TUNISNEWS
5 ème année, N° 1714 du 28.01.2005
الحياة: المغرب يحقق في تعذيب سجناء إسلاميين في مكناس أحمد السميعي : المجاهدون أبدا في مجابهة الغطرسة الغربية الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة السابعة والخمسون عبدالحميد العدّاسي: ومن هم الأصحاب المُذادون عن الحوض؟ خالد شوكات: الـجـملـك سمير صبح: ليبيا: انفتاح في ظل الاستمرارية
La FIDH, l’OMCT et le REMDH : lettre ouverte a l’occasion du conseil EU-Tunisie 31 janvier 2005RSF: Le journaliste Abdallah Zouari entame une seconde grève de la faim Vérité-Action: lettre au ministre français de l’interieur – Le moment est venu pour alléger les contraintes imposées à M. Salah Karkar Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi – 5 Le CPR se mobilise pour les journalistes de la liberté AFP: Raffarin dimanche à Tunis, les relations franco-tunisiennes au beau fixe Houcine Ghali: Abdelaziz Bouajila ou le viol de l’ ame Moalla, Taïeb: Les Irakiens coincés entre le marteau Bush et l’enclume Zarqaoui Reuters: Arabs say Iraq vote gives democracy a bad name Le Monde: Un projet de livre d’Al-Qaida suscite la polémique aux Etats-Unis Le Monde : Marrakech ville ouverte
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
LETTRE OUVERTE A L’OCCASION DU CONSEIL UE-TUNISIE 31 JANVIER 2005
28/01/2005
A l’attention : Des ministres des Affaires étrangères des Etats Membres de l’Union européenne Du Haut Représentant de l’Union européenne pour la PESC, M. Javier Solana De la Commissaire aux relations extérieures, Mme Benita Ferrero-Waldner
Paris, Genève, Copenhague, le 27 janvier 2005
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Haut Représentant, Madame la Commissaire,
A l’occasion du prochain Conseil d’Association Union européenne (UE)-Tunisie qui aura lieu le 31 janvier 2005, la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) souhaitent vous faire part de leurs vives inquiétudes quant à la situation des droits de l’Homme en Tunisie.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH rappellent que l’article 2 de l’accord d’association UE-Tunisie, entré en vigueur le 1er mars 1998, dispose formellement que les relations entre les parties ainsi que l’ensemble des dispositions de l’accord lui-même sont fondées sur le respect des droits de l’Homme et des principes démocratiques. L’importance de cette clause a été réitérée par la Commission dans sa communication du 8 mai 2001 consacrée au rôle de l’UE dans la promotion des droits de l’Homme et de la démocratisation dans les pays tiers ainsi que par les conclusions du Conseil Affaires Générales du 25 juin 2001.
De plus, la FIDH, l’OMCT et le REMDH rappellent les différentes recommandations émises par la Commission européenne dans sa communication, approuvée par le Conseil, du 21 mai 2003, « Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l’UE dans le domaine des droits de l’Homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens »1. Plus particulièrement, la FIDH, l’OMCT et le REMDH souhaitent attirer votre attention sur la première de ces dix recommandations, selon laquelle « l’Union doit veiller à l’inclusion systématique des questions liées aux droits de l’Homme et à la démocratie dans tous les dialogues qui se déroulent sur une base institutionnelle ». La FIDH, l’OMCT et le REMDH rappellent également que selon le récent plan d’action UE-Tunisie, négocié dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage2, il est précisé qu’une attention particulière devrait être accordée au renforcement du dialogue politique et de la coopération, notamment en matière de démocratie et de droits de l’Homme.
Enfin, la FIDH, l’OMCT et le REMDH attirent votre attention sur les engagements pris par l’UE dans les différentes lignes directrices élaborées par le Conseil de l’UE dans le cadre de sa politique en matière de droits de l’Homme, et plus particulièrement dans les lignes directrices concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les lignes directrices pour la protection des défenseurs des droits de l’homme3.
Pour ces raisons, la FIDH, l’OMCT et le REMDH vous demandent de soulever avec fermeté les éléments suivants auprès de vos homologues tunisiens lors de votre prochaine rencontre du 31 janvier 2005 :
1. La liberté d’_expression en Tunisie
Alors que la Tunisie s’apprête à être l’hôte en novembre 2005 de la deuxième phase du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), les atteintes à la liberté d’_expression y sont particulièrement préoccupantes.
Situation des media
L’uniformité de l’information tant écrite qu’audiovisuelle est devenue une caractéristique de la presse tunisienne. Les analyses et les informations publiées par différentes organisations non gouvernementales sont bannies de la presse et des media officiels. Officiellement, la publication d’un journal est soumise au principe de la declaration préalable auprès du ministère de l’Intérieur. Toutefois, la réalité est toute autre. En effet, l’administration détourne ce principe et refuse à la très grande majorité des organes de presse indépendants ou d’opposition de remettre le récépissé attestant du dépôt de la déclaration. Ainsi, dans les faits, le principe de déclaration se retrouve détourné de sa fonction et est transformé en un principe d’autorisation déguisée.
De plus, depuis le 26 juin 2003, une nouvelle disposition du code électoral interdit à tout Tunisien de s’exprimer sur un média audiovisuel étranger en faveur ou à l’encontre d’un candidat aux élections présidentielles, et ce durant la campagne électorale. Toute infraction à cette « loi » est passible d’une amende de 20.000 €, ou à défaut de paiement, d’une peine non réductible de 2 ans de prison.
Par ailleurs, le journaliste M. Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, organe officieux du mouvement islamiste Ennahda, est incarcéré depuis 1991. En 1992, il a été condamné par la cour militaire de Tunis à seize ans de prison pour “agression dans l’intention de changer la nature de l’Etat” et “appartenance à une organisation illégale”. Le journaliste Abdallah Zouari a quant à lui été libéré récemment, mais il subit un contrôle administratif et un harcèlement visant à l’empêcher de circuler librement.
Censure des moyens de communication modernes
Le président M. Ben Ali multiplie les déclarations sur sa volonté de développer l’Internet en Tunisie. Cependant, comme le souligne Reporters Sans Frontières, « avec moins de 6 % de la population accédant à Internet, la Tunisie est encore très loin des standards américains, asiatiques ou européens »4.
De plus, les autorités tunisiennes répriment d’une main de fer la liberté d’_expression, notamment sur Internet. Depuis 2002, le contrôle des moyens de communication, dont Internet, se renforce et une véritable « police du cyberspace » a été mise en place. Ses activités visent à traquer les sites « subversifs » pour pouvoir en bloquer l’accès, à intercepter les requêtes vers certains sites ou courriers à contenus « politiques ou critiques », à rechercher le maximum d’adresses de « proxies », ces serveurs relais qui permettent aux internautes d’accéder aux sites interdits en contournant les systèmes de blocage, à pister et interpeller les internautes trop actifs, les « cyber-dissidents ».
Des organisations nationales et internationales de défense des droits de l’Homme affirment que les autorités attaquent régulièrement les messageries électroniques de certaines organisations de défense des droits de l’Homme à l’aide de virus informatiques.
De plus, le pouvoir a fait adopter, le 10 décembre 2003, une loi anti-terroriste d’ « appui aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ». Cette loi porte atteinte aux droits essentiels du citoyen et aux activités pacifiques de la société civile, des syndicats et des partis politiques. Elle est en contradiction grave avec les principes édictés par l’article 8 de la Constitution tunisienne, l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les conventions internationales ratifiées par l’Etat tunisien. Cette loi anti-terroriste s’applique en particulier à l’utilisation d’Internet. Elle crée notamment des procédures expéditives pour juger les terroristes présumés. Elle stipule que sont soumis au régime de l’infraction terroriste « les actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu’en soient les moyens utilisés » – Internet étant l’un de ces moyens. Selon ce texte, il suffirait à un responsable de publication d’être accusé de lien avec une organisation terroriste pour qu’il tombe sous le coup de ces procédures judiciaires expéditives et encourt des sanctions extrêmement lourdes.
Le 7 juillet 2004, de lourdes peines, allant jusqu’à 13 ans de prison, ont été prononcées contre huit jeunes Tunisiens originaires de la région de Zarzis, à l’issue d’un procès unanimement qualifié par les ONG d’inéquitable. Ces jeunes Tunisiens étaient principalement accusés d’avoir consulté et téléchargé des documents, jugés dangereux par les autorités, dans le but présumé de préparer un attentat contre le centre de sécurité maritime de Zarzis. Le jugement a été confirmé en cassation le 8 décembre 2004. La FIDH, l’OMCT et le REMDH dénoncent l’arbitraire de ce procès, qui n’a pas respecté les standards internationaux en matière de procès équitable, et n’a pas assuré les garanties élémentaires des droits de la défense. Outre le caractère bâclé de l’enquête et du manque de preuves matérielles, il est avéré que les victimes ont été soumises à des actes de tortures et de mauvais traitements par les forces de l’ordre tunisiennes.
On constate également que certains sites d’informations tunisiens ou journaux électroniques (Kalima, TUNeZINE, Alternatives Citoyennes), mais aussi de partis, d’organisations non gouvernementales ou de médias étrangers diffusant des informations critiques contre le gouvernement, sont régulièrement bloqués en Tunisie. Les messageries anonymes, de type « Hotmail », sont souvent inaccessibles, aussi bien par les publinets que par des connexions privées. Ces problèmes seraient générés intentionnellement afin d’inciter les internautes à utiliser des comptes mails plus facilement contrôlables par la cyberpolice.
Les médias dans la campagne présidentielle de novembre 2004
Les élections présidentielles et législatives du 24 octobre 2004, qui ont opposé M. Zine El Abidine Ben Ali, qui briguait un quatrième mandat, à trois candidats de l’opposition, se sont soldées par la victoire sans surprise, avec plus de 94% des voix, du président sortant. Ces élections ont pourtant été entachées de nombreuses irrégularités.
La couverture médiatique disproportionnée entre les différents partis fut remarquable au cours de la campagne présidentielle et a très largement favorisé le Président sortant. Tous les médias, en particulier les médias audiovisuels observés (étatiques), ont failli à leurs obligations minimales de couverture équilibrée et équitable des partis et des candidats. En effet, il ressort d’un rapport d’observation électorale de l’International Media Support (IMS), réalisé en partenariat avec la LTDH, l’ATFD et le CNLT5, que durant la période d’observation, le président M. Ben Ali, avec son parti le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), a bénéficié d’un taux de couverture de 77% du temps des médias audiovisuels et de 92% de la surface de la presse écrite quotidienne. Ce rapport tire donc comme conclusions que, durant la période électorale, les médias n’ont pas, entre autres, respecté deux droits élémentaires : celui des électeurs d’être informés sur les choix politiques et les sujets d’intérêt public, et celui des candidats de transmettre leurs messages6.
Un Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) sous haute surveillance
La FIDH, l’OMCT et le REMDH rappellent les tentatives d’obstruction des travaux des ONG réunies en plénière lors de la première conférence préparatoire (PrepCom1) de la seconde phase du SMSI, qui a eu lieu à Hammamet (Tunisie) du 24 au 26 juin 2004. En effet, un nombre important de personnes, se présentant comme « la société civile tunisienne », a gravement perturbé les travaux de cette conférence. Ainsi, des pratiques systématiques de désinformation, un remplissage de la salle par des gens amenés sur place par bus entiers, de violentes agressions verbales envers les participants, des entraves à leur simple _expression en faisant régner le chaos dans la salle, ont été utilisés afin de tenter d’empêcher à la fois qu’une représentante de la LTDH s’exprime au nom des organisations de la société civile présentes et que le texte produit par le comité de rédaction mandaté par la plénière de la société civile soit conservé. Nos organisations regrettent en particulier que les organisations de la société civile n’aient pas pu, du fait de cette situation, discuter dans des conditions normales de l’ensemble des thèmes qui font l’objet de la seconde phase du SMSI, en premier lieu ceux relatifs à la gouvernance d’Internet et au financement des infrastructures7.
En outre, la FIDH, l’OMCT et le REMDH déplorent le maintien du général Habib Ammar comme président du comité préparatoire de la deuxième phase du SMSI. Pour rappel, ce militaire, ancien ministre de l’Intérieur, contre lequel l’OMCT et TRIAL (Track Impunity Always) ont déposé en septembre 2003 une plainte pour actes de torture, présente un risque significatif de perturber le bon déroulement de ce Sommet8.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent donc aux autorités tunisiennes de libérer l’ensemble des journalistes et « cyberdissidents » maintenus en détention et de cesser toute pression à leur égard. Nos organisations demandent également que les autorités tunisiennes lèvent les interdictions de fait imposées aux publications des organes de presse indépendants ou d’opposition.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent également à l’UE d’inviter les autorités tunisiennes à mettre en oeuvre les recommandations du rapporteur des Nations unies sur la liberté d’_expression qui s’était rendu en Tunisie en février 2000.
Enfin, la FIDH, l’OMCT et le REMDH engagent les autorités tunisiennes, avec l’ensemble des organisateurs du Sommet, à faire en sorte que l’organisation des travaux se déroule à l’avenir dans le calme et le respect mutuel. Alors que le SMSI se prétend exemplaire d’une ouverture des travaux des Nations unies à une meilleure participation de la société civile, allant même jusqu’à reconnaître un « bureau de la société civile », nos organisations attendent des autorités du pays d’accueil qu’elles traduisent localement ce discours en mesures concrètes.
2. La liberté d’opinion et d’association en Tunisie
La FIDH, l’OMCT et le REMDH accueillent favorablement la libération en novembre 2004 de plusieurs détenus d’opinion en Tunisie, membres du mouvement Ennahdha (mouvement islamiste non reconnu), et la libération de plusieurs personnes condamnées à des peines entre 15 et 17 ans de prison, dont MM. Ali Laraidh et Ziad Doulati.
Cependant, la FIDH, l’OMCT et le REMDH rappellent que plus de 500 prisonniers politiques sont encore aujourd’hui détenus dans les prisons tunisiennes. Les prisonniers tunisiens, et notamment les prisonniers d’opinion, sont encore victimes de traitements inhumains et dégradants et sont souvent privés des soins vitaux que requiert leur état de santé. Une vingtaine de détenus politiques sont ainsi maintenus à l’isolement total, dont certains depuis plus de 14 ans, en violation flagrante de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984 à laquelle la Tunisie est partie.
De plus, la FIDH, l’OMCT et le REMDH regrettent le manque de transparence quant aux libérations de ces opposants et demandent aux autorités tunisiennes de publier la liste complète des personnes libérées. La FIDH, l’OMCT et le REMDH dénoncent également les harcèlements continus dont font l’objet les anciens prisonniers d’opinion tel que, par exemple, l’obligation de se présenter régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, au poste de police. De plus, ces derniers se voient interdire l’exercice de toute activité professionnelle dans l’administration publique et sont souvent privés de passeport. Ces harcèlements concernent plus d’un millier de personnes.
Par ailleurs, des militants politiques font l’objet de harcèlements et d’agressions comme ce fut le cas pour M. Hamma Hammami, porte parole du Parti communiste ouvrier de Tunisie (PCOT), agressé le 11 octobre 2004, et de M. Moncef Marzouki, président du Congrès pour la République, qui a été bloqué le 14 octobre à l’aéroport de Tunis et a fait l’objet d’un procès verbal.
La liberté de fonder des partis et celle de créer des associations reste entravée. Une dizaine d’associations dont certaines, comme le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT), l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), l’Association de lutte contre la torture (ALTT), le Centre tunisien pour l’indépendance de la justice et des avocats (CIJA), le Rassemblement pour une alternative internationale de développement (RAID-Attac Tunisie), la Ligue des écrivains tunisiens libres (LEL), l’Observatoire pour la défense des libertés de la presse, de l’édition et de la création (OLPEC), ne sont toujours pas reconnues et leur activité demeure interdite.
Le 3 janvier 2004, l’AISPP s’est vue interdire la tenue de son assemblée générale par un impressionnant déploiement policier. Et le 22 juin 2004, l’AISSP a été notifiée du refus de sa reconnaissance légale par les autorités sans explication, en contradiction avec l’article 5 de la loi 154 de 1959 relative aux associations qui prévoit que la décision de refus de constitution doit être motivée. Le 26 juin 2004, l’Assemblée générale de Raid-Attac Tunisie a été interdite par les forces de l’ordre. De même, le 11 décembre 2004, les membres du CNLT ont été empêchés de se réunir au siège de leur organisation par un dispositif de près de 150 policiers. A cette occasion, M. Mongi Ben Salah, syndicaliste et vice président de la section Monastir de la LTDH, a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, insulté et roué de coups au visage et au ventre. MM. Lofti Hidouri et Nourredine Ben Ticha, trésoriers du comité de liaison du CNLT, ont été violemment frappés. Mme Sihem Bensedrine et M. Ahmed Kilani, membres du CNLT, ont été bousculés, alors qu’ils tentaient de s’interposer. De plus, les victimes de ces agressions ont été harcelées par les policiers jusqu’à l’intérieur des centres médicaux où ils ont été soignés.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH appellent donc les autorités tunisiennes à libérer toutes les personnes emprisonnées uniquement pour avoir exercé de manière non violente leur droit à la liberté d’_expression, d’association ou de réunion.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent aussi aux autorités tunisiennes d’engager des réformes concernant les cadres juridiques et administratifs relatifs au statut des ONGs et de mettre fin à toutes les entraves légales et administratives au droit à la liberté d’association et de rassemblement, pour l’ensemble de la société civile tunisienne.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent également à l’UE, en vertu des lignes directrices de l’UE contre la torture ainsi qu’en vertu de la Convention contre la Torture des Nations unies, de prier les autorités tunisiennes d’instaurer des mesures efficaces de prévention contre l’usage de la torture et d’autres traitements inhumains et dégradants à l’encontre de personnes détenues par la police ou en prison. A ce sujet, nos organisations demandent aux autorités tunisiennes de mettre en place un mécanisme crédible et transparent afin que soient menées des enquêtes sur les abus et ce afin de garantir que les auteurs de violations des droits de l’Homme soient identifiés et traduits en justice.
Enfin, la FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent également à l’UE d’exhorter les autorités tunisiennes à répondre favorablement à la demande d’invitation du Rapporteur Spécial de l’ONU sur la torture et autres traitements inhumains et dégradants afin qu’il puisse se rendre en Tunisie.
3. Les atteintes aux droits des défenseurs des droits de l’Homme
L’accès au territoire tunisien pour les ONG internationales de défense des droits de l’Homme est étroitement contrôlé. Ainsi, alors qu’il se rendait à Tunis pour assister à une conférence de presse prévue le 14 avril 2004, M. Patrick Baudouin, avocat au Barreau de Paris et Président d’honneur de la FIDH, a été refoulé lors de son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage sans qu’aucun motif ne lui soit notifié.
Les défenseurs des droits de l’Homme tunisiens, les avocats, magistrats et leurs familles font l’objet de harcèlement et d’une répression toujours croissante. Les agressions physiques se sont multipliées ces derniers temps. En ont ainsi été victimes, Mme Sihem Ben Sédrine, écrivain, journaliste et porte parole du CNLT de 2001 à 2003, agressée en pleine rue le 5 janvier 2004, et M. Ayachi Hamami, avocat, qui a vu son cabinet saccagé. Le 28 novembre 2004, plusieurs militants ont été agressés alors qu’ils se rendaient à une réunion de la section de la LTDH à Kairouan (centre du pays), ville qui avait été alors soumise à un véritable état de siège. Enfin, M. Raouf Ayadi, avocat, membre et ancien secrétaire général du CNLT, a reçu, le 18 janvier 2005, un appel anonyme le menaçant de mort s’il ne se dessaisissait pas de l’affaire du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDLT, parti d’opposition), dans laquelle il défend M. Mustapha Ben Jaafar, secrétaire général du FDTL. En outre, début janvier, M. Ayadi a été informé, par courrier, de la résiliation sans préavis du contrat de location de son cabinet, sans que le motif de cette décision ne lui soit communiqué. A ce jour, M. Ayadi est toujours menacé d’expulsion.
Par ailleurs, certains défenseurs des droits de l’Homme comme M. Taoufik Ben Brik, Mme Sihem Ben Sédrine et M. Khemais Ksila, font l’objet de poursuites judiciaires. De plus, leurs familles ainsi que celles de Mme Radhia Nasraoui, présidente de l’ALTT, font l’objet de harcèlements fréquents allant de l’intimidation au chantage et aux entraves à la liberté d’_expression et de circulation.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH sont, par ailleurs, préoccupées par l’incarcération de MM. Najib et Jalel Zoghlami, frères de M. Taoufik Ben Brik, membre fondateur du CNLT, tous deux condamnés en appel, le 22 décembre 2004 à six mois de prison ferme pour 11 chefs d’inculpation de droit commun, à la suite d’un procès entaché d’arbitraire et révélant le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire d’après un rapport du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT). Leurs conditions de détention et leur état de santé sont également sources d’inquiétudes. L’épouse de Jalel Zoghlami, Ahlem Belhaj, Présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), a aussi subi des mesures de rétorsion nuisant à l’évolution de sa carrière. Cette affaire illustre l’acharnement contre la famille de M. Taoufik Ben Brik, un journaliste qui a entamé une action très médiatisée en 2002 et qui est lui-même l’objet d’une instruction en cours.
