26 août 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1559 du 26.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


يو بي آي: المجلس الدستوري التونسي يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

القدس العربي: المركزي التونسي يوجه القطاع المصرفي باتجاه تجميع صفوفه

خدمة قدس برس: تونس: وزارة الصحة تقر نظاما جديدا « للإجهاض الدوائي » محمد عبّو: « أبو غريب « العراق و »أبو غرائب » تونس

عبدالحميد العدّاسي: همـوم

 فاضل السّــالك: صرخة يأس الحياة: سوريون يتلاعبون بالرقابة المحلية على الانترنت

القدس العربي: مدريد تسعي لاحياء مسلسل برشلونة بخلق حوار دائم بين الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين

د. رفيق عبد السلام: التحدي الغربي والدولة الخلاصية

محمد كريشان: صرخة صفير د.خالد شوكات: في اختلاف مفهوم العيب بين الشرق والغرب

خميس الخياطي: ليلة طفت جثث الفئران علي صفحة نهر الـ سان آمـال موسى: متعهدو حفلات بحقيبة وزارة!

د. بشير موسي نافع: هذه حرب طويلة وضارية ومن المبكر حساب خسائرها فهمي هويدي: صناعة كراهية الآخر.. أميركية وليست عربية

 

د. محمد الهاشمي الحامدي: كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 34: فشل الحملة العسكرية لتحالف العدوان


AISPP: Qui a condamné le prisonnier politique Mohammed Ben Ali Chennaoui à la mort lente ?

AFP: Grève de la faim de Tunisiens en solidarité avec les Palestiniens

AFP: Décès d’un Tunisien caché dans la voiture de sa fiancée italienne

AFP: Textile: le « Made in China » menace le fleuron de l’industrie tunisienne

Reuters: Tunisie – Le gouvernement pousse au regroupement des banques

DPA: German family seek damages for Tunisia terror attack

Dr. Ahmed Manaï: De la prison

Salah Karker: Réponse à Abou Ziyad ou le mariage blanc entre M. Marzouki et Ennahdha Libération: Tripoli, Berlusconi croit enrayer l’immigration


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques 33 rue Mokhtar Atya, Tunis Tel : 71 25 66 47  fax : 71 35 49 84 aispptunisie@yahoo.fr Président d’honneur : le doyen Mohammed Chakroun Tunis, le 24 août 2004

Qui a condamné le prisonnier politique Mohammed Ben Ali Chennaoui à la mort lente ?

C’est en raison de l’entêtement de l’administration des prisons que le prisonnier politique Mohammed Ben Ali Chennaoui ne peut se soumettre à l’examen IRM prescrit par ses médecins au début du mois de juin 2004 : trois mois se sont écoulés depuis cette prescription, de nombreuses tentatives ont été faites au niveau de l’administration de la prison de Borj El Amri et de l’administration générale des prisons, du Juge d’Exécution des Peines du tribunal de la Mannouba et du centre d’IRM et des courriers ont été envoyés en ce sens à la  Présidence de la République. Toutes ces tentatives se sont heurtées à un refus cinglant, autant dire à une interdiction de fait pour le prisonnier précité de se soigner, et partant à sa condamnation à la mort lente. D’autant que ses médecins traitants craignent qu’il ne soit atteint d’une affection maligne à l’oreille droite-il est déjà sujet à une perte de son acuité auditive et à des céphalées aiguës.

L’administration générale des prisons ne se contente pas, bizarrement, de refuser d’assumer le coût des examens, comme la loi le lui autorise, mais elle va jusqu’à enjoindre au centre spécialisé de ne pas pratiquer l’examen, même si la famille du prisonnier doit en supporter les frais.

Le prisonnier Mohammed Ben Ali Chennaoui purge une peine de vingt ans d’emprisonnement pour appartenance à un parti non reconnu et il est actuellement incarcéré à la prison de sinistre renommée de Borj El Amri.

L’AISPP rappelle que l’accès aux soins est un droit de l’homme avec lequel on ne plaisante pas. Elle appelle tous les défenseurs des droits de l’homme à intervenir d’urgence pour permettre au prisonnier politique Mohammed Chennaoui d’être soigné. Elle fait porter aux autorités tunisiennes la responsabilités des éventuelles conséquences de sa négligence délibérée et des violations des lois en vigueur.

Pour l’AISPP

Le Président

Maître Mohammed Nouri

(Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)


 

l’Association pour les droits de la personne au Maghreb (ADPM)

a le plaisir de vous inviter à une conférence publique

 

De Me. Nejib Chebbi

candidat aux élections présidentielles et législatives tunisiennes du 24 octobre 2004

 sous le thème

 

la situation des droits civils et politiques en Tunisie dans le contexte des lections présidentielles du 24 octobre 2004.

  

 

Mme Valérie Guilloteau,

Coordonnatrice -Tunisie de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale,

Précédée la conférence  d’un portrait de la situation générale des droits humains en Tunisie 

Jeudi, 9 septembre, 19h

Université Laval, Pavillon Louis-Jacques-Casault, salle 0170.

 

Information

Taïeb Moalla, Tel : (418) 686-1656, Courriel : tmoalla@yahoo.com.

 


l’Association pour les droits de la personne au Maghreb (ADPM)

a le plaisir de vous inviter à une conférence publique

 

De Me. Nejib Chebbi

candidat aux élections présidentielles et législatives tunisiennes du 24 octobre 2004

 sous le thème

 

la situation des droits civils et politiques en Tunisie dans le contexte des lections présidentielles du 24 octobre 2004.

présidée par

le juge à la retraite, M. Gaston Labrèche.

 

Mme Valérie Guilloteau,

Coordonnatrice -Tunisie de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale,

Précédée la conférence  d’un portrait de la situation générale des droits humains en Tunisie 

Vendredi, 10 septembre, 19h

Centre saint-Pierre, salle 304

 

1212 rue Panet, Métro Beaudry

 

Information

Tel. : (613) 249 8240  


Grève de la faim de Tunisiens en solidarité avec les Palestiniens

 

 
TUNIS, 26 août (AFP) – Une centaine de Tunisiens ont observé jeudi une journée de jeûne en soutien aux détenus palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes, à l’initiative du Parti démocrate progressisteopposition légale), apprend-on auprès du parti à Tunis. Installés dans le local du PDP, au centre de la capitale tunisienne, les grévistes, des opposants pour la plupart, ont exprimé leur « soutien total aux revendications légitimes des prisonniers palestiniens », dans un communiqué. Ils ont dénoncé « toutes les formes de torture et d’humiliations infligées aux prisonniers palestiniens » et « le silence officiel arabe et international », exprimant leur « préoccupation quant à la déterioration de l’état de santé des grévistes ». Les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont déclenché le 15 août un mouvement de grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention, suivi par la moitié des quelque 8.000 prisonniers. Les grévistes réclament notamment la suppression des vitres les séparant de leurs parents durant les visites, ainsi que la fin des fouilles corporelles « humiliantes » et des punitions en cellules spéciales très étroites.


Décès d’un Tunisien caché dans la voiture de sa fiancée italienne

 

ROME, 26 août (AFP) – Un jeune Tunisien a été retrouvé mort, mercredi, dans le coffre de la voiture de sa fiancée italienne qui tentait de le faire entrer clandestinement en Italie, a indiqué la police de Gênes. Selon la police, Amor Knis, un Tunisien de 25 ans, s’était caché dans le coffre de la voiture de sa fiancée italienne mardi à Tunis avant d’embarquer dans le ferry « Victory » à destination de Gênes (nord-ouest de l’Italie). Il aurait passé le trajet, plus de trente heures en tout, dans le coffre de la voiture, par une chaleur suffocante. Une autopsie devait être effectuée pour déterminer les causes précises de son décès. Sa fiancée, une Italienne de 32 ans, mère de deux enfants, s’est rendue à la police, après avoir découvert le corps sans vie de son compagnon à son arrivée à Gênes, mercredi en fin d’après-midi. Elle avait d’abord affirmé que son fiancé était mort à son arrivée en Italie, avant de reconnaître l’avoir caché dans son coffre. La jeune femme doit être poursuivie pour homicide volontaire et incitation à l’immigration clandestine. L’homme était animateur dans un club de vacances en Tunisie. Il venait de passer deux semaines de vacances avec sa fiancée italienne et ses deux enfants non loin de Djerba, une île du sud de la Tunisie. Le voyage de retour devait lui permettre d’entrer clandestinement en Italie.

 

 

Textile: le « Made in China » menace le fleuron de l’industrie tunisienne  

 AFP, le 26 août  2004  Tunis- AFP. Le secteur textile, « moteur » de l’économie tunisienne, risque de plonger dans la récession avec le démantèlement en 2005 des Accords Multifibres (AMF) qui avait préservé les industriels tunisiens d’un accès massif au marché européen de producteurs asiatiques, tels la Chine.
La formidable compétitivité chinoise dans ce secteur fait craindre un déferlement des produits « Made in China », au détriment des producteurs tunisiens bénéficiant aujourd’hui de protections tarifaires en Europe où ils écoulent 80% de leurs produits. Quatrième fournisseur de l’Union européenne en produits textiles, la Tunisie était jusqu’à 2002 le premier fournisseur de la France, avant d’être surclassée par la Chine en 2003, selon un rapport de la Banque centrale de Tunisie (BCT) publié récemment.
Les consultations entre professionels tunisiens se sont poursuivies tout au long de l’été afin de mettre en place des mécanismes de survie de ce secteur crucial pour l’industrie tunisienne avec 50% des exportations, 210.OOO emplois et 2.003 entreprises. Une étude de positionnement stratégique effectuée par le bureau d’études suisse Gherzi, a révélé que la Tunisie, comparée à quelques uns de ses concurrents (Chine, Pakistan, Bangladesh Turquie…) ne compte, aujourd’hui, à son actif aucun avantage comparatif.
Même le marché intérieur ne peut pas servir de levier pour relancer le secteur dans la mesure où 45% des tunisiens s’habillent chez les fripiers, selon l’étude Gherzi. Peu intégrés et cantonnés dans une sous-traitance peu rémunératrice, les industriels du textile locaux n’auraient été, trois décennies durant, que de « simples receveurs d’ordre, voire de simples poseurs d’étiquettes », selon un expert tunisien. En dépit de stratégies de modernisation menées depuis une dizaine d’années, avec un cofinancement de l’Union Européenne, le secteur commence déjà à manifester des signes d’essoufflement structurels.
Après une période de croissance soutenue entre 1997-2001, la production du secteur connaît une quasi stagnation. Le taux de croissance moyen entre 1997 et 2001 qui était supérieur à 10% est revenu entre 2001 et 2003 voisin de 1%. Les plus fortes régressions ont été observées dans les branches de la filature et du tissage. Les investissements ont suivi le mouvement à la baisse, avec une régression de 30% en 2002 suivie d’une légère hausse de 5,4% en 2003, selon les chiffres de la BCT. Le secteur est en perte de vitesse sur les marchés traditionnels tunisiens à l’exportation, notamment ses deux premiers clients: France et Italie (respectivement 40,3% et 25,6% des exportations). Après un taux de croissance exceptionnel de 23,4% en 2001, les exportations n’ont évolué que de 2,8% en 2002 et 2,7% en 2003. Ce ralentissement a touché notamment les produits exportés en grande quantité: le vêtement de travail et le vêtement pour bébés. Les articles en coton ont subi en 2003 un fléchissement de 13,7% ne représentant que 1,6% du total des exportations.
La fédération des patrons du textile (Fenatex) a proposé le temps d’une journée de réflexion d’explorer de nouvelles pistes pour relancer le secteur, incitant les industriels à alléger les charges et à une plus grande flexibilité du temps de travail.
Elle a appelé à mettre fin aux pratiques déloyales sur le marché local (contrefaçon, marché parallèle…), à unifier les structures d’encadrement du secteur en une seule unité et à créer des consortiums à l’exportation, des mécanismes destinés à partager les risques et outils de production. Autre piste identifiée: l’accélération du processus de création d’une zone de libre échange avec la Turquie afin d’exporter vers l’Europe des vêtements confectionnés en Tunisie avec des tissus turcs.
La piste la plus crédible, selon certains experts, consiste à reconquérir le marché local, à courtiser le client tunisien qui dépense beaucoup à l’étranger pour s’habiller et à réfléchir dans un cadre euro-méditerranéen pour contenir la concurrence sud-asiatique.

Tunisie – Le gouvernement pousse au regroupement des banques

Reuters, le 25 août 2004 à 17h55    TUNIS, 25 août (Reuters) – Le gouvernement tunisien, qui s’est attaché durant les annuées 90 à diminuer l’influence de l’Etat dans un secteur bancaire fragmenté, pousse aujourd’hui les banques à se regrouper face à la concurrence étrangère, a déclaré le gouverneur de la banque centrale Taoufik Baccar. A l’occasion de sa première interview avec des médias étrangers depuis son entrée en fonction cette année, Baccar a dit à Reuters que la Tunisie doit encore accroître son secteur bancaire, prenant le contrepied de l’opinion de certains analystes voulant que le marché bancaire local soit à saturation. « Des indicateurs montrant que la Tunisie a une agence bancaire pour 11.500 habitants et deux comptes bancaires pour cinq personnes soulignent qu’il faut déployer de nouveaux efforts pour atteindre l’objectif de croissance du secteur bancaire », a-t-il dit. Pour l’heure, le secteur bancaire pâtit de l’échec du gouvernement – selon l’opinion des analystes – à convaincre des intervenants étrangers à racheter la participation de l’Etat de 33,54% dans Banque du Sud . Reuters avait appris de source officielle début juin que trois banques européennes et une marocaine avaient été retenues pour cette première étape de la privatisation de BS. A l’époque, les candidats devaient soumettre leurs propositions avant le 26 juin et le vainqueur être désigné en juillet. Depuis lors plus de nouvelles mais, selon des sources du secteur, si le gouvernement est devenu aussi discret c’est parce qu’il est bien embarrassé car, a dit un banquier à Reuters, « aucune banque étrangère n’était disposée à acheter la participation BS à ce stade ». Les analystes font valoir que le bilan de la banque reste grevé par des créances douteuses et que l’Etat conserve le contrôle de banques qui ensemble détiennent la moitié environ de l’ensemble des actifs du secteur bancaire. Une croissance de 1,7% en 2002, la plus faible en 16 ans, n’a rien arrangé. RESULTAT NET NUL BS a publié ce mois-ci un résultat net nul au premier semestre 2004 contre un bénéfice de 5,299 millions de dinars (4,188 millions de dollars) sur la période comparable de 2003, ayant entretemps doublé ses provisions pour risque. De l’avis de Baccar, les banques ont sensiblement amélioré leur situation du point de vue des créances douteuses, réussissant à réduire le ratio de 15% par rapport aux provisions de 1993 à 2001. « Le redressement de l’activité économique en 2004, principalement dans l’industrie touristique, renforcera les indicateurs du système bancaire et réduira le ratio des créances douteuses », prédit le gouverneur. Tunis prévoit cette année un taux de croissance au moins égal aux 5,6% de 2003 (1,7% en 2002). Au premier trimestre, cette croissance était de 1,8%. La Tunisie doit ouvrir ses services financiers à la concurrence de l’Union européenne d’ici 2008. Si le gouvernement a une stratégie de restructuration reposant sur le rapprochement des établissements bancaires « pour optimiser la taille et les synergies », il n’en laissera pas moins le marché libre de décider de la restructuration, a ajouté Baccar. REUTERS
ET VOICI UNE PAGE DE PUB GRATUITE… SIGNEE : NOTRE « TAP » NATIONALE!!
Economie : face aux bouleversements sur la scène mondiale

Adaptation réussie (Sic!) de la Tunisie

• La Tunisie a réussi grâce à la politique avant-gardiste du Président Zine El Abidine Ben Ali à aplanir toutes les difficultés à travers, notamment, la diversification de son économie, la mise à niveau de ses ressources et l’amélioration de sa compétitivité • Grâce à la globalité des réformes et au traitement rapide des problèmes, l’économie tunisienne a acquis une capacité de résistance qui lui a permis d’atténuer l’impact de la flambée des cours sur le marché mondial et notamment de maîtriser l’inflation • Les équilibres financiers internes et externes ont été préservés, ce qui a renforcé la crédibilité du pays auprès des instances internationales et engendré une hausse du revenu moyen par tête d’habitant La scène internationale a été marquée, au cours des dernières années, par plusieurs changements qui ont influé sur le rythme de la croissance mondiale et engendré un bouleversement des grands équilibres internationaux. Face à ce nouveau paysage mondial, la Tunisie a réussi, grâce à la politique avant-gardiste du Président Zine El Abidine Ben Ali, à aplanir toutes les difficultés à travers, notamment, la diversification de son économie, la mise à niveau de ses ressources et l’amélioration de sa compétitivité. La concurrence est devenue de plus en plus rude au sein des marchés mondiaux avec la montée en puissance des pays asiatiques sur ces marchés et l’évolution de leurs exportations à un rythme accéléré, en particulier en matière de textile, d’habillement et de chaussures, grâce à l’attraction d’investissements étrangers en masse, ce qui a influé positivement sur la qualité de leurs produits et permis à leurs prix de défier toute concurrence. Les prix des produits de base et des hydrocarbures et les coûts du fret ont continué leur hausse avec des rythmes records, ce qui a eu un impact négatif sur les économies de la plupart des pays du monde, notamment au niveau de l’augmentation des coûts des importations et de la production et a dopé l’inflation. De même, les prix des barres de fer ont augmenté de plus de 75% au cours de la période allant d’octobre 2003 à juillet 2004. Les prix du soja et des fourrages ont doublé et celui du blé tendre a augmenté de 32%. Une augmentation a été également enregistrée dans les prix du maïs (42%) et du sucre (33%). Les coûts du fret maritime ont doublé au cours de la même période. Une hausse record a été enregistrée au niveau des prix des hydrocarbures qui sont passés de 24,5 dollars le baril en 2003, à plus de 42 dollars actuellement. La Tunisie compte parmi les pays qui ont subi les conséquences de ces changements, et ce, en dépit de la vigueur acquise par l’économie nationale grâce aux réformes successives introduites, lesquelles ont permis de diversifier le tissu économique et de renforcer la compétitivité de l’économie en général. Certains secteurs tels que le textile, l’habillement et les chaussures ont pâti de la concurrence acharnée caractérisant désormais leur commerce sur le marché européen d’où le recul du rythme d’exportation de ces produits à 2,9% durant les quatre premiers mois de 2004 contre 7% durant la même période de l’année dernière et 18% en 2001. Les prix sur le marché intérieur ont également subi les conséquences de la hausse des prix à l’échelle internationale, étant donné que la production nationale de plusieurs produits ne couvre qu’une partie seulement des besoins nationaux. Ainsi, la Tunisie importe 85% de ses besoins en barres de fer, tous ses besoins en huiles végétales, grignons de soja et de maïs, 80% de la consommation de blé tendre ainsi que 53% des besoins en essence, 68% en gasoil, 82% de gaz de pétrole liquéfié et le tiers des besoins en gaz naturel. Malgré l’ampleur de ces défis, la Tunisie a pu s’adapter aux exigences de la situation et atténuer son impact, ce qui lui a permis de réaliser une croissance annuelle moyenne de 5% par an depuis le Changement. Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la profondeur et la globalité des réformes, le traitement rapide des problèmes à travers l’adoption de mesures adéquates à même de limiter les impacts négatifs éventuels et de maîtriser l’inflation, ce qui a permis d’améliorer la notation du pays par les agences internationales de rating. Parallèlement à la libéralisation de l’économie, la Tunisie a pu s’intégrer à l’économie mondiale, élargir la base des exportations de son économie et drainer davantage d’investissements étrangers. Elle est parvenue à instaurer une culture de la qualité et du respect des normes afin de conforter la position du produit tunisien sur les marchés extérieurs. Elle a également pu préserver les équilibres financiers internes et externes, ce qui a eu pour conséquence une amélioration des indicateurs de l’endettement et, partant, le renforcement de la crédibilité du pays auprès des instances internationales et une hausse du revenu moyen par tête d’habitant. Les efforts déployés pour poursuivre le programme de mise à niveau (PMN), améliorer les prestations administratives, renforcer l’infrastructure de base et promouvoir les ressources humaines se sont intensifiés, permettant ainsi de consolider la compétitivité de l’économie nationale. Le nombre d’entreprises adhérentes au PMN a atteint jusqu’à fin 2004 environ 3.005 entreprises industrielles dont 1.808 ont obtenu l’approbation de leur programme de mise à niveau pour des investissements de l’ordre de 2.789 millions de dinars. La promotion des ressources humaines est, par ailleurs, l’un des objectifs les plus importants que l’Etat oeuvre à réaliser. D’où la multiplication des programmes de formation et de recyclage au profit de la jeunesse tunisienne aux fins d’améliorer leurs compétences et de faciliter leur adaptation aux mutations internationales, notamment technologiques. La Tunisie a également réalisé un saut qualitatif dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation. L’Etat s’est ainsi attelé à mettre à niveau l’administration tunisienne et à moderniser ses méthodes de travail, de manière à simplifier les procédures administratives et à améliorer leur rendement. Ainsi, outre la mise en place de l’e-administration, l’Etat a œuvré à rapprocher les services administratifs du citoyen et notamment de l’entreprise économique en vue de renforcer sa compétitivité. Désormais, la Tunisie dispose d’un réseau routier moderne, notamment en ce qui concerne les autoroutes qui s’étendent de Bizerte à Tunis, de Tunis à M’saken et de Tunis à Medjez El Bab. Ces autoroutes seront renforcées dans le cadre du réseau des autoroutes maghrébines, ce qui constitue un facteur important pour l’attraction de l’investissement et la dynamisation de l’exportation. La Tunisie continue, par ailleurs, à insuffler un souffle nouveau à la réforme structurelle de l’économie nationale en vue de lui permettre de s’adapter à son nouvel environnement international, marqué notamment par l’élargissement de l’Union européenne (UE), l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le démantèlement des accords multifibres et la réalisation progressive de la zone de libre-échange avec l’UE. Ces différents facteurs ont contribué à renforcer la compétitivité de l’économie nationale, lui permettant par conséquent de faire face aux différents chocs exogènes et de préserver les grands équilibres économiques et sociaux. La politique clairvoyante du Président Zine El Abidine Ben Ali a donc conféré à l’économie nationale une invulnérabilité dont l’efficience est aujourd’hui prouvée. (Source: www.lapresse.tn, le 26 août 2004)

 

