الاثنين، 18 أغسطس 2008

وأكد الدكتور رفيق أن العلمانية كانت في الحقيقة استجابة لحاجة عملية وتاريخية أكثر مما هي نتيجة مقولات دينية أو مطالب فلسفية؛ لأن المشاريع المجتمعية والسياسية الكبرى لا تصنعها النخب الثقافية في الصالونات المغلقة، ولكن هذه المشاريع هي تعبير عن حاجات مجتمعية حقيقية؛ فالنظم السياسة والاجتماعية لا تبنى في بطون الكتب والمدونات، بل تستمد شروطها ومشروعيتها مما تقدمه من إجابات على تساؤلات المجتمع وحاجات الناس، وآلامهم وأوجاعهم.

عودة الأديان

* التنافس بين الأديان وبين العلمانية أصبح أكثر تجليا ووضوحا هذه الفترة؛ فهل ترون أن التطور العلمي واحتكاك العلم بالمجهول قد أوجد حاجة للدين أو ربما لليقين.. والسؤال هنا تحديدا: هل هذه العودة للأديان ستكون على الشرط العلماني كما يردد البعض ذلك؟

– ثمة ظاهرتان كبيرتان تطبعان عصرنا الراهن لا تخطئهما العين؛ أولهما: تراجع النزعة العلمية التي طغت على المشهد الفكري والثقافي الغربي إلى غاية بدايات القرن العشرين؛ فقد بات العلم اليوم أكثر تواضعا واعترافا بمحدودية الأجوبة التي يقدمها من ذي قبل، واختفت بالتبعية تلك الهالة السحرية والخارقة التي كانت تمنح له وترتفع به إلى مصاف الدين المزاحم للعقائد والأديان، وربما يعود ذلك إلى تعثر مسار الحضارة الغربية الحديثة التي قامت في بعد من أبعادها الأساسية على الاعتقاد في قدرة العلوم والتقنيات على حل مشكلات المصير الكبرى.

العلوم اليوم ما عادت تجلب السعادة وتوسع فضاء الحرية على نحو ما كان يبشر بذلك فلاسفة وعلماء الأنوار، بل هي بقدر ما سجلت من منجزات وفتوحات غير مسبوقة، بقدر ما جلبت معها من مخاطر وأزمات نالت الإنسان ومحيطه الكوني الأوسع.

* لقد بات العلم اليوم أكثر تواضعا من ذي قبل، مثلما بات يسلم بوجود أقوال وأنماط معرفية أخرى قد تختلف عنه من جهة اللغة وأدوات البحث، ولكنها لا تقل عنه أهمية ومشروعية؛ مثل الفلسفة، والدين، والفن، والتجارب الروحية، وغيرها، ولم يعد يدعي احتكار القول القاطع أو الانفراد بكشف الأسرار الكونية على أنقاض الأساطير والأديان على نحو ما كان ينظر فلاسفة الأنوار مثلا، بل ثمة شعور آخذ في التنامي اليوم مفاده حاجة العلوم إلى نوع من التسديد الأخلاقي، وعدم الإذعان لمنطقها الداخلي المجرد خاصة بعد تحولها إلى تقنيات بالغة الدمار والفتك من بعض الوجوه.

– ربما تقدم لنا وضعية الفيلسوف النمساوي-البريطاني فيتجنشتاين حالة ملخصة للمشهد الثقافي الغربي الراهن؛ فقد بدأ الرجل حياته وضعيا صارما لا يقيم وزنا لكل ما يقع خارج “اللغة الوضعية العلمية”، ولكن انتهى به المطاف إلى ما يشبه المتصوف المنعزل.

أما الظاهرة الثانية التي يمكن التوقف عندها، والتي لا تقل جلاء عن الأولى، فهي اهتزاز اليقين في مجمل القيم الكبرى والمفاهيم المؤسسة لعصر الحداثة، أو ما أسماه الفيلسوف الفرنسي جون فرنسوا ليوتار: “نهاية السرديات الكبرى”، من العقلانية إلى فلسفة الذاتية المتحررة، ومن أيديولوجيا التقدم إلى الثقة في التاريخ.

