TUNISNEWS
9 ème année N 3487 du 09.12.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
الدكتور الصادق شورو : السجين المنسي في تونس.
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:دعوة للإعتصام أمام السفارة التونسية في لندن
قدس برس :اعتصام أمام السفارة التونسية في لندن يطالب بإطلاق القيادي الإسلامي صادق شورو
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:تقرير بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حــرية و إنـصاف:صيحة فزع سجين الرأي كريم المشيشي في خطر
السبيل أونلاين:الخميس جلسة النطق بالحكم الإستئنافي في قضية الشبان المعاقين
الحزب الديمقراطي التقدّمي:بيـــــان
السبيل أونلاين:البوليس يحاول منع محمد بوعلاق من دخول كلية الحقوق بالمنار
فرع توزر ـ نفطة للرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : بـــــيــــــان
المكتب التنفيذي للشغل بزغوان يطالب بعرض مجموعة جديدة علي لجنة النظام الوطنية
المرصد التونسي:عريضة من أساتذة الإعلامية في ولاية قفصة رفضا لتصرفات متفقدة مادة الاعلامية
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعـــــة بنـــــزرت:دعـــــــوة
عطية عثموني:في سياسات التهميش و قتل الإرادة….؟؟؟
سويس انفو:خميس الشماري: “أنا إصلاحي متجذِّر، والسلطة جعلتني معارضا”
المجلس الأعلى للتنمية النظر في التقرير السنوي لسنة 2009:نص مداخلة السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد
ياسين البجاوي:عــــاشـق الحــرّية
رياض الشعيبي:الحركة الإسلاميّة في السّودان:مدخل إلى فكرها الاستراتيجي والتنظيمي:(عرض وتقديم)
الاستاذ أمجد شايبي:أهل سويســرا أدرى بمجاري أنهارها:عتاب على قناة الجزيرة
الشيخ راشد الغنوشي:مستقبل الإسلام في الغرب وقطع رقاب المساجد السويسرية
عبد الباري عطوان:ثلاثة اسباب لانسحاب عباس
فهمي هويدي :حوار مع أردوغان
الجزيرة.نت :اتهام عباس بتعطيل صفقة الأسرى
القدس العربي :المنقبات يتظاهرن في جامعة القاهرة ويلاحقن المفتي وشيخ الأزهر في المحاكم
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي2009
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
أكتوبر 2009
الدكتور الصادق شورو : السجين المنسي في تونس.
هو الدكتور الصادق حمزة حمودة شورو. من مواليد : العاشر من فبراير ( شباط ) 1948 بتونس. دكتوراه دولة في الكيمياء. أستاذ محاضر بكلية الطب وكلية العلوم و الأكادمية العسكرية بتونس. عضو نقابة التعليم العالي بالإتحاد العام التونسي للشغل. عضو لجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث ببرج السدرية بتونس. متزوج وله أربعة أبناء. نشاطه السياسي. مناضل سياسي ونقابي معروف في تونس. إنتخب رئيسا لحركة النهضة في مؤتمرها الرابع ( ربيع 1988). مرحلة السجن. إعتقل يوم 17 فيفري ( شباط ) 1991 بتونس. حكم عليه بالمؤبد من المحكمة العسكرية عام 1992 ( محكمة غير دستورية). تعرض للتعذيب الشديد في مخافر وزارة الداخلية التونسية. كما تعرض للإنتقام والتنكيل ومن مظاهر ذلك : حبسه 14 عاما متتالية في زنزانة إنفرادية لا يرى أحدا ولا يراه أحد فضلا عن التضييقات ضد عائلته عند زيارته. الأمراض التي خلفتها سياسة الموت البطيء في السجن.
الروماتيزم. قرح المعدة. آلام الظهر.
إطلاق سراح ثم سجن مجدد مواصلة لسياسة الإنتقام. أطلق سراحه عام 2008 بعفو رئاسي خاص فكان آخر سجين يغادر السجن من قيادات حركة النهضة التونسية منذ 1991 فما لبث في بيته الذي لم يبرحه مطلقا بسبب توارد المهنئين غير أسبوعين حتى أعيد للسجن مرة أخرى بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والسبب : تصريحه لقناة الحوار اللندنية وتأكيده لحقه في الحياة خارج السجن.. سجين منسي منذ 1991 حتى 2010. إذا كانت حركة النهضة التونسية قد عرفت في الأوساط الدولية بأنها حركة مدنية سلمية ديمقراطية ترتكز على قاعدة وطنية في الإصلاح إستجماعا لشروطه الكبرى ومنها الهوية العربية الإسلامية لتونس .. فإن رئيسها الأسبق الدكتور الصادق شورو هو أحد مهندسي ذلك المنهج المعتدل المتوازن في التفكير والتغيير ولذلك إنتخبته الحركة قائدا لها في ربيع 1988 وقيادتها التاريخية مازالت في السجن بعد الإنقلاب ضد بورقيبة ليكون سفير وفاق ورسول حوار بين المجتمع المدني بأسره من جهة والسلطة الجديدة ( نظام بن علي ) من جهة أخرى لعل تونس تكون قنطرة متينة بين ضفتي المتوسط وملتقى للحضارات في كنف النهج الديمقراطي الذي إختارته حركة النهضة لنفسها منذ الأيام الأولى لظهورها ( 6 جوان 1981ضمن ندورة صحفية شهيرة تابعها الإعلام الأوروبي كله ) يوم كان الجهر بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في بلد عربي إسلامي يعد هرطقة في الشرق.. آن أوان التحرك الأوروبي لإنهاء مأساة الدكتور شورو. إن الإستقرار الذي تتغنى به السلطة التونسية ليس صنيعة لها بل هو تلاحم عوامل محلية ودولية معروفة على رأسها عض حركة النهضة بالنواجذ على منهاجها السلمي الديمقراطي في الإصلاح بالرغم من أن الذي أصابها من التنكيل والإنتقام في العقدين الأخيرين من حكم بن علي لم يكن له نظير في العقود الطويلة المنصرمة بعد الحرب العالمية الثانية وإقرار المواثيق الحقوقية والإنسانية.. وإن ما روجت له السلطة في بداية تسعينيات القرن المنصرم من تصدير كاذب للدواء الشافي ضد الإرهاب والتطرف على خلفية ما يقع في الجزائر ومصر وغيرهما لم يصدق يوما واحدا في الحالة التونسية للسبب ذاته أي : تواضع الحركة الإسلامية على المنهاج السلمي الديمقراطي حتى وهي مشتتة بين سجين وقتيل وشريد ومحاصر.. وليس أدل على ذلك من إلتحاق مكونات المعارضة التونسية كلها تقريبا واحدة بعد الأخرى بالحركة الإسلامية ضمن إئتلاف 18 أكتوبر الشهير ( ربيع 2005) وذلك بعد أن تبين لتلك المكونات كلها أن السلطة الجديدة ( سلطة بن علي ) هي ضد الحرية والحقوق والديمقراطية والعدالة لكل معارض ومثقف وليس ذلك مقصورا ضد الحركة الإسلامية.. لقد تبين للجميع في تونس اليوم بأن الإستقرار السياسي الحقيقي لا المغشوش هو رهين الإعتراف بحق كل مكونات المعارضة في الوجود والتعبير ومنها الحركة الإسلامية ( حركة النهضة ) وأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية حتى على قاعدة الشراكة الإروبية رهينة الشيء ذاته.. لذلك كله ولغيره مما يضيق عنه هذا المجال فإن أروبا مدعوة بإعلامييها وبرلمانييها وكل فعالياتها الحقوقية والإنسانية إلى التحرك لأنهاء مأساة الدكتور الصادق شورو فاتحة خير تمهد لبدء مرحلة تونسية جديدة ميثاقها الإنفتاح السياسي شرطا مشروطا للإنفتاح الإقتصادي وشراكاته شرقا وغربا في عالم يتقدم يوما بعد يوم نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وإرساء دعائم العدالة الإجتماعية. الهادي بريك ـ ألمانيا.
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
دعوة للإعتصام أمام السفارة التونسية في لندن
بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تدعو الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس أنصار الحرية و المدافعين عن حقوق الإنسان في بريطانيا، للإعتصام غدا الخميس 10 ديسمبر ( من الساعة 17.00 الى الساعة 19.00) أمام السفارة التونسية في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة. العنوان : 29 Princes Gate, London, SW7 1QG أقرب محطة : KNIGHTSBRIDGE عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 9 ديسمبر 2009
اعتصام أمام السفارة التونسية في لندن يطالب بإطلاق القيادي الإسلامي صادق شورو
لندن- تونس- خدمة قدس برس دعت “الحملة الدولية لحقوق الإنسان” النشطاء والحقوقيين إلى الاعتصام غدا الخميس (10/12) أمام السفارة التونسية في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي الدكتور صادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة. وقالت المنظمة الحقوقية أن هذا الاعتصام الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن محنة السجين السياسي صادق شورو تتواصل لأكثر من 18 عاما قضى منها 14 عاما في السجن الإنفرادي”، مشيرة إلى أنه اعتقل في 17 شباط (فبراير) 1991 وقضت في شأنه محكمة عسكرية في العام 1992 بالسجن المؤبد. وقد أُطلق سراح شورو في العام 2008، لمدة 27 يوما فقط، غير أنه جرى اعتقاله من جديد “بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص لها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف اعتقاله، وأنواع التعذيب التي تعرض لها، وبقية السجناء السياسيين، بالإضافة الى تمسكه بحقه في التعبير والتنظم، وحق جميع المواطنين في ممارسة النشاط السياسي، فحكم عليه يوم 13 ديسمبر 2008 بعقوبة سنة سجن نافذة”، حسب بيان المنظمة المذكورة. وذكرت المنظمة أن شورو “يتعرض في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 عاما)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له، والحرمان من الرعاية الصحية طوال سنوات السجن ( 18 عاما) مما اضطره إلى الإضراب عن الطعام أكثر من 10 مرات، من أجل تحسين ظروف السجن، وتوفير الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي المتدهور”. واعتبر بيان المنظمة أن “تواصل سجن صادق شورو لأكثر من عقد ونصف، يفضح سياسة الإنتقام والتشفي التي تنتهجها السلطة ضده و جميع السجناء السياسيين المسرحين، وهي مؤشر حقيقي على غياب الحريات الأساسية، واستمرار الإعتقالات التعسفية، وتوظيف القضاء في القضايا السياسية”، مشددة على رفضها “من حيث المبدأ سياسة الإنتقام والتشفي، والاعتقال التعسفي، وتوظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية”، حسب تعبير البيان. ودعا البيان السلطة إلى إطلاق سراح شورو وجميع السجناء السياسيين، والوقف الفوري للمحاكمات السياسية التي لا تزال تطال المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، منتشدة “أصحاب الضمائر الحية وأنصار الحرية داخل البلاد وخارجها من علماء ومفكرين وأساتذة جامعيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين التدخل للإفراج عن شورو”، وفق تأكيد البيان.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 9 ديسمبر2009)
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة
(يوم 28 مارس 2009)
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا، فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني، و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما، فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا بإستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي. و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي. أما السبب الحقيقي لإدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع ” إسلام أونلاين ” حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم، كما قال لي حرفيا ” إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن ” فأجبته : ” لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته ..” و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : ” لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن ..” . إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت، لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير و لا يحفلون بغير المداحين و المرائين و المزينين للباطل ، و هي نصيحة حق و لكنهم لا يقبلون النصيحة الصادقة ..
و أنا متمسك بكل كلمة صرحت بها، فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها، و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد، و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي، و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي، إن إنكاري للتكلم باسم الحركة في التصريحين اللذين انبنت عليهما إدانتي ليس فيه أي تنصل من انتمائي الفكري و المعنوي و السياسي لحركة النهضة، بل إني لا أتصور وجودي بغير هذه الحركة ، إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة طويلة من المحاكمات التي طالت مناضلي حركة النهضة منذ 1981 حين طالبت ” حركة الإتجاه الإسلامي ” بالحق في العمل السياسي القانوني مرورا بمحاكمات 1983 و 1987 و صولا إلى محاكمات حملة الإستئصال في بداية عشرية التسعينات السوداء ، إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسيا، و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال، و السلطة القضائية التي وظفها لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات. إن كانوا يريدون تخويفي بالسجن فأنا لا أخشاه، و لن يثنيني عن التمسك بحقي في التعبير و التفكير ، إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، و لن يثنيني شيء عن الجهاد بكلمة الحق في سبيل إعلاء الحق و العدل و الحرية. بسم الله الرحمان الرحيم : ” الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله ” صدق الله العظيم ، سبحانك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إلاه إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
تقرير بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر – كانون الأول 2009 )
حرية الصحافة في تونس : إنتهاكات وإعتداءات غير مسبوقة في الوقت الذي يحيي الصحافيون مع سائر شعوب العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يستقبل رجال الإعلام في تونس هذا اليوم في ظروف غير عادية. فقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات خاصة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة بشكل غير مسبوق، فشهدت البلاد اعتقالات وأحكاما جائرة واعتداءات جسدية ومعنوية خطرة، وكلها تتناقض تناقضا صارخا مع أهم مبادئ وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الحكومة التونسية وخاصة المادة 19 التي تنصّ على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل… إنّ محاولة تكميم أفواه الصحافيين أو معاقبتهم على خلفية ما يكتبونه من أراء أو أخبار يعدّ انتهاكا لجوهر هذه المادة، كما أنّ تلك الممارسات والأضرار التي طالت بعض الزملاء وعائلاتهم، تتناقض مع المواد المتعلقة بحماية حرمة الجسد والحق في قضاء عادل. إن المادة الخامسة من الإعلان العالمي تنصّ على ألاّ يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية . ومع أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد حرّم تعرّض أي شخص لـ”التدخل التعسفي في حياته الخاصة وأسرته أو أمنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه وسمعته” ، فقد تمادت الصحف الصفراء في تونس والأقلام المأجورة في هتك أعراض الناس وخاصة النشطاء الحقوقيين والصحافيين وبلغ هذا الاستعداء منعرجا خطيرا حين سُخّرت هذه الوسائل وخاصة صحيفتيْ “الحدث” و”كل الناس” للتحريض على عديد النشطاء باعتماد أساليب مفضوحة، وهو أمر كان يستوجب التدخل القضائي لتجريم مثل هذه الأفعال ومن يقف وراءها وذلك وفق الدستور وقوانين البلاد والمواثيق الدولية اعتماد على بنود الإعلان العالمي التي تنص في موادها 9 و10و12على أنّ لكل إنسان الحق في أن يعرض قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة وأنّ لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل تلك التجاوزات. لم تسجل الساحة الصحفية التونسية أي حادثة اغتيال لكن في المقابل تعرض عديد الصحافيين إلى تهديدات و تجاوزات خطيرة من الضرب على يد أعوان الأمن إلى الخطف المشفوع بالاعتداء الجسدي والمعنوي وتكررت هذه الظاهرة بشكل مفضوح في مناسبتين على الأقل ومازال نسق الاعتقال مسلطا على رقاب عديد الصحافيين على خلفية تمسكهم بخط مخالف في ما يكتبونه. * إختطاف وضرب على صعيد الخطف المشفوع بالضرب، أتت الواقعة النوعية المسجلة مساء 28 أكتوبر 2009 لتدقّ ناقوس الخطر على حياة الصحفي التونسي إن أراد التجرّد من الخوف في ما يكتب، فتحْت جُنح الليل تم اختطاف الصحفي سليم بوخذير المعروف بانتقاده للنظام من أمام بيته مباشرة بعد نزوله من سيارة أجرة وأغمض مجهولون عينيه وضربوه وحملوه باستعمال القوة على متن سيارة إلى غابة “البلفيدير” بالعاصمة وهناك أشبعوه ضربا بما أدّى إلى إصاباته إصابات بليغة بينها تقرحات بالوجه وجروح وكدمات بالعينين والأذنين والرأس وكسر في الأنف قبل أن ينتزعوا كل ملابسه إلا الداخلية منها ويُجردوه من وثائقه وأمواله وهاتفه وتركوه عاريا في الخلاء، وحدثت الواقعة بعد ساعتين تقريبا من تصريح أدلى به الزميل بوخذير إلى قناة ” بي بي سي” إنتقد فيها أوضاع حرية الصحافة في تونس . الواقعة تكررت تقريبا مع الصحفي عمر المستيري عضو هيئة التحرير بالقسم الفرنسي بموقع مجلة “كلمة ” المحجوب في تونس، إذ انهال عليه عدد من أعوان الأمن السياسي ضربا في الطريق العام وفي وضح النهار على مقربة من مكتب محاميه الناشط الحقوقي المعروف عبد الرؤوف العيادي ثم اختطفوه إلى جهة “نعسان” وتركوه هناك بعد أن جرّدوه من هاتفه الجوال. وقائع الضرب تكررت قبل ذلك مع عديد الصحافيين ففي 30 ديسمبر 2008 تم الإعتداء بالضرب على ثلاثة صحافيين دفعة واحدة على خلفية محاولتهم تغطية تظاهرة سلمية وهم: إسماعيل دبارة ولطفي حجي ومحمد الحمروني، وفي27 جانفي 2009 شاهد كل العالم صور فيديو الصحفي المعتقل حاليا زهير مخلوف عبر الفضائيات وموقع “اليوتوب” وهو يتعرض إلى الضرب أمام مقر مراسلي راديو “كلمة” بوسط العاصمة على أيدي أعوان بوليس بالزي المدني حين حاول دخول مقر مراسلي الراديو. كذلك تعرّضت الصحفية الشابة براديو “كلمة” فاتن الحمدي إلى الضرب يوم 24 نوفمبر 2008 حين إختطفها أعوان البوليس لمّا كانت بصدد تغطية حادثة اعتداء أعوان الأمن على طلبة في الحرم الجامعي . وفي شهر فيفري 2009 تعرضت زكية الضيفاوي على خلفية عملها براديو “كلمة” إلى الضرب في الطريق العام على يد أعوان أمن بالزي المدني، وتكرر الأمر في نفس الفترة مع الزميلة فاتن الحمدي . وقبل أربعة