TUNISNEWS
3ème année, N° 675 du 24.03.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn |
الله أكبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون وصلنا في ساعة متأخرة من يوم الأحد 24 مارس 2002 بيان من جمعية “الحقيقة والعمل” التي يوجد مقرها بسويسرا، يبلغنا نبأ وفاة السجين السياسي عبد الوهاب بوصاع في سجن برج الرومي. ويقول البيان إن ذلك جاء ذلك نتيجة لتدهور حالته الصحية على إثر إضرابه المستمر عن الطعام منذ شهر ديسمبر 2001 احتجاجا على وضعه في نفس الزنزانة مع مساجين حق عام معروفين بشذوذهم ومطالبا بنقله إلى غرفة تضم المساجين السياسيين. ونتيجة لتجاهل سلطات السجن لوضعه وعدم الاكتراث لتدهور حالته الصحية، وافته المنية يوم السبت 23 مارس 2002. رحم الله السجين المظلوم عبد الوهاب بوصاع رحمة واسعة وأدخله فسيح جنانه. إنه سميع مجيب الدعاء
|
LES AUTRES TITRES DE CE JOUR:
CRLDHT: Le Parlement Européen adopte à l’unanimité une résolution critique sur la situation des Droits de l’Homme en Tunisie !!
Dr. Hachmi Ayadi: J’accuse (Suite et fin) Dr Salah Karker: La démocratie est la grande Victime de certains de nos Braves démocrates !! Asdrubal: De l’immunité accordée au Chef de l’État :Réflexions à propos de la réforme.
بُثينة البناني : عجباً… !!عجبا…!! الشرق الأوسط : وفد رجال أعمال أميركيين في زيارة عمل لتونس
أحمد قعلول: تقديم كتاب (أزمة الثقافة الإسلامية) لهشام جعيط
|
فاجأنا أحد الأصدقاء مفاجأة لطيفة عندما بعث لنا إحدى قصائد الشاعر التونسي بحري العرفاوي الممنوع من النشر في بلاده منذ عدة أعوام. لذا نستسمحكم في افتتاح مراسلة اليوم بهذه القصيدة الجميلة لإحدى أصوات تونس الواعدة المكتومة الأنفاس! |
أغنية الحب
البحري العرفاوي
أحبك
يا دوحة خضراء في أفريقيا
أحبك
حين تزقزق فوقك
عصفورة
قدسية
سحرية اللون تغني شادية
***
أحبك ،،،
وأحب فيك الغصن حين
يرقص ،، متحدياً
فيعانق
– مثل الصبي أمه –
وجه السماء الصافيا
***
أحبك
يا دوحة خضراء في افريقيا
وأحب فيك الشعب حين
ينهض
متمردا كالساعد
يدفع
عنك النسور الغازيه
ويقيم حول جذعك
بدمائه وعظامه
سدا حصينا عاليا
***
أحبك
وأحبهم صبيانك
يتسلقون جذعك
كي يسقطوا الغربان من أوكارها
ويذبّحوا
ثم الفراخ الناميه
***
أحبك
يا دوحة قد ظللت أغصانها
أجدادي
أسقيك – حبا – من دمي
وعقيدتي
كي تورق أغصانك
بين اللهيب الاحمر
بين الرياح العاتية.
|
FLASH INFO
|
بعث أحد حجاجنا الميامين مؤخرا برسالة إلى قريبه المقيم خارج تونس يصف له نزرا قليلا من العجائب والغرائب التي وقعت للحجيج التونسيين في موسم عام 1422 هجري/2002 ميلادي
عجائب وغرائب مع حجيجنا1- أعطي الحجيج التونسيون توصيات بعدم أخذ أي منشور أو أي ورقة أو شريط يعرف الحجاج على كيفية الحج ومناسكه و…. وفي نفس الإطار تم إيجاد حاوية في مطار تونس قرطاج يرمى فيها كل شيء أخذ مجانا من أوراق أو أشرطة في موسم الحج فامتلأت الحاوية بالكتب وحتى المصاحف!!! 2- انفرد فندق “الشروق” في مكة المكرمة بصورة كبيرة “لحامي الحمى والدين “, وغير بعيد من تلك الصورة علقت صورة امرأة متبرجة بدون حجاب ” زبيدة المعروفي ” المشرفة على الفتوى والوعظ. ولعل إحدى فتاوي هذه ” الشيخة المجتهدة ” تعرفنا بمستواها وبدورها الذي أرسلها من أجله وزيرها جلول الجريبي حيث قالت للحاجات التونسيات: إن الحجاب للمرأة كالإحرام للرجل ينزع بعد الحج.!!!! Sommaire du numéro 5 de mars 2002 de l’e-mag tunisien
« Le Résistant »Mensuel tunisien d’information et d’analyse politique
http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/ Edito : La dégradation de la situation Générale dans le pays Le Résistant Informations commentées La Rédaction Débat : L’islamisme en Tunisie (Tahar Ben Hassine, Tagazou et Salah Karker)
J’accuse (Suite et fin) Dr. Hachmi AYADI
Polémique : Autour du livre de Mouhamed Charfi : « Islam et liberté »infos/EXPRESS de la L.T.D.HOutre l’espionnage du courrier électronique de la LTDH la perturbation de l’Email et l’inondation de la boite Email par des centaines de messages officiels et après le virus « Biladi » lancé mars 2001 . le 20 mars 2001 des « inconnus » ont envoyé des virus à l’adresse de la LTDH ce qui à endommagé totalement L’ordinateur et a détruit les fichiers .
Rappelons que l’année dernière l’ordinateur de l’ATFD a été endommagé suite a la reception d’un virus envoyé aussi par ces « inconnus »
Meeting public organisé par Attac et son groupe Méditerranée, avec le soutien de Méditerranée Solidaire :
LE PIEGE DU LIBRE-ECHANGE EN MEDITERRANEE : LE CAS TUNISIENLE 13 AVRIL 2002 à partir de 14H30 SALLE DE l¹AGECA 177 RUE DE CHARONNE 75011 Avec les interventions de: Pierre Tartakowsky,Secrétaire d¹Attac,
Fathi Chamkhi, Président de RAID(Attac Tunisie),
Yasmine Boudjenah, Députéeeuropéenne, Présidente de Méditerranée Solidaire,
Béatrice Hibou, Chercheuse au CERI et Khemais Chamari, Opposant démocrate Tunisien.
