اتهموا الحزب وأردوغان يومها أيضاً بأنهما يمارسان «خيانة عظمى»، ولكن ضد الإسلام هذه المرة.

لم يفهم الفريقان النقلة المعرفية الكبرى التي كان يحملها حزبٌ جاء من أصولٍ إسلامية، لكنه طوّر على مدى الأيام طريقةً في فهم الدين والحياة تتمحور حول المصالحة بينهما في الأساس. ثم حول تسخير تلك المصالحة لكل ما فيه خير العباد والبلاد.

لا يعرف كثيرٌ من العرب على وجه الخصوص أن أردوغان وحزبه لم يعملوا على بناء المساجد وإقامة حلقات الدعوة حين فازوا بالانتخابات البلدية في إسطنبول عام 1989م. كما أنهم تجنبوا تماماً ذلك التفسير السكوني الانسحابي للمفهوم الذي يصف الدنيا بأنها دار عبور وليست بدار قرار.. وإنما انصبّ كل جهدهم على الانخراط في الحياة بكل عنفوان وقوة عبر مواجهة أربعة مشاكل رئيسة كانت تهدد المدينة العريقة بالانهيار: السّكن والمواصلات والبيئة وشحّ المياه. وخلال بضع سنوات، شهدت المدينة ما يشبه المعجزات في هذه المجالات، ولو كان ثمة مجالٌ لذكرَ المرء القصص بالتفاصيل والوقائع نقلاً عمّن عايشوها. لكن المهم في الموضوع أنها لم تكن معجزات نزلت صدفةً من السماء، وإنما تولّدت من جهد إنسان يعرف كيف يتعامل مع قوانين كونية خلقها الله وسخّرَ الأرض له من خلالها.

لم يكن غريباً بعد ذلك أن يفوز الحزب في الانتخابات العامة سنة 2002م. لكنه أدرك أن ذلك الفوز ليس مجرّد تشريف، وإنما هو تكليفٌ من الأمة بتكرار تجربة إسطنبول وتعميمها على سائر أنحاء البلاد. وسرعان ما بدأت ورش العمل تُنفّذ ما تمّ التخطيط له من خلال المعرفة. معرفة العقول والأفلاك، معرفة الأجسام الطبيعية، معرفة الإنسان، ومعرفة السعادة وممارستها، وقبل هذا وبعده، معرفة السبب الأول وصفاته، تماماً كما تحدّث عنها جدّهم الأكبر الفارابي. وفي حين مرت السنوات الثماني الماضية على الغالبية العظمى من بلدان هذا العالم مرور الكرام، بالمعنى السلبي لهذا المصطلح، شهدت تركيا خلالها انقلاباً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً يكاد يكون تجربة فريدة في هذا العصر. وبلغة الأرقام، تقدمت البلاد كالصاروخ وباتت تحتل المرتبة 16 بين الاقتصادات العالمية، ويُجمع المراقبون أنها تزحف بقوة لتدخل في نادي الثمانية الكبار في العالم. ربما يكون هذا ما دفع رئيس الوزراء البريطاني لأن يصرح مازحاً في زيارته الأخيرة لأنقرة بقوله: «هناك من يخشون من نموكم الاقتصادي». وخلال الاجتماع الذي عقده منذ أيام علي باباجان وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء مع انجل غوري الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي امتدح الأخير تركيا بقوله إنه مع دخول المنظمة إلى عام 2010م وجدنا أمامنا تركيا كأقوى دولة داخل المنظمة. وأضاف أن تركيا استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بنجاح فائق، وحققت نمواً اقتصادياً حقق الرفاهية لمواطنيها، وأنها باتت تمثل حالةً استثنائية في النمو الاقتصادي السريع والواعد. وذكر باباجان أن تركيا حققت طفرة اقتصادية كبيرة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة تماثل نسبة التنمية في الصين الشعبية، وأن تركيا أضحت الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين.

