5 juin 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1477 du 05.06.2004

 archives : www.tunisnews.net


الجزء الخاص بتونس في التقرير السنوي الصادر عن مركز ابن خلدون – مظاهر التحول الديمقراطي في تونس

قدس برس: تونس: أحزاب المعارضة تشتكي من تزايد ضغوط الحكومة قبل خمسة أشهر من الانتخابات

الصباح: قرب قرقنة: غرق مركب صيد على متنه 11  » حارقا « 

رويترز: مقتل ستة مهاجرين غير شرعيين غرق بهم زورق قبالة تونس

يو بي آي: إحباط محاولة للهجرة السرية من تونس الي ايطاليا

الحياة: البنك الدولي يعتمد مساعدات جديدة لتونس تصل قروضها الى 1.2 بليون دولار

د. ب. أ: طوكيو توافق علي مقترح تونسي للحوار العربي الياباني

الوحدة: جمعية الصحفيين التونسيين : الفيج تلغي التوصية بالطرد وتقرر تعليق العضوية

الشروق: نقابات التعليم العالي: المحاضرون يلتقون «جراد» ويتمسكون برفض التوحيد

الهادي بريك: حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين زرع الخير وجني الاحسان ( الفسيلة العاشرة : لولا المرأة لما كانت الحركة )

صالح الدمس: رشيد الذوادي يكتب عن: « مقاهي نجيب محفوظ في مرفأ الذاكرة »

عبد الكريم النابلي: تهافت المريد في الحضرة

الراية القطرية: « إعلان الدوحة » يطالب الأنظمة العربية بإصلاحات سياسية تبدأ من القمة


La depute’e europeenne, mme Yasmine Boudjenah interpelle le ministre tunisien de la Justice sur le sort des jeunes de Zarzis

AP: Immigration clandestine: six morts dans un naufrage au large des côtes tunisiennes

AFP:Tunisie/Privatisation de la BS: présélection de quatre banques étrangères

L’Expression: relations algéro-tunisiennes: le contrôle douanier renforcé Le Quotidien d’Oran: Renforcer la lutte contre la mafia des frontières

Larbi Derbali: la ligue est morte. vive la ligue!!!

Kamel Labidi : The dismal prospects for indigenous Arab reform

Le Monde: Voile: les chefs d’établissement modifient leur règlement intérieur


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

La DEPUTEE EUROPEENNE, Mme YASMINE BOUDJENAH

interpelle le ministre tunisien de la Justice sur le sort des jeunes de Zarzis

 

  MONSIEUR BECHIR TEKKARI MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME 31, AVENUE BAB BENAT  LA KASBAH 1006 TUNIS   Paris, mercredi 2 juin 2004   Monsieur le Ministre,   Le procès en appel dit des neuf « jeunes de Zarzis » va se tenir le 4 juin prochain à Tunis. Alertée par de nombreuses associations internationalement reconnues dans la défense des droits de l’Homme, je tiens à vous exprimer ma plus vive inquiétude pour l’avenir de ces jeunes.   Des faits alarmants augurent mal en effet d’une justice impartiale et respectueuse du droit : aveux extorqués sous la torture, refus de la justice tunisienne de toutes les demandes d’expertise médicale et ce contrairement aux principes de la convention internationale contre la torture, incompétence de la chambre criminelle de Tunis pour juger de cette affaire, falsification des preuves à charge * notamment concernant les dates et lieux d’arrestation *, refus de la Cour d’examiner les preuves de ces malversations apportées par la défense sont. La dureté des peines * allant de 19 à 26 ans d’emprisonnement * et la condamnation d’un mineur * à la date des faits * à 25 mois d’emprisonnement témoignent d’une iniquité préjudiciable à l’honneur dû à une cour de justice. Vous en conviendrez avec moi, j’en suis sûre, la Tunisie mérite mieux qu’un discrédit honteux jeté sur son équité à reconnaître les exigences légitimes des victimes à faire valoir leur droit à une vraie défense.   Le Parlement européen s’est inquiété à plusieurs reprises des entorses au droit international et aux principes de défense des droits de l’Homme dus à chacun-e en Tunisie. Des résolutions votées en font état. La lutte contre le terrorisme, si légitime soit-elle, ne doit en aucun cas justifier ou être prétexte à une dérive sécuritaire et répressive qui met à mal les libertés des citoyen-nes. En Tunisie, comme ailleurs. Le fait que ces lycéens et étudiants aient navigué sur Internet ne peut conduire à justifier des actes d’accusation conduisant à de telles peines ! Nous semblons effectivement bien loin d’un procès de dangereux criminels terroristes, prêts à fomenter de futurs attentats.    En conséquence et afin que toute la lumière soit faite dans cette affaire, je vous prie de bien vouloir accéder aux demandes de plusieurs organisations internationales de droits de l’Homme d’ouverture d’une enquête impartiale sur les actes de torture dénoncés, comme de faire obligation à l’accusation d’apporter les preuves de ses dires et de les porter à la connaissance de la défense. La libération immédiate de ces jeunes de Zarzis est dans ce cadre une exigence incontournable.   En espérant que mon courrier aura retenu toute votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.   YASMINE BOUDJENAH   DEPUTEE EUROPEENNE GROUPE DE LA GAUCHE UNITAIRE EUROPEENNE/ GAUCHE VERTE NORDIQUE   Délégation « Bouge l’Europe » – 64, bd Auguste Blanqui 75013 PARIS Tel : 33 1 45 35 10 13 * Fax : 33 1 43 36 65 64 * yboudjenah@europarl.eu.int

Report de procés

Le procès en appel des « jeunes de Zarzis » a été reporté au 22 juin prochain.   (Source : alerte reçue de la part de Mme Luiza Toscane)  

TNN : Zouhair Yahyaoui en communication « surveillée »

TUNeZINE News Network – jeudi 3 juin 2004   Depuis ce matin, la ligne téléphonique de Zouhair Yahyaoui a beaucoup de difficultés de fonctionnement. Les connexions internet étaient systématiques coupées ce qui lui a finalement coûté 15 DT pour rester connecté en tout … 15 minutes !   Le summum a été atteint lorsqu’il a voulu joindre son amie en France par téléphone. Non seulement la communication n’a pas été établie mais cette dernière a pu entendre en lieu et place de sa voix, une respiration assez bruyante ainsi qu’une voix grave non familière, qui a prononcé quelques phrases en tunisien (dont une contenait le mot « tahan » – traitre).   Rappellons que demain le 4 juin 2004 expirera la peine à laquelle avait été injustement condamné Zouhair Yahyaoui le 4 Juin 2002. Il avait bénéficié le 18 novembre 2003 d’une libération conditionelle.   (Source : le site TUNeZINE, le 3 juin 2004)  


الجزء الخاص بتونس في التقرير السنوي الصادر عن مركز ابن خلدون (مصر)  

مظاهر التحول الديمقراطي في تونس

  أولا: الحقوق السياسية   1-الانتخابات   أصدر مجلس النواب قانوناً انتخابياً في تموز (يوليو) من العام الماضي 2003 يحظر على أي شخص اللجوء إلى محطة إذاعة أو شبكة تليفزيونية خاصة أو أجنبية تبث من الخارج بهدف الدعوة إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح أو لائحة المرشحين. وطبقاً لهذا القانون فأي مخالفة لذلك البند تعرض صاحبها لغرامة مالية 20 ألف دينار تونسي. وقد ألغيت فقرة كانت واردة في مشروع القانون والتي كانت تنص على فرض عقوبة بالحبس ستة أشهر.   وفي 14 آب (اغسطس) من العام 2003 قامت الحكومة التونسية بتنقيح قائمة الانتخابات في إجراءات جديدة لمراجعة القائمة الانتخابية وشروط مراقبة العملية الانتخابية ودعم الترشيح لرئاسة الجمهورية وتيسير شروط الحصول على المنحة المخصصة لتغطية الحملات الانتخابية وضمان عمليات توزيع البطاقات الانتخابية.   الانتخابات الرئاسية:   لم تشهد البلاد انتخابات رئاسية عام 2003 وكانت آخر انتخابات رئاسية تشهدها تونس عام 1999 والتي أعيد فيها انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية ثالثة وحصل في تلك الانتخابات على 99بالمئة من أصوات الناخبين، بينما قدّرت نسبة المشاركين في الانتخابات بـ 89بالمئة تقريبا ممن يحق لهم التصويت. وواجه بن علي منافسين في انتخابات 1999 هما محمد بلحاج عمور، زعيم حزب الوحدة الشعبية، وعبد الرحمن تليلي زعيم الاتحاد الوحدوي الديمقراطي. وقامت بعض وسائل الإعلام التونسية بتغطية الحملات الانتخابية والعملية الانتخابية. وسمح للصحافة الأجنبية ولمراقبي الانتخابات من الأجانب بمراقبة الانتخابات الرئاسية والنيابية سنة 1999.   استفتاء 2002 وتعديل الدستور   في عام 2002 تم إجراء استفتاء عام يهدف إلى تعديل الدستور وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 99% من الناخبين على تعديل الدستور. وطبقا لتقرير المراقبين التابعبن لمشروع الدوليين الذين أشرفوا على سير عملية الاقتراع أن العملية جرت بشفافية مطلقة وأشادوا بأجواء الاقتراع بأنها أجواء ديمقراطية. وشمل استفتاء مايو 2002 عمل تعديل دستوري يسمح للرئيس زين العابدين بترشيح نفسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و 2009 , كما تمنح هذه التعديلات حصانة دائمة لرئيس الدولة فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالمهام الرسمية . وأيضا مد التعديل سن الترشيح لمنصب الرئيس إلى 75 عاما بدلا من 70 عاما. وقد استنكرت منظمات حقوق الانسان في داخل وخارج البلاد ذلك التعديل واعتبرته مفتعلا لم يفاجيء الذين هم على معرفة بنظام الرجل القوي بن علي حاكم تونس منذ 15 عاما.   الانتخابات التشريعية   لم تشهد تونس انتخابات تشريعية في 2003 . وكانت آخر انتخابات تشريعية تشهدها البلاد في عم 1999 والتي فازت فيها أحزاب المعارضة بـ 34 معقدا نيابيا، بينما فاز التجمع الدستوري الديمقراطي ( حزب بن على الحاكم) ببقية المقاعد الـ 148. وقاربت نسبة المشاركة في الانتخابات 91بالمئة. وارتفع عدد النواب من النساء نتيجة لتلك الانتخابات من 11 إلى21. واعتبارا من انتخابات 1999 أصبح مجلس النواب يضم خمسة أحزاب معارضة وحزب الأكثرية التجمع الدستوري الديمقراطي. أما أحزاب المعارضة فهي: حركة الاشتراكيين الديمقراطيين (وهي حزب ديمقراطي ـ اجتماعي)؛ والاتحاد الوحدوي الديمقراطي (وهو حزب قومي عربي)؛ وحزب الوحدة الشعبية (وهو حزب اشتراكي)؛ والحركة الشيوعية للتجديد، والحزب الاجتماعي الليبرالي. أما الحزب الرئيسي من خارج المجلس النيابي فهو حزب النهضة.   الانتخابات المحلية   يوجد في تونس 257 مجلسا بلديا جميعها في المدن. ويكفل تنظيم الانتخابات تمثيل الأقلية من خلال حفظ 20بالمئة من المقاعد لمرشحي المعارضة وقد جرت اخر انتخابات بلدية في مايو 2000. وفاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بـ 3885 مقعدا بلديا من مجموع 4128 مقعدا، واحتفظ بأغلبية مقاعد جميع المجالس البلدية. وخاض مرشحوا المعارضة الانتخابات البلدية في أقل من 100 بلدية وفازوا بـ 243 مقعدا. وكان أداء حركة الديمقراطيين الاجتماعيين هو الأفضل من بين أحزاب المعارضة إذ فازت بـ 78 مقعدا بلديا.   2- الفصل بين السلطات   السلطة التنفيذية منوطة برئيس الجمهورية، ويساعده في ذلك رئيس الوزراء والحكومة. ويختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. ويوجه رئيس الوزراء أعمال الحكومة وينسقها. شغل محمد الغنوشي منصب رئيس الوزراء منذ نوفمبر 1999. أماالسلطة التشريعية , فمجلس النواب هو الذي يمثلها في البلاد.و ينتخب أعضاءه الـ 182 بالانتخاب الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات .أما السلطة القضائية فمجلس القضاء الأعلى هو السلطة العليا للقضاء ويتألف من كبار القضاة ويرأسه رئيس الجمهورية. وتتولي وزارة العدل إدارة القضاء.و يتألف النظام القضائي من أقسام مدنية وجنائية وإدارية. ويوجد عند قاعدة الهرم القضائي محاكم المناطق وعددها 51 محكمة يتولي الفصل في القضايا المعروضة على كل منها قاض منفرد. وتصدر السلطة التنفيذية القوانين وتعطي الماد ة 46 من الدستور التونسي الرئيس التونسي الحق في إعلان حالة الطوارئ. وتكفل المادة 28 من الدستور سلطات تشريعية لمجلس النواب. وتكفل المادة 65 من الدستور استقلالية القضاء.ويقوم الرئيس في تونس بتعيين قضاة المحكمة العليا بالرغم من أن الدستور ينص صراحة على استقلالية القضاء إلا أن القضاء التونسي معرض للتدخل من جانب الرئيس والحكومة . فدائما ما يتعرض المعارضون السياسيون إلى المثول أمام المحاكم العسكرية والتي تصدر أحكاما لا تقبل الطعن ولا تراعي المعايير الدولية. وبالرغم من أن الإصلاح القانوني الذي تم عمله في عام 1999 قام بتوسيع تعريف الحكومة لمفهوم التعذيب وقام بتقليل فترة الاعتقال إلا أن القبض العشوائي والاعتقال الغير قانوني وحالات التعذيب التي تقوم بها قوات الأمن استمرت دون مراقبة.   3-المجتمع المدني   منذ أن تسلم الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في سنة 1987 تضاعف عدد المنظمات غير الحكومية أكثر من ثلاث مرات فارتفع من 1976 منظمة إلى 7321 منظمة وجمعية أهلية. وتشمل منظمات المجتمع المدني في تونس: غرفة التجارة والصناعة التونسية، والاتحاد العام للطلاب التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد الوطني للمزارعين، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف وهذه تشكل منظمات على قدر كبير من الأهمية. أما الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فهي من منظمات المجتمع الأهلي التي تتمتع بقدر أكبر نسبيا من الاستقلال الذاتي. وأما اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فهي هيئة حكومية تراقب جماعات حقوق الإنسان الأخرى اكثر مما تراقب حقوق الإنسان نفسه.   والعمال في تونس يمتلكون الحق من الناحية القانونية والعملية في تكوين اتحادات, والحق في أن يدخلوا مع السلطات في مساومات وفي الحق في الإضراب. وتنتمي نحو 15 % من القوي العاملة إلى الاتحاد الفيدرالي التونس للعمال، وهناك نسبة أكبر تغطيها عقود الاتحاد وبالرغم من ان الاتحاد الفيدرالي التونسي للعمال يعتبر هيئة مستقلة إلا أن يقع تحت طائلة الضغط الحكومي بسبب تحكم الحكومة في توزيع الدعم.   واستخدمت السلطات التونسية في عام 2003 أسلوباً جديداً للتهجم على شخصيات المجتمع المدني عن طريق نشر بعض المقالات في الصحف التونسية والتي تهدف إلى التهجم عليها. وحسب تصريحات صحفيين ومسئولين إعلاميين فإن تلك المقالات عادة ما تسلم للصحف جاهزة من أطراف في السلطة فتكتفي بنشرها، وقد تجد المقال الواحد في أكثر من صحيفة في نفس اليوم. وتكثر تلك المقالات عند اختلاف بعض الهيئات والمنظمات المهنية والأفراد مع السلطة مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات، والهيئة الوقفية للمحامين، وعدد من الشخصيات المعارضة الناشطة في الخارج.   4-الاحزاب السياسية   تشمل الأحزاب التونسية سبعة أحزاب : حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. أما أحزاب المعارضة فهي: حركة الاشتراكيين الديمقراطيين (وهي حزب ديمقراطي ـ اجتماعي) ؛ والاتحاد الوحدوي الديمقراطي (وهو حزب قومي عربي)؛ وحزب الوحدة الشعبية (وهو حزب اشتراكي)؛ والحركة الشيوعية للتجديد، والحزب الاجتماعي الليبرالي وحزب حركة التجديد , أما الحزب الرئيسي من خارج المجلس النيابي فهو حزب النهضة.   يخضع حق تأسيس المنظمات السياسية لقانون الأحزاب السياسية الصادر في مايو 1988ولا يسمح للأحزاب السياسية بأن تتبني مبادئ أو تمارس أنشطة على أساس الديانة أو اللغة أو العرق أو النوع الاجتماعي (الجندر). وتبني مجلس النواب في يناير 2001 مشروع قانون بزيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية بنسبة 50بالمئة. ويحق لجميع الأحزاب التي لها عضو واحد على الأقل في المجلس النيابي الاستفادة من هذا الدعم المالي   ثانيا: الحقوق المدنية   3- المرأة   تتصدر تونس جميع الدول العربية لجهة كونها أكثر دولة تقدمية في قضايا المرأة، وأدت الإصلاحات المتتابعة لقانون الأحوال الشخصية التونسي إلى تحقيق مساواة كاملة تقريبا بين الجنسين. وتلتزم الحكومة إدماج المرأة في التنمية البشرية من خلال الاهتمام بتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أنه ما يزال هناك مجال لتحسين مركز المرأة في المجتمع التونسي، فان سجل الحكومة في هذا الصدد يساعد على التفاؤل بمزيد من التحسن مستقبلا.   المرأة في تونس مساوية بوجه عام لأحوال الرجل. ولا يحتوي قانون الأحوال الشخصية إشارات صريحة إلى الإسلام، مع أن القيم الإسلامية لعبت دورا في صياغته. وقد سعت الحكومة التونسية إلى تطوير مرحلة جديدة من الاجتهاد تتميز عن شكل الشريعة الإسلامية المطبقة في دول إسلامية أخرى   وعلى المستوى السياسي تشغل المرأة عددا قليلا نسبيا من الوظائف الحكومية العليا (3بالمئة على المستوى الوزاري) ولكن هناك عدد من الهيئات الحكومية التي أسست خصيصا للتعامل مع للمرأة من أهمها: « وزارة المرأة والشؤون العائلية » و « اللجنة الوطنية للمرأةوالتنمية ». وتصل نسبة تمثيل المرأء في مجلس النواب حاليا » إلى 11% وتزداد نسبة التمثيل على مستوى المجالس البلدية التي تصل الي 21.6 % .   وفي ديسمبر 2003 أعلن الحزب الحاكم في تونس عن وضع حد ادني للمرشحين من النساء سواء في المجلس التشريعي أو المجالس البلدية. وسوف يضمن ذلك القرار حصول المرأة التونسية على 25 % على الأقل من نسبة المقاعد داخل المجلس التشريعي والمجالس البلدية.وشهد سوق العمل في تونس عام 2003 ازديادا ملحوظا في عمل المرأة , فقد أعلن عن وجود دراسة أثبتت أن المرأة التونسية استطاعت ان تتخطي حدود العمل التقليدي (في قطاع النسيج 35 % وفي أنشطة الزراعة 20 % والأنشطة التربوية والصحية والإدارية 21% ) وتمكنت من اكتساح المهن التي تتطلب كفاءات آلية , فهن يمثلن نسبة 71 % من الصيادلة و 62 % من أطباء الأسنان و 24 % من سلك القضاء.   2- حرية التعبير   تقوم الرقابة في تونس بمراقبة البريد الالكتروني خاصة البريد الخاص بالمناضلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بل يتجاوز ذلك إلى التهديد أو ملء صندوق البريد الالكتروني المستهدف برسائل وهمية مما يجعله غير قابل لاستقبال أي رسائل جديدة، ويعوق التراسل الالكتروني بين الأشخاص المستهدفين.   وتقوم أيضاً السلطات بقطع الطريق أمام العديد من المواقع الوطنية والعالمية حتى لا يصل إلىها مستعملوا الشبكة. وتستهدف بالقطع مواقع تونسية لجمعيات مستقلة وأحزاب معارضة ومخالفين في الرأي ومواقع سياسية نقدية وساخرة ومواقع منظمات غير حكومية دولية ومواقع إعلامية عربية، مثل موقع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس، وموقع الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية « هيومن رايتس ووتش »، و »مراسلون بلا حدود » ومواقع « قناة الجزيرة » وعدد كبير من المحطات الدولية والعربية   كما تقوم أيضاً أجهزة الاستخبارات بإرسال فيروسات إلى العديد من الجمعيات المستقلة مما أدى إلى افساد البرامج أو الأجهزة وهو ما حدث مع بعض الجمعيات المستقلة كالرابطة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، فقد دمرت العديد من المواقع مثلما حدث لمواقع تونس 2000 والزيتونة، وتونس عام 2003.وفي مطلع عام 2004 قامت السلطات التونسية بمنع أحد مدافعي حقوق الإنسان ومحام بارز محمد نوري من حضور مؤتمر الأمم المتحدة حول موضوع « مجمع المعلومات » المقرر عقده في جنيف. وقد تم القبض على نوري أثناء استعداده للسفر على طائرة الخطوط الجوية الفرنسية لحضور مائدة مستديرة تدور حول « حرية التعبير » والتي تُعتبر جزءاً من مؤتمر « مجتمع المعلومات ».   3- حرية واستقلال الاعلام   خلال عام 2003 ,استمرت السلطات التونسية في قمع الأصوات المستقلة في الإعلام التونسي بواسطة الرقابة والتهديد باستثناء القليل من صحف المعارضة الذين يباشرون أعمالهم بشكل سري أو من على الإنترنت أو في الصحف المعارضة الغربية. ويواجه الذين انتقدوا الشئون السياسية شتي أشكال الاضطهاد مثل الاعتداء الجسدي والسجن وحظر المطبوعات والحرمان من إعلانات الدولة وتهديدات هاتفية مجهولة وقطع خطوط الهاتف وسحب الاعتماد وتقييد السفر وبالرغم من أن غالبية الصحافة التونسية ذات ملكية خاصة فهي تخضع بصفة شبه مطلقة للنظام وذلك لأنها تعتمد اعتماد كبيرا على المنح الحكومية والورق المدعوم والاشهار العمومي والذي تستخدمه الحكومة في الضغط على الصحافة. وقد عانت صحيفة « الموقف » من رفض الإشهار العمومي زيادة على حرمانها من المنحة السنوية والورق المدعوم في السنة الماضية من أزمة مالية حانقة ومراقبة شديدة على مقالاتها حتى اضطرت إلى التوقف عن الصدور وفي حين تعرضت صحيفة « الطريق الجديد » في عام 2003 إلى حجز أحد أعدادها.   4- الحرية الدينية   الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. وفي تونس نجد معظم المجتمعات الدينية تمارس حرية العقيدة ولكن البهائيين لا يتمتعون بتلك الحرية. وتسيطر الحكومة على المساجد وتمدها بالدعم وتدفع مرتبات الأئمة.   اتجاهات التحول الديمقراطي في تونس   يقال عن تونس أنها اكثر دول المغرب العربي ديمقراطية وحرية. ولكن بالنسبة للحقوق السياسية فقد تميز قانون الانتخابات عام 2003 بوضع الكثير من القيود أمام حرية الدعاية أثناء العملية الانتخابية . وكانت عملية تنقيح قوائم النتخابات التي تمت عام 2003 خطوة جيدة . فقد تمت مراجعة القوائم الانتخابية ووضعت شروط لمراقبة العملية الانتخابية إلى جانب دعم الترشيحات لرئاسة الجمهورية وتيسير شروط الحصول على المنحة المخصصة لتغطية الحملات الانتخابية وضمان عمليات توزيع البطاقات الانتخابية. أما بلنسبة لعملية فصل السلطات, فبالرغم من أن الدستور التونسي ينادي بفصل السلطات إلا أن القضاء التونسي لا زال معرضا للتدخل السياسي من جانب الرئيس والحكومة . وما زالت الحكومة التونسية تستخدم أسلوب المبادرة بمهاجمة شخصيات المجتمع المدني البارزة وذلك عن طريق نشر بعض المقالات التي تهدف الي الوقيعة بين منظمات المجتمع المدني خاصة إذا كان هناك بعض الاختلافات فيما بينها.   أما بالنسبة للحقوق المدنية فحرية الصحافة ما زالت مقيدة بشكل كبير ويواجه الذين انتقدوا الشئون السياسية شتى الأعمال الإضطهاد الرسمي مثل الاعتداء الجسدي والسجن وحظر المطبوعات والحرمان من إعلانات الدولة. وتفرض الحكومة التونسية مراقبة صارمة على شبكة الانترنت والبريد الإليكتروني الخاص بالمناضلين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان. أما بالنسبة للمرأة , تتصدر تونس جميع الدول العربية لجهة كونها أكثر دولة تقدمية في قضايا المرأة. وأدت الإصلاحات المتتابعة لقانون الأحوال الشخصية التونسي إلى تحقيق مساواة كاملة تقريبا بين الجنسين.