Assemblée Générale de l’Association des Journalistes TunisiensLe congrès de l’AJT aura lieu les 30 et 31 mars à la bourse de travail. Le thème choisi pour ce congrès : “priorité absolue : liberté d’information et la situation du journaliste.” (Source :Assabah du 24 mars 2002, d’après le portail Babelweb)
|
عجباً… !!عجبا…!!
|
عجبا!! لحكام هذا الزمان ملكوا العهود ولكن مالهن نهود والدهر عليهم شاهد و المساجين شهود عجبا!!إذا حُدٌثُوا لم يُفهموا وإذا أجابو فيهم رقدة و سهود وكانوا يحلفون على الدستور ويخدعوننا بالعهود تفوه الدهر إني برئ منكم فأين ضمائركم؟ هل هي في المضاجع و المهود أم ضلمتم وكذبتم كما كذبت على موسى اليهود أيا عجبي!! هل تستمرون تضحكون ولاتبكون وأمثالكم ينامون في بطون الأرض غطائهم اللحود عجبا منكم!! ترتبون قمما عربية تسير بكم وهي حثيثية وأنتم قيام فوقها وقعود حسبكم أ تجتمعون بعد دفن الشهيد, و ذبح الشيخ من الوريد, ودموع الأمهات عليكم اليوم شهود ولكن ضلمكم وطغيانكم لن يستحدث عزتنا ولاحالت من الزمن العهود فترقبوا شعوباً بإسلامها وعزتها عليكم اليوم سدود كلمتي أقولها لكم لاتفرحوا وانتضروا فالسوف يأتي اليوم الموعود |
وفد رجال أعمال أميركيين في زيارة عمل لتونس
|
تونس: علي القليبي (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط ليوم 24 مارس 2002) |
RETOUR ANALYTIQUE ET APPROFONDI SUR UNE RESOLUTION IMPORTANTE DU PARLEMENT EUROPEEN ! |
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
Le Parlement Européen adopte à l’unanimité une résolution critique sur la situation des Droits de l’Homme en Tunisie !!
· La résolution a été présentée au nom du PSE (socialiste), des Verts, de l’ELDR (libéraux), de la GUE (communistes et verts nordiques), mais aussi du PPE (droite) et l’UEN (souverainistes). Les députés du Parti Radical Transnational (qui n’ont pas de groupe) ont soutenu cette résolution.
· La résolution demande “ aux autorités tunisiennes de mettre un terme à toutes les mesures d’intimidations vis à vis des défenseurs des Droits de l’Homme et de leurs familles et de lever toutes les entraves à la libertés de circulation, d’expression, d’information, d’association et au droit à l’engagement politique au sein d’un parti ”. Six semaines après la caricature de procès qui s’est déroulé à Tunis, dans un climat de violence et de confusion, lors de la comparution devant le tribunal de première instance de Hamma Hammami, dirigeant du Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie et de ses camarades Abdeljabbar Maddouri et Samir Taamallah, le Parlement Européen a adopté, à l’unanimité, le jeudi 14 mars 2002 en fin d’après midi, une résolution qui confirme l’audience des revendications légitimes des défenseurs des Droits de l’Homme et de l’opposition démocratique tunisienne. Depuis 1996, date de l’adoption de la première résolution, c’est la troisième fois que le Parlement Européen intervient sur la situation des Droits de l’Homme en Tunisie, les deux précédents textes ayant été adoptés le 15 juin 2000 et le 14 décembre 2000. La résolution du 14 mars 2002 est d’autant plus importante, qu’elle a fait l’objet d’un accord préalable de six groupes politiques : PSE (socialistes), ELDR (libéraux), Verts, GUE (communistes et verts nordiques), mais aussi le PPE (droites) et l’UEN (souverainistes). Elle a été soutenu par les députés du Parti Radical Transnational (qui n’ont pas de groupe). Ce très large consensus et l’unanimité du vote sont révélateurs de la perte de crédibilité de la propagande gouvernementale tunisienne qui s’entête à nier l’évidence de la dérive despotique, autoritaire et affairiste du régime du Président Ben Ali et de l’Etat-RCD. Six mois après le traumatisme du 11 septembre 2001 et de “ l’effet d’aubaine ” dont le pouvoir tunisien a essayé de profiter pour justifier son recours systématique au “ tout répressif ”, le vote du Parlement Européen apparaît bel et bien comme un cinglant désaveu qui suscitera la colère du Palais de Carthage à un moment où le Président Ben Ali vient d’engager tous les moyens de la propagande officielle pour justifier par avance le coup de force de la réforme constitutionnelle destinée à lui ouvrir les portes d’un nouveau et quatrième mandat présidentiel. Ce projet sera soumis probablement au mois de mai 2002 à un “référendum ” qui aura toutes les allures d’un plébiscite réglé par avance. Les amendements proposés – et nous y reviendrons – vont accentuer le caractère despotique du régime, consacrant la présidence à vie, l’impunité du chef de l’Etat “ pendant et après l’exercice de ses fonctions ” et justifiant par avance l’adoption d’une législation plus ouvertement liberticide sous le couvert “ d’enraciner d’avantage la loyauté envers la Tunisie ”. La résolution du 14 mars 2002, après avoir fait état des préoccupations suscitées “ par le déroulement de ce procès, par les entraves à l’exercice du droit à la défense, par les conditions d’incarcération et par l’état de santé des coïnculpés ”, – Insiste auprès des autorités tunisiennes pour que le procès en cours [H. Hammami et ses camarades] se poursuive dans le strict respect des standards des Droits internationaux, que les prévenus bénéficient d’un traitement particulier qui préserve leur sécurité, leur santé et leur droit à la défense qui pourrait passer par une mise en liberté provisoire.
– Soutient les personnalités, associations et organisations tunisiennes ainsi que les avocats qui ont pris position en faveur du Droit. – Demande à la Commission de veiller à ce que la participation des associations indépendantes au programme Euro-Méditérranéen (tout particulièrement au programme MEDA-Démocratie, ainsi qu’à tous les programmes qui visent à soutenir la société civile) soit assurée. – Charge sa délégation parlementaire pour les relations avec Le Maghreb d’aborder plus fermement la question des droits de la personne en Tunisie et de suivre particulièrement ce procès. Se référant à l’article 2 des accords d’associations UE-Tunisie et aux conclusions du Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et d’opinion des Droits de l’Homme des Nations Unies de mars 2000 concernant la Tunisie ; la résolution évoque : – le respect de “ la bonne gestion des affaires publiques ” comme “ un élément essentiel de l’accord d’association ”. – “ Le règlement du Conseil relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (MEDA), à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat Euro-Méditérranéen, en particulier la proposition faite par la Commission dans sa communication au Conseil en prévision de la réunion ministérielle de Valencia ”. Il s’agit donc d’une résolution importante et le gouvernement tunisien pourra difficilement feindre l’indifférence à la suite ce rappel à l’ordre d’un partenaire économique et politique privilégié à un moment où la langue de bois et le triomphalisme officiels ont de plus en plus de difficultés à masquer et à occulter l’“ aggravation des contraintes ” économiques et sociales illustrées par les fermetures d’entreprises, la montée du chômage et une dévaluation du Dinar (camouflée et par paliers) aux conséquences particulièrement préoccupantes.
