28 avril 2005

Accueil

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1784 du 28.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


نهضة.نت : الجبالي: ساعدونا على مغادرة هذا القبر

رويترز : المعارضة التونسية تقول السلطات تمنع مرشحيها من خوض الانتخابات

 قدس برس : الشابي: الحكومة تدفع المواطنين للعمل خارج إطار القانون الموقف: سوسة والمهدية: ضغوط من كل الأنواع على المترشحين

الموقف: الكاف: تقهقر اقتصادي وثقافي الموقف: آلاف الشبان في فوهة بركان

واحد تونسي: أحلام.. على هامش قضية المساجين الإسلاميين ووضع الحركة الإسلامية وبرنامج المستقلة وبيان د.الحامدي

وحيد الضاحك الباكي: النكرات والمعارف  

د. محمد المستيري : الحرية الدينية أو ما بعد العلمانية د. خالد شوكات : المستبد العربي لا يصلح  

عادل الحامدي : حتي لا يكون مصير أم القضايا كمصير أم المعارك


Reporters sans frontières : Hamadi Jebali met un terme à sa grève de la faim

Amnistie internationale: Tunisie – Le procès d’un avocat soulève de graves inquiétudes concernant la liberté d’expression AP: Tunisie: début mouvementé du procès de l’avocat Mohamed Abou Le Barreau de la Suède suit l´affaire de Maître Mohamed Abbou Tribune de Genéve: Mobilisation internationale pour un avocat tunisien incarcéré AFP: La Tunisie a signé un accord avec le CICR pour le contrôle de ses prisons ATS: Accord entre le CICR et la Tunisie L’institution pourra visiter tous les détenus Reuters: Tunisie – L’opposition dénonce une campagne d’intimidation AFP: Municipales: une coalition d’opposition dénonce son exclusion, le pouvoir dément Reuters: Tunisia opposition says poll candidates barred AFP: Début des entretiens du secrétaire général de l’Otan à Tunis RFI: Une « filière irakienne » démantelée Luiza Toscane : Bienvenue, Raja ! Nour el hoda: Lettre ouverte à une tunisiènne née sous la dictature Le Réseau Voltaire: La CIA à visage humain


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

الجبالي: ساعدونا على مغادرة هذا القبر

 

وجه الرمز السياسي التونسي حمادي الجبالي الرئيس الاسبق لحركة النهضة ورئيس تحرير صحيفة الفجر رسالة عبر زوجته إلى أصدقائه ومناصريه في تونس والعالم شاكرا إياهم على وقوفهم إلى جانبهم خلال إضرابه عن الطعام الذي توج بإخراجه من العزلة ..

 

وقد وجه الاستاذ الجبالي شكرا خاصا للسيد إيريك غولدشتاين ومنظمة هيمن رايتس ووتش على الجهد الذي بذلوه من أجل تخفيف ظروف السجن.

 

كما دعا الجبالي كل مناصري الحرية وحقوق الإنسان إلى مواصلة مساندته وبقية إخوانه من مساجين الرأي معبرا عن إصراره على الخروج من السجن ورؤية النور من جديد مستغربا من استثنائه هو وإخوانه من التمتع بإجراءات السراح الشرطي التي تمكن السجناء الآخرين من مغادرة السجن بعد قضاء نصف المدة.

 

وفي الأخير طلب السيد الجبالي من زوجته : « قولي لكل العالم  ساعدونا على الخروج من هذا القبر« .

  

 

 

المهندس حمادي الجبالي

من مواليد مدينة سوسة الساحلية، مهندس أول في الطاقة الشمسية. التحق بمؤسسات الحركة وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات. عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي ومحاكمتها سنة 1981 . وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة.

 

تشهد له الأوساط السياسية ودوائر الحركة بحسن إدارتها وتوسيع علاقتها بالوسط السياسي. وقد اشترك المهندس حمادي الجبالي مع المهندس علي العريض في إدارة الحركة في فترة دقيقة جدا تلت أول اعتقالات واسعة في صفوفها.

 

ابتداء من سنة 1984 وبعد اطلاق سراح القيادة التاريخية وعودتها إلى رأس الحركة تولى المهندس حمادي الجبالي عضوية المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى.

 

وفي مواجهة سنة 1987 التي عزم فيها بورقيبة على استئصال الحركة لعب حمادي الجبالي دورا بارزا في إدارة المواجهة. وبالرغم من حرص السلطات على اعتقاله فقد نجح الجبالي في الحفاظ على حرية حركته ومواصلة إدارة المواجهة في وضع حرج.

 

تولى رئاسة تحرير جريدة الفجر منذ صدورها حتى اعتقل وأوقفت الجريدة عن الصدور بعد قرابة سنة من صدورها.

 

حوكم أمام المحكمة العسكرية في سنة 1992 وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة سجنا. وقد عرف المهندس الجبالي بتوازن تحليلاته للأوضاع القطرية والدولية، وبجرأته في إبداء آرائه

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 28 أفريل 2005 على الساعة 2:58:16 PM بتوقيت لندن)

 

 

TUNISIE

Hamadi Jebali met un terme à sa grève de la faim

 

Reporters sans frontières prend acte du transfert, le 22 avril 2005, d’Hamadi Jebali à la prison de Mahdia et exprime son soulagement après l’arrêt de sa grève de la faim trois jours plus tard. « Nous avons pris connaissance du transfert d’Hamadi Jebali et de l’amélioration de ses conditions d’incarcération, a déclaré Reporters sans frontières. Cependant, la seule issue réellement satisfaisante serait, comme nous l’avons toujours demandée, la libération sans condition du journaliste. » Jointe au téléphone par l’organisation, l’épouse d’Hamadi Jebali a déclaré que lors de sa dernière visite à la prison de Sfax, le 23 avril, les gardes lui avaient signifié le transfert de son mari à Mahdia la veille. Mme Jebali s’est dite rassurée de ce changement. En effet, le journaliste qui a décidé de mettre un terme à sa grève de la faim le 25 avril, n’est plus détenu à l’isolement. Mahdia est située à 60 km de Sousse où réside la famille du journaliste.   14 avril 2005 – Hamadi Jebali a entamé une nouvelle grève de la faim en prison Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, incarcéré depuis 1991, a entamé une nouvelle grève de la faim, le 9 avril 2005. « Nous sommes inquiets pour l’état de santé de Hamadi Jebali qui s’affaiblit un peu plus à chaque grève de la faim, a déclaré Reporters sans frontières. Il est anormal qu’il n’ait pas accès à la nourriture que sa femme lui apporte. Nous réitérons notre demande au président Zine el-Abidine Ben Ali : la libération inconditionnelle et immédiate de ce journaliste. » Son épouse, Wahida Jebali, habitant à 250 km de Sfax, ne peut se rendre à la prison qu’une fois par mois. Etant donné les problèmes de santé du journaliste, le médecin avait recommandé un régime alimentaire spécial qu’il arrivait à suivre approximativement grâce aux visites de Mme Jebali. Le mois dernier, les gardiens ont refusé de transmettre à son mari la nourriture qu’elle lui avait apportée. Mme Jebali, très inquiète, revendique le droit à une visite médicale. Elle réitérera sa demande lors de sa prochaine visite, le 16 avril. Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda, est détenu, depuis 1991, dans une cellule individuelle. Incarcéré à la prison de Sfax où il avait été transféré en 2000, il devrait être libéré en 2007. Rappel des faits Arrêté le 31 janvier 1991, Hamadi Jebali a été condamné, le même jour, à un an de prison pour « diffamation » après la publication d’un article de l’avocat Mohammed Nouri demandant la suppression des tribunaux militaires.

Le 28 août 1992, Hamadi Jebali a été condamné à seize ans de prison pour « appartenance à une organisation illégale » et « volonté de changer la nature de l’Etat ». Le procès s’est déroulé dans des conditions déplorables au regard des standards internationaux.

Maghreb & Middle-East Desk Reporters Without Borders 5 rue Geoffroy-Marie  F – 75009 Paris 33 1 44 83 84 84 33 1 45 23 11 51 (fax) middle-east@rsf.org www.rsf.org

 

 


Amnistie internationale

Tunisie :

Le procès d’un avocat soulève de graves inquiétudes concernant la liberté d’expression

(04/05)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amnistie internationale demande la remise en liberté immédiate et sans condition du Tunisien Mohammed Abbou, avocat et défenseur des droits humains, à la veille de l’audience du jeudi 28 avril.

Mohammed Abbou, avocat et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie, comparaît pour deux articles diffusés sur Internet dans lesquels il critiquait le gouvernement tunisien. S’il est déclaré coupable, il risque une peine pouvant aller jusqu’à quinze années d’emprisonnement.

« Mohammed Abbou est jugé uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression ; il doit être remis en liberté immédiatement, sans condition, a déclaré Amnistie internationale. Sa mise en détention et son procès rappellent de façon préoccupante que ceux qui critiquent le gouvernement risquent toujours l’emprisonnement. »

Mohammed Abbou est détenu depuis le 1er mars 2005, en lien avec un article dans lequel il dénonçait la torture en Tunisie, après la vague d’intérêt suscité par les images des tortures pratiquées sur des prisonniers irakiens à Abou Ghraïb. L’article avait été diffusé sur Internet le 26 août 2004. Son arrestation pourrait également être liée à un article plus récent, dans lequel il critiquait l’invitation lancée par le gouvernement au Premier ministre israélien Ariel Sharon pour qu’il assiste au Sommet des Nations unies sur la société de l’information qui doit se tenir en Tunisie en novembre 2005.

Au cours de ces dernières semaines, de très nombreux avocats ont organisé un sit-in à la Maison de l’avocat, située en face du Palais de Justice de Tunis, pour demander la remise en liberté de leur collègue et plus de respect et d’indépendance pour leur profession. Après les manifestations de grande envergure organisées par les avocats tunisiens pour protester contre l’interpellation et le placement en détention de Mohammed Abbou, celui-ci a été transféré à la prison d’El-Kef, à environ 200 kilomètres de Tunis où il était détenu jusqu’alors et où réside sa famille. Ses avocats se seraient vus refuser l’autorisation de lui rendre visite à plusieurs reprises.

« Il est grand temps que les autorités tunisiennes prennent des mesures concrètes visant à lever les restrictions à la liberté d’expression. Dans l’immédiat, le gouvernement doit abroger toutes les lois prévoyant des peines d’emprisonnement pour l’exercice pacifique du droit à la liberté d’expression car elles bafouent les normes internationales », a déclaré Amnistie internationale.

L’organisation renouvelle également son appel aux autorités pour qu’elles mettent un terme à la surveillance policière de défenseurs des droits humains et de leurs proches, manifestement conçue comme une forme d’intimidation. Le gouvernement tunisien doit, entre autres, lever les nombreuses restrictions à la liberté d’expression dans tous les médias, notamment l’Internet, et permettre aux organisations indépendantes de défense des droits humains de fonctionner légalement et librement.

Complément d’information

Les défenseurs des droits humains et militants de la société civile continuent d’agir sans protection aucune du gouvernement et sans la garantie de pouvoir poursuivre leurs activités sans ingérence ni crainte de persécutions. Les personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression sont souvent harcelées par les autorités et courent le risque de se retrouver inculpées pour des infractions pénales. L’absence de tout progrès en direction d’une plus grande liberté d’expression est un sujet de préoccupation, particulièrement du fait que la Tunisie doit accueillir en novembre un Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), rencontre entre organisations intergouvernementales et de la société civile organisée par les Nations unies. Ce sommet cherche à promouvoir le respect des droits humains et la liberté d’expression comme éléments fondamentaux pour la construction d’une société de l’information dans laquelle l’accès à l’information, aux idées et à la connaissance sera garanti à tous sans restrictions, partout dans le monde.

Hina Jilani, représentante spécial du secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits humains a demandé à plusieurs reprises à pouvoir se rendre en Tunisie ; ses demandes n’ont pas obtenu de réponse, sans doute en raison de ses critiques concernant l’absence de protection des défenseurs des droits humains, formulées dans un rapport de février 2002, après une précédente visite. Elle avait à l’époque fait part de ses vives inquiétudes concernant le sort des défenseurs des droits humains. La situation n’a pas connu d’amélioration notable depuis. En mars 2005, Hina Jilani a été invitée à participer à un séminaire sur les mécanismes de protection des défenseurs des droits humains, organisé par un groupe d’ONG locales et internationales. Le retard pris par les autorités tunisiennes pour lui accorder son visa l’avait empêché d’assister à la conférence.

Index AI : MDE 30/006/2005


Tunisie: début mouvementé du procès de l’avocat Mohamed Abou

 

Associated Press, le 28.04.2005 à 16h03

TUNIS (AP) — Le procès de l’avocat tunisien Mohamed Abou s’est ouvert jeudi dans une atmosphère d’agitation et de contestation devant le tribunal de première instance de Tunis.

Le prévenu est jugé dans deux affaires distinctes, pour répondre de la « publication d’écrits de nature à troubler l’ordre public » ainsi que pour « outrage à l’institution judiciaire ».

 

Ces chefs d’accusation ont été retenus à la suite de la publication de deux articles sur Internet, le premier comportant une critique virulente du pouvoir pour son invitation adressée au premier ministre israélien Ariel Sharon pour le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), prévu en novembre prochain à Tunis.

 

Le deuxième article pour sa part comparait les prisons tunisiennes à celle d’Abou Ghraïb en Irak, où des soldats américains ont torturé et humilié des prisonniers irakiens.

 

Avocats, observateurs étrangers et tunisiens et journalistes ont dû attendre plusieurs heures dans une salle archi-comble avant que le président de la cour Mehrez Hammani n’appelle le prévenu.

 

Le début de l’audience a été marqué par un incident à l’entrée de Me Abou dans la salle: les avocats présents ont entonné l’hymne national, suscitant la réaction instantanée des membres de la cour qui ont levé la séance.

 

Après plus d’une heure de suspension, l’audience a repris dans un climat de palabres entre le président du tribunal et les avocats de la défense. Ces derniers ont contesté l’option prise par le président de juger les deux affaires en même temps, estimant qu’elles devaient être dissociées et jugées distinctement, n’ayant aucun lien entre elles.

 

Les avocats ont demandé le report de l’affaire relative à « l’agression » pour organiser leur défense, et suggéré d’entamer l’interrogatoire et les plaidoiries dans la seconde affaire. Le président du tribunal a donc suspendu une nouvelle fois la séance pour une délibération à l’issue de laquelle il devra se prononcer sur ces demandes. Décision accueillie par de vives protestations des avocats.

 

L’ouverture du procès au cours duquel Me Abou sera assisté par plus de 800 de ses confrères, avait lieu en présence d’avocats des barreaux de Paris, Bruxelles et Amsterdam, délégués par les ONG internationales, ainsi que de représentants d’associations tunisiennes de défense des droits de l’homme et de diplomates occidentaux accrédités à Tunis.

 

Associated Press


Justice – Me Abbou avait sévèrement critiqué les conditions carcérales dans son pays. Son procès commence aujourd’hui.

Mobilisation internationale pour un avocat tunisien incarcéré

 

 Jean-Noël Cuénod

 

Les avocats tunisiens, mais aussi venant de Barreaux étrangers dont celui de Genève, se mobilisent pour porter secours à leur confrère Me Mohamed Abbou. Il est incarcéré en Tunisie depuis le 1er mars dernier dans d’étranges circonstances.

 

Son procès commence aujourd’hui devant un tribunal de Tunis. En signe de solidarité, 815 (!) avocats se sont constitués pour le défendre.

 

Devant les juges, c’est évidemment un collège plus restreint qui occupera le banc de la défense. Le bâtonnier de Tunis, Me Abdessattar Ben Moussa assistera à ces débats, de même que de nombreux confrères étrangers. La section suisse d’Avocats sans frontière suit également cette affaire avec attention et s’est d’ores et déjà engagée en faveur de Me Abbou.

 

Selon l’association suisse Vérité-Action qui défend la cause des droits de l’homme en Tunisie, Me Mohamed Abbou a été capturé par la police politique tunisienne dans des conditions illégales, même en regard du droit pénal tunisien. Il a été appréhendé alors qu’il venait de regagner son domicile privé.

 

La seule accusation qui, semble-t-il, a été officiellement portée contre l’avocat, est contenue dans une commission rogatoire – dont nous détenons une copie traduite en français – signée par le juge d’instruction Faouzi Sassi.

 

Dans ce document, il est stipulé que Me Abbou est suspecté d’avoir commis divers délits de presse se rapportant à un article de l’avocat diffusé par Internet, article intitulé Abou Gharib de l’Irak et Abou Gharib de Tunisie (il s’agit en fait de la prison d’Abou Ghraïb en Irak).

 

Dans ce texte, Me Mohamed Abbou critique sévèrement les conditions carcérales en vigueur dans son pays. Il y dresse un parallèle entre les pénitenciers de Tunisie et la prison irakienne d’Abou Ghraïb au sein de laquelle des geôliers américains ont commis de graves sévices contre des prisonniers de guerre irakiens.

 

L’avocat genevois Sharam Dini, secrétaire général de la section suisse d’Avocats sans frontière, suit ce dossier et soutient son confrère tunisien:

«Il est inadmissible d’incarcérer un avocat qui n’a fait qu’user de son droit à la libre __expression. Il est dans le rôle d’un défenseur de jeter un regard critique sur les institutions judiciaires et pénitentiaires de son pays.»

 

Repères

 

– 26 août 2004. Diffusion sur le site Internet «Tunisnews» de l’article de Me Mohamed Abbou sur les conditions carcérales en Tunisie.

 

– 28 février 2005. Sur ce même site, un autre article de Me Abbou est diffusé. Il a pour titre «Ben Ali – Sharon» et dresse un parallèle entre le président tunisien et le premier ministre israélien.

 

– 1er mars. Me Mohamed Abbou est arrêté à son domicile de Tunis vers 22 heures.

 

– 2 mars. Plusieurs avocats s’inquiètent de la disparition de leur confrère. Deux hauts magistrats leur répondent qu’aucune poursuite n’est entamée contre l’avocat. Dans l’après-midi, le juge d’instruction Faouzi Sassi annonce l’enquête contre Me Abbou. Ce dernier est détenu à Tunis avant d’être transféré et isolé à la prison du Kef, située à 170 kilomètres de la capitale.

 

– 2 mars, au soir. Environ 200 avocats se pressent au Palais de justice de Tunis pour y défendre leur confrère. Des incidents éclatent avec des policiers en civil. L’Association des magistrats tunisiens lance un communiqué pour protester contre l’action policière envers les avocats.

 

– 9 mars. Le Conseil de l’Ordre des avocats tunisiens demande à ses membres de faire grève. Selon cet organisme, 90% des avocats suivent ce mot d’ordre.

 

-16 mars. 815 avocats se constituent pour défendre Me Abbou.

 

(jnc)

 

(Source: Tribune de Genéve, le 28 avril 2005)

 


Le Barreau de la Suède suit l´affaire de Maître Mohamed Abbou

 

Le journal électronique et le barreau de Suède á publié un article sur l´arrestation de Maître Mohammed Abbou après avoir écrit des articles sur l´Internet entre autre contre l´invitation de Sharon en Tunisie.

 

Plusieurs démonstrations ont eu lieu en Tunisie et qui ont été interdit et matraqué par la police ce qui a résulté à plusieurs blessés parmi eux des collègues avocats.

 

Les avocats membres du barreau de Tunisie ont fait la grève pendant une journée au mois de mars contre l´agression de la police contre eux et pour demander la libération de Maitre Abbou.

 

Amnesty international est très inquiet de la situation en Tunisie et de la violence de la police contre les manifestants pacifiques.

 

Le membre du parlement suédois Birgitta Ohlsson a  dans une interpellation au parlement demandé au ministre des affaires étrangères Leila Freivald, que pense faire le gouvernement pour que les droits de l´homme soit respectées en Tunisie.

 

La ministre a répondu que le gouvernement suit de près la situation en Tunisie et que le gouvernement va soulever ces questions avec les autorités tunisiennes.

 

( traduction non agréée.)

 

2005-03-30

 

Advokat fängslad i Tunisien

Tunisiskt polisvåld oroar.

 

 

En advokat och förkämpe för mänskliga rättigheter i Tunisien, Mohammed Abbou, har fängslats. Han har kritiserat de tunisiska myndigheterna, bland annat för beslutet att bjuda in Israels premiärminister Ariel Sharon till ett FN-möte som Tunisien ska hålla senare i år.

 

Flera demonstrationer har hållits där man protesterat mot Sharons besök. Advokater har också demonstrerat mot att man fängslat kollegan Abbou. I flera fall har den tunisiska polisen varit våldsam och misshandlat fredliga demonstranter, uppger nyhetsbyrån Reuter. De flesta av Tunisiens Advokatsamfunds medlemmar strejkade under en dag i mars mot polisens övervåld.

 

Amnesty International är oroade över det ökande våldet mot demonstranter i Tunisien.

 

Folkpartisten Birgitta Ohlsson frågade utrikesminister Laila Freivalds i Riksdagen vad som kommer att göras för att säkerställa främjandet av mänskliga rättigheter i Tunisien. Laila Freivalds svarade att de följer utvecklingen löpande och har för avsikt att ta upp frågorna med de tunisiska myndigheterna.

 

(Source, Site et journal électronique  du barreau de la Suède:

http://www.advokatsamfundet.se/platform/components/news/consume/item.asp?nid=724 )


 

Tunisie Un avocat menacé de prison ferme

Le procès de Mohamed Abbou, détenu depuis mars, s’ouvre demain.  

 
C’est demain jeudi 28 avril que s’ouvre le procès de l’avocat tunisien Mohamed Abbou, incarcéré sans jugement début mars dans une prison tunisienne. Il a été arrêté à son domicile au lendemain de la publication d’un texte sur un site Internet critiquant le président Ben Ali pour l’invitation du premier ministre israélien Ariel Sharon au Sommet mondial sur la société de l’information en novembre prochain à Tunis. Toutefois, dit-on à Tunis, c’est pour avoir comparé dans un article publié le 25 août 2004, les prisons tunisiennes au pénitencier d’Abou Ghraib (Irak) qu’il est poursuivi. Or, entre la date de la parution de cet article et son incarcération, il y a prescription des faits, affirmait récemment dans les colonnes de l’Humanité l’avocate tunisienne Radhia Nasraoui. Maître Abbou comparaît également pour « agression » sur une avocate. Une version que contestent Radhia Nasraoui et ses amis confrères en la qualifiant d’affaire « fabriquée ». Depuis son arrestation, les avocats tunisiens, qui se relaient par groupes de plusieurs dizaines, observent un sit-in permanent à la Maison de l’avocat de Tunis, situé en face du palais de justice. Le comité de défense de maître Abbou s’est dit déterminé à poursuivre le sit-in jusqu’à sa libération. De plus, cette arrestation a créé un tel mouvement de solidarité qu’ils sont près de 900 avocats à s’être portés volontaires pour défendre leur confrère. Dans une déclaration à l’Humanité, Daniel Voguet, avocat, qui assistera jeudi au procès, en tant qu’observateur au nom de la Commission arabe des droits humains, qualifie cette affaire de « scandaleuse ». Pour lui, « à partir du moment où on met des avocats en prison, on est dans un pays où la démocratie n’existe pas. Ce qu’on reproche à maître Abbou ne sont rien que des propos de caractère politique qui n’outrepassent nullement le cadre normal de la polémique dans les pays démocratiques. Il ne s’agit nullement de propos orduriers ou à caractère diffamatoire. Car l’un des principes d’un État démocratique, c’est la parole libre ». H. Z.
 (Source: L´Humanité du 27 avril 2005)


Accord entre le CICR et la Tunisie L’institution pourra visiter tous les détenus

 

ATS, le 28.04.2005 à 15h48

Genève (ats) Les autorités tunisiennes et le CICR ont signé un  accord au terme duquel les délégués pourront visiter régulièrement  tous les lieux de détention en Tunisie, a annoncé jeudi  l’organisation. Les visites commenceront très prochainement.

 

C’est la première fois que les délégués du Comité international  de la Croix-Rouge (CICR) auront accès aux détenus en Tunisie, a  précisé une porte-parole, Dorothea Krimitsas. Les visites auront  lieu selon les procédures habituelles de l’institution «dans tous  les lieux de détention», a-t-elle ajouté.

