الجمعة، 25 مارس 2011

---

رغم صدور بطاقات جلب في حقهم “المخلوع” وعائلته قد يفلتون من المحاكمة.. والحكومة المؤقتة لا تحرك ساكنا

وزارة العدل: قمنا بما نستطيع فعله..والبقية على الحكومة المؤقتة

---

أثار خبر استعداد الرئيس المخلوع إلى مغادرة السّعودية في اتجاه بلجيكيا حفيظة عديد المواطنين الذين استنكروا صمت الحكومة المؤقتة. وأكد بعضهم لـ”الصباح” أن جلب الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي والصهر صخر الماطري, ومحاسبتهم قضائيا هو مطلب شعبي أساسي لا سبيل إلى التراجع عنه. فأين الحكومة المؤقتة من كل هذا؟  وخاصة وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية؟ وهل افلت الهاربون من قبضة العدالة, ومن المحاسبة التي يستحقونها وعلى رأسهم زين العابدين المخلوع؟ للإجابة عن السؤال, اتصلنا بمصدر من وزارة العدل وأفاد بان الهياكل المعنية بالوزارة قامت بكل ما بوسعها في سبيل جلب المطلوبين السالف ذكرهم, وفسر بأن ” الوزارة قامت بالإجراءات القانونية الرّاجعة إليها بالنظر في خصوص المتهمين الفارين من النظام السابق من خلال إصدار بطاقات الجلب الدولية, وتوجيه 21 إنابة عدلية في خصوص جلبهم وتجميد الأموال التي هربوها إلى الخارج في البنوك الأجنبية. وهي خطوة بقيت بلا موجب في ظل “صمت ” وزارة الشؤون الخارجية, حيث بقيت كل الأسئلة التي توجهنا بها إلي عديد المسؤولين بالوزارة بلا إجابات, كما لم يحرّك البوليس الدولي “الانتربول ” ساكنا لملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب بطاقات الجلب الصادرة في حقهم لأسباب فسرها السيد قيس سعيّد مختص في القانون الدولي  بـ” غياب التعاون القضائي بين بلادنا والبلدان التي يقيم بها بعض الهاربين على غرار دولة قطر, إضافة إلى أن حق  اللجوء السياسي والإقامة يهم فقط الدول المعنية ولا دخل لبلادنا بها.” وحمّل المختص في القانون الدولي الحكومة المؤقتة مسؤولية تمتع الرئيس المخلوع وعائلته بالحرية الكاملة رغم تورطهم في قضايا من الوزن الثقيل, مفسرا بأنه على الحكومة المؤقتة وعلى رأسها الرئيس المؤقت الإسراع بتقديم طلب رسمي إلى بلدان إقامة “الهاربين” لأنّهم مطلوبون رسميا إلى العدالة. وأشار مصدرنا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الدولية, إن وجدت, أو التحرك في إطار جامعة الدول العربية التي تمثل الهيكل الرسمي, وكذلك يمكن اللجوء إلى المنظمات الدولية وتحريض مؤسسات المجتمع المدني. وأكد السيد قيس سعيّد على ضرورة السعي إلى التنفيذ, وليس الاكتفاء بتقديم المطالب كما استنكر تكتم الحكومة المؤقتة على تفاصيل ما توصلت إليه في إطار مساعيها, إن وجدت, لجلب الرئيس المخلوع وزوجته وبقية الفارين من النظام السابق. ويذكر أن الرئيس المخلوع يسعى إلى الانتقال إلى بلجيكا للإقامة هناك، بعد أكثر من شهرين على الإطاحة به, وذكرت بعض المواقع الالكترونية أنه يحتفظ بروابط أسرية قوية في منطقة ريلجيم في شمالي بلجيكا ويرغب بالانتقال للإقامة هناك, كما أكدت مصادر مطلعة في السفارة التونسية بالدوحة لعديد وكالات الأنباء الأجنبية أن صخر الماطري حصل على الإقامة الدائمة بدولة قطر, وهو يقطن حاليا في فندق “فورسيزنز” بالدوحة بالطابق 23 تحت حراسة مشددة, بينما يقيم بلحسن الطرابلسي مع عائلته في فندق قصر فودروي الفخم على ضفاف بحيرة غرب جزيرة مونتريال.  ذكرى بكاري (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 مارس 2011)