La liberté de circulation des défenseurs est encore largement entravée. Certains sont empêchés de quitter le territoire, d’autres, comme M. Kamel Jendoubi, président du CRLDHT et Président du REMDH, se sont vus refuser le renouvellement de leur passeport.
D’autre part, l’UE, dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH), a décidé de financer la restructuration ainsi que la modernisation des moyens d’action de la LTDH. Or, le gouvernement tunisien bloque depuis le mois d’août 2003 la deuxième partie de ce financement ce qui réduit considérablement les activités de la LTDH. Un second financement plus important portant sur l’accès à la justice a été également bloqué.
La FIDH, l’OMCT et le REMDH expriment leur inquiétude quant à ces actes de harcèlement et ces violations des droits des défenseurs des droits de l’Homme, et demandent à l’UE, en vertu de l’article 2 de l’accord d’association, des lignes directrices de l’UE sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme, et de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme des Nations unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, de prier instamment le gouvernement tunisien de respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l’Homme et notamment de mettre fin à toute forme de harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme et de leur famille et de lever toutes les formes d’entraves à la liberté de travail, de circulation et de rassemblement, et ce pour toutes les organisations indépendantes de défense des droits de l’Homme.
Plus particulièrement, nos organisations demandent aux autorités tunisiennes de veiller au respect des dispositions de l’article 1 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, qui dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » et son article 5a qui dispose qu’ « afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international (…) de se réunir et de se rassembler pacifiquement ». De même, nos associations demandent aux autorités tunisiennes de mettre fin au blocage des fonds accordés par la Commission européenne aux ONGs dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH).
La FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent également à l’UE d’exhorter les autorités tunisiennes à répondre favorablement à la demande d’invitation du Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme afin qu’elle puisse se rendre en Tunisie.
4. Le plan d’action UE-Tunisie dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage
La FIDH, l’OMCT et le REMDH accueillent favorablement les éléments concernant la démocratisation et les droits de l’Homme du plan d’action UE-Tunisie et plus particulièrement de son chapitre 2.1. détaillant les actions à entreprendre en terme de dialogue politique et de réformes.
Toutefois, la FIDH, l’OMCT et le REMDH rappellent que, « sur le plan de la politique extérieure de l’UE, l’article 11 du TUE établit que les efforts visant au développement et au renforcement de la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’au respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales figurent au nombre des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE. De plus, l’article 177 du traité instituant la communauté européenne exige que la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement contribue également à la réalisation de ces objectifs »9. De ce fait, nos organisations insistent sur l’importance que l’UE respecte ses obligations et veille à ce que l’ensemble de sa politique menée avec la Tunisie, soit menée dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international, et ce dans tous les domaines repris par le plan d’action.
Dans ce cadre, la FIDH, l’OMCT et le REMDH demandent :
La mise en oeuvre immédiate de ce plan d’action et la consultation et implication de la société civile, y compris des organisations non reconnues, dans les différents étapes de cette mise en oeuvre.
La création et réunion rapide et régulière du sous-comité sur les droits de l’Homme, tel que prévu dans le plan d’action. A ce sujet, nos organisations demandent à l’UE de s’assurer que la société civile indépendante, reconnue et non reconnue, puisse avoir accès aux travaux de ce sous-comité et y être activement impliquée afin d’en alimenter les discussions et de permettre un meilleur monitoring de la mise en oeuvre du plan d’action.
Dans l’espoir que la présente lettre retiendra toute votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’_expression de notre considération distinguée.
Sidiki Kaba Président de la FIDH
Eric Sottas Directeur de l’OMCT
Kamel Jendoubi Président du REMDH
Le journaliste Abdallah Zouari entame une seconde grève de la faim
Tunisie28.01.2005
Abdallah Zouari, 46 ans, a entamé une seconde grève de la faim, le 23 janvier 2005, pour protester contre ses conditions de vie. Depuis sa libération, le 6 juin 2002, M. Zouari réside sous le coup d’une mesure d’éloignement à Zarzis, à 500 Km de Tunis, où vit sa famille.
Le journaliste avait déjà mené une grève de la faim en août 2003 pour protester contre sa mise en détention lors de son procès pour « infraction à une mesure de contrôle administratif ». Il a déjà purgé onze ans de prison.
Abdallah Zouari travaillait pour Al-Fajr, une publication islamiste non officielle.
(Source: Le site de Reporters sans frontières le 28-01-2005)
L’ONG TUNISIENNE “VERITE-ACTION” A ADRESSE LA LETTRE SUIVANTE AU MINISTRE FRANCAIS DE L’INTERIEUR
Son excellence
Monsieur Dominique de Villepin
Ministre de l’intérieur
Place Beauvau – 75008 Paris
Concerne : M. Salah Karker, opposant politique tunisien
Monsieur le Ministre,
Vérité-Action est est une organisation non gouvernementale fondée et basée dans le canton de Fribourg en Suisse selon le Code Civil Suisse (CCS). Elle a été créée dans le but d’Observer et d’Agir pour défendre les droits de l’Homme en Tunisie.
Nous venons par la présente vous exposer nos grands soucis au vu de la dégradation récente de l’état de santé de M. Salah Karkar, opposant tunisien assigné à résidence en France depuis plus de 11 ans.
Selon un communiqué sur son état de santé, rendu public par son fils M. Jaafar Karkar le 23 janvier 2005, « M. Salah, Karker, a été victime d’une attaque cérébrale le 15 janvier 2005. Il est actuellement au service des soins intensifs à l’hôpital de Digne les Bains. D’après les médecins, l’hémorragie cérébrale aurait été provoquée par une crise hypertensive dont l’origine est indéterminée ».
Toujours selon le même communiqué, « l’état actuel de M Karker nécessite son maintien en soins intensifs dans un état de sommeil profond qui ne permet aucune visite extérieure. Le pronostic des médecins reste réservé dû à la complication de l’accident par une infection pulmonaire. Depuis le mercredi 19 Janvier l’état de M Karker est stationnaire.
Les médecins ne prévoient pas d’amorcer le réveil avant que l’état respiratoire ne se soit amélioré. Ceci serait dans le meilleur des cas vers la fin de la semaine prochaine».
Interpellés par cette souffrance, nous pensons, Monsieur le Ministre, que le moment est venu pour, au moins, alléger les contraintes imposées à M. Salah Karkar et les membres de sa famille et leur permettre ainsi de vivre enfin ensemble dans un minimum de dignité
Vérité-Action compte beaucoup sur votre compréhension et votre intervention pour améliorer les conditions de séjour de M. Karkar sur le territoire français.
Tout en vous exprimant nos grands souhaits de voir cette situation débloquée, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre parfaite considération.
Fribourg le 28 janvier 2005
Pour Vérité-Action
M. Abdellatif Fakhfakh, Président
Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi – 5
Le CPR se mobilise pour les journalistes de la liberté
Le Dr Moncef Marzouki a appelé au téléphone le 26janvier Abdallah Zouari en grève de la faim à Zarziss pour lui exprimer la solidarité du CPR .
Le même jour il a donné une interview à une radio communautaire italienne sur la question de Zouari et du drame que vit la liberté de la presse en Tunisie.
Le vice – président du parti Me Abdelaraouf Ayadi se rendra ce dimanche chez M.Zouari qui est régulièrement visité depuis des mois par Me Abdelwahab Maatar.
Signalons que le Dr Marzouki a participé au rassemblement organisé par RSF sur la place de la République à Paris le mercredi 26 pour demander la libération de Florence Aubenas et de Hussein Hannoun tous les deux disparus en Irak.
Le président du CPR a par ailleurs téléphoné à la famille de M.Salah Karker pour exprimer sa sympathie et celle de tous les résistants de la démocratie n ainsi que ses voeux de rétablissemnt à M. Karker
(Source: le site du CPR, le vendredi 28 janvier 2005 )
Raffarin dimanche à Tunis, les relations franco-tunisiennes au beau fixe
AFP, le 28 janvier 2005 TUNIS, 28 jan (AFP)- Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin débute dimanche une visite officielle de deux jours en Tunisie, dont les relations politiques et économiques sont actuellement au beau fixe avec la France.
C’est la première visite d’un Premier ministre français depuis 1982, après une longue période de crispation entre Tunis et Paris du temps où la gauche était au pouvoir en France.
La visite de M. Raffarin, qui fait suite à celle du président français Jacques Chirac il y a tout juste un an, répond à une “logique de renforcement de nos relations avec le Maghreb”, a-t-on indiqué dans l’entourage du Premier ministre français à Paris.
M. Raffarin doit avoir des entretiens dimanche avec son homologue Mohamed Ghannouchi et lundi avec le président Zine El Abidine Ben Ali sur de nombreux sujets, selon la même source.
Le contentieux sur les biens immobiliers des Français en Tunisie au lendemain de l’indépendance, principale pierre d’achoppement dans les relations entre Tunis et Paris, a été réglé l’an dernier.
Sur le plan politique, on insiste du côté tunisien et français, sur l’identité de vues sur les dossiers du Moyen-Orient, du conflit israélo-palestinien à l’Irak.
La lutte anti-terroriste, les problèmes de sécurité en Méditerranée et l’immigration clandestine devraient également être examinés.
“La France veut mettre l’accent sur l’importance du dialogue euro-méditerranéen, mieux répondre aux préoccupations des Maghrébins sur l’Europe et mieux mobiliser les moyens financiers de l’Union européenne”, souligne une source française à Paris.
La visite de M. Raffarin intervient alors que ses ministres se sont succédés en Tunisie ces derniers mois, les visites ministérielles françaises étant devenues rares du temps des socialistes prompts à critiquer le régime du président tunisien sur le dossier de la démocratie et des libertés.
“Durant toute la période où les socialistes étaient au pouvoir en France, les relations entre Tunis et Paris ont été empreintes d’incompréhension ou de méfiance, aujourd’hui la confiance est revenue”, constate un diplomate tunisien.
La question des droits de l’homme n’est pas un “sujet tabou” même si les autorités françaises ne la traitent pas toujours “publiquement”, a-t-on indiqué prudemment à ce sujet à Matignon.
En pleine grève de la faim de l’avocate Radia Nasraoui, Jacques Chirac avait provoqué un tollé en décembre 2003 en déclarant à Tunis que le “premier des droits de l’Homme, c’est de manger, d’être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat”, félicitant la Tunisie pour ses progrès dans ces domaines.
Sur le plan économique, la France est le premier partenaire et le premier investisseur en Tunisie, plus d’un millier d’entreprises françaises y sont implantées qui constituent 40% des unités étrangères et les échanges commerciaux ont connu en 2004 un bond qualitatif des produits tunisiens à forte valeur ajoutée exportés en France.
Lors d’un Forum économique, lundi 31 janvier, les deux gouvernements se pencheront sur la coopération bilatérale et les moyens d’aider la Tunisie après la suppression au 1er janvier des quotas dans l’industrie textile, un secteur-clé pour la Tunisie qui redoute une concurrence accrue du géant chinois.
M. Raffarin sera accompagné des ministres Gilles de Robien (Transports), Patrick Devedjian (Industrie), François Loos (Commerce Extérieur), Xavier Darcos (Coopération) et Léon Bertrand (Tourisme) et d’une importante délégation de chefs d’entreprises.
Ce voyage à forte connotation économique n’en sera pas pour autant “un voyage commercial et de démarchage”, souligne-t-on à Matignon, même si des contrats pourraient être signés dans le secteur des télécoms et pour le financement de matériel roulant pour le métro de Tunis.
Aprés le français et l’anglais, le live de Mme Lise Garon “Le Silence tunisien” est publié en espagnol
Le livre “Le Silence tunisien” de Madame, Lise Garon, professeur Département
d’information et de communication Faculté des lettres, Université Laval et présidente
du GEPANC vient d’être publie en espagnoles paru a Barcelone en septembre dernier,
chez Edicions Bellaterra, Sous le titre de “Alianzas peligrosas”.
Publié une première fois en 1998 chez L’Harmattan, le livre avait été mis a jour, enrichi de nouvelles analyses et publié en anglais chez ZedBooks (Londres) en 2003.
(Source: Alerte reçue le 28 janvier 2005 de la part de M. Jamel Jani)
Mondial 2005 de handball (4ème journée) La Tunisie qualifiée au tour principal

المجرم عماد العجمي يمنع صلاة الجماعة في برج الرومي
قام المجرم عماد العجمي مدير سجن برج الرومي بالاعتداء بالعنف على سجيني الرأي نور الدين قندوز والمنجي الخلصي وإيداعهما بجناح العزلة (السيلون) عقابا لهما على أداء الصلاة جماعة.
وقد قام هذا المجرم بإعادة التراتيب التنكيلية التي كان معمولا بها قبل سنة 1996 في معاملة مساجين حركة النهضة حيث منع المساجين من الأكل والصلاة في جماعة.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 28 جانفي 2005)
تنكيل بمساجين الرأي في سجن المهدية
قامت إدارة سجن المهدية بتشديد إجراءات العزلة على مساجين الرأي السادة عبد الحميد الجلاصي وبوراوي مخلوف والشاذلي النفاتي حيث منعتهم من الخروج إلى ساحة التهوئة لمدة شهر ونصف ومنعتهم من أي اتصال ببعضهم.
وتاتي هذه الاجراءات في إطار حملة تنكيل شاملة تجتاح السجون التونسية
يقودها المجرم رياض العماري
المسؤول في إدارة السجون ومدير سجن برج العامري سابقا.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 28 جانفي 2005)
عـلاج
في تحقيق طريف (*) حول كلاب الترف التي دخلت بيوتنا وعاداتنا.. قال الصحافي اننا أصبحنا ندلّل هذه الحيوانات كما ندلل أبناءنا وبناتنا!..
ومن بين ما ذكره من أمثلة عن الامتيازات الكلبية.. قال ان أصحاب هذه الحيوانات يلجؤون أحيانا الى العلاج النفساني في البلدان الأجنبية..
ولم أفهم هل كان يقصد علاج العائلات لكلابها.. أم كان يعني علاج الطبيب الأجنبي لأربابها.
محمد قلبي
(*) «لوطان» عدد أمس
(المصدر: جريدة الصباح الصادرة يوم 28 جانفي 2005)
المغرب يحقق في تعذيب سجناء إسلاميين في مكناس
الرباط – محمد الاشهب
فتحت السلطات القضائية في المغرب تحقيقاً في احتمالات تعرض معتقلين في السجن المدني في مكناس، على بعد حوالي 130 كلم شمال الرباط، الى التعذيب والانتهاكات على يد بعض الحراس.
وذكرت مصادر قضائية ان وزير العدل المغربي محمد بوزوبع أمر قاضي التحقيق بمتابعة الملف، في ضوء تقرير أنجزته لجنة من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إثر زيارة ميدانية للسجن في وقت سابق.
وأفاد بيان لوزارة العدل ان التقرير كشف وجود حالات تعذيب وانتهاكات تعرض لها معتقلون في سجن «أوطيطة» في مكناس.
ودعا الوزير بوزوبع الادعاء العام في محكمة الاستئناف في مكناس الى احالة الملف على قاضي التحقيق بهدف الاستماع الى افادات الضحايا والمسؤولين في السجن وفي مقدمهم مدير المعتقل الذي كانت وزارة العدل أبعدته الى سجن آخر على خلفية هذه المعطيات.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يباشر فيها القضاء فتح تحقيق في اتهامات من هذا النوع، خصوصاً ان الانتقادات التي كانت توجه الى سجل المغرب في حقوق الانسان كانت تركز على الاوضاع في المعتقلات السرية ومراكز الشرطة وليس السجون. غير أن اسبوعية «الأيام» أمس عرضت الى أوضاع سجناء في «أوطيطة» ينتسبون الى تنظيمات متطرفة قالت انهم تعرضوا لأصناف من التعذيب والاهانة.
وقال شوقي بنيوب عضو «هيئة الانصاف والمصالحة» الذي سبق له ان زار المعتقل، انه اجتمع مع سجناء مدانين على خلفية هجمات 16 أيار (مايو) 2003 كان حوالي 150 منهم مضربين عن الطعام، مسجلاً مؤاخذات على أوضاعهم تطاول غياب الحقوق ووجود حالات سوء المعاملة وتوافر أدلة على استخدام العنف والتعذيب.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 جانفي 2005)
المجاهدون أبدا
في مجابهة الغطرسة الغربية
أحمد السميعي
منذ مدة وأنا أفكر في صياغة بعض الأفكار التي تراودني بخصوص تطور الأوضاع السياسية في تونس بعد “انتخابات” أكتوبر الماضي إلا أني وجدت نفسي مجبرا في نهاية الأمر على الحديث عن الجهاد والمجاهدين لارتباطه الوثيق بالسياسة الدولية الحالية ولاستحالة فهم ما يحدث في تونس بمعزل عن ذلك. فالغرب يشن الآن حربا شاملة على الإسلام والمسلمين ويفرض على العالم بأسره اعتبار الجهاد الإسلامي عملا إرهابيا في كل الحالات و تجريم حتى مجرد الحديث عنه.
وإذ أقدمت على الخوض في هذا الموضوع فلاقتناعي بأهميته البالغة. والحرب بين الإسلام والغرب وان بدأت مع ظهور الدين الحنيف في جوار الإمبراطورية الرومانية في القرن السابع الميلادي وتواصلت عبر العصور بأشكال مختلفة فان غزو أفغانستان سنة 2001 يمثل بداية مرحلة جديدة في لهذه الحرب تشارك فيها كل الدول الغربية التي تسيطر اليوم على العالم وتستعمل فيها كل ما تملك من أسلحة فتاكة وتكنولوجيا متطورة وإمكانيات مادية ضخمة.´
الشرق والغرب
يتفق الغرب والشرق عادة على اعتبار أن الإنسان الغربي مادي وواقعي مرتبط بالأرض بينما الإنسان الشرقي مثالي وروحاني مرتبط بالسماء. وهذه الصورة وان كانت لا تكتسي صبغة الإطلاق فهي تعبر في واقع الأمر عن قدر كبير من الحقيقة وتتجلى ملامحها في مختلف السلوكيات والأنشطة وطرق التفكير وأساليب التعامل بين الناس في الشرق والغرب.
فبينما تكون العلاقات بين الناس في الغرب مبنية عادة على المصالح فإنها ترتكز بالأساس على العواطف عند الشعوب الشرقية.
وبينما يتجلى الفن الغربي في المسرح والرقص والرسم ونحت التماثيل فإن الإبداعات الشرقية تتجلى خاصة في القدرة على الصبر والتأمل والحكمة وقول الشعر.
وإذا كانت الموسيقى الغربية تدغدغ الجسد وتدفعه إلى الحركة فان الموسيقى الشرقية الأصيلة تغوص إلى الوجدان وتدغدغ الأحاسيس.
و حتى بخصوص العلاقات الحميمية بين المرأة والرجل فان الغربيين يستمتعون بالتعبير عنها أمام الآخرين وحتى على قارعة الطريق بينما يخجل الشرقيون من هذا التصرف ويستهجنونه ولا يستطيعون التعبير عن هذه العلاقات والاستمتاع بها إلا في عزلة تامة.
ولعل الدين هو المجال الذي يتجلى فيه بأكثر وضوح التمايز بين الشرق والغرب. فالديانات التوحيدية التي تؤمن بإله واحد متعال خلق الكون وخلق الإنسان وبعث في البشر رسلا منهم يهدونهم إلى “الطريق المستقيم” جاءت كلها من الشرق. أما الديانات الغربية فإنها ترى في الآلهة كائنات متواصلة ماديا مع الإنسان (الأبطال يعتبرون أبناء آلهة أو أنصاف آلهة) لها صفات بشرية (تتزاوج وتنجب وتتصارع… ) ولها قدرات خارقة للعادة تمكنها من البطش بالإنسان والانتقام منه أو مساعدته وإنقاذه من المآزق حسب مزاجها ولا تعرف ما هو “الطريق المستقيم”.
وحتى لما انتشرت المسيحية في الإمبراطورية الرومانية فان الكنيسة بقيت منفصلة عن مؤسسات الدولة وعن السلطة السياسية التي أصبحت في صراع معها وصل أحيانا إلى حد الصدامات العنيفة والحروب. وهذا على عكس الإسلام الذي تأسست الدولة على أساسه وبقيت السلطة السياسية في هذه الدولة تستمد شرعيتها من الالتزام بتعاليمه. وقد أدى التمايز بين الذهنية الغربية والذهنية الشرقية إلى انقسام المسيحية نفسها بين كنائس شرقية وكنائس غربية. وها هي السلط الغربية تحاول اليوم أن تفعل نفس الشيء بالنسبة للإسلام الذي يغزو ديارها. فهي تسعى إلى عزله عن الحياة الاجتماعية وحصره في مؤسسات تخضع لرقابة وزارات الداخلية كما تسعى إلى تكوين أئمة ورجال دين مزيفين يستعملون عبارة “الإسلام الأوروبي” بدل الإسلام في أوروبا.
