TUNISNEWS
3ème année, N° 920 du 25.11.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
FIFANEC: La répression continue contre les activités de l’AISPP Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb: Communiqué Dr. Sahbi AMRI se porte candidat au Conseil National de l’Ordre des Médecins Tunisiens
Association des droits de la personne au Maghreb: Conférence de Presse
CRLDHT & FTCR: Invitation – “Sortir de la prison” The New York Times: Can Islamists Run a Democracy?
الحياة : مرحلة صعبة زادتها تفاقماً حادثة “جربة”التونسية” تقتني طائرة “ايرباص” وتوسع شبكتها المغاربية وحملاتها الترويجية كونا: دراسة مقارنة تؤكد ارتفاع نسبة حوادث المرور خلال شهر رمضان في تونس
كونا: تونس تحتضن المسابقة القرانية الدولية لاول مرة الاسبوع المقبل
القدس العربي : انباء متضاربة حول مصير الاسلاميين عباسي مدني وعلي بلحاج عبد اللطيف الفراتي: الوقت الضائع عبد الباري عطوان: مظاهر العنف في الشارع العربي فهمي هويدي: إرهاصات الاحتجاج في العالم العربي ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد الإتحاد الإماراتية : حرم السفير التونسي لصحيفة الإتحاد الإماراتية: أنا مغرمة بالطهو أ ف ب: الرئيس التركي يحذر من السماح بالحجاب
|
La répression continue contre les activités de l’AISPP
Le but final est de faire taire le reste des ONG non manipulables par le régime.
Me Samir Ben Amor et M. Lassaad Jouhri défenseurs notoires des droits de l’homme en Tunisie seront sujets à des interrogatoires par «la police politique » à Tunis demain mardi le 26 Novembre 2002 dans le cadre de la campagne répressive déclenchée contre les activités et les dirigeants de l’AISPP (Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques). D’autre part, Messieurs Ahmed Smii et Othmane Jemili accompagnés de plusieurs avocats se sont presentés aujourd’hui devant « la police politique » respectivement à Kairouan (centre, 160 Km de Tunis) et à Bizerte (Nord, 60 Km de tunis) et ont été mis en garde contre toute tentative de continuer leurs activités au sein de l’AISPP, et ce malgré le fait que le ministre de l’intérieur est – selon les lois du pays – la seule autorité compétente de répondre officiellement au bout de deux mois à partir de la date de déposition de la demande de visa pour l’AISPP. La réponse musclée des autorités Tunisiennes à l’égard de la simple demande de visa officielle de l’AISPP et contre l’activité de ses dirigeants sans respecter même les normes de la pratique de la loi par « la police politique » vient une nouvelle fois démontrer le refus continu à la société civile et aux ONG indépemdantes le droit élémentaire de travailler convenablement et légalement sans interférence ou répression de la part du pouvoir en place. Il est important pour toutes les forces sociétales vives de serrer les rangs et résister aux manœuvres et à la politique répressive du régime qui est en train de cibler la LTDH, le corps des avocats, qui continue à refuser la reconnaissance légale au CNLT et au CIJ de Tunis. La nouvelle politique pratiquée contre l’AISPP nous parait comme un simple début qui va s’étendre par la suite contre toutes les activités des quelques organismes libres de la société civile refusant de se soumettre à la manipulation de l’autoritarisme de l’état afin de les paralyser totalement. Sayyid Ferjanicoordinateur du FIFANEC Londres le 25/11/2002
Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme
Communiqué du 24 novembre 2002 DLMM presente soutien et solidarite Mr Ahmed Smii et Mr Othmane Jemili membres dirigeants de l’AISPP sont appelés à se présenter devant les services spéciaux respectivement à Kairouan et à Bizerte demain le 25 Novembre . 2002 à 9h du matin et toute l’équipe dirigeante de l’Association Internationale de Solidarité pour les Prisonniers Politiques ainsi que les les membres actifs en faveur des droits de l’homme du corps des avocats et notamment Me Bouchra Belhaj H’mida et Me Abderrazak Kilani que nous leur apportons tout notre soutien et notre soutien pour la lutte démocratique et pacifique pour la liberté et la dignité,afin d’ancrer l’esprit de changement pacifique, esperant qu elle contribue a aider les nombreux anciens prisonniers d opinion en manque d espoir. DLMM, s’inquiéte pour le sort des membre de leur familles politiques, qui continuent à militer pour le droit a la reconnaissance, depuis plus d’une decenie et demande la libération de tous les prisonniers politiques condamné à une mort lente dans les délais les plus brefs.DLMM soutien toute acte volontaire qui lutte pour la democratie et dans le respect des Droits elementaires de tout etre humain, sans exclusion, pour des raisons ideologiques ou politiques qui aspire a changer la societe par des moyens pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de gauche ou de droite dans leur droit a s organiser dans son propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’ exclusion des islamistes, de prendre part dans la vie economique, politique et sociale , comme le reste de la population. Par un Communiqué du 22 mars 2001, nous avons appelé à un Rassemblement Patriotique Démocratique Souverain (RPDS) qui n’a pas l‘ambition de faire de l’ombre à qui que ce soit, mais une initiative à ajouter aux autres.Toutes les initiatives ou presque sont d´accord sur le diagnostic suivant : ° l’absence de mécanismes démocratiques et de moyens de contrôle de la gestion des biens publics, la crise du système politique répercuté dans le domaine économique, favorisant le clientélisme, la corruption et le népotisme. ° Une crise profonde de confiance sépare le pouvoir qui a choisi la solution sécuritaire et le placement du peuple tout entier sous tutelle .° Qu’il est du devoir de tous d’oeuvrer pour un processus de démocratisation en vue d´apporter un véritable changement à l´occasion des élections de 2004 ° Mettre en ouvre la séparation entre les appareils de l’Etat et le parti au pouvoir quel qu´il soit et pour abroger les lois qui étouffent les libertés publiques et individuelles. ° Appellent à une Amnistie générale, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilésD.L.M.M. a toujours appelé à une amnistie générale qui ne se concrétise que par :- La libération de tous les prisonniers d´opinion et le retour des exilés dans la dignité. – La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines – L´abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l´Etat, le Président de tous les Tunisiens- – L´ouverture d´une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture- – L´acceptation de l´autre avec ses différences et refuse l´exclusion- – Rassembler tous ceux et celles qui acceptent l’alternance et refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d´un projet de réconciliation de tous les pour l´échéance de 2004. Nous estimons qu´il n´est nullement nécessaire de rappeler que notre seul souhait est de contribuer à faire progresser la démocratie qui marche trop lentement, et qu´elle souffre, encore, de la présence d´un millier de prisonniers politiques et plusieurs milliers d´exilés sans oublier les milliers de sans passeports et des exclus du monde du travail.Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie, de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.- Noisy-le-Grand, le 24 Novembre 2002 BOUCHADEKH Abdessalem, président de DLMMM Pour visiter notre page ou pour publier vos réactions contactez-nous, participez au Forum http://www.multiform.net/membres_iform.asp?Genre=1 Tuniscom nous avons besoin de vos réactions en direct, de vos propositions, de vos idées et de vos suggestions E-Mail DLMMAbdess@hotmail.com