---

موعد انتخابات المجلس التأسيسي اقتراح “العمال الشيوعي” يخلط الاوراق

---

اثار موقف حزب العمال الشيوعي التونسي خلال ندوته الصحفية اول امس والداعية إلى تاجيل موعد الانتخابات عدة اسئلة حول الجدوى من هذا الطرح وامكانية الاخذ به كمبدإ اساسي قصد تمكين الأحزاب من وقت كاف لاعادة البناء بالنسبة للبعض والتعريف ببرامجها لدى عموم المواطنين بالنسبة للبعض الاخر. في المقابل، احزاب تتمسك بالموعد المحدد من قبل الحكومة الانتقالية والمقررة ليوم 24 جويلية القادم حجتهم في ذلك ضمان انتقال شرعي في اقرب الاجال لتجاوز اي طارئ. وبالعودة إلى القوانين والمعايير الدولية المتعارف عليها فان الانتخابات تكون في العادة بين فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن السنة أي بين تلك المدة الصادر فيها النص القانوني المحدد ليوم التصويت وموعد إجراء الانتخاب وهو يدعم فرضية التأجيل الذي يبقى مرتبطا بجانبه الوفاقي بين كل الأحزاب. ووفقا لما تقدم فقد أعرب الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني عن تمسك الحزب بالموعد المحدد معتبرا انه ضمانة حقيقية لتأمين انتقال ديمقراطي للوصول في اقرب الآجال إلى سلطة شرعية. وبين القوماني أن الصعوبات الناجمة عن قصر المدة بالنسبة للشخصيات والاحزاب التي تنوي الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي يمكن تذليلها عبر القانون الانتخابي الذي يمكن أن يحدد الدوائر الانتخابية بعدد السكان وبمساحة جغرافية تتيح سهولة الاتصال المباشر بين المترشحين والناخبين. واقترح القوماني انه يمكن التركيز على الترشحات الفردية التي تقدم المترشح وليس الحزب الذي يرشحه وهذا النظام ينصف الجميع ولا يظلم الأحزاب لأنه يمكن لها أن تراهن على سمعة ومؤهلات مرشحيها. وفي اتجاه اخر اقر الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة العربي الديمقراطي خير الدين الصوابني وعضو جبهة 14 جانفي ” أن الأحزاب ليست وحدها غير المستعدة للانتخابات لكن الساحة السياسية في حد ذاتها لم تعد بشكل واضح قادرة على استيعاب الحدث”. واعتبر الصوابني أن الاعداد الجيد يتطلب حزمة من القوانين سواء تعلق الامر بالاعلام أو باستقلال القضاء والتمويل الحزبي والانتخابي. وخلص المتحدث إلى أن المصلحة العليا للبلاد والتمشي الديمقراطي الحقيقي  يقتضي تأجيلا معقولا للتاريخ المحدد لموعد الانتخابات. وفي موقف مخالف لكل الاطروحات اكد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني انه يمكن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر من الموعد المحدد وذلك وفقا للنصوص القانونية التي تسمح للاحزاب بذلك. واعتبر الهاني أن حجة ضيق الوقت بالنسبة للاحزاب تغلب في الاصل مصلحة الأحزاب على حساب المصلحة العامة واضاف ” أن تأجيل الانتخابات يطيل فترة اللاشرعية الدستورية ويمهد للاستقرار ويوفر فرصة ثمينة للقوى المتربصة بالثورة لان تنقض عليها. وحول ما طرحه حزب العمال الشيوعي التونسي من اجراء للموعد الانتخابي في شهر اكتوبر فقد اعتبر الهاني أن اجراء الانتخابات في هذا الوقت انما هو اجراء صعب لانه يرتبط بفترة صعبة وبمواعيد مختلفة كشهر رمضان والعودة المدرسية والجامعية .” ومن جانبها اعربت حركة النهضة عن دعمها إلى الموعد المحدد المقرر ليوم 24 جويلية وقال علي العريض احد القياديين المؤسسين للحركة ” أن الحركة تقدم مصلحة الوطن ومصلحة العامة عن أي امور اخرى .”واضاف العريض أن رغم قصر المدة والتي قد لا تكفي أن تستعد من خلالها الأحزاب والادارة للاستعداد الا أن التاخير واستمرار الحالة المؤقتة للبلاد قد يؤخر التنمية والتخطيط وبالتالي سيؤثر على مبدإ الاستثمار.”  خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 مارس 2011)

---

البحيري : حركة النهضة تريد ان تعبر الهيئة العليا “عن روح الثورة ووحدة التونسيين”