والغرب يعاني من مرض الاستكبار ويدعي التفوق على باقي الشعوب. وهذا الاعتقاد في علوية الغرب هو اعتقاد راسخ متأصل في العقلية الغربية حتى عند أصحاب ما سمي بالفكر التنويري في أوروبا أمثال فولتير وديدرو ومونتاسكيو وغيرهم. وحتى ماركس وأنقلز المنظرين لثورة شيوعية توحد كل العمال في العالم فقد أسسا نظريتهما اعتمادا على تحليل الأحداث التاريخية التي وقعت في الغرب وفي ذلك اعتقاد ضمني بأن الغرب هو مركز العالم وأن الشعوب الأخرى ليست لها أهمية ولا تأثر على مجرى التاريخ ولا ينظر لها إلا كحالات خاصة.
و العصر الحديث يتميز بسيطرة الغرب على العالم بأسره في كل المجالات. وان ما يسمى في الوقت الحاضر”عولمة” هو في الحقيقة”غربنة” (occidentalisation) .
والغرب مستبد ومتغطرس وعنصري ولا يفهم ولا يتعامل مع الآخرين إلا بمنطق القوة رغم ما يدعيه من دفاع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة وحرص على السلام في العالم.
فالتاريخ لم يسجل حملات ابادة جماعية وأعمال نهب على نطاق واسع واستغلال فاحش للإنسان مثل ما قام به الأوروبيون في القارة الأميركية وفي افريقيا وآسيا منذ “عصر النهضة” إلى الآن. لقد أسسوا حضارتهم الحالية على استغلال كل شعوب الأرض استغلالا فاحشا وأبادوا شعوبا بأكملها وسرقوا ثرواتها وأراضيها.
والغرب يعتمد على ازدواجية المعايير ويبرهن عن قدر كبير من النفاق في تعامله مع الآخرين.
فبينما نراه مثلا يكرر تقديم الاعتذارات لليهود عن المجازر التي ارتكبها في حقهم أثناء الحرب العالمية الثانية بمناسبة وبدون مناسبة لتبرير قيام دولة إسرائيل العنصرية على أرض فلسطين ولكسب أصوات اليهود، ونراه يصر على مطالبة تركيا بالاعتذار عن المجازر التي ارتكبتها في حق الأرمن كتعلة إضافية للتخلص من هذا البلد المسلم خارج المنظومة الأوروبية، فإنه لم يعبر حتى عن مجرد أسف عن المجازر التي ارتكبها في حق الشعوب في افريقيا وآسيا وعن عمليات الابادة الجماعية التي قام بها ضد السكان الأصليين في القارة الأميركية وفي أستراليا والتي راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر بل نراه على عكس ذلك يفتخر بهذه الأعمال ويعتبرها “عملا تحضيريا” ساهم في تقدم البشرية. وها هو اليوم يواصل أمام أعيننا عمله “التحضيري” بنفس الأسلوب في إطار مشروعه الخاص بمنطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” .
ومعظم زعماء الغرب ونخبه يتحدثون اليوم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على أنها قيم غربية ويتفاخرون بذلك وعندما يريدون تبرير تدخلهم في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى وفرض وصايتهم عليها لضمان مصالحهم فإنهم يتسترون بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ويقولون إنها قيم كونية.
فما أبعد هذا التصرف الغربي عن تصرف المسلمين الذين يدعون إلى عبادة الله وفعل الخير والتواضع وإقامة العدل بين الناس والابتعاد عن الفواحش والذين قاموا بالفتوحات في الماضي وتوسعوا في الأرض لا بحثا عن الكسب ولاستعباد الشعوب وإنما قاموا بذلك لنشر الإسلام وتوحيد الشعوب والقبائل حول تعاليمه السمحة التي ما إن آمنوا بها وطبقوها بإخلاص إلا وأصبحوا إخوة لا يفرق بينهم جنس ولا لون ولا ثروة ولا جاه. وإذا كان انتشار الإسلام في العالم قد تم في البداية على يد المسلمين العرب فان الذين دخلوا الإسلام من كل الأجناس ساهموا فيما بعد في هذا الانتشار. ويذكر لنا التاريخ أبطالا مسلمين كبارا من غير العرب ساهموا في نشر الإسلام في الشرق والغرب.
وفي الغرب عداء متأصل للإسلام. فقد رأينا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 كيف أن زعماء غربيين كبار أمثال الرئيس الإيطالي والرئيس الاميركي وغيرهم عبروا بكل وضوح عما يكنونه من عداء واحتقار للمسلمين. ولما أحسوا بخطورة ما قد يترتب عن كلامهم من ردود أفعال إسلامية وعالمية حاولوا استدراك الأمر بالاعتذار أو بالتخفيف من وقع بعض العبارات مدعين أنها مجرد زلة لسان.
وروح العداء للإسلام تظهر اليوم بشكل سافر واستفزازي فيما يبذله الغرب من جهود لمحاصرة كل نشاط إسلامي في العالم سياسيا كان أو ثقافيا أو إعلاميا أو حتى خيريا وتشويه القائمين عليه وملاحقتهم وسجنهم وتلفيق التهم ضدهم. كما يظهر هذا العداء للإسلام في معظم وسائل الإعلام الغربية التي تترصد حركات المسلمين وسكناتهم في كل مكان لتشن عليهم حملات دعائية معادية تتهمهم فيها بالإرهاب والتعصب واضطهاد المرأة والتخلف وعدم القدرة على التطور.
الصراع بين الشرق والغرب
هناك مؤرخون كثيرون يفسرون التاريخ البشري على أنه صراع متواصل منذ القدم بين الغرب والشرق. وهذه أيضا صورة تعبر عن قدر كبير من الحقيقة عندما نتأمل المسار التاريخي للبشرية بشكل عام. فالحروب التي خاضها الرومان ضد فارس وقرطاج والحروب التي شنها المسلمون على الرومان وكذلك الحروب الصليبية ثم الحملات الاستعمارية الأوروبية التي بدأت منذ أواخر القرن الخامس عشر والحربين العالميتين* في القرن الماضي هي التي طبعت التاريخ البشري بشكل عام وهي التي مازالت تلقي بظلالها على السياسة العالمية إلى الآن.
أ- الحملات الاستعمارية الأوروبية الحديثة
لقد تم اكتشاف القارة الأميركية من باب الصدفة سنة 1492 على يد كريستوف كولومب. فكريستوف كولومب كان يعرف كروية الأرض وأراد أن يقوم برحلة تجارية إلى الهند متجها نحو الغرب ولما وصل للشواطيء الأميركية كان يظن في البداية أنه قد أدرك الهند.
وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تدفق موجات بشرية من أوروبا جاءت تبحث عن الثروة في “العالم الجديد”. وقد عمد الأوروبيون إلى إبادة جماعية للسكان الأصليين وترحيل ما تبقى منهم إلى أماكن قاحلة وأقاموا مستعمرات على أراضيهم سرعان ما تطورت إلى ولايات تابعة للدول الأوروبية ثم إلى دول مستقلة في وقت لاحق.
أما الأفارقة السود فقد تم اصطيادهم في الغابات كما تصطاد الوحوش ونقلوا إلى “العالم الجديد” ليقع استغلالهم كعبيد من طرف الأسياد البيض.
وقد فتح هذا الاكتشاف شهية الأوروبيين للاستيلاء على أماكن أخرى من العالم بعدما استهوتهم الثروات الخيالية التي غنمها المستعمرون وتجار العبيد ومستغلي مناجم الذهب في القارة الأميركية. لقد امتدت الرحلات الاستكشافية الغربية إلى أقاصي الشرق فوصلوا إلى الهند والصين واليابان وأندونيسيا واستراليا وماليزيا والفيلبين وغيرها… مرورا بالسواحل الإفريقية والعربية والفارسية. وأقاموا مستعمرات ومناطق نفوذ في كل هذه البلدان تمهيدا لاحتلالها.
وإذ تمكنت الشعوب الآسيوية المتطورة وصاحبة الحضارات العريقة من إثبات وجودها والتصدي للاستعمار الغربي ومقاومته فان الشعوب شبه البدائية في استراليا قد لقيت نفس المصير الذي لقيه الهنود الحمر في القارة الأميركية.
ومع نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت كل القارات في العالم تحت السيطرة الأوروبية ولو بدرجات متفاوتة.
ب-
الصراع مع الإسلام
لقد اتخذ صراع الغرب مع الإسلام شكل المواجهة الدائمة منذ ظهور الدين الحنيف إلى هذه الساعة. فبعد الانتصار الساحق الذي حققه المسلمون على الإمبراطورية الرومانية في فلسطين وبلاد الشام وشمال إفريقيا وتمكنهم من اقتحام أوروبا من الغرب رد المسيحيون الغربيون الفعل بشن هجمات متتالية على فلسطين ومصر وبلاد الشام منذ أواخر القرن الحادي عشر. لكن هذه الهجمات التي سميت في التاريخ بالحروب الصليبية والتي دامت حوالي قرنين من الزمن لم تنجح في إخضاع الأراضي المقدسة ولو أن المسيحيين الغربيين استطاعوا الاستيلاء لبعض الوقت على القدس وعلى بعض المدن الفلسطينية. وقد صمدت بيزنطة المسيحية عدة قرون أمام محاولات المسلمين المتتالية لاقتحام القارة الأوروبية من الشرق قبل أن تسقط مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية بيد العثمانيين سنة 1453 . وبعد سقوط بيزنطة برزت النمسة والبندقية وروسيا لتتصدر جبهة الصراع مع المسلمين من الشرق إلى موفى القرن الثامن عشر بينما تمكن الملوك الكاتوليك في الغرب من استرجاع الأندلس وطرد المسلمين منها بعد سقوط غرناطة سنة 1492.
وبعد انتصار الثورة الفرنسية أي في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأت تظهر في الغرب صراعات أوروبية-أوروبية من أجل الاستيلاء على”الإمبراطورية العثمانية” كما يسميها الغرب وهي دولة الخلافة الإسلامية آنذاك. وقد تواصل هذا الصراع على امتداد قرن كامل رافقته مساع أوروبية حثيثة لتفكيك “الإمبراطورية”. وبعد سقوط دولة الخلافة تقاسم الفرنسيون والإنجليز أشلاءها في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
ولازالت مناطق الاحتكاك بين الشرق المسلم والغرب المسيحي في البلقان وفي مضيق جبل طارق مشحونة بالتوترات إلى حد هذا اليوم.
وقد اعتمدت أوروبا في مخططها لتفكيك “الإمبراطورية العثمانية” على تشجيع الدعوات القومية داخلها( عرب-أ تراك- فرس- اكراد– بربر… ) وهي في الواقع دعوات جاهلية منافية لتعاليم الإسلام التي تحث المسلمين على التآخي وتؤكد على أنه “لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى”. وكان تشجيع الدعوات القومية من طرف الغرب يهدف إلى إفشال دعوات الإصلاح الإسلامية التي كانت تريد الحفاظ على دولة الخلافة وترى أن العودة إلى تعاليم الإسلام والتمسك بها هو السبيل إلى إصلاح حالة المسلمين.
وقد وصل الاستخفاف بالعرب من طرف الانقليز إلى حد توريطهم في صراع دموي ضد الدولة العثمانية تحت شعار “ثورة عربية ضد الاستعمار التركي” بينما كان القصد من وراء هذه “الثورة” التي قادها جاسوس بريطاني مندس بين صفوف القبائل العربية في الحجاز هو تمهيد الطريق أمام القوات الانقليزية والفرنسية لاحتلال المنطقة العربية بأكملها وتعميق الفرقة بين المسلمين وإلغاء دولة الخلافة. وهذا ما تم فعلا بعد الحرب العالمية الأولى.
لكن الاستعمار الغربي وان تمكن من تفكيك دولة الخلافة والاستيلاء على أراضيها وإخضاع حكامها فانه عجز عن إخضاع الشعوب المسلمة. وقد راعه ما وجد في هذه الشعوب من عمق إيمان وصلابة عقيدة تجعلها في مأمن من الخضوع والاستسلام “للكفار” فلجأ إلى التركيز على النخب بشكل أساسي وبالخصوص تلك التي تكونت في مدارسه وجامعاته. وقد وفر كل الإغراءات والتسهيلات أمامها حتى يفصل بينها وبين شعوبها ويجرها إلى الإيمان به وتقديسه بعد أن بعث فيها روح الانهزام الحضاري وانعدام الثقة في النفس. وقد نجح إلى حد في هذا المسعى وكون نخبا جعلها خلائف من بعده لقيادة شعوبها “المستقلة” لما أجبرته ملابسات الحرب الباردة على الاعتراف بهذا الاستقلال ولو صوريا.
وقد تبين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتفرد الغرب بالسيطرة على العالم أن كل ما قيل عن تصفية الاستعمار واستقلال الشعوب ليس سوى كلام للمغالطة ومحاولة لطمس الحقائق. لقد ظهر الاستعمار من جديد بشكل مكشوف وبأكثر شراسة من ذي قبل. فقد تم احتلال بلدان مستقلة بقوة السلاح ويتم اليوم أمام أعيننا تهديد أي دولة لا تخضع لإرادة الغرب ويقع التدخل السافر في الشؤون الداخلية لكل الشعوب وتسلط على الشعوب المسلمة ضغوط كبيرة وتهديدات لإجبارها على التخلي عن عقيدتها وثقافتها.
وان بعض النخب التي كونها المستعمر في البلدان العربية والإسلامية التي كانت تحت سيطرته هي التي فتحت له اليوم الباب على مصراعيه ليدخل من جديد وهي التي تشجعه على ممارسة هذه الضغوط وهذه التهديدات وتساعده على إذلال المسلمين و إخضاعهم بالقوة لإيديولوجيات غربية مادية ملحدة. إن هؤلاء يمثلون خطرا جسيما على مستقبل شعوبهم التي تعاني من فسادهم واستبدادهم وغطرستهم.
ويبدو أن أوروبا التي توحدت اليوم بعد أن تخلصت من صراعاتها الداخلية المزمنة تحاول استغلال هذه الفرصة التاريخية الفريدة لتركز كل جهودها على محاربة الإسلام تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف والأصولية وما شابه ذلك من الشعارات.
ومن أهم المخططات التي تهدف إلى محاربة الدين الحنيف هي العمل على تشويهه وتقسيمه إلى “إسلامات” متعددة. فقد كثر الحديث مثلا عن إسلام أصولي وإسلام سلفي وإسلام متشدد وإسلام متسامح وهناك حتى من يتحدث عن إسلام عصري… وبينما يحاول البعض إقامة تقسيمات جغرافية للإسلام فيتحدثون عن إسلام أوروبي وإسلام إفريقي وإسلام آسيوي يحاول البعض الآخر إقامة تقسيمات على أساس عرقي فيتحدثون عن إسلام عربي وإسلام فارسي وإسلام تركي وهناك حتى من يتحدث عن إسلام أسود…
لكن محاولات التشويه هذه ستمنى كلها بالفشل لا محالة لأن أصحابها فاتهم أن الإسلام يستند على قرآن عظيم لا يندثر لأنه مرسوم «في لوح محفوظ» ولا يستطيع أحد تحريفه لأنه «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن جوهره واضح يتجلى في «آيات بينات هن أم الكتاب». كما فاتهم أن الأمراض النفسية والاجتماعية التي مازال يعاني منها الغرب والتي تسببت في مآسي كبيرة راحت ضحيتها شعوب كثيرة مثل العنصرية والاستكبار والظلم والتكالب على الربح والثروة وأكل أموال الناس بالباطل وتفكيك الأسرة وارتكاب الفواحش قد حرمها الإسلام كلها قبل أربعة عشر قرنا ونزعها من قلوب المسلمين وعقولهم. وهذا هو السر وراء الإقبال الكبير على اعتناق الإسلام الذي نلحظه اليوم في الغرب. فالإنسان مهما طغت عليه النزعة المادية يبقى دائما متعطشا لكل ما يغذي جانبه الروحي وينعشه.
الغطرسة الغربية متواصلة
في سنة 1992 وقع في اسبانيا حدث بالغ الأهمية تمثل في إقامة معرض دولي ضخم في مدينة اشبيليا للاحتفال بمرور خمسمائة سنة على “اكتشاف” القارة الأميركية. وقد رصدت لإعداد هذا المعرض إمكانيات ضخمة وسخرت له طاقات جبارة كما رافقته حملة دعائية غربية هائلة. لقد ساهم أبرز المهندسين المعماريين في الغرب في تخطيط مدينة جديدة لإقامة المعرض. وقد تجمع فيها أغلب الفنانين والموسيقيين الغربيين من كل مكان للمساهمة في زخرفة المدينة الجديدة وإدخال البهجة عليها. وقد حضر لتدشين المعرض رؤساء مائة وأربعة عشر دولة. وعلى امتداد سبعة أشهر كاملة (من افريل إلى موفى اكتوبر) غصت المدينة بالزائرين من كل أنحاء العالم لتعيش أجوا ء ساحرة من البهجة والاستمتاع…
ولا أظن أنه خطر ببال الكثيرين أن هذه الذكرى التي افتخر بها الغرب في جو من النشوة والكبرياء كانت في الواقع ذكرى أليمة بالنسبة للجنس البشري. إنها ذكرى أليمة بالنسبة للسكان الأصليين للقارة الأميركية. وهي كذلك ذكرى أليمة بالنسبة للأفارقة السود. وقد نظمت عدة جمعيات مدافعة عن حقوق الهنود الحمر في أميركا عدة تظاهرات في ذلك الوقت كما نظم السود مسيرة ضخمة في لوس أنجلس احتجاجا على عنصرية البيض شارك فيها حوالي نصف مليون شخصا. وهذه الذكرى هي أيضا ذكرى أليمة بالنسبة للمسلمين لان اكتشاف القارة الأميركية تزامن مع سقوط غرناطة. وهي أخيرا ذكرى أليمة بالنسبة لليهود لأن محنتهم في أسبانيا وفي أوروبا بدأت مع هذا السقوط.
إن الطريقة التي وقع بها إحياء هذه الذكرى والاهتمام البالغ الذي حضيت به من طرف كل الشرائح الاجتماعية في الغرب إنما تضعنا أمام حقيقة لا مناص من الاعتراف بها وهي أن الغرب لا يعير أي أهمية للقيم الأخلاقية ولا يؤمن إلا بالقوة وأنه ليس مستعدا للاعتراف من تلقاء نفسه بأي ذنب اقترفه حتى ولو تعلق الأمر بابادة جماعية لشعوب بأكملها مثل ما جرى في القارة الأميركية.
وان ما يقع تضخيمه اليوم في وسائل الإعلام الغربية مما يسمى خلافات و صراعات بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبالا يتعدى كونه محاولة أوروبية قد تكون واعية أو غير واعية للتملص من هذه الجرائم. أما الأميركيون من أصل أوروبي وخاصة المنحدرون من أصول أنقلوساكسونية وهم أصحاب النفوذ الفعلى في الولايات المتحدة وفي كندا فإنهم يسعون إلى تجاوز الجرائم السابقة بالقفز إلى الأمام نحو ارتكاب جرائم جديدة في حق كل الشعوب في العالم وتقديم ذلك على أنه عمل خيري يريد نشر الحضارة والتقدم والحرية في كل مكان حتى تنعم بها كل الشعوب.
وها هي الغطرسة الغربية والنزعة الإجرامية تتجلى اليوم مرة أخرى أمام أعيننا في فلسطين والعراق وأفغانستان حيث عمليات القصف العشوائية للمدن والقرى بالأسلحة الفتاكة والتدمير الشامل للبنية التحتية بدون تمييز بين ما هو مدني وما هو عسكري وتقتيل السكان الأبرياء صغارا وكبارا رجالا ونساء وردمهم تحت الأنقاض. والمؤلم أن هذه الأعمال الإجرامية البربرية المتوحشة التي تعود الناس على رؤيتها كل يوم منذ عدة سنوات أصبحت لا تثيرهم كما تثيرهم بعض الأعمال الثأرية التي يقوم بها رجال المقاومة من حين لآخر دفاعا عن أنفسهم وأهلهم ووطنهم.
