4 septembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1202 du 04.09.2003

 archives : www.tunisnews.net


أخبار تونس: مشروع قانون أساسي لضمان حماية المعطيات الشخصية سواء بالنسبة للمعالجة الآلية أو اليدوية لهذه المعطيات الشرق الأوسط: الإفراج عن حوالي ألف عنصر من الجماعة الإسلامية في مصر علي أحـمد: كي لا تعود الاعـتقالات
عبد الحميد العدّاسي : مراجعة في الحقّ د. محمد الهاشمي الحامدي: حقيقة المسلمين الديمقراطيين.. وهوية التيار المحافظ الجديد في الساحة التونسية
فتحي الشامخي: الخبزة : « شُوفْ مِينْ فِينَا يَدْعَمْ مِينَ ! » د. صالح كركر: البرنامج السياسي- الإصـلاح الإقـتـصـادي د. رفيق عبد السلام : في مسألة الإصلاح الديني (1 من 2) برهان بسيس: حين يسيل القلم المزيف نفطا: رواد العلمانية من فولتير حتى الشيخ الصباح!


Whitehouse News: M. William J. Hudson est le nouvel ambassadeur américain en Tunisie
Oxford Business Group: Tunisia: High Marks in IMF Report
Perspectives Tunisiennes: Agression de Tlili,  qui veut noyer son chien l’accuse de rage
Réalités: Faut-il établir l’égalité en matière d’héritage ?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان  2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها « تونس نيوز » لقرائها على عدة مرات.

من هم سجناء الرأي؟ (541 – 550) 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

طالب
المهدية
1991
مؤبد
القصرين
 
نور الدين العرباوي 

531

 
 
1993
 
 
1956
نور الدين العمدوني

 532

 
 
1991
 
 
 
نور الدين العياط

 533

 
 
 
20 سنة 
 
 
نور الدين بن محمود

 534

 
 
 
15 سنة
 
 
نور الدين القريعي 

535

 
 
2000
23 سنة 
 
 
نور الدين الهرني 

536

 
 
1996
12 سنة
 
1957
نور الدين بوجويدة 

537

 
 
 
 
تونس 
 
نور الدين المغراوي

 538

تلميذ
9 أفريل
1991
33 سنة
الكبارية تونس
 
نور الدين القندوز 

539

 
 
 
10 سبوات
 
 
نور الدين المناعي 

540


 

FLASH INFOS

Attentat de Djerba: Kaiserslautern organise un match de bienfaisance

  KAISERSLAUTERN (Allemagne), 4 sept (AFP) – Kaiserslautern (1re  div.) affronte lundi l’équipe amateur de Pfeddersheim lors d’un  match de bienfaisance au bénéfice d’une des victimes de l’attentat  de la synagogue de Djerba en Tunisie en 2002, a annoncé jeudi le  club allemand de football.   Les fonds récoltés lors de cette rencontre seront destinés à  Niklas Radszuweit, âgé de trois ans et gravement blessé lors de  l’attentat qui a tué ses parents, originaires de Pfeddersheim  (ouest).   L’attentat contre la synagogue de Djerba a fait 21 morts, dont  14 touristes allemands, le 11 avril 2002.

 
AFP  04.09.2003 09:35
 
Ecole d’été L’Ecole polytechnique de Tunisie (EPT) et le Laboratoire d’informatique de parallélisme et de productique de la faculté des Sciences de Tunis (LIPP), avec le soutien de l’Université du 7-Novembre à Carthage, l’Université de l’ONU (UNU/IIST), Microsoft Tunisie et la Fédération internationale de traitement de l’information organisent, depuis le 1er septembre, au siège de l’EPT à La Marsa, une école d’été sur les modèles formels pour les logiciels. Cette école regroupe de nombreux chercheurs euroméditerranéens. Elle est animée par d’éminents experts des USA, d’Allemagne, de Finlande et d’Angleterre.
(Source : www.lapresse.tn, le 4 septembre 2003)
 

Dinar en baisse… Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a enregistré en juillet une baisse de 0,8 % du dinar tunisien vis-à-vis du dollar américain contre une quasi-stabilité à l’égard de l’euro. Depuis le début de l’année, le dinar a enregistré une dépréciation de 3,6 % vis-à-vis de la monnaie européenne et une hausse de 4,2% par rapport au dollar.

 

(Source: Réalités N°923 du 4 septembre 2003)

 

Cheb Bilal a été pris la main dans le sac

Le chanteur de raï Bilal a été pris en infraction par les douanes tunisiennes à l’aéroport de Tunis-Carthage avec la somme de 8 500 euros qu’il n’aurait pas déclarée, apprend-on de sources sûres. La réglementation des changes tunisienne est très claire et rigoureusement appliquée. Aussi, la somme en question lui a été finalement saisie.   (Source : le journal algérien « La Nouvelle République » du 4 septembre 2003)  

Hommage : Salahlah a tiré sa révérence

Il a quitté ce monde depuis plus d’une semaine. Et pourtant, c’est le silence total dans les médias, comme si il n’avait jamais existé. Artistiquement s’entend ! Salahlah s’en est allé discrètement, sur la pointe des pieds après une longue et douloureuse maladie, passée, elle aussi, quasiment inaperçue. C’était vers la fin des années 60, qu’il était apparu avec sa silhouette un peu dégingandée qui prêtait à malice. L’apogée de sa carrière s’était inscrit pendant les années 70 et le début des années 80. Bien qu’il ait joué dans nombre de pièces théâtrales, Salahlah a surtout bâti sa notoriété sur un large répertoire de chansons humoristiques. Salahlah a fait rire toute une génération de spectateurs. Et s’il n’a pas conquis une grande place comme l’a fait Hédi Semlali, il n’en a pas moins gardé dans nos cœurs un coin tout particulier.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 4 septembre 2003)  

Aviation : Un inventeur tunisien à l’honneur

M. Azouz Bachouche, inventeur a su entrer au club fermé des constructeurs d’avions sans pilote, par la grande porte, à la faveur d’un avion qu’il a mis au point en 1999 baptisé Nasnas. Et puis notre inventeur tunisien, qui participe souvent aux congrès et aux forums internationaux des avionneurs et des spécialistes de l’espace, travaille actuellement sur un autre appareil de ce type, qui sera fin prêt dans six mois, appelé « Jbel El Assa » . Cet appareil qui sera doté d’un matériel technologique et informatique des plus performants pourrait être affecté à la surveillance des frontières maritimes et faire barrage par ricochet aux tentatives d’émigration clandestine. Il pourrait être également utilisé dans l’observation des phénomènes climatiques…

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 4 septembre 2003)

Ambassade de France à Tunis : Nouveau conseiller de presse

M. Jean-Christian Coppin, conseiller de presse à l’ambassade de France à Tunis quitte notre pays pour fin de mission et retourne à Paris pour d’autres tâches au Quai d’Orsay. Il sera remplacé par M. Jean Hannoyer, diplomate arabisant dont le dernier poste occupé a été à l’ambassade de France au Yémen. Un dîner « pour dire au revoir  » à M. Coppin a été organisé hier à la Résidence de l’ambassadeur de France à La Marsa en présence notamment d’un bon nombre de journalistes tunisiens.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 4 septembre 2003)

Campus numérique francophone de Tunis : M. Alex Brayle, nouveau délégué

On apprend que M. Alex Brayle est le nouveau délégué du bureau du Maghreb de l’Agence universitaire de la Francophonie, responsable du campus numérique francophone de Tunis, en remplacement à ce poste de M. Pierre-Jean Loiret qui réintègre les services centraux de l’Agence à Paris.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 4 septembre 2003)

A Monastir : 1er congrès francophone de réanimation

Sous le patronage du ministre de la Santé publique, la Société de réanimation de langue française organise, en collaboration avec l’Association tunisienne de réanimation, son 1er congrès francophone de réanimation du 11 au 13 septembre à Monastir. Placé sous l’égide de l’Agence universitaire de francophonie et de la conférence internationale des doyens des facultés de Médecine d’expression française, ce congrès comportera une série de conférences d’actualisation en réanimation données par des sommités internationales francophones (France, Algérie, Maroc, Arabie Saoudite, Tunisie…). Plusieurs sujets ayant trait aux différentes formes de pathologie seront abordés. A côté de ces conférences d’un intérêt certain, des ateliers-déjeuners, avec la participation d’une vingtaine de personnes par atelier, se pencheront sur différents sujets comme la manière de rédiger un protocole de recherche ou un article scientifique, la dialyse au quotidien ou l’étude comparée des courbes pression volume, sans oublier les sessions affichées qui, certainement, intéresseront fortement les participants.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 4 septembre 2003)  

Le chiffre du jour /04 semptembre : 5,5%

D’après M. Mohamed Daouas, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) le taux de croissance attendu pour l’année en cours s’établirait à 5,5% en 2003, après avoir atteint 1,7% en 2002, et ce, en dépit de la conjonction de plusieurs facteur défavorables en rapport avec la conjoncture internationale instable. De même le taux d’inflation est revenu à 1,8% au cours des sept premiers mois de l’année 2003, contre 3,3 durant la période correspondante de l’exercice écoulé. De son côté, le déficit courant a été ramené au cours de la même période de 2,2 à 1,7 du PIB.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 4 septembre 2003)  

Tunis, capitale mondiale des ingénieurs : Du 12 au 19 octobre

Cinq manifestations de grande envergure hausseront Tunis, du 12 au 19 octobre prochain, au rang de capitale mondiale de la profession d’ingénieur. Pas moins de 2.000 ingénieurs issus de près de 100 pays participeront à cette série de manifestations internationales qu’abritera Tunis et dont la plus importante est sans doute le Congrès mondial des ingénieurs sur la fracture numérique. Prévue pour les 14, 15 et 16 octobre, la manifestation fait partie des travaux préparatoires au sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui sera organisé à l’initiative de la Tunisie et qui se déroulera en deux phases. La première à Genève en décembre prochain et la seconde à Tunis en novembre 2005.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 4 septembre 2003)  

Parution : Illuminations Autistes de Hédi Bouraoui

Peut-on donner sens à la parole d’un autiste ? C’est l’expérience qu’a tentée le poète et romancier Hédi Bouraoui, Prix Comar 1998, dans un ouvrage intitulé : Illuminations Autistes : Pensées-éclair qui vient de paraître à Sfax. Les revenus de la vente de l’ouvrage seront versés en totalité à l’Association des parents d’enfants handicapés Aouledouna de Sfax, présidée par le docteur Mounir Mehdi. Les vingt poèmes de cet ouvrage sont nés d’une rencontre en 1984 à Paris entre le poète et un garçon handicapé Naoufel Allani. Tous les soirs pendant une année, Hédi Bouraoui rendait visite à Naoufel Allant après le dîner et ils bavardaient en tête-à-tête jusqu’à l’épuisement. « Je l’écoutais très attentivement. Grâce à cette écoute toute de tendresse, je faisais le vide en moi, je me mettais dans sa peau, et vivais de l’intérieur sa façon de voir le monde », écrit le poète.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 4 septembre 2003)

 

 

La version du « Quotidien » :

La SIAME améliore son résultat provisoire semestriel Le premier semestre 2003 semble être très positif pour la Société industrielle d’appareillage et de matériels électriques (SIAME) qui a vu son résultat net progresser de 14,5%, à 1.203 MD, contre 1050 MD au 30 juin 2002. Ce résultat est obtenu grâce à une amélioration du chiffre d’affaires qui est arrivé à 9291 MD contre 9175 au 30 juin 2002, soit une augmentation de 116 MD (13%). Cette augmentation est provenu, essentiellement, de l’exportation qui a progressé de 20,8% par rapport à la même période de 2002. Par ailleurs, le résultat d’exploitation de la SIAME a progressé de 5,7% par rapport au premier semestre 2002, atteignant ainsi 1660 MD au 30 juin 2003.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 4 septembre 2003)    

Tunisia’s Siame H1 net profit rises 14.5 percent

TUNIS, Sept 3 (Reuters) – Tunisian electrical component maker Siame said on Wednesday its net profit rose 14.5 percent in the first half of the year on stronger exports and declining operating costs. Societe Industrielle d’Appareillage et de Materiels Electriques reported net profit of 1.203 million dinars ($913,439) for the first six months of 2003, up from 1.050 million dinars in the same period last year. Siame Chairman Mohamed Chabchoub said the higher profit was mainly the result of a 21-percent increase in exports and 3.6 percent fall in operating costs. Siame exports electrical components, mainly electricity meters, to Senegal, Syria and Yemen, where it has contracts with power utilities. Kuwaiti fund al Mal al Kuwaiti is one of Siame’s main shareholders with a 13.8 percent stake. ((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Tom Pfeiffer; +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging: lamine.ghanmi.reuters.com@reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com)) ($1=1.317 dinar)

REUTERS  

S&P cuts rating on Tunisian Bank BTKD

(The following statement was released by the ratings agency) LONDON, Sept 2 – Standard and Poor’s Ratings Services said today that it has lowered its long-term counterparty credit rating on the Tunisian bank, Banque Tuniso-Koweitienne de Developpement (BTKD) to ‘BB’ from ‘BB+’. The outlook is stable. The rating action reflects the impact on BTKD’s business and financial profiles of its planned expansion into the competitive field of commercial banking. It also reflects the difficult situation experienced by the Tunisian tourism sector, which represents a large portion of BTKD’s loan portfolio. The rating remains supported by the joint ownership of the bank by the Republic of Tunisia (BBB/Stable/A-3) and the State of Kuwait (A+/Stable/A-1+) and expected forthcoming shareholder support. It also reflects BTKD’s high level of capital and capable management. With an adjusted equity to risk-weighted assets of 38% at year-end 2002, BTKD’s capitalization is considered adequate in light of its risk profile and its concentrated portfolio. A modest player in the Tunisian banking market with an estimated market share of about 2%, BTKD is transforming itself into a full-fledged bank from a specialized development bank in order to comply with the new regulation that ended the distinction between commercial banks and development banks in Tunisia. « The success of this challenging strategy in an increasingly competitive banking market is uncertain, » said Standard & Poor’s credit analyst Taos Fudji. The absence of retail funding puts BTKD at a disadvantage to commercial banks, and the pressure on interest spreads from the disappearance of the protective regulatory environment and intensifying competition have structurally reduced BTKD’s profitability. « While the difficulties of the Tunisian tourism industry are expected to weigh on BTKD’s performance in the near future, profitability is expected to stabilize in the medium term, as the bank benefits from an improving macroeconomic environment and from the gradual growth of its commercial banking activities, » said Mr. Fudji. ((London Capital Markets +44-20-7542 7658 fax +44-020-7542 5285, denise.manning@reuters.com Reuters Instant Messaging denise.manning.reuters.com @reuters.net))

ارتفاع صافي أرباح «سيام» التونسية في النصف الأول

تونس ـ رويترز:   أعلنت شركة «سيام» التونسية لصناعة الادوات الكهربائية امس أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 14.5 % في النصف الاول من العام الحالي بفضل تحسن الصادرات وانخفاض تكاليف التشغيل. وقالت الشركة ان صافي الارباح بلغ 1.203 مليون دينار (913439 دولارا) في الاشهر الستة الاولى من العام ارتفاعا من 1.050 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال محمد شبشوب رئيس مجلس ادارة الشركة ان ارتفاع الارباح يرجع في المقام الاول الى زيادة في الصادرات بنسبة 21 % وانخفاض كلفة التشغيل بنسبة 3.6%. وتصدر سيام ادوات كهربائية اهمها عدادات الكهرباء الى السنغال وسورية واليمن.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 4 سبتمبر 2003)

 

مطربة تونسية تقدم التراث المغاربي الحديث في « سوق عكاظ الدولي » بالأردن

أحيت الفنانة التونسية أمينة عنابي حفلا مساء أمس على مسرح المدرج الروماني الأثرى في وسط العاصمة عمان في إطار فعاليات مهرجان سوق عكاظ الفني قدمت خلاله أغنيات من التراث المغاربي ممزوجة بإيقاعات حديثة.  وكانت الفنانة التونسية تحدثت في مؤتمر صحافي في عمان عن تجربتها في المزج بين أنماط موسيقية مختلفة معتبرة أن هذا التمازج يساعد كثيرا في تراجع الأفكار المسبقة عن الآخر وإسقاط الحواجز العنصرية.  وأوضحت في حديثها أنها تتفهم القلق على الهوية, لكن المزج في الموسيقى موجود منذ الحروب الصليبية مما يعني عدم إمكانية منع التغيير مؤكدة أنه علينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الموجة مع الحفاظ دوما على جذورنا.  وتعتبر الفنانة المولودة في تونس -والتي انتقلت إلى باريس في عمر 12 عاما حيث درست في معهد باريس للموسيقى- أول مواطنة من شمال أفريقيا تختارها فرنسا لتمثلها في مسابقة يوروفيجن عام 1991 منذ بدء المسابقة.   (المصدر :موقع الجزيرة.نت بتاريخ 4 سبتمبر 2003 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية


 
Le site de la maison blanche annonce que

M. William J. Hudson est le nouvel ambassadeur américain

(propose par l’exécutif) en Tunisie

Nominations Sent to the Senate

 
Paul S. Atkins, of Virginia, to be a Member of the Securities and Exchange Commission for a term expiring June 5, 2008. (Reappointment) Bradley D. Belt, of the District of Columbia, to be a Member of the Social Security Advisory Board for a term expiring September 30, 2008, vice Stanford G. Ross, term expired. Karan K. Bhatia, of Maryland, to be an Assistant Secretary of Transportation, vice Read Van de Water. William A. Chatfield, of Texas, to be Director of Selective Service, vice Alfred Rascon, resigned. Gordon England, of Texas, to be Secretary of the Navy. (Reappointment) William J. Hudson, of Virginia, a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Minister-Counselor, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Tunisia. Michael O. Leavitt, of Utah, to be Administrator of the Environmental Protection Agency, vice Christine Todd Whitman, resigned. James McBride, of New York, to be a Member of the National Council on the Arts for a term expiring September 3, 2008, vice Nathan Leventhal, term expired. Hector E. Morales, of Texas, to be United States Alternate Executive Director of the Inter-American Development Bank, vice Jorge L. Arrizurieta, resigned. Michael W. Wynne, of Florida, to be Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, vice Edward C. Aldridge, resigned. Jennifer Young, of Ohio, to be an Assistant Secretary of Health and Human Services, vice Scott Whitaker.
(Source: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030903-7.html )  

Qui est M. HUDSON??

Résultats de notre recherché sur le web…

 
About William J. Hudson Jr. William J. Hudson Jr., a private investor, is the former president and CEO of AMP Inc., the leading supplier of electrical and electronic connectors and interconnection systems. Currently Mr. Hudson serves on the boards of Applied Systems Intelligence, Inc., Goodyear Tire and Rubber Company, Keithley Instruments Corp., Carpenter Technology Corp., and the U.S. Council for International Business. He served as director and vice chairman of the National Association of Manufacturers and a governor of the National Electrical Manufacturers Association. He was chair of the Pacific Basin Economic Council U.S. Member Committee and was appointed by President Clinton to the Advisory Committee on Trade Policy Negotiation. (Source : http://www.asinc.com/pr092002b.htm)   William J.Hudson Jr. (Cornell B.E.E. ’56) William J. Hudson Jr. is a private investor and former president and CEO of AMP Inc., a leading manufacturer of electrical and electronic connectors and interconnection systems. He began his career with the company in 1961 as a market researcher. Since then, he has served in a variety of senior technical and administrative roles. Hudson serves on the boards of Carpenter Technology Corp., Goodyear Tire and Rubber Company, Keithley Instruments Corp., Applied Systems Intelligence Inc., Elderport Inc., and the U.S. Council for International Business. He served as director and vice chairman of the National Association of Manufacturers and a governor of the National Electrical Manufacturers Association. He was chair of the Pacific Basin Economic Council U.S. Member Committee (voir site: http://www.pbec.org/us/ ) and was appointed by President Clinton to the Advisory Committee on Trade Policy Negotiation. Hudson was a member of the Business Roundtable, Global Business Policy Council, the Conference Board, the U.S. Chamber of Commerce, and the American Trader Initiative Advisory Council of the Heritage Foundation. He chaired the Pennsylvania Trade Export Council and the TEAM PA Human Resources Investment Council and continues as a member of the TeamPA Board and the TeamPA Workforce Investment Board. In addition to his bachelor’s degree, Hudson also holds a master’s certificate in electrical engineering from Cornell.
(Source: http://www.engineering.cornell.edu/ecac/ecc_pbiodetail.cfm?memberID=22&CFID=1120756&CFTOKEN=99172325 )


 

Tunisia: High Marks in IMF Report

 

03 September 2003 Concluding its recent consultations with Tunisian officials on the health of the nation’s economy, the International Monetary Fund (IMF) turned in a generally positive report. The favourable outlook was a good reward for the government’s continued support of economic reform and budget stringency. If there were any major dark clouds, they were hovering over the country’s tourism sector, which is expected to suffer from the conflict in Iraq, and the level of unemployment, which remains around a heavy 15%. Leading the economic improvements were the export and agricultural sectors, with expansion in these fuelling IMF predictions of end of year GDP growth hitting 5%. This achievement was seen as all the more remarkable, because 2002 had been such a low point. Terrorist attacks, a slowdown in export markets and a fourth year of drought were major debilitating factors back then, though GDP had still managed to creep forward – by 1.7%. Yet international confidence in Tunisia remained. The country’s investment grade rating was raised by Moody’s in 2003 after the Iraq war, while the external reserve position rose to the equivalent of three months of imports by the end of 2002 – a position it has held ever since. In its annual report, published on August 7, the IMF board of directors congratulated Tunisia for this performance, as well as the government’s ability to contain inflation and tackle poverty. Behind these achievements, the Fund unsurprisingly placed the Tunisian government’s pursuit of Fund approved policies. The results were possible, the report said, « because of correct economic policies characterised by transparency and an organisational framework which has been improved and a progress in liberalising the economy and a concentrated economic policy. » The Fund also « stressed the need to reform the public service to improve its effectiveness and revenues and to reduce wages imposed on government, » while also hoping for a reform of the social insurance system. This later point is highly problematic. The IMF report added that the « basic challenge will be the acceleration of measures conducive to an open market economy… which includes (tackling) high public debts and unemployment. » Unemployment remains high at 15%, while economic growth has not been sufficient to meet the authorities’ goal of raising real incomes to lower-tier Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) country levels. The government must also keep expenditure on a very short leash in 2003, as it aims to lower the budget deficit by 0.3% of GDP. Revenue growth was also weak in the first quarter because of slow domestic activity and low import growth, the IMF reported. If successful though, this consolidation should reduce government debt as a share of GDP to below 60%. Meanwhile, the central bank has relaxed its monetary policy a touch in response to slack credit growth, lowering the credit auction interest rates in both March and June. As for inflationary pressures, these seem currently off the radar. The drop in tourism does however indicate one area of continued risk, the report said. While website MENA Report said there were now signs of the numbers picking up, the overall losses have also had a weakening effect on the financials of the banking sector. This does not present too much of a cause for alarm though – as ratings agency Fitch concluded when it upped its ratings for two of the country’s development banks August 5. Fitch removed Banque Tuniso-Koweitienne de Developpement (BTKD) from rating watch negative and affirmed its ratings at national long-term AA- (tun) and national short-term F1+(tun), with outlook stable. At the same time, it placed Banque de Tunisie et des Emirats d’Investissement’s (BTEI) at long-term BB+, short-term B, national long-term A+(tun) and national short-term F1(tun) ratings, with a rating watch positive. The additional reasoning behind this seemed to be confidence that the Tunisian state would continue to back up these two banks, despite too the fact that they are currently being restructured to become universal banks. Currently, BTKD is controlled equally by the Tunisia and Kuwait, while BTEI is held in equal parts by the Tunisian state and the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). The IMF report will undoubtedly help strengthen credit ratings for the country as a whole, particularly if the government manages to resist pressure to expand public expenditure and manages to effect real changes in the economic structure. Yet the signs are good, and are also being appreciated internationally. Singled out for praise too in the report were Tunisia’s arrangements with other international organisations, such as the European Union and the African Development Bank. With few clear-cut success stories around, the Fund – and many others – are certainly hopeful that in Tunisia, the medicine is working. © Oxford Business Group 2003
Article originally published by Oxford Business Group 03-Sep-03


 
الرئيس بن علي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء

مشروع قانون أساسي لضمان حماية المعطيات الشخصية سواء بالنسبة للمعالجة الآلية أو اليدوية لهذه المعطيات

أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على اجتماع مجلس الوزراء. وتنفيذا لما أذن به رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول بخصوص حماية المعطيات الشخصية باعتبار التطور الذي شهدته المعالجة الآلية للمعلومات نظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويقر مشروع القانون الأساسي ضمان حماية المعطيات الشخصية سواء بالنسبة للمعالجة الآلية أو اليدوية لهذه المعطيات.   كما يقر المشروع القواعد التي يجب أن تخضع لها المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية ومنها عدم استعمال هذه المعالجة للتشهير بالأشخاص أو المس بحقوقهم.   وقد تضمن المشروع بعث هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية تتكون بالخصوص من شخصيات علمية وطبية يتم لديها التصريح الوجوبي السابق لأي معالجة آلية للمعطيات الشخصية. كما تتولى الترخيص في هذه المعالجة إذا اتصلت بمعطيات حساسة مثل المعطيات المتعلقة بالصحة. وتخضع قرارات هذه اللجنة للمراقبة القضائية.   وجدد الرئيس زين العابدين بن علي في هذا الصدد تأكيد ما يوليه من حرص على الارتقاء بحماية المعطيات الشخصية بما يحفظ حرمة وخصوصيات حياة الأفراد باعتبارها من أوكد حقوق الإنسان التي تضمنها الإصلاح الدستوري الأخير.   كما نظر المجلس في مشروع قانون أساسي يقضي بتنقيح وإتمام قانون أساسي يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.   ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالمعادن النفيسة وهو يهدف الى اعادة تنظيم قطاع المصوغ في اطار خطة إصلاحية ترمي بالخصوص الى الإدماج الفاعل للقطاع في الدورة الاقتصادية وتحريره تدريجيا بما يمكن من إعطاء دفع جديد لنسق الاستثمار ومن تحسين الجودة وكذلك من تدعيم قدرة القطاع على التشغيل والتصدير.   ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع الثالث لتأهيل قطاع التكوين المهني. وهو يندرج ضمن تأهيل محيط الموءسسة المنتجة باعتباره يمكن من الملاءمة بين احتياجات المؤسسة الاقتصادية من المهارات والخبرات من جهة وبين برامج التكوين من جهة أخرى.   ويهدف المشروع الى جانب تحسين مناهج وبرامج التكوين الى إنشاء وتأهيل المراكز القطاعية للتكوين ودعم المقاربة التشاركية بين قطاعات التكوين ومؤسسات الانتاج.   ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بمشروع « تمويل برنامج قطاع الصحة » الذي يهدف الى تحسين الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وترشيد وتحسين استغلال أساليب التصرف في المنظومة الصحية الى جانب إنشاء هياكل صحية عمومية جديدة وتدعيم وتوسيع وتجهيز الهياكل الصحية الموجودة.   ويرمي هذا المشروع الذي سيتم إنجازه خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 الى سنة 2008 الى صيانة وتوسيع وتهيئة قرابة 30 مؤسسة صحية واستشفائية عمومية وإنجاز المشاريع الجديدة المتأكدة مثل بعث مركز ثان لمعالجة الأمراض السرطانية بإقليم تونس واتمام مكونات مستشفيات بن عروس وأريانة وإحداث نواة لمستشفى جامعي جديد بصفاقس وانجاز القطب الاستعجالي للمدخل الشمالي لاقليم تونس بالمرسى وتجديد المستشفيات القديمة وتعويض بعض المستشفيات المحلية.   وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالمتابعة الدقيقة لهذه المشاريع الهامة والحرص على إنجازها في آجالها بما يمكن من مزيد الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ومن الاستفادة من خدماتها في أسرع الأوقات اعتبارا للأولوية التي تحظى بها صحة المواطن ضمن برامج الدولة وسياساتها.   واثر ذلك نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في تمويل القسط الثاني من مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب والذي سيكون له تأثير مباشر على الحياة اليومية لأكثر من 200 ألف متساكن بالريف التونسي مما يؤدي الى تحسين ظروف العيش ب 100 معتمدية موزعة على 20 ولاية. ويهدف المشروع الى إحداث 161 منظومة مائية جديدة وتأهيل 85 منظومة مائية قديمة.   وفي اطار متابعته الدائمة لتطور نسب تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب وما تحقق لحد الآن من نتائج هامة أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالعمل على تعزيز هذه النتائج وبلوغ نسبة تغطية كاملة لسائر مناطق البلاد باعتبار توفير ماء الشراب لكل التونسيين وخاصة لسكان المناطق النائية من الرهانات التي توفقت تونس لكسبها.   واستمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص ان عمليات التشغيل المنجزة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة بلغت 857ر75 عملية مسجلة زيادة ب 24 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقد شهد تشغيل حاملي الشهادات العليا ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة.   كما استعرض البيان تقدم إنجاز الخطط الجهوية لدفع التشغيل وبعث المؤسسات مشيرا بالخصوص الى تقدم برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 التي شملت خلال نفس الفترة 734ر79 شاب وشابة مما يجعل جملة المنتفعين بتدخلات الصندوق منذ إنشائه الى موفى أوت 2003 في حدود 763ر297 منتفعا.   ثم استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن هذه المؤسسة صادقت خلال شهر أوت 2003 على تمويل 350 مشروعا بكلفة جملية تقارب 3 ملايين دينار واحداثات شغل تقدر ب 554 موطن شغل. وبذلك يرتفع عدد المشاريع الممولة من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه الى موفى شهر أوت 2003 الى 556ر65 قرضا مما مكن من إحداث 596ر93 موطن شغل.   واستمع المجلس كذلك الى بيان حول الوضع الفلاحي مستعرضا النتائج المسجلة في قطاعات الحبوب والأعلاف والأشجار المثمرة والغلال فضلا عن إنتاج اللحوم والألبان.   وفي اطار الحرص على تحقيق الأهداف المرسومة وتوفير كل أسباب النجاح للموسم القادم وقع ضبط حاجيات الجهات من مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وأدوية ومبيدات كما تمت دراسة كل الإجراءات والآليات الكفيلة بتوفير هذه المستلزمات ووضعها على ذمة الفلاحين في الآجال المناسبة وبالكميات المطلوبة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.   وإزاء ما تشهده بعض المواد الفلاحية من عدم انتظام في مستويات الإنتاج والتزويد شدد الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخارطة الفلاحية التي تساعد على إحكام توزيع الإنتاج بما يضمن التزويد المنتظم للسوق ويراعي مصالح كل الأطراف المعنية ويحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.   وعلى صعيد آخر ولدى التعرض الى قطاع البيئة وما سجل من جهود في مجال مقاومة التلوث لاسيما بالنسبة الى المعلبات البلاستيكية دعا رئيس الدولة الى مواصلة هذه الجهود والتركيز بالخصوص على الجانب التحسيسي والتوعوي بما يرسخ لدى المواطن السلوك البيئي الحضاري ويساهم في المحافظة على سلامة البيئة وجمالية المحيط.   واستمع المجلس من جهة أخرى الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص حسن وانتظام تزويد السوق الداخلية بأغلب المواد الأساسية والحرص على تحسين التزويد ببعض المنتوجات التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة. كما تعرض البيان من جهة أخرى الى تطور مؤشرات التجارة الخارجية مشيرا الى الحركية الهامة التي شهدها هذا القطاع في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2003.   وبخصوص النشاط السياحي أشار البيان الى تواصل العمل على مختلف الأصعدة قصد تأكيد الانتعاشة التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة وتأمين أفضل الظروف لتجسيم الافاق المتاحة لتطويره ومواصلة النهوض بجودة الخدمات وتنويع المنتوج بما يكفل مزيد تعزيز اشعاع هذا القطاع.   كما استمع المجلس الى بيان حول الوضع في قطاع الصناعة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2003 استعرض تطور مختلف الموءشرات في مستوى الانتاج والتصدير والاستثمار.   وتعرض البيان الى تطور عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل والى برنامج تأهيل الخدمات.   واستمع المجلس في الختام الى بيان بخصوص التتقرير السنوي حول أوضاع الشباب تضمن مؤشرات حول تطور نسبة التمدرس والبنية الأساسية التربوية والجامعية.   كما أشار البيان الى الإنجازات الهامة التي تحققت في المجال الرياضي وتألق منتخباتنا الوطنية في مختلف المحافل مبرزا من جهة أخرى أهمية القرارات التي أعلنها سيادة الرئيس بمناسبة يوم العلم في دعم مقومات مجتمع المعرفة وذلك بوضع خطة التأهيل الشاملة لتطوير الأداء التربوي والشروع بداية من السنة الدراسية الجديدة في تركيز الآليات والهيئات التي نص عليها القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي ووضع الصيغ العملية لتجسيم الخيار القاضي بإحكام التكامل بين التكوين المهني والتعليم الثانوي.   وبخصوص تكنولوجيات الاتصال لاحظ البيان أنه تم إنجاز قسط كبير من المشروع الذي أذن به رئيس الجمهورية والمتعلق بربط دور الشباب والمؤسسات الثقافية بشبكة الأنترنات.   كما أشار البيان الى ما تم إحداثه من آليات وبرامج للنهوض بالتشغيل وتعزيز حظوظه وتنويعها بالنسبة الى الشباب.   وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية فقد انتفع بخدمات الصحة المدرسية خلال سنة 2002 /2003 أكثر من مليونين و 673 ألف شاب الى جانب برامج التثقيف الصحي والعناية بالصحة النفسية.   كما تعرض البيان الى الجهود المبذولة في مجال الإحاطة بالشباب في تونس وفي أوساط التونسيين بالخارج.   وأبرز الرئيس زين العابدين بن علي الأهمية التي تكتسيها العناية بالبرامج الثقافية والترفيهية الموجهة الى الشباب في تجذيره في هويته وتأهيله لرفع تحديات العصر وتمكينه من ممارسة ترفيه واع ومدروس يجعل من الوقت الحر فضاء للتنشئة السليمة والتوازن النفسي والاجتماعي.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 3 سبتمبر 2003)


 
 

الإفراج عن حوالي ألف عنصر من الجماعة الإسلامية في مصر

القاهرة (اف ب) –   أعلن وزير الداخلية المصري في مقابلة نشرتها مجلة أسبوعية مصرية ان حوالى الف عنصر من الجماعة الاسلامية المصرية المتطرفة قد افرج عنهم موضحا ان 23 عضوا من تنظيم الجهاد المتطرف قد اوقفوا.   وقال حبيب العادلي لمجلة المصور انه « تم الافراج عن نحو الف عنصر من الجماعة وان الافراج تباعا ووفق معايير واضحة وشفافة تؤكد صدق التحول الفكري الذي طرأ على هؤلاء الذين افرج عنهم وصدق التزامهم بنبذ العنف ».   واوضح مصدر امني ان عناصر الجماعة الاسلامية قد افرج عنهم خلال السنوات الثلاثة الماضية. واضاف العادلي ان « جميع الذين افرج عنهم يعيشون حياة طبيعية واكدوا رفضهم للعنف عملا بالمبادرة التي اعلنها قادة الجماعة ».   وتعتبر الجماعة الاسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات ابرز حركة متطرفة مسلحة مصرية مع تنظيم الجهاد بقيادة ايمن الظواهري الذي يعتبر اليد اليمنى لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. وقد تخلت الجماعة الاسلامية عن موجة من العنف في 1998 اسفرت عن مصرع حوالى 1300 شخص في مصر.   وقال العادلي « انه على يقين من ان قيادات الجماعة الاسلامية قد طلقت العنف على نحو بائن وانهم لا يمارسون الان اية محاولات لتنظيم عناصرهم في عمل سري ».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 4 سبتمبر 2003)

 

 

Agression de TLILI : qui veut noyer son chien l’accuse de rage

Par : Perspectives Tunisiennes Les régimes de dictature sont généralement plus « féroces » avec leurs anciens partisans qu’avec les « étrangers ». L’histoire regorge d’illustrations à cette règle « tragi-comique ». La nuit des longs couteaux de Hitler et la loi irakienne qui punit de la peine capitale toute personne ayant appartenu au Baath et le quitte pour un autre parti en sont quelques illustrations. La descente aux enfers de Abderrahmane TLILI est malheureusement du même ordre. Voilà donc un Monsieur qui débarque, ou plutôt qui a été débarqué, du sommet du parti au pouvoir pour occuper une position que M. Ben Ali, en fin stratège, avait besoin d’occuper : tenir la sensibilité unioniste arabe par quelqu’un des siens et interdire, par la force de la loi, toute formation d’un autre parti se réclamant de la même sensibilité. Dans cette stratégie, Abderrahmane TLILI était en « service commandé » comme disent les militaires.

Et comme dans les conquêtes arabes les combattants avaient droit aux « tributs » guerriers, Abderrahmane TLILI se sentait également en droit, de par son rôle de combattant pour le triomphe de la stratégie « guerrière » de M. Ben Ali, de s’approprier des « tributs ». Il le faisait depuis des années, sous diverses formes, et avec les proches du président Ben Ali lui-même et nous ne pensons pas une seule seconde que M. Ben Ali l’ignorait.

Que s’est-il donc passé qui puisse justifier ce « retour de manivelle »?