Dr. Sahbi AMRI se porte candidat au C.N.O.M
Le 22 Novembre 1987, j’étais arrêté à Dahmani par la police politique pour passer avec le groupe sécuritaire un an de calvaire sans aucun jugement entre les locaux de la D. S.T au sous-sol du ministère de l’intérieur et la prison civile de Tunis . A vrai dire , ce n’était nullement de la joie ou du tourisme . Le Général président le Dictateur Ben Ali est mieux placé , avec ses serviteurs-tortionnaires, à participer à divulguer les vérités amères qui ont accompagné l’instauration de son nouveau régime policier dès l’aube du 07 Novembre 1987 . Ses séquelles de tout ordre persistent à ce jour . Le 22 Novembre 2002, je viens d’adresser la lettre suivante au Président du Conseil de l’Ordre des Médecins Tunisiens pour une éventuelle candidature au renouvellement de la moitié de ses membres prevu pour le 14 Decembre 2002 . EN VOICI LE TEXTE ADRESSE EN LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION AU SIEGE DU C.N.O.M 16 RUE DE TOURAINE ,BELVEDERE , TUNIS . A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS TUNISIENS OBJET : Demande de candidature aux prochaines élections de renouvellement biennal de la moitié des membres du Conseil National de l’Ordre des Médecins Tunisiens prévues pour le 14 Décembre 2002 . CHER CONFRERE , Suite à votre correspondance d’information du 04 Novembre 2002 , je porte à votre connaissance que je présente officiellement par ce courrier, a candidature aux prochaines élections du 14 Décembre 2002 pour le renouvellement biennal de la moitié des membres du C.N.O.M. J’espère ainsi que ma participation à cet évènement serait honorable dans un esprit qui respecterait l’éthique médicale et la concurrence digne de ce secteur . Dr. SAHBI EL AMRI Médecin de libre pratique 90 Av. Habib Bourguiba . 7170 Dahmani N° C.N.O.M : 5251 Tel : 00.216.98.44.74.55
Association des droits de la personne au Maghreb
Conférence de Presse
Monsieur Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec, et des représentants des organismes de droits humains, rencontreront les journalistesle Mercredi 27 novembre à 11 heures aux bureaux d’Amnistie internationale, Section canadienne francophone 6250, boul. Monk Montréal. pour faire le point sur le cas d’un Tuniso-Canadien, M.Béchir Saad, arrêté lors de son séjour en Tunisie, cet été, et incarcéré depuis. M. Saad a été condamné mardi le 19 Novembre 2002, en appel, à quatre ans de prison. C’est à la demande d’Alternatives et de l’Association des droits de la personne au Maghreb, et avec l’appui de la Ligue des droits et libertés, que le Juge Gaston Labrèche s’est rendu à Tunis comme observateur au procès. Renseignements : Mme. Gauthier : Alternatives, (514) 982 6606 poste 2237 Mme. Anne Sainte-Marie : Amnistie internationale, Section canadienne francophone (514) 766- 9766 Jamel Jani : Association des droits de la personne au Maghreb, (613) 748-5231
Comité pour le Respect Des libertés Fédération des Tunisiens et des Droits de l’Homme en Tunisie pour une Citoyenneté des deux Rives (CRLDHT) (FTCR) Invitation
“Sortir de la prison”
« Cet ouvrage, remarquable aboutissement de la réflexion et du combat que mène depuis plus de quarante ans un homme d’honneur et de convictions». (Robert Badinter) 10 ans de prison en Tunisie entre 68 et 79, au bagne de Borj Erroumi et à la prison civile de Tunis, Ahmed Othmani, ancien prisonnier politique est aujourd’hui à la tête de l’ONG “Penal Reform International” .Il mène un combat de tous les instants pour les droits humains pour tous et partout dans le monde. Son livre “Sortir de la prison” écrit avec Sophie Bessis vient de paraître aux éditions”la Découverte». Il décrit le vécu de la prison, la torture en Tunisie et son engagement dans la défense des droits humains. Il nous entraîne dans une réflexion globale sur la condition carcérale. Nous vous invitons à rencontrer Ahmed Othmani et Sophie Bessis, historienne et journaliste, et Maître Jean Jacques de Felice, avocat, au procès des militants détenus durant les années 70.
Le 3 décembre 2002 à 18h30 76 Boulevard de la Villette, Paris 19ème (Section française d’Amnesty International) Métro Belleville ou colonel Fabien Avec la participation de : La section française d’ Amnesty international La Ligue des Droits de l’Homme La Fédération Internationale des Droits de l’Homme Pour tous renseignements : ‘ 01 46 07 54 04
دراسة مقارنة تؤكد ارتفاع نسبة حوادث المرور خلال شهر رمضان في تونس تونس – 22 – 11 (كونا) — اظهرت نتائج دراسة مقارنة اعدها المرصد الوطني التونسي للمرور ان حوادث السير و المرور تشهد ارتفاعا غير عادي خلال شهر رمضان المعظم مقارنة ببقية الاشهر الاخرى من السنة. وجاء في الدراسة التحليلية لاحصائيات حوادث السير والمرور البدنية خلال اشهر رمضان الكريم لسنوات 1997 وحتى 2001 ان نسبة الحوادث ترتفع خلال شهر رمضان لاسيما داخل مواطن العمران والمدن بنسبة تصل الى 6ر58 في المائة مقارنة بالاشهر الاخرى مع ما ينجم عنه ذلك من ارتفاع عدد القتلى والجرحى. واكدت الدراسة ان نسبة ارتفاع عدد حوادث السير والمرور وضحاياها فى تونس خلال شهر رمضان سجلت رقما قياسيا على المستوى الوطنى خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الواحدة بعد الظهر والرابعة مساء وقت اقتراب موعد الافطار مقارنة ببقية ساعات اليوم لتصل الى 75ر31 فى المائة من مجموع الحوادث المسجلة كامل اليوم. وجاء فى الدراسة ان ايام السبت وهى بداية عطلة نهاية الاسبوع فى تونس سجلت على الصعيد الوطنى خلال شهر رمضان اعلى نسبة من حوادث السير والمرور وما اسفرت عنه من جرحى مقارنة ببقية ايام الاسبوع لتبلغ 59ر16 فى المائة. كما ابرزت الدراسة ارتفاع نسبة الحوادث فى رمضان لاسيما داخل مواطن العمران والمدن الكبرى حيث سجلت ولاية تونس العاصمة اعلى نسبة حوادث وضحاياها بواقع 77ر19 فى المائة فى حين يرتفع عدد القتلى من المترجلين بنسبة 18ر40 فى المائة خلال شهر الصيام المبارك مقارنة ببقية اشهر السنة. وعزت الدراسة ارتفاع نسبة الحوادث بشكل غير عادى وما تسفر عنه من قتلى وجرحى خلال شهر رمضان المبارك الى السهو وعدم التركيز وقلة الانتباه وهو ما يتسبب على المستوى الوطنى التونسى فى 83ر23 فى المائة من الحوادث و08ر21 في المائة من الاصابات بجروح بليغة و95ر19 فى المائة بجروح بسيطة. واوصت الدراسة بالعمل على الحد من هذه الحوادث التى تهدد بشكل خاص المترجلين فى مواطن العمران وذلك عبر تمهيد المزيد من الممرات الخاصة بالمترجلين ومخفضات السرعة فى المدن ومكافحة الاستغلال غير القانونى من جانب اصحاب العربات والمحلات التجارية والمقاهى خلال شهر رمضان الكريم الذى يشهد عادة كثافة غير عادية فى حركة المترجلين.
