29 août 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1562 du 29.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


جمعية نساء ضد العذيب تطالب بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين اللجنة العربية لحقوق الإنسان: لا لخطف الصحفيين
الصباح: بعد أن فتح المجلس الدستوري باب الترشحات للانتخابات الرئاسية – هل تقدم الملفات في الأسبوع الثاني من سبتمبر؟
د منصف المرزوقي: في آداب الحوار
برهان بسيس: تقرير مصطفى بكري

الصباح: خطوات جديدة لتكريس ولاء المؤسسة العسكرية الجزائرية لبوتفليقة الشروق: هل هذا اعلام عربي ؟

لال خان: الإسلام و أمريكا ….أصدقاء أم خصوم ؟


Voix Libre: Communiqué à propos des journalistes otages

ADPM: Tunisie – Un candidat aux élections présidentielles entame une tournée canadienne

Index on Censorship: Tunisia: Clampdown on the internet continues

La Presse: Exportation de know how : une société tunisienne s’impose à l’échelle internationale

El wehda: Harcèlement sexuel + LOI et FOI

Balha BoujadiAi-je le droit d’être anti-islamiste ? Zouhair Yahyaoui: L’Association des Journalistes Tunisiens sombre dans la délinquance

Le Jeune Indépendant: Campagne céréalière 2003-2004  – Le Maroc a produit le double de l’Algérie

Le Monde: L’homme qui a inventé Bush


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Voix Libre Association oeuvrant pour les droits de l’Homme  

 
Communiqué
Paris le 29 aout 2004
Voix libre exprime sa vive inquiétude quant au sort de Christian Chesnot, pigiste des radios publiques Radio France et Radio France Internationale (RFI), et Georges Malbrunot, envoyé spécial du Figaro et de Ouest-France et correspondant de RTL, pris en otage en Iraq occupé depuis le vendredi 21 août, et soutient pleinement leurs familles et leurs équipes dans cette épreuve pénible. Nous dénonçons cet acte odieux qui indique qu’il existe manifestement une volonté préméditée de nuire aux relations entre la France et le peuple Iraqien et d’envenimer les relations entre les musulmans français et leur république. Certes le caractère circonstanciel et contestable de la loi anti-voile a été dès le départ décrié par l’ensemble des défenseurs des droits de l’homme et des libertés individuelles en France et ailleurs et par des partis politiques français, mais cette affaire reste une affaire intérieure au peuple français. Nous souhaitons vivement que les différentes initiatives aboutiront rapidement à la libération inconditionnelle de Messieurs Christian Chesnot et Georges Malbrunot et de tous les autres otages. Rappelons enfin que c’est l’invasion américaine qui est à l’origine du chaos qui règne dans ce pays et des drames quotidiens dont il est le théâtre.    Dr Ahmed AMRI, Président Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot – 93170 Bagnolet- France Tel : 33 6 26 37 49 29    Fax : 33 1 43 63 13 52     Email : voixlibre2003@yahoo.fr

نداء

جمعية نساء ضد العذيب تطالب بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين

تلقت جمعية نساء  ضد التعذيب بتونس ببالغ الاستغراب خبر اختطاف الصحفيين الفرنسيين كريستيان شسنوت  وجورج مبرينو من قبل مجموعة عراقية مسلحة ومما زاد استغرابنا تهديد المجموعة بقتل الصحفيين ما لم تبادر الحكومة الفرنسية بإلغاء القانون الذي يمنع ارتداء الزي الاسلامي في المدارس الفرنسية. وجمعيتنا التي طالما دافعت عن حق المرأة المسلمة في ارتداء ما يوافق عقيدتها الدينية من لباس معتبرة القوانين التي تضيق على المرأة في هذا المجال شكلا من العنف المعنوي ضد المرأة وتدخلا في أبسط حقوقها المكفولة في الشرائع السماوية والمواثيق الدولية: – تندد باختطاف الصحفيين وكل عمليات الاختطاف التي يتعرض لها مدنيون لا علاقة لهم بالعمل العسكري وتندد بالخصوص بعملية القتل الوحشي للصحفي الإيطالي انزو بالدوني. – تلفت نظر الخاطفين إلى أن هذه الممارسات لا تفعل إلا أن تسوق الرياح إلى طواحين الجهات المعادية للإسلام والمسلمين والتي تعمل على إلصاق تهم الإرهاب والبربرية بهم. – توجه نداء إلى الجهة الخاطفة باسم الآلاف من النساء التونسيات الممنوعات من ارتداء الزي الإسلامي إلى المسارعة بإطلاق سراح الصحفيين والاعتذار للشعب الفرنسي الذي وقف وقفة صارمة ضد احتلال العراق ومناصرة للقضايا العربية. – تدعو إلى اعتماد الوسائل السلمية المدنية للتنديد بالقانون الظالم القاضي بمنع المرأة من اختيار لباسها. لندن في 29 أوت 2004 منجية العبيدي جمعية نساء ضد التعذيب بتونس fctt@hotmail.com mob:0044(0)7733478770


اللجنة العربية لحقوق الإنسان ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS       

لا لخطف الصحفيين

تلقت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الأسف نبأ اختطاف الصحفيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو في العراق يوم الجمعة المنصرم. وهي تعرب عن قلقها العميق على سلامتهما النفسية والجسدية. إن المطالب التي نسبت للجماعة المسلحة التي قامت بالاختطاف لا يمكن بأي حال أن تبرر هذا العمل المشين، خاصة وأن المختطفين طالبوا من قبل بعدم التدخل الأجنبي في الشؤون العراقية. كيف والحال هذا أن نفهم موقفهم عندما يتعلق الأمر بالوضع الفرنسي الداخلي (قضية الحجاب)؟ إن مسلمي فرنسا يملكون من الوسائل السلمية ما يكفي للبحث عن الحلول الأنسب لمشاكلهم، خاصة وأن عملا كهذا، لا يمكن أن يخدم لا القضية العراقية ولا قضايا الإسلام. أما الصحفيّين المختطفين اللذين وضعا حياتهما في خطر عندما ذهبا للعراق للقيام بعملهما كشاهدين على مآسي هذا البلد، فلا يمكن أن يرد لهما الجميل بهذه الطريقة المشينة. في هذه اللحظات الصعبة على عائلات المختطفين، تتوجه اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى هيئة العلماء المسلمين في العراق وإلى كل المعنيين بهذا الملف والقادرين على التأثير فيه، للتدخل السريع لإنقاذ حياة الصحفيين شينو ومالبرونو والعمل لإدانة ووقف عمليات خطف الصحفيين والمدنيين الأجانب في العراق. باريس في 29/8/2004 
 

Communiqué de presse

 

Pour diffusion immédiate

 

Tunisie : un candidat aux élections présidentielles entame une tournée canadienne

 

Ottawa et Québec, le 30 août 2004

 

Invité par l’Association pour les droits de la personne au Maghreb (ADPM), Me Ahmed Nejib Chebbi, Secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP), commence une tournée canadienne qui l’emmènera d’Ottawa à Québec en passant par Montréal.

Candidat aux élections présidentielles tunisiennes du 24 octobre 2004, Me. Chebbi se rend au Canada, début septembre, pour prononcer deux conférences publiques. Il s’entretiendra également avec des leaders d’opinion canadiens et québécois. Avec des leaders politiques libéraux, bloquistes, néo-démocrates et péquistes et avec les chefs des grands syndicats québécois, Me Chebbi discutera des droits et libertés en Tunisie.

 

Militant de longue date, Me Chebbi fait partie de ces démocrates qui se battent au quotidien contre l’arbitraire des pouvoirs autoritaires dans le monde arabe. Ses conférences porteront sur l’actualité des libertés en Tunisie dans un contexte de  blocage politique et d’étouffement de toutes les voix discordantes. Il mettra en avant les priorités du mouvement démocratique tunisien : l’alternance au pouvoir, l’amnistie générale pour les prisonniers d’opinion et la liberté d’_expression.

 

Interdit de présenter son candidat aux élections présidentielles par une loi faite « sur mesure », le PDP présentera des candidats aux échéances législatives (qui se dérouleront le même jour les présidentielles) dans les 26 circonscriptions que compte la Tunisie. Prônant une démarche de « participation contestataire », Me Chebbi ne se fait aucune illusion sur les résultats de ces élections. Selon lui : « le pouvoir [tunisien] a vidé cette double échéance de son contenu électoral. Il a ouvert, par les réformes constitutionnelles, la voie à une nouvelle présidence à vie [et à] la reproduction d’un système de parti unique, vieux de 50 ans dans notre pays ».

 

Le Programme des conférences publiques de Me Ahmed Néjib Chebbi :

 

À Québec : le jeudi 9 septembre 2004, de 19 Heures à 21 Heures, Université Laval, Pavillon Louis-Jacques-Casault, salle 0170. Conférence présidée par Mme Lise Garon, professeure en communication publique à l’Université Laval (Québec) et spécialiste du Maghreb.

 

À Montréal : le vendredi 10 septembre, de 19 Heures à 21 Heures, Centre Saint-Pierre, 1212 Panet (Métro Beaudry, en face de Radio-Canada), salle 304. Conférence présidée par le Juge à la retraite, M. Gaston Labrèche.

 

Veuillez noter que chacune des conférences de Me Chebbi sera précédée d’un bref portrait de la situation générale des droits humains en Tunisie fait par la coordonatrice-Tunisie de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale, Mme Valérie Guilloteau. 

Me Nejib Chebbi sera disponible pour les entrevues dès le 4 septembre 2004; date de son arrivée au Canada.

 

Pour tout contact avec les médias :

 

– À Ottawa, Jamel Jani, Tel : (613) 249-8240, Courriel : jameljani@hotmail.com

 

– À Québec, Taïeb Moalla, Tel : (418) 686-1656, Courriel : tmoalla@yahoo.com


 
Tunisia:

Clampdown on the internet continues

Brings new meaning to the phrase ‘web search’  

 
An appeal court has upheld what local and international observers say are ‘unjustified sentences’ handed down to young web users, picked up in a raid on a web café in the Tunisian city of Zarzis as they browsed Islamist websites . For them the case is just more evidence of the country’s intransigence on the issue of free _expression and the internet – and calls into question the UN’s plans to host a global summit on information technology in Tunis in late 2005. Tunisia has given a dismissive reply to the international free _expression community’s concern for the fate of a group of young internet users, sentenced for supposed terror offences in the southern city of Zarzis . Despite the close scrutiny of free _expression groups including Index on Censorship, an appeals court upheld draconian sentences handed down to a group of young web users in Zarzis, jailed for « delinquency, theft and obtaining material to make bombs » as a result of consulting so-called « terrorist » websites. Their lawyer says they have been tortured. The Tunisian authorities are already under fire from free speech groups at home and abroad for their strict regulation of internet users as they supposedly prepares to host a global conference on the information society in Tunis in 2005. Internet use, though highly advanced by regional standards, is strictly regulated, monitored and censored in Tunisia . Access to Tunisian news websites, those of NGOs and foreign media relaying criticism of state repression, is routinely blocked. Web cafes are closely watched by the security services, details of visitors’ Internet activity recorded and suspects identified and targeted. One such sweep resulted in the arrest and subsequent jailing in April of the Zarzis seven as they browsed political websites at a web café in their home town. Hamza Mahruk, Amor Faruk Chlendi, Amor Rached, and Abdel-Ghaffar Guiza, all 21, Aymen Mecharek, 22, who has dual German-Tunisian citizenship and Ridha Hadj Brahim, 38, had their sentences reduced from 19 years and three months to 13 years on appeal on 7 July. Juvenile Abderrazak Bourguiba, 18, had his 25 month sentence cut by one month in a separate hearing. Two other sentences of 26 years each applied in absentia were upheld without change in the case of Ayub Sfaxi, 21, a French resident, and Tahar Guemir, 20, who has dual Swedish-Tunisian nationality and lives in Sweden. The appeal hearings were monitored by a number of Tunisian and international observers, including Index on Censorship. Tunisian authorities said the men confessed to planning the attacks and were given a fair trial. Defence lawyers said the young men were tortured to extract false confessions. The youngest, Bourguiba, is reportedly suffering from a burst eardrum and facial paralysis as a result of his mistreatment. But the defence team, which spent more than nine hours making its case, said the court still failed to produce evidence that the men had either the materials or the intent to make the bombs they allegedly planned to make. ”No evidence was offered at the trial either of the young men’s membership of an Islamist network nor of any intention to organise terrorist attacks,” said the media rights group Reporters sans Frontières after the appeal. “Mecharek, for example, was accused of attempting to bring back a bazooka to Tunisia , but without any proof of this fantasist allegation.” The effective failure of the appeal – though the defendants are to appeal again – has reinforced calls for the United Nations to think again about its choice of Tunis as the location for the World Summit on the Information Society (WSIS) scheduled for Tunis in November 2005. Leading international freedom of _expression groups, concerned about Tunisia ‘s record on human rights and freedom of _expression, have written to UN Secretary General Kofi Annan, setting out a series of benchmarks and guarantees they expect from the Tunisian government in order for it to keep WSIS in Tunis . The joint request, drafted at the annual gathering of the International Freedom of _Expression Exchange (IFEX) in Azerbaijan in June, urged the United Nations to move WSIS to another state unless Tunisia “makes substantial progress on respect for human rights and freedom of _expression”. The list of minimum benchmarks covered: “1. The recognition of and respect for the unfettered right of human rights and other civil society groups including freedom of _expression organisations to operate freely in Tunisia . « 2. The dropping of charges against and the release of individuals jailed for exercising their right to freedom of _expression consistently with international human rights law. « 3. Reform of the media and communications environment including the right to establish independent media outlets and uncensored access to the Internet. « 4. That all local and international human rights and other civil society organisations are free to participate in the Summit and to publish, broadcast or otherwise distribute and to receive material at and from the conference site without threat or practice of any form of censorship. « 5. That local and international media will be able to report freely and without interference from the Summit including directly from the conference site.” Tunisia has failed to meet the first three. It used sophisticated filtering techniques to block homegrown sites like the banned online publication Kalima, which has had to resort to the ‘samizdat’ techniques of the old Soviet Union – photocopying their magazines and sharing them secretly with its readers. Zouhair Yahyaoui, the founder of satirical website, www.tunezine.com, which gave a space for opposition groups and politicians to air their views, was jailed for two years in 2003. The last two benchmarks, relating to the planned Summit itself, look unlikely to be met. Tunisia deployed teams of state supporters to sabotage or sideline critics of its policies at the opening WSIS gathering in Geneva in December 2003. Arab leaders actually met in Tunis to issue a five-page Declaration that theoretically commits them to basic rights like freedom of speech and the fostering of a civil society. Tunisian president, Zine el-Abidine Ben Ali, told the assembled leaders that the measures they had adopted would « help our peoples make further strides on the path of reform and change ». But Tunisian rights groups such as the country’s National Council for Civil Liberties (CNLT) maintain that that state has not relaxed its grip on free _expression through its control of the courts – as illustrated by the Zarzis case. CNLT spokesperson Sihem Bensedrine noted the comments of Tunisian minister Sadock Rabah, as he opened a preparatory commission meeting for the WSIS in Tunis on the day the Zarzis seven’s appeal was due to be heard. That hearing was postponed to 7 July as free _expression groups, in Tunis to cover the WSIS meeting, turned up to monitor the appeal instead. That prompted Rabah to pledge “zero tolerance” to those the state judged to be using information technology for terrorist operations. Bensedrine said the CNLT strongly condemned the executive’s interference in the judicial process and called for the restoration of the courts’ primacy. “The authorities’ use of subterfuge to prevent the appeal from being conducted in front of international observers, illustrated its objective to hide its serious violations of human rights and its wish to maintain its impunity in such matters.” The result was that the law had become a « pre-emptive tool ». People were being illegally detained and then held in secret and mistreated. The state, warned the CNLT, was attempting to turn the courts into its weapon of choice in its war against terror, real or imagined, in the hope that the Tunis government might impress the United States with its committment.   (Source: le site Index on Censorship , le 7 Juillet 2004 ) lien web: http://www.indexonline.org/news/20040707_tunisia.shtml

 

أسفار التونسيين بالخارج: 387 مليارا والسياحة في المقام الاول

تونس ـ الشروق : أكد البنك المركزي في تقريره السنوي الصادر مؤخرا ان نفقات التونسيين للسفر الى الخارج بلغت 387 مليون دينار خلال سنة 2003 مقابل 370 مليون دينار سنة 2002 أي بزيادة 17 مليون دينار. ومثلت نفقات التونسيين بعنوان السياحة 60.5 من اجمالي النفقات وبلغت 244 مليون دينار مقابل 229 مليون دينار قبل سنة. وتُعدّ سوريا وتريكا والمغرب أكثر المقاصد التي يتوجه اليها التونسيون للسياحة باعتبارها لا تتطلب التأشيرة ولأنها معروفة بالتسوّق، تليها البلدان الاوروبية التي تضم جالية كبيرة من تونس. وحافظت نفقات العمرة والحج على مستواها في سنة 2002 والذي بلغ 43 مليون دينار نتيجة الابقاء على نفس المعاليم وعدد الحجاج والمعتمرين تقريبا. وبلغت نفقات الاسفار بعنوان مهني ورسمي 40 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بـ3 ملايين دينار في حين بلغت نفقات الدراسة والتربص بالخارج 65 مليون دينار اي بارتفاع بقيمة 9 ملايين دينار وهو ما يؤكد تنامي الدراسة بالخارج وبحث الطلبة والعائلات عن الشعب التي يحبذونها والتي لم يتمكنوا من الالتحاق بها في تونس. وذكر تقرير البنك المركزي ـ من ناحية أخرى ـ ان نفقات العلاج الطبي بالخارج شهدت انخفاضا بمليون دينار اذ تراجعت القيمة من 5 الى 4 مليون دينار نتيجة الاجراءات التي تم اتخاذها ونتيجة تطور الطب وامكانيات العلاج في تونس. م ـ م ـ ي

المصدر: صحيفة الشروق الصادرة يوم 29 أوت 2004


 

معادلة الشهائد أكدت مصادر مسؤولة بادارة المعاملات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لـ«الصباح» ان عدد الملفات التي وردت عليها خلال شهر جويلية المنقضي بلغ 400 ملف، ومن المتوقع ان يصل عدد الملفات لشهر اوت الى 400 ملف ليصل بذلك عددها بالنسبة لشهري جويلية واوت 800 ملف. وقد كان عدد الملفات التي وقع فيها النظر خلال سنة 2003 الماضية 2200 ملف ومن المتوقع ان يكون عددها خلال هذه السنة مرتفعا اكثر. وبخصوص الشروط والمقاييس المطلوبة للحصول على المعادلة لشهائد الجامعات الاجنبية اكدت ادارة المعادلات على ضرورة احترام شروط الحصول على الباكالوريا ومطابقة مدة الدراسة بالخارج كما يلي: الاستاذية (4 سنوات) والهندسة (5 سنوات) والطب (7 سنوات) والطب العام (7 سنوات) وطب الاختصاص (4 سنوات) و الصيدلة (5 سنوات) والهندسة المعمارية (6 سنوات).