كان من بين النتائج المصاحبة لذلك شيوع ثقافة السيولة المطلقة، أو بتعبير الفيلسوف الألماني نيتشه “المنظورية الكاملة”؛ حيث أضحى كل شيء عرضة للتبدل والتغير السريعين: من البيت إلى الوظيفة، ومن الصاحبة إلى العائلة والولد، بيت الإنسان مثلا لم يعد مأوى يركن إليه طلبا للاستقرار ودفء الرحم العائلي، بل قيمة ربحية يمكن تغييره وعرضه للبيع في أي وقت من الأوقات بحسب سوق العرض والطلب، ووظيفة الإنسان ومهنته ليست شيئا مستقرا وثابتا إلى غاية تقاعده أو ربما وفاته، بل هي عقد مؤقت وخاضع لحاجة سوق الشغل وأرباب العمل.

وما هو أشد خطورة من كل ذلك تمدد هذه السيولة إلى صعيد الثقافة والقيم العامة، أي إلى نظام المعاني والقيم، بسبب افتقادها لعنصري الثبات والاستقرار، وتحولها إلى لعبة تأويل أو استدلال لغوي غير متناهية، وهي لعبة بات يتحكم فيها الأقوياء، أي طبقة الساسة المتمرسين على ألاعيب الخطابة والتضليل، ومراكز التحكم المالي والإعلامي، وخاصة ما يسمى اليد الخفية للسوق.

كثيرًا ما ينزع علماء الاجتماع للتخفيف من وطأة هذه الظواهر على مسامع الناس، إلى استخدام مصطلحات مهذبة بعض الشيء، من قبيل ما يسمونه بالتشظي الاجتماعي، والديناميكية الاجتماعية، ومرونة السوق، وما شابه ذلك.

وأخيرًا وليس آخرًا ما أطلق عليه عالم الاجتماع البريطاني أنطوني جدنز: “تزايد معدلات المجازفة في المجتمعات الصناعية المتقدمة”، وهي كلها مصطلحات تكتفي في الغالب الأعم بتوصيف الظواهر من دون بيان مخاطرها وتداعياتها العامة.

في مثل هذه الأجواء الصاخبة تبدو حياة الإنسان الحديث مفقرة إلى حد بعيد، بل هي بالغة السطحية وافتقاد الأعماق، حياته تتمركز حول عالمه الخاص، أو ما يمكن تسميته بروايته الخاصة والصغرى، التي لا تتعدى القرض البنكي، والبيت والسيارة، وكيف يقضي عطلته السنوية، والخليلة التي يتخذها، وليس أكثر!.

فعلا يبدو الإنسان الحديث اليوم بالغ الذكاء والدقة والنجاعة من وجوه كثيرة، ولكنه من الجهة الأخرى بالغ السطحية وافتقاد الرؤية الشمولية، ولعل هذا الجدب الروحي والفراغ المجتمعي هما من بين الأسباب التي تغذي الحاجة إلى الدين مجددا عنده، أو ما أسماه كلاوسكي بانفجار المقدس، بدافع إطفاء جوعة الضمير، وترميم الأعطاب الداخلية في روح الإنسان الحديث المنهكة.

هناك عودة للأديان

نعم هناك عودة إلى الأديان في مختلف قارات العالم وسائر الثقافات تقريبا، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ومختلفة من مجتمع إلى آخر، ومن فضاء حضاري وديني إلى آخر، مع ضرورة أخذ كلمة عودة بشيء من التحفظ هنا؛ لأن الدين أو الأديان لم تختف بإطلاق، وفي كل مناطق العالم حتى يقال إنها عائدة اليوم.

لا شك أن هناك ميلا متزايدا نحو استدعاء الأديان والعقائد بأشكال مختلفة، سواء في العالم الإسلامي، وفي أمريكا الجنوبية، وفي الهند، وآسيا البعيدة، وغيرها، وحتى في القارة الأوروبية التي تراجعت فيها حظوظ الدين بشكل ملموس خلال القرنين الأخيرين فإنها تشهد بعضا من مظاهر الاستفاقة الروحية، ومع ذلك لست متأكدًا بأن هذه العودة ستكون على الشرط العلماني بإطلاق، وعلى نفس المنوال في كل الفضاءات الحضارية الكبرى.

في أوروبا التي ضمر فيها تأثير الدين إلى حد بعيد، وبقي عبارة عن مختزنات شعورية وثقافية عامة يبدو من الصعب الارتداد عن موجة العلمنة، أو أن يكون الدين مزاحما قويا ومعاندا صلبا لحركة العلمنة، فإذا استثنينا التيارات اليمينية الصاعدة التي تمزج بين شعور مرضي بالهوية الدينية والتطرف القومي وعداء الآخرين، وخصوصا المسلمين، فإن السمت الغالب على هذه العودة يأخذ شكل البحث عن المعنى الفردي في عالم أصبح مشحونا بالقلق وزلزلة الضمير.

