|
TUNISNEWS
Nr 499 du 28/09/2001 |
|
.
|
|
NOUS LAISSONS A L’INTELLIGENCE DE NOS LECTEURS ET ABONNES LE SOIN DE COMMENTER ET DE MEDITER LES AMALGAMES ET CONTRE-VERITES CONTENUS DANS CET EXTRAIT DE L’EDITO DE BECHIR BEN YAHMED DANS LE DERNIER NUMERO DE « L’INTELLIGENT »… C’EST BIEN DOMMAGE DE SE VOILER LA FACE ET REVENIR AU DISCOURS DU REGIME TUNISIEN DU DEBUT DES ANNEES 90 EN FAISANT SEMBLANT DE NE PAS SAVOIR QU’IL N’Y A PAS EN TUNISIE UN PROBLEME D’INTEGRISME OU DE TERRORISME MAIS LA REPRESSION D’UNE POIGNEE DE CLANS LIES A LA DICTATURE QUI JOUE SUR TOUTES LES PEURS – REELLES OU IMAGINAIRES- POUR SE MAINTENIR EN SELLE. NON , YA SI BBY…VOUS N’AVEZ PAS LE DROIT DE NOUS TROMPER ENCORE UNE FOIS! |
|
VOICI L’EXTRAIT EN QUESTION: « …On ne le répétera jamais assez ! Pour se prémunir de ce que les terroristes peuvent faire, il est nécessaire de se guérir de ce qui les fait.
Cela posé, je veux dire les réserves principales que m’inspirent cette curieuse guerre et la manière dont elle est conduite. 1. Le chef autoproclamé de cette « croisade » est l’Amérique. Je note qu’elle ne s’est saisie du commandement général de cette lutte, qu’elle veut désormais totale, massive et universelle, qu’après avoir été, à son tour, agressée chez elle. Or l’intégrisme islamiste sévit depuis une vingtaine d’années dans plusieurs pays où ses chefs veulent s’emparer du pouvoir par la violence. Ils y sont d’ailleurs parvenus dans une demi-douzaine de pays arabo-musulmans ; n’ont échoué en Tunisie et en Algérie que d’extrême justesse, ont encore une chance d’y parvenir en Égypte. Celui qui a le mieux combattu l’intégrisme dès 1991, réussissant – sans guerre et pas seulement par la répression – à réduire considérablement son influence et à éloigner sa menace, le président tunisien Ben Ali, prêchait dans le désert lorsqu’il déclarait en 1994 (au Financial Times et au Figaro ) : « L’intégrisme, ou si vous préférez l’obscurantisme religieux, enfante le terrorisme. C’est la porte ouverte à tous les excès. C’est une approche totalitaire qui exclut toutes les vertus qui permettent à l’homme de s’épanouir et de s’exprimer et aux sociétés de se développer et de se consolider. C’est une vision rétrograde qui fait abstraction de toutes les valeurs démocratiques pour lesquelles l’homme a, si longtemps, combattu et dont il a fait le corollaire indispensable de son progrès, dans tous les domaines. En d’autres termes, l’intégrisme est la négation de la démocratie, donc de la liberté et du progrès. Il en est l’antithèse. En Tunisie, le problème a été réglé. Maintenant, l’intégrisme, c’est votre problème : je veux dire celui de Paris, de Londres, de Washington. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, servent de bases arrière aux terroristes intégristes… » Cet intégrisme « rétrograde, borné et ennemi de la démocratie », les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et Israël l’ont pourtant, et pendant de nombreuses années, favorisé et abrité. Tant qu’il ne nuisait qu’aux autres, parfois leurs amis, ils l’ont utilisé et aidé à se développer, se servant de lui comme d’un instrument de pression, voire d’une alternative aux pouvoirs en place, alternative qu’ils pensaient pouvoir (mieux) contrôler… » Maintenant si vous voulez lire l’intégralité de l’edito de Mr. Ben Yahmed (qui comprend quelques bonnes idées aussi) cliquez ici: |
|
l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates
MISE AU POINT
|
|
Tunis, le 28 septembre 2001 NR : 688/01
Suite aux différentes déclarations et articles de presse, notre association rappelle : 1 – En tant qu’association attachée à ses principes fondateurs et particulièrement à son autonomie, seul le Comité Directeur est habilité à communiquer les décisions et les positions de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates. 2 – En tant qu’association qui a développé depuis des années sa lutte contre les violences subies par les femmes dans le cadre de son centre d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences, notre démarche a été, est et sera celle de la solidarité et de l’accompagnement des femmes victimes de violences pour leur défense. 3 – Que notre association respecte le principe de la confidentialité, aucune identité de femmes n’est rendue publique même dans les campagnes de sensibilisation et surtout pas sans leur accord . Mais vu les informations publiées sur la relation entre SL secrétaire de la LTDH et l’ATFD, nous sommes dans l’obligation de déclarer que la concernée sera accompagnée conformément à notre démarche à l’égard de toutes les femmes victimes de violences. P. Le Comité Directeur La Présidente Bochra Bel Haj Hmida
|
|
صحيفة « الزمان » اللندنية (المقربة من السلطات التونسية) تزعم أن :
محمد مزالي يعود الي تونس قريبا بعد 15 سنة في المنفي الباريسي |
|
باريس ــ شاكر عبد الحميد: يستعد رئيس الوزراء التونسي الأسبق محمد مزالي لمغادرة باريس والعودة النهائية الي بلاده، بعد حصوله علي ضوء اخضر من القيادة التونسية برفع القيود التي كانت مفروضة علي عودته وتحديدا ما يتعلق منها بالاجراءات القضائية. وكان مزالي قد ترك تونس قبل 15 سنة بعد ان وجهت اليه اتهامات بسوء الادارة او حالات متكررة من المخالفات المالية يوم كان في هرم السلطة،.
