29 décembre 2003

الاثنين 29 كانون أول (ديسمبر) 2003

 منصف المرزوقي في حوار مع “قدس برس”

حكامنا يتصرفون وكأنهم ولاة أجانب أو مخلب قط للوصاية الدولية

سأتجاوز المعارضة التونسية وأتوجه إلى الشعب وأدعو لرحيل ابن علي

عارضت صدام طيلة حياتي لكني شعرت أن الأمريكان أذلوني حين شاهدته معتقلا

انقسام النخب وكثرة الضغوط الخارجية هي سبب تواصل الدكتاتوريات العربية

لندن – خدمة قدس برس

(نور الدين العويديدي)

اعتبر قيادي حقوقي وسياسي تونسي بارز أن انقسام النخب والمعارضات العربية إلى اتجاهات مختلفة، وكثرة الضغوط الخارجية المسلطة على الشعوب العربية، هي السبب الذي يمنع الشعوب من تغيير أوضاعها في الاتجاه الديمقراطي، وحماية استقلالها الوطني من التدخلات الخارجية.

وقال الدكتور منصف المرزوقي الحقوقي التونسي البارز، ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن انقسام النخب والمعارضات العربية إلى تيارين: ديمقراطي وإسلامي، وعجز هذه القوى عن التوحد فيما بينها، قد أفاد الأنظمة الاستبدادية العربية، التي باتت تلعب على التناقضات، وهو ما مثل عائقا كبيرا أمام التحولات الديمقراطية في الساحة العربية، ومكن الدكتاتورية العربية من تجديد أنفاسها.

واعتبر الدكتور المرزوقي أن الأنظمة العربية، التي اتهمها بالفساد والدكتاتورية وتضييع ما بقي من استقلال، قد باتت اليوم خاضعة بالكامل للنفوذ الأجنبي، لكنها زادت من توحشها وقمعها واستبدادها بشعوبها، مشيرا إلى أن سقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين لن يساهم في دفع المسار الديمقراطي في البلدان العربية، مؤكدا أن الحكام العرب أدركوا الرسالة الأمريكية من وراء إسقاط الرئيس العراقي السابق وإهانته وإذلاله، وباتوا أكثر خضوعا للإدارة الأمريكية، كما باتوا أكثر قمعا لشعوبهم.

وفي حين اتهم الدكتور المرزوقي، وهو رئيس أسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وناطق رسمي أسبق باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، الرئيس العراقي السابق، متهما إياه بالاستبداد، وبتضييع استقلال العراق، إلا أنه أعرب بقوة عن رفضه لإهانة صدام حسين وإذلاله، معتبرا ذلك إذلالا لسائر العرب، وامتهانا لهم.

وهاجم الدكتور المرزوقي قوى المعارضة التونسية بحدة، متهما إياها بالتفسخ والانحلال، وتضييع الوقت، والتناحر على “عظم افتراضي”، هو عظم من سيخلف الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي، مشددا على أنه وحزبه، ومن هو على استعداد للتحالف معه، يتجه إلى الخروج من المجتمع المدني إلى رحابة المجتمع، مؤكدا أن هدف المرحلة هو تشكيل قيادة وطنية موحدة، وصياغة أهداف واضحة تعرض على الشعب وتدعوها على ضوئها إلى التغيير، مع التزام المنهج السلمي، مشددا على اتهام الحكومات الاستبدادية باللجوء إلى العنف وتفجير القنابل، واتهام المعارضين بها، عندما تشعر بقرب نهايتها.

واعتبر رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن المرحلة تقتضي رفع شعار رحيل الرئيس التونسي عن الحكم، واعدا بالعودة إلى تونس في الخريف القادم، من أجل خوض هذه المعركة، وبذل كل ما تستحقه من تضحيات، متهما قوى المعارضة الأخرى، بأنها تتهرب من مواجهة الأوضاع، التي وصفها بالتعفن، متحججة بموضوع دور الإسلاميين والموقف منهم، ومن العمل معهم.

كيف تنظرون لاعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي؟ وما هو موقفكم من نشر صور مهينة له؟ وما هو موقف القانون الدولي من نشر تلك الصور؟

– اعتقال صدام حسين هو مواصلة لانهيار النظام الاستبدادي العربي.. النظام الاستبدادي العربي مثل الجدار المتهاوي، تسقط منه قطعة في كل مرة، واعتقال صدام هو سقوط لقطعة كبيرة من ذلك الجدار.. جزء كبير من الجدار تداعى باعتقال صدام حسين. وكل هذه الأنظمة ستنهار بآلية معينة، لكنها كلها ستنهار. نحن نشاهد اليوم النظام الاستبدادي العربي، الذي أقيم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ينهار جزء فجزأ.

أما في ما يخص موقفي من نشر الصور فأنت تعرف موقفي، فأنا كنت من المثقفين أو السياسيين العرب القليلين في تونس، الذين كانوا ضد صدام حسين بصفة مسترسلة، فلم أجامله، لأنني لم أخلط بينه، في أي يوم من الأيام، وبين القومية، ولم أخلط يوما بينه وبين معاداة الإمبريالية.. الخ.

والمرة الوحيدة التي بصق عليّ الناس في الشارع في تونس، كانت يوم تصديت لغزو صدام للكويت.. وتذكر أني ضربت في رأسي، وأن المرازيق (قبيلة الدكتور المرزوقي) نشروا في جريدة عنوانا كبيرة يقول: “المرازيق يتبرؤون من منصف المرزوقي”، لأن هذا إنسان صهيوني وخائن.. الخ. هم ناس بسطاء، والأمر قد وقع كما تعلم.. بحيث إنني كنت من ألد أعداء هذا الرجل، لكنني لما شاهدت هذه الصور لم أشعر لا بالبهجة ولا بالشماتة.. بالعكس، لقد شعرت بحزن شديد.. حزن من أجل ملايين العرب، الذين اغتروا بهذا البطل.. حزن من أجل الناس، الذين ذهبوا ضحية هذا الشخص.. حزن من أجل الأحلام الضائعة، وحزن من أجل هذه الإهانة، واعتبرتها إهانة موجهة لي شخصيا، لأن هذا الشخص هو رغم كل شيء فهو عربي مسلم، وهو قبل كل شيء إنسان، والطريقة التي تعامل بها الأمريكان معه أعتبرها غير مقبولة أخلاقيا، لأن هدفها كان الإهانة والإذلال.

* لكن البعض اعتبر أن الإهانة موجهة لصدام في شخصه، لا للعرب ولا للعراقيين، فما تقولون في ذلك؟

– لا أنا أعتبر أنها ليست موجهة له وحده، ونحن في منطق حقوق الإنسان نعتبر أنه لكل شخص الحق في الكرامة.. حتى هذا الشخص الذي ضرب الكرامة، وقتل الناس، له، في منطق حقوق الإنسان، الحق في الكرامة.. وأنا مثلا ضد عقوبة الإعدام، وأنا ضد تنفيذها في أي شخص، حتى ولو كان صدام حسين، لأن هناك قضية مبادئ. أنا أعتبر أنه وقع الإخلال بهذه المبادئ. وبطبيعة الحال فقد شعرت بالعار وبالشنار لأن هذا الرجل كان رئيسا عربيا. وهناك لدي قاعدة فأنا أعتقد أن الجبن والقسوة هما وجهان لنفس العملة، فالدكتاتور يكون قاسيا بقدر ما يكون جبانا. وإن شاء الله نتجاوز هذا الإهانة من أجل إفراز طراز جديد من الزعماء، لا يخلطون بين القسوة وبين الشدة وبين الحزم، ولهم منطق.

وعلى كل حال هذا الشخص، وهذه “الشلة” كلها، التي وضعت في الخمسينات انتهت، وانتهت مجللة بالعار وبالشنار، وانتهت في الحفر.

وفي ما يخص القانون الدولي، فليس لمحكمة الآن في العراق أن تحاكم هذا الشخص، لأن ما هو موجود نظام غير شرعي.. وبين نارين أختار محاكمة دولية، لأنه يمكن أن تتوفر فيها ضمانات. والأفضل من ذلك أن يحاكم في العراق من قبل عراقيين، ولكن من قبل محكمة تصدر عن نظام شرعي، وليس عن نظام معين من قبل الأمريكان، لأنها لن تكون محاكمة، وإنما فرصة للقصاص والانتقام.

* ولكن حتى لو حوكم من قبل عراقيين فسيكونون معارضين سابقين له..؟

– (مقاطعا) لهذا أنا لا أعتقد بإمكانية وجود محاكمة نزيهة، وبالتالي فإن أخفف الضررين، كما يقال، هو محاكمة دولية.