Ce ne sont sûrement pas les quelques fuites propagées par Internet sur les propriétés de Abderrahmane TLILI qui puissent l’expliquer. Après tout, Sihem Ben Sedrine avait dévoilé devant des millions de spectateurs le cas, autrement plus concret et chiffré, de M. Moncef Trabelsi, sans que ce dernier soit inquiété le moins du monde. Le régime sait faire la sourde oreille et il le fait bien.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’explication est politique et nullement « affairiste ». Abderrahmane TLILI a en effet créé la surprise dans son allocution devant le congrès du RCD auquel il était invité, en appelant à la formation d’un front national avec ce parti pour soutenir un seul candidat : M. Ben Ali.

 

A première vue, cela semble procéder d’un excès de zèle dans le soutien à M. Ben Ali, mais en fait, cela exprime plutôt un refus de jouer encore une fois le figurant de service, qu’il a joué à maintes fois auparavant. Abderrahmane TLILI semble penser que ce rôle était honorable lorsque le régime était dans sa pente ascendante, mais qu’il ne l’est plus à présent que le régime a largement entamé sa pente descendante.

Cela signifie tout simplement que l’on peut très bien faire des affaires juteuses et avoir des ambitions politiques.

Mais « ruer dans les brancards » lorsqu’on a été aussi intimement mélé aux affaires du régime, dans tous les sens du terme, ne peut pas être sans danger. Pour bien moins que cela Slim Chiboub, Kamel Ltaief et Hédi Jilani ont eu les « ailes coupées ». Et c’est ce que le régime semble décidé à faire avec TLILI.

L’UDU va être décapité et un nouveau secrétaire général, plus docile, et surtout disposé à tenir le rôle de « figurant » va bientôt être nommé, Abderrahmane TLILI va être poussé à « rendre gorge », et si la correction reçue ne suffit pas pour lui faire comprendre ce qu’il doit faire, le procès en préparation finira bien par le mettre là où il aura largement le temps d’y réfléchir. Voilà à quoi la politique dans notre pays a été réduite!

Tout en dénonçant les méthodes « barbouzardes » qui nous font honte, en tant que tunisiens, et que le régime semble vouloir développer, dans l’intention de terroriser toute velléité de sortir des rangs, nous osons espérer que Abderrahmane TLILI contribue, par son attitude et ses déclarations, à montrer à l’opinion le vrai visage d’un régime qu’il semble ne plus vouloir servir.

 

(Source: le site Perspectives Tunisiennes, le 03.09.2003 à 17h20)

 

Lien web: http://80.11.130.27:1347/article/articleview/318

 


 

Aprés le voile, “Réalités” revient à la charge sur l’héritage cette fois!

 

Faut-il établir l’égalité en matière d’héritage ?

Par: Zyed Krichen   47 ans après la promulgation du Code du Statut Personnel et 10 ans après la série de mesures venues le renforcer en 1993, nombre de Tunisiens et de Tunisiennes estiment aujourd’hui que le combat pour les droits des femmes a vécu. Certains pensent au contraire que les discriminations à l’égard des femmes persistent et que leur dernier bastion réside dans l’inégalité des parts successorales entre hommes et femmes. Question mineure ou véritable enjeu de société ? Réalités ouvre le débat. • L’enjeu religieux De prime abord, les défenseurs de l’égalité en matière d’héritage sont confrontés à un mur : le texte coranique. En effet, le verset 11 de la Sourate des Femmes est on ne peut plus clair : “Pour ce qui est de vos enfants, voici ce que Dieu vous prescrit. Le garçon aura la part de deux filles”. Cette préférence masculine s’adosse à deux principes : le premier est “le droit de regard” selon la traduction de Mazigh (prééminence rend mieux à notre avis le sens de Quiwama), le second étant celui de l’obligation de subvenir aux besoins des épouses et des enfants. Ces deux principes justifient la supériorité masculine “(…) Les femmes ont autant de droits que de devoirs dans le mariage, suivant une juste mesure : une certaine prééminence demeure acquise aux hommes” (La Sourate de la Vache – verset 228). Du coup, la sentence semble être entendue… Seulement la question est beaucoup plus complexe que cela. Seuls les fondamentalistes intégristes prônent aujourd’hui un retour pur et dur à la Chariaâ. La grande majorité des juristes, exégètes et intellectuels musulmans ont toujours défendu un autre point de vue. Dans l’élaboration des Constitutions des pays arabes, un grand débat juridique et idéologique a eu lieu. La Chariaâ est-elle la source du droit ou une source du droit ou mieux encore une des sources du droit ? Sans donner dans la casuistique, les penseurs musulmans se sont rendu compte que le corps doctrinal élaboré par les grandes écoles du Fiqh n’est plus adapté aux mœurs de nos sociétés, et ce bien avant la colonisation. Les châtiments corporels, pour ne prendre que cet exemple, étaient tombés en désuétude dans la plupart des pays musulmans, bien que clairement spécifiés dans le Coran. Ensuite une analyse fine des textes coraniques relatifs à la succession montre que, dans des cas particuliers, les hommes et les femmes, avec le même degré de parenté, peuvent avoir des parts égales. Tahar Haddad l’a déjà signalé dans son fameux livre “Notre femme entre la Chariaâ et la Société”, et ce dès 1930. “Le père et la mère du défunt auront chacun le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant” (La Sourate des Femmes – verset 11). Ainsi l’inégalité n’est pas imputable à une infériorité générique de la femme, mais aux conditions sociales et historiques des Arabes du temps de la Révélation coranique. ***** Tous les grands réformateurs et esprits éclairés se sont accordés pour dire que si les principes de la Foi sont immuables, le droit charaïque est quant à lui évolutif. Même les fouqaha anciens ont stipulé que le droit charaïque a pour finalité de préserver et de viser l’intérêt général (Maslaha) et que c’est la raison et les us et coutumes qui déterminent la nature et la forme de cet intérêt général, et qu’on ne saurait même pas lui opposer un texte coranique (le grand faqih hanbalite Nejm Eddine Ettoufi —8ème siècle de l’Hégire— a élaboré une théorie fort intéressante à ce sujet, publiée dans un opuscule devenu célèbre). C’est cette évolution qui permet l’exercice même de l’Ijtihad, qui n’est que la faculté d’innovation qui permet aux Musulmans d’adapter leur religiosité au contexte de leur temps. Quant à la fameuse règle “Il n’y a pas d’Ijtihad quand le texte (coranique en l’occurrence) est clair”, nous pouvons dire qu’elle ne vaut que pour ceux qui s’y astreignent. Pour preuve le second Calife bien guidé Omar l’a outrepassée à plusieurs reprises quand il estimait que le respect de la littéralité du texte sacré allait à l’encontre des intérêts de l’Omma. Ensuite, nos sociétés ont accepté comme juste plusieurs Ijtihad qui dérogent à la loi charaïque, comme l’adoption, l’abolition de la répudiation, le non recours aux châtiments corporels… Alors pourquoi cette fixation sur l’immuabilité des parts successorales entre hommes et femmes ? • Le poids des archaïsmes sociaux Un ami m’a rapporté un jour l’anecdote suivante : dans une veillée familiale, la discussion tourne autour du sujet favori de l’oncle (maître de maison), de sa femme et de ses belles-sœurs sur l’héritage qui a été chipé par le frère aîné. La discussion dura quelques heures durant lesquelles tout un chacun (héritières directes et bénéficiaires indirects) se plaignait de la dureté de la vie et de ce qu’il aurait pu ou voulu faire de la part d’héritage qui lui a été subtilisée depuis plus de trente ans… De digression en digression, l’oncle parla de ses problèmes actuels avec ses sœurs qui ne voulaient pas de son dédommagement, dérisoire faut-il le préciser, pour le partage de la propriété foncière familiale. Mon jeune ami, interloqué, interpela son oncle en ces termes : “Comment acceptes-tu d’agir comme cela avec tes sœurs alors que tu t’indignes depuis trente ans du comportement de ton beau-frère ?”. Déstabilisé, l’oncle répondit laconiquement : “Mon père m’a fait jurer de ne pas partager la terre familiale avec des étrangers” (les maris de ses sœurs). Cette anecdote traduit admirablement l’ambivalence des sentiments et des comportements de nombre de nos concitoyens face au problème de l’héritage. Avant la naissance de l’Etat moderne, la femme tunisienne arrivait difficilement à bénéficier de sa part légitime de l’héritage, surtout quand il s’agissait de biens fonciers, les hommes refusant pour la plupart de partager la terre de leurs ancêtres avec des étrangers ! On a même fondé une institution qui écarte le plus légalement et religieusement du monde les descendantes femmes de l’héritage des biens fonciers : c’est le Hbous, biens de mainmorte qui échappent aux règles successorales. Si dans la plupart des pays arabo-musulmans la polygamie et la répudiation demeurent les principaux symboles de la domination masculine, force est de constater que la situation tunisienne est toute autre. Le Code du Statut Personnel, promulgué le 13 août 1956, n’a pas fait que libérer les femmes d’une domination séculaire. Il a été à la base de l’émergence d’une nouvelle structure de la famille. L’enseignement quasi-obligatoire pour les jeunes filles et la politique volontariste de limitation des naissances étant les deux autres principaux facteurs complémentaires. Résultat : après deux générations, le modèle de la famille nucléaire, avec en moyenne avec deux ou trois enfants habitant dans un logement individuel où plus de la moitié des femmes ont un travail rémunéré, est devenu le modèle dominant dans notre société. Dans ce nouveau type de famille, l’infrastructure du patriarcat a totalement disparu. Il y a certes des survivances dans la superstructure (pour rester dans la terminologie marxiste) mais elles sont très sélectives. On s’indigne souvent face à une femme au volant, la traitant parfois de tous les noms quand elle essaie de faire un dépassement illégal. On ne reculera par contre jamais devant aucun sacrifice quand il s’agit de l’éducation de nos filles. Les comportements discriminatoires entre frères et sœurs ont quasiment disparu, surtout dans les grandes villes… Mais le Tunisien en général a quelques réticences à voir dans la femme un partenaire à part égale. Il revendique souvent ce petit quelque chose, cette “marche” d’avance. L’égalité successorale devient ainsi d’une grande portée symbolique. L’accepter serait synonyme de renonciation à ce petit quelque chose. Alors, tous les arguments sont bons pour retarder la fatale échéance. Porter le débat aujourd’hui sur l’égalité en matière d’héritage signifie aussi que l’ensemble des droits de la Femme tunisienne, qu’on croyait un instant menacés, sont bel et bien assimilés et acceptés par la majorité de nos concitoyens. Les débats des années 80 étaient focalisés sur la question de la polygamie. C’étaient des débats d’arrière-garde. Le débat sur l’égalité successorale est quant à lui un débat d’avant-garde. Il mesure tout le chemin parcouru par notre société en deux générations. Alors, faut-il oui ou non établir l’égalité en héritage ? Le débat est ouvert. Cette semaine nous donnons la parole à Madame Sana Ben Achour, juriste et membre du Bureau directeur de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates. * Pour les versets coraniques, nous avons adopté la traduction du Tunisien Sadok Mazigh.

 

(Source: Réalités N°923 du 4 septembre 2003)


 

كي لا تعود الاعـتقالات

بقلم:علي أحـمد  
        تشهد الشاشات الإلكـترونية للمعارضة الـتونسية المقيمة فـي المهاجر ، تبارياً فـي الإعراب عن ضرورات المصالـحة مع الـنظام القائـم فـي تونس .         من موقعي كـقارئ ، يـهمنـي الشأن الـتونسي ، كما غيـره من الشؤون العربـية ، أرى أن المصالـحة ضرورة وطنية تـتـعلق بصميم المـجـتمع الـتونسي بـجميع فـئاتـه السياسية ، الإقـتصادية ، القانونية ، الإدارية والـثقافية .         كما أرى أيضاً ، أنـه لأمر صعب إلـى حدِ الاستـحالة ، أن تـثق القوى الإصلاحية الـحقيقية فـي البلاد ومهاجرها ، بتـحقيق أي نوع من المصالـحة ، حـتـى ولو افـترضنا ، أن خطوات ما قد تـحققت ، أو فـي طريقها إلـى الـتحقيق ، ذلك ، لأنـها  ترى أن المصالـحة الـحقيقية الكبرى المنشودة ، لا يـمكن لـها أن تـتـحقق خارج إطار الإصلاح السياسي العام  للـنظام برمـته .         من هـنا ،         أجد فـي مقالة الأديب الصحفي الطاهر العبـيدي  » قراءة غيـر صامتة فـي طروحات الدكـتور عبد اللطيف المكي  » [ أنظر تونس نيوز 2003.09.01 ] . قراءة صارخة حاكت مصيـر المصالـحات المعروضة بعيداً عن  » تبويس اللحى  » و  » عفى الله عما سلف  » . كما وجدت فيها أيضاً ، أسئلة مـحرجة ، مشروعة وموضوعية ، للقوى الإصلاحية الـتـي أخذت على عاتقها وضع إصلاحات جديدة كفيلة بالـحفاظ على مصالـح العباد العامة ، والقضاء على الأوضاع العامة البائسة وبـمكافـحة الفساد.         وقد كان مـحقاً عندما رأى أن المصالـحة الـحقيقية لا تكـتمل إلاّ برؤية واضـحة تـجمع من حولـها معظم  القطاعات الـحيّة فـي المـجـتمع الـتونسي ، فـتعزل المفسدين ، أينـما وجدوا ، فـي صفوف الـنظام أم فـي صفوف المعارضة ، وتبعدهم عن موقع القرار ، لأن المصالـحة الـحقيقية بنـظره تـخص حياة ومصيـر الشعب الـتونسي وارتقاءه وانـحطاطه .         فأتـمنـى على أصـحاب العقول الـحرّة فـي تونس ، والمؤهلة للمشاركة فـي بناء مستقبل تونس ، أن تـتبنـى الـخطوط الرئيسية الـتـي طرحها أديـبنا فـي مقالـته ، حـتـى لا تأتـي مقـترحات المصالـحة بـين الـنظام والمعارضة فـي المستقبل باتفاقيات فردية ، قضائية ، هزيلة ، تُبـرّد هـمم الإصلاحيـين ، وتُـمهّد لـنسيان حجم المآسي الـهائلة فـي بنية المـجـتمع الـتونسي .         كما أرجو من أصـحاب المصالـحات قبل البدء فـي خوض حرب مشاريعهم الصلـحية ـ الإصلاحية ، وحـتـى لا تبقى ضمن دوائر خاصة ، سرعان ما تُطفئ بريقها ، فـتعود الاعـتقالات تـخيـم على أرجاء البلاد ، أن يقوموا بإنشاء هيئة وطنية تونسية ، من أصـحاب الكـفاءات والاخـتصاصات من الـهيئات المدنية والرسـمية ، وظيفة هذه الـهيئة دراسة مشاريعهم على أساس مشاريع إصلاحات تُصلح من بنية الدولة ، وتُـمعن فـي صياغة علاقات ناجحة مـتينة بـين الدولة المركزية وأبناء المـجـتمع ، ومبنيّة على أسس العدالة الـحرية  والمساواة ، وحيث تكون مصلـحة تونس فوق كل المصالـح .         عندها ، نأمل فـي مصالـحة حقيقية قادرة على الصمود والـتصدّي للقوى المـتضررة الـنافذة ، والمسؤولة عن الذهنية الـتـي أوصلت الأوضاع على ما هي عليه من الـتردي فـي وطنـنا الـحبـيب .


 

مراجعة في الحقّ

  » لعلّ كلمات أخي شوكات قد أعملت فيّ شوكها فأفقدتني القدرة على تحمّل الألم ، فخرجت المفردات متأوّهة غير عابئة – ربّما – بما يمليه واجب القرابة و النصرة  » . هذا ما نبّهني إلى مضمونه أخ كريم ، نهل من المعين الصّافي ، و اقتدى بخير الأنام صلّى الله عليه و سلّم و استضاء بسيرته و سيرة أهل الفضل من بعده . و إنّي إذ أعتذر لأخي ( الذي لم أقابله و لم أتعرّف عليه بعد ) ، الدكتور خالد ، لما قد يكون لحقه من أثر بعض كلماتي ، فلا يفوتني أن أؤكّد أنّي لم أتعمّد الأذاء أو المخاصمة ، و لكنّي قصدت التنبيه من وراء الموضوعين إلى خطورة مؤازرة الظالم و سوء عاقبة ذلك .  و لعلّ قسوة بعض المفردات تأتي لمكانة المُخَاطب منّي ( خالد ) . و لا أحسب أنّ أحدا من النكرات الذين سخّروا ظهورهم و أقلامهم لحمل الطغاة ، كان قادرا على استمالة قلمي أو استدراجه لكتابة عشر ما كتبت في إجابتي عن خالد . و أخيرا أدعو أخي إلى تسخير قلمه لمحاصرة الظلم و أهله ، فإنّ لقلمه دندنة لا تحسنها أقلام كثيرة .   كتبه عبد الحميد العدّاسي .  
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خلاصات أولية من سجال الأيام الماضية:

حقيقة المسلمين الديمقراطيين.. وهوية التيار المحافظ الجديد في الساحة التونسية

 

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

كاتب تونسي

 

« .. نجد في أنفسنا من الثقة بالله سبحانه وبالمبادئ التي نؤمن بها وندعو لها ما يحفزنا على الدعوة لأفكارنا وبرامجنا بين التونسيين، متفائلين بأنها تلقى تأييد قطاع كبير ومعتبر منهم حاضرا ومستقبلا، وخاصة في دوائر الوسط، دوائر من يجوز وصفهم بالمحافظين الديمقراطيين، وكثير منهم نشأ في أوساط دستورية وإسلامية بالمعنى الحركي. ونحن نأمل أن يرحب التجمع الدستوري الديمقراطي، وأن يرحب اليسار الديمقراطي التونسي، وأن ترحب حركة النهضة، ببروز تيارنا، تيار المحافظين الديمقراطيين، كعامل من عوامل إثراء الحياة الفكرية والسياسية في تونس.. »

***

 

ماذا أثمرت المساجلات التي جرت طيلة الأسبوعين الماضيين في نشرات « تونس نيوز » الغراء ومراسلات موقع « تونس 2003 » المتميز، حول هوية المسلمين الديمقراطيين في تونس، وهي مساجلات شارك فيها الكاتب والإعلامي المتألق الدكتور خالد شوكات، وعدد من الإخوة التونسيين الأعزاء، والموقع الالكتروني لحركة النهضة، بالإضافة الى كاتب هذه السطور؟

لا شك أن الأجوبة على هذا السؤال تختلف، لكنني أود أن أساهم ببيان ما أرى أنه الخلاصات الأولية لهذا السجال المثمر والبناء:

1 ـ انطلق السجال أصلا من اتهام وجه للمسلمين الديمقراطيين بالبنط العريض، مفاده أنهم يدعمون الديكتاتورية تحت شعار الوسطية. وقد بينا في الأيام الماضية أننا أنصار للحرية في كل الأحوال والمواقع، من أيام كتاب « أشواق الحرية » حتى البيان الأخير الذي أصدرناه هذا الصيف دفاعا عن الحرية واحترام حقوق الإنسان والمساواة والتسامح واحترام الأديان وحرية العبادة والإيمان بأهمية دولة القانون وكفالة حقوق المرأة والأقليات وتشجيع المبادرة الفردية واقتصاد السوق.

وبينا أيضا أننا ندافع عن الحرية علنا، بأسمائنا الصحيحة لا المستعارة، ونتحمل التكاليف والتبعات الثقيلة من جراء انحيازنا للديمقراطية والتعددية الإعلامية والمصالحة الوطنية.

2 ـ نجحنا بفضل الله تعالى أولا، ثم بقوة حجتنا وأدلتنا، وأيضا بموضوعية القائمين على موقع النهضة نت في نهاية المطاف، نجحنا في كشف بطلان مقالة الزور التي ألفها باحث فلسطيني عن كتابي  « تسييس الإسلام »، وهي مقالة طالما سممت العلاقة بين كاتب هذه السطور وبعض الإخوة من الإسلاميين بما تضمنته من اتهامات وضيعة وباطلة بحقي. وقد أثمر النقاش الموضوعي الحر قرارا إيجابيا بسحب المقالة المشار اليها وحذفها من موقع النهضة نت، الأمر الذي سيسهم بقوة في توجيه الحوار الى مقام رفيع، مقام الحوار بين الأفكار والأطروحات بدل التشنيع والتشهير والقذف في الأشخاص والأعراض. وقد نجحنا أيضا في تأكيد موقفنا الموضوعي من حركة النهضة وقادتها وأنصارها، وخلاصته هي كما ذكرت في مقالتي بنشرة « تونس نيوز الغراء » يوم 2 سبتمبر 2003: إنهم جميعا محل احترامي، وهم جميعا بنو وطني، وسأدافع عن المعتقلين الإسلاميين من دون من ولا أذى، كما سأبذل كل ما في وسعي لدعم مساعي الصلح والوفاق الوطني الشامل الذي ينهي محنة الإسلاميين. وكل ما أطلبه من إخوتي الإسلاميين التونسيين هو أن يتعاملوا مع هذا الحوار بتغليب حسن الظن ومناقشة الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة.

3 ـ في كل جولات هذا الحوار، حرص المسلمون الديمقراطيون على الرد على ما وجه لهم من تهم شخصية من دون أن يبادروا هم بتوجيه هذه الإتهامات لأحد. وكان من الضروري في كل الأحوال أن يفهم بعض الإخوة من أبناء الوطن العزيز أن إلقاء الإتهامات الباطلة على أصحاب الفكر لا يحقق أي نتيجة إيجابية. وفي كل هذ المساجلات كان موقفنا واضحا: يا من تخالفوننا في الفكر أو الرأي أو الإجتهاد، قولوا ما شئتم في آرائنا وأفكارنا واجتهاداتنا، لكن كفوا عن ترديد الإتهامات الباطلة والشتائم الوضيعة. ويبدو والله أعلم أن رسالتنا قد وصلت، ونأمل أن يكون التجاوب معها أقوى وأفضل في مستقبل الايام.

4 ـ سمحت هذه المساجلات للمهتمين والمنصفين بمعرفة الحقيقة عن هوية المسلمين الديمقراطيين وأطروحاتهم. فقد أوضحت مثلا في نشرة « تونس نيوز الغراء » بتاريخ 31 أوت 2003 أنني ألفت كتابي عن تجربة الحركة الإسلامية في تونس بهدف:

« تقديم تقييم موضوعي ينفع الأجيال الجديدة من المتحمسين للهوية الوطنية والعربية والإسلامية. ومن مثل هذا التقييم وبعض المراجعات الهامة الأخرى، تبلورت مدرسة المسلمين الديمقراطيين، مدرسة التيار الإصلاحي التجديدي الديمقراطي الذي يدعو بقوة ووضوح كل التونسيين الى تجنب التوظيف الحزبي للدين، والعمل في العلن فقط مهما كانت الظروف، وعدم المراهنة على المجموعات الأمنية السرية، والإلتزام القاطع المبدئي بالقيم الديمقراطية، وتبني نهج الحوار والتواصل والصبر حتى في مواجهة أعتى المتشددين والمتعصبين المعادين لقيمة الحوار، والتنافس في خدمة تونس العزيزة، والمبادئ الوطنية والعربية والإسلامية النبيلة ».

وورد في مقالتي المنشورة في نشرة « تونس نيوز الغراء » بتاريخ 27 أوت 2003 ما يلي : «  يعتز المسلمون الديمقراطيون بالتأكيد على أنهمم يرون أنفسهم امتدادا فكريا للتيار الوطني الدستوري الذي دافع عن استقلال تونس وهويتها العربية الإسلامية، وبنى دولة الإستقلال، وعمم خدمات التعليم والصحة في كل أرجاء الوطن، وصان كرامة المرأة، وحفظ لتونس مكانتها البارزة في المحافل العربية والدولية ». وأوضحنا في ذات المقالة أيضا هذه المسألة الهامة: « المسلمون الديمقراطيون أصلا عنوان لتيار إصلاحي ديمقراطي تجديدي في تونس، بادر في غرة جوان/حزيران 2001 عملية تأسيس المركز التونسي للديمقراطية والتنمية، وتعهد من خلاله بالعمل على بناء قواعد متينة لدولة العدل والحرية والقانون والمؤسسات، وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لتكون مرجعية دستورية وقانونية وأخلاقية ملزمة للحكومة والأحزاب والقوانين المعتمدة في البلاد وكافة مؤسسات المجتمع المدني، ولتكون الضمانة الاساسية التي تكفل حقوق المواطنة الكاملة غير المنقوصة لكل التونسيين والتونسيات دون إقصاء أو تمييز. وكل هذه المعاني والقيم مناقضة للديكتاتورية في الشكل والجوهر ».

5 ـ أثمر السجال أيضا بيان موقفنا كمسلمين ديمقراطيين، وكتيار تجديدي إصلاحي ديمقراطي، حول المنهج العقلاني السليم الذي نتعامل به مع الحكومة التونسية. وقد أوضحنا في المقالة المشار اليها في الفقرة السابقة ما يلي:

« تبنى المسلمون الديمقراطيون منهجا واضحا لا لبس فيه في تعاطيهم مع حكومة الرئيس زين العابدين بن علي: إنهم لا يجدون أي حرج في الترحيب والإشادة بأي عمل صالح أو أي إنجاز تقدمه هذه الحكومة، بل إنهم يرون أن من واجبهم الإشادة بهذه المنجزات. فإدارتها للإقتصاد مشهود بنجاعتها دوليا، ومقاربتها لمبدأ التضامن الوطني مقاربة موفقة، وسياستها الخارجية متوازنة ومعتدلة. أما مطالب التيار الإصلاحي التجديدي من السلطة فواضحة أيضا لا لبس فيها وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والغاء المنشور 108، وتعزيز الحريات السياسية والإعلامية، وتحقيق الوفاق الوطني بالإعتراف بباقي الأحزاب السياسية غير المعترف بها. »

وإذا كان لحركة النهضة أو غيرها من التيارات مطالب أخرى غير هذه، أو مقاربات مختلفة عما عرضنا، فإننا سندرسها باهتمام علما بأن التباين والتنوع في مثل هذه القضايا غير مستغرب.

6 ـ ومن نتائج مساجلات الأيام الماضية أننا أوضحنا موقفنا الصادق من العلمانية الديمقراطية في الغرب، حيث بينا في مقالة صدرت لي في « نشرة تونس نيوز » الغراء يوم 2 سبتمبر 2003 ما يلي:  « يجب علينا اليوم كمسلمين نعيش في القرن الخامس عشر للهجرة النبوية الشريفة، الحادي والعشرين لميلاد السيد المسيح عليه السلام، أن نقر ونعلن على رؤوس الاشهاد أن النظام العلماني الديمقراطي في أروبا والولايات المتحدة الأمريكية اقترب كثيرا من العديد من القيم الإسلامية التي تنظم الحياة العامة للفرد والجماعة. كما أن الحريات التي كفلها النظام العلماني الديمقراطي في أروبا والولايات المتحدة لا يوجد لها نظير في أي بلد عربي أو إسلامي قائم في هذا العصر ».

ونحن الآن نعمل لبلورة اجتهاد جديد في الفكر السياسي العربي والإسلامي يستوعب كل إيجابيات العلمانية الديمقراطية الغربية، ويمد جسور تقارب وتوافق صلبة وقوية بينها وبين الثقافة السياسية الإسلامية المعاصرة من جهة، وبيننا كمحافظين ديمقراطيين وإخوتنا التونسيين من العلمانيين ومن أوساط اليسار الديمقراطي من جهة أخرى.

***

هذه هي مبادئ المسلمين الديمقراطيين، وهوية التيار الإصلاحي التجديدي الديمقراطي، التيار الفكري والسياسي الجديد في الساحة التونسية. وقد شاركنا في مساجلات الأيام الماضية احتراما لمن انتقدنا ودفاعا عن الحقيقة وبيانا لهويتنا وأفكارنا ورؤانا، لينحاز الينا من ينحاز على بينة، وليخالفنا من يخالفنا على بينة، مع التأكيد على أننا نقبل النصح والنقد والمراجعة والتقويم ولا ندعي عصمة أو قداسة.

إن هذه المبادئ تنسجم في رأينا مع القيم التحررية للإسلام عقيدة وشريعة، ومع الروح التحررية والتقدمية والديمقراطية للعالم الذي نعيش فيه مطلع القرن الخامس عشر للهجرة والحادي والعشرين للميلاد. لذلك نجد في أنفسنا من الثقة بالله سبحانه وبالمبادئ التي نؤمن بها وندعو لها ما يحفزنا على الدعوة لأفكارنا وبرامجنا بين التونسيين، متفائلين بأنها تلقى تأييد قطاع كبير ومعتبر منهم حاضرا ومستقبلا، وخاصة في دوائر الوسط، دوائر من يجوز وصفهم بالمحافظين الديمقراطيين، وكثير منهم نشأ في أوساط دستورية وإسلامية بالمعنى الحركي. ونحن نأمل أن يرحب التجمع الدستوري الديمقراطي، وأن يرحب اليسار الديمقراطي التونسي، وأن ترحب حركة النهضة، ببروز تيارنا، تيار المحافظين الديمقراطيين، كعامل من عوامل إثراء الحياة الفكرية والسياسية في تونس.

وغير خاف على أحد أنني والدكتور خالد شوكات كتبنا مقالاتنا طيلة الايام الماضية من هولندا وبريطانيا. بلدان لهما شأن عظيم في تاريخ الحضارة الأروبية وتاريخ العالم. والمسلمون الديمقراطيون يعتبرون أنفسهم أبناء القرية العالمية التي جسدت في عصرنا مصداق الآية الكريمة: « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » (سورة الحجرات، الآية 13).

 لذلك يتقدم المسلمون الديمقراطيون الصفوف حيثما وجدوا في العواصم العالمية دفاعا عن قيم الحرية والمساواة والعدالة والتسامح وحقوق الإنسان، يختلطون بالناس في الغرب والشرق، مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم، يناضلون ويعملون معهم لعالم أكثر انسجاما مع هذه القيم التي نؤمن بها وندعو لها، ويتعاملون معهم ويتفاعلون بروح التقدير للإنسان دون تمييز عرقي أو ديني.

فالحمد لله كثيرا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما الي يوم الدين. الحمد لله أن حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وجعلنا أنصارا للحرية وكرامة الإنسان والكلمة الطيبة، ودعاة للخير والوفاق والمصالحة والتسامح ومبادئ حقوق الإنسان. نحمده تعالى ونسأله النصرة والتأييد والتوفيق، بجاه القرآن العظيم، وبجاه مصابيح الهدى: محمد وعيسى وموسى وإبراهيم، وسائر إخوانهم من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

 


 

 

 
 

الخبزة : « شُوفْ مِينْ فِينَا يَدْعَمْ مِينَ ! »

بقلم: فتحي الشامخي (*)   تمّ يوم 15 أوت 2003 « تعديل » سعر الخبز « للمرة الألف »… واكتفت الصّحف المحلية بنشر «بيان شبه رسمي» دون تعليق، بينما اكتفي التونسيون بشراء خبزهم بالسّعر الجديد والتذمر من شدة الحر، واكتفت المعارضة المستقلة بتناقل آخر أخبار انتهاكات السلطة للحريات الفردية والعامة والتنديد بها.    قطعا، ليس في الأمر، وحرارة الطقس تفوق الأربعين في الظل، ما يغري أو يحفز على « السجّال ». فكم بالأحرى عندما يتطلب ذلك أيضا الجري والركض، في مثل هذا القيظ، عبر شوارع العاصمة لجمع المعطيات والأرقام لدى المصالح المختصة قصد التطرق إلى موضوع « تعديل » سعر الخبز بشيء من الجدية. لكن، ألا تستحق الخبزة قدّاسا ؟   دخلت هذه الأخيرة حلبة الصراع الاجتماعي، في تونس، من بابه الكبير سنة 1984، على اثر قرار النظام البورقيبي مضاعفة سعرها. فأصبحت هذه السنة سنة « انتفاضة الخبز » التي أجبرت بورقيبة على التراجع عن قراره وساهمت في مزيد زعزعة نظامه المتهاوي. بعد ذلك، خلال فترة حكم بن علي (منذ 1987) ، تطور الصراع لفائدة السلطة وحلفائها المنادين بنزع الطابع الاجتماعي عن الخبزة حيث تمكنوا من الزيادة في سعرها ليناهز أربعة أضعاف سعرها سنة 1984 !   إنه لإنجاز طبقى جبار: لقد نجح بن على حيث فشل بورقيبة !   فعلى عكس النظام البورقيبي الذي أفقدته الأزمة الداهمة آنذاك كل حذر فأقدم، في عز الشتاء، المتميز بحرارته الاجتماعية، على مضاعفة سعر الخبزة دفعة واحدة، لازم نظام بن على الحذر مراهنا على القيظ والدّوام وتحين الفرص في سعيه لإنهاء العمل بالسعر المدعوم قصد تحويل الخبز إلى بضاعة مثل سائر البضائع !   تطور سعر الخبزة (حسب الوزن)

 

1984

1987

1995

2003

السعر بالمليم

80

100

150

240

الوزن بالغرام

700

600

500

450

المصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي   تباع « الخبزة » اليوم بـ 240 مليما مقابل 80 مليما سنة 1984، هذا بالإضافة إلى فارق كبير في الوزن، إذ فقدت أكثر من ثلث وزنها السابق (من 700 غرام إلى 450 غرام). بعبارة أخرى، لكي نحصل اليوم على 700 غرام من الخبز، علينا أن تدفع 373 مليما، أي ما يقارب خمسة أضعاف ما كنا ندفعه سنة 1984 !   ما سرّ ذلك ؟ زيادة مباشرة في السعر ولكن متدرجة وأخرى مقنعة والكل مصحوب بكلام مبهم حول العولمة الملعونة والكثير من دموع التماسيح حول ضعاف الحال والمعوزين وذوي الدخل المحدود والدّعم والغد المنشود، ثم أضف إلى كل ذلك شيء من نفحات الشهيلي لكي يصبح ما كان بالأمس أمرا مستحيلا، في متناول اليد اليوم…   يمكن أن يعترض علينا البعض بقولهم : يجب اعتبار التضخم المالي وكذلك مراعاة الزيادات المستمرة في الأجور…الخ. طيب، عندما نقيم علاقة بين الأجور والأسعار فإننا نتحصل على ما يسمى « الأجر الحقيقي » أو القدرة الشرائية[1]. ثم، ونظرا للاختلافات الكبيرة في الأجور فإنه يقع عادة احتساب ما يسمى « الأجر المتوسط الحقيقي » الذي يعطينا فكرة عامة عن متوسط القدرة الشرائية لعموم الأجراء في زمن ومكان محددين، علما بأن أكثر من ثلثي النشيطين المشتغلين في تونس ينتمون إلى هذه الشريحة :   تطور الأجور الحقيقية (1984=100)

السنة

1984

2000

الأجر المتوسط الحقيقي لكامل القطاعات

100

103.8

الأجر المتوسط الحقيقي لقطاعات الإنتاج

100

98.5

الأجر الحقيقي الأدنى الصناعي

100

86.5

الأجر الحقيقي الأدنى الفلاحي

100

93.2

المصدر : الاتحاد العام التونسي للشغل. « مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي » 2001.ص 115-123   يتضح من خلال الجدول التالي أن القدرة الشرائية الوسطى لجميع الأجراء، لم تشهد، خلال 16 سنة المنقضية، سوى تحسنا طفيفا (3.8 نقطة). أما إذا ما اعتبرنا أجراء قطاعات الإنتاج فقط (أي باستثناء الإدارة)، فإن القدرة الشرائية تكون قد تراجعت بنقطة ونصف ! أما عن الأجور الدنيا (276 ألف عاملة وعامل)، فحدث ولا حرج، إذ شهدت قدرتها الشرائية تهرئه حقيقية منذ 1984. وتجدر الملاحظة إلى أن الأجراء، برغم أنهم يكدون في العمل ويرفعون في إنتاجيته (1989 = 100، 2000 = 135) وينمّون الناتج المحلي (1990 = 100، 2000 = 152) لا يحصلون على الرغم من ذلك على مكاسب اجتماعية حقيقية، ثم ورغم هذا الحيف فإن كاهلهم يثقل بجباية مجحفة[2]. على العكس تماما، يجني الرأسماليون أرباحا طائلة (1990 = 100، 2000 = 151). بالإضافة إلى ما تمنه عليهم الدولة من شتى أنواع الامتيازات الجبائية[3]. وبعد هذا وذاك يحسدوننا على « لقمة الخبز » ويحملوننا مسؤولية عجز ميزانية الدولة…   دعنا نفتح الآن، ما دمنا نتحدث عن الخبز، ملف الدّعم العمومي للمواد الأساسية وتحديدا « الصندوق العام للتعويض » (الصعت) الذي أحدث سنة 1970 لتخفيف حدة البؤس الذي أصاب شرائح عريضة من الشعب التونسي جراء سياسة الدولة خلال عقد الستينات. منذ المحاولة الفاشلة لحذف الصعت سنة 1984 لم تعد السلطة تتطرق إلى موضوع الخبز إلا وتذكر قضية الدّعم وما ينجر عنه من أعباء مالية مزعومة للخزينة العامة.   وتصديقا لذلك نورد في ما يلي ما ورد في ختام «البيان شبه الرسمي» المشار إليه حيث ذكر أنه : « تجدر الإشارة إلى أن نفقات التعويض تقدر هذه السنة بحوالي 245 مليون دينار في حين أن الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة لفائدة الصندوق العام للتعويض حددت بــ 225 مليون دينار وأن التعديلات المقررة ستمكن من اقتصاد في النفقات بحوالي 17 مليون دينار خلال السنة الجارية.   كما تجدر الإشارة أنه ورغم التعديلات، يواصل صندوق التعويض تدعيم أسعار المواد الأساسية بنسب هامة، تتراوح بين 10 و 30% أي […] 30 مليم للخبزة الواحدة وزن 450 غرام »[4].   تطور نفقات الصندوق العام للتعويض (الوحدة مليون دينار)