وحسب مصادر فرنسية مطلعة فان الرئيس زين العابدين بن علي أمر في عام 1999 بتسليم مزالي جواز سفره الذي سحب منه في ظروف خروجه من البلاد، مؤكدا عدم وجود شروط مسبقة تحول دون عودة التونسيين الي بلادهم. وتشير المعلومات نفسها الي رفع القيود عن المنزل الشخصي لرئيس الوزراء الأسبق في منطقة السوكرة في احدي ضواحي العاصمة التونسية مع ايقاف الملاحقات القضائية التي لا تتعارض والدستور التونسي. تجدر الاشارة الي قيام كبار المسؤولين في اللجنة الاولمبية الدولية، التي يعتبر مزالي عضوا فيها مدي الحياة، بعدد من الوساطات بين هذا الأخير والحكومة التونسية وبما يسهل عودته الي البلاد، حيث حصل علي تطمينات رفيعة المستوي تؤكد جميعها امكانية عودة مزالي الي بلاده متي ما شاء ذلك. ويعتزم محمد مزالي المطالبة وبشكل قانوني بوقف الاجراءات كافة |
قلق في أوساط أجهزة الأمن الفرنسية إثر العثور على صيغ كيماوية «تدميرية» في منزل أصولي تونسيباريس: ميشال أبو نجم |
|
السؤال الذي يحيّر أجهزة الأمن الفرنسية وتحديداً تلك التي تحقق مع الأصوليين الذين أُلقي القبض عليهم في الأيام الأخيرة في فرنسا وبلجيكا وهولندا هو التالي: كيف حصل التونسي نزار طرابلسي الذي أوقف في بروكسل قبل 15 يوماً على الصيغ الكيماوية التي تتبع إنتاج المادة الكيماوية المسماة «هيدراسين» السائلة والتي يمكن استخدامها في هجوم كيماوي يستهدف المدنيين. حتى الآن، لم يعثر المحققون الفرنسيون الذين يتعاونون مع زملائهم البلجيكيين على جواب. والثابت ان صيغة هذه المادة السامة، سريعة الانتشار وجدت بين أوراق نزار طرابلسي، عندما ألقي القبض عليه في منزله. كذلك وُجدت بين أوراق طرابلسي صيغتان أخريان لصناعة مواد شديدة الانفجار عن طريق المزج بين مادتي الكبريت والأسيتون. ويظن المحققون ان الكمية الكبيرة من هاتين المادتين التي وجدت في حانة اسمها «النيل» في بروكسل (100 كلغ من الكبريت و50 كلغ من الأسيتون) كانت مخبأة بانتظار انتاج المادة المتفجرة بهدف استخدامها في مهاجمة السفارة الأميركية في باريس والقنصلية الأميركية في مدينة مرسيليا. وكان الكبريت الممزوج بالأسيتون قد استخدم لمهاجمة السفارة الأميركية في نيروبي، وكان ذلك معروفاً من قبل المحققين. غير ان العثور على صيغة مادة الهيدراسين يشكل مصدر قلق من نوع آخر، ذلك انه يعني احتمال استخدام هذا السائل، المخصص عادة لمحركات الدفع في المركبات الفضائية، ضد اهداف مدنية بسبب قدرته التدميرية وسرعة انتشاره. وتفيد مصادر التحقيق انها المرة الأولى التي يعثر فيها على هذه الصيغة الكيماوية في اوساط الأصوليين. وتتخوف الأوساط الفرنسية ذات العلاقة من ان يكون هناك تحضير لعمليات ارهابية عن طريق استخدام هذه المادة التي تفرز غازات سامة. وتتكتم السلطات الفرنسية كثيراً على هذه المسألة لعدم إثارة حالة من الخوف في البلاد من «الحرب الكيماوية». غير ان اللافت ان مجلس الأمن المصغّر الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي، ضمّ للمرة الأولى، وزير الصحة برنار كوشنر الى جانب وزراء الدفاع والداخلية والنقل. واكتفى رئيس الوزراء ليونيل جوسبان عقب الاجتماع بالقول ان المجتمعين «بحثوا في التدابير الوقائية من الارهاب وفي الاجراءات الواجب تطبيقها من أجل حماية العناصر الحيوية لفرنسا». وتفيد الأوساط الأمنية ان هذه «الاجراءات» تتناول تحديداً تدابير الحماية من هجوم بالغازات السامة. وتعني التدابير الحكومية ان السلطات الفرنسية، رغم تأكيدها ان فرنسا «ليست معرّضة بشكل خاص» لاعمال ارهابية مثلما قال جوسبان، تنظر بجدية الى هذا النوع من التهديدات. غير أن فرنسيس مرسيه، من معهد البحوث الكيماوية والعضوية المتقدمة، أكد في تصريحات له أمس ان «صناعة القنبلة الكيماوية ليست في متناول الجميع» وان معرفة الصيغة الكيماوية لهذه المادة «لا تكفي لتصنيعها». وفضلاً عن ذلك، فان المزودين الرئيسيين للمواد الكيماوية الأساسية وهم في فرنسا سيغما اندريش وكارلو ايربا وبرنتاغ لا يتعاونون إلا مع صناعيين أو مع مؤسسات أبحاث. ويرى فرنسيس مرسيه، كما قال امس لاذاعة «اوروبا ـ 1»، ان تصنيع وانتاج هذه المواد السامة يحتاج الى مختبرات كبيرة مجهزة بمحولات كيماوية وبوسائل تصفية وامكانيات تخزين وبالتالي لا يمكن انتاجها «في مطبخ المنزل». ورغم هذه التطمينات، فانه لا يمكن استبعاد حصول مفاجأة «جديدة» مثلما كان الهجوم على نيويورك وواشنطن مفاجأة كبرى. (نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم الجمعة 28 سبتمبر 2001) |
Le Premier ministre indien annule une visite en Tunisie |
|
Posté le 27/09/2001 15:35:00 TUNIS, 27 sept (AFP) – Le Premier ministre indien Atal Behari Vajpayee a annulé une visite officielle en Tunisie en raison de la situation créée par les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, a-t-on appris auprès de l’ambassade indienne à Tunis. M. Vajpayee était initialement attendu jeudi à Tunis dans le cadre d’une visite destinée à approfondir les relations bilatérales, selon cette source. Une nouvelle date, selon la même source, devrait être fixée ultérieurement pour ce voyage. |