 

La première série de visites doit avoir lieu très rapidement, a-  t-elle indiqué. L’objectif des visites est d’évaluer les conditions  de détention et le traitement réservé aux personnes privées de  liberté.

 

Les rapports faisant suite aux visites seront transmis aux  seules autorités tunisiennes, indique l’organisation. Le CICR  possède une délégation régionale en Tunisie depuis 1984.

 

Les trois expatriés présents à Tunis s’occupent aussi de la  Mauritanie, de la Libye et du Maroc. Un accord de siège entre le  CICR et l’Algérie a été signé en 2003.

 

(Source : www.romandie.com, le 28 avril 2005)


La Tunisie a signé un accord avec le CICR pour le contrôle de ses prisons

 

AFP, le 28 avril 2005 à 19h33

 

Les autorités tunisiennes ont annoncé jeudi la signature d’un accord autorisant le Comité International de la Croix Rouge (CIRC) à visiter les prisons en Tunisie.

 

Cet accord « relatif aux activités humanitaires du CICR en faveur des personnes privées de liberté » a été signé mardi dernier par Mohamed Chérif, Coordinateur général des droits de l’Homme, et Bernard Pfferferlé, Délégué régional du CICR, écrit le gouvernement dans un communiqué transmis jeudi à l’AFP.

 

Il intervient un an après l’annonce de la décision des autorités tunisiennes d’autoriser le CICR à visiter les établissements pénitentiaires en Tunisie, « y compris les unités de détention provisoire et les lieux de garde à vue », ajoute le document.

 

« Les visites aux personnes privées de liberté, précise le texte, auront un caractère strictement humanitaire » et « devront permettre une évaluation objective par les délégués du CICR des conditions de détention et de traitement des détenus en Tunisie ».

 

L’accord « illustre l’engagement continu de la Tunisie en faveur du respect des droits des personnes privées de liberté et de l’amélioration de leurs conditions de détention », conclut le document.

 

La Tunisie est l’objet de critiques sur les conditions carcérales qualifiées d’inhumaines par des organisations locales et internationales de défense des droits de l’Homme.

 

Le gouvernement s’est engagé il y a une semaine à mettre fin à la pratique de l’isolement cellulaire prolongé pour des dizaines de détenus politiques, dénoncée et réclamée, le jour même, par l’organisation américaine Human Rights Watch (HRW).

 

Ces détenus sont, pour la plupart, des islamistes condamnés dans les années 1990 pour appartenance au parti islamiste Ennhada, interdit et démantelé.

 

L’annonce de l’accord avec le CICR intervient alors que s’ouvrait à Tunis, le procès de l’avocat, Mohamed Abbou, jugé pour rébellion à cause d’un article publié sur internet, où il comparait les pénitenciers tunisiens à la prison d’Abou Ghraib (Irak), objet de scandale pour les sévices exercés par des soldats américians sur des détenus irakiens.

 


TEXTE DU COMMUNIQUE :

 

28042005 Communiqué de presse 05/23

 

Le Comité international de la Croix-Rouge et les autorités tunisiennes signent un accord autorisant le CICR à visiter les personnes privées de liberté

 

Genève (CICR) – Le 26 avril 2005, un accord relatif aux activités humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des personnes privées de liberté a été signé entre les autorités tunisiennes et le CICR. Cet accord est l’aboutissement d’un dialogue constructif entre les deux parties.

 

Aux termes de l’accord, le CICR est autorisé à visiter régulièrement tous les lieux de détention en Tunisie, conformément aux procédures habituelles de l’institution.

 

L’objectif des visites est d’évaluer les conditions de détention et le traitement réservé aux personnes privées de liberté.

 

Les rapports faisant suite aux visites seront transmis aux seules autorités tunisiennes et serviront de base au dialogue destiné à garantir aux personnes privées de liberté des conditions de détention et un traitement respectueux de la dignité humaine.

 

Les visites débuteront prochainement et seront organisées par la délégation régionale du CICR à Tunis.

 

 

Informations complémentaires :

Mohamed Ben Ahmed, CICR Tunis, tél. : + 216 71 960 179 ou + 216 98 200 926

Dorothea Krimitsas, CICR Genève, tél. : + 41 22 730 25 90 ou + 41 79 251 93 18

 

(Source : le site officiel du CICR, le 28 avril 2005)

Lien web : http://www.cicr.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/6BVHN8!OpenDocument

 

Tunisie – L’opposition dénonce une campagne d’intimidation

 

Reuters, le 27.04.2005 à 23h52

    TUNIS, 27 avril (Reuters) – Les autorités tunisiennes ont eu recours à la menace ou à la corruption, entre autres mesures expéditives, pour interdire à 200 candidats de l’opposition de se présenter aux élections municipales du mois prochain, ont affirmé mercredi leurs chefs de file lors d’une conférence de presse.

                      Une source proche du gouvernement a démenti ces allégations, expliquant que 26 listes avaient été écartées du scrutin pour des infractions au code électoral.

                      « Cela illustre la détérioration de la situation politique en Tunisie », a déploré Nedjib Chebbi, l’un des chefs de file de la coalition formée par sept partis d’opposition en vue des municipales. « Cela montre que le despotisme et l’autoritarisme font obstacle à toute ouverture », a-t-il insisté.

                      « Les autorités ont offert 15.000 dinars (près de 9.500 euros, ndlr) à l’un de nos candidats pour qu’il renonce, mais il a refusé », a renchéri Moustapha Hamed, militant de l’opposition, évoquant le cas d’un candidat de Rouhia, 120 km au sud-est de Tunis.

                      « Ils ont enlevé le candidat et l’on empêché d’être présent lorsque nous avons déposé la liste », a-t-il poursuivi.

                      « Les autorités utilisent toutes sortes de tactiques – menaces de licenciements pour nos candidats et interrogatoires de police – pour nous empêcher de compléter nos listes », a ajouté Noureddine Falah, un habitant de Sfax, 230 km au sud de la capitale.

                      Le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 17 ans, a été réélu en octobre 2004 avec plus de 94% des suffrages dans des conditions jugées inéquitables par l’opposition.

 


 

Municipales: une coalition d’opposition dénonce son exclusion, le pouvoir dément

   

AFP, le 27.04.2005 à 21h04

                      TUNIS, 27 avr (AFP) – Une coalition de l’opposition en Tunisie a  annoncé le rejet de la totalité de ses listes de candidats à  l’élection municipale du 8 mai, dénonçant un « développement  politique d’une gravité sans précédent », au cours une conférence de  presse mercredi à Tunis.

                      Les autorités ont, de leur côté, démenti des « allégations  irresponsables » visant à « déformer la vérité et tromper l’opinion  publique », dans un communiqué transmis à l’AFP.

                      Les chefs de trois partis légaux membres de la « Coalition  démocratique pour la citoyenneté » ont accusé le pouvoir d’avoir  délibérément privé leurs dix listes de candidats du récépissé exigé  pour la participation au scrutin.

                      Des candidats déboutés ont fait état de pressions, menaces,  falsification de signatures, tentatives de corruption pour évincer  leurs listes, certains affirmant avoir déposé en vain des recours  auprès des commissions de litige.

                      « Ce développement sans précédent constitue un pourrissement  (…) et traduit l’ampleur de l’impasse dans laquelle s’est  fourvoyée la vie politique » en Tunisie, déclare la coalition dans un  communiqué.

                      Elle élève « une protestation énergique » et souligne la  responsabilité du pouvoir « dans le blocage de perspectives de  changement démocratique par des moyens pacifiques ».

                      De source officielle, on rétorque que les affirmations sur  l’exclusion de la coalition d’opposition « sont fausses et dénuées de  tout fondement », leurs listes ayant été rejetées pour « différents  manquements à la loi constatés ».

                      Outre le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au  pouvoir), assuré de remporter la majorité des sièges, quatre partis  d’opposition admis par le pouvoir sont en lice pour l’élection de  quelque 4.366 conseilleurs municipaux dans 265 circonscriptions.

 


Tunisia opposition says poll candidates barred

 

Reuters, le 27.04.2005 à 22h55

    TUNIS, April 27 (Reuters) – Tunisian authorities used threats, bribes or strong-arm tactics to prevent about 200 opposition candidates from taking part in municipal elections next month, opposition leaders said on Wednesday.

                      A government source denied the allegations and said 26 political lists had been barred from the May 8 local elections in the North African country because they had failed to comply with electoral law.

                      Tunisia, a staunch U.S. ally where President Zine al-Abidine Ben Ali was reelected last year to extend his 17 years in power in a poll the opposition said was a sham, has been criticised abroad for muzzling the press and restricting political life.

                      Opposition leaders told a news conference the estimated 200 candidates were blocked from next month’s vote by methods including threats to sack them from jobs in state-run firms, bribes and physical prevention of registration.

                      « That underlines the worsening of the political situation in Tunisia. It underscores that despotism and authoritarianism are blocking the way towards any openness, » said Nejib Chebbi, one of the leaders of seven opposition groups that forged an alliance to field candidates for the municipal poll.

                      « The authorities offered 15,000 dinars ($12,116) to one of our candidates … to abandon our list but he refused, » said Mustapha Hamed, an opposition activist and poll candidate, referring to a candidate in the town of Rouhia about 120 km (70 miles) southwest of Tunis.

                      « They kidnapped the (candidate) and prevented him from being present when we submitted the list, » he added.

                      « The authorities used all sort of tactics — threats of job losses for our candidates and interrogations by police — to prevent us from completing our list, » said Noureddine Falah, from the city of Sfax, 230 km (140 miles) south of Tunis.

                      A government source told Reuters: « These (opposition) allegations are false and baseless », adding that the authorities in charge of the poll process were « neutral and independent ».

                      « It is worth mentioning that 26 lists of several political parties and independent candidates were not accepted because they failed to comply with legal conditions stipulated by the election law, » he added.

                      Thousands of candidates from the ruling Constitutional Democratic Rally party and small opposition groups will compete next month for the more than 4,000 municipal seats in 264 areas across the country.

                      The ruling Rally dominates parliament and the government and is expected to win most of the municipal seats.

                      Four small legal opposition parties are represented in the legislative body and local government but most opposition leaders dismiss them as too close to the government.  

 


Début des entretiens du secrétaire général de l’Otan à Tunis

AFP, le 28.04.2005 à 15h13

TUNIS, 28 avr (AFP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer s’est entretenu jeudi avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Abdelbaki Hermassi, au début d’une courte visite en Tunisie, a-t-on appris de source officielle à Tunis.

M. de Hoop Scheffer a indiqué que l’entretien avait porté « sur les questions ayant trait à la paix et à la sécurité en Méditerranée », rapporte l’agence tunisienne TAP (officielle).

Il a ajouté que sa visite visait à « renforcer les concertations entre l’OTAN et la Tunisie dans le contexte du Dialogue méditerranéen » institué en décembre 2004, saluant « le rôle important » joué par ce pays en faveur du dialogue méditerranéen.

« Les Alliés apprécient beaucoup les efforts de la Tunisie pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en Méditerranée », a-t-il ajouté, rappelant qu’un « volet important de la coopération dans le cadre de ce Dialogue touche aux domaines clés, tels que la lutte contre le terrorisme ».

La Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Maroc et la Mauritanie coopèrent à ce Dialogue ayant pour objectif de promouvoir la compréhension et la confiance dans le bassin méditerranéen.

Le secrétaire général de l’Otan, devait s’entretenir avec le ministre de la Défense, Hedi Mhenni, et rencontrer le président Zine El Abidine Ben Ali, et s’adresser à la presse jeudi soir avant de regagner Bruxelles.

 


Une « filière irakienne » démantelée

Frédérique Misslin

 

La police française pense avoir démantelé une filière d’acheminement de combattants islamistes en Irak.

 

Les policiers ont agi presque simultanément à Paris et à Marseille, dimanche soir et lundi. Ils ont interpellé 5 personnes au total, des islamistes présumés soupçonnés d’être impliqués dans ce qu’on appelle «les filières irakiennes». Tous ont été placés en garde à vue dans les locaux de la DST (Direction de la surveillance du territoire). A l’issue des quatre-vingt seize heures d’interrogatoire: ils seront soit libérés, soit plus probablement présentés à un juge en vue de leur mise en examen.

 

L’opération conduite à Paris semble la plus importante puisqu’elle a permis d’arrêter un homme apparemment recherché depuis longtemps : Saïd al-Maghrebi. Les policiers pensent que ce Marocain de 39 ans incitait de jeunes musulmans à partir combattre en Irak, via la Syrie. De source proche du dossier on indique que deux des personnes interpellées en sa compagnie étaient justement sur le point de prendre la route de Bagdad lorsqu’elles ont été arrêtées. La DST serait donc intervenue en urgence pour stopper ce départ.

 

Parallèlement, un autre coup de filet a eu lieu à Marseille, sans lien semble-t-il avec les arrestations effectuées à Paris. Selon le journal Le Figaro, l’homme qui a été arrêté serait membre d’un réseau tunisien implanté en Italie et chargé également d’envoyer en Irak des volontaires djihadistes.

 

Que sait-on sur Saïd el-Maghrebi ?

 

Les policiers parlent d’un islamiste chevronné au passé actif. Ce Marocain, né à Casablanca, est âgé de 39 ans. Il aurait un parcours classique pour ce type de dossier : entraînement dans les camps d’al-Qaïda en Afghanistan. De retour en Europe, l’homme s’organise et tente, sans succès, de rejoindre une autre terre de djihad : la Tchétchénie. Son voyage s’arrêtera finalement en Géorgie.

 

En 2002 Saïd al-Maghrebi aurait été repéré en Turquie, il se serait ensuite mobilisé pour aller combattre en Irak. Son nom apparaît dans d’autres affaires, d’autres filières au niveau européen. De sources policières on assure que cet homme connaissait deux membres du groupe Méliani (c’est-à-dire de la «cellule de Francfort» qui a été jugée en décembre dernier à Paris). Il s’agissait du volet français du procès de la préparation de l’attentat de Strasbourg contre le marché de Noël en 2000. Le chef de cette cellule avait été arrêté en Espagne puis extradé en France. Au cour des audiences, l’année dernière, le tribunal avait évoqué l’existence en Italie et en France d’un réseau d’envoi de volontaires en Irak via la Syrie.

 

Saïd al-Maghrebi pourrait aussi avoir un lien avec l’enquête sur les filières tchétchènes. Saïd «le Magrebin» (ce n’est pas son vrai nom, il s’agit d’un alias) reste un mystère puisque son identité réelle n’a pas été révélée. En revanche, on sait qu’un certain Saïd Mansour du Groupe islamiste des combattants marocains utilise aussi ce pseudonyme (Le GICM est soupçonné d’être impliqué dans les attentats de Madrid l’année dernière et ceux de Casablanca en 2003).

 

Est-ce la même personne ou pas ? Pour l’instant, impossible de répondre.

 

 

(Source : le site de RFI, le 28 avril 2005)

Lien web: http://www.rfi.fr/actufr/articles/064/article_35832.asp


 

نداء عاجل لأصحاب الضمير الحي من الجيش التونسي والحكومة والشرطة والحرس

والنواب والمثقفين والعمال وكل أبناء تونس الأحرار

 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية

 

نداء من الحزب الاسلامى التونسى الى كافة القوى الحية فى المجتمع التونسى من الاحزاب والنقابات والمحامين والاطباء والاساتذة والطلاب والعمال والمستقلين والنساء والرجال والشيوخ والاطفال لتوحيد الصفوف لانقاذ ابناء شعبنا ومناضلينا ووطننا من الدمار والخراب الذى يترقبه من طرف اعداء الامة والعملاء والنظام الفاسد والرئيس الخائن.

 

ايها الاحرارفى كل الفئات من المجتمع التونسى نطالبكم بالتجمع كل يوم ثلاثاء امام مجلس النواب مع السيد الطيب السماتى الامين العام للحزب الاسلامى التونسى لاسماع اذان النواب الصماء وعيونهم العمياء لكل مطالبنا وهي اطلاق سراح محمد عبو وحمادى الجبالى وكل المساجين السياسين ومساجين الرأى وشباب الانترنات كما نطالب باحترام حرية التعبير والراى وحرية الصحافة والقضاء والاحزاب وعدم محاربة العقيدة والهوية ورفع عقوبة الاقامة الجبرية على الصحافى عبدالله الزوارى وكل ابنا شعبنا وارجاع جميع جوازات السفر المفكوكة لاصحابها لانه ملك الدولة التونسية وكل مواطن تونسى له الحق فيه وليست ملك  بن على ونظامه الفاسد وحكومته العميلة كما نطالب ايضا برحيل الدكتاتور ونظامه ورفع الظلم والقمع والرعب والارهاب والتسلط والخيانة والغدر والاستبداد والتعذيب والقتل فى السجون الدامية على كل ابناء شعبنا ولسنا اقل رجولة من ا لشعب الجورجى والاوكرانى واللبنانى ووو.. 

 

لا للتطبيع مع الكيان الصهيونى

لا لزيارة الارهابى السفاح مجرم الحرب والانسانية القتال اريال شارون لبلادنا

 

احمد الورغمى
الناطق الرسمى باسم الحزب الاسلامى التونسى

Ouerghemi@hotmail.fr

bouxseur205@hotmail.com\

 


 

المعارضة التونسية تقول السلطات تمنع مرشحيها من خوض الانتخابات
تونس (رويترز) – قال قادة المعارضة ان السلطات التونسية استخدمت التهديدات والرشى وإجراءات أخرى عنيفة لمنع نحو 200 من مرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات البلدية في الشهر المقبل. ونفي مصدر حكومي المزاعم وقال ان 26 قائمة سياسية مُنعت من خوض انتخابات الثامن من مايو ايار في تونس لانها لم تلتزم بقانون الانتخابات. ووجهت انتقادات في الخارج الى تونس لتقييدها حرية الصحافة والحياة السياسية. وأُعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن على في العام الماضي لتمديد حكمه الذي دام 17 عاما في انتخابات قالت المعارضة انها كانت مزورة في دولة تعد حليفا قويا للولايات المتحدة. وقال قادة المعارضة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ان نحو 200 مرشح منعوا من خوض انتخابات الشهر المقبل بطرق تشمل تهديدات بفصلهم من وظائفهم في الشركات التي تديرها الدولة والرشى ومنعهم من التسجيل باستخدام القوة. وقال نجيب شبي أحد قادة أحزاب المعارضة السبعة التي شكلت تحالفا لتقديم مرشحين للانتخابات البلدية ان ذلك يؤكد سوء الموقف السياسي في تونس. وانه يؤكد ان الطغيان والدكتاتورية يسدان الطريق نحو أي انفتاح. وقال مصطفي حامد وهو ناشط من نشطاء المعارضة ومرشح في الانتخابات في إشارة الى مرشح في بلدة تقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة تونس ان السلطات عرضت 15000 دينار على أحد المرشحين لكي يترك القائمة ولكنه رفض. وأضاف انهم اختطفوا المرشح ومنعوه من الحضور أثناء تقديم القائمة. وقال نور الدين فلاح من مدينة صفاقس الواقعة على بعد 230 كيلومترا جنوبي مدينة تونس ان السلطات تستخدم كل الأساليب..مثل التهديد بفقدان الوظائف لمرشحي المعارضة واستجوابهم على يد الشرطة لمنعهم من استكمال القوائم. وقال مصدر حكومي لرويترز ان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مضيفا ان السلطات المسؤولة عن الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلال. وأضاف ان 26 قائمة لعدة أحزاب ومرشحين مستقلين لم تقبل لانها لم تلتزم بالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وسيتنافس آلاف المرشحين من التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وجماعات المعارضة الصغيرة في الشهر المقبل على أكثر من أربعة آلاف مقعد في المجالس البلدية في 264 منطقة في أنحاء البلاد. ويهمين الحزب الحاكم على البرلمان والحكومة ومن المتوقع ان يفوز بأغلبية المقاعد. وهناك أربعة أحزاب معارضة صغيرة ممثلة في المجلس التشريعي والحكم المحلية ولكن غالبية قادة المعارضة يرفضونهم باعتبارهم مقربين من الحكومة. (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ28 أفريل 2005)

 


تحالف أحزاب المعارضة التونسية يقاطع الانتخابات ويتهم الحكومة بإقصائه عمدا

الشابي: الحكومة تدفع المواطنين للعمل خارج إطار القانون

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

اتهمت أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس السلطات التونسية بمنع مرشحيها من التقدم للانتخابات البلدية المقبلة. وقال محمد حرمل، الأمين العام لحركة التجديد، أحد الأحزاب المتحالفة لخوض الانتخابات البلدية القادمة، إن الضغوط الكبيرة، التي سُلطت على مرشحين تحالف المعارضة، نسفت الحدّ الأدنى من إمكانية المشاركة في هذه المحطة الانتخابية.

وكانت حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الديمقراطي التقدمي، وحزب تونس الخضراء، قد أعلنوا تكوين جبهة واحدة للمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الثامن من أيار (مايو) القادم.

وقالت أحزاب التحالف إن السلطة « مارست شتى أنواع الضغط والتهديد، ضدّ المواطنين، بثنيهم على تقديم ترشحهم، أو دفعهم إلى الانسحاب، ثم بتوظيف الإدارة واستعمال مختلف الوسائل اللاقانونية، المباشرة منها والملتوية، للحيلولة دون بروز أي صوت معارض في هذه الانتخابات، وإخلاء المجال من كل منافسة، أمام قائمات الحزب الحاكم ».

من جهتها أكدت مصادر قريبة من الحكومة أن قوائم « التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة »، التي تقدمت بحوالي 40 قائمة لم تلتزم بالقانون الانتخابي، وأن مرشحيها لا يملكون الوثائق الأساسية لقبول ترشحهم.

غير أن الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للتحالف المذكور قالوا في ندوة صحفية عقدت الأربعاء (27/04)، إن كل القائمات التي شكلوها، تم إسقاطها بقرار سياسي، وأن الحكومة قررت إقصاء قائمات التحالف، بسبب خوفها من المنافسة الجدية.

وقال المحامي أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، إن « هناك تدهورا خطيرا، وانسدادا في المنظومة السياسية، تتحمّل تبعاته الحكومة ». وأضاف يقول « كأني بالحكومة التي مارست كل أنواع الضغوط حتى تسقط حوالي 40 قائمة للتحالف، تدفع الناس للعمل السياسي من خارج المنظومة القانونية ».

وفي نفس الاتجاه قال الدكتور مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إن إقصاء أحزاب المعارضة الرئيسية من المشاركة في الانتخابات البلدية، يكشف عن نية الحكومة مواصلة الهيمنة والاستفراد بالحياة السياسية، واستعمال الإدارة لصالح الحزب الحاكم. وأكد ابن جعفر أنه « ليس أمامنا إلا الاحتجاج، ومواصلة كشف ألاعيب الحكومة، التي لا تتدخر جهدا في تعكير الحياة السياسية، ومغالطة الرأي العام »، حسب تعبيره.

وقال نور الدين فلاح، رئيس قائمة صفاقس لتحالف المعارضة، التي وقع رفضها، إن الإجراء سياسي محض، وإن الهدف منه قطع الطريق أمام التحالف، وترك المجال لمرشحي الحزب الحاكم والموالين له.

وفي بيان مشترك حصلت « قدس برس » على نسخة منه، أعلنت الأحزاب المشاركة في التحالف مقاطعتها للانتخابات البلدية المقبلة، بسبب ما سمته غياب المقومات الدنيا للمنافسة. وقال البيان إن « التحالف يعتبر أن المواطنات والمواطنين، الذين حُرموا من إمكانية إبداء رأيهم بحرية، وسُلب منهم حق الاختيار، أصبحوا غير معنيين بالاقتراع الصوري في الانتخابات البلدية القادمة »، على حد تعبير البيان.

هذا وسيضع موقف أحزاب المعارضة الرئيسية بمقاطعة الانتخابات البلدية السلطة في موقف محرج، خصوصا وأنها تعرضت لانتقادات شديدة بشأن الظروف غير المناسبة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية، في تشرين أول (أكتوبر) من العام 2004.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 28 أفريل 2005 )


أخبار الأحزاب

88 وصلا نهائيا لمشاركة أحزاب المعارضة في «البلدية»

 

علمت «الصباح» أن ما لا يقل عن 88 قائمة انتخابية لأربعة احزاب معارضة تحصلت الى يوم أمس على الوصولات النهائية التي تجعل ترشحاتها رسمية فيما يتعلق بالانتخابات البلدية المقرر اجراؤها يوم 8 ماي 2005.