* وهل تعتقدون أن الأمريكان سيقبلون بمحاكمة دولية؟

– لا.. لا أعتقد ذلك، لأنهم يخافون كثيرا من الفضائح، بحيث إن محاكمة دولية قد لا يستطيعون التحكم فيها، وهم ساندوا هذا الرجل بقوة. وأنا كنت ضده لأنني كنت أعرف في الثمانينيات أنه صنيعة الأمريكان، وهذا يتأكد يوما بعد يوم. فـ(وزير الدفاع الأمريكي دونالد) رامسفيلد هو نفسه كان يتغزل ويمدح، ويسافر إلى بغداد، حتى يلتقي بهذا الدكتاتور، وهم يعلمون أنه ضرب إخوتنا الأكراد بالغازات الكيمياوية.

وأنا أعتقد أنه لا الأمريكان ولا العراقيين، الذين يعملون عندهم، لهم شرعية محاكمة هذا الرجل، الذي يبقى وصمة عار في جبين الأمة العربية، من دون أدنى شك.

– يرى البعض، مثل اللبناني حازم صاغية، أنه مهما كانت أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، فإن الأنظمة الاستبدادية العربية، قد تلقت لطمة قاسية على أيدي الأمريكان، بغض النظر عن أهدافهم الخاصة.. فهل توافقون على هذا الرأي؟

– أنا لا أعتقد ذلك، بل بالعكس أعتقد أن أمريكا ستزيد من دعمها لمستبديها، وهي لم تحارب صدام حسين، إلا لأنه خرج عن الطوق.. استعملته في الثمانينيات، ثم خرج عن الطوق في التسعينيات فأزالته.. وبالتالي فأنا أعتقد أن الخطير في الأمر أن الرسالة، التي ستوجه إلى هذه الأنظمة، أنه انظروا ماذا يحدث إذا تمردتم؟. ولهذا فهذه الأنظمة ستمعن في الانغلاق، وستمعن في التبعية.

ونحن بدأنا نرى هذا في ليبيا، فالرسالة وصلت إلى الليبيين، ووصلت من قبل إلى النظام التونسي بأنه: “احتموا بنا أكثر من أي وقت مضى، ولا تخافوا من أي شيء مهما فعلتم”. ولا أعتقد أن هذه الأنظمة تشعر بتهديد.. “التهديد قائم إذا خرجتم من الصف، لكن إذا دخلتم فيه، وزدتم في التبعية فمرحبا بكم، مهما كان سلوككم قمعيا في الداخل”.

* هل نحن، مع القرار الليبي الأخير، قد دخلنا في مرحلة خضوع أنظمتنا التام للأجنبي، في مقابل استئسادها في مواجهة الداخل، تماشيا مع قول الشاعر العربي “أسد عليّ وفي الحروب نعامة”؟

– أنا هذه نظريتي منذ البداية.. والأنظمة العربية الاستبدادية قد مرت بثلاث مراحل في ما يخص الشرعية. المرحلة الأولى هي مرحلة الشرعية الثورية أو التقدمية أو شرعية الوحدة العربية.. الخ. وأمام فشل هذا المشروع انتهت هذه الشرعية. ثم في وقت لاحق صار الحديث عن أننا نمتلك شرعيتنا من قوتنا ومن بوليسنا وأجهزتنا الأمنية، ولكم أن تفعلوا ما تريدون، ونحن شرعيتنا نكتسبها من وجودنا في السلطة. والآن بدؤوا يشعرون أن الشعوب بدأت تتحرك، وأن الأجهزة، التي يعتمدون عليها، ربما ليست بالصلابة، التي يعتقدونها. أما الآن فالقوة الوحيدة، التي يعتمدون عليها هي الدعم الخارجي.

وعليه فنحن الآن عندنا مستبدين وطغاة، ولكنهم يتصرفون كما لو كانوا ولاة أجانب. وهذا خطير. وهؤلاء الناس ضيعوا، من أجل البقاء في السلطة، الشرف الوطني، والشرف القومي، وضيعوا كل شيء جميل.. والآن ضيعوا ما بقي من فتات الاستقلال. وهكذا فنحن الآن شعوب تحت الوصاية، والدكتاتوريات العربية هي مجرد مخلب قط للوصاية العالمية.

* ولكن قد يكون الرئيس العراقي السابق صدام حسين هو الوحيد، الذي شذ عن هذه القاعدة، إذ كان مستبدا في الداخل، ولكنه كان ضد الوصاية الخارجية، ووقف في وجهها، وحرص على استقلال قرار بلاده، ولذلك تمت إزاحته..؟

– هذا ممكن، لكن هذا لا يغفر له النتيجة، وهو أنه أرجع الاستعمار، الذي أخرجه العراقيون. في السياسة القضية ليست بالنوايا.. القضية بالنتائج. والنتائج تقول إن هذا الرجل خرب بلاده، وأعاد الاستعمار المباشر إليها، وضرب الأمة. وأنا أعتبر أن أكبر ما تعرضت له الأمة العربية من خراب وتدمير ناتج عن هذا الشخص.

* لكن العديد من الخبراء يؤكدون أنه بوجود صدام أو من دون وجوده، أو حتى لو تخلى عن السلطة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ستغزو العراق وتدمره.. فلماذا تضعون المسؤولية على كاهل الرئيس العراقي السابق؟

– لو لم يحتل الكويت ما كان يحصل ما حصل.. كانوا سيمارسون عليه الضغوط، وقد لا يتعدى الأمر ذلك. وعلى كل حال هذا الموضوع لا نستطيع أن نبت فيه.. ولا نستطيع أن نحكم كيف كان التاريخ سيسير لو.. كل وما هناك أننا لا نستطيع أن نحكم سوى على ما هو موجود. وما هو موجود يقول بأن هذا الرجل قد أدخل الأمريكان إلى المنطقة، وخرب العراق..

* (مقاطعا) ولكن ما نعلمه أنه حين اقترحت بعض الدول العربية تخلي الرئيس العراقي عن الحكم، من أجل منع الحرب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن الأمريكان لن يوقفوا الحرب مهما حصل.. فكيف نتهم الرئيس العراقي السابق بالمسؤولية عن أشياء غيره هو المسؤول عنها؟

– طيب هل يبرر هذا سلوك صدام حسين؟.. لا يبرره مطلقا، والنتيجة أننا الآن قد عدنا إلى مرحلة الاحتلال المباشر، في ما يخص العراق، وعدنا إلى مرحلة الوصاية في ما يخص الأنظمة الاستبدادية الأخرى.. هذا هو الموضوع.

* السؤال مطروح في العالم العربي بحدة، في مواجهة الأنظمة الخاضعة للوصاية.. لماذا لم يحدث، في أي بلد عربي، ما حصل في جورجيا، من هبة شعبية عاتية، تزيح الأنظمة التابعة، وتخلص الشعوب منها؟

– هذا الموضوع معقد. وأنا أقول دائما إن الشارع العربي حتى يتحرك محتاج إلى أهداف واضحة، وإلى قيادة وطنية. لن يتحرك لمجرد التخلص من الدكتاتورية. وهنا تأتي مسؤولية النخب، إذ إنها لم تقدم، إلى حد الآن، لا زعامة أو قيادة جماعية، ولا برنامجا مخططا.. إنها تكتفي برد الفعل، في المقابل فإن الشارع مهيأ للتحرك.

الآن يجب أن نمر إلى مرحلة جديدة. في جورجيا اتفقوا على قيادة، واتفقوا على أهداف.. اتفقوا على أن يسقطوا هذا النظام الاستبدادي، وليس التعامل معه بأي صفة.. رفض الانتخابات.. الخ. ونحن الآن مطالبون في الوطن العربي أن نصل إلى هذه المرحلة. وأعتقد بأن الشارع بدأ ينضج، وربما يأتي الانفجار العربي بعد خمس سنوات من انفجار جورجيا، أو أقل قليلا، أو أكثر قليلا، ولكن ليس لنا من خيارات غير التوجه في هذا الطريق: قيادة وطنية، وعصيان مدني، وأهداف واضحة، هي القطع الجذري مع الدكتاتوريات، وبناء نظام عربي جديد.. ومن دون هذا التوجه لا يمكن للشارع أن يتحرك.