Attijariwafa Bank abandonne la reprise de la Banque du Sud

Cela fait un peu moins d’une année que Attijariwafa Bank est en lice pour la reprise de la banque tunisienne, Banque du Sud. Le projet a été abandonné récemment, le champion national n’a pas présenté d’offre pour le gouvernement tunisien en raison de la situation de Banque du Sud. En effet, selon une source d’Attijariwafa Bank, « sa situation financière est très fragile et ses perspectives de développement sont très limitées au vu de l’environnement économique dans laquelle elle évolue ». C’est en gros ce qui se dégage de l’évaluation faite par une équipe d’auditeurs dépêchés par Attijariwafa Bank en mai et juin derniers surplace pour évaluer les actifs de la banque. Trois autres établissements européens étaient en lice avec Attijariwafa Bank pour la reprise des 33,54% détenus par l’Etat dans Banque du Sud (BS). Initialement, les candidats devaient soumettre leurs propositions avant le 26 juin et le vainqueur être désigné en juillet. Les trois candidats se sont abstenus de présenter leurs offres. Le secteur bancaire tunisien pâtit aujourd’hui de l’échec du gouvernement à convaincre ces intervenants étrangers à racheter BS, selon des analystes financiers locaux. Le gouvernement tunisien est embarrassé de constater qu’aucune banque étrangère n’est disposée à acheter la participation BS à ce stade. Les analystes tunisiens font valoir que le bilan de la banque reste grevé par des créances douteuses très importantes par rapport à la capacité financière. Aussi, ils avancent que l’Etat conserve le contrôle de banques qui ensemble détiennent la moitié environ de l’ensemble des actifs du secteur bancaire. La faible croissance du secteur bancaire tunisien (quelque 1,7% en 2002, la plus faible performance en 16 ans) n’arrange pas d’autant les choses. BS a publié en août un résultat net nul au premier semestre 2004 contre un bénéfice de 5,299 millions de dinars (40 millions de dirhams) sur la période comparable de 2003, ayant entre temps doublé ses provisions pour risque. (Source: le site du journal marocain « L’Economiste », le 26 août 2004) lien web: http://www.leconomiste.com/online/online.html?d=14411


German family seek damages for Tunisia terror attack

25 August 2004 HANOVER – The parents of a small boy who suffered third-degree burns over much of his body in a terrorist attack in Tunisia two years ago are seeking about EUR 100,000 in damages from a tour organizer, a court official said Wednesday. A court in Hanover will take up the case against the 1-2-Fly tour company on 1 September, the official said. At issue is a fire-bombing attack by suspected al-Qaeda terrorists against a Jewish synagogue-museum in Djerba in Tunisia on 11 April, 2002, in which 14 German tourists died and 17 were injured. Among those injured was the boy, then three years old, who suffered third-degree burns to his face, arms and upper body. His parents filed suit against the package tour company, alleging that the company put the lives of its customers at stake by knowingly sending them to a tourist site which was a likely terrorist target. In the wake of the Djerba attack, the German government set up a EUR 12 million fund for the victims. Each of the victims, including the child, received more than EUR 200,000  from that fund plus more than EUR 80,000 each from a Tunisian hotel owners’ association fund. None of the other victims of the fire-bombing have as yet filed suit against the package tour company.
(dépêche de l’agence allemande DPA) (Source: le site allemand « expactica.com », NEWS AND INFORMATION FOR EXPATS IN GERMANY , le 25 août 2004)


Lutte contre les incendies de forêt

Exercice de stimulation commun à la frontière algéro-tunisienne La Direction générale de la Protection civile organisera samedi prochain à la wilaya d’El Tarf, un exercice de simulation relatif au déclenchement du plan commun d’intervention et de lutte contre un incendie de forêt affectant la bande frontalière algéro-tunisienne. Cette manœuvre sera exécutée en application des recommandations issues de l’accord algéro-tunisien portant sur la coopération et le développement des relations en matière de protection civile ainsi que des résolutions de la commission mixte dont la coordination et l’efficacité des moyens opérationnels des deux pays en matière de lutte contre les feux de forêts. Cette opération nécessitera la mobilisation des moyens très importants ainsi que le déplacement de colonnes mobiles et la présence des directeurs généraux de la Protection civile des deux pays.

(Source: le journal algérien « El Moujahid » du 25 août 2004)

Vient de Paraître

Questions d’Internet

Dialogue autour des NTIC

 

De Dhafrallah Mhiri & Fradj Lahouar ISBN: 9973-51-490-4

Editeur: Edition à compte d’auteur  Prix : 10,900  DT Description : 174 pages

Parution : Juin 2004

 

 

Résumé:  

L’univers virtuel de l’Internet est un immense gisement d’informations, un versant dématérialisé mais non moins réel de notre monde. Mais c’est aussi une  jungle foisonnante où s’activent créateurs de virus, escrocs de tout poil, spammers, trafiquants et pervers sexuels

L’ambivalence de l’Internet exige que l’on y fixe règles et codifications pour protéger ses  usagers de toutes formes d’abus. Droit et Technologie étant difficilement conciliables, il nous faut admettre que pour le moment, la gouvernance internationale de l’Internet relève de l’utopie

Insistant sur la nécessaire coopération entre différents partenaires, acteurs publics et privés, société civile, Dhafrallah Mhiri et Fradj Lahouar avancent des propositions, des amorces de solutions. Ils décrivent au fil de leur échange inspiré par la notion de volonté citoyenne, la démarche à suivre afin de jeter les bases d’un forum des droits de l’Internet et des NTIC qui recueillera avis et suggestions.

 

Ce livre, pourquoi l’avoir écrit

 

Le présent ouvrage n’est pas destiné à introduire les notions de base vous permettant de comprendre ce qu’est le réseau des réseaux, en l’occurrence Internet, et comment fonctionnent les principaux outils informatiques qui y sont associés. Il n’a pas la prétention de remplacer les ouvrages de références sur le sujet. En revanche, il se propose de vous présenter la place qu’occupent les technologies de l’information et de la communication au sein de la société tunisienne, les droits et devoirs de tout un chacun, ainsi que des indicateurs de

la pénétration et de l’utilisation de ces technologies

 

Contact : L’Univers du Livre

39, Rue Naplouse (Mandela) – 1002 Tunis

Tél. : 71 830 561

Fax : 71 835 001

Email: univers.livre@planet.tn

 

المجلس الدستوري التونسي يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

تونس ـ يو بي آي: فتح المجلس الدستوري التونسي يوم الاربعاء ابوابه لقبول ملفات المرشحين الراغبين بخوض لانتخابات الرئاسية التعددية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وهذه المرة الاولي التي يتولي فيها المجلس الدستوري الذي تأسس عام 1978 هذه المهمة ،وذلك طبقا للإصلاحات الدستورية الأخيرة التي اقرها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في السادس والعشرين من آيار/مايو 2002، والتي كلفته الإشراف علي العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها. ووفقا للقانون الانتخابي، فان عملية تقديم الترشيحات ستتواصل لغاية الثالث والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر المقبل، علي أن تبدأ الحملات الانتخابية بشكل رسمي في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر، وحتي الثاني والعشرين من الشهر نفسه، أي قبل يومين من فتح صناديق الاقتراع. وينتظر ان يشارك في الانتخابات اربعة مرشحين هم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يتولي رئاسة الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، ومحمد ابوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري، ومحمد الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا). ولا يعرف لغاية الان ما اذا كان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيرشح من يمثله في هذه الانتخابات، حيث يتوقع ان تعقد اللجنة المركزية للحزب اجتماعا خلال الاسبوع الجاري لتحديد موقفه النهائي من هذه المسألة، بالاضافة الي سد شغور منصب الامين العام، باعتبار ان امينه العام السابق عبد الرحمن التليلي حاليا داخل السجن اثر صدور حكم بسجنه بتهمة الفساد. ويري مراقبون مهتمون بالشأن السياسي التونسي، ان احدا من المرشحين لهذه الانتخابات لن يبادر بتقديم ملفه الي المجلس الدستوري خلال الاسبوع الجاري، حيث يتوقع ان تبدأ عملية تقديم الملفات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال الاستعدادات،وتحديد البرامج الانتخابية. وكان حزب الوحدة الشعبية(7 مقاعد برلمانية) الذي شارك في انتخابات عام 1999 قد اكد قبل يومين ان امينه العام محمد ابوشيحة سيرشح نفسه لهذه الانتخابات،كما اكدت حركة التجديد(5 مقاعد) ان رئيس مجلسها الوطني محمد الحلواني هو من سيمثلها في هذا الانتخابات التي تشارك فيها لأول مرة. كما اعلنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التونسية (12) ترشيحها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقبلة، وبالتالي عدم تقديم مرشح لها. ومن جهة اخري،اعلن ان عملية الترشح للانتخابات التشريعية المخصصة لانتخاب أعضاء البرلمان الـ189 ،ستبدأ في التاسع عشر من شهر ايلول/سبتمبر المقبل لتتواصل علي مدي اسبوع كامل ،في الوقت الذي واصلت فيه وزارة الداخلية والتنمية المحلية التونسية عملية توزيع بطاقات الانتخابات علي الناخبين.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 أوت 2004)


المركزي التونسي يوجه القطاع المصرفي باتجاه تجميع صفوفه

تونس ـ من الامين الغانمي قال محافظ بنك تونس المركزي ان الحكومة التونسية التي سعت الي تقليل نفوذ الدولة في القطاع المصرفي المشتت للبلاد خلال تسعينات القرن الماضي توجه البنوك نحو تجميع صفوفها للتغلب علي المنافسة الاجنبية الحادة. غير ان توفيق بكار في اول مقابلة له مع وسائل الاعلام الاجنبية منذ تعيينه محافظا لبنك تونس المركزي اوائل هذا العام قال لرويترز امس الاربعاء ان تونس تحتاج مع ذلك الي مزيد من التوسع في النشاط المصرفي، مفندا رأي بعض المحللين الذين يقولون ان السوق المصرفية المحلية وصلت الي درجة التشبع. وقال بكار المؤشرات التي تظهر ان تونس لديها فرع بنك لكل 11500 من السكان وحسابان مصرفيان لكل خمسة اشخاص تؤكد انه يجب بذل مزيد من الجهود لتحقيق اهداف البلاد لتوسيع القطاع المصرفي . جاءت تصريحات بكار في وقت يترنح فيه المجتمع المصرفي من أثر ما يقول المحللون انه عجز الحكومة عن اجتذاب اهتمام البنوك الاجنبية بشراء حصة الدولة في بنك الجنوب وقدرها 33.54 في المئة. وكان مسؤولون حكوميون قالوا لرويترز اوائل حزيران (يونيو) الماضي ان السلطات التي تحرص علي تحقيق مزيد من الانفتاح للقطاع المصرفي امام المستثمرين الاجانب اختارت ثلاثة بنوك اوروبية وبنكا مغربيا في مرحلة اولي من خصخصة بنك الجنوب من بين بضعة مزايدين اعربوا عن اهتمامهم بشراء الحصة. وقال المسؤولون آنذاك ان البنوك الاربعة المختارة ستقدم عروضها المفصلة في موعد اقصاه 26 حزيران ومن المتوقع اختيار الفائز في وقت لاحق من تموز (يوليو). ولم يدل احد من المسؤولين ومنهم بكار باي تعقيب آخر علي مزاد بيع حصة بنك الجنوب، لكن مصادر في القطاع المصرفي قالت لرويترز ان مسؤولي الحكومة يلزمون الصمت في المسألة خوف الاحراج. وقال مصرفي كبير لرويترز احمرت وجوه كثيرة … لانه لم يكن هناك بنك اجنبي راغب في شراء حصة بنك الجنوب في هذه المرحلة . وقال محللون ان حسابات البنك تثقلها قروض متعسرة وان الحكومة لاتزال تحتفظ بالسيطرة علي البنوك التي تحوز معا نحو نصف موجودات النظام المصرفي بأكمله. وقالوا ايضا ان جهود البنوك لتقليل مخاطر القروض المتعسرة عاقها تباطؤ النمو عام 2002 حينما ارتفع اجمالي الناتج المحلي لتونس1.7 في المئة فقط وهو اقل معدل نمو في 16 عاما بسبب قحط شديد وركود قطاع السياحة الرئيسي. وقال المحللون ان الوضع المالي لبنك الجنوب يعكس بحق احوال معظم البنوك في البلاد، التي تتألف من ثلث مملوك ملكية خاصة، وثلث مملوك لاجانب، وثلث في ايدي الدولة. واعلن بنك الجنوب اوائل هذا الشهر ان صافي ربحه صفر عن النصف الاول للعام مقارنة مع ربح قدره 5.299 مليون دينار (4.188 مليون دولار( عن الفترة نفسها من عام 2003 وذلك من جراء مضاعفة البنك لمخصصات المخاطر. وقال بكار ان البنوك حققت تحسنا كبيرا في خفض مخاطر القروض المتعسرة اذ نجحت في خفض نسبة الديون المتعسرة 15 في المئة مقارنة بالمخصصات بين عامي 1993 و2001. وقال الوضع في عامي 2002 و2003 كان صعبا علي البنوك لكنها اكتسبت علي مدي السنوات الاخيرة قدرة علي امتصاص الصدمات ونجحت في المحافظة علي نسبة غطاء كاف للديون الي المخصصات . واضاف بكار قوله ان النمو القوي المتوقع هذا العام سيعزز ربحية النظام المصرفي ويساعد في تقليل مخاطر الديون المتعسرة. ومضي يقول انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2004 ولاسيما في صناعة السياحة سيعزز مؤشرات النظام المصرفي ويقلل نسبة الديون المتعسرة . وتتوقع الحكومة ان ينمو اقتصاد تونس هذا العام مسجلا علي الاقل نفس نسبة نموه في عام 2003 حينما نما بمعدل 5.6 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة عام 2002. وتظهر احدث احصاءات رسمية ان الاقتصاد نما بنسبة 1.8 في المئة في الربع الاول لهذا العام اي ما يعادل 2.5 مثل نموه في الربع الاول من العام الماضي. ويتوقع مصرفيون ان ينتعش القطاع في اعقاب الانتعاش الاقتصادي للبلاد هذا العام، لكنهم قلقون بشأن مستقبل القطاع المصرفي المحلي حينما تصبح السوق المحلية مفتوحة امام المنافسة الكاملة من الاتحاد الاوروبي. وبموجب اتفاق انتساب تجاري يربط تونس بالاتحاد الاوروبي فانه يتعين علي تونس ان تفتح قطاعات خدماتها ومنها البنوك امام منافسة بلا قيد من الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2008. وقال بكار الوقت المتبقي لتحرير الخدمات المالية سوف يستخدم في تقوية قدرة البنوك علي المنافسة واعداد القطاع المصرفي لمواجهة المنافسة الاجنبية . وتابع كلامه قائلا ان الحكومة لديها استراتيجية لاعادة هيكلة الصناعة المصرفية لاعداد الظروف المناسبة لمزيد من التجميع والتقارب بين البنوك للوصول باحجامها الي المستوي الامثل وتحقيق تضافر الجهود. لكنه استدرك بقوله ان الحكومة سوف تترك لعوامل السوق الحرة تقرير اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 أوت 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


تونس: وزارة الصحة تقر نظاما جديدا « للإجهاض الدوائي »

تونس- خدمة قدس برس بدأت وزارة الصحة التونسية باستعمال طريقة « الإجهاض الدوائي » في كامل مؤسساتها الاستشفائية. وتعوض الطريقة الجديدة الطريقة التقليدية في الإجهاض عن طريق التخدير والجراحة، وهو ما يسبب عادة آثارا جانبية على صحّة المرأة. والإجهاض الدوائي كما تقول مصادر من وزارة الصحة هو طريقة مبتكرة لإيقاف الحمل باستعمال حبوب تتناولها المرأة عن طريق الفم، وهو لا يتطلب بالتالي تخديرا ولا جراحة. ويقع اللجوء إلى الإجهاض الدوائي بعد إجراء تحاليل تؤكد حصول الحمل، وبعد الفحص الطبي، الذي يؤكد عدم تجاوز الحمل ثمانية أسابيع. وتتم هذه العملية باستعمال نوعين من الحبوب، تؤخذ حبة واحدة من نوع  » الميفيجين »، تتناولها المرأة في المصحة تحت المراقبة الطبية، وحبتين اثنتين من نوع « سيتوتاك »، تتناولها المرأة بعد يومين. ويقتصر مفعول الحبة الأولى على إيقاف نمو الحمل، وإذا لم تشعر المرأة بنزول البويضة وحصول الإجهاض، تواصل العملية بتناول الحبتين الثانية والثالثة. وينتج عن تناول الحبتين الثانية والثالثة في نفس الوقت دفع البويضة خارج الرحم. وقالت جريدة /الصباح/ اليومية نقلا عن مصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة العمومية أن عمليات الإجهاض الدوائي تطبق حاليا في مصحات الديوان لتخليص الحاملات العازبات، وخاصة من فئة المراهقات من الحمل غير المرغوب فيه خارج إطار الزواج. وتقول مصادر من وزارة الصحة أن ظاهرة الولادة خارج إطار الزواج شهدت تزايدا مقلقا في السنوات الأخيرة. وقد ابتكرت مصالح وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز لتأهيل « الأمهات العازبات »، خاصة وأن المرأة عند حدوث الحمل والولادة خارج إطار الزواج تتعرض لتهديد وخطر على حياتها من قبل أسرتها. وتعيش في مركز « أمل » لتأهيل الأمهات العازبات في إحدى ضواحي العاصمة حوالي 60 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 سنة و25 سنة صحبة أبنائهن. وقالت مختصة في علم الاجتماع تشرف على المركز لوكالة « قدس برس » إن الفتيات يتم جلبهن من المستشفيات العمومية بعد تحديد حالتهم الاجتماعية والتأكد من فقدان الأب. ويتولى المركز العناية بالأم وصغيرها حتى تتجاوز محنتها. وتؤكد المختصة أن أغلب الواقعات في هذه الورطة مراهقات، ومررن بظروف اجتماعية غير عادية كطلاق الأبوين، أو العمل في سن مبكرة، أو التغرير بها من قبل منحرفين

المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 25 أوت 2004


في بنزرت 

 

إنقاذ 12 «حارقا» من الغرق

 

 
القت الوحدات الامنية للمنطقة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت فجر احد الايام القليلة الماضية القبض على حوالي 12 شخصا بين ذكور واناث تورطوا في عملية اجتياز الحدود خلسة بعد ان انقذوا في مرحلة اولى من الغرق والموت من جراء عطب الزورق البحري الذي كانوا على متنه. وكان نداء النجدة صادرا عن طاقم جارة شباك يفيد فيه عثوره على مجموعة من «الحارقين» تائهين على بعد 10 كلم من اليابسة منطلقا للبحث في قضية الحال. اذ توجه اعوان الحرس البحري على جناح السرعة الى موطن النداء الذي تم تحديده وانقذوا المجموعة من الغرق واعادوها الى الميناء حيث تم تسليمها لأعوان فرقة الابحاث والتفتيش. وبفتح محضر في الغرض ذكر المظنون فيهم الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و31 سنة انهم اتفقوا مع شخصين على ترحيلهم الى الاراضي الاوروبية بطريقة غير شرعية وأضافوا انهم سلموهما مبالغ مالية تراوحت بين الـ800 د والألف دينار عن كل فرد. وفي الموعد والمكان المحددين التقى المشاركون – من بينهم فتاتان في العقد الثالث من عمرهما – وظهر المنظمان على ظهر مركب بحري تبين لاحقا انه مسروق وانطلقت رحلة الابحار خلسة باتجاه جزيرة «لمبدوزا» الايطالية. وبعد مسيرة سير قدرت بحوالي 10 كلم فوجىء الجميع بتعطب محرك الزورق فتاهوا في البحر وأوشكوا على الغرق والجوع والموت ولولا تفطن بعض البحارة لأمرهم وحلول اعوان الحرس البحري ببنزرت على عين المكان لحصلت المأساة.

صابر المشكر المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 أوت 2004.


 

مشروع دراسات الديمقراطية في البلاد العربية يعقد اجتماعه السنوي الـ14 في أوكسفورد
لندن: «الشرق الأوسط» يعقد مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية يوم السبت اجتماعه السنوي الرابع عشر في St. Catherine »s Univeristy of Oxford Manor حول موضوع «الاستبداد وحكم التغلب في الحياة السياسية العربية». ينتظر ان يشارك في اللقاء المشاركون المعتادون من داخل بريطانيا ومن مختلف الدول العربية والمهجر، الى جانب مشاركين لأول مرة من بينهم احمد نجيب الشابي من تونس، والدكتور الأمين بلحاج من ليبيا، والدكتور بومدين بوزيد من الجزائر، والدكتور حيدر ابراهيم علي من السودان، والنائب جمال كرسلي من المانيا، وجون نستا من المانيا، وراجي الصوراني من فلسطين، والدكتور سعد بن طفله العجمي من الكويت، والدكتور علي الدباغ من العراق.
 للاستفسار; رقم جوال: 044-7796030774
 aleslah@hotmail.com المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 26 أوت 2004

                      

« أبو غريب « العراق و »أبو غرائب » تونس

محمد عبّو

صدم الكثير ممن علموا بما حصل بسجن أبو غريب لإخواننا العراقيين على أيدي قوات الإحتلال من تعذيب وانتهاك للكرامة واعتداءات جنسية وعبّر الكثيرون عن تأثرهم الشديد بما شاهدوه.

لكن تعتري المتابع للشأن العام حيرة ويجد نفسه مدعو لوضع بعض نقاط الإستفهام حول ردّ الفعل الغاضب هذا، خاصة إذا ما علمنا بأن ما روى عن انتهاكات سجن أبو غريب لا يجعلها تتجاوز فظاعة ما يحصل بسجون تونس ومقرات الفرق والمراكز الأمنية ومقر وزارة الداخلية دون أن يلاقي الأمر اهتمام مماثل. فهل أن للمسألة علاقة بقنديل باب منارة الذي لا  » يضوي كان على البَرّاني « ؟ أم هو مرض من أمراض العين يتمثل في القدرة على الرؤية عن بعد وضعف النظر عن قرب بحيث لا ننظر لإخواننا إلاّ عن مسافة لا تقل عن 2400 كلم ؟

 يبدو أن جوابا موضوعيا يستوجب عدم التغافل عن المسألة الإعلامية ففضيحة أبو غريب قد تحدثت عنها كافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية فحتى قناة تونس 7 عرضت صور التعذيب وجرائد التعتيم الإعلامي فعلت نفس الشيء وبالتالي فإن الخبر قد بلغ الجمهور العريض عكس أخبار الإنتهاكات في تونس التي لم تنشر إلا بفضل الأنترنيت التي لا يطالعها كثير من الناس أو بفضل قناة المستقلة التي عرفت إقبالا جماهيريا لمدة وجيزة قبل أن يكتشف صاحبها مزايا وامتيازات  » الإعتدال » . وهذا ما قد يفسّر عدم علم الجمهور العريض بما يقترف من فظائع في تونس من طرف أبناء البلد. ومع ذلك فإنه لا بد من عدم التغافل عن معطى آخر متصل بموروث حضاري وهو كره الأجنبي ونبذ المستعمر مع قبول الإستبداد المحلي الذي يمارسه المستبد المسلم الذي ذهب بعض الفقهاء لحدّ القول بأن العيش في ظلّه سبعين سنة خير من الفتنة. يضاف لذلك أن التونسي الذي ينتقد الأمريكان  لا يخشى على نفسه مكروها على عكس نقد ابن الوطن الذي قد يكلف ثمنا باهضا يبدو أن الكثيرين لا يرغبون في بذله.