انطلاق مسابقة تونس الدولية لحفظ القران الكريم وترتيله وتفسيره انطلقت صباح اليوم بجامع الزيتونة المعمور مسابقة تونس الدولية لحفظ القران الكريم وترتيله وتفسيره التي تنتظم لأول مرة ببلادنا بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي وبمشاركة حفاظ متسابقين يمثلون 12 دولة إسلامية. وابرز السيد جلول الجريبي وزير الشؤون الدينية لدى افتتاحه هذه المسابقة ان هذه التظاهرة الدينية الكبرى تنضاف الى جملة المبادرات التي اتخذها رئيس الدولة خدمة لكتاب الله العزيز وتشجيعا على حفظه في الصدور كما في الصحف والسطور مبينا حرص سيادته على نشر فضاءات تحفيظ القران وترتيله اذ تضاعف عدد الكتاتيب القرآنية ثلاث مرات منذ التغيير. ولاحظ الوزير في هذا الاطار ان رئيس الدولة أذكى لدى العائلات التونسية تقاليد تنشئة الابناء على استقامة اللسان والتشبع بفضائل الأقوال وجلائل الأعمال من خلال سور وآيات القران الذي أذن سيادته بتلاوته في رحاب جامع الزيتونة ليلا نهارا ودون انقطاع على مدار السنة. كما ذكر بمبادرة رئيس الدولة بإخراج كتاب الله في طبعة تونسية هي الأولى في تاريخ البلاد. وقد جاء هذا المصحف على درجة من التمام والدقة والجمال بما يبعث على الفخر والاعتزاز مشيرا الى ان الغاية من ذلك هو الفهم العميق لمضامين القران والتشبع بقيمه السامية بما يدفع الى العمل والبذل ويهدى الأفراد والجماعات الى سبل التعايش والحوار والأمن والسلم. ومن جهته ابرز الشيخ محمد جمال حسن أبو الهنود من فلسطين (عضو لجنة التحكيم) ما تشهده الحياة الدينية في تونس العهد الجديد من حركية خصبة يتكامل فيها التشبع بتعاليم ديننا الحنيف مع الحرص على تجسيد قيم الإسلام في عمل صالح ونافع يعزز النماء موضحا في هذا الصدد ان تونس أسست مشروعها الحضاري على هذه القيم من خلال إحكام التلازم بين الأبعاد الروحية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار الى ان حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إعلاء صوت الإسلام وإشاعة قيمه تتجسد أيضا في بناء بيوت الله إذ ان اكثر من ثلثي المساجد والجوامع الموجودة في تونس شيدت بعد تحول السابع من نوفمبر. وتجدر الإشارة الى ان هذه التظاهرة ستشهد مشاركة 28 متسابقا يمثلون 12 دولة هي مصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والأردن وماليزيا وتونس. وتتواصل هذه المسابقة القرآنية الدولية على امتداد خمسة أيام وتتضمن ستة فروع في الحفظ والترتيل والتفسير والتجويد وحسن الصوت وقد رصدت لها جوائز قيمة قدرها مائة ألف دينار. (المصدر: موقع أخبار الرسمي التونسي بتاريخ 25 نوفمبر 2002 www.akhbar.tn)
تونس تحتضن المسابقة القرانية الدولية لاول مرة الاسبوع المقبل تونس – 22 – 11 (كونا) — تحتضن تونس ولاول مرة المسابقة القرانية الدولية بمبادرة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وذلك بمشاركة 12 دولة هي تونس والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وايران ومصر والجزائر وماليزيا وفلسطين والاردن والمغرب وليبيا. واوضح مصدر اعلامي في وزارة الشؤون الدينية ان هذه المسابقة التي سيحتضنها جامع الزيتونة المعمور في تونس خلال الفترة من 21 رمضان (26 نوفمبر) وحتى يوم25 رمضان (30 نوفمبر) ستتضمن ستة فروع هي حفظ كامل القران الكريم مع الترتيل وتفسير الجزء الاول منه وحفظ كامل القران الكريم مع التجويد والترتيل وحفظ خمسة وعشرين جزءا من القران الكريم مع الترتيل وحفظ عشرين جزءا من القران الكريم مع الترتيل وحفظ عشرة اجزاء من القران الكريم مع الترتيل وحفظ خمسة اجزاء من القران الكريم مع حسن الصوت والتجويد والترتيل. ويشترط ان يكون المتسابق حافظا للمطلوب في الفرع الذي يختاره عارفا باحكامالتجويد وقواعده مع الالتزام برواية واحدة عند اجراء المسابقة.وستسند للفائزين في مختلف فروع المسابقة ست جوائز مالية تتراوح بين خمسة الاف دولار والف دولار وبذلك تقدر الاعتمادات الجملية المرصودة لهذه المسابقة ب 100 الف دينار تونسي. وتتالف لجنة التحكيم لهذه المسابقة القرانية الدولية من سبعة اعضاء من المملكة العربية السعودية ومصر وفلسطين وتونس. تجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة الرئاسية لتنظيم هذه المسابقة القرانية الدولية لاول مرة في تونس تندرج ضمن اطار التقاليد التي اكتسبتها تونس ايضا في مجال تنظيم مسابقات حفظ القران الكريم وتلاوته عبر انحاء البلاد اذكاء لروح المنافسة على حفظ كتاب الله العزيز وودعما لنشر تلاوته وتجويده وترتيله لاسيما بين الاجيال الصاعدة.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كونا بتاريخ 22 نوفمبر 2002)