* لماذا اتفقت المعارضة والنخبة الجورجية ولم تتفق أي معارضة عربية على شيء من هذا القبيل؟ وهل المشكل في المعارضة فقط؟ أم إن هناك عوامل خارجية موجودة في الوضع العربي، وغير موجودة في الحالة الجورجية، أو ربما وجدت في جورجيا باعتبارها مسرعا للتغيير، وليس عائقا له كما هو الحال عندنا؟

– وضع الأمة العربية وضع معقد، وهو يخضع إلى عوامل متعددة ومتداخلة. وبالنسبة لي بوصفي رجلا سياسيا فما يهمني هو ما هي مسؤولية الطبقة السياسية؟ العامل الخارجي بالنسبة لي سيبقى دائما عامل ضغط.. ليس هذا هو الموضوع.. أنت لن تغير معادلات العالم بين عشية وضحاها، وإن هذا الخارج يريد أن يتدخل، ويريد أن يفرض شروطه.. المسألة هي ماذا أعددت أنت لمواجهة هذا الخارج. وهنا نرجع إلى مسؤولية النخب، ومسؤولية القوى السياسية العربية.

الأنظمة الاستبدادية تلعب على التناقض بين البديلين: البديل الديمقراطي والبديل الإسلامي. لأنه خلافا لما وقع في الاتحاد السوفياتي أو في أوروبا الشرقية، أنه كان هناك بديل واحد للاستبداد، وهو البديل الديمقراطي. ونحن عندنا بديلان: البديل الديمقراطي والبديل الإسلامي. والأنظمة تلعب على هذين البديلين. أولا تدخل تناقضا بينهما. وثانيا لكي تشتري رضا الغرب فإنها تقول إن البديل الديمقراطي هو أضعف البديلين، والخطر الأساسي هو البديل الإسلامي.. وهذا يعطي تلك الأنظمة مساحة للمناورة، لم تكن موجودة أمام الأنظمة في أمريكا اللاتينية، أو في الأنظمة الشيوعية السابقة. وبالنسبة للديمقراطية، فهذا يمثل عائقا من عوائق النضج والتغيير.

وأنا كرجل سياسي أقول إنه يجب بلورة جبهة ضد الاستبداد. وهذه الجبهة يجب أن تجمع كل القوى الوطنية، لأننا الآن أمام قضية مصيرية، وهي أننا أصبحنا في قبضة محتل داخلي ومحتل خارجي. هذا يتطلب من القوى الوطنية العودة إلى المنطق، الذي كان سائدا في مرحلة حرب الاستقلال، وهو المنطق الذي جمع كل القوى الوطنية من أجل تحقيق هدف مشترك.

وبالنسبة لنا في الحالة التونسية فالفرز الآن ليس بين الإسلاميين والديمقراطيين، بل الفرز هو بين من هم ضد النظام الاستبدادي، ويريدون استبداله، من إسلاميين وديمقراطيين، وبين القوى، التي تريد أن تهادن، وفيها إسلاميون وديمقراطيون. إذا تكونت جبهات وطنية، وخاصة في تونس.. جبهة وطنية يكون هدفها أن لا مساومة على الديمقراطية، ولا مساومة على الهوية، ولا مساومة على.. وتضع خطا وطنيا.. آنذاك يمكن أن نسرع بتفعيل عملنا. أما إذا بقي الاختلاف هو السائد، وهو أن هناك معركة بين الإسلاميين والديمقراطيين، وخصومة بينهما، فإن الاستبداد سيتواصل، لأنه سيواصل اللعب على التناقضات بين هذين العنصرين، ويلعب على دعم الغرب، لأنه بالنسبة للغرب فهذه الأنظمة هي السد الوحيد أمام البعبع الإسلامي، أو المد الإسلامي. وهذا يتطلب عقلنة التيار الديمقراطي حتى يعترف بالهوية، وعقلنة التيار الإسلامي حتى يعترف بالديمقراطية. وإذا وقع التزاوج والتلاقي التاريخي بين الإسلاميين والديمقراطيين، على أساس استعادة الاستقلال الوطني، واستعادة حرية القرار الوطني، وبناء الدولة الجديدة، ليس على مبادئ الإسلام ومبادئ الشريعة، وإنما على الأسس الديمقراطية الأساسية، مع احترام هوية الشعب.. آنذاك سيكون هناك مخرج، وهذا ما أطالب به، وهذا ما أعمل من أجله، ليس فقط على صعيد تونس، وإنما على صعيد الأمة العربية بأسرها.

* وهل تسير الأوضاع العربية أو التونسية في هذا الاتجاه؟

– أنا لا أستطيع أن أتحدث على صعيد الأمة، لأن كل بلد عربي عنده خصوصيات. ومثلا أنا أعلم أنه في سورية هذا يعتبر توجها. فهناك اتفاق على تكوين جبهة وطنية في سورية ضد الاستبداد، وفيها كل الأطراف.

وفي ما يخص تونس فالقضية الأساسية هنا هو الاستبداد المتواصل، والذي يستقوي بالخارجي على الداخل. وأمامه معارضة بدأت في طريق الانحلال والتفكك. وهذا الانحلال والتفكك ظاهر في كل الميادين. ونحن حاولنا، في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، جمع هذه المعارضة الديمقراطية. حاولنا في إطار ما يسمى بالوفاق الديمقراطي. حاولنا في نطاق مبادرة “إكس”. ووصلنا إلى نفس النتيجة، والتعلة دائما وأبدا هي أننا لا نشتغل مع الإسلاميين. ولكن في الواقع ليس هذا هو السبب، وهذه مجرد تعلة. والقضية بالنسبة لجزء كبير من النخبة في تونس هي أنهم لا يريدون مواجهة الاستبداد، بما يتطلبه الأمر من حزم وشجاعة.. أنهم مستعدون للدخول في الانتخابات، بما يعنيه ذلك من قبول بشرعية ابن علي.. أنه بالنسبة لهم القضية الأساسية هي الحريات، في إطار المنظومة الحالية.

بينما بالنسبة لي وبالنسبة للعديد من إخواني في المؤتمر من أجل الجمهورية أنه آن الأوان أن يقع الفرز داخل الساحة السياسية. وهذا الفرز يقوم على قوى لا تساوم في حق الشعب التونسي في الديمقراطية. ولا تدخل في هذه المنظومة، التي تقدم الديمقراطية المشوهة فيها قطرة قطرة.. ولا تقبل اللعب مع ابن علي، وتطالب برحيل ابن علي، وتطالب بحق الشعب التونسي في الديمقراطية. وتتكون ممن يشاء.. كل القوى المستعدة للدخول في الكفاح من أجل الاستقلال الثاني تلتقي على برنامج. والخطوط العريضة لهذا البرنامج موجودة في وثيقة “إكس”، لأن هذه الوثيقة جمعت فيها كل التصورات بالنسبة للدولة المستقبلية في تونس.

وهذه القوى تدخل في عملية تعبئة الشارع وتهيئته وإعداده للعصيان المدني، وإعداده للإضراب العام، وتقوم بتأطيره، وتعطيه أفقا، وتعطيه قيادة جماعية، وتجعله ينخرط في مقاومة سلمية. وأنا أركز كثيرا على موضوع المقاومة السلمية، ليس فقط لأنني رجل سلم، ورجل حقوق إنسان، وطبيب، ولكن لأني أعتقد أن الدكتاتورية حين تشعر بقرب نهاية، فإنها تلجأ إلى العنف، فهي التي ستضع القنابل، وتقول إن المتطرفين وضعوها، لأنها في حاجة إلى العنف لتبقى. ولهذا أنا أركز على أن يكون النضال سلميا، وفي نفس الوقت أن يكون نضالا “شارعيا” (في الشارع). بينما الأطراف الأخرى، وهذا ما يحاولون تكوينه باسم القطب الديمقراطي التقدمي، أو شيء من هذا القبيل، فهم يريدون الانخراط في الانتخابات، ويعترفون بشرعية ابن علي، في آخر المطاف، وبهذه الانتخابات المضحكة، حتى يعطيهم بعض المقاعد…

* (مقاطعا) ألهذا السبب أنتم قاطعتم الندوة الأخيرة التي عقدتها بعض أحزاب المعارضة؟

– نعم نحن قاطعنا. والمؤتمر من أجل الجمهورية داخل الآن في استراتيجية مختلفة تماما، وهي أن هدفنا هو تحقيق الديمقراطية الحقيقية.. المطالبة برحيل ابن علي، وعدم المساومة في حق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية، بكل معانيها، ورفض أي شرعية لابن علي، وتجميع كل القوى الوطنية، التي تقبل بهذا العمل، وخاصة بالتوجه للشعب.. أنا الآن أريد أن نخرج من المجتمع المدني لندخل إلى المجتمع، وأن نتوجه إلى الشارع.. أن نتوجه إلى الشباب، وإلى العمال، وإلى الفلاحين، وأن يكون هناك خطاب تحريضي، وأن يكون هناك خطاب تعبوي، وأن نستعد للمواجهة إذا تطلب الأمر، وبكل التضحيات، والهدف رحيل ابن علي ودولة ديمقراطية.