 

تونس: أحزاب المعارضة تشتكي من تزايد ضغوط الحكومة قبل خمسة أشهر من الانتخابات

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

اتهمت أربعة أحزاب معارضة الحكومة التونسية بممارسة ضغوط كبيرة عليها، ووضع عراقيل أمام نشاطها، قبل خمسة أشهر من الموعد الانتخابي القادم. وربطت الأحزاب هذه المضايقات، التي تتعرض لها بمواقفها الرافضة لترشح الرئيس زين العابدين بن علي إلى دورة رئاسية رابعة، ومعارضتها لنهج السلطة في ما يتعلق بحرية التعبير والتنظم وحقوق الإنسان.

 

وقالت الأحزاب في بيان حصلت « قدس برس » على نسخة منه، إن الحكومة أعلنت منع اجتماع كان مقررا عقده يوم الجمعة القادم، من قبل قوى المعارضة، بشأن موضوع « انتخابات 2004 في ضوء التعديلات الدستورية »، كما قامت وزارة الداخلية باستدعاء رئيس تحرير جريدة /الموقف/ الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي، للتنبيه عليه بأن أسرة التحرير تجاوزت كل الحدود المسموح بها.

 

وعقدت الأحزاب الأربعة وهي الحزب الديمقراطي التقدمي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمال الشيوعي التونسي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (جناح أحمد الخصخوصي)، ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أكد فيها ممثلو الأحزاب المعنية أن توجه السلطة في الأسابيع الماضية كان مزيد من التضييق والمنع الموجه للأحزاب المعارضة.

 

وقال أحمد نجيب الشابي الأمين العام للديمقراطي التقدمي لوكالة « قدس برس » إن هذه المضايقات ازدادت بعد رفض الحكومة تمكين الأحزاب من عقد اجتماع عشية انعقاد القمة العربية، تعبر فيها عن موقفها من القضايا المدرجة في جدول أعمال القمة. كما حجزت السلطات اللافتات المعدة لهذا الاجتماع.

 

وأكد الشابي أن سلسلة المضايقات، التي تقوم بها السلطة ضدّ حزبه وأحزاب أخرى تدخل في إطار الاستحقاق الانتخابي، وإضعاف وتلجيم المعارضة الحقيقة. وأضاف « أن كل الأساليب لن تثنينا على مواصلة النضال، وبشتى الطرق من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، وحقّ التنظم والاجتماع والتعددية.. وإننا لن نتراجع عن النهج المستقل، الذي سطرناه، مهما كلفنا من تبعات ».

 

أما الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي فقال إنه لم يفاجأ بالخطوات التي قامت بها السلطة تجاه المعارضة، ولكنها تكشف، حسب رأيه، عن ضيق صدر السلطة بحرية التعبير، قائلا « يبدو أن النهج المستقل للأحزاب الأربعة أقلق السلطة فأرادت تحجيمها قبل الحملة الانتخابية القادمة ». وأضاف ابن جعفر يقول « سنقوم بدورنا في الدفاع عن مكونات المواطنة، وتحقيق مجتمع تعددي، مهما كلفنا ذلك من تضحيات ».

 

وهدد ممثلو الأحزاب المعارضة باستعمال أشكال سلمية لإحراج السلطة أمام الرأي العام الوطني والدولي، لإجبارها على ترك هامش من حرية التعبير والاجتماع. وقال حمّة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي « هناك مسّ من الحقوق الأساسية للمواطن التونسي، ولذلك فإننا مستعدون لخوض نضالات سلمية متواصلة، للحصول على حقوقنا، وتبدأ هذه التحركات من الاعتصام والتنديد، إلى التظاهر والإضراب عن الطعام »، كما قال.

 

ويعتقد المراقبون أن خطاب الأحزاب الأربعة كان في الأسابيع الماضية مقلقا للحكومة، وخاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور، ورفض ترشح الرئيس الحالي لفترة رئاسية رابعة، وطرح مسألة حرية الإعلام وغيرها.

 

كما إن الأحزاب المذكورة تعتبر من الأحزاب المبعدة من عدّة امتيازات تغدقها الحكومة على الأحزاب البرلمانية الموالية لها، التي تتمتع بالتمويل العمومي، وحق الترشح، والنشاط في الفضاءات العمومية، وهو ما يجعل هذه الأحزاب تستغل هذه الفترة، التي تسبق الانتخابات لتحقيق بعض مطالبها الراهنة. وربما تشهد الأيام القادمة فصلا جديدا من التصعيد بين المعارضة والسلطة، على خلفية هذه التحركات.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 3 جوان 2004)


مقتل ستة مهاجرين غير شرعيين غرق بهم زورق قبالة تونس

 

تونس (رويترز) – قالت صحيفة تونسية يوم السبت إن خفر السواحل التونسيين عثروا قبالة الساحل التونسي على جثث ستة مهاجرين غرق بهم زورق كانوا على متنه مع خمسة اخرين وهم في الطريق الى ايطاليا. وقالت صحيفة الصباح الصادرة باللغة العربية ان السلطات انتشلت ست جثث وانقذ رجل واحد ومازال اربعة مفقودون. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للتعليق. وابحر الزورق من قرية ساحلية في صفاقس على مسافة 240 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة في ساعة مبكرة من صباح امس الجمعة قبل ان يغرق بعد ساعات وسط ظروف جوية سيئة. واستطاع واحد فقط السباحة حتى الشاطيء. وكثفت تونس من جهودها للحد من موجات الهجرة غير الشرعية بما في ذلك تشديد التشريعات القانونية وتوسيع نطاق عمل دوريات خفر السواحل ونشاط الشرطة في مراقبة السواحل.   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 5 جوان 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

قرب قرقنة: غرق مركب صيد على متنه 11  » حارقا « 

6 موتى و4 مفقودين وناج وحيد

 

تتوالى الفواجع التي يتسبب فيها فئة من الشباب اللاهث وراء الهجرة الى ايطاليا بكل الطرق مهما كانت خطورتها حيث سجلت امس عملية غرق مركب صيد على متنه 11 شخصا محاولين اجتياز المياه الاقليمية في اتجاه ايطاليا، وقد تعود اسباب الغرق الى العوامل الجوية المتمثلة في سرعة الرياح القصوى التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حيث اتصل مجموع الحارقين طالبين النجدة من سفينة اخرى متواجدة بالقرب منهم وهي التي بدورها اتصلت بالبحرية الوطنية ـ جهة صفاقس ـ التي تحولت الى منطقة تسمى «سواحل العلامة رقم 1» في محاولة للنجدة صحبة اعوان الحرس البحري باللوزة الذين سخروا كل الطاقات من اجل انقاذ «الحارقين» من الموت المحدق بهم.

 

لكن مع وصول البحرية الوطنية والحرس البحري الى  النقطة البحرية المحددة ـ  وجدوا مجموعة الشباب وقد  غرقوا  باستثناء شاب واحد  (وهو  يدعى خميس من  منطقة المنشية ـ القيروان) قاوم الغرق بالاستمرار في السباحة.

 

وامام هذا الوضع شرعت القوات في عمليات التفتيش وتمكنت من انتشال 6 جثث وهم من  اصيلي معتمدية الشراردة ـ القيروان ـ ومازال البحث مستمرا عن بقية المفقودين. كما علمنا ان المركب انطلق من سواحل سيدي منصور وعلى ظهره 11 شابا تتراوح اعمارهم بين 20 و27 سنة.

 

علما بان عملية اخراج الجثث تمت على سواحل  اللوزة عند  الساعة  الثالثة ظهرا وتم تعزيز المجهودات بالحرس الوطني بجبنيانة وادارة المستشفى المحلي الذين تجندوا لنقل الجثث الى المستشفى الجامعي بصفاقس بينما تم اسعاف الناجي الوحيد..

 

محمد يحيى بن رجب

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 جوان 2004)

 


في قفصة

سرقت أموال والدها لتبحر خلسة إلى إيطاليا مع أصدقائها

نظرت الدائرة الجنائية بقفصة في قضية تورطت فيها فتاة و8 شبان بتهم السرقة الموصوفة باستعمال الخلع والمشاركة في ذلك والتحيل واخفاء فارين من العدالة. وحسب اطوار القضية التي تعود وقائعها الى السنة الماضية فان فتاة (21 سنة) اتفقت مع صديق دراسة على الابحار خلسة الى ايطاليا عبر مدينة صفاقس وقد تم التنسيق مع جميع المتهمين لهذا الغرض مؤكدين لها ان ذلك يتطلب مبلغا ماليا هاما.

فاستغلت المظنون فيها عدم تواجد افراد اسرتها بالمنزل لتسرق صندوقا حديديا كان والدها يودع الاموال به ثم اتصلت بصديقها وسلمته الصندوق دون ان تكون على علم بالمبلغ امالي الذي يحتويه فقام هذا الاخير بالتوجه الى احد الاصدقاء وبحضور بقية المظنون فيهم تم خلع الصندوق فوجدوا مبلغا ماليا يناهر 12 الف دينار وسلسلة ذهبية فاز بها احدهم وقاموا بالتوجه الى مدينة صفاقس لكن هناك لم يتوصلوا الى الخيط الذي يمكنهم من الابحار خلسة وصرفوا بعض الاموال وعادوا الى مدينة قفصة اين تمكن الاعوان من القبض عليهم بعد الشكاية التي تقدم بها والد الفتاة.

وتم استدعاء الفتاة التي اعترفت بكامل اطوار العملية وكذلك بالنسبة لبقية المشتركين الثمانية.

 وعلى انظار الدائرة الجنائية احيلوا فاعادوا على هيئة المحكمة اعترافاتهم وتدخل الدفاع الذي طالب بظروف التخفيف مستندا على اسقاط والد المظنون فيها حقه في التتبع لصغر سن بقية المظنون فيهم.

وبعد المفاوضة حكمت هيئة الدائرة الجنائية بسجن الفتاة و7 افراد من المتهمين مدة عامين مع تأجيل التنفيذ وعدم سماع  الدعوة في ما يخص المتهم التاسع.

جيلاني فيتوري

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 جوان 2004)

 


إحباط محاولة للهجرة السرية من تونس الي ايطاليا

تونس ـ يو بي آي: أعلنت سلطات خفر السواحل التونسية الجمعة عن إحباط محاولة 18 شابا تونسيا للتسلل من تونس إلي جزيرة لامبيدوزا الايطالية. واوضحت ان المحاولة أحبطت قبل يومين قرب ساحل مدينة قليبية (60 كيلومترا شرق العاصمة تونس العاصمة) حيث اعترضت وحدة من البحرية التونسية قارب صيد علي متنه 18 شابا تونسيا من الحالمين بالهجرة تتراوح اعمارهم بين 20 و35 عاما. واضافت إن المتسللين اعترفوا بدفع اموال تراوحت بين 800 دينار تونسي (640 دولار) والف دينار تونسي (800 دولار) لشخص تخصص في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. وقد تزايدت مؤخرا محاولات الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية التي يتجاوز طولها 1300 كيلومتر باتجاه الشواطئ الايطالية علي الرغم من الاجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات التونسية لمنعها. وأعدت السلطات التونسية مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات علي المهاجرين غير الشرعيين، سيعرض قريبا علي البرلمان لدرسه.   (المصدر: جريدة « الزمان » الصادرة يوم 5 جوان 2004)
 

في قليبية

إحباط عملية إبحار خلسة وإيقاف 18 شخصا

احبطت وحدة تابعة لجيش البحر خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والاربعاء الفارطين عملية ابحار خلسة في المياه الدولية حيث ألقى الاعوان القبض على 18 شخصا ـ من بينهم منظم العملية ـ كانوا في طريقهم الى الاراضي الايطالية. وقائع القضية تشير الى ان خافرة تابعة للبحرية الوطنية كان طاقمها بصدد مراقبة حركة الملاحة وحراسة منطقة نفوذه عندما لمحوا قدوم سفينة يرجّح انها في طريقها الى ايطاليا فاستراب الاعوان فيها. لذلك التحقوا بها واجبروا ربانها على التوقف وبالتثبت من الامر تبين ان عددا كبيرا من الشبان كانوا على ظهر السفينة اعترفوا بانهم مشاركون في عملية «حرقان» فألقي عليهم القبض واعيدوا الى  ميناء قليبية حيث تم تسليمهم الى اعوان المنطقة البحرية بالجهة. وبوصول المعلومة الى السلط القضائية اصدر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية انابة عدلية تولى بمقتضاها محققو فرقة الابحاث والتفتيش بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بمنزل  تميم البحث في القضية. وحسب المعلومات التي استقيناها فان جل المظنون فيهم ينحدرون من مناطق شعبية تقع غرب العاصمة اضافة الى بعض المشاركين اصيلي مدينة قربة وتتراوح اعمارهم بين الـ20 والـ35 سن. ويبدو ان هؤلاء الحالمين باجواء اوروبا قرروا الهجرة  بطريقة غير شرعية فبحثوا عن منظم اصيل احدى مناطق الوطن القبلي ويتمتع بخبرة في ميدان تهريب الاشخاص لضمان نجاح الرحلة. وفعلا التقى بعض الشبان بالمنظم واتفقوا معه على مبدإ التنظيم وبدأوا في جمع بعض الحالمين بالوصول الى ايطاليا وقاموا بتسليم مبالغ متفاوتة للمنظم تراوحت بين الـ800 والف دينار. وبعد اتمام اجراءات الاستعداد للعملية التقى المشاركون تحت جنح الظلام في احد شواطئ الوطن  القبلي وظهرت لهم السفينة التي ستقلهم الى الضفة الاخرى من البحر الابيض المتوسط فركبوها وانطلقت الرحلة غير الشرعية. وفي الوقت الذي كان فيه المشاركون يمنون انفسهم بالوصول الى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية تفطنت لهم وحدة من البحرية الوطنية وألقي عليهم القبض.   صابر المكشر   (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 جوان 2004)


Immigration clandestine: six morts dans un naufrage au large des côtes tunisiennes

Associated Press, le 5 juin 2004 à 18h23 

TUNIS (AP) – Six candidats à l’immigration clandestine en Europe ont trouvé la mort et quatre autres sont portés disparus à la suite du naufrage de leur embarcation au large des îles Kerkennah, situées sur la côte du centre-ouest tunisien, apprend-on samedi de sources sécuritaires à Tunis.