---

قال نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الاسلامية في تونس وممثلها في اهم هيئات الانتقال الديمقراطي، الخميس ان حزبه يريد ان تكون هذه الهيئة “معبرة عن روح الثورة ووحدة التونسيين”. وتتعثر اعمال “الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي” التي تعقد اجتماعها القادم السبت، بسبب خلاف كبير على تركيبتها التي اعتبر العديد من المشاركين فيها انها “لا تتماشى مع اهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي” بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وتم الاتفاق الثلاثاء على توسيع تركيبة الهيئة “لتشمل جميع الاحزاب السياسية والتيارات الفكرية وشرائح المجتمع”. واوضح البحيري لوكالة فرانس برس “حصل اجماع على مراجعة تركيبة الهيئة لانها بوضعها الحالي لا تمثل كل مكونات المجتمع في العاصمة والجهات ونحن نريدها هيئة جامعة معبرة عن روح الثورة ووحدة التونسيين رغم اختلافاتهم ونريدها ان تعمل بروح الوفاق لتصل الى صياغات تعبر عن اوسع خيارات المجتمع وذلك حتى تتمكن من انجاز مهامها بنجاح”. واشار الى ان “بعض لاطراف حاولت للاسف الشديد ان تهيمن على الهيئة لتكريسها لخدمة رؤيتها للمجتمع ونظرتها لكيفية الخروج من المشاكل التي تعاني منها البلاد”. واتهم في هذا الصدد “منظمة نسائية وطرفا سياسيا معارضا بمحاولة تضخيم تمثيلهما في الهيئة عبر شخصيات وطنية “مستقلة” هي في الواقع من مناضلي هذين الطرفين”، رافضا كشف الجهتين. ودعا كافة الاطراف السياسية والمنظمات الى الابتعاد عن هذه الاساليب خاصة بعد ان تم الاتفاق على ان تكون لكل حزب ثلاثة مقاعد في الهيئة و”الافساح في المجال لمساهمة شخصيات وطنية مستقلة فعلا عرفت بروحها الوفاقية ومكانتها داخل المجتمع ونضاليتها”. كما شدد البحيري على انه “من غير المعقول ان يتم تعويم الاحزاب والمنظمات التي ناضلت ضد الدكتاتورية في تونس بعدد اكبر منها بكثير من الشخصيات الوطنية مما يجعل دور الاحزاب ومكونات المجتمع المدني ثانويا” مشيرا بالخصوص الى المركزية النقابية وعمادة المحامين وجمعية القضاة “هذه القوى التي كانت في طليعة النضال ضد الاستبداد”. ويبلغ عدد ممثلي الاحزاب في الهيئة في صيغتها الحالية 12 وعدد الشخصيات الوطنية 42. واكد حرص حركة النهضة على “العمل بروح من الوفاق لتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام واستعادة الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تنبثق عنها اغلبية تحترم الاقلية”. وقال ان حزبه بصدد دراسة النظام الانتخابي الامثل (النظام الفردي او نظام اللوائح) ونظام الحكم الانسب لتونس (برلماني او رئاسي او رئاسي مقيد). ومن المهام الموكلة لهيئة تحقيق اهداف الثورة اعداد مشروع النص القانوني لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 24 تموز/يوليو الذي سيتولى صياغة دستور جديد لتونس. وكانت السلطات اعلنت ان القانون الانتخابي سيصدر قبل نهاية مارس الجاري. الأوضاع في ليبيا من جانب آخر قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي الخميس لوكالة فرانس برس ان تغيير النظام في ليبيا “امر يعود امر تقريره لليبيين” مشددا على ان تونس “لم تكن ترغب” في حدوث التدخل الغربي في ليبيا لكنها تطبق قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الصدد جمدت تونس ارصدة العقيد معمر القذافي لديها تنفيذا لقرار المجتمع الدولي، بحسب ما اعلن الخميس لوكالة فرانس برس مصدر قريب من قائد السبسي. وفي اول رد فعل رسمي تونسي على تطورات الوضع في ليبيا المجاورة قال قائد السبسي انه اذا قرر الليبيون التخلص من نظامهم “فهذا شانهم، سناخذ علما بذلك ونستمر في العمل (مع ليبيا). نحن نعترف بالدول، فالانظمة ليست خالدة”. واضاف “عندنا هنا في تونس وبعد نحو ربع قرن من الدكتاتورية لن يذرف احد دمعة على من رحلوا” في اشارة الى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة شعبية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي. وتابع “بالنسبة الينا ليبيا تكاد تكون شانا من الشؤون الداخلية، فنحن جيران ونرتبط بعلاقات تضامن وتعاون ضاربة في القدم. وكل ما يحدث في ليبيا يؤثر علينا”. ومنذ اندلاع ثورة الشعب الليبي فر عشرات آلاف الاشخاص الى تونس ما تسبب في حدوث ازمة انسانية لهذا البلد المحدود الامكانات الذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي دقيقة منذ رحيل بن علي. بيد ان قائد السبسي اشار الى ان “هناك الشعب والدولة والنظام، وتوجد فعلا مشكلة نظام (في ليبيا). الشعب انتفض ولسنا نحن من سيأسف لذلك (بعد الثورة التونسية) لكن ذلك يبقى رغم كل شيء شأنا داخليا” ليبيا. وبخصوص التدخل العسكري في ليببا الذي بدا في 19 مارس قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت “اننا لم نكن نرغب في ذلك لكن حين يقرر المجتمع الدولي في مجلس الامن الدولي، فاننا نطبق” القرار.وشدد على ان تونس كانت دائما “مع احترام قرارات مجلس الامن خصوصا حين تكون ملزمة وتحت البند السابع” الذي ينص على استخدام القوة في حال عدم الامتثال لها. و قررت السلطات التونسية تجميد ارصدة القذافي وعائلته . ومنذ بداية الثورة ضد القذافي الذي يحكم بلاده منذ اكثر من 42 عاما وخصوصا التدخل العسكري الغربي في ليبيا، لزمت السلطات التونسية الصمت بشأن الوضع في البلد الجار الذي ترتبط معه بعلاقات اقتصادية مهمة جدا. وليبيا شريك تجاري اساسي لتونس فهي ثان اهم شريك لها بعد الاتحاد الاوروبي حيث تبيع 1200 مؤسسة تونسية بضائعها في ليبيا ما يمثل 7 بالمئة من الصادرات التونسية.وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2010 نحو 600 مليون يورو علاوة على مليوني سائح ليبي يزورون تونس سنويا لاغراض التداوي والتبضع والسياحة. وبحسب مجلة حقائق التونسية فان ليبيا هي رابع مستثمر عربي في تونس ومزود هام لها بالمنتجات النفطية.  

 

