السبت، 5 يوليو 2008

 

تم الإعلان عن تأسيس المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية في فاتح ماي 2008 وسعيا منه إلى التواصل مع اكبر عدد ممكن من النقابيين والمهتمين بالشأن النقابي عموما انشأ المرصد مدونتين على شبكة الانترنت على أن يعمل على إنشاء موقع واب في اقرب فرصة متاحة.لكن للأسف هذا الحلم لم يطل حيث تم حجب مدونتي المرصد صبيحة هذا اليوم 05 /07/ 2008 وذلك في عملية غير مفهومة المقاصد والمبررات لان المرصد له صبغة نقابية بحتة والتزم الحيادية والموضوعية في كل تقاريره وبياناته في مشواره القصير , ولم تكن له البتة غايات أو أهداف سياسية . فما هو الهدف إذا من إسكاتنا وعرقلتنا ؟ على كل نعلم كل أصدقاء المرصد ومناصريه إننا ملتزمون بتحقيق مشروعنا رغم كل الصعاب والعراقيل ولهذا سنسعى إلى البحث عن سبل أخرى لإيصال صوتنا إلى نقابيي تونس وعمالها. عاش العمل النقابي المستقل دام نضالنا وصبرنا من اجل تونس أفضل محمد العيادي منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

 

 

 

 

 

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05/07/2008 الموافق ل 2 رجب 1429

لطفي الورغي بوزيان يشن إضرابا مفتوحا عن الطعام

 

دخل السجين السياسي السابق السيد لطفي الورغي بوزيان في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس 3 جويلية 2008 للمطالبة  ب: 1) إرجاعه إلى سابق عمله كموظف بوزارة المواصلات أو أي عمل آخر في نفس الرتبة و المرتب. 2) استرجاع جميع حقوقه  بالوزارة المذكورة طيلة سنوات السجن إلى اليوم.                       3) تسوية وضعيته بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.                                                     4) تمكينه من حقه كأي مواطن تونسي  في جواز السفر. 5)مده بتعويض وجبر للضرر الحاصل عن التعذيب  وسنوات المهانة  وسوء المعاملة داخل السجون  التونسية. علما بأن السيد لطفي الورغي بوزيان  قد قضى ثماني سنوات بمختلف السجون التونسية من أجل الانتماء إلى حركة النهضة و أطلق سراحه سنة 1998 بموجب استكمال الحكم الصادر ضده ،و هو الآن يعيش وضعية مأساوية عبر عنها في بيانه الذي نشره بتونس نيوز يوم الجمعة 4/7/2008 بقوله :” وجدت نفسي أعيش سجنا آخر اشد مرارة  وقسوة  حيث تسلطت علي إجراءات ظالمة لعدة سنوات تحت عنوان المراقبة الإدارية   في ظل حرمان  من كل فرصة للاندماج  في المجتمع  والحصول على عمل   بحيث مرت 10 سنوات من الصبر والصمت والقهر  محروما  من أي تغطية اجتماعية أو صحية  وكل فرصة عمل اقصدها تصادر مني وهي في بداياتها . أنا عمري الآن 48 سنة ، عاجز عن الزواج لقلة ذات اليد ، بلا عمل ، بلا بطاقة علاج  و بلا جواز سفر”. و حرية و إنصاف تعبر عن تضامنها و مساندتها الكاملة للسيد لطفي الورغي بوزيان في مطالبة العادلة و المشروعة و تدعو السلطة إلى طي صفحة الماضي و فتح ملف المساجين السياسيين المسرحين و ذلك بمعاملتهم كبقية المواطنين و إعطائهم حقوقهم الكاملة التي حرموا منها لسنوات طويلة و تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و بأسرهم حتى يتسنى لهم الاندماج في المجتمع. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05/07/2008 الموافق ل 2 رجب 1429

ما ضاق به الفضاء من مسلسل عرض الشباب على القضاء

 

أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 3 جويلية 2008 حكمها في القضية عدد 17099 بسجن المحالين أمامها مدة ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ و هو ما جعل عائلات الموقوفين علي بن جودة و ياسين الطريقي و آدم الخوني و محمد الهادي هويسة تتنقل إلى سجن المرناقية لاصطحاب أبنائها عند خروجهم من السجن الذي كان متوقعا حصوله حوالي الساعة العاشرة ليلا و بقيت العائلات تترقب ساعتين كاملتين على عتبة المقهى المقابل لباب السجن. لكن أحد الحراس تعامل مع العائلات بغلظة و فظاظة مبديا احتقاره لهم و كانت من بين أفراد العائلات الأستاذة إيمان الطريقي محامية المعتقلين التي ساءتها تلك المعاملة إذ نهرها الحارس متلفظا نحوها بعبارات تفيد التهديد و الوعيد و تنبئ بعدم الاحترام و لما طالبته بوجوب احترامها لصفتها محامية كاحترام بقية المواطنين باعتبارهم أهلا للاحترام و التقدير تمادى في استهتاره. و حرية و إنصاف إذ تهنئ عائلات المسرحين الذين ما كان لهم أن يدخلوا السجن و يقضوا به خمسة و أربعين يوما لمجرد إلصاق تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها تطالب بوضع حد للمحاكمات السياسية و تجريم الرأي و العقيدة وانتهاج الحوار كطريقة للتعامل مع الشباب و تدعو إلى احترام عائلات المساجين من قبل أعوان السجون و عدم إذلالهم أو توجيه عبارات الاحتقار إليهم و معاملتهم كمواطنين يستحقون كل التقدير و الاحترام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05/07/2008 الموافق ل 2 رجب 1429

أخبار الحريات في تونس

 

 

1)    صدور أحكام بالسجن في قضية مجموعة جديدة من شباب الرديف  أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 03 جويلية2008  الحكم ضد مجموعة من مواطني الرديف المحالين في القضية عــــدد 3103 من أجل  تعطيل الجولان بطريق عمومي و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش ، و قد كانت الأحكام كالتالي: – سنتان وسبع أشهر سجنا لكل من : محمد الرميك و الطاهر ملكي و يونس التواتي و سعيد الصخابرة -سبعة أشهر وخمسة عشر يوما سجنا لكل من : المولدي طرياق و رمزي جدلاوي و الهاني نفطي -ستة أشهر وخمسة عشر يوما سجنا لعبد الباقي شرقي – شهر واحد سجنا لعبد العزيز بريك – والحكم بعدم سماع الدعوة في حق كل من : عمار اليعقوبي و سليم بوجلال و رمزي ماجدي و عبد القادر فرحات وقد أحيلوا الأربعة وهم بحالة سراح. وقد قدم في هذه القضية أكثر من ستين محاميا نيابتهم عن المتهمين ورافع منهم عشرون. 2)    استمرار محاصرة منزل الناشط الحقوقي عبد الكريم الهاروني: يواصل عدد من أعوان البوليس السياسي لليوم الثاني على التوالي محاصرة منزل الناشط الحقوقي و عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف مكلف بالعلاقات الخارجية المهندس عبد الكريم الهاروني بواسطة سيارتين رابضتين على الدوام أمام منزله الكائن بالكرم الغربي و هو ما أزعج الجيران الذين تساءلوا عن سبب هذه المراقبة المستمرة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 05 جويلية 2008

من يحاسب ” جلاّدي ” المراقبة الإدارية ..!؟

 

 

بعد قضاء سنتين سجنا بموجب قانون مكافحة الارهاب  يعاني السيد طارق ناجي  هرسلة امنية مستمرة تحت عنوان المراقبة الادارية  امتدت الى افراد عائلته واقربائه  وكل شخص يقبل تشغيله ، و قد بلغت ” الرعاية ” الأمنية للسجين السابق طارق ناجي حد تنافس ثلاث جهات أمنية في مراقبة التزامه بالمراقبة الإدارية .. و التناوب على تعهده بالزيارات الدورية بالليل و النهار : (فرقة الارشاد بتوزر  +   منطقة الحرس الوطني بتوزر + مركز شرطة المدينة بتوزر) ،  وقد تعرض في الأيام الأخيرة لرحلة عذاب دامت 5 أيام طافت به خلالها سيارات الشرطة و البوليس السياسي على امتداد البلاد التونسية من شمالها الى جنوبها مرورا بـ 7 ولايات  و7 مناطق شرطة ..فقد تعرض للإيقاف بمدينة بنزرت على الساعة  الخامسة  من بعد ظهر الاربعاء11 /06/2007   في منزل شقيقته  بحي الجلاء واحتجز ليلة كاملة بمنطقة الشرطة ببوقطفة  ثم تم نقله في الغد الخميس12 /06/2008 إلى مركز الإيقاف  ببوشوشة (تونس العاصمة ) حيث قضى ليلة أخرى وفي اليوم الموالي (الجمعة  ) تم نقله إلى مركز إيقاف بمدينة سوسة ومنها نقل إلى صفاقس ثم إلى سيدي بوزيد حيث قضى  ليلته الثالثة بها وفي اليوم الموالي تم نقله الى مدينة قفصة  ثم الى توزر ليقضي يومي السبت  و الأحد في مركز شرطة المدينة قبل أن يتم تحويله  يوم الإثنين  صباحا إلى محكمة الناحية بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية فنال حكما بالسجن لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ ،   ..علما أن طارق ناجي   من مواليد 02/07/1982 بولاية توزر و بعد دراسته بالجامعة الكندية ( اختصاص محاسبة ) سافر في رحلة من كندا في اتجاه تركيا ثم سوريا  حيث تعرض للإحتجاز  طيلة شهرين (جوان و جويلية 2005 ) ثم تسلمته إدارة أمن الدولة  بتونس  وبعد  إيقاف دام عامين ونصف حكمت عليه المحكمة بعامين سجنا  و 5 سنوات مراقبة ادارية ، و إذ تعاين الجمعية ، بناء على تأكيد طارق ناجي و عائلته ، أنه قد تحول لزيارة شقيقته بعد أن تلقى موافقة  رئيس مركز شرطة المدينة ( المدعو بلحسن فلفول ) ،  باعتبار أن الإمضاء يتم في مكتبه ، فإنها تستغرب أن يعمد مسؤول أمني ” محلّف ” إلى التنصل من تبعات قراراته و ينصاع ” بصورة رجعية .. ”  لرغبة فرقة أمنية ترغب في التنكيل بسجين سابق بتعلات واهية .. و الجمعية تجدد الدعوة لوقف سياسة التنكيل بالمساجين السابقين عبر المراقبة الإدارية التعسفية و غير القانونية ..  عن الجمعيــة الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي  

---

الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة في 2009 إعلان الحزب الديمقراطي التقدمي:  تونس جديرة بانتخابات حرة في 2009

 

 