Dans un communiqué, les services de sécurité affirment avoir été alertés vendredi par le commandant d’un bateau de pêche tunisien du naufrage d’une «petite embarcation» dans cette zone.

Les garde-côtes qui se sont aussitôt rendus sur les lieux ont repêché six cadavres et ont pu sauver un jeune homme, originaire de Kairouan (centre). Le rescapé a déclaré aux enquêteurs avoir embarqué clandestinement en compagnie de dix autres personnes, à partir du port de Sfax, en direction des côtes italiennes, mais leur barque a peu après fait naufrage.

Cinq unités de la garde nationale et de la marine tunisiennes et un avion militaire continuaient de balayer la zone samedi à la recherche des disparus.

Proche des côtes italiennes, le littoral tunisien, long de 1.300 km, attire régulièrement des candidats à l’immigration illégale des pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, voire d’Asie.


 

Tunisie/Privatisation de la BS: présélection de quatre banques étrangères

 

AFP, le 05/06/2004 à 16h44

 

L’Etat tunisien a retenu les offres de quatre banques étrangères pour la cession de sa participation dans la Banque du Sud (BS), dont la BNP Paribas (France) et Monte Dei Paschi di Siena (Italie), a-t-on appris samedi de source boursière.

 

La Banque commerciale du Maroc et Banco Santander (Espagne) sont également sur les rangs avec une offre commune, a-t-on ajouté de même source.

 

Monte Dei Paschi di Siena qui détient déjà 13,43% du capital de la BS, est parmi les favoris pour l’acquisition des 33,54% du capital de la banque détenus par l’Etat tunisien.

 

Selon la même source, la meilleure offre sera retenue en fonction de la qualité du plan d’investissement et du prix proposé, le résultat final de l’appel d’offres étant attendu fin juillet.

 

Le capital de la BS, septième banque en Tunisie en termes d’actifs, est réparti notamment entre l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (10,58%) la Caisse nationale de sécurité sociale (8,61 %), l’Office du commerce de Tunisie (4,59 %).

 

Selon son Pdg, Béchir Trabelsi, la privatisation de la BS se fera après l’assainissement financier de l’établissement, qui traîne des créances classées de 400 millions de dinars (1 dinar = 0,67 euro), dont 120 millions de dinars ne sont couverts ni par des garanties ni par des provisions, a-t-il dit.

 

Les autorités tunisiennes ont entrepris une réforme du système bancaire, prévoyant des privatisations sur recommandation des institutions monétaires internationales.

 

La première opération a concerné l’Union internationale des banques dont 52% du capital détenus par l’Etat tunisien ont été cédés à la Société Générale (France) pour 75,5 millions d’euros.

 

Quatre banques continueront cependant à relever du secteur public: la Société tunisienne des banques (STB), la Banque nationale agricole (BNA), la Banque de l’Habitat (BH) et la Banque tunisienne de solidarité (BTS).


البنك الدولي يعتمد مساعدات جديدة لتونس تصل قروضها الى 1.2 بليون دولار

واشنطن ـ محمد خالد     أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قرضين بقيمة 48 مليون دولار لتمويل مشروع لاصلاح برنامج المساعدات الاجتماعية في الضفة الغربية وغزة ومشروع مواصلات في الأردن واعتمد استراتيجية مساعدات قطرية جديدة لتونس يتوقع أن يصل حجم قروضها الى 1.2 بليون دولار في السنوات الأربع المقبلة. أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفذيين وافق أول من أمس على اطلاق «مشروع اصلاح شبكة الضمان الاجتماعي» في الضفة الغربية وقطاع غزة مشيراً الى أن الهدف من المشروع، الذي سيحصل على تمويل أولي بمبلغ 10 ملايين دولار، يتمثل في مساعدة السلطة الفلسطينية على تلبية حاجة المواطنين المتزايدة للمساعدات الاجتماعية.
وأفاد بأن المشروع «سيُساعد وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية على اصلاح الآلية الرئيسية التي تستخدمها في تقديم المساعدات الاجتماعية» وهو «برنامج الحالات الاجتماعية الصعبة» الذي يوفر مساعدات نقدية وغذائية وصحية لحوالى 36 ألف أسرة (120 ألف فرد) مستحقة لكنه تعرض لنقص في التمويل في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية و«الأزمة المستمرة مع اسرائيل».
وذكر المدير القطري للضفة الغربية وغزة نايجل روبرتس في بيان لـ«الحياة» أن برنامج الحالات الاجتماعية الصعبة استعاد التمويل في الآونة الأخيرة الا أن عدد الحالات المستحقة للمساعدات ارتفع وأن كثيراً من الحالات الجديدة لا يجد من وسيلة سوى الانضمام الى لائحة انتظار.
ولفت الى أن مشروع البنك الدولي سيعمل على زيادة القدرات المحلية لشبكة الضمان الاجتماعي في مجالات التخطيط والادارة والتقويم وسيمول عملية اصلاح بحيث يتم ربط المساعدات النقدية بشروط لابد للمستفيدين من الالتزام بها تحت طائلة الحرمان. ولاحظ أن برامج المساعدات المشروطة ليست مألوفة في الضفة الغربية وغزة لكنها طبقت في بعض بلدان أميركا الجنوبية وتركيا في السنوات العشر الأخيرة وأثبتت فاعليتها في تخفيف آثار العوز سيما بالنسبة للأطفال الفقراء. وأوضح البنك الدولي بأن المساعدات النقدية المشروطة هي منح تصرف للأسر الفقيرة المؤهلة لتمكينها من تغطية النفقات المطلوبة لابقاء أطفالها في المدارس واصطحابهم الى مراكز الرعاية الصحية في زيارات وقائية منتظمة الا أن الأباء الفلسطينيين لن يطلب منهم ضمان ذهاب أطفالهم الى المدارس والحصول على رعاية صحية مناسبة وحسب بل الالتحاق بدورات تدريبية لزيادة الوعي، كشرط للاستمرار بتلقي المساعدات.
كذلك وافق مجلس المديرين التنفيذيين على منح الأردن «قرضا استثماريا» بقيمة 38 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «محلق عمان» وهو 40 كلم من طريق سريعة ستُسهل التنقل بين العاصمة ومطارها الدولي والمواقع الرئيسية الأخرى وتتيح للنقل التجاري تجاوز الاختناقات المرورية في المناطق العمرانية. وأشار البنك الدولي الى أن المشروع، الذي يدخل في استراتيجية المساعدات القطرية للأردن، سيوفر منفذاً لـ 300 كلم مربع من الأراضي المنخفضة الكلفة التي يمكن استخدامها في مشاريع التوسع العمراني علاوة على توفير بنية أساسية لانشاء ميناء بري ونقل ادارة الجمارك من موقعها الحالي لتسهيل حركة النقل وتعزيز خدمات الدعم اللوجستي.   استراتيجية تونس وكان مجلس المديرين التنفيذيين أعلن دعمه لاستراتيجية مساعدات قطرية لتونس أعدها البنك الدولي وأكد في بيان أصدره أول من أمس أن الهدف منها «تعزيز جهود الحكومة التونسية في معالجة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة في الفترة من تموز (يوليو) المقبل الى حزيران (يونيو) سنة 2008». وذكر البنك الدولي أن استراتيجية الاقراض الجديدة تقترح على الحكومة التونسية تركيز جهودها في تعزيز امكانات القطاع الخاص ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد التونسي وكذلك تهيئة الخريجين للعمل في «اقتصاد معرفي» وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية عبر رفع كفاءة الانفاق العام. وأفاد بأن الاستراتيجية الجديدة تتضمن برنامج اقراض لتحقيق أهدافها الرئيسية وبواقع 200 الى 300 مليون دولار سنوياً في السنوات الأربع المقبلة. ولفت البيان الى أن البطالة التي تصل نسبتها الى 15 في المئة تشكل أهم التحديات التي تواجهها تونس في سعيها لاقامة اقتصاد معرفي وتشمل الحاجة الى تحسين نظام التعليم وتعزيز نشاط الأبحاث والتجديد ورفع أداء البرامج الاجتماعية مع الحفاظ على موازنة منضبطة.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 جوان 2004)  

طوكيو توافق علي مقترح تونسي للحوار العربي الياباني

القاهرة ــ طوكيو ــ د. ب. أ: ذكر مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية امس أن رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويزومي أعلن دعمه لاقتراح تونسي بعقد منتدي اقتصادي عربي ياباني لمناقشة سبل تسهيل إعادة بناء العراق. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للانباء عن المسؤول الياباني قوله إن وزير الخارجية التونسي الحبيب بين يحيي قدم الاقتراح خلال لقائه مع كويزومي في مكتب رئيس الوزراء. ولم تناقش أي خطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاق. ونسب إلي كويزومي قوله إن هذا المنتدي سيكون (مهما). ونسب المسؤول الياباني إلي الوزير التونسي قوله إن بلاده أبلغت الرئيس الامريكي جورج بوش أهمية التحرك لتحسين مستوي معيشة العراقيين. وأضاف المسؤول الياباني أن كويزومي أبلغ ضيفه التونسي أن اليابان سوف تقدم أقصي مساعدة ممكنة لتونس التي تستضيف مؤتمر الامم المتحدة للمعلومات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 الذي سيناقش كيفية التعامل مع قضية الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية. (المصدر: جريدة « الزمان » الصادرة يوم 5 جوان 2004)

نقابات التعليم العالي: المحاضرون يلتقون «جراد» ويتمسكون برفض التوحيد

تونس ـ «الشروق»  

علمت «الشروق» ان مكتب النقابة العامة للأساتذة والأساتذة المحاضرين عقدوا لقاء خلال اليومين الأخيرين مع الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد السلام جراد. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ»الشروق» أن اللقاء حضره أعضاء من النقابة الأساسية للأساتذة المحاضرين بكلية العلوم بتونس وتولوا ابلاغ الأمين العام رفضهم لتوحيد النقابات الأساسية لكل من النقابة العامة للتعليم العالي والنقابة العامة للأساتذة المحاضرين. وتمسكت نقابة الأساتذة المحاضرين بضرورة اعتماد الهيكلة التي صادقت عليها الهيئة الادارية الوطنية والتي تهم كلّ التشكيلات النقابية وتحافظ على احترام خصوصيات كل صنف. وعلمت «الشروق» ان النقابة الأساسية للأساتذة المحاضرين بكلية العلوم بتونس قررت مقاطعة المؤتمر التوحيدي مع نقابة التعليم العالي والمنتظر تنظيمه يوم 10 جوان الجاري تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. وقال ناجي الغربي الكاتب العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين أن نقابته قررت مقاطعة كلّ المؤتمرات التوحيدية مع نقابة التعليم العالي بالصيغة التي فرضت عليهم. وطالب بالاطلاع على اللائحة الداخلية لمؤتمر جربة الاستثنائي والتي تنص على توحيد نقابات التعليم العالي احتراما لقرار المؤتمر. تمسك كلّ طرف بموقفه من مسألة توحيد النقابات الأساسية لكل من نقابة التعليم العالي ونقابة الأساتذة المحاضرين قد ينذر بوجود «أزمة» جديدة داخل قطاع التعليم العالي بعد «أزمة» نقابة مصطفى التواتي والتي لا تزال محل نظر القضاء. سفيان الأسود

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 5 جوان 2004)

 

جمعية الصحفيين التونسيين : الفيج تلغي التوصية بالطرد وتقرر تعليق العضوية

شوقي   عقد مكتب جمعية الصحفيين لقاء إعلاميا عشية الثلاثاء غرة جوان الماضي خصصه لبيان نتائج مؤتمر الفيدرالية الدولية للصحفيين وأساسا ما تعلق بقرار تعليق عضوية الجمعية. وأشار رئيس الجمعية الى ان المشاركة في هذا المؤتمر وقع الاستعداد لها منذ ثلاثة أشهر بمشاركة لجنة الحريات والفروع والهيئة المديرة، وذلك بوضع استراتيجية لتطوير وسائل الاتصال داخل الجمعية وأساسا في المجال الذي تم على أساسه إقرار التعليق وهو الدفاع عن الصحفيين. فتم تطوير موقع الواب الخاص بجمعية الصحفيين التونسيين، وإصدار التقرير السنوي للحريات الصحفية في موعده وهو التقرير الذي وقع تلقيه بصفة ايجابية داخليا وخارجيا. وتحدث رئيس الجمعية عن الاتصالات التي قامت بها الجمعية بعديد النقابات والمنظمات الإقليمية، وهي اتصالات مكنت من التعريف بأعمال الجمعية أساسا باستعداداتها المستقبلية. وقال ان الجمعية تفاعلت ايجابيا مع حدث تعليق عضويتها فلم تتشنج وغلبت منطق العقل وهو ما كان له تأثير ايجابي داخل الفيج. وفي نفس السياق ابرز سفيان بن حميدة مسؤول النظام الداخلي ان وفد الجمعية ذهب الى أثينا للإقناع بشيء موجود وهو عمل ثلاثة اشهر سابقة. وذكر ان الإشكال الرئيسي هو غياب المعلومة عن الفيج التي لم يبلغها نشاط الجمعية بشكل سليم وهو ما جعل المؤتمرين يرفضون توصية الطرد الصادرة عن المكتب التنفيذي السابق مع الإبقاء على قرار التعليق وترك القرار للمكتب التنفيذي الجديد الذي يبدو انه سيقوم بزيارة لتقصي الحقائق لم يحدد موعدها. وأشار الى ان قرار إلغاء تعليق عضوية جمعية الصحفيين التونسيين في الفيدرالية الدولية للصحفيين يمر عبر بوابة المؤتمر القادم للجمعية. وأبرز ان تبني المؤتمر القادم للتوجهات الحالية من شأنه ان يؤدي الى استرجاع العضوية. (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   مجلس وطني عقد جمعية القضاة التونسيين يوم 27 جوان الجاري اجتماعا لمجلسها الوطني ينتظر أن يحتضنه نادي القضاة بسكرة. ويبدو هذا الاجتماع مهما للغاية بالنسبة لتقييم ما تحقق للقضاة في مستوي تنقيح القانون الأساسي، هذا الى جانب التطرق الى مسائل تتصل بالدرجة الأولى بحركة النقل التي ستتم مباشرة إثر انعقاد المجلس الوطني. وقد أبدى القضاة خلال الاجتماعات التي عقدتها جمعيتهم على امتداد السنة الحالية حرصا على أن تقطع خطوات عملية ملموسة في اتجاه تنقيح القانون الأساسي وفي اتجاه النظر في عدد من التصورات والمقترحات التي قدموها من أجل الارتقاء بوضعية القاضي ومكانته. وقد تأكد هذا التمسك في الجلسة الخارقة للعادة التي عقدها القضاة مؤخرا والتي تجلى من خلالها تثمين القضاة للدور الذي تضطلع به جمعيتهم واعتبارهم أن للحوار الذي تقوم به جمعية القضاة التونسيين مع وزارة العدل وحقوق الانسان جانبا تفاوضيا يتجاوز بذلك الصبغة الاستشارية التي أرادت الوزارة أن تضفيها على حوارها مع الجمعية.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   استرداد تولت المصالح المختصة في وزارة الداخلية والتنمية المحلية مؤخرا تسليم الزميل محمد الفوراتي جواز سفره بعد أن ظل ينتظر ردا من الوزارة منذ 22 أكتوبر 2003، تاريخ تقديمه لمطلب تجديد جواز السفر. الزميل محمد الفوراتي، سكرتير تحرير جريدة « الموقف » ومراسل وكالة القدس براس للأنباء بتونس، يبقي حاليا في انتظار تسوية مسألة منح البطاقة المهنية وهو ما نأمل أن يتم قريبا. « الوحدة » التي سبق لها أن طالبت بمنح الزميل محمد الفوراتي جواز سفره تعتبر أن حصوله على هذه الوثيقة يعد خطوة ايجابية تسجل لفائدة كل من سعى لتحقيق هذه النتيجة ولفائدة وزارة الداخلية والتنمية المحلية التي تعاملت مع المسألة بإيجابية. وتأمل « الوحدة » أن تكون هناك ضوابط زمنية واضحة في منح جواز السفر حتي يتكرس الحق في التنقل والحق في السفر وهي من الحقوق الأساسية للأنسان.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   خوصصة يبدو أن الرأي قد استقر على تصفية الشركة التونسية لانتاج الحليب من خلال خوصصتها. وهذا التوجه يجعلنا نعيد التذكير بما سبق للوحدة أن أشارت اليه من ضرورة اعادة النظر في مسألة تفكيك القطاع العام والى أن كل ما يتصل بالصناعات الغذائية يعتبر من القطاعات الاستراتيجية لأن في الأمر ارتباط بالأمن الغذائي وبالجوانب الحياتية اليومية للمواطن. وخوصصة الشركة التونسية لصناعة الحليب يعيد طرح هذه المسائل خاصة بعد أن أثبتت التجربة أن القطاع الخاص قد اهتم (خاصة في علاقة بهذا المنتوج) بمراكمة الأرباح السريعة وهو ما نتج عنه في عدة مناطق توتر في علاقة الفلاحين المنتجين بالصناعيين المحولين وانعكس هذا التوتر سلبيا على وتيرة الانتاج مع ما يعنيه ذلك من تراجع عن تحقيق الأهداف الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب. ويمكن في هذه الوضعية للشركة التونسية لصناعة الحليب أن تضطلع بدور تعديلي هام خاصة وأن لها من الامكانيات والتجربة ما يجعلها تضطلع بهذا الدور. خوصصة الشركة تطرح أيضا مسائل تتصل بالأوضاع الاجتماعية لعمالها وإطاراتها لأن تسريح عدد كبير منهم سيخلق وضعيات اجتماعية دقيقة خاصة وأن جلهم قد قضى أغلب سنوات حياته في الشركة.
(المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   لماذا؟ أصدر الأستاذ خالد الكريشي رسالة مفتوحة توجه من خلالها للمحامين داعيا إياهم للتصويت لفائدة الأستاذ العميد البشير الصيد خلال الانتخابات التي ستجري يوم 20 جوان 2004 وعدد الأستاذ الكريشي الأسباب التي تجعله يتبنى هذا الموقف علما أن الاستاذ خالد الكريشي كان عضوا في الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   حرية الصحافة في اطار الاحتفال بذكرى تأسيسها والاسهام في الارتقاء بالمشهد الاعلامي تنظم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مائدة مستديرة حول الحرية الصحفية الركيزة الاساسية للديمقراطية وذلك يوم الجمعة 11 جوان 2004 ويشارك في هذه المائدة المستديرة التي يتولى الاشراف على تسييرها الصحفي عبد اللطيف الفراتي الاستاذان العربي شويخة وعبد الكريم الحيزاوي والاستاذ حسيب بن عمار الى جانب الزملاء صالح عطية ولطفي الحجي وهشام الحاجي. المائدة المستديرة التي سيحتضنها المقر المركزي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الكائن بشارع جان جوريس بالعاصمة ستتناول عددا من الجوانب من أهمها: – أزمة الاعلام السمعي البصري والحلول المقترحة – المجتمع المدني والرأي العام – كيف يمكن التحرر من الرقابة الذاتية؟ – صحافة المعارضة بين التشريع والممارسة – مسار صحيفة « الرأي ».   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)  

