عبد الحميد الصغير: اليوم التاسع عشر للإضراب عن الطعام موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: زيارة للطالب الإسلامي عبدالحميد الصغيّر المضرب عن الطعام منذ 16 يومًا موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: اطلاق سراح السيّد خالد بوجمعة ليبيا العدالة: الشبكات السياسية الفرنسية وتسليح ليبيا والعائلات التونسية والطرابلسية النائبة الأردنية حياة المسيمي تهيب بالمنظمات الأهلية المعنية بالشأن الحقوقي والمنافحة عن حرية المرأة الوقوف في وجه الحملة التي بدأتها السلطات التونسية ضد الحجاب الحوار نت: في حوار خاص مع رئيس الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس علي بوراوي: الحملة على الحجاب في تونس امتداد لمصادرة حرية التعبير سمير عبيد: الحجاب يثير ضجة في تونس: الأبعاد والغايات والأمنيات! حافظ بن عثمان: بين الحجاب و فوكوياما خيط؟؟؟؟ نائلة غربال: حوار حول قناة “الحوار” توفيق رباحي: تونس و الجزيرة.. مَن يخنق مَن؟ حسن عرجونة: عن لقاء السيد زعتور بوزير التعليم العالي عبدالحميد العدّاسي:إلى ألأخ الأزهر عبعاب محمد العروسي الهاني : رسالة المفتوحة للتاريخ لسيادة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتحوّل إسلام أون لاين: العدالة والتنمية المغربي: الحكم سبيلنا للإصلاح نص مقابلة رويترز مع رابح كبير بشأن الوضع السياسي والامني في الجزائر رويترز: قيادي اسلامي يعرض غصن زيتون على الجيش الجزائري الجزيرة.نت : تصورات المفكر شريعتي لا تزال تفسر تحدي إيران للغرب
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
بسم الله وحده
اليوم التاسع عشر للإضراب عن الطعام
زيارة للطالب الإسلامي عبدالحميد الصغيّر المضرب عن الطعام منذ 16 يومًا
اطلاق سراح السيّد خالد بوجمعة
الشبكات السياسية الفرنسية وتسليح ليبيا والعائلات التونسية والطرابلسية
جريدة “الحدث” تصف من يلبسن الحجاب بالعاهـرات والمُومـسـات وتعتدي على حُـرمـة رئيس الدولة
النائبة الأردنية حياة المسيمي تهيب بالمنظمات الأهلية المعنية بالشأن الحقوقي والمنافحة عن حرية المرأة الوقوف في وجه الحملة التي بدأتها السلطات التونسية ضد الحجاب
50 شركة نفطية تونسية وأجنبية تستثمر 200 مليون دولار سنويا في قطاع النفط بتونس
الحوار نت www.alhiwar.net
في حوار خاص مع رئيس الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
نظرا لتواصل الحملة الأمنية التي تشنها السلطة التونسية على ما أسمته “اللباس الطائفي الدخيل” وردود الأفعال الكثيرة على الساحة العالمية والساحة التونسية وصدور بيانات عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس أو عن رئيسها الأستاذ محمد الهادي الزمزمي مؤكدين على أن السلطة تحارب الإسلام ورموزه، توجه الحوار نت لمحاورته حول قضية الساعة وإستفساره عن بعض القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني خصوصا والإسلامي عموما. فكان الحوار التالي:
الحوار نت
: أستاذ الزمزمي، هل لك بوصفك مسؤولا عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس أن تعرّف السادة القراء بنفسك؟
الأستاذ الزمزمي
: : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الصادق الأمين، إسمي محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي من مواليد 1951 بحامة قابس. نشأت في أسرة متديّنة حيث كان أبي إماما ومؤدبا بمسجد سيدي عطية بالحامة، وقد حفظت عليه كتاب الله كما تخرّج على يديه أجيال من حفظة القرآن الكريم على مدى ستين سنة، عليه رحمة الله.
أمضيت مرحلة الدراسة الإبتدائية بالحامّة ثم الثانوية بقابس وبعدها التحقت بكلية الحقوق بتونس العاصمة حيث درست القانون. وبعد التخرّج من كليّة الحقوق سنة 1976 التحقت للدراسة بالجامعة الزيتونية للشريعة وأصول الدين بقسم الشريعة حيث تخرجت منها سنة 1981. وفي سنة 1981 التحقت للعمل محاميا في قطاع المحاماة.
الحوار. نت
: تناقلت وسائل الإعلام هذه الأيام بيانات صادرة عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس التي تتولّى أنت رئاستها. وقد أثارت هذه البيانات ردود أفعال كثيرة ومتباينة. فهل لك أن تحدثنا عن هذه الهيئة ودواعي إنشائها؟
وهل أنت كلّ الهيئة بحيث اتخذتها مجرّد واجهة وهمية تعبر من خلالها عن آرائك وقناعاتك, أم هي بالفعل هيئة عالمية تضم أعضاء من بلدان متعدّدة؟
الأستاذ الزمزمي:
إنّ إنشاء هذه الهيئة جاء ردّا طبيعيّا على الحرب الضروس المعلنة من قِبل حكّام تونس وأذنابهم وأعوانهم على الإسلام في شرعه وشريعته وشعائره ومظاهره. وهو وضع يوجب على كلّ مسلم فعل أي شيء نصرة لدينه وتبرئة لذمّته أمام الله تعالى. الأمر الذي دعانا نحن بعض الغيورين من التونسيين لإنشاء هذه الهيئة وفتح باب العضوية فيها لكلّ غيور راغب في الانضمام إليها شريطة أن يتفق مع أهدافها ومقاصدها. فإذن لستُ أنا الهيئة ولا هي مجرّد واجهة وهمية! أعبر من خلالها عن آرائي أو قتاعاتي. إنها بحقّ هيئة شرعية ليس لها انتماءات تنظيمية ولا دوافع أو مقاصد سياسية محضة غير نصرة الإسلام والذّود عن حياضه. إنها هيئة مستقلّة تضمّ حاليا عددا لا بأس به من الأعضاء من الرجال والنساء من بلدان مختلفة والأمر فيها شورى بيننا.
والحقّ أن بدء التفكير في تأسيس هذه الهيئة يرجع إلى سنة 1996 حيث جرى عرضها في خاتمة كتاب ” تونس..الإسلام الجريح ” ولكن حالت دون ذلك حوائل. غير أن تعاظم الخطب واشتداد الكرب واستعار الحرب على الإسلام في هذه الآونة بتدنيس أعوان الحكومة المصحف الشريف في السجون التونسية وإشعالهم نار فتنة على اللباس الشرعي؛ كل ذلك دفعنا إلى التنادي لإنشاء هذه الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس.
الحوار نت:
كثر الحديث هذه الأيام في مختلف وسائل الإعلام عن حملة تتعرض لها النساء والفتيات التونسيات المحجبات لمنعهنّ من ارتداء الحجاب فما طبيعة هذه الحملة؟
الأستاذ الزمزمي:
نعم تتعرّض المحجبات من نساء تونس وبناتها في هذه الأيام لفتنة في الدين والعرض! وهي فعلا فتنة قاسية مريرة يؤججّ نارها حكّام عهد السابع من نوفمبر عليهنّ، لحملهنّ قهرا على التكشف! وهتك الستر! والتبرّج! تطبيقا لما يسمّى المنشور108 الذي يَصِمُ اللباس النسائي الشرعي بأنه ” زيّ يكاد يكتسي صبغة اللّباس الطائفي المنافي لروح العصر وسنّة التطور السليم. وإنه يرمز إلى ضرب من الشذوذ والإنتساب إلى مذهب متطرّف هدّام…”[1]. كما يراه حكّام تونس كذلك ” لباسا دخيلا ونشازا وغير لائق “! بالمرأة التونسية”! وكأنما اللائق بها هو العري! وهتك الستر! والتبرّج!
فمتى كان العري وهتك الستر والتبرّج ممّا يوافق روح العصر والتطور السليم؟!
الحوارنت:
إذا كان الأمر كما تصفون حربا على الإسلام وفتنة في الدين والعرض فلماذا يصمت شعبكم ولا يتحرك لمواجهة هذه الفتنة؟
الأستاذ الزمزمي
: منذ عشرية ثمانيات العهد البورقيبي وعلى مدى عشرين عاما من بدء عهد السابع من نوفمبر 1987 حتى اليوم والحرب على الإسلام وشعائره ومظاهره – وخصوصا اللباس الشرعي – مشبوبة الأوار، ونساء تونس وبناتها المحجبات يكتوين بهذه النّار! وهنّ صامدات مستعصمات صابرات! ما لهنّ من سند ولا عضد غير الله سبحانه.
وظلّ المجتمع التونسي في عمومه صامتا على مضض طوال هذه الحقبة، يراقب الوضع دون أن يبدي حراكا – عدا بعض المواقف والبيانات الصادرة من هنا وهناك، تستنكر هذا العدوان الحكومي على الحرية الشخصية – وما كان ذلك الصّمت العامّ أمارة رضى من أهالي تونس بهذا الظّلم المسلّط على دينهم، وذاك الضّيم الواقع على أعراضهم. ولكنّهم تصبّروا واصطبروا! مؤمّلين أن يثوب حكّام تونس يوما إلى رشدهم، ويرجعوا عن غيّهم، ويتوبوا إلى ربّهم، فيقلعوا عن هذا العدوان، احتراما لحقوق الإنسان الطبيعية، ووفاء بتعهّدات الدّولة الدّستورية من ضمان لحُرمة الفرد وكرامته الإنسانية؛ إن لم يكن إذعانا للأحكام الشرعيّة القطعيّة؛ بما يحفظ المجتمع التونسيّ من إشعال نار فتنة، غير مأمونة العواقب.
الحوارنت: ما هي تجليّات الحملة على مظاهر التدين التي تتحدثون عنها؟
الأستاذ الزمزمي
: الحقّ إنها ليست مجرّد حملة؛ بل هي فتنة ظلماء وحرب شعواء! إذ بعكس ما كان يؤمّله المؤمّلون في بدء هذه السّنّة الدّراسية من تخلّي حكّام تونس عن غطرستهم؛ فقد زاد هؤلاء الحكّام في البغي والطّغيان، ولجّوا في الظلم والعدوان؛ فلم يرعوا حتى حرمة شهر رمضان المعظم! فأعلنوها حربا شعواء لا هوادة فيها على اللباس الشرعي، حشدوا لها كلّ ما بجعبتهم من أسلحة الدّمار الشامل! بغية اجتثاث كلّ مظهر إسلامي! حتى ولو تبدّى ذلك في الجمادات كالدّمى والصّور والمجسّمات! مثلما جرى من مهزلة الملاحقات المحمومة والمطارادات المجنونة للدّمية (فُلّة)!
فتلك تصريحات أعضاء حزب التجمع والحكومة ومقالات سدنتهم شاهدة بإشهارهم الحرب على اللباس الشرعي, إذ بلغ بهم الحقد على الإسلام لحدّ الحكم على اللباس الشرعي بأنه ” دخيل على الاسلام وزي المومسات والعاهرات والوثنيين والعبيد داعين التونسيات للتخلي عنه لأنه مصدر لـ ” الاوساخ والامراض “!!