تتقدم تونس نحو الانتخابات المقبلة وهي تدخل نهاية مرحلة سياسية وبداية تقلبات اقتصادية واجتماعية حادة، فإما أن تكون هذه الانتخابات فرصة لبعث الأمل لدى التونسيين وإبراز إرادة وطنية حقيقية لإصلاح النظام السياسي، بتحرير الحياة العامة وفسح المجال أمام التداول السلمي على الحكم  والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة، وإما أن يكون رهانها الإمعان في المحافظة على نظام سياسي متكلس وتعريض استقرار البلاد إلى المخاطر. لقد كشفت الأحداث الاجتماعية المتلاحقة طيلة الأشهر الأخيرة عن مدى فشل الخيارات المتبعة، فالحكومة التي ما انفكت تباهي بنجاحها الاقتصادي وبمناخ الاستقرار الاجتماعي بدأت تواجه تحديات جدية، إذ دفعت سياساتها غير العادلة في مجال توزيع ثمار النمو إلى تفجير التفاوت المحتدم بين الفئات والجهات ما عرَض مئات الآلاف من سكان البلاد إلى الهشاشة والبطالة والفقر، فضلا عن اشتداد وطأة الفساد  الذي لوث مناخ الأعمال وقضى على تساوي الفرص في الشغل.       لكن الأخطر هو تعطل النظام السياسي لما يزيد عن نصف قرن بإقامة  شبكة واسعة من الحواجز الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تطويره، وقد انتهى الأمر بعد كل دورة انتخابية إلى الحفاظ  على نظام الحكم الفردي و هيمنة الحزب الواحد الذي شل وظائف المؤسسات و عرقل  أي تنمية للحياة السياسية وانتهى أيضا إلى العودة لنظام الرئاسة مدى الحياة مع اللجوء منذ دورة 1999 إلى تنقيحات متكررة للفصل 40 من الدستور لإقرار قوانين استثنائية، ظاهرها السماح بالتنافس وجوهرها إقصاء أي منافسة جدية لمنع التداول على منصب رئاسة الجمهورية.  إن انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة لتحرير النظام من حالة الجمود التي تردى فيها وفشلها في السيطرة على ظواهر البطالة والفقر، والحد من الفساد المستشري، ولجوئها المنهجي إلى الأساليب الأمنية القضائية في مواجهة الاحتجاج على هذه الأوضاع، وضع التونسيين في حالة من الحيرة وعدم الاطمئنان على المستقبل وأصبح يشكل خطرا جديا على استقرار البلاد إن تونس التي تنعم بدرجة عالية من الانسجام والتي أمنت سيادتها الوطنية، والمتصالحة مع هويتها والمنفتحة على روح العصر وقيمه، والتي حققت عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية، وتونس التي تملك ثقافة ونخبة سياسية عصرية مفعمة بروح دستورية وحقوقية، والتي أرست هيئات ومنظمات مدنية ونقابية عتيدة و أحزاب وتيارات سياسية أصيلة، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى،  للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.  إن الإطارات المجتمعة في هذه الندوة، المستندة على هذه المكاسب والمؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، والمتمسكة بضرورة إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى الديمقراطية، تعتبر أن الانتخابات القادمة يجب أن تشكل خطوة أولى نحو تونس أفضل تؤمّن الحرية والعيش الكريم لأبنائها. وهي إذ تعقد هذه الندوة عشية القراءة الثانية لإقرار القانون الاستثنائي الخاص بشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، فإنها تعلن مجددا رفضها لهذا القانون نظرا لصبغته الإقصائية  المنافية لقيم الدستور و علويّته وتؤكد على أنه لا سبيل لإعادة الاعتبار لقيم المواطنة وإرجاع مصداقية صندوق الاقتراع وتوسيع دائرة المشاركة السياسية دون إصلاح الإطار السياسي والقانوني للانتخابات المقبلة  وفي هذا السياق تطالب الإطارات المجتمعة في هذه الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة بالإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية التالية : 1- تنقية المناخ السياسي العام بتعديل المشهد الإعلامي وتكريس التعدد في وسائله السمعية البصرية وبـفتحها إلى الحوار الحر والتناظر بين البرامج والمرشحين حول التحديات والملفات الوطنية السخنة، و برفع الحواجز أمام حق الاجتماع في الفضاءات العامة وتوسيع دائرة العمل القانوني والمشاركة السياسية الحرة لإعادة بناء الإرادة الوطنية، وبإجلاء غيوم الظلم عن سماء تونس وسن قانون العفو التشريعي العام لإعادة الحقوق المدنية والسياسية لعشرات الآلاف من التونسيين. 2- إجراء تعديل دستوري جوهري يقوم على احترام القيم العليا للدستور والتقيد بها، بـتنقيح للفصل 39  يسمح بالرجوع إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين فقط بما يضع حدا نهائيا لنظام الرئاسة مدى الحياة، وبتنقيح للفصل 40 يكفل حق ترشح كل الكفاءات الوطنية لمنصب رئيس الجمهورية ويضمن في الآن نفسه جدية الانتخابات الرئاسية وذلك بإقرار مبدإ التزكية وتوسيعه ليصبح متاحا لكل مرشح بأن يكون مزكىّ إما من عدد من المنتخبين أو من عدد من المواطنين أو من قبل أحد الأحزاب السياسية، وببعث محكمة دستورية  تسهر على دستورية القوانين و تبت في النزاعات الانتخابية و يكون الالتجاء إليها متاحا للجميع 3- تنقيح المجلة الانتخابية بما يسمح الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإقرار مبدإ النسبية بدل نظام الأغلبية الشمولي الذي لا يعكس التعددية القائمة في المجتمع، و بما يقر مبدأ التسجيل الآلي في القائمات الانتخابية و يحدد عدد مكاتب الاقتراع وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وبتجريم كل أعمال التزوير والفساد الانتخابي. 4- بعث هيئة وطنية محايدة يعهد لها بمراقبة مختلف أطوار العملية الانتخابية وتتكون من عدد من القضاة ورجال القانون المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ومن ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المشاركة. إن الإطارات الوطنية المجتمعة في هذه الندوة  إذ تؤكد إرادتها و تعلن عزمها على الانخراط الفعلي في مشروع الإصلاح و التغيير الديمقراطي فإنها تدعو الحكومة إلى المبادرة بعقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية من دون استثناء، بهدف التوافق على الإطار القانوني والسياسي الذي ستدور فيه الانتخابات المقبلة، تجنبا لمخاطر العنف والهزات وخدمة لمستقبل تونس وأبنائها. تونس في 5 جويلية 2008         

---

كلمة  الاخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي

في الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة في 2009

 

 

ضيوفنا الأجلاء أصدقاء الحزب الديمقراطي و مناضليه يشرفني عظيم الشرف حضوركم و مساهمتكم في هذه الندوة التي نعقدها من أجل انتخابات ديمقراطية   و نزيهة يكون فيها الشعب صاحب القول الفصل فيختار من يحكمه و من يمثله بكل حرية تأتي هذه الندوة عشية القراءة الثانية لمشروع التنقيح الدستوري الاستثنائي المتعلق بشروط الترشح لرئاسية 2009 و هو التنقيح الثالث الذي أُدخل على الدستور بمناسبة الانتخابات، إذ في كل مرة منذ دورة 1999، تضطر الحكومة إلى تنقيحات تتغير بتغير الظروف و الأشخاص، في محاولة لإضفاء واجهة من التعددية على العملية الانتخابية  إن هذه التنقيحات المتعاقبة تؤكد وهن المنظومة الانتخابية التونسية التي لا تتيح الترشح للمسؤولية الأولى في البلاد إلا لممثل الحزب الحاكم و تدل على تخلفها  عن مواكبة روح العصر المبنية على التعدد والتنافس، و هي عنوان صارخ على عدم استقرار الدستور  قُدّم هذا المشروع،  كما تعلمون، على أنه دعم للتعددية و توسيع لمجال المشاركة أمام المعارضة و قد رفضته كل مكونات المعارضة المستقلة و من بينها حزبنا، وهو أحد المُستهدفين الأساسيين منه و صوت ضده أثناء القراءة الأولى  ستةُ نواب برلمانيون، في حركة شجاعة جديرة بكل الاحترام قُدّم المشروع على أنه دعم للتعددية  فأي تعددية هذه التي ُتدعم عبر قانون فُصَل على المقاس و صيغ بعيدا عن كل حوار أو تشاور و جاء مكرسا للنهج الإقصائي الذي دأبت عليه الحكومة في التعامل مع معارضيها و مخالفيها الرأي، و مجسدا لروح الوصاية التي تصبغ تعاملها مع مواطنيها؟ و أي دعم للتعددية هذا الذي يأتي عبر قانون يتنافى أصلا مع مبدإ الانتخاب الذي يرتكز على التنافس المتكافئ و على الاختيار الحر؟ قانون يتدخل في القرارات السيادية للأحزاب و يتعامل معها على أنها تابعة، قانون تجافي شروطه كل المعايير الموضوعية، و يسد الطريق أمام الكفاءات الوطنية، قانون يحرم المعارضة من تقديم مرشحيها للشعب و يحرم الشعب من تجسيد مواطنته و من حقه في الاختيار الحر إخواني، أخواتي بادر الحزب الديمقراطي التقدمي منذ أشهر عديدة بترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي لرئاسية 2009 في تفاعل و شراكة مع نداء الشخصيات الوطنية من أجل بديل ديمقراطي، وعيا منه بضرورة المسك بزمام المبادرة السياسية والتواصل مع الرأي العام وتجسيد الشعارات ميدانيا من خلال رمزية وفريق وبرنامج، و قاد حملة سياسية استقطبت الاهتمام في الداخل و الخارج فسارعت الحكومة بعد أسابيع قليلة إلى الإعلان عن مشروع التنقيح، في سعي واضح لإفراغ مبادرة التقدمي من مضمونها و سد الطريق أمام مرشحه، وحرمانه من حقه في التقدم إلى الشعب ببرنامجه و رؤاه و اليوم وبمناسبة انعقاد هذه الندوة، وأمام حضوركم الكريم فإني أؤكد مجددا تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيح الأخ نجيب الشابي و تمسكه باستقلالية قراره بعيدا عن كل وصاية،  ومضيه في الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السياسية والإعلامية المتاحة، فلم يكن هدفنا يوما التموقع في الديكور السياسي أو البحث عن مغانم حزبية ضيقة وإنما غايتنا وديدننا إرساء  منظومة سياسية وقانونية تحترم ذكاء الشعب التونسي وتقترب من المعايير المتعارف عليها في العمليات الانتخابية، إن رفضنا و رفض كل الديمقراطيين الأحرار لهذا القانون لهو تحمل لمسؤولية وطنية و لا يخضع لرغبة في التمسك بالأشخاص أو بقرارات مجردة وإنما ينبع من الإيمان العميق بحق الشعب التونسي في الاختيار الحر، هذا الشعب الذي صاغ أول دستور في العالم العربي و الذي ربط مبكرا بين النضال الوطني و النضال الديمقراطي إن الإستعداد لموعد بأهمية الانتخابات الرئاسية على هذا النحو ليؤكد من جديد غياب أي نية لدى الحكومة في إصلاح الإطار القانوني والسياسي الذي ستجري فيه الانتخابات  وسعيها إلى إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعدّدي والتنافسي وإلى تأبيد سلطة تمعن في رفض الاحتكام للشعب فتونس تُقبل على الإستحقاقات الإنتخابية القادمة بدستور تعاقبت عليه التحويرات لفتح الطريق أمام عودة الرئاسة مدى الحياة و لتوسيع السلطات المطلقة لرئيس الدولة، و تونس تتهيأ لهذا الاستحقاق بمنظومة انتخابية لا تستجيب لأدنى المعايير الدولية ولا تتيح تجسيد التعدد الخصيب الذي يزخر به مجتمعنا و لا تؤسس إلا للاحتكار  و تونس تتهيأ لهذا الموعد الانتخابي بشبكة مؤسسات فاقدة لأي تمثيلية تقتصر وظيفتها على رجع الصدى لقرارات السلطة التنفيذية و تونس تتهيأ للانتخابات في وضع سياسي يطغى عليه التعطل و الانغلاق ورفض الاعتراف بالآخر و الجنوح للحلول القضائية/ الأمنية دون سواها لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية فالمشهد الإعلامي بات ينتمي إلى عالم آخر في زمن ثورة الإعلام و تدفق المعلومة و لازالت  شتى أشكال التضييق والمحاصرة تستهدف الصحافة المستقلة و الكلمة الحرة و تطال المهنيين و ممثليهم المنتخبين فجريدتنا هي اليوم محل تتبع بمقتضى تهم واهية وقد حوصرت بكل الأشكال و مُنع توزيعها بهدف خنقها وإجبارها على الاحتجاب مما اضطر أخوي رشيد خشانة ومنجي اللوز إلى ذاك القرار القاسي بالإضراب عن الطعام طيلة نصف شهر من أجل أن تعود “الموقف” إلى سالف توزيعها و تنهض برسالتها الإعلامية في إيصال الخبر و الرأي الحر إلى جمهور متعطش لصحافة مغايرة    و النقابة الوطنية لـلصحفيين الفتية التي نحييها بالمناسبة و نحيي انتصارها للمهنة ودفاعها عن مصالح العاملين فيها، تدفع ضريبة استقلاليتها و تتعرض إلى ضغوط شتى  قصد إرباكها و إثنائها عن أداء وظيفتها       ويبقى المشهد السياسي متسما بـالتعاطي مع التنظيمات والجمعيات المستقلة على قاعدة المحاصرة والتضييق والمنع وتستمر بل وتتفاقم أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي تطال عديد المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين ومن بينهم شباب و مناضلي حزبنا وفيما تمعن السلطة في رفض إغلاق ملف المساجين والمسرحين والمغتربين يزداد ملف الحقوق والحريات تعقيدا بحملة الاعتقالات الواسعة التي شملت الآلاف من الشبان بعنوان مكافحة الإرهاب و بتعدد المحاكمات التي تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة مما أدى إلى عودة التقارير الدولية و آخرها تقرير منظمة العفو الدولية لتسجيل تدهور وضع الحريات بتونس واتساع ظاهرة التعذيب مجددا مثلما نبه إلى ذلك تقرير الجمعية الدولية لمكافحة التعذيب الصادر مؤخرا و تونس تتهيأ لاستحقاق بحجم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحكومة لا تزال تصم الآذان عن مطالب الإصلاح المتنامية غير آبهة بضرورات التغيير التي لم تعد تحتمل التأجيل في ظل وضع يؤشر إلى ولوج مرحلة من التقلبات ومن  الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية الدقيقة فقد أخفقت السلطة في تحقيق التنمية و تحسين مستوى عيش للمواطنين، واستشرت البطالة خاصة في صفوف الشباب و أصحاب الشهائد العليا، و نال ارتفاع الأسعار من المقدرة الشرائية  لفئات متنامية من التونسيين، و انحبس الاستثمار في مناخ استشرى فيه الفساد وغلبت عليه العتمة في المعاملات، وعمقت السياسات التنموية المتعاقبة من اختلال التوازن بين الجهات والفئات  فخلف كل ذلك حالة من الإحباط  وشعورا متناميا بعدم الاستقرار وغياب الثقة في المستقبل،  خاصة لدى الفئات الشبابية إنه لمن المؤلم حقا أن تنتهج السلطة سياسة المسكنات إزاء هذه الأوضاع عوض الانكباب الجدي على معالجتها، فتعتمد على دعاية فجة لنجاحات اقتصادية لم يعد يجد المواطن أثرا لها في واقعه اليوم، أو على استشارات صورية فاقدة لكل مصداقية، أو على معالجات أمنية لا تزيد الوضع إلا احتقانا و توترا، و لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أتوجه بالتحية إلى إخوتنا وأخواتنا في الرديف والمظيلة وأم العرايس وفريانة و أن أترحم على الأرواح الزكية لشهداء هذه الحركة الاحتجاجية التي تحلت بروح المسؤولية العالية  في مطالبتها بالعيش الكريم و بحق الجهات المحرومة في نصيبها من التنمية والاستثمار و إني إذ أرفع باسم الحزب الديمقراطي التقدمي  شديد الاحتجاج على استعمال الرصاص الحي في وجه مواطنين عزل وعلى اعتماد الحلول الأمنية / القضائية للتعاطي مع حركة مطلبية مشروعة فإني أعلن تضامننا الكامل مع عدنان الحاجي المناضل النقابي و زعيم الحركة الاحتجاجية ومع  كل رفاقه المعتقلين، وأطالب الحكومة بإطلاقهم وإيقاف التتبع في شانهم وفي شأن كل الملاحقين، و برفع الحصار عن مدينة الرديف و تتبع الجناة، و بإتباع  سبل الحوار و التشاور  عوض نهج القمع و التشفي. إخواني، أخواتي  إن تونس و نخبها الحية، المؤمنة بقيم الحرية و العدالة الاجتماعية  والتي قدم شعبها من أجل ذلك ولا يزال أجل التضحيات، لهي اليوم في حاجة إلى تحول عميق، إلى إصلاح سياسي يتيح مجالات المشاركة العامة ويخضع السلطة لرقابة المجتمع، ويفتح على إصلاح الأوضاع الاجتماعية وعلى تصويب الخيارات  الاقتصادية بما يكفل العيش الكريم لكل فئات الشعب التونسي، ويُدمج كافة مناطق البلاد في حركية التنمية ويوفر مناخا سليما للعلم والخلق والعطاء والإبداع و يفتح المجال أمام الاستثمار وبعث مواطن الشغل في كنف الشفافية والتكافل الوطني ويطلق العنان للتنافس على خدمة الصالح العام إن  مهمة الإصلاح مهمة عاجلة وملحة، وهي تعني المجتمع بأسره وتشمل كل مجالات الحياة، ولا يكفي المعارضة تشخيص ما آل إليه الوضع السياسي  بالبلاد بل عليها التقدم ببرامج وآليات تستقطب اهتمام الرأي العام وتنفض عنه غبار السلبية والإحباط وتعيد له الثقة في قدراته والأمل في بناء تونس أفضل ينعم بالعيش فيها كل التونسيين إن حالة الانغلاق وتصلب النظام السياسي تقابلها اليوم إرادات التغيير الديمقراطي، ويقابلها تطلع  لدى فئات وقطاعات متزايدة الاتساع من أجل الحرية و الكرامة،  يقابلها تحفز و انتباه لدى الرأي العام لمجريات الأمور و الأحداث، هذه الإستفاقة هي التي تضعنا كأحزاب معارضة أمام تحدي تحفيز أوسع قطاعات النخبة على الانخراط الفعلي في العمل السياسي و توسيع رقعة المشاركة العامة و تأطيرها لحمل السلطة تدريجيا على تبني رزنامة  إصلاحية تضع تونس على درب  الديمقراطية التي عمت كل أصقاع العالم، إن برنامج الإصلاح الديمقراطي المطروح اليوم على التونسيين والذي يتبناه الحزب الديمقراطي بكامل أركانه حتى الإنجاز يفترض   – تنقية المناخ السياسي والإعلامي وسن قانون العفو العام وتحرير المجتمع من الخوف والجمود، – و إقرار الإصلاحات الدستورية الكفيلة بالقطع مع الحكم الفردي وتأمين فصل السلطات وإقرار  التوازن بينها وضمان استقلال القضاء و دستورية القوانين – وتأمين مشاركة شعبية حقيقية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة  وعبر توافر الشروط القانونية لذلك بمراجعة جذرية للقانون الانتخابي إن الحزب الديمقراطي التقدمي، إيمانا منه بدوره الوطني وثقة منه في قدرة واستعداد النخب التونسية  لمزيد العطاء، ووعيا منه بضرورة الإصلاح الآن وليس غدا، يرى في النضال من أجل أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حقيقية لا صورية، خطوة هامة يتعين قطعها  في سبيل حرية وكرامة المواطنين، وسيواصل نضاله في أفق هذه الانتخابات من أجل حق الكفاءات الوطنية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن أجل حق هذا الشعب في مساءلة حكامه وفي الاختيار الحر على قاعدة التنافس النزيه والمتكافئ، و في هذا المجال :  – يدعو الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة إلى القطع مع سياسة الإقصاء والاحتكار وإلى انتهاج سياسة الحوار و التشاور وإلى التوافق مع كل الأطراف المعنية على إطار الانتخابات القادمة ومعاييرها –  ويؤكد مجددا أن أي قانون بديل للفصل 40 من الدستور لا بد أن يقطع مع التعديلات الاستثنائية وأن يعيد إلى الدستور استقراره، كما ينبغي  أن يتضمن شروطا للرئاسية، تضمن جدية الانتخابات، ولكن تكفل بالأساس مبدأ حق الترشح. وحرصا على التوفيق بين هذين المقتضيين يرى الحزب أن تقوم تلك الشروط على قاعدة تزكية ثلاثية: إما من المنتخبين، أو من المواطنين، أو من الأحزاب