2003*

2001*

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1990

1989

1985

1980

1970

5

18

0

0

13

20

0

240

317

334

264

82

1

المصدر[5]     * تقديرات ميزانية الدولة لسنتي 2002 و 2003   يبرز الجدول فترتين أساسيتين على مستوى تطور نفقات الصعت : من 1970 حتى 1995 : وهي فترة تميزت بتطور ملحوظ لنفقات الصعت، بلغت ذروتها سنة 1989 بقيمة 334 مليار من المليمات. من 1996 إلى اليوم : وهي فترة تراجعت خلالها نفقات الصعت بشكل حاسم حتى كادت تختفي. بالتأكيد أن القارئ الكريم قد لاحظ التناقض الصارخ بين الأرقام الواردة في الجدول وتلك التي يستدل بها «البيان شبه الرسمي»، إذ يزعم أن نفقات الصعت قدرت بــ 245 مليون دينار خلال هذه السنة بينما يشير قانون المالية المنشور بالرائد الرسمي[6] بأن هذه النفقات تقدر بـ … 5 مليون دينار فقط !. ثم يضيف النص، الذي تم نشره على جميع أعمدة الصحف التونسية، أن مساهمة الدولة في نفقات الصعت لنفس السنة تقدر بــ 225 مليون دينار !   لم يتسن لنا، إلى حد كتابة هذه السطور، الحصول على ما يرشدنا إلى حقيقة مساهمة الدولة في ميزانية الصعت, لكن في انتظار ذلك يمكننا إبداء الملاحظات التالية : إذا كانت تقديرات نفقات الصعت لا تتجاوز 5 مليون دينار فإن مساهمة الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبلغ 225 مليون دينار… إنها البداهة عينها.   لقد ورد في مطوية أعدتها وزارة المالية تخص ميزانية الدولة سنة 1986 ما مفاده أن مساهمة الدولة في الصعت بلغت 68 ملون دينار (2.8% من إجمالي نفقات الدولة). وتمثل هذه المساهمة 31 % من إجمالي نفقات الصعت (218 مليون دينار). بينما يزعم ««البيان شبه الرسمي»» أن هذه المساهمة تصل اليوم إلى 92 % !   إن الأرقام التي يستدل بها البيان الصحفي تعني أولا وبالذات أن سياسة السلطة الرامية إلى حذف الصعت قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها، في حين تشير كل الدلائل أن العكس تماما هو الصحيح، من ذلك مثلا : الزيادات الهامة في أسعار الخبز وبقية مشتقات الحبوب الأخرى، وكذلك الشأن بالنسبة للزيوت النباتية والحليب، اختفاء مواد عديدة من قائمة البضائع المدعومة نخص بالذكر منها السكر (الذي أصبح يدر أرباحا طائلة للخزينة العامة) والورق، ثم، الاستقرار النسبي المسجل على مستوى الأسعار المحلية والعالمية للحبوب :   تطور أسعار الحبوب في مستوى الإنتاج المحلي وعند التوريد  (ثمن القنطار الواحد بحساب الدينار)  

2003*

2000

1996

 

توريد

محلي

توريد

محلي

توريد

محلي

26.6

17.4

29,5

25.9

28,5

قمح صلب

16

14.5

26,0

19.8

25,0

قمح لين

14.9

14.5

17

15.6

17

شعير

المصدر : وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية                 * السداسية الأولى   وماذا عن « الخبر الصغير » ذو وزن 250 غرام (الباغات) ؟ إن سعره الجديد هو 190 مليما، أي 0.76 مليما للغرام الواحد[7]. فلنعد ثانية إلى ««البيان شبه الرسمي»» حيث يُزعم أن سعر « الخبزة وزن 450 غرام » يحظى بدعم من الصعت قدره 30 مليما، أي أن ثمنها الحقيقي هو 270 مليما[8], وبالتالي يكون سعر الغرام 0.6 مليما[9].  عندما نطبق نفس الشيء على الباغات يصبح «سعرها الحقيقي» 150 مليما[10]، أي أنها تباع الآن بـهامش ربح يساوي 26% ! هكذا, وبناء على البيانات الواردة في ««البيان شبه رسمي»»، نصل إلى حقيقة بالغة الأهمية مفادها أن الباغات، أصبحت لا فقط تباع بسعرها الحقيقي، وإنما صارت توفر أيضا هامشا هاما من الربح ‍!‍‍‍‌‌‍‍ لقد تسبب الحذف التدريجي للصعت، منذ 1984، في إلقاء عبئه على كاهل الجماهير الشعبية التي لم تحصل في المقابل على أي تحسن في دخلها يمكنها من مواجهة ذلك :   الزوال التدريجي لدعم المواد الأساسية 1984-2003

2003

1995

1987

1984

 

0

239.7

196.1

260.1

صندوق التعويض (مليون دينار)

0.0

2.2

3.8

6.6

% الدعم في الاستهلاك الخاص

0.0

1.4

2.4

4.2

% الدعم في الناتج المحلي

المصدر : وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية   عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور المقدرة الشرائية وزوال الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية…الخ، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي اتساع مفزع لدائرة الفقر. ولن يغير في واقع الأمر من شيء إصرار الدوائر الرسمية في زعمها أن الفقر في تونس ، على عكس ما هو متوقع تماما، قد تراجع بصفة حاسمة خلال العقد الأخير، مما جعل بلادنا تعد أقل نسبة فقر في العالم، بشماله وجنوبه، تقارب 4 % !   يندرج حذف الصعت ضمن مسار لا اجتماعي عام، تقوده العولمة الرأسمالية، يسعى إلى تسليع كامل للخدمات الاجتماعية, وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأجور الحقيقية لشرائح واسعة من الأجراء تراجعا ملحوظا. إن هذه السياسة، التي ينتج عنها تفقير شامل ولا تغنم منها إلا أقلية محظوظة، مضرّة بمصالح المجتمع التونسي بأسره. فاتساع هوّة التفاوتات الاجتماعية لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يفتح آفاقا للتنمية المستديمة ببلادنا.   فتحي الشامخي 31 أوت 2003
 
 
[1]  إذا كان أجر محمد، سنة 1984، 50 د وسعر الكلغ الواحد من اللحم الغنمي 2.5 د فإن قدرة محمد الشرائية تساوي 20 كلغ من اللحم. لنفترض الآن أن أجره قد بلغ، سنة 2000، 100 د في حين ارتفع سعر الكلغ من اللحم الغنمي إلى 5 د في هذه الحالة لن تشهد قدرته الشرائية أي تحسن بسبب التهام الزيادة في سعر اللحم الزيادة في الأجر. [2]  في ظرف 3 سنوات (من 1997 إلى 2000) تطور مقابيض الدولة من الجباية المباشرة على المداخيل بنسبة 55% بالنسبة للأجراء مقابل 33% فقط بالنسبة للشركات. في الوقت الذي تتراجع فيه الأجور الحقيقية لشرائح واسعة من الأجراء بينما تنمو عائدات رأس المال بنسق سريع. [3]  « إن الحوافز المالية والجبائية التي تمنها الدولة للمستثمرين من التونسيين والأجانب تكلف الخزينة سنويا ما يزيد عن 400 مليون دينار كما جاء ذلك في رد لوزير المالية بمناسبة تلك الجلسة الملتئمة بمجلس النواب في 26 جويلية 2000. وهذه الحوافز تتمثل من ناحية، في الإعفاء من دفع المعاليم الدينوانية أو الاقتصار على النسب الدنيا في ذلك والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء التجهيزات في السوق الداخلية أو عند التوريد وبعد المساعدات المالية، ومن ناحية أخرى في الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بعد انطلاق المؤسسة في النشاط وحسب القطاعات. » الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل. « مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي » 2001، ص 94. [4]  جردة « الشعب » لسان حال « الاتحاد العام التونسي للشغل »، بتاريخ 23 أوت 2003، الصفحة الثانية. [5]  – وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المعهد الوطني للإحصاء « الحولية الإحصائية لتونس » عدة سنوات.    – الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102، بتاريخ 28 ديمسبر 2001، ص 5018″قانون المالية لسنة 2002″، وكذلك : عدد 102، بتاريخ 17 ديمسبر 2002، ص 2936″قانون المالية لسنة 2003″ [6]  « قانون المالية لسنة 2003 » ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 102 بتاريخ 17 ديسمبر 2002، ص 3559 [7]  190 م : 250 غ = 0.76 م  [8] 240 م + 30 م = 270 م [9]  270 م : 450 غ = 0.6 م [10]  250 غ x 0.6 م = 150 م [11] [11]  برنار كاسان، لوموند ديبلوماتيك، النشرة العربية، عدد خاص نوفمبر 1997   [12]  برنار كاسان، لوموند ديبلوماتيك، النشرة العربية، عدد خاص نوفمبر 1997 [13]  ورد بنفس المرجع. [14]  إشارة ما أصدره أساتذة الاقتصاد، منظّرو الليبرالية الجديدة في جامعة شيكاغو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. [15]  حكومة ظلّ عالمية : منظمة التجارة العالمية، راس حربة للرأسمال العابر للقارات. مارتن خور، لوموند ديبلوماتيك ماي 1997 [16]  http://attac.org/quebec. [17]  نفس
  (*) مقال نشر في « راد-نيوز » عدد 4، سبتمبر 2003 (نشرية راد أتاك تونس)


 