لكن الأهم من هذا هو ما قامت به الحكومة التركية حين أعادت الحياة تدريجياً للمجتمع المدني، وبالتالي أعادت للإنسان التركي عافيته النفسية والجسدية والفكرية، ودفعته إلى تقدير قيم العمل والابتكار والإبداع. كما توسّعت في ضمان حقوق الأقليات ودوائر الحرية لجميع المواطنين. حتى جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة تتويجاً لتلك النقلة. وهو ما يفسر مقولة أردوغان التي كان يكررها أخيرا: «لقد أصبح هذا اللباس ضيقاً على هذا الجسد». فقد تضمنت التعديلات الحدّ من صلاحيات الجيش، وإمكانية مقاضاة الانقلابيين، وعدم تجريم الساسة على الكلمات، وجعلت مجلس القضاة والمدّعين والمحكمة الدستورية أكثر تمثيلاً للشعب، كما منحت العمال حقوقاً إضافية كحق الانتساب إلى أكثر من نقابة في آنٍ واحد، وضمنت تمييزاً إيجابياً بين الجنسين لصالح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنعت استغلال الأطفال وتشغيلهم، إلى غير ذلك من المكاسب التي حققها الإنسان التركي.

ثمة دلالات كثيرة أخرى تستحق الوقوف عندها في المشهد التركي. لكن المؤكد أن أصحاب الانقلاب العسكري الذي حصل في تركيا منذ ثلاثة عقود لا يصدّقون ما يجري الآن. فقد ظنّوا أنهم دفنوا، وإلى الأبد، هوية تركيا وروحها الحقيقية، وإذا بأشباح تلك الروح تتجسّد أمامهم حيةً تسعى ملء الأعين والأبصار. أما المواطنون الأتراك، فحسبُهم أنهم أدركوا ما تعنيه معرفة الإنسان، وأن هذا يقودهم يوماً بعد يوم إلى معرفة السعادة وممارستها، على الطريق الطويل لإقامة المدينة الفاضلة وتحقيق هذا الحلم الإنساني الجميل. ❍ كاتب عربي www.waelmerza.com   waelmerza@hotmail.com  …………………………………………………………………  (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

فرنسا تجدد استعدادها لتطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات بسبب تجاربها النووية في الجزائر

2010-09-19 الجزائر ـ قالت مصادر حكومية جزائرية لـ”القدس العربي” ان فرنسا تريد إعادة فتح ملف التجارب النووية الفرنسية، باعتباره واحدا من الملفات التي تقف وراء التوتر الذي تعرفه العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، مشيرة إلى أنها تنوي إعادة بعث فريق العمل المشترك الذي سبق تشكيله للإشراف على ملف تطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات. وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولين فرنسيين مكلفين بملف التجارب النووية الفرنسية زاروا الجزائر في سرية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الوقوف على حجم الضرر الذي تعرضت له المناطق التي كانت مسرحا للتجارب النووية الفرنسية ما بين عامي 1960 و1967. وأوضحت أن المسؤولين زاروا المناطق الملوثة بالإشعاعات، والتي تمثل خطرا على حياة المواطنين الذين يسكنون بالقرب منها، إضافة إلى أثرها السلبي على البيئة، علما أن الكثير من تلك المناطق بقيت مهجورة بسبب التلوث الذي تعرضت له، وجعل من الصعب إقامة أي نشاط اقتصادي أو تنموي فيها. وذكرت المصادر نفسها أن موضوع التجارب النووية الفرنسية كان أحد الملفات التي أثيرت خلال زيارة الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان إلى الجزائر في حزيران/يونيو الماضي، والذي استقبل خلالها من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى، بعد زيارة أولى في شباط/ فبراير الماضي، والتي لم يتم استقباله خلالها من طرف الرئيس الجزائري. وكان الطرف الجزائري قد تمسك بمطلب تطهير فرنسا للمناطق الملوثة بالإشعاعات، بالنظر إلى المسؤولية التي تتحملها هذه الأخيرة، سواء فيما يتعلق بإجرائها تجارب نووية خطيرة ومدمرة، أو عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لتأمين المناطق التي أجريت فيها تلك التجارب، والأخطر من ذلك عدم دفن المواد المشعة بطريقة آمنة. جدير بالذكر أن الجزائر وفرنسا كانتا قد اتفقتا خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر في نهاية عام 2007، على تشكيل فريق عمل مشترك من أجل تطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية، وقد بدأ الفريق عمله في سرية تامة، ودون الإعلان عن أي نتائج من الطرفين. وفي خضم التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنتين الماضيتين، أعربت الحكومة الجزائرية عن استيائها لأن الفريق الذي تم تشكيله للعمل على موضوع التجارب النووية الفرنسية لم يتوصل إلى أي نتيجة، في إشارة واضحة إلى أن الجزائر تحمل فرنسا مسؤولية عدم فاعلية هذا الفريق، ليتوقف كل شيء عند هذه النقطة، مع العلم أن الطرف الجزائري يرى أن إيجاد حل لملف التجارب النووية الفرنسية هو أحد مفاتيح تطبيع العلاقات بين البلدين. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