إن حركة الرأسمالية الجامحة التي تؤدي إلى تبخر وتليين كل ما هو صلب، كما يقول ماركس، ربما تغذي حاجة الإنسان إلى البحث عن دفء الأديان والعقائد، بما في ذلك التعبيرات الأرواحية والباطنية، مثل البوذية، والهندوسية، والتصوف الإسلامي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما زال الدين -بما في ذلك في شكله المؤسسي- يتمتع بحضور قوي، سواء في الحياة الخاصة أو في الفضاء العام؛ حيث تقترب معدلات ارتياد الكنائس إلى ما يقرب من 50% تقريبا، إلا أنه يتوجب التنبه هنا إلى أن الدين والتدين في هذا البلد يبدوان متوائمين ومتصاهرين مع ضرب من العلمانية الحيادية وغير العقائدية، ولذلك إذا نظرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من زاوية أولى تبدو لك بالغة العلمنة والنفعية الاقتصادية، ولكن إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تبدو لك بالغة التدين.

إن العلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست منظومة عقائدية مزاحمة للدين أو طاردة له، بل هي أقرب ما يكون إلى علمانية براجماتية تتأسس في بعد من أبعادها الأساسية على جعل الفضاء العام مفتوحا أمام مختلف التعبيرات الدينية والعقائدية بصورة متكافئة، وبدون تحيزات دينية أو مذهبية، وذلك خلافا للعلمانية الفرنسية مثلا التي تنشد تطهير المجال العام من كل أثر من آثار الدين أو الأديان جملة، ولعل هذا ما يفسر كثرة الضجيج والمشكلات التي تثار حول قضية الحجاب الإسلامي والرموز الدينية في هذا البلد أكثر من غيره من بقية المواطن الأوروبية.

أما في العالم الإسلامي، وبرغم أنه من غير الدقيق الحديث عن عودة؛ لأن الإسلام لم يغب عن ساحات الحياة العامة في المجتمعات الإسلامية أصلا، إلا أن ظاهرة الأسلمة (واستخدم كلمة أسلمة بين ظفرين؛ لأنني لم أجد بديلا أكثر دقة عنها) ومن دون شك في طريقها إلى أن تترك بصمتها في مختلف مناحي المجتمعات الإسلامية، ربما لعقود كثيرة قادمة، وخصوصا بين القطاعات المثقفة والحديثة التي تبدو أكثر استجابة للتوجهات الإسلامية من غيرها بما يبين فعلا أنه لا يوجد تساوق حتمي وتلازمي بين التحديث والعلمنة في هذه المنطقة من العالم على الأقل.

حصيلة القول إن الحداثة تمثل فعلا ضغطا على الأديان، ولكن هذه الأخيرة ليست دائما في وضع المتلقي السلبي، بل تمارس هي بدورها نوعا من الضغط والتوجيه الخفيين والظاهرين لمسار الحداثة، وكذا لنوعية الوجهة التي يمكن أن تتخذها، من هنا يمكننا القول بأن الحداثة تغير فعلا أنماط التعبير الديني، ولكنها لا تلغيها أو تضعفها ضرورة على نحو ما تصور نظريات العلمنة.

لا شك أن إسلام الشاب المصري أو التركي أو المغربي الذي يعيش في قلب القاهرة وإستانبول والرباط يختلف عن إسلام والديه اللذين يعيشان في الريف أو البادية، وعديمي الحظ من ناحية التعليم، ولكن ذلك لا يعني أنه سيكون علمانيا أو لا دينيا على نحو ما تبشر بذلك نظريات العلمنة غالبا.

الديمقراطية الإجرائية

* في كتابكم “في العلمانية والدين والديمقراطية” قمتم بعملية تفكيكية واسعة لمفهوم العلمانية، وأثبتم أنه لا يمكن فصله عن مجموع القيم المسيحية وخبرة التاريخ الأوروبي، وبرغم هذا تبنيتم رؤية توفيقية بين الإسلام ونوع من العلمانية أسميتموه “العلمانية الإجرائية”.. نريد توضيحا لفكرتكم تلك..