لماذا لم يقل أوباما لصالح ارحل الآن؟

---

عبد الحكيم هلال شتاء أميركا لم يتغير الجيش المنعطف الأخطر ما وراء أكمة التواطؤ حتى الآن، الواضح أنه ليس لدى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما استعداد لفهم أبعاد ما يدور في اليمن من زاوية أخرى تكون أكثر واقعية، تتجاوز تلك الأبعاد القديمة المنظورة من زاوية “الحرب على الإرهاب” التي ورثتها عن سابقتها، ولم تزد أكثر من مواصلة بناء مواقفها عليها، متمسكة بالرئيس صالح “حليفا” هاما في تلك الحرب. الأوضاع في اليمن، في الشهرين الأخيرين تحديدا، اتسمت بتصعيدات سياسية مفاجئة ومثيرة للاهتمام. واستلهم الشارع اليمني زخم الانتصارات الشعبية لثورتي تونس ومصر، لينتفض من أجل إسقاط نظام “صالح” الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، مع استشراء كبير للفساد والمحسوبية وتمكين الأسرة. والجمعة (18 مارس/آذار) قتل 52 محتجا، بينما جرح قرابة 600 آخرين برصاص قناصة، فيما وصف بالمجزرة البشعة ضد المحتجين السلميين. واتهم المحتجون وأحزاب المعارضة مباشرة الرئيس بارتكابها هو وأبناؤه وأبناء أخيه المسيطرون على قيادة مفاصل هامة في الجيش والأمن. وبهذه الأرقام ارتفع عدد الضحايا إلى 100 قتيل وقرابة 1500 جريح، سقطوا وأصيبوا منذ بداية الاحتجاجات. مضت تلك التطورات، فيما كان الرئيس بين الحين والآخر يعرض مبادراته الواحدة تلو الأخرى، لكنها كانت تأتي متأخرة عن مطالب الشارع المتصاعدة. في وقت لم يأل فيه جهدا من مواصلة استخدام أوراقه الواحدة تلو الأخرى، بما فيها استخدام ورقة “الإرهاب”. شتاء أميركا لم يتغير ورغم تلك السخونة، لم تبارح أميركا شتاءها، مفضلة البقاء فيه لتفصل مواقفها على نحو لا يضر بحليفها. بدأ ذلك مع أولى مبادرات صالح مطلع فبراير/شباط، حين رحبت بتصريحاته في عدم الترشح مجددا أو التمديد أو التوريث، ودعت المعارضة للتعامل معها بجدية. وفي مطلع مارس/آذار قدم صالح مبادرة أخرى، تحدثت عن دستور جديد ونظام برلماني، وتقسيم اليمن إلى أقاليم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن مع مواصلته فترته الرئاسية حتى العام 2013، فكان الموقف الأميركي مشابها لسابقه عبر اتصال جون برينان مساعد الرئيس الأميركي المؤيد والداعي للحوار. في الواقع، كان برينان يلح على المعارضة للقيام بشيء لم تعد قادرة على القيام به، فالمبادرة جاءت في الوقت الخطأ، وقبولها سيعرضها لخسارة قاعدتها بعد رفض المحتجين لها وارتفاع سقف مطالب الشارع. فالواقع أن المبادرة جاءت بعد يومين من استخدام النظام العنف والرصاص الحي والقنابل السامة ضد المحتجين، وألحقها بمجزرة أخرى بعد يومين فقط من إطلاق المبادرة، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص تقريبا وإصابة قرابة 200. ومع تزايد العنف وأعداد القتلى والمصابين، لم تزد أميركا على موقفها السابق الداعي للحوار إلا عبارة وحيدة أضافها فيليب كراولي مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة حين دعا إلى أن “يتوقف العنف فورا” (13 مارس/آذار). غير أن العنف لم يتوقف..! بل ازداد ضراوة عن السابق، بارتكاب مجزرة الجمعة (18 مارس/آذار) الأكثر دموية. وفيما بدأ محيط “صالح” يتصدع أكثر بانسحاب واستقالة وزراء ونواب وقيادات في حزبه، والعديد من مشايخ القبائل والعلماء، معلنين تأييدهم لثورة الشباب السلمية، فإن موقف الإدارة الأميركية إزاء تلك الجريمة ليس فقط لم يتقدم بل بدا واضحا أنه اتسم بالتخلف عن آخر موقف صدر بخصوص العنف. وأطلق مكتب الرئيس أوباما تصريحات لم تزد عن مواصلة الدعوة للحوار، سوى إدانته استخدام العنف، والدعوة لمحاسبة مرتكبي الجريمة، وهو ما عدّ تخلفا عن موقف كراولي بحيث لم يتم البناء على دعوته السابقة لإيقاف العنف فورا، مع أن نظام “صالح” ليس فقط تجاهل تلك الدعوة، بل استخدم العنف بشكل مفرط، إذ تجاوز فيه عدد قتلى الجمعة أعداد من قتلوا طيلة فترة الاحتجاجات، مع تأكيد الأطباء أن 90% من القتلى والمصابين (الجمعة) تعرضوا لطلق ناري مباشر في الرأس والرقبة والقلب والصدر، على عكس ما سبق من قتل وإصابات كان معظمها بفعل الغازات السامة والطعنات وبعض الرصاص الحي والمطاطي. الجيش المنعطف الأخطر على تلك الشاكلة ظلت الأحداث تتصاعد تدريجيا فيما كان “صالح” يواصل تمسكه بالكرسي بكل أساليب الترغيب والترهيب والقتل، حتى بلغت الأوضاع منعطفا بالغ الخطورة، حيث أعلن قادة كبار في الجيش اليمني  تأييدهم لثورة الشباب يوم الأحد (20 مارس/آذار) وتعهدوا بحماية المحتجين السلميين. وانفرط العقد بعد الإعلان المفاجئ للواء علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية -أهم وأقوى حلفاء صالح- المؤيد للثورة، لتتوالى بعده إعلانات التأييد، من قادة آخرين في الجيش والعديد من سفراء اليمن وأعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، إلى جانب أهم الزعماء والمشايخ القبليين، وقادة آخرين وأعضاء في حزبه، ووزراء وإداريين، ونخبة وإعلاميين، وما زالت تتوالى حتى اليوم. كان الأمر أشبه بانهيار مفاجئ في لحظات لجدار طويل من الصمت، في حين ظل الموقف الأميركي مشوشا وغير قادر على استيعاب ما يحدث لنظام حليفه، مفضلا الانتظار والترقب إلا من بعض التسريبات التي تحدثت عن توقعات بسقوط النظام في الساعات القليلة المتبقية من يوم الأحد الماضي، إذ كان الأمر بالنسبة لها أقرب لما حدث في اليوم الأخير للحليفين السابقين: زين العابدين ومبارك. ومع