بسبب الفقر والعوز مئات الأسر بمصر تتنازل عن أطفالها

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة رُصدت في قرية أجهور الصغرى بمحافظة القليوبية ظاهرة اجتماعية مؤلمة، إذ “تنازلت” مئات الأسر عن أطفالها لصالح أوروبيين من أصل مصري، وهو ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت صعوبة الوضع الاقتصادي وراء تلك الظاهرة التي دفعت وزيرة الأسرة والسكان إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام. وطالبت الوزيرة مشيرة خطاب في البلاغ بالتحقيق مع موظفي المحاكم بمحافظة القليوبية الذين قبلوا توثيق عقود التنازل عن أولئك الأطفال. وورد في البلاغ أن حالات التنازل عن الأطفال شملت 345 أسرة تقريبا. ورأى أخصائي الطب النفسي الدكتور عمرو أبو خليل أن الحدث ضد الفطرة السوية، ويؤدي إلى تشويه ومسخ نفسي لأفراد المجتمع. أجراس خطر ونبه أبو خليل إلى أن خطورة ما حدث تكمن في أنها أصابت آخر حصن في المجتمع المصري -وهو القرية- في مقتل، فالقرى تشتهر بترابطها الأسري وتكافلها الاجتماعي وتجذر القيم الأخلاقية السامية فيها. غير أن القرية المصرية والمجتمع بأسره باتا يتعرضان لثقافة جوهرها أن كل شيء يُباع ويُشترى. وأطلق أبو خليل على مثل تلك الظواهر وصف “البغاء الاجتماعي”، وقال إن من يتنازل عن ابنه بدعوى الضغط الاقتصادي لا يستبعد منه اقتراف أي مخالفات اجتماعية أو قانونية أخرى, بل يسهل عليه التفريط في الأوطان. وأضاف أن أجراس الخطر في المجتمع المصري كثرت على الصعيد النفسي، مع تزايد شكل الجرائم الاجتماعية ومنها تنازل الأسر عن أطفالها. ويرى أن تلك الأسر تحتاج إلى دعم وإعادة تأهيل نفسي لتراجع نفسها في ما اقترفته من جريمة في حق نفسها وأطفالها أولا, وفي حق المجتمع ثانيا. كما طالب أبو خليل المجتمع المدني بأن يركز على الآليات التي تعالج هذه الأوضاع النفسية والاجتماعية السلبية عبر الزكوات وتوظيفها تنمويا، وعدم الوقوف عند الأعمال الخيرية المباشرة، وتجاوز ثقافة “سجادة الصلاة”. خلل تشريعي من جهتها قالت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة نسرين بغدادي إن الجديد في هذه الجريمة أنها باتت ظاهرة لا حالات فردية، فعدد الأسر المتنازلة عن أطفالها كبير وكل ذلك في قرية واحدة. ورأت نسرين أن هناك خللا استغله البعض في التوظيف القانوني لعملية تنازل الأسر عن أطفالها, مما يفرض إصدار تشريع يجرم هذه الأفعال. وقالت إنه قبل التشريع لا بد من تجفيف منابع هذه الممارسة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه القرية، مشيرة إلى أن ذلك من مسؤولية الدولة والجمعيات الأهلية معا. مشكلة الفقر أما أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية الدكتور سامر سليمان فاعتبر أن الفقر المدقع الذي يعاني منه 22% من سكان مصر، أوجد ظواهر اجتماعية سلبية كثيرة منها: انتشار التسول، واللجوء إلى بيع أعضاء بشرية، وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية. ورأى أن التصدي لتلك المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحلها لا يكون دون القضاء على الفقر، معتبرا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة دون سواها. واستبعد سليمان أن يتم ذلك في ظل الحكومة الحالية التي لجأت إلى “الوسائل الأمنية لتوفير بعض المسكنات لقضية الفقر”. وطالب بوجود ديمقراطية سياسية حقيقية تؤدي إلى قيام حكومة تعبر عن احتياجات المجتمع ولا تتحيز إلى فئة ضد أخرى، وتتبنى برامج تنموية توفر فرص العمل وتحسن الأجور وتضمن توزيعا عادلا للثروة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 سبتمبر 2010)

