4 août 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1537 du 04.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


منية إبراهيم حرم السجين عبد الحميد الجلاصي: حتى لا أكون وعائلتي مواطنين من درجة ثانية وثالثة في بلادنا

قدس برس: تل أبيب: 68 % نسبة ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية-  صادرات إسرائيل إلى تونس زادت بـ 200% قدس برس: تونس – وزارة الدفاع الأمريكية تمنح هبة بـ630 ألف دولار لاتحاد المرأة

أم زياد في حوار مع كلمة:  “المؤتمرمن أجل الجمهوريّة يمكن أن يتحوّل إلى حركة سياسيّة هامّة تحتاجها كلّ منطقتنا االعربيّة”

سامي نصر: المواطن التونسي بين مرارة الموجود وآمال المنشود

منجي بن صالح: أزمة  » إيكاب  » المكنين : المؤجّر سببها والسلطة مسؤولة عن الحلّ

الهادي بريك: الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية – المصافحة السابعة عشرة


AFP: Le harcèlement sexuel puni désormais par la loi AFP: Tunisair: hausse de 27,2% du trafic depuis le début de l’année AFP: Majoration des salaires minimum (3%), hausse des prix pétroliers

AFP: Libération d’une centaine de détenus politiques syriens

Kalima: Ben Ali et non Bob Marley

Omar Mestiri: En hommage à feu Si Mohamed Chakroun – L’Homme libre

Le Monde: L’Algérie, nouveau modèle d’Etat « démocratique » tortionnaire (Commentaire de M. Khaled Ben M’Barek)

Le Monde : Alger officialise la « démission » du général Lamari

Le Monde : Couscous à la conquête du monde

Lecteur Assidu: Science-fiction

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نهج المختار عطيةتونس الهاتف 71 256 647  الفاكس 71 354 984

aispptunisie@yahoo.fr

           الرئيــس الشــرفي:         العميــد محمــد شقــرون

 

في الوقت الذي تحتفل فيه النساء التونسيات بمناسبة العيد الوطني للمرأة ، تعيش نساء تونسيات تحت وطأة قيود وضعتها أجهزة الأمن حرمتهن من ابسط حقوقهن. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تهنئ النساء التونسيات بعيد المرأة وتقدم للرأي العام الوطني كل يوم عينة من المآسي التي تعيشها عدد كبير من النساء عبر رسائل وشهادات تلقتها الجمعية وتتوجه بنداء إلى كل التونسيات والتونسيين الأحرار للعمل على وضع حد لمعاناة هؤلاء النسوة ومن ورائهن عائلات وأبناء تحت رعايتهن.

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

سوسة في 16 ماي 2004

 

إني الممضية أسفله منية إبراهيم حرم عبد الحميد الجلاصي السجين السياسي الموقوف حاليا بالسجن المدني ببرج العامري والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بمقتضى الحكم عدد 076110 والصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في 28أوت 1992. منذ سنة 1994 تعرضت ومازلت أتعرض لمضايقات عديدة من طرف السلط الأمنية بسوسة وتحديدا فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن بمساكن وفرقة الإرشاد بإقليم سوسة بسبب وضعية زوجي.

 

فقد تم اعتقالي في 22 افريل 1994 من طرف فرقة الإرشاد بمنطقة بسوسة ومن ثمة أحلت على المحكمة الابتدائية حيث أصدرت علي حكما بالسجن لمدة عام ونصف في 6ماي  1994، ولكن في جلسة الاستئناف ليوم 3جوان 1994 تبين لهيئة المحكمة زيف التهم المنسوبة إلى وبالتالي أصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى ولم يتضمن هذا الحكم أية إشارة لمراقبة إدارية أو غيرها.

 

غادرت السجن المدني بالمسعدين بعد أربعين يوما لأعيش إلى اليوم ولمدة عشر سنوات داخل قيود لا تختلف كثيرا عن القيود والقضبان التي تركتها بالسجن. فقد قررت فرقة الإرشاد بسوسة أن تخضعني لمراقبة إدارية قاسية جدا وكأنها تنفذ في حكما أصدرته هي ولم تمكنها منه المحكمة، فقد أجبرت على الإمضاء بمعدل ثلاث مرات في اليوم وفي مركزين للأمن وقد استمرت هذه الحالة لمدة خمس سنوات.

 

ومُـنـعت والى يومنا هذا من مغادرة مدينة سوسة إلا بإذن من السلط الأمنية بها وبذلك منعت من التواصل مع أفراد عائلتي وأقاربي المقيمين خارج مدينة سوسة فحتما لا أستطيع زيارتهم وأنا مرفوقة بسيارة شرطة وأعوان أمن وهكذا صرت أغادر مدينتي فقط لزيارة زوجي بسجنه مع ضرورة مروري بفرقة الإرشاد بالمدينة التي اقصدها عند دخولي وعند مغادرتي .

 

الوجه الآخر للمضايقات التي تعرضت إليها وكان تأثيرها النفسي والصحي خطيرا جدا خاصة لوالدي المسنين ، هو تعرض منزل والدي حيث أقيم للتفتيش أكثر من مرة وحجز رسائل زوجي السجين إضافة للزيارات الفجئية لرجال الأمن وكل الأوقات مستباحة فقد يطرق بابنا في الساعة الثانية ليلا ويطلب مني الخروج لأجد سيارة مدنية وبها ثلاث أو أربع أعوان أمن بالزي المدني يمطرونني بالأسئلة عن عائلتي وعن زوجي حتى أنهم في مرة شتاء95 طوقوا الباب في أول الليل ولما خرجت لهم طلبوا مني ألا أخلد للنوم لأنهم سيرجعون وفعلا رجعوا بعد منتصف الليل.

 

أما آخر زيارة لهم فكانت يوم 21 جويلية 2003 على الساعة الحادية عشر ليلا سألتهم أكثر من مرة: لماذا ؟ وكان الجواب دائما وبالحرف الواحد : « نعرفوك ما عندك شيء أما على خاطر راجلك » ؟؟؟ في أي عرف وأي قانون يعاقب المرء مرتين : مرة في نفسه ومرة في أهله ؟ فزوجي الذي يتذرعون به في حالة إيقاف منذ 6 أفريل 1991 وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد وخلال ثلاث عشر سنة قضاها متنقلا بين مختلف سجون البلاد: من بنزرت إلى قفصة تعرض لأنواع شتى من التعذيب المادي والنفسي وحرم من ابسط حقوق السجين التي ضمنها القانون التونسي والقانون الدولي فهو ومنذ إيقافه أمضى أغلب سجنه في زنزانة انفرادية حتى أنه وفي سنة 1995 أمضى في السجن المدني بقفصة ستة اشهر في عزلة انفرادية تامة لم يخرج منها إلا ثلاث مرات عند زيارة العائلة وهذه الوضعية تكاد تتكرر في كل السجون التي مر بها فهو اليوم يقيم بالسجن المدني ببرج العامري بتونس في زنزانة انفرادية ممنوع من التلاقي مع بقية المساجين حتى في الفسحة مما حدا به إلي القيام بإضراب جوع استمر خمسين يوما احتجاجا على العزلة وحجز كتبه وكراس مذكراته ورسائله وحرمانه من وسائل الإعلام والرقابة المشددة أثناء الزيارة ورغم الوعود الكثيرة لإدارة السجون لم يتم تمكينه إلا من تلفزة ومازلنا بانتظار بقية المطالب.

 

أن يمضي الإنسان ثلاثة عشرة سنة من عمره في مساحة ضيقة تفتقر لأبسط القواعد الصحية من تهوئة جيدة وأشعة الشمس علاوة على التأثيرات النفسية الخطيرة لوضعية العزلة في حد ذاتها لا بد وان تكون حالته الصحية عرضة لأمراض شتى وهذا ما حصل لزوجي فقد أصيب بحساسية نتيجة الرطوبة الدائمة فقد من جرائها حاسة الشم … وكأن الحكم الصادر من المحكمة ليس حكما سالبا للحرية فقط بل هو سالب أيضا للصحة النفسية والجسدية وهي حالة مرادفة للموت ولكنه موت بطئ.

 

إن ما يعانيه زوجي في سجنه وما نعانيه نحن خارج هذا السجن جعل ابنتي وعمرها لم يتجاوز بعد الثالثة عشر تتساءل إن كانت ستحرم هي أيضا من حريتها وتفرض عليها القيود باعتبارها ابنة لوالدين غير مرغوب فيهما من الأجهزة الأمنية إن تساؤلها يختصر واقعا عاشته مند ولادتها واقعا مشحونا بالبوليس وأعوان السجن وفرقة زيارة قاتمة وأسلاك حديدية تفصلها عن والد لا تعرفه فقد ولدت بعد إيقافه بخمسة اشهر ولم تزره مباشرة إلا مرة واحدة.

 

وما زاد من حدة تساؤلها هو حرمانها من جواز السفر إذ قدمنا مطلبا باسمها لاستخراج جواز سفر في مركز الأمن بحي الزهور بسوسة منذ 23 جانفي 2004 ولم نتحصل عليه إلى يومنا هذا.

لقد وجهت « فاكس » لرئاسة الجمهورية بتاريخ 14 افريل 2004 شرحت فيه وضعيتي آملة في تسوية عادلة . كما قدمت ملفا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية سنة 2003 فكان ردهم أن وزارة الداخلية لا تدينني بشيء وان الأمر هو مجرد تجاوزات شخصية من الجهات الأمنية بسوسة ولكن هذا الرد لم يترجم إلى موقف عملي ورسمي فوجهت فاكس لنفس الهيئة بتاريخ 13 افريل 2004 والى اليوم لم يصلني أي رد من أية جهة كانت

 

لهذا فان ما اكتبه اليوم وهو اختزال بسيط لمعاناة استمرت ثلاث عشر سنة ومازالت مستمرة وقد غابت فيه تفاصيل كثيرة عمدا وسهوا ارفعه لكل من يهمه الأمر حتى نسترد ما سلب منا وحتى لا أكون وعائلتي مواطنين من درجة ثانية وثالثة في بلادنا.

 

منية إبراهيم حرم عبد الحميد الجلاصي

257 نهج بومدين حي الزهور سوسة 4031 

 

2.5 مليون دولار حجم الصادرات إلى العراق خلال 6 أشهر

تل أبيب: 68 % نسبة ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية

أرقام رسمية: صادرات إسرائيل إلى تونس زادت بـ 200%!!!!!!!!!!!!!

 

القدس المحتلة – خدمة قدس برس

أفاد معهد التصدير الإسرائيلي أن حجم صادرات الدولة العبرية إلى العراق في النصف الأول من العام الجاري (2004) وصل إلى 2.5 مليون دولار، واشتمل أساساً على معدات للجيش الأمريكي وأسلحة ومواد استهلاكية.

 

ووصل حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية في النصف الأول من العام الجاري إلى 85 مليون دولار، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 68 في المائة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وزادت واردات تل أبيب من الدول العربية بنسبة 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 42 مليون دولار.

 

وبحسب تقرير معهد التصدير الإسرائيلي، الذي نشر في يومية /يديعوت أحرونوت/ العبرية اليوم الأربعاء فإن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن ارتفعت بنسبة 68 في المائة، ووصل حجمها إلى 64 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات إسرائيل من الأردن بنحو 23 في المائة وبلغت 25.5 مليون دولار.

 

أما الصادرات الإسرائيلية إلى مصر فقد زادت بنحو 40 في المائة وبلغت 14 مليون دولار، بينما زادت صادرات مصر إلى إسرائيل بـ35 في المائة لتبلغ 15 مليون دولار. كما زادت صادرات إسرائيل إلى دول الخليج بنسبة 10 في المائة وبلغ حجمها مليون دولار.

 

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب ارتفع بنسبة 100 في المائة وبلغ حجمها 2.5 مليون دولار، أما الاستيراد من المغرب فقد زاد بـ13 في المائة ووصل إلى 99 ألف دولار.

 

كما زادت صادرات إسرائيل إلى تونس بـ200 في المائة لتبلغ 550 ألف دولار. ولم تستورد إسرائيل شيئا من تونس في المقابل.

 

وبلغ حجم صادرات إسرائيل إلى لبنان إلى 120 ألف دولار ولم يجري استيراد البضائع من لبنان بشكل قانوني، بحسب التقرير.

 

وإضافة إلى التصدير بشكل مباشر، فقد أجرى مبادرون إسرائيليون نشاطات تصدير بصورة غير مباشرة إلى دول عربية، عن طريق دول ثالثة، بحجم 6 ملايين دولار، في إطار مشاريع مشتركة بين شركات إسرائيلية وعربية.

 

ويعزو مدير معهد التصدير الإسرائيلي شارغا باروش ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية إلى الزيادة في حجم الصادرات إلى مصر والأردن »، ويضيف أن « الصادرات للأردن زادت بسبب توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين في قطاع النسيج والألبسة ». مشيراً إلى أن استمرار الهدوء الأمني النسبي قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الصادرات للدول العربية في الجزء الثاني من العام الحالي.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 4 أوت 2004)

 

تونس: وزارة الدفاع الأمريكية تمنح هبة بـ630 ألف دولار لاتحاد المرأة

 

تونس – خدمة قدس برس

قالت مصادر ديبلوماسية في تونس إن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت هبة للاتحاد الوطني للمرأة « القريب من الحزب الحاكم »، تصل قيمتها إلى 630 ألف دولار، أي حوالي 800 ألف دينار تونسي. وجاءت الهبة في إطار برنامج المساندة الإنسانية التابع للبنتاغون، واستفاد منها الاتحاد مع « جمعية المرأة من أجل التنمية المستدامة ».

وتمثلت الهبة في تجهيزات وأثاث لفائدة مراكز تابعة لاتحاد المرأة، إضافة إلى 30 ألف دينار ستخصص لإنشاء مركز لتكوين المرأة الريفية.

وكان  « المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي » عقد ندوة دولية في تونس من 19 إلى 22 تموز (يوليو) الماضي للنساء القياديات في المغرب العربي، بمشاركة نساء من تونس، والجزائر والمغرب. وأشرف على هذه الندوة السفير الأمريكي، وبدعم من برنامج الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، وبحضور مديرته السيدة  » ألينا رومانوفسكي »، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واشتمل برنامج الندوة التي انعقدت في أحد نزل العاصمة التونسية على تدريب تسعة وستين (69) ناشطة، ينتمين إلى تخصصات مختلفة، إعلامية وحقوقية ونقابية وسياسية، على فن القيادة في المناصب العامة، وخوض الانتخابات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنظم فيها دورة تدريبية أمريكية للنساء في منطقة المغرب العربي.

هذا ومعلوم أن تونس تحتضن مركز نشر الديمقراطية الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ برامج الإصلاح في العالم العربي، رغم ما يعيبه الكثير من مراقبي حقوق الإنسان، عن الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان، وكذا حرية الصحافة في تونس.

 

 (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 4 أوت 2004)


الدكتور مختار التليلي في ذمة الله

 

تلقينا ببالغ الحزن والرضا بقضاء الله وقدره خبر وفاة د. مختار التليلي أستاذ الفقه وأصول السياسة الشرعية بجامعة الزيتونة  بعد عمر حافل بالعطاء العلمي في ميدان الفقه وأصول الفقه.

والدكتور التليلي هو أصيل منطقة ميدون بجربة وينحدر من عائلة عرفت بالعلم والعمل من أجل الإصلاح ناهيك أن عمه هو الشيخ المصلح الطيب التليلي.

بدأ الفقيد العزيز حياته بعد التخرج من جامع الزيتونة مدرسا بالمدارس الابتدائية ثم مديرا للمدرسة الابتدائية بالوردية والتحق بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حيث أتم دراساته العليا والتحق بسلك التدريس فيها. تحصل على شهادة الدكتوراه عن دراسة وتحقيق لكتاب الجامع من المقدمات لابن رشد.

بهذه المناسبة الأليمة ترفع نهضة.نت أخلص التعازي لعائلة الفقيد راجية من المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الاعلى وان يرزقهم جميل الصبر.و »إنا لله وإنا اليه راجعون »  

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 4 أوت 2004)


 

Le harcèlement sexuel puni désormais par la loi

 
AFP, le 2 août 2004 Le harcèlement sexuel est désormais réprimé en Tunisie grâce à de nouvelles dispositions de la loi sur « l’atteinte aux bonnes moeurs » adoptée par la Chambre des députés (parlement), a-t-on appris lundi de source officielle à Tunis. En vertu de ces dispositions, le harcèlement sexuel est considéré comme un délit passible d’un an de prison et d’une amende de 3.000 dinars (euros), la sanction étant double lorsque le délit est commis à l’encontre d’un enfant ou d’une personne handicapée. L’amendemant reconnaît pour la première fois le harcèlement sexuel comme un délit, une revendication récurrente d’associations féminines oeuvrant contre la violence faite aux femmes en Tunisie. Selon la loi, le harcèlement sexuel est défini comme « une nouvelle forme d’atteinte à la dignité de la personne dans le cadre de relations (…) qui résultent de la peur, de la pression morale ou de toute autre forme de contrainte ». La loi réprime dans le même temps l' »atteinte aux bonnes moeurs » et prévoit six mois de prison et une amende (650 euros) pour outrage public aux bonnes moeurs « par le geste ou la parole ». Les autorités avaient suspendu au printemps dernier une campagne sur les atteintes aux bonnes moeurs à la suite de certaines critiques pour abus dans son application par des agents de la sécurité. Selon le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Bechir Tekkari, les nouvelles dispositions visent à « préserver les valeurs arabo-islamiques » et « à instaurer un comportement civique collectif dans la rue, à l’école et sur le lieu du travail ». Un groupe d’associations avait déposé en mars dernier au Parlement des propositions pour une « législation efficace qui permettrait aux femmes de rompre le silence » sur le harcèlement sexuel et « d’exprimer leur souffrance sans être exposées à la perte de leur emploi ou l’abandon de leur scolarité ».
 