فقد تأكدت ترشحات كل من حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في 32 دائرة، وحزب الوحدة الشعبية في 29 دائرة، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي في 21 دائرة، والحزب الاجتماعي الديمقراطي التحرري في 7 دوائر.

ويعتبر عدد تلك الترشحات بالنسبة الى احزاب المعارضة مرتفعا بالمقارنة مع ما كانت تقدمت به للانتخابات البلدية السابقة سنة 2000 حيث اكتفى آنذاك كل من: حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بالترشح بــ25 قائمة، وحزب الوحدة الشعبية بـ14 قائمة، والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بـ13 قائمة، والحزب الاجتماعي التحرري بـ5 قائمات.

الأمل الأخير

مازالت بعض الاحزاب تأمل في حصولها على وصولات نهائية اخرى ترفّع بها عدد قائماتها التي ستشارك في انتخابات 8 ماي القادم. وقد أكد مصدر مطلع من الاتحاد الديموقراطي الوحودي لـ«الصباح» أن الحزب مازال الى حد يوم أمس ينتظر الحصول على وصولات رسمية لأربع قائمات قدمت ترشحاتها في دوائر كل من دقاش، الرقاب، الرديف ودوز وبذلك يأمل «الوحدوي» في رفع عدد ترشحاته الى 25 قائمة انتخابية.

مؤتمر الليبرالية العالمية

تلقى رئيس الحزب الاجتماعي الديموقراطي التحرري السيد منير الباجي دعوة وجهها له الوزير الأول البلغاري، لحضور فعاليات المؤتمر 53 لليبرالية العالمية الذي سينعقد بصوفيا في 12 و13 ماي 2005.

ومن المنتظر أن يلقي الباجي خلال هذا المؤتمر مداخلة حول «الاستقرار والطمأنينة والسلم والأمن الاجتماعية في تونس بالاضافة الى الانجازات التي تحققت والخيارات السياسية الكفيلة لتحديث البلاد وتعصير مؤسساتها مواكبة للتحولات المعرفية التي يشهدها العالم».

لطفي بن صالح
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 28 أفريل 2005)

الاقتصـــــاد التونســـــي السنـــــة الماضيـــة حسب أحـــــدث الارقـــــام:

مراجعـــة نحو الارتفـــاع للنمــو المسجل إلى 6%

 

تونس ـ الصباح

سجل الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في تونس خلال سنة 2004 نموا بنحو 6% بالأسعار القارة متجاوزا بذلك التوقعات التي رسمتها الحكومة لنسبة النمو للعام الماضي والمقدرة بـ 5,8% حسب آخر إحصائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INS).

 

والمتأمل في تطور نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب ثلاثيات السنة الماضية يلاحظ تسجيل اعلى نسبة نمو خلال الربع الاول من العام الفارط بنسبة تجاوزت 7% في حين سجلت أدنى مستويات النمو خلال الربعين الثالث والرابع بنسبة تجاوزت 5%.

 

وعلى هذا الأساس تم جمع نسب النمو المسجلة في مختلف الثلاثيات وقسمتها على أربع لنحصل على معدل النمو السنوي المشار إليه سابقا.

 

ويفسر المحللون الاقتصاديون ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي بـ 6% خلال العام الفارط الى الديناميكية التي شهدتها مختلف قطاعات الانتاج المرتكزة على التنوع الذي يميز النسيج الإقتصادي التونسي وفي هذا الاطار سجل القطاع الفلاحي خلال العام الفارط اعلى نسبة نمو والمقدرة بـ 10% نتيجة ارتفاع انتاج زيت الزيتون ليصل الى نحو 280 الف طن، اضافة الى تحقيق حجم انتاج من الحبوب بنحو 23 مليون قنطار.

 

الخدمات بجميع تفريعاتها ساهمت في نمو الـ «ن.م.إ» بنسبة 7,6% نتيجة مساهمة نشاط النقـــــل والإتصـــــــــالات بـ 13,3% للحركية التي شهدها قطاع النقل نظرا لاستعادة النشاط السياحي سالف عافيته حيث زار تونس خلال السنة الفارطة نحو 6 ملايين سائح، كذلك قطاع النقل استفاد من النسق المتصاعد للتجارة الخارجية وحجم الإستثمارات التي بلغت 612 م. د خلال سنة 2004.

 

المواصلات بدورها عرفت خلال 2004 سنة نموا بلغ نحو 21%

 

منحى تصاعدي

 

المنحى التصاعدي للقيمة المضافة لقطاع الخدمات يترجم المكانة الهامة للقطاع في تركيبة الإقتصاد التونسي (60%) الصناعات المعملية بمساهمتها بـ 17,53% في الناتج المحلي سجلت نموا خلال سنة 2004 بـ 5,1% نتيجة نمو الصناعات الغذائية بـ 12,2% والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ8%

 

في المقابل شهد قطاع النسيج والإكساء والجلود تراجعا في نسق النمو بـ 4%.

 

وعلى هذا الأساس ينتظر ان تشهد سنة 2005 نسبة نمو بالأسعار القارة تقدر بـ 5% نظرا للانخفاض المتوقع في نمو الإنتاج الفلاحي والإنعكاسات السلبية للتقلبات العالمية من ارتفاع متواصل لأسعار المحروقات وإشتداد المنافسة خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعتبر أسواقا تقليدية للمنتوجات التونسية بأكثر من 80% من الصادرات.

 

حيث تسجل كل من الخدمات نموا بالأسعار القارة خلال سنة 2005 بـ 9,2% والصناعات المعملية بـ 3,6%

 

في المقابل من المرجح ان يتراجع نمو القطـــــــاع الفلاحي بـ 4%، حسب توقعات رسمية.

 

وليد الدرعي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 27 أفريل 2005)

سوسة والمهدية: ضغوط من كل الأنواع على المترشحين

 

سوسة – رياض الحوار

 

بعد تقديم قائمة الائتلاف الديمقراطي من أجل المواطنة إلى السيّد والي سوسة تجنّدت الطاقات وسخرت الامكانات في عمليّة منظمة ومدروسة للضغط على المترشحين واجبارهم على سحب ترشحاتهم. فتم الاتصال ببعض أعضاء القائمة إما مباشرة بتحذيرهم من مغبّة مواصلة هذه  » العمليّة الخطيرة  » أو عن طريق رؤسائهم في العمل وتهديدهم بطريقة غير مباشرة وبأسلوب متخلّف بقطع مصدر رزقهم أو عن طريق أقربائهم الذين هددوا بقطع الروابط العائلية ( خاصة بالنسبة للنساء ) كما هدّدوا بعضهم بالخدمة العسكرية وإغلاق محلاتهم… أما في بلدية السواسي من ولاية المهدية فاضطرّ رئيس القائمة إلى إخفاء عدد من أعضاء قائمته بعيدا عن الأنظار طيلة يوم السبت حتى لا يتعرضوا للضغط والاختطاف.

 

هذا وقد تجندت عشرات المليشيات أو  » السماسرة  » كما يطلق عليهم في الجهة أمم مقر المعتمدية لحظة تقديم القائمة لإرهاب المترشحين وزرع الخوف في نفوسهم. وعمدت مجموعة منهم إلى اقتحام مقر المعتمدية دون مراعاة لحرمتها وفتح مكتب السيد المعتمد لإخراج أحد أعضاء القائمة بتعلّة أن والدته « توفيت » ! وأكد لنا السيد رئيس قائمة السواسي أن هؤلاء السماسرة لم يتوانوا عن عرض مبالغ مالية على المترشحين مقابل سحب ترشحاتهم. أما في حمام سوسة و بمجرّد أن راجت أنباء عن وجود قائمة مستقلّة في طور التشكّل حتى أعلن ما يشبه حالة الطوارئ وانطلق الجميع كل من موقعه وكل بطريقته الخاصة للاتصال بالوجوه الديمقراطية قصد حملهم عن العدول عن تشكيل القائمة وتم تهديدهم بطريقة غير مباشرة وعن طريق رؤسائهم في العمل. إن ما تعرضنا له هنا باختصار شديد قليل من كثير وقد كان ولا يزال السمة البارزة لمشهد السياسي التونسي.. تهميش واقصاء.. ضغوطات وتجاوزات.. والسلطة بتعلة الحياد الكاذب تنظر ولا تحرّك ساكنا.. وواهم من يعتقد ولو للحظة أننا قطعنا معها إلى الأبد وبدون رجعة بل الأكيد أنها مازالت مقوم الفعل السياسي للسلطة.

 

إن الاختلاف بلا شكّ مصدر للإثراء وضامن للتقدّم ومسك المجموعات باتجاه التعددية والديمقراطية التي هي بدورها عنوان انخراط المجتمع بكل مكوناته في الفكر والحضارة الإنسانية. وإن تلك السلوكات والممارسات تعدّ تأكيدا صريحا لزيف الشعارات التعددية التي ما فتئت ترفعها السلطة وتعميقا للهوّة بين الخطاب والممارسة.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 309 لصحيفة الموقف الصادرة يوم 22 أفريل 2005)


آلاف الشبان في فوهة بركان

 

جيلاني العبدلي

 

لما دخلت ككل صباح مقهى العادة وجلست منفردا في ناحية على اليمين بالنسبة للداخل اقترب شاب يستجلي إن كان بالامكان أن يجلس على مقربة مني فقلت: تفضّل سيدي لا مانع عندي. وضع صاحبنا فنجان القهوة على الطاولة. قعد في توأدة وأشاح بوجهه عنّي، أخذ نفسا متتابعا من سيجارة أشعلها ثم نفث في الجوّ سحابة داكنة واعاد الكرّة المرّة تلو المرة.

 

حرّك مقعده مرات قلقا كالجالس على الجمر ملتفتا يمينا ويسارا ظاهر الأرق كثير الحنق يُطرق آنا يم يعلو بهامته أحيانا يتأمّل فنجانه، يأسره خياله، يخطّ على الطاولة ببنانه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يتنهّد يكاد لا يلقي الانفاس يلعن الوسواس الخنّاس وآكلي حقوق الناس، يصمت برهة يرمقني خلسة يهمّ بالقول لكنّ فاه يلتمّ، يفرك أصابعه ثم يأخذ يمتصّ سيجارته مصّا وسرعان ما يلقي بها أرضا، يدوسها بالقدم دوسا ثم يميل بالرأس إليّ معتذرا إن كان قد أزعجني، ملتمسا عفوا إن كان قد أحرجني ثم يضيف في وهن بصوت يملؤه الشجن، يفصّل قوله محتنقا، يشرح مأساته محتقنا.

 

يقول مستاء: تخرجت من الجامعة في السنة الخامسة والتسعين من آخر عقد في الألف الثانية الهالكة وقصدت في الحين سوق التشغيل وطرقت أبواب وزارات ومكاتب عدّة وفحصت الصحف وما عرضت من فرص للتشغيل لكن هيهات. كاتبت مسؤولين سامين عديدين أنشد حقي في العمل كي أحفظ ماء الوجه وأجتنب ذلّ المسألة لكن الكل فلّ في عضدي بل غلّ آلافا أمثالي وظللت في العطل على مرّ الاحوال أشكو الحاجة والفقر والعوز وجميع الاهوال، أقول ما ذنبي في بلدي وما خطئي كي يتنكّر لي وطني وأصير إلى الأغوال ؟ كم سمعت وعودا في خطابات ! كم تلقيت ورودا في انتخابات ! فأين الأقوال من الأفعال ؟ وأين وعود الساسة بالله وورود السّاده ؟

 

جاوزت العقد الثالث من عمري وصرت ثقيلا كالجبل عبئا على العائلة، قالت لي أمي المنهكة يوما: إبني ! كبدي ! افعل شيئا، أنجز أمرا، أخرج للعمل فيدك العليا خير من يدك السفلى، وقال أبي الشيخ الهرم يدعمها بالقول الشائع  » عينتك للنصارى ولا قعادك خسارة « .

 

وأضاف: لا شأن للرجل دون العمل فأسع للعمل دون كسل أو ملل. زرت المصانع والشركات في كلّ الأنحاء وحضائر الأشغال في كلّ الأرجاء، وقلّما ظفرت بأشقى الأعمال لبعض الأيام صرت بعدها إلى الإهمال. ضاعت آمالي وتهاوت أحلامي وما عدت أقوى على البحث بلا معنى. وارتجّ عقلي وأنهدّ كياني وصرت لا ألوي على شيء غير مغادرة الوطن إلى الأبد. لكم فكّرت وكم خططت للهرب وكم حاولت وحاولت أن أركب قارب موت وأسير على نهج أسلافي آلاف الشبان ممّن تاهوا في سراديب من قبلي، من نذروا الجسد للحيتان أو اجتازوا حدودا إلى المجهول بأمان ولسان الحال يقولُ:  » سئمنا القعود كرهنا القيود وما عادت تنفعنا الوعود « . حاولت الرحل إلى المجهول وما أفلحت، المال أعوزني والعوز أقعدني وسوء الحال انهكني، وأظل إلى حدّ الساعة حبيس الأنفاس أجترّ مأساتي وأقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وعاشت.. عاشت وعود السادة والساسة.

 

أنهى صاحبنا بالغصّة قصّته وأدمى قلبي بمحنته وقال: معذرة إن كنت كدّرت مجلسك واندفع كالسّهم منصرفا، فنظر إلي النادل كان يسترق منه السمع وقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله.. لا حول ولا قوّة إلا بالله.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 309 لصحيفة الموقف الصادرة يوم 22 أفريل 2005)


الكاف: تقهقر اقتصادي وثقافي

 

اشتهرت جهة الكاف بالزراعات الكبرى ( القمح والشعير ) وغالبية الناس يشتغلون بالفلاحة. وكانت الكاف في الخمسينات من القرن الماضي تعتبر من أغنى مناطق البلاد حيث توجد بالجهة مناجم الحديد ( الجريصة ) والفسفاط ( قلعة جردة ) والرصاص ( بوقرين ) كما توجد بالجهة أيضا معامل العجين حذو سهول عبيدة والزوارين الخصبة ( الدهماني ).

 

ترتب جهة الكاف ضمن الخمس ولايات الاولى بالبلاد من حيث الموارد والسكان والمساحة، إذ كانت مكثر وسليانة وسوق الاربعاء ( جندوبة ) تابعة لولاية الكاف. ويصل أشعاع الكاف الثقافي إلى التخوم الشرقية للجزائر. وكان يؤم تلاميذ جزائريون من المناطق الحدودية ثانوية الكاف العريقة المترسّخة، وهي الوحيدة في الشمال الغربي. أما في الميدان الفني فقد انفرد الشيخ الصحبي المسراطي بجمع وحفظ تراث مميّز من المالوف والموشحات، وقصده مريدون كثيرون للتتلمذ عليه والاخذ منه. وفي هذه البيئة الثقافية المنعشة بزغت صليحة وذاع صيت الشيخ المولدي التلمساني (الكرنيطة ) والأستاذ بلقاسم عمار ( الكمنجة ) وهذا الاخير قاد فرقة الإذاعة الوطنية عند التأسيس واستمرّ على رأسها عشرات السنين، كما تألقت في الستينات فرقة الكاف المسرحية بقيادة الاستاذ المنصف السويسي، وطلع نجم الفكاهي الأمين النهدي. هكذا كانت الكاف قبلة ثقافية مشرقة.

 

وعندما أغلقت المناجم في الستينات سارعت الدولة بتركيز مجموعة معدودة من المعامل البارزة لاستيعاب عمال المناجم المسرّحين وغيرهم من طالبي الشغل: معمل المفاتيح الآلية ( الجريصة ) ومعامل الخيط والكاذغ والطباعة ومعمل المحركات بساقية سيدي يوسف. وما انتهجت الدولة سياسة الانفتاح في مستهلّ السبعينات تسرّبت الخصخصة مبكرا إلى الجهة واستحوذت بالكامل على هذه المعامل الجديدة الحديثة العهد بأثمان زهيدة ورمزية أحيانا. وقع هذا التفويت على أساس تواصل زيادة الإنتاج وتوفير الشغل. لكن لم ينتظر المالكون الجدد طويلا ليشرعوا في تفكيك  » الماكينات  » والمعدات الثقيلة، ونقلها خلسة نحو المناطق الساحلية حيث مقامهم.

 

هكذا بدأت جهة الكاف في الانحدار لتفقد توازنها ويذهب ريحها. لقد بزغ شبح البطالة مبكّرا لينتشر ويعمّ مع الثمانينات، ورافقته ظاهرة النزوح من الريف إلى المدينة لتستفحل بدورها في التسعينات نتيجة لتدني أسعار الحبوب ( 25 د قنطار القمح في الصائفة الماضية ) حيث لم يعد مردود المنتوج الفلاحي كاف لتغطية كلفة الحراثة والبذور والحصاد، زد على ذلك التهاب أسعار الآلات الفلاحية.

 

تجميد أسعار الحبوب منذ عشرات السنين وتدنيها أملاهما صندوق التعويض على الخبز والعجين الذي تحمّل تبعته في المقام الأول الفلاح، مما اثقل كاهله وكشف عجزه. مع العلم أن نظيره فلاح الزيتون حافظ على دخل محترم حيث ظل ثمن منتوجه في ارتفاع مستمر ( 35 ديقة الزيت ).

 

وفي مطلع التسعينات راود أهالي الكاف بصيص من الأمل إذ استبشروا بتركيز جامعة في ربوعهم، خاصة أن مدينة الكاف تحتوي على نواتات تعليم عال منذ الستينات. فالفضاء الجامعي ( 80 هـ) مهيأ للغرض بالضاحية الجنوبية وتوجد به مدرسة للمهندسين والمبيتات والمطعم… فهذا المكان جاهز لاستقبال مؤسسات جامعية جديدة مثل: كلية العلوم، كلية الطبّ… خاصّة أن إطار التدريس في الاختصاصات العلمية الأساسية متوفّر على عين المكان. فجأة قرر وزير التعليم العالي آنذاك تحويل وجهة الجامعة عنوة نحو ولاية مجاورة. فنزل الخبر كالصاعقة وتبخرت كلّ الآمال، وكانت هذه فرصة إنقاذ للجهة تحمل في طياتها بعث حركة ثقافية واقتصادية واجتماعية تخفّف من عبء البطالة، هذه الآفة التي طالت كلّ الشرائح.

 

هكذا تعاقبت على الجهة كبوات متتالية مدمّرة أذاقت أهلها الويلات، وحتى الطبيعة لم تسعفها إذ عمّ الجفاف في آخر التسعينات واستقر بها طيلة أربع سنوات إلى أوائل الألفية الحالية. وأمام هذا الخطب وغضب الطبيعة لم يصمد الناس طويلا ونادوا بالرحيل مع عيالهم نحو المناطق الساحلية بحثا عن الرزق. وفي غمرة الانتخابات التشريعية الأخيرة استفاق متساكنو الجهة ليطّلعوا على نقص بأكثر من أربعين ألف ساكن في الكاف. ثم جاء الإعلان الرسمي ليحذف نيابة برلمانية لتصبح أربعا عوضا عن الخمس نيابات في التشريعية السابقة. فالكاف إذن تدحرج ليتربّع وسط الخمس ولايات الصغيرة المتبقيّة، مع العلم أن الأربع أخريات صعدن إلى مرتبة ولاية في السنين الأخيرة. فبعد التقهقر الاقتصادي والثقافي هاهو تقهقر سياسي قاسي يتوّج هذا العدّ التنازلي المقيت المضني، فكممت الأفواه حسرة وبان الغبن والانكسار جليّا على وجوه شاحبة كالحة.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 309 لصحيفة الموقف الصادرة يوم 22 أفريل 2005)

 


 

أحلام.. وبعد

على هامش قضية المساجين الإسلاميين ووضع الحركة الإسلامية

وبرنامج المستقلة وبيان د.الحامدي

واحد تونسي

 

الحلم(1)

اليوم هو يوم 19 مارس 2006… وتونس تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال..في إحدى الضواحي الغربية لتونس العاصمة يطرق باب المنزل المتواضع رجلان يرتديان ملابس من أحدث طراز بعد أن نزلا من سيارة فخمة.. يطل من الباب المهندس علي العريض ويحي الطارقين ..يطلب الرجلان من الأخ العريض اصطحابهما إلى السيارة الفخمة فيسأل إلى أين؟؟ فلا يجيبان ..بعد إصراره يعلمانه ببرود أنه مدعو الآن لمقابلة رئيس الجمهورية في قرطاج !! يتفاجأ العريض ويبتسم ابتسامة فيها مزيج من التعجب والاطمئنان والفضول..ويركب معهما السيارة الرئاسية الفارهة ،التي تشق شوارع العاصمة بسرعة فائقة..

بعد أقل من نصف ساعة ..يخرج المهندس علي العريض من قاعة الضيوف بالقصر الجمهوري بابتسامة عريضة مشتقة من اسمه وصبره.. يتوجه للصحافيين الأجانب الذين وقعت دعوتهم بصفة مفاجئة..ولبقايا الصحافة التونسية النائمة نومة أهل الكهف..بكلمات ثابتة ومفردات مختارة يصرح بما يلي: تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية بناء على دعوة كريمة من فخامته..وقد تم الاتفاق على طي صفحة الماضي إلى غير رجعة وبداية صفحة جديدة.وكدليل على مصداقية 7 نوفمبر الثانية فقد قرر السيد رئيس الجمهورية إعلان العفو التشريعي العام الذي يشمل كل المناضلين السياسيين منذ الاستقلال إلى الآن بما فيهم مختلف أجيال سجناء حركتنا حركة النهضة، كما قرر سيادته في قرار تاريخي الاعتراف القانوني بالحركة الإسلامية منذ هذه اللحظة وهذا هو قرار الاعتراف(ويشير إلى ورقة يحملها في يده)…

بعدها بنصف ساعة تقريبا..نفس السيناريو يتكرر مع الدكتور منصف المرزوقي الذي يعلن أن الرئيس قرر الاعتراف القانوني بالمؤتمر من أجل الجمهورية..ووسط دهشة الصحافيين الأجانب وإغماءات الصحافيين والصحافيات التونسيين والتونسيات وتهاطل برقيات وكالات الأنباء  العالمية وممثلي الفضائيات.. يتكرر سيناريو مشابه بعد أقل من عشرين دقيقة:يخرج السيد حمة الهمامي من مقابلة مع رئيس الجمهورية ويعلن أن الرئيس قرر الاعتراف القانوني بحزب العمال الشيوعي التونسي..ثم يظهر بعد ذلك الثالوث النسائي الحديدي:سهام بن سدرين وراضية النصراوي وسعيدة العكرمي وتعلن كل واحدة منفردة أن الرئيس قرر الاعتراف بالجمعية الحقوقية التي تنطق باسمها وأنها ستدرس إمكانية حل جمعيتها بعد خلو البلاد من أي سجين سياسي والاختفاء التام لظاهرة التعذيب، أو على الأقل إعادة النظر في أهداف الجمعية وبرامجها وتوجيهها نحو الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان ونشر التربية الديموقراطية والتعددية…

في أخبار المساء، توجه رئيس الجمهورية بخطاب إلى الشعب التونسي أعلن فيه « الاستقلال الثاني » للجمهورية التونسية حسب ماجاء في الخطاب، وقد قرر الاعتراف بكل الأحزاب والجمعيات  المحظورة، والقيام بتحويرات دستورية هامة منها اعتماد النظام البرلماني عوضا عن النظام الرئاسي الذي أثبت فشله، واعتماد دورتين رئاسيتين غير قابلة للتجديد وهو البند الذي سيقع التنصيص عليه في الدستور بأنه لن يقع إعادة النظر فيه قبل تسعة وتسعون عاما مائة إلا واحد…

 

 

الحلم (2)

قبل ذلك بأشهر وعشية إحياء ذكرى التحول ..في أوائل شهر نوفمبر 2005 وقبل أيام من انعقاد المؤتمر الدولي للمعلومات اتخذت السلطة التونسية قرارين هامين: الأول الاعتذار عن استقبال المجرم شارون أو أي ممثل عن دولته الإرهابية وذلك تجاوبا مع الرأي العام التونسي » رغم ما قد يفوّت ذلك على تونس من بعض المصالح » كما جاء في البيان الرسمي » لكن رأي الشعب وإجماع الأمة هو الأحق أن يتبع « كما جاء في نفس البيان.والقرار الثاني :إطلاق سراح كل المساجين الإسلاميين جميعهم وإيقاف التتبع ضد الملاحقين والسماح بالعودة للاجئين وإلغاء المراقبة الإدارية على السجناء السابقين. كما تقرر إغلاق سجن برج الرومي سيئ السمعة إلى الأبد وتحويله إلى متحف قومي للحريات..