وكل من يريد أن يلتحق بهذه الاستراتيجية فمرحبا به، وهو مقبول، ونؤسس على هذا الأساس قيادة جماعية، لا أطالب برئاستها، وإنما بالعكس أعتبر أنه حتى تنتهي هذه الأطماع الشخصية، فمطلوب منا البحث عن شخصية اعتبارية كبيرة في السن، تكون هي الناطق الرسمي، وتكون هناك قيادة ديمقراطية جماعية تؤطر هذا الشعب، وتعطيه الأمل، وتعطيه أهدافا واضحة، وتحارب هذا النظام الاستبدادي إلى أن يسقط.

وبطبيعة الحال نحن نعرف أن هناك عاملا خارجيا. وهذا العامل الخارجي سنتوجه إليه للقول إننا نريد تحقيق الديمقراطية، وإننا نريد انتقالا سلميا، وليس لنا معركة ضد الغرب كغرب، ولكننا لا نقبل أبدا أن هذا الغرب.. أو هذه الحكومات الغربية, وبالأساس الحكومة الأمريكية، أن تواصل دعم نظام يستبد بنا، ويستنزف خيراتنا، ويهيننا ويذلنا، وإنه آن الأوان لأن يرفعوا هذا الرجل، وأن يذهبوا به، إذا أرادوا، ولكن نحن لا نريده.

هذا الخط الجديد يمثل قطيعة مع كل الاستراتيجية التي توخيناها حتى الآن، وهو جمع ما يسمى بالمعارضة ككل. من هنا فصاعدا هناك خط استراتيجي وهو خط القطيعة مع السلطة والمواجهة والإعداد والتوجه إلى الشارع، وإعداد الإضراب العام، ومن يريد أن يلتحق فله ذلك، ومن لا يريد فليلعب مع السلطة كما يشاء.. ونحن لن ندخل في قضية الانتخابات.. هذه أفكار سخيفة، وهي أن نساند مرشح حركة التجديد، وهي حزب من أحزاب السلطة، وهو حزب ديكوري.. هذه كلها انتهينا منها.

* بالنظر لكون فريق من المعارضة التونسية غير مستعد للعمل مع حركة النهضة، وفريق آخر، كما كنتم تتحدثون، غير مستعد لدفع تكاليف النضال.. ألا تخشون، في ظل هذا الوضع، من أن تجدوا أنفسكم أنتم وحركة النهضة فقط في هذا التحالف، بعيدا عن سائر القوى السياسية والمدنية التونسية الأخرى؟

– القضية الآن لم تعد بالنسبة لي هي الخشية من هذا الموضوع، أي التحالف مع حركة النهضة. وأنت تعرف أنني لست إسلاميا، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ليس حزبا إسلاميا، وهذا واضح بالنسبة لنا، فالدولة، التي ستنشأ يجب أن تكون دولة ديمقراطية، وليست دولة دينية.. وهذا كله واضح كل الوضوح في العقد الاجتماعي، الذي أمضيناه في ملتقى “إكس”. ولذلك لا أخشى من الاتهام بأن لنا تحالفا مع حركات “ظلامية”.. هذا كله هراء، لا يثنيني عن عزمي، ولا أخشى منه.

وأنا على اعتقاد راسخ بأن هناك قوى تريد إنهاء هذا النظام، وتريد وقف تفسخ المعارضة الحالية. لأن تفسخ المعارضة الحالية ناجم من أنه ليس لها عدو مشترك.. ليس لها هدف مشترك، وبالتالي فهي مشغولة ببعضها البعض، مثل الذين ليس لهم عدو يحاربونه، فيحاربون بعضهم البعض. ونحن لا نريد أن ندخل في هذه العملية.

ومن المحتمل أن نكون في البداية أقلية في هذا الميدان. ولكن أنا على ثقة بأن الناس ستلتحق بنا، خاصة وأن العقد عقد واضح، ومطلبه واضح، وهو دولة ديمقراطية، ودولة حقوق إنسان. ولن نترك أحدا يمارس علينا أي نوع من الابتزاز بالحديث عن النهضة.. نحن بالنسبة لنا الخطر اليوم في تونس هو الدكتاتورية، والخطر هو تمييع هذه النضالات، في أشياء يندى لها الجبين.

لما تنظر إلى الساحة التونسية اليوم تجدها في حالة تفكك، وفي حالة تحلل غير مقبولة.. هذه هي الصورة، التي تعطى عن المجتمع المدني للشعب التونسي، ونحن لا نقبل بهذا، ونحن لسنا طرفا فيها، ونحن خرجنا من هذه الصراعات، ولن نلتفت إلى أي صراع مع أي طرف في الساحة السياسية، وعندنا عدو سنركز عليه هو الاستبداد، ولا شيء غيره. ولن نلتفت إلى كل هؤلاء الناس، إذا هاجمونا أو سبونا أو شتمونا.. عندنا عدو محدد وسنركز عليه هو فقط دون سواه.

* لكن وجودكم في الخارج قد يكون عائقا أساسيا أمام تحقيق هذا التوجه.. أنتم تدعون لعصيان مدني.. والشعب لا يمكن أن يستجيب لشيء من ذلك، وهو يرى قياداته، التي تطالب بذلك موجودة في الخارج.. ومن سيدفع الثمن في الأخير هو من هو موجود في الداخل. أما من هو في الخارج فوضعه مختلف بكل تأكيد…؟

– (مقاطعا) أولا أنا لست الزعيم الأوحد، الذي تتعلق به كل الأنظار، وإذا غاب فكل شيء يغيب. إذا كان هذا هو المنطق فنحن رجعنا إلى منطق الشخصانية والنرجسية.. أنا أعتبر نفسي جزء من…

* (مقاطعا) ولكن السؤال ينبع من أنكم أوضح من يدعو لهذا التوجه..؟

– (مقاطعا).. دعني من فضلك أنهي كلامي.. أنا لم أخرج من تونس، سوى لسبب بسيط، وهو هذا التعفن في حركة سياسية تدور في نفس الحلقة المفرغة.. خمسون شخصا طول الوقت وهم يعقدون الندوات بين بعضهم البعض، ويتحدثون فيما بينهم، ويكتبون نفس البيانات، وإضرابات الجوع تحت أنظار التلفزيون. أنا بالنسبة لي اكتشفت أن هذا لا يؤدي إلى أي شيء، ولذلك فضلت الانسحاب.. فضلت الانسحاب أولا حتى أستطيع أن أبلور هذه الأفكار، وحتى أستطيع أن اتصل بالشعب التونسي عبر الفضائيات، وهذا كان غير متاح لما كنت في الداخل.

لكني أعلن من الآن أنني سأرجع إلى تونس.. أنا راجع إلى تونس بمناسبة الانتخابات، وسأكون عنصرا فاعلا في مواجهة هذه الانتخابات، وسأكون موجودا مع الشعب التونسي. لكني لن أكون موجودا، ولن أقحم نفسي في أي من هذه الصراعات. لن أحضر أي ندوة للمعارضات، ولن أمضي أي بيان، ولن أؤيد من الآن فصاعدا أي إضراب جوع..

هذه بالنسبة لي آليات كلها انتهت.. والمطلوب الآن تأليب المواطنين بصفة سلمية، لكن الهدف هو الشارع والمواطنين، والتوجه إلى الناس.. وبلورة خط سياسي واضح، والمواجهة مع السلطة.. هذا هو الخط، الذي سأسير فيه. وإذا نشبت معارك حقيقة مع السلطة فسأكون منخرطا فيها. وأنا سأكون موجودا في تونس ابتداء من شهر تشرين أول (أكتوبر) القادم، لمواجهة الانتخابات، وسأكون متحملا لمسؤوليتي.. طول عمري تحملت مسؤوليتي، ودفعت ثمنا باهظا، ومستعد لدفع ثمن أكبر من هذا.. والمهم هو تحرير هذه البلاد من هذه الطغمة.