أيام من الانتخابات التي شهدتها تونس في أكتوبر الماضي تعرضت الصحفية سهام بن سدرين إلى الإعتداء من طرف أعوان البوليس بالزي المدني في مدخل الجامعة النسوية التابعة لجمعية ” النساء الديمقراطيات”. كما تعرض الصحفي معز الباي مراسل صحيفة “الموقف” وراديو “كلمة” بصفاقس إلى الضرب المبرح ظهر5 أكتوبر 2009 على يد أعوان بوليس بالزي المدني لاحقوه لدى مغادرته مقر المجلس الوطني للحريات واختلوا به في نهج صغير وانهالوا عليه ضربا وجرّدوه من معدات عمله وهاتفه الجوال. *تواصل الاعتقالات التعسفية للأقلام الحرة سيف الاعتقالات مازال مُسلّطا على الصحافيين في تونس إذا ما خالفوا النظام، فبعد الإفراج في 21 جويلية 2008 على الصحفي المستقل سليم بوخذير، إعتقلت السلطات دون أي موجب قانوني الزميل لطفي الحيدوري مراسل وكالة “قدس براس” للأنباء لمدة 24 ساعة ثم أخْلت سبيله. وقبله أستهدف حكم جائر بالسجن 6 سنوات نافذة الصحفي الفاهم بوكدوس على خلفية تقاريره المصورة التي بثها على قناة “الحوار التونسي” عن الأحداث الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها مدن الحوض المنجمي بالجنوب التونسي والتي بلغت ذروتها في 7 جوان 2008 حين سقط قتيل واحد على الأقل برصاص البوليس. ولم يمنع من تنفيذ حُكم السجن ضد الزميل بوكدوس إلاّ تحصّنه بالإختفاء، وذلك قبل ظهوره في منتصف نوفمبر الماضي حيث تقدم باعتراض لدى المحكمة على الحكم الغيابي الصادر ضده وقد أجلت المحكمة النظر في الإعتراض إلى يوم 16 ديسمبر الجاري. صحفي تونسي آخر سُلط عليه حكم غيابي جائر يقضي بسجنه عاما ونصف العام وهو الزميل محمد الفوراتي ضمن قضية باطلة من أساسها تمّ افتعالها على خلفية كتاباته الجريئة بصحيفتي “الموقف” ومجلة “أقلام اونلاين. نت”. ويعيش الزميل الفوراتي منذ عام 2006 في المنفى حيث يعمل صحفيا بصحيفة “الشرق” القطرية وهو مُهدد بالإعتقال حال عودته إلى تونس. وفي 20 أكتوبر الماضي إعتقلت السلطات الصحفي زهير مخلوف مراسل موقع” السبيل اونلاين” على خلفية تقرير يصور التدهور البيئي بالمنطقة الصناعية بنابل، وشابت محاكمته عديد الخروقات بحق الدفاع وتم الحكم عليه ابتدائيا بالسجن ثلاثة أشهر مع تغريمه بمبلغ 6 آلاف دينار. وحرم مخلوف من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يمكن من حقه في الرد على الأسئلة التي وجهت له من قبل المحكمة كما قطع القاضي المحاكمة مانعا المحامين من القيام بواجبهم في الدفاع عن موكلهم. ولم تكتف السلطات بهذا، بل واصلت محاولة التنكيل بهذا الصحفي وقامت بنقله تعسّفيا إلى سجن “مسعدين” الذي يبعُد 130 كلم عن مقرّ إقامة عائلته بالعاصمة تونس، فيما مُنع محاموه من زيارته عديد المرّات. وإضافة إلى محاصرة منزله وترويع عائلته وأبنائه الصغار، منعت زوجة من حقها في العمل وكسب رزقها ورزق أبنائها، وذلك بحرمانها من المشاركة في احد المعارض التي تعودت المشاركة فيها لبيع بعض الأدوات المنزلية وأدوات الزينة التقليدية التي تصنعها بنفسها، في تأكيد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطة ضد المعارضين وعائلاتهم إلى درجة التنكيل بهم. وفي 29 أكتوبر 2009 نفّذت الحكومة التونسية قرارها بإعتقال صحفيّ بشكل تعسفي، إذ إعتقلت الزميل توفيق بن بريك المعروف بكتاباته الجريئة بعدد من الصحف الفرنسية .. ضمن قضية مفتعلة اتهم فيها بالاعتداء بالعنف ولكن تهمة بن بريك الحقيقية هي كتاباته المُنتقدة للنظام التي نشرها تِباعا بموقع مجلة “لونوفال أوبسرفاتور” الفرنسية عشية الإنتخابات التونسية التى جرت يوم 25 أكتوبر 2009. وقد تمّ حرمان الزميل بن بريك من أبسط شروط المُحاكمة العادلة فمُنع محاموه من الترافع ولم تقع الإستجابة إلى الحد الأدنى من طلباتهم بينها النظر في دعوى تزوير التوقيع على أقواله لدى محاضر البوليس. وفي يوم 26 نوفمبر 2009 تمّ الحكم بشكل جائر على الزميل بن بريك بالسجن 6 أشهر نافذة، فيما تمّ حرمان عائلته من زيارته وتمّ نقله تعسفيا إلى سجن “سليانة” (130 كلم غرب العاصمة تونس) وأخفت مصالح السجون هذا الأمر عن العائلة وعن المحامين، قبل أن يتولى أعوان البوليس بالزي المدني إخطار العائلة بمقر إعتقاله الجديد ليقع منع محامييه من زيارته بشكل متوالٍ منذ صدور الحُكم عليه إبتدائيا. ويُعاني الزميل بن بريك من أمراضٍ مُزمنة حيث يُحرم من الدواء، فيما تتعرض عائلته إلى مضايقات بوليسية 24 ساعة على 24 ساعة، الأمر الذي يُعطي إنطباعا صريحا بان القضية التي بسببها سجن بن بريك هي قضية سياسية بامتياز وليست قضية حق عام كما تدعي الحكومة. * تكرر الاعتداء على حق الصحافيين المستقلين في التنقل إذا ما إستثنيْنا ظاهرة الإعتقال التعسفي للصحافيين لأكثر من 24 ساعة وظاهرة الخطف والاعتداء الجسدي وظاهرة الضرب، تنال الصحافيين المستقلين أشكال أخرى من الإضطهاد بما في ذلك ما يمسّ حقهم في حرية التنقل. فمنذ أكثر من 7 سنوات تفرض السلطات التونسية إقامة جبرية (قرار قيْد الإقامة) على الصحفي عبد الله الزواري بأقاصي الجنوب التونسي، ورغم تصريح مصدر حكومي في أوت الماضي برفع قيْد الإقامة عن الزميل الزواري، واصلت أجهزة البوليس السياسي فرض رقابة دائمة على منزل الزواري، وفي 15 سبتمبر الماضي تم إعتقال الزميل لأكثر من 6 ساعات والنيل من كرامته بالسُباب والتهديد. وطال المساس بحق التنقل زملاء لنا من الخارج من ذلك طرد الزميلة بصحيفة “لومند” فلورانس بوجي من مطار تونس – قرطاج الدولي وترحيلها إلى فرنسا عشية الانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية كتاباتها المستقلة عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس. وفي حالة الزميل محمد الحمروني الصحفي بصحيفة “الموقف” ومراسل صحيفة “العرب” القطرية ، مازالت السلطات لم تسلمه جواز سفره رغم تقدمه بطلب كامل الوثائق إلى مصالح الأمن منذ شهر ماي الماضي. ويُحرم أيضا الصحفي المستقل سليم بوخذير من حق جواز السفر رغم خوضه لإضراب جوع في نوفمبر 2007 للمطالبة به، مع أنه قدم عن طريق البريد المضمون الوصول كامل وثائق طلب جواز السفر إلى مصالح الأمن. ولا تمنع السلطات حق جواز السفر فقط عن عديد الصحافيين المستقلين، بل تحرم معظمهم من حق البطاقة المهنية التي تٌسندها مصالحها الرسمية. وفي 15 أوت 2009 عمدت السلطة إلى الاعتداء على حق آخر للصحافيين وهو حق التمثيل النقابي من خلال الإقدام على تنفيذ انقلاب على النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بما يعكس حقيقة رفض السلطة لوجود أي هيكل مستقل يدافع عن المصالح المادية والمعنوية للصحافيين. * النيل من كرامة الصحافيين وإهانتهم والتضييق على الصحف المُخالفة من جهة أخرى، تنال الصحافيين المستقلين محاولات الإهانة، ومثال ذلك ما جرى يوم 29 نوفمبر الماضي حين تعرضت الصحفية نزيهة رجيبة رئيس تحرير مجلة “كلمة” المستقلة إلى محاولات التحرش والمضايقة البوليسية بمطار تونس – قرطاج الدولي لدى عودتها من نيويورك حيث أحرزت على الجائزة السنوية لحرية الصحافة التي تُسندها اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، ووقعت محاولة إجبارها على الخضوع لتفتيش ذاتي مُهين بعد إخلاء المطار من المسافرين. ومثال ذلك أيضا ما نال صحافييْ صحيفة “الموقف” إسماعيل دبارة ومحمد الحمروني يوم الخميس 19 نوفمبر 2009 من إهانات من أعوان البوليس وعبارات نابية حين منعوهما من دخول مقر عملهما. وفي الواقع، ينسحب تحرش السلطات التونسية بالصحافيين المستقلين على الصحف المُعارضة، فالصحف الحزبية الثلاث “الموقف” و”الطريق الجديد” و”مواطنون” تتعرض لتضييقات عديدة، وتعرضت صحيفتا “الموقف” و”الطريق الجديد” إلى المصادرة لأكثر من 3 مرات منذ بداية العام الحالي إلى غاية موعد الانتخابات الأخيرة في 25 أكتوبر 2009، كما اشتكت “الموقف” مرارا من تضييقات متكررة على توزيعها ومصادرتها بشكل مقنّع في بعض الأحيان، علاوة على حرمانها من الإشهار العمومي المُسند إلى عموم صحف الأحزاب والصحف الخاصة والعمومية. وتعرضت بدورها صحيفة “مواطنون” إلى التضييق على توزيعها وإلى المصادرة في أكتوبر 2008 على خلفية مقال نشرته للزميلة نزيهة رجيبة “أم زياد” عن عملية القرصنة التي إستهدفت الموقع الإلكتروني لمجلة “كلمة”، وتمت مساءلة الزميلة رجيبة قضائيا عن المقال. ويعكس السلوك الذي تتبعه الحكومة مع الصحف المعارضة الثلاث حقيقة رفضها لصحافة حزبية معارضة تنال حظها من التوزيع القوي في الأسواق. وبالتوازي واصلت السلطات محاولة خنقها لأي مشروع إعلامي مستقل، وفيما تنام في رفوف وزارة الداخلية عديد طلبات صحف مستقلة وأيضا محطات إذاعية ، تعمل السلطات على الإجهاز على أي مشروع إعلامي مستقل أو مخالف يفكر في الولادة فلا تكتفي بعدم منح صاحبه وصل الإعلام المنصوص عليه في مجلة الصحافة بل تذهب إلى حد تشميع مقر مراسليه إذا كان مقره الأصلي خارج البلاد ومصادرة معدات مراسلاتهم، ومثال ذلك ما جرى لراديو “كلمة” يوم 30 جانفي 2009 حينما صادرت السلطات معدات مقر مراسلي الراديو الذي يبث عبر الأقمار الصناعية من خارج البلاد وشمعت مقرهم (المراسلين) وأطردتهم بدعوى أن البث يتم من تونس وهو غير صحيح . وفي أكتوبر الماضي ارتكبت السلطات نفس الصنيع مع راديو”6″ الذي يبث عبر شبكة الانترنت. فيما يتعرّض زملاؤنا وفي مقدمتهم أيمن الرزقي وأمينة جبلون بقناة “الحوار التونسي” إلى تكرر الإعتداء عليهم ومنعهم من القيام بعملهم. وبعد مبادرة عديد الإعلاميين بإنشاء صحف أو مواقع إلكترونية يبثون فيها الأنباء والآراء المخالفة، عمدت السلطات إلى تسليط سلاح الحجب على هذه المواقع وأحيانا قرصنتها أصلا. ونال الحجب في تونس إلى حد الآن عددا كبيرا من المواقع والصحف الإلكترونية بينها على سبيل المثال لا الحصر بينها موقع مجلة “كلمة” ونشرة “تونيس نيوز” وموقع قناة “الجزيرة” وموقع “نواة” وموقع “السبيل أون لاين” وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي …إلخ وكذلك مواقع عديد المنظمات الحقوقية الدولية وبينها منظمة “مراسلون بلا حدود” ،فضلا عن قرصنة عديد صفحات الصحافيين المخالفين بالموقع الاجتماعي “فايس بوك”. * اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 22 ذو الحجة 1430 الموافق ل 09 ديسمبر 2009
صيحة فزع سجين الرأي كريم المشيشي في خطر
يعاني سجين الراي كريم بن حمدة بن عيسى المشيشي المعتقل حاليا بسجن الناظور لخطر كبير وهو في حاجة ماسة إلى تدخل طبي سريع لإنقاذ حياته، حيث أنه يعاني من مرض القلب منذ صغر سنه وأنه يخضع لعلاج مستمر، وأن وضعه الصحي يحتاج إلى مراقبة مستمرة وعلاج متواصل حسبما أكده طبيبه الذي كان يشرف على علاجه الدكتور همامي منصف، وقد تدهورت الحالة الصحية لسجين الرأي منذ دخوله السجن وأصبح فريسة لآلام حادة في ظل غياب العناية الصحية والمتابعة الطبية بالسجن، علما بأن عائلته قد كاتبت ئاسة الجمهورية ووزارة العدل وحقوق الانسان وعديد المنظمات الحقوقية دون أية نتيجة. وحرية وإنصاف: 1) تنبه إلى خطورة الوضع الصحي لسجين الرأي كريم المشيشي وتطالب بعرضه فورا على طبيب مختص في القلب حتى يقوم بالفحوصات والأشعة المطلوبة ويأخذ العلاج اللازم. 2) تدعو إلى الإفراج عن كريم المشيشي وكل سجناء الرأي وطي صفحة الماضي حتى لا تتكرر مأساة مساجين التسعينات ضحايا الموت البطيء. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الخميس جلسة النطق بالحكم الإستئنافي في قضية الشبان المعاقين
السبيل أونلاين – تونس – خاص تنعقد الخميس 10 ديسمبر 2009 ، بمحكمة الإستئناف بتونس العاصمة جلسة التصريح بالحكم الإستئنافي في قضية الشبان المعاقين بديل الجازي ، إلياس سلاّم ، والصحبي الحوّات. وأطلق سراح الشبان الثلاثة يوم 10 سبتمبر الماضي بعد أن حكمت عليهم المحكمة بثلاثة اشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ بعد أن وجهت لهم تهمة “عقد إجتماعات غير مرخص فيه” ، وقامت عائلاتهم بإستئناف الحكم الإبتدائي بإعتباره إدانة لمعاقين لم يرتكبوا أي جريمة . وحفت بقضية الشبان الثلاثة خروقات كثيرة ، من أبرزها تسجيل محضر البداية أنهم أوقفوا في تونس العاصمة في حين أنهم أعتقلوا بمدينة نابل ، ووقع إعتقال الشاب بديل الجازي في الطريق العام بينما وجهت له تهمة “عقد إجتماع” ، وتعرض ثلاثتهم إلى التعنيف والتعذيب ، ووقع تعريتهم وإمتهان كرامتهم ، حتى أن أحدهم روى أن العون المدعو معز بن حمادي بريدع قال وهو يشير بإصبعه إلى صورة لرئيس الدولة معلقة على الحائط:”أنا لا عندي أب ولا أم ولا رب وهذاكا أمي وبابا وربي” . وخلال إعتقالهم حرم الشبان الثلاثة من تناول أدويتهم منذ إيقافهم إلى ساعة إطلاق سراحهم ، فقد حرموا من أدويتهم التى تعودوا تناولها رغم إتصال عائلاتهم بالمسؤولين عن سجن المرناقية وإشعارهم بخطورة عدم تناولها بإنتظام وقيام المحامين بالتدخل بعد أن لاحظوا تدهور حالتهم الصحية بشكل يدعو للقلق ، ورغم تسليم أهاليهم الأدوية لإدارة السجن فأنهم لم يُمكنوا منها ، فإتصلت عائلاتهم بالصليب الأحمر الدولي ليقوم بإيصالها إلا أنه إعتذر ولم يفلح في إيجاد حل ّوقد إشتكي الشبان من حرمانهم من الدواء واهمالهم ،وأصبحوا يتعرضون لنوبات وإنهيارات عصبية مثلما حدث للصحبي الحوات الذي سقط مغشيا عليه على أرضية القاعة في جلسة يوم 03/09/2009 أمام نظر القاضي وأعضاء المحكمة والمحامين والحاضرين بسبب حرمانه من الدواء الذي يتعاطاه . وتوجهت أسر الشبان الثلاثة وهم السيدة مولدية بالكحلة والدة الصحبي الحوّات ، والسيد سعيد الجازي والد بديل الجازي ، والسيّدة حليمة العرافة والدة إلياس سلاّم ، بنداءات متكررة إلى الجمعيات والهيئات الحقوقية داخل البلاد وخارجها من أجل التدخل لإيقاف”ظلم شباب هم في أمس الحاجة إلى الرعاية والأمان . ولكل تلك الإعتبارات تنتظر عائلاتهم الحكم غدا ببراءة أبنائها . ولمزيد متابعة تفاصيل قضية الشبان يمكن زيارة الرابط التالي : http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5493&Itemid=1 (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 ديسمبر 2009)
الحزب الديمقراطي التقدّمي
بيـــــان
عمدت الشرطة العدلية إلى إيقاف مناضل الحزب الديمقراطي التقدّمي في سيدي بوزيد الأخ لسعد بوعزيزي يوم الاثنين 7 ديسمبر واحتجازه في قفصة على خلفية شكاية تقدم بها عضو بحزب التجمّع الحاكم في مارس الماضي. ولم يتمكّن محاموه أو عائلته من الاتصال به أو الحصول على ملفّه بتعلّة نقله يوم الأحد القادم إلى قاضي التحقيق بسيدي بوزيد في حالة إيقاف. إن الحزب الديمقراطي التقدّمي يحتجّ على هذا الإيقاف التعسّفي ويدين اللجوء إلى إيقاف المناضلين السياسيين بالاعتماد على تهم حق عامّ ويطالب بإطلاق سراح الأخ لسعد بوعزيزي فورا. تونس في 9 ديسمبر 2009 الأمينة العامة مية الجريبي
البوليس يحاول منع محمد بوعلاق من دخول كلية الحقوق بالمنار
السبيل أونلاين – تونس – خاص قالت مصادر طلابية للسبيل أونلاين اليوم الإربعاء 09 ديسمبر 2009 ، أن قوات البوليس منعت عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس محمد بوعلاق ، من دخول كلية الحقوق بالمركب الجامعي بالمنار بعد أن تم تطويقها بقوات مدرعة بالعصي ، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة الذين اعتصموا أمام مدخل الكلية في تحرك احتجاجي مطالبين بتمكين ممثلهم النقابي من الدخول ، وأمام إصرارهم تراجعت قوات البوليس وانسحبت بعد أن خلقت جوا من التوتر . وقد تمكن بوعلاّق من الدخول ليتواصل التحرك بقيادة مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس داخل كلية الحقوق بالمركب الجامعي بالمنار . وعلّقت المصادر بقولها :”يعكس هذا الوضع ما وصلت إليه الأوضاع الجامعية من انغلاق طال كل الأطراف الجامعية في سياسة قلما انتهجتها وزارة التعليم العالي في السنوات السابقة دون معرفة من المستفيد من إصرارها المتواصل على توتير الأوضاع وخلق مناخ من التشنج بضربها بكل القوانين والأعراف عرض الحائط ” . يذكر أن المحكمة الادارية ألغت قرار مجلس التأديب القاضي بطرد الطالب محمد بوعلاّق على خلفية نشاطه النقابي ، ولكن وزارة التعليم العالي رفضت تنفيذ حكم المحكمة . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 ديسمبر 2009)
فرع توزر ـ نفطة للرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان توزر في : 09 ديسمبر 2009
بـــــيــــــان
إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد إطلاعه على عين المكان على وضعية عمال نزل فادرة بتوزر وما عرفته من تطورات خطرة وغير مطمئنة بدأت بالاعتصام داخل النزل وآلت إلى إضراب عن الطعام في مدخل النزل منذ 08 ديسمبر 2009 وذلك نتيجة رجوع صاحب الفندق في الاتفاق القاضي بجدولة مستحقاتهم المتخلدة بذمته والتأخير المتواصل في الحصول على أجورهم والذي ختم بعدم تمتع هؤلاء العمال بأجرة شهر أكتوبر 2009 التي انضافت إليها أجرة شهر نوفمبر وأمام هذه الوضعية المؤلمة وغير المطمئنة على أحوال العملة المهنية والإقتصادية والصحية فإن هيئة الفرع المذكور 1.تساند عمّال نزل فادرة القائمين بإضراب جوع ، من أجل الحصول على مطالبهم والرجوع إلى سالف عملهم حفاظا على حقهم في الشغل . 2.تدعو سلط الإشراف إلى الإسراع بعقد جلسة صلحية للخروج من هذه المعظلة قصد تمكين العمال من مستحقاتهم أجورا ومنح إنتاج والمحافظة على شغلهم داخل النزل . 3.تستنهض كل القوى الحيّة المناضلة لمعاضدة هؤلاء العمال بكل الأشكال النضالية القانونية المتاحة لغاية حصول هؤلاء العمال على مطالبهم والمحافظة على مورد رزقهم. عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس شكري الذويبي
زغوان فضيحة جديدة : في تقرير مدسوس إلى الأمين العام
المكتب التنفيذي للشغل بزغوان يطالب بعرض مجموعة جديدة علي لجنة النظام الوطنية