التسجيل عن بعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤخرا عبر موقعها على شبكة الانترنات عن قائمة المؤسسات الجامعية التي يمكن لطلبتها التسجيل فيها عن بعد.. وهذا الموقع هو موجه لطلبة الجامعات التونسية من الناجحين الجدد في الباكالوريا وطلبة المرحلتين الاولى والثانية والماجستير والماجستير المتخصص والدكتوراه. المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 أوت 2004


إحباط عملية إبحار خلسة وإيقاف عشرات الأفارقة والعرب

أحبطت وحدة متنقلة تابعة للبحرية الوطنية خلال إحدى الليالي القليلة الفارطة عملية اجتياز الحدود خلسة في المياه الإقليمية، حيث ألقى طاقمها القبض على عشرات الشبان تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ33 سنة وينحدون من بعض الدول الإفريقية والعربية. أولى المعلومات تشير إلى أن وحدة تابعة لجيش البحر كانت بصدد مراقبة سيلان الملاحة بالمياه الإقليمية التونسية وحراسة منطقة نفوذها من سفن تهريب البشر والمخدرات والبضائع المجهولة المصدر. وفي ساعة متأخرة من الليل كشفت آلة «الرادار» مركبا يشق البحر فاسترابوا في أمره لذلك توجهوا إلى مكان تواجده وأرغموا «الرايس» على التوقف. وباستفساره عن وجهته لزم الصمت فتأكد طاقم الخافرة من أن المجموعة الموجودة على متن المركب كانت في طريقها إلى أوروبا لذلك ألقوا القبض على عشرات الأشخاص وحولوا وجهتهم الى الميناء وسلموهم الى أعوان مركز الحرس البحري. وأثناء التحريات التي باشرها أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمهدية كشف «الحارقون» أنهم شاركوا في عملية إبحار خلسة انطلقت من سواحل مدينة زوارة الليبية بمقابل مالي تراوح بين الألف دولار و1500 دولار وكان في الحسبان أن يصلوا الى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية ولكن مخططهم أحبط وتم ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية. ص.المكشر المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 أوت 2004


بعد أن فتح المجلس الدستوري باب الترشحات للانتخابات الرئاسية: هل تقدم الملفات في الأسبوع الثاني من سبتمبر؟

تونس ـ الصباح: باتت الانظار متجهة نحو مقر المجلس الدستوري، الذي سيتقبل ـ قانونيا ودستوريا ـ ملفات المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية التعدديــة، المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من اكتوبر المقبــــل.. وتعد هذه المرة الاولى التي يعهد فيها للمجلس الدستوري، الذي اسس في العام 1978 الاضطلاع بهذه المهمة، بمقتضى التعديلات التي ادخلت على نص الدستور في الاستفتاء الشعبي الذي حصل في ماي من العام 2002.. انت مسألة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في وقت سابق، من مشمولات مجلس النواب، في اطار هيئة تضم رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الادارية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب، وهي الهيئة التي كان اخر عهد لها بقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية الماضية (1999)… وفيما تتكتم الاحزاب المعنية بتوقيت تقديم ملفات مرشحيها، فان المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» تفيد ان السيد محمد بوشيحة، الامين العام، ومرشح حزب الوحدة الشعبية، يستعد لتقديم ملفه يوم 13 سبتمبر المقبل، خلافا لما تردد في بعض الاوساط الاعلامية.. وقال مصدر من المكتب السياسي للحزب، ان عملية تقديم الملف ستكون بشكل عادي، بحيث لن يرافقها بهرج اعلامي مثلما تتوقع بعض الاطراف.. مسألة البرامج لكن التكتم لا يقتصر على مسألة توقيت تقديم الملف فحسب، انما يشمل كذلك برامج المرشحين، فعلى الرغم من فتح ابواب المجلس الدستوري لتقبل الترشحات يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، الا ان البرامج ماتزال غير معروفة.. ويبدو ان البحث عن الدقة والفعالية من وراء البرامج المزمع الاعلان عنها، ومدى تأثيرها على الناخب التونسي، ومدى ملامستها لقضايا المجتمع، والكيفية التي ستجيب بها عن التحديات والرهانات المطروحة، من الاسباب التي تؤخر الاعلان عن البرامج، على الرغم من المدة التي تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية، التي تبدأ في العاشر من اكتوبر القادم.. الجدير بالذكر، ان اربعة مرشحين سيتقدمون للانتخابات الرئاسية هم: الرئيس زين العابدين بن علي، مرشح التجمع الدستوري الديموقراطي، اضافة الى مساندة من قبل حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، ومحمد بوشيحة، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، الذي رشحه المؤتمر السابق للحزب قبل ما يزيد عن العام، ومحمد علي الحلواني، رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد، ومرشح ما يعرف بـ«المبادرة الديموقراطية»، ومنير الباجي، الذي اعلن قبل نحو عامين ترشحه للانتخابات الرئاسية. فيما يبدو مستبعدا، توصل الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الى ترشيح احد اعضائه، في ضوء الصراع على رئاسة الحزب، التي قد لا تجعله قادرا على التقدم الى انتخابات رئاسة الجمهورية.. ويرى مراقبون، ان الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، سيكون التوقيت الارجح لتقديم الترشحات لـ«الرئاسة»، على اعتبار ان موعد اقفال باب الترشح لن يتجاوز ـ وفق القانون الانتخابي ـ يوم 23 من شهر سبتمبر المقبل.. للتذكير، فان المجلة الانتخابية نصت على جملة من الشروط لكي يكون ملف الترشح للاستحقاق الرئاسي، قانونيا ومقبولا.. وهي شروط سنعود اليها في وقت لاحق. صالح عطية المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 أوت 2004


في آداب الحوار

 

د منصف المرزوقي

 

لا يخلو ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية من قواعد تعامل بين الأطراف  يفرضها القانون أو تفرضها قواعد الأخلاق .  هذا  ما يجعل التعايش ممكنا ولم لا ممتعا . من منّا، مثلا، يستطيع التمتع بوجبة مع أصدقاء إذا لم تتبع آداب الطعام ومنها ألا يتحدّث من يواجهك  وفمه ملآن وبصاقه يتناثر .  من منّا يستطيع السفر براحة وجاره  يصرخ ويقهقه ويدخّن ؟

كذلك من منا يستطيع التمتع بمنابر الحوار المتكاثرة على الانترنت وهي بالحالة التي هي عليها اليوم؟

أعترف أنني أصبحت لا أدخلها لأن  ما أتاني منها من إحباط ويأس كان   بعمق التفاؤل و الأمل الذي بعثه فيّ ظهورها.

لنكن مع هذا ايجابيين أي لنفترض أنها المرحلة التجريبية التي يسمح فيها بالأخطاء لأأن رصدها وتجاوزها مكّن من قفزة نوعية .

هل لكم جميعا في قبول هذه المبادئ  لرفع مستوى الحوار بين التونسيين ، أتقدّم بها لا من باب افتعال التفوّق لكن من باب البحث عنه ……للجميع . وبالطبع لا أتحدّث هنا مع ، أو إلى ، الأشخاص الذين كلفتهم إدارة التضليل في قسم المخابرات بتعفين المنابر لجعل الحوار صعبا وحتى مستحيلا .إنهم ناس يعاملهم الجميع كالكلاب بينما أبقى مصرّا على أنهم أول من سلبهم النظام الكرامة وأنه لا بدّ لهم  من هبة ضمير يوم يكتشفون أنهم باعوا أثمن ما عندهم بأ بخس الثمن. 

 1- تقدّموا إلى الحوار ، الرأس مرفوع والوجه مكشوف ، فحرية الرأي تعني مسؤولية الرأي. والمسؤولية لا تكون من وراء قناع موضوع على اللثام . إضافة إلى هذا ليتذكّر الجميع أن رفع الأقنعة يعني بعث رسالة واضحة  للدكتاتورية بأنه لا خوف بعد اليوم وأن على الدكتاتور أن يتوقف عن استعمال التخويف كوسيلة للحكم. أما تواصل وضعها عبر الأسماء المستعارة – يا إلهي ما أسخف الكثيرمنها – فهي رسالة معاكسة بأن الخوف لا زال ضاربا أطنابه وأن الدكتاتور يستطيع أن يواصل.

2- تقدّموا إلى الحوار بلغة الحوار وهذه لغة لا علاقة لها باللغة السوقية وما تزخر به من نعوت وأوصاف يندى لها الجبين. والقاعدة أنّ الألفاظ التي تستعمل تفضح مستوى الشخص  مثلما ما تفضحه حالة القذارة في هندامه. ما أغرب أن يهتمّ الناس بأناقة ونظافة أجسادهم ولا يضيرهم في شيء  أن يعطوا عن أرواحهم وعقولهم  أقبح الصور.

3- تقدموا إلى الحوار بعقلية من يذهب لمأدبة لا لمعركة . أنتم  ستجلسون  لعصارة تجارب بشر كلفتهم الغالي والنفيس . أنتم  ستتطّلعون  على طرق تفكيرهم  وتفهمون  خلفيات تصرفاتهم ….. كل هذا مجّانا.. صحيح أن هناك بيوت يدخلها  المرء جائعا ويخرج منها جائعا . كذلك الأمر بخصوص  حوارات تخرج منها كما دخلتها :  خلية عصبية فارغة والأخرى لا شيء فيها ، زائد وجع الرأس وتوتّر الأعصاب .

 

4- تقدموا إلى الحوار والفكر مفتوح مثلما القلب، لا عقدة نقص ولا عقدة تفوّق، لا بحث عن نصر اللهم  إلا إذا كان النصر على الذات   

5-  تقدّموا للحوار بعقلية التبادل وليس بعقلية الفرض والإكراه والغلبة ،   بروح  الرياضي الذي يحترم  الآخر ويفرض عليه  الاحترام  . أمّا إذا  برز الاحتقار أو الغشّ  فتأكّدوا أن كل المنافذ إلى العقول والقلوب  قد أغلقت

6- تقدّموا للحوار بأفكار تعتبرونها  مجرّد أدوات لفهم عالم بالغ التعقيد متواصل التغيير و التعامل معه بأقصى قدر ممكن من الفعالية.  أمّا  التعلّق الأعمى  بها واعتبارها جزءا عزيزا من  »الأنا »  لا تمسّ إلا ومسّت  الذات   فموقف بذكاء من يخلط بين جلده وثيابه.

 

7- تقدّموا للحوار بمنهجية مبنية على دقّة المعلومة ومتانة الحجة وخاصة بوعي حادّ لتعقيد كل المواضيع وقابليتها لقراءات مختلفة . وفي حالة وعيكم بغياب المعلومة فاسألوا، لا ضير من السؤال ، وإنما المصيبة تضافر الجهل  والكبرياء .

8- تقدموا للحوار ورائدكم النزاهة  عبر الاعتراف للآخر بحق الاختلاف وإمكانية أن يكون هو المصيب أما التقرير المبدئي أن موقفكم هو السليم فهو بمثابة  إغلاق الباب الذي يدعي حوار خادع  فتحه.

 

9- تقدموا للحوار بنية استغلال ذكاء  الآخر وخبرته  إلى أقصى درجة- لا بنية التفوق والانتصار عليه فهذه أهداف المبتدئين والمعقدين-   والاستغلال هو وضع أفكاركم  تحت مجهر   »عين السخط التي تبدي المساويا  » أو تحت مطرقة الحدّاد،  لأن هدف المحاور الخبير التأكّد من سلامة الأدوات التي يستعملها . ويعني هذا أنه لا بدّ بعد كل حوار ثري من مراجعة أفكاركم  وتبويبها في ملفات ثلاثة:

            – الأفكار التي صمدت أمام المعلومة الدقيقة والحجة الساطعة -والحكم هو العقل النزيه الذي لا يخلط بين المفكّر والأفكار- ، و هذه الأفكار يمكن المحافظة عليها إلى إشعار آخر.

              – الأفكار التي لم تصمد وتهشمت من أولى ضربات المطرقة وهذه للمزبلة مباشرة .

             – الأفكار التي أظهر الحوار نقط الضعف والنقص ولا بدّ لها من مراجعة جذرية بالعودة إلى القراءة والتفكير  .                                                                                        

والهاجس دوما أن تخرج من كل حوار وقد زاد صقلك لأفكارك ومنهجيتك أي اكتسابك  مزيدا من الفعالية في فهم الأمور والتعامل معها .

 

أخيرا وليس آخرا : تقدموا للحوار بسؤال هو أيضا شرط كل بداية  : هل تريد حوارا أو معركة بالألفاظ ؟ فإذا قبل الآخر بالحوار فحاوروا . إن كان يجهل الفرق فلا خير في القرص والعضّ والركل واللطم والبصق وجذب الشعر سواء كان ذلك باليدين  أم  باللسان.

تذكّروا دوما أنه ثمة استعمال أرقى للكلمات وللوقت  استثمار أنفع .

 


تقرير مصطفى بكري

بقلم: برهان بسيس  

انتهت المواجهة في النجف بفضل تدخل المرجعية الشيعية في مشهد كثير المفارقات والدلالات. غبار ونعال وعرق ودماء واستهانة قصوى بمعاني الحياة وقيمة الانسان، ثم فجأة يتدّخل شخص، بشر، رجل واحد يرى فيه البعض علوية خارقة وإلماما عبقريا بمجال الدين والدنيا، لم يُعرف له دورٌ أو إسم شائع قبل الاحتلال الامريكي للعراق فتخرج اليه الآلاف زاحفة والأعناق مشرئبة والنفوس طائعة حتى اذا قال اجنحوا للسلم جنحوا في إنتظار أن يصدر أي أمر آخر مستقبلا. الصورة تثبيت سافر للرموز والمعاني التي تسم اتجاه ومضامين التحقق الحضاري والتاريخي للعرب والمسلمين: الشخصنة وتقديس الحكمة الشخصية، التهور والاستخفاف بالحياة مقابل الاستعداد للموت من أجل الاعتقاديات المضخمة في استهتار كامل بكل معاني العقل والنسبية والموضوعية. فجأة تحول جيش المهدي وهو ميليشيا من المعدمين والبسطاء الذين تحلقوا حول زعامة مقتدى الصدر الى رمز لمعاني الصمود والمقاومة في وجه المحتل دون ان يتساءل احد من المعجبين بهذا الفصيل عن طبيعة المشروع السياسي الذي يتبناه الصدريون والأفق الذي يحملونه في رؤوسهم للعراق. الزرقاوي يواظب على تفجير السيارات والذبح وتقطيع الأشلاء، وأتباع الصدر من الذين تتناقل وكالات الأنباء صورهم يتراقصون بنعالهم وأسلحتهم يواظبون بدورهم على لعبة الكرّ والفرّ حسب رغبة وأهواء السيّد الذي اذا حمي الوطيس استنجد بالمرجعية وطلب وساطتها وحمايتها، الغوغاء في العراق وخارجه تراقب المشهد بكل ابتهاج والويل لمن يهمز في أذنها متسائلا عن حقيقة وجود مشروع متكامل للمقاومة عدى الشعارات الفضفاضة السارية التي تغلف واقع الفوضى الحمراء في العراق. ما جلب انتباهي في هذا الأتون الحامي هو الفيضان الجارف لأفكار وشعارات مضحكة تتراقص بقوة على حاشية الاحداث.. في صدر بعض الصحف وعلى لسان بعض المعلقين ورغم ان اللعبة واضحة ولا تعدو ان تكون سوى تطويرا لنفس أساليب التجارة الشعبوية الناجحة التي تبيع الأوهام للجماهير المتعطشة لها، تلك الجماهير التي تتلذذّ بسماع ما تريد ان تراه حقيقة رغم أنه زيف ووهم. في صحفنا أصداء واضحة لهذه التجارة تكاد يتعايش فيها يوميا صنفان من العناوين واحدة حول آخر اخبار انتدابات الكرة وأحوال الفنانين وأخرى لفائدة البطولات الأسطورية للمقاومة في العراق وأخبار أشلاء الجنود الامريكان المتناثرة في شوارع بغداد والنجف والبصرة. آخر تحف هذا العنوان الثاني ما نشر بالألوان الفاقعة تحت لافتة: تقرير سري لمصطفى بكري يتحدث عن حقيقة الخسائر الامريكية والذعر الهستيري الذي أصاب القيادة الأمريكية. أول ما سألت نفسي قلت ما معنى تقرير سرّي لمصطفى بكري؟! هل تحول الرجل الى وكالة استخبارات أم مركز بحث سرّي له أعوانه وخبراءه على الارض حتى يكون بهذا الحجم من الجزم واليقين في الحديث عن الحقائق والتفاصيل!؟. أفهم جيدا حاجة الجمهور لمن يرفع له المعنويات لكن الحد دقيق فاصل بين رفع المعنويات وبيع الأكاذيب والأوهام لأننا ندرك جيّدا وحقيقة أن ورطة الأمريكان في العراق كبيرة لكن قبل ذلك وبعده ورطتنا نحن العرب والمسلمين في الوجود أكبر وأكبر!!. المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 أوت 2004