عاشت تونس بين يومي 7 نوفمبر 2005 و20 مارس 2006 أياما من أيام الله التي لم يذق الشعب التونسي مثل حلاوتها منذ عقود.. عمت الأفراح ..والتقى الأحبة.. وتآكلت الأحقاد والضغائن شيئا فشيئا.. وتصافح الأعداء..وعادت البسمة للتوانسة بعد عبوس طال أمده..ونزلت مؤشرات الجريمة بصفة ملحوظة..وقل العنف في الملاعب والمعاهد الثانوية وحوادث المرور في الطرقات..ونزلت الأرقام المسجلة في مراكز الشرطة لمحاولات الانتحار..وأشارت تقارير وزارة العدل إلى انخفاض أعداد قضايا الطلاق المقدمة للمحاكم التونسية طيلة الأشهر الأخيرة..وحسب أرقام وزارة الصحة فإن نسبة استهلاك أدوية ضغط الدم والحبوب المنومة والفياقرا قد تقلصلت بصفة مهولة..واستعاد كثير من الرجال فحولتهم..وزاد عدد الحوامل..

 

الحلم(3)

بعد هذا التسونامي السياسي بسنوات قليلة..ظهرت نتيجة أول انتخابات تعددية ونزيهة تشهدها تونس منذ الاستقلال وكانت كالتالي:

·        حزب الدستوريين الأحرار(الاسم الجديد للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم):41%

·        حزب الإصلاح الوطني(الاسم الجديد لحركة النهضة):22%

·        التحالف الديموقراطي(تحالف بين الحزب الديموقراطي برئاسة نجيب الشابي والتكتل الديموقراطي برئاسة بن جعفر وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين وبعض اليساريين المستقلين):15%

·        المؤتمر من أجل الجمهورية 12%

·        حزب العمال الشيوعي:7%

·        3% تقاسمتها أحزاب صغيرة ناشئة: كالحزب البورقيبي والحزب الوطني الديموقراطي(أقصى اليسار) وحزب الشريعة(سلفي معتدل)، مع بعض المستقلين ورجال الأعمال.

بعد مشاورات مضنية تواصلت لأكثر من ثلاثة أسابيع تم تشكيل حكومة ائتلافية موسعة على أساس برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.وضمت هذه الحكومة: الدستوريين الأحرار وحزب الإصلاح والتحالف الديموقراطي على أن تكون رئاسة الحكومة بالتناوب بين الثلاثة. أما بقية الأحزاب فاختارت أن تكون في المعارضة البرلمانية.

 

الحلم (4)

انعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لحزب العمال الشيوعي بقاعة المؤتمرات بالعاصمة بحضور ممثلين عن كل الأحزاب التونسية بلا استثناء وكذلك وفود أجنبية من الأحزاب الاشتراكية والجماعات المناهضة للعولمة.وكان لافتا كلمة ممثل حزب الإصلاح(النهضة سابقا) الذي دعا فيها كل فئات الشعب التونسي وأحزابه ومنظماته إلى مزيد التعاون والتكاتف لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد بسبب وصول أسعار البترول إلى 100 دولار وكذلك بداية العمل يالاتفاقية الدولية للتجارة الحرة.في نهاية المؤتمر قرر المؤتمرون تغيير اسم الحزب بحذف كلمة شيوعي واعتماد الاسم الجديد (حزب العامل التونسي)كما تم تجديد نسبة كبيرة من قيادات الحزب.

الحلم(5)

قبل ذلك بسنوات، وبعد حوالي سنتين من « الاستقلال الثاني » لتونس، عقدت الحركة الإسلامية التونسية مؤتمرها الثامن بقبة المنزه وسط حضور الآلاف من أنصارها والعشرات من الضيوف التونسيين والعرب والغربيين.كما حضر عديد السفراء من الدول العربية والإسلامية، كما لوحظ حضور عديد السفراء الغربيين والأوربيين. وبعد الافتتاح ،و في الجلسة الأولى للمؤتمر قدم رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي تقييما مطولا للمرحلة السابقة اتسم بالجرأة والوضوح النقدي كعادته، وفي ختام كلمته التي تجاوزت الساعتين بقليل فاجأ الجميع بما يلي » أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات..الآن وبعد أن أطلق سراح آخر سجين إسلامي من أبناء الحركة من سجون المرحلة السوداء في تاريخ تونس لا أعادها الله..وبعد أن أنجزت الحركة مهمة من مهامها التاريخية ألا وهي دخول نادي الشرعية القانونية بعد أن اكتسبت مبكرا الشرعية الشعبية في الشارع التونسي..وبعد أن ساهمنا كحركة في إنجاز المصالحة الوطنية المبنية على الإصلاح والعدل..وبعد أن التأم الشمل والتقى الأحباب..أعلن عزمي عن عدم تحمل أي مسؤولية قيادية في الحركة من الآن ،وأترك المجال لإخواني وأبنائي من الأجيال الصاعدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون….وانفجرت القاعة بالهتاف والتصفيق .. واختلطت الدموع بالصيحات.. وتعالت الأصوات بين مطالب بالاستمرار وبين مساند لهذا السراح الجميل..واستمر الأمر كذلك لوقت طويل لم يتوقف إلا بمطالبة الشيخ للحاضرين بالهدوء..و ساد الصمت من جديد..وواصل الشيخ  قائلا:أشكر لكل إخواني ثقتهم طيلة السنوات الماضية..وقد كتبت في بعض المقالات القديمة أني طلبت إعفائي من هذه المسؤولية في أكثر من مؤتمر لكن المؤتمرين يأبون غير ذلك..إلا أن هذه المرة أستسمحكم في عدم تلبية هذا الطلب فالقرار درسته بروية منذ فترة واستشرت فيه عديد الأخوة واستخرت الله مرارا ورأيت أن الوقت الآن مناسب لتسليم المشعل، فتلك سنة الحياة في التجدد الطبيعي والتلقائي بناء على المعطيات الموضوعية والذاتية ، وأحسب أن في ذلك خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو بذلك قرار نهائي وغير قابل للمراجعة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..توقفت أعمال المؤتمر لبضع ساعات ثم استؤنفت من جديد بعد ذلك .في نهاية المؤتمر تم تغيير اسم حركة النهضة إلى حزب الإصلاح الوطني وتم انتخاب حمادي الجبالي أمينا عاما وعلي عريض رئيسا ود.الصادق شورو رئيسا لبرلمان الحزب(مجلس الشورى سابقا). بعد المؤتمر بأسبوع سافر الشيخ راشد إلى مصر لحضور الاجتماع التأسيسي للمنظمة الدولية للأحزاب الإسلامية.وفي حفل الافتتاح ألقى السيد عمرو موسى رئيس جمهورية مصر ورئيس حزب « أمّ الدنيا » الحاكم كلمة رحب فيها بالحاضرين الذين توافدوا من أكثر من مائة دولة يمثلون أكثر من 250 حزبا إسلاميا ودعاهم إلى إعطاء نموذج عربي و إسلامي في الديموقراطية والتنمية،كما خاطب الحاضرين د. عصام العريان وزير الداخلية المصري الأمين العام لحزب « وادي النيل » الممثل للإخوان المسلمين المشارك في الحكومة.وقد تم انتخاب الشيخ الغنوشي في الهيئة الإدارية للمنظمة الدولية للأحزاب الإسلامية التي ضمت مجموعة كبيرة من القيادات الإسلامية نذكر منهم: الشيخ محمد حبيب مرشد الإخوان المسلمين في مصر رئيس الهيئة ، د.عباسي مدني من الجزائر، د.حسن الترابي من السودان، إسحاق الفرحان من الأردن، خالد مشعل من فلسطين، الشيخ محمد الحسن ولد الددو من موريتانيا،محمد أحمد الراشد من العراق، محسن العواجي من السعودية، الشيخ البيانوني من سوريا، الشيخ فيصل المولوي من لبنان، القاضي حسين أحمد من باكستان،أنور براهيم من ماليزيا…

وبعد…(1)

فتلك بعض الأحلام التي راودتني خلال هذا الأسبوع بعد برنامج قناة المستقلة وبيان د. الهاشمي والنقاشات التي دارت على صفحات تونس نيوز.. »أحلام واحد تونسي » يطرق أبواب الكهولة من منفاه القسري في إحدى بلاد الله النائية من هذا العالم الفسيح..ولعلم القارئ وحتى لا يذهب بعيدا في التأويل ..فإني من أبناء حركة النهضة العاديين..ليس لي أي مسؤولية عليا أو وسيطة.. استمعت إلى صوت الأخ علي العريض فرج الله كربه لأول مرة..ذلك الصوت الثابت المطمئن ..القادم من بعيد ..من غياهب الظلمات:ظلام السجن الانفرادي، و ظلام المنع من التحرك العادي والتعبير الحر، ظلمات بعضها فوق بعض ،والظلم ظلمات يوم القيامة، كما جاء في الحديث. وأما الشيخ راشد فلم ألتقه منذ سنة 88، في واحدة من تلك اللقاءات الموسعة التي قامت في تلك الفترة..ولعله لا يعرفني ولو ذكرت له الاسم، فأنا من بين مئات من الإسلاميين الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا..دون أن أكون بالضرورة من الأتقياء الأحفياء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم..لكن الهجرة تُعلم.. والحياة تٌدرب..والابتلاءات تُربي..والمواكبة تصقل..والصغير يكبر..والجاهل يتعلم..والغر يتكيس.. وعديم الخبرة يترقى في الخبرات..والمعرفة تتوسع وتشيع…

وبعد…(2)

برنامج المستقلة مبادرة طيبة من القناة ومحل إشادة مهما اختلفنا مع صاحبها(ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى)..وبيان د. الهاشمي حول المساجين الإسلاميين والاعتراف بالحركة بيان واضح ومتماسك وقوي…أكبِر فيه هذه الشجاعة..وهو بيان يقطع مع مواقف سابقة فيها تذبذب وربما انزلاقات خطيرة..إلا أن الحسنات يذهبن السيئات..والمهم الثبات على خط الحقائق..وبذلك يكون هذا البيان تاريخيا كما سماه د. النمري في تونس نيوز..وهو تاريخي إلى حد الآن على مستوى التطور الفكري والسياسي والإعلامي لصاحب المستقلة النشيط..على أنه يمكن أن يصير أكثر تاريخية إذا وجد آذانا صاغية من طرف السلطة..التي عليها مسؤولية حل هذا الملف باعتبارها هي التي تملك السلطة وبيدها مفاتيح السجون وقرارات السجن أو الإفراج..وكل السهام موجهة إليها داخليا وخارجيا..وهي المسؤولة بالقسط الأوفر على تأزم الأوضاع بسبب سياساتها الاستئصالية والتجفيفية..والحل في مراجعة هذه السياسات والإقلاع عنها نهائيا..و »الَي شبكها يخلصها » كما يقول المغني المصري.

وبعد…(3)

 عودا إلى الأحلام ..فيقيني الذي لا يتزعزع أن الكثير منها سيتحقق بإذن الله..وإذا استبعدنا التفاصيل الواردة فيها من باب »التفويح » القصصي، فإن الاتجاهات العامة لهذه الأحلام ممكنة التحقق إن لم نقل أنها قادمة لا محالة..فهي ليست نابعة من فراغ خيالي بل لها مستندات من الواقع الحالي محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا..ولها أصول فكرية مستقرة في الثقافة التونسية..ولها سوابق عربية ومغاربية نراها ماثلة أمامنا..وتونس ليست جزيرة معزولة مستعصية عن رياح الإصلاح والتغيير..والرياح الآن في صالح قوى التغيير في تونس..والوقت ليس لصالح قوى الجمود والمحافظة على الوضع المتكلس والبائس الذي تعيشه بلادنا..مياه كثيرة جرت من تحت الأرجل..وتطورات كبيرة حصلت..والمشهد تغير على ما كان عليه خلال التسعينات داخليا وخارجيا..داخليا على السلطة أن تقر بأن سياستها الاسئصالية قد فشلت..وهاهو « المكبوت » يعود من وراء القضبان.. وهاهم الذي سمتهم السلطة »بالموتى » حين رفضت في أواسط التسعينات الوساطة وقالت أنها « لاتحاور الموتى » ..هاهم الموتى ينبعثون من جديد..فسبحان محي الموتى.. ومخرج الحي من الميت.. ومحي العظام وهي رميم..وعلى السلطة أيضا أن تقر أن سياسة تجفيف الينابيع قد فشلت..فهاهي جحافل الشباب المتدين تملأ المساجد والمعاهد..وهاهن المحجبات الجديدات يتحدين المنع..وخارجيا نشهد صعودا إسلاميا في كل البلدان العربية والإسلامية وحتى الغربية..وهو ما دفع القوى الأوربية والأمريكية إلى البدء في فتح الحوار المباشر مع القوى الإسلامية الصاعدة بقوة بعد أن أقر الغرب بفشل التعويل على الوسيط المحلي المتراجع..وتلك سنة الله في التغيير والتبديل(وتلك الأيام نداولها بين الناس).. وعلى السلطة أن تثبت أن لها إرادة في التجاوز..على أنني لست من دعاة المواجهة أو التصعيد أو القطيعة..بل أرى ضرورة الدخول في حوار جاد وصادق مع السلطة حتى وإن تبين عدم جديتها، لكن مع استصحاب مجمل التطورات الماثلة..والتفاوض ليس عملية سهلة..بعد 15 سنة من التنكيل والتشريد والقمع وعسكرة البلاد..فالثقة منعدمة في السلطة ..فهي تحتاج إلى إجراءات من طرفها لبناء الثقة..ولا ينفع في ذلك الوعود والكلمات..فقد أعطت سلطة 7 نوفمبر وعودا كثيرة في بدايتها لكنها لم تنجز شيئا..وأكبر وعودها بيان 7 نوفمبر :أين هو الآن؟ وماذا تحقق منه وماذا بقي منه؟؟ الآن المطلوب إجراءات عملية محددة لترميم مصداقية السلطة..والتفاوض له مهاراته وآلياته وتكتيكاته..وليس من بينها إعطاء تنازلات من غير مقابل لسلطة عودتنا مع الأسف على التقدم خطوة والتراجع عشرة..وليس من بين هذه التكتيكات إعلان هذه التنازلات المجانية في مقالات من أفراد أخذهم الحماس الزائد..نعم نحب المصالحة وإطلاق المساجين لكن « بالهداوة » كما يقول المشارقة..فهذا الاندفاع غير المحسوب من البعض فضلا عن كونه يخالف سمات الشخصية المتروية المتوازنة فهو قد يعطي رسالة خاطئة للسلطة بأن هؤلاء متهافتون فيشجعها على المماطلة أو المراوغة أو التسويف أو محاولة شق الصفوف..وليس من بين تكتيكات التفاوض أيضا المطالبة بإسكات الأصوات » المتشددة » إن صحت هذه التسمية، فهذه من الممكن أن يستثمرها المفاوض كورقة لتقوية موقفه التفاوضي، وحتى في الحروب فمن الممكن أن يتواصل التفاوض وإطلاق النار على أشده، بل التجارب الواقعية والتاريخية تثبت أن المعارك تزداد ضراوة كلما اقتربت بداية جولات المفاوضات. فوقف إطلاق النار ليس من شروط التفاوض، بل هي نقطة من نقاطه تناقش على حدة والتهدئة لها ثمنها.طبعا نحن لسنا في حرب لكن استعرت هذا المثال للتقريب.والتفاوض لحل القضايا المعقدة قد يطول ويأخذ جولات وجولات وقد تفشل الجولة الأولى،وقد تنجح وهذا ما أتمناه، لكن هذه الأمور ليسن بالأماني فهي قابلة لكل الاحتمالات، وهذا يحتاج إلى تخطيط ومثابرة وصبر وينطبق عليه حديث المصطفى »لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا » والمفاوضات نوع من اللقاء مع الطرف الآخر يحتاج إلى الثبات والإعداد الجيد..وإعلان النوايا الحسنة مطلوب لبناء الثقة بين الطرفين لكن دون الوقوع في الخضوع بالقول فيطمع الطرف المقابل..عموما أدعو إلى مزيد الإيجابية في التفاعل مع المتغيرات الحاصلة والذهاب قدما في التحاور مع السلطة مع استحضار متطلبات ذلك، وتقوية الصف الداخلي فهو الضمان لأي نجاح وفتح حوارات داخلية حول هذا الموضوع والقيام بمبادرات بفكر إبداعي وخيال خلاق.

28/4/2005

 


النكرات والمعارف
الكتابة بين قوة الحق وسطوة الألقاب

وحيد الضاحك الباكي (*)

أبت شفتاي اليوم إلا تكلما وأرجو ألا أقول هجرا…انقطعت منذ مدة عن الكتابة إليكم بعد أن عافت نفسي كل شيء. فكلما توجهت تلقاء مسألة وجدتها تنغل عفونة وفسادا حتى لقد أحسن من قال:

 

العقم في المزارع

 

والموت في الشوارع

 

وكل ما نحبه يموت

 

الماء قيدوه في البيوت

 

و ألهث الجداول الجفاف

 

ما أعادني قسرا إلى الكتابة كلام نشر بإمضاء د.عمر النمري حول من أسماهم نكرات رجا أن تدخل عليهم أداة تعريف ليصيروا معارف أو أن يضافوا إلى معرفة فيعرفوا وحملني الفكر بعيدا وأنا أتخيل رجال الأمن الأشاوس وقد نزلت عليهم مائدة الأسماء من السماء فراحوا يطرقون  أبواب أولئك ليمنحوهم وسام الاستحقاق الثقافي. ويكون هذا الاقتراح لأولهم وآخرهم عيدا. وبارك الله في نصيحة الدكتور المعروف.

 

وحتى لا يجمح بي القلم أود أن ابدي بعض الملاحظات البسيطة:

 

أ – كم من تونسي أشعث أغبر لا يقيم له الناس وزنا ولكن منزلته عند الخالق و في قلوب الخلق رفيعة ولقد فهمت من كتابة الدكتور أنه متعاطف مع حركة النهضة الإسلامية …فأتباع الإسلام الأوائل في رأي سادة قريش أراذل القوم عمار وبلال وخبيب وصهيب وربعي وأناس غاية في خفاء الاسم والفعل قبل أن تنتشلهم محبة الفكرة من سيطرة الوثن ويصبحوا مادة لكتب السير والتراجم حتى إن أحدهم لو لبس نعله فبدأ برجله اليسرى قبل اليمنى لحبرت في تفسير ذلك الصفحات…. بل إنني أخشى أن تكون الحمية لفكرة ما قد أنست الكاتب عمق الدين الاسلامي حين جعل من أتباعه سواسية تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم…بل وحين بين نبي الاسلام عليه السلام – وكأنه يقرأ الغيب في فكر أمثال الدكتور – << إن الله يحب من عباده الأتقياء الأحفياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يُـعـرفـوا وإذا غابوا لم يُـفـتـقدوا>>  هؤلاء النكرات صنعوا مجدا لا تضاهيه ألقاب سلطنة في غير موضعها

 

ب –  للدكتور الحق في أي فكر يختاره وله أن يناضل عن اي جماعة يريد شرط ان لا يقيم نفسه وسيطا بين الفكر الحر والتعبير المنطلق وبين الناس فالحق حق وان لفظه مجنون والباطل باطل وإن ترنم به الجهابذة. وله ان يعود الى تربية عظماء الإسلام وتلك المآثر الخالدة :<< أ نطقه الحق وأخرسه الباطل>> في سياق أحقية تقدم الأسـنّ بالكلام علي من هو اصغر منه سنا  

 

ج – الشهادات العلمية والألقاب الجامعية وحدها لاتكفي لتحقيق النهوض الحضاري العام بل وكثيرا ما تخفى على هؤلاء المتعلمين حقائق اجتماعية هامة يدركها العامي البسيط حدسا أو خبرة ولذا حسن قدح الرأي بالرأي للوصول إلى ما ينفع الناس جميعا.

 

ملاحظة على سبيل المزاح : انا لا أعرف الدكتور النمري ولم اطلع له على مقالات في مظان معروفة بل و لا أعرف اختصاص دكتورنا الكريم ورغم ذلك يشرفني ان اقرا له على صفحات تونس نيوز ولا يفسد جهلي المطبق به للعلاقة الانسانية التي تجمعنا أي قضية.

 

(*) النكرة ابن النكرة المجهول إلا على دفتر الحالة المدنية وكنش عمدة دوارنا وشعبة منطقتنا ودفتر حرسنا حرسه الله               

 

الحرية الدينية أو ما بعد العلمانية

 

د. محمد المستيري (*)

 

يحتدم الجدل اليوم من جديد في كل بقعة من العالم بين أنصار العلمانية والمتحفظين عليها، وقد لا يأبه الكثير بمعرفة مكمن التوتر وعصبه ضمن أنساق الفكر أو ضلالات العبارة والصورة المشاعة لدى العموم. فمن الإجحاف والخلل تناول مظاهر الأزمة دون إدراك أسسها ومنطلقاتها وأبعادها النظرية.

 

مشكلة التحديد

 

إن مشكلة تعريف العلمانية ونقلها إلى الفهم العربي أول عائق يعترضنا. فلا يمكن قبول ترجمة « العلمانية » مصطلحا بديلا كاملا نحو اللغة العربية، باعتبار أن الأصل العربي « العلم » لا صلة له بأصل الاشتقاق الفرنسي أو الأنجلوسكسوني. فالمصطلح الفرنسي Laïcité يحيل إلى أصل الاشتقاق اللاتيني Laos الذي يعني الشعب في علاقته بالدين وهو يقيم شعائره وعباداته. ولذا وجب التفريق بين المعنى الديني للشعب في كلمة Laos والمعنى السياسي للشعب في كلمة Demos التي تقصد المواطن، ومنها استخرجت كلمة الديموقراطية أي سلطة الشعب. فحق الشعب في السلطة السياسية ضمن إطار الديموقراطية يلازم حق الشعب في الحرية الدينية. أما بالعودة إلى الاستعمال الأكثر شيوعا داخل المدرسة الإنجلوسكسونية أي sécularisme، فهو يحيل إلى معنى العصر siècle أي الالتزام بحياة الناس من داخل الدورة الزمنية، إشارة إلى الفرق الذي كان قائما داخل الكنيسة الكاثوليكية بين الراهب المتفرغ للحياة الدينية الزاهدة régulier والراهب الذي له صلة بحياة الناس .séculier فكلا المعنيان في أصل اشتقاقهما يحيلان إلى معاني حياة الناس غير المنضبطة بقيود التفرغ للعبادة والتي لها مجال من حرية العلاقة بالدين. بينما قد يوحي أصل الاشتقاق العربي بصلة بين العلم والدين أو ربما بتفوق للعلم عن الدين، في زمن سيادة العلوم والتقنية على أية ضوابط ومعايير أخلاقية أخرى.

 

ولئن كانت العلمانية بصيغة المذهب والأيديولوجيا سواء في مصطلح Laïcité أو sécularisme لم تكتمل في التعبير والتداول إلا مع نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن منذ استرجاع الشعب سلطة السياسة وحرية الاعتقاد مع إعلان الثورة الفرنسية، شرعت المطالب الأساسية للاتجاه العلماني الشعبي في الظهور من خلال منحيين. الأول، والذي هو أكثر شيوعا داخل الثقافة العربية والإسلامية، يقضي بفصل سلطة الكنيسة عن السلطة السياسية. أما الثاني فهو الذي تجلى في برامج التربية والتعليم أي في التنشئة على ثقافة العلمانية، والذي ينص على التفريق بين مبادئ الأخلاق التي يشترك في اكتسابها جميع البشر والاعتقاد في دين معين الذي هو مسألة خاصة. ومن ذلك كانت العلوم الحديثة بما في ذلك الفلسفة، منذ « جول فاري » أب علمانية التعليم في فرنسا، تحضى بمكانة كبيرة على اعتبارها الواجب المشترك من الثقافة بين الناس. في حين أقصي تعليم الدين من المجال العام public لينفرد به أهل الديانات الخاصة ضمن مؤسساتهم على اعتبار أن الاعتقاد الديني شأن خاص. وقد يقبل المصطلح العربي « العلمانية » من هذا المدخل في فصل العلوم عن الآراء الشخصية الدينية.