ذلك اختلف الموقف هنا كثيرا عن موقفها في الأيام الأخيرة للثورتين السابقتين، إذ لم يعقد الرئيس أوباما مؤتمرا صحفيا ليشدد بحزم على أن على الرئيس صالح أن يترك السلطة فورا. لقد جاء مثل هذا الموقف من الحكومة الفرنسية، التي سارعت لقول ذات العبارة لتكون هي السباقة هذه المرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ استطاع صالح أن يحظى بأمل المواصلة ربما لأيام قليلة. ويعزى ذلك للتحركات التي قام بها ليلة الأحد، ومكنته من تأخير عملية الانهيار لا إيقافها، وأجبر صالح وزير دفاعه -كما أوضح لاحقا حليفه السابق علي محسن- ليظهر عبر التلفزيون المحلي معلنا دعم ووقوف الجيش معه والدفاع عنه ضد ما وصف بالانقلاب، ما عد بمنزلة التهديد بإعلان الحرب، بينما انتشرت دبابات ابنه في الحرس الجمهوري لحماية القصر الرئاسي، واشتبكت قوات مؤيدة له مع أخرى حليفه لمحسن في حضرموت. أثناء ذلك لم يترك “صالح” وسيلة أو محاولة للاستماتة والبقاء إلا وقام بها، وأرسل مستشاريه للتحاور مع قادة المعارضة والجيش، معلنا استعداده بقبول أي حل ممكن. حينها فقط أمكن للتوتر أن يهدأ أو بالأحرى أن يتأجل، لكنه لم ينته بعد، إذ أعلن لاحقا أن أحزاب المعارضة رفضت أي حل بعيد عن مطالب الشارع. ما وراء أكمة التواطؤ يتمسك “صالح” بأساليبه وخدعه وأي شيء آخر يعزز بقاءه مدة أطول، ونقل عن أحد مساعديه تأكيده استعداد الرئيس للرحيل ولكن ليس قبل أن يتأكد لمن سيسلم الكرسي. وهي خطوة أقنع فيها حليفته العظمى أن تخليه عن السلطة دون ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية شرسة يستغلها تنظيم القاعدة لتعزيز حضوره. والواقع أن صالح حين يقوم بكل ذلك الخداع، دون أي اعتبار للنتائج الكارثية التي قد تنجم عن تمسكه بالسلطة على هذا النحو، يستند أصلا على حقيقة أن إيمان إدارة أوباما به حليفا أفضل لم يتزعزع بعد، فهي مازالت تؤمن بأنه لا أحد أقدر على، ليس فقط مواصلة فتح الأرض اليمنية لها للقيام بعملياتها، بل لا أحد من الحلفاء وصل به الأمر أن فضل خداع شعبه على فضح ما قامت به طائراتها حين قتلت ما يقارب 50 مواطنا يمنيا بينهم أطفال ونساء في منطقة المعجلة، جنوب اليمني أواخر ديسمبر/كانون الأول 2009، حسبما أكدته وثائق ويكيليكس حين أطلق صالح عبارته المشهورة “استمروا بالضرب، ونحن سنستمر بالقول إن قواتنا هي التي ضربت”. وعلى المنوال نفسه من المرجح هنا القول إن تصعيد نظام صالح للأحداث بطريقة دموية وتنفيذه مجزرة الجمعة، بعد خمسة أيام فقط من الدعوة لإيقاف العنف فورا، يمكن ضمه هو الآخر أيضا في سياق التواطؤ الأميركي مع نظام حليفها الدموي. وليس هذا فحسب، بل لم تأبه هذه الإدارة وتجاهلت تلك الأخبار التي أكدت استخدام اليمن لقنابل دخانية ضد المحتجين، كانت سلمتها له لمحاربة الإرهاب، في إطار المساعدات العسكرية لمحاربة تنظيم القاعدة. إن هذا فقط هو ما يجعل كل بيانات وتصريحات الإدارة الأميركية تتجنب الحديث عن رحيله وتدعو إلى حل سلمي بالحوار، ومع أن معظم الخبراء الإستراتيجيين، ومعهم الباحثون الأميركيون، باتوا يدركون تماما اليوم، أن ورقة الإرهاب التي يستخدمها صالح هي أشبه بمغناطيس جاذب للمساعدات الخارجية، وبالأخص الأميركية إلا إدارة أوباما، يبدو أنها لم تستطع أن تتخلى عن إرث الإدارة السابقة، في اعتبار صالح “راقصها المثالي على رؤوس الثعابين”. على هذا الإيقاع واصل صالح دق طبول الحرب مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لقد ظل يقوم بذلك كلما لزم الأمر. وها هو حتى في أحلك الظروف التي يمر بها اليوم داخليا مازال يواصل الرقص على الإيقاع نفسه. فأخبار تنظيم القاعدة تبرز اليوم بقوة لتمتزج بالأحداث المتصاعدة في البلاد. في الحقيقة تدرك أميركا أن الرجل يرتبط بعلاقات غير معلنة مع بعض قيادات تنظيم القاعدة، غير أنها تفضل الاستمرار في اللعبة حتى نهايتها طالما أنها تحقق المزيد من المكاسب. وهذا ما تؤكده البرقيات الدبلوماسية الصادرة عن ويكيليكس، فيما يتعلق بموقفه مع جمال البدوي الإرهابي المطلوب لدى وكالة الاستخبارات الأميركية، مهندس الهجوم على المدمرة الأميركية كول عام 2000. الذي رفض صالح تسليمه. مع ذلك لا يمكن الزعم بأن صالح استطاع أن يواصل خداع القدرات الاستخبارية الأميركية على هذا النحو الساذج، بل يمكن عزو الأمر، كما أسلفنا، غلى تفضيلها مجاراته وإبقاءه بغية كسب المزيد من التنازلات. على أن الحماقات التي يرتكبها صالح في الوقت الراهن، لمعركته الحديثة المختلفة بكل المقاييس مع شعبه، لا تقل عن تلك التي ترتكبها الإدارة الأميركية التي فضلت حليفا تؤكد كل المؤشرات أنه فقد توازنه ولم يعد يفصله عن السقوط سوى تلك المسافة الضئيلة المتبقية لإنجاز رقصته الأخيرة. الرقصة التي ما زال يواصل القيام بها على وقع المواقف والتصريحات الأميركية المتخلفة عن إيقاع الشارع. في نهاية المطاف يجب التأكيد أن ما ستخسره إدارة أوباما بمواصلتها اللعبة على النحو السابق، سيفضي إلى نتائج كارثية تتجاوز احتمالية غير مؤكدة لما يمكن أن يطول اليمن من سوئها، إلى احتمالية مؤكدة لخسارة أميركا موقف وتأييد الشعب اليمني لمواصلة سياساتها في البلاد، إن لم يكن ما تقوم به في الوقت الحالي داعما ومقويا لحضور أكبر للإرهاب، من حيث إن دعم إرهاب صالح في قتل شعبه لن يكون أشد تأثيرا على النفس من قتل القاعدة للأجنبي أو لاستهداف مصالحه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 مارس 2011)