إن تلك الصور المشينة من سجن أبو غريب التي عرضت أمام أعيننا على شاشات التلفزة في فترات متلاحقة لها دلالات أكثر عمقا مما تردده بعض وسائل الإعلام حتى تلك التي تعتبر أشد عداء لقوات الاحتلال في العراق. فقرار نشر هذه الصور صادر عن القيادات العليا في قوات الاحتلال ولم يكن بإرادة أحد الصحفيين الذين التقطوا تلك الصور. وكيف يتسنى لصحفي مجند في القوات العسكرية وملتزم بتنفيذ أوامرها أن ينشر بمحض إرادته صورا تعتبر أسرارا عسكرية؟
إن نشر هذه الصور يهدف بالأساس إلى إهانة العراقيين وإذلالهم رجالا ونساء ومن ورائهم إذلال كل العرب وكل المسلمين وكسر معنوياتهم. ومن ناحية ثانية كان يراد استغلال هذه الحادثة التي أطلق عليها اسم “فضيحة سجن أبو غريب” للقيام بحملة دعائية واسعة النطاق توهم الناس في كل مكان بأن الولايات المتحدة الأميركية هي أرض العدالة والحريات وأن ديمقراطيتها تضمن الحقوق حتى لألد أعدائها.
فلو لم تكن هناك نوايا مبيتة لدى قوات التحالف ورغبة في تجاوز القوانين الدولية والقيم الأخلاقية لماذا لا يسمحون لوسائل الإعلام العالمية بتغطية المعارك وكل الأحداث بحرية كاملة؟
ولو كانت هناك فعلا عدالة في الولايات المتحدة لماذا اقتصرت الأبحاث على بعض الجنود البسطاء ولم تمس القيادات العليا للجيش مصدر كل الأوامر وقد أكد ذلك الجنود المتهمون أنفسهم؟
وهل تدمير مدينة الفلوجة بأكملها وردم أهلها تحت الأنقاض يدل على احترام للعراقيين أو على رغبة في إعانتهم وجلب الحرية إليهم؟
وهل قتل الجرحى بدم بارد يعبر عن روح حضارية لدى الجنود الأميركان؟
إن ما جرى وما يجري في العراق من قصف عشوائي للمدن والقرى وتدمير للمباني السكانية وللبنى التحتية وقتل للأبرياء واعتداء على الحرمات وترويع واغتصاب إنما يدل بشكل قاطع أن مجيء القوات الأميركية للعراق يهدف بالأساس إلى تدمير هذا البلد وإذلال أهله والانتقام منهم وان خرافة تحرير العراق من الاستبداد ونشر قيم الحرية والديمقراطية في ربوعه ليست سوى خدعة خبيثة من الخدع الغربية المعهودة.
والنظام العالمي الذي نعيش في ظله اليوم والذي يشرع كل هذه الأعمال وقعت صياغته في أعقاب الحرب العالمية الثانية من طرف الحلفاء المنتصرين في الحرب. فهو نظام غربي محض في كل أبعاده. وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغوه والذي يضفي عليه البعض صبغة القداسة فانه لم يساهم في صياغته أي طرف مسلم وهذا ما أدى إلى تحفظ المسلمين على بعض بنوده إلى الآن. وكان تأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين من طرف مجلس الأمن قد أفقد هذا الإعلان مصداقيته منذ البداية كما كان شاهدا على الطبيعة الظالمة والمنافقة لهذا النظام “العالمي” الذي أسسه الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب.
والمسلمون ليسوا هم وحدهم ضحية هذا النظام.
فاليابان مثلا ما زال مكتوف الأيدي ومغتصبا رغم حضارته العريقة ورغم عبقرية شعبه وإنجازاته العلمية والتكنولوجية العظيمة. إنه محتلا عمليا من طرف القوات الأميركية. وشعبه ما زال يئن تحت السيطرة وعمليات الإذلال المقصودة.
والصين رغم قوتها وعظمتها مازالت مهددة من طرف منظمة الحلف الأطلسي التي تحاصرها في عقر دارها وتتحرش بها من حين لآخر.
وأميركا “اللاتينية” ما زالت مسرحا لنشاط أجهزة المخابرات الأميركية و ما زال شعبها يتعرض لأعمال ابادة جماعية خفية وتكتم أنفاسه حتى لا ينفجر في وجه الغطرسة الغربية ويطالب بمحاسبتها عن الماضي وعن الحاضر.
المثقفون العرب وصراع الحضارات
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وردة الفعل الغربية العاصفة المتهجمة على الإسلام والمتوعدة للمسلمين في كل مكان كثرت الأحاديث والتعاليق والنقاشات حول نظرية “صدام الحضارات” التي ألف حولها المفكر الأميركي سامويل هنتنغتون كتابا في بداية التسعينات. وقد تعالت حينها وما زالت تتعالى ردود فعل المثقفين العرب من كل الاتجاهات تقريبا تستنكر فكرة الصدام والصراع وتقترح بدلها “حوار الحضارات”. وكان واضحا أن ردود الفعل هذه كانت إما إنها تخفي خوف هؤلاء المثقفين من هذا الصراع في ظل موازين قوى ليست متكافئة حسب تقديرهم بين الغرب والمسلمين وإما إنها تعبر عن اعتراف ضمني بانهزامهم الحضاري أمام الغرب ومحاولة استعطافه للحفاظ على حياتهم. وذلك لسبب واضح هو أن هذا الغرب المستكبر المتغطرس لا يعير أي اهتمام لهؤلاء المثقفين ولا لشعوبهم ولا يحترم فيهم ثقافة ولا دينا ولا فكرا ولا يفكر إلا في إخضاعهم. انه يتحداهم وما عليهم إلا أن يدافعوا عن أنفسهم أو أن يستسلموا.
والواقع أن صراع الحضارات- رغم كل ما يقال- هو حقيقة ثابتة تتجلى بكل وضوح في المسار التاريخي للجنس البشري. وقد ظهر هذا الصراع بشكل عام في صورة صدامات متتالية عبر التاريخ بين شرق متجه نحو السماء يبحث عن إقامة رابطة متينة معها للتعبير عما يدور بداخله من أحاسيس وغرب منغمس في النظر إلى الأرض يبحث فيها عما يشفي غليله مما فيها من منافع مادية ظاهرة ومخفية.
ويتجلى هذا الصدام اليوم بشكل واضح في فلسطين والعراق حيث يدور صراع عنيف لم يحدث له مثيل في التاريخ بين طرفين غير متكافئين من حيث الإمكانيات المادية طرف غربي معتد متجبر مدجج بأسلحة فتاكة وطرف عربي معتدى عليه مستضعف دفعه إيمانه القوي بالله إلى الإقدام على الاستشهاد بتفجير جسده في مواقع العدو لمقاومة الظلم والطغيان. الطرف الأول يصارع من أجل البترول والثروة دون اهتمام بمعاني الحق والباطل ويعتمد في هذا الصراع على قوة السلاح. والطرف الثاني يصارع للدفاع عن نفسه ومن أجل ما يعتقد أنه الحق ويعتمد في هذا الصراع بالأساس على قوة الإيمان.
ان المثقفين العرب يتهربون من مجابهة العدو الذي يمعن في إهانتهم وإذلالهم ولم يكلوا من المطالبة بحوار الحضارات رغم أنهم لم يجدوا أمامهم من يصغي إليهم أو يقبل بهذه الدعوة بجدية. انهم يتعللون لتبرير موقفهم هذا بوقوف بعض الأطراف الغربية من مثقفين و منظمات مجتمع مدني وأحزاب يسارية إلى جانبهم. وقد فاتهم أن كل هذه الأطراف مجتمعة لم تتمكن في أي وقت من الأوقات من منع حكامها من الاعتداء على الشعوب الأخرى عندما يقررون ذلك. فهل المظاهرات الضخمة التي وقعت في معظم العواصم الغربية منعت حكام هذه العواصم من المشاركة في الهجوم على أفغانستان أو على العراق؟؟؟ وهل التضحيات التي قدمها نشطاء حقوق الإنسان الغربيون في فلسطين المحتلة والتي أودت بحياة البعض منهم منعت شارون من تقتيل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم وتجريف أراضيهم؟؟؟
إن هذا الأمر يطرح نقاط استفهام عديدة بخصوص ما يسمى اليوم ديمقراطية غربية…
وإذا كانت مساندة بعض الأطراف الغربية لنا ووقوفها في وجه حكامها لمنعهم من الاعتداء علينا تدفعنا نحن للهروب من مواجهة عدونا فقد أصبحت هذه المساندة وبالا علينا وليس دعما لنا…
إن الإقدام على الصراع المفروض علينا هو في كل الحالات أفضل وأنبل من الهروب منه لأن العدو عازم على مهاجمنا وتدميرنا وقفنا في وجهه أم هربنا من مواجهته.
إن الرافضين لخوض الصراع والمتقاعسين في الدفاع عن رسالة الإسلام الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور إنما يشجعون الغرب على المضي قدما في غطرسته وسعيه الدائم إلى فرض هيمنته على العالم وهو الآن يجر البشرية في طريق مظلم مليء بالأخطار سيؤدي في النهاية إذا ما تواصل إلى التدمير الكامل للحضارة والعودة بالإنسان إلى حالته البدائية.
وفي كل الحالات لا يمكن أن تكون المطالبة بالحوار تعلة للهروب من مجابهة العدو لأن الفصل بين الصراع والحوار بشكل قاطع يعبر في الواقع عن نظرة سطحية ساذجة لأن أي صراع غالبا ما ينتهي بحوار وأي حوار قد يؤول في النهاية إلى صراع. وهذا ما نلاحظه دائما أكان الأمر يتعلق بعلاقة بين الأفراد أو بين الجماعات أو بين الدول.
إنها سنة الحياة كما أثبتتها التجربة وكما أشار إليها القرآن الكريم في آيات عديدة ومنها مثلا:«… وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ءامنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين»
ويبدو أن الجماعات المتهمة بالإرهاب هي وحدها التي تحملت مسؤولياتها كاملة في مواجهة العدو بثقة تامة في النفس وبدون حسابات وهي تدافع بكل صلابة عن عقيدتها التي حددت لها واجباتها وغاية وجودها على هذه الأرض.
العولمة في نجدة العملاء
إن ظاهرة العمالة ليست ظاهرة جديدة يتميز بها هذا العصر بل كانت موجودة على مر التاريخ وفي كل الحضارات. يقول ابن خلدون في مقدمته قولته الشهيرة “المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب”. والعملاء هم أصحاب النفوس الضعيفة من المغلوبين الذين يجندهم الغالب لاستعمالهم في إذلال شعوبهم. وقد تصل هذه الظاهرة إلى حد الكارثة التي تحل بالشعوب عندما ينصب العملاء حكاما على بني جلدتهم ويسخرون لقمعهم والتنكيل بهم وإذلالهم لمصلحة الغالب.
و الحكام العرب في هذه الأيام هم في الحقيقة من هذا الصنف ولا يمكن للشعارات الوطنية أو القومية أو التقدمية أو الثورية أو الديمقراطية أو حتى الإسلامية التي يرفعونها أن تخفي هذه الحقيقة. فكل هؤلاء الحكام مهما كان الشعار الذي يرفعونه ملتزمون بتطبيق الأوامر الغربية الصارمة في المسائل الحساسة مثل التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري تحت شعار السلام، ومحاربة الإسلام تحت شعار الحرب على الإرهاب، وتفكيك الأسرة وإباحة الفواحش تحت شعار المساواة المطلقة بين المرأة والرجل. وهذه كلها أهداف غربية استراتيجية واضحة للسيطرة على العالم. وهي تلخص جوهر ما يسمى “العولمة” والتي هي في الواقع “غربنة” كما عبرنا سابقا.
أما الذين يحاولون إخفاء هذه الحقيقة ويقتصرون في تحديد مفهوم العولمة على جانبها الاقتصادي فقط فإنهم يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين عن وعي أو بدون وعي لأن العولمة الاقتصادية كانت دائما قائمة – ولو بأشكال مختلفة- منذ أن وقع الاتصال بين مختلف الشعوب وتكونت روابط تجارية بينهم. ويمكن تحديد بداية العولمة الاقتصادية بالفعل مع بداية القرن السادس عشر حيث بدأ ت تظهر خطوط تجارية جديدة تربط بين كل القارات من أوروبا إلى أميركا والى الهند والصين وأقصى الشرق مرورا بالسواحل الإفريقية والعربية والفارسية.
إن عبارات مثل “العالم أصبح قرية صغيرة” و”العالم تغير ولا بد من التأقلم مع الواقع الجديد” و”الديمقراطية وحقوق الإنسان هي قيم كونية” وما شابه ذلك من العبارات – إنها وان كانت في جوهرها تعبر عن حقائق- إلا أن الغرب يروجها لتبرير تدخله في الشؤون الداخلية لكل الشعوب وإخضاعها لإرادته. أما العملاء العرب فإنهم يرددون هذه الشعارات لتبرير عمالتهم وانهزامهم الحضاري أمام العدو وتفريطهم في الدفاع عن كرامة شعوبهم.
والعملاء العرب لا يخجلون اليوم مما يقولون ومما يعملون ولا يتسترون على ذلك. فمن يتابع تصريحات عملاء الأميركان في العراق مثلا يدرك مدى الوقاحة التي يتميزون بها ومدى احتقارهم لكل الشعوب العربية والمسلمة حتى أن أحدهم بات يتطاول على الشعوب المجاورة ويهددها بجلب الدمار إليها إذا لم تكف- حسب دعواه- عن مساندة المجاهدين. وفي الوقت الذي يتجرع فيه المرء العذاب أمام القهر المسلط على الشعب العراقي الأبي نرى هؤلاء العملاء يتبسمون أمام عدسات الكاميرا بكل صفاقة ويعتبرون أنفسهم حكاما ومسئولين ويتحدثون عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان و يتباهون ب”الصداقة” التي تجمعهم مع حكام البيت الأبيض.
ويبدو أن نجاح المقاومة العراقية الباسلة في تسديد ضربات موجعة لقوات الاحتلال الغربية وعملائها قد أذعر الدول المجاورة التي ليست في الواقع أقل عمالة وتواطئا مع الاستعمار ضد شعوبها من العملاء العراقيين فراحوا يضيقون الخناق على كل المجاهدين ويسلطون عليهم المزيد من القمع والاضطهاد. وفي تناغم تام مع الاستعمار عمد هؤلاء العملاء كعادتهم إلى إغراق الجماهير في الأوهام بتقديم الوعود الكاذبة والتلويح بإصلاحات قادمة بينما يقع التخطيط للمضي قدما في طريق تدجين هذه الجماهير وإذلالها.
والعمالة للغرب ليست حكرا على الحكام العرب بل تشاركها في ذلك عناصر كثيرة من النخب الفكرية والسياسية. وقد استرعى انتباهي مقالا نشرته منذ مدة على صفحات تونس نيوز امرأة تقول أنها تونسية تذكر فيه بكل اعتزاز أنها كانت “ضيفة” لدى عائلة ديك تشيني (هكذا!!!) بمناسبة الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة. كما أخبرتنا في هذا المقال بأنها تلاقت هناك مع نائب وزير الدفاع الأميركي وتجاذبت معه أطراف الحديث…
وقد تحدثت هذه المرأة في مقالها عن الديمقراطية الأميركية بإعجاب. وهي تقدم نفسها كمناضلة ليبرالية متوسطية تسعى إلى جلب الحرية والديمقراطية للشعب التونسي وتصنف نفسها ضمن المعارضة الديمقراطية…
يبدو أن الولايات المتحدة قد صنعت “علاويات” كثيرين في كل أرجاء البلاد العربية والإسلامية وهي الآن تهيئهم لقيادة شعوبهم في المستقبل.
و هؤلاء العملاء يسخرون في الخفاء و في العلن من عباد الله الصالحين ومن المجاهدين الصامدين في وجه الأعداء والغزاة. ويتطاولون بكل صفاقة وبدون خجل حتى على الاستشهاديين الأبرار. وتبدو على وجوههم علامات الذعر كلما تجذرت المقاومة في العراق وفلسطين وبرز المسجد كرمز لهذه المقاومة.
السياسة في تونس مهمتها قمع الشعب وتزييف هويته
إن الساحة السياسية في تونس ليست مفتوحة لأبناء الشعب اللهم إلا إذا اقتصر دورهم على التصفيق والهتاف في المناسبات وحسب التعليمات. وهي لا تتسع إلا للأحزاب المنهزمة أمام الحضارة الغربية. ولهذا السبب كانت الخريطة السياسية ملفقة ولا تعكس ما يطمح إليه الشعب التونسي. ف”الشخصيات الوطنية” التي تسعى إلى الحصول على موقع في السلطة لا يهمها نيل ثقة التونسيين بقدر ما يهمها إرضاء الأوساط الغربية المتنفذة في بلادنا.
وهناك بعض الانتهازيين في أوساط “المعارضة” ومن بين “الناشطين الحقوقيين” من أدرك هذه الحقيقة فأصبح مدمنا على السفارات الغربية في تونس يسعى إلى ربط علاقات متينة مع العاملين فيها في الخفاء وفي العلن ليضمن لنفسه “مستقبلا زاهرا” على حساب كرامته وكرامة الشعب والبلاد. وهذا الصنف من “المناضلين الديمقراطيين” يتكون عادة من أولئك الذين تنكروا لدينهم وثقافتهم وأصبحوا في قطيعة تامة مع شعبهم ولا بديل لهم عن الارتماء في أحضان السفارات الأجنبية. والأدهى وأمر أن هؤلاء يدعون أنهم يمثلون طموحات الجماهير الشعبية مستغلين الدعم الكبير الذي يلقونه من الأوساط الغربية.
والمتابع لخطابات بعض ” المعارضين الديمقراطيين التقدميين” في بلادنا يدرك أنهم يتجنبون التعرض للسياسة القمعية الإجرامية التي مارستها السلطة ضد الإسلاميين وعلى العكس من ذلك يركزون معارضتهم للسلطة على تقصيرها – حسب رأيهم- في القضاء على ما تبقى في تونس من مظاهر التدين مثل إقدام الشباب على ارتياد المساجد أو إقدام الفتيات على ارتداء الحجاب. كما يركز هؤلاء في معارضتهم للسلطة على المطالبة بإلغاء البند الأول من الدستور الذي يذكر أن تونس بلد دينه الإسلام. ويحتجون على عبارة “الأخلاق الحميدة” التي تستعمل في بعض النصوص القانونية كما يطالبون بعدم التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية عند صياغة القوانين وهم يترصدون الفرص للتهجم عليها وتشويهها في تناغم تام مع الأوساط الغربية المعادية.
وهؤلاء “الديمقراطيون” يعارضون السلطة الحالية لأنها لم تمض في طريق تفكيك الأسرة وإفساد المجتمع بما فيه الكفاية- حسب رأيهم- إذ المرأة التونسية مازالت مثلا غير قادرة على تقديم دعوى قضائية ضد زوجها بتهمة الاغتصاب…
والغرب يتابع بطبيعة الحال هذه “النضالات الديمقراطية” ويحرك خيوطها من وراء الستار. إنه يمسك باللعبة السياسية في تونس و يستعمل هؤلاء “الديمقراطيين” لتنفيذ سياسته الهادفة إلى محاربة الإسلام وإخضاع المسلمين.
فمن كان على دراية بهذا الواقع يفهم بسهولة ما تتميز به الساحة السياسية التونسية من أمراض ومهازل ورداءات.
فلا يستغرب مثلا من عزوف الشعب التونسي عن السياسة وهو يقضي أغلب وقته في البحث عن لقمة العيش.
ولا يستغرب من أن السلطة هي التي تصنع الأحزاب وليست الأحزاب هي التي تصنع السلطة.
ولا يستغرب من أن السلطة و”المعارضة الديمقراطية” تتعاونان على محاربة المعارضة الإسلامية.
ولا يستغرب من عجز أحزاب “المعارضة الديمقراطية”عن استقطاب الجماهير.
ولا يستغرب من نتائج “الانتخابات”التي تمت في اكتوبر الماضي والانتخابات التي سبقتها والتي كانت معروفة مسبقا.
ولا يستغرب من الدعم الغربي القوي الذي يلقاه طرفا النظام البوليسي التونسي وهما السلطة و”المعارضة الديمقراطية”.
المجاهدون وحدهم يرفعون التحدي
لنحدد أولا من هم المجاهدون؟
إن الجهاد في الإسلام لا يعني بالضرورة القتال وان كان القتال (قتال المعتدين والظالمين) قد فرض على المسلمين« كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون»
إن كل من شقي وتعذب من أجل دينه هو مجاهد.
فالذي زج به في السجون وتعرض للتعذيب لأنه سعى إلى نصرة دينه ثم صبر على هذه المعاناة هو مجاهد.
والذي تعرض للتنكيل وتحمل المضايقات والمحاصرة لأنه مسلم متمسك بإسلامه قولا وفعلا هو مجاهد.
وكل من دافع عن الدين الحنيف وتصدى لأعداء الإسلام وقاومهم هو مجاهد.