 

وليس في إبعاد سلطة الكنيسة عن المجال العام السياسي والتعليمي إقصاء لثقافة الدين عن مجال الحياة اليومية والتداول الشعبي، إنما صرف لسلطة القرار الديني عن التدخل في سياسات التعليم أو اللعبة الديموقراطية، ولاتجاه الوصاية الدينية الذي طالما خيم على الفضاء العام الأوروبي. كما ليس في ذلك إعلان حرب إلحادية من جهة السياسة على الدين، مثلما انتقلت صورة العلمانية إلى المخيال العربي، إنما تحديد وفصل بين السلطات يخدم سيادة القانون وتمكين المجتمع المدني من كامل حقوقه وصلاحياته. فالعلمانية هي مشروع تابع ومرافق للديموقراطية التي غابت عن أوروبا قرونا طويلة منذ بدايات التنظير الفلسفي والتجربة التشريعية في أثينا، ثم عادت مع الثورة الفرنسية لتصحب فلاسفة الأنوار في دعوتهم إلى تأهيل القيمة الإنسانية مقابل هيمنة قيم الغيب الحاكمة. لقد كان على الفكر الغربي أن يعيد معنى الإنسان ومسؤوليته العقلية والإرادية في تقرير مصيره، وواجبه أمام المشترك الإنساني في ضمان الحرية والعدل والمساواة استنادا إلى قانون مدني يحتكم إليه الجميع. فقد لا تكون هذه المعاني جديدة على العقل الإسلامي وهو الذي استطاع أن يستوعب تداخلات وتقاطعات مزدحمة من أنساق التفكير وأنماط الذوق، صنعت مجدا لحضارة لا يمكن أن يمحيها التاريخ وإن تواصلت المحاولات للطمس والتحريف. ولكننا هنا بصدد ثورة قيمية في الحضارة التي ستلقب بالغربية لاحقا فإعمال العقل لم يكن أمرا يسيرا ومسموحا به، خاصة في مناقشة مسلمات الكنيسة والنظم الجبرية للملكية. ومصير الشعوب كان بين دفات صكوك الغفران ومظالم السلب والاستعباد التي كان يمارسها النبلاء والإقطاعيون.

 

لقد كان أقل هوانا على الكنيسة أن تذعن لسلطة الشعب عبر تشكيل مجالس نيابية ومن ثم إبعادها عن سلطة الحكم المباشر، من أن تقبل بالتخلي عن امتيازاتها القانونية. فمعركة العلمانية هي بالأساس معركة تقنين للفصل النهائي لأية سلطة دينية عن السياسة، امتدت على أكثر من قرن يفصل قيام الديموقراطية النيابية الأولى منذ فجر الثورة الفرنسية عن قانون 1905 الذي شرّع لحيادية متبادلة بين الدولة والسلطة الدينية، مع ضمان الدولة لحرية المعتقد والتدين أو عدمه. وحتى بعد صدور القانون الفاصل بين السلطتين، لم تهدأ مقاومة الكنيسة لهذا التغيير إلا مع إعلان دستور 1946 الذي يؤكد على نفس ثوابت العلمانية. قرن ونصف من الصراع بين فكرة حكم الشعب وسيادته وفكرة سيادة القانون الإلهي، شبيه اليوم بعودة دعوات تطبيق الشريعة لتنافس القانون المدني في دول ما يسمى بالعالم الإسلامي، مع فارق في منزلة الإنسان والاجتهاد بين الشريعة والقانون الإلهي الكنسي في تلك الفترة. إن خلفية الفصل بين السلطتين الإلهية والإنسانية، ترمي إلى تحرير الإنسان من التجبر باسم الدين وتحرير طاقاته الإبداعية حتى يكفل مصيره وقيم العدل بين الناس. وليس في ذلك التحرير تحلل وتبرؤ من قيم الدين عامة، فالدين يظل جزءا من ثقافة المجتمع وهمومه، إنما حيادية الدولة تضمن استقلالية الدين وقدرته على الاكتفاء المعنوي والمادي دون وصاية أو رقابة من أعلى سوى القانون الذي يحتكم إليه الجميع. فقانون العلمانية يعضد سلطة المجتمع الدينية وإرادته تجاه الدين.

 

ولئن انفرد التصور الفرنسي بالحيادية عن جملة المقاربات الانجلوسكسونية التي لم تمانع في أن يكون للدولة دين رسمي، فإن مبدأ العلمانية يجمع في مختلف تعبيراته الغربية على حرية المعتقد وقرينتها لمبدأ الديموقراطية. فالعلمانية جاءت لتدعم الديموقراطية وتقوي من سلطة الإنسان المواطن السياسية Demos بسلطته المدنية في حرية الاعتقاد والتفكير فهي قرينة الديموقراطية، وبدون الديموقراطية فقد توشك أن تتحول العلمانية إلى وصاية أيديولوجية جديدة تعوض وصاية الدين. ولو اختل شرط العلمانية في النظام الديموقراطي فإن ذلك ينبئ بسلب إرادة الاعتقاد عن الشعب، وبالتالي إضعاف أهليته في الاختيار والتأثير على مسؤوليته في احترام الديموقراطية. والعلمانية هي قيمة وسيطة محكمة في إدارة الاختلاف وليست قيمة حاكمة وضابطة. وليس من شأن الدولة أن تفرض نمطا من العلمانية الدينية، فالعلمانية هي قيمة محايدة دينيا، كما ليس من شأن الدولة أن تفرض نمطا من الديموقراطية، لأن الديموقراطية تعني احترام وضمان حق الاختلاف.

 

غير أن هذا المبدأ لم ينتقل إلى العالم العربي والإسلامي بمشروطيتيه الديموقراطية وضمان الحرية الدينية. بل رافق طبيعة الانفراد بالسلطة وفرض الرقابة الدينية. فليس غريبا أن ينعكس ذلك على ربط الصلة في الوعي العام الإسلامي بين العلمانية من جهة والإلحاد والتجبر والفساد السياسي من جهة أخرى. وكان لهذه الصورة النمطية السلبية أثرا مدمرا لأية قابلية لمناقشة العلمانية داخل الفكر الإسلامي المعاصر. وتظل العلمانية إلى اليوم الفيصل بين الملتزم بالتدين وغيره، ولا يزال الصراع الأيديولوجي التقليدي قائما على أشده بين « العلمانيين » و »الإسلاميين »، دون أن يبادر هذا الطرف أو ذاك لمناقشة أصول الاختلاف فيما يتعلق بالعلاقة بين الديني والسياسي سواء ضمن الإطار الفلسفي والتاريخي الغربي أو ضمن الثقافة العربية الإسلامية. فإذا أدركنا أهمية العلمانية داخل المرجعية الغربية في إحداث النقلة النهائية نحو سيادة سلطة الشعب، فعلينا أن ندرك أن لا سلطة دينية كهنوتية لا في التصور ولا في التجربة الإسلاميتين. ووجب أن يُفهم ذلك على أن الإطار المرجعي الإسلامي ليس معنيا بشكل مباشر بالعلمانية، وإنما واجب العقل السياسي الإسلامي المعاصر مناقشة أداة جديدة وافدة في تنظيم علاقة السلطة بين الديني والسياسي، قد يستفيد منها في الخروج من شح بدائله تجاه واقع يزداد يوما بعد آخر تكلسا وجمودا.

 

إن الانشغال بإحياء تداول قضايا الإنسان ضمن الخطاب الديني، وبناء أطروحات جديدة تنظر لمنزلة الإنسان في الوجود وداخل إطار مجتمعي معاصر لا يناقض إمكانية تبني مقولات جديدة من مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان. ومثل ذلك يمكن أن يحصل مع العلمانية، ليس بالضرورة في تفاصيله النظرية ولكن في تطبيقاته وآلياته. فالعلمانية كبقية القيم التي أنتجتها الحداثة الغربية رغم ما قد يبدو عليها من هالة مقدسة غير أنها تعتمد المصلحية في فهمها وخاصة في تنزيلاتها. ونحن نميل إلى التفريق بين ثوابت الحضارة الغربية التي تقوم بالأساس على الإيمان بالحرية الشخصية وبسيادة الشعب وبالمساواة، وبين وسائلها المتغيرة بتغير أطروحاتها وتجربتها، وهنا ندمج العلمانية كما الدولة القومية أو المجتمع المدني. فالعلمانية هي آلية أوأداة في خدمة ثابت سيادة الشعب، ولذا كان الاختلاف في تنزيلاتها بحسب اختلاف الثقافة والبيئة والموروث.

 

العلمانية والوصاية الجديدة

تغيرات جوهرية جديدة على طبيعة المجتمع والدولة والدين اشتد بروزها في عالمنا المعاصر في العشريات الأخيرة ولكنها بدأت نتاجا وإفرازا لنمط المجتمع الحداثي الأنموذجي منذ أكثر من قرن، مجتمع تحرير الإرادة وسلطة السوق على حد السواء.

لقد أدى فرض نظام السوق ضمن قطبية غربية عالمية إلى هجرة العالم الغربي باحثا عن استثمار المواد الخام والموارد البشرية، كما أدى إلى اختلال التوازن بين الشمال والجنوب، وإلزام الأيادي العاملة الفقيرة والعقول العاطلة إلى الهجرة نحو العالم الغربي. فانتقل نمط المجتع بصفة عامة والمجتمع الغربي بصفة خاصة من النمط الثابت أحادي الثقافة إلى النمط المتحرك متعدد الثقافات فيما نعرّفه بمجتمع الهجرة. لقد كانت العلمانية حلا لتغول دور الكنيسة في المجال العام والقرار السياسي، بينما يفرض التعدد الثقافي والديني داخل الغرب اليوم مراجعة في نجاعة وكفاية هذا الحل. فالثقافات الوافدة الجديدة لا تملك جميعها ما يعادل أو يوازي سلطة الكنيسة ولا السلطة الملكية السياسية. وهي تملك في واقعها أو موروثها قيما وسيطة شبيهة أو مغايرة للعلمانية لتنظيم العلاقة بين الديني والسياسي وبين العام والخاص. وبالتالي فهي تُلزم احتراما لخصوصياتها الثقافية ومرونة للاعتراف بها، كما يفترض أن تلتزم من جانبها بجهد التبيئة تجاه قيمة العلمانية المهيمنة والقابلية للتعامل معها بإيجابية. وعلى الرغم من حالة الاستقرار التي انتهى إليها مجتمع الهجرة، باعتباره تحول نهائيا من مجتمع تقيم فيه مؤقتا أقلية مهاجرة إلى مجتمع يستوطن فيه أفراد وجماعات من أصل مهاجر ويشتركون فيه بشكل كامل مع السكان الأصليين في صفة المواطنة، غير أن العلمانية لا تزال القيمة الوحيدة الوسيطة في العلاقة بالدين. بل بدأت تبرز مؤشرات الضيق بالاختلاف الثقاقي للجماعات الوافدة حين تطفو على ساحة التعايش تعبيرات قوية ومؤثرة لنزعات دينية جديدة. فعقدة الخوف من الحجاب في مناطق كثيرة من العالم الغربي إنما تفضح حالة ارتباك العلمانية وعجزها عن استيعاب الاختلاف والاعتراف به. وهو الذي دفع العلمانية إلى مفارقة دورها الحيادي الوسيط إلى الانزلاق نحو دور التحكيم الملزم لاتخاذ الموقف الأيديولوجي تجاه دين بذاته. إن حالة الذعر من الحجاب وإن كانت تحيل في جانب بسيط منها إلى الخوف من التدين السياسي، إلا أنها تعود بالأساس إلى خوف متجذر في تاريخ العلمانية من عودة الدين إلى الفضاء العام للمنازعة على سلطة الأخلاق أي المجتمع أو سلطة القرار السياسي. وقد يكون مجديا وصل الفوبيا من الحجاب بالفوبيا من الإسلام عموما وكذلك بما يسمى بالفرق المتطرفة المسيحية.

 

إن تعدد مظاهر التدين بل وتداخلها داخل مجتمعات الهجرة الجديدة أظهر ديناميات جديدة للدين في الفضاء العام، أخرجته من طابعه الشعائري الذي فرضته حدة المعركة بين الكنيسة والدولة العلمانية وتراجع الدين نحو المجال الخاص. إن الطابع الاجتماعي للتدين الإسلامي خاصة، وعدم اعتباره عنصرا في معركة العلمانية والدين، جعله في صدارة الخصوم الجدد للعلمانية ولكنه منح المسلم إمكانية التعبير عن ذاته في محك العلمانية، ومن ثم تطوير مجال التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر. غير أن التدين الإسلامي الاجتماعي مثل في الغرب تحدي السلطة الدينية الجديدة أمام السلط التقليدية المسيحية واليهودية. لذا لم تكن وجهة الحوار بين الأديان الحوار فحسب، بل أساسا فرصة جديدة أمام الكنيسة وباقي أنماط التدين المتراجعة عن الفضاء العام للتعريف بقيمها وثوابتها. وهو ما يجعل منابر الحوار بين الأديان تغلب عليها عقد الخوف من الآخر ونزعة الدعوة والخطابة على إرادة الحوار التي تستلزم إيمانا بالآخر وبقبول اختلافه. ولكن عودة الخطاب الديني من خلال التعبير الفني والإعلامي والأدبي وحتى العلمي خلق خشية داخل مؤسسات العلمانية، دفعتها إلى محاولات الوصاية على حسن الخطاب الديني، فتفاقمت من ثم حملات صناعة صورة التدين التي يراد لها أن تضاف إلى قائمات مواد الاستهلاك الحسية والمعنوية. فاقتحمت مفردات الصورة النمطية عن الإسلام الأصولي أو التقدمي الخطاب الإسلامي، لتفرض عليه وصاية جديدة باسم إنسانية العلمانية وحياديتها.

 

إن نزعة الوصاية الجديدة للعلمانية على الظاهرة الدينية ليست رد فعل متخوف داخلي فحسب، بل هي تصور في هيمنة فكرة العلمانية على الفكرة الدينية. ولعل من استتباعات هذا التصور تنامي الحديث عن البعد النموذجي الكوني للعلمانية المصدرة إلى عالم الجنوب وبالأخص العالم الإسلامي. غير أن تعدد النماذج المؤسسة للعلمانية إضافة إلى تعدد الثقافات التي يراد علمنتها ولد تعددا للنماذج التابعة يعسر على الحالمين بنمطية العلمانية اللبرالية إنكاره أو تجاوزه. ورغم محاولات تمييع الهوية الدينية داخل العلمانيات المصدرة، إلا أن أهمية المجتمع داخل الثقافة الإسلامية في توريث وتداول القيم الدينية فرض صبغة دينية محلية على جميع محاولات العلمنة. فأضحت العلمانيات ذاتها في وضع تمييع داخل الإرث الإسلامي المهيمن. ولا شك أن دعاة أسلمة مجتمعاتنا الإسلامية يبالغون في التحذير من خطر العلمانية في العالم الإسلامي، فإن أقصى النماذج علمانية المتمثلة بالأساس في التجربتين البورقيبية في تونس أو الأتاتوركية في تركيا لم تستطيعا طمس أو تشويه هوية المجتمع الدينية. فإذا كان ممكنا الحديث عن هوية علمانية للمجتمعات الغربية ضمن نمطي الدولة، ذات الدين الرسمي والمحايدة تجاه الأديان، فإنه يظل من التجوز إن لم نقل من المستحيل إطلاق صفة العلمانية على مجتمعاتنا الإسلامية أو على أنظمة الحكم داخلها. وسواء المشاريع العلمانية في ميدان التعليم أو في إدارة الدولة، فإنها لم تنجح في تحديد هوية لعلمانية « عربية » تستطيع أن تحترم استقلالية الدين دون أي تدخل في شؤونه من قبلها، وأن تضمن حرية التدين داخل المجتمع. فلقد ارتبطت التجارب العلمانية بهاجس الوصاية على الدين وتأميمه. ويظل السؤال الغائب في أدبياتها عن مدى حاجة التدين الإسلامي وإرث العلاقة بين الديني والسياسي الإسلاميين إلى العلمانية. فهو سؤال إن أجيب عنه بالإيجاب سيقود بالضرورة إلى تحديد طبيعة العلمانية المناسبة لمجتمعاتنا. فقد ينجح العلم في زرع الأعضاء داخل الجسم ولكن الثقافة الغريبة عن مجتمع ما غير قابلة للزرع، ولا يطالب المجتمع بالتأقلم مع الثقافة الوافدة ولكن أصالة المجتمع وذاكرته تفرضان أن تنسجم الثقافة الجديدة إن أرادت لها الحياة مع هوية المجتمع.

 

إذا كانت العلمانية قرينة الديموقراطية، فهي لذلك انتقلت عبر مؤسسات كبرى الديموقراطيات في العالم سواء ضمن تجاربها النيابية الداخلية أو من خلال محاولات « دمقرطة » العالم الإسلامي. والديموقراطية كمثل باقي قيم الحداثة تأسست داخل أوطانها الغربية ولكن ضمن أفق الهيمنة الكونية أو القطبية العالمية. فلقد انتقلت التجربة تدريجيا من نظام سياسي داخلي يعتمد على التمثيل الشعبي على خلفية مبدأ الاقتراع العام وعبر المجالس النيابية المختلفة إلى نموذج عالمي في العدل والتداول على السلطة والفصل بين السلطات واولوية السلطة المدنية على العسكرية. ومع تعاظم « الإمبراطورية اللبرالية » ضمن نظام العولمة تحولت الديموقراطية الغربية من مستوى تجربة الدولة القومية النموذجية إلى ديموقراطية الإمبراطورية، أي لم يعد دورها إدارة سلطة الشعب بل إدارة سلطة الشعوب، والتدخل في تقرير مصيرها ضمن أجندة الاستثمار والربح. ولعل في ذلك تصديق لتنبأ أحد أهم المنظرين السياسيين في الديموقراطية الحديثة، الفرنسي توكفيل، منذ منتصف القرن التاسع عشر، بمصير الفشل في الاهتمام بالأولوية السياسية الذي سيرافق نموذج الديموقراطية اللبرالية من خلال المثال الأمريكي، لأنه لا يكترث بمدى مشاركة المواطن السياسية بقدر اهتمامه بمبدأ التساوي في الفرص المحرر لفعاليات السوق. فالأولوية الاقتصادية التي تقضي بتحرير حركة السوق قد تقضي على قيمة الحريات المدنية والسياسية، وهو ما يناقض ثابت الديموقراطية في سيادة الشعب.1 ومع ذلك فإن ديموقراطية الإمبراطورية اللبرالية لا تزال تدعي بمرجعيتها إلى الحرية، بما في ذلك الحرية الدينية، استئناسا بالعلمانية. وحين يقع التنازل عن مشروطية التداول على السلطة أو الصفة الانتخابية للحكومة أو الفصل بين السلطات في عملية نقل الديموقراطية للعالم الإسلامي فإن ذلك يفرغ الديموقراطية من مضمونها وتصبح شبيهة بالهيكل العضمي، قوامها مجالس نيابية دون أية مصداقية في التمثيل الشعبي. وينسحب هذا الفيروس على العلمانية المرافقة التي لا تستطيع ضمن هذه المناخات تأمين استقلالية السيادة الدينية. ولسنا هنا بصدد انتقال مضمون الديموقراطية أو العلمانية إلى شكل لا تأثير له ولا جدوى، بل سواء انتقلت هذه القيم شكلا أو مضمونا فإنها تظل حبيسة رغبة الوصاية. وما من شك في أن وصاية الشكل الأجوف والشعار الوهمي أخطر على المجتمعات الإسلامية من أي غزو ثقافي حقيقي. فإذا كانت القيم المغايرة العميقة تستفز العقول وتستحث الهمم نحو الاجتهاد في الأنموذج البديل فإن القيم المغايرة المكذوبة تعطل الطاقات وتديم حالة الجمود.

 

يمثل نقل العلمانية في صيغتها الهلامية المجردة من المثاقفة مع الإطار المرجعي الإسلامي ومن الدراسة التطبيقية المسبقة ضمن احتياجات واقع مجتمعاتنا الإسلامية، ذريعة لعودة مطامع الاستعمار المباشر من جديد. فقد يبدو غريبا تلازم إعلان الحروب الكونية الوقائية ضد خطر الإرهاب مع الدعوة إلى نشر ثقافة السلم والحوار. وقد يتوهم الكثير بأن حركة الحوار تضاد حركة الحرب الوقائية الاستعمارية، وأن هناك تجاذب في موازين القوى بين الحركتين. غير أننا نرجح أن الحركتين متلازمتين تلازم العصا والجزرة. وقد تشذ عن هذا التلازم بعض المجموعات المناهضة للعولمة والاستعمار المباشر مناهضة راديكالية صارمة. فلم يعد الوجه الإنساني للاستعمار يعتمد على ذريعة نقل التقدم والتنمية كما في تجربته الأولى بين القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، لأن المعاني العامة لم تعد تقنع الرأي العام. إنما أصبح يعتمد على دقة الهدف ومشروعيته. ولا ريب في أن الداء العضال الذي أصبح ينخر إمكانات الأمة في الوجود المدني إنما هو تنظيم الحريات عبر آليات الديموقراطية وحقوق الإنسان وربما العلمانية. من هنا تصير العلمانية إلى ورقة سياسية في أجندة الاستعماريين الجدد، لتنزيل أعنف أشكال الوصاية المباشرة وهي تدمير البنية التحتية واحتلال جغرافيتها لفرض الاستثمار في إعادة البناء.

 

وطالما أن العلمانية لم تتحرر من قيود براغماتية التحرر الاقتصادي، فإنها لن تسترجع منزلتها الأصلية الوسيطة المناقضة لأية وصاية سياسية أو دينية أو ثقافية. ولا تبرز في الأفق مؤشرات عميقة داخل الفكري الغربي الناقد عن إرادة في المراجعة والتجاوز وربما إعادة البناء للعلمانية تصورا وتنزيل.ا

 

التطرف الديني

 

إن عنف العلمانية وتصلبها أمام مختلف الثقافات الدينية، رغبة منها في تطويع وترويض الاختلاف ضمن هيكلها الثابت ساهم في توليد انكماش الهويات الدينية وتفجيرها لرد الفعل الانتحاري والمقاتل. وهو ما يجعل مهمة العلمانية الأصلية في إدارة الحوار بين الديني والسياسي مستحيلة. فيصبح المظهر الديني تمردا على السلطة السياسية في حين ترتد السلطة السياسية إلى القهر والتجبر تحت مزاعم الحفاظ على قيم العلمانية والمدنية السلمية. غير أن أسباب الغلو الديني التي تظافرت متشعبة ومسبقة لحالة الصدام مع العلمانية. فليس العنف « الديني » بالأساس سوى مؤشرا على فشل التغيير السلمي ضمن مشاريع حركات الإصلاح الإسلامي الشامل التي عمت العالم الإسلامي منذ أكثر من قرن، أي منذ بروز تيار النهضة في الشرق. فلم تستطع حركات الإصلاح الإسلامي أن تطور رؤية في التغيير شاملة وناجعة في الآن نفسه. بل حسبها أنها طرحت أسئلة ومقدمات ورسمت مخططات تختلف من منطقة إلى أخرى. ولعل من الإنصاف اعتبار إطلاق تسمية الصحوة الإسلامية مناسبا للدور الذي قامت به هذه الحركات. فهو دور لم يتجاوز كثيرا مستوى التحسيس والتوجيه والتوعية فيما يعبر عنه منطوق الصحوة، نحو دور البناء الذي بقي منشودا غير مدرك. فمهمة البناء الشامل لجميع مجالات الحياة المعاصرة الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية والفكرية لا تملك ناصيتها حركة بذاتها، إنما تحتاج إلى تحقيقها إلى عقلية تكاملية بين مختلف الاتجاهات. فإذا كان ممكنا في التاريخ الإسلامي الوسيط أن تدعي إحدى الفرق والمذاهب القدرة على امتلاك الحل الشامل، فإن الحركات المعاصرة تواجه ضعفا داخليا في التميز، فهي لم تؤسس لها هوية فكرية وحضارية ولم تضف تصورا تجديديا، ثم إنها تواجه في الخارج مراكمة في أزمة العطالة الحضارية للأمة، ولخطر التبعية الذي يطارد مصيرها. لقد قاد غرور جميع المشاريع الإصلاحية الشاملة إلى انسداد الأفق. فقد يقبل المجتمع إلى حين بمثالية المزاعم الدينية في العدل والقسط والشورى والتأصيل الأخلاقي والعلمي، إلا أن عدم البرهنة عليها سوف يحجم من مصداقيتها ويدفع بها نحو خارج حركة التغيير. وقد تكون نوايا « أسلمة » أنظمة الحكم مجدية ضمن ثقافة ديموقراطية تسمح لهذه النوايا بالتعبير عن مضامينها لتحتكم للجماهير، غير أن طبيعتها المضخمة والشعاراتية غير المنظر إليها حكمت على مصيرها بالتخويف والقمع. فلم ندرك بعد لا من الأدبيات ولا من التجربة المقصود بشعارات الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية وعودة الخلافة وتطبيق موازين الشورى والعدل.