Paris, le 14 mars 2002 |
J’accuse (Suite et fin)*Dr. Hachmi AYADI |
J’accuse Zine-el Abdine, Moncef, Kaîs et Soufiane BEN ALI, respectivement Président de la république tunisienne, son frère et ses neveux : d’abus de biens sociaux, de népotisme, de corruption et de trafic de drogues …. La famille BEN ALI, originaire de la commune de Hammam Sousse, est une véritable organisation mafieuse à la tête de laquelle se pointe le Général Zine-el Abidine dont le seul mot d’ordre est de ramasser le maximum de pognon que du pognon rien que du pognon. Le Général ou si vous préférez le « Docteur « Zine-el Abidine BEN ALI (notre brillant président a acheté à coups de milliers de dollars le titre de doctorat honoris causa d’une université périphérique Italienne… !) est actuellement à la tête d’une des plus grandes fortunes de cette planète, il possède entre autre des biens immobiliers un peu partout : Des châteaux en Argentine (destination privilégiée de la plupart des tyrans et des voyous de ce monde), en Egypte, en Europe ; plus particulièrement sur la très célèbre côte d’Azur française où madame la présidente s’y rendait souvent pour se faire montrer à côté des « grands « de ce monde : Les stars du show bis et de la snif…. !!!!. Le Parcours de Zine-el Abidine est des plus étonnants et des plus bizarres à la fois ! , en effet, le jeune Zine, issu d’une famille nombreuse et modeste dont le père était gardien au port de pêche de la ville de Sousse était connu pour son voyeurisme et son manque d’éducation au lycée de garçons de Sousse . On raconte qu’il était un vrai champion du caillassage et des bagarres dans la cour de cet établissement ; ses paroles ordurières et ses méthodes musclées, faisaient déjà de lui un petit caïd du banditisme local. Les résultats scolaires de notre jeune caïd étaient tellement médiocres qu’une fois arrivé au pouvoir la toute première mesure présidentielle qu’il a prise, était celle de faire disparaître son dossier scolaire de l’établissement de peur qu’on puisse un jour découvrir sa déficience intellectuelle.. !! C’est la raison pour laquelle il est pratiquement impossible aujourd’hui, de connaître le niveau d’études de l’homme qui dirige la Tunisie …. !!! . Comme les études n’ont jamais été sa vocation, le jeune Zine s’est engagé dans la toute nouvelle armée Tunisienne d’après l’indépendance. Quel coup de poker ! Ou plutôt quel destin ! Car ce choix va complètement bouleverser l’avenir du cancre Zine-el Abidine. En effet, c’est là où il a fait la connaissance de mademoiselle Naîma KEFI fille du feu Général KEFI qu’il finira par épouser malgré les réticences des parents de cette dernière. Ce mariage a changé totalement la vie du jeune sergent qui s’est vu attribuer plusieurs missions et stages à l’étranger liens de parenté oblige. Suite à cela, Zine-el Abidine a vu sa carrière militaire subir une ascension fulgurante que lui-même n’imaginait pas quelques années plutôt. Les années ont passé et voilà notre Zine-el Abidine promu Général et par la suite directeur des renseignements généraux, directeur de la sûreté de l’état après un passage par le Maroc et par la Pologne où il occupa respectivement le poste d’attaché militaire et de consul. A Rabat, le général Ben Ali s’est illustré par ses virées nocturnes et ses amours pour la bonne bouteille et la bonne chair. Certains compatriotes vivant au Maroc à l’époque, racontaient qu’il a laissé une énorme facture d’impayée auprès de certains commerçants de ce pays ce qui a poussé ses derniers à manifester devant le consulat tunisien lors de l’une des visites officielles de son excellence au Maroc ! Quelle honte, et quelle bassesse de la part d’un voyou qui s’est imposé comme chef d’état.
Comment Zine-el Abidine a t-il connu Leila ? C’est la question que se pose la plupart de nos compatriotes. Quelle mouche ! A piqué le général (pauvre bête) ou plutôt quel sort a été jeté à notre « sauveur » pour qu’il laisse tomber la brave Naîma qui a fait de lui ce qu’il est devenu pour aller dans les bras de la traînée Leila ? Croyez-moi mes chers compatriotes si j’ose traiter Leïla de la sorte c’est en connaissance de cause et c’est après une longue et minutieuse enquête sur son passé sulfureux auprès des Tunisiens vivant à Belleville quartier populaire de Paris où madame la présidente tenait un salon de coiffure ayant plus la vocation de salon « d’approvisionnement en drogues que de coiffure ….. !!. A cette époque le compagnon de Leïla TRABELSI était un grand bonnet de la drogue connu par les services des stups internationaux ; le hasard a voulu que ce dernier soit arrêté par la police Tunisienne qui l’a mis en examen en vue d’être jugé. Entre temps, Leila qui connaissait bien Moncef Ben Ali (frère aîné de Zine-el Abidine et grand caïd de la couscous connexion), lui a demandé d’intervenir auprès de son frère qui été à l’époque le Directeur de la sûreté nationale pour qu’il libère son amant ; et c’est ainsi que le futur président de la Tunisie a fait la connaissance de Madame la présidente dont il tomba fou amoureux. Nous avons évoqué plus haut le dénommé Moncef, le frère aîné du Général. Il joua un rôle important dans les pratiques mafieuses de la famille Ben Ali. Moncef a été mêlé à une grosse affaire de trafic de drogues dures, affaire connue sous le nom du couscous connexion (nom donné à la filière tunisienne de trafic de drogue en Allemagne et en Allemagne) et qui a fait les gros titres des journaux français à l’époque. Cette affaire a vu son épilogue se terminer par le sensationnel procès de novembre 1992 à Paris, à l’issue duquel Moncef a été condamné par contumace à 10 ans de prison ferme. ! Si Moncef a échappé aux prisons Française, c’est grâce à l’intervention de son frère Zine-el Abdine devenu Président de la république Tunisienne. En effet, pour faire éviter à son frère l’humiliation de l’enfermement et surtout à la présidence le scandale, il a délivré à son « brave » frangin un passeport diplomatique lui assurant ainsi une certaine immunité. La suite de l’histoire tout le monde la connaît, Moncef a été abattu comme un chien sur ordre de son propre frère pour étouffer des rumeurs qui agaçaient de plus en plus l’homme de Carthage (dernièrement la tombe de Moncef a été profanée par des inconnus voulant vérifier la rumeur qui court à Hammam Sousse, rumeur selon laquelle Moncef est toujours vivant quelque part en Argentine sous la protection de son excellence). Le sale parcours de Moncef est ainsi stoppé net, mais hélas le trafic a continué de prospérer en Tunisie gagnant toutes les couches de la population, se pratiquant au vu et au su de tous puisque les gros bonnets n’étaient autres que les plus hauts dignitaires du régime essentiellement constitué de l’entourage direct de son excellence à leur tête on trouvera Soufiane Ben Ali qui a pris les affaire de son voyou de père Moncef, Kaïs Ben