وان أول عدو للإنسان المسلم هي نفسه “الأمارة بالسوء” والتي يتعين عليه مقاومة أهوائها المدمرة والشريرة في مكابدة يومية لا تنتهي.
فالحديث الشريف نبهنا إلى أنه “سيأتي يوما على أمتي يكون فيه الماسك على دينه كالقابض على الجمر”.
فالمجاهد في سبيل الله هو الذي يتمسك بتعاليم الدين الحنيف ويسعى إلى نشرها بين الناس أينما وجد على هذه الأرض ولو تحمل الصعاب من أجل ذلك.
ويمكن إطلاق صفة مجاهد على كثير من الناس الصالحين من غير المسلمين وهم أولئك الذين يلتزمون بفعل الخير ويصرون على قول الحق ويبتعدون عن الفواحش والمنكرات ويقاومون الظلم والفساد مهما كلفهم ذلك من تضحيات. ومثل هؤلاء الناس هم في الواقع مهيئون لاعتناق الإسلام لو تسنت لهم معرفته والتفكير في تعاليمه. ذلك إن الإسلام هو النور الذي يضيء طريق الصالحين من عباد الله.
وقد بات واضحا الآن أن المجاهدين وحدهم هم الذين يواجهون الهجمات العنيفة التي يشنها الغرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان وعلى كل الجبهات تحت شعار “محاربة الإرهاب”. وقد تمكنوا من تحقيق انتصارات هامة على العدو وكسر معنوياته من خلال تمسكهم بتعاليم الدين الحنيف و إصرارهم على قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت العراقيل والصعوبات وصمودهم في وجه الطغاة والجلادين وتصديهم للهجمات التي يشنها الغرب و عملاؤه ضد الإسلام وكذلك من خلال الجهاد المسلح والاستشهاد في فلسطين والعراق.
أما المجموعات التي تتستر بشعارات مختلفة ديمقراطية كانت أم يسارية أم قومية أم غير ذلك…لتخفي عداءها للإسلام فلم يعد لها من دور في هذا الواقع الجديد سوى التشويش على المجاهدين ومحاولة إفساد الجيل الجديد وشل طاقاته بإغراقه في الأوهام كما وقع إفساد الجيل السابق الذي صنعت منه ثقافة الشعارات الثورية في نهاية المطاف ميليشيات “قومية” و”وطنية” و”ديمقراطية” و”تقدمية” وأجهزة “أمنية” لملاحقة الإسلاميين والتنكيل بهم.
خلاصة
إن ما يسمى اليوم بنظام “العولمة” الذي يراد فرضه على البشرية هو نظام أقامه الغرب وتتجلى فيه النزعة المادية المجحفة والغطرسة التي يتميز بها. إنه يعتمد على استعمال القوة استعمالا مفرطا لتدمير شعوب مستضعفة وإذلالها بدون اعتبار للقيم الأخلاقية ولا حتى للقوانين الدولية التي صاغها بنفسه. وقد أدى هذا النظام إلى إفساد كل شيء في حياة البشرية وخلق توترات كبيرة تنبأ بالمزيد من الكوارث في المستقبل.
ففي ظل هذا النظام أصبح العلم وبالا على البشرية وليس رحمة لها إذ أصبحت البحوث العلمية توجه لصناعة المزيد من الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل.
والطب لم يعد عملا إنسانيا يسعى إلى معالجة المرضى وإنقاذ حياتهم بل أصبح نشاطا تجاريا لا يتحرج العاملون فيه من اعتماد الغش والتحايل والابتزاز لتوفير الكسب المادي.
ومؤسسات التربية والتعليم لم تعد تهتم بغرس القيم النبيلة في نفوس الناشئة وضمان التواصل بين الأجيال المتعاقبة بل أصبحت مهمتها هي تجفيف كل منابع التدين ودفع الناشئة دفعا نحو الحياة الحيوانية الخالصة تتحكم فيهم غرائزهم تحكما كاملا.
أما الأسرة التي كانت تمثل الحصن الحصين لأفرادها توفر لهم الحماية والاطمئنان وتدخل على حياتهم البهجة والسعادة فقد وقع تفكيكها وهدم أركانها وتشريد عناصرها من خلال التركيز على حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان بدون الحديث عن حقوق الأسرة والحال أنه لا معنى لحقوق أي فرد ما لم يقع احترام الأسرة والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية وحمايتها باعتبارها الخلية الأساسية التي تتكون منها كل المجتمعات البشرية.
والغريزة الجنسية لم تعد تمثل مصدر الخطيئة الأولى التي أنزل الإنسان بسببها إلى الأرض بل أصبحت الغريزة الجنسية رمزا لكل معاني الحرية يقع التشجيع على إشباعها بدون ضوابط وبدون اعتبار لمعاني الشرف والوفاء والإخلاص ولا حتى الذوق السليم. والزنا الذي يمثل أخطر الأمراض على صحة الإنسان البدنية والنفسية ويساهم في تدمير الأسرة وخراب المجتمع لا ينظر له في التشريعات الغربية كجريمة ولا حتى كمجرد جنحة تجلب العقاب لمرتكبها.أي أن الحضارة الغربية تريد الآن أن تحول البشر كلهم إلى شياطين بينما الله حذرهم من الشيطان الذي هو عدو لهم في هذه الأرض وحثهم على مقاومته.
وقد نتج عن هذا الوضع بروز استقطاب ثنائي على مستوى عالمي، غير متوازن شديد الخطورة لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. فهناك قطب ماسك بأسباب القوة المادية الهائلة المتمثلة في المال والتكنولوجيا المتطورة والأسلحة الفتاكة وقطب ثاني مستضعف ولا يملك من أسباب القوة إلا الإيمان بالله. فأما القطب الأول فيتكون من الغرب عموما وتقوده الولايات المتحدة الأميركية وأما القطب الثاني فيتكون أساسا من الشعوب المسلمة وتقوده مجموعات من المجاهدين المنتشرين في كل مكان من العالم وفي سرية تامة لأن الجهاد حسب مفهومه الإسلامي العام محرم حتى في بلاد الإسلام. أقول إن المجاهدين هم الذين يقودون العالم الإسلامي وهذا كلام قد يعتبره البعض تشجيعا على الإرهاب وهو كلام لا يراد له أن يقال و يعرض صاحبه للوقوع تحت طائلة قانون ″مكافحة الإرهاب” إلا أنه كلام حق. وان قمع الحركات الإسلامية المجاهدة في كل مكان وحرمانها من التعبير عن رأيها ومن الاتصال بالجماهير لدليل قاطع على أنها تحظى بتأييد الشعوب المسلمة ويخشاها الغرب المتغطرس وعملاؤه من حكام العرب والمسلمين.
وقد أثبت المجاهدون في كل مكان قدرتهم الهائلة على التضحية والصمود في وجه الجلادين والعملاء كما برهنوا عن استبسالهم الأسطوري في الدفاع عن الحق والحرية والكرامة على أرض فلسطين والعراق.
وها هي الانتصارات التي حققوها إلى حد الآن قد أفزعت الغرب كما أفزعت عملاءه من العرب حكاما ومعارضين فراحوا كلهم يحاولون الالتفاف على هذه الانتصارات من خلال التظاهر بالرغبة في إجراء إصلاحات تساعد على بناء الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
وقد جاء في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي بمناسبة تنصيبه لولاية ثانية أنه سيعمل على نشر الحرية في العالم لأن ضمان الحرية والأمن للشعب الأميركي مرتبط – حسب قوله- بانتشار الحرية في كل مكان من العالم. وهذا الكلام الجميل والخطير في نفس الوقت يجب تفسيره كالآتي: دعم عملاء أميركا في البلاد العربية وإضفاء مصداقية على خطابهم وهم الذين يحاولون منذ مدة إقناع النخب العربية بأن الولايات المتحدة جادة في جلب الديمقراطية للعرب.
وتكمن خطورة هذا المسعى في محاولة استدراج بعض الإسلاميين العرب في هذا الاتجاه لإرباك الساحة الإسلامية العربية وخلق فتنة داخلها لشلها وإبعادها عن ساحة النضال حتى تبقي الشعوب العربية في دائرة الاستعمار الغربي أطول مدة ممكنة.
إن الديمقراطية لن تتحقق في الوطن العربي مادامت الجماهير مهمشة تعيش تحت وطأة إرهاب الدولة وما دامت ″الشخصيات الوطنية″ تصنع في السفارات الغربية وفي البيت الأبيض و في قصر الايليزي وما دامت الحركات الإسلامية المجاهدة محاصرة وممنوعة من الكلام ومن الحركة.
والغرب الذي يحمل وراءه إرثا ثقيلا من الأعمال الإجرامية في حق كافة شعوب الأرض بات اليوم فاقدا لأي مصداقية عندما يتكلم عن الحرية والعدالة والمساواة وهو ليس مؤهلا لنشر الديمقراطية في العالم. وان اعترافه بما اقترفه ضد الإنسانية من جرائم وتقديم الاعتذار على ذلك هو السبيل الوحيد لكسب مصداقية وللحصول على ثقة الشعوب.
ولا أظن أنه سيفعل ذلك يوما وأعتقد أن استمرار المسلمين الصادقين في الجهاد ضد الغطرسة والظلم وتعاونهم مع بقية الشعوب المضطهدة ومع الخيرين في البلاد الغربية هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية من هيمنة الغرب على العالم بالقوة وإجباره على القبول بتأسيس نظام عالمي جديد تساهم في صياغته كل شعوب الأرض ويضمن التعاون الحر فيما بينها على قدم المساواة. وعندها سيقع تجاوز العداء التاريخي بين الشرق والغرب وسيؤول التواصل بين الطرفين إلى إيجاد التوازن الكامل بين البعدين (المادي والروحي) الذين وهبهما الله لعباده حتى يتصالح الإنسان مع ذاته.
أحمد السميعي
القيروان في 28/01/2005
————————–
* تدخل هذان الحربان ضمن الصراع بين الغرب والشرق لأنهما قامتا من أجل ترتيب البيت الأوروبي للسيطرة على الشعوب الشرقية وليس بسبب خلاف داخلي لا يخرج عن الحدود الأوروبية. وان محاولة إضفاء بعد إيديولوجي على هذه الحرب كالحديث عن صراع بين الديمقراطية والنازية هو محض كذب ونفاق.
مائة مصباح من مشكاة النبوة
الحلقة السابعة والخمسون
أخرج إبن ماجة وإبن حبان عن إبن عباس والترمذي عن إبي أمامة أنه عليه السلام قال ” ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون وأخوان متصارمان وإمرأة باتت وزوجها عنها ساخط “. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوعه : حسن العلاقة مع الله لا سبيل إليها سوى بحسن العلاقة مع عبادالله :
هذا كغيره من بعض الاحاديث الاخرى تهديد مزعج وتأنيب شديد وتوبيخ كبير لا يملك قلب فيه بقية من حياة عند المرور به سوى الانحناء حياء والامتلاء خوفا كيف لا وهو يرسم طريق القبول عند الله سبحانه بمنهج آخر غير ذلك الذي درج عليه العلماء والفقهاء الذين حبروا طويلا في نواقض الصلاة فلم يتجاوز مبلغ علمهم ظاهرا من الامر لا يغني ولا يسمن من جوع يوم يخرب الباطن وتتعفن الرئى لا بل كيف لا ولا يكاد يسلم واحد منا اليوم من الاصطدام بواحدة على الاقل من تلك العثرات التي نصبها محمد عليه السلام بوحي من ربه سبحانه في طريق السالك إلى الله سبحانه فالتصارم بيننا أصبح خبزا يوميا يندر جدا أن تجد مسلما اليوم في نجاء من ذلك الداء الوبيل وأندر منه من يتهم نفسه في ذلك بحضرة المصارم أو المصروم أما عن حال الاسر والبيوتات فلا تسأل . أظن أن من لم يزلزله حديث من هذا فليس له سوى أن يعود طبيبا نطاسيا مختصا في شفاء النفوس وإبراء القلوب وهو طبيب واحد وعيادة واحدة تسندها صيدلية واحدة ويعمرها صيدلاني واحد فأما الطبيب فهو القرآن الكريم وأما العيادة فهي التلاوة فجربها يرحمك الله ولكن ليس على أساس أنه ورد يومي تتخلص منه ثم تتباهى عند نفسك بل لا تبرح آية واحدة طال ما طال الزمان بك كلما وجدت وقعها في نفسك مسيلا للدمع واعظا للقلب مداويا للنفس نادما على ذنب ولو كان ذنب الغفلة والتفريط في الانس بقربه سبحانه فالعبرة بعيادة طبيبك هي بتأثير الدواء فيك وتحسن حالتك الصحية وأما العيادة فهي السنة والصيدلاني لهو محمد عليه السلام فعش معه في سنته وسيرته طويلا متوقفا متأنيا متريثا جامعا بين حسن الفهم وحسن التأثر دون إستعجال الناقرين وفرار المذعورين وجرب هذا أيضا . إذا ما إطلعت على هذا الحديث اليوم فلا يحسن بي وبك سوى تفقد الحال ومحاسبة النفس بشرح وصرامة وعبسة لعل السبيل إلى ربك عبر معراج الصلاة التي تتباهى مع نفسك بإقامتها موصدا مذ صارمت فلانا أو صرمك فلان أو مذ أممت الناس بكل أشكال الامامة المعروفة عند الناس وهم لك أو لامامتك كارهون أعني في أغلبهم أو مذ ولول السخط في جنبات البيت الدافئ فألجأ زوجة إلى رد فعل غاضب أو مرد به الزوج على جلب موجبات السخط الالهي والعياذ بالله سبحانه إلى زوجته ثم إستأنف صلاتك وعبادتك وراجع أمرك وفق هذا المنوال مرة بعد مرة ألست تزيح حاجزا من أمام سيارتك أودابتك ينغص عليك سلامة الدرب أو يهدد حياتك جيئة وذهابا إلى عملك أو مدرستك ؟
هذا مجال حي لتجديد التدين وتجديد الفقه فدونكه :
مر بنا فيما مضى حديث عن تجديد الدين من خلال حديث فيه واليوم نلتقي مع مثالين عمليين لذلك أحدهما لن أتوقف عنده وهو ما شرحت منه آنفا ما تيسر لي وملخصه أن تجديد التدين يعني هنا محاسبة النفس ومراقبة السلوك عبر تنظيم عيادات دورية لجهازي القلب والعقل لدى طبيب القرآن وصيدلية السنة وهو تجديد عملي يصقل الروح ويشحذ الارادة وتحتاجه النفس إحتياج الجسم لحمام بارد يقضي عنه قحط الهجير أو لحمام دافئ يسكن لوعة البرد فيه فالتجديد سنة كونية وإجتماعية ماضية مطردة ألست ترى شمسك وهي هي تتجدد لك مع كل صبح متزينة بضحى جديد وشعاع جديد وكذلك ليلك ونهارك وقمرك بل وخلايا جسمك وعمرك لولا أنه يتجدد ليهرم فكيف تمنع التجديد عن تدينك ؟ أما المجال الثاني للتجديد هنا فهو تجديد الفقه أي تجديد العلم بمسالك التدين وهو أمر لم يأخذ منه تراثنا حظه الاوفر وخاصة فيما يهم فقه القلوب وفقه النفوس أي البعد الباطني من الانسان ولكم أرجو من كل مسلم ومسلمة على وجه هذه البسيطة أن يجمعوا إلى جانب تفقهم في التدين من خلال مادة الفقه المعروفة بكتبها الكثيرة فقها آخر لم يهمله القرآن ولا السنة لا نظرا ولا عملا بل ركزا عليه كثيرا وهو مبثوث في القرآن من خلال القصة والمثل والكون والموت والقضاء والقدر لا يفارق صفحة واحدة تقريبا من صفحات القرآن الكريم وإذا كان من كتب في ذلك قليل فإن ذلك لا يدعو لاهماله كلما كانت أسفارا جليلة من مثل إحياء الغزالي وكثير من كتب إبن القيم موجودة بيننا ومما دعا إليه أكثر من فقيه معاصر منهم الدكتور عبد المجيد النجار وغيره كثير منذ سنوات بعيدة هو إعادة التأليف الفقهي ضمن موجهات ثلاث وهي : الحكم الفقهي و علته ومقصده و معناه الروحي وبذلك يكتمل لطالب العلم الغذاء النفسي والوجبة القلبية التامة فهل من فقيه نحرير أو مجمع علمي أو ثلة من الفقهاء يتصدون لعمل كبير عظيم جليل الفائدة مثل هذا .
أليس من الغمط إيصاد الباب أمام صلاة الناس نحو ربهم وربها :
سؤال مشروع لو كنا مسيحيين أما ماهو مقرر في ديننا بما فيه الكفاية فهو أن الطريق إلى الله إبتغاء غرفة آمنة هادئة مطمئنة تجبى إليها ثمرات كل شئ في طور المستقبل الحقيقي الابدي بعد الموت الذي يتخطفنا صباح مساء شبانا أصحاء فضلا عن شيوخ هرمين .. تحرسه بوابات في يد ملائكة تماما كما هو الحال عندنا في الدنيا في بعض الطرق السيارة في أوربا لا تدع سالكا يمر دون الاستظهار بما يثبت دفع الاداء والاداء نحو السماء هو ما ذكره عليه السلام في هذا الحديث من إمامة مزكاة من الناس وأسرة ينأىعنها السخط وأخوة لا صرم فيها والهوية هي الاسلام والصلاة . وليس في تلك الحراسة والاجراءات المفروضة على الطريق إلى السماء من غمط لان صاحب السماء ( وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله ) أراد بناء كونه على ذلك المنوال فهل يسأل مالك عن فلسفة تنظيم ملكه لا بل مالكك هذا شرح لك بما فيه الكفاية علة ذلك ومقصده منه وقال لك بصريح العبارة بأن ذلك لمصلحتك أنت وحدك اليوم وغدا فلم الاعتراض بينما تبكت ألسنتنا تكبيتا لو كان الامر متعلقا بتنظيم بشري فيه ما فيه من الحيف والجور ؟
الحديث يرسم المقصد الاسنى من الصلاة وهو : الصلاة منهج لبسط الامن والسلام في الارض :
لو إستخدمنا آلية معروفة عند الفقهاء إسمها مفهوم المخالفة أو قرأنا الحديث قراءة عملية لقلنا بإطمئنان بأن الحديث يرسم مقصد الصلاة الاسنى منها وليس هو كما ترى معي سوى أن كل تلك التشديدات في قبولها وفتح الابواب أمامها إلى السماء لاقتناء تذكرة إلى الجنة إنما المقصد منها إعادة إقامتنا جميعا للصلاة وهو تصاحبنا بمعدل أربع ساعات على مدار الحياة على أساس أن تكون منهجا لبسط السلم والامن والطمأنينة والحب والتعاون والتضامن والاخوة بين الناس أجمعين سواء في إمامة الصلاة أو إمامة الدنيا أو في البيت من باب أولى وأحرى أو في المجتمع.
المركز الاول للتفتيش على الطريق إلى السماء هو : مركز الامامة الشورية لا الاغتصابية :
ليس ثمة دليل واحد يقصر الحديث على إمامة الصلاة دون غيرها بل إن منهج الاسلام يقول بأن الامامة في الدنيا أخطر من الامامة في الصلاة واليوم أخطر الامامات هي الامامة السياسية تبعا لمعطيات معروفة عندكم جميعا ولكن لك أن تسألني قبل ذلك هل يصلي حكامنا حتى تقبل منهم الصلاة أصلا ؟ وسائرالامامات في الدنيا وفي المساجد هي معنية بالتفتيشات في هذا المركز الحدودي الاول حتى أن الامام القرضاوي أفتى بجواز إنتخاب إمام الصلاة لو كانـت أيلولة أمر حسن التعامل والادارة والاخوة والتفاهم في المسجد وخاصة في الغرب لايتم بسوى ذلك على ألا يكون ذلك أسلوبا دارجا عاما ولكن للخروج من سوء تفاهم يعصف بالمؤسسة بأسرها .
المركز الثاني للتفتيش على الطريق إلى السماء هو : مركز المجتمع المتآخي لا المتصارم :
الحد الادنى المطلوب من الاخوة حتى لا يكون إنعدامها ناقضا من نواقض الصلاة هو إفشاء السلام عند اللقاء إنشاء وردا سواء بسواء ثم يليه التدخل حال الترح والفرح تعزية وتهنئة ولو بكلمة وليس لحدوده القصوى حد سوى حد الايثار بمثل ما فعل الانصار مع المهاجرين أما الحب والكره ودرجاتهما فهي عادة ما تكون من الامور التي لا يملكها الانسان كثيرا رغم مسؤولية عنها إنشاء وتغذية وقتلا غير أن ذلك يمكن أن يفضي إلى ماهو أنكى من رفض قبول الصلاة وهو الحسد والناس في ذلك قلبا وقالبا درجات كثيرة وبقدر ما تكون درجة تلك الاخوة الاسلامية متعززة بمقومات أخرىمن مثل الرحم والجيرة والحاجة وسبق الفضل تكون المصيبة أو النعمة .