هل هذا اعلام عربي ؟

بقلم : عبد القادر الدردوري تتأكد يوما بعد يوم القيمة الأساسية للإعلام وما يقوم به في خلق رأي عام وتشكيل وعي الانسان حتى قيل : «الانسان ابن اعلامه» فهو القادر على ان يجعل من الكذب صدقا ومن الصدق كذبا، وقد صار سلاحا فعّالا استعملته القوى المهيمنة لتكريس هيمنتها على العالم واستغلال خيراته وتويجه سياساته المختلفة بكل الوسائل وهذا ما أفرز (مقابل الاعلام المهيمن) اعلاما تابعا انعكاسا لموازين القوى وصراعاتها. ومما لا شك فيه ان من كان تابعا سياسيا هو تابع اعلاميا، والعكس صحيح، وبما ان الدول العربية (ولا نقول العالم العربي الذي لا وجود له في الواقع) تعيش في تبعية اقتصادية وسياسية (وربما صارت اليوم مناخية) فإن اعلامها (إن كان لها اعلام؟) غارق في التبعية في الوسائل والمضامين والأساليب، حيث لم تشفع له لغته العربية التي ينطق بها ان تجعله عربيا لأن كثيرا من الدول غير العربية بعثت لها قنوات فضائية تلفزية وجعلتها تنطق بالعربية للمتكلمين بها لتوجيههم لما تريد الوصول اليه منهم وغسل أدمغتهم مما تبثه لهم «قنواتهم» من سموم رجعية ارهابية، وبهذا تقوم بـ»تأهيلهم» للإصلاح السياسي والديني والديمقراطي والمدني فيقبلون ان تكون «اسرائيل» دولة شقيقة (على حد تعبير دريد لحام في مسرحيته : على نخبك يا وطن) في الشرق الاوسط الكبير،وان أي مقاومة (أو محاولة لجعل خيرات البلاد بيد شعبها) لن تكون الا ارهابا، لا يجد من «الشرعية الدولية؟» الا الحرب المفتوحة المستمرة.كل هذه المضامين تروّج لها وسائل الاعلام المهيمنة بطرق ووسائل منمقة، جذابة، تخلط السم بالدسم، وحسب الكيفية التي كان يرددها بيزمارك : «اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب حتى تجد من يصدّقك» او كما في مخزوننا الشعبي : «الدوام ينقب الرخام». ومن مظاهر تبعية الاعلامات العربية على سبيل المثال لا الحصر، ما يتردد فيه من مصطلحت أقل ما يقال عنها أنها مضحكة، وشر البلية ما يضحك : قضية فلسطين، وهي قضية صراع فلسطيني ضد الهيمنة الاستعمارية الصهيونية (التي هي في أهدافها ومنطلقاتها حركة عنصرية) لا تتحدد بالدين ولا بالجنس. صارت هذه القضية تحمل أسماء متعددة مثل قضية الشرق الاوسط، او الصراع العربي الاسرائيلي.. او معالجة العنف المتبادل بين العرب واليهود في قطاع غزة والضفة الغربية.. الخ.. وما يرتبط بهذا المنحى من دعوة الى «التعقل» و»نبذ العنف» ومقاومة الارهاب. فهل من المعقول والتعقل ان يطالب المذبوح بالتسامح والتعقل؟ هل معناه ان يمد عنقه دون ان يتعب الذابح فلا يصرخ ولا يتوجع ولا يزعج ذابحه بمنظره المخيف ولا ينتفض ولا «يتصكك» ولا يسمح لدمه ان ينزف، وإن نزف فلا يكون أحمر، بل يجعله أبيض او بلا لون ولا رائحة؟ إن التعقل، بالنسبة لهذا الذابح ان يتمكن من ذبحه بيسر وسهولة دون جلبة وبسكين حادة وأعصاب باردة ترافقها ابتسامات رحيمة وودودة وانسانية ارضاء لراحة «الشرعية الدولية» والقائمين عليها بالفهم والرعاية والحراسة (لله في سبيل الله). المقاومة الوطنية (في أي مكان يعاني الانسان قهرا استعماريا واحتلالا مذلا) لا يعبر عنه مقاومة بل «عنفا متبادلا» او عصابات مسلحة، او اعمال العنف، والمقاومون مسلحون مجهولون. فالمقاومة العراقية (ومثلها المقاومة الافغانية والفلسطينية وغيرها) هي في نظر القوى المهيمنة اعمال عنف والمقاومون مسلحون مجهولون. واذا كان هذا مفهوما عند القوى الاستعمارية وتردد في اعلامها خدمة لمصالحها، فكيف يردد الاعلام العربي هذه المصطلحات؟ واية مصلحة له في ذلك غير ارضاء تلك القوى الباغية المتسلطة؟ أم هو يخافها فيردد ما تمليه عليه دون وعي؟ ثم أليس القانون الدولي يقر بشرعية المقاومة للاحتلال ويدعو المنظمات الدولية لتقديم المساعدة للمقاومين؟ أم نسكت عن السارق ونشنّع بالمعتدى عليه ونحاصره عوض ان نتصرف معه حتى بأضعف الايمان، ما دمنا غير قادرين على مساندته باليد او باللسان؟ هل نحن ـ الآن ـ بعارنا وذلنا وضياعنا وبعيدا عن المزايدات والمهاترات والمركبات وعواطف الشرق الاوسط والعنتريات والمتنبيات والفرزدقيات (ومع الاعتذار الكامل لكتب التاريخ والادب والجغرافيا، والأناشيد والأغاني الوطنية) ـ أقول : هل نحن «خير أمة» او حتى مجرد أمة، او مشروع أمة؟ أليس من الواجب علينا ان نميز بين المعتدي والمعتدى عليه، وبين العنف والرد عليه، وبين السارق والمسروق وبين الضحية والجلاد، وبين الاعمال الفردية الطائشة والاجرامية وبين المقاومة الوطنية، وبين الارهاب والدفاع المشروع عن النفس والكرامة الوطنية؟ ونحن إن نجحنا في هذا التمييز وقدمناه للناس كما ينبغي نستنتج واقعا هو ان ما تمارسه العسكرية الصهيونية في فلسطين وجيوش الاحتلال في العراق وأفغانستان هو أقسى أنواع الارهاب، ونحن ضده بكل الوجوه والاشكال، والوقوف ضد الارهاب، غاية ووسيلة يقتضي منطقيا وشرعيا الوقوف ضد الأسباب المنتجة له والتي من أهمها التلاعب بالشرعية الدولية والكيل بمكيالين وقهر الشعوب ومحاصرتها والدفع بها للأخذ بـ»حلول اليأس».

إن ما يقوم به الفلسطينيون ضد الاعتداءات الاسرائيلية عليهم هو مقاومة مشروعة تقرها الاديان والقوانين والاعراف الدولية والانسانية، وهم أعرف الناس بطرقهم في الرد والمقاومة وما على الرافضين لها الا دعوة المعتدي الى نبد العنف والجلوس الى طاولة المفاوضات للوصول الى سلام الشجعان. وأن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية هو جدار عنصري استعماري وليس من الحقيقة في شيء أن يسمى كما تريد له اسرائيل ان يكون ويتردد في اعلامنا «الجدار الامني». كما ان الهجومات على المستعمرات (وليس مستوطنات مثلما يتردد) الصهيونية في فلسطين لا يمكن اعتبارها هجومات على المدنيين لما لتلك «المستعمرات» من صبغة احتلالية عسكرية ولأن الجندي إن نزع بزته العسكرية واحتفظ بسلاحه العدواني لا ينفي ذلك عنه حقيقته العسكرية والعدوانية. وإن ما يقوم به العراقيون في بلادهم لا يخرج عن اطار المقاومة المشروعة حيث جاءهم المعتدي يحتلهم ويقتل أبناءهم، بحجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحرير الشعب العراقي من النظام القمعي الديكتاتوري ولم يذهب العراقيون اليهم في أمريكا أو أستراليا أو أوروبا ليقتلوهم. وإن احترقوا أو ماتوا في العراق فالذنب ذنب حكامهم وعليهم ان يحاسبوهم لأنهم ألقوا بهم في الحريق لإحكام سيطرتهم على الثروات العراقية. إن الدور التربوي الأساسي للإعلام يتمثل في التوعية والتنوير. وكل اعلام لا يقوم بهذا يكون اعلاما «لايديولوجيا» «تمييعيا تبليديا» خائنا. والاعلام العربي اذا أراد ان يكون عربيا بحق (وحقيقيا) محترما ومقبولا ومسموعا ومشاهدا ومقروءا، فما عليه الا ان يستفيق من سباته وينفض عنه غبار التبعية و»الببغائية» ويتفهم واقع شعوبه، ويعمل للمحافظة على استقلاليته الايجابية فيسمي الاشياء بمسمياتها كما هي، لا كما يريدها المهيمنون الغاصبون للتضليل والمناورة والخداع. وكم نحن في حاجة ماسة وكبيرة لإعلام يفتح عيوننا على نقائصنا ويتلمس معنا طريق الخلاص نحوالتمدن والتقدم والديمقراطية! ولمثل هذا فليعمل المخلصون الصادقون إنارة، لا إثارة. محبة، لا حقدا. ع ـ د (قليبية03/08/2004)

المصدر: بريد القراء بصحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 29 أوت 2004


خطوات جديدة لتكريس ولاء المؤسسة العسكرية الجزائرية لبوتفليقة: هل ينجح بوتفليقة في طي خلافات الرئاسة والجيش نهائيا؟

إحداث أمانة عامة لوزارة الدفاع وتغيير كبار القادة القريبين من الفريق العماري

تونس – الصباح قطع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خطوة كبيرة جدا في اتجاه تقليص الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في الجزائر وضمان دور أكبر لمؤسسة رئاسة الجمهورية. فقد أحدث بوتفليقة – عبر أمر رئاسي خاص _ خطة سياسية إدارية جديدة هي الامانة العامة لوزارة الدفاع… ونص الأمر الرئاسي على أن مهمة الامين العام لوزارة الدفاع تبدأ منذ الثالث من أوت الجاري،، أي منذ إنهاء مهام الفريق محمد العماري رئيس اركان الجيش والشخصية الاقوى في النظام الجزائري منذ أعوام. وإذا كان الاعلان عن استقالة اللواء محمد العماري فاجأ المراقبين السياسين داخل الجزائر وخارجها يوم 3 أوت، فإن بوتفليقة أثبت بعدها بسرعة أن المؤسسة العسكرية اصبحت خاضعة الى مؤسسة الرئاسة.. إذ انهى بسرعة دور الفريق محمد العماري وغير قادة «النواحي العسكرية» اي قادة الاقاليم العسكرية،، فأبعد كبار العسكريين القريبين من الفريق العماري،، وعين العميد حبيب شنتوف خلفا لشريف فوضيل في الناحية العسكرية الاولى وعين اللواء سعيد باي في الناحية الثانية واللواء سعيد شنقريحة في الثالثة واللواء كمال عبد الرحمان في الخامسة. أهم من الوزراء ويعتبر قادة النواحي العسكرية في الجزائر أحيانا  شخصيات أهم من الوزراء.. وكان الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد قائدا للناحية الخامسة،، ثم نحي عن الحكم – أو دفع نحو الاستقالة – بعد لقاء بين قائد الاركان آنذاك اللواء خالد نزار وعدد من كبار القادة العسكريين بينهم قادة النواحي العسكرية الخمسة،، الذين كان أغلبهم ينتمون سابقا لمنطقة الشاوية – أي البربر المستعربين شرق الجزائر لاسيما جهات باتنة – ستيف – تبسة.. وقد اعتبرت بعض الصحف الجزائرية المستقلة أن الخطوة الجديدة التي قام بها الرئيس بوتفليقة طوت صفحة الخلافات التقليدية بين الرئاسة وقادة الجيش. وكانت تلك الخلافات تسببت في جانفي 1992 في اقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، والغاء الدورة الثانية من الانتخابات.. وفي جوان 1992  في اغتيال الرئيس محمد بوضياف، وفي 1994  في تعويض الرئيس علي الكافي بوزيرالدفاع المتقاعد آنذاك اللواء الامين زروال.. الذي دفع بدوره نحو الانسحاب عام 1999 عندما توصلت قيادة الجيش الى وفاق مع السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو وفاق تعذر التوصل اليه عام 1994 عندما اشترط بوتفليقة على الجنرال خالد نزار ورفاقه العسكريين «استرجاع صلاحيات غير منقوصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية» حسبما جاء في الكتاب الذي نشره خالد نزار شخصيا قبل انتخابات افريل الرئاسية الماضية تحت عنوان «سلطنة بوتفليقة» وضمنه انتقادات لاذعة لرئيس الدولة الجزائرية، يبدو ان بوتفليقة خير الرد عليها بالافعال لا بالكلام من خلال مضيه السريع في تقليص الدور السياسي لقيادة الجيش بما في ذلك تخليه عن شخصية الفريق محمد العماري الذي لم يكن من بين المعادين له. معركة  صلاحيات لكن الى أي حد يمكن الجزم بأن بوتفليقة نجح نهائيا في «معركة استرجاع رئاسة الجمهورية لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة»؟ وهل ليس واردا بروز تململ داخل بعض الاوساط الفاعلة في الجزائر في علاقة بموازين القوى داخل الجيش؟ وهل يمكن الحديث عن انتهاء دور الجنرالات الذين ابعدوا في بلد يبدو فيه قسم كبير من القادة الحاليين والقدامى متضامنين الى أقصى حد؟ يصعب الجزم الآن لأسباب عديدة منها: – تداخل الدور الامني والاقتصادي والسياسي والعسكري لوزارة الدفاع الجزائرية، التي تشرف في نفس الوقت على الحرس الوطني (الدرك الوطني) وقطاع حساس من أجهزة المخابرات والاستعلامات،، فضلا عن تأثيرها في القرارات الاقتصادية والامنية وطنيا وجهويا ومحليا.. – ارتباط مصالح شركات اقتصادية واعلامية جزائرية كبرى داخل البلاد وخارجها بالمؤسسة العسكرية وببعض كبار القادة العسكريين الحاليين والسابقين. – وجود جنرالات بارزين في قصر الرئاسة.. وإذا كان هؤلاء يساندون رئيس الدولة أولا فإنهم في نفس الوقت جسر مع بقية  كبار الضباط الحاليين والقدامى ومن المتحمسين للدفاع عنهم والدفاع عن مصالحهم، لأن المساس ببعض حبات العنقود قد تؤدي بالعنقود كله. – عدم الكشف الى حد الان عن اسم الشخصية المدنية التي من المقرر ان تعوض العماري وتتولى خطة الامانة العامة لوزارة الدفاع ثم حقيبة وزير الدفاع.. وإن كانت الصحافة الجزائرية ترجح إسم السيد نورالدين يزيد زرهوني وزير الداخلية الحالي وهو من بين المقربين من بوتفليقة ومن بين الشخصيات ذات النفوذ القوي في الجزائر. أسئلة عديدة تطرح نفسها بعد الخطوات الجريئة التي قام بها الرئيس الجزائري مؤخرا، وهي خطوات يعني نجاحها تحرر بوتفليقة خلال معالجته لملفات حساسة داخليا وخارجيا منها الملف الصحراوي ومخلفات الملفات الامنية والسياسية الداخلية التي ورثها عن الرؤساء بن جديد والكافي والامين زروال المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 أوت 2004


 

Exportation de know how : une société tunisienne s’impose à l’échelle internationale

Fourniture et mise en place d’un système interbancaire de télécompensation au profit de la Banque des Etats d’Afrique centrale

La société tunisienne BFI, spécialisée dans la production de logiciels dans le domaine des banques et finances, a remporté un appel d’offres international lancé par la Banque centrale de six Etats de l’Afrique centrale (BEAC : Cameroun, Gabon, Centrafrique, Guinée équatoriale, Togo, Tchad) pour la fourniture et la mise en place d’un système interbancaire de télécompensation des moyens de paiement de la BEAC.

Il s’agit d’une solution conçue, développée et mise en application par des compétences tunisiennes spécialisées dans ce domaine. Cette solution, qui tient compte des spécificités des pays en voie de développement, de leurs besoins et ambitions, comprend la fourniture et l’installation d’un système permettant le paiement des chèques en 48 heures.