---

عقبات في طريق ثوار ليبيا

---

تواجه العمليات العسكرية الجارية في ليبيا عقبات ليس أقلها افتقار الثوار إلى التنظيم والخبرة العسكرية المناسبة، في مقابل كتائب العقيد معمر القذافي التي باتت تلجأ أكثر فأكثر إلى الاحتماء بالمدنيين مما يقلل في نهاية المطاف من فاعلية الضربات الجوية. وتقول ورقة تحليلية لمعهد ستراتفور للدراسات الاستخباراتية عن عملية فجر أوديسا، إن مشكلة الثوار الذين لا تتوفر لديهم قدرات قتالية كافية لمواجهة كتائب القذافي لا يمكن أن يحلها الدعم الجوي من طائرات التحالف. وتعدّد الورقة المشاكل التي تواجه الثوار وعلى رأسها نقص التنسيق والتنظيم والاحترافية العسكرية وعدم توفر معدات الاتصالات الميدانية التي تسمح لهم بتنسيق عملياتهم، في مقابل الكتائب التي تتواتر تقارير عن استخدامها المدنيين دروعا بشرية كما هو الحال في أجدابيا ومصراتة. وتوضح أن إخفاق الثوار في بلوغ وضع يتحركون فيه بشكل منظم وفاعل يستفيد من ضربات التحالف, واستمرار الجمود على الأرض, من شأنهما أن يضفيا مصداقية على موقف المعارضين للعمليات العسكرية ضد نظام القذافي. وفي سياق عرضها للمشاكل التي تواجه الثوار –الذين يحاولون الآن تنظيم صفوفهم أكثر في الجهة الشرقية- تشير الورقة التحليلية لمعهد ستراتفور إلى أن الحملة الجوية تستنفد أهدافها، في حين أن كتائب القذافي تحتمي بمناطق سكنية مما يعني أن ضرب تلك الأهداف ينطوي على احتمال ضرب المدنيين. وتوضح أن ضرب أهداف متحركة -بما فيها المعدات المحمولة على شاحنات مدنية- سيفرض على طائرات التحالف التحرك بشكل أسرع وعلى ارتفاعات منخفضة لضرب تلك الأهداف التي يدرك القذافي أن الإبقاء عليها في مناطق مكشوفة يعرضها للتدمير. وهذا يعني –حسب ما تقول الورقة- أن الأهداف السهلة والآمنة ستكون أقل في المستقبل حيث سيصعب على قوات التحالف رصد الأهداف العسكرية خاصة مع لجوء قوات القذافي المتزايد إلى المناطق المأهولة.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 مارس 2011)