* كلامكم هذا ومقالكم الأخير عن المعارضة يجعل البعض يلمس في الدكتور المرزوقي رجلا قلقا أو محبطا.. وربما كان السبب أنكم كنتم شخصية حقوقية مستقلة، لها علاقة جيدة مع الجميع. أما اليوم فأنتم منافس سياسي لمنافسين آخرين، تريد أن تتجاوزهم وتهمشهم. وربما بهذا يفهم موقف باقي قوى المعارضة منكم.. إلى أي حد يمكن القبول بهذا التوصيف؟

– أنا لست محبطا.. أنا غاضب وحزين، لما أراه من تفكك هذه الطبقة السياسية. الصراعات التي تحفل بها الانترنيت لا تشرف.. الانقسامات لا تشرف.. خاصة أمام الوضع المتعفن، والصعوبات، التي يواجهها الشعب.. هذا الشعب بحاجة إلى قيادات يثق فيها، وتكون واضحة. حاولت بكل الوسائل، خلال السنتين الأخيرتين، بلورة هذه القيادة الجماعية، ولم أنجح في هذا.

الآن الهدف يبقى نفس الهدف: قيادة يثق فيها الناس، وأهداف واضحة. وهذا ما يحتاجه التوانسة اليوم حتى يتحركوا، بحيث أنا أصبحت أريد أن أفصل نفسي، وكل من هم معنا في التيار صاروا يريدون فصل أنفسهم عن الساحة السياسية، التي تستهلك كل الطاقات، ولا تعطي شيئا للشعب التونسي، خاصة وأن عندي ثقة أن أغلب الأطراف الموجودة على الساحة ليست أهدافها إزاحة الدكتاتورية، وإنما التأقلم معها. ونحن نريد إزاحة الدكتاتورية، ولا نريد التأقلم معها. وهذا تحليل جديد ومنطق جديد.

وفي ما يخص المنافسة أنا رددت لكل الناس أن الخصام على من سيكون رئيس الجمهورية المقبل هو خصام “كلاب” تتعارك على عظم افتراضي، وإذا تواصل العراك على هذا العظم الافتراضي، فإن هذا النظام سيورث الدكتاتورية لشخص يأتي بعده، ويأخذ هذا العظم. ونحن نريد الآن اتحاد الناس لإزالة الدكتاتورية، وذلك في إطار قيادة جماعية، ولا أطمع في أن أبرز أكثر من اللازم. والمهم أن تمشي الأمور في الاتجاه الذي يخدم معركة الشعب التونسي مع الاستبداد.

أما إذا سقطت الدكتاتورية، ووضعنا أسسا للدولة الجديدة، فمن حق أي إنسان أن يترشح للانتخابات، والشعب يختار. وأنا سأكون أول من يؤدي التحية للسيد الرئيس، الذي ينتخبه الشعب التونسي بنسبة 51 في المائة. وأنا سأترشح آنذاك للانتخابات الرئاسية، خاصة إذا رشحني حزبي لذلك. وسأكون من بين مرشحين كثيرين لانتخابات حقيقية. لكن طرح من سيكون المرشح من الآن، فهذا خطأ سياسي.. أنت تأتي بالحصير قبل بناء الجامع (مثل تونسي يعني وضع العربة قبل الحصان). لنتكاتف كلنا أولا على إزاحة الدكتاتورية، وعلى وضع قواعد اللعبة، ثم تأتي بعد ذلك العملية الانتخابية.

اليوم الطبقة السياسية مشلولة، بسبب هذه القضية، فمن يتحرك لابد أن نحبط حركته، لأنه سيأخذ من جراء ذلك أسبقية.. هذا غير معقول.. هذا دليل على العقم السياسي. ولذلك كان بإمكاني أن أترشح لهذه الانتخابات (الرئاسية التي ستجري العام القادم)، لأنها سوف تجلب لي الشهرة.. لكن هذا غير وارد، لأننا نريد الآن تجميع القوى الوطنية، لأن القضية الآن هي تخليص الوطن..

الوطن الآن تحت سطوة استبداد داخلي، ووصاية خارجية، ونريد إعطاءه الحد الأدنى من الاستقلالية، والنظام الديمقراطي. وبعد وضع الأسس، لكل فرد الحق في الترشح، ومن الطبيعي أن تكون ترشيحات عديدة، والشعب يختار منها. لكن لا يمكن أن تأتونا بهذه الأطروحات الآن.. هذا خور. هذا الكلام قلته لـ(أحمد) نجيب الشابي (الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي)، ولمصطفى بن جعفر (الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات بتونس)، لكن كلامك يا هذا في النافخات زمرا.

والسبب في هذا أن هؤلاء الناس ليسوا في موقع الفصل مع السلطة.. ليسوا في موقع القول إنه آن الأوان لنقول نحن الآن نريد ذهاب ابن علي.. لا يقولون هذا. ولهذا يحتجوا بالظرف الخارجي، ويقولوا لنا مشكلة الإسلاميين. وقد اكتشفت أن حجة الإسلاميين هي حجة لعدم المواجهة مع السلطة. مع العلم أنني نبهت الإسلاميين إلى أن طرح المصالحة الوطنية يجعلنا نحن أنفسنا ندين هذا التوجه، لأنه خطير جدا طرح هذا الموضوع. فأنت ستتصالح مع من؟ وستتصالح على أي قاعدة، وعلى أي أساس؟. القضية الآن هي أن نبلور القيادة الجماعية، وأن نبلور التوجه الوطني، وأن نضع الآليات لنضال طويل المدى، هدفه واضح، وهو أن على ابن علي أن يرحل.

الاثنين 29 كانون أول (ديسمبر) 2003

لندن – خدمة قدس برس

في ندوة صحفية: حملة تحسيسية ضد التحرش الجنسي في الشغل والتعليم

حول الإعلام في عهد بورقيبة

بقلم: عبد القادر معالج

طالعت بكل إهتمام مقال الأخ محمد العروسي الهاني بجريدة الموقف تعقيبا على مقالي السابق حول الإعلام في عهد بورقيبة. وهو يحتاج إلى توضيح بعض النقاط التي سأتناولها في هذه الورقة.

لقد تولى صاحب التعقيب استعراض خصال بورقيبة وإنجازاته التي لا ينكرها أحد ونسي أهم إنجاز قام به بورقيبة وهو بناء الدولة التونسية وإرساء مؤسساتها الدستورية. لكن ليعلم الأخ العروسي أن هدفي من مقالي المذكور آنفا انحصر في الحديث عن الإعلام دون سواه من القطاعات الأخرى، لذلك لم أتعرّض إلى ماجاء في مقال السيد العروسي الهاني من انجازات أخرى خارجة عن الموضوع المقصود، بيد أني مع ذلك ومع احترامي للرئيس السابق الحبيب بورقيبة فإني أريد أن أذكّر الأخ الكريم أن بورقيبة كسائر البشر ارتكب أيضا أخطاء كثيرة من أكبرها التجربة التعاضدية، وقد اعترف هو شخصيا بالخطأ وطلب العفو من شعبه، وتلك لعمري فضيلة، كما أخطأ أيضا عندما حاول القضاء على الجامعة الزيتونية منارة تونس الأولى، وعندما حاول تحريض الناس على الإفطار في شهر رمضان مقدما المثال على ذلك بصفة علنية. ولبورقيبة أخطاء أخرى لا يتسع المجال لذكرها جميعا في ورقة موجزة.

أما بخصوص موضوع الإعلام، وهو أصل كلامنا، فإني أود أن أذكر الأخ العروسي أنني عملت أكثر من ثلاثة عقود في قطاع الإعلام فخبرت خفاياه وكتاباتي العديدة في الموضوع شاهدة على ذلك. والقول أن بورقيبة لم يكن يتدخل في أي شيء يخص الإعلام مردود على صاحبه، لأنني أعرف الكثير من الذين اتصل بهم هاتفيا ليقدم لهم ملاحظاته وتوبيخاته، منهم من قضى ومنهم من هو حي يرزق، ولا أريد أن أحرج أحد من هؤلاء الأصدقاء بذكر أسماءهم.

فيما يتعلق بجريدة الصباح التي قال صاحب التعقيب أن الرئيس السابق قدم لها مساعدة لا تنكر، فإني أذكره أيضا بأن الجريدة تعرضت للإيقاف مرّة أولى قبل الاستقلال وخاصة مرة ثانية بعد الإستقلال وذلك من 20 أوت 1957 إلى 20 مارس 1958 أي سبعة أشهر كاملة بسبب مناصرتها لصالح بن يوسف، ولم تعد للصدور إلا بعد أن تعهد مؤسسها الحبيب شيخ روحه بإتباع الخط البورقيبي جملة وتفصيلا.

وبخصوص الفترتين الذهبيتين اللتين كانتا محور حديثي عن الإعلام في عهد بورقيبة فإني لا أنكر أن بعض الفضل يرجع إلى بورقيبة. ولكني أؤكد له أيضا أن وزراء إعلام كثيرين وعددهم حوالي عشرين وزيرا لم يستطيعوا أن يحققوا ما حققه الوزيرين اللذين تحدثت عنهما، وأسر إليك أن أحد الوزراء وهو لايزال حيا يرزق، قال لي أن بورقيبة لا يعير أي إعتبار إلى حركة عدم الإنحياز.