The Euro-Tunisian Association: A Historical PerspectiveBy: Lotfi Zitoun
(Tunisian researcher in London)
|
|
Sometimes history may be of great help in understanding nowadays phenomena. In explaining the European attitude towards the issues of democratisation in the south side of the Mediterranean and especially in Tunisia, a historical text of Mohammed Bayram V is very relevant. Bayram V is a one of the most prominent intellectuals that led the process of reforms (Islah) in the end of the 19th century. He was among those elite who supported the European intervention in Tunisia in 1957 in order to press Mohamed Bey [i] to establish the first Constitution in the Muslim World. Following the execution of a Jewish Tunisian subject for blasphemy, the English and French fleets came to anchor in the Tunisian coast. The two European Ambassadors met with the Bey accompanied by the Admirals to inform him of the necessity to, immediately, establish a constitution that guarantee human and political rights. The Bey has no choice but to comply to avoid military intervention from the two superpowers of that time. Nevertheless, “Ahd al-Aman”, the new constitution was not only confined to the issues of human rights and equality between the subjects of the Bey. The text may be divided in two parts; the first one is concerned with establishing a new political system based on equality between subjects of different faiths, independent Judiciary, a consultative council.. The second part of the constitution is concerned with the establishment of what may be called, in the context of the 19th century, a free trade zone, giving the right to foreigner to buy lands and lifting tariffs on European goods.[ii] Although the Tunisian reformist elite at that time, was aware of the dangers that may be engendered by the uncalculated opening of Tunisia to European goods and people, they were very enthusiastic in their support of “Ahd al-Aman”. They hoped that it would inaugurate a new era in Tunisia, based on the respect of human beings through the limitation of absolute power. The most zealots of them went as far as to aspire in the introduction of constitutional monarchy. After only three years of distorted implementation of the new constitution, the country witnessed a general, destructive, armed revolution. The Bey, whose budget has been severely cut due to the lifting of tariff barriers, resorted to increasing taxes on the indigenous tribes. In 1864, the draconian methods exercised by the tax collectors generated a wide armed revolution that brought the regime to its knees. Had not been the intervention of the French and English fleet in the conflict, the Hussaynid Monarchy would have been overthrown. In 1965 the Bey was ordered by the two great powers to stop the application of the political section of the constitution, the economic section having become a “fait accompli” defended by foreign councils[iii]. The process of discriminatory application of “Ahd al-Aman” continued until 1881 when Tunisia officially fell under French Colonialism. Bayram V had witnessed the whole process from within the establishment and had came out with a very significant conclusion concerning the European politics towards Tunisia, especially in the matters of human rights and political reform: “A major cause that prevents our government from being based on law and Shura (consultation) is the fact that they [the Europeans] see it as a threat to their interests. The Bey may lean on the refusal of the public opinion to avoid complying with European demands… In order to achieve their goals outside, great powers do not exclude any means even if it is in contradiction with their principles.. There is no comparison between their conduct outside and inside their countries..”