المركز الثالث للتفتيش : مركز الاسرة المتآلفة رغم المشاكل لا المليئة سخطا بعضها على بعض:
للزوج على زوجته حقوق عظيمة تماما هو الشأن بالنسبة إليها عليه والقاعدة في ذلك هي ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” و” النساء شقائق الرجال ” غير أن الحديث يشير إلى أمر عادة ما تقع فيه بعض النساء وهو إستخدام بعض ماوقع في اليوم من سوء تفاهم تعلة لهجران زوجها ليلا وهو تخبيل وخلط فإذا ما أوى الزوجين إلى فراش الزوجية الدافئ ليلا فإنه أحرى بهما سوية تبادل التسامح أو تأجيل الثارات للغد أما أن يبيت كل واحد منهما ساخطا على الاخر سواء على ذات الفراش أو متفرقين فلن يزيد المشكلة سوى تعقد سيما إذا كان الزوج يهم بسفر طويل أو تغشى الزوجة ما يغشى بنات جنسها من ألم دوري .
فالخلاصة هي إذن أن ناقض الصلاة الاكبر الذي لم يتعرض له الفقهاء وتناساه كثير من المسلمين هو حجز الصلاة عن تأدية مقصدها في الحياة وهو بسط الامن في الاسرة والمجتمع والمسجد والحياة بأسرها عبر التشاور والتراضي وتلك هي بوابة القبول وتأمين المستقبل الارغد ليوم غد.
الهادي بريك / ألمانيا
ومن هم الأصحاب المُذادون عن الحوض؟
كتبه : عبدالحميد العدّاسي .
شدّني ما جمّعَهُ السيد محمّد التونسي تحت عنوان ” إشكالات و تساؤلات ” الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 26 يناير 2005 . و بعد القراءة رأيت إبداء بعض الملاحظات علّي أسهم – و لو بالنقل – في التخفيف من مفعول التساؤلات التي قد تدفع بمحمّد التونسي إلى مجانبة الصواب مثلما بدا ذلك واضحا في خاتمته التي يقول فيها : ” … وبشيء من التأمل في هذه الأحاديث وخصوصا لفظ “أقوام” يدل على كثرة من بدل وأحدث بعد النبي(ص) ومن ثم يدل دلالة واضحة على كثرة ما حرف في الدين وبُدّل ، لأنه إذا كان الذين بدلوا أقواما فلا ريب في أن الذي بدل يكون كثيرا ، لأن ما بدله بعضهم لا يصح نسبته إلى غيره . كما أن لفظ “من أصحابي” يشير بوضوح إلى أن أولئك المبدلين في الدين والمحدثين فيه هم ممن عايش النبي (ص), وكان معه. وعرف على عهده بإسلامه وبصحبته له… ” .
أقول : لستَ أنت يا محمد أوّل من توقّف عند هذه الأحاديث الصحيحة و لن تكون الأخير ، و لكنّك قد تكون أوّل من ذهب إلى هذا الاستنتاج الذي قد يلبّس على الأمّيين دينهم ، بل و قد يلبّس عليك أنت نفسك ، خاصّة إذا كنت – لا قدّر الله – ممّن لم يأخذ حبُّ الصحابةِ الأجلاّء بمجامع قلوبهم و لم يطمئنّوا أبدا إلى حقيقة تكفّل الله سبحانه و تعالى بحفظ دينه الذي جاء به الحبيب الخاتم صلوات ربّي و سلامه عليه . و لو قمت أخي محمّد ببعض الجهد لتوصّلتَ إلى فكّ ما التبس عليك دون عناء كبير . و لعلّك لو اطلعت مثلا على ما كتبه الشيخ الفاضل عبدالرحمن خليف القيرواني الزيتوني التونسي في كتابه الفذّ ” مشاهد النّاس بعد الموت ” لوجدت ما يشفي الغليل و يصرف القاصر عن التأويل فقد كتب – أصلح الله شأنه – تحت عنوان ” و من هم الأصحاب المذادون عن الحوض ” ، يقول : و إذ تقرّرت هذه الحقيقة ( يعني الذود عن الحوض ) ، فلا يذهبنّ بك الظنّ ( و كأنّه يخاطبك يا محمّد ) إلى أنّ الأصحاب المذادين عن حوض رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ( و انظر كيف يغادر الشيخَ الشحُّ ، فلا يقول عن الرسول ” ص” مثلما فعلت و يفعل غيرك ) هم السادة المعروفون لدى كافّة الأمّة بأنّهم صحابة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، كلاّ و ربّ محمّد وصحبه. إنّ هؤلاء هم قرّة عين رسول الله ، و صفوة الصفوة من أمّته .
و لبيان هذه الحقيقة علينا أن نتذكر أنّ الذين كانوا يجتمعون برسول الله صلّى الله عليه و سلّم أناس كثيرون ، و كانوا في مجموعهم يتكوّنون من ثلاثة أصناف .
1 – صنف كرام طيّبون أخيار ، فهم سعداء بإيمانهم الصادق و بصُحبتهم له أحسن صحبة ، يحبّهم و يحبّونه ، و يودّهم و يودّونه . و هم المعروفون لدى الأمّة بصحابة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم .
2 – صنف منافقون ، يتظاهرون بأنّهم مسلمون ، و لكنّهم ما كانوا يدينون دين الحقّ ، و لقد فضح الله في القرآن أسرارهم في كثير من الآيات ….
3 – صنف كانوا ضعفاء الإيمان ضعفا شديدا .
أمّا الصنف الأوّل ، فلمّا توفى الله رسوله كانوا على بيّنة من الأمر ، فثبتوا على دين الله و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم كلّ من انحرف عنه . و من هؤلاء يتألّف السواد الأعظم و الجمهور الأكبر ممّن كانوا يجتمعون برسول الله صلّى الله عليه و سلّم في حياته…و لكلام الشيخ حفظه الله و جزاه عنّا خير الجزاء بقيّة ، راجعها إن أردّت الحقيقة في المرجع المذكور .
كما أنّ السيرة قد تحدّثت عن الكثير ممّن ارتدّ بعد الرسول صلّى الله عليه و سلّم ، و لذلك فالأحاديث المجمّعة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تدفع مؤمنا صادق الإيمان إلى الشكّ أو التشكيك في مصادر التشريع ، بل هي على نقيض ذلك تزيد من إيمانه و من قوّته و تشدّه إلى نبيّه الكريم الصّادق الذي أخبر بوحي من ربّه عن أمور تقع بعده ، فعلّمنا أنّ المرء لا يدخل الجنّة بعمله و إنّما برحمة ربّه له ، و أخبرنا أنّه يأتي زمان يكون الماسك فيه على دينه كالماسك على الجمر ، و نبّهنا إلى شرّ الفتنة و ندبنا إلى الاستعاذة بالله منها ، ثمّ كتب علماؤنا بعد ذلك شارحين فاختاروا لنا و لأنفسهم العيش بين مؤشّري الخوف و الرّجاء … كما أنّ في الأحاديث المجمّعة إشارة إلى ما جاء به الحديث المخيف الذي رواه البخاري و مسلم ” إنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوما ، ثمّ يكون عَلقة مثل ذلك ، ثمّ يكون مضغة مثل ذلك ، ثمّ يرسل الملك ، فينفخ فيه الروح ، و يُؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه ، و أجله ، و عمله ، و شقيّ أم سعيد . فوالذي لا إله غيره ، إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النّار فيدخلها . و إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النّار حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها ” . فكأنّ الرّسول الكريم صلّى الله عليه و سلّم يريد أن يبيّن أنّنا لسنا بأقدر من الصحابة على المحافظة على إيماننا و تديننا ، فإذا كان منهم من بدّل و مُنع من الحوض رغم صحبته لخير الخلق صلّى الله عليه و سلّم ، فهل يسعنا نحن المتأخّرين – مع بُعدِنا عن المنابع الصافية – أن نأمن الدفع والذود عن الحوض ( نسأل الله العافية ) ؟! وهو ما يدعوني إلى تنبيه محمد التونسي إلى ضرورة اجتناب السبل التي قد تفضي بصاحبها إلى التبديل فيكون ممّن مُنِع من الحوض لا قدّر الله ، ملاحظا أنّ ما أفهمُه أنا من هذا التبديل ( و أسأل الله ألاّ أجتنب بذلك الصواب ) هو تبديل مسار و تبديل موقع حيث بُدّل المستقيم بالمنحرف فبدّلت الجنّة بالنّار و الطريق إلى النّار ليس فيها أمن من العطش و لذلك منع الحوض .
و إن كان شيء من التأمّل قد أوصلك يا محمد إلى ما وصلت إليه ، فلعلّ الكثير منه ، إلى جانب الاعتماد على كتب التفسير و كتب السيرة و الرّقائق ، يوصلك إلى التراجع عمّا كنت وصلت إليه ، و أصلح الله شأننا و شأنك و هدانا جميعا إلى سواء السبيل …
الـجـملـك
بقلم: خالد شوكات (*)
للجمهوريات العربية التي أصبحت تورث الإبن حكم أبيه، أو هي في الطريق إلى القيام بذلك، إسم خاص تتميز به عن الجمهوريات التي لم تنل شرف حدوث التحول بعد، وعن الملكيات التي لن يكون بمقدورها معايشة الحدث ذاته إلا بمعجزة قد لا يستغرب في قدرة العقل السياسي العربي الحاكم على اجتراحها، ما دام قد أظهر إلى الوجود ما أصبح يعرف ب”الجملكيات”، ومفردها “جملكية”، أما رئيسها -وذلك هو لب المقال- ف”جملك” صغير يجمع بين ظاهر جمهوري ديمقراطي وباطن ملكي قهري واستبدادي.
و “الجملك” ظاهرة درامية عربية معاصرة، ترجمت مستوى الزيف والتزوير والنفاق الذي وصلت إليه الحياة السياسية العربية، فبدل المصارحة والشفافية والمكاشفة، يهيمن اللف والدوران والمخادعة، وبدل الجرأة في الصدع بما هو حاصل، من جهة الرغبة الجامحة التي تهيمن على الحاكم العربي (رئيس الجمهورية) في توريث السلطة لإبنه، تحل الخدعة التي تصور الإبن منقذا للنظام الجمهوري الديمقراطي وخير خلف لأحسن سلف وأفضل من يمكن تأمينه على مصالح الدولة وشعبها المسكين.
و”الجملك” أشبه الناس بوالده من حيث مواصلة الجمع بين لقب رئيس الجمهورية وصلاحيات ملك مطلق وقيصر مستبد وسلطان فاسد، ومن حيث اعتماده على بطانة سيئة وحاشية متزلفة وحرس يقال أنه جديد، لكنه لا يملك من الجديد غير إعادة انتاج القديم الممجوج في قوالب جديدة وتعويض الشعارات البائدة بأخرى مناسبة، تتفق مع مستجدات الساحة المحلية والدولية وتشوش على الناس أي قدرة في تلمس الحقيقة الصافية. <BR>تاريخيا، لم يعرف العرب إذا ما استثنينا الفترة التي حكم خلالها الرسول(ص) وخلفاؤه الأربعة الراشدون، غير نظام “الملك العضوض”، الذي يكدس السلطات جميعها في يد الحاكم المستبد، ويجعل من الشعب رعية تؤمر فتطيع وتنهى فتنصاع، كما يحول الوزراء والقضاة والفقهاء إلى مجرد وسائل لتنفيذ الأوامر وتبرير الجور والتماس المبررات والأعذار لفساد السلطة ونزوات القائم بالأمر.
وخلال الزمن المعاصر، تحايل العرب على عصرهم ليستمر نظام الحكم لديهم كما اعتادوا عليه طيلة قرون “ملكا عضوضا” أو “قيصرية وكسروية”، حتى مع تغير المسميات واختلاف الصفات والألقاب، فالجمهوريات العربية كما الملكيات تماما، ورؤساء الدولة في النظام الجمهوري، هم تماما كرؤساء الدولة في النظام الملكي، حيث استوى رئيس الجمهورية مع الملك المطلق، في هيمنته على جميع السلطات، وتماهي شخصه مع الدولة ذاتها، ورفع إسمه فوق إسم الله، وصوره فوق صور الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين.
والجمهورية في التاريخ العربي المعاصر، لم تكن في معظم حالاتها تتويجا لإرادة شعبية أو ترجمة لتحولات ثقافية وسياسية واجتماعية عميقة طالت غالبية أفراد المجتمع، بقدر ما كانت نتاج انقلابات عسكرية لمجموعات من صغار الضباط المغامرين، وجدت في إعلان النظام الجمهوري مصدرا للشرعية وأداة لاستقطاب المساندة الدولية من المنظومة الشيوعية، التي كانت أول من أطلق على الانقلابات العسكرية تسمية الثورات الشعبية، وعلى أنظمة الحكم القهري المستبدة ديمقراطيات اجتماعية.
ولأن الجمهورية العربية المعاصرة لم تكن نتاج إرادة شعبية، فإن نظرة المجتمعات إليها وكيفية تعاملها معها، لم تختلف عن تلك النظرة والكيفية اللتين كانتا سائدتين من قبل في التعامل مع الأنظمة الملكية، فعبد الناصر على سبيل المثال كان في عقل المصريين الباطن ” خديوي” أو “فرعون” جديدا، مثلما مثل بورقيبة في ذهنية غالبية التونسيين “بايا” معاصرا، بل إن هؤلاء الرؤساء قد نالوا من السلطة والحظوة والمكانة ما لم ينله الملوك والفراعنة والبايات الذين سبقوا.
وتأليه الحكام وتقديسهم والارتقاء بهم إلى درجة الأنبياء والمعصومين، أيا يكن اللقب الذي يتلقبون به، أكان الملك أو رئاسة الجمهورية، عادة عربية بائسة وتقليد ثقافي وسياسي عربي مريض وظاهرة اجتماعية مزمنة، ومن هنا فلا غرابة في استواء الجمهوريات بالملكيات، بل وتحول الجمهوريات إلى جملكيات، فالشعوب العربية لم تشعر بعد بالحاجة إلى جمهوريات حقيقية تجسد معاني لفظها، وإن شعرت فعلا فهي ما تزال عاجزة عن الصدع بما تشعر، ناهيك عن تحويل هذا الشعور إلى واقع ملموس.
والواقع أن الصلة بين نوع نظام الحكم والعقلية السائدة في المجتمع، صلة وثيقة جدا، فنظام الحكم يسعى جاهدا إلى تكريس عقلية تنسجم مع رغبته في الحفاظ على طبيعته الاستبدادية الفاسدة، والعقلية السائدة في المجتمع عادة ما تنتج حاكما من صنفها، وهي في العالم العربي عقلية ملكية مستبدة بامتياز، حيث يصعد الحاكم إلى سدة الحكم بشرا عاديا، فإذا به بعد فترة وجيزة من ممارسة السلطة قد انتهى ربا من دون الله، تزور سيرته البشرية العادية لتصبح سيرة إلهية، وينفخ في جسده ومرآه ومسمعه حتى يصدق أنه لا ينطق عن الهوى وأن قوله إن هو إلا وحي يوحى وأن كلامه درر وأفعاله منتهى ما يحلم به المواطن.
ولأن الآلهة لا يلدون بشرا، فأبناء الآلهة هم من صنفهم، فلا غرابة إذا من أن يرث الإله أباه الإله، بل هو الأجدر بذلك والأصلح، ولعل في ظهور الجملكيات العربية أبرز دليل على أن العقل العربي ما يزال عقلا ملكيا بامتياز، ومثلما لم يصبر في السابق على الخلافة الراشدة، فغيرها سريعا إلى ملك عضوض، فإنه اليوم لا يصبر على “الجمهوريات” حتى وإن كانت شكلية، فتراه يسارع إلى اختلاق الدلائل واستحضار الحجج والتحايل على بنود الدساتير والتلاعب بفصولها، حتى يرث الإبن أباه على رأس الجمهورية، ويتأكد أصل العرب على أنهم ليسوا مواطنين بل رعية.
الجملك العربي الذي ورث أباه، أو هو في سبيله إلى فعل ذلك، يختلف في خصائص كثيرة عن سلفه الوالد، في اتجاه سلبي من شأنه بطبيعة الحال أن يكرس أكثر واقع الفساد والديكتاتورية، ومن ذلك على سبيل المثال افتقاد الجملك لأي شرعية من أي نوع كان، فهو لم يقد انقلابا عسكريا حتى يحصل على ما كان يسمى شرعية ثورية أو تاريخية، ولم ينظم انتخابات نزيهة وديمقراطية حتى يحصل على ما يعرف بالشرعية الشعبية، وخلاصة القول أنه ليس لهذا الحاكم المبتدع عربيا، غير شرعية الغلبة والقهر.
والمتأمل في سيرة رؤساء الجمهورية العرب الذين ورثوا الأبناء أو هم في سعيهم إلى ذلك، أنهم من أبناء الطبقات الفقيرة – والمتوسطة في أحسن الأحوال-، وهو ما جعلهم ينتهجون في الغالب سياسات اجتماعية واقتصادية تأخذ في الحسبان هموم الفقراء ومعاناتهم، وتحرص على تأمين الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المجانية، أما “الجمالك” الجدد الصغار فبخلاف آبائهم، ولدوا وفي أفواههم معالق من ذهب، ينظرون إلى بلدانهم من زاوية القصور التي تربوا فيها، وإلى الشعوب من فوهة طبقة المترفين ومحدثي النعمة التي يحيط بهم أبناؤها.
وعلى هذا النحو، فإن حكم الجملك الأصغر سيواصل سياسة الاستهتار بالشرعية الانتخابية والديمقراطية على غرار حكم الجملك الأكبر، بالنظر إلى أن في ذلك ضرورة وأصل وجود، فيما سيتميز باستهتار من نوع جديد بالسياسات ذات الطابع الاجتماعي والشعبي، وهو ما يعني أن حكم الجمالك الجدد سيكون بمثابة خسارة مزدوجة للشعوب العربية المحكومة من قبلهم، إذ ليس بالمقدور تحقيق الديمقراطية المطلوبة نخبويا ودوليا على المستوى السياسي، كما لن يكون بالمقدور المحافظة على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الطبقات الفقيرة والوسطى طيلة العقود السابقة من حكم الجمالك القدامى..الجملك الصغير إذا عصارة عصر الفساد العربي على كافة الأصعدة والمستويات، وليسعد العرب بهذا الاختراع.
(*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي
(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 26 جانفي 2005)
احتلال العراق يهدد حرية الشعوب
البشير التنجال – سوسة ـ تونس
لقد سئل السفير الأمريكي بالعراق يوم 23 من الشهر الحالي: إن كانت قوات الاحتلال ستغادر العراق في حال طلبت منها الحكومة المنتخبة الجديدة ذلك؟ فنفي أن يحدث ذلك، في حين تتحدث بعض التيارات المرشحة للانتخابات وأبرزها تيار الحكيم عن مطالبة الولايات المتحدة بوضع رزنامة زمنية لخروج جيوش الاحتلال من العراق وهو شرط أساسي من بين الشروط التي وضعتها المقاومة العراقية للدخول في الانتخابات..
فالقوات الأمريكية لم تأت إلي العراق قصد التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، أو بهدف القضاء علي الإرهاب إنما للسيطرة علي منابع نفط الخليج وتحجيم القوي الإقليمية الصاعدة التي يمكن أن تهدد الوجود الصهيوني والمصالح الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي فلا أحد اليوم بات يصدق حجج الولايات المتحدة حتي غالبية الشعب الأمريكي التي أعادت انتخاب بوش الابن لفترة ثانية تعي تماما الأهداف الحقيقية لليمين الأمريكي الجديد عكس ما ذهب إليه بعض المحللين إلي أن فوز بوش الابن لا يعود إلي ضعف خصمه أو شدته في مقاومة الإرهاب إنما إلي أن غالبية الشعب الأمريكي تساند احتلال العراق للتمتع بثرواته ولو كان ذلك علي جماجم العراقيين، وهي حقيقة ماثلة أمام شعوب العالم التي في معظمها تمنت هزيمة بوش وغيابه تماما عن الساحة الدولية.فهي قضية يجب طرحها داخل المجتمع الأمريكي الذي يتباهي بديمقراطيته في حين يسلبها من الآخرين.
إن القوات الأمريكية بصدد بناء قواعد لها في العراق قصد تحقيق الأهداف التي ذكرتها، والانتخابات العراقية القادمة لن تكون إلا خطوة أخري في شرعنة الاحتلال و إدامته وتعريض مستقبل العراق والمنطقة برمتها إلي الهيمنة الأمريكية، وهي تعمل مع حلفائها الذين قدموا إلي العراق علي ظهور الدبابات علي تزييف إرادة الشعب العراقي الذي يرفض الاحتلال ومشاريعه الامبريالية في بلدهم وفي المنطقة العربية بصفة عامة. إن الدفع إلي الانتخابات في ظل الاحتلال هو الاتجاه بالعراق نحو حرب أهلية، ومن ثم تقسيمه إلي ثلاث دويلات: واحدة شيعية، وثانية سنية وثالثة كردية.