---

ما وراء التدخل الغربي في ليبيا؟

---

اعتبر معهد ستراتفور للدراسات الاستخباراتية أن مصالح مختلفة تقف وراء التدخل الغربي في ليبيا وفي إطار سيناريوهات مختلفة يوحدها بشكل عام تنفيذ قرار الأمم المتحدة الأخير الخاص بفرض حظر جوي. وترى الورقة التحليلية التي صدرت أمس الخميس أن المملكة المتحدة وفرنسا كانتا السباقتين إلى إطلاق الدعوات للتدخل العسكري في ليبيا قبل أن تنجحا في إقناع عدد من الدول الأوروبية بدعم القرار سياسيا على الأقل بعد أن تلقت الضوء الأخضر من جامعة الدول العربية. وفي هذا السياق، كان الرئيس الأميركي باراك أوباما واضحا في خطابه الذي ألقاه يوم 21 مارس/آذار الجاري عندما أكد رغبة بلاده في نقل قيادة العمليات العسكرية الخاصة بـ”فجر أوديسا” إلى الحلفاء الأوروبيين بهدف تعطيل قدرات الكتائب الأمنية الموالية للزعيم معمر القذافي وتحديدا السلاح الجوي والأنظمة المضادة للطائرات ومقار القيادة والاتصالات لمساعدة الأوروبيين وشركائهم العرب على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973. ويلفت المعهد إلى أن الرئيس الأميركي كان أكثر من واضح –في إشارة إلى الداخل الأميركي- بالقول إن العمليات العسكرية في ليبيا هي “حرب أوروبا” وليست الولايات المتحدة. حظر وإطاحة وفي قراءة للأهداف الأوروبية من العملية العسكرية، يقول المعهد إن التدخل الغربي من حيث الشكل يقتصر على تطبيق منطقة الحظر الجوي وضربات جوية على القوات البرية الموالية للقذافي، أما في المضمون فإن الهدف يتعدى ذلك إلى وضع حد لنظام القذافي لا سيما أن قادة فرنسيين وبريطانيين لم يترددوا في التصريح بهذه الغاية في أكثر من مناسبة. بيد أن المشكلة -وبحسب الورقة التحليلية لمعهد ستراتفور- تكمن في وجود تفسيرات مختلفة للرغبة الأوروبية في مواصلة التدخل العسكري في ليبيا من قبل العالم العربي، أولها عدم الثقة في أن الغرب يريد فعلا تعزيز الديمقراطية على خلفية دعمه لهذه الأنظمة منذ عقود طويلة. وما عزز هذا الشعور بعدم الثقة أن فرنسا -التي قادت التحركات الدبلوماسية للتدخل العسكري ضد القذافي- سجلت ارتباكا محرجا مع انطلاق الثورة التونسية حيث قامت وزيرة خارجيتها السابقة مشيل أليو ماري بقضاء إجازتها في تونس -قبل انطلاق الاحتجاجات- واستعملت طائرة خاصة يملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، علاوة على أن الجمهورية الفرنسية تأخرت كثيرا في التعبير عن إدانتها للنظام التونسي وطريقة تعامله مع احتجاجات الثورة. لغة المصالح ولا يختلف اثنان -يقول التقرير- على أن المصالح الأوروبية مع معمر القذافي على صعيد الطاقة ومبيعات السلاح كانت -بلغة الأرقام- دليلا قاطعا للعلاقة الجدية بين الطرفين حيث باعت الدول الأوروبية وخلال الفترة ما بين 2004 و2011 لنظام القذافي أسلحة بقيمة مليار و56 مليون دولار. ويذهب التقرير ليؤكد أن إيطاليا وفرنسا كانتا أكثر الدول الأوروبية استفادة من العلاقات التجارية مع ليبيا، آخرها الصفقة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين باريس وطرابلس لبيع الأخيرة 14 طائرة مقاتلة من طراز ميراج. أما روما فقد كانت تتفاوض مع طرابلس بصفقات عسكرية تصل قيمتها مليار دولار عندما انطلقت احتجاجات 17 فبراير/شباط الماضي، في حين لم تسلَم بريطانيا نفسها من الانتقادات التي اتهمتها بالموافقة على إطلاق سراح المتهم الليبي بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط المقرحي مقابل حصول شركة النفط البريطانية بي بي على تسهيلات خاصة في القطاع النفطي الليبي. ويضيف التقرير أن مثل هذه العقود كان من المفترض أن توفر الدعم الغربي للقذافي لا العكس، لكنه يتابع مشيرا إلى أن الغرب -وبعد ما جرى في تونس ومصر- بات مقتنعا بأن ما يجري في العالم العربي ثورات حقيقية لإقامة أنظمة ديمقراطية -بالمفهوم الغربي- وبالتالي من الأفضل اللحاق بالقطار قبل فوات الأوان لتأمين المصالح الأوروبية في إطار التغييرات الجديدة.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 مارس 2011)

---

المقربون من القذافي يبحثون عن مخرج

---

كشفت مصادر غربية ورجل أعمال مقرب من القيادة الليبية أن سيف الإسلام القذافي –الابن الأكبر للعقيد معمر القذافي- يسعى مع أفراد من المقربين للعقيد الليبي لإيجاد سبل لإنهاء القتال الدائر في البلاد. وقالت تلك المصادر إن أفرادا في الدائرة المحيطة بالقذافي يبعثون رسائل لجس النبض تطالب بوقف إطلاق النار أو خروج آمن من ليبيا. وأوضح روجيه تمرز -وهو رجل أعمال من الشرق الأوسط له باع طويل في إبرام الصفقات مع النظام الليبي- أن “رسائل تسعى لشكل من أشكال الإنهاء السلمي للعملية العسكرية التي تدعمها الأمم المتحدة، أو خروج آمن لأفراد من دائرة القذافي” أرسلت عبر وسطاء في النمسا وبريطانيا وفرنسا. وقال تمرز إن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي عديل القذافي من أهم أفراد الدائرة المقربة من القذافي الذين يسعون لإيجاد سبل لإنهاء القتال. وذكر مسؤول بالأمن القومي الأميركي طلب عدم ذكر اسمه “عند مناقشة معلومات حساسة” فإن وكالات حكومية أميركية على علم بأن سيف الإسلام والسنوسي يقدمان مبادرات سلام. وذكر المسؤول الأميركي ومسؤول حكومي أوروبي يتابع الأحداث بليبيا عن كثب أن الحكومة الأميركية وحكومات أوروبية تقيم تلك المبادرات بحذر لكنها لا ترفضها تماما. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون صرحت بمقابلة الثلاثاء مع شبكة تلفزيونية أميركية بأنها على علم بأن القذافي يحاول إجراء اتصال. وفي سياق ذي صلة، طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بفترة انتقالية في ليبيا تفضي إلى انتخابات ديمقراطية. ويجتمع وفد حكومي ليبي حالياً في إثيوبيا بخمسة رؤساء دول أفريقية، يعكفون على وضع خريطة طريق تحض على إجراء إصلاحات سياسية في ليبيا. وقال رئيس المفوضية جان بينغ –بكلمة ألقاها بافتتاح الاجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الجمعة- إن الاتحاد الأفريقي يمضي قدما في عملية سياسية “راسخة” تهدف لتسهيل فتح حوار بين الأطراف الليبية بشأن إصلاحات تُجرى لاستئصال جذور الأزمة الحالية، على أن تكلل نهاية المطاف بانتخاب مؤسسات ديمقراطية.            المصدر:أسوشيتد برس+رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 مارس 2011)