---

شكري الذويبي:اثر صدور بيان اللجنة الجهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بولاية توزر: توضيح

 

شكري الذويبي اثر صدور بيان اللجنة الجهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بولاية توزر بتاريخ 30 جوان 2008 وإطلاعي على محتواه الذي جاء على ذكر التجاوزات بصيغة التعميم بدون الدخول في التفاصيل أرى من الضروري تقديم التوضيحات التالية باعتباري عضو اللجنة المذكورة ومشاركا في صياغة مسودة البيان والذي تضمنت موقف اللجنة على النحو التالي : 1.   استنكار ما تعرض له الأخ عمر قويدر المناضل السياسي وعضو فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمراسل الصحفي للطريق الجديد من عنف مادي ومعنوي وتهديد بالقتل مساء 26 جوان 2008 والمطالبة بالملاحقة القانونية لعوني الأمن مقترفي الجرم المذكور. 2.   المطالبة بوقف المضايقة والمحاصرة الأمنية التي يتعرض لها الأخوين عبد الرحمان لهذيلي ومسعود الرمضاني على خلفية مساندتهما للتحركات السلمية لأهالي الحوض المنجمي . 3.   التنديد بالتضييق الذي تعرض له ناشطو المجتمع المدني خلال تنظيم فعليات اليوم الوطني التضامني مع أهالي الحوض المنجمي بمقرات الأحزاب الديمقراطية. 4.   الدعوة لفتح تحقيق ومحاسبة من قاموا بالاعتداء على المناضل عمار عمروسية صبيحة الأحد 29 جوان بقفصة . وقد جددت الهيئة مساندتها لأهالي الحوض المنجمي في تحركاتهم السلمية كما طالبت السلطات المسؤولة بإطلاق سراح المساجين وإيقاف المحاكمات وفتح باب الحوار لوضع حد لحالة الاحتقان نفطة في : 5 جويلية  2008 الإمضاء شكري الذويبي ناشط حقوقي وعضو اللجنة الجهوية لمساندة أهالي الحوض المنجمي  

---

الشاهد التونسي: ردا على تساؤلات فريق تونس نيوز: توضيح

 

 

الإخوة الأعزاء في تونس نيوز ردا على تساؤلكم نرجو نشر هذا التوضيح نشكر الاخوة المشرفين على نشرة تونس نيوز اهتمامهم بموقع “الشاهد التونسي” و تفاعلا مع التساؤل الذي قدمتموه حول عدم وجود بعض المواقع الالكترونية على قائمة الروابط فيه (الروابط الموجودة على الأعمدة اليمنى في الموقع) نود أن نوضح أن الروابط الموجودة في عمودين: عمود لوسائل الإعلام التونسية من صحف ورقية و العمود الثاني للوسائل السمعية البصرية. و لأن الموقع في طور الإنشاء هناك عمود ثالث لم يتم إنجازه بعد و هو المخصص للمواقع الإلكترونية (و هي صفة معظم الأمثلة التي تساءل حولها الاخوة المشرفون على تونس نيوز). ليس لدى “الشاهد التونسي” نية للتمييز بين وسائل الإعلام التونسية لا من حيث طبيعتها “الإعلامية” و لا من حيث هويتها “التونسية”. كما ليس لدينا نية في التمييز على أسس سياسية و هو الأمر الواضح عند التمعن في قائمة وسائل الإعلام الورقية و السمعية و البصرية الموجودة على الروابط. نشكرلكم مرة أخرى اهتمامكم و نتمنى لكم التوفيق في المجهود الإعلامي المتميز الذي تقومون به  

---

   

الهيئة التّنفيذيّة للفرع التّونسي لمنظمة العفو الدوليّة: دعــــــــــــــوة

   

 

تتشرّف الهيئة التّنفيذيّة للفرع التّونسي لمنظمة العفو الدوليّة بدعوتكم لحضور افتتاح جلسته العامّة السنويّة تحت شعار: “الكرامة الإنسانية : الأزمة الغذائية العالمية” وذلك يوم  السّبت 05 جويلية 2008 من السّاعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السابعة مساءا بقاعة “الحمراء” 28 نهج الجزيرة تونس        عن الهيئة التنفيذية للفرع التونسي رئيس الفرع، محمد الحبيب مرسيط   البــرنـامـج :                                                                                  – الكلمة الترحيبية لرئيس الفرع – كلمات الضيوف – كلمات ممثلي فروع منظمة العفو الدوليةس16.00 إلى 17.00 – محاضرة حول ” الكرامة الإنسانية: الأزمة الغذائية العالمية” تقديم Joëlle Chamarie س17.00 إلى 17.30 – استراحة قهوةس17.30 إلى 18.00 – نقاش س18.00 إلى 19.00                                 

---

مجموعة من أصدقاء السيدين عبدالحميد بن مصباح وشوقي بن سالم:تهنئة

 

  يتقدّم الأصدقاء بأحرّ التهاني إلى الرفيق عبد الحميد بن مصباح عضو مجلس النواب عن حزب الوحدة الشعبية وعضو المجلس المركزي والمكتب السياسي الموسّع للحزب والمجمد عن النشاط حاليا بأحرّ التهاني بمناسبة ارتقائه إلى السنّة الرّابعة حقوق. كما يتقدّم الأصدقاء إلى الرّفيق شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية والمجمدّ عن النشاط حاليا بأحرّ التهاني بمناسبة إحرازه على الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار. علما أنّ الرفيقين عبد الحميد بن مصباح وشوقي بن سالم محرزان على الأستاذية في اللغة والآداب العربية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. مجموعة من الأصدقاء  

---

دخول شهر رجب

يعلم مفتي الجمهورية التونسية ان يوم امس الجمعة 4 جويلية 2008 هو أول يوم من شهر رجب 1429هـ. (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)

---

احتقان داخل اتحاد المكفوفين في تونس

 

إسماعيل دبارة من تونس: كشفت مصادر بالاتحاد الوطني للمكفوفين التونسيين لإيلاف عن شرخ كبير في العلاقة بين رئاسة الاتحاد و القواعد. وذكر بعض منخرطي الاتحاد ممن حاورتهم إيلاف معهم أن الديمقراطية و الشفافية في التسيير وفي اتخاذ القرارات بما يساهم في إيصال صوت الكفيف التونسي، تصطدم اليوم بصوت جريء لـ’كفيف مثقف’ يرفض المحسوبية و العلاقات الشخصية التي استشرت صلب المنظمة بالإضافة إلى  تأويل نصوص النظام الداخلي للاتحاد حسب رغبة بعض المسؤولين و إقصاء كل من تسوّل له نفسه الاجتهاد في العمل على النهوض بالمنظمة و أوضاعها و أدوارها. و كشف السيدان عبد الله العيادي و الشاذلي الرياحي عضوي الاتحاد الوطني للمكفوفين عمّا سمياه ‘الواقع الردئ للمنظمة العجوز التي بدأت مظاهر الإقصاء و العبث بنظامها الداخلي تستشري شيئا فشيئا’. و قال عضوا اتحاد المكفوفين’ أن هموم الكفيف التونسي اليوم هي هموم كل التونسيين لأن الكفيف هو مواطن قبل كل شيء ومعاناته تتلخص في محاولات تغييبه و تهميشه من قبل من يرفض الحوار و المشورة و الاستئناس بآراء المثقفين الغيورين على الاتحاد’. و كشفا عن محاولات صلب قيادة المنظمة للتفرد بالرأي و التنازل عن حقوق المكفوفين و تغييبهم عبر تكريس ثقافة ‘الفردانية’ لدى ما يقارب الـ3000 كفيف تونسي. وذكر كل من ‘الرياحي’ و’ العيادي ‘أن ‘للمنظمة ظاهريا مؤتمر وطني يعقد مرة كل 3 سنوات إلا أن القيادة المتنفّذة داخل اتحاد المكفوفين هي في الأصل قيادة معينّة من سلطة الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية )، وقد طالت الخروقات الخطيرة الفصل 23 من النظام الداخلي الذي يحجّر انتخاب رئيس المنظمة لدورتين متتاليتين. إلا أن السيدّ عماد الدين شاكر رئيس الاتحاد مدعوم من السلط الرسمية  لذلك قام بالقفز على هذا الفصل بدون أي تعديل أو مشورة للمنخرطين. و تطرق كل من ‘العيادي’ و ‘الرياحي’ إلى ما سمياها ‘الخطوتان النضاليّتان اللتان لجأ إليهما تيار مثقف داخل المنظمة يرغب في إبلاغ صوته ، إذ قاموا بوقفة احتجاجية في مايو الماضي و أصدروا بيانا احتجاجيا على الوضعية المتردية التي يعيشها اتحاد المكفوفين’. كما اتهما وسال الإعلام الحكومية بالتواطؤ مع ‘الفساد المستشرى حاليا داخل الاتحاد عبر مساندتها للوضع القائم على إهدار العائدات المالية المقدرة بـ4 مليارات و عشرات الهكتارات من الأراضي الخصبة التي تعود ملكيتها للاتحاد.’ و استنادا إلى المنخرطين لا سبيل إلى إصلاح أحوال اتحاد المكفوفين التونسيين إلا بمؤتمر استثنائي خارق للعادة و تأسيس لجنة تفكير ممثلة تضمّ مثقفي المكفوفين وتلتزم بالنظام الداخلي الموجود للحدّ من التصرّف الشخصي و تغليب علوية القانون و النظام الداخلي. يشار إلى أن الإتحاد الوطني للمكفوفين تأسس في يوليو من العام 1956 و أصبحت له الصبغة الوطنية بأمر عـــدد 61/63  الصادر في 25  يناير من العام 1961 و يخضع إلى أعلى سلطة وهي  المؤتمر و تختزل وظيفته في  النهوض بالكفيف التونسي و رعــاية فاقدي البصر بكامل تراب الجمهورية و تقديم الإعانة بجميع أنواعها للأشخاص المصــابين بفقدان البصر كليا أو جزئيا من دون تميز  بين قوميتهم أو أجناسهم . (المصدر: موقع ‘إيلاف’ (بريطانيا) بتاريخ 5 جويلية 2008)  

---

 اصطياد السائحات بديل ‘للحرقة’ عند شباب تونس  

 

 أمال الهلالي من تونس: عصام شاب تونسي أصيل الجنوب , وسيم ومكتمل الرجولة  تخطى بالكاد  العقد الثاني من العمر ويعمل نادلا في أحد النزل بضاحية’ قمرت’ السياحية، إلتقته ‘إيلاف’ وكانت ملامحه مشحونة بالانتظار سألته عن السر فأجاب دون مقدمات أنه ينتظر بفارغ الصبر قدوم شخص عزيز من أوروبا، أول شهر أغسطس  سيغير حياته رأسا على عقب، وسيفتح له أبواب النعيم’على حد قوله’. وحين الححنا في السؤال عن هذا الشخص الذي يحمل في يديه عصا موسى،  فتح عصام قلبه مؤكدا أنه يترقب  حلول صديقته السويسرية  إلى تونس، خلال هذه الصائفة  ليتم إبرام عقد الزواج بينهما وفقا لما اتفقا عليه وبأن هذه السويسرية التي تخطت العقد الرابع من العمر ستدبر له كل إجراءات السفر بشكل قانوني بدءا من التأشيرة إلى بطاقة الإقامة وصولا إلى عقد العمل’ بجنيف’.ويواصل محدثي قوله:’ لم أحس قط بالسعادة مثل ما أحس بها الآن, أخيرا ستفتح لي أوروبا ذراعيها وسأدخلها بشكل قانوني بعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل على اثر خوضي لتجربة الهجرة السرية’الحرقان’  ثلاث مرات لكن دون جدوى’. وعن تفاصيل علاقته بهذه العجوز السويسرية أوضح عصام أنه تعرف عليها منذ سنتين بحكم طبيعة عمله في الميدان السياحي وقد أعجبت بوسامته ولطافته معها  ودعته إلى إقامة علاقة من نوع خاص فلبى دعوتها  دون أي تردد خاصة أمام وعودها له بالزواج وبالإقامة معها في سويسرا. حالة عصام ليست استثنائية  ولا شاذة  لظاهرة غزت صفوف  الشباب التونسي تعرف أوجها مع حلول الصيف  وقدوم عدد كبير من السياح  الأوروبيين  أوما يطلق عليها بالمصطلح العامي التونسي’ التبزنيس’ أو’التشكيل’. هذه الظاهرة صارت سلوكا يوميا لشباب عاطل عن العمل خنقته طموحه وأحلامه أمام قلة الحيلة ونقص المال فلم يجد أفضل وأسهل من بزنسة السائحات والظفر بزوجة أوروبية  لا يهم العمر أو الجمال  بل الأهم من كل ذلك  أنها ستفتح له الطريق  لدخول أوروبا بشكل قانوني بديلا عن’ الحرقان’ وركوب سفينة الموت السرية. محدثنا  لم يرد  أن نبرح المكان دون أن يقص روايات مثيرة لأصدقاءه من الشباب الذين عاشوا تجارب مماثلة ونجحوا في ‘تشكيل’سائحات أغلبهن قد  تجاوزن العقد الثالث والرابع من العمر وظفروا بزيجات دائمة ومؤقتة، مثلت لهم صفقات اقتصادية مربحة وفتحت لهم أبواب الثراء ومن ثمة العودة بسيارات فاخرة ومبلغ محترم  كونوا على إثرها مشاريع إقتصادية في مسقط رأسهم. حكاية أنور28 سنة  مع السائحات  لا تختلف في تفاصيلها عن حكاية  عصام فبعد أن فشل فاجتياز مناظرة ‘الكاباس’على مدى  خمس سنوات  متتالية اشتغل في أحد الملاهي الليلية بمنطقة’ ياسمين الحمامات’ السياحية واستطاع أن يقيم علاقة مع سائحة ألمانية أعجبت بأخلاقه وخلقه  فبادلها نفس الشعور وتزوجا في وقت قياسي. الجميل في الأمر أن علاقتهما الزوجية استمرت وأثمرت طفلة جميلة سمياها ‘عائشة’ وهما  يعيشان  في سعادة بمنطقة ‘شتوتقارد’ الألمانية  ويدير أنور محلات لبيع الأكلات السريعة على ملك زوجته. كما أكد ‘لإيلاف’ أنه يزور سنويا  أهله في محافظة المهدية وقد باركوا هذا الزواج الذي مثل لإبنهم حلا سحريا لكل المشاكل. وخلافا لسابقيه أبدى علي 32 سنة موقفا معارضا لمثل هذه التجارب مشيرا أن مثل هذه العلاقات مبنية أساسا على المصلحة بالتالي لايمكن أن تستمر كما أكد أنه ليس مستعدا للتضحية  بشبابه ورجولته مع عجوز أوروبية جاءت لتروي عطشها المعنوي من فحولة يفقدها شباب أوروبا مقابل مغريات  الزواج والإقامة والعمل هناك . أبو لبابة 29 سنة يعكس الهجوم مؤكدا  أن السائحات هن اللاتي يصطدن الشباب وليس العكس مستغلين الظروف الاجتماعية والمادية المتدنية لهذه الفئة وبالتالي تقديم عروض سخية تسيل لعاب هذا الشباب. المثير في الأمر أن  العائلات التونسية صارت تبارك زواج أبنائها بأوروبيات رغم العادات والتقاليد الصارمة في بعض الجهات والتي تشجع على الزواج ببنت العم وبنت الخال  وأضحى هذا النوع من الزيجات  بديلا مربحا ومضمونا عن الحرقة أو غيرها  ومن ثمة العودة برأس مال مناسب لإنشاء مشروع خاص.  أما الأمر الأكثر إثارة فهو قبول بعض الفتيات  زواج خطيبها أو صديقها بأجنبية بشكل مؤقت في سبيل  تحسين مستواه الاقتصادي والتضحية لسنتين أو ثلاث  ليعود على إثرها  الخطيب أو الحبيب بثروة تؤمن لهم حياة سعيدة ومرفهة. هذه التجربة الغير مكتملة  خاضتها  جيهان  وروت تفاصيلها المؤلمة  ‘لإيلاف’.فقد عاشت قصة حب جميلة مع صديقها في الجامعة وتمت فعلا الخطبة غير أن المادة وقفت حجر عثرة أمام اكتمال فرحتهم ومما زاد ‘الطين بلة’ (على حد قولها) تعنت والديها اللذان اشترطا على الخطيب شروطا مجحفة لايقدر عليها شاب في بداية الطريق بالكاد تحصل على الإجازة في الحقوق  وتم على إثره تأجيل موضوع الزواج أكثر من مرة  حتى ضاق الكل  ذرعا  وجاءها خطيبها ذات يوم ليعلمها برغبته في الزواج بألمانية ثرية لكن بشكل مؤقت  وحين يستقر هناك بشكل قانوني ويضمن عملا محترما سيطلقها ويعود إليها. لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن ومرت الآن  سبع سنوات  بالتمام والكمال لم يستطع خلالها  حبيبها التخلص من الألمانية العجوز التي كانت أذكى منه وبقيت أحلامهم معلقة بين السماء والأرض’ من جهتها ترجع السيدة سهام بلعيفة الأخصائية الاجتماعية  تنامي ظاهرة   الزواج بأجنبيات بشكل دائم أو مؤقت  إلى عوامل متعددة في مقدمتها الظروف الاقتصادية المتدهورة لهؤلاء الشباب وانتشار البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهائد الذين يجدون في هذه الزيجات صفقة رابحة لتحقيق أحلامهم في السفر إلى الخارج وتأمين مستقبلهم في وقت قياسي بل صار الزواج بأجنبية نوعا من أنواع السعي للرزق لديهم ووسيلة للهروب من الحياة  الاجتماعية الصعبة  حيث يعيش أغلبهم بين مطرقة العادات والتقاليد التي تقف حائلا دون تحقيق الزواج بسهولة وسندان احتياجاتهم الفسيولوجية فيضربون  عصفورين بحجر واحد من خلال هذه الزيجة :تحقيق حلم الثراء  من جهة و إشباع رغبتهم الجنسية بشكل شرعي ومحلل من جهة ثانية . (المصدر: موقع ‘إيلاف’ (بريطانيا) بتاريخ 5 جويلية 2008)  

---

الشباب.. لا يريد سمكة

 

 

بقلم كمال بن يونس كان رفاقه القدامى في المدرسة والمعهد نائمين مواكبة لموضة ‘ النوم نهارا والسهر ليلا بين المقاهي وجلسات الزهو والطرب ‘.. لكنه تمرد على عالم ‘النائمين ‘ووضع مظلة على رأسه وسار في الشوارع يبحث عن شغل.. وعن مورد رزق يضمن له حدا أدنى من المال.. دون أن يمد يديه الى أبويه أو بقية أفراد عائلته.. بحثا عن ‘المصروف’.. سألته عن المهنة التي ينشد فرد بحزم:’ أي خدمة.. المهم أن أعتمد على نفسي.. وأخرج من البطالة.. ‘ .. أعجبتني ثقتــه في نفســه فسالتــه عن اختـصـاصه.. أو المهنـة التي يحسنها فقال بصراحة: ‘ لــدي شهادات بالجملة.. لكني لا أتقـن مهنة معينــة.. لكنــي جربــت من قبــل ‘المرمة’ و’الدهينــة ‘ و’تحفيرالحدائق’..؟؟ قصة صاحبنا الذي اعترضني فجأة وأنا أستعد لمغادرة البيت تشبه قصص عشرات الالاف من الشباب الذي يبحث عن ‘خدمة’ فلا يجدها.. لأنه لم يتلق تكوينا مهنيا.. وتخرج من المعاهد الثانوية والجامعة وقد اجتاز بنجاح امتحانات نظرية بالجملة.. دون أن تتاح له فرصة اجراء دورات تكوين وتدريب والمشاركة في ملتقيات وتربصات.. يختبرفيها معلوماته النظرية.. ويتعلم ‘صنعة’.. حتى تتعود يداه على الابداع.. وعقله على الاستقلالية.. مع الاعتماد على النفس.. قسم كبيرمن الشباب تعود على أن يجد سمكة جاهزة ليأكلها.. سمكة يشتريها الوالدان أو الاقارب والاصدقاء.. لكنه لم يتعلم كيف يصطاد السمك.. بينما يقول المثل الصيني الشهير: ‘لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها’.. وبلغة اخرى: لم لا نستفيد من أنظمة التعليم والتكوين التي تخصص في الثانويات والجامعات مابين ثلث التوقيت الدراسي ونصفه للتكوين المهني ودورات التكوين المهني.. التي تعد الشباب قولا وفعلا الى سوق الشغل.. وبمناسبة سنة الحوار مع الشباب.. واستشارة التشغيل.. لا بأس من التفكير خاصة في اعادة الثقة للشباب.. الثقة في سوق الشغل.. والثقة في المستقبل.. والثقة في المؤسسات الثقافية والرياضية.. والثقة في امكانية سماع صوته.. (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)

---

 

جليلة بكار: لم نكتب شعارات بل شخصيات تحمل أفكاراً وتمثل الجميع الفاضل الجعايبي: النظام يدافع عن مواطن استهلاكي ونحن كيساريين ضحية أنفسنا

 

 

بقلم: ناظم السيد قدّم مسرح دوّار الشمس الذي يديره المسرحيان روجيه عسّاف وحنان الحاج علي، بالاشتراك مع فرقة فاميليا مسرحية خمسون للمسرحيين التونسيين جليلة بكار (النص) والفاضل الجعايبي (الإخراج) للمرة الثالثة بعد عرض عمليهما هنا فاميليا (1993) و عشّاق المقهي المهجور (1995). وكانت المسرحية التي عُرضت للمرة الأولي عام 2006 في الأوديون في باريس، وتم عرضها نحو سبعين مرة في العالم العربي وأوروبا، أثارت إشكاليات مع الرقابة التونسية حين مُنع عرضها بتوصية من اللجنة الوطنية للتوجيه المسرحي التابعة لوزارة الثقافة. بالطبع أثارت هذه التوصية تضامن المسرحيين التونسيين وفاعليات المجتمع المدني والصحافة، ما اضطر وزير الثقافة أو الرقيب الأكبر ـ بتعبير الجعايبي ـ إلي التراجع عن موقفه بعد سجال بينهما علي صفحات الجرائد أعقبه لقاء. تسرد خمسون (سبق كتابة مقال عنها هنا) تاريخ تونس في خمسين سنة من خلال زوايا عدة: النظام السياسي، اليسار والأصولية. تتحدث المسرحية من خلال شخصياتها عن النظام السياسي القمعي في تونس خلال مرحلتين: مرحلة الحبيب بورقيبة الذي اضطهد اليسار فارضاً التغريب بالقوة، ومرحلة زين العابدين بن علي الذي أضاف إلي اضطهاد اليسار اضطهاد الأصوليين. وعليه، يطرح هذا العمل أزمة تونس ومن ورائها أزمة العالم العربي: الاستبداد السياسي الذي أقصي اليسار قبل أن يتحالف مع الأصوليات. عن هذا العمل الذي أثار إشكاليات مع الرقابة واليسار والأصولية، كان هذا الحوار الذي أجريناه مع جليلة بكار والفاضل الجعايبي تباعاً أثناء وجودهما في المسرح: وجهات النظر – أريد أن أبدأ من الإشكالية الأساسية، والتي أدت إلي إشكاليات في تونس أيضاً. كيف يمكن التعاطي مع نص ديني في المسرح ونقد قدسيته في الوقت نفسه؟ لا يتعلّق الأمر بنقد قدسية النص الديني. إننا نتعامل في المسرحية مع أربع مجموعات إسلامية ويسارية والشرطة والمواطن العادي. وضمن كل مجموعة من هذه المجموعات توجد حالات مختلفة. ولكن ماذا عن استخدام القرآن، في إحدي المشاهد سجال من آيات قرآنية بين امرأتين إسلاميتين؟ هناك تناقدات بين أفراد كل مجموعة. إذا أخذنا الشرطة مثلاً، هناك أنواع من الشرطة. فالشرطي القديم ليس كما الشرطي الجديد. السفاح القديم ليس كما السفاح الجديد. والشيء نفسه بالنسبة إلي اليسار. الأب يساري متطرف، الأم تحاول أن تكون في الوسط، المحامية حالة علي حدة لكن ابنتها يسارية متطرفة إنما من خلال الشعارات. عند الإسلاميين هناك الفتي والبنات الثلاث. ولدي كل واحد منهم رؤية للإسلام. حاولنا إذاً أن نبدي، في ظل ما نعيش اليوم، أن الإسلام ليس إسلاماً واحداً. لكل فرد رؤية وهي خاضعة لاعتبارات تربوية وثقافية وسياسية. في أحد المشاهد سجال بين الفتاتين. الأولي تقول ربي غفور رحيم والأخري تقول ربي شديد العقاب . وهنا الإشكالية الأساسية، فالأئمة والشيوخ كل واحد لديه تفسير. وهنا الإشكالية: من يريد أن يحدّث السيرة النبوية والقرآن ومن يريد إرجاعه إلي المجد الأولي. وهذا المنطق ما أردنا أن نبديه من خلال الشخصيات. – هل هناك قصد من وراء هذا السجال إظهار التناقض في القرآن، وهناك رأي يقول بذلك؟ ليست متناقضة بمعني التناقض الحديدي. الأمر لا يعدو كونه تفسيراً للنص الديني. هناك من يخرج هذا النص من إطاره التاريخي. لست عالمة لكن، كما أظن، ثمة اختلاف بين الآيات المدنية والمكية. في المسرحية هناك وجهات نظر مزدوجة: هناك اليسار ونقده، الاصولية ونقدها، الشرطة أو الدولة ونقدها. قد يفهم من خلال ذلك أن العمل ديمقراطي وليبرالي. ولكن هناك فهماً آخر: هل هناك محاولة تسوية بين هذه الجهات وكأنها تمييع للحقيقة من خلال إرضاء جميع الأطراف؟ إرضاء كل الأطراف لا، ولكن بصفة عامة أنا لا يمكن أن أكتب من موقع الكره، أنا أكتب بالمحبة. حتي الجلاد منحناه لحظات من الإنسانية. أنا أبغض الكره. الشيء الذي أردنا إيصاله أنّه بلا حوار، بلا قبول للآخر، لا يمكن التقدم. الإسلام حضارتي. أنا أقبل المسلم لكن عليه بدوره أن يقبلني مع اختلافي. وعلي الرغم من ذلك اتهمتم في الغرب أنكم دافعتم عن الإسلاميين؟ لا لم نتهم بذلك في الغرب. هذا الاتهام جاء من اليسار في تونس. اليسار لم يتقبل أن نقدم هذه الصورة لأن فرعاً من اليسار تعامل مع الإسلاميين التونسيين. مثلاً، مجموعة 18 أكتوبر تتألف من يساريين وقوميين وإسلاميين. رغم هذا الفهم المعتدل لجميع الأطراف… لا ليس فهماً معتدلاً، فأنا في حياتي اليومية ضد الإسلاميين، أنا علمانية. ولكن النص يتكلم عن تونس فلا أستطيع فرض وجهة نظري. المسرحية تتكلم عن رؤيتنا للمجتمع التونسي الحالي. مع ذلك فإن رؤية نظري موجودة من خلال شخصية مريم (الأم) التي ترفض الخمار. أنا ضد التطرف سواء جاء من هنا أم من هناك. خطر الانزلاق تعرضت المسرحية للرقابة، منعت في البداية بتوصية من اللجنة الوطنية للتوجيه المسرحي التابعة لوزارة الثقافة. طالبت اللجنة بحذف آيات قرآنية وأحاديث نبوية. لماذا؟