ولا أريد مواصلة الحجاج لأن المواضيع التي يمكنني أن أتحدث فيها كثيرة لا يشملها الحصر، لكني أريد في الختام أن أؤكد أني لم أقصد الإساءة إلى بورقيبة لأني أحترمه كثيرا رغم تحفظي على بعض مواقفه، بل إني أردت أن أرد إليه شيئا من الإعتبار بذكر بعض النجاحات التي حققها قطاع الإعلام في عهده.

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 244 الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2003)

لا ينفع الانعاش بعد الوفاة السريرية

اتحاد الكرة التونسي يفاوض سوشو الفرنسي للسماح للبرازيلي سانتوس «الحاصل على الجنسية» بالمشاركة في أمم أفريقيا

ناقد مسرحي يؤكد ان المسرح العربي لم يخرج مما كرسته له السياسة:

التونسي عبد الحليم المسعودي: المسرح حقل مفتوح على المساءلة الديمقراطية

الدستور ـ تيسير النجار

عبد الحليم المسعودي ناقد مسرحي تونسي، يحمل شهادة بكالوريوس من كلية الآداب بجامعة تونس وناقش مؤخرأ اطروحته في الدكتوراه في موضوع (جمالية الفضاء المسرحي)، له العديد من المقالات النقدية في المسرح والسينما والفن التشكيلي، يشارك بشكل متواصل بالمهرجانات المسرحية التي تقام في الأردن بوصفه ناقدا متخصصا، وقريباً سيصدر له كتاب نقدي حول تجربة المخرج التونسي فاضل الجعايبي.

المسعودي يؤكد ان في المسرح العربي أصواتاً مسرحية جديدة في الكتابة والاخراج والابداع المشهدي تخترق هذه الحالة الراكدة لتعبر عن دور الفن المسرحي في الاختلاف وفي حرية التعبير وفي المساءلة الديمقراطية لأن المسرح برأيه مجال للحوار والجدل ونشاته الأصلية هي نشأة ديمقراطية منذ عهد الأغريق كما يصف الناقد المسعودي الذي معه هذا الحوار: * ماذا عن الدور الذي تقوم به كناقد مسرحي اتجاه المجتمع؟ – ان الدور الاساسي الذي بامكان الناقد أي ناقد كان في أي مجال من المجالات المعرفية أو الفنية يتأكد بمدى ما يستطيع ان يفتح من نوافذ جديدة يتم من خلالها اعادة النظر بالاشياء، والمفاهيم، والرؤيا، واستدعاء القارئ، والمتلقي والجمهور، الى لحظة ممكنة للمساءلة ولتأويل البديهة، فالعملية النقدية في المحصلة هي عملية وساطة تربط طرفي اللحظة الابداعية، لحظة الانشاء ، ولحظة التلقي، أما بخصوص النقد المسرحي فانه مجال معرفي مطالب بتقديم ايضاحات وصياغة مفاهيم جديدة خاصة ومتعلقة بعالم المسرح الشاسع. الناقد المسرحي لا يشعر بالضرورة بانه يقدم شيئاً ملموساً، ولكنه عبر ما يراكمه فانه يقدم الفعل في المسرح، واذا حصل هذا الفعل، أي فعل التقدم بالمسرح فانه يقدم بالحركية التفاعلية المتعلقة بالمجتمع، خاصة اذا كان هذا النقد أو الناقد في علاقة عضوية أي علاقة تساؤلية دائمة حول كل ما يخص تحولات المجتمع، وانتاجاته الرمزية.

* برأيك هل يمكن ان يوجد مسرح جيد في ظل أوضاع حضارية متردية؟ – صحيح ان الأوضاع العربية تمر بأحلك فتراتها، وصحيح أيضاً ان جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية لا تكاد تلعب دورها المأمول في اخراج الفعل الابداعي والفكري من دائرة الاستهلاك العام، وصحيح انه ثمة تخاذل ونوع من الاستقالة الواضحة للمثقف العربي، وحتى لدور السياسي لكن المسرح يشهد تطوراً جزئياً في تطور الوعي العربي ويحاول ان يبلور في ذلك رؤية جديدة للانسان العربي الجديد، والمسألة في رأيي متعلقة بالاساس بطبيعة الفعل المسرحي في حد ذاته باعتباره فعلاً مرتبطاً بآليات التفاعل المباشر مع الواقع لأن طبيعته كفن حي لها المقدرة على النقد وعلى اتخاذ المسافة اللازمة من أي واقع كان ، ولأن المسرح فن ينجز في الجسد وفي المهجة البشرية فهو عندما يكون صادقاً يكتسب مناعة من التسطيح والمجاراة وتكريس اللغة الخشبية لأنه قادر على النفاذ لجوهر الاشياء فلا غرابة ان نجد مسرحاً متطوراً في ظل أوضاع حضارية متخلفة.

* وهنا يبرز سؤال حول المساءلة الديمقراطية وحضورها في المسرح العربي؟ – المسرح كله مرتبط بشكل ما برؤية سياسية والسياسي هو ليس المعنى القصري أي علاقة النفوذ والسلطة بل انه السياسي بمعناه العام، والحق ان الفعل المسرحي العربي العام ما يزال تحت رحمة الخطاب التقليدي ويكرس ما يكرسه السياسي، ومثلاً المسرح الاستهلاكي والترفيهي الطاغي بالمسرح العربي هو ما يخدم بشكل ما السلطة السياسية باعتباره يعطل الملكة النقدية عند المتلقي، ولا غرابة ان نجد في المسرح العربي نفسه أصواتاً مسرحية في الكتابة والاخراج والابداع المشهدي تخترق هذه الحالة لتعبر عن دور الفن المسرحي في الاختلاف وفي حرية التعبير وفي المساءلة الديمقراطية لأن المسرح مجال للحوار والجدل ونشاته الأصلية هي نشأة ديمقراطية منذ عهد الأغريق ولعل بعض التمظهرات أولنقل بعض الذرى الابداعية الكبرى في الوطن العربي تعبر بشكل ما عن امكانية مساهمة الفن المسرحي في المسألة الديمقراطية الوطنية، وليس الديمقراطية المعولمة المعلبة.

* علاقة المسرح بالمسائل المصيرية؟ – القضايا المسكوت عنها للأمة كثيرة ويتم حجبها باسم مصائر الأمة الكبرى، واعتقد مثلاً ان المسألة التعليمية، ومسألة البطالة، ومسألة تطوير وتحديث القوانين المدنية، وكلها مسائل مصيرية، وان كان المسرح يقترب من هذه المسائل المصيرية الكبرى التي نتحدث عنها فهل يمكن مثلاً ان نتحرر وان نتوحد بجماهير عريضة تقضى معظم وقتها في مشاهدة التلفزيون، وفي اعتبار شخصية الشيخ متولى شخصية نموذجية مثلى للمجتمع العربي، وكيف يمكن ان نتحرر ونحقق الديمقراطية بجماهير معطلة العقل والجسد تعمر المقاهي، ولذلك فان المسرح حين يهتم أو يدق أجراس الخطر حول مسألة التعليم والأنتباه لمسألة الأمية فانه يحقق ويساهم في حل ما نسميه بالقضايا المصيرية للأمة.

* من أين أرتبطت فكرة ” الترف ” بالمسرح؟ – ذلك يعود للمسؤول الاقتصادي وللمسؤول عن البنى التحتية للمجتمع العربي فالأغلب تنقصه الثقافة وعلينا ان ندرك انه لا يمكننا ان نتطور وحتى ان نبيع سلعة دون ان يكون هذا التطور الاقتصادي مسنوداً بتطور ثقافي، وما يحدث في العالم الآن على المستوى الاقتصادي واقصد هنا الاقتصاد الغربي فقوته لا تكمن فقط في آلياته وانما تكمن في كونه انتاج مجتمعات وطبقات اجتماعية أسست منتوجها من خلال الثقافة والفن والابداع الفني.