البرنامج السياسي (الجزء 2) بقلم: د. صالح كركر  

الفصل الثــانـي: الإصـلاح الإقـتـصـادي

تــوطـــئة :                لقـد قامت الدولة في تونس، منذ بدايتها، على مبدأ ا لـشّموليّة في جميع ا لميادين وعلى جميع المستويات. فهي لم تكتف ببناء نظامها السيّاسي على أساس هيمنة الدولة على كلّ المناشط و تحكّمها بمصير الأفراد ومنعهم أبسط أشكال حريّاتهم، وإ نّـما وضعـت يـدها أيضا على المجال الإقتصادي، و لم تترك للمبادرة الفردية مجالا واسعا و لا لقوا نـين السّوق حرية تنظيمه بشكل طبيعي، وإنّما حاولت هيّ أن تحلّ محلّ ا لـسّوق وتنظّمه حسب أهوائها وقـناعاتها ا لـقاصرة. فكانت هيّ التي تحدّد العـرض وشكل توفـيره بين الإنتاج المحلّي والتوريد، كما كانت تحدّد نوع الطّلب وحجمه.   كذلك فقـد كلّفت نفسها بتحديد الأسعار وما يتعلّق بتحديدها من تحديد لتكلفة الإنتاج من ناحيّة، ولأرباح المنتجين و أجور العمّال من جهة ثاثيّة. ولا يخفى ما في هذا التّصرّف من تعطيل لآليّات السّوق وليدها الخفـيّة المرتّبة للحياة الإقتصاديّة، و تعويضها باليد الخشنة للدولة التّي لا تحسن ذلك. فالحركة الاقتصادية انطلاقا من الانتاج و انتهاء بالتوزيع هي حركة اسكناعية غير طبيعية بالمرة، وهو ما يعـطل جدواها و يكثر من أخطائها.     وإذا كان الإنسان يتميّز بقدرة التحمّل للجبر والإكراه، و لوكان مكره عليه، فإنّ الطّبيعة لا تتحمّل ذلك. فكلّما أجبرت الطّبيعة على أن تكون بالشكل الذي ليست مجبولة لتكون عليه ترفض ذلك، وتعبّر عـن رفضها ذاك بإعطاء نتائج متناقضة تماما مع النّتائج المرجوّة. من ذلك، أنّ السوق الحرة لها قـدرة طبيعيّة سريّة فائقة في ترتيب الحياة الإقتصاديّة للمجتمعات والتّرقّي  بها إلى الأفضل و توجيه الإهتمامات الإستثماريّة و تحقـيق التّوازنات. وكلّما عـطّلت قوانين السوق بفعل فاعـل، اضطربت الحياة الإقتصاديّة، و أتت نتائجها مخيّبة للتّوقّعات والآمال. فلا غرابة إذن، أن نرى الإقتصاديّات الشّموليّة الماركسيّة قـد آلت جميعها إلى الفـشل الذّريع والفـناء، حتّى غـدت خبرا بعد عـين.   والسّبب في ذلك، أنّ هاته النّظم تنكّرت لطبيعة الأشياء، فألغـت الملكيّة الخاصّة التي تعتبر جزءا من فـطرة الإنسان واستبدلتها بالملكية العامة التي ليس لها جذور تذكر في فطرة الإنسان. أما ا لـسّـوق الحرّة ذات الأسرار و القـدرات الخارقة للعادة فقد ألغتها واستبدلتهما  بالسّوق المبرمجة أو المخطّطة أي بالسوق المصطنعة التي تفـسد و لا تصلح. أمّا في تونس، فـقـد آل الوضع الإقتصادي، في ظلّ التسيير الحكومي الكامل لغالبيّة جوا نـب الحياة الإقتصاديّة، إ لـى الإنهيار ا لـرّهيب سنة 1969.   وقـد دفع ذلك الانهيار، أ صـحاب الـقرار، إ لـى التخلّي عن هذا الخيار، وا لـتّوجّة نحو شيء من الحرّيات و التّدرّج مع الزّمن نحو مزيد من الإنفـتاح، إلاّ أ نّـها رغـم ذلك، لم تقدر على التخلّص نهائـيّا من لوثة مضايقة السّوق، والتّخّل في مجال صلاحيّاتها، بتحديدها لأسعار العديد من المنتوجات التي لا يحقّ لها أن تحدّد لها أسعارها عوضا عـن السّوق. ولا تزال عواقب هذه ا لـسلبيّة تعـيق مسيرة الإقتصاد الوطني وتحرمه من فرص كثيرة للنّهوض.   وقـد آن الأوان ا لـيوم أن نغـيّر الأسس النّـظريّة التي يقـوم عـليها الإقـتصاد التّونسي، لنجعـل منه إقتصادا حرّا، ترتّبه ا لـيد الخفـيّة للسّوق بدلا عن اليد الخشنة للدولة، حتى لا يبقى لهذه الأخيرة من فرص للتّدخّل إلاّ للضّرورة وفي الحالات الإستثنائـيّة.أمّا من النّاحيّة المنهجيّة، فلسنا نعـتزم هنا القـيام بدراسة تحليليّة نقديّة شاملة للإقتصاد التّونسي، بقـدر ما نعـتـزم إ ثـارة نـقاط ا لـضعـف في هذا الإقتصاد،  وتسليـط بعـض الأضواء عـليها، ثمّ محاولة تقديم بعـض الحلول لها. فسنركّز بالأساس على وضعـيّة القـطاع ا لـزّراعي، وعلى مسألة المديونيّة إ لـى الخارج واختلال ا لـموا زنات الإقـتصاديّة وموازنات الدولة، وكـذلك على مسألة الفـساد واستنزافها لطاقات االبلاد، ولمسألة البطالة وأمراضها الإجتماعـيّة، وفي الأخير إ لـى مسألة ا نـفـتاح الإقـتصاد الوطني على الخارج وطبيعة ارتباطاته معه.                               بعد هذه التوطئة النّظريّة و ا لـمنهجيّة السّريعة، نعون إلى تناول الواقع الإقتاصي التونسي من قريب وتسليط بعض الأضواء عليه بغاية معاينة أمراضه ونقائصه العـمليّة ومحاولة إيجاد الحلول لها.    مـلاحـظات عـامّة حـول الإقـتصاد الـتّـونسي :              يعتبر الإقـتصاد التّونسيّ إقتصادا هـشّا للغياية، يفتقر إ لـى أبسط عوامل القوّة، التي يمكنه أن يعود إليها، كـلّما دعت الحاجة لذلك، و يستفـيد منها ليتجاوز أزماته، و يفعّـل قـدرا تـه، ويحدث بوا سطة التأكيد عليها ديناميكيّة داخله ترفّع له من سرعة نموّه. فرغم أنّ الإقتصاد التّونسي يعتبر تقليديّا إقتصادا ذات طبيعة فلاحيّة، إلاّ أنّ الزّراعة هيّ إحدى نقاط ضعفه المرهقة بل لربما القاتـلة. فالبلاد مدا نـة إ لـى الإستـيراد من الخارج لأكثر من نصف حاجيّاته الغذا ئـيّة. بينما كان من الواجب أن يكون له فائض زراعيّ كبير يـصدّره، و يـستفيد منه للنّهوض ببقـيّة القـطاعات.   أمّا في المجال الصّناعي، فالإقتصاد لا يقـوم على استراتيجة صناعـية واضحة المعالم، و لا عـلى قـطاعات صناعـيّة مضمونة في أسواقها، ذات قـيمة إضافـيّة مرتفعة. فأهمّ قـطاع صناعيّ يقـوم عليه إقـتصادنا هوّ قـطاع النّسيج. وهذا القـطاع، مع الأسف الشّديد، يتّصف بتدنّي قـيمته الإضافـيّة من ناحيّة، وبشراسة المزاحمة فيه على مستوى الأسواق الدوليّة، أي أنّ أسوا قـه ليست مضمونة و لا هي مستقرّة، فهي دا ئـما من نصيب من يقدر على توفير أ قـل الأثمان و أحـسن جودة. والمزاحمون في هذا المجال كثيرون. كما يعـتمد الإقتصاد التّونسي أيضا على قـطاع ا لـسّياحة و قـطاع ا لـخـدمات.   أمّا قـطاع ا لـسّياحة فـمن علاّته أ نّـه قـطاع ضعـيف الإنـدماج ببقـيّة ا لـقـطاعات في الإقتصاد ا لـوطني وقويّ الإندماج بالخارج، ذلك لأنّ أهمّ استعـمالاته مورّدة. وهو أيضا قـطاع ضعيف ا لـقـيمة الإضافـيّة.   والأخطر من كلّ ذلك أنه قطاع غير مضمون، فهو كثير التّذبذب، يتأثّر بأبسط المتغيّرات التي يمكن أن تحصل في البلاد أو في المنطقة و خير دليل على ذلك مـا خلفـته انفجارات 11ـ09 على عموم السياحة في العالم، و كذلك ما خلفـه انفجار جربة على السياحة التونسية. كذلك فالمزاحمة في هذا المجال كبيرة جدّا ومتأجّجة. ولا نحسب أنّ المستثمرين المحلّيين في هذا القـطاع سيشرعـون في يوم من الأيّام في استثمار أرباحهم في قـطاعات صناعـيّة أرفع تكنولوجيا و أكبر قـيمة إضافـيّة وأقوى اندماجا مع بقـيّة القـطاعات في الإقتصاد.   وهذا القـطاع أيضا هوّ قـطاع فوضويّ، لم يضع له أصحاب القرار سياسة واضحة المعالم، و يعتبرونه مجرّد بقرة حلوب، تدرّ على الإقتصاد الوطني بالعـملة الصعـبة، ممّا جعله يساهم بقسطه في الأمراض الإجتماعيّة والبدنيّة الخطيرة المتفشّية في البلاد.فـقـطاع ا لـسياحة بالشكل الذي هو عليه ا لـيوم هو قـطاع مورد للعـديد من الأمراض الاجتماعـية و البدنية على ا لـسواء.      أمّا القـطاع التّجاري فقد نشأ منذ بدايته منتفخا انتفاخا مرضيّا، ذلك أنّ ارتفاع البطالة في البلاد دفعت بأعداد ضخمة من النّاس إلى الدّخول في مجال التّجارة، خاصّة منها التّجارة المحليّة المتواضعة، بأكثر ممّا يحتاجه الإقتصاد الوطني والمجتمع. زد على ذلك، فإنّ هذه التّجارة متّجهة في معـظمها إلى الدّاخل، وليست إلى الخارج من أجل إفتكاك أسواق جديدة لمنتوجات البلاد، فتوجّهها إلى الخارج هوّ من أجل التوريد وليس للتصدير، أو للتّبادل الدولي. وهو ما يجعـل من هذا القـطاع حملا على الإقتصاد أكثر ممّا يجعل منه ميزة يستفيد منها وينهض بازدهارها. بينما كان من الممكن أن يكون الاختصاص التجاري في مجال التجارة الدولية شكلا من أشكال النمو العام و النهوض باقتصاد البلاد كما سنشرحه لاحـقا.   والإقتصاد التّونسي يعاني من أمراض مزمنة خطيرة أخرى، مثل مرض المديونيّة الخارجيّة. فهذه المديونيّة هيّ بمثابة النّزيف الدّاخلي الذي لا يترك الإقتصاد الوطني، بما يمتصّه باسترسال من إمكانيّات ماليّة ضخمة، من التّماثل إلى العافيّة والشّفاء. فهذه المديونيّة أصبحت منذ أمد تمتصّ من الإقتصاد الوطني من الأموال أكثر ممّا تمدّه به. ومن أمراض اقتصادنا نذكر أيضا الفـساد وا ختلاس أموال الدولة والمؤسّسات. ولئن كان الفـساد المالي والإقتصادي غدا ظاهرة قـد عمّت بها البلوى في معـظم بلدان العالم، فإنّها في تونس تجاوزت كلّ الحدود و المستويات، حتّى أ نّـه لم يسلم منها أي قـطاع من قـطاعات الإقتصاد و لا أية مؤسّسة من مؤسّسات الدولة. و قـد غدا استشراء الفساد مهدّدا للإقتصاد بالإنهيار و الإفلاس الكامل. وهو ما جعـل الإقتصاد ا لـوطني لم يعد قادرا على تحمّل توا صـل هذا الفـساد والإنخرام. فجهاز الدولة المجعول ليقـوم عـلى كل المجتمع بكل أفـراده، أصبح جهازا للقـيام على مصالح الفـئة الحاكمة و قرابتهم.    ومن الأمراض الهيكليّة لاقتصادنا الوطني نـذكر البـطالة. فلئن برزت هذه ا لـظّاهرة ا لـمحطّة والمذلّة للكرامة البشرية منذ نشأة الإقتصاد الوطني بعد الإستقلال فإنها قـد تضخّمت كثيرا في السّنوات الأخيرة و طـالت خريجي الجامعات و أصحاب الشهادات العليا، حتى غدت محيّرة للضمير ا لـوطني ومهدّدة باهتزا ز ا لـسلم الإجتماعي. ولسنا نرى كيف أنّ بلدا، يعيش أكـثر من ثلث اليد العاملة الـنّشيطة فـيه ا لـبـطالة، يمكن أن يجد شعـبه ا لـكرامة والعزّة والإستقرار. وهذه الظّاهرة إذا كتب لها أن تتواصل، فإنّها سوف لن تتأخّر في إحداث هزّات إجتماعـيّة حادّة وكوارث خطيرة لا يحمد عـقـباها في البلاد، و ستؤدي إلى إفراغ المجـتمع من قـدرا تـه الشبابية الحية بما ستدفع إليه الشباب من الهجرة السرية الاضطرارية بكل ما تتسبب فيه قوارب الموت من مخاطر بليغة على حياتهم.   ومن أمرا ض الإقتصاد الوطني في المرحلة الرّاهنة، ا لـمتّصفة بعـدم ا طـمئنان المستثمرين وقـلّة ثقتهم في الأوضاع السياسيّة القائمة وفي احتمالات تطوّراتها ا لـمستقـبليّة، توجّه جزء كبير من الإستثمارات في البلاد إلى القـطاعات المتأكّدة أو المضمونة، مثل ا لـقـطاع العـقّـاري عـموما و قـطاع البناء السّكـني على وجه الخصوص، تأمينا للـثّروات و تجنّبا للمفاجآت وما قـد تتسبّب فيه من خسائر لأرباب الأموال. وكذلك التّوجّه للقـطاعات ذات المردود السّريع والوفـير مثل قطاع توريد والمنتوجات الإستهلاكيّة الكماليّة وترويجها بأسعار مرتفعة للغاية في السّوق السوداء. وهذه الأنواع من الإستثمارات لا تفيد الإقـتصاد الوطني في شيء وتضرّ به ضررا بليغا من حيث أنّها تجمّد له طاقاته الإستثماريّة و تحرم منها القـطاعات الحيويّة للإقتصاد الوطني، و تضطرّ هذا الأخير إ لـى مزيد التّدا يـن من الخارج. وهذا النوع من الأمراض الإقتصاديّة لا يعالج إلاّ بمعالجة الأوضاع الـسّياسيّة في البلاد.   ومن أمراض الإقتصاد الوطني  نذكر خلل ميزانيّة الدولة وتبديد الأموا ل العامّة بسبب ذلك. لقد أصبحت كـلفة حكم الإستبداد والجور والإرهاب في البلاد مرتفعة و غاليّة جدّا علـى الشعب الذي بدأت المجاعة تهدّد شرائح عريضة مننه. فقد تضخّمت ميزا نـيّة الرّئاسة إلى حد مهول، وغدا ا لـشعب يعاني كثيرا من طغـيان هذا الحاكم و ظلمه وفي نفـس الوقت مما يتسبب فيه من تبذير على نفـسه ومصالحه ل من أموا ل الدولة.فرئيس الدولة أصبحـت تكلفـته عـلى المجتمع باهضة جدا ماديا و معنويا. كما أصبحت ميزانيّة وزارة الدّاخليّة تمثّل نزيفا خطيرا لإمكانيّات البلاد المتواضعة. فالشعـب أصبح يدفع غاليّا ثمن الإرهاب المسلّط عليه. ولا سبيل أن تتواصل هذه المفارقات المخزيّة المحطّة بكرامة الشعـب والمبدّدة لإمكانيّات البلاد.   في هذا الفـصل ننوي تقديم عرض لوضعـيّة الإقتصاد التونسي من هذه الجوانب، و نشفع ذلك بتقديم رؤيتنا لإصلاحه. ا لمبحـث الأوّل: تشـريح الوضع الزّراعي و تقـديم رؤية لإصلاحه :   سنتحـدّ ث في نقـطة أولى من هذا المبحث حول وضعـيّة الـقـطاع الـزّراعي في تونس منذ الإستقلال. وفي نـقـطة ثانيّة سنتحدّث حول رؤيتنا لإصلاح وضعـيّة هذا الـقـطاع.   أوّلا : وضعـيّة القطاع الفلاحي في تونس منذ الإستقلال :                                                      من المعلوم أنّ حظّ تونس من ا لـثروا ت الطّبيعيّـة متواضع جدّا  بالمقارنة للعديد من البلدان العربية. وعـند الإسـتقلال كان الإقتصاد التّونسي إقـتصادا زراعـيّا بنسبة مرتفعة للغاية، تصل إلى 75 بالمائة. و كان القـطاع الزراعي يقـوم في بدا يـة فـترة الاستقلال على ازدواجيّة متباينة الـطّرفـين. من جانب، ا لـقـطاع الحـديث الذي يـقـوم على الأراضي ا لـغـنيّة و الملكـيّات الشّاسعة و يستعمل بكـثافة الآليات ا لـفلاحـية ا لعـصريّة والأسمدة، ويغطّي قسطا وا فرا من مجمل الإنتاج. وفي المـقابل، القـطاع الـتقليدي الذي يقـوم على الملكيّة الصّغـيرة المبعـثرة. وهذه الأراضي التّي يقـوم عليها، هي في معـظم الأحيان أ قـلّ ثراء وعـطاء من أراضي القـطاع السّابق. أمّا الآلـيّات التّي يستـعـملها فقد كانت بدائية للغاية. و قد كان هذا ا لـقـطاع غالبا ما يكتفي بـإنـتاج الحاجيّات الغذائية للعاملين فـيه لا يتجاوزها إلاّ نادرا. ورغم ذلك فقد بقيت الزّراعة في تونس تحـقّـق فائضا عن حاجيّات البلاد ، يرتـفع و ينخـفـض حسب السّنـوا ت وما ينزل فيها من أمطار، حتّى سنة 1961. بعـد ذلك أصبحت تونس، بشكـل مـستـرسل، تتـخـلّله سنوات اسـتثنـائيّة، تشكو من عجز مزمن في إ نـتاج حاجيّاتها الغـذا ئـية. والسّبب في ذلك يعود إلى ما تـعرّضت إ لـيه الفلاحة من إهمال في مخطّطات الـتّـنميّة الـتّي وضعها أصحاب القرار للنّهوض باقتصاد البلاد. كما اختار هؤلاء أيضا، أن يضحّوا بالزّراعة من أجل النّهوض بالقـطاع الصّناعي، وذلك بالإبـقاء على أسعار المنتوجات الزّراعيّة، وخاصّة منها الإستهلاكية، منخـفـضة حـتّى يمكن الإبقاء على مستوى أجور العـمّال، وخاصّة منهم المشتغلين في القـطاع الصّناعي، منخفضا، حتّى يتمكّن أصحاب الصّناعات من ترفـيع أ ربـاحهم وتحـقـيق التّراكم من أجل توسيع استثماراتهم وتطوير صناعاتهم. فـبالابـقـاء عـلى أسعار المنتوجات ا لـفلاحية منخفـضة تكـون الزراعة قـد تـكـفـلت بتغطية جزء من الأجور الصناعـية.  كـلّ ذلك من أجل تكوين نخـبة من رجال الأعـمال، من ذوي الإمكانيّات المالـيّة ا لـضخمة، وتوسيع حجم الإستثمارات، خاصّة في مجالهم الصّناعي. و قـد فعلوا ذلك، حسب رأيهم، من أجل النّهوض باقتصاد البلاد. من جهة أخرى، لقـد تحوّلت ملكيّة الأراضي الفلاحيّة للقـطاع الفـلاحي العـصري سنة 1964، من المعمّرين الأجانب الذّين بـقوا في اسـتغلالها أكثر من ثلاثة أرباع القـرن، قبل تهجيرهم إلى بلادهم، إلى أبناء البلد من المقاومين في الحركة الوطنيّة، وأعوان السلطة و المقـرّبين منها و أعضاء الحزب الإشتراكيّ الدستوريّ الحاكم، فتأثّرت إنتاجيّة القطاع سلبا، وانخفض نتيجة ذلك إنتاج تلك الأراضي. وفي سنة 1967، تعـرّض ا لـقـطاع الزّراعي عـموما إلى تجربة إشتراكيّة قاسيّة وغير مدروسة، تمثّلت في نوع من تأميم الملكيّة الأراضي الزّراعـيّة، تحت غـطاء التّعاضد بين المستغلّين، والتسيير الذّاتي من قبلهم. و قـد منيت التجربة بفـشل ذريع لم يسبق له مثيل مثل كارثة لم يعرف القطاع لها مثيل من قبل. وكان ذلك منتظرا، فالتجربة ولدت ميّتة لـقـلّة ما حظيت به من دراسة و عـناية مسبّقة، و لكثرة مـا أحيطت به من إهمال كبير، عند تطبيقها ومن رفـض تامّ  للتجربة من قبل الشعب. وهناك العديد من الدّوائر الحاكمة، في ذلك ا لـوقـت، من أكّـدوا عـلى أنّ قـمّة هرم السلطة في ذلك ا لـوقت كانوا مقـتنعـين بفـشل التجربة قـبل ا نـطلاقها، إلاّ أ نّـهم جميعا شجّعوا عليها ليتخلّصوا من صاحبها المدبر لها. فالعـمليّة إذن كانت عـمليّة استدراج و مؤامرة داخلية من أجل تصفـية الحسابات لا أكثر و أ قـلّ. ومهما يكن من أمر فإنّ التجربة قد وجّهت للزّراعة في تونس ضربة قاضيّة لم تنهض منها منذ ذلك الوقـت. وقد أصيبت الفلاحة التونسية، منذ ذلك الحين، بأمراض مزمنة لم تقدر على التّخلّص منها إلى اليوم. و هكذا بقـيت الفلاحة في تونس منذ نهاية الستّينات منهكة إنهاكا شديدا، ليس لها القدرة على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وهي اليوم لا تحقّق من حاجيّاتنا الغذائية إلاّ ما بين40  و45 بالمائة. و يبقى العائق الأول الذي أضر بالقـطاع الفلاحي هو الـفـلسـفة ا لـعامة التي قامت عـليها الدولة البورقيبية و برنمجها التنموي. فهي فـلسـفة خاطئة تنبذ الريف و العمل ا لـفلاحي و تعـطي الأولوية للعيش في المدينة و للعمل الأداري و الصنـاعي. وهو مـا ترك أعدادا غـفـيرة تنبذ الأرض و تنزح إلى المدينة. ومن العوائق الخطيرة التّي تشكو منها الفلاحة في تونس نذكر منها ما يلي:   ثانـيّا ـ عوائق الـنّهـوض بالفلاحة و كيفـيّة معالجتـها : لا يمكننا أن نناقـش السّياسة الـزّراعـية التي اعـتمدت في تونس من بعد الإستقلال إ لـى اليوم، وذلك لسبب بسيط مفاده أ ن هذه ا لـسياسة لم توجد قط. نعـم لم يعـرف الإقتصاد التونسي أبدا سياسة زراعـيّة واضحة الأهداف والوسائل، اللهمّ إذا اعتبرنا أن الإهمال في حدّ ذاته سياسة. على هذا الأساس فأوّل خطوة للإصلاح الزّراعي يجب أن تتمثّل في وضع خـطّة لهذا الإصلاح. أي أن توضع أهـدا ف أساسـيّة واضحة، يطلب من الزّاعة في البلاد أن تحـقّـقـها. كما يجب أن تحدّد الوسائل المناسبة لتحـقـيق تلك الأهداف.   والإصلاح الـزّراعي في تونس يجب أن يعـمل على تحـقـيق ثلاثة أهـداف كـبرى نذكرها فـيما يلي :   ـ أمّا الهدف الأوّل الذي يجب أن يوضع للإصلاح الزّراعي هوّ تحـقـيق الإكـتفـاء ا لـذا تـي ا لغـذا ئـي، أو ما يعـبّر عـنه أيـضا بـتحـقـيق الأمن الغذائي، باعتبار أنّ البلد الذي لا ينتج بـنـفـسه حاجياته من الغذاء، في هذا العصر، لا يعتبر بلدا آمنا. ذلك لأّنه يمكن، لاعتبار أم لآخر، أن يضرب عليه الحصار فلا يجد من أين يشتري حاجيّاته الغذائيّة، فـتحلّ بشعـبه الخصاصة و المجاعة. كما يمكن أن تعوزه الإمكانيّات، في وقت من الأوقات، فلا يجد بما يشتري به حاجيّاته، فيجد نفـسه مضطرّا لأحد الخيارين، إمّا المجاعة وما تتسبّب فـيه من كوارث مختلفة، وإمّا التداين الخارجي المرهق و التفويت في استقلاله. وقـد أخذ الأمن الغذائي، مع مستجدّات العصر، بعدا جديدا في منتهى الأهميّة. ذلك أنّ الإنتاج الغذائي، في البلدان المتـقـدّ مة، أصبح غـير مأمون من حيث الجودة و السّلامة من  الأمراض والأوبئة. فإن كانت هذه البلدان قد تـقـدّ مت ماديّا، فإنها، مع الأسف الشّديد وفي المقابل، قد تأخّرت إنسانيّا و أخلاقـيّا. ممّا جعل عامل البحث عن الربحيّة المفـرطة هوّ الطّاغي على الإستثمار الإقتصادي، بما فيها قـطاعات المنتوجات الغـذائيّة، حتّى و لوكان ذلك على حساب صحّة المستهلكين و حتى على حساب حياتهم جملة. فالنّهم على تكديس الأرباح و الـثروات أجاز للمنتجين اسـتعمال كـلّ الوسائل، حتّى المضرّة بجودة الإنتاج وبصحّة المستهلكين، مادام ذلك يساهم في الترفـيع من الإنتاج، وبالتالي في ا لـمزيـد من الأرباح لمستعـملي الأرباح هذه الوسائل الانتاجية المضرة. وذلك بالرغم من كـثافة الرّقابة الفـنيّة والإداريّة والقانونيّة لهـؤلاء المنتجين. فـمعـظم المنتوجات الغـذائية من ا لـلحوم ومشتقّاتها والحبوب ومشتقّـاتها وحتّى الخضروات أصبحت غـير مأمونة المخاطر من الأمراض والأوبئة على المستهلكين.   زد عـلى ذلك، فإنّ هذه البلدان لا ترصد للتصدير، خاصّة في اتّجاه الدوّل الـفـقيرة، إلاّ أردأ النوعـيات من إنتاجها، وكذلك ا لـمخـزونات التي تمّت مدّة صلاحـيّة استهلاكها. فكم هيّ شحنات اللّحوم المتعـفّـنة التي صدّرت، بوعي كامل، إلى البلدان المتخـلّـفة، وكم هيّ شحـنات الحليب المجفّف المسمومة وكذلك الحبوب التي صدّرت لهذه ا لـدّول أيضا.فتوريد المنتوجات الغـذا ئـيّة، من الدّول المتقـدّمة، أصبح في هذا الوقت يمثّل خطورة كبيرة على صحّة أفراد الشعبوب المورّدة. ولا يمكن تجنّب ذلك، في بلادنا واحترام كرامة المواطن والحفاظ على سلامته الصحيّة، إلاّ بوضع  حدّ للتوريد، واستبداله بالإنتاج المحلّي، مع مراقبة هذا الإنتاج رقابة جادّة حتّي لا يقع في ما وقع فـيه المنتجون في البلاد المتقـدّمة، من تجاوزات خطيرة أصبحت تهدّد المستهلكين في تلك البلدان وكذلك، أو أشدّ، في البلدان التي تصدّر إليها. وهكذا فالأمن الغذائي يجب أن يفهم و يراعى في كلّ أبعاده، الإستراتجيّة السّياسيّة والإقتصاديّة الماليّة وكذلك وخاصّة الصحيّة للمواطنين. ويكفي هذا البعد الأخير لوحده حتّى يبذل كلّ الجهد من أجل تحـقـيق الإكـتفـاء الذّاتي ا لـغذائي للبلاد.   ـ أمّا الهدف الثّاني الذي يجب عـلى الإصلاح ا لـزّراعي أن يحـقّـقه فهو هدف إقتصادي. فهذا الإصلاح يجب أن ينهض بالقـطاع ا لـزّراعي و يـطوّره ويعـصرنه، ليجعل من الفلاحة في تونس فلاحة متـطوّرة على مستوى عـقليّة الفلاّحين من عـقـلنة الأساليب ا لـمتّـبعة والوسائل المستعـملة، وما ينتج عن كلّ ذلك من ترفـيع في الإتـتاجيّة والإنتاج وتنويعة مع التأكيد على المنتوجات الأساسيّة مثل الحبوب وا لـلحوم والحليب ومشتقّاته. ونأمل على هذا المستوى أن يحـقّـق الإصلاح الـزّراعي الإكـتفـاء الذّا تـي ا لـغذائي ويتعدّاه إلى تحقـيق فـائض يساهم في تنميّة موارد البلاد وتطوير قـدراتـها عـلى مـزيد الإستثمار. كما نأمل أيضا أن ينتج عن هذا الإصلاح الزّراعي مزيدا من الإنـدماج مع القـطاع الصّناعي، بحيث تصبح الفلاحة في حاجة أكبر وأوسع، كمّا وكيفا، إلى المنتجات الصّناعـيّة. وفي نفس الوقت تصبح هيّ بدورها قادرة على توفير مزيد المنتجات التي يحتاجها القـطاع الصّناعي. وهكذا يدخل الإقتصاد في مضاعـفات متتاليّة. فـنموّ ا لـفلاحة يجلب النّموّ للصناعة، وهذا الأخير بدوره يجلب من جديد النّموّ إ لـى الفلاحة، وهكذا دواليك. والكلّ يساهم في تخفيض البطالة، وهو ما يساهم بدوره في الترفيع من الطّلب على جميع المنتجات الإستهلاكـيّة. وهكذا فإنّ الإصلاح الـزّراعي، إذا كان موفّقا، يمكن أن يدخل حركيّة وحيويّة عامّة عـلى عـموم الإقـتصاد تنهض به وتطوّره. من جهة أخرى، ولئن كانت الأرض، كعامل من عوامل الإنتاج الإقتصادي، لم تعد بنفس الأهمّية التي كانت عليها من قبل، إلاّ أنّها تبقى دائما مصدرا من مصادر إنتاج الثروة في البلاد. وإذا علمنا من جهة أخرى أنه من بين أسباب الأزمة الـزّراعـيّة في تونس النـقـص ا لـفـضيع في ترشيد استغلال الأرض ا لـزّراعـيّة في البلاد، بل قـل إهمال جزء كبير منها دون استغلالها، أدركـنا أنّه ممّا يجب أن يحـقّـقه الإصلاح الزراعي هوّ تمكين البلاد من حسن استغلال كلّ ثرواتها من الأراضي الصّالحة للزراعة، وذلك من أجل تحقيق الوفرة في الإنتاج و مقاومة الندرة، و كذلك أيضا من أجل مقاومة البطالة.   ـ أمّا الهدف الثّالث الذي يجب على الإصلاح الزّراعي أن يعـمل على تحـقـيقه هوّ عـمارة ا لـرّيف ومقاومة الـنّزوح إلى المدن. وهذا الهدف هوّ في نفس الوقت وسيلة أساسيّة من وسائل الإصلاح الـزّراعي. إذ أنّ هذا الأخير لا يمكن أن يتحقّق و الرّيف مهجور من أهله، بحيث لا يمكـنه أن يـوفـّر اليد العاملة المناسة التي يتطلّلبها ذلك الإصلاح. وعـمارة الريف لا يستفيد منها ا لـريف والزّراعة فحسب، و إنما تستفيد منها ا لـمدينة أيضا، وكذلك المجتمع بأسره. ذلك أنها تخـفّـف من شدّة الإقـبال غـير المبرر عـلى المدن ومن شدّة ضغـط أحزمة ا لـفـقـر عليها و ما تحدثه فيها من توتّرات إجتماعـيّة متواصل.   وعـلى هذا المستوى ليس ا لـتّمدّن بمعنى الحياة في المدينة هوّ دا ئـما مؤشّر عـلى ا لـتّـقـدّم، بل هوّ في مثل هذه الحالات مؤشّر على الفقـر و التّخلّف. ذلك أنـّه ليس في أحزمة الفـقـر ما يدلّل على التقـدم رغم أنّهـا محسوبة عـلى المدينة. كما أنّ الحياة في الرّيـف ليست هيّ دائمـا مؤشّرا على التّخلّف. ولا يمكن للإصلاح الـزّراعـي أن يحقـّق أهدافه ما لم يقع إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم المتعلّقة بالمقارنة بين الريف والمدينة.إن التمدن الذي حصل في البلدان الغربية المتقـدمة حصل عـبر فـطرة زمنية طويلة نسبيا و بتناسق تام مع التقدم الإقـتصادي.       هذه هيّ الأهداف الثلاثة التي يجب على الإصلاح الزّراعي أن يراعيها، ولا يمكنه ذلك إلاّ إذا تصدّى للعوائق التاليّة ووضع لها الحلول المناسبة :    1 ـ قسوة الطّبيعة و قـلّة الأمطار:   لا تزال الفلاحة في تونس، وكأنّها بدائيّة، رهينة الأحوال الطّبيعـيّة. فالإنتاج السّنوي للقـطاع لا يزال رهين كمّيات الأمطار التّي تنزل خلال السنة. وكذلك رهين نزول تلك الأمطار في مواسمها المطلوبة. فالإنتاج الزّراعي على هذا الأساس لا يمكن أن يستقر في اتّجاه نموّه. فقد ينخفـض، في بعض السّنوات الجافّة، إلى مستويات مـتدنية للغاية، كما يمكنه، بالنسبة للسّنوات الممطرة، أن يرتفع بشكل ملحوظ ويتجاوز الحاجيّات الغذائـية السّنويّة للبلاد. وقـلّة نزول الأمطار والجفاف، غالبا ما يضرّ بالإنتاج الأساسي الغذائي مثل الحبوب والثروة الحيوانيّـة، وما هوّ مرتبط بها من لحوم وحليب ومشتقاته. أمّا الخضر والغلال، فعلاوة عـلى أن أهمّيتها اقلّ في مكوّنات نـظام التغذيّة في تونس، فهي في جزء كبير منها سقويّة، عند الجفاف تستفيد من إمكانيّات الريّ، التّي بقيت هيّ بدورها محدودة جدّا، بحيث أنّهـا لا تكفي لكي تستفيد منها أيضا الزّراعات الكبرى و لا تربيّة الماشيّة.   وهكذا فإنّ حلّ مشكـلة الفلاحة في تونس، يبقى مرتبطا في جزء كبير منه بحلّ مشكـلة المياه. وكـلّ من تداولـوا على سلطة القرار في تونس لم تكن لهم الشّجـاعة الكافـيـّة لمواجهة المشكلــة من أساسـها و بما تستحقّه من جرأة ووسائل كافية لحلّها. وقد اكتفوا بحلول جزئية ومؤقّـتـة كمسكّـنات للمشكـلة، ممّا جعلها تبقى قائمة إلى اليوم. فـمنذ بـداية الـسبعينـات من القـرن المنصرم قـّدمـت لأصحاب القـرار مشاريع جادّة لمعالجة هذه الإشكالية علاجا جذريا، إلا أنّ المسؤولين آنذاك تركوها جانبا بشكل غـير مبرر و لا هو مفهوم. فقـد قـدّمت مجموعة من المهندسيـن، المختصّين في شؤون المياه، مشروعـا في استغلال الميـاه الجوفيّـة الغزيرة، خاصّة في الجنوب التونسي، إلا أنّ المشـروع لم يحظ بالإهتمام والقبول و وقع تجاهـله من قبل أصحاب القـرا ر. وقـد ا سـتغلت ليبيا المجاورة، بعد سنـوات، نفس المشروع أو مشروعا مماثلا له وبنت نهرها العظيـم الذي حوّلها إلى واحة خضراء تنبت وتنتج كلّ الخيرات. كما قـدّم مشروع آخر، يـقـترح فـيه أصحابه ربـط شطّ الجريد في الجنوب التونسي بالبحر الأبيض المتوسّط مـن جهة الشّرق، وذلك حتّى يـقع التّأثيـر على المنـاخ في البلاد التّونسيّة فيتغـيّر في اتّجاه مزيـد الرّطوبة ومزيدا من نزول الأمطار. إلاّ أنّ هذا المشروع أيضا، لم يجد لدى المسؤولين وأصحاب القرار، في ذلك الوقت، كبير اهتمام.   ولو نـظرنا من النّاحية الماديّة، وحاولنا أن نعرف كم هيّ كلفة عجزنا الغذائي، وكم كلّفته من خسائر فادحة لخزينة الدّولة وميزان مدفوعاتها، طيلة العـشر سنوات الفارطة على سبيل المثال، لوجدنا أنّ ذلك كان يكفي لتمويل الإستثمارات الضّروريّة لحلّ مشكلة المياه نهائيّا في تونس. واليوم فنحن ندعو من جديد إلى إعادة النّظر في المشروعـين الآنفي الذكر، و في مشروع التنقيب عن الماء العذب في البحر، و كذلك في  سياسة بناء السّدود في اتّجاه تطويرها وتوسيعها. كما يجب تناول مسألة تحليّة مياه البحر بجديّة، خاصّة وأنّ التقـنيّات الحديثة في هذا المجال تطوّرت كثيرا، ولا تزال في تطوّر مطّرد، وتكاليف اقتنائها واستعـمالها انخفـضت كثيرا حتّى غد ت مغريّة للغاية، ممّا جعـل عـديد البلدان التّي تشكو من نقـص في المياه، تفكّر بجدّ في استعـمالها لحلّ مشاكلها المائيــّة. بل هناك عدد منها من قـطع شوطا كبيرا في الإتّجاه الانجاز.   2 ـ السياسة الخاطئة لتوظيف الـزّراعة من أجل النّهوض بالصّناعة و ضرورة وضع حـدّ لها :   مقولة توظيف التضحيّة بالزّراعة من  أجل النهوض بالصّناعة جرّبت في العديد من البلدان في العالم إلاّ أ نّها منيت دائما بالفشل الذّريع. وهل نجحت تونس نـفـسها في تجربة التضحيّة بالزّراعة من أجل النّهوض بالصّناعة، وقد مرّ على تجربتها ما يقـارب نـصف القـرن، فهل تطوّت الصّناعة في تونس وتركّزت أسسها واكتسبت مناعـتها؟ ما نشهده من نتائج لا يؤكّد لنا إلاّ العكـس. فالصّناعة في تونس لا تزال هـشّة فـاقدة للمناعة، بينما نجد الفلاحـة قـد حـطّمت تحطيما كاملا. وهو ما يدلّل على أنّ النظريـّة التي اتّبعـت و وقع تطبيقـها كانت منذ ا لـبداية خاطئة، وقـد اغـترّ بها خلق كثير. والحقيقة أنّ الإقتصاد الوطني هوّ وحدة متكاملة تتأثّر أجزاؤها أي قـطاعاتها بعـضها ببعض سلبا وإيجابا.فتضرر الفلاحة لا يولد أبدا ازدهـار الصنـاعة، و لا ا لـعـكـس.   فنظريّـة التّجاذب والانـدماج بين ا لـقـطاعات، تترك كـلّ إهمال لأي قـطاع من ا لـقـطاعات، لا يمرّ دون أن يؤثّر سلبا عـلى بقـيّة ا لـقـطاعات، فإهمال الفلاحة لا يمكن أبدا أن يساهم في تطوير الصّناعة، بل عـلى ا لـعكس لا يساهم إلاّ في إضعافها. فالأزمة لا تولد إلا الأزمة ة التنمية لا تجلب معها إلا التنمية. فإهمال الفلاحة يفـوت عـلى ا لـصناعة فرصا عدة و ثمينة للتنمية. فالفلاحة تعتبر حريفا كبيرا للعديد من القـطاعات الصناعـية، من مثل قطاع الصناعات ا لـميكانيكيـة و قـطاع الصنـاعة ا لـكـيمياويـة، و غـيرها، و إذا ما ازدهرت ا لـفلاحة ترتفع و تتضاعـف طلباتها و حاجياتها من هذه القـطاعات، و تتسبب لها بذلك في ازدهار و ا تـساع بدورها.   من جهة ثانية تمثل ا لـزراعة مزودا أساسيا للعديد من ا لـقـطاعات الصناعـية، من مثل الصناعات الغذائية و صناعة النسيج و غـيرها، و ازدهار ا لـفلاحة سيمكن حتما من وفرة منتوجاتها و بالتالي سيمكن ذلك من انخفاض أسعارها، وهو ما سيمكن بدوره من ازدهار تلك القـطاعات الصناعـية. و أسلفـنا ذكره يعتبر من ا لـمبادئ الأولية البديهية من حيث الفهم، نحن نعجب كيف أنها لم تحضر في أذهان أصحاب القرار الاقتصادي الذين قاموا، خاصة في الفترة الأولى من بعد الاستقلال، على وضع البرامج و المخططات الاقتصادية التي قامت عـليها برامج التنمية في البلاد. و لهذه الاعتبارات و لغـيرها، يجب ا لـكـف عـن إهمال الزراعـة و حرمان الاقتصاد من الإمكـانيات الطبيعـية التي تمتلكها البلاد و ا لـعـمل الجاد على استعمالها على أحسن وجه.   و من الوسائـل التي تعـين على تحقـيق مثل هذه التفاعلات التنموية الطبيعـية بين الفلاحة و الصناعة، نذكر تحرير الأسعار و ترك ا لـيد الخفـية للسوق تقـوم بدورها في إبراز قـيمة الأشياء و درجة الحاجة إليها من خلال حجم الـعـرض و الطلب و تحديد أسعارها على ذلك الأساس و توجيه اهتمامات المستثمرين للاقتصاد. فالحكمة تقتضي أن نفـرق بين الجوانب الفـنية التلقائية للحركة الاقتصادية التي تستوجب حتما حرية ا لـسوق و بين واجب دعم الـمعـوزيـن الذي يمكن أن يحصل بمعـزل عـن تعطيل ا لـقوانين ا لـطبيعـية للاقتصاد. فـدعم ا لـمحـتاجين هو من واجبات الدولة و خزينتها و ليس هو من واجبات السوق و قوانينه و لا هو أيضا من واجبات دورة الانتاج بناءا على ذلك.   بعد ذلك يبقى من واجب الدولة أن تقـوم بدورها لدعـم الفـقـراء و البطالين و المحتاجين عن طريق المنح المباشرة و ليس عن طريق تعطيل آليات ا لـسوق و إفساد الدورة الدموية الطبيعـية الاقتصادي.   كذلك ضرورة توفير الأمن ا لـغذائي للمجتمع ا لـتونسي يفـرض على ا لـدولة أن تحيط ا لـقـطاع الزراعي عناية خاصة فـتعطيه من الاستثمار و من كل أنواع ا لـعـناية. بل نحن ممن يرى أن تعطى الأولوية للفلاحة بدلا من الصناعة و الخدمات حتى تبلغ مرحلة الإكتفـاء الذا تـي ا لـغذا ئـي. إنه من أ لـح ا لـواجبـات أن تقع ا لـعـناية التامة بكل شبر من الأرض الصالحة للزراعة في البلاد من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي الذي نعـتبره من أوكد الأهداف الاستراتيجية للبلاد.       3 ـ الاهمال الذي عـومل به الريف في الماضي و ضرورة العناية به مستقبلا:   لقد أهملت دولة ما بعد الاستقلال في تونس ا لـريف و ا لـحياة ا لـريفـية، كما حطت من قيمة ا لـعـمل الفلاحـي و استنقصت عـمـال الفلاحـة و احتقرتهم، و ذلك على جميع الأصعـدة. فقد قامت دولة مـا بعد الاستقلال على فـلسفة تمييز الحاضرة على الريف و تمييز ا لـعـمـل ا لـصناعي و الإداري على الـعمل الزراعي. فبقدر ما اعتنت بالحاضرة عـلى جميع الأصعدة بقـدر ما أهملت الريف و أهله في جميع المجالات. فالريف بعكس المدينة حرم من البنية الأساسية و حرم من الكهرباء و من الماء الصالح للشراب و من ا لـمدارس ا لـكافـية و ا لـلائقة و من مختلف وسائل التثقيف و الترفـيه، حتى يبقى الإنسان أمام هذا التصرف الغريب يتساءل هل أن سكان ا لـمدينة و سكان ا لـريف هم مواطنون لبلد واحد لهم نفس الحقوق و نفـس ا لـواجبات أم هم ليسوا كذلك؟ و المهم في كل ذلك أن أهل ا لـريف شعوا بهذا ا لـميز ا لـمفضوح بينهم و بين أهل ا لـحضر فتركوا ريفهم و نزحوا منه إ لـى ا لـمدينة بحثا في المدن عـن فرحة الحياة المزعـومة. و قد أضر ذلك بالمدينة و الريف معا.           كما وقع التمييز أيضا على مستوى قانون ا لـشغـل بين العمل ا لـفلاحي و سائر الأعـمال الأخرى. فقد خص العمـل الفلاحـي بأجر أقل من ا لـعامل في بقـية القـطاعات و ا لـمجالات الأخرى، كما حرم ا لـعامل ا لـفلاحي من العديد من الحقوق الأخرى من مثل النشاط النقابي و غـيره، و ترك ا لـمجال فسيحا لصاحب ا لـعمل يستغل عماله كما يريد في وضع يشبه حالة ا لـقنية، و ذلك تمشيا مع الفلسفة ا لـعامة ا لـمتبعـة و المهملة تماما للريف و أهله.           و حسب رأينا ليس هناك لهذا ا لـتمييز بين أبناء ا لـوطن الواحد ما يبرره، وهو يتنافى مع مبدأ ا لـمساواة و العـدل بين ا لـمواطنين. كما يتنافى هذا التمييز أيضا مع ضرورة النهوض بالقـطاع ا لـزراعـي من أجل تحـقـيق الاكتفـاء الذاتي ا لـغذائي,                                             أما من الناحية المعـنوية فالأمر لم يكن بأحسن حال. فالدولة ا لـبورقيبية قامت منذ بدايتها منحازة إلى المدينة و سكان المدينة، معـتبرة ذلك رمز الحداثـة و التحضر. و في ا لـمقـابل أهملت ا لـريف و سكـان معتبرة هؤلاء « عربان » أة « آفاقيةن » أي مواطنون من درجة ثانية أقل قـيمة من سكان ا لـمدينة. و لا يخفى على القارئ ما لهذا الموقف الرسمي للدولة من أثر سلبي سكان الريف و على الزراعة و على السلم الاجتماعي في البلاد.           و خلاصة ا لـقول في هذا ا لـموضوع أن سياسة الدولة تجاه الريف و أهله هي سياسة خرقاء فاسدة و فاشلة، لا يمكن أن تصدر عن عقلاء. و قد أ ثـر ذلك أ ثرا بليغا على سكان البوادي و طبع لهم شخصيتهم بشيء من الحسرة و الأسى، و تركهم يضيقون ذرعا بريفهم فتركوه، في أعداد غفـيرة منهم، و فـروا منه إلى ا لـمدن حيث ليس لهم فيها لا سكن و لا شغـل طمعا في أن يجدوا فيها فرحة الحياة، إلا أن نزوحهم إيها زاد في تعقيد وضعـيتهم و وضعـية المدن التي نزحوا إليها معا. ذلك لأنهم حلوا بهذه ا لـمدن ليضخموا من أحزمة ا لـفـقـر فيها و من طوابير البطالين. و على عكس ما كانوا يتمنونه، فالمدن ا لـتي توجهوا إليها لم توفر لهم أي شكل من أشكال العناية. و قد وجدوا أنفسهم نتيجة لذلك مضطرين إلى الانغماس في مختلف الأمراض الاجتماعـية، من مثل السرقة و الإدمان على المسكرات ة الغصب و الاغتصاب و سائر أنواع الجرائم. و هكذا تكون ا لـسياسة ا لـفاسدة للدولة قد حطمت الريف و الفلاحة و أشاعـت الأمراض الاجتماعـية الخطيرة في ا لـمدن. و الخطأ هنا لا يعود إلى أولئك الدين نزحوا من الريف إ لـى ا لـمدينة و إنما إ لـى الدولة التي أجبرتهم عليه بسياساتها الفاسدة.          