تفاصيل جديدة عن عصابة جنود امريكيين اتخذت من قتل المدنيين الافغان هواية

2010-09-19

لندن ـ ظهرت تفاصيل جديدة حول قيام مجموعة من الجنود الامريكيين التخطيط لقتل مدنيين افغان بشكل عشوائي وتشويه اطرافهم وحمل اجزاء منها كتذكارات وهو ما كشفت عنه الاسبوع الماضي صحيفة “غارديان” البريطانية، وبحسب لوائح الاتهام الموجهة للجنود الامريكيين من فرقة المدرعات الثانية التابعة للواء ستاريكر فقد قام الجنود الذين وصفتهم “واشنطن بوست” بالآبقين ولاسابيع التخطيط لمقتل مدنيين افغان “هواية”. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن لوائح الاتهام ان الهجوم والقتل غير المبرر الذي حدث في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي كان بداية لقتل وهجمات استمرت لشهور ضد مدنيين افغان وهي اعمال ادت لتوجيه اتهامات لجنود امريكيين تعتبر الارفظع منذ عام 2001. فقد اتهم اعضاء الوحدة بالقيام بتشويه وقطع اجزاء من اجساد المدنيين القتلى واخذ صور الى جانب الجثث وتخزين جماجم وعظام القتلى. وتشير الى ان التحقيق في الانتهاكات طرح اسئلة حول تجاهل قادة الجيش تحذيرات من تصرفات بعض الجنود الخارجة عن السيطرة كانوا يقومون بجرائم. ونقل عن والد احد الجنود المتهمين قوله انه حاول اكثر من مرة انذار الجيش حول تصرفات اخبار علمها من ابنه دون جدوى. وتظهر لوائح الاتهام ان خمسة جنود خططوا ونفذوا ثلاثة اغتيالات في داخل مدينة قندهار وحولها في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) الى ايار (مايو) العام الحالي. ووجه المحققون العسكريون اتهامات لسبعة من الجنود متورطين في هذه الجرائم، واتهامات بتورط بتعاطي الحشيش ومحاولات لتعويق مسار العدالة وتهديد جندي حاول انذار الجيش باعمال العصابة. ولم يكشف المحققون الامريكيون عن دوافع الجرائم ولا الاسباب التي ادت لحدوثها بدون ان تلفت انتباه القادة العسكريين. ولكن مقابلات اجرتها الصحيفة مع محققين او مسؤولين لهم علاقة بالتحقيقات او مطلعين على مسارها قالوا ان عمليات القتل كانت “هواية” ورياضة من جنود كانوا مدمنين على المخدرات والخمور.. ومن المتوقع ان ينظم الجيش جلسة خاصة للاستماع قبل المحاكمة في المركز الرئيسي للواء في “جوينت بيس لويس ماكتشورد”. ونقل عن مسؤولين قولهم انهم خائفون من لفت النظر الى القضية عند عقد الجلسة هذا الخريف، خاصة حالة عرض صور الجنود الى جانب الجثث المشوهة مما سيؤدي الى غضب افغاني ترى القيادة العسكرية الامريكية ان دعمهم ضروري لتحقيق المهمة في افغانستان. وكان “فريق الاغتيال” قد بدأ يتشكل مع وصول الجندي كالفين غيبس الى افغانستان نهاية العام الماضي. ويوصف غيبس حسب شهادات عدد من المتهمين بانه زعيم العصابة حيث اسر الى زملائه الجدد انه قام بافعال في العراق ومرت دون ان ينتبه اليها احد خاصة عندما ارسلت فرقته الى هناك عام 2004. وبحسب اللائحة ففي الجريمة الاولى استخدم افراد العصابة الخداع عندما قام جندي اسمه جيرمي مولوك برمي قنبلة يدوية على الارض للتمويه انهم تعرضوا لهجوم. وعندما شاهد الجندي اندرو هولمز القنبلة قام باطلاق النار على المدني الافغاني وعندما انفجرت القنبلة ادت بالجنود الاخرين اطلاق النار على القروي. وتظهر شهادات الجنود سلسلة من الاعترافات المتناقضة فمورلوك يقول ان غيبس اعطاه القنبلة اليدوية وان هولمز كان يعرف بالخدعة لكن محامي هولمز يقول انه لم يكن يعرف بالخطة. ويقول محاميه ان موكله استخدم كغطاء وان هولمز كان في الوقت الخطأ والمكان الخطأ. وتشير الصحيفة الى ان كريستوفر وينفيلد وهو مارينز سابق تحدث مع ابنه عبر الانترنت وكتب اليه الابن واسمه ادم ان هناك اشخاصا يفلتون بسهولة من جرائم يقومون بها. وعندما شدد الاب على الابن كي يتحدث اجاب انه اعضاء عصابة القتل هددوه لانه رفض المضي معهم وانهم يتفاخرون بمحاولتهم البحث عن ضحية جديدة.