Elle consiste également en la dématérialisation des moyens de paiement, la sécurisation des données et des échanges et la mise en place d’un système d’archivage sécurisé et de consultation à travers le web. La première phase de ce projet, financé par la Banque mondiale avec un coût de 4 millions d’euros (6 millions de dinars), démarrera au mois de novembre 2004. La 2e phase du projet consiste en la généralisation du système de télécompensation à près de 60 banques de la région de l’Afrique centrale.

Selon les responsables de la BFI qui tenaient, hier, à Tunis, une conférence de presse pour présenter le projet, le choix d’une société tunisienne pour la réalisation de ce grand projet témoigne, encore une fois, de la performance des compétences tunisiennes dans le domaine de production des logiciels.

Pour M. Habib Ben Hariz, p.-d.g. de la BFI, ce projet permettra à la société non seulement de conquérir d’autres marchés mondiaux mais aussi d’exporter le modèle tunisien en matière de modernisation du secteur bancaire sur les pays de l’Afrique, les pays arabes et même les pays européens.

La BFI, société certifiée ISO 9000, est présente dans 22 pays dans le monde et compte plus de 150 ingénieurs et consultants.

(Source: La Presse du 27 août 2004)


 

GIF-Filtres en bourse en septembre

La rentrée 2004, semble se dessiner sous de meilleurs auspices. Un des intermédiaires de la place (MAC SA, selon nos sources) prépare actuellement et d’une manière active, l’entrée sur la cote d’un des plus importants industriels de la place. GIF, ou la Générale Industrielle de Filtration, fabricant de filtres automobiles, mettrait 30% de son capital en bourse. L’information est d’importance dans la mesure où elle insufflera un nouvel air dans les poumons d’une bourse qui se plaint de manquer de profondeur. Elle pourrait confirmer, par ailleurs, l’existence d’un intérêt réel, auprès des hommes d’affaires, pour la bourse de Tunis.  Pour ce qui est de l’entreprise, ce n’est pas son site Internet (www.gif-filter.com.tn) qui nous en a appris le plus. C’est en effet dans le salon virtuel de l’API (où aucune indication sur les dates de mise à jour des chiffres présentés, n’est donnée) et dans l’édition « Entreprise 21 » de « Phénix Consulting », que nous apprenons que cette entreprise a été créée en 1982 par l’entrepreneur Hmida Jerbi, avec la participation financière et technique de la société Française «Précision Mécanique Labinal» propriétaire du procédé Chevron. Le capital est passé de 250 mille DT à 5,5 MDT actuellement. L’entreprise compte un effectif de 230 employés et fabrique une gamme complète de 902 références en filtres à air, à huile, pour carburants, pour voitures légères, pour poids lourds et avec une capacité de production de 5 millions de filtres. L’entreprise située dans la zone industrielle de Grombalia au gouvernorat de Nabeul, réalise un chiffre d’affaires de 8,7 MDT en 2001 (contre 8 et 8,5 MDT successivement en 1999 et 2000) dont 1,9 MDT à l’export. Elle compte parmi ses partenaires les entreprises JCD et AVA France, Maghreb accessoires et Maghrébine de filtrations du Maroc, FMI d’Algérie et Tecksyn en Argentine, autant de pays qui constituent aussi ses marchés à l’export. L’entreprise a aussi créé deux filiales : Gif Distribution spécialisée dans le commerce en détail des pièces détachées et accessoires automobiles, le commerce des appareils de réception SAT et la société SEAA Centrax spécialisée dans la fabrication de pompes à eau, jantes, réservoirs à carburant et paraboles en aluminium. Gif a été l’une des premières entreprises adhérant au programme de mise à niveau, depuis 1997, elle réalise un premier plan avec un investissement de 2,5 MDT. Un vaste programme de mise en place d’un système d’assurance qualité a ainsi été couronné par l’obtention, en 1998, de la norme ISO 9002. On notera aussi, que la Tunisie est le 10ème fournisseurs de l’industrie automobile Européenne, en filtres et courroies. 36% des exportations vers le marché Français en plus des marchés, Italien, Allemand, Maghrébin et Africain qui totalisent 40% de cette industrie en expansion. La Tunisie compte aussi une trentaine d’entreprises étrangères. (Source: www.webmanagercenter.com, le 26 août 2004 à 07h00)


Harcèlement sexuel: LOI et FOI

Nasreddine Ben Hadid La loi vient juste d’être promulguée par la Chambre des Députés, elle considère le harcèlement sexuel [sous toutes ses formes] un crime punissable et un acte allant à l’encontre du respect de la dignité humaine. Nul être humain [méritent ce qualificatif] ne peut prétendre à minimiser l’acte ou ses répercussions aussi physiques que morales.

Cette loi suffit-elle à lever « la loi du silence » ? Arrive-t-elle à stopper « les mains baladeuses » d’un patron ou « les yeux pénétrantes » d’un supérieur ? Un acte sexuel doit être accompli entre individus adultes et consentants. Cette condition est nécessaire et primordiale. Elle peut être non suffisantes selon les lois, les coutumes ou les religions.

La civilisation libérale prédominante accorde une place de choix au droit de chacun au respect le plus absolu de son intégrité physique et morale. Cette civilisation compte sur « une consommation frénétique et continu » afin d’entretenir toute sa machine économique . Consommer est un droit… Consommer est un devoir.

Certes, la consommation est réglementée, la loi et la morale bannissent [avec quelques fulgurantes contradictions] des genres de consommations hors normes. Les philosophes et les sociologues s’accordent pour constater une contradiction flagrante entre le respect de l’intégrité physique et morale et la logique de consommation ambiante.

La télévision, le cinéma, la publicité ainsi que tous les autres moyens de communications font usage de la dimension sexuelle de la femme dans le but de véhiculer leurs messages. Ces pratiques peuvent osciller entre un « soft » où la femme avance une sensualité « légère » et joue à exciter l’imagination de l’homme et un « hard » fort et poignant qui compte sur l’effet de « choc » afin d’assurer au message la diffusion la plus large et l’impact le plus rentable.

Cette logique est omniprésente, elle conditionne notre savoir et participe à la modélisation de notre morale. La « femme-objet » est un fait quasi-acceptable pour ne pas dire banale. Ce dangereux amalgame entre une dimension esthétique de la femme, exploitée par toutes les civilisations et celle sexuelle met la morale actuelle devant dilemme qui remet l’essence même et les fondements de cette civilisation en question :

Les droits de l’Homme sont-ils indivisibles et indissociables les uns des autres ou quantifiables selon les vouloirs de l’un et les intérêts d’un autre ? Des voix de plus en plus nombreuses se sont levées en Occident et ailleurs dans le monde pour poser cette question et dire que la banalisation de la notion de la « femme-objet » dénude la femme non seulement de sa dimension humaine mais aussi fait qu’elle soit assimilée à un « simple bien consommable ». Un harceleur commet son acte parce qu’il considère que la « femme-humaine » est une « continuité » de la « femme-objet », cette dernière doit impérativement répondre à son désir et de suite satisfaire tous ses « fantasmes ».

La femme [c ommune] intériorise cette belle et fantastique image et cherche inlassablement à la « singer », elle la considère comme un modèle à suivre et un repère pour une vie meilleure. La femme [par nature] essaie de la sorte d’attirer l’homme vers sa personne. Ce dernier fera une « lecture »de l’apparence de la femme selon les normes projetées par les outils de la communication.

Le harcèlement n’est nullement un acte physique, il est surtout une manière de voir la femme et une conception de la nature humaine. L’appétit du gain et une vision « individualiste » du plaisir, conjuguée à une logique de consommation qui cherche inlassablement à étendre son espace sont arrivés à remodeler les notions de droit et de liberté. La prostitution est désormais un « acte de droit » et la pornographie est actuellement synonyme de « liberté ».

Les lois sont toujours nécessaires mais aussi restent toujours insuffisantes. L’être humain doit être imprégné d’une foi ferme et absolue en un droit sacré et total de chacun et de tous à respect total et inconditionnel, sans distinction et sans restriction. Ainsi l’homme regardera la femme avec respect et n’osera plus piétiner son espace vital et la femme cessera – elle aussi – de mimer cette image de la « femme-objet » véhiculée par des médias en mal d’audience. Diaboliser l’homme et mettre la femme sur le banc des victimes, constitue une manière d’aplatir la question et réduire l’équation à un loup affamé et une brebis qui risque de passer à l’abattoir.

Il faut avoir le courage de le dire, la femme assume [quelques fois] une part de responsabilité. Ceci ne réduit en rien la responsabilité [ou le crime] de l’homme, seulement il faut donner à César ce qui à César et à Cléopâtre ce qui à Cléopâtre. Source: l’hebdomadaire « El wehda » N°422 du 27 août 2004

 

 

Ai-je le droit d’être anti-islamiste ?

 

Balha Boujadi

 

Mlle Nour El Houda m’a cité dans son article (Voir Tunisnews, nº1561 du 28 août 2004) comme étant un exemple de la médiocrité politique car je suis, simplement anti-islamiste, ou du moins ce que j’ai compris d’un texte plein des rhétoriques et des loquacités dignes d’un prix Nobel de Littérature. Elle s’est acharnée contre un lecteur tunisien « désenchanté » qui s’est exprimé sur Tunisnews du 27 août à propos des élections d’octobre prochain, et elle l’a qualifié comme étant un comparse de Balha Boujadi.

 

La tendance idéologique de cette demoiselle  n’est pas difficile à imaginer, car pour elle, tous les opposants démocratiques tunisiens sont des chalabistes, des sionistes, des islamophopes, des arabophobes, des néo-cons (tiens, celle-là je ne la connais pas), des médiocrates, des gorges profondes (tiens, notre chère demoiselle en sait des choses sur les classiques porno), des pourris… et d’autres adjectifs très « cultes » qui démontrent à quel point cette demoiselle (sûrement voilée, à l’intérieur comme à l’extérieur de sa petite tête et qui passe sa journée à prier et à compter les boulets du rosaire) est capable de déverser d’injures et d’insultes contre des gens qui n’ont pas les mêmes idées qu’elle.

 

Je suis anti-islamiste, comme quelqu’un d’autre qui peut être anti-globalisation ou anti-tabac. Est-ce que c’est un crime ? Ou bien s’agit-il d’une nouvelle définition de la citoyenneté tunisienne, à savoir être un pro-islamiste dogmatique comme Mlle Nour El Houda et ses compères ?

 

Ça me fait de la peine, de voir ces exaltés fanatiques qui se disent démocrates (islamiste démocrate, ça rime à une blague pour le nouveau concours de Tunezine), et se plaisent à dire et redire qu’ils sont la seule et unique opposition réelle contre le régime de Ben Ali n’ont donné aucun programme ni projet politique et civile sauf l’application de la Charia et le port de voile, et ce depuis plus de trente ans d’existence. Tout le reste est pure littérature et démagogie.  

 

Cette demoiselle qui a la bouche pleine des mots comme « citoyens », « peuple » je l’invite à ouvrir le dictionnaire des terminologies et elle va trouver que chez nous, les arabes et les tunisiens il n’y a pas des traces pour les citoyens (l’écrivain tunisien Hassan Ben Othman l’a dit sur un plateau de télévision satellitaire : « de quels citoyens arabes parlez-vous ?  Il vaut mieux dire des animaux qui parlent l’arabe ») et de quel peuple parlez-vous ? De ces dizaines de milliers d’individus qui viennent comme un troupeau d’agneaux et qu’on place derrière les barreaux depuis le matin jusqu’à l’arrivée du dictateur entouré par ses ninjas  et ils commencent à hurler comme des sioux au passage du manitou ? Vous parlez de ces dizaines de milliers d’électeurs qui font la queue pour « choisir » un président candidat unique et attendent le soir pour applaudir le score de 99,99 % ? De quel peuple parlez-vous, mademoiselle ? De ces femmes qui disent qu’elles ont retrouvé leur « liberté » perdue depuis qu’elles portent le voile et qu’elles ne voient pas d’inconvénient de partager leur mari avec une autre femme ?  Vous parlez peut être de ces barbus portant le kamis et fumant la chicha et rêvant d’un monde paradisiaque au ciel insultant, comme vous, chaque idée qui bouge dans le sens contraire ? Vous parlez de ces milliers des jeunes qui essayent de traverser la Méditerranée sur une planche pour chercher du travail, certainement, mais surtout pour revenir derrière le volant d’une Mercedes acquise par l’argent de la drogue et tyranniser les pauvres qui étaient comme lui ? Vous parlez de ces dizaines des milliers des instituteurs et des professeurs qui sucent le sang des pauvres gens comme des vampires au nom des leçons « complémentaires » ? Vous parlez de ces dizaines de milliers de policiers corrompus et proxénètes, des chefs des quartier, des indics, des gardes nationaux pourris, des douaniers trafiquants, des juges sous les ordres, des opposants qui (comme le MDS) choisissent leurs candidats pour les présidentielles en la personne du dictateur lui-même, qui sont présumés s’opposer à lui ? 

 

De quel peuple parlez-vous, mademoiselle ? Vous n’avez que lire les journaux  et voire le nombre des annonces des voyants et voyantes, un métier florissant  dans une société hantée par les esprits métaphysiques dû à une culture abstraite fomentée par l’islamisme qui ne fait qu’intoxiquer les consciences des pauvres gens.

 

De quels citoyens et de quel peuple parlons-nous ?  Nous avons un grand travail pour faire comprendre aux gens qu’ils ne sont que des sujets  assujettis et que le peuple n’est, en réalité, qu’une masse obéissante sans volonté ni conscience.

 

Je ne suis pas un citoyen car je n’ai aucun droit sauf des devoirs, et je ne fait  pas partie d’un peuple, mais d’une masse silencieuse qui broute l’herbe et qui empeste d’infection générale, mais je suis capable de penser et crier haut que la plupart des malheurs de cette masse est due à la mouvance islamiste qui a abruti les esprits et qui a dévié les priorités de développement vers des mondes  métaphysiques pleins d’anges et des dryades.

 

Et pourtant j’aime ce pays et je suis sûr qu’il va guérir de cette gangrène islamiste car celle-ci ne fait que des erreurs et encore des erreurs et que le monde entier va démystifier ses discours et ses charlataneries.

 

BALHA BOUJADI, le 29/8/2004

boujadi@hispavista.com


 

Téléphone portable du journaliste, Taoufik Ben Khedher, qui vit dans la clandestinité depuis quelques jours : (00216) 98670881

L’Association des Journalistes Tunisiens sombre dans la délinquance

L’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) n’arrête pas de nous abasourdir par son mutisme face aux vexations et menaces innombrables subies par les journalistes indépendants tunisiens, dernière sortie en date de cette bande de collabos aux ordres de la dictature, la réplique assassine de son Chargé du règlement intérieur, Soufiane Ben Hmida, à Taoufik Ben Khedher du journal « Akhbar Al Joumhouria » (Les Échos de la République), un journaliste confirmé cette fois-ci, venu demander la protection et l’intervention de l’AJT face aux innombrables agressions et intimidations endurées depuis le 7 août 2004, jour où il a eu une altercation lors d’une conférence de presse avec les sous-fifres des beaux-frères entremetteurs du président de la République tunisienne Zine El Abidine Ben Ali. Ce félon de Soufiane Ben Hmida, qui s’imagine journaliste et pire encore syndicaliste, n’a rien trouvé de mieux pour répondre aux d oléances du journaliste plaignant, qui est menacé de mort, harcelé, insulté devant une pléiade d’artistes arabes et qui a eu sa maison saccagée, que de gerber ces mots : «Monsieur, vous ne faites pas partie de la famille journalistique et sur ce nous ne pouvons rien faire pour vous aider». Ces pratiques mafieuses de l’AJT n’émeuvent plus personne ici à Tunis et le journaliste Taoufik Ben Khedher qui a espéré au minimum un soutien moral doit savoir que l’AJT est totalement inféodée au pouvoir et qu’elle est perdue à jamais. Espérons que le nouveau né, le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT), puisse prendre en main cette affaire et assurer au moins un soutien à cette nième souffre-douleur de l’ère Ben Ali dans ces moments difficile qu’il vit. Rappelons aussi que la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), la plus grande organisation mondiale de journalistes qui représente plus de 500.000 journalistes dans plus de 100 pays, avait décidé, le 8 mars de rnier, de suspendre et d’exclure l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) de la liste de ses membres et que ce dernier outrage à la déontologie journalistique ne pourra que réconforter la FIJ dans sa prise de décision et l’amener à radier définitivement cette intruse de son organisme.

Zouhair Yahyaoui Ben Arous – Tunisie Dimanche 29 août 2004

(Source: liste de diffusion « Ettounsi », le 29 août 2004)

lien web: http://fr.groups.yahoo.com/group/ettounsi/


Bonjour à l’équipe de Tunisnews,

Prière de ne pas me confondre avec la personne qui a signé « Un lecteur Assidu » dans Tunsienws de ce vendredi 27 août 2004. Lecteur Assidu www.tunezine.com 27-8-04


Campagne céréalière 2003-2004

Le Maroc a produit le double de l’Algérie

par T. Gacem

La campagne céréalière de 2003-2004 s’est caractérisée par une production appréciable dans certains pays du Maghreb, du moins en Algérie et au Maroc, selon des statistiques rendues publiques par ces deux pays, la Tunisie n’ayant pas encore publié de bilan.