و هكذا فنحن نعتبر أن فشل الزراعة في تونس كان نتيجة حتمية للسياسات الحمقاء التي اتبعتها الدولة البورقيبية في المجال الزراعي و لرؤيتها للإنسان و للحياة عموما. فقد كان نظر هذه الدولة قصيرا جدا لما اكتفت بالنظر لظواهر الأمور و قشورها و أهملت جوهرها.                                         أما اليوم إذا كنا نريد إصلاحا زراعـيّا حقـيقـيّا، فكلّ ذلك يجب أن يصحّح عـلى أساس يتصالح بمقتضاه الفرد التونسي مع الأرض وحبّ عـمارتها واستغلالها، مع الزّراعة وا لـعـمل ا لـزّراعي، ومع الحياة ا لـرّيـفـيّة على أساس أنّ ا لـشّرف الحقيقي للإنسان ليس في إقامته في المدينة أو في ا لـرّيف، وإ نـّما هوّ في حبّه للعمل و تفانيه فـيه وترقـّيه في سلّم  قـيم إ نـسانيّته. و يكفي أهل الرّيف شرفا أنّهم قائمون على ثغرة توفير غـذاء ا لـمجتمع، وتحقـيق الإكتفاء الذّاتي فـيه والإستقلاليّة عـن الخارج. من أجل النّهوض بالقـطاع ا لـزّراعي وتحـقـيق الأمن الغذائي للبلاد وتمكين ا لـمواطن ا لـرّيفي، مثل أخيه المواطن الحضري، من حقـوقه كاملة، يحتاج ا لـرّيف الـتّونسي إلى برنامج طموح للأشغال الكبرى، يتمكّن بمقـتضاه من تعميم شبكة الكهرباء في بقـيّة ا لـمناطـق ا لـتي لا تزال محرومة منه في البلاد، وذلك لحاجيّات الأهالي من ناحـيّة ولـتعـصير ا لـزّراعة من جـهة ثانـيّة. كما يتمكّن بمقـتضاها أيضا من إ يـجاد شـبكة جيّدة للطّرقات، تسهـّل الاتـّصال بـين كافـّة أنحاء ا لـرّيف و المدينة من أجل تحسين ظـروف الحياة في ا لـرّيف و تيسير نقـل ا لـمحاصيل ا لـزّراعـيّة إلى أسواق ا لـمدينة، قـبل أن تتـلف و يخسرها أصحابها، وهو ما تضرّر منه الريف كثيرا إلى اليوم. فبناء شـبكة جيّدة للطّرقات تساهم كثيرا من جانبها في تـطوير ا لـزّراعة في البلاد. كما يجب أن يعـتـني هذا البرنامج ببناء ا لـمساكن ا لـلائقة للمواطنين في ا لـرّيف من أجل تشجيعهم على الاستقرار هناك وعـدم الـنـّزوح إلى المدينة. كما يجب أن تبنى المخازن الضّروريّة، و المصمّمة على أسس علميّة و فنّية ناجعة، لتأمين خزن المحاصيل من الحبوب خاصّة عند وفرتها، واجتناب تلفها، كما يحصل في عديد من ا لـمناسبات. كما يجـب التوسيع من شبكة قنوات ا لـمياه للتوسيع من مساحة الأراضي ا لـسـقـويّة من أجل تنميّة الإنتاج. ونحسب أن مثل هذا ا لـمشروع الطّموح، الذي سيغـيّر حـتما وجه ا لـرّيف التّونسي وينهض به، يمكن تحـقـيقه متى وجدت ا لـسلطة الطّموحة ا لـمصمّمة.   4 ـ دعم الفلاّحين و تيسير مهمّتهم : يتمتّع الفلاّحون في البلدان المتقدّمة، رغم ثرائهم وإمكانيّاتهم الميسّرة، بدعم كبير من طرف حكوماتهم. أمّا الفلاّح في تونس فبطبيعته فقير، و لا يتمكّن من توفير حاجيّاته الأساسيّة إلاّ بمشقّة كبرى. ولا يمكن النّهوض بالـزّراعة والترفيع من إنتاجها لتحقيق الأمن الغذائي إلاّ إذا قامت الدولة بدعم الفلاّحين، والصّغار وضعاف الحال منهم على وجه الخصوص. و يمكن أن يحصل هذا الدعم بأشكال عدّة. فمن واجب الدولة أن توفّر للفلاّحين القروض الموسميّة وتيسّر شروطها، وتضع الحوافز المتنوّعة للمتفوّقين منهم. كما يجب عليها أن تحلّ مشكلة البذور من جهة الجودة و الوفرة و الأسعار ومن جهة الوقت المناسب، لأنّ أهميّة المحاصيل مرتبطة في جزء كبير منها بهذه المسألة. كذلك يمكن للدولة أن تدعم الفلاّحين المحتاجين بتوفير ورشات لمختلف الآلـيّات الفلاحيّة،  تضعها تحت ذمّة من يحتاجونها منهم بأسعار منخفضة، حتّى لا تضيع عليهم مواسمهم، وحتّى يتجنّبوا الوسائل العتيقة التي لا تعين على تحقيق المحاصيل المرتفعة. كذلك بالنسبة للأسمدة  والأدويّة، على الدولة بذل الجهد في توفيرها بكمّيات مناسبة في أوقات مناسبة وبأسعار مناسبة. كما أنّه من واجب الدولة أن تضع الفنّيين والمهندسين الأكفّاء على ذمّة الفلاّحين يرشدونهم ويرشّدونهم في كلّ أعمالهم الزّراعيّة. هذه بعض أشكال الدعم التي يجب على الدولة أن تقدّمها للفلاّحين، إذا كنّا نرغب حقّا في عمارة الرّيف، والنّهوض بأهله، ومنع النّزوح إلى المدينة وتصحير الرّيف، وخاصّة إذا كنّا نرغب في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.   5 ـ معا لـجة وضعـيّة الأراضي المهجورة و غـير المستغـلّة هناك مساحات شاسعة من الأراضي الصّالحة للزّراعة التي يتركها أصحابها بورا غير مستغلّة. فهناك العديد من النّاس من لهم مساحات من الأراضي متفاوتة في المساحة، تركها أصحابها والتحقووا بأعمالهم في المدن دون أن يقوموا ببيعها أو بكرائها. وآخرون تركوا أراضيهم لأنّ استغلالها لم يعـد يوفّر لهم الحدّ الأدنى من المداخيل التي توفّر لهم الحدّ الأدنى من حاجيّاتهم الضّروريّة، فتركوها و ذهبوا يبحثون لأنفسهم عن عـمل يوفّر لهم ما يقـيم لهم أودهم. كما أنّه هناك مساحات أخرى من الأراضي تركت مهملة غير مستغـلّة للعديد من الأسباب الأخرى. ولئن كان كلّ أصحاب هذه الأراضي أحرارا في الاحتفاظ عـلى امتلاك أراضيهم، إلاّ أ نّهم، في وضع مثل الذي تعـيشه البلاد من التّبعـيّة الغذائيّة، يصبح كـل هؤلاء ليسوا أحرارا في إهمال استغلال هذه الأراضي، إذ أنّ استغلالها يعـدّ وظيفة اجتماعـيّة تتعـدّى قـيمة مردودها الأفراد الذين يمتلكونها إلى المجموعة الوطنيّة التي هيّ مرتبطة في أمنها الغذائي بمجل الأراضي الـزّراعـيّة المتوفّرة في البلاد. ولحـلّ هذه ا لـمشكـلة، وتمكين البلاد من الاستفادة من كلّ إمكانيّاتها ا لـزّراعـيّة، يمكن تكوين مؤسّسة، تشبه التعاضديّة، تقـوم على استغلال هذه الأراضي، التي لا يستطيع أصحابها، لسبب أم لآخر، أن يقـوموا على استغلالها بأنفـسهم. فتربح المجموعة الوطنيّة من هذا الإنتاج الإضافي للمنتوجات الغذائيّة، و يستفيد أصحاب الأراضي من دخل لم يكونوا ينتظرونه. إلاّ أنه يجب بـذل الجهد والعناية ا لـكاملة لإنجاح مثـل هذه المؤسّسة ا لـمقـترحة، حتّى لا تتحوّل إلى تعاضديّة فاشلة تذكّرنا بمأساة تجربة التّعاضد التي عـرفتها البلاد في نهاية الستّينات. وهكذا فإنّ مسألة الإصلاح الـزّراعي تبقى مسألة هامّة للغاية إذ يتوقف على أساسها الأمن الغذائي للبلاد. وللأهميّة الإستراتيجيّة التّي يكتسيها هذا ا لـهدف، لا بـد ّمن الـتـّنويه بمن سيـقـومون على تحقيقه وإكبارهم، والسعي إلى إحاطتهم بكـلّ الحـوا فـز ا لـتّي يمكن أن تعـينهم عـلى أداء مهمّتهم، وكـلّ ذلك في إطار إعادة الإعتبار إ لـى ا لـرّيف واحترام كرامة أهله وتوفير ضروريّات الحياة لهم.   6 ـ إهمال قطاع الصيد البحري و ضرورة الكـفّ عن ذلك و توجيه العناية بالقطاع : لقد جرت ا لـعـاعـدة في ترتيب القطاعات الإقتصاديّة أن يـبوّب قـطاع الصيد ا لـبحري مع القـطاع الزّراعي. وهذا ما يجعـلنا نتناول الحديث حول هذا ا لـقـطاع في هذا ا لـموضع. ومن ا لـمفـروض أن تكون لهذا ا لـقـطاع قـيمته المعتبرة في اقتصاد البلاد، لما لتونس من امتداد متميّز في طول سواحلها. فهي تمتدّ على طول 1300 كم. رغم ذلك فإنتاجنا من الثروة ا لـبحريّة من ا لـسّمك لم يتجاوز منذ بداية الإستقلال 80.000 طن سنويّا. وقـد تركت هذه ا لـسّواحل شبه مهملة، يرتع فيها الصيّادون الطليان كما يشاؤون، أو تؤجّر منها الدولة بمعاليم رمزيّة إلى اليبانيين أو الكوريين الجنوبيين. بينما النّهوض بهذا القطاع لم يكن أبدا من الأمور الصعبة. وكان يكفي دعم الصيّادين وتمكينهم بتجهيززات متطوّة و أكثر ملاءمة مع عمل في هذا المجال أشدّ طموح وأكثر جدّية. كما أنه كان من ا لـممكن تكوين ا لـمزيـد من البحّارة و الصيّادين ا لـشّباب على أسس فـنّية وعـلميّة أعـمق وتكوين شركات ضخمة متطوّة على أساس ا لـشّراكة بين هؤلاء ا لـشّباب وا لـمستثمرين ا لـمقتدرين من رجال الأعـمال في ا لـبلاد والدولة و تزويد هذه ا لـشّركات ببواخر مصانع ضخمة و متطوّة من أجل النّهوض بهذا القـطاع حتى يصبح قـطاعا صناعـيّا متطوّرا ذات كـثافة في رأس المال، وذات قـيمة إضافيّة مرتفعة. إنّ امتداد السّواحل في تونس هوّ منّة من الله، وثروة طبيعيّة لها أهمّيتها، لا يجوز ا لـتفـريط فيها ولا التقصير في استغلالها. وليس من الصعـب أن يحـوّل هذا القـطاع إ لـى قـطاع يساهم في تحقـيق الأكتـفـاء الذّاتي الغـذائي، ثمّ إلى قـطاع مصدّر يساهم في تحسين الوضعـيّة ا لـماليّة لموازنات البلاد. فمضاعـفة إنتاجه توفـّر للإقتصاد الوطني ما يزيد عن 500 مليون دينار، مع ما يتبع ذلك من تخـفـيـض في عـدد البطّالين، ومن ا لـتخفـيض من الحاجة إ لـى التّداين من الخارج، ومن ارتـفـاع في حجم الطّلب من ا لـمنتوجات الإستهلاكـيّة، وما يتسبّب فـيه ذلك ككلّ من حيويّة إضافيّة لعموم الإقتصاد.      المبحث الـثاني : مقاومة الفـساد الاقتصادي والمالي :   إنّ ا لـفـساد الذّي ينخر الإقتصاد التونسي ويمنعه من النّهوض ليس ظاهرة جديدة في حياة البلاد الإقتصاديّة و الماليّة. وإنّما هوّ داء عـضال مزمن، أصاب إقتصاد البلاد منذ اسـتقلالها. وقـد شجّع بورقيبة أعـوا نـه عليه وورّطهم فـيه، حتّى يحكم عليهم قبضته من ناحـيّة، وحتّى يقـوّي من ثرائهم فـيهابهم النّاس و يلتفّون حولهم فتقوى بذلك الـعـصبيّة له ولحكـمه ولحزبه. لقـد أدرك بورقيبة منذ بداية حكمه أ نـّه لا يمكـنه الحفاظ على ا لـسلطة طويلا، ما لم يصبح القسط الأوفـر من إقتصاد البلاد بأيـدي أعـوا نـه وأعـضاء حزبه والأوفياء له عموما. لأنّ الإقتصاد يرتبط به شغل النّاس ومعاشهم والنّاس مجبولون على الإلتفاف حول من يـوفّر لهم ذلك وعـلى التّعـصّب له. لقد أدرك بورقيبة بدهائه ا لـسّياسي منـذ بدايت حكمه أ نـّه لا يمكن للـسلطة أن تحتفـظ بالحكم واقتصاد ا لـبلاد بيد غيرها. لذلك فـبعد خروج ا لـمستعمر سلّمت ممتلكات أعـوا نـه إ لـى ا لـمقاومين وكـوا در الحزب الحاكم وا لسلطة الجديدة، كمكافآت لهم على نضالهم ضمن ا لـحركة الوطنيّة، وحتّى يصبحوا من الأثرياء وا لـوجهاء في البلاد فيهابهم النّاس و يعودون إليهم و يـلـتـفـّون حولهم. كما دأبت ا لـسلطة ا لـجديدة عـلى تكـليف أعـضاء حزبها و مقـرّبيها بأهمّ المناصب في ا لـقـطاع الإقتصادي ا لـعـمومي من الإقتصاد الوطني. فهذا ا لـقـطاع لم يكن أبدا ملكيّة حقـيقـيّة للدولة، بقدر ما كان ملكيّة للحاكم وجهازه وحزبه يتصرّفون فـيه كما يشاؤون. والدولة نفـسها لم تكن أبدا، في عهد بورقيبة ولا في عهد خـلـفه، مستـقـلّة عن الحزب، بل هوّ الذي يحتكرها لنفـسه ويحرم منها ا لـشعـب. فالدولة في تونس هيّ دولة الحاكم و حزبه وليست دولة ا لـشعب. كذلك لمّا أجلي المعـمّرون الفرنسيون عـن الأراضي التونسيّة سنة 1964، سلّم أفـضلها إلى ا لـمقاومين وكبار ا لـمسؤولين في الحزب والدّولة. وكأنّها من أملاكهم و ليست من أملاك كـلّ الشعـب والدّولة. لقد تصرّف بورقيبة و بطانته في ثروات البلاد كما يتصرّف صاحب المال في ماله. وكما أ نـّه لم يكن هناك فاصل بين أجهزة ا لـدّولة وأجهزة الحزب، لم يكن هناك أيضا فاصل بين أمـوا ل الدولة وأمـوال الحزب. ولعـمري فإنّ هذا ليمثّل قمّة الفـساد وقـلّة الأمانة في التّصرّف في الأموا ل و ا لـممتلكات العامّة. فكـلّ هذه الطّبقة من الأثرياء التي تكوّنت في أحضان الحزب والدولة، لم تكوّن ثراءها بما ورثته عن آبائها وأجدادها، ولا بما كـسبته بكدّ يمينها، وإ نـّما بما كسبته من عـطاء بعضهم لبعض من أموال الدولة وبما أحرزت عليه من امتيازات، و كذلك بما غـنمته، من جراء النهب وا لـغصب و ا لسّرقات، من اموال وثروات. ورغم هذا الإنتشار ا لـمذهل للفـساد الإقتصادي و لابتزاز الأمـوا ل و ا لـممتلكات ا لـعامّة في ا لـعهد البرقيبي، إلاّ أ نّه ذلك يبقى هيّنا بالمقـارنة لما أصبح عليه الوضع في عهد خلفه. إنّ نظام 7/11 ليستحقّ، بجدارة وبدون مبالغة، أن يطلق عليه نظام الـتّسلّط والإرهاب والإسـتبـداد، وتـغـلغل وانتشارا لـفـساد الإقتصادي وا لـمالي والأخلاقي. فمنذ 7/11/87 لم تعـد بـطانة الحاكم تحتاج إلى التّستّر عند اقـتراف فسادها. وأصبحوا ينهبون الأموال و ا لـممتلكات ا لـعامّة و ممتلكات الدولة، و يغتصبون عنوة أموال الخواصّ وممتلكاتهم، بمرأى ومسـمع من الجميع، بدون حرج ولا استحياء. وهكذا فإنّ أموال و ممتلكات الدولة لم تعـد هيّ وحـدها المستهدفة من قبل هذه الفـئة الحاكمة المرتزقة، وإنّما لحقـتها في ذلك أيضا أموال الخواصّ. وذلك بواسطة الإغتصاب ا لـمفـضوح وفـرض ا لـعـمولات في كلّ ا لـمعاملات، وتوظيف الأداءات غـير القانونيّة عـن طريق صناديق مـفـتعـلة للتّضامن الإجتماعي، وا لـمتاجرو في أبسط حقـوق النّاس، الإقـتـصاديّة والإداريّة وحتّى القانونيّة، وبيعها لأصحابها بمقابل ماليّ مرتفع، مثل تجارة جوازات ا لـسّفر ورخص سـيّارا ت الأجرة ورخص البناء وسائر رخص ا لـعمل الإقتصادي والخدمات الإداريّة وا لـقانونيّة و ا لـصّحـيّة. حـتّى أنّه لم تعد للمواطن حـقوق مجّانـيّة. فكلّ حقـوقه غـدت تباع له بأثمان مرتفعة. هذا إن كان من المحـظوظـين الذين بقيت لهم حقـوق يحصلون عليها و لو بدفع الثمن. فالحاكم وبطانته غدوا كلّهم من المكّاسة، يفـرضون المكس على الخلق عند كلّ حركة وسكنة، وعند الحاجة لأيّ حقّ من حـقوقـهم. إن من أبشع عوارض ا لـفـساد التي استهدف لها الإقتصاد الوطني، هو تفكيك ونهب القـطاع ا لـعام وممتلكات الدولة. إن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الولي و البنك العالمي على الإقتصاد الوطني أمر بخصخصة الإقتصاد، أي بتفكيك ا لـقـطاع ا لـعام و التفويت فـيه لصالح الخواص. فـمن ا لـمعلوم أن القـطاع ا لـعـام هو ملك للشعـب. فقد وقع تمويل استثماراته إما من خزينة الدولة بفـضل ما جمعـته من أداءات كانت قد فرضتهاعلى أفراد ا لـشعب، أو بما حصلت عليه من ديون خارجية كانت قـد سددها ا لـشعـب أو هو لا يزال بصدد تسديدها. فملكية هذا ا لـقـطاع إذن ترجع في الأصل إ لـى عـموم الشعـب. ولوكان النـظام ا لـسياسي ا لـقائم نـظاما تصرفه شفافا وصالحا لما قام بخـصخـصة هذا ا لـقـطاع جزئيا أو كليا دون أن يأخذ هذا المعـنى بعـين الإعتبار. لكنه لما كان نظاما فاسدا ومنحرفا فقـد قام بخصخصته وكأنه ملكية خاصة له. فـباع ما باع من مؤسساته واستحوذ على أ ثـمانها. وأعطى ما أعـطى منه بـدون مقابل لأعـضاء بـطانته، و كأنه يهدي و يتصدق مما يمتلك. وهكذا فإن ما بناه ا لـشعـب وا لـدولة طيلة عـقود عـديدة سـمح النظام القائم لنفـسه بسبب فساده وانحرافه بتفكيكه وتحويله إلى ملكيات خاصة دون أن يقبض ثمنه الحقيقي و يحوته إلى خزينة الدولة. بينما كان من الواجب، إذا كانت هناك ضرورة لخصخصة هذا ا لـقـطاع، أن يتحول إ لـى شراكة بين الدولة و بين العاملين في مؤسسات ا لـقـطاع. وأن يكون ا لـسير في هذا الاتجاه متدرجا.إذ أن الخصخصة لم تكن معنية لذاتها بقـدر ما كانت مطلوبة لترشيد نشاط القـطاع و تحسين جدواه جدواه. إنّ اقتصادا هذا وضعه، لا يمكنه أن ينهض و يزدهر لأنّ أ فـاعي الإنس لا يتركونه يفعل و لا يسمحون له بذلك. إنّ استشراء الفساد هوّ الدّاء ا لـعـضال الذّي يعـيق نموّه و ازدهاره. ولا سبيل لأيّ إصلاح إقتصادي حقيقي ّدون التّوصّل إلى وضع خطّة مجديّة، تضع حدّا نهائيّـا لهذا الإنخرام وتستأصله من جذوره. ومتى كتب لهذه الخطّة أن تعرف الوجود يجب أن تقوم على ما يلي:   أ وّلا ـ إعـطاء الـمثال الطيّب و القدوة الحسنة  : لا يمكن القضاء على الفسـاد ما لم يعـط الحاكم و أعـوا نـه المقـرّبـون ا لـمثـال الطيّب في الإستقامة و نـظافة اليد وا لـتـّعـفـّف عـن استباحة أموال الدولة بدون حقّ واختلاسها وتبديدها، وكذلك الأموال الخاصّة للأفراد من المواطنين، وا لـتّرفّع عن ا لـمغـريات وتكـديس ا لـثـّروا ت بغير حقّ و سائر حـطام الدّنيا. فـما لم يحـصل ذلك، و لا نحسبه حـاصل مع زمرة النـظام الـقائـم، و يـلمسه ا لـشعـب ويـطمئنّ إليه، فإنّه لا سبيل إ لـى الكلام عـن مـقاومة الفـساد ووضع حـدّ له. فالغارقون في أوحال ا لـفـساد لا يستطيعـون مقاومته، لأنّهم لو كانوا صادقـين في ا دّعـائهم لبدأوا بأنفـسهم. ونحن نأنس، بكـلّ تواضع و ا طـمئنان وثـقة ودون تبجّح و لا مبـالغة، أنّ لـنا ما نـقـد ّمه في هذا المجال وتبقى للشّعـب ا لـكـلمة ا لـنّهائيّة ليخـتار لنفـسه من يراه صالحا لهذه الأمانة، و يأنس فـيه ا لـقـدرة على مسك نفـسه عن الفـساد و استباحة أمـوا ل الدولة والخلق بدون حـقّ، وكذلك ا لـقـدرة على إحاطة نفـسه بالكـفـاءا ت من ذوي الأيدي النّظيفة وصرفهم عن الفساد إذا ما أغرتهم الدّنيا، والقدرة، وهذا الأهمّ، على الضرب بجدّ على أيدي ا لـمفـسدين وعلى القـضاء عـلى رائحة الفـساد في اقتصاد البلاد وفي المجتمع.   ثانيـا ـ التوعـيّـة و التربيـة و التكويـن :                              يعتبر الفساد والتّهالك على تجميع الـثروة بـطرق شرعـيّة و غير شرعـيّة، و كذلك الأنانيّة ا لـمفرطة التّي تصل بصاحبها إلى حـدّ اغتصاب أموال و ممتلكات و حـقـوق الغـير بدون حقّ، و غير ذلك من ا لـمـفـاسد، نتيجة طبيعـيّة و مؤشّرا أساسـيّا عـلى مرض ا لـنـفـس و فـساد طبعها واختلال توازنها. و النفـس في الأساس، لا تعالج من أمراضها إلاّ بالتربـيّة و التكوين والترويض. فإذا لم يـفـلح معها ذلك،  فـبضبطها بالقانون و زجرها به متى تجاوزته. وعـمليّة التربيّة والتكوين والترويض هذه يجب أن تقـوم على برامج مدروسة و معمّقة، تبشّع لديها الفـساد، و تـنفـّرها منه، وتدفعها إلى ا لـتّرفّع عـنه، و تزيّن لها ا لـفـضيـلة وا لـمروءة وتجذّرها فيها وتدفعها إلى السّعي إليها والإتّصاف بها. فكما أنّ الأجسام تحتاج إ لـى ا لـماء والغذاء والهواء. كذلك النّفـوس فإنّها تحتاج إلى التربيّة والتكوين والتـذ كـير، لأنّها إذا كلّت أو نسيـت أو غـفلت عميت وحادت عن طريق الخير والفضيـلة. إنّ ا لـمجـتـمع إ ذا ترك لنفـسه، بدون تربيّة ولا تكوين ولا تذكير، فإ نّه لا يمكن أن يكون إلاّ مجـتمعا قريـبا من ا لـرّذيلة والفـساد، أكـثر من قـربه من الفضيـلة. وهذه طبيعة فـطريّة في الإنسان عموما، فـهـو بطبيعـته ميّال إ لـى الخلوب إلى الأرض و حبّ ا لـشّهوات وتكديس ا لـثروا ت و التّرفّع و التباهي بها على الخلق. وإحكام التربيّة وا لـتـكوين هوّ صمّام الأمان لـسلامة و اسـتـقـامة الأفراد و ا لـمجتمع. فهي ما دامت قائمة بين أ فـراده تقلّ بينهم ا لـرّذ يـلة و تزدهر بينهم الفـضيلة. فالتربية و التذكير واجبان للحفاظ عـلى سلامة ا لـمـجتمع. وهما من أهمّ مقـوّماتنا ا لـثـّقافـيّة والحضاريّة. وهما أيضا من أهمّ عوامل النّموّ الإقتصادي لأنّهما يمثّلان الدّواء ا لـشّافي من داء الفـساد الاقـتصادي. لذلك فالتربيّة والتذكير يجب أن يكونا بعدا من أهمّ أبعاد برامج ا لـتربيّة والتكوين من المرحلة الإبتدائيّة إ لـى أعـلى مراحل التعليم. كما يجب على ا لـقائمين عـلى الإنتاج الـثّقافي أن يجعلا منهما ا لـمقـصد الأساسي لإنتاجهم. و كذلك الأمر عـلى مستوى ا لـبرامج التلفزيّة و الإذاعيّة و ا لـمسرح وسائر الأنشطة الثّقافيّة وعلى مستوى ا لـكـتاب وا لـمجلـّة والجريدة بكلّ أنواعها. إنّ البعد التربوي يجب أن يكون حاضرا في كلّ أنشطة الحياة إذا أردنا أن نحافظ على جدّية مجتمعنا و سلامة مسيرته وأعـماله. فإذا كانت ا لـمجـتمعـات ا لـغربيـة مهدّدة بشيء، فهي ليست مهدّدة إلاّ من هذا الجانب، أي من الجاني التربوي و الأخلاقي. فهذه المجتمعات لم تعد لها قـيّم تربوية و أخلاقـية ثابة تحـصّنها. فهي متروكة لـنفـسها، لا تجد من يذكّرها بالقـيّم السّاميّة و يربّيها عليها. بل على ا لـعكس فهي ا لـيوم متعارفة بينها عـلى نبذ الأخلاق الفاضلة و ا لـقـيم الساميـة، معتبرة إيّاها تضييقا و حدّا لحرّياتها. فـسـنّة ا لـتّدا فـع بين قـوى ا لـفـضيلة و قوى ا لـرّذيلة غـدت معـطّلة فيها. وهكذا فمرجعـيّة الإنسان في تلك ا لـمجتمعات لم تعـد قـيّم سـماويّة ولا هيّ قـيّم إنسانيّة ثابة متعارف عليها و إ نـّما هيّ الإنسان الغريزي نفـسه ورغـباته ا لـسّائدة في كـل حين. إنّ الإنـسان إن لم تكن هناك قيّم سماويّة ترقّـيه وتجذبه إ لـى الأعـلى في سلّم إنسانيّته، فهو لا محالة مجذوب بطبيعـته إ لـى الأسفـل لتلبيّة رغـبات غرائزه و الإستجابة لطلبات إحساساته. ونحسب أنّ ا لـمجـتمعات الغربيّة، في جزء كبير من أفـرا دها، هيّ اليوم مجذوبة إلى الأسفل في سلّم إنـسانيّتها. وهذا هوّ ما يخشى عليها منه، ما لم تنتبه وتعتبر ذلك خطأ فـتراجع نفسها وتغيّر الإتّجاه. أمـّا مجتمعنا التّونسي، و ا لـمجتمعات ا لـعـربيّة و الإسلاميّة عموما فهي، بسبب انبهارها بالغرب، عـلى مفـترق طرقات. فإمّا أن تواصل انبهارها بما يحصل لدى ا لـمجـتمعات ا لـغربيّة و تحاكيها فيه، وهذا ما شجّع عليه ولا يزال حكّام ما بعد الإستقلال، حكّام الحدا ثة ا لـمغشوشة، فـتقع في ما وقعت فـيه ويصيبها ما أصابـها. و إمـّا أن تنتبه للخطر الدّاهم، فـتكفّ عـن صنيعها، دون أن تـنغـلق على نفسها و تتجاهل كلّ ما يدور حولها، وترشّد ا نـفـتاحها، فتعرف ماذا يصلح بها فـتأخذه أو تستعير منه وماذا يضرّ بها فتتجنّبه وتأخذه من مخزونها الـذّاتي أو تبدعه على أساس مقـوّمات ذا تـيّتها، لعلّ ا لـغرب نفـسه بعد ذلك يأخذه عنها. خاصّة وأنّ حياة الأمم وا لـشّعوب وعلاقاتها هيّ تبادل و أخذ وعـطاء. لقـد غدا من ا لـثّابت الذي يجب علينا الإقتناع به، أ نـّه لنا ا لـكثير ما نأخذه على ا لـغرب، خاصّة في ا لـمجالات ا لـعـلميّة وا لـعمرا نـيّة والإداريّة و التنظيميّة، فـنأخـذها ولا نتحرّج من ذلك، وله هوّ أيضا ما يأخذه عـنّا، خاصّة في مجال القـيـّم الإنسانيّة، وقـد غدا بسبب حرمانه منها شاردا ضائعا لا يعـرف إلى أ يـن يتّجه، تمزّق أوصاله و تهزّ أركانه الأمراض الإجتماعـيّة واـلجسديّة القاتلة. وعـلى هذا ا لـمستوى فنحن مصمّمون، متى توفّرت لنا الفرصة، على بذل كلّ الجهد بالتربيّة والتكوين والتذكير، على مقاومة الفـساد الإقتصادي و ا لـمالي، و الفـساد عـموما، و ا لـقـضاء على دابره، و نشر روح ا لـفـضيلة والأمانة بين أفراد ا لـمجتمع، وخاصّة منهم القائمين على الأمـوا ل ا لـعامّة وممتلكات ا لـدولة و ا لـشعـب ومصالح الخلق. ونحن نحسب بكلّ تواضع أ نـّنا قادرون، بما لدينا من جدّية و من حزم ومرونة في وقـت واحد، من النّجاح في هذا المجال على وجه الخصوص. وتبقى للشّعـب دائما حرّية الإختيار في من يراه صالحا للقـيام عـلى أماناته.                              ثالثا ـ إنفاذ القانون من أجل حماية الإقتصاد و المجتمع : قبل تطبيق القانون يجب إقامة الحجّة. أي أ نـّه يجب التكوين و التذكير و التربيّة والتنبيه والتبيين. وهذه ا لـعـمليّة، في ا لـحالات ا لـعاديّة، تكون كافـيّة لإنقاذ النّفوس ومعالجتها من أمراضها، ثمّ التّرقّي بها إ لـى ا لـمعالي و نبذ الخسائس و ا لـرّذا ئـل و تنـقـيّة ا لـمجـتمع من كـلّ مظاهر الفساد و الإنحلال و تأميم وجهه نحو ا لـفـضيلة وطلب ا لـمعالي وا لـترّقيّ. إلاّ أنّ المجتمع البشري يبقى دا ئـما مجتمعا بشريّا خطـاء و ليس مجـتمعا ملائكـيّا معـصوما. على هذا الأساس تبقى فـيه دا ئـما حالات مرضيّة لا بدّ من حماية ا لـمجتمع منها، وكذلك معالجتها بوسائل أقوى، ذلك أ نـّه لا يفـيدها تـذكير و لا تربية،  ولا ينفع معها إلاّ سلطان القانون. وهذا النوع من النّاس، من التقصير في حقّ ا لـمجتمع و سلامته، أن يبخل عليهم بإنفاذ ا لـقانون فيهم. ويجب أن يكون هذا القانون عادلا. كما يجب أن يراعي أسلوب التّدرّج، كأن يكون متسامحا في البداية مع من لا سوابق له، و أشدّ قسوة مع أصحاب ا لـسّوابق. كما يجب أ يكون متمشّيا مع موقع ا لـمفـسد و مسؤوليّته في ا لـمجـتمع، كأن يكـون أ كـثر حـزم مع من حـمـّله ا لـشعب أمانة مثل رئيس الدّولة والنّائب البرلماني و رئيس البلديّة و ما شابه ذلك. كما يجب أن يكون قاسيّا أيضـا مع أعوان التّنفـيـذ في مسؤوليّات كبرى مثل الوزراء و رؤساء ا لـشّركـات العموميّة، و حتّى الخاصّة، و كبار ا لـمدراء في الجهاز الإداريّ. كما يجـب أن تشدّد ا لـعـقـوبة بقـدر مسؤوليّة ا لـمتّهم في عـمليّة الفساد والنّهب. فإن كانت ا لـمسؤوليّة مباشرة فالعـقـوبة يجـب أن تكون مشدّدة وإن كانت غـير مباشرة فالعـقوبة يجـب أن تكون أخفّ. أمّا أولئك الذين يعملون على تعـطيل تطبيق القانون و مرا وغـته، من أجل إ نـفاذ فـسادهم في ا لـمجتمع و مؤسّساته دون التعرض للعـقوبة و ا لـزجر. أوأولئك الذين يقـومون بإرشاء القـضاة و اشتراء ضمائرهم، من أجل الإفلات من طائلة القانون و إبطال نفوذة. و كـذلك ا لـقـضاة الذّين يحـطّون من شرف ا لـمهنة، و يخونون القانون مقابل ما يحصلون عـليه من إرشاء أو ما يراعونه من قرابة أو صدااقة مع ا لـمتّهمين أو تدخّلات لصالحهم أو اشتراك معهم في انتماء سياسيّ أو ما شابه ذلك، فهؤلاء كلّهم يجب اعتبارهم من كـبار ا لـمفـسدين، و من ألدّ أعداء إنفاذ القانون والحفاظ عـلى سلامة ا لـمجتمع واستقراره، تجب مقاومتهم بكلّ شدّة و بدون تـسامح حـتّى يكـفـّوا عن فـسادهم و يعودوا إلى رشدهم. وغـنيّ عن التّذكير، كون القانون مجعول ليكون فوق الجميع، حكّاما ومحكومين، أغنياء وفقراء، وجهاء و وضعاء. ولا يفلت من قبضته أحد يتجاوزه، و يصدر فـيه حكمه. هناك موضوع مرتبط بمسألة الفساد وا لـمفسدين، و يتعـلـّق بأولائك الذين ثبت ضدّهم قـضايا فـساد مالي و اقتصادي واختلاس أوابتزاز لأموال الدولة أو الأفراد، في ا لـعهد البورقيبي أو في عهد هذا الذي خلفه. هؤلاء ماذا يجب أن يحصل معهم ؟ نحن نقترح و نؤكّد عـلى الإقـتراح أن يكون القانون رجعيّ مع هؤلاء. ذلك أقوم للعدل، و أرهب لمن بقي في نفـوسهم مرض وحنين إلى مواصلة الفساد. وإذا لم يسترجع القانون من هؤلاء كلّ ما ابتزّوه ونهبوه فسوف لن يرتدع من سيأتون من بعـدهم. فنحن نعتبر ذلك استردادا للحـقـوق من ناحـيّة، و عـبرة للمعتبرين من جهة ثانيّة. هذه هيّ رؤيتنا وخطّتنا لمقاومة ا لـفـساد الإقـتصادي و ا لـفـساد عموما.   ا لـمبحـث ا لـثّالث ـ مسـألة الدّيـون الخارجيـّة :   من الأمراض الخطيرة التّي يعاني منها الإقتصاد التّونسي و تحاول السلطة التّستّر عليه و صرف الأنظار عن الحديث عـنه في الدّاخل كما في الخارج، هوّ مرض الدّيون الخارجيّة. و قد بلغـت قيمتها في ا لـمدّة الأخيرة، ما يزيد عن 15 بليار دولار، أي عـمّا يزيد عن 60 بالمائة من النّاتج ا لـقـومي الخامّ. وتكـلـّف هذه ا لـمديونيّة كلّ مواطن ما يزيد عن 1500 دولار كديون إلى الخارج. و تعتبر هذه الأرقام مرتفعة جدّا بالمقـارنة إلى أرقام الدّول ا لـمجاورة أو الدّول ا لـمشابهة لـتونس في ا لـعالم. عـلاوة على ارتـفـاع هذه ا لـمديونيّة، فإنّ شروطها غدت، منذ سنوات، مرهقة للغاية. فـبعـد أن كانت هذه المديونيّة في جزئها الأوفـر، في ا لـعـقود الثلاثة الأولى التّي تلت الإسـتـقلال، مديونيّة عامّة تحصل عليها تونس، من الدّوّل ا لـغـنيّة و من ا لـمنـظّمات ا لـماليّة الدّوليّة كمعونة، بشروط ميـسّرة نسبيّا، تحوّلت غالبيّتها بعد ذلك إلى مديونيّة، خاصّة تحصل عليها ا لـبلاد من الأسـوا ق ا لـماليّة بشروط صعـبة و مكـلفة، و بالتّالي مرهقة جدّ للإقـتصاد ا لـوطني. و نذكـّر هنا بالمنـاسبة، أنّ القرض الذي يعـقـد بفائض 8 بالمائة فـقـط، وهو فائض متواضع جدّا عـلى مستوى الأسواق ا لـماليّة، تتضاعف قيمته في تسع سنوات فـقـط. وهو ما يبيّن لنا بجلاء قوّة الاستنزاف التّي تمتلكها ا لمديونيّة الخارجيّة الخاصّة ضدّ الاقتصاد الوطني. أمام هذا الوضع هناك تساؤل هامّ،  يفرض علينا نفـسه، وهو هل أنّ إنتاجيّة هذه ا لـمديونيّة عـند استثمارها و عـدم نهبها من طرف الحاكم و بطانته، مثلما هوّ الحال في تونس اليوم، يمكن أن تكفي لتسديد أصولها و فوائضها المستحـقـّة؟ أو بعبارة أخرى، هل أنّ الإقتصاديّات ا لـنّاميّة ا لـمعـتمدة على المديونيّة ا لـخارجيّة في برامجها التّنمويّة ستصبح في يوم من الأيّام قادرة، بفـضل تلك السّياسـة، على الإستغـناء عن تلك المديونيـّة و الإكتفـاء بقـدراتها الذّاتيـّة، التي ستنمّيها حسب رأي ا لـبعض بواسطة تلك ا لـمديونيّة، في مواصلة تمويل تنميّتها و تسديد ما تبقّى عليها من مديونيّة للخارج، مثلما حصل في البلدان ا لـمصنّعة الأولى؟ إنّ كلّ الأبحاث العلميـّة في الموضوع، التي حصلت منذ مطلع ا لـستّينلت إ لـى الآن، لم تثبت لنا ذلك، بل عـلى العكس استبعدته. كما أنّ التجربة ا لـعـمليـّة، لكلّ البلدان النّاميّة، لم تثبته إ لـى حـدّ الآن. و ما أثبته هوّ العكس أي مزيد التّبعيـّة إ لـى ا لـمديونيـّة الخارجيـّة، ومزيد ا لـتّورّط في شراكها. و الأمثـلة عـلى ذلك متعـدّدة، وليست البـرا زيل و المكسيك وأندونيسيا ومصر وبلدنا تونس إلاّ بعض منها. إنّ دوّلا ناميّة كبرى مثل البرازيل و ا لـمكسيك و إندونيسيا و الباكستان ومصر، التّي اتّبعـت أسلوب الإعـتماد عـلى المديونـيـة الخارجيّة في تمويل برامجها التنمويّة منذ عـقـود عـدّة، لم تظهر على اقتصاديّاتها، إ لـى حـدّ الآن، أ يـّة بدايـة في علامات التّحوّل في مسألة المديونيّة من جهة الاستغـناء عنها، بل عـلى العكس لم يزدها، تقـدّم ا لـزّمن، إلاّ مزيد التّطبّع في شراك ا لـمديونيّة. إنّنا لم نشهد إ لـى حـدّ الآن دولة اعـتمدت في تمويل برامجها التّنمويّة عـلى أساس المديونيـّة الخارجيـّة، و تمكّنت بفـضل ذلك من تحـقـيق نهضتها الإقتصاديّة واستقلالـيّتها عـنها بعد مدّة من ذلك، بعد ما كانت تابعة لها في المرحلة الأولى. إنّ مجرّد ما حـقـّقـته ا لـمديونيّة ا لـخارجيّة للإقـتـصاديّات النّاميّة، إ لـى حدّ الآن، هوّ استرقاقها لصالح الإقتصاديّات ا لـمتـقـد ّمة و القـوى ا لـماليّة ا لـعالميّة. فما حصلت عليه هذه الأخيرة من الدّول الناميّة هوّ أضعاف مضاعـفة لما أ قـرضته إ يّاها. فالمديونيّة الخارجيّة، على هذا الأساس، ليست سوى آلة امتصاص لا ترحم لمعـظم ما تـتمكّن هذه الدّول الناميّة من إ نـتاجه. فـهي اليوم لم تعـد قادرة على ا لـعمل من أجل تحسين وضعـيّة ا قـتـصاد يـّاتها و ظروف شعـوبها، و إ نـّما يـتلخّص مجمل همّها اليوم في ا لـعمل ليلا نهارا من أجـل توفـير خـدمة مديونيّتها. لهذه الإعـتـبـارا ت ولغيرها، فـنحن لا نرى مصلحة، ولا هوّ من ا لـمـفـيد من ا لــنّاحـيّة الإقتصاديّة الصرفة،  في اعـتمـاد الإقتصاد الوطني عـلى ا لـمديونيـّة الخارجـيّة، في تمويل برامجه التنمويـّة، لأنّ ذلك سـوف لن يحـقـّق من التنميّة الصّحيحة شيـئا يـذكر، و سيـبقي الإقتصاد في وضعـيّة التّابع ا لـمستنزف، و هذا ما هوّ حاصل لاقتصاد ا لـبلاد ا لـيوم . لذلك فـنحن نـرى أ نـّه من الضّروري تخليص الإقـتـصاد من شـباك االتّبعيّة للمديونيّة الخـارجـيـّة، وفي نـفـس الوقـت نجـتهد في إيجـاد أ شـكال أخرى بـد يـلة لـتمويل برا مـج التّنمـيـّة للإقـتـصاد ا لـوطني. إ نّ تخليص الإقـتصاد الوطني، والبلاد عموما، من شباك المديونيّة الخارجيّة، ليست هيّ عـمليّة سهلة، ولا هيّ مضمونة النّجـاح. فإذا كانت هيّ ممكنة، فـسوف لن تكون سهلة ولا سريعة التحـقـيـق. ومن وسائل تحـقـيقـها نـذ كر ما يلي :   أ وّلا ـ مقــاومة الفـســاد  : إنّ ا سـتـشراء الفساد الإقـتصادي، وعـمليّات النهب والإبتزاز من كلّ جانب وتكالب ا لـحاكم و بـطانته عـلى ثـروا ت البلاد، يكـلـّف البلاد اليوم واقتصادها أموالا طائـلة لا يعـلم قـيمتها إلاّ الله. ولو نتوصّل في يوم من الأيام إلى وضع حـدّ لهذا النـّزيـف فسنكون وقـتها قد وفـّرنا إلى الاقـتـصاد أموالا طائـلة، كان بسبب النهـب محروما منها، قد تغنيه لوحـدها عن الـتـّداين الخارجي. ونـقـصد بمقـاومة الفسـاد الإقـتـصادي، قـبل كـل شيء، إيقاف الإستمرار فيه، وكذلك استرجاع الأموال ا لـمنهوبـة في ا لـماضي و ا لـمحـوّلـة إ لـى البنوك الأجنبية. كـلّ ذلك سيوفّر قـطعا مبالغ هائـلة، ستمكّن من تسديد جزء كبير من الدّيون السّابقة مع فوائضها، و سـتقـلـّل من الحاجة إلى ا لـتـّدا ين الخارجي من جديد.   ثـانيـّا ـ الإصـلاح الـزّراعـي : إنّ ا لـزّراعة في تونس لا تغـطّي اليوم سوى الخمسين من الحاجيّات ا لـغـذائيّة للبلاد، بينما يورّد الإقتصاد الأخماس الثّلاثة الأخرى من الخارج بالعـملة الصعـبة، مكـلـّفا الخزينة أموالا طائـلة تتراوح حسب السّنـوات، بين نصف البليار إلى البليار من الدّولارات، تغـطّيها البلاد، في أغلب الأحـيان، بالـتـّدا ين من ا لـخارج. أمام هذا الوضع ا لـمأسوي، يمكننا أن نـدرك مدى قـيمة الإصلاح ا لـزّراعي، الذّي يمكـن أن يحوّل البلاد إلى وضع الإكـتـفاء الذّاتي الغذائـي من ناحيّة، و ما يوفـّره ذلك لخزينة الدّولة من إمكانيّات هائـلة، كانت تـنفقها في تمويل  ما تورّده من ا لـمنتوجات الغذائيـّة، تغنيها عن التـّداين من ناحـية ثانية. ونحن ننتـظر، مع شيء من الوقت، من الإصلاح الزّراعي أكثر من ذلك. نحن ننتظر منه أن يحوّل البلاد إلى مصدّر، يفيد الإقتصاد الوطني من صادراته الزّراعـيّة. هذا فـضلا عـمّا سيتسبّب فـيه ازدهار الزّراعة بمقتضاه من ديناميّة في بقـيّة القـطاعـات بفضل قوّة التّجاذب بينها و بين الزّراعة.   ثـالثـا ـ ترشيد ميزانيّة الدولة و الإنفاق العام : يمثل مجال الإنفـاق ا لـعام أرضا خصبة لأولئك الذين يبحثون عـن ا لـسـّرقـات و النهب و تبديد الأموال العـامـّة. وكـلّما كـان ا لـمسؤول الأوّل محجوجا من هذا ا لـجانب، كـلّما يكـون الأعـوان من حوله و على طول الهرم الإداري وعرضه أكـثر محجوجيّة. فإذا كان معـظم ا لـمسؤولين الإداريين قـد عـرفوا منذ بداية ا لـعهد ا لـبرقـيبي بقـلّة الأمانة و سوء ا لـتّصرّف في أموا ل الدولة، فإنّهم في عهد خلفه قـد زادوا في ذلك إ لـى حدّ ا لـمبالغة ا لـتي فاقـت كـل حـد، تأسّيا بالمسؤول الأوّل الذي هوّ نفـسه من طينة رديئة للغاية من هذا الجانب. وسيترك بعـد ذهابه تركة سيـّئة للشعـب التـونسي، من هذا ا لـجانب يجب بذل الجهد من أجل تصفـيّتها وإراحة البلاد من هذا النّزيف ا لـخطير. وبإيقافه ستتماثل ا لـماليـّة إ لـى العافـيّة. عـلاوة عـمّا أسـلفـنا ذكره، نحـسب أنّ ميزانيّة الدولة تحتاج إلى ترشيـد كبير. من ذلك أ نـّه لا سبيل أن تواصل هذه ا لـميـزا نـيّة رصد هذه المبالغ الضخمة إلى وزارة الدّاخليّة. فالإنفاق على القطاع الأمني في البلاد لا يحتاج إلى كلّ تلك المبالغ الضخمة و لا إلى تلك الجيوش الجرارة من الموظفين و الأعوان. فقد رصد لهذه الوزارة ما يزيد عن 700 مليون دينار، بينما لم يرصد لوزارة التعليم العالي إلاّ 350 مليون دينار، و لوزارة التكوين ا لـمهني و التشغيل أقل من 100 مليون دينار، ولوزارة النقل 150 مليون دينار، و لوزارة الصحّة العموميّة أقل من 600 مليون دينار، ولوزارة ا لـفلاحة أقل من 660 مليون دينار. فهل يعقـل أن تكون كلّ هذه الوزارات الأخيرة أقلّ أهميّة من وزارة الدّاخليّة ؟ وما هوّ إنتاج هذه ا لـوزارة غير الإرهاب و ا لـعذاب و التشفي يوميا من الشعب ؟ و ما هوّ ذنب ا لـشعب التّونسي حتّى يبدّد له حاكمه ما يكسبه بكدّ يمينه من أجل كبت أنفاسه و قمعه و إرهابه و تعذيبه ؟ لذلك فنحن نرى أنّه من أوكد ضرورات ترشيد ميزا نـيّة أن تخفـّض ميزانيّة هذه ا لوزارة إلى الثّلث، و الثّلث كثير. أمّا ميزانيّة وزارة الدّفاع لنفس السّنة فقد ارتفعت إلى 440 مليون دينار، و لا نحسب أن تكون استراتيجيّة البلاد المؤسّسة في هذا المجال تستوجب كلّ هذه ا لـمبالغ التي لسنا نرى فائدة من وراء إ نـفاقها،  بل قل تبديدها. و لذلك فنحن نرى أن تخفـّض هذه الميزانيّة إلى الثّلث، و الثّلث كثير أيضا. كذلك ميزانيّة الرّئاسة التي ارتفعـت إلى 33  مليون دينار، و بقـطع النّظر على مئات ا لـملايين من الدنانير ا لـتي يدرّ بها صندوق 26ـ26 عليها، لا نرى لها مبرّرا و يجب أن تخفـّض إلى السّدس و ا لـسّدس كثير. أمّا صندوق 26ـ26 يجب أن ينتزع من الرّئاسة لأنّه ليس من مهامّها، و لا هيّ مجعـولة لتكون مؤسّسة اجتماعـية. هذا إذا كانت هذه الرّئاسة تقـوم بذلك عن حسن نيّة، وهو ما لا نتوقّعه. أمّا إن كانت تقوم به عن سوء نيّة، وهو الأرجح، فـيجب وقـتها علاوة على انتزاع هذا الصندوق منها أن تحاسب حسابا دقـيقا عن كيفـيّة تصرّفها في أمـوا ل هذا الصندوق طيلة الفطرة التي مسكته فـيها. ومن ترشيد ميزانيّة الدولة التخفيف عليها من سياسات الدعم ليعوّضها فـيه المجتمع الأهلي و النّسيج الجمعيّاتي. و يحقـّق هذا الترشيد أهدافا عدّة. أوّلها تخفـيف ا لـعـبئ على ميزانيّة الدولة من أجل تخفيف حاجتها إ لـى مزيد من التّداون، ثمّ لتمكينها من ا لـعـناية بمناشط أخرى أشـدّ إلحاحيّة. و الحدّ من هيمنة ا لـدولة وصرفها عن ا لأنشطة ا لـتي ليست هيّ من اختصاصاتها من أجل تركها للمجتمع الأهلي التي هيّ من اختصاصاته. فالرّوح التّكافليّة متجذّرة في المجتمعات ا لـمسلمة. فهي تزيد من ثقـل و أهميّة ا لـمجتمع الأهلي، وتقوّي اللحمة بين أفراد ا لـمجتمع، وتحدّ من هيمنة الدولة على كلّ أ نـشطة ا لـحياة العامّة، و تخفّف على كاهل خزينة الدولة. وهذا النّشاط لا يمكن أن تقـوم به الدولة لآنّه يقوّي شبهة الفساد من جهتها، ولا يمكن أن يقوم به إلاّ ا لـمجتمع نفـسه في استقلاليّة تامّة عن الدولة و بعيدا عن تدخّلها. ولا يعـني ذلك أنّ ا لـمجتمع الأهلي هوّ دائما معـصوم من الفـساد. فإذا ما حصل ذلك من قبل بعـض الجمعـيّات، فـيكون ذلك أهون ممّا لو وقعت في ذلك الفساد الدّولة أو بعض مؤسّساتها، و كذلك العلاج يكون أيسر و أسرع. كما يمكن للمجتمع أن يقـوم بنفـسه على جزء كبير من الأنشطة و الاستثمارات ا لـعامّة، من مثل بناء ا لـمـدا رس و ا لـمستشفـيات وا لـمساجد و مراكز البحث ا لـعلمي و ا لـمعرفي و ا لـمراكز الثّقافيّة، و شقّ الطّرقات و جلب ا لـمياه الصالحة للشراب و تنظيف ا لـمدن و القرى و إلى غـير ذلك من الإستثمارات و الخدمات ا لـعامّة. و هذا أيضا يعين على تحقيق التّوازن بين سلطة الدولة و سلسة المجتمع و يعيد ثقة هذا الأخير في نفسه، و يساهم في تسخير جهوده و ادّخار أفراده في خدمة الإقتصاد الوطني و دفع نموّه، و يخفّف الحمل على خزينة الدولة و يكفيها مؤنة التّداين من الخارج. كما يساهم أيضا في قطع الطّريق أمام جزء كبير من الفساد المالي و المادي عموما. ذلك لآنّ من سلبيّات تضخّم سلطة الدّولة ظهور الإستبداد و الفساد. وفي ا لـعموم فـنحن نقـدّر أ نـّه هناك ما يقارب من خمس ا لـميزا نـيّة ا لـعامّة للدولة مرصود لنفقات هامشيّة، لا تستفيد منها البلاد و لا اقتصادها بل على العكس من دلك هي ضارة بالبلاد و بالعـباد، يجب ا لـكفّ عن إرصادها لما هيّ مرصودة له، وترصد مكتن طلك إ لـى مجالات أهمّ مثل التربيّة و التكوين والبحث ا لـعلمي و الصحّة ا لـعموميّة و الفلاحة وغيرها. هذا هوّ جملة ما قصدناه من وراء عـبارة ترشيد الميزا نـيّة ا لـعامّة للدولة و الاإنفاق ا لـعامّ.       رابـعا ـ تعويض أسلوب التـّدايـن بـأسـلوب الـشّراكـة : لقـد غـدا ا لـتـّدا يـن من الأسـواق ا لـماليّة ا لـعالميّة مكلفا للغاية، و مرهقا للإقتصاد الوطني عـموما. وقـد أصبح من ا لـضّروري، عـلى أهل الخبرة و الإختصاص، ا لـتفـكير في إيجاد حلول بد يـلة للتّداين الخارجي. ونقـترح هنا أن تكـون ا لـشّراكة هيّ ذلك البديل. فإذا كانت ا لـشّرا كـة بديلا ممكـنا، فإنّه لا يمكنها أن تكـون بديلا متأكّدا، إلاّ أن يبرز عـلى ا لـسّاحة التّونسيّة ما يشجّع على ذلك و يدفع إليه. وهذا يستوجب أن تتحـوّل البلاد إ لـى ساحة مختصة في إنتاج فكرة ا لـمشروع الاقتصادي النّاجح و ا لـمغري الذي يشدّ انتباه أرباب الأموال ويشجّعهم عـلى الشّراكة مع أصحاب ا لفكرة أو الدراسة ا لـمغرية. وهذا أسلوب، كما نرى، يشجّع و يدفع صاحب، أو أصحاب، فكرة ا لـمشروع و دراسة الجدوى، ا لـقائمة عـلى أساسه، و صاحب رأسلمال، على الإتّفاق على إنجاز ا لـمشروع وا لـسّهر على إنجاحه و تقاسم نتائجه حسب اتّفاقيات و عقود مضبوطة، تحدّد مسبّقا. ونحسب أنّ هذا الأسلوب لا يرهق الاقاصاد في شيء،  و في نفس ا لـوقت يمثّل ضمانة كـبرى لإنجاح ا لـمشاريع ا لـمربحة و الجالبة للمستثمرين، وهو ما سيتسبب في تطوير الإقتصاد الوطني دون أن يرهقه أبدا. لأنّ صاحب رأس المال سوف لن يفرّط في ماله بسهولة و يترك المشروع لصاحب الفكرة و دراسة الجدوى ا لـموضوعة عـلى أساسها، يقوم عليه كما يريد، و إ نـّما سينهض للقـيام عليه من أجل ا لـمحافـظة على ماله وا لـمساهمة من ناحيّته في إنجاح المشروع وجني الأرباح الوفيرة منه. وا لـشرط الأساسي لتحقـيق هذه ا لـفكرة في ا لـوا قع يكمن، بالدرجة الأولى، في ا لـمراهنة على التعليم و تنشيط البحث ا لـعلمي و تكوين ا لـكفاءات ا لـعلميّة و الفنّية العاليّة و القادرة على الإبتكار و الإبداع، و اعتبار ذلك هو العامل الأوّل للنّهوض الإقتصادي. و نحسب أنّ تونس قـطعت شوطا متميّزا في ذلك، وهي اليوم مؤهّلة، بواسطة إصلاح مناسب لقـطاع التّعليم و إعطاء دفع جديد له، أن تنجح في هذا ا لـرّهان. أمّا من جهة رأس ا لـمال فنحن نحسب أنّه رغم ندرته النّسبيّة، يبقى أقلّ ندرة من الفكرة المجديّة للمشروع. فمتى توفّرت الفكرة الجديدة والصّحيحة و ا لـمتفـوّقة وا لـمغريّة بسبب تفوّقها هذا، ثمّ الدّراسة الفـنّية ا لـعمليّة لها، يصبح من ا لـممكن إيجاد رأسمال ا لـمناسب لتمويلها، وإنجاز ا لـمشروع ا لـقائم عـلى أساسها. فـمتى ننجح في تحويل تونس إ لـى بلد يعجّ بالطّقات البشريّة المقتدرة و ا لـمتفـوّقة وا لـمبدعة، و كذلك إ لـى مركز أبحاث ودراسات عـلميّة وكمّية عمليّة ناجح قادر على إنتاج الأفكار ا لـمهمّة وا لـمجدية لإقامة ا لـمشاريع ا لمضمنة النّجاح و المربحة أكثر من غيرها، فسيتهافت عليها وقتها رأسلمال من كلّ الجهات بحثا عن الشّراكة مع خبرائها، من ذوي الكفآت والمهارات العالية. ونحسب أنّ ذلك يمكن تحقيقه إذا ما وقع إصلاح البرامج و المناهج التربويّة بشكل مناسب يضع أمامه هذا الهدف ويستفيد من كلّ الخبرات العالميّة في هذا المجال، وإذا ما وقع توفير ا لـمناخ المناسب للنّهوض المعرفي وا لـعـلمي وذلك بتوفير كلّ الأسباب ا لـماديـّة من مخابر و تجهيزات، و استجلاب كـلّ ا لـمراجع ا لـعلميّة ا لـمعتمدة في العالم ا لـمتقدّم على وجه الخصوص وكذلك أحدث التجهيزات للمخابر، و تكثيف تبادل الزّيارات ا لـعلميّة مع أهمّ الجامعات و مراكز و مخابر البحث العلمي النظري و التطبيقي في العالم. وتوفير التّربّصات للبحّاثة والطّلبة التونسيين في الخارج و ذلك حتّى يحتكّوا مع أمثالهم هناك، و يقارنوا بين الأجواء ا لـعلميّة ا لـمتوفّرة في تونس وتلك ا لـمتوفّرة في البلدان الأخرى، و ينتبهوا لمكامن القوّة و أسباب النّجاح لدى ا لـغـير فيقتبسوا منها و يبدعوا غيرها. كما يجب توفير أسباب ا لـتّفـرّغ و الرّاحة ا لـماديّة و خاصة المعنوية لتحقيق الإبتكار والإبداع ولا ننسى ما للحرّيّة من دور فعّال في تحقـيق ذلك، و كذلك الأمن و الإطمئنان على النفس والأهل و الممتلكات. و نحن نؤكّد على الجوانب ا لـمعنويّة، من توفير للحرّيات الحقيقـيّة، و تعبئة معنويّة للعلماء و الخبراء و كلّ أصحاب الخبرات العاليّة و ا لـكفاءات، و إشعارهم بالثّقة في أنفسهم و باعـتزا زهم بالانتماء إلى وطنهم، و بإشعارهم أيضا بأنّنا أمام تحدّي عـلمي و أنّهم مسؤولون على تطوير بلدهم و تحقـيق رقيّها. ثمّ تكريمهم وا لـرفع من شأنهم و عـدم التخلّف في المواضبة على استشارتهم، و إرجاع الأمر دائما لهم في ما هم مختصّون فـيه. متى تحقّق هذا للفرد التّونسي، فنحن نحسبه قادرا على التّألّق و التّفـوّق في مجالات ا لـعلم وا لـمعرفة والإبداع. كما يمكن أن يساهم ذلك في تشجيع أصحاب القـدرات و الكفآت على البقاء في البلاد ونبذ الهجرة. أما ا لـشرط الثاني الضروري الذي يقوم عليه نجاح هذا ا لـمقـترح فهو التحلي بصفة الصدق و الأمانة و عـدم خيانة ا لـشريك، خاصة و شاع لدى ا لـعـديد من رجال الأعـمال الأجانب أن ا لـفرد التونسي لا يؤتمن على مال غـيره. قالعديد من مشاريع ا لـشرا كة بين التونسيين و ا لـخليجيين في قـطاع ا لـسياحة باءت بالفـشل و آلت إلى الإفلاس بسبب قـلة الأمانة و خيانة ا لـشريـك. و لا يمكن أن نعول أبدا على النظام القائم أن يعين على تحقـيق هذا الشرط لدى الفرد التونسي لفرط ما وقع فيه هذا النظام المنحرف من فساد مالي و خلقي قل نظيره في العالم. و يبقى هذا الشرط مرتبطا بإعادة بناء تربية و شخصية الفرد التونسي.   خـامـسا ـ التـركيـز عـلـى قـطاع التـقنيـّات الجـديـدة :                  إنّ أوّل قـطاع إقتصادي يشدّ آهتمام الفاعلين الإقتصاديين في أ كـثر البلدان تقـدّما في ا لـعالم هوّ قـطاع التقنيات الجديدة، أو بعـبارة أخرى كلّ ما يتعـلّق بالإعلامية وا لـموا صلات. و أصبح هؤلاء ا لـفاعلين لا يهتمّون بهذا ا لـقـطاع في بلدانهم فحسب، وإنّما يتسابقـون بينهم ليضعوا أيديهم عليه في البلدان الأخرى، بما فيها البلدان الأقلّ تقـدّم وا لـمتخلـّفة، لما لهذا ا لـقـطاع  من أهميّة إقتصاديّة بشكل عام، و لما له من ربحيّة مرتفعة بشكل خاص. وممّا  يشجّعنا نحن في تونس عـلى التركيز على هذا ا لـقـطاع و كسب ا لـرهان فـيه، هوّ أنّ الإستثمار فـيه لا يتطلّب دا ئما إمكانيّات مالـيّة مرتفعة بقدر ما يتطلّب خبرة و قـدرات عـلميّة و فنّية  مرتفعة. إنّ هذا القطاع يتطلّب كثافة في الرأسمال البشري أكثر مما يتطلبه من كـثافة في ا لـرأسمال التقـني أو المالي. إنّ ا لـعـناية بهذا ا لـقـطاع هيّ الفرصة الثمينة لكلّ ا لـشعوب التّي ترغـب في تثمير قدراتها البشريّة و تحقـيق تقـدّمها و نهضتها الإقتصاديّة بذلك. و العناية بهذا القطاع و التّألّق فـيه تحيلنا مرّة أخرى على ضرورة ا لـعـناية بقـطاع التعليم و التربيّة و إصلاح برامجه إصلاحا مناسبا، يتماشى مع هدف ا لـعـناية و ا لـمراهنة عـلى قـطاع التقنيّات ا لـجديدة. فإذا كانت بلادنا لم تتميّز بوفرة ثرواتها الطّبيعيّة، ولا بوفرة ثروا تـها ا لـماليّة و التقنيّة، فإنّه يمكنها أن تتميّز بثرواتها ا لـبشريّة، إذا يسّر الله للبلاد رجالا مقتدرين أمناء و مصمّمين، تحفـزهم الهمّة لـتحقـيق ما يشبه المعجزات.  وممّا تجب العناية به و خوض تجربته هوّ كسب الخبرة في مجال البورصة الدّوليّة ثمّ المشاركة في عمليّاتها. والمشاركة في عمليّات البورصة و مضارباتها يتطلّب بالدّرجة الأولى الخبرة و الإقتدار متى حصلت حصل النّجاح في هذا النّشاط. أمّا الإمكانـيّات المالـيّة التّي يحتاجها، فمن الأفضل أن تكون مرتفعة إلاّ أنّها تبقى دائما ممكنة بما هوّ متوفّر. و إذا توفّرت الخبرة العاليّة في هذا المجال فبإمكان القليل من المال أن يتحوّل، في وقت قصير، إلى مال كثير. ولا ننسى أنّ هناك دوّلا قليلة ا لـموارد، ضيّقة ا لـمساحات، مثل سويسرا و سنغافورة و هونكوغ و غيرها، تمكّنت، بحسن استغلالها لثرواتها البشريّة، من تحقـيق تقـدّمها و رقيّها و من التّألّق بين البلدان التي تكبرها حجما و تفـوقها موارد و ثروات طبيعـيّة. و ليست شعـوب هذه البلدان أرفع شرف و أرقى عـقـول و لا أشدّ فطنة من ا لـشعـب التّونسي. إنّ ما حال بيننا و بين ذلك ليس شيئا آخر سوى جور ا لـحكّام و طغـيانهم و عـمالتهم لمن لا يحبّ لنا التقـدّم و ا لـرّقيّ. فلما كان حكام هذه الدول يبذلون كل الجهد في استغلال ثرواتهم البشرية و التألق بها، كان الحكام في تونس يبددون ثرواتهم البشرية و يعبثون بها، بل و يعدمونها و يجبرونها على ا لـهجرة.   سـادسـا ـ صرف الإستثمارات عـن قـطاعات الهامشية : إنّ الإنخرام ا لـسّياسي، في أيّ بلد من البلدان، هـوّ ا لـعدوّ اللّدود لاطمئنان ا لـمستثمرين و ثقتهم في ا لـمستقـبل و إقبالهم عـلى الاستثمار في ا لـقـطاعات الحسّاسة للإقتصاد ا لـوطني. و الوضع ا لـسّياسي في تونس منذ انقلاب 7 نوفمبر1987 لم يكن جيّدا أبدا ولا مطمئنا للمستثمرين. فرئيس الدولة ليس بالشخص الذّي يشدّ النّظر و يفرض التقدير، وسياساته ا لـمتّبعه وممارساته الدكتاتوريّة ا لـمتوحّشة ا لـميدانيّة لا تطمئن أحدا و لا تدفع إلى ا لـتـّفاؤل أبدا. كـذلك فـساد السلطة وبطانتها وتكالبهم على ابتزا ز أموال الدّولة وا لـمواطنين، ترك المستثمرين يتوجّسون منهم شرّا و يتوقّعـون منهم كلّ مكروه. كلّ ذلك ترك أرباب الأمـوا ل يخافون من هؤلاء على أموا لـهم و لا يرتاحون إ لـى الإستثمارا ت الاستراتيجية التي تقام على أساس النظر على ا لـمدى ا لـمتوسّط وا لـطّويل في ا لـقـطاعات الحسّاسة للإقـتصاد. و يحبّذون ا لـفرار بأموالهم إلى القـطاعات الآمنة، و لو كانت مردوديّتها منخفـضة، مثل قـطاع المضاربات العقارية و ما يحوم حوله من ا لـمضاربات عـلى الأراضي،  و خاصّة منها الصّالحة للبناء، و كذلك في إقامة ا لـعمارات الفخمة ا لـصّالحة للسّكن، عـلى وجه الخصوص، و كذلك للتّجارة. وهذا التّصرّف، مهما كانت دوافعه، لا يمكن اعتباره، بكـلّ ا لـمقاييس، تصرّفا اقتصاديّا راشدا. فإنفاق الأمـوا ل في تشييد ا لـمباني غير ا لـضّروريّة، و لئن ساهم في البدا ية في تحريك الإقتصاد، إلاّ أ نـه في الأخير ليس شيئا آخر سوى تجميدا نهائيّا لتلك الأموال و حرمان الإقتصاد منها. و نحن هنا بعيدون كلّ ا لـبعد عـن تـلك ا لـمقـولة الإقـتصاديّة :  » إن كان وضع قـطاع ا لـبناء والأشغال ا لـعامّة جيّد فوضع كلّ الإقتصاد لا يمكن أن يكون إلاّ جيّدا « ، و ذلك لما لهذا القطاع من علاقات متينة مؤثّرة بمعـظم قطاعات الإقتصاد. إلاّ أنّ هذا لا ينطبق إلاّ على حركة البناء و الأشغال ا لـعامّة التي تفرضها الحيويّة الطّبيعيّة للإقتصاد، وليس هذا ا لـبناء ا لـكمالي و التبذيري الذي لم تحتّمة الحاجة الطّبيعيّة للإقتصاد، و إلا لـنشطت كل الاقتصاديات التي تعاني من الأزمات حركة البناء ا لـعـبثي من أجل الخروج من أزماتها. كـذلك استثمار الأمـوا ل في تمويل واردات ا لـبضائع الإستهلاكـيّة غـير الأساسية، بغاية ترويجها في ا لـسّوق الموازيّة، أو ا لـسوداء، بأسعار مرتفعة، فهي ولئن درّت عـلى أصحابها أرباحا طائلة في وقت سريع، إلاّ أ نـها تضرّ بالإقتصاد الوطني ضررا بليغا و ذلك من جانبين عـلى الأقلّ. فـقـطاع توريد ا لـبضائع الإستهلاكـيّة ا لـكماليّة ليس بالقـطاع ا لـمفيد للإقتصاد الذي يستحقّ أن يستثمر فيه. و كلّ استثمار في هذا القـطاع لا يمثّل إلاّ حرمانا لـفـرصة من فرص الإستثمار في ا لـ؟قـطاعات الأساسيّة في الإقتصاد. من جهة أخرى إنّ توريد و ترويج هذا ا لـنوع من البضائع يتسبّب في تقليص الإدّخار ا لـوطني و هذا شيء خطير جدّا على سلامة الإقـتصاد الوطني و حيويّته في بلد ضعيف ا لـموارد الماليّة الذّاتيّة مثل تونس. كما يساهم هذا ا لـعـمل في تربيّة ا لـشعب على الإسراف وحبّ الإستهلاك ممّا لم يقم هوّ بإنتاجه، في الوقت الذي يحتاج فـيه هذا ا لـشعـب إ لـى تربيّة جادّة تجـذ ّر فـيه حبّ العمل و إنتاج الخيرات. إنّ هذه الأمـرا ض ترهق إرهاقا شديدا ميزان الدّفـوعات، و تضطرّ البلاد إلى مزيد التّدا يـن من ا لـخارج. و قد تصبح المصيبة أفـضع إذا عـلمنا جزءا كنيرا من الأموال ا لـمبدّدة في البناء و التوريد هيّ بدورها منهوبة من خزينة الدولة التيّ كانت هيّ بدورها قـد اقترضتها من الخارج. و هذه الأمراض، كما سبق أن ذكرنا، لم يتسبّب فيها غـير فـساد النّظام السّياسي، و لا يمكن وضع حدّ لها إلاّ في ظلّ نظام سياسيّ وطنيّ نظيف، يعطي ا لـمثال الطيّب، و يطمئن ا لـمواطن على أمنه وأمن ممتلكاته و ما يكتسبه بإبداعه ومجهوده.   سـابـعا ـ تطويرإنتاج الطّاقة البـديلة : يزداد عجز ا لـبلاد من الطّاقة ا لـنفـطيّة سنة بعد أخرى. و إذا لم يقع العثور، في مستقـبل قـريب، عـلى حقـول جديدة، فسيصبح عجز البلاد من الطّاقة مرهقا لميزان الدّفـوعـات، ممّا سيدفع بالبلاد إلى مزيد التـّداين. إلاّ أنّ إمكانيّات البلاد في إنتاج ا لـطّاقة ا لـبديلة، وخاصّة منها ا لـشمسيّة، تبقى كبيرة نـسبـيـّا. فهي تتمتّع بما يزيد عـلى 300 يوم من الأيـام ا لـمشمسة في السّنة. وهو ما يمكّنها من إنتاج كمّيات هائـلة من هذه الطّاقة. و قد تستطيع ا لـبلاد أن تنتج جزءا هامّا من الإستهلاك الأهلي من الطّاقة، من ا لـطّاقة ا لـشمسيّة. وتوسيع ا لـرّقعة من إنتاج هذا النوع من الطّاقة، يخفّف من تكلفـته بشكل ملموس. و قد يساهم في تركيز صناعة محليّة، توفّر له حاجيّاته من ا لـمستهلكات الوسيطة و تمنع من توريدها من الخارج.   كذلك يمكن للبلاد أن تطوّر إنتاجها من الطّاقة  ا لـكهربائيّة الهوائيّة بفـضل ما لديها من طبيعة مناسبة لهذا النوع من الإنتاج. فالبلاد معروفة بكـثرة ا لـرّياح، و بممرّات هوائيّة متميّزة، بإمكانها تيسير إنتاج كمّيات معـتبرة من هذا النوع من الطّاقة الكهربائيّة. واستغلال الإمكانيّات الطّبيعيّة ا لـمتوفّرة في ا لـبلاد، في مزيد من إنتاج الطّاقة ا لـكهربائيّة، يخـفـّف ا لـعـبء عـلى ا لـموازنات الإقتصاديّة للبلاد و يساهم في تطوير الإنتاج الإقتصادي، الذي لا يزا ل في كـلّ ا لـعـالم مرتبطا ارتباطا وثيقا بوفرة الطّاقة. وسيساهم ذلك في تشغيل ا لـعديد من ضحايا البطالة و الـتخـفـيف من حدّتها. كما يساهم أيضا في مزيد من تطوير و تيسير حياة ا لـمجتمع ككلّ، خاصّة و أن جـزءا كبير من مرا فـق الحياة لا يتمّ استغلالها و الإستفـادة منها إلاّ بتوفّر الطّاقة.                                  المـبحث الـرّابع : مـقاومة الـبطالة :   نحن لا نعتبر العمل مجرّد عامل إنتاج إقتصاديّ. إنّما نعتبره، بالإضافة إ لـى ذلك، عامل توازن نفـسيّ و معـنوي للإنسان، و عامل تكريم و ترقيّة له في سلّم إنسانيّته. فإذا قام الإنسان بعمل مثمر ينفعه و ينفع ا لـمجموعة من حوله، يكتسب الثّقة في نفسه، و يشعر بقـيمته و بحاجة ا لـمجتمع من حـوله له، كما يشعر بالإطمئنان و التّوازن النّفسي. فالعمل، على هذا الأساس، هوّ مقـوّم من أهمّ مقـوّمات شخـصيّة الإنسان. فكلّما تعاطى الإنسان ا لـعمل نمت شخـصيّته و اكتملت. و كلّما حرم من ا لـعمـل ا نـهارت معناويّاته و تقلّصت شخصيّته وانحطّت قيمته، في نظره و نظر ا لـمجـموعة من حوله، و شعر بـدونيّته، و غدا على هذا الأساس مريضا، نفسيّا على الأقـلّ. ويتـّضح لنا ممّا سبق، أنّ ا لـعمل قـيمة وحاجة ملحّة للإنسان، وهو على هذا الأساس حقّ من حقـوقه الأساسيّة، الـتي يجب على الـدولة أن تحقّقها له. وإن هي لم تفعل فهي مقـصّرة تقصيرا مضرّا، يحدث خللا على التوا زنـات النفسية و المعنوية للمجتمع، و يعرّضه إلى أمراض اجتماعـيّة عدّة، مثل ا لـسّرقة و ا لـغصب والاغتصاب و الجريمة بكل أنواعها و الإدمان على المسكرات و المخدرات، و غيرها من الأمراض الإجتماعـية. والقدرة على ا لـعمل أو قوّة ا لـعمل، على مستوى المجموعة، هيّ ثروة طبيعية لا تقارنها ثروة طبيعية أخرى و فرصة، متى اغتنمت، لتوسيع رقعة الإنتاج و تحقـيق ا لـوفرة التي ما انفكّ الإنسان، على وجه هذه البسيطة، يسعي إ لـى تحقيقها. وكـلـّما أتيحـت ا لـفـرصة لتوظيف قوّة ا لـعـمل في عمليّات الإنتاج، ارتفع هذا الأخير و أشبعت الرغـبات الأساسية على الأقل، و تحسّنت ظروف حياة ا لـمجموعة وتطوّرت و عمها ا لـرفاه. و كـلّما تعـطـّلت قوّة ا لـعـمل عن المساهمة في دورة الإنتاج حـصل ا لـعكس. فالبطالة، من هذا الجانب، ليست  شيئا آخر سوى تفويت ا لـفرص للترفـيع في الإنتاج الإقتصادي و تحقيق الوفرة للمجتمع. فالوفرة في النهاية لا تتحقّق إلاّ بمقاومة البطالة و بالقـضاء عليها. فالقضاء على البطالة يحقق وفرة الإنتاح و يوجد لها قوة الطلب.   فهل قامت ا لـدّولة بواجبها عـلى هذا المستوى؟   أمام ما يجب أن يكون وما هوّ حاصل بالفعل، في مسألة الشغل في تونس، بون شاسع للغاية. فقرابة ثلث  اليد العاملة النّشيطة في البلاد تعيش منذ أمد بعيد في بطالة مزمنة. وهو ما يعـني أنّ ثلث طاقة ا لـعمل أو قـوّة ا لـعمل معـطّلة عـن النشاط و الإنتاج ، مع ما يمثّله ذلك من تفـويت الفرص لتنمية إنتاج الثروة في ا لـبلاد. ومن بين هؤلاء البطّالين عدد هائل من خرّيجي الجامعات والمدارس العليا. والخسارة هنا، كما لا يخفـو على أحد، مضاعفة. فبعد ما أنفقت الدولة على هؤلاء الخريجين الجامعيين الأموال الطّائلة في تكوينهم، وجدوا أنفسهم ضحيّة للبطالة محرومين من الشغل. أمّا الدولة بعد أن أنفقت على تكوينهم الأموال الطائلة، وجدت نفسها محرومة من الإستفادة من كفاءاتهم. هذا من الجانب الإقتصادي المادّي. أمّا الخسارة الكبرى فهي من الجوانب الأخرى ا لـمعنويّة والإجتماعـيّة وهي جسيمة، و لا يمكن تقدير فـداحتها. فلا ندري بالضبط كم هوّ عدد حالات الإنتحار الـتّي تسبّبت فيها هذه البطالة، ولا عدد حالات الطّلاق و ما يتسبّب فيه ذلك من تحطيم للعائلة و للأطفال ا لـمرتبطين بها، و لوضعهم في المجتمع و لمستقـبلهم فيه، ولا عدد حالات الجنون و الجريمة  والإغتصاب وا لـسّرقات و غـيرها. والبطالة من هذا ا لـجانب، هيّ مدرسة سيّئة لتخريج كلّ أ نـواع ا لـمرضى النفسانيين، وكلّ محترفي التّسكّع وا لـجريمة، وما إلى ذلك من صوّر الأمراض الإجتماعيّة. فالإنسان إذا لم يشتغل بعمل نافع يفيده و يفيد المجموعة من حوله، و يحقّق له كرامته وثـقته في نفسه، و ينمّي فـيه حافز الطّموح و حبّ التّطوّر و النّموّ، وبقي عاطلا ضحـيّة للبطالة، ترهقه وتحـطّمه، فإنّه سيشتغل حـتما بالأعـمال و الأنشطة الهامشية و ا لـضارّة و ا لـمحـطّة وا لـمدمّرة للشخصيّة وللكرامة. فإذا كان ا لـعمل ينمّي في الإنسان دوافع الخير و يرقّيه في سلّم القـيّم الإنسانيّة، فإنّ البطالة على ا لـعكس من ذلك، تدمّره و تقضي له على إ نـسانيّته، و تنمّي فـيه دوافـع ا لـشرّ و ا لـفـساد، و تهوي به إ لـى ا لـمستوى الحيواني، وتجعـل منه آلة تحطيم لنفـسه قـبل كلّ شيء، و للمجتمع من حوله بعد ذلك. أمّا على ا لـمستوى الإقتصادي، فالبطالة تعتبر تجميدا للطّاقات وتعطيلا للرأسمال ا لـبشري للمجتمع بأسره، الذّي يعتبر في هذا ا لـعـصر الثروة الأساسيّة للشعوب. و نحن لا نرى كيف يمكن لمجتمع أن ينهض و يتقدّم وهو يعيش عـطالة رهيبة يتضرر منها ثلث رأسماله البشري. إنّ أوّل خطوة في طريق ا لـنهضة الإقتصاديّة الحقيقـيّة تكمن في مقاومة البطالة. وهناك وسائل عدّة يمكن أن نقاوم بها البطالة نذكر منها ما يلي :   ـ التعـلـيم : إنّ ا لـتعليم والتربيّة، علاوة على أنّهما وسيلة أساسيّة للترقـيّة ا لـعامّة للإنسان عـلى جميع ا لـمستويات، فإنّهما يعينان أيضا، بما يكوّنانه في الفرد من وعي و خبرة و مهارات، على القـضاء على البطالة، أو على الحدّ منها على الأقلّ، وعـلى توفير الإنتاج و تحقـيق الوفرة، و على ا لـتّقـدّم الإقتصادي بشكل عامّ. فالـتعليم هوّ الذّي يثمّر ا لـرأسمال البشري و يزيد في قـيمته، بما يضيفه فـيه من وعي و خـبرة و قدرة عـلى الإبداع و يقوّي بذلك من الطّلب عليه، وعلى هذا الأساس فهو يقاوم البطالة و يساهم في القضاء عليها. ولا ننسى أنّ من أسباب تفشّي ا لـبطالة في الدّول النّاميّة هوّ الجهل و الأميّة و ضعف التّعليم فيها. إذ أنّ التعليم هوّ الذّي يكسب اليد ا لـعاملة الخبرة و ا لـمهارة، التي بدونهما يصعب على طالب العمل الفاقد للمهارات و الخبرات أن يجده. و ليكون التعليم مجـديا في هـذا ا لـمجال فلا بد أن تكون برامجه مدروسة دراسة جيدة، و هذه مسألة أخرى.   ـ الإصـلاح الـزراعـي : لقـد تحدّثنا سابقا عن الإصلاح الزّراعي و دوره في تحقـيق الأمن الغذائي للبلاد بما يمتلكه من قـدرة على الترفـيع في الإنتاج ا لـزّراعي تحـقـيق الإكتـفاء الذّاتي الغذائي للبلاد، و ربّما، بالإضافة إلى ذلك، توفير فائض من ا لـمحـصول الفلاحي يعـين بتصديره على تحسين وضعـيّة ا لـميزان التّجاري للبلاد. ولا يخفى علينا ما لذلك من دور جـوهري في تخفـيف ا لـعـبء على خزينة الدولة، ومن ا لـحاجة للتّداين من الخارج. علاوة عـلى هذه الإيجابـيـّات فـإنّ للإصلاح الـزّراعي إيجابـيّات أخرى، نذكر منها ا لـتخفـيف من عـبء البطالة، خاصّة و أنّ ا لـزّراعة عموما معـروفة بكثافة استعمالها لليد ا لـعاملة، مما سيمكّن ذلك من تشغيل الأعداد ا لـكبيرة من البطّلين، و يقلّل بذلك من حجم ا لـبطالة و يخفّف من ضغـطها عـلى توازنات ا لـمجتمع.   ـ اعـتماد برنامج واسع و طموح للأشغال ا لـكبرى : وممّا يمكن أن يساهم في مقاومة البطالة في البلاد هوّ حاجة تونس واقتصادها ا لـوطني إ لـى برنامج واسع و طموح للأشغال ا لـكبرى. فالبنية الأساسية للبلاد لا تزال هـشّة للغاية، و في حاجة ماسّة إلى التطوير و التحسين. فالإصلاح الـزّراعي، الذي سبق الحديث عـنه، لا يمكن أن ينجح، كما سبق لنا أن بيّناه في موضعه، إلاّ إذا طوّرنا البنية الأساسيّة، بمزيد من شقّ للطّرقات وجلب لقنوات ا لـمياه الصّالحة للشّراب و للريّ و بناء ا لـسدود و ا لـمساكن و للمدارس و ا لمستشفـيات ومراكز الترفيه وا لـتثقـيف وغـير ذلك من التجهيزات العامّة، التّي لا يمكن لأيّ إصلاح زراعيّ صحيح ومجديّ أن يحصل إلاّ بها. وبقـيـّة الإقتصاد ا لـوطني، خارج القـطاع الزّراعي، هيّ الأخرى في حاجة كذلك إلى تطوير البنية الأساسيّة، خاصّة منها ا لـجسور والطّرقات وا لـسّكـك ا لـحديديّة من أجل تطوير قـطاع ا لـنّقـل الذّي يعتبر من أ لـح متطلبات تطوير الإقتصاد، وهو بالنسبة للاقتصاد بمثابة الجهاز ا لـعصبيّ من البدن.   ـ اعـتما د برنامج وطني لمقاومة الأكواخ و توفير ا لــسّكن ا لـلائق للمواطنين : كذلك مسألة ا لـسّكن وما هوّ متعلّق بها من مرافق ضروريّة مختلفة لا تزال قائمة في البلاد، خاصـة في الأرياف وعلى أحزمة ا لـفـقـر في ا لـمدن ا لـكبرى. لقد رفع بورقـيبة، لوقـت طويل، شعار ا لـقـضاء عـلى الأكواخ إلاّ أنّه ذهب دون أن يحقـّقه ودون أن يحقـّق شعارات عدّة أخرى كان قد رفعها. أمّا خلفه فلم يكن له وقت يضيّعه في تحقـيق مثل تلك ا لـشّعارات. ونحن نحسب أنّ كلّ نظام يحـترم نفـسه و يحترم شعـبه أن يقضي نهائيّا عـلى هذا ا لـمظهر ا لـمحطّ للكرامة الإنسانيّة ا لـفرديّة والجماعـيّة على ا لـسّواء، و هذا موقف يلـزمنا. إنّ إنجاز مثل هذه الأمور سيحدث حتما د يـناميكيّة كبرى في الإقـتصاد الوطني عـلى كلّ مستوياته وفي كـلّ قـطاعاته وسيعطيه دفعا هائلا قـد يحافظ به على حيويّته حتّى بعد إنجاز كلّ ما ذكرنا من أشغال كبرى. ولا ننسى أنّ عديد الإقتصاديّات الهامّة في العالم لم تستطع تجاوز أزمتها الخطيرة وا لـقـضاء على البطالة التّي عانت منها، إلاّ بواسطة سياسة الأشغال ا لـكبرى التّي اعتمدتها. وما من شكّ في  أنّ ذلك يتطلّب إدارة مقتدرة حازمة، وأموالا طائلة، قد لا تستطيع خزينة الدّولة توفيرها. وهنا نسارع بالتذكير بأنّنا نقترح إنجاز كـلّ ذلك ضمن سياسة الأشغال ا لـكبرى، بالإعـتماد بالأساس عـلى الإمكانـيّات الذّاتيّة، التّي سوف لن تضطرّنا إ لـى التوريد بالعـملة الصعـبة، لحاجيّات كثيرة سوف نحتاجها لذلك. كما يجب التوفيق هنا بين الإقـبال على الطّلب الذّي سيحـصل حتما نتيجة ا لـمبالغ الضخمة التّي ستدفع كأجور للعمّال الجدد الذين سيقع تشغـيلهم لإنجاز هذا البرنامج للأشغال ا لـكبرى، وبين العرض، خاصّة عـلى مستوى ا لـمنتوجات الإستهلاكـيّة و الأساسـيّة، وذلك بالترفيع فيها بما تسمح به صناعاتها من مرونة في طاقة الإنتاج، حتّى يتجنّب التّضخّم المالي و ارتفاع الأسعار. و نحن نحسب، من وجهة نظر إقتصاديّة صرفة، أنّ العرض، عـلى هذا ا لـمستوى بالنسبة للإقتصاد التّونسي، يتّصف بشيء من ا لـمرونة، كـافيّة للإستجابة لهذا الإرتـفـاع الجديد في الطّلب. أمّا الحاجيّات إ لـى التجهيزات الميكانيكية الضخمة، لإنجاز هذا البرنامج فيستحسن اقـتناؤها من سوق الآلـيّات ا لـمستعـملة في أوروبا وخاصّة في فرنسا وإيطاليا، وذلك لمراعاة الإمكانيّات ا لـماليّة ا لـمتواضعة للبلاد. إنّ المشروع كما سبق أن فـصّلناه، هو مشروع طموح، و تتهدّده صعوبات جمّة ومخاطر جديّة، إلاّ أنّنا نتوقّع أنّ إنجازه يبقى ممكنا، خاصّة إذا تمكّنّا من القـضاء على دا بـر ا لـفـساد وجذّرنا قـيّم ا لـفـضيلة و الوطنيّة ا لـصّادقة بين أفراد ا لـمجتمع وخاصّة منهم النّخبة ا لـحاكمة.   المبحث الخامـس: الإنفـتاح عـلى الخارج وعـقد الإتـّفاقـيات مـعه :   إنّ حجم البلاد و الحجم ا لمحـدود للسّوق فيها لا يعـين الإقتصاد الوطني عـلى ا لـنّموّ ا لـسّريع و ا لـمتجـذّر، كما يمنعه من كسب خصوصيّات القوّة، ا لـتي تعطيه ثقلا و تقوّي مناعـته  و تحـفظه من عواقب الأزمات. و كلّ اقتصاد هذه مواصفاته، لا يستطيع أن يعيش منغلقا على نفـسه، لأنّ ذلك لا يزيده إلاّ هشاشة إ لـى هشاشته الطّبيعيّة. بل على ا لـعكس، إنّ ا نـفـتاحه على ا لـسوق الدوليّة وعلى الآخر عـموما، ربّما يمكـّنه، إذا ما تمكّن من فرض نفـسه بجودة إ نـتاجه و انخفاض أسعاره، من كسب أسوا قـا خارجيّة هامّة، تمكـّنه من معالجة بعض ا لـسلبيّات و الصّعوبات التي تعـترض سبيله. لكنّ الإنفـتاح على الخارج إن لم يكن مدروسا ومراقبا من قبل مؤسّسات مختصّة، قد تكون له عواقـب وخـيمة، تفقده مناعـته ا لـهشّة و تفـكـّك له آلة إنتاجه، وتجعل منه مجرّد مهدع و سوق مفتوحة للمنتجات الأجنبيّة. و الإنفـتاح الإقتصادي يجب أن يكون، في العـموم، مشجّعا على التصدير ومكبحا للتوريد. كما يجـب أن يكون متنوّعا الدّرجات حسب مختلف القطاعات. فهناك من قـطاعات الإقـتصاد من تتحمّل الإنفـتاح والمزاحة أكـثر من غـيرها، فهذه يجب التّعامل معها بأكثر مرونة. أمّا القـطاعات الأخرى ا لـتي لا تستطيع ا لـمقاومة، و ليست لها مناعة قويّة و طاقة كافـيّة على ا لـمزاحمة، فـيجـب إحاطتها بعـناية أكبر و الوقوف دا ئـما إ لـى جانبها من أجل تقـويّة مناعـتها الذاتيّة و تدريبها على ا لـمقاومة و ا لـمزاحـمة، و كذلك من أجل تمكينها من كسب التّطوّر ا لـتكنولوجي الحاصل عالميّا في مجالها. و هكذا، فالإنفـتاح الإقتصاديّ ضروريّ لتقـويّة مناعة و مؤهّلات الإقتصاد الوطني، إلاّ أ نـّه لا يمكن أن يكـون فوضاويّا و متسرّعا، إ نـّما يجب أن يكون مدروسا و متـدرّجا، و أن تسهر عـين الدّولة ا لـمنتبهة عـلى حـسن سيره وتدرّجه وحـسن نتائجه. ذلك لأنّ نـتائج حريـّة ا لـسـّوق، عـلى مستوى دولي، ليست هيّ نفـسها لمّا تـكـون عـلى مستوى محـلـّي. فالـحريـّة ا لـمـطلقة للسّوق على مستوى دولي لا يمكن أن تصبّ فوائـدها إلاّ في مصلحة ا لـطّرف القـويّ و ا لـمتفـوّق بين المتعاملين. ودعـك من نظريّة ريكاردو و غـيرها من ا لـنظريّات الداعـية إلى الحرية المطلقة و غـير ا لـمشروطة في مجال المبـادلات التّجاريّة الدوليّة فإنّها لا تنطبق، حسب رأينا، إلاّ عـلى الإقتصاديّات ا لـمتقاربة في د رجـة نموّها. و نحن في تونس، كغـيرنا من ا لـبلدان وا لـشّعوب، لنا مصالحـنا الوطـنيّة، و من واجبنا أن ندا فـع عنها و نحميها، دون التّحرّج من ذلك و لا التّردّد فيه. و من كان يريد حقّا، من بين الدّول و مختلف الجهات على مستوى دولي، إعانتنا على تطوير اقتصادنا الوطني و النّهوض به، فما عليه إلاّ أن يكون متفهّما لظروفنا الخاصّة و لمصالحنا الوطنيّة. ومن أجل أن يكون انفـتاح الإقتصاد الوطني عـلى الخارج ناجحا ومحقـّقا للأهداف ا لـمرجـوّة منه فإنّ ذلك يتطلّب مجموعة من الشّروط الضرورية. فقـبل كلّ شيء، فهو يتطلّب روحا وطنيّة عميقة لدى عـموم ا لـشعـب، وذلك لتغليب المصلحة الوطنيّة عـلى ا لـمصالح ا لـشخـصيّة، ولتغليب النّهوض باقتصاد البلاد و تحقـيق النفع ا لـعام في ا لـمستقبل على إ شـباع ا لـرّغـبات الإستهلاكـيّة ا لـكماليّة الآنـيّة للأفـراد. وهذا ا لـشرط يتطلّب تضحـيّة، تسمو بأصحابها عن تبديد الإمكانيّات ا لـماليّة ا لـمتوا ضـعة للبلاد في إشباع ا لـرّغـبات الإستهلاكـيّة من ا لـمنتجات ا لـكماليّة ا لـمورّدة، رغـم ما يكون لديها من إغراء قـويّ للنّفوس، يصعـب على النّاس مقاومته، و تجعلهم يحبّذون المنتجات الإستهلاكـيّة المحليّة، و إن كانت أ قـلّ جودة. و ممّا يعـين على ذلك، أن تعـطي الطّبقة الحاكمة ا لـمثال الحسن في ذلك، وكذلك الطّبقة المترفّهة، قبل غيرها. و هذه ا لـمسألة تتطلّب حملة توعويّة واسعة و تربيّة وطنيّة معـمّقة. ومن شروط نجاح الإنفـتاح الإقـتصادي عـلى الخارج نذكر أيضا حبّ ا لـتّفـوّق والحرص على النّجاح، وا لـسعي ا لـمتوا صـل لدى ا لـصّناعيين و لدى كلّ ا لـقائمين على ا لـعـمل الإنتاجي، من أرباب ا لـعمل و ا لـعـمّال، عـلى تحسين الجودة و تخفـيض التكلفة وترفـيع الإنتاجيّة و مسايرة التّطوّر التكنولوجي. كـلّ ذلك من أجل كسب ا لـمناعة الذاتيّة للإقتصاد الوطني، و كذلك القـدرة على ا لـمزاحة، على مستوى الأسواق الخارجيّة بالأساس، وكسب ا لـموا قـع فيها. وهذا أمر يتطلّب قـيام سلطة سياسيّة وطنيّة جادة و نظيفة ومصمّمة عـلى توفير كلّ شروط التّطوّر وا لـرّقيّ، و كـذلك الـنّفس الطّويل وا لـتّدرّج و تغـيير ا لـوا قـع الإنتاجي من كـلّ جوانبه ا لـمتعدّدة، و ليس مجرّد سنّ القوانين واتّخاذ القرارات الإداريّة ا لـفـوقـيّة الخاوية من ا لـروح، و اتّباع سياسات التأهيل الإقتصادي المغلوطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن شروط هذا الإنفـتاح الإقتصادي النّاجح، نذكر أيضا ضروة وقوف الدولة إلى جانب هذا الأنفـتاح من أجل ترشيده وتوجيهه ودعم ا لـمنتجـين ا لـمصدّرين.  فإذا كانت الدّولة تقـوم بمثل هذه الأشياء فى البلدان ا لـمتقدّمة، ذات الإقتصاديّات ا لـمتطوّرة و ا لـمقتدرة عـلى المزاحمة، فـمن باب أ ولـى وأحـرى أن تقـوم به الدّولة في ا لـبلدان الأقـلّ تقـد ّما، ذات الإقتصاديّات الأضعف مناعة والأقـلّ قدرة على ا لـمزاحمة. والإنفـتاح الإقتصادي عـلى ا لـخارج يمكن أن يكون تلقائيّا غـير محكوم باتّفاقيّات، كما يمكن أن يكـون منظّما، تحكمه عهود واتّفاقـيّات. أمّا الأوّل فهو ذلك الإنفـتاح الذي يسعى بمقتضاه الإقتصاد الوطني إلى البحث عن مجالات تطوير معاملاته التّجاريّة مع الخارج، حيث وجد ذلك ممكنا، معـتمدا في ذلك عـلى قـدرا تـه التّنافـسيّة و خبرته التّجاريّة. وهذا الإنفـتاح هوّ الإنفـتاح التقليدي و الطبيعي و الذي عرف منذ قديم ا لـزّمان، و الذي دا فـع عـنه بعـض ا لـمفكّرين و شجـبه البعض الآخر منهم. أمّا ا لـنوع الثّاني من الإنفـتاح فهي ذلك الانفـتاح الذي تحكمه مواثيق و تعهّدات تربط بين مجموعة من الدوّل في ما بينها و تضبط كلّ تفاصيله. ويعـتبر هذا الإنفـتاح حديثا، لم يظهر إ لـى الوجود إلاّ منذ بداية  النصف الثّاني من ا لـقـرن ا لـعـشرين. وقد كانت أوّل تجلّياته في الواقع في تأسيس ا لـسّوق الأوروبيّة ا لـمشتركة ا لتي أمضت عقده دوّلها الأولى ا لـستّ في روما سنة 1958. ثم تحولت هذه ا لـسوق ا لـمشتركة إ لـى وحدة أوروبية. و هطه الوحدة تسعى اليوم لتشمل كل أوروبا، غربيها و شرقيها, أمّا بالنسبة للإنفـتاح التقـليدي، فـنذكر هنا أنّ الحجم ا لـمتوا ضع للإقتصاد التّونسي و طبيعـته الهشّة تحـتّمه. إذ ليس لاقتصادنا ا لـوطني من إمكانيّات للنّموّ ا لـسّريع و التّوسّع إلاّ في ظل الإنفـتاح على الخارج وكسب الأسواق فـيه، مع الحـذر ا لـشّديد من أن يتحوّل هذا الإنفـتاح إلى مجرّد حركة للتوريد دون التّمكّن من تطوير ا لـصّادرات. ونحسب أنّ المؤشّر ا لـمعـبّر على نجاح الإنفـتاح الإقتصادي هوّ مدى تمكينه للإقتصاد من نـسبة أ رفع للـنّموّ عـموما، و من نسبة نموّ للصّادرات أرفع من نـسبة نموّ الواردات، وكـذلك من تحـسين في نسبة الإندماج للإقتصاد الوطـني. ولا نحـسب أنّ مثـل هذا الـضّابط يمكن أن يتحقـّق في ظلّ وضع سياسيّ منخـرم قائم على ا لـفـساد من كـلّ الجوانب مثل الذي هوّ قائم في تونس. وهكذا يبقىالإصلاح السّياسي العميق وعلى جميع ا لـمستويات هوّ ا لـشرط الأساسي لإنجاح الإنفتاح الإقتصادي، مثلما هوّ لأيّ إصلاح آخر، مهما كان نـوعه، في البلاد. أمّا بالنسبة للإنفـتاح المنظّم فالبلاد مدعوّة إلى الإنفـتاح في اتّجاهات ثلاث :   أولا ـ الإنفـتاح عـلى الوطن ا لـعربي و الإسلامي :   يمثّل ا لـوطن ا لـعربي ا لـعـمق ا لـطّبيعي للإقـتصاد التّونسي. فالبلاد جزء لا يتجزّأ من هذا الوطن. تشترك معه في ا لـلّغة وا لـثـّقافة وا لـمعـتقد والتّاريخ وا لـمصير وا لـمصالح الإستراتيجيّة. و إذا كانت ا لـبلاد لم ترتبط، إ لـى حدّ الآن، بالجسم الذي تنتمي إ لـيه، بمعاهدات إقتصاديّة جادّة و عـمليّة، كان لها الأثر الإيجابي في ا لـواقع، فلا يجب أن يمنعها ذلك من بذل ا لـجهد، متسلّحة بدراسات ومشاريع و مقـترحات جادّة، من أجل تحـقـيق إنجاز جادّ و عـملي في هذا الإتّجاه. لقد غـدت مسألة اندماج الإقتصاديّات العربيّة و ربط بعضها بالبعـض بالبعـض الآخر ربطا محكما، في ظلّ ا لـعولمة و ا لـوضع الذي أصبح يعيش عليه ا لـعالم من تـكـتلات ضخمة، قـضيّة ملحّة، و تعتبر بمثابة قارب نجاة للوطن ا لـعربي بكامله. فالمسألة لم تعد مستحبّة وإنّما أصبحت واجبة و ملحّة. وا لـعمل على مستوى هذه ا لـمسألة يجب أن يتوجّه إلى أربعة مستويات :   1 ـ مستوى عـموم الوطن العـربي كوحدة : إنّ هذا ا لـمستوى هوّ ا لـمستوى الأمثل لوضع سياسة إقتصاديّة عربيّة مشتركة. ذلك لأنّ اتّفاقيّات الإندماج الإقتصادي كـلّما شملت رقعة أرحب و سوق أوسع، كـلّما كانت الجـدوى من مشروع الإندماج أ فـضل. و لو ترك الأمر لطبيعة الأشياء وللمعـقـول و للمصالح ا لـعـربيّة ا لـعليا، لـكان من الأولى أن تـقـوم على الأرض العربيّة دولة الولايات المتّحدة ا لـعربيّة قبل قـيام الولايات المتّحدة الأمريكـيّة عـلى الأرض الأمريكيّة، و قـبل قـيام الوحـدة الأوربيّة عـلى الأرض الأوروبيّة. ذلك لأنّ ما يمكن أن يوحّد بين العرب هوّ أكثر بكـثير ممّا وحّد بين الأمريكيين أو ممّا وحـّد أيضا بين الأوروبيين. و يبقى السّؤال قائما دائما لماذا لم يتوحّد العرب؟ هل أنّ ا لـسّبب في ذلك هوّ التّخلّف و الجهل؟ أم هيّ الأنانيّة و حـبّ ا لـسلطة و لو كانت على حساب ا لـمصلحة القـوميّة ا لـعليا؟ هل أنّ ا لـسبب هو داخلي أم هو خارجي؟ هل أن السبب كامن في الشعوب العربية الرافضة للةحدة أم هو كامن في الحكام و أنانيتهم و تعطشهم للسلطة ؟ أم أنّ ا لـسّبب هوّ كلّ ذلك وغيره من الإعتبارات؟ من جهة أخرى يعـتبر الوطن ا لـعربي لو كان موحّدا هوّ ا لـمستوى الأمثل لوضع سياسة إقتصاديّة إندماجـيّة عـربيّة موحّدة، لما يتّصف به هذا ا لـوطن من تنوّع تكـاملي مذهل. فمن البلاد ا لـعربيّة من تتمتّع بوفرة ثرواتها الطّبيعيّة، على وجه الخصوص من الطّاقة، بينما هناك بلدان عربيّة أخرى نصيبها من تلك الثّروات متواضع و تتميّز في نفـس الوقت بثرواتها البشريّة. و هناك بلدان لها ثروات مائيّة و زراعـيّة هائلة لا تستطيع بسبب الفـقر استغلالها، بينما هناك أخرى تشكو من فـقر خـطير من هذا الجانب، رغم امتلاكها لثروات ماليّة طائلة، لا تجد ماذا تصنع بها إلاّ أن تشغّل بها البنوك الدوليّة مقابل فوائض وأرباح محدودة. وهناك بلدان لها ثروات ماليّة كبيرة بينما ليست لها ا لـقـدرة عـلى بناء نسيج صناعيّ واسع و متين، و أخرى عـلى ا لـعكس من ذلك لها قـدرات بشريّة و عـلميّة و فنّية ضخمة، تستطيع بواسطتها بناء هذا ا لـنّسيج الصّناعي إلا أنّها لا تمتلك الإمكانيّات الماديّة الضّروريّة لتحقيق ذلك. إنّ هذا التّنوّع الذي يعيق اقتصاديّت البلاد العربيّة وهي متفـرّقة، يمكن أن يتحوّل إلى عامل نموّ سريع و قـوّة إقتصاديّة ضخمة متميّزة، إذا ما تمكّنت من توحيد صفّها و دمج اقتصادبـّاتها. لكن هل يستطيع العرب، في وضعهم الراهن، أن يتركوا خلافاتهم جانبا، و يتغلبوا على ا لـعوائق الداخلية و الخارجية، و يدمجوا اقتصاديّاتهم؟ و الجواب هو أنه إن كان ذلك ليس مستحيلا فإنّه في ا لـمقابل ليس بالسهل. و إذا تعـسّر ذلك على مستوى الوطن ا لـعربي ككلّ، فيمكن ا لـتّحوّل إلى مستوى أ قـلّ منه طموحا.   2 ـ ا لـمستوى ا لـمغاربي : إنّ هذا ا لـعصر الذي نعـيشه، هوّ عـصر ا لـعولمة، و ا لـشّركات ا لـعالميّة الضخمة، و الإقتصاديّات المتطوّرة الواسعة. و رغم ذلك فإنّ الجميع، بما فيهم ا لـعـمالقة، يبحث عـمّن ينسّق معه ا لـجهود و يوحّد معه العمل و الأهداف، و لم يبق للضّعـيف في ا لـعالم موطيء قدم. و قد تحـتّم عـلى الجميع ا لـنّهوض من أجل كسب أسباب ا لـقوّة و التنسيق في ذلك مع من يمكن التنسيق معه، وإلاّ فالـذ ّوبان و ا لـفـناء. والإقتصاد التّونسي، من هذا الجانب، جانب الحجم و الأتّساع و ا لـقـوّة، لا يكاد يساوي شيئا. و إذا كان غير ممكن حاليّا تحـقـيق حلم الولايات ا لـمتّحدة ا لـعـربيّة أو ا لـسّوق العربيّة ا لـمشتركة، فـمن الواجب تكثيف الجهود من أجل تحقـيق الوحدة ا لـمغاربيّة. ذلك لأنّه بدونها لا يمكن انتظار حـدوث نهضة إقتصاديّة في ا لـمنطقة، و لا حتّى مجرّد الحديث عنها. فالوحدة بين دول ا لـمنطقة خاصة إذا حـصلت عــلى أسس سليمة و متينة، ستكون هيّ قارب النّجاة لنا من الذّوبان و الضّامن الوحيد لتحقـيق الإقلاع الإقتصادي الحـقـيقي في ا لـمنطقة، و ذلك بما توفّره من سوق متّسعة، و من قـدرات بشريّة جـبّارة، و من إمكانيّات ماليّة كبيرة جدّا. و هذه ا لـعـوامل الثّلاث هيّ من أهمّ العوامل ا لـمطلوبة لتحـقـيق التّقـدّم الإقـتصادي ا لـمستقـلّ. وقـيام دولة الوحـدة ا لـمغاربيّة أو السّوق ا لـمغاربيّة ا لـمشتركة و نجاحه، يعـطي ثقلا و دفعا و يقوّي الأمل في اتّجاه بناء دولة ا لـوحدة العربيّة ا لـكاملة، أو بناء الوحدة الإقتصاديّة، أو على الأقـلّ بناء ا لـسّوق العربيّة ا لـمشتركة. ذلك لأنّه لا يعرّقل كلّ تقارب و عمل وحدوي عربي، فضلا على أسباب عديدة أخرى، هيّ عقدة ا لـيأس من النّجاح في هذا المجال و الخوف من الفشل فيه. فنجاح تجربة وحدويّة في منطقة من الوطن العربي، تعيد الأمل في عمل وحدوي يشمل الوطن كلّه. كما أنّ نجاح عمل وحدوي على ا لـمستوى ا لـمغاربي، سيرشّح ا لـمنطقة لتتبوّأ ا لـموقع الأوّل في الوطن ا لـعربي، و إذا ما حصل ذلك فيكسبها نفوذا معنويّا كبيرا و قدرة على التّأثير على بقـيّة ا لـعرب. وإيجاد إطار وحدوي مغاربي شامل، أو عـلى المستوى الإقتصادي، أو على الأقـل عـلى ا لـمستوى التّجاري، يمثّل حاجة حيويّة ملحّة في إطار التّعامل مع ا لـوحدة الأوروبيّة. إنّ هذه الأخـيرة سوف لن تتعامل تعاملا جـدّيا مع دوّل المغرب العربي، ما لم يوحـّد ا لـمغاربيون صفّهم و يقـبلوا عليها بكلمة واحدة و موقـف  واحد. فـما دام ذلك غـائبا فستبقى الوحدة الأوروبيّة مستغـلّة ضعف بلداننا لـتفرض عليها ما يخدم مصالحها من شروط مجحـفة مضرّة بمصالح بلداننا و اقتصاديّاتنا ا لوطنيّة، خاصّة و نحن نعلم أن عالم اليوم ليس هو بعالم ا لـشّفـقة والرحمة و الإنسانية في التعامل، و إنّما هوّ عالم ا لـمصالح و موازين ا لـقوى. وإذا كان قـيام عـمل وحدوي على المستوى ا لـمغاربي أكبر احـتمال و أيسر من قيامه على مستوى كـلّ ا لـوطن ا لـعربي، إلاّ أنّه يبقى، هوّ الآخر، شاقّا للغاية و صعـب الإنجاز و ا لـمنال. و دون أن نيأس من تحقـيقه و لا التّوقـّف عـن بذل ا لـجهد من أجـل ذلك، يجـب ا لـتأكيد على البحث عـن تكثيف مجالات التنسيق و ا لـتّعاون مع مخـتلف الأقـطار ا لـعربيّة، و إعطائه الأولويّة في مجال الإنفـتاح الإقتصادي على الخارج.   3 ـ عـلى المستـوى ا لـقطري : في الوقت الذي يجب أن تعطى فـيه الأولويّة إ لـى ا لـتّعاون و التنسيق بين الأشـقّاء، نجد كلّ الأقـطار ا لـعـربيّة تهمل هذا الجانب، و تفضّل التّوجّه إلى غـير العرب للتّعاون معهم. و لسنا نحسب أن هذا التصرف الأخرق تفرضه حـتميّة إقتصاديّة. إ نـّما هـوّ ناتج بالأساس عـن قعـود الهمّة و ضعـف ا لـوا زع ا لـقـومي و تبعـيّة كلّ قطر عربي إلى جهة خارجيّة تحول بينه و بين التّقارب والتنسيق والتعاون مع غـيره من ا لـعرب. زد عـلى ذلك أنّ ا لـخلافات ا لـشخصيّة و السّياسيّة بين الحكّام ا لـعرب، والطّموحات ا لـشخصيّة لـكـلّ واحد من هؤلاء، كانت، منذ أمد بعيد و لا تزال، هيّ ا لعقـبة الكأداء أمام كلّ تقارب و تعاون عـربي. فالحكّام وا لـشّعـوب ا لـعـربيّة، حـول هذه ا لـمسألة، هم عـلى طرفي نقـيض. ا لـشّعـوب ا لـعربيّة تحلم بالوحدة و الحكّام يبذلون كلّ ما في وسعهم، وهو رهيب، من أجل منعها. وقـد تكوّنت لدى بعض الأوساط الحاكمة في بعـض الأقـطار العربيّة عقدة ازدراء ا لـعربي واحـتـقاره، وكأنّهم هم أنفسهم ليسوا عربا، وتعظيم الرّجل الأبيض ا لـغربي، وخاصّة الأميركي. وهذا شعـور لا يمكن أن تبنى عـليه عزّة أمّة وحـضارتها و مجـدها، ولو كان أصحابه يمتلكون كـلّ ثروات الدنيا. رغـم هذا الوضع غير المناسب لتطوير علاقات التّعاون الإقتصادي بين الدّول ا لـعربيّة، لا بـدّ من موا صـلة التأكيد عـلى هذا الخـيار الإستراتيجي، و بذل كـلّ الجهد في موا صـلة إقـناع الإخوة الأشـقّاء بالضّرورة ا لـملحّة لهذا التّعاون. لقـد بذلت جهود مضنيّة، ذهبت هـدرا، من قبل بعـض ا لـنّظم العربيّة الإستبداديّة في إقـناع الأقـطار ا لـعربيّة ا لـعربيّة بضرورة ا لـتنسيق الأمني من أجل محاصرة الحركات الإسلاميّة، و الحركات ا لـمعارضة عموما، و القضاء عليها، و كأنّ الإسلام هوّ ا لـوارد الأخير على ا لـعـرب و ليس هوّ الدّين ا لـذي اعتنقـته شعـوبهم منذ خمسة عشر قـرن. بينما كان من ا لـواجب أن تبذل تلك الجهود في ما يفيد و يبني وحـدة الأمّة وقوّتها ومجدها و عزّتها. عـلى هذا الأساس فنحن نرى، على عكس ما قام به نظام الجنرال بن على ا لـمتخلّف و ا لـمتوحّش و ا لـمتنكّر لمصالح الأمّة ووحدتها، أن تتبنّى تونس رفع راية التقريب بين الأشـقّاء و إرساء أسس التعاون ا لـحقيقي و ا لـمثمر بينهم، و ذلك، ليس من أجل مصلحة تونس فحـسب، و إ نـّما من أجل ا لـمصلحة ا لـعليا للأمّة ا لـعربية بأكملها. و سوف لن تـثمر تلك الجهود، إذا ما بقيت قائمة، كما تعوّدت عليه، على مجرّد الخطب ا لـمعـسولة و ا لـمواعظ الجذّا بـة و ا للقاءات ا لـمتكرّرة ا لـفـارغة و ا لـموائد ا للّذيذة. و لم تتحوّل إ لـى جهود معـقـلنة، قائمة على الأبحاث و الدّراسات الوا قعـيّة ا لمعـمّقة، و الخبرات الواسعة ا لـمتطوّرة. لأنّه ما لا يمكن أن يحـقـّقه ا لـحماس القـومي ولا غـيرة الإنتماء إ لـى الأمّة قد،يمكن أن يحـقـّقه مراعاة ا لـمصلجة ا لـخااصّة من حبّ ا لـربح و تثمير الأموال. والإنسان بـطبعه مجـبول عـلى ذلك.   ثـانـيـا ـ الإنفـتاح عـلى ا لـقـارّة ا لـسوداء : لا ننسى أبدا أن تونس، إلى جانب كونها عربيّة إسلاميّة، فهي بطبيعة موقعها الجغرافي إفريقـيّة، وإن كانت ليست من لونها.و هذه القارّة تمثّل أحد أهمّ أعـماقها السّياسيّة والثّقافيّة والإقتصاديّة، الذي يجب عـليها الوجّه إليه وإحكام الصّلة به و التأكيد عليه. فإفريقيا، رغم فقـرها، تمثّل سوقا واسعة، لا تزال ا لـقوى الإستغلاليّة تتناحر عـلى مواردها الطّبيعيّة وعـلى أسواقها. وضرورة نسج علاقات إقتصاديّة متينة مع دوّلها تحتّمه مجموعة من الإعتبارات. أوّلها لأننا نتواجد جميعا في صفّ واحد، صفّ ا لـمستضعـفـين، أمام قـوى العولمة و قوى الإستكبار عموما. و قضيّتنا، نحن الأفارقة، في مواجهة  هذه القـوى، واحدة. وهو ما يستلزم منّا تنـسيق الجهود وتوحيد ا لـموا قـف و تبادل ا لـمصالح. ثانيّا لأنّنا نمتلك نسيجا إقتصاديّا متقاربا، ييسّر علينا تفهّم حاجيّات بعضنا ا لبعـض، و أساليب و آليّات إنتاجنا أ قـرب إستجابة لحاجيّات محيطنا من آليّات إنتاج البلاد ا لـمتطوّة، التي أصبحت، لفـرط تطوّرها، تنكر حاجيّات محيطنا و لا تستطيع تفهّمها، وهو ينكرها. ثالثا لأنّه يربطنا بها امتداد جغرافيّ واحد، يجب أن تتـكـثـّف ا لـمبادلات و ا لعلاقات و ا لـشّراكة عـموما بين مختلف أعضائه في اتّجاه مزيد من التّقارب والإندماج. وما يقـوم به ا لـرّئيس ا لـلّيبي، معمّر ا لـقـذّا فـي، في هذا ا لمجال، إن كان قائما على أسس سليمة و متينة، و برغـبة متجرّدة، و ضمن رؤية استراتيجيّة واعـيّة، فإنّه ليس، كما يعتبره البعـض من الأعداء خاصّة، جنونا و تهريجا، وإنّما هوّ عمل جدّي وحكيم، يستحقّ الدعم والانخـراط فـيه. كما يربطنا بالعديد من دوّل قارّتنا الإفريقـية ثقافة واحدة وتاريخ مشترك، وهي اعتبارات هامّة تحتّم علينا التّقارب و التّعاون و التنسيق معها. وتستطيع تونس أن تحـسّن من موقعها، عـلى ا لـمستوى الإفريقي، في مجال ا لـرأسمال البشيري و ما يمتلكه من خبرات في قـطاعات عدّة فلاحيّة و صناعـيّة، وفي مجال ا لـعديد من الخدمات، مثل ا لـخدمات الصحيّة و التعليميّة والإداريّة وغـيرها. كما يمكن لتونس أن تحسّن من موقعها في ا لـعديد من البلدان الإفريقـيّة عـلى مستوى التّجارة الخارجيّة. فالـدّول الإفريقـيّة لها إنتاج كبير ومتنوّع يفـتقـر إ لـى خـبرا ت التسويق، مما يجعـله يبقى نهبا للقوى الغربية الاستغلالية. وجزء من هذا الإنتاج، تحتكر مهمّة تسويقه شركات غـربيّة استغلاليّة ضخمة، لا تمكّن المنتجين الأفارقة من قيمته الحقيقـية، إلاّ من النزر ا لـقليل من حقـوقهم. فبلدنا يستطيع أن يلعب دورا هامّا في الربط ا لـمتوا زن وا لـعادل، بين إفريقـيا وبقـيّة ا لـعالم، على مستوى ا لـمبادلات التّجاريّة. وممّا يؤكّد على واقعيّة ما ذهبنا إليه في هذه النقـطة، أنّ التّونسيين ا لـذين اضطرّتهم الظّروف إلى ا لـهجرة إلى بعـض البلدان الإفريقـيّة و الإستقرار فيها، قد حقّقوا نجاحا في هذا المجال، و ذلك على الرغـم من أنّهم ام يكونوا مهيّئين له في ا لـبداية. أمّا إذا أصبح الأمر مدرجا ضمن خـطّة استراتيجيّة و تهيئة مدوسة و معمّقة، فنحسب أنّ النّجاح سيكون أضمن وأفضل مما ذكرنا بكثير.   ثـالثـا ـ الإنفتـاح علـى العـالم الإسـلامي : ا لـعالم الإسلامي هـوّ عـمق هامّ آخر لـتونس ا لـمسلمة. وما يربطنا بهذا ا لـعالم هيّ العقيدة الإسلاميّة. وليس هناك ممّا يربط بين ا لـبشر و يوحّد صفّهم أقوى من ا لـعقـيدة و الثقافة الواحدة. و ليس من ا لـحكـمة في شيء أن نهمل هذا ا لـعامل، و نهمل معه إحكام الصّلة والتّعامل مع أضخم تجمّع بشري في ا لـعالم قوام تعداد سكانه البليار و نصف ا لـبليار من البشر. إنّ لغة التّخاطب مع هذا الكمّ البشري الهائل، مهما تنوّعت في نطقها و اخـتـلفت في مفرداتها، إلاّ أنّها تبقى واحدة في روحها و محتوياتها. و هذه ا لـلّغة هي لغة ا لـمعتقد والدّين والثّقافة, و ليس هـناك مثلها في تيسير ا لـتـّقارب و التّفاهم. فـممّا سهّل التّقارب، بل التّحالف بين ا لـعديد من البلدان الغربيّة هوّ شعـورها بالإنـتماء إ لـى حـضارة واحدة. ونحن المسلمون، من جانبنا أيضا، يجـب أن لا يغيب عـنّا هذا الأمر، وأن لا يفارقنا ا لـشّعـور بأنّ مصيرنا واحد و نهضتنا واحدة وحضارتنا واحدة. كما أنـّه لا سبيل لنا أن ننهض و ننخرط في دورة حضاريّة جديدة إلاّ بإحكام ا لـتّقارب و التعاون بيننا جميعا. إنّ خطابا هذه روحه، لا يمكن أن يمرّ غـير مسموع. وإذا تجاهله ا لـبعـض، لا يهمله ا لـبعـض الآخر خاصة و أن التحديات العالمية ا لـراهنة أصبحت تحتمه. إلاّ أنّنا مرّة أخرى نؤكّد على ضرورة أن لا يبقى الخطاب وعضيّا فحسب، و إنّما يجب أن يعـقـلن و يقـوم على الدراسات و الأرقام المقنعة و على إبداع ا لـفكرة، و عـلى درا سـات ا لـجـدوى ا لـواقعـية، و على ا لـمبادرات الخلاّقة وسعة الأفق والخيال. أمّا من جانب الإمكانيّات الطبيعيّة والبشريّة وا لـماليّة، فلو قدّر لها أن تتوحّد، أو حتّى أن تلتقي على مستوى سوق مشتركة، فستكون أضخم إمكانيّات و أوسع سوق في ا لـعالم بدون منازع، تفـوق السّوق الصينيّة، والإمكانيّات الطبيعيّة الأميركيّة و الروسيّة و الأوروبيّة مشتركة. وإذا كانت هناك صعوبات جـمّة تعـوق تحقـيق الوحدة ا لـعربيّة أو حـتّى الوحدة ا لـمغاربيّة، فـنحـن نحـسب أنّ ا لـعوا ئـق أمام ا لـوحـدة الإسلاميّة هيّ أوسع و أشدّ. و نحسب أ نـّه من السّابق لأوا نـه الحديث عن وحدة إسلاميّة. لكـنّه ليس من ا لـسّابق لأوانه ا لـحديث عن ضرورة تكثيف تشابك العلاقات بين مختلف الدّول الإسلاميّة عـلى مستوى ثنائي أو عـلى مستوى بعض ا لـمجموعات أو ا لـجهات ا لـمتفرّقة منها. و نحن نرى أن يحـظى ا لـعالم الإسلامي، عـلى مستوى الإهتمامات الخارجية لبلادنا، بالعـناية ا لـكـبرى على مستوى تطوير ا لـعلقات الإقتصاديّة والتّجاريّة مع دوّله. وأن توضع لذلك الغرض مؤسّسة مختصّة ضخمة ترعى و تتابع تطوير هذه ا لـعلاقات بشكل مستمرّ.   رابـعا ـ الإنفـتاح عـلى الوحدة الأوروبـيّة : لقـد نشأ الإقتصاد التّونسي، منذ بدايته، منـفتحا بشكل طبيعيّ على ا قـتـصاديّات بلدان أوروبا الغربيّة، التي تمثّل الآن بلدان الوحدة الأوروبيّة. و تحتـكر هذه البلدان لوحـدها ما يقرب من ثلاثة أرباع المبادلات ا لـتجاريّة بين تونس و بقـيّة دول ا لـعالم. و الأسباب في ذلك عديدة نذكر منها ما يلي:   ـ تواجد البلاد التونسيّة في منطقة نفوذ أوروبة الغربيّة و خاصّة منها فرنسا. لقد أصبحت منطقة البحر الأبيض المتوسّط، منذ انطلاق الدورة الحضاريّة الغربيّة، منطقة نفوذ سياسيّ و عسكريّ و اقتصاديّ أوروبيّ.   ـ تعتبر بلدان أوروبا ا لـغربيّة جغرافـيّا أ قـرب البلدان ا لـمتقـدّمة التي تحـتاج تونس للمنتجاتها ا لـصّناعـيّة ذات الكـثافة التكنولوجيّة ولتبادل الخـدماتها ا لـمتنوّعة و ا لـمتطوّرة، معها.   ـ تعتبر هذه البلدان أيضا أوّل ا لـبلدان ا لـمقرضة لـتونس. و إذا عـلمنا أنّ الجزء الأوفر من هذه القروض هيّ قروض مشروطة، أي مخـصّصة لمشتريات معيّنة مسبّبقا من الدّول ا لـمقرضة، فهمنا سرّ تواجـد هذه الدّول الأوروبية عـلى رأس قائمة ا لـمتاجرين مع تونس. فهذه البلدان تعطي القروض، في معـظم الأحـيان، لدوّل تلتزم اشتراء بضاعتها، و ذلك لتوفّر مزيدا من الأسواق لمنتجاتها.   ـ العلاقات الثّقافيّة، و كذلك التاريخيّة القديمة، التي تربط تونس ببعض هذه الدّوّل مثل إيطاليا و خاصّة فرنسا. وهذا له دوره في تسهيل التعامل و المبادلات، لأنّ العامل اللغوي ضروريّ في تسهيل الإجراءات الإداريّة للمبادلات ثمّ لاستعمال التكنولوجيا المورّدة من تلك البلدان. علاوة على هذا الإنفـتاح الواسع التـقليدي، الذي نـشأ عليه الإقـتصاد الوطني التونسي، عـلى الإقتصاديّات الأوروبيّة الغربيّة، فـقـد أمضت تونس منذ 1995 إتـّفاقـيّة شرا كـة مع الوحدة الأوروبيّة، سترتقي بمقـتضاها ا لمبادلات بين ا لـطّرفـين إلى مستوى الحريّة التّامة بعـد الإلغاء التدريجي لكل الحواجز ا لـجـمروكـيّة،  لتجعل من ا لـطّرفـين سوقا حرّة لكلّ ا لـمبادلات التّجاريّة. وهذه الإتّفاقـيّة تستوجب علينا التّوقّف من أجل التّثبّت في ماهيّتها وفي الأسس التي قامت عـليها وفي الغايات الحـقـيقـيـّة ا لـكبرى التّي حدّدت لها، ومناقشتها بغاية إعادة ا لـنّظر فيها من أجل أن تبنى على أسس أكـثر عـدل و مراعاة للطرف الضعـيف في الاتفاقـية.   1 ـ ا تـّفاقـيـّة ا لـشـّراكة : ا لـنشأة و ا لـمبـرّرات : أنّ فكرة ا لـشّراكة بين ضفـّتي البحر الأبيض ا لـمتوسّط هيّ فكرة و مبادرة أوروبيّة صرفة، فرضت عـلى دوّل الضفّة الجنوبيّة لـتحـقـيق أهداف أوروبيّة ملحّة، فـمن هذه الدول من قـبلتها و أمضت عقـدها، مثل تونس و ا لـمغرب، و منها من هيّ لا تزال متردّدة في شأنها، مثل الجزائر و غـيرها. و هذا ما يشكـّك في صدقيّتها و شـفافـيّتها. ولو كانـت هذه ا لـشّراكة شرا كـة حقـيقـية تخدم مصلحة الطرفـين، لكانت قد قامت منذ خطوتها الأولى و فكرتها الجنينيّة على جهود الطّرفين معا وفي آن واحد. أمّا و قد قامت على جهود و مبادرة طرف واحد، الإتّحاد الأوروبي فلأنّها بالأساس همّ أوروبي، قامت لتحقيق أهداف ومصالح أوروبيّة قبل كلّ شيء. وقد نشأت هذه ا لـفكرة في ظروف أمنيّة صعـبة، عرفتها دوّل ا لـضفّة الشماليّة، و خاصّة منها فرنسا. أضف إلى ذلك مسألة ا لـهجرة غير القانونيّة، من دوّل الضفّة الجنوبيّة، بسبب الفـقـر وا لـبطالة والإستبداد السّياسي، في اتّجاه دوّل الضفّة ا لـشّماليّة، في الجنوب الأوروبي مثل إسبانيا والبرتغال و إيطاليا، التي غـدت هيّ بدورها تشكو من أزمة حادّة في البطالة، لم تعـد تسمح لها باستقـبال أفواج كبيرة جديدة من ا لـمهاجرين من دوّل الضفّة الجنوبيّة الحاملين لثقافة تختلف تماما عـن الثّقافة الغربيّة، خاصّة وأنّ الهجرة في هذه البلدان أصبحت تمثّل مادّة مزايدات سياسيّة متوتّرة بين أحزاب أقصى اليمين وبقـيّة الأحزاب السّياسيّة فيها، قد تهدّد باختلال الـتـّوا زن ا لـسّياسي القـديم. أمام هذا ا لـوضع ا لـسّياسي و الإجتماعي و خاصّة الأمني، الذي أصبحت تعيش فـيه دوّل الوحدة الأوروبيّة، أو ما اصطلح عليه بدوّل الضفّة الشّماليّة للبحرالأبيض ا لـمتوسّط، ارتأت هذه الدّول، في مناورة الدفـأع عـن مصالحها ليس إلاّ، تقديم طعـم ا لـشّراكة الإقتصاديّة لدوّل الجنوب، عـساها تكسب الجولة و تجعـل منها، بالدّرجة الأولى، عونا أمنيّا يعينها على الحدّ من الهجرة السّريّة إليها، و يخبرها و يمدّها بكلّ الأخبار و ا لـمعـلومات الأمنيّة ا لـتي تعينها عـلى مراقة ا لمهاجرين، من دوّل الجنوب، على أراضيها، ومنعهم من ا لـتّحرّك و تهديد أمنها العامّ، حسب تعـبير هذه الدّول. و في ا لـمقابل أيضا، تمدّ دوّل الشّمال حليفاتها في الجنوب، بكل خبراتها الأمنيّة لتستفيد منها في إرهاب شعوبها وتجـذير حكمها، كما تمدّها أيضا بكلّ المعلومات الأمنيّة حول ا لـمعارضين لحكّام دوّل الجنوب ا لـمقـيمين في دوّل ا لـشّمال. كما أنّ هذه الأخيرة أيضا كانت تهدف، بطعم الشّراكة الذي قـدّمته لدوّل الجنوب، إلى ا لـسيطرة النّهائيّة وا لـكاملة عـلى أسواق دوّل الجنوب و تفكـيك الجزء الأوفر من آلة إ نـتاجها، قبل أن تغزوها قوى دوليّة أخرى مزاحمة لها، مثل الولايات المتّحدة الأمريكيّة و دوّل ا لـشرق الأقصى و خاصّة منها ا لـصّين و ا لـيابان، وهو ما أكـده تطبيق هذه الاتفـاقـية في ا لـمثال التونسي، حيث قد فكك إلى حد الآن أكثر من ثلث آلة الانتاج. و قـد كانت دوّل ا لـضفّة ا لـشّماليّة واعـيّة بأنّها مضطرّة لترك بعـض ا لـفـتات لحكّام دوّل ا لـضفّة ا لـجنوبيّة، يبتزّونها لمصالحهم ا لـخاصّة و كان ذلك بمثابة الإرشاء لهم، من أجل إمضاء ا تـّفاقـيّات ا لـشّراكة، و من أجل ذرّ الرّماد في ا لـعـيون و استبعاد ا لـشّبوهات، و تشجـيع هؤلاء ا لـحكّام عـلى خـيانة شعوبهم و ا لـقـبول بالدّنيّة و إمضاء هذه الإتـّفاقيّات ا لـمخزيّة و ا لـمحـطّمة لاقتصاديّات بلدانهم ا لـهشّة. أمّا من جهة دوّل ا لـضفّة ا لـجنوبيّة، وخاصّة منها تلك ا لـتي استجابت لرغـبات دوّل ا لـضفّة ا لـشماليّة، وهرولت لإمضاء إتّفاقـيّات ا لـشّراكة معها، مثل ا لـنّظام اللاّشرعي و ا لـخائن ا لـقائم في تونس، فأنّ هاجسها الأوّل لم يكن، في يوم من الأيّام اقتصاديّا و إنّما كان دائما أمنيّا بالدّرجة الأولى، بمعـنى توفـير الأمن ا لـذي هذا النظام المخزي من استمراره. فهذا ا لـنّظام في تونس، عـلى سبيل ا لـمثال، بعد ما أرهب ا لـشعـب وأخـمد صوته، بمخـتـلف أساليبه الغليظة، في ا لـدّاخل، بقي في خوف متواصل من ا لـجاليّات ا لـتونسيّة في ا لـخارج، و خاصّة في أوروبا و بشكل أخـصّ في فـرنسا. ولم يجـد بدّا من مراقبة هذه ا لـجاليّة ا لـرّقابة ا لـدّقـيقة وملاحقة ا لـمعارضين ا لـنـّشطين من بين أعـضائها إلاّ بالتنسيق الأمني الدقيق مع دوّل ا لـوحـدة الأوروبيّة، وا لـتّنازل لها لصالح كلّ مطالبها، شريطة أن تعـينه على ملاحقة معارضيه ا لـمقـيمين على أراضيها. الاتفاقية المذكورة ليست في الحـقـيقة ا تـفاقـية شراكة ا قـتـصادية بقـدر ما هي اتفاقية أمنية في ثوب اتفاقـية شراكـة اقـتـصاديـة. وهو ما يفـسّر هرولة هذا ا لـنّظام ا لـماكر في ا تـّجاه ا لـوحدة الأوروبيّة، وا نـبطاحه ا لـكامل أمامها، وتسرّعه في إمضاء ا تـّفـاقـيّة ا لـشّراكة معها دون أ يـّة دراسة معـمّقة جادّة لمحتويات هذه الإتّـفاقـيّة من قـبل خـبراء وطنيين مستقلّلين، وكذلك دون أيّ رجوع إ لـى ا لـشعـب في هذا الأمر الذي يعتبر من صميم اختصاصاته. فـلم يهتمّ بالعواقـب الإقتصاديّة ا لـوخيمة ا لـتي ستجلبه تطبيقها على الإقـتصاد ا لـوطني، اعـتبرها مكسبا عـظيما ودعما قويّا لأركان حكمه، وانتصارا باهرا له على معارضيه وعلى إرادة ا لـشعـب في ا لـبلاد. لقـد قام ا لـنّظام ا لـقائم في تونس بدعاية جـهـنّميّة كـبيرة لهذه الإتّفاقـيّة وأحاطها بضجّة إعلاميّة، لم يسبق لها مثيل، وكأنّ تونس كسبت بها رهان ا لـتـّقـدّم و ا لـرّقيّ، وأصبحت عـلى مستوى ذلك ندّا لائقا لمختلف دوّل ا لـوحدة الأوروبيّة. بـينما نحن نجد هذه الاتفاقية لم تقدّم هذه الإتّفاقيّة إلى الحوار ا لـوطني قـبل إمضائها، ولا إلى الإستفـتاء ا لـشعـبي، ولا حـتّى إ لـى خبراء مستقـلـّين وطنيين يقـيّمون آثارها على الإقتصاد الوطني.   و نذكر أن ا لـمفارقة في هذا ا لـمجال كـبيرة جدّا عـندما نعـلم أنّ دوّل ا لـوحدة الأوروبيّة لم تخط خطوة واحدة في طريق وحدتها من وراء ظهور شعوبها، بل كانت كلّما اعتزمت قطع خطوة طرحتها لحوار واسع و معمّق داخل شعوبها، تشفعها في النّهاية باستفتاءات تنظّمها على مستوى شعوبها، لتعلم هل أنّ هذه الشّعوب موافقة على قطع تلك الخطوة فـتقـطعها معها، أو هيّ معارضة لها فـتحجم عـنها. و هذا لا يعـتبر تصرّفا شاذّا و لا غـريبا في تلك ا لـبلدان، لأنّ ا لـشّعـوب فـيها لها قـيمتها و كرامتها واعـتبارها، لدى ا لـقانون و ا لـحـكام معـا، و ا لـحكّام هناك هم خـدم أوفـياء لشعوبهم، لا يستطيعـون قـطع أمر ذي بال دون ا لـعـودة إ لـيهم. كـذلك، ما وقع في تونس، عـلى مستوى هذه ا لـمسألة، ليس بالغريب لأنّ ا لـشعـب هناك، في نـظر ا لـنّظام ا لـقائم، لا قيمة له ولا كرامة ولا اعـتبار، وهو خادم ذليل مطيع للرّئيس و للسلطة عموما، وليس ا لـعكس. لكلّ هذه الأسباب ا لـمخـلّة فإنّ النّتائج ألأوّليّة لبداية تطبيق ا تـّفاقـيّة ا لـشّراكة، ا لـتي هيّ في الأصل ليست سوى اتّفاقيّيّة أمنيّة تحت غطاء إقتصاديّ، لم تتأخّر نتائجها لتأتي مفـنّدة للأهداف و ا لـشّعارات ا لـكاذبة ا لـتي رفعـت لصالحها. وهو ما يجعـلنا نتوقّف أمام هذه الإتّفاقيّة، و ندعـو بصوت مرتفع إ لـى مراجعـتها.   2 ـ اتفـا قـيـّة الشّـراكة وا لـحـاجة ا لـمـلحّة إ لـى مراجـعـتها : نحن لا نعـتبر تلك الإتّفاقيّة إتّفاقيّة شراكة إقتصاديـّة، تعبّر عن إرادة الشعـب التّونسـي، و تـربط، على ذلك الأساس، بين تونس، و ا لـوحـدة الأوروبيّة. و إنّما هيّ مجرّد اتّفاقيّة أمنيّة، تربط بين ا لـنـّظام ا لـقائم في تونس، و الذي ليست له أدنـى شرعـيّة ولا ما يربطه بالشعب ا لـتّونسي، وبين ا لـوحدة الأوروبيّة. ونحسب أنّ ذلك ليس ما تريده تونس و شعـبها. إنّما ا لـذي تريده هوّ إتّفاقيّة شراكة إقتصاديّة حـقـيقـيّة، يتعهّد بمقـتضاها ا لـطّرف ا لـقـويّ، ا لـوحدة الأوروبيّة، بالأخذ بيد ا لـطّرف ا لـضّعيف، تونس، وتقـديم يد ا لـمساعـدة له من أجل أن يتخلّص من ضعـفه و ينهض و يتقـدّم، و بذلك يجد ا لـشعـب ا لـتّونسي ا لـشغـل و ا لـكـرامة في بلده و يكـفّ عـن ا لـهجرة إ لـى دوّل ا لـوحدة من أجل ا لـتـّكـسّب و ا لـبحث عـن ا لـرزق، أو ا لـفـرار من جـور وطغـيان ا لـسلطة ا لـسّياسيّة في بلده. أمّا الطّـرف ا لـثّاني، تونس، فـيتعهّد بإجراء إصلاح سياسيّ جـذريّ يقـوم بتوفـير ا لـحرّيات ا لـخاصّة و العامّة و اعـتماد ا لـدّيمقـراطيّة ا لـصحيحة، و ليست ا لـمغـشوشة، كأسلوب لإفـراز ا لـسلطة، و كـذلك عـلىاحترام كرامة و إرادة ا لـشعـب و مقاومة ا لـمحسوبيّة و ا لـفـساد. و إذا لم تقـم اتّفاقيّة ا لـشّراكة الإقتصاديّة في هذا الإطار و بهذا ا لـشكل، و من أجل أن تحـقـق هذه الأهداف، فإنّه لم يعد هناك مبرّر لـقـيامها. وحتى تكون اتّفاقيّة ا لـشّراكة قادرة على تحقـيق هذه الأهداف يجب أن تراعي الإعـتبارات ا لـتّاليّة :   ـ لا بدّ من الأخذ بعين الإعتبار الفكرة القائلة بأنّ التّعامل التّجاري الدولي، على أساس قواعد السّوق، ودون مراعاة الطّرف الضّعيف و دعمه، تكون مزاياه كاملة و دائما للطّرف القويّ. أمّا الطّرف الضّعيف فإنه لا يجني منه إلاّ الخسائر و الإستغلال. وتونس هيّ الطّرف الضّعيف، و ليس هناك سبيل للمقارنة بين اقتصادها و بين إقتصاديّات دوّل الوحدة الأوروبيّة، و دعـك من الفتات الذي تقدّمه الوحدة الأوروبيّة من أجل تمويل برنامج تأهيل الإقتصاد التّونسي ليدخل في سباق و مزاحمة مع الإقتصاديّات الأوروبيّة المتطوّرة. و الأمر لم يكن أبدا بهذه السّهولة، ولو كان كذلك ما بقي تخلّف في العالم. إنّ مسألة التّقدّم الإقتصادي هي من أعقد المسائل، و قد تناولها بالبحث عدد لا حصر له من المفكّرين. و قد أجمعوا على أنّ عوامل عديدة ماديّة و بشريّة و تاريخيّة و ثقافيّة و غيرها تساهم في تحقيق التّقدّم. و هذا الأخير هوّ من المسائل الهيكليّة، التي لا تتحقّق إلاّ على المدى الطويل. بينما مسألة التأهيل الإقتصادي هيّ مسألة عرضيّة شكليّة، ليس لها من جدوى إلاّ إذا طبّقت على اقتصاديّات متقاربة على المستوى التكنولوجي و درجة التّقدّم.   ـ لا بدّ من مناقشة الأسس الرّئيسيّة لمشروع الشّراكة الإقتصاديّة مع دوّل الضفّة الجنوبيّة، على أن يأتي كلّ فريق بمشروعه أو مشاريعه. لأنّ المشروع إذا قام بمبادرة و تصوّر طرف واحد، مثلما هوّ الحال إلى حدّ الآن، فإنّه لا يأتي مراعيّا إلاّ لمصالح ذلك الطّرف، و متجاهلا تماما لمصالح الطّرف الآخر. و الشّراكة هنا هيّ بين طرفين، و لا يمكن لها أن تنجح إلاّ إذا كانت قائمة على مبدإ العدل و المساواة، بداية من إعداد المشروع ذاته، و إلاّ فلا يمكن اعتبارها شراكة.   ـ لا بدّ لدوّل الوحدة الأوروبيّة أن تدرك أنّ مشروع الشّراكة الإقتصاديّة مع دوّل الضفّة الجنوبيّة يتطلّلب منها تضحيّة كبرى ودعما واسعا لاقتصاديّات دوّل الجنوب، في المرحلة الأولى على الأقل، من أجل تمكينها من الإقلاع الحقيقي والنّهوض الذي لا رجعة فيه، و ذلك من أجل أن تأمن أوروبا من عواقب التخلّف في دوّل الجنوب المجاورة لها، و المعروفة بكثافة سكنيّة كبيرة. ثمّ لتكوّن لها شركاء أكـفّاء لها في التّعامل والمبادلات يعوّل عليهم. واستفادة الإقتصاديّات الأوروبيّة من إقتصاديّات دوّل الضفّة الجنوبيّة، لمّا تكون هذه الإقتصاديّة متقدّة و متطوّرة، هيّ أهمّ بكثير ممّا لوكانت هذه الإقتصاديّات ضعيفة و متخلّفة، كما هيّ حالها الآن. أمّا إذا تقدّمت مجموعة دوّل الضفّة الشماليّة للمتوسّط إلى مشروع الشراكة الإقتصاديّة بنيّة مفادها مواصلة نهب اقتصاديّات دوّل الضفّة الجنوبيّة، والإمعان في إفقار شعوبها، فإنّ عواقب تلك الشّراكة ستكون وخيمة جدّا، ليس على دوّل جنوب المتوسّط و شعوبها فحسب، و إنّما أيضا على أوروبة نفسها. و ستدرك ذلك، ولعلّها بدأت تدركه، عندما سترى جموعا غفيرة لا حـدّ لها من الأفواه الجائعة، تغامر بحياتها و تقطع البحر، بشتّى الوسائل و الأساليب، لتلتحق بأراضيها طلبا للتّمعّش و الكسب، و ما سيتبع ذلك من مشاكل لا حصر لها للدّول الأوروبيّة نفسها. و بالتّالي فليس مزيّة و لا هوّ من السّخاء أن تمدّ الوحدة الأوروبيّة يد المساعدة الجادّة لاقتصاديّات دوّل الضفّة الجنوبيّة، حتّى تنهض بنفسها و توفّر الشغل و العيش الكريم لشعوبها على أراضيها، و تكفيهم مؤنة الهجرة إلى البلدان المتقدّمة المجاورة، و إنّما هوّ كما لا يخفى على عاقل من صميم مصلحة البلدان الأوروبيّة نفسها و شعوبها و اقتصاديّاتها.   ـ من مصلحة دوّل الضفّة الجنوبيّة أن تتقدّم إلى مائدة الحوار و المفاوضات حول مشروع الشّراكة موحّدة الصفّ والموقف، وذلك لأنّ ثقلها و قيمة السّوق التي تمثّله، وهي مجتمعة، أهمّ بكـثير ممّا تمثّله وهي متفرّقة. فعلى سبيل المثال ليس هناك سبيل للمقارنة بين سوق تونسيّة قوامها عشرة ملايين نسمة و بين سوق مغاربيّة موحّدة قوامها ما يزيد عـن ثمانين مليون نسمة، و ما تمثّله هذه و تلك في مفاوضات الشّراكة مع الأوروبيين. ولا ننسى أنّ الإستثمارات المباشرة، هذا العمود الفقري لاتفاقيّت الشّراكة الإقتصاديّة، ليس هناك ما يجلبها خير من اتّساع السّوق الذي يراد لها أن تستثمر على أراضيها.   ـ لا يمكن للشراكة الإقتصاديّة المتوسّطيّة أن تنهض باقتصاديّات دوّل الضفّة الجنوبيّة ما لم تضع هذه الدّول حدّا للفساد المالي والإقتصادي المنتشر بين نخبها الحاكمة، وما لم تصلح نظمها السّياسيّة و الإداريّة و القضائيّة، وما لم تتجذّر المجتمعات الإهليّة فيها، من أجل ترجيح الكفّة في مقابل النّظم السّياسيّة، و القيام على مراقبتها ومنع اتّساع فسادها. لقد سبق لهذه الدّول أن حصلت، منذ استقلالها إلى الآن في إطار سياسة التّعاون الدّولي، على قروض خارجيّة بمبالغ خياليّة، إلاّ أنّها بدّدتها و نهبها حكّامها، وبقيت شّعوبها تكدح و تلهث من أجل تسديدها مضاعفة بفوائضها أضعافا كثيرة. لذلك فنحن مقتنعون بأنّه لا فائدة ترتجى من وراء الشّراكة،  حتّى و لو أنّها جلبت لهذه الدوّل كلّ أموال الدنيا، ما لم تقع الإصلاحات السّياسيّة الضّروريّة التي تضع حدّا نهائيّا للفساد المتفشّي بين النّخب الحاكمة، في اتّجاه الحرّيات العامّة و الخاصّة، السّياسيّة و الإقتصاديّة، و في اتّجاه الدّيمقراطيّة الحقيقيّة، و كذلك في اتّجاه إيجاد قوى الرّقابة و المتابعة لسلط التنفيذ و التّصرّف في الأموال العامة في المجتمع. و يجب أن يعتمد ذلك كشرط ضروريّ، لا سبيل إلى الإخلال به و التّملّص منه، يجب أن يسبق أيّ دعم من قبل دوّل الضفّة الشّماليّة في اتّجاه دوّل الضفّة الجنوبيّة. و من واجب شعوب هذه الأخيرة أن تتحمّل هيّ الأخرى مسؤوليّتها على هذا المستوى وأن تعمل جاهدة على تحقيق هذه الإصلاحات الملحّة التي لا يمكن لأيّ إصلاح و تقدّم إقتصاديّ أن يحصل إلاّ بها.                       ـ و الشّراكة الحقيقيّة، التي لها حظوظها في النّجاح، هيّ تلك الشّراكة القائمة بين النّظم و الشّعوب معا، و ليست تلك التي تقوم بين النّظم فقط، مثلما هـوّ الحال إلى حدّ الآن خاصّة من جهة دوّل الضفّة الجنوبيّة. فمن حقّ الشّعوب على الحكّام أن تشرّك في تحديد السّياسات و القرارات الهامّة و الإستراتيجيّة، لآنّ تطبيقها يقع على عاطقها، و فوائدها و أضرارها عائدة إليها. و يكفينا هذا الإعتبار لإعادة النّظر في اتّفاقيّة الشّراكة التي أمضاها النّظاام القائم في تونس، باسم البلاد ومتجاهلا إرادة الشعب، مع الوحدة الأوروبيّة.   ـ لقد فرضت الوحدة الأوروبيّة الرفع التدريجي للحواجز الجمروكيّة على المنتوجات الصّناعيّة، والتي لها تفوّق كبير فيها، ومنعت رفع نفس الحواجز على المنتوجات الزّراعيّة بسبب تفوّق اقتصاديّات دوّل الضفّة الجنوبيّة فيها. وحتّى إذا افترضنا أنّ درجة التّقدّم الإقتصادي متساويّة بين الشّمال و الجنوب، فليس من العدل في شيء أن يفرض مثل هذا الشّيء. أمّا والحال أنّ اقتصاديّات دوّل الضفّة الشّماليّة أكثر تطوّر من اقتصاديّات دوّل الضفّة الجنوبيّة، فكان من الواجب أن يحصل العكس. أي أن ترفع الحواجز الجمروكيّة على المنتوجات الزّراعيّة من الجانبين، وأن يسمح لدوّل الضفّة الجنوبيّة بإبقائها مع شيء من التخفيف بالنسبة للمنتوجات الصّناعيّة، وذلك بغاية حمايتها من تفوّق صناعات دوّل الشّمال وتشجيع صادراتها نحو هذه الأخيرة.   و نختم حديثنا في هدا المشروع الإصلاحي للاقتصاد التونسي بالقول بأننا بصدد التفكير بإمكانية العودة بالبلاد إلى سالف طبيعتها القديمة الضاربة في أعماق التاريخ القديم عندما كانت تونس في العهود الفينيقية و القرطاجنية إمبراطورية تجارية عظمى، تمتلك الأساطيل الضخمة و تصارع الإمبراطورية الرومانية من حولها. فهل نستطيع أن نكون للبلاد ثروة ضخمة عن طريق تطبيق نظرية التجاريين، لكن في ثوب جديد، التي كانت أساس التراكم الرأسمالي في أوروبا الغربية خلال القرنين السادس و السابع عشر، ذلك التراكم الذي قامت عليه نهضتها الصناعية، و ذلك بأن نجعل من تونس من جديد مركزا عالميا للخدمات التجارية. وطرح هذا المشروع في تفاصيله يتطلب حديثا مطولا.   صــالح كــركــر 02 سبتمبر 2003          (المصدر: مجلة المناضل الألكترونية العدد 21، سبتمبر 2003)

في مسألة الإصلاح الديني (1 من 2)

بقلم: رفيق عبد السلام (*)

 

كثيرة هي الأصوات والأقلام المنبعثة من الساحتين الإسلامية والغربية على السواء المطالبة بإصلاح الأوضاع الثقافية في المنطقة، ويبرز ذلك جليا من خلال جملة من العناوين الكبرى التي تطبع الخطاب الفكري والسياسي ووسائل الإعلام، من قبيل الإصلاح الديني- والتجديد الإسلامي، ومراجعة برامج الثقافة والتعليم وما شابه ذلك.

 

هذه الأصوات المطالب بالإصلاح بعضها جاد الفكر مخلص الولاء، يبتغي فعلا النهوض بأوضاع الإسلام والمسلمين، وكثير منهم كاره للدين والملة يريد أن يجعل من مقولة الإصلاح والتجديد مطية لهز أساسيات الاجتماع الأسلامي من القواعد وفرض نمط من العلمنة القسرية بقوة الدولة. ولعله من المناسب هنا ابداء بعض الملاحظات حول هذا الموضوع الصاخب الذي مازال يشغل الساحة الفكرية والسياسية العربية:

 

لا شك أن هناك حاجة لإصلاح الأوضاع الثقافية والدينية في العالم العربي والإسلامي بما يستجيب للحاجيات التاريخية والمعرفية الطارئة في ساحتي الإسلام والعالم الواسعة، ولكن يجب التمييز هنا بين محاولات الإصلاح والتجديد ومحاولة النقض والهدم تحت دعاوى الإصلاح والتحديث. كما أنه من الاجحاف تصوير الساحة الثقافية الإسلامية وكأنها جدب لا حياة فيها سوى بعض الأقلام « المستنيرة » والمعزولة في بحر « من الجمود والتعصب » على نحو ما هو غالب على الأدبيات الغربية المهووسة بظواهر التطرف وما تسميه بالإسلام الأصولي .

 

لقد بدأت الحركة الإصلاحية منذ السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وبقية تلاميذهما في المشرق والمغرب العربيين منذ أواخر القرن التاسع عشر جهدا احيائيا رائدا لوصل حركة الإسلام بالمستجدات السياسية والفكرية الهائلة التي فرضها الاحتلال الغربي لديار المسلمين، وهذا التيار على اختلاف تفريعاته والوانه راهن على التجديد ضمن منابع الإسلام وأصوله الكلية، فقد كان هذا التيار متشبثا بالأصول بقدر ما كان نابذا للتقييد والجمود، وكان معتصما بحبل الإسلام بقدر ما كان منفتحا على مشاغل العصر، وكان فضل هذا التيار عظيما في نقل لغة الإسلام ومختزناته من المؤسسات التعليمية التقليدية إلى قلب المؤسسات التعليمية والاجتماعية الحديثة، ومن السجالية الكلامية الجافة إلى لغة ميسرة وحديثة ، علما أن تيار الإحيائية الإسلامية على نحو ما ركز أسسه السيد جمال الدين الأفغاني مازالت تفاعلاتها جارية وتأثيراته بائنة في أرض الإسلام الواسعة.

 

 لكن يبدو أن قارب »الإصلاح » الديني يراد له أن يجدف هذه المرة في وجهة مغايرة تماما، يراد له أن يكون خروجا عن هذا الجهد الاحيائي لصالح نزعة دهرية جامحة كان السيد جمال الدين الأفغاني نفسه قد انتبه إليها بحاسته الثاقبة منذ وقت مبكر فخصها برسالته الشهيرة المعنونة بالرد على الدهريين. فما يعني هذا التيار بدرجة أولى محاولة نقض الأصول والكليات من القواعد تارة باسم تاريخانية النص، وأخرى باسم الاجتهاد، وأخرى باسم مطلب التجديد وتجاوز جمود المدونات الفقهية الكلاسيكية. ما يعني هذا التيار ليس ا حياء الإسلام وتجديد وضعه بل هز بنيانه الذي يراه عائقا أمام التطور وولوج بوابة الحداثة المعودة.

 

صحيح أن هذا التيار يخير المناورة والمخاتلة وقليلا ما يصرح بما يبطن، ولكنه في محصلته النهائية تيار هدمي عدمي، ضعيف البضاعة مدخول الولاء ، معاركه هي معارك الآخرين وقضاياه وسلم أولوياته قضايا الآخرين وأولوياتهم ، يغلب عليه طابع الاجترار والاستنساخ الميت لبعض المناهج التأويلية والألسنية وبعض المقولات الاجتماعية دون أن يكون له استيعاب رصين وايفاء بشرائط البحث النزيه، أما ما يبديه هؤلاء من حمية عن الإسلام ومحاولة إنقاذه من « دنس » السياسي والدنيوي فهو أشبه ما يكون بمن يريد جز الرقبة بسكين ذهبي حاد لا أكثر، ولعل أسوأ ما في هذا التيار أن يتصدر المنافحة عن أطروحاته وخوض معاركه وسجالاته بعض الأشخاص المتطرفين والكارهين لكل ما هو عربي وإسلامي والمصابين بداء التطرف في يساريتهم كما في يمينيتهم، كانوا شديدي العمى الفكري والتعصب الايديولوجي في ارتدوكسيتهم الماركسية، وهم اليوم شديدو التطرف في يمينيتهم الجديدة بعد أن أصبحوا متيمين بكل ما هو أمريكي إسرائيلي.

 

فقد استقر في روع لفيف من الكتاب والباحثين العرب الذين يلقون ترحابا واسعا من طرف المؤسسات الأكاديمية والسياسية الغربية، بل المؤسسات الدينية الكنسية، استقر في روعهم أنهم يسيرون على خطى رجال الإصلاحية البروتستانتية في القرن السادس عشر، بل إن بعضهم قد يرى في نفسه لوثر ألمانيا وكالفن وزيمين سويسرا في أرض الإسلام القاحلة، وهكذا يخيل إليهم أن مصير الإسلام بين أيديهم وهو لن يختلف كثيرا عن مصير المسيحية الإصلاحية التي فرضت عليها حركة علمنة داخلية انتهت إلى الإقرار بتاريخانية المصادر الانجيلية وتجريدها من ادعاءاتها العلوية وهذا ما يفسر تركيز هؤلاء على ما يسمونه « بالحدث التأسيسي الأول » أي النص القرآني وما يرتبط به من معارف ومناهج ابتدعها المسلمون على امتداد أجيالهم.

 

فمثلما زرع رموز الإصلاحية بذور العلمنة الداخلية في المسيحية فكذلك يراهن هؤلاء على استعادة ذات المهمة الطلائعية، ولكن مشكلة هذا التيار أنه مصاب بما أسماه الفيلسوف الألماني نيتشه ذات مرة بشقاء الوعي التاريخي نتيجة عجزه عن فهم الحدود والمسافات الفاصلة ، ولذلك تراه يقفز على التاريخ ويستنجد بالقياسات الفاسدة فلا يفرق بين النص القرآني والنصوص الانجيلية، وبين روحية الإسلام وبين المسيحية واليهودية وبين سياقات التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ الغربي.

 

حال هؤلاء أشبه ما يكون بمن يناطح الصخر ويصارع طواحين الهواء لان المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واجتهاداتهم كانوا وسيظلون مطمئني اليقين في صفاء النبع القرآني متعبدين بتلاوته كما نزل على محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين قد برئ من التحريف والتشويه والنقصان، ودليل ذلك أن المسلمين انقسموا في مللهم ونحلهم وخاضوا صراعات سياسية دامية فيما بينهم وتنازعوا التأويل في قضايا كثيرة ولكنهم لم يتفقوا على شيء مثلما اتفقوا على علوية النص القرآني وصفاء نبعه.

 

(*) باحث تونسي مقيم ببريطانيا

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 4 سبتمبر 2003)

 


حين يسيل القلم المزيف نفطا: رواد العلمانية من فولتير حتى الشيخ الصباح!

بقلم: برهان بسيس (*) لا شك ان حملة التضليل الفكري علي اشدها منذ ســــقوط المعسكر الاشتراكي الي حدود التهاوي الاخير لنظام البعث في العراق كحلقة من حلقات التحول العالمي المشهود الذي يسير بخطي حثيثة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي. ولعل التضليل الفكري لا يخرج في منتهاه عن اشتغال الالة الدعائية للقــــوي المســــيطرة التي تمعن في سلخ المعاني وافراغها من مضامينها الحقة وتحويل وجهتها نحو معســـكر الاعتقال الجديد الذي نصبته قوي الهيمنة للافكار النيرة والقيم الانمائية النبيلة التي كدحت الانسانية طويلا وراءها. الخير والتقدم والحرية والتحديث والليبرالية واللائكية والتسامح جزء مهم من سلسلة القيم التي وقع السطو عليها واحتجازها ضمن معسكر الاعتقال الهيمني الجديد في اخراج فكري وسياسي متقن في التضليل والمخاتلة والتنكر. يتداول علي حراسة هذا المعتقل مفكرون وكتاب ومؤسسات علمية وفكرية مرموقة فيما يتطوع بعض الكتاب العرب ممن يحلو لهم اطلاق لقب المفكر علي انفسهم لمهام الحراسة للفروع الصغيرة لهذا المعتقل في بلدانهم، من بين هؤلاء يقف السيد العفيف الاخضر متميزا بأفكاره الجريئة وكتاباته الحارة التي نذرها لما يعتقد انه دفاع عن مشروع التقدم العربي ضد افكار الانغلاق والتعصب الديني والوان الاستبداد الثقافي والسياسي السارية بمحركات اسلاموية او شوفينية قومجية. كنت في مناسبات سابقة ناقشت السيد العفيف الاخضر بعض مواقفه المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي او مضامين التحديث العربي المنشود واعترف اني اجد في ما يكتب جرأة قياسية يعكسها الاصرار علي مقارعة نفس العدو الذي عينه السيد العفيف الاخضر مصدر كل الشرور والنكوص في عالم العرب والمسلمين ولا اخفي انه رغم اختلافي مع الكثير من افكاره فأني بقيت علي احترامي لكتابات الرجل سواء لصداميتها او لاتصالها بشخصية كاتب يحمل وراء ظهره رصيدا ثريا من التجارب الفكرية والسياسية. لكن اشياء كثيرة يبدو انها في طريق التحول بعد ان قرأت للعفيف الاخضر علي صدر صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 15 اب (اغسطس) مقالا بعنوان العلمانية الفرنسية ليست ضد الدين . هذه المقالة العجيبة يبدأ فيها الاخضر علمانيا ليبراليا مدافعا عن فصل الدين عن الدولة لينتهي في خاتمتها كويتيا صباحيا مدافعا عن مواقف الحكومة الكويتية مستشهدا بحكمة وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح وسلامة الموقف الكويتي الرافض لاستقبال القيادة الفلسطينية الساكنة في بقايا عالم الماضي كما يقول الكاتب. من الدفاع عن مونتسكيو وفولتير وروسو الي الدفاع عن الشيخ الصباح والكويت البلد الطليعي في فهم طبيعة التحولات العالمية وضرورة التأقلم معها وقفت مشدوها لا استطيع فهم شيء حول حقيقة الرابط الذي اقامه المفكر الليبرالي بين الموضوعين. قلت في نفسي لعل مفكرنا الليبرالي قد تكشف علي عوالم غائبة عنا سطعت امامه بفضل نور القاه الله في قلبه او اشياء اخري فاكتشف فجأة ان الكويت جزيرة علمانية نموذجية تقف بين نظيراتها بلدا لائكيا رائدا في الحداثة واحترام حقوق الانسان وفصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة والتعليم اللاديني والمجتمع النشيط والقرار السياسي المستقل والثقافة العلمانية الرائدة والا ماذا يكون سر الربط بين الدفاع عن العلمانية الفرنسية ورفع الالتباس عن موقفها من المسألة الدينية (وهو ما نتبناه وندافع عنه كليبراليين حقيقيين رغم بعض الاحترازات) وبين مدح الحكومة الكويتية والتهليل لافكار الشيخ محمد الصباح التي لا يوجد فيها علي ما اعتقد ملامح شبه بأفكار ديكارت وروسو وفولتير او سارتر وموران واولويار وفوكو (طبعا هذا ان كان للشيخ الصباح افكار اصلا مثل غـــيره من معظم المسؤولين العرب). هكذا تنتهي المسيرة الفكرية والسياسية الثرية لصاحب ترجمة البيان الشيوعي ورفيق ثوار فلسطين، صديق غيفارا وبن بلة، المدافع الحالي الشرس عن التحديث والعلمنة الي التمسح علي اعتاب مشايخ النفط وكيل المديح لشيوخ لازالوا يناقشون شرعية حق المرأة في الانتخاب او حق من يولد علي ارض صحرائهم في ان ينال جنسية او هوية، بلدان تستعبد فيها العمالة الاجنبية وتغيب فيها اي ضمانة لحقوق اجتماعية للعمال والنساء والاجانب والبدون، بلدان مشكوك في مقومات سيادتها الوطنية تغلي بأفكار التطرف والتعصب الديني، مضروبة بداء التواكل الاجتماعي والقعود الانتاجي تصبح اليوم يا للفضيحة مرجعا للعلمانيين والليبراليين؟ الحقيقة مثل هذه الحكومات لا يمكن ان تكون الا مرجعا للعلمانيين المزيفين، المرتزقة الذين يعرضون افكارهم للكراء لمن يدفع اكثر لان المدافعين الحقيقيين عن التحديث والتقدم وعن العلمانية والعصرنة هم الذين يوجهون مجهود نقدهم لانغلاقية القومية الشوفينية واستبداديتها السياسية بمثل ما وجد مع نظام البعث في العراق ويمدونه نحو ظلامية الطرح الديني والطائفي المسيس لكنهم يسلطونه ايضا علي انظمة المشايخ التي بددت بدورها الثروة وقاومت بكل طاقاتها المالية افكار التقدم والتحرر في العالم العربي والاسلامي. العلمانية والتقدم والحداثة تقف في صف المؤمنين بمصير مغاير للعرب والمسلمين خارج منطق الارتهان والتبعية باسم التكيف مع التحولات. وراء العلمانيين والليبراليين المزيفين تقف ابواق الدعاية النفطية بكل قواها حارسا ضئيلا لمعتقل الافكار الذي دشنته الهيمنة الامريكية ووراءنا نحن حملة حلم النهوض والحداثة والتقدم ملايين الايادي عبر قارات العالم الخمس لوحت بشارات الرفض للحرب والعنف، تحلم مثلنا بالقضاء علي الفقر والمرض والاستبداد، بتحقيق المساواة بين الاجناس والشعوب والثقافات، بالحرية، بالنماء، بالرخاء، ببيئة سليمة لا يشوهها الجشع الراسمالي الذي خان منذ زكان المعاني الحقيقية لليبرالية تماما كما يخونها اليوم العفيف الاخضر ولكن للاسف لمصلحة من؟ (*) كاتب من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 سبتمبر 2003)

Accueil

 


Lire aussi ces articles

8 juillet 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1510 du 08.07.2004  archives : www.tunisnews.net الشرق الأوسط: تقرير حقوقي ينتقد بشدة «تدهورا غير

En savoir plus +

9 avril 2008

Home – Accueil –   TUNISNEWS  8 ème année, N°  2877 du 09.04.2008  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.