 ومشكلة التضحية هذه على درجة كبيرة من الأهمية في الموضوع فإذا أخذنا مثلا المحامين الذين اعتادوا التطوع للدفاع عن ضحايا القضايا السياسية فإننا سنجد أن عددهم ضعيف في تونس ولا أعرف الرقم في بقية الدول العربية سوى أنّ عدد الراغبين في الدفاع عن صدام حسين كبير الدكتاتوريين العرب قد بلغ الألفين وخمسمائة محاميا عربيا تراجعوا جميعا عن السفر إلى العراق بمجرد أن علموا أن حياتهم في خطر وهو ما يتنافى حسب رأيي مع إيمانهم بالقضية سواء كانت القضية توفير محاكمة عادلة لإنسان أو الدفاع  عن قائد فذ لن تلد الأمهات مثله أبدا.

 وفي رأيي المتواضع-وأرجو أن أكون مخطئا- فإن منّا من لا يقبلون بفقدان صفة المناضل أمام الجمهور دون أن يكونوا مستعدين لتحمل نتيجة باهضة لنضالهم فتكون القضية الفلسطينية والعراقية هي المخرج لهم، يناضلون فيهما نضالا مريحا وهم في الحقيقة غير قادرين على تقديم أي معونة فعلية لإخواننا في فلسطين والعراق وإنما في المقابل يكرسون بقاء المستبدّ المحليّ بشغل الناس عن التصدّي له ولفت انتباههم إلى من سواه.

إن  العراقيّين قادرون لوحدهم على الخروج من وضعية الإحتلال والفوضى فمنهم من يتعاطى مع المسألة تعاطيا سياسيا بكل حنكة وفاعلية ومنهم من اختار النضال المسلح لإخراج المحتل وأثبت شجاعة وقدرات قتالية عالية بما يجعلهم جميعا في غنى عن توجيه كل جهدنا لدعمهم. والتونسيون والحمد لله قد سجل لفائدتهم شرف الجهاد في صفوف إخوانهم الفلسطينيين والعراقيين بفضل بعض أبنائهم أما العار فإنه لم يلحقنا لا من الصهاينة ولا من الأمريكان وإنما من إجراءات وأحكام قاسية صدرت باسم الشعب التونسي ضد من كانوا يحلمون بالجهاد في فلسطين كشبان جرجيس وشبان أريانة دون أن يثبت أنهم ارتكبوا فعلا مجرما في تونس ، والعار أيضا قد لحقنا لكون ما ارتكبه الأمريكان في سجن أبو غريب من تعذيب وصعق بالكهرباء واعتداءات جنسية وتعرية للمساجين لم تبلغ وحشية ما تجرأ التونسي على فعله بأخيه التونسي من  قلع الأضافر وإدخال العصي بالدبر وحرق بالسجائر وإدخال للأسلاك داخل أعضاء التناسلية ومفاحشة الإناث والذكور وإلزام الضحايا بأكل الغائط وتوسيع دائرة الضحايا لتشمل العائلات أحيانا وجملة من التقنيات التي ينبغي أن يخجل منها كل من سكت عليها بداية من رؤساء المعذبين المباشرين مرورا بالشعب التونسي وصولا إلى رئيس الدولة الساهر عملا بالدستور على حماية الدستور والقانون والذي لا يمكن أن يكون إلا في حالة من اثنين إمّا غير  عالم بما يقترفه موظفو الدولة وهو في هذه الحالة غير أهل لمنصبه و إما عالما وساكتا عن ذلك أو آمرا به وهو في هذه الحالة لا يستحق أ ن يحكم التونسيين ولا حتى الهوتو والتوتسي.  ولمن كان يبرر أو يفسر قمع  النظام في أوائل التسعينات باضطراره للتصدي لحركة قوية كانت تهدد الأمن العام والإستقرار والسير العادي للمؤسسات على فرض صحة ذلك- فكيف يمكنه له تفسير الإعتداءات اللاحقة التي تعرض لها الإسلاميون والمتهمون بكونهم إسلاميين واليساريون وحتى متهمو الحق العام؟ وكيف يمكن تفسير الإعتداءات على السجين نبيل الواعر بالزنزانة الإنفرادية بسجن برج الرومي ومفاحشته من طرف أربعة سجناء بناء على تعليمات إدارة السجن؟ وكيف يمكن تفسير منع القضاء من القيام بواجبه في النظر في شكايات المعتدى عليهم من طرف أعوان السلطة وأصحاب النفوذ.

لا بد أن نصارح أنفسنا اليوم بأن غزو العراق قد كانت له آثار سلبية على التونسيين الذين يبدو أن حالة من الإحباط قد أصابتهم على إثره كان من نتائجها الإعراض عن الإهتمام بالشأن العام وخاصة شأن بلادهم في وقت كان من المفروض أن تتجه فيه الجهود للبحث عن مخرج لأزمتها.

أمّا أحلامنا العربية فإنه قد ثبت أنّ الزعماء لم يحققوا منها شيئا لا بشعاراتهم ولا بجيوشهم ولم يبق من حلّ إلاّ نضال كلّ العرب في بلدانهم من أجل التخلّص من الإستبداد وإقامة أنظمة ديمقراطية نعبّر عن إرادة  شعوبها وساعتها فلن نقف قوة في وجه تحقيق الوحدة العربية وساعتها يمكننا أن نجد حلا لقضية فلسطين ولغيرها من القضايا.

وأمّا شبابنا الذي يحلم بالجهاد في صفوف المقاومة العراقية والذي أوقف بعضه وأحيل على القضاء لمجرّد التفكير في السفر للعراق على أساس قانون الإرهاب فإنّي شخصيا أناشدهم أن يحوّلوا أرض الجهاد إلى تونس وإذا كان جهادهم في العراق يقتضي استعمال السلاح والقتل فإنهم في تونس لا يحتاجون لأكثر من كلمة حق عند سلطان جائر يتسبب هو وأمثاله في بقية الدول العربية في تخلّفنا وذلك طبعا بعد إصلاح النفس من السلوكات الضارة بالوطن  كالإرشاء « وتدبير الرأس » والأنانية والنفاق وبعد نيل حدّ أدنى من ثقافة وعلم ضرورة أن الشجاعة لوحدها لا تكفي ولا أدل على ذلك من المجاهدين الأفغان البواسل الذين أداروا أسلحتهم نحو بعضهم البعض حال الفراغ من تحرير وطنهم لغياب المشروع السياسي الواضح ولعدم فهم لغة العصر والثقافة الديمقراطية. كما إن أذكر هؤلاء الشبان التونسيين الشجعان أن خروجهم للجهاد في العراق لن يفيد العراقيين ولن يفيد تونس وإنما سيستفيد منه النظام القائم هنا بظهوره بمظهر الصديق المنخرط في المشروع الأمريكي لمقاومة الإرهاب بينما يفترض بنا أن نفضح سياسته فهو الذي يمارس الإرهاب و يؤسس له ويروي جذوره بقمعه وظلمه وتلفيق التهم للأبرياء وبصدّه لكل الأبواب نحو التغيير السلمي في البلاد. كما  أني  أدعو الذين يجهدون أنفسهم بمقاطعة البضائع الأمريكية أنّ يبدؤوا بمقاطعة البضائع والمؤسسات التي تملكها العائلات المدعومة بالنفوذ السياسي والتي كونت بفضل هذا النفوذ ثروات طائلة في مدة وجيزة فإعداد قائمة فيها ومقاطعتها عمل وطني يجب أن ينخرط فيه الجميع في غياب وسيلة أخرى لكبح جماح طمعها.

عندما ننجح في ترتيب بيتنا الداخلي و إحداث تغيير إيجابي في بلادنا، يمكننا ساعتها أن ننظر إلى الأعلى

                                                                       محمد عبّو

                                                                                               

تونس في 25/08/2004


 
 

همـــــــــوم

 

كتبه عبدالحميد العدّاسي

 

مثل تونسي يحفظه الكثير من النّاس و قد لا يعمل به إلاّ القليل . نصّه  » مَا تْغيسْ إلاّ مَا تْقيسْ  » و معناه : قبل الغوص في الماء تثبّت أوّلا من عمق   و بُعد القعر ، و مفاده أنّه لا بدّ من دراسة الواقع و معرفة المحيط قبل الشروع في تنفيذ أيّ برنامج ، كناية على الأخذ بالأسباب لاجتناب المفاجآت و مجانبة الفشل .

الذين تولّوا أمورنا في تونس  » الحمراء  » فقِهوا هذا المثل أكثر ممّا فقِهوا أمور الدين و عملوا له سنوات طوال ، فقاسوا كلّ ما يتعلّق بهذا الشعب : قاسوا طبيعته فوجدوه شعبا مسالما ميّالا إلى الرّاحة و الدعة و الفكاهة ، كثير الضحك ، قليل الاعتبار و المدافعة و المطالبة حاله تقول  » اعطيني قرطلّتي أو قفّتي ما حاجتي بعنب  » ، . و قاسوا فيه رغبته في السّجال و المنازلة فتأكّدوا من غيابها إلاّ فيما كان بين النّاس من خصام يتعلّق بالأرض أو بما دقّ من الأمور التي لا تتضخّم إلاّ عندما يضمر الوازع الديني و الخلقي . و قاسوا فيه انتماءه إلى الإسلام فوجدوه مؤكّدا رفيعا      و ألْفَوا فيه خلطا كثيرا  و أميّة كامنة فعملوا على إذكائها و تنميتها بوسائل خبيثة و لكنّها مدروسة هادفة في ظاهرها إلى إدخال الفرحة على المواطن و إلى إنعاش الاقتصاد و التقريب بين الشعوب ، و هم في ذلك يحرصون – زعموا – على تلبيّة نداء ربّهم الكريم  » يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا  » دون أن يذكروا  » إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم  » دون أن ينتبهوا إلى خطورة  » إنّ الله عليم خبير  » ، فكان من ثمرات تلك السياسة و سياسات أخرى لم تذكر بُروز  » الأنبياء  » و كثرة الشعوذة و تناميها و ظهور الخبث إيذانا – لا قدّر الله – بالهلاك . و قاسوا فينا حبّنا لبعضنا فهَالَهُم المشهد : أناس لا تلهيهم مشاكلهم الصغيرة عن التحابب و التآزر ، و يُرى ذلك جليّا خاصّة في المناسبات أو المصائب العارضة أو في المواسم و الأعياد ، فأعملوا سلاحهم الفتّاك المحفوظ عن حكمائهم  » فرّق تسد  » ، و مازالوا يتفنّنون في ذلك حتّى فرّقوا بين المرء و زوجه و بين الأب و ابنه و بين الابن و أبيه و أمّه ، دون أن ينسَوا إلباس التهمة لغيرهم مستعينين في ذلك بقلّة وضيعة حاقدة على الإسلام و أهله ممّن استكثر على التونسيّة ستر جسدها أو على التونسي التزيّن ببعض مظاهر الرّجولة ، فبتنا فرقا و أحزابا أشتاتا متدابرين متحاسدين متنافرين أو هكذا يبدو من المشهد العام للأسف الشديد . و قاسوا فينا غيرتنا فوجدوها عربيّة إسلاميّة ثابتة فاستعانوا على نزعها منّا أو إضمارها فينا بالحديث عن الدنيا و مفاتنها ، و عن الحريّة و المساواة بين المرأة و الرّجل ( و هما متساويان عند الله و عند عباده الصّادقين ، و لا ينكر ذلك إلاّ جاهل مكابر ) فتحدّثوا عن حرّية التعرّي و لم يسمحوا بحريّة اللباس ، و تحدّثوا عن حريّة الكلام و لم يسمحوا بحريّة الرأي فكثر الكلام الفاحش و ضمرت الآراء الداعية إلى الصلاح ، و تحدّثوا عن حريّة الخروج من البيت و لم يسمحوا بحريّة الجَوَلان أو السفر أو التجمهر أو التظاهر السلمي ، و تحدّثوا عن حريّة الاعتقاد و لم يسمحوا بالأسلمة فغُلِّقت المساجد و فتّحت المدارس الإنجيلية و العبريّة ، و تحدّثوا عن حريّة العمل و لم يعملوا على توفير نفس الفرص أو المناصب أو الرّواتب (راجعوا الإحصائيات أن شئتم ) . ثمّ ما لبثوا أن خَطَوا خطوة أخرى ليقيسوا مفعول السنوات الطويلة على عامل الغيرة فينا فتكلّمت فئة فاسدة مفسدة عن برنامج أرادوا تطبيقه في الثانويات يتحدّث عن التحكّكات الجسديّة فلقوا من أهل التعليم المعلّمين النّاس الخير معارضة كبيرة جعلتهم يَخْنَسون و يتراجعون في الظّاهر و قد أضمروا الاعتماد على الوسائل الخفيّة ، لعلّ منها على سبيل الذكر لا الحصر ، الموزاييك و شمس الأحد و البالي الرّاقص الذي ينفّذ  » التحكّكات الجسديّة  » في أجلى صورها و الفوازير و غيره من الفنّ الهابط الذي لو أردنا استعراضه لاتّهمنا بالرجعيّة و الظلاميّة و الحجريّة و التحجّر و بكلّ النّعوت التي ظلّ يردّدها محاربو الحياة الكريمة في دفاعهم عن سقط المتاع و عن التردّي و الانحلال . 

و المتتبّع اليوم لما يجري بالبلاد يدرك بعين قلبه أنّ الجولة الحاليّة قد آلت لصالح الفساد و المفسدين حتّى تألّقت التفاهة في كلّ باب و في كلّ شريان من شرايين الحياة فطبعت البلاد بطابع يُطمِّعُ الألسنة فينا و يرغّب الخصيان في النيل من شرفنا ، حتّى أمسى تبجّح المنافقين أو الشواذّ بقيمة الإنجازات الاقتصادية عاملا غير كاف لستر ما لحق البلاد من قبح تحدّث عنه القاصي و الداني ، ذلك أنّ الأمم لا تقاس بكثرة ما تنتج أو بكثرة ما تستهلك بقدر ما تقاس بأخلاقها و بمبادئها و بثباتها على القيم المُتواطِئ على حسنها ( إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت .. فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ) و قد ذهبوا .. و بلا رجعة ، و انظروا إن شئتم في تاريخ الطواغيت .

هذا ، و قد احتفلت البلاد أخيرا بعيد المرأة و زامن تلك الاحتفالات حصول الجمعيّة التونسيّة للنّساء الديمقراطيات على الصفة الاستشاريّة لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظّمة الأمم المتّحدة ( لعلّ ذلك لنبوغ تونس في مجالي الاقتصاد و الاجتماع ، فخزائنها اليوم مليئة بما يكفي مائة يوم تقريبا و سجونها تُؤوي 566 سجينا سياسيّا حسب آخر إحصاء أورده السيّد زهير اليحياوي بتاريخ 21 – 8 – 2004 ) . و الجمعيّة سعيدة جدّا بهذا التكريم – و يحقّ لها ذلك طالما تعلّقت كثيرا بما في أيدي النّاس – و عبّرت عن عزمها لمواصلة العمل من أجل فرض وجودها والإشعاع بكل النشاطات التي تقوم بها في اتجاه تطبيق المساواة بين الجنسين ومقاومة العنف المسلط على النساء ، ما يؤكّد على لسانهنّ – و هنّ الديمقراطيات – أنّه لم يكن بالبلاد اعتبار للنّساء و لا حتّى لوجودهنّ بل لم تكن هناك مساواة أصلا رغم ما قيل عن المرأة و تقدّمها و تحضّرها ، بل تثبت النّساء أنّهنّ يعانين من العنف و التحرش الجنسي ...و الديمقراطيات – و قد وجدن الركن القويّ القادر على فرض كلّ شيء – يعبّرن عن عزمهنّ على مواصلة النّضال من أجل الحفاظ على مكاسب النساء التونسيات و من أجل تدعيم تلك المكاسب و تطوريها و إلغاء جميع أشكال التمييز المسلط على النّساء ، فدعون إلى مراجعة بعض ما يتعلّق بالتعاليم الربّانيّة و ذلك بإلغاء قاعدة عدم المساواة في الإرث متّهمات – في صراحة لا يقوى عليها إلاّ من استند إلى ركن قويّ – الله سبحانه و تعالى بعدم العدل و عدم مساواته بين المرأة و الرّجل ، و قد أشهدن عليه هذه المرّة و في سابقة خطيرة ، الأمم المتّحدة. و انطلاقا من قناعهنّ بجدوى العمل المؤسّساتي في دولة  » الحريّة و النظام و العدالة و المساواة و الكرامة  » فقد دعون كذلك إلى إعادة النظر في مؤسسة الرئاسة الأبوية وتعويضها بالرئاسة العائلية ، حتى تتمكن النساء التونسيات من التمتع بنفس الحقوق مع الرجال داخل العائلة ، و يحقّ لهنّ ذلك بعدما تبيّن فشل النّساء و الرّجال على حدّ السّواء في إقناع رئيس الدولة بالتنازل عن رئاسة الجمهوريّة المؤبّدة ، فلا أقلّ من أن نثور على أزواجنا لننتزع منهم  » الرّئاسة  » و نجعلها أمرا مشاعا بين أفراد العائلة الواحدة لنُرضي كلّ النَّزعات و الأذواق و المُيُولات الطبيعيّة منها و الشّاذّة .

قلت لا غرابة في أن تصدر مثل هذه الطّلبات عن النّساء الدّيموقراطيات في وقت نرى فيه  » خالق  » الديموقراطيّة و منشِّئها يغوص في بحار من الظلم و الرّذيلة و الإعتداء على الآخر ، و في وقت وقعت فيه تزكيتهنّ من طرف قوم لا يرضون عن الآخر إلاّ إذا أنِسوا فيه أهليّة و اتّباعا و ذوبانا و اسألوا إن شئتم أعضاء الحكم الانتقالي في العراق… على أنّ الشيء الثّابت الذي لا لبس و لا جدال فيه هو أنّه من اعتزّ بغير الله ذلّ ، كما بيّن ذلك سيّد ولد آدم عليه أزكى الصلاة و السّلام ، و عليه فلن يكون للديمقراطيات عزّ و لا نجاح إلاّ إذا تُبْن و أبدين النّدم على ما صدر منهنّ من محاربة الديمقراطيّة يوم آزرن جهازا ظالما على مجموعة من النّاس تختلف معهنّ في الرأي ، و يوم أنكرن حريّة التعبير و حريّة اللّباس و طريقة العيش ، كما لا بدّ لهنّ من الاستغفار لما صدر منهنّ في حقّ الله سبحانه و تعالى ، اتّهمنه و أحد تشريعاته ممّا لم يُترك للاجتهاد و لا للتطوير نصيب فيها ..عليهنّ أن يراجعن أنفسهنّ في ذلك و في غيره وهو كثير ، و إلاّ فعاقبتهنّ الخسران المبين الذي بدأت بوادره جليّة في عدم وجود القبول لهنّ حتّى لدى من أوجدهنّ ذات يوم لغاية في نفسه ( و غايات نفسه كثيرة ) . و أخيرا أدعو النّساء  » الديمقراطيات  » و من ساندهنّ ممّن ظلّ مدافعا عن  » الديمقراطيين  » إلى أن يجرّبوا مرّة واحدة كيف يكونوا ديمقراطيين ، و عندها فقط قد لا يجد  » أولياء الأمور  » سبيلا  إلى جعلنا حقلا لتنزيل الأمثال الشعبيّة ، و عندها فقط قد لا يشكو أيّ منّا غياب عدل أو مساواة و لا كثرة كلام فاحش أو تحرّش جنسي و لا شدّة اكتظاظ سجون …

 

صرخة يأس

إلى ذلك النائم الذي يمتد صمته على مدي الظلم والغدر … إلى ذلك الوجع المكبوت في الصدر … إلى ذلك المسلوب كلّ ما وهبه القدر … إلى شعبي … إلى حزني والأمل الذي يبعثني …

 

أيها النائم … منذ القدم

أيّها التائه في الوجود …

أيّها السابح … في الوعود

في الجمود …

وفي العدم .

نـــَم … ثمّنـَــــم

الزمن … ما عاد يعنيك

ولا النجوم باتت تناجيك

نـَــم … فكلّ شيء هان لديك

ضاق بك المكان …

ومات فيك الزمان

لقد فرّ منك الصباح …

وضاع لديك الأمل

نـَــم … تمدّد

فبعد الموت لن تصنّف

لن تتجدّد …

ولن تبعث من جديد

فالحشرات … قد مشت

فوق هامات الزمان

وطوعت الحديد

نـَــم … وأمض في الشخير

ولا تشغل بالك بمن تؤرقه آهات الليل

ولا بمن ضاق به السبيل

لا تكترث لهموم الآخرين

ولا توجع … الرأس

قضايا التحرير …

فالجبن … قد عشش داخلك

منذ القدم …

أيّها النائم … المعتد

نـَــم … فلا يوجد بعد اليوم

في قاموسك غـــد

نـَــم … فاللعبة قد انتهت

وثمارها … قد أينعت

وأسلحة الموت … فوق رؤوسنا

انتصبت …

سخروا بعقلك …

وأمعنوا … في جهلك

بعد أن تولّوا أمرك …

وأنت سابح في الوهم

وغارق في حمقك …

هذا … يأتي ليسرق

والآخر … يتولى ليخرق

ذلك يغتصب …

والآخر ينهب …

وأنت … تخال نفسك

في النعيم ترفل …

أوهموك … أنّك المثال

أوهموك … أنّك العظيم

وأنّ الشمائل … فيك

أمر قديم

كلّ ذلك … وأنت

تغوص في الظلام …

وترفل في الجحيم …

تضيع بين الأفكار

وتتلاعب بك الأقدار

أيا جزءا منّي …

أيا منبع ألمي …

آه … لو تدرك حجم وجعي

آه … لو تدرك حجم سقمي

ولو تبصر ما نقش … من ألمك

في صدري …

أوهموك … بالحريّة

وبحياة مدنيّة …

وكنت دوما … لعبة

لتجارب بدائيّة …

أيّها النائم … منذ القدم

أيّها التائه في الوجود

أيّها السابح … في الجمود

وفي العدم …

قـُـــم … قـُـــم فالفجر يناديك

والليل … قد سئم تورم وجنتيك

قـُـــم … وتحسس نسمات الفجر

باتت تسري بين يديك

 

                                   فاضل السّــالك  » عاشق البحر »                                    

     القيروان نوفمبر 1999      

 

De la prison

Depuis les révélations sur les crimes odieux, perpétrés par les troupes d’occupation américaines sur les prisonniers Irakiens à la prison d’Abou- Gharib, ceux de Guantanamo et de Bagram, la prison et le système carcéral en général, sont au centre des débats.