---

عدة فرضيات للاطاحة بالقذافي سريعا

---

باريس- تفاديا لاطالة التدخل في ليبيا يتحدث محللون عن عدة خيارات حول الطريقة الفضلى لاختصار العمليات العسكرية، منها تسليح حركة التمرد وتنفيذ عمليات سرية والدعوة إلى التمرد وحياكة مؤامرات. وأوضح خبير في القضايا العسكرية مفضلا عدم كشف هويته “إذا أدرنا إنهاء حرب يجب الاستعداد لاغتنام كل الخيارات”. وفي العمليات التي تشنها عدة دول غالبا ما تؤول الأمور إلى تدخل يستمر زمنا طويلا ونادرا ما تتم باختصار. فمثلا قوات اليونيفيل (الامم المتحدة) منتشرة في جنوب لبنان منذ 1978 بينما لا تزال القوات الدولية منتشرة في كوسوفو (كفور) منذ 1999 وقوات ايساف (الحلف الأطلسي) منتشرة في أفغانستان منذ نحو عشر سنوات. وبعد أن حاول عبثا سحق حركة التمرد قبل تعبئة المجتمع الدولي، قد يلجأ العقيد معمر القذافي الان إلى ربح الوقت. والقرار 1973 المنتزع بمبادرة فرنسية بريطانية من مجلس الأمن الدولي، يحمل في طياته بوادر وضع شديد التعقيد حيث انه لا يسمح بعمليات برية واسعة النطاق ضد قوات الزعيم الليبي بل ينص على “حماية المدنيين”. وطالما دامت أعمال العنف سيتعين على الحلفاء مواصلة عملياتهم الجوية “ولا مبرر أن تتوقف”، كما قال أحد المحللين. إذن ما هو طريق الخلاص؟ أولا انهيار النظام الليبي. وفي هذا الصدد تعمل واشنطن وباريس بارادة شبه واضحة على نسف هذا النظام. والمح أحد مستشاري باراك أوباما انه بعد تعرضهم “لتوتر شديد” حاول مقربون من معمر القذافي “اقامة اتصالات بحثا عن مخرج”. واتى على ذكر بعض الاسماء مثل وزير الخارجية الليبي موسى كوسا. ومن جانبها “شجعت” الرئاسة الفرنسية صراحة القادة الليبيين على “الانشقاق” و”الانضمام” الى المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله الثوار، مهددة بملاحقتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وحذر قصر الاليزيه من أن “المحكمة الجنائية الدولية تراقب وترصد وتلاحق، ومن الان لدينا لائحة اسماء وهذه اللائحة قد تطول (…) وبالتالي حذاري!” واعتبر أحد المحللين أن “أفضل حل هو أن ينقلب قسم من الجيش على القذافي” بينما استذكر محلل آخر عبارة رئيس الوزراء البريطاني تشرشل “اذا اجتاح هتلر الجحيم فسأتحالف مع الشيطان” وذلك لارغام “القذافي على التفاوض حول رحيله”. ومن الخيارات الاخرى هناك تسليح حركة التمرد، مؤكدا “هذا ما فعله الاميركيون والاستخبارات الفرنسية في افغانستان في زمن الاحتلال السوفياتي وهذه من الامور التي نقوم بها دون كشفها غير انها دائما تتضمن مخاطر”. هذا بينما لا يزال معظم الثوار الليبيين يفتقرون إلى ادنى خبرة عسكرية في حين قد يغتنم الاسلاميون الفرصة للسيطرة على جزء من الحركة، بينما قال خبير ثالث “لا يكفي امداد الناس بالاسلحة لتشكيل جيش”. وماذا عن خيار إرسال قوات خاصة على الأرض؟ يجيب أحد المحللين “اذا لم يتوفر ليبيون في صفوفهم فهي ستكون عملية مفضوحة كالانف وسط الوجه”. واجهزة الاستخبارات هي الوحيدة التي يتوفر لديها “اناس قادرون على الاندماج بين المدنيين للقيام بعمليات سرية”. لكن معظم هذه الفرضيات تتسم بعيب كبير وهو انها تخرج عن نطاق القرار 1973 الذي لا يمنح قوات التحالف اي تفويض للاطاحة بالقذافي. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2011)

---

ساركوزي: باريس ولندن تعدان مبادرة من أجل حل سياسي في ليبيا

---

2011-03-25 بروكسل- أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة أن باريس ولندن تعدان مبادرة من أجل “حل سياسي ودبلوماسي” في ليبيا، وذلك على اثر قمة أوروبية. وقال ساركوزي في تصريح صحافي انه تمهيدا للاجتماع المقرر الثلاثاء في لندن لمجموعة القيادة السياسية للتدخل العسكري في ليبيا، “ستكون هناك بالتأكيد مبادرة فرنسية- بريطانية للتأكيد أن الحل ليس عسكريا فقط بل سياسي ودبلوماسي أيضا”. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2011)