مرحلة صعبة زادتها تفاقماً حادثة “جربة” “التونسية” تقتني طائرة “ايرباص” وتوسع شبكتها المغاربية وحملاتها الترويجية
تونس – سميرة الصدفي تمر (الخطوط التونسية) في مرحلة صعبة بسبب تداعيات احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وما خلفته من تأثيرات سالبة على السياحة في جنوب المتوسط, وانعكاسات حادثة تفجير كنيس (الغريبة) في جزيرة جربة الربيع الماضي والتي ادت الى مقتل 21 شخصاً بينهم 14 سائحاً المانياً ما انعكس تراجعاً كبيراً في اقبال السياح الالمان على تونس. وكان الالمان يحتلون المرتبة الاولى بين الزوار طوال عقد التسعينات, بواقع مليون سائح في السنة. وقدرت نسبة تراجع الحركة الجوية للشركة بـ20 في المئة خلال الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية لكن التراجع وصل الى 30 في المئة قبل حزيران (يونيو) ثم عاد لينخفض الى 17 في المئة فقط في تموز (يوليو). ووضعت الناقلة خطة للخروج تدريجاً من الصعوبات التي تجابهها بغرض اقتناء طائرات جديدة وتحديث الاسطول الحالي وفتح خطوط طيران نحو مدن مغاربية وخليجية وافريقية في اطار السعي الى استقطاب السياح من اسواق جديدة. وافيد ان الخطوة الاولى في تنفيذ الخطة تتمثل بشراء طائرة جديدة من طراز (ايرباص) يقدر سعرها بـ61 مليون دينار (نحو 45 مليون دولار) لتسييرها على بعض المحطات الجديدة لـ(التونسية). كما تتضمن الخطة برامج ترويج واسعة كما حدث لدى افتتاح الخط الجديد تونس ـ بنغازي الشهر الجاري حيث اقيم معرض في المدينة الليبية الثانية للترويج للسياحة التونسية استمر عشرة ايام. واتاحت الخيمة الضخمة التي اقيمت وسط المدينة لآلاف الزوار التعرف على المزارات السياحية المختلفة في جارتهم تونس. ويولي المسؤولون عن القطاع السياحي اهمية كبيرة للسوق الليبية التي يرد منها مليون سائح في السنة, والتي لم تتأثر تقريباً بالتقلبات الدولية. وفي هذا الاطار فتح (الديوان التونسي للسياحة) الصيف الماضي مكتباً في بنغازي ومكاتب مماثلة في الجزائر والمغرب وموريتانيا. عودة الالمان وعلى رغم التراجع المسجل في اقبال الالمان على زيارة تونس لوحظ ان اعدادهم اخذت بالتزايد تدريجاً في الاسابيع الاخيرة, ويتوقع ان تتعزز عودتهم مع تكثيف مكاتب السياحة الالمانية حملاتها الترويجية لتونس. وزار ستيفن بيشلر رئيس شركة السفريات الشهيرة في المانيا (توماس كوك) تونس خلال الايام الماضية وعقد جلسات عمل مع كل من وزير السياحة منذر الزنايدي ورئيس مجموعة (الطيران الجديد) المتخصصة بالفندقة والنقل الجوي, بوصفها الشريك الرئيسي للشركة الالمانية في تونس. وافاد بيشلر في تصريحات ادلى بها قبل مغادرته تونس ان مجموعته التي تأتي في المرتبة الثانية بين مكاتب السياحة الالمانية تستأثر بمفردها بـ35 في المئة من السوق التونسية في المانيا. واوضح ان مجموعته ارسلت 350 الف سائح الى تونس العام الماضي, لكنها لم تستطع ارسال سوى 216 الف سائح السنة الجارية ما يعني تراجعاً نسبته 30 في المئة. الا انه اكد ان المجموعة ستركز على استقدام سياح بريطانيين الى تونس في الفترة المقبلة, مع الخروج عن الصورة الترويجية التقليدية التي تعتمد على البحر والشمس فقط واظهار ميزات سياحية اخرى للبلد, لا سيما المعالم التاريخية والمحميات البيئية والواحات الصحراوية ورياضة الغولف والعلاج بالمياه والاعشاب البحرية. وتباشر (توماس كوك) حملة ترويجية في هذا الاطار بالاشتراك مع (الديوان التونسي للسياحة) خلال الشهور المقبلة في غير مدينة اوروبية لا سيما في هولندا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 25/11/2002 )
انباء متضاربة حول مصير الاسلاميين عباسي مدني وعلي بلحاج (قمازي وجدي ينفيان لـ القدس العربي علمهما بقرب الافراج عن اخر سجينين انقاذيين ) الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي: عاد بقوة الحديث في الجزائر عن اطلاق سراح عباسي مدني وعلي بلحاج العضوين القياديين في الجبهة الاسلامية للانقاذ عشية عيد الفطر القادم، ولكن كل الاخبار التي يجري تداولها بقيت مجرد اجتهادات ومحاولات تنبؤ تصدر بالصحف هنا وهناك.
وينتظر ان تنتهي مدة سجن الرجلين خلال حزيران (يونيو) القادم بعد 12 سنة تنفيذا لحكم صدر في حقهما في صيف 1991 بالمحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) بتهمة تهديد الامن العام والاخلال بقوانين البلاد.