Ils sont au centre d’une actualité brûlante, depuis le début de la grève de la faim des milliers de prisonniers Palestiniens, dans les prisons et les camps  de l’occupant israélien.

 

Ils le furent sûrement aussi, par le passé, dans toutes les sociétés, avec les moyens de communication propres à chaque époque. Certaines cultures « médiévales », archaïques diraient les modernistes, semblent leur avoir apportés des solutions plus humaines que celles préconisées par les sociétés modernes.

Les deux textes que je verse au débat sur la prison et les prisonniers, datent, le premier du milieu du XIIè siècle et, le second, de la fin du 19è siècle.

Le premier, qui remonte à 1147, et constitue un peu la réglementation en vigueur dans la prison de Séville, est de Muhammad Ibn ‘Abdallah Al Al-Nakha’i Abdun, sorte de Préfet de police de la ville à cette époque.

Le second est un témoignage sur la prison de Tunis, aux premières années du protectorat français, par celui qui est passé dans l’histoire comme l’architecte de l’organisation administrative de la régence occupée.

Je les dédie aux prisonniers Palestiniens en grève de la faim, à Nabil Louar à Borj Erroumi et à tous ses frères et sœurs, partout dans les prisons du monde moderne.

 

 

Ahmed Manaï

De la prison

 

La prison doit faire l’objet d’une inspection, deux ou trois fois par mois, pour qu’on puisse se rendre compte de l’état des prisonniers, au cas où le local se trouverait surpeuplé. Il faut en extraire tous ceux qui n’ont commis qu’une faute légère et rendre exécutoires les jugements prononcés pour leurs délits.

Les condamnés à la prison doivent être relaxés chaque année au mois de ramadan, ou le 10 du mois de dhu l-hidjdja, ou à la mi-sha’ban, car se sont là de grands jours de fête.

On ne doit pas maintenir les détenus trop longtemps dans la prison, mais au contraire ou bien exécuter les arrêts qui ont été rendus contre eux, ou bien les relaxer, exception faite pour ceux qui ont été condamnés à subir une peine de détention d’une certaine durée ; le temps de cette détention peut être plus ou moins long suivant les dispositions de l’arrêt de condamnation.

On ne doit prendre dans la prison qu’une petite pièce de monnaie….., et le geôlier ne doit rien exiger du détenu quand il lui fait part de l’heureuse nouvelle de sa libération.

Il ne faut attacher ( dans la prison) que les scélérats pour lesquels c’est chose nécessaire ; n’y lier qu’un seul prisonnier à la fois, sans quoi le geôlier aura l’espoir d’obtenir une gratification de celui des deux qu’il déliera le premier. Le geôlier devra recevoir l’ordre de détacher du poteau le prisonnier qui y est attaché aux heures des prières ou lorsqu’il a à satisfaire un besoin naturel.

Les femmes ne seront pas incarcérées dans la même prison que les hommes. Le geôlier des prisonnières ne devra être qu’un homme âgé, marié et de bonnes mœurs ; on enquêtera sur sa façon de se comporter avec elles ; elles ne devront pas être maintenues longtemps en prison. Il importe que le cadi fasse enfermer jusqu’à leur libération les femmes qui ont à accomplir une peine de prison, en vertu d’un jugement, chez une matrone de bonne réputation et dont le magistrat connaîtra par avance les qualités : elle recevra à ce titre un salaire prélevé sur le Trésor des fondations pieuses.

Le geôlier ne devra rien prendre des vivres apportés aux détenus en manière d’aumônes. On ne le laissera pas avoir auprès de lui des compagnons, à qui il donnerait une partie de ces aumônes et qui, ainsi , se feraient nourrir de façon illicite. Il n’y aura qu’un seul gardien pour prison ; trop nombreux, les gardiens y introduiraient le désordre, et ils vivraient des aumônes destinées aux prisonniers, ce qui constituerait une faute.

Celui qui a subi la peine de l’amputation ( de la main) ne doit pas être incarcéré ; il faut l’expulser de la ville et le laisser circuler sur les chemins pour y solliciter la pitié des passants jusqu’à ce qu’il soit guéri. Le geôlier ne doit frapper personne dans la prison de sa propre initiative, dans le but de le terroriser et de lui faire du mal. Personne ne sera empêché de rendre visite à un prisonnier.

Un imam appointé doit être à la disposition des prisonniers : il viendra les trouver aux heures de chaque Salat et dirigera leurs prières en commun. Cet Imam recevra, comme ses autres collègues, un salaire prélevé sur le Trésor des fondations pieuses, et son paiement sera effectué au titre de son service dans la prison.

Personne ne devra subir la peine de la crucifixion avant que, par trois fois successives, on ait consulté sur son cas le chef du gouvernement.

Il faut prescrire aux agents de l’autorité de ne jamais ordonner l’application du fouet à qui que ce soit : ce doit être une défense absolue et formelle. Seuls pourront prononcer la peine du fouet le chef du gouvernement, le préfet de la ville, le cadi, le muhtasib, et le juge secondaire, à l’exception de tous les autres. Ceux qui contreviendraient à cette disposition seront l’objet d’une désapprobation, d’un blâme et d’une sanction.

Aucun agent de l’Etat ne pourra faire incarcérer un individu sans l’autorisation du cadi et du chef du gouvernement.

SEVILLE MUSULMANE AU DEBUT DU XIIè SIECLE :

Le traité d’Ibn ‘ABDUN : traduit de l’arabe par E.Lévi-Provençal ;éditions G.P.Maisonneuve, Paris 1947, pp.39 à 42.

___________________________________________________________________________

 

A Tunis

, les prisonniers vivent ensemble au cœur de la ville, dans de grandes salles d’où ils entendent les cris et les conversations du bazar ; chacun d’eux se fait apporter matelas, coussins, tapis, couvertures, son Coran, ses pipes, ses burnous, ses turbans, son linge ; ils reçoivent des visites de la ville entière, passent leurs journées en causeries, achètent des fleurs qu’ils se posent entre l’oreille et le turban, égrenant leurs chapelets d’ambre ou de santal, humant leur café et fumant. Le bagne même, la karaka, ne rompt pas les liens de confraternité qui unissent tous les arabes ; les forçats que l’on rencontre enchaînés, deux à deux, le long du canal de la Goulette, travaillent de pair à compagnon avec les ouvriers du port, à côté des marchands, des flâneurs et des matelots.

Souvent un condamné se cache ou s’échappe ; s’il se réfugie dans un asile, quelle que soit sa faute, il est en sûreté. La justice arabe n’admet pas le jugement par défaut ou par contumace. Or, non seulement certaines mosquées, mais des cimetières, des écoles, des chapelles, des quartiers entiers d’une ville, ou des villages et leur territoire, sont considérés, de temps immémorial, comme inviolables. Aussi longtemps qu’un coupable y peut vivre, on n’ose le troubler ; on laisse ses parents, ses amis, les passants le nourrir, l’entretenir et le distraire avec une complaisance inouïe ….

Et l’auteur de donner cet exemple dont il fut témoin pendant deux ans.

Pendant deux années, à Tunis, sur un des prétendus boulevards qui mènent à la Casbah, j’ai vu presque chaque jour, à la même place, un arabe assis derrière la fenêtre ou devant la porte d’une mosquée. Non loin de lui, dans un petit pré, paissait, son seul avoir, une vache, qu’il surveillait du coin de l’œil en, murmurant ses oraisons. A le rencontrer si régulièrement, je le considérais déjà comme une ancienne connaissance, quand un hasard m’apprit qu’il était là depuis quatorze ans !

Ancien notaire, il avait voulu s’approprier les biens et la clientèle d’un de ses collègues et l’avait tué. Découvert, il se réfugia dans le premier asile qu’il rencontra. Il y était encore quand je quittai la Tunisie, et tout faisait croire qu’il y terminerait ses jours ; mais si la société est indifférente, tolérante même, les parents des victimes ont la mémoire longue, et l’histoire a fini très mal. Voici ce que j’en ai su. :

Les fils de l’homme assassiné s’étaient chargés de monter la garde, et la surveillance qu’ils avaient établie depuis si longtemps, d’accord avec tous les leurs, bien loin de se ralentir, devenait chaque jour plus active. Les enfants qui naissaient et grandissaient relevaient les vieux, les femmes s’entendaient avec des voisines pour guetter aussi.

Seize années s’étaient écoulées depuis son entrée dans l’asile, quand le notaire commit une imprudence. La vache, un matin, rompant sa corde, était sortie du petit pré ; un troupeau passait , elle suivit ; elle allait se perdre ; il courut après…Immédiatement on le saisit (février 1886). Le tribunal ne pouvait qu’appliquer la loi ; il fut condamné. Un grand nombre d’arabes, les muftis, le Cheikh ul- Islam, le bey lui-même eurent pitié de lui ; ils supplièrent les parents de la victime d’oublier après tant d’années ; ils leur offrirent de l’argent. Inflexibles, ceux-ci répondirent que le sang seul pouvait payer le sang ; ils exigèrent l’exécution et y assistèrent, depuis les infirmes, qui s’y firent porter, jusqu’aux nouveaux- nés.

Un de mes amis- ce n’est pas le bourreau-  m’a procuré, et je conserve comme une preuve à l’appui, la corde, plus solide que celle de sa vache, où ce malheureux fut pendu.

Et l’auteur de conclure : que la difficile mission des organisateurs d’un protectorat est de devoir tolérer des usages qu’ils condamnent et s’exposer à des critiques qui semblent très justifiées. !

 

Paul d’Estournelles De Constant ( Prix Nobel de la Paix 1909) : La Politique Française  en Tunisie : Le Protectorat et ses Origines. Plon, Paris, 1891.

Réédité sous le titre : Conquête de la Tunisie. Ed. Sfar, Paris, nov.2002, p.318,319.


 Réponse à Abou Zyad ou le mariage blanc entre Monsieur Marzouki et Ennahdha

 

          J’ai lu le commentaire de Monsieur Abou Zyad à propos du débat animé par Monsieur Marzouki sur le Paltalk. J‘étais étonné de son étonnement. Monsieur Marzouki a été toujours connu par ses convictions laïques profondes. Si Le Président du CPR a une certaine orientation nationaliste et arabisante, il n’a jamais eu la moindre sympathie pour l’Islam, nipour les islamistes. Peut-être il accepte mieux que les autres laïcs dans notre pays de reconnaître au peuple tunisien sa religion et sa culture, sans être l’ennemi viscéral de l’Islam. J’ai connu l’homme de plus près et je n’ai rien trouvé, en lui, qui me rappelle de l’Islam, ni à sa culture. Il appartient tout simplement à une autre culture. Mais il faut le reconnaître aussi, j’ai n’ai pas senti, de sa part, la moindre allergie contre l’Islam, ni la moindre haine pour les islamiste. Peut-être a-t-il une grande force de retenue et de maîtrise de soi ? Bref tout cela est de son droit le plus légitime. Il faut bien le comprendre et ne pas lui demander ce qu’il ne peut pas donner. Alors, sur ce point, c’est Monsieur Abou Zyad qui se trompait sur le cas de Monsieur Marzouki, alors que ce dernier, il est toujours cohérent avec lui-même.

          Quant au rapprochement qui a eu lieu entre Monsieur Marzouki et le       mouvement Ennahda. J’estime qu’il était très tactique de la part du premier et très idéaliste, presque contre nature même, du coté du second. Pour résumer tout, je peux dire que le rapprochement, en question, était un pur acte d’intérêt réciproque. Monsieur Marzouki est toujours en panne d’assise populaire et vit ce fait avec une grande amertume, un leader sans masses qui l’entourent. Il s’est rapprocher d’Ennahdha, croyant qu’il va avoir autour de lui les masses musulmanes pratiquantes et non pratiquantes. Il a oublié que les choses ont trop changé et qu’Ennahdha n’est plus le bon portail pour arriver à ce but. D’autant plus que ces massent jugent la personne pour ce qu’il est, en lui-même, et non pas pour son rapprochement d’Ennahdha, qui, lui-même, trouve, de plus en plus, une très grande peine pour avoir la sympathie de ces masses.

          Pour Ennahdha, il s’est vu aller vers ce rapprochement pour acquérir une qualité politique naturelle, chose qui l’a toujours manquée, et il n’a jamais pu l’avoir par ses dons, sa sagesse son art et son savoir faire politique. Bien sûr, Ennahdha s’est totalement trompé sur cette question aussi. La qualité d’acteur politique, reconnue par tous, de la part des amis comme de la part des détracteurs, ne s’offre jamais, elle s’acquière, par le militantisme politique bien étudié, par la sagesse et l’art de faire en la matière. Chose que la direction historique d’Ennahdha est incapable de faire, car chacun n’est capable de donner que de ce qu’il en a…

Pour être franc, je n’ai pas suivi le débat en question sur le Paltalk. Mais, j’ai eu des différents commentaires et témoignages de la part de quelques amis ayant suivi le débat. Sur cette base et d’après ce que je connais sur Monsieur Marzouki, je n’ai pas bien compris ce qu’a avancé Monsieur Abou Ziad, disant que le président du CPR refuse l’autorisation d’un parti islamiste dans le pays !!! Certes, il est hors question de croire que Monsieur Marzouki devienne un jour un sympathisant d’un parti islamiste en Tunisie et cela est de son droit le plus absolu. Par contre, j’imagine très difficilement qu’il puisse tomber un jour dans une contradiction profonde et irrémédiable, en refusant l’idée de la légalisation d’un parti islamiste dans le pays.

D’ailleurs, je ne peux pas voir comment des gens se proclament tous les jours comme étant des démocrates bien convaincus. Puis, ils viennent refuser la simple idée d’existence à tel ou tel parti. Que tous ces gens sachent, une bonne fois pour toute, que personne n’est habilité à choisir au nom du peuple dans ce genre d’affaire, car ça ne leur appartient pas du tout. C’est là, le pur domaine du choix populaire. C’est au peuple, et au peuple seulement, que revient le droit d’autoriser et ou de refuser l’autorisation à n’imorte quel parti politique.

Personnellement, je ne suis pas convaincu par l’idée d’un parti islamiste dans le pays, parlant au nom de l’Islam, ou même au nom d’une interprétation de l’Islam. Mais cela ne m’empêche pas de reconnaître, à ceux qui sont convaincus par l’idée, leur plein droit de la mettre en application. Aussi, je n’ai jamais senti l’utilité d’un parti communiste pour notre société, mais cela ne m’empêche pas, du tout, de reconnaître, à ceux qui ont senti l’utilité, le droit de jouir de leur droit d’existence sur la scène politique dans le pays. Bref, je n’ai pas à l’esprit l’idée que Monsieur Marzouki ne veut pas d’un parti islamiste en Tunisie. Mais si par hasard, il le croit vraiment, alors il doit savoir, ainsi que tous les autres qui le croient comme lui, que cela ne leur appartient pas, et que cela n’appartient qu’au peuple tunisien.

Quant à la diversité des discours au sein du CPR, elle est plus qu’évidente, à un tel point qui laisse l’observateur se poser la question pour savoir si le CPR est un vrai parti politique, ayant ses programmes et sa ligne de pensée, qui engagent tous ses membres, ou à l’inverse, c’est un simple forum d’amis, dont chacun de ses membres reste libre de réfléchir et d’agir, comme il l’entend. Dans tous les cas d’espèce, le CPR et ses membres, restent libres de procéder comme ils l’entendent, le peuple les jugera en conséquence.

Enfin, il est du plein droit de Monsieur Abou Zyad, comme il est du droit de chaque citoyen tunisien, de poser ce qui lui semble intéressant comme question à n’importe quel homme politique, agissant sur le terrain. C’est en fonction des réponses et des actions de ces hommes politiques, que les citoyens vont les juger et déterminer leurs positions vis-à-vis d’eux.

 

                                                          Salah karker

                                                            26/08/2004 

 


 

Tripoli, Berlusconi croit enrayer l’immigration

Reçu par Kadhafi, il insiste pour ouvrir des «centres d’accueil» en Libye.

Par Eric JOZSEF   Rome de notre correspondant es débarquements d’immigrés clandestins se multiplient à Lampedusa, l’île au sud de la Sicile qui fait figure de porte méridionale de l’Europe, aussi Silvio Berlusconi a-t-il interrompu hier ses vacances en Sardaigne pour se rendre à Tripoli. Ce bref voyage de l’autre côté de la Méditerranée a permis au chef du gouvernement italien de s’entretenir une nouvelle fois avec le leader libyen Mouammar Kadhafi de la lutte de l’immigration clandestine. Depuis le 1er juillet, plus de 1 500 clandestins sont en effet parvenus à rejoindre les côtes de Lampedusa. Vingt-huit immigrés n’ont pas eu cette chance, et ont péri le 8 août dernier dans le canal de Sicile. Dans la nuit de lundi à mardi, les garde-côtes ont encore arraisonné au large de l’île une barque d’à peine vingt mètres de long où s’entassaient un nombre record de 275 personnes. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils seraient partis de Libye, qui depuis quelques années constitue une plaque tournante de l’immigration clandestine.
«Pétrole et clandestins». En octobre dernier, le ministre libyen des Affaires étrangères, Abdelrahmane Chalgham, avait lui-même parlé d’«invasion» et avancé le chiffre de deux millions de personnes présentes sur son territoire en provenance d’Afrique subsaharienne. Au nom de la politique «panafricaine» prônée par le colonel Kadhafi, la Libye n’exige en effet pas de visas pour les citoyens des pays africains. Mais Tripoli sait aussi tirer parti de l’immigration dans les négociations internationales. «Pétrole et clandestins sont aujourd’hui les deux instruments préférés de la politique de Kadhafi en direction de l’Italie», rappelait il y a quelques mois l’historien et ancien ambassadeur Sergio Romano, au lendemain d’une nouvelle vague de débarquements à Lampedusa. En clair, faute d’obtenir suffisamment d’aide, et notamment la levée des dernières sanctions lui interdisant, depuis l’attentat de Lockerbie, l’achat de radars et matériels militaires, la Libye fermerait de temps en temps les yeux sur les départs d’embarcations en direction de l’Italie.
Au cours de son dîner dans la tente du colonel Kadhafi à Syrte, Silvio Berlusconi, qui, avec ses alliés de la Ligue du Nord, a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’une de ses priorités, devrait à nouveau s’engager à plaider la cause libyenne à l’étranger. Le chef du gouvernement italien pourrait également répondre favorablement à la demande du colonel Kadhafi d’aider au financement d’une autoroute de 2 000 kilomètres traversant le pays, de l’Egypte à la Tunisie.
En échange, Silvio Berlusconi entend finaliser l’accord ébauché l’an dernier entre les deux pays. Des patrouilles mixtes italo-libyennes, navales, aériennes et terrestres, devraient être mises en place pour surveiller, dès la mi-septembre, les 2 000 kilomètres de côtes et les 4 000 kilomètres de frontières internes de la Libye.
Tentes et préfabriqués. Mais ces contrôles conjoints supposent la livraison de vedettes, Jeep, radars, hélicoptères, toujours frappés d’embargo. L’entente avec la Libye pourrait également être le prélude à une nouvelle phase dans la politique de l’UE en matière d’immigration, avec l’ouverture de «guichets européens» pour recueillir sur place les demandes d’asile politique et d’immigration légale des étrangers. Récemment, le ministre de l’Intérieur Giuseppe Pisanu et son collègue allemand Otto Schily ont en effet évoqué l’hypothèse d’installer de véritables «centres d’accueil temporaires» dans les pays nord-africains. Berlusconi souhaiterait obtenir l’ouverture de tels camps de réfugiés en Libye, et des tentes et des préfabriqués devraient être livrés d’ici à octobre, selon le quotidien la Stampa.
Pour le leader de Forza Italia, un accord sur le front libyen constituerait un motif de grande satisfaction, étant donné que sa majorité est fortement divisée sur la question de l’immigration. Alors que la Cour constitutionnelle a jugé illégales deux mesures (concernant l’expulsion et les conditions d’emprisonnement des clandestins) de la nouvelle loi sur l’immigration, plus restrictive, adoptée il y a deux ans, ses alliés centristes plaident pour un assouplissement de la loi. A l’inverse, la Ligue du Nord d’Umberto Bossi continue de prôner la fermeté.
(Source: Libération du 26 août 2004)


مدريد تسعي لاحياء مسلسل برشلونة بخلق حوار دائم بين الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين

مدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي:  

تنوي اسبانيا تقديم مبادرة سياسية ودبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لبناء فضاء سلام وحوار دائمين في محاولة لإحياء روح قمة برشلونة. وكشف وزير الخارجية الاسباني ميغيل آنخيل موراتينوس عن هذه الفكرة خلال الأيام الماضية خلال وجوده في العاصمة اليونانية أثينا. وقال الوزير الاسباني في الصدد أن جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله لا يمكن أن يعيشان في افتراق دائم، وأن الاتحاد الأوروبي مطالب بتوجيه أنظاره واهتماماته الي البحر الأبيض المتوسط، واسبانيا مطالبة بتولي الريادة في هذا المسلسل . ويعتبر ملف التعاون في البحر الأبيض المتوسط نقطة أساسية في أجندة الدبلوماسية الاسبانية التي لا تتردد في الكشف عن العديد من المبادرات، ولعل تجربة موراتينوس السابقة في عدد من السفارات العربية ومن ضمنها سفارة الرباط في الثمانينات والمنصب الذي شغله حتي السنة الماضية وهو مبعوث الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الاهتمام الدبلوماسي بالبحر الأبيض المتوسط نتيجة أربعة عوامل: في المقام الأول، التغيير الجذري الذي عرفته الدبلوماسية الاسبانية في أعقاب وصول خوسي لويس رودريعيث سبتيرو الي الحكم وتخليه عن دعم سياسة واشنطن التي نهجها خلفه خوسي ماريا أثنار، في المقام الثاني، وعي مدريد أن جزءا من أمنها القومي مرتبط بتطور الأحداث في البحر الأبيض المتوسط، وثالثا، أن دول البحر الأبيض المتوسط أصبحت تحتل الثقل الأكبر في الاقتصاد الاسباني مقارنة مع تكتلات أخري باستثناء الدول الأوروبية، ويكفي أن صادرات اسبانيا الي دول المغربي العربي فقط تفوق تلك الموجهة نحو مجموع دول أمريكا اللاتينية، وأخيرا، تعتقـــد أنه بعد عملية نجاح توسع الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية والوسطي جاء دور البحر الأبيض المتوسط. ومن ضمن أبرز المبادرات الرامية الي تقريب وجهات النظر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط هو تشجيعها علي حوار عسكري داخل منظمة شمال الحلف الأطلسي وضرورة خلق علاقة شراكة دائمة ومتميزة مع دول مثل المغرب العربي علاوة علي المحاولات الرامية الي إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية. وتنوي الدبلوماسية الاسبانية تتويج هذه المجهودات بتخليد الذكري العاشرة للقمة الأورو-المتوسطية التي احتضنتها برشلونة يوم 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، بمحاولة عقد لقاء يجمع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي والشركاء في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والبلقان. لكن المراقبين يعتقدون أن اسبانيا ستجد صعوبة كبيرة في إعادة إحياء روح برشلونة 1995 لسببين تعثر التعاون العربي-الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتعاون الاجتماعي والاختلافات الكبيرة الحاصلة في بعض الملفات مثل محاربة الهجرة السرية بين الأطروحة الأوروبية التي تراهن علي تحويل الاتحاد الي قلعة وتأكيد الشركاء علي تفهم اجتماعي واقتصادي لهذه الظاهرة، ثم الصراع العربي ـ الاسرائيلي الذي يهدد كل تقارب حقيقي بالفشل.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 أوت 2004)


سوريون يتلاعبون بالرقابة المحلية على الانترنت
حلب – خالد زنكلو

هلل جمهور الانترنت من السوريين للأنباء والوعود التي قطعت بعودة الروح للمواقع العربية والعالمية التي تقدم خدمة البريد الالكتروني المجاني, وبخاصة « هوتميل » و »ياهو ». وسبق لـ »المؤسسة العامة للاتصالات السورية », إحدى الجهتين المزودتين لخدمة انترنت في سورية, ان حجبتها. وأثارت تلك الخطوة « الإستفزازية » حنق عشاق الانترنت ورجال الأعمال ومختلف الشرائح الاجتماعية.