تأسيس نقابة الصحفيين

سبق لجريدة الوحدة ان أشارت إلى الاتصالات والمشاورات والتحركات التي خاضها عدد من الصحفيين التونسيين من أجل تأسيس نقابة للصحفيين وقد أبدى ما لا يقل عن مائة وعشرين صحفيا تونسيا استعدادهم للانخراط في هذا المسعى وذلك من خلال الإمضاء على عريضة تدعم إنشاء نقابة الصحفيين التونسيين تعمل حسب الحق الدستوري في التنظم النقابي ووفق قوانين مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة المنظمة للمهنة. وقد تولى عدد من الزملاء الصحفيين إيداع مطلب التأسيس لدى ولاية تونس يوم 27 ماي الفارط وذلك وفق ما تقتضيه القوانين. وقد أصدر المبادرون بيانا حددوا فيه أهداف نقابة الصحفيين التونسيين وتتمثل في: – رفع المكانة المادية للصحفي التونسي – تمكين الصحفيين من الحرية في التعبير عن آراءهم وفي ممارسة عملهم دون ضغوط أو اضطهاد او تعسف او تعد على الحرية الشخصية. – اعادة الاعتبار لسلطة التحرير داخل المؤسسة الاعلامية التونسية بما يعيد للصحفي التونسي مكانته ويحفظ له كرامته. – التثقيف النقابي في اطار تعريف الصحفي بحقوقه التي يضمنها له القانون. – تمثيل منخرطيها في مختلف المفاوضات المتعلقة بالتشريعات المتصلة بالاعلام والصحافة والاتصال وفي المفاوضات الاجتماعية وغيرها من المسائل المتعلقة بالشغل او المنافع الاجتماعية. ونشير الى أن الهيئة التأسيسية لنقابة الصحفيين التونسيين تتركب على النحو التالي: – لطفي حجي: رئيس – محمود الذوادي: كاتب عام – محمد معالي: نظام داخلي – صالح عطية: أمين مال – آمال البجاوي: علاقات خارجية – محسن الوسلاتي: الشؤون المهنية – مختار التليلي: الشؤون الاجتماعية   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   قرار غريب يعيش الزميل سامي العكرمي هذه الأيام وضعا صعبا بعد أن تم ابلاغه بقرار اتخذته الدوائر البلدية بحي الغزالة والقاضي بهدم جزء من منزله الكائن بحي الصحافة. وسبب تأزم الزميل سامي العكرمي هو أن وضعيته القانونية سليمة تماما لأن الاشكال الذي كان له بخصوص فتح نوافذ في الطابق العلوي لمنزله قد وقع حله عن طريق نقابة الحي التي يرأسها السيد يوسف الهاشمي وتولى معتمد رواد آنذاك السيد بكار السليماني الاسهام في تسوية الوضعية مع الزميل شريف العرفاوي الذي كان معترضا في ما مضى على إضافات الزميل سامي العكرمي ووقفت الاشارة الى الاتفاق والى الرسم البياني الجديد في وثائق اكسبت الصبغة القانونية من خلال ايداعها البلدية والتعريف بالامضاء بالنسبة للاتفاق بين الزميلين سامي العكرمي والشريف العرفاوي. لكن وقعت في الفترة الأخيرة اثارة المسألة من جديد، ولكأن في المسألة ارتباط بقضية تأسيس نقابة الصحفيين. وأبدى عدد كبير من الصحفيين امتعاضهم من إعادة اثارة هدم منزل السيد سامي العكرمي معتبرين أنهم يرفضون كل أساليب الضغط والمساومة.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   مرحبا عززت الساحة الصحفية العربية مؤخرا بمولود جديد تمثل في مجلة « جون أفريك بالعربية » التي تنتمي لمجموعة جون افريك. المجلة الجديدة يتولى الإشراف على تحريرها الصديق الصافي سعيد الوحدة تتمنى للمولود الجديد التطور والرقي والنجاح حتى تسهم في موقفها في إثراء المشهد الإعلامي والسياسي وطنيا وعربيا.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   الديمقراطية والاحتلال تعتبر الإشكاليات المتصلة بإصلاح الوطن العربي أمرا مثيرا للنقاش والجدل. حول هذه الإشكالية ينظم حزب الوحدة الشعبية ندوة سياسية فكرية يوم السبت 5 جوان الجاري يتولى خلالها الأساتذة احمد ونيس والصافي سعيد، وعبد الرحمان كريم والازهر العكرمي وحسان قصار وكورين كومار التقديم للموضوع.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)   تمسك  علمت الوحدة أن مؤسسي رابطة الكتاب الأحرار يتمسكون بمواصلة النشاط على أساس برنامج تأسيس رابطتهم وأنهم متمسكون بحقهم في العمل العلني. الكتاب الأحرار يتولون حاليا ضبط رزنامة نشاطهم بالنسبة للسنة الثقافية القادمة.   (المصدر: أسبوعية « الوحدة » التونسية العدد 411 بتاريخ 4 جوان 2004)


« نورمال »!   تقول يا سيدي الإبراهيمي إن الأمريكان هم الذين يحكمون بغداد… وأن الحكومة الجديدة ليست حرة في إدارة شؤون البلاد.   وكأنّي بك يا سيدي تخلع بابا مفتوحا… فالمسألة منطقية ولا تستدعي تبريرا أو شروحا.   فللعراق اليوم سلطة تنفيذية إنما بلا برلمان… فمن البديهي إذن أن تنفذ قانون الأمريكان.   محمد قلبي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 جوان 2004)  

استحثاث نسـق برنامـج تأهيل القطاع البنكي

قرطاج (وات) – تلقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي عرضا حول نشاط البنك وبرامجه المستقبلية. واهتم سيادة الرئيس بوضع القطاع البنكي ومساهمته في تمويل التنمية ودفع الاستثمار مؤكدا بالخصوص على استحثاث نسق برنامج تأهيل القطاع بما يعزز دوره على الساحة المالية والنقدية. وتلقى رئيس الدولة ايضا تقريرا حول الظرف الاقتصادي والمالي الذي تميز خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2004 بدعم الانتعاشة الاقتصادية بصورة عامة وتحسن ميزان الدفوعات الخارجية وكذلك تطور الاحتياطي من العملة. واذن سيادة الرئيس بتنظيم ملتقيات لمزيد التعريف بالاجراءات التي تم اقرارها لدعم الادخار والاستثمار وذلك بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية. واطلع سيادة الرئيس من جهة اخرى على نموذج لاصدار جديد للورقة النقدية من فئة 10 دنانير وذلك وفق المواصفات الفنية المعمول بها عالميا.    (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 جوان 2004)


FLASH INFOS

 

Ouverture de la Ziara de Sidi Belhassan Chadli

M. Jelloul Jeribi, ministre des Affaires religieuses a présidé, jeudi, au mausolée de Sidi Belhassan Chadli, à Tunis, l’ouverture de la période de visite (Ziara) de ce saint, qui se poursuivra durant quatorze semaines.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 juin 2004)

 

Début des épreuves du Baccalauréat 2004

Le vendredi 4 juin ltait le jour «J» pour 117.186 de nos enfants candidats à l’incontournable examen du baccalauréat. Un rendez-vous tant attendu par les élèves, leurs parents et leurs enseignants car cet examen constitue d’abord une occasion de s’illustrer et démontrer que la masse de savoir accumulée au fil des ans, grâce à l’abnégation de plus d’un instituteur et d’un professeur durant les longues années d’études, est le meilleur garant pour affronter désormais l’enseignement supérieur.

 

Cette année, donc, il y aura 117.186 candidats, soit une évolution de 5,5% par rapport à la précédente session. Comme l’année dernière, les candidates seront plus nombreuses que les garçons (55,44% contre 44,56%). Mais tous les candidats, toutes sections confondues, qu’ils viennent des écoles publiques (94.378), du privé (19.966) ou en tant que candidats libres (2.842), le régime sera le même en cette première journée : philosophie à partir de 8h00, informatique à 12h30.

 

La suite des examens se présentera différemment pour le reste des candidats et cela selon leurs sections. Il y aura, en effet, 32.883 littéraires, 23.246 candidats en sciences expérimentales, 21.672 en mathématiques, 25.123 en économie et gestion, 14.202 en technique et, pour la première fois au bac sport, 42 candidats.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 4 juin 2004)

 

Journées culturelles et touristiques tunisiennes à Paris

L’ambassade de Tunisie en France organise les Journées culturelles et touristiques tunisiennes à Paris du 5 au 9 juin courant. Au programme de cette manifestation, une exposition de peinture, une représentation théâtrale de Kamel Touati, une conférence-débat du docteur Hassine Fantar sur «La Tunisie : 300 ans d’histoire», une projection du film de K. Bornaz Kessoua. La soirée de clôture sera animée par la Troupe nationale de musique.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 5 juin 2004)

 

Exportation : La Tunisie au Salon «Textile Tunisia» à Londres

La 5ème édition du salon «Textile Tunisia» a été organisée à Londres les 1er et 2 juin 2004. Ont pris part à cette manifestation, tenue à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex), une quarantaine d’entreprises tunisiennes représentant les différentes branches du secteur de la confection tunisienne telles que la maille, les vêtements pour femmes, la lingerie et les vêtements de travail. La gamme des produits exposés qui est en phase avec les nouvelles tendances du marché, a suscité l’intérêt des visiteurs qui ont pu découvrir un éventail de produits très variés (costumes, pantalons, articles de bonneterie et accessoires de confection). Le salon a connu une affluence importante d’opérateurs et donneurs d’ordres britanniques témoignant ainsi de l’intérêt croissant des importateurs britanniques pour la Tunisie en tant que source d’approvisionnement en produits textiles.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 5 juin 2004)

 

La STIP complétera sa privatisation

On croit savoir que la STIP (Société Tunisienne des Industries Pneumatiques) vient d’être introduite sur la liste des entreprises publiques à privatiser. L’information provient du site Internet dédié à la question de la privatisation. Le secrétaire d’Etat chargé de la Privatisation n’a pas encore décidé de la méthode de privatisation. Il annonce cependant une cession de 51,59% du capital ou ce qui reste entre les mains de l’Etat et des entreprises publiques. Il faut préciser, également, que les participations des différentes entreprises publiques ou semi-publiques représentent plus de 55%.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 juin 2004)

 

 

Privatisation : Offre groupée pour le rachat de la Banque du Sud

Quatre banques étrangères ont été retenues pour racheter la Banque du Sud, banque étatique. Il s’agit de la Banque nationale de Paris (BNP), la Banque Commerciale du Maroc (BCM), Santan de Bank (Espagne) et Monte Dei Paschi di Siena (Italie) qui détient une participation de 16,99% dans le capital de la banque estimé à 100 millions de dinars. La nouvelle, qui a été annoncée, hier, par M. Béchir Trabelsi, P.-d.g. de la Banque du Sud, lors d’une rencontre de presse organisée par l’Association des intermédiaires en Bourse (AIB), a précisé que les banques marocaine et espagnole ont proposé une offre groupée. Selon le rapport de la Banque d’affaires de Tunisie (BAT), chargée d’aider l’administration à mener à terme cette privatisation, les banques sélectionnées déposeront leurs offres le 26 juin 2004, pour le rachat des participations publiques dans le capital de la Banque du Sud, lesquelles sont estimées à 33,54%. Quant au résultat final de l’appel d’offres, il sera annoncé à la fin du mois de juillet prochain.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 5 juin 2004)

 

Emploi : Un nouveau village des métiers industriels à El Mnihla

Les travaux de réalisation du village des métiers industriels à El Mnihla (gouvernorat de l’Ariana) touchent à leur fin. Il s’agit du premier espace de métiers de la région regroupant des centaines de jeunes pour exercer dans les différents domaines dont les industries non polluantes et les nouveaux métiers, à l’instar de l’électronique et de l’industrie de l’aluminium, outre l’artisanat (sculpture sur bois, verrerie, bibelots…). Ce nouvel espace emploiera les jeunes des régions d’Ettadhamen et d’El Mnihla et des délégations avoisinantes, et ce, en collaboration avec le Fonds national de l’emploi 21-21. Le nouveau village compte 56 ateliers d’artisans et deux espaces industriels dont le coût est estimé à 1.200.000 dinars.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 5 juin 2004)

 

Tunisie-Djibouti : Coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur

M. Sadok Chaâbane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, a reçu, hier matin, M. Refki Abdelkader Abderrahim Bamkhorma, ministre de l’Information et de la Culture, chargé de la Poste et des Communications en République de Djibouti. L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre l’échange d’étudiants et de professeurs-visiteurs. M. Chaâbane a souligné la disposition de la Tunisie à aider Djibouti dans la formation de ses étudiants dans les filières de l’ingénierie, des communications et des arts, notamment en ce qui concerne la formation des formateurs et la possibilité de dépêcher des enseignants tunisiens pour promouvoir la formation dans ce pays frère dans le cadre de la coopération multilatérale.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 4 juin 2004)

 

A El Teatro : Trois galas en l’honneur de Cheikh Imam

Trois galas seront produis sur la scène d’El Teatro, et ce, dans le cadre des deuxième rencontres autour de l’œuvre musicale de feu Cheikh Imam. Le premier est consacré au duo Ezzine Essafi et Hasna Béjaoui. Le deuxième concerne «El Baâth El Moussiqui». Quant au troisième et dernier gala il s’agit de «El Hamaem El Bidh» de l’artiste Adel Bouallègue.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 juin 2004)

 

Vient de paraître : «Le dialogue arabo-russe au 21ème siècle»

Vient de paraître aux éditions de l’Alecso un ouvrage intitulé «Le dialogue arabo-russe au 21ème siècle», ce livre de format moyen recèle 354 pages et rend compte des interventions d’un bon nombre de penseurs de différentes nationalités ayant participé au colloque de l’Organisation, tenu les 23, 24 et 25 juillet 2003 à Hammamet. Ces interventions réunies lèvent le voile sur toute une histoire entre la Russie et le Monde arabe notamment en ce qui touche aux domaines de la culture comme littérature, traduction, critique, études sociologiques et autres philosophiques, qui se sont influencées les unes les autres des siècles durant. Et qui continuent à se côtoyer et même à fusionner.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 juin 2004)

 

Un guide culturel est né

Le ministère de la Culture tunisien vient de lancer le premier numéro d’un guide culturel, émanant du Centre national de la communication culturelle. Une heureuse initiative, dans la mesure où ce guide se veut un outil essentiel pour la diffusion de tout ce qui regarde les activités culturelles dans nos murs, à travers toutes les régions du pays. Couvrant, pour commencer, toutes les manifestations inhérentes au mois de juin courant, ce nouveau né de la culture est joliment conçu, avec une présentation claire et précise des différents événements articulés en volets successifs, dont nous citerons : l’animation, les rencontres, les Arts plastiques, la musique et la danse, le cinéma et le théâtre, et enfin, la littérature.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 4 juin 2004)

 

RELATIONS ALGÉRO-TUNISIENNES: Le contrôle douanier renforcé

Favoriser la libre circulation des capitaux et des personnes et éviter le double contrôle

Ali TITOUCHE
MM.Sid Ali Lebib et Ali Trabelsi, respectivement directeurs généraux des douanes algériennes et tunisiennes, ont signé jeudi dernier au siége de la Direction générale des douanes, une convention de coopération portant particulièrement sur l’ouverture de points de contrôle communs entre les deux pays. A l’appui de la détermination de son pays d’engager un processus de partenariat avec les douanes algériennes, M.Trabelsi a évoqué aussi la volonté de son instance d’oeuvrer pour la mise en place d’un nouveau dispositif douanier. Celui-ci, indique le responsable tunisien, consiste en le renforcement des relations en matière d’information et de renseignement et ce, afin de «lutter d’une façon effective contre certains fléaux à l’instar de la contrebande». Dans ce contexte, si le dispositif précédemment retenu rapporte moins que «prévu», notamment en termes de «circulation des personnes et des capitaux», les mesures nouvelles envisagées seront «intéressantes», estime M.Lebib. Ce dernier a, en effet, mis l’accent sur les objectifs essentiels escomptés à travers l’ouverture des bureaux de contrôle communs. Selon lui, cette nouvelle disposition permettra «de favoriser la libre circulation des capitaux et des personnes et d’éviter le double contrôle» déjà en exercice. Il s’agit également, considère M.Lebib, du «renforcement des moyens humains et matériels au niveau des points de transit» mais aussi «de l’échange d’ expériences en matière de taxation douanière». Ce nouveau dispositif, a-t-on indiqué, sera mis en oeuvre avant la fin de l’année en cours. Des «facilitations seront appliquées dès cette prochaine saison estivale et ce, pour permettre aux touristes algériens d’y accéder librement en territoire tunisien», assure M.Trabelsi. Cette coopération sera accentuée, par la suite, par d’autres protocoles d’accord qui vont être signés dans les tout prochains jours. Quant à l’ambassadeur de Tunisie, qui a pris part au rendez-vous, il s’est déclaré «satisfait» de l’évolution des relations bilatérales entre les deux Etats. «C’est, a priori, plutôt réjouissant, mais en même temps, il s’agit aussi d’une action de renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays», a-t-il ajouté.
Dans l’agenda de partenariat entre les douanes algériennes et tunisiennes, des conférences et séminaires communs ont été inscrits. Un nouveau poste douanier, celui d’Oum T’boul, va être ouvert dans les prochains jours. Ils sont en tout, rappelons-le, de l’ordre de neuf bureaux de contrôle. Une autre convention, déclare M.Lebib, sera signée avec les douanes libyennes avant la fin de ce mois. Cette série de contrats s’inscrit dans le cadre du «renforcement des rapports commerciaux entre les pays du Maghreb», explique enfin le directeur général des douanes algériennes. (Source : le journal algérien « L’Expression » du 05/06/2004)

Renforcer la lutte contre la mafia des frontières

M. A. La coopération entre les douanes algériennes et tunisiennes se renforce. En effet, le directeur général des douanes algériennes et son homologue tunisien ont procédé, jeudi dernier, à la signature d’une énième convention de coopération et d’assistance mutuelle. Selon des sources douanières, ce protocole ne fait «que renforcer et consolider les autres conventions et accords conclus entre les deux parties et ce, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et de toute forme de criminalité organisée».   Ce nouvel accord, paraphé entre les deux parties, est intervenu, a-t-on indiqué de source douanière «sur insistance de la partie algérienne qui a jugé utile de conforter le dispositif juridique actuel de lutte contre la criminalité organisée». A ce sujet, des indiscrétions indiquent que «depuis quelque temps des tensions ont été signalées sur le marché local provoquées par le phénomène de la contrebande». En tête de ces spéculations, on cite le rond à béton qui semble être au centre de spéculations.   Selon les mêmes sources, cette situation serait liée à une forte spéculation alimentée par des milieux affairistes qui écument la région de l’Est algérien, principalement la région d’Annaba, capitale algérienne de l’acier. La tension est devenue telle que certains n’hésitent pas à passer à l’acte en volant les produits ferreux.   Selon des informations, il a été relevé que le rond à béton (RAB) volé dans certaines structures de la ville d’Annaba est vite acheminé, via El-Tarf, vers les frontières algéro-tunisiennes pour être vendu à des prix avantageux. Le rapport qualité-prix des produits ferreux algériens par rapport à ceux du voisin tunisien est de loin le plus avantageux. Ils sont aussi considérés par des spécialistes et ingénieurs en génie civil comme étant plus résistants et donc recherchés pour la construction.   En somme, la qualité et les prix compétitifs du rond à béton made in Algeria font qu’il est très recherché par les constructeurs tunisiens. En d’autres termes, le phénomène de la contrebande intensive que se livrent des réseaux mafieux, des deux côtés de la frontière, inquiète les deux gouvernements.   La riposte policière ne semble plus suffire à dissuader ces réseaux spécialisés dans le trafic de voitures, de drogue, d’armes et même de mercure rouge comme l’a prouvé le démantèlement d’un groupe spécialisé dans la commercialisation de cette matière. Le renforcement des unités de garde douanières devrait être une des bases de cet accord avec une lutte plus poussée contre ces mafias. Du côté algérien, on considère que cet accord est d’une importance capitale et ce dans la perspective de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC et du démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Union européenne. A ce propos, les douanes algériennes semblent anticiper sur la question, en confortant son arsenal juridique tout en associant, dans cette opération, son homologue tunisien. Pour rappel, entre ces deux institutions, une convention d’accord a été signée et qui concerne, notamment, l’aspect relatif aux marques d’origine (Source : le journal algérien « Le Quotidien d’Oran » du 05/06/2004)
 

 
 
حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين زرع الخير وجني الاحسان

( الفسيلة العاشرة : لولا المرأة لما كانت الحركة )

الهادي بريك ـالمانيا

 

المرأة عماد الحركة :

يظنبعض  الناس انالمراة في الحركات والمجالس والمجالات العامة زينةاو من قبيل التشبه بالغربيين ولو رجعناالى اصول ديننا قرانا  وسنة وسيرة لالفينا انالمراة ولي مسؤول بكل ما تعنيه الولاية والمسؤولية من معان وتحمله من مدلولات والغريب انك تجداحيانا المراة نفسها لا تقر لك بذلك وعندها تكون المصيبة مضاعفة فاذا كانتالمراة المسلمة اليوم متاخرة عن دورها بوعي مغشوش فانت امام بابين موصدين لا باب واحد !