– لا شك أن العلمانية إذا تناولتها من الجانب الدلالي والنظري فإنك تجدها تحمل مؤثرات مسيحية غائرة، وربما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الميراث الروماني والإغريقي، ولكن مسار هذا المفهوم ليس تواصليا وخطيا على نحو ما يتصور الكثير، وهذا يبين خطأ القول بأن الغرب الحديث قد أصبح علمانيا بمجرد وجود مصطلح العلمانية في الميراث المسيحي، أو لمجرد وجود مقطع إنجيلي يحض على إعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر.

العلمانية كانت في الحقيقة استجابة لحاجة عملية وتاريخية أكثر مما هي نتيجة مقولات دينية أو مطالب فلسفية، وحتى كلمة علماني نفسها شهدت تحولات دلالية واسعة من الاستخدام المسيحي القديم إلى الاستخدام الحديث، فقد كانت هذه الكلمة تحمل بعدا قدحيا في السياق المسيحي الوسيط، ولكن الأمر تغير بما يشبه الانقلاب الكامل في العصر الحديث، فالرجل العلماني لم يعد يحيل إلى تلك الطبقة الدنيا من رجال الدين قليلة الحظ من ناحية المعارف اللاهوتية، والتي تقوم على خدمة العامة، بل أصبحت تدل على طبقة المستنيرين والمتشبعين بالقيم الدنيوية المدنية وهكذا.

أنا ممن يقولون بأن أغلب المفاهيم الحديثة المستخدمة، والتي شاع استخدامها من عصر التنوير الغربي، والتي اكتسبت طابع الكونية هي في جوهرها مفاهيم مسيحية مباشرة أو معلمنة، ولك أن تقول هي لاهوت مسيحي مقلوب على ما ذكر عالم الاجتماع الألماني كارل لويث، ولكن بشرط أن نفهم الطابع المركب لمسار هذه المفاهيم، وما شهدته من انتقال وتعديل كبيرين.

أما فيما يخص سؤالك عن المنحى التوفيقي لعملي، فالحقيقة أنه لم يكن غرضي من البحث القيام بعملية توفيق أو توليف، ولا إثبات التعارض والتناقض الأزلي بين الإسلام والعلمانية، على نحو ما نبهت إلى ذلك في فاتحة الكتاب، إنما كانت منهجيتي تقوم أساسا على التنقيب في أعماق المفاهيم، ثم مسايرة هذه المفاهيم إلى نهاياتها من غير أن أعبأ كثيرا ما إذا كانت تودي إلى الالتقاء أو التعارض فيما بينها، وللتدقيق فقد تحدثت في كتابي عن الديمقراطية الإجرائية، ولم أتحدث عن العلمانية الإجرائية؛ لأنني مقتنع بأن العلمانية أوسع من أن يتم إرجاعها، أو اختزالها في الجانب الإجرائي أو السياسي.

ما أكدت عليه فعلا هو ضرورة تجريد العلمانية من الادعاءات النظرية الكبرى التي تلبست بها من قبيل إدعاء العقلانية، والتساوق الحتمي مع الديمقراطية والتسامح، مع التشديد على ضرورة النظر إليها من زاوية اشتغالها التاريخي، وما يطبعها من تعدد وتنوع بالغين، وفي هذا السياق ذكرت بأن الكثير من الجوانب التي تدعيها العلمانيات هي أصلا إما موجودة في الإسلام، وإن لم تتسم باسمها، أو أن بعضها يمكن استيعابه ضمن الوعاء الإسلامي الواسع، فلا يحتاج المرء ضرورة أن يكون علمانيا مثلا حتى يكون متسامحا إزاء المغاير في الدين أو اللون والمذهب، بل يمكن أن يكون منفتح العقل، ومتسع القلب بدافع الدين أصلا.

المشكلة أن كلمة علمانية ومرادفاتها لم تعد تحيل إلى الدلالة اللغوية الأصلية، مثل الدنيوي أو الزمني أو النسبي على نحو ما كان عليه أمر الاستخدام المسيحي الوسيط مثلا، بل استحال أمرها إلى نظريات صلبة لها مسلماتها ومقدماتها الصلبة، بما يشبه العقائد المغلقة، وبذلك غدا من الصعب فصل كلمة علمانية عن ادعاءات العلمانيين الفكرية والسياسية، ولعل هذه إحدى التعقيدات المصاحبة لهذا المفهوم ليس عندنا في العالم الإسلامي فحسب، بل حتى في البلدان الغربية نفسها.