ووضع عباسي مدني في 1997 رهن الاقامة الجبرية بمنزل والده بحي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة بينما مازال بلحاج في الحبس بالسجن العسكري بالبليدة. ومن المستجدات في هذا الموضوع ان اكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيي عبد النور امس الاول ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجنرالات في الجيش توصلوا الي اتفاق يقضي باطلاق مدني وبلحاج. وحدد عبد النور ليلة القدر او عيد الفطر المبارك للاعلان الرسمي علي هذا القرار. وسألت القدس العربي في الموضوع علي جدي وكمال قمازي، وهما قاديان بالجبهة الاسلامية للانقاذ، سجنا في نفس المحاكمة بسجن البليدة واستفادا من عفو رئاسي سنة 1994. ورد الاثنان بانهما لا يحوزان علي اية معلومات رسمية حول احتمال اطلاق سراح اخر قياديي الجبهة الاسلامية للانقاذ المعتقلين. وقال علي جدي منذ 11 سنة ـ وهي المدة التي قضياها بالسجن ـ ونحن نسمع في كل مناسبة دينية ووطنية مثل هذه الاخبار، ولكنها كانت مجرد اخبار للاستهلاك الاعلامي. لكن اشار الحديث عن هذه القضية هذه المرة اقترن بتدهور الحالة الصحية للشيخين وايضا بقرب موعد انتهاء الحكم الصادر في حقهما . من جهته قال كمال قمازي لـ القدس العربي امس الاحد بالقول انه منذ 30 حزيران (يونيو) 1991 ـ تاريخ اعتقالهما ـ ونحن نسمع مثل هذه الاشاعات ، مضيفا رغم كون هذه الاخبار تداولتها عدة اطرف ومنها المحامي علي يحيي عبد النور الا اننا نعتبرها مجرد اشاعة كسابقاتها ما دامت لم تتجسد علي ارض الواقع . ونفي قمازي ان يكون علي بلحاج يرفض الافراج عنه كما اوردت ذلك بعض الصحف استنادا الي رسالة من عائلة بلحاج سلمها يوم السبت شقيقه عبد الحميد الي بعض الصحف التي نشرت مقتطفات منها امس الاحد. واضاف قمازي من غير المعقول ان يرفض شخصا الحرية التي هي من حقه واكد ان بلحاج يرفض استعمال كلمة عفو التي يروج لها المعارضون لاطلاق سراحه موضحا ان رفضه لهذه الكلمة ينبع من كونه يعتبرها شتيمة واهانة لشخصه لانه رجل صاحب مبادئ . واضاف قمازي الذي يقيم بالجزائر العاصمة ان رسالة عائلة بلحاج التي نشرتها بعض الصحف هي كلام ادلي به علي (بلحاج) لاعضاء من عائلته خلال الزيارة الاخيرة التي قامت بها الي زنزانته الاثنين الماضي بسجن البليدة، مشيرا الي ان الصحف حرفت مضمون الرسالة بتركيزها علي كلمة العفو التي يرفضها علي بلحاج. من جانبه قال جدي ان بلحاج يرفض العفو لسبب وحيد انه سجن ظلما، ولكنه يقبل الخروج لحل الازمة الحالية ورفع المعاناة عن الشعب . وذهب جدي الي حد القول ان الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة يقبل باعادة محاكمته ولكن بحضور الاطراف المتسببة في الازمة . وجاء هذا التأكيد ردا علي رئيس الجبهة الاجتماعية الديمقراطية (الحزب الشيوعي سابقا) الهاشمي الشريف الذي دعا مؤخرا الي اعادة محاكمة مدني وبلحاج محملا اياهما مسؤولية الحرب الاهلية التي تعيشها الجزائر منذ 1992. وقال قمازي ان القضية سياسية والاعتقال سياسي، وبالتالي فالافراج عن الرجلين يتطلب قرارا سياسيا شجاعا رافضا حرمان بلحاج من حقوقه السياسية كما طالبت بذلك بعض الشخصيات السياسية المحسوبة علي ما يعرف بالتيار الاستئصالي. وقال لا يعقل ان يجرد أي شخص مهما كانت توجهاته من حقوقه السياسية او الاعلامية او مهما كانت طبيعتها . ورفض جدي ان توضع قضية مدني وبلحاج في خانة ما يسمي بالصراع بين المؤيدين للمصالحة الوطنية وبين المعارضين لها، وقال المهم تجسيد قرار الافراج علي ارض الواقع . واكد انه لا يحوز علي اية معلومات رسمية حول اطلاق سراحهما قائلا ان السلطة وحدها التي تمتلك الرد علي هذا السؤال. واوضح جدي منذ تولي (الرئيس عبد العزيز) بوتفليقة الحكم ونحن نسمع بمصطلح عبارة المصالحة الوطنية، ولكننا لم نر أي شيء تحقق الي حد الان ، مضيفا اذا كانت هناك نية فنحن نريد فعلا ملموسا، واما اذا كان الامر مجرد خطاب فنحن لا نريده اصلا وتساءل الي متي ونحن ننتظر؟ . وتلتزم الجهات الرسمية الصمت حول قضية يُنتظر ان تشغل الرأي العام الجزائري في الايام والاسابيع القادمة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 25 نوفمبر 2002)
بقلم: عبد اللطيف الفراتي
الوقت الضائع .. وعاد مفتشو الأمم المتحدة على أسلحة الدمار الشامل إلى العراق بشروط أقسى من تلك التي كانت قائمة قبل أربع سنوات عندما فرضت الحكومة العراقية إجلاءهم وقد استبد بها الظن أنها أمسكت بيديها طرف الخيط المؤدي إلى رفع الحصار المفروض والذي أقر منذ صائفة 1990 أي مباشرة بعد غزو الكويت، فحرم البلاد من كل صلاتها الجوية مع العالم الخارجي ووضعها في عزلة شديدة، كما أخضع صادراتها البترولية وأيضا وارداتها من أي شيء إلى رقابة صارمة. وبعد اثني عشر عاما من ذلك الحصار ومن شح الموارد ومن العجز عن إقامة اقتصاد قادر على الإستغناء ولو جزئيا عن التبعية للبترول ما هي الصورة التي يبدو فيها العراق، هذه الدولة الغنية المتقدمة نسبيا، المتعلمة وحيث بلغت الخدمات الصحية أعلى مستويات ما هو موجود في العالم العربي وفي المنطقة.؟ الصورة قاتمة : فمستويات التعليم أضحت هابطة.. وبعد تمدرس كل الأطفال في سن الدراسة تفيد إحصائيات نشرتها صحف فرنسية بأن نصف عدد الذين هم في سن الذهاب إلى المدرسة لم تعد تستوعبهم المدارس مما دفع العراق من بلد لا تنتشر فيه الأمية كأفضل ما يكون عليه الأمر في كل أقطار الوطن العربي إلى بلد جزء مهم من شبابه أميون وهو وضع سيجره العراق لمدة سنوات طويلة وربما جيل أو جيلين فضلا عن آثاره الديناميكية على مدى السنوات العديدة القادمة والذي يتطلب لإصلاحه جهدا جبارا وأموالا كثيرة وإرادة سياسية قوية. وبقطع النظر عن الخطأ القاتل الذي تمثل في حينه في اجتياح الكويت قبل ما يزيد على 12 عاما وهو أمر غير مقبول لا من حيث الشرعية ولا من حيث الحسابات السياسية ولا من حيث التوازنات الدولية فإن طرد المفتشين قبل 4 سنوات تقريبا كان خطأ آخر لا يغتفر بدل التعاون معهم واستيعاب حقائق الوضع من حيث خسارة العراق لحرب سنة 1991 والتعامل مع تلك الحقيقة والتعامل بثقة وبعيدا عن المراوغة مع مجتمع دولي، هو بقطع النظر عن مدى عدالته، بيده خيوط الحل والربط، وفي هذه المدة خسر العراق أمرين اثنين في غاية الأهمية: 1) احتمالات رفع الحصار.. إن استمرار الحصار الذي أضر وما يزال يضر بالشعب العراقي ويحكم على مقدراته بالشلل ويفرض عليه وضعا غير طبيعي بالنسبة لدولة مستقلة يجعلها فاقدة لحرية قرارها واستقلاله قد أطال أمد معاناة الشعب العراقي. 2) فرض شروط جديدة للتفتيش سماها النظام العراقي جائرة، وهي جائرة فعلا لما اعتمدته من نيل مفضوح للسيادة العراقية وانتقاص منها ومن مقوماتها وما تضمنته من شروط مذلة لا يعرف أحد كيف قبلها النظام العراقي وابتلع مرارتها الشديدة وهي التي أخضعت صدام حسين نفسه فضلا عن قصوره لمعاناة تفتيش ومساءلة لا تقبل بها عادة دولة مستقلة. والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه الظروف هو ما إذا كان الحصار الجوي الإقتصادي المالي الذي فرض على العراق منذ 1990 كان سيرفع لو أن النظام العراقي قد تعامل بحسن نية وبدون خلفيات مع الأمم المتحدة قبل وبعد 1998 تاريخ طرد المفتشين، وهل كان الشعب العراقي يعيش وهو الشعب القوي الغني الذي يجر وراءه 6 آلاف سنة من الحضارات المتعاقبة بكل زخم عطائها وتأثيرها في مثل الأوضاع التي يعيشها اليوم من بؤس وخصاصة على رغم مخزوناته البترولية الضخمة التي تأتي في مرتبة ثانية بعد السعودية، وقدراته الإنتاجية التعدينية المنجمية الضخمة وفي مقدمتها الكبريت، وإمكانياته الإنتاجية الزراعية التي تقف وراءها أراض خصبة كثيرة جدا ومياه جارية تعد من أثرى ما هو موجود في العالم العربي وفي المنطقة. لقائل أن يقول إن النظام العراقي.. لو كان قادرا على التعامل بحسن نية مع قرارات الأمم المتحدة قبل سنة 1998.. لما كان قبل ذلك سقط في خطأ سنة 1990 المتمثل في اجتياح الكويت وتجميع العالم كله أو يكاد ضده ورغم أهمية ذلك. وهناك من يقول إن العراق حتى لو تعامل بحسن نية في ذلك الوقت لما أفاده ذلك كثيرا ولواجه نفس سوء النية من الأمم المتحدة ومن يقف وراءها أو وراء قراراتها “الجائرة” . ليكن… وليس ذلك بالمستبعد.. ولكن ألم يكن من الأفضل ترك الحجة على كاهل الولايات المتحدة بدل تحمل تبعاتها وترك المجتمع الدولي يفرق بين الصحيح والخاطيء آنذاك. واليوم يبدو أن هناك شعورا سائدا بأن قبول النظام العراقي بكل الشروط المجحفة لن يفيده شيئا وأن التفتيش الأممي عن أسلحة الدمار الشامل وبالنظر للظروف السائدة لن يؤدي إلا إلى أحد أمرين اثنين: 1) أما أن ينتهي المفتشون إلى عدم تعاون عراقي وبالتالي تكون الدعوة صريحة لضرب العراق وتغيير نظام الحكم فيه باعتبار أن ذلك أصبح هو الهدف المعلن بدون مواربة. 2) أو وفي حالة التنفيذ الدقيق لقرارات الأمم المتحدة بالكامل وإثبات نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية بكل أصنافها، إقدام الولايات المتحدة منفردة أو بمعية دول أخرى على مهاجمة العراق حتى إزالة نظامه وتعويضه بنظام مؤيد للأمريكان أو على الأقل غير معاد لهم. ذلك أن الهدف الحقيقي هذه المرة ليس تحرير الكويت ولا نزع الأسلحة العراقية وإنما قلب التوازنات القائمة ليس في المنطقة وحدها وإنما عبر العالم لتحقيق هدف متمثل فيما صوره الكتاب والباحثون الأمريكيون منذ سنوات بالوصول إلى عالم لا تكتفي واشنطن بزعامته ولكن بالإنفراد بالقرار فيه وتسييره وفق رغبتها وحدها دون غيرها تحقيقا لمصالحها. وفي إطار هذه الإستراتيجية يبدو العراق اليوم هو المفتاح الذي سيفرض تلك الرؤية ويكرسها ويجسمها على أرض الواقع. كما يبدو العراق الضحية المعدة كقربان على مذبح عالم القرن الواحد والعشرين الذي يبدأ بداية سيئة. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 24 نوفمبر 2002)
المنصف السويسي ومحمد سيف في جلسة حوارية حول “اربع ساعات في شاتيلا”
جينيه هو الاوروبي الوحيد الذي فاجأ العالم بنص حول المجزرة يفضح فيه الاعلام الغربي وخيانته للقضايا الانسانية تونس ـ القدس العربي ـ من لطفي العربي السنوسي: اربع ساعات في شاتيلا .. شهادة كان وقعها بحجم المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في حق الابرياء الفلسطينيين كانت المجزرة بامضاء شارون وتحت اداراته الدموية (كان وزير حرب في تلك الفترة) وجاءت الشهادة بامضاء الكاتب التقدمي الفرنسي جون جنيه كتبها في احدي صباحات ايلول (سبتمبر) 1982 حيث كان شاهدا علي الكارثة وعلي مدي الدم الفلسطيني الذي فاض بمخيم شاتيلا.