Le royaume a enregistré pour la campagne susmentionnée une production de 83 millions de quintaux, soit une hausse de 6,9 % par rapport à la récolte précédente.

En Algérie, même si la production céréalière est considérée comme «bonne» par le premier responsable du secteur agricole, elle n’a cependant pas dépassé les 40,01 millions de quintaux, selon les chiffres communiqués la semaine dernière par le ministre de l’Agriculture et publiés à l’issue du dernier conseil du gouvernement.

Si la production céréalière au Maroc a atteint le double de celle de l’Algérie, il faut toutefois relever que la superficie labourée est de loin supérieure à celle de notre pays et atteint presque le double, soit 5,4 millions d’hectares contre 3 millions, dont 286 000 hectares ont subi des dégâts dus à la chute de grêle et à la rouille jaune.

Il faudra également souligner que la production algérienne, depuis l’avènement du Plan national de développement agricole et rural, se stabilise à une moyenne de 40 millions de quintaux et sera appelée à augmenter, à en croire le ministre du secteur, M. Saïd Barkat.

Il estime, à ce sujet, que les résultats sont très encourageants par rapport à la dernière décennie où la moyenne était de seulement 18 millions de quintaux, dans un pays où la consommation est de quelque 60 millions de quintaux par an.

Pour augmenter la production, l’Algérie est en train d’appliquer un programme qui devra donner, à terme, un rendement d’au moins 20 quintaux par hectare. Il s’agit, à travers ce programme, d’intensifier fortement les zones à haut potentiel céréalier pour obtenir une plus grande production avec une même superficie, d’autant que les zones à haut potentiel ne comptent que 1,2 million d’hectares sur les 3 millions destinés à la céréaliculture.

Pour en revenir à la production céréalière en Algérie, le conseil du gouvernement fait état d’une récolte de 18,161 millions de quintaux de blé dur, 7,86 millions de quintaux de blé tendre, 13,148 millions de quintaux d’orge et 841 000 quintaux d’avoine.

Concernant la collecte arrêtée au 21 août, le bilan transmis annonce 6 368 709 quintaux de blé dur, 2 922 373 quintaux de blé tendre et 1 898 922 quintaux d’orge. L’opération de collecte se poursuit encore. A noter que la production de cette année permettra à l’Algérie de diminuer ses importations en céréales qui engloutissaient jusqu’à 1,2 milliard de dollars par an, soit la moitié de la facture alimentaire.

Concernant les prix à la production, qui restent des prix réglementés et garantis par l’Etat, les agriculteurs percevront 1 900 dinars par quintal de blé dur vendu aux CCLS et 1 700 dinars/q pour le blé tendre. Quant à l’orge, son prix est fixé à 1 400 dinars/q.

Aussi bien en Algérie qu’au Maroc, les bonnes récoltes sont dues à l’extension des superficies cultivées et aux bonnes conditions climatiques, notamment une bonne pluviométrie, avec un plus pour notre pays qui évoque, pour cette campagne, «un bon encadrement et une mobilisation des moyens financiers et matériels pour faciliter cette opération».

Quant aux criquets, il est à signaler qu’ils n’ont occasionné aucun préjudice aux champs de céréales dans les deux pays. Pour l’heure, la Tunisie n’a pas encore publié les résultats de la présente récolte. Mais les prévisions tablaient sur 21 millions de quintaux, un chiffre inférieur à la récolte record de 29 millions de quintaux enregistrée en 2003, mais qui reste supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

La production céréalière totale s’est en effet établie à seulement 5,13 millions de quintaux en 2002, comparativement à une moyenne de 14 millions de quintaux pour les cinq dernières années. 1,2 million d’hectares de terres sont consacrées à la culture des céréales en Tunisie.

T. G.

(Source: Le journal algérien « Le Jeune Indépendant » du 29 août 2004)


L’homme qui a inventé Bush

Patrick Jarreau

Dans l’ombre de George Bush père, puis du fils, Karl Rove, redoutable stratège, a été l’artisan de plusieurs victoires électorales. A la Maison Blanche depuis 2001, il travaille sans relâche à celle du 2 novembre.

Personne ne croit que George Bush ait pu arriver à la Maison Blanche par ses propres moyens. C’est impossible. Il a fallu l’aider, le pousser, le tirer jusque-là. Quelqu’un a dû inventer ce président improbable.

Ce tireur de ficelles, ce montreur de marionnettes, tout le monde, à Washington, connaît son nom : Karl Rove. OAS_AD(‘Middle’);

On lui prête d’autant plus d’intelligence qu’on en dénie à celui dont il n’est, officiellement, que le conseiller.

A trois jours de la réunion, à New York, de la convention du Parti républicain, qui va désigner officiellement le président sortant comme candidat à un nouveau mandat, trois salles de la ville ont été parmi les premières des Etats-Unis à programmer, vendredi 27 août, un film intitulé Bush’s Brain (« Le Cerveau de Bush »), calqué sur celui d’un livre paru il y a un an. Les auteurs de cet ouvrage, James Moore et Wayne Slater, connaissent bien leur sujet. En particulier Slater, qui dirige le bureau du Dallas Morning News à Austin, capitale du Texas, l’Etat où tout a commencé, à la fin des années 1970, pour Rove et pour son poulain.

La thèse de Bush’s Brain est simple : Karl Rove est le « coprésident » des Etats-Unis. Avec lui, la stratégie électorale est aux commandes de la plus grande puissance de la planète. Politique commerciale, fiscalité, politique sociale, environnement, éducation, et, par-dessus tout, politique étrangère et guerre sont dictés par un impératif qui domine tous les autres : gagner l’élection suivante, c’est-à-dire remplir les coffres de la prochaine campagne, plaire aux fermiers de l’Iowa et aux sidérurgistes de Pennsylvanie, attirer aux urnes les baptistes du Sud et les émigrés cubains de Floride. « Karl Rove a une influence sur la politique et l’action publique que les Américains n’ont jamais connue auparavant et qu’ils ont du mal à admettre », écrivent Moore et Slater.

L’intéressé ne nie pas cette influence, mais il n’a jamais été pris en défaut de respect pour son patron. Il est trop avisé pour cela.

Surtout, il admire sincèrement l’homme qu’il a aidé à devenir président des Etats-Unis et dont il veut faire, dans deux mois, un président réélu. A ses yeux, George Walker Bush est le seul politicien républicain qui puisse installer durablement son parti à la Maison Blanche.

« Quand avez-vous commencé à songer à une campagne présidentielle ? », a-t-on demandé, un jour, à Karl Rove. « Le 25 décembre 1950 », a-t-il répondu. C’est la date de sa naissance, dans un milieu très modeste de l’Ouest des Etats-Unis. Il est le fils d’un prospecteur de minerai et d’une femme qui se consacrait à son foyer et à ses cinq enfants. Le jour où Karl a eu 19 ans, son père a décidé de quitter définitivement la maison. Peu de temps après, le jeune homme a appris que son frère aîné et lui-même n’étaient pas les enfants de cet homme. Il en a conçu beaucoup de reconnaissance pour le géologue, qui les avait élevés comme s’ils étaient ses fils. Sa mère s’est suicidée au début des années 1980.

Ce qui frappe, chez Karl Rove, c’est la précocité de son intérêt pour la politique et de son adhésion au conservatisme. A l’âge de 9 ans, quand John Kennedy séduit beaucoup de jeunes Américains, il est, lui, pour Richard Nixon, ce qui lui vaut une bagarre avec une voisine plus costaude qui l’envoie au tapis d’un coup de poing. La mésentente de ses parents et leur absence de vie religieuse l’ont-elles incliné vers l’ordre ? En tout cas, s’il a choisi la droite, il n’a pas rencontré Dieu. A la différence de George Bush, qui dit que « Jésus Christ a changé son cœur », le conseiller, pourtant attentif aux réactions des électeurs protestants et catholiques, ne cache pas qu’il n’est pas croyant. « Je ne suis pas sûr -d’avoir- jamais trouvé la foi », a-t-il répondu, prudemment, à une question du New York Times.

Au gré des pérégrinations de son beau-père, le jeune Rove, né dans le Colorado et poussé en herbe dans le Nevada, a mûri à Salt Lake City, la capitale de l’Utah et des mormons. Au lycée, c’est un parfait nerd, un fayot, mais sans les bonnes notes et cela ne l’empêche pas d’être élu président des élèves, la seule élection qu’il ait jamais gagnée pour lui-même. En 1969, il entre à l’université d’Etat de l’Utah. Des universités, il va en fréquenter plusieurs, sans jamais décrocher le moindre diplôme. C’est qu’il est occupé ailleurs. Il s’est engagé chez les College Republicans, l’organisation étudiante du Parti républicain, et il en devient, dès 1971, l’un des principaux « permanents », avec le titre de directeur exécutif.

Expédié dans l’Illinois, en 1970, pour participer à une campagne électorale, il s’est introduit dans les bureaux d’un candidat démocrate en se présentant comme un supporter, et il a dérobé du papier à en-tête. Il en a fait des invitations promettant « de la bière gratuite » et « des filles », lors d’une réception organisée quelques jours plus tard, et il les a distribuées dans les quartiers borgnes de la ville. Marginaux et clochards ont envahi la party. Deux ans plus tard, lors d’une session de formation de militants dans le Kentucky, Rove s’est vanté de cette mauvaise plaisanterie et a expliqué aux participants d’autres « trucs » du même genre.

En 1973, le directeur exécutif des College Republicans se porte candidat à la présidence de l’organisation. Flanqué d’un autre spadassin, Lee Atwater, qui deviendra le conseiller de Ronald Reagan et de Bush père, il sillonne les routes du Sud, dans une vieille Ford, pour aller à la pêche aux voix, d’université en université. Une convention, dans un hôtel de montagne du Missouri, doit départager Rove et son concurrent, Robert Edgeworth, situé nettement plus à droite dans le parti. 

La réunion ressemble trait pour trait aux congrès que tient l’UNEF, à la même époque, en France : batailles de procédure, truandages sur les mandats, coups tordus en tous genres. Au bout du compte, Edgeworth et Rove sont proclamés élus par leurs partisans respectifs.

Le différend est porté devant le président du Comité national républicain, qui n’est autre que George Herbert Walker Bush. Un allié d’Edgeworth décide alors de communiquer au Washington Post un enregistrement des propos tenus par Rove, l’année précédente, devant les militants du Kentucky. En pleine affaire du Watergate, on imagine l’effet. Non seulement la Maison Blanche, sous Richard Nixon, a fait cambrioler les locaux de la campagne présidentielle démocrate, mais, au même moment, un permanent du Parti républicain expliquait aux jeunes comment espionner le parti adverse ! On s’attend à ce que Rove soit écarté au profit d’Edgeworth, mais c’est le contraire qui se produit. Bush père donne la présidence des College Republicans à Rove et chasse son rival du parti pour avoir dénoncé un camarade à la presse.

LE lien qui se noue, alors, entre Karl Rove et la famille Bush ne sera jamais rompu. Marié à une héritière texane, qui le quittera trois ans plus tard, Rove s’installe à Houston et dirige le PAC (comité d’action politique) créé par Bush père, en conformité avec la législation post-Watergate, pour financer la candidature présidentielle à laquelle il se prépare pour 1980. Le jeune collaborateur de George H.W. Bush et de James Baker devient un expert de la carte électorale texane et un prophète de la conquête du Texas par les républicains. Il a compris que l’hégémonie démocrate, héritage de la guerre de Sécession, prend fin, dans cet Etat, comme dans tout le Sud. Nombre d’électeurs votaient démocrate par attachement au particularisme du Sud, à commencer par la ségrégation raciale. Devenu le parti des droits civiques, le Parti démocrate perd, inévitablement, une partie de sa base. En outre, la prospérité du Texas attire une population de cadres et d’en trepreneurs, qui votent républicain.

Le métier de base de Karl Rove, c’est la propagande et la collecte de fonds par courrier. Par la suite, il a ajouté à cette compétence première celles de sondeur, de stratège des médias, de planificateur de campagne. Mais son approche des électeurs consiste d’abord à les identifier socialement, à les distinguer les uns des autres et à concevoir le discours auquel ils seront sensibles. La formule qu’il a mise au point pour enlever le Texas aux démocrates s’est révélée imparable : cultiver les riches donateurs (et les riches Texans sont très riches), choisir de bons candidats (y compris en recyclant des démocrates), employer l’argent à adresser des messages différenciés à chaque groupe d’électeurs. Aujourd’hui, les 29 mandats pourvus par l’ensemble des électeurs de l’Etat sont détenus par des républicains, majoritaires, aussi, dans les deux chambres, à Austin. 

Travailleur acharné, transportant dans sa tête une encyclopédie politique et électorale, Rove est entouré d’une réputation de tricheur et de tueur. Il est soupçonné d’avoir placé lui-même, dans son bureau, en 1986, un micro-émetteur dont la découverte a provoqué une tempête médiatique, mis sur la défensive le gouverneur démocrate sortant et aidé le candidat républicain à le battre. Quatre ans plus tard, il a joué un rôle essentiel dans la diffusion d’informations selon lesquelles le commissaire sortant à l’agriculture aurait organisé un système de pression sur des exploitants afin qu’ils contribuent au financement de la campagne pour sa réélection.

En 1994, quand George Bush s’est porté candidat au poste de gouverneur du Texas, une vague de rumeurs, alimentée par de faux appels téléphoniques d’instituts de sondage, a été menée contre la titulaire du poste, Ann Richards, accusée, entre autres choses, d’être lesbienne. 

Lors des primaires républicaines pour l’élection présidentielle de 2000, John McCain, vainqueur dans le New Hampshire, a été la cible de calomnies sur sa santé mentale et sur sa sexualité. Quand un groupe d’anciens combattants a commencé à diffuser, il y a trois semaines, une publicité télévisée accusant John Kerry de mentir sur son service militaire au Vietnam, les démocrates y ont vu un nouveau coup bas de Karl Rove.

Bush, qui aime distribuer des surnoms, en a deux pour son conseiller. C’est tantôt Boy Genius (« Gamin génial »), tantôt Turd Blossom (« Fleur de fumier »). Comme si le président voulait garder une distance avec les méthodes de celui auquel il a dédicacé sa photo avec ces mots : « A Karl Rove, l’homme qui a un plan. » 

Un plan pour quoi faire ? Pour gagner, simplement ? Ou pour changer l’Amérique ? Le modèle de Rove, c’est le président William McKinley, élu, en 1896, avec l’aide de Mark Hanna, alors « boss » du Parti républicain. Hanna avait compris – et fait comprendre à McKinley – que l’ère d’après la guerre civile était terminée et qu’il fallait exprimer, dorénavant, les aspirations des couches sociales nouvelles, nées du développement de l’industrie. Au cours des trente-six années qui ont suivi, les républicains n’ont perdu que deux élections présidentielles.

Aujourd’hui, Karl Rove pense que l’opposition entre démocrates et républicains, telle qu’elle a pris forme à partir de la crise économique des années 1930 et de ses suites, est révolue. Réactionnaire plus encore que conservateur, il estime que l’on est arrivé au terme d’une longue époque marquée par le règne de majorités abusives, enfermant l’individu dans toutes sortes de contraintes – fiscales, pour commencer – contraires à sa liberté fondamentale. 

Le conseiller, qui a baptisé Andrew Madison le fils qu’il a eu avec sa seconde épouse, est un disciple fervent du fédéralisme de James Madison, l’un des auteurs de la Constitution américaine, et de son interprétation par Alexis de Tocqueville, l’auteur de De la démocratie en Amérique. La démocratie, selon Rove, c’est l’autonomie des « petits bataillons », libres de vivre à leur guise dans une société protégée de la dictature du plus grand nombre.

George W. Bush et celui que l’on présente parfois comme son « gourou » ont les mêmes convictions. Bush fils a toujours pensé que l’un des grands dangers dont l’Amérique doit se garder est celui du « socialisme à l’européenne ». Le président et son conseiller sont les parfaits interprètes de la révolution conservatrice, lancée timidement, il y a cinquante ans, par quelques intellectuels minoritaires, portée par Ronald Reagan dans les années 1980, et par la majorité républicaine du Congrès depuis 1994. La réélection de Bush assurerait son triomphe.

Karl Rove y travaille sans relâche depuis 2001.

(Source: « Le Monde » du 29.08.04)


الإسلام و أمريكا ….أصدقاء أم خصوم ؟

بقلم : لال خان

إن الشراسة التي ميزت الهجمة الإمبريالية مند وقوع أحداث 11 شتنبر 2001، لم تكن الأولى من نوعها و لن تكون الأخيرة. إذ ما دامت أزمة الرأسمالية مستمرة، ستستمر حملات الغزو الإمبريالي، تحت مختلف الأشكال و في مختلف بقاع العالم. وسوف يصاحب هذا، انحطاط إيديولوجي و تراجع للقيم الإنسانية.  و ليس الستار الذي يتم إخفاء هذه الاعتداءات الإمبريالية تحته و التفسيرات التي تعطى لتبريرها، مظللة و حسب، بل خاطئة كليا و خدّاعة.                                                                                                   

لقد حاول اثنان من « المثقفين » الإمبرياليين تقديم أساس « إيديولوجي » لهذه الاعتداءات الإمبريالية المتواصلة. أحدهم هو فرانسيس فوكوياما و الآخر هو صمويل، ب، هنتنغتون. ( و كلاهما سبق له الاشتغال في مكاتب المصالح الخارجية الأمريكية).إذ مباشرة بعد انسحاب الجيش السوفياتي من أفغانستان، سنة 1989، خرج فرانسيس فوكوياما، إلى العالم بأطروحته السيئة الذكر: « نهاية التاريخ » على شكل كتاب.