* لكن دكتور رفيق تبرز هنا عدة تساؤلات حول مصطلحكم “العلمانية الإجرائية” منها إذا كان هذا جائزا لماذا نسميها “علمانية” لماذا لا نستخدم مصطلحا آخر يحمل بعضا من خصوصياتنا التاريخية؟

– لعلمك أخي الكريم أنني نبهت فعلا إلى ضرورة التخلي عن استخدام هذا المصطلح ما أمكن في عالمنا العربي والإسلامي بحكم ما أحاط ويحيط به من التباس، وما يصاحبه من استقطاب، ولولا استقرار هذا المصطلح في الخطاب العام، وغياب مصطلحات أخرى بديلة توفي بالغرض لقلت إنه يتوجب الاستغناء عنه جملة؛ ولذا أنا أميل إلى تفكيك هذا المصطلح “الشمولي” إلى عناصر أولية، أو مفردات جزئية يمكن التحاور بشأنها، والتعاطي معها قبولا أم رفضا، بدل التمترس خلف مصطلح بالغ الإشكال والغموض من قبيل التسامح، والتعدد الديني والعرقي والديمقراطية والدولة وما شابه ذلك.

ليس مضطرا أن يكون المرء علمانيا خالصا ونقيا، حتى يكون منافحا عن التعددية والديمقراطية والمساواة والسماحة، هذه كذبة كبيرة يروج لها بعض العلمانيين العرب لتأكيد احتكار جملة من القيم السياسية ونزعها عمن يخالفونهم الرؤية والتوجه، العلمانية شأنها في ذلك شأن الدين، أو الأديان ويمكنها أن تكون متعصبة أو منفتحة، استيعابية أو استبعادية، ديمقراطية أو استبدادية.

وفعلا إن استخدام هذا المصطلح قد لا يساعد على بناء جسور الحوار والتواصل، بل ربما يكون مسمما للأجواء ومفسدا لنسيج العلاقات العامة في مجتمعاتنا، فحينما نحول النقاش بين خندق العلمانيين الخلص من جهة، وخندق المعادين للعلمانية أو المؤمنين، مثلا سنجد أنفسنا إزاء كتل صلبة تتراشق بالأوصاف والنعوت من دون أن نصل إلى نتيجة تذكر، في حين أنه حينما تم طرح قضايا أكثر انضباطا ودقة فإنه يمكن وقتها تحديد مساحات الالتقاء والاختلاف بين المتحاورين بصورة أوضح وأفضل.

وأذكر هنا أن الكثير من المثقفين والسياسيين العرب الذين لهم اجتهاداتهم ورؤاهم الخاصة في شئون السياسة والدين يرفضون أن يوسموا بالعلمانيين أصلا، وما دام الأمر على هذا النحو فيجب احترام مطلبهم، والاقتصاد ما أمكن في استخدام هذا المصطلح، اللهم إلا من رغب في الانتساب إليه أو الاتصاف به، فهذا شأنه واختياره.

أزمة البديل

* دكتور رفيق ألا تظن أن طرحنا لمفهوم “العلمانية الإجرائية”، أو حتى “العلمانية الجزئية” يعبر عن أزمة ثقافية نعاني منها فنحن نكيل للعلمانية الاتهام والإدانة بأنها وثيقة الصلة بالمجتمع الغربي، ولكننا لا نملك بديلا سوى البديل العلماني، وهو ما يعكس أزمة عدم وجود بديل حضاري يحمل سمات وخصائص الحضارة الإسلامية؟

– لقد نحت أستاذي المفكر عبد الوهاب المسيري -رحمه الله- عن مصطلح العلمانية الجزئية مقابل ما أسماه بالعلمانية الشاملة، لتأكيد التمايز الوظيفي في مجال إدارة شئون الحكم بين رجال الدولة وخبرائها، وبين أهل الفقه، والعلم الديني الذين لا علاقة لهم بشأن إدارة الحكم، وهو تقسيم وجيه من هذه الناحية على الأقل.

إذن ليس أمرا مطلوبا ولا مستساغا أن يتولى المشايخ والمعممين إدارة شئون الدولة، حتى يقال هذا هو الحكم الإسلامي الصحيح المقابل للحكم العلماني أو اللاديني، وإن كنت شخصيا لا أميل إلى استخدام هذا النموذج النظري بحكم ما يحيط بكلمة علمانية من غموض وتشويش كثير على ما ذكرت سابقًا، بل الفكرة التي أتبناها وأطرحها بكل تواضع على زملائي من المعنيين بشئون الفكر والسياسة في مجتمعاتنا هي: فكرة حيادية الدولة إزاء شئون الدين والثقافة، بمعنى ألا تكون الدولة تدخلية سواء باسم العلمنة أو الأسلمة، فتفرض على الناس ما يعتقدون وما لا يعتقدون، أو ما يلبسون وما لا يلبسون، وما يستمعون وما لا يستمعون.