 

Tunisair: hausse de 27,2% du trafic depuis le début de l’année

AFP, le 03/08/04 à 15h14
La compagnie nationale aérienne Tunisair a annoncé une augmentation de 27,2% de son trafic passager depuis le début de l’année, soit 410.000 passagers de plus par rapport aux sept premiers mois de 2003, dans un communiqué publié mardi à Tunis. Pour le seul mois de juillet, le trafic charter a plus que doublé (52%) et le trafic régulier a augmenté de 12,4% par rapport à juillet 2003, indique la compagnie. Cette hausse du trafic est enregistrée en pleine saison touristique, le tourisme en Tunisie connaissant actuellement une reprise avec 2,4 millions de visiteurs au premier semestre (+ 23% par rapport à la même période de 2003). Tunisair a été secouée par la crise du tourisme et du transport aérien au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avant de lancer un programme de restructuration se poursuivant en 2004. Une compression des coûts et une hausse des tarifs a permis l’an dernier à la compagnie de mobiliser 40 millions de dinars (1 dinar = 0,7 euro) et d’accroître de 3,49% son chiffre d’affaires (648,146 millions de dinars pour 3,5 millions de passagers). Ceci avec un recul d’activités de 18% durant les trois dernières années. Ses pertes ont été limitées à 11,7 millions de dinars en 2003 contre 20 millions initialement prévus et son action en bourse a triplé pour se situer à 12 dinars en juillet 2004. Tunisair, l’une des plus anciennes d’Afrique, gère une flotte de 29 avions dont l’âge moyen est de 7 ans: 18 Airbus (trois A-300-600, douze A-320 et trois A-319) et 11 Boeing (sept B-737-600, quatre B-737-500). Elle se partage le marché avec deux compagnies charters privées, Nouvel air et Karthago Airlines.

Majoration des salaires minimum (3%), hausse des prix pétroliers

AFP, le 03/08/04 à 12h50 Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a décidé une majoration d’environ 3% des salaires minimum, qui fait suite à une hausse des prix des produits énergétiques, apprend-on mardi de source officielle. L’augmentation des salaires minimum serait destinée à compenser une perte du pouvoir d’achat pour quelque 280.000 salariés. Le salaire minimum garanti (SMIG) passe ainsi de 211,120 à 218,192 dinars (1 dinar = 0,65 euro), tandis que le salaire minimum agricole garantipasse à 6,7 par jour au lieu de 6,5 dinars auparavant. Cette mesure intervient deux jours après l’entrée en vigueur d’une majoration d’environ 5% des prix des produits énergétiques (essence, gasoil, gaz à usage domestique..), la deuxième à se produire cette année. Ces « ajustements » des prix visent à « préserver les équilibres nécessaires du budget de l’Etat et circonscrire les effets de l’augmentation du prix du pétrole sur le marché international », selon l’agence officielle TAP. Dans le même temps, une loi a été promulguée par le président Ben Ali pour maîtriser l’énergie et encourager l’utilisation des sources renouvelables, en particulier les énergies solaire et éolienne, indique-t-on de même source. Une cinquantaine de compagnies étrangères opèrent actuellement dans les activités pétrolières et gazières en Tunisie, où la production de brut se situe à 3 millions de tonnes en moyenne par an.

 

Robert BRET, sénateur, a reçu le professeur Mohamed-Ali HALOUANI, président du Conseil National du Mouvement Ettajdid et candidat à l’élection présidentielle en Tunisie

mardi 3 août 2004 COMMUNIQUE

Au nom de Nicole BORVO et des sénateurs du groupe C.R.C. du Sénat, Robert BRET, sénateur, a reçu ce jour, en présence de José Cordon, membre du secteur « relations internationales » du Comité National du PCF, le professeur Mohamed-Ali HALOUANI, président du Conseil National du Mouvement Ettajdid et candidat à l’élection présidentielle en Tunisie, au nom de « l’Initiative démocratique », mouvement qui sera une réponse pour contribuer au changement démocratique par les voix actives des citoyennes et des citoyens. Cette élection aura lieu en octobre prochain.

Ce déjeuner a été l’occasion de discuter et d’échanger différents points de vue sur les échéances électorales en Tunisie.

Le professeur Mohamed-Ali HALOUANI était accompagné de Mademoiselle Monia LOURIMI et messieurs Mohamed-Lakdar ELLELA et Mohamed SMIDA, membres du Comité France de Soutien à l’Initiative Démocratique.

(Source : L’autre Tunisie, le 3 aout 2004)

lien web : http://tounes.naros.info/


Le jury de Carthage 2004

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC), le plus vieux festival de cinéma en Afrique – créé en 1966, il se tient tous les deux ans, en alternance avec celui de Ouagadougou, au Burkina Faso -, auront lieu du 1er au 9 octobre. Le jury de la vingtième édition, qui s’annonce exceptionnelle, sera composé de Tamineh Milani (Iran), Mohamad Malas (Syrie), Mansour Sora Wade (Sénégal), Abdellatif Laabi (Maroc), Nadège Beausson-Diagne (Côte d’Ivoire-Sénégal), Dominique Cabrera (France) et Fawzia Zouari (Tunisie). (Source : JA/L’Intelligent N° 2273 du 1er au 6 août 2004)   BCT Désignation d’un vice-gouverneur La Banque centrale annonce que le Président de la République a décidé de désigner M. Hédi Zaâr, vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.   Finances

Nominations dans le secteur bancaire

Le ministère des Finances annonce la nomination de MM : – Laroussi Bayoudh, président-directeur général de la Société tunisienne de banque. – Moncef Dakhli, président-directeur général de la Banque nationale agricole. – Chahir Zlaoui, directeur général de la Banque franco-tunisienne. – Chédli Aïssa, membre représentant l’Etat tunisien au conseil d’administration de la Banque de Tunisie et des Emirats d’investissement (BTEI). (Source: « La Presse de Tunisie », le 4 Août 2004)


 

Libération d’une centaine de détenus politiques syriens

 

AFP, le 4 août 2004 à 19h31

 

DAMAS – Les autorités syriennes ont libéré lundi et mardi une centaine de détenus politiques, dont l’un des plus anciens prisonniers politiques dans ce pays, Imad Shiha, mais les mesures répressives se poursuivent contre les nouveaux activistes de l’opposition.

Membre de l’Organisation communiste arabe (OCA), Imad Shiha, libéré mardi, était incarcéré depuis 1975. Il est âgé de 51 ans. Dans une déclaration à l’AFP, M. Shiha a réclamé « la libération des autres détenus politiques, notamment M. Abdel Aziz Kheir (OCA), en prison depuis 13 ans ».

 

« Il faut clore le dossier des incarcérations politiques si (les dirigeants syriens) veulent sincèrement engager des réformes et oeuvrer à une union nationale face aux pressions américano-sionistes », a-t-il ajouté.

L’ex-prisonnier a indiqué que ses années d’incarcération ont été dures notamment dans la tristement célèbre prison de Palmyre (est) où il a passé 16 ans dans un isolement presque total. « On en sort brisé », a-t-il affirmé.

Un autre ex-prisonnier libéré après 29 ans de prison, Farès Mrad, a indiqué que la répression s’était abattu sur les membres de l’OCA, un groupe de marxistes arabes ayant mené en 1974 des attentats à Damas contre des intérêts américains.

Au total, 251 détenus politiques ont été libérés depuis deux semaines, selon des associations syriennes de défense des droits de l’Homme.

Mais si les autorités syriennes font preuve de clémence envers des détenus de longue durée, elles ont récemment durci leur politique envers les objecteurs de conscience et les dissidents actifs depuis que le président actuel, Bachar Assad, a succédé à son père en 2000.

Neuf figures de proue du « printemps de Damas », dont l’économiste Aref Dalila, et l’ex-député Riad Seif, ont été condamné en 2001 à dix ans de prison pour avoir critiqué le népotisme du régime et le monopole du pouvoir exercé par le parti Baas.

Amnesty International a récemment appelé les autorités syriennes à libérer cinq prisonniers politiques, dont Aktham Nayssé, président des Comités de défense des libertés démocratiques et des droits de l’Homme en Syrie (CDDS).

Malgré l’appel d’Amnesty, quatre d’entre eux ont été condamné à plusieurs années de prison par un tribunal d’exception « pour utilisation illicite de l’internet », alors que le procès d’Aktham Nayssé, accusé de « mener des activités contraires au système socialiste de l’Etat », s’est ouvert il y a neuf jours.

Un prisonnier kurde de Syrie, arrêté il y a deux semaines par les autorités de Damas, est mort en prison sous la torture, selon le parti d’opposition kurde, Yakiti, qui a précisé qu’il s’agissait du troisième cas du genre depuis avril.


 

Ben Ali et non Bob Marley

SBS

 

 Refuser d’accrocher le portrait du Président peut coûter très cher. Mohamed Moumni vient d’en faire l’expérience à ses frais. Ses études de philosophie achevées, Mohamed se trouve contraint de renforcer le contingent des diplômés chômeurs.

 

Las de demander son argent de poche à une famille qui attendait ce jour de couronnement de ses études pour bénéficier d’un juste retour des choses, il décide de gagner sa vie comme il peut, en attendant de passer son agrégation. Il ouvre un bureau de services bureautiques (traitement de texte…etc.) dans un quartier populaire de la capitale. Les revenus sont modestes, mais il est fier de parvenir à payer ses loyers et subvenir à ses besoins.

 

Le comité de quartier ne tarde pas à remarquer sa présence et lui rend une visite de courtoisie qui est aussi une occasion pour extorquer la dîme du 26/26 (fonds de solidarité présidentiel) que tout commerçant est sensé donner «spontanément». Mohamed se dérobe poliment ; on lui fait remarquer alors que le portrait officiel du président n’est pas accroché au mur ; il semble qu’une circulaire du ministère de l’intérieur en fait une obligation pour tous les commerces. Il promet d’y remédier. Une semaine plus tard, il a droit à une nouvelle visite.

 

Cette fois les visiteurs ont été prévoyants et ont amené eux mêmes un portrait du président à accrocher. Notre jeune promoteur, fraîchement sorti de l’université avec une carrière de dirigeant syndicaliste de gauche ne pouvait renier aussi brutalement ses idéaux. Il prit prétexte des photos de Bob Marley collées au mur pour se défausser. On le prévint sur un ton menaçant qu’il fallait décrocher Bob Marley et accrocher Ben Ali, sinon cela risquait de coûter cher. Mohamed n’eut cure de ces menaces et poursuivit son job.

 

Une semaine plus tard Mohamed ne tarda pas à découvrir ce prix.

 

Ce mercredi 16 juin, son minuscule bureau était envahi de bon matin par une quinzaine de policiers de la brigade financière qui le mirent sens dessus dessous. Sous une pluie d’insultes et de bousculades, il était emmené par deux malabars qui le maintenaient tel un criminel devant une foule de curieux assemblés devant l’immeuble pour assister au spectacle. Trois voitures étaient  mobilisées pour l‘embarquer  au siège d’El Gorgani. En route son téléphone sonne. Il tente de répondre, mais le policier assis à ses cotés l’en empêche, il lui plie la main et lui casse le majeur droit. Il vomit de douleur. Il demander à aller se faire soigner, mais on lui refuse tout soin.

 

Au Gorjani, interrogatoire : il n’est plus question de portrait, mais de fréquentation d’opposants et d’activité commerciale non conforme à la patente. Pourtant la patente indique bien l’activité de traitement et d’impression de données. Mais qu’importe on n’est pas à un abus près. On cherche à lui faire signer un PV où il reconnaît des faits qu’il n’a pas commis. Vigilant il refuse. On finit par le relâcher en fin d’après-midi. A l’hôpital où il va se soigner, on diagnostique une fracture du majeur et la rupture d’un tendon.  Deux mois plus tard, la fracture n’est toujours pas consolidée et Mohammed ne peut plus faire usage de sa main droite pour écrire.

 

De retour à son bureau, il constate que 550 DT ont disparu de la caisse, deux disques durs externes renfermant toutes ses données professionnelles ainsi qu’un fax-modem ont disparu. La secrétaire qui travaille a été «conseillée» de gagner sa vie ailleurs que chez les opposants. Mohamed est contraint de fermer sa boutique et de revenir à son statut de diplômé chômeur qui quémande à 30 ans son argent de poche à sa famille.

 

 SBS

 

(Source : l’e-mag tunisien Kalima, N°27 – juillet 2004)


 

Poivre et sel

CHAPEAU

         Chapeau ! Trois fois chapeau ! Je te savais malin mais à ce point tu m´en bouche un coin. Ce matin, je suis tombé sur l´édito de La Presse et je peux te dire que le type qui a pondu ce papelard ne bégaye pas. Il t´a fignolé un de ces éditos sur la loi relative à la protection des données personnelles qui vaut son pesant d´or.

         Ce que je trouve vraiment triste c´est qu´on interdise –par pure jalousie- à un aussi brave journaliste de signer son papier. Il faudra revenir un jour sur la question mais pour l´instant laisse moi te féliciter.

         J´ai toujours dit que la Tunisie est trop petite pour toi et qu´il te faudrait appliquer tes talents sur une plus grande échelle mais personne ne m´écoute.

         Ainsi donc, nos policiers n´auront plus à  peiner pour savoir qui fait quoi avec son ordinateur domestique ou dans un publinet puisque nous sommes le pays des publinets et celui des droits de l´Homme. Nous sommes tous des hommistes et toi tu es notre chef.

         Dorénavant protégé par cette loi miraculeuse qui nous met au diapason des nations les plus avancées, le tunisien se fera fort d´aller fouiner sur  les sites les plus osés et dormira sur ses deux oreilles avant d´aller  porter, au petit matin, la liste de ses vagabondages surfiques au commissariat le plus proche. Il évitera ainsi à nos braves flics de violer la loi.

         Je vois d´ici d´innombrables files se former aux portes de ces écoles de la civilité que sont les sièges de nos gabelous. Et c´est là que réside ton génie. Indiquer le chemin sans forcer qui que ce soit à le prendre. Il faut juste un poteau indicateur, une balise, et le tour est joué. « Moi je te dis rien mais toi tu sais. Si tu ne joue pas avec moi, y´a plus de jeu ». C´est juste une façon de parler.

         La coterie des soit disant démocrates aura beau pérorer, t´insulter et se plaindre, tu l´a bien plaquée au poteau. Une loi comme ça, on va nous la piquer derechef. Qui aurait eu l´idée de protéger les gens contre eux-mêmes avec autant de brio ? 

         Ce n´est certainement pas le petit Bouteflika qui tente vainement de plagier tes trouvailles qui y arrivera. Il  a bien essayé de faire des élections benaliennes, mais il n´y est pas parvenu. Juste un pâlichon 85 % de mauvais élève !

         Tu vois donc que mon idée de te cloner pour  t´exporter partout ou les peuples souffrent des médiocres performances de leurs chefs devrait aboutir. Le moment est propice, les plages sont envahies par les Algériens qui, malgré les bastonnades de Sfax, continuent à affluer chez nous. Quels meilleurs propagandistes que ceux là pour te faire élire président du MUP, le Maghreb Uni Protégé ?

 

HS

(Source : l’e-mag tunisien Kalima, N°27 – juillet 2004)

 

En hommage à feu Si Mohamed Chakroun

L’HOMME LIBRE

Omar Mestiri

Mes rapports à lui en étaient devenus si intenses que j’avais l’impression de le connaître depuis toujours… une présence rassurante dans notre univers, une valeur sûre, l’autorité déterminante d’un grand oncle. Pourtant, je ne fis sa connaissance que sur le tard. Très longtemps, je ne sus de lui qu’une solide réputation, celle d’un ténor du barreau à l’inflexible droiture. Ma première rencontre avec Si Mohamed Chakroun date, en fait, de moins de dix ans, quand il me reçut à son cabinet, situé à la rue M’Barek, entre le marché central et Bab Al Bahr, une matinée de l’automne 1995. Avec un camarade, on était passé prendre son avis sur une initiative, un appel à l’opinion publique. Accueillis, avec une courtoisie particulière, dans un bureau envahi par les piles de dossiers, nous repartîmes enrichis et comblés : sa détermination était communicative. L’homme, s’imposait comme un point d’attache majeur de la résistance démocratique.

Faire campagne pour quelque thème dans l’espace public tunisien, équivalait alors à se mouvoir  dans un vaste champ de ruines, sorte de cimetière écrasé par la présence, lourde et sinistre des corbeaux de la dictature. Que de grands noms s’étaient récusés alors : polis ou arrogants, élégants ou grossiers, sincères ou retors… Il faut reconnaître que la signature d’une pétition équivalait, en ces temps-là, à un acte héroïque, coûtant à son auteur, au moins son passeport, souvent de multiples tracasseries policières, dont la moindre était peut-être une interpellation sur les lieux de travail, juste pour le transformer en pestiféré.