[iv] The European interventions; their enthusiasm for the establishment of the constitution and their warm greetings to the Bey turned to be mere cover for their conspiracies to colonise Tunisia.[v] These events left the Tunisian elite with a deep mistrust towards initiatives coming from the North side of the Mediterranean especially if it has to do with internal affairs. The continuous support given to Tunisian dictators by their European counterparts has done nothing but deepen the doubt of the Tunisian elite concerning the will of European government to support the establishment of democratic regimes in the Maghreb, Tunisia included. More than one century on, Rached Ghannouchi, a Tunisian dissident, living in exile in London after being sentenced, three times to life imprisonment for his political activity, express, in other words, the same result reached by Bayram V: “A few international actors ranging from nation-states to financial institutions can be implicated, directly and indirectly, in the survival of a variety of Arab authoritarian regimes. We are not asking the West to export and impose democracy on the Arab and Muslim peoples. .. Indeed we are questioning the close association of western democrats with Arab autocrats. We are not telling the west what to do or not to do. However, for the west the inescapable question is whether it can indefinitely live with its economic and moral support for violators of human rights and regimes that stand in the way of fostering and promoting genuine good rule, constitutionalism and legality in the Arab Word”[vi] Whether the Association with the European Union will be an incentive for democratisation in Tunisia and to bolster the respect for human rights, has been a subject of great controversy within the Tunisian elite.[vii] Theoretically, if the 2nd clause of the Association Agreement is to be seriously implemented, as is the case for the economic sections, the situation of human rights in Tunisia should have been improved since the signing of the agreement. It is exactly the opposite that happened. Since 1995 the circle of repression has been widened to include secular elite after having been, for five years, limited to Islamists.[viii] During these five years (1990-5) the NGO’s world (except for Amnesty International) as well as the European media, had kept silent, about the situation of human rights in Tunisia. They seemed to sympathise with the Tunisian regime’s pretension that a certain amount of repression is necessary to neutralise the “Fundamentalist Danger” that threaten to turn Tunisia into a second Algeria in the Maghreb[ix]. It was only in October 1995 that the human rights international Armada started to seriously give attention to what was happening in the South Mediterranean country. That was on the occasion of the persecution of Mohammed Moada, the leader of the Social democrat movement, the main opposition legal party.[x] Since then, Tunisia has been under the scrutiny of the International NGOs. It is worth noting that these unofficial bodies are conducting their work regardless of whether the country subject to investigation is tied by and agreement with Europe or not. What is of more interest for our study is the reaction of the official instances of the European Union to the degradation of humanistic and political situation in Tunisia, which is being widely exposed by International Human Rights organisations. A thorough exploration into European Union Archive had resulted in a very modest output. The sole official European institution where the issue of the compliance of Tunisia with the 2nd Clause of the agreement of association has been debated is the European Parliament. The resolution passed on the 22 of May 1996, constitute one of the very rare occasions where the situation of human rights in Tunisia was raised. The resolution, voted for by 97 MEP against 91, expressed deep concern and preoccupation of European Assembly concerning the situation in Tunisia. It reminded the Tunisian Authorities of the provision of the agreement relating economic co-operation to the respect of human rights and democratic principles.