وعلق الاب ان ابنه كان خائفا على حياته وانه كأب صعق عندما علم بالامر. وحاول الاتصال بالجيش واعلامه بالامر اكثر من مرة ولكنه عندما حصل على اتصال مع مسؤول قيل له ان الوحدة المركزية في لويس لا يمكنها عمل اي شيء الا في حالة استعداد الابن- ادم تقديم تقرير للجيش في افغانستان مما اثار دهشة المارينز السابق.

ولكن بعد محاولة وينفيلد تحذير الجيش عن نشاطات العصابة قام افرادها بعد ثماني ايام بارتكاب جريمة جديدة، حيث قتل مدني افغاني في 22 شباط (فبراير) مرعش اغا، قرب قاعدة رامورد في قندهار، ولم يقدم الجيش تفاصيل عن الجريمة لكنه وجه اتهامات لكل من غيبس ومورلوك واخر اسمه ميكائيل واغنون، والاخير متهم باخذ جمجمة من جثة مدني افغاني. وفي عملية ثالثة تمت في اذار (مارس) قام غيبس وواغنون وجنود اخرون هم: روبرت ستفنز ودارين جونز واشتون مور بفتح النار على ثلاثة مدنيين افغان.

وفي الثاني من ايار (مايو) قامت العصابة بمن فيها ابن المارينز الذي حاول انذار الجيش حول اعمالها برمي قنبلة يدوية ادت لمقتل رجل دين اسمه ملا اداهاداد، وبحسب محامي وينفيلد فالاخير تلقى امرا باطلاق النار الا انه اطلق النار عاليا ولم يصب الضحية. ولم يتم اكتشاف العصابة الا بالصدفة عندما كانت الشرطة العسكرية تقوم بالتحقيق في قضية ادمان على الحشيش واستخدام مكان لجندي اخبر الشرطة عنه. وعندها قامت العصابة بالانتقام من المخبر الذي تعرض للركل والضرب والسحل على الارض، وبحسب الوثائق قام غيبس بالتلويح باصابع وعظام قام بنزعها من جثث القتلى. وعندها قام الجندي بالعودة للشرطة العسكرية التي بدأت بالتحقيق وقامت باعتقالات. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 سبتمبر 2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية