الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 

TUNISNEWS

10ème année, N°3864 du21.12.2010　　

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

---

حــرية و إنـصاف:توسع دائرة الاحتجاجات في سيدي بوزيد

المرصد التونسي:آخر المستجدات في سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء:اطلاق سراح الموقوفين واتفاق حول مشكل التنمية ومسيرة سلمية في الرقاب

الجزيرة.نت:بعد مواجهات عنيفة الهدوء يعود إلى سيدي بوزيد

كلمة:عضوان من المركزية النقابية يزوران سيدي بوزيد

كلمة:محاصرة أمنية للصحفيين لمنعهم من تغطية الأحداث في سيدي بوزيد

قدس برس:ناجي البغوري لـ”قدس برس” : التعتيم الإعلامي على الاحتجاجات الاجتماعية مقاربة أمنيّة

الصباح:مصدر رسمي:حادثة شخصية في سيدي بوزيد استغلت لأغراض سياسية غير شريفة

بلاغ حركة التجديد حول أحداث سيدي بوزيد

بيان مشترك بين الاتحاد الجهوي للشغل وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان:سيدي بوزيد: حوض منجمي جديد

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل :من الحوض المنجمي لبنقردان إلى سيدي بوزيد، نضال من أجل الشغل والعيش الكريم

الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:بيان

كلمة:نقابة التعليم الثانوي تطالب باطلاق سراح شباب سيدي بوزيد

بنزرت …تجمع نقابي مساندة لتحركات اهالي سيدي بوزيد الاحتجاجية

سامي النفزي:كفانا بكـــاءً….البحث عن مسار آخر للنضال في تونس,,ضرورة ملحّة

هادي حامد:مخاطر خروج سيدي بوزيد بيد فارغة واخرى لاشيئ فيها

إذاعة هولندا العالمية:أحداث سيدي بوزيد تكشف عن شدة الاحتقان في تونس

سفيان الشورابي:فقراء تونس يثورون من أجل لقمة العيش

رويترز :تونس تقلل من شأن اشتباكات في بلدة سيدي بوزيد

نورالدين الشافعي:لا للتوظيف  السياسوي لأحداث مأساوية

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل:بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

حــرية و إنـصاف:البوليس السياسي يعتقل مجموعة جديدة من الشبان بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير

الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي تدين الإعتداء على “معز الباي” و استمرار المراقبة الأمنية المسلطة على منخرطيها

حــرية و إنـصاف:سجين الرأي محمد أمين ذياب ضحية للتعذيب داخل سجن المرناقية

اللجنة الجهوية لمساندة طلبة سوسة :من أجل الدفاع عن استقلالية الإتحاد العام لطلبة تونس ومساندة مناضليه المحاكمين والمطلوبين للقضاء

روهان جاياسيكيرا:قضاة تونس المسيسون يحصلون على ادانة خفيفة من قبل الجمعية الدولية للقضاة

د.منصف المرزوقي:قليل جدّا ومتأخّر جدّا جدّا:لتوضيح موقفي من بيان جمعية القضاة الأخير

قناة العالم:التونسيون ينددون بالدعوة لخفض صوت الآذان

 الولي بوبكر النفطي:صرخة ولي تلميذ  بمعهد الشابي توزر

كلمة:عقوبات إدارية للمئات من أعوان الداخلية

الصباح:أوردتها صحيفة سويسرية ونفاها ديوان الحبوب:350 ألف طن من القمح الموجه لتونس ومصر.. تبخرت 

الصباح:قراصنة «حنبعل 2» يخفضون الفدية إلى 4 ملايين دولار

الصباح:الكاتب العام الجهوي يكشف:لهذه الأسباب تأجل مؤتمر نقابة مجمع الخطوط التونسية

الصباح:مكتب جديد لجمعية القضاة:الهاني يخلف الهاني.. ودعوة لاعتبار السلك ضمن الإطارات النشيطة

مراد رقية:آخر نكتة لبلدية قصرهلال التجمعية “المجتمع المدني عنصر فعّال في دعم العمل البلدي”؟؟؟

سالم  الحداد:السودان  في مهب العواصف (الجزء الأول)

علي بوراوي:على خطى اليمين الأوروبي المتطر اليمين الفرنسي يتخذ مسلميها وقودا لمعاركه السياسية

---

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

---

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm

---

الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 محرم 1432 الموافق ل 21 ديسمبر 2010

توسع دائرة الاحتجاجات في سيدي بوزيد

---

توسعت دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد في اليوم الخامس للتحركات لتنتقل من مركز الولاية إلى معتمديات المكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان، فقد ذكر شهود عيان خروج عديد المسيرات بالمدن المذكورة للمطالبة بالتشغيل وحقوق المواطنة التي يكفلها الدستور. كما أكد شهود العيان وقوع اعتقالات عشوائية وحملة مداهمات للمنازل شملت عددا كبيرا من الشبان، ورغم الأخبار الواردة عن عودة الهدوء النسبي والحذر إلا أن المناوشات لا زالت موجودة من حين لآخر. وحرية وإنصاف: تدين بشدة قمع قوات الشرطة للحركة الاحتجاجية السلمية لأهالي سيدي بوزيد وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المتورطين في مخالفة القانون والكف عن المراهنة عن الحلول الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية والاستماع إلى مطالب الأهالي وفتح الحوار مع ممثليهم الحقيقيين من مكونات المجتمع المدني واحترام حق الاجتماع والتظاهر السلمي.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

---

أحداث سيدي بوزيد تكشف عن شدة الاحتقان في تونس  

---

تقرير: عمر الكدي- إذاعة هولندا العالمية/ خيم صباح اليوم هدوء حذر على مدينة سيدي بوزيد التونسية 210 كلم جنوب غرب العاصمة، بعد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن. اندلعت المواجهات بعد أن أقدم شاب عاطل عن العمل بالرغم من شهادته العليا، على إضرام النار في جسده أمام مقر الولاية يوم الجمعة، احتجاجا على مصادرة أعوان الأمن لعربة بيع الخضار التي يعتاش منها، بحجة عدم حصوله على ترخيص من السلطات. ووفقا لمحمود الغزلاني الكاتب العام للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في الولاية، فإن محمد البوعزيزي أقدم على محاولة الانتحار بعد أن اعتدى عليه أعوان الأمن وصادروا بضاعته، وعندما تقدم بشكوى لسلطات الولاية وجد الأبواب موصدة في وجهه، وعندها سكب البنزين على جسده وأضرم فيه النار.  البطالة بين الخريجين ويؤكد محمود الغزلاني في حديث لإذاعتنا أن مصير البوعزيزي لا يزال محاطا بتكتم شديد، بالرغم من انتشار إشاعات عن وفاته، وذلك لأن السلطات تخشى اندلاع العنف من جديد بعد الإعلان عن وفاته. إلا أن جميع الأنباء تؤكد أنه في حالة حرجة بسبب احتراق أجزاء كثيرة من جسده. كما يؤكد الغزلاني أن عدد الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات يقدر بأربعين معتقلا، معظمهم من الشباب العاطل عن العمل. وإن خفت حدة المواجهات اليوم الاثنين إلا أنها انتقلت من الاحتجاج العنيف إلى الاحتجاج السلمي، ووفقا للغزلاني فإن عددا كبيرا من الخريجين امتنعوا اليوم عن إجراء امتحان الكفاءة المهنية، كما شكلت لجان لمتابعة الأحداث مثل لجنة المواطنة، بالإضافة إلى لجنة متابعة يشرف عليها الاتحاد الجهوي للشغل. ووفقا للغزلاني يعتصم النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي للشغل ويطالبون السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ويؤكد الغزلاني أنه يمكن تهدئة الوضع إذا تفاوضت السلطات بشكل صحيح مع منسقي اللجان. قطرة ويفيض الكأس ويرى كثير من المراقبين أن سبب اندلاع انتفاضات عنيفة من حين إلى آخر في مناطق الجنوب التونسي يرجع إلى حرمان هذه المناطق من التنمية، التي عادة ما يتم تركيزها في المناطق الساحلية، وسبق أن شهدت مدن الحوض المنجمي اشتباكات عنيفة، كما شهدت مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا أعمال عنف غير مسبوقة بعد أن أقفلت الحدود الليبية التي يعتمد عليها الكثيرون من أهالي بن قردان. وها هي مدينة سيدي بوزيد تؤكد على وجود احتقان شديد يحتاج فقط إلى قطرة واحد ليفيض الكأس، على غرار ما فعل محمد البوعزيزي. وفقا لمحمود الغزلاني لم يبق أمام شباب الجنوب التونسي إلا النزوح إلى الشمال للحصول على عمل، أو الهجرة في قوارب الموت نحو أوروبا، ولكن هناك اكتظاظا شديدا في المناطق الساحلية وعادة لا يجد هؤلاء العمل الذي يرغبون فيه. وبالرغم من شهاداتهم الجامعية يضطرون للعمل في أي شغل يجدونه، أما ليبيا التي كانت تمتص عددا كبيرا من شباب الجنوب التونسي فقد زادت فيها نسبة البطالة عما هي عليه في تونس. تنمية غير عادلة أما الناشط الحقوقي التونسي إياد الدهماني فيقول لإذاعتنا من باريس: “هناك حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد، وغياب لكل الأطر للحوار والتفاوض مع السلطة، مما يحول هذا الاحتقان في لحظة من اللحظات، وبفعل وجود حدث معين إلى انفجار الوضع، مثلما حدث في منطقة الحوض المنجمي، ومدينة الرديف تحديدا، أو مثلما حدث في بن قردان، أو مثلما حدث أيضا ولو بشكل ونسب متفاوتة في مدن أخرى مثل الصخيرة، أو بوسالم، أو جندوبة أو أريانة”. أما عن سبب التناقض بين معدلات النمو في تونس ومعدلات البطالة فيقول الدهماني: “هذه التنمية غير كافية لخفض نسبة البطالة، بمعنى أن نسبة التنمية التي يفتخر بها النظام، والتي يقول إنها وصلت إلى خمسة بالمائة على مدى عدة سنوات، لم تخفض نسبة البطالة في البلاد بشكل عام، لأنه عندما وصل الرئيس بن علي إلى السلطة سنة 1987 كانت نسبة البطالة 15 %، واليوم تصل هذه النسبة حسب الأرقام الرسمية إلى 14.6 %. كما أن ثمار هذا النمو لم توزع بشكل عادل، بالإضافة إلى وجود أزمة اجتماعية نتيجة لتوزيع الثروة في البلاد، حيث تواصل الفقر عند طبقات وفئات كبيرة من الشعب التونسي، وبروز ثروات هائلة لدى قطاع محدود، وعدد قليل من الفئات القريبة من الحكم، التي استغلت نفوذها لبناء هذه الثروات”. الحلول الأمنية لماذا تفضل الحكومة التونسية دائما التعامل مع هذه الأحداث من خلال القبضة الأمنية؟ يجيب الدهماني قائلا: “النظام التونسي نظام منغلق، ليس فيه فضاءات للحوار. وبنية النظام هي بنية استبدادية وبالتالي فهو مبني على أن التعامل الأمني كفيل بفرض الأمن في البلاد. وهذا التوجه يثبت اليوم عدم نجاعته على المستوى المتوسط أو البعيد الأمد، ولهذا تطالب قوى المعارضة بضرورة إجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع، من أجل مراجعة هذه السياسات، ومن أجل تنمية اقتصادية واجتماعية تكفل التوازن الجهوي”. فيس بوك وبالرغم من التعتيم الشديد حول الأحداث التي شهدتها سيدي بوزيد إلا أن هذه الأحداث على عكس الأحداث الماضية، حظيت بنشر واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع الفيس بوك، الذي نشر الناشطون به ما يجري ساعة بساعة، وهو ما يؤكد أن السلطات فقد القدرة على مجاراة الناشطين. وخلال أقل من يومين سجل أكثر من 800 شخص أنفسهم كـ “معجبين” بصفحة “يوميات الأحداث في سيدي بوزيد”: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تونس تعد من أكثر الدول ممارسة للرقابة على الإنترنت، وفقاً لتقارير دولية. وتتعرض الكثير من المواقع، خاصة الخبرية والحقوقية، إلى الحجب باستمرار. لكن رغم ذلك تمكن ناشطون تونسيون من إيجاد نافذة تمكنوا من خلالها من نشر أحداث مدينة سيدي بوزيد ساعة بساعة، مع صور ومقاطع فيديو وتعليقات صوتية من داخل الحدث.

(المصدر:موقع إذاعة هولندا العالمية بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ) 

 

وفي المقابل طمأنت مصادر الشركة التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال التفاوض حول القمح بروسيا البنوك بأنه لا يمكن لحمولة بهذا القدر أن تتبخر بسهولة.   وعلى اعتبار هذا الرقم ومدى انعكاسه على الحاجيات الوطنية من القمح اتصلت الصباح بمصدر من ديوان الحبوب الذي نفى قطعيا أن تكون لتونس شحنة قمح قادمة من روسيا مؤكدا أن كراس الشروط الخاص بشراءات الحبوب حذفت كل من السوقين الروسية والأوكرانية وأن آخر شحنة وصلت بلادنا كانت مطلع أوت المنقضي..   توضيح لما حصل أفاد مصدرنا أن هذه الشركة الروسية حصلت على قروض من تلك البنوك مقابل ضمان قدره 350 ألف طن من القمح المخزن في روسيا. وقبل أن تمنح البنوك قروضها للشركة أرسلت مراقبين للتأكد من أن كميات القمح موضوع الضمان متوفرة فعلا.. فأكدوا لها هؤلاء وجود هذا المخزون.. لكنها عندما أرادت إيقاف حساباتها قبل موفى السنة الجارية قامت بعملية مراقبة جديدة فاكتشفت اختفاء 350 ألف طن من القمح.. وتردد أن الحكومة الروسية استغلتها. وطمأن المصدر نفسه أن كل حاجيات تونس من القمح متوفرة إلى مطلع جوان القادم وأن ما ورد في علاقة بتونس لا أساس له من الصحة.   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 21 ديسمبر 2010)

 

---

مكتب جديد لجمعية القضاة الهاني يخلف الهاني.. ودعوة لاعتبار السلك ضمن الإطارات النشيطة

---

حظي القاضي عدنان الهاني الرئيس المتخلي لجمعية القضاة التونسيين بثقة أعضاء المكتب الجديد المنتخب المنبثق عن المؤتمر 13 لمؤتمر الجمعية، وآلت إليه رئاسة الجمعية لفترة نيابية ثانية بالاتفاق بين أعضاء المكتب الذين اجتمعوا يوم أمس لتوزيع المسؤوليات. علما أن السيدة آسيا االعياري جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات (911 صوت) تلاها السيد عدنان الهاني بـ844 صوتا، ثم السيدة خديجة المزوغي بـ822 صوتا. وكانت نتائج انتخابات المؤتمر أفرزت فوز قائمة وفاقية كانت “الصباح” سباقة في الإشارة إليها في أعداد سابقة، جمعت بين أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي، من بينهم السيد عدنان الهاني الرئيس المتخلي للجمعية، وطارق ابراهم ، وآسيا العياري، وخديجة المزوغي أمينة مال الجمعية، يضاف إليهم ثلاثة قضاة من خارج المكتب وهم جلال الزواوي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكريم المهدي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، ومنصف البرهومي وكيل رئيس المحكمة العقارية بتونس. تجدر الإشارة إلى أن القضاة دعوا في ختام أشغال مؤتمرهم إلى الترفيع في منحة القضاء باعتبارها منحة خصوصية لا يشترك فيها القاضي مع غيره من موظفي الدولة، ومزيد تحسين الظروف المادية للقضاة من خلال اعادة هيكلة سلم التأجير “بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء على غرار ما تم لنظرائهم في عدة بلدان.” واعتبر القضاة في لائحة مؤتمر جمعيتهم الثالث عشر الذي حضره ما يناهز 1200 قاض من مجموع 1800 قاض من مختلف المحاكم التونسية بجميع أصنافها: العدلي والناحية والابتدائي والاستئنافي والتعقيب إلى جانب قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة الملحقين بالوزارات، أن “مشقة العمل القضائي تقتضي تصنيف القضاة ضمن الإطارات النشيطة للدولة”، وطالبوا بـ”سحب التنفيل المقرر لهذا الصنف من الإطارات عليهم حتى يتسنى لهم الانتفاع بجراياتهم كاملة عند التقاعد وفي حالات العجز أو الوفاة.” ودعا القضاة إلى التفكير في إحداث محاكم استئناف ثانية ببعض المدن الكبرى والإسراع بإحداث محكمة استثناف ثانية بتونس، نظرا لتزايد عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم. كما دعوا إلى الإسراع بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميم التدريجي لإحداث دوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير محكمة الاستئناف والارتقاء بخطة رئيس محكمة ناحية إلى الرتبة الثالثة. واوصى القضاة بـ”بتعميم خطط وكيل أول لرئيس المحكمة الابتدائية ونائب لوكيل الجمهورية بجميع المحاكم الابتدائية “ضمانا لمزيد تطوير أداء العمل القضائي ولتجاوز الصعوبات المسجلة في الترقية بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية”، وإعادة هيكلة المحكمة العقارية من خلال إحداث خطتي نائب رئيس المحكمة العقارية ورئيس فرع المحكمة العقارية وإدراجهما ضمن الخطط القضائية التي يضطلع بها قضاة الرتبة الثالثة”، فضلا عن إنجاز مقرات جديدة لكل من المحكمة العقارية، ومحكمة التعقيب. وثمن القضاة في لائحة مؤتمرهم الثالث عشر قرار رئيس الدولة سحب الزيادات الأخيرة التي تم اقرارها لبعض موظفي الدولة بخصوص المنحة الوظيفية على جميع القضاة برتبهم الثلاث والترفيع في منحة الاستمرار، وإذن رئيس الدولة بتسوية نهائية للملفات العقارية لمقاسم البناء الراجعة إليهم.. يذكر أن عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي بلغ 18 مترشحا ينتمي اثنان منهم إلى المحكمتين الابتدائيتين الأولى والثانية بتونس العاصمة وأربعة مترشحين يمثلون محكمة الاستئناف بتونس وقاض من المحكمة الابتدائية بمنوبة وآخر بابتدائية بن عروس ومترشح من ابتدائية قرمبالية ومترشح آخر من ابتدائية بنزرت وقاضية من ناحية قرطاج وقاض من ابتدائية باجة وقاض آخر من ابتدائية زغوان وقاضيين من المحكمة الابتدائية بأريانة وقاض وحيد من المحكمة العقارية ومترشح وحيد ممثل عن دائرة المحاسبات.   تحسين الوضع المادي للقضاة   وكان التقرير الأدبي تضمّن المطالبة بمزيد تحسين الوضع المادي للقضاة حسب ما اقتضته اللوائح السابقة، وتطوير العمل القضائي وتحسين الظروف المادية للعمل بالمحاكم بتركيز أدوات العمل الحديثة من حواسيب ومنظومات معلوماتية وربط مكاتب القضاة بشبكات معلوماتية متخصّصة، وتعميم برامج التكوين في هذا المجال. ومن أبرز ما اقترحه القضاة لدة مناقشة التقريرين الأدبي والمالي إعادة هيكلة سلم تأجير القضاة، والرفع من القضاء، وتمتيع القضاة بجراية تقاعد كاملة من خلال وضع نظام تقاعد خاصّ بالقضاة، وتطوير نشاط التعاونية، وتجديد أسطول السيارات الوظيفية، والترفيع في منحة الاستمرار ومنحة الإنتاج، علاوة على تحسين ظروف العمل بالمحاكم وإحداث مقرات جديدة لمحاكم لم تعد تليق بالعمل القضائي العصري. رفيق بن عبد الله     تركيبة المكتب الجديد   في ما يلي المكتب الجديد لجمعية القضاة التونسيين بعد توزيع المسؤوليات:   عدنان الهاني رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس: رئيس خديجة المزوغي قاضي ناحية بقرطاج: نائبة رئيس كريم المهدي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس: أمين المال  آسيا العياري (رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس): كاتب عام جلال الزواوي مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس: مكلف بالعلاقات الاجتماعية والشؤون الثقافية منصف البرهومي (وكيل رئيس المحكمة العقارية): كاتب عام مساعد طارق براهم ( رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة): أمين مال مساعد (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2010)

إن الميزة الأساسية  لبلدان العالم الثالث  ـ والتي عاشت الفترة الاستعمارية بشكل خاص ـ أنها غير متجانسة ثقافيا ولغويا وأحيانا عرقيا. فيكفي أن نلقي نظرة بسيطة على الخارطة الجغرافية للدول الإفريقية حتى نلاحظ أنها لم تحددها تضاريس جغرافية كالجبال والأنهار والبحار بل مرسومة بالمسطرة وبالبركار ضمن خطوط مستقيمة وزوايا مدرجة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المخططين الاستعماريين لم يكلفوا أنفسهم دراسة التركيبة السكانية  للمناطق التي استولوا عليها وأن يتعرفوا على مدى انسجامها أو تنافرها فالمهم بالنسبة لهم هو المساحة الجغرافية التي سيستغلون خيراتها، أما السكان فيمكن ترويضهم طوعا أوكرها.

 وهذا تقريبا ما حصل في السودان الذي كان خاضعا للسيطرة البريطانية فالسودان ثاني  قطر عربي  من حيث عدد السكان بعد مصر فهو يعد 41 مليون نسمة منهم 7 ملايين في الجنوب.غير أن هذه البنية  كانت فسيفسائية  على المستوى العرقي واللغوي والديني، وهي عموما بنية عشائرية،تضم 572 قبيلة تتكلم 115 لهجة. أما دينيا  فإن المسلمين  يمثلون 70% من مجمل سكان البلاد والوثنيون والأحيائيون 25%، والمسيحيون5%. فالشمال تغلب عليه الهوية العربية الإسلامية وإن لم يخل من الأقليات الأخرى،  أما الجنوب فتتوزع فيه المعتقدات كالآتي : المسلمون 18% والمسيحيين 17 % وغير الدينيين (الوثنيون والأرواحيون) 65%.

والبنية الفسيفسائية قد تكون عامل ثراء وتلاقح أو تكون عامل تمزق وتشرذم، وغالبا ما يكون الاحتمال الثاني أقرب  وخاصة في العالم الثالث الذي لا تدرك مكوناته معنى  الديمقراطية والتعايش مع الآخر وكثيرا تكون ثغرة تتسلل منها الأطماع الاستعمارية لشق صفوف المجتمع وإضعاف الدولة وبعثرة إمكانياتها في حروب أهلية داخلية لا يجني منها الشعب غير التخلف والجهل وهذا ما فعله الإنكليز زمن الاحتلال وما تفعله القوى العظمى منذ اليوم الأول من الاستقلال وما تمارسه الأنظمة الاستبدادية التي تثير الصراعات الأفقية حفاظا على مواقعها.

ثانيا ـ التفاوت الاجتماعي

 اقترن التوزع السكاني بين المسلمين في الشمال والمسيحيين والوثنيين في الجنوب بتفاوت اجتماعي فأهل الشمال هم أكثر انفتاحا على العالم الخارجي فكان نصيبهم من العلم والثروة والسلطة أوفر من نصيب أهل الجنوب الذين مازالت البنية القبلية والاقتصاد الرعوي هي الأنماط السائدة لديهم وشعروا طوال العقود الأخيرة بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية  وهم مهمشون في وطنهم . وعندما  ظهر البترول في الجنوب  وأصبح من أهم موارد الاقتصاد السوداني  في السنوات الأخيرة استيقظت لديهم الرغبة في امتلاك ثروة إقليمهم  لتغيير واقعهم ولم يكتف أهل الجنوب بالأشكال السلمية للتعبير عن هذه الرغبة بل تجاوزوا إلى الكفاح المسلح.

تلك هي الجذور التاريخية والاجتماعية للأزمة الراهنة التي يتخبط فيها السودان ،إنها ليست مستوردة بل هي نتيجة لتراكمات موضوعية لعمليات الحل والترحال التي شهدتها منطقة شرق إفريقيا منذ عهود بعيدة. لكن السؤال  المطروح هو : كيف تحولت هذه الظاهرة  ـ التي لا يكاد يخلو منها أي قطر عربي أو إفريقي  من أزمة اجتماعية يمكن معالجتها سلميا ـ   إلى صراع دموي استمر حوالي أربعين عاما زُهقت فيه الأرواح  وتعطل فيه الإنتاج وأُنهك الاقتصاد وتفكك النسيج الاجتماعي للدولة؟ لماذا عجزت الدولة الوطنية  المعاصرة عن احتوائها وحل تعقيداتها؟  هل يعود ذلك لقصور أو تقصير الأنظمة الوطنية المتعاقبة أم إلى الأطماع الاستعمارية التي لم ينج ـ  منها  ـ أي قطر فيه ما يسيل لعاب الجشع الرأسمالية ؟ أم إليهما معا؟  

II: كيف ولماذا تحولت  الأزمة الاجتماعية إلى صراع دموي؟

أولا ـ إحساس الجنوبيين بالدونية

 

شعر الجنوبيون أنهم  مواطنون من الدرجة الثانية فهم أقلية مسيحية أو زنجية في مجتمع تسوده القيم العربية والإسلامية ولا يتمتعون فيه بالمساواة في الحقوق، فأبناء الشمال يحتكرون السلطة والثروة والمعرفة بالرغم من  أن منطقتهم من أخصب المناطق التي تدر بخيراتها الفلاحية على كامل السودان. ويزداد هذا الشعور بالإحباط مع اكتشاف الطاقة بالجنوب أيضا ولا يكون لهم فيه إلا نصيب محدود حيث يقع جلبه في أنابيب نحو الشمال  أين يكرر ويسوق داخل البلاد أو نحو العالم.

وقد نمى البريطانيون هذا الإحساس عندما منعوا التواصل والاندماج  بين أبناء الشمال والجنوب فضيقوا على الدعاة الإسلاميين وشجعوا البعثات التبشيرية  ومنعوا تدريس اللغة العربية وفسحوا المجال أمام اللغة الإنجليزية وروجوا لكراهية العرب والمسلمين باعتبارهم غزاة وساهموا في استعباد الزنوج.

 وقد تحول الإحساس بالإحباط إلى نقمة على أبناء الشمال لدى أبناء الجنوب بل على نقمة على العرب والمسلمين. فكانوا يستغلون كل الفرص للمناداة بالانفصال أو بالأحرى الاستقلال ويرفضون  نظام اللامركزية أو الاستقلال الذاتي أو حتى الوحدة الفيدرالية.

إن هذه المشاعر المتطرفة خلقت لدى الشماليين تخوفات على مصير السودان وخاصة وأنهم يرون  أن تدخلات  الدول الاستعمارية لم تنقطع وتأخذ أشكالا مختلفة فهي تترواح بين التدعيم العسكري للمتمردين في الجنوب كما فعل الكيان الصهيوني  والتدعيم السياسي والمالي كما تفعل أمريكا. فكانوا يرفضون  الانفصال ويقاومون كل أشكال التمرد بل إنهم استغلوا هذا التمرد ليفرضوا التعريب والأسلمة كما فعل الفريق إبراهيم عبود والنميري ونظام عمر البشير عندما كان متحالفا مع الجبهة الإسلامية.  وعندما فكارتباطه بالجبهة الإسلامية بدأ التفكير في الدخول في التفاوض مع الحركة الشعبية لإيجاد حل سلمي، وبعد مفاوضات عسيرة توصل الطرفان إلى اتفاقية سلمية عرفت باتفاقية نيفاشا (كينيا)

ثانيا ـ غياب الحرية وسيطرة العسكر

لم يعرف السودان ـ رغم عراقته في التعددية السياسية وتواجد منظمات المجتمع المدني ـ الاستقرار السياسي ولم يتذوق طعم الحرية كمعظم الدول العربية، منذ انفصاله عن مصر واستقلاله عن بريطانيا. فقد انضم للعرش المصري منذ ولاية محمد علي وصارا يشكلان معا وحدة جغرافية وسياسية دعامتها الأساسية وادي النيل.  وقد خضع البلدان للاحتلال البريطاني الذي توخى سياسة “فرق تسد ”  أفضت إلى إجراء استفتاء  في السودان حول انفصاله عن مصر أو الوحدة معها، إلى الانفصال. وبعد أن فك ارتباطه بمصر أبرمت بريطانيا اتفاقية الاستقلال مع القيادات السياسية المدنية التي لم يرق أداؤها السياسي للعسكريين فدشنوا أول عملية انقلابية  سنة 1958 بقيادة إبراهيم عبود،  ثم تتالت على حكمه أنظمة استبدادية قهرية ذات طابع عسكري . فقد وقعت فيه أربعة  انقلابات أو خمسة  بداية من إبراهيم عبود وصولا إلى عمر البشير مرورا بجعفر النميري  وسوار الذهب وغيرهم. ولم يستطع أي واحد منهم أن يهتدي إلى حل موضوعي ينهي الأزمة بل وعلى العكس من ذلك ساهم كل واحد منهم ـ باستثناء سوار الذهب الذي سلم السلطة لفريق مدني ـ في إذكاء نيران الفتنة بين الشمال والجنوب. فكل الحلول بالنسبة لهؤلاء تمر عبر الخيار الأمني العسكري.    ثالثا ـ  سوء الأداء السياسي

 

لم يكن الساسة العسكريون وكذلك أغلب الساسة المدنيين ، في مستوى فهم التناقضات الاجتماعية والسياسية المحلية الثانوية والتعاطي معها فحولوها إلى تناقضات رئيسية شائكة  وكانت البداية مع تخلي الحكومة المركزية برئاسة إسماعيل الأزهري عن تعهداتها للجنوبيين بتوظيف أبنائهم مقابل مساعدة البرلمانيين الجنوبيين له  في الانفصال عن مصر<< إذ لم تمنح الجنوبيين سوى ست وظائف من مجموع 800 وظيفة>>

وعندما قام إبراهيم عبود بالانقلاب سنة1958  توخى سياسة أسوأ<< ورأى النظام أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع المشكل هو الأسلمة والتعريب القسري، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذ ثلاث خطوات هي:

إنشاء مدارس لتعليم القرآن ومعاهد إسلامية متوسطة في الجنوب. استبدال يوم الأحد بيوم الجمعة كعطلة أسبوعية في الجنوب. إصدار قانون الجمعيات التبشيرية المسيحية الذي حظر التبشير المسيحي في الجنوب وانتهى بطرد المبشرين. >> وكان من أهم نتائج هذه السياسة بروز معارضة مسلحة جسدتها << حركة أنانيا >> خاضت الحرب الأهلية الأولى التي بدأت مع منتصف الخمسينات تلقت سنة 1969 الدعم والتسليح  من الكيان الصهيوني عن طريق دول الجوار وخاصة أثيوبيا وأوغندا وبذلك صار  لقضية الجنوب بعد إقليمي وبدأت تترسخ فكرة الانفصال. ولم تتوقف إلا بتوقيع اتفاقية أديس أبابا سنة 1972 تنص على تمكين الجنوب من حكم ذاتي.واستمرت الهدنة بين الطرفين 10 سنوات لتستأنف الحرب من جديد سنة 1983 في عهد الفريق النميري الذي أقام حكم الشريعة الإسلامية على كامل التراب السوداني.فأعيد نفس السيناريو حيث تمردت فرقة عسكرية في الجنوب، فبعثت له القيادة بكتيبة بقيادة العقيد جون قارينغ لقمع التمرد ، غير أن هذا العقيد لم يلبث أن تعاطف مع المتمردين وانضم إليهم وشكل الجميع “الجبهة الشعبية لتحرير السودان” انبثق عنها ذراع مسلح عرف “بجيش التحرير” خاض حربا مع الحكومة المركزية تواصلت 23 سنة، لم يتوقف سعيرها إلا  في 9 جانفي2005 بتوقيع اتفاقية نيفاشا (كينيا) بين الرئيس عمر البشير وقائد جبهة التحرير القائد جون قارنغ.

رابعا   ـ أهمية السودان والأطماع الاستعمارية

يحتل السودان أهمية خاصة على الصعيد الإقليمي العربي والإفريقي بل وعلى المستوى الدولي وتستند هذه  الأهمية إلى عوامل إستراتيجية واقتصادية تحرك الأطماع الاستعمارية منها :  1 ـ الموقع الإستراتيجي يتوغل السودان في العمق الإفريقي، فهو يطل على تسع دول إفريقية هي مصر وليبيا من الشمال والتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والكنغو الديمقراطي من الغرب وأريتيريا  والحبشة ( بالإضافة إلى البحر الأحمر ) من الشرق وكينيا من الجنوب.

 وتمثل هذه الإطلالة على هذا الكم الهائل من الدول عاملا  تنمويا عندما يسود الأمن والاستقرار وتتحول إلى عامل توتر عندما تهتز العلاقات بينها. ولا أدل على ذلك من العلاقات المتقلبة بين السودان والتشاد

2  ـ الموارد الاقتصادية

ينهض الاقتصاد السوداني على  ما تدره الطبيعة السودانية من  منتجات فلاحية حيوية تلبي حاجيات  المواطن السوداني إلى الغذاء والكساء، ومن طاقة نفطية جيدة تتبارى في السيطرة عليها  القوى العالمية التقليدية مثل أمريكيا وانجلترا وفرنسا والناهضة مثل الصين والهند فأين يتجلى ذلك . أ ـ  الفلاحة  وهو أول قطر عربي فلاحي ، فالمساحة الزراعية تمسح  مليونين وخمسمائة ألف كلم مربع منها حوالي 700,000 كم مربع تقريبا في الجنوب أي ما يعادل 28% من المساحة الكلية للبلاد وتوفرت له كمية هامة من مياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية ومياه النيل التي تبلغ 15مليار ونصف متر مكعب.  وهذا ما جعل   80%  من  السكان الناشطين يعيشون على الفلاحة بكل أنماطها: الزراعية ( القطن ، الحبوب الزيتية والخضر والغلال) وتربية المواشي  وقد بلغت الثروة الحيوانية في السنوات الأخيرة (130مليون رأس). وهي تساهم ب34%  من إنتاجي الناتج المحلي. وقد عرف السودان بتصدير مادة نادرة يتهافت عليها العالم وهو الصمغ العربي. ولأهمية هذه المائدة في صناعة الكوك كولا والبيبسي كولا ولنجاعتها كعلاج طبي استثناها الأمريكان من قائمة  المواد المحظورة التي يمنع توريدها عقابا للسودان.  وتحتل منطقة الجنوب ـ  موقعا متميزا في الإنتاج الفلاحي، فمساحتها تقدر ب  ألف 600 كلم مربع 90%  أراض خصبة: فالغابات الكثيفة والجميلة  المنتجة للخشب تمسح 23% ومساحة المراعي الحيوانية( الأهلية والبرية) من الأعشاب  40 % ومساحة الأراضي الزراعية 30% و المياه السطحية من الأنهار ومن الأمطار الغزيرة 7% ب ـ الطاقة والمعادن ليس هناك إحصائيات دقيقة واضحة حول إنتاج السودان من الطاقة لتباين مصالح الأطراف الفاعلة والمستفيدة منها: الدولة المركزية، إقليم الجنوب ، الشركات المتعددة، فالبعض يقلص من حجم الإنتاج والبعض الآخر يضخمه. لكن رغم هذا الاختلاف فقد رشحت بعض الملاح العامة حول أهمية هذه المادة في الاقتصاد السوداني بل وفي احتداد الصراع حول صياغة مستقبل السودان منها.

1ـ إن البترول صار المادة الأساسية في الاقتصاد السوداني الذي تتوقف عليه التنمية الشاملة وهذا ما اعترف به وزير الطاقة والتغذية في حكومة جنوب السودان الذي صرح لجريدة الشرق الأوسط قائلا: << إن اقتصاد الجنوب يعتمد على عائدات النفط بنسبة 98 في المائة في الميزانية العامة، آخرها ميزانية هذا العام(…)>> وأضاف<< إن الاعتماد في الميزانية على إيرادات البترول لا يتوقف على حكومة الجنوب وحدها بل الحكومة في الخرطوم تعتمد عليه بنسبة 95 في المائة على حساب القطاعات الأخرى>>

2 ـ إن البترول بكل مشتقاته يشكل % 40 من موارد الدولة المالية( مجلة النفط والغاز ، مارس 2005).

3ـ إن  هذه الطاقة  تتركز خاصة في  الجنوب السوداني  الإقليم المعرض للانفصال وفي منطقة<< أبيي >> الغنية بالنفط وهي المنطقة الواصلة الفاصلة بين الجنوب والشمال. فهي تحتوي على % 15من احتياطي السودان الذي يبلغ 6.7 بليون برميل، وتضم قبيلتين إحداهما موالية للحكومة المركزية ( المسيرية التي تعيش على تربية الماشية والترحال ) والثانية موالية للحكومة الجنوب ( الدينكا أقرب إلى الاستقرار).

 وبالرغم من أن النزاع حولها عرض على محكمة لاهاي الدولية فإنها لم تحسم في القضية بشكل واضح  حول السكان والطاقة مما جعل الخلاف متواصلا.  ومن هنا فقد صارت هذه الطاقة  عاملا حاسما في رسم الحدود بين الشمال والجنوب، فبقدر ما تحرص حكومة الجنوب على الانفصال للاستفراد بها، فإن الخرطوم تسعى لإبقاء السودان موحدا محافظة عليها

 4 ـ إن الطاقة في السودان كبضاعة إستراتيجية عالمية هامة، صارت محل تنافس بل صراع دولي، فلم تعد احتكارا للأمريكان والدول الغربية، فالشركة الأمريكية شيفرون المنتجة للنفط منذ 1974 غادرت السودان سنة 1984 لأسباب اقتصادية حيث لاحت لها مدرات أقل ثمن في آسيا(كازخستان)وأسباب أمنية أمنية( حرب الجنوب)  لتفسح المجال لتكتل من الشركات سمي بمجموعة شركات الكونسرتيوم التي تتكون من  (الصينية 40% والماليزية 30% والكندية 25% والحكومة السودانية 5%).

وبهذا يكون البترول قد لعب دورا مزدوجا سلبيا وإيجابيا ، اقتصاديا وسياسيا في نفس الوقت

أ ـ الدور الإيجابي هو تعزيز اقتصاد السودان الذي كان كان يعتمد أساسا على الإنتاج الفلاحي ، فالبترول جلب إليها الاستثمارات الخارجية وفك العزلة المضروبة عليها من القوى الكبرى في العالم. وأهم مستثمر دخل بقوة للسودان هو الصين،  وماليزيا والهند وغيرها

 ب ـ  الدور السلبي هو ازدياد ضغوطات مراكز القوى الغربية المدعمة  لحركة التمرد وخاصة الكنائس الأمريكية والغربية على الكنغروس الأمريكي والحكومات الغربية والشركات الأوروبية العاملة في السودان وخاصة الكندية حتى تنسحب.

 والهدف من كل ذلك هو محاصرة السودان وقطع الإمدادات عنه وتجميد إيداعاته في البنوك العالمية وشل اقتصاده بحجة أنه يستعمل هذه الإيرادات في تسليح الجيش ومحاربة أبناء الجنوب. والهدف النهائي هو دفع الحكومة المركزية  للتسليم بانفصال الجنوب.  ولم تكن الدول الأوروبية هي وحدها التي تستغل سلاح البترول ضد حكومة السودان بل إن حركة التمرد كانت تهدد بضرب آبار البترول والأنابيب الناقلة له من الجنوب إلى المصافي بالشمال.وهكذا دخل النفط حلبة الصراع  السياسي في السودان داخليا وخارجيا. إن هذه الإمكانيات الطائلة  التي يتمتع بها السودان سواء من حيث الموقع الإستراتيجي أو الموارد الفلاحة أو الطاقة النفطية أثارت شهية عدة أطراف استعمارية ليس من مصلحتها أن ينهض السودان وأن يوظف موارده الاقتصادية في تحقيق تنمية شاملة يتحول بها ومن خلالها إلى قطب تنموي في الوطن العربي وفي إفريقيا ويستقل بإرادته السياسية فعملت جاهدة على أن  تتسلل عبر كل الثغرات  لجسم السودان الهش وأن تستغل التناقضات الداخلية وأن تذكي فيها نيران الفتنة حتى تنهكه من الداخل فما هي هذه القوى وما هي أشكال تدخلها في الشأن السوداني وما هي الأهداف التي تروم تحقيقها؟

IIIـ  القوى الاستعمارية : الأهداف وأشكال التدخل

لابد أن نلاحظ أن لعبة القوى العظمي والكيان الصهيوني إزاء الأمة العربية  صارت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة، فهدفها الاستراتيجي هو السيطرة على إمكانياتها، ولن يتحقق لها ذلك إلا بإضعافها وأنجع طريقة هي التسلل إلى الأقليات فيها ودفعها للتمرد. ذاك ما فعلته مع الموارنة في لبنان ومع الأكراد في العراق.وقد ساهمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بصفة منفردة أو بتعاون مع بعضها في إنهاك السودان .فأين يتجلى ذلك؟   أولا ـ بريطانيا  من المعروف  أن بريطانيا مارست أخطر أنواع الاستعمار، فقد قامت سياستها على مبدأ “فرق تسد ” فلم تكتف بتمزيق الهند بين الهندوس والمسلمين بل  تركت منطقة كشمير جرحا نازفا إلى يوم الناس هذا ، نفس الخديعة وقعت مع الحكام العرب عندما زرعت الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي.وقد اكتوى السودان  بنفس الجمرة  حيث عملت طوال حكمها على بث الفرقة بين مصر والسودان انتهت بتنظيم استفتاء في السودان آلى  إلى انفصاله عن مملكة وادي النيل. كما  توخت نفس السياسة في تكريس القطيعة بين شمال السودان وجنوبه وكان المنطلق هو ” أن الإسلام خطر يتهدد إفريقيا” فبقدر ما كانت تشجع على التبشير بالمسيحية فإنها كانت تضيق على الدعوة الإسلامية، فاتخذت مجموعة من الإجراءات حالت بها دون التعايش والتواصل بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب، وتكريسا لهذا التوجه  “أصدر البرلمان البريطاني قرارا يلزم الحكومة البريطانية بنشر المسيحية ودعم النشاط التبشيري” وانتهجت سنة 1922 سياسة “الأرض المقفلة” حيث  لا يسمح بالدخول لبعض المناطق إلا لمن لا يشكل خطرا على سياستها ،  وعلى المستوى التواصل اللغوي فقد  شجعت على  استعمال اللهجات  المحلية وفي نفس الوقت  ضيقت من مجال تعليم اللغة العربية مفسحة المجال أمام اللغة الإنجليزية كلغة وظيفية ثم رسمية في الجنوب. كما كونت أول جيش من الجنوبيين سمته << الفرقة الاستوائية>> وطردت  الفرق الإسلامية من الجنوب واعترف بيوم الأحد يوم عطلة  رسمية. ثانيا ـ أمريكا لا يمكن أن نتحدث عن تدخل أية قوة عالمية في بلد من البلدان دون معرفة مصالح القوى الإمبريالية فيه. فالسودان كما يتحدث عنه الخبراء الاقتصاديون يحتوي على مادتين إستراتجيتين في الحرب وفي السلم هما: البترول في الجنوب والأورانيوم في منطقة دارفور بالإضافة إلى المواد الفلاحية الأخرى وأبسطها الصمغ العربي الذي اعترضت شركتا الكوككولا والببسيكولا على إدراجها ضمن قائمة السلع السودانية المحظورة. وطمعا في هذه الثروة كان  اهتمام أمريكيا بالسودان قديما قدم المصالح الأمريكية في هذا البلد. ومع تنامي الأحداث وتصاعد الأزمات فيه وتعددها، تحول الاهتمام إلى تدخل مباشر وغير مباشر. فالولايات المتحدة لم تغفر للسودان احتضان مؤتمر اللاءات الثلاثة في آخر أيام الرئيس جمال عبد الناصر، ولا تواجد زعماء القاعدة مع وصول جبهة الإنقاذ إلى السلطة، ولا عدم مشاركته في الهجوم الثلاثيني على العراق بعد غزو الكويت. ولا يمكن لها أن تتقبل أيضا الجهود الاقتصادية التي يبذلها السودان بعد سيطرته على ثروته البترولية وتوظيفها في تحقيق تنمية شاملة تساعده على التحرر من التبعية .  هذه السياسية الاستقلالية أزعجت الأمريكان وكل القوى الاستعمارية التي تتربص بثروات السودان ، فكانت تستغل نقاط الضعف التي يعاني منها سواء بحكم هشاشة بنيته الديمغرافية أو بسبب سوء الأداء السياسي لحكوماته. فسلطت على السودان ثلاثة أنواع من العقوبات : أ ـ عقوبات عسكرية : شن الطيران الأمريكي غارة جوية على مستشفى الشفاء بحجة أنه على ملكية أسامة بن لادن لإنتاج الطاقة النووية.كما شجعت حركات التمرد ووفرت لها الدعم المادي و التغطية الإعلامية ب ـ عقوبات اقتصادية: فقد أدرجت أمريكيا والدول الغربية السودان منذ 1993 ضمن قائمة الدول المتهمة  بالإرهاب وإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن ودعت إلى مقاطعة منتجاتها الاقتصادية  وتجميد أرصدتها المالية وبالَإضافة إلى هذه الحرب المعلنة، فقد كانت أمريكيا تشن حربا خفية تمارسها المخابرات عن طريق المؤسسات الدولية. ففي حرب دارفور كانت ترسل  المساعدات  إلى أهل دارفور عبر منظمات الأمم المتحدة، وقد اكتشف السودان أن هذه المنظمات ما هي إلا خلايا للجوسسة الأمريكية ودعم المتمردين،<< فقد ضبطت في عدد من المرات عينات من التربة مرسلة في صندوق خاص على إحدى طائرات الإتحاد الإفريقي ومرقمة بمربعات وبحقول ترمز إلى مناطق جغرافية معينة في دارفور…ومعلوم أن عددا كبيرا من أفرادها يعملون لصالح أجهزة التخابر الغربية ، يقومون بأدوار هي ضد الأمن القومي السوداني وما الإغاثة إلا ستار>>. ولذلك طرد العديد منها ولم يترك إلا المنظمات المعروفة والموثوق بدورها الإنساني. غير أن الموقف الأمريكي العدائي لم يلازم حالة واحدة فهو يتقلص كلما تواجدت في السودان حكومة قابلة للاحتواء وقبول الإملاءات، وهذا ما حصل مع حكومة النميري التي حاربت الشيوعيين لما قاموا بمحاولة انقلابية، وسهّل مرور اليهود الفلاشا من أثيوبيا إلى الكيان الصهيوني والتقى بالقيادة الصهيونية عند موت السادات.فهذه المواقف ساعدت على تخفيف الضغوطات التي سلطت على السودان ولعلها من أسباب استمرار الهدنة بين المتمردين والحكومة المركزية لمدة عشر سنوات. غير أن العلاقات لم تلبث أن توترت مع ثورة الإنقاذ الإسلامية(1989) التي احتضنت أسامة بن لادن  والعديد من زعماء القاعدة وحاول الإسلاميون اغتيال حسني مبارك، ثم عادت إلى التهدئة من جديد عندما سلم حسن الترابي الكومندوس العالمي كارلوس للمخابرات الفرنسية وطُردت  الحكومة زعماء القاعدة من السودان وبعدها تخلص عمر البشير من  عراب الحركة الإسلامية حسن الترابي في السودان ثم قبل بالتعاون المخابراتي مع الولايات المتحدة. بعد هذه الإملاءات حاولت الإدارة الأمريكية أن تقوم بدور حيادي بين الحكومة المركزية أو أن توهم بذلك، فضغطت على الطرفين للوصول لاتفاق نيفاشا(كينيا). وقد تراوحت مواقفها من القضية السودانية بين الدفع  سودان علماني موحد و والقبول بسودان ممزق بهويتين عربية إسلامية في الشمال وزنجية مسيحية وثنية في الجنوب. ويبدو أنها حسمت موقفها لفائدة الخيار الثاني تحت ضغط اللوبي الصهيوني واللوبي المسيحي الأمريكي الذي يتمتع بنفوذ كبير في الأوساط الأمريكية ، خدمة لمصالحها التي ستكون أوفر مع كيان الجنوب الذي يزخر بالثروات لكنه ضعيف ومهزوز وفي حاجة أكيدة إليها . وفي نفس الوقت ستواصل مساومتها للشمال الذي مازال يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية وأبرزها قضية دارفور. في هذا الإطار ولمواكبة التحولات التي سيشهدها السودان قررت أمريكا أن توسع من فاعلية سفارتها في الخرطوم  حتى تتحول إلى أكبر سفارة في إفريقيا على غرار سفارتها في العراق.  وآخر الضغوط التي سلطتها الإدارة الأمريكية على الحكومة السودانية حتى تضعف أمام خصومها وتضطرها للدخول في مساومات معها وقبول التنازلات، دفعت المدعي العمومي للمحكمة الجنائية لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية لرئيس الدولة بالرغم من أن التقارير الأممية تحدثت عن وقوع جرائم حرب من الطرفين المتنازعين في دارفور ولم تتحدث عن إبادة جماعية.فنظام السودان المهدد بإحالة رئيسه على المحكمة الدولية ليس من المستبعد أن يتنازل لحكومة الجنوب عن  الكثير من مقومات سيادة السودان وعن مصالحه الحيوية مقابل المحافظة على وجوده . ثالثا : الكيان الصهيوني والسودان 1 ـ إستراتيجية السياسة الصهيونية قامت سياسة الكيان الصهيوني على السيطرة والاستغلال والتوسع  بقطع النظر عن نوعية السيطرة ونوعية الاستغلال ونوعية التوسع  في أية بقعة من بقاع الأرض، بداية من فلسطين  والوطن العربي وصولا إلى أمريكيا مرورا بإفريقيا وأوروبا وآسيا. فعلى المستوى العربي عمل هذا الكيان منذ انبعاثه على كسر إرادة الأمة العربية  وقضم أراضيها وشل  قواها الفاعلة وشرذمة أقطارها وعزلها إقليميا وعالميا. ولم يكن السودان  ـ رغم بعده الجغرافي ـ بمعزل عن هذه الإستراتيجية. ولم يكن الاهتمام به وليد حرب الجنوب ولا تمرد دارفور فهو مستهدف منذ أمد بعيد، وقد سبق للكيان أن نجح في تطويع إرادة حكومة السودان بقيادة جعفر النميري لأهدافه حيث تمكن في صفقة مشبوهة  من السماح لآلاف المهاجرين من اليهود الفلاشا الأثيوبيين من المرور عبر السودان للكيان الصهيوني. فقد كشف وزير داخلية الكيان الصهيوني خطته لإنهاك السودان قائلا : << إنّ تدخلنا في دارفور أمر حتمي حتى لا يجد السودان الوقت لتركيز جهوده باتجاه تعظيم قدراته لصالح القوة العربية ، حيث أن السودان بموارده المتعددة كان بإمكانه أن يصبح دولة إقليمية قوية ، إلاّ أن الأزمات الداخلية التي يواجهها حالت دون ذلك، وقال: إن رئيسة الوزراء الإسرائيلية سابقاً جولدا مائير ذكرت أن إسرائيل مضطرة لاستخدام وسائل أخرى لتقويض الأوضاع من الداخل بالسودان، نظرًا لوجود الفجوات والثغرات في البنية الاجتماعية السكانية للسودان>>.غير أن السودان لا يستهدف لموقعه وثرواته  فحسب بل كعمق إستراتيجي لمصر ولذا فالكيان الصهيوني يريد أن يكون السودان مشغولا لا يمتلك إرادته ولا يعمل على مناعة أمته . ففيم تتمثل هذه الأهداف؟ 2 ـ أهداف  الكيان الصهيوني  في إنهاك السودان يهدف من وراء ذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها:  أ ـ معاقبة السودان على أدواره التاريخية للسودان بعض الأدوار المشرفة في دعم حركة التحرر العربية حيث شكل العمق الاستراتيجي لمصر في حروبها ضد الكيان الصهيوني: 1956،1967، 1973 واستضاف مؤتمر اللاءات الثلاثة. كما كان من أهم الدول التي دعمت حركات المقاومة الفلسطينية. بـ  جلب مياه النيل لصحراء النقب  يمثل النيل الشريان الحيوي لمصر الذي تتغذى منه منذ أن ظهرت الحياة عليها ووجدت كشعب وكدولة. وقديما قال عنه  المؤرخ اليوناني هيرودوت: ” إن مصر هبة النيل”. هذا الشريان الحيوي رسم الكيان الصهيوني خطة تمكنه من  جلب مياهه ـ لصحراء النقب عبر قنوات تمر من تحت قناة سويس والحصول على نسبة 10% منها أي ما يقارب 8 مليار م3 سنويا لحل مشكلة المياه فيها.  غير أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر عاملين:  1 ـ إبقاء مصر في بيت الطاعة الأمريكية  ضعيفة منهكة مستجدية للمساعدات الأمريكية وقابلة لكل الإملاءات التي تتقدم بها أمريكيا ودولة الكيان الصهيوني.  2 ـ  تهديدها في  نهر النيل شريان حياتها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال احتواء دول منبع نهر النيل(أثيوبيا ،كينيا أوغندا ، تنزانيا) التي تطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية التي تعطي لدولتي  المصب(مصر والسودان) حق الاعتراض على كل المشاريع التي تقلل حصتهما من المياه. وهذا ما نجح فيه  الكيان الصهيوني منذ عقود، فقد كان يعمل على  دعمها اقتصاديا وتقنيا من ناحية ودفعها لإحداث قطيعة مع الدول العربية  وخاصة الدول العربية الإفريقية ( مصر، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) التي تربطها صلات عضوية تاريخية وجغرافية واقتصادية بها، فهي تقدم مختلف المساعدات لتلك الدول حتى تقيم السدود والخزانات على نهر النيل. وهذا ما تسعى إليه أثيوبيا وأوغندا حاليا . وبهذا تكون دول المصب( مصر والسودان) بين خيارين أحلاهما مر:  تمكين الكيان الصهيوني  من مياه نهر النيل أو الدخول في مواجهة مع دول المنبع. ولا يمكن الضغط على مصر إلا من خلال احتواء السودان الذي يشكل العمق الاستراتيجي لمصر ولا يمكن احتواء السودان إلا من خلال تقزيمه وتهديده في وجوده و التسلل إلى مكوناته السكانية عبر ثغرات نسيجه الاجتماعي والسيطرة عليه من الخارج عبر المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية ومحكمة لاهاي. د ـ الأطماع الاقتصادية الصهيونية في جنوب السودان بالإضافة إلى الهدفين السابقين فإن للكيان الصهيوني أطماعا اقتصادية في جنوب السودان ، ولعل أوضحها البترول والنزل، فهو يطمح إلى توريد النفط المستخرج من جنوب السودان والمار عبر الأنابيب إلى ميناء السودان على البحر الأحمر ومنه إلى ميناء إيلات كما أنه يمتلك شبكة من النزل السياحية وغير السياحية  في جنوب السودان وفي العديد من الدول الإفريقية. تلك هي الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني لتحقيقها في السودان فما الوسائل التي توخاها ؟ 3 ـ وسائل الصهيونية لإجبار السودان على تنفيذ هذه الإستراتيجية توخى الكيان الصهيوني طريقتين:  أ ـ الإنهاك من الداخل وقف الكيان الصهيوني إلى جانب كل حركات التمرد التي ظهرت في جنوب السودان وقدم لها مساعدات في شكل معونات اقتصادية أو حربية حيث تولت المخابرات الصهيونية ـ بتعاون مع مخابرات الدول المجاورة ـ إشعال نار الفتنة وتدريب المتمردين من جنوب السودان،ومدهم بالمساعدات المادية وتوفير التغطية الإعلامية، كان ذلك مع  الحرب الأهلية الأولى(1972 ـ 1984) والحرب الأهلية الثانية( 1983 ـ2005). وهو الآن يقوم بنفس الدور مع متمردي دارفور فهو يستقبل زعماءهم ويقدم لهم الدعم المادي ويدرب مقاتليهم ويفتح لهم المكاتب في عاصمته. ب ـ محاصرة السودان  إقليميا وعالميا عمل الكيان الصهيوني على إذكاء العداوة بين السودان والدول المحيطة به مثل التشاد الذي أنقذه من السقوط ، وأثيوبيا أوغندا  الدولتين اللتين لهما أطماع في جنوب السودان ، وكل هذه الدول لم تكن على وفاق مع السودان، فالكيان الصهيوني يقدم لها  الدعم  السخي المالي والتقني حتى تنفذ له مخططاته، ويحرضها على إقامة السدود والخزانات والمشاريع التنموية الزراعية على ضفاف وادي النيل. أما عالميا فهو ينسق مع القوى العالمية الكبرى لتشويه صورة الحكومة المركزية وتوجيه تهمة القمع وسفك دماء الأبرياء والإبادة.  نتيجة لهذا الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني لتشويه حكومة السودان المركزية عالميا ولدعم حركات التمرد محليا  فإنه من المتوقع أن تبادر حكومة جنوب السودان بالاعتراف بالكيان الصهيوني عند الانفصال الذي صار وشيكا وقد عبر رئيسها سلفاكير عن نيته في تحقيق ذلك، وهو أمر طبيعي بالنسبة لحركة راهنت على دعم القوى العالمية الكبرى. تلك هي في نظري أهم الأسباب الداخلية والخارجية التي أذكت نار الفتنة بين فرقاء السودان فتمازجت فيها هشاشة البنية السكانية العرقية والدينية والسياسية بأطماع الدول الاستعمارية التي استشعرت مصالحها فيما يزخر به السودان من ثروات فلاحية وطاقات ومعادن  بعضها وقع استغلاله والبعض الآخر فاحت رائحته وينتظر الاستقرار السياسي والتمويل المالي . فحولت السودان  إلى منطقة متوترة خاض أبناؤها حربين كارثتين أهليتين دامت الأولى 17 سنة واستمرت الثانية 23 سنة. فما هو أهم حصاد هذه الحرب ؟

الشعب 18 ديسمبر2010  

---

على خطى اليمين الأوروبي المتطر اليمين الفرنسي يتخذ مسلميها وقودا لمعاركه السياسية

---

علي بوراوي باريس – إسلام أون لاين    شهدت فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين موجة عنيفة من العداء للإسلام، شنّها تياران سياسيان من اليمين المتطرّف هما “الجبهة الوطنية” و”كتلة الهوية”، في إطار البحث عن أنصار، والهجوم على خصومهم السياسيين في البلاد. فقد شبّهت مارين لوبان، ابنة زعيم “الجبهة الوطنية” أداء المسلمين الصلاة في الشوارع (عندما تضيق بهم مساجدهم في صلاة الجمعة والعيدين)، بالإستعمار النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. بعد ذلك بأسبوع واحد، نظّمت “كتلة الهوية” اليمينية المتطرّفة، التي يرأسها فابريس روبير، تجمّعا في الدائرة الثانية عشرة بباريس، للتّحذير ممّا أسموه “الخطر الإسلامي الزاحف على أوربا”. وبقدر ما تجاهل الساسة الفرنسيون، من أحزاب اليمين واليسار والوسط، وكذلك وسائل الإعلام، نداء “كتلة الهوية”، بقدر ما اهتمّوا بتصريحات مارين لوبان، ردّا وتحليلا. فلماذا اختار هؤلاء معاداة الإسلام ومعتنقيه، في خوض معركتهم السياسية الحالية؟ ولماذا تجنّدت معظم الأحزاب السياسية، والمثقفون، ووسائل الإعلام، للردّ على تصريحات مارين لوبان دون غيرها؟ وهل يمكن أن تكون لهذا العنف الخَطابي والسياسي، امتدادات وآثار سلبية على مسلمي فرنسا؟ استعداء الإسلام    قالت مارين لوبان، في تجمّع نظّمه حزبها اليميني المتطرّف “الجبهة الوطنية” في مدينة “ليون” الجمعة 10 ديسمبر2010، محذّرة مما اعتبرته وضعا يوازي الإستعمار النازي لفرنسا “جاء الحجاب منذ خمسة عشر عاما، وأصبح يتكاثر شيئا فشيئا. ثم جاء النّقاب، وكثر شيئا فشيئا. ثم أصبحت الصلاة تؤدى في الشارع العام. هناك حاليا ما بين عشرة وخمسة عشر مكانا عاما، يحتكره المسلمون لأداء الصلاة بصورة منتظمة. أنا آسفة، ولكن بالنسبة للذين يفضّلون الحديث عن الحرب العالمية الثانية، فإننا إزاء حالة احتلال. إنه احتلال أرض، واحتلال أحياء تطبّق فيها القوانين الدينية. إنّه احتلال. بالتأكيد لا توجد دروع، ولا يوجد جنود، ولكنه احتلال يؤثّر على السكان”. كما وصفت أحزاب “الإتحاد من أجل حركة شعبية” (حزب الرئيس ساركوزي)، والحزب الإشتراكي المعارض، وحزب الخضر، بحفّاري قبر الجمهورية، وذلك إشارة إلى تسامح هؤلاء مع المسلمين. جاء ذلك، في إطار التنافس على رئاسة حزب “الجبهة الوطنية” الذي أسّسه جان ماري لوبان سنة 1972، واحتفظ بمنصب الرّجل الأوّل فيه إلى اليوم، وتجتهد ابنته في وراثته فيه. فهي تتولّى حاليا وظيفة الشخصية الثانية في الحزب، والناطقة الرسمية باسمه. وقرّر والدها (78 عاما)، التخلي عن وظيفته لتقدّمه في السّنّ. وقد بدأ أعضاء الحزب فعليا في انتخاب زعيم جديد، سيعلن عنه يوم 13 يناير المقبل، في مؤتمر الحزب العام. وفي يوم السبت (18 ديسمبر)، أي بعد تصريحات مارين لوبان بأسبوع واحد، نظّمت “كتلة الهوية” اليمينية المتطرّفة، تجمّعا للإحتجاج على ما أسمته “خطر الإسلام الزاحف على أوربا”. ودعت له أحزاب وتيارات اليمين المتطرّف من مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا. حضر هذا التّجمّع نحو ثمانمائة شخص حسب ما تحدّث به المنظّمون، ويقول محايدون إنّهم لم يتجاوزا الستمائة شخص، وتداولوا على الكلمة، وشدّدوا على خطورة الوجود الإسلامي في أوربا، وضرورة التّصدّي له. فقد قال فابريس روبير، رئيس “كتلة الهوية”، في الكلمة التي ألقاها في التجمّع “رسالتنا هي أن نظهر أنّ الإسلام يمثّل خطرا على العلمانية، وعلى قيم الحضارة الأوربية”. وأضاف “المشكلة في فرنسا، ليس في قلّة عدد المساجد، ولكن في كثرة عدد المسلمين”. وقال توم ترينتو، الذي قدِم من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في التّجمّع “إنّ خطر الإسلام السياسي يتجاوز الخطر الذي مثّله هتلر”. أمّا أوسكار فرايزنكر، زعيم اليمين السويسري المتطرّف، الذي نشط في بلاده لمنع المآذن، فقد استقبله المشاركون استقبال الأبطال، وقال في كلمته “بينما نحن لا نفكّر إلاّ في التقاعد (المعاش)، وفي عطلنا، وفي تأميناتنا، فإنّ العالم الإسلامي ينتج أسلحة من المقاومين. رجال ونساء مستعدّون للتضحية بحياتهم، ليكونوا قنابل بشرية”. وبعد أن اتهم الكنيسة بخيانة كلام المسيح والإنجيل، قال إنّ الحرب المقدّسة في الإسلام، تكون بقطع الأيدي وتطبيق الحدود. وكان منظّمو التجمّع قد نشروا بيانا يوم 17 ديسمبر، شنّوا فيه هجوما عنيفا على معارضيهم، ووصفوهم بالفاشيين. وقال البيان إنّ الإسلاميين “يحلمون بفرض الإسلام وشريعته على الفرنسيين”. كما تهجّم بشدّة على عمدة باريس وأحزاب اليسار، و “حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية” الحاكم. ودعا المنظمون أنصارهم إلى المشاركة بكثافة في التجمّع لإنجاحه، وقالوا في البيان: يجب أن تمتلئ القاعة بالمشاركين، فلا تخافوا شيئا. نحن مازلنا في بلد ديمقراطي، حيث سيكون المشاركون محميين خارج القاعة بقوات الشرطة، وداخل القاعة بلجنة نظام ذات كفاءة واختصاص”. وأضاف البيان: سيسمح يوم 18 ديسمبر للحركة التي بدأت تأخذ مكانها، أن تدخل مرحلة جديدة، لن تُنسى، فلا تفوّتوا الفرصة”. وقفة احتجاجية معارضو هذا التجمّع، بداية من حزب الرئيس ساركوزي، والحزب الإشتراكي المعارض، وحزب الخضر، ومنظمات حقوق الإنسان، ومناهضو العنصرية والإسلاموفوبيا، والمنظمات اليهودية، ومعظم وسائل الإعلام، جنحوا إلى تجاهله، وعدم النّفخ فيه، بعد أن سجّلوا موقفهم منه بوضوح. برتران دولانوي، القيادي في الحزب الإشتراكي المعارض، الذي يشغل منصب عمدة باريس، طالب محافظ الأمن في باريس ميشال قودان بمنع عقد التجمّع. ودعاه في رسالة وجهها إليه “إلى أخذ جميع الإجراءات الضرورية … لمنع عقد التجمّع”. وأضاف أنّ مثل هذا النشاط “لا علاقة له البتّة بالعلمانية، ولكن الأفكار التي يروّج لها منظّموه، تحمل خطابا حاقدا ومعاديا لجزء من مواطنينا، بدعوى عقيدتهم الدينية”. كما نظّم المعارضون وقفة احتجاجية، قريبا من القاعة التي احتضنت التجمّع، قرّروا منذ البداية أن تكون رمزية، لتسجيل احتجاجهم، والتنديد بمنظّمي التجمّع والمشاركين فيه. وقد شارك في الوقفة شخصيات من مختلف فصائل اليسار الفرنسي، وممثلو جمعيات حقوقية وإنسانية، رفعوا فيها شعارات تندّد بالفاشية. وقالت النائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الفرنسي في باريس، صندرين ميزاتي “إنّ العلمانية لا تعني الحقد، ولا اضطهاد الأغلبية للأقلية”.   أمّا الهيئات والجمعيات الإسلامية، فقد اختارت متابعة التطوّرات بصمت. ورغم أنّها نسّقت مع معارضي التجمّع، إلاّ أنّ رموزها تجنّبوا الخوض فيه علنا، ورفضوا الإدلاء بتصريحات بشأنه. لكنّهم ردّوا بشدّة على تصريحات الزعيمة المرتقبة لحزب “الجبهة الوطنية” مارين لوبان، وذكّروها بدماء المسلمين التي سالت دفاعا عن فرنسا في معركة تحريرها من الإستعمار النّازي.  مخاوف السياسيين أجمع السياسيون والمحلّلون الفرنسيون، أنّ تحرّكات اليمين المتطرّف هذه، ليست سوى فصل من فصول بحثه عن موقع له في الخريطة الحزبية والسياسية للبلاد، في إطار الإستعداد لرئاسيات 2012. فقد دأبت “الجبهة الوطنية” على التقدم بمرشّح لها منذ العام 1974. وقد تمكّن زعيمها من تحقيق المفاجأة في انتخابات 2002 ، والترشح للدورة الثانية، ونال فيها 14 بالمائة من أصوات الناخبين الفرنسيين. ثم جاءت الأزمة الإقتصادية وأخطاء الرئيس ساركوزي خلال السنوات الأخيرة، فأغرت قيادة هذا الحزب بإمكانية التسلّل إلى الناخبين، وانتزاع نسبة مهمّة منهم، خصوصا وأنّ أحزاب اليمين المتطرّف، شهدت خلال السنوات الأخيرة صعودا ملفتا في عدد من الدول الأوربية. ويرى عدد غير قليل من المحلّلين الفرنسيين، أنّ استعمال اليمين المتطرّف الإسلام لتخويف الفرنسيين، ومزاحمة الأحزاب العريقة على أنصارها، ليست سوى خطّة هجومية لاستفزاز خصومها السياسيين وإرباكهم، والظهور أمام الرأي العام الفرنسي في مظهر البطل القادر على حماية مصالحه. ولا يشكّ أحد، في أنّ حزب لوبان، يراهن على اقتحام جمهور حزب “الإتحاد من أجل حركة شعبية” الحاكم، وجرّهم إلى شباكه. لذلك، يعمل له الرئيس ساركوزي ورفاقه، كلّ حساب، ويعتبرون معركتهم معه، من أهمّ المعارك التي تنتظرهم في طريق الإعداد للإنتخابات الرئاسية القادمة. وقد اجتمع رئيس الحكومة فرانسوا فايون، يوم 14 ديسمبر الجاري، بنواب حزبه في البرلمان، ودعاهم إلى العمل بجدّ، لإفشال خطة حزب “الجبهة الشعبية” وبذل كل الجهود خلال الثمانية عشر شهرا التي مازالت تفصل البلاد عن الرئاسيات المقبلة، لربح المعركة، مؤكّدا على أهمية التعامل مع المستجدات، بدم بارد. وشدّد على أهمية وحدة الحزب، وانسجام رجاله. أمّا الحزب الإشتراكي، فقد اعتبرت سيغولان روايال، مرشحة الرئاسيات السابقة، أنّ الفشل السياسي لساركوزي وسوء تعامله مع مختلف القضايا الفرنسية، يوفّر لهذا اليمين أرضية خصبة للإنتعاش. من جهة أخرى، قال المفكّر الفرنسي جان بوبيرو، المتخصّص في تاريخ العلمانية وفكرها “إنّ العلمانية التي انتمت تاريخيا إلى اليسار، أصبحت اليوم مفهوما يستعمله اليمين، بل اليمين المتطرّف. وأضاف “لا يمكن أن نفهم هذا التطوّر، إلاّ بالإسلاموفوبيا، أي التخويف من الإسلام. فقد كان الكاثوليكيون والكاثوليكيون المغالون، يستعملون العلمانية لمعارضة دين آخر. وعندما يجد أشخاص من اليسار أنفسهم في نفس الجبهة مع هؤلاء، فإنّ ذلك يعني جهلا للعلمانية، التي ليس من طبيعتها أن تفرض شيئا، بل حماية الحريات: حرية الوعي والتدين”. حجم اليمين الفرنسي المتطرّف يؤكّد الجميع في فرنسا، أنّ المنتسبين لحركات اليمين الفرنسي المتطرّف، قليلو العدد، وأنّهم لا يمثّلون في الظّرف الحالي، أيّ تهديد جدّي.  فحزب “الجبهة الوطنية” الذي يشارك في الإنتخابات الرئاسية منذ ستة وثلاثين عاما، يتألف من واحدا وثلاثين ألف (31 ألف) من جملة 63 مليون ساكن، حسب ما صرّح به رئيسه جان ماري لوبان. وقد شكّكت صحيفة “لوفيغارو” في هذا الرقم، وقالت إنّه غير مؤكّد، أي أقلّ من ذلك. أمّا “كتلة الهوية”، فقد أسّسها  فابريس روبير في  أبريل 2003 ، عندما اختلف مع جان ماري لوبان، فانشقّ عن “الجبهة الوطنية”. وهي تضم حاليا ألفي منخرط (2000) حسب ما يؤكّده المختصون الفرنسيون. وهي بذلك لا تتوفّر على قدرة للتأثير على النّاخبين. ووجودها قد يكون مفيدا، نظرا لخلافاتها الحادة مع حزب “الجبهة الوطنية”. لذلك، يرى الساسة الفرنسيون أنّها لا تمثّل أيّ تهديد سياسي أو أيديولوجي على المستوى القريب. هذا هو الحجم البشري لكلا التنظيمين الذين شغلا السياسيين ووسائل الإعلام. لكنّهما نشطين. والمخاوف التي يبديها خصومهم تجاههما، لا تعود لإقبال الفرنسيين على برامجهما وتنظيماتهما حاليا، ولكن للخلافات التي تشقّ كلا من حزب الرئيس ساركوزي، والحزب الإشتراكي المعارض، والتي يمكن أن تؤثّر على سير ونتائج الإنتخابات الرئاسية المقبلة. كما أنّ تأثيرات الأزمة الإقتصادية على مستوى معيشة الفرنسيين، قد تفتح شهية نسبة غير قليلة منهم، إلى البحث عن بديل جديد، وربما تنجح سياسة اليمين المتطرّف هذه، في دفعهم إلى محاولة اكتشافه، وربّما حتّى المغامرة بتجربته. رب ضارة نافعة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، حاولت من جانب آخر، التساؤل عن أسباب لجوء المسلمين إلى أداء الصّلاة في الشوارع العامة المحاذية للمساجد، عندما تعجز هذه المساجد عن استيعابهم. وأقرّت بأنّ المساجد الموجودة حاليا في فرنسا، لا يمكن أن تتّسع لهم، ليؤدّوا الصلاة داخلها. ودعا بونوا هامون، الناطق الرسمي باسم الحزب الإشتراكي الفرنسي، في حوار أجرته معه قناة إخبارية فرنسية، إلى ضرورة البحث عن حلّ لمشكلة قلّة المساجد وضيقها، يمكّن المسلمين من أداء الصّلاة داخلها، معتبرا أنّ الصلاة في الشوارع لا تليق ببلد كفرنسا. القناة الفرنسية الثانية، أعدّت تحقيقا أكّدت فيه أنّ المساجد المتوفّرة، ومساحاتها، لا يمكنها أن تتسع لمن يؤمّها، وأنّها دون الوفاء بحاجة هذا العدد من المسلمين، خصوصا وأنّهم معروفون بحرصهم على أداء شعائرهم الدينية. وقد أجاب أحد المسلمين الأفارقة على سؤال وجّهته له القناة بالقول: هل تظنّون أنّنا نتلذّذ ونتباهي بالصّلاة في العراء، يلفح أجسادنا البرد والثلوج؟ إنّنا ببساطة لا نجد مكانا نصلّي فيه داخل المساجد”. هكذا تفاعل الفرنسيون مع هذا الهجوم اليميني المتطرّف. لكنّ ذلك ليس سوى معركة في إطار الإعداد للإنتخابات الرئاسية المقبلة. ويمكن أن يتخذ هذا التنافس صورا أخرى، وإخراجا مختلفا عن هذا الشّكل. لكنّ المُعادين للوجود الإسلامي في فرنسا، وفي الغرب عموما، سيظلّون يبحثون عن قضايا، يستفزّون من خلالها مشاعر المسلمين، ويبتزّون فيها الرأي العام في بلدانهم. وهذا ما عبّر عنه الموقع الإخباري الفرنسي الشهير “ميديا بارت”، عندما شبّه الإستفزازات الأخيرة التي قام بها اليمين المتطرّف، بقطعة القماش الحمراء، التي يلوّح بها المصارعون المحترفون، لاستفزاز الثيران الهائجة. لقد انضمّ اليمين الفرنسي المتطرّف، إلى نظرائه الأوربيين، في تصويب سهامهم للإسلام والمسلمين في أوربا، واتخاذهم وقودا لمعاركهم السياسية، لأنّ المسلمين يمثّلون الحلقة الأضعف في هذه البلدان. فهم حاضرون في مختلف الدول الأوروبية بكثافة عددية هامة، ولكن ظهورهم عارية، وثقلهم السياسي والإقتصادي ضعيف. وسيظّلون على هذا الضعف إلى أن تدفعهم المحن دفعا، إلى تفعيل دورهم بشكل إيجابي. لأنّ الحياة السياسية ليست عملا خيريا يقوم على الصّدقات. ومعضلة المسلمين اليوم، في أوربا، كما في خارجها، أنّ جانبا مهما من وجودهم ووعيهم، قائم على انتظار صدقات السياسيين. الرابط http://www.islamonline.net/ar/IOLArticle_C/1278407189605/1278406721956/-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9