فهذا مدير معهد المنجي سليم بالكاف المدعوّ (على لبريكي) لم يتورّع عن الهجوم على طالبة محجّبة بمقصّ مزق به جزءا من لباسها الطويل (جيب: التنورة) في ساحة المعهد على مشهد من التلاميذ؛ ولما تبيّن له أن الطالبة ترتدي سراويل تحت ثوبها الممزق، أدخلها عنوة إلى مكتبه وأمر سكريتيرته أن تنزع لها هذه السراويل! وقال للطالبة متبجحا: ” أريدك أن تأتي إلى المعهد وصرتك عارية “.
كما يلاحق أعوان البوليس المحجبات أثناء رجوعهنّ من صلاة التراويح إلى بيوتهنّ لمعرفة مقر سكناهن وفي اليوم التالي يقومون بجلبهن إلى مراكز البوليس لإمضاء التزام بعدم لبس الحجاب في المستقبل. كما قام أعوان البوليس بجرّ النساء والفتيات من شعورهن في الطريق العام. فإذا لم تكن هذه الوقائع مظهرا من مظاهر الحرب على الإسلام وأهله فماذا يمكن أن تكون؟!
الحوارنت
: ما موقف العلماء والمؤسسات الدينية في تونس من هذه الحملة؟
الأستاذ الزمزمي
: لقد اشتدّت على هؤلاء المحجبات البليّة، وعظمت عليهنّ في الدّين الرزيّة! بإشعال حكّام تونس نيران هذه الحرب الضّروس على اللباس الشرعيّ!
غير إن ما يحزن النّفوس ويُكمد القلوب كذلك، موقف هؤلاء المنتسبين للدين والعلم من مثل وزير الشؤون الدينية (بوبكرالخزوري) وبعض أساتذة الزيتونة، الذين وقفوا سندا وظهيرا لأعداء الإسلام في حربهم هذه على دين الله وشعائره ومظاهره متقمّصين دور(الوَزَغَةِ)! في تأجيج هذه النّار، وإلهاب ذاك الأوار! بمؤازرتهم للحكّام في تجذير مشروع اللادينية في البلاد التونسية، من ذلك إنكارهم شرعية اللباس الإسلامي وشهادتهم عليه بكونه زيّا طائفيّا! لا أصل له في الإسلام! كما وصفه وزير الشؤون الدينيّة (أبو بكر الخزوري)
بقوله ” فالحجاب دخيل ونسمّيه بالزيّ الطائفي باعتبار أنه يُخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف ولا نرضى بالطائفية عندنا “[2]. إنهم حقّا شهود زور! ولكن { سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ } [الزخرف : 19].
أمّا أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، وشيخ جامع الزيتونة والشيخ كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية؛ فما رأينا لهم موقفا ولا سمعنا لهم ركزا!! فلست أدري متى يخرجون عن صمتهم ليصدعوا بالحقّ نصرة لدينهم قبل أن يوافوا إلى ربهم؛ ليس لهم من دونه وليّ ولا شفيع؟!
الحوار نت
: لو طلبنا منكم التوجه بخطاب إلى السلطة فما عساكم تقولون؟
الأستاذ الزمزمي
: إزاء هذه الحرب الطاحنة على الإسلام تتدافع التساؤلات من هنا وهناك: ترى ما الذي جرّأ حكّام تونس على اضطهاد المحجّبات من نساء تونس وبناتها، والعبث بشرفهنّ إلى هذا المدى من هتك الأعراض وانتهاك الحرمات وكشف العورات!؟
بأيّ حقّ يرسل هؤلاء الحكّام جلاوزتهم في البلاد كالجوارح المُكَلَّبة، ينهشون نساء تونس وبناتها في الشوارع والطرقات، ويطاردونهنّ في الميادين العامّة والسّاحات، ويحاصرونهنّ في الأزقة والممرّات، ويعترضونهنّ في المساجد والأسواق، ويصدّونهنّ عن المدارس والجامعات والمصانع والمؤسّسات، ويحرمونهنّ حتى من دخول المستشفيات والمصحّات ومراكز الولادات!! كل ذلك لإجبارهنّ على إمضاء التزامات بالتخلّي عن اللباس الشرعيّ ونزع الخمار! والرضى بمعصية الله الواحد القهار!
وبأيّ وجه يا ترى يتحكّم هؤلاء الحكّام في أذواقنا وملابسنا وهيئاتنا ومظاهرنا لحدّ إلزام الرجال بحلق اللحى قسرا
! واستكراه المحجبات على التعرّي قهرا؟! أليس هذا حكم “الأبرتايد” الذي كان في جنوب افريقيا قد تحوّل إلى شمال افريقيا!!
أيظنّ حكّام تونس أنّهم قد جرّدوا أهالي تونس من قيم الدّين ومعاني الشّرف والغيرة على العرض؟! أم يعتقدون أنهم، بما سنّوا من سياسة تجفيف منابع الدّين، قد قتلوا فينا كلّ شعور بالعزّة والكرامة؟!
إن الهيئة تدعو حكّام تونس إلى مراجعة أنفسهم؛ فإنّ الرّجوع إلى الحقّ خير من التمادي في الباطل! فالمطلوب منهم أن يذروا الناس أحرارا في إتيان ما يريدون وترك ما يكرهون في كلّ ما يتعلّق بأمورهم الخصوصية وحرياتهم الأساسية ما دامت لا تخلّ بالآداب العامّة دونما وصاية أو قمع أو تسلّط!
الحوارنت:
ألا تتفقون مع القائلين بأنّ عهد السابع من نوفمبر في تونس كان بحق عهد تحوّل وتحرّر ونهوض بالبلاد والعباد؟
الأستاذ الزمزمي
: ليت ما يقول هؤلاء في عهد السابع من نوفمبر كان حقّا، أو يصدّقه الواقع؛ فالحكم على هذا العهد شهادة يحاسب عليها المرء بين يدي الله يوم القيامة؛ فلذلك لا يجوز لنا الحكم عليه جزافا. فهذا الواقع التونسي نفسه شاهد بالكارثة التي ألحقها عهد السابع من نوفمبر بتونس وأهلها! فإن كنت في ريب من هذا فسل أهل تونس يجيبوك، وكما قيل ” فعند جهينة الخبر اليقين “. إن هذا العهد قد عاد حقّا بالبلاد والعباد إلى عهد الاستبداد والإقطاع والاستعباد – الذي حسبناه ولّى وانقضى – فباستيلاء (ابن علي) وعصبته على الحكم، حوّلوا تونس إلى مِلكيّة إقطاعية! وجعلوا أهلها عبيدا وأقنانا! يتصرّفون فيهم تصرّف المالك في ملكه، دون رقيب أو نذير! وإلاّ فكيف ساغ لهؤلاء الحكّام أن يطلقوا أيديهم في أموالنا وأعراضنا نهبا وسلبا وهتكا؟! وها هم قد عَدوْا على مقدساتنا وحرماتنا تدنيسا وامتهانا وانتهاكا دون وازع من حياء أو خجل! ولا رادع من حقّ أو شرع!؟
فهل يعتقد حكّام ما يسمّى بعهد التغيير أنهم قد غيّروا وضع الشعب التونسي من الحرية إلى العبوديّة! وأنّ عهدهم المسمّى بعهد التحوّل قد حوّلنا نحن معشر التونسيين – رجالا ونساء – مِلكًا من أملاك الدّولة التونسية المصطلح عليه في تونس بهذا الرمز: (م د =
D T) وبموجب هذا ملكوا منّا الرقاب والرؤوس والوجوه والأبدان! فلا يحقّ لأيّ أحد منّا – ونحن في القرن الواحد والعشرين – اختيار الهيئة التي يرغب في الظهور بها على وفق قناعته أو مزاجه أو ذوقه في تخيّر ملبسه ونوعه أو لونه وشكله! حتى يكون الإقطاعيّون الجُدد من حكّام عهد التغيير هم وحدهم المالكون فينا لحقّ تقرير ما يلزمنا من البدن سترُه أو هتكُه! ومن الثياب ما يتوجّب علينا لبسهُ أو تركُه! دون اعتبار لأيّ حكم من الأحكام الشرعية أو التفات إلى أيٍّ من مبادئ الحقوق الدستورية والحريات الأساسية!
أم هو الفشل الذريع الذي مُني به مشروعهم الإلحادي الإفسادي – وقد بات قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار أمام تباشير الصحوة الإسلامية المباركة! فتنادوا لحمايته بافتعال هذه الحرب الفاجرة على اللباس الشرعي؟!
الحوارنت
: ما الذي يمكنكم فعله لمواجهة الاستبداد الذي تدّعونه والحرب التي تتحدثون عنها؟
الأستاذ الزمزمي
: ماذا ينتظر حكّام تونس الظلمة وسدنتُهم وجلاوزتهم منّا نحن ضحايا هذه الحرب الفاجرة علينا وعلى ديننا وأعراضنا وحرماتنا ومقدّساتنا، أن نفعل؟! أينتظرون منّا الاستجابة الفورية للأوامر السلطانية! مشفوعة ببرقيات الولاء!! والتأييد!! لمن يسمونه صانع التغيير وقائد العهد الجديد؟!
أم ينتظرون منّا أن نرضى الدّنيّة في ديننا أو نقبل الضَّيم في أعراضنا؟!
أم يظنّون أن سلطتهم القهريّة أو سطوتهم البوليسية قادرة على ترهيبنا بما يُلين قناتنا أو يوهّن عزيمتنا؟!
أو يعتقدون أنّ سياسة التخويف والحرمان والتعنيف، وإجراءات الطّرد والترهيب والعقاب والتعذيب، تجعلنا نقبل بتطبيق الأوامر صاغرين أو نأتي إليها مذعنين!
أو لعّلهم ينتظرون منّا أن نُدير لهم الخدّ الأيسر بعد لطمهم الخدّ الأيمن! كما تقول الوصايا المسيحية، أو كما كان يفعل أسلافهم من الإقطاعيين بعبيدهم؟!
فإن تكن هذه الظنونُ ونحوُها قد ساورت حكّامَ تونس؛ فذاك آية على مدى حماقتهم وغباوتهم وجهلهم بأصالتنا نحن أبناء الشعب التونسي المسلم الحرّ الأبيّ الغيور على دينه وعرضه! إنّ شعبا خاض بالأمس معركة الجلاز مسترخصا أرواحه ودماءه، دفاعا عن حرمة الأموات؛ فهل ينتظرون منه في هذه المعركة أن يُغْضِيَ اليومَ عن حرمة الأحياء! وهذا لسان حاله يقول:
يقولون إنّي أحمل الضيم عندهم أعوذ بربّي أن يُضام نظيري
إن الاعتداء على امرأة مسلمة واحدة بهتك سترها أو استكراهها على التعرّي! ظلمٌ شنيع وعدوان فظيعٌ على أعراض جميع أهالي تونس! وهو عدوان، هيهات! هيهات! أن يقبله حرّ أو يرضاه شريف رجلا كان أم امرأة.