علي اثر التململ الكبير الذي عرفته جهة زغوان بعد صدور قرار لجنة النظام الوطنية والذي يقضي بحرمان الأخ إبراهيم بن قبلي من تحمل االمسؤولية في المكتب التنفيذي الجهوي لمدة تفوق السنتين, وعلي اثر توجه عدد كبير من النقابيين إلى مقر الاتحاد الجهوي يوم الجمعة 4 ديسمبر2009 للاستفسار عن الأسباب الداعية للعقوبة غير المبررة والاحتجاج علي المكتب التنفيذي باعتباره كان وراء تسليط هذه العقوبة, قرر أعضاء المكتب التنفيذي والكاتب العام المغادرة والفرار من مقر الاتحاد الجهوي تاركين النقابيين في حيرة من أمرهم بينما كانت عناصر من البوليس تراقب الوضع وتترصد حركات النقابيين. وقد عبر النقابيون عن غضبهم من هذا السلوك وعبروا عن تنديدهم بما يحدث في الجهة وبالوضع النقابي المتردي بالقطاع الخاص خصوصا بينما تنصرف جهود المكتب التنفيذي للإتحاد إلي طرد النقابيين واختلاق المشاكل علي حساب مصالح الشغالين. وقد بلغنا من مصادر موثوقة أن أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي بزغوان قد أقدموا على مراسلة الأمين العام للاتحاد عبر تقرير كتبوه مزيفين كل الحقائق مختلقين وقائع طريفة تنم عن ممارسات ذليلة وغير نقابية – سلوك شعب مهنية باتم معني الكلمة – عامدين الي مزيد صب الزيت علي النار وطالبين عرض مجموعة جديدة من النقابيين على لجنة النظام الوطنية. وفيما يلي نورد اليكم نص التقرير الفضيحة : الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان
تقرير إلي الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول ما صدر عن الأخ إبراهيم بن قبلي, رمزي العزابي, خالد سويد, جمال بن إبراهيم والتيجاني بن محمد
إلي الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموضوع : تقرير حول ما صدر عن الأخ إبراهيم بن قبلي, رمزي العزابي, خالد سويد, جمال بن إبراهيم والتيجاني بن محمد تحية نقابية وبعد الأخ الأمين العام اتصل بنا بعض الكتاب العامين للنقابات الأساسية يوم الخميس 3/12/2009 لإعلامنا بان الأخوين ابراهيم بن قبلي ورمزي العزابي اتصلا بهم للإمضاء علي برقيات تطالب برفع العقوبة على الأخ إبراهيم بن قبلي ويدعوانهم إلي حضور تجمع بدار الاتحاد الجهوي يوم الجمعة 4/12/ 2009 علي الساعة الثالثة مساء وهو تاريخ وساعة انعقاد الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الجهوي وهو أمر لا يعلمه سوي الأخ رمزي باعتباره عضو مكتب تنفيذي. إلا أننا لم نكترث بهذا الأمر وعقدنا اجتماعنا في تاريخه المحدد سلفا نظرا لأهمية المواضيع المطروحة علي الساحة وتعدد المشاكل خاصة في القطاع الخاص إلا أنا فوجئنا بدخول الأخوة جمال بن ابراهيم عضو الاتحاد المحلي بالناظور – والتيجاني بن محمد عضو الاتحاد المحلي بالببير مشارقة الي مكتب الكاتب العام اين ينعقد الاجتماع دون علم مسبق وقد طلبوا من الكاتب العام الالتحاق بقاعة الاجتماعات لتوضيح العقوبة الصادرة في شان الاخ ابراهيم بن قبلي وملحين علي ذلك وخاصة الاخوان خالد سويد والتيجاني بن محمد وقد تطاول هذا الاخير على اعضاء الاتحاد الجهوي ناعتا اياهم بالجبروت والتكبر ولما اجابهم الكاتب العام بان العقوبة اسندت من قبل لجنة النظام الوطنية للنظام الداخلي وهي الوحيدة الكفيلة بالتوضيح وطلب منهم بكل هدوء مغادرة المكتب لمواصلة الاجتماع تدخل الاخ رمزي العزابي للدفاع عن موقفهم وغادر معهم المكتب متوجها الي قاعة الاجتماعات اين اجتمع ثلة من الاشخاص في حدود 28 شخصا اغلبهم لا يتحملون مسؤولية نقابية ويدير اجتماعهم الاخ ابراهيم بن قبلي وقد استقبلوهم بهالة من التصفيق حيث صرح الاخ رمزي ان بقية اعضاء المكتب التنفيذي هم زمرة من الاشخاص تاتمر باوامر المركزية النقابية وانه لا يخشى لجنة النظام من اجل الدفاع عن المناضلين الحقييقين ولما عاد الاخ رمزي تدخل الكاتب العام وطالب بتعليق اجتماع المكتب نظرا للاجواء المشحونة الا ان الاخ رمزي اصر على مواصلة الاجتماع وبعد تعليق اجتماع المكتب لتنفيذي باغلبية الاعضاء التحق الاخ رمزي بالقاعة حيث اصبح يدير بنفسه الاجتماع وفيه صدرت عن المتدخلين عبارات ومواقف تتنافي مع قيم العمل النقابي وتمس من قيادة الاتحاد الوطنية ومن بعض اعضاء المكتب التنفيذي من ذلك : -الاخ خالد سويد : عصابة كاملة من المركزية النقابية الى لاتحاد الجهوي لتصفية المناضليين النقابيين – نور الدين الهمامي: وجه كلاما غير لائق للاخ كمال بن محمد عضو لجنة النظام الجهوية باعتباره غير نزيه وغير شريف وادعى ان المسؤول عن النظام الداخلي جلاد طحان بيوع متواطىء — صدر كل هذا والاخوان ابراهيم بن قبلي ورمزي العزابي يديران الاجتماع ويحرضان المتدخلين. الاخ الامين العام لقد حدثت فوضي كبيرة وتطاول على قيادة الاتحاد الوطنية وعلى اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي وتجاوزات عديدة من قبل هذه المجموعة التي عودتنا بمثل هذا السلوك وبعض الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي يعرفون ذلك لذلك نتقدم لكم بهذا التقرير ونرجو منكم العمل علي ايقاف مثل هذه التصرفات وذلك باحالة هذه المجموعة علي لجنة النظام. انتهى أيها النقابيون أيتها النقابيات إن تمادي البيرقراطية النقابية في تلفيق التهم للمناضلين النقابيين وسعيها المحموم لتصفية كلّ نفس نضالي نقابي تقدمي أصبح واضحا للعيان. ويتواصل ذلك التمشي منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير 2006 . ويندرج ذلك في سياق تسوية الطريق أمام المتنفذين صلب الإتحاد وامتداداتهم للإنقلاب على الفصل العاشر للقانون الأساسي للإتحاد مترافقا مع تقديم الولاء كلّ الولاء للسلطة والأعراف وتكريس سياسة السلم الإجتماعية وضرب المكاسب النسبية على ضآلتها. إنّ واجب كلّ النقابيين الأوفياء لمحمد علي الحامي ورفاقه ولحشاد ولكلّ شهداء الحركة النقابية تحمل مسؤولياتهم النقابية التاريخية والتصدّي لكلّ هذه الإجراءات الإقصائية وتوحيد جهودهم للدفاع عن خط ديمقراطية العمل النقابي واستقلاليته ونضاليته وكلّ ثوابت الحركة العمالية المناهضة للإستغلال والإضطهاد. مختار العياري المصدر : مراسلة للفضاء النقابي الديمقراطي “ضدّ التجريد” الرابط : http://fr.groups. yahoo.com /group/contre_ tajrid/ التاريخ : 09 ديسمبر 2009 المصدر : إعادة نشر منتدى” الديمقراطية النقابية و السياسية ” الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
عريضة من أساتذة الإعلامية في ولاية قفصة رفضا لتصرفات متفقدة مادة الاعلامية
نحن أساتذة الإعلامية بمعاهد واعداديات ولاية قفصة . بعد وقوفنا على ممارسات وتصرفات متفقدة المادة من خلال زياراتها التفقدية وبعد إطلاعنا على ملاحظاتها المتضمنة في تقارير التفقد نعبر عن استغرابنا من مثل هذه التصرفات ورفضنا لها. اذ ان متفقدة المادة تعمد باستمرار الى : – التعامل مع الأساتذة بصفة فوقية وعمودية مهينة – التهديد بالحط من الأعداد الصناعية وهو ما وقع فعلا على اثر تفقدها للعديد من الزملاء بالجهة مع التقتير في الزيادة بالنسبة للآخرين بتعلة ضعف نتائج مادة الإعلامية جهويا وهو ما نعتبره عقابا جماعيا للأساتذة وتحميلهم مسؤولية نتائج خيارات سلطة الإشراف وضعف مستوى التلاميذ والنقص الفادح في التجهيزات . – كما ان متفقدة المادة تعتمد مقاييس بعيدة كل البعد عن الموضوعية والعلمية وهي لا تتطلع حتى على تقارير وأعداد سابقيها من المتفقدين ’ كما تطالب الزملاء بتوزيعية خاصة بكل أستاذ وتقيم تدرجهم في البرنامج على ضوء توزيعيات أخرى. – اما في باب التكوين فان المتفقدة لا تتوخى الموضوعية والمنهجية في اختيار الأساتذة المكونين وهو ما يفقد التكوين نجاعته وعلميته وتبالغ في عدد حصص التكوين مما يثقل كاهل الزملاء خاصة ممن يضطرون إلى التنقل الى المركز الجهوي للتكوين المستمر. وتبعا لذلك فننا نطالبها بتغيير أسلوبها في التعامل مع الأساتذة ورفع المظالم عمن تفقدتهم منذ بداية السنة الدراسية كما اننا نحذر من تبعات هذا السلوك ومما قد يؤدي اليه من أشكال تصدينا له من قبيل رفضنا لزيارات السيدة المتفقدة ومقاطعة حلقات التكوين . ونطالب نقابتنا الاساسية ونقابتنا الجهوية ونقابتنا العامة بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبنا والدفاع عن كرامتنا . اساتذة الاعلامية في معاهد واعداديات ولاية قفصة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعـــــة بنـــــزرت دعـــــــوة
بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتشرف جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضــــــور الندوة التي تنظمها والتي سيقدم خلالها الدكتور ســـــامي نصـــــــــــر مداخلة بعنوان: تصنيف المساجين من خلال منظومة حقوق الإنسان وذلك يوم السبت12 ديسمبر 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقرها الكائن ب 40 نهج بلجيكا بنزرت. شكـــــــــرا
في سياسات التهميش و قتل الإرادة….؟؟؟
إن المتتبع للشأن السياسي و الثقافي و الاقتصادي في بلادنا يلاحظ إن كل أجهزة الدولة الإعلامية المرئية و المسموعة و المكتوبة قد انخرطت في ترويج القيم الاستهلاكية دون ادني محاذير.فقد فرضت هذه الوسائل على العقول و النفوس إيقاعا إعلاميا لمضامين محددة موجهة إلى استفزاز غرائز الناس و شحنها بقيم تتغنى بمفاتن الحياة و مباهجها.و بمتعة الاستهلاك في قطيعة تامة بالقيم النبيلة و المبادئ السامية التي عرفها مجتمعنا طيلة عقود طويلة.و هو ما أدى إلى اندفاع السلوك الفردي و الجمعي إلى البحث عن ذاته و تحقيقها لا بتبني القيم الإنسانية من خلال التشبع بالانتاجات الأدبية و الفنية و الفلسفية بل في البحث عن المتع المادية الآنية المتكد سة في كل مكان و في كل الفضاءات بأيسر السبل و أسهلها فانتشرت في أوساط الشباب ظواهر غربية كالسرقة و الإجرام التي طالت فضاءات كنا نعتقد أنها بعيدة عن صخب العولمة و ضجيجها، يحدث هذا، لاعتقاد الإفراد إن ذاته لا تتحقق إلا من خلال لذة الاستهلاك التي أصبح البحث عنها محددا للسلوكيات الفردية و الجماعية. فكم رأينا كيف تتدافع الجماهير حد الموت من اجل التمتع برقصات الجسد و شطحاته سواء كان ذلك مع” أمينة فأخت” أو” إبطال ستار أكاديمي” أو غيرهما من فنانات الأجساد العارية باعتبار آن الجماهير لم تعد تتماهى مع هذا الزعيم أو ذاك أو مع هذا المفكر أو ذاك أو مع هذه النظرية أو تلك بل أصبحت تتماهى مع رموز مزيفة صنعها الإعلام لتبليد الذوق الجماعي حد الإسفاف، يحدث كل ذلك في تناسق مع اختيارات سياسية تعمل على طمس الهوية الثقافية و الحضارية تحت مسميات جديدة كالانتماء الإفريقي، المتوسطي، العربي ،فأصبح انتمائنا” كوكتيلا”من الانتماءات لتفرغ الذات من هويتها الحضارية،و تنسجم مع قيم العولمة و التطبيع مع العدو الصهيوني،و قد انخرطت بلادنا في هذا المسار بكل حماسة أملا في استدرار عطف الغرب و دعمه ،وقدمت نفسها كنموذج للتحديث و العصرنة و الانفتاح في اتجاه الفوز بغنيمة رضي الدوائر الصهيونية من اجل الحفاظ على ، و قد تجسم كل ذلك في سياسات خفية ومعلنة و في المراجعات الجذرية للمناهج الثقافية و التربوية ومضامينها لتواكب إيقاع العصر حسب زعمهم ، و تتأقلم مع املاءات صندوق النقد الدولي ،هذه المعطيات كلها سلبت الوعي الفردي والجمعي الأصيل تحت وطأة المشاريع الإعلامية و السياسية المشبوهة ، كل قيمة إنسانية أصيلة ،و بالتوازي مع ذلك همشت الفكر و الفلسفة و التراث المعرفي الوطني و القومي و الإنساني عامة لإنتاج وعي سلبي مسطح ،مزيف منمط ،لا ينظر إلى الحياة إلا من زاوية المصلحة ،الفردية و الأنانية الضيقة الشيء الذي جعل الناشئة تنفر العلم ،و لا تأتي إلى المدرسة إلا أحذا بالخاطر بل و اعتبر الفكر في ابعاده الفلسفية و الأدبية و التاريخية طلاسم لا يمكن فهمها … فأصبحت بناء علية القيمة الاساسية لسلوك الإفراد و الجماعات هي المقولة “المكيافيلية” الشهيرة :(الغاية تبرر الوسيلة) فعم التحايل على القانون و الغش و الرشوة و المحسوبية واستغلال النفوذ في عديد الأوساط الاجتماعية. تزامن كل ذلك مع اعتماد أسلوب تهميشي لقطاعات واسعة من الشباب و الفئات الأخرى المحرومة عجز المجتمع على تاطيرها بفعل عجز قواه الحية المدنية و السياسية في ظل الواقع السياسي المعروف على تكوين منظمات مدنية و سياسية قادرة على تاطير هذه الفئات و انتشالها من جحيم التهميش و قد احكمت هذه السياسة التهمشية بفعل هرسلة أمنية لكل المؤسسات المدنية المستقلة من اجل إضعافها و إفراغها لتبقى الساحة فضاء فسيحا للعجز و الخوف و الضعف يرتع فيه المتملقون ” الي ديمة مع الواقف” و ضعاف النفوس مروجين لثقافة سطحية مدمرة للكيان (حالات القتل و الانتحار المفزعة )في اتجاه تكريس حالة الفراغ الذي به و من خلاله يستتب” الأمن و الأمان” في تساوق مع خصي ممتهج للفعالية و الاقتدار و الإرادة الحرة ليسيطر الوهن على النفوس و العجز على الاراة فانسحبت بذلك فئات اجتماعية و سياسية و جامعية من ساحة الابتكار والفعل ملتجئين إلى الحلول الآنية /الترقيعية/التلفيقية/ لحل مشاكلهم تحت قناعة واهمة باستحالة الفعل و التعبير . فالي متى تبقى قوانا الحية خارج الفعل المنتج للحضارة الحقيقة؟ و على ما تراهن النخب في هذه الآونة التي تعيشها بلادنا . عطية عثموني
خميس الشماري: “أنا إصلاحي متجذِّر، والسلطة جعلتني معارضا”
أجرى الحوار صلاح الدين الجورشي – تونس يجمَـع السيد خميس الشماري في شخصه أبعادا متعدّدة. فهو من جهة، شخصية حقوقية لم تغِـب عن أبرز المحطّـات التي عرفتها مسيرة حركة حقوق الإنسان في تونس منذ لِـجان الدفاع عن المساجين السياسيين في الستينات، مُـرورا بالانتساب إلى الرابطة التونسية للدِّفاع عن حقوق الإنسان، التي أصبح كاتبها العام، وُصولا إلى مُـختلف مبادرات الاحتجاج ضدّ انتهاك الحريات والحقوق الأساسية، لكنه إلى جانب ذلك، هو وجْـه بارز من وجوه اليَـسار التونسي ومعارض ديمقراطي وناشط سياسي، أثار باستمرار الجدل حول مواقِـفه وتحرّكاته. وإذا كانت الطبيعة تكرَه الفَـراغ، فإن خميس الشماري يرفُـض أن يكون غائِـبا عن أي حدث له علاقة بالنِّـضال الديمقراطي. كذلك، لا يُـمكن أن تكون على صِـلة به، دون أن يتحوّل إلى مصدر رئيسي من مصادر معلوماتك، نظرا لِـما يتمتّـع به من شبكة واسعة للعلاقات والمصادر، مع قُـدرة لا تقبل المنافسة في كشْـف المستور وغير المعلوم من أخبار الكواليس والغُـرف المُـغلقة. الحوار الذي أجريناه معه، تجنّـبنا فيه التعليق على الآني وأردناه أن يكون تأمّـلات في تجربة شخصية وتعميق لنِـقاش يُـفترض أن يُـشارك فيه الكثيرون، يجمع بين استِـحضار الماضي وممارسة النّـقد الذاتي والتفكير قليلا في استِـشراف المستقبل. سويس انفو: لن نتوقّـف في هذا الحوار عند الانتخابات التي جرت مؤخّـرا في تونس، ولكن ما لفَـت انتباهي في موقِـفك، أنك بالرغم من تأكيدك في عديد التصريحات على أن شروط المنافسة الديمقراطية لم تكُـن متوفرة حسب اعتقادك، إلا أنك تمسّـكت إلى آخر لحظة برفضِـك الدّعوة إلى مقاطعة الانتخابات، كما فعل غيرك. على أي أسُـس بَـنيْـت هذا الموقف؟ خميس الشماري: سؤال وَجيه. فأنا من خلال مسيرة حياتي السياسية، سيكون من الصّـعب علي أن أخالِـف قناعاتي وأقبل بفِـكرة المقاطعة، لأني سأكون عندها غير صادِق مع نفسي. نعم هناك مَـن قال بأن اللّـعبة مغشوشة، لكن ذلك من وِجهة نظري لا يمنَـع من خَـوْض معركة سياسية، ولاسيما بالنسبة للانتخابات الرئاسية. المقاطعة النشيطة، التي دعا إليها بالخصوص السيد حمة الهمامي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، تستوجِـب ميزان قِـوى مغايِـر لِـما هو سائد، إلى جانب شروط أخرى، وفي مقدِّمتها التحرّك الميداني. ويُـمكن لهذا الحزب أن يعتبِـر – بعد الأخطاء التي ارتكبتْـها السلطة والمحاولات التي قام بها – أنه قد مارَس المقاطعة النشيطة، لكن هل ينطبِـق ذلك على بقِـية الأطراف التي تبنّـت تلك الدّعوة، مثل السيد راشد الغنوشي أو مقاطعة آخر لحظة للحزب الديمقراطي التقدّمي. أنا لا أعتقِـد ذلك. جرت العادة أن تُـحمِّـل المعارضة السلطة مسؤولية ضعفها وفشَـلها في تحقيق أهدافها، لكن من وِجهة نظرك، ما هو حجم مسؤولية المعارضة عمّـا آل إليه وضعها؟ خميس الشماري: للأسف، ضاعت مرّة أخرى فرصة لتغيير أسلوب إدارة الحياة السياسية. وأنا أعتقد بأن تونس تستحقّ أن تُـنظَّـم فيها انتخابات تختلف عمّـا حدث. لكن مع الأخذ بعيْـن الاعتبار هذا الارتباط العُـضوي بين الحزب والدولة والإدارة، لا يُـمكن أن ننكِـر أن المعارضة تتحمّـل قِـسطا من المسؤولية. جزءٌ منها مُـلقاة على ما يُـسمّـى بأحزاب المُـوالاة، التي تُـشبه أحزاب البلدان الاشتراكية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي. وللتذكير فقط، كان يوجد في بولونيا 14 حزبا معارضا، منه 11 حزبا مرتبطا بالاستعلامات. أما في ألمانيا الشرقية، فقد كان عددها إحدى عشر حزبا. لكن ما يميِّـز أحزاب المُـوالاة في تونس، أن بعضها خرج من صُـلب المعارضة الديمقراطية، وبالتالي، لا يمكن حصْـر التطوّرات التي حصلت في صُـلب هذه الأحزاب في الأخطاء الفردية، وهو ما يجعلني أطرح جُـملة من الاحتمالات لتفسير ما حصل. مثلا لعلّ الاعتدال الذي تميّـز به السلوك السياسي لرجل أحترمه كثيرا، وهو السيد أحمد المستيري، كان موقِـفا خاطئا! أو لعلّ رفضنا لصيغة الجَبهة الوطنية التي طرحت عام 1989، يوم كنت أنتمي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، لم يكن موقِـفا صائبا بعد أن قبلت أطراف عديدة بذلك، ومن بينهم الإسلاميين الذين رضَـوا بثلاثة أو أربعة مقاعِـد، ثم تراجع الجميع بعد أن قرّرنا رفض العرض الذي قدّم! ولعل السبب يعود إلى أقدم من ذلك، وتحديدا صبيحة يوم السابع من نوفمبر، عندما كُـنا نتحاوَر حول نصّ البيان الذي ستصدره حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وكان هناك من يدعو إلى تأييدٍ مُـطلق، في حين كان مِـنّـا من يقترح شيئا أقلّ اندفاعا. ويجب أن أذكر في هذا السياق بأن الحزب الدستوري لم يكُـن مذكورا في نصّ بيان السابع من نوفمبر، ثم تمّ إلحاقه في المساء ضِـمن التشكيلة الوزارية. فماذا سيكون الوضع لو نزَلَـت القِـوى السياسية يومَـها إلى الشارع ورفَـعت الشعار التالي “نعم للتّـغيير لا للحزب الواحد”؟ أم لعلّ الشّـبح المُـخيف الذي أطل علينا من الجزائر عام 91 وجعل الكثيرين ـ وأنا منهم ـ يقبلون صِـيغة القانون الانتخابي المغشوش الذي نُـظِّـمت على أساسه انتخابات 94، لعل ذلك لم يكن اختيارا سليما؟ هذه الاحتمالات وغيرها تجعلُـني اليوم أقول بأن وضْـع أحزاب المُـوالاة، جاء نتيجة إفرازات لجِـيل كامل. كذلك الشأن بالنسبة للمَـسارات التي شهِـدها اليسار التونسي، وبالذّات مجموعات أقصى اليسار. فحين ألاحِـظ بأن مِـن مؤسِّـسي تيار الوطد، جماعة حزب العمل الوطني الديمقراطي قد اعتبروا في الفترة الأخيرة أن حركة التجديد كان عليها أن تخفِّـف مِـن “حِـدّة خِـطابها السياسي”، في حين أن هذا الحزب قد سبق له أن اعتبَـر في أواخر السبعينات أن مجرّد الانتماء إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، انحرافا. لقد توفّـرت للمعارضة فُـرصة زمانية استمرّت من 1980 إلى 1990، لكنها خلَـت من وجود خطّـة إستراتيجية وسادت مُـمارساتها العَـفوية والنّـزوات الفرْدية، ولم يتِـم اللّـجوء خلالها إلى إقامة جبهة لتخويف السلطة والضَّـغط عليها. أما بالنسبة للمعارضة الجِـدية، فإن ظروف القمْـع التي واجهتها حَـرَمتها مِـن أن تكون فاعِـلة، لكن حُـبّ النفس زاد من إضعافها وتشتُّـتها، إضافة إلى التورّط في صراعات هامِـشية أو خاطئة، وأشير بالخصوص إلى التيار الاستِـئصالي الذي تسبّـب في إحداث شرْخٍ في صفوف المعارضة الجدية، لمجرّد قِـيام جزءٍ منها بإجراء حِـوار سياسي وفِـكري مع الإسلاميين، وهو أمر استغلّـته السلطة بشكل واضح. لكن مع أهمِـية هذه العوامل، فإنه لا يجوز مُـقارنة مسؤولية المعارضة بمسؤولية السلطة، التي تعمّـدت كسْـر أي نَـواة لقيام تعدُّدية مرتكِـزة على عمَـل مؤسّـساتي قابل للنمُـو والتطور. طيب في ضوء ذلك، هل تعتقِـد بأن المعارضة سيكون لها دور – ولو محدودا – في التطورات القادمة التي ستشهدُها تونس؟ س الشماري: المشهد السياسي، مثله مثل الطبيعة، يرفُـض الفراغ. وفي هذا السياق، أريد العودة إلى تجربة أوروبا الشرقية. فالمعارضة هناك لم تختَـر العمل المسلّـح، مثلما فعلت المعارضة في أمريكا اللاّتينية، ولهذا، المطلوب من المعارضة التونسية أن تبتكِـر أساليب متجدّدة تتجاوز البلاغات واللقاءات، دون التورّط في أسلوب المغامَـرة، مثل الدعوة إلى الانتفاضة المُـستمرّة. وقد سبق لي أن قُـلت لمنصف المرزوقي بأن بعض ما يطرحه من أفكار، هي حق، ولكن يخشى أن يكون مردودها باطلا. فالمقاومة المدنية لا يمكن تنزيلها في مناخ فاقِـد لشروط نجاح، مثل هذا التوجّـه. إن المقاومة المدنية شِـعار هامّ وتصوّر إيجابي، لكنه يبقى مرهُـونا بِـما تضعه فيه من مضمون، حتى لا يسقُـط في المُـغامرة. القضية في بعض وجوهِـها، قضية أجيال. لقد نجحنا في بعض الجوانب، مثل تأسيس حركة 18 أكتوبر وإدارة الحوار مع حركة النهضة، وتمكّـنا بفضل ذلك من إصدار ثلاث نصوص، أعتبرها تشكِّـل مرجعية هامة، لكننا في المقابل، فشلنا في إيجاد صِـيغ نِـضالية هامة، لكننا في المقابل، فشلنا في إيجاد صِـيغ نِـضالية وأشكال تدخّـل ميْـداني متجدّدة وناجعة، ولا يعود ذلك فقط إلى قيام السلطة بمنع اجتماعاتنا وإفشال تحركاتنا، وإنما لأن ابتكار هذه الوسائل مهمّـة مطروحة على جِـيل غير جيلنا. نحن في حاجة إلى تركيبة مُـختلفة تجمَـع بين الجُـرأة والحِـكمة، حتى لا تؤدِّي الشجاعة إلى التهوُّر والانزِلاق، أي هناك قطيعة قائمة بين المعارضة الجدِّية وجِـيل الشباب الموزّع بين اللاّمبالاة و”الحرقان” أو هؤلاء الذين يُـعدّون بالمئات اتُّـهموا بالإرهاب دون دليل. أما الذين يؤمنون بالتغيير الديمقراطي من الشباب التونسي، فعددهم لا يتجاوز 1% في أحسن التقديرات. عُـرفت منذ شبابك بمعارضتك المستمرّة للسلطة، وقد عِـشت تجربةً قصيرة نسجت خلالها علاقة مفتوحة وإيجابية مع النظام، لكنك عُـدت بسرعة إلى موقِـف المعارض. ما هي أهمّ الاستخلاصات من هذه التجربة الطويلة؟ خميس الشماري: بدأت علاقتي بالسياسة من خلال اعتِـناقي للأفكار الشيوعية، لكن سُـرعان ما اتّـضحت لي عُـيوب الستالينية. فأحداث المجَـر (هنغاريا) عام 56، ثم تقرير غورباتشوف وما حدث في براغ، كلّـها وقائع بيّـنت حقيقة هذا النظام الاشتراكي المنشود. صحيح كان موقِـفنا من نظام الحزب الواحد ومن بورقيبة تحديدا، موقفا مُـعارضا، حيث لم يتركوا لنا اختيارا آخر. وتحظرني في هذا السياق، شخصية غير سياسية، لكنها تتمتّـع بحدَس قوي، وأقصد به هشام جعيط، الذي نشَـر مقالا في تلك المرحلة بمجلّـة “جون أفريك” تحت عنوان “الوصوليون قد وصلوا”. صحيح كُـنا نتمتّـع بجُـرأة الشباب وحماسته، لكن الماسكين بالسّـلطة جعَـلوا منا مُـعارضين بالضرورة. وأتذكر يوم استقبلني سي أحمد المستيري في إحدى أيام سنة 1968، عندما كان وزيرا للدفاع، وكنتُ أنا في مرحلة التّـجنيد العسكري، ودامت الجلسة معه ساعتيْـن ورُبع، حاول خلالها أن يُـقنعني بالبحث عن حلٍّ لمشكلة اتِّـحاد الطلبة وبضرورة بناء علاقة حوارية مع النظام. وقال لي خلال ذلك اللقاء “أستطيع أن أضمن لك بأن التوصل إلى حلّ مع الحزب والدولة، أمر ممكن”. وقد فكرت جيِّـدا في ذلك العرض بعد انتهاء مدّة التجنيد وحاورت بعض الأصدقاء في الجامعة، لكن بعد عشرة أيام من خروجي، قامت اللجنة المركزية للحزب الحاكم بإقصاء أحمد المستيري، الذي كان واثقا من نفسه. قبل ذلك التاريخ، وعندما تمّ يوم 12 مايو 64 تأميم أراضي ومُـمتلكات المستعمرين الفرنسيين، طرح البعض منّـا فكرة التسلل إلى أجهِـزة الدولة لمحاولة دفع المسار نحو الاشتراكية من خلال تسيير أراضي الدولة، وبهذه الفكرة، ترسّـخ منهج الدّخول في صفوف الحزب الحاكِـم ومُـحاولة تغييره من التدخل، وهو المنهج الذي اعتمده الترتسكيون، بالخصوص في الكثير من تجاربهم نظرا لِـما تعرّضوا له من اضطهاد مزدوج، سواء من قبل الأنظمة الرأسمالية أو من قبل الأحزاب الشيوعية، لكن عندما تم اعتقالنا بتاريخ 21 مارس عام 1968، كتب السيد أحمد بن صالح افتتاحية تحت عنوان “خيانة المتعلمين “، بمن فيهم الذين دعموا التوجه الاشتراكي. هذا يعني أن فرصا عديدة قد توفرت لبناء تفاهم مع النظام. حصل ذلك في مناسبات كثيرة مثل 65 و67 و68 و70، كذلك مؤتمر “قربة| لاتحاد الطلبة عام 71 ثم 72. كل هذه التواريخ شهدت محاولات لتعامل إيجابي مع النظام، لكنها فشلت. ثم جاءت مرحلة ما بعد التغيير، ومعه أنجز (الميثاق الوطني) الذي سُـرعان ما وضع في الأدراج. بعد ذلك، جاءت المحاولة التي ساهَـمْـت فيها شخصيا، لكنني أقِـر بأنها كانت سلبية، وأقصد بها محاولة تفعيل فكرة التعددية من فوق، بعد أن عجزنا على إنجازها من تحت، وكذلك خوفا من شبح الإسلاميين الذي ظهر من جهة مع القائمات البنفسجية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 89، وبعدها جاءت تجربة الإنقاذ بالجزائر من جهة أخرى. وقد فشلت أيضا تلك المحاولة. هذه الأمثلة وغيرها تدل على أنني لم أختر أسلوب المعارضة الآلية، لكن بالرغم من تواتر فشل كل هذه المحاولات وغيرها، فإنني لا أشعر بالاحباط. نعم ارتكبت أخطاء، لكني رفضت الانسياق وراء التيار الماوي، لأن ذلك لا ينسجم مع تصوري لأسلوب التغيير. المؤكد أنني طيلة هذه المسيرة، بقيت معارضا للحكم الفردي والقمع والتعذيب ونظام الحزب الواحد، هذه الاستمراية تجعلني مرتاح الضمير. صحيح كانت طموحاتنا أكبر، وكان القمع شديدا أحيانا، لكن أخطاءنا كانت كثيرة، مثل الانزلاقات الأيديلوجية والحسابات الخاطئة والتمسك بمواقف باطلة. كانت مرجعياتي في تلك الظروف كاسترو في بدايته وفرانس فانون ومحمد حربي بجبهة التحرير الجزائرية، وعبد الناصر في خطاب تأميم قناة السويس وضحتكه التي أطلقها في تلك اللحظة والمعبرة عن شحنة التحدّي، والمهدي بن بركة، كل هذه الرموز تشكل المنظومة المرجعية لدي. وباستثناء ما آلت إليه التجربة الكوبية، فإنني ما زلت متشبّـثا بهذه المرجعية، كما أعلن بأنني في ضوء ذلك كله، متمسك باختياري الإصلاحي المتجذر. وهو اختيار ليس سهلا. عبّـرت في تصريحاتك الأخيرة عن تخوّفك من الطريقة التي ينتهِـجها النظام أو شق من داخله لإعادة الاعتبار للمسألة الدينية. ما هو الخطر الذي رأيته في هذا المسار الذي يبدو طبيعيا، خاصة وأنه جاء في أعقاب تجربة تصادمية فاشلة خلطت بين الصراع مع الإسلاميين وبين الظاهرة الدينية؟ خميس الشماري: يبدو أنه قد حصل سوء فهم للموقف الذي عبّـرت عنه. لم أقصد في تصريحاتي تلك، إبراز خطر ما، وإنما أردت أن ألفت الانتباه إلى مسألة أعتبرها هامة. لقد قامت السلطة ولمدّة سنوات، بشيْـطنة حركة النهضة، رغم أن هذه الأخيرة تُـعتبر حركة معتدلة مقارنة بغيرها من الحركات الإسلامية في المنطقة، وأصبَـحت مستعدّة لقبول لُـعبة المؤسسات، مما يجلعني أعتبِـر خطاب النهضة اليوم، بعد كل التطورات التي حصلت، من أكثر الخطابات اعتدالا في العالم العربي والإسلامي. ورغم هذا التطور، فإن النظام واجه أصحاب هذه التَـجربة بالحديد والنار، وجعل من هذه الحركة غولا وشيطانا. اليوم، وبعد كل ذلك، يأتي نفس النظام ليتبَـنّـى خطابا مُـختلفا على الصعيد الدِّيني، بهدف محاولة التمسك باحتكار السلطة من قِـبل الحزب الواحد، في حين أن التطورات التي حصلت في هذا المجال، تقتضي الشروع في ترسيخ تعدّدية فعلية وليست شكلية تسمح بوجود تيار إسلامي نيِّـر أو معتدل. أنا لست ضدّ أي صَـحوة إسلامية، بل على العكس، أقدَـِّر وأحترم الشعور الشعبي بالانتماء، لكنني أرفض أن يوظف هذا الشعور في اتجاه أكثر محافظة، كما أرفض بشكل موازي أن تُـستغل هذه الصحوة لمواصلة تجربة الحزب الواحد. أعتقد بأن الخروج من بوتقة الحزب الواحد لن يحل كل المشاكل، لكنه بالتأكيد سينقلنا إلى أجواء مختلفة تجعل مطالب الإصلاح السياسي قابلة للتبلوُر والتجسيد تدريجيا، إذا أنني أريد أن أكشف ازدواجية لغة النظام وخطابه. ولا ننسى أن السلطة تعتمد في دعايتها البدائية المستمرة على توظيف ثلاث مسائل وهي: الاستقرار الاقتصادي النِّـسبي، الذي لا ننكر وجود بعض مظاهره، لكن دون أن يخفي الصعوبات والمشكلات القائمة. وثانيا ملف المرأة والمساواة، حيث توظيف سياسي مكثف للمكاسب التي تحققت لها بشكل حوّله إلى خطاب غير منتج. وثالثا، استعمال ما يسمّـى بالحصانة ضد الإسلام السياسي. إن استعمال قضايا الهُـوية من قبل السلطة، دليل على فشل سياساتها الاستئصالية، إذ يجب أن نأخذ في الحُـسبان هذا البُـعد الديني المكوّن للشخصية الوطنية، واعتبار ذلك أمرا مشروعا، يجب أن ننتبه في المقابل إلى وجوب أن يؤدّي ذلك إلى دعم التنوّع الفكري وقِـيم التسامح بين مكوِّنات المجتمع التونسي. هل تستبعد حصول تحالف أو على الأقل تقاطُـع بين حركة النهضة وبين السلطة، إذا ما ذهبت بعيدا في اهتمامها بالبُـعد الديني، وما هي انعكاسات ذلك حسب تقديرك؟ خميس الشماري: أنت تعلَـم حجم الصعوبات التي تواجِـهها حركة النهضة بعد سنوات القمع والجفاف السياسي، كما تعلم الجهود التي بذلناها لتذويب الجليد مع هذه الحركة بالذات، ومع ذلك، لا أستبعد أي احتمال في المجال السياسي القابل باستمرار للتطور، لكن الوسائل التي استعملتها السلطة لاختراق هياكل حركة النهضة وشبكاتها والضريبة القاسية التي دفعها أنصارها، لا تنبِّـئ بخير. والذين نفَّـذوا هذه الخطة وحاولوا أن يلعبوا أدوارا غير واضحة في الفترة الأخيرة، لا يفعلون ذلك من أجل تطوير الأوضاع وتحسينها، وإنما هُـم ينفذون خطة ذات طابع أمني. كما أن المقارنة بين الميثاق الوطني والميثاق اللاّئكي، الذي وضعه أتاتورك وفرضه الجيش، مقارنة في غير محلها. وشخصيا، أعتقد بأن ما حدث في تركيا يشكل سابقة هامة تحتاج لمزيد من الرصد والتحليل. المؤكد عندي، هو أن بوْصلتي تتّـجه دائما نحو رفض الاحتكار الدِّيني، باعتباره أداة لدعم الاحتكار السياسي وعرقلة روح وفكرة الإصلاح السياسي، الذي لا مناص منه. فهو رِهان يجب أن يتحقق، لأن البديل عنه سيكون بالضرورة مزيدا من الاستبداد. (المصدر: موقع “سويس انفو” (سويسرا) بتاريخ 8 ديسمبر 2009) الرابط: http://si-preview.xobixcm.ch/ara/index.html?cid=7855698
المجلس الأعلى للتنمية (25 -11-09) النظر في التقرير السنوي حول التنمية لسنة 2009
نص مداخلة السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد
سيدي الوزير الأول رئيس المجلس، السيد وزير التنمية والتعاون الدولي ، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، السادة والسيدات ممثلي المنظمات والأحزاب، سيداتي سادتي، أود بادئ ذي بدء أن أثمن وجود إطار مثل هذا المجلس الأعلى لما يتيحه من إمكانية التشاور والحوار الصريح والبناء بين الحكومة وأطراف سياسية واجتماعية متنوعة في الآراء والتوجهات، معبرا مرة أخرى عن الأمل في أن لا يبقى هذا الحوار محصورا بين جدران القاعات المغلقة أي في أن يخرج إلى الرأي العام الواسع عبر وسائل الإعلام من تلفزة وإذاعة وغيرهما فلا يقع الاكتفاء بما تصدره وكالة الأنباء الرسمية من تلاخيص غير وفية تنزع إلى طمس ثراء النقاشات ومحو الاختلافات والخلافات الطبيعية في الرؤى والتحاليل والمواقف، كما أطالب مرة أخرى بتوسيع هذا الإطار التحاوري إلى كافة الأحزاب الوطنية بصرف النظر عن تمثيلها أو عدم تمثيلها في مجلس النواب. واسمحوا لي أيضا بأن أثني على المجهود الذي قامت به وزارة التنمية لصياغة هذا التقرير السنوي حول التنمية لسنة 2009 وهو تقرير إيجابي ومفيد جدا لما تضمنه من معطيات دقيقة تشكل منطلقا سانحا للنقاش رغم ما فيه من تكرارات ومن نزعة إلى الإطالة غير الضرورية التي تحد من مقروئيته ورغم ما فيه أيضا من تفاوت في جدية التناول بين القطاعات حيث نجد قطاعا مثل قطاع التربية والتكوين يبتعد فيه التقرير عموما عن الرضاء بالذات ويشخص المشاكل والصعوبات في حين يكتفي قطاع مثل قطاع التعليم العالي بالوصف وسرد الأرقام دون طرح إشكاليات من شأنها حفز النقاش . وإجمالا، فرغم ضيق الوقت المتاح لدراسة التقرير بالنظر إلى حجم الوثائق التي يحتويها وإلى وصول مشروع الميزان الاقتصادي إلينا متأخرا، فإن الانطباع الذي حصل لدي من تصفحه انطباع مزدوج: – فمن ناحية هناك تشخيص صائب عموما للمحيط الدولي والأزمة العالمية وآثارها وسبل مواجهتها ووسائل استرجاع العمل التنموي لحيويته ونجاعته، – ومن ناحية أخرى ثمة نقص واضح في الجانب الاستراتيجي واستمرار في طرح الإشكاليات بالصيغ المعتادة والاكتفاء بتقديم المعطيات والتوقعات المرقمة دون جرأة كافية في تناول قضايا مثل البطالة باعتبار ما فيها من جوانب غير مسبوقة في حجمها وطبيعة المتضررين منها من الشبان حاملي الشهادات، ومسألة تواصل انعدام التوازن التنموي بين جهات البلاد في غياب نمط تنمية اقتصادية متكامل ومتضامن وما إلى ذلك من اختيارات وتوجهات تستدعي مراجعة جريئة وطرحا جديدا. ونظرا لضيق الوقت سأكتفي هنا بتقديم بعض الملاحظات والتساؤلات حول مسألة التشغيل في ارتباط بالاستثمار ونسبة النمو ومسألة التنمية الجهوية في ارتباط أيضا بتوزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، ثم أطرح باقتضاب بعض الإشكاليات المتعلقة بالمناخ العام بالبلاد. 1-التشغيل في رأينا أن نمط التنمية المتبع ليس قادرا على خلق عدد كاف من مواطن الشغل من شأنه الحد بصفة جدية من نسبة البطالة خاصة لدى أصحاب الشهادات العليا، وأنه ثمة حاجة متأكدة إلى اختيارات أخرى مبنية على رؤية جريئة، “إرادوية” ومجددة بدونها ستبقى نسبة البطالة برقمين في المدى المنظور. فحتى إذا عدنا إلى توجهات المخطط الحالي في بداية سنه وما اتسمت به من تفاؤل يبدو اليوم مفرطا أكثر في التفاؤل فإن هذه الحاجة إلى تصورات جديدة كانت وتبقى ضرورتها قائمة. وللتذكير فقد انبنت توجهات المخطط الحادي عشر على افتراض نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي ب 6.3% في المائة كمعدل خلال العشرية 2007-2016 بتطور منتظر من 6.1% في المخطط 11 إلى 6.5 % في المخطط 12. والواضح أنه حتى هذه التوقعات المتفائلة جدا لم تكن تسمح بخلق أكثر من 925 ألف موطن شغل جديد أي بمعدل سنوي يقدر ب85 ألف م .ش خلال المخطط 11 و 100 ألف م. ش خلال المخطط 12 ، مما يعني التخفيض في نسبة البطالة من 14.1% سنة 2007 إلى 13.1 % سنة 2011 ثم إلى 10.3% في 2016، وكذلك لتخفيض في نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات من 19 في المائة سنة 2007 إلى 14.1 % سنة 2011 ثم إلى 11.3 % سنة 2016… واليوم، أمام نسبة نمو ب 3 في المائة لسنة 2009 ونسبة نمو متوقعة ب 4 في المائة لسنة 2010، يرسم التقرير هدف التخفيض بنقطة ونصف في نسبة البطالة مع موفى سنة 2014 وهو هدف يبدو صعب المنال رغم تواضعه. ويجدر بنا التساؤل – بكل جدية وبكل تواضع أمام تعقيدات وصعوبات الواقع- عن الإمكانيات الحقيقية والقدرة على ربح رهان التشغيل في ظل منوال التنمية القائم، والحال أن عدد مواطن الشغل الموفرة لسنة 2009 لا يتجاوز 57 ألف م.ش (مع نقص بأكثر من 20 ألف بالنسبة للسنتين السابقتين)، وهو عدد أظنه يمثل أضعف نسبة منذ عقدين أو أكثر. وفي هذا الصدد لدي سؤال حول الأرقام المقدمة بالجزء الأول من التقرير السنوي للتنمية حيث يلاحظ تضاربا بين ما جاء في الصفحة 29 وما ورد بالصفحة 46: -ففي ص 29 بتحدث التقرير عن “إحداث ما لا يقل عن 207.5 ألف م.ش خلال السنوات الثلاث الأولى من المخطط” أي ما يساوي “50.4 % من مواطن الشغل المقدرة لفترة المخطط” -وفي ص 46 نقرأ أنه تم “إحداث ما لا يقل عن 220 ألف م.ش” أي ما يساوي ” 53.4 % من مواطن الشغل المقدرة لفترة المخطط” -وفي الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير الأول اليوم ورد رقم آخر هو 217 ألف م.ش. فما هو يا ترى الرقم الصحيح؟ ومهما يكن من أمر فإن تحدي الترفيع الجدي في نسبة النمو كشرط للحد الجدي من نسبة البطالة تحد لا أرى كيف سنرفعه في ظل تواصل ركود الاستثمار، الذي يقول التقرير – الجزء 1، ص 307 – إنه “تطور بنسق مستمر في 2008 حيث ارتفع حجم الاستثمارات إلى حوالي 12519.8 مليون دينار، أي ما يمثل 24.9 % من الناتج المحلي الإجمالي” وينتظر أن يكون حجمها قد ارتفع في 2009 إلى 13842 م د، أي “25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي”. وفي تقديري أنه من الأنسب احتساب تطور الاستثمارات وبالتالي جملة تكوين رأس المال الثابت بدون اعتبار قطاع الطاقة حتى نتمكن من المقارنة الدالة فعلا لأن قطاع المحروقات (تنقيب، الخ) ليس قطاعا مشغلا ولا يعكس “جاذبية” خاصة للصناعة التونسية، علاوة على ما يترتب عن خصوصيته من نقل هام للمداخيل إلى الشركات الأجنبية المعنية. وبهذه الطريقة في الحساب ينبغي إعادة صياغة ما ورد في التقرير (ج 1، ص 311 السطر قبل الأخير) لتصبح كالآتي: تكوين رأس المالي الإجمالي الثابت حسب القطاعات (بملايين الدنانير) 2005 2006 2007 2008 2009 ……. المحروقات 373 1148 1864 2450 2250