ليس فقط آيات قرآنية وأحاديث نبوية. الأخطر، هم منعوا تواريخ من تاريخ تونس الحديث، وهذا شيء لم نفهمه. حتي إنهم حذفوا أسماء، أسماء عادية وأسماء مدن. هذا تطرف من نوع آخر. ونحن كان من واجبنا الدفاع عن حقنا في العمل وإبداء رأينا. طرح موضوع المسرحية بهذه الطريقة، قد يكون في منطلقه نوعاً من الكليشيه أو الكيتش. يعني تطرحين موضوعاً شعبياً في ظل الحداثة التي باتت سمة في مسرح اليوم. كأن المقصود استدراج الجمهور من خلال موضوع عام بهذا الاتساع. كيف تعاطيت مع موضوع المسرحية الذي يمكن أن يكون منزلقاً نحو الشعار؟ المنطلق الأساسي في أعمالنا هو التحدث عن تونس الآن. في مسرحيتنا السابقة جنون ، تكلمنا علي شاب فصامي وعلاقته بالطبيبة النفسية. كل مرة نختار موضوعاً يهم تونس أولاً والعالم العربي والإنسان بشكل عام. في المسرحية هذه، مرت 50 سنة علي الاستقلال، وأردنا كفنانين مواطنين أن نبدي رأينا في وضع بلدنا الراهن. وقد لاحظنا أن هناك أصدقاء من اليسار التونسي ماتوا ولا يعرفهم أحد من الجيل الشاب. أصبحوا في النسيان. هم أناس أعطوا حلمهم لتونس، وأرادوا تونس أخري وقضوا سنين طويلة في السجون التونسية. من جهة أخري، هناك معارضة جديدة يشكلها الإسلاميون. هذه المسائل كانت منطلق رغبتنا لإنجاز هذا العمل. يمكن أن يكون موضوع كهذا شعاراً. لكن نحن نكتبه ليس بوصفه شعاراً بل من خلال شخصيات تحمل أفكاراً وتمثل الجميع. هي شخصيات إنسانية يتماهي معها الجمهور بطريقة مختلفة. إنها شخصيات مؤلفة من حب وكره، أي من مشاعر. هي جسد يتحرك ويتألم. الإسلام لا الإسلاميون الأستاذ الفاضل الجعايبي، سأكمل معك من نقاشي مع جليلة بكار. كنا نتكلم عن توظيف النص الديني في عمل مسرحي. هل التعاطي مع هذا النص لتثبيت قدسيته أم لتحطيمها أم لإعادة قراءة هذا النص بطريقة جديدة؟ في المنطلق نكنُّ للإسلام والمسلمين الاحترام الذي يستحقونه. والإسلام يدافع عن ذاته من غير أن يدافع عنه أحد أو أن يقدح فيه أحد. الإسلام دين آبائنا وأجدادنا. مشكلتي الأساسية ليست مع الإسلام، بل مع الإسلاميين الذين افتكوا أهم ما في الإسلام وأجمل ما فيه ليستعملوه مطية لتحقيق مآربهم. أعتقد أن الإسلام مسألة شخصية، ذاتية، تتفاعل معه كما تريد، وتمارسه كما تريد من دون وصاية ومن دون أيديولوجيات عقيمة أو مآرب سياسية تمتص العقول وتحث علي العنف. الإسلام عنيف؟ لا أعتقد ذلك. الإسلام حامل في طياته التخلف؟ لا أعتقد ذلك. أقول هذا أنا الإنسان العلماني. لكن أفكاري الشخصية لا أضعها في صلب الموضوع. أقول إن الإسلام دين مقدس أتعامل معه باحترامي لكل المسلمين الحقيقيين الذين يؤمنون به ويمارسون طقوسه. حين نفصل بين الدين والسلطة، بين الدين الحقيقي والدين السياسي فسنجد سبلاً جديدة وطرقاً وطروحات جديدة تؤكد لكل المشاهدين، مسلمين كانوا أم حتي إسلاميين، أن هناك سبيلاً لإعطاء الكلمة حتي لأولئك الذين يعبثون بالدين. وهل لهذه الأسباب أثارت المسرحية اعتراض ونقمة قوي سياسية في تونس؟ اتهمنا من قبل بعض اليسار التونسي والنظام. ونحن فعلاً كنا أقسي علي اليسار، لأننا كيساريين وضعنا مرآة أمام ذاتنا وقلنا كفي لعب دور الضحية. أجل نحن ضحية النظام الأول والنظام الثاني لكننا أيضاً ضحية أنفسنا، ضحية تطرفنا كيساريين. بيننا الأبيض والأسود والرمادي. لهذا قدّمنا صورة متعددة الزوايا لليساريين وللإسلاميين. هناك المسلم الحنيف والمسلم العنيف. هناك اليساري الحقيقي وهناك اليساري المزيف، أي الأصولي والوصولي. أرأيت؟ هذه الصورة، هذه المعالجة، لم يعتد عليها المشاهد التونسي أو العربي عموماً. في فرنسا، حدث العكس. الأوديون، وهو مكة المسرح الأوروبي، رحب بهذا المشروع. قلنا لهم (في فرنسا) إن هذا المشروع لا يمكن أن يكون مجاملاً للغرب أو لذاتنا. لهذا فإن أمل (ابنة الرجل الماركسي والأم الماركسية) اكتشفت الإسلام في فرنسا. والأهم أنَّ من أدخلها الإسلام الفرنسي كان طبيباً فرنسياً تروتسكياً تحوّل إلي الإسلام. هذا النقد علي اليمين واليسار، يبدو متذبذباً في ظل غياب وجهة نظر محددة تمثلها المسرحية. ما الهدف من هذه المعالجة الناقدة للجميع والمتصالحة مع الجميع؟ التطرف الفكري هو أن تحكم بالإعدام علي هذا وذاك، تفرض أفكارك. في الوطن العربي تفرض الأفكار بالقمع والزجر. أنا لا أفعل كما يفعل النظام حين يطلق النار علي الإسلاميين، وكما أطلق النار ـ ولا يزال ـ علي اليساريين. دوري وواجبي أن أعطي الكلمة للجميع، لكي يفهم المتفرج أين يتموقع. الفصل بين الحياة والخشبة كيف تستطيع الفصل بين أفكارك وتجربتك كيساري وعلماني في الممارسة الحياتية وبين رؤيتك كمخرج علي الخشبة، يعني كأنك تسحب نفسك من القضية التي تدافع عنها، ومن الهم السياسي والثقافي الذي تحمله؟ ليس هناك تسوية ولا مساواة. هناك طرح وتمعن وتقييم ليجد كل متفرج ذاته في هذا الطرح أو ذاك. لسنا موضوعيين. قلت علناً إننا أنتجنا هذه المسرحية لئلا يسيطر الحجاب، قلتها في القدس العربي واللوموند وغيرهما. اتفقت مع كل الأطراف الموجودة في المسرحية سواء اليساريين أم الإسلاميين أم المواطنين العاديين أن ثمة ثلاثة مستويات من الإفلاس في تونس والعالم العربي: تربوي وإعلامي وثقافي. أنا آتٍ من بلد يتبجح بالمستوي المعيشي وبالطبقة الوسطي التي دعمها النظام. هذا النظام يدافع عن مواطن استهلاكي، لكن الاستهلاك يبقي في مستوي البطن وما تحت البطن. نجازف ونحاول أن نرتقي بالإنسان إلي مستوي القلب وإلي مستوي البصيرة. نقول ما دمنا لا نتدارك هذه الكوارث الثلاث فلن نخرج من انكساراتنا وهزائمنا شرقاً وغرباً في العالم العربي. هذا الاستنتاج الأساسي الذي أردت أن يصل إليه المتفرج بنظرته المتشعبة لا المسطحة أو المبسطة إلي اليساري أو الإسلامي. وهنا لا بدَّ لليسار أن يكون لديه رؤية واضحة. مثلاً، كبار الزعماء المعارضين لا يتحدثون أبداً عن الثقافة. إنهم يتحدثون عن الاقتصاد والصحة والمسائل الاجتماعية، كأنهم اتفقوا علي تغييب كل ما له علاقة بالنظام التربوي والإعلامي والثقافي. لن نتقدم إلا بالفكر والمعرفة والتعددية والحرية. الإسلاميون أيضاً لا يملكون مشروعاً واضحاً علي مستوي الإعلام والثقافة والتربية. ربما لديهم شبه مشروع تربوي قائم علي الشريعة. لكن هذا المشروع يغفل بقية العلوم الأخري. السلفية تتبجح بالماضي. تريد إرجاعنا إلي الماضي في مشروعها هذا. لكن الإسلاميين ليس لديهم مشروع إعلامي. وقد قلت من قبل: لا تعطوا الحرية لأعداء الحرية، لأن الإسلاميين أدهي من النظام وأدهي من اليسار المتطرف. تطرف الإسلاميين رهيب وخطير جداً. هذه الأشياء كلها تقال في المسرحية من غير أن نغفل وجهة نظر النظام واليسار والأصولية. انطلقت في منتصف السبعينات، مع تأسيسك وجماعة من المسرحيين التونسيين المسرح الجديد ، من رؤية مسرحية تقول إن النص ليس أداة أولي للعرض. في خمسون ثمة نص حاضر كموضوع، حاضر كرؤية، حاضر كحوار مكتوب، كلغة، حاضر في صوت الراوي. هل ثمة تبدل في انطلاقاتك المسرحية من خلال هذه الزاوية فقط، زاوية طغيان النص؟ أنت تتحدث عن جليلة بكار كأنها كاتبة متفردة في الكتابة، أو تتحدث عني كمخرج متفرغ للإخراج. لم أكن في خسمون وقبلها في هذه الوضعية. كتبت العديد من النصوص وأخرجتها، وكانت جليلة تمثل فيها، وحاضرة بشدة في الفكرة الأساسية وفي تطوير العمل. الفرق بيني وبين جليلة أنها هي تكتب، بينما أستفيد أنا من الارتجالات بكتابة نص أثناء التمارين من خلال البروفات. وقد وضعتما معاً سيناريو هذا العرض. نعم. لهذا فإن النص ليس نصاً يُقرأ، بل يُتفرج عليه. إنه يرضخ لقواعد اللعبة المسرحية بتعدد مستوياتها. النص في المسرح لا تقرأه كفن أدبي فقط. خاصية جليلة عندي أن كتاباتها مخضرمة، تنطلق من اقتراحاتي وأفكاري ومن اقتراحات الممثلين وتنطلق كثيراً من نفسها. تكتب في خلوة مكتبها. لكن هذا النص في النهاية تحت مجهر الجماعة. الإشكالية هنا أن النص قوي… من الضروري أن يكون قوياً… إنه نص قائم علي موضوع، موضوع شعبي، يتداخل فيه السياسي والديني والاجتماعي. نص يتكلم عن تاريخ بلد في خمسين سنة. ألم تجد صعوبة في تكسير هذا النص وتحويله إلي فن مشهدي، فن فرجة كما يُقال في المسرح؟ التجربة المسرحية الديناميكية تتولي هذا الأمر. أعتقد أن نصوص شكسبير وموليير وبريشت وتشيخوف وغيرهم، هي نصوص قوية جداً. لكن مخرجي هذه النصوص نجحوا في تقديمها لأنهم يتعاملون مع الخشبة كما يتعاملون مع الورقة البيضاء. سر المسرح المتقدم أنه مصوغ من واقع الركح ومن المخاض الحقيقي لا من خبرة المكتب. لا تستطيع جليلة ولا أنا أن نكتب بهذه الطريقة. هذه خاصيتنا، شرط أن يكون هذا المخاض، وهذا التفاعل مع الارتجال، ملكي كمخرج، لأن كل الناس يتحدثون عن الارتجال، وهو باب مفتوح علي عشوائية رهيبة في تونس وخارجها. الذين لا يستطيعون التفكير أو تقديم طروحات، يتركون للارتجال المكان الأوفر، فتكون نتيجة العمل عشوائية وضعيفة. هناك كيمياء في التفاعل بين الفكرة والطرح والطاقات الحية علي الخشبة. بين النص والإخراج لا أفترض ـ بداية ـ صراعاً بين النص والإخراج. لقد شاهدت المسرحية وتابعت ما كتب عنها أثناء عرضها في عدد من الدول العربية كان آخرها في سورية. واسمح لي أن أبدي إعجابي هنا بالشغل المتقن علي الإضاءة والرقص والتمثيل. مع ذلك فإن الكتابات التي تناولت المسرحية ذهبت في غالبيتها إلي النص، إلي طرح العمل. لماذا هذا التركيز علي النص الذي ربما يؤدي إلي غبن الجهد الإخراجي؟ هذه الملاحظة أرتاح لها لأنها تؤكد أن عملية الإخراج والتمثيل لا تستطيع أن تضع غشاوة علي استيعاب المضمون. الإبهار في الإخراج ليس من الأمور التي أؤمن بها. إرادتي الكبري أن كل العناصر موظفة في خدمة الفكرة، خصوصاً حين تكون الفكرة خطيرة أو مصيرية. هذا هو السهل الممتنع الذي أصبو إليه في عملي المسرحي. هذا التقشف غايته أن يوصل ما هو معقد في الإنسان والواقع اليومي. نظّرت للمسرح المتقشف ومارسته طوال أكثر من ثلاثين سنة. مثلاً، في خمسون لا يوجد علي الخشبة سوي بضع كراسي وسجادة. ما فلسفة هذا المسرح؟ ما الهدف من هذا التقشف إخراجياً؟ أعتقد أنك إذا أردت أن تقول شيئاً وقلته في عشر جمل تكون بليغاً. وإذا قلته في كلمة عوض جملة تكون أبلغ. وإذا قلته في حركة تكون أبلغ فأبلغ. صقل هذا الغصن من شجرة التراث المسرحي صقلاً فيه قساوة ومتطلبات كثيرة، يهدف إلي بلوغ ذروة الأمور. ليس في متناول أيٍّ كان أن يصل إلي مسرح متقشف وبليغ. المسرح اليوم مبالغ فيه وعشوائي لا تتقارب أساليبه، وقد تجد عشرين أسلوباً في عمل واحد، إذ لا يتحكم ناسه في آلياته الحقيقية، إنهم يذرّون الرماد علي الأعين، يتكلفون، ويكلفون أسعاراً باهظة. شخصياً، لم أصل إلي هذا المسرح مع التقدم في العمر، بل انطلقت من هذا المسرح منذ بداية عملي. صغت من الضعف قوة، من قلة الإمكانات والفقر صنعت قوة جبارة. رغم الحداثة المطروحة في المسرح والفنون عموماً، ما زلت تقدّم مسرحاً سياسياً. ألا تخشي أن تقع في الدعائية أو بمعني آخر، أن يكون هذا المسرح في جزء منه توسلاً للموضوع؟ هل تعتقد أن هناك دعاية في خمسون ؟ شخصياً، لا. إذاً، لا تخشَ سقوطي في الدعاية لأنني إنسان أحاول كل جهدي أن أكون نزيهاً وشجاعاً أسمّي الأسماء بأسمائها حين يقتضي الأمر. قال إروين دسكاتور في الثلاثينات أثناء الزحف النازي: لا يكفي أن يتحدث المسرح عن كبريات المشاكل بل يجب أن يحاول تغيير العالم. إنها محاولة بسيطة ومتواضعة منا لإحدي مشاكلنا الكبري. في النهاية فاميليا لا تشبه خمسون وكذلك جنون أو عشّاق المقهي المهجور. البحث عن عايدة تشبهها من حيث كونها طرحاً يتناول قضية كبري هي قضية فلسطين. صحيح، ولهذا كدنا ننفرد في هاتين المغامرتين في المسرح السياسي الذي يتناول السياسة كجوهر. للتوضيح فقط، لم أقصد بمصطلح الدعائية الدعاية لفريق معين، بل قصدت الدعاية للمسرحية نفسها. لا دعاية لسياسة معينة أو أيديولوجيا معينة، ولا دعاية للمسرحية نفسها. لسنا في حاجة إلي هذه الدعاية. حين قدّمنا جنون أو فاميليا في مسرح قرطاج، أقبل عليهما آلاف المشاهدين.. وكنت بدأت بسبعة مشاهدين فقط في مسرح قفصة في الستينات. وهكذا انتقلنا من مسرح لا يهتم به أحد إلي مسرح شبه نخبوي بات يقبل عليه الجميع. هذه حقيقة وليست افتراضاً. لهذا لم تكن الدعاية هاجسنا حين قررنا تقديم مسرحية خمسون . (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)

 

---

 

تونسي أراد أن يدخل أحد النزل ليمتع عائلته كبارا وصغارا… فطلبوا منه كمعلوم للدخول 60 دينارا!! ستون دينارا على كل فرد لا على الكل… وهذا المعلوم قد يكون أدنى أو أرفع حسب النزل. لا فائدة من توجيه اللوم ولا جدوى من العتاب… لنقل فقط سيأتي يوم تطالبنا الفنادق فيه بـ«فيزا» لاجتياز عتبة الباب. محمد قلبي (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)

 

السبيل أونلاين مكون السلطة في الواقع التونسي – الحلقة الثانية خطة الإغراق في الدنيا ونشر الفساد والإفساد (1)

 

 

---

الاتحاد من اجل المتوسط: عراقيل لا تزال امام استثمارات اوروبية في دول الضفة الجنوبية

 

مرسيليا (فرنسا) – ا ف ب: قبل ايام قليلة من اطلاقه رسميا يثير المشروع الفرنسي الاتحاد من اجل المتوسط امال المستثمرين من رجال الاعمال، بيد ان الاوروبيين لا يزالون يترددون في الاستثمار في دول حوض المتوسط. وفي مؤتمر ميد بزنيس دايز في مرسيليا اعتبرت عدة منظمات اصحاب عمل في هذه المنطقة ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعطي دفعا جديدا لعلاقات الاتحاد الاوروبي مع الدول الشريكة في المتوسط باطلاق مشروع الاتحاد من اجل المتوسط الطموح . ومن المقرر ان يطلق الاتحاد رسميا في 13 تموز/يوليو خلال قمة رؤساء دول وحكومات تعقد في باريس ويأمل مقاولون من الضفتين ان يجدوا فيه فرص نمو. واعتبر فيليب فونتين فيف نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار ان نسبة النمو في دول الجنوب ضعف نسبتنا، فهي بالتالي قاطرات . لكن رئيس منظمة ارباب العمل الجزائريين الحبيب يوسفي سرعان ما خفف من هذا التفاؤل بقوله انا متشائم بعض الشيء بشأن الاتحاد من اجل المتوسط لان حتي الان ليس لنا رؤية واضحة في مجال التمويل ومشاريع الاستثمار متسائلا من اين ستأتي الاموال: من الاتحاد الاوروبي او من القطاع الخاص؟ ليس هناك جواب بعد . واقر بيتر ماندلسون المفوض الاوروبي للشؤون التجارية ان حجم الاستثمارات الاتحاد الاوروبي لا يزال ضعيفا . ورغم ان المبادلات مع الاتحاد الاوروبي تمثل نصف مجموع تجارة الدول المتوسطية فان واردات وصادرات تلك الدول لا تشكل سوي 10% من الحركة الاوروبية. وفي مجال الخدمات تمثل التجارة مع دول المنطقة 5% من الحجم الاجمالي لتجارة الخدمات في الاتحاد الاوروبي. واعرب الحبيب يوسفي عن اسفه لان بعد تمويل واسع لدول اوروبا الشرقية يهتم الاتحاد الاوروبي في النهاية بالضفة الجنوبية، لكن قد يكون فات الاون . وافادت دراسة اجرتها شركة إرنست اند يونغ الاستشارية ونشرت الاربعاء الماضي ان المستثمرين المحتملين لا يزالون حذرين بشأن فرص الاستثمار في حوض المتوسط بينما ينظرون اكثر الي اوروبا الوسطي والشرقية. واوضح فونتين فيف ان اصحاب شركات عدة لا سيما منها المتوسطة والصغيرة يترددون في المجازفة في الحوض المتوسطي لان حرية الرساميل ليس كبيرة هناك . واضاف لا بد ابتكار اشكال جديدة من التمويل . وشدد ماندلسون علي انه لا بد من الدفع بالمبادلات بين دول الجنوب وكذلك المبادلات بين الشمال والجنوب لانها لا تمثل حاليا سوي 4.6% من مجموع التجارة. ومن العراقيل الاخري التي تعيق الاستثمارات، التوترات المزمنة بين عدد من دول المنطقة. واقر جاك جان صراف رئيس بيزنسميد التي تضم 12 منظمة اصحاب عمل متوسطية بان كثرين يخافون الاستثمار هنا . واكد ان نتيجة لذلك اصبحت دول الخليج هي التي تستمثر في هذه المنطقة خصوصا، لكن ما نحتاجه هي تكنولوجيا اوروبا وليست اموالهم (الخليج) . الا ان رجال الاعمال من الجنوب يشتكون من نقص في الليونة علي مستوي الهجرة. واعتبر مولاي حفيظ العلمي ممثل منظمة ارباب العمل المغاربة ان الامكانية الوحيدة لحد موجات الهجرة الي اوروبا هي ان تكون دول الجنوب اغني لتتحول بدورها الي اراضي استقبال . (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)  

---

نكسة دبلوماسية جديدة واخري اعلامية للرباط البوليزاريو تنضم الي الاممية الاشتراكية كعضو مراقب وتعتزم اطلاق قناة فضائية موجهة لسكان الصحراء الغربية

 

مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: استطاعت جبهة البوليزاريو وبدعم من الكثير من الأحزاب السياسية الأوروبية، من ضمنها الحزب الاشتراكي الاسباني، الانضمام إلي الأممية الاشتراكية، مما يعد ضربة دبلوماسية للرباط، بينما ينتظر الكثير من المراقبين مزيدا من التوتر في الصحراء الغربية بعد قرار البوليزاريو إنشاء محطة تلفزيونية موجهة نحو المغرب وخاصة منطقة الصحراء وقد تكون تحريضية في مضمونها. نجحت جبهة البوليزاريو في إقناع الأحزاب الاشتراكية العالمية التي اجتمعت ما بين الاثنين والأربعاء الماضيين في العاصمة اليونانية أثنيا ضمن الدورة 32 للاممية الاشتراكية، بقبولها عضوا في المنظمة بصفة مراقب. وتمكنت البوليزاريو من تحقيق هذا الهدف بعد مجهودات دامت سنوات، حيث كانت الأممية الاشتراكية ترفض في الماضي منح أي صفة سياسية للجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بحكم الحضور القوي الذي كان يتمتع به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي وقتها بزعامة عبد الرحمن اليوسفي. والمثير أن نجاح البوليزاريو في اقتحام الحصن الاشتراكي العالمي يتزامن مع تقهقر الاتحاد الاشتراكي محليا، ويتجلي ذلك في انتكاسته بالانتخابات الماضية وفشله في إتمام مؤتمره العام الأخير الذي انتهي من دون انتخاب قيادة موحدة، وفي الوقت نفسه تراجع تواجد الحزب في الخارج وضعفت علاقاته مع الأحزاب الأوروبية علي وجه الخصوص. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للبوليزاريو الجمعة عن محمد سيداتي عضو الأمانة الوطنية والوزير المستشار المكلف بأوروبا في حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية ، المعلن عنها من طرف واحد، قوله ان التوصية التي تبناها المشاركون بالإجماع في المؤتمر 32 للأممية الاشتراكية الذي جرت أشغاله باليونان ستعزز من نضالات الشعب الصحراوي في سبيل الحرية والاستقلال . ويري هذا المسؤول أن التوصية كانت ردة فعل من المشاركين علي سياسة القمع التي ينهجها النظام المغربي ضد الصحراويين . وقال ان أكبر نجاح هو إصرار الأممية الاشتراكية علي حق تقرير المصير وإجراء الإستفتاء في الصحراء الغربية . وفي رد فعل علي قرار الاممية الاشتراكية قبول البوليزاريو كعضو مراقب، الأسف الذي أبداه الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي المغربي محمد اليازغي، معتبرا في تصريحات للجريدة المغربية أوجوردوي لوماروك أن هذا القرار لن يخدم مسلسل السلام في الصحراء الغربية . وشارك اليازغي في الأممية الاشتراكية في أثينا. ومن جانب آخر، ستطلق جبهة البوليزاريو قناة تلفزيونية عبر القمر الاصطناعي هيسباسات علي المدي القريب بدعم من جمعيات اسبانية. وستكون القناة موجهة إلي منطقة المغرب وأوروبا. وقال محمد لبيض مدير القناة التلفزيونية الجديدة في تصريحات ليومية لفنغورديا الاسبانية مؤخرا أنه لا توجد أي دولة تقف وراء تمويل هذه القناة ، مضيفا ان المجتمع الإسباني هو الممول الحقيقي من خلال جمعية أصدقاء الصحراء في اشبيلية وبلد الباسك والقناة التلفزيونية الثالثة في كاتالونيا . ومن المنتظر ان تكون القناة التلفزيونية الفضائية حلقة وصل مع سكان الصحراء الغربية تتيح لجبهة البوليزاريو اقامة علاقات وطيدة معهم. ويتخوف المغرب من هذه المبادرة، ليس بسبب المنافسة التي ستشكلها القناة الجديدة لتلفزيون مغربي اقليمي خاص موجه للصحراء أُطلق منذ ثلاث سنوات، وإنما خوفا من أن تتحول إلي محرض ومنسق للتظاهرات الاحتجاجية والسياسية المناهضة للرباط في المدن الكبري بالصحراء مثل العيون وسمارة والداخلة. وسألت القدس العربي مصادر حكومية في الرباط عن التأثير المحتمل للقناة الفضائية المرتقبة، فكان الرد هو لا يمكن الحكم عليها، وهل سيكون مضمونها مثلما هو الشأن مع محطة الراديو التابعة للبوليزاريو . واضاف المصدر الذي رفض كشف هويته: لا أعتقد أن القناة ستؤثر علي قناعة الصحراويين الذين يؤمنون بأن الصحراء مغربية. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)  

---

«حركة العقل المشترك» في تركيا: كي لا يدفع أولادنا مجدداً ثمن صمتنا

 

 

محمد نور الدين بدأت تظهر في تركيا، بوادر تحركات شعبية تستبق اي محاولات قد يفكر فيها الجيش للقيام بانقلاب عسكري. فاحتمال حظر المحكمة الدستورية لحزب العدالة والتنمية، لن يوقف مسيرة التيار الذي يمثله الحزب، الذي سيلجأ أتباعه الى تشكيل حزب بديل يبقيه في الحكومة ويبقي سيطرته على البرلمان، مع احتمال الذهاب الى انتخابات فرعية او عامة تعيد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان نائباً وربما رئيساً للحكومة وإن بصفة مستقلة. في هذه الحال، سيعمد الحزب البديل الى اصلاحات اكثر جذرية، تعطل تدخل المحكمة الدستورية والمدعي العام في قضايا الحريات والاحزاب، وهو ما يتوقع ان يفتح صراعاً جديداً مع المؤسسة العسكرية والقوى المتشددة من العلمانيين. لكن للمرة الأولى، تظهر بوادر امكان رفض شعبي لأي انقلاب عسكري في المستقبل. وكما فرض تحرك إعلامي الديموقراطية في اسبانيا عام ,1981 وكما نجح الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين في منع الانقلاب الشيوعي المضاد عام ,1991 كذلك يأمل «وقف المنظمات التطوعية التركية» حشد اكبر عدد من منظمات المجتمع المدني من مختلف الاتجاهات السياسية، وأن يشكل حالة شعبية ضاغطة ضد أي انقلاب عسكري. وتحت شعار «إرفع صوتك ضد الانقلاب» و«سبعون مليون خطوة ضد الانقلاب»، بادرت «حركة العقل المشترك» التي تضم عشرات المنظمات المدنية، بريادة «وقف المنظمات التطوعية»، الى تنظيم تظاهرات متنقلة في المناطق التركية بدأت منذ حوالى عشرة ايام. وفي ملاطيا امس الاول، رفع المتظاهرون شعارات مثل «لا قيد ولا شرط. السيادة للأمة». يقول منسق «حركة العقل المشترك» ايهان اوغان ان «الأمة هي التي تصنع ارادة تأسيس الدول، ولا يمكن لأحد ان يتجاهل وجود الأمة»، فيما يشدد رئيس نقابة الموظفين احمد غون دوغدو على «اننا هنا من أجل رفض نظام الوصاية»، مشيراً الى ان الحريات هي اساس الديموقراطيات. ويقول رئيس نقابة عمال «حق» سليم اوصــلو ان «في تركيا بعض البؤر التي ترســم سيناريوهات لتركيا، من دون حساب لوجود الأمـة، ولا بد للجميع من ان يسمع صوت الديموقراطية». ويرى الكاتب مراد أقصوي ان الانقلاب، كائنا من كان يقف وراءه، هو «قتل للسياسة وللمعارضة والحكومات والمجتمع المدني. واليوم يستبدلون الانقلاب العسكري بانقلابات قضائية، لذا لا بد من فعل شيء ما قبل حصول الانقلابات»، مضيفاً «ان هذه المنظمات المدنية تتحرك من اجل القيام بشيء لم نتجرأ على القيام به منذ خمسين عاماً. ولا بد من إعلاء الصوت من اجل الديموقراطية والحريات والعدالة». واعتبر اقصوي ان «الصمت الذي اختاره المجتمع التركي يدفع ثمنه من وقت لآخر، حيث انه برغم كل الفضائح القضائية، لم تتم محاسبة احد من المتهمين، مدنيين كانوا ام عسكريين. ولا يجب ان يدفع اولادنا من جديد ثمن صمتنا… لقد حان الوقت لسلوك المجازفة». تذكّر «حركة العقل المشترك» بعدد كبير من القضايا التي جرت من دون محاسبة من يقف خلفها، منها انتهاك المحكمة الدستورية للدستور، عبر تجاوز صلاحيتها بشأن حظر الحجاب وعلاقة المافيا بالقضاء والعسكر في قضية صوصورلق، وتورط العسكر في قضية شمدينلي ثم منظمة ارغينيكون التي كشفت اوسع شبكة تنسيق بين رجال امن وضباط وصحافيين ومحامين ارتكبت عمليات اغتـــيال وخططت لأخرى، بل ايضا لانقلاب على حكومة حزب العدالة والتــنمية. وكـــذلك اللقاءات السرية بين بعض القضاة رفيـــعي المســتوى وجنرالات على اعلى المستويات. عرف عن المجتمع التركي منذ عقود، انه لا يحبذ الاصطدام بالدولة وغالباً ما كان يميل الى سلوك سلمي في التعاطي معها. لكن الضغوط في مرحلة ما بعد إعلان الجمهورية تحديداً، خلقت نوعاً من الرهبة والخوف حال دون اللجوء الى ادوات غير تقليدية لتغيير النظام. وساهم اعتماد النظام الديموقراطي، في تعـــزيز وجهة الاستسلام للواقع والامل بالتغيير عبر صندوق الاقتراع. لكن الديموقراطية ليست مجرد صندوق خشبي، وغالباً ما كانت مشاريع التغيير تصطدم بمراكز القوى في «الدولة العميقة»، التي كانت تشطب خصومها بانقلابات مباشرة او غير مباشرة، من دون بلوغ التغيير اي هدف وعودته الى نقطة الصفر. تسعى اليوم «حركة العقل المشترك» الى استباق ما يمكن ان يكون تكراراً للتجارب السابقة، والعمل بالتالي لمنع تكرارها والاندفاع لاستخدام الشارع على الطريقة الأوكرانية او الجورجية، في حال ظهرت بوادر اي انقلابات عسكرية او قضائية. فهل تنجح هذه الحركة في مرادها هذه المرة؟ ام تثبت «الدولة العميقة» مرة اخرى أنها الأقوى والأعلى؟  (المصدر: صحيفة ‘السفير’ (يومية – بيروت) الصادرة يوم 30 جوان 2008)

---

 

 

حملة اعتقالات واسعة لمناهضي حزب العدالة صيـف ملتهـب في تـركيـا: صـراع الدولتيـن

 