وناشد بعضهم جهاز الرقابة بالموافقة على « إخلاء سبيل » تلك المواقع في أقرب وقت ممكن. وكذلك فك الحصار عن مواقع إخبارية محجوبة, لئلا يلجأ المستخدمون الى بدائل تقنية ترهق كاهلهم. والمعلوم ان معظمهم تبنى حلولاً تقنية تقدمها مواقع الشركات الأجنبية على الانترنت لاختراق « السواتر الحديدي » و »الطوق الأمني » المفروض سورياً حول مواقع عدة.

حجب الحجب

عالم الانترنت غير واضح المعالم بعد, ومناخات « البيئة » الافتراضية وضوابطها صعبة التقنين. لذا, فشلت معظم « فرامانات » الجهات الرقابية في سورية للحد من الخيارات المتاحة أمام المستخدمين في الحصول على المعلوامات المراد الوصول اليها. وأشار أنس عيسى (صاحب مقهى انترنت) الى عدم جدوى استيراد الحكومة تقنيات متخصصة في حجب مواقع الانترنت. ويرى ان « هذه التقنيات مكلفة كثيراً وسهلة الاختراق… نظراً الى وجود مواقع متخصصة في الشبكة مهمتها فك سواتر الحجب الالكتروني, مثل موقع « جاب » JAP الذي يلاقي رواجاً في سورية وتستخدمه معظم مقاهي الانترنت, وكذلك موقع « سوكس 2 اتش تي تي بي » socks2http المستخدم منذ سنتين, وموقع « اتش تي تي بي تانل » httptunnel , وكلها تقدم وسائل عدة لارشاد جمهور الانترنت على اساليب تخطي عملية الحجب ».

وبرر عيسى سعيه وراء هذا الاجراء, بحاجة زبائنه من مستخدمي الانترنت الى تصفح بريدهم الالكتروني, حتى عندما « يوصد » بوجههم. « من غير المعقول تغيير عنوان البريد المعتمد لدى بعض المستخدمين للتواصل مع جهات أجنبية بين الحين والآخر, ولا سيما مواقع البريد العالمية », منوهاً الى معظم مرتادي مقهاه يقصدونه من أجل بريدهم الالكتروني « وقلة منهم يطلعون على المواقع الاخبارية المحجوبة, وفي شكل خاص بعض مواقع المعارضة ».

والحال ان رواج بطاقات الاعتماد بين السوريين, وبخاصة بطاقات « سيريا كارد » الصادرة عن المصرف العقاري, سهل مهمة تخطي الحواجز الالكترونية. ويتطلب الأمر اقتطاع مبلغ ألفي ليرة سورية (حوالى 40 دولاراً) من بطاقة الائتمان في مقابل الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر اللازمة لحل شيفرة الحجب. وتدوم فترة « الحرية » لمدة ثلاثة شهور. واشتكى مستخدمون من أن ذلك يحملهم نفقات اضافية تعجز جيوب جيل الشباب عن سدادها.

وأكد محمد عبدالرؤوف (اختصاصي هندسة شبكات) أن مسوغات حجب البريد الالكتروني واهية وأن لا صحة لما أشيع عن رسائل سياسة « مارقة » تستهدف بريد السوريين. وبحسب رأيه, يتمثل « الهدف من وراء هذه الخطوة في دفع المستخدمين الى الاشتراك في بريدي المؤسسة العامة للاتصال والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية, المعتمدين من الجهات الرسمية, بعدما حظي البريد الالكتروني المجاني لمواقع أجنبية وعربية بشعبية واسعة في صفوف السوريين لجودة الخدمة التي يقدمها بخلاف البريد الرسمي ».

ولفت عبدالرؤوف الى احتواء السوق السورية على أقراص مدمجة تحوي برامج مختصة في تخطي الحجب, اضافة الى اقراص تعرض ايضاً أيسر الطرق لاختراق الممنوع, مثل قرص « تعلم اختراق المواقع ». وأشار الى وجود الكثير من المواقع البريدية « الحرة » على الشبكة مثل « بوب ماستر.كوم » postmaster.com و »بوب مايل.كوم » popmail.com وغيرها. واستنتج ان ذلك « يستدعي إعادة النظر في إجراءات المنع لصعوبة التحكم بها… وكم سررت لسماع الأنباء التي تدل الى سير الأمور في هذا الاتجاه ».

مفارقات الكترونية

وامتنعت وسائل الإعلام التقليدية, وفي شكل خاص الرسمية منها, عن التعليق عن حجب النشرة الالكترونية « كلنا شركاء » للمهندس أيمن عبدالنور. وسلطت مواقع الانترنت السورية الضوء على قرار الحجب وأسبابه وتداعياته على مكانة البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان.

واوردت شبكة « مرآة سورية.نت » syriamirror.net التي تستضيف موقعها شبكة « المرجة », في وقت سابق للحجب, رسالة تتحدث عن جهات تحاول استمالة مسؤول سوري لحجب النشرة بهدف « إبراز تخبط الإدارة السورية في هذا الوقت بالذات وسحب كل الرصيد الذي بنته النشرة من إبراز حرية التعبير عن الرأي المتنامية في سورية والوجه الديموقراطي والحوار الوطني ». ولفتت « مرآة سورية.نت » الى أن قرار الحجب يضر بـ « سمعة سورية ». والمفارقة انه لا يؤثر في عمل النشرة التي يعتمد عملها على خوادم أجنبية عدة.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 أوت 2004)


 

التحدي الغربي والدولة الخلاصية

د. رفيق عبد السلام (*)

أحدثت صدمة التحدي الغربي انقساما حادا داخل النخبة الإسلامية والعربيةمازالت تداعياته قائمة إلى اليوم وذلك على قاعدة الأسئلة التاريخة التالية: ما الذي جعل الغرب الحديث يشق طريقه نحو التقدم والنهوض مقابل تراجع عالم الإسلام وما هي أسرار هذه » الطفرة السريعة »؟ كيف يمكن السيطرة على التحدي الغربي المتجاسر على الديار الإسلامية والاستفادة من أدوات عنفوانه وقوته؟ كيف يمكن تدارك أوضاع الغفلة التاريخيةوالحضارية التي ألمّت بالجسم الإسلامي؟

رغم تعدد مسالك واوجه الإجابة عن هذه الأسئلة التاريخية وما ترتب عنها من تفرعات فكرية وتيارات سياسية في الوسط العربي والإسلامي فقد كان هناك ما يشبه الالتقاء بين مختلف أجنحة النخبة العربية والإسلامية في تحديد ظاهرة نهوض الغرب الحديث، اذ تم إرجاع ذلك في الغالب إلى أسلوبه المتميز في التنظيم الإداري وفي الروح الانضباطية للجيوش ومستوى تسليحها وإلى بيروقراطية الدولة وأشكال تسييرها. هذه هي الرؤية التي استبدت برجالات الدولة والثكنات العسكرية تحديدا الذين قادوا مشروع التنظيمات في العاصمة العثمانيةاسطمبول قبل أن تمتد تداعياته لاحقا إلى قلب الحواضر الإسلامية الأخرى في مصر وبلاد الشام والعراق وتونس وغيرها. فبعدالدخول في مغامرة الإصلاحات المعروفة بالتنظيمات في مركز الخلافة العثماني منذ مطلع القرن التاسع عشر، انبرى محمد علي في مصر-بعد مواجهة ناجحة لحملة نابليون بونبارت وطرد الجيوش الفرنسية الغازية-إلى استنساخ التجربة التي انطلقت في عاصمة الخلافة ولكن بوتيرة أسرع واكثر جذرية، وقد تركزت اولوياته على إعادة تنظيم جيوشه على الطريقة الغربية الحديثة وترسيخ جهاز إداري ضخم في خدمة النواة الصلبة للدولة وتركيز قاعدة صناعية مكافئة للصناعات الأوروبية . كما حاول خير الدين التونسي قبل الاجتياح الاستعماري الفرنسي بمدة وجيزة إنجاز مشروع واسع النطاق لترميم أوضاع الإيالة (الولاية) التونسية لخصه في كتابه « أقوم المسالك في معرفة أحوال أهل الممالك » مراهنا على نقله فيما بعد إلى عاصمة الخلافة وقطع الطريق أمام صائلة الاحتلال الفرنسي للغرب الإسلامي الذي بدأ في التسرب مع احتلال الجزائر سنة 1831. ومن المعلوم هنا أن كل هذه التجارب قد انتهى مصيرها إلى الانكسار والتراجع تقريبا إما بسبب تدخل الجيوش الأوروبية أو بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة،كما هو الأمر مع محمد على الذي رد على أعقابه من طرف الأساطيل الأوروبية على أبواب الأناضول سنة 1840 بعد امتدادات ناجحة لجيوشه نحو سورية وبيروت وعكا والسودان وفرض عليه لاحقا تفكيك آلته الصناعية الحربية بل تفكيك حتى ما بناه من جسور وسكك حديد ومعابر، أو كما كان الأمر مع تجربة خير الدين التونسي التي لم يقدر لها النجاح بسبب تدخلات البنوك والقناصل الأوروبية ثم الحماية الفرنسية المباشرة على تونس سنة 1881، كما هو الأمر بالنسبة لتجربة الإصلاحات في المركز العثماني ذاته والتي كانت تجري هي الأخرى في أجواء الضغوط العسكرية والسياسية والتجارية الأوروبية النافذة.

ما هو مشترك بين هذه التجارب الإصلاحية على مابينها من اختلاف في الظروف ودوافع الإصلاح هو المراهنة الكبيرة على الثكنات العسكرية ومدارس الحربية ومؤسسات الدولة الرسمية لإحداث تحولات تاريخية سريعة وتدارك المسافة الحضارية التي باتت تفصل بين عالم الإسلام المتداعي وقتها وبين الدول الغربية الصاعدة. فحتى رموز الإصلاحية الإسلامية رغم أن رؤيتهم الفكرية كانت اكثر عمقا من رجال التنظيمات فإنها مع ذلك لم تكن مخالفة لها جوهريا من ناحية تفسير اسباب نهوض الغرب وتفوقه الحضاري الذي يعود إلى ميدان الصناعة الحربية وأدوات التنظيم الإداري ، وربما يعود الأمر إلى ملابسات التجربة التاريخية التي احتك فيها المسلمون بالغرب الحديث والتي كانت في ميدان التسلح والجيوش بدرجة أولى ولم تكن في مجال الآداب والفنون والفكر، كما أن الوعي التاريخي بأسباب التقدم والسقوط لم تكتسبه النخبة الإسلامية في مناخات مطارحة فكرية هادئة ولا حركة مثاقفة مسالمة مع اقرانها من النخب الفكرية الغربية بل تم ذلك في ظل الانكسارات والهزائم العسكرية وفي أجواء التوسع الإمبريالي الغربي. فقد أرجعت النخبة الإسلامية سر تفوق الغرب إلى أساليب تسلحه وقدراته التنظيمية ولم تدرك هذه الظاهرة ضمن سياق تاريخي وحضاري مركب لم يكن التنظيم الإداري او أساليب التسلح سوى مفردة من مفرداته لا غير. ولكن مع ذلك يمكن القول إن خطاب الحركة الإصلاحية الإسلامية كان أكثر نضجا وتركيبا من رجالات التنظيمات الذين كانت تحكمهم غايات نفعية براغماتية سريعة تتلخص في الاستعارة البسيطةوالآلية لأدوات التنظيم الحديثة وخاصة في مجال الفنون الحربية وأدوات التسلح وشكل الإدارة، مقابل ذلك راهنت الحركة الإصلاحية منذ السيد جمال الدين الأفغاني وبقية تلاميذه في الشرق الإسلامي على استيعاب الأدوات السياسية وحتى المفاهيم السياسية والاجتماعية الغربية ضمن إطار من الإحيائية الإسلامية وتجديد المنابع الإسلامية الكبرى وجعلها أكثر انسجاما واستجابة لظروف العصر أو لنقل لمقتضيات الحداثة.

تشكلت معالم الخطاب الإسلامي الحديث في أجواء زلازل سياسية كبرى هزت مجمل البناء الإسلامي كان من أبرزها غياب الكيان العثماني الذي كان يمثل على ضعفه رمز الشرعية السياسية الإسلامية، الأمر الذي فرض على هذا الخطاب طرح موضوع الدولة في قلب مشاغله الفكرية والسياسية. وقد كان ذلك في أجواء ثقافة سياسية عالمية متجهة في عمومها نحو الدولة باعتبارها قلب الرهانات ومركز المنازعات والاستقطاب الاجتماعي.

فبعد رحيل الجيوش الاستعمارية الغربية وقيام الكيانات السياسية المحلية اصبح خطاب النخبة الاستقلالية متمركزا بصورة خلاصية حالمة حول الدولة ، وقد مثل النموذج الشيوعي في روسيا والفاشي في إيطاليا وقبل ذلك نموذج الثورة الفرنسية نوعا من الإغراء والجاذبية للنخب الاستقلالية من جهة مراهنة هذه النماذج على إحداث طفرات فوقية وسريعة في مجال التصنيع والتسلح تحتل فيه الدولة موقع الريادة والصدارة، وتقدم التجربة الناصرية في مصر والبومدينية في الجزائر مثالا بارزا على هذا التوجه.

(*) باحث تونسي مقيم في بريطانيا

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 26 أوت 2004)


 
صرخة صفير

محمد كريشان  

خوف علي الحد الأدني من الديمقراطية في لبنان وعلي الحد الأدني من سيادته كبلد مستقل… تلك كانت صرخة البطريرك الماروني نصر الله صفير في عظته لهذا الأحد. الرجل المعروف بالكثير من مواقفه الجريئة والصريحة لم يستسغ، مثل كثيرين غيره، هذا السجال الدائر في بلاده حول تعديل محتمل للدستور يضمن استمرار الرئيس إميل لحود في منصبه لأنه بذلك نكون قد قضينا نهائيا علي القليل من الديمقراطية التي نفاخر بها كما أن لم يرتح، مثل كثيرين غيره أيضا، أن تجري المشاورات الخاصة بهذا الاستحقاق في دمشق وليس في بيروت وكأننا فقدنا نهائيا سيادتنا علي أرضنا واستقلالنا في اختيار حكامنا وقرارنا الحر في ما يخص شؤوننا .  

لا أحد في لبنان يشكك في العلاقة الخاصة التي ربطت وتربط سورية بلبنان ولكن عند التطرق إلي تفاصيل صياغة تلك العلاقة وشروطها تختلف التوجهات وتتفرع الاجتهادات. ومع ذلك فإن ما يجري الآن من جدل محتدم حول التمديد أو التجديد للرئيس لحود ـ وكلاهما يحتاج إلي تعديل دستوري ـ يستحق، خارج سياق هذه العلاقة برمتها، وقفة جادة في ضوء ما جري من قبل من تعديلات دستورية عربية سمحت بالرئاسة لمن لم تكن الشروط متوفرة فيه (المثال السوري) أو سمحت بتجديد المدد الرئاسية بعد أن كان لها سقف محدد في العدد وسن المترشح (المثالان اليمني والتونسي) أو في ضوء ما يتردد، عن حق أو عن باطل، عن إمكانية إجراء تعديلات هنا أو هناك تفتح الباب أم توريث السلطة (مصر، اليمن، ليبيا).   

الدساتير ليست بالطبع كتبا مقدسة ولكن لها مع ذلك قدسيتها الخاصة التي يفترض أن تجعل من أي تعديل بعيدا دائما عن أي شبهة الممالأة لشخص مهما علا شأنه فالدساتير تفرزها المنعطفات التاريخية الكبري لكنها تصاغ دائما برؤية مستقبلية تنظر إلي آفاق أرحب تجعل البلد ومصلحته فوق أي اعتبار وبالتالي تتجنب ذلك الربط المتزلف بين مستقبل أمة واستمرار شخص بعينه في دفة قيادتها، بغض النظر عما يمكن أن يقال، صدقا أو نفاقا، عن تعدد مواهبه وقدراته الفذة التي لا مثيل لها بين كامل أبناء شعبه.   

تعديل الدساتير بطريقة مرتجلة وبحسابات لا تغيب عن بال أي غبي أو لبيب إجراء ساهم ويساهم في تسخيف الحياة السياسية العربية وجعلها آخر ساحة في العالم يمكن أن يتوقع منها المراقب تحولات ترسخ قيم الانتقال السلمي للسلطة والتداول السلس القائم علي العودة إلي الشعب في سياق يؤمن حقا بعلوية القوانين والمؤسسات علي من سواها من مطامع شخصية أو طموحات طبقية أو قبالية أو فئوية أو طائفية أو غيرها… وكل هذا من شأنه أن يغذي في نهاية المطاف التيارات المتطرفة أو العنيفة أو الإنقلابية أو جميعها وهذا ما يجب الاهتمام به بكل حرص ومسؤولية ذلك أن انسداد الآفاق وبقاء المتربعين علي عروشهم إلي أجل غير مسمي، أو مسمي حتي إشعار آخر، يخلق حالة ثقيلة من الاحباط الحاضن الطبيعي للعنف والارهاب.  

إن الحرص الذي أبداه البطريرك صفيرلـــ الخــروج عن الصف العربي ـ بمعناه الإيجابي ـ هو الذي جعله يقول كذلك إن التعديل المحتمل لدستور بلاده يأتي أسوة بمن حولنا من الأنظمة المحيطة بنا حيث الشعوب تعادي حكامها لأن لا كلمة لها في تقرير مصيرها.. فيما تتحدث وسائل الإعلام عن مخططات ترمي إلي خلق أنظمة ديمقراطية في هذا الشرق علي غرار الديمقراطيات الغربية حيث للشعب كلمته الأخيرة… مما يعني في النهاية شيئا واحدا أن الكل يريد أن يتقدم ويغيّـر إلا أولئك القائمون علينا ممن ما زال مصرا علي تأبيد تخلفنا السياسي وغيره دون بقية خلق الله في عالم اليوم…. حرام !!.  