لقد أكدت أغلب الدول العربية مثلا بأن الإسلام هو مصدر التشريع أو المصدر الرئيس للتشريع، إلى جانب الإقرار بكون العربية هي اللغة الرسمية للبلد، وهذان المبدآن كفيلان بتنظيم حياة سياسية واجتماعية مستقرة ومرضية للإسلاميين والعلمانيين على السواء.

يجب أن نتخلى عن فكرة وجود البدائل الجاهزة سواء كانت موصوفة بالعلمانية أو الإسلامية، أو سواء كانت مجلوبة من الخارج، أو منحدرة من ميراث التاريخ، ولعلنا نحتاج كمسلمين إلى شيء من التواضع والابتعاد عن ادعاء امتلاك البدائل الجاهزة وذات العلامات المسجلة تحت عنوان “البديل الحضاري”.

النظم السياسة والاجتماعية لا تبنى في بطون الكتب والمدونات، بل تستمد شروطها ومشروعيتها مما تقدمه من إجابات على تساؤلات المجتمع وحاجات الناس، وآلامهم وأوجاعهم.

والمشكلة عندنا هي أن الكثير من الأسئلة المطروحة في الساحة العربية والإسلامية عامة، إما أنها أسئلة مزيفة وفاقدة للمعنى أصلا، أو أنها توضع في المرتبة التي لا تستحقها، ومن ذلك كثرة السجال الذي يدور عندنا حول قضية العلمانية وفصل السياسة عن الدين، وكأن المشايخ والمعممين هم من يتحكم في شئون الحكم، أو هم أصحاب الحل والعقد، بينما كان من الأحرى والأولى المطالبة بتحرير الدين من قبضة الدولة، التي هي متحررة في أصلها من كل شيء.

البديل الحضاري الذي ذكرته أخي الكريم في سؤالك لن يكون مدونة جاهزة وناجزة نضع عليه البصمة الإسلامية أو العلامة الإسلامية المسجلة، بل هو مسار بالغ التركيب والتعرج قد يستغرق أجيالا كاملة وعقودا متتالية، وربما أكثر من ذلك.

المشاريع المجتمعية أو السياسية لا تصنعها النخب في صالونات النقاش، بل تشتقها المجتمعات في أجواء أزماتها وأوجاعها، كما لا تمليها رغبات وأهواء النخب أو اشتراطاتها، بل حاجات المجتمع وأولوياته العامة، فحينما تكون العلمانية تعبيرًا عن مطلب مجتمعي وحاجة فعلية فلن يحول دونها حاجب أو مانع.

ولذلك أقول: إن مجتمعاتنا هي اليوم في أمس الحاجة إلى تنشيط شرايينها المتصلبة نتيجة طغيان مناخ التسلط السياسي وضيق مساحات الحرية، وذلك عبر فتح قنوات الحوار والتداول العام لتحديد خياراتها المجتمعية والثقافية التي تبتغيها بعيدا عما نرغب فيه وما لا نرغب فيه، وبمنأى عما نحبه أو نكرهه نحن كنخب.

وهنا أقول إن أي مشروع مستقبلي للعالم الإسلامي لا بد أن يكون ضاربا بجذوره في الأرض التي يقف عليها، ومتأملا في أفق الحداثة بعاهاتها ومكتسباتها في نفس الوقت، بلغة أخرى نحن في حاجة إلى اجتهاد مضاعف في الدين والحداثة على السواء؛ لأن كل منهما يمثل ضرورة وحاجة لا يمكن تجاهلها.

شرعية الإنجاز

* دكتور.. يطرح نجاحات العلمانية تحديا أمام أهل الأديان وهو أن العلمانية استطاعت تسويق نفسها معالديمقراطية والحداثة.. فهل ترون أن ذلك منحها شرعية إنجاز مقابل الأديان؟

– فعلا بعض النجاحات التي أنجزتها العلمانية، أو بالأحرى بعض العلمانيات تسجل لصالحها من دون شك، فمن دون الحل العلماني ما كان من الممكن بلوغ حالة الوفاق المدني وطرد شبح الحروب الدينية والأهلية التي كانت تهز عرى الاستقرار، وتدمر أسس العيش المشترك في المجتمعات الأوروبية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر مثلا، وما كان من الممكن بلوغ حالة الوفاق الأهلي وتطور العمران.