Ali (fils de Slah) un autre neveu du Président et bien entendu le clan des Trabelsi ( Madame la présidente Leïla, ses frères Mourade et Soufiane et Belhassen …) . Mes chers compatriotes, les affaires illégales et délictueuses où sont impliquées les rapaces de la famille Ben Ali sont aussi nombreuses et aussi exaspérantes les unes que les autres . Je me limiterais dans cet article à en illustrer quelques unes* : Soufiane Ben Ali fils du décédé Moncef, (avec l’aide de son cousin Kaïs) a repris en plus du trafic et la distribution de la drogue le réseau des free shop de tous les aéroports du pays dont il confia l’exploitation à une société suisse spécialisée « Weitnauer ». Soufiane est aussi connu pour ses multiples interventions en faveur des plus offrants afin d’accélérer ou de faciliter les procédures administratives aidé en cela par sa tante Hayette vivant actuellement à Hambourg en Allemagne . Ainsi plusieurs dossiers complexes de demandes de permis de construire, de différents litiges (essentiellement auprès de la douane), d’obtention de différents marchés ….etc. n’auront jamais aboutis sans l’influence de Si Soufiane. Mehdi Mlika, un autre neveu de son excellence, a été nommé à la surprise de tout le monde ministre de territoire et de l’aménagement au cours des années 90 (il n’était qu’un simple agent sans qualification particulière à l’office national d’assainissement). Il est décrit comme un homme arrogant et sans scrupules. Actuellement il est à la tête d’une fortune de plus de 50 millions de dollars. Lorsqu’il occupait le poste de ministre, on le surnommait monsieur 20% parce qu’il exige de tous les services ou de travaux le paiement d’une commission de 20%. Il est entre autre propriétaire de trois châteaux un à El Manar, un autre à Sousse (construit dans une zone verte non constructible !) et un troisième à Gammarth sur le flanc d’une colline dont il détruit une partie … ! Et dire qu’il était ministre de l’environnement donc garant de sa protection … !!!! Tijani, frère aîné du Président s’est vu attribuer le marché de l’extension de l’aéroport de Tunis-Carthge par l’OPAT (Office des Ports Aérien de Tunisie). Ce dernier a concédé pour un prix dérisoire le marché à Tijani (plus précisément à sa société « Aéro-service ») directement et sans appel d’offre … ! Slah un autre frère du président, et son fils Kaïs se sont spécialisés dans le recel des voitures de luxe volées en Europe et importées illégalement. Ils détiennent le monopole de distribution des vins, bières et alcools dans la région du Sahel, ainsi que l’ensemble des taxiphones de tous les aéroports de Tunisie …….. Je préfère m’arrêter à ce niveau car croyez-moi mes chers compatriotes rien qu’en y pensant ça me donne l’envie de gerber. Vous connaissez, j’espère maintenant, mieux la nature de l’homme qui s’est imposé un certain triste 7 novembre 1987 après un sale coup d’état monté contre le vieux Bourguiba malade et totalement confiant en son premier ministre. Voilà la nature d’un homme sans aucun scrupule, qui a laissé tomber sa première femme la très brave Naîma, pour suivre la trafiquante de drogue Leila. Vous connaissez maintenant l’homme qui a osé éliminer son propre frère devenu trop gênant, et surtout trop salissant pour son image de marque. Vous connaissez maintenant l’essentiel sur la nature de celui qui se veut être le faiseur du miracle économique Tunisien, de celui qui ….et qui …. Mes chers compatriotes ne vous fiez pas aux apparences d’un homme qui aime se faire filmer aux côtés des vieux d’un foyer pour personnes âgés, ou déjeunant avec des jeunes orphelins du centre Bourguiba. Mes chers compatriotes ne vous faites pas berner par ce comédien qui excelle dans son rôle lors de ses soit disant visites inopinées aux dépôts de la douane de la Goulette pour inciter les fonctionnaires à plus de souplesse (alors que ses derniers sont exacerbés par les containers des Chiboub, Trabelsi et Ben Ali). Méfiez-vous de ce voyou et ne lui faites jamais confiance comme l’a fait le feu Bourguiba. Les vautour qui gravitent autour de notre richesse nationale ne se limitent pas uniquement à ceux que j’ai évoqué (je n’ai pas évoqué les tortionnaires de la Dakhilia qui feront l’objet d’un prochain article), malheureusement ils sont beaucoup plus nombreux que cela. Leur point commun, est qu’ils sont tous directement ou indirectement liés au Général Ben Ali ; cet homme par qui tous les malheurs arrivent, qui a mis à genou notre économie, qui a réduit au silence notre presse, qui a transgressé toutes les lois sur les droits de l’homme, qui a rempli les prisons par tous ceux qui ont osé dire tout simplement non ! Cet homme qui ose modifier la constitution pour pouvoir briguer un nouveau mandat…… !. A tous ces voyoux je rappellerai tout simplement ses paroles divines « Celui qui aura fait le bien du poids d’un atome le verra, et celui qui aura commis le mal du poids d’un atome le verra aussi »…. (Sourate 99 du « le tremblement de terre ») Mes chers compatriotes unissons nous devant ce fléau et disons tous ensemble à cet homme : non ça suffit comme ça !!
(*) : la 1ére partie de cet article a été publiée sur le 4éme numéro de l’e-mag « le Résistant » : site web : |
Le 5éme numéro de l’e-mag Tunisien “LE RESISTANT » revient sur la polémique de ces dernières semaines soulevée par des interventions contradictoires sur le contenu du livre de M. Charfi ou de la position de certains courants et/ou personnalités de la gauche sur la place et la relation avec le courant islamiste en Tunisie. On y trouve une conclusion sous forme d’un article de M. Karker.
|
|
أحمد قعلول
تقديم كتاب
(أزمة الثقافة الإسلامية)لهشام جعيط |
بسم الله الرحمن الرحيم
ط1: لطليعة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ايار (مايو) 2000
قبل البداية: من أهم المصاعب التي يمكن أن تعرض لمن يحاول تقديم هذا الكتاب تشعب مواضيعه وتعددها من جهة ومن جهة أخرى روح المؤلف في تأملاته, وذلك ان الكتاب في عمومه يعبر عن حيرة المفكر بين رؤيته للواقع واحلامه وطموحاته التي يرى للأمة العربية خصوصا والإسلامية, ومن هنا تجد الدكتور هشام جعيط حالما متفائلا ومحللا حائرا ما يجعل الكتاب والأفكار تمشي في بعض الأحيان في خطوط متقابلة وليس هذا عيبا في الكتاب بقدر ما يعبر عن حياة وحيوية في فكر المؤلف ومعانات ومعايشة لآلام الأمة. نظرا لما سبق أن لاحظته فإنه يصعب القيام بمسح وفيّ لمضمون المؤلف الذي بين أيدينا دون الوقوع في إطالة مخلة وسردية مملة. لذلك فإني سألجأ في هذا التقديم إلى حصر أهم التساؤلات التي تناولها الكاتب أو بالأحرى الأفكار الأساسية التي أقدر أن تحليل المؤلف يقوم عليها ويصدر عنها. كما سأحاول تقديم قراءة في هذه الأفكار ومحاورتها, ومن خلال تلك القراءة والمحاورة أعرض عددا من الأفكار الجزئية التي تعطي فكرة أوضح على مضمون الكتاب دون أن ألتزم بالتراتب الذي في الكتاب. ولا ادعي ان التقديم الذي سأعرضه للكتاب مسحا لكل ما ورد بين دفتيه بقدر ما هو تتبع للخط العام للافكار التي وردت فيه ويمكن أن يغفل بعض الإلماعات والتلميحات المهمة في تحليل وتوصيف المؤلف.
الكتاب: الكتاب عبارة عن مجموعة من الدراسات المتفرقة للمؤلف امتدت على عشرين سنة مركزة على الوطن العربي لكن وحسب تعبير المؤلف قد تتجاوزه إلى مجمل العالم الإسلامي. تشترك هذه الدراسات في تناول موضوع مشترك. كما أن لكل استقلالية عن الأخرى بحيث أن وجود دراسة أو فصل تلو الآخر أو قبله لا يجعله نتيجة له أو تقديم لما سيأتي بعده. وقد تتكرر مجموعة من الأفكار لأن سياق الدراسة يستوجب تكرار الك الفكرة وإن كان ذلك في سياق مختلف. وقد رتب المؤلف فصول الكتاب إلى أربعة أبواب مع مقدمة وخاتمة عامة تؤطران ما ورد في مجموع الدراسات التي جمعها المؤلف تحت عنوان الكتاب المعبر عن الإشكالية العامة الجامعة بين فصوله “أزمة الثقافة العربية الإسلامية” وهي كما يلي: -أزمة الثقافة العربية والإسلامية -نحن واللآخرون -الثقافة والسياسة في العالم العربي -جدل التاريخ والثقافة والدين في المغرب الإسلامي.
الأزمة: يلخص هشام جعيط أزمة العالم العربي الإسلامي في غياب الديمقراطية كما يرى أن الحل الذي يؤدي إلى نهوض هذه الرقعة الحضارية في الديمقراطية ويرى أخيرا ان الديمقراطية قدر محتوم لا مناص منه وأنها إذا الأمل المنشود. يعتبر هشام جعيط الديمقراطية إبداعا أوربيا بحتا. ويمكن فهم هذا الإبداع من خلال فهم الخصوصية الذاتية للتاريخ الأوربي. يحصي جعيط خصوصيات التاريخ الأوربي في: ضعف الدولة, واستمرار سلطات أخرى منذ العصر الوسيط غير سلطات الدولة والطابع الجدلي الشديد للتاريخ الأوربي وتثقيف المجتمع والإثراء العام, وأخيرا تنوع مصادر الثقافة المؤسسة للأنا. يعتبر جعيط مرحلة الأنوار مؤسسة للحداثة ولثقافة الديمقراطية وقد قامت ايديولوجيا الأنوار على مناهضة الدين أولا وقبل كل شيء كما كانت حركة مناهضة للحكم المطلق, ومؤيدة لحكم العقل اللامتناهي. يرى الدكتور هشام جعيط أن مناهضة الحكم المطلق, وتأييد حكم القعل اللامتناهي يجعل من فلسفة الأنوار تنحو منحى الكونية, كما يرى انها اصبحت قاعدة ايديولوجية لقسم واسع جدا من العلم الحديث. مر تاريخ البشرية بثلاث مراحل كبرى أو ما يسميه جعيط ثلاث حداثات كبرى: الأولى “حداثة الإنسان العارف الذي تغلب على غيره من المزاحمين وفرض نفسه كالإنسان الوحيد منذ خمسين ألف سنة؛ والثانية حداثة الفترة النيوليتية منذ عشرة آلاف سنة حيث ابتدع هذا الإنسان الزراعة والقرية والدين البدائي… أما الحداثة الثالثة فقد تفجرت في أوربا الغربية مطلع القرن السابع عشر بشتى الإبداعات المادية والرمزية التي باستفحالها وتراكمها غيرت مسار الإنسانية مع الإبقاء على عناصر قديمة كالحرب والدين…” يعتبر جعيط أن الحداثات الثلاث حتميات تاريخية مسحت واكتسحت كل البشرية لذلك فإن الحداثة الغربية في رأيه هي حتمية البشرية اليوم وأنها ستلتهم المراكز الحضارية القديمة وتهضمها وتصوغها في قالبها. ويعتبر جعيط أن الحداثة الثالث لما تكتمل بعد, أي أن التاريخ لا يزال يتحرك في اتجاه صبغ بقية العالم بمعالمها وسماته. وينبه هشام جعيط إلى أن الجديد مع هذه الحداثة هو قطعها مع كل دين وليس استبدال أو تعويض دين مكان آخر وهو يرى انه من المفترض أن ينتشر هذا الإتجاه فيطال الإسلام والهندوسية ولو بعد زمن طويل. ومن هنا يرى انه مكن الغلط الحديث عن مشروع نهضة عربية بل هو ’وهم فضفاض‘وذلك أن الحداثة بسماتها الثقافية ستسود العالم ومنا هنا فإنه من الوهم البحث عن أي نوع من الخصوصية أو التشبث بها. الإشكال الأساسي الذي يطرحه جعيط متعلق بماهية الهوية الثقافية التي يتحدث عنها والتي يجب الحفاظ عليها؟ كما يتساءل مستغربا: هل يمكن الحفاظ على شيء من حيث أن الإرادة لا تلعب دورا أمام الصيرورة المستديمة؟ ثم يختم قائلا :”إن هذا سيأتي يوما ما قسرا, وبالتالي فنحن نستبعد كل شعور باليأس والقنوط.”
العالم العربي وركب الحداثة: يعتبر الأستاذ هشام جعيط, أن عدم التحاق العالم العربي والإسلامي بركب الحضارة (الحداثة) عائد إلى عوامل ذاتية تعوق عملية التطور الذي لا محالة ستفرض عليه. فبينما سبق الآخرون إلى الحداثة بابتكارها أو باللحاق بها لا يزال العالم العربي العربي الإسلامي يتجها عملها في اللإتجاه المعاكس. بينما كان على الإسلام كثقافة عليا أن يتناول بنى الحكم والدولة في العالم العربي كي يكون قادرا على إنتاج ثقافة سياسية تمكن من تجديد بنى الدولة في العالم العربي الإسلامي وذلك على مثال الثورة الإيرانية. وفي هذا السياق يسترجع هشام جعيط السؤال التقليدي “لماذا تقدم الآخرون وتأخرنا نحن؟” كي يكسيه روحا جديدا إذ انه لا يحصر المؤلف كلمة الآخرين على أوربا والغرب عموما بل يوسعها إلى رقع حضارية أخرى مثل اليابان والصين والهند وحتى بعض المناطق الغير عربية من العالم الإسلامي مثل إيران وباكستان, فهو يرى أن هذه الرقع قد تحولت إلى الحداثة أو هي بصدد التحول إليها. ويرى جعيط أن هذا النجاح راجع إلى عدد من السمات الذاتية المحفزة على التخلص من الموروث القديم وعلى التحول إلى ركب الحضارة. إن العالم العربي في رأي جعيط عاجز عن المشاركة في ابداع التكنلوجيا وفي تقدم العلم وحتى في النمو الإقتصادي وهو يرى أن ذلك راجع إلى تركيب الذهنيات في العالم العربي الإسلامي ما يفسر غياب الديمقراطية وتمنع هذه الرقعة الحضارية