جملة تكوين راس المال الثابت 8395 9677.8 10907.1 12519.8 13842
ج.ت ر م ث دون المحروقات 8022 8529.8 9043.1 10019.8 11592
النسبة من الن الم الإجمالي 21.2 % 20.6 % 19.8 % 19.9 % 21.7 %
ويعني ذلك أن النسبة ذات الدلالة للاستثمار في سنتي 2008 و2009 من الناتج المحلي الإجمالي دون النسبة الوطنية التاريخية للاستثمار (حوالي 25 %) ودون سنتي 2003 (22.3%) و2004 (21.8%)، الأمر الذي ينبغي أن يدفع إلى مزيد من الواقعية في الأهداف والوعود ما دامت الاختيارات الرسمية عما هي عليه. من جهة أخرى، ومع تقديرنا للإجراءات المتخذة للحد من عواقب الأزمة، فإننا نلاحظ أنها إجراءات اتخذت فقط لصالح المؤسسات الخاصة – وهو أمر ضروري دونما شك – ولكننا لا نفهم غياب إجراءات جدية لحماية الأجراء المحالين على البطالة (“التقنية”) ونؤكد من جديد أن الأوان قد آن لإحداث صندوق وطني للتأمين ضد البطالة أسوة ببلدان أخرى مثل المغرب الأقصى الذي له نسبة نمو أضعف من نسبة نمونا ودخل فردي دون ما هو موجود عندنا بكثير. إن المطلوب هو إعطاء دفع تاريخي للاستثمار وبالتالي خلق فرص تشغيل أوفر بكثير مما هو متاح أو ممكن اليوم . وفي هذا الصدد لعل فرضية الرفع من المصاريف العمومية بهدف إعطاء دفع ذي بال للطلب فرضية تستحق النقاش الجدي ونحن نقترح وضعها على الطاولة، خاصة وأنها اعتمدت بنجاح في بلدان مثل بلدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة رغم ما ينجر عمها من “عجز ميزاني”وهي من ضمن التوصيات أو النصائح الصادرة عن صندوق النقد الدولي كما اقترحها بعض الأخصائيين مثل مكتب الدراسات الذي يشرف عليه السيد راضي المدب، وقد يكون من المفيد أن نناقش هذه الفرضية دون مركبات ودون خشية مفرطة بوصفها وسيلة لقيام الدولة بدورها الاستراتيجي في مجال الأشغال الكبرى في البنى التحتية كشبكة الطرقات والسكك الحديدية وما شابه ذلك خاصة في إطار سياسة كسر العزلة التي ما زالت تعاني منها فيها الجهات المهمشة. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال ودوره في دفع الاستثمار الخاص هنالك بالطبع – وكما أكدنا ذلك في عديد المناسبات – حاجة متأكدة إلى إصلاحات سياسية عميقة في اتجاه ضمان الشفافية في المعاملات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، كما هنالك حاجة إلى مجهودات إضافية لحماية المستثمرين والصناعيين التونسيين من آفة التجارة الموازية… وفي هذا الصدد فإني أتساءل عند قراءة الوثائق المعروضة: هل أن الحكومة استسلمت للأمر الواقع وكرست تطبيع هذه الظاهرة؟؟ فبقطع النظر عن الإجراءات المعلنة في هذا المضمار – والتي سوف لن أناقشها هنا – نجد في ص 167 من الجزء الأول للتقرير أفكارا هي من قبيل التناول الخاطئ في تحديد المسؤوليات أو من قبيل “الوعظ والإرشاد” الذي يدل على أن التجارة الموازية قد بدأت الحكومة تنظر إليها نوعا ما كقدر محتوم يجب التأقلم معه لا العمل بجد على تجفيف منابعه… فماذا تعني التوصية ب” تفعيل دور المهنة لغاية توفير منتجات ذات جودة وأسعار تفاضلية تمكنها من منافسة المنتجات المعروضة بالمسالك الموازية”؟؟ وماذا يعني العمل على “تحسيس أهم الموردين للمنتجات المعروضة بالفضاءات الموازية بوجوب التحكم في ظاهرة تدفق السلع؟’ ومن هم هؤلاء الموردون؟ وكيف يوردون سلعهم؟؟ وهل يستحيل على الحكومة انتهاج سياسة أكثر حزما وصرامة؟؟ 2- مسألة التوازن بين الجهات سأكتفي في هذا الشأن بطرح تساؤل واحد هو: هل ما تم القيام به كاف بالنظر إلى حاجيات الجهات المهمشة في الشريط الغربي شمالا ووسطا وجنوبا؟ إن نظرة سريعة لما جاء بالجزء الثالث من التقرير (ص 89 وما بعدها) يبين التفاوت بين الجهات في نسبة إنجاز الاستثمارات المبرمجة لسنوات 2007 – 2009 خاصة منها – وهذا ما يبعث على الحيرة – الاستثمارات العمومية : فنسبة إنجاز الاستثمارات العمومية بإقليم الشمال الشرقي تقدر ب62.7 % بينما هي في حدود 57.1 % بإقليم الشمال الغربي و59.6 % بإقليم الجنوب. أما في ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الخاصة المبرمجة لنفس الفترة بين الولايات فإن عملية حسابية بسيطة تبين التفاوت الكبير في الاستثمارات بالنسبة لكل ساكن وهو ما يقوم دليلا على تواصل انعدام التكافؤ بين الولايات الداخلية والولايات الساحلية في هذا الصدد. فجهات مثل القيروان وقفصة وسليانة تحوم فيها المبالغ المستثمرة عن كل ساكن حول الألف دينار ، وجهات تزيد فيها المبالغ المستثمرة عن كل ساكن على ال 2.500 دينار(مثلا: نابل: أكثر من 4.000 د) فهل يكفي ذلك؟ قطعا لا… خاصة وأن الاستثمارات العمومية ليست كافية لتعديل الكفة وتدارك النقص الحاصل بالجهات الداخلية (قارن بين ولاية القيروان – حيث لا تصل الاستثمارات العمومية عن كل ساكن إلى 650 ولا يكاد يتجاوز مجمل الاستثمارات الألف و500 د – من ناحية وولاية تونس – 2400 د. 1200 عمومي و3500 د كامل الاستثمارات– أو ولاية نابل 900 د عمومي و5000 د في الجملة) فهل يا ترى لم يحن الوقت لإعادة النظر بصفة جدية في السياسة التنموية في جانبها الجهوي وبالخصوص في مثال التهيئة الترابية في اتجاه مراجعة التعويل على جهات مثل العاصمة والشمال الشرقي والوسط الشرقي كدافع رئيسي أو شبه وحيد لعملية التنمية؟ ألم يحن الوقت لاتباع نمط تنمية متوازن ومتعدد الأقطاب يبدأ بإعطاء الأولوية لتدارك ما تراكم من ظواهر التهميش والحرمان في الجهات الداخلية؟؟ 3. ملاحظات سريعة حول المناخ العام وضرورة الحوار الوطني الحر إن حجم التحديات وكثافة المشاكل وتعقدها في حاجة إلى تضافر جهود كافة القوى الحية واجتهاداتها لإيجاد الحلول الصحيحة. ولقيام حوار وطني حر وبناء لا بد من تغيير المشهد السياسي في اتجاه التعددية الفعلية ولا بد من تجاوز وضع الانغلاق والرداءة الذي عليه الإعلام في تونس والذي شهد تفاقما ملحوظا أثناء الانتخابات الأخيرة وبعدها. فليس صحيحا ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي من أن الإعلام قد شهد مزيد تشريك الأحزاب السياسية بل العكس هو الذي نراه: انغلاق متزايد وإقصاء لحركة التجديد مثلا من “المنتديات” ومنابر “الحوار” وتعتيم إعلامي على آراء وأنشطة أحزاب المعارضة المستقلة وتضييق على صحف الرأي وعلى الصحافيين، الخ… وحتى في هذه القاعة نشاهد أن “البروتوكول” الذي أسند طبقه مكان كل عضو بالمجلس تبدو خاضعة لنوع من الترتيب التفاضلي بحسب القرب والبعد من السلطة أو بحسب درجة الولاء لها… فبأي منطق تخصص أماكن للأحزاب السياسة مع تمييز بينها ومع معاملة خاصة للتجمع الدستوري وكأنه ليس “حزبا سياسيا” … فنحن هنا سواسية وكلنا لنا نفس الغيرة على الوطن ونفس الحقوق في الإدلاء برأنا خدمة لقضاياه… فرجائي أن يقع الإقلاع عن مثل هذه “الامتيازات” الشكلية لما فيها من دلالة رمزية على أن الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو الخلاف مع توجهاتها أمر غير طبيعي… فلتتكامل اجتهاداتنا ولنحترم بعضنا بعضا ولنتحاور بأريحية وسعة صدر… وشكرا على الاستماع، وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.
عــــاشـق الحــرّية
صديقنا زهير مخلوف عــــاشـق الحــرّية المرشّح للبرلمان ضمن قائمة ولاية نابل للحزب الديمقراطي التقدمي وقد تحصّلت القائمة على الوصل النهائي للمشاركة في الانتخابات، اعتقلته السلطة التونسية يوم 20 أكتوبر 2009 في خضم اليوم التاسع للحملة الانتخابية، وأُعتقل زهــير على خلفية نشره لتحقيق بالصوت والصورة حول إحدى المناطق الصناعية بنابل بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات. في تونس زهير رائد ومؤسس للتقارير الصحفيّة بالصوت والصورة التي تفضح انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية الفردية والجماعية، وزهير واعي بمعنى الحرّية الصحيح وسلك طريقها المحفوف بالمخاطر والمكاره والمفروش بالأشواك وكان يوميا يناضل ضــدّ قيود الاستبداد حاملاً آلة التصوير شاهرًا قلمه في وجه الظلم والطغيان ناشرًا ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ولم يتوان يوما لنصرة مستضعف أو مظلوم في بلاد قتل الاستبداد فيه السياسة والحقوق والفكر ودفنهم وأقام لهم حفل تأبين بحملته الانتخابية وبالأجواء الاحتفالية بالفوز الكاسح لزين العابدين بن علي برئاسة الجمهورية وانتصار الحزب الحاكم بالمقاعد في مجلس النواب.عـــاشق الحرّيــــة في سِجنه ليلة محاكمته فُـتِّش تفتيشا دقيقا حتى في الأماكن الحساسة من جسده وأقدموا خلال تفتيشه على حركات منافية للحياء تجاهه في محاولة لكسر إرادته وعزيمته لكن هيهات هيهات دخل عاشـق الحرّيـة قاعة المحكمة مُنتصبَ القامة مرفوع الهامة رافعا لشارة النصر وسط أعداد من أعوان البوليس السياسي، ومشادة بين المحامين وهيئة المحكمة المُمزّقة بين الواجب والتعليمات، وخارج المحكمة أُِقمت حواجز حديدية وحواجز من أعوان البوليس السياسي حتى تمنع السياسيين والحقوقيين والصحافيين والمراقبين من متابعة المحاكمة ومنع كذلك وفد من هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات الجهوية ببنزرت. وصُرّح بالحكم في القضية بثلاثة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية بمبلغ 6300دينارا على زهير مخلوف وبعدم سماع الدعوى للشاهد الذي تحول إلى متهم السيد سعيد الجازي، لكن رغم ظلمهم واستبدادهم وطغيانهم كلنا أمل وإصرار وإرادة وعطاء وسنناضل من أجل العفو التشريعي العام وحرية الإعلام وحرية التنظم وسنقاوم من اجل استقلال القضاء وانتخابات حرة وديمقراطية والفساد والمحسوبية ونعلم أن الطريق طويل ومحفوف بالمتاعب والمكاره والمخاطر.في إحدى الاجتماعات التضامنية مع زهير قال الأستاذ نبيل اللباسي (نعتبر أن أي معارضة لا تحمي أبناءها هي غير قادرة أن تتواصل وأنها غير جديرة بأن تكون موجودة في هذه البلاد… إنما تكون ممتدة وبإمكانها أن تدافع عن مصالح شعب كامل، إذن لابد أن تدافع عن أبنائها وتستميت في الدفاع عنهم في مختلف مراحل جهدهم وفعلهم.) وبما إني انتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي أعتبر نفسي مقصرًا وأشكر الأستاذ نبيل على التنبه وسوف نفكر ونستنبط أشكال جديدة للدفاع عن أبناء الحزب وجميع نشطاء المجتمع المدني وسوف نحدث المفاجأة ونتمكن من الحضور في الشارع والنفاذ إلى وعي المواطن واختراق الحصار الذي تضربه السلطة على حزبنا.شكرا لكل اللذين تضامنوا مع عاشق الحرّية وشكرا لكل من سانده بطريقته الخاصة وتحية خاصة للأستاذة إيمان الطريقي التي قامت بمجهودات كبيرة لنصرة زهير وهي دائما تبذل مجهود لإنصاف ونصرة المظلومين والمستضعفين. ياسين البجاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الإسلاميّة في السّودان: مدخل إلى فكرها الاستراتيجي والتنظيمي
تأليف : محمد بن المختار الشنقيطي عرض وتقديم: رياض الشعيبي – كاتب تونسي-
– الجزء الأوّل –
توطئة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أمّا بعد فهذا كتاب قرأته فسحرتني معانيه وألهمتني مبانيه، وأردت أن أضعه بين أيدي القارئ الكريم لعله يروي ظمأه فيهدي سبله. الحركة الإسلامية في السودان أكبر من أن يضمّها غلافان، ولولا أن هذا الكتاب قد جمع فيه صاحبه بين أمانة التاريخ وواجب التأويل وصدق النّصيحة، لما وفق إلى ما أنجز من عمل. والمرام أن نجد من مثل ما بين أيدينا في مختلف الحركات الإسلامية المعاصرة. هذا إذن تلخيص لما جاء في كتاب محمد المختار الشنقيطي، لم أزد فيه على منهجه ولا انتقصت منه شيئا، وما من فضل لي إلا أنني أريد أن استعرضه بأمانة الناقل لمن لا يجد سعة الوقت للعودة لصفحاته التي تزيد على المائتين. فتراني حينا أستعير كلماته وعناوينه وحينا أنسج جملا أتمنى أن تنجح في اختزال صفحاته دون معانيه. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. I. مقدّمة: v قسّمت الدراسة إلى مدخل وسبعة فصول: المدخل: في العلاقة بين المبدأ والمنهج: العلاقة الجدلية بين الإيمان بالمبدأ وحسن إعداد الوسيلة لخدمته. بيان لتخلف الثقافة العملية لدى أبناء الصحوة الإسلامية. فهو تأصيل نظري لما تلاه من أمور عملية خلال فصول البحث. 1.الفصل الأول : الملامح والروافد وفيه بيان للخلفية الفكرية التي انطلقت منها الحركة في عملها ، ومنهج الربط بين فقه المبدأ وفقه المنهج الذي اعتمدته ، وحديث عن الملامح العامة للحركة ، وخصائصها المميزة ، وبيان لروافد فكرها التنظيمي ، وحسن استفادتها من عبرة الماضي وتجارب الآخرين . 2.الفصل الثاني : الثنائيات الكبرى وفيه شرح لمنهج الحركة في التعامل مع ست من الثنائيات التي تشكل معضلات فكرية وعملية أمام الحركات الإسلامية ، ويتوقف على حسن التعامل معها مسار كل حركة ومآلها . وهي : الشكل والمقصد ، الإسرار والإعلان ، الالتزام والمبادرة ، الوحدة والتباين ، العمق والامتداد ، الفصل والوصل . 3.الفصل الثالث : البنية الهيكلية وهو شرح مصحوب بالمخططات التوضيحية لهيكل الحركة وشعبه وفروعه ، وبيان لجوانب تأثرها وتأثيرها في الحركات الإسلامية الأخرى ، وإبراز لمواطن التجديد والتميز والتكيف لديها ، مع مقارنة مستفيضة بالهيكل التنظيمي لكل من حركة الإخوان المسلمين بمصر ، والجماعة الإسلامية بباكستان ، باعتبارهما أقدم تجربتين إسلاميتين في هذا المضمار ، وأكثرهما تأثيرا في الحركات التالية . 4.الفصل الرابع : البناء القيادي وفيه تشخيص لداء القصور القيادي في الحركات الإسلامية ، وبيان لمنهج الحركة السودانية في اختيار قادتها وعزلهم ، وما اعتمدته من طرائق لحماية الشورى ، وضمان صدق التمثيل ، وشمول القيادة وفعاليتها ، وضمان مراقبتها ومحاسبتها ، مع التأصيل والتحليل والمقارنة . 5. الفصل الخامس : العمل في المجتمع وهو يتناول فلسفة الحركة في التعامل مع مجتمعها، وبيان للمنهج الإصلاحي الإيجابي المترفق الذي درجت عليه في هذا الشأن ، وتعاملها مع مختلف القوى الاجتماعية المحلية : الأحزاب السياسية ، والجيش ، والطلاب ، والعلماء ، والصوفية ، والسلفية ، والنساء ، والعمال ، والقبائل ، والمسيحيين . 6.الفصل السادس : العلاقة بالسلطة وفيه تحليل لمنهج الحركة في علاقتها بالسلطة السياسية ، والضوابط التي تحكمت في معارضاتها للسلطة وتحالفاتها معها ، مع التركيز على تجربة التحالف مع نميري في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، من حيث الدواعي ، وأسباب النجاح ، والثمرات، باعتبارها أكبر وأخطر قرار اتخذته الحركة في هذا الشأن. 7.الفصل السابع: العلاقة بالحركات الإسلامية وفيه بيان لرؤية الحركة لمراتب العموم والخصوص بين الحركات الإسلامية، ومنهجها في العلاقة بتلك الحركات، خصوصا حركة الإخوان المسلمين بمصر، والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بحكم ارتباطهما الفكري والتاريخي بالإسلاميين السودانيين، ومكانتهما في العمل الإسلامي عالميا. v اعتمد الكتاب عددا من معايير التقييم: 1.معيار المرونة: – مرونة وظيفية تتعلق بأهداف التنظيم ووظائفه، – مرونة إجرائية تتعلق ببنية التنظيم وإجراءاته الداخلية ذات الصلة بتغيير قادته واتخاذ قراراته، ومرونة عملية تتمثل في تعاطي التنظيم مع التحديات المتغيرة بأسلوب متغير. 2. معيار التماسك: يتطلب التماسك الفعال قدرا كبيرا من الإجماع الداخلي حول أمور جوهرية ثلاثة: – طبيعة التنظيم ورسالته على مستوى الهدف الأسمى ومبرر وجوده وعلى مستوى الأهداف المرحلية الأساسية، – الوسائل الفعالة التي ينبغي تبنيها لتحقيق تلك الأهداف. – قيادة التنظيم: هيكلا وصلاحيات وأشخاصا: أي قوّة الشرعيّة الدّاخليّة. – وسائل حل الخلافات الداخلية سواء تعلقت بالتوجّه أو بالمسيرة أو بالقيادة. 3. معيار الاستقلالية: أن يكون للتنظيم كيان معنوي وشخصية اعتبارية متميزة عن غيره من الأفراد والقوى الاجتماعية، فإذا أصبحت أهداف الأفراد أو القوى الاجتماعية المكوِّنة للتنظيم في درجة فوق أهداف التنظيم أو منافسة لها، فقدْ فقدَ التنظيم معيار الاستقلالية. 4.معيار التركيب: أي مضاعفة الهياكل وتنوعها وتشعبها. ويشمل التركيب التمايز بين البُنى والوحدات التنظيمية ، والفصل بينها هرميا ووظيفيا وجغرافيا ، مع التكامل والتوازن فيما بينها ، باستناد بعضها إلى بعض ، وتحكم بعضها في بعض. 5.معيار التناسب: فالغاية من بناء أي تنظيم هي الإحساس بالحاجة إلى تنسيق جهود جماعية، وترشيدها وتسديدها، وتصويبها نحو هدف مشترك، وتجنب تبديد الجهود أو تضاربها أو تناسخها، بسبب التوارد على نفس المكان دون تنسيق أو تناغم. أما إذا حدث العكس ، وفقد بعض الأعضاء ثقتهم في التنظيم لضعف في الإيمان بالأهداف ، أو لنقص في الثقة بالقيادة ، أو لمجرد الإحساس بالغبن ، أو سوء توجيه الجهد ، فذلك مؤشر سلبي يدل على أن التنظيم بدأ يفقد رسالته ، ويتحول إلى قيد على الطاقات الفردية التي كان أداة ترشيدها وتسديدها. 6.معيار الإيجابيّة: أن يحافظ التنظيم على زمام المبادرة في شؤونه، ويتفاعل بإيجابية مع تطورات مجتمعه. فذلك هو المدخل الوحيد إلى نمو التنظيم نموا طبيعيا دون طفرات مباغتة غير محسوبة، ويحميه من الجمود والبقاء على هامش المجتمع. II – مدخل الكتاب: فقه المبدأ وفقه المنهج: الوسيلة القاصرة تخذل المبدأ السامي ·وجود نوعان من المفاهيم: 1. مفاهيم تتعلق بالمبدأ: نظام القيم وتجسيداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الإجابة عن سؤال: ماذا؟ 2 مفاهيم تتعلق بالمنهج: طرائق التطبيق ومناهج التغيير. الإجابة عن سؤال: كيف؟ الخلل يتمثل في أزمة منهجية عميقة: تخلف الثقافة العمليّة وضمور الفقه السياسي والتنظيمي والإداري. الأسباب: تاريخية: -جدلية الاكتساب والاستيعاب، -انهيار نظام الجماعة بعد الخلافة الراشدة، -القطيعة بين أهل القرآن وأهل السلطان، -تأثير عصور الانحطاط والخصومات الكلاميّة، -ضعف الجهد في استنباط القواعد المنهجيّة من النصوص القرآنية، التقصير في الاطلاع على التجربة الإنسانية، -نقص الوعي التاريخي في التمييز بين الدّين والتديّن(التجربة التاريخيّة)، -تخلّف الثقافة السياسيّة، -عدم الفاعليّة وإفراغ المبادئ الإسلامية من آثارها العمليّة، -التجريد في فهم التصورات الإسلامية، -فقدان اعتبار الزمان والمكان في التفكير، -الانشغال بأدب المرافعات وردّ الشبهات، -التعميم والإطلاقية في الأحكام دون اعتبار الواقع العملي، -غياب المنهج العملي وسيادة المنطق الجدلي، -اختلال الفكر الفنّي منهجيّة وتنظيما وتخطيطا، -الخلط بين مبرّرات النشوء ومبرّرات الاستمرار. فشل الحركات الإسلاميّة يعود في جزء كبير منه إلى التفريط في اكتساب القوّة النّوعيّة (التخطيط والتنظيم والإدارة)، وتلك ثمرة سيئة من ثمرات الإخلال بمعيار الاستيعاب التنظيمي، ونتيجة منطقية من نتائج القصور القيادي: “يجب إيجاد مجالات لتفريغ طاقات الشباب الذين تملؤهم الحركة بالحماس، لأنه إن لم توجد هذه المجالات ، تعرضت الحركة لكثير من الانحرافات . فليست ظاهرة “التكفير والهجرة” إلا نتيجة لعمل إسلامي لم يوجِدْ مجالات للتغيير في المجتمع، كالنهر المتدفق الذي ينساب في جوانب مختلفة، إذا لم يشق الطريق أمامه” الترابي: الحركة الإسلامية والتحديث ص 38-39. كما لاحظ “فولر” في دراسته لأثر القمع على الحركات الإسلامية أن هذا القمع لا يزيد الحركة إلا قوة ، بشرط أن لا يدفعها إلى ارتكاب أخطاء ذاتية ، فقال : “إن مكانة الحركات الإسلامية [في مجتمعاتها] يمكن أن تتضرر من خلال عمل هذه الحركات فقط ، لا من خلال عمل غيرها” Graham Fuller : Islamism in the Next Century p. 143. التغلب على الإشكالات العملية التي تعرقل مسيرة العمل الإسلامي، يستلزم طرح أسئلة جدية حول المناهج والوسائل: لا ينبغي القبول بالإجابات الرخيصة أو الحلول السهلة. إن قبولنا بالإجابات السّهلة يحول بيننا وبين إدراك عمق المشكلات التي نعيشها. إنّ الفشل في تحقيق أيّ هدف لا يكون دائما ناتجا عن عدم بذل الجهد، وإنما ينتج كذلك عن الخطأ في وضع الجهد موضعه المناسب. تبديد الطاقات في معارك وهمية، ومناوشات جانبية، والسّير على غير هدى من خطة محكمة، وعدم تصويب الطاقات في الاتجاه المناسب. وهو أمر كان الدكتور النفيسي أنذر منه منذ حوالي عقدين، حينما حذر من “خلط الأوراق، وضبابية الرؤية، وحروب الوكالة، والاستدراج لمعارك جانبية” د. عبد الله النفيسي: “مستقبل الصحوة الإسلامية” ضمن كتاب “الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي” ص 330. وهذا “دكمجيان” يوصي الحكومة الأمريكية بتزويد الأنظمة العربية بالثقافة التنظيمية لاستخدامها ضد الحركات الإسلامية، ويضعها على نفس المستوى من الأهمية مع المعلومات الاستخبارية والسلاح R. Harir Dekmejian : Islam in Revolution, Fundamentalism in the Arab World p.175. مشكلة الاستبداد والتخلف القيادي داخل الحركات الإسلامية، الناتج عن محورية الشيخ القائد، وهيمنة الجيل المؤسس، وارتباط مصير الحركة وخططها ورسالتها الإسلامية الخالدة بقيادة زمنية فانية. الحركات الإسلامية اليوم – بمحورية القائد فيها – تشن حربا تقليدية ضد جيوش حديثة، وهو ما أدى إلى الكوارث الإستراتيجية، والفواجع العملية التي نعيشها. فبمجرد رحيل القائد المهيمن تبدأ الثغرات والانقطاعات في المسيرة، لأن الحركة لم تؤسس أمرها من أول يوم على الاستمرارية والاطراد. الفرق بين الأهداف والأماني: إن الأمنية ثمرة انطباع ونزوع عاطفي، أما الهدف فهو ثمرة عمل ذهني واع. ومن أعسر الأمور في الفكر الاستراتيجي والتنظيمي مشكلة تضارب الأهداف، والموازنة بين أهداف الحاضر التكتيكية وأهداف المستقبل الإستراتيجية. الثقافة العملية هي العلوم التنظيمية والإستراتيجية والسياسية . فلا بد من دفع ثمن النصر، ونحن الذين نقرر نوع الثمن الذي سندفعه: إما مزيد من التخطيط والتنظيم، تمهيدا لبناء قوّة اجتماعية واقتصاديّة وسياسيّة نوعية قادرة على الأخذ بقوة. وإما مزيد من إراقة الدماء الزكية، وهدر الطاقات الفتية، وإضاعة الأوقات الثمينة. لقد بينت المقولة القديمة “ابذل عرقك في التدريب تحفظ دمك في المعركة” هذه المعادلة. إن الفكر الإسلامي المعاصر لم يستوعب بعد الفرق بين القصور المنهجي والتقصير المبدئي، أي قصور في الخطة والأداء، وليس تقصيرا في الشرع والمبدأ. بيد أن الخطأ المنهجي قد يصبح خطيئة مبدئية، حينما يتحول إلى إصرار وعناد، بعد قيام الحجة. فكرة الإمكان التاريخي أداة منهجية فعالة. إن فكرة “الإمكان التاريخي” تبين أن الصيرورة التاريخية – بما هي فعل بشري إرادي – حبلى بالاحتمالات دائما. وما يتحقق في واقع الحياة ، ليس هو كل الممكن، بل هو جانب من إمكانات شتى، رجحت ظروف الفعل البشري ظهوره، “واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار” سورة ص الآية 45. الرابط على موقع الحوار نت: http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2532
المصدر: الأستاذ رياض الشعيبي
أهل سويســرا أدرى بمجاري أنهارها عتاب على قناة الجزيرة
لقد أخطئت قناة الجزيرة حين عينت السيد التميمي لمواجهة السيدOskar Freysingrفي برنامجها المكنى: الاتجاه المعاكس. لقد أبدى المناظر للطرح اليميني المتطرف ضعفا فادحا باعتباره فاقدا لمقتضيات الواقع السويسري و تحديدا في المجال اللعبة السياسية و التي أجادها بكل مكر UDC أثناء الحملة الانتخابية. لقد ارتكبت الجزيرة عين الخطأ المتبع من طرف السلطات الفيدرالية السويسرية والمتعلق باستبعاد الشريحة المثقفة من الأجانب المالكين لثقافة الأصل إضافة لإجادتهم لثقافة المحل السويسري، فهذه الجهات الرسمية يمكن أن تدمج في برامج الاندماج كل شيء إلا هذه الطبقة المثقفة، اللهم إلا إذا كان الاستعانة بأفراد يزداد بهم الوضع قتامة وحزنا من أمثال القائم السابق بقسم القانون العربي و الإسلامي في المعهد السويسري للقانون المقارن بلوزان. لقد تم استخدام أرقام مغلوطة في السابق متعلقة بمسلمي البلقان في سويسرا من طرف اليمين دون أن تتحرك السلطات المعنية، و دون اي اتصال بمثقفي هذه الطبقة الاجتماعية المساهمة بفاعلية في بناء الاقتصاد السويسري لإيجاد حلول و مخارج. بنفس الآلية الإقصائية جرت أحداث الحلقة المشار إليها، حيث أجاد ممثل اليمين التمثيل ، اذْ بَدى رصينا على غير عادته، حكيما و ممثلا للديمقراطية المباشرة السويسرية، و لعل الأخطر في مداخلته أن يتحدث ضمن دائرتين منعزلتين: الأولى متعلقة بدائرة “نحن” والثانية بدائرة “هم” المسلمون مطبقا في ذلك richtig graben لقد عجزالسيد Oskar أمام مواطنه السيد طارق رمضان ان يستخدم هذه الآلية ، فلا يمكن بحال أن نتحدث عن دائرتين منفصلتين باستخدام ضمر الحاضر “نحن”: السويسريون و “هم” بضمير الغائب المسلمون، فالمسلمون هم جزء من الوطن السويسري يقاتلون و يدرؤون الإخطار عن سويسرا الغالية لديهم.لقد أفلح السيدOskar Freysinger في رسم هذا الحدّ، حيث أقصى المسلمين من الدائرة الوطنية وتحدث عنهم كطيف غريب بصيغة “ما على المسلمين أن يفعلوا أو لا يفعلوا”. بخبث سياسي بليد حاول السيد Oskar أن يحيد عن خطه الهجومي على قيّم الإسلام حيث أبدى مرونة على غير العادة . لم يتعمّق السيد التميمي أيضا في رفع ورقة التوت التي يستخدمها اليمين السياسي في معادته للاجانب عموما و المسلمون بوجه التخصيص حيث دأب هذا الفصيل السياسي إثارة أشباه القضايا و ذلك بقصد تصفية حسابات مع قضايا أخرى، اذْ أن ملف الصوامع ما كان في يوم من الايام من مطالب الحضور المسلم في السويسرا، و لكن القضية الأمْ محصورة في حسم وجود الإسلام كهوية من خارطة الهويات الموجودة و من كونه يمثل مكونا من مكونات الهوية لعدد كبير من مواطني سويسرا. اكتفى السيد التميمي بوصف متحدثه بالنازي و لم يشرح خطر هذه النازية الجديدة، إذ كان من الأولى شرح تحول المشروع اليميني من مرحلة إشاعة ثقافة الخوف إلى يمكن أن يُخلع عليه “بمأسسة التهديد” و هناتكمن مرابض الخطر، إذ لم يعدْ الخطاب مجرد سبّ و شتم بل تعداه إلى نصوص لها مواقع متقدمة في التشريع الوضعي و تحديدا القوانين الدستورية. تلقاء هذه “المأسسة التشريعية لمادة نازية وجب مقابلةً مأسسة المشروع المضاد و ذلك باستحداث آليات لحماية الأجانب و المسلمين في سويسرا أمام عجز النظام القانوني الداخلي في تحقيق الغرض. إضافة لهذا كان أوْلى بالسيد التميمي أن لا يلقي بلائمة كلية على UDC بل أن الجمعية الفيدرالية المكونة من المجلسين لم تتحرك بمقتضى المادة 139 الفقرة الثانية من الدستور الفيدرالي، إذ كان بإمكانها إلغاء المبادرة الشعبية بالكافة أو جزئيا أو صياغة مشروع مضاد حسب مقتضيات المادة 139ب من الدستور السويسري لمخالفة المبادرة الشعبية للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام حسب تصريحات كل أساتذة القانون الدستوري بسويسرا من أمثال استاذنا pascal Mahan و بذلك يمكن مساءلة الطبقة السياسية السويسرية أيضا في مثل هذا المقام. كل هذه المواضيع و أخرى كانت ستُحرج ممثل اليمين لو كان مناظره من الضحايا المباشرين لهذا الخط التشريعي النازي. إن عدد القانونين و السياسيين و المشتغلين في ميدان العلوم الإنسانية في تزايد كبير في سويسرا من المسلمين، فقد كان من الأولى على قناة الجزيرة الاتصال بالمعنيين إذ لا يعقل بحال أن يتحدث مسلم سويسري في الشأن البريطاني و الأخيرة تعج بالمختصين، فرسالة عتاب إلى الجزيرة و إلى السيد التميمى الذي قبل إنابة محام في قضيةيفقه ملفها أصلا و شكلا. الاستاذ أمجد شايبي نوشاتيل سويسرا حزب الخضر amjedc@gmail.com 0041792562899
مستقبل الإسلام في الغرب وقطع رقاب المساجد السويسرية
راشد الغنوشي
لقد مثّلت موافقة أغلب السويسريين في استفتاء عام، على حظر إقامة المآذن، صدمة كبرى لمسلمي أوروبا ولعامة المسلمين وللقوى التحررية، لما عرف به هذا البلد من تسامح وحياد، وخلو ّتاريخه من ميراث استعماري، حتى تم اختياره مأوى للمركز الأممي لحقوق الإنسان فكيف حدث ذلك؟ وما آفاق تطوره؟ وما الرد المناسب؟ أولا: خطوات الشيطان 1- جاء الاستفتاء الذي نظمته السلطات السويسرية حول مسألة تشييد المآذن بالنتيجة المنتظرة، الحظر، تعبيرا عن تصاعد المد اليميني الفاشي، وجزءا من حالة أوروبية عامة، عبر عنها حظر الحجاب في فرنسا والرسوم الدانماركية المسيئة, واغتيال الشربيني في قاعة محكمة.. حالة من الكراهية والتوجس تضافرت على تشكيلها عوامل عدة: تنامي مشاعر الخوف من الإسلام وغلبة النظرة السلبية إليه باعتبار أنه ليس رحمة وعدلا وأخوة إنسانية بل هو تهديد ماحق للهوية الغربية ومكاسبها الحداثية وأنماط حياة تعتز بها، هو الخطر على الأبواب، بل “العدو بين أظهرنا”. ذلك ما يدندن حوله القسم الأعظم من المراكز الإعلامية والأكاديمية ودوائر إنتاج الفنون والمعرفة حول الإسلام، وبالخصوص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول العاصفة. فقد خرجت صبيحتها جريدة لومند أهم صحف فرنسا حاملة هذا العنوان على امتداد غلافها: “كلنا أميركان”، فالذي يجرؤ على النيل من زعيم القوم فقد اعتدى على القوم كلهم، لا سيما والولايات المتحدة قد ملكت من أدوات القوة الناعمة ناهيك عن الصلبة ما مكّنها من تحويل ما أصابها مأساة إنسانية وتهديدا لجملة التمدن الغربي، يقوده الإسلام!! الإسلام الذي لم يعد كما كان في التاريخ مجرد عدو يلاقونه في ميادين القتال -ومنذ مائتي سنة وحروب الغرب عليه تدور في أرضه- بل حوّله وجود أقليات مسلمة متنامية ترفض الذوبان وتحرص على هويتها وتميزها في أنماط حياتها في زمن تراجع غربي قيمي وديمغرافي، خطرا حقيقيا داخليا يهدد في نظر جماعات التعصب والكيد المشهد العام لهذه المجتمعات وحضارتها. 2- تهيّأت الأجواء لتيارات أقصى اليمين ذات الأصول المسيحية الوثيقة الصلة بالتراث النازي والفاشي أن تتحالف لأول مرة في التاريخ مع الجماعات اليهودية ذات النفوذ الواسع، وقد كان العداء بينهما مستحكما، إلا أن المخططات الإمبريالية والتقارب البابوي مع اليهود وتبرئتهم من دم المسيح إلى جانب ما قام ويقوم به الإعلام والفكر اليهودي من غسل للأدمغة، نجح في تجسير الهوة بين الطرفين على خلفية حضارة مشتركة يطلقون عليها الحضارة المسيحية اليهودية في مواجهة عدو مشترك للجميع هو الإسلام، مع أن الحقيقة الموضوعية أن المسيحية أقرب للإسلام المعترف بها، من اليهودية الكافرة بها. 3- إثر سقوط الاتحاد السوفيتي كانت حاجة البنتاغون والفكر الإستراتيجي الخادم له إلى عدو تحشد في مواجهته القوى وراء القيادة الأميركية، ماسّة، فتم ترشيح الإسلام. وكان للعناصر اليسارية الصهيونية المنقلبة إلى معسكر اليمين المحافظ دور كبير في ذلك. لقد كان خطاب إسحاق رابين رأس الكيان الصهيوني في البرلمان الأوروبي (أحسبه 1993) صريحا في لفت نظر الدوائر الغربية إلى هذا الخطر بشكل صريح وقوي، لتعميد الإسلام موقع العدو والخطر الداهم. ومصداق ذلك جاء في صحيفة هآرتس 18/2/2009 “الإعلام الإسرائيلي يحاول منذ سنوات عديدة تسويق إسرائيل باعتبارها فيلا في غابة، ونوعا من واجهات العرض المتقدمة للغرب في مواجهة الإسلام المتطرف. نحن نتلقى الصواريخ في سديروت ونقصف غزة، حتى ننقذ باريس ولندن. قادة إسرائيل يشتكون من عدم إحساس الغرب بخطر الإسلام”. 4- وجاءت كارثة 11 سبتمبر/أيلول مصدّقة لهذه الأطروحة، تقدّم لكل عدو متربص بالإسلام والمسلمين سلاحا فتاكا وحجة دامغة لترسيخ وتوسيع دائرة الإسلاموفوبيا تخويفا من الإسلام وتحريكا لمخزون العداء التاريخي للإسلام. وسرعان ما تلاحق مسلسل المصائب بتفجير القطارات في لندن ومدريد من قبل عناصر تقيم بين ظهراني المجتمعات الغربية، وبعضها من مواليد الغرب ويحمل جنسياته وتعلم في مدارسه بما يجعله مستحقا لصفة “العدو الذي يعيش بيننا” وهو الوصف الذي أطلقه حزب أقصى اليمين في بريطانيا على الأقلية المسلمة. 5- يزيد ولا شك من تأجيج هذه العداوة وإذكاء نيرانها فشو البطالة بأثر الأزمات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للدعاية المضادة للأقلية المسلمة في الغرب أن تقدم كبش فداء، على أنها المتسببة في هذه البطالة والمعتاشة من أموال الضمان الاجتماعي، دون وقوف على التناقض بين التهمتين. 6- وفي خضم المنافسات الانتخابية غدت الحرب على المهاجرين ومعظمهم مسلمون تجارة رابحة في كسب أصوات الناخبين من طريق تحميل المهاجرين كل المصائب والإخلال في البلد من بطالة وتراجع للخدمات وفوضى، وهو ما يفتح باب المزايدات تباريا في الحملة على الإسلام والأقلية المسلمة والمهاجرين. 7- لم يقتصر التوظيف السياسي للمهاجرين -ومعظمهم مسلمون- على جماعات أقصى اليمين، فعندما يفتح سوق المزايدة والربح السريع يقل التعفف، فانساقت أحزاب اليمين المعتدل، وانجرفت في إثرها جماعات اليسار، وقطاع واسع من النخبة السياسية والإعلامية والفكرية والدينية، وبعضها اليوم يعبر عن صدمته إزاء نتيجة الاستفتاء السويسري، بينما هو بالأمس القريب مثل بابا روما يحذر النخبة الأوروبية من الافتتان بالإسلام مدعيا سفاهة على خاتم الأنبياء أنه لم يأت البشرية بخير. ألم ينعت الرئيس الفرنسي السابق الاتحاد الأوروبي بأنه ناد مسيحي، وحقّر برلسكوني الحضارة الإسلامية ومنعت فرنسا الحجاب بينما يتأسف وزير خارجيتها اليوم على ما صدر في سويسرا!! 8- إن هذا الحظر يعبر عن فشل الأقلية المسلمة في سويسرا وفي عموم الغرب في تحويل وزنها العددي إلى قوة سياسية للدفاع عن نفسها وكسب أنصار داخل القوى التحررية، رغم الجهود المبذولة، بسبب عزلتها وتشرذمها وتدني مستوى وعيها العام وانشغالها بخلافات مستوردة من العالم الإسلامي، وانكماشها وتأثر بعض أوساطها بفقه التشدد في النظرة إلى غير المسلم وإلى العلاقة معه وفي الموقف من المرأة ومن الفنون.. وقد يبلغ التشدد حد الإجرام كالإقدام على القتل بذريعة حماية الشرف والسرقة بذريعة استباحة مال غير المسلم!! وهي جرائم يحدث مثلها كثيرا في الغرب بدوافع أخرى ولكن الإعلام المعادي المتربص يخص هذه بأكبر كمية من الأضواء لتركيز وإشاعة فكرة الخطر الإسلامي وتهديد النمط المجتمعي السائد. 9- إن نتيجة هذا الاستفتاء ثمرة لتفاعل موروثات تاريخية غربية، مع جملة من المستجدات، ذلك أن فكرة التعدد الديني والعرقي والثقافي فكرة حديثة النشأة في الغرب، بما في ذلك التعدد داخل المسيحية ذاتها، فلقد سالت أنهار من الدماء لمئات السنين بين طوائف المسيحية، حتى تم التوصل إلى تسويات، عزل بمقتضاها الدين في المجال الخاص، ولذلك ما أمكن للإسلام أن يحضر في الساحة الأوروبية خلال العصور الوسيطة إلا حاملا سيفه، فإذا فلّ حده وانسحب تعرّض للإبادة ما خلّف وراءه من مسلمين مسالمين، فلم يكد يسلخ مسجد في أوروبا الغربية من عمره أزيد من قرن، بينما الكنائس والبيع في حواضر الإسلام ظلت أبدا جزءا من بنيته على امتداد تاريخه. فما حصل من حظر سويسري لبناء المآذن هو نكوص إلى عهود الحروب الدينية وتبشير متجدد بها وتعبير عن أزمة تعيشها الحداثة الغربية، وفشل حقيقي في امتحان التمدن الإنساني القائم على احترام الإنسان وحقوقه وحرياته ومنها حرية الدين والاعتقاد. إنه كشف لما تحت طلاء الحضارة من توحش وبداوة. وتمركز حول الذات يبلغ حد وحدة وجود علماني. 