* هل ثمة معايير محددة للتجريب المسرحي؟ – يبدو لي ان الفن المسرحي هو الفن الذي يكاد ان يكون الوحيد الذي يخضع للضوابط ويعود ذلك الى طبيعته الصعبة وهذه الصعوبة كامنة بالاساس في طبيعة الفن المسرحي الذي يتأسس على ازدواج لحظة الحياة والموت، بمعنى ان العرض المسرحي بجوهره هو ذلك يولد في اللحظة التي يموت فيها، فالعرض المسرحي محكوم عليه بالزوال دائماً ولعل صفة الزوال والهشاشة هذه هي التي تجعل منه ذلك الفن الخاضع لجملة من الضوابط. فما بالك اذا كان العمل المسرحي حقلاً مفتوحاً على التجريب فان ذلك يتطلب من صاحب العمل الانتباه الدقيق للآلات المتحكمة بالعمل المسرحي من زاوية كونه عرضاً مسرحياً أولاً، ومن زاوية كونه قائماً على خلفية سابقة يريد ان يفتح لها مجالات جديدة وهذه هي الأهداف الكبرى للتجريب. ولنوضح أكثر مثلاً: لو نقوم مثلاً بالتجريب على مسرحية لشكسبير أو لتشوخوف أو لسترندبرج فعلى المخرج المسرحي ان يدرك تلك الضوابط المتحكمة في هذه الاعمال ثم بامكانه بعد ذلك التصرف وفق مشروعه التجريبي، معنى هذا ان التجريب المسرحي ليس عملية اعتباطية أو ترفاً جمالياً أو بذخاً بل التجريب قدرة هائلة في التحكم بتلك الضوابط وتوظيفها في سياق اكتشاف مدارات ابداعية جديدة أو بكر، وللأسف الشديد فان التجريب المسرحي مثل ما نرى انتاجاته في المسرح العربي لا ينبع في الحقيقة من معرفة ومن حاجة ماسّة للتعبير تجريبياً بل ان التجريب يظل في أقصى الحالات مجرد ذريعة لتمرير مفاهيم ورغبات ونزوات موغلة في الضبابية وضعف الادراك.

French mayor defends Muslim veil ban at weddings

Reuters, le  29.12.2003 à 16h04

    PARIS, Dec 29 (Reuters) – A suburban Paris mayor who banned all religious symbols from civil weddings as part of France’s campaign against the Islamic veil brushed off on Monday criticism that his hard line would alienate Muslims.

            Jacques Martin, a member of President Jacques Chirac’s conservative UMP party, reacted after a cabinet minister warned him France’s strict separation of church and state did not mean a couple could not express personal convictions at its wedding.

            Earlier this month Chirac proposed a draft law to ban religious symbols such as headscarves, Jewish skullcaps and large Christian crosses in schools and public institutions.   

            Martin’s ban is one of several cases of official zeal over the issue. In another, a bank branch refused to admit veiled customers.

            The proposed ban has triggered loud protests from the five million-strong Muslim community, the largest in Europe making up about eight percent of the French population. Many Muslims say wearing a veil is required by Islam.

            “The state does not have to adapt to Islam today just as it did not adapt to Judaism and separated itself from Catholicism 200 years ago,” Martin, mayor of Nogent-sur-Marne east of Paris, told the daily Le Figaro. He banned the veil at civil weddings in November.

            Patrick Devedjian, a minister in Prime Minister Jean-Pierre Raffarin’s cabinet, warned Martin last week of the risk of alienating citizens.

            “A civil marriage service is often the only ceremony marking the wedding,” he said. “Participants…find it natural on such an occasion to act according to their traditions.”

            Couples marrying in France must be wed at a civil ceremony at their local city hall and may also have a religious wedding.  

Voile: 150 étudiants iraniens manifestent devant l’ambassade de France

AFP, le 29.12.2003 à 14h08

            TEHERAN, 29 déc (AFP) – Quelque 150 étudiants islamistes,  notamment de nombreuses filles en tchador, ont manifesté lundi  devant l’ambassade de France à Téhéran pour protester contre le  projet d’interdiction du port du voile islamique dans les écoles,  selon des témoins.

            “Nous vous demandons de revenir sur cette décision, sinon nous  vous rangerons parmi les ennemis du peuple musulman aux côtés des  Etats-Unis”, ont affirmé les organisateurs dans un communiqué lu à  la fin du rassemblement.

            Les étudiants, parmi lesquels se trouvaient de nombreuses jeunes  filles en tchador noir, ont également demandé au président iranien  Mohammad Khatami “d’utiliser les voies diplomatiques pour demander à  la France de revenir sur cette décision”.

            “Mort à la France” ou encore “mort à Chirac le sioniste”, ont  scandé des manifestants à la fin du rassemblement officiel.

            Le même groupe a jeté des tomates contre les murs de l’ambassade  après la fin du rassemblement officiel.

            “Jacques Chirac, la femme musulmane sans le hijab est  prisonnière du regard des autres, laissez les musulmanes vivre  libres avec le hijab”, lisait-on sur un écriteau, tenu par une femme  portant non pas le tchador mais le negab, un long tissu qui couvre  le corps de la tête aux pieds, y compris le visage avec seulement  deux trous devant les yeux.

            “La femme musulmane mourra mais n’acceptera pas l’humiliation”,  affirme un autre écriteau.

            Une pancarte remerciait néanmoins le peuple français pour l’aide  apportée aux sinistrés de Bam (sud-est de l’Iran), ville ravagée  samedi par un séisme meurtrier.

            La position du président français Jacques Chirac en faveur d’une  loi qui interdirait dans les établissements scolaires les signes  religieux “ostensibles”, y compris le foulard islamique, a suscité  l’indignation dans de nombreux pays arabes et musulmans.

Une femme portant un voile refoulée à l’entrée d’une banque à Paris

AFP, le 26.12.2003 à 16h31

            PARIS, 26 déc (AFP) – Une femme portant un foulard islamique a  été refoulée par un vigile à l’entrée d’une agence de la Société  générale à Paris, un incident qualifié d’excès de zèle dans  l’application des consignes de sécurité par la banque.

            L’incident, rapporté par Le Monde daté de vendredi, provoque une  certaine émotion sur les forums de discussion de plusieurs sites  internet musulmans.

            Selon plusieurs internautes, la mésaventure survenue lundi à  cette cliente d’une agence du XIXe arrondissement, au nord de Paris,  ne serait pas un cas isolé.

            Une affichette apposée à l’entrée des agences de la Société  générale demande aux clients, par mesure de “sécurité”, de “bien  vouloir ôter foulard, casquette, casque ainsi que tout autre  couvre-chef ou lunettes de soleil”. Le vigile a demandé à cette  femme de retirer son foulard, ce qu’elle a refusé.

            “Ces consignes de sécurité existent depuis plusieurs années et  n’ont pour but que de prévenir d’éventuels braquages, mais les  employés savent faire la distinction entre d’éventuels gangsters  casqués et une cliente dont le visage est reconnaissable”, a-t-on  fait valoir au service communication de la Société générale,  interrogé par l’AFP.

            “Le vigile a vraisemblablement interprété les consignes  strictement, et l’affaire a pris de l’ampleur en raison du  contexte”, a-t-on ajouté en invoquant un “zèle excessif” de l’agent  de sécurité.

            La décision d’interdire par la loi le voile islamique à l’école,  annoncée la semaine dernière par le président de la République, est  plébiscitée dans le pays mais est décriée par la communauté  musulmane en France et ailleurs dans le monde.

AFP                

L’archevêque de Cantorbéry dénonce la loi sur le voile en France

Reuters, le 25.12.2003 à 18h21

    LONDRES, 25 décembre (Reuters) – L’archevêque de Cantorbéry a critiqué l’attitude de la France par rapport au foulard islamique, lors de son premier sermon de Noël en tant que chef de l’Eglise d’Angleterre.

   “Il n’est pas surprenant que le pouvoir séculier ait parfois peur de la religion”, a dit Rowan Williams aux fidèles massés dans la cathédrale de Cantorbéry, dans le sud de l’Angleterre.

            Le chefs spirituel de l’Eglise anglicane a développé ce thème en critiquant la décision de la France d’interdire le port du foulard islamique dans les écoles.

            Williams, qui est à la tête de 70 millions d’Anglicans à travers le monde, a condamné ceux qui commettaient des attentats au nom de la religion et a appelé à plus de compréhension entre les musulmans, les juifs et les chrétiens.

            Son sermon clôt une année difficile pour Williams, devenu le 104e archevêque de Cantorbéry en février. Il a dû notamment se battre pour maintenir l’unité de la communauté anglicane après la consécration, en novembre dernier, d’un évêque homosexuel aux Etats-Unis.

Mgr Williams : l’interdiction du port du voile traduit la peur de la religion

AFP, le 25.12.2003 à 12h49

            LONDRES, 25 déc (AFP) – Le chef spirituel de l’Eglise anglicane,  Rowan Williams, dans son sermon de Noël prononcé jeudi, a estimé que  la décision française d’interdire le port du voile islamique n’était  pas un débat propre à la France et qu’elle traduisait une peur  séculaire à l’égard de la religion. 