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 25 أوت 2004)


 

في اختلاف مفهوم العيب بين الشرق والغرب

د.خالد شوكات (*)

في رحلة القطار المتجه من العاصمة الهولندية أمستردام إلي العاصمة البلجيكية بروكسيل، التقيت ثلاثة شبان عرب، محترفون في ناد رياضي خليجي لكرة القدم، جاءوا إلي هولندا في إطار دورة تدريبية تحضيرا للموسم الرياضي الجديد، الذي هو علي الأبواب، وقرروا استغلال المناسبة لزيارة العاصمة الأوربية في آن، خصوصا وأنها لا تبعد غير سويعات قليلة عن مكان اقامتهم، مدركين مسبقا أن لا وجود لحواجز جمركية أو أمنية قد تعيق حركتهم من دولة أوربية إلي أخري. سألتهم عما إذا كانوا قد استمتعوا بزيارة أمستردام، فهي مدينة فريدة من نوعها في العالم، ولعل أهم ما يميزها تلك النزعة التحررية المتوحشة التي عرفت بها منذ نشأتها..قالوا فيما يشبه الاجماع أنها مدينة بلا أخلاق ، وأضافوا ان لا شيء في أمستردام يعتبر عيبا في نظر أهلها، فكل شيء يكاد يكون مباحا .. تلك هي الخلاصة التي خرج بها هؤلاء الشباب العرب الثلاثة عن العاصمة الهولندية، ومن قبلهم عرب كثر زاروا أمستردام، ولم تصدمهم غير منطقتها الحمراء التي تحتل القلب منها، ومقاهيها الكثيرة التي تبيع الحشيش و الماريجوانا دون حسيب أو رقابة. تذكرت – والشباب العرب يتحدثون عن الأخلاق والعيب- حدثا سياسيا محليا هز العاصمة الهولندية قبل أسابيع قليلة، أدي إلي استقالة أحد الوزراء البارزين في حكومتها المحلية، و جري تعويضه لاحقا ب أحمد أبوطالب ، ذلك السياسي العربي الشاب من أصل مغربي، الذي مثل طيلة السنوات الماضية نموذجا ايجابيا يحتذي للأجيال العربية الجديدة الناشئة في الدول الغربية. لم يكن أحمد أبوطالب هو بيت القصيد في استحضاري حدث أمستردام، رغم غبطتي الشديدة بأي نجاح يحققه أبناء الأقليات العربية في الغرب، إنما كان المقصود الدواعي التي دفعت بالوزير الهولندي السابق إلي الاستقالة..لقد اضطر هذا الوزير إلي مغادرة منصبه الرفيع بعد أن كشفت صحيفة محلية عن قصة تردده علي ناد ليلي وشغفه الشديد بمعاشرة العاهرات، وهو ما اعتبر فضيحة جنسية، تحولت إلي فضيحة سياسية، فالذي يتولي منصبا عاما في دولة ديمقراطية كهولندا، يجب أن يدرك أن حياته الخاصة لم تعد ملكه، وأن عليه أن يعد أنفاسه وينتبه إلي خطواته جيدا. ما هو متاح للمواطن العادي من عيب محرم علي المواطن المسؤول، فالنوادي الليلية تغص بالزبناء في أمستردام، والدعارة في هولندا عموما مهنة يحميها القانون وينظمها ، غير أن الساسة والمسؤولين الهولنديين ملزمون عرفا وقانونا بأن تكون سيرتهم الذاتية خالية من العيوب والشوائب، بعيدة عن أي تهتك أو استهتار أو إدمان، وهم قبل أن يكونوا خاضعين لرقابة المؤسسات السياسية والأمنية المسؤولة، فهم خاضعون لرقابة صحافة حرة ونشيطة، لا تكف عن التنقيب في ماضي المسؤولين، ناهيك عن متابعة وقائع حاضرهم واستشراف مستقبلهم. تذكرت أيضا حدثا وقع السنة الماضية في بروكسيل القريبة، فبعد أن فرح العرب بتعيين أول وزيرة في الحكومة الفيدرالية البلجيكية، هي السيدة تمسماني، فوجئ أبناء الأقلية العربية بخبر اضطرار الوزيرة إلي تقديم استقالتهابعد أيام قليلة من اختيارها..لقد كشفت الصحافة البلجيكية أن الوزيرة البلجيكية من أصل عربي لم تكن واضحة تماما عندما قدمت سيرتها الدراسية، فقارئ هذه السيرة يفهم منها أن السيدة تمسماني حاصلة علي شهادة جامعية، في حين أن الحقيقة هي أنها تابعت دروسا جامعيا فقط، أي دون أن تختتمها بالحصول علي شهادة، وهو ما اعتبرته الصحيفة نوعا من الكذب غير المقبول، فعدم الوضوح يعتبر كذبا في تقييم الصحافة الغربية للمسؤولين السياسيين والإداريين. الحدث الثالث الذي استحضرته وأنا أمر علي كلمات الشباب العربي حول كثرة عيوب امستردام وانعدام اخلاقها، إجبار البرلمان الهولندي الأمير جوهان فريسو ابن الملكة بياتريكس التخلي عن العرش بعد أن قرر الزواج بامرأة من عامة الشعب، كان لأحد معارفها السابقين علاقة بعالم الجريمة المنظمة، وتوفي قبل سنوات في حادث اغتيال مشبوه، فالراغب في تولي المناصب العامة برأي ممثلي الشعب الهولندي يجب أن يكون صاحب سجل ناصع البياض بعيد عن أي شبهة. إقالة الوزراء وحرمان الأمراء من حقهم في تولي العرش لأسباب أخلاقية مسألة دارجة في الدول الديمقراطية الغربية، والعيب عندهم في الغالب من طبيعة سياسية..العيب أن يكذب المسؤول، والعيب أن يستغل المصلحة العامة لمصالحه الشخصية، والعيب أن يخون متولي المناصب العامة الأمانة التي ائتمنه الناخبون عليها، والعيب أن يستبد الحاكم ويتجاوز القانون ويعذب ويبطش ويزور الانتخابات، والعيب أن يجبن المواطنون ويسكتوا عن ظلم قد يرتكبه المسؤولون في حقهم، والعيب أن يصوت المواطنون بما يخالف ضميرهم وتفرز انتخاباتهم نوابا بلا كفاءة وحكاما بلا أخلاق. العيب في الغرب أيضا، أن يغش مقاول فيقيم جسورا وعمارات وطرقا ومباني عامة آيلة للسقوط في أي لحظة، والعيب أن يستورد تاجر مواد غذائية منتهية صلاحيتها، كما العيب أن يقبل المسؤول رشوة لتعيين مواطن غير كفء في وظيفة أو يمرر مناقصة أو مزايدة دون وجه حق علي حساب المال العام، مثلما العيب إلقاء القاذورات والأزبال في الطريق العام وتخريب الممتلكات العامة وتلويث الحدائق والمنتزهات والقضاء علي مناطق الجمال والخضرة. والعيب عند الغربيين إلي كل هذا، ان تتقاعس وسائل الإعلام عن واجبها في ملاحقة الحقيقة ومراقبة المؤسسات العامة والخاصة، وأن تقصر الحكومة في آداء واجباتها الدستورية والقانونية في الصحة والتشغيل والإسكان والتعليم والدفاع عن حرمة الوطن ومصالحه، وأن يخل القضاة بواجب نصرة المظلومين مهما كانت دونية مرتبتهم الاجتماعية والاقتصاص من المجرمين مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاقتصادية. في مقابل هذا العيب السياسي، ينتصب العيب الجنسي بالدرجة الأولي في الثقافة والوجدان العربيين، فالعيب في العالم العربي الإسلامي، تماما كما الأخلاق، محورهما الرئيسي الحياة الجنسية، والسفور وحرية العلاقة بين الرجل والمرأة وتمتع النساء بحقوق قانونية واجتماعية وسياسية وثقافية، هي عناوين الانهيار الأخلاقي والسقوط المعنوي للغرب، وللمجتمعات التي تقلده، في نظر العقل الجماعي العربي. والاحتجاج الأخلاقي لدي الاتجاهات السياسية والفكرية ذات النزعة الدينية في العالم العربي والاسلامي، ينصب بالأساس علي تحميل الحكومات مسؤولية سفور المرأة وتفشي العري وانتشار الدعارة وانفلات العلاقات الاجتماعية من الضوابط الشرعية، واعتبار ذلك أس البلاء والسبب الرئيسي في فشل تجارب التنمية والحائل دون معانقة الأمة للنهضة مجددا وأصل التخلف علي كافة الأصعدة. وفي السياق الاجتماعي العربي، لا يربي الأطفال علي اعتبار الظلم عيبا والاستبداد عيبا وخيانة الأمانة عيبا وبيع الضمير عيبا وتزوير الانتخابات عيبا وتعذيب المعتقلين عيبا والعبث بالممتلكات العامة عيبا والغش في التجارة والإجارة عيبا وايلاء المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة عيبا وعدم العناية بالشؤون العامة عيبا والسكوت علي الحقوق عيبا والخضوع للأوامر الظالمة والقوانين الجائرة عيبا ومسايرة الفساد عيبا واتخاذ الأعذار والمبررات للطغيان عيبا. إن التربية الأسرية والعامة في العالم العربي والإسلامي تجعل العيب في نظر الناشئة – كما الأخلاق- مقصورة علي جانب صغير يدور حول المسائل الجنسية و الحياة الخاصة، قد يكون نتاجا لتوجه ثقافي أو اجتماعي قابل للنقاش والتأويل، ونتيجة فلسفة تعلي من قيمة الحرية فوق كل قيمة وتجعل من التراضي أساسا لإقامة العلاقات الاجتماعية، وتري في ابقاء الظواهر البشرية تحت مظلة القانون مهما كانت منحرفة خير من عدم الاعتراف بوجودها جراء التصميم علي انكارها. ولئن كان التهتك والعري والدعارة وغيرها من الظواهر المتفشية في المجتمعات الغربية معيبة حقا، فإن من كبائر العيوب أن نجعل العيب مقتصرا علي هذه الظواهر فحسب، وأن نختزل الفضيلة في تربية ناشئتنا علي الحذر من هذه العيوب والابتعاد عنها، إذ ثمة عيوب في عالمنا العربي والإسلامي أشد وأدهي وأمر وأقسي، ومنها عيب الركون للاستبداد واعتزال الحياة العامة، وعيب الغش والتزوير وخيانة الأمانة، وعيب الاستعداد لدوس الفضيلة وإطاعة الفاسدين في مخالفة الضمير وتجاوز القوانين، وعيب الكذب علي المسؤولين أو من أجلهم ومنافقتهم وعدم بيان عيوبهم، وعيب عدم احترام المواعيد والتآمر علي الشرفاء والمخلصين، وعيب إطاعة الظلمة والطغاة والديكتاتوريين… إن أكبر العيوب أن نجعل العيب مقتصرا علي نصف الإنسان الأسفل، بينما العيب كل العيب صادر أولا وأخيرا عن النصف الأعلي، حيث العقل الذي هو أولي بالعناية وأبقي، وهو أصل الداء العربي ومكمن سر الدواء.

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي ـ لاهاي

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 أوت 2004)


ليلة طفت جثث الفئران علي صفحة نهر الـ سان

خميس الخياطي (*)

منذ اسبوعين، احتفلت فرنسا بحضور الثنائي بوش/بلير وسائر قادة وممثلي مستعمراتها السابقة من مغاربة وأفارقة وآسيويين بـ إنزال جيوش الحلفاء بالجنوب الفرنسي (بروفانس) لتحريره من الإحتلال النازي… يعتبر هذا الإحتفال بادرة خير في سجل الدولة الفرنسية التي منذ استقلال الجزائر في العام 62، أحكمت القفل علي جانب هام من ذاكرتها الإستعمارية والخاص بآلاف مؤلفة من مواطني مستعمراتها السابقة الذين جلبتهم عنوة من بلدانهم وحولتهم إلي لحم في مواجهة المدافع كما يقول التعبير الفرنسي. حدث ذلك في السنين الاخيرة من الحرب الثانية وخاصة في واقعة مونتي كاسينو التي دافع فيها المغاربة والأفارقة بأجسادهم النحيلة والعارية عن الجمهورية ولم يجنوا عن ذلك لا الإعتبار المعنوي ولا حتي المردود المالي. ألم تصح الأوساط الرسمية الفرنسية من إنسانويتها علي شهادة ذاك المحارب القديم الفيتنامي الذي تدفع له فرنسا ستة يورو كل ثلاثة أشهر مقابل مشاركته في تحريرها؟ ماهي مكانة المشاركة العربية لتحرير فرنسا من النازية في مراجع التاريخ إن لم نقل في ذهنية المجتمع؟ ما هي الآثار الأدبية او المسرحية او السينمائية الفرنسية التي سجلت هذه المشاركة المتطوعة ؟ لا شيئ يذكر.  

الذاكرة الفرنسية صماء بكماء في مواطن لها علاقة عضوية بالجانب الجنوبي من المتوسط. واليوم، فقد أصبح ذكر مثل هذه الأحداث من قبيل المقبول المحتشم بفعل حركة دائمة ودؤوبة لجيل من المثقفين والنشطين الحقوقيين الفرنسيين والعرب. في منتصف السبعينيات في فرنسا، كانت الإشارة إلي هذا الجانب المظلم والمكتوم من تاريخ الجمهورية من أعمال هرقلس السبعة. وأتذكر الجهاد المضني الذي قام به، علي سبيل المثال، المؤرخ المغربي/الفرنسي إدريس اليازمي لإستعادته وربطه بحياة العمال المهاجرين اليومية، ومنهم الجزائريين بالخصوص.  

ورغم احتجاج نواب وأحزاب يمينية فرنسية وتجمعات حركية علي دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لهذا الإحتفال لسبب اتهامه الحركية (كانوا مساعدي جيش الإحتلال الفرنسي في الجزائر) بالخيانة، فالأحداث ما مآلها إلا أن تطفو ذات يوم علي صفحات الذاكرة. فإن أظهرت هذه الأحزاب اليمينية الفرنسية في أكثر من مناسبة نكرانها للجاليات غير الأوروبية ولم تخف عورتها حتي بورقة تين رمزية، فماذا يمكن أن نتوقع منها في جهة ما اقترفته في حق الجالية العربية والمسلمة وخاصة من الجزائريين الذين ذهبوا ضحية مجهولة منسية في عمليات ليلية يشهد نهر الـ سان علي عفونتها.

17 تشرين الاول (أكتوبر) 1961  

قناة هيستوار الفرنسية التي يعرفها شعارها عن صدق بأنها التلفزة المحركة للذاكرة وقبل مجيء الرئيس بوتفليقة أعادت بث أحد البرامج الوثائقية من إخراج دافيد كوبفرستين بعنوان إخفاء مجزرة عن أحداث أليمة عملت الحكومات الفرنسية بجميع ألوانها وكذلك المجتمع السياسي علي طمسها لحد خلق بؤرة سوداء في الذاكرة الفرنسية. وكما يقول المؤرخ بيار فيدال ناكي أن مرد هذا النسيان وهذه البؤرة السوداء هو عظمة ما اقترفته شرطة موريس بابون في حق الجزائريين العزل.   

لم يبق عن إعلان إستقلال الجزائر إلا بضعة أشهر بعد سبع سنوات من الحرب الضارية وبعد أن رسم الجنرال ديغول، كما نقول اليوم، خارطة طريق للسلام تبدأ حيثيات المجزرة. فلغرض عزل جبهة التحرير الوطنية عن الجالية الجزائرية في باريس، سنت الحكومة الفرنسية آنذاك حظر تجول خاص بالـ فرنسيين ذوي الأصول المسلمة في العاصمة الفرنسية. وردا علي هذا الأمر الجائر، طالبت الجبهة المواطنين الجزائريين بالتظاهر سلميا وأصدرت أمرا ثوريا بعدم حمل أي نوع من السلاح… وهو ما أكدته كل الأبحاث والتحقيقات في ما بعد. وكانت النتيجة بين 50 قتيلا (بحسب الشرطة الفرنسية) و250 قتيلا (بحسب التحقيقات المستقلة). كيف حدث ذلك ولماذا؟  

يقوم البرنامج علي الارشيف المصور (خاصة الصور الفريدة والنادرة للمصور إيلي كاغان الذي توفي في العام 1999 وكان الوحيد لتسجيل الأحداث ومعاينة الوقائع وقد نشرت صوره في كتاب يحمل تاريخ المجزرة عنوانا) مع مستندات رسمية، ثم استجوابات مَن مِن الجزائريين نجا بروحه في لحظات بقيت مرسومة في الذاكرة إضافة إلي شهادات أبناء الضحايا وشهود عيان ومؤرخين وحقوقيين وخاصة الصحافي جان لوك إينودي الذي يرجع له الفضل في إصراره المميت علي كشف الحقيقة والعمل علي ابانتها منذ عقد تقريبا.  

يظهر في هذا الفيلم أن الصراع كان قائما بين الصحافي ومحافظ باريس آنذاك موريس بابون الذي حوكم في ما بعد بتهمة جرائم حرب في عملية نقل يهود مدينة بوردو (الساحل الأطلسي) إلي المحارق النازية، وسجل هذا الرجل الذي رعته السلطات الفرنسية يمينية ويسارية حافل بالخدمات الجليلة التي قدمها للدولة الفرنسية مذ كان محافظا لمدينة قسنطينة الجزائرية (الشمال الشرقي) حتي حمايته من طرف الرئيس جيسكار ديستان. بين الرجلين مفهومان متضاربان للعدالة وللجمهورية. الموظف السامي يقول ببراءته ويوعز الأمر إلي منطق الدولة وإلي روح العصر في حين الصحافي يؤكد علي سمو المفاهيم وإنسانية المؤسسات بغض النظر عن الإنتماءات العرقية والدينية والجنسية. بين هذين المفهومين كانت بؤرة الـ سان السوداء التي ابتلعت 50 او 250 جزائريا، أيا كانت سوداوية الرقم.  

يقول المؤرخ والمناضل الحقوقي بيار فيدال ناكي أن ما يدل علي التخطيط المسبق أن وسائل الإعلام الفرنسية من صحافة وتلفزة ولفترة طويلة تجاهلت الأحداث . ومن جهته يضيف المصور الشمسي كاغان أنه رأي بنفسه العديد من الجزائريين يحاولون اللجوء داخل مبني جريدة لومانيتي (الحزب الشيوعي)، إلا أن الباب الحديدي للصحيفة أوصد أمامهم . إلا أن السبب الرئيسي في النسيان هو أعمال الإرهاب التي قامت بها الـ أو آ أس (جماعة الجيش السري) الفرنسية من السيقان السود (الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية) التي اغتالت تسعة من النشطين السياسيين اليساريين الموالين للجزائر وبالتالي يري الإثنان أن الرأي العام الفرنسي سئم حرب السنين السبعة ورفض جلبها إلي الولاية السابعة (منطقة باريس وضواحيها)… أما الصحافي إينودي فرأيه يعارض تلك الفرضية إذ يبين أن العداء للجزائريين قديم وبدأ منذ فترة طويلة، منها إكتشاف لجنة برلمانية لمعتقل خاص بالجزائريين في ضاحية فانسان (الضاحية الجنوبية). وبعد اكتشافه بثمان وأربعين ساعة، نقل ساكنوه بالقوة في باخرة إلي الجزائر ومحيت آثاره بالكامل وعمل الجنرال ديغول علي إفشال أعمال اللجنة البرلمانية، لا سيما وقد حدث ما حدث في ليلة ممطرة من السابع عشر من شهر تشرين الاول (أكتوبر)… والمحادثات مع جبهة التحرير الوطنية علي وشك الدخول في المرحلة الإيجابية.  

واحد منا يساوي عشرة منهم  

الجزائريون يتظاهرون سلميا ليلا… وقد بين الأرشيف نداء موقع من طرف ممثل الجبهة بباريس السيد محمد الصادق يطالب الجالية بالحذر والإبتعاد عن الإستفزاز. الشرطة الفرنسية ومن معها من الحركية من جهتهما شحذ عزيمتهما المحافظ بابون صبيحة الثاني من تشرين الاول (أكتوبر) بنصيحته لهما قائلا: عليكم أن تردوا الصاع بأضعافه. واحد منا يساوي عشرة منهم . فما كان من المجابهة إلا أن تقع. ومن تلك الليلة ظهر في اللغة الفرنسية تعبير Ratonnade أي الضرب بالهراوة والمشتق من كلمة Raton بمعني الفأر الصغير وهو تعبير مجازي إشارة للجزائري تحديدا والعربي عامة وكل أسمر البشرة بصفة أعم. ومن تلك اللحظة، أي بداية حظر التجول مع الساعة الثامنة والنصف ليلا، بدأ اصطياد الفئران فرادي أو مجتمعة…  

وعلي عادتها وكما فعلت في العام 1943 مع اليهود حجزت الشرطة بأمر من بابون الحافلات العمومية لنقل الجزائريين إلي ملعب كوبرتان واعتقالهم به(وهو ما فعله بينوشيه مع اليسار التشيلي)… وحينما استفسر في العام 1997 عن استعماله الملعب في شأن اعتقال الجزائريين، أجاب المجرم بابون: مماذا يشتكون؟ أؤكد لكم (للقاضي) أنهم كانوا فرحين لذلك . أما خارج الملعب، فمنهم (رجالا ونساء) من ضرب ومن أهين ومن أغتصب ومنهم من اغتيل غرقا في نهر السين. ويذكر أحد الشهود أن جزائريا حينما ارادت الشرطة إلقاءه في النهر صرخ إني لا أعرف السباحة ، فأجابته: ستتعلمها الآن . ويذكر كذلك أن المصور كاغا بمعونة صحافي أمريكي حمل أحد المصابين إلي مستشفي نانتير (الضاحية الشمالية) فقال الممرض: ها فأر جديد الذي تبين في ما بعد انه عبد القادر بن نهار الذي وجد مقتولا في مظاهرة يوم غد بمدينة كولومب . ويؤكد أينودي أن الشرطة كانت تأتي المستشفيات وتأخذ المرضي والمصابين الجزائريين بالعنف إلي وجهة غير معروفة لحد أن أحد الأطباء أراد مداواة أحد الجزائريين، فضربته الشرطة. ظهر كذلك أن شرطة النهر انتشلت من مياه السان العشرات من جثث الجزائريين. كم كانوا؟ لا أحد يعرف حتي الآن. وأمام إلحاح إينودي علي تبيان الحقيقة، أجاب وزير الداخلية الأسبق، الإشتراكي غاستون دوفا : لن نفتح أي ملف قبل ستين سنة ويقول المؤرخ فيدال ناكي : أما الرئيس ميتران، فقد رفض كذلك فتح الملفات حتي لا نتعرض لموقفه من حرب التحرير الجزائرية .  

كل هذه الأحداث التي بدأت بعض الأوساط الفرنسية الإعتراف بحدوثها (رئيس بلدية باريس، الإشتراكي من أصل تونسي بارتران دولانوي دشن لوحة تذكارية تخليدا لأرواح الضحايا في محطة ميترو سان ميشيل ) ليست إلا البرهان علي أن الكذب أصبح وسيلة لممارسة السلطة وأن ما وقع في ليلة ممطرة من ليالي تشرين الاول (اكتوبر) ليس خرافة، بل حقيقة ملموسة لم تكتنفها كتب التاريخ حتي هذه الساعة. هي مجزرة ترفض المؤسسات الفرنسية الإعتراف بتسميتها.

250 ضحية من بين 11500 جزائري احتجزوا تلك الليلة لا لسبب إلا لأنهم فئران في نظر الذاكرة الفرنسية التي لم تقبل باستقلال مستعمراتها وخاصة استقلال الجزائر. برنامج إخفاء مجزرة يفترض أن تقتنيه لتبثه الفضائيات العربية التي تتشدق يوميا بالدفاع عن العروبة والإسلام. ولكنها أراهن أنها لن تفعل لأن المثل الشعبي يقول: القط لا يصطاد الفئران لمصلحة الرب .

 

(*) ناقد وكاتب من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 25 أوت 2004)

 

متعهدو حفلات بحقيبة وزارة!

آمـال موسى (*)

 

أغلب المقبلين على الزواج في البلدان العربية، يختارون فصل الصيف موعدا لإتمام مراسم الزفاف حتّى أنّ من يخالف هذه العادة ويقرر الزواج في فصل آخر غير الصيف يعتبر قد أساء اختيار التوقيت المناسب للفرح بصوت عال، لذلك فإن حفل زفافه سيكون باردا وقليل الملح !  