إنّ لسان حال جميع الأحرار من أهالي تونس – رجالا ونساء – اليوم يقول:
ولا يقيم على ظـلم يُراد بـه إلا الأَذِلاَّنِ عَيْرُ الحَيّ والوَتَدُ
هذا على الخَسْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَذَاكَ يُشَجُّ وَلاَ يَرْثِي لهُ أَحَدُ
فإن يكن قد غرّ حكامَ السابع من نوفمبر هؤلاء صمتُ الأهالي على هذا العدوان، فحسبوه استكانة! منهم أو مهانة! فإنّهم واهمون! أوَمَا دروا أنه صمت الحليم المكلوم في عرضه! المكظوم بغيظه! الذي لا يستكين لظلم! ولا يبيت على ضيم!
ألا فليعلم حكّام تونس وسَدَنَتُهم وجلاوزتهم أن زمن الصّمت قد مضى وانقضى.
فحذار من غضب الحليم وسُخطه إن ثار ثار صواعقا ورعودا
الحوارنت
: هل نفهم من كلامكم هذا أنكم تدعون إلى العنف وتحرّضون على الشغب وإحداث القلاقل بالبلاد؟
الأستاذ الزمزمي
: علم الله أنّنا لا نقول هذا الكلام بقصد الاستعداء أو التحريض على العنف الذي قد يتّهمنا الخصوم به! كما هو العهد بهم. بل إنّ الناظر فيما يجري اليوم على الساحة التونسية يحكم قطعا بأنّ المصدر الوحيد للعنف هي السلطات الحاكمة المتحكمة اليوم في تونس! إن حكام تونس وأعوانهم وجلاوزتهم هم الذين يمارسون العنف والاعتداء على المواطنات والمواطنين العُزّل في مخالفة منهم للشرع الإسلامي والحقّ الطبيعي والقانون الوضعي. وإن ما يقومون به من اعتداء على المحجّبات بنزع أغطيتهنّ واحتجازهنّ ومنعهنّ من حقوقهنّ الشرعية والدستورية يقع تحت طائلة المؤاخدة الجزائية! والعقوبات الجنائية طبقا لقواعد القانون الجنائي التونسي نفسه.
ومع هذا فإنّنا باسم الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس نعلن موقفنا بصراحة لا لبس فيها ولا مواربة، أن منهجنا في العمل والنضال والإصلاح منهج سلميّ، وأننا لا نتبنّى العنف ولا نقرّه سبيلا لمواجهة أيّ خصم! وإنّما سبيلنا في التعامل مع الخصوم الحجّة والإقناع؛ شعارنا في ذلك” أن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم”. وليس يعني هذا أننا مسؤولون عمّا قد يجدّ في الداخل من حوادث أو أحداث أو ردود أفعال على هذا العدوان الحكومي الآثم! فذلك أمر تقتضيه سُنّة التّدافع بين الحقّ والباطل؛ تلك السُنّة التي جعلها الله تبارك وتعالى أمانا للمجتمع البشري من أن يحكمه الفساد إلى الأبد، حيث قال تعالى { وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ } [البقرة: 251] .
إنّ كلّ فعل له – كما يشهد بذلك قانون الفيزياء – ردّ فعل مضادّ له في الإتجاه وموازٍ له في القوّة؛ وفقا للسُّنن الإلهية المعهودة في هذا الكون، تلك السّنن التي أدركها الحيوان الأعجم! فما ظنّك بالإنسان المكرّم!
وعلى مقتضى سُنّة التدافع هذه، فإنّ صيال أيّ كان على الغير أو الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو رَحِمِه أو قرابته ونحوهم، بغير وجه حقّ، يدفعه حتما إلى دفع الصّيال وردّ العدوان كائنا من كان المعتدي؛ وهو أمر مشهود في عالَم الحيوان؛ فكيف يسوغ أن يتخّلف أو يُنكَرَ في عالَم الإنسان!؟
الحوارنت:
الحكومة التونسية تقول دائما إنها لا تحارب الدّين وإنما تمنع لباسا طائفيا ورمزا سياسيا دخيلا على المجتمع التونسي، ولا يتماشى مع عاداته وتقاليده فما تقولون؟
الأستاذ الزمزمي
: إنّ الادّعاء بكون اللباس الشرعيّ رمزا سياسيّا لتيار متطرّف هدّام! – كما يزعمون – هذا الادّعاء – فضلا عن كونه دعوى باطلة وأكذوبة مفضوحة – فهو اتّهام للشعب التونسي نفسه بأنه تيّار متطرّف هدّام! ذلك أنّ هذا الشعب التونسي منذ اعتناقه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا، لم يعرف من اللباس غير اللباس الشرعي، وذاك تاريخه البعيد والقريب شاهد بهذا. وتلك أسماء الملابس النسائية التقليدية السابغة والساترة للجسم مثل (السفساري، والمَلْيَة، والبخنوق، والملحفة، والفوطة…الخ) على اختلاف أسمائها تبعا لكلّ جهة من جهات القطر التونسي، كلّها ناطقة – على صمتها – بأنها ذات صبغة إسلامية. فما كان لشعبنا التونسي من عهد بالعري والتبرّج إلا في عهد ما يسمّى الاستقلال وعهد التحوّل المشؤوم، هذا الذي زاد في كشف المستور! وعلى هذا فإنّ الدخيل حقّا هو كل من يزعم أن اللباس الشرعي في تونس دخيل!
وها قد بدت تباشير الصحوة الإسلامية في تونس تؤتي أكلها بتوبة الأجيال الجديدة إلى ربّها وعودتها إلى رحاب دينها وتعظيم شعائر ربّها واتباع سنّة نبيها؛ فما حجّة دعاة العري من خصوم اللباس الشرعي إذا آثرت يوما غالبية نساء تونس وبناتها – طوعا – الستر على التبرّج والتعفّف على التهتك. فهل يسوغ الحكم على المجتمع التونسي كلّه بأنّه طائفي أو وصفه بأنه ينتمي إلى تيار متطرّف هدام؟! ومن يكون الأحقَّ يومها بهذا الحكم والأولى بهذا الوصف؟!
إن اختيار المرء – رجلا كان أو أمراة – لما يناسبه من هيئة اللباس والمظهر أمر شخصي؛ وما دام صاحبه غير مخلّ بالآداب الشرعية العامّة؛ فلا يسوغ لأحد كائنا من كان – حاكما أو محكوما – حقّ التحكّم فيه! فضلا عن الهجوم عليه! لانتهاك حرمته أو هتك ستره أو حرمانه من حقوقه!
إنّ لباس المرأة الشرعي ليس له أيّ صبغة سياسيّة! أو نزعة حزبية. إنّه شأن دينيّ، وارتداؤه أمر تعبّديّ بوصفه واجبا شرعيّا وفرضا إلهيّا ثابتا بنصّ القرآن العظيم حيث قال تعالى { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31] وقوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [الأحزاب:59] كما أنّه ثابت بالسنّة وإجماع كافّة علماء الأمّة بمَن فيهم أساطين العلم في تونس، وفي مقدمتهم الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله؛ فلا التفات بعدهم إلى ما يهرف به أولئك الأدعياء أو يهذي به هؤلاء الجهلاء.
وعلى هذا، فإنّه يحرم على المرأة المسلمة التجرّد منه أو التخلّي عنه – طواعية – كُلاًّ أو بعضًا؛ بوصف ذلك مخالفا لأمر الله تعالى ومعصية كبيرة، وإثما عظيما!
الحوارنت:
هل يعتبر الحاكم الذي يمنع اللباس الإسلامي بداعي المصلحة مخالفا للشرع والقانون؟ وهل للمرأة عذر في نزع خمارها استجابة لوليّ الأمر، وإن خالف أمره قناعتها الشخصية؟
الأستاذ الزمزمي
: إن التحكم في اللباس الشرعي بالأمر بنزعه – كلاّ أو بعضا – منكر كبير ومفسدة عظمى، وفاحشة كبرى؛ وهو من أمر الشيطان قال تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} [النور: 21] وما كان في نزع الغطاء أو إبراز مفاتن النساء أي مصلحة على الإطلاق. وعلى هذا فإن كل من يأمر بنزع خمار امرأة – حاكما كان أم محكوما – أو يسعى في نزعه بنفسه أو بواسطة غيره فهو من الساعين في إشاعة الفاحشة في المجتمع، والله تعالى يقول{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور : 19] وهو بهذا مخالف لشرع الله، مضادّ لله في حكمه، محادّ لله ورسوله، واقع تحت الوعيد اللإلهي في قوله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ } [المجادلة : 20].
لقد اطلعت في نشرية محكمة التعقيب على حكم ي مصلحةللإحدى المحاكم التونسية قضى بإدانة متّهم وسجنه مدّة ثلاثة أشهر من أجل إرساله رسالة غرام! إلى معلّمة؛ باعتبار ذلك اعتداء منه على الأخلاق الحميدة. وقد أقرّت محكمة التعقيب هذا الحكم معلّلة قرارها بأنّ ما صدر عن المتّهم ” ينبئ عن خبث طويّته ويشكّل اعتداء على الأخلاق الحميدة “[3]. فإذا كان هذا جزاء من يرسل رسالة بريدية؛ فما عسى أن يكون جزاء من تعمّد من أعوان حزب التجمع والحكومة هتك الستر وانتزاع الخُمر عن رؤوس المحجّبات ومطاردتهن في كلّ مكان، والاعتداء عليهن بالعنف والإهانة! وحرمانهن من حقوقهن في مخالفة صريحة لكل الشرائع والاتفاقيات والقوانين والمعاهدات! فهل ينبئ ذلك عن حسن نيّة لدى المعتدين أو سلامة طويّة لدى الآمرين؟! وكيف يعقل أن تضفي التعليمات الحكومية والمناشير الإدارية شرعية على ما يقوم به أعوان السلطة وجلاوزتها! من اعتداء على الحرمات وانتهاك للأعراض؟! أليس مثل هذا الصّنيع عدوانا فظيعا وجرما شنيعا، يدخل في باب جرائم التحرّش الجنسي الوارد بالفصل (226/ ثالثا) من القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت / أغسطس 2004. إنْ لم يدخل في باب الجناية على الأشخاص! ألا يستوجب هؤلاء الأعوان المباشرون لهذه الجرائم وشركاؤهم الآمرون بها – أيّا كانوا – الرّدع القانوني الحازم والعقاب الصارم؟!
إن انتزاع الخمار أو الأمر بنزعه حرام؛ وهو في حكم الشرع الإسلامي من أعظم المحرَّمات بوصفه انتهاكا لحُرمة المرأة المسلمة، واعتداء على عرضها. واعتبارا لهذا، فإنّه يحرم على كلّ امرأة مسلمة تحريما قاطعا التخلّي عنه من تلقاء نفسها، أو الرضى بنزعه أو الإذعان فيه لأمر الحكام أو أعوانهم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق “
[4] وقوله ” إنما الطاعة في المعروف “[5] كما يحرم كذلك على كلّ مسلم – أيّا كان – الاعتراف بشرعية المنشور 108 أو سواه من المناشير أو القرارات أو القوانين القاضية بمنع اللباس الشرعي – كلاّ أو بعضا – أو السّكوت عنها أو إلزام ابنته أو زوجه أو أخته بالإذعان لها، أو قبولها، لكون ذلك من الدّيُوثَةِ. ولا يرضى بذلك إلاّ الدَّيُّوثُ وهو القَوَّاد الذي لا يَغَارُ على عرضه. وقد جاء فـي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” لا يدخل الجنّةَ مخنَّثٌ ولا دَيُّوثٌ “[6].