 

إن الانسداد الديموقراطي الذي تعاني منه جل أنظمة الحكم في العالم الإسلامي دفع بعض حركات « الصحوة » المدنية إلى تقصي العمل العسكري الانتحاري والانقلابي الذي يستند إلى الاغتيالات والاختطافات، وغيرها من أساليب إرهاب حرب المقاومة والعصابات. ولا يعود الانسداد الديموقراطي بدءا إلى عامل بروز حركات الإصلاح بل عامله السابق يحيل إلى افتقار « الديموقراطيات العربية والإسلامية » منذ نشأتها فجر جلاء الاستعمار المباشر، إلى مشروع ديموقراطي تمثيلي حقيقي يسمح بالاقتراع العام والتداول على السلطة. وما من شك أن سيادة ثقافة الطوارئ والاستثناء التي تفرض تعليقا لمبدأ الديموقراطية السياسية يساهم في تراجع ثقافة الشورى والتداول داخل حركات التغيير ذاتها. وهو ما يعمق حالة الفوضى الاستبدادية التي تعم معظم تيارات التغيير الإسلامي اليوم. إذ انتقلت مهماتها من « الدعوة » المستشرفة للبناء إلى المعارك الحقوقية المستنزفة والخالية من التصور والأفق الاستراتيجي.

 

إن تنامي العنف السياسي من الخلفية الدينية لم يقتصر على أداة التغيير العنيفة بل أفرز عنفا في الثقافة الإسلامية، حمّلت مفرداتها ومصطلحاتها بطاقات هائلة من النفي للآخر المسلم وغير المسلم. فهو تعبير عن ضيق بالحلول الشاملة وبعيدة المدى، ومنهج في تبسيط الحلول بل ابتذالها، من خلال استهداف السلطة السياسية والتخلي عن مهمات التغيير الاجتماعي والأخلاقي التي نذرت « الصحوة الإسلامية » نفسها لها. وقد يبرز مبرر الضرورة في ظاهرة العنف باعتبارها رد فعل على حالة كارثية ومأزقية تشترك فيها الأنظمة ومعارضيها وجماهيرها، غير أن أحادية الخيار الحرفي في قراءة النصوص المؤسسة للتغيير من مثل قضايا الجهاد والأمة والحكم الإسلامي، والتي يستند إليها تيار العنف « المتدين »، إنما تنتمي إلى اتجاهات مدرسية قديمة في التاريخ الإسلامي. فتعطيل إعمال العقل في قراءة النصوص القرآنية والاحتكام إلى ظاهر النص دون اعتبار للحيثيات التاريخية وللمقصدية، رافق الفكر الإسلامي وكذلك التجارب الاجتماعية والسياسية، ضمن مدارس الجهمية والجبرية العديدة. وما يصطلح عليه اليوم خطأً بالسلفية الجهادية إحالة إلى تيارات التطرف المسلح، إنما ينتسب إلى المدرسة الحرفية النصية التاريخية، ولا يعبر عن أية صلة نفسية ولا معرفية بالسلف ولا بالجهاد. إذ الغالب في عطاء السلف الصالح الإصلاح « بالتي هي أحسن » و »بالكلمة والموعظة الحسنة »، والحرص على البناء والصبر على البلاء في مواجهة التحديات التي تحيط بالأمة. ولم يكن الجهاد مرادفا للقتال، إنما حتى ولو تركنا جانبا المعنى الأساسي التربوي له أي جهاد النفس، فإن المعنى العسكري حمل معه رسالة أخلاق للبشرية عبر الفتوحات، ولم يكن ذريعة للانتحارية والوحشية باسم الدين. فحري دراسة أصول التطرف الجديد في تاريخ الفكر والتغيير الإسلاميين واستنادا إلى نصوص الإسلام. فهو الأولى بإماطة اللثام عن ادعاءات التأصيلية أو الضرورة التي تحيط بمنحى العنف المستتر بالدين. ونحن اليوم أمام عودة لجبرية جديدة متمردة، قد تصنع وقعا وحدثا ولكنها لا تصنع تاريخا. فتاريخنا الإسلامي المعاصر يحتاج منا إلى مواجهة التعقيد بتصورات مركبة وشاملة على مدى أجيال قادمة، تستطيع الإجابة عن إكراهات الحداثة والاستفادة من مراكمة التراث.

 

ما بعد العلمانية

 

إن مأزق العلمانية الغربية أمام تطور الهويات الدينية الفردية نحو الجماعية، ومغايرة أنماط التدين الجديدة في تصورها للعلاقة بالسلطة، يقود لا محالة إلى تجاوز العلمانية التقليدية أحادية الثقافية نحو نمط جديد من القيمة المنهجية في ضمان وحدة السياسي والديني، ضمن الاعتراف بالتعدد الثقافي. ويحتاج هذا العمل إلى قدرة فائقة في تفكيك منهج وبنية العلمانية التقليدية واستنباط معنى جديد متجاوز لها وهو ما يدعونا إلى مراجعة أولية للعناصر التالية.

لقد أهملت العلمانية المصدَّرة والمهيمنة عالميا البعد المحلي التطبيقي الذي هو أساسي في إدارة الخلاف العملي بين السياسي والديني والعلمي والأخلاقي. فالعلمانية باعتبارها قيمة وسيطة وليست قيمة مرجعية مثلى مثل قيم الحرية والعدل وغيرها، أي أنها آلية في تمثل القيم العليا داخل المجتمع، تستلزم قدرة على المرونة والتكيف بحسب طبيعة المكونات الدينية والسياسية داخل المجتمع. فليست العلمانية ثابتا يحتكم إليه الجميع بل الثابت الذي لا بد للعلمانية أن تلتزم باحترامه وضمانه هو الوحدة الداخلية لأي مكون ديني أو سياسي أي حرية واستقلالية الإرادة والتفكير والتعبير. وإلا تحولت العلمانية إلى دين جديد قد يفوق تقديسه الأديان الأصلية باعتباره مبررا لجميع القيم الإنسانية.

 

التمثيلية الدينية التعددية داخل مجتمعاتنا المعاصرة قد توجب تعددا في آلية إدارة الخلاف بين الديني والسياسي مع الالتقاء حول قاعدة مشتركة. فسيكون لزاما على العلمانية التقليدية الاستفادة من ثقافة كل مظهر ديني جديد في هذا المجال. إذ لا تملك جميع الأديان وبنفس المستوى سلطة دينية كنسية، ولم تصطدم الموروثات السياسية جميعها بإرادة الوصاية الدينية عليها، كما أن معركة أنسنة القيم المثلى في مواجهة احتكارها الكنسي والتي شرّعت للعلمانية، تظل من خصوصيات الثقافة الغربية والتاريخ الديني المسيحي، ولا يمكن تعميمها على باقي الأديان. بل لقد كانت منزلة علماء الدين في أروقة قصور الخلفاء والسلاطين المسلمين لا تتجاوز المباركة والتأييد وبعيدة عن أغراض المؤامرة والاحتكار. فلقد ظلت فتوى البلاط ولا تزال تضفي مصداقية على الفعل السياسي، وحين تتحول إلى راي ناقد يستعصي احتواؤه يُبعَد من دائرة القرار، ولنا في محن العلماء السياسية من أمثلة أبي حنيفة وابن حنبل خير دليل على ذلك. فإذا كانت منزلة الدين في نفوس المسلمين وعقائدهم هي بمثابة المرجعية، فإن عالم الدين لم يحض بغير المكانة الاستشارية. وبينما قامت العلمانية على مطلب التخفيف من وطأة سلطة الدين على المجتمع وفي السياسة، كانت الانتفاضات والثورات الجماهيرية طيلة التاريخ الإسلامي تستند إلى مطلب عكسي، ألا وهو العودة إلي الاحتكام إلى الدين مقاومة للفساد المادي والمعنوي الذي يستشري بين الحين والآخر على أجهزة السلطة السياسية.

 

وتحتاج العلمانية أن تراجع مشروطية الحرية والديموقراطية، فبدونها لن يتسنى لها أي دور في السلم الاجتماعي، بل توشك أن تكون عنصرا جديدا محركا ومغذيا للصراع. إن مبدأ الحرية الضامن لوحدة واستقلالية الثقافات ضمن مجتمع تعددي، لا يمكن المساومة أو الاستغناء عليه كلما استعصى على العلمانية فهم الخصوصيات الثقافية وإيجاد ثقافة التعايش. وهو غير مبدأ تحرير رأس المال الاقتصادي المهيمن على أولويات حرية الاعتقاد والفكر داخل لبرالية العولمة اليوم بل ينبغي أن تتحول حرية التعدد الثقافي الإطار الفلسفي الجديد للحرية، تجاوزا لنمط الحرية اللبرالي الذي صيغ لمجتمع الرجل الأبيض، مجتمع الثقافة الأحادية الغربية في بدايات نشأته الحديثة.

 

كذلك ينبغي أن تؤول مراجعة العلمانية التقليدية، إلى النظر في حيادية الدولة وقدرة هذه الحيادية على الاعتراف بوحدة الدين وحفظ حيويته. فلا ينبغي أن تؤدي الحيادية تجاه الدين إلى إهمال تعليم الدين ووضعه الشعائري. فقد يقود مثل هذا التطرف في الحيادية إلى انفلات التدين من أية رقابة ومتابعة مدنية ليخدم أغراض الانغلاق على الذات والعنف. فلا بد من مراجعة التوازن المطلوب بين عدم تأميم التدين وعدم عزله وتهميشه. وهو نقاش مطلوب سواء داخل الإطار الغربي أو الإسلامي. فالتدين اليوم أضحى أكثر من أي زمن مضى قوي الحضور في الفضاء العام، وهو ما يفرض عليه استقلالية كاملة عن السلطة السياسية، ودعم لمنزلته داخل المجتمع المدني. غير أن إرادة استعمال الدين لأغراض الهيمنة السياسية تظل خطرا مشتركا لدى كل الثقافات، تتفاوت حدته بحسب طبيعة كل دين وتاريخ علاقته بالسياسة. ويشهد عالمنا المعاصر اليوم عودة المصطلح الديني وخطاب التبشير الديني من أعلى مستويات السياسة، قد ينبئ بحرب دينية شاملة في المستقبل، ستتجاوز مجال الفعل ورد الفعل المقاوم. وسيفرض ذلك على عقلاء العالم والمؤمنين بمستقبل التعايش بين الثقافات إعادة التوازن بين الديني والسياسي، ضمن المصلحة العامة للبشرية.

 

والمجتمع الحديث يعاني من فرض سلطة الاستهلاك المتوحش التي تحول دون الاهتمام بسلطة المرجعية الأخلاقية الدينية. فالوضع الكارثي للتربية واختلال الموازين الضابطة للعلاقات بين الأجيال والرجال والنساء ومختلف أصناف الانتماء الاجتماعي، يستوجب الاستفادة من الطاقات التربوية الكامنة داخل الخطاب الروحي لجميع الأديان. ولا معنى لتربية علمانية مصادمة أو نافية ومهملة للقيم الدينية، لأن عامل الدين يظل الأكثر تجذرا داخل ذاكرة الشعوب. وقد يجوز اعتبار مرجعية النزعة الإنسانية غير المؤمنة في التربية، غير أنها لا ينبغي أن تكون بديلا عن المرجعية الدينية، بل تفرضان تلازما وتكاملا. ومن هنا وجب مد جسور التواصل والحوار بين دعاة المصدرية الإنسانية للقيم ودعاة المصدرية الدينية، وهو عمل يخدم مستقبل السلم والأمن ويستوجب جهدا إضافيا في تحمل الاختلاف والقبول به عاملا إثراء، بعيدا عن الجدل حول أحقية وأفضلية تمثيل القيم. فالأفضلية تنتسب إلى مجال الاعتقاد، ولا يجب أن تنتقل إلى مجال التعايش، إنما مقتضى التدافع بين الناس البرهنة على الأفضلية من حيث التصور ونموذج التجربة البديلة.

 

الحرية الدينية

 

التحديات الجديدة التي تعترض سبل مستقبل العلمانية لا تتعلق إذا بتثبيت الفصل بين الديني والسياسي ولا بخلخلته، إنما تستهدف تقوية فهم وممارسة الحرية الدينية التي تستتبعها الاستقلالية وعدم الوصاية واحتكار الصفة الدينية من أية جهة دينية أو سياسية.

إن محاولات التنميط اللبرالي لصورة الدين داخل مقولة العلمانية أدت إلى أزمة في الاعتراف بحقوق الجماعات الدينية داخل الفضاء العام. وليست الجماعات تعبير عن نمطية جديدة، وإذا كان الأمر كذلك فلن يكون مجديا الاستعاضة بنمطية « دينية » عن نمطية « لبرالية »، إذ كلاهما اعتراض على حق الاختلاف والتنوع من داخل الهوية الدينية أو اللبرالية. فأساس الحرية الدينية هي الحرية الشخصية في الاعتقاد والمسؤولية الفردية تجاه رسالة الدين الأخلاقية. إذ رباط التدين هو عقد التزام روحي ونفسي فردي، صلته بالجماعة هي صلة بالارث الجماعي فحسب، أما الضمير الديني فصلته بالحرية الشخصية. ولذا وجب النظر في حقوق الفرد داخل الجماعة الدينية على اعتباره العصب المحرك للهوية الجماعية. وقد يفوق خطر التكفير والعزل من دائرة الجماعة المؤمنة خطر إقصاء العلمانية « الفرد المؤمن » من احدى دوائر الفضاء العام. فالتكفير ينتهك حق الوجود أما الإقصاء فينتهك حق كرامة الحياة. ولا تزال ثقافة التكفير تتبع داخل الأدبيات الإسلامية معضلة احتكار النزعة الدينية، وهو ما يدعونا إلى اعتبار الحرية الشخصية الداخلية في التدين الشرط الأساسي لضمان حقوق الحرية الشخصية بين مختلف الثقافات وداخل الفضاء العام.

 

وليست حرية التدين الشخصية نزعة خلاص فردي، حماية لتدين فرداني مستند إلى اللامسؤولية والقدرية وعدم الاكتراث بقضايا الأمة وهموم الإنسان، فهي مسؤولية ضمير ومسؤولية أمام المجتمع كذلك، بل هي أس الجماعة المتدينة. فقد غلب على الخطاب الإسلامي الموعضي الوصل الآلي بين إقامة شعائر الصلاة والذكر وبين الفلاح في الدنيا والصلاح في الآخرة دون التأكيد على أهمية حلقة الوصل الأساسية ألا وهي الأخلاق الاجتماعية. بل إن المقصد من العبادة إشاعة الخير والانتهاء عن المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا تبتهجوا بعودة مظاهر التدين، داخل سيادة الفساد الأخلاقي وغياب القيم الضابطة، فقد تصلح جميع المظاهر الدنيوية المادية لأن تكون مؤشرا ما، فيما سوى المظاهر الدينية من صلاة وصوم وارتداء حجاب، فهي لا تعدو أن تكون سوى مقدمات لتثبيت العزم على التدين، وليست منتهى التدين ومقصده. وربما يقود التمسك المطلق بمظاهر التدين، إلى إهمال روح التدين ـ أي الفضيلة ـ، والاكتفاء باستبدال مظاهر المدنية بمظاهر التدين، وفرض نمطية شكلية دينية بديلا عن النمطيات الشكلية للحياة المادية الحديثة، وهو قيد جديد مصادم لحرية التدين.

 

فالحرية الدينية هي أفق تجاوز إعاقات العلمانية، والإطار النظري الأمثل للتعايش داخل النمط التعددي الجديد للمجتمعات الحديثة. وليس التجاوز نفي بالضرورة، إنما ارتقاء بفهم العلمانية وتطوير له. ولا يمكن أن تتحقق الحرية الدينية بمعزل عن حق اختلاف الهوية الثقافية الجماعية بصفة شاملة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835-1840

 

(*) باحث وكاتب تونسي مقيم في باريس


المستبد العربي لا يصلح

د. خالد شوكات (*)

 

أبدأ من حيث يجب أن ينتهي الكلام، فأقول أن الحاكم العربي المستبد لا يمكن أن يقود عملية انتقال ديمقراطي أو يشرف على مسيرة تحول إصلاحي، ذلك أن الإصلاح والديمقراطية يتناقضان جوهريا مع ماهية هذا الحاكم وطبيعته كشخص ونظام، ومثل الذين يعتقدون في حدوث المعجزات، كما من اعتقد قبلهم بإمكانية التوفيق بين العدل والاستبداد فيما عرف قبل عقود بنظرية « المستبد العادل ».

 

أظهر هذا القول وأنا آسف، ذلك أنني أتمنى في أعماقي حصول المعجزة، توفيرا للجهد واقتصادا في الثروات والدماء وخوفا على كثير من البلدان العربية من السير نحو المجهول، حيث إمكانية اندلاع الحروب الأهلية والطائفية واستشراء الفوضى والفتن الداخلية، التي يمكن أن ترجع الأوضاع العربية إلى الصفر أو ما دونه على صعيد التنمية، وحيث سيكون المطلوب لاحقا تحقيق الأمن والاستقرار وتأجيل سائر المطالب الملحة الأخرى.

 

إن البين عندي، أن المستبد العربي راحل لا محالة سواء بإرادته أو بدونها، ذلك أن الأنظمة التي أقامها قد انتهت إلى فشل ذريع في كافة المجالات، وأن المجتمعات التي ارتفع مستوى وعيها وثقافتها جراء عوامل عديدة لن ترضى ببقائه على رأسها يسومها سوء العذاب طويلا، هذا فضلا عن التحولات الجذرية التي يشهدها العالم منذ بدأت معالم العولمة في البروز، والتي ستلقي بثقلها لا محالة لصالح الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

غير أن هذا المستبد العربي سيرفض الإنصات لصوت العقل والتاريخ، وسيعمل على المناورة والمخاتلة والمخادعة ما أمكنه، وسيحاول الالتفاف على حقائق الأمور والتبرير لبقاء نظامه الفاسد والتسويف والكذب إلى حين، كما سيبذل قصارى جهده لاستمالة من يرغب من المعارضين وتشتيت من يرهب منهم، وخلاصة الأمر أن هذا المستبد سيتجه إلى كل المناحي باستثناء المنحى الصحيح، منحى التغيير والإصلاح والديمقراطية.

 

لقد بلغت الإنسانية – ومنها العرب- مرحلة الرشد السياسي بعد تجارب مريرة وانتكاسات كثيرة، ولم يعد الخداع من منظور تاريخي ممكنا إلى ما لا نهاية، وقيام أنظمة ديمقراطية حقيقية في الدول التي ما تزال ترزح تحت نير الديكتاتورية مسألة وقت لا أكثر، ولهذا فإنه لن يكون مسموحا للمستبد العربي محليا ودوليا في المدى القريب المنظور أن يظل استثناء، وبالتالي فإن عمر الأنظمة الشمولية العربية محدود، وسيكون من الأفضل لكافة القوى الديمقراطية أن تتكاتف وتتوحد لجعل ما تبقى من هذا العمر أقصر ما يمكن.

 

إن ما يميز حال الديمقراطية في الراهن، أن معاييرها أضحت كونية، وأن الالتزام بهذه المعايير قد أضحى الشرط الأساسي لوصف هذا النظام أو ذاك بكونه ديمقراطي أو خلاف ذلك، فالانتخابات الشفافة والنزيهة بينة، والسلطات المستقلة عن بعضها والمراقبة لبعضها البعض جلية، واحترام مبادئ الحريات وحقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة وحرية الرأي والتعبير والإعلام قاعدة لا يمكن الالتفاف حولها، وكل هذه المحددات مجتمعة ليس بمقدور نظام يتطلع إلى الاعتراف به في النادي الديمقراطي أن يتجاوزها.

 

من هذا المنطلق، فإنه لم يعد بمستطاع المستبد العربي أن يشرع لنظامه الديكتاتوري بحجة أنه ملتزم بما يسمى بالديمقراطية الاجتماعية، أو بحجة أنه يقاوم العدو الصهيوني، أو حتى بحجة مكافحة الإرهاب الإسلامي، فلقد أضحى جليا أن من يسلب الحرية يسلب الخبز أيضا، وأنه ليس أصلح لإسرائيل من أنظمة شمولية تسلطية فاسدة تجاورها، كما أنه ليس ثمة بيئة أكثر مناسبة لتفريخ التطرف والإرهاب والجمود السياسي والفكري والديني من تلك التي صنعها المستبدون وسهروا على تنميتها بالجور والتعذيب وتحويل الأوطان إلى سجون كبيرة تشعر الناس بالاختناق وتدفعهم دفعا إلى رد الفعل العنيف.

 

لقد أمل كثيرون قبل الغزو الأمريكي للعراق، في أن يبادر صدام حسين إلى مصالحة شعبه والقيام بخطوات إصلاحية وديمقراطية تفوت الفرصة على أعدائه وتنقذ وطنه من هزيمة عسكرية مهينة لا يستحقها، لكنه اختار « الحفرة » على « الطفرة »، وأبى أن يحقق آمال الآملين في معجزة، ليس اجتراحها من طبائع المستبدين.

 

و لا يزال في العالم العربي كثر يأملون في اتعاظ بقية أعضاء نادي المستبدين العرب، بما انتهى إليه رفيقهم الأعلى في طغيانه، فيميلون إلى مصالحة شعوبهم بدل المزيد من التذلل للآخرين وتقديم التنازلات المهينة لهم، غير أن المؤشرات المتتابعة تؤكد أن الأمل أقرب إلى السراب، وأن ما بالطبع لا يتغير، وأن للطغاة آمال مختلفة توجزها عبارة « أنا وبعدي الطوفان »، وتغذيها نزعة الملك العضوض، كما تزكيها عقلية الهروب إلى الأمام.

 

إن تصورات البعض عن إمكانية جنى العسل من أعشاش الدبابير، لا يمكن النظر إليها إلا من قبيل النوايا الحسنة التي لا ترفدها الأفعال، فتوقع أن يعمد حاكم فاسد مارس الجريمة المنظمة بكل أشكالها إلى منح مواطنيه حرية الرأي والصحافة مثلا، ليس إلا وهما يصلح عظة يسوعية لكنه لا يصلح أبدا مرجعا في السياسة، فالصحافة الحرة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام معتقلات ضجت بآلام المعذبين، أو صامتة أمام جرائم نهب وتبذير المال العام واستباحة البلاد طولا وعرضا وتحويلها مزارع خاصة لأهل البيت والموالين.

 

إن الديمقراطية لا يمكن أن تقبل أنصاف الحلول، فالحكومة إما أن تكون منتخبة حقا أو لا تكون، وإما أن تكون مسؤولة أمام برلمان قوي وفاعل يمثل الشعب حقيقة أو لا تكون، والمحاكم إما أن تكون مستقلة يسيرها قضاة نزهاء وشرفاء أو لا تكون، والحريات وحقوق الإنسان إما أن تكون مكفولة أو لا تكون، والرئيس إما أن يكون بشرا يصيب ويخطئ ويحاسب من قبل نواب المجتمع وقضاته ووسائل إعلامه أو لا يكون.