كما يظن بعض الناس ان دور المراةاما واختا وزوجا وجارة لا يعني شيئا امام تحملها المسؤولية كاملة فيالشان العام فهل يتساءل الناس عمنانجب الرجال وارضعهم ورباهم وعمن وفر لهم بيئة الظهور والقوة ورب دور تقوم به امراة مغمورة لا يذكره سوى الرحمان سبحانه لخفائه هو عنده اجزل عطاء واوفر حظا من مجاهدات ومغالبات دامتعقودا . فنحن باختصار شديد مصابون جميعا بداء اسمه داء استصغار الصغائر والتهوين من شان المغمورين والمختفين من النانس و الاعمال والصغائر لا يحسنها غير الكبار اما العزائم فيحسنهاكل احد لان من شانها تعاون الناس عليها وهذا باب فقه عظيم في مراتبالاعمال ومنازلها .

فلو قسنا حظ المراة في الحركة بمدى حضورها للمجالس والهيئات فان المقياس مغشوش والنتيجة اشد غشا لسبب بسيط وهو ان المراة التي لم يحضر سوى بعضها في المجالس والهيئات كانت تقوم بادوار صغيرة لا يحسنها غيرها فكم من امراة اخفت مجاهدا وكانت في مثل الامخديجة عليها رضوان الله تعالى لما قالت  » كلا والله لن يخزيك الله ابدا انك لتفعل وتفعل ... » ولما غيبت السجون والمنافي الزوج الكفيل والعائل او تأيمت كانت هي الام وهي الاب وهي الراعي والكفيل والعائل والحاضن تتسول لحفظ الاسرة وتجوع لتحمل له قفة الى سجنه وتتجرا وتصبر لاخفاء منشور وترفض الطلاق منه كرها وتتحمل اذى من حولها وفياحيان كثيرة يكون الحمو والجار والام والاب والشقيقة والاخ فلا تبيع زوجا ولا تفرط في ولد ولا في عرض فهل نعد هذا جهادا ودورا للمراة في الحركةام نعده عملا خارجا عن نطاق الحركة فنستصغره ونحتقره ونحتفي بعضو المجالس والهيئات من النساء !

وبالرغم من ذلك كله فان حضور المراة في هيئات الحركة ومجالسها كبير فنجد في عضوية الهيئة التاسيسية للحركة في اعلان 81 ثلاث نساء هن جليلة الكسرواي مهندسة اولى والدكتوره سميره شيخ روحه طبيبه وسوسن الصدفياستاذه ونجد في القيادة الطلابية المعتقلة فيجانفي 83 لطيفة العيادي عن كلية العلوم بتونس ونجد في عضوية الهيئة التاسيسيةلاعلان 91 نزيههالكسرواي صيدلانية وفاطمة الدعداع جامعية وهنا الرمة استاذه ووسيلةالزغلامي استاذه ونجد من السجينات عددا غير يسير منهن سعاد الشربطيوسميره بن صالح ورشيدهالشامخي  وكل هؤلاء امهات سجن في حين تشردازواجهن فماذا نقول عن الاصهاروالاقرباء الذين كفلوا اولئكالايتام طيلة تغييب السجن لامهاتهم والمنفى لابائهم ؟ كما لم يخل مؤتمر تقريبا من حضور المراة اما حضورها في التشكيلات القاعدية في الجهات والمناطق حيث تكون قريبة من مقر سكناها ومن فلذات اكبادها وحاجة بيتها فهو كبيرحقا حتى انه في احيان كثيرة تستقل النساء بقطاع خاص بهن في العمل الاسلامي ليس لخصوصيته ولكنلكثرتهن . غير اننا دوما في هذا الجانب وفي غيره محل انتقاد من فريقين من الناس فعتاة العلمانية المتطرفة يقذفوننا بعدم تمكين المراة من اداء دورها ورسالتها المجتمعية وهم يريدون منا ان تدع المراة بيتها وابناءها لقمة سائغة للتشرد والضياع والتيه تجري ليل نهار صباح مساء وراءكواليس السياسة وهذا ضرب من العمل نأباهفالمراة التي لا توفق بين بيتها وبينالشان العام غير مرغوب فيها عندنالانها فاشلة وليس الامر تعجيزا ولكن ضابطه الاوفى القدرة والاستطاعة فلايكلف  الله نفسا الا وسعهااما احداث الناس والمتدينون  الجدد منهم فيعتبون علينا انفتاحنا على المراةباكثر من اللزوم فالمراة في نظرهم يجب ان تصرف عن الشان العام  اهتماما ومزاولة ونحن نظن اننا بخير في هذه المسالة كلما كان الفريقان عن يمين وشمال لا يرضون عنا فيها فذاك دليل توسط والتوسط دوما مظنة الصواب في ديننا .

علماء ومفكرون وانتاجات :

1 ــ الدكتور المنصف بن سالم المنظر الرياضي المعروف

2 ــ الدكتور عبد المجيد النجار الفقيه الاصولي المعروف

3 ــ الدكتور احمد لبيض طبيب معروف ومؤلف مختص في المجال الطبي والنفسي  وهو سجين

4 ــ الدكتور احمد العش طبيب معروف وصاحب مؤلفات  في مجال علم نفس الطفل

5 ــالاستاذان محسن ميلي والصحبي عتيق مؤلفان مختصان في الاصول والشريعة

6 ــ الشيخ راشد الغنوشي مجدد في الفكرالاسلامي المعاصروله عديد المؤلفات والشيخ محمد الهادي الزمزمي صاحب كتاب تونسالاسلام الجريح وهو مرجع في مجاله

7 ــالاستاذ نورالدينالعويديدي وجمال الطاهر وهما صحافيان معروفان

8 ــ البحري العرفاوي وجمال الفرحاوي وهما شاعران معروفان وصاحبا دواوين وجوائز

والاسماء كثيرة والمجالات اكثر مكتفيا بذلكسيما ان العددالاكبر من هؤلاء لا يحسن ذكر اسمائهم سترا عليهم من غوائل السلطة المتربصة .

رجال ناصروا الحركة ودافعوا عنها :

1 ــ العميد محمد شقرون اول عميد للمحامين واول وزيرعدل في تونس

2 ــالاستاذ المرحوم بلقاسم خميس المحامي المعروف

3 ــ الاستاذ المحامي فتحي عبيد والمرحوم الهيلة وغيرهم كثير

اما من خارج تونس فيذكر للامام القرضاوي فضلا لا يدانى في هذا المضمار وكذلك للمرحوم الغزالي وللسيدعبدالاله بلقريز من المغرب والقائمة في الحقيقة من داخل تونس وخارجها اوسع من ان تحصى وانمااردت الاشارة ليسالا فجزاهم الله عنا كل خير .

كلمات ختامية اخيرة :

1 ــ لم يتسن  لي ذكر الشهداء والمساجين لكثرة العدد .

2 ــ لو تتبعت مسار الحركة علىمدى 35 عاما وهو عمرها الحقيقي اليوم متوقفا عند الميزان النهائي ونتيجة حصائله لقلت بان الحصيلة ايجابية بالتاكيد رغم  الاخطاء العديدة فاخطاء الحركة كانت دوما متعلقة بسوء تقدير الميزان السياسي ومما يكفر عن ذلك اعترافها به في كتاب منشور واعترافها بشجاعة بتحملها مسؤوليتها كاملة فيما ينوبها مناخطاء فهل اعترفت بقية مكونات المشهدبشئ من ذلك ؟ ان ما يكلل جبين الحركة ويرصعه بالفخر هو ان اخطاءها كانت دومااخطاء في التقدير السياسي وليست اخطاء متعلقة بخيانة القضية الوطنية للبلاد فضلا عن الامة ولا اخطاء متعلقة بسوء التصرف في المال الذي هو بحوزتها وهو بوجه من الوجوه مالالامة او الشعباو جزء منه وانا احسب انه لا يوجد احزاب وهيئات كثيرة تخلصت من هاتين الكبيرتين أي تجنب الخيانة ونظافة اليد ونحن من بين تلك القلة القليلة . ولواجملت او فصلتكسوب الميزان الاجمالي الايجابي لقلت بانها تتوزع على مايلي :

ـــ اعادة الاعتبار للاسلام في البلاد في ارض ظن الناسانها تغربت بالكامل دينا وحضارة.

ـــانشاء جيل لجب وصحوة اسلامية تحمل المشروع الاسلامي وتسعى لارسائه .

ـــارساء فكر وسطي معتدل يوازن بين الممكن والواجب ويجنب البلاد الهزات والمجهول.

ـــارساء عمل حزبي قائم على الشورى والحرية والمؤسسة والتخطيط والتقويم والمحاسبة.

ـــانتاج قيادات واطارات وعلماء في مجالات متنوعة تفخر بهم البلاد وهم نبراس للعباد.

ـــانتاج مدرسة في المصابرة والاصطبار وايثار الدار الاخرة ونبذ الانتقام والعنف .

ـــخوض المعركة الاجتماعية والاقتصادية عبر المؤسسة النقابية وثورة الخبز وغيرها.

ـــافشال خطة تجفيف منابع التدين ودوسها بالاقدام عبر الوسائل السلمية والخطابالمسؤول.

ـــالاصرار على العلنية والقانونية رغم المتاعب وصد السبلاليها والصبر على ذلك .

ـــ خوض معركة الحريات مع سائر المعارضات لا معارك اخرىجانبية .

ـــانقاذ الصفة السياسية والطبيعة المدنية للحركة بجهد جهيد في ساعة عسرة بحق .

ـــ المراهنة على الاعلام وسلاح الكلمة يفتك بالدكتاتوريات ويدرب على الحرية .

ـــ المساهمة في انجاز مؤسسات وطنية وعربية ودوليةمسؤولة كاتحاد الطلبة والملتقى الاسلامي القومي ومجلس الافتاء والبحوث فياروبا وغيرها ...

ـــارساء علاقات عربية واسلامية رسمية وشعبية وغربية مهمة تدعم مناخات الحوار والتعاون.

3 ــ قوةالحركة في امور  هي التعبؤ بالفكر الوسطي المعتدل ضمناجتهادات الاسلام الواسعةومناخات الاخوة والحب السائدة رغم النتوءات التي لا يخلو منها مجتمع ولا تجمع وخلق الشورى المحروس مؤسسيا والاهم منه انه تقليد سار تربى عليه الكبير والصغير والقديم والجديد رغم العقبات المعروفة وتقاليد المحاسبة والتقييم للرجال وللاعمال وللخطط والمراحل فهي تقاليد ترسخت عبر الزمن . تلك هي باختصار شديد معاقد قوة الحركة فهي قوية مااصرت عليها وثبتت والعكس دوماصحيح .

4 ــ هذا جهد المقل اتهيأ لاتمامهباذن الله تعالى شاكرا فضله سبحانه سائلااياه ان يخلص قصدي من كل شائبة هوى فان غلب على هذا الجهد الحق والصواب فمنه سبحانه وان كانتالاخرى فاستغفره واعتذر عن كل خطا فيه ما قصدت ظلم احد ولا اهانة احد وانما كان رائدي دوما المنافحة عن حركة مظلومة غيبت السجون والمنافي اهلها فانهالت على جسدها الجريح المكلوم سهام البغي والانتقام .

 وبذلكاكملت عملي بهذه المناسبة الكريمةواتممت غرس فسائلي فالله اسالان يمدها بغيث صيب من عنده سبحانه لعلها تثمر ظلا ظليلا وغصنا وفيرا وغلالا طيبة فتؤتي اكلها كل حينباذن ربها اهديها للشهداء الذين بذلوا ارواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وللمساجين القابضين على الجمر ولاخوانهم في السجنالاكبر المغتربين بين اهليهموذويهم وللاسود الرابضة في مختلف المهاجر تحمي حمى الدين ولسائر من علمنا وارشدنا وبه الله انقذنامن ظلمات ا لجهل والطيش ولسائر من تحمل المسؤولية في هذه الحركة يراوده قول الحبيب عليه السلام  » من ترك دينا وضياعافالي وعلي  » والى كل من ناصر الحركة ودافع عنها يوما كائنا ما كان دينه ولونه وعرقه واصله ونسبه ... والىان نلتقي في ذكرى تالية استودعكم الله الدين والبلاد وكرامة الانسان . والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته .

الهادي بريك ـ المانيا

 

 

رشيد الذوادي يكتب عن: « مقاهي نجيب محفوظ في مرفأ الذاكرة »

صالح الدمس (*) لبنة اخري تضاف الي مكتبة الأديب رشيد الذوادي وهي اصداره الجديد المعنون بـ(مقاهي نجيب محفوظ في مرفأ الذاكرة!..). والكتاب هو امتداد لاهتمامات الذوادي الذي دأب منذ سنين عديدة علي تعقب سير الشخصيات الهامة، وطنيا او عربيا، ولم يشذ هذه المرة في كتابه هذا الا من جانب واحد، وهو تخصيص هذا المؤلف لشخصية واحدة عكس ما عودنا به من ادراج عدة شخصيات. ہہہ وهذا الكتاب الذي طبعه الاديب والمؤرخ رشيد الذوادي علي نفقته الخاصة يقع في 128 صفحة، وقد قسمه صاحبه الي عدة ابواب او لنقل مداخل، كانت في اكثر من نصفها حديثا عن (مقاهي نجيب محفوظ)، التي كان يختلف اليها مع زمرة اخري من كتاب مصر ومبدعيها، وصاحب رشيد الذوادي بعض لقاءات محفوظ هذه. الفصل الاول: من هذا الكتاب التوثيقي، خصصه المؤلف للحديث عن تاريخ (القهوة) وفي احيان قليلة (الشاي) وكيف ارتبطت الاولي منذ القدم بمجالس الادباء والكتاب والشعراء، الذين ضمنوها نصوصهم وقصائدهم، متحدثا ايضا عن محطات هذه النبتة التي ولع بها الناس وصارت مشروب مجالسهم المفضل. الفصل الثاني: وتحدث فيه رشيد الذوادي عن مقاهي مصر: (مقاهي القاهرة، والاسكندرية، ودمنهور، واسيوط)، خاصة، وذكر ان هذه المقاهي كانت مجال الحوارات التي اسست لحركة النهضة الثقافية والأدبية في مصر والتي ولع ادباؤها بالجلوس فيها والالتقاء بالاصدقاء والمريدين، كما يسرد رشيد الذوادي نتفا من طرائف هؤلاء الجلاس ونوادرهم التي تضفي علي المكان واللقاءات نكهة اخري تلازمهم في حل هذه المجالس، التي لا تنفض الا بعيد منتصف الليل واحيانا قبيل الفجر. الفكرة العامة للكتاب: تتوضح بداية من الفصل الثالث الذي خصصه المؤلف للحديث عن (المقاهي الأدبية) ويقصد بها هذه الاماكن التي يلتقي فيها المفكرون بصورة دائمة حتي لكأنها صالونات ثقافية تثار فيها القضايا الفكرية والفنية والأدبية علاوة علي كونها تمثل حلقة تواصل بين تيارات متباينة واجيال مختلفة. ثم يتطرق الاديب رشيد الذوادي بعد ذلك الي ايضاح جوانب هامة من شخصية نجيب محفوظ وقد قال بصريح العبارة انه يحمد الله علي ملاقاته، لهذا الاديب المبدع مستعرضا بعض ذكرياته معه، ومجليا لبعض الاحاديث التي جرت بينهما في احدي مقاهي القاهرة طبعا.. فهذه الاحاديث التي جرت كلها تصب في خانة الأدب والكتابة، بل وتتجاوزهما احيانا للتطرق الي المحطات السياسية والتاريخية في الوطن العربي عامة، ولم يخف رشيد الذوادي ذكر ولع نجيب محفوظ بالحارات والشعبية منها خاصة، وتلك التي كانت دوما فضاء رحبا لقصصه ورواياته، التي سحرت الناس بجاذبيتها وبقربها من قلوب العامة فما بالك بالخاصة، وكيف لا يذكر ذلك وهي مرتع طفولته وصباه وشبابه؟ وبداية من الصفحة 70 يستقل المؤلف للحديث عن المقاهي خاصة، تلك التي كان يرتادها نجيب محفوظ ليحتسي فيها فناجينه، ويدخن فيها سجائره، مستعرضا الاجواء الداخلية لهذه المقاهي، وكيف يتوافد عليها رجال الفكر والثقافة الذين ألفوا هذه الاماكن وصارت بالنسبة لهم الملجأ الذي يهربون اليه من ضوضاء المدينة، والفضاء الرحب الذي ينهلون منه مضامين كتبهم ونصوصهم. ثم تطرق بعد ذلك رشيد الذوادي الي ذكر اسماء المقاهي الشهيرة في القاهرة مصنفا اياها حسب روادها، لان لكل جماعة قسما خاصا لا يؤمه غيرهم كـ: (مقهي الاوبرا)، و(مقهي سفنكس)، الذي اعتاد محفوظ ان يجلس فيه علي (الترابيزة)، كذلك (مقهي ريش)، الذي يعتبر من اقدم المقاهي القاهرية، و(مقهي لابس)، الذي التحق به الروائي والقصاص يوسف القعيد، ثم (مقهي عرابي) وغيرها من المقاهي التي تعج بها القاهرة والتي مثلت وما زالت تمثل ذاكرة الادب والفكر المصريين. ہہہ ولان مصر ليست القاهرة فقط فان رشيد الذوادي نبش في ذاكرة (مقاهي الاسكندرية) وقد امكن له التعرف علي المقاهي والكازينوهات التي تردد عليها نجيب محفوظ مع زمرة من اصفيائه من الكتاب والمبدعين، ولان الاسكندرية تقع علي ضفة البحر فان بعض مقاهيها كانت في اندية سياحية وقد استغل نجيب محفوظ هذه الميزة، ليمنع بصره ورجليه بالتجوال علي كورنيش هذه المدينة الساحرة قبل ان يركن الي كرسي في (مقهي انتينوس) او (مقهي الترام)، الذي كان مجلس محمود بيرم التونسي، وسيد درويش، ومصطفي امين، كما عرج الاديب والكاتب رشيد الذوادي في هذا الفصل علي التأثيرات التي شحنت بعض روايات نجيب محفوظ من جراء هذا الانبهار بجمال الاسكندرية، موضحا ان رواية (ميرمار) مثلا مستوحاة من هذه الاجواء. ہہہ ان اهتمام رشيد الذوادي بهذه الظاهرة: (ظاهرة المقاهي)، والاماكن العامة في حياة الادباء، يوجد ما يبرره، لان الهامش في حياة المبدعين كان دائما رافدا للكتابة والخلق، واهتمام الذوادي بهذا الهامش في حياة هذا الكاتب الكبير، الذي عايشه الذوادي علي فترات متقطعة ولكنها بالاكيد تركت بصمة مؤثرة في حياته هو ايضا. وحتي نعطي الرجل حقه ولا نغمطه اياه، جدير بنا ان نذكر ان رشيد الذوادي قد صنف كتابا آخر صدر منذ ثلاث سنوات ونيف، اهتم فيه بالمقاهي الثقافية في الوطن العربي، وخصص جزءا هاما منه للحديث عن المقاهي الادبية والفنية بتونس. (*) كاتب من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 جوان 2004)

 

Point de vue
 
que de temps perdu pour les tunisiennes et les tunisiens , au cas ou notre opposition continue a disserter sur le sexe des anges , opposition,disent les uns, resistance, retorquent les autres! participation,reclament les uns,boycott,demandent les autres ! et le 24 octobre 2004 arrive au galop, pour perpetuer la machine de l’oppression et de la torture . les prisonniers politiques resteront dans leurs cellules,les exiles dans leurs exils,les chomeurs contre les murs,les grevistes de la faim mourront peut etre ! et les femmes democrates publieront une petition bien elevee contre……le voile : grand danger qui menace notre societe !   pauvre tunisie qui attendra encore un peu !
 
noureddine bostanji

OPINION

LA LIGUE EST MORTE. VIVE LA LIGUE!!!

LARBI DERBALI   la ligue tunisienne des droits de l’homme est dans une situation plus que difficile , cette situation lamentable a plusieurs explications majeurs qui doivent pousser tous les observateurs de bonne foi ,d’essayer de comprendre dans un premier temps les causes de cette faillite depuis longtemps annoncée , et dans un second temps de crever l’abcès une bonne fois pour toute , de repartir sur des bases solides ou bien de passer à autre chose ,car cette situation qui perdure fait le jeu de ben Ali et confirme sa main mise sur toutes les possibilités et les rouages qui puissent travailler efficacement à la libéralisation et à la démocratisation du pays. Le blocage de la seconde tranche de la subvention européenne pour la ligue par le pouvoir tunisien est de bonne guerre , il s’inscrit logiquement dans la stratégie évidente du pouvoir , son leitmotiv de toujours et en permanence , qui consiste dans le seul néologisme de faire assidûment la démonstration de sa main mise sur tous les rouages de la société civile , et d’envoyer un signal clair à ceux qui ont passé des compromissions avec lui , tous ceux là qui seraient tentés de dépasser ces compromis , sans se soucier de ses intérêts propres , que ce soit sous la pression de la société justement ou des événements internationaux ,pour les inviter fermement de se tenir à carreaux ; il leur signifie en substance et sans aucune confusion possible , la pérennité de sa profonde et néfaste nature et sa vérité absolue de la perfidie, il leur affirme franchement qu’il sera toujours le maître du jeu et qu’il y’a une ligne rouge à ne jamais approcher ,il est vrai que dans cette affaire et en ce qui concerne la ligue des droits de l’homme tunisienne , la dictature fait dans la facilité et dans l’acharnement thérapeutique , cette association est peu représentative et sans aucune base populaire digne de ce nom , des militants convaincus de son combat qui peuvent être mobilisés , assumer et servir de tampon sur tous les plans entre elle et ses agresseurs ,encore une fois cette ligue au propre comme au figuré ne dépend que de la générosité intéressée des puissances étrangères , et même si elle n’a jamais depuis qq. année fait la démonstration de son existence et sa résistance face aux abus plus que dramatiques de la dictature ,cette dernière schizophrène doit la mettre absolument hors d’état de nuire , car même soumise et sous contrôle , rien que par le statut elle demeure au-delà des personnes qui la squattent , au niveau de la symbolique potentiellement dangereuse , la réduire , la mettre hors d’état de nuire pour la théocratie c’est protéger ses arrières au cas où sur des pressions extérieurs , elle se renouvelle , fasse preuve d’un sursaut de courage et se remette totalement en question ;il est hallucinant de constater que même cette petite part de hasard est insupportable à un système tyrannique toujours aux abois ,elle lui donne le vertige et le pousse dans ses derniers retranchements ,et forcément elle nous donne , à nous autres , des regrets , des rivières de larmes de sang et de tristesse devant l’énorme gâchis de cette institution pervertie . pourquoi devrions nous attendre quoique ce soit de l’administration dictatoriale , pour quoi lui reprocher la seule politique qu’elle sait faire , éradiquer tout contre- pouvoir qui peut lui faire de l’ombre , cela nous le savons depuis des lustres ,il est peut-être temps de faire lucidement l’autocritique et la remise en question radicale de notre réflexion , du Tutti quanti de l’establishment de la honte , cette démarche justement est plus que nécessaire et évidente pour aller contredire les marcescentes vérités de ce pouvoir abjecte , dans cette situation factorielle et dualiste , dans ce tête à tête factice et morbide , il faut bien reconnaître que certains ONG et la ligue en premier lieu sont devenues par leur attentisme et leurs atermoiement et les luttes intestines qui les déchirent et les secouent pour la prise de pouvoir au sein de leur direction respective , et la dilapidation de tous ses acquis sans aucun contrôle hormis celui de leur cercle le plus réduit , des potiches des tonneaux des danaïdes dévoreuses à perte de vue de subventions , nourrissants à l’œil des parasites et de oisifs pléthoriques , certaines de ces personnes bien connues sur la place publique au même titre que le pouvoir ont mis une OPA sur la ligue des droits de l’homme tunisienne , ils ont fait d’elle une coquille vide , pire , une brèche béante dans le front des luttes pour la démocratie et les droits civiques ,encore une fois c’est défoncer une porte ouverte que de dire que l’administration de cette ligue n’est pas représentative , comme le pouvoir , elle est putschiste pour ne pas dire coloniale , l’aberration et la catastrophe de cette situation revient en grande partie à sa direction actuelle , à son opacité et à son auto isolement , à son manque d’imagination quand à assurer et la défense des ses activités et à ses pratiques antidémocratiques , il n’y’a pas à s’étonner des réactions contre les activités de ses membres , qui , il faut toujours le rappeler sont désignés d’une façon limite pratiques du système . Le dénigrement de cette ONG au yeux de la société tunisienne , qui ne lui accorde aucun crédit ,est évident , il suffit de se référer aux déclarations des personnes impliquées directement dans la lutte contre ben Ali , des personnes qui devaient être prises en charge totalement par la LDHT , que ce soit celles des emprisonnées ou celles qui ont subies des tortures ,ou celles qui avaient supportées les grèves de la faim , où même dans des cas où cette dernière a menée compagne , pour constater que le propre du dénigrement de la ligue ou du moins sa mauvaise image , vient pour la part la plus importante de la conduite de sa direction elle-même , de sa honteuse sélectivité , de son attentisme et de ses compromissions dans énormément d’ actions menées contre les islamistes par exemple , et de la mauvaise gestion de cette douloureuse affaire. Aucune compagne sérieuse n’a été menée pour le cas incroyable de JEBALI par  exemple ou pour la majorité des prisonniers politiques et d’opinion , sous prétextes qu’ils sont islamistes , sous entendus , ils méritent ce qu’ils leurs arrivent , cela reste , que certains le veuillent ou pas , que d’autres essaient de l’occulter et de le cacher ou pas , comme une position infâmante dans l’acte d’accusation de cette ligue qui n’a pas agit d’une façon honorable et en son âme et conscience , ni en coordination avec les ONG internationales qui pouvaient être emmenée par principes à se solidariser avec ce genre d’initiative , c’est bien obligée que cette ONG soit accusée d’agir par calcul et opportunisme , par esprit clanique et idéologique , il ne s’agit pas dans ce domaine de faire aveuglement confiance à qui que ce soit , ce sont les actes , les actions et les investissement qui font la légitimité , du moins pour une part importante de tout organisme non gouvernemental digne de ce nom , le reste est sujet à discussion et n’est que suffisance et parti pris malhonnête , mettons pour l’exemple en évidence le cas de yahyaoui qui était dans la configuration normale du système répressif tunisien , un cas banalement commun , la ligue a déployée d’énormes efforts pour vulgariser et prévenir l’opinion de cette situation ,c’est très bien , c’est son travail et une des justifications de son existence et des subventions qu’elle perçoit , mais on est en droit d’attendre d’elle le même engagement , la même hargne pour des cas beaucoup plus graves comme ceux des islamistes , des internautes de Zarzis ou ceux de l’Ariana , au vu de sa réaction timide et mitigée , ces derniers ne paraissent pas être des situations qui puissent mobiliser ses énergies et ses investissements ,ainsi c’est tout à fait logique pour la masse des citoyens que ce genre de comportements peu honorables et indignes soient la preuve d’une politique discrétionnaire et sélective qui a déjà fait ses preuves maintes et maintes fois depuis le coup d’état médical , une politique de deux poids deux mesure qui fait la part belle aux stratèges de l’ingérence étrangère et indirectement justifient son état de faiblesse face aux agressions du pouvoir .rares sont ceux qui croient que la ligue sert la « cause » du moins jusqu’à ce jour , et pour le simple profane elle n’en donne pas l’impression , or un organisme supposé non gouvernemental ( certains de ses membres font partie des rouages du système) qui ne sert , ou sert avec la parcimonie sélective de ce que certains appellent le « cause » ne mérite vraiment pas de survivre à ses inconséquences , autant … La ligue s’est trouvée sujette à des histoires de personnes parce que sa direction non démocratique la personnalise nominativement à une certaine forme de culte de la personnalité plus que visible sur la scène politique tunisienne , elle a personnalisé ses combats souvent par l’imposture et l’entrisme , on ne peut reprocher une chose et son contraire à touts ses détracteurs , d’un côté on ferme le jeu et on bloque toutes les initiatives qui ne viennent pas du microcosme et du sérail , on se distribue les postes et les responsabilités sur les seuls critères du copinage et des alliances , et de l’ autre côté on reproche aux citoyens de ne pas être partie prenante d’un combat qui n’est somme toute pas le leur , et qui est même à regarder de prés contre eux. La plus part des récriminations qui sont adressées aux activités générales de la ligue des droits de l’homme tunisienne font état de certaines situations absurdes qui sont en totale contradiction avec le bon sens et surtout la plus part de ses articles , et si des noms comme ceux de Trifi ont été prononcés , c’est parce que ce dernier a tellement bien organisé son OPA , mis sous contrôle ses rouages les plus déterminants , comme les finances , les désignations et les déclarations entre autre , que ce monsieur a si bien fait le vide autour de lui , que forcément ses détracteurs le nomme , on ne peut pas désigner par exemple la dictature tunisienne sans nommer ben Ali . Demander plus de transparence ce n’est pas salir qui que ce soit, se taire et laisser ces ignominies perdurer c’est accepter les mêmes pratiques que ceux de la dictature honnie sous d’autres appellations, dans le cas de cette association, il faut reconnaître que le message est plus que flou, il est carrément délétère et trompeur dans son essence. Pourquoi vouloir toujours détourner le visage et regarder ailleurs, les problèmes existent et des problèmes graves au sein du front anti-ben Ali, le simple soucis d’efficacité nous ordonne de balayer devant notre porte, si nous voulons avoir une chance d’être distingué de lui par nos compatriotes si longtemps opprimes et flouées, eux qui ne croient plus en rien ! tellement blasés par les coups fourrés et la non assistance à un peuple en danger de mort , « crimes » commis souvent par ceux là même qui prétendent parler en leurs noms et de leurs propres initiatives , d’où la confusion des situations et des valeurs avec la dictature et si on ajoute à ce capharnaüm les pratiques , soyons réalistes sur ce terrain mouvant et marécageux , il n’est pas surprenant que certains d’entre nous ne donnent pas plus de valeur aux ONG tunisiennes q’aux institutions crapuleuses de l’état , en quoi ces réactions sont révoltantes ? Elles sont humaines, c’est aux ONG de faire la preuve de leur différence d’avec la dictature, dans leurs fonctionnements, dans leur identité, leur véritable représentativité, leurs travaux et la transparence de leurs empathies. La ligue tunisienne des droits de l’homme est une institution qui appartient à un clan idéologiquement identifié, il serait plus honnête qu’elle assume sa véritable identité, et il suffit ! qu’on arrête de nous inviter de partir à l’abordage contre les bastions de ben Ali , quand on sait que les grappins sont pourris et qu’on se retrouvera à coup sûr le bec dans l’eau ,le nez dans le ruisseau , dans la gueule du loup , abandonnés à nous même , moi je suis de ceux qui croient dur comme fer qu’il faut avant toute chose assainir nos rangs et consolider nos défenses , que la meilleur défense reste bien sûr l’attaque mais encore faut-il que nos arrières ne soient pas des marécages de et des déserts de sable mouvant , être cerné dans l’antre du monstre sans aucune solution de repli c’est du nihilisme et du suicide à l’état pur ; ce qui est triste et bizarre dans cette faillite étalée, l’hypocrisie et l’opportunisme poussés à leur comble , c’est que ce sont tous ces allumeurs de mèche qui condescendrent , qui prônent une sagesse à deux sous , toute relative , à une stratégie qui à première vue ne les engage à rien , rien qu’à tirer des plans sur la comète et à compter les morts à la fin de l’aventure , faire de l’animation, créer du débat et de l’action c’est très bien et très valeureux dans un jamboree pour les louveteaux de la paroisse de notre dame de la miséricorde , mais pour se frotter à ben Ali c’est une autre paire de manche , et en Tunisie on le sait depuis très longtemps que les joueurs n’ont jamais été les payeurs . Pour preuve ? la liberté de mouvement et les droits de jouissance à la déraison de ceux qui ont collaboré avec la dictature et qui investissent impunément les places fortes des ONG , sans aucune résistance , en faisant main basse sur elle au propre et au figuré , des preuves ? Heureusement que le ridicule ne tue pas Les organisations de droit de l’homme existent dans tous les régimes de la terre et sont tenus à un travail probant et un engagement clair et transparent qui ne peut souffrir d’aucune forme d’opacité ,or la ligue tunisienne est une réplique népotique du pouvoir dictatorial qu’elle est censé combattre , la ligue est tenue à un bilan annuel des dépenses et des activités , tout cela n’a jamais été fait d’une façon claire , nette et responsable, la situation tunisienne dans sa simple lecture dénonce à juste titre les spéculations ,les aberrations bureaucratiques et les procédés maffieux du régime ,nous sommes pratiquement tous d’accord là-dessus , concernant les ONG qui sont supposés être de notre côté dans notre combat contre l’arbitraire et l’opacité du régime nous pouvons presque faire le même constat que pour ce dernier .Ainsi pour certaines personnes et non des moindres nous devrions nous taire sur ces fallacieux pratiques, mais les ennemis de mon ennemi ne sont pas toujours mes amis , bien au contraire , surtout quand on subit le joug calamiteux de leur trahison et de leurs intronisations qui ne différent en rien de ceux de la dictature : manque total de légitimité , esprit de clan , pratiques népotistes , et j’en passa et des meilleurs , se taire devant ces constats c’est dépérir par manque de moyens et de recours devant la violence du régime , mais plus grave encore c’est enlever toute crédibilité à notre combat. Certains dans l’opposition ou qui se présentent comme tels reconnaissent par exemple que le fonctionnement de la ligue qu’il soit financier, juridique ou autre pose problème, mais au nom d’un sacro saint pacte secret ? Sous –entendus ? et avec qui ?…veulent nous imposer une omerta indigne , une omerta qui justement aux yeux du monde peut servir de justification à ben Ali pour encore plus étayer à la désespérance publique le manque total de sérieux ,de maturité et la faillite de la société civile tunisienne , je suis persuadé et c’est dans la logique des systèmes dictatoriaux , que le harcèlement et l’asphyxie de la ligue n’a pu être si facilement possible que parce qu’elle a donné la preuve de ses limites , il faut reconnaître , que sa direction enfermé dans sa logique clanique et ses petits calculs idéologiques , que ce soit dans les traitements pratiquement inexistant des dossiers , ou dans ses timides interventions plus que ciblées et plus que frileuses , souvent par manque de courage et d’éthique et de déontologie , toujours par prédation et suffisance , sans aucune assise populaire tellement sa réputation au niveau de la scène de l’opposition physique tunisienne que celui du peuple , est détestable voire méprisable , aussi rejetée que l’administration benaliste, elle s’est retrouvée sans aucun recours auprès de ses alliances internationales et maison mère ,historiquement affaiblie et isolée devant un pouvoir qui l’a dénaturée en manipulant ses dirigeants et en les flouant par le parjure et les fausses promesses , encore une fois comme à la nekba du 7 novembre de la honte. En fait le manque de transparence ne sera jamais résolu tant que la direction de la ligue sera ainsi ouverte qu’aux seuls cercles actuels des mêmes initiés , ces mêmes individus qui bloquent de toutes les façons toutes les perspectives et alternatives à leur pouvoir et l’élection d’une direction réellement représentative de la société tunisienne ,parce que cette élection libre et pluraliste aura à cœur de vraiment servir tout les courants qui composent les oppositions tunisiennes , personne n’est dupe des agissement des personnes qui sont à la tête de cette ONG véritable reflet de miroir du parti unique , comme ben Ali , si des élections libres pour définir et sa direction et ses sections locales sont mises en place , les rapports de force risquent de changer clairement et dans le bon sens de la démocratie citoyenne . Au jour d’aujourd’hui nous nous retrouvons devant un organisme non gouvernemental qui pratique pareillement que le pouvoir que le régime , et qui subit ses rétorsions .la LDHT demande de l’aide à des citoyens opprimés et dominés qu’elle est censés défendre , mais qui dans la réalité des choses pour beaucoup d’entre ceux qui en ont le plus besoin , elle ignore , ne leur reconnaisse aucun droit et même des fois reconnaît des droits à la tyrannie dans ses dérives répressives ciblées contre eux.   5 juin 2004

بسم الله الرحمن الرحيم

تهافت المريد في الحضرة1

قال الشافعي: » كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال :أما إني على بينة من ربي و ديني , وأما أنت فاذهب إلى شاك فخاصمه »

                       أخرجه ابن نعيم في الحلية {324ـ6}

بقلم عبد الكريم النابلي

 

بعد تردد أجدني مضطرا إلى التعقيب على ما كتبه المسمى » خالد بن سليمان  » مؤخرا من تهجمات شخصية  فاقدة للحد الأدنى من اللياقة و مغالطات و تلبيسات أين منها ما كتب عنه ابن القيم ـ رحمه الله ـ       في  » تلبيس إبليس  »  وسبب التردد هو أنني وجدتني أمام أمران أحلاهما مر, فإن رددت لزم علي النزول إلى مستوى المهاترات الشخصية التي يريدها و يتقنها المسمى  » بن سليمان » و التي لا يتقن غيرها لعجزه التام عن الرد وافلاسه, وأنا استحي أن أكتب بذلك الأسلوب ,  و إن سكت صّدق المريد نفسه أنه عبقري زمانه في التلبيس و رياضة الكلمات وزاد تطاولا,  لذلك وجب علي الرد تنبيها  له وكشفا لتلبيساته . هذا مع العلم أنه يقول أنني مجهول في حين أنه هو نفسه سبق أن اعترف بأن اسمه منتحل و أنه على الأخ المعاوي البحث عن دلالات رمزية لاسمه !!! و هذا يصدق عليه المثل العربي القائل » رمتني بداءها و انسلت  » !  , ثم ما هي الدلالات الرمزية وراء هذا الاسم  ؟! هل هي شجاعة و بسالة خالد مثلا !!! فأين هي الشجاعة و البسالة ممن يتخفى وراء اسم مستعار جبنا و خجلا أن يظهر بهذا المستوى الأخلاقي و الفكري أمام من يعرفونه منذ درس علم النفس في السعودية  ؟ !!! ويلاحظ المتابع لمايكتبه  أنه يحاول عبثا تقديم نفسه دوما على أنه  من جهابذه المفكرين و ربما العلماء أيضا وسبق أن أعطى لنفسه لقب الباحث في الفكر الإسلامي, وهو لقب فضفاض يمكن أن يكتب تحته أغلب من يكتبون في نشرة أخبار تونس, ولقائل أن يقول أين مؤلفات هذا الجهبذ فليذكر لنا كتابا واحدا  ألفه باسمه الحقيقي  أو حتى  الرمزي , و من سمع به  سواء باسمه الحقيقي أو الرمزي؟!!  و الحقيقة المرة أيها الفتى أن كتاباتك لا تدل على مشروع مفكر قدير و لكن على مشروع رياضي ممكن أن يحطم الأرقام القياسية في النط و القفز لذلك فإنني أنصحك بترك الكتابة و التفرغ إلى صقل مواهبك في رياضة و جمباز الكلمات فلعلك تحطم أرقاما قياسيةأولمبية ترفع بها راية الترابية التي تلفظ أنفاسها  في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ الأمة ,أو لم يقل شيخك الترابي أن « الكرة جهاد في سبيل الله » !!!  و على كل حال فهذه الأمور لا تهمني وذكرت بعضها من باب التنزل إلى هذا المستوى الذي دفعت إليه النقاش  ما دمت تركت الموضوع الأصلي الذي هو الجذور الترابية للقاديانية الجديدة أو بعبارة أخرى  » القاديانية الجديدة أعلى مراحل الترابية  »  لتنصرف إلى المهاترات الشخصية و القدح في شخصي و إلى المواضيع الجانبية . 
وسوف أرد على مغالطاتك نقطة نقطة و لن أقفز و أهرب مثلك و أطرح المواضيع الجانبية للتغطية عن عجزي و فقداني للامكانات العلمية, ولكن قبل ذلك أريد منك أن ترد على الانتقادات التي وجهها العلماء و كبار دعاة أهل السنة إلى الترابي وتعطينا موقفك الواضح منها و من أهمها :
ـ  اباحة زواج المسلمة من اليهودي و النصراني  وهذا مخالف للاجماع و معلوم حكم مخالف الاجماع
ـ أن اليهود و النصارى ليسوا كفارا و هذا تكذيب لصريح القرآن الكريم{ أرجو ألا تقفزأو تنط على اليمين و الشمال هنا و تقول لي أنهم أهل كتاب أو هو يتحدث عن أهل الذمة فأهل الكتاب قسم من الكفار و أهل الذمة كفار ولو أن لهم حقوقهم ولا يجوز لنا ظلمهم مثلمالا يجوز لنا ظلم أي إنسان مسلما كان أو كافرا ..}
 ـ انكاره لحد رجم الزاني المحصن
  ـ قوله بأن الصحابة ليسوا كلهم عدول , و القاعدة  الجديدة التي خرج بها علينا في جرح و تعديل روايات الصحابة!!
ـ

دعوته إلى توحيد الأديان و الصلاة المشتركة

بين المسلمين و النصارى و الوثنيين التي دعا لها في مسجد  النيلين.

ـ

انكاره لعصمة النبي صلى الله عليه و سلم

و سائر الانتقادات الأخرى التي وجهها إليه أهل العلم مما لا يتسع لها المقام و التي ذكرت بعضها في مقال سابق.

أرجو أن تجيب على

تلك الانتقادات أولا , بدل المهاترات الشخصية التي لجأت إليها لتغطية عجزك و لتحويل الموضوع باعتبارك متفوقا في المهاترات و القفز و التلبيس كعادتك .

 
وأبتدأ بالمغالطة الأولى : فلقد زعمت أنني أعتمد النقل و اعتبرت ذلك منقصة في حين أنك تعلم أنني لجأت إلى اطالة النقول لأنني عندما ذكرت أن الترابي معروف بكراهيته لكتب التفسير و الفقه و الحديث … ضج رفيقك الأصغر منك بالشغب علي و السباب,  و كيف أتكلم عن رجل لم أصحبه !! فاضطررت إلى ذكر أقوال من عرفوا الترابي و من أبرزهم الأستاذالدكتور جعفر شيخ ادريس, الذي عرفه منذ خطواته الأولى في الحركة الإسلامية و كان نقيبه في التنظيم الإسلامي في بداياته… كما أوردت طائفة من أقوال  بعض العلماء و الدعاة الثقات و منهم قيادات اخوانية بارزة مثل الشيخ الدكتور أحمد أبو الفوارس {1} لأن خلافنا مع الترابي  بخلاف خلافاتكم ليس خلافا حزبيا { عندما يكون المرء في حزبكم يكون معصوما أو مجتهدا إن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد , لكنه عندما ينفصل عنكم يصير شيطانا رجيما أو عميلا أومتنطعا أو كل ذلك , كما  الشيخ  أبو عماد الحاج  محمد الأزرق ـ رحمه الله ـ الذي تبرأتم منه لما أعدمه بورقيبة سنة 1986 ولم تصدروا و لا بيانا واحدا, ثم جئتم تتاجرون بدمه في موقعكم على الانترنيت و تنسبونه لكم !!!  وصالح كركر و الهاشمي الحامدي وخالد شوكات و غيرهم كثير ـ مع حفظ الألقاب  طبعا ـ} فماذا أصنع لك و لغيرك من المريدين المتنطعين

فإن تكلمت دون مستند اتهمتموني بكل صفاقة بالكذب و البهتان!! و إن جئت بالمستند بل المستندات اتهمتموني بالنقل !!

مع أنني اعترفت أنني مجرد ناقل لأطرح عليكم التحدي وهو أن تردوا على العلماء و لا تجعلوا الموضوع شخصيا بيني و بينكم لأن عادتكم عندما تعجزون في النقاش هو أن تعملوا على اسقاط المخالف لكم و البحث له عن سقطات أو تلفيق سقطات له , فمن ذلك مثلا أنكم  أرجعتم خلاف الهاشمي الحامدي معكم إلى أنه فشل في الحصول على منصب رئيس تحرير جريدة الفجر فانقلب عليكم و هذا الاتهام أعتبره متهافتا و تافها و لا دليل عليه , و لذلك فقد بحثت عن تفسير موضوعي لتفسير المسار « الجديد » الذي اختاره الحامدي من خلال تتبع سيرورته الحركية و الفكرية ووجدت العلاقة الوطيدة واضحة بين الفكر و المنهج  الترابيين  و المنهج الجديد القديم عند الحامدي , فالهاشمي لم ينقلب و إنما طور طروحاته من داخل نفس المدرسة.  والمعروف أن المفكرين بما لهم من حركة مستمرة وتدفق في الأفكار وسعي إلى الرقي في تكوين أنفسهم و استيعاب متغيرات الواقع …. يصعب استيعابهم داخل الأطر التنظيمية الحزبية{ عندما تتتحول إلى توابيت} بما تحمله من قتل لملكة التفكير و حرص على الانضباط و الجمود بدعوى المحافظة على المصلحة الحركية أو الحزبية … إلا أن تكون على قيادة التنظيم شخصية آسرة بأخلاقها و تواضعها و تقبلها للخلاف … لذلك فأنا لا أرى تحولا جذريا في مسار الحامدي ,فهو لم يصر سلفيا أو نصرانيا أو ماركسيا و إنما  هو مضى قدما في تطبيق المنهج الترابي أي الاجتهاد على الطريقة الترابية  فلماذا يعذر الترابي في{{ اجتهاداته}} و لا يعذر الحامدي و كلاهما حاصل على الدكتوراه من بريطانيا !! و كلاهما له  خلفية  » إسلامية »  هل لأن الحامدي مد يديه لبن علي !؟ أفلم يتصالح الترابي سابقا مع النميري ويدر ظهره لرفاقه في جبهة القتال ضد نظام نميري ليحصل على أعلى المناصب  في نظام نميري؟ , فهل يحق للترابي ما لا يحق لغيره ؟! » ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون  » ؟! 

أما دعوة الحامدي  إلى العلمانية فهي  ليست مخالفة لمنهج الترابي, فنائب الترابي نفسه في حزبه الجديد علي الحاج, صار يدعو إلى ما يسميه « بالعلمانية المؤمنة » وهو نفس طرح الحامدي  , فالحامدي لا يدعو إلى علمانية تغلق المساجد و تمنع اللباس الشرعي النسائي { الحجاب}  و تحارب تعليم الدين… ,   ولذلك فأنا أرى مثل الكثيرين غيري  أن الحرب التي شنت عليه وعلى رفيقه شوكات  طابعها حزبي بحت , وإلا هل تستطيع أن تفسر لي سبب صمتك عن الشتائم و الانتقادات القوية التي وجهت إلى شوكات من غيري ,و تحاملك علي لأنني كما تقول شككت في أن » تونسي مغترب » هو شوكات , فأين كانت غيرتك على شوكات عندما شتمه الآخرون ـ

و لست هنا أدافع عن مواقفه فهو  يتحمل مسؤوليتها

ـ إنما أتحدث عن تعصبك الحزبي  المقيت الذي لا يطاق الذي يجعلك و أمثالك من الطرقيين تكيلون بمكيالين .  

ثم لماذا أنت معقد من التوثيق فقد شننت سابقا حملة على الأخ المعاوي لأنه كان يوثق أقواله فأزعجك ذلك كثيرا لأنك تحب الكلام المجنح العاري من الدليل الذي هو مهنتك, كما أن استشهاد مخالفي فرقتك الترابية بعلماء و دعاة معتبرين يحرجك كثيرا ويظهر شذوذ الترابية , و لذلك فأنا سوف أستمر إن شاء الله في الاعتماد على  التوثيق و كذلك في التعريف بعلماء و دعاة و مفكرين  طالما تعرضوا إلى الطمس أو التجاهل ,  وذلك من باب النصح  لجيل الصحوة الإسلامية الجديدة ,  ذلك لأنه  منذ انقلاب الثمانينات  في حركة الاتجاه الإسلامي  غلبت أسماء  معينة مثل محمد الباقر الصدر و شريعتي و الترابي وبرهان غليون وكان لها أثرها السلبي على الساحة … ومن حق غير الترابيين   اليوم  أن يلفتوا الأنظار و ينصحوا  بقراءات أخرى ابتداءا من كنوز تراثنا العظيم المجهول إلى الكنوز المعاصرة المعتّم عليها , فمن ذلك كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  و  الامام الشاطبي { صاحب كتاب « الاعتصام «  أيضا} و الامام المجدد الشوكاني والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب و الشيخ  محمدالخضر حسين  ,و الشيخ طاهر الجزائري وابن العربي المالكي و سيد قطب و عبد القادر عودة و أبي الأعلى المودودي وابن عثيمين و محدث العصر محمد ناصر الدين الالباني و سفر الحوالي و سلمان العودة وناصر سليمان العمر و عبد الرحمن عبد الخالق و جعفر شيخ ادريس و جمال سلطان وصلاح الصاوي وغيرهم  كثير من المعتم عليهم من أهل السنة و الجماعة.
 
هذا وقد لفت نظري اشارتك من طرف خفي إلى التبرير لسياسات ما يسمى بالحزب الإسلامي  في العراق  في رد على قولي بأن  الترابيين  لو كانوا في العراق فلا أتوقع أنهم كانوا يكونون خارج  » مجلس الخيانة الانتقالي »  و ليتك سكت و لم تفتح على الترابيين هذا الباب الذي لم أكن أنوي فتحه لأن الواقع أن الترابيين هم مكون من مكونات  ما يسمى بالحزب الإسلامي الذي يسميه بعض المقربين من المجاهدين في العراق   » بالحزب المحسني »  الذي لم أرد التعرض إليه عند حديثي عن  » مجلس الخيانة الانتقالي »   تجنبا للخروج عن الموضوع  ,

هذا الحزب الذي كاد أن يشكل وصمة عار على جبين الحركات الإسلامية في العالم  بمواقفه الخيانية المتخاذلة و المخزية لولا أن تبرأ منه مجاهدو العراق

 و أغلب أبناء الحركة الإسلامية, وهو في طريقه إلى السقوط مكللا بالخزي و العار إن لم يراجع مساره الخياني و المتخاذل هذا , كما يقول بعض الدعاة العراقيين المطلعين من أهل السنة و الجماعة  , و خاصة منذ توسطه للأمريكان في الفلوجة و اجباره للمجاهدين على اعلان الهدنة التي كانت في صالح الأمريكان و قد عمد الحزب إلى تخويف أعيان سكان الفلوجة و عشائرها من الخطر الأمريكي و أن الأمريكان يملكون أسلحة متطورة يمكنها مسح الفلوجة من الخريطة  و ذلك حتى يضغط الأعيان و الوجهاء على المجاهدين و يخذلوهم, مطالبا المجاهدين بتسليم أسلحتهم حقنا للدماء !!!

فهل هذا الحزب يمثل الجناح السياسي  الجهاد كما تحاول عبثا أن توهمنا يا  » بن سليمان »  و متى كان التخاذل و الخيانة جناحا سياسيا للجهاد؟ !!!

, فابحث لك عن تبريرات أخرى غيرها . وبما أنني أحب التوثيق أو النقل كما تقول أنت , فها أنا أنقل لك فقرات من رسالة الشيخ هيثم بن جواد الحداد, مدير المنتدى الإسلامي في لندن الذي تعرفه جيدا و تعرف اعتداله و انصافه و لا يمكنك اتهامه بالحزبية أو التنطع كما تفعل مع من يخالف أفكاركم و مواقفكم المهزومة و المتخاذلة , يقول الشيخ في رسالته إلى « الحزب الإسلامي  » المنشورة على موقع العصر في 5ماي2004 م تحت عنوان « 

بل عاجل إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد مواقف الحزب الإسلامي الأخيرة  « ….

تغليب المصالح الحزبية في هذه الوقت في أي بلد من بلاد المسلمين خيانة , فكيف إذا كان في مثل هذه اللحظة التاريخية الفريدة في

وقت حرج نحن أحوج فيه إلى هزيمة هذا العدو أو الاثخان فيه .

تغليب المصالح الحزبية هذه الذي أظهره الحزب الإسلامي في أكثر من موقف و انكشفت بجلاء في أحداث الفلوجة,  

يمثل خللا عقديا خطيرا حيث أن وقوف الحزب الإسلامي بجانب العدو الأمريكي المحتل في صف واحد

,  و لو ظاهرا  , بصرف النظر عن دوافعه , يمثل اختلالا في أصل معنى الإيمان , ليس من باب المبالغة و التحامل تصنيفه كعمل كفري مخرج من الملة الإسلامية بعد أن جعله الشارع كذلك ,لا سيما أن بعض الآيات المظاهرة تلك,  كأنما أنزلت عن مواقف الحزب الإسلامي مع العدو الأمريكي, فالأمر أوضح من أن يتمحل له متمحل تأويلا أو يعتذر له , قال الله جل و علا :  » لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين{8}إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم أن تولوهم

و من يتولهم فأولئك هم الظالمون{9}

سورة الممتحنة. وقال جل من قائل  » يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين{51}

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين {52}

سورة المائدة.

و ختاما فاسأل الله العلي العظيم أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه و أن يعيذنا من التعصب الحزبي و يختم لنا بالخير و زيادة.
                                                      يتبع
 
{1}للتعرف أكثر على الشيخ الدكتورأحمد أبو الفوارس ـ حفظه الله ـ أحد القيادات الكبرى لاخوان الأردن, يمكن الاطلاع على الحوار الذي أجراه معه موقع {الإسلام اليوم} في الأسبوع الماضي

 

« إعلان الدوحة«  يطالب الأنظمة العربية بإصلاحاتسياسية تبدأ من القمة

الدوحة – أنور الخطيب

قال اكثر من مائة مفكر سياسيشارك في مؤتمر الدوحة حول الديمقراطية والاصلاح في العالم العربي، ان التحولالديمقراطي غدا مطلبا لا محيد عنه وخيارا لا سبيل الي تأجيله.

وطالب المؤتمرون في وثيقة اصدروها باسم اعلان الدوحة انظمة الحكمالعربية التي لا توجد بها دساتير او قوانين سياسية ان تشرع فورا في استحداثها، كماطالبوا انظمة الحكم العربية التي توجد بها دساتير بضرورة تغييرها او تعديل موادهاونصوصها بحيث تتحول الانظمة الملكية الي ملكيات دستورية، يتم الفصل فيها بين الملكالوراثي و السلطة التنفيذية كما طالبوا انظمة الحكم الجمهورية التي توجد بها دساتيرالي تعديل المواد الخاصة باختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تنافسية مباشرةوتقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية واستحداث مواد تنص صراحة علي آليات لمراقبةومحاسبة رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه.

وفيما يلي نص اعلان الدوحة للديمقراطية والاصلاح الذي جري الاعلان عنهفي مؤتمر صحفي شارك فيه د. حسن الانصاري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطروالدكتور سعد الدين ابراهيم والدكتور سعد الرميحي.

ان المجتمعين في مؤتمر الدوحة حول الديمقراطية والاصلاح في العالمالعربي، الذي ضم زهاء مائة مفكر وسياسي من مختلف البلدان العربية وعرب المهجرتداولوا عوائق التقدم السياسي في البلدان العربية، يوجهون البيان التالي للامةحكاما وشعوبا:

لقد غدا التحول الديمقراطي مطلبا لا محيد عنه، وخيارا لا سبيل لتأجيله،ولم يعد من المقبول مصادرة الحقوق السياسية والمدنية للشعوب العربية الذي استمرطويلا تحت ذرائع مختلفة، في الوقت الذي انجزت اغلب شعوب العالم، بما فيها عدد منالبلدان الاسلامية تحولا ديمقراطيا كبيرا، وتبين تجارب العالم في العقود الاخيرة انالنظام التعددي الذي يضمن الحريات السياسية ليس حكرا علي ثقافة او حضارة بعينها،ولذلك فان ما يردده البعض من اعذار ومبررات لمقاومة او تأجيل التحول الديمقراطي فيبلداننا العربية هي اعذار واهية.

بل ان التاريخ القريب لبعض البلدان العربية خلال الربع الاخير من القرنالتاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين يؤكد امكانية تطبيق الممارسة الديمقراطيةحينما تتاح الفرصة علي تفاوت وتباين الاوضاع الاقتصادية والثقافية لهذهالبلدان.

واذ يؤكد المؤتمرون الاستحقاقات والمسؤوليات تجاه القضية الفلسطينيةينبهون علي ان هذه الاستحقاقات لا يمكن ان تتخذ ذريعة لكبح حركة الاصلاح السياسيالمطلوب اذ اثبتت تجارب حركات التحرر في العالم ان الاصلاح الديمقراطي واعطاءالشعوب حرياتها في التعبير والممارسة هو النهج الافضل لتحرير الارض والوطن،فالانظمة المستبدة غير قادرة او راغبة علي التعامل الجاد مع التهديدات الخارجيةومخططات الهيمنة- بل ان كل الشواهد تشير الي ان هذه الانظمة علي استعداد للمهادنةوالاستسلام لضمان استمراريتها، كما ان الممارسة الديمقراطية شرط اساسي للسلام بينالدول والامم، وشرط مسبق لتحقيق التنمية الحقيقة، فالحكومات الديمقراطية تميل اليالسلم وتنأي عن الاعتداء وشن الحروب فيما بينها وتتقيد بالشرعية والنظمالقانونية.

ومن هذا المنظور فإن ممارسات الانظمة الدكتاتورية التي تضطهد شعوبهاتفسح المجال امام التدخل والاحتلال الخارجي.

وتحديدا نحن دعاة الديمقراطية اذ نعني بالديمقراطية تمكين المواطنين منانتخاب دوري لمن يمثلهم في وضع القوانين المسيرة للمجتمع بحرية تامة تواكبها حريةملكية الاعلام وضمان حقوق الانسان والتداول السلمي علي السلطة لاجل تحقيق الامنالوطني والاجتماعي وحماية الحريات الفردية والامن الشخصي والامن البيئي للوصول اليتنمية شاملة تخدم الشعب وتستجيب لمطالبه، فإننا نطالب اولا: انظمة الحكم العربيةالتي لا توجد بها دساتير، او قوانين اساسية ان تشرع فورا في استحداثها، فالوطنالعربي يزخر بالفقهاء الدستوريين، كما ان بلدانا اسلامية وافريقية واسيوية ولاتينيةتتمتع بدساتير ديمقراطية يمكن الاستنارة بها والاستفادة منها كما نطالب انظمة الحكمالعربية التي توجد بها دساتير بضرورة تغييرها او تعديل موادها ونصوصها بحيث تتحولالانظمة الملكية الي ملكيات دستورية يتم الفصل فيها بين الملك الوراثي و السلطةالتنفيذية فالاول هو رمز الدولة وعنوان الشرعية والاستمرارية اما الثانية فهي رئيسحكومة منتخب والذي يختاره الشعب دوريا ويتم تغييره هو وحزبه سلميا من خلال الاقتراعالشعبي المباشر او بواسطة الاغلبية البرلمانية.

ثانيا: نطالب باجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة طبقا للمعايير الدوليةللمجالس التمثيلية وممارستها لدورها في التشريع والرقابة دون قيود.

ثالثا: نطالب انظمة الحكم الجمهورية التي توجد بها دساتير ان تعدلالمواد الخاصة باختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تنافسية مباشرة وتقليصصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية واستحداث مواد تنص صراحة علي آليات لمراقبة ومحاسبةرئيس الجمهورية وسحب الثقة منه او أي من نوابه ومعاونيه كما نطالب الانظمة الملكيةالدستورية بتنظيم صلاحيات قادتها بحيث تعزز من دور السلطات التشريعية والتنفيذية فياتخاذ القرار.

رابعا: نطالب

انظمة الحكم العربية- ملكية وجمهورية- ان تبادر بالغاء حالات الطواريءوالمحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة بكل انواعها والعودة للقوانين العاديةوللقضاء الطبيعي واحترام القانون واستقلال القضاء وتنفيذ ما يصدر من احكام بشكلناجز وبلا انتقائية او تمييز.

خامسا: الغاء القوانين المقيدة للصحافة والاعلام او التي تعطي الدولة حقاحتكارها او ملكيتها او التدخل في شؤونها او التحايل علي المساواة في تعامل الاجهزةالحكومية معها- ترخيصا وتمويلا وامدادا بالمواد الاعلامية او بمداخلات انتاجهاوعملها وللقضاء فقط حق المراقبة والمحاسبة حماية لحرية التعبير من ناحية ولمصلحةالوطن من ناحية ثانية ولسمعة المواطن من ناحية ثالثة.

سادسا الغاء القوانين المقيدة لحرية المواطنين في تأسيس الاحزابوالجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني علي ان تكون القاعدة في هذا الصدد هيالاباحة وان تكون اي قيود في هذا الصدد هي الاستثناء وان تطالب به الحكومة وتنظرالمحاكم في ضرورته او مبرراته في كل حالة علي انفراد.

سابعا: نطالب الانظمة الحاكمة والقوي السياسية المعارضة بالالتزامبمواثيق وطنية يتم صياغتها في كل دولة وتنص صراحة علي قواعد المشاركة السياسيةواحترام حقوق الناس بما في ذلك حق تداول السلطة والتزام الاغلبية بروح ونصوصالدستور وعدم حرمان اي مواطن من الحقوق المدنية والسياسية بسبب دينه او طائفته اونوعه وجنسه او العرق او اللغة وتؤكد ان الدين يلبي مطالب البشر ويبشر بحقوق الانسانوحرياته الاساسية وقبول الاخر والتعايش السلمي معه ولايجوزالاستشهاد به لتبريرالتعصب والاستبداد وانكار حركة التاريخ.

ثامنا: نطالب باشراك المرأة في الحياة السياسية وتأكيد دورها المحوري فيعملية التغيير الديمقراطي وضمان تمثيلها في مختلف مستويات العمل السياسي والهيئاتالتمثيلية والتشكيلات الحزبية وتنظيمات المجتمع المدني.

تاسعا: نطالب القوات المسلحة في كل دولة عربية ان تنأي بنفسها عن التدخلفي السياسة وان تحرص علي ان يكون واجبها الاساسي هو حماية الوطن وان لاتكون اداة فييد اي حاكم او نظام حاكم للعبث بالدستور واحكام القانون وان تكون شأنها شأن السلطةالقضائية لخدمة كل الوطن وكل المواطنين علي قدم المساواة.

عاشرا: نطالب القوي الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في العالم أجمعان تدعم جهود دعاة الديمقراطية في البلدان العربية وان تستغل فضاء الحرية الكبيرالمتاح لها في بلدانها لكي تضغط علي حكوماتها ليس فقط لاجل الحل العادل والناجزلقضيتي فلسطين والعراق والحق العادل لشعبيهما في الحرية والاستقلال ولكن ايضا حتيلاتستمر الانظمة العربية المستبدة في التستر وراء القضيتين لتأجيل الاصلاح السياسيواتخاذها ذريعة لتعويق التحول الديمقراطي في البلدان العربية والشرق الاوسط وفي هذاالصدد فاننا ندين الارهاب الذي يستهدف الابرياء ويهلك الحرث والنسل ونطالب الجهدالدولي المشروع ضد الارهاب الا يخلط بينه وبين حركات التحرر الوطنيالمشروعة.

حادي عشر: يوصي المجتمعون باستحداث آلية عملية لرصد ومتابعة التوصياتوالمبادرات والآراء القيمة الخاصة التي قدمت لمؤتمر الاصلاح والديمقراطية ولغيره منمبادرات الاصلاح العربية الاخري مثل مبادرات صنعاء والاسكندرية وبيروت علي ان يتركلمركز الخليج للدراسات في قطر بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذاالموضوع.

الملحق السوداني

يزف المجتمعون التهنئة لحكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودانبالخطوات الواسعة التي اتخذاها في الطريق الي سلام عادل يضع حدا للحرب الاهليةويزيل اسبابها المزمنة ويضع برنامج تحول ديمقراطي حقيقي.

اننا في هذا المنحني التاريخي ندعم تطلعات الشعب السوداني مطالبينبالآتي:

1- ان يعرض الاتفاق الثنائي الذي يبرمه الطرفان علي مجلس قومي يمثل كافةالقوي السياسية والمدنية للادلاء بجهدها والمشاركة في امتلاكه والتصديق عليهوالالتزام به.

2- وضع حد للمأساة الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان باتخاذاجراءات فورية لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين وكفالة وصول الاغاثات الانسانيةلمستحقيها ونزع سلاح الميليشيات غير النظامية واجراء تحقيقات عادلة في كافةالانتهاكات لحقوق الانسان ومحاسبة مرتكبيها.

3- الالتزام بنهج الحوار الحر مابين كافة اطراف النزاع والقوي السياسيةوالمدنية للتصدي الجاد لاسباب النزاع في الاقليم لازالتها وتحقيق السلام الشاملوالاستقرار.

4- يرجي الربط المحكم بين خطوات السلام العادل والتحول الديمقراطي فيالسودان التحول الملتزم بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وباجراء انتخابات عامة حرةونزيهة ومراقبة لتحقيق التداول السلمي علي السلطة ويناشد المجتمعون السودانيينجميعا عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لاخراج السودان من مستنقع الحرب الاهليةوالحكم الاستبدادي وتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي.

5-ان المجتمعين اذ يشيدون بالجهد الاقليمي الافريقي والدولي في الوساطةبين اطراف النزاع السودانية يلاحظون الغياب العربي عن متابعة ومراقبة عملية السلامالسودانية مع ضرورة الاهتمام بالشأن السوداني كعضو في الاسرة العربية واهمية دورهفي الامن القومي العربي في حوض النيل وحوض البحر الأحمر والعلاقات العربيةالافريقية.

6- اننا ندعو لحضور عربي اكبر في متابعة ومراقبة عملية اعادة البناء فيالسودان ونناشد الحكومات والشعوب العربية القيام بدور كبير في تعاون اقليمي ودوليلدعم سودان السلام والتحول الديمقراطي لازالة اثار الحرب الاهلية واعادة التعميروالتنمية.

(المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 5 جوان 2004)

 

The dismal prospects for indigenous Arab reform

By Kamel Labidi Special to The Daily Star Saturday, June 05, 2004 As the G8 summit in Sea Island, Georgia approaches next week, the issue of Arab reform is expected to be an item high on the agenda of the participants. In light of this, it is worth looking back on the Tunis Arab League summit in May to see what the prospects are for indigenous Arab reform. Although people in the Arab world are accustomed to avoiding public expression of their thoughts on political, social or economic issues out of fear of reprisals, it is fairly obvious that they have lost faith in the ability of their entrenched rulers to deal with the region’s myriad problems. The Arab League summit was widely regarded in the Middle East as another missed opportunity for those rulers to avoid a further deterioration of their damaged credibility and to show that they were capable of doing more than uttering empty promises and engaging in rhetoric. They sounded far less credible than their predecessors, who took part in the first Arab League summit in Cairo 40 years ago. None looked nearly as charismatic as the rulers who were in power then, such as Egyptian President Gamal Abdel-Nasser, who raised the expectations of millions of Arabs, before paving the way for the emergence of a new generation of autocrats for life and leading the Arab world toward chaos and humiliation, particularly in the June 1967 Arab-Israeli war. Tunis looked much like a comedy of manners and a forum for flattery. Helping create this impression was Libyan Leader Moammar Gadhafi’s well-staged walkout from the summit, but also Palestinian President Yasser Arafat’s recorded message in which he repeated what everyone already knew about the ongoing Palestinian tragedy. Just as peculiar was his reference to the autocratic Tunisian president, Zine el-Abedine ben Ali, the summit’s host, as « Zine al-Arab, » or the pride of the Arabs. Egyptian novelist Baha Tahar said of Arab summits that they « look more and more absurd, » and increasingly fall below « people’s legitimate expectations. » He particularly found the alleged « points of similarity » that Gadhafi identified between Libya and America, that between his own coup 35 years ago and the American Revolution led by George Washington, as « extremely irrational and ludicrous. » Even state-controlled Arab papers, which usually offer little room for critical thinking, carried opinion pieces on the failure of the Arab heads of state to adopt important decisions and genuinely commit themselves to democratic reform. A writer in Al-Ahram, Egypt’s leading daily, said the documents issued at the end of the Tunis summit were not « worth the row » that erupted in March, following ben Ali’s controversial decision to postpone the gathering. Other columnists considered close to Arab governments said the documents really were directed at the US administration and sought to avoid American pressure, particularly on reform. As a further sign of the disconnect between Arab governments and peoples, the Tunis Declaration issued a first-time condemnation of the « indiscriminate killing » of Israeli and Palestinian civilians. Yet this likely provoked more satisfaction in the US and Israel than in Arab capitals. While there are mixed Arab reactions to bombings that kill Israeli civilians, attacks against armed Israeli settlers in Gaza and the West Bank are widely viewed in the region as « legitimate resistance » to the occupation of Palestinian territories. But the most scathing reactions to the Tunis Declaration and to two other summit documents (on reform and on solidarity and cooperation between Arab states) came from Arab human rights groups. These groups, whose position toward the summit was coordinated by the Cairo-based Institute for Human Rights Studies, accused Arab rulers of preparing the ground for more outside pressure for reform by turning their backs on domestic Arab reform and by continuing to tighten the screws on civil society in the region. Other groups accused the Arab leaders of delaying the pace of reform by linking it to the end of the Israeli occupation of Palestinian territories and to the situation in Iraq. « It is as if the liberation of Palestine and Iraq necessitated the continuation of corruption, torture and despotism, undermining democracy, the rule of law and human rights in the Arab world, » said a group of NGOs from different Arab countries, including Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, Sudan, Syria and Tunisia. They added that the Arab summit issued statements aimed at « deluding Arab public opinion and the international community » and that it had become clear that reform should be undertaken by Arab civil society, « particularly political parties, syndicates and human rights groups, regardless of the rhetorical promises of Arab governments. » These NGOs, most of which participated in a forum held in Beirut in March that was supposed to coincide with the subsequently postponed Arab summit, also expressed disappointment at the adoption in Tunis of the Arab Charter on Human Rights, which falls short of international human rights standards. The most tragic abuse of human rights is still continuing in Darfur, in western Sudan, where thousands of people have been killed or turned into refugees by armed nomadic groups, the so-called Janjaweed, backed by the Sudanese military government. The Arab states did condemn the abuses, but they offered no real means to put an end to the violence. In other Arab countries, independent journalists have also been harassed and jailed in recent weeks and attempts by Arab governments to pass restrictive legislation in different fields, including the media, have continued unabated. For example, the Bahraini government, which loosened its grip over civil society more than three years ago, has during the past weeks introduced a campaign aimed at silencing pro-democracy activists and those denouncing the use of torture by the kingdom’s authorities. The Syrian government has also recently cracked down on human rights defenders, including Aktham Naissa, the head of the Committees for the Defense of Democratic Liberties and Human Rights in Syria. The arbitrary arrest of Naissa and other jailed human rights defenders are believed to have been prompted by their participation in a campaign to end the state of emergency which has been in force for more than four decades, and by their reporting on human rights violations against Syrian Kurds in March and April. All over the Middle East, attacks have increased against freedom of expression and association and the independence of the judiciary. So too has torture perpetrated by Arab governments, a development that has not gotten much attention, even as Arab eyes were focused on the abuse committed by US soldiers at the Abu Ghraib prison in Iraq. The scandal there, unfortunately, made Arab rulers appear « normal. » But that will not be enough to convince the Arab publics that things are going well in their societies. And the expectations are that the G8 summit next week will merely reaffirm this evident proposition. Kamel Labidi is a freelance journalist based in Cairo. He wrote this commentary for
 
(Source: le journal libanai THE DAILY STAR du 05 06 2004)

Voile: les chefs d’établissement modifient leur règlement intérieur

Le principal syndicat envoie ses recommandations.

Martine Laronche Comment mettre en musique la loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction des signes religieux à l’école ? Tel est l’exercice délicat auquel s’emploient les établissements scolaires avec la modification de leur règlement intérieur, qui doit intervenir d’ici la fin de l’année scolaire. Le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN), qui regroupe les deux tiers des chefs d’établissement des collèges et lycées, a transmis, vendredi 4 juin, ses recommandations à ce sujet à ses secrétaires académiques, départementaux et ses « correspondants laïcité ». « Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », propose, comme formulation, le SNPDEN reprenant le modèle d’article de règlement intérieur proposé en annexe de la circulaire d’application de la loi sur la laïcité. Ce texte présente, de l’avis du secrétaire général du SNPDEN, Philippe Guittet, l’avantage « d’éviter toute possibilité de contournement » ainsi que « de laisser une marge de manœuvre » aux chefs d’établissement. « Certains recteurs exigent qu’il soit introduit systématiquement et tel quel dans les règlements intérieurs, commente le syndicat dans ses recommandations, nous ne sommes pas contre. »
LE TERME « TENUES » Il n’est donc pas préconisé d’interdire le port de tout couvre-chef dans les classes, voire dans l’établissement, comme le font déjà certains règlements intérieurs. Et le port du bandana n’est pas exclu a priori. « Ce texte paraît suffisant, poursuit le SNPDEN. Le terme « tenues » ayant une portée générale, il n’est pas opportun d’introduire des détails complémentaires qui pourraient limiter le champ d’appréciation du chef d’établissement dans l’application de la loi. » Dans ses recommandations, le SNPDEN rappelle que « les accommodements » dans certains établissements, en l’occurrence la tolérance du voile islamique, deviennent « légalement caducs à la rentrée 2004 ». Il n’exclut pas que, « dans un contexte de contestation de la loi et/ou de provocation », certains élèves se présentent à la rentrée « avec une tenue manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse » et précise que cette opposition à la légalité républicaine n’est « pas négociable, ni acceptable ».
DIALOGUE OBLIGATOIRE Le SNPDEN précise également comment il juge bon d’organiser la phase de dialogue obligatoire avant toute mesure disciplinaire. Il préconise de ne pas accueillir l’élève en infraction « en classe ». « Le maintien en classe conduirait inévitablement à l’enlisement de la procédure et c’est là-dessus que nous devons nous attendre à être testés par les opposants à la loi », assure le syndicat. Le dialogue doit se tenir « exclusivement avec l’élève et ses responsables légaux », poursuit le SNPDEN, pour qui il n’y a pas lieu, « a priori, d’y associer des tierces personnes (pseudo-juristes, associations de parents d’élèves, autorités religieuses ou autres…), dont les intentions sont délicates à apprécier ». En cas d’échec du dialogue et de refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi, « le conseil de discipline doit se prononcer », poursuit le texte. La circulaire prévoit, en cas d’exclusion, qu’il appartient à l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions de la poursuite de sa scolarité. « Il est souhaitable que les chefs d’établissement s’assurent de la rapidité et de l’efficacité de cette intervention », conclut le SNPDEN.
(Source : « Le Monde » du 06.06.04)

Accueil

Lire aussi ces articles

25 mai 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1466 du 25.05.2004  archives : www.tunisnews.net محمد بوسنـيـنة: بيان إلى الرأي العام الإعلامي -رد

En savoir plus +

18 février 2007

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2463 du 18.02.2007  archives : www.tunisnews.net CNLT: Verdict inique dans

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.