بيد أن هذا الحكم  يحتاج بدوره إلى شيء من التواضع والتنسيب أيضا، فقد كان من بين النتائج الخطيرة لتفكك النظام الكنسي والإقطاعي القديم ظهور الممالك الدنيوية المطلقة التي عملت على ملء الفراغ المؤسسي الذي تركته الكنيسة والقوى المرتبطة بها بقوة السيف والبطش، أي ظهور الدولة التنين التي تحدث عنها هوبز في القرن السابع عشر التي تؤسس شرعيتها بقوة الاستحواذ ولجم الخصوم وقهرهم.

كما أنه يمكن مواجهة هذه الحجة بالقول أيضا إن أشد  أنواع الإرهاب التي شهدها عصرنا الراهن قد تخلّقت في أحشاء العلمانيات أيضا، من البشاعات النازية والفاشية إلى الجولاج الستاليني إلى حروب التطهير القومي والعرقي، كما أن حالة الدمار وإفساد البيئة التي يتعرض لها كوكبنا، فضلا عن طغيان نزعات الهيمنة واستعلاء الأقوياء على الضعفاء هي في بعد من أبعادها منتج الرؤية الذرائعية العلمانية التي لا تعبأ بغير القوة والمصالح.

ولذلك أقول إنه لا توجد علمانية بإطلاق، مثلما لا توجد أديان أو دين بإطلاق، بل هنالك تجارب علمانية وتجارب دينية مختلفة بعضها قد يأخذ طابعا أخلاقيا وإنسانيا وبعضها الآخر قد يأخذ طابعا عنفيا وقهريا.

ولعل إحدى التحديات الكبرى التحدي المطروح راهنا ومستقبلا على العالم الإسلامي، ويتمثل في كيفية تأسيس اجتماع سياسي تعددي ومنفتح في إطار الشرعية الدينية، بما من شأنه أن يتفوق ويضيف إلى ما تعتبره العلمانيات مكاسب خاصة بها من قبيل الاعتراف بالتعدد الديني والعرقي وتجذير التسامح المدني، وما دمنا لا نستطيع أن نثبت ذلك واقعا، وليس مجرد ادعاء، فإننا لا نستطيع تحدي الحل العلماني.

إن ما يثير حفيظة المسلمين عامة -وأنا واحد منهم- هو أن العلمانية تتأسس في بعد من أبعادها الأساسية على نظرة دهرية للعالم وشروط الوجود الإنساني أو ما يمكن تسميته بإحلال المرجعية الدنيوية المحايثة immanence  محل المرجعية الروحية المتعالية، ولكن يبقى التحدي المطروح علينا كمسلمين اليوم في كيفية استيعاب وتجاوز ما تعتبره الحداثة مكاسب ومنجزات خاصة بها، ضمن وعاء أخلاقي وروحي، في مثل هذا العصر الذي لم يعد يعير اهتماما بالروحانيات والقيم الكونية.

فلن ينفع كثيرًا أن نلعن العلمانية والعلمانيين حينما تكون نيران الطوائف مستعرة في أرضنا وتمزق أوطاننا مثلا، أو حينما يضيق صدرنا من مجرد صدور مقالة أو كتاب لا يعجبنا مثلا.

العلمانية ليست بديلا مريحا

* في المقابل يطرح البعض أن العلمانية وما تحمله من قيم مادية لم تكن بديلا مريحا للبشرية، فالحروب الكبرى عالميا جرت بين علمانيات، كما أن غالبية الأقليات عانت من العلمانيات التينشأت في ظل الدولة القومية في منطقتنا.. فكيف نخرج من أسر هذه الثنائية؟

– مثلت العلمانية في وجه من وجوهها حلا واستجابة لحاجات عملية فيالغرب الحديث، على ما بين العلمانيات الغربية من اختلاف وتباين؛ لأنه كما ذكرت سابقا لم يكن ممكنا إعادة تأسيس الانسجام الاجتماعي والاستقرار السياسي تحت وعاء الكنيسة بعدما أصبحت مصدرا للانقسام والتنازع الطائفي والديني، وحينما يعجز الدين عن تأسيس شروط الوحدة العامة ويتحول إلى كتل مذهبية أو طائفية منغلقة على نفسها، فإنه هو قبل غيره من يؤسس مشروعية تجاوزه باتجاه الحل العلماني.