إن احتلال العراق ودعم الكيان الصهيوني يهددان حرية شعوب العالم قاطبة لأنهما ينطويان علي أهداف امبريالية، استعمارية خلناها ولت بلا رجعة، كما عودة اليمين المتطرف إلي سدة الحكم في أعظم دولة في العالم يخفي الحنين إلي استعباد الشعوب تحت يافطات وحجج مختلفة تذكرنا بالاستعمار القديم، وبالتالي علي شعوب العالم دعم المقاومة العراقية ومساندة الشعب الفلسطيني المكافح الذي يتعرض لعملية إبادة لم يشهد مثيلتها في التاريخ، وعلي النخب الأمريكية الداعية إلي السلام إلي فضح الأهداف الحقيقية لليمين الجديد المتطرف في الولايات المتحدة والذي يدعمه جزء هام من الشعب الأمريكي.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 جانفي 2005)
ليبيا: انفتاح في ظل الاستمرارية
سمير صبح (*)
لأول مرة منذ إرساء النظام الجماهيري تبرز مناكفات علنية بين مختلف مكوناته من دون أن يتدخل العقيد القذافي مباشرة أو مواربة لوضع حد لها.
هل يمكن اعتبار ما حصل من نقاشات حادة داخل مؤتمر الشعب العام “البرلمان” بداية هذا الشهر، بمثابة تغيير في الممارسات، أم أنه مجرد تذكير بالعودة للأصول والالتزام بالحدود المرسومة.
خلال انعقاد دورة أشغال “مؤتمر الشعب العام” الأخيرة، حاول رئيس الوزراء شكري غانم – المقرب من سيف الإسلام القذافي – فرض تصوراته وتمرير مطالبه. إذ اقترح على أعضاء هذه الهيئة إعطاءه – من الآن وصاعدا – الصلاحيات لاختيار الوزراء الذين يشكلون فريق عمله. وذهب أبعد من ذلك من خلال انعقاد الأمانة العامة لهذا المؤتمر التي – بحسب رأيه – جعلت من هذه المؤسسة التشريعية خالية من الروح والمضمون. بناء عليه، دعا للتخلص منها ومن رئيسها كسبا للوقت وتوفيرا للجهود والطاقات. مداخلة دفعت بالحضور لمقاطعته والتشويش عليه عدة مرات.
من ناحية أخرى، وبهدف إقناع المترددين باتخاذ موقف مؤيد لسياسة التحرر الاقتصادي المعتمدة من قبل الحكومة، تهجم رئيس الوزراء على الدور الذي تضطلع به أجهزة المراقبة الإدارية التي تعوق تنفيذ القرارات. كما دعا إلى إلغاء جميع القوانين التي تعرقل النشاط الاقتصادي وعملية جذب الاستثمارات الخارجية، كذلك التصويت على الموازنة قبل نهاية كل عام وليس بعده كما هو حاصل.
لقد أدت هذه المبادرة التي حاول فيها شكري غانم استعراض عضلاته إلى إحداث حال من التشنج لدى المعارضين لسياسة الانفتاح التي يقودها منذ أكثر من سنتين. ولم يكتف هؤلاء المنتمين بغالبيتهم لحركة “اللجان الثورية” بردة الفعل الصادرة، بل صعد بعضهم للمنصة لمواجهة مطالب الذي حظي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بمباركة دعم لا محدود من “القائد” وسيتذكر الليبيون بالمناسبة خطاب هذا الأخير المشجع لرئيس الوزراء للسير إلى آخر الشوط في تنفيذ مشروعاته الليبرالية.
كذلك، تصديه بشكل ملفت وحاد للجان الثورية، معتبرا إياها مسئولة عن كل المصائب التي لحقت بالبلاد والعباد.
أول المتصدين هذه المرة لرئيس الوزراء كان الأمين العام المساعد للبرلمان أحمد إبراهيم، وهو أحد رموز اللجان الثورية المشهود لهم بالتصلب وبالطابع العنفي في معالجة الأمور. فبعد أن اتهم شكري غانم بالخروج عن الصف وحدوده المرسومة من قبل النظام الجماهيري ومؤسساته، أكد أن “الشعب لن يتنازل أبدا عن سلطته لأي كان”، مضيفا بأن “أمانة مؤتمر الشعب العام ستستمر بلعب دورها بالمراقبة وبالحكم على أعمال الحكومة”. وأنهى إبراهيم مداخلته بالقول: “يجب على رئيس الوزراء أن يدرك أنه لا يمكنه التفكير ولا الفهم ولا حتى التخطيط أفضل من الشعب”.
لم يكد أحمد إبراهيم ينهي هجومه حتى تسلم الدفة منه وزير الرقابة الإدارية عبدالقادر البغدادي الذي وجه نوعا من الاستجواب لرئيسه بشأن أبعاد تغطية شوارع العاصمة طرابلس الغرب بإعلانات لشركة بيبسي – كولا. هذه الشركة الأميركية التي – بحسب قوله – تدفع درهما من أصل ثمن كل زجاجة لتأمين الدفاع عن “إسرائيل”! ولإكمال حلقة التصدي هذه، انبرى حاكم المصرف المركزي أحمد المنيسي مذكرا بأن خيرات البلاد ومؤسساتها لن تباع بالمزاد كما يحاول البعض ذلك. هنا فقط اكتشف شكري غانم مدى الخطأ الذي وقع فيه وخصوصا أن المنيسي ليس في نهاية المطاف سينفذ الأوامر ولا يمكنه بأية حال أن يتدخل لو لم تطلب منه جهات عليا، بمعنى آخر القيادة الليبية المتمثلة بمعمر القذافي. في هذه اللحظة بالذات، تحول نظر رئيس الوزراء للمنصة إذ يجلس “القائد” آملا منه أن ينتصر له وينقذه من أيدي الذين كانوا يستعدون لتصفيته سياسيا وإفقاده لصدقيته بشكل علني، وخصوصا أن جميع النقاشات داخل جلسات مؤتمر الشعب العام تم نقلها عبر شاشة التلفزيون ومن خلال الإذاعة الليبية.
وسط دهشة المراقبين، تعمد العقيد القذافي التظاهر بأنه لم يسمع شيئا، وبأنه لم ير شيئا من هذه المواجهات العلنية. ذلك، كما لو أنه كان موافقا ضمنا عليها، وعلى تصرف هؤلاء المتشددين الذين أحرجوا الرجل الذي شجعه وأشاد به ودعمه طوال السنة الماضية. على أية حال، فحتى لو استمر شكري غانم في منصبه إلى نهاية العام ،2005 إلا أن سياسة الانفتاح التي اعتمدها والمرتكزة على تحرير الاقتصاد لابد وأن يعاد النظر بها. ولن تغير دعوة الزعيم الليبي لمؤتمر الشعب العام بإلغاء القوانين الاستثنائية ومحكمة الشعب والإدعاء الشعبي الذي كان صدر أخيرا قانون بحقهما من طبيعة النظام ولا من تركيبته ولا حتى من شروط استمراريته.
باختصار، يمكن القول إن شكري غانم سقط من أعين الليبيين، كما فقد الكثير من بريقه لدى المستثمرين الأجانب الذين قطع وإياهم خطوات في السنتين الماضيتين. فالنظام واللجان الثورية عرفوا كيف يستهلكوه وبسرعة. لقد كان مجرد ورقة من بين أوراق أخرى، كانت ضرورية على ما يبدو، لمواكبة عودة ليبيا للساحة الدولية. (*) محلل سياسي واقتصادي لبناني
(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 28 جانفي 2005)
«L’étrangleur à la cravate» a retrouvé la liberté
ATS, le 28.01.2005 à 15h20
Genève (ats) Abdelaziz Bouajila, surnommé «l’étrangleur à la cravate», a été libéré jeudi et expulsé dans son pays, la Tunisie. Condamné à Genève à la réclusion à vie pour cinq assassinats, l’homme aura passé vingt et un ans sous les verrous.
Abdelaziz Bouajila a quitté sous escorte policière, jeudi, le centre de sociothérapie de la Pâquerette, situé dans les murs de la prison de Champ-Dollon (GE), a indiqué vendredi le directeur de l’Office pénitentiaire genevois, Constantin Franziskakis, confirmant une information révélée par le journal «Le Temps».
Le TF s’en mêle
Depuis 1998, le détenu avait demandé à plusieurs reprises une libération conditionnelle. La dernière tentative, introduite en juin dernier, s’est finalement avérée être la bonne. Une nouvelle expertise, qui avait été demandé par le Tribunal fédéral, a conclu que la dangerosité du condamné avait diminué.
La commission de libération conditionnelle a suivi l’expertise en donnant un avis favorable. Aucune autorité n’a fait recours. Le Département fédéral de justice et police (DFJP), qui s’était opposé lors de la précédente demande de remise en liberté de «l’étrangleur à la cravate», est resté cette fois silencieux.
Un parcours meurtrier
Abdelaziz Bouajila a commencé son parcours sanglant en 1981. Cette année-là, il assassine trois homosexuels en les étranglant avec leur cravate, ce qui lui a valu son surnom. En 1987, il s’évade avec sa compagne. Durant sa cavale, le couple tue deux personnes, une jeune auto-stoppeuse et un gardien d’auberge.
Le condamné aura passé vingt et un ans derrière les barreaux, en comptant les huit années de détention préventive effectuées avant son procès à Genève en 1991. En Suisse, une personne condamnée à la réclusion à vie peut demander sa libération conditionnelle au bout de quinze ans de détention.
(Source: www.edicom.ch, le 28 janvier 2005)
Arabs say Iraq vote gives democracy a bad name
By Tom Perry
Reuters, le 28.01.2005 à 14h45
CAIRO, Jan 28 (Reuters) – U.S. President George W. Bush sees Sunday’s election in Iraq as a beacon for freedom in the Middle East, but Arab reformers say the poll will set back their cause.
Arab human rights activists say the Iraqi election is deeply flawed and will give democracy a bad name. They say violence and the prospect of a Sunni Arab boycott will undermine the poll. Many Arabs, already suspicious of U.S. intentions in Iraq, are also dismissing the vote’s credibility because of the presence of the 150,000 U.S. troops there.
“The influence of the elections for us as democrats is disastrous,” Syrian human rights activist Haytham Manna told Reuters from Paris. “When you marginalise wide sections of society from the political process … this is not democracy.”
“With this example, all the Arab extremists will say to us: ‘You democrats, go to hell, because you haven’t been able to solve our problems with your democracy and elections’,” said Manna, who left Syria in 1978 as a political exile.
Some Iraqi Sunni Arab groups are boycotting the election, saying it cannot be free and fair because of the U.S. military presence and daily bloodshed in Sunni heartlands.
The prospect that majority Shi’ites and minority Kurds will dominate Iraq’s first parliamentary election since Saddam Hussein fell in April 2003 has fuelled fears of communal strife.
“If the U.S. really sees the Iraqi elections as a step to usher in democracy, Arabs don’t need it because it would be a leap into more bloodshed and chaos,” said Mokhtar Trifi, head of Tunisia’s only independent human rights group.
Many Arabs think elections held under U.S. occupation can only produce a government similar to the U.S.-backed interim government, which they view as an American puppet.
DEMOCRATIC CHARADES
“The elections depict democracy as if it is connected to the idea of submission to the American occupier,” said Abdel Halim Qandil, who is campaigning against an extension of Egyptian President Hosni Mubarak’s 23-year-old rule.
“The idea of democracy will lose its reputation in the Arab world entirely,” Qandil said, comparing the Iraqi election with 20th-century polls held in Egypt under British occupation. “Democratic charades of this type were going on then,” he said.
Some Arab dissidents also say violence in Iraq has given Arab governments an excuse to deflect pressure from the Bush administration for democratic reform across the Middle East.
Egyptian civil rights activist Saadeddin Ibrahim said the chaos in Iraq had allowed the Egypt government to discredit the U.S. project at home. Cairo was also warning Washington that political reform in Egypt might unleash extremism.
Rights campaigners say U.S. abuse of Iraqi detainees at the Abu Ghraib jail near Baghdad had also put back the cause of human rights in Arab states accused of torturing prisoners.
Manaa, spokesman for the Arab Commission for Human Rights, said cases of torture in Arab jails had increased since the Abu Ghraib scandal. U.S. soldiers involved have faced court martial.
“Arab governments say: ‘This is the reform carried out by the one who calls on us to reform,'” Manaa said.
Saudi academic Madawi al-Rasheed said the Abu Ghraib scandal coupled with air strikes on Falluja, which the U.S. military said was a stronghold for Sunni insurgents, had lost America the support of its natural Arab allies in pushing for democracy.
“The educated, liberal classes, they cannot possibly have positive views vis-a-vis America when these things are going on,” she told Reuters from London.
But Rasheed said if democracy did take root in Iraq it would be an example to other Arabs, a view echoed by Shafiq Ghabra, president of the American University of Kuwait.
“Today there are few places in the Arab world where you can have this dynamic _expression of ideas, lists, candidates,” he said.
(Additional reporting by Lamine Ghanmi in Tunis and Noora Kassem in Kuwait)
REUTERS
ABDELAZIZ BOUAJIALA OU LE VIOL DE L’AME
Né en 1961 dans un village du Nord de la Tunisie, Abdelaziz Bouajila rêvait, comme des milliers de ses compatriotes, de quitter le pays pour rejoindre l’Europe et réaliser ses rêves : travailler, subvenir aux besoins de sa nombreuse famille, vivre un brin de liberté, assouvir ses besoins sexuels, lui le jeune et bel étalon bronzé fortement apprécié par les blondes occidentales, boire son café dans un bistrot sans le stress d’être épié et mouchardé par un flic en civil au service du pouvoir, rêver des projets qu’il va réaliser à son retour au bled après quelques années de labeur.
C’est avec tous ces projets en tête que Bouajila débarqua en Suisse à l’âge de 19 ans, n’ayant pour capital que son sexe circonci et tant convoité par les femmes esseulées et les nombreux homosexuels hèlvètes, tout heureux d’avoir laisser derrière lui sa misère multiple dans sa Tunisie natale, faite de manques, de frustrations, de répressions, de chômage, de promiscuité et de règne de la médiocrité.
Perdu dans ce monde nouveau et riche où les diverses formes de consommation s’étalent à portée de main, sans repères et dépourvu de connaissances qui lui permettent de comprendre les normes et règles régissant cette nouvelle société où il vient de débarquer, dépourvu de papiers légaux lui permettant de s’y installer et de travailler, Abdelaziz n’a pas tardé à choisir la facilité en plongeant, corps et âme, dans la délinquance. Il commença à voler en 1981, fut arrêté et incarcéré à la prison genevoise de Champ- Dollon où il a connu une jeune suissesse alémanique nommée Ruth Schaefler avec laquelle il réussit à s’évader peu de temps après. A partir de là, la vie de Bouajila a totalement basculé dans une série de crimes de haut vol. Entre 1981 et 1987, il s’emballe avec son amie dans une aventure sanglante digne de Bonnie and Clyde : étranglement à l’aide d’une cravate de trois homosexuels genevois, assassinat d’une jeune fille dans les bois de Zurich, massacre d’un gardien de l’auberge de jeunesse de Bâle.Il commet d’autres crimes et larcins, le tout entrecoupé d’arrestations, de cavales et d’évasions.
Ce voyage aux enfers s’est terminé en avril 1987, dans une chambre d’hôtel à Lugano, où la police a dû donner l’assaut pour l’arrêter, cette fois-ci définitivement. Condamné à la prison à perpétuité par la Cour d’assises, Bouajila a passé de longues années au pénitencier de Bochuz, en Suisse alémanique, avant de rejoindre le Centre de sociothérapie de la Pâquerette, annexe spécialisée de la prison genevoise de Champ –Dollon. Il vient d’être libéré, durant ce mois de janvier 2005, après avoir passé 21 ans en prison, c’est à dire plus que son âge lorsqu’il a quitté la Tunisie, qu’il n’a pas revu voilà maintenant 25 ans ! Expulsé de Suisse à vie, Abdelaziz constitue le plus ancien détenu genevois de tous les temps !
D’après les expertises réalisées par des spécialistes et psychiatres suisses, Bouajila est l’exemple type du chien fou sans encadrement durant son enfance et le long de sa jeunesse, manquant terriblement d’affection et de soutien matériel pour un apprentissage d’une vie difficile, se sentant victime d’une société qui l’a rejeté sans ménagement. Il devint colérique et violent et sombre vite dans une psychopathie dont il gardera des traces toute sa vie.
Mai qui est responsable de cet état d’Abdelaziz, lui qui est né et qui a grandi dans son village du Nord de la Tunisie ?
Se pose là avec acuité le problème de centaines de jeunes Tunisiens qui débarquent en Europe déjà au bord de l’explosion suite à une atteinte psychique due aux agressions qu’ils ont subies durant une enfance malheureuse et une adolescence meurtrie, sans que personne ne s’occupe d’eux ni les soutiennent psychologiquement sur le lieu de leur calvaire.
N’est-il pas du devoir de l’Etat et de ses services médicaux et sociaux de s’occuper de leurs citoyens qui sont dans de pareils cas et avant qu’ils ne deviennent des criminels à l’étranger ?
Les mas médias hèlvétiques ont relaté, durant des semaines entières, les méfaits de Bouajila, le Tunisien. Imaginez alors le choc que tout cela a fait auprès de centaines de milliers de Suisses et l’exacerbation de leur racisme et de leur mépris à l’égard des Arabes en général et des Tunisiens en particulier !
Durant les 21 années passées en prison, Abdelaziz Bouajila a été orphelin de ses compatriotes résidant en Suisse. En effet, aucun Tunisien, ni aucun membre du service social de l’ambassade tunisienne à Berne ne lui a rendu visite, ne s’est occupé de son sort ou ne l’est aidé en quoique ce soit. La solidarité, l’humanité ne sont guère des valeurs bien ancrées dans la mentalité et la culture arabe. Au contraire, dès qu’il entre en prison, l’homme arabe n’a plus de statut d’homme, il devient presque rien et ne mérite ni la compréhension
ni l’indulgence, ni la tolérance, ni le soutien. C’est comme si Bouajila avait choisi d’être assassin et démon ! On nie le fait qu’il était le produit d’une société elle même malade qui lui a collé individuellement la responsabilité de ses actes.
C’est pourquoi ce sont des associations composées uniquement de Suisses qui ont soulagé un tant soit peu l’immense détresse de Bouajila. Quant à son avocate bénévole, Doris Leuenberger, elle s’est prise d’affection pour lui, l’a défendu 17 ans durant et l’a même accompagné lors de son retour en Tunisie !
Cette lamentable histoire nécessite trois questions : Sommes-nous des êtres humains comme les autres ?
Bouajila a-t-il cessé d’être un citoyen tunisien en étant à l’étranger puisque son sort a été totalement ignoré par les représentants du pouvoir destourien en Suisse ?
Comment voulez-vous que nos hôtes, les Européens, nous respectent ou nous accordent une quelconque considération lorsqu’ils subissent les méfaits de notre mauvais comportement et constatent le manque d’encadrement de notre Etat ?
Houcine Ghali
Analyse
Les Irakiens coincés entre le marteau Bush et l’enclume Zarqaoui
Moalla, Taïeb
Le Soleil (Québec) Opinions, vendredi 28 janvier 2005, p. A13
Journaliste indépendant, l’auteur est un analyste du Moyen-Orient
Ce dimanche, les Irakiens sont appelés à élire une Assemblée nationale transitoire composée de 275 députés, 18 conseils de province et – pour la partie kurde – un Parlement autonome. La principale tâche de la nouvelle Assemblée sera de désigner un gouvernement et de rédiger un projet de Constitution qui sera soumis à un référendum en octobre 2005. Des élections générales se dérouleraient deux mois plus tard.
Le scrutin de cette fin de semaine aura lieu à la proportionnelle intégrale et l’Irak sera considéré comme une seule (et immense) circonscription électorale. Quelque 15000 candidats et une centaine de partis et regroupements politiques se disputeront les différents sièges en jeu.
Il arrive souvent que les Irakiens soient classés selon leurs origines confessionnelles ou ethniques (chiites, sunnites, kurdes…). Ces appellations sont dangereuses car elles laissent entendre que les Irakiens votent selon des critères uniquement claniques et tribaux. Et ce n’est pas complètement vrai.