 و في صيف 1993، قام هنتنغتون ( الذي سبق له أن اشتغل مستشارا للسياسة الأمريكية في فيتنام خلال فترة الرئيس جونسون و اصبح فيما بعد مديرا لمعهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة هارفارد) بوضع أطروحته « صراع الحضارات » في مجلة فورين افيرز foreign affairs .

في الظاهر، تبدو هده الأطروحة و كأنها كتبت على شكل نقد لأطروحة فوكوياما « نهاية التاريخ »،  لكننا إذا ما دققنا فيها يتبين لنا أن أهدافها هي نفس أهداف أطروحة فوكوياما : تبرير الهيمنة العنيفة للإمبريالية الأمريكية.

لقد أصبحت أطروحة هنتنغتون، « صراع الحضارات »، اكثر شهرة بعد أحداث11 شتنبر 2001..إذ لم تعد تستعملها الإمبريالية الأمريكية وحدها، بل حتى الأصوليين الإسلاميين استفادوا منها هم أيضا. يقول هنتنغتون في نقده لأطروحة فوكوياما : «  بالرغم من أن هزيمة الشيوعية قد وضعت نهاية للصراع الإيديولوجي، فان ذلك لا يعني نهاية التاريخ. فالان و بدل الصراعات السياسية و الاقتصادية، سوف يهيمن الصراع الثقافي على العالم و سيواصل تقسيمه ».

إن الثقافات التي يشير إليها هنتنغتون في أطروحته، هي الحضارة الغربية و الكنفوشيوسية

( الصينية و اليابانية) و الإسلامية و الهندية و الأرثوذكسية السلافية ( الروسية ..الخ) و الحضارة الأمريكية اللاتينية وربما الحضارة الإفريقية. لقد استعمل كلمة « ربما » في حديثه عن الحضارة الإفريقية، لأنه لا يعتقد أن الأفارقة أناس متحضرون!

وقد أعلن أن الدين يشكل رمز القيم الاجتماعية لدى هده الحضارات..إذ يقول : « إن الدين هو القوة المركزية التي تحافظ على بقاء الناس مبادرين و نشيطين. ».إن الانقسام الرئيسي اليوم، حسب أطروحته، موجود بين « الغرب ضد الآخرين». و عليه فان الغرب « أي أمريكا في واقع الأمر» يجب أن يظل مستعدا لسحق الحضارات الأخرى بواسطة القمع المسلح. كما أضاف بان اخطر الحضارات، على الحضارة الغربية، هي الحضارة الإسلامية و الحضارة الكونفوشيوسية ( أي النفط و الصادرات الصينية ). ليختم أطروحته قائلا: «  إن العالم ليس عالما واحدا. فالحضارات توحد و تقسم البشر..إن الدم و المعتقدات هما الأساس الذي عبره يحدد الناس هويتهم و من اجل هذه الأشياء سوف يقاتلون و يموتون.».

ليست هذه الأفكار و التحاليل، مصدرا للقوة بالنسبة للسياسة العدوانية التي ينهجها حكام أمريكا وحدهم، بل أيضا مبعث سرور للأصوليين و السياسيين الرجعيين و الجنرالات..إذ أن كلا الطرفين « المتصارعين » يستغلان تلك الأفكار إلى أقصى الحدود. ليذهب ملايين العمال و المسحوقين ضحايا للدمار و المآسي الناتجة عن تلك الصراعات.

لقد استشاط فرانسيس فوكوياما، من جهته غضبا ضد منتقده لكون هذا الأخير استخلص من أطروحته انه قد ألغى احتمال حدوث الصراعات إلى الأبد. و قال بان منتقده لم يكن قادرا حتى على فهم فلسفته التي استمدها من هيغل. و قام بنشر شرح لأهدافه الحقيقية على شكل « رسالة مفتوحة » إلى بوش، يوم 12 شتنبر 2001، وقعها إلى جانب مثقفين آخرين من أمثال وليام كريسطال William Crystal، جون كيركبتريك Jean Kirkpatrick و ريتشارد بيرل Richard Pearl و مارتن برايرز Martin Prayers و نورمان بودوريز Norman Podorize و آخرون ممن يعتبرون المدافعين عن الثقافة الإمبريالية.

في هذه الرسالة نجد « التأكيد على ضرورة اعتقال أو قتل أسامة بن لادن». و قد نبهت الرسالة الرئيس بوش، إلى ضرورة اجتياح العراق و إسقاط صدام حسين، لان عدم القيام بهذا سوف يعني «  هزيمة سريعة و حاسمة و استسلاما أمام الإرهاب العالمي » . من الضروري القيام بهذا، حتى لو لم يتوفر أي دليل على وجود علاقة للعراق بهجوم 11 شتنبر..إن هذه الرسالة المفتوحة التي كتبها الأستاذ، صاحب أطروحة « نهاية التاريخ »، دليل واضح على الانحطاط الفكري الكامل لدى المفكرين و المثقفين البرجوازيين، و هو الانحطاط الذي يصاحب الانحطاط الاقتصادي و الاجتماعي للإمبريالية.

إذا ما نحن قمنا بدراسة للتاريخ، يتضح لنا انه لا يوجد هنالك انسجام تام داخل الحضارات التي نمت في ظل الديانات التوحيدية الرئيسية الثلاث. و بالرغم من الاختلافات التي كانت داخلها، فإنها مارست تأثيرا مهيمنا على عالم ذلك الزمان، و مع تغير العصور، عرفت تلك الحضارات تغيرا متواصلا. لكن المأساة التي تميز العصر الحالي الذي نعيش، هو انه لا يوجد أي حزب سياسي قوي يعمل ولو على طرح قضية التغير الجذري أو التحويل الاجتماعي.

و النتيجة هي سيادة ركود ظاهري يؤدي إلى فقدان الأمل و إلى اليأس و التيهان و الميل إلى إنكار الحقائق. في ظل هذا الجو تنمو بذور التعصب و اللاعقلانية و تنتشر.

لقد شهدنا طيلة الخمسين سنة الماضية، بروز تيارات دينية نشيطة ذات أهداف اقتصادية و سياسية. و الأسباب الرئيسية لهذا المد الذي عرفته هو:

انحطاط ما كان يسمى بالأحزاب و القيادات اليسارية نتيجة لانهيار الاتحاد السوفياتي و خيانة الأحزاب الجماهيرية التقليدية و القيادات النقابية. اتساع الهوة الاجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع و تفاقم الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى غياب منظور واضح في الأفق للخروج من تلك الأزمات، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية مما دفع، بشكل حتمي، إلى ظهور التطرف و الإرهاب. انه من الرجعي محاولة البحث عن بصيص ضوء في مقابر الماضي، بسبب الخوف و انعدام الثقة في المستقبل.

تضخم عدد المهاجرين من القرى نحو المدن، أدى إلى زيادة الأزمة سوءا. فانعدام الأمن و انتشار البؤس و مرارة الحياة داخل دور الصفيح و الأكواخ يزيد من تسعير مشاعر الإحباط و اليأس..إن وضعية الحرمان التي يعيشها الشباب المنحدر من الطبقات الدنيا و المتوسطة و كذلك المقارنة التي يجرونها بين أوضاعهم المأساوية و بين أوضاع شباب الطبقات المحظوظة تزيد من تفاقم الفساد الأخلاقي و ارتفاع وثيرة الإجرام..إن الأحزاب الدينية تورط الشباب في تلك الجرائم بفضل الحماية السياسية التي توفرها لهم. و بسبب غياب أي مخرج لهم من بؤسهم و بسبب شعورهم بالذنب أمام الجرائم التي يرتكبونه،ا يفضل العديد من هؤلاء الشباب الغرق في الطقوس الدينية كمحاولة للهروب و النسيان.

هنالك سبب رئيسي آخر، إذ أن ما يستقطب الفئات المتأخرة من الشباب و الناس العاديين إلى هذه الأحزاب الدينية، هو كرههم الشديد للفساد المستفحل داخل الأوساط السياسيين الليبراليين البرجوازيين التقليديين و التكبر و الخيلاء الذي يميزهم و الممارسات المستفزة التي يقومون بها. بينما يعمل الساسة الدينيون على الدعوة بشكل انتهازي إلى العدالة الاجتماعية و القضاء على الفساد و إلى ثقافة الطهر و الورع. كما أن الدعاية حول نهاية الشيوعية و الفشل التاريخي الذي أصاب التيارات القومية، قد زاد من جاذبية التعصب و التيارات الإسلامية .

إن آباء هؤلاء المئات من الآلاف من الأطفال، الذين يمارس في حقهم الاغتيال الإيديولوجي، داخل المدارس الدينية، في مختلف البلدان الإسلامية، لا يمتلكون القدرة على تربية أبنائهم. و من ثم فان أطفالهم هؤلاء، ليس أمامهم إلا احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يصيروا لحما طريا للاستغلال في سوق عمل الأطفال. أو أن يدفع بهم إلى سجن تلك المدارس الدينية ( الكتاتيب) حيث يمكنهم، على الأقل، على كسرة خبز و مأوى. داخل هذه المدارس هنالك نظام قمع دائم، و هناك التعذيب و التخويف و الاعتداء الجنسي و الشحن المذهبي.

إن التعليم في هذه المدارس ممل و مؤسس على المواعظ الميتافيزيقية، مما يشكل أرضية خصبة للتعصب و كراهية المجتمع و الانغلاق و الميولات الإرهابية. و على سبيل المثال فان الأبجدية الأردية ( URDU) التي يتم تلقينها في هذه  المدارس، محملة برموز تدل على أفكارهم الرجعية. إذ أن حرف « جيم » (ج) على سبيل المثال، يتم ربطه بكلمة جهاد. و « طاي » ( ط) يربط بكلمة « طوب » ( مدفع) وحرف  » كاف » ( ك) يربط بكلمة  » كلاشينكوف » و حرف « خاي » (خ) بكلمة « خون » ( الدم).

أما في المستويات الدراسية الأخيرة، و من خلال تدريسهم تاريخ الماضي السحيق فانه يتم إغراق عقولهم في ظلمات الحروب و الأساطير و تقاليد وقيم العصور الوسطى، لينتهي الأمر بتلك العقول الغارقة في الماضي، إلى القيام بكل ما شهدناه خلال العقدين الأخيرين، من تلك الأصولية الإسلامية الحاقدة، و التي دمرت بهستريتها جيلا كاملا من الشباب ذوي الأصول الإسلامية..إن الإرهاب و الهمجية و الدموية النابعة من هذه التيارات المتعصبة هي نتاج لمجتمع راكد و نظام متعفن.

أيضا هناك عنصر مهم آخر، اصبح يشكل مصدر للدعم المالي و الاجتماع للأصوليين الإسلاميين، ألا و هو العولمة و الهيمنة الكلية للاحتكارات الإمبريالية، التي صارت تهدد مصالح رجال الصناعة المحليين و المهنيين و رجال الأعمال و بارونات المخدرات.

في إيران يؤمن كلا تياري الفقهاء (الملالي) بالرأسمالية. إن قاعدة الملالي الإيرانيين كانت و لا تزال مرتكزة على « البازاري » ( الحرفيين و رجال الأعمال ). و حتى اليوم، فان التناقض المؤقت الذي ظهر بين ما يسمى التيار الليبرالي التابع لخاتمي و التيار المحافظ التابع لخامنئي، إنما يعكس الصراع بين تلك المصالح. فجناح خامنئي مشكل أساسا من الرأسماليين الإيرانيين المحليين و « البزاري » الذين لا يريدون فتح الاقتصاد الإيراني أمام الاحتكارات الأجنبية. لكن الاقتصاد الإيراني المبني على هذه   » الرأسمالية الوطنية  » يعيش أزمة .

و بالنظر إلى تزايد الضغط الاجتماعي و السياسي و الدولي، فان خاتمي يريد فتح الأبواب و السماح للاحتكارات الرأسمالية بالدخول إلى إيران. هكذا، اصبح خاتمي يمثل ما يسمى بالتيار الليبرالي داخل الرأسمالية الإيرانية، و صار يريد تطبيق هذه الوصفة. لكن مثال روسيا و الشيلي و غيرها من البلدان التي حاولت حل الأزمة الاقتصادية عبر استثمارات الاحتكارات الرأسمالية، يعطي الدليل على أنها لم تنتج سوى الدمار و البؤس. إن جميع الطرق التي استهدفت دعم الرأسمالية، انتهت إلى الفشل في لعب أي دور إيجابي في التخفيف من الفقر أو في خلق التطور.

في باكستان كذلك، تتلقى الأحزاب الدينية اكبر دعم لها، من بين صفوف أباطرة المخدرات و الرأسماليين و رجال الأعمال و الحرفيين المتوسطين. .إن الدعم الذي تتلقاه الجماعة الإسلامية و باقي الأحزاب الدينية الأخرى، من هده الطبقات راجع إلى رغبتها في حماية مصالحها ضد باقي أقسام الرأسمال المحلية و الدولية الأخرى.

للتخلص من خوفها على مصالحه، تتقمص لديها « طريقة التفكير الوطنية و المشاعر الوطنية » جلبابا إسلاميا.

إن الأصوليين الإسلاميين التجئوا،  للرفع من مداخيلهم، خلال الثلاثة عقود الماضية، إلى استعمال مختلف الطرق الإجرامية بما فيها تهريب المخدرات. طيلة سنوات الثمانينيات، شجعت أمريكا بدورها هذه التجارة ومولتها لتغطية مصاريف « الجهاد الأفغاني ». و عبر هذه التجارة ربح أباطرة المخدرات الملايير..إن ميزانيات اغلب قادة هذه الأحزاب الإسلامية، و مصاريف أنشطتها و أجور عمالها و المؤسسات التابعة لها، بما فيها تلك المدارس الدينية، تمول كلها  بواسطة هذا الرأسمال الأسود.

من خلال أشرطة الفيديو، التي توزع على أوسع نطاق داخل البلدان الإسلامية، نجد بن لادن يؤكد على أن النفط ملكية عامة للامة الإسلامية و يطالب بان يتم خوصصة هذا القطاع و يقدم لصغار الرأسماليين المسلمين.إن انغراس مفهوم الملكية الخاصة و الأيمان بها، مسالة واضحة جدا في كتابات و دعوات هؤلاء الأصوليين المتعصبين من أمثال أبو الأعلى المودودي و أسامة بن لادن .

الواقع هو أن الأساس الاقتصادي و المالي لجميع الدول الدينية، سواء منها إسرائيل أو باكستان أو إيران أو العربية السعودية أو نظام طالبان السابق في أفغانستان، يظل دائما رأسماليا في الجوهر. و من تم فان الاختلاف بين الحضارة الغربية و الحضارة الشرقية مجرد اختلاف شكلي و ثانوي..إن الاختلافات بين هذه المجتمعات في الجوانب الاجتماعية و الثقافية و التقاليد، راجعة في الغالب إلى اختلاف مستويات و مراحل التطور التاريخي التي تمر منها تلك المجتمعات.

إن هؤلاء الحكام و عملائهم مجبرون على الإذعان لهذا النظام الرأسمالي و القبول به بهذا الشكل أو ذاك، لان النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبالغون في مدحه ليس نظاما قادرا على منافسة النظام الرأسمالي الحالي بل انه اكثر بدائية منه. انهم في الواقع اشد المدافعين عن الرأسمالية حماسة..إن وجودهم السياسي و الاجتماعي نفسه وثيق الارتباط بالرأسمال الحالي.

و هذا ما يجعل كل الاختلافات بينهم و الجدالات التي تقوم بينهم، كما هو شان صداقاتهم و العداوات التي تحدث بينهم، مجرد أمور شكلية و مخادعة. لهدا نجد الإمبرياليين و الأصوليين يغيرون بشكل مستمر ولاءاتهم وعلاقاتهم مع تغير مصالحهم و أولوياتهم. و لهذا السبب تجدهم أصدقاء أحيانا و خصوما أحيانا أخرى.

إن الاقتصاد الأسود هو سرطان يصيب ما يسمى الاقتصاد المهيكل، إذ يشكل بالنسبة لهذا الاقتصاد ما يشكله الورم بالنسبة للجسم البشري. إن ظهور الاقتصاد الأسود و الأصولية الدينية هما الدليل الواضح على عمق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في هذا النظام المفلس. لكن جميع الأنظمة الاقتصادية المتجاوزة تاريخيا، تسقط، في أقصى مراحل تطورها، ضحية للاختناق الاجتماعي و الأزمات الاجتماعية و الردة. فإذا ما كان هنالك أصوليون في البلدان الإسلامية، فانه حتى أمريكا تعرف اصولييها المسيحيين. فتسعون بالمائة من الشعب الأمريكي يعيش حياته الدينية بطريقة منتظمة و يؤمنون بالله . و ستون بالمائة يؤمنون  بوجود الملائكة..إن عدد المؤمنين في أمريكا يتجاوز عددهم في كل أوربا. لقد أعلن الأصوليون المسيحيون في أمريكا أن أحداث 11 شتنبر هي عذاب من الله بسبب الاختلاط المتزايد الذي تعرفه أمريكا و بسبب انهيار القيم الأخلاقية و انتشار الفساد الاجتماعي إلى أقصى الحدود. إن الجماعات المسيحية التي ظهرت مؤخرا لم يكفها وجود ممثلها (بوش) داخل البيت الأبيض. كما أن بوش و بلير يصرحان بأنهما يتلقيان إيحاءات و رؤى من العالم الآخر..إن الأصوليين المسيحيين يزرعون العبوات الناسفة في مراكز الإجهاض و يعملون بشكل متواصل على اغتيال الأطباء الدين يشتغلون فيها.

نفس الشيء نجده بين الأصوليين الدينيين اليهود، الذين يرفضون القبول بإسرائيل نموذجا حقيقيا لأحلامهم. فهم معتنقون للرغبة المتطرفة في مد الهيمنة الصهيونية على كل العالم. و يعتبرون قتل الفلسطينيين بأنه قتل للكفار. تحت هذا الغطاء الأصولي، يقوم حكام إسرائيل بممارسة ابشع أشكال القمع و الهمجية. و من تم يبررون أعمالهم الهمجية بواسطة الدين. النتيجة هي سيادة التعصب الديني و الإرهاب و الهمجية و الحقد المتبادل. لتبقى الدماء البريئة تسيل بدون توقف.

في باكستان و في العديد من البلدان الأخرى، تلجأ الدولة إلى استعمال الدين خلال مراحل محددة عندما تواجه الأزمات و الثورات الاجتماعية . فقد استعمل الجنرال ضياء الحق، في باكستان الإسلام في قمعه الشرس للعمال. لكن حتى هؤلاء الذين يسمون حكاما علمانيين من أمثال بينازير و حاليا مشرف، يعودون دائما إلى استعمال الدين في مواجهة الأزمات السوسيو اقتصادية و الاضطرابات السياسية و الغضب الجماهيري. فعندما تعجز السياسة المتعفنة للحكام و نظامهم المفلس عن تطوير المجتمع، يلجؤون إلى الدين لاستعمال الشرائح الاجتماعية المتخلفة بهدف تقسيم و ضرب الحركة العمالية. في هذا السياق، يعتبر تنظيم مراسيم الحج و زيارة الأماكن المقدسة و بعث الرسائل خلال مختلف الاحتفالات الدينية و تشييد المنشآت الدينية، جزءا أساسيا من هدا المسلسل .

لكنه خلال النهوض الحالي للأصولية الإسلامية،تبين أن الخطب المعادية للإمبريالية جد مفيدة. فاتحاد الأحزاب الإسلامية

MMA)) لم يحقق عددا اكبر من الأصوات مما كان يحصل عليه في الماضي و حسب، بل انه و باستعماله لهذا الشعار ( معاداة الإمبريالية ) تمكن حتى من تشكيل حكومات في (NWFP) North West Frontier Province  و بالوشيستان. إن التحالف بين الملالي و بعض قطاعات الجيش مؤسس أيضا على شعور مشترك بالخيانة من طرف أمريكا، بسبب وقفها للمساعدة و حرمانها لهؤلاء الحلفاء الدينين و العسكريين من الثروات التي عملت الإمبريالية على إغراقهم فيها طيلة سنوات الجهاد. و لقد عبر مؤخرا، جنرال باكستاني متقاعد عن حسرته قائلا: «  لقد كانت باكستان هي الوسيلة التي استعملتها الأمريكان للتدخل في أفغانستان. لقد تم استعمالنا في الماضي، أما اليوم فان الأمريكيين يعتقدون بأنه يمكن رمينا في المزبلة. »

هذه هي الطريقة التي تفكر بها  الفئات الدنيا و المتوسطة من ضباط الجيش الباكستاني، الذين لا يستفيدون ماديا من الغنيمة بالدرجة التي يستفيد بها القادة السامون في الجيش و البيروقراطيون. و هذا ما يزيد في إحباطهم و غضبهم. ليس هناك اليوم، داخل الجيش الباكستاني إلا قليل من الخلايا الأصولية. لكن الصراع الداخلي الحالي، الحاصل في صفوف الجيش بين الضباط اللبراليين و الضباط المحافظين، سببه الحقيقي هو الصراع على الأرباح و المصالح المادية اكثر من كونه صراعا ذا أصول إيديولوجية.

إن مثال هذا نجده مجسدا في شخصية ضياء الحق. فلقد كان ضابطا عسكريا تدرب في افضل مركز للتدريب العسكري الأمريكي (

Fort Bragg) . لقد كان يعبد الله في صلواته، لكنه في الواقع العملي كان يخدم في آخر المطاف سادته الحقيقيين : الأمريكان. فعلى سبيل المثال، ترأس سنة 1970 عملية عسكرية في عمان، حيث ذبح 18 ألف فلسطيني. لم يسبق أن قتل عدد من الفلسطينيين مشابه لهذا في أي مكان آخر. لقد كان هدف هذه العملية هو الدفاع عن عميل الأمريكيين و الإسرائيليين، ملك الأردن الحسين، ضد الانتفاضة الثورية للفلسطينيين في عمان. و قد تم التخطيط لهذه العملية من طرف الخبراء الأمريكيين و الإسرائيليين المتعطشين للدماء. لكن عميلهم ضياء الدين هو من نفذ هذه المجزرة. انه لم  يتردد في ذبح المسلمين و في نفس الآن لم يعمل على التراجع  عن معتقداته الدينية. لقد كانت الحركات الإسلامية آنذاك وثيقة الارتباط بالإمبريالية الأمريكية. أما اليوم فهناك العديد ممن لديهم أوهام في مختلف هذه الأحزاب الإسلامية، إن ذاكرة هؤلاء ضعيفة جدا .

لكن عجزهم عن الحصول على قاعدة جماهيرية و التحول إلى قوة مهيمنة على أساس حركتهم المخادعة في معاداتها للتدخل الأمريكي في أفغانستان و العراق، دليل على انه حتى مع تغير الأجيال، فان الذاكرة الإنسانية لا تتوقف. و انه حتى خلال هذه المرحلة من الركود، يستطيع الشعب إن يميز طبيعتهم الحقيقية و علاقتهم بالرأسمال المالي و الإمبرياليين.

إذا ما نحن درسنا التاريخ الإسلامي نجد، انه كانت هنالك، من جهة، العديد من الانتصارات العسكرية، طيلة القرون 8 و 9 و 10، ومن جهة أخرى، نشهد نموا و تطورا عظيمين في حقول العلوم و الثقافة و السياسة و غيرها من الحقول الأخرى.  لقد فتحت مراكز المعرفة و العلم من أمثال قرطبة و بغداد و القاهرة و دمشق و غيرها آفاق جديدة لتطور المعارف الإنسانية و الثقافة .

إن أفول ما يسمى اليوم « بالحضارة » الإسلامية راجع لكون الغزاة رفضوا التعلم و التكيف مع الوسط و المناطق التي غزوها. لقد كانت الحضارة الإسلامية السابقة تركيبا للحضارات القديمة الغنية الأخرى، كالسورية و الإيرانية بالإضافة إلى الإسبانية، التي أعطت للحضارة الإسلامية اتساعا و عظمة. كما أن العلاقة مع الديانات الأخرى لم تكن تشبه ما يتم الدعوة إليه حاليا .

فسنة 1099، و بعد حصار دام 40 يوما، تمكنت القوات المسيحية، في اطار الحروب الصليبية، من احتلال القدس، ليتم قتل أغلبية الساكنة رجالا و نساءً و أطفالا. طيلة يومين بقي الدم يسيل عبر الشوارع لكن المسلمين و اليهود قاتلوا جنبا إلى جنب ضد الصليبيين.

كما أن الحق في فتح النقاشات و الحق في الاختلاف حول جميع المسائل، بما فيها الدينية، كان يشكل عاملا مهما في تطور هذه الحضارة، التي ذوت و ازدهرت طيلة القرن الأخير من الألفية الأخيرة. إذا ما نحن حللنا كتابات علماء الدين الذين عاشوا خلال القرن 8 و 9 و 10 ميلادية، سنجدهم اكثر حداثة و نضجا و ارفع باعا من أغلبية علماء الدين التافهين المعاصرين. و المضحك في الأمر هو انه لو كان هؤلاء العلماء لا يزالون أحياء اليوم، لحكم عليهم بالموت من طرف القوانين الإسلامية الرهيبة المعمول بها في مختلف البلدان الإسلامية  اليوم. و لكانت هذه الطائفة الدينية أو تلك قد أعلنت أن قتلهم فريضة دينية..إن التاريخ شاهد على أن المأمون و الخلفاء الثلاثة الذين جاءوا من بعده، لم يعملوا فقط على اتباع أفكارهم  بل سمحوا لهم أيضا بالتجديد من خلال تشجيعهم للنقاش حول تلك المسائل..إن أهم أسباب أفول الإمبراطورية الإسلامية، كان هو صعود الرجعية و التزمت، و التهافت على الثروات و السلطة، و هو ما يميز أيضا أصوليي اليوم..إن هذا الانحطاط لم يؤدي فقط إلى انهيار حضارة بأسرها، بل كذلك إلى تقييد العقول بأغلال دينية، و سيادة الأفكار المتزمتة و إلى إغراق المجتمعات في مستنقعات آسنة.

و من المميزات الهامة الأخرى لهذه الأصولية الرجعية، هي ميلها إلى الانتهازية المتطرفة. فمن جهة تجدهم ينشرون الرعب و التعصب الأعمى و التزمت و الإرهاب، و من جهة أخرى تجدهم انتهازيين مائعين جشعين و جبناء. و لقد اثبتوا مرة بعد أخرى استعدادهم لبيع أنفسهم كلما سنحت لهم الفرصة.

لهذا تجد أن أهم خصائص الأصولية الدينية، بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه، هو النفاق. و في المجتمع الذي يكون فيه للأصولية قاعدة اجتماعية تجد النفاق صفة منتشرة. و يتضح هذا جليا في علاقتهم مع الرأسمالية و الإمبريالية .

إن استعمال الدين من طرف قوى الإمبريالية لتكثيف استغلالها، ليس مسالة حديثة. إذ خلال القرن 15 و 16 و 17، كانت الثورات البرجوازية تتصاعد، و كانت قوى الإنتاج تتطور بسرعة . و لزيادة أرباحهم عمل الإمبرياليون الغربيون على التوجه نحو المناطق المتخلفة لنهبها. و هنا، عملت الكنيسة و الأصولية المسيحية على توفير الشرعية  الدينية الكاملة لهم و تقديم الحماية و الدعم لرحلات بحثهم عن الأرباح.

لقد كان القساوسة المسيحيون و المبشرون، الذين تم إرسالهم إلى أمريكا اللاتينية و إفريقيا و آسيا، بشكل أساسي، راس الحربة للحملات الإمبريالية الاستعمارية. لقد كانت الأهداف الحقيقية لكل من فاسكو دي غاما و كريستوف كولومبس وباقي البحارة المستكشفين و الذين ذهبوا بحثا عن أراضى جديدة، هو إيجاد أسواق جديدة و ثروات معدنية و مصادر للثروة لنهبها و استغلالها.

إن العلاقة بين الإمبريالية و الأصولية الإسلامية هي كذلك لها تاريخ طويل..إذ تم استعمال الحركة الأصولية الإسلامية لتسهيل الهيمنة الإمبريالية، خاصة في العالم العربي. إن حركات الصحوة الدينية التي ظهرت مؤخرا كلها تقريبا حركات رجعية و متعفنة. و لقد كانت الحركة الوهابية في السعودية واحدة من أوائل حركات الصحوة الإسلامية. كان مؤسسها هو محمد بن عبد الوهاب ( 1703- 1792). سنة 1744 وصل محمد بن عبد الوهاب إلى مدينة درية في منطقة نجد، حيث قام هو و أحد أمراء ذلك الزمان محمد بن سعود ببناء مملكة دينية متشددة. وبعد الثورة على الخلافة العثمانية، بدأت هذه الدولة السعودية، التي استندت على الحروب المتواصلة و القمع الداخلي للمعارضين، بالتوسع بفضل النهب و السلب. و لتقوية هذه العلاقة بينهم عمل بن سعود على إدماج بنت محمد بن عبد الوهاب في صفوف حريمه و حول علاقة المصاهرة هاته إلى رباط سياسي. إن ملكية هذه العائلة، التي بنيت على أساس التعصب الديني، و القمع العسكري و المناورات السياسية، و تقوت علاقاتها من خلال النساء، لا تزال قائمة إلى حدود الآن في العربية السعودية. و سنة 1792، تمكنت القوات السعودية الوهابية، من هزم الحكام المجاورين لمنطقتهم و احتلوا مدن الرياض، خرج وقاسم . و سنة 1801، احتلوا كربلاء و قتلوا ساكنتها. لقد دمروا المنازل و المزارات، لان الوهابيين كانوا يحرمون الحج إلى المزارات. سنة 1802، احتلوا الطائف و احتلوا مكة سنة 1803 .

بعد الحرب العالمية الأولى، سنة 1919، بدأت قوات الاحتلال تقسم مناطق النفوذ، تطبيقا لمعاهدة فرساي. فأصبحت فلسطين و العراق و مصر من نصيب بريطانيا. بينما سوريا و لبنان صارتامن نصيب فرنسا. لتبدأ بريطانيا ترسيخ حكمها على »الشرق » و فرنسا على « الغرب ». و من خلال وكيلها هناك جون فليبي Jhon Philby  بدأت بريطانيا تربط العلاقات مع ولي العهد الأمير عبد العزيز ابن سعود الذي كان ينتمي هو كذلك لنجد. الآن لم يعد ابن سعود محتاجا للفقهاء في ترسيخ حكمه، بل اعتمد بعد تبدل الأوضاع على الدعم الإمبريالي. لقد قدم فليبي لابن سعود مخططا نصحه من خلاله بان يغزو مختلف القبائل بنهج تكتيكات مخادعة و يعمل على مد رقعة مملكته على جميع شبه الجزيرة العربية. ووضع المخطط قيد التطبيق من خلال السيطرة الإمبريالية و بدعم كامل منها. و هكذا ادخل الوكيلان الإمبرياليان فليبي و بلفور، الشرق الأوسط في عصر من الردة الرجعية. إذ قام فليبي بتشييد المملكة الأصولية السعودية، و قام بلفور ببناء دولة إسرائيل الصهيونية الرجعية. وكسلفه، قام ابن سعود، و هو يغزو العربية السعودية، بملئ قصوره بالحريم اللواتي يتزوجهن من أعدائه المنهزمين.

لكن في المجال الاقتصادي، لم ترغب أمريكا في ترك حق نهب النفط السعودي مقتصرا على البريطانيين وحدهم..إذ بدأت الشركات النفطية الأمريكية تعمل على تكثيف علاقاتها مع ابن سعود مند ثلاثينيات القرن 20. فسنة 1933، حصلت شركة النفط الأمريكية ستانار اويل STANDARD OIL على عقود نفط كبيرة، مقابل كمية من الذهب تقدر بـ 50.000 دولار قدمت لابن سعود. و لوضع حد للسيطرة البريطانية، وقعت أمريكا اندماجا للستاندار أويل و ايسو ESSO  و تكساكو TEXACO و موبايل MOBIL و شكلت شركة نفط أمريكية عربية، أطلق عليها اسم ارامكو ARMCO . مند سنة 1938 إلى حدود الآن بدا إنتاج النفط و صارت هذه الشركة تحتكر الصناعة النفطية في العربية السعودية. لقد تجاهلت الإمبريالية الأمريكية، بسبب مصالحها الاقتصادية، جميع الجرائم و انتهاكات حقوق الإنسان و الحكم الاوتوقراطي و جميع أشكال القمع الذي مارسته الملكية السعودية.

و بنفس الطريقة و طيلة القرن الماضي، استعملت الإمبريالية الغربية مختلف الأحزاب الأصولية لاستهداف القادة التقدميين و الحركات العمالية. لقد عرفت سنة 1928 تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر. إن الأسس التي انبنت عليها هده المنظمة لم تكن مختلفة كثيرا عن مثيلتها لدى الحركة الوهابية. فبيانها التاسيسي جد مشابه لنظرائه عند الأحزاب المحلية : « الله غايتنا ! الرسول قائدنا! القرآن دستورنا! و الجهاد شعارنا! » و هي نفس الشعارات التي تأسست عليها الجماعة الإسلامية في 1941 في شبه القارة الهندية. لقد عارض مؤسسها، أبو الأعلى المودودي قرار انفصال الباكستان كما عارض نظام محمد علي جناح. و صرح أن القوميين العلمانيين كانوا يستعملون اسم الإسلام لبناء دولة علمانية .

لقد راقب المودودي الحركة الشيوعية في حيدر أباد عن قرب و منذ وقت مبكر. لقد راقب بدقة نشاطاتها التنظيمية و طرق اشتغالها. و من تم أراد تشكيل حزب على قاعدة إيديولوجية إسلامية أصولية، لكن على شاكلة البنى التنظيمية و طرق الحركة الشيوعية.

في 26 غشت 1941، تأسست الجماعة الإسلامية  في اجتماع ضم 75 شخصا، في أحد المنازل. و من بين الاختلافات التي ظهرت على السطح لاحقا، كان حول الموقف من علاقات الملكية في الإيديولوجية الإسلامية .

هنا دافع المودودي عن الحق في الملكية الخاصة باستماتة وحدّة. لقد دافع جميع قادة الجماعة الإسلامية و باقي الأحزاب الدينية الاخرى، بكل قناعة عن اقتصاد السوق ووعدوا بانضباطهم لمبادئه. و قد صارت هذه المنظمة حليفا متحمسا للإمبريالية على المستوى السياسي و حصنا للرجعية، خاصة في باكستان.