عن التحول القيمي الذي حف بالحداثة منذ منتصف القرن الثامن عشر. وهو يفسر هذا بالخصوصية الثقافية للعالم الإسلامي التي ورثها عن ممارسة الحكم منذ العهد العباسي. ويرى جعيط أن هذه الممارسة بعيدة عن الإسلام والقرآن حيث احترام الإسان مؤكد في النص. إظافة إلى المزاج العام للثقافة العربية فبينما لا تقوم الديمقراطية على العواطف يغلب على العالم العربي اعتماد العواطف في تحركاته اكان ذلك من خلال ما وصفه المؤلف بالثوروات العروبية الوحدوية أم من خلال الحركات الإسلامية التي لا يرى فيها المؤلف تواصلا مع الإسلام التقليدي, فالحركات الإسلامية بحسب رأي جعيط ليست حقيقة دينية في الأعماق ولا من جهة الثقافة الدينية لأن قواعدها الفكرية ضعيفة. ويعتبر المؤلف أن الحركات الإسلامية تدعو إلى ثورة ثانية بعد الثورات الوطنية والقومية التحديثية ولا تفيد الثورة في شيء في رأي المؤلف, بل إن الثورة معلدية حتما للديمقراطية. إن المشكل الحقيقي حسب المؤلف هو مشكل التأخر الثقافي الذي يعرفه العالم العربي الإسلامي ويعبر هذا التأخر عن نفسه على مستوى النخبة وعلى المستوى الشعبي. فعلى المستوى الشعبي يرى الأستاذ هشام جعيط أن الشعوب العربية متخلفة عن تاريخها وعن بقية الشعوب الأخرى من حيث مستوى ثقافتها واهتمامها بالثقافة. كمال تفتقر هذه الشعوب إلى نخب ومفكرين معتبرين يمكن ان يساهموا في انتاج ثقافة عليا وفعل حضاري ورقي ثقافي. مقابل هذا الفقر كثرت الشعارات وضاقت مجالات حرية التعبير والفعل السياسي والإجتماعي. لكن لا يجب أن يفهم القارء ان هذا التوصيف للواقع العربي الإسلامي عائد في راي الدكتور جعيط إلى البنية الثقافية العليا في الإسلام وذلك أنه يرى أن الإسلام كثقافة عليا يحمل مجموعة من قيم الحداثة من مثل موقف الإسلام من الإنسان, ثم موضوع المساوات, وكذلك العقلانية. يعتبر جعيط أن هذه القيم, قيم راقية في الثقافة الإسلامية العليا وأنها قيم حداثية تؤهل العالم العربي إلى الولوج إلى عالم الحداثة فالمشكل ليس في الثقافة الإسلامية العليا بل في التخلف الذي عرفه هذا العالم عن مثل هذه الثقافة الراقية وفي الإستبداد السياسي والفكري الذي عرفه العالم العربي الإسلامي. وكذلك في محاولة القفز على التاريخ التي قامت النخب العربية من خلال محاولة القفز على الإسلام, وشطبه أو تصور أن ذلك يكون من خلال عملية تغيير برامج التعليم. بينما يرى جعيط أن عملية التحول هذه عن الثقافة الإسلامية تحتاج إلى أجيال وإلى تطور بطيئ غير صدامي ولا يمكن أن يتم هذا إلا في اجواء ديمقراطية. ويزداد المشكل عمقا حينما يلاحظ المؤلف أن ما يصفه بالحركة الإسلاموية لا تمثل ربطا مع هذا التاريخ بقدر ما يعتبرها قفزة عمياء إلى الأمام. يعتبر المؤلف أن هناك عاملا آخر عاق التحول الحضاري في العالم العربي الإسلامي, وهو أن أيديولوجيا الأنوار جاءت إلى العالم العربي الإسلامي في شكل معوج ومفروض من فوق على واقع آخر. ما أدى إلى رفضها في العالم العربي الإسلامي بمضامينها الأكثر قوة وجلاء. بمعنى آخر أنه كان هناك رفض للتخلي الصريح عن الإسلام كمبدإ كينونة وارتكاز. وقد أدى هذا, إلى إغفال المسلمين لسر نهضة الغرب, فهم وإن فهموا تفوق الغرب على صعيد القوة كما على صعيد الإقتصاد إلا انهم لم يفهموا أن هذا الصعود المدهش كان قائما على قطيعة مع الدين, أي على ايديولوجيا الأنوار. ويخلص جعيط في هذا المقام إلى اعتبار أن النخبة العربية الإسلامية كانت تسلك مسيرة معاكسة للمبادئ التي قامت عليها فلسفة الأنوار. أمام هذا الفشل في فهم النهضة, مع فشل التجربة القومية وقفز الحركة ’الإسلاموية‘ وتسلط الدولة الوطنية, لا يجد جعيط من خيار “يغذي الروح” إلا في الديمقراطية, ولذلك يدعو النخبة الفكرية الناشطة المناضلة إلى المطالبة بالحرية دون توقف عند العقبات الزائفة وبلا تردد, كما يرى أن على هذه النخبة أن تسعى إلى زرع الثقافة الديمقراطية وتوسيعها مع ربط الأخلاق بالسياسة. وفي الأخير يعتبر جعيط أن العالم العربي يحتاج إلى العالم الخارجي كي يساعده على الخروج من عزلته ومن عدم الفهم الذي يعاني منه ويختنق فيه.
بعض التساؤلات أولا التاريخ: يتبنى هشام جعيط نظرة ترى أن التاريخ البشري, المادي منه والرمزي, محكوم بمجموعة من العوامل الموضوعية تفسر تطوره, كما ترى هذه النظرة أن التاريخ محكوم بالتقدم في اتجاه محدد, وهو الحداثة الأوربية. ويسير هذا التقدم في شكل خطي تصاعدي. كما أن مسار هذا التاريخ ضروري وحتمي وشمولي. بحيث لا يمكن الهروب منه أو النجاح في مقاومته أو تحريف مساره. يمكن للمرء أن يلاحظ في هذا المقام أن هذه النظرة للتاريخ ليست الوحيد بل هناك عدد آخر من النظريات التاريخية التي لا تخفى على الدكتور هشام جعيط ولا شك ان هذه النظرية هي الأكثر رواجا لكن رواجها لا يجعلها صحيحة, خصوصا وانه لم يقع البرهنة عليها إلى حد الآن. كما أنها تقوم على تصنيف وتقييم أحادي للأشياء والمعاني من مثل تحديد مفهوم الحضارة أو السعادة البشرية بل حتى مفهوم التاريخ والعقل. فكل هذه المفاهيم السائدة اليوم والتي احتاجها الغرب كي تبرر نهوضه واستعماره للآخر في نفس الوقت موضوعة تحت محك التساؤل حتى لدى الغرب نفسه وذلك بسبب التناقضات التي ولدتها وتولدها.