لا أحد صدق ما حدث، وما حدث زيفت تفاصيله منابر الاعلام الامريكي والاوروبي الي ان النص الذي خرج به جون جنيه علي العالم ـ وهو الاوروبي الوحيد الذي دخل المجزرة واقتحم تفاصيلها ـ فضح الجلاد وابواقه.. في هذا النص اربع ساعات في شاتيلا يقدم جنيه شهادة صادقة يدين من خلالها اسرائيل ويفضح فيها الاعلام الغربي ويتهمه بالخيانة العظمي خيانة المباديء والقيم الانسانية الكبري يتهمه فيها بالزيف وبطمس الحقيقة. كان وقع النص/ الشهادة كبيرا بحجم الفضيحة التي ارتكبها وزير الحرب شارون. لا شيء تبدل.. سوي بعض الرتوشات الصغيرة شارون ـ الآن ـ يرأس الحكومة الاسرائيلية.. المجازر تتكرر بنفس السيناريو القديم والدم هو الدم.. فلسطيني والاعلام الاوروبي ـ كعادته ـ يتلهي باحصاء الموتي ويردد مقولات السلام الواهية. كيف يمكن استعادة هذا النص اربع ساعات في شاتيلا وهل بامكان المسرح ان يحتمل الفاجعة كما صورها جون جنيه علي ايقاع تلك البنية السودية الموعظة في تفاصيل المجزرة وبتلك اللغة المتفجرة. لا شيء يستحيل علي المسرح ـ في الواقع ـ مهما كانت طبيعة النص. والنص ـ هنا ـ ابن لحظته كما يقولون واللحظة لم تتبدل بقدر ما توغلت في الكارثة. المسرحي التونسي المنصف السويسي والناقد والباحث والمسرحي العراقي المقيم في باريس الدكتور محمد سيف اختارا رفقة الممثلة منية الورتاني اعلاء صوت هذا النص علي المسرح ضمن مشروع يمتد علي ثلاث مراحل اولها قراءة مسرحية لنص جون جنيه اربع ساعات في شاتيلا سيقع تقديمه يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) بقاعة المونديال ضمن فعاليات مهرجان المدينة. حول هذا العمل والمراحل التي سيتوزع وفقها هذا المشروع ومبررات اختيار جون جنيه والمقاربة او التصور الجمالي الذي سيكون محملا للنص وحول هذه العلاقة الابداعية الجديدة بين السويسي المخرج المسرحي ومحمد سيف الناقد والباحث كانت لنا مع الطرفين جلسة حوارية جاءت تداعياتها عفوية، هكذا. لو نبدأ بتقديم هذا العمل: اربع ساعات في شاتيلا لجون جنيه ما هي المبررات الحقيقية التي دفعتكم لاختيار هذا النص/ الشهادة، هل تنتمي مشاغل هذا النص لخيارات المنصف السويسي ولما ترسخ في تجربته وهل ينتمي جون جنيه الكاتب المناضل لقناعات السويسي.. ام ان هذا الاختيار فرضته طبيعة الاوضاع النازفة في الارض المحتلة. السويسي: جون جنيه كما هو معروف كاتب تقدمي ومناضل حقيقي اعلن رفضه لكل اشكال الاستعمار والهيمنة ومواقفه منتصرة لقضايا العدل والحب والحرية ولكل ما هو انساني نبيل ولكل القيم التي يدافع عنها الفن والمسرح بشكل خاص باعتباره اكثر الاشكال الابداعية اقترابا من اسئلة الانسان وهواجسه الكبيرة والصغيرة وان التقي بجون جنيه في هذا العمل باستدعاء نصه اربع ساعات في شاتيلا وهو شهادة كان وقعها تماما كوقع المجزرة علي الانسانية هو في الواقع التقاء طبيعي خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الفكر العربي اشرس الهجمات التي تستهدف عزله وضرب قيمة وثوابته اضافة الي هذا فأنا كمواطن عربي لا يمكن ان اكون خارج ما يحدث بالارض العربية المحتلة من تقتيل يومي ومجازر ومن اعتداءات فظيعة علي الذات الانسانية.. فالقضية الفلسطينية تطرح نفسها وعمقها بالحاح علي كينونتي وعلي مصيري كمبدع تونسي انتمي الي هذه الارض العربية في اقصاها النازف.. ثم ان القضية الفلسطينية ليست مجرد مشغل ابداعي بل هي الجمرة التي نمسكها من طرفها المشتعل فنحترق باحتراقها الذي نتمثله في نصوصنا وفي مشاغلنا الابداعية اسئلة تستمد قوتها وشرعيتها من شرعية الحق الفلسطيني الضائع، بهذا المعني فان الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم تفرضه، كما يعتقد البعض طبيعة المرحلة بل هو مبدأ وقناعة وامتداد لهواجس قديمة واسئلة طرحناها سنة 1970 في مسرحية ثورة الزنج لمعين بسيسو ولمسرحية واقدساه ليسري الجندي التي انجزتها في المسرح القومي المصري وايضا لمسرحية البلاد طلبت اهلها التي شارك فيها عدد كبير من الممثلين العرب.. واعتقد اننا كمبدعين وكمثقفين مطالبون امام ما يشهده العالم من فوضي ومن تبدل في الجغرافيا ومن هجمات شرسة علي الحضارة العربية الاسلامية ومن اعتداء علي الحضارة العربية الاسلامية ومن اعتداء علي مقدساتنا وعلي الابرياء في شرقنا المتكسر ان نخاطب الغرب بما يفهمون اي مخاطبة العقل الغربي بما انتجه هذا العقل من افكار ومن تصورات الي مجادلتهم او بالاحري ادانتهم بالاصوات التي تنتمي اليهم والي حضارتهم من هنا كان اختيارنا لجون جنيه ولنصه اربع ساعات في شاتيلا وهو شهادة فظيعة وصادقة يدين من خلالها جينه الغرب ولنصه اربع ساعات في شاتيلا وهو شهادة فظيعة وصادقة يدين من خلالها جنيه الغرب ويتهمه بالبربرية علي اثر ما شاهده من فظاعة في مجزرة صبرا وشاتيلا التي كان شاهدا عليها وحضر كل تفاصيلها الدموية. لأجل كل هذا اخترنا ـ الان اربع ساعات في شاتيلا ـ اضافة ـ طبعا ـ الي شاعرية النص وعمق افكاره بقي ان اشير الي ان صديقي الناقد والمسرحي الدكتور محمد سيف هو الذي قدم وبادر بالمقترح الذي وجد تجاوبا كبيرا لدي. كيف اجتمعتم حول هذا المشروع، المنصف السويسي المخرج ومحمد سيف الناقد هل ثمة اشياء مشتركة تجمع بينكما ثم ان الاشتغال مع السويسي ضمن مشروع ابداعي يعني ضمنيا الانتماء الي تجربته والي خياراته بل هو