ولذلك أقول إن الجماعات الدينية المتشددة عندنا والتي تسعى إلى تحويل الإسلام إلى كتل طائفية متنازعة، وتغذي عوامل الفرقة والتنازع المذهبي والديني هي أول من يجلب الحل العلماني قبل غيرها.

بيد أن ما لا يمكن إنكاره من الجهة الأخرى ما صاحب العلمانيات من أزمات وأمراض نالت عالم البشر والحجر على السواء، بسبب ضمور الموجهات الأخلاقية والروحية لصالح النظرة الذرائعية التي أفقرت الوجود وعالم البشر، هذه النظرة التي لا تنظر إلى العالم إلا من خلال عقلية الدقة الحسابية وإرادة التوظيف والسيطرة على نحو ما ذكرنا بذلك عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر.

لكن مع ذلك يبدو لي أنه ما عاد من الممكن، في الغرب الحديث على الأقل، إرجاع عقارب الساعة إلى الخلف أو نقض العلمانية إلى ما قبلها، بل ما عاد ممكنا الهروب مما سماه المفكر البريطاني جون جراي بالمصيدة النيتشوية قاصدا بذلك تمدد النزعة العدمية، بل ربما كل ما يطمح إليه هو أن يتم التخفف من غلواء التطرف العلماني، لصالح علمانية إنسانية، ومتسامحة ومنفتحة على سائر الأديان والتوجهات الفكرية والعقدية.

* يبدو الجدل الدائر اليوم حول العلمانية بمثابة “حرب استباقية” يقوم بها بعض العلمانيين؛ نظرا لهشاشة الأسس الفكرية وضعف القاعدة الاجتماعية التي ينحدر منها العلمانيون العرب؛ فما هو مستقبل المشروع العلماني في العالم الإسلامي في ظل تلك الاعتبارات؟

– يبدو أن العلمانية لا تمثل فعلا أفقا مستقبليا في العالم الإسلامي، ليس لكون المسلمين يمانعون في دخول بوابة الحداثة وقبول ما يسمى بالقيم العصرية على ما يروج في الكثير من الأدبيات الغربية والعربية على السواء، بل للاعتبارات التي ذكرتم بعضها في نص السؤال، ومن ذلك ضعف القاعدة الاجتماعية والقوى الحاملة لحركة العلمنة، ويمكن أن أضيف إلى ذلك شعور المسلمين بأن العلمانية كانت قرينة الخضوع للأجنبي وفساد النخب وانفصامها من عرى الدين والأخلاق، ولكن مع ذلك هناك تيار علماني موجود في الساحة ولا بد من التعامل معه واحترام مطالبه إذا أردنا أن نبني أسس التعايش والاستقرار في مجتمعاتنا، كما أن هنالك تيارات إسلامية فاعلة ونشيطة لابد من الاعتراف بها والتعايش معها.

لا توجد حرب مقدسة بين الإسلام والعلمانية ولا بين العلمانيين والإسلاميين في منطقتنا، بل هنالك اختلافات فكرية وسياسية يمكن حلها عبر التداول الحواري والتدافع السلمي فيما بينها إلى غاية أن تستقر معالم المشروع المجتمعي والسياسي المطلوب بعيدا عن إملاءات وأحلام العلمانيين أو الإسلاميين.

وأرجح هنا أن يكون الحل محصلة حركة وفاق ومساومات تفرضها ضرورات الواقع على جميع القوى الفكرية والسياسية الفاعلة في الساحة، بما من شأنه أن يحفظ استقرار مجتمعاتنا ويعيد إليها شيئا من التوازن المفقود.

لقد بينت تجارب الواقع في منطقتنا أن خيار العلمنة الفوقية والقهرية بقوة الدولة كما الشأن في تركيا الكمالية، وكذا خيار الأسلمة الفوقية عبر فرض خيارات وأنماط حياة معينة، كما هو الأمر في إيران لا يقدم الحل بل يعمق الانقسام الاجتماعي والثقافي، وربما يكون أفضل البدائل المتاحة في مرحلتنا الراهنة تجنب الحلول الجذرية وتحييد الدولة عن الخيارات الثقافية والأيديولوجية القاطعة والمرهقة لمجتمعاتنا، خاصة في ظل هذه الظروف الدولية شديدة الاختلال لصالح قوى الهيمنة.