كما يتوجّب – شرعا – على كلّ مسلم إنكار هذا المنشور، والتصدّي له والعمل على إزالته وفاقا للأمر الإلهي ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران: 104] وقول النبي صلى الله عليه وسلم ” من رآى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ” رواه مسلم.
الحوارنت:
كيف يمكن للناس التعامل مع هذه الاجراءات الحكومية؟
الأستاذ الزمزمي
: لقد تقرّر – شرعا – تحريمُ تجريد المرأة المسلمة من لباسها الشرعيّ أو استكراهُها على التجرّد من أيّ جزء منه؛ وعلى هذا فإنّ محاولة أيّ عَون من أعوان السلطة – كائنا من كان شرطيّا أو مسؤولا إداريّا أو مستلحَقا حزبيا – التعرّض لأيّ امرأة أو فتاة مسلمة بنزع خمارها أو السّعي في استكراهها على نزعه بدعوى تطبيق المناشير الإدارية أو تنفيذ التعليمات الحكومية؛ فإنّ ذلك عدوان منه عليها بهتك سترها! وانتهاك عرضها! ويجب عليها – شرعا – ردّه ودفعه. وعلى كلّ من شهده من المسلمين من حولها واجب نصرتها ومؤازرتها عملاً بقوله تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2] وقوله جلّ وعلا { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [التوبة : 71] وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم ” المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على من سواهم “[7].
الحوارنت:
يلاحظ في كثير من المقالات والبيانات المناصرة للحجاب تكرر عبارات: (العفائف) و(الحرائر) فهل يفهم من ذلك أن بقية النساء التونسيات اللواتي لا يلتزمن باللباس الإسلامي غير عفيفات ولا حرائر؟ وما موقفكم من النسوة غير المحجبات؟
الأستاذ الزمزمي
: نريد أولا رفع التباس بخصوص مسألة اللباس الشرعي؛ فهو ليس ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ولا هو أصل من أصول الدّين مما يخرج تاركه عن الملّة! إن اللباس الشرعي فرض على المرأة المسلمة كسائر فرائض الدّين الأخرى، يُثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه!
وأما عبارة العفائف أو الحرائر؛ فما كان من قصدنا أبدا استعمالها للطّعن في عفّة باقي نساء تونس أو بناتها أو عدّهن من الإماء! حاشا لله! فما دار ذلك بخلدنا قطّ. وإنما جرى استعمال هذه العبارات ونحوها قصدا لإثارة الضمائر وتحريك الهمم ودعوة النفوس الغيورة لصون الشرف وحماية العرض في مقابلة من يسعون جاهدين في هتكه وانتهاكه. وإلا فإن جميع نساء تونس – محجّباتٍ أو غير مححجّباتٍ – هنّ في نظرنا حرائر وعفائف إلا من أبتْ منهنّ ذلك من المتحالفات مع حكّام السابع من نوفمبر في حربهم على الإسلام وأهله. وما عدا هذه الطائفة المعادية للإسلام وعقائده وشعائره وشريعته، فإنّ عموم نساء تونس وبناتها ـ بحمد الله ـ مؤمنات صادقات غيورات على دينهنّ وأعراضهنّ. ولعل من شأن هذه الحرب الدائرة رحاها على الحجاب هذه الأيام أن تحرك همتهنّ وتقوي عزيمتهن وتثير غيرتهن لله ورسوله، فيسارعن إلى ارتداء اللباس الشرعي إعزازا منهنّ للدين وإفشالا لمخططات المعادين. ونحن على يقين أنه يوم يأذن الله بالفرج ويندحر عهد السابع من نوفمبر عن أرض تونس إلى الأبد فإن أجيال تونس من البنين والبنات ستعود من تلقاء نفسها إلى التمسك بشعائر الإسلام وشرعه من جديد كما يعود الطفل الضائع إلى أحضان أمّه الحنون. فإن لم يكن ذلك اليوم، فغدا وإن غدا لناظره قريب!
الحوارنت:
ما موقفكم في الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس من إكراه النساء على لبس الحجاب والمكث في البيوت ومنع المرأة من المشاركة السياسية ترشيحا وترشحا؟
الأستاذ الزمزمي
: نحن ضدّ الإكراه في أمر الدّين؛ فكما نستنكر الإستكراه على التعرّي، نستنكر كذلك الإستكراه على اللباس الشرعي؛ بل نسعى في أن تلبسه المرأة أو الفتاة عن قناعة تامّة وإيمان واعتقاد جازم منها بوجوبه والالتزام به – شرعا – طاعة لله وقُربة إليه وامتثالا لأمره، عملا بقوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } [الأحزاب : 36] وإلا كان مظهرا من مظاهر النفاق لا تلبث أن تنزعه المستكرَهة عليه كلما زال عنها سلطان الإكراه.
وأما بخصوص مسألة المكث في البيوت؛ فليس له أصل في الإسلام، وحتى ما جاء في القرآن من أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت فلا يخرجن منها إلا لحاجة؛ فهو حكم خاصّ بهنّ لا يشمل عموم النساء. وأمّا بخصوص مشاركة المرأة السياسية فحسبنا الإشارة إلى مشاركة بعض النسوة من الأنصار للرجال في بيعة النبي صلى الله عليه وسم على النصرة ليلة العقبة قبل الهجرة، وكذا مبايعته عليه السلام للنساء يوم فتح مكة على الصفا بعد فراغه من بيعة الرجال. وقد نزل القرآن ببيعة النساء في سورة الممتحنة حيث قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [الممتحنة: 12] ولا يخفى ما في البيعة من المغزى السياسي. والله أعلم.
والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم تسليما كثيرا.
الحوار نتwww.alhiwar.net تشكر الإستاذ الزمزمي على تفضله بقبول الحوار معها وتفاعله الإيجابي رغم ضيق وقته. ونأمل أن نكون قد طرحنا بعضا مما يخامر السادة القراء من قضايا وأسئلة. ومن بقي له أسئلة غير هذه يمكنه أن يطرحها على السيد الزمزمي بنفسه على البريد الإلكتروني للهيأة العالمية لنصرة لنصرة الإسلام في تونس: haiaalamia@yahoo.de
حـاوره: صــابــرالــتــونــســي
الحملة على الحجاب في تونس امتداد لمصادرة حرية التعبير
الحجاب يثير ضجة في تونس: الأبعاد والغايات والأمنيات!
تونس في 30/10/2006
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
بين الحجاب و فوكوياما خيط؟؟؟؟
حافظ بن عثمان
لقد أكدت أزمة النظام الأخيرة مع أبسط حقوق الإنسان في حرية المعتقد و مع كيفية التعبير عن هذا الانتماء العقائدي
أن النظام في تونس مشكلته أكبر من مسألة لبس الحجاب وهو لباس شرعي للمرأة المسلمة بالنسبة للتي ترتديه. وهو رمز يدل على طائفة حسب تعبير النظام وقد بادر النظام بتسييس موضوع الحجاب واشتغل بعض الدساترة بتفسير آيات سورة النور و لا أضنهم أقنعوا حتى بناتهم و زوجات بعضهم من المتدينات فما بالك بشعب لا يسميهم و لا يعرف حتى اسم الوزير الأول . ورغم أنه فشل في سياسة امتهنها في العشرية الأخيرة من القرن الفارط سميت بسياسة تجفيف المنابع لينتقل إلى سياسة جديدة ربما سماها تمييع المنابع أو تطييف الساحة ورغم بداية استعماله لألفاظ تغيب عادة عن ذهنية الشعب التونسي و يريد أن يستحضرها في الواقع مثل الطائفية ولعل بعض الأخبار التي تذهب للحديث عن تشجيع السلطة في تونس للتبشير الشيعي و إيجاد الملل و النحل هو من قبيل سياسة المرحلة القادمة التي يجب الانتباه إليها فان جعبة الشياطين لا تخلومن الإبداع في الحيل وهكذا دواليك و لا تنتهي هذه السياسات الفاشلة و لا يتعظ اللاحق بالسابق و لا الخلف بالسلف ولكن اسمعوها من لدن حكيم عزيز وًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ 0 يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 0 سورة التوبة0 ولو كره المنافقون ولو كره بن علي ومن سيخلفه0لذلك أشاطر رأي الأستاذ و المفكر التونسي راشد الغنوشي بأن لا خوف على الإسلام من أعدائه بل الخوف من صديق جاهل و لاخوف على الإسلام من الحرية لأنها رسالته 0 متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار0عمر ابن الخطاب0 ولا تستقيم عبادة ولا إيمان و لا مسؤولية إلا بحرية0لا إكراه في الدين0سورة البقرة0 ومن مازال يعتبر أن هنالك حرية تجزئ و أن هنالك حرية أخرى تحدد فاني أدعوه بكل صراحة أن يلزم بيته ويكفيه من دينه عبادته و حسن خلقه وأجره على الله وحتى لا يدعي أحد العصمة فان الإسلاميين كغيرهم من الأيديولوجيين قد فقدوا لحضة الممارسة هذا المعنى الواسع للحرية و ألزموا أنفسهم بما لا يلزم ولكن لكل مرحلة ابتلا آتها ونقائصها و كلنا مجتهد فمخطئ أو مصيب لكن العبرة بالتطور و الاعتراف و الإصلاح و هذا ما لا يريد النظام في تونس أن يعترفا به رغم ادعائه الخطاب العلماني والعلمانية ليست بالضرورة محاربة الدين و لا إتباع سياسة القمع و الحد من الحريات0 فمثلا ومن مفارقات التاريخ أن العلمانية في أوروبا جلبت الديمقراطية و حقوق الإنسان أما عندنا قد أتت بأنظمة مستبدة قامعة لكل حرية و محاربة للهوية مما جعل النظرة الأولية لدى الشعوب الإسلامية أن العلمانية هي نقيض الدين وهي لا تعني سوى الفساد و الاستبداد ْْْْرغم أن تجارب التاريخ الإسلامي تثبت بأن الاستبداد في عالمنا الإسلامي كان وليد الابتعاد عن جوهر الدين وأحدد جوهر الدين بما يعنيه من محاربة الاستعباد ومجاهدة النفس للتحرر من الشهوات للرقي بالذات الإنسانية وتحقيق رسالة الاستخلاف في الأرض أي الإصلاح و العدل اللذين ينعدمان في غياب الحرية فان الأنظمة التي اتخذت من الغرب قبلة لمناسكها تأبى الاعتراف بما لا يستحق فعلا الاعتراف وتتنكر هذه الفئة الباغية على شعوبها لحقائق التاريخ و اعترافات أعداء الإسلام بأنه الدين اللذي يمثل خطرا عليهم ليس لقوة المسلمين بل لقوة الإسلام و القيم التي يحتويها وهذا ما انتبها إليه كل من فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ والأولى أن يسميه نهاية الرأسمالية وسقوط الغرب الحضاري و ما أكده هنتنجتون في كتابه صراع الحضارات وهو تمويه إيديولوجي و دعوة لأبناء جلدته لشن حرب صليبية على الإسلام تكون استباقية للحد من هذا الخطر الإسلامي حسب زعمهم ولكل معاند أن هذين الكتابين لايمتان بصلة للفلسفة و البحث الموضوعي عليه بالعودة لدراسة تاريخ و علاقات هذين الرجلين و من ناحية أخرى فليستمع إلى شاهد من أهله كما يقول المثل و أقصد به المفكر الأمريكي نعومي تشومسكي وصديقه ادواورد سعيد ذلك الفيلسوف الفلسطيني اللذين ما انفكا يحذران و يجولان في العالم فاضحين السياسات الغربية وخاصة الأمريكية
ابتدأنا المقال بموضوع الحجاب لنصل إلى موضوع آخر رغم أن العلاقة متسلسلة و لا يوجد شيء في العالم هكذا لوحده وأنه من الحكمة اليوم بل من البديهي أن يوسع الإنسان أفق نضره ولا يكتفي بالشكل دون المضمون و بالنتيجة دون المقدمات و بالأفعال دون الأقوال بل إننا نعيش في عالم هو بالفعل مفتوح حتى يلج منزلك و بأن في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ما يفوق 6000 ما يسمونهم بمراكز الدراسات الإستراتيجية و الأستشرافية و ما تسمى أيضا بخزانات الأفكار وهي تشتغل ليلا ونهارا لتلج إلى تفاصيل عقلك وقلبك لتضع بين أيدي ساستهم التقارير والمعلومات الأكثر جزئية وتفصيلية وكل ذلك لتحقيق رسالتهم التي أشار إليها الشهيد علي شريعتي ما يزيد عن النصف قرن رسالة الاستكبار العالمي وما أنظمتنا إلا الحلقة الأولى في المواجهة بالنسبة إلينا قبل التحرر الكامل من سياسة الاستعباد الداخلي و الاستكبار العالمي لنبني هذه الأمة الواحدة التي شتتها الاستعمار فتداعوا علينا وصدق قول رسولنا صلى الله عليه و سلم وهو دائما صادق
حافظ بن عثمان
السلام إلى قارئي هذا الكلام !!!!