اقتناع بهذه التجربة. محمد سيف كناقد وكباحث ومن خلال متابعتي المحترفة لانتاجات المسرح العربي ولمسيرة المصنف السويسي بشكل خاص فاني اؤكد وبكــل وضوح ـ دون مزايدات ـ بل للرجـــل تصورا ورؤية او لنقل فهما حداثيا ومتطورا للمارسة المسرحية في مستويها التنظيري والتطبيقي فقد التقيت واقتربت من كل صناع الفرجة المسرحية في الوطن العربي ولم اجد مبدعا عربيا التقي معه حول نفس الافكار ونفس التصورات ونفس الفهم كما وجدته مع السويسي الذي يعتبر واحدا من رواد هذا الفن وصناعه الكبار وقد اطلق عليه نقاد المسرح ومبدعوه صفة العراب او سنديان المسرح العربي ما يذكرنا بفسبيس الاغريقي (المتجول) ولعل فهمه المتطور للممارسة المسرحية ولظواهرها هو الذي دفعني للانتماء الي تجربته وبالتالي الاشتراك معه في هذا المشروع، وبرغم دراساتي العليا في باريس فاني تعلمت من الرجل ما لم اتعلمه في الاكاديميات. اما في ما يخص سؤالك الاول الذي استفاض في شأنه المنصف السويسي فاني اضيف ـ باختصار ـ بأنه ومنذ سنوات وانا افكر في انجاز عرض مسرحي حول القضية الفلسطينية عرضا صادقا وجريئا بعيدا عن الشعارات والمزايدات وحينما اطلعت علي نص جون جنيه اربع ساعات في شاتيلا ثم اسير العاشق والظروف التي حفت بكتابة النصين توقفت بعمق عند النص الاول والذي كتبه جينه بعدما عاش وشهد مجزرة شاتيلا بكل تفاصيلها وهو الاوروبي الوحيد الذي دخل المجزرة ثم فاجأ العالم بنص يفضح فيه الاعلام الغربي وخياناته للقضايا الانسانية. هي شهادة فيها الكثير من الجرأة يعلن من خلالها جون جنيه انتماءه للحق وللشعب الفلسطيني وللانسانية عامة وهذه كلها دوافع لاستدعاء النص الي المسرح وهو نص صعب يتطلب جهدا ذهنيا كبيرا حتي يتحول الي لغة المسرح. في هذا السياق نسأل عن المقاربة التي ستعتمدونها لانجاز هذا العمل خاصة وانكما تشتغلان علي نص سردي وصفي بليغ في لغته وفي جملته، هل ستعيدان انتاج النص بمعني تقديم قراءة جديدة تخترقه في اتجاه وضع نص استبدالي ام انكما ستكتفيان بقراءة مسرحية للنص الاصلي كما وضعه جينه. السويسي: اربع ساعات في شاتيلا هو مشروع فكري وجمالي سنشتغل عليه طويلا اي عبر ثلاث مراحل وفي كل مرحلة نخترق منطقة جديدة في النص يعني هو مشروع لاكتشاف النص ابعاده وما يتكتم عليه من معان وافكار هو في الاخر تجوال ـ ان صح الاستعمال ـ في فكر هذا الكاتب التقدمي، في البداية وكمرحلة تدشينية سنسعي لتحقيق قراءة نصية حرفية لجون جنيه ولنصه قراءة لاكتشاف لذة النص بعثا جديدا لما يتوفر عليه وما يخفيه من عبقرية في اللغة والاسلوب حيث سيكون الاداء تشخيصيا لابراز مفاتن اللغة العربية علي المسرح في اتجاه اعلاء اجراسها وايقاعاتها وطبقاتها الصوتية لايصال الشهادة بكل تفاصيلها، فاللغة هنا ستكون محملا قويا وصلبا لهذه التفاصيل، هذا في المرحلة الاولي اما في المرحلة الثانية فسيكون المسعي اختراقيا في اتجاه تصعيد الفعل الدرامي وانشاء الحدث وانتاج الشخصيات التي يتكتم عليها النص يعني الاشتغال علي ما هو صامت داخل هذا النص اي تلك اللحظات التي اخفاها جون جنيه ولم ترد في نصه بشكل مفضوح وفي المرحلة الثالثة نصل الي التوثيق السمعي والبصري لما يؤكد شهادة جنيه عن طريق استعمال التقنيات الحديثة من سلايت وفيديو وسينما الي غير ذلك من خصوصيات الفرجة البصرية. محمد سيف: قراءتنا ـ في البدء ـ او في مرحلتها الاولي سنسعي من خلالها الي تفعيل اللغة ووضعها في اطار درامي بمعني ان قراءتنا للنص كمؤدين للاوضاع الكامنة فيه هي عملية تفعيلية وليست مجرد قراءة اي السمو بالاداء الي علو ينزع نحو الموسيقي في اتجاه الشعر. انجاز عمل مشترك وفق تصور مشترك مسألة شخصيا لا اعتقد في جديتها، فقد تجمعنا قيم نشترك في الدفاع عنها لكن ان نشترك في التفكير فمسألة صعبة. السويسي: من اجل هذه الصعوبة نحن نبحث عن المشترك في الاختلاف، ابحث علي ما لا املكه لدي الاخر المختلف والمغاير وهذا لا يحصل ولا يتحقق الا بتعميق الاختلاف وبالتالي الدخول في علاقة جديدة مع ذات مختلفة، نحن سنحاول ان نكون صادقين مع انفسنا مخلصين لقيمنا وقناعتنا وجوهرها الايمان بالديمقراطية كفكرة وكمعني حقيقي يحتمل كل اشكال الاختلاف حتي وان كانت هذه الاختلافات صدامية، تلك الصدامية الواعية التي تذهب بك الي مناطق التفكير البكر والي التخوم البعيدة. هي تجربة جديدة انا شخصيا في حاجة اليها ولا اخفي ذلك، من هنا سنعيش التجـربة، تجـربة مشــــتركة مع مبدع لا يشبهني بقدر ما هو مختــــلف عني، وهذا يعـطي اثرا حقيقيا . محمد سيف: كيف يمكن ان نبني مدينة فاضلة دون هذا الاحساس القوي بالاخر، هناك ولا شك مخاطر في التجربة المشتركة يقع الغاؤها في تلك اللحظة التي يتم فيها الغاء الانا وبالتالي التقليص من تضخمها واخفات صوتها من اجل الاخر الذي يشاركك المشروع، ونحن متفقون ومختلفون في نفس اللحظة، والاختلاف يعطي اثراء يخرج بك من المناطق المطمئنة ويدفع بالتفكير الي تجاوز كل ما هو مسلم ومتكرر، في هذه العلاقة الجديدة (انسانية وابداعية) مع السويسي سندفع بأسئلتنا وهواجسنا الي المناطق الوعرة حتي نزيد من تعميق حيرتنا، اختراقا وتجاوزا للمطمئن والمسلم، نحو مواقع تفكير مجهولة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 25 نوفمبر 2002)
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|