Certes, il y a des tendances lourdes voulant que les chiites et les kurdes participeront en masse aux élections du 30 janvier et que les sunnites – par conviction ou par peur des attentats – les boycotteront. Sauf que la liste favorite (chiite) contient certains éléments sunnites, que celle du premier ministre par intérim, Iyad Allaoui, se veut “multiconfessionnelle” et que des leaders chiites, comme le jeune Moqtada Al-Sadr, ont choisi de ne pas participer à un scrutin dont ils demandent le report.
Le paysage électoral irakien devient encore plus inextricable lorsque l’on sait que certains regroupements politiques, comme le Parti islamique irakien, présentent des candidats alors que leurs propres leaders insistent sur la nécessité de reporter le scrutin.
Le contexte général
Passant sous silence la question de l’occupation américano-britannique, la résolution 1546 du Conseil de sécurité de l’ONU votée le 30 juin 2004 qui doit redonner à l’Irak sa pleine souveraineté avait surtout pour objectif de sceller un rapprochement entre les États-Unis, les Français, les Allemands et les Russes. On a ainsi choisi de légitimer après coup une guerre et une occupation illégales au regard du droit international.
Aujourd’hui, les Irakiens font les frais du “pragmatisme” des puissances occidentales, dont le Canada. Aucune d’elles n’a condamné explicitement l’occupation de l’Irak ni réclamé un calendrier de retrait. À l’exception des déclarations tardives du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, sur l’illégalité de l’occupation, les gouvernements occidentaux ont bradé les principes de droit et de justice pour entériner le fait accompli américain.
Le 30 janvier, les Irakiens voteront pour des “listes fantômes”. À part les leaders desdites listes, personne ne connaît véritablement les noms des candidats qui y figurent. Ces noms ont été dévoilés, en partie seulement, cinq jours avant les élections. Pour toute campagne électorale, les Irakiens ont eu droit à des spots télévisés et à des articles de presse, et peu de candidats ont pu tenir des réunions électorales pour exposer leurs programmes. Sécurité oblige, les adresses des bureaux de vote sont tenues secrètes jusqu’à la dernière minute.
Cette situation saugrenue est joliment analysée par un auteur irakien, Abdel Hamid Al-Katib, dans un article sarcastique publié cette semaine dans le journal panarabe Al Quds Al Arabi : il y explique que les élections, dans tous les États du monde, se déroulent d’une manière semblable. On commence par dévoiler les noms des candidats, on organise une campagne électorale suivie d’un scrutin et on annonce, à la fin, les résultats. Mais en Irak, “tout se passe à l’envers” : le résultat a déjà été entériné par les pays frontaliers lors des réunions des ministres arabes à Charm El-Cheikh, à Amman et au Caire. Après “l’annonce des résultats”, le vote aura lieu au milieu d’un bain de sang. Finalement, les noms des candidats et leurs programmes électoraux seront dévoilés… au lendemain du scrutin !
Un avenir incertain
Les élections du 30 janvier auraient pu être un pas dans le bon sens si elles s’étaient inscrites dans une logique de retrait des forces d’occupation et de recouvrement de la souveraineté irakienne. Tout indique que c’est l’inverse qui se passera. L’administration américaine essaye de mieux contrôler le pays en s’appuyant sur ses alliés chiites et kurdes. Or, cette stratégie comporte deux risques majeurs :
1 – En tablant sur les différences ethniques et confessionnelles des Irakiens, l’administration Bush fait le jeu de ceux qui, parmi les Irakiens, cherchent à diviser le pays. Chalabi, un ancien protégé du Pentagone, parle de la nécessité de créer une région chiite dans le sud à l’instar de la zone kurde dans le nord du pays – une excellente recette pour attiser une guerre civile.
2 – Si les leaders chiites et kurdes n’ont pas rejoint le camp de la résistance militaire, rien ne dit que cette situation perdurera. Les chefs chiites, comme l’incontournable ayatollah Ali Al-Sistani, savent qu’une partie de leur base électorale a été attirée par la lutte armée de Moqtada Al-Sadr, en 2004. Même sans autorité morale, il avait pu fédérer de nombreuses franges de la population chiite irakienne. Une probable victoire écrasante de la “liste chiite” pourrait obliger ses leaders – l’ayatollah Ali Al-Sistani, Abdelaziz Al-Hakim et le Dr Hussein Shahristani (qui pourrait devenir le prochain premier ministre du pays) – à radicaliser leur discours et à s’opposer frontalement à l’occupant. Côté kurde, la question du contrôle de Kirkuk – ville riche en pétrole située à 250 km au nord de Bagdad, et disputée par les Kurdes, les Arabes et les Turkmènes – pourrait envenimer les relations entre les Kurdes et les autorités américaines.
Exténués par l’occupation et par les abominables attentats terroristes qui visent des civils, par l’absence de conditions de vie décentes (l’approvisionnement en eau et en électricité est toujours erratique), beaucoup d’Irakiens en sont à regretter la “stabilité” dont ils jouissaient sous le régime de Saddam. Ils pourraient être nombreux à s’abstenir d’aller voter.
Marrakech ville ouverte
Catherine Simon
Dans le sillage de la jet-set et des amateurs de riads, des Français de toutes conditions s’installent maintenant dans la ville du Sud marocain. Au risque parfois de déchanter.
Personne ne porte le béret, à Marrakech. Mais la baguette de pain s’y vend bien – la baguette française, s’entend ! Autant que l’éclair et la religieuse. Plantées devant l’éventaire des gâteaux, deux clientes marocaines, hijab chic sur la tête, hésitent. Derrière elles, une queue se forme, mêlant Marocains et Français. Depuis que les Delenclos, des anciens boulangers de Colombes (Hauts- de-Seine), ont ouvert leur boulangerie- pâtisserie, il y a moins d’un an, le tout- Marrakech s’y bouscule. Baptisé Les Maîtres du pain, le magasin, situé juste en face du Lycée français, est devenu un must de la capitale du Sud. Dès que Mohammed VI et sa suite viennent passer quelques jours au pied de l’Atlas, c’est là que le Palais royal commande ses petits fours.
“Les affaires marchent du feu de Dieu !”, résume hardiment Aurore, l’une des filles Delenclos, une grande rousse de 25 ans qui ne mâche pas ses mots. Le succès est tel que la petite tribu de Colombes songe à ouvrir une nouvelle boulangerie. “On a beau être dix-sept personnes à travailler ici – dont douze Marocains -, cela ne suffit pas. On sature !”, souligne la jeune femme.
Question de mode assurément. De nombre, aussi. Celui des Français de Marrakech est en augmentation constante, quoique irrégulière. Selon le consulat, on comptait, au 1er janvier 2005, “3 154 Français immatriculés, soit environ 250 de plus qu’un an plus tôt”. En 1999, les nouveaux venus étaient à peine une quarantaine. Même les plus diplomates parlent d’“explosion”.
Joseph-Pierre Garcia, qui dirige l’Union des Français de l’étranger (UFE, classée à droite) et vit à Marrakech depuis 1949, se réjouit de ce “boom” tricolore. Dans son bureau, orné d’une grande photo de feu Hassan II devisant avec l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing, le patron de l’UFE ne cesse de recevoir des compatriotes désireux de s’installer. “Dans la seule journée de mercredi, j’en ai vu passer quinze”, fait-il mine de se plaindre. En fait, il est ravi. “Les Français investissent, c’est positif”, dit-il.
Joseph-Pierre Garcia a fait ses comptes : “A l’indépendance du Maroc -3 mars 1956-, nous étions environ 12 000 à Marrakech. Dans les années qui ont suivi, on est tombés à 1 200. Aujourd’hui, entre les immatriculés et ceux qui ne sont pas inscrits au consulat, on est 5 000 Français, bon poids !” Est-ce, comme il le dit en riant, parce que “dans chaque Français il y a un pacha qui sommeille” que Marrakech est devenue, en ce début du XXIe siècle, l’une des escales les plus prisées des petits-enfants de Lyautey ? Et, parfois, leur second pays ?
S’il venait y flâner aujourd’hui, le commissaire-résident général de la France au Maroc – à qui Marrakech doit la ville nouvelle du Guéliz créée dans les années 1920, à côté de la médina, afin que les populations française et marocaine ne se mélangent pas – ne reconnaîtrait plus “sa” ville. Pas plus que le sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin et son épouse mythique –à laquelle le livre Zeinab, reine de Marrakech, roman de Zakya Daoud (L’Aube, 2004), est consacré – ne reconnaîtraient la cité qu’ils fondèrent en l’an 1062. Ni son immense palmeraie, aujourd’hui presque totalement lotie et privatisée. “Les Européens rêvent d’un retour aux sources : ils achètent dans la médina. Les Marocains, eux, veulent faire un pas vers la modernité : ils vendent ce qu’ils ont dans la vieille ville et s’installent en banlieue, dans des appartements neufs, avec tout le confort”, remarque Manuel Freitas, qui s’est improvisé agent immobilier.
La flambée des prix du foncier, qui fait de Marrakech une des villes les plus chères du Maroc, a précipité ce mouvement et creusé de nouveaux écarts. Pour les très riches, les choses n’ont guère changé. Après Bernard-Henri Lévy, Pierre Bergé ou Jean-René Fourtou, le financier belge Albert Frère vient lui aussi d’acheter une propriété à Marrakech. Le quartier de la Palmeraie, “accessible en Mercedes”, abrite “le top du top”, et on y trouve, ajoute Manuel Freitas, “presque autant de Marocains que d’étrangers”. Pour les plus pauvres, petits artisans, domestiques, maçons à la journée, l’embellie de Marrakech est une aubaine. La rénovation des riads, ces maisons anciennes bâties autour d’un patio-jardin, dont raffolent les Européens, a donné un nouveau souffle au kitch néo-orientaliste, mais aussi à l’artisanat de qualité – qu’il s’agisse du fameux tadelakt, avec lequel on chaule les murs, des tissus brodés, des zelliges ou des plafonds en bois sculpté. La médina, avec ses entrelacs de ruelles et d’impasses, ses étals de fruits, d’épices, de quincailleries diverses, connaît un regain d’activité. “Depuis trois ou quatre ans, on a le plein emploi. On fait même venir des gens de Safi ou de Ouarzazate ! Sans parler des incidences bénéfiques sur l’agriculture et le maraîchage”, souligne le maire de Marrakech, Omar El Jazouli, ex-député de l’Union constitutionnelle, à la tête de la ville depuis 1996.
L’arrivée conjuguée des étrangers et des ruraux a fait exploser Marrakech, qui compte désormais près de 1 million d’habitants. Omar El Jazouli applaudit. C’est lui qui, lors de l’émission télévisée “Capital”, en 1998, avait fait fantasmer la France, en jurant que tout un chacun “pouvait s’offrir un palais oriental pour 300 000 dirhams -environ 30 000 euros-“, propos qu’aujourd’hui il “ne regrette pas, au contraire !”. N’a-t-il pas pu, grâce à cette manne, développer l’éclairage électrique, améliorer l’assainissement de la ville et faire paver la médina ? L’heureux édile rêve de créer un circuit automobile – “Les gens pourront faire de la voiture de course le matin et du golf l’après-midi” – et parle avec entrain de la création d’une ville nouvelle, la future Tamansourt, se loger devenant, le maire le reconnaît, un exercice “un peu compliqué” pour les Marrakchis des classes moyennes. Quant à ceux, Marocains mais aussi Français, qui dénoncent une nouvelle “colonisation”, le wali (préfet) en personne les renvoie dans les cordes. “La médina compte environ 160 000 habitants, dont moins de 400 résidents étrangers. Parler d’invasion ou de colonisation, ce n’est pas sérieux. On est à Marrakech, pas à Palma de Majorque”, remarque Mohamed Hassad en souriant. “On n’encourage ni on n’empêche ces nouveaux flux, ajoute-t-il. C’est un marché : nous restons souples. Le Maroc a choisi la voie de l’ouverture, il faut y aller !”
Et Marrakech “y va”. A bride abattue. Hypnotisant les foules françaises. Selon les estimations marocaines, les touristes français ont été 600 000 en 2004, “soit une augmentation de 20 %”par rapport à l’année 2003. “Au début, les premiers arrivants, c’était, pour prendre une image, le gratin des bourgeois de Saint-Tropez. Aujourd’hui, c’est tout Saint-Tropez qui débarque : le riche, le chic, mais aussi le boucher, le facteur ou le retraité !”, résume Omar El Jazouli.
Les uns misent sur l’artisanat et les ventes à l’exportation, les autres parient sur les riads, exploités en chambres d’hôtes. Mais le maire pourrait ajouter qu’arrivent aussi, dans le sillage de ces nouveaux migrants, des nuées d’escrocs, de spéculateurs, de proxénètes, sans oublier ceux qui souhaitent échapper à la justice de leur pays et que l’humour local a baptisés les “émigrés judiciaires”.
Marrakech, ville ouverte ? “C’est le miroir aux alouettes”, corrige Jean Dezombre, qui préside la section locale de l’Association des Français de l’étranger (ADFE, classée à gauche). “On connaît pas mal de Français, venus ici sur un coup de tête et qui se retrouvent le bec dans l’eau, ajoute-t-il. Ils vivotent, ils survivent. Faire ce grand pas dans l’inconnu, ce n’est pas évident, surtout si l’on n’a jamais vécu à l’étranger. Les avantages fiscaux et le soleil ne font pas tout !”
Emilie B., elle, est une résidente atypique. Sa retraite d’aide-soignante représente tout son capital. Cette divorcée de 61 ans, mère de deux (grands) enfants, n’a pas le profil du Français moyen ou aisé. Aucun pacha ne sommeille en elle. Le seul riad où elle ait jamais mis les pieds, c’est celui que son guide marocain lui a fait visiter lors de vacances à Marrakech. “Le soleil, la chaleur des gens” l’ont touchée, elle qui a passé toute sa vie en Bretagne. Le poids de la solitude a fait le reste. Elle est venue deux années de suite, en 2003 et 2004. La troisième fois, elle s’est installée. En cela, elle ressemble à la plupart des expatriés, qu’un simple séjour de vacances décide à sauter le pas. “J’avais envie de changer de vie, de provoquer quelque chose”, dit-elle, comme étonnée de son audace.
L’idée d’acheter dans la médina – qu’elle trouve “un peu trop populaire” – ne lui est pas venue. Emilie B. habite donc en banlieue, dans un quartier “tranquille”, au deuxième étage d’un petit immeuble. Elle s’est acheté une mobylette. “En Bretagne, je ne connaissais pas d’étrangers. Ici, il n’y a que des Marocains, je suis la seule Française”, précise-t-elle. Certaines habitudes locales l’ont choquée : “Chez eux, à l’intérieur, c’est propre. Mais dehors !… Par exemple les poubelles : au début, je les ramassais, c’est tellement dégoûtant. J’ai vite compris que ça ne servait à rien. La saleté, tout le monde s’en fiche.” Les premiers temps, les gamins du quartier lançaient des pierres contre ses deux petits chiens. “Heureusement, ça s’est calmé. Les gens du quartier ont fini par m’assimiler”, dit-elle joliment.
Emilie s’est inscrite au club de Scrabble et apprend l’arabe dialectal à l’Institut culturel français. Elle a aussi pris contact avec une association d’aide pour les enfants des rues. Emilie se donne encore un an “pour voir”. Elle admet s’être “trompée” sur les Marocains : “Ils pensent que, si l’on est français, on est forcément plein d’argent. Leur gentillesse, c’est de la surface. Ils sont surtout intéressés. Et puis, comme travailleurs, les Européens ont meilleure réputation… Quand même, conclut-elle, il y a plus de contacts qu’en Bretagne. Je veux aller jusqu’au bout. Si je me sens mieux, je resterai.”
Les “contacts” avec les Français, ce n’est pas forcément ce que les Marrakchis recherchent. Ceux des classes moyennes ont du mal à cacher leur rejet de ces “Gaulois en mal d’Orient” qui, à statut social équivalent, disposent d’un pouvoir d’achat supérieur. C’est le cas de la plupart des Européens, propriétaires de riads – recensés ou non – dans la médina. “Beaucoup de nos voisins marocains ont vendu aux Français. Ceux qui n’avaient qu’un gourbi ont gagné au change. Les autres, pas forcément. Certains regrettent d’être partis”, constate l’universitaire Ouissad Tebbaa, dont la famille occupe, depuis des décennies, la charge de gardienne et de protectrice de la zaouia de Sidi Bel Abbes, l’un des sept saints de Marrakech. “En 1991, pendant la première guerre du Golfe, Marrakech était vide, c’était affreux. Mais là, c’est trop. On regretterait presque, je souffre à le dire, l’époque de Lyautey, quand chacun se sentait chez soi, que les espaces communautaires étaient respectés. Aujourd’hui, Marrakech explose. On ne peut pas continuer à ce rythme”, prédit la jeune femme.
Le professeur Mohamed El Faïz, qui enseigne l’histoire des jardins à l’université Cadi Ayyad, dénonce, lui, le “cycle de prédation” et la “rage d’autodestruction”, où serait désormais plongée la cité. A titre d’exemple, l’auteur de Marrakech, patrimoine en péril (Actes Sud, 2002) rappelle le “scandale” que constitue, à ses yeux, la disparition de la Palmeraie et le mauvais sort fait aux jardins de la Menara, où “des dizaines d’oliviers vieux de cinq ou six siècles” ont été arrachées, afin de construire une esplanade goudronnée destinée aux touristes. “Les investissements étrangers sont une bonne chose. Mais il ne faut pas perdre la tête, prévient-il. Aujourd’hui, il n’y a plus que les bâtiments religieux qui résistent. Demain, si un entrepreneur fortuné décide de transformer la Koutoubia en chambres d’hôtes, je ne suis pas sûr qu’on lui dise non.”Non loin du Lycée français, à quelques centaines de mètres des Maîtres du pain,un charcutier-traiteur vient, lui aussi, d’ouvrir ses portes. Son enseigne ? Bouchées doubles.
(Source : « Le Monde » du 29.01.05)
Un projet de livre d’Al-Qaida suscite la polémique aux Etats-Unis
Alain Salles
Washington correspondence
L’édition américaine est friande des compilations des principaux écrits d’un auteur. On peut trouver le Poe Reader, l’Hemingway Reader… mais c’est un autre genre de littérature que devrait publier dans un an Doubleday, filiale du premier éditeur américain, Random House-Bertelsmann : le premier Al-Quaida Reader, avec des textes de l’ennemi n° 1 des Etats-Unis, Oussama Ben Laden, agrémentés d’écrits de l’un de ses principaux lieutenants, l’Egyptien Ayman Al-Zawahiri.
L’éditeur, Stephen Rubin, a présenté le livre sur le site Internet de l’hebdomadaire professionnel Publishers Weekly, comme le “Mein Kampf du mouvement Al-Quaida”, avant d’expliquer au Wall Street Journal : “Nous croyons fermement que nous rendons un grand service à l’Amérique en publiant les pensées secrètes de notre plus grand ennemi.”
L’ouvrage est composé à partir de matériaux antérieurs au 11 septembre 2001, déjà publiés dans le monde arabe et connus des services secrets américains.
Ces textes ont été découverts par un employé de la Bibliothèque du Congrès, Raymond Ibrahim. Il les a confiés à un agent, Glen Hartley, qui a proposé le livre à plusieurs éditeurs. C’est finalement Doubleday qui l’a emporté, pour une “petite transaction à six chiffres”, comme on dit dans l’édition (entre 100 000 et 300 000 dollars).
Des écrits d’Al-Qaida ont déjà été publiés par North Atlantic Books, sans susciter de polémique. Mais Doubleday – éditeur de John Grisham et du Da Vinci Code – a davantage de moyens pour donner une large audience au livre.
Des familles de victimes du 11-Septembre se sont émues du projet. Le père d’un pompier disparu s’est indigné qu’on “accorde une tribune aux terroristes”. D’autres ont accusé l’éditeur de vouloir gagner de l’argent avec Al-Qaida. Peu après le début de la polémique, Doubleday a fait savoir que les bénéfices iraient à un organisme caritatif – ce qui n’était pas vraiment prévu au départ – et qu’il n’entendait pas donner un sou à Ben Laden et à Al-Zawahiri.
“Les gens ont le droit de savoir pourquoi et contre qui nous sommes en guerre, explique Glen Hartley, plutôt connu pour représenter des auteurs conservateurs. Je ne comprends pas ceux qui prennent le parti de l’ignorance. C’est le rôle de l’éditeur de porter ces textes à la connaissance du public, et je ne suis pas choqué qu’il puisse gagner de l’argent en faisant son travail.”
Mein Kampf est en vente libre aux Etats-Unis. Il est publié par un éditeur prestigieux, Hougton Mifflin, dans une édition critique. Les droits sont également versés à une association caritative. Quand la principale chaîne de librairies, Barnes and Noble, organise une table sur les livres censurés, l’ouvrage d’Adolf Hitler est à côté de ceux du marquis de Sade, de Lolita et de L’Amant de Lady Chatterley.
(Source : « Le Monde » du 29.01.05)