La constitution du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), fut l’occasion pour Si Mohamed Chakroun, de donner sa pleine mesure. Je me souviens d’une rencontre tenue à son domicile, un dimanche 31 janvier 1999, par une matinée de neige, dont la blancheur éclatante qui recouvrait le jardin, envahissait le salon et communiquait une ambiance de gaîté et d’espoir. Autour de Si Mohamed, se réunissaient, feu le Dr Hachemi Ayari, le Pr Mohamed Talbi, Am Ali Ben Salem, Khadija Cherif, Fatma Ksila, Mustapha Ben Jaafar, Moncef Marzouki, Héla Abdeljaoued, Tijani Harcha, Sihem et moi.

Le Conseil se trouvait face à un dilemme : la réaction du pouvoir a été plus souple que prévu, démentant nos pronostics, comment poursuivre ? Le plus dur était évité, l’arrestation des 35 fondateurs et même une action circonscrite aux sept membres de la direction (plusieurs mois, ceux-ci gardèrent leurs cabas bouclés, prêts à l’arrestation). Le pouvoir attendait le moment propice pour lancer sa rafle, et avait opté pour une tactique de harcèlement et d’obstruction. Il tablait sur l’effritement rapide d’un groupe, caractérisé par une remarquable diversité. Notre entreprise s’était construite sur la résolution commune à exercer notre droit à l’activité légale. Tout le problème consistait à trouver une voie concrétisant cet engagement, tout en préservant notre cohésion, ce qui était loin d’être aisé, vu la disparité des itinéraires et des vocations ; des tiraillements commençaient même à se manifester. Ce fut justement l’objet de la réunion en question.

Si Mohamed Chakroun, en symbiose avec Si Hachemi Ayari (qui décédait deux semaines plus tard), trancha par une intervention limpide : «ils ont pris les devants en violant la loi, par le refus de délivrer le récépissé (1) ! nous ne sommes donc plus tenus de nous astreindre à leur abus de pouvoir. De plus, ils sont en difficulté, il faut y aller. Ce simulacre d’élections présidentielles (celles d’octobre 1999) à venir est une insulte à notre pays. Une initiative comme la nôtre doit dénoncer cette mascarade». Le ton était donné. Le 22 avril 1999, un mois après s’être vu notifier une interdiction officielle de toute activité, le CNLT publiait sa première étude : une analyse du système électoral tunisien et préparait la mise en ligne son site Internet. La répression se déclencha dans les jours suivants, mais le Conseil prit fermement l’initiative en mains, acculant le pouvoir à des réactions très calculées.

Le Bâtonnier Chakroun me fit l’honneur de m’assister le 31 mai 1999, lorsque je me rendis au cabinet du doyen des juges d’instruction de Tunis, Noureddine Ben Ayed, qui devait m’inculper de plusieurs charges pouvant valoir plus de seize années de prison. Conduisant la défense, Maître Chakroun écrasa de sa révolte contenue un juge aux ordres qui, les yeux baissés, venait de me notifier, en bafouillant la mesure la plus cruelle : l’interdiction de quitter le district de Tunis qui équivalait à une interdiction d’exercer ma profession. D’un ton méprisant, il lui asséna : «Monsieur le président, les motivations que vous avez avancées sont fallacieuses, car le seul effet de cette mesure vise en réalité à affamer mon client. Vous savez pertinemment qu’elle n’aura aucun impact sur les activités prétendument prohibées qui ne sont en fait que des engagements de conscience et qui s’exercent dans le district de Tunis.» A la fin d’une audition houleuse, le juge essaya, entre les fameux coups de fils, de détendre l’atmosphère en expliquant n’y être pour rien, que tout venait «d’en haut», puis il se plaignit d’un communiqué du CNLT qui l’avait nommément mis en cause. De sa haute stature, Si Mohamed lui décocha un long regard méprisant et prit poliment congé.

Je crois que l’une des dernières apparitions de Maître Chakroun au palais de justice eut lieu peu après, en juillet 1999, à l’occasion du procès de Radhia Nasraoui, pour lequel il s’était déplacé en pleine canicule. Il devait prendre sa retraite quelques jours plus tard, à 85 ans.

A la fin de cette année-là, il mit son domicile à la disposition du CNLT qui y organisa, le 10 décembre, une grande réception à l’occasion de son premier anniversaire. Lors d’une cérémonie émouvante à laquelle assistèrent plus de soixante personnalités du mouvement démocratique, Si Mohamed remit, en sa qualité de président du jury, le premier prix Hachemi Ayari à Radhia Nasraoui. Il devait récidiver chaque année, et défiant un encerclement policier impressionnant, remettait le prix successivement à Mokhtar Trifi (au nom de la LTDH), Mokhtar Yahiaoui et Bochra Belhaj Hamida…

Le 16 juin 2000, il accepta de nouveau, d’héberger une autre manifestation du CNLT, la première journée de solidarité avec les prisonniers politiques. Il se déplaça aussi deux ou trois fois au local du CNLT, pour y recevoir des parlementaires européens ou le rapporteur spécial des Nations Unies chargé de la liberté d’expression, M. Hussein Abid qu’il sut impressionner par sa rigueur implacable. L’une de ses dernières allocutions publiques fut celle tenue à l’ancien local du CNLT de Maakal Azzaim, à l’occasion de la fête organisée, en mai 2001, pour célébrer la libération de Nejib Hosni.

Si Mohamed était, toutes ces années, très sollicité pour appuyer différentes initiatives nationales qu’il encourageait toujours avec une égale disponibilité. Ses avis étaient aussi souvent recherchés pour sa clairvoyance. Il se tenait toujours très informé de la vie politique et la pertinence de ses analyses subjuguait souvent ses interlocuteurs. Il reste pour nous tous un modèle de rigueur intellectuelle, de vivacité, de probité morale, d’engagement indéfectible pour la cause de la liberté.

 (1) En fait, l’administration remit le 26 février 1999 au CNLT un récépissé antidaté (15 décembre 1998).

(Source : l’e-mag tunisien Kalima, N°27 – juillet 2004)

 

 

حديث مع الكاتبة العامّة لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة

« المؤتمر يمكن أن يتحوّل إلى حركة سياسيّة هامّة تحتاجها كلّ منطقتنا االعربيّة »

 

كلمة : أم زياد معروفة بكونها صحفيّة لاذعة وكاتبة ظهرت أخيرا سياسية قيادية ومناضلة حقوقية. كيف تصفين نفسك ؟

 نزيهة رجيبة: لست صحفية ذات تكوين مختص في الصحافة وأحمد الله على ذلك إذ لو أنني درست الصحافة لعلّموني كما علّموا أغلبية الصحافيين التونسيين والعرب أن قول الحقيقة إثم وسيّئة وإخلال  بأخلاقيّات المهنة ولما استطعت أن أكون لاذعة كما قلت. أصف نفسي بأنّي كنت كاتبة متفائلة في السياسة وفي الحريات ثم صرت مناضلة سياسية وحقوقية متشائمة وأحن إلى العودة كما كنت كاتبة فقط، ولو أنّي سأكون كاتبة فقدت تفاؤلها.

 

س: وصفت النظام بالشراسة وهذه الشراسة طالتك شخصيّا فتعرّضت للمتابعة القضائيّة والملاحقة الأمنية أنت وعائلتك، كيف تعيشين هذا أنت والعائلة وقد وصلت الملاحقات إلى حدّ الحملات الصحفيّة ضدّك ؟

 ج: ما أصابني ويصيبني من ملاحقات يعدّ إصابات جلدية بالنسبة إلى ما لحق ويلحق غيري ممّن سلبوا حياتهم وحرّيتهم وعذبوا وشرّدوا وجوّعوا ولذلك فأنا أنسّب هذا الذي أصابني. أمّا محيطي العائلي ففيه من يعيش هذه الملاحقات بصبر وإيمان بعدالة القضايا التي أناضل من أجلها وهناك من يشكّك في الجدوى من تعريضي لنفسي لهذه الملاحقات خاصة لمّا يطّلع على خصومات « الميكروكوزم » وتشتت المناضلين وإساءتهم إلى بعضهم البعض. إنّ تنسيبي لهذه الملاحقات بالقياس إلى ما يتعرض إليه غيري لا يعني أني أستسلم لها. بل هي تثير سخطي الشديد.

إنّ الإنسان ليتضايق من شخص واحد يحدّق فيه بعينيه ويتنصّت عليه بأذنيه بلا معرفة سابقة وبالمصادفة فكيف يعتاد عيونا وآذانا بوليسية تتابع حياته يوميّا وتنتهك حرماتها.

وبالنسبة إلى القضيّة العدلية، رفضت المثول أمام محكمة الاستئناف احتجاجا مني على عدم استقلالية القضاء وقد أقرّت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وهذا الحكم صار اليوم نافذا بعد أن تلقيت رسميا الإعلام به ولن أعترض عليه للأسباب المذكورة سابقا وسنرى هل إنّ هذه الملاحقة القضائية كانت مقدمة لشيء ما أم إنّ الأمور ستقف عند هذا الحد.

أمّا الحملات الصحفية فالمؤسف أنّها استهدفتني من قبل مناضلين « ديمقراطيّين » وليس من قبل صحف السلطة. وفي الحقيقة أنا لاأطلع كثيرا على الانترنيت ولا أقرأ النصوص وقت صدورها وقد تطوّع فاعل خير يسمي نفسه « وشواش » بتمكيني من تدارك هذا النقص في الإطّلاع بأن أرسل  إليّ على بريدي الإلكتروني نصيصا ينتقد « فساد » الحركة الحقوقيّة ويضرب على ذلك مثلا « قضيّة أم زياد » وقد كتب هذا النصيص شاب لم يبلل الله وجهه بقطرة واحدة من ماء الحياء توهّم أنّ حريته في النقد وإبداء الرأي تعطيه الحق في التهجم على من هم أكبر منه سنا وقدرا تهجما مجانيا. وعلى العموم فهذا الشاب جزء من حركة تريد إصلاح تونس بتطهيرها من المناضلين الذين يعيشون في الداخل ويواجهون الخطر كل يوم بينما يتخفّى هؤلاء  « المصلحون »  وراء الحدود وخلف الأسماء المستعارة ليشوّهوا سمعة إخوانهم بغير وجه حق ويقوموا بنفس المهمة التي تقوم بها الدكتاتورية وبوليسها… ما يلفت انتباهي في هذه الحملات التشويهية ويشغلني حقا هو استنادها بصفة عامّة إلى إرادة الدفاع عن الإسلاميين وسجنائهم. وهنا أقول كفى يجب أن يطلق سراح هؤلاء المساجين التونسيين لا من السجن الفعلي فقط بل من سجن الاحتكار والمصادرة واستعمال محنتهم للمزايدات وتصفية الحسابات. أمّا الإخوة الإسلاميون مهما كان اتجاههم فإنّي أنبّههم إلى أنّ محنتهم في طريقها إلى أن تصير قميص عثمان ترتكب باسمها الموبقات وتقضى الحوائج ويصفّى الخصوم وتصير أحيانا نوعا من « الهولوكوست » يخوّف به كل من قال فيهم كلمة. والاتجاه الإسلامي السياسي اتجاه سياسي مثل بقية الاتجاهات ينقد وينتقد وما يتعرض له الإسلاميون هو بلا ريب مظلمة وكان لهم بعض الدور في تسهيلها على النظام وقد قاسينا جميعا منها ونقاسي كما قاسوا ويقاسون على الأقل من ناحية الانغلاق السياسي واستعمال « خطرهم » المتوقع مسوّغا لتبرك السلطة البوليسية على المجتمع.

 

س: أنت الكاتبة العامّة لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، ماهي إضافة هذا الحزب إلى الخارطة السياسيّة التونسيّة حسب رأيك ؟

 ج: ليس المؤتمر حزبا بالمعنى المكتمل للحزب في صورته التقليدية وهذا رأيي على الأقل وإنّما هو نواة ومشروع تنظيم يمكن أن يتحوّل إلى حركة سياسيّة هامّة لا تحتاجها الحياة السياسيّة في تونس وحدها بل تحتاجها كلّ منطقتنا العربيّة الرازحة تحت أثقال دكتاتوريات مزمنة قلّما وجدت في مواجهتها حركات سياسية تنكر مثلنا شرعيتها وتفشي بين الناس خطابا يدعو إلى تنحيتها شرطا أساسيّا للتغيير الحقيقي.

خصوصيات المؤتمر موجودة في النصوص التي أسّسته وفي النصوص التي أنجزها أعضاؤه (وأغلبنا كتّاب). ولو أردنا تلخيص إضافتنا في كلمات وجيزة لقلنا إنّها الدعوة إلى تأسيس نظام حكم جمهوريّ بكلّ ما تعنيه الجمهوريّة وتتوفّر عليه من قيم والقطيعة التامّة مع النظام القائم وإنكار شرعيّته. ولعلّ أبرز إضافاتنا هي الخطاب الجديد الذي أشعناه منذ ظهورنا والذي مهما نعته بعض الناس بالغلوّ، لم يخل من التأثير على الساحة التونسيّة وحرّك بعض سواكنها. ومع أنّي مقتنعة بأنّ الخطاب وحدّة اللهجة لايكفيان فما أعتقده هو أنّ  » المؤتمر » حقق إضافة بخطابه هذا الذي لم يكن شائعا إلاّ قليلا وحاول المساهمة في تحريك الساحة السياسيّة ببلادنا. أمّا على مستوى المشاركة الفعليّة في النشاط السياسي فأقول أوّلا إنّنا عندما ظهرنا لم يصطف الناس طويلا لتهنئتنا، بعضهم رأى أنّنا زائدون عن الحاجة، ربّما لأنّهم يعتبرون أنّ في وجودهم الكفاية والبعض الآخر سألنا لماذا لم تدخلوا في الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني. وكأنّ الدخول في حزب هو الذي كان يهمّنا في المقام الأوّل. بعد « صدمة » ظهورنا الأولى تفبّلتنا الساحة السياسيّة بصدر رحب نسبيّا وصرنا في وقت من الأوقات طرفا أساسيّا لايستغنى عن حضوره في جميع المحافل المعارضة ( وإن كان بعض الإخوان المشرفين « يسهون » أحيانا عن ذكر اسم المؤتمر من أجل الجمهوريّة أو يحرّفونه…) وكان لنا ظهور إعلامي متميّز في القنوات الإعلاميّة التي أتيحت لنا لاقى تجاوبا لابأس به من المتقبّلين لهذا الخطاب السياسي الجريء نظرا إلى جدّته على الساحة وأيضا نظرا إلى السلطة المعنويّة والمصداقية التي يتمتّع بها قياديو مجموعتنا. وفي هذا الإطار الإيجابيّ الذي أتيح لنا قمنا ببعض الإنجازات، فكنّا جزءا مهمّا من المبادرات الجماعيّة التي حاولت التصدّي لتنقيح الدستور وإعادة ترشّح الرئيس الحالي. ومع الأسف توقف نشاطنا الجماعي هذا وصرنا اليوم في شبه عزلة عمّن كانوا شركاءنا،

 

س :ما  هيّ أسباب هذه النكسة؟

ج: كلّ ما أستطيع قوله هو أنّ من هذه الأسباب ماهو متعلّق بمواقفنا أو بالأحرى بأسلوب التعبير عنها ومنها ماهو متعلّق بالاختيارات السياسيّة التي تبنّاها بعض شركائنا استعدادا للانتخابات المقبلة ومنها أيضا ماهو متعلّق بحقيقة موقف بعض الأطراف من المؤتمر. ولعلّ بعضهم رأى فيه مجرّد أقلّية يمكن استقطابها وابتلاعها ولمّا رأى حرصنا على خصوصياتنا صار مع الأسف ينعتنا بالانفلاتيّين والصارخين وحتى المجانين… وفي الوضع الحالي يصعب أن يحقق حزب فتيّ مثل المؤتمر إضافة حقيقيّة مهما اجتهد خاصّة وهو تنظيم محضور وأعضاؤه مشتّتون بين الملاجئ السياسيّة في الخارج وداخل تونس.

إنّ الأحزاب القديمة والمهيكلة والتي تتمتّع بالصفة القانونيّة تجد صعوبات جمّة لتقوم بالمهامّ التي عيّنتها لنفسها، فكيف بنا نحن بعد ثلاث سنوات من الوجود ؟

 

س: هناك من يعيب على المؤتمر شططه في الخطاب والمواقف، كيف ترين ذلك ؟

 ج: إنّنا نسمع هذا اللوم كثيرا. وبصراحة أنا لاأفهم كثيرا ماالذي يضرّ الناس من هذا الخطاب الذي من المفروض أن يزعج السلطة وحدها. وليكن واضحا أنّنا لانريد بهذا الخطاب المزايدة على أيّ طرف، وكلّ ما في الأمر هو أنّ خطابنا يحمل بصمة أصحابه ويردد صدى كتاباتهم ومواقفهم قبل أن يؤسسوا المؤتمر. لقد اخترنا أن نكون من ضمن رأس الحربة ولاأقول رأسها الوحيدة في إدانة الدكتاتوريّة وفضح ممارساتها بلغة واضحة تسمّي الأشياء بمسمّياتها. نحن في بلد تزكم فيه الأنوف رائحة الدكتاتوريّة وما يواكبها من فساد شامل وإذا كان البعض يفضّل التعبير بلغة ديبلوماسيّة مهذبة ويرون معالجتها برشّ العقاقير المزيلة للروائح الكريهة وذلك اجتنابا لإثارة أعصاب السلطة فإنّه من حق البعض الآخر أن يرى زوالها مشروطا بزوال مصدرها. والسلطة تنفي الجميع « متهوّرين » و  » معتدلين ». وأكاد أقول : لولا صراخ الصارخين لازدادت حالة « العقلاء » سوءا، فهم الذين قد يحملون السلطة بصراخهم في المجلس الوطني للحريات ومع راضية النصراوي وإضراباتها الماراطونية عن الطعام ومع زهيّر اليحياوي و »جنونه » الأنترناتي ومع الشباب الجامعي الصامد في « مشاكساته » على اختيار أخف الأضرار والتنازل عن بعض المكاسب لفائدة « العقلاء »… وهذا الخطاب قد يساهم في كسر الممنوعات وفكّ طوق الخوف المضروب على الوجدان والعقل التونسي. ونلاحظ بارتياح وأمل كبيرين أنّ الخطاب المعارض يتطوّر باطّراد نحو الجرأة في عرض الحقائق ممّا يساهم حتما في فرض واقع جديد على السلطة يتاح فيه هامش أوسع لحرية التعبير وبهذا لن نكون وحدنا في وضعيّة المتهمين بالشطط في القول.

 

س: هناك نقد ثان يوجّه عادة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة لكونه متحالفا مع الإسلاميّين وأنّه انتدب أعضاء سابقين من حركة النهضة. هل هذا صحيح وهل له انعكاس على مرجعية الحزب ؟

ج: لقد دخل المؤتمر فعلا إسلاميّون سابقون وليسوا جميعا من حركة النهضة. وليس المؤتمر وحده في هذه الحالة بل هناك أحزاب كثيرة احتوت وتحتوي على عناصر لها مرجعيّات إيديولوجيّة إسلاميّة وغير إسلاميّة. ولكنّنا وحدنا نسأل عن هذه الظاهرة، ولا أدري لماذا… هذه العناصر المذكورة التي لم تدخل المؤتمر بل ساهمت في تأسيسه، أعتبرها من أنشط عناصر مجموعتنا، والحق أنّنا لم نفتح لها تحقيقا للتأكد من « توبتها » عن انتمائها السابق. والمتفق عليه ضمنيّا والمفروغ منه أنّ هؤلاء الإخوة بانخراطهم في المؤتمر يكونون قد تبنّوا أطروحاته ومرجعيّاته وليس فيها ما يتّصل من قريب ولا من بعيد بالإسلام السياسي الذي نحترم دعاته. ويبقى بعد ذلك لكلّ واحد أو واحدة الحرية في عقيدته الشخصيّة وحياته الخاصّة. ولعلّ ما يجهله الكثيرون أنّ هؤلاء الإخوة قد كانوا هدفا لحملة قويّة شنّتها عليهم أقلام إسلاميّة متشدّدة وصلت إلى حدّ تكفيرهم وإخراجهم من الملّة. أمّا تحالفنا مع الإسلاميّين فقصّته أطول من أن آتي على تفاصيلها في هذا الحديث. نحن سليلو حركة حقوق الإنسان لنا موقف مناهض للدكتاتوريّة وقد أوقفنا النضال الحقوقي كما أوقف غيرنا على فضاعة المظالم التي تعرّض لها الإسلاميّون وعلى أنّ الظلم وآلة القمع لاتفرّق بين إسلاميّ وقوميّ وشيوعيّ… وألهمنا موقفنا المناهض للدكتاتوريّة أنّ الوقوع في إقصاء الإسلاميّين هو وقوف عند خطوطها الحمر واغترار بفزّاعتها التي نصبتها في الحقل السياسي. ألم يكن بعض السياسيّين اليساريّين وغيرهم من الحساسيّات قبل محاكمة النهضويّين وقبل أن تطول مخالب النظام يجلسون مع الإسلاميّين ويتحاورون معهم حتى السلطة كانت تفعل هذا. ولاننسى أنّهم أمضوا على مايسمّى بالميثاق الوطني وكانت لهم صحيفة وكانت وجوههم على أغلفة جميع الجرائد. وبعد هذا وصلنا إلى وضع محزن ومزر من إنكار الآخر الذي تنقم عليه السلطة. وصار مجرّد الجلوس مع إسلاميّ أو التنسيق معه لأمر يهمّ الحريات وحقوق الإنسان أو الكلام في قناة الزيتونة يعتبر تحالفا سياسيّا ويعاقب عليه بالعرائض والاتهامات الخطيرة ( عبد الرؤوف العيّادي نائب رئيس المؤتمر اتهمه وزير العدل بأنّه متطرّف دينيّ ويشجّع الإرهابيّين). ولايوجد بيننا تحالف فنحن لم نكوّن معهم جبهة انتخابيّة على سبيل المثال ولابرنامجا سياسيّا مشتركا. هذه المسألة غائبة حتى عن أذهان الإسلاميّين أنفسهم، فهم يعتبرون أنفسهم أقوى منّا ومن الآخرين أيضا. وبعضهم قال عنّا- وقد سمعته مباشرة- إنّنا أقلّية مشطّة في خطابها ودعانا إلى الرفق بالناس(هكذا ).

إنّ القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع بيننا وبين الإسلاميّين هي القواسم المشتركة التي يمكن بل يجب أن تجمع بين مكوّنات هذا البلد المظلوم بالدكتاتوريّة ليقفوا صفّا واحدا في مواجهتها. ونحن نرفض أن يستثنى أيّ طرف من هذه المهمّة الوطنيّة. ولانقول إنّ الحق يصبح باطلا بمجرّد أن ينطق به الإسلاميّون ونرفض أن تتلهّى الساحة بمقاومة خطر متوقّع عن مقاومة خطر واقع وملموس بدعوى أنّ للإسلاميّين ثقلا في المجتمع سيجعلهم الرابحين لأيّة معركة انتخابيّة… وإذا كنّا ديمقراطيّين فيجب أن نؤمن بالصراع لابالشروط المسبّقة.

 

س: ستشهد تونس في أكتوبر القادم انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة اتخذ حزب المؤتمر موقفا فيها. ماهي دواعي موقف المقاطعة وهل تعتبرون الواقع السياسي في تونس يتوفّر على النضج الكافي لاتخاذ هذا الموقف ؟

 ج: موقفنا هو الدعوة إلى مقاطعة هذا الانتخابات التي سيتواصل فيها إذلال شعبنا ومصادرة إرادته ولاندعو إلى المقاطعة حبّا لها بل يأسا من جدوى المشاركة ومن باب المعاينة الواقعيّة لكون مشاركة المعارضة في أربع مناسبات انتخابيّة لم تتقدّم بالبلاد خطوة واحدة نحو التعدّدية بل جعلتها تتقهقر وأعطت الغطاء الديمقراطي لحكم بوليسيّ عضوض… وهذا مايفنّد ما يتبجّح به أنصار المشاركة من « الواقعيّة ». إنّ الواقعيّة الحقيقية هي الإقرار بفشل استراتيجية المشاركة ومحاولة تجريب طرق أخرى. ونرى أنّه يجب احترام الثوابت التي تجمع عليها الحركة الديمقراطيّة وهي رفض التلاعب بالدستور ورفض التزييف ورفض التغرير بالشعب ومحاولة إيهامه بأنّ من يترشحون من المعارضين قادرون على ضمان حماية حرمة صوته. ونرفض مواصلة تشويه صورة المعارضة وإظهارها في دور « التيّاس » أو في صورة كيس من الرمل يتمرّن عليه ملاكم متوحّش ومتحيّل لايحترم قواعد اللعبة.

أمّا عن نضج الواقع السياسي وتلاؤمه مع موقف المقاطعة فهذا يرتبط بما نعنيه بالواقع السياسي. فإذا كان الشعب جزءا من الواقع السياسي فإنّ الشعب مستعدّ بطبيعته للمقاطعة وسيثبت عليها في أكتوبر القادم « سيدي رمضان » بمشاغله ومتاعبه وملاهيه. والذين سيتحوّلون إلى مكاتب الاقتراع هم زبائن الانتخابات من المواطنين المستضعفين الخائفين من البوليس ورئيس الشعبة والعمدة ولجنة الحيّ… والسلطة لن تسعى لتكثير الناخبين لأنّها لاترغب في الحضبة وتخاف منها حتى في مكاتب الاقتراع ولأنّ لها من سيتكفّل بالتصويت. أمّا القسم الأهم في الواقع السياسي وهم النخب والأحزاب الوطنية وخاصّة منها تلك التي عارضت تنقيح الدستور فيجب أن تجتمع وتعطي عنوانا وإطارا مرئيّا للمقاطعة الشعبيّة وتستنبط وسائل وأساليب ناجعة لبلورة هذا الموقف وتحسيس الناس به. وربّما يدرك بالمقاطعة مالايدرك بالمشاركة الاحتجاجية بوضع الأسس لحراك سياسي جديد وإعطاء درس في الرفض. يجب على النخب السياسيّة أن تذهب هي إلى الشعب عبر قنوات تبتكرها وبوسائل مستحدثة لاتقف عند ما تبيحه السلطة وما تمنعه.

 

س: هناك مبادرة حركة التجديد التي تقول إنّ هناك فجوة في المنظومة الانتخابيّة الرئاسيّة تمثّل فرصة للحركة الديمقراطيّة في تونس لاستغلالها من أجل فرض صوتها في الرئاسيّة. ماهو رأيك في هذه المبادرة وفي هذا التحليل ؟

 ج: هذه المبادرة رفضتها كثير من الأطراف لأنّها تنتسب إلى الديمقراطية ولاتستند إلى منطق ديمقراطي سليم وتريد دخول الديمقراطية من ثغرة تركت في دستور غير ديمقراطي… هناك حالة وحيدة قد تجعل هذه المبادرة تحرّك شيئا ما وهي قدرة أنصارها على العراك والدخول في مصادمات مع السلط وهذا ما أستبعده فالمبادرة مبادرة مثقفين « مهذّبين » لامبادرة رجال ونساء ميدان وهي تبقى رغم كلّ شيء مبادرة حركة التجديد التي لاتريد مقاطعة السلطة والطلاق البائن معها والتي ماتزال في حاجة إلى تمويلها العمومي ومقاعدها في البرلمان وحتّى لو أرادت حركة التجديد فكّ هذا الارتباط وتخلّت عن التفكير في هذه المقاعد فإنّها لايمكن أن تقود حركة وطنيّة ديمقراطيّة ولو في ظروف انتخابيّة مقبولة لأنّ هذه الحركة ما تزال طائفيّة إقصائيّة. ثمّ إنّ هذه الحركة حديثة العهد بالموقف الجديد من السلطة الذي تبلور في مؤتمرها الأخير وكان إعلانا عن خروجها من الوفاق المغشوش مع النظام لاقى استحسانا وترحيبا من الحركة الديمقراطيّة ولكنّه لم يتّضح في أذهان عموم المعنيّين بالشأن السياسي المعارض بحيث يؤهّل الحركة لقيادة المعارضة الديمقراطيّة في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة. وهذه حركة سياسيّة جارت الدكتاتوريّة وقوّتها أكثر من عشر سنوات وجنت من ذلك المكاسب التي جنتها الحزاب الأخرى التي صارت حركة التجديد تزايد على معارضتها وتنتقدها انتقادات لاذعة. وتريد اليوم أن تحافظ على مكاسبها كحزب مجار للسلطة وتقود حملة انتخابيّة ضدّها في نفس الوقت وخلفا الناس الذين صمدوا وضحّوا وحرموا أنفسهم من « المكاسب »… وليت حركة التجديد ترضى بهؤلاء كلّهم بل هي تشترط على من تقبله منهم أن يكونوا على مزاجها ذي الشروط الصعبة من تقدّمية ومعارضة رصينة ومسؤولة وبعد عن الراديكاليّة والتطرّف وألاّ يكونوا من المتهوّرين وحملة حقائب للإسلاميّين ومن « يسمّون أنفسهم بالمقاومة » وهذا تقرأه على صفحات « الطريق الجديد ». ولست على رأي من يقول إنّ المبادرة كسرت حركة الإجماع الذي وقع في ماي 2002 حول رفض تنقيح الدستور وما يستتبعه. فحركة التجديد لم تقبل وقتها أن تكون طرفا في هذا الإجماع وقد قال السيد محمد حرمل بالحرف الواحد إنّه غير معنيّ بانتخابات 2004 الرئاسيّة.

إنّني لا أتمنّا لهذه المبادرة الفشل ولكنّي موقنة بفشلها وإذا حدثت المعجزة وعادت هذه المبادرة على الحياة السياسية في تونس بالفائدة فإنّنا سوف نكون من المواطنين المستفيدين بكلّ تطوّر يحدث. أمّا إذا أتمّ الله نعمته ورحل مرشّح المبادرة إلى قصر قرطاج فإنّي سأكون متفائلة بقدرته على الشروع في بناء تونس الديمقراطيّة والحرية لأنّه سيكون أوّل معارض تونسيّ يصل إلى الحكم. تقول الأسطورة الشعبيّة المصريّة إنّ القاهرة حلوة لأنّ من بناها كان « في الأصل حلواني » وإذا بنى الحلواني التونسي تونس بناء حلوا فسيؤكّد ذلك الوشائج التاريخيّة القويّة بين تونس والقاهرة عاصمة المعزّ…

 

أجرت الحوار سهام بن سدرين

 

(المصدر: مجلة كلمة تونس الإلكترونية، العدد 27 لشهر جويلية 2004)

 


 

 

أزمة  » إيكاب  » المكنين : المؤجّر سببها والسلطة مسؤولة عن الحلّ

منجي بن صالح

 

 خضعت مؤسسة تيسموك TisMok إلى عمليّة تطهير أحيل بمقتضاها حوالي 220 مستخدما على التقاعد المبكّر. ثمّ تمّ التفويت فيها بمبلغ مليون و700 ألف دينار تونسي لفائدة الثنائيّ زهير العيّادي وجيرار بيتان. وتغيّر اسمها التجاري إلى  » إيكاب  »  (I.C.A.B)  Internatinal company Ayadi-bittain. حيث تمّت الصفقة بمقابل يكاد يكون رمزيّا ( حوالي 1/20 من قيمتها الحقيقيّة) على أن يتولّى المالك الجديد وفق مقتضيات الفصل 8 من كرّاس الشروط:

–       ضمان استمرار نشاط المؤسسة

–         تقديم كشف سنوي طوال السنوات الخمسة الأولى الموالية لنقل الملكيّة واطلاع كتابة الدولة للخصخصة على كلّ ما يثبت حسن تطبيق كراس الشروط.

–         الاحتفاظ بكافّة الأعوان المرسّمين بالشركة بتاريخ التفويت.

–         حماية جميع الحقوق المكتسبة والالتزام بها.

–         يتعهّد الشاري باحترام مخطط التنمية المقترح لفترة الخمسة سنوات التي تتلو تسلّمه للمؤسسة.

 

حالة مؤسسة إيكاب قبل التفويت

 

رأس المال

طاقة الإنتاج

المستخدمون

الحرفاء

والمزوّدون

التجهيزات

بناياتها

4906 مليون دينار

6 مليون متر

في السنة

55 إطار عالي

80 إطار متوسط

43 أعوان تنفيذ

223 عاملا

– تجار جملة

صناعيّون في الملابس الجاهزة

– تجار

إدارات

حرفاء أجانب

151 آلة

نسيج

(خمسة أنواع)

ورشة تهيئة

ورشة نسيج

ورشة مراقبة

ورشة صيانة

مخبر

مركّب اجتماعي

مركّب إداري

 

عجز وتهرّب من المسؤوليّة

أكدت السنوات الأربعة الماضية عجز المجرين عن الوفاء بالتزاماتهما حيث فرّطا في 64 آلة نسيج وقطعا مع أغلب حرفاء الشركة بل أكثر من ذلك أنهى السيد جيرار بيتان نفسه التعامل مع مؤسسة إيكاب وكان من الحرفاء الأساسيّين لتيسموك قبل التفويت( 600 ألف متر سنويّا). وفقدت المؤسسة ثقة جلّ المزوّدين وفشلت في تطوير مستوى الإنتاج حيث قلّصه هذان الشريكان من مليوني متر سنة 2001 إلى مليون ونصف المليون متر في 2002 ثم إلى مليون و100 ألف متر سنة 2003. وتعمّدا عدم التصريح بمستحقّات العمّال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ( بما في ذلك نسبة 75,7 المقتطعة من أجور العمّال) بالنسبة إلى الثلاثيّة الأولى من سنة 2004. كما تعمّدا عدم التصريح بكامل مايقتطعانه من أجور العمّال بعنوان أداءات على الدخل لفائدة وزارة الماليّة. وتراجعا عن عديد الحقوق المكتسبة كالامتناع عن تمكين العمّال من منحة الإنتاج التكميليّة بعنوان سنة 2003 وغيّرا معايير إسناد منحة الإنتاج الشهريّة بما قلّص الأجور بحوالي 20% إلى 25% . وألغيا العمل بنظام التأمين الجماعي ممّا ولّد تأخيرا في استرداد العمّال لمصاريف علاجهم لفترة 9 أشهر وامتنعا إلى حد الآن عن تمكين العمّال من زيّ الشغل لسنة 2004. والأخطر من هذا كلّه إقدام المالكين الجديدين على رهن أغلب البناءت والمعدّات مقابل مبلغ 1.5مليون دينار في إطار شركة وهميّة سمّياها T.T.F. وقد بقيا رغم ذلك عاجزين عن تسديد معاليم استهلاك الكهرباء ممّا دفع شركة الكهرباء والغاز إلى قطع التيار الكهربائي عن الشركة في 5 مناسبات سنة 2003 وحدها.

التحركات لم تفض إلى نتيجة

تبعا لكلّ هذه الأوضاع المخيفة والمحيّرة على مصير المؤسسة تقدّم العمّال بكراس مطالب لقسم تفقدية الشغل بالمنستير للنظر في مصير المؤسسة ولحمل المؤجرين على الالتزام بحقوق العمّال القانونيّة. وقد انعقدت جلستان في الغرض بمقر معتمدية المكنين ولم تفضيا إلى أي نتيجة وانعقدت جلسة ثالثة بمقرّ ولاية المنستير ولم تتقدم في حل الخلاف. ثم التأمت يوم 23 جوان 2004 جلسة رابعة بمقر التفقدية العامّة للشغل بحضور وكيل الشركة السيد زهير العيّادي والأمين العام المساعد المكلّف بالقطاع الخاصّ ولم تتمكن من إحراز أي تقدّم. بل اصطدم النقابيّون بتعنّت المؤجّر وعدم استعداده لتقديم أيّ دليل على حسن نيّته في في ضمان استمرار نشاط المؤسسة وتبديد تخوّفات عمّالها. كما أصرّ على مواصلة تنكّره لبقيّة الحقوق المكتسبة بما فيها تلك التي تعهّد بضمانها سواء من خلال محضر الجلسة الذي أمضاه بتاريخ 29/11/2000 بمقر ولاية المنستير أو من خلال محضر يوم 17/ 11/2001 الذي أمضاه بنفسه بمقر التفقدية العامّة يتونس.

وقد طالب السيد المؤجر بتمكينه من بيع الأرض البيضاء التابعة للشركة على أساس أنّه سيستثمر ثمنها في تنمية الشركة، هذا في الوقت الذي يعجز فيه عن مجرّد تشغيل ما تبقلا لديه من آلات بالمؤسسة ولا تتجاوز طاقة إنتاجه الحالية خمس طاقة الإنتاج الحقيقيّة. وكيف يصدق العمّال مزاعمه وهو الذي باع الأرض التابعة لمؤسسة « إيكاب بنعروس » ولم يستثمر من ثمنها مليما.

 

ثوابت في حقوق العمّال

يعترض عمّال المؤسسة على بيع الأرض ويتمسّكون بها جزءا من رصيد المؤسسة يمكّنهم استغلاله من تمويل مستحقّاتهم في صورة انتهاء الشركة إلى الإفلاس والعجز وذلك أمر وارد جدّا حسب المؤشرات الحاليّة. وهم يعتبرون أنّهم تعاقدوا مع المؤسسة يوم كانت تابعة إلى القطاع العمومي وما يعنيه ذلك من ضمان لحقوقهم واستقرارهم في الشغل. كما يشيرون إلى أنّ عمليّة تغيير ملكيّتها قد تمّت بين السلطة والمؤجّر على أساس تعهّد الطرف الأخير بأن يحلّ محلّ الدولة في جميع التزاماتها لاسيما في ما يتعلّق بحقوق العمّال وضمان استقرار نشاط المؤسسة وعلى أساس ضمان الدولة في جدية وأهلية هذا المؤجر في الوفاء بهذه التعهدات. ويعتبر بعض النقابيّن المتابعين لهذا الملفّ أنّهم لم يسايروا فيه إلى حدّ الآن تلك المواقف الانفعالية والأصوات المتشنّجة التي برزت من أصحاب الحقوق كما تصدّوا إلى غضب العمّال وحنقهم وتمكّنوا من تهدئة الأوضاع ودعوا إلى التريّث واتّباع المسالك القانونيّة… إلاّ أنّهم ينبّهون إلى أنّ مستوى التوتّر ما فتئ يتصاعد وأنّ درجة الاحتقان في تنام ولم يعد في الإمكان التنبّؤ بتوقيت ما يمكن أن يحدث من انفجار وسيكون على المتسبّبين في الأزمة تحمّل المسؤولية كاملة.

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية – العدد 27 لشهر جويلية 2004)

 


 

المواطن التونسي بين مرارة الموجود وآمال المنشود

بقلم سامي نصر

تعتبر قضيّة المواطنة من أهم القضايا التي من شأنها أن تشغل اهتمام كل الفئات الاجتماعيّة بمختلف مشاربها وتوجّهاتها، فالمواطن التونسي اليوم أصبح -نتيجة العديد من العوامل الثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة – موضع تساؤل وسط هذا الواقع الذي لم يلب له رغباتها ولم يحقّق له طموحاته، بل تحوّل الواقع المعيش خاصة في العشريّة الأخيرة إلى كابوس وأصبحت كلمة المستقبل عبارة عن شبح يراوده لاسيما لدى الفئات المثقّفة وخرّيجي الجامعات… وكان من المفترض أن تلعب النخب التونسية والقوى المعارضة دور المنقذ، بل دور المحرّر من هذا الكابوس. فرغم الجرأة التي اتصفت بها النخب التونسية في العديد من المناسبات وخاصة بعض الشخصيّات الوطنيّة التي لم تترك مجالا للنضال إلاّ وحاولت استثماره سواء أكان  من داخل الأراضي التونسيّة أو خارجها… رغم كل ذلك شهدت مسيرة التحركات وقيادة المواطن التونسي تشكو من عديد الثغرات الموضوعيّة التي سنحاول في هذه القراءة تسليط الضوء عليها. وفي هذا الإطار تطرح ثلاثة أسئلة جوهريّة على الساحة الوطنيّة والسياسيّة:

 أوّلا : ماهي نوعيّة العلاقة بين المواطن التونسي والسلطة الحاكمة؟

ثانيّا : ماهي العلاقة التي تربط المواطن التونسي بالقوى المعارضة؟

ثالثا : لماذا لا تنتقل إرادة التغيير من الإطار النخبوي إلى الإطار الشعبي رغم مرارة الواقع المعيش الذي تشهده البلاد منذ عدّة سنوات؟؟؟

 

المواطن التونسي والسلطة الحاكمة:

في الوقت الذي رفعت فيه السلطة التونسيّة العديد من الشعارات والمشاريع الرامية إلى الاهتمام بالمواطنين وفتح أبواب الأمل في صفوف الفئات الشبابيّة وخاصة المتعلّمة وخلق الصناديق التضامنيّة مثل 26/26… لم يلاحظ المواطن التونسي أيّ تغيير ولم ير في تلك الشعارات سوى كونها خطابات سياسيّة توظّفها السلطة وترفعها في المناسبات الوطنيّة والدوليّة، حتّى أصبحت تقوم بوظيفة عكسيّة لدى عامة الناس ولم يعد لها أيّ تأثير حتّى لدى أبسط العقول أو أكثر المواطنين قربا من السلطة. فالأزمة الاقتصاديّة التي تعيشها البلاد، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع نسبة التضخّم المالي، إضافة إلى الرقابة المسلّطة على وسائل الإعلام وهيمنة الحزب الواحد وحرمان الشعب من التعبير عن مشاعره بصورة علنيّة وجماعيّة تجاه القضايا الوطنيّة والعربيّة… كل ذلك جعل العلاقة بين السلطة والمواطن تهيمن عليها  ثلاث أزمات :

 

  أزمة الخوف

وهي ناتجة عن انتشار أعوان الأمن بكثافة في كل المجالات التي يتحرّك فيها المواطن وعودة المحاكمات السياسيّة إلى عهد بداية التسعينات إضافة إلى سن العديد من القوانين المناقضة للخطابات الرسميّة وللاتفاقيات الدوليّة التي تفتخر الحكومة التونسيّة بالمصادقة عليها ... هذا إضافة

إلى التعليمات التي كثيرا ما تعوّض القوانين وتمارس من قبل ممثلي السلطة بشيء من الاجتهاد و »التنكيل » أحيانا. وهذا طبعا قتل روح المواطنة ومفهوم القانون والدستور الذي إن طبّق فإنّه لا يطبّق أداة تنظيم بل أداة قمع وتخويف. لأجل ذلك ما إن يتسنّى للمواطن فرصة خرق القانون والمراوغة فإنّه لا يتردّد في استغلالها ثانيـــا، أزمة الثقة:

 نتيجة للتناقض بين الخطاب الرسمي وممارسات « الدولة » ونتيجة للوعود المعلن عنها في المناسبات الوطنيّة وعدم تطابقها مع الواقع المعيش والحياة اليوميّة للمواطن التونسي، ونتيجة لتراكم الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة و… أصبحت أزمة الثقة الميكانيزم الأساسي الذي يشتغل  على أساسه المجتمع التونسي، إذ لم تعد تلك الخطابات ولا تلك الوعود تؤثّر على المواطنين مهما كان مستواهم الثقافي ودرجة وعيهم. ولكن هيمنة الخوف وقوّة الوسائل القمعيّة والتخويفيّة وخاصة هيمنة الحزب الحاكم على كل المؤسسات جعل المواطن يلتزم الصمت ويلعب دور المتفرّج أو اللامبالي بما يحدث أمامه. 

 

المواطن والمعارضة:

عادة ما تلعب المعارضة دور الأمل المنشود الذي يحتمي به المواطن للخروج من الأزمات التي يعيشها والجدار الذي يمكن أن يحتمي به المواطن ويرى فيه المستقبل المشرق والغد المنير… ولكن نوعيّة علاقة هذه المعارضة لا تخرج عن علاقة الإعجاب والانبهار خاصة تجاه بعض نشطاء حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين الذين اتصفوا بالجرأة وقوّة الخطاب والتطرّق لأهم القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين والتي تترجم عن مشاغلهم   ففي بعض الأحيان تتمكّن  المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان من الترجمة عن مشاعر المواطنين وتعبّر عن حقيقة رؤيتها للواقع ولكن رغم كل تلك المجهودات ورغم ذلك الإعجاب والانبهار فإنّ القوى المعارضة للسلطة لم تتمكّن من قيادة الشعب وجعله يعبّر عن مطالبه ويتصدّى لكل القوى السلطويّة. وكثيرا ما تضاعف جرأة النخب من حالة الخوف التي يعاني منها المجتمع التونسي فيخلق بذلك نوعا من القطيعة بينها وبين بقيّة المواطنين خاصة مع الهرسلة المتواصلة لأهالي المعارضين ولكل المقرّبين منهم. وهذا بطبيعة الحال يعيق عمل المعارضة التونسيّة…

 

لماذا لا تنتقل إرادة التغيير من إطارها النخبوي إلى الإطار الشعبي؟

بالرجوع إلى أهم الفترات التاريخيّة التي وقعت فيها تغيّرات نوعيّة في أنظمة الحكم وفي طريقة سير مؤسسات الدولة واشتغالها نلاحظ الدور الريادي للنخب وكيف تبدأ إرادة التغيير من ثلّة معيّنة ثمّ لا تلبث أن تنتشر شيئا فشيئا بين بقيّة أفراد المجتمع وتنتقل من إرادة نخبويّة إلى إرادة شعبيّة، ولكن ومع الأسف رغم العديد من المجهوات والتضحيّات التي قامت بها النخب التونسيّة لم تخرج إرادة التغيير من إطارها النخبوي. وهذا العجز يرجع حسب رأينا إلى عدم توفّر الشروط الرئيسة لنجاح الإرادة وانتشارها وتتمثّل هذه الشروط في الآتي:

أوّلا، الإحساس: يمثّل الإحساس أوّل الشروط الرئيسة لخلق الإرادة سواء لدى الفرد أو المجموعة، فالإنسان مثلا تتولّد لديه إرادة حب شرب الماء عندما يحس بالعطش أو إرادة النوم عندما يحس بالتعب… كذلك الشأن عندما يحس الفرد بالظلم تتولّد لديه إرادة رفع هذا الظلم وعندما يحسّ بأن حقوقه مسلوبة تتولّد لديه إرادة استرجاع حقّه المسلوب. وبذلك تكون أوّل مهمّة مناطة على عاتق النخب التونسيّة اليوم هو تحسيس بفيّة أفراد المجتمع، ولكن العائق الرئيس أمامها هو كثرة المضايقات والهرسلة المسلّطة خاصة على كل من يحوم حول النخب سواء أكانوا أقارب أو أصدقاء… مع ضرب حريّة التعبير والإعلام بكل الوسائل والسبل.

ثانيّا، ثبات الإرادة واستمرارها: أمّا الشرط الثاني لنجاح الإرادة وانتشارها فيتمثّل في ثباتها واستمرارها، إذ كثيرا ما تولد الإرادة الإحساس ولكنها تكون مؤقّتة سرعان ما تضمحلّ مع فقدان بعض المثيرات والتأثيرات،أو نتيجة  ظروف خارجيّة

إذ تكفي المشاركة في تظاهرة حقوقيّة مثلا يعرض فيها بعض الشهادات الحيّة مع الاستماع لخطاب فيه الكثير من التأثير والجرأة حتّى تولد الإرادة ويشعر الشخص بإرادة قويّة لا تقل درجة عن صاحب الخطاب أو صاحب الشهادة… ولكن ما أن يعود إلى حياته اليوميّة ويحتكّ بمشاكله ومشاغله حتّى تبدأ تلك الإرادة في الفتور إلى أن تضمحل. ولكي تكون الإرادة ثابتة مستمرّة تحتاح إلى قوى معنويّة أوماديّة حسب نوعيّة الإرادة، من ذلك أنّ المناضل السياسي أو الناشط الحقوقي يحتاج إلى قوّة معنويّة تتمثل في استحضار المستقبل ونتائج أعماله قبل وقوعها لكي يحافظ على استمراريّة إرادته…

ثالثا، التوازن بين الطموحات والإمكانيّات: من الضروري أن يكون الإنسان مدركا لإمكانيّاته الحقيقيّة ومحدّدا لطموحاته، ولكن أحيانا تضطرب إرادة الإنسان عندما يكون هناك خلل أو عدم التوازن بين الطموحات والإمكانيّات، أي تغليب أحدهما عن الآخر. ففي الحالة التي تكون فيها الطموحات أكبر من الإمكانيّات يصاب الإنسان بالفشل والإحباط وتؤثّر سلبا على إرادته… كما يمكن أن تكون القدرات والإمكانيّات أكبر من الطموحات فيقع الإنسان في التهوّر ولا يستغلّ طاقاته الحقيقيّة.

وهكذا بدون هذه الشروط الثلاثة لا يمكن أن تولد الإرادة ولا يمكن أن تتسمّ بالثبات والإنتشار.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية – العدد 27 لشهر جويلية 2004)

 

 


 

حول الإصلاح المزمع إدخاله على قانون مهنة المحاماة

بقلم العميد محمد شقرون

 

انه كاد لا يمر يوم دون أن نفاجأ من طرف سلطة البلاد بالشروع في محاولة السيطرة على ما بقي من الحريات او شبهها، ففي هاته الأيام فوجئنا بالإعلان عن الشروع في ما أسمته السلطة إصلاح قانون المحاماة، ذلك الإصلاح الذي تحدث عنه وزير العدل عند لقائه مؤخرا بأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين إذ صرح لهم أن وزارته بوصفها سلطة إشراف طرحت توجهات عامة تكون منطلقا للحوار و التشاور مع أهل المهنة مؤكدا أن المحاماة باعتبارها مهنة حرة يرجع تنظيمها الى الدولة التي لها وحدها اختصاص سن القوانين و انه يرى أن مزيدا من الضمانات للمحامي يقتضي تعزيز الضمانات التأديبية عبر بعث هيكل تأديبي مستقل عن هياكل المهني العادية.

وهي لعمري توجيهات خطيرة للغاية إذ تؤول الى القضاء على ما تبقى للمحامي من ضمانات وتحرمه من كل حرية المصرح بها من طرف الوزير نفسه و التي أكدها بصريح اللفظ نفس قانون المحاماة المعمول به الآن و المؤرخ في 7 سبتمبر 89 أي الصادر في عهد النظام الحالي إذ أن الفصل الأول من ذلك القانون جاء ناصا على: “المحاماة مهنة حرة و مستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل وهو ما افتخر به رئيس الدولة في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مئوية قيام مهنة المحاماة إذ جاء به ما نصه: « و لا يفوتني أن أذكر في هذا المجال أننا عند مراجعة القانون المتعلق بالمحاماة سنة 89 أدرجنا لاول مرة أحكاما صريحة تنص على استقلالية هذه المهنة مؤكدين بذلك غايتنا السامية في المساعدة على إقامة العدل ».

كما أن القوانين السابقة أكدت هي الأخرى على حرية المحاماة المتمثلة أساسا في اختصاص مجلس هيئتهم المنتخبة من طرفهم باتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين و بضبط الجدول المذكور وبممارسة سلطة التأديب .

أفنحن بصدد الرجوع إلى أواخر القرن التاسع عشر أي إلى أوائل عهد الحماية الفرنسية؟ إذ كان المحامون لدى المحاكم التونسية لا يعطيهم الأمر المؤرخ في 9 ماي 1897 أي حرية و لا استقلال وكانت تسمية المحامين و حتى مكان انتصابهم و تسعيرة أجورهم و تأديبهم، كان كل ذلك بيد الإدارة وهو ما قررت نفس الحماية الفرنسية إبطال العمل به بموجب الأمر المؤرخ في 28 فيفري 1952 الذي جاء ناصّا بصريح العبارة في الفقرة الثانية من فصله الأول و مؤكدا أن مهنة المحاماة مهنة حرة كما نصّت بقية فصوله أن تسمية المحامي و تأديبه هما من اختصاص مجلس هيئة المحامين المركزي المنتخب من طرف المحامين أنفسهم.

ولذا وجب التذكير هنا بأن المحامين لا يتبعون أية سلطة إشراف و أن تأديبهم لا يمكن إسناده لأية سلطة مستقلة عن مجلس هيئتهم وأن هذا المبدأ هو الضامن لحرية المحامي واستقلاله وهو الكفيل وحده لضمان مصلحة المتقاضين.

أمّا القول بأن الدولة لها وحدها اختصاص سن القوانين، فهو قول صحيح شريطة أن لا يقصد من سن تلك القوانين غير الغاية المصرح بها عند تقديمها أي شريطة أن لا تؤول حتما الى القضاء على حرية المحاماة في الوقت الذي يصرح فيه بأن المقصود منها هو المزيد من الضمانات للمحامي.

وأمّا إذا كان المقصود هو فعلا تحسين وضع المحامين و إصلاح قانون مهنتهم فإنه يكون من المجدي إصلاح ذلك القانون جذريا بدون أي مساس بحرية المحامي واستقلاله كما يتجه من جهة أخرى توسيع مجالات عمل المحامين خلافا لما سار عليه التوجه التشريعي الذي نحى عكس ذلك الاتجاه و ذلك بسد الآفاق في وجههم و بالتضييق عليهم في مجالات كانت من حقوقهم، و كان ذلك التضييق بإصدار جملة من القوانين منذ 1989 الى الآن مثل قانون تحرير العقود و قانون شركات استخلاص الديون وغيرهما

 

(نُـشـر هذا المقال لأول مرة في العدد 3 من مجلة كلمة الإلكترونية بتاريخ 10 مارس 2001)

 

(المصدر: مجلة كلمة تونس الإلكترونية، العدد 27 لشهر جويلية 2004)

 


الرؤية الفكرية والمنهجالاصولي لحركة النهضة التونسية

نظراتمتانية وتاملات هادئة

 المصافحة السابعة عشر

الهاديبريك  المانيا

تقول ا لوثيقة بعد الانتهاء من تعداداركان الايمانالستة :

 » فالعقيدة الاسلامية اذن هي التي تقوم علىالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليومالاخر والقضاء والقدر خيره وشره فهياساس العمل وعمل القلب اهم من عمل الجارحة وتحصيل الكمال في كليهمامطلوب وان اختلفت مرتبة الطلب فلا يقبل عمل اذا لم يكن وراءه هذه العقيدة كدافع للعمل وواقع حسبما تقتضيه هذه العقيدة . فان اختلت العقيدة او فسدت او كانت باطلة او لم تتضمن اصولها كان العمل فاسدا او غير مقبول وبقدر رسوخ معالم العقيدة واصولها في النفس يكون العمل ثقيلا في ميزانالحساب . وعليه فاننا لا نكفر مسلما اقر بالشهادتين وتوابعها مما سبق ذكره وعمل بمقتضاهاوادى الفرائض براياو بمعصية الاان اقر بكلمة الكفر اوانكر معلوما من ا لدين بالضرورة او كذب صريح القران او فسره على وجه لا تحتملهاساليب اللغة العربية بحال او عمل لا يحتمل تاويلا غير الكفر .ان العقيدة في التصور الاسلامي ليست مجرد معرفة تجريدية طبيعتها التابي عن معالجة الواقع وبحث قضاياه بل هي نظام كامل متناسق في حياة الانسان والكون وهي توحيد الطاقات والقوى والميولات والنوازع في اتجاه الخير والعدل والحق ولها صور عملية واقعية وابعاد في حياة الفرد وا لمجتمع . وان النسق العقائدي يستمد موازينه وقيمه ومفاهيمه من افراد الله سبحانه وتعالى بالالوهية والربوبية والعبادة والسيادة على ضمير الانسان وسلوكه ويقدم للانسان رؤية متكاملة ينظر بهاالى الكون والحياة ومنهجا شاملا في التصرفالانساني سواء في سياسة نفسه فردااو مجتمعا او في تعامله مع الكون او في صلته بخالقه وبذلك يكون التوحيد في التصور الاسلامي هو مسار للطبيعة وكائناتها وغاية لابداع الكون وهدفا للحياة ووسيلة لبناء الحضارة وتحقيق العدالة الاجتماعية وليس نظرية ذهنيةاو لفظة تتردد على الالسن من دون محتوى او منهج يحدد العلاقات الكونية والاجتماعية  » ولقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب والميزان  » الحديد الاية25 .« . وعلى هذا الاساس من التوحيد فنحن لا نفرق بين التوجه لله بالشعائر والتلقي منه في الشرائع لا نفرقبينهما بوصفهما من مقتضيات توحيد الله وافراده سبحانهبالالوهية والحاكمية ولا نفرق بينهما لان الانحراف عن أي منهما يخرج صاحبه من الايمانوالاسلام قطعا وبذلك فالتصور الاسلامي يعلن تحرير الانسان من نوازع الهبوطوالارتكاس وظلمات الشرك والجهل والخرافة والخوف ويعلن تحرير العلاقات الاجتاعية من كل الوان التسلط ومهاوي الهلاك والسقوط فيالتظالم ومحق الكرامة الانسانية

 » ويضع عنهم اصرهموالاغلال التي كانت عليهم  » الاعراف الاية 157 . ويقوم التوحيد في فهمنا علىدفع الانسان الى منطقة الفعاليةوالتاثير وافتحام الكون ثقة واطمئنانا لمنع أي ضرب من ضروب الظلم والاستغلال والتفكك المعيقة لدورالانسان في الخلافة والعمارة  » اني جاعل في الارض خليفة  » . ان العقيدة الاسلامية في فهمنا تقضي على كل العوائق القائمة على تجميد

طاقات الانسانواهدار امكانياته وكرامته وتركز معاني المسؤولية للنهوض باعباءالامانة في ممارسة دور الخلافة عبادة لله وبذلك يجسدالانسان ضمن هذا التصور معاني الاستخلاف والاقتراب منا لله والكدح المستمر  » ياايها الانسان انك كادح الى بك كدحا فملاقيه  » الانشقاق الاية 6 . وهذا التجسيد للاستخلاف يبدا بتحرير النفس مناثار العبودية لغير الله تعالى والثورة العامة على عوامل ا لخوف والسلبية ويدعو الى الجهاد في سبيلاحلال العلاقات الاجتماعية والسياسية القائمةعلىاساس قيم الحرية والخير والعدل . وان حملة التوحيد وهم يقدمون للبشرية هذا التصور الجديد يقيمون معه منهجا كاملا للحياة يقوم على تكريم الانسان وعلىاطلاق يديه وعقله وضميره وروحه من كل عبودية وعلىاطلاق كل طاقاته لينهض بالخلافة عن الله فيارضه عزيزا كريما كما ارادهخالقه وفي نهوضه بالخلافة وهو حر كريم يملكان يقدم اضافة حضارية وهو في اوج حريته وفي اوج كرامته وعزته حتى تتخلص الانسانية من الضياع والتيه عبر بناء صرح الامة الاسلامية الموحدة واقامة دولة الحق والحرية والقوة والعدل التيتاخذ بيد الانسانية نحو طريق العبودية لله وحده وتنصر المستضعفين في الارض « .

الشرح :

عمدت الوثيقة الىالاشارة اولا الى اركانالايمان وليس العقيدة ركنا ركنا ثم الى  تحليل الرسالة العامة  لتلك الاركان في الحياةباسرها وبذلك تجمع بين المعنيين الخاص والعامللايمان او للعقيدة وروح الفقرة باسرها وجوهرها موجه الى التحدي المعاصر للعقيدة وهي العلمانية سواء في طبعتها المخففة او المغلظة أي سواء التي تدعو ا لى فصل الدين عن الدولة والسياسة والشان العام للناساو الى فصله عن الحياةباسرها فالعقيدة تواجه في كل عصر تحديا جديدا لا مناص لها من مواجهته اما استعادة معارك الماضي واجتراراقوال السلف كائنا من كانوا فليس ذلك من السلفية فيشئ فروح السلفية هو التجديد وروح التجديد هي السلفية . كما اشارت الى حقيقة روحية مهمة جدا وهي ان عمل القلب اهم من عمل الجارحة وهي دليل على ان الصياغة المعتمدة من لدن الوثيقة وروحها العام ليس التاويل وقضاياه وعلم الكلام في طبعته التراثية القديمة وانما غرس العقيدة بمعناها الصحيح في النفوس وهو ماعبر عنه الدكتور النجار في بعض كتبه دعوة الى تجديد العرض العقدي الشامل وفق روح الشريعة ومقاصدها من ناحية ووفق التأليف ا لروحيفاذا اجتمعت مسائل الاسلام ضمن ثلاثي الصياغة الروحية والمقاصدية والفقهية فابشر بمستقبل الدعاة اليها . ثمة من العلماء المحققين من ميز بين الفساد وبين البطلان في العقيدة وفي الشريعة وقال بان الفساد يجبر اما البطلان فلا يجبر بغير اعادة البناء والتاسيس ولكن الخلاف نظري اكثر منه عملي ولا داعي للوقوفعنده . اما في مسالة التكفير فان الوثيقة انحازت الى عامة ما يعتقده المسلمون قاطبة بشكل واضح جلي يجمع بين التشديد في الاصول وبين التيسير في الفروع فالتكفير الذي يعني وقوعه على المتهم او المتهم به وله مقتضيات منها حد الردة بين المسلمين وتصفية المال وتطليق الزوجة وما الى ذلك امر لا تهاون في التشديد عليه وتضييق مجاله الىابعد الحدودواجدر القواعد القضائية التي امر بها عليه السلام تطبق عليه وهي قوله  » ا درؤوا الحدود بالشبهات  » وقواعداخرى كثيرة في المجال .  على ان التكفير يجب ان يتوجه الىالفعل والعمل لا الى الفاعل والعامل استبراء للدين ودفعا للشبهة والوقوع في المحظور الذي لا يجبر والعياذ بالله كما ان التكفير حال التبين من مناطه لا يطلق بالجملة بل لابد فيه من التجزئة والافراد والتعيين وهو منهج القران الذي لعن الكافرين والظالمين وتوعد اصنافا كثيرة بالعذاب ولكنه لم يسم واحدا بعينه سوى ابا لهب وهو منهج اسلامي لا بد لنا منه فهل نزل القران بمنهج لنخالفه بدعوى اتباع السنةاو السلف ؟ وذات ما ذكرته الوثيقة في هذاالشان هو ما ذكره الامام الشهيد البنا عليه رحمة الله وهو قولاهل السلف والخلف في كل عصر ومصر اتاحة لصاحب الراي قول رايه في الفروع واتاحة لصاحب المعصية باب التوبة وتلك هي وسطية الاسلام ووسطيةالامة التي لا تجتمع على ضلالة بفضل الله سبحانه . وهو خلاف ما ذهب اليه الخوارج والمعتزلة وكثير من الفرق وخاصة الباطنية . كما احيت الوثيقة بعدا من اشد ابعاد العقيدة التصاقا بها طالما غاب عن التفكير الاسلامي قبل انبلاج الصحوةالاسلامية المعاصرة قبل ثلاثة قرون وهو بعدالحاكمية الوارد في سورة الانعام سورة التوحيد الكبرى  » افغير الله ابتغي حكما « . وهي قراءة عقدية لا تحرر الانسان من الخرافة القديمة فحسب بل تحرر الانسان من سائر الخرافات حتى العلمية منهااو المتدثرة باسمال العلم وهي تحرر الانسان من الطواغيت في كلمجال : في السياسة والحكم وفي ا لاقتصاد والمال وفي الاجتماع والعادات والتقاليد وفي الثقافة والفكر وفي سائر شعب الحياة  وبهذا الفهم فحسب تتمكن من تحدي العقبات المعاصرة المتجددة لا تجمد على ماض ولى وانقضى ولا تنحصر في حاضر اوشك على الانقلاب .

المحور الاصوليالمنهجي :

تقول الوثيقة :« ان قضية العقل والنص يجب ان توضع في سياق التاصيل المنهجي والعقدي والمعرفي حتى لا تطرح ببساطة وانبتات فهذه المسالة فرع من تصور عقدي شامل يتعلق بمنظومة متكاملة واذا كان الهدف من دراسة هذه القضية ومن معالجة العلاقة بين العقل والوحي هو تحديد ما لكلمنهما من دور في انجاز مهمة الانسان في الوجود فان السياق يقتضيان تطرح هذه القضية ضمن تاصيل عقائدي . ».

الشرح :

هذه الفقرة القصيرة جدا تتعلقباخطر قضية فكرية وهي ان القضايا بصفة عامة تخضع في الحقيقة لاصل واحداو اصول كثيرة ترجعالى اصل واحد وليس كل من هب ودب يلحظ هذاوهوما يعبر عنه ضمن شروط التفكير العقديباساس التوحيد وهو فيصل التفرقة بين المسلم وبين الكافر وبين العلماني وبين الاسلامي فليس ثمة من خطر على القضايا الفكرية والعقائدية مثل خطر تقطيع اوصالاصولها عن فروعها اذ كثيرا ما تنتصب ما يشبه الشجرة التي تخفي الغابة وفي موضوعنا هذا تؤكد الوثيقة علىان حلقة وصل كبيرة ومهمة جدا بين المسالة العقدية وبين المسالة الاصولية  وفي ذلك يقول الدكتور النجار بان قيام رؤية عقدية على التاويل معناه بالضرورة قيام منهج اصولي على التعدد وهي ملاحظة ربمانرجع اليها عند الخلاصات فالقضيةالاصولية هي قضية عقدية المنشاوالاصل والعلاقة غير انها تعمل في مجال العمل لا في مجال الاعتقاد والتصور فتناولها بانبتات عن اصلها العقدي لايزيدها غير تسطيح وعقم .

منزلة الانسان في العقيدة الاسلامية :

تقول الوثيقة : » تفسر العقيدة الاسلامية الوجود على انه يشمل طرفينالاول هو الله سبحانه والثاني ما سواه من عناصر الكون جميعا والانسان كائن ينتمي الى الوجود العالمي ضمن الطرف الثاني ولذلك فهو يشترك مع سائر المخلوقات في مظاهر واحدة مثل الاشتراك في الماتى

 » ذلكم الله ربكم خالق كلشئ لا اله الا هو  » غافرالاية 62 ... والاشتراك في المصير  » ولله ملك السماوات والارض ومابينهما واليه المصير  » المائدة الاية 18 ... والاشتراك في بعض عناصر الكون  » والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من  يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع  » النور الاية 45 . غير انالانسان في وحدته مع عناصر الكون يمتاز عنها بالرفعة في مظهرين هما التكريم والتسخير وقد ظهر تكريم الانسان في اول لحظة من وجوده بسجود الملائكة له وهو علامة علىقطبيته في الكون اذ تراجع الملائكة اليه وهي اشرف المخلوقات مؤذن بتراجع ما دونها وبتكوينه من عنصرين اساسيين لميستجمعهما أي مخلوق اخر هما العنصر الترابي المادي والعنصر الروحي العقلي وهو ميزة الانسان على غيره اذ من اثاره :

ـ القدرة على استيعاب العالم الخارجي استيعابا معرفيا يسهل له الاشراف عليها  » وعلم ادمالاسماء كلها  » البقرة الاية 31 وذلك بما يجمع الانسان في تكوينه من عنصري المادة والروح الذين تفرقا في الكون .

ـ حرية الارادة والاختيار فقد خلق الانسان مزودا بملكات واستعدادات يميز بها بين الحق والباطل في العقائد وبين الخير والشر في الافعال وبين الصدق والكذب في الاقوال « انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا  » الانسانالاية 3  و  » وهديناه النجدين  » البلد الاية 10 .

وقد يسر الله عز وجلللانسان سبل ذلك التمييز بما ارسل به رسله من بينات ليقوم الناس بالقسط ويتبع هذه الحرية مسؤولية في تحمل تبعات الاعمال  » كل نفس بما كسبت رهينه  » المدثر الاية 18 فيكون الحساب في اليوم الاخر حسب تلكالاعمال وهو مقتضى العدل الالهي الذي وسع كل شئ . ومن شان ادراك هذه المسؤوليةوالايمان بما يتبعها من ثواب وعقابان يجعل لحياة الانسان غاية سامية هي التعلق بالخير وفعله ونبذ الشر وتركه وتحقيق خلافةالانسان علىالارض. ويظهر تميز الانسان في هذا الوجود تميز رفعة عن بقية عناصر الكون في تسخيرها له بما يخول له توظفيها في مصلحته وفق منهج الخلافة فيالارض  » وسخر لكم ما في السماوات وما فيالارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون  » الجاثيةالاية 13 .

ويبدو هذا التسخير فيما صنع عليه من هيئة تتلاءم مع ا لمهمة التي انيطت بعهدةالانسان وهي مهمة الخلافة ونحن اذ نؤكد على هذه المعاني العقائدية انما نبرزابعادها الاخلاقية على سلوك الانسانية اذ يؤدي الاعتقاد بوحدة الانسان والكون الى تحقيق الشعور بالقربى منه وينفى مشاعر الخوف والعداء له ويؤدي شعور الرفعة بالتكريم والتسخير الى اقتحام الكون واستثمار موارده

 » هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور  » الملك الاية 15 . كل ذلك يعتبر اطارا مساعدا لاداء ا لانسان وظيفته كما ارتضاها له خالقه سبحانه وهي الخلافة في الارض على معنىان يكون خليفة في الكون ينجز تعاليمه بما يؤديالى تحقيق مصالحه التي يستجمعها ترقية فرداومجتمعا  عبر التفاعل مع  الكون وعمارةالارض وفيما جاء في اية الخلق  » واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة  » البقرةالاية 30 من تسمية الانسان بهذه الوظيفة دلالة على محورية هذه الوظيفة للوجود الانساني ومنهج تحقيق هذه الخلافة وهو العبادة  » وما خلقت ا لجن والانسن الا ليعبدون  » الذاريات الاية 56 وهذا المدلول للعبادة يندرج فيه كل السلوك الانساني فهو عبادةاذا كان مستجيبا للامرالالهي . وبهذا المعنى للعبادة يتوجهالانسان الى الله بكل خاطرة في الضمير وكل حركة في الجوارح وكل سعي في الحياة توجها خالصا متجردا من كل شعور اخر ومن كل معنى غير معنى الخضوعلله . وبهذا التوجه يتحقق معنى العبادة فيصبح العمل كالشعائر والشعائر كعمارة الارض وعمارةالارض كالجهاد في سبيل الله وهذا كله تتضمنه وظيفة الخلافة التي تقتضي القيام على شريعة الله في الارض .ان اداء هذه المهمة الوجودية كما ر سمتها العقيدة الاسلامية يضفي على الوجود الانساني قيمة عظيمة تتحقق بها العزة والكرامةلانها مهمة بعيدة الهدف مما يجعل الانسان وهو يسعى الى تحقيق ذلك الهدف البعيد أي مرضاة الله بتحقيق اوامره في ترقيةالذات وعمارة الارض يستصغر كل الاهداف الصغيرة التي من شانهاان تبدد جهده وتعطل من سعيه الىالكمال . وقد جاءت الرسالات السماوية بواسطة الرسل الكرام عليهم السلام تتابع الواقع الانساني في تطوراته وتقلباته لترشيد الانسانالى هذه ا لوظيفة ومنهج تحقيقها ثم جاءت النبوة الخاتمة تحدد المنهاج النهائي للخلافة ليكون الموجه الابديللانسان فيما ينبغي ان يعتقد من حقيقه الوجود  وفيما ينبغي ان يسلك في تصريف الحياة . وقد زود الله هذاالانسان بالعقل وجعله اساسا للتكليف بالخلافة لما ركب فيه من قدرة على ادراك الحق وتحمل الامانة فكيف يكون تعامل العقل مع الوحي في سبيل استجلاء مضمون المنهج الخلافي اولا وفي سبيل تنزيله في الواقع ثانيا؟

 والىمصافحة تالية لمواصلة العرض والشرح الموضعي استودعك الله دينك وامانتك وخواتيم عملك


 

L’Algérie, nouveau modèle d’Etat « démocratique » tortionnaire,

par Lahouari Addi et François Gèze

Annoncé solennellement par Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika en mars 2003, le projet de « traité d’amitié » destiné à « mettre en place un partenariat d’exception » entre la France et l’Algérie est entré dans une phase de préparation active.

Le 21 juillet, M. Chirac a réuni à l’Elysée tous les « poids lourds » du gouvernement, et les visites ministérielles à Alger se multiplient : Mme Alliot-Marie, MM. Barnier et Sarkozy y sont passés en juillet, et huit autres visites sont prévues d’ici à la fin 2004.

Objectif discrètement affiché : faire pièce aux récentes percées américaines, économiques et militaires, dans l’ancienne colonie française. Au-delà de la vieille rivalité franco-américaine pour le contrôle des richesses gazières et pétrolières de l’Algérie se dessina une singulière dispute entre deux grands Etats démocratiques pour gagner les faveurs d’un régime antidémocratique, symbole et modèle du monde arabe dont rêvent les « grands » pays occidentaux.

Pour bien comprendre cette donne étrange, il faut introduire un facteur en général absent des analyses géopolitiques : la torture. Depuis mai 2004, le débat international a été relancé par les révélations sur les méthodes utilisées par l’armée américaine en Irak et en Afghanistan. Supposés défendre les valeurs démocratiques des « pères fondateurs », les soldats américains se comportent en Irak sans respect aucun pour la dignité de la personne humaine. Mais doit-on vraiment être surpris, dès lors que l’idée de la « torture nécessaire » a été largement banalisée aux Etats-Unis après le 11-Septembre ?

Citons l’éditorialiste néoconservateur Tucker Carlson sur CNN, le 25 octobre 2001 : « La torture est détestable. Mais souvenez-vous qu’il y a pire. Et, dans certains cas, ce peut être le moindre de deux maux. » Fallait-il s’étonner qu’en août 2003 les stratèges du Pentagone aient visionné le film de Gillo Pontecorvo, La Bataille d’Alger, pour étudier les méthodes grâce auxquelles les paras français étaient venus à bout des réseaux du FLN en 1957 ?

Mais c’est surtout l’Algérie des généraux d’aujourd’hui qui semble devenue une des sources d’inspiration de la guerre mondiale antiterroriste que mènent les Etats-Unis. En témoigne notamment ce propos de George W. Bush, dans un message de félicitations adressé le 3 juillet au président Bouteflika à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance : « L’Amérique continue à compter sur l’Algérie en sa qualité de partenaire dans la lutte contre le terrorisme ainsi que dans la tâche cruciale de répandre la démocratie et de promouvoir la prospérité dans le monde. »

Cinq mois avant le déclenchement de la guerre en Irak, le 9 décembre 2002, William Burns, secrétaire d’Etat adjoint pour l’Afrique du Nord et le Proche-Orient, déclarait déjà à Alger : « Washington a beaucoup à apprendre de l’Algérie sur la façon de combattre le terrorisme. » Depuis, au grand dam des Français, les officiels du département d’Etat ont enchaîné les visites à Alger, multipliant les éloges d’un régime dont la« clairvoyance » sur le danger islamiste aurait été sous-estimée avant les attentats du 11 septembre 2001.

Or ces mêmes officiels ne l’ignorent pas, l’efficacité du combat « antiterroriste » mené depuis janvier 1992 par les généraux algériens – et leur police politique, le DRS – repose sur une effroyable « machine de mort », en large partie secrète, décrite avec précision en octobre 2003 par l’association de défense des droits de l’homme Algeria-Watch, dans un rapport intitulé « Algérie : la machine de mort » (www.algeria-watch.org).

Selon Algeria-Watch, « ceux que l’on a appelés les généraux « janviéristes », pour conserver leur pouvoir et leurs fortunes nourries par la corruption, (…) n’ont pas hésité à déchaîner contre leur peuple une répression sauvage, utilisant, à une échelle sans précédent dans l’histoire des guerres civiles de la seconde moitié du XXesiècle, les techniques de « guerre secrète » théorisées par certains officiers français au cours de la guerre d’indépendance algérienne, de 1954 à 1962 : escadrons de la mort, torture systématique, enlèvements et disparitions, manipulation de la violence des opposants, désinformation et « action psychologique »… »

Cet organisme explique que « la pratique généralisée de la torture, « banalisée » par les forces de sécurité depuis 1962, est en quelque sorte au fondement de la folie meurtrière qui se déchaînera trente ans plus tard, caractérisée par le mépris absolu de la vie humaine et du corps des adversaires supposés (assimilés, qu’ils soient islamistes ou non, à des « infra-humains »). Une folie qui prendra bien d’autres formes, causant des dizaines de milliers de morts : exécutions extrajudiciaires de masse, généralisation des « disparitions », manipulation de la violence islamiste pour la réalisation de massacres de masse… »

Mais ce qui intéresse sans doute le plus les Américains (et les Français) dans le « modèle algérien », c’est que ses promoteurs ont presque réussi à occulter le déploiement de cette « machine de mort » derrière une façade « démocratique » présentable. Dans sa tentative de concrétiser son projet du « Grand Moyen-Orient », l’administration Bush cite l’Algérie comme l’un des régimes « les plus démocratiques » du monde arabe.

A la lumière des relations au beau fixe entre Washington et Alger, ce projet poursuit clairement un double objectif : débarrasser la région de régimes hostiles aux Etats-Unis et à Israël et encourager la démocratie de façade, pour mieux réprimer les populations afin qu’elles ne risquent pas d’exporter la contestation en Occident. Telle est bien la logique profonde des néoconservateurs américains, derrière la promesse de libérer le peuple irakien d’un régime dictatorial. Telle est aussi, transposée en fonction de ses intérêts propres, celle de la France officielle, certes opposée à la guerre américaine en Irak, mais qui partage la même inclination pour la combinaison torture-démocratie de façade dans le monde arabe.

Aux Etats-Unis – la France, histoire oblige, a aujourd’hui plus de mal à le reconnaître -, cette vision a désormais ses théoriciens. Comme l’universitaire Michael Levin, pour qui « le droit des innocents à ne pas être assassinés l’a emporté sur celui des terroristes à ne pas être torturés » (cité par Playboy, 1er mars 2002). Au nom de cette vieille théorie du « moindre mal » – déjà invoquée lors de la guerre d’Algérie -, les Etats-Unis torturent en Irak et courtisent les généraux algériens, experts en la matière.

En témoigne, par exemple, la participation régulière du général Mohammed Lamari, chef d’état-major de l’armée, aux rencontres internationales de l’OTAN, comme le « sommet antiterroriste » de Stuttgart, en mars 2004. Ce même général, principal responsable de la « lutte antiterroriste », déclarait en 1994 à ses hommes, engagés dans la liquidation sauvage des opposants : « Vous n’allez pas passer la journée à ramener ces corps jusqu’au PC. Ramenez simplement les têtes » (cité par l’ex-lieutenant Habib Souaïdia dans La Sale Guerre, La Découverte). Cette sauvagerie du « modèle algérien » est ainsi insidieusement banalisée et admise au sein de l’OTAN et de l’armée américaine. Avec sa conséquence logique : la torture est légitime, à défaut d’être légale.

Il faut reconnaître à la presse et à beaucoup d’intellectuels américains d’avoir dénoncé la pratique de la torture en Irak. En France, dans les années 1950, les Vidal-Naquet et les Sartre se comptaient sur les doigts d’une main pour dénoncer la torture en Algérie. Les intellectuels français ne sont guère plus nombreux, aujourd’hui, pour dénoncer le soutien apporté par Washington et Paris au régime militaire d’Alger, nouveau modèle d’Etat « démocratique » tortionnaire. Jusqu’à quand ?

Lahouari Addiest professeur à l’IEP de Lyon, François Gèze est PDG des éditions La Découverte

(Source : « Le Monde » du 03.08.04)

 

 

COMMENTAIRE de M. Khaled Ben M’barek

 

A des collaborateurs qui l’interpellaient au début de années 60 à propos de ventes d’armes à Tacho Somoza, dit « Tachito », dictateur sanguinaire du Nicaragua, qu’ils qualifiaient de « salaud », le président  Kennedy répliqua : « C’est peut-être un salaud, mais c’est NOTRE salaud ! »

 

Cette boutade m’est sautée à l’esprit dès la lecture de l’excellent article de Lahouari Addi (1) et François Gèze (2), deux intellectuels à contre-courant de la pensée qui, sans eux et quelques autres serait unique, véhiculée par les « nouveaux philosophes » hautement médiatiques que sont les Henry-Lévi, Glucksman, Adler et autres suppôts de la politique américaine imposée au monde

(arabe d’abord) par la Nouvelle droite qui s’est emparé du complexe militaro-industriel d’Outre-Atlantique.

 

Ne suffirait-il pas aujourd’hui de remplacer Tachito par Bouteflika, dit Boutef ou par Zine Ben Ali, dit ZABA, pour que la boutade s’actualise d’elle-même ?

 

Mais le premier mérite de l’article est qu’il remet le phénomène de la torture à sa juste place tant dans les luttes internes aux pays de la Périphérie, que dans les rivalités géostratégiques exacerbées entre grandes puissances du Centre (3).

 

Il n’y a que les naïfs, vrais ou feints, pour ne pas voir que le pouvoir dans des pays comme l’Algérie ou la Tunisie est maintenu à bout de bras par la terreur induite par la pratique de la torture, exactement dans l’esprit des généraux français qui cherchaient à asservir Alger dans les années 50.

 

Sauf à être crédule ou complice, nul n’ignore aujourd’hui que des lieux tels que Serkaji, Abou-Ghraïb, Kénitra, Borj El Amri ou Guantanamo ont une fonction dominante commune : assujettir non pas des individus ni même des groupes, mais des populations entières, sous prétexte de lutte antiterroriste.

 

Cela ne relève nullement de l’accident de parcours. Les Etas-Unis ont montré au monde qu’ils avaient des intentions rendant urgent que non seulement ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, mais aussi que le maximum d’Etats « amis » (satellites) devaient être invités (contraints) à signer des accords bilatéraux immunisant les soldats US contre d’éventuelles poursuites pour crimes de guerre. Sans doute une prémonition en même temps qu’un véritable privilège médiéval.

 

Dans de telles dispositions d’esprit, pouvait-on s’étonner que les Marines US se transforment en tortionnaires. Mais en fait, est-ce qu’ils se seraient transformés ou auraient juste montré leur vrai visage lorsqu’il s’agit de « traiter » leurs « barbares » ? Nous tenant pour des infra-humains, de la

Même manière que nos gouvernants, pouvaient-ils agir autrement qu’en instituant dans

nos contrées des tortiocraties prêtes à toutes les compromissions pour rester en grâce auprès des nouveaux maîtres du monde ?

 

Dans ce contexte, on s’explique parfaitement le formidable recul du combat universel contre la torture, surtout depuis les attentats de septembre 2001.

Mais on a beau balayer le spectre humain de part en part, on voit mal les Américains, les Européens, voire les Polonais ou les Argentins pâtir de cette nouvelle donne, que l’on croirait faite sur mesure pour les Arabes et quelques Musulmans…

 

Khaled

 

(1) Lahouari Addi est l’un des rares intellectuels de renom à s’inscrire en faux contre la pensée unique éradicationniste. Position qui lui a valu l’ostracisme des médias français. Il est signataire de nombreuses pétitions pour les droits de l’homme en Algérie et dans le monde arabe.

 

(2) François Gèze est éditeur militant. Directeur de La Découverte, il a publié des auteurs aussi divers que Ahmed Manaï (Supplice tunisien), Nicolas Beau et Jean-Pierre Tuquoi (Notre ami Ben Ali) ou Habib Souaidiya (La salle guerre). Ce dernier ouvrage, qui avait fait le vacarme que l’on sait et amené

l’infâme Khaled Nazzar à se faire débouter par la justice française, a failli ne pas voir le jour par l’interférence d’un journaleux éradicationniste algérien probablement guidé en sous-main par les généraux d’Alger.

 

(3) Il est grand temps de remettre à l’honneur cette terminologie  descriptive fort à propos employée notamment par Samir Amine, pour comprendre l’essentiel des rapports internationaux actuels.

 

 

 

 


 

 

Alger officialise la « démission » du général Lamari

 

Lors de l’élection du 8 avril, qui a reconduit triomphalement Abdelaziz Bouteflika à la présidence, des dissensions s’étaient fait jour entre le chef de l’Etat, également ministre de la défense, et son chef d’état-major

Alger correspondance

Par un communiqué, la présidence de la république algérienne a confirmé, lundi 3 août, la démission « pour raisons de santé » du chef d’état-major de l’armée, le général Mohamed Lamari, et son remplacement par le commandant des forces terrestres, le général Salah Ahmed Gaïd.

Son départ était évoqué depuis la réélection d’Abdelaziz Bouteflika avec 84,9 % des suffrages, le 8 avril, mais son sort n’avait semblé scellé que lors de la visite de Michèle Alliot-Marie à Alger, le 16 juillet, à laquelle il n’avait pas assisté.

Comment, à l’occasion de la première visite d’un ministre de la défense français depuis l’indépendance, et tandis que les deux pays s’apprêtent à signer un accord de coopération militaire, le véritable « chef » de l’armée algérienne pouvait-il être « en congés », comme l’avait indiqué le ministre de l’intérieur Yazid Zerhouni ? C’est ce dernier, proche du président, qui avait accueilli Mme Alliot-Marie.

Les rapports entre le chef d’état-major et le président ont toujours été complexes. Comme l’a expliqué dans ses mémoires Khaled Nezzar, ancien ministre de la défense, M. Bouteflika avait été élu en avril 1999, comme ses prédécesseurs, parce qu’il était le candidat de l’armée. Mais après son élection, le nouveau chef de l’Etat avait pris ses distances, déclarant que l’arrêt du processus électoral en janvier 1992 par l’armée algérienne constituait une « violence ». Les chefs de l’armée algérienne, dont le général Lamari, avaient poussé l’ancien président Chadli Bendjedid à la démission pour priver le Front islamique du salut (FIS) de sa victoire, la jugeant contraire aux intérêts de l’Algérie. Non content de sembler le leur reprocher a posteriori, le président avait tardé à constituer son premier gouvernement, déclarant que les militaires l’empêchaient de travailler et menaçant de « rentrer chez lui » pour éviter d’être un « trois quarts de président ».

UNE « PURGE » SYMBOLIQUE

Même si, par la suite, le chef de l’Etat a rendu hommage à l’armée pour avoir assuré la « sauvegarde de la nation et de la république », les rapports avec son chef d’état-major ne se sont jamais réchauffés. Celui-ci, avec le temps, est apparu comme l’homme de la décennie sanglante des années 1990, avec ses 100 000 à 200 000 morts et ses milliers de « disparus », imputable en partie aux « éradicateurs » des forces de sécurité, avec la menace de voir un jour la justice internationale se pencher sur le dossier. Le départ du général Lamari, qui a dirigé la guerre contre les groupes islamistes armés, apparaît donc comme une « purge » symbolique.

Même s’il ne s’était pas opposé ouvertement à la politique de réconciliation nationale du président, le chef d’état-major, lors d’une rencontre avec la presse algérienne en juillet 2002, avait estimé que l’armée avait « vaincu le terrorisme » mais que l’Algérie continuait de vivre sous la menace de l’intégrisme, et que la lutte contre ce phénomène, « une lutte d’abord politique, économique », n’avait « pas atteint ses objectifs ». A l’approche de la présidentielle d’avril, le général Lamari avait insisté sur la « neutralité de l’armée », signal interprété comme un encouragement par les adversaires du président, tout particulièrement Ali Benflis, ancien chef de gouvernement limogé par M. Bouteflika en mai 2003.

Depuis la réélection de M. Bouteflika, la phase des « mises à jour » a commencé. Ali Benflis a démissionné du FLN et le parti, un temps scindé en « factions », a rejoint le giron présidentiel. Les journaux qui avaient mené campagne contre M. Bouteflika sont remis au pas.

ANNONCE OFFICIELLE

La « mise à jour » la plus attendue, celle du chef d’état-major de l’armée, est apparue comme irrévocable le 4 juillet. A la veille de la fête de l’indépendance, le général Lamari a accueilli le chef de l’Etat au siège du ministère de la défense pour une cérémonie classique de promotion d’officiers supérieurs.

Alors que le président, traditionnellement, procède aux nominations sur les conseils de la hiérarchie militaire, M. Bouteflika, cette fois, a fait son choix seul. Pour mieux marquer ses distances avec le chef des « décideurs » militaires, il a également rappelé publiquement son rôle constitutionnel de chef des armées. Ce fut la dernière apparition publique du général Lamari.

Ce dernier a-t-il choisi de quitter son poste avant d’être démis, prenant de cours le président ? Le retard dans l’annonce officielle de la démission aurait eu pour but de le convaincre d’y renoncer.

En choisissant le général Salah Ahmed Gaïd, 72 ans, pour lui succéder, le président algérien respecte une tradition qui veut que le chef de l’armée de terre accède au poste de chef d’état-major. Peu porté sur la politique, le nouveau chef d’état-major a un profil qui ne bouleverse pas la donne au sein d’une institution militaire dont le rôle reste déterminant.

 

(Source : « Le Monde » du 05.08.04)


 

Couscous à la conquête du monde

José-Alain Fralon Dessin de Lionel Koechlin

 

 

Originellement cuisinée par les Berbères du Maghreb, la précieuse graine est arrivée à Paris avec les pieds-noirs. Aujourd’hui, elle séduit Pékin.

 

Quand la Chine s’éveillera, elle mangera du couscous : tel est le rêve d’Adel Ben Rachid Rakrouki. Dans son restaurant, ,Le Petit Gourmand installé dans le quartier des ambassades de Pékin, ce Tunisien affable et débrouillard, non content de faire les beaux jours des expatriés français et arabes, commence à initier les « golden boys » chinois aux délices du couscous royal. OAS_AD(‘Middle’);Poulet, agneau, merguez. « D’abord, ils admirent, ils dégustent des yeux, ils prennent leur temps, et puis ils commencent à manger et tous sont conquis », s’enflamme Adel, bien décidé à convertir de plus en plus de Pékinois au « riz arabe »

 

Retour à la case départ ? Selon certains, le couscous serait en effet originaire d’Asie. Pour d’autres il serait né au Soudan après le septième siècle. La majorité des historiens de l’alimentation situent toutefois cette naissance en Afrique du Nord. Des fouilles archéologiques n’y ont-elles pas révélé la présence d’ustensiles de cuisine, datant du IXe siècle et ressemblant fortement aux couscoussiers ?

 

Foin des querelles d’experts, c’est de passion qu’il s’agit ! Comme l’écrivent si bien Hadjira Mouhoub et Claudine Rabaa (Les Aventures du couscous, Ed. Sindbad, Actes Sud) : « Au commencement était la steppe et sur ces hautes terres qui furent fécondes s’est façonnée l’âme du Maghreb. (…) Elle nous parle du blé dur, brisé sous la meule en semoule coriace, et célèbre le couscous, nourriture entre les nourritures, portée par les gestes immuables, incantation ou ballet devant les plats où les mains, patientes et agiles à la fois, transforment le brut et le sec, en flocons légers comme le rêve ». Le Maghreb, initialement peuplée par les Berbères, est conquis au XIe siècle par les Arabes qui l’islamisent et y découvrent la semoule, qu’ils nomment keskes, (de l’arabe koskossou : la poudre). Une légende voudrait que le nom vienne du bruit, Kousss-Kousss que ferait le pilon en broyant le blé.

 

« Semoule beurrée arrosée d’un bouillon de viandes de mouton, fraîche ou séchée avec quelques légumes, carottes, navets, carde, peut-être de la verdure, pas d’épices, sinon du sel, et servie avec du lait caillé ou du lait » : voilà le couscous originel décrit par Hadjira et Claudine. Il va se conjuguer de mille et une manières, prendre mille et une couleurs, s’imprégner de mille et un parfums, au fur et à mesure de son expansion territoriale.

 

Couvert de légumes dans les plaines côtières, il reste plus austère dans le sud. Rouge en Tunisie, où on le mange avec le poisson, comme le couscous d’automne à la raie, il a au Maroc le goût de toutes les épices du monde : poivre, cubèbe, galanga, noix muscade, cannelle, curcuma, cardamome, gingembre, feuilles de laurier, clou de girofle, nielle, cumin, carvi, coriandre, anis, fenouil thym origan, piment de Cayenne. Les Kabyles le mangent avec des petits haricots, les Andalous avec de la cannelle. On l’a vu aussi sur les riches tables du Portugal, sous les tentes des Libyens.En Mauritanie, le couscous de mil se déguste avec des lanières de viande séchée.Pauvre chez les pauvres, il sera riche chez les riches.

Au début du XXe siècle, le couscous est pratiquement inconnu en France, sinon dans quelques gargottes fréquentées par des ouvriers nord-africains. Les amateurs de grand large fréquentent, eux, des restaurants classés dans la rubrique « cuisine exotique » des guides touristiques. Durant l’Occupation, les autorités françaises font imprimer des tickets de rationnement spéciaux, marqués d’un croissant, pour les « indigènes » voulant se procurer de la graine de couscous.

 

La guerre se termine, l’économie française a besoin de bras. Venus d’Algérie, alors département français, des milliers de travailleurs arrivent en France. Mohand Kaci fait partie de cette armée de pauvres. En 1950, un seul billet en poche – pas d’argent pour le retour – il quitte sa Kabylie natale, les cultures en terrasse, la misère, pour tenter de gagner son pain en France. Il connaît les stations de métro, « le seul endroit où on pouvait dormir sans dire merci », ainsi que le raconte son fils, Serge, et débute comme laveur de train à Châtillon-Montrouge. En 1953, Mohand et un de ses amis achètent un café dans le 13e arrondissement. Le bistrot, où l’on fait à manger, midi et soir, pour les habitués, est alors le seul endroit où se rencontrent les immigrés après l’usine. « Le village sans les femmes », dit-on à l’époque. Le patron joue le rôle de chef de village. Parce qu’il a le téléphone, il reçoit les nouvelles du bled et les transmet aux uns et aux autres. « Va dire à Ali qu’il a un enfant et que c’est un garçon ».

 

C’est lui, aussi, qui fait le couscous, devenu le plat principal, voire unique. Un couscous roboratif, qui rassasie ces hommes durs à la peine. Le samedi, on met la musique, on parle du pays, on danse. Parfois, mais bien peu souvent, on invite le « Français« , camarade d’usine.

En 1956, débarquent aussi des juifs venant de Tunisie. Parmi eux, AndréeZana-Murat. Elle raconte : «  Comme d’habitude nous avons fait profil bas pour nous intégrer. Mes parents avaient pris une petite épicerie. Ma mère a bien entendu continué à faire le couscous. Les clients étaient attirés par les bonnes odeurs qui sortaient de la cuisine. Ils demandaient ce que c’était et maman, pour leur faire plaisir, leur en offrait ». Et Andrée, qui écrit maintenant des livres de cuisine, d’évoquer le couscous au poisson « si léger, avec le poisson cuit à la dernière minute » ou encore le couscous du shabbat, « avec la menthe et toutes ces herbes qui lui donnent une légère couleur verte« .

 

L’arrivée, à l’été 1962, de plusieurs centaines de milliers de rapatriés d’Algérie marque le vrai début de l’implantation du couscous en « métropole ». Les pieds- noirs commencent à ouvrir des restaurants. Mimi de Guyotville, Chez Ficelle, Chichois : les enseignes, à elles seules, apportent un parfum nouveau. Le plus célèbre reste Charly de Bab El Oued. Une figure, Charly. Cent kilos, une faconde inimitable. Les photographes l’ont immortalisé, en janvier 1960, en train de préparer les repas pour les insurgés des barricades d’Alger. Charly recrée l’ambiance de la ville blanche. Au comptoir, les habitués peuvent, avec l’anisette, manger des brochettes et des merguez, dont la recette « ancestrale » a été transmise à Charly par Bonniche, le boucher de Bab El Oued. Le menu précise que le bol de Loubia (des haricots) est « offert aux Algérois et parfois aux Oranais et aux Tunisiens« . La réputation de Charly va vite dépasser la communauté pied-noir. Les Français-de-France, séduits par l’ambiance et la qualité de la nourriture, commencent à affluer.

 

La « couscousmania » s’empare de la France. Le mouvement va être amplifié par l’arrivée de plus en plus massive de travailleurs originaires d’Algérie mais aussi du Maroc et de Tunisie. D’autant, qu’à partir de 1975, les dispositions sur le regroupement familial vont leur permettre de faire venir leurs familles. Les gargotes deviennent de « vrais » (petits) restaurants, avec pignon sur rue, et accueillent désormais une clientèle cosmopolite, où se mélangent allégrement l’étudiant fauché, le travailleur immigré ou le cadre en goguette.

Mohand Kaci suit le mouvement. En 1970, Avec Solange, son épouse normande, il crée un nouveau restaurant Le Progrès oriental. dans le 13earrondissement. Une grande partie de sa clientèle est européenne. Le couscous est plus sophistiqué. Finis les gros morceaux de légumes mis dans le bouillon. La graine aussi est mieux travaillée. Serge, le fils né en 1963, commence à aider ses parents.

 

Progressivement, le couscous va concurrencer les plats traditionnels. Les restaurants le proposent comme plat du jour. On le voit aussi arriver dans les cantines, plébiscité par les enfants des écoles. Il est parfois un peu sommaire. « La première fois que la cantine de l’école nous a servi un couscous, j’étais morte de rire », se souvient Andrée Zana-Murat. La chanson s’y met. « Fais-moi du couscous, chérie », rythme Bob Azzam.

Aujourd’hui, selon un sondage, publié dans le numéro de juin d’Elle à table, le couscous arrive en quatrième position sur la liste des plats préférés des Français, tout près des moules marinières, de la blanquette de veau, et du pot au feu mais loin devant la choucroute, le steak frites ou la ratatouille. Les Français consommeraient environ 75 000 tonnes de couscous par an.

 

Pourquoi le couscous s’est-il aussi bien implanté en France ? Claude Driguès, qui a pris la succession de son oncle Charly et préside maintenant aux destinées de deux restaurants Chez Charly et le Sud, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, dans le 17e arrondissement de Paris, ne cherche pas longtemps la réponse. « Pourquoi ? Mais parce que c’est bon !« . Il ajoute : «  c’est aussi un plat festif, qui a fière allure. Et c’est enfin un plat complet, avec ses trois composantes immuables : semoule, légumes et viande »

 

Mais pour tous, le meilleur, voire « le seul » couscous, est d’abord celui de sa grand-mère, voire de sa mère. Un plat de femme, en tout cas. «  Les hommes, on les a chassés ! »,plaisante aujourd’hui Khadiga, qui, avec sa sœur Faridah, dirige la cuisine du Tobsil, un des meilleurs restaurants de Marrakech. Il faut entendre cette petite femme, aussi large que haute, parler, un sourire dans les yeux, de sa manière de préparer la graine du couscous et des secrets qu’elle ne transmettra qu’à ses enfants !

 

L’industrie a vite compris l’intérêt qu’elle pourrait tirer de cet engouement. Là encore, les pieds noirs ont donné le la. Fondée en 1853 à Blida (Algérie), la maison Ricci imagine la première de sécher par une ventilation artificielle une graine toujours roulée et tamisée à la main. Créée en 1907 par Jean-Baptiste et Anaïs Ferrero, la maison du même nom met au point, en 1953, la première rouleuse mécanique de la graine. En 1973, les deux entreprises, rejointes par une autre maison d’Algérie, Cauchy, fusionnent et donnent naissance à Ferico. Le groupe produit aujourd’hui dix tonnes de couscous à l’heure, et exporte dans plus de 45 pays. Récemment, les dirigeants de Ferico, pour la première fois depuis 1962, se sont rendus en Algérie où ils espèrent bien exporter un jour. Voilà même que, pour être au goût du jour, l’entreprise a mis sur le marché un couscous au « blé complet biologique ».

 

Revers de la médaille : près de trente mille boites de couscous en conserve, avec bouillon et viande séparés, sont aussi vendues chaque année dans l’Hexagone. Les amateurs, sans parler des puristes, peuvent être horrifiés par ces succédanés, comme ils le sont par lestaboulés tout préparés, acides et chiffonneux.

 

Oublions le sacrilège. Mieux vaut s’attarder dans certains endroits où le couscous a pris ses lettres de noblesse. Chez Alain Passard, par exemple, qui, dans son trois étoiles de la rue de Varenne (Paris), l’Arpège, ose une « Jardinière de légumes, fine semoule à l’huile d’Argan » après avoir inventé une « harissa et jeunes carottes en léger couscous« . Du grand art qui faisait écrire à Jean-Pierre Quélin, critique gastronomique au Monde : « Pourquoi tutoyer le diable quand on peut si commodément fréquenter les anges ?« . Raymond Haddad, le patron de La Boule rouge, située dans le 9e arrondissement de Paris, pratique, lui, un œcuménisme réconfortant. « Ici, il y a des métropolitains, des nord-Africains et des Israéliens ». Enrico Macias en a fait sa cantine. On raconte que le chanteur se fâcha tout rouge le jour où Raymond embaucha un chef français servant des plats du terroir.« Raymond, donne moi de la cuisine normale, s’il te plaît ! ».

 

L’éternité, maintenant. Quand Mohand Kaci s’est éteint en 2002, son fils Serge avait déjà pris le relais. Ouvert en 1990, L’Oriental, son restaurant de la rue des Martyrs, dans le 18e, offre un couscous classique. Loin des trop grandes sophistications, il est, selon les habitués, un des meilleurs de la capitale. « Après celui de ma grand mère », aimerait ajouter l’auteur de ces lignes.

 

(Source :  « Le Monde » du 04.08.04)

 

 


 

 

Science-fiction 

Certains livres méritent d’être mieux connus. Ces oeuvres majeures n’ont même pas besoin de résumés ou de notes de lecture. Il suffit tout simplement d’en lire quelques extraits tellement pertinent qu’ils n’ont besoin d’aucun commentaire.

 

Il s’agit, par exemple du livre que MM. Yves Brissette, Luc Dupont et Moncef Guitouni viennent de commettre. (« la Tunisie de Ben Ali. Les défis de l’émergence », Carte Blanche, Québec, 2003). Ce livre de 153 pages (dont 23 de photos !) est préfacé par Jacques Saada, ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et ministre responsable de la Francophonie :

 

 

– « Devenue partenaire à part entière du projet politique et social, elle [la femme tunisienne] comprend qu’en soutenant Ben Ali, c’est son avenir qu’elle assure. La puissante Union nationale des femmes tunisiennes le confirme. Selon sa présidente, ce n’est pas Ben Ali qui s’impose à la femme, c’est la femme qui opte pour ses politiques parce que son analyse la convainc du bien-fondé de ses orientations. » (page 14)

 

– « Certains analystes qualifient précisément la démocratie tunisienne de démocratie consensuelle par opposition à la démocratie conflictuelle dans laquelle l’apologie et l’exacerbation des conflits n’est pas dans danger pour la société politique et les citoyens. » (page 28)

 

– « Sur un autre continent et dans un univers politique et culturel des plus différents, l’on observe une relation forte entre un peuple et son président, et un vaste consensus national autour de l’intérêt général que l’on peut rapprocher, toutes proportions gardées, de l’exemple tunisien. Depuis le 11 septembre 2001, le peuple américain est uni autour du président George Bush parce qu’il n’a pas accepté que les États-Unis soient défiés par les attentats terroristes contre le World Trade Center de New York. » (page 31-32)

 

– « Dans le contexte spécifiquement tunisien, nous avons pu constater que les détracteurs sont très peu nombreux. Nous pourrions même dire qu’ils sont marginaux et que leur audience est fort limitée. Au risque de paraître excessif, nous pourrions les qualifier de « collaborateurs », parce qu’ils sont au service d’intérêts extérieurs à la Tunisie et travaillent à nuire à leur patrie, à la sauvegarde de laquelle chaque citoyen est tenu. » (page 52)

 

J’espère vous avoir donné le goût de lire cette œuvre majeure qui entrera certainement dans l’Histoire de la littérature mondiale dans le rayon… science-fiction !

 

Lecteur Assidu

www.tunezine.com

3-8-04

 

 

Accueil

 

Lire aussi ces articles

21 juin 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3316 du 21.06.2009  archives : www.tunisnews.net   AFP: Immigration clandestine: l’aide européenne peu

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.