10- كما أن هذا العدوان على الأقلية المسلمة السويسرية (حوالي نصف مليون) يعبر عن أزمة العالم الإسلامي (مليار ونصف) وتشرذمه وتخاذله عن تقديم الدعم الكافي لأقلياته المنتشرة في العالم، تباشير فجره وأنواره المتقدمة، كما تفعل الدول المحترمة في حماية أقلياتها. ولكم أن تتصوروا ماذا كان يحدث لو كان المستهدف بالمنع جزءا من شريعة يهودية كالتذكية (الكاشير)، التي حصلت في سنوات سابقة في سويسرا ذاتها محاولة لإجراء استفتاء حولها بذريعة حماية الحيوان فانتفضت الجماعات اليهودية وأجهضت المحاولة. إن الأقليات المسلمة تعاني حالة يتم، بسبب تفرّقها وهامشيتها وما تلقاه من خذلان الإخوة. نحن هنا لا نتحدث عن معتصم يحرك جيوشه لحماية امرأة مسلمة.. نتحدث عن ستين دولة منتظمة في منظمة المؤتمر الإسلامي لو أن وزاراتها الخارجية تحركت على الأقل كما فعلت إيران وتركيا وإندونيسيا وليبيا فدعت سفراء الدولة المعنية للاستفسار وتقديم مذكرات احتجاج أو دعت سفراءها للتشاور، أو هددت بسحبهم أو أعادت النظر في المبادلات الاقتصادية أو هددت بالمقاطعة الاقتصادية أو أقدمت على سحب استثماراتها وقطع البترول بمثل ما فعلت ليبيا احتجاجا على اعتقال نجل رئيس الدولة. واضح أن الخلاف حول مسابقة رياضية يمكن أن يفعل من أجله كل ذلك، أما الإسلام ونبيه ومساجده وأقلياته فليست شيئا في حساب هذه الدول، بل الحيطة الواطئة، بل بعض مسالكها المستهترة بالإسلام شجعت هؤلاء، ألم تكن تونس الأسبق لحظر الحجاب ومنع رفع الآذان وشنائع أخرى لم تنفرد بها. العالم الإسلامي يتحمل مسؤولية فيما وقع من عدوان على الإسلام وأهله في سويسرا وتكرر مثله وأشد في بلاد أوروبية أخرى ومرشح للتفاقم أمام تصاعد تيارات اليمين المتصهينة. إن ترك تلك الأقليات لنفسها، مع أهميتها المستقبلية البالغة في الدفاع عن المصالح الإسلامية والعربية، جريمة قومية ووطنية وإثم عظيم الله سائلكم عنه أيها الحكام والعلماء والإعلاميون والنقابيون.. في الحديث الصحيح “ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصره وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصره”. ثانيا: إلى أين يتجه التحريض؟ يتجه في حده الأدنى إلى فرض العزلة والانكماش على الإسلام وأهله لمنع تحول كمّهم المتصاعد إلى كيف، إلى قوة انتخابية مؤثرة، كل المؤشرات تدل على أنه إذا استمرت الأوضاع تتطور بشكل طبيعي فإن الإسلام قابل للتحول خلال العقود القادمة إلى مكون رئيسي من مكونات المجتمعات الغربية، بما لا يمكن معه لصانع القرار الغربي إلا أن يأخذه بعين الاعتبار، وبالخصوص في كل ما يتعلق بالإسلام وأمته، وهو أمر غير مسبوق، وبالغ الأهمية لأنه كفيل بوضع حد للتحارب السجال بين الأمتين العظيمتين أمة الإسلام وأمة الغرب ولكنه يقض مضاجع جماعات التعصب من كل صنف، فتواصل الليل بالنهار في جهد منظم ناصب لقطع الطريق. وفي حده الأقصى: تأليب كل القوى ضدهم بما يبرر ويشجع العدوان عليهم، ويولّد ردود أفعال عنيفة داخلهم، تعطي مزيدا من المشروعية للدفع نحو الحسم، بما لا يستبعد معه الوصول إلى تجدد قصص الطرد الجماعي والاعتداء بالجملة (الأندلس، البوسنة..). الثابت أن اللوبي الصهيوني الشديد النفوذ، يرى بوضوح أن الوجود الإسلامي في الغرب يمثل أعظم تهديد لمصالحه التي اشتغل لتحصيلها مئات السنين حتى اتخذ الغرب أداة لنفوذه العالمي وعدوانه على المسلمين، ويرى في نمو الوجود الإسلامي في الغرب تهديدا جادا لمكاسبه وأطماعه، مع أن ما يهدد الإسلام وأهله ومؤسساته في الغرب لن تقف ناره إذا اندلعت على الأقلية المسلمة بل ستطال الأقليات الأخرى ومنها الأقليات اليهودية النافذة، وهو ما أخذ ينبه إليه بعض اليهود. ورد في بيان الاتحاد السويسري للمنظمات اليهودية استنكاره للاستفتاء وتحذيره من تصاعد مد التعصب (القدس 29/11/2009). ثالثا: العلاج – أن تخرج تلك الأقليات من عزلتها وتغادر خلافاتها الصغيرة وتنخرط في الحياة السياسية في الأحزاب القائمة، وتبحث لها عن حلفاء وأصدقاء وتخرج لها متحدثين باسمها أكفاء مثل طارق رمضان وعزام التميمي، من أجل أن تحول كثرتها العددية إلى قوة سياسية، فتكون لها القدرة على الدفاع عن نفسها. الغرب متعدد، فليس كله يمينا فاشستيا وجماعات صهيونية، رغم ما تتمتع به هذه من نفوذ واسع. في الغرب ومنه سويسرا قوى تحررية تناضل ضد التعصب والفاشية والإمبريالية والصهيونية مرشحة للتعاون مع الأقلية الإسلامية، كما حصل في بريطانيا خلال الحرب على العراق سنة 2003 حيث ظهر تحالف بين التيار الإسلامي وبين طيف واسع من الجماعات البريطانية النقابية واليسارية المضادة للعولمة الإمبريالية وللصهيونية، وأمكن لذلك التحالف أن يقود مظاهرات مليونية، ضد الحرب. ورغم أن بلير مضى إلى الحرب لا يبالي إلا أن أثر تلك المسيرات لا يزال يلاحقه. للأسف لا تزال نزوعات المحافظة هي الغالبة على الوجود الإسلامي في الغرب، مما يدفعه إلى العزلة وبالخصوص أمام ما يشن عليه من حملات عاتية منظمة من قبل خصومه، فينكمش ولا يبحث عن حلفاء له على أساس قضايا إنسانية ووطنية مشتركة، بما تتمكن به هذه الأقليات من الدفاع عن نفسها في إطار حقوق الإنسان. والخشية من ردود أفعال طائشة تعتمد العنف، تكون نتائجها كارثية أشد مما كان لسابقاتها، بما يوفر الوقود الكافي لمحارق جديدة في أوروبا تعيد للذاكرة فظائع الأندلس والبوسنة، بينما يمكن تحويل الاستفتاء مادة توعية ويقظة واندماج إيجابي. إن على مسلمي الغرب أن يغادروا مواقع التشرذم والعزلة والانكماش وينخرطوا في مشاغل مجتمعاتهم وهمومها لتغيير الصور النمطية السلبية المرتسمة عن الإسلام أنه دين حرب وعداوة متأصلة للحريات وللنساء وللفنون، صورة تصادم من كل وجه أنه رحمة للعالمين وعدل وإخاء وحرية. – هناك عقبات قانونية أمام تحول نتيجة الاستفتاء إلى جزء من الدستور، وينتظر تفعيل كل الأدوات القانونية داخل سويسرا وعلى الصعيد الأوروبي لإبطال قانون يتناقض مع أصل حقوق الإنسان: حرية المعتقد، وما كان للحكومة السويسرية أن تسمح بالاستفتاء على الحقوق الأساسية للإنسان. أي مسوغ يمكن لصاحب دين أن يتحكم في هيئة العبادة لأهل دين آخر؟ هو التحكم المحض. – البحث عن حلفاء وسط كل التيارات المستهدفة بعودة النازيين الجدد, وبكلمة: هذه محنة يراد لها أن تفضي إلى محارق، ويمكن أن تتحول إلى منحة تؤصّل الوجود الإسلامي إذا تمت معالجة الأسباب بجدّ “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم” (215/2) لاسيما ونحن في زمن ثورة الإعلام وقوة الصورة وتنامي سلطة الرأي العالمي، بما لم يعد ميسورا معه الإقدام على مذابح جماعية تأتي على الملايين (في أوروبا 30 مليونا مسلما) إلا أنه إذا استمرت نفس الأسباب فكل شيء يغدو ممكنا “لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله” (3/30).
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 ديسمبر 2009)
ثلاثة اسباب لانسحاب عباس
عبد الباري عطوان
نجحت الضغوط الاسرائيلية، المدعومة من دول مثل فرنسا وهولندا والمانيا، في احباط مشروع القرار المقدم الى وزراء خارجية الدول الاوروبية من السويد الذي ينص على ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، واستبداله بقرار غامض مائع مغرق في عموميته، ينص على ان القدس المحتلة عاصمة للدولتين الفلسطينية والاسرائيلية. النجاح الاسرائيلي جاء بسبب غياب اي تحرك عربي فاعل في اوساط الاتحاد الاوروبي، ليس فقط من اجل دعم القرار السويدي، وانما ايضا لدفع اوروبا لمواقف اكثر حزما في مواجهة الممارسات الاسرائيلية المكثفة لتهويد المدينة المقدسة، وهدم بيوت اهلها فوق رؤوسهم، والزج بهم في العراء، ناهيك عن استمرارها في خنق قطاع غزة، وتجويع مليون ونصف المليون فلسطيني. اسرائيل تضغط على الاوروبيين والامريكان، والحكومات العربية تضغط على الفلسطينيين للتخلي عن عنادهم، والقبول بالتوجيهات الامريكية بالعودة الى المفاوضات دون شرط تجميد الاستيطان. في الماضي كانت الحكومات العربية تدفع ثمن وقوفها الى جانب الثوابت الفلسطينية، وعدم الاعتراف باسرائيل، حصارا امريكيا، وعقوبات اقتصادية، واحيانا اعتداءات وقصفاً جوياً (الهجوم الامريكي على ليبيا). الان تستخدم الحكومات العربية قضية فلسطين لتحقيق مصالح محلية، وحل مشاكلها مع الولايات المتحدة والعالم الغربي، عبر بوابة التنازلات، والتقدم بمبادرات سلام للخروج من محنة احداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية. والموقف الفلسطيني ليس افضل حالا من موقف الحكومات العربية، بل لا نبالغ اذا قلنا انه اكثر سوءا، فالبعض يريد ان يحصر النضال الفلسطيني في الذهاب الى الامم المتحدة ومجلس امنها لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها، وكأنه لا يوجد اكثر من 65 قرارا صدرت بهذا الخصوص، من بينها قرارات التقسيم وحق العودة، والبعض الآخر يريد الكفاح المسلح دون ان يمارسه، وثالث يريد حل السلطة، ورابع يتحدث عن تفجير انتفاضة، كلها ‘جعجعة بدون طحن’ للأسف الشديد. ‘ ‘ ‘ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد يوم امس اثناء لقائه برجال الصحافة في لبنان انه جاد في رفضه الترشح لأي انتخابات رئاسية قادمة، وقال انه لا يناور او يمثل، ونحن نصدقه، ولكنه لم يقل لنا متى ستجرى هذه الانتخابات بعد عام..عامين..عشرة، ووفق اية ظروف، وهل سيستمر رئيس تصريف اعمال الى الابد، وما هي خياراته المقبلة؟ مجلة ‘التايم’ الامريكية نقلت عن الرئيس عباس في عددها الاخير في زاويتها الاسبوعية ‘اقتباسات’ قوله للامريكان والاوروبيين ‘حان الوقت لأن تجدوا لكم حمارا آخر’، في اشارة الى رغبته في الانسحاب من الرئاسة. المجلة لم تقل لنا اين قال الرئيس عباس هذه العبارة، وفي اي مناسبة، ولكننا لا نستبعد قوله لها، فالرجل يعيش حالة من الاحباط غير مسبوقة بعد وصول خياراته السلمية الى طريق مسدود، وتنكر الامريكان والاسرائيليين والعرب له. احد المقربين من الرئيس عباس اكد لنا انه قرر عدم ترشيح نفسه اثر مواجهته ثلاثة مواقف مهينة على الصعيدين السياسي والشخصي: الاول: تعاطي السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية معه بأسلوب وقح، اثناء لقائها معه في مدينة ابوظبي في الشهر الماضي، ومطالبتها له بالعودة الى مائدة المفاوضات مع اسرائيل دون تجميد حكومة بنيامين نتنياهو للاستيطان، وتأكيدها على هذه الوقاحة والازدراء التام بردة فعلها الاولية والسريعة على اعلانه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات، باعرابها عن الاستعداد للتعاطي معه في اي موقع آخر يختاره. الثاني: اصدار الحكومة المصرية تصريحات على لسان السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية ترحب فيها بعودة المفاوضات وفق مرجعية تؤكد على قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والمياه والحدود. هذا الموقف المصري شكل صدمة بالنسبة الى الرئيس عباس، وتحولت هذه الصدمة الى جرح نفسي غائر عندما قال له السيد ابو الغيط، في لقاء ساده العتاب، ان اصرارك على رفض العودة الى المفاوضات دون تجميد الاستيطان تجاوباً مع الطلب الامريكي يعني ‘انك انتهيت يا سيد عباس’. الثالث: ذهاب أحد احفاد الرئيس عباس اليه متكدراً باكياً، ومطالباً بمغادرة العائلة رام الله فوراً الى اي بلد آخر، وعندما سأل الرئيس عباس حفيده عن السبب قال له ان زملاءه في المدرسة يعايرونه بأن جده (اي الرئيس عباس) ‘خائن وباع فلسطين’، فكانت هـــــذه الكلمات الاكثر تأثيراً في نفسيته، وزادت من عزمه على اتخاذ قرار بعدم الترشح، والانسحاب من الحياة السياسية. ‘ ‘ ‘ هذه الحالة الفلسطينية المزرية، ونظيرتها العربية الرسمية الراكدة اللامبالية، هي التي تعزز الموقــــف الاسرائيلي دولياً، رغم وجود حكومة يمينية متطرفة باتت تصرفاتها تضع العالم الغربي في حرج كبير، وتهدد مصالحه في العالمين العربي والاسلامي، بتشجيع التطرف في الضفة الاخرى. اوروبا لا تخسر شيئاً، ولن تغضب اي عاصمة عربية اذا ما عدلت المشروع السويدي، واصدرت كلمات انشائية حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف بناء المستوطنات وهدم البيوت في القدس المحتلة، ولكنها تخسر اذا ما فعلت العكس واتخذت اجراءات عقابية ضد اسرائيل، فهناك قوى يهودية واسرائيلية ستحرض ضد حكوماتها. المصالح الاوروبية جميعها في البلاد العربية، وتكفي الاشارة الى ان ازمة امارة دبي المالية الاخيرة احدثت زلزالاً في البورصات الاوروبية والقطاعات المصرفية، ويعلم الله ماذا كان سيحدث لو جرى التلويح بتجميد الاستثمارات الاوروبية الاخرى في دول خليجية مثل قطر والسعودية وابوظبي وسلطنة عمان. اوروبا تستفيد منا اسواقاً واستثمارات ووظائف (150 الف بريطاني يعملون في دبي وحدها)، وتضرب بنا وبمصالحنا عرض الحائط، ولا تعيرنا اهتماماً او احتراماً، بينما ترتعد فرائص حكوماتها امام ليبرمان ونتنياهو ومن لف لفهما. مماحكات كروية بين مشجعين مهووسين اثارت اهتماماً غير مسبوق في ثلاث دول تشكل في مجموع سكانها نصف سكان العالم العربي (الجزائر ومصر والسودان)، بينما لم نر اي تحرك، شعبي او رسمي، تجاه الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى (الذي يهم ملياراً ونصف المليار مسلم) ومحاولة المستوطنين اقامة كنيس يهودي في باحته. الاوروبيون معذورون اذا ما رضخوا للابتزاز الاسرائيلي، واستجابوا لطلب نتنياهو بتعديل مشروع القرار السويدي، ومعذورون اكثر اذا منعوا بناء المآذن بل وحتى المساجد، وزادوا من احتقارهم للعرب والمسلمين، فنحن نستحق اذلالاً اكثر من ذلك.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 ديسمبر 2009)
حوار مع أردوغان
د. فهمي هويدي
عشية سفره إلى واشنطن قال رجب طيب أردوغان إن الوضع في غزة ضمن جدول أعمال زيارته، مشيرا إلى أن الوضع في القطاع لا ينبغي السكوت عليه. كما أعرب عن أمله في أن تكون الزيارة التي سيقوم بها الرئيس حسني مبارك إلى أنقرة يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي بمثابة نقطة تحول في علاقات تركيا ومصر. وتمنى في حديث مطول تطرق فيه إلى أمور عدة أن ينتهي الانقسام العربي حتى تتمكن الأمة العربية من الاحتشاد لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها. (1) كان ذلك هو لقائي الثاني مع الرجل، إذ التقيته في المرة الأولى عام 1994 حين انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول ممثلا عن حزب الرفاه. وجرى الحوار آنذاك حول مشكلات المدينة ومحنتها، بعد أن شاع الفساد في إدارتها وتدهورت مرافقها. لم يكن يتحدث كعمدة منتخب فحسب، وإنما كعاشق للمدينة وحافظ لشوارعها التي اضطرته ظروفه العائلية في سنه المبكرة لأن يتجول فيها بائعا للبطيخ والسميط والمياه الغازية كي يوفر مصروفات تعليمه التي عجز أبوه عن تحملها، إذ كان الأب الذي ينحدر من أصول جورجية يعمل جنديا بسيطا في خفر السواحل، وهي المهنة الوحيدة التي أجادها منذ نزحت أسرته من شواطئ البحر الأسود كي تستقر في إسطنبول بعدما قتل الجد عام 1916 أثناء صد الحملة الروسية والأرمينية التي استهدفت أراضي الدولة العثمانية في سنوات أفولها. ولا أعرف إن كان لقب الأسرة له علاقة بهذه الخلفية أم لا، ولكن صاحبنا “الطيب” ظل يعرف طوال الوقت باسم “أردوغان” الذي يعني في اللغة التركية “الفتى الشجاع” (“أر” تعني القوي أو الشجاع، و”دوغان” تعني الطفل). استطاع الطيب أن يكمل تعليمه حتى التحق بإحدى مدارس الأئمة والخطباء، شأنه في ذلك شأن غيره من أبناء الأسر المتدينة. لكنه تخصص في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وتخرج من المعهد العالي الذي صار الآن جامعة مرمرة، ثم ألقى بنفسه في خضم العمل السياسي، تاركا ملاعب كرة القدم التي لمع نجمه فيها، وتحول إلى عنصر ناشط في حزب الرفاه الإسلامي الذي أسسه أستاذه نجم الدين أربكان، الأمر الذي أوصله إلى منصب عمدة إسطنبول، وقاده بعد ذلك إلى السجن عام 1998 حيث أمضى فيه ستة أشهر بعد اتهامه بالإساءة إلى العلمانية. 15 عاما مضت بين اللقاءين الأول والثاني، تحول فيها من عضو ناشط في حزب الرفاه وعمدة إسطنبول إلى زعيم لحزب آخر باسم “العدالة والتنمية” وعمدة لتركيا كلها، وأول “باشبكان” (رئيس الوزراء) للجمهورية التركية الثانية (“باش” تعني الرأس و”بكان” تعني الوزير). ذكرته بلقائنا الأول فابتسم ابتسامة خفيفة تليق بمقام باشبكان بلغ من العمر 55 عاما، ورد بالعربية قائلا “أهلا وسهلا” وكأنه بذلك دعاني إلى الدخول في الموضوع. (2) كنت أعلم أن مستشاريه وأجهزة وزارة الخارجية منهمكون منذ أيام في التحضير لزيارته إلى واشنطن، فسألته عن الهدف منها، وعما إذا كانت زيارته قبل أسابيع معدودة إلى إيران وباكستان لها علاقة بهذه الرحلة؟ فقال إن تركيا الحالية ليست مشغولة بشؤونها الداخلية وعلاقاتها الثنائية بالولايات المتحدة فحسب، ولكنها أيضا مشغولة بمحيطها وثيق الصلة بانتمائها وعمقها الإستراتيجي. وهذا الانشغال جعلها حاضرة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، فهى حاضرة في ملفات الشرق الأوسط، وهي موجودة في أفغانستان وترأس القوات الدولية هناك، ثم إنها معنية بموضوع إيران وتداعيات برنامجها النووي الذي يثار حوله لغط شديد في الساحة الدولية. ولكي تنجح علاقاتها مع أرمينيا أصبحت تركيا وثيقة الصلة بحل المشكلة القائمة بين أرمينيا وأذربيجان بخصوص النزاع حول إقليم “ناغورني قره باغ” الذي اجتاحته القوات الأرمينية قبل سنوات قليلة. كما أن الوضع في قبرص يدخل في صميم اهتمامنا ليس فقط بسبب قبرص التركية، ولكن أيضا لأنه مطروح في سياق علاقتنا باليونان. وإضافة إلى كل ذلك، موضوع علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي له مكانة في جدول الأعمال. قلت له إن من بين تلك العناوين المهمة تحتاج ملفات الشرق الأوسط إلى بعض التفصيل، خصوصا ما تعلق منها بفلسطين وإسرائيل وإيران. هز رأسه موافقا وقال إن أكثر ما يقلقه في الشأن الفلسطيني حاليا هو وضع قطاع غزة الذي تحول إلى سجن كبير مفتوح، يقف الجميع متفرجين عليه وغير مكترثين به، وهو أمر لا ينبغي السكوت عليه ليس فقط من جانب دول المنطقة، بل أيضا من جانب العالم المتحضر الذي يحترم حقوق الإنسان. فقد كان العدوان على غزة جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الفوسفور الأبيض ضد المدنيين العزل. وبعد العدوان الذي أدى إلى تدمير القطاع وقتل 1500 من سكانه وإصابة خمسة آلاف بجراح، عقد اجتماع شرم الشيخ الذي اتفق فيه على إعمار ما تم تدميره، وخصصت لذلك ملايين الدولارات، إلا أن القرار لم ينفذ، وبقيت خرائب غزة كما هي. والأدهى من ذلك أن الحصار استمر بحيث قطعت عن القطاع الحاجات الأساسية للناس، وقد سمعت أنهم اضطروا لاستخدام الأنفاق لتهريب الأغنام في الاحتفال بعيد الأضحى. فهذا الوضع البائس وغير الإنساني يتطلب بذل جهد خاص لعلاجه، ولذلك كان من الطبيعي أن يدرج على قائمة جدول أعمال الزيارة. أضاف السيد أردوغان قائلا: هناك أمران آخران يشغلاننا في هذا السياق، الأول وقف الاستيطان من جانب إسرائيل الذي يعد شرطا ضروريا للعودة إلى مفاوضات السلام، والثاني أننا نقوم بدورنا في التوسط بين إسرائيل وسوريا، وقد عقدت حتى الآن خمس جولات من المفاوضات بين الطرفين. وحين قلت له إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لم يعد مطمئنا إلى وساطة تركيا في هذا الصدد ويفضل وساطة فرنسا، علق قائلا: إننا توسطنا بناء على رغبة الطرفين، وإذا تلقينا هذه الرغبة مجددا فسنستجيب لها، وإذا لم نتلقها فلن نقوم بأي مبادرة من جانبنا. (٣) الحديث جرنا إلى الوضع الراهن للعلاقات التركية الإسرائيلية، وقرار أنقرة منع إسرائيل من المشاركة في مناورات “نسر الأناضول” السنوية مع الجيش التركي، فقال إنه لم يكن معقولا أن تجتاح إسرائيل غزة وتفتك بشعبها ثم نقول لجيشها تعال تتدرب عندنا، ذلك أننا حكومة منتخبة جئنا بإرادة شعبنا ولا نستطيع أن نتحدى مشاعر الشعب التركي الذي صدمه ما جرى أثناء العدوان على غزة. ولقد كان لاحترام هذه المشاعر دوره الحاسم في خلفية قرارنا، وفي الوقت ذاته أردنا به أن نبلغ الإسرائيليين بأنهم لا يستطيعون تحت أي ظرف أن يستخدموا علاقتنا بهم ورقة في عدوانهم على أي طرف ثالث، فنحن في هذه الحالة لن نقف محايدين أو مكتوفي الأيدي. قلت إن لدي معلومات تشير إلى أن إسرائيل اخترقت الأجواء التركية كي تقوم بعملية تجسس ضد إيران، وأن هذه الخطوة استفزت القيادة التركية، وكان لهذا الغضب دوره في قرار إلغاء اشتراكها في المناورات. وقد علق على هذه الملاحظة قائلا: إن المعلومة غير صحيحة، وبصوت حاسم أضاف: لو أن إسرائيل فعلت ذلك فإنها ستتلقى منا ردا مزلزلا. سألته عن نتائج زيارة وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر الذي اصطحب معه 20 من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، وذكرت له أن بن أليعازر حين كان قائدا لإحدى وحدات الجيش في حرب عام 1967 أمر بقتل 70 من الأسرى المصريين بعد اعتقالهم، وكانوا خليطا من الضباط والجنود. رد الباشبكان قائلا: إن الرجل زارنا باعتباره وزيرا، وما فعله أثناء حرب ١٩٦٧ أمر يخص الحكومة المصرية، وقد تمت الزيارة في إطار الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وبعض هذه الاتفاقيات لم تنفذها إسرائيل. سألته عما إذا كانت هذه الاتفاقات قد تمت في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، فقال إن حكومته عقدت اتفاقية واحدة مع إسرائيل خلال السنوات السبع الأخيرة، وهي خاصة بشراء طائرات بغير طيار، وهذه لم تف بها حكومة تل أبيب وقد اضطررنا إلى استئجار تلك الطائرات لحاجتنا إليها، وأمام إسرائيل مهلة بقي منها 40 يوما (ابتداء من الخميس 3/12)، إذا لم تنفذ الاتفاقية خلالها فإنها ستفسخ، أما الاتفاقات الأخرى فكلها عقدت قبل عام 2002. كنت قد علمت أن مستشار الأمن القومي الإيراني ورئيس وفدها لمباحثات البرنامج النووي سعيد جليلي قد وصل إلى أنقرة حاملا رسالة إليه، ولأن وزير الخارجية الدكتور أحمد داود أوغلو كان في طهران قبل أيام معدودة فقد استنتجت أن الأمر له علاقة برحلته إلى واشنطن، وحين سألته في هذه النقطة قال إن العلاقات الوثيقة بين تركيا وإيران ليست جديدة، وقد وثقتها اتفاقية “شيرين” التي عقدت بين البلدين عام 1939، إذ بيننا تاريخ مشترك في الثقافة والفنون إضافة إلى علاقاتنا الإيمانية (لاحظ أنه لم يذكر الإسلامية ربما تحسبا للمحاذير القانونية التي يستخدمها غلاة العلمانيين ضده). وأضاف أنه فضلا عن ذلك فالشأن الإيراني أصبح من صميم عناصر الأمن القومي التركي، وإضافة إلى مشروعها النووي الذي نؤيده في استخداماته السلمية، فهي موجودة في العراق وأفغانستان ومطلة على باكستان ودول آسيا الوسطى (التي تصنف سياسيا ضمن العالم التركي)، في الوقت ذاته إيران هي المصدر الثاني الذي نعتمد عليه في الغاز بعد روسيا، لذلك فإن استقرارها يهمنا للغاية، وتوتر علاقاتها بالولايات المتحدة والغرب لا بد أن يقلقنا. ولذلك فمن الطبيعي أن يستمر التشاور والتفاهم بيننا، ولا غرابة في أن يكون الملف الإيراني مدرجا ضمن جدول أعمال زيارة واشنطن. (4) كان السيد أردوغان قد صرح في مؤتمر صحفي عقب زيارته لإيران بأن تعاون البلدين قادر على أن يملأ الفراغ في المنطقة، وحين طلبت منه إيضاحا لذلك قلت إن هذا الجهد يظل غير كاف ما لم تنضم إليه مصر، لتصبح الضلع الثالث في مثلث القوة في الشرق الأوسط. وهو يعقب على كلامي قال إن التفاهم بين تركيا وإيران قطع شوطا بعيدا في احتواء أمور كثيرة محيطة بالبلدين، علما بأنهما أصبحا هما الأكثر تأثيرا في المنطقة، وحجم التبادل التجاري بيننا 10 مليارات دولار الآن، نأمل أن يصل إلى 30 مليارا خلال فترة وجيزة. وما أقصده أن البلدين في وضع يسمح لهما بالقيام بدور كبير في الشرق الأوسط، دون أن يتدخل أي منهما في شؤون الآخر الداخلية. أما مصر -أضاف- فهي الدولة العربية الكبرى التي لا غنى عن دورها، وثمة تفاهم طيب بيننا كان له إسهامه في وقف العدوان على غزة، ولدينا تعاون اقتصادي جيد معها، لكننا نتطلع إلى زيارة الرئيس مبارك يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وأملنا كبير في أن تحقق تلك الزيارة طفرة نوعية تنقلنا إلى عهد جديد في مسيرة التعاون التركي العربي. عند هذه النقطة قطع أردوغان كلامه وقال إنه بعد زيارته الأخيرة إلى ليبيا أدرك أن الخلافات العربية استفحلت لدرجة أصبحت معها بحاجة سريعة إلى الاحتواء، وأن الأمل معقود على الدول العربية الكبيرة كي تلعب دورا في هذا الصدد. عندئذ قلت: بعد إلغاء تأشيرات الدخول مع سوريا أولا ثم الأردن وبعد ليبيا وألبانيا، ما هي خطوتكم التالية في هذا الاتجاه؟ في رده قال إن تركيا أمضت عقودا وهي غير قادرة على مخاطبة جيرانها، وقد اختلف الأمر تماما بما يعادل 180 درجة، حيث مدت جسورها وأياديها إلى الجميع وحلت كل مشاكلها المعلقة مع الجيران، ونحن نتطلع إلى يوم نتفق فيه على تأشيرة واحدة إلى كل الدول العربية، كما حدث مع أوروبا التي تسمح تأشيرة “شنغن” لزائرها بأن يتجول في كل بلدان القارة باستثناء إنجلترا. قلت: هل هذا التوجه من إفرازات سياسة “العثمانية الجديدة”؟ قال: هذا المصطلح مغلوط ولا أحبذ استخدامه، فضلا عن أنه تعبير خاطئ يبتسر الماضي وينتقص من قدره، كما أنه يستدعي إلى الذاكرة مرحلة اندثرت ولا سبيل إلى إحيائها، وإن جاز لنا أن نتعلم دروسها ونستفيد منها. ونحن لا نسعى إلى إقامة مستقبل رومنسي يدغدغ مشاعر الناس، لكننا نسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، لأن تبادل المصالح على نحو متكافئ يفتح الباب لاستقرار التعايش والسلام بين الشعوب، وهذه السياسة هي التي مكنت تركيا من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية لأنها لم تكن تعتمد على جهة واحدة في تعاملاتها وإنما وزعت أنشطتها على دائرة واسعة في الدول فتنوعت أسواقها ومن ثم تنوعت مواردها الاقتصادية. (5) كنت قد بعثت مسبقا إلى مكتبه بالمحاور التي وددت أن يدور حولها الحديث، وأوردت محورا يتعلق بعلاقة حكومته بالجيش الذي ظل يعد القوة الحقيقية صاحبة القرار في تركيا منذ وصول الكماليين إلى السلطة وإلغاء الخلافة الإسلامية في عشرينيات القرن الماضي، وهي العلاقة التي أصبحت محل لغط في العام الأخير بعد اكتشاف ضلوع بعض قياداته في منظمة أرغينكون السرية، وهي التي كانت وراء الكثير من الاغتيالات وأعمال الفوضى في البلاد، خصوصا أن وثيقة عثر عليها مؤخرا تحدثت عن الإعداد لحملة اغتيالات ومظاهرات استهدفت إسقاط حكومة حزب العدالة. كذلك كنت أعلم أن السيد أردوغان بصدد عقد اجتماع مع قيادات الجيش لمناقشة تطورات الموضوع بعد استدعاء بعض قادة أسلحته السابقين للشهادة أمام محكمة مدنية لأول مرة في التاريخ التركي المعاصر، لكن كبير مستشاريه قال لي إنه يخشى أن يساء فهم الكلام في هذا الموضوع الحساس، وقد يظن البعض أن السؤال موحى به من قبل فريق أردوغان للتأثير على مسار الأحداث. وقد قدرت حساباتهم الدقيقة وسألت رئيس الوزراء عن ملف منظمة أرغينكون فرد بإجابة مقتضبة قال فيها إن الأمر كله أمام القضاء، ولا يجوز له قانونا أن يعلق على قضية معروضة على القضاء قبل أن يفصل فيها. حاولت أن ألتف حول الموضوع فسألته عن عدد مرات محاولات الاغتيال التي تعرض لها (معلوماتي أن إحداها كشفت في الشهر الماضي)، فقال إن الذي لا يعرفه من تلك المحاولات أكثر من الذي يعرفه، وإن الذي يعرفه لا يذكر عدد المرات فيه. غيّرت الموضوع في النهاية وسألته عما إذا كان متفائلا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم أن القوى المعارضة لذلك تتزايد في أوروبا، فقال إن حكومته سمعت الكثير من الملاحظات خلال السنوات السبع الماضية، لكن ذلك لم يثنها عن المضي في الإصلاحات السياسية، ومن ثم فغاية ما يمكن أن يقوله إنه متفائل بحذر. كنت قد تجاوزت التسعين دقيقة التي خصصت لي ونبهت إلى أن معاوني الباشبكان ينتظرونه في حجرة مجاورة لإتمام مناقشة ملفات الرحلة إلى واشنطن، ولاحظت أنه بدأ ينظر إلى ساعته، فطويت أوراقي وانصرفت مؤجلا بقية أسئلتي إلى لقاء ثالث أرجو أن لا يتأخر عن العام ٢٠١٢ حين يرشح أردوغان نفسه لرئاسة الجمهورية التركية، وهي المعلومة التي أصبحت أكبر سر معلن في أنقرة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 8 ديسمبر 2009)
اتهام عباس بتعطيل صفقة الأسرى
كشف مصدر إعلامي مصري النقاب عن أن التصريحات التي أطلقها الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك بشرم الشيخ بشأن العقبات التي تعترض تنفيذ صفقة الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تعكس حقيقة الدور الذي لعبه عباس لتعطيل الصفقة أو إجهاضها. وأكد الإعلامي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لقدس برس أن “هناك معلومات عن أن الرئيس عباس لعب دورا في إقناع الإسرائيليين والأميركيين بضرورة تعطيل صفقة الأسرى، لأنه لا يرغب في أن تتضمن لائحة المفرج عنهم القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي الذي يعتبر من أبرز المنافسين له على منصب الرئاسة. وأشار الدراوي إلى أن البرغوثي نفسه اتصل بحركة حماس وطلب منها أن يكون جزءا من المفرج عنهم، وتصريحاته بأن المصالحة ستشهد تطورا مهما بعد إتمام صفقة الأسرى، على حد تعبيره. وفي غزة اتهم المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري الرئيس عباس بالضلوع في تعطيل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى التي تجرى بوساطة ألمانية مصرية. وقال إن “تصريحات عباس في شرم الشيخ وحديثه عن وجود عراقيل تعترضها هو محاولة لإعطاء انطباع بأن له دورا في المفاوضات بهذا الشأن، والحقيقة ليست كذلك، فالمعلومات المتوفرة لدينا أن عباس أحد عوامل تعطيل الصفقة ولأسباب عديدة منها ضيقه الشديد من المصداقية والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها حركة حماس في حال إتمام صفقة من هذا النوع”. وأضاف أن “عباس غير معني إلا بالإفراج عن أسرى فتح فقط، وليس أدل على ذلك من الاعتقالات المتزايدة في صفوف الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال في الضفة الغربية، فمعظم المفرج عنهم يتم اعتقاله من طرف أجهزة عباس، وهذا يكذب ادعاءاته برغبته في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”، كما قال. وكان عباس قال للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس المصري بشرم الشيخ إنه لم يُتوصل إلى اتفاق حتى الآن بين حماس وإسرائيل لإطلاق مئات السجناء الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة. وقال إن هناك أحاديث تجرى الآن تتعلق بتفاصيل الصفقة بين الأطراف المعنية عبر مصر، إضافة إلى الوساطة الألمانية. وأضاف أن التفاصيل تتعلق بالعدد وطبيعة الأشخاص الذين يطلقون من الأسرى الفلسطينيين، وأكد أن السلطة ليست طرفا في صفقة شاليط. وكان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قال في وقت سابق إن الصفقة تواجه عقبات بسبب التعنت الإسرائيلي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 ديسمبر 2009)
الجامعة قررت حرمانهن من الامتحانات.. ورئيسها قال لهن: ‘النقاب تخلف والناس بتضحك عليكم’
المنقبات يتظاهرن في جامعة القاهرة ويلاحقن المفتي وشيخ الأزهر في المحاكم
القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسام أبوطالب: شهدت جامعة القاهرة أمس مظاهرة ضخمة نظمتها ودعت إليها طالبات الإخوان المسلمين وعدد من المنقبات،وقد طافت أرجاء الجامعة، احتجاجا على قرار إدارة الجامعة بمنعهن من دخول قاعات الامتحانات بالنقاب. وعبرت الطالبات عن شعورهن بالإضطهاد والظلم الشديد بسبب الحرب التي تشنها ضدهن الحكومة حيث ترفض الأجهزة المعنية السماح لهن بالإقامة بالمدن الجامعية، كما صعدت إدارة الجامعات في المواجهة حينما أصدرت قراراً يقضي بحظر السماح للطالبات حضور امتحانات منتصف ونهاية العام إلا بعد خلع النقاب. مسيرة الأمس بدأت من أمام كلية دار العلوم التي تعد معقلاً للمنقبات وانتهت بوقفة أمام حرم الجامعة رفعت الطالبات فيها لافتات تطالب بالتضامن مع حقوقهن، ووقف التصعيد الإداري ضدهن، ومنها ‘اليوم يحاربون النقاب، فماذا بعد غد؟’ و’يا من يسعى لتحرير المرأة، أليست المنقبة امرأة؟’ و’الحرية تحتضر، فهل لها من منقذ؟’، و’بدأوها بالنقاب، وهينهوها بالحجاب’، و’عفوًا إنها حريتي’، و’يا علماءنا، لا تخذلونا’. وأعرب عدد من أساتذة الجامعة عن تعاطفهن مع الطالبات في مساعيهن الرامية لإرتداء ذلك الزي والتحرك به في أرجاء الجامعة ويسعى عدد من هؤلاء لتقديم إلتماسات لرئاسة الجامعة من أجل انهاء تلك الأزمة في أقرب وقت وقبل بداية الإمتحانات. واستنكرت الطالبات اللواتي يتعرضن للقمع منذ بداية العام الدراسي الأساليب التي تتبعها إدارة الجامعة ضدهن، حيث بدأ التضييق بمنعهنَّ من السكن في المدينة الجامعية، ومن ثمَّ منعهنَّ من دخول الحرم الجامعي، وكان آخرها منعهنَّ من دخول قاعات الامتحانات وأدائها بالنقاب. وهددت الطالبات بإقامة دعاوى قضائية جديدة ضد القرار، وأشرنَّ إلى أنهن لن يقبلنَّ بخلع نقابهن مهما حدث. وتساءلت الطالبات خلال وقفتهنَّ الاحتجاجية عن السبب وراء هذه الحملة، خاصةً وأنهن يرتدين النقاب منذ سنوات، ويسكنَّ المدينة الجامعية دون مشكلة، ويدخلنَّ الامتحانات دون مشكلة أيضا، فما الداعي لهذه القرارات هذا العام. وطالبت المنقبات لمقابلة الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة لمحاولة إثنائه عن قراره، إلا أنه رفض مقابلتهن وقال لهن ‘النقاب ده تخلف، وبيخلي منظركم وحش، أنا مش عارف انتوا طايقينه إزاي، دي الناس في الشارع بتضحك عليكم’. واقترحت الطالبات أن يتم تجميعهن في لجنة واحدة، وان يخلعن النقاب مع وجود مراقبات سيدات، وعدم وجود أي من الرجال باللجان. وقالت إحدى الطالبات ‘أصبحنا نلتمس العذر لحكومتي ألمانيا وفرنسا، اللتين منعتا الحجاب والنقاب في بلادهما، فإذا كانت البلاد الإسلامية تمنع النقاب وترفض ارتداءه، إذًا فمن حق الدول غير الإسلامية أن تحظر النقاب، وإذا كان شيخ الأزهر يمنع النقاب في المعاهد الأزهرية فمن حق وزير التعليم العالي أن يفعل بنا ما يفعل’. واستنكرت التعامل السيىء لعميد الكلية معهن. وقالت إنه قال لهن: ‘عايزة تمتحني، اخلعي النقاب، ولو مش عايزة يبقي انتي اللي جبتيه لروحك هتقعدي في البيت’. وفي تصريحات خاصة اكد الدكتور صفوت عبد الغني أن النقاب زي شرعي وليس من المقبول أن تجرم من ترتديه في بلد الأزهر وأن يتم التضييق عليها. وطالب بضرورة أن يهب رجال الدين وجمعيات حقوق الإنسان للدفاع عن الطالبات المنقبات. وكانت 12 طالبة منتقبة بجامعة عين شمس قد قدمن طعونًا أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس بصفته، لوقف وإلغاء القرار الصادر عنه بمنع الطالبات المنقبات من دخول قاعات الامتحانات بالنقاب. كما طعنت الطالبات ضد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف، لعدم تدخلهم لمنع قرار رئيس الجامعة وحرمانهن من إكمال دراستهن الجامعية. وتورُّط الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة في تنفيذ القرار الجامعي بحرمان المنقبات من دخول الامتحانات بالنقاب، مصرّا على خلع النقاب نهائيّا لدخول قاعة الامتحانات، وأكد لوفد من الطالبات المنتقبات أن النقاب تخلُّف ورجعية. السيناريو نفسه تكرر مع الطالبات المنتقبات بجامعات المنصورة وحلوان وعين شمس بتعليمات مباشرة من الوزير، وعلى رؤساء الجامعات مجرد تنفيذ الأمر. وكشف مصدر مطلع بمجلس الجامعات أن التعليمات كانت صارمةً من الوزير لرؤساء الجامعات في الاجتماع الأخير، الذي تجاهل شكاوى الطلاب من اختصار مدة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وشكاوى أخرى من تكدس الطلاب في مدرجات وقاعات الدراسة بكليات التجارة والحقوق والآداب، وكان التركيز فقط على حرمان المنقبات من دخول الامتحان بعد أن تمَّ طردهن من المدن الجامعية. من جانب آخر أعلن عدد كبير من الطالبات المنقبات إصرارهنَّ على ارتداء النقاب، مطالباتٍ بتخصيص لجان خاصة لهنَّ مع جعل المراقبين من السيدات، مؤكداتٍ أن اللجوء إلى قضاء مصر العادل سيكون هو الحل إذا أصرَّ وزير التعليم العالي ورؤساء جامعاته على قرارهم الظالم بحرمانهن من دخول الامتحان بالنقاب، وأكدْن ضرورة التصدِّي للعرْي والملابس الخارجة بدلاً من محاربة النقاب.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 ديسمبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