ونفس الحال ينسحب على وزارات الثقافة في أغلب البلدان العربيّة، إذ تنقلب في فصل الصيف الأنشطة الثقافية رأسا على عقب، ويصبح الجميع مجندا لخدمة حفلات مشاهير الكليبات وإيقاعات «الوحدة ونص». فالمقاربة اليتيمة للفعل الثقافي تتقلص وتتضاءل بشكل تتحوّل فيه الثقافة إلى رقص هيستيري، ومواويل تؤديها أصوات لا تصلح للقيام بعمل موزع الاتصالات الهاتفية.  

ويكفي أن تتصفّح الجرائد المحليّة لكثير من العواصم الثقافية حتى ترى غياب المواد الخاصّة بالأدب وبالفنون التشكيلية وبالمسرح وبالسينما، لصالح الغزو الشامل للمادة التي تؤمن الدعاية اللازمة لعقود متعهدي الحفلات. إنّ حالة الهوس هذه واقتصار المهرجانات والأنشطة الثقافية في الصيف العربي، تقودنا إلى التساؤل حول كيفيّة تفكير أصحاب القرار الثقافي، في الدول العربيّة في الأنشطة الثقافية والفنيّة، إضافة إلى محاولة الإطلاع على تلك الخطوط الكبرى المحركة للوعي المسير للفعل الثقافي العربي.  

طبعا لا فائدة في اجترار مسألة ضعف التنظيم والاحتكام لقوانين الارتجال المرتجلة وأيضا لا جدوى من ممارسة تكرار مزعج فيما يتعلّق بظاهرة خلو الفصل الفني والثقافي من أي تصور مهما كان مرتبكا أو واهيا، فتلك أصبحت صفات لصيقة بالتظاهرات الثقافية العربية، التي لا تتوقّف عن مزيد استفزازنا للتوغل أكثر في سطحيتها والقبض على مميزات أخرى لها.  

ولعلّ صفة طغيان الجانب الشكلي وافتقار الفاعلين الثقافيين إلى مزيّة الإخلاص للفصل الثقافي والإيمان به، تمثل الصفة الأساس والصفة السبب التي أنتجت مختلف الصفات المذكورة.  

ففي بلداننا مع الأسف، يفكر البعض في بعث ملتقى أو مهرجان ليس إيمانا بالثقافة وبقوّة فعلها وللتعريف بأصوات المنطقة الحاضنة للملتقى بل للتقرّب إلى السلطات الرسمية والسياسية ولإظهار ولاء سياسي واستماتة من أجل تكريس مفاهيم تقوم عليها خطابات النخب السياسية العربية.  

ولأن الهدف من مهرجاناتنا وملتقياتنا في أغلبه أبعد ما يكون عما هو ثقافي فقد غدت شبيهة بالأعراس، ولا علاقة لها بأهداف الفعل الثقافي المتمثلة في البناء وفي التوعية وفي التربية على حرية التفكير وفي تهذيب الذوق وتعميق الإحساس بالجمال وبالحياة وبالقيم الثابتة ذات البعد الإنساني المطلق والمخترق لكثافة العالم. إنّ أنشطتنا الثقافية عارية من كل هذه الأهداف، وتمتلك غايات ضيّقة خاصّة بأشخاص لهم طموح سياسي اختاروا لتحقيقه ركوب الثقافة مصعدا كهربائيا.  

وإذا ما استثنينا هذه الغايات، فإنّنا رغم هذا الاستثناء قلّما نعثر على خادم مخلص للثقافة، يسخر أفكاره واجتهاداته لتصدير ثقافة بلاده ولو نحاول معرفة ما تمخضت عنه بعض الملتقيات والتظاهرات من مشاريع ثقافية ومن مسودات أفكار وأعمال لوجدنا أنّ كلّ شيء ينتهي مع موعد الاختتام. ويتمّ افتتاح الدورة المقبلة بمجموعة من الأصفار!  

إنّ مسألة الإخلاص في الفعل الثقافي وضرورة إشراف الفاعلين الثقافيين الحقيقيين على الفعل الثقافي واستبعاد المتطفلين من موائد الغذاء الروحي والعقلي، مسألة في غاية الأهميّة ويكفي أن يتوفر قلّة قليلة من المؤمنين بالفعل الثقافي ويكونون أصحاب قرار ومواقع تمكنهم من تحقيق الحد الأدنى من البناء والتأسيس. وكمثال على أهميّة الإخلاص للفعل الثقافي، أذكر مهرجان أصوات المتوسط الذي ينتظم في جنوب فرنسا وبالتحديد بمدينة تسمى لودييف. وبالمناسبة كانت المشاركة العربية في الدورة التي عقدت من 24 جويلية حتى 2 أوت معتبرة جدا.  

ومما لفت انتباهي في هذا المهرجان الحديث العهد إذ لم يتجاوز عمره الست سنوات، أنه قبل حلول موعد سفري، تلقيت برنامج القراءات الشعرية واستغربت كيف يخصصون للشاعر الواحد قرابة سبعة لقاءات شعرية تتراوح بين اللقاء الخاص والثنائي والجماعي. وحين سألت مديرة المهرجان عن سر اعتماد هذا التصور أجابتني حرفيا «أريد أن أضمن للشاعر أكثر ما يمكن من فرص الاستماع لشعره كما أن الشاعر هو جوهر المهرجان ومحوره وعموده الفقري» وبسماع هذه الإجابة الهاضمة لرسالة الملتقيات الشعرية تذكرت كيف أنّ مهرجاناتنا الشعرية رغم أنّ أغلبها تستضيف الشعراء في فنادق خمسة نجوم وتخصص لهم مكافأة ماديّة وتذاكر سفر، فإنها لا تخصص للشعراء المدعوين سوى لقاء يتيم يوفر لكل شاعر ربع ساعة على أقصى تقدير، وذلك بحجّة أنّ الجمهور الذي جاء لمتابعة اللقاءات الشعرية لا يتحمّل الانصات للشعر أكثر من دقائق تتجاوز أصابع اليد!  

وهنا يمكننا أن نتبيّن الفارق الشاسع في التصورات وفي الإخلاص لأهداف أي ملتقى علما بأنّ مهرجان أصوات المتوسط الفرنسي إمكانياته متواضعة وأغلب الشعراء المدعويين يقيمون في شقق عائلات فرنسية وفي فنادق لا تتجاوز ثلاثة نجوم في أفضل الحالات.  

ولكن أمام تواضع الإمكانيات فإن النتائج مبهرة، إذ تتحوّل أيّام المهرجان إلى ورشات للترجمة وللقراءات وللتعارف الشعري. ولذلك فقد أسهم المهرجان في التواصل المتوسطي شعريا، وفي ظهور مشاريع ترجمات لعديد الشعراء المشاركين وهو ما يؤكّد فاعليّة المهرجان وكيف أنّه فضاء للإنتاج الثقافي وهمزة وصل بين شعراء المتوسط.  

وعودة إلى أوضاع فعلنا الثقافي الشكلاني والمتقطع، والذي أعلن صمتا كفره بالثقافة الدسمة والجادة، وحول وجهته كليا إلى الترفيه الصرف واقتراح نظرية الترفيه للترفيه بدل الفن للفن. وكما فشلت وزارات الثقافة في إنتاج ثقافة ذات أهداف وخطة واضحة، فقد فشلت أيضا في تأمين أنشطة فنية تحظى بالشروط الدنيا لما هو فني فأصبح بعض وزراء الثقافة أشبه ما يكونون بمتعهدي حفلات بحقيبة وزارة!  

والأغرب من كل هذا هو أنّك كلما تحدثت مع فاعل ثقافي رسمي تحسست بصريح العبارة إيمانه الراسخ بأن المشاريع الثقافية فاشلة. لذلك فإنّ الحلّ الذي تبنته مختلف المهرجانات الصيفية الكبرى المعروفة في بلداننا هو اعتناق ذهنيّة الفصل بين الفن الجيد والربح الوافر. وبسبب هذه العقلية استبعدت الأسماء التي تطرب وتقلصت العروض المسرحية في البرمجة إلى حد الغياب الكلي في بعض المهرجانات. وتحولت هذه النهاية إلى آلية من آليات «العبث» الثقافي فيستكثرون كاشي أعمال موسيقية مبدعة ويلبون مطالب وكيل أعمال مغني رضيع!  

ويظهر أنه من الصعب الاستفاقة من هذه الغيبوبة الواعية وسيتواصل إهدار ميزانيات وزارات الثقافة في أهداف لا تمت بأية صلة أو قرابة للثقافة، إذ ثمة إصرار يقتات من الجهل على إقامة جدار فاصل كجدار شارون بين الفن الجيد والربح رغم أن الأفعال الثقافية في العالم الغربي أطاحت هذه الفكرة التآمرية بالفعل، ورأينا كيف أن سيلين ديون ذات التجربة المبدعة والفن الملفت تقدم الفن وتجني المال الذي جعلها تنسى طفولتها الفقيرة.  

ورأينا بالحجة الدامغة كيف أن السينما الهادفة والعميقة هي نفسها السينما التجارية بل أنّ أفلاما كثيرة حققت إيرادات خيالية من دون أن تتضمّن لقطة جنسيّة واحدة ومنها فيلم «الساموراي الأخير» للممثل توم كروز. وكم مرّة يتعلّل بعض مخرجينا سواء من تونس أو مصر بأن الجمهور يريد العراء والمشاهد الساخنة حتى ولو كانت مسقطة فنيا!  

لذلك فإنه قبل التحدث عن الجمهور ومستوياته، من المهم توجيه الاتهامات على نحو هرمي أي إلى أصحاب القرار الثقافي أولا، الذين أسقطوا البعد التأسيسي والتكويني للفعل الثقافي وحملوا بأيديهم نعش الثقافة والفن الحقيقي رغم أن الستينات والسبعينات من القرن المنصرم شهدتا تجارب عربية تمكنت من الجمع بين الفن وتراكم الأموال.

 

(*) كاتبة وشاعرة من تونس

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 24 أوت 2004)


هذه حرب طويلة وضارية ومن المبكر حساب خسائرها

د. بشير موسي نافع (*) تشهد الساحتان الفلسطينية والعراقية هجوماً امريكياً ـ إسرائيلياً ضارياً علي قوي المقاومة العربية ـ الاسلامية. في فلسطين، تواصل القوات الاسرائيلية تدمير حياة الشعب الفلسطيني، بإغتيال كوادر المقاومة، هدم الاحياء، جرف المزارع، تقويض الاقتصاد ووسائل الانتاج، الاعتقالات الجماعية، وفرض حظر التجول. وليس هناك من شك في أن الهجوم الاسرائيلي البشع، الذي يستمر في ظل صمت رسمي عربي ودولي مدو، قد ضاعف معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وأثر تأثيراً ملحوظاً علي فعالية قوي المقاومة وقدرتها علي الرد علي العدو وإيقاع الخسائر به. أما في العراق، فتقوم القوات الامريكية، تدعمها القوات الموالية لإياد علاوي، رئيس الوزراء المعين، بهجوم دموي علي مدينة النجف، بأهلها وعناصر التيار الصدري المدافعة عنها، كما تهاجم عناصر أخري من المقاومين في مدينة الصدر. ولا تقل ضراوة الهجوم الامريكي علي أهالي ومقاومي الفلوجة وسامراء وبعقوبة عنه في مدينة النجف. بعد زهاء العام ونصف العام من الغزو والإحتلال المدمر، تصل الهجمة الامريكية علي العراق وأهله ذروة دموية جديدة، يقابلها، كما في فلسطين، صمت رسمي عربي ودولي مدو. إن عنف الهجمة الامريكية ـ الإسرائيلية، واستهتار القيمين عليها بحياة الناس ومعاشهم وأمنهم، هو في أحد وجوهه حلقة أخري من حلقات تاريخ طويل من العنف الإمبريالي ضد الشعوب العربية والإسلامية؛ وهو في وجه آخر تعبير عن أزمة المشروع الإمبريالي ونفاذ صبره وحيلته وفشله في تحقيق أهدافه بالطرق الأخري. هذه الحرب ضد العرب والمسلمين هي حرب طويلة، وفي مراحل عدة منها ستكون حرباً دموية، ومن المبكر لأطرافها، ولطرفها العربي ـ الإسلامي علي وجه الخصوص، حساب خسائرها. ثمة من يري في الحرب الدائرة الآن علي الأرض العربية حدثاً طارئاً، ولدته هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، أو حماقة سياسات صدام حسين، أو هيمنة المحافظين الجدد وحلفائهم من اليمين المسيحي علي إدارة الرئيس جورج بوش. إن التقاء مثل هذه القوي والتطورات قد ساهم بالفعل في تأجيج حدة الهجوم علي المنطقة وإعطائها سمات العاصفة الهوجاء التي لا تبقي ولا تذر، في استهتار بالغ بالموازين والمعايير الدولية. ولكن رؤية أحداث المنطقة بمعزل عن سياقها التاريخي لا تجعل من الصعب فهمها واستيعاب دلالاتها فحسب، بل تجعل إدارة الصراع أيضاً عملاً محفوفاً بالمنزلقات الخطرة، وتصاعد حدة الحرب مدعاة لليأس والقنوط. منذ أطلقت مدافع سفن نابليون قذائفها علي شاطيء الاسكندرية في نهاية القرن الثامن عشر، وتكاد شعارات التحرير من الإستبداد والدكتاتورية وإدخال قيم العصر والتقدم الي المجتمعات أن تكون مسوغ كل الحملات الامبريالية علي المنطقة العربية ـ الاسلامية وشعوبها. هذا هو الخطاب الذي صاغ به نابليون بياناته للمصريين، وهذا هو الخطاب الذي برر به نظام فرنسي آخر غزو الجزائر وتونس بعد ذلك بعقود، وهو ذات الخطاب الذي جعلته لندن أساساً لاحتلال مصر والسودان في ثمانينات القرن التاسع عشر. وبالرغم من أن العالم قد تغير كثيراً منذ الحرب العالمية الاولي، آخر الحروب الامبريالية الكبري، فإن الدعاية الامريكية ضد النظام العراقي، التي أطلقت لتبرير غزو العراق واحتلاله في مطلع القرن الحادي والعشرين، هي في الحقيقة نسخة مطابقة للدعاية البريطانية ضد الحكم العثماني في العراق، التي رافقت غزو العراق واحتلاله في الحرب العالمية الأولي. تحول المجال العربي ـ الإسلامي، منذ نهاية القرن الثامن عشر، إلي هدف رئيسي لتوسع القوي الامبريالية، تدفعها جملة من الأسباب والأهداف، يتعلق بعضها بالاقتصادي ـ السياسي، وبعضها بالمتطلبات الاستراتيجية للامبراطورية، كما ان بعضها الآخر يتعلق بالموروث الثقافي ـ الديني للصراع التاريخي بين الاسلام وأوروبا. لم تنشأ الامبراطوريات الأوروبية الاستعمارية بفضل توسعها في الحوض العربي ـ الاسلامي فقط، بل إمتدت من امريكا اللاتينية إلي أستراليا وشرق آسيا. ولكن منطقة من العالم لم تقاوم السيطرة الامبريالية كما قاومتها المنطقة العربية ـ الإسلامية. بإسم الجامعة الإسلامية؛ بإسم الاستقلال الوطني؛ وبإسم الوحدة العربية، قاومت شعوب المنطقة السيطرة الاستعمارية الغربية، حتي وهي تستلهم الأنموذج الغربي في مجالات التعليم والقانون والفن ونظام الحكم. وقد تغيرت المنطقة كثيراً منذ انطلاقة العصر الإمبريالي: تغيرت أنماط اجتماعها واقتصادها؛ تغيرت لغة خطابها ومناهج تعليمها؛ كما تغيرت فنونها وآدابها؛ ولكن شيئاً واحداً لم يتغير وهو هذه العلاقة المشتبكة مع القوي الغربية. أهداف السيطرة والتحكم والاخضاع التي عملت علي تحقيقها الامبراطوريتان البريطانية والفرنسية في القرن التاسع عشر والنصف الاول للقرن العشرين هي ذاتها التي تعمل الولايات المتحدة علي تحقيقها منذ تسلمت واشنطن قيادة المعسكر الغربي. وكما يختلف الفلسطينيون والعراقيون والعرب والمسلمون اليوم علي جدوي مقاومة المشروع الامبريالي، ويدعو بعضهم الي التحالف مع الغزاة بدلاً من الوقوف في مواجهتهم، كذلك اختلفت الأجيال السابقة منهم. الجلبي وعلاوي ودحلان وياسر عبد ربه ليسوا حالات فريدة وجديدة كما قد يتصور البعض؛ قبلهم كان هناك الخديوي توفيق والشريف حسين وراغب النشاشيبي ونوري السعيد. وبالرغم من ان الاجيال اللاحقة من المتعاونين تبدو أسوأ بكثير من الأجيال السابقة، إلا أن المنطق الذي استخدموه جميعاً واحد لا يتغير، كما أن الفشل الذي جنوه وخيبة الامل والاهانة التي عانوها كانت متشابهة الي حد كبير. أعتقد النشاشيبي أن سياسة التساهل مع الحركة الصهيونية والتعاون مع المحتلين البريطانيين ستنقذ فلسطين، أو أغلبها علي الأقل، فعاش حتي شهد ثلاثة أرباع وطنه يتحول الي دولة إسرائيل، ولو أفاق الآن من موته لأذهلته يقيناً قلاع المستوطنات المنتشرة علي تلال الضفة والقطاع وجرافات جيش الدفاع تواصل تدميرها لما تبقي من مساكن الفلسطينيين في الجوار. واعتقد نوري السعيد ان التحالف مع بريطانيا هو وحده الكفيل بتحقيق الوحدة العربية، أو علي الأقل وحدة المشرق العربي، وهو الذي أدرك منذ البداية أن لا حياة للعراق، استراتيجياً واقتصادياً، بلا وحدة. وقد عاش نوري ليري الحليفة بريطانيا تقف ضد كل مشروع للوحدة حاوله العرب، بما في ذلك المشاريع التي طرحها هو شخصياً، أصدق حلفاء بريطانيا في الشرق كله؛ وعندما تصور نوري أن من حق العراق أن يوسع من منفذه علي الخليج بضم الكويت، وكلاهما يقع في دائرة النفوذ الغربي في المنطقة آنذاك، تركته لندن فريسة لغضب الشعب والجيش العراقيين. الذين تصوروا سهولة إحراز النصر في هذا الصراع الطويل، أخطأوا الحساب؛ والذين اعتقدوا أن بإمكانهم وضع نهاية له بتقديم بعض من التنازلات والاتفاق علي تقسيم المصالح، أخطأوا الحساب كذلك. كلاهما أخطأ تاريخ هذا الصراع، استمراريته، وعمق الاسباب والقوي الدافعة لعجلته؛ وكلاهما أخطأ أبعاده وضراوته ونتائجه المحتملة علي مستوي العالم وتوازنات قواه. لن تقبل الولايات المتحدة من علاوي نصف ولاء، ولن تعطي طائعة العراق الجديد ولو بعض الاستقلال، تماماً كما لم تقبل الدولة العبرية إعطاء عرفات دولة مستقلة في الضفة والقطاع حتي بعد ان قدم الاعتراف القاطع بها وتخلي عن ثلاثة أرباع فلسطين. ومن الوهم ان يتصور البعض ان مشكلة واشنطن والدولة العبرية مع إيران تنتهي عند برنامج التسلح النووي، أو أن مشكلتهما مع سوريا تقتصر علي العلاقة بقوي المقاومة اللبنانية والفلسطينية، أو أن المشكلة مع مصر والسعودية تتعلق بالاصلاح الداخلي. في نظام السيطرة الغربي ليس ثمة من تسويات أو حلول وسط؛ ما هناك هو جدول زمني متحرك لمتطلبات السيطرة وشروطها، تضع حدوده وتعيد صياغته مجموعة الظروف والعوامل المتعلقة بالوضع الدولي ووضع القوة الامبراطورية المسيطرة. ولا يتوقف نظام السيطرة عند مرحلة بعينها، بمعني أنه يعيش دائماً في طور النمو والانقلاب علي الذات؛ فما قد تظنه دولة ما، في لحظة ما، كافياً لتحقيق شروط الولاء والتبعية للقوة الامبراطورية، قد لا يعتبر كذلك في لحظة أخري. في التعامل مع نظام السيطرة الامبريالي الغربي، الذي تقوده الآن الولايات المتحدة بلا منافس، والذي تجري محاولة فرضه بالكامل علي المنطقة العربية بالتعاون الوثيق مع الدولة العبرية، ليس هناك فسحة من الخيارات. بيد أن من الوهم أيضاً تصور القوي الغربية وكأنها علي وشك الانهيار، أو أنها ستقبل الهزيمة سريعاً؛ وقد حملت عقدة فيتنام طويلاً أكثر مما تحتمل. بل ان المثال الفيتنامي، الذي يستدعي دائماً للاستدلال علي هشاشة النظام الامبريالي، هو في حد ذاته دليل علي شراسة هذا النظام وضراوته، خاصة عندما تتعلق الحرب بمصالح حيوية له. اعتقدت القيادات الامريكية المتعاقبة، من كينيدي الي جونسون الي نيكسون، أن مستقبل جنوب شرق آسيا كله يتعلق بحماية فيتنام الجنوبية من السقوط في يد الشيوعيين، ودفعت الادارات الامريكية بالتالي بأكثر من خمسمائة الف جندي امريكي الي ساحة الحرب، قتل منهم خلال سنوات قليلة زهاء الخمسين ألفاً وجرح ثلاثة أضعاف هذا العدد علي الاقل. ولم تقرر واشنطن سحب قواتها من فيتنام الا بعد ان تزايدت حركة احتجاج الشعب الامريكي، الذي تحركت طبقته الوسطي في رد فعل علي خسائر جيش كان مكوناً حينها من المجندين. وفي مراحل متعددة من الحرب، عندما بدا ولو للحظة أن الخسارة باتت محتملة، استخدم الجيش الامريكي في فيتنام، والعالم كله ينظر، وسائل دمار بشعة لم يعرفها تاريخ الحروب من قبل، بما في ذلك الوسائل المحرمة دولياً، لكسر ارادة الفيتناميين الشماليين، شعباً ومدناً وجنوداً. وعندما انتهت الحرب، كانت خسائر الشعب الفيتنامي قد تجاوزت المليونين من الضحايا. فلسطين والعراق هما بالتأكيد أكثر أهمية من فيتنام ومن الصومال ومن البلقان؛ وهنا، وبالرغم من الاخطاء الفادحة التي تورطت فيها السياسة الامريكية، ومن المقاومة الهائلة التي تبديها شعوب المنطقة، فإن النظام الامبريالي سيقاتل كما لم يقاتل في مناطق الحروب المحدودة من قبل. ان هزيمة الولايات المتحدة والدولة العبرية في فلسطين والعراق، وقد ارتبطت الساحتان الآن كما لم ترتبطا منذ الحرب العالمية الاولي، ستكون هزيمة بالغة، تطال القدرة علي تأمين مصادر الطاقة والقوة الاقتصادية والنفوذ السياسي. والقيادة الامريكية، التي كانت تحسب واهمة أن معركة السيطرة علي المنطقة سهلة وميسرة، تدرك هذه الحقيقة. ليست الحرب التي يخوضها العرب اليوم هي حرب إيقاع الهزيمة النهائية بالولايات المتحدة، والعرب والمسلمون ليسوا مؤهلين بعد لخوض مثل هذه الحرب. المؤهلون لدخول ساحة التنافس علي الدور العالمي، حيث يطاح بالقوي الكبري ويقوض نفوذها، هم دول مثل الصين وروسيا والمشروع الاوروبي. المعركة التي يخوضها العرب في فلسطين والعراق، كما علي جبهات أخري أقل سخونة، والتي تعود في جذورها الي بدء العصر الإمبريالي، هي حرب الدفاع عن الذات، عن الدور، وعن استقلال القرار. ولأن نتائجها علي النظام العالمي وعلي دور الولايات المتحدة ستكون هامة بلا شك، فإن تكلفتها ستكون كبيرة وهائلة. ولكن درس القرن العشرين الكبير يتلخص في أن لا مناص من خوض هذه الحرب الي نهايتها، ليس فقط لأن الدفاع عن الوجود والاستقلال هو حق لكل الامم والشعوب، بل أيضاً لأن العرب هم فعلاً علي أبواب الخروج من المأزق التاريخي الذي أطبق علي مصيرهم منذ قرنين من الزمان. إن لم نكن قادرين علي تبوؤ مقاعد الصفوف الأولي بين الأمم، فلنساهم بالدفاع عن استقلالنا في جعل النظام العالمي أكثر عدالة وإنسانية.