هذه الصورة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي في البقاع المقدسة رفقة زوجته ليلى مع إحدى بناته وهما ترتديان ما تشاهدون
2 ـ خبر ثان ( مع أسئلة) في إطار ” الحملة الوطنية ” ضد الحجاب و المحجبات في تونس نشر مقال ركيك اللغة والتراكيب غير ممضى في صحيفة الحدث الأسبوعية القريبة من السلطة و التي يرأسها المدعو عبد العزيز الجريدي وذلك بتاريخ 18 أكتوبر 2006 , و مما جاء فيه: ” لم يذكر تاريخ تونس القديم والوسيط حادثة عن الحجاب ولا ذكر في ذلك إلاّ في ما يخصّ (المومسات والعاهرات) اللاتي وجب عليهنّ إن غادرن (الماخور) الذي يشتغلن فيه أن يلبسن الحجاب ويغطّين أجسامهنّ كلّيا حتى العينين لكي يظهرن بجلاء للعامة ويعرف القاصي والداني أنّهنّ بائعات هوى… فتتجنّبهنّ النساء الأخريات..”. 1 ـ سؤال الى الرئيس التونسي هل زوجتك وابنتك كما تقول الحدث مومسان أم عاهرتان أم بائعتا هوى أم كلها جميعا؟ ثم متى غادرتا (الماخور) ؟,أنا لا أضنهما كذلك إلا أن تأكد لي فماذا تقول؟ سنرى ماذا ستفعل مع الجريدي وأمثاله,وما ستفعل في هذه الحملة؟؟ 2 ـ سؤال وتحدي لكل ” الصحفيين ” البؤساء و ” للذين يكتبون لهم ” هل ستقدرون مستقبلا على وصف المتحجبات ومنهن السيدتان المصاحبتان ” لولي النعمة ” (في الصورة أعلاه) بمثل هذه الأوصاف,أتحداكم أن يفكر أحدكم في ذلك فضلا عن أن يكتبه. 3 ـ الى عبد العزيز الجريدي أو إلى من كتب له المقال أو لكليهما:أرجح أنكما تتجهان الآن إلى بيت الحمام,,,,,,,,,,لا تنسيا أن تغيرا ” البنطلون “.
حوار حول قناة “الحوار”
تونس و الجزيرة.. مَن يخنق مَن؟
عن لقاء السيد زعتور بوزير التعليم العالي
إلى ألأخ الأزهر عبعاب
كتبه عبدالجميد العدّاسي
لم أتمكّن من قراءة ما حبّرتَ في إبّانه، ولكنّ عناوين بعض الرّدود دعتني إلى مراجعة الصفحات السابقة بهدف الاطّلاع على المقال مسبّب الرّدود، فوجدّته على صفحات تونس نيوز بتاريخ 26 أكتوبر 2006. ثمّ رأيت بعد قراءته أن أكتب إليك هذه الكلمات الموجزة سائلا الله أن يجعلها خالصة صادقة:
1 – لعلّك لم توفّق أخي في اختيار وقت الكتابة ولا الألفاظ المستعملة أو المجموعة المقصود رميها بالمقال، ما جعلك في ذات البوتقة التي حشر فيها ( ليصهر فيها ) وزير الشؤون الدينية ومستشاري سيادة الرّئيس والسيد الرّئيس، وقد عزموا أمرهم جميعا للدّفاع عن ” الدين التونسي ” متوخّين في ذلك محاربة ما جاء به دين الله الإسلام (إنّ الدّين عند الله الإسلام ). وما جعلك كذلك تسبح ضدّ التيّار، في الوقت الذي ارتفعت فيه كلّ أصوات التونسيين الأحرار مطالبين بالحريّة والكرامة، ومستنكرين الحرب المعلنة ضدّ نسائنا في تونس. ( إذا تطوّرت لديك حساسية النظر في مهاترات الغوغائيين القريبين من حركة النهضة، فانظر في ما تكتب أمّ زياد وما يكتب عمّي محمد العروسي الهاني وغيرهما ).
2 – لا أدري لماذا تتّبع غيرك من المتربّصين، فتسيّس كلّ ما يهمّ الشأن التونسي لترمي به بعد ذلك بريئا في ميدان عجز المعارضة. أوَتُنكِرُ أنت أيضا نصّ الحجاب الوارد في محكم التنزيل، كي تجعله – كما يحلو للبعض تسميتها – ” خرقة ” تبارز بها طائفة لأغراض سياسية أو سياسوية كما يقولون…
3 – الفئة ” الناجية ” هي تلك الفئة التّي يسّر الله لها اتّباع سبيله فالتزمت بشرعه، أي أنّها فئة المسلمين ممّن لم يبدّل ولم يغيّر، ونحن التونسيون – وغم اختلافنا فيما بيننا – جزء منها إن شاء الله تعالى… فهل يجوز لمجموعة متهوّرة كهذه التي تحارب الحجاب والمتحجّبات أن تحرمنا من إمكانية الانتماء إليها، سيّما ونحن نتعامل مع ربّ رحيم يقبل توبة التائب ويغفر زلّة الآئب. فلماذا تخوّفنا بتهمة الانتماء إليها؟! ألم تكفك تهمة الإرهاب وقد ألصقت بعامّتنا؟!
4 – لو صعدت أيّ تلّ أو نزلت أيّ واد من الرّيف التونسي، وسألت من اعترضك من النّاس ممّن لم يعرف ” نهضة ” ولا نهضة، عن الشأن التونسي لبكى لك الحال ولتمنّى عودة الرّوامة ( كناية إلى المستعمر من الكفرة ) لأنّهم أرحم بنا… أفتأتي أنتَ المثقّف، الإسلامي، القيادي لتقنعنا أنّ المسألة لا ترقى ( أو لا تنزل ) إلى المستوى الذي يسبّب كلّ هذا الضجيج؟!… وإذا وجدنا للإسلاميين تهمة التحدّث بالمقدّس، فبما تفسّر عدم رضاء بقيّة التونسيين من غير الإسلاميين… ثمّ ما علاقة تمسّك القيادة الإسلاميّة بالمناصب – مثلما بيّنت – وقضيّة نزع الحجاب من فوق رؤوس الشّابات هناك؟! ألا تراك تلوي الأعناق عن الحقيقة، شأنك في ذلك شأن من سبقك من المطبّلين والمسوّقين للفساد؟!…
5 – أحسب أنّ الجميع يطالب باحترام الدستور ولا يزيد على ذلك، كما أحسب أنّ الكلّ مستعدّ للحوار من أجل إنقاذ تونس ممّا تردّت فيه ( إقرأ ما يكتب عمّنا العروسي عن أخلاق النّاس )، فهل التزم النّظام التونسي ” الخالي من العيوب، صاحب البرنامج السياسي الواضح، المعتمد على القيادات الشّابّة الطموحة ممّن لم يغز شعرها بياض ولا علا شفاهها شوارب ” بتطبيق الدستور؟!…ألا ترى في ذلك إجحافا وظلما يصعّب على المدّاحين المدح؟! إنّي والله أرى ذلك، وأشفق على كلّ مادح وأخشى عليه من نتيجة الكذب…
هذه، أخي، بعض النّقاط، أردت أن يكون فيها بعض التشديد بهدف إيقاظك وإنقاذك ممّا أنت فيه من التلبيس على نفسك قبل غيرك، فإنّ القوم هناك لم يُبقوا مجالا لمناصرتهم، وإن بسطوا بعض الأيادي القذرة لاستقبال من غلبهم شوقهم لرؤية الأهل والأحباب بالرّبوع… ودمت وأهلك في حفظ الله…
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 02/11/2006
الرسالة 156 على موقع الأنترنات تونس نيوز شكرا لموقع الأنترنات تونس نيوز
الحلقة الثانية و الأخيرة من الرسالة المفتوحة للتاريخ الموجهة لسيادة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتحوّل
توقفت يوم أمس 31 أكتوبر 2006 في الحلقة الأولى ضمن الرسالة التي وجهتها إلى سيادتكم عبر موقع الحرية موقع الأنترنات تونس نيوز وهي الرسالة الأخيرة رقم 14 منذ يوم 26/12/2005 حسبما بينته في الرسالة المشار إليها و توقفت عند ذكر النقائص بمناطق الظل و اعطيت مثالا بمنطقتي الحجارة معتمدية الحنشة التي تبعد عن مركز المعتمدية بنحو 24 كلم و تحدثت طويلا عن حرمان 87 أسرة من منطقة الحجارة الحنشة من الماء الصالح للشراب رغم انّ مشروع إيصال الماء الصالح للشراب للمنطقة تم سنة 2000 بدعم من سيادتكم عن طريق الشركة التونسية لتوزيع و استغلال المياه و بقيت 87 اسرة محرومة من إيصال الماء الصالح للشراب … و 33 أسرة بجهة البطاطحة الجملة 110 عائلة محرومة طيلة 6 أعوام …ماء الصافية الذي شرب مجانا أكثر قيمته أكثر من إيصال الماء للحجارة من طرف المسؤولين بولاية صفاقس هذا و في إطار التقسيم الترابي و التنظيم الإداري الذي أشرت إليه في الحلقة الاولى يوم 01/11/2006 فإني أوضح لسيادتكم بأنّ منطقة الحجارة متاخمة لمعتمدية الجم ولاية المهدية تبعد بنحو 8 كلم فقط على الحجارة بينما معتمدية الحنشة تبعد 24 كلم و من المنطق و الضروري أن تكون منطقة الحجارة تابعة لمعتمدية الجم في إطار تقريب الخدمات الإدارية للمواطن و انّ الجم قلب الريف المحيط بست معتمديات مجاورة هي السواسي و شربان و هبيرة و أولاد الشامخ و بومرداس و الجم هي الأولى التي تستحق إحداث ولاية جديدة رقم 25 و هي تظم 6 معتمديات حاليا مع إحداث معتمديتين جديدتين بكل من كركر و التلالسة فتصبح الجم تشتمل على 8 معتمديات و هي تاريخيا عاصمة كبرى منذ القرن الثالث ميلادي
عاصمة في عهد الرومان في القرن الثالث ميلادي و بها قصر شاهق يشهد على حضارة 1800 سنة مضت ضروري أن تحظى بالعناية و تكون ولاية في العهد الجديد
و هي في الأولوية قبل منوبة لأنّ التنمية و تقريب الإدارة من المواطنين قبل كل شىء قبل الأمن و لا يعقل أن تكون معتمديتي هبيرة و أولاد الشامخ البعيدتين بنحو 103 كلم على مركز ولاية المهدية تستمر على هاته الحالة و قتا طويلا بينما الجم عاصمة و محيطة بكل الجهات تبعد بنحو 40 كلم على أولاد الشامخ و هذه المناطق قريبة إلى الجم من المهدية و من الغبن أن تبقى الجم أو السواسي لم يشملها التقسيم الترابي الجديد و لعل الجم تكون الولاية 25 في العهد الجديد و جبنيانة الولاية 26 و السخيرة او المحرس الولاية 27 اليوم تابعتين إلى صفاقس و ماطر الولاية 28 و قرمبالية الولاية 29 و لا يخفى على أحد أنّ عدد السكان بلغ اليوم بولاية صفاقس حوالي مليون نسمة و لم يشملها التقسيم الترابي منذ الاستقلال 1956 وولاية نابل اصبحت اليوم تعد حوالي 700 الف نسمة و تليها بنزرت حوالي 600 ألف نسمة و من المنطق مزيد العدل السياسي و الإجتماعي لهذه الجهات حتى يتمتع المواطن بأرياف هذه المناطق بمزيد التنمية و العدالة الاجتماعية في العهد الجديد هذا و في خصوص إنجاز الطريق بمنطقة الحجارة التي أنجز عام 1999 فحدّث و لا حرج
فإنّ حوالي مليار خصصته الدولة عن طريق تمويل الصندوق الوطني للتضامن 26 / 26 و لكن مع الاسف هذا الطريق أصبح اليوم خاربة و معطبة و غير صالحة و عيوبها برزت للعيان
لوقام بالأشغال جيشنا لربحنا 700 ألف دينار ولكان الطريق أسلم و أنفع للناس و في بوثدي معتمدية منزل شاكر الطريق الذي أنجزته فرنسا عام 1886 مازال صالحا لحدّ الساعة و الفرق واضح 120 سنة كاملة و طريق بوثدي صالحة أما طريق الحجارة التي انجزت عام 1999 معطبة لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم هذه مقاولاتنا و أشغالنا و اصحاب المنافع و حب المال و الثراء على حساب الشعب المسكين.