محمد نور الدين وفي الساعة السابعة صباحا من اليوم الأول من أول أشهر الصيف، انفتح الصراع في تركيا على مصراعيه. وإذا كان البعض قد توقع ان تكون نهاية تموز ساخنة، مع احتمال صدور قرار المحكمة الدستورية في قضية اغلاق «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، فإن تطورات الامس جعلت سخونة الشهر تبدأ من أوله، حين صدرت أوامر قضائية باعتقالات واسعة وجريئة طالت جنرالات كبارا وصحافيين ومسؤولي غرف تجارة وباحثين، في اوسع حملة اعتقالات تشهدها تركيا خارج الانقلابات العسكرية. وربطت المعلومات الاعتقالات الجديدة، بشبكة «ارغينيكون» التي اعتقل بعض المنتمين اليها في مطلع العام الحالي. و»ارغينيكون» شبكة قومية سرية بدأ التحقيق حولها في حزيران ,2007 بعد العثور على متفجرات في منزل في اسطنبول. وتعتبر هذه الشبكة جزءاً من «الدولة العميقة»، وهو مصطلح يطلق على القوميين المتشددين في قوات الأمن التركية والجهاز الإداري للدولة، وتردد انها كانت تخطط لاغتيال شخصيات تعتبرها مناهضة للقومية التركية، بينها الروائي اورهان باموق الحائز على جائرة نوبل للآداب. وأوقف أكثر من أربعين شخصا في قضية هذه الشبكة، بينهم عسكريون متقاعدون ورئيس حزب سياسي، وصحافيون ومحامون. ولم يوجه المدعون حتى الان التهم في هذه القضية، التي تثير استياء العلمانيين الذين يتهمون رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان باستغلال الدعوى لترهيب معارضيه، فيما نفى الجيش أي صلة له بهذه المجموعة. ونفى اردوغان اي صلة لحزب العدالة والتنمية باعتقالات الامس، والاعتقاد بأنه كما فتح قاض دعوى لإغلاق الحزب، فهناك قاض آخر فتح تحقيقا بخصوص هؤلاء، داعيا في كلمة امام نواب حزبه الى ان يأخذ القضاء مجراه. وقال إن الاعتقالات مرتبطة بالتحقيق مع شبكة «ارغينيكون»، مضيفا «ليس حزب العدالة  والتنمية هو ما لا يمكنهم تحمله. ما لا يمكنهم تحمله هو الديموقراطية، الإرادة الوطنية، مشاعر الناس وأفكارهم». غير ان النائب عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض مصطفى اوزيوريك قال من جهته «هؤلاء أشخاص بارزون والعامل المشترك بينهم هو ولاؤهم للعلمانية. تريد (الحكومة) تحويل المجتمع إلى إمبراطورية من الخوف». من هم الذين شملتهم الاعتقالات؟ أثارت الاعتقالات صدمة كبيرة في انقرة، اذ انها شملت الجنرال المتقاعد خورشيد طولون الذي كان آخر منصب تولاه قيادة الجيش الأول في نهاية العام ,2004 والجنرال المتقاعد الاخر شينير اراويغور الذي كان قائدا للقوات البرية وقائدا عاما للدرك ويترأس حاليا جمعية الفكر الاتاتوركي. ومن المعتقلين ايضا رئيس غرفة تجارة انقرة سنان ايدين اويغون والصحافي المعروف في جريدة «جمهورييت» مصطفى بلباي، والباحث المعروف ارول مترجملر والبروفسور ارجومند أوفالي ورئيس تحرير صحيفة «ترجمان» أفق بويوك شلبي، اضافة الى اكثر من عشرين شخصا آخرين في اماكن متفرقة من البلاد. وجميع المعتقلين كانوا قد أدلوا بتصريحات، أثناء وجودهم في الوظيفة، ضد «حزب العدالة والتنمية» وتميزوا بنزعتهم القومية المتشددة ضد توجهات الحزب للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وغالبا ما أشارت الانباء الى صلة لهم بالتخطيط مرتين للقيام بانقلاب عسكري في العام 2004 ضد حكومة «حزب العدالة والتنمية»، كما كان للبعض منهم ولاسيما اراويغور دور كبير في تنظيم المهرجانات العلمانية المعادية للحزب الحاكم في ربيع العام .2007 وتم تفتيش منازل المعتقلين، وبعضهم أخذ من مراكز عسكرية بدقة، وصودرت كل أوراقهم وملفاتهم الشخصية واجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم. وتعتبر هذه العملية الثانية بعد الاولى التي تمت في 22 كانون الثاني الماضي. وعزا العديد من المراقبين تقديم دعوى من المدعي العام لحظر «حزب العدالة والتنمية» في منتصف شباط الماضي، الى كونها ردا على تلك الاعتقالات. واليوم يتكرر الاستنتاج نفسه مقلوبا، اي ان الاعتقالات تأتي انتقاما من مسار دعوى اغلاق الحزب. وكان اللافت في اعتقالات يوم امس، الالتباس حول الجهة التي اصدرت أمر الاعتقال. فقد تداولت وسائل الاعلام ان الاعتقالات تمت بأمر من مدعي عام الجمهورية في اسطنبول ايقوت جنكيز ارغين، وان امر الاعتقال صدر يوم الاحد الماضي. لكن المدعي العام نفى ان يكون قد اعطى التعليمات، موضحا ان لا علم له بها أبدا وانه كان يجب إبلاغه بها مسبقا في حال صدر الامر من جهة قضائية اخرى. ولم توجه أي تهم رسمية ضد المعتقلين، لكن «وكالة أنباء الأناضول» نقلت عن مصادر قضائية أن من المتوقع الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام بنهاية الأسبوع الحالي. اما لجهة المرافعة الشفوية لمدعي عام الجمهورية عبد الرحمن يالتشين قايا امس امام المحكمة الدستورية، فقد استمرت ساعة ونصف ساعة ولم تأت بشيء جديد، اذ كرر ما قدمه كتابة في دعواه من ان ثمة خطرا «واضحا وقائما» في ان «حزب العدالة والتنمية» يسعى الى فرض دولة دينية وهو ما يتعارض مع نظام الدولة، كما ان إبطال المحكمة الدستورية لقانون الحجاب يقوي الدعوى لحظر الحزب ولا يضعفها. واعتبر ان قول نائب رئيس الحزب دينغير مير محمد فرات ان إصلاحات مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال «أتاتورك» شكلت صدمة للمجتمع، دليل آخر على نوايا «حزب العدالة والتنمية» ضد النظام، لكنه لن يقدمه كدليل اضافي الى الدعوى. وانتهى يالتشين قايا الى المطالبة بحظر الحزب الذي قرر تقديم دفاعه الشفوي يوم غد الخميس. (المصدر: صحيفة ‘السفير’ (يومية – بيروت) الصادرة يوم 2 جويلية 2008)

---

حزب العدالة والتنمية التركي يرفض اتهامات الادعاء العام

ويدعو المحكمة الدستورية لرفض الدعوة لحظره

 

تركيا – يو بي آي: نفي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاتهامات التي وجهها إليه الادعاء العام، وطالب المحكمة الدستورية برفض الدعوة الي حظر الحزب. وذكر موقع صحيفة حريت الجمعة ان نفي الحزب جاء في المطالعة الدفاعية التي قدمها الخميس الي المحكمة الدستورية في القضية المرفوعة ضده والتي تطالب بحظره. وبني الحزب مطالعته الدفاعية علي أرضية قانونية، مستشهداً بتشريعات ذات صلة، مثل الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والحكم السابق الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالدستور، وبقانون الأحزاب، وبأحكام سابقة للمحكمة الدستورية. وقدم المطالعة الدفاعية أمس نائب رئيس الوزراء جميل تشيشيك ونائب زعيم المجموعة البرلمانية للحزب بكر بوزداغ. واستمرت تلاوة المطالعة ست ساعات ونصف الساعة. وكان المدعي العام عبد الرحم يالشينكايا قد دعا في آذار (مارس) الماضي الي حل حزب العدالة والتنمية، ومنع أكثر من 70 شخصية من مسؤوليه من ممارسة العمل السياسي، متهماً الحزب بأنه بات بؤرة للنشاطات المناهضة للعلمانية . كما شدد المدعي العام علي مسألة قيام الحزب بإلغاء تعديل دستوري يتيح وضع الحجاب في الجامعات التركية. وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت الشهر الماضي هذا التعديل. ونأي الحزب بنفسه عن مسألة إلغاء الحظر علي الحجاب، وقال انه لا يمكن تقديمها كدليل لأن المحكمة ألغت التعديل. وقال تشيشيك في المطالعة ان التعديلات علي البنود 42 و 10 في الدستور التركي تم إقرارها بدعم من نواب حزب العدالة وأحزاب أخري وبعض النواب المستقلين، نافياً ان يكون الحزب خلق حالة من التوتر. وأضاف انه من المستحيل قانونيا تحميل الحزب مسؤولية حصرية عن التعديلات. وتابع قائلاً علاوة علي ذلك إذا كانت هذه التعديلات مؤشرات أساسية علي تهديد وشيك ومفتوح، كما أشار المدعي العام، فان قرار المحكمة الدستورية بإلغاء التعديلات يعني زوال هذا التهديد . ونفي الحزب أي علاقة مع حركات إسلامية محظورة كما نفي ان يكون بؤرة للنشاط المناهض للعلمانية. وقال تشيشيك حزب العدالة والتنمية أصبح بؤرة للنشاط غير المناهض للعلمانية، لكن لخدمة بلادنا وأمتنا بالأعمال التي قام بها منذ تأسيسه . وقال مسؤول في المحكمة الدستورية مع انه يستحيل اعطاء تاريخ لإصدار حكم في القضية، إلا ان الحكم يمكن ان يصدر خلال أربعة أو خمسة أسابيع وربما ستة. (المصدر: صحيفة ‘القدس العربي’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)  

---

أرغينيكون’ خططت سبع مرات لاغتيال أردوغان

 

 

محمد نور الدين لا تزال تركيا تعيش أياما من التوترات السياسية المتصلة بقضايا أمنية، بعد الحملة القضائية الواسعة على شبكة »ارغينيكون«، التي ضمت في صفوفها عددا كبيرا من القيادات العليا المتقاعدة في القوات المسلحة وأسماء معروفة في الإعلام والاقتصاد والمجالات الأخرى والتي اتهمت بتدبير انقلابين عسكريين والتخطيط لاغتيال رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول، قبل أن يصبح رئيسا. واستمر اللغط في تركيا حول علاقة الاعتقالات الجديدة، بالدعوى المقامة لحظر حزب »العدالة والتنمية«، وما إذا كانت انتقاما من الدعوى أم أنها مجرد مسار قضائي في قضية غامضة. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة »راديكال« أمس عن أن »ارغينيكون« خططت سبع مرات لاغتيال أردوغان، خلال السنتين الماضيتين، إحدى تلك المحاولات كانت ستتم ببندقية ذات فوهة طويلة، وان الشبكة كانت تستخدم في عمليات الاغتيال منظمات أخرى كواجهة لعملياتها، مشيرةً إلى أن العمليات ليست وليدة العامين الماضيين فقط، إذ أن احد ابرز المتهمين بتنفيذ العمليات، وهو عثمان غوربوز، كان المنفذ الرئيسي لأحداث غازي عثمان باشا في اسطنبول في العام ،١٩٩٥ ضد العلويين وقد اختاره ضابط في الجيش اسمه بولنت ازتورك. ومع كشف هذه الحقائق، أمر القاضي زكريا اوز بإعادة فتح كل الملفات الغامضة مجدداً، فيما ذكر الكاتب عصمت بركان أن »اوز قد ظن بدايةً، مع وقوع الأحداث الأمنية الصغيرة، انه أمام عصابة صغيرة. لكن بعد الكشف عن محاولتي انقلاب في العامين ٢٠٠٣ و،٢٠٠٤ تبين حجم الشبكة«. لا يمكن فصل المسار القضائي للقضية عن المسار السياسي. ومعركة »العدالة والتنمية« قد لا تتوقف اليوم مع احتمال حظره، فهذه محطة في حرب طويلة مع قوى الدولة العميقة، خصوصا إذا ما نجح الحزب الحاكم في العودة إلى السلطة تحت مسمى جديد، ولو من دون اردوغان. وعزا الكاتب في صحيفة »ميللييت« ديريا سازاك ما تشهده تركيا اليوم إلى »عدم نجاحها في تصفية حساباتها مع انقلابيي العامين ١٩٧١ و،١٩٨٠ الأمر الذي قاد إلى مرحلة إسلامية سياسية مخيفة«، داعياً أنقرة إلى »محاكمة كل المسؤولين عن الانقلابات وحماية الديموقراطية من أي أذى«. ورأى الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل انه »لا مفر لتركيا من الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلى أن تنتهي من الهزات السياسية الحالية«، متهماً »العدالة والتنمية« بـ»الظن أن بوسعه فعل ما يريد، بتفرده بالسلطة، لكنه نسي أن تركيا دولة مؤسسات، فاصطدم بالقضاء والجامعات، وكان الحري به أن يمتثل لقرارات المحكمة الدستورية، بدلا من انتقادها.. ومن ثم يبني على الشيء مقتضاه«، معتبراً أن الحزب »أخطأ في قضية الحجاب وكان عليه ألا يكتفي بالتعديل الدستوري بل بإصدار قانون خاص بذلك«. ورغم أن مصادر قضائية توقعت صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن إغلاق »العدالة والتنمية« خلال شهر، فإن عودة الاستقرار إلى تركيا لا تبدو قريبة، بمقدار حجم التناقضات بين الإسلاميين والمتشددين، وبين العلمانيين الذي لا يزالون يمسكون بمفاصل الدولة، خاصةً في الجيش والقضاء. (المصدر: صحيفة ‘السفير’ (يومية – بيروت) الصادرة يوم 5 جويلية 2008)