 

والديمقراطية لا يمكنها أن تقبل بأصنام وصور السيد الرئيس مبثوثة في كل مكان، كما لا يمكنها أن تقبل به كائنا هلاميا خرافيا خارقا تفوق عظمته وسلطاته آلهة الإغريق والأنبياء، ولا أن تقبل مقولة أنه لا ينطق عن الهوى، وأنه صانع النهضة ومجري المياه والنور والسحاب والضياء، وأن الشعب قبله لم يكن شيئا مذكورا وبعده لن يكون إلا هباء.

 

والديمقراطية لا يمكن أن تقبل بالرقابة على أفكار الناس وعد أنفاسهم وتحويل نصفهم إلى جواسيس يراقبون النصف الآخر، وبإماتة الفكر السياسي وتخويف النشء من السياسة وتحويل العمل السياسي إلى جريمة وتعذيب السياسيين وتجويعهم وتخريب بيوتهم وهتك عوراتهم وأعراضهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر.

 

كما أنه ليس بمقدور الديمقراطية أن تقبل بتعددية صورية، جوهرها حزب واحد مقيت وواقعها أحزاب كرتونية ديكورية لا حول لها ولا قوة، ترسم لها السلطات والأجهزة الأمنية الدور الذي يجب أن تلعبه، ويخط لها المخبرون الحدود التي عليها أن تلتزم بها والخطب التي على زعمائها أن يلقوها على مسامع القلة من أتباعهم البائسين.

 

وأخيرا فإنه لا مناص من القول، بأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون بضاعة مستوردة يقال أن قوى خارجية تتطلع إلى فرضها غصبا وعدوانا، فالخارج يمكن أن يفرض حاكما، يتحول لاحقا إلى طاغية ومستبد وقاتل، لكنه لا يمكن أن يمنع شعبا من التعبير عن رأيه وإرادته بحرية إن أراد هذا الشعب وتوفرت له الأسباب، وإنه لمن أكبر الخدع التي يعمل المستبدون العرب على ترويجها، تصوير الديمقراطية سلعة أمريكية أو غربية، فالديمقراطية مبادئ ومعايير كونية إنسانية، والغش فيها معدوم لأنها إما أن تكون أو لا تكون.

 

إن عمل أجهزة الاستبداد العربي على إلصاق صفة البدعة الغربية بالديمقراطية، ليس غير ضرب جديد من المماطلة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية العادلة التي ترفعها القوى الديمقراطية، وهو ضرب لن ينفع أهله أبدا لأن حبال الكذب قصيرة، ولأن المضي في طرق الفساد غير مجد، ومثلما جرى الاستهلال فإن زبدة الحديث أن هذا المستبد العربي لا يصلح (برفع اللام) ولا يصلح (بكسرها)، وأنه لا بد من أن يغلي قدر التغيير والإصلاح في العالم العربي قريبا، حتى لا يظل العرب شذاذ آفاق ونشازا في سمفونية العالم الديمقراطية.

 

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي

(المصدر: موقع إيلاف.كوم بتاريخ 28 أفريل 2005)


حتي لا يكون مصير أم القضايا كمصير أم المعارك

 

عادل الحامدي (*)

 

ما إن سمعت أن الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون سيحج إلي البيت الأبيض أو يعتمر في المنتجع الذي يستجم فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش، حتي بادرت إلي الإكثار من الصلاة والذكر طمعا في أن تدركنا رحمة الله فلا نري بوش من جديد يمنح زائره صكا علي بياض لإطلاق العنان لبناء المستوطنات. فقد أدركت لتوي أن الشجاعة ليست مقصورة علي العرب وأن من بين الخصال التي تجمع بوش بصدام حسين هي الشجاعة. ولا أعني بالشجاعة ما قد يتبادر إلي أذهان القراء من معاني معهودة لكلمة شجاعة وإنما أقصد الشجاعة بالمعني الذي قاله بوش بعظمة لسانه:

Take the tough decision and stick to it.

 

ما مفاده اتخاذ القرار الصعب والالتزام به، وجر حلفائه إلي خوض حرب قذرة بكل المعاني حتي وإن خلصت النوايا، فلا وجود لحروب نظيفة، بل جر معه أقرب الناس مودة للأمريكان وأعني بهم أحفاد فيكتوريا وأكثرهم كاره. فالعلاقات بين الدولتين أكبر من الحرب، وشخصية صدام حسين وحروبه والظروف النفسية للشعب الأمريكي بعد زلزال الحادي عشر من سبتمبر واستفراد أمريكا بزعامة العالم لم تترك للوزير الأول البريطاني أية فرصة لثني الحليف أو حتي لتريثه في شن الحرب.

 

كان يومها كثير من أصدقاء بريطانيا يودون أن يعيد التاريخ نفسه فتقف هذه الأخيرة إلي جانب حليفتها دون أن تشاركها في العمليات العسكرية كما حدث أثناء حرب الفيتنام، وكان الملايين من أمثالي يحلمون رغم معارضتهم للحرب علي العراق بالحلم الذي بشر به الرئيس الأمريكي، ولكن الواقــــــع الأليم في عــــــراق اليوم لا يزال يؤرقــــــنا نحن العرب أكثر مما يؤرق البيت الأبيض خصوصا بعد نجاح الولايات المتحدة في دمقرطة الحياة السياسية في أكثر من بلد غير عربي دونما حاجة إلي خوض حروب..

 

وأيا كان المخرج من الأتون العراقي فمصير بوش يختلف تماما عن مصير صدام لسبب بسيط وأن الرؤساء في الغرب موظفـــــون لـــــدي شعوبهم وممثلـــــون لها أما عندنا فشموليون Totalitaire صداميون.

وعودة لزيارة شارون لواشنطن، الفلسطينيون والاسرائيليون يتقاتلون علي قطعة أرض لا تتجاوز عشرين ألف كلم مربع، عجزوا ومعهم العالم بأسره علي التعايش فهما يقتلون بالليل والنهار، شعبان يتألمان علي الدوام، كلاهما يحب الحياة ويحب السلام والأمن وحتي الرفاه لكنهم يعجزون عن مهمة السلام، لماذا؟ لأن الأزمة المصطنعة أصلا صممت منذ البداية لتستمر لا لتنتهي.

 

والظاهر أنه في قلب كل فلسطيني وفي قلب كل إسرائيلي لهفة إلي السلام لكن هناك قلوبا صدئة سوداء مربدة تسكنها المصالح والمطامع فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ولا أعني بها غير قلوب الساسة الذين يحزنون ويألمون لو أن قاماتهم ابتعدت عن الأرض ولو لإنشات معدودة ليروا أن هذه النار الموقدة منذ ستين عاما والتي أكلت أحلام أجيال ووأدت آمال الملايين من البشر لأنه لم يعد لنا ساسة ولا مثقفون ولا فنانون ولا حتي مهرجون يذكروننا بأن لا شيء فوق الإنسان.

 

أي إنسان هو فوق الظلم وفوق القتل وفوق الإمتهان، أي إنسان هو فوق كل الأصنام:  دولة وحزبا وزعيما… الإنسان أعز من القانون ومن الربح وحتي الرسالات والرسل والمصلحون جميعا، كل ذلك كان دائمـــــا في خدمـــــة الإنسان. اليهود والمسيحيون والمسلمون تعايشوا علي مدار 15 قرنا وفي سلام واستظلوا بامبراطورية الإســـــلام وعاشوا في كنف أخوة حتي وإن تشاكسوا أحــيانا، فلما انهدمت أركان الأديان سهل علي الساسة تحويل حياتنا إلي ما يشبه الجحيم المستعرة علي الدوام.

 

عندما همت بعض العواصم العربية بالإعلان رسميا عن تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل راودني الأمل بأن السلام قادم لا محالة.. ولم تمض أسابيع علي الإعلان الحدث حتي بادر وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة إلي موريتانيا العربية الشقيقة التي اجتاحها الجراد مؤخرا وكان مصحوبا بطائرة محملة بالأغذية. ولا أظنني ساذجا إذا ما خمنت أن هذه الأحداث لها دلالات سياسية غير خافية. فالعواصم العربية مجتمعة مرتبطة ارتباطا عضويا بجامعة الدول العربية، ولا يخفي علي أبسط الملاحظين أنها مخاطرة من قادة هذه الدول في أنظار الشارع العربي والرأي العام العربي حتي وإن استخفوا بهذا الرأي، فالكل يعلم أن القادة الاسرائيليين غير مرحب بهم ما لم يتغير واقع الفلسطينيين الذين يأملون كثيرا من الإسرائيليين.

 

ولكنني أعلل نفسي دائما بأن الشرق الأوسط أخطر وأجل من التسويف والمماطلة وسياسة الكر والفر والتلويح مرة بالجزرة وأخري بالهراوة الغليظة، فالجميع يذكر الوعود التي عاد بها أبو عمار رحمه الله إلي الأراضي المحتلة والتي رحل عن دنيانا دون أن يحقق منها غير الصمود، فلا نود لخلفه أن يري نفس المصير.

 

وأنا أذكر بهذا لا أكاد أصدق أن محمود عباس (أبو مازن) استطاع بمرونته وصبره جلب حماس والجهاد إلي صفه مستفيدا من فترة السماح التي يتمتع بها إلي حين.

 

قلت إن الذي كدر علي أحلامي في أن يعم السلام المنطقة هو أن الوزير الأول الاسرائيلي عرض كل هذه الجهود المضنية إلي الخطر بإعلانه بناء 15 بيتا في الضفة الغربية وتحديدا في القدس رغـــــم تحفظ الرئيس بوش علي بناء أية مستوطنة جديدة، لتــــــعارض مثل هذه الأعمال ليس فقط مع خارطـــــــة الطــــــريق أساس التسوية الذي ارتضاه الطرف الإسرائيلي والفلسطيني كأساس للتسوية، بل وأيضا مع الطموح الأمريكي لتغيير خــــــارطة المنطقة برمتها.

 

غير بعيد عن هذه الدراما التي يكتوي بها ملايين من بني الإنسان صرح الرئيس العراقي جلال الطالباني بأنه في صورة إصدار المحكمة العراقية حكما بالإعدام علي سلفه المخلوع فإنه لن يمضي علي تنفيذه، وهو ما يذكرني بما تواضع عليه كافة الفرقاء السياسيين في جنوب إفريقيا بعد عقود طويلة من سياسة الميز العنصري، ورغم الدماء التي سالت والسجون والتعذيب والنفي إلا أن النقلة حدثت بسلام، ولم يلجأ الزعيم مانديلا ورفاقه بعد أن تسلموا الحكم إلي سياسة التشفي والانتقام فما ينبغي للساسة العراقيين الجدد أن يسمحوا لأنفسهم بسلوك أقل سماحة وشجاعة من أمثالهم في جنوب إفريقيا. وإذ نحيي الطالباني علي هذا الموقف النبيل الذي كان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قد أشار إليه أيضا منذ إلقاء القبض علي صدام حسين. ورغم إحساسي بالمرارة التي سيحسها كثير من العراقيين فتاريخنا وديننا الحنيف ومصلحة العراقيين تدعونا إلي العفو عند المقدرة ورحمة العزيز عند ذله، خصوصا وإن إخواننا السنة يشعرون بالغبن في صياغة العراق الجديد الذي تتوق أنفسنا إلي رؤيته يابان أو ألمانيا أخري في عراق يشع علي الجميع بحكم سياسي لا يمت للعصور الوسطي بصلة لا في الشكل ولا في المضمون.

 

ويجدر بنا في هذا الصدد التذكير بالشقيق الأكبر Big Brother فعام 1979 يوم كانت الأرض تقف علي ساقين بادر السادات رحمه الله إلي إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تدفع الجزية لكل من الدولتين بعد أن أثبتت مصر قدرتها علي خوض الحرب بكل جدارة عام 1973. أما إسرائيل اليوم فهي تنعم بالاستقرار علي الرغم من أن الانتفاضة قد أرهقت اقتصادياتها وأما شريك السلام وقائد التطبيع فهو في وضع لا يحسد عليه علي الرغم من كل ما قدم من دعم معنوي ومادي حرب ثعلب الصحراء علي صدام والمجهودات التي تبذلها لتسهيل عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فكيف هي أحوال الحليف الإستراتيجي الذي يقدم بسخاء كل ما

يطلب منه؟

 

كل المؤشرات تدل علي أن مصر تواجه مصاعب تصل درجة الخطورة خصوصا علي الصعيد الاجتماعي حتي أن ثمانية مليون مصري عاطلون عن الزواج حسب بعض التقديرات، وإن كنت لا أحمل الولايات المتحدة ولا إسرائيل هذا الإخفاق السياسي إلا أن استقرار أي بلد مرهون بقدر معلوم من الخبز والحرية.

 

وحتي لا تستمر مأساة هذه الشعوب ومعاناتها فإنه لا رغبة لعربي في أن يري عراقا يتيما لا ديمقراطية أدرك ولا إسلاما أبقي، ونحسب أن مستقبل المنطقة برمته يقوم من الناحية النظرية علي المزاوجة بين هذين العنصرين إذا ما خلصت النوايا. وفي ظل غياب شروط قيام مِؤتمرات دولية علي نهج اجتماعات باندونغ الفتية قبل نصف قرن من الآن يبقي الأمل في إرادة نخبنا الوطنية في التسامي عن الحسابات الآنية الضيقة والالتقاء حول المشترك من القضايا الجامعة.

 

(*) إعلامي من تونس يقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 أفريل 2005)


 

Bienvenue, Raja !

 

par Luiza Toscane

 

L’hémorragie provoquée par la vague de répression déclenchée au début des années quatre-vingt-dix se prolonge : après l’exode massif des militants, sympathisants, ou présumés tels, du mouvement interdit de la Nahdha et du syndicat estudiantin dissous, l’Union Générale Tunisienne des Etudiants, qui ont représenté jusque dans une période très récente l’écrasante majorité des demandeurs d’asile tunisiens en France et dans le monde, il y eut les demandes déposés par les militants ou sympathisants du PCOT, de l’UGET, de militants du Hezbollah ou de Hizb Et Tahrir, et de toute une myriade d’électrons libres ayant sympathisé avec la révolution iranienne, ou décroché des mouvements précédents, sans oublier les journalistes et écrivains ainsi que des membres de l’appareil sécuritaire. La majorité de ces demandeurs d’asile avaient la trentaine révolue jusqu’à ce qu’une nouvelle vague de répression ne frappe à nouveau au coeur de la jeunesse : armé seulement de ses vingt ans, Ayoub Sfaxi (1) est le plus jeune réfugié tunisien à ce jour en France.

 

Parmi ces milliers de réfugiés statutaires éparpillés de par le monde, les femmes ne constituaient qu’une infime minorité, renvoyant à divers facteurs, notamment le machisme inhérent aux formations politiques tunisiennes. Les femmes qui ont demandé, et obtenu l’asile politique, ont fait état de persécutions subies en raison des activités d’un proche parents, le plus souvent le conjoint. Se comptent sur les doigts celles qui ont été persécutées au titre de leur propre activité (activité politique au sens traditionnel du terme, s’entend). Raja Chamekh, militante de la gauche tunisienne, féministe, qui vient de demander et d’obtenir le statut de réfugiée, est de celles-là.

 

Militante de l’UGET, du PCOT et de l’Union de la Jeunesse Communiste, elle est arrêtée en août 1996 et pendant cinq jours d’affilée, torturée, menacée de viol, sous les ordres d’Azzedine Jenayah, pour se voir au final libérée par le juge d’instruction. Après sa libération, Raja Chamekh va enchaîner sept années d’engagements divers et de persécutions incessantes. Elle va devoir prendre la clandestinité lors des arrestations de 1998 dans l’extrême gauche.

 

Enceinte, elle assume son célibat et sa maternité et s’expose au harcèlement de la police politique, auxquelles fait écho l’incompréhension, voire plus, de la société. Elle milite à l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates, à la Ligue tunisienne des diplômés chomeurs, se rapproche puis adhère au Parti Démocratique Progressiste, et appartient à Amel, une association de mères célibataires. A plusieurs reprises, elle est arrêtée, frappée, insultée (2), et même kidnappée par la police politique en 2002, qui la questionne et l’abandonne en pleine forêt, à la merci des violeurs (3). Le même scénario se répétera quelques mois plus tard : elle se retrouvera kidnappée avec son fils au centre ville de Tunis et abandonnée à cinquante kilomètres de là.

 

Raja Chamekh pense déjà, car la police politique ne la laisse pas travailler, à fuir le pays. Les derniers mois passés en Tunisie, elle les occupe à fonder une nouvelle association « Droit à la différence ». Dès qu’elle et son enfant récupèrent le passeport dont ils ont été privés, elle s’enfuit et dépose en France une demande d’asile en 2004, soit quelques mois après la réforme de la loi relative au droit d’asile, dont un des objectifs affichés était le raccourcissement des délais d’instruction des dossiers. Elle est soutenue par Amnesty International et l’ACAT. L’officier de protection de l’OFPRA qui la reçoit lui promet une réponse « dans un mois ». Raja Chamekh attendra six mois (4).

 

Elle les met à profit pour participer à la campagne d’Amnesty International contre les violences faites aux femmes. Bienvenue Raja !

 

Luiza Toscane

 

(1) Ayoub Sfaxi a été condamné par contumace à dix-neuf ans et trois mois d’emprisonnement dans l’affaire dite des « Internautes de Zarzis »

 

(2) Se reporter au communiqué de l’ATFD ; « Lan nataraja’ lan nakhdhaa », 1er avril 2002

 

(3) Association Tunisienne des Femmes Démocrates, rissalat meftouha ila esseyid ouazir eddakhilia, 6 juillet 2002

 

(4) Se reporter au communiqué du CIDT : « Raja Chamekh, victime de la barbarie de Ben Ali, se réfugie en France et attend sa reconnaissance par l’Ofpra de son statut de réfugiée »

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 27 avril 2005)


LETTRE OUVERTE A UNE TUNISIENNE NEE SOUS LA DICTATURE

 

Par : Nour el hoda

 

Tu es née sous la Dictature comme tous les tunisiens, y compris tes parents, aucun des tunisiens vivants aujourd’hui, et le passage de témoin entre la colonisation et les dictatures, aucun des tunisiens digne de ce nom, au pays ou en exil, n’a connu le moindre souffle de liberté.

 

Cette lamentable complainte et cet impuissant lamento de l’agonie de tout un peuple qui nous chahutent sont les choses les mieux partagés entre les tunisiens , avec le mutisme , l’égoïsme et la lâcheté.Le tout est de savoir aujourd’hui s’il faut continuer à se plaindre , chercher encore et toujours des boucs émissaires à notre condition , ou travailler pour s’en sortir avec tout ce que cela comporte comme blessures , déchirures et sacrifices , valoriser justement l’abnégation , l’humiliation et le sacrifice qu’ont accomplit nos parents pour que nous soyons là aujourd’hui , et avoir ce privilège d’avoir le choix d’essayer de changer les choses ou de se soumettre à l’ordre établit , mais nous , on ne peut pas dire qu’on ne savait pas ou que l’on n’avait pas les moyens de faire.

 

Pour nous aujourd’hui le choix est simple .Il s’agit désormais d’accepter avec fatalisme les faits accomplis qui nous limitent en larmoyants dans leurs amers constats , ramper sous des abjurations liberticides instaurés par un système tyrannique et qu’importe où il trouve sa source ,se limiter à l’analyse psychologique et sociologique et nourrir les théories fumeuses des réactionnaires tunisiens du capharnaüm, ou bien être dans l’action et le refus de l’horreur . Il s’agit de se résigner à un atavisme morbide et suicidaire ou tout simplement se bouger un peu pour espérer changer les choses. désormais tout est évident, tout est clair, tout est entre nos mains, nous pouvons être les acteurs et les réalisateurs de notre propre vie ou des figurants amorphes et des pions sans aucune importance.

 

Nous sommes les victimes expiratoires d’une stratégie et d’une tragédie historique, cela est un fait et alors ? Nous ne sommes pas les seuls dans ce bas monde à être dans ce cas et avec un peu de volonté on peut survivre à cela et ressusciter de nos cendres. Nos parents comme nous , voire eux beaucoup plus que nous , eux n’ont jamais eu l’excuse de l’universalité du genre , ni les moyens , ni les solidarités ni les connaissances que nous avons aujourd’hui.

 

Eux sont des héros à leur niveau quand on fait l’inventaire et le constat de l’état général des tunisiens et leur niveau de vie et des connaissances , quand on s’arrête à l’état des résonances familiales , des convivialités , des solidarités , des mentalités et même des infrastructures générales qu’elles soient humaines ou matérielles , tous ces acquis ne sont pas le fruit de la colonisation ou des dictatures , ce sont nos parents et notre civilisation qui les ont imposées , je dirais même que sans les dictatures nous serons sûrement encore à un plus haut niveau , ce ne sont ni les cerveaux ni le sens de l’initiative qui manquent chez nous..

 

Eux ils ont toujours fait face à une violence et à un arbitraire autrement plus horrible que celui que nous vivons, et auquel ils ont fait face dans le mutisme et la peur, la peur qu’il nous arrive quoique ce soit, à nous la chaire de leur chaire, la peur de nous perdre et ainsi de se perdre , et de cela ben Ali et ses assassins savent très bien en jouer.

 

L’ego est tout simplement ton âme humaine conçu comme unité (ton âme humaine dont tu es la seule responsable), c’est ta personnalité propre, ton équilibre de vie, ton équilibre propre entre les variations et les tendances élémentaires qui font le tout de l’existence, le « ça », et la censure sociale intériorisé par l’individu le « surmoi », il s’agit d’être responsable et d’assumer, pas de rester scotchés aux velléités des conjonctures et attendre un sauveur quelconque.ça ne marche pas , c’est accepter sa condition d’esclave en toute « liberté ».

 

Si tu estimes que ton ego et ton surmoi ont été menottés , pour le cas d’école psychologique et sociologique tunisien , il n’est pas difficile vraiment de donner une réalité ou un vrai visage à ces menottes et à ces chaînes , ce sont les mêmes déviances qui oppriment les tunisiens depuis des générations et des générations , si tu ne veux pas que cela se perpétue , que cet état de chose demeure, c’est à toi entre autres , avec les autres , de te soulever et de tirer les conclusions de cet arbitraire , toujours avec les autres , toute seule tu n’arriveras à rien , et de l’abattre , dis toi bien que tes parents et autres ancêtres en sont depuis toujours victimes et ce que toi tu subis c’est de cause à effet depuis toujours , dans la victimisation tu n’as rien à prétendre plus qu’eux , ce ne sont pas eux les tyrans et les despotes , en résumé , ils ne sont que les héritiers d’une hérésie que notre lâcheté et notre suffisance générale prodiguent.

 

Quand à la tyrannie du père contre la mère , de l’homme contre la femme , c’est strictement un combat universel à l’échelle du genre à mener , le délire des femmes démocrates et de toute la réaction tunisienne fait de la peine à voir , tellement il est orienté et sélectif. Je dirais même sans trop m’avancer que l’état psychique et psychologique de la famille et du couple tunisien n’est ni meilleur ni pire qu’ailleurs.

 

Quand à la maltraitance conjugale les statistiques parlent d’elle-même , je crois sans trop me tromper que dans les couples affirmés et enracinés , la notion de famille éduquée , apaisée et sereine dans notre culture , notre histoire et notre foi est particulièrement meilleure sous nos latitudes.

La société tunisienne est patriarcale avec tout ce que cela comporte de contraintes et de sujétion , de défauts et de qualités , elle a su que l’on veuille ou non progresser et s’adapter à l’évolution, certainement beaucoup mieux que d’autres et peut dans certains cas être citée en exemple et en référence , et cela grâce à la qualité de l’individu tunisien , pas à autre chose.

 

Il ne s’agit pas de tuer le père pour se libérer, la situation des familles et des femmes chez nous dans son intimité décalée complètement du discours propagandiste de la dictature , heureusement d’ailleurs , n’est pas pire qu’en occident et les dérives féministes qui s’ensuivent , dans énormément des cas elle est même affectivement meilleure ; ils ne s’agit pas d’imposer des règles de tolérance et de respect « statuaires » ou législatifs des comportements.