هذا في خصوص الماء الصالح للشراب و الطريق المعطبة
أما طلبنا الملحّ لتحويل مدرسة ابتدائية أنجزها الصندوق 26 / 26 عام 99 إقترحنا تحويلها إلى مدرسة إعدادية و و لكن مع الأسف هناك ايادي حالت دون تحقيق هذا المطمح رغم أنّ سيادتكم أوليتم إهتماما و عناية بالموضوع و احلتم الرسالة إلى الإدارة الجهوية للتعليم بصفاقس و المثل يقول أنّ أقلام البهتان و قول الزور تفنى و تبقى أقلام الحق إلى قيام الساعة بإعتدال
و انّ مدرسة جاهزة تتحوّل في منطقة ظل بعيدة نائية إلى مدرسة إعدادية تكون شاهدا على حسن الأعمال أفضل من بناء مدرسة إعدادية بقلب المعتمدية التي بها 4 بالتمام و الكمال و القرية الريفية تبعد 48 كلم على المعتمدية ذهابا و إيابا ياسر على التلامذة الصغار و مكتوبنا له 6 اعوام و إحالتكم وردت على المندوبية الجهوية و لم تأخذ بعين الإعتبار لاسباب يطول شرحها لأنّ أهل الذكر لهم إعتبارات أخرى في الميزان … و لو كانت في عهد وزيرنا الصادق القربي لقرب موعد الإنجاز لأنه صديق الجميع بإقتدار … هذه الرسالة رقم 14 التاريخية لعل و عسى أن تكون لها الابعاد الإيجابية إذا وصلتكم و لم يحسبها متربص أو رقيب لا يريد أن تصلكم المعلومات في الصبح و العشية سامحهم الله في السابق أخفوا عليكم بالحساب 13 رسالة و كما يقولون بلغة الاجداد طزينة عدد الأشهر القمرية و لست ادري ماهي الأسباب و ماهي غاية الإخفاء و ماهي فائدتهم من ذلك و التاريخ لا يرحم يا سيادة الرئيس هؤلاء القوم ما هي فائدتهم من إخفاء الرسائل ؟
وأردت أن اكون وفيا مخلصا و ربما لم أعش للذكرى العشرين عام 2007 لأنّ الأعمار بيد الله السميع العليم و عمري اليوم 66 سنة وفات عمر الرسول الأكرم صلى الله عليه و سلم بثلاثة أعوام و الموت حق وواجب و المؤمن الحق الذي يستعد لها و للرحيل قال الله تعالى : إنك ميت و أنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم و قال في كتابه العزيز إنّ عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و اشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم
و لهؤلاء الأنفار أقول أنّ الموت داهم لا محالة و الحساب وارد للجميع و قال الله إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم
و أنّ أفعال اليسار و الشيوعيين لا يفرّح و لا يطمئن أحدا و قد الحقوا الضرر بالآخرين حقدا و تحاملا و إساءة للأخلاق و القيم و المناضلين الأحرار و لا يسعون إلا لكسب المال و الجلوس في مقاهي ثمن الفنجان الواحد خمسة دينار قال الله تعالى : و عنت الوجوه للحي القيوم و قد خاب من حمل ظلما صدق الله العظيم
و انّ هؤلاء سماسرة الزمان و همهم جمع المال قال الله تعالى و يحبون المال حبا جما صدق الله العظيم حذاري من هذا الرهط و الدهر غدار و حذاري من أصحاب الوجوه المتلونة في واضح النهار و حذاري من تقلبهم في الليل جهار و قال الله في شأنهم عزّ من قال أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإنّ الله يظل من يشاء و يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنّ الله عليم بما يصنعون و قال الله تعالى : إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم
حذاري من اهل النفاق و الفتنة و الشقاق و استغلال النفوذ و في بيان السابع من نوفمبر
فقرة هامة لا لإستغلال النفوذ و التسامح و التساهل في أموال المجموعة
فقرة هامة يجب المحافظة عليها و دعم و صيانة معانيها و حذرا من الصائدين في الماء العكر و المؤمنين بسياسة فرق تسد و إغتنام الفرص و لو بخمسة دقائق كلام في تلفزة عربية لجلب الإهتمام و من أجل نسيان الماضي و الشهرة على حساب أصحاب المبادىء من الدستوريين الأحرار هؤلاء متفنون في الضرب على الأوتار و يلعبون بالطبل و يحدقون المزمار و يعرفون انفسهم أنهم جائوا من أجل كسب الدينار
و هم في الواقع ليس لهم رصيد نضال و لا راس مال ما عدى حذق الضرب على الطار قال الله تعالى : تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى صدق الله العظيم
سيادة الرئيس،
هؤلاء إكتسحوا الساحة جهارو اثمروا و عمروا في مشوار و ابعدوا أهل الأنفة و العزة من الدار بتفننهم و حذقهم لاستعمال التمثيل في مشوار و قلوبهم خاوية من شهامة الاحرار حذاري حذاري حذاري من هؤلاء الأنفار جاؤوا من اجل ابتزاز الأموال بالجهار و علمنا انّ فنجال قهوة لأحدهم تساوي خمسة دينار و بالحساب كل يوم 3 فناجيل بخمسة عشرة دينار تعادل منحة 3 مقاومين من حزب الاحرار أو شهرية عامل حددت له على حساب الاجر الأدنى بـ 225 دينارأو منحة عائلة معوزة لمدة 90 يوما بالتمام 145 دينار في كل 3 اشهر للعائلة المسكينة تساوي فنجلين قهوة لصاحب الفكر الشيوعي و اليسار لمدة أسبوعين و جملة مدخول مثل هذه الأنفار في الشهر تعادل منحة 200 مناضل قاوم الإستعمار و ماهو دورهم في هذا العصر و الزمان هو نبش الماضي و التنكر للأحرار و قلب الفيستة في مشوار أو التهجم على الدين الإسلامي و الخمار و القفز على تاريخ الدستوريين الأبرار و شتم و ثلب الزعيم القائد المغوار و بالأمس كانوا ضد النظام يتكلمون بلغة التجار من أجل حفنة من المال بحساب الدولار ثم تراجعوا في مشوار و أصبحو يمدحون أهل الدار و لا غرابة أنهم سيعودون للمزمار و الطبل و الضرب على الاوتار إذا وجدوا من يدفع أكثر بالدولار الضرب على الأوتار أو بالدينار المهم عندهم الضرب على الاوتار أو بالدينار بشتى أنواع الافتراء و البهتان و التهجم على أصحاب الدار و المال هدفهم و الشهرة كسبوها في مشوار قال الله تعالى : إنّ المنافقين في الدرك الأسفل في النار صدق الله العظيم
و في آية أخرى قال الله تعالى : فليضحكوا قليلا و يبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم و قال و نضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و أن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين صدق الله العظيم و قال الله تعالى عليها تسعة عشر صدق الله العظيم
و لعل هذه الذكرى تسعة عشر و مسك الختام عسى ان تكون رسالتنا الختامية هذه هي مسك الختام و لعلّ الله يبدّل أيامنا بخير منها و يبصّرعباده الصالحين للنور و لما فيه خير المجتمع و الدين و الوطن إنه سميع مجيب قال الله تعالى إنّ الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعضكم لعلكم تذكرون
ملاحظة : ما ورد في الرسالتين المفتوحتين للسيدان وزيرا الشؤون الدينية و العلاقات بمجلس النواب و الاتصال فيها ما يكفي من التوضيحات و الله ولي التوفيق و الله أكبر على من طغى و تجبروقال الله تعالى بلساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر صدق الله العظيم.
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
كاتب عام جمعية الوفاء
الجوال 22.022.354
قيادي اسلامي يعرض غصن زيتون على الجيش الجزائري
نص مقابلة رويترز مع رابح كبير بشأن الوضع السياسي والامني في الجزائر
الجزائر (رويترز) – فيما يلي النص الكامل لمقابلة مع العضو البارز في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر رابح كبير الذي قال انه يدعم الجيش في حربه ضد الاسلاميين المتشددين المسلحين مضيفا ان للجيش دورا يقوم به الان لاحلال السلم وارساء الديمقراطية بعد سنوات من الصراع.
سؤال.. ما هو ردكم على تفجير شاحنتين مساء الاحد بالقرب من العاصمة مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص..