            “La proposition d’interdire le port du voile islamique dans les  écoles françaises suggère qu’une certaine nervosité demeure quant  (au fait de) laisser son engagement (NDLR: religieux) apparaître  publiquement”, a déclaré Mgr Williams dans son sermon annuel à la  cathédrale de Canterbury (sud-est de l’Angleterre, jeudi matin. 

            “Ce n’est pas tout à fait surprenant dans un environnement  séculaire qui considère la religion pas seulement avec suspicion ou  incompréhension, mais avec peur”, a jugé le prélat.

            “Et au cas où nous penserions que tout le débat n’est qu’un  problème français”, a-t-il également souligné, “nous devrions  reconnaître juste un peu de ce même malaise dans les ricanements  nerveux suscités par la foi religieuse du Premier ministre,  surgissant de temps en temps dans les médias”.

            Dimanche, déjà, Mgr Williams avait qualifié la décision du  gouvernement français de “provocatrice” et de “destructrice”, dans  l’hebdomadaire Sunday Times.

            “Historiquement, cela s’explique, hélas, par le fait que la foi  religieuse a trop souvent été le langage des puissants, l’excuse à  l’oppression, l’alibi à l’atrocité”, a-t-il regretté.  

            “Or, cela renaît avec la menace de la terreur semée au nom de la  religion alors même que les représentants de cette religion ont, à  tout niveau, sévèrement condamné une telle attitude, incompatible  avec la foi”, s’est alarmé Mgr Williams. 

            “La foi n’est ni une perversion humaine, ni une excentricité  marginale et privée”, a encore souligné le chef religieux. 

             L’archevêque de Canterbury a prêché en faveur d’une foi  chrétienne qui s’engage “véritablement du côté de l’humanité” et  s’unissse aux autres grandes religions.

            “Les chrétiens, les musulmans, les juifs et les autres doivent  être solidaires et parler en faveur de chacun dans les temps de  tension ou de harcèlement”, a-t-il plaidé. 

            Dans l’hebdomadaire dominical Sunday Times, l’archevêque  Williams avait également estimé que la détention de neuf musulmans  britanniques sur la base militaire américaine de Guantanamo (Cuba),  et celle d’une quinzaine de musulmans incarcérés sans jugement  depuis plus d’un an en Grande-Bretagne, risquait de compliquer les  relations avec les musulmans modérés.

    AFP, le 24.12.2003 à 15h11

            TEHERAN, 24 déc (AFP) – 192 députés, en majorité réformateurs,  du parlement iranien ont envoyé une lettre au parlement français,  lui demandant de ne pas voter le projet de loi visant à interdire  les signes religieux “ostensibles”, y compris le voile islamique, à  l’école, a rapporté mercredi l’agence Irna.

            “Le parlement français, conscient de l’importance des relations  culturelles, économiques et politiques que la France entretient  traditionnellement avec les communauté musulmanes, doit éviter  l’apparition d’un noeud gordien dans (ces) relations”, selon la  lettre signée par 192 députés, sur les 290 que compte le parlement.

            “Il est à craindre que l’opposition au voile des femmes et  filles musulmanes en France apparaissent aux yeux des musulmans, non  pas comme un signe de liberté, mais comme une action imposant des  limites à la pensée musulmane”, ajoute le texte.

            “Une telle décision pourrait remettre en cause toutes les  déclarations de l’Occident en faveur des droits de l’homme et de la  liberté et pourrait rappeler les actions colonialistes et  interventionnistes des pays occidentaux aux 19ème et 20ème siècles”,  souligne-t-il.

            Mardi, le président réformateur iranien, Mohammad Khatami, a  demandé au gouvernement français d’annuler “sa décision erronée” en  faveur de l’interdiction du voile islamique à l’école.

            “J’espère que le gouvernement français, qui se veut à  l’avant-garde de la défense de la liberté, de l’égalité et de la  fraternité, annulera cette décision erronée”, a déclaré M. Khatami.

            Depuis mardi, de nombreux responsables politiques, dignitaires  religieux et associations ont pris la parole pour dénoncer la  position du président français Jacques Chirac sur ce sujet.

            Plusieurs dignitaires religieux ont publié des avis (fatwa) pour  la condamner.

            Des étudiants islamistes ont annoncé l’organisation d’une  manifestation devant l’ambassade de France à Téhéran, sans toutefois  en préciser la date.

            Après des mois de débat passionné, le président français Jacques  Chirac, suivant les principales recommandations d’une commission de  “sages” qu’il avait sollicitées, a tranché mercredi dernier en  faveur d’une loi pour interdire les  notamment le foulard islamique,  la kippa juive et les “grandes croix” chrétiennes.

Associated Press, le 23.12.2003 à 19h51

            PARIS (AP) — Une loi interdisant le port à l’école de signes religieux dont le voile ne sera pas un “remède miracle”, a prévenu mardi le président de la Conférence des Evêques de France Mgr

Jean-Pierre Ricard, qui demande “un accompagnement pédagogique”.

            “La loi comme étant le remède miracle répondant à toutes les difficultés qu’on rencontrerait (…), c’est illusoire”, a jugé l’archevêque de Bordeaux sur France Info. “L’application d’une loi

ne nous dispensera jamais d’un accompagnement pédagogique et d’une attitude éducative.”

            Aux yeux du responsable catholique, “le président (de la République Jacques) Chirac était dans son rôle de rappeler à l’unité, une unité qui s’enrichit aussi par l’accueil, l’intégration des différences”.

            “Le président a opté pour (…) une loi qui rappelle aussi qu’il y

a des signes dont le port peut être susceptible d’amener un trouble. Pourquoi pas”, a-t-il commenté. “Voyons comment très concrètement elle peut s’appliquer.”

            L’Eglise catholique française s’était prononcée contre une loi interdisant le port du foulard à l’école, la qualifiant de “régression et de restriction de la liberté religieuse”. “Les effets risquent d’être beaucoup plus dévastateurs que la solution apportée aux problèmes concrets” que pose le port du foulard à l’école, avait ainsi expliqué Mgr Ricard début novembre.

Associated Press

AFP, le 22.12.2003 à 18h46

            BEYROUTH, 22 déc (AFP) – Le mufti sunnite au Liban, cheikh  Mohammad Rachid Qabbani, a “regretté” lundi la décision du président  français Jacques Chirac en faveur de l’interdiction du foulard  islamique à l’école, également critiquée par le Hezbollah chiite.

            “Nous regrettons que la France interdise à la femme musulmane de  porter le voile (…) car cette décision va à l’encontre de la  liberté de la femme musulmane dans le choix d’habits qui  n’exacerbent pas les sentiments des non musulmans, à moins qu’ils ne  haïssent l’islam”, a déclaré cheikh Qabbani.

            Selon lui, le port du voile est “un devoir religieux cité dans  le Coran” et l’interdire “s’inscrit dans le cadre de l’hostilité à  l’islam qui se répand dans certaines régions du monde”.

            Cheikh Qabbani, violemment hostile au mariage civil au Liban, a  rappelé qu’il “s’oppose avec force à l’instauration de la laïcité  dans le monde arabe car elle représente un danger pour les libertés  individuelles et religieuses en général, et pour les règles de  l’islam, qu’elle réprime en particulier”.

            De son côté, le responsable du Hezbollah pour le Liban sud,  Nabil Qaouq, a critiqué la décision de M. Chirac sans le citer ou  citer la France, en faisant assumer aux Etats-Unis la responsabilité  des “défigurations dont l’islam fait aujourd’hui l’objet”.

            “Ce qui se passe en Europe constitue une atteinte aux slogans de  démocratie et de liberté avant de constituer un défi aux musulmans  et à la nation islamique”, a-t-il dit dans un discours prononcé au  Liban sud.

            Dans le même temps, les organisations féminines du Hezbollah ont  critiqué dans un communiqué la décision de M. Chirac et ont appelé à  une “réunion de concertation” mercredi.

            “Le voile est un acte de foi né de la pensée et de la doctrine  d’un individu et non un acte de défi social ou communautaire”,  ont-elles jugé, soulignant que les “justifications pour l’interdire  en France n’étaient pas convaincantes”.

            Samedi, le guide spirituel des intégristes chiites libanais,  cheikh Mohammad Hussein Fadlallah, avait critiqué cette décision,  estimant qu’elle portait “atteinte au droit de l’homme musulman”.

            Le président français s’est prononcé le 17 décembre pour  l’interdiction à l’école des signes religieux “ostensibles”,  notamment le foulard islamique, la kippa juive et les grandes croix  chrétiennes.