 

Cela peut et doit se faire par la libération du citoyen tunisien , par l’acquisition des droits civiques , par la parité , par des institutions égalitaires , par une sociale « JAURASIENNE »par encore plus de connaissance et de savoir , il ne s’agit pas de détruire et de créer le vide , il s’agit d’instruire et de bâtir à tous les niveaux une société juste et égalitaire soumises aux lois et aux règles de droits , aux compétences et à la valorisation des acquis , il ne s’agit pas de fomenter une société d’amazones contre le mâle , mais d’instaurer une société de justice et d’amour où l’homme comme la femme auront les __mêmes droits__ et les mêmes devoirs , la parité en tout , cela n’est pas possible sous une dictature qui par nature est machiste et liberticide. C’est bien de cela qu’il s’agit , c’est bien d’un combat général pour la liberté de tous les tunisiens et même la mémoire de nos morts contre les violences et les interdits.

 

Une fois adulte ne crois-tu pas qu’il est temps de comprendre que dans cette vie rien n’est acquis et qu’il est désormais temps d’assumer ses choix et sa personnalité , de tracer sa voie et de laisser de côté les atermoiements.De se libérer de soi-même si on se respecte soi peu , de se libérer de ses préjugés et de ses peurs , de ses lâchetés et d’arrêter de se trouver des excuses à tout bout de champs ?le déterminisme de tout un chacun dans ses intimes convictions doit nous forcer à nous révolter contre toute négation de notre être , contre toute forme d’oppression qu’elle soit culturelle , politique ou religieuse , briser le moule de l’abjection et ÊTRE malgré tout.

 

Si on se résigne dans l’habitude et le renoncement , si on renonce à ses qualités humaines et au respect qu’on se doit à soi-même , avec en ces temps et cette époque magnifique et tous les moyens mis à notre dispositions dans le dispositif social , c’est seulement de notre faute , notre seule faute , nous sommes les seuls coupables ; le déterminisme de l’éducation , de la culture et de la religion sont des faits dont on peut se libérer facilement cela ne tient qu’à nous pour faire nos choix , le seul interdit qui nous assassine en Tunisie reste la politique , rien que cela , chercher des échappatoires , fermer les yeux sur cette monstrueuse réalité ne pourra jamais nous absoudre de nos faiblesses.

 

La révolution, elle commence en nous-même, conquérir notre être et ne jamais renoncer à nos droits, si tu ne te libère pas toi-même tu n’es pas digne d’être libre et personne ne te libérera.C’est dans la nature des contingences humaines, et adulte, personne si tu le veux ne peut t’obliger à accepter les faits accomplis.

 

-ni ceux de la dictature

-ni ceux de la religion

-ni ceux du déterminisme socio-éducatif

-ni ceux de la politique

-ni à ceux des dogmes

-ni ceux de la morale

-ni ceux du conformisme

 

Bref si tu ne t’assumes pas en tant qu’individu responsable, tu ne peux prétendre à t’assumer en tant que citoyen (ne) républicain et libre, résistant à toutes les dérives.

 

La nouvelle génération tunisienne ne manque absolument pas d’éducation à la liberté , même les deux ou trois générations précédents non plus , il suffit de lire certaines personnes représentatives et légitimes de l’opposition démocratique , je te fais grâce des habituels opportunistes , elles ne manquent ni d’informations , ni de désirs d’en découdre quelques fois avec la machine répressive et broyeuse d’hommes de ben Ali (ma fraternité et ma tendresse pour maître ABBOU) , elle est désintéressées et altruistes , mais malheureusement l’attentisme quasi général qui semble pétrifier les forces vives semble couler de source , mortifère et désespérant , tout simplement parce que l’alternance à la dictature de ben Ali n’est pas visible et résolue , on ne lui propose rien à ce peuple de valorisant et rien d’engageant , tout semble se faire et se défaire au-dessus de sa tête et à son insu , dans des cénacles uniformes et monopolisateurs qui détiennent une vérité infuse totalement obsolète et prétentieuse .Ceux qui prétendent déloger la dictature et instaurer la démocratie n’assument pas ou rarement à des exception prés leurs conditions résistantes , affichent souvent leurs dédains , leurs mépris , leurs suffisances et leurs lâchetés à l’endroit des réalités tunisiennes qu’ils connaissent peu ou pas du tout.La ligne de démarcation dans le discours et l’acte entre eux et le système est plus que floue, la confusion est totale et donne l’impression que ce n’est qu’une lutte pour le pouvoir , le « trône » entre deux oligarchies totalement méfiantes du peuple.

 

Quand la dictature et son opposition démocratique se complaisent dans ce laborieux et pragmatique décalage en ignorant les uns et les autres les vraies attentes de la nation tunisienne , dans l’étalage d’un égoïsme malsain , pour les jeunes tunisiens se pose , en plus de leurs traumatismes inhérents à leurs conditions premières , à leurs quotidiens aseptisés et violés , une grave question identitaire et d’identification à la grandeur d’une histoire , d’une nation et d’un pays millénaire.Ils ne se sentent plus concernés par le devenir et l’avenir de leur pays diluée et bradés par toutes les forces spoliatrices de leur passé , présent et futur ; ils grandissent dans l’horrible postulat qu’il faut coûte que coûte et matériellement réussir dans la vie , quitte à louper complètement leur propre vie , l’amour , le bonheur , la liberté et tout ce qui fait l’humanisme et le progrès.

 

Et pour terminer et je tiens à te dire , pour que nos parents nous éduquent dans la liberté et la démocratie , ils faudrait d’abord qu’ils aient eu les outils et les moyens de les apprendre et de les pratiquer , personne ne peut transmettre quelque chose dont il n’a pas hérité , on laisse toujours son monde beau ou laid à sa descendance .

 

Désolée encore une fois de te le dire , nous , nous les avons ces outils et ces moyens , par la technologie , les communications , la diversité et les connaissances et qu’en faisons nous ? tributaire bien souvent de maîtres penseurs qui sont notre négation , que faisons nous à part nous lamenter sur notre propre sort et pleurnicher sur un passé dérisoire , à part faire dans la victimisation et l’instrumentalisation de nos racines et nos débâcles , notre histoire , notre culture et notre religion.

 


 

La CIA à visage humain

 

Le réseau Voltaire / Focus

 

 C’est à tort que les récents évènements de Géorgie et d’Ukraine ont été qualifiés de «révolutions» : ils ne visaient pas à changer des sociétés, mais uniquement à provoquer des alternances au profit d’alliés des États-Unis. La contestation et les mouvements de rue ont été encadrés par des ONG, directement ou indirectement financées et pilotées par Washington, selon un plan explicité il y a plus d’un an dans un rapport officiel de l’USAID. En quelques années, des ONG se sont muées en chevaux de Troie du département action de la CIA.

 

Les ONG, nouveau bras de la diplomatie US

 

Le renversement du président géorgien, Edouard Chevardnadze, en novembre 2003, et l’arrivée au

pouvoir en Ukraine de Viktor Yushchenko en décembre 2004 consacrent, selon la plupart des politologues européens, le triomphe de la société civile démocratique dans les anciens satellites soviétiques. À entendre les commentaires lénifiants de la presse dite « occidentale », on ne peut que se réjouir de la façon dont les populations asservies par l’ancienne URSS prennent aujourd’hui leur destin en main et rejoignent, comme il se doit, le seul camp valable que représente, au choix l’Occident, l’Europe ou l’OTAN. Ceci, grâce au formidable travail de terrain et de mobilisation mené par de nombreuses organisations non-gouvernementales locales ou étrangères pour convaincre les Géorgiens, les Ukrainiens et peut-être demain les Biélorusses, de l’importance de faire valoir leurs droits.

 

La réalité est plus complexe et assurément moins idyllique. Il semble en effet que, dans la droite ligne des théories du politologue états-unien Gene Sharp développées au sein de l’Albert Einstein Institution [1], les États-Unis aient élaboré, depuis la fin officielle de la Guerre froide, une nouvelle

doctrine des coups d’État soft, utilisant des techniques non-violentes. En s’inspirant de l’efficacité des luttes politiques menées par Mohandas K. Gandhi en Inde, Washington tente depuis une dizaine d’années de renverser les gouvernements qui lui déplaisent à l’aide d’un dispositif qui lui assure le soutien de l’opinion publique internationale.

 

Au cœur de cette nouvelle doctrine, les Organisations non-gouvernementales, si populaires auprès des médias, ont un rôle déterminant. Comme le note le journaliste de Counterpunch Jacob Levich : « les organisations non-gouvernementales – ces associations théoriquement indépendantes et réputées humanitaires, connues sous le nom d’ONG – sont désormais ouvertement intégrées dans la stratégie d’ensemble de Washington pour consolider sa suprématie globale » [2].

 

Le fait que la plupart des ONG, et tout particulièrement les plus importantes, soient financées par des fonds « privés-publics » n’est pas nouveau. Les agences d’aide gouvernementales ont depuis longtemps pour objectif de subventionner, au moins en partie, des organisations humanitaires spécialisées dans le développement. De nombreuses ONG acceptent également des financements de l’Open Society Institute de George Soros, alors même que les liens de ce dernier avec la diplomatie sous-terraine états-unienne sont désormais connus de tous [3]. Pourtant, pendant de nombreuses années, la nature contestable de ces financements – en ce qu’ils mettent à mal la définition d’une organisation non gouvernementale – n’influait pas réellement sur l’intégrité de leurs activités. Le nombre d’ONG soutenues par l’Open Society Institute, par exemple, excluait que cet outil puisse servir à contrôler la multitude des projets mis en œuvre [4].

 

Les choses ont cependant évolué depuis le début des années 2000, et ce de façon délibérée. Par le passé, les États-Unis avaient pris l’habitude de financer des groupes politiques et des guérillas armées, mais aussi des syndicats [5]. Depuis l’arrivée au pouvoir de George W. Bush, en janvier 2001, les ONG ont petit à petit été intégrées dans l’appareil d’ingérence états-unien.

 

L’idée a fait son chemin, d’abord dans des think-tanks néoconservateurs, puis au sein de l’United States Agency for International Development (USAID) [6]. Cette agence gouvernementale états-unienne qui dépend du Département d’État est l’équivalent du ministère de la Coopération en France. Fondée en 1961 par John F. Kennedy, l’USAID « soutient la croissance économique équitable et à long terme et promeut la politique étrangère états-unienne en soutenant : la croissance économique, l’agriculture et le commerce ; la santé ; la démocratie, la prévention des conflits et l’assistance humanitaire ». Pour ce faire, elle doit suivre des directives du Département d’État et est financée par des fonds publics. Son action sur le terrain consiste principalement à redistribuer ces fonds dans les pays que Washington souhaite « aider », notamment par l’entremise d’organisations non-gouvernementales [7].

 

L’arrivée au pouvoir d’une administration belliciste en janvier 2001 ne pouvait pas être sans conséquence pour un organisme aussi lié à la politique étrangère états-unienne. D’autant que le directeur de l’Agence, Andrew S. Natsios, est un proche de la nouvelle équipe: adepte du «conservatisme compassionnel », il a participé à l’équipe de campagne électorale de George H. W. Bush en 1980, par lequel il fut ensuite nommé au Bureau d’Aide pour les Catastrophes à l’étranger en 1988, avant de rejoindre l’association caritative chrétienne WorldVision à partir de 1992 [8]. À l’unisson de la Maison-Blanche, l’USAID a donc modifié son rapport avec les ONG pour les intégrer progressivement dans l’appareil d’ingérence articulé autour de la NED/CIA. C’est ce que révèle la lecture d’un rapport publié par l’agence en janvier 2003 et passé totalement inaperçu en pleine période de préparation de la guerre en Irak. Il détaille la façon dont le Département d’État souhaite désormais instrumentaliser les organisations non-gouvernementales.

 

Intitulé Aide internationale au nom de l’intérêt national : Promouvoir la liberté, la sécurité et l’opportunité, on peut y lire les nouvelles priorités de l’USAID. Désormais, l’Agence ne concevra plus ses programmes à la seule fin de soulager la misère humaine, mais s’engagera plutôt à «encourager des réformes démocratiques » [9]. Ce changement de politique fait écho à la nouvelle Stratégie de sécurité nationale pour les États-Unis publiée par la Maison-Blanche en septembre 2002. L’administration Bush y affirme la nécessité d’assurer sa sécurité en instaurant, dans les pays ennemis, des régimes démocratiques. Une position entièrement reprise à son compte par l’USAID qui prévoit que les régimes « amis » soient récompensés par l’attribution de financements

pour des projets de développement, tandis que les pays « hostiles » seront l’objet de programmes de « réformes » menées par des organisations non-gouvernementales.

 

Celles-ci, constatent en effet les auteurs, sont de plus en plus dépendantes de leurs bailleurs de fonds et ont perdu en conséquence beaucoup de leur indépendance : « les ONG travaillaient auparavant à bonne distance de donateurs gouvernementaux, mais avec le temps cette relation est devenue plus intime ». En clair, les gouvernements exercent aujourd’hui un contrôle accru sur les programmes qu’ils financent, ce qui ouvre la voie à l’instrumentalisation. C’est d’ailleurs ni plus, ni moins, ce que propose de faire l’USAID. Dans une formule à peine voilée, l’agence explique comment se servir des ONG pour réaliser des coups d’État : « Il est possible d’apporter une aide aux réformateurs qui permettront d’identifier les gagnants et les perdants les plus importants, de

développer la construction de coalitions et de stratégies de mobilisation, et d’élaborer des campagnes de relation publique. (…) Une telle aide peut représenter un investissement pour le futur, lorsqu’un changement politique donnera le pouvoir réel aux réformateurs » (page 51).

 

C’est précisément ce qui s’est passé en Géorgie en novembre 2003. Jusqu’ici allié indéfectible des

États-Unis, le président Edouard Chevardnadze a subitement subi des critiques de Washington sur sa « gouvernance » démocratique du pays, après qu’il eut entamé un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. C’était tout l’objet de la visite de James Baker III en Géorgie à l’été 2003, au cours de laquelle l’ancien secrétaire d’État a mis en garde le président géorgien et l’a invité à assurer la légalité des élections législatives. Un discours qui a permis de légitimer par la suite l’arrivée en nombre d’organisations non-gouvernementales afin de contrôler les modalités du scrutin.

 

Mikhail Saakachvili

 

Parallèlement, Washington a appliqué à la lettre les recommandations de l’USAID en formant de toute urgence un successeur pro-états-unien en la personne de Mikhail Saakachvili. Pendant l’été, cet avocat diplômé du barreau de New York et ancien membre du gouvernement géorgien est invité à un séminaire à Belgrade « pour y apprendre comment faire « une révolution de velours » comme celle des Serbes. M. Saakachvili a reçu des instructions détaillées qu’il a suivies à la lettre » [10]. Ce séminaire était organisé par le Centre pour résistance non-violente de Belgrade, une ONG subventionnée par l’Open Society Institute de George Soros [11]. Dans le même temps, le «philanthrope » finance un mouvement de jeunes opposants – parfois âgés d’à peine quinze ans – pour créer sur place les conditions d’un soulèvement populaire. Intitulé Kmara (Assez !), cette

organisation est calquée sur le modèle du mouvement serbe Otpor qui avait défié Milosevic à Belgrade en 2000, déjà grâce à des financements de l’Open Society de Soros. De nombreux cadres d’OTPOR ont ainsi été envoyés en Géorgie pour y former les futurs cadres de la « révolution non violente ».

 

Logos des organisations Otpor et Pora

Deux organisation de jeunesse encadrées par les services secrets états-uniens

 

L’élément déclencheur est également confié à des organisations non-gouvernementales. Il s’agit de

mettre en cause la régularité du processus électoral lors des législatives de novembre 2003. Celles-ci voient la victoire limitée des formations pro-gouvernementales, juste devant l’opposition incarnée par Mikhail Saakachvili et Nina Burdjanadze, présidente du Parlement. Mais ce n’est pas à ces deux personnalités que revient le droit d’initier la contestation. C’est un responsable états-unien qui s’en charge, en la personne d’Adam Ereli, porte-parole adjoint du Département d’État. Ce dernier évoque des « fraudes massives » et « de larges manipulations du décompte des voix ». Il fonde son propos sur l’écart existant entre les chiffres donnés par la commission électorale géorgienne, près de trois semaines après le scrutin du 2 novembre, et ceux fournis par des « organisations indépendantes réputées » [12].

 

Le rôle des ONG est ici encore déterminant : les sondages ont en effet été menés par deux organismes distincts. Le premier, la Fair Elections Society (ISFED) est financé par le British Council et, du côté états-unien, par l’USAID et la NED via le National Democratic Institute, l’International Foundation for Election Systems (IFES) et l’International Republican Institute [13]. Le second sondage a été réalisé par une société états-unienne spécialiste en analyse électorale, le Global Strategy Group, avec l’aide de l’Open Society Georgia de George Soros, de l’Eurasia Foundation (elle-même financée par l’USAID et dirigée par un ancien responsable du département d’État, Charles William Maynes) et de la chaîne de télévision « indépendante » Rustavi 2, créée en 1994 grâce à un financement de George Soros [14].

 

Parallèlement, des associations géorgiennes de droits de l’homme diffusent sur leur site internet et par le biais de communiqués des rapports alarmants sur la répression de l’opposition par le pouvoir en place et sur l’omniprésence de la corruption. Ces affirmations, qui sont reprises à l’envi par les médias d’Europe occidentale, émanent en réalité d’une source principale, l’ONG Liberty Foundation. Celle-ci est financée par l’USAID et était dirigée jusqu’en mai 2003 par… Mikhail Saakachvili [15].

 

Le dispositif est trop puissant pour pouvoir échouer. Fin novembre, Edouard Chevardnadze quitte le pouvoir. Il est remplacé par la présidente du Parlement Nina Burdjanadze, jusqu’à l’élection à la présidence de Mikhail Saakachvili, en janvier 2004. Ce dernier n’oublie pas la « société civile » qui l’a porté au pouvoir. Le présentateur vedette de la chaîne Rustavi 2, Nika Tabatadze, devient adjoint au ministre des Affaires étrangères, avant d’être nommé PDG de la chaîne en octobre 2004 [16]. Le responsable de l’Open Society Institute en Géorgie de l’époque, M. Kakha Lomaia, est lui nommé ministre de l’Éducation du gouvernement Saakachvili. D’autres personnalités passent avec lui du rang de « membres d’organisations non-gouvernementales » à celui de membres du gouvernement.

 

Le même scénario s’est selon toute vraisemblance répété en Ukraine en novembre-décembre 2004 [17]. On y retrouve en effet, pêle-mêle, un mouvement d’opposition financé par George Soros, un candidat d’opposition très proche de l’OTAN, des sondages « sortie des urnes » réalisés par des ONG financées par la NED/CIA et favorables à l’opposition, et une campagne de presse violemment russophobe au sein de l’Union européenne. Le parlementaire états-unien Ron E. Paul est même allé plus loin. Selon lui, l’une des ONG les plus actives sur le terrain, l’International Center for Policy Studies, est financé par le gouvernement états-unien via la Poland – America – Ukraine Cooperation Initiative (PAUCI), un organisme subventionné par l’USAID et administré par Freedom House [18]. Fondée par l’Open Society Institute, elle compte même Viktor Yushchenko au sein de son conseil

consultatif. Pire, l’élu au Congrès met en cause une société de Relations publiques états-uniennes,

Development Associates Inc., qui a reçu 100 millions de dollars du gouvernement états-unien, notamment pour gérer la communication de la « révolution orange ™ » en Ukraine [19].

 

Un nouveau mode d’ingérence est ainsi en train de voir le jour. S’appuyant sur des éléments de la « société civile », il repose essentiellement sur la remise en cause du processus électoral et sur d’importantes campagnes de propagande visant à dénigrer les dirigeants dont Washington a décidé de se débarasser. Outre les deux exemples récents, le Venezuela, le Zimbabwe et la Biélorussie connaissent aujourd’hui des pressions similaires, pour l’instant sans succès. Un projet d’organisations spécialisées dans la surveillance d’élections, l’European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) a vu le jour en septembre 2001. Ses partenaires donnent déjà un avant-goût des intérêts défendus : on y trouve, entre autres, l’OSCE, le National Democratic Institute et l’Open Society Institute. Dans ce dispositif, c’est aux ONG qu’il revient de jouer le rôle de catalyseur. Il y a dix ans, nombre d’entre elles avaient déjà été soupçonnées de se livrer, sous couvert d’action humanitaire, à des activités de renseignement en vue de préparer une intervention militaire. Aujourd’hui, le monde tourne à l’heure CNN. Ce qui compte n’est pas la réalité d’une révolution ou d’un coup d’État, mais l’image que l’on donne. C’est pour cela aussi que certaines organisations non-gouvernementales sont appelées aujourd’hui, non pas seulement à renseigner, mais à intervenir directement au sein des régimes, sur le modèle du cheval de Troie.

——————————————————————————–

 

[1] Voir « L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA « , par Thierry Meyssan, Voltaire, 4 janvier 2005.

 

[2] « When NGOs Attack : Implications of the Coup in Georgia », par Jacob Levich, Counterpunch, 6-7 décembre 2003.

 

[3] Voir « George Soros, spéculateur et philanthrope », Voltaire, 15 janvier 2004.

 

[4] Il n’en demeure pas moins que le généreux donateur dispose toujours d’un important moyen de pression sur l’organisation qu’il finance, celui de ne pas renouveler sa subvention. Une contrainte très réelle pour les ONG concernées, d’autant que l’Open Society Institute est aujourd’hui dans une situation inédite sur le « marché » de la philanthropie. Il est donc très important de conserver son approbation.

 

[5] Voir « AFL-CIO ou AFL-CIA ? », par Paul Labarique, Voltaire, 2 juin 2004 ; « L’AFL-CIO et la contre-insurrection syndicale », Voltaire, 11 juin 2004.

 

[6] « L’USAID et les réseaux terroristes de Bush » par Edgar Gonzales Ruiz, Voltaire, 17 août 2004.

 

[7] Depuis 2003, les États-Unis ont lancé un vaste projet d’aide aux pays en voie de développement au sein d’une nouvelle agence, la Millenium Challenge Corporation. Celle-ci exige des pays bénéficiaires qu’ils organisent la libéralisation de leur économie et son ouverture aux investisseurs étrangers. Elle réclame aussi d’importantes réformes politiques qui peuvent être apparentées à des changements de régimes. Voir « Millenium Challenge, colonialisme libéral », par Paul Labarique, Voltaire, 19 février 2004.

 

[8] « USAID Director Keeps an Eye on Long-Term Recovery », par Robin Wright, Washington Post, 6 janvier 2005.

 

[9] Foreign Aid in the National Interest : Promoting Freedom, Security and Opportunity, USAID, janvier 2003.

 

[10] « ‘It looks disturbingly like a coup’ », The Guardian, 25 novembre 2003.

 

[11] « US-Supported OTPOR now Ignites Ukraine », Zaman, 27 novembre 2004.

 

[12] « Washington dénonce l’élection en Géorgie et désavoue Chevardnadzé », par Christophe de Roquefeuil, AFP, 20 novembre 2003.

 

[13] Voir le site de l’USAID Géorgie.

 

[14] Voir « Médias audiovisuels : qui détient le 4ème pouvoir en Géorgie ? », par Célia Chauffour, Regards sur l’Est, n°35, janvier-mars 2004 .

 

[15] « Georgia human-rights organization accused of meddling », Zviad Pochkhua, The World Paper, 1er mai 2003.

 

[16] « Géorgie : la chaîne TV Rustavi 2 aux mains de l’ex-numéro 2 du ministère des Affaires étrangères », par Célia Chauffour, Regards sur l’Est, n°35, 13 octobre 2004

 

[17] Voir « Ukraine : la rue contre le peuple », Voltaire, 29 novembre 2004.

 

[18] « Freedom House : quand la liberté n’est qu’un slogan », Voltaire, 7 septembre 2004.

 

[19] « US Hypocrisy in Ukraine », Ron E. Paul Statements, 7 décembre 2004.

 

(Source: Le Réseau Voltaire, 6 janvier 2005)

Lien web : http://www.naros.info/lux%202005/index.htm


 

Lire aussi ces articles

8 décembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1297 du 08.12.2003  archives : www.tunisnews.net الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ

En savoir plus +

31 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2080 du 31.01.2006  archives : www.tunisnews.net CNLT: Atteintes à la liberté

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.