جواب.. ما حدث عمل ارهابي ادينه واعتقد انه جاء ردا على الحركية السياسية التي بدأت تميز البلاد منذ عودتنا الى البلاد. هذه الحركية اعطت الامل للجزائريين ان هناك مخرجا للازمة. هذه الحركية جعلت الذين يستفيدون من الازمة لا يعرفون ماذا يفعلون للحفاظ على مصالحهم. سيفشلون في محاولاتهم المعزولة. اعداء المصالحة الوطنية يحاولون الان توقيف هذا المسار لكنهم لن ينجحوا لان المصالحة لن تعود الى الوراء لانها تحظى بدعم الشعب والسلطة. ما نريده هو الوصول الى مصالحة وطنية تتيح للجزائريين العيش في درجة واحدة.
سؤال.. هل تعتقد ان من الممكن ان تعيش الجزائر فصلا جديدا من العنف..
جواب.. اعتقد ان العنف سيبقى محدودا. الاعمال الارهابية الان معزولة ولا تعم كل البلاد. واذا اردت مقارنة فانا اقارنها مع عمليات المنظمة السرية في نهاية حرب الاستقلال. كان هدف تلك المنظمة عرقلة المفاوضات المتعلقة بالاستقلال. اعداء المصالحة الوطنية سيواصلون محاولاتهم عبثا لمنع البلاد من الخروج من الازمة.
سؤال.. ماذا يمكن لك وللحكومة القيام به لانهاء الازمة..
جواب.. اولا علينا ان نواصل تطبيق سياسة المصالحة الوطنية لجعل الذين يرفضون يفقدون كل امل باننا سنتراجع. لهذا السبب التقيت بمواطنين بولاية عين الدفلى وقسنطينة والاربعاء لاشرح لهم اهمية دعم سياسة المصالحة الوطنية. اما فيما يتعلق بدور الحكومة فدورها بدون شك يكمن في ضمان الامن للمواطنين. يتعين على الحكومة ايضا ان تواصل الحملة لترقية المصالحة الوطنية لمنع اي محاولة لعرقلة المسار. هذا خط احمر لا ينبغي لاي كان ان يتجاوزه ومن واجب الحكومة ان تجعل ذلك واضحا بالنسبة الى الجميع.
سؤال.. هل يعني ذلك انك تؤيد استمرار الجيش في عملياته ضد الذين يرفضون المصالحة..
جواب.. ندعم بقوة عمليات الجيش وقوات الامن التي تهدف الى توفير الامن للجزائريين. العمل المسلح لم يعد ما يبرره الان. يتوجب على الجيش ان يحمي المواطنين ونحن نؤيد عملياته بكل وضوح.
سؤال.. هل من الضروري ان تبقى سياسة المصالحة الوطنية مفتوحة للذين يرفضون تسليم انفسهم..
جواب.. نلاحظ انه في كل الدول التي شهدت تمردا مسلحا بقي الباب مفتوحا بالنسبة للذين يرجعون الى المجتمع فلا ينبغي ان نقول لهم (لا) الان ينبغي ان نقتلكم.
سؤال.. منذ عودتكم الى الجزائر عبرتم عن دعمكم للحريات الفردية وحرية التعبير وحكم القانون. كم عدد الجزائريين الذين يؤيدون افكاركم..
جواب.. منذ عودتي قبل شهر وانا اجول البلاد حيث التقيت بسياسيين وصحفيين والمواطنين والبعض من شيوخنا (الاسلاميين) وممثلي المجتمع المدني فلم اجد من يعارض هذه القواعد التي ننادي بها. غالبية الجزائريين خاصة الذين تضرروا من الازمة يرحبون بهذه الافكار للوصول الى درجة واحدة من المواطنة.
سؤال.. ما هي طبيعة نظام الحكم الذي تريد تجسيده في الجزائر. هل هناك نموذج لذلك الان في العالم..
جواب.. في الحقيقة لا يوجد نموذج بعينه نريد استنساخه في الجزائر انما توجد افكار. بالنسبة الينا عملنا يندرج في اطار بيان اول نوفمبر (مجموعة مبادئ بشأن الدولة وافقت عليها شخصيات جزائرية عشية اندلاع حرب الاستقلال في نوفمبر 1954) وهو واضح وصريح حيث يدعو الى بناء دولة عصرية ديمقراطية اجتماعية في اطار المبادئ الاسلامية. نحن نريد دولة عصرية مدنية تقوم على مبادئ الديمقراطية والانتخاب الحر والبرلمان والاحزاب والتعددية وحرية التعبير. نموذجنا لا يتعارض مع المبادئ الاسلامية.
سؤال.. هل تعتقدون ان من الضروري ان تتمتع المرأة بنفس حقوق النساء في الغرب..
جواب.. نحن ننادي بتطبيق الديمقراطية وفق المبادئ العالمية. هناك ديمقراطية في الغرب ونحن ننشد نفس الديمقراطية لكن نختلف من حيث الخلفية والاطار. بالنسبة للمرأة فهي نصف المجتمع وينبغي ان تكون حاضرة في كل مستويات الحياة الاجتماعية والسياسية.
سؤال.. ماذا تعلمت خلال تواجدك بالمانيا..
جواب.. تعلمت الكثير في الغرب خاصة في المانيا حيث قضيت اكثر من عقد. تعلمت النزاهة في تطبيق الديمقراطية. الانتخابات حرة ونزيهة. الحزب الذي يفوز بالاغلبية يقود البلاد والحزب الذي يحوز الاقلية يواصل نشاطه. حقوق الانسان محمية فعلا. احسست خلال تواجدي بالمانيا ان حقوقي محفوظة رغم انني اجنبي. لماذا.. لان هناك جهازا قضائيا مستقلا. هذا ما تعلمته وهذا ما اريد ان اطبقه في الجزائر.
سؤال.. ما هو الدور الذي ينبغي ان يضطلع به الجيش في الجزائر..
جواب.. انه مؤسسة دستورية وهو العمود الفقري لاي بلد. انه مؤسسة محترمة خاصة خلال مرحلة انتقالية مثلما هو الحال بالنسبة الى الجزائر. الديمقراطية تتقدم في الجزائر والجيش يمثل ضمانة لكي لا ننحرف عن هدفنا في بناء الديمقراطية في الجزائر. وفي اليوم الذي تكون فيه الاحزاب قادرة على تحمل المسؤولية لقيادة البلاد عندئذ يعود الجيش الى الثكنات.
سؤال.. هل سيظل الجيش عنصرا مهما في اللعبة السياسية حتى يحين الوقت لحزب سياسي ان يقود البلاد..
جواب..طبعا. الجيش لاعب اساسي خلال هذه المرحلة الانتقالية. انه ضمانة حقيقية للطبقة السياسية التي ينبغي ان تبلغ درجة تكون فيها قادرة على حكم البلاد كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية. وفي اليوم الذي تستطيع فيه الاحزاب قيادة البلاد حينئذ ينسحب الجيش ويؤدي دوره كما هو محدد في الدستور.
سؤال.. ما هي الرسالة التي تريد ايصالها الى المنظمات الدولية غير الحكومية التي انتقدت الجزائر باعتبارها دولة تحكمها الاجهزة الامنية..
جواب.. دعني اقول لك شيئا واحدا قبل ان نواصل. دور المنظمات غير الحكومية مقدس. الدفاع عن حقوق الانسان عمل اساسي اذا اردت ان تبني دولة يحكمها القانون. علينا ان ندين اي خرق لحقوق الانسان. و باختصار اقول ان المنظمات غير الحكومية تمثل ضمانة في اي نظام ديمقراطي مثلما هو الحال بالنسبة لحرية الصحافة واستقلالية القضاء. فيما يتعلق ببلدي يمكن ان اقول انه لا ينبغي التهويل لاننا بصدد الخروج من ازمة كبيرة. وينبغي ايضا ان نبلغ درجة حيث تصبح المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية قادرة على القيام بعملها بطريقة شفافة في الجزائر.
سؤال..هل الجزائر مستعدة لتشكيل لجنة للمصالحة والحقيقة..
جواب..لا اعتقد اننا مستعدون الان لذلك. لم نصل بعد الى هذا المستوى من الديمقراطية في الجزائر. ما زلنا نخطو الخطوات الاولى. على كل حال المصالحة مقترح طرحته الحكومة. قررنا دعم الخطة لاننا على قناعة بان ذلك خطوة على طريق حل الازمة. نعتقد انه من غير الممكن في الظروف الحالية البحث عن كل الحقيقة بشأن ما حدث في العقد الماضي.
سؤال..هل ترون ان التعود على الصمت واخفاء السر عقبة امام الحقيقة..
جواب.. الحقيقة ان الحكومة قدمت خطة للمصالحة الوطنية وقد وجدنا انفسنا امام خيارين فاما ان نرفضها او نوافق عليها. لهذا السبب اخترنا طريقة الخطوة خطوة وشجعنا الحكومة على ارساء الاستقرار في البلاد. لهذا فان ما يحدث الان ليس بالحل الاحسن لكنه الحل الذي يمكن تطبيقه وفقا للظروف الحالية. لكن يتعين علي ان اقول انه مهما كانت طبيعة الحل فانه من الافضل دائما ان نختار حلا داخليا بدلا من حل دولي.
سؤال.. هل تتوقع لنفسك دورا في الحكومة..
جواب.. ما دمت اعمل على المستوى السياسي فان هدفي الوصول ذات يوم الى موقع سياسي. يمكن ان يكون ذلك خلال اسبوع او شهر وقد لا يحدث ابدا. لا ادري.
سؤال.. هل يقلقك ان البعض يعتقد انك عقدت اتفاقا مع السلطة لتعزيز المصالحة الوطنية..
جواب.. هذا لا يضايقني على الاطلاق. لقد قلت انني التقيت عددا من المسؤولين بينهم رئيس الحكومة (عبد العزيز بلخادم). لماذا اتضايق. انا سعيد لقيامي بالاتصالات لكن لا وجود لاتفاق سري. الهدف من عودتي تعزيز المصالحة الوطنية. قررت العودة الى بلدي لدفع البلاد نحو مرحلة جديدة. اعتقد ان كثيرا من الجزائريين سيعودون الى بلادهم مع استمرار تحسن الوضع. في نهاية المطاف فان ما اريده هو ارساء ديمقراطية حقيقة في الجزائر.. الديمقراطية التي تفضي الى جعل الاحزاب السياسية تقود البلاد. انا اكره ديمقراطية الواجهة.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 31 أكتوبر 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
العدالة والتنمية المغربي: الحكم سبيلنا للإصلاح
الرباط – صلاح السعدي – إسلام أون لاين.نت
لم تعد حالة الاستنفار، والقلق أحيانا، التي يموج بها الوسط السياسي المغربي جراء استطلاعات الرأي المتواترة التي تتنبأ باكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة تشغل بال المواطنين المغاربة أكثر من شغفهم لمعرفة سياسة وبرامج حكومة يشكلها الحزب ذو التوجه الإسلامي.
أما المراقبون والمحللون فيتساءل بعضهم عن إصرار الحزب على الوصول لسلطة بلا فاعلية في ظل سيطرة القصر على مجريات الأمور، وتحكمه في القرارات النهائية للوزارات المعينة من خلال لجان موجودة في هذه الوزارات تابعة للقصر الملكي.