ثانيا:الحداثة\ الجنة يقدم الدكتور هشام جعيط الحداثة على اساس أنها الجنة المنشودة بل بفضلها تمكنت البشرية من تشييد مساحات من الجنة على الأرض. ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن مفهوم السعادة البشرية مفهوم نسبي جدا وذاتي جدا. ولأنه كذلك وصفت في القرآن بأن لسكانها ما يشتهون وما يدعون إلى غير ذلك من الألفاظ المقربة والتي تربط التمتع بالجانب الفردي والذوقي الخاص. ما أريد أن اخلص له هو أن ما يوصف جنة في مقام لا يعني أنه ليس جحيما للآخر ولا أدل من ذلك أن الجنة الغربية مؤسسة على جحيم الدول والشعوب المنهوبةز إظافة كون هناك جنة في هذا العصر لا يعني أنه لم توجد جنات وجنان في ظل حضارات أخرى. السؤال الذي أود طرحه هو, من الذي يستطيع أن يجزم أن البشرية اليوم أكثر سعادة منها في ظل شكل آخر من التحظر؟ صحيح أن لهذه الحداثة كم هائل من الإنجازات التي تعبر على سلطة الإنسان على الطبيعة وقدرته على التغلب على مصاعبها ولكن هذا لا يعني أن هذه الإنجازات ولدت السعادة البشرية وأبعد من ذلك الجنة على الأرض. إظافة إلى أن كل هذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية وليست موضوعية ولا يمكن البرهنة عليها ماديا إلا إذا أردنا أن نشيء الإنسان وحصره في قالب قوانين الطبيعة وبالتالي أن نسلخ عنه كل معنى للفعل أو قدرة على التأمل أو الحلمو مع أني ارى ان النظرة التاريخية التي يتبناه الدكتور هشام جعيط لا تؤدي إلا على هذا, وذلك ان الجنة التي يعدنا بها كعرب جنة ندخلها مكرهين بل نقاد إليها بالسلاسل. إظافة إلى انه لم يثبت في أي مرحلة من مراحل التاريخي البشري أن نمطا واحدا ساد كل الفعل البشري وحكمه ففي المرحلة الموصوفة بأنها المرحلة الزراعية كانت تتواجد مساحات كبيرة من الديمغرافية البشرية لا تزال تعيش في مرحلة القبائل الرحل التي تعتمد على الصيد. كما أنه لا تزال الآن مساحات مهمة من الخارطة الديمغرافية في وضع متناقض مع الحداثة الأوربية ومرتكزاتها. فما الذي يجعلنا نعتقد أن هذه الحداثة ستححق ما لم يتحقق خلال آلاف السنين. كما أن نمطا ما التحظر إذا ما انتشر فإنه يعبر عن نفسه باشكال مختلفة لذلك فإنه يصعب المماهات بين أوربا القرون الوسطى والعالم الإسلامي وكذلك بين أوربا الأنغلوسكسونية وأوربا الرومانية. إن الحداثة التي يتحدث عنها جعيط حداثة تلغي الدين بما هو اكساء للقدسية لمجموعة من الأحداث او اللحظات التاريخية أو الشخصيات البشرية وللكون عموما بما هو خلق للإله ولكن هذه النزعة اللادينية في التصور والتأويل ون كانت واسعة الإنتشار في أوربا فإنها لا شك غير ذلك في العالم اللاتيني الذي يفوق عدد سكانه أوربا المسيحية ثقافيا وحضاريا هذا في ظل نفس البنية الحضارية أما إذا اخذنا بعين الإعتبار كل الخارطة فلا شك أن العالم أكثر تنوع وتلون, والحقيقة أن الدكتور هشان جعيط واع بمثل هذا التنوع وإن كان تحليله يرى أن التاريخ متجه نحو إزالته. إنه إذا قبلنا القول بحتمية الحداثة فإنه لا يمكن القبول بنمطيتها لأن ذلك لم يقع ولأن الحداثة عبرت عن نفسها ولا تزال بأشكال مختلفة بحيث يمكن القول بحداثة أوربية وأخرى صينية وأخرى هندية ولما لا إسلامية. هذا في حال إذا ما قبلنا بأن الحداثة قدر البشرية المحتوم.
ثانيا نحن والآخر: في ما يخص دور العامل الذاتي في التقدم ومثال اليابان: يأخذ هشام جعيط في تحليله للتاريخه بعين الإعتبار العوامل الداخلية التي تفعل وتؤثر في موضوع الدرس أكان ذلك العالم العربي أو بعض رقاع العالم الإسلامي مثل إيران أو الباكستان أو بعض المناطق الأخرى مثل الصين واليابان. وفي هذا المقام أود أن اطرح بعض التساءلات الأخرى دون ان يعني كلامي رفض التحليل المهم الذي قام به الأستاذ جعيط ولكن ولأنه ركز في تحليله على العامل الداخي مع إلماحات مهمة للتأثير الخارجي إلا أني أرى أن الأستاذ جعيط وإن كان مبتكرا في تحليله من حيث أدواته وتصنيفه وتوصيفه إلا انه لم يختلف في روحه عن رواد النهضة العربية من حيث أنهم لم يعتبروا إلا العامل الذاتي في التحليل. وهذا لا يعني ان العامل الذاتي غير مهم ولكن أهميته أقل في رايي من العامل الخارجي خاصة إذا كان هذا الخارج متسلطا وإذا كان هذا الذاتي يعاني من ازمات وضعف داخليين. ومن ابرز الأمثلة التي يمكن أن تفسر قيمة هذا العالم الخارجي مثال اليايبان التي ضرب بها المؤلف مثالا للتدليل على ثراء ثقافتها مقابلة ازمة الثقافة العربية الإسلامي. فالتقدم الذي عرفته اليابان بدا قاصرا على ما تتمتع به اليابان من تاريخ غير مشوب بالإستعمار. وإلى الثقافة المنفتحة والخالية من عقد الأخذ من الغير. وإلى البنية السياسية والثقافية التي تطورت في اتجاه التضييق من حدود السلطة التقليدية لصالح طبقة حكم جديدة وحديثة. والحقيقة أن هذه العوامل لا تستطيع وحدها تفسير تقدم اليابان ونموها الإقتصادي ويكفي لتبيين ذلك طرح الأسئلة التالية: هل كان يمكن لليابن أن يشهد نموا اقتصاديا إذا رفع في وجه تجارته الفيتو الأوربي في مرحلة, ثم الفيتو الأمريكي ابتداءا من مرحلة ما بعد الحربين؟ بل هل تستطيع اليابان المحافظة على نموها الإقتصادي الحالي إذا ما رفع في وجهها مثل هذا الفيتو؟ الحقيقة إن أضعف مثال يضرب للحديث عنه كمثال للتقدم المعجز- وإن كان جعيط لا يقول بالمعجزة رغم أن تحليله يفسر المعجزة- هو مثال اليابان. لقد ساعدت عدة عوامل خارجية في تقدم اليابان ابتداءا موقعها الجيوسياسي, ومجاورتها للصين ما جعلها منطقة مهمة وحيوية بالنسبة للمصالح الغربية ومنها دورها الحيوي في ما سمي بحرب الأفيون. لم تكن اليابان مكبلة مثل الصين بهم الدفاع عن وجودها مثلما كان الحال بالنسبة للعالم الإسلامي عموما والعالم العربي خصوصا الذي يمثل قلب العالم الإسلامي الحيوي. وقد ساهم وجود اليايبان بقرب الصين ثم بقرب الإتحاد السوفياتي في رغبة الغرب في دعمها وفتح الأسواق لها بينما كان يجب على الصين أن تقاوم وتحارب للحفاظ على وجودها أولا ثم لتحقيق نمو اقتصادي معتبر مستعينة بثروتها البشرية وبسلاحها الديمغرافي. لماذا لم يضطر اليابان إلى غلق مصانع صناعة البواخر ثم مصانعه الإيلكترونية كما اضطرت إلى ذلك مصر محمد علي او كما اضطرت إلى ذلك الجزائر في مرحلة بومدين؟ هذا في ما يخص الآخرين فماذا عنا إني لا أريد ان اقول أن العوامل الذاتية غير فاعلة في تحديد وضع ودور أي جسم ولكني اريد أن أؤكد أن من ابرز ما جاءت به الحداثة هو عقلية الهيمنة على الآخر وعقلية نهب ثروات العالم. وفي إطار روح الهيمنة والنهب لم يتمكن العالم الإسلامي الذي انتبه فجأة ليجد نفسه متأخرا بالنسبة لأوربا وصلت إلى مناجم الذهب في القارة الجديدة كما سيطرت على ممرات الطرق التجارية في العالم إظافة إلى تمكنها بسبب الوفرة والرفاه من تفريغ طبقة كاملة من ابنائها للعلم والمعرفة والثقافة كل هذا وبفضل كل النهب الذي قامت بها وتمكنها من اختراع البارود تمكنت أوربا من فرض فيتو على محاولات النهوض العربي والإسلامي بحيث كانت تصطدم تلك المحاولات بالأساطيل الأوربية الراسية في حلق الواد في تونس أو على شواطئ البحر الأحمر والإسكندرية في مصر. لم يكن في العالم العربي والإسلامي عوائق حقيقية تحول دون أخذه بأسباب التقدم المادي بل سارعت مؤسسات الخلافة إلى الأخذ وإلى استجلابها إما في نسختها الفرنسية أو الألمانية و البريطانية ولكن أوربا كانت تفرض على هذا العالم, المرهق بتاريخه القديم وبشيخوخته الممنوعة من التشبب, خططها وبرامجها ثم وجودها العسكري. لقد طرح جعيط جيميع تساؤلاته موجهة إلى التاريخ ولم يحاول في كتابه أن يطرح اسئلة على الحاضر هذا الحاضر الذي اغلبه مفروضة على الأمة العربية معادلاته. وعندما يطرح جعيط اسئلة مهمة متعلقة بواقع النخبة العربية وعلاقتها بالدولة وفشل هاته في تحقيق مشاريعها النهضوية لم يجد من سبب لتفسيرها فشلها إلا تكرار أسطورة التسلط الشرقي مقابل الديمقراطية الغربية لا أظن أنه يخفى على الدكتور هشام جعيط, وهو من هو على رأس النخبة العربية, لا يخفى عليه حقيقة الدولة الحديثة ومدى قدرتها على احتكار السلطة وعلى ممارستها وإنه من البين أن الدولة التقليدية كانت أقل توحشا من الدولة الحديثة بما لا يجعل المجال مفتوحا للمقارنة بين سلطتها وسلطة الدولة الحديثة.
ثالثا ماذا عن الديمقراطية؟ قبل أن اختم حديثي أود أن أعود على موضوع الديمقراطية التي يرى الدكتور جعيط محقا أن غيابها يمثل أزمة العالم العربي الإسلامي. ولا يمكلك المرء غلا ان يوافقه على قوله بان هناك في ثقافتنا العربية الإسلاميةما يعيق انفتاحنا على الديمقراطية وعلى ممارستها. ولكني أريد أن استسمح الأستاذ جعيط في أن يسمح لي بطرح هذا التساؤل: هل نحن فقط من يعيق التجربة الديمقراطية في العالم العربي الإسلامي؟ ثم هل يمكن أن تجد دعوته للخارج بأن يتدخل من أجل الديمقراطية في العالم العربي لإسلامي آذان صاغية؟ هل يريد هذا الغرب للعالم العربي الإسلامي بأي لون تلون, عروبيا وحديا أم إسلاميا, أن يكون ديمقراطيا؟ إن من أهم سمات السلطة عبر التاريخ هو احتكار القدرة على الإكراه, وكما قال ابن خلدون أنه إذالم تقم سلطة مقابل سلطة تردعها مدت يديها إلى ما أكثر, وإن الثقافة السياسية التي قام عليها الغرب لا تخرج عن هذا التوصيف. فالغرب ليس اسثناءا من بين الأمم بل هو عاش حروبا دامية حتى أكره بسبب توازن القوى على السلم وما كان ليتمكن من ذلك لولا انفتاح مساحات نهب واسعة خارج خريطته ومن غير ديمغرافيتهو وليس يخفى على أحد كيف تختفي وراء الدبلوماسية حسابات الصواريخ النووية وغيرها من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. إن الدول الغربية دول محاربة أولا وقبل كل شيء ثم ديمراطية. هذا في ما يخص العلاقات بين الدول, أما داخل الدول الغربية فإن الديمقراطية لعبة موزعة بين المتشابهين ولضرب مثال على ذلك يمكن التذكير بالقوائم السوداء التي وضعتها المخابرات الداخلية الأمريكية لمواطنيها من ذوي الميولات اليسارية الذين حوصروا وسجنوا وعذبوا بسبب انتماءاتهم العقائدية. وإن هذا الغرب غير مستعد ولن يكون سعيدا بديمقراطية في مناطق نهب تقليدية يمكن أن تحمل إرادة وطنية تريد نصيبا من حقها وكرامة لشعوبها والأمثلة على ذلك كثيرة وأقربها مثال الجزائر. إن اول المنتفعين من الوضع السياسي والثقافي للعالم العربي الإسلامي هو هذه القوى ذات النفوذ والمصالح في الوطن العربي والمسالة ليست متعلقة بخلفية عقائدية ولا ثقافية بقدر ما هي متعلقة بالخبر اليومي للمواطن الغربي. ويمكن في هذا السياق الإسشهاد بغلنر المفكر البريطاني المشهور عندما يشبه المواطن الغربي بالكلب المدلل بسبب الوفرة التي يعيش بفضل النهب الذي تقوم به دوله وكيف سيتحول هذا الكلب إلى ذئب ينهش ابناء قبيلته عندما يتوقف هذا النهب أو يقل. وأخيرا وفي ما يخص الحداثة والإسلام أكتفي بالإشارة إلى نفس المفكر البريطاني في اكثر من مقام عندما يقوم بنفس المقارنة التي قام بها الدكتور هشام جعيط بين الإسلام والهند والصين ولكنه يخلص إى نتيجة مناقضة إذ يقول أن للإسلام قدرة عجيبة على استيعاب الحداثة وتحويل مقولاتها واسسها لخدمته, ومن هنا اسمح لنفسيب بالتساؤلك إلى أي مدى يصح القول بأن الحداثة والأنوار من قبلها مناقضة في اساسها للدين؟ أحمد قعلول باحث في الفلسفة جامعة ريدنغ الملكة المتحدة |
OPINION « JURIDIQUE »
|
|
TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21 e-mail: fvf@swipnet.se |
Rejoignez le plus grand service de messagerie au monde avec MSN Hotmail.Cliquez ici
Yahoo! Groups Sponsor |
To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn