30 octobre 2003

“أقلام أون لاين” – خاص تونس – من محمد فوراتي

شدد عدد من القيادات السياسية والحقوقية التونسية على أن تونس صارت تعيش مأزقا حقيقيا ومعقدا. وطالب المشاركون في المائدة المستديرة الأولى لمجلة “أقلام أون لاين”، في العاصمة التونسية، بالحوار بين سائر الفرقاء في المجتمع التونسي. وحمّل بعض المتحدثين السلطة التونسية مسؤولية غلق باب الحوار والسير في منهج أحادي وشمولي.

وقد تناول المشاركون في المائدة المستديرة أسباب تعطّل مطلب العفو التشريعي العام، وكيفية تفعيله، وبسطوا نظرتهم للمصالحة الوطنية التي تشمل سائر القوى والفعاليات السياسية التونسية. كما تحدثوا، في جولات من الحوار الهادئ والرصين، بين فرقاء من تيارات وأحزاب وتوجهات فكرية وسياسية مختلفة في الساحة التونسية، عن الظروف الموضوعية والذاتية، التي مازالت تحول دون تحول المجتمع التونسي إلى مجتمع ديمقراطي متعايش ومتسامح.

وشارك في المائدة المستديرة: – الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، عضو الهيئة الوطنية للمحامين، ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وعضو المجلس الوطني للحريات. – الأستاذ محمد القوماني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. – الدكتور عبد اللطيف المكّـي، الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة. – القاضي مختار اليحياوي، رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. – الأستاذ عياشي الهمّامي، الناشط الحقوقي والسياسي المعروف.

وفي ما يلي نص الحوار الذي جرى بين المشاركين، وأداره الصحافي محمد فوراتي.

محمد فوراتي: مرحبا بكم.

تتشرف مجلة “أقلام أون لاين” باستضافتكم في هذه الندوة الأولى لتداول الرأي حول عدة قضايا مصيرية وهامة. وتعدكم أن تكون هذه المائدة المستديرة دورية، وتتناول أهم القضايا الفكرية والسياسية والثقافية، التي تشغل بال النخبة التونسية والرأي العام الوطني.

منذ سنوات أجمعت الأحزاب والمنظمات التونسية على ضرورة تحقيق مطلب العفو التشريعي العام. ورغم أن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تحدثت في مناسبات عديدة عن وجود سجناء سياسيين في ظروف حرجة، منذ أكثر من عشر سنوات، ورغم ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء عن موت بعضهم في السجون، وعن إضرابات الجوع المتكررة، وعن معاناة عائلاتهم وأطفالهم، فإن هذا المطلب ظلّ حبرا على ورق. ولا تزال هذه القضية، في حقيقة الأمر، عبئا ثقيلا على السلطة وعلى الساحة السياسية، التي تريد أن تتحرر لتتقدم نحو المستقبل.

فلماذا بقي هذا المطلب دون تحقيق ولم يحصل بشأنه أي تقدم يذكر؟ ومن المسؤول عن تعطيل هذا المطلب؟ هل يرجع ذلك إلى تصلّب السلطة ورفضها للحوار؟ أم أن هناك قصورا وضعفا في الساحة الحقوقية والسياسية؟ ثم إلى أي حد يمكن الحديث عن مصالحة وطنية، في ظل الظروف الحالية الإقليمية والدولية التي لا تدعو في مجملها إلى التفاؤل؟.. أجدد ترحيبي بكم، وتفضلوا بالحديث..

محمد القوماني: البلاد في أزمة خانقة والسلطة مسؤولة

في جواب مباشر على سؤالك لا يمكن أن نقول إلاّ أن السلطة هي المسؤولة الأولى والأساسية عن عدم تحقيق مطلب العفو التشريعي العام، لأن السلطة هي من قامت بالمحاكمات الجائرة، وهي التي تحبس المساجين في زنزاناتها، وهي التي ترفض مطالب الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، وكل الأصوات في الداخل والخارج، بما فيها الأصوات داخل البرلمان التونسي.

لا خلاف على أن السلطة هي المسؤولة. لأن السلطة تنتهج سياسة انغلاق كامل: تنكر أولا وجود مساجين رأي لديها، مع أن الحجة عليها، وكل الحجج تقوم على أنه يوجد مساجين سياسيون، سواء نظرنا إلى طبيعة المحاكمات وطبيعة التهم، أو المعاملات الخاصة، بالنسبة لوضعية السجناء (صبغة خاصة) كما تطلق عليهم السلطة. كما إن الإدارة عمدت أحيانا إلى مفاوضات لحل بعض الوضعيات، سواء عندما تعلق الأمر بقضية محمد مواعدة، أو عدد من الإسلاميين، أو في حالة مرض أو غيرها، فهناك معالجات خاصة، مثل إطلاق سراح أناس، ربما أحيانا قبل أن يستوفوا الشروط القانونية للسراح الشرطي. والغريب أن يقع اعتقالهم مرّة ثانية بدون موجب.

لكن مع كل ذلك يمكن القول إن أهم ما تحقق في مطلب العفو التشريعي العام هو أنه صار مطلبا واسعا لدى كل الأحزاب والجمعيات والفعاليات، ونكاد نجد استثناءات قليلة جدا ما زالت تتحفظ على هذا المطلب، وعلى المستفيدين منه. وهذا في حدّ ذاته مهمّ لأننا عشنا فترة سيئة جدّا من الناحية السياسية في منتصف التسعينات وما بعدها، إذ لم يكن في هذه الفترة أي صوت يرتفع للمطالبة بالعفو التشريعي العام، ثم بدأ الصوت يرتفع بعد ذلك باحتشام. إذا تحقق الآن إجماع حول هذا المطلب، وهذا في حدّ ذاته مكسب.

لكن تقديري الخاصّ أن الجهود تبقى غير كافية لحمل السلطة على الاستجابة لهذا المطلب الشعبي الهام. لأن السلطة لن تفعل ذلك من تلقاء نفسها. إذ هي تباهي الآن بعدم الاستجابة لأيّ من الطلبات تحت الضغوط من قوى المجتمع المدني والسياسي. والقوى الموازية للسلطة ما زالت ضعيفة، وربما حركيتها في الأيام القادمة تكون هي المحرار الحقيقي لتفعيل هذا المطلب.

بقي عندي ملاحظات حول نشاط المنظمـات والأحزاب حول هـذا الموضوع، أولها أن التاريخ المحدّد للحملة الوطنية للعفو التشريعي العام في 29 من شهر جوان (حزيران) اختيار غير صائب. فهذا الموعد يحيل على عطلة في تونس. إذن فالمتابعة من أجل العفو التشريعي العام جرت بدون تقويم جدّي، وتفكير متروّ، واختيار ذكيّ. وكان الأجدر أن تبدأ الحملة في نهاية السنة السياسية، أو بمناسبة 10 ديسمبر (كانون أول) مثلا، حيث تكون السنة السياسية في أوجها، ويكون المجال مفتوحا أكثر لمخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي.

ثانيا: أشكال العمل التي تم اتباعها: الاكتفاء بالبيانات وإمضاء العرائض وعقد الندوات لم يعد كافيا لفرض مطلب هام وملح. وأصبح لزاما تشكيل هيئة وطنية ذات وزن تعكس نوعا من المصداقية والتعددية والإجماع حول هذا المطلب، ولينصبّ تفكير هذه الهيئة على إيجاد صيغ عملية لتفعيل هذا المطلب، يؤدّي بدوره إلى حمل السلطة على الاستجابة لهذا المطلب، وهو في اعتقادي آلية ممكنة، وتؤدي إلى التقدم نحو الهدف المرجـوّ.

ثالثا: لا بدّ من التأكيد على دور الأحداث الدوليّة، التي أصبحت تؤثر، بشكل أو بآخر، على المشهد الوطني، وعلى درجة الحماس للمطلب، الذي نتحدث عنه. فما تعلق مثلا بتداعيات أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وموضوع العنف، والحركات الإسلامية، وكل الأحداث المختلفة، تخلق نوعا من التردّد في بعض الأوساط، وخاصّة حول المستفيدين من مطلب العفو التشريعي العام، والأمر يتطلب مزيدا من النقاش.

لابد أن نصل إلى إدراك أن مطلب العفو العام ليس فقط حـلاّ اجتماعيا وإنسانيا، أو استجابة لمطلب عائلات مشردة ومبعدة، وأنه ليس حـلاّ لمشكل تيار سياسي معيّن، وإنما في الحقيقة هو حل لمشكلة تعاني منها البلاد، وهي مشكلة الانغلاق السياسي، وكارثيّة السياسة الأمنية في تصفية الخلافات السياسية. ولأن استهداف الحريات، مهما كان الطرف المستهدف، ستعمم على بقية الأطراف، فإن الحلّ أصبح ضروريا. وبات إطلاق سراح المساجين السياسيين، وسنّ قانون العفو التشريعي العام مدخلا لا غنى عنه للانفراج السياسي بالبلاد.

أقلام أون لاين: أستاذ عياشي الهمامي، أنت ناشط حقوقي ومتابع للساحة السياسية ومحام مشهور. لماذا استغرق مطلب العفو التشريعي العام كل هذا الوقت من دون الوصول إلى حلّ حقيقي لهذا المأزق؟ هل يدلّ ذلك على عجز المنظمات والأحزاب التونسية عن إقناع السلطة؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟

عياشي الهمامي: ضرورة إبراز مأساة المساجين الإنسانية

ألاحظ في المقدمة التي قمت بها وكأن الأحزاب والمنظمات استنفدت كلّ وسائلها في الدفاع عن مطلب العفو التشريعي العام، والنضال من أجل تحقيقه. ولكن ذلك لم يحصل، فالحركات السياسية والمنظمات المدنية والاجتماعية اكتفت بإصدار البيانات في المناسبات وإعلان اليوم الوطني في 29 جوان (حزيران) من كلّ سنة، يتم فيه اجتماع في مقر الرابطة من طرف بعض الإخوة من النخبة السياسية في تونس، الذين لا يسمع بهم أحد إلاّ في الإنترنت (ضاحكا)، فالانطلاق من فرضية أنه وقع كـلّ شيء، وأن السلطـة لم تقتنـع، أو لـم يفـرض عليهـا، فهذا حسب رأيي من أساسه غلط.

فمطلب العفو التشريعي العام، والأمر الإيجابي فيه هو أنه وقع تبنيـه أخيرا من قبل كل التنظيمات والحركات والشخصيات السياسية في البلاد، ووقع الإجماع، كما كان يقول محمد القوماني، بعد أن كان الحديث عن هذا المطلب يتم باحتشام كبير في سنوات 1995 و1996. واليوم ثمّـة إجماع من قبل الفاعلين السياسيين، على ضعفهم، على ضرورة تحقيق هذا المطلب.

والسؤال المطروح هو كيف نصل إلى مرحلة الإنجاز، وتحقيق المطلب حقيقة وواقعا، بعد أن تقتنع به كل فئات الشعب التونسي؟ حسب رأيي، مازلنا بعيدين عن كل ذلك، لماذا؟ لأنه من خلال متابعتي للحملات التي وقعت، وتحركات النشطاء من أجل العفو التشريعي العام، وقع التركيز على الجانب السياسي وعدم الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني لهذا الطلب، رغم الإمكانيات الهائلة التي تسمح بالعمل في هذه الفضاءات.

لو فرضنا اليوم، وفي بداية السنة الدراسية، وقعت حملة من أجل عائلات المسجونين، وخاصة أبناؤهم الذين يزاولون دراستهم في المعاهد والكليات، كيف يستقبلون هذه السنة الدراسية بعد فقدان الأب على مدى أكثر من 10 سنوات. ونقول نفس الشيء بمناسبة العيد أو بعض المناسبات الاجتماعية. فعندما نتحدث عن الظروف الاجتماعية للعائلات وخاصة المادية منها، نستطيع كشف المآسي التي خلفتها هذه الأزمة ونقنع أكثر ما يمكن من الناس بواقعية هذا المطلب.

ثم لا بدّ من التركيز على أن العفو التشريعي العام لا يشمل فقط عدد المسجونين اليوم (وهم حوالي 700 سجين حسب ما قدمته الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين)، بل هو يشمل الآلاف من حيث الأشخاص المباشرين للأزمة، وهم آلاف مؤلفة، وخاصّة إذا احتسبنا العائلات والنساء والأطفال، (معدّل العائلة التونسية خمسة أشخاص). وإذا كان عندنا 10 آلاف شخص متضرر من المحاكمات السياسية فإننا نضاعفه خمس مرات لنجد خمسين ألف شخص يستفيدون من هذا المطلب، ولذلك نحن اليوم نشعر بضرورة تحقيقه. فالطفل الصغير المحروم من أبيه، والذي يصل عمره إلى 16 سنة، لا يشعر بطعم الحياة، حتى بعد تسريح والده العاطل عن العمل، والذي يخضع للمراقبة الإدارية المهينة… كلّ هذه النقاط تعني أن مجال العمل كبير وشاسع.

وهناك جانب آخر مهم. فللأسف نحن نحصر أنفسنا فيما أراده النظام، وهو أننا لا نركّـز على أنّ طبيعة العفو التشريعي العام تهمّ جميع العائلات السياسية في تونس، ولا يهم فقط الإسلاميين المستفيدين بصفة مباشرة. فرغم أن أغلبية السجناء السياسيين اليوم من الإسلاميين، فإنّ من يتمتع بالعفو العام هو كل سجين حوكم في قضيّة رأي. وتستطيع، حسب هذا المفهوم، الرجوع إلى ما قبل محاكمات الإسلاميين. فإذا بينا للناس والرأي العام الوطني والعالمي أنّ من يشكو من الوضع الحالي ليس فقط الإسلاميين، بل جميع العائلات، فإننا بذلك نكسر بطريقة ما هذه الحلقة التي يحبسنا فيها النظام لأننا ندافع، من منطلق إنساني، وعن كلّ المتضرّرين من حقبة الدكتاتوريّة.

فلماذا لا نستعمل هذه الآلية حتى نجمع حولنا أكثر ما يمكن. وهناك بعض الإخوة يرون في التركيز على الإسلاميين فقط كضحايا أمرا حسنا.. لا هذا ليس ذلك أمر حسن من الناحية السياسية. ولا أريد أن أستعمل مصطلحا قويّـا مثل “غباء سياسي”، أو إنسان “نيّـة”. فالجانب الاجتماعي الإنساني مفقود في هذه الحالة، ولم نعطه ما يستحق، وأؤكد الآن كلام القوماني، فكون النظام يتحمّل المسؤولية فهذا أمر واضح، ولكن نحن أيضا نتحمل جزء من المسؤولية، ولم نحسن التنويع في إدارة المعركة والدفاع عن مطالبنا.

أقلام أون لاين: القاضي مختار اليحياوي بصفتكم رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو الجمعية الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين، هـل تعتقدون أن هناك تقصيرا حقيقيا من المنظمات الحقوقية؟ أم أنّ هناك ظروفا أكبر من قدرة هذه الفعاليات على تحقيق هذا المطلب، خاصة وأنّ جمعيتكم تكوّنت خصّيصا لمعالجة مشكل السجناء السياسيين؟

مختار اليحياوي: حق الإسلاميين في الوجود

أيّ شخص يمكن أن يجيب بكون مطلب العفو التشريعي العام يمرّ الآن بمرحلة خمول، وهو ليس في أوجه. لكن لا يجب أن نصل إلى الإحباط.. يجب أن نقرأ الواقع بموضوعية. هناك عدّة ظروف تتحكم في بلاد صغيرة مثل تونس. ثم إن مطلب العفو لم يطرح تقريبا إلاّ في أواخر التسعينات بصفة جدية. فبعد أن قضّى المناضلون 10 سنوات في السجن تبدأ قضيتهم في أخذ موقعها الطبيعي.

وعندما نطالب بالعفو العام، في قراءتي، هو كوني أطالب بالعفو التشريعي للجميع، وأطلب بإنهاء الاضطهاد السياسي. فمن غير المعقول أن يقع إطلاق النشطاء ليقع اعتقالهم غـدًا. ثم يجب أن ينتهي نضالنا إلى تجاوز كل الظروف التي أدّت إلى الاضطهاد والتتبعات ليبقى الناس 12 عاما في السجن. لا بد من حلول جذرية لمشكلة الاضطهاد.

كيف نضع مطالبنا في هذه المرحلة وكيف نفهمها؟ هل نريد تسوية وانتهى الأمر؟ لا أعتقد ذلك. فإذا أردنا النضج فلتكن هذه المرحلة، مهما كانت المحن التي قاسيناها، مرحلة الحسم.. حسم الظلم والاضطهاد وفقدان الحرية والكرامة والعدالة. وأريد أن أؤكد هنا أن مطلب العفو العام لا ينتهي بإخراج السجناء السياسيين، وهم بالمئات، بل بإنهاء معاقبة كل من حوكم من أجل آرائه، وعودة المغتربين، وإرجاع الناس إلى عملهم وإلى دراستهم.. إذا فالذين يشملهم العفو كما قال الأستاذ الهمّامي هم بالآلاف.

كما أريد أن أعلق أيضا على المبحث الآخر للعفو التشريعي العام، وهو أن القضية تهم أساسا طرف سياسي بعينه، لأن الاضطهاد السياسي في الحقبة الأخيرة، ركز على طرف معيّن، وإن شمل جزئيا بعض الأطراف الأخرى، فإنها كلّها انتهت بتسويات وأغلقت ملفاتها.

فالملف الأساسي الذي بقينا نقاسيه في مجتمعنا هو موقع الإسلاميين، وهو ما يطرح قضية التعدّدية في البلاد.. يعني وبكل صراحة هل يمكن الحديث عن الديمقراطية دون القبول جديا بالتعدّدية؟ ثم هل أن قضيّة الإسلاميين، الذين بلغوا هذا العدد العريض من الانتشار الشعبي ومن المناضلين داخل السجون، وهذه المعاناة الكبيرة، وهذه المدّة التي دامت طويلا… هل نقول لهم بعد هذا كله: نخرجكم من السجن وبارك الله فيكم؟ فإن وجد في السلطة أو حتى في المعارضة من يتصوّر أنّ هذا الحل ممكن، فنحن لسنا إزاء تعامل تعدّدي ومنطقي وديمقراطي.

أقلام أون لاين: أنت تقرن بين حلّ سياسي للواقع وبين قضيّة السجناء السياسيين؟

مختار اليحياوي: قضيّة العفو التشريعي العام، وحلّ قضية المساجين السياسيين، تتجاوز في الحقيقة مسألة الاضطهاد والسجن والمعاناة. هيّ تحتاج لحل سياسي، وإلا فسنبقى ندور في حلقة مفرغة. وأريد أن أشير أيضا إلى أنّ الظروف الموضوعيّة بالنسبة إلى البلاد، والوضع الدولي ككلّ، لم تكن مساعدة في الوصول إلى حلّ سياسي. أحداث 11 سبتمبر (أيلول) مثلا، والحرب على الإرهاب، واحتلال العراق، ويمكن أن نضيف ظروفنا الداخلية، فهناك تناقضات كبيرة تحكم مجتمعنا، وما يحدث الآن من نقاشات داخل الساحة، يساعد على بقاء هذا الوضع. فالتقاطع صار أفقيا داخل المعارضة، ولا يتجه عموديا ضدّ السلطة. فالمجتمع للأسف لا يزال غير مهيّء. أعود إلى تصوّري الخاص حول القضيّة، فالجمعيّة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في مقدّمة الجمعيات المناضلة، وقامت بما تقدر عليه، ولا يزال برنامج عملها متواصلا وسيتواصل. ونعتقد أننا ساهمنا في تركيز قضيّة العفو التشريعي العام كما ينبغي:

أوّلا: بالإقرار بأن هناك معتقلي رأي، ومعتقلين سياسيين، وأصبح ذلك أمرا لا يشكّ فيه أحد، بينما كانت قضيّة الإسلاميين تشوبها غشاوة، خاصّة أنّ السلطة أرادت التغطية على الاضطهاد الكبير الذي حصل لهم.

ثانيا: الحقيقة الثابتة أن كل الناس يعرفون الآن أنّ المحاكمات، التي حصلت لم تكن عاديّة بالمرّة، ولم تكن عادلة، ولم تتوفر فيها الظروف السياسية لهؤلاء الناس كي يدافعوا عن أنفسهم، ويقتنعوا بالحكم الصادر ضدّهم.

ثالثا: وسيذكر لنا التاريخ ذلك، توصلنا إلى كون ممارسة التعذيب فيها قناعة شبه عامّة، وأنها أصبحت مستهجنة، وأنها ما زالت سارية ومتواصلة في البلاد.

رابعا: السلطة ليس سهلا عليها فتح قضيّة سياسية. فأن تفتح ملفا سياسيا جديدا، كما كانت تفعل من قبل، تعرف هيّ جيّدا أنّ له ثمنا مهمّا. والآن هناك قاعدة من المجتمع المدني، داخل البلاد، ومن المنظمات الحقوقية الدولية، أصبحت تعرف أن هناك قضيّة سياسية أصبحت تفرض وتأخذ شكلها ليس بعد عشر سنوات بل منذ بداية التتبعات.

عندي قناعة راسخة أنّ الحلّ يتضمّن جانبا كبيرا من السياسي، ولا بدّ أن نصل إلى تقاطع كبير في هذا الموضوع بين الجميع، بالدفاع عن الاختلاف، وضرورة الاختلاف بقطع النظر عن الحسابات بين الأطراف المتنافسة. وإذا لم نصل إلى هذا الأمر فمن الصعب أن نتقدّم.

أقلام أون لاين: أستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المجلس الوطني للحريات، ونائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية.. هل توافقون على أننا لن نصل إلى الهدف إلا بحل سياسي؟ ألا يمكن أن نبحث عن حل إنساني للمشكلة في انتظار الحل السياسي؟

عبد الرؤوف العيادي: المشكل سياسي وحله سياسي

أنا أعتبر أنّ الطرح الحقوقي والإنساني محدود. فأنا أقرب لطرح سي مختار من سي العياشي. فما هو العفو الذي نتحدث عنه؟ هو طرح قانوني وحقوقي نعم، لكن هل يمكن أن يستند إلى مصالحة؟ فإذا قالت السلطة إنها مستعدة لإجراء مصالحة، فتقبل بذلك، ويصبح (زين العابدين) بن علي رجل سياسة، يدير الحياة السياسية، ويقبل بحد أدنى من الحريات السياسية. وكل هذا مفقود الآن، فرأس الدولة شخص له وصاية على كل شيء. لا توجد نقابة ولا سياسة ولا أي مبادرة. فيده البيضاء تعطي الإنجازات، والبقية دورهم شكلي فقط.

إذا بنية النظام دكتاتوري بوليسي ولذلك ينكر وجود سجناء سياسيين، لأنه لا يقبل بالسياسة. ومهما استعملت من طرق استرحام وتودد فلن ينفع ذلك، والذين خرجوا من السجن مثل سهام بن سدرين ومحمد مواعدة رحمهم في واقع الأمر الخارج، أكثر مما رحمهم الداخل. وهذه هي إشكاليتنا، فمع اعتبار أن المساجين في تونس هم من الإسلاميين، فإنّ الأمر يصبح محكوما بصراعات وحسابات عالمية أيضا. وهناك عملية تعبئة صهيونية أمريكية ضدّ الإسلاميين. لا أحد يستطيع إنكار ذلك. تبدأ من تغيير البرامج والاستئصال وغيره إلى السجن وحتى الإعدام. والحكام العرب لكلّ دوره بحسب ظروفه. وأنا أؤكد أن أمريكا إذا أوقفت غدا الحملة المزعومة على الإرهاب، سيخرج المساجين السياسيون من السجن. وليس هناك قرار داخلي حقيقي.

أقلام أون لاين: هم موجودون من قبل الحملة المذكورة؟

عبد الرؤوف العيادي: ولكن جاءت حملة أمريكا وأعطت مبررات لهذه الأنظمة، فأصبحت تتمعش منها، والنظام التونسي الآن يستفيد من الظرف الدولية. ومن هنا أؤكد أن الطرح المطلوب لعلاج واقعنا سياسي بالأساس. ولذلك أتصور أن السلطة غير قادرة على حل المشكلة. وهذا لا يعني انه لا يجب أن أطرح المسألة. لابد من طرحها، لكن مادامت لم تطرح في إطار مقاومة الدكتاتورية، وإرهاب الأنظمة الشمولية، فلا أرى أفقا للحلّ، فلا بد أن يقتنع الحاكم بالمظالم والمفاسد الاجتماعية المنجرّة عن حكمه. لأن النظام برمته قائم على التعتيم، ويقنع نفسه بأن هناك إنجازات ونجاحا وتقدما إلى غير ذلك. أنظر مثلا الفيضانات الأخيرة وفيضانات بوسالم وسلوكه معها: تعتيم كامل على عدد القتلى وعلى الصورة الحقيقية، والأضرار المادية، وعلى مسؤولية الإدارة. (فالبلاد تعوم في الماء ويقولون العام صابة).

في رأيي القضية سياسية بالأساس، وإذا ما بقي المساجين طيلة هذه المدة، لأنه لم تكن عندنا معارضة. وإلى الآن نحن محتاجون إلى مواقع مقاومة. مقاومة الدكتاتورية التي لم تتشكل بعد في معارضة سياسية، بالحجم الذي تفرض به مطالب، وتخلق ديناميكية، تفرض على النظام المصالحة، التي هي الخلفية أو التعبير السياسي لما يسمى بالعفو التشريعي العام. ليتصالح مع الإسلاميين واليساريين وغيرهم ممن وقع اضطهادهم والتنكيل بهم.

أقلام أون لاين: الدكتور عبد اللطيف المكي.. أنت قضيت في السجن عشرة أعوام، وفي انتظار أن يوجد مجتمع مدني قوي أو معارضة قوية، كما بين الأستاذ العيادي، هل يمكن الاعتماد على معالجة إنسانية على الأقل؟ وهل بإمكان المنظمات إيجاد حلول جزئية، في انتظار الحل، أو في الطريق إلى الحل النهائي؟

عبد الطيف المكي: المطلوب مصالحة شاملة يعترف فيها الجميع بالجميع

لست مناضلا في هذه الجمعيات كي أستطيع تقدير قوتها الداخلية، أو شبكة علاقاتها، حتى تتمكن من إنجاز شيء ما، رغم أنه من المطلوب التخفيف من معاناة السجين السياسي أو أسرته. وهذا أمر مطلوب جدا، لأنه يوجد أمر يؤلم السجين في سجنه، بشكل لا تتصورونه، وهو أساسا تضرر العائلة، أو تشتتها، أو حرمانها، أو غير ذلك. وهذا أمر عايشته في شخصي، وعايشته مع أشخاص آخرين.

فالسجين السياسي يعرف على ماذا أقدم عندما التزم سياسيا أو ينتمي إلى حزب أو حركة ما. يعرف ماذا يفعل، وقد عود نفسه على التضحية، بأقدار متفاوتة. فإيمان الناس بقضاياهم شيء، وأن تمس عائلته في معيشتها أو كرامتها، ويسمع أنها أهينت، أو يسمع كون إبنه تربّى على نمط لا يرغب فيه… هذا أكثر ما يِؤلم.

وفي الحقيقة في العشريات السابقة كانت عائلة السجين معفاة من الضريبة، فلم يكن يلحقها الأذى. وكانت العائلات تعامل معاملة حسنة ومحترمة، ويقع إعفاؤها من أي تتبعات للقضية الموجود فيها إبنها. لكن في المدة الأخيرة وقع المس كثيرا بالعائلات.. صارت العقوبة جماعية. أنا شخصيا عوقبت بالسجن المضيّق لأني تصادمت مع الأعوان بسبب تعاملهم مع عائلتي. إنّ أيّ مبادرة للتخفيف عن معاناة السجناء هيّ محمودة ومأجورة، ولكن اسمحوا لي أن أعود إلى مسألة العفو العام، وأبدأ من النقطة التي أثارها السيّد الرئيس، وهي مسألة: لماذا نطالب بالعفو التشريعي العام؟ لأنه هناك مساجين. ولماذا يوجد هؤلاء المساجين السياسيون؟ لأنّ هناك أزمة في البلاد. هناك صراع وصدام أدّى إلى وجود هؤلاء في السجن، وآخرون خارج السجن، ووضعيتهم لا تختلف كثيرا، وآخرون مهجّرون خارج البلاد بالآلاف.

إذا هناك جزء من المجتمع في حالة عطالة سياسية وليس بإمكانه الإسهام في تطوير المجتمع والتقدم بالبلاد. هناك جزء من البلاد مشلول وهذا جوهر المشكل. ولنا أن نتساءل عندما وقع عفو تشريعي عام سابق في تونس لماذا التجأنا مرّة أخرى إلى المطالبة بنفس المطلب؟ ولو تأخذون جذاذات الجرائد من الستينات إلى الآن لوجدتم نفس الخطاب، سواء كان ذلك في صيغ المدح أو في صيغ الإدانة، أو في طبيعة القضايا المطروحة.

ثمّة سلوك سياسي يقارب النصف قرن، إن لم نقل في كثير من الأحيان إنه نكوص، فهو سلوك يتسم بالأزمة. وبالتالي مطلب العفو التشريعي العام يبرز كمطلب ملح، باعتباره يجمع العديد من الأبعاد الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية، إلى غير ذلك. لكن هذا المطلب هو وليد لوضعية سياسية. فإذا ما أردنا أن يكون العفو التشريعي العام عفوا محيطا وعاما وحقيقيا، لأنه وقع عفو تشريعي عام 1987 ولم يعرف الناس كيف يستفيدون منه، وأردناه مفيدا ولا نلتجئ مستقبلا للمطالبة بنفس المطلب، فلا بدّ من معالجة الوضع السياسي بالبلاد بتشريحه، واقتراح الحلول الممكنة له.

وهنا يأتي دور السياسي، وأنا أثمّن جهد كل الهيئات الإنسانية، والجمعيات المناضلة في خصوص مطالبتهم، من منطلق قانوني وحقوقي بحل المشكلة. ولكن أين دور السياسيين في المطالبة بمعالجة سياسية شاملة، من ضمنها العفو العام. فمعالجة الوضع السياسي عبر التحليل، وعبر المقترحات مسألة ضرورية.. أكاد أقول إنها شرط لتحقيق العفو التشريعي العام. فامتناع السلطة عن الاستجابة للمطالب الشعبية السياسية تجد له عدّة مبرّرات، إمّـا من المنطوق أو المستقرئ.

فبالإمكان، بالذكاء السياسي، أو الحنكة في تناول هذه القضايا، المساهمة في تغيير منطق السلطة ودوائرها. وهنا أصل إلى النقطة التي ذكرها الأستاذ العيادي، وهي المصالحة. أعتبر أنه لا أفق للمطالبة بالعفو التشريعي العام، ولا أفق للمطالبة بالديمقراطية، دون مصالحة وطنية شاملة.

لأنّ المصالحة هي قبول الجميع بالجميع، أي قبول أبناء الوطن الواحد ببعضهم بعضا. لأنّ قبولهم بأفكار وكيانات ومشاريع بعضهم، والتعامل طبق قواعد التداول في الأفكار والمشاريع، تجعلهم في صورة نظيفة ونزيهة وتجعل العائلات السياسية والفكرية تتغذّى من بعضها البعض. فاليساري يفيد الإسلامي، والإسلامي يفيد اليساري وهكذا. وأنا لا أخفي أني استفدت من كتابات أشخاص غير إسلاميين من قوميين وماركسيين. فلا بدّ من مصالحة حقيقية على أسس صحيحة ونزيهة، حتى تصبح تونس لكل التونسيين.

 أقلام أون لاين: مصالحة مع من؟

عبد اللطيف المكّي: مصالحة التونسيين جميعهم، بما في ذلك السلطة، على أسس ثابتة، بعيدا عن عقلية الصفقات والبيع والشراء.

أقلام أون لاين: دكتور عبد اللطيف أثار حديثكم في العدد السابق من مجلة “أقلام أون لاين” عن المصالحة والعفو عن المتورطين في التعذيب تعليقات عديدة، وخاصّة من نشطاء المنظمات الحقوقية. فالبعض يوافقك على إيجاد مساحة للتسامح والحوار وطيّ صفحة الماضي، وآخرون يتمسّكون بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ماذا تقول بعد ما وصلتك ردود الفعل.

عبد اللطيف المكّي: التتبع حق شخصي، لا يستطيع أن يتصرّف فيه إنسان آخر أو منظمة، لكنّني قلت إنّه عندما تتحقق مصالحة وطنية شاملة، تضمن للجميع حقوقهم، فإنّ المناضل السياسي لا يتمسّك بمعاقبة هذا أو ذاك، باعتبار أن الهدف الأسمى تحقق بوضع البلاد على الطريق الصحيح، طريق المصالحة الوطنية، بما يسمح بوجود ديناميكية سياسية واجتماعية، وهذا وقع سنة 1987. فعندما نتخيّل أن ثمّة مصالحة وطنية، لا أرى أن أحدا سيطالب بمحاكمة شخص… قلت إذا هذا حق شخصي. ولكن المناضل السياسي عندما توضع في يده ورقة المصالحة الوطنية والعفو التشريعي العام، وتوضع البلاد على المسار الصحيح، يصبح أكثر قدرة على إقناع الناس بالتجاوز.. بفتح آفاق جديدة وعدم التمسّك بما فات. وهذا لا يتناقض مع عمل المنظمات الحقوقية التي تطالب، من منطلقاتها، بتتبع المسؤولين عن التعذيب. أنا أتحدّث في أفق سياسي أرحب، فإذا كانت السلطة تقبل بمصالحة وطنية على أسس ثابتة تعيد للجميع اعتبارهم فلا اعتراض بالنسبة إليّ. ولكن المؤسف أنّ السلطة لا تقبل بهذا.

فهل يعني هذا التخلي عن مطلب المصالحة الوطنية الشاملة. أنا أقول لا، بل لا بدّ أن يبقى مطلبا استراتيجيا، لأنه الطريق الوحيد لردّ الجميع للجميع. لا يمكن أن يستقيم حال البلاد وأبناؤها متصارعون، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة. ونحن نرى الآن في المعارضة من يرفض الفصيل الآخر تماما، من منطلقات لا يمكن المساومة فيها، وهي المنطلق الفكري. نحن نطالب أن تتحقق المصالحة داخل المعارضة نفسها، وداخل المنظمات نفسها، وداخل السلطة نفسها، وبين السلطة والمجتمع لأنّ هذه المصالحة هي السبيل الوحيد لأن تكون هناك ديمقراطية في البلاد. فأن تكون ديمقراطيا هو أن تقبل بوجود الآخرين، وتعتبرهم طرفا بإمكانه أن يقدّم للبلاد، ويضيف إليها، وللمجموعة الوطنيّة.

والمطالبة بالمصالحة ليست خاضعة للمصلحة الآنية، ولا ينبغي أن تخضع للحسابات الحزبية، لأنها قيمة فكرية وأخلاقية وحضارية. لا بدّ من المطالبة بها، ومن يطالب بالديمقراطية دون أن يطالب بالمصالحة واهم؟ أستغرب كيف يمكن للديمقراطية أن توجد بين أناس متربصّين بعضهم ببعض.

وقد شهدنا تجربة في تونس سنة 1991 عندما تمّ إقصاء الإسلاميين وبعض من ساندهم. وقد تمّ تقديم وعود، حسب مصادري، وكنت وقتها في السجن، صريحة أو ضمنيّة، بأنّه بعد التخلص من هذا الغول، سنقيم ديمقراطية فيما بيننا. هذه الصيغة الإقصائية لم تنجح ولن تنجح على مستوى الأحزاب والمنظمات الوطنية، فحريٌّ بنا أن لا نتخلّى عن مطلب المصالحة، وأن نرفعه، لتعبّر المعارضة التونسية عن تحضّرها وعن سعة آفاقها.

وعلينا أن ندرس لماذا فشلت محاولة المصالحة في 1987؟ لماذا فشلت محاولات المصالحة في دول أخرى؟ ونجحت في بعض الدول؟ لنحمل هذا المشروع. أمّا أن نتخلّى عنه فهذا غير ممكن، لأنه لا يمكن أن نكون ديمقراطيين ومتسامحين ومتشبثين بحقوق الإنسان دون أن نكون متصالحين. لا يعني هذا تمييع الاختلافات أبدا.. بالعكس فالمصالحة تهيئ لنا الأجواء التي تجعلنا نقدّم آراءنا المختلفة بأريحية تامّة، ودون أن نخشى أن نتهم في مصداقيتنا أو وطنيتنا، أو أن نعنّف، ويصبح المجتمع قادرا على أن يبسط تنوعه، والثراء الموجود داخله.

محمد القوماني: تسريح المساجين خطوة أولى نحو الحل

عندي تعقيب وتفاعل. أولا: لا يمكن أن نفرّق بين العفو التشريعي العام، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وعودة المغتربين.. يمكن اعتبار تسريح المساجين خطوة أولى نحو العفو التشريعي العام، الذي يتطلب شروطا قانونية واستحقاقات سياسية ومدنية. يبدو الآن أن الأمور غير مهيأة لذلك، ثمّ إنه من أجل حل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، يطرح موضوع المصالحة الوطنية. فالعفو العام عادة وفي أيّ بلد يتحقق في إطار رغبة من السلطة ومن المعارضة في تحقيق مصالحة، أو الخروج من مرحلة معيّنة إلى مرحلة أخرى. لكنّي أتساءل هل الآن مطروح مصالحة وطنية في تونس؟ وهل شروطها متوفرة أم لا؟.

لدينا سلطة منغلقة رافضة حتى الحوار. عندنا سبعة أحزاب قانونية، لا تتعامل السلطة شكليا إلاّ مع حزبين فقط. فالحدّ الأدنى من الاستقبال البروتوكولي، أو التمتع بالحقوق البسيطة، تراه السلطة منّـة و(مزيّـة).

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لا تكاد تفوّت مناسبة من خلال رئيسها ومتدخليها للتأكيد على أنهم يمدّون أيديهم للسلطة ويطلبون الحوار. لكن السلطة لا تحاور أحـدا، لا تحاور الأحزاب السياسية، ولا تحاور الجمعيات، ولا تحاور المسؤولين، ولا تحاور الهيئات النقابية والاجتماعية..

أكثر من هذا، وما يدهش، أنّ السلطة تستخف بالمجتمع، وتستخف بالمعارضة، وتستخف بالمنظمات المستقلة، وهذا مصرّح به، وأكثر من ذلك يمارس في الواقع. يمارس يوميا من خلال إهانة ناشط سياسي، أو رئيس جمعية، أو رئيس حزب سياسي، وهذا الاستخفاف بلغ حدّا بعيدا.

إذن عندما تكون السلطة معتدّة بنفسها، كما يظهر في خطابها اليوم. ويظهر من خلال المؤتمر الأخير للحزب الحاكم، فهم راضون عن كلّ ما تحقق، ومستمرون في نفس النهج.. لم تظهر أيّ إشارات، أو وعد بمراجعة، فهناك شعور بالرضا عن النفس، والافتخار بكلّ ما تحقق، والوعد بالاستمرار في نفس النهج. فالسلطة مستمرة في انغلاقها، وفخورة بذلك، وترى أنها تسلك سياسة ناجعة، بل إنها تفاخر في المحافل الدولية بأنها سلكت النهج السليم والمناسب وتدعو بقية الأنظمة إلى أن تحذو حذوها. فسلطة من هذا النوع أتساءل بأيّ شكل وبأيّ معنى تطرح عليها المصالحة.

ثانيا: المصالحة في أي بلد تحققت عندما توازنت القوى نوعا ما، فعندما تدرك السلطة في معركتها مع المعارضة والمجتمع أنه، على الأقل، لا غالب ولا مغلوب. وتدرك حاجتها للمصالحة. تطرح آنذاك من قبل كل الأطراف من موقع الاستحقاق والنضج.

ففي إفريقيا تحققت المصالحة عندما ضغطت القبائل والمجموعات المسلحة ضغوطا حقيقية على الحكام حتى يقبلوا هذه المصالحة. وفي مجتمعنا للأسف الشديد هناك اختلال كبير للتوازن بين السلطة والمجتمع، مما يجعل الحكام عندنا يرفضون أي منطق للحوار. ولذلك مع كل المشاعر التي عبر عنها عبد اللطيف المكي، والرغبة في مصالحة كل التونسيين مع كل التونسيين، وهذا مطمح كبير، يبدو لي أن هذا الشعار لا تتوفر بداياته الآن.

لكن في المقابل تؤشر الأوضاع على أنه يمكن أن نَحمل السلطة المنغلقة والدكتاتورية على أن تتراجع في بعض الأشياء. وقد رأينا أن آلة الأمن كانت تقوى وتنزل، حسب تحركات المجتمع، وأن الاعتقال يمكن أن يتوقف في حد معين. فهناك أشخاص يعتقلون ويتم إطلاق سراحهم بسرعة، نتيجة الضغط، وليس بإرادة من السلطة. والمثال المعروف هو منصف المرزوقي، إذ كانت رغبة السلطة أن تضعه في السجن، لكنها وجدت نفسها في وضع غير القادر على ذلك، فاستأنفت الحكم الصادر في شأنه، ولم تنفذ الحكم الصادر ضده في المحكمة الابتدائية. وكذلك وضعية مواعدة، وسهام بن سدرين، أو حمّة الهمامي، وحتى عبد الله الزواري في الحكم الأول الصادر ضده بعد قضائه 11 سنة.

فهناك ضغط داخلي وضغط دولي بآليات معينة، عندما تفعل يمكن أن تجبر السلطة على حلول ليست سياسية. فإطلاق سراح الهمامي ورفاقه لم يحل مشكلة حزب العمال. وأطلق سراح سهام بن سدرين ولم تحل مشكلتها في مجلس الحريات، ولا في الجريدة، ولا في مرصد حرية الإعلام.

ففي رأيي، المطلوب الآن النظر في تعثر حركة المجتمع، وعدم تحقيق تقدم في مطلب أسميه إطلاق سراح المساجين، وعودة المغتربين، وهذا رهين، ليس فقط بتفهم السلطة، فهذا مهم، وليت العقلاء فيها يتعاملون مع هذه الوضعيات سياسيا، ويفهمون أن الاحتقان الداخلي خطر شديد على السلطة نفسها، لأن تجارب عديدة أثبتت أن الناس حين يضطهدون، ويبلغ الاضطهاد مدى بعيدا، لا يمكن أن نتحكم في ردود أفعالهم. فهذا الاحتقان خطر شديد على المجتمع، وعلى السلطة نفسها، وعليها أن تدرك أن لكل مظلمة أمد ونهاية.

لكن في المقابل الأمر لا يعنينا كجمعيات وأحزاب، لأننا لسنا في موقع السلطة، ويجب أن نفعّل من تحركاتنا ومن ضغوطنا على هذه السلطة، لكي نتقدم في إطلاق سراح المعتقلين، وهذا رأيي. يجب أن يصبح المطلب في قناعة الكثيرين، وربما الجميع. وقد ذكر بعض المتدخلين في إشارات مختلفة أن القناعة القصوى لدى السياسيين والحقوقيين حصلت، ووقع الإجماع. وأزعم أن هذه اللحظة لم تتحقق بعد. فإذ نضجت وأدرك المجتمع أن في هذا المطلب مصلحة للبلاد وللجميع، وشكلوا لهذا الأمر هيئة ذات وزن سياسي وتعددي، تنكب على تحقيق هذا المطلب، عندها يمكن أن نتقدم خطوات حقيقية.

وأختم قولي بأن مطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين، وتقبل الأحزاب للعفو التشريعي العام، ليس في هذه المرحلة في تقديري رهين قبول السلطة بالمصالحة الوطنية، إن لزم الأمر، بقدر ما هو رهين بتوحد الحركة السياسية المعارضة، وتقدمها باتجاه إيجاد آليات للضغط المشترك، ضمن خطة لتطوير العمل التعددي.

أقلام أون لاين: أستاذ اليحياوي ما رأيكم في موضوع المصالحة الوطنية وعلاقتها بمطلب العفو التشريعي العام؟

مختار اليحياوي: نهاية المتنفذين باتت قريبة

قضية تطوير الوضع، وقضية الانتقال من الاضطهاد السياسي إلى وضع العفو التشريعي العام، هي الانتقال إلى وضعية المصالحة. وهذا لاشك فيه. وأنا قرأت الرأي الذي نشر للدكتور عبد اللطيف المكي، وكنت معجبا بتجاوزه للظرفية، ويمكن أن نقول إن مجتمعنا لم ينضج بعد لتقبل هذا الرأي، لكن لا أشك في أنه في وقت معين لم نكن نتصور أن يتحاور الفلسطينيون مع شارون. بل أصبحوا متمسكين بالحديث معه في العلن. ولذلك، أن تكون هناك رؤية واضحة للتجاوز.. تجاوز وضع الأزمة التي تميزت ببربرية السلطة واندراجها في إرادة إملائية، تأتي من الخارج، وتتعارض مع القانون الدولي وحتى الوطني. نحن في وضعية استثنائية، والمشكلة أن هذه المعاناة طالت، وكان طولها منطقيا، لتشتت أصوات الساحة السياسية وحتى الحقوقية.

 أما بالنسبة إلى محمد القوماني، في مسألة فرض مطالبنا كمجتمع مدني على السلطة، فهذا يحتاج إلى قراءة. فنحن في حقيقة الأمر في وضع التشتت والضعف. ومختلف التيارات ليست متقاربة، وهي تقاسي تبعات هذا الوهن، حيث أفرغت من روحها، وهي ليست قادرة على تقديم مبادرات تكون بالقوة والإشعاع، الذي يعطي نتيجة واضحة.

أريد أن أضيف نقطة أخرى لهذا الحوار الهام، وتتعلق بنظرة السلطة للمجتمع والمعارضة. فنحن نتحدث عن هذه العلاقة مرارا وتكرارا دون تحليل منطق الحكام مع المحكومين. فهم دائما ضد المجتمع، أصحاب مصالح ورؤى ضيقة. والمتنفذون الآن، والذين يسطّرون البرنامج في طريقة التعامل مع المعارضة، هؤلاء الأشخاص أو التيار داخل السلطة في طريقهم إلى النهاية. في الطريق إلى الوصول إلى منتهاهم، ونحن نفضل أن يصلوا إلى منتهاهم، ونفضل أن يصلوا إلى نهاية المطاف، وذلك قريب. فهم عاجزون عن تقديم الحلول والبدائل، فماذا بعد القمع وتكميم الأفواه؟

البعض يعرف الجواب قطعا، وأنا أراهن على كون هذا الخط اللاّوطني والعدائي الموجود داخل السلطة سينتهي.. سيأكل بعضه بعضا. إن المطامح، التي نعبر عنها في قضية العفو التشريعي العام ليست منتشرة في أوساط المعارضة فقط، بل في أوساط أخرى عديدة. وعلينا أن نواصل العمل بمنهجية سياسية تفضل الحوار والاتصال والإقناع والصبر، وأعتقد أن المجهودات تسير في الطريق الصحيح، وفي خط يحدث فرزا حقيقيا بين الوطنيين الصادقين والانتهازيين الوصوليين.

أقلام أون لاين: أستاذ عياشي الهمامي كيف يمكن تحقيق مصالحة والسلطة ترفض مجرّد الحوار مع المخالفين في الرأي؟

عياشي الهمامي: نحتاج للعمل الذكي

أريد أن أرفع اللبس الذي وقع في ذهني، لأنّ الحوار كان منطلقا من الإجابة على الأسئلة في حدودها، فتطورت المسألة، وأعتقد أنّ هناك مسافة من الاختلاف. أنا قلت إنّ الضغط السياسي ليس كافيا، وإنّه ينقصه الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني. ولو سألتني سؤالا آخر لأجبت مثل عبد الرؤوف في الجانب السياسي، فنحن للأسف نجيب عن أسئلة لم تطرح، والأكيد أنها أسئلة هامة، والإجابة عليها ذات قيمة. أقول إذن وأؤكد على أن الجانب الاجتماعي في المسألة ذو قيمة. ونحن للأسف ينقصنا الخيال والابتكار في طريقة إدارة الصراع في المستوى المادي واليومي ضدّ هذه السلطة.. نحن مازلنا نتصارع معها وكأننا ندّ لها، خطاب في مقابل خطاب. ولكن هي تملك الجيش والشرطة والتلفزة والإذاعة والجرائد والمرشدات الاجتماعيات ومليون “قوّاد”، وآلاف التجمعيين، ونحن لا نملك شيئا، فلا بدّ أن نبتكر وسائل.

لو فرضنا في بداية هذه السنة أن تقع حملة، بأن يتنقل رئيس الرابطة، ورئيس مجلس الحريات، ورئيس هيئة المحامين، وممثل عن الجمعية الدولية إلى فرنسا ويتم إعلام الصحافيين بجمع 100 محفظة مدرسية، ويختارون عناوين 100 طفل، ممن فقدوا آباؤهم في السجون، أو هم محرومون من العمل، ويكتبون على كل محفظة: أتركوا أبي حرّا.. أطلقوا سراح أبي، بكلّ اللغات، ونضع بكل محفظة ميثاق حقوق الإنسان، وقانون السجون التونسي، ونرسلها مع الصحافيين.. هذا ما يؤثر على المستوى الواقعي والدولي والنفسي حتى في السلطة. ربما أن المحفظات لن تصل إلى أصحابها، ولكن بعد خمسة أيام نتساءل أين المحافظ؟ السلطة التونسية تصادر قانون السجون التونسي، وهكذا أصبحت السلطة تحجز قانونها، وأصبحت لها مشكلة مع قانونها، وسفيرها في حرج، وحملة صحفيّة… إلخ.

لا بدّ من تخيّل طرق جديدة للضغط، وهذا هو القصد من العمل الاجتماعي والعمل الإنساني. ليس معنى ذلك أنه هو الذي سيحقق مطالبنا كاملة. ولكن خطوة في الطريق الصحيح وتشجيع على الابتكار. السلطة قويّة ونهزمها بالذكاء، لأنّ المسألة بطبيعتها مثل كلّ مسألة هيّ متعدّدة الجوانب، ولا يمكن التحكم فيها من جانب واحد.

أما في ما يخصّ مسألة المصالحة، فهذا موضوع سابق لأوانه. فنحن كمن يطرح على نفسه مشكلة الإقامة في مكان بعيد قبل أن يجد الحلّ للتنقل. أن نفكر في ذلك ممكن، لكن ليست هي المشكلة الأساسية التي نتنافس حولها اليوم، لأننا لا نزال بعيدين عن ذلك. ثم لو افترضنا معنى المصالحة كما تحدّث عنه عبد اللطيف، الذي يعني الاعتراف بالآخر كواقع موجود، وكحق لكل شخص. هذا ما يجب أن يطرح فيما بيننا، قبل أن يطرح في ما بيننا وبين السلطة. لأننا لا نزال كمعارضة لم نصل إلى المستوى الذي نقبل فيه ببعضنا. فمطلب العفو التشريعي العام يقبله جزء منا على مضض، وجزء آخر لا يقبله بالمرة، رغم أن الطرفين قد ضحيا، وتم الجمع بينهما في التضحية. وأقصد بالطرفين أساسا التيار أو الحركة أو الشق الإسلامي بتفرعاته، والشق اليساري بتفرعاته. وحسب رأيي دائما هناك جزء من الخيال بقي في أذهاننا عن هذه الخلافات، لأنه ينقصنا الحوار فيما بيننا. فقد تطورنا في الجانبين أو التيارين بما يكفي لتحقيق ذلك، لكن لم ننتبه إلى أننا تطورنا فعلا.

 فاليساريون في نهاية الثمانينات، وخلال التسعينات، وبداية هذا القرن، وقع عندهم شيء من النضج واستيعاب للمبادئ الديمقراطية بالمفهوم العام للكلمة، ونفس الشيء بالنسبة للإسلاميين. ولكن لم نترك لأنفسنا الفرصة لفهم ذلك. فكل طرف يقول إنه صار ديمقراطيا، وأن الآخر لا يزال بعيدا عن الديمقراطية. فلنجلس مع بعضنا لنرى أين وصلنا. وهذا لم يتم بعد. كما أننا لم نسمح لأنفسنا بأن نعطي مؤشرات تبين هذا التقارب .

 فالمفروض عند الحديث مع طرف لا يزال متوجسا منك إعطاء إشارات وتطمينات. فهناك احتراز لأسباب فيها الجانب الموضوعي. ذلك أن الإسلاميين لا يتحركون بحرية في البلاد. بينما اليساريون أكثر حرية، وكذلك ممنوعون من النشاط السياسي. فالمعتدلون، والقريبون من السلطة، والأحزاب المعترف بها، كما تحدث القوماني، ليس مسموحا لها بالنشاط، فما بالك ببقية الأطراف؟ ولكن على كل حال الوضع، رغم ذلك، يسمح بهامش من الحديث بيننا، لم نستغله بعد.

 نحن بحاجة إلى طرح أسئلة قبلية لهذا المشكل المطروح حول المصالحة مع السلطة. والتجاوز لمصلحة الوطن.. هذا مستوى نظري، ومن ناحية المبدأ أنا لا أرى مانعا. فتاريخيا جنوب إفريقيا بصدد تجاوز الأزمة، ومخلفات النظام العنصري، عن طريق المصالحة، واللجنة الوطنية، التي تشكلت، ولكن الوقت عندنا لم يحن بعد.

أقلام أون لاين: أستاذ عبد الرؤوف ما الذي يجعل السلطة ترفض الحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين في البلاد، في رأيكم؟

عبد الرؤوف العيادي: السفير الأمريكي يدعم الدكتاتورية

أرى أن هناك عنصرا ذاتيا فيما يخص الأطراف السياسية التي مازالت لم تفعّل العلاقات فيما بينها على أساس ديمقراطي وتعددي. كما أن هناك عنصر السلطة والنظام الدولي، فالسلطة رقم في المعادلة لا يمكن نفيه. وأنا لا أتصور بالنسبة إليها أن ابن علي قادر على إدارة حياة سياسية في البلاد، فهو ضابط اختصاصي في القمع، ولن يفعل إلا القمع.

وفيما يخص النظام الدولي ألفت الانتباه إلى السفير الأمريكي في تونس، الذي جاء يمدح السياسة التونسية، وهذا عموما قبول غربي بالقمع، الذي يمارسه النظام. فتجربتنا إلى حد الآن تثبت أنه لابد من المرور عبر المنظمات الغربية، والقوى الغربية، كي تقنع النظام أن يجري مصالحة على محدوديتها.

عبد اللطيف المكي: المصالحة بعيدة لكن العمل من أجلها مطلوب

نحن متفقون أن المصالحة مازالت بعيدة، وأن شروطها لم تتوفر بعد، لكن ماذا يعني هذا الآن بالنسبة إلينا كمهمات؟ هل هو عدم التطرق إليها، أم إن المبدأ هو بناء خطوات كي نصل إليها، بتوفير شروطها، ودراسة أسباب فشلها، وكيف يمكن إيجادها؟.

بالطبع شروطها صعبة جدا. وأنا أعتبر أن المجتمع التونسي مجتمع أعزل. في الثمانينات كان اتحاد الشغل وبعض الأحزاب الفاعلة. وكان المجتمع قادرا على أن يدافع عن نفسه ضد تمدد السلطة. فكلما وجدت السلطة فراغا، تسعى إلى ملئه، سواء كانت هذه السلطة عسكرية أو مخضرمة أو إسلامية أو قومية أو ماركسية.

وفي عالمنا العربي لنا مثال تونس، التي ادعت التحديث بقوة آلة الدولة. فتمددت واحتلت مواقع المجتمع. ولنا سلطة ذات نمط إسلامي في السودان، تمدّدت وحاولت تغيير المجتمع بقوة الدولة. فما يجري في السودان حاصل في تونس، ولكن بمنظور مختلف، باستعمال قوة الدولة لتغيير المجتمع، وهي في الحقيقة مهمة المثقفين والصحافيين وغيرهم… وأنا أعتبر شرطا من شروط المصالحة أن تعلن الدولة حيادها فيما يخص القضايا الفكرية والثقافية… ولكن كيف تصبح المعارضة التونسية معارضة بنّاءة بطرح مشروع وطني بكل أبعاده، يشارك فيه الجامعيون والسياسيون والقضاة والمستقلون ورجال الإعلام، بما يخلق ديناميكية جديدة، بتوجه غير عدائي، تجاه السلطة، يستهدف طبعا إصلاح السلطة، ولكن لا يعاديها معاداة عدمية، سواء السلطة الحالية، أو التي ستأتي بعدها. وهذا توجه أخلاقي حضاري. والقرآن يقول “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس”.

والإصلاح بين الناس قيمة حضارية. ولهذا اعتقد أنه يمكن أن نبحث كيف يمكن أن تتصالح المعارضة والمناضلون في مختلف القطاعات مع بعضهم البعض. أليست ظاهرة خوف المناضل من المناضل في المعارضة موجودة. اجلس فقط في الصفوف الخلفية لأي ندوة من ندوات المعارضة وسوف تسمع كلاما لا يقال في المنبر الرسمي. وهذه الظاهرة أصبحت متفشية في المجتمع التونسي تفشيا كبيرا جدا. فالمواطن يتحدث في الزوايا كلاما من أكثر أنواع الانتقاد للسلطة وممارساتها، لكن عندما تأتي مناسبة يكون إلى جانبها راضيا خانعا. هذا النمط غير مقبول، وعلى جناح المعارضة المثقف أن يعالج هذه الظاهرة، التي بدأت تسري مسرى الماء في المجتمع، في انتهازية ونفاق اجتماعي مرضي.

لا يمكن لهذا الشعب، وهو جزأ من أمّـة، أن ينهض وأن تصبح عنده رسالة وصوت في التاريخ، وصوت في العالم، وهو على هذه الحال. كما أنّ العداوات تفشت بين الناس في الشارع الواحد، والبيت الواحد، وهذا نتيجة انعكاس الأزمة السياسية وتغلغلها في أوصال المجتمع.

وأقول ختاما إنه بإمكاننا أن نبدأ شوطا بتقديم مثال داخل المعارضة، بتصالح الناس من مشارب فكرية وسياسية وعمرية مختلفة، يعملون بانسجام، وفي تكامل، ويقبلون النقد من بعضهم، ويستمعون إلى الرأي المخالف.

أقلام أون لاين: أستاذ محمد القوماني، ما هو المطلوب من الحركة الديمقراطية أو من فعاليات المجتمع المدني، حتى نصل، أو نقترب من هذه الأهداف؟

محمد القوماني: عنوان المرحلة هو وجود معارضة فاعلة

أنا في تقديري أنّ المشكل مطروح على المعارضة في حدّ ذاتها، قبل أن يكون مطروحا من المعارضة على السلطة. لأنّ السلطة كما قلنا طبيعتها واضحة لدينا، وسياستها واضحة، وهي مستمرة في نهجها، مقتنعة به، وغير قابلة لمراجعة ما. وهذا في جزء كبير منه راجع إلى ضعف قوة الردع. فالمعارضة لم تتموقع في وضع يسمح لها بالضغط على السلطة ويجعلها تراجع وتحاور. فقبل أن نحل مشكلتنا مع السلطة، يجب على المعارضة في حدّ ذاتها أن تفتح حوارات، وتستقبل بعضها، وأن تشغل الفضاءات المتاحة. فالعنوان السياسي للمرحلة ليس العفو التشريعي العام، وليس المصالحة الوطنية، لأنّ العفو مطلب جزئي حيوي، ومدخل لإحداث انفراج سياسي في البلاد.. أمّا المصالحة فمطلب بعيد المدى وطموح.. عنوان المرحلة هو إيجاد معارضة فاعلة تتحرك بصفتها كمعارضة.

مختار اليحياوي: نحتاج لمراجعة شاملة

الأكيد أن جميع المداخلات تدل على وجود أزمة سياسية، بل أزمة شاملة، بحاجة إلى مراجعات تشمل الذات قبل السلطة وعلاقتنا بها.. نحن في حاجة إلى مراجعة حساباتنا في الوسائل والوجهات. بالنسبة إلى موضوع القيم، الذي أشـار إليـه عبد اللطيف، لا بدّ من تأكيد مرجعية القيم السياسية في مجتمعنا. والمعارضة في وضعها الحالي لا يمكن أن نتحدّث عنها كعنصر فاعل، ولا يمكن أن نتحدث عنها بصيغة المفرد، إذ توجد معارضات، فإذا توصلنا إلى إيجاد معارضة وطنية حقيقية، يمكن أن نتحدث عن مجابهة وفاعلية.

عياشي الهمامي: الحركة الديمقارطية مائعة مشتتة ضعيفة

الحركة الديمقراطية في تونس ما زالت مائعة مشتتة وضعيفة، لا يمكن ضبط مكوناتها، أو الممثلين لها بصفة واضحة. وكلمة حركة ديمقراطية تعني فيما تعني أنها مكوّنة من أطراف سياسية تؤمن بالديمقراطية كأساس لنظام الحكم الذي نرجو بناءه. فهل إن الحركات السياسية التي تعارض تختلف فعلا عن السلطة في نظرتها للنظام السياسي، لو فرضنا أنها هي التي تحكم؟

الأكيد أن الحركة السياسية لم تعمّق بعد على المستوى النظري، وعلى المستوى السياسي، هذا المفهوم. فأنا أفضّل الحديث عن المعارضة التونسيّة، عوضا عن الحركة الديمقراطية. بل إنّك حين تتحدّث عن الحركة الديمقراطية، كأنك تحدّثني عن جزء من المعارضة التونسية وتستثني في ذلك، لا فقط جزء من الإسلاميين، بل كذلك جزء من اليساريين. وإلا كان التجمع ديمقراطيا.

نحن بحاجة إلى التحاور لنرى إلى أيّ مدى تطورنا في مفاهيمنا السياسية الأساسية، فالجميع يدعي التطور. فحزب العمّال يقول إنه لم يعد يؤمن بدكتاتورية البروليتاريا كما تتصورونها، والديمقراطية المركزية بالمفهوم الستاليني اللينيني للكلمة.. فثمة تطورات في العالم، وفي مجتمعنا، تجعلني أراجع مقولاتي.

والإسلاميون كذلك يقولون عندنا تطورات في ما يخصّ العلاقة بالمؤسسات السياسية، وعلاقة الرجل بالمرأة، والعلاقة بالمسائل الشخصية، ومراجعات عديدة. فلنلتقي ونتحدث في ذلك بوضوح، حتى نرى أننا فعلا تقدمنا.

أنا متفائل بأوضاع المنطقة فأوروبا تتوحد في شمالنا على معايير، ووفق تصور للمجتمع القائم على المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون. ونحن في الحقيقة هذا هو مستقبلنا، ولكن لا بدّ أن يتحوّل هذا إلى قضيّة، ويستدعي تضحية، دون الركون إلى السلطة واعتبار أن تصالحه في زاوية، وتعطيه بعض الأشياء، لينقلب على المشروع، وهذه هي مصيبتنا في تونس. إذ كثيرا ما تتحول السياسة إلى مصالح آنية. وأرى أنّ المشاريع الكبرى صارت بعيدة نسبيا، كالاشتراكية أو المشروع الإسلامي. أعتقد أنه يقع الآن المقايضة بقضية متواضعة، ولكنها مصيرية وهامة وضرورية هيّ الديمقراطية، فهي تقوم على أمور إجرائية تستدعي كثيرا من التواضع والمساواة بين كلّ المناضلين وتحتاج منا إلى كثير من العمل.

Les acquis de l’islamophobie