[xi] However, a paragraph in the resolution reveals the uncertainty of the European policy concerning these issues. The 9th paragraph states that the European Union is “ conscious that Tunisia passes a transitional economic, social and political period, and that it have to face the challenge of extremist movements”[xii] The discriminatory resolution goes on, calling to the European Commission to press the Tunisian Authorities in order to stop harassing Democratic (read secular) groups and activists.[xiii] Nevertheless, the Tunisian reaction to this resolution was disproportionate. On the week following the publishing of the resolution, the Tunisian official press (all the press is official in Tunisia) had left no stone unturned. The European MPs were portrayed as new-colonialist, racist, arrogant, hateful.. threats were, even issued to withdraw from the Euro-Mediterranean Partnership and to freeze the association agreement.[xiv] French newspapers such as Le Monde and Liberation have been banned[xv] The European Commission understood the message and never raised, at least openly, the question with the Tunisian Authorities. On the contrary, loans and financial aid continued to be poured into Tunisian economy.[xvi] It may be said that the Europeans do not want to precipitate a change that will benefit the Islamists and that they are, instead, waiting for a long term improvement of the situation. But it seems that the Tunisian system is too rigid that it is unlikely to improve. Could the European Union succeed in inventing a mechanism that will make the two sections of the agreement working harmoniously. It should, because a failure would mean a dangerous retrogression and the EU will be held responsible for the breakdown of the partnership and the system.[xvii]
[i] Bey is the Turkish name of the governor of Tunisia that was part of the Ottoman Empire. [ii] A. I. A. Dhiaf, Ithaf Ahl Azzaman, Tunis, Vol.4, p.240. [iii] Bayram V, Aspects Remarquables des Cites et nations du Monde, Tunis, 1989, p.407. [iv] Ibid., p.403 [v] Bdira, M. Ahd al Aman Wa Dawr al-Ulama Walmutaawribin fi Wadhii Awwal Dustour Tunisi, in Elites et Pouvoir dans le Monde Arabe Pendant la Periode Moderne et Contemporaine, Tunis, 1992, p 143-70. [vi] Sadiki. L, To Export or not to Export Democracy to the Arab World: The Islamist Perspective, in Arab Studies Journal, Spring 1998, p. 60. [vii] Moada, M. Open Letter to president ben Ali, in Audace, No.28, May 1997, p16-20. [viii] Amnesty International, Tunisia, a Widening Circle of Repression, London, 1997. [ix] Zin al-Abidine Ben Ali, Tunisia News, No.129, Tunis, May 29th, 1995. [x] Human rights Watch, Internationsl Report (Tunisia), 1997 [xi] Parlement european, Resolution, B4-606/RC1, may 22, 1996. [xii] Ibid. [xiii] Ibid. [xiv] Editorials of La Presse, le Temps, Le Renouveau,..(tunisian Dailies) May 24, 1996. [xv] Committee to Protect Journalists, Annual Repport, Tunisia, 1998, http://www.cpj/pubs/attacks97/mideast/tunisia.html. [xvii] Ben Romdhane, M. Avec l’accord d’association avec l’union europeene, jusqu’a quel point peut tenir le “systeme” tunisien? In Aujourdh’hui l’Afrique, No. 67. |
|
DEUX INTELLECTUELS FRANCAIS POSENT A « TOUT LE MONDE” UNE SERIE DE TRES BONNES QUESTIONS SUR LES PAGES DU JOURNAL FRANCAIS “LE MONDE”.
UTILE POUR LES MENINGES!!
|
|
LE MONDE | 27.09.01 | 13h16 MIS A JOUR LE 27.09.01 | 13h40
Dominique Eddé et Danièle Sallenave sont écrivains. |
|
رسالة من القارئ التونسي محمد علي بن رمضان إلى صحيفة القدس العربي اللندنية ليوم الخميس 27 سبتمبر 2001
|
|
علي العرب ان يدفعوا الثمن!الاستاذ رئيس التحرير هذه فرصة الاصولي المسيحي دبليو ضد الاصولي المتأسلم بن لادن . اذن نحن سنشهد حربا ضد حضارة الديانات، تحت غطاء محاربة الارهاب، وانتم تعلمون ان الادارة الامريكية اذا نوت امرا تؤلب الرأي العام العالمي باجهزة اعلام من الصعب علينا مجابهتها بفضائيات عربية باهتة. تونس |
|
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se |
Get your FREE download of MSN Explorer athttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.