وردا على هذه التساؤلات والاستفسارات التي حملتها إسلام أون لاين.نت لـ “الحبيب الشوباني” رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، أوضح أن تشكيل حكومة نزيهة وجادة بمشاركة العدالة والتنمية حتى لو كانت محدودة الصلاحيات سيكون أحد العوامل الرئيسة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد وتحقيق الإصلاح، كما أنها ستكون منبرًا أقرب للمطالبة بتوسيع الصلاحيات الحكومية.
وعن السياسة الداخلية لحكومة يشكلها حزب ذي مرجعية دينية ومسألة تطبيق الشريعة، أكد الشوباني أن الحزب يتحرك وفق رؤية الواقع ومقاصده وأن الهدف هو إقامة مجتمع تسوده العدالة والكرامة الإنسانية وفق الأطر السياسية والقانونية في الدولة.
أما عن السياسة الخارجية، فشدد الشوباني على أن تلك الحكومة ستقاوم إذا ما شكلت بكل السبل المتاحة “الإمبريالية الأمريكية” والعدوان على العالم العربي، كما أنها تعتبر التطبيع مع إسرائيل خطا أحمر لن تتجاوزه.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه مراسل إسلام أون لاين.نت مع الحبيب الشوباني:
كثرت هجمات بعض الأحزاب على العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة.. هل بنظركم لذلك علاقة بموضوع “الاكتساح” المنتظر أن تحققوه في انتخابات 2007؟
-لا شك أن استطلاعات الرأي التي أجريت بشأن الخريطة البرلمانية المحتملة في أفق استحقاقات 2007 تؤكد بالإجماع تقدم حزب العدالة والتنمية على بقية المنافسين مع استبعاد أي حديث عن الاكتساح… وبالتالي فهناك علاقة بين نتائج هذه الاستطلاعات والسلوك المتوتر لبعض الأحزاب تجاه حزب العدالة والتنمية، غير أن هناك ما هو أعمق بكثير من هذا التفسير الانتخابي.. وهو في تقديري يرجع إلى عاملين رئيسيين:
– أولهما أن هذه الأحزاب أصيبت بحالة من العجز عن تصريف طاقة النقد إلى بنيتها الداخلية التي تتآكل فكريا وتنظيميا بشكل ملحوظ وأصبحت بذلك معرضة لاستشراء الفساد التنظيمي والمالي بداخلها وتعدد مظاهر الميوعة المذهبية.. فهي بهذا الاندفاع الخارجي تمارس نوعا من التعويض عن حالة الفشل في تقويم وتأهيل الذات وتجديد الفكر وتطوير الممارسة السياسية وإبداع ما من شأنه أن يجعل المواطنين متطلعين إلى برامجها وأفكارها ونضالها أيضا.. يعني أن هذا السلوك العدواني هو نوع من أنواع الحضور السلبي في الواقع بفعل تراجع إمكانات الحضور الإيجابي.
– العامل الثاني مرتبط بحالة نفسية تجد تفسيرها في العلاقة النفعية التي نشأت مع كراسي الاستوزار وبالتالي فكل تهديد بالفطام يولد رد فعل عنيف تجاه مصدر التهديد.. وحزب العدالة والتنمية يمثل اليوم موضوعيا هذا التهديد..
-ما هي احتمالات مشاركتكم في الحكومة المقبلة، وما هي القيمة المضافة التي ستقدمونها من خلال أي مشاركة محتملة والكل يعلم أن الحكومة المغربية هي إطار محروم من كثير من الصلاحيات الضرورية لعملها، ومقاليد السلطة هي بيد القصر؟
-لا بد من التأكيد مجددًا على أن نظام اللوائح (القوائم) وتعدد مكونات المشهد الحزبي واختلاف درجات الحضور السياسي للأحزاب سواء في العالم القروي أو الحضري كلها عوامل لا تسمح لأي طرف أن يحقق الاكتساح ومن ثم الاستفراد بتدبير الشأن العام الوطني، وبالتالي فالاحتمالات الممكنة في حالة المشاركة في الحكومة هي التي تتم من داخل ائتلاف حكومي سيكون مرتبطا بطبيعة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.. ونحن في حزب العدالة والتنمية ديمقراطيون بطبيعة قواعد العمل المؤسسي التي تحكم تدبير شأننا الداخلي.. بمعنى أن المجلس الوطني هو صاحب القرار النهائي في هذه الأمور. أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة في ظل الصلاحيات المحدودة للحكومة فيجب التأكيد على أننا واقعيون وعمليون أيضا، فبقدر مطالبتنا بتوسيع الصلاحيات الحكومية، نعتقد بالقدر نفسه أن أي وزير نزيه وجاد في إطار فريق حكومي فعال قادر على أن يحقق للبلاد والعباد أكبر المصالح الممكنة، ويوقف المفاسد الممكن وقفها، وهذا غير الوضع الذي يكون فيه الوزير ضعيفا أو فاسدا. ونحن نعتقد أن المغرب إذا كان يحتاج إلى إصلاحات دستورية وسياسية فهو قبل ذلك وبعد ذلك سيظل في حاجة إلى من يعتبر التخليق قضية إستراتيجية ومبدئية في كل نهضة وتقدم وينادي بذلك.
-حزبكم ذو مرجعية إسلامية.. فما هو تصوركم لمسألة تطبيق الشريعة والتي تثير ضجة كبرى ضدكم في كل مناسبة؟
-هذه القضية تراجعت كثيرا في دائرة النقاش السياسي اليوم في المغرب لأسباب عديدة، أبرزها أن خصوم العدالة والتنمية الذين طالما لوحوا بهذه القضية جهلا أو ترهيبا أو استدراجا اكتشفوا أن حزبنا يجمع بين الاعتزاز بالمرجعية الإسلامية بما يجعله لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وبين تفعيلها في أرض الواقع وفق رؤية مقاصدية تعتبر المعركة الأساسية هي إقامة مجتمع العدالة والتنمية، الذي هو مجتمع الكرامة الإنسانية ومجتمع الاختيار الحر، الذي تتحد داخله ووفق قواعد دولة الحق والقانون اختيارات الأغلبية تشريعيا وسياسيا، بمعنى أن أي مطالب تشريعية يجب أن تكون بصوت الأغلبية حتى تنال جواز المرور إلى دائرة التنفيذ، ولا تكون فقط تعبيرا ضيقا عن رغبات أحزاب أو جماعات.
– تبلورت في الآونة الأخيرة قضية التيارات السياسية داخل الأحزاب، ويسير الآن فريق من أعضاء الاتحاد الاشتراكي قدما في اتجاه التأسيس لتيار الاشتراكيين الجدد.. السيناريو نفسه يتكرر عند التقدم والاشتراكية. وقبل شهور طالب الأستاذ مصطفى الرميد النائب عن العدالة والتنمية بإضفاء الشرعية على مسألة التيارات داخل الحزب نفسه.. ما هو موقفكم داخل الحزب من هذه القضية؟
– تنظيم التعدد داخل أي تجمع مسألة عادية وطبيعية عندما يكون هذا التعدد أمرا واقعا يصعب تدبيره بالطرق التقليدية المألوفة. والحال أن حزب العدالة والتنمية الشاب والفتي لا يعرف تعددا بالمعنى الذي يفيد وجود التيارات و”الاصطفافات الزعاماتية” أو الفكرية كما هو الشأن في حال الأحزاب التي ذكرتم والتي أدركتها عوامل الشيخوخة وصراع الأجيال أو تنافسها واضطراب مرجعياتها الفكرية إلى حد التنافر بين مكوناتها المنقسمة إلى مدارس وشيع.. كل ما هنالك في حزب العدالة والتنمية أن بعض القضايا التي تظل بطبيعتها موضوع جدل داخلي لا ينتهي قد تفرز نوعا من الاحتداد والتقاطب عند تناولها، لكنها لا ترقى إلى أن تستدعي التفكير في تنظيم تيارات وهي غير موجودة أصلا.
– للمغرب علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وعلاقات غير معلنة مع إسرائيل (تبادل تجاري، سياحي، تعاون سياسي… إلخ). أنتم كحزب سياسي تعلنون رفضكم للتطبيع، وتنددون يوميا بسياسات واشنطن تجاه الدول العربية الإسلامية.. فهل ستحافظون داخل الحكومة على مواقفكم نفسها، أم ستضطرون للخضوع لضغوطات السياسة وتدبير الشأن العام، وتنقلبون على مواقفكم السابقة؟
– التنديد بسياسة الإدارة الأمريكية الإمبريالية عامة والعدوانية على العالم الإسلامي خاصة موقف مبدئي من الظلم والطغيان الذي تجب مقاومته بكل الوسائل المتاحة وهذا الموقف لا يتعارض مع تبادل المصالح مع الشعب الأمريكي باعتبار ذلك هو الأصل في العلاقة بين الشعوب. لذا فنحن وإن كنا نصر على التحلي بكثير من الحذر في التعامل مع الإدارة الأمريكية التي تبرهن في كل وقت وحين على عدائية واضحة ضد أمتنا الإسلامية وضد كل المستضعفين في العالم، إلا أنه لا يمكننا أن نتنكر لضوابط العمل السياسي الموضوعية، ونزعم أننا سنقاطع الشعب الأمريكي بكامله وكافة ممثليه السياسيين.
أما الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين والمضطهد لشعبها فالتطبيع خط أحمر بالنسبة لنا.. وإذا كانت الحكومة اليوم تتعامل سرا مع هذا الكيان المجرم وتنفي ذلك علنا كلما سألناها عن ذلك.. فمعنى هذا أن وجود حكومة أكثر جدية في مقاومة التطبيع سيكون لأدائها أثر إيجابي على الملف برمته.
– هناك مشكلة معقدة تتحدث عنها مصادر داخلية في الحزب، وهي علاقة العدالة والتنمية مع حركة التوحيد والإصلاح الحضن البشري للحزب.. كثيرون ينتقدون هذه العلاقة خاصة أن القيادات النافذة في الحزب هي ذاتها النافذة في الحركة.. ما هو تصوركم المستقبلي لهذه العلاقة؟
– حركة التوحيد والإصلاح حركة دعوية تعنى بالتربية والتكوين ورد الاعتبار للتدين في المجتمع طبقا لميثاقها، وقانونها الأساسي وآليات اشتغالها مخالفة لآليات اشتغال الحزب. وإذا كان هناك تداخل بين الحركة والحزب على مستوى الأشخاص فلا بأس بذلك ما دام القانون لا يمنعه… فكثير هم الفاعلون في المجتمع الذين ينتمون في الآن نفسه إلى هيئات مدنية وسياسية ونقابية ويتحملون مسئوليات قيادية دون أن يخلق ذلك مشكلة لأحد ما داموا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون ويحترمون خصوصيات كل إطار. لذلك أعتقد أن مراعاة حرية الأفراد في الانتماء والتنظيم هو الفيصل في هذا المجال ولا يجب أن ننساق وراء بعض السياسيين الذين يراهنون على فصل الحركة عن الحزب ظنا منهم أن ذلك سيضعفه… أعتقد أن هذا الرهان خاسر.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 31 أكتوبر 2006)
تصورات المفكر شريعتي لا تزال تفسر تحدي إيران للغرب