منذ 1940، عمل المودودي على أداء ثمن خدمات أحد المترجمين العرب و وزع كتاباته في العالم العربي. و قد قامت وكالات المخابرات الأمريكية بتنسيق الاتصالات بين مختلف التيارات، المتواجدة في اغلب البلدان الإسلامية، التي هدفها إحياء الإسلام بهذه الطريقة العدوانية. و من تم و بعد الخمسينات من القرن 20، بدأت الإمبريالية الأمريكية تستعمل هذه الحركات في مختلف البلدان و مختلف الأماكن لخدمة مصالحها الخاصة. ففي مصر كان التلميذ الأكبر للمودودي هو سيد قطب، الذي برز باعتباره قائدا للإخوان المسلمين بعد حسن البنا . و بنفس الطريقة عملت الإمبريالية الأمريكية على خلق و تمويل أحزاب إسلامية أصولية أخرى في باقي البلدان،  و وفق نفس المنظور استعملت الدولة السعودية و الباكستانية. لقد كان للمخابرات الأمريكية، دور مباشر أحيانا و غير مباشر أحيانا أخرى، في عملية تشكيل منظمة عسكر طيبة و حركة الأنصار و حتى الحزب الإسلامي لقلب الدين حكمتيار و كذا تشكيل طالبان في أفغانستان.

خلال الجهاد الأفغاني، و عندما طلب الجنرالات الباكستانيون من البلدان العربية إرسال شخص رفيع من العائلة المالكة للرفع من القدرة التعبوية للجهاد و الإقبال عليه، كان الشخص الذي أرسلوه هو أسامة بن لادن .

عندما وصل بن لادن إلى باكستان، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي زينيو بيرزيزينسكي Zbignew Brzezinski في زيارة رسمية لباكستان، للترويج و تشجيع الجهاد. وعندما كان زينيو يلقي خطابه في كتيبة خيبر، كان أسامة واحدا من الحضور. و لقد قال بيرزيزينسكي في هده الخطبة « إن الله معكم». لقد كان اول عمل قام به أسامة بن لادن كمقاتل موالي للغرب، هو الهجوم على مدرسة مختلطة ثم إحراقها عن آخرها و قتل مديرها و التمثيل بجثته.

لقد صار الآن معروفا أن إسرائيل قد تدخلت بدورها في تشجيع الجهاد الإسلامي في أفغانستان. ففي سنة 1985، التقى أحد الصحفيين الباكستانيين الشباب (احمد منصور) الذي كان يعمل في احدى الصحف الناطقة بالإنجليزية  (المسلم The Muslim) و التي كانت تصدر في إسلام أباد، صدفة ببعض المستشارين الإسرائيليين في حانة فندق بيرل كونتينينتال  Pearl Continental ببيشاور.

و لأنه أدرك أن هذه المعلومات ستكون لها تأثيرات سيئة على ديكتاتورية ضياء الإسلامية، فقد عمل على مناقشة هذه الأخبار مع رئيس تحريره و بعض أصدقائه و كذا مع مراسل WTN. أيام قلائل بعد هذا، و على اثر ضوء اخضر من المخابرات، قام المجاهدون الإسلاميون باعتقاله و قتله.

لكي يتم تمويل أنشطة المجاهدين الأفغان، تم تأسيس بنك جديد هو بنك التجارة و القرض الدولي ( BCCI) السيئ الذكر. لقد كان يتم جمع الأموال المتأتية من تجارة المخدرات و الأسلحة و تمريرها للأصوليين عبر هده المؤسسة، من اجل استعمالها في « الجهاد » . لقد كانت مهمة هذا البنك غسل الأموال القدرة و حماية الثروات المتأتية من مصادر إجرامية. إن مؤسس هدا البنك كان هو السيئ السمعة: أغا حسن عبيدي، المدعوم من طرف CIA . بفضل هذا البنك صار الجنرالات الباكستانيون و باقي الحكام الآخرين أصحاب ملايير. و هذا هو السبب جعل من أسرة الجنرال ضياء الحق و جن أكثر عبد الرحمان ( رئيس ISI طيلة مرحلة الديكتاتورية) و آخرين أعضاءا في صفوف أغنياء الباكستان . لقد كانت هذه الثروات هي ثواب الجهاد الأفغاني ضد  » الكفر » بدعم من الإمبريالية الأمريكية و باسم الاسلام.

وحتى قبل أحداث أفغانستان، كانت هنالك طيلة الخمسين سنة الأخيرة من القرن 20، العديد من المرات التي استعملت فيها الإمبريالية الأمريكية الأصوليين الإسلاميين ضد الحركات التقدمية و القادة الذين كانوا يتحدثون عن الاشتراكية. إن أهم مهندس لحركات الصحوة الإسلامية الحديثة و الجنون الأصولي، كان هو وزير الدولة الأمريكي في عهد حكومة الرئيس إيزنهاور،  جون فوستر دلاس، سنوات الخمسينيات. و بعد هزيمة الإمبريالية في حرب السويس سنة 1956، و صعود التيارات الشعبوية  و الحركات اليسارية في العديد من البلدان الإسلامية، تم استعمال التعصب الديني وسيلة لإلهاء الجماهير و سحق الثورات . لقد كان هناك قرار سياسي واضح لدى استراتيجيي الولايات المتحدة، باستعمال الحركات الأصولية  الإسلامية كقوة رجعية سامة، ضد الحركات اليسارية و النضالات الثورية للعمال.

ففي مصر، تم استعمال الإخوان المسلمين ضد جمال عبد الناصر. و في إندونيسيا تم استعمال ماسجومي(Masjoomi ) لتنظيم مذبحة ذهب ضحيتها مليون عامل ينتمون إلى الحزب الشيوعي سنة 1961، كما تم استعمال الجماعة الإسلامية في باكستان ضد بوتو و حزب PPP و الحركة اليسارية .

و في بنغلادش، تم استعمال منظمتي  » البدر » و  » الشمس » الفاشيتين التابعتين للجماعة الإسلامية، كقوات تدخل لمساعدة الجيش الباكستاني لقمع الانتفاضة الجماهيرية هناك . و عندما احتلت قوات طالبان كابول سنة 1996، قاموا باختطاف نجيب الله من مكتب الأمم المتحدة  » ONU  » و قتله. و بعدها عملوا على تعليق جثته هو و جثة أخيه احمد زاي، في الساحة المركزية لكابول من تم قاموا بتقطيعها بوحشية. لكننا لم نسمع آنذاك، أي مثقف غربي أو سياسي أو أي سلطة إمبريالية تتحدث  عن انتهاك حقوق الإنسان . إذ حتى بعد أن شهدوا هذه الحوادث المرعبة لم يصدر عنهم أي احتجاج على الإطلاق.

لم يعد سرا الآن كون الإمبريالية الأمريكية و كبريات شركاتها النفطية، هي من دعمت طالبان . لقد دفعوا 30 مليون دولار لتمويل عملية احتلال طالبان لكابول عبر شركة النفط الأمريكية UNOCAL .

إن أحد المثقفين الأمريكيين اليمينيين قد كتب في إحدى مقالاته :  » نظرا لكونها قوة عظمى، لا يجب على أمريكا أن تخشى القيام بما من شانه إنجاح العولمة . إذ أن يد السوق الخفية لا يمكنها أن تشتغل دون القبضة الخفية. و الماكدونالز لا يمكنها أن تشتغل دون ماكدونالدز دوغلاس ( مصنع كبير للأسلحة في أمريكا هو من يصنع F15) . إن الإدارة التي طورت تكنولوجية السليكون هي الجيش الأمريكي، القوات الجوية و البحرية. » ( مجلة TIME 28 مارس 1999) .

لقد شرح الماركسيون خاصية الإمبريالية هاته مند مدة طويلة . و قد كتب تروتسكي في إحدى مقالاته: «  إن النفط يلعب الآن دورا جد عظيم في الصناعة و الجيش . إن الأمريكان يستخرجون و يستهلكون 3/2 من الإنتاج .و في 1923 صار المقدار هو 72% . إنهم يشتكون من أن احتياطاتهم تكاد تنضب. بعد الحرب العالمية الأولى، اعترف أنني كنت اعتقد أن هذه الشكاوى لم تكن سوى مبررات جيدة لهم للاستيلاء على نفط بلدان أخرى . لكن الآن، هناك جيولوجيون يؤكدون انه مع المستوى الحالي للاستهلاك فان النفط الأمريكي لن يكفي سوي ل25 سنة . بينما يعتقد آخرون انه سينتهي بعد 40 سنة لكن خلال 25 أو 40 سنة،  سوف تعمل أمريكا على الحصول على عشرة أضعاف كمية النفط من الآخرين عبر صناعتها و بوارجها العسكرية. » ( ليون تروتسكي، ايزفيستا، 15 غشت 1924) .

لكن النفط ليس سوى سبب واحد من بين أسباب الاعتداء و الإرهاب الذي تنشره أمريكا في العالم . إذ هناك الأسباب السياسية و الاجتماعية أيضا و التي تصاحب الأسباب الاقتصادية و المالية. و من الضروري للقيام بدراسة جدلية متكاملة تحليل و فهم جميع هده العوامل.

إن واحدة من الأسباب المهمة لهذا الإرهاب الذي تنشره الإمبريالية، هو الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية الأمريكية . إذ أن الأزمة الخانقة قد أدت إلى فوضى سياسية و قضت على ثقة الحكام الأمريكان. فمند 11 شتنبر 2001، صار ثلاثة ملايين عامل أمريكي عاطلين على العمل. 35% من الشعب الأمريكي يعيش تحت عتبة الفقر، كما هي متعارف عليها في البلدان المتقدمة، و نسبة الجرائم تتزايد بسرعة.. لكي يتمكنوا من لفت الانتباه عن هده الأزمات، ولإخافة الطبقة العاملة ووضع ملح التهديد الإرهابي فوق جراحها الأخرى كالفقر و البطالة.. يعمل حكام أمريكا على دق طبول « الحرب على الإرهاب » .

و لترسيخ هيمنتهم الاقتصادية على الصعيد العالمي، يعملون على تحذير البلدان الأخرى عبر استخدام الردع العسكري .كما أنها رسالة تحذير لجميع عمال العالم بأنهم إذا ما تجرءوا و حاولوا التمرد ضد الرأسمالية فإنهم سيلاقون نفس مصير أفغانستان و العراق . لكن ومع تعمق الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر، تصير قبضة الإمبريالية الأمريكية اضعف فاضعف. و حتى في غياب أي قيادة ثورية، فان مختلف التناقضات تنفجر مجبرة البلدان، شعوبا  وقادة، على النهوض ضد القمع الأمريكي.

من جهة أخرى و خوفا من أن تدفع هده الأزمات إلى صعود حركة عمالية على أسس طبقية، فإنهم يجهدون لإعطاء المواجهة غلافا مضللا و رجعيا. غلاف صراع الحضارات .كل حكام البلدان الإسلامية، و لحدود اليوم، هم إما عملاء فعليون لأمريكا و إما أنهم خاضعون لها بفعل ضعفهم و جشعهم.

إن الملالي و للأصوليين يخشون انفجار الصراع الطبقي اكثر مما تخشاه أمريكا نفسها . و لكبح هدا الصراع سوف يتم استعمالهم في المستقبل كما تم استعمالهم في الماضي. ففي باكستان على سبيل المثال، و أثناء الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعد الانتخابات العامة مؤخرا، تم ترشيح فضل الرحمان إلى منصب الرئاسة . وعندما طرح عليه سؤال أن الولايات المتحدة يمكنها أن تعارض تنصيبه، صرح قائلا: «  لقد عملنا معهم في الماضي، ما المانع اذن أن نعمل معهم في المستقبل ؟ .» .

إن السبب الاقتصادي لكل هذا، هو كون القاعدة الاقتصادية التي تقف عليها أمريكا و يقف عليها الأصوليون هي نفسها . أي قاعدة الرأسمالية. انه و بفعل حدة أزمة هدا النظام الرأسمالي،  تدخل مختلف فروع الرأسمال في مواجهة مع بعضها البعض. و كلا الفريقين يسمي هدا الصراع : » صراعا للحضارات »، لأنهما يريدان إقحام الطبقة العاملة فيه و استعمالها لحما للمدافع. لو أن هدا الصراع هو صراع بين الإسلام و أمريكا، لماذا اذن نجد  اغلب البلدان التي تستهدفها أمريكا ليست بلدانا مسلمة ،التشيلي،غراندا،فيتنام،المكسيك،الهندوراس و كوريا …الخ؟.

لقد كانت اكبر الحروب الإمبريالية التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحرب العالمية الأولى، هي تلك التي خاضتها ضد الفيتنام و كمبوديا و اللاووس. و الآن ها هي الإمبريالية الأمريكية تخوض حربا ضد فنزويلا، كولومبيا، كوريا  و العديد من البلدان الأخرى في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية و جميع هده البلدان هي بلدان ليست إسلامية.

من الواضح كذلك أن الدين ليس الميزة الوحيدة لبعض الحضارات. و خلال الألف سنة الأخيرة لم يكن هناك تشابه أو تساوي بين أطراف ما يسمى بالعالم الإسلامي. فالثقافات و المجتمعات و الحضارات التي عرفها المسلمون في السينغال و الصين و السعودية و شبه القارة الهندية، لا تمتلك إلا أشياء مشتركة جد قليلة، بينما الاختلافات بينها كثيرة و واسعة.

إن ما يجمع بين المسلمين و بين مواطنيهم من غير المسلمين الذين يعيشون معهم في نفس المنطقة، هو اكبر مما يجمع بينهم و بين المسلمين الذين يعيشون في مناطق أخرى . و خلال المائة سنة الأخيرة، اجتاحت الحروب و الثورات البلدان الإسلامية، بنفس الحدة التي عرفتها باقي بلدان العالم الأخرى. كم هو عدد البلدان الإسلامية التي لم تعرف ظهور أحزاب شيوعية و لم يحدث فيها نضال و حركات ثورية اشتراكية؟ إذ أن أفغانستان و اليمن و سوريا و الصومال و العديد من البلدان الإسلامية الأخرى، عرفت حدوث ثورات ، ولو بشكل مشوه، أدت إلى إسقاط الإقطاعية و الرأسمالية و صارت تسمى و( لو شكليا على الأقل) بلدانا  » اشتراكية  » . كما أن اكبر حزب شيوعي تشكل خارج  ما كان يسمى بالكتلة الشيوعية، إنما ظهر في بلد إسلامي: إندونيسيا . لقد كان عدد كوادره،  سنة 1963، يصل إلى 3 ملايين عضو. أما إذا أحصينا عدد أعضاء الاتحادات النقابية ومنظمات الفلاحين و الطلاب و الشباب التابعة له، فان عدد أعضائه كان يصل إلى عشرة ملايين .

إن هذه الحركات سوف تعود إلى الظهور مجددا في المستقبل . و محاولة منها لإيقاف و تحويل اتجاه هذه الحركة الثورية، تعمل أمريكا و الأصوليون الإسلاميون على التلويح بشعار  » صراع الحضارات » السخيف و القديم. إن الثورة الاشتراكية هي القوة الوحيدة التي من شانها ( بعد أن تبدأ في بلد ما و تنتشر عبر العالم و التي، عبر تحطيمها لقيود الملكية الخاصة وحدود الدولة القومية، اللتان تخنقان تطور قوى الإنتاج، و عبر قضائها على جميع أحقاد الماضي و الأحكام المسبقة – باستعمال التكنولوجيا العصرية و تسريع التطور-) أن تعلن ميلاد حضارة جديدة على أسس أرقى . إن مكونات كل حضارة، من وجهة النظر التاريخية، محددة بالظروف الخاصة للعصر الذي تشكلت فيه. كما أن الظروف التاريخية لكل مجتمع تتحدد بدورها بتطور وسائل الإنتاج و المستوى التكنولوجي . على قاعدة هذه البنية الاقتصادية تقوم الأوطان و المجتمعات و الحضارات. و من هنا فان مكونات حضارة الماضي لا يمكنها أن تعكس المستقبل.

و عليه فان نظرية  » صراع الحضارات »، هي، من وجهة النظر التاريخية،  نظرية خاطئة متعفنة رجعية و مضللة و مخادعة الي حد بعيد. إن الحضارة التي سوف تأتى نتاجا للتوزيع المتساوي عالميا لوسائل الإنتاج و التكنولوجيا، سوف تكون حضارة مبنية على الاخوة العالمية بين البشر. و هكذا سوف تظهر إلى الوجود وحدة حقيقية بين الجنس البشري. إن الطبقة العاملة هي الوحيدة التي بإمكانها خلق مثل هذه الحضارة عبر قضائها على الصراعات الدينية و الأحكام المسبقة التي ترجع إلى الماضي و ذلك من خلال النضال الثوري و انتصار الاشتراكية. سوف تكون تلك الحضارة، حضارة خالية من القمع و الاستغلال و الهمجية و الفقر و الحرمان و سوف تعلن بداية التاريخ الحقيقي للإنسان.

11 ماي 2004.

عنوان النص الأصلي : Islam and America … Friends or Foes?

http://www.marxist.com/arabic/america_islam_ar.html 

 

Accueil

 

Lire aussi ces articles

1 mai 2008

Home – Accueil   TUNISNEWS 8 ème année, N°  2900 du 01.05.2008  archives : www.tunisnews.net AISPP: :la police politique a

En savoir plus +

4 septembre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.