(*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 أوت 2004)


صناعة كراهية الآخر.. أميركية وليست عربية

فهمي هويدي (*)

 

مقاطعة البضائع الأميركية خرافة. والقول بأن الولايات المتحدة تقودها فئة صغيرة من المتطرفين معظمهم من اليهود خرافة أخرى، والادعاء بسيطرة اسرائيل على القرار الأميركي خرافة ثالثة. ثم أن الولايات المتحدة لم تقصر في الموضوع الفلسطيني، وانما قدمت خلال السنوات الأربع الأخيرة مبادرات عدة لإيجاد حل معقول لما يحدث في فلسطين، ولكن الفلسطينيين والعرب لم يحسنوا استقبالها وضيعوا فرصة حل القضية. والأمر كذلك، فلا مفر من الاقرار بأننا ظلمنا الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح السؤال: لماذا ازدهرت صناعة الكراهية ازاءها في العالم العربي؟  

ليس هذا الكلام من عندي، ولكنه خلاصة لمقالة وقعت عليها في الأسبوع الماضي، نشرتها صحيفة «الحياة» (في 8/18) تبنت هذه الأفكار ودافعت عنها، وتطرقت إلى الموضوع بمناسبة مناقشة ملف العلاقات الأميركية العربية في مهرجان أصيلة، الذي يقام سنوياً بالمملكة المغربية.  

استوقفتني في المقالة الجرأة على التخليط والتدليس اللذين حفلت بهما. وان لم يفاجئني ذلك، لأن الدفاع عن السياسة الأميركية وتسويقها، برغم كل ما فعلته بحق العرب والمسلمين، أصبح احدى الظواهر المألوفة في الاعلام العربي خلال سنوات الانكسار والضعف الأخيرة. إذ ظهرت في ساحاته المختلفة أصوات تخصصت ليس فقط في تبييض الوجه الأميركي، وانما أيضاً في تجريح وتسفيه كل ما له صلة بالهوية العربية والاسلامية، فكراً كان أو عملاً قومياً مشتركاً. وهي الميليشيات الثقافية التي أصبح يطلق عليها في مصر وصف «المارينز العرب»، الذين هم بيننا لكنهم يقفون في معسكر «الضد» لمقاصدنا وأحلامنا. أجسامهم معنا، لكن عقولهم وقلوبهم على الضفة الأخرى، أبعد ما تكون عنا.  

ما دعاني إلى التعرض للنص المنشور، ليس فقط المرافعة الفجة عن السياسة الأميركية التي تضمنها، ولكن ان السؤال الأساسي الذي طرحه كان كالتالي: لماذا صناعة الكراهية ـ والسؤال ذاته أجاب عليه بتفصيل واسهاب كتاب من 400 صفحة صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت (عام 2003) تحت عنوان: صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأميركية. ولأن الكتاب اشترك في تحريره عشرة من أبرز الباحثين العرب، عالجوا الملف من زواياه المختلفة، فانه جاء مستعرضاً ومسلطا الضوء على الموضوع على نحو شامل.  

وقبل أن أعرض للخلاصة التي انتهى إليها الكتاب، فإنني أستأذن في وقفة قصيرة أمام الحجج والشواهد التي «اكتشفها» الكاتب، واستند إليها في مرافعته عن الولايات المتحدة. فقد اعتبر الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأميركية «خرافة»، لأن أميركا لا يمكن الاستغناء عنها، ولأننا جربنا المقاطعة في مرات كثيرة وفشلنا. والأولى كلام لم يقل به أحد، والثانية غير دقيقة لأن سلاح المقاطعة أشهر في أوائل الستينيات حين نجحت الدعوة آنذاك في مقاطعة تموين السفن الأميركية بالموانئ العربية، وحين أوقف ضخ النفط في عام 73. وفشل الدعوات اللاحقة لا يعني أن الفكرة خطأ أو أنها أسطورة وخرافة، ولكنه يعني بالدرجة الأولى أن شروط النجاح لم تتوفر، وأهمها غياب القرار السياسي وافتقاد الحملات إلى الجدية المطلوبة.  

لقد دعا الأميركيون إلى مقاطعة النبيذ والأجبان الفرنسية، حين رفضت فرنسا تأييد الولايات المتحدة في غزو العراق، ولم يستنكر ذلك أحد، فلماذا يقرع العرب ويتهمون اذا تحدث بعضهم بذلك؟  

من ناحية أخرى، فإن المرء لا يستطيع أن يكتم دهشته ازاء انكار حقيقة أن الولايات المتحدة تقودها فئة من المتطرفين، بعضهم وليس أغلبهم بالضرورة من اليهود، وانكار أن اسرائيل تسيطر على القرار السياسي الأميركي، وإذا كانت الأولى «خرافة» كما ادعى الكاتب، فاننا اذا أحسنا الظن به فقد نقول بأنه لم يسمع «بالمحافظين الجدد» المهيمنين على ادارة الرئيس بوش، ولم يطلع على برامجهم وأفكارهم المنشورة منذ أوائل التسعينيات، ولم يقع على شيء من التعليقات الصحفية التي نشرتها بعض الصحف الأميركية وتحدثت عن «اختطاف» رموز المحافظين الجدد للسياسة الأميركية. ولذلك فإن النصيحة التي نقدمها لاستجلاء هذه النقطة، ان يتم الرجوع إلى تلك الأدبيات قبل التورط في إطلاق أحكام مغلوطة ومسطحة في هذا الصدد.  

أما وصف سيطرة اسرائيل على القرار السياسي الأميركي، التي نقر بأنها ليست مطلقة ولا كاملة، بأنها بدورها «خرافة»، فذلك من قبيل انكار ما هو معلوم بالضرورة في السياسة. واذا أراد صاحبنا أن يقنعنا بأن تبني الادارة الأميركية لكل ما تفعله وتتمناه اسرائيل ـ من تأييد عمليات الاغتيال والتدمير في فلسطين إلى وعد بوش ـ هو من قبيل المحبة الخالصة، والتبرع لوجه الله تعالى، فإن هذه هي الخرافة بامتياز، ولتبرير تلك الخرافة، فإنني أنصح الكاتب بأن يطلع على التقرير المفصل الذي نشر في اسرائيل عن «رجالنا في البيت الأبيض»، حتى لا يدافع عن اسرائيل في أمر تعترف به ولا تنكره.  

أخيراً فإن الشعور بالدهشة يعاود المرء حين يقرأ الزعم بأن واشنطن قدمت عدة مبادرات «معقولة» لتسوية القضية الفلسطينية، لكنها لم تستقبل على نحو ايجابي من جانب الفلسطينيين والعرب. ذلك أن هذه مزاعم روجت لها العناصر الصهيونية في الادارة الأميركية والأبواق الاسرائيلية، ان شئت فقل انها من الخرافات والأساطير التي جرى الترويج لها، لإلقاء اللوم على الفلسطينيين والعرب، واتهامهم بالتشدد والتطرف. اذ لم يثبت من أي باب أن الأميركيين قدموا يوماً ما عرضاً جاداً في هذا الصدد يمكن أن يوصف بالمعقولية من وجهة النظر العربية وليس الاسرائيليين. لذلك فانني أخشى أن يكون الأمر قد التبس على الكاتب فحكم على المبادرات الأميركية من خلال القراءات الاسرائيلية وليست العربية.  

ماذا قال كتاب «صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأميركية» في تحرير المسألة؟ من أسف أنني مضطر للاختصار الشديد في الحديث عن مضمون الكتاب لأسباب أرجو أن تكون مفهومة. لذلك فانني سأعرض لبعض الأفكار الأساسية التي تضمنتها أبحاث الكتاب وليس كلها، من هذه الأفكار ما يلي:

* ان الكراهية لم تكن من سمات التعامل العربي مع الولايات المتحدة في أي وقت، لأن العكس هو الصحيح. فصورة الولايات المتحدة في الوجدان العربي منذ القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين كانت ايجابية الى حد كبير، على العكس من رأي العرب في بريطانيا وفرنسا وايطاليا، وألمانيا إلى حد ما، بالتالي فالأصل في العلاقات العربية الأميركية كان الثقة وليس الكراهية. حتى أن أهالي سوريا وفلسطين طالبوا عند نهاية الحرب العالمية الأولى، ان تكون الولايات المتحدة هي الدولة المنتدبة على بلادهم، وليس بريطانيا أو فرنسا، لكن هذه الصورة المتألقة اهتزت ابتداء من منتصف القرن الفائت لسببين، أولهما السياسة الأميركية المنحازة إلى الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل، وثانيهما كشف القناع عن النوايا الأميركية لبسط هيمنتها على المنطقة العربية لدوافع استراتيجية واقتصادية ليست خافية. وهذا التصور كان له صداه الضروري في المجتمعات العربية، التي انطفأت في وجدانها الصورة التي تألقت يوماً ما للولايات المتحدة (من بحث للدكتور رؤوف عباس استاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب ـ جامعة القاهرة).

* ان العلاقات العربية الأميركية تتسم بازدواجية مثيرة للانتباه، فالمشاعر العربية ترفض السياسة الأميركية، لكنها في الوقت ذاته تحتفظ بقدر كبير من الانبهار بالحلم الأميركي، وهذه الازدواجية تمثل صمام أمان ضد تأصل جذور الكراهية لأميركا، بحيث أن هذه الكراهية التي ولدتها السياسة الأميركية تظل أمراً عارضاً في المشاعر الأميركية، وليست أمر أصيلاً ولذلك فإن العداء الحاصل لا يؤدي بالضرورة إلى رفض الكثير من معطيات الحلم الأميركي، أو طريقة الحياة الأميركية. ورغم التأكيد على وجود الازدواجية، فإنه يخشى أن يؤدي استمرار السياسات الحالية ازاء المنطقة إلى الغاء ذلك التمايز بين السياسي وغير السياسي في الحالة الأميركية، (من بحث حول التفاعلات العربية الأميركية غير السياسية، للدكتور عبد العزيز حمودة، استاذ الأدب الانجليزي وعميد الآداب السابق، والمستشار الثقافي الأسبق لمصر في واشنطن).

* ان الكراهية الحقيقية والأصيلة ليست من جانب العرب تجاه الولايات المتحدة، لكنها صناعة تزدهر على الجانب الأميركي بشكل لافت للنظر، الأمر الذي يقلب المعادلة، ويشير بقوة إلى دور أميركي متنام في اشاعة الكراهية ضد العرب، يتجلى ذلك في «تلفيق» نظرية صراع الحضارات، التي انطلقت من التسليم بأن الصدام لا مفر منه بين الحضارتين الاسلامية والغربية.

ماقاله هانتنجتون في صدام الحضارات ليس سوى غيض من فيض، لأن ثمة جهداً واسع النطاق لتأصيل العداء للعرب والمسلمين في الولايات المتحدة. فمنهم من حاول اثبات التطابق بين العرب والمسلمين وبين النازيين. ومنهم من تحدث عن أن الاسلام ذاته يمثل تربة خصبة للارهاب، وثالث أكد أن المسلمين يكرهون «الآخر» ويرفضون مجرد وجوده، ورابع فصل في العقد التي ملأت حياة المسلمين وجعلتهم يكرهون العالم من حولهم. وخامس أجهد نفسه لكي يثبت أن المسلمين يكنون كراهية شديدة للبرجوازية، أي الطبقة الوسطى.

 

وهذه التعبئة هي التي نجحت في شحن الوجدان الأميركي بالحساسية والنفور من العرب. وما كان لشعب أن يفعل ذلك ازاء أمة لم يعرفها ولم يحتك بها مثل العرب، إلا من جراء كثافة الضغط القوي للتعبئة المضادة، في ظل تجنيد حشد من المفكرين والمعلقين لإشاعة الأكاذيب، والترويج لتلك الصورة النمطية والسلبية. (من بحث للاستاذ جميل مطر، المحلل السياسي ومدير المركز العربي لبحث التنمية والمستقبل).

 

وللعلم، فعنوان البحث الأخير للاستاذ جميل مطر هو: «الكراهية الأميركية للعرب: صناعة جديدة».

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 25 أوت 2004)


بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 34

فشل الحملة العسكرية لتحالف العدوان

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي
كاتب تونسي

 توجه نعيم بن مسعود مباشرة إلى بني قريظة وأجرى مباحثات عاجلة مع زعمائهم، مستندا إلى علاقة مودة قديمة كانت تجمعه بهم. قال لهم: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. فأمنوا على حديثه وأجابوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. عندئذ أضاف نعيم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، والبلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه،  وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة (أي فرصة) أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم إن خلا بكم. ثم عرض نعيم على زعماء بني قريظة اقتراحا محددا، وقال لهم: لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. وكان من دواعي سرور نعيم أن اقتراحه لقي موافقة تامة وغير مشروطة من بني قريظة.

ثم توجه نعيم بن مسعود إلى جيش قريش، وأجرى مباحثات عاجلة مع أبي سفيان بن حرب وعدد من القياديين البارزين الآخرين. قال لهم: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. فقالوا: نفعل. عندئذ استعرض نعيم موقف بني قريظة في الحرب وزعم لقريش أنهم قد ندموا على نقضهم العهد مع المسلمين، وأضاف أنهم أرسلوا إلى محمد يقولون له: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم، فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. وأكد نعيم أن محمدا قبل من بني قريظه هذا العرض، ثم ختم حديثه بنصيحة لقادة قريش، وهي نصيحة بديهية من سياق حديثه، يحثهم فيها على ألا يسلموا أحدا من رجالهم رهنا لبني قريظة إن جاءهم طلب بهذا المعنى.

وانطلق نعيم بن مسعود بعد ذلك إلى زعماء قبيلة غطفان، وقال لهم: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل، فما أمرك؟ عندئذ حدثهم نعيم بما حدث به قادة قريش، فقبلوا نصيحته واعتمدوا رأيه.

جرت كل هذه المواجهات والمشاورات والمناورات في شهر شوال من العام الخامس للهجرة، الموافق للعام الميلادي 627. في مساء أحد أيام الجمعة من هذا الشهر، أرسل زعماء قريش وغطفان وفدا مشتركا إلى بني قريظة يقوده عكرمة بن أبي جهل، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، وقد هلك الخف والحافر (أي الإبل والخيل)، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا، ونفرغ مما بيننا وبينه. فأجاب زعماء بني قريظة، بأن الغد يوم سبت، وهو يوم لا يفعلون فيه شيئا، ثم أضافوا: ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم، يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال إن تنشمروا (أي ترجعوا) إلى بلادكم وتتركونا، والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منه.

وعاد عكرمة بن أبي جهل ومن معه إلى زعماء قريش وغطفان فأبلغوهم بمطالب بني قريظة، فكانت النتيجة أنهم تيقنوا من صحة ما رواه لهم نعيم بن مسعود، وبعثوا بجواب حاسم لبني قريظة. قالوا لهم: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين جاءتهم الرسل بهذا الجواب: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا. فرفضت قريش وغطفان الطلب مجددا، وبذلك تصدع التحالف المعادي للنبي وساد الخلاف الشديد بين أطرافه. (1)

ثم تغيرت الظروف الجوية فجأة بحلول موجة برد شديدة، وكان الفصل فصل الشتاء، وعصفت الرياح بقوة لأيام وليالي متتابعة، فجعلت تطيح بقدور الجيوش المعتدية وبخيامها وأبنيتها، فما عادوا قادرين على طبخ ما يأكلون، وأصبح المقام بالنسبة لهم في غاية الصعوبة والشدة.

كل هذا والمسلمون مع نبيهم يعانون من الحصار والجوع والخوف في صبر وإيمان. ثم إن النبي استشعر أن الفشل والخذلان استشريا في صفوف أعدائه رغم كثرة مقاتليهم وكثرة سلاحهم، فجمع أنصاره في وقت متأخر في إحدى ليالي غزوة الخندق وقال لهم: « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة؟ » (2) قال حذيفة بن اليمان، أحد صحابة النبي المشهورين، وكان حاضرا ذلك الإجتماع: « فما قام رجل من القوم، من شدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة البرد. فلما لم يقم أحد، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل مع القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدث شيئا حتى تأتينا. فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان جنبي، (والحديث ما زال لحذيفة بن اليمان)، فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف (أي الخيل والإبل)، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول، فجلس عليه ثم ضربه، فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم ». (3) وعاد حذيفة بن اليمان بالأخبار السارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وهكذا انهارت حملة الأحزاب ضد النبي وأصحابه، وانفرط عقدها، وانتهى أمرها إلى انسحاب كامل من دون تحقيق أي مكسب عسكري أو سياسي يذكر. وقرأ النبي الأبعاد الإستراتيجية لهذا الإنسحاب القرشي فقال لأصحابه ما أثبتت الايام صحته: « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم ». (4)

وعلى مدى فترة الحصار كلها، وهي ثلاثة أسابيع، لم يستشهد من المسلمين إلا ستة أشخاص هم سعد بن معاذ، وأنس بن أوس، وعبد الله بن سهل، والطفيل بن النعمان، وثعلبة بن غنيمة، وكعب بن زيد. وقتل من الجيش المعتدي ثلاثة أشخاص: عثمان بن أمية، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة، وعمرو بن عبد ود.

أما بنو قريظة فقد واجهوا عواقب نفض عهودهم مع المسلمين. لو أن جيوش قريش وغطفان المتحالفة مع بني قريظة، خاضوا حربهم التي خططوا لها، وحاصروا المدينة في سياقها ثلاثة أسابيع، لانتهى الأمر على الأرجح باستئصال كامل للمسلمين. ولعل زعماء بني قريظة قد قرأوا الخارطة السياسية والعسكرية آنذاك فتوصلوا إلى قناعة قوية بأن المعسكر المعادي للإسلام قادر على هزيمة المسلمين واستئصالهم، فأرادوا أن يكونوا ضمن المعسكر المنتصر لا ضمن المعسكر المهزوم والمرشح للإستئصال. وفي التاريخ أمثلة أخرى كثيرة على حسابات خاطئة مشابهة تتبناها قبائل وشعوب ودول. أما وقد سارت الأمور على غير ما أراده التحالف المعادي للمسلمين، فقد دفع بنو قريظة ثمنا باهضا لمشاركتهم في هذا التحالف، ولنقضهم العهد مع المسلمين.

بالنسبة للمسلمين، كان واضحا أن حملة الأحزاب لن تنتهي إلا إذا تم التعامل مع الخطر الداخلي، مع الطرف الثالث في تحالف العدوان، وإزالة التهديد الإستراتيجي الذي يمثله على أمن الدولة المسلمة. ولذلك تحرك الجيش المسلم في ذات اليوم الذي عاد فيه النبي إلى المدينة بعد انسحاب جيوش قريش وغطفان، تحرك إلى بني قريظة وحاصرهم، وهزمهم، وحكم سعد بن معاذ قبل استشهاده بقتل المقاتلين من بني قريظة، عقابا لهم على مشاركتهم في تحالف عسكري معاد سعى لقتل المسلمين واستئصالهم.

وهكذا نجا المسلمون من حملة عسكرية ضخمة شارك فيها تحالف كبير تشكل من عدة أطراف شريرة جمعت بينها الكراهية لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ورفض الإعتراف بمبادئ حرية الإعتقاد وحرية العبادة، وجمعت بينها أيضا نزعة عدوانية تتبنى خيار مواجهة الإيمان بالسيف. وسجل القرآن الكريم في سورة الأحزاب وصفا لنبل المسلمين وصدقهم واستعدادهم للتضحية من أجل الإيمان بالله وحده لا شريك، وبين فضل الله تعالى على المؤمنين فيما يتعلق بالنتيجة النهائية لحملة الأحزاب:

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسلميا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومخا بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا ». (5)

ــــــــــــــــــــ

(1) ـ سيرة ابن هشام. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 137-139

(2) ـ المصدر السابق. ص 139

(3) ـ المصدر السابق. ص 139-140

(4) ـ المصدر السابق. ص 156

(5) ـ القرآن الكريم. سورة الأحزاب: 21-25


Accueil

 

Lire aussi ces articles

14 mars 2011

TUNISNEWS 10 ème année,  N°3947 du 14.03.2011 archives : www.tunisnews.net  Conférence Averroès Maghreb 12 Mars 